ﺗﻌﺎﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻲ ﻟـ»ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ« :ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺷﺭﻋﻳﺔ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳًﺎ | ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻹﺧﺑـﺎﺭﻱ
4/5/2017
ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻟـ»ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ« :ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳًﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻁﻒ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﺼﺮ16:14 04042017
ﺃﺩﺍﻧﺖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻫﺠﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮﻩ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ .ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ، ...ﺇﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺪﺃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﺃﺩﺍﻧﺖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻫﺠﻮﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮﻩ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ً ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ،ﺇﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺪﺃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻣﺴﺘﻐﻼ ﺗﻮﺍﻁﺆ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻌﻪ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﻁﺆ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ،ﻭﺃُﻟﺤِ ﻘﺖ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ،ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، .ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺴﻤﻮﺍ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﻜﺮﺗﻪ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ" ﻧﻮﺑﺔ ﻫﻴﺎﺝ" ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﺘﻪ؛ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺸﺪﻗﻮﺍ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ،ﻭﻫﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻜﻴﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﺎﺏ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﻧﺸﻮﺏ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺮﻭﻳﺞ ﻓﺘﻮﻯ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺻﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻓﺘﻮﻯ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﻉ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ .ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻛﻴﻒ ﺧﺮﺟﺖ ،ﺧﺼﻮ ً ً ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ" ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻋﺪﻡ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﺼﺤﻴﺢ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 76 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎءﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻤﺎ ًﻣﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﻮﻯ؛ ﺃﻛﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺃﺣﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﻉ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ،2013 ".ﻓﺎﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﺣﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ،ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ،ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺧﺘﺎﻡ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻼ ﺭﺳﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 4 ﻭ 7ﻭ 13 ﻭ 63 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 35 ﻟﺴﻨﻪ ،1976 ﻭﺍﺧﺘﺼﻤﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺣﻤﻠﺖ ﺭﻗﻢ36706 ً ﻟﺴﻨﺔ 70 ﻕ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺭﻗﻢ 17289 ﻟﺴﻨﺔ 69 ﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﺮ ﺿﺪ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ .ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ ﺗُﺼﺪِﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳًﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 76 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ" ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺣﻖ ﻳﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺗﻤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻁﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ ،ﻭﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ،ﻭﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﻻ ".ﻳﺠﻮﺯ ﺣﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸﺎء ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 93 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ" ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ ،ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮﻫﺎ ".ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗﻢ 87 ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ 9 ﻳﻮﻟﻴﺔ ،1948 ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ .ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ 4 ﻳﻮﻟﻴﺔ1950 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ http://www.tahrirnews.com/Posts/printing/715117/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%… 1/2
ﺗﻌﺎﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﻲ ﻟـ»ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ« :ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺷﺭﻋﻳﺔ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳًﺎ | ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻹﺧﺑـﺎﺭﻱ
4/5/2017
ﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗﻢ 98 ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ 1 ﻳﻮﻟﻴﺔ ،1949 ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ .ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18 ﻳﻮﻟﻴﺔ1951 ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ .ﺃﺻﺪﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻋﻲ ،ﻓﻲ 10 ﻣﺎﺭﺱ" 2011 ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ" ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻭﺇﺷﻬﺎﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺘﻮﻯ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﻴﻦ ﻟﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺻﺤﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 35 ﻟﺴﻨﺔ1976 ﻡ ،ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ 87 ﻟﺴﻨﺔ1948 .ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺃﺣﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﺧﺼﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻊ ﻭﻗﻒ ﺧﺼﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﺭﺳﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺢ 27 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2012 ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺎﻧﻮﻥ 35 ﻟﺴﻨﺔ 76 ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ 87 ﻟﺴﻨﺔ ،48 ﻭﺃﻳﻀًﺎ ﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺼﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻭﻗﻒ ﺧﺼﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄﻭﺭﺍﻗﻬﻢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺪء .ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭﻗﺪﺭﻩ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ 1 ﺇﺑﺮﻳﻞ2012 ً ﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻨﻘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ؛ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻪ ﻫﻮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻳﺮﺟﻊ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ، ﻭﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻫﻮ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ، . ﻭﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ .ﻭﻋﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺇﻥ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮﻭﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻤﻦ ﻓﺼﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﻢ ،ﻭﻗﻀﺖ ﺑﺤﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻭﺟﻬﺖ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻌﻮﺍ ﺑﺬﺍﻛﺮﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ" ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ" ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻭﺿﻴﺎﻉ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻬﻮﺩﻫﻢ ﻭﻧﻀﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺪ ﻟﻬﻢ ﻭﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻫﻢ؛ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ .ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺯﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﻨﻘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻭﺭﻫﻢ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ،ﻳﻌﻤﻞ ﺿﺪﻫﻢ ﻭﺿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪًﺍ ﺃﻭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻋﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎء ،ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺎﻓﺮ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ .ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺃﻋﺪﺍء ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ،ﻭﺃﻋﺪﺍء ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺑﺼﻴﻦ ﺑﻬﻢ
http://www.tahrirnews.com/Posts/printing/715117/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%… 2/2