الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بإصدار قانون الجمعيات الأهلية يحظر على أي جهة ممارسة عملها خارجه

‫‪http://albedaiah.com/news/2017/05/29/136407‬‬

‫الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بإصدار قانون الجمعيات اللهلية‪ :‬يحظر‬ ‫على أي جهة ممارسة عملها خارجه‬ ‫‪EMAIL‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬ ‫‪TWITTER‬‬ ‫‪GOOGLE+‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪Monday, May 29, 2017 - 17:27‬‬ ‫باسل باشا‬ ‫مجتمع مدني‬

‫نشرت الجريدة الرسمية‪ ،‬في عددها الصادر صباح اليوم النثنين‪ ،‬قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي‪،‬‬ ‫‪.‬بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الهلي‬ ‫وقال القرار‪ ،‬إن ينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الهلى للجمعيات وتلك‬ ‫الكيانات ‪ ،‬ويحظر على أى جهة أييا كان شكلها القانونى أو ممسماها أن تمارس العمل الهلى إل بعد‬ ‫‪.‬اللتزام بأحكامه والخضوع لها‬

‫وشهد إعداد مشروع هذا القانون‪ ،‬العديد من المناقشات خلل فترة كتابته داخل مجلس النواب‪ ،‬في‬ ‫‪.‬ظل رفض العديد من منظمات المجتمع المدني‬ ‫وفي يناير الماضي‪ ،‬أصدرت ‪ 6‬أحزاب سياسية‪ ،‬و ‪ 22‬منظمة مجتمع مدني‪ ،‬بيانا أعربت فيه عن‬ ‫بالغ استيائها‪ ،‬ورفضها مشروع قانون الجمعيات الهلية‪ ،‬الذي وافق البرلمان عليه وأحاله للرئاسة‬ ‫‪.‬للموافقة‬

‫وقالت المنظمات في بيانها‪ ، ،‬إن القانون يقضي فعليا ي على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته‬ ‫للحكومة والجهزة المنية‪ ،‬كما يدين الموقعون تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدو‬ ‫تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه‪.‬‬

‫وأضاف بيان المنظمات‪ :‬مشروع القانون محل النقاش يتشابه إلى حد كبير مع المشروع الذي سبق‬ ‫وطرحته الحكومة‪ ،‬ورفضته المنظمات الحقوقية‪ ،‬ونشر بالمواقع الخبارية في سبتمبر الماضي‪ ،‬إل‬ ‫أن مشروع "نواب الشعب" أشد قمعاي وعداء للجمعيات الهلية ولفكرة التطوع والمبادرات الجماعية‪،‬‬ ‫فضل عن أنه ‪-‬حال إقراره‪ -‬سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الهلية العاملة في مجال‬ ‫التنمية والخدمات الجتماعية المشهرة بالفعل‪ .‬إذ يتعين عليهم –بموجب القانون‪ -‬توفيق أوضاعهم‬ ‫وفق اي لنصوصه‪ ،‬التي تتضمن شروطا فضفاضة للتسجيل منها عدم ممارسة نشاط يتعارض مع المن‬ ‫القومي والنظام العام‪ ،‬بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة )التي لم تحدد بعد( ما إذا كان نشاط‬ ‫الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية من عدمه‪ ،‬وهو الشرط الذي يمنثل‬ ‫عودة صريحة –لقانون الجمعيات السبق رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 1964‬والمعروف بقانون تأميم العمل‬ ‫الهلي‪.‬‬ ‫وتابع‪ :‬على غرار مجلس المن القومي المنصوص عليه في الدستور‪،‬والمسئول عن تحديد وسائل‬ ‫تأمين البلد ومواجهة الزمات والكوارث‪ ،‬نص القانون المقترح على كيان يسمى بـ"الجهاز القومي‬ ‫لتنظيم عمل المنظمات الجنبية غير الحكومية‪ ،‬مكون من ممنثلي ‪ 3‬جهات أمنية‪ ،‬بالضافة لممنثلي‬ ‫وزارات الخارجية‪ ،‬والعدل‪ ،‬والتعاون الدولي‪ ،‬والوزارة المختصة بالجمعيات‪ ،‬وممنثل للبنك‬ ‫المركزي‪ ،‬وأخر عن وحدة مكافحة غسيل الموال‪ ،‬وعن هيئة الرقابة الدارية‪ ،‬ويصدر بتشكيله‬ ‫قرار من رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫وبحسب القانون المقترح يختص هذا الجهاز بالبت في شئون المنظمات الدولية غير الحكومية‬ ‫وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية‪ .‬وأعتبر القانون أن عدم رد الجهاز‬ ‫على الطلبات المقدمة له خلل ‪ 60‬يوم يعد بمنثابة رفض للطلب‪ ،‬ضاريبا بمبادئ الدستور والموانثيق‬ ‫الدولية التي صادت عليها مصر عرض الحائط‪ ،‬وذلك في إطار حملة منظمة لمحاربة العمل الهلي‬ ‫بكل السبل الممكنة‪ ،‬بما في ذلك أعطاء الحق للحكومة في العتراض على كل قرارات الجمعية‪،‬‬ ‫وترشيحات عضوية مجلس الدارة‪ ،‬ودورية اجتماعاته‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬القانون المقدم من "نواب الشعب" تضمن أيضا عقوبات سالبة للحرية تصل للحبس خمس‬ ‫سنوات‪ ،‬وغرامات مالية تصل لمليون جنيه‪ ،‬حال أجرت الجمعية استطلعات رأي أو بحوث‬ ‫ميدانية‪ ،‬أو مارست العمل الهلي دون التسجيل وفيقا للقانون‪ ،‬أو تعاونت بأي شكل مع أي منظمة‬ ‫دولية بما في ذلك أجهزة المم المتحدة دون الحصول على الموافقة اللزمة لذلك‪ .‬ولم يكتف القانون‬

‫بحالة الهوس بعقاب الجمعيات فحسب‪ ،‬بل فرض عقوبة الحبس لمدة ل تزيد عن سنة‪ ،‬على أي جهة‬ ‫حكومية أعطت تصريح لكيان بمزاولة أي نشاط يدخل ضمن أغراض الجمعيات والمؤسسات‬ ‫الهلية‪ ،‬بخلف الجهة الدارية المختصة‪ ،‬كما أعتبر مشروع القانون مجرد نقل مقر الجمعية دون‬ ‫إخطار الجهة الدارية جنحة‪ ،‬تصل عقوبتها للحبس لمدة سنة‪ .‬وفي سابقة خطيرة لقانون الجمعيات‪،‬‬ ‫أعتبر النص المقترح أن المسئول عن الدارة الفعلية للجمعية مسئويل جنائييا أصلييا عن إي إخلل‬ ‫بأعمال الدارة‪.‬‬ ‫لقد قطعت الدولة شويطا بعييدا في خطتها الهادفة لستئصال المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية‪،‬‬ ‫من خلل القضية ‪ 173‬لسنة ‪ 2011‬والمعروفة إعلمييا بقضية التمويل الجنبي‪ ،‬والتي على خلفيتها‬ ‫تم إغلق مقار عدد من المنظمات الدولية‪ ،‬ومنعت بعض المنظمات المصرية ومديريها الحالين‬ ‫والسابقين من السفر ومن التصرف في أموالهم‪ ،‬إل أن مشروع القانون المقترح من "نواب الشعب"‬ ‫سيمهد الطريق للقضاء على العمل الهلي التنموي والخيري والخدمي‪ ،‬وسيصبح وجود جمعيات‬ ‫التنمية المحلية المنتشرة في القرى والنجوع و التي تقدم خدماتها لسكان تلك المناطق أمر شبه‬ ‫مستحيل‪.‬‬