http://albedaiah.com/news/2017/05/29/136407
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بإصدار قانون الجمعيات اللهلية :يحظر على أي جهة ممارسة عملها خارجه EMAIL FACEBOOK TWITTER GOOGLE+
Monday, May 29, 2017 - 17:27 باسل باشا مجتمع مدني
نشرت الجريدة الرسمية ،في عددها الصادر صباح اليوم النثنين ،قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، .بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الهلي وقال القرار ،إن ينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الهلى للجمعيات وتلك الكيانات ،ويحظر على أى جهة أييا كان شكلها القانونى أو ممسماها أن تمارس العمل الهلى إل بعد .اللتزام بأحكامه والخضوع لها
وشهد إعداد مشروع هذا القانون ،العديد من المناقشات خلل فترة كتابته داخل مجلس النواب ،في .ظل رفض العديد من منظمات المجتمع المدني وفي يناير الماضي ،أصدرت 6أحزاب سياسية ،و 22منظمة مجتمع مدني ،بيانا أعربت فيه عن بالغ استيائها ،ورفضها مشروع قانون الجمعيات الهلية ،الذي وافق البرلمان عليه وأحاله للرئاسة .للموافقة
وقالت المنظمات في بيانها ، ،إن القانون يقضي فعليا ي على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والجهزة المنية ،كما يدين الموقعون تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدو تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه.
وأضاف بيان المنظمات :مشروع القانون محل النقاش يتشابه إلى حد كبير مع المشروع الذي سبق وطرحته الحكومة ،ورفضته المنظمات الحقوقية ،ونشر بالمواقع الخبارية في سبتمبر الماضي ،إل أن مشروع "نواب الشعب" أشد قمعاي وعداء للجمعيات الهلية ولفكرة التطوع والمبادرات الجماعية، فضل عن أنه -حال إقراره -سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الهلية العاملة في مجال التنمية والخدمات الجتماعية المشهرة بالفعل .إذ يتعين عليهم –بموجب القانون -توفيق أوضاعهم وفق اي لنصوصه ،التي تتضمن شروطا فضفاضة للتسجيل منها عدم ممارسة نشاط يتعارض مع المن القومي والنظام العام ،بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة )التي لم تحدد بعد( ما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية من عدمه ،وهو الشرط الذي يمنثل عودة صريحة –لقانون الجمعيات السبق رقم 32لسنة 1964والمعروف بقانون تأميم العمل الهلي. وتابع :على غرار مجلس المن القومي المنصوص عليه في الدستور،والمسئول عن تحديد وسائل تأمين البلد ومواجهة الزمات والكوارث ،نص القانون المقترح على كيان يسمى بـ"الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الجنبية غير الحكومية ،مكون من ممنثلي 3جهات أمنية ،بالضافة لممنثلي وزارات الخارجية ،والعدل ،والتعاون الدولي ،والوزارة المختصة بالجمعيات ،وممنثل للبنك المركزي ،وأخر عن وحدة مكافحة غسيل الموال ،وعن هيئة الرقابة الدارية ،ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية. وبحسب القانون المقترح يختص هذا الجهاز بالبت في شئون المنظمات الدولية غير الحكومية وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية .وأعتبر القانون أن عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة له خلل 60يوم يعد بمنثابة رفض للطلب ،ضاريبا بمبادئ الدستور والموانثيق الدولية التي صادت عليها مصر عرض الحائط ،وذلك في إطار حملة منظمة لمحاربة العمل الهلي بكل السبل الممكنة ،بما في ذلك أعطاء الحق للحكومة في العتراض على كل قرارات الجمعية، وترشيحات عضوية مجلس الدارة ،ودورية اجتماعاته. وقال :القانون المقدم من "نواب الشعب" تضمن أيضا عقوبات سالبة للحرية تصل للحبس خمس سنوات ،وغرامات مالية تصل لمليون جنيه ،حال أجرت الجمعية استطلعات رأي أو بحوث ميدانية ،أو مارست العمل الهلي دون التسجيل وفيقا للقانون ،أو تعاونت بأي شكل مع أي منظمة دولية بما في ذلك أجهزة المم المتحدة دون الحصول على الموافقة اللزمة لذلك .ولم يكتف القانون
بحالة الهوس بعقاب الجمعيات فحسب ،بل فرض عقوبة الحبس لمدة ل تزيد عن سنة ،على أي جهة حكومية أعطت تصريح لكيان بمزاولة أي نشاط يدخل ضمن أغراض الجمعيات والمؤسسات الهلية ،بخلف الجهة الدارية المختصة ،كما أعتبر مشروع القانون مجرد نقل مقر الجمعية دون إخطار الجهة الدارية جنحة ،تصل عقوبتها للحبس لمدة سنة .وفي سابقة خطيرة لقانون الجمعيات، أعتبر النص المقترح أن المسئول عن الدارة الفعلية للجمعية مسئويل جنائييا أصلييا عن إي إخلل بأعمال الدارة. لقد قطعت الدولة شويطا بعييدا في خطتها الهادفة لستئصال المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية، من خلل القضية 173لسنة 2011والمعروفة إعلمييا بقضية التمويل الجنبي ،والتي على خلفيتها تم إغلق مقار عدد من المنظمات الدولية ،ومنعت بعض المنظمات المصرية ومديريها الحالين والسابقين من السفر ومن التصرف في أموالهم ،إل أن مشروع القانون المقترح من "نواب الشعب" سيمهد الطريق للقضاء على العمل الهلي التنموي والخيري والخدمي ،وسيصبح وجود جمعيات التنمية المحلية المنتشرة في القرى والنجوع و التي تقدم خدماتها لسكان تلك المناطق أمر شبه مستحيل.