تعاونية الوعي العمالي ترفض موجة هياج الاتحاد غير الشرعي

‫‪21 mins‬‬ ‫تعاونية‪ ‬الوعي‪ ‬العمالي‪ ‬ترفض‪ ‬موجة‪ ‬هياج‪ ‬التحاد‪ ‬غير‪ ‬الشرعي‬ ‫‪ ‬وتعلن‪ ‬تضامنها‪ ‬مع‪ ‬حق‪ ‬العمال‪ ‬في‪ ‬تنظيم‪ ‬انفسهم‪ ‬بحرية‪ ‬واستقللية‬ ‫بدء‪ ‬اتحاد‪ ‬عمال‪ ‬مصر‪ ‬الحكومي‪ ‬مرحلة‪ ‬جديد‪ ‬من‪ ‬الهجوم‪ ‬على‪ ‬النقابات‪ ‬المستقلة‪ ،‬مستغ ل‬ ‫ل‪ ‬تواطئ‪ ‬أجهزة‪ ‬الدولة‪ ‬معه‪ ،‬هذا‪ ‬التواطئ‪ ‬الذي‪ ‬تمثل‪ ‬قبل‪ ‬ذلك‪ ‬في‪ ‬قرارات‪ ‬خرجت‬ ‫من‪ ‬بعض‪ ‬الوزارات‪ ،‬و االحقت‪ ‬بخطاب‪ ‬صادر‪ ‬عن‪ ‬مجلس‪ ‬الوزراء‪ ،‬يطالب‪ ‬فيه‪ ‬الوزارات‪ ‬بعدم‪ ‬التعامل‪ ‬مع‪ ‬النقابات‪ ‬المستقلة‪ ،‬وذلك‪ ‬في‪ ‬مخالفة‪ ‬واضحة‪ ‬للدستور‪ ‬المصري‪،‬‬ ‫الذي‪ ‬أقسموا‪ ‬جميع ال‪ ‬على‪ ‬تطبيقه‪ ،‬ليس‪ ‬فقط‪ ‬بل‪ ‬وحمايته!!‪ ‬وهو‪ ‬المر‪ ‬الذي‪ ‬أنكرته‪ ‬رئاسة‪ ‬الوزراء‪ ‬بعد‪ ‬ذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬وتأتي‪ ‬نوبة‪ ‬هياج‪ ‬هذا‪ ‬التحاد‪ ‬غير‪ ‬الشرعي؛‪ ‬بإستغلل‪ ‬عدد‪ ‬من‪ ‬عملئها‪ ‬وبعض‪ ‬من‪ ‬كانوا‪ ‬يتشدقوا‪ ‬بانهم‪ ‬من‪ ‬المدافعين‪ ‬عن‪ ‬الحرية‪ ‬النقابية‪ ،‬وضرورة‪ ‬الستقلل‪ ‬النقابي‪،‬‬ ‫وهم‪ ‬أنفسهم‪ ‬من‪ ‬كانوا‪ ‬يكيلون‪ ‬السباب‪ ‬للتحاد‪ ‬غير‪ ‬الشرعي‪ ‬وغير‪ ‬المستقل‪ ،‬مستغلين‪ ‬نشوب‪ ‬خلفات‪ ‬بينهم‪ ‬وبين‪ ‬نقاباتهم‪ ،‬وذلك‪ ‬بترويج‪ ‬فتوى‪ ‬صادرة‪ ‬من‪ ‬لجنة‪ ‬الفتاوى‪ ،‬‬ ‫ل‬ ‫يعلم‪ ‬غيرهم‪ ‬كيف‪ ‬خرجت‪ ،‬خصوص لا‪ ‬انها‪ ‬نفس‪ ‬الهيئة‪ ‬التي‪ ‬أصدرت‪ ‬فتوى‪ ‬سابقة‪ ‬بشرعية‪ ‬النقابات‪ ‬المستقلة‪ ،‬وحقهم‪ ‬في‪ ‬استقطاع‪ ‬اشتراكاتهم‪ .‬‬ ‫أما‪ ‬عن‪ ‬الفتوى‪ ‬الصادره‪ ‬من‪ ‬مجلس‪ ‬الدولة؛‪ ‬بخصوص‪ ‬عدم‪ ‬شرعيه‪ ‬النقابات‪ ‬المستقله‪ ،‬فض ل‬ ‫ل‪ ‬عن‪ ‬مخالفتها‪ ‬لصحيح‪ ‬نص‪ ‬الماده‪ 76 ‬من‪ ‬الدستور‪ ‬والتفاقيات‪ ‬الدولية‬ ‫وقرار‪ ‬اعلن‪ ‬الحريات‪ ‬النقابية‪ ،‬فقد‪ ‬جاءت‪ ‬مخالفة‪ ‬تمام لا‪ ‬لما‪ ‬أصدرته‪ ‬ذات‪ ‬الهيئة‪ ‬من‪ ‬فتوى؛‪ ‬أكدت‪ ‬فيها‪ ‬على‪ ‬شرعية‪ ‬النقابات‪ ‬المستقلة‪ ‬واحقيتها‪ ‬فى‪ ‬استقطاع‪ ‬اشتراكات‬ ‫اعضائها‪ ‬في‪ ‬مارس‪ ، 2013 ‬فالفتوى‪ ‬الصادرة‪ ‬استندت‪ ‬إلى‪ ‬مناقشات‪ ‬لجنة‪ ‬الخمسين‪ ‬التى‪ ‬لترقى‪ ‬إلى‪ ‬مخالفة‪ ‬الدستور‪ ‬أو‪ ‬القانون‪ ،‬فهى ل‪ ‬تعدو‪ ‬أكثر‪ ‬من‪ ‬مجموعة‬

‫مناقشات‪ ‬ليس‪ ‬لها‪ ‬أي‪ ‬حجية‪ ‬على‪ ‬الغير‪ .‬‬ ‫‪ ‬كما‪ ‬خالف‪ ‬ما‪ ‬قضت‪ ‬الدائرة‪ ‬الثانية‪ ‬بمحكمة‪ ‬القضاء‪ ‬الداري‪ ‬بمجلس‪ ‬الدولة‪ ،‬برئاسة‪ ‬المستشار‪ ‬سامي‪ ‬عبد‪ ‬الحميد‪ ،‬نائب‪ ‬رئيس‪ ‬مجلس‪ ‬الدولة‪ ،‬وسكرتارية‪ ‬محمد‪ ‬عايد‬ ‫منصور‪ ،‬بوقف‪ ‬الدعوى‪ ‬التي‪ ‬تطالب‪ ‬باعتماد‪ ‬أختام‪ ‬نقابة‪ ‬النقل‪ ‬البري‪ ‬وكل‪ ‬النقابات‪ ‬المستقلة‪ ‬لدى‪ ‬جميع‪ ‬المصالح‪ ‬الحكومية‪ ،‬تعليلقا‪ ‬وإحالة‪ ‬الدعوى‪ ‬بل‪ ‬رسوم‪ ‬إلى‪ ‬المحكمة‬ ‫الدستورية‪ ‬العليا‪ ،‬للنظر‪ ‬فى‪ ‬مدى‪ ‬دستورية‪ ‬المواد‪ 4 ‬و ‪ 7‬و‪ 13 ‬و‪ 63 ‬من‪ ‬القانون‪ ‬رقم‪ 35 ‬لسنه‪ ،1976 ‬واختصمت‪ ‬الدعوى‪ ‬المقامة‪ ‬من‪ ‬رئيس‪ ‬النقابة‪ ‬العامة‪ ‬المستقلة‬ ‫بهيئة‪ ‬النقل‪ ‬العام‪ ،‬وحملت‪ ‬رقم‪ 36706 ‬لسنة‪ ،70 ‬رئيس‪ ‬مجلس‪ ‬الوزراء‪ ‬وآخرين‪ ،‬فض ل‬ ‫ل‪ ‬عن‪ ‬صدور‪ ‬ذات‪ ‬الحكم‪ ‬فى‪ ‬الدعوى‪ ‬رقم‪ 17289 ‬لسن‪ 69 ‬ق‪ ‬المقامة‪ ‬من‬ ‫رئيس‪ ‬اتحاد‪ ‬عمال‪ ‬مصر‪ ‬ضد‪ ‬نقابة‪ ‬الضرائب‪ ‬العقارية‪ ،‬المر‪ ‬الذي‪ ‬يؤكد‪ ‬امتناع‪ ‬أي‪ ‬جهة‪ ‬قضائية‪ ‬عن‪ ‬النظر‪ ‬في‪ ‬هذا‪ ‬المر‪ ‬حتى‪ ‬تصدر‪ ‬المحكمة‪ ‬الدستورية‪ ‬حكمها‬ ‫الفاصل‪.‬‬ ‫إذال‪ ‬من‪ ‬أين‪ ‬تأتي‪ ‬شرعية‪ ‬النقابات‪ ‬المستقلة؟‬ ‫أولل‪ ­:‬الدستور‪ ‬المصري‪:‬‬ ‫•‪ ‬مادة)‪ (766‬من‪ ‬الدستور‪ :‬إنشاء‪ ‬النقابات‪ ‬والتحادات‪ ‬علي‪ ‬أساس‪ ‬ديمقراطي‪ ‬حق‪ ‬يكفله‪ ‬القانون‪ .‬وتكون‪ ‬لها‪ ‬الشخصية‪ ‬العتبارية‪ ,‬وتمارس‪ ‬نشاطها‪ ‬بحرية‪ ,‬وتسهم‪ ‬في‬ ‫رفع‪ ‬مستوي‪ ‬الكفاءة‪ ‬بين‪ ‬أعضائها‪ ‬والدفاع‪ ‬عن‪ ‬حقوقهم‪ ,‬وحماية‪ ‬مصالحهم‪ .‬وتكفل‪ ‬الدولة‪ ‬استقلل‪ ‬النقابات‪ ‬والتحادات‪ ,‬ول‪ ‬يجوز‪ ‬حل‪ ‬مجالس‪ ‬إداراتها‪ ‬إل‪ ‬بحكم‪ ‬قضائي‬ ‫ول‪ ‬يجوز‪ ‬إنشاء‪ ‬أي‪ ‬منها‪ ‬بالهيئات‪ ‬النظامية‪ .‬‬ ‫•‪ ‬مادة)‪ (933‬من‪ ‬الدستور‪ :‬تلتزم‪ ‬الدولة‪ ‬بالتفاقيات‪ ‬والعهود‪ ‬والمواثيق‪ ‬الدولية‪ ‬لحقوق‪ ‬النسان‪ ‬التي‪ ‬تصدق‪ ‬عليها‪ ‬مصر‪ ,‬وتصبح‪ ‬لها‪ ‬قوة‪ ‬القانون‪ ‬بعد‪ ‬نشرها‪ ‬وفقا‬ ‫للوضاع‪ ‬المقررة‪ .‬‬ ‫ثانيا‪ ­:‬التفاقيات‪ ‬الدولية‪ ­: ‬‬ ‫­‪ ‬التفاقية‪) ‬رقم‪ (87 ‬الخاصة‪ ‬بالحرية‪ ‬النقابية‪ ‬وحماية‪ ‬حق‪ ‬التنظيم‪ ‬النقابي‪ ‬اعتمدها‪ ‬المؤتمر‪ ‬العام‪ ‬لمنظمة‪ ‬العمل‪ ‬الدولية‪ ‬في‪ 9 ‬تموز‪/‬يوليه‪ ،1948 ‬في‪ ‬دورته‪ ‬الحادية‬ ‫والثلثين‪ ‬‬ ‫تاريخ‪ ‬بدء‪ ‬النفاذ‪ 4 :‬تموز‪/‬يوليه‪،1950 ‬‬ ‫­‪ ‬اتفاقية‪ ‬حق‪ ‬التنظيم‪ ‬النقابي‪ ‬والمفاوضة‪ ‬الجماعية‬ ‫التفاقية‪) ‬رقم‪ (988 ‬الخاصة‪ ‬بتطبيق‪ ‬مبادئ‪ ‬الحق‪ ‬في‪ ‬التنظيم‪ ‬النقابي‪ ‬وفي‪ ‬المفاوضة‪ ‬الجماعية‪ ‬اعتمدها‪ ‬المؤتمر‪ ‬العام‪ ‬لمنظمة‪ ‬العمل‪ ‬الدولية‪ ‬في‪ 1 ‬تموز‪/‬يوليه‪،1949 ‬‬ ‫في‪ ‬دورته‪ ‬الثانية‪ ‬والثلثين‬ ‫تاريخ‪ ‬بدء‪ ‬النفاذ‪ 18 :‬تموز‪/‬يوليه‪ ،1951 ‬‬ ‫ثالثا‪ ­:‬قرار‪ ‬وزير‪ ‬القوى‪ ‬العاملة‪­:‬‬ ‫•‪ ‬اصدر‪ ‬في‪ 10 ‬مارس‪ 20111 ‬وزير‪ ‬القوى‪ ‬العاملة‪ ‬السبق‪ ‬الدكتور‪ ‬أحمد‪ ‬حسن‪ ‬البرعى‪ " ‬إعلن‪ ‬الحريات‪ ‬النقابية"‪ ‬الذي‪ ‬استندت‪ ‬إليه‪ ‬النقابات‪ ‬المستقلة‪ ‬في‪ ‬عملية‬ ‫تأسيسها‪ ‬وإشهارها‪ ‬‬ ‫رابعا‪ ­:‬فتوى‪ ‬مجلس‪ ‬الدولة‪ ‬بشرعية‪ ‬النقابات‪ ‬المستقلة‪ ­:‬‬ ‫‪ ‬أصدر‪ ‬مجلس‪ ‬الدولة‪ ‬فتوى‪ ‬بشرعية‪ ‬النقابات‪ ‬العامة‪ ‬المستقلة‪ ‬وحقها‪ ‬فى‪ ‬تحويل‪ ‬اشتراك‪ ‬أعضائها‪ ‬المنضمين‪ ‬لها‪ ،‬حيث‪ ‬أقرت‪ ‬الفتوى‪ ‬صحة‪ ‬تشكيل‪ ‬النقابة‪ ‬العامة‪ ‬المستقلة‬ ‫فى‪ ‬ضوء‪ ‬القانون‪ 35 ‬لسنة‪1976 ‬م‪ ،‬واتفاقية‪ ‬منظمة‪ ‬العمل‪ ‬الدولية‪ ‬رقم‪ 87 ‬لسنة‪1948 ‬م‪.‬‬ ‫‪ ‬كما‪ ‬أقرت‪ ‬الفتوى‪ ‬أحقية‪ ‬النقابة‪ ‬فى‪ ‬خصم‪ ‬قيمة‪ ‬اشتراك‪ ‬أعضاء‪ ‬النقابة‪ ‬العامة‪ ‬المستقلة‪ ‬مع‪ ‬وقف‪ ‬خصم‪ ‬قيمة‪ ‬اشتراكهم‪ ‬باللجنة‪ ‬النقابية‪ ‬مع‪ ‬مايترتب‪ ‬على‪ ‬ذلك‪ ‬من‪ ‬آثار‪.‬‬ ‫وكانت‪ ‬قد‪ ‬سبق‪ ‬أن‪ ‬أرسل‪ ‬رئيس‪ ‬مجلس‪ ‬إدارة‪ ‬الهيئة‪ ‬العامة‪ ‬للرقابة‪ ‬على‪ ‬الصادرات‪ ‬والواردات‪ ‬خطابا‪ ‬بتاريح‪ 27/6/20122 ‬إلى‪ ‬مجلس‪ ‬الدولة‪ ‬بشأن‪ ‬الفادة‪ ‬بالرأى‬ ‫القانونى‪ ‬فى‪ ‬مدى‪ ‬قانونية‪ ‬تشكيل‪ ‬النقابة‪ ‬العامة‪ ‬المستقلة‪ ‬فى‪ ‬ضوء‪ ‬قانون‪ 35 ‬لسنة‪ 76 ‬بشأن‪ ‬النقابات‪ ‬العمالية‪ ،‬واتفاقية‪ ‬منظمة‪ ‬العمل‪ ‬الدولية‪ ‬رقم‪ 87 ‬لسنة‪ ،48 ‬وأيضا‬ ‫مدى‪ ‬قانونية‪ ‬خصم‪ ‬قيمة‪ ‬اشتراك‪ ‬أعضاء‪ ‬النقابة‪ ‬المستقلة‪ ‬ووقف‪ ‬خصم‪ ‬قيمة‪ ‬اشتراكهم‪ ‬باللجنة‪ ‬النقابية‪ ،‬وذلك‪ ‬بعد‪ ‬ان‪ ‬تقدم‪ ‬بعض‪ ‬العاملين‪ ‬بالهيئة‪ ‬بأوراقهم‪ ‬للموافقة‪ ‬على‬ ‫تأسيس‪ ‬النقابة‪ ‬العامة‪ ‬المستقلة‪ ‬للعاملين‪ ‬بالهيئة‪ ‬ومطالبين‪ ‬بالموافقة‪ ‬على‪ ‬بدء‪ ‬استقطاع‪ ‬قيمة‪ ‬الشتراك‪ ‬وقدره‪ ‬ثلثة‪ ‬جنيهات‪ ‬اعتبارا‪ ‬من‪.1/4/2012 ‬‬ ‫لذا‪ ‬تدعوا‪ ‬التعاونية‪ ‬القانونية‪ ‬لدعم‪ ‬الوعي‪ ‬العمالي‪ ‬كأفة‪ ‬عمال‪ ‬مصر‪ ‬التمسك‪ ‬بنقاباتهم‪ ‬المستقلة‪ ،‬والدفاع‪ ‬عنها‪ ،‬عاملين‪ ‬بالمبدء‪ ‬الهام‪ ‬للمفهوم‪ ‬النقابي؛‪ ‬والذي‪ ‬يؤكد‪ ‬على‪ ‬أن‬ ‫شرعية‪ ‬النقابات‪ ‬تنطلق‪ ‬وبشكل‪ ‬أساسي‪ ‬من‪ ‬أعضائها‪ ،‬ومن‪ ‬يملك‪ ‬حق‪ ‬بقائها‪ ‬أو‪ ‬عدمه‪ ‬هو‪ ‬جمعيتها‪ ‬العمومية‪ ،‬لن‪ ‬الصل‪ ‬في‪ ‬تأسيس‪ ‬النقابات‪ ‬يرجع‪ ‬لصحاب‪ ‬المصلحة‪،‬‬ ‫وما‪ ‬يخص‪ ‬الحكومات‪ ‬هو‪ ‬مجرد‪ ‬الخطار‪ ،‬ول‪ ‬تنتظر‪ ‬الموافقة‪ ‬من‪ ‬أي‪ ‬جهة‪ ‬أيا ل‪ ‬كانت‪.‬‬ ‫‪ ‬كما‪ ‬تذكركم‪ ‬تعاونية‪ ‬الوعي‪ ‬العمالي‪ ‬بأن‪ ‬من‪ ‬يديرون‪ ‬التحاد‪ ‬الحكومي‪ ‬مجموعة‪ ‬ممن‪ ‬فصلت‪ ‬المحاكم‪ ‬في‪ ‬شرعيتهم‪ ،‬وقضت‪ ‬بحل‪ ‬التحاد‪ ‬ونقاباته‪ ‬العامة‪ ،‬أيضا ل‪ ‬عليكم‪ ‬أن‬ ‫ترجعوا‪ ‬بذاكرتكم‪ ‬إلى‪ ‬تاريخ‪ ‬هذا‪ ‬الكيان‪ ‬المعادي‪ ‬للعمال‪ ‬المصريين‪ ،‬والذي‪ ‬ساهم‪ ‬في‪ ‬بيع‪ ‬شركاتكم‪ ‬وضياع‪ ‬حقوقكم‪ ،‬أيضا ل‪ ‬عليكم‪ ‬مراجعة‪ ‬عدد‪ ‬المكاسب‪ ‬التي‪ ‬حصلتوا‬ ‫عليها‪ ‬بمجهودكم‪ ‬ونضالكم‪ ‬من‪ ‬خلل‪ ‬نقاباتكم‪ ‬المستقلة‪ ،‬التي‪ ‬كانت‪ ‬سند‪ ‬لكم‪ ‬ولمطالبكم‪ ‬منذ‪ ‬انشائها‪ ،‬كما‪ ‬أن‪ ‬هناك‪ ‬ما‪ ‬هو‪ ‬أهم؛‪ ‬حيث‪ ‬أنكم‪ ‬من‪ ‬يملكون‪ ‬إمكانية‪ ‬التخلص‪ ‬من‪ ‬أيا ل‬ ‫من‪ ‬العناصر‪ ‬النتهازية‪ ‬أو‪ ‬الغير‪ ‬فاعلة‪ ‬بنقابتكم‪ ‬المستقلة‪ ،‬وهو‪ ‬المر‪ ‬الذي ل‪ ‬تملكونه‪ ‬في‪ ‬اتحادهم‪ ‬الذي‪ ‬قبع‪ ‬على‪ ‬صدوركم‪ ‬عشرات‪ ‬السنوات‪ ،‬يعمل‪ ‬ضدكم‪ ‬وضد‬ ‫مصالحكم‪.‬‬ ‫‪ ‬كما‪ ‬تؤكد‪" ‬التعاونية"‪ ‬على‪ ‬انها‪ ‬لن‪ ‬تدخر‪ ‬جهد لا‪ ‬ول‪ ‬وسيلة‪ ‬شرعية‪ ‬للوقوف‪ ‬بجانب‪ ‬النقابات‪ ‬المنتمية‪ ‬لعمالها‪ ،‬والدفاع‪ ‬عنها‪ ‬وعن‪ ‬حقها‪ ‬في‪ ‬البقاء‪ ،‬كما‪ ‬تدعو‪" ‬التعاونية"‪ ‬كأفة‬ ‫النقابات‪ ‬المستقلة‪ ‬من‪ ‬التضافر‪ ‬للوقوف‪ ‬في‪ ‬وجه‪ ‬أعداء‪ ‬العمال‪ ،‬وأعداء‪ ‬الحرية‪ ‬النقابية‪ ،‬وكل‪ ‬المغرضين‪ ‬المتربصين‪ ‬بكم‪.‬‬ ‫‪ ‬كذلك‪ ‬تدعوا‪ ‬كأفة‪ ‬القوى‪ ‬المناصرة‪ ‬للعمال‪ ‬ولحقوقهم‪ ،‬وللحريات‪ ‬بشكل‪ ‬عام‪ ،‬التضامن‪ ‬مع‪ ‬العمال‪ ‬المصريين‪ ‬في‪ ‬حقهم‪ ‬في‪ ‬تنظيم‪ ‬أنفسهم‪ ‬في‪ ‬كيانات‪ ‬تنتمي‪ ‬لهم‪ ‬ولقضاياهم‪.‬‬