نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
إلهامً المٌرغنً
مارس 2014
نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن 2006حٌث حدث 222 تصاعدت حركة االحتجاجات العمالٌة منذ نهاٌة عام احتجاج ارتفعت إلً 692احتجاج فً عام 2007و 447احتجاج فً عام 2008 25 و 478احتجاج عام 2009ووصل إلً 530احتجاج قبل اندالع ثورة ٌناٌر.وقد قامت الطبقة العاملة خالل عام 2012بؤكثر من 1,969احتجاج عمالً فً جمٌع المحافظات والقطاعات اإلنتاجٌة فً الحكومة والقطاعٌن الخاص والعام . منها 708احتجاج بسبب تحسٌن األجور والمطالبة بزٌادتها وصرؾ الحوافز والبدالت واألرباح ورفع المكافآت السنوٌة وقد مثلت هذه االحتجاجات أكثر %36 من االحتجاجات العمالٌة .وإذا كانت وتٌرة الحركة العمالٌة مرتفعة فً عام 2012 بواقع 5احتجاجات عمالٌة كل ٌوم ،فإنه من بٌن هذه االحتجاجات ٌوجد احتجاجٌن ٌومٌا ً بسبب مشاكل األجور وتوابعها من حوافز وبدالت ومكافآت. إعادة توزٌع الدخل تم علً مدي سنوات إعادة توزٌع الدخل فً مصر حٌث انخفض نصٌب األجور من الناتج المحلً اإلجمالً فً مصر من %46.3عام 1975إلً %33.3عام 1985 وبلػ % 28.2عام 2005وبلػ %20عام .2010إن العاملٌن بؤجر ٌمثلون %95من الشعب المصري كعمال وأسرهم وٌحصلون علً %20من الدخل بٌنما %5من الشعب المصري ٌحصلون علً %80من الدخل كؤرباح وفوائد وعوائد أراضً وعقارات .لذلك رفعت ثورة ٌ 25ناٌر العدالة االجتماعٌة كمطلب رئٌسً للثورة. وفً دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بعنوان " خصائص الفقراء فً مصر " ٌتضح أن %48.7من أفراد األسر الفقٌرة فً مصر ٌعملون بؤجر نقدي عام . 2009/2008كما أن %46.2من الفقراء ٌعملون فً مهن الزراعة والصٌد و %17.3فً أعمال حرفٌة و ٌ %13.2عملون فً مهن عادٌة. من المتعارؾ علٌه االرتباط بٌن البطالة والفقر ،وبان العمال األجراء ٌحصلون علً أجور منتظمة تضمن لهم عدم الوقوع فً شباك الفقر .لكن فً مصر الوضع مختلؾ حٌث أثبتت نتائج خصائص الفقراء فً مصر المعتمد علً نتائج بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك أن %44.3من أفراد األسر الفقٌرة ٌعملون بؤجر نقدي عام 2005/2004وأن نسبتهم ارتفعت لتصل إلً %48.7من أفراد األسر الفقٌرة عام ٌ .2009/2008عكس ذلك خلل هٌكل األجور النقدٌة فً مصر بحٌث فقد دوره فً إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 2
تحقٌق األمان االجتماعً حتى أصبح ما ٌقرب من نصؾ الفقراء فً مصر أجراء ال تكفً أجورهم الحتٌاجاتهم واحتٌاجات أسرهم. رؼم تحسن األجور النقدٌة لموظفً الحكومة والقطاع العام وقطاع األعمال العام والقطاع الخاص ،إال أن عمال القطاع الخاص خارج المنشآت ٌعانون أشد المعاناة من حصولهم علً أجور نقدٌة ال تكفً احتٌاجاتهم إضافة لعدم انتظام عملهم وؼٌاب اي حماٌة اجتماعٌة لهم .بل أن نسبتهم إلً أفراد األسر الفقٌرة ووفقا ً لبٌانات بحث %38.2عام الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء قد ارتفعت من 2005/2004إلً %66.4عام .2009/2008
المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – مإشرات الفقر وفقا ً لنتائج بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك – – 2011/2010صفحة .4
تباٌن األجور وفقا ً لقطاعات التشغٌل المشكلة الرئٌسٌة التً تواجه كل عمال وموظفً مصر هً تعدد قطاعات التشؽٌل والتشرٌعات المنظمة لألجور فً كل منها وتفتت الحركة العمالٌة فً مواجهة قضٌة إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 3
هٌكلة األجور حٌث ال توجد عالقة بٌن إضراب األطباء من اجل األجور وإضراب المعلمٌن أو بٌن إضراب عمال االستثمار وعمال القطاع العام أو بٌن عمال القطاع الخاص وعمال الٌومٌة فكل فئة تعمل بمعزل عن باقً الفئات األخرى وتركز علً تحسٌن جزئً وال تطرح إصالح شامل لهٌكل األجور .ورؼم أن األطباء والمعلمٌن ٌطالبون بكادرات خاصة إال أن كل منهم ٌسعً لذلك بمفرده بعٌدا عن الفئة األخرى ولذلك تنتهً معظم هذه االحتجاجات أما إلً فتات ٌلقً للمحتجٌن أو إلً ال شئ.
تشريعات األجور لمختلف قطاعات التشغيل 2011 قطاع التشؽٌل
العدد
موظفً الحكومة عمال القطاع العام عمال القطاع الخاص عمال شركات االستثمار
5,061,400 694,200 8,733,600 333,600
األهمٌة النسبٌة إلجمالً اإلجراء %34 %5 %59 %2
إجمالً العاملٌن بؤجر
14,822,800
%100
القانون المنظم لألجور القانون 47لسنة 1978وتعديالته قانون العمل رقم 12لسنة 2003 قانون العمل رقم 12لسنة 2004 قانون العمل رقم 12لسنة 2005
المصدر :جدول من تصمٌم الباحث علً ضوء نتائج بحث القوي العاملة عام .2011
لذلك عندما نتحدث عن مشاكل نظام األجور.ال بد من التفرقة بٌن قطاعات التشؽٌل المختلفة والتشرٌعات المنظمة لألجور فً كل قطاع . أجور موظفً الحكومة تعد أجور موظفً الحكومة هً قاطرة نظام األجور القومً ولذلك عندما تضع الحكومة حد أدنً واعلً ألجور موظفٌها ٌحرك ذلك مجمل أنظمة األجور فً المجتمع .وتظهر أجور موظفً الحكومة فً الموازنة العامة للدولة تحت باب المصروفات وهً الباب األول من أبواب اإلنفاق الحكومً فً الموازنة . – الثابت -المكون الرئٌسً لتؽطٌة معظم دول العالم ٌشكل األجر األساسً احتٌاجات العامل وأسرته.وكان الوضع كذلك فً مصر لموظفً الحكومة والهٌئات العامة والقطاع العام .لكن من منتصؾ السبعٌنات ومع ثبات الحد األدنى لألجور حاولت الدولة تعوٌض موظفٌها عن انخفاض قٌمة أجورهم بمنحهم مجموعة من البدالت والمكافآت والحوافز والمزاٌا التً أخذت تتضخم حتى أصبحت تكون النسبة األكبر من أجور موظفً الحكومة .وعلً سبٌل المثال ٌوجد فً الحكومة أكثر من
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 4
24نوع من المكافآت والحوافز و أكثر من 49نوع من البدالت ( .انظر مالحق الدراسة ) . بلؽت مخصصات األجور فً موازنة العام الحالً 2014/2013مبلػ 172.1 ملٌار جنٌه وبما ٌمثل %25من جمالً مصروفات الموازنة العامة فً مصر والتً بلؽت 692.4ملٌار جنٌه. ٌخصص الباب األول من استخدامات الموازنة إلً األجور وتعوٌضات العاملٌن وهو ٌعد بالمشاركة بٌن مختلؾ وحدات الجهاز اإلداري للدولة والجهات الحكومٌة المختلفة وبٌن الجهاز المركزي للتنظٌم واإلدارة ووزارة المالٌة .
تطور أهمٌة األجور االساسٌة والمتغٌرة إلً إجمالً األجور
2014-2006 القٌمة بالملٌون جنٌه السنوات
إجمالً موازنة األجور
األجور األساسٌة
األهمٌة النسبٌة لألجور األساسٌة إلً إجمالً األجور
األجور المتغٌرة
األهمٌة النسبٌة لألجور المتغٌرة إلً إجمالً األجور
2007/2006
52,152
12,671
%24
39,481
%76
2008/2007
59,574
14,621
%25
44,953
%75
2009/2008
78,609
15,718
%20
62,891
%80
2010/2009
87,485
16,961
%19
70,524
%81
2011/2010
94,609
19,101
%20
75,508
%80
1012/2011
116,497
20,576
%18
95,921
%82
2013/2012
142,627
23,123
%16
119,504
%84
2014/2013
172,159
28,431
%17
143,728
%83
متوسط معدل النمو السنوي *
%19
%12
%20
المصدر :وزارة المالٌة ـ بٌانات الموازنة العامة للدولة -سنوات مختلفة . * بٌانات تم حسابها بمعرفة الباحث
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 5
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 6
األجور وتعويضات العاملين بالدولة 2014-2009
القيمة بالمليون جنيه
19,101 1,419 33,650 8,964 10,737 2,263 9,445 9,029 94,609
19.7 1.3 35.9 10.2 14.1 2.4 10.2 6.0 100
16,961 1,156 30,906 8,748 12,130 2,087 8,802 5,196 85,987
الوظائف الدائمة الوظائف المإقته المكافآت البدالت النوعية المزايا النقدية المزايا العينية المزايا التؤمينية باقي أنواع األجور واحتياطي
اإلجمالي
2010-2009
20.2 1.5 35.6 9.5 11.3 2.4 10.0 9.5 100
2011-2010
20,673 1,832 40,075 9,705 10,470 2,474 10,095 21,172 116,495
2012-2011
األهمية مشروع النسبية الموازنة % 17.7 1.6 34.4 8.3 9.0 2.1 8.7 18.2 100
2013-2012
مشروع الموازنة 23,123 2,075 59,008 10,505 10,808 2,667 12,508 21,932 142,626
2014-2013
األهمية النسبية % 16.2 1.5 41.4 7.4 7.6 1.9 8.8 15.4 100
البيان
مشروع الموازنة 28,431 2,401 74,200 20,062 12,664 2,850 17,499 14,052 172,159
األهمية األهمية مشروع مشروع النسبية النسبية الموازنة الموازنة % %
األهمية النسبية % 16.5 1.4 43.1 11.7 7.4 1.7 10.2 8.2 100
المصدر :وزارة المالية -البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة -سنوات مختلفة.
ٌتضح من الجداول السابقة ماٌلً: ارتفعت موازنة أجور الحكومة علً مدي السنوات الماضٌة من 52.1ملٌارجنٌه عام 2007/2006وبلؽت 172.1ملٌار جنٌه عام . 2014/2013 ارتفعت األجور األساسٌة من 12.7ملٌار جنٌه إلً 28.4ملٌار جنٌه خاللنفس الفترة . تنمو قٌمة األجور فً الموازنة بمتوسط معدل نمو بلػ %19وتنمو األجورالمتؽٌرة بمعدل %20واألجور األساسٌة بمعدل %12وبما ٌعكس النمو األسرع فً األجور المتؽٌرة أسرع من األجور األساسٌة. خالل أخر 8سنوات انخفضت قٌمة األجور األساسٌة إلً إجمالً األجورمن %24إلً %17بٌنما ارتفعت أهمٌة األجور المتؽٌرة من %76إلً %83وهو ما ٌعكس زٌادة أهمٌة األجور المتؽٌرة فً الدخل الشامل لموظفً الحكومة رؼم أن ذلك ٌسبب مشكلة فً المعاشات سنعود لها فً جزء تالً. خالل آخر خمس سنوات انخفضت أهمٌة أجور الوظائؾ الدائمة إلً إجمالًاألجور من %19.7عام 2010/2009إلً %16.5عام 2014/2013 بٌنما لم تزٌد أهمٌة الوظائؾ المإقتة إال بؤقل من .%00.10 ارتفعت قٌمة المكافآت من 30.9ملٌار جنٌه إلً 74.2ملٌار جنٌه وارتفعتأهمٌتها إلً إجمالً موازنة األجور من %35.9إلً %43.1خالل نفس الفترة . كما ارتفعت قٌمة البدالت النوعٌة من 8.7ملٌار جنٌه إلً 20.1ملٌار جنٌهوارتفعت أهمٌتها إلً إجمالً موازنة األجور من %10.2إلً %11.7 خالل نفس الفترة . لم ترتفع مخصصات المزاٌا النقدٌة سوي بنصؾ ملٌار جنٌه بٌنما انخفضتأهمٌة المزاٌا النقدٌة إلً إجمالً األجور من %14.1إلً %7.4بٌنما انخفضت أهمٌة المزاٌا العٌنٌة من %2.4إلً %1.7خالل نفس الفترة .بٌنما لم تتؽٌر أهمٌة المزاٌا التؤمٌنٌة إلً إجمالً األجور خالل خمس سنوات رؼم ارتفاع قٌمتها من 8.8ملٌار إلً 17.5ملٌار جنٌه. تعكس بٌانات بنود األجور اتجاه سٌاسات الدولة إلً تقلٌص المزاٌا النقدٌةوالعٌنٌة وثبات المزاٌا التؤمٌنٌة وانخفاض أهمٌة األجور األساسٌة للوظائف الدائمة بشكل ٌعكس تشوه هٌكل األجور الحكومً مقابل تزاٌد االعتماد علً األجور المتغٌرة والمكافآت والحوافز والبدالت لتشكل المكون الرئٌس لدخل موظفً الحكومة. إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 7
(األﺠور اإلﺠﻤالٍة الﻤدرﺠة تخصص الحكومة احتٌاطً عام لألجور تشملﺒﻤوازﻨات الﺠهات) هذه الﻤﺠﻤوعة ﺘﺘﻤﺜل فً االعﺘﻤادات اإلﺠﻤالٍة التً ﺘدرج ﻜرقم ﻤفرد فً ﻤوازﻨات الﺠهات ذات الطﺒٍعة الﺨاﺼة ،ﺤٍث ٍﺸﺘﻤل الﺒاب األول األﺠور وﺘعوٍـﻀات العـاﻤلٍن على جزأٌن األول ﺘلك األﺠور الﻤوزعة على الﻤﺠﻤوعات التً أﺸٍر إلٌها ﺒعالٍه ،وهﻨاك ﺠزﺀ آﺨر ؼٍر ﻤوزع على هذه الﻤﺠﻤوعات ٍﺘم الﻨقل ﻤﻨه أﺜﻨاﺀ الﺴﻨة إلى هـذه الﺒﻨـود و األﻨواع وفقا للﺤاﺠة.كما تشمل ( االﺤﺘٍاطٍات العاﻤة ) وﺘﺘﻤﺜل االﺤﺘٍاطٍات العاﻤة فً ﺘلك الﻤﺒالػ التً ﺘوﻀع ﺘﺤت ﺘﺼرؾ وزارة الﻤالٍة إلﺘاﺤﺘها ﺨالل العام ،فالهدؾ ﻤن هذه االﺤﺘٍاطٍات العاﻤة ،هً ﻤواﺠهة أٍة ﻤﺼروفات طارﺌة ،وﺤﺘﻤٍة أﺜﻨاﺀ العام المالً ،ولم ٍﺘم أ ﺨذها فً الﺤﺴﺒان أﺜﻨاﺀ إعداد الﻤوازﻨـة العاﻤة للدولة .وقد ارتفعت قٌمة هذه االحتٌاطٌات من 5.1ملٌار جنٌه إلً 14ملٌار جنٌه وارتفعت أهمٌتها من %6إلً %8.2من موازنة األجور وهً توضع كرقم أجمالً بدون تفاصٌل وتفتح المجال للتالعب والفساد. نعرض فٌما ٌلً لنماذج من بعض البدالت وترسانة القوانٌن والقرارات المنظمة لها ،لنعرؾ كم الفوضى التً ٌعانً منها نظام األجور فً الحكومة. بدل طبٌعة العمل ٌقرر نظٌر ما ٌتطلبه القٌام بؤعباء الوظٌفة من صعوبة ومشقة ٌتحملها العامل الشاؼل لهذه الوظٌفة وهو بصدد القٌام بمهامها أو بسبب كون الوظٌفة التً ٌشؽلها العامل من الوظائؾ التً تعرض شاؼلٌها لمخاطر معٌنة وبذلك ألن بدل طبٌعة العمل ٌلتصق بالوظٌفة التً ٌتقرر بشؤنها وٌالزمها وٌدور معها وجوداً وعدما ً وذلك بؽض النظر عن العامل الشاؼل لهذه الوظٌفة ومن ثم فإن بدل طبٌعة العمل ٌرتهن استحقاقه بشؽل الوظٌفة المقرر لها. توجد عدة تشرٌعات منظمة لبدل طبٌعة العمل نذكر منها: القانون رقم 111لسنة 1976والقانون رقم 144لسنة 1981بتقرٌر بدلطبٌعة عمل بالمناطق المحررة بسٌناء وقٌمة البدل %75من بداٌة المربوط للدرجة وبجمٌع مناطق سٌناء . قرار رئٌس الجمهورٌة رقم 1494لسنة 1974وقرار رئٌس الهٌئة العامةلألرصاد 2لسنة 1987للعاملٌن بالهٌئة العامة لألرصاد الجوٌة بقٌمة وزارة المالٌة – قطاع الحسابات والمدٌرٌات المالٌة – الدلٌل الموحد إلجراءات الرقابةالمالٌة قبل الصرؾ علً اإلنفاق العام – – 2014صفحة .51-50 إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 8
%40من بداٌة األجر المقرر للوظٌفة ،شاؼلوا الوظائؾ العلٌا والراصدون ومالحظو وعمال الرصد و %30لباقً العاملٌن بالهٌئة. قرار رئٌس مجلس الوزراء 520لسنة 1977بصرؾ بدل طبٌعة عملللعاملٌن بمصلحة المٌكانٌكا والكهرباء القائمٌن بتشؽٌل وصٌانة محطات الري والصرؾ بنسبة %30من بداٌة الربط للوظٌفة التً ٌشؽلها العامل. وتتفاوت نسبة بدل طبٌعة العمل بٌن قانون وآخر وبٌن جهة وأخري وبما ٌعمق االختالالت فً عدالة األجور بٌن موظفً الحكومة. بدل عدوي ووقاٌة من األشعة بدل العدوي هو من البدالت الوظٌفٌة التً تمنح لمجابهة ظروؾ ومخاطر وظٌفٌة . 42من القانون رقم 47لسنة 1978 ٌتم منح هذا البدل بناء علً المادة والخاص بنظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة و قرارات رئٌس مجلس الوزراء أرقام 1624لسنة 1992و 235لسنة 1993و 1751و 2577لسنة .1995 إضافة إلً: بدل عدوي للصٌادلة والمهندسٌن الزراعٌٌن والكٌمائٌٌن وأخصائً التؽذٌةالعاملٌن فً الجهاز اإلداري للدولة .بقرار رئٌس مجلس الوزراء 2577 لسنة 1995و 1726لسنة 1996بقٌمة 360جنٌه سنوٌا ً وحد أقصً %40من بداٌة األجر المقرر للوظٌفة. بدل عدوي المقررة لألطباء البشرٌٌن وأطباء األسنان بقرار رئٌس مجلسالوزراء 1624لسنة 1992بقٌمة 360سنوٌا ً وحد أقصً %40من بداٌة األجر المقرر للوظٌفة. 235لسنة بدل عدوي لألطباء البٌطرٌٌن بقرار رئٌس مجلس الوزراء 1993بقٌمة 360جنٌه سنوٌا وحد أقصً %40من بداٌة األجر المقرر للوظٌفة. بدل عدوي للممرضات ووظائؾ العالج الطبٌعً بقرار رئٌس مجلسالوزراء 166لسنة 2005و 168لسنة 2005بقٌمة 360جنٌه سنوٌا وحد أقصً %40من بداٌة األجر المقرر للوظٌفة. بدل العدوى للعاملٌن بالوظائؾ األخرى بوزارة الصحة قرار رئٌس الوزراءرقم 2577لسنة 1995بقٌمة 180جنٌه سنوٌا ً للدرجة الثالثة وما ٌعلوها و 120جنٌه سنوٌا ً للدرجة الرابعة و 96جنٌه سنوٌا ً ألقل من الدرجة الرابعة إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 9
بمراعاة أال ٌتجاوز %40من بداٌة األجر المقرر للوظائؾ الواردة بقرار وزٌر الصحة رقم 266لسنة .199 كومٌدٌا بدل العدوى فً مصر أن الطبٌب والممرضة المعرضٌن للعدوي ٌصرؾ لهم بدل عدوي 30جنٌه شهرٌا ً أو جنٌه ٌومٌا ً بٌنما موظؾ البنك ٌصرؾ 500جنٌه بدل عدوي ووكٌل النٌابة ٌصرؾ 1400جنٌه بدل عدوي شهرٌا ً لتتسع الفجوة بٌن أجور العاملٌن فً الدولة. األجور المتغٌرة وغٌاب العدالة تتفاوت حصة األجور المتؽٌرة بٌن وزارة وأخري .وفً دراسة هامة لألستاذ عبد الخالق فاروق وقد عرض لجدول ٌعكس التفاوت فً المزاٌا والمكافآت بٌن بعض الجهات الحكومٌة فً مصر .حٌث تتجاوز نسبة األجور المتؽٌرة 10005فً عدة جهات منها رئاسة الجمهورٌة ومصلحة الضرائب ورئاسة مجلس الوزراء وإلً %900فً الجمارك ومركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة االستثمار وتصل إلً %800فً اللجنة العلٌا لالنتخابات و %700فً هٌئة اإلفتاء . تعكس بٌانات الجدول التالً احد مظاهر ؼٌاب العدالة فً نظام األجور بٌن موظفً الحكومة الخاضعٌن لنفس التشرٌع وهو القانون 47لسنة .1978
حاولت العثور علً القرارات الخاصة ببدل العدوي لموظفً البنوك والقضاة وأعضاءالنٌابة العامة فلم اعثر علً القرارات ولكن تتداول العدٌد من المواقع اإلخبارٌة هذه المقوالت . ومنهاhttp://www.soutalmalaien.com/products16.php?id=587 : عبد الخالق فاروق – اقتصادٌات األجور والمرتبات – كٌؾ نبنً نظاما ً عادالً لألجور –مكتبة الشروق الدولٌة – الطبعة األولً – ٌناٌر .2012 إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 10
متوسط المكافآت واألجور التً ٌحصل علٌها العاملون فً أعلى الوحدات اإلدارٌة الحكومٌة فً مصر عام 2011 الجهة
م
نسبة المكافآت :
عدد الجهات
أوالً :بٌان نسب المكافآت المطبقة بالجهاز اإلداري للدولة ( كادر عام ) 1
رئاسة الجمهورٌة
:1800
2
األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء
:1375
3
وزارة الدولة للشئون القانونٌة والمجالس النٌابٌة
:1020
4
مصلحة الضرائب العامة
:1000
5
قطاع األسرة والسكان ( وزارة األسرة والسكان سابقا ً )
:1000
6
مصلحة الضرائب على المبٌعات
:1000
7
الجمارك
:900
8
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
:900
9
هٌئة الرقابة اإلدارٌة
:900
6جهات فوق نسبة الـ
10وزارة االستثمار
:900
11اللجنة العلٌا لالنتخابات
:800
12وزارة التعاون الدولً
:790
13مركز معلومات قطاع األعمال العام
:750
14وزارة الدولة للتنمٌة اإلدارٌة
:725
15دار اإلفتاء المصرٌة
:700
16قطاعً التجارة الخارجٌة
:700
م
الجهة
نسبة المكافآت :
:1000حتى :1800
4جهات تحصل على نسبة :900
1جهة نسبة :800
5جهات فوق نسبة الـ :700 وأقل من :800
عدد الجهات
ثانٌا ً :بٌان نسب المكافآت بالهٌئات الخدمٌة ( كادر خاص )
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 11
1
الجامعات
:650
2
مركز بحوث اإلسكان
:650
3
البحوث التربوٌة
:600
4
المركز القومً لالمتحانات
:600
5
أكادٌمٌة الفنون
:545
6
الهٌئة العامة للمستشفٌات والمعاهد التعلٌمٌة
:440
7
مركز البحوث الزراعٌة
:420
8
المركز القومً لبحوث المٌاه
:410
9
هٌئة الرقابة والبحوث الدوائٌة
:175
الجامعات 25بنسبة:650
3جهات دون نسبة الـ : 700 حتى نسبة :600
1جهة بنسبة :545
3جهات دون نسبة الـ :500 حتى :400
1جهة دون الـ %200وستستفٌد من تطبٌق أحكام المادة ( )11من المرسوم بقانون رقم ( )51لسنة 2011بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالٌة 2012/2011
المصدر – عبدالخالق فاروق – اقتصادٌات األجور والمرتبات – نقال عن الجهاز المركزي للتنظٌم واإلدارة ،رئاسة الجهاز ،بٌان ؼٌر معلن ،حصل علٌه الباحث شخصٌا ،سبتمبر .2011 ٌرجع عبد الخالق الخلل الخطٌر فً نظام األجور إلى ما جرى منذ ٌولٌو عام 1987من تؽٌٌر فً بنٌة وهٌكل األجور ،حٌث أخذت عناصر األجور المتؽٌرة ( المكافآت التشجٌعٌة الشهرٌة – الحوافز – األجور اإلضافٌة ..وؼٌرها ) فً الزٌادة عاما بعد أخر على حساب األجر األساسً Base Salaryبحٌث أصبحت عناصر األجور المتؽٌرة تشكل حوالً %80من الدخل الوظٌفً . وٌعتمد زٌادة األجور المتؽٌرة فً اإلدارة الحكومٌة على عاملٌن ال ثالث لهما هما : Concerned األول :مدى قوة ونفوذ الوزٌر أو ما ٌسمى السلطة المختصة Authorityفً هذه الوحدة اإلدارٌة أو تلك ،خاصة فً عالقته بشخصٌن هما وزٌر المالٌة ورئٌس الجهاز المركزي للتنظٌم واإلدارة . الثانً :مدى قوة ونفوذ الوحدة اإلدارٌة ذاتها مثل رئاسة الجمهورٌة ،أو رئاسة مجلس الوزراء أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو الرقابة اإلدارٌة ..الخ .
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 12
غٌاب العدالة فً األجور الحكومٌة رؼم أن عمال القطاع الخاص ٌتطلعون لوظٌفة حكومٌة توفر لهم األمان الوظٌفً ورؼم المثل الشائع " إن فاتك المبري . .إتمرغ فً ترابه " إال أن الحقائق واألرقام توضح عكس ذلك. غٌاب العدالة بٌن الوزارات لو تابعنا اختالؾ هٌاكل األجور بٌن الوزارات نجد اَتً: األجور الحكومٌة فً بعض دواوٌن عام الوزارات 2011/2010 الوزارة
األجر المتؽٌر
األجر األساسً
%88 %12 الصحة %96 %4 التربٌة والتعلٌم %78 %22 التعلٌم العالً %63 %27 األوقاؾ %65 %35 الزارعة واستصالح األراضً المصدر :مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – أراء فً السٌاسات العامة – نحو سٌاسة متكاملة لألجور فً مصر – العدد األول – ماٌو – 2011صفحة . 1
غٌاب العدالة بٌن القطاعات داخل الوزارة الواحدة
توزيع العاملين واألجور في وزارة الصحة 2014-2009 البند
الجهاز االداري
هٌئات خدمٌة
المحلٌات
االجمالً
538,317 481,512 31,793 25,012 عدد العاملٌن األهمٌة النسبٌة للعاملٌن بالقطاع %100 %89 %6 %5 األجور المخصصة لكل قطاع بالملٌون جنٌه 3,754 2,301 823 630 األهمٌة النسبٌة لألجور موزعة حسب القطاعات %100 %61 %22 %17 المصدر :بيانات مشتقة من دراسة عبدالفتاح الجبالي ـ الموازنة العامة والمواطن المصري ـ مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ـ 2008ـ صفحة .32
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 13
لو أخذنا وزارة الصحة كنموذج للتفاوت فً األجور بٌن القطاعات المختلفة داخل نفس الوزارة نجد أن الدٌوان العام ٌعمل به %5من العاملٌن فً الصحة وٌحصلون علً %17من األجور ،بٌنما العاملٌن فً الهٌئات الخدمٌة مثل هٌئة المستشفٌات والمعاهد التعلٌمٌة ٌمثلون %6من العاملٌن بالصحة وٌحصلون علً %22من األجور. ٌشكل العاملٌن فً الصحة بالمحلٌات %89من العاملٌن فً الصحة وال ٌحصلون سوي علً %61من إجمالً أجور العاملٌن بالصحة وبما ٌعكس التفاوت الكبٌر بٌن العاملٌن فً الصحة نموذج للتفاوت فً أجور موظفً الحكومة. مثال : لو ٌوجد لدٌنا 3أطباء خرٌجً طب القاهرة دفعة 2005بتقدٌر عام جٌد .األول ٌعمل فً دٌوان عام وزارة الصحة والثانً ٌعمل فً هٌئة المستشفٌات والمعاهد التعلٌمٌة والثالث ٌعمل فً وحدة صحٌة فً بنً سوٌؾ سنجد أجر كل منهم مختلؾ عن أجر اَخر .لذلك تؽٌب العدالة داخل نظام األجور . تسعٌر الشهادات وتسعٌر الوظائف ٌؽٌب عن نظام األجور فً مصر نظام التسعٌر الذي ٌحقق العدالة .ولذلك كانت هناك دعوات فً فترات سابقة إلً تسعٌر الشهادات بمعنً أجر واحد لكل أصحاب الشهادة أو مستوي الخبرة الواحد.ولكن مع تطور النظام المعروؾ بتوصٌؾ وتصنٌؾ وترتٌب الوظائؾ .بدأنا نتحدث عن أهمٌة تسعٌر الوظائؾ . فال ٌجوز أن نجد محاسب فً دٌوان عام محافظة قنا ومحاسب فً مدٌرٌة الزراعة فً الدقهلٌة وثالث فً مصلحة الضرائب ورابع فً قطاع البترول وكل منهم ٌحصل علً أجر مختلؾ عن اَخرٌن رؼم انه ٌحمل نفس المإهل وٌشؽل نفس الوظٌفة بكل أعبائها ومسئولٌاتها.ولكن لٌس ذنب العامل أو الموظؾ أن ٌكون عمله فً وحدة محلٌة أو فً دٌوان عام وزارة أو فً وزارة فقٌرة مثل وزارة الزراعة أو وزارة ؼنٌة مثل وزارة البترول.المفروض هو تحقٌق العدالة فً نظام األجور.كل ذلك ونحن نتحدث عن موظفً الحكومة ولم ننتقل لباقً قطاعات التشؽٌل. األجور واألسعار وأالعٌب الحكومة عندما تخلت الدولة عن دورها وخفضت سعر صرؾ الجنٌه أمام العمالت األخرى وأطلقت الحرٌة للقطاع الخاص واألسواق االحتكارٌة وألؽت التسعٌرة الجبرٌة إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 14
وفتحت األسواق أمام االستٌراد تفجرت موجات متتالٌة من ارتفاع األسعار ( التضخم ) والذي تآكلت معه القٌمة الحقٌقٌة لألجور النقدٌة. مثال : إذا كان كٌلو اللحمة الحمراء ب 60قرش فً السبعٌنات وأجر خرٌج الجامعة 18جنٌه فً الشهر فإن ارتفاع سعر كٌلو اللحمة إلً 60جنٌه ٌحتاج أن ال ٌقل أجر خرٌج الجامعة عن 1800جنٌه لٌعٌش فً نفس مستوي المعٌشة الذي كان ٌعٌشه فً السبعٌنات. لذلك استحدثت الحكومة منذ عام 1987عالوة اجتماعٌة تضاؾ ألجور موظفً الحكومة بدأت ب %20ثم %15ثم %10فً بعض السنوات وبلؽت %30عام 2009وهً مستمرة حتى اَن.ال ٌتم ضم العالوة االجتماعٌة لألجر األساسً إال بعد مرور خمس سنوات.وهو ما ٌنعكس علً معاش الموظؾ عند بلوؼه سن التقاعد .كما أن ضم العالوة االجتماعٌة ٌدخل الموظؾ فً شرٌحة األجر األعلى فربما ٌإدي لزٌادة قٌمة الضرائب التً ٌتحملها .كما سنوضح فً جزء تالً. وقد بلؽت قٌمة العالوات االجتماعٌة المتراكمة %330حتى سنة .2011 لكن ال توجد آلٌة تربط بٌن معدالت التضخم وارتفاع األسعار ونسبة العالوة االجتماعٌة بما ٌإدي للمزٌد من تآكل قٌمة األجور الحقٌقٌة . مثال : إذا كان معدل التضخم %23فً سنة وتم منح عالوة اجتماعٌة بنسبة %10فقط فإن ذلك ٌعنً انخفاض قٌمة األجر الحقٌقً بنسبة .%13 أجر الموظؾ قبل العالوة االجتماعٌة = 100جنٌه معدل التضخم = %23العالوة االجتماعٌة %10 أجر الموظؾ النقدي بعد الحصول علً العالوة االجتماعٌة = 110جنٌه. أجر الموظؾ الحقٌقً بالنسبة لحساب التضخم = 95.7جنٌه من أجره فً العام الماضً رؼم أن أجره النقدي ارتفع إلً 110جنٌه. كما ٌوجد نوع آخر من العالوات مرتبط باألعباء العائلٌة وهً ثابتة بنفس قٌمتها منذ الثمانٌنات وهً :
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 15
4جنٌه عالوة زواج. 2جنٌه عالوة للطفل األول . 2جنٌه عالوة للطفل الثانً.لذلك تصبح هذه المبالػ نكته لموظفً الحكومة فً ظل معدالت األسعار والتضخم الحالٌة . العالوة الدورٌة هً العالوة التً ٌحصل علٌها الموظؾ نتٌجة زٌادة خبرته فً العمل سنة ونتٌجة تقدمه فً السن سنة .والمفترض أن تلعب هذه العالوة دور فً تحفٌز الموظؾ للمزٌد من العمل واإلنتاج . من عجائب نظام األجور فً مصر أن قٌمة هذه العالوات ثابتة منذ صدور القانون 47سنة 1978وحتى اَن ورؼم مرور 36سنة وهً تتراوح بٌن 1.5جنٌه شهرٌا ً للعاملٌن فً الدرجة السادسة و 4جنٌه لألخصائٌٌن وحملة المإهالت العلٌا وتصل فً قمة الهرم الوظٌفً إلً 6.3جنٌه لرإساء اإلدارات المركزٌة وهو ما ٌجعلها نوع من أنواع العبث فً نظام األجور الحكومً . عندما صدر قانون العمل رقم 12لسنة 2003لعمال القطاع الخاص نص فً المادة الثالثة من قانون اإلصدار علً : " ٌستحق العاملون الذٌن تسرى فً شؤنهم أحكام القانون المرافق عالوة سنوٌة دورٌة فً تارٌخ استحقاقها ال تقل عن : ٧من األجر األساسً الذي تحسب على أساسه اشتراكات التؤمٌنات االجتماعٌة ،وذلك حتى ٌصدر المجلس القومً لألجور القرارات المنظمة لهذه العالوة". ورؼم عدم التزام العدٌد من أصحاب الشركات فً القطاع الخاص بدفع العالوات السنوٌة ٌظل موظفً الحكومة ٌعانون من نكتة العالوة الدورٌة فً القانون 47وهو ما ٌدفع عمال بعض الجهات إلً المطالبة خالل احتجاجاتهم بحقهم فً العالوة %7 وهو ما ٌحتاج لتعدٌل علً القانون 47لسنة 1978والخاص بموظفً الحكومة. األجور فً القطاع الخاص رؼم انه ٌوجد أكثر من 8.4ملٌون ٌعملون فً القطاع الخاص المنظم والؽٌر منظم واالستثماري وٌشكلون %59من األجراء فً مصر اال أن نصٌبهم فً األجور ال
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 16
ٌتعدي %48من األجور القومٌة بٌنما تدفع الحكومة الحكومة وعمال القطاع العام وقطاع األعمال العام.
%52من األجور لموظفً
توزيع العمالة واألجور بين القطاعين العام والخاص 2010-2009 البنود
القطاع الحكومً
القطاع الخاص
اإلجمالً
303.5 146.6 156.9 األجور األهمٌة النسبٌة %100 %48 %52 عدد العاملٌن 14,344,489 8,435,102 5,909,387 األهمٌة النسبٌة %100 %59 %41 المصدر :بٌانات األجور من وزارة التخطٌط -الحسابات القومٌة لعام - 2010/2009 حسابات تولٌد الدخل -صفحة .26 بٌانات العمالة محسوبة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء -النشرة السنوٌة المجمعة لبحث القوي العاملة عام -2010إبرٌل 2011صفحة .89
إذا كنا قد عرضنا فً األجزاء السابقة الختالالت هٌكل األجور فً القطاع الحكومً الذي ٌضم أكثر من ملٌون موظؾ ٌعملون وفق كادرات خاصة ،فإن الوضع فً القطاع الخاص ٌعد أكثر خالالً فً ظل قانون عمل منحاز بالكامل ألصحاب العمل وؼٌاب العالقات التعاقدٌة فً القطاع المنظم . أما القطاع الخاص الؽٌر منظم أو القطاع الخاص خارج المنشآت فهو مثال واضح للفوضى والكارثة الكبري هو تزاٌد أعداد العمالة المنضمة لهذا القطاع عاما ً بعد اَخر .ووفقا ً لنتائج بحث القوي العاملة لعام 2010فإن %59من عمال القطاع الخاص المنظم ٌعملون بدون عقود عمل و %98.5من عمال القطاع الخاص ؼٌر المنظم ٌعملون بدون عقود عمل . لذلك فاالستؽالل الواقع علً عمال القطاع الخاص استؽالل مضاعؾ ٌحمٌه القانون. فؤصحاب األعمال ٌجبرون العمال علً توقٌع استمارة 6تؤمٌنات قبل استالمهم العمل وعلً توقٌع إٌصاالت أمانة وشٌكات قبل التعٌٌن.وكذلك إثبات أجور فً العقود تقل كثٌراً عن األجور الحقٌقٌة التً ٌحصلون علٌها. وإذا كان موظفً الحكومة ٌرون أن تحدٌد العالوة الدورٌة ب %7من األجر فً القطاع الخاص مٌزة ال تتوفر لموظفً الحكومة فإن الكثٌر من أصحاب العمل ال ٌصرفون هذه العالوة .بل وٌتقنون إعداد مٌزانٌات خاسرة لٌجدو مبرر قانونً لعدم صرؾ العالوة بٌنما الحقٌقة أن شركاتهم تحقق أرباح خرافٌة.
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 17
وٌستؽل أصحاب العمل اتساع البطالة وتزاٌد أعداد العاطلٌن لفرض المزٌد من األجور المتدنٌة علً العمال بل وأحٌانا تخفٌض األجور بدعوي تخفٌض التكالٌؾ أو اإلؼالق.بٌنما ٌستعٌن آخرٌن بعمالة آسٌوٌة مقابل 125دوالر ونظٌر العمل ألكثر من 14ساعة واستخدامهم فً إجبار العمالة المصرٌة علً القبول بشروط العمل الؽٌر الئق. كما تعجز أجهزة التفتٌش فً وزارة القوي العاملة علً ضبط المخالفات التً تحدث فً أجور عمال القطاع الخاص .وعندما أرادت الحكومة تطبٌق الحد األدنى لألجور قررت تطبٌقه علً موظفً الحكومة وحرم منه عمال القطاع الخاص .حٌث هدد أصحاب األعمال بتصفٌة النشاط إذا فرضت الدولة علٌهم حد أدنً لألجور .ورؼم هوامش األرباح الخرافٌة واالحتكارٌة التً تحققها الشركات رضخت الحكومة لضؽوط رجال األعمال وظل عمال القطاع الخاص ٌعانون من االستؽالل المزدوج. تطور متوسط األجور النقدٌة بالجنٌه بالقطاع العام /األعمال العام والقطاع الخاص فً األسبوع األول من شهر ٌولٌو خالل السنوات ( ) 2010- 2008
السنوات
2008
القطاع
عام / أعمال عام
خاص
متوسط األجور النقدٌة
406
275
فرق األجر السنوي *
2010
2009
عام / أعمال عام
عام / أعمال عام
خاص
455
296
542
49
21
87
خاص 299 3
نسبة أجر عمال القطاع %54 %65 %68 الخاص إلً أجر عمال القطاع العام * المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – النشرة السنوٌة إلحصاءات التوظؾ واألجور وساعات العمل – عام – 2010إصدار سبتمبر – 2011 صفحة .11 * بٌانات تم حسابها بواسطة الباحث. ٌوضح الجدول السابق الخلل بٌن أجور عمال القطاع العام وأجور عمال القطاع الخاص خالل ثالث سنوات .وإذا تم حساب قٌمة الزٌادة فً األجر فً القطاع العام إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 18
نجدها 49جنٌه سنة 2009و 87جنٌه سنة . 2010بٌنما كانت فً القطاع الخاص 21جنٌه و 3جنٌه .وبما ٌعكس أن أجور عمال القطاع الخاص تقرٌبا ً لم ترتفع بٌن عامً 2009و . 2010ولو وضعنا معدل التضخم وارتفاع األسعار فً االعتبار سنجد أن األجر الحقٌقً لعمال القطاع الخاص انخفض. ومع اشتداد األزمة االقتصادٌة ازداد انخفاض أجور القطاع الخاص مقارنة بؤجور عمال القطاع العام من %68عام 2008إلً %65عام 2009ووصلت إلً %54عام 2010وبما ٌعنً أن أجور عمال القطاع الخاص تقترب من نصؾ قٌمة أجور القطاع العام .فهل ٌحصل عمال القطاع الخاص علً احتٌاجاتهم من السلع والخدمات بنصؾ السعر ؟! ٌعكس ذلك تدهور مستوي معٌشة عمال القطاع الخاص عاما ً بعد اَخر نتٌجة تجمٌد أجورهم إضافة لتعسؾ رجال اإلعمال وإؼالق المئات من المصانع والشركات والتوسع فً الفصل التعسفً للقٌادات النقابٌة والعمالٌة. متوسط األجور النقدٌة األسبوعٌة بالجنٌه طبقا ً للنشاط االقتصادي بالقطاع العام /واألعمال العام والقطاع الخاص فً األسبوع األول من شهر ٌولٌو عام 2010
النشاط االقتصادي الزراعة واستؽالل الؽابات وقطع األشجار وصٌد األسماك التعدٌن واستؽالل المحاجر الصناعات التحوٌلٌة إمدادات الكهرباء والؽاز والبخار وإمدادات تكٌٌؾ الهواء اإلمداد المائً وشبكات الصرؾ الصحً وإدارة معالجة النفاٌات التشٌٌد والبناء تجارة الجملة والتجزئة وإصالح للمركبات ذات المحركات والدرجات النارٌة
متوسط األجر ( عام /أعمال عام) 319 621 437 422 484 464
315 632 272 503 202 278
301
333
متوسط األجر ( خاص )
النقل والتخزٌن 328 685 خدمات الؽذاء واإلقامة 242 700 المعلومات واالتصاالت 297 291 التعلٌم 154 0 الصحة وأنشطة العمل االجتماعً 209 325 المصدر : :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – النشرة السنوٌة إلحصاءات التوظؾ واألجور وساعات العمل – عام – 2010إصدار سبتمبر – 2011صفحة .10 إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 19
ٌعكس الجدول السابق معاناة عمال القطاع من حٌث األجور مع مراعاة فروق األجر داخل كل نشاط اقتصادي .ففً قطاع الزراعة والصٌد تكاد تطابق األجور بٌن القطاعٌن العام والخاص بما ٌعكس التوجه لتصفٌة الشركات العامة العاملة فً الزراعة والصٌد .كما تتفوق أجور القطاع الخاص فً مجال التعدٌن والمحاجر بقٌمة 11جنٌه فً األسبوع وٌنطبق علٌه نفس تصورنا للنشاط الزراعً وتوجهات الدولة إلطالق ٌد القطاع الخاص به. أما قطاع الصناعات التحوٌلٌة وهو من اكبر قطاعات التشؽٌل حٌث كان ٌعمل به 2.9ملٌون عامل عام 2010منهم ال ٌزٌد عمال القطاع العام بهم عن 500ألؾ عامل بٌنما ٌوجد 2.4ملٌون عامل ٌعملون بالقطاع الخاص وٌتقاضون أجور تمثل %62من أجور عمال القطاع العام . ٌمنح قطاع إمدادات الكهرباء وتجارة الجملة والتجزئة والمعلومات واالتصاالت بالقطاع الخاص أجر اعلً من القطاع العام وقطاع العمال العام . تشكل أجور عمال القطاع الخاص فً اإلمداد المائً والشبكات %52من أجور القطاع العام و %60من أجر عمال القطاع العام فً التشٌٌد والبناء . وإذا كان قطاع المطاعم والفنادق ٌعتمد بشكل رئٌسً علً القطاع الخاص فإن أجر عمال الخاص ال ٌمثل سوي %35من أجور عمال القطاع العام .وفً التعلٌم ال توجد مدارس قطاع عام بٌنما ٌصل متوسط األجر فً القطاع الخاص 154جنٌه وبما ٌعادل 616جنٌه شهرٌا ً .تعد أجور القطاع الخاص فً التعلٌم أقل من كافة قطاعات التشؽٌل بما فٌها عمال الزراعة والصٌد وكافة األنشطة االقتصادٌة األخرى. أما فً الصحة فٌبلػ األجر األسبوعً فً القطاع العام الخاص 209جنٌه .
325جنٌه وفً القطاع
لذلك تشكل األجور فً القطاع العام مشكلة لها عدة جوانب األول تشرٌعً بإلزام القطاع الخاص بالحد األدنى والعالوات السنوٌة وااللتزام بصرفها والعقوبات التً ٌجب تشدٌدها للتالعب فً األجور .والثانً مرتبط بضعف سلطات التفتٌش لدي وزارة القوي العاملة .والثالث ضعف قدرة النقابات العمالٌة علً المفاوضة من اجل تحسٌن هٌكل األجور .وسوف نعود لخطوات تشكٌل هٌكل عادل لألجور فً الجزء األخٌر .
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 20
عندما نتحدث عن هٌكل أجور عادل لكل العاملٌن بؤجر فنتحدث عن تعدٌل القانون 47لسنة 1978الخاص بموظفً الحكومة والقانون رقم 12لسنة 2003الخاص بالعمال فً القطاع العام وقطاع األعمال العام والقطاع الخاص واالستثماري .وقد تعرضنا فً األجزاء السابقة لتؤثٌر األسعار علً األجور وهو ما ٌحتاج إلً تشدٌد الرقابة علً األسواق ومكافحة االحتكار من ناحٌة .وربط األجور باإلنتاجٌة واألسعار من ناحٌة أخري. لكن تتبقً لدٌنا قضٌتٌن علً عالقة وثٌقة بهٌكل عادل لألجور هما: الضرائب علً األجور والمرتبات ٌوجد فً مصر خلل كبٌر فً هٌكل الضرائب علً عكس الكثٌر من دول العالم حٌث تتجه معظم الدول المتخلفة إلً االعتماد علً الضرائب المباشرة علً االستهالك ولٌس علً ضرائب الدخل ،بٌنما نجد معظم الدول المتقدمة تعتمد علً ضرائب الدخل . لو تؤملنا ضرائب المبٌعات والتً قدرت حصٌلتها فً موازنة 2014/2013بحوالً 126.5ملٌار جنٌه سنجد أن العمال والفقراء هم الممول الرئٌس لهذه الضرٌبة التً تحتسب علً السلع المحلٌة والمستوردة بمجرد شرائها .إضافة إلً 32ملٌار جنٌه ضرائب علً السجائر والتبػ ذلك بخالؾ الزٌادة األخٌرة التً قررتها الحكومة . و 9ملٌار جنٌه ضرٌبة علً المنتجات البترولٌة و 7.4ملٌار جنٌه ضرٌبة علً خدمات االتصاالت المحلٌة والدولٌة . كما أوضحنا فإن الكثٌر من دول العالم تتجه لفرض ضرائب بمعدالت أعلً علً الشركات ولٌس علً األفراد فتبلػ ضرٌبة الشركات %13فً مصر بٌنما تبلػ %23.7فً أسبانٌا و %28فً الدنمارك و %27.7فً إسرائٌل و %25.8فً باكستان و %29.7فً المؽرب و %21.1فً البرازٌل و %33.2فً الٌابان .أما الضرائب علً دخول العمال فهً %2.5فً الدانمرك و %4.3فً جنوب أفرٌقٌا و %5.9فً إسرائٌل و %11.3فً برٌطانٌا و %15.6فً مالٌزٌا. 2014/2013سنجد إذا انتقلنا إلً هٌكل الضرائب العامة فً الموازنة الحالٌة 30.9ملٌار جنٌه لكن من عجائب الضرٌبة علً دخول األشخاص الطبٌعٌة االنحٌاز الطبقً فً مصر أن %60من هذه الضرٌبة ٌسددها الموظفٌن والعمال بواقع 18.5ملٌار جنٌه . رضا عٌسً – العدالة الضرٌبٌة – صفحة 38- 37من تقرٌر ممارسات األعمال 2008( مجموعة البنك الدولً و )PWC إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 21
بٌنما ٌدفع أصحاب الشركات الصناعٌة والتجارٌة والورش والمحالت الصؽٌرة ضرٌبة سنوٌة تبلػ 9.9ملٌار جنٌه أي نصؾ ما ٌدفعه الموظفٌن والعمال .وتبلػ ضرٌبة الثروة العقارٌة 490ملٌون جنٌه فقط فً موازنة العام الحالً .أما ضرٌبة المهن الحرة والتً تشمل األطباء والمهندسٌن والمحامٌن والفنانٌن والمطربٌن فلن تتجاوز حصٌلتها 2ملٌار جنٌه . ومن عجب الظلم الطبقً فً مصر أن العمال والموظفٌن بجانب تحملهم %60من ضرائب دخول األشخاص ٌدفعون 2.9ملٌار جنٌه ضرٌبة دمؽة مرتبات وهو ما ٌقترب من 6أضعاؾ ما ٌدفعه أصحاب الثروة العقارٌة و %150مما ٌدفعه أصحاب المهن الحرة ذلك بخالؾ الضرٌبة األصلٌة التً تصل إلً 18.5ملٌار جنٌه .هذه هً عدالتهم االجتماعٌة !!!! توزٌع أعباء الضرائب علً دخول األشخاص الطبٌعٌة فً موازنة ضرٌبة النشاط المهنً ضرٌبة الثروة العقارٌة غٌر التجاري % %
/
ضرٌبة النشاط التجاري والصناعً %
ضرٌبة المرتبات %6
أما الضرائب علً أرباح األشخاص االعتبارٌة والتً تبلػ 120.4ملٌار جنٌه فإنها أٌضا تخضع لنفس قواعد النظام الضرٌبً السائد فال تسدد الشركات المساهمة الكبري التً تربح الملٌارات وتنزح الملٌارات لخارج مصر سوي 37.5ملٌار جنٌه أي حوالً %31فقط من الضرائب علً األشخاص االعتبارٌة .بٌنما تدفع هٌئة البترول 60.5ملٌار جنٌه كضرائب وهٌئة قناة السوٌس 16.4ملٌار جنٌه وبالتالً فإن الدولة أٌضا هً التً تتحمل هذه الضرٌبة. وزارة المالٌة -البٌان المالً عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالٌة – 2014/2013صفحة . 85 إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 22
ٌوجد تفاوت كبٌر بٌن العاملٌن بؤجر فً عبئ الضرٌبة الذي ٌتحملوه .وفً دراسة هامة أعدها األستاذ عبد الفتاح الجبالً أتضح وجود تفاوت فً سعر الضرٌبة بٌن العاملٌن . مثال الحكومة: لدٌنا 3موظفٌن فً الحكومة : األول ٌحصل علً 3,219جنٌه شهرٌا ً أي 38,625جنٌه سنوٌا ً قام بدفعضرائب بلؽت 2,937جنٌه بنسبة .%7.6 الثانً ٌحصل علً 5,748جنٌه شهرٌا ً أي 68,980جنٌه سنوٌا ً قام بدفعضرائب بلؽت 7,295جنٌه بنسبة .%11.7 الثالث ٌحصل علً 7,295جنٌه شهرٌا ً أي 87,536جنٌه سنوٌا ً قام بدفعضرائب بلؽت 10,407جنٌه بنسبة .%11.9 مثال القطاع الخاص : لدٌنا ثالث عمال فً القطاع الخاص: األول ٌحصل علً 3,000جنٌه شهرٌا ً أي 36,000جنٌه سنوٌا ً قام بدفعضرائب بلؽت 3,012جنٌه بنسبة .%8.4 الثانً ٌحصل علً 3,375جنٌه شهرٌا ً أي 40,500جنٌه سنوٌا ً قام بدفعضرائب بلؽت 3,975جنٌه بنسبة .%9.8 الثالث ٌحصل علً 3,764جنٌه شهرٌا ً أي 45,146جنٌه سنوٌا ً قام بدفعضرائب بلؽت 4,250جنٌه بنسبة .% 9.4 هذه نماذج لما تفعله الضرائب فً العمال والموظفٌن وما ٌسمٌه البعض بالعدالة الضرٌبة .بل وٌؤتً من ٌطالبنا بتحمل األعباء من أجل مصر والتضحٌة من أجل مستقبل مصر !!!! ٌوجد 5,000جنٌه إعفاء لألعباء العائلٌة ٌخضع لها كل عامل متزوج وٌعول ، تضاؾ إلٌها قٌمة أخري كانت 960جنٌه سنوٌا ً عام 1981وحتى عام 1993ثم رفعت إلً 1,920عام 1997و 3,000جنٌه عام 2005رفعت إلً 4,000 جنٌه بعد الثورة ووصلت إلً 7,000جنٌه فً 2013ولٌبلػ إجمالً األجر المعفً من الضرٌبة 12,000جنٌه وهو ما ٌعنً أن العمال فً أدنً درجات عبد الفتاح الجبالً – السٌاسة الضرٌبٌة والعدالة االجتماعٌة فً مصر – المركز المصريللحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة – صفحة .35 -33 إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 23
التعٌٌن باجر شهري ٌتهربون .
1,200جنٌه ٌخضعون لضرٌبة الدخل بٌنما المهنٌٌن
من منا ٌذهب لطبٌب وٌحصل علً فاتورة ضرٌبٌة بقٌمة الكشؾ الذي دفعه ؟! أو ذهب لمحامً ودفع له مبلػ لقضٌة وحصل منه علً إٌصال ضرٌبً؟! أو فنان وقع عقد بمالٌٌن وتم خصم الضرٌبة منه؟! أما الموظفٌن والعمال فؤجورهم عند الحكومة وأصحاب العمال ودخلهم معروؾ ولذلك هم فقط من ٌتحملون أعباء الضرائب .ولذلك مطلوب منهم المزٌد من التضحٌة خالل المرحلة القادمة. التؤمٌنات االجتماعٌة واألجور تشكل أنظمة التؤمٌن االجتماعً أحد المكونات الرئٌسٌة ألنظمة األجور فً مصر .وتدفع الدولة لموظفٌها 17.5ملٌار جنٌه فً عام 2014/2013وبما ٌشكل %10.2من اعتمادات األجور وتعوٌضات العاملٌن المقررة فً الموازنة ٌ .دفع العمال وأصحاب األعمال أعلً نسب اشتراك فً التؤمٌنات االجتماعٌة مقابل معاشات هزٌلة ال تتناسب وما تم خصمه من العمال خالل فترة عملهم ٌ .خضع موظفً الحكومة وعمال القطاع العام وقطاع األعمال العام والقطاع الخاص وعمال شركات االستثمار للقانون رقم 79لسنة 1975الخاص بالتؤمٌن االجتماعً والذي ٌحصل %40كاشتراكات تؤمٌنٌة ٌ %26تحملها صاحب العمل و %14 ٌتحملها العامل . حصة صاحب العمل
حصة العامل
حصة الخزانة العامة
الشٌخوخة والعجز والوفاة
%15
%10
%1
إصابات العمل
%3
المرض
%4
البطالة
%2
نوع الخطر التؤم ٌنً
%1
المكافآت ( مضاؾ بالقانون رقم 47لسنة ،1984لٌحل محل نظام االدخار الذي كان معموال به قبل ذلك)
%2
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
%3
صفحة 24
نسب االشتراكات فً أنظمة التؤمٌنٌة االجتماعٌة للشٌخوخة والعجز والوفاة
الدولة
رقم وتارٌخ القانون
حصة صاحب العمل
حصة العامل
مصر
القانون رقم 79لسنة 1975
%15
%10
الجزائر
ؼٌر مبٌن
%21.5
%5.5
العراق
ؼٌر مبٌن
%15
%5
المملكة العربٌة السعودٌة
المرسوم الملكً رقم 22لسنة 1969
%9
%9
المملكة المؽربٌة
القانون رقم 11071الصادر فً 1971
%3.4
%1.7
الجمهورٌة التونسٌة
ؼٌر مبٌن
%8.9
%6.7
المملكة األردنٌة الهاشمٌة
القانون رقم 19لسنة 2001
%5.5
%3.5
دولة فلسطٌن
القانون رقم 3لسنة 2003
%8
%5
دولة الكوٌت
القانون رقم 61لسنة 1976
%10
%5
جمهورٌة السودان
ؼٌر مبٌن
%9
%5
الجمهورٌة العربٌة السورٌة
ؼٌر مبٌن
%14
%7
مملكة البحرٌن
ؼٌر مبٌن
%11
%7
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 25
ما هو األجر الذي ٌحسب علٌه االشتراك؟ ٌقصد باألجر الخاضع لالشتراك فً نظام التؤمٌن االجتماعً كل ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه من جهة عمله األصلً لقاء عمله ،وٌشتمل على عنصرٌن ،هما: األجر األساسً ٌ :قصد به األجر المنصوص علٌه فً عقد عمل المإمن علٌه ،بكل ما ٌطرأ علٌه من عالوات .مع مراعاة أال ٌقل عن الحد األدنى لألجور. األجر المتغٌرٌ :قصد به باقً ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه من مستحقات ال تدخل ضمن األجر األساسً ٌبلػ الحد األقصى لألجر الخاضع للتؤمٌن االجتماعً 1550جنٌها شهرٌا ،منها 800جنٌها لألجر األساسً و 750جنٌها لألجر المتؽٌر ،وذلك فً .2009/7/1 ووصل إلً 912.5فً عام .2012بٌنما ٌبلػ الحد األدنى لألجر الخاضع للتؤمٌن االجتماعً فً ذات التارٌخ إلى حوالً 127.75جنٌها شهرٌا. ٌشمل األجر المتغٌر العناصر اآلتٌة: - 1حوافز اإلنتاج أو المكافآت التً ٌحصل علٌها العامل. - 2العموالت :وهً ما ٌحصل علٌه العامل مقابل ما تم من صفقات أو بٌع أو توزٌع. - 3الوهبة (البقشٌش) :على أن ٌكون قد جرى العرؾ على أن ٌدفعها العمالء على أساس نسبة من المستحقات مقدما ،أو أن ٌكون لها صندوق مشترك بالمنشؤة توضع فٌه لتوزٌعها بٌن العاملٌن ،وأن تكون لها قواعد لتوزٌعها متفق علٌها بٌن العمال وصاحب العمل. - 4كافة البدالت التً تستحق للمإمن علٌه ،ماعدا المزاٌا العٌنٌة (مثل بدل المسكن والملبس وبدالت االنتداب واإلعارة وبدالت مواجهة أعباء المعٌشة خارج البالد وبدل االنتقال وبدل حضور الجلسات والبدالت الوظٌفٌة عدا بدل التمثٌل). - 5األجور اإلضافٌة ،شرط أال تقل عن ستة شهور خالل السنة الواحدة. - 6تعوٌضات الجهود ؼٌر العادٌة ،شرط أن ال تقل عن ستة شهور فً السنة الواحدة. إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 26
- ٧المنح الجماعٌة المنصوص علٌها فً لوائح العمل أو التً ٌقررها صاحب العمل. - 8المكافآت الجماعٌة المنصوص علٌها فً لوائح العمل أو التً ٌقررها صاحب العمل. - 9الحوافز الجماعٌة التً تصرؾ بصفة دائمة. - 10إعانة ؼالء المعٌشة والعالوات االجتماعٌة ونصٌب العمال فً األرباح. - 11ما ٌزٌد عن الحد األقصى المسموح بالتؤمٌن علٌه من األجر األساسً . واقع التؤمٌن االجتماعً فً مصر اتضح من خالل بٌانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن %4.9من موظفً الحكومة ؼٌر مإمن علٌهم وترتفع النسبة بٌن عمال القطاع العام وقطاع األعمال العام لتصل إلً %6.5من عمال القطاع.أما القطاع الخاص فإن %57.6 من عمال القطاع الخاص داخل المنشآت أي القطاع الخاص المنظم %87.7 ،من عمال القطاع الخاص خارج المنشآت لٌس لدٌهم أي تؽطٌة تؤمٌنٌة بما ٌخالؾ كل االتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة التً وقعت علٌها مصر .حتى عمال االستثمار أصحاب األجور المرتفعة فإن %18.7ال ٌوجد لدٌهم حماٌة اجتماعٌة . خضوع المشتغلٌن ألنظمة التؤمٌنات االجتماعٌة موزعٌن حسب القطاعات االقتصادٌة للتشغٌل عام 100.0
95.1
93.5 87.7
90.0
81.3
80.0 65.0
70.0 57.6
60.0 42.4
50.0
35.0
40.0 30.0
18.7
20.0
12.3 4.9
6.5
10.0
قطاع حكومً
قطاع عام أو أعمال عام
قطاع خاص داخل المنشآت
نسبة غٌر المشتركٌن فً التؤمٌنات االجتماعٌة
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
قطاع خاص خار المنشآت
قطاع استثماري
قطاعات أخري
نسبة المشتركٌن فً التؤمٌنات االجتماعٌة
صفحة 27
جوهر مشاكل نظام التؤمٌن االجتماعً فً مصر هو : خلل هٌكل األجور فً القطاع الحكومً حٌث ال تمثل األجور األساسٌة سوي %17من الدخل بٌنما %83أجور متؽٌرة وهو ما ٌخالؾ الحسابات التً 1984 تم علً أساسها احتساب المعاشات .لذلك تم تعدٌل القانون عام بتؤمٌن علً األجور المتؽٌرة .كما عدل ٌوسؾ بطرس ؼالً طرٌقة احتساب المعاش بالقسمة علً 45/1بدالً من 36/1مما ضاعؾ من انخفاض قٌمة المعاشات .ورؼم ما ٌحصل علٌه موظفً الحكومة والقطاع العام واألعمال العام من ممٌزات وحوافز وٌسددون عنها اشتراكات تؤمٌنٌة إال أنها ال تنعكس علً قٌمة معاشات تقاعدهم عند وصولهم لسن المعاش .وهو ما ٌسبب انهٌار فً الدخل ولٌس انخفاض. وجود ظاهرة األجر التؤمٌنً فً القطاع الخاص واالستثماري وهو عادةٌكون الحد األدنى لألجور بٌنما ٌحصل العامل علً أجر كبٌر ولكن عند حدوث إصابة عمل أو عجز أو وفاة ٌكتشؾ مشكلة األجر الؽٌر حقٌقً الذي قبل التؤمٌن به. العمالة بالقطاع الخاص الؽٌر منظم ال ٌخضعون ألي نظام تؤمٌنً مع تقٌٌدانضمامهم للقانون 112لسنة 1980وإجبارهم علً الحصول علً معاش ضمان اجتماعً كمن لم ٌعمل.إضافة إلً تؽٌٌر أصحاب العمل وعدم متابعة تؽٌٌر بطاقة التؤمٌنات االجتماعٌة . ٌتم تحصٌل تؤمٌن علً عمال المقاوالت وال ٌستفٌد منه العمال وكذلك تؤمٌنإصابات العمل الذي تحصل من خالله الدولة مالٌٌن وال تدفع منه سوي القلٌل وٌدخل الباقً إلً الخزانة العامة. %2من األجور شهرٌا ً تؤمٌن البطالة الذي ٌدفع عنه صاحب العملوتصرؾ منه بعض اإلعانات للشركات المتعثرة ولكن المالٌٌن التً ٌتم تجمٌعها ال ٌتم استثمارها فً مشارٌع تولد فرص عمل قادرة علً امتصاص جزء من البطالة .بل وبدالً من تخفٌض البطالة تم دفع أكثر من 500ألؾ من خٌرة عمال القطاع العام للبطالة . استٌالء الدولة علً أموال التؤمٌنات االجتماعٌة والتً هً أموال خاصة ملكالمإمن علٌهم ولٌست أموال عامة وعدم تحدٌد قٌمتها أو سداد الفوائد علٌها ٌبلػ عبر سنوات وبحساب األستاذ احمد النجار للمبلػ المستحق اتضح انه
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 28
نحو 923.4ملٌار جنٌه .لو سددت الحكومة الفوائد المستحقة علٌه لحدثت طفرة فً قٌمة المعاشات المنصرفة. لذلك توجد أهمٌة لتؽٌٌر وتطوٌر القانون رقم 79لسنة 1975وتعدٌالته بحٌث ٌسمح بحساب معاش حقٌقً ٌتناسب مع ما ٌحصل علٌه الموظفٌن والعمال من أجور ثابتة ومتؽٌرة .
نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن بعد أن عرضنا لمالمح نظام األجور فً مصر ٌتضح لدٌنا تفتت حركة الموظفٌن والعمال المطالبة باألجور واالنجرار لالحتجاج حول قضاٌا جزئٌة مثل كادر األطباء والمعلمٌن أو حافز اإلثابة أو صرؾ نسبة من األرباح أو زٌادة بدل الوجبة .وكلها حلول ؼٌر شاملة إلصالح فساد نظام األجور . إننا بحاجة لحركة كبري تشمل عمال المحلة واألطباء والتمرٌض وعمال االسمنت مع المعلمٌن وإداري التربٌة والتعلٌم وعمال االستثمار فً المناطق 6أكتوبر الحرة وعمال القطاع الخاص فً العاشر من رمضان والسادات و وموظفً الحكومة فً الوزارات والمحلٌات مع عمال اإلسكندرٌة وكفر الدوار، وعمال كٌما واأللومونٌوم وقوص للورق مع وبرٌات سمنود وؼزل مٌت ؼمر "من اجل هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن". بدون توحٌد حركتنا وتضامننا العمالً سنصبح لعبة فً ٌد الحكومات المختلفة لذلك ٌجب أن نركز حركتنا علً " هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن" . لن نطالب بحد أدنً لألجور بدون حد أقصً . لن نطالب بممٌزات لفئة أو مهنة دون هٌكل عادل للجمٌع. لن نطالب بتحسٌن للدرجات األدنى دون تدرج الزٌادة لباقً المستوٌات. لن نطالب بزٌادة األجور بدون ربطها بزٌادة حقٌقٌة فً اإلنتاج وبمعدالتالتضخم وارتفاع األسعار. لن نطالب بزٌادة األجور بدون تعدٌل قوانٌن العمل والتؤمٌنات االجتماعٌةوالضرائب. لن نطالب بزٌادة األجور دون الربط مع األسعار ورقابة الدولة علً األسواقومنع االحتكار ودعم التعاونٌات. نرٌد حل جذري شامل وهٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
أحمد السٌد النجار – أموال التؤمٌنات وإصالح المعاشات – جرٌدة األهرام – 5مارس.2014 إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 29
وذلك من خالل : .
تحدٌد حد أدنً وحد أقصً لألجور بحٌث ال ٌتجاوز الفرق بٌن الحد األدنى ي وسنوات الخبرة. والحد األقصى ، 15 :1تدر األجور وفق للمإهالت العلم ة
.
األجر األساسً هو الحد األدنى لألجور وال تزٌد األجور المتغٌرة عن %20من األجر األساسً.
.
تعدٌل القانون 47لسنة 1978وجدول األجور الملحق به مع جعل العالوة السنوٌة %7من األجر ،وتعدٌل قانون العمل رقم 12لسنة 2003بما ٌحصن وٌدعم حقوق العمال فً األجر والتزام أصحاب العمل.
.4
إٌجاد لٌة لمتابعة وتقٌٌم هٌكل األجور سنوٌا ً لألجور واألسعار وإلزام القطاع الخاص بقراراته.
.5
تعدٌل قانون التؤمٌن االجتماعً وأسس حساب المعاش بما ٌضمن أال ٌقل معاش العامل عن %80من أجره الشامل فً أخر سنتٌن .مع رفع الحد األدنى للمعاش بحٌث ال ٌقل عن الحد األدنى لألجور وتدر المعاشات الحالٌة.
.6
18ألف جنٌه تعدٌل قانون ضرائب الدخل ورفع حد اإلعفاء الضرٌبً إلً سنوٌا ً ووقف التوسع فً الضرائب الغٌر مباشرة ورفض ضرٌبة القٌمة المضافة التً ٌرغبون فً إضافتها لهٌكل الضرائب فً مصر.
.
دعم المفاوضة الجماعٌة بٌن العمال وأصحاب العمل لتحدٌد هٌكل األجور .
.8
العٌنً ربط األجور باألسعار والرقابة علً األسعار واإلبقاء علً الدعم ومراقبة ومنع االحتكار .ودعم التعاونٌات كنموذ اقتصادي لتوفٌر احتٌاجات الكادحٌن.
.9
إنشاء النقابات المستقلة والتعاونٌات كمنظمات للدفاع عن الحقوق العمالٌة وسرعة إصدار تشرٌعات تقضً بتسجٌلها بمجرد األخطار.
بتفعٌل دور المجلس القومً
إن توسٌع وتوحٌد الحركة العمالٌة هو الضمانة الوحٌدة للوصول إلً هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن.
إلهامً المٌرغنً 2014/3/27 إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 30
تطور توزيع الناتج المحلي االجمالي بين األجور وعوائد الملكية األخري 2010-1959 السنوات
نصيب األجور من الناتج المحلي االجمالي
نصيب عوائد حقوق الملكية من الناتج المحلي االجمالي
46.4 متوسط الفترة 64-59 متوسط الفترة 69-65 48.2 متوسط الفترة 74-70 32.4 متوسط الفترة 79-75 26.3 متوسط الفترة 84-80 39.7 35.5 86-85 32.8 87-86 33.1 88-87 30.2 89-88 28.0 90-89 27.0 91-90 25.9 92-91 26.4 93-92 27.3 94-93 27.2 95-94 28.0 96-95 29.2 97-96 30.1 98-97 30.0 99-98 24.1 *2000-99 23.4 *2001-2000 31.1 2002-2001 30.5 2003-2002 28.4 2004-2003 28.2 2005-2004 24.2 *2006-2005 23.7 *2007-2006 23.2 *2008-2007 22.7 *2009-2008 22.2 *2010-2009 المصدر :من عام 60-59إلً عام 99-98 د .سعد حافظ محمود -دراسة تحليلية لألجور واألسعار في مصر معهد التخطيط القومي -مذكرة خارجية رقم - 1636صفحة .15 السنوات من 2001/2002الي - 2005-2004معهد التخطيط القومي االقتصاد المصري بٌن فرص النمو وتحدٌات الواقع .سبتمبر -2006صفحة -57 السنوات التً ال تتوافر عنها بٌنات تم تقدٌرها بمعرفة الباحث* .علً أساس معادلة خط االتجاه العام* 53.6 51.8 67.6 73.7 60.3 64.5 67.2 66.9 69.8 72.0 73.0 74.1 73.6 72.7 72.8 72.0 70.8 69.9 70.0 75.9 76.6 68.9 69.5 71.6 71.8 75.8 76.3 76.8 77.3 77.8
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
المصدر
االقتصاد
صفحة 31
المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – خصائص الفقراء فً مصر – صفحة .16
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 32
المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – خصائص الفقراء فً مصر – صفحة .21
تدرج العالوة الدورية للعاملين في الحكومة قٌمة العالوة العالوة السنوٌة الدورٌة فً األجر الشهري* الدرجة فً القانون 47 الشهر السادسة 1.5 18 20 الخامسة 1.5 18 21 الرابعة 2.0 24 23 الثالثة 4.0 48 33 الثانٌة 5.0 60 55 األولً 5.0 60 80 مدٌر عام 6.0 72 110 رئٌس إدارة مركزٌة 6.3 75 125 رئٌس قطاع 181 * األجر الشهري فً القانون 47لسنة .1978
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 33
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 34
بعض أنواع المكافآت والحوافز التً ٌتم صرفها فً القطاع الحكومً -1حوافز العاملٌن بالكادر العام
-2تكالٌف حافز اإلثابة
-3المكافآت التشجٌعٌة - 4تعوٌض العاملٌن عن جهود غٌر عادٌة
-5مكافآت أطباء امتٌاز وأخصائً عال طبٌعً
-6مكافآت األساتذة غٌر المتفرغٌن
-7مكافآت الصبٌة
-8مكافآت األساتذة المتفرغٌن
- 9حوافز العاملٌن بالكادرات الخاصة
- 10الحافز المالً اإلضافً
ف العلمٌٌن -11حوا ز
-12حافز جذب العمالة
-13حافز تميز (ماجستير ودكتوراي)
-14مكافآث التدريس
-15مكافآث الريادة العلميت واالجتماعيت
-16مكافآث البحوث األكاديميت والتطبيقيت
-17مكافآث اإلشراف على الرسائل العلميت
-18مكافآث االمتحاواث
-19مكافآث التصحيح
-20مكافآث حضور جلساث ولجان
-21مكافآث طوارئ للعسكرييه
-22مكافآث التدرية
-23مكافآث محو األميت
-24مكافآث ساعاث البحج الزائدة عه الىصاب
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 35
بعض أنواع البدالت التً ٌتم صرفها فً القطاع الحكومً -1بدل تمثٌل الوظائؾ العلٌا - 5بدل تسجٌل األطباء المقٌمٌن - 9بدل تفرغ للمحامٌن
-2بدل تمثٌل لموظفٌن بالخارج
- 4بدل طبٌعة عمل - 3بدل تمثٌل لألطباء لموظفٌن فنٌٌن - 7بدل عدوى ووقاٌة - 8بدل تفرغ للمهندسٌن من األشعة
- 6بدل حرمان للصٌادلة والحكٌمات والمولدات والممرضات والزائرات الصحٌات والمفتشات -11بدل تفرغ - 10بدل تفرغ لموظفٌن فنٌٌن للمهندسٌن الزراعٌٌن
- 12بدل تفرغ لألطباء البيطرٌٌن
- 13بدل تفرغ للتجارٌٌن
- 14بدالت عسكرٌة
- 15بدل طبٌعة عمل
- 16بدل تفتٌش
-17بدل امتٌاز
- 18بدل عمادة ووكالة ورئاسة قسم
- 19بدل صٌارؾ وتحصٌل وبدل عجز للصٌارؾ ة
- 20بدل اختزال
- 21بدل خطر
- 22بدل لمكافحة المخدرات
- 25بدل قٌادة
- 26بدل قرٌة لألخصائٌٌن والحكٌمات والباحثٌن االجتماعٌٌن
- 23بدل سماعة للتلٌفون والالسلكً - 27بدل صناعة
- 24بدل ؼطاسة - 28بدالت مهنٌة وفنٌة أخرى
- 29بدل إقامة بالجهات النائٌة
-30بدل سودان
-31بدل اؼتراب
- 32بدل مناخ
– 33بدل سكن فً الداخل والخارج
-34بدل ماجستٌر ودكتوراه
- 35بدل بحث
- 36بدل استقبال وضٌافة
- 38بدل أؼذٌة
- 39بدل قضاء
- 40بدل جامعة
-42بدل انتقال نقدي ثابت ونظٌر عدم تخصٌص سٌارات ركوب حكومٌة - 46بدل ٌخص العالقات الثقافٌة والتعاون الخارجً
- 43بدل تفرغ فنانٌن - 44بدل معلم (تدرٌس) تشكٌلٌٌن
-37بدل مراسلة -41بدل مالبس - 45بدل اعتماد (معلمٌن)
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
- 49بدالت مختلفة أخرى
صفحة 36
المصدر :وزارة المالٌة -البٌان المالً عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالٌة – 2014/2013صفحة . 85
إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌٌن
صفحة 37