21 mins تعاونية الوعي العمالي ترفض موجة هياج التحاد غير الشرعي وتعلن تضامنها مع حق العمال في تنظيم انفسهم بحرية واستقللية بدء اتحاد عمال مصر الحكومي مرحلة جديد من الهجوم على النقابات المستقلة ،مستغ ل ل تواطئ أجهزة الدولة معه ،هذا التواطئ الذي تمثل قبل ذلك في قرارات خرجت من بعض الوزارات ،و االحقت بخطاب صادر عن مجلس الوزراء ،يطالب فيه الوزارات بعدم التعامل مع النقابات المستقلة ،وذلك في مخالفة واضحة للدستور المصري، الذي أقسموا جميع ال على تطبيقه ،ليس فقط بل وحمايته!! وهو المر الذي أنكرته رئاسة الوزراء بعد ذلك. وتأتي نوبة هياج هذا التحاد غير الشرعي؛ بإستغلل عدد من عملئها وبعض من كانوا يتشدقوا بانهم من المدافعين عن الحرية النقابية ،وضرورة الستقلل النقابي، وهم أنفسهم من كانوا يكيلون السباب للتحاد غير الشرعي وغير المستقل ،مستغلين نشوب خلفات بينهم وبين نقاباتهم ،وذلك بترويج فتوى صادرة من لجنة الفتاوى ، ل يعلم غيرهم كيف خرجت ،خصوص لا انها نفس الهيئة التي أصدرت فتوى سابقة بشرعية النقابات المستقلة ،وحقهم في استقطاع اشتراكاتهم . أما عن الفتوى الصادره من مجلس الدولة؛ بخصوص عدم شرعيه النقابات المستقله ،فض ل ل عن مخالفتها لصحيح نص الماده 76 من الدستور والتفاقيات الدولية وقرار اعلن الحريات النقابية ،فقد جاءت مخالفة تمام لا لما أصدرته ذات الهيئة من فتوى؛ أكدت فيها على شرعية النقابات المستقلة واحقيتها فى استقطاع اشتراكات اعضائها في مارس ، 2013 فالفتوى الصادرة استندت إلى مناقشات لجنة الخمسين التى لترقى إلى مخالفة الدستور أو القانون ،فهى ل تعدو أكثر من مجموعة
مناقشات ليس لها أي حجية على الغير . كما خالف ما قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الداري بمجلس الدولة ،برئاسة المستشار سامي عبد الحميد ،نائب رئيس مجلس الدولة ،وسكرتارية محمد عايد منصور ،بوقف الدعوى التي تطالب باعتماد أختام نقابة النقل البري وكل النقابات المستقلة لدى جميع المصالح الحكومية ،تعليلقا وإحالة الدعوى بل رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا ،للنظر فى مدى دستورية المواد 4 و 7و 13 و 63 من القانون رقم 35 لسنه ،1976 واختصمت الدعوى المقامة من رئيس النقابة العامة المستقلة بهيئة النقل العام ،وحملت رقم 36706 لسنة ،70 رئيس مجلس الوزراء وآخرين ،فض ل ل عن صدور ذات الحكم فى الدعوى رقم 17289 لسن 69 ق المقامة من رئيس اتحاد عمال مصر ضد نقابة الضرائب العقارية ،المر الذي يؤكد امتناع أي جهة قضائية عن النظر في هذا المر حتى تصدر المحكمة الدستورية حكمها الفاصل. إذال من أين تأتي شرعية النقابات المستقلة؟ أولل :الدستور المصري: • مادة) (766من الدستور :إنشاء النقابات والتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون .وتكون لها الشخصية العتبارية ,وتمارس نشاطها بحرية ,وتسهم في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ,وحماية مصالحهم .وتكفل الدولة استقلل النقابات والتحادات ,ول يجوز حل مجالس إداراتها إل بحكم قضائي ول يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية . • مادة) (933من الدستور :تلتزم الدولة بالتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق النسان التي تصدق عليها مصر ,وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للوضاع المقررة . ثانيا :التفاقيات الدولية : التفاقية) رقم (87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 9 تموز/يوليه ،1948 في دورته الحادية والثلثين تاريخ بدء النفاذ 4 :تموز/يوليه،1950 اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية التفاقية) رقم (988 الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 1 تموز/يوليه،1949 في دورته الثانية والثلثين تاريخ بدء النفاذ 18 :تموز/يوليه ،1951 ثالثا :قرار وزير القوى العاملة: • اصدر في 10 مارس 20111 وزير القوى العاملة السبق الدكتور أحمد حسن البرعى " إعلن الحريات النقابية" الذي استندت إليه النقابات المستقلة في عملية تأسيسها وإشهارها رابعا :فتوى مجلس الدولة بشرعية النقابات المستقلة : أصدر مجلس الدولة فتوى بشرعية النقابات العامة المستقلة وحقها فى تحويل اشتراك أعضائها المنضمين لها ،حيث أقرت الفتوى صحة تشكيل النقابة العامة المستقلة فى ضوء القانون 35 لسنة1976 م ،واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة1948 م. كما أقرت الفتوى أحقية النقابة فى خصم قيمة اشتراك أعضاء النقابة العامة المستقلة مع وقف خصم قيمة اشتراكهم باللجنة النقابية مع مايترتب على ذلك من آثار. وكانت قد سبق أن أرسل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خطابا بتاريح 27/6/20122 إلى مجلس الدولة بشأن الفادة بالرأى القانونى فى مدى قانونية تشكيل النقابة العامة المستقلة فى ضوء قانون 35 لسنة 76 بشأن النقابات العمالية ،واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة ،48 وأيضا مدى قانونية خصم قيمة اشتراك أعضاء النقابة المستقلة ووقف خصم قيمة اشتراكهم باللجنة النقابية ،وذلك بعد ان تقدم بعض العاملين بالهيئة بأوراقهم للموافقة على تأسيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالهيئة ومطالبين بالموافقة على بدء استقطاع قيمة الشتراك وقدره ثلثة جنيهات اعتبارا من.1/4/2012 لذا تدعوا التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي كأفة عمال مصر التمسك بنقاباتهم المستقلة ،والدفاع عنها ،عاملين بالمبدء الهام للمفهوم النقابي؛ والذي يؤكد على أن شرعية النقابات تنطلق وبشكل أساسي من أعضائها ،ومن يملك حق بقائها أو عدمه هو جمعيتها العمومية ،لن الصل في تأسيس النقابات يرجع لصحاب المصلحة، وما يخص الحكومات هو مجرد الخطار ،ول تنتظر الموافقة من أي جهة أيا ل كانت. كما تذكركم تعاونية الوعي العمالي بأن من يديرون التحاد الحكومي مجموعة ممن فصلت المحاكم في شرعيتهم ،وقضت بحل التحاد ونقاباته العامة ،أيضا ل عليكم أن ترجعوا بذاكرتكم إلى تاريخ هذا الكيان المعادي للعمال المصريين ،والذي ساهم في بيع شركاتكم وضياع حقوقكم ،أيضا ل عليكم مراجعة عدد المكاسب التي حصلتوا عليها بمجهودكم ونضالكم من خلل نقاباتكم المستقلة ،التي كانت سند لكم ولمطالبكم منذ انشائها ،كما أن هناك ما هو أهم؛ حيث أنكم من يملكون إمكانية التخلص من أيا ل من العناصر النتهازية أو الغير فاعلة بنقابتكم المستقلة ،وهو المر الذي ل تملكونه في اتحادهم الذي قبع على صدوركم عشرات السنوات ،يعمل ضدكم وضد مصالحكم. كما تؤكد" التعاونية" على انها لن تدخر جهد لا ول وسيلة شرعية للوقوف بجانب النقابات المنتمية لعمالها ،والدفاع عنها وعن حقها في البقاء ،كما تدعو" التعاونية" كأفة النقابات المستقلة من التضافر للوقوف في وجه أعداء العمال ،وأعداء الحرية النقابية ،وكل المغرضين المتربصين بكم. كذلك تدعوا كأفة القوى المناصرة للعمال ولحقوقهم ،وللحريات بشكل عام ،التضامن مع العمال المصريين في حقهم في تنظيم أنفسهم في كيانات تنتمي لهم ولقضاياهم.