نحو هيكل أجور عادل لكل المصريين دراسة الاستاذ الهامى الميرغنى

‫نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫إلهامً المٌرغنً‬

‫مارس ‪2014‬‬

‫نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬ ‫‪ 2006‬حٌث حدث ‪222‬‬ ‫تصاعدت حركة االحتجاجات العمالٌة منذ نهاٌة عام‬ ‫احتجاج ارتفعت إلً ‪ 692‬احتجاج فً عام ‪ 2007‬و ‪ 447‬احتجاج فً عام ‪2008‬‬ ‫‪25‬‬ ‫و‪ 478‬احتجاج عام ‪ 2009‬ووصل إلً ‪ 530‬احتجاج قبل اندالع ثورة‬ ‫ٌناٌر‪.‬وقد قامت الطبقة العاملة خالل عام ‪ 2012‬بؤكثر من ‪ 1,969‬احتجاج عمالً‬ ‫فً جمٌع المحافظات والقطاعات اإلنتاجٌة فً الحكومة والقطاعٌن الخاص والعام ‪.‬‬ ‫منها ‪ 708‬احتجاج بسبب تحسٌن األجور والمطالبة بزٌادتها وصرؾ الحوافز‬ ‫والبدالت واألرباح ورفع المكافآت السنوٌة وقد مثلت هذه االحتجاجات أكثر ‪%36‬‬ ‫من االحتجاجات العمالٌة ‪.‬وإذا كانت وتٌرة الحركة العمالٌة مرتفعة فً عام ‪2012‬‬ ‫بواقع ‪ 5‬احتجاجات عمالٌة كل ٌوم ‪ ،‬فإنه من بٌن هذه االحتجاجات ٌوجد احتجاجٌن‬ ‫ٌومٌا ً بسبب مشاكل األجور وتوابعها من حوافز وبدالت ومكافآت‪.‬‬ ‫إعادة توزٌع الدخل‬ ‫تم علً مدي سنوات إعادة توزٌع الدخل فً مصر حٌث انخفض نصٌب األجور من‬ ‫الناتج المحلً اإلجمالً فً مصر من ‪ %46.3‬عام ‪ 1975‬إلً‪ %33.3‬عام ‪1985‬‬ ‫وبلػ ‪ % 28.2‬عام ‪ 2005‬وبلػ ‪ %20‬عام ‪.2010‬إن العاملٌن بؤجر ٌمثلون‬ ‫‪ %95‬من الشعب المصري كعمال وأسرهم وٌحصلون علً ‪ %20‬من الدخل بٌنما‬ ‫‪ %5‬من الشعب المصري ٌحصلون علً ‪ %80‬من الدخل كؤرباح وفوائد وعوائد‬ ‫أراضً وعقارات‪ .‬لذلك رفعت ثورة ‪ٌ 25‬ناٌر العدالة االجتماعٌة كمطلب رئٌسً‬ ‫للثورة‪.‬‬ ‫وفً دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بعنوان " خصائص الفقراء‬ ‫فً مصر " ٌتضح أن ‪ %48.7‬من أفراد األسر الفقٌرة فً مصر ٌعملون بؤجر‬ ‫نقدي عام ‪ . 2009/2008‬كما أن ‪ %46.2‬من الفقراء ٌعملون فً مهن الزراعة‬ ‫والصٌد و‪ %17.3‬فً أعمال حرفٌة و ‪ٌ %13.2‬عملون فً مهن عادٌة‪.‬‬ ‫من المتعارؾ علٌه االرتباط بٌن البطالة والفقر ‪ ،‬وبان العمال األجراء ٌحصلون‬ ‫علً أجور منتظمة تضمن لهم عدم الوقوع فً شباك الفقر‪ .‬لكن فً مصر الوضع‬ ‫مختلؾ حٌث أثبتت نتائج خصائص الفقراء فً مصر المعتمد علً نتائج بحث الدخل‬ ‫واإلنفاق واالستهالك أن ‪ %44.3‬من أفراد األسر الفقٌرة ٌعملون بؤجر نقدي عام‬ ‫‪ 2005/2004‬وأن نسبتهم ارتفعت لتصل إلً ‪ %48.7‬من أفراد األسر الفقٌرة عام‬ ‫‪ٌ .2009/2008‬عكس ذلك خلل هٌكل األجور النقدٌة فً مصر بحٌث فقد دوره فً‬ ‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪2‬‬

‫تحقٌق األمان االجتماعً حتى أصبح ما ٌقرب من نصؾ الفقراء فً مصر أجراء‬ ‫ال تكفً أجورهم الحتٌاجاتهم واحتٌاجات أسرهم‪.‬‬ ‫رؼم تحسن األجور النقدٌة لموظفً الحكومة والقطاع العام وقطاع األعمال العام‬ ‫والقطاع الخاص ‪ ،‬إال أن عمال القطاع الخاص خارج المنشآت ٌعانون أشد المعاناة‬ ‫من حصولهم علً أجور نقدٌة ال تكفً احتٌاجاتهم إضافة لعدم انتظام عملهم وؼٌاب‬ ‫اي حماٌة اجتماعٌة لهم ‪ .‬بل أن نسبتهم إلً أفراد األسر الفقٌرة ووفقا ً لبٌانات بحث‬ ‫‪ %38.2‬عام‬ ‫الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء قد ارتفعت من‬ ‫‪ 2005/2004‬إلً ‪ %66.4‬عام ‪.2009/2008‬‬

‫المصدر ‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – مإشرات الفقر وفقا ً لنتائج بحث‬ ‫الدخل واإلنفاق واالستهالك – ‪ – 2011/2010‬صفحة ‪.4‬‬

‫تباٌن األجور وفقا ً لقطاعات التشغٌل‬ ‫المشكلة الرئٌسٌة التً تواجه كل عمال وموظفً مصر هً تعدد قطاعات التشؽٌل‬ ‫والتشرٌعات المنظمة لألجور فً كل منها وتفتت الحركة العمالٌة فً مواجهة قضٌة‬ ‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪3‬‬

‫هٌكلة األجور حٌث ال توجد عالقة بٌن إضراب األطباء من اجل األجور وإضراب‬ ‫المعلمٌن أو بٌن إضراب عمال االستثمار وعمال القطاع العام أو بٌن عمال القطاع‬ ‫الخاص وعمال الٌومٌة فكل فئة تعمل بمعزل عن باقً الفئات األخرى وتركز علً‬ ‫تحسٌن جزئً وال تطرح إصالح شامل لهٌكل األجور ‪ .‬ورؼم أن األطباء والمعلمٌن‬ ‫ٌطالبون بكادرات خاصة إال أن كل منهم ٌسعً لذلك بمفرده بعٌدا عن الفئة األخرى‬ ‫ولذلك تنتهً معظم هذه االحتجاجات أما إلً فتات ٌلقً للمحتجٌن أو إلً ال شئ‪.‬‬

‫تشريعات األجور لمختلف قطاعات التشغيل‬ ‫‪2011‬‬ ‫قطاع التشؽٌل‬

‫العدد‬

‫موظفً الحكومة‬ ‫عمال القطاع العام‬ ‫عمال القطاع الخاص‬ ‫عمال شركات االستثمار‬

‫‪5,061,400‬‬ ‫‪694,200‬‬ ‫‪8,733,600‬‬ ‫‪333,600‬‬

‫األهمٌة النسبٌة‬ ‫إلجمالً اإلجراء‬ ‫‪%34‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪%59‬‬ ‫‪%2‬‬

‫إجمالً العاملٌن بؤجر‬

‫‪14,822,800‬‬

‫‪%100‬‬

‫القانون المنظم لألجور‬ ‫القانون ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬وتعديالته‬ ‫قانون العمل رقم ‪ 12‬لسنة ‪2003‬‬ ‫قانون العمل رقم ‪ 12‬لسنة ‪2004‬‬ ‫قانون العمل رقم ‪ 12‬لسنة ‪2005‬‬

‫المصدر ‪ :‬جدول من تصمٌم الباحث علً ضوء نتائج بحث القوي العاملة عام ‪.2011‬‬

‫لذلك عندما نتحدث عن مشاكل نظام األجور‪.‬ال بد من التفرقة بٌن قطاعات التشؽٌل‬ ‫المختلفة والتشرٌعات المنظمة لألجور فً كل قطاع ‪.‬‬ ‫أجور موظفً الحكومة‬ ‫تعد أجور موظفً الحكومة هً قاطرة نظام األجور القومً ولذلك عندما تضع‬ ‫الحكومة حد أدنً واعلً ألجور موظفٌها ٌحرك ذلك مجمل أنظمة األجور فً‬ ‫المجتمع ‪ .‬وتظهر أجور موظفً الحكومة فً الموازنة العامة للدولة تحت باب‬ ‫المصروفات وهً الباب األول من أبواب اإلنفاق الحكومً فً الموازنة ‪.‬‬ ‫– الثابت ‪ -‬المكون الرئٌسً لتؽطٌة‬ ‫معظم دول العالم ٌشكل األجر األساسً‬ ‫احتٌاجات العامل وأسرته‪.‬وكان الوضع كذلك فً مصر لموظفً الحكومة والهٌئات‬ ‫العامة والقطاع العام ‪ .‬لكن من منتصؾ السبعٌنات ومع ثبات الحد األدنى لألجور‬ ‫حاولت الدولة تعوٌض موظفٌها عن انخفاض قٌمة أجورهم بمنحهم مجموعة من‬ ‫البدالت والمكافآت والحوافز والمزاٌا التً أخذت تتضخم حتى أصبحت تكون النسبة‬ ‫األكبر من أجور موظفً الحكومة ‪ .‬وعلً سبٌل المثال ٌوجد فً الحكومة أكثر من‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪4‬‬

‫‪ 24‬نوع من المكافآت والحوافز و أكثر من ‪ 49‬نوع من البدالت ‪ ( .‬انظر مالحق‬ ‫الدراسة ) ‪.‬‬ ‫بلؽت مخصصات األجور فً موازنة العام الحالً ‪ 2014/2013‬مبلػ ‪172.1‬‬ ‫ملٌار جنٌه وبما ٌمثل ‪ %25‬من جمالً مصروفات الموازنة العامة فً مصر والتً‬ ‫بلؽت ‪ 692.4‬ملٌار جنٌه‪.‬‬ ‫ٌخصص الباب األول من استخدامات الموازنة إلً األجور وتعوٌضات العاملٌن‬ ‫وهو ٌعد بالمشاركة بٌن مختلؾ وحدات الجهاز اإلداري للدولة والجهات الحكومٌة‬ ‫المختلفة وبٌن الجهاز المركزي للتنظٌم واإلدارة ووزارة المالٌة ‪.‬‬

‫تطور أهمٌة األجور االساسٌة والمتغٌرة إلً إجمالً األجور‬

‫‪2014-2006‬‬ ‫القٌمة بالملٌون جنٌه‬ ‫السنوات‬

‫إجمالً موازنة‬ ‫األجور‬

‫األجور‬ ‫األساسٌة‬

‫األهمٌة النسبٌة‬ ‫لألجور األساسٌة‬ ‫إلً إجمالً األجور‬

‫األجور المتغٌرة‬

‫األهمٌة النسبٌة‬ ‫لألجور المتغٌرة‬ ‫إلً إجمالً األجور‬

‫‪2007/2006‬‬

‫‪52,152‬‬

‫‪12,671‬‬

‫‪%24‬‬

‫‪39,481‬‬

‫‪%76‬‬

‫‪2008/2007‬‬

‫‪59,574‬‬

‫‪14,621‬‬

‫‪%25‬‬

‫‪44,953‬‬

‫‪%75‬‬

‫‪2009/2008‬‬

‫‪78,609‬‬

‫‪15,718‬‬

‫‪%20‬‬

‫‪62,891‬‬

‫‪%80‬‬

‫‪2010/2009‬‬

‫‪87,485‬‬

‫‪16,961‬‬

‫‪%19‬‬

‫‪70,524‬‬

‫‪%81‬‬

‫‪2011/2010‬‬

‫‪94,609‬‬

‫‪19,101‬‬

‫‪%20‬‬

‫‪75,508‬‬

‫‪%80‬‬

‫‪1012/2011‬‬

‫‪116,497‬‬

‫‪20,576‬‬

‫‪%18‬‬

‫‪95,921‬‬

‫‪%82‬‬

‫‪2013/2012‬‬

‫‪142,627‬‬

‫‪23,123‬‬

‫‪%16‬‬

‫‪119,504‬‬

‫‪%84‬‬

‫‪2014/2013‬‬

‫‪172,159‬‬

‫‪28,431‬‬

‫‪%17‬‬

‫‪143,728‬‬

‫‪%83‬‬

‫متوسط معدل النمو السنوي *‬

‫‪%19‬‬

‫‪%12‬‬

‫‪%20‬‬

‫المصدر ‪ :‬وزارة المالٌة ـ بٌانات الموازنة العامة للدولة ‪ -‬سنوات مختلفة ‪.‬‬ ‫* بٌانات تم حسابها بمعرفة الباحث‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪5‬‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪6‬‬

‫األجور وتعويضات العاملين بالدولة‬ ‫‪2014-2009‬‬

‫القيمة بالمليون جنيه‬

‫‪19,101‬‬ ‫‪1,419‬‬ ‫‪33,650‬‬ ‫‪8,964‬‬ ‫‪10,737‬‬ ‫‪2,263‬‬ ‫‪9,445‬‬ ‫‪9,029‬‬ ‫‪94,609‬‬

‫‪19.7‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪35.9‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪16,961‬‬ ‫‪1,156‬‬ ‫‪30,906‬‬ ‫‪8,748‬‬ ‫‪12,130‬‬ ‫‪2,087‬‬ ‫‪8,802‬‬ ‫‪5,196‬‬ ‫‪85,987‬‬

‫الوظائف الدائمة‬ ‫الوظائف المإقته‬ ‫المكافآت‬ ‫البدالت النوعية‬ ‫المزايا النقدية‬ ‫المزايا العينية‬ ‫المزايا التؤمينية‬ ‫باقي أنواع األجور واحتياطي‬

‫اإلجمالي‬

‫‪2010-2009‬‬

‫‪20.2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪35.6‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪2011-2010‬‬

‫‪20,673‬‬ ‫‪1,832‬‬ ‫‪40,075‬‬ ‫‪9,705‬‬ ‫‪10,470‬‬ ‫‪2,474‬‬ ‫‪10,095‬‬ ‫‪21,172‬‬ ‫‪116,495‬‬

‫‪2012-2011‬‬

‫األهمية‬ ‫مشروع‬ ‫النسبية‬ ‫الموازنة‬ ‫‪%‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪34.4‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪2013-2012‬‬

‫مشروع‬ ‫الموازنة‬ ‫‪23,123‬‬ ‫‪2,075‬‬ ‫‪59,008‬‬ ‫‪10,505‬‬ ‫‪10,808‬‬ ‫‪2,667‬‬ ‫‪12,508‬‬ ‫‪21,932‬‬ ‫‪142,626‬‬

‫‪2014-2013‬‬

‫األهمية‬ ‫النسبية‬ ‫‪%‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪41.4‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪100‬‬

‫البيان‬

‫مشروع‬ ‫الموازنة‬ ‫‪28,431‬‬ ‫‪2,401‬‬ ‫‪74,200‬‬ ‫‪20,062‬‬ ‫‪12,664‬‬ ‫‪2,850‬‬ ‫‪17,499‬‬ ‫‪14,052‬‬ ‫‪172,159‬‬

‫األهمية‬ ‫األهمية‬ ‫مشروع‬ ‫مشروع‬ ‫النسبية‬ ‫النسبية‬ ‫الموازنة‬ ‫الموازنة‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬

‫األهمية‬ ‫النسبية ‪%‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪43.1‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪100‬‬

‫المصدر ‪ :‬وزارة المالية ‪ -‬البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة ‪ -‬سنوات مختلفة‪.‬‬

‫ٌتضح من الجداول السابقة ماٌلً‪:‬‬ ‫ ارتفعت موازنة أجور الحكومة علً مدي السنوات الماضٌة من ‪ 52.1‬ملٌار‬‫جنٌه عام ‪ 2007/2006‬وبلؽت ‪ 172.1‬ملٌار جنٌه عام ‪. 2014/2013‬‬ ‫ ارتفعت األجور األساسٌة من ‪ 12.7‬ملٌار جنٌه إلً ‪ 28.4‬ملٌار جنٌه خالل‬‫نفس الفترة ‪.‬‬ ‫ تنمو قٌمة األجور فً الموازنة بمتوسط معدل نمو بلػ ‪ %19‬وتنمو األجور‬‫المتؽٌرة بمعدل ‪ %20‬واألجور األساسٌة بمعدل ‪ %12‬وبما ٌعكس النمو‬ ‫األسرع فً األجور المتؽٌرة أسرع من األجور األساسٌة‪.‬‬ ‫ خالل أخر ‪ 8‬سنوات انخفضت قٌمة األجور األساسٌة إلً إجمالً األجور‬‫من ‪ %24‬إلً ‪ %17‬بٌنما ارتفعت أهمٌة األجور المتؽٌرة من ‪ %76‬إلً‬ ‫‪ %83‬وهو ما ٌعكس زٌادة أهمٌة األجور المتؽٌرة فً الدخل الشامل‬ ‫لموظفً الحكومة رؼم أن ذلك ٌسبب مشكلة فً المعاشات سنعود لها فً‬ ‫جزء تالً‪.‬‬ ‫ خالل آخر خمس سنوات انخفضت أهمٌة أجور الوظائؾ الدائمة إلً إجمالً‬‫األجور من ‪ %19.7‬عام ‪ 2010/2009‬إلً ‪ %16.5‬عام ‪2014/2013‬‬ ‫بٌنما لم تزٌد أهمٌة الوظائؾ المإقتة إال بؤقل من ‪.%00.10‬‬ ‫ ارتفعت قٌمة المكافآت من ‪ 30.9‬ملٌار جنٌه إلً ‪ 74.2‬ملٌار جنٌه وارتفعت‬‫أهمٌتها إلً إجمالً موازنة األجور من ‪ %35.9‬إلً ‪ %43.1‬خالل نفس‬ ‫الفترة ‪.‬‬ ‫ كما ارتفعت قٌمة البدالت النوعٌة من ‪ 8.7‬ملٌار جنٌه إلً ‪ 20.1‬ملٌار جنٌه‬‫وارتفعت أهمٌتها إلً إجمالً موازنة األجور من ‪ %10.2‬إلً ‪%11.7‬‬ ‫خالل نفس الفترة ‪.‬‬ ‫ لم ترتفع مخصصات المزاٌا النقدٌة سوي بنصؾ ملٌار جنٌه بٌنما انخفضت‬‫أهمٌة المزاٌا النقدٌة إلً إجمالً األجور من ‪ %14.1‬إلً ‪ %7.4‬بٌنما‬ ‫انخفضت أهمٌة المزاٌا العٌنٌة من ‪ %2.4‬إلً ‪ %1.7‬خالل نفس الفترة‬ ‫‪.‬بٌنما لم تتؽٌر أهمٌة المزاٌا التؤمٌنٌة إلً إجمالً األجور خالل خمس‬ ‫سنوات رؼم ارتفاع قٌمتها من ‪ 8.8‬ملٌار إلً ‪ 17.5‬ملٌار جنٌه‪.‬‬ ‫ تعكس بٌانات بنود األجور اتجاه سٌاسات الدولة إلً تقلٌص المزاٌا النقدٌة‬‫والعٌنٌة وثبات المزاٌا التؤمٌنٌة وانخفاض أهمٌة األجور األساسٌة‬ ‫للوظائف الدائمة بشكل ٌعكس تشوه هٌكل األجور الحكومً مقابل تزاٌد‬ ‫االعتماد علً األجور المتغٌرة والمكافآت والحوافز والبدالت لتشكل المكون‬ ‫الرئٌس لدخل موظفً الحكومة‪.‬‬ ‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪7‬‬

‫(األﺠور اإلﺠﻤالٍة الﻤدرﺠة‬ ‫ تخصص الحكومة احتٌاطً عام لألجور تشمل‬‫ﺒﻤوازﻨات الﺠهات) هذه الﻤﺠﻤوعة ﺘﺘﻤﺜل فً االعﺘﻤادات اإلﺠﻤالٍة التً ﺘدرج‬ ‫ﻜرقم ﻤفرد فً ﻤوازﻨات الﺠهات ذات الطﺒٍعة الﺨاﺼة ‪ ،‬ﺤٍث ٍﺸﺘﻤل الﺒاب‬ ‫األول األﺠور وﺘعوٍـﻀات العـاﻤلٍن على جزأٌن األول ﺘلك األﺠور الﻤوزعة‬ ‫على الﻤﺠﻤوعات التً أﺸٍر إلٌها ﺒعالٍه ‪ ،‬وهﻨاك ﺠزﺀ آﺨر ؼٍر ﻤوزع على هذه‬ ‫الﻤﺠﻤوعات ٍﺘم الﻨقل ﻤﻨه أﺜﻨاﺀ الﺴﻨة إلى هـذه الﺒﻨـود و األﻨواع وفقا للﺤاﺠة‪.‬كما‬ ‫تشمل ( االﺤﺘٍاطٍات العاﻤة ) وﺘﺘﻤﺜل االﺤﺘٍاطٍات العاﻤة فً ﺘلك الﻤﺒالػ التً‬ ‫ﺘوﻀع ﺘﺤت ﺘﺼرؾ وزارة الﻤالٍة إلﺘاﺤﺘها ﺨالل العام ‪ ،‬فالهدؾ ﻤن هذه‬ ‫االﺤﺘٍاطٍات العاﻤة ‪ ،‬هً ﻤواﺠهة أٍة ﻤﺼروفات طارﺌة ‪ ،‬وﺤﺘﻤٍة أﺜﻨاﺀ العام‬ ‫المالً ‪ ،‬ولم ٍﺘم أ ﺨذها فً الﺤﺴﺒان أﺜﻨاﺀ إعداد الﻤوازﻨـة العاﻤة للدولة ‪ .‬وقد‬ ‫ارتفعت قٌمة هذه االحتٌاطٌات من ‪ 5.1‬ملٌار جنٌه إلً ‪ 14‬ملٌار جنٌه وارتفعت‬ ‫أهمٌتها من ‪ %6‬إلً ‪ %8.2‬من موازنة األجور وهً توضع كرقم أجمالً‬ ‫بدون تفاصٌل وتفتح المجال للتالعب والفساد‪.‬‬ ‫نعرض فٌما ٌلً لنماذج من بعض البدالت وترسانة القوانٌن والقرارات المنظمة لها‬ ‫‪ ،‬لنعرؾ كم الفوضى التً ٌعانً منها نظام األجور فً الحكومة‪.‬‬ ‫بدل طبٌعة العمل‬ ‫ٌقرر نظٌر ما ٌتطلبه القٌام بؤعباء الوظٌفة من صعوبة ومشقة ٌتحملها العامل‬ ‫الشاؼل لهذه الوظٌفة وهو بصدد القٌام بمهامها أو بسبب كون الوظٌفة التً ٌشؽلها‬ ‫العامل من الوظائؾ التً تعرض شاؼلٌها لمخاطر معٌنة وبذلك ألن بدل طبٌعة‬ ‫العمل ٌلتصق بالوظٌفة التً ٌتقرر بشؤنها وٌالزمها وٌدور معها وجوداً وعدما ً وذلك‬ ‫بؽض النظر عن العامل الشاؼل لهذه الوظٌفة ومن ثم فإن بدل طبٌعة العمل ٌرتهن‬ ‫استحقاقه بشؽل الوظٌفة المقرر لها‪.‬‬ ‫توجد عدة تشرٌعات منظمة لبدل طبٌعة العمل نذكر منها‪:‬‬ ‫ القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1976‬والقانون رقم ‪ 144‬لسنة ‪ 1981‬بتقرٌر بدل‬‫طبٌعة عمل بالمناطق المحررة بسٌناء وقٌمة البدل ‪ %75‬من بداٌة المربوط‬ ‫للدرجة وبجمٌع مناطق سٌناء ‪.‬‬ ‫ قرار رئٌس الجمهورٌة رقم ‪ 1494‬لسنة ‪ 1974‬وقرار رئٌس الهٌئة العامة‬‫لألرصاد ‪ 2‬لسنة ‪ 1987‬للعاملٌن بالهٌئة العامة لألرصاد الجوٌة بقٌمة‬ ‫ وزارة المالٌة – قطاع الحسابات والمدٌرٌات المالٌة – الدلٌل الموحد إلجراءات الرقابة‬‫المالٌة قبل الصرؾ علً اإلنفاق العام – ‪ – 2014‬صفحة ‪.51-50‬‬ ‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪8‬‬

‫‪ %40‬من بداٌة األجر المقرر للوظٌفة ‪ ،‬شاؼلوا الوظائؾ العلٌا والراصدون‬ ‫ومالحظو وعمال الرصد و ‪ %30‬لباقً العاملٌن بالهٌئة‪.‬‬ ‫ قرار رئٌس مجلس الوزراء ‪ 520‬لسنة ‪ 1977‬بصرؾ بدل طبٌعة عمل‬‫للعاملٌن بمصلحة المٌكانٌكا والكهرباء القائمٌن بتشؽٌل وصٌانة محطات‬ ‫الري والصرؾ بنسبة ‪ %30‬من بداٌة الربط للوظٌفة التً ٌشؽلها العامل‪.‬‬ ‫وتتفاوت نسبة بدل طبٌعة العمل بٌن قانون وآخر وبٌن جهة وأخري وبما ٌعمق‬ ‫االختالالت فً عدالة األجور بٌن موظفً الحكومة‪.‬‬ ‫بدل عدوي ووقاٌة من األشعة‬ ‫بدل العدوي هو من البدالت الوظٌفٌة التً تمنح لمجابهة ظروؾ ومخاطر‬ ‫وظٌفٌة ‪.‬‬ ‫‪ 42‬من القانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪1978‬‬ ‫ٌتم منح هذا البدل بناء علً المادة‬ ‫والخاص بنظام العاملٌن المدنٌ​ٌن بالدولة و قرارات رئٌس مجلس الوزراء أرقام‬ ‫‪ 1624‬لسنة ‪ 1992‬و ‪ 235‬لسنة ‪ 1993‬و ‪ 1751‬و ‪ 2577‬لسنة ‪.1995‬‬ ‫إضافة إلً‪:‬‬ ‫ بدل عدوي للصٌادلة والمهندسٌن الزراعٌ​ٌن والكٌمائٌ​ٌن وأخصائً التؽذٌة‬‫العاملٌن فً الجهاز اإلداري للدولة ‪ .‬بقرار رئٌس مجلس الوزراء ‪2577‬‬ ‫لسنة ‪ 1995‬و ‪ 1726‬لسنة ‪ 1996‬بقٌمة ‪ 360‬جنٌه سنوٌا ً وحد أقصً‬ ‫‪ %40‬من بداٌة األجر المقرر للوظٌفة‪.‬‬ ‫ بدل عدوي المقررة لألطباء البشرٌ​ٌن وأطباء األسنان بقرار رئٌس مجلس‬‫الوزراء ‪ 1624‬لسنة ‪ 1992‬بقٌمة ‪ 360‬سنوٌا ً وحد أقصً ‪ %40‬من بداٌة‬ ‫األجر المقرر للوظٌفة‪.‬‬ ‫‪ 235‬لسنة‬ ‫ بدل عدوي لألطباء البٌطرٌ​ٌن بقرار رئٌس مجلس الوزراء‬‫‪ 1993‬بقٌمة ‪ 360‬جنٌه سنوٌا وحد أقصً ‪ %40‬من بداٌة األجر المقرر‬ ‫للوظٌفة‪.‬‬ ‫ بدل عدوي للممرضات ووظائؾ العالج الطبٌعً بقرار رئٌس مجلس‬‫الوزراء ‪ 166‬لسنة ‪2005‬و ‪ 168‬لسنة ‪ 2005‬بقٌمة ‪ 360‬جنٌه سنوٌا وحد‬ ‫أقصً ‪ %40‬من بداٌة األجر المقرر للوظٌفة‪.‬‬ ‫ بدل العدوى للعاملٌن بالوظائؾ األخرى بوزارة الصحة قرار رئٌس الوزراء‬‫رقم ‪ 2577‬لسنة ‪ 1995‬بقٌمة ‪ 180‬جنٌه سنوٌا ً للدرجة الثالثة وما ٌعلوها و‬ ‫‪ 120‬جنٌه سنوٌا ً للدرجة الرابعة و ‪ 96‬جنٌه سنوٌا ً ألقل من الدرجة الرابعة‬ ‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪9‬‬

‫بمراعاة أال ٌتجاوز ‪ %40‬من بداٌة األجر المقرر للوظائؾ الواردة بقرار‬ ‫وزٌر الصحة رقم ‪ 266‬لسنة ‪.199‬‬ ‫كومٌدٌا بدل العدوى فً مصر أن الطبٌب والممرضة المعرضٌن للعدوي‬ ‫ٌصرؾ لهم بدل عدوي ‪ 30‬جنٌه شهرٌا ً أو جنٌه ٌومٌا ً بٌنما موظؾ البنك‬ ‫ٌصرؾ ‪ 500‬جنٌه بدل عدوي ووكٌل النٌابة ٌصرؾ ‪ 1400‬جنٌه بدل عدوي‬ ‫شهرٌا ً لتتسع الفجوة بٌن أجور العاملٌن فً الدولة‪.‬‬ ‫األجور المتغٌرة وغٌاب العدالة‬ ‫تتفاوت حصة األجور المتؽٌرة بٌن وزارة وأخري ‪ .‬وفً دراسة هامة لألستاذ‬ ‫عبد الخالق فاروق وقد عرض لجدول ٌعكس التفاوت فً المزاٌا والمكافآت بٌن‬ ‫بعض الجهات الحكومٌة فً مصر‪ .‬حٌث تتجاوز نسبة األجور المتؽٌرة ‪ 10005‬فً‬ ‫عدة جهات منها رئاسة الجمهورٌة ومصلحة الضرائب ورئاسة مجلس الوزراء‬ ‫وإلً ‪ %900‬فً الجمارك ومركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة االستثمار‬ ‫وتصل إلً ‪ %800‬فً اللجنة العلٌا لالنتخابات و ‪ %700‬فً هٌئة اإلفتاء ‪.‬‬ ‫تعكس بٌانات الجدول التالً احد مظاهر ؼٌاب العدالة فً نظام األجور بٌن موظفً‬ ‫الحكومة الخاضعٌن لنفس التشرٌع وهو القانون ‪ 47‬لسنة ‪.1978‬‬

‫ حاولت العثور علً القرارات الخاصة ببدل العدوي لموظفً البنوك والقضاة وأعضاء‬‫النٌابة العامة فلم اعثر علً القرارات ولكن تتداول العدٌد من المواقع اإلخبارٌة هذه المقوالت ‪.‬‬ ‫ومنها‪http://www.soutalmalaien.com/products16.php?id=587 :‬‬ ‫ عبد الخالق فاروق – اقتصادٌات األجور والمرتبات – كٌؾ نبنً نظاما ً عادالً لألجور –‬‫مكتبة الشروق الدولٌة – الطبعة األولً – ٌناٌر ‪.2012‬‬ ‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪10‬‬

‫متوسط المكافآت واألجور التً ٌحصل علٌها العاملون فً أعلى الوحدات اإلدارٌة‬ ‫الحكومٌة فً مصر عام ‪2011‬‬ ‫الجهة‬

‫م‬

‫نسبة المكافآت‬ ‫‪:‬‬

‫عدد الجهات‬

‫أوالً ‪ :‬بٌان نسب المكافآت المطبقة بالجهاز اإلداري للدولة ( كادر عام )‬ ‫‪1‬‬

‫رئاسة الجمهورٌة‬

‫‪:1800‬‬

‫‪2‬‬

‫األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء‬

‫‪:1375‬‬

‫‪3‬‬

‫وزارة الدولة للشئون القانونٌة والمجالس النٌابٌة‬

‫‪:1020‬‬

‫‪4‬‬

‫مصلحة الضرائب العامة‬

‫‪:1000‬‬

‫‪5‬‬

‫قطاع األسرة والسكان ( وزارة األسرة والسكان سابقا ً )‬

‫‪:1000‬‬

‫‪6‬‬

‫مصلحة الضرائب على المبٌعات‬

‫‪:1000‬‬

‫‪7‬‬

‫الجمارك‬

‫‪:900‬‬

‫‪8‬‬

‫مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار‬

‫‪:900‬‬

‫‪9‬‬

‫هٌئة الرقابة اإلدارٌة‬

‫‪:900‬‬

‫‪ 6‬جهات‬ ‫فوق نسبة الـ‬

‫‪ 10‬وزارة االستثمار‬

‫‪:900‬‬

‫‪ 11‬اللجنة العلٌا لالنتخابات‬

‫‪:800‬‬

‫‪ 12‬وزارة التعاون الدولً‬

‫‪:790‬‬

‫‪ 13‬مركز معلومات قطاع األعمال العام‬

‫‪:750‬‬

‫‪ 14‬وزارة الدولة للتنمٌة اإلدارٌة‬

‫‪:725‬‬

‫‪ 15‬دار اإلفتاء المصرٌة‬

‫‪:700‬‬

‫‪ 16‬قطاعً التجارة الخارجٌة‬

‫‪:700‬‬

‫م‬

‫الجهة‬

‫نسبة المكافآت‬ ‫‪:‬‬

‫‪ :1000‬حتى ‪:1800‬‬

‫‪ 4‬جهات تحصل على نسبة ‪:900‬‬

‫‪ 1‬جهة نسبة ‪:800‬‬

‫‪ 5‬جهات فوق نسبة الـ ‪:700‬‬ ‫وأقل من ‪:800‬‬

‫عدد الجهات‬

‫ثانٌا ً ‪ :‬بٌان نسب المكافآت بالهٌئات الخدمٌة ( كادر خاص )‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪11‬‬

‫‪1‬‬

‫الجامعات‬

‫‪:650‬‬

‫‪2‬‬

‫مركز بحوث اإلسكان‬

‫‪:650‬‬

‫‪3‬‬

‫البحوث التربوٌة‬

‫‪:600‬‬

‫‪4‬‬

‫المركز القومً لالمتحانات‬

‫‪:600‬‬

‫‪5‬‬

‫أكادٌمٌة الفنون‬

‫‪:545‬‬

‫‪6‬‬

‫الهٌئة العامة للمستشفٌات والمعاهد التعلٌمٌة‬

‫‪:440‬‬

‫‪7‬‬

‫مركز البحوث الزراعٌة‬

‫‪:420‬‬

‫‪8‬‬

‫المركز القومً لبحوث المٌاه‬

‫‪:410‬‬

‫‪9‬‬

‫هٌئة الرقابة والبحوث الدوائٌة‬

‫‪:175‬‬

‫الجامعات ‪ 25‬بنسبة‪:650‬‬

‫‪ 3‬جهات دون نسبة الـ ‪: 700‬‬ ‫حتى نسبة ‪:600‬‬

‫‪ 1‬جهة بنسبة ‪:545‬‬

‫‪ 3‬جهات دون نسبة الـ ‪:500‬‬ ‫حتى ‪:400‬‬

‫‪ 1‬جهة دون الـ ‪ %200‬وستستفٌد‬ ‫من تطبٌق أحكام المادة ( ‪ )11‬من‬ ‫المرسوم بقانون رقم (‪ )51‬لسنة‬ ‫‪ 2011‬بربط الموازنة العامة‬ ‫للدولة للسنة المالٌة‬ ‫‪2012/2011‬‬

‫المصدر – عبدالخالق فاروق – اقتصادٌات األجور والمرتبات – نقال عن الجهاز‬ ‫المركزي للتنظٌم واإلدارة ‪ ،‬رئاسة الجهاز ‪ ،‬بٌان ؼٌر معلن ‪ ،‬حصل علٌه الباحث‬ ‫شخصٌا ‪ ،‬سبتمبر ‪.2011‬‬ ‫ٌرجع عبد الخالق الخلل الخطٌر فً نظام األجور إلى ما جرى منذ ٌولٌو عام‬ ‫‪ 1987‬من تؽٌ​ٌر فً بنٌة وهٌكل األجور ‪ ،‬حٌث أخذت عناصر األجور المتؽٌرة‬ ‫( المكافآت التشجٌعٌة الشهرٌة – الحوافز – األجور اإلضافٌة ‪ ..‬وؼٌرها ) فً‬ ‫الزٌادة عاما بعد أخر على حساب األجر األساسً ‪ Base Salary‬بحٌث أصبحت‬ ‫عناصر األجور المتؽٌرة تشكل حوالً ‪ %80‬من الدخل الوظٌفً ‪.‬‬ ‫وٌعتمد زٌادة األجور المتؽٌرة فً اإلدارة الحكومٌة على عاملٌن ال ثالث لهما هما ‪:‬‬ ‫‪Concerned‬‬ ‫األول ‪ :‬مدى قوة ونفوذ الوزٌر أو ما ٌسمى السلطة المختصة‬ ‫‪ Authority‬فً هذه الوحدة اإلدارٌة أو تلك ‪ ،‬خاصة فً عالقته بشخصٌن هما‬ ‫وزٌر المالٌة ورئٌس الجهاز المركزي للتنظٌم واإلدارة ‪.‬‬ ‫الثانً ‪ :‬مدى قوة ونفوذ الوحدة اإلدارٌة ذاتها مثل رئاسة الجمهورٌة ‪ ،‬أو رئاسة‬ ‫مجلس الوزراء أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو الرقابة اإلدارٌة ‪ ..‬الخ ‪.‬‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪12‬‬

‫غٌاب العدالة فً األجور الحكومٌة‬ ‫رؼم أن عمال القطاع الخاص ٌتطلعون لوظٌفة حكومٌة توفر لهم األمان الوظٌفً‬ ‫ورؼم المثل الشائع " إن فاتك المبري ‪ . .‬إتمرغ فً ترابه " إال أن الحقائق واألرقام‬ ‫توضح عكس ذلك‪.‬‬ ‫غٌاب العدالة بٌن الوزارات‬ ‫لو تابعنا اختالؾ هٌاكل األجور بٌن الوزارات نجد اَتً‪:‬‬ ‫األجور الحكومٌة فً بعض دواوٌن عام الوزارات ‪2011/2010‬‬ ‫الوزارة‬

‫األجر المتؽٌر‬

‫األجر األساسً‬

‫‪%88‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪%96‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫التربٌة والتعلٌم‬ ‫‪%78‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫التعلٌم العالً‬ ‫‪%63‬‬ ‫‪%27‬‬ ‫األوقاؾ‬ ‫‪%65‬‬ ‫‪%35‬‬ ‫الزارعة واستصالح األراضً‬ ‫المصدر ‪ :‬مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – أراء فً السٌاسات العامة – نحو‬ ‫سٌاسة متكاملة لألجور فً مصر – العدد األول – ماٌو ‪ – 2011‬صفحة ‪. 1‬‬

‫غٌاب العدالة بٌن القطاعات داخل الوزارة الواحدة‬

‫توزيع العاملين واألجور في وزارة الصحة‬ ‫‪2014-2009‬‬ ‫البند‬

‫الجهاز االداري‬

‫هٌئات خدمٌة‬

‫المحلٌات‬

‫االجمالً‬

‫‪538,317‬‬ ‫‪481,512‬‬ ‫‪31,793‬‬ ‫‪25,012‬‬ ‫عدد العاملٌن‬ ‫األهمٌة النسبٌة للعاملٌن بالقطاع‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%89‬‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫األجور المخصصة لكل قطاع بالملٌون جنٌه‬ ‫‪3,754‬‬ ‫‪2,301‬‬ ‫‪823‬‬ ‫‪630‬‬ ‫األهمٌة النسبٌة لألجور موزعة حسب القطاعات‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%61‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%17‬‬ ‫المصدر ‪:‬بيانات مشتقة من دراسة عبدالفتاح الجبالي ـ الموازنة العامة والمواطن المصري ـ مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية‬ ‫باألهرام ـ ‪ 2008‬ـ صفحة ‪.32‬‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪13‬‬

‫لو أخذنا وزارة الصحة كنموذج للتفاوت فً األجور بٌن القطاعات المختلفة داخل‬ ‫نفس الوزارة نجد أن الدٌوان العام ٌعمل به ‪ %5‬من العاملٌن فً الصحة وٌحصلون‬ ‫علً ‪ %17‬من األجور ‪ ،‬بٌنما العاملٌن فً الهٌئات الخدمٌة مثل هٌئة المستشفٌات‬ ‫والمعاهد التعلٌمٌة ٌمثلون ‪ %6‬من العاملٌن بالصحة وٌحصلون علً ‪ %22‬من‬ ‫األجور‪.‬‬ ‫ٌشكل العاملٌن فً الصحة بالمحلٌات ‪ %89‬من العاملٌن فً الصحة وال ٌحصلون‬ ‫سوي علً ‪ %61‬من إجمالً أجور العاملٌن بالصحة وبما ٌعكس التفاوت الكبٌر‬ ‫بٌن العاملٌن فً الصحة نموذج للتفاوت فً أجور موظفً الحكومة‪.‬‬ ‫مثال ‪:‬‬ ‫لو ٌوجد لدٌنا ‪ 3‬أطباء خرٌجً طب القاهرة دفعة ‪ 2005‬بتقدٌر عام جٌد ‪ .‬األول‬ ‫ٌعمل فً دٌوان عام وزارة الصحة والثانً ٌعمل فً هٌئة المستشفٌات والمعاهد‬ ‫التعلٌمٌة والثالث ٌعمل فً وحدة صحٌة فً بنً سوٌؾ سنجد أجر كل منهم مختلؾ‬ ‫عن أجر اَخر ‪ .‬لذلك تؽٌب العدالة داخل نظام األجور ‪.‬‬ ‫تسعٌر الشهادات وتسعٌر الوظائف‬ ‫ٌؽٌب عن نظام األجور فً مصر نظام التسعٌر الذي ٌحقق العدالة ‪ .‬ولذلك كانت‬ ‫هناك دعوات فً فترات سابقة إلً تسعٌر الشهادات بمعنً أجر واحد لكل أصحاب‬ ‫الشهادة أو مستوي الخبرة الواحد‪.‬ولكن مع تطور النظام المعروؾ بتوصٌؾ‬ ‫وتصنٌؾ وترتٌب الوظائؾ ‪ .‬بدأنا نتحدث عن أهمٌة تسعٌر الوظائؾ ‪.‬‬ ‫فال ٌجوز أن نجد محاسب فً دٌوان عام محافظة قنا ومحاسب فً مدٌرٌة الزراعة‬ ‫فً الدقهلٌة وثالث فً مصلحة الضرائب ورابع فً قطاع البترول وكل منهم ٌحصل‬ ‫علً أجر مختلؾ عن اَخرٌن رؼم انه ٌحمل نفس المإهل وٌشؽل نفس الوظٌفة‬ ‫بكل أعبائها ومسئولٌاتها‪.‬ولكن لٌس ذنب العامل أو الموظؾ أن ٌكون عمله فً‬ ‫وحدة محلٌة أو فً دٌوان عام وزارة أو فً وزارة فقٌرة مثل وزارة الزراعة أو‬ ‫وزارة ؼنٌة مثل وزارة البترول‪.‬المفروض هو تحقٌق العدالة فً نظام األجور‪.‬كل‬ ‫ذلك ونحن نتحدث عن موظفً الحكومة ولم ننتقل لباقً قطاعات التشؽٌل‪.‬‬ ‫األجور واألسعار وأالعٌب الحكومة‬ ‫عندما تخلت الدولة عن دورها وخفضت سعر صرؾ الجنٌه أمام العمالت األخرى‬ ‫وأطلقت الحرٌة للقطاع الخاص واألسواق االحتكارٌة وألؽت التسعٌرة الجبرٌة‬ ‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪14‬‬

‫وفتحت األسواق أمام االستٌراد تفجرت موجات متتالٌة من ارتفاع األسعار‬ ‫( التضخم ) والذي تآكلت معه القٌمة الحقٌقٌة لألجور النقدٌة‪.‬‬ ‫مثال ‪:‬‬ ‫إذا كان كٌلو اللحمة الحمراء ب ‪ 60‬قرش فً السبعٌنات وأجر خرٌج الجامعة‬ ‫‪18‬جنٌه فً الشهر فإن ارتفاع سعر كٌلو اللحمة إلً ‪ 60‬جنٌه ٌحتاج أن ال ٌقل أجر‬ ‫خرٌج الجامعة عن ‪ 1800‬جنٌه لٌعٌش فً نفس مستوي المعٌشة الذي كان ٌعٌشه‬ ‫فً السبعٌنات‪.‬‬ ‫لذلك استحدثت الحكومة منذ عام ‪ 1987‬عالوة اجتماعٌة تضاؾ ألجور موظفً‬ ‫الحكومة بدأت ب ‪ %20‬ثم ‪ %15‬ثم ‪ %10‬فً بعض السنوات وبلؽت ‪ %30‬عام‬ ‫‪ 2009‬وهً مستمرة حتى اَن‪.‬ال ٌتم ضم العالوة االجتماعٌة لألجر األساسً إال‬ ‫بعد مرور خمس سنوات‪.‬وهو ما ٌنعكس علً معاش الموظؾ عند بلوؼه سن‬ ‫التقاعد ‪ .‬كما أن ضم العالوة االجتماعٌة ٌدخل الموظؾ فً شرٌحة األجر األعلى‬ ‫فربما ٌإدي لزٌادة قٌمة الضرائب التً ٌتحملها‪ .‬كما سنوضح فً جزء تالً‪.‬‬ ‫وقد بلؽت قٌمة العالوات االجتماعٌة المتراكمة ‪ %330‬حتى سنة ‪.2011‬‬ ‫لكن ال توجد آلٌة تربط بٌن معدالت التضخم وارتفاع األسعار ونسبة العالوة‬ ‫االجتماعٌة بما ٌإدي للمزٌد من تآكل قٌمة األجور الحقٌقٌة ‪.‬‬ ‫مثال ‪:‬‬ ‫إذا كان معدل التضخم ‪ %23‬فً سنة وتم منح عالوة اجتماعٌة بنسبة ‪ %10‬فقط‬ ‫فإن ذلك ٌعنً انخفاض قٌمة األجر الحقٌقً بنسبة ‪.%13‬‬ ‫أجر الموظؾ قبل العالوة االجتماعٌة = ‪ 100‬جنٌه‬ ‫معدل التضخم = ‪ %23‬العالوة االجتماعٌة ‪%10‬‬ ‫أجر الموظؾ النقدي بعد الحصول علً العالوة االجتماعٌة = ‪ 110‬جنٌه‪.‬‬ ‫أجر الموظؾ الحقٌقً بالنسبة لحساب التضخم = ‪ 95.7‬جنٌه من أجره فً العام‬ ‫الماضً رؼم أن أجره النقدي ارتفع إلً ‪ 110‬جنٌه‪.‬‬ ‫كما ٌوجد نوع آخر من العالوات مرتبط باألعباء العائلٌة وهً ثابتة بنفس قٌمتها منذ‬ ‫الثمانٌنات وهً ‪:‬‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪15‬‬

‫ ‪ 4‬جنٌه عالوة زواج‪.‬‬‫ ‪ 2‬جنٌه عالوة للطفل األول ‪.‬‬‫ ‪ 2‬جنٌه عالوة للطفل الثانً‪.‬‬‫لذلك تصبح هذه المبالػ نكته لموظفً الحكومة فً ظل معدالت األسعار والتضخم‬ ‫الحالٌة ‪.‬‬ ‫العالوة الدورٌة‬ ‫هً العالوة التً ٌحصل علٌها الموظؾ نتٌجة زٌادة خبرته فً العمل سنة ونتٌجة‬ ‫تقدمه فً السن سنة ‪ .‬والمفترض أن تلعب هذه العالوة دور فً تحفٌز الموظؾ‬ ‫للمزٌد من العمل واإلنتاج ‪.‬‬ ‫من عجائب نظام األجور فً مصر أن قٌمة هذه العالوات ثابتة منذ صدور القانون‬ ‫‪ 47‬سنة ‪ 1978‬وحتى اَن ورؼم مرور ‪ 36‬سنة وهً تتراوح بٌن ‪ 1.5‬جنٌه‬ ‫شهرٌا ً للعاملٌن فً الدرجة السادسة و ‪ 4‬جنٌه لألخصائٌ​ٌن وحملة المإهالت العلٌا‬ ‫وتصل فً قمة الهرم الوظٌفً إلً ‪ 6.3‬جنٌه لرإساء اإلدارات المركزٌة وهو ما‬ ‫ٌجعلها نوع من أنواع العبث فً نظام األجور الحكومً ‪.‬‬ ‫عندما صدر قانون العمل رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2003‬لعمال القطاع الخاص نص فً‬ ‫المادة الثالثة من قانون اإلصدار علً ‪:‬‬ ‫" ٌستحق العاملون الذٌن تسرى فً شؤنهم أحكام القانون المرافق عالوة سنوٌة دورٌة‬ ‫فً تارٌخ استحقاقها ال تقل عن ‪ : ٧‬من األجر األساسً الذي تحسب على أساسه‬ ‫اشتراكات التؤمٌنات االجتماعٌة‪ ،‬وذلك حتى ٌصدر المجلس القومً لألجور القرارات‬ ‫المنظمة لهذه العالوة"‪.‬‬ ‫ورؼم عدم التزام العدٌد من أصحاب الشركات فً القطاع الخاص بدفع العالوات‬ ‫السنوٌة ٌظل موظفً الحكومة ٌعانون من نكتة العالوة الدورٌة فً القانون ‪ 47‬وهو‬ ‫ما ٌدفع عمال بعض الجهات إلً المطالبة خالل احتجاجاتهم بحقهم فً العالوة ‪%7‬‬ ‫وهو ما ٌحتاج لتعدٌل علً القانون ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬والخاص بموظفً الحكومة‪.‬‬ ‫األجور فً القطاع الخاص‬ ‫رؼم انه ٌوجد أكثر من ‪ 8.4‬ملٌون ٌعملون فً القطاع الخاص المنظم والؽٌر منظم‬ ‫واالستثماري وٌشكلون ‪ %59‬من األجراء فً مصر اال أن نصٌبهم فً األجور ال‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪16‬‬

‫ٌتعدي ‪ %48‬من األجور القومٌة بٌنما تدفع الحكومة‬ ‫الحكومة وعمال القطاع العام وقطاع األعمال العام‪.‬‬

‫‪ %52‬من األجور لموظفً‬

‫توزيع العمالة واألجور بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪2010-2009‬‬ ‫البنود‬

‫القطاع الحكومً‬

‫القطاع الخاص‬

‫اإلجمالً‬

‫‪303.5‬‬ ‫‪146.6‬‬ ‫‪156.9‬‬ ‫األجور‬ ‫األهمٌة النسبٌة‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%48‬‬ ‫‪%52‬‬ ‫عدد العاملٌن‬ ‫‪14,344,489‬‬ ‫‪8,435,102‬‬ ‫‪5,909,387‬‬ ‫األهمٌة النسبٌة‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%59‬‬ ‫‪%41‬‬ ‫المصدر ‪ :‬بٌانات األجور من وزارة التخطٌط ‪ -‬الحسابات القومٌة لعام ‪- 2010/2009‬‬ ‫حسابات تولٌد الدخل ‪ -‬صفحة ‪.26‬‬ ‫بٌانات العمالة محسوبة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ‪ -‬النشرة السنوٌة المجمعة‬ ‫لبحث القوي العاملة عام ‪ -2010‬إبرٌل ‪ 2011‬صفحة ‪.89‬‬

‫إذا كنا قد عرضنا فً األجزاء السابقة الختالالت هٌكل األجور فً القطاع الحكومً‬ ‫الذي ٌضم أكثر من ملٌون موظؾ ٌعملون وفق كادرات خاصة ‪ ،‬فإن الوضع فً‬ ‫القطاع الخاص ٌعد أكثر خالالً فً ظل قانون عمل منحاز بالكامل ألصحاب العمل‬ ‫وؼٌاب العالقات التعاقدٌة فً القطاع المنظم ‪.‬‬ ‫أما القطاع الخاص الؽٌر منظم أو القطاع الخاص خارج المنشآت فهو مثال واضح‬ ‫للفوضى والكارثة الكبري هو تزاٌد أعداد العمالة المنضمة لهذا القطاع عاما ً بعد‬ ‫اَخر ‪ .‬ووفقا ً لنتائج بحث القوي العاملة لعام ‪ 2010‬فإن ‪ %59‬من عمال القطاع‬ ‫الخاص المنظم ٌعملون بدون عقود عمل و ‪ %98.5‬من عمال القطاع الخاص ؼٌر‬ ‫المنظم ٌعملون بدون عقود عمل ‪.‬‬ ‫لذلك فاالستؽالل الواقع علً عمال القطاع الخاص استؽالل مضاعؾ ٌحمٌه القانون‪.‬‬ ‫فؤصحاب األعمال ٌجبرون العمال علً توقٌع استمارة ‪ 6‬تؤمٌنات قبل استالمهم‬ ‫العمل وعلً توقٌع إٌصاالت أمانة وشٌكات قبل التعٌ​ٌن‪.‬وكذلك إثبات أجور فً‬ ‫العقود تقل كثٌراً عن األجور الحقٌقٌة التً ٌحصلون علٌها‪.‬‬ ‫وإذا كان موظفً الحكومة ٌرون أن تحدٌد العالوة الدورٌة ب ‪ %7‬من األجر فً‬ ‫القطاع الخاص مٌزة ال تتوفر لموظفً الحكومة فإن الكثٌر من أصحاب العمل ال‬ ‫ٌصرفون هذه العالوة ‪ .‬بل وٌتقنون إعداد مٌزانٌات خاسرة لٌجدو مبرر قانونً لعدم‬ ‫صرؾ العالوة بٌنما الحقٌقة أن شركاتهم تحقق أرباح خرافٌة‪.‬‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪17‬‬

‫وٌستؽل أصحاب العمل اتساع البطالة وتزاٌد أعداد العاطلٌن لفرض المزٌد من‬ ‫األجور المتدنٌة علً العمال بل وأحٌانا تخفٌض األجور بدعوي تخفٌض التكالٌؾ أو‬ ‫اإلؼالق‪.‬بٌنما ٌستعٌن آخرٌن بعمالة آسٌوٌة مقابل ‪ 125‬دوالر ونظٌر العمل ألكثر‬ ‫من ‪ 14‬ساعة واستخدامهم فً إجبار العمالة المصرٌة علً القبول بشروط العمل‬ ‫الؽٌر الئق‪.‬‬ ‫كما تعجز أجهزة التفتٌش فً وزارة القوي العاملة علً ضبط المخالفات التً تحدث‬ ‫فً أجور عمال القطاع الخاص‪ .‬وعندما أرادت الحكومة تطبٌق الحد األدنى لألجور‬ ‫قررت تطبٌقه علً موظفً الحكومة وحرم منه عمال القطاع الخاص ‪ .‬حٌث هدد‬ ‫أصحاب األعمال بتصفٌة النشاط إذا فرضت الدولة علٌهم حد أدنً لألجور ‪ .‬ورؼم‬ ‫هوامش األرباح الخرافٌة واالحتكارٌة التً تحققها الشركات رضخت الحكومة‬ ‫لضؽوط رجال األعمال وظل عمال القطاع الخاص ٌعانون من االستؽالل المزدوج‪.‬‬ ‫تطور متوسط األجور النقدٌة بالجنٌه بالقطاع العام ‪ /‬األعمال العام والقطاع الخاص‬ ‫فً األسبوع األول من شهر ٌولٌو خالل السنوات ( ‪) 2010- 2008‬‬

‫السنوات‬

‫‪2008‬‬

‫القطاع‬

‫عام ‪/‬‬ ‫أعمال‬ ‫عام‬

‫خاص‬

‫متوسط األجور النقدٌة‬

‫‪406‬‬

‫‪275‬‬

‫فرق األجر السنوي *‬

‫‪2010‬‬

‫‪2009‬‬

‫عام ‪/‬‬ ‫أعمال‬ ‫عام‬

‫عام ‪/‬‬ ‫أعمال‬ ‫عام‬

‫خاص‬

‫‪455‬‬

‫‪296‬‬

‫‪542‬‬

‫‪49‬‬

‫‪21‬‬

‫‪87‬‬

‫خاص‬ ‫‪299‬‬ ‫‪3‬‬

‫نسبة أجر عمال القطاع‬ ‫‪%54‬‬ ‫‪%65‬‬ ‫‪%68‬‬ ‫الخاص إلً أجر عمال‬ ‫القطاع العام *‬ ‫المصدر ‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – النشرة السنوٌة إلحصاءات‬ ‫التوظؾ واألجور وساعات العمل – عام ‪ – 2010‬إصدار سبتمبر ‪– 2011‬‬ ‫صفحة ‪.11‬‬ ‫* بٌانات تم حسابها بواسطة الباحث‪.‬‬ ‫ٌوضح الجدول السابق الخلل بٌن أجور عمال القطاع العام وأجور عمال القطاع‬ ‫الخاص خالل ثالث سنوات‪ .‬وإذا تم حساب قٌمة الزٌادة فً األجر فً القطاع العام‬ ‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪18‬‬

‫نجدها ‪ 49‬جنٌه سنة ‪ 2009‬و ‪ 87‬جنٌه سنة ‪ . 2010‬بٌنما كانت فً القطاع‬ ‫الخاص ‪ 21‬جنٌه و ‪ 3‬جنٌه ‪ .‬وبما ٌعكس أن أجور عمال القطاع الخاص تقرٌبا ً لم‬ ‫ترتفع بٌن عامً ‪ 2009‬و ‪ . 2010‬ولو وضعنا معدل التضخم وارتفاع األسعار فً‬ ‫االعتبار سنجد أن األجر الحقٌقً لعمال القطاع الخاص انخفض‪.‬‬ ‫ومع اشتداد األزمة االقتصادٌة ازداد انخفاض أجور القطاع الخاص مقارنة بؤجور‬ ‫عمال القطاع العام من ‪ %68‬عام ‪ 2008‬إلً ‪ %65‬عام ‪ 2009‬ووصلت إلً‬ ‫‪ %54‬عام ‪ 2010‬وبما ٌعنً أن أجور عمال القطاع الخاص تقترب من نصؾ قٌمة‬ ‫أجور القطاع العام ‪ .‬فهل ٌحصل عمال القطاع الخاص علً احتٌاجاتهم من السلع‬ ‫والخدمات بنصؾ السعر ؟!‬ ‫ٌعكس ذلك تدهور مستوي معٌشة عمال القطاع الخاص عاما ً بعد اَخر نتٌجة تجمٌد‬ ‫أجورهم إضافة لتعسؾ رجال اإلعمال وإؼالق المئات من المصانع والشركات‬ ‫والتوسع فً الفصل التعسفً للقٌادات النقابٌة والعمالٌة‪.‬‬ ‫متوسط األجور النقدٌة األسبوعٌة بالجنٌه طبقا ً للنشاط االقتصادي‬ ‫بالقطاع العام ‪ /‬واألعمال العام والقطاع الخاص‬ ‫فً األسبوع األول من شهر ٌولٌو عام ‪2010‬‬

‫النشاط االقتصادي‬ ‫الزراعة واستؽالل الؽابات وقطع األشجار وصٌد األسماك‬ ‫التعدٌن واستؽالل المحاجر‬ ‫الصناعات التحوٌلٌة‬ ‫إمدادات الكهرباء والؽاز والبخار وإمدادات تكٌ​ٌؾ الهواء‬ ‫اإلمداد المائً وشبكات الصرؾ الصحً وإدارة معالجة النفاٌات‬ ‫التشٌ​ٌد والبناء‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة وإصالح للمركبات ذات المحركات والدرجات‬ ‫النارٌة‬

‫متوسط األجر‬ ‫( عام ‪ /‬أعمال‬ ‫عام)‬ ‫‪319‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪464‬‬

‫‪315‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪278‬‬

‫‪301‬‬

‫‪333‬‬

‫متوسط األجر‬ ‫( خاص )‬

‫النقل والتخزٌن‬ ‫‪328‬‬ ‫‪685‬‬ ‫خدمات الؽذاء واإلقامة‬ ‫‪242‬‬ ‫‪700‬‬ ‫المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪297‬‬ ‫‪291‬‬ ‫التعلٌم‬ ‫‪154‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الصحة وأنشطة العمل االجتماعً‬ ‫‪209‬‬ ‫‪325‬‬ ‫المصدر ‪ : :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – النشرة السنوٌة إلحصاءات التوظؾ‬ ‫واألجور وساعات العمل – عام ‪ – 2010‬إصدار سبتمبر ‪ – 2011‬صفحة ‪.10‬‬ ‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪19‬‬

‫ٌعكس الجدول السابق معاناة عمال القطاع من حٌث األجور مع مراعاة فروق‬ ‫األجر داخل كل نشاط اقتصادي ‪ .‬ففً قطاع الزراعة والصٌد تكاد تطابق األجور‬ ‫بٌن القطاعٌن العام والخاص بما ٌعكس التوجه لتصفٌة الشركات العامة العاملة فً‬ ‫الزراعة والصٌد ‪ .‬كما تتفوق أجور القطاع الخاص فً مجال التعدٌن والمحاجر‬ ‫بقٌمة ‪ 11‬جنٌه فً األسبوع وٌنطبق علٌه نفس تصورنا للنشاط الزراعً وتوجهات‬ ‫الدولة إلطالق ٌد القطاع الخاص به‪.‬‬ ‫أما قطاع الصناعات التحوٌلٌة وهو من اكبر قطاعات التشؽٌل حٌث كان ٌعمل به‬ ‫‪ 2.9‬ملٌون عامل عام ‪ 2010‬منهم ال ٌزٌد عمال القطاع العام بهم عن ‪ 500‬ألؾ‬ ‫عامل بٌنما ٌوجد ‪ 2.4‬ملٌون عامل ٌعملون بالقطاع الخاص وٌتقاضون أجور تمثل‬ ‫‪ %62‬من أجور عمال القطاع العام ‪.‬‬ ‫ٌمنح قطاع إمدادات الكهرباء وتجارة الجملة والتجزئة والمعلومات واالتصاالت‬ ‫بالقطاع الخاص أجر اعلً من القطاع العام وقطاع العمال العام ‪.‬‬ ‫تشكل أجور عمال القطاع الخاص فً اإلمداد المائً والشبكات ‪ %52‬من أجور‬ ‫القطاع العام و ‪ %60‬من أجر عمال القطاع العام فً التشٌ​ٌد والبناء ‪.‬‬ ‫وإذا كان قطاع المطاعم والفنادق ٌعتمد بشكل رئٌسً علً القطاع الخاص فإن أجر‬ ‫عمال الخاص ال ٌمثل سوي ‪ %35‬من أجور عمال القطاع العام ‪ .‬وفً التعلٌم ال‬ ‫توجد مدارس قطاع عام بٌنما ٌصل متوسط األجر فً القطاع الخاص ‪ 154‬جنٌه‬ ‫وبما ٌعادل ‪ 616‬جنٌه شهرٌا ً‪ .‬تعد أجور القطاع الخاص فً التعلٌم أقل من كافة‬ ‫قطاعات التشؽٌل بما فٌها عمال الزراعة والصٌد وكافة األنشطة االقتصادٌة‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫أما فً الصحة فٌبلػ األجر األسبوعً فً القطاع العام‬ ‫الخاص ‪ 209‬جنٌه ‪.‬‬

‫‪ 325‬جنٌه وفً القطاع‬

‫لذلك تشكل األجور فً القطاع العام مشكلة لها عدة جوانب األول تشرٌعً بإلزام‬ ‫القطاع الخاص بالحد األدنى والعالوات السنوٌة وااللتزام بصرفها والعقوبات التً‬ ‫ٌجب تشدٌدها للتالعب فً األجور ‪ .‬والثانً مرتبط بضعف سلطات التفتٌش لدي‬ ‫وزارة القوي العاملة ‪ .‬والثالث ضعف قدرة النقابات العمالٌة علً المفاوضة من‬ ‫اجل تحسٌن هٌكل األجور ‪ .‬وسوف نعود لخطوات تشكٌل هٌكل عادل لألجور فً‬ ‫الجزء األخٌر ‪.‬‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪20‬‬

‫عندما نتحدث عن هٌكل أجور عادل لكل العاملٌن بؤجر فنتحدث عن تعدٌل القانون‬ ‫‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬الخاص بموظفً الحكومة والقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2003‬الخاص‬ ‫بالعمال فً القطاع العام وقطاع األعمال العام والقطاع الخاص واالستثماري‪ .‬وقد‬ ‫تعرضنا فً األجزاء السابقة لتؤثٌر األسعار علً األجور وهو ما ٌحتاج إلً تشدٌد‬ ‫الرقابة علً األسواق ومكافحة االحتكار من ناحٌة ‪ .‬وربط األجور باإلنتاجٌة‬ ‫واألسعار من ناحٌة أخري‪.‬‬ ‫لكن تتبقً لدٌنا قضٌتٌن علً عالقة وثٌقة بهٌكل عادل لألجور هما‪:‬‬ ‫الضرائب علً األجور والمرتبات‬ ‫ٌوجد فً مصر خلل كبٌر فً هٌكل الضرائب علً عكس الكثٌر من دول العالم‬ ‫حٌث تتجه معظم الدول المتخلفة إلً االعتماد علً الضرائب المباشرة علً‬ ‫االستهالك ولٌس علً ضرائب الدخل ‪ ،‬بٌنما نجد معظم الدول المتقدمة تعتمد علً‬ ‫ضرائب الدخل ‪.‬‬ ‫لو تؤملنا ضرائب المبٌعات والتً قدرت حصٌلتها فً موازنة ‪ 2014/2013‬بحوالً‬ ‫‪ 126.5‬ملٌار جنٌه سنجد أن العمال والفقراء هم الممول الرئٌس لهذه الضرٌبة التً‬ ‫تحتسب علً السلع المحلٌة والمستوردة بمجرد شرائها‪ .‬إضافة إلً ‪ 32‬ملٌار جنٌه‬ ‫ضرائب علً السجائر والتبػ ذلك بخالؾ الزٌادة األخٌرة التً قررتها الحكومة ‪.‬‬ ‫و‪ 9‬ملٌار جنٌه ضرٌبة علً المنتجات البترولٌة و ‪ 7.4‬ملٌار جنٌه ضرٌبة علً‬ ‫خدمات االتصاالت المحلٌة والدولٌة ‪.‬‬ ‫كما أوضحنا فإن الكثٌر من دول العالم تتجه لفرض ضرائب بمعدالت أعلً علً‬ ‫الشركات ولٌس علً األفراد فتبلػ ضرٌبة الشركات ‪ %13‬فً مصر بٌنما تبلػ‬ ‫‪ %23.7‬فً أسبانٌا و ‪ %28‬فً الدنمارك و ‪ %27.7‬فً إسرائٌل و ‪ %25.8‬فً‬ ‫باكستان و‪ %29.7‬فً المؽرب و ‪ %21.1‬فً البرازٌل و ‪ %33.2‬فً الٌابان‪ .‬أما‬ ‫الضرائب علً دخول العمال فهً ‪ %2.5‬فً الدانمرك و ‪ %4.3‬فً جنوب أفرٌقٌا‬ ‫و‪ %5.9‬فً إسرائٌل و‪ %11.3‬فً برٌطانٌا و ‪ %15.6‬فً مالٌزٌا‪.‬‬ ‫‪ 2014/2013‬سنجد‬ ‫إذا انتقلنا إلً هٌكل الضرائب العامة فً الموازنة الحالٌة‬ ‫‪ 30.9‬ملٌار جنٌه لكن من عجائب‬ ‫الضرٌبة علً دخول األشخاص الطبٌعٌة‬ ‫االنحٌاز الطبقً فً مصر أن ‪ %60‬من هذه الضرٌبة ٌسددها الموظفٌن والعمال‬ ‫بواقع ‪ 18.5‬ملٌار جنٌه ‪.‬‬ ‫ رضا عٌسً – العدالة الضرٌبٌة – صفحة ‪ 38- 37‬من تقرٌر ممارسات األعمال ‪2008‬‬‫( مجموعة البنك الدولً و ‪)PWC‬‬ ‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪21‬‬

‫بٌنما ٌدفع أصحاب الشركات الصناعٌة والتجارٌة والورش والمحالت الصؽٌرة‬ ‫ضرٌبة سنوٌة تبلػ ‪ 9.9‬ملٌار جنٌه أي نصؾ ما ٌدفعه الموظفٌن والعمال ‪ .‬وتبلػ‬ ‫ضرٌبة الثروة العقارٌة ‪ 490‬ملٌون جنٌه فقط فً موازنة العام الحالً ‪.‬أما ضرٌبة‬ ‫المهن الحرة والتً تشمل األطباء والمهندسٌن والمحامٌن والفنانٌن والمطربٌن فلن‬ ‫تتجاوز حصٌلتها ‪ 2‬ملٌار جنٌه ‪.‬‬ ‫ومن عجب الظلم الطبقً فً مصر أن العمال والموظفٌن بجانب تحملهم ‪ %60‬من‬ ‫ضرائب دخول األشخاص ٌدفعون ‪ 2.9‬ملٌار جنٌه ضرٌبة دمؽة مرتبات وهو ما‬ ‫ٌقترب من ‪ 6‬أضعاؾ ما ٌدفعه أصحاب الثروة العقارٌة و ‪ %150‬مما ٌدفعه‬ ‫أصحاب المهن الحرة ذلك بخالؾ الضرٌبة األصلٌة التً تصل إلً ‪ 18.5‬ملٌار‬ ‫جنٌه‪ .‬هذه هً عدالتهم االجتماعٌة !!!!‬ ‫توزٌع أعباء الضرائب علً دخول األشخاص الطبٌعٌة فً موازنة‬ ‫ضرٌبة النشاط المهنً‬ ‫ضرٌبة الثروة العقارٌة غٌر التجاري‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪/‬‬

‫ضرٌبة النشاط‬ ‫التجاري والصناعً‬ ‫‪%‬‬

‫ضرٌبة المرتبات‬ ‫‪%6‬‬

‫أما الضرائب علً أرباح األشخاص االعتبارٌة والتً تبلػ ‪ 120.4‬ملٌار جنٌه فإنها‬ ‫أٌضا تخضع لنفس قواعد النظام الضرٌبً السائد فال تسدد الشركات المساهمة‬ ‫الكبري التً تربح الملٌارات وتنزح الملٌارات لخارج مصر سوي ‪ 37.5‬ملٌار جنٌه‬ ‫أي حوالً ‪ %31‬فقط من الضرائب علً األشخاص االعتبارٌة ‪ .‬بٌنما تدفع هٌئة‬ ‫البترول ‪ 60.5‬ملٌار جنٌه كضرائب وهٌئة قناة السوٌس ‪ 16.4‬ملٌار جنٌه وبالتالً‬ ‫فإن الدولة أٌضا هً التً تتحمل هذه الضرٌبة‪.‬‬ ‫ وزارة المالٌة ‪ -‬البٌان المالً عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالٌة‬‫‪ – 2014/2013‬صفحة ‪. 85‬‬ ‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪22‬‬

‫ٌوجد تفاوت كبٌر بٌن العاملٌن بؤجر فً عبئ الضرٌبة الذي ٌتحملوه ‪ .‬وفً دراسة‬ ‫هامة أعدها األستاذ عبد الفتاح الجبالً أتضح وجود تفاوت فً سعر الضرٌبة بٌن‬ ‫العاملٌن ‪.‬‬ ‫مثال الحكومة‪:‬‬ ‫لدٌنا ‪ 3‬موظفٌن فً الحكومة ‪:‬‬ ‫ األول ٌحصل علً ‪ 3,219‬جنٌه شهرٌا ً أي ‪ 38,625‬جنٌه سنوٌا ً قام بدفع‬‫ضرائب بلؽت ‪ 2,937‬جنٌه بنسبة ‪.%7.6‬‬ ‫ الثانً ٌحصل علً ‪ 5,748‬جنٌه شهرٌا ً أي ‪ 68,980‬جنٌه سنوٌا ً قام بدفع‬‫ضرائب بلؽت ‪ 7,295‬جنٌه بنسبة ‪.%11.7‬‬ ‫ الثالث ٌحصل علً ‪ 7,295‬جنٌه شهرٌا ً أي ‪ 87,536‬جنٌه سنوٌا ً قام بدفع‬‫ضرائب بلؽت ‪ 10,407‬جنٌه بنسبة ‪.%11.9‬‬ ‫مثال القطاع الخاص ‪:‬‬ ‫لدٌنا ثالث عمال فً القطاع الخاص‪:‬‬ ‫ األول ٌحصل علً ‪ 3,000‬جنٌه شهرٌا ً أي ‪ 36,000‬جنٌه سنوٌا ً قام بدفع‬‫ضرائب بلؽت ‪ 3,012‬جنٌه بنسبة ‪.%8.4‬‬ ‫ الثانً ٌحصل علً ‪ 3,375‬جنٌه شهرٌا ً أي ‪ 40,500‬جنٌه سنوٌا ً قام بدفع‬‫ضرائب بلؽت ‪ 3,975‬جنٌه بنسبة ‪.%9.8‬‬ ‫ الثالث ٌحصل علً ‪ 3,764‬جنٌه شهرٌا ً أي ‪ 45,146‬جنٌه سنوٌا ً قام بدفع‬‫ضرائب بلؽت ‪ 4,250‬جنٌه بنسبة ‪.% 9.4‬‬ ‫هذه نماذج لما تفعله الضرائب فً العمال والموظفٌن وما ٌسمٌه البعض بالعدالة‬ ‫الضرٌبة ‪ .‬بل وٌؤتً من ٌطالبنا بتحمل األعباء من أجل مصر والتضحٌة من أجل‬ ‫مستقبل مصر !!!!‬ ‫ٌوجد ‪ 5,000‬جنٌه إعفاء لألعباء العائلٌة ٌخضع لها كل عامل متزوج وٌعول ‪،‬‬ ‫تضاؾ إلٌها قٌمة أخري كانت ‪ 960‬جنٌه سنوٌا ً عام ‪ 1981‬وحتى عام ‪ 1993‬ثم‬ ‫رفعت إلً ‪ 1,920‬عام ‪ 1997‬و ‪ 3,000‬جنٌه عام ‪ 2005‬رفعت إلً ‪4,000‬‬ ‫جنٌه بعد الثورة ووصلت إلً ‪ 7,000‬جنٌه فً ‪ 2013‬ولٌبلػ إجمالً األجر‬ ‫المعفً من الضرٌبة ‪ 12,000‬جنٌه وهو ما ٌعنً أن العمال فً أدنً درجات‬ ‫ عبد الفتاح الجبالً – السٌاسة الضرٌبٌة والعدالة االجتماعٌة فً مصر – المركز المصري‬‫للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة – صفحة ‪.35 -33‬‬ ‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪23‬‬

‫التعٌ​ٌن باجر شهري‬ ‫ٌتهربون ‪.‬‬

‫‪ 1,200‬جنٌه ٌخضعون لضرٌبة الدخل بٌنما المهنٌ​ٌن‬

‫من منا ٌذهب لطبٌب وٌحصل علً فاتورة ضرٌبٌة بقٌمة الكشؾ الذي دفعه ؟! أو‬ ‫ذهب لمحامً ودفع له مبلػ لقضٌة وحصل منه علً إٌصال ضرٌبً؟! أو فنان وقع‬ ‫عقد بمالٌ​ٌن وتم خصم الضرٌبة منه؟! أما الموظفٌن والعمال فؤجورهم عند‬ ‫الحكومة وأصحاب العمال ودخلهم معروؾ ولذلك هم فقط من ٌتحملون أعباء‬ ‫الضرائب ‪ .‬ولذلك مطلوب منهم المزٌد من التضحٌة خالل المرحلة القادمة‪.‬‬ ‫التؤمٌنات االجتماعٌة واألجور‬ ‫تشكل أنظمة التؤمٌن االجتماعً أحد المكونات الرئٌسٌة ألنظمة األجور فً مصر‬ ‫‪.‬وتدفع الدولة لموظفٌها ‪ 17.5‬ملٌار جنٌه فً عام ‪ 2014/2013‬وبما ٌشكل‬ ‫‪ %10.2‬من اعتمادات األجور وتعوٌضات العاملٌن المقررة فً الموازنة ‪ٌ .‬دفع‬ ‫العمال وأصحاب األعمال أعلً نسب اشتراك فً التؤمٌنات االجتماعٌة مقابل‬ ‫معاشات هزٌلة ال تتناسب وما تم خصمه من العمال خالل فترة عملهم ‪ٌ .‬خضع‬ ‫موظفً الحكومة وعمال القطاع العام وقطاع األعمال العام والقطاع الخاص‬ ‫وعمال شركات االستثمار للقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪ 1975‬الخاص بالتؤمٌن االجتماعً‬ ‫والذي ٌحصل ‪ %40‬كاشتراكات تؤمٌنٌة ‪ٌ %26‬تحملها صاحب العمل و ‪%14‬‬ ‫ٌتحملها العامل ‪.‬‬ ‫حصة صاحب العمل‬

‫حصة العامل‬

‫حصة الخزانة‬ ‫العامة‬

‫الشٌخوخة والعجز والوفاة‬

‫‪%15‬‬

‫‪%10‬‬

‫‪%1‬‬

‫إصابات العمل‬

‫‪%3‬‬

‫المرض‬

‫‪%4‬‬

‫البطالة‬

‫‪%2‬‬

‫نوع الخطر التؤم ٌنً‬

‫‪%1‬‬

‫المكافآت‬ ‫( مضاؾ بالقانون رقم ‪ 47‬لسنة‬ ‫‪ ،1984‬لٌحل محل نظام االدخار‬ ‫الذي كان معموال به قبل ذلك)‬

‫‪%2‬‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫‪%3‬‬

‫صفحة ‪24‬‬

‫نسب االشتراكات‬ ‫فً أنظمة التؤمٌنٌة االجتماعٌة للشٌخوخة والعجز والوفاة‬

‫الدولة‬

‫رقم وتارٌخ القانون‬

‫حصة صاحب‬ ‫العمل‬

‫حصة العامل‬

‫مصر‬

‫القانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪1975‬‬

‫‪%15‬‬

‫‪%10‬‬

‫الجزائر‬

‫ؼٌر مبٌن‬

‫‪%21.5‬‬

‫‪%5.5‬‬

‫العراق‬

‫ؼٌر مبٌن‬

‫‪%15‬‬

‫‪%5‬‬

‫المملكة العربٌة السعودٌة‬

‫المرسوم الملكً رقم ‪ 22‬لسنة‬ ‫‪1969‬‬

‫‪%9‬‬

‫‪%9‬‬

‫المملكة المؽربٌة‬

‫القانون رقم ‪ 11071‬الصادر‬ ‫فً ‪1971‬‬

‫‪%3.4‬‬

‫‪%1.7‬‬

‫الجمهورٌة التونسٌة‬

‫ؼٌر مبٌن‬

‫‪%8.9‬‬

‫‪%6.7‬‬

‫المملكة األردنٌة الهاشمٌة‬

‫القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪2001‬‬

‫‪%5.5‬‬

‫‪%3.5‬‬

‫دولة فلسطٌن‬

‫القانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪2003‬‬

‫‪%8‬‬

‫‪%5‬‬

‫دولة الكوٌت‬

‫القانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪1976‬‬

‫‪%10‬‬

‫‪%5‬‬

‫جمهورٌة السودان‬

‫ؼٌر مبٌن‬

‫‪%9‬‬

‫‪%5‬‬

‫الجمهورٌة العربٌة السورٌة‬

‫ؼٌر مبٌن‬

‫‪%14‬‬

‫‪%7‬‬

‫مملكة البحرٌن‬

‫ؼٌر مبٌن‬

‫‪%11‬‬

‫‪%7‬‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪25‬‬

‫ما هو األجر الذي ٌحسب علٌه االشتراك؟‬ ‫ٌقصد باألجر الخاضع لالشتراك فً نظام التؤمٌن االجتماعً كل ما ٌحصل علٌه‬ ‫المإمن علٌه من جهة عمله األصلً لقاء عمله‪ ،‬وٌشتمل على عنصرٌن‪ ،‬هما‪:‬‬ ‫األجر األساسً ‪ٌ :‬قصد به األجر المنصوص علٌه فً عقد عمل المإمن علٌه‪ ،‬بكل‬ ‫ما ٌطرأ علٌه من عالوات‪ .‬مع مراعاة أال ٌقل عن الحد األدنى‬ ‫لألجور‪.‬‬ ‫األجر المتغٌر‪ٌ :‬قصد به باقً ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه من مستحقات ال تدخل‬ ‫ضمن األجر األساسً‬ ‫ٌبلػ الحد األقصى لألجر الخاضع للتؤمٌن االجتماعً ‪ 1550‬جنٌها شهرٌا‪ ،‬منها‬ ‫‪ 800‬جنٌها لألجر األساسً و ‪ 750‬جنٌها لألجر المتؽٌر‪ ،‬وذلك فً ‪.2009/7/1‬‬ ‫ووصل إلً ‪ 912.5‬فً عام ‪ .2012‬بٌنما ٌبلػ الحد األدنى لألجر الخاضع للتؤمٌن‬ ‫االجتماعً فً ذات التارٌخ إلى حوالً ‪ 127.75‬جنٌها شهرٌا‪.‬‬ ‫ٌشمل األجر المتغٌر العناصر اآلتٌة‪:‬‬ ‫‪- 1‬حوافز اإلنتاج أو المكافآت التً ٌحصل علٌها العامل‪.‬‬ ‫‪- 2‬العموالت‪ :‬وهً ما ٌحصل علٌه العامل مقابل ما تم من صفقات أو بٌع أو‬ ‫توزٌع‪.‬‬ ‫‪- 3‬الوهبة (البقشٌش)‪ :‬على أن ٌكون قد جرى العرؾ على أن ٌدفعها العمالء على‬ ‫أساس نسبة من المستحقات مقدما‪ ،‬أو أن ٌكون لها صندوق مشترك بالمنشؤة‬ ‫توضع فٌه لتوزٌعها بٌن العاملٌن‪ ،‬وأن تكون لها قواعد لتوزٌعها متفق علٌها بٌن‬ ‫العمال وصاحب العمل‪.‬‬ ‫‪- 4‬كافة البدالت التً تستحق للمإمن علٌه‪ ،‬ماعدا المزاٌا العٌنٌة (مثل بدل المسكن‬ ‫والملبس وبدالت االنتداب واإلعارة وبدالت مواجهة أعباء المعٌشة خارج البالد‬ ‫وبدل االنتقال وبدل حضور الجلسات والبدالت الوظٌفٌة عدا بدل التمثٌل)‪.‬‬ ‫‪- 5‬األجور اإلضافٌة‪ ،‬شرط أال تقل عن ستة شهور خالل السنة الواحدة‪.‬‬ ‫‪- 6‬تعوٌضات الجهود ؼٌر العادٌة‪ ،‬شرط أن ال تقل عن ستة شهور فً السنة‬ ‫الواحدة‪.‬‬ ‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪26‬‬

‫‪- ٧‬المنح الجماعٌة المنصوص علٌها فً لوائح العمل أو التً ٌقررها صاحب‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫‪- 8‬المكافآت الجماعٌة المنصوص علٌها فً لوائح العمل أو التً ٌقررها صاحب‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫‪- 9‬الحوافز الجماعٌة التً تصرؾ بصفة دائمة‪.‬‬ ‫‪ - 10‬إعانة ؼالء المعٌشة والعالوات االجتماعٌة ونصٌب العمال فً األرباح‪.‬‬ ‫‪ - 11‬ما ٌزٌد عن الحد األقصى المسموح بالتؤمٌن علٌه من األجر األساسً ‪.‬‬ ‫واقع التؤمٌن االجتماعً فً مصر‬ ‫اتضح من خالل بٌانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن ‪ %4.9‬من‬ ‫موظفً الحكومة ؼٌر مإمن علٌهم وترتفع النسبة بٌن عمال القطاع العام وقطاع‬ ‫األعمال العام لتصل إلً ‪ %6.5‬من عمال القطاع‪.‬أما القطاع الخاص فإن ‪%57.6‬‬ ‫من عمال القطاع الخاص داخل المنشآت أي القطاع الخاص المنظم ‪ %87.7 ،‬من‬ ‫عمال القطاع الخاص خارج المنشآت لٌس لدٌهم أي تؽطٌة تؤمٌنٌة بما ٌخالؾ كل‬ ‫االتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة التً وقعت علٌها مصر‪ .‬حتى عمال االستثمار‬ ‫أصحاب األجور المرتفعة فإن ‪ %18.7‬ال ٌوجد لدٌهم حماٌة اجتماعٌة ‪.‬‬ ‫خضوع المشتغلٌن ألنظمة التؤمٌنات االجتماعٌة موزعٌن حسب القطاعات االقتصادٌة للتشغٌل عام‬ ‫‪100.0‬‬

‫‪95.1‬‬

‫‪93.5‬‬ ‫‪87.7‬‬

‫‪90.0‬‬

‫‪81.3‬‬

‫‪80.0‬‬ ‫‪65.0‬‬

‫‪70.0‬‬ ‫‪57.6‬‬

‫‪60.0‬‬ ‫‪42.4‬‬

‫‪50.0‬‬

‫‪35.0‬‬

‫‪40.0‬‬ ‫‪30.0‬‬

‫‪18.7‬‬

‫‪20.0‬‬

‫‪12.3‬‬ ‫‪4.9‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‬‫قطاع حكومً‬

‫قطاع عام أو أعمال‬ ‫عام‬

‫قطاع خاص داخل‬ ‫المنشآت‬

‫نسبة غٌر المشتركٌن فً التؤمٌنات االجتماعٌة‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫قطاع خاص خار‬ ‫المنشآت‬

‫قطاع استثماري‬

‫قطاعات أخري‬

‫نسبة المشتركٌن فً التؤمٌنات االجتماعٌة‬

‫صفحة ‪27‬‬

‫جوهر مشاكل نظام التؤمٌن االجتماعً فً مصر هو ‪:‬‬ ‫ خلل هٌكل األجور فً القطاع الحكومً حٌث ال تمثل األجور األساسٌة سوي‬‫‪ %17‬من الدخل بٌنما ‪ %83‬أجور متؽٌرة وهو ما ٌخالؾ الحسابات التً‬ ‫‪1984‬‬ ‫تم علً أساسها احتساب المعاشات ‪ .‬لذلك تم تعدٌل القانون عام‬ ‫بتؤمٌن علً األجور المتؽٌرة ‪ .‬كما عدل ٌوسؾ بطرس ؼالً طرٌقة احتساب‬ ‫المعاش بالقسمة علً ‪ 45/1‬بدالً من ‪ 36/1‬مما ضاعؾ من انخفاض قٌمة‬ ‫المعاشات ‪ .‬ورؼم ما ٌحصل علٌه موظفً الحكومة والقطاع العام واألعمال‬ ‫العام من ممٌزات وحوافز وٌسددون عنها اشتراكات تؤمٌنٌة إال أنها ال‬ ‫تنعكس علً قٌمة معاشات تقاعدهم عند وصولهم لسن المعاش ‪ .‬وهو ما‬ ‫ٌسبب انهٌار فً الدخل ولٌس انخفاض‪.‬‬ ‫ وجود ظاهرة األجر التؤمٌنً فً القطاع الخاص واالستثماري وهو عادة‬‫ٌكون الحد األدنى لألجور بٌنما ٌحصل العامل علً أجر كبٌر ولكن عند‬ ‫حدوث إصابة عمل أو عجز أو وفاة ٌكتشؾ مشكلة األجر الؽٌر حقٌقً الذي‬ ‫قبل التؤمٌن به‪.‬‬ ‫ العمالة بالقطاع الخاص الؽٌر منظم ال ٌخضعون ألي نظام تؤمٌنً مع تقٌ​ٌد‬‫انضمامهم للقانون ‪ 112‬لسنة ‪ 1980‬وإجبارهم علً الحصول علً معاش‬ ‫ضمان اجتماعً كمن لم ٌعمل‪.‬إضافة إلً تؽٌ​ٌر أصحاب العمل وعدم متابعة‬ ‫تؽٌ​ٌر بطاقة التؤمٌنات االجتماعٌة ‪.‬‬ ‫ ٌتم تحصٌل تؤمٌن علً عمال المقاوالت وال ٌستفٌد منه العمال وكذلك تؤمٌن‬‫إصابات العمل الذي تحصل من خالله الدولة مالٌ​ٌن وال تدفع منه سوي‬ ‫القلٌل وٌدخل الباقً إلً الخزانة العامة‪.‬‬ ‫‪ %2‬من األجور شهرٌا ً‬ ‫ تؤمٌن البطالة الذي ٌدفع عنه صاحب العمل‬‫وتصرؾ منه بعض اإلعانات للشركات المتعثرة ولكن المالٌ​ٌن التً ٌتم‬ ‫تجمٌعها ال ٌتم استثمارها فً مشارٌع تولد فرص عمل قادرة علً امتصاص‬ ‫جزء من البطالة ‪ .‬بل وبدالً من تخفٌض البطالة تم دفع أكثر من ‪ 500‬ألؾ‬ ‫من خٌرة عمال القطاع العام للبطالة ‪.‬‬ ‫ استٌالء الدولة علً أموال التؤمٌنات االجتماعٌة والتً هً أموال خاصة ملك‬‫المإمن علٌهم ولٌست أموال عامة وعدم تحدٌد قٌمتها أو سداد الفوائد علٌها‬ ‫ٌبلػ‬ ‫عبر سنوات وبحساب األستاذ احمد النجار للمبلػ المستحق اتضح انه‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪28‬‬

‫نحو ‪ 923.4‬ملٌار جنٌه ‪ .‬لو سددت الحكومة الفوائد المستحقة علٌه لحدثت‬ ‫طفرة فً قٌمة المعاشات المنصرفة‪.‬‬ ‫لذلك توجد أهمٌة لتؽٌ​ٌر وتطوٌر القانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪ 1975‬وتعدٌالته بحٌث‬ ‫ٌسمح بحساب معاش حقٌقً ٌتناسب مع ما ٌحصل علٌه الموظفٌن والعمال من‬ ‫أجور ثابتة ومتؽٌرة ‪.‬‬

‫نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬ ‫بعد أن عرضنا لمالمح نظام األجور فً مصر ٌتضح لدٌنا تفتت حركة‬ ‫الموظفٌن والعمال المطالبة باألجور واالنجرار لالحتجاج حول قضاٌا جزئٌة‬ ‫مثل كادر األطباء والمعلمٌن أو حافز اإلثابة أو صرؾ نسبة من األرباح أو‬ ‫زٌادة بدل الوجبة ‪ .‬وكلها حلول ؼٌر شاملة إلصالح فساد نظام األجور ‪.‬‬ ‫إننا بحاجة لحركة كبري تشمل عمال المحلة واألطباء والتمرٌض وعمال‬ ‫االسمنت مع المعلمٌن وإداري التربٌة والتعلٌم وعمال االستثمار فً المناطق‬ ‫‪ 6‬أكتوبر‬ ‫الحرة وعمال القطاع الخاص فً العاشر من رمضان والسادات و‬ ‫وموظفً الحكومة فً الوزارات والمحلٌات مع عمال اإلسكندرٌة وكفر الدوار‪،‬‬ ‫وعمال كٌما واأللومونٌوم وقوص للورق مع وبرٌات سمنود وؼزل مٌت ؼمر‬ ‫"من اجل هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن"‪.‬‬ ‫بدون توحٌد حركتنا وتضامننا العمالً سنصبح لعبة فً ٌد الحكومات المختلفة‬ ‫لذلك ٌجب أن نركز حركتنا علً " هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن" ‪.‬‬ ‫ لن نطالب بحد أدنً لألجور بدون حد أقصً ‪.‬‬‫ لن نطالب بممٌزات لفئة أو مهنة دون هٌكل عادل للجمٌع‪.‬‬‫ لن نطالب بتحسٌن للدرجات األدنى دون تدرج الزٌادة لباقً المستوٌات‪.‬‬‫ لن نطالب بزٌادة األجور بدون ربطها بزٌادة حقٌقٌة فً اإلنتاج وبمعدالت‬‫التضخم وارتفاع األسعار‪.‬‬ ‫ لن نطالب بزٌادة األجور بدون تعدٌل قوانٌن العمل والتؤمٌنات االجتماعٌة‬‫والضرائب‪.‬‬ ‫ لن نطالب بزٌادة األجور دون الربط مع األسعار ورقابة الدولة علً األسواق‬‫ومنع االحتكار ودعم التعاونٌات‪.‬‬ ‫نرٌد حل جذري شامل وهٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫ أحمد السٌد النجار – أموال التؤمٌنات وإصالح المعاشات – جرٌدة األهرام – ‪ 5‬مارس‬‫‪.2014‬‬ ‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪29‬‬

‫وذلك من خالل ‪:‬‬ ‫‪.‬‬

‫تحدٌد حد أدنً وحد أقصً لألجور بحٌث ال ٌتجاوز الفرق بٌن الحد األدنى‬ ‫ي وسنوات الخبرة‪.‬‬ ‫والحد األقصى ‪ ، 15 :1‬تدر األجور وفق للمإهالت العلم ة‬

‫‪.‬‬

‫األجر األساسً هو الحد األدنى لألجور وال تزٌد األجور المتغٌرة عن ‪ %20‬من‬ ‫األجر األساسً‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫تعدٌل القانون ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬وجدول األجور الملحق به مع جعل العالوة‬ ‫السنوٌة ‪ %7‬من األجر ‪ ،‬وتعدٌل قانون العمل رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2003‬بما ٌحصن‬ ‫وٌدعم حقوق العمال فً األجر والتزام أصحاب العمل‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫إٌجاد لٌة لمتابعة وتقٌ​ٌم هٌكل األجور سنوٌا ً‬ ‫لألجور واألسعار وإلزام القطاع الخاص بقراراته‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫تعدٌل قانون التؤمٌن االجتماعً وأسس حساب المعاش بما ٌضمن أال ٌقل معاش‬ ‫العامل عن ‪ %80‬من أجره الشامل فً أخر سنتٌن‪ .‬مع رفع الحد األدنى للمعاش‬ ‫بحٌث ال ٌقل عن الحد األدنى لألجور وتدر المعاشات الحالٌة‪.‬‬

‫‪.6‬‬

‫‪ 18‬ألف جنٌه‬ ‫تعدٌل قانون ضرائب الدخل ورفع حد اإلعفاء الضرٌبً إلً‬ ‫سنوٌا ً ووقف التوسع فً الضرائب الغٌر مباشرة ورفض ضرٌبة القٌمة المضافة‬ ‫التً ٌرغبون فً إضافتها لهٌكل الضرائب فً مصر‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫دعم المفاوضة الجماعٌة بٌن العمال وأصحاب العمل لتحدٌد هٌكل األجور ‪.‬‬

‫‪.8‬‬

‫العٌنً‬ ‫ربط األجور باألسعار والرقابة علً األسعار واإلبقاء علً الدعم‬ ‫ومراقبة ومنع االحتكار ‪ .‬ودعم التعاونٌات كنموذ اقتصادي لتوفٌر احتٌاجات‬ ‫الكادحٌن‪.‬‬

‫‪.9‬‬

‫إنشاء النقابات المستقلة والتعاونٌات كمنظمات للدفاع عن الحقوق العمالٌة‬ ‫وسرعة إصدار تشرٌعات تقضً بتسجٌلها بمجرد األخطار‪.‬‬

‫بتفعٌل دور المجلس القومً‬

‫إن توسٌع وتوحٌد الحركة العمالٌة هو الضمانة الوحٌدة للوصول إلً هٌكل أجور عادل‬ ‫لكل المصرٌ​ٌن‪.‬‬

‫إلهامً المٌرغنً‬ ‫‪2014/3/27‬‬ ‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪30‬‬

‫تطور توزيع الناتج المحلي االجمالي‬ ‫بين األجور وعوائد الملكية األخري‬ ‫‪2010-1959‬‬ ‫السنوات‬

‫نصيب األجور من‬ ‫الناتج المحلي‬ ‫االجمالي‬

‫نصيب عوائد حقوق‬ ‫الملكية من الناتج‬ ‫المحلي االجمالي‬

‫‪46.4‬‬ ‫متوسط الفترة ‪64-59‬‬ ‫متوسط الفترة ‪69-65‬‬ ‫‪48.2‬‬ ‫متوسط الفترة ‪74-70‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫متوسط الفترة ‪79-75‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫متوسط الفترة ‪84-80‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪86-85‬‬ ‫‪32.8‬‬ ‫‪87-86‬‬ ‫‪33.1‬‬ ‫‪88-87‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪89-88‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪90-89‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪91-90‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪92-91‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪93-92‬‬ ‫‪27.3‬‬ ‫‪94-93‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫‪95-94‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪96-95‬‬ ‫‪29.2‬‬ ‫‪97-96‬‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪98-97‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪99-98‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫*‪2000-99‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫*‪2001-2000‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪2002-2001‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪2003-2002‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪2004-2003‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪2005-2004‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫*‪2006-2005‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫*‪2007-2006‬‬ ‫‪23.2‬‬ ‫*‪2008-2007‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫*‪2009-2008‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫*‪2010-2009‬‬ ‫المصدر ‪ :‬من عام ‪ 60-59‬إلً عام ‪99-98‬‬ ‫د‪ .‬سعد حافظ محمود ‪ -‬دراسة تحليلية لألجور واألسعار في مصر‬ ‫معهد التخطيط القومي ‪ -‬مذكرة خارجية رقم ‪ - 1636‬صفحة ‪.15‬‬ ‫السنوات من ‪ 2001/2002‬الي ‪ - 2005-2004‬معهد التخطيط القومي‬ ‫االقتصاد المصري بٌن فرص النمو وتحدٌات الواقع‬ ‫‪.‬سبتمبر ‪ -2006‬صفحة ‪-57‬‬ ‫السنوات التً ال تتوافر عنها بٌنات تم تقدٌرها بمعرفة الباحث*‬ ‫‪ .‬علً أساس معادلة خط االتجاه العام*‬ ‫‪53.6‬‬ ‫‪51.8‬‬ ‫‪67.6‬‬ ‫‪73.7‬‬ ‫‪60.3‬‬ ‫‪64.5‬‬ ‫‪67.2‬‬ ‫‪66.9‬‬ ‫‪69.8‬‬ ‫‪72.0‬‬ ‫‪73.0‬‬ ‫‪74.1‬‬ ‫‪73.6‬‬ ‫‪72.7‬‬ ‫‪72.8‬‬ ‫‪72.0‬‬ ‫‪70.8‬‬ ‫‪69.9‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪75.9‬‬ ‫‪76.6‬‬ ‫‪68.9‬‬ ‫‪69.5‬‬ ‫‪71.6‬‬ ‫‪71.8‬‬ ‫‪75.8‬‬ ‫‪76.3‬‬ ‫‪76.8‬‬ ‫‪77.3‬‬ ‫‪77.8‬‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫المصدر‬

‫االقتصاد‬

‫صفحة ‪31‬‬

‫المصدر ‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – خصائص الفقراء فً مصر –‬ ‫صفحة ‪.16‬‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪32‬‬

‫المصدر ‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – خصائص الفقراء فً مصر –‬ ‫صفحة ‪.21‬‬

‫تدرج العالوة الدورية للعاملين في الحكومة‬ ‫قٌمة العالوة‬ ‫العالوة السنوٌة‬ ‫الدورٌة فً‬ ‫األجر الشهري*‬ ‫الدرجة‬ ‫فً القانون ‪47‬‬ ‫الشهر‬ ‫السادسة‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الخامسة‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪21‬‬ ‫الرابعة‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪23‬‬ ‫الثالثة‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪33‬‬ ‫الثانٌة‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪55‬‬ ‫األولً‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫مدٌر عام‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪110‬‬ ‫رئٌس إدارة مركزٌة‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪125‬‬ ‫رئٌس قطاع‬ ‫‬‫‬‫‪181‬‬ ‫* األجر الشهري فً القانون ‪ 47‬لسنة ‪.1978‬‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪33‬‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪34‬‬

‫بعض أنواع المكافآت والحوافز التً ٌتم صرفها فً القطاع الحكومً‬ ‫‪ -1‬حوافز العاملٌن‬ ‫بالكادر العام‬

‫‪ -2‬تكالٌف حافز اإلثابة‬

‫‪ -3‬المكافآت التشجٌعٌة ‪ - 4‬تعوٌض العاملٌن‬ ‫عن جهود غٌر عادٌة‬

‫‪ -5‬مكافآت أطباء امتٌاز‬ ‫وأخصائً عال طبٌعً‬

‫‪ -6‬مكافآت األساتذة غٌر‬ ‫المتفرغٌن‬

‫‪ -7‬مكافآت الصبٌة‬

‫‪ -8‬مكافآت األساتذة‬ ‫المتفرغٌن‬

‫‪ - 9‬حوافز العاملٌن‬ ‫بالكادرات الخاصة‬

‫‪ - 10‬الحافز المالً اإلضافً‬

‫ف العلمٌ​ٌن‬ ‫‪ -11‬حوا ز‬

‫‪ -12‬حافز جذب‬ ‫العمالة‬

‫‪ -13‬حافز تميز‬ ‫(ماجستير ودكتوراي)‬

‫‪ -14‬مكافآث التدريس‬

‫‪ -15‬مكافآث الريادة‬ ‫العلميت واالجتماعيت‬

‫‪ -16‬مكافآث البحوث‬ ‫األكاديميت والتطبيقيت‬

‫‪ -17‬مكافآث اإلشراف‬ ‫على الرسائل العلميت‬

‫‪ -18‬مكافآث االمتحاواث‬

‫‪ -19‬مكافآث التصحيح‬

‫‪ -20‬مكافآث حضور‬ ‫جلساث ولجان‬

‫‪ -21‬مكافآث طوارئ‬ ‫للعسكرييه‬

‫‪ -22‬مكافآث التدرية‬

‫‪ -23‬مكافآث محو‬ ‫األميت‬

‫‪ -24‬مكافآث ساعاث‬ ‫البحج الزائدة عه‬ ‫الىصاب‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪35‬‬

‫بعض أنواع البدالت التً ٌتم صرفها فً القطاع الحكومً‬ ‫‪ -1‬بدل تمثٌل الوظائؾ‬ ‫العلٌا‬ ‫‪ - 5‬بدل تسجٌل األطباء‬ ‫المقٌمٌن‬ ‫‪ - 9‬بدل تفرغ للمحامٌن‬

‫‪ -2‬بدل تمثٌل لموظفٌن بالخارج‬

‫‪ - 4‬بدل طبٌعة عمل‬ ‫‪ - 3‬بدل تمثٌل‬ ‫لألطباء‬ ‫لموظفٌن فنٌ​ٌن‬ ‫‪ - 7‬بدل عدوى ووقاٌة ‪ - 8‬بدل تفرغ‬ ‫للمهندسٌن‬ ‫من األشعة‬

‫‪ - 6‬بدل حرمان للصٌادلة‬ ‫والحكٌمات والمولدات‬ ‫والممرضات والزائرات الصحٌات‬ ‫والمفتشات‬ ‫‪ -11‬بدل تفرغ‬ ‫‪ - 10‬بدل تفرغ لموظفٌن فنٌ​ٌن‬ ‫للمهندسٌن الزراعٌ​ٌن‬

‫‪ - 12‬بدل تفرغ لألطباء‬ ‫البيطرٌ​ٌن‬

‫‪ - 13‬بدل تفرغ للتجارٌ​ٌن‬

‫‪ - 14‬بدالت عسكرٌة‬

‫‪ - 15‬بدل طبٌعة عمل‬

‫‪ - 16‬بدل تفتٌش‬

‫‪ -17‬بدل امتٌاز‬

‫‪ - 18‬بدل عمادة ووكالة ورئاسة‬ ‫قسم‬

‫‪ - 19‬بدل صٌارؾ‬ ‫وتحصٌل وبدل عجز‬ ‫للصٌارؾ‬ ‫ة‬

‫‪ - 20‬بدل اختزال‬

‫‪ - 21‬بدل خطر‬

‫‪ - 22‬بدل لمكافحة المخدرات‬

‫‪ - 25‬بدل قٌادة‬

‫‪ - 26‬بدل قرٌة لألخصائٌ​ٌن‬ ‫والحكٌمات والباحثٌن االجتماعٌ​ٌن‬

‫‪ - 23‬بدل سماعة‬ ‫للتلٌفون والالسلكً‬ ‫‪ - 27‬بدل صناعة‬

‫‪ - 24‬بدل ؼطاسة‬ ‫‪ - 28‬بدالت مهنٌة‬ ‫وفنٌة أخرى‬

‫‪ - 29‬بدل إقامة بالجهات‬ ‫النائٌة‬

‫‪ -30‬بدل سودان‬

‫‪ -31‬بدل اؼتراب‬

‫‪ - 32‬بدل مناخ‬

‫‪ – 33‬بدل سكن فً الداخل‬ ‫والخارج‬

‫‪ -34‬بدل ماجستٌر ودكتوراه‬

‫‪ - 35‬بدل بحث‬

‫‪ - 36‬بدل استقبال‬ ‫وضٌافة‬

‫‪ - 38‬بدل أؼذٌة‬

‫‪ - 39‬بدل قضاء‬

‫‪ - 40‬بدل جامعة‬

‫‪ -42‬بدل انتقال نقدي ثابت ونظٌر‬ ‫عدم تخصٌص سٌارات ركوب‬ ‫حكومٌة‬ ‫‪ - 46‬بدل ٌخص العالقات الثقافٌة‬ ‫والتعاون الخارجً‬

‫‪ - 43‬بدل تفرغ فنانٌن ‪ - 44‬بدل معلم‬ ‫(تدرٌس)‬ ‫تشكٌلٌ​ٌن‬

‫‪ -37‬بدل مراسلة‬ ‫‪ -41‬بدل مالبس‬ ‫‪ - 45‬بدل اعتماد (معلمٌن)‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫‪ - 49‬بدالت مختلفة‬ ‫أخرى‬

‫صفحة ‪36‬‬

‫المصدر ‪ :‬وزارة المالٌة ‪ -‬البٌان المالً عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالٌة‬ ‫‪ – 2014/2013‬صفحة ‪. 85‬‬

‫إلهامً المٌرغنً – نحو هٌكل أجور عادل لكل المصرٌ​ٌن‬

‫صفحة ‪37‬‬