الحيثيات القانونية في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة بشأن علاوات القطاعين العام والاعمال العام

‫ﺟرﯾدة اﻷھﺎﻟﻲ ﺗﻧﻔرد ﺑﻧﺷر اﻟﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﻋﻼوات اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻻﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم – ﺟرﯾدة اﻷھﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬

‫‪7/11/2019‬‬

‫اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﺮﻳﺪ اﻷزﻫﺮي أﺛﻨﺎء ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻤﺤﺮر "اﻷﻫﺎﻟﻲ"‬ ‫آﺧﺮ ﺧﺒﺮ‬

‫أﺧﺒﺎر وﺗﻘﺎرﻳﺮ‬

‫ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻴﺜﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﻼوات اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻻﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻛﺘﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺧﻀﺮ‬

‫ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪2019 ,11‬‬

‫ﺗﻨﻔﺮد ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻴﺜﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮوﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺿﺪ وزراء ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ واﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﺮﻳﺪ اﻷزﻫﺮي إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء ‪،‬واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﻼوة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺻﺮف اﻟﻌﻼوة ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺳﺘﻮر‪..‬وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺪ اﻗﺮ‬ ‫ﻣﻨﺬ اﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 76‬ﻟﺴﻨﺔ ‪،2019‬واﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺣﺮﻣﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻼوة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻘﺪار ‪، %10‬واﻟﺤﺎﻓﺰ اﻟﻤﻘﻄﻮع واﻟﺬي ﻗﺪر‬ ‫ﺑـ‪ 150‬ﺟﻨﻴﻬﺎ ‪.‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮارا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ إﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪-7-1‬‬ ‫‪، 2019‬دون أن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻮﺿﺖ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﺮﻳﺪ اﻷزﻫﺮي‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ د‪ .‬ﺷﻮﻗﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮﻳﻰ ﻫﻲ ﻧﻘﺎﺑﺎت “اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ ”ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح إﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪،‬واﻟﺒﻨﺎء واﻷﺧﺸﺎب‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺠﻤﻞ ‪،‬واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻘﻲ ‪،‬واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻲ ﻋﻤﺎد ﺣﻤﺪي‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺼﺮف ﻋﻼوة اﻟﺘﻀﺨﻢ “اﻟﻌﻼوة اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ -‬اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻟﻤﻘﻄﻮع” ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أﺳﻮة ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻪ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ‪،‬وﺷﻤﻮل ﻗﺮار رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺎم‬ ‫‪1/3‬‬

‫‪alahalygate.com/?p=85746&fbclid=IwAR2Yv_6eNh5liR1YKzjupNq_hhIehg1o9ofcfLOJFDrYiWAqu8oIjC80H4E‬‬

‫ﺟرﯾدة اﻷھﺎﻟﻲ ﺗﻧﻔرد ﺑﻧﺷر اﻟﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﻋﻼوات اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻻﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم – ﺟرﯾدة اﻷھﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬

‫‪7/11/2019‬‬

‫‪،‬واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻮار اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪﻋﻮة أﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ “ﺣﻜﻮﻣﺔ وأﺻﺤﺎب‬ ‫اﻋﻤﺎل وﻋﻤﺎل ” ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺰﻣﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻷﺟﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أﺳﻮة ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻧﺺ اﻟﺪﻋﻮى ‪:‬‬ ‫“اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ‪ /‬ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري داﺋﺮة‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻟﺴﻴﺎدﺗﻜﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫أوﻻً ‪ :‬اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﺪس ‪ /‬ﻋﻤﺎد ﺣﻤﺪي ﻋﻠﻲ ﺣﻤﺪان – وﻣﻮﻃﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ 90‬ﺷﺎرع اﻟﺠﻼء – اﻷزﺑﻜﻴﺔ –‬ ‫اﻟﻘﺎﻫﺮة‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﺪس ‪ /‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻨﻴﺮ اﻟﻔﻘﻲ – وﻣﻮﻃﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ 90‬ﺷﺎرع اﻟﺠﻼء –‬ ‫ً‬ ‫اﻷزﺑﻜﻴﺔ – اﻟﻘﺎﻫﺮة‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ ‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻴﻦ وﻣﻮﻃﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ 90‬ﺷﺎرع اﻟﺠﻼء – اﻷزﺑﻜﻴﺔ –‬ ‫اﻟﻘﺎﻫﺮة‬ ‫راﺑﻌً ﺎ ‪ :‬اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء واﻷﺧﺸﺎب وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ ‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﻞ ‪ 9‬ﺷﺎرع ﻋﻤﺎدا ﻟﺪﻳﻦ – اﻷزﺑﻜﻴﺔ – اﻟﻘﺎﻫﺮة‬ ‫ﺿــــــﺪ‬ ‫اﻟﺴﻴﺪ ‪ /‬رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ‬ ‫اﻟﺴﻴﺪ ‪ /‬رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺼﻔﺘﻪ‬ ‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ‪ /‬رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺼﻔﺘﻪ‬ ‫اﻟﺴﻴﺪ‪ /‬وزﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺼﻔﺘﻪ‬ ‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ‪ /‬وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺼﻔﺘﻪ‬ ‫اﻟﺴﻴﺪ‪ /‬وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ‪.‬‬ ‫وﻣﻮﻃﻨﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ – ﻣﻴﺪان ﺳﻔﻨﻜﺲ – اﻟﻘﺎﻫﺮة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻮﺿــــــﻮع‬ ‫• أوﻻً ﺣﻴﺚ ﻧﻈﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﺻﺪار اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻣﺘﻔﻘﺔ وﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬أﺻﺪر اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 76‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2019‬ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻠﻌﻼوة اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 81‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫• ً‬ ‫‪ 2016‬وﻣﻨﺢ ﻋﻼوة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﺌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم وﺻﺪق اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه اﻷول ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 26/6/2019‬وﻗﺪ ﺟﺎء ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 53‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺘﻲ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎواة اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺟﺎء‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬م ع واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ً‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 93‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺟﺎء‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫• ً‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬وأن ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري أﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺼﺮف ﻓﺮدي ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ‬ ‫ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 81‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺈرﺳﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره ذي‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻨﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﻀﺄ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻪ اﻟﺒﻌﺾ إذ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ‪ :‬اﻋﺘﺒﺎرً ا‬ ‫• راﺑﻌً ﺎ ‪ :‬أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 76‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2019‬ﺟﺎء‬ ‫ﻣﻦ ‪ 1/7/2019‬ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻋﻼوة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %10‬ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ ‪ 30/6/2019‬أو ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ‬ ‫ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أي ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫‪2/3‬‬

‫‪alahalygate.com/?p=85746&fbclid=IwAR2Yv_6eNh5liR1YKzjupNq_hhIehg1o9ofcfLOJFDrYiWAqu8oIjC80H4E‬‬

‫ﺟرﯾدة اﻷھﺎﻟﻲ ﺗﻧﻔرد ﺑﻧﺷر اﻟﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﻋﻼوات اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻻﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم – ﺟرﯾدة اﻷھﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬

‫‪7/11/2019‬‬

‫• ﺛﻢ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ‪ :‬اﻋﺘﺒﺎرً ا ﻣﻦ ‪ 1/7/2019‬ﺗﻤﻨﺢ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﺼﺮف ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻌﺎدل اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﻢ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻼوة‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أي أﻧﻪ ﻣﻨﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺷﺮﻛﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻨﺤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ‪ % 3‬ﻓﻘﻂ وذﻟﻚ ﻟﻺﺿﺮار ﺑﻬﻢ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪/5‬أ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ‪] :‬‬ ‫ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ ‪ ] :‬إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ [‬ ‫• وﻟﻘﺪ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ أن ‪ ] :‬اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاف ﻏﺎﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤُ ﺪﻋﺎة أﺛﺮه ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠﻄﺔ رﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﻀﺮر [‬ ‫]] اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ‪ 2803‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 71‬ق ﺟﻠﺴﺔ ‪[[ 10/3/2003‬‬ ‫• وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺎﻋﻨﻮن ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ 97‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﺎدة ‪ 9‬ﻣﻦ ق ‪ 213‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2017‬اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫وﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﺬﻟـــــــﻚ‬ ‫ﻧﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮﻗﺮة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻗﺮب ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻟﻄﺎﻋﻨﻮن وﻫﻲ ‪:‬‬ ‫أوﻻً ‪ :‬ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى ﺷﻜﻼً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺑﺈﻳﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺎدة ‪ 5‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 76‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2019‬واﻳﻘﺎف وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ 427‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2019‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺎدة ‪ 5‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 76‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2019‬إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻮاردة ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﺎﺛﻞ‪.‬‬ ‫راﺑﻌً ﺎ ‪ :‬إﻟﻐﺎء ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 427‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2019‬اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 2/7/2019‬وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻣﻊ إﻟﺰام اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪﻫﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫وﻛﻴﻞ اﻟﻄﺎﻋﻨﻮن‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ”‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺧﻀﺮ‬

‫اﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ‬

‫ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ‬

‫© ‪ - ۲۰۱۶‬ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ :‬اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫‪3/3‬‬

‫‪alahalygate.com/?p=85746&fbclid=IwAR2Yv_6eNh5liR1YKzjupNq_hhIehg1o9ofcfLOJFDrYiWAqu8oIjC80H4E‬‬