تقرير اللجنة المشتركة حول قانون المعاشات

‫التقرير السابع‬ ‫مشترك (‪)7‬‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي الرابع‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة القوى العاملة‬ ‫ومكاتب لجان‬ ‫الشئون الصحية‪ ،‬والخطة والموازنة‪،‬‬ ‫والدفاع واألمن القومي‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬ ‫السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب‬

‫تحيه طيبة‪ ،..‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقري ـ ــر اللجنة المشتركة من لجنة القوى‬

‫العاملة ومكاتب لجان‪ :‬الشئون الصحية‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‪ ،‬والشئون‬

‫الدستورية والتشريعية‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات االجتماعية‪ ،‬ومشروع‬

‫نائبا ( أكثر من ُعشر أعضاء المجلس) في‬ ‫قانون مقدم من السيد النائب‪ /‬محمد وهب هللا و(‪ً )60‬‬ ‫ذات الموضوع‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر ‪.‬‬ ‫احتياطيا‪ ،‬لها‬ ‫مقرر‬ ‫أصليا‪ ،‬والسيدة العضو مايسة عطوة‪ً ،‬ا‬ ‫مقرر‬ ‫وقد اختارني مكتب اللجنة‪ً ،‬ا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‪،،،‬‬

‫رئيــس اللجنـــة المشتركة‬ ‫( جبالي المراغي )‬

‫تحري ار في‪2019 / 7 / 10 :‬‬

‫‪0‬‬

‫تقريـــــر اللجنة المشتركة‬

‫من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان‬

‫الشئون الصحية‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬عن‬ ‫مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات االجتماعية‪ ،‬ومشروع قانون مقدم من السيد‬ ‫نائبا (أكثر من ُعشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع‪.‬‬ ‫النائب‪/‬محمد وهب هللا و(‪ً )60‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ -‬أحال السيد رئيس المجلس يوم الثالثاء ‪ 25‬من يونيو ‪ ،2019‬إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى‬

‫العاملة‪ ،‬ومكاتب لجان‪ :‬الشئون الصحية‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‪ ،‬والشئون‬ ‫الدستورية والتشريعية‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات االجتماعية والمعاشات‪.‬‬

‫‪ -‬كما أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األحد ‪ 7‬من يوليو ‪ ،2019‬إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى‬

‫العاملة‪ ،‬ومكاتب لجان‪ :‬الشئون الصحية‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‪ ،‬والشئون الدستورية‬

‫والتشريعية‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات االجتماعية والمعاشات‪.‬‬

‫‪ -‬كما كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم اإلثنين ‪ 12‬من يونيو ‪ ،2017‬إلى لجنة‬

‫مشتركة من لجان‪ :‬التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬والخطة والموازنة‪،‬‬

‫والشئون الصحية‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬مشروع قانون مقدم من السيد النائب‪ /‬محمد وهب‬

‫عشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع‪.‬‬ ‫نائبا ( أكثر من ُ‬ ‫هللا و(‪ً )60‬‬ ‫ فعقدت اللجنة المشتركة ثمانية اجتماعات برئاسة السيدة النائبة‪ /‬مايسة عطوة وكيل اللجنة على مدار‬‫أيام ‪ ،2‬و‪ ،7‬و‪ ،8‬و‪ ،9‬و‪10‬من يوليو ‪ ،2019‬حضرت السيدة الوزيرة‪/‬غادة والي – وزير التضامن‬ ‫جميعا كل من السادة‪:‬‬ ‫االجتماعي اجتماع يوم الثالثاء‪ 9‬من يوليو ‪ ،2019‬وحضرها‬ ‫ً‬

‫‪ -‬المستشار‪ /‬أحمد شحات إسماعيل‬‫‪ -‬المستشار‪ /‬عمر محمد حسن‬

‫المستشار القانوني لوزارة التضامن االجتماعي‪.‬‬

‫مستشار وزيرة التضامن االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -‬أ‪ /‬سامي عبدالهادي محمد‬

‫رئيس صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص‪.‬‬

‫‪-‬أ‪ /‬محمد سعودي‬

‫رئيس صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي‪.‬‬

‫‪ -‬أ‪ /‬محسن الطنطاوي‬

‫وكيل وزارة للخدمات التأمينية بالصندوق الحكومى‪.‬‬

‫‪ -‬أ‪ /‬محمد عبدالفتاح‬

‫وكيل أول وزارة المالية‪.‬‬

‫‪ -‬أ‪ /‬أحمد عبدهللا علي‬

‫رئيس إدارة مركزية بوزارة المالية‪.‬‬

‫‪-‬أ‪ /‬أحمد محمد عبدهللا‬

‫رئيس قطاع موازنات بوزارة المالية‪.‬‬

‫‪ -‬أ‪ /‬نريمان فرج‬

‫خبير اكتواري بوزارة المالية‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون‬

‫(‪)1‬‬

‫(‪)2‬‬

‫المقدم من الحكومة ومذكرته‬

‫اإليضاحية وعلى‬

‫(‪)3‬‬ ‫نائبا (أكثر من ُعشر أعضاء المجلس)‬ ‫مشروع القانون المقدم من السيد النائب‪ /‬محمد وهب هللا و(‪ً )60‬‬ ‫في ذات الموضوع‪ ،‬ومذكرته اإليضاحية(‪.)4‬‬

‫واعماالً لحكم المادة (‪ )186‬من الالئحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن "يعتبر مشروع‬ ‫أساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين واالقتراحات بقوانين‬ ‫القانون المقدم من الحكومة‬ ‫ً‬

‫المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ‪ ،‬وإال اعتبر المشروع بقانون أو االقتراح بقانون المقدم‬

‫اساسا لدراسة اللجنة‪ ،‬وتعتبر المشروعات واالقتراحات األخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة‬ ‫أوالً‬ ‫ً‬ ‫احدا عنها‪".‬‬ ‫ًا‬ ‫تقرير و ً‬

‫وحيث تبين للجنة المشتركة أن المشروعين متفقان من حيث المبدأ‪ ،‬فقد رأت اللجنة المشتركة مناقشة‬

‫مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمينات االجتماعية والمعاشات‪.‬‬ ‫استعادت اللجنة المشتركة أحكام الدستور‪ ،‬وأحكام‪:‬‬

‫‪ -‬قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪،1963‬‬

‫ قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ 1971‬بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر االجتماعي‪،‬‬‫‪ -‬القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة‪،‬‬

‫‪ -‬قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪،1975‬‬

‫‪-‬‬

‫قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ‪ 90‬لسنة ‪،1975‬‬

‫ قانون التأمين االجتماعي على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 108‬لسنة ‪،1976‬‬‫ قانون التأمين االجتماعي على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم ‪ 50‬لسنة ‪،1978‬‬‫‪ -‬القانون رقم ‪ 64‬لسنة ‪ 1980‬بشأن أنظمة التأمين االجتماعي الخاصة البديلة‪،‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 93‬لسنة ‪ 1980‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪،1975‬‬

‫ قانون التأمين االجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 112‬لسنة ‪،1980‬‬‫‪ -‬القانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪ 1980‬بإنشاء بنك االستثمار القومي‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫القانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪ 1981‬بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعي‪،‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 1984‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي على العاملين المصريين في الخارج‪،‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1984‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪1975‬‬

‫وبزيادة المعاشات‪،‬‬ ‫‪1‬‬

‫) مرفق نسخة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتقرير‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫) مرفق نسخة من المذكرة اإليضاحية بالتقرير‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫) مرفق نسخة من مشروع القانون المقدم من السيد النائب‪ /‬محمد وهب هللا بالتقرير‪.‬‬

‫) مرفق نسخة من المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون المقدم من السيد النائب‪ /‬محمد وهب هللا بالتقرير‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ القانون رقم ‪ 48‬لسنة ‪ 1984‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم‪،‬‬‫‪ -‬القانون رقم ‪ 110‬لسنة ‪ 1985‬بشأن االشتراك في نظام المكافأة‪،‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 1987‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي‪،‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1990‬بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم‬

‫‪ 79‬لسنة ‪،1975‬‬

‫ القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 1991‬في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز اإلداري للدولة والقطاع العام‪،‬‬‫‪ -‬القانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪ 1991‬بإصدار قانون شركات قطاع األعمال العام‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫القانون رقم ‪ 30‬لسنة ‪ 1992‬بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعي‪.‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 1992‬بتعديل بعض أحكام قانون الضمان االجتماعي وقانون نظام التأمين االجتماعي‬

‫الشامل‪،‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 176‬لسنة ‪ 1993‬بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين االجتماعي الشامل الصادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 112‬لسنة ‪،1980‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 204‬لسنة ‪ 1994‬بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعي‪،‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 207‬لسنة ‪ 1994‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة‬

‫‪،1975‬‬

‫‪ -‬قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪،1996‬‬

‫ القانون رقم ‪ 232‬لسنة ‪ 1996‬بإعفاء المبالغ التي تصرف للعامل بمناسبة بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمتـه أو‬‫تصرف للمستحقين في حالة وفاته من جميع الضرائب والرسوم‪،‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 94‬لسنة ‪ 1998‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي‪،‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 86‬لسنة ‪ 2000‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪،1975‬‬

‫‪-‬‬

‫القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 2001‬بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعي‪،‬‬

‫‪ -‬قانون العمل الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪،2003‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2003‬بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعي‪،‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 69‬لسنة ‪ 2010‬بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات‬

‫للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ‪ 90‬لسنة ‪،1975‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 120‬لسنة ‪ 2014‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة‬

‫‪ ،\1975‬والتأمين االجتماعي على أصحاب األعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 108‬لسنة ‪،1976‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 2015‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة‬

‫‪،1975‬‬

‫ القانون رقم ‪ 60‬لسنة ‪ 2016‬بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعي‪،‬‬‫ قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪،2016‬‬‫‪ -‬قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪،2016‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 140‬لسنة ‪ 2017‬بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ‪ 25‬لسنة ‪ 1929‬الخاص ببعض أحكام‬

‫األحوال الشخصية‪،‬‬

‫‪ -‬قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ‪2‬لسنة ‪2018‬؛‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2018‬بإصدار قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪،‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 99‬لسنة ‪ 2018‬بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2018‬بإصدار‬

‫قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪،‬‬

‫ القانون رقم ‪ 182‬لسنة ‪ 2018‬بإصدار قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة‪،‬‬‫‪ -‬القانون رقم ‪ 74‬لسنة ‪ 2019‬بشأن زيادة المعاشات‪،‬‬

‫وفي ضوء ما أدلت به الحكومة من إيضاحات‪ ،‬وما دار من مناقشات مستفيضة خالل اجتماعاتها‪،‬‬ ‫فإن اللجنة المشتركة تورد تقريرها على النحو التالي‪:‬‬

‫مقدمة‪.‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬األحكام العامة ملشروع قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬أهم التعديالت التي أجرتها اللجنة املشرتكة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪.‬‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫اســتهدف فكــر التــأمين االجتمــاعي علــى العــاملين فــي األســا ‪ ،‬الحفــاى علــى القــوة البش ـرية‪،‬‬

‫وإيالئها االهتمام الكافي على مدى عمر اإلنسان وحتى وفاته‪.‬‬ ‫وقــد اجتهــد الفكــر اإلنســاني منــذ بــدأ ترجمــة أفكــار التــأمين االجتمــاعي إلــى نصــوص قانونيــة‪،‬‬ ‫فــي أن تــأتي أحكــام تلــو النصــوص وافيــة مــن حيــث ش ـمولها تغطي ـة مختلــل الجوانــب التــي يج ــب‬ ‫كافيا يوفر له وألسرته الحيـاة الكريمـة طـوال حياتـه وألسـرته بعـد‬ ‫تنظيمها‪ ،‬بحيث تؤمن للمواطن ً‬ ‫دخال ً‬ ‫فضال عن تغطية احتماالت انقطاع الدخل نتيجة حاالت الشيخوخة والعجز والوفاة‪.‬‬ ‫وفاته‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ولقــد نــتع عــن ذلــو التوجــه صــدور العديــد مــن التشـريعات‪ ،‬التــي اســتهدف‬

‫تلـو األهــداف‪ ،‬إضـافة إلــى وضــع عنصــر أر‬

‫فــي حينهــا‪ ،‬تحقيــق‬

‫المــال البشــري نصــب أعينهــا باعتبــار العنصــر األهــم‬

‫لتحقيق زيادة اإلنتاجية والرفاهة االجتماعية‪ ،‬بما يدعو إلى العمل على حماية أفرادها‪.‬‬ ‫وإذ نــتع عــن تع ـدد تلــو التش ـريعات‪ ،‬العديــد مــن الحــاالت التــي تباين ـ‬

‫آثارهــا س ـواء اإليجابيــة‬

‫منها أو السـلبية بمـا اسـتلزم ضـرورة إعـادة النظـر فـي العديـد مـن مـواد وأحكامـه‪ ،‬فض ًـال عـن ضـرورة‬ ‫العمل على فـ‬

‫تشـابكات عميقـة امتـدت للدرجـة التـي ولـدت انعكاسـات سـلبية علـى الموازنـة العامـة‬

‫للدولة‪ ،‬بل امتدت إلى الوضع االقتصادي ككل‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫ولقد كان‬

‫مصر وما تزال رائدة فـي مجـال التـأمين االجتمـاعي‪ ،‬فض ًـال عـن كونهـا سـباقة فـي‬

‫مجـ ــال متابعـ ــة المتغي ـ ـرات العالميـ ــة فـ ــي هـ ــذا الشـ ــأن مـ ــن خـ ــالل المعـ ــايير الدوليـ ــة وفًقـ ــا لالتفاقيـ ــات‬ ‫والمعاهــدات الدوليــة التــي تقــوم بالتصــديق عليهــا‪ ،‬بمــا يحــدوها مــن ر بــة حقيقيــة نحــو توحيــد م ازيــا‬ ‫التــأمين االجتمــاعي بــين جميـع فئــات القــوى العاملــة فــي المجتمــع‪ ،‬وضــمان معــاد نقــدي يقتــر إلــى‬

‫حــد كبيــر مــن الــدخل الحقيقــي ألصــحا‬

‫المعاشــات المــؤمن علــيهم مــن خــالل النظــام‪ ،‬فضـ ًـال عــن‬

‫اشـتماله لمختلــل فئـات قــوة العمــل المتاحـة‪ ،‬مــن خـالل وضــع حـوافز تشـجيعية للتــأمين‪ ،‬ومعالجــة أي‬

‫ثغـرات تكــون قــد تكشــف‬

‫نتيجــة تنفيــذ التشـريعات الســارية‪ ،‬بمــا فــي ذلــو التشــابكات الماليــة بــين نظــام‬

‫التأمينــات االجتماعيــة والمعاشــات وبــين الخ ازنــة العامــة وبنــو االســتثمار القــومي‪ ،‬والحاجــة إلــى أعــادة‬ ‫النظر في أسـاليب تمويـل وإدارة أمـوال التأمينـات وإيجـاد أفضـل الوسـائل السـتثمارها وتعظـيم عوائـدها‬ ‫لصـ ـالح أص ــحا‬

‫المعاش ــات والمس ــتفيدين ع ــنهم‪ ،‬بم ــا ي ــدعو إل ــى ض ــرورة توحي ــد التشـ ـريع الم ــنظم‬

‫للتأمينات االجتماعية وإخراجه في الصورة التي تحقق تلو األهداف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬األحكام العامة ملشروع قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات‪ :‬جيمع الفقهاء على أن التأمينات‬ ‫اإلجتماعية هى األسلوب األمثل للحماية اإلجتماعية‪ ،‬ذلك أنها تعنى باإلنسان قبل مولده وفى حياته وفى‬ ‫كهولته وحتى وفاته‪ ،‬وقد نظمت اإلتفاقيات الدولية وهى فى حكم التشريع الدوىل أساليب احلماية اإلجتماعية‬ ‫التى يتعني أن تقدمها التأمينات االجتماعية‪ ،‬كذلك لفض التشابك املاىل بني اهليئة القومية للتأمني اإلجتماعى‬ ‫ووزارة املالية وبنك اإلستثمار القومى ‪.‬‬ ‫لذا كان لزاماً على وزارة التضامن اإلجتماعى واهليئةة القوميةة للتةأمني اإلجتمةاعى ةةرورة إعةدا مشةرو‬ ‫قةةانون جديةةد للتأمينةةات اإلجتماعيةةة واملعااةةات ليتوافةة مةةع الدسةةتور الصةةا ر عةةا ‪2014‬و معاجلةةة الثغةةرات‬ ‫املوجو ة فى التشريعات احلالية وكذلك تواف التشريعات التأمينية مع االتفاقيات الدولية واإلقليميةة فةى لةا‬ ‫احلماية اإلجتماعية‪.‬‬ ‫ومن ثم فقد أعد مشرو القانون املراف للتأمني اإلجتمةاعى املوحةد مشةتمعً علةى املزايةا التةى تضةمنتها‬ ‫قةوانني التأمينةات اإلجتماعيةة واملعااةات وا هةا مةن املزايةا التةى أسةفر التطبية العملةى هلةذه القةوانني علةى‬ ‫األخذ بها‪.‬‬ ‫ومن أهم األهداف واملبادىء الىت ا ستحدثها املشروع ما يلى‪:‬‬

‫‪5‬‬

‫‪)1‬‬

‫االعتما على فلسفة املزايا احملد ة الذى يتم فى إطارها حتديد املزايا املسةتحقة للماةاطبني بأحكةا‬ ‫القانون‪.‬‬

‫‪)2‬‬ ‫‪)3‬‬

‫استادا طريقة التمويل اجلزئى لتأمني الشياوخة والعجز والوفاة‪.‬‬ ‫مج قوانني التأمني االجتماعى فى قانون واحد للتأمينات اإلجتماعية واملعااات‪.‬‬

‫‪)4‬‬

‫التواف مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور املصرى‪.‬‬

‫‪)5‬‬

‫مراعاة االتفاقيات الدولية واإلقليمية‪.‬‬

‫‪)6‬‬

‫فض التشابكات املالية بني اهليئة واخلزانة العامة للدولة وبنك االستثمار القومى‪.‬‬

‫‪)7‬‬

‫حصو اهليئة على التزا اخلزانة العامة قبل اهر من بداية عملية الصرف‪.‬‬

‫‪)8‬‬

‫تشةةكيل جلنةةة مةةن اخل ة اء تتةةوىل وةةةع األس ة‬

‫والفةةرو‬

‫االكتواريةةة وإعةةدا التقيةةيم االكتةةوارى لنظةةا‬

‫التأمني اإلجتماعى يف مصر‪.‬‬ ‫‪)9‬‬

‫وةع حوافز تشجيعية للتأمني على العمالة ا املنتظمة‪.‬‬

‫‪ )10‬إنشاء صندوق ماىل واحد جلميع فئات املؤمن عليهم تتوىل إ ارته اهليئة القومية للتأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫‪ )11‬إنشاء كيان مستقل الستثمار أموا التأمينات االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ )12‬توحيةد قواعةد حسةاب املعةةا‬

‫بةني تتلة‬

‫فئةةات اعتمةع سةواء كةانوا عةةاملني لةدى الغة أو أصةةحاب‬

‫أعما أو عاملني مصريني باخلارج أو عمالة ا منتظمة‪.‬‬ ‫‪ )13‬وةع حد أ نى للمعااات ال يقل عن ‪ %65‬من احلد األ نى ألجر اإلارتاك التأمينى‪.‬‬ ‫‪ )14‬زيا ة املعااات بنسبة التضام حبد أقصى ‪ %15‬سنوياً‪.‬‬ ‫‪ )15‬زيا ة املعا‬

‫االصابى للفئات اليت التتقاةى أجةراً كالصةبية املتةدرجني والتعميةذ الصةناعيني مةن عشةرة‬

‫جنيهات إىل ما يساوى قيمة احلد األ نى للمعا ‪.‬‬ ‫‪ )16‬مراعاة املبا ئ التأمينية السليمة يف تقدير املد املؤهلة الستحقاق املعةا‬

‫وقواعةد تسةوية املسةتحقات‬

‫التأمينية‪.‬‬ ‫‪ )17‬من اأن ما أستحدثه املشرو من تطوير ألجر األاةرتاك أن يةنعك‬

‫علةى كافةة املزايةا املسةتحقة اةا يف‬

‫ذلك التعويضات املستحقة يف تعويضات اصابات العمل‪.‬‬ ‫‪)18‬‬

‫تطوير احلد األ نى للجمع بني املعااات وبني املعا‬

‫واألجر ليتساوى مع احلد األ نةى للمعةا‬

‫بصةفة‬

‫منتظمة‪.‬‬ ‫‪ )19‬وةع القواعد اليت من اأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل يف حديه األ نى واألقصى‪.‬‬ ‫‪ )20‬إنشاء صندوق مستقل للرعاية االجتماعية ألصحاب املعااات له متويله الذاتي وإ ارته املستقلة ‪.‬‬ ‫‪ )21‬وةع القواعد اليت من اأنها حتقي فعالية أك لتأمني البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض املستح ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫وقد تضمن مشرو القانون أثنا عشر باباً خبعف قانون اإلصدار وذلك على التفصيل التاىل ‪:‬‬ ‫قانون اإلصدار ‪:‬‬ ‫تضةةمن قةةانون اإلصةةدار مثانيةةة مةةوا قضةةت املةةا ة األوىل منهةةا بةةأن يعمةةل فيمةةا يتعلةة بنظةةا التةةأمني‬ ‫اإلجتماعى بأحكا القانون املراف ‪.‬‬ ‫وملا كان املشرو يهدف إىل توحيد نظةا التةأمني االجتمةاعى و مةج القةوانني السةارية يف قةانون واحةد‬ ‫والقضاء على ظاهرة تعد التشريعات يف هذا اعا فقد قضت املا ة الثانية منه على أن حيل قةانون التةأمني‬ ‫اإلجتماعى املراف حمل التشريعات السابقة التى كانت تطب على فئات متعد ة من املؤمن عليهم‪.‬‬ ‫ونظراً ألن التشريعات ا لتةى سةيحل حملةها املشةرو كانةت قائمةة علةى تنفيةذها جهةات متعةد ة فقةد وحةد‬ ‫املشةةرو جهةةة تنفيةةذها وهةةى اهليئةةة القوميةةة للت ةأمني اإلجتمةةاعى‪ ،‬هةةذا باإلة ةافة إىل اسةةتمرار سةةريان املزايةةا‬ ‫اإلةافية لبعض الفئات التى تتضمنها قوانني توظفهم نظراً لطبيعة عملهم‪.‬‬ ‫وفوةت املا ة اخلامسة رئي‬

‫لل‬

‫الوزراء يف إصدار العئحة التنفيذيةة للقةانون خةع سةتة أاةهر مةن‬

‫تاريخ صدوره‪.‬‬ ‫وقضت املا ة السابعة بإلغاء كل حكم خيال‬

‫أحكا هذا املشرو بالنسبة للمعاملني بأحكامه‬

‫وقررت املا ة الثامنة نشر هذا املشرو باجلريدة الرمسية بعد صدوره‪.‬‬ ‫مشروع قانون التأمينات اإلجتماعية واملعاشات‬ ‫الباب األول‬

‫التغطية التأمينية والتعاريف‬ ‫تناولت املا ة (‪ )1‬بياناً لعد من املصطلحات اليت يتكرر ورو ها باملشرو وبينت املقصو بكل منها وقد‬ ‫تبنى املشرو ذات التعريفات يف القوانني القائمة لكةل مةن (اهليئةة وللة‬

‫اإل ارة والعجةز الكامةل املسةتديم‬

‫وإصابة العمل واملصاب واملةريض والعةاجز عةن الكسةب كمةا إسةتحدر املشةرو تعريفةاً لكةل مةن املةؤمن عليةه‬ ‫وصاحب العمل وجلنة اخل اء ومعد التضام وسعر اخلصم األكتةوارى وأجةر االاةرتاك و خةل األاةرتاك وسةن‬ ‫الشياوخة وصاحب املعا‬

‫والعجز اجلزئى املستديم و فعة احلياة‪.)....‬‬

‫وحد ت املا ة (‪ )2‬من املشرو لا تطبي أحكامه حيث حصرت الفئات اخلاةعة ألحكامه يف األتى‪:‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ )1‬العاملون لدى الغ ‪.‬‬ ‫‪ )2‬أصحاب األعما ومن يف حكمهم‬ ‫‪ )3‬العاملون املصريون يف اخلارج‪.‬‬ ‫‪ )4‬العماله ا املنتظمة‪.‬‬ ‫وقد راعى النص يف هذا الشأن ما يأتي ‪:‬‬ ‫ تغطيته لكافة الفئات املنتفعه بقوانني التأمني االجتماعى القائمة‪.‬‬‫ نقل العديد من فئات العماله ا املنتظمة لتتم تغطيتها بوصفها من فئات العاملني لدى الغ أو أصحاب‬‫األعما وذلك اا يتس مع حقيقة أوةاعهم فضعً عن تطوير الظروف واألوةا االقتصا ية لتلك الفئات‪.‬‬ ‫‪ -‬خضو األجانب طاملاً مسحت قوانني العمل أو التوظ‬

‫املطبقة بشأنهم بذلك ‪.‬‬

‫ معاجلة األوةا الناجته عن االز واج التأمينى نتيجة االلتحاق بأكثر من عمل أو ممارسة أكثر من مهنة‪.‬‬‫‪ -‬اختيارية التأمني على العاملني املصريني باخلارج مع أفساح اعا أما رئي‬

‫اهليئة ألصدار قرار‬

‫بإلزامية التأمني على العمالة بالدو اليت ال يتم التأمني عليهم فيها‪.‬‬ ‫ تقرير الشروط املطلوبة خلضو كل فئة من الفئات اخلاةعة للقانون ألحكامه‪.‬‬‫ أمكانية أةافة فئات أخرى للفئات اخلاةعة من أصحاب األعما والعمالة ا املنتظمة‪.‬‬‫وأور ت املا ة (‪ )3‬من املشرو أنوا التأمينات اليت يشملها نظا التأمني االجتماعى وهى‪:‬‬ ‫ تأمني الشياوخة والعجز والوفاة‪.‬‬‫ تأمني إصابات العمل ‪.‬‬‫‪ -‬تأمني املر‬

‫‪.‬‬

‫‪ -‬تأمني البطالة‪.‬‬

‫الباب الثانى‬

‫‪8‬‬

‫إدارة ومتويل نظام التأمينات االجتماعية واملعاشات‬ ‫الفصل األول‬

‫إنشاء الصندوق ومتويله وإدارته‬ ‫صندوق التأمني اإلجتماعى والتقييم اإلكتوارى ‪:‬‬ ‫إن األس‬

‫والدراسات العلمية فى هذا اعا مستقرة علةى اسةتقع كةل فةر مةن أفةر التةأمني حبسةاب‬

‫مستقل يتم فحصه اكتوارياً للتأكد من معئمة نسب االارتاكات وكفايتها لتحقي االكتفةاء الةذاتى وعةد مواجهةة‬ ‫العجز فى هذا الفر من مصا ر متويل األفر األخرى ‪.‬‬ ‫وتضمن مشرو القانون املقرتح تعديل القواعد واألس‬ ‫‪-‬‬

‫القائمة لتكون وفقاً ملا يلى ‪.‬‬

‫مج الصندوقني املاليني لنظا التأمني االجتماعى فى صندوق واحد (ما ة ‪.) 5‬‬

‫ إنشاء حسابات منفصلة لإليرا ات واملصروفات لكل فر من نظم التأمني اإلجتماعى‪.‬‬‫ توزيع املصروفات اإل ارية على أفر التأمني وفقاً إلمجاىل االارتاكات واملصروفات التأمينية‪.‬‬‫ إجراء التقييمات االكتوارية من خع جلنة من اخل اء ‪.‬‬‫ إنشاء هيئة مستقلة للتأمينات اإلجتماعية واملعااات ‪.‬‬‫‪ -‬يدير اهليئة لل‬

‫إ ارة يصدر بتشكيله قرار من رئي‬

‫اجلمهورية وذلك ملدة أربع سنوات‪.‬‬

‫ إنش ةاء صةةندوق يسةةمى (صةةندوق إسةةتثمار أمةةوا التةةأمني اإلجتمةةاعى ) إل ارة وإسةةتثمار أمةةوا الت ةأمني‬‫اإلجتماعى‪(.‬ما ة ‪)14‬‬ ‫ تطبي أنظمة مناسبة للرقابة‪.‬‬‫‪ -‬الكش‬

‫عن املعلومات اخلاصة بالنظا جلميع األطراف ذات املصلحة ‪.‬‬

‫‪ -‬إنشاء لل‬

‫أمناء من املتاصصني الستثمار أموا التأمني االجتماعى يتوىل إ ارة الصندوق‪.‬‬

‫‪ -‬جيوز للهيئة تأسي‬

‫اركات مساهمة افر ها أو مع اركاء آخرين‪.‬‬

‫‪ -‬تنشئ اهليئة صندوق لعستثمارات العقارية‪ ،‬ويصدر رئي‬

‫اجلمهورية القرارات العزمة لتاصةيص األصةو‬

‫العقارية للهيئة (ما ة ‪. )18‬‬ ‫الباب الثالث‬

‫تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة‬ ‫حيث تضمن الفصل األو منه املوار اليت ميةو منهةا النظةا ‪ ،‬وتنةاو الفصةل الثةاني احلقةوق التأمينيةة‬ ‫اليت يكفلها النظا مةن معااةات وتعويضةات‪ ،‬ويف الفصةل الثالةث و وةةع قواعةد معاملةة املةؤمن علةيهم الةذين‬ ‫كانوا من أفرا القوات املسلحة ‪ ،‬وتناو الفصةل الرابةع احلقةوق اإلةةافية األخةرى الةيت كفلةها النظةا للمةؤمن‬

‫‪9‬‬

‫نظا املكافةاة‪ ،‬وتنةاو الفصةل السةا س نظةا املعةا‬

‫عليه واملستحقني عنه‪ ،‬وتناو الفصل اخلام‬

‫اإلةةايف‬

‫االختياري املستحدر يف هذا التأمني‪ ،‬ويف النهاية يتناو الفصل السابع األحكةا العامةة هلةذا التةأمني‪ ،‬وذلةك‬ ‫على النحو التالي‪:‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫التمويل‬

‫و تقدير نسب االارتاكات اخلاصة بكافة الفئات املنتفعة بأحكا مشرو القانون وفقًا للحقوق اليت يكفلةها‬ ‫هلم وبناءًا على الدراسات االكتوارية ‪.‬‬ ‫وبذلك فقد حرص مشرو القانون على املساواة فى تقرير نسب االاةرتاكات بةني مجيةع الفئةات اخلاةةعة‬ ‫ألحكامه‪.‬‬ ‫ويظهر من النسب احملد ة ختفيض نسب االارتاك اخلاصة بهةذا التةأمني وذلةك فيمةا خيةص فئةة املةؤمن‬ ‫علةيهم املشةةار إلةيهم بالبنةةد أوالً مةن املةةا ة (‪( )2‬العةاملون لةةدى الغة ) عمةةا كةان معمةةوالً بةه وفقةاً ألحكةا قةةانون‬ ‫التامني االجتماعى الصا ر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪.1975‬‬ ‫وتضمن مشرو القةانون قاعةدة عامةة تقضةى بعةد جةواز العةدو عةن طلةب حسةاب املةدة ألى سةبب مةن‬ ‫األسباب (ما ة ‪. )20‬‬ ‫الفصل الثانى‬

‫املعاشات والتعويضات‬

‫حاالت استحقاق املعاش‬

‫املعا‬

‫هو امليزة األساسية واملستهدفة من تأمني الشياوخة والعجز والوفاة لذلك حةرص مشةرو القةانون‬

‫يف حاالت استحقاق املعا‬

‫‪ ،‬مع مراعاة القواعد التالية‪:‬‬

‫‪ .1‬أن توحيد حاالت األستحقاق ما بني مجيةع الفئةات املغطةاه بأحكةا القةانون مةن اةانه أن يةؤ ى إىل أفةا ة‬ ‫مجو املؤمن عليهم وعلى األخص العاملني باخلارج والعاملة ا املنتظمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يشرتط انتهاء اخلدمة أو العمةل او النشةاط السةتحقاق املعةا‬ ‫بتوافر املدة املؤهلة الستحقاق املعا‬

‫‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫فةى حالةة بلةو سةن الشةياوخة بةل يكتفةى‬

‫‪ .3‬نظراً ألن املصدر األساسى فى متويل النظا هى االارتاكات التى يؤ يها املؤمن عليه فقد حةرص املشةرو‬ ‫على ةرورة توافر مدة االارتاك التى يضمن النظا عندها إ اء املؤمن عليةه للتمويةل املطلةوب بتةوافر مةدة‬ ‫اارتاك ال تقل عن ‪ 180‬اهراً‪.‬‬ ‫هةى مةد االاةرتاك الفعليةة ومةا أجةازه مشةرو القةانون مةن طلةب‬

‫‪ .4‬حيث أن األسةاس فةى اسةتح قاق املعةا‬

‫االارتاك عن مد ا فعليه أمنا يستهدف حتسني قيمة املعا‬ ‫بني مدة االارتاك املوجبة الستحقاق املعا‬ ‫‪ .5‬نظراً ألن األساس فى استحقاق املعا‬

‫لذا فقد اارتط مشةرو القةانون أن تكةون مةن‬

‫مدة اارتاك فعلية ال تقل عن ‪ 120‬اهر‪.‬‬

‫هو انقطا‬

‫خل املةؤمن عليةه لتحقة خطةر الشةياوخة أو العجةز أو‬

‫الوفاة ‪ ،‬أما املؤمن عليه الذى انقطع خله مع عد حتق أى من األخطار املشار إليها فإنه ال م ر مةن تقريةر‬ ‫استحقاقه معا‬

‫‪.‬‬

‫‪ .6‬نظراً ألن طبيعة بعةض األعمةا تقتضةى عةد اسةتمرار املةؤمن عليةه لسةن الشةياوخة املقةرر بأحكةا القةانون‬ ‫ورعاية هلذه الفئات فقد قرر مشرو القانون جوازختفيض سن الشياوخة بالنسبة للمةؤمن علةيهم مةن العةاملني‬ ‫فى األعما الصعبة أو اخلطرة التى تتحد بقرار من رئي‬

‫لل‬

‫الوزراء (املا ة ‪. )21‬‬

‫أما بالنسبة ألجر أو دخل تسوية املعاش‬ ‫تضمنت املا ة (‪ )22‬من مشرو القانون حتديد أجر أو خل تسوية املعا‬

‫وفقاً ملا يلى‪:‬‬

‫ حيد أجر أو خل التسوية عن مدة االارتاك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكةا هةذا القةانون علةى‬‫أساس املتوسط الشهري لألجور‪.‬‬ ‫ نظراً حلساب أجر أو خل التسوية على أسةاس كامةل مةدة االاةرتاك فإنةه يةتم زيةا ة املتوسةط بنسةبة‬‫تساوى متوسط نسب التضام‪.‬‬ ‫أما عن مدد االشرتاك (املا ة ‪ )23‬قد قام مشرو القانون حبصر املد التى يعتد بها كمد اارتاك وفقاً‬ ‫ألحكامه وروعى فيها االعتدا اد االارتاك وفقاً ألحكا القوانني السابقة على هذا القانون والتى حل حملها‪.‬‬ ‫كما روعى بالنسبة للمد املضافة بقوانني وقةرارات خاصةة‪ ،‬والتةى كانةت تةدخل فةى حسةاب معةا‬

‫األجةر‬

‫األساسى وفقاً ألحكا قانون التأمني االجتماعى الصةا ر بالقةانون رقةم ‪ 79‬لسةنة ‪ 1975‬أن حتسةب هةذه املةد‬ ‫يف املعا‬

‫املقرر اقتضى أحكا هذا القانون بواقع الربع‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫كما روعى النص على ج كسر الشهر اةهرًا يف لمةو حسةاب املةد املشةار إليهةا‪ ،‬وجة كسةر السةنة سةنة‬ ‫كاملة يف هذا اعمو إذاكان من اأن ذلك استحقاق املؤمن عليه معااًا‪(.‬املا ة ‪.)23‬‬ ‫تقدير معاش تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة (املا ة ‪)24‬‬ ‫حد ت املا ة (‪ )24‬من مشرو القانون قواعد تقدير املعا‬ ‫‪ )1‬تقدير معا‬

‫على النحو التاىل‪:‬‬

‫عن املدة اخلاةعة ملشرو القانون بواقع جةزء واحةد مةن املعامةل املنةاظر لسةن املةؤمن‬

‫عليه احملد باجلدو رقم (‪ )5‬املرف اشرو القانون‪.‬‬ ‫‪ )2‬تقةةديرمعا‬

‫عةةن مةةدة االاةةرتاك السةةابقة علةةى العمةةل اشةةرو القةةانون بواقةةع جةةزء واحةةد مةةن املعامةةل‬

‫املناظر لسن املؤمن عليه احملد باجلدو رقم (‪ )5‬املرف اشرو القانون‪.‬‬ ‫‪ )3‬تتكامل احلدو الدنيا والقصوى للمعااات مع عناصر تقديرها لتحقي أهداف التأمني‪.‬‬ ‫وبذلك روعى فى حتديد احلد األقصى للمعا‬

‫أن يتساوى مع صافى أجر املؤمن عليه األخة‬

‫بعد استنزا االستقطاعات ‪.‬‬ ‫كما روعى فى حتديد احلد األقصى عد التفرقةة بةني فئةات املةؤمن علةيهم فاحلةد األقصةى واحةد جلميةع‬ ‫الفئات اخلاةعة ملشرو القانون‪.‬‬ ‫‪ )4‬حيث أن نظا التأمني االجتماعى قائم على التكافةل االجتمةاعى بةني فئةات املةؤمن علةيهم ومةن أهةم‬ ‫أهدافه التعويض الكامل للمؤمن عليه أو ألفرا أسرته عن اخلسائر املا ية الناجتة عن حتقة إحةدى‬ ‫أخطار الشياوخة أو العجز أو الوفاة‪(.‬املا ة ‪)24‬‬ ‫تاريخ استحقاق املعاش(املا ة ‪ )25‬حد مشرو القانون تارخي ًا الستحقاق املعا‬

‫اعتبار ًا من أو الشهر‬

‫الذي نشأ فيه سبب االستحقاق أى الشهر الذى حتققت فيه أى من الوقائع القانونية املوجبة الستحقاق‬ ‫املعا‬

‫‪.‬‬ ‫واستثنى من ذلك حالة املعا‬

‫املبكر املنصوص عليه يف البند (‪ )6‬من املا ة (‪. )21‬‬

‫حاالت استحقاق وصرف تعويض الدفعة الواحدة (املا ة ‪ )26‬إذا انتهت خدمة أو نشاط أو عمل‬ ‫املؤمن عليه ومل يستوف الشروط املوجبة الستحقاق املعا‬

‫‪12‬‬

‫‪.‬‬

‫ورعاية من مشرو القانون حلاالت صةرف التعةويض لبلةو سةن الشةياوخة أو ثبةوت العجةز الكامةل أو وقةو‬ ‫الوفاة يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ حيسب بنسبة تسةاوى متوسةط سةعر أذون اخلزانةة خةع املةدة مةن‬ ‫نهاية االارتاك وحتى نهاية الشهر الساب على تاريخ حتق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض‪.‬‬ ‫معاشات رئيس جملس النواب ورئيس جملس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم واحملافظني ونوابهم (املا ة‬ ‫‪ )27‬حتديد قواعد خاصة لتسوية معا‬

‫كل من رئي‬

‫لل‬

‫النواب ورئي‬

‫لل‬

‫الوزراء ونوابه والوزراء‬

‫ونوابهم واحملافظني ونوابهم‪ ،‬وملا كانت هذه القواعد رعايًة للفئات املشار إليها نظراً ملا يبذلونه من عطاء‬ ‫وجهد فى أ اء املها املكلفون بها لرعاية مصاحل البع ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬

‫قواعد معاملة املؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات املسلحة‬ ‫فقررت املا ة (‪ )28‬من مشرو القانون ةم مدة اخلدمةة بةالقوات املسةلحة إىل مةدة االاةرتاك يف تةأمني‬ ‫الشةةياوخةوالعجز والوفةةاة وذلةةك بالنسةةبة إىل املنقةةولني إىل اخلدمةةة املدنيةةة مةةن الضةةباط أوةةةباط الشةةرف‬ ‫أواملسةةاعدين أو ةةةباط الصةة‬

‫أواجلنةةو املتطةةوعني أو لةةد ي اخلدمةةة ذوي الرواتةةب العاليةةة أو الصةةنا‬

‫العسكريني وحد ت األحكا والقواعد املنظمة لتسوية مستحقاتهم فى تلك احلالة‪.‬‬ ‫كما تناولت املا ة (‪ )29‬من مشرو القانون تنظيم أحكا من انتهت خدمته العسكرية ‪.‬‬ ‫كمةةا تناولةةت املةةا ة (‪ )30‬مةةن مشةةرو القةةانون تنظةةيم أحكةةا اسةةتحقاق امل ةؤمن عليةةه صةةاحب املعةةا‬ ‫العسةكرى اعنةد أو املسةتبقى أو املسةتدعى باخلدمةة العسةكرية أو املكلة‬

‫معااةاً بسةبب العمليةات احلربيةةة أو‬

‫اخلدمة العسكرية ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬

‫احلقوق اإلضافية‬

‫التعويض اإلضافى‬

‫قررت املا ة ‪ 31‬من مشرو القانون استحقاق تعويض إةافى فى احلاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬انتهاء خدمة املؤمن عليه للعجز الكامل أو اجلزئى أو الوفاة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ثبوت العجز الكامل أو وقو الوفاة نتيجة إصابة عمل‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫نفقات اجلنازة‪ :‬ملواجهة النفقات الطارئة املرتبطة بالوفاة قرر مشرو القانون عند وفاة صاحب املعا‬ ‫نفقات جنازة بواقع معا‬

‫‪ ،‬صرف‬

‫اهرين‪ ،‬تصرف لألرمل أو األرملة‪ ،‬فإذا مل يوجد صرفت ألراد األوال ‪ ،‬فإذا مل يوجد‬

‫صرفت ألي ااص يثبت قيامه بصرفها‪.‬‬ ‫ورعاية حلاجة األسرة إىل سرعة صرف نفقات اجلنازة قرر مشرو القانون صرفها خع ثعثة أيا على األكثةر‬ ‫من تاريخ تقديم الطلب‪( .‬ما ة ‪)32‬‬ ‫منحة الوفاة‪ :‬قرر مشرو القانون عند وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعا‬

‫استحقاق منحة عن اهر الوفاة‬

‫والشهرين التاليني وذلك باإلةافة إىل األجر املستح عن أيا العمل خع اهر الوفاة‪.‬‬ ‫إعانة الفقد‪ :‬نظراً ألن فقد املؤمن عليه أو صاحب املعا‬

‫يرتتب عليه وق‬

‫األجر أو املعا‬

‫لذا كان لزاماً‬

‫على نظا التأمني االجتماعى أن يتدخل لتعويض األسرة عن الدخل الذى انقطع لذلك ومن ثم فقد قرر‬ ‫مشرو القانون أن يصرف للمستحقني يف حالة فقد املؤمن عليه أو صاحب املعا‬

‫إعانة فقد ‪.‬‬

‫الزيادة السنوية للمعاشات‬ ‫قرر مشرو القانون صرف زيا ة سنوية للمعااات املستحقة يف ‪ 30‬يونيو مةن كةل عةا إعتبةاراً مةن أو يوليةو‬ ‫بنسبة معد التضام وحبد أقصى ‪.%15‬‬ ‫كما أن مشرو القانون جاء ايزة هامة بالنسبة ملعااات تأمني إصابات العمل اة املنهةى للادمةة حيةث مل‬ ‫يستثنها من الزيا ة الدورية‪(.‬املا ة ‪)35‬‬ ‫الفصل اخلامس‬ ‫نظام املكافأة‬

‫جاء نظا املكافأة فى مشرو القانون بشكل جديد يتناسب مع فلسفة نظا املكافةأة كا خةار ولةي‬ ‫من احلقوق التى من املفرت‬

‫جةزء‬

‫أن يكفلها نظا التأمني االجتماعى‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬

‫املعاش اإلضافى‬ ‫نظراً ملا تبني يف اآلونة األخ ة من جتاوز بعض خةو وأجةور املةؤمن علةيهم الفعليةة للحةدو القصةوى‬ ‫ألجور االارتاك‪ ،‬ورابةً من املشةرو يف تقليةل الفجةوة الةيت قةد تقةع بةني خةو وأجةور تلةك الفئةة واملعةا‬ ‫الذي يستح هلم فقد استحدر مشرو القانون نظامةاً جديةداً يقضةي بإمكانيةة طلةب املةؤمن عليةه الةذي يزيةد‬

‫‪14‬‬

‫أجره عن احلد األقصى ألجر اإلارتاك التأميين للحصو على معا‬

‫إةةايف مكمةل مقابةل ااةرتاكه عةن اجلةزء‬

‫الزائد عن احلد األقصى ألجر االارتاك التأميين واا ال جياوز ‪ %100‬من احلد األقصى ألجر االارتاك‪.‬‬ ‫الفصل السابع‬

‫األحكام العامة‬ ‫‪ .1‬قةةرر مشةةرو القةانون توحيةةد سةةن الشةةياوخة ليكةةون اخلامسةةة والسةةتني اعتبةةاراً مةةن أو يوليةةو ‪ 2040‬بالنسةةبة‬ ‫للعاملني لدى الغ واملصريني العاملني باخلارج للمساواة بأصحاب األعمةا والعمالةة اة املنتظمةة علةى أن‬ ‫يكون ذلك تدرجيياً بقرار يصدر من رئي‬

‫لل‬

‫الوزراء (املا ة ‪.)41‬‬

‫‪ .2‬وةع مشرو القانون قاعدة عامة مقتضاها عد انتهاء خدمةة أو عمةل أو نشةاط املةؤمن عليةه يف حالةة انتقالةه‬ ‫بني الفئات أو بني البنو املنصوص عليها باملا ة (‪ )2‬من مشرو القانون ‪.‬‬ ‫‪ .3‬حفاظاً على حقوق املؤمن عليه ألز مشرو القانون صاحب العمل بأ اء األجر املستح للمةؤمن عليةه‬ ‫حتى تاريخ التحاق املؤمن عليه بعمل آخر‬ ‫‪ .4‬نظم مشرو القانون عو ة صاحب املعا‬

‫املستح وفقاً لتأمني الشياوخة والعجز والوفاة إىل عمةل أو‬

‫نشاط خيضعه ألحكا هذا التأمني‪.‬‬ ‫‪ .5‬على أن يراعى يف حالة استحقاق معا‬

‫عن املدة األخ ة عد تكرار االنتفا باحلةد األ نةى للمعةا‬

‫يف تاريخ االستحقاق‪.‬‬ ‫وال تسرى أحكا تأمني الشياوخة والعجز والوفاة يف اأن املؤمن عليه بعد بلواه سن الشياوخة‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬

‫تأمني إصابات العمل‬ ‫تناو مشرو القانون يف الباب الرابع بيان األحكا واحلقوق اخلاصة بهذا النو من التأمني وفقاً ملا يلي‪:‬‬ ‫الفئات اخلاضعة‪ :‬تسةرى أحكةا هةذا التةأمني علةى املةؤمن علةيهم مةن فئةة العةاملني لةدى الغة باإلةةافة إىل‬ ‫الفئات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬العاملون بالقطا اخلاص الذين تقل أعمارهم عن ‪ 18‬سنة‪.‬‬ ‫‪ -2‬املتدرجون والتعميذ الصناعيون‪.‬‬ ‫‪ -3‬الطعب املشتغلون يف مشروعات التشغيل الصيفى‪.‬‬ ‫‪ -4‬املكلفون باخلدمة العامة‪.‬‬ ‫‪ -5‬امللتحقون بعمل بعد سن التقاعد والتسرى فى اأنهم أحكا تأمني الشياوخة والعجز والوفاة‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫التمويل‪:‬‬ ‫‪-1‬االارتاكات‪:‬‬ ‫روعى يف نسب االارتاكات مقابل احلقوق املالية التى تلتز بها اهليئة أن تكةون متدرجةة حسةب نسةب تةاطر‬ ‫املنشأة‪ ،‬وذلك وفقاً ملا يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اارتاك اهرى يؤ يه صاحب العمل يتحد بواقع (‪ )% 1‬من أجر االارتاك للعاملني لديه‪.‬‬

‫ب‪ -‬اارتاك اهري يؤ يه صاحب العمل يتحد بواقع (‪ )% 0.5‬من أجر االارتاك للعاملني لديه مقابةل احلقةوق‬ ‫املالية التى تلتز بها اهليئة‪.‬‬

‫ج‪ -‬وختفض النسبة املشةار إليهةا بالبنةد السةاب لوحةدات اجلهةاز اإل اري للدولةة واهليئةات العامةة وا هةا مةن‬ ‫االاااص االعتبارية العامة ووحدات القطا العا وقطا األعما العا بواقع النص‬ ‫تعويض األجر ومصاري‬

‫مقابل إلتزامه بةإ اء‬

‫االنتقا ‪.‬‬

‫ جيوز ختفيض نسب االاةرتاكات اوافقةة اهليئةة لغة اجلهةات املشةار إليهةا الةيت تلتةز بةأ اء تلةك املزايةا‬‫بواقع النص‬

‫أيضاً‪.‬‬

‫‪-2‬ريع استثمار االارتاكات‪ ).‬ما ة‪)46‬‬ ‫العالج والرعاية الطبية‪ :‬قرر املشرو املقد ح املصاب يف الععج والرعاية الطبية من خع اهليئةة املعنيةة‬ ‫بالتأمني الصحى‪.‬‬ ‫كما جيوز لصاحب العمل ععج املصاب ورعايته طبياً م تةى صةرحت لةه بةذلك اهليئةة املعنيةة بالتةأمني الصةحى‪).‬‬ ‫ما ة ‪)48‬‬ ‫احلقوق املالية للمصاب‪:‬‬ ‫‪ .1‬تعويض األجر‪:‬‬ ‫حد املشرو تعويض األجر الذى يستحقه املصاب إذا حالت اإلصابة بينه وبةني أ اء العمةل اةا يعةا‬

‫أجةر‬

‫املصاب الكامل‪.‬‬ ‫‪ .2‬امل عاش والتعويض عن العجز املستديم‪ :‬يستح املصاب إذا ختل‬

‫عن اإلصابة عجز كامل مستديم وكةذا‬

‫املستحقون عنه يف حالة وفاته معاااً يسوى بواقع ‪ %80‬من أجر التسوية السال‬

‫‪16‬‬

‫األاارة إليه باملا ة (‪.)22‬‬

‫ويزا املعا‬

‫املستح يف هاتني احلالتني بنسبة ‪ %1‬سنوياً حتى بلةو املةؤمن عليةه سةن السةتني حقيقةة أو‬

‫حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة املؤمن عليه‪،‬‬ ‫وقد قرر املشر أنه بالنسبة ملن اليتقاةون أجةرا مةن العةاملني بالقطةا اخلةاص الةذين تقةل أعمةارهم عةن‬ ‫‪18‬سنة‪ ،‬واملتةدرجون والتعميةذ الصةناعيون‪ ،‬والطةعب املشةتغلون فةى مشةروعات التشةغيل الصةيفى‪ ،‬واملكلفةون‬ ‫باخلدمة العامة فإن املعا‬

‫يف حالة العجز الكامل املستديم أو الوفاة يقدر هلةم بواقةع ‪ % 65‬مةن احلةد األ نةى‬

‫الجر االارتاك يف تاريخ استحقاق املعا ‪ ،‬واليقل عن ‪ 900‬جنيه‪ ،‬ويزا هذا املعا‬

‫بنسبة ‪ %1‬سنوياً‪.‬‬

‫كما يستح املصاب من هذه الفئة إذا ختل‬

‫عةن اإلصةابة عجةز جزئةي مسةتديم تقةدر نسةبته بةة ‪ %35‬أو أكثةر‬

‫معاااً يساوى نسبة العجةز مضةروباً يف نسةبة معةا‬

‫بنسةبة ‪%1‬‬

‫العجةز الكامةل ويف هةذه احلالةة يةزا هةذا املعةا‬

‫سنوياً إذا أ ى العجز املستديم إىل إنهاء اخلدمة‪.‬‬ ‫أما إذا نشأ عن اإلصابة عجز جزئى مستديم التصل نسبته إىل ‪ %35‬استح املصاب تعويضاً مةن فعةة واحةدة‬ ‫تعا‬

‫نسبة هذا العجز مضروباً يف نسبة معا‬

‫العجز الكامل وذلك عن ‪ 4‬سنوات‪.‬‬

‫وقةد تضةمن املشةرو األحكةا اخلاصةة بتكةرار األصةابة بالنسةبة إىل املةؤمن عليةه والطريقةة التةى تتبةع يف‬ ‫تقدير التعويض أو املعا‬

‫بالنسبة لإلصابة األخ ة وذلك يف املا ة (‪. )56‬‬

‫ونص املشرو علةى حرمةان املصةاب مةن تعةويض األجةر وتعةويض اإلصةابة يف حةالتني همةا تعمةد العامةل‬ ‫إصابة نفسه وحالة حدور إصابة بسبب سوء سلوك فاحش‪( .‬ما ة ‪.)57‬‬ ‫وقةد تضةمن املشةةرو القواعةد التةى يةةتعني مراعاتهةا يف حالةة تعةةديل نسةبة العجةز علةى ةةوء نتيجةة إعةةا ة‬ ‫الفحص الطيب وذلك يف املا ة (‪. )59‬‬ ‫وقد قرر املشرو إيقاف صرف معا‬

‫العجز اعتباراً من أو الشةهر التةالي للتةاريخ احملةد إلعةا ة الفحةص‪.‬‬

‫(ما ة ‪)60‬‬ ‫األحكام العامة يف تأمني إصابات العمل‪:‬‬ ‫أور املشرو تلك األحكا يف املوا من (‪ )61‬حتى (‪ )69‬منه ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫الباب اخلامس‬ ‫تأمني املرض‬

‫الرعاية الطبية ومحاية صحة املؤمن عليهم من أهم األارا‬

‫اليت يستهدفها نظا التأمني االجتماعي نظةرا‬

‫لععقتها املباارة باالنتةاج القةومي ومحايةة رأس املةا البشةرى وقةد رأى املشةر علةى املسةتوى العةا توسةيع‬ ‫وذلك بإصداره قانون نظا التأمني الصحي الشامل الصا ر بالقانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪.2018‬‬

‫نطاق تأمني املر‬

‫الفئات اخلاضعة والتمويل‪:‬‬ ‫أفسح مشرو‬ ‫املر‬

‫القانون اعا‬

‫ألمكانية أستفا ة العديد من القطاعات املااطبة بأحكا القانون بتأمني‬

‫وتتحد تلك الفئات والتمويل املطلوب لتغطيتها وف األتى ‪:‬‬

‫‪ .1‬العاملون لدى الغ وحتد حصة صاحب العمل املمولة للح يف الععج والرعاية الطبية بالنسبة هلم بواقع‬ ‫‪% 3‬من أجور العاملني فضعً عن ‪ % 0.25‬من ذات الوعاء إل اء احلقوق املالية ( تعويض األجر ومصاري‬ ‫األنتقا ) وأل يو ى صاحب العمل يف اجلهاز اال ارى للدولة واهليئات العامة والقطا‬ ‫األعما العا النسبة املشار إليها أخراً مقابل إلتزامه بأ اء تعويض األجر ومصاري‬

‫العا وقطا‬

‫األنتقا للعاملني لديه‪.‬‬

‫وحتد حصة املؤمن عليه بالنسبة لفئة العاملني لدى الغ بواقع ‪ % 1‬من أجر املؤمن عليه‪.‬‬ ‫‪ .2‬أصحاب األعما‬

‫ومن يف حكمهم وتتحد االارتاكات باحلصة اليت يؤ يها املؤمن عليه بواقع ‪ % 4‬من‬

‫فئة خل األارتاك اليت يؤ ى على أساسها األارتاكات‪.‬‬ ‫‪ .3‬العمالة ا املنتظمة وتتحد االارتاكات باحلصة اليت يؤ يها املؤمن عليه بواقع ‪ % 4‬من فئة خل أو أجر‬ ‫األارتاك الذى يؤ ى على أساسه األارتاكات‪.‬‬ ‫‪ .4‬أصحاب املعااات من الفئات سال‬

‫األاارة إليها وحتد األارتاكات باحلصة اليت يؤ يها صاحب املعا‬

‫بواقع ‪ % 2‬من املعا ‪.‬‬ ‫شروط األنتفاع بتأمني املرض ‪:‬اارتط املشرو النتفا املريض ازايا التأمني ةد املر‬

‫أن يكون مشرتكاً‬

‫فيه ملدة ثعثة أاهر متصلة أو ستة أاهر متقطعة حبيث يكون الشهران األخ ان متصلني‪.‬‬ ‫ح االت إيقاف سريان أحكام هذا التأمني ‪ :‬قرر املشرو وق‬ ‫أ‪.‬‬

‫سريان أحكا هذا التأمني خع املد األتية‪:‬‬

‫مدة عمل املؤمن عليه لدى جهة الختضع هلذا التأمني‪.‬‬

‫ب‪ .‬مدة التجنيد اإللزامى واالستبقاء واالستدعاء للقوات املسلحة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬مد اإلجازات اخلاصة واإلعارات واإلجازات الدراسية والبعثةات العلميةة‪ ،‬الةيت يقضةيها املةؤمن عليةه خةارج‬ ‫البع ‪(.‬ما ة ‪)74‬‬

‫‪18‬‬

‫العالج والرعاية الطبية‪ :‬قرر املشرو املقد ح املريض واملؤمن علةيهن أثنةاء احلمةل والةوال ة يف العةعج‬ ‫والرعايةةة الطبيةةة وفقةاً لعحكةةا الةةوار ة يف نةةص املةةا ة (‪ )3‬مةةن قةةانون نظةةا التةةأمني الصةةحى الشةةامل الصةةا ر‬ ‫بالقانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪.2018‬‬ ‫احلقوق املالية‪:‬‬ ‫بينةه وبةني أ اء عملةه‬

‫‪ .1‬قرر مشرو القانون ح املؤمن عليه يف احلصو على تعةويض أجةر إذا حةا املةر‬

‫وتؤ يه اجلهة املاتصة بصرف تعةويض األجةر خةع فةرتة مرةةه ويقةدر هةذا التعةويض بنسةبة ‪ %75‬مةن أجةره‬ ‫اليومى املسد عنه االارتاكات ملدة تسعني يوماً ويزا بعدها إىل مايعا‬ ‫‪ .2‬واستثناءً من األحكا املتقدمة مينح املريض بأحد األمرا‬

‫‪ %85‬من األجر املذكور‪.‬‬

‫املزمنة تعويضاً يعا‬

‫أجر االارتاك طوا مةدة‬

‫مرةه إىل أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً ميكنه من العو ة إىل مباارة عمله أو يتبني عجزه عجزاً كامعً‪.‬‬ ‫‪ .3‬جيوز للجهة امللتزمة بتعويض األجر أن تقرر وق‬

‫صرفه عن املدة اليت خيال‬

‫فيها املؤمن عليه تعليمات الععج‪.‬‬

‫‪ .4‬تلتز وحدات اجلهاز اإل ارى للدولة واهليئات العامة ووحدات القطةا العةا ووحةدات قطةا األعمةا العةا‬ ‫تنفيذ هذا النص ون حاجة إىل صدور قرار رئي‬

‫لل‬

‫إ ارة اهليئة املعنية بالتأمني الصحى‪(.‬ما ة ‪)76‬‬

‫‪ .5‬تستح املؤمن عليها يف حالة احلمل والوةع تعويضاً عن األجر يعا‬

‫‪ %75‬مةن أجةره اليةومى املسةد عنةه‬

‫االارتاكات تؤ يه اجلهة املاتصةة بصةرف تعويضةا ألجةر وذلةك عةن مةدة إجةازة احلمةل والوةةع املنصةوص‬ ‫عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملني املدنيني بالدولة أو بالقطا العا أو بقطةا األعمةا‬ ‫العا حبسب األحوا بشرط أال تقل مدة اارتاكها يف التأمني عن عشرة أاهر‪( .‬ما ة ‪)77‬‬ ‫‪ .6‬تتحمل اجلهة املاتصة بصرف تعويضةا ألجةر اصةاري‬

‫انتقةا املةريض بوسةائل االنتقةا العا يةة مةن حمةل‬

‫اإلقامةة إىل مكةةان العةةعج إذا كةةان يقةةع خةةارج املدينةةة الةةيت يقةةيم بهةةا وبوسةةائل االنتقةةا اخلاصةةة متةةى قةةرر‬ ‫الطبيب املعاجل أن حالة املريض الصحية التسمح باستعماله وسائل االنتقا العا ية‪.‬‬ ‫ويصدر رئي‬

‫اهليئة بناءً على موافقة لل‬

‫والتسرى أحكا تعويض األجر ومصاري‬

‫اإل ارة قراراً بقواعد تنظيم االنتقا ومصاريفه‪.‬‬

‫االنتقا على أصحاب املعااات أو املستحقني‪(.‬ما ة رقم ‪)78‬‬

‫أحكام عامة يف التأمني ضد املرض‪:‬‬ ‫‪ .1‬الختل أحكا هذا التأمني اا قد يكون للمصاب أو املريض من حقوق مقررة اقتضى القةوانني أو اللةوائح‬ ‫أو النظم اخلاصة أو العقةو املشةرتكة أو االتفاقيةات أوا هةا فيمةا يتعلة بتعةويض األجةر ومسةتويات اخلدمةة‬ ‫وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن احلقوق املقررة يف هذا التأمني‪(.‬ما ة ‪)79‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ .2‬يكون ععج املصاب أو املريض ورعايته طبياً يف جهةات العةعج الةيت حتةد ها هلةم اهليئةة املعنيةة بالتةأمني‬ ‫الصحى ووفقاً للقواعد اليت قررها مشرو القانون يف هذا الشأن‪( .،.‬ما ة ‪)79‬‬ ‫املهنيةة املبينةة يف‬

‫‪ .3‬تلتز اهليئة املعنية بالتأمني الصحى بفحص العاملني املعرةني لإلصابة بأحةد األمةرا‬

‫اجلدو رقم (‪ )1‬املراف هلذا القانون وذلك مقابل حتصيلها مقابل خدمة مقةداره مخسةون جنيهةاً عةن كةل‬ ‫مؤمن عليه معر‬

‫لإلصابة باألمرا‬

‫املذكورة ويتحمل به صاحب العمل‪( .‬ما ة ‪)81‬‬

‫‪ .4‬تلتز جهة الععج بإخطار املصاب أو املريض بانتهةاء العةعج واةا يكةون قةد ختلة‬ ‫وللم ةريض أن يطلةةب إعةةا ة النظةةر يف تقريةةر انتهةةاء العةةعج أو ختل ة‬

‫لديةه مةن عجةز ونسةبته‬

‫العجةةز وفق ةاً ألحكةةا التحكةةيم الطةةيب‬

‫املنصوص عليها يف املا ة (‪ )140‬من املشرو ‪.‬‬ ‫كما تلتز جهة الععج باإلخطار املشار إليه يف الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل واهليئة مةع بيةان‬ ‫أيا التال‬

‫عن الععج إن وجدت ويكون قرار جهة الععج ادة اإلجازة املرةةية ملزمةاً لصةاحب العمةل (مةا ة‬

‫‪)82‬‬ ‫إثبات حاالت العجز‪:‬‬ ‫تثبةت حاالت العجز املنصوص عليها يف هذا القانون بشها ة من اهليئة املعنية بالتأمني الصحى يعني‬ ‫بياناتها قرار من رئي‬

‫اهليئة بناء على اقرتاح لل‬

‫ويكون للهيئة املعنية بالتأمني الصحى أن تفو‬ ‫وفى حالة تعار‬

‫اإل ارة‪.‬‬

‫اعال‬

‫الطبية يف إثبات حاالت العجز املشار إليها‪.‬‬

‫قرار اهليئة املعنية بالتةأمني الصةحى مةع قةرار للة‬

‫جلنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قراراً من رئي‬

‫اهليئة باالتفاق مع رئي‬

‫طبةى آخةر تةتص يرفةع األمةر إىل‬ ‫لل‬

‫إ ارة اهليئةة املعنيةة بالتةأمني‬

‫الصحى ويكون قرارها يف هذه احلالة ملزما للجانبني‪.‬‬ ‫فقد عهد املشرو إىل رئي‬ ‫الباب باالتفاق مع رئي‬

‫لل‬

‫إ ارة اهليئة املعنية بالتأمني الصحى إصدار القرارات املنفذة ألحكا هةذا‬

‫اهليئة‪ ،‬عدا ماور بشأنه نص خاص يف هذا الشأن‪(.‬ما ة ‪.)84‬‬ ‫الباب السادس‬

‫التأمني ضد البطالة‬ ‫البطالة من أاد األخطار التى يواجهها العاملون يف الكث من جهات العمل‪ ،‬ملةا هلةا مةن آثةار مبااةرة لةي‬ ‫على العامل فحسب بل وعلى أفرا اسرته‪ ،‬باإلةافة إىل آثارها ا املباارة على االقتصا القومي للبع ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫وقد وةعت الدولة برامج للحد من خطر البطالة بفتح لاالت عمةل جديةدة عةن طرية إقامةة العديةد مةن‬ ‫املشروعات للقضاء على أسباب البطالة إال أن خطةر البطالةة مةازا قائمةاً‪ ،‬والتةأمني منةه الزا واجبةاً خاصةة بعةد‬ ‫انتشار موجة التضام وزيا ة االسعار عاملياً وخاصة يف الدو النامية‪.‬‬ ‫وقد إستهدف املشرو احلفاظ على التأمني ةد البطالة مع تطوير أسسه وقواعده وزيا ة مزايةاه‪ ،‬علةى ةةوء‬ ‫ما اسفر عنه تطبي األحكا املعمو بها‪ ،‬فور ت أحكامه على النحو التالي‪:‬‬ ‫الفئات اخلاضعة‪ :‬يسرى هذا النو من التأمني على املؤمن عليهم من العاملون بوحدات القطا العا وقطا‬ ‫األعما‬

‫العا وا ها من الوحدات االقتصا ية التابعة هلا والعاملون بالقطا‬

‫اخلاص ويشرتط لعنتفا‬

‫بهذا‬

‫التأمني أال جتاوز سن املؤمن عليه الستني‪.‬‬ ‫أما بةاقى الفئةات اخلاةةعة ألحكةا القةانون فهةى اة مغطة اه بتةأمني البطالةة وذلةك أمةا لعةد أمكةان تصةور‬ ‫تعرةهم هلذا اخلطر أو ألن طبيعة أعماهلم تفرت‬

‫تعرةهم له بشكل ورى متجد قد يكون يومى‪.‬‬

‫التمويل‪ :‬ميو هذا التأمني من املوار اآلتية‪:‬‬ ‫‪ – 1‬احلصة اليت يلتز بها صاحب العمل بواقع ‪ %1‬من أجور املؤمن عليهم لديه اهرياً‪.‬‬ ‫‪ -2‬ريع استثمار أموا هذا التأمني‪.‬‬ ‫ويعحظ إخنفا‬

‫نسبة االارتاك عما كان عليه ال وةع وفقةاً ألحكةا قةانون التةأمني االجتمةاعى الصةا ر بالقةانون‬

‫رقم ‪ 79‬لسنة ‪( .1975‬ما ة ‪)86‬‬ ‫التعويضات‪ :‬كفل املشرو للمؤمن عليه املتعطل احل يف تقاةى تعويض البطالة متى توافرت بشةأنه الشةروط‬ ‫املطلوبة لذلك‪) .‬ما ة‪)87‬‬ ‫ويستح تعويض البطالة إبتداء من اليو الثامن لتاريخ انتهاء اخلدمة أوعقد العمل حبسب األحوا ‪.‬‬ ‫ويستمرصرف التعويض إىل اليو الساب لتاريخ التحاق املؤمن عليه بعمل أو ملةدة ‪ 12‬أسبوعاً أيهما أسةب ‪،‬‬ ‫ومتتةةد هةةذه املةةدة إىل ‪ 28‬أسةةبوعاً عنةةد تعطةةل املةةؤمن عليةةه للمةةرة األوىل إذا كانةةت مةةدة االاةةرتاك يف هةةذا‬ ‫التةةأمني جتةةاوز ‪ 36‬اةةهراً ‪،‬كمةةا يصةةرف التعةةويض خةةع الفةةرتة التةةدريب املهنةةى الةةيت يقررهةةا مكتةةب القةةوى‬ ‫العاملة‪(.‬ما ة ‪)88‬‬

‫‪21‬‬

‫ويقدر هذا التعويض وفقاً للنسب اآلتية من أجر االارتاك األخ ‪:‬‬ ‫‪ %75 ‬لألربعة أسابيع األوىل‪.‬‬ ‫‪ %65 ‬لألربعة أسابيع الثانية‪.‬‬ ‫‪ %55 ‬لألربعة أسابيع الثالثة‪.‬‬ ‫‪ %45 ‬لباقى األسابيع‪(.‬ما ة ‪)89‬‬ ‫وإذا كان األصل أن تعويض البطالة يقتصر على احلاالت التى تنتهى فيه اخلدمة ألسباب خارجةة عةن إرا ة‬ ‫املؤمن عليه إال أن املشرو قةرر اسةتحق اق هةذا التعةويض للمةؤمن عليةه يف حةاالت معينةة حةد ها علةى سةبيل‬ ‫احلصر مراعاة حلا أسرة املتعطةل‪ ،‬علةى أن يقةدر التعةويض يف هةذه احلةاالت بواقةع ‪ %40‬مةن أجةر االاةرتاك‬ ‫األخ ‪ ،‬ويعحظ أن املشرو استهدف زيا ة نسبة التعويض عن املعمو بها حالياً‪(.‬ما ة ‪)90‬‬ ‫وحد املشرو على سبيل احلصر احلاالت التى يسقط فيها احل يف صرف تعويض البطالة‪(.‬ما ة ‪)91‬‬ ‫كما حد احلاالت التى يوق‬

‫فيها صرف التعويض على أن يعو احلة يف صةرفه بعةد زوا سةبب اإليقةاف‬

‫متى كانت اروط الصرف الزالت متوافرة‪( .‬ما ة ‪)92‬‬ ‫وفةى حالةةة قيةةا نةةزا بةةني العامةةل وصةةاحب العمةةل علةةى سةةبب إنتهةةاء اخلدمةةة‪ ،‬فقةةد قةةرر املشةةرو صةةرف‬ ‫التعةةويض بنسةةبة ‪ %40‬مةةن األجةةر األخة ملةةدة أربعةةة أسةةابيع يعةةر‬

‫خعهلةةا النةةزا علةةى مكتةةب ععقةةات العمةل‬

‫املاتص ليبدى رأيه فيه وفقاً لإلجراءات اليت يبينها قرار يصدر من رئي‬

‫اهليئة باالتفاق مع وزير القوى العاملة‪.‬‬

‫أمةةا إذا رأى مكتةةب القةةوى العاملةةة املاةةتص أن سةةبب انتهةةاء اخلدمةةة مةةن األسةةباب التةةى اليسةةتح معهةةا‬ ‫تعويض البطالة يتم اسرت ا ماسب صرفه للمؤمن عليه اذا ماثبت عد استحقاقه للتعويض‪(.‬ما ة ‪)93‬‬ ‫الباب السابع‬

‫الرعاية اإلجتماعية ألصحاب املعاشات‬ ‫تصدى مشرو القانون للادمات التى تقد ألصحاب املعااات من خع باب الرعاية االجتماعيةة وبةالنظر‬ ‫ملا قد يرتتب على هذه اخلدمات من أعباء مالية وإ ارية قرر املشةرو أن يكةون تقةديم هةذه اخلةدمات بشةكل‬ ‫تدرجيى ألصحاب املعااات الذين يصدر بتحديدهم قرار مةن رئةي‬ ‫على النحو الذي ينظمه القانون‪" .‬ما ة ‪"94‬‬

‫‪22‬‬

‫اهليئةة بعةد موافقةة للة‬

‫اإل ارة وذلةك‬

‫كما قرر مشرو القةانون إنشةاء حسةاب للرعايةة االجتماعيةة ألصةحاب املعااةات‪ ،‬ونةص علةى بعةض املةوار‬ ‫لتمويل هذا احلساب‪".‬ما ة ‪"95‬‬ ‫وقضةةى املشةةرو باختصةةاص لل ة‬

‫ب ةإقرتاح األنشةةطة واخلةةدمات املاتلفةةة التةةى يةةتم تقةةدميها ألصةةحاب‬

‫املعااات ووةع الضوابط والشروط لعنتفا بها ‪.‬‬ ‫الباب الثامن‬

‫املستحقون فى املعاش‬ ‫أبقى مشرو القانون على ذات الفلفسة اليت كان يقو عليها األستحقاق يف املعا‬

‫يف ظل العمل بقةانون‬

‫التأمني االجتماعى رقم ‪ 79‬لسنة ‪.1975‬‬ ‫ائرة املستحقني باألرملة واألرمل واألبناء والبنةات والوالةدين واإلخةوة واألخةوات الةذين تتةوافر‬

‫وتتحد‬

‫فيهم فى تاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعا‬

‫‪.‬‬

‫الشروط املطلوبة لألستحقاق ‪:‬‬

‫أوالً‪ -‬األرمل واألرملة‪:‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬البنات‪:‬‬ ‫ثالثاً – األبناء‪:‬‬

‫يشرتط الستحقاق االبن أال يكون قد بلغ سن احلا ية والعشرين‪ ،‬ويستثنى من هذا بعض الشرط ‪.‬‬ ‫ثالث ًا – اإلخوة واألخوات‪:‬‬ ‫يشرتط الستحقاق األخوة واألخوات ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬توافر اروط استحقاق األبناء والبنات‬

‫‪ -2‬أن تثبةةت إعالةةة املةةؤمن عليةةه أو صةةاحب املعةةا‬

‫إيةةاهم وفقةاً للشةةروط واألوةةةا التةةى حتةةد ها‬

‫العئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫القواعد العامة لألستحقاق يف املعا‬

‫‪:‬‬

‫تناولت املوا من ‪ 102‬حتى ‪ 108‬القواعد العامة لألستحقاق يف املعا‬ ‫وقةد ر‬

‫املشةرو ذات احلكةم الةوار بقةانون التةأمني االجتمةاعي الصةا ر بالقةانون رقةم ‪ 79‬لسةةنة ‪1975‬‬

‫اخلاص بسريان أحكا باب املستحقون يف املعا‬

‫على املستحقني عن املعةاملني بقةوانني املعااةات اخلاصةة‬

‫وذلك فيما مل ير بشأنه نص خاص‪( .‬ما ة ‪.)108‬‬

‫‪23‬‬

‫الباب التاسع‬

‫اخلزانة العامة‬ ‫هذا الباب مستحدر اشرو القةانون لرتسةيخ أحةد أهةم املبةا ئ الةيت اسةتحدثها املشةرو وهةي تنظةيم‬ ‫الععقة بني اهليئة وبني اخلزانة العامة للدولة ‪ ،‬واا يؤ ى إىل رفع العبء املاىل خلدمات التأمينات اإلجتماعية‬ ‫عةةن كاهةةل الدولةةة لكةةى تعطةةى إهتمةةا أكةة للفئ ةات التةةى مل تتضةةمنها املظلةةة القانونيةةة خلةةدمات التأمينةةات‬ ‫اإلجتماعية واملعااات‪.‬‬ ‫ومن ثم فقد راعى مشرو القانون فى هذا الشأن ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬محاية أموا التأمينات ركيزة أساسية يف لا فض التشابك بينها وبني أي أمةوا مملوكةة ألي جهةة‬ ‫أخرى فهي يف األصل أموا مملوكة ملكية خاصةة للممةولني واملسةتفيدين بهةا يةتم التعامةل معهةا بةني‬ ‫مجيةةع جهةةات الدولةةة علةةى هةةذا األسةةاس‪ ،‬ويف ذات الوقةةت البةةد مةةن متتعهةةا بكافةةة أاةةكا احلمايةةة‬ ‫والضمان اليت تتمتع بها األمةوا العامةة وال يقتصةر ذلةك علةى أصةل رأس املةا بةل عوائةدها كةذلك‪،‬‬ ‫على انه ال يتم التصةرف يف أي منهةا إال يف األاةرا‬

‫التةى أنشةأت مةن أجلةها وحةد ت اوجةب هةذا‬

‫القانون‪( .‬ما ة ‪)109‬‬ ‫‪ -2‬ال يلتز الصندوق إال بأ اء االلتزامات املقررة وفقاً ألحكا مشرو القانون على أن تلتز اخلزانة العامة‬ ‫بعيدًا عن أموا التأمينات بأي زيا ة تقرر للمنةتفعني بأحكةا هةذا املشةرو تطبيقةاً لقةوانني أو قةرارات‬ ‫خاصة‪ ،‬وتيس ًا على املنتفعني الذين تقرر هلم زيا ة تطبيقاً لقوانني أو قرارات خاصة على النحو السةاب‬ ‫أجاز مشرو القانون تفويض اهل يئةة يف صةرف هةذه الزيةا ات نيابةة عةن اخلزانةة العامةة‪ ،‬علةى أن تقةو‬ ‫اخلزانة العامة بسدا كافة املبةالغ الةيت أ يةت نيابةة عنهةا خةع مهلةة حمةد ة بشةهر كحةد أقصةى مةن‬ ‫تاريخ الصرف‪ ،‬كما تلتز بسدا فائدة عن املبالغ اليت تتأخر يف سدا ها عن هذا املوعةد اعتبةارًا مةن‬ ‫تاريخ الصرف ولي‬

‫من تاريخ انتهاء املهلةة وتقةدر هةذه الفائةدة اتوسةط العائةد علةى أذون وسةندات‬

‫اخلزانة خع نف‬

‫املدة اليت تتأخر فيها‪( .‬ما ة ‪)110‬‬

‫‪ -3‬أحد أهم املبا ئ املستحدثة بهذا املشرو هو فض التشابك املالي بني اخلزانة العامة وبةني اهليئةة ‪،‬‬ ‫هذا التشابك الذي أ ى إىل تراكم مبةالغ ةة امة عجةزت اخلزانةة العامةة عةن سةدا ها لغيةاب التنظةيم‬ ‫التشريعي لفض هذا التشابك وكذلك عد وجو خطة لدولة لسدا هذه املبالغ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫ويف إطار سرعة سدا اخلزانة العامة للمبالغ املستحقة عليها حتى تةاريخ صةدور القةانون فقةد حصةر مشةرو‬ ‫القانون االلتزامات اليت تلتز بها اخلزانة العامة وقةد جدولةة هلةذه املبةالغ مقةرراً إلتةزا اخلزانةة العامةة بسةدا‬ ‫قسط سنوى للهيئة بواقع ‪ 160.5‬مليار جنيه يةزا بنسةبة ‪ %5.7‬مركبةة سةنوياً‪ ،‬ويةؤ ى هةذا القسةط ملةدة مخسةني‬ ‫سنة ‪ ،‬وألز املشرو استصدار قرار من رئي‬

‫لل‬

‫الوزراء بقواعد وأحكا تنفيذ ذلك بعد عةر‬

‫وزيةر املاليةة‬

‫والوزير املاتص بالتامينات االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ -4‬ألز مشرو القانون إعا ة النظر يف قيمة القسةط لتحديةد مةدى كفايتةه لتحقية األهةداف الةيت عةت‬ ‫راسةة ماليةة واكتواريةة لنظةا التةأمني‬

‫إىل حتديده يف مدى زمين ال يتعدى الثعثني عامًا من خةع‬

‫االجتماعي بأكمله ‪ ،‬وإذا انتهى األمر إىل زيا ة قيمة هذا القسط يتم اختاذ اإلجراءات العزمةة لتعةديل‬ ‫التشريع لتنفيذ ما انتهت إليه الدراسة‪( .‬ما ة ‪)111‬‬ ‫‪ -5‬إلتزا اخلزانة بإ اء قيمة القسط بصورة اهرية ورية مع فر‬

‫ارامة مالية على اخلزانة العامة يف حالةة‬

‫التأخ اعتبارًا من تاريخ الصرف وحتى تاريخ السدا وتقدر هذه الغرامة اتوسط العائةد الةذي حتصةل‬ ‫عليه اخلزانة من إصداراتها من األذون والسندات خع نف‬

‫املدة اليت تتأخر فيها‪.‬‬

‫وفةةةى حالةةةة التةةةأخ عةةةن السةةةدا ملةةةدة ثعثةةةة أاةةةهر متصةةةلة يلتةةةز رئةةةي‬ ‫األمر على لل‬

‫للة ة‬

‫إ ارة اهليئةةةة بعةةةر‬

‫الوزراء إلختاذ ما يلز فى هذا الشأن‪(.‬ما ة ‪)113‬‬

‫‪ -6‬إجيا ألية تشريعية لكفالة وةمان استئداء املبالغ املستحقة على اخلزانة العامة يعد أحد أهم ةمانات حتصةيل‬ ‫هذه املبالغ‪ ،‬لذلك ألز مشرو القانون اخلزانة العامة بتقديم تقرير يفيد قيامهةا بةأ اء املبةالغ املنصةوص عليهةا‬ ‫باملا ة ( ‪ ) 111‬من هذا القانون عند عر‬

‫مشرو قانون املوازنة العامة علي لل‬

‫النواب ‪.‬‬

‫مةةةع عةةةد جةةةواز إقةةةرار مشةةةرو قةةةانون املوازنةةةة العامةةةة للدولةةةة إال بعةةةد إ راج املبةةةالغ املشةةار إليهةةةا يف‬ ‫هذه املوازنة‪( .‬ما ة ‪.)114‬‬ ‫الباب العاشر‬

‫األحكام العامة واملتنوعة‬ ‫الفصل األول‬

‫قواعد حساب اإلشرتاكات‬ ‫الزمت املا ة ‪ 115‬من املشةرو صةاحب العمةل بةأ اء االاةرتاكات املسةتحقة عةن العةاملني لديةه وتشةمل‬ ‫احلصة اليت يلتز بها واحلصة اليت يلتز باقتطاعها من أجر املؤمن عليه‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫وقد أحالت املا ة ‪ 116‬من املشرو لعئحة التنفيذية هلذا القانون لتحديد أجر اارتاك بعض فئةات املةؤمن‬ ‫عليهم وطريقة حسابِه‪ ،‬وطريقةة حساب االارتاكات وامللتز بها ومواعيةد أ ائهةا وذلةك مةع عةد االخةع باحلةد‬ ‫األ نى ألجر االارتاك‪(.‬ما ة ‪)116‬‬ ‫أجازت املا ة ‪ 117‬من مشةرو القةانون للمةؤمن عليةه مةن أصةحاب األعمةا وكةذلك العةاملني املصةريني‬ ‫باخلارج طلب تعديل خل اارتاكه إىل فئة الةدخل األعلةى بشةرط أن يكةون قةد أ ى كافةة املبةالغ املسةتحقة‬ ‫عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل ‪.‬‬ ‫ويتعني تعديل خل االارتاك الشهري للمؤمن عليهم املشار إليهم إىل فئة الةدخل األعلةى التاليةة بعةد مضةي‬ ‫ثعثة سنوات على األكثر على استمرار االارتاك بفئة الدخل األقل‪(.‬ما ة ‪)117‬‬ ‫وال يعت املؤمن عليه مشرتكاً بالدخل املعد إال إذا و سدا هةذه املبةالغ خةع سةنة مةن تةاريخ اخطةاره‬ ‫بتحديدها وقبل حتق واقعة استحقاق أى من احلقوق املقررة بهذا القانون‪(.‬ما ة ‪)118‬‬ ‫حةد ت املةا ة ‪ 119‬قواعةد إ اء اإلاةرتاكات عةن مةد األجةازات اخلارجيةة بةدون أجةر ومةد األجةازات‬ ‫اخلاصة للعمل باخلارج ومد األجازات اخل اصة بةدون أجةر الةيت ابةدى املةؤمن عليةه رابتةه يف حسةابها ةةمن‬ ‫مدة االارتاك يف التأمني ومد األجازات الدراسية بدون أجةر يف الةداخل ومةد البعثةات العليميةة بةدون أجةر‬ ‫ومد األعارة الداخلية ومد االستدعاء واألستبقاء وذلك على النحو الوار بها‪.‬‬ ‫تضمنت املا ة ‪ 120‬من مشرو القانون التزامات أصحاب األعما يف القطا اخلاص بشأن البيانات الةيت‬ ‫يتعني عليهم تقدميها إىل اهليئة حتى ميكةن حسةاب االاةرتاكات علةى أساسةها مةع بيةان قواعةد االعةرتا‬ ‫احلساب وعر‬

‫علةى‬

‫النزا على جلنة فحص املنازعات‪(.‬ما ة ‪)120‬‬

‫حد ت املا ة ‪121‬املبالغ التى يلتز صاحب العمل با ائها وتاريخ وجوب األ اء ‪ ،‬مع منحه مهلةة للسةدا‬ ‫قدرها مخسة عشر يومًا من تاريخ وجوب األ اء‪.‬‬ ‫كما أجازت هذه املا ة للهيئة بعد موافقة لل‬

‫اإل ارة أن تتبةع فةى حتصةيل اإلاةرتاكات طةرق ووسةائل‬

‫أخرى يف احلاالت التى حتتاج فيها إىل ذلك على أن حتد العئحة التنفيذية املواعيد والشةروط واإلجةراءات‬ ‫اليت تتبع يف حتصيل االارتاكات واملبالغ املستحقة للهيئة طبقاً ألحكا هذا القانون‪( .‬ما ة ‪.)121‬‬

‫‪26‬‬

‫الفصل الثانى‬

‫أحكام خاصة بأداء االشرتاك لبعض فئات املؤمن عليهم‬ ‫تناولت املا ة ‪ 122‬من املشرو التزا صاحب العمل يف القطةا اخلةاص بةأ اء االاةرتاكات كاملةة حتةى‬ ‫ولو كان عقد العمل موقوفًا أو كانت أجور املؤمن عليهم ال تكفي لذلك ‪.‬‬ ‫وبهدف إىل سرعة اإلجناز وعد تعقيد إجراءات الصرف والسدا اخلاصة بأموا اهليئة‪( .‬ما ة ‪)123‬‬ ‫الفصل الثالث‬

‫فى اإلعفاء من الضرائب ومقابل أداء اخلدمات‬ ‫تناولت املا ة ‪ 124‬من مشرو القانون إعفةاء قيمةةة االارتاكةةات واالسةتمارات واملسةتندات وكافةة أمةوا‬ ‫وعمليات اهليئة وفقةاً ألحكةا هذا القانون من كافة الضرائب والرسو ‪.‬‬ ‫كما اعفت املا ة ‪ 126‬مةن املشةرو الرسةو القضةائية يف مجيةع رجةات التقاةةي الةدعاوى الةيت ترفعهةا‬ ‫اهليئة أو املؤمن عليهم أو أصحاب املعااات أو املستحقون طبقا ألحكا هذا القانون ‪.‬‬ ‫وللحفاظ على بيانات املؤمن علةيهم ولتيسة تقةدير احلقةوق التامينيةة فةور حتقة واقعةة االسةتحقاق قةررت‬ ‫املا ة ‪ 127‬من مشرو القانون ةرورة إنشاء مل‬

‫تةأمني اجتمةاعى لكةل مةؤمن عليةه يتضةمن املسةتندات التةى‬

‫يتم من خعهلا تقدير احلقوق املقررة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬

‫مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد املنازعة‬ ‫أحالت املا ة ‪ 128‬من مشرو القةانون لعئحةة التنفيذيةة حتديةد الشةةروط واألوةةا واملسةتندات العزمةة‬ ‫وحد ميعا ًا لتقديم طلب صرف املعا‬

‫أو التعويض أو أية مبةالغ مسةتحقة لةدى اهليئةة يف ميعةا أقصةاه مخة‬

‫سنوات من التاريخ الةذي تعتة فيةه املسةتحقات واجبةة األ اء أو مسةتحقة الصةرف واذا قةد طلةب الصةرف بعةد‬ ‫امليعا املشار إليه فيتم صرف املعا‬ ‫املسةةتحقة عةةن اخلمة‬

‫أعتباراً من أو الشهر الذى قد فيه الطلب باإلةافة إىل قيمةة املعااةات‬

‫سةةنوات السةةابقة علةى تةةاريخ تقةةديم طلةةب الصةةرف ‪ ،‬وتعتة املطالبةةة بةةأي مةةن املبةةالغ‬

‫املتقدمة منطوية على املطالبة بباقي املبالغ املستحقة لدى اهليئة‪.‬‬ ‫وإذا مل يصرف املعا‬

‫املستح ملدة ستة أاهر يوق‬

‫حالة إعا ة طلب الصرف‪( .‬ما ة ‪)129‬‬

‫‪27‬‬

‫صةرفه وتطبة عليةه قاعةدة التقةا‬

‫املشةار إليهةا يف‬

‫ألةةز املشةةرو اهليئةةة بعةةد جةةواز تعةةديل احلقةةوق املقةةررة بهةةذا القةةانون بانقضةةاء ثةةعر سةةنوات مةةن تةةاريخ‬ ‫اإلخطار بربط احلقوق التأمينية بصةفة نهائيةة كمةا أن هةذا امليعةا يعتة ميعةا سةقوط لةدعوى املطالبةة بتعةديل‬ ‫تلك احلقوق بعد انقضاء امليعا املشار إليه‪ ،‬وذلك فيما عدا حاالت طلب إعا ة تسةوية هةذه احلقةوق بالزيةا ة‪.‬‬ ‫(ما ة ‪.)131‬‬ ‫الفصل اخلامس‬

‫ضمانات التحصيل‬ ‫قرر مشرو القانون فى املا ة ‪ 132‬منه امتيازًا عامًا للمبالغ املستحقة للهيئة على مجيع أموا املةدين مةن‬ ‫منقو وعقار وتستوفى قبل املصروفات القضائية‪ ،‬كما أعطةى للهيئةة حةة حتصةيل هةذه املبةالغ بطرية احلجةةز‬ ‫اإل اري‪ ،‬كما أجاز هلا تقسيط املبةالغ املسةتحقة علةى صةاحب الشةأن وذلةك بالشةروط واألوةةا الةيت حتةد ها‬ ‫العئحة التنفيذية هلذا القانون ‪.‬‬ ‫كما أجازت املا ة ‪ 134‬من مشرو القانون للمؤمن عليه أو صاحب املعا‬

‫أو املسةتحقني طلةب أيةة بيانةات‬

‫عن احلالة التأمينية مقابل أ اء مبلغ ال جياوز عشرة جنيهات عن كل طلب وأناط لعئحةة التنفيذيةة بتحديةد قيمةة‬ ‫مقابل أ اء اخلدمة واجراءات احلصو على البيانات وحاالت االعفاء من املقابل املشار إليه‪.‬‬ ‫كما خص مشرو القانون للة‬

‫اال ارة بتحديةد مقابةل االنتفةا باخلةدمات التأمينيةة التةى تقةدمها اهليئةة‬

‫للغ ‪( .‬ما ة ‪)135‬‬ ‫واسةةتحدر مشةةرو القةةانون حكمة ًا بةةالتزا كافةة أجهةةزة الدولةةة أن تعل ة التعامةةل مةةع أصةةحاب األعمةةا أو‬ ‫املؤمن عليهم على تقدميهم الشها ة الدالة على االارتاك باهليئة وفقًا ملا تنص عليه العئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫قضى مشرو القانون فى املا ة ‪ 137‬منه بأيلولة حصيلة الرسو وحصيلة مقابل أ اء اخلدمات املقرره اوجةب هةذا‬ ‫القانون إىل احلساب اخلاص املاصص لصاحل العاملني باهليئة املنصوص عليه فى املا ة (‪ )150‬منه‪.‬‬

‫وفى أطار احلفاظ على حقوق اهليئة قضت املا ة ‪ 138‬من مشرو القانون بضةمان املنشةأة بكافةة عناصةرها‬ ‫املا ية واملعنوية يف أي يد كانت كافة مستحقات اهليئة ‪.‬‬ ‫أور مشةةرو القةةانون فةةى املةا ة ‪ 139‬منةةه حكمًةةا خاصًةةا بةةاملؤمن علةةيهم مةةن أصةةحاب األعمةةا والعةةاملني‬ ‫باخلارج وكذلك العمالة ا املنتظمة يقضةى بةأ اء كافةة االلتزامةات املقةررة وفقةاً ألحكةا هةذا القةانون كشةرط‬ ‫لصرف احلقوق التأمينية املستحقة وفقاً ألحكامه‪( .‬ما ة ‪)139‬‬

‫‪28‬‬

‫الفصل السادس‬ ‫أحكام متنوعة‬

‫ألز مشرو القانون اهليئة بإنشاء جلنة للتحكيم الطيب ختتص بالنظر يف طلبات املؤمن عليهم بشأن إعةا ة‬ ‫النظر يف قرارات جهة الععج وتظلمات االبن أو األخ فيما خيص قرارت اللجان الطبية كل حسةب حالتةه مقابةل‬ ‫أ اء مبلغ عشرون جنيهاً‪( .‬ما ة ‪)140‬‬ ‫ورابة يف سرعة تنفيةذ و أ اء املعااةات فةى حةاالت بلةو السةن فقةد ألةز مشةرو القةانون صةاحب العمةل‬ ‫اوافاة اهليئة ببيان بأمساء العاملني لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلو سن استحقاق املعا‬

‫‪ ،‬وذلةك قبةل‬

‫موعد انتهاء اخلدمة بثعثة أاهر على األقل ‪.‬‬ ‫كما تضمن نص املا ة ‪ 147‬من مشرو القانون حكماً مقتضاه سقوط حقةوق اهليئةة قبةل أصةحاب األعمةا‬ ‫واملؤمن عليهم وأصحاب املعااات واملستفيدين بإنقضاء مخسة عشر سنة مةن تةاريخ االسةتحقاق‪ ،‬بشةرط متسةك‬ ‫املدين بذلك‪.‬‬ ‫وقد قضى نص املا ة ‪ 148‬من مشرو القانون بإنشاء جلان باهليئةة ختةتص بفحةص املنازعةات النااةئة عةن‬ ‫تطبية أحكةةا هةةذا القةةانون ويصةةدر رئةةي‬

‫اهليئةةة بعةةد موافقةةة للة‬

‫إ ارة اهليئةةة قةةرار بتشةةكيل هةةذه اللجةةان‬

‫وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها‪.‬‬ ‫كما أةاف املشرو حكمًا مؤ اه أختصاص اهليئةة ون ا هةا بطلةب الةرأي مةن للة‬

‫الدولةة فيمةا يتعلة‬

‫بتطبي أحكا هذا القانون‪( .‬ما ة ‪)149‬‬ ‫كما قضت املا ة ‪ 150‬بأن حتةد العئحة ة التنفيذيةة هلةذا القةانون نظةا ومواعيةد وكيفيةة صةرف املعااةات‬ ‫واجلهات ا ليت تصرف منها والتزا البنوك احمللية وبنةك ناصةر االجتمةاعي وهيئةة ال يةد بصةرف املعااةات الةيت‬ ‫حتيلها إليها اهليئة‪.‬‬ ‫كما نص املشرو على أن يهمل كسر اجلنيه عند حساب احلقوق التأمينية‪ ،‬وفى إمجاىل املبالغ اليت يلتز‬ ‫صاحب العمل بأ ائها‪( .‬ما ة ‪)151‬‬ ‫على أن يصدر قرار من رئي‬

‫لل‬

‫الوزراء بناءً على موافقة لل‬

‫اإل ارة بالنظا االساسى للمعهد‪( .‬ما ة ‪)152‬‬

‫كما حد املشرو بداية السنة املالية للمعهد مع بداية السنة املالية للهيئة وتنتهةى بنهايتهةا ويكةون للمعهةد‬ ‫حساب خاص تو‬

‫فيه موار ه‪ ،‬ويرحل هذا احلساب من سنة اىل أخرى‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫الباب احلادى عشر‬

‫األحكام اإلنتقالية والوقتية‬ ‫تضمن هذا الباب عدة أحكا انتقالية يتطلبها تطبي أحكا القانون اجلديد مما يعمل على االنتقا اليسة‬ ‫من أحكا قوانني التةأمني االجتمةاعى احلاليةة إىل القةانون اجلديةد واحلفةاظ علةى احلقةوق التامينيةة اخلاةةعة‬ ‫ألحكا قوانني التامني االجتماعى عند حلو واقعة االستحقاق فى ظل القةانون اجلديةد‪ ،‬لةذا جةاءت األحكةا‬ ‫االنتقالية وفقاٍ ملا يلى‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫نقل العاملني بديوان عا وزارة التأمينات إىل يوان عةا رئاسةة اهليئةة بةدرجاتهم وأوةةاعهم الوظيفيةة فةى‬ ‫تاريخ العمل بأحكا هذا القانون‪ ،‬على أن تتم معاملتهم مالياً معاملة العاملني باهليئة‪" .‬ما ة ‪"154‬‬

‫‪-‬‬

‫النص علةى أن تةؤو أمةوا صةندوقى التةأمني االجتمةاعى املنصةوص عليهمةا بقةانون التةأمني االجتمةاعى‬ ‫الصا ر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪1975‬إىل الصندوق املنشأ اوجب املا ة (‪ )5‬من مشرو القانون‪.‬‬ ‫ونقل احلقوق وااللتزامات التى ترتبت على تنفيذ القوانني املشار إليها فى املةا ة الثانيةة مةن مةوا إصةدار‬

‫هذا القانون إىل الصندوق املنشأ اوجب املا ة (‪ )5‬من مشرو القانون‪" .‬ما ة ‪"155‬‬ ‫االحكام الوقتية‪:‬‬ ‫أجاز املشر للمؤمن عليهم الساب خضوعهم ألحكةا قةانون التةأمني االجتمةاعي الشةامل الصةا ر بالقةانون‬ ‫رقم ‪ 112‬لسنة ‪ 1980‬أو قانون التأمني االجتماعي على أصحاب األعما ومن يف حكمهم الصا ر بالقةانون رقةم‬ ‫‪ 108‬لسنة ‪ 1976‬ومل يسرى علةيهم أحكةا هةذا القةانون تقةديم طلةب أو املسةتحقني عةنهم – يف حالةة الوفةاة ‪-‬‬ ‫لعنتفا بأحكا البند رابعاً من املا ة (‪ )2‬وذلك خع سنة من تاريخ العمل بأحكا هذا القانون‪" .‬ما ة ‪"160‬‬ ‫الباب الثانى عشر‬ ‫العقوبات‬

‫تضةةمن هةةذا البةةاب يف املةةوا (مةةن ‪ 164‬إىل ‪ ) 169‬تقريةةر العقوبةةات املناسةةبة عةةن اجلةةرائم الةةيت تقةةع‬ ‫باملاالفة ألحكامه‪ ،‬ون إخع بأية عقوبة أاةد يةنص عليهةا أي قةانون آخةر‪ ،‬وقةد روعةي يف هةذا البةاب الةنص‬ ‫على أن تضاع‬

‫العقوبة يف حالة العو ‪ ،‬باالةافة إىل تشديد العقوبة مقارنة بالقوانني السابقة‪ ،‬وذلك مكن أجكل‬

‫احلفاظ على حقوق املؤمن عليهم وأمواهلم‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫ً‬

‫ثانيا‪ :‬أهم التعديالت التي أجرتها اللجنة املشرتكة‪.‬‬ ‫‪ -‬مادة (‪:)1‬‬

‫‪ o‬تم حذف كلمة "كامل" من صدر تعريف "أجر االشتراك" بالبند ‪ 8‬من المادة‪ ،‬وذلك اتسا ًقا‬

‫مع الفقرة األخيرة بالبند التي تحيل إلى الالئحة التنفيذية للقانون في تحديد عناصر‬

‫حساب أجر االشتراك والحدين األدنى واألقصى له‪.‬‬

‫‪ -‬مادة (‪:)2‬‬

‫ابعا) من المادة‪ ،‬كالتالي‪:‬‬ ‫‪ o‬تم استحداث ثالثة بنود قبل الفقرة األخيرة من (ر ً‬ ‫"‪ -8‬العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية‬ ‫الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي االستصالح واالستزراع‪.‬‬

‫ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة‬

‫أو كان العمل الذي يزاولونه ال يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط‪.‬‬

‫مالكا أو مستأجرين‬ ‫‪ -9‬حائزو األراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازاتهم عن فدان سواء كانوا ً‬ ‫باألجرة أو بالمزارعة‪.‬‬

‫‪ -10‬مالك األراضي الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان‪".‬‬

‫حرصا من اللجنة على أن يشمل نظام التأمينات االجتماعية الجديد جميع فئات العمالة غير‬ ‫وذلك‬ ‫ً‬ ‫المنتظمة‪.‬‬ ‫‪ -‬مادة (‪:)9‬‬

‫عضوا" إلى الفقرة األولى من المادة‪ ،‬وذلك بغية تحديد عدد‬ ‫‪ o‬إضافة عبارة "من خمسة عشر‬ ‫ً‬ ‫أعضاء مجلس إدارة الهيئة على سبيل الحصر‪.‬‬

‫‪ o‬حذف عبارة "بناء على ترشيح رئيس الهيئة" من كل من عجزي البندين (‪ )10 ، 9‬من‬ ‫المادة‪.‬‬

‫بغرض إطالق حرية الترشيح واالختيار لمجلس اإلدارة دون تدخل رئيس الهيئة‪.‬‬

‫‪ -‬مادة (‪:)10‬‬

‫‪ o‬تعديل البند ‪ 16‬من المادة ليصبح نصه كالتالي‪:‬‬

‫" وضع نظام خاص ألجور وإثابة العاملين بالهيئة في ضوء معدالت أدائهم وحجم‬

‫ومستوى إنجازهم في العمل‪ ،‬وذلك دون التقيد بأي نظام أو قانون آخر‪ ،‬وتتضمن موازنة‬

‫الهيئة تخصيص مبالغ للمساهمة في صندوق الرعاية االجتماعية والصحية للعاملين‬ ‫بالهيئة وأسرهم‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫طبقا ألحكام "القانون رقم‬ ‫ويكون لرئيس الهيئة سلطات الوزير المختص في التعاقد‪ً ،‬‬ ‫‪ 182‬لسنة ‪ 2018‬بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة"‪ ،‬على‬ ‫تدبير احتياجات الهيئة من المقار‪ ،‬والتجهيزات‪ ،‬والمعدات‪ ،‬واألدوات واألجهزة الالزمة‬

‫لحسن سير العمل وتقديم خدمة تأمينية متميزة‪".‬‬

‫وقد استهدفت اللجنة المشتركة من هذا التعديل‪ ،‬توفير الصالحيات الالزمة لتفعيل دور الهيئة‬

‫بالقدر الذي يعود إيجاًبا بمجهوداتها لصالح أصحاب المعاشات‪.‬‬ ‫‪ -‬مادة (‪)12‬‬

‫‪ o‬إضافة عبارة "بعدد ال يزيد على تسعة أعضاء" إلى الفقرة األولى من المادة‪ ،‬ليصبح نصها‬ ‫كالتالي‪:‬‬

‫" تنشأ بالهيئة لجنة الخبراء بعدد ال يزيد على تسعة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من‬

‫رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس على أن يتضمن‬

‫القرار تحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها ولها على األخص ما يلي‪":‬‬

‫وذلك بغية تحديد عدد أعضاء لجنة الخبراء بالهيئة‪ ،‬على سبيل الحصر‪.‬‬

‫‪ -‬مادة (‪:)15‬‬

‫عضوا" إلى الفقرة األولى بعد عبارة‬ ‫‪ o‬إضافة عبارة "ال يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر‬ ‫ً‬ ‫"مجلس أمناء"‪ ،‬ليصبح نصها كالتالي‪:‬‬

‫" يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء‬

‫ال يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عض ًوا من المتخصصين الستثمار أموال التأمين‬ ‫االجتماعي يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة‪ ،‬ويحدد القرار أجور ومكافآت‬

‫الرئيس واألعضاء وذلك دون التقيد بأي قانون آخر‪ ،‬كما يحدد حاالت عزل رئيس المجلس‬ ‫واألعضاء وشروط العضوية واستمرارها‪ ،‬على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة‬

‫العضوية ثالث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط‪".‬‬

‫وذلك بغية تحديد عدد أعضاء مجلس األمناء على سبيل الحصر‪.‬‬

‫‪ -‬مادة (‪:)16‬‬

‫‪ o‬تم حذف عبارة "إلى ‪ "%65‬من (ب) بالبند ‪ 1‬من المادة ليصبح نصها كالتالي‪:‬‬

‫" استثمار نسبة ال تقل عن ‪ %75‬من احتياطيات األموال في أذون وسندات الخزانة‬

‫العامة‪ ،‬ويجوز تخفيض هذه النسبة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات االجتماعية ووزير‬

‫ووفقا للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية للقانون‪".‬‬ ‫المالية ً‬

‫‪32‬‬

‫وذلك إلتاحة المرونة الكافية لمجلس األمناء في التوسع في استثمار أموال التأمينات طالما كان‬

‫وفقا لما يراه المجلس‪.‬‬ ‫هناك فرص أفضل لتنمية عوائدها االستثمارية ً‬

‫‪ -‬مادة (‪:)20‬‬

‫‪ o‬تم حذف الفقرة قبل األخيرة من المادة وذلك اتسا ًقا مع التعديل الذي تم أجراؤه على المادة‬ ‫(‪ ،)21‬فيما يتعلق بالحدود الدنيا لالشتراك للمؤمن عليهم‪.‬‬

‫‪ -‬مادة (‪:)21‬‬

‫‪ o‬تم تعديل البند (‪ )1‬من المادة ليكون نصه كالتالي‪:‬‬

‫"بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ال تقل‬

‫شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ‬ ‫شهر فعلية على األقل‪ ،‬وتكون لمدة ‪ً 180‬ا‬ ‫عن ‪ً 120‬ا‬ ‫العمل بالقانون‪".‬‬ ‫‪ o‬تم تعديل البند (‪ )5‬من المادة ليكون نصه كالتالي‪:‬‬

‫" العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط‬

‫شهر فعليه‪ ،‬وتكون لمدة ‪180‬‬ ‫المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ال تقل عن ‪ً 120‬ا‬ ‫شهر فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون‪ ،‬وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم‬ ‫ًا‬ ‫صرف تعويض الدفعة الواحدة‪".‬‬

‫‪ o‬تم تعديل (ب) من البند (‪ )6‬من المادة ليكون نصها كالتالي‪:‬‬

‫" أن تتضمن مدة االشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية ال تقل عن ‪240‬‬

‫شهر وتكون لمدة ‪ 300‬شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون‪".‬‬

‫حرصا من اللجنة المشتركة على تمكين أعداد أكبر من الداخلين حدي ًثا تحت مظلة مشروع‬ ‫وذلك ً‬ ‫القانون ممن لم تتوافر لهم مدد كافية‪ ،‬من االستفادة بمزايا المشروع‪ ،‬والتدرج بزيادة تلك المدد بعد‬ ‫خمس سنوات من سريان أحكام القانون كفترة انتقالية‪.‬‬ ‫‪ -‬مادة (‪:)32‬‬

‫بدال‬ ‫‪ o‬تمت زيادة نفقات الجنازة التي تصرف عند وفاة صاحب المعاش إلى "ثالثة أشهر"‪ً ،‬‬ ‫من "شهرين"‪.‬‬

‫وذلك مراعاة من اللجنة المشتركة الرتفاع تلك التكاليف نسبة إلى القيمة الممنوحة بشأنها‪.‬‬

‫‪ -‬مادة (‪:)70‬‬

‫‪ o‬تم تعديل البند (‪ )3‬من (ب) من البند األول من بنود تمويل تأمين المرض ليصبح‬ ‫كالتالي‪:‬‬

‫‪33‬‬

‫" (‪ %1 )3‬من المعاش بالنسبة ألصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العالج والرعاية‬ ‫الطبية الواردة في هذا الباب‪".‬‬

‫بدال من "‪ ،"%2‬وذلك‬ ‫حيث تم تخفيض النسبة المحصلة من المعاش إلى "‪ً "%1‬‬

‫بغرض التخفيف على تلك الفئة األولى بالرعاية‪.‬‬

‫‪ o‬تم استحداث بند (‪ )4‬إلى (ب) من البند األول من بنود تمويل تأمين المرض‪ ،‬كالتالي‪:‬‬ ‫" (‪ %2 )4‬من المعاش بالنسبة للمستحقين‪".‬‬

‫وذلك بعد فصل تلك الفئة عن أصحاب المعاشات المنتفعين من البند (‪ )3‬على الهيئة‬

‫نظر العتبارات ضرورة اختالف معاملة كل فئة على حده‪.‬‬ ‫التي ورد بها النص من الحكومة‪ً ،‬ا‬ ‫‪ -‬مادة (‪:)83‬‬

‫‪ o‬تمت إعادة ضبط وصياغة الفقرة األولى من المادة وذلك باالستبدال بكلمتي "يعين" ‪،‬‬ ‫و"اقتراح"‪ ،‬الكلمتين "يحدد" ‪ ،‬و"موافقة"‪ ،‬ليكون نص الفقرة كالتالي‪:‬‬

‫" تثبت حاالت العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية‬

‫بالتأمين الصحي يحدد بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس اإلدارة‪".‬‬

‫وذلك بغرض إيضاح المعنى من خالل التعديل األول‪ ،‬وتفعيل دور مجلس اإلدارة من‬

‫‪ -‬مادة (‪:)97‬‬

‫خالل التعديل الثاني‪.‬‬

‫‪ o‬تم تعديل البند األول من المادة‪ ،‬وذلك بحذف عبارة "ألصحاب المعاشات التي ال تزيد قيمة‬ ‫معاشاتهم على ضعف الحد األدنى للمعاشات"‪ ،‬بعجز هذا البند‪.‬‬

‫وذلك الستهداف شمول تلك التيسيرات نطا ًقا أوسع من أصحاب المعاشات‪.‬‬

‫‪ o‬إضافة فقرة جديدة بعد البند الرابع من المادة نصها كالتالي‪:‬‬

‫" ويكون التخفيض في جميع األحيان بما ال يجاوز ‪ %75‬من القيمة الرسمية"‪.‬‬

‫وذلك اتسا ًقا مع حكم القانون الساري‬

‫المعاشات بهذا الشأن‪.‬‬

‫(‪)5‬‬

‫ظا على الحقوق المكتسبة ألصحاب‬ ‫بهذا الشأن‪ ،‬وحفا ً‬

‫‪ -‬مادة (‪:)165‬‬

‫‪ o‬تعديل صياغة المادة ليصبح نصها كالتالي‪:‬‬

‫"يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ‪ 50‬ألف جنيه وال تجاوز ‪ 100‬ألف جنيه كل من منع‬

‫العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل‪ ،‬أو لم يمكنهم من‬

‫‪5‬‬

‫) القانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪ 1975‬بإصدار قانون التأمين االجتماعي‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫االطالع على السجالت والدفاتر والمستندات واألوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون‪،‬‬

‫أو أعطى بيانات غير صحيحة‪ ،‬أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا‬

‫القانون أو الق اررات أو اللوائح المنفذة له‪.‬‬ ‫وتضاعف العقوبة في حالة العود‪".‬‬

‫وذلك بغرض ضبط الصياغة‪ ،‬واستهداف استقرار االقتصاد وسوق العمل من خالل التدرج‬

‫في توقيع العقوبة‪ ،‬بما ال يشكل رسالة سلبية للمستثمرين وأصحاب األعمال‪.‬‬

‫‪ -‬مادة (‪:)167‬‬

‫‪ ‬تعديل نص المادة وإعادة ترتيبها على النحو التالي‪:‬‬

‫" يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو‬

‫صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن اإلدارة لديه‪ ،‬بالحبس مدة ال تجاوز‬ ‫سنة وبغرامة ال تقل ‪ 50‬ألف جنيه وال تجاوز ‪100‬ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في‬

‫حالة ارتكابه أي من األفعال اآلتية‪:‬‬

‫أ – عدم نقل المصاب إلى مكان العالج بالمخالفة لحكم المادة (‪ )50‬من هذا‬

‫القانون‪.‬‬

‫ب – عدم إبالغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين‬

‫ألحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (‪ )61‬من هذا القانون‪.‬‬

‫وتكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وغرامة ال تجاوز مليون جنيه إذا ترتب‬

‫على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز ‪.%50‬‬

‫وتكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن ‪ 20‬ألف جنيه وال تجاوز ‪ 50‬ألف جنيه في حالة ارتكاب أي‬

‫من األفعال اآلتية‪:‬‬

‫أ – عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخافة ألحكام المادتين‬ ‫(‪ )142 ،120‬من هذا القانون‪.‬‬

‫ب‪ -‬عدم موافاة الهيئة بملف التأمين االجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه‪.‬‬

‫جـ ‪ -‬مخالفة أحكام المادة (‪ )142‬من هذا القانون أو الق اررات واللوائح المنفذة لها‪.‬‬

‫د – امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم‬ ‫قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة في مواعيد سداد االشتراكات‪.‬‬

‫وتضاعف العقوبة في حالة العود‪".‬‬

‫وقد راعت اللجنة المشتركة ذات المبدأ من استهداف استقرار االقتصاد وسوق العمل من خالل‬

‫التدرج في توقيع العقوبة‪ ،‬بما ال يشكل رسالة سلبية للمستثمرين وأصحاب األعمال‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ -‬مادة (‪ )170‬مستحدثة‪:‬‬

‫استحدثت اللجنة المشتركة مادة جديدة نصها كالتالي‪:‬‬

‫" يعاد النظر في الغرامات الواردة في هذا الباب‪ ،‬كل عشرة سنوات من تاريخ سريان هذا القانون‪".‬‬

‫وقد استهدفت اللجنة المشتركة من استحداث هذه المادة‪ ،‬ضرورة مراعاة مواكبة قيمة الغرامات‬

‫للقيمة التي تحقق الردع الالزم على مدى سريان القانون‪ ،‬والتي يمكن أن تتضاءل مع امتداد العمل‬

‫به لسنوات طويلة قادمة‪.‬‬

‫ثال ًثا‪ :‬رأى اللجنة المشتركة‪:‬‬

‫فضال عما تبين‬ ‫رأت اللجنة المشتركة من خال ل استعراضها مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية ً‬

‫لها من خالل المناقشات المطولة بين السادة ممثلي الحكومة والسادة النواب حول الفلسفة واألهداف‬

‫إنجاز غير مسبوق‬ ‫ًا‬ ‫والمزايا التي يمنحها مشروع القانون للسادة أصحاب المعاشات‪ ،‬إضافة إلى ما يعد‬ ‫واستجابة لرغبة ذوي المعاشات باسترداد أموالهم وإيالء مسئولية إدارتها واستثمارها إلى أصحاب الحق‪،‬‬ ‫فضا للتشابك بين وزارة المالية ووزارة التضامن‬ ‫وهو المطلب الذي طالما نادى به أصحابه‪ ،‬بما مثل ً‬ ‫االجتماعي وبنك االستثمار القومي‪.‬‬

‫ولقد راعت اللجنة المشتركة خالل مناقشاتها التأكد من توافر ضمانة استمرار المزايا التأمينية‬ ‫فضال عن محاوالتها الدائمة في سبيل العمل‬ ‫ألصحاب المعاشات وعدم انتقاص حقوقهم المكتسبة‪،‬‬ ‫ً‬

‫على زيادة تلك المزايا ووضع اآلليات الكافية لضمان استدامتها‪.‬‬

‫وعليه‪ ،‬فقد تم إجراء بعض التعديالت التي رأتها ضرورية في إطار االعتبارات التي تمت اإلشارة إليها‪.‬‬

‫واللجنة المشتركة تتقدم بتقريرها بهذا الشأن إلى المجلس الموقر بالموافقة على مشروع‬

‫القانون معدال بالصيغة التي أقرته به اللجنة في تقريرها‪ ،‬وترجو المجلس الموقر بالموافقة عليه‪.‬‬

‫رئيــس اللجنـــة المشتركة‬ ‫(جبالي المراغي)‬

‫‪36‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات‬ ‫ـــــــــ‬

‫مشروع قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات‬ ‫ـــــــــ‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫رئيس الجمهورية‬ ‫بعد اإلطالع على الدستور‪،‬‬ ‫وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪،1963‬‬ ‫وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ 1971‬بإنشاء هيئة عامة‬ ‫باسم بنك ناصر االجتماعي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة‪،‬‬ ‫وعلى قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪،1975‬‬ ‫وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ‪ 90‬لسنة‬ ‫‪،1975‬‬ ‫وعلى قانون التأمين االجتماعي على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 108‬لسنة ‪،1976‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 48‬لسنة ‪ 1978‬بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام‪،‬‬ ‫وعلى قانون التأمين االجتماعي على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 50‬لسنة ‪،1978‬‬ ‫وعلي القانون رقم ‪ 64‬لسنة ‪ 1980‬بشأن أنظمة التأمين االجتماعي الخاصة البديلة‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 93‬لسنة ‪ 1980‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪،1975‬‬ ‫وعلى قانون التأمين االجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 112‬لسنة ‪،1980‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪ 1980‬بانشاء بنك االستثمار القومي‪،‬‬

‫‪37‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪ 1981‬بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين‬ ‫االجتماعي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪1981‬بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات‬ ‫التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 1984‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي على‬ ‫العاملين المصريين فى الخارج‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1984‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪ 1975‬وبزيادة المعاشات‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 48‬لسنة ‪ 1984‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي على‬ ‫أصحاب األعمال ومن فى حكمهم‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 110‬لسنة ‪ 1985‬بشأن االشتراك فى نظام المكافأة‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 1987‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1990‬بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين‬ ‫االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪،1975‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 1991‬فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز اإلداري‬ ‫للدولة والقطاع العام‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪ 1991‬باصدار قانون شركات قطاع األعمال العام‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 30‬لسنة ‪ 1992‬بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 1992‬بتعديل بعض أحكام قانون الضمان االجتماعي وقانون‬ ‫نظام التأمين االجتماعي الشامل‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 176‬لسنة ‪ 1993‬بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون نظام‬ ‫التأمين االجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 112‬لسنة ‪،1980‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 204‬لسنة ‪ 1994‬بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين‬ ‫‪38‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫االجتماعي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 207‬لسنة ‪ 1994‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪،1975‬‬ ‫وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪،1996‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 232‬لسنة ‪ 1996‬باعفاء المبالغ التى تصرف للعامل بمناسبة بلوغه سن‬ ‫التقاعد أو انتهاء خدمتـه أو تصرف للمستحقين فى حالة وفاته من جميع الضرائب‬ ‫والرسوم‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 94‬لسنة ‪ 1998‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 86‬لسنة ‪ 2000‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪،1975‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 2001‬بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين‬ ‫االجتماعي‪،‬‬ ‫وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪،2003‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2003‬بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين‬ ‫االجتماعي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 69‬لسنة ‪ 2010‬بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون‬ ‫التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ‪ 90‬لسنة ‪،1975‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 120‬لسنة ‪ 2014‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪ ،\1975‬والتأمين االجتماعي على أصحاب األعمال ومن في‬ ‫حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 108‬لسنة ‪،1976‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 2015‬بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعى الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪،1975‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 60‬لسنة ‪ 2016‬بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعى‪،‬‬

‫وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪،2016‬‬ ‫‪39‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪،2016‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 140‬لسنة ‪ 2017‬بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ‪ 25‬لسنة‬ ‫‪ 1929‬الخاص ببعض أحكام األحوال الشخصية‪،‬‬ ‫وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪2‬لسنة ‪2018‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2018‬بإصدار قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 99‬لسنة ‪ 2018‬بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام القانون رقم‬ ‫‪ 10‬لسنة ‪ 2018‬بإصدار قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 182‬لسنة ‪ 2018‬بإصدار قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 74‬لسنة ‪ 2019‬بشأن زيادة المعاشات‪،‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة‪.‬‬ ‫قرر‬

‫قرر‬

‫مشروع القانون اآلتي نصه يقدم إلى مجلس النواب‬

‫مجلس النواب القانون اآلتى نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪.‬‬

‫المادة األولى‬

‫المادة األولى‬ ‫كما هي‬

‫يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات االجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق‪.‬‬ ‫المادة الثانية‬

‫المادة الثانية‬

‫يحل هذا القانون محل القوانين اآلتية‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬

‫قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪.1975‬‬ ‫قانون التأمين االجتماعي على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 108‬لسنة ‪.1976‬‬ ‫قانون التأمين االجتماعي على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم ‪50‬‬ ‫لسنة ‪.1978‬‬ ‫قانون التأمين االجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 112‬لسنة ‪.1980‬‬ ‫‪40‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫المادة الثالثة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬ ‫المادة الثالثة‬

‫تتولى الهيئة القومية للتأمين االجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى‬ ‫كانت تتولى الجهات اإلدارية صرفها‪ ،‬وذلك على حساب الخزانة العامة‪ ،‬وتتضمن الالئحة‬ ‫التنفيذية للقانون المرافق القواعد واإلجراءات المنفذة ألحكام هذه المادة‪.‬‬

‫كما هي‬

‫المادة الرابعة‬

‫المادة الرابعة‬

‫ال يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق اإلخالل بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة‬ ‫للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة‪ ،‬ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه‬ ‫القوانين واألنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقا ً‬ ‫ألحكام القانون المرافق‪.‬‬ ‫المادة الخامسة‬

‫كما هي‬

‫المادة الخامسة‬

‫يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا ً ألحكام القوانين المنصوص عليها فى‬ ‫المادة الثانية من هذا القانون‪ ،‬بما ال يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور‬ ‫الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫كما هي‬

‫المادة السادسة‬

‫المادة السادسة‬

‫يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ستة أشهر من تاريخ‬ ‫صدور هذا القانون‪.‬‬

‫كما هي‬

‫المادة السابعة‬

‫المادة السابعة‬

‫يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه‪.‬‬

‫كما هي‬ ‫المادة الثامنة‬

‫المادة الثامنة‬

‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به إعتباراً من ‪ 2020/1/1‬فيما عدا المواد ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به إعتبارا ً من ‪ 2020/1/1‬فيما عدا المواد ‪111‬‬ ‫و ‪ 112‬و ‪ 113‬و ‪ 114‬فيعمل بها من ‪.2019/7/1‬‬ ‫‪ 111‬و ‪ 112‬و ‪ 113‬و ‪ 114‬فيعمل بها من ‪.2019/7/1‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولى)‬ ‫‪41‬‬

‫مادة (‪: )1‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫الباب األول‬

‫الباب األول‬

‫التغطية التأمينية والتعاريف‬

‫التغطية التأمينية والتعاريف‬

‫مادة (‪: )1‬‬

‫فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى المبينة قرين كل منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬المؤمن عليه‪ :‬كل من تسري عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه‬ ‫التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‪.‬‬ ‫‪ -2‬صاحب العمل‪ :‬كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عامالً أو أكثر من الخاضعين‬ ‫ألحكام البند (أوالً) من المادة (‪ )2‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬الهيئة‪ :‬الهيئة القومية للتأمين االجتماعى‪.‬‬

‫‪ -4‬مجلس اإلدارة‪ :‬مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين االجتماعى‪.‬‬

‫‪ -5‬لجنة الخبراء‪ :‬تتكون من خبراء إكتواريين يزاولون أعمالهم وفقا ً ألحكام القانون رقم ‪10‬‬ ‫لسنة ‪ 1981‬بشأن اإلشراف والرقابة على هيئات التأمين‪ ،‬وخبراء ماليين وتأمينيين‬ ‫يرشحهم مجلس اإلدارة‪ ،‬ويكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية متخصص في أعمال‬ ‫اللجنة يرشحه وزير المالية‪.‬‬ ‫‪ -6‬معدل التضخم‪ :‬الرقم القياسي ألسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية والصادر عن‬ ‫الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬ويحدد بالمتوسط الشهرى لمعدالت التضخم‬ ‫عن مدة سنة سابقة‪ ،‬ويحدد في يوليو من كل عام‪ ،‬ويصدر به قرار من رئيس الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -7‬سعر الخصم اإلكتوارى‪ :‬معدل التضخم مضافا ً إليه نسبة ‪ .%1‬أجر االشتراك‪ :‬كامل‬ ‫المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أوالً من‬ ‫المادة (‪ )2‬من هذا القانون من جهة عمله األصلية لقاء عمله األصلى‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حساب أجر اإلشتراك والحدين األدنى‬ ‫واألقصى له‪.‬‬ ‫‪ -8‬أجر‪ :‬المقابل االشتراك النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند‬ ‫‪42‬‬

‫كما هى‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫أوالً من المادة (‪ )2‬من هذا القانون من جهة عمله األصلية لقاء عمله األصلى‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حساب أجر اإلشتراك والحدين األدنى‬ ‫واألقصى له‪.‬‬ ‫‪ -9‬دخل االشتراك‪ :‬الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في البندين‬ ‫ثانيا ً وثالثا ً من المادة (‪ )2‬من هذا القانون لالشتراك عنه‪ ،‬بما ال يقل عن الحد األدنى‬ ‫ألجر االشتراك وال يزيد على الحد األقصى له‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون جدول دخل االشتراك والشروط األخرى التي يجب‬ ‫مراعاتها عند تحديد دخل االشتراك وكذلك قواعد وإجراءات تعديله‪.‬‬ ‫‪ -10‬سن الشيخوخة‪ :‬سن الستين بالنسبة للبنود أوالً وثالثا ً من المادة (‪ )2‬من هذا القانون‬ ‫وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند ثانيا ً ورابعاً‪ ،‬وذلك مع‬ ‫مراعاة حكم المادة (‪ ) 41‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -11‬صاحب المعاش‪ :‬من تحققت بشأنه واقعة إستحقاق المعاش عن نفسه فى تأمين‬ ‫الشيخوخة والعجز والوفاة‪.‬‬ ‫‪ -12‬العجز الكلى المستديم‪ :‬كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن‬ ‫عليه وبين مزاولته مهنتـه األصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه‪ ،‬ويعتبر في حكم‬ ‫ذلك حاالت األمراض العقلية‪ ،‬وكذلك األمـراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها‬ ‫قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى‪.‬‬ ‫‪ -13‬العجز الجزئي المستديم‪ :‬كل عجز بخالف حاالت العجز الكلى من شأنه أن يحول‬ ‫بصفة مستديمة بين المؤمن عليه الخاضع للبند أوالً من المادة (‪ )2‬من هذا القانون وبين‬ ‫عمله األصلي‪.‬‬ ‫‪ -14‬دفعة الحياة‪ :‬القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التى سوف يحصل عليها‬ ‫صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين‪.‬‬ ‫‪ -15‬إصابة العمل‪ :‬اإلصابة بأحد األمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (‪ )1‬المرافق لهذا‬ ‫القانون أو اإلصابة نتيجة حادث وقع أثنـاء تأديـة العمل أو بسببه‪.‬‬ ‫‪ -16‬المصاب‪ :‬من أصيب بإصابة عمل‪.‬‬ ‫‪43‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪ -17‬المريض‪ :‬من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل‪.‬‬

‫‪ -18‬العاجز عن الكسب‪ :‬كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص‬ ‫قدرته على العمل بواقع ‪ % 50‬على األقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميالد‬ ‫أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتية‪:‬‬

‫تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬العاملون لدى الغري‪:‬‬

‫‪-1‬‬

‫العااللون ادااونيون باجلهاااإلاارا ي للوةلااة ةاهليئاات العالااة ةادؤسسااات العالااة‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬العاملون لدى الغري‪:‬‬

‫ةالوحوات االقتصارية التابعة ألي لن هذه اجلهات‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫ةالوحوات االقتصارية التابعة ألي لن هذه اجلهات‪.‬‬

‫العاااللون بوحااوات القاااام العااام ةقاااام األع ااا العااام ةغريهااا لاان الوحااوات‬

‫‪ -2‬العااللون بوحااوات القاااام العااام ةقاااام األع اا العااام ةغريهااا لاان الوحااوات‬

‫االقتصارية التابعة هلا‪ ،‬مبا يف ذلك ؤساء ةأعضاء جمالس اارا ة ادنتوبون يف‬

‫االقتصارية التابعة هلاا‪ ،‬مباا يف ذلاك ؤسااء ةأعضااء جماالس اارا ة ادنتاوبون‬

‫شركات قاام األع ا العام‪.‬‬

‫يف شركات قاام األع ا العام‪.‬‬

‫ك اااا تساااري أحكاااام هاااذا القاااانون علاااى العاااالل‬ ‫ةادومسي‬ ‫‪-3‬‬

‫‪ -1‬العاللون اداونيون باجلهااإلاارا ي للوةلاة ةاهليئاات العالاة ةادؤسساات العالاة‬

‫اداااؤقت‬

‫ك اااا تساااري أحكاااام هاااذا القاااانون علاااى العاااالل‬

‫ةالعر اااي‬

‫ةادومسي‬

‫باجلهات ادنصوص عليها بالبنوين (‪.)2( ،)1‬‬

‫اداااؤقت‬

‫ةالعر اااي‬

‫باجلهات ادنصوص عليها بالبنوين (‪.)2( ،)1‬‬

‫العاللون بالقاام اخلاص اخلا عون ألحكام قانون الع ل‪ ،‬لا لراعااة أن تكاون‬

‫‪ -3‬العاللون بالقاام اخلاص اخلا عون ألحكام قانون الع ل‪ ،‬ل لراعااة أن تكاون‬

‫عالقة الع ل التى تربط ادؤلن عليه بصاحب الع ل لنتظ ة‪ ،‬ةيساتننى لان هاذا‬

‫عالقة الع ل التى تربط ادؤلن عليه بصاحب الع ل لنتظ ة‪ ،‬ةيستننى لان هاذا‬

‫الشرط ع ا ادقاةالت ةع اا الشا ن ةالتفريا ةع اا الر اعاة ةع اا الصايو‬

‫الشرط ع ا ادقاةالت ةع ا الشا ن ةالتفريا ةع اا الر اعاة ةع اا الصايو‬

‫ةع ا النقل الاى‪ ،،‬ةداور الالة اة التنفيذياة هلاذا القاانون القواعاو ةالشارةط‬

‫ةع ا النقل الى‪ ،،‬ةداور الالة اة التنفيذياة هلاذا القاانون القواعاو ةالشارةط‬

‫الالإلم توافرها العتبا عالقة الع ل لنتظ ة‪.‬‬

‫الالإلم توافرها العتبا عالقة الع ل لنتظ ة‪.‬‬ ‫‪44‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫ادشتغلون باألع ا ادتعلقة خبولة ادناإل ‪ ،‬في اا عاوا لان يع ال لانهل را ال ‪-4‬‬

‫ادشتغلون باألع ا ادتعلقة خبولة ادناإل ‪ ،‬في اا عاوا لان يع ال لانهل را ال‬

‫ادناإل ةدورهل الالة ة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬

‫ادناإل ةدورهل الالة ة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬

‫أفرار أسرة صاحب الع ل الذين يع لون لويه ةيعوهلل فعالً‪ ،‬بشرط توافر الشارةط ‪-5‬‬

‫أفرار أسرة صاحب الع ل الذين يع لون لويه ةيعوهلل فعالً‪ ،‬بشرط توافر الشارةط‬

‫ادنصوص عليها فى البنو (‪.)3‬‬

‫ادنصوص عليها فى البنو (‪.)3‬‬

‫ةيشرتط فى البنور (‪ ) 5 ، 4 ، 3‬أال يقل سن ادؤلن عليه عن النالنة عشر‪.‬‬

‫ةيشرتط فى البنور (‪ ) 5 ، 4 ، 3‬أال يقل سن ادؤلن عليه عن النالنة عشر‪.‬‬

‫ةفى حالة إلت اق ادؤلن عليه بالع ل لو‪ ،‬أكنر لن صاحب ع ل فاال يعتاو ا ن‬

‫ةفى حالة إلت اق ادؤلن عليه بالع ل لو‪ ،‬أكنر لن صاحب ع ل فاال يعتاو ا ن‬

‫لوة اشرتاكه إال مبوة ع له لو‪ ،‬صااحب ع ال ةاحاو‪ ،‬ةداور الالة اة التنفيذياة هلاذا لوة اشرتاكه إال مبوة ع له لو‪ ،‬صااحب ع ال ةاحاو‪ ،‬ةداور الالة اة التنفيذياة هلاذا‬ ‫القانون قواعو ةأحكام دويو لوة الع ل اخلا عة هلذا القانون‪.‬‬

‫القانون قواعو ةأحكام دويو لوة الع ل اخلا عة هلذا القانون‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬أصحاب األعمال ومن يف حكمهم‪:‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬أصحاب األعمال ومن يف حكمهم‪:‬‬

‫‪-1‬‬

‫األفااارار الاااذين يراةلاااون هسااااط أنفساااهل نشااااياً أا يا ااً أة صاااناعياً أة إل اعيا ااً‬

‫ةاهرفيون ةغريهل ممن يؤرةن نشاياً أة ولات هساط أنفسهل‪.‬‬ ‫ةيشاارتط خلضاااوعهل أن تااانظل أنشااااتهل قااوان‬

‫ةغريهل ممن يؤرةن نشاياً أة ولات هساط أنفسهل‪.‬‬

‫اصاااة أة يلااارم دراةلتهاااا‬

‫اهصو على تر يص بذلك لن اجلهة اارا ية ادختصة‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫‪ -1‬األفرار الذين يراةلون هساط أنفسهل نشاياً أا ياً أة صناعياً أة إل اعياً ةاهرفياون‬

‫ةيشرتط خلضوعهل أن تنظل أنشاتهل قاوان‬

‫اصاة أة يلارم دراةلتهاا اهصاو‬

‫على تر يص بذلك لن اجلهة اارا ية ادختصة‪.‬‬

‫الشركاء ادتضالنون يف شاركات األشاخاص ةشاركات التوصاية باألساهل‪ ،‬ة ؤسااء‬

‫‪-2‬الشااركاء ادتضااالنون يف شااركات األشااخاص ةشااركات التوصااية باألسااهل‪ ،‬ة ؤساااء‬

‫ةأعضاااء جم االس اارا ة ةاألعضاااء ادنتااوبون يف الشااركات ادساااه ة بالقاااام‬

‫ةأعضاااء جمااالس اارا ة ةاألعضاااء ادنتااوبون يف الشااركات ادساااه ة بالقاااام‬

‫اخلاص‪ ،‬ةادويرةن يف الشركات ذات ادسئولية احملوةرة‪.‬‬

‫اخلاص‪ ،‬ةادويرةن يف الشركات ذات ادسئولية احملوةرة‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫لالك شركات الشخص الواحو‪.‬‬

‫‪ -3‬لالك شركات الشخص الواحو‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫ادشتغلون بادهن اهرة ةأعضاء النقابات ادهنية‪ ،‬ةحيور تا يخ بوء انتفاام كال‬

‫‪ -4‬ادشتغلون بادهن اهرة ةأعضاء النقابات ادهنية‪ ،‬ةحيور تا يخ بوء انتفاام كال‬

‫‪45‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫لهنة بأحكام هذا القانون بقرا لن ةيس اهليئة‪.‬‬ ‫‪-5‬‬

‫لهنة بأحكام هذا القانون بقرا لن ةيس اهليئة‪.‬‬

‫األعضااااء ادنتنااون يف اجل عيااات التعاةنيااة اانتانيااة الااذين يشااتغلون هساااط‬ ‫أنفسهل‪.‬‬

‫‪ -5‬األعضااااء ادنتنااون يف اجل عيااات التعاةنيااة اانتانيااة الااذين يشااتغلون هساااط‬ ‫أنفسهل‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫لالكو األ ا ى الر اعية التى تبل لساحتها فوان فأكنر‪.‬‬

‫‪ -6‬لالكو األ ا ى الر اعية التى تبل لساحتها فوان فأكنر‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫حاااةرة األ ا ااى الر اعيااة التااى تبل ا لساااحتها فااوان فااأكنر‪ ،‬سااواء كااانوا لالك ااً‬

‫‪ -7‬حاااةرة األ ا ااى الر اعيااة التااى تبل ا لساااحتها فااوان فااأكنر‪ ،‬سااواء كااانوا لالك ااً‬

‫أةلستأنرين باألنرة أة بادرا عة أة ه ا لعاً‪.‬‬ ‫‪-8‬‬

‫‪-9‬‬

‫أةلستأنرين باألنرة أة بادرا عة أة ه ا لعاً‪.‬‬

‫لالك العقا ات ادبنية الذين ال يقال نصايب كال لانهل لان الاو ل السانوي عان‬

‫‪ -8‬لالك العقا ات ادبنية الذين ال يقال نصايب كال لانهل لان الاو ل السانوي عان‬

‫اهااو األرناااى ألناار االشاارتاك‪ ،‬ةدااور الالة ااة التنفيذيااة هلااذا القااانون شاارةط‬

‫اهااو األرناااى ألناار االشاارتاك‪ ،‬ةدااور الالة ااة التنفيذيااة هلااذا القااانون شاارةط‬

‫ةقواعو اخلضوم هلذا البنو‪.‬‬

‫ةقواعو اخلضوم هلذا البنو‪.‬‬

‫أصا اط ةسااةل النقال اآللياة لصشاخاص أةالبضااة مباا فاى ذلاك ةسااةل النقاال‬ ‫الى‪ ،‬ةالنهر‪ ،‬ةالب ر‪ ،‬ةاجلو‪.،‬‬

‫‪ -9‬أصا اط ةسااةل النقال اآللياة لصشاخاص أةالبضااة مباا فاى ذلاك ةسااةل النقاال‬ ‫الى‪ ،‬ةالنهر‪ ،‬ةالب ر‪ ،‬ةاجلو‪.،‬‬

‫‪ -10‬الوكالء التنا يون‪.‬‬

‫‪ -10‬الوكالء التنا يون‪.‬‬

‫‪ -11‬أص اط لراكب الصيو اديكانيكية أة الشراعية‪.‬‬

‫‪ -11‬أص اط لراكب الصيو اديكانيكية أة الشراعية‪.‬‬

‫‪ -12‬ادأذةنون الشرعيون ةادوثقون ادنتوبون لن غري الرهبان‪.‬‬

‫‪ -12‬ادأذةنون الشرعيون ةادوثقون ادنتوبون لن غري الرهبان‪.‬‬

‫‪ -13‬الع و ةادشايخ‪.‬‬

‫‪ -13‬الع و ةادشايخ‪.‬‬

‫‪ -14‬ادرشوةن ةاألرالء السياحيون ةقصاصو األثر‪.‬‬

‫‪ -14‬ادرشوةن ةاألرالء السياحيون ةقصاصو األثر‪.‬‬

‫‪ -15‬األرباء ةالفنانون‪.‬‬

‫‪ -15‬األرباء ةالفنانون‪.‬‬

‫‪ -16‬ة ثااة أص ا اط األع ااا فااى ادنشاا‪،‬ت الفرريااة‪ ،‬ةدااور الالة ااة التنفيذيااة هلااذا‬

‫‪ -16‬ة ثااة أص ا اط األع ااا فااى ادنشاا‪،‬ت الفرريااة‪ ،‬ةدااور الالة ااة التنفيذيااة هلااذا‬ ‫القانون شرةط اخلضوم‪.‬‬

‫القانون شرةط اخلضوم‪.‬‬ ‫‪46‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪ -17‬أص اط الصناعات ادنرلية ةالبيئية ةالريفية ةاألسرية‪.‬‬

‫‪ -17‬أص اط الصناعات ادنرلية ةالبيئية ةالريفية ةاألسرية‪.‬‬ ‫ةيشرتط لالنتفام بأحكام هذا البنو عوم اخلضوم ألحكام هاذا القاانون يبقااً للبناو‬ ‫أةالً لن هذه ادارة‪ ،‬ةأال يقل سن ادؤلن عليه عن اهارية ةالعشرين‪.‬‬

‫ةيشرتط لالنتفام بأحكام هذا البنو عوم اخلضوم ألحكام هاذا القاانون يبقااً للبناو‬ ‫أةالً لن هذه ادارة‪ ،‬ةأال يقل سن ادؤلن عليه عن اهارية ةالعشرين‪.‬‬ ‫ةجيوإل بقرا لن ةيس اهليئاة إ اافة فئاات أ ار‪ ،‬ةفقااً هلاذا البناو‪ ،‬علاى أن حياور‬

‫ةجيوإل بقرا لن ةيس اهليئاة إ اافة فئاات أ ار‪ ،‬ةفقااً هلاذا البناو‪ ،‬علاى أن حياور‬ ‫القرا تا يخ بوء االنتفام ةالشرةط األ ر‪ ،‬لالنتفام بأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫القرا تا يخ بوء االنتفام ةالشرةط األ ر‪ ،‬لالنتفام بأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬العاملون املصريون يف اخلارج‪:‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬العاملون املصريون يف اخلارج‪:‬‬

‫‪-1‬‬

‫العاللون ادرتباون بعقور ع ل شخصية‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫العاللون ادرتباون بعقور ع ل شخصية‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫العاللون هساط أنفسهل‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫العاللون هساط أنفسهل‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫ادهااانرةن لاان الفئااات ادشااا إليهااا يف البنااور السااابقة احملااتفا هلاال باجلنسااية‬

‫‪-3‬‬

‫ادهانرةن لان الفئاات ادشاا إليهاا يف البناور الساابقة احملاتفا هلال باجلنساية‬

‫ادصرية‪.‬‬ ‫‪-4‬‬

‫ادصرية‪.‬‬ ‫‪-4‬‬

‫العاللون الب ريون الذين يع لون على سفن حبرية ترف علل رةلة أننبية ةذلاك‬ ‫ال فرتة سريان نواإل السفر الب ر‪.،‬‬

‫العاللون الب ريون الذين يع لون على سفن حبرية ترف علل رةلة أننبية ةذلك‬ ‫ال فرتة سريان نواإل السفر الب ر‪.،‬‬ ‫ةيعتى العالل ادصري بوحوات ادنظ ات الوةلية ةااقلي ياة ةالسافا ات األننبياة‬

‫ةيعتى العالل ادصري بوحوات ادنظ ات الوةلية ةااقلي ياة ةالسافا ات األننبياة‬

‫را اال وهو يااة لصاار العربيااة اداارتبط بعقااو ع اال شخصااو ةال يساار‪ ،‬يف شااأنه قااانون را اال وهو يااة لصاار العربيااة اداارتبط بعقااو ع اال شخصااو ةال يساار‪ ،‬يف شااأنه قااانون‬ ‫الع ل يف حكل العالل ادصري باخلا ج‪.‬‬

‫الع ل يف حكل العالل ادصري باخلا ج‪.‬‬ ‫ةيشرتط لإلنتفام بأحكام هذا البنو لا يلو‪:‬‬

‫ةيشرتط لإلنتفام بأحكام هذا البنو لا يلو‪:‬‬ ‫‪ -‬أال يكون ا عاً ألحكام البنوين أةالً ةثانياً لن هذه ادارة‪.‬‬

‫‪ -‬أال يكون ا عاً ألحكام البنوين أةالً ةثانياً لن هذه ادارة‪.‬‬

‫‪ -‬أال يقل سن ادؤلن عليه عن النالنة عشر‪.‬‬

‫ أال يقل سن ادؤلن عليه عن النالنة عشر‪.‬‬‫‪47‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬العمالة غري املنتظمة‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫لالك العقا ات ادبنية الذين يقل نصيب كل لنهل لن الاو ل السانوي عان فئاة‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬العمالة غري املنتظمة‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫اهو األرناى ألنر االشرتاك‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬

‫‪-2‬‬

‫هسااط أنفساهل كالباعاة اجلااةل‬

‫الص ف ةلاس و األحذية ادتنول‬ ‫‪-4‬‬

‫اهو األرناى ألنر االشرتاك‪.‬‬

‫ع ا الرتاحيل‪.‬‬ ‫صغا ادشتغل‬

‫لالك العقا ات ادبنية الذين يقل نصيب كل لنهل لن الاو ل السانوي عان فئاة‬

‫ةلنااريو السايا ات ةلاوإلعو ‪-3‬‬

‫ةغريهل لن الفئات اد اثلة ة اهرفي ‪.‬‬

‫ع ا الرتاحيل‪.‬‬ ‫صغا ادشتغل‬

‫هسااط أنفساهل كالباعاة اجلااةل‬

‫الص ف ةلاس و األحذية ادتنول‬ ‫‪-4‬‬

‫وم ادناإل ةلن يف حك هل الذين يع لون را ل ادناإل ‪.‬‬

‫ةغريهل لن الفئات اد اثلة ة اهرفي ‪.‬‬

‫وم ادناإل ةلن يف حك هل الذين يع لون را ل ادناإل ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫حمفظو ةقراء القرآن الكريل‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫حمفظو ةقراء القرآن الكريل‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫ادرتلون ةالقي ة ةغريهل لن وام الكنيسة‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫ادرتلون ةالقي ة ةغريهل لن وام الكنيسة‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫ة ثااة أص ا اط األع ااا فااى ادنشااأت الفرريااة غااري اخلا ااع‬

‫للبنااو ثانيااا لتااى ‪-7‬‬

‫توافرت فى شأنهل الشرةط اآلتية‪:‬‬

‫ةلنااريو السايا ات ةلاوإلعو‬

‫ة ثااة أص ا اط األع ااا فااى ادنشااأت الفرريااة غااري اخلا ااع‬

‫للبنااو ثانيااا لتااى‬

‫توافرت فى شأنهل الشرةط اآلتية‪:‬‬

‫أ‪ -‬أال يع ل بادنشأة ع ا ةقت ةفاة لو ثها‪.‬‬

‫أ‪ -‬أال يع ل بادنشأة ع ا ةقت ةفاة لو ثها‪.‬‬

‫ط‪ -‬أن يكون نصيب الوا ث لن الو ل السنو‪ ،‬لل نشاأة ادتخاذ أساسااً لاربط‬

‫ط‪ -‬أن يكون نصيب الوا ث لن الاو ل السانو‪ ،‬لل نشاأة ادتخاذ أساسااً‬ ‫لربط الضريبة على الو ل أقل لن اهو األرنى ألنر ااشرتاك‪.‬‬

‫الضريبة على الو ل أقل لن اهو األرنى ألنر ااشرتاك‪.‬‬

‫ج‪-‬أال يكون قاة اً بإرا ة ادنشأة‪.‬‬

‫ج‪ -‬أال يكون قاة اً بإرا ة ادنشأة‪.‬‬ ‫ةيشرتط لإلنتفام بأحكام هذا البنو عوم اخلضوم ألحكام هذا القانون يبقًا للبناور‬ ‫أةالً ةثانيًا ةثالنًا‪ ،‬ةأال يقل سن ادؤلن عليه عن النالنة عشر‪.‬‬

‫ةيشرتط لإلنتفام بأحكام هذا البنو عوم اخلضوم ألحكام هذا القانون يبقًا للبناور‬ ‫أةالً ةثانيًا ةثالنًا‪ ،‬ةأال يقل سن ادؤلن عليه عن النالنة عشر‪.‬‬

‫ةجيوإل بقرا لن ةيس اهليئاة إ اافة فئاات أ ار‪ ،‬ةفقااً هلاذا البناو‪ ،‬علاى أن حياور‬ ‫‪48‬‬

‫ةجيوإل بقرا لن ةيس اهليئاة إ اافة فئاات أ ار‪ ،‬ةفقااً هلاذا البناو‪ ،‬علاى أن حياور‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫القاارا تااا يخ بااوء اانتفااام ةالشاارةط األ اار‪ ،‬لإلنتفااام بأحكااام هااذا القااانون ةقواعااو القاارا تااا يخ بااوء اانتفااام ةالشاارةط األ اار‪ ،‬لإلنتفااام بأحكااام هااذا القااانون ةقواعااو‬ ‫ةإنراءات سوار االشرتاكات‪.‬‬

‫ةإنراءات سوار االشرتاكات‪.‬‬ ‫‪ -8‬العااااللون ادؤقتاااون يف الر اعاااة ساااواء يف اهقاااو ةاهاااواة ةالبساااات‬

‫أة يف‬

‫لشااارةعات تربياااة اداشاااية أة اهيواناااات الصاااغرية أة الاااوةانن أة يف ادناحااال أة يف‬ ‫أ ا و االستصالح ةاالستر ام‪.‬‬ ‫ةيقصو بالعالل‬

‫ادؤقت‬

‫لن تقل لوة ع التهل لو‪ ،‬صاحب الع ل عن ساتة أشاهر‬

‫لتصلة أة كان الع ل الذي يراةلوناه ال ياو ل بابيعتاه في اا يراةلاه صااحب الع ال‬ ‫لن نشاط‪.‬‬ ‫‪ -9‬حاةرة األ ا و الر اعية الذين تقل لساحة حياإلتهل عان فاوان ساواء كاانوا لالكًاا‬ ‫أة لستأنرين باألنرة أة بادرا عة‪.‬‬ ‫‪ -10‬لالك األ ا و الر اعية ( غري اهاةرين هلا) ممن تقل للكيتهل عن فوان‪.‬‬ ‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون شرةط ة وابط ضوم كل فئة لن فئات هذه ادارة‪.‬‬

‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون شرةط ة وابط ضوم كل فئة لن فئات هذه ادارة‪.‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫يش ل نظام التألينات االنت اعية التألينات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تأل‬ ‫‪ -2‬تأل‬ ‫‪ -3‬تأل‬

‫‪ -4‬تأل‬

‫كما هي‬

‫الشيخو ة ةالعنر ةالوفاة‪.‬‬ ‫إصابات الع ل‪.‬‬ ‫ادرض‪.‬‬ ‫الباالة‪.‬‬ ‫‪49‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)4‬‬

‫مادة (‪)4‬‬ ‫يكون التأل‬

‫ةفقاً ألحكام هذا القانون إلراليًاا‪ ،‬في اا عاوا الفئاات ادنصاوص عليهاا‬

‫كما هي‬

‫بالبنو ثالناً لن ادارة (‪ )2‬لن هذا القاانون فيكاون ضاوعهل ا تيا يًاا‪ ،‬ةلارةيس جملاس‬ ‫الوإل اء بناء على عرض ةيس اهليئة إصوا قرا بإلرالية التأل‬ ‫ال يتل التأل‬

‫هلذه الفئة بالوة التاى‬

‫فيها على الع الة ادصرية‪.‬‬

‫ةال جيوإل د يل ادؤلن عليه أي نصيب يف نفقات التأل‬

‫إال في ا يرر به نص اص‪.‬‬

‫ةالجيوإل حرلان ادؤلن عليه أةصاحب ادعاش لن اهقوق التألينية ادست قة كليًا أة‬ ‫نرةيًا ألي سبب لن األسباط‪.‬‬ ‫الباب الثانى‬

‫الباب الثانى‬

‫إدارة ومتويل نظام التأمينات االجتماعية واملعاشات‬

‫إدارة ومتويل نظام التأمينات االجتماعية واملعاشات‬ ‫الفصل األول‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫الفصل األول‬

‫إنشاء الصندوق ومتويله وإدارته‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫ينشأ صنوةق للتألينات ادنصوص عليها فى ادارة (‪ )3‬لن هذا القاانون‪ ،‬ةخيصاص‬

‫إنشاء الصندوق ومتويله وإدارته‬

‫كما هي‬

‫لكل نوم لن أنوام التألينات ادشا إليها حساط اص يف هذا الصنوةق‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬

‫مادة (‪)6‬‬ ‫تتكون ألوا كل حساط لن اهساابات ادشاا إليهاا باداارة الساابقة لان اداوا ر‬ ‫اآلتية‪:‬‬

‫‪50‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪-1‬‬

‫االشرتاكات التى يؤريها أص اط األع ا عن العالل‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫لويهل‪ ،‬سواء اهصاة التاى‬

‫يلترم بها صاحب الع ل أة اهصة التى يلترم بها ادؤلن عليه‪.‬‬

‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-9‬‬

‫االشرتاكات التى يؤريها ادؤلن عليهل‪.‬‬ ‫ادبال اا افية ادست قة‪.‬‬ ‫ادبال التى تؤريها اخلرانة العالة للوةلة ةفقاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫حصيلة استن ا ألوا اهساط‪.‬‬ ‫حصيلة ادقابل النقوي للخولات ادقر ة مبونب هذا القانون‪.‬‬ ‫حصيلة الغرالات ادقضى بها عن خمالفة أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ااعانات ةالتىعات ةاهلبات التى يقر جملس اارا ة قبوهلا‪.‬‬ ‫ادوا ر األ ر‪ ،‬الناأة عن نشاط الصنوةق‪.‬‬ ‫ةيتااوجم جملااس اارا ة دويااو لااا خيصااص لكاال حساااط لاان حصاايلة ادااوا ر‬

‫ادنصوص عليها يف البنور أ قام (‪ )9 ، 8 ، 7 ، 6‬لن هذه ادارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬

‫مادة (‪)7‬‬ ‫يتل ف ص ادركر ادالو لل سابات ادشا إليها باداارة (‪ )5‬لان هاذا القاانون لارة‬ ‫ةاحوة على األقل كل ثالث سنوات بواساة جلنة اخلىاء يف تقرير اكتوا ي يقاوم إجم‬ ‫جملس النواط‪.‬‬ ‫ةيقاايل التقرياار االكتااوا ي لااا إذا كاناات لعااوالت االشاارتاكات ادابقااة يف تااا يخ‬ ‫الف ااص االكتااوا ي ةأي إليااارات الحقااة ياانص عليهااا القااانون كافيااة دقابلااة االلترالااات‬ ‫‪51‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫لل رايا اد نوحة يف كل حساط ةذلك على أساس لبارئ الت ويل التالية‪:‬‬ ‫أةال‪ :‬لرايا تأل‬ ‫نرةو ل‬

‫الشيخو ة ةالعنر ةالوفاة‪ :‬يتل الف ص علو أساس متويل‬

‫االحتفاظ باحتيايو إجيابو دوة ال تقل عن ‪ 50‬سنة بعو تا يخ‬

‫الف ص االكتوا ي‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬لرايا تأل‬

‫إصابة الع ل ادالية‪ :‬يتل الف ص على أساس نظام متويل‬

‫ادواإلنة السنوية بالنسبة لل رايا قصرية األنل ل تكوين احتيايو يوا يء‪،‬‬ ‫ةنظام الت ويل الكالل بالنسبة إجم ادرايا يويلة األنل‪.‬‬ ‫ثالنا‪ :‬لرايا تأل‬

‫ادرض ادالية ةلرايا تأل‬

‫الباالة‪ :‬يتل الف ص علو أساس‬

‫نظام ادوإلانة السنوية ل تكوين احتيايو يوا يء‪.‬‬ ‫ةيكون صيو االحتيايو الذي خيص كل حساط لن حسابات ادرايا على الن و التالو‪:‬‬

‫‪ ‬لرايا تأل‬

‫الشيخو ة ةالعنر ةالوفاة‪ :‬لساةي اوالو االحتياييات للصنوةق‬

‫ادشا إليه بادارة (‪ )5‬لن هذا القانون لارةحًا لنه االحتيايو احملتسب‬ ‫لفرةم لرايا تأل‬ ‫‪ ‬لرايا تأل‬

‫إصابات الع ل ةادرض ةالباالة‪.‬‬

‫إصابة الع ل‪ :‬تكوين احتيايو يوا ئ يساةي اثنا عشر (‪ )12‬شهرًا‬

‫لن نفقات االست قاقات قصرية األنل ادتوقعة باا افة إجم تكوين احتيايو‬ ‫فين يساةي القي ة االكتوا ية اهالية لالست قاقات يويلة األنل ادوفوعة يف‬ ‫تا يخ التقييل االكتوا ي‪.‬‬ ‫‪52‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪ ‬ادرايا ادالية لتأل‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫ادرض ‪ :‬تكوين احتيايو يوا ئ يساةي اثنا عشر (‪)12‬‬

‫شهرًا لن النفقات ادتوقعة‪.‬‬ ‫‪ ‬لرايا الباالة‪ :‬تكوين احتيايو يوا ئ يساةي أ بعة ةعشرين (‪ )24‬شهرًا لن‬ ‫النفقات ادتوقعة‪.‬‬ ‫ةيف حالااة عااوم كفايااة لعااوالت االشاارتاك ادابقااة يف تااا يخ الف ااص االكتااوا ي‬ ‫ةأي إليارات الحقة ينص عليها القانون دقابلة لراياا كال فارم لان فارةم ادراياا يوصاو‬ ‫التقرير االكتوا ي مبعوالت االشرتاك ادناسبة اليت يتع‬

‫تابيقها يف السنوات الالحقة‪.‬‬

‫ةفااى حالااة عناار التااوفقات النقويااة للهيئااة للوفاااء بإلترلاتهااا النقويااة ادقاار ة قانونااا‬ ‫ألص اط الشأن‪ ،‬تلترم اخلرانة العالة بتوبري تلاك ادباال الالإللاة‪ ،‬علاى أن تلتارم اهليئاة‬ ‫بسوارها للخرانة العالاة ةفقًاا للقواعاو ةااناراءات الايت ياتل االتفااق عليهاا با‬

‫ةايس‬

‫اهليئة ةةإلير ادالية ةلوافقة جملس الوإل اء‪.‬‬ ‫ةدور الالة ة التنفيذية ادعايري ةأسس حساط الفرةض ااكتوا ية الايت ياتل علاى‬ ‫أساسها إعوار التقييل ااكتوا ‪ ،‬هسابات التأل‬

‫اانت اعى‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬ ‫تتوجم اهليئة القولية للتأل‬

‫مادة (‪)8‬‬ ‫اانت اعى إرا ة الصناري ادشا إليها باادوار أ قاام‬

‫(‪ )14( ، )5‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫ةيكون للهيئة الشخصية ااعتبا ية‪ ،‬ةادواإلنة ادستقلة التى يتل إعوارها علاى طاط‬ ‫الوحوات ااقتصارية‪ ،‬ك ا يكون هلا االساتقال الفناى ةادااجم ةاارا ‪ ،،‬ةتتبا الاوإلير‬ ‫‪53‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ادختص بالتألينات االنت اعية‪.‬‬ ‫ةيصو بتنظيل أنهرة اهليئة ةقااعاتها ةدويو إ تصاصاتها ةتسايري الع ال بهاا قارا‬ ‫لن ةيس اهليئة‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬

‫مادة (‪)9‬‬ ‫يتوجم إرا ة اهليئة جملس إرا ة يشكل على الن و اآلتى‪:‬‬ ‫‪ -1‬ةيس لتفرغ لن ذةي اخلىة فى جما ادعاشات ةالتأل‬ ‫‪ -2‬نواط لتفرغ‬ ‫نظل التأل‬

‫يتوجم إرا ة اهليئة جملس إرا ة يشكل على الن و اآلتى‪:‬‬ ‫االنت اعى‪.‬‬

‫لرةيس اهليئة لن ذةي اخلىة يف جماا التاأل‬

‫‪ -1‬ةيس لتفرغ لن ذةي اخلىة فى جما ادعاشات ةالتأل‬

‫االنت ااعو أة‬

‫على أن يكون أحوهل ذة ىة يف جما االستن ا ‪.‬‬

‫نظل التأل‬

‫‪ -3‬ةيس إرا ة الفتو‪ ،‬ادختصة مبنلس الوةلة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ةيس جملس إرا ة اهليئة العالة للتأل‬

‫‪ -2‬نواط لتفرغ‬

‫لرةيس اهليئة لان ذةي اخلاىة يف جماا التاأل‬

‫‪ -3‬ةيس إرا ة الفتو‪ ،‬ادختصة مبنلس الوةلة‪.‬‬

‫الص و الشالل‪.‬‬

‫‪ -4‬ةيس جملس إرا ة اهليئة العالة للتأل‬

‫الص و الشالل‪.‬‬

‫‪ -5‬ةيس قاام بوإلا ة ادالية خيتا ه ةإلير ادالية‪.‬‬ ‫‪ -6‬ةيس االدار العام لنقابات ع ا لصر أة لن يفو ه‪.‬‬

‫‪ -6‬ةيس االدار العام لنقابات ع ا لصر أة لن يفو ه‪.‬‬

‫‪ -7‬ةيس ادار الغرف التنا ية أة لن يفو ه‪.‬‬

‫‪ -7‬ةيس ادار الغرف التنا ية أة لن يفو ه‪.‬‬

‫‪ -8‬ةيس ادار الصناعات ادصرية أة لن يفو ه‪.‬‬

‫‪ -8‬ةيس ادار الصناعات ادصرية أة لن يفو ه‪.‬‬

‫‪ -9‬إثن‬

‫‪ -9‬إثن‬

‫عن أص اط ادعاشات‪ ،‬خيتا هل جملس اارا ة بناء علاى ترشاي‬

‫ةيس اهليئة‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫ممنل‬

‫االنت ااعو أة‬

‫على أن يكون أحوهل ذة ىة يف جما االستن ا ‪.‬‬

‫‪ -5‬ةيس قاام بوإلا ة ادالية خيتا ه ةإلير ادالية‪.‬‬

‫ممنل‬

‫االنت اعى‪.‬‬

‫عن أص اط ادعاشات‪ ،‬خيتا هل جملس اارا ة‪.‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪-10‬‬

‫ثالثااة لاان اخلااىاء ادسااتقل‬

‫اارا ة بناء على ترشي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬ ‫‪ -10‬ثالثة لن اخلىاء ادستقل‬

‫يف جماااالت ع اال اهليئااة‪ ،‬خيتااا هل جملااس‬

‫ةيس اهليئة‪.‬‬ ‫ةيصو بتشكيل اجمللس قرا لن ةيس اجل هو ية دوة أ ب سنوات‪.‬‬

‫ةيصو بتشكيل اجمللس قرا لن ةيس اجل هو ية دوة أ ب سنوات‪.‬‬ ‫ةيكون التنوياو لارةيس اهليئاة ةنواباه ةممنلاى أصا اط ادعاشاات ةاخلاىاء دارة‬ ‫ةاحوة فقط‪.‬‬ ‫ةحيور القرا الص ار بتشكيل اجمللاس ادعاللاة ادالياة لارةيس اهليئاة ةنواباه‪ ،‬ةلاا‬ ‫يتقا اه كل لن ةيس ةأعضاء اجمللس لن لكاف‪،‬ت ةبوالت‪.‬‬ ‫ةلل نلس أن يشكل لان با‬ ‫ادهام‪ ،‬ك ا جيوإل له تفوي‬

‫يف جماالت ع ل اهليئة‪ ،‬خيتا هل جملس اارا ة‪.‬‬

‫ةيكون التنوياو لارةيس اهليئاة ةنواباه ةممنلاى أصا اط ادعاشاات ةاخلاىاء دارة‬ ‫ةاحوة فقط‪.‬‬ ‫ةحيور القرا الصار بتشكيل اجمللاس ادعاللاة ادالياة لارةيس اهليئاة ةنواباه‪ ،‬ةلاا‬ ‫يتقا اه كل لن ةيس ةأعضاء اجمللس لن لكاف‪،‬ت ةبوالت‪.‬‬ ‫ةلل نلس أن يشكل لان با‬

‫أعضااةه جلناة أة أكنار يعهاو إليهاا بصافة لؤقتاة بابع‬

‫ادهام‪ ،‬ك ا جيوإل له تفوي‬

‫ةيس اجمللس أة أحو نوابه فى لباشرة ا تصاصاته‪.‬‬

‫أعضااةه جلناة أة أكنار يعهاو إليهاا بصافة لؤقتاة بابع‬

‫ةيس اجمللس أة أحو نوابه فى لباشرة ا تصاصاته‪.‬‬

‫ةيشكل جملس إرا ة اهليئة جلنة لل رانعة لن ثالثة على األقل لن األعضاء أة لن‬

‫ةيشكل جملس إرا ة اهليئة جلنة لل رانعة لن ثالثة على األقل لن األعضاء أة لن‬

‫غريهل‪ ،‬على أن تكون لوة عضويتها ثالث سنوات قابلة للتنويو درة ةاحاوة‪ ،‬ةتاتص غريهل‪ ،‬على أن تكون لوة عضويتها ثالث سنوات قابلة للتنويو درة ةاحاوة‪ ،‬ةتاتص‬

‫اللننة مبرانعة التقا ير ادالية ةاالستن ا ية للهيئة مبا يف ذلك اهسابات اخلتالية قبال اللننة مبرانعة التقا ير ادالية ةاالستن ا ية للهيئة مبا يف ذلك اهسابات اخلتالية قبال‬ ‫عر ها على جملس إرا ة اهليئة‪.‬‬

‫عر ها على جملس إرا ة اهليئة‪.‬‬ ‫ك ا يشكل جملس إرا ة اهليئة جلنة اهوك ة لن ثالثة لن األعضاء ةاثن‬ ‫جملس ألناء ااستن ا ةثالثة لن اخلىاء ادتخصص‬

‫ك ا يشكل جملس إرا ة اهليئة جلنة اهوك ة لن ثالثة لن األعضاء ةاثن‬

‫لن‬

‫يف التألينات االنت اعية ةأحو جملس ألناء ااستن ا ةثالثة لن اخلىاء ادتخصص‬

‫لن‬

‫يف التألينات االنت اعية ةأحو‬

‫القانوني ‪ ،‬على أن تكون لوة عضويتها ثالث سنوات قابلة للتنويو درة ةاحوة‪ ،‬ةال القانوني ‪ ،‬على أن تكون لوة عضويتها ثالث سنوات قابلة للتنويو درة ةاحوة‪ ،‬ةال‬ ‫جيوإل اجل‬

‫ب‬

‫عضوية جلنة ادرانعة ةجلنة اهوك ة‪ ،‬ةحيور جملس إرا ة اهليئة جيوإل اجل‬

‫ا تصاصات اللننة‪.‬‬

‫ب‬

‫عضوية جلنة ادرانعة ةجلنة اهوك ة‪ ،‬ةحيور جملس إرا ة اهليئة‬

‫ا تصاصات اللننة‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)10‬‬

‫مادة (‪)10‬‬

‫جملس إرا ة اهليئة هو السلاة العليا ادهي نة على شئونها ةتصريف ألو ها‪ ،‬ةة ا‬

‫جملس إرا ة اهليئة هو السلاة العليا ادهي نة على شئونها ةتصريف ألو ها‪ ،‬ةة ا‬

‫ةتنفيااذ السياسااات الالإللااة لت قيا أغرا ااها ةأهااوافها‪ ،‬ةلااه أن يتخااذ لااا يااراه الإللااا لاان ةتنفيااذ السياسااات الالإللااة لت قيا أغرا ااها ةأهااوافها‪ ،‬ةلااه أن يتخااذ لااا يااراه الإللااا لاان‬ ‫قرا ات نهاةية دباشرة ا تصاصاتها‪ ،‬ةذلك رةن اهانة العت ارها لن نهة أ ر‪ ،،‬ةلاه قرا ات نهاةية دباشرة ا تصاصاتها‪ ،‬ةذلك رةن اهانة العت ارها لن نهة أ ر‪ ،،‬ةلاه‬ ‫على األ ص لا يأتو‪:‬‬

‫على األ ص لا يأتو‪:‬‬ ‫‪ -1‬اعت ااار القاارا ات ذات الصاابغة التشااريعية ةالقاارا ات ةاللااواة الوا ليااة ادتعلقااة‬

‫‪-1‬اعت ااارالقرا ات ذات الصاابغة التشااريعية ةالقاارا ات ةاللااواة الوا ليااة ادتعلقااة‬

‫بالشاائون الفنيااة ةاداليااة ةاارا يااة للهيئااة ةذلااك رةن التقيااو بالقواعااو ةالاانظل‬

‫بالشاائون الفنيااة ةاداليااة ةاارا يااة للهيئااة ةذلااك رةن التقيااو بالقواعااو ةالاانظل‬

‫اهكولية‪ ،‬على أن تران اللواة ادالية لن ةإلا ة ادالية‪.‬‬

‫اهكولية‪ ،‬على أن تران اللواة ادالية لن ةإلا ة ادالية‪.‬‬

‫‪ -2‬اعت ااار القاارا ات ةاللااواة الوا ليااة ادتعلقااة بالشاائون الفنيااة ةاداليااة ةاارا يااة‬ ‫ةالة ة االستن ا لصنوةق االستن ا رةن التقيو بالقواعو ةالنظل اهكولية‪.‬‬

‫‪ -3‬ااشااراف علااى سااري الع اال باهليئااة‪ ،‬ةلرانعااة ةاعت ااار سياسااتها ةاساارتاتينيتها‬ ‫ادختلفة يف كافة اجملاالت‪.‬‬

‫ةالة ة االستن ا لصنوةق االستن ا رةن التقيو بالقواعو ةالنظل اهكولية‪.‬‬ ‫‪ -3‬ااشااراف علااى سااري الع اال باهليئااة‪ ،‬ةلرانعااة ةإعت ااار سياسااتها ةاساارتاتينيتها‬ ‫ادختلفة يف كافة اجملاالت‪.‬‬

‫‪ -4‬اعت ار اهليكل التنظي ى للهيئة‪.‬‬

‫‪-4‬إعت ار اهليكل التنظي ى للهيئة‪.‬‬

‫‪ -5‬ر اسة اخلاط ةإقرا لشرةم ادواإلنة التخاياية للهيئة‪.‬‬

‫‪ -6‬ر اسة تقا ير ادتابعة ةتقييل األراء الوة ية ةإصوا القرا ات الالإللة لرف لساتو‪،‬‬ ‫األراء‪.‬‬

‫‪-5‬ر اسة اخلاط ةإقرا لشرةم ادواإلنة التخاياية للهيئة‪.‬‬ ‫‪-6‬ر اسة تقا يرادتابعة ةتقييل األراء الوة ية ةإصوا القرا ات الالإللة لرفا لساتو‪،‬‬ ‫األراء‪.‬‬

‫‪ -7‬إقرا ليرانية اهليئة ةقواة ها ادالية‪.‬‬ ‫‪ -8‬اقرتاح التشريعات اخلاصة بالتأل‬

‫‪-2‬إعت ااار القاارا ات ةاللااواة الوا ليااة ادتعلقااة بالشاائون الفنيااة ةاداليااة ةاارا يااة‬

‫‪-7‬إقرا ليرانية اهليئة ةقواة ها ادالية‪.‬‬

‫االنت اعى‪.‬‬

‫‪ -9‬اعت ار ةلتابعة اط ةسياسات استن ا ألوا التأل‬

‫‪-8‬إقرتاح التشريعات اخلاصة بالتأل‬ ‫االنت اعى‪.‬‬

‫االنت اعى‪.‬‬

‫‪-9‬اعت ار ةلتابعة اط ةسياسات استن ا ألوا التأل‬ ‫‪56‬‬

‫االنت اعى‪.‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪ -10‬ااشراف ةالرقابة على إرا ة صنوةق استن ا ألوا التأل‬ ‫‪ -11‬تعي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬ ‫‪ -10‬ااشراف ةالرقابة على إرا ة صنوةق إستن ا ألوا التأل‬

‫االنت اعى‪.‬‬

‫‪ -11‬تعي‬

‫لوير‪ ،‬االستن ا ‪.‬‬

‫‪ -12‬ترشااي جلنااة اخلااىاء لف ااص ةإعااوار ادركاار ادااالو هسااابات نظاال التااأل‬

‫لوير‪ ،‬ااستن ا ‪.‬‬

‫‪ -12‬ترشااي جلنااة اخلااىاء لف ااص ةإعااوار ادركاار ادااالو هسااابات نظاال التااأل‬

‫االنت اعى‪.‬‬

‫االنت اعى‪.‬‬

‫‪ -13‬لناقشااة ةاعت ااار التقااا ير االكتوا يااة اخلاصااة باهليئااة مبااا يكفاال ا ان التااواإلن‬

‫‪ -13‬لناقشااة ةإعت ااار التقااا ير االكتوا يااة اخلاصااة باهليئااة مبااا يكفاال ا ان التااواإلن‬

‫اداجم للنظام‪.‬‬

‫اداجم للنظام‪.‬‬

‫‪ -14‬إقااارا ادسااااةل ادالياااة ةاارا ياااة ةالفنيا اة التاااى تقضاااى القاااوان‬

‫‪ -14‬إقااارا ادسااااةل ادالياااة ةاارا ياااة ةالفنياااة التاااى تقضاااى القاااوان‬

‫ةاللاااواة‬

‫ةالقرا ات با تصاص اجمللس بها‪.‬‬

‫ةاللاااواة‬

‫ةالقرا ات با تصاص اجمللس بها‪.‬‬

‫‪ -15‬لباشرة السلاات ةاال تصاصات ادقر ة لوإلا ة التألينات ةادنصوص عليهاا فاى‬ ‫القانون قل ‪ 64‬لسنة ‪ 1980‬بشأن أنظ ة التأل‬

‫االنت اعى‪.‬‬

‫‪ -15‬لباشرة السلاات ةاا تصاصات ادقر ة لوإلا ة التألينات ةادنصوص عليهاا فاى‬ ‫القانون قل ‪ 64‬لسنة ‪ 1980‬بشأن أنظ ة التأل‬

‫االنت اعى اخلاص البويلة‪.‬‬

‫‪ -16‬ااشااراف ةالرقابااة علااى صاانوةق الرعايااة االنت اعيااة ألصاا اط ادعاشااات ةاعت ااار‬

‫‪ -16‬ة‬

‫قرا اته‪.‬‬

‫نظام اص ألنو ةإثابة العالل‬

‫االنت اعى اخلاص البويلة‪.‬‬

‫باهليئة فى وء لعوالت أراةهل ةحنال‬

‫ةلسااتو‪ ،‬إزاااإلهل فااى الع اال‪ ،‬ةذلااك رةن التقيااو بااأ‪ ،‬نظااام أة قااانون آ اار‪،‬‬ ‫ةتتض ن لواإلنة اهليئة تصيص لبال لل سااه ة فاى صانوةق الرعاياة اانت اعياة‬ ‫ةالص ية للعالل‬

‫باهليئة ةأسرهل‪.‬‬

‫ةيكون لرةيس اهليئة سلاات الاوإلير ادخاتص فاى التعاقاو يبقًاا ألحكاام " القاانون‬ ‫قل ‪ 182‬لسنة ‪2018‬بإصوا قانون تنظيل التعاقوات التى تىلها اجلهات العالاة"‪ ،‬علاى‬ ‫توبري إحتيانات اهليئة لن ادقا ‪ ،‬ةالتنهيارات‪ ،‬ةادعاوات ةاألرةات ةاألنهارة الالإللاة‬ ‫هسن سري الع ل ةتقويل ولة تألينية لت يرة‪.‬‬ ‫ةيتع‬

‫أ ذ أ‪ ،‬جملس إرا ة اهليئة فى لشرةعات القوان‬

‫ادتعلقة مبنا ع ل اهليئة‪.‬‬

‫ةيتع‬ ‫‪57‬‬

‫أ ذ أ‪ ،‬جملس إرا ة اهليئة فى لشرةعات القوان‬

‫ادتعلقة مبنا ع ل اهليئة‪.‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)11‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫مينل ةيس اهليئة ألام القضاء ةفى صالتها بالغري‪ ،‬ةيتوجم اال تصاصات اآلتية‪:‬‬

‫كما هي‬

‫تنفيذ قرا ات جملس اارا ة‪.‬‬ ‫إرا ة اهليئة ةتاوير نظام الع ل بها ةلتابعته‪.‬‬ ‫ر اساة ةإقارا ادساااةل ادالياة ةاارا يااة ةالفنياة التاى تقضااى القاوان‬

‫ةاللااواة‬

‫ةالقرا ات با تصاصه بها‪.‬‬ ‫عرض لشرةم ليرانية اهليئة ةحساباتها اخلتالية على جملس اارا ة ال ستة أشهر لان‬ ‫تا يخ انتهاء السنة ادالية‪ ،‬ل تقرير عن لتابعة أع ا اهليئة ةتقييل أراةها‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫إبالغ اجلهات ادختصة مبشرةم اهسااط اخلتاالى للهيئاة اال شاهر لان تاا يخ‬ ‫لوافقة جملس اارا ة عليه‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫لوافاة أنهرة الوةلة مبا تالبه لن بيانات ةتقا ير عن اهليئة‪.‬‬ ‫ةجيوإل لرةيس اهليئة أن يفوض أحو نوابه فى بع‬

‫ا تصاصاته‪.‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫تنشأ باهليئة جلنة اخلاىاء يصاو بتشاكيلها قارا لان ةايس جملاس الاوإل اء بنااءً علاى‬

‫تنشاأ باهليئااة جلنااة اخلاىاء بعااور اليريااو علاى تسااعة أعضاااء يصاو بتشااكيلها قاارا لاان‬

‫عاارض ةاايس اهليئااة بعااو لوافقااة اجمللااس علااى أن يتضا ن القاارا دويااو ا تصاصاااتها‬

‫ةيس جملس الوإل اء بناءً على عرض ةيس اهليئة بعو لوافقة اجمللس على أن يتضا ن‬

‫ةلكاف‪،‬ت أعضاةها ةهلا على األ ص لا يلى‪:‬‬

‫‪-1‬‬

‫القرا دويو ا تصاصاتها ةلكاف‪،‬ت أعضاةها ةهلا على األ ص لا يلى‪:‬‬

‫دويو األسس ةالفرةض ةناواة اهيااة التاى ياتل علاى أساساها إناراء التقيايل‬ ‫االكتوا ‪.،‬‬

‫‪ -1‬دويو األسس ةالفرةض ةنواة اهياة التاى ياتل علاى أساساها إناراء التقيايل‬ ‫االكتوا ‪.،‬‬

‫‪58‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪ -2‬إناااراء التقيااايل االكتاااوا ‪ ،‬لااانظل التاااأل‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫االنت ااااعى ةيعت اااو لااان اخلاااىاء‬

‫‪ -2‬إناااراء التقيااايل االكتاااوا ‪ ،‬لااانظل التاااأل‬

‫االكتوا ي ‪.‬‬

‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬

‫االنت ااااعى ةيعت اااو لااان اخلاااىاء‬

‫االكتوا ي ‪.‬‬

‫تقويل اخلىات ةاالستشا ات سواء االكتوا ية أة التألينية جمللس إرا ة اهليئة‪.‬‬

‫‪ -3‬تقويل اخلىات ةاالستشا ات سواء االكتوا ية أة التألينية جمللس إرا ة اهليئة‪.‬‬

‫إعوار الو اسات ةاألحباث التى يكلفها بها جملس اارا ة‪.‬‬

‫‪ -4‬إعوار الو اسات ةاألحباث التى يكلفها بها جملس اارا ة‪.‬‬

‫إبواء الرأي فى لشرةعات قوان‬

‫التأل‬

‫‪ -5‬إبواء الرأي فى لشرةعات قوان‬

‫االنت اعو‪.‬‬

‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون قواعو ةانراءات ةنظام ع ل هذه اللننة‪.‬‬

‫التأل‬

‫االنت اعو‪.‬‬

‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون قواعو ةانراءات ةنظام ع ل هذه اللننة‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬

‫مادة (‪)13‬‬ ‫تلترم اهليئة بأن تقوم قواةل لالية سنوية ة ب سنوية إجم ةيس اجل هو ية ةجملاس‬

‫كما هي‬

‫الااوإل اء ةجملااس النااواط‪ ،‬ةدااور الالة ااة التنفيذيااة هلااذا القااانون ادواعيااو ةالقواعااو‬ ‫ةاانراءات اخلاصة بتقويل هذه القواةل‪ ،‬ةلواعيو ةيريقة نشرها‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬

‫الفصل الثانى‬

‫استثمار أموال نظم التأمينات االجتماعية واملعاشات‬

‫استثمار أموال نظم التأمينات االجتماعية واملعاشات‬ ‫مادة (‪)14‬‬

‫مادة (‪)14‬‬ ‫ينشأ صنوةق ارا ة ةاستن ا ألوا الصنوةق ادشا إليه بادارة (‪ )5‬لن هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫يشكل بقرا لن ةيس جملس الوإل اء بعو لوافقة جملس إرا ة اهليئة جملاس ألنااء‬ ‫لن ادتخصص‬

‫كما هي‬

‫الستن ا ألوا التأل‬

‫يشكل بقرا لن ةيس جملس الوإل اء بعو لوافقة جملس إرا ة اهليئة جملاس ألنااء‬

‫االنت اعى يتوجم إرا ة الصنوةق ادشاا إلياه ال يريو عور أعضاةه على مخساة عشار عضاوًا لان ادتخصصا‬

‫الساتن ا ألاوا التاأل‬

‫بادارة السابقة‪ ،‬ةحيور القرا أنو ةلكاف‪،‬ت الرةيس ةاألعضااء ةذلاك رةن التقياو باأ‪ ،‬االنت اااعى يتااوجم إرا ة الصاانوةق ادشااا إليااه بادااارة السااابقة‪ ،‬ةحيااور القاارا أنااو‬ ‫‪59‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫قااانون آ اار‪ ،‬ك ااا حيااور حاااالت عاار‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫ةاايس اجمللااس ةاألعضاااء ةشاارةط العضااوية ةلكاف‪،‬ت الرةيس ةاألعضاء ةذلك رةن التقيو بأ‪ ،‬قانون آ ار‪ ،‬ك اا حياور حااالت عار‬

‫ةاساات را ها‪ ،‬علااى أن تكااون لااوة ةاسااة هااذا الصاانوةق ةلااوة العضااوية ثااالث ساانوات‬ ‫أور درة ةاحوة فقط‪.‬‬

‫ةيس اجمللس ةاألعضاء ةشرةط العضوية ةاست را ها‪ ،‬علاى أن تكاون لاوة ةاساة هاذا‬ ‫الصنوةق ةلوة العضوية ثالث سنوات أور درة ةاحوة فقط‪.‬‬

‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون قواعو تشكيل هذا اجمللس ةنظام‬ ‫الع ل به ةقواعو ةنسب استن ا أصو ةألوا التأل‬

‫االنت اعى‪.‬‬

‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون قواعو تشكيل هذا اجمللس ةنظام الع ل به‬ ‫ةقواعو ةنسب استن ا أصو ةألوا التأل‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫خيتص جملس ألناء استن ا ألوا التأل‬

‫خيتص جملس ألناء استن ا ألوا التأل‬

‫االنت اعى مبا يلى‪:‬‬

‫‪ -1‬ة اا السياسااة العالااة االسااتن ا ية لصاانوةق االسااتن ا ‪ ،‬ةااشااراف عليااه ةة اا‬

‫‪ -1‬ة‬

‫اخلاااط ةالااىالال الالإللااة مبااا يكفاال تن يااة لااوا ره اداليااة‪ ،‬ل ا لراعاااة األسااس‬ ‫اآلتية‪:‬‬

‫أ‪-‬‬

‫االنت اعى مبا يلى‪:‬‬

‫السياسة العالة االستن ا ية لصنوةق االستن ا ‪ ،‬ةااشراف عليه ةة ا اخلااط‬ ‫ةالىالال الالإللة مبا يكفل تن ية لوا ره ادالية‪ ،‬ل لراعاة األسس اآلتية‪:‬‬

‫أ‪ -‬السيولة الالإللة لصرف ادست قات التألينية‪.‬‬

‫السيولة الالإللة لصرف ادست قات التألينية‪.‬‬

‫ط‪ -‬اسااااتن ا نساااابة ال تقاااال عاااان ‪ %75‬لاااان احتياييااااات األلااااوا فااااى أذةن‬

‫ط‪ -‬اسااااتن ا نساااابة ال تقاااال عاااان ‪ %75‬لاااان احتياييااااات األلااااوا فاااااى أذةن‬ ‫ةسااانوات اخلراناااة العالاااة‪ ،‬ةجياااوإل تفاااي‬

‫هاااذه النسااابة إجم ‪ %65‬بإتفااااق‬

‫الااااوإلير ادخااااتص بالتألينااااات االنت اعيااااة ةةإلياااار اداليااااة ةةفقااااا للقواعااااو‬ ‫ةاانراءات التى دورها الالة ة التنفيذية للقانون‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تنوي احملفظة با‬

‫االنت اعى‪.‬‬

‫ةساانوات اخلرانااة العالااة‪ ،‬ةجيااوإل تفااي‬

‫اهليئااة بإتفاااق الااوإلير ادخااتص بالتألينااات االنت اعيااة ةةإلياار اداليااة ةةفقااا‬ ‫للقواعو ةاانراءات التى دورها الالة ة التنفيذية للقانون‪.‬‬ ‫ح‪ -‬تنوي ا احملفظااة ب ا‬

‫أرةات االساتن ا ادختلفاة‪ ،‬علاى أن تتضا ن نسابة فاى‬

‫االستن ا ات االنت اعية‪ ،‬على أال يقل عاةو االساتن ا عنهاا عان ساعر اخلصال‬ ‫االكتوا ي‪.‬‬

‫هااذه النساابة باااقرتاح لاان ةاايس‬

‫أرةات االسااتن ا ادختلفااة‪ ،‬علااى أن تتض ا ن نساابة فااى‬

‫االستن ا ات االنت اعياة‪ ،‬علاى أال يقال عاةاو االساتن ا عنهاا عان ساعر اخلصال‬ ‫االكتوا ي‪.‬‬ ‫ر‪ -‬التكاليف ةادصرةفات التشغيلية ةاالستن ا ية ةاهوةر القصو‪ ،‬هل ا‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫ر‪-‬‬ ‫ه‪-‬‬ ‫ة‪-‬‬

‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬

‫إل‪-‬‬ ‫ة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫التكاليف ةادصرةفات التشغيلية ةاالستن ا ية ةاهوةر القصو‪ ،‬هل ا‪.‬‬

‫ه‪ -‬العاةو االستن ا ‪ ،‬احملق ال يقل عن سعر اخلصل االكتوا ي‪.‬‬

‫العاةو االستن ا ‪ ،‬احملق ال يقل عن سعر اخلصل االكتوا ي‪.‬‬

‫ة‪ -‬الااقاااة االساااتيعابية ألساااواق أس اداااا ةتاااأثري تاااوفقات ألاااوا التاااأل‬ ‫االنت اعى إجم السوق‪.‬‬

‫الااقاااة االساااتيعابية ألساااواق أس اداااا ةتاااأثري تاااوفقات ألاااوا التاااأل‬

‫إل‪ -‬اهفاظ علو القي ة اهقيقة لصلوا ادستن رة‪.‬‬

‫االنت اعى إجم السوق‪.‬‬ ‫اهفاظ علو القي ة اهقيقة لصلوا ادستن رة‪.‬‬

‫‪ -2‬ة‬

‫لشرةم ادواإلنة السنوية لصنوةق االستن ا ‪.‬‬

‫‪ -3‬ف التقا ير الوة ية جمللس إرا ة اهليئة عن نشاط صنوةق االستن ا ةأراةه‪.‬‬

‫ف التقا ير الوة ية جمللس إرا ة اهليئة عن نشاط صنوةق االستن ا ةأراةه‪.‬‬

‫‪-4‬لرانعة اهسابات اخلتالية عن صنوةق االستن ا ‪.‬‬

‫لرانعة اهسابات اخلتالية عن صنوةق االستن ا ‪.‬‬

‫‪ -5‬اقاارتاح اهليكاال التنظي ااو ةنااوة الوظاااةف لصاانوةق اسااتن ا ألااوا التااأل‬

‫اقاارتاح اهليكاال التنظي ااو ةنااوة الوظاااةف لصاانوةق اسااتن ا ألااوا التااأل‬

‫االنت اعى‪.‬‬

‫االنت اعى‪.‬‬

‫‪-6‬‬ ‫‪-7‬‬

‫اقرتاح تعي‬

‫لشرةم ادواإلنة السنوية لصنوةق االستن ا ‪.‬‬

‫‪ -6‬اقرتاح تعي‬ ‫أل‬

‫اهفا ةلويري األصو ةلتابعة أراةهل‪.‬‬

‫أل‬

‫اهفا ةلويري األصو ةلتابعة أراةهل‪.‬‬

‫‪-7‬اال تصاصات األ ر‪ ،‬التى دور بقرا تشكيل جملس ألناء االستن ا ‪.‬‬

‫اال تصاصات األ ر‪ ،‬التى دور بقرا تشكيل جملس ألناء االستن ا ‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬

‫مادة (‪)17‬‬ ‫جيوإل للهيئة تأسيس شاركات لسااه ة مبفررهاا أة لا شاركاء آ ارين‪ ،‬ةفقًاا ألحكاام‬ ‫قاااانون شاااركات ادسااااه ة ةشاااركات التوصاااية باألساااهل ةالشاااركات ذات ادسااائولية‬ ‫احملوةرة ةشركات الشخص الواحو ادشا اليه‪ ،‬ةذلك مبا ال يتعا ض ةأغاراض اهليئاة‪،‬‬ ‫على أن يصو قرا لان ةايس اهليئاة بعاو لوافقاة جملاس الاوإل اء ةةفقاا للضاوابط الايت‬ ‫حيورها جملس اارا ة‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫مادة (‪)18‬‬ ‫تنشئ اهليئة صنوةق لالستن ا ات العقا ية ةفقًا ألحكام قانون سوق أس ادا ‪.‬‬

‫كما هي‬

‫ةيصو ةيس اجل هو ية القرا ات الالإللة لتخصيص األصو العقا ية للهيئة‪ ،‬على‬ ‫أن تشكل جلنة بقرا لن ةيس جملس الوإل اء لتقييل هذه األصو ‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬

‫الباب الثالث‬

‫تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة‬

‫تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة‬

‫الفصل األول‬

‫الفصل األول‬

‫التمويل‬

‫مادة (‪)19‬‬ ‫تت ور اشرتاكات تاأل‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫الشايخو ة ةالعنار ةالوفااة للفئاات ادشاا إليهاا باداارة (‪ )2‬لان‬

‫هذا القانون ةفقًا دا يلى‪:‬‬

‫كما هي‬

‫‪ -1‬بالنسبة للفئات ادشا إليها بالبنو أةال ‪:‬‬

‫أ‪-‬‬

‫اهصااة التااى يلتاارم بهااا صاااحب الع اال بواق ا ‪ % 12‬لاان أن او ادااؤلن علاايهل‬ ‫العالل‬

‫التمويل‬

‫لويه شهريًا‪.‬‬

‫ط‪ -‬اهصة التى يلترم بها ادؤلن عليه بواق ‪ %9‬لن أنره شهريًا‪.‬‬

‫‪ -2‬بالنسبة للفئات ادشا إليها بالبناوين ثانيًاا ةثالنًاا بواقا ‪ %21‬لان ر ال االشارتاك الشاهر‪،‬‬ ‫الذ‪ ،‬خيتا ه ادؤلن عليه لن اجلوة ادرف بالالة ة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬

‫‪ -3‬بالنسبة للفئات ادشا إليها بالبنو ابعًا‪:‬‬

‫‪62‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫أ‪ .‬اهصااة التااى يلتاارم بهااا ادااؤلن علي اه بواق ا ‪ %9‬لاان اهااو األرنااى ألناار‬ ‫االشرتاك شهريًا‪.‬‬ ‫ط‪ .‬لساه ة اخلرانة العالة بواق ‪ % 12‬لن اهو األرنى ألنر االشرتاك شهريًا‪.‬‬ ‫ةترار نسبة االشرتاكات كل سب سنوات اعتبا ا لن تا يخ الع ل بهذا القانون‬ ‫بنسبة ‪ ،%1‬ةتقسل لناصفة ب‬

‫صاحب الع ل ةادؤلن عليه‪ ،‬على أال تتناةإل إواجم‬

‫نسبة االشرتاكات ‪.%26‬‬ ‫مادة (‪)20‬‬

‫مادة (‪)20‬‬ ‫جيوإل لل ؤلن عليه أن يالب حساط لوة‬

‫ن لوة اشرتاكه فى تأل‬

‫الشايخو ة‬

‫ةالعنر ةالوفاة إذا توافرت بشأنها الشرةط اآلتية ‪:‬‬

‫جيوإل لل ؤلن عليه أن يالب حساط لوة‬ ‫ةالعنر ةالوفاة إذا توافرت بشأنها الشرةط اآلتية ‪:‬‬

‫‪ -1‬أن تكون ادوة تالية لسن بواية اخلضوم ألحكام القانون‪.‬‬

‫‪ -1‬أن تكون ادوة تالية لسن بواية اخلضوم ألحكام القانون‪.‬‬

‫‪ -2‬أن تكون سنوات كاللة‪.‬‬

‫‪ -2‬أن تكون سنوات كاللة‪.‬‬

‫‪ -3‬أن تكاااون ساااابقة علاااى لاااوة االشااارتاك األ ااارية ةغاااري ا اااعة لنظاااام التاااأل‬

‫‪ -3‬أن تكااون سااابقة علااى لااوة االشاارتاك األ اارية ةغااري ا ااعة لنظااام التااأل‬

‫االنت اعى‪.‬‬

‫االنت اعى‪.‬‬

‫ةتقو تكلفة حساط هذه ادوة ةفقاً للنوة‬

‫ةتقو تكلفة حساط هذه ادوة ةفقاً للنوة‬

‫قل (‪ )3‬ادراف هلذا القانون‪.‬‬

‫ةيكون لل ؤلن عليه أراء ادبال ادالوبة لنه هساط ادوة ةفقاً احو‪ ،‬الارق اآلتية‪:‬‬

‫قل (‪ )3‬ادراف هلذا القانون‪.‬‬

‫ةيكون لل ؤلن عليه أراء ادبال ادالوبة لنه هساط ادوة ةفقاً احو‪ ،‬الارق اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬رفعااة ةاحااوة ااال ساانة لاان تااا يخ يلااب اهساااط مبااا ال جياااةإل تااا يخ انتهاااء‬ ‫اخلولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬بالتقساايط ةفقااً للنااوة‬

‫ن لوة اشرتاكه فى تأل‬

‫الشايخو ة‬

‫قاال (‪ )4‬ادرافا هلااذا القااانون‪ ،‬ةال يعتااى ادااؤلن عليااه‬ ‫‪63‬‬

‫‪ -1‬رفعااة ةاحااوة ااال ساانة لاان تااا يخ يلااب اهساااط مبااا ال جياااةإل تااا يخ انتهاااء‬ ‫اخلولة‪.‬‬

‫‪ -2‬بالتقسيط ةفقاً للنوة‬

‫قل (‪ )4‬ادراف هلذا القانون‪ ،‬ةال يعتى اداؤلن علياه‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫لشرتكًا إال إذا مت سوار أة قسط للهيئة قبل تا يخ انتهاء اخلولة‪.‬‬

‫لشرتكًا إال إذا مت سوار أة قسط للهيئة قبل تا يخ انتهاء اخلولة‪.‬‬ ‫ةجيوإل فى اهاالت ادنصوص عليها يف البنوين ق او (‪ ،)1‬ة(‪ )5‬لان اداارة (‪)21‬‬ ‫لن هذا القانون يلب إبواء الرغبة فى حساط لور سابقة على لاوة االشارتاك األ ارية‪،‬‬ ‫فى حوةر ادوة ادالوبة السات قاق ادعااش ةمباا ال يقال عان اهاو األرناى لل عااش‬ ‫ادنصوص عليه يف الفقرة األ رية لن ادارة (‪ )24‬لن هذا القاانون‪ ،‬ةمبراعااة الشارةط‬ ‫ادشااا إليهااا بااالفقرة األةجم لاان هااذه ادااارة‪ ،‬ةتااؤر‪ ،‬ادبااال ادساات قة عنهااا رفعااة‬ ‫ادعاش اعتبا ًا لن أة الشهر التاجم ألراء هذه ادبال ‪.‬‬

‫ةاحوة‪ ،‬ةيست‬

‫ةفى وي األحوا ال جيوإل أل‪ ،‬سبب لن األسباط العوة عن يلب حساط ادوة‪.‬‬

‫ةفى وي األحوا ال جيوإل أل‪ ،‬سبب لن األسباط العوة عن يلب حساط ادوة‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬

‫مادة (‪)21‬‬ ‫يست‬

‫الفصل الثانى‬

‫املعاشات والتعويضات‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫ادعاش فى اهاالت اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬بلوغ سن الشيخو ة ل توافر لوة اشرتاك فى تأل‬

‫يست‬ ‫الشيخو ة ةالعنر ةالوفااة ال‬

‫تقل عن ‪ 180‬شهرًا‪ ،‬لنها لوة اشرتاك فعلية ‪ 120‬شهرًا على األقل‪.‬‬

‫املعاشات والتعويضات‬

‫ادعاش فى اهاالت اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬بلوغ سن الشيخو ة ل توافر لوة اشرتاك فاى تاأل‬

‫الشايخو ة ةالعنار ةالوفااة‬

‫ال تقل عن ‪ 120‬شهرًا فعلية على األقل‪ ،‬ةتكون دوة ‪ 180‬شهرًا فعليه بعاو مخاس‬ ‫سنوات لن تا يخ الع ل بالقانون‪.‬‬

‫‪ -2‬انتهاء ولة ادؤلن عليه لن الفئاات ادشاا إليهاا بالبناو أةالً لان اداارة (‪ )2‬لان‬ ‫هذا القانون للوفاة أة العنر الكالال أة العنار اجلرةاى ادساتويل لتاى ثبات عاوم‬ ‫ةنور ع ل آ ر له لو‪ ،‬صاحب الع ل‪.‬‬ ‫‪64‬‬

‫‪ -2‬انتهاء ولة ادؤلن عليه لن الفئات ادشاا إليهاا بالبناو أةالً لان اداارة (‪ )2‬لان‬ ‫هذا القانون للوفاة أة العنر الكالال أة العنار اجلرةاى ادساتويل لتاى ثبات عاوم‬ ‫ةنور ع ل آ ر له لو‪ ،‬صاحب الع ل‪.‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫ةينباات عااوم ةنااور ع اال آ اار لااو‪ ،‬صاااحب الع اال فااى حالااة ثبااوت العناار‬

‫ةينباات عااوم ةنااور ع اال آ اار لااو‪ ،‬صاااحب الع اال فااى حالااة ثبااوت العناار‬

‫اجلرةى ادشا إليه بقرا لن جلناة يصاو بتشاكيلها قارا لن ةايس اهليئاة باالتفااق‬

‫اجلرةى ادشا إليه بقرا لن جلناة يصاو بتشاكيلها قارا لن ةايس اهليئاة باالتفااق‬

‫أعضااةها ممنال عان التنظايل النقاابى أة‬

‫أعضااةها ممنال عان التنظايل النقاابى أة‬

‫ل الاوإل اء ادختصا ‪ ،‬ةيكاون لان با‬ ‫العااالل‬

‫حبسااب األحااوا ةممناال عاان اهليئااة‪ ،‬ةحيااور القاارا قواعااو ةإنااراءات‬

‫ةنظام ع ل اللننة‪.‬‬

‫ل الاوإل اء ادختصا ‪ ،‬ةيكاون لان با‬ ‫العااالل‬

‫حبسااب األحااوا ةممناال عاان اهليئااة‪ ،‬ةحيااور القاارا قواعااو ةإنااراءات‬

‫ةنظام ع ل اللننة‪.‬‬

‫ةيستننى لن شرط عاوم ةناور ع ال آ ار اهااالت التاى يصاو بهاا قارا لان‬ ‫ةيس اهليئة بناءً على اقرتاح جملس اارا ة‪.‬‬

‫ةيستننى لن شرط عاوم ةناور ع ال آ ار اهااالت التاى يصاو بهاا قارا لان‬ ‫ةيس اهليئة بناءً على لوافقة جملس اارا ة‪.‬‬

‫‪ -3‬العناار الكالاال أة الوفاااة أثناااء لراةلااة الع اال أة النشاااط حسااب األحااوا بالنساابة ‪-3‬‬ ‫للفئات ادشا إليها بالبنور ثانيًا ةثالنًا ة ابعًا لن ادارة (‪ )2‬لن هذا القانون‪.‬‬

‫العنار الكالاال أة الوفاااة أثناااء لراةلااة الع ال أة النشاااط حسااب األحااوا بالنساابة‬ ‫للفئات ادشا إليها بالبنور ثانيًا ةثالنًا ة ابعًا لن ادارة (‪ )2‬لن هذا القانون‪.‬‬

‫‪ -4‬العناار الكالاال أة الوفاااة ااال ساانة لاان تااا يخ انتهاااء ولااة أة ع اال أة نشاااط ‪ -4‬العناار الكالاال أة الوفاااة ااال ساانة لاان تااا يخ انتهاااء ولااة أة ع اال أة نشاااط‬ ‫ادااؤلن عليااه‪ ،‬ةبشاارط عااوم أاااةإل ساان الشاايخو ة ةعااوم صاارف تعااوي‬

‫الوفعااة‬

‫الواحوة‪.‬‬

‫ادااؤلن عليااه‪ ،‬ةبشاارط عااوم أاااةإل ساان الشاايخو ة ةعااوم صاارف تعااوي‬

‫الوفعااة‬

‫الواحوة‪.‬‬

‫‪ -5‬العنر الكالل أة الوفاة بعو انقضاء سنة لان تاا يخ انتهااء ولاة أة ع ال أة نشااط ‪ -5‬العنر الكالل أة الوفاة بعو انقضاء سنة لان تاا يخ انتهااء ولاة أة ع ال أة نشااط‬ ‫ادؤلن عليه لتى كانت لوة اشرتاكه فى التأل‬

‫ال تقل عن ‪ 180‬شهرًا لنهاا لاوة‬

‫اشرتاك فعلية ‪ 120‬شاهراً علاى األقال‪ ،‬ةبشارط عاوم أااةإل سان الشايخو ة ةعاوم‬ ‫صرف تعوي‬

‫الوفعة الواحوة‪.‬‬

‫ادؤلن عليه لتى كانات لاوة اشارتاكه فاى التاأل‬

‫ال تقال عان ‪ 120‬شاهرًا فعلياة‬

‫على األقل‪ ،‬ةتكون دوة ‪ 180‬شاهرًا فعلياه بعاو مخاس سانوات لان تاا يخ الع ال‬ ‫بالقانون‪ ،‬ةبشرط عوم أاةإل سن الشيخو ة ةعوم صرف تعوي‬

‫الوفعة الواحوة‪.‬‬

‫‪ -6‬انتهاء ولة أة ع ل أة نشاط ادؤلن عليه لغري بلاوغ سان الشايخو ة أة العنار أة ‪ -6‬انتهاء ولة أة ع ل أة نشاط ادؤلن عليه لغري بلاوغ سان الشايخو ة أة العنار أة‬ ‫الوفاة ل توافر الشرةط اآلتية‪:‬‬ ‫‪65‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫الوفاة ل توافر الشرةط اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬توافر لور اشرتاك فى تأل‬

‫أ‪ -‬توافر لور اشرتاك فاى تاأل‬ ‫الشيخو ة ةالعنر ةالوفاة تعاى اه فى لعااش‬

‫الشايخو ة ةالعنار ةالوفااة تعااى اها فاى‬

‫لعاش ال يقل عن ‪ %50‬لن أنر أة ر ل التسوية األ ري‪ ،‬ةمبا ال يقل عان اهاو‬

‫ال يقاال عاان ‪ %50‬لاان أناار أة ر اال التسااوية األ ااري‪ ،‬ةمبااا ال يقاال عاان اهااو‬

‫األرنى لل عاش ادشا إليه بالفقرة األ رية لن ادارة (‪ )24‬لن هذا القانون‪.‬‬

‫األرنى لل عاش ادشا إليه بالفقرة األ رية لن ادارة (‪ )24‬لن هذا القانون‪.‬‬

‫ط‪ -‬أن تتض ن لوة االشرتاك ادشا إليها بالبنو (أ) لاوة اشارتاك فعلياة ال تقال‬

‫ط‪ -‬أن تتض ن لوة االشرتاك ادشا إليها بالبناو (أ) لاوة اشارتاك فعلياة ال تقال عان‬ ‫‪ 300‬شهر‪.‬‬

‫الع ل بالقانون‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقويل يلب الصرف‪.‬‬

‫ج‪ -‬تقويل يلب الصرف‪.‬‬ ‫ر‪ -‬أال يكااون ا ااعاً لتااأل‬

‫عن ‪ 240‬شهرًا ‪ ،‬ةتكون دوة ‪ 300‬شهرًا فعلياة بعاو مخاس سانوات لان تاا يخ‬

‫الشاايخو ة ةالعناار ةالوفاااة فااى تااا يخ تقااويل يلااب‬

‫الصرف‪.‬‬

‫ر‪ -‬أال يكون ا عاً لتأل‬

‫الشيخو ة ةالعنر ةالوفاة فاى تاا يخ تقاويل يلاب‬

‫الصرف‪.‬‬ ‫ةيشاارتط الساات قاق ادعاااش فااى اهاااالت (‪ )4 ، 3 ، 2‬أن تكااون لل ااؤلن عليااه لااوة‬

‫ةيشاارتط الساات قاق ادعاااش فااى اهاااالت (‪ )4 ، 3 ، 2‬أن تكااون لل ااؤلن عليااه لااوة اشرتاك ال تقل عن ثالثة أشاهر لتصالة أة ساتة أشاهر لتقاعاة ‪ ،‬ةال يسار‪ ،‬هاذا الشارط فاى‬

‫اشرتاك ال تقل عن ثالثة أشاهر لتصالة أة ساتة أشاهر لتقاعاة ‪ ،‬ةال يسار‪ ،‬هاذا الشارط فاى اهاالت اآلتية ‪:‬‬

‫اهاالت اآلتية ‪:‬‬

‫أ‪ -‬ادؤلن عليهل ادنصوص عليهل فى (‪ )2 ،1‬لن البنو أةال لن اداارة (‪ )2‬لان هاذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ط‪ -‬ادااؤلن علاايهل ادنصااوص علاايهل فااى (‪ )3‬لاان البنااو أةال لاان ادااارة (‪ )2‬الااذين‬ ‫خيضعون للواة توظف صاار ة بنااء علاى قاانون أة حاورت أناو هل ةعالةاتهال‬ ‫ةترقياتهل مبقتضى اتفاقات واعية أبرلات ةفقًاا لقاانون الع ال لتاى ةافا‬

‫ةايس‬

‫اهليئة على هذه اللواة أة االتفاقات‪.‬‬

‫أ‪ -‬ادؤلن عليهل ادنصوص عليهل فى (‪ )2 ،1‬لن البنو أةال لان اداارة (‪ )2‬لان هاذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ط‪ -‬ادااؤلن علاايهل ادنصااوص علاايهل فااى (‪ )3‬لاان البنااو أةال لاان ادااارة (‪ )2‬الااذين‬ ‫خيضعون للواة توظف صاار ة بنااء علاى قاانون أة حاورت أناو هل ةعالةاتهال‬ ‫ةترقياتهل مبقتضى اتفاقات واعية أبرلات ةفقًاا لقاانون الع ال لتاى ةافا‬ ‫اهليئة على هذه اللواة أة االتفاقات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬انتقااا ادااؤلن عليااه لاان العااالل‬

‫‪66‬‬

‫ةايس‬

‫ادشااا إلاايهل فااى (‪ )2 ،1‬لاان البنااو أةالً لاان‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ج‪ -‬انتقا ادؤلن عليه لن العالل‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬ ‫ادارة (‪ )2‬لن هذا القانون إجم الفئة ادشا إليهاا فاى (‪ )3‬لان ذات البناو‪ ،‬أة إجم‬

‫ادشا إليهل فى (‪ )2 ،1‬لن البنو أةالً لن اداارة‬

‫أ‪ ،‬لن البنور األ ر‪ ،‬لن ذات ادارة‪.‬‬

‫(‪ )2‬لن هذا القانون إجم الفئة ادشا إليها فى (‪ )3‬لان ذات البناو‪ ،‬أة إجم أ‪ ،‬لان‬

‫ر‪-‬ثبوت العنر أة ةقوم الوفاة نتينة إصابة ع ل‪.‬‬

‫البنور األ ر‪ ،‬لن ذات ادارة‪.‬‬ ‫ر‪ -‬ثبوت العنر أة ةقوم الوفاة نتينة إصابة ع ل‪.‬‬ ‫ةجيوإل تفي‬

‫سن الشيخو ة بالنسبة لل اؤلن علايهل لان العاالل‬

‫ةجيوإل تفي‬ ‫فاى األع اا‬

‫سن الشيخو ة بالنسبة لل اؤلن علايهل لان العاالل‬

‫فاى األع اا‬

‫الصعبة أة اخلارة التى دور بقرا لان ةايس جملاس الاوإل اء بنااءً علاى عارض ةايس‬ ‫اهليئة‪ ،‬ةجيب أن يتض ن هذا القرا لا يأتى‪:‬‬

‫الصعبة أة اخلارة التى دور بقرا لان ةايس جملاس الاوإل اء بنااءً علاى عارض ةايس‬ ‫اهليئة‪ ،‬ةجيب أن يتض ن هذا القرا لا يأتى‪:‬‬

‫أ‪ -‬دويو السن ادشا إليها بالنسبة لكل لن تلك األع ا ‪.‬‬

‫أ‪ -‬دويو السن ادشا إليها بالنسبة لكل لن تلك األع ا ‪.‬‬

‫ط‪ -‬ف النسب التى حيسب على أساسها ادعاش بالقو الاذ‪ ،‬يعاوض اداؤلن علياه‬

‫ط‪ -‬ف النسب التى حيسب على أساسها ادعااش بالقاو الاذ‪ ،‬يعاوض اداؤلن علياه‬ ‫عن تفي‬

‫عن تفي‬

‫السن‪.‬‬

‫ج‪ -‬إليارة نسبة االشرتاكات التى يت‬

‫ج‪ -‬إليارة نسبة االشرتاكات التى يت‬ ‫عن ادرايا التى تتقر للعالل‬

‫ل بها صااحب الع ال دوانهاة األعبااء الناأاة‬

‫عن ادرايا التى تتقر للعالل‬

‫ل بها صاحب الع ل دوانهة األعباء الناأة‬

‫ادشا إليهل‪.‬‬

‫ادشا إليهل‪.‬‬

‫مادة (‪)22‬‬

‫مادة (‪)22‬‬

‫حيور أنر أة ر ل التسوية عن لوة االشرتاك التى تبوأ لن تاا يخ الع ال بأحكاام‬ ‫هذا القانون على أساس ادتوسط الشهري لصنو أة الو و التى أريت علاى أساساها‬ ‫االشرتاكات عن هذا األنر أة الو ل‪.‬‬ ‫ةيراعى فى حساط ادتوسط الشهر‪ ،‬لا يأتو‪:‬‬ ‫‪ -1‬ال يو ل شهر البواية‬

‫السن‪.‬‬

‫ن فرتة ادتوسط إال إذا كان شهرا كاالال ةياو ل الشاهر‬ ‫‪67‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫الذي انتهت فيه اخلولة كالال‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫ن فرتة ادتوسط‪.‬‬

‫‪ -2‬ياارار ادتوسااط بنساابة تساااة‪ ،‬لتوسااط نسااب التضااخل ااال ادااوة لاان بوايااة‬ ‫االشرتاك ةحتى دق ةاقعة است قاق اهقوق التألينياة عان كال سانه كاللاة لان‬ ‫سنوات لوة االشرتاك الفعلية عن هذا األنر بشارط أال يرياو ادتوساط بعاو إ اافة‬ ‫هذه الريارة على اهو األقصى ألنر االشرتاك‪.‬‬ ‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون قواعو ةأحكام تنفيذ هذه ادارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)23‬‬

‫مادة (‪)23‬‬ ‫لوة اشرتاك ادؤلن عليه فى تأل‬ ‫‪ -1‬لااور االشاارتاك ةفق ااً لقااوان‬

‫الشيخو ة ةالعنر ةالوفاة هى‪:‬‬

‫التااأل‬

‫كما هي‬

‫االنت اااعى السااابقة علااى تااا يخ االنتفااام‬

‫بأحكام هاذا القاانون ةجياى كسار الشاهر شاهرًا فاى جم اوم حسااط هاذه اداور‪،‬‬ ‫ةذلك ل عوم اا ال بأحكام ادارة (‪ )159‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬ادوة التى تبوأ لن تا يخ االنتفام بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬ادور اليت‬

‫ت دوة اشرتاك ادؤلن عليه فى هذا التأل‬

‫‪ -4‬ادور ادضافة بقوان‬

‫بناءً على يلبه‪.‬‬

‫ةقرا ات اصة‪ ،‬على أن دسب هذه ادور فى ادعااش‬

‫ن لوة االشرتاك بواق الرب ةتت‬

‫ال اخلراناة العالاة بالتكلفاة ادرتتباة علاى‬

‫إ افة هذه ادوة‪.‬‬ ‫ةجيىكسر الشهر شهرًا فى جم وم حساط ادور ادشا إليهاا‪ ،‬ك اا جياى كسار السانة‬ ‫سنة كاللة فى هذا اجمل وم إذا كان لن شأن ذلك است قاق ادؤلن عليه لعاشًا‪.‬‬ ‫‪68‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)24‬‬

‫مادة (‪)24‬‬ ‫يسو‪ ،‬ادعاش عن لوة االشرتاك يف تاأل‬

‫الشايخو ة ةالعنار ةالوفااة الايت تباوأ‬

‫لن تا يخ الع ل بهذا القانون بواق نرء ةاحو لن ادعالل ادناظر لسن اداؤلن علياه‬ ‫احملور باجلوة‬

‫قل (‪ )5‬ادراف هلذا القانون عن كل سنة‪ ،‬حبو أقصاى لقاوا ه ‪%80‬‬

‫لن أنر أة ر ل التسوية‪.‬‬ ‫ةيسو‪ ،‬ادعاش عن لوة االشرتاك السابقة علاى تاا يخ الع ال بهاذا القاانون بواقا‬ ‫ادعالل ادنصاوص علياه باالفقرة األةجم‪ ،‬ةأنار التساوية ادشاا إلياه باداارة (‪ )156‬لان‬ ‫هذا القانون‪ ،‬حبو أقصى لقوا ه ‪ %80‬لن أنر التسوية‪.‬‬ ‫ةيربط ادعاش مبن وم ادعاشاات ادسات قة مباا ال جيااةإل ‪ %80‬لان أنار التساوية‬ ‫األكى ةفقاً للفقرت‬

‫األةجم ةالنانية‪.‬‬

‫ةإذا قل إواجم ادعاش ادست‬

‫فى حالة اسات قاقه ةفقاا للبناور (‪ )4 ، 3 ، 2‬لان‬

‫ادارة (‪ )21‬لن هذا القانون عن ‪ %65‬لان أنار أة ر ال التساوية األكاى فا إجم هاذا‬ ‫ادقوا ‪.‬‬ ‫ةفااى وياا األحااوا يااتع‬

‫أال يريااو إواااجم ادعاااش علااى (‪ )%80‬لاان اهااو‬

‫األقصى ألنر االشرتاك فى تا يخ االست قاق‪.‬‬ ‫ةفى حااالت اسات قاق ادعااش ةفقااً للبناور (‪ )5، 4 ، 3 ، 2،1‬لان اداارة (‪ )21‬لان‬ ‫‪69‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫هذا القانون جيب أال يقل إواجم ادعاش ادست‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫عن ‪ %65‬لن اهاو األرناى ألنار‬

‫االشرتاك يف تا يخ است قاق ادعاش‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫يست‬

‫مادة (‪)25‬‬

‫ادعاش اعتبا ً ا لان أة الشاهر الاذ‪ ،‬نشاأ فياه سابب االسات قاق‪ ،‬ةيسات‬ ‫كما هي‬

‫ادعااش لتااوافر اهالاة ادنصااوص عليهاا فااى البناو (‪ )6‬لاان اداارة (‪ )21‬لاان أة الشااهر‬ ‫الذ‪ ،‬قوم فيه يلب الصرف‪ ،‬ةفى حالة عوم تقاويل يلاب الصارف حتاى بلاوغ اداؤلن‬ ‫عليه سن الشيخو ة أة ثبوت العنر الكالل أة ةقوم الوفاة‪ ،‬فيست‬

‫ادعاش بعتباا ًا لان‬

‫أة الشهر الذ‪ ،‬دققت فيه إحو‪ ،‬الوقاة ادشا إليها‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬

‫مادة (‪)26‬‬ ‫فى حالة انتهاء ولة أة نشااط أة ع ال اداؤلن علياه ةو تتاوافر فاى شاأنه شارةط‬ ‫اساات قاق ادعاااش يساات‬

‫تعااوي‬

‫كما هي‬

‫الوفعااة الواحااوة عاان لااور اشاارتاكه يف تااأل‬

‫الشيخو ة ةالعنر ةالوفاة‪.‬‬ ‫ةحيسب هذا التعوي‬

‫بنسبة ‪ %15‬لن األنار السنوي عن كل سنة لن سانوات لاوة‬

‫االشرتاك يف التأل ‪.‬‬ ‫ةيقصاو باااألنر السانو‪ ،‬أناار أة ر اال التساوية ةفقًاا لل ااارة (‪ )22‬لان هااذا القااانون‬ ‫لضرةبا يف إثنى عشر‪.‬‬ ‫ةيصرف هذا التعوي‬

‫يف اهاالت اآلتية‪-:‬‬ ‫‪70‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪ -1‬لغار ة األننيب للبالر نهاةيًا أة اشتغاله يف اخلا ج بصفة راة اة أة الت اقاه بالبعناة‬ ‫الوبلولاسية فى سفا ة أة قنصلية رةلته‪.‬‬ ‫‪ -2‬هنرة ادؤلن عليه‪.‬‬ ‫‪ -3‬اهكااال نهاةيًا اا علاااى اداااؤلن علياااه بالسااانن بقاااو اداااوة الباقياااة لبلوغاااه سااان‬ ‫الشيخو ة‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا نشاأ لو‪ ،‬ادؤلن عليه ال لوة سننه عنر نرةى لستويل مينعه لن لراةلاة‬ ‫الع ل‪.‬‬ ‫‪ -5‬انتظام ادؤلن عليه فى سلك الرهبنة‪.‬‬ ‫‪ -6‬عنر ادؤلن عليه عنرًا كالال‪.‬‬ ‫‪ -7‬ةفاااة ادااؤلن عليااه‪ ،‬ةفااى هااذه اهالااة تصاارف ادبااال ادساات قة بأك لااها إجم‬ ‫لساات قى ادعاااش عنااه حك ً اا لوإلع اة علاايهل بنساابة أنصاابتهل يف ادعاااش فااإذا و‬ ‫يونااو سااو‪ ،‬لساات‬ ‫يونو أ‪ ،‬لست‬

‫ةاحااو لل عاااش أرياات إلياه هااذه ادبااال بالكالاال‪ ،‬فااإذا و‬ ‫لل عاش صرفت للو ثة الشرعي ‪.‬‬

‫‪ -8‬بلوغ ادؤلن عليه سن الشيخو ة‪.‬‬ ‫ةيستننى لن تابي شرط انتهاء النشاط اهاالت ادنصوص عليهاا باالبنور (‪7، 6 ، 5‬‬ ‫‪ )8 ،‬بالنسبة لل ؤلن عليهل ادنصوص عليهل بالبنو ثانيًا لن ادارة (‪ )2‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫ةفى اهاالت ادنصوص عليهاا يف البناور (‪ )8 ، 7 ، 6‬يصارف لبلا التعاوي‬ ‫إليااه لبل ا حيسااب بنساابة تساااة‪ ،‬لتوسااط سااعر أذةن اخلرانااة‬

‫لضاافًا‬

‫ااال ادااوة لاان نهايااة‬

‫االشرتاك ةحتى نهاية الشهر الساب على تا يخ دق ةاقعاة اسات قاق الصارف لان لبلا‬ ‫‪71‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫التعوي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪)27‬‬

‫مادة (‪)27‬‬ ‫يسو‪ ،‬لعاش كل لن يشغل فعليًًَا لنصب ناةب ةيس اجل هو ية ة ةايس جملاس‬ ‫النااواط ة ةاايس جملااس الشاايو ة ةاايس جملااس الااوإل اء ةنوابااه ةالااوإل اء ةنااوابهل‬ ‫ةاحملافظ‬

‫ةناوابهل بواقا نارء لان عشارة أناراء لان أنار التساوية عان كال سانة‬

‫ولة قضيت يف ادنصب ةذلك مبراعاة اآلتو ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫يقصااو بااأنر التسااوية آ اار لكافااأة لاارةيس جملااس النااواط ة ةاايس جملااس‬ ‫الشيو أة آ ر اتب بالنسبة لباقى الفئات ةمبا ال جياةإل صافى اهاو األقصاى‬ ‫لصنو يف تا يخ انتهاء شغل ادنصب‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫يكون اهو األقصى لل عاش بواق ‪ %80‬لن أنر التسوية ادشا إليه بالبنو الساب ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫إذا قل ادعاش عن ‪ %25‬لن أنر التسوية ادشا إلياه يف البناو (‪ )1‬لان هاذه‬ ‫ادارة ف إجم هذا القو ‪ ،‬ةإذا انتهى شغل ادنصب بسابب الوفااة ااصاابية‬ ‫أة العناار الكلااو ااصااابو فيكااون ادعااااش بواقاا ‪ %80‬لاان أناار التساااوية‬ ‫ادشاااااااااا إليااااه يف البنو (‪ )1‬لن هذه ادارة‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫جيى كسر الشهر إجم شهر يف حساط ادور ادشا إليها‪.‬‬

‫ةفااى حالااة تكاارا االنتفااام بأحكااام هااذه ادااارة يكااون اجل اا باا‬

‫ادعاشااات‬

‫ادست قة ةفقًا ألحكالها مبا ال جياةإل اهاو األقصاى لل عااش ادشاا إلياه بالبناو (‪ )2‬لان‬ ‫‪72‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫ةتت‬

‫ل اخلرانة العالة بادعاش ادست‬

‫ةفقًا هلذه ادارة لن هذا القانون‪.‬‬

‫ةال يستفيو لن أحكام هذه ادارة لن صو‬

‫وه حكل بات يف نناية أة حكل علياه‬

‫يف إحو‪ ،‬نراةل اا هاط أة يف إحو‪ ،‬اجلراةل ادضرة بألن الوةلة‪.‬‬ ‫ةفااى ويا األحااوا ال جيااوإل أن تريااو ادعاشااات ةالريااارات الاايت تساات‬

‫عليهااا‪،‬‬

‫ةادست قة ةفقًا هلذا القانون أة أي قانون آ ر‪ ،‬عن صايف اهو األقصاى لصناو ادشاا‬ ‫إليااه بالقااانون قاال ‪ 100‬لساانة ‪ 1987‬بت ويااو ادعاللااة اداليااة لاارةيس جملااس النااواط‬ ‫ة ةيس جملس الوإل اء ةأعضاء اهكولة ةاحملافظ‬

‫ةنوابهل‪.‬‬

‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون قواعو تنفيذ هذه ادارة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬

‫الفصل الثالث‬

‫قواعد معاملة املؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات املسلحة‬

‫قواعد معاملة املؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات املسلحة‬

‫مادة (‪)28‬‬

‫مادة (‪)28‬‬ ‫تضل لوة اخلولة بالقوات ادسل ة إجم لوة االشرتاك يف تأل‬ ‫ةالوفاة ةذلك بالنسبة إجم ادنقول‬

‫الشايخو ةةالعنر‬

‫إجم اخلولة ادونية لان الضاباط أة اباط الشارف‬

‫أة ادساعوين أة باط الصف أة اجلنور ادتاوع‬

‫أة جمور‪ ،‬اخلولة ذةي الرةاتاب‬

‫العالية أة الصنام العسكري ‪.‬‬ ‫ةتسوي حقوق ادؤلن علياه ادشاا إلايهل باالفقرة الساابقة عناو انتهااء ولتاه ةفقًاا‬ ‫ألحكام هذا القانون ل لراعاة اآلتو‪:‬‬ ‫‪73‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪-1‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫إذا و يكن قو اكتسب حقاً يف ادعاش عن لوة ولته العسكرية فتساوي حقوقاه‬ ‫باعتبا لوتو ولته لتصلة ةفقًا لصحكام ادنصوص عليها يف هذا القانون‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫إذا كان قو اكتسب حقًا يف ادعاش عان لاوة ولتاه العساكرية فيساو‪ ،‬ادعااش‬ ‫ةفقًا احو‪ ،‬الاريقت‬

‫اآلتيت‬

‫أيته ا أفضل له‪:‬‬

‫الطريقة األوىل‪ :‬يسوي ادعاش عن لاوة ولتاه العساكرية علاى أسااس آ ار أنار‬ ‫لساتقا لناه احتياايى ادعااش بواقا ‪ 36/1‬لان هاذا األنار عان كال سانة لان‬ ‫سنواتها ةيسو‪ ،‬ادعاش عن لوة االشرتاك ادونية ةفقًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الطريقةةة الثانيةةة‪ :‬يسااو‪ ،‬لعاشااه باعتبااا لااوة ولتااه العسااكرية لتصاالة بادااوة‬ ‫ادونية ةفقًا لصحكام ادنصوص عليها فى هذا القانون‪.‬‬ ‫ةيف وي اهاالت ادنصوص عليها يف هذا البنو يراعو لا يأتو‪:‬‬ ‫أ‪ -‬دسب لوة اخلولة العسكرية ةفقًا لقانون التقاعاو ةالتاأل‬

‫ةادعاشاات للقاوات‬

‫ادسل ة الذي انتهت هذه اخلولة يف ظله‪.‬‬ ‫ط‪ -‬يكون اجل‬

‫ب‬

‫ادعاش ادسات‬

‫عان اداوة العساكرية ةادعااش ادسات‬

‫عن ادوة ادونية مبا ال جياةإل‪ %80‬لن اهو األقصاى ألنار االشارتاك يف هاذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يلترم الصنوةق ادشا إليه بادارة (‪ )5‬لن هذا القاانون مبسات قاته عان ويا‬ ‫لور اشرتاك ادؤلن عليه ةفقًا هلذا القانون ةتت‬ ‫ادعاش أة التعوي‬

‫ل اخلرانة العالة بنصايبها فاى‬

‫بنسبة اداوة التاى قضااها اداؤلن علياه باالقوات ادسال ة‬

‫إجم لوة االشرتاك الكلية‪.‬‬ ‫‪74‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪-3‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫إذا كان قو قر له لعااش عان لاوة ولتاه العساكرية تساو‪ ،‬حقوقاه ةفقااً ألحكاام‬ ‫ادااارة (‪ ) 29‬لاان هااذا القااانون‪ ،‬ةيصاارف ادعاااش النهاااةى لاان إرا ة التااأل‬ ‫ةادعاشات للقوات ادسل ة‪.‬‬ ‫مادة (‪)29‬‬

‫مادة (‪)29‬‬ ‫إذا انتهت اخلولة العسكرية ألحو ادنصوص عليهل فاى اداارة الساابقة ثال الت ا‬

‫كما هي‬

‫بع ل خيضعه ألحكام هذا القانون ياب عليه لا يأتى‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫إذا كان قو اسات‬

‫لكافاأة ةلاوفوعات عان لاوة ولتاه العساكرية ةو يكان قاو‬

‫صرفها فت سب هذه اداوة ا ن لاوة اشارتاكه فاى هاذا التاأل‬

‫رةن أراء أياة‬

‫لبال عنها‪.‬‬ ‫فااإذا كااان قااو صاارفها ةيرغااب فااى حساااط ادااوة ادشااا إليهااا ا ن لااوة‬ ‫اشرتاكه فى هذا التأل‬

‫فيتع‬

‫عليه رها للصنوةق ادنصوص عليه باداارة (‪)5‬‬

‫لن هذا القانون رفعة ةاحوة نقواً ال ثالث سنوات لن تا يخ انتفاعاه بأحكاام‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫ةعنو انتهاء ولته ادونية تسو‪ ،‬حقوقه عن اداوة العساكرية التاى حسابت‬ ‫ن لوة اشرتاكه فى هاذا التاأل‬

‫ةاداوة ادونياة باعتبا ه اا ةحاوة ةاحاوة‬

‫ةفقًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫إذا كان صاحب لعاش عسكري فتعتى لاوة اشارتاكه اجلوياوة لاوة قاة اة باذاتها‬ ‫ةتت ور حقوقه التألينية عنها ةفقًا ألحكام هذا القانون ةذلك مبراعاة اآلتى‪:‬‬ ‫‪75‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫أ‪ -‬عوم تكرا االنتفام باهو األرنى لل عاش‪.‬‬

‫ط‪ -‬يكون اجل ا با‬

‫ادعااش العساكر‪ ،‬ادسات‬

‫العسكرية ةادعاش ادست‬

‫فاى تاا يخ انتهااء اخلولاة‬

‫عن ادوة األ رية مبا ال جياةإل اهاو األقصاى‬

‫لل عاش ادنصوص عليه بالفقرة اخلالسة لن ادارة (‪ )24‬لان هاذا القاانون‬ ‫فى تا يخ االست قاق عن ادوة األ رية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يكون اجل‬

‫ب‬

‫ادعاش العسكر‪ ،‬لل صااب‬

‫بسبب اخلولة ةادعاش ادست‬

‫ر‪ -‬يكون اجل‬

‫ب‬

‫بسابب الع لياات اهربياة أة‬

‫عن ادوة األ رية بوةن حوةر‪.‬‬

‫ادعاش العسكري ةب‬

‫لعاش ااصابة بوةن حوةر‪.‬‬

‫ه‪ -‬يصرف ادعاش النهاةو لن إرا ة التأل‬

‫ةادعاشات للقوات ادسل ة‪.‬‬

‫مادة (‪)30‬‬ ‫إذااسااات‬

‫مادة (‪)30‬‬ ‫اداااؤلن علياااه صااااحب ادعااااش العساااكري اجملناااو أة ادساااتبقى أة‬

‫ادسااتوعى باخلولااة العسااكرية أة ادكلااف لعاشً اا بساابب الع ليااات اهربيااة أة اخلولااة‬ ‫العسااكرية أة إحااو‪ ،‬اهاااالت ادااذكو ة بادااارة (‪ )31‬لاان قااانون التقاعااو ةالتااأل‬ ‫ةادعاشااات للقااوات ادساال ة الصااار بالقااانون قاال ‪ 90‬لساانة ‪ ،1975‬ةتااوافرت بشااأنه‬ ‫إحو‪ ،‬حاالت است قاق ادعاش عن لوة ولته ادونية‪ ،‬فيتل حساط لعاش عن كالل‬ ‫لوة اشرتاكه ادونية ةفقًا ألحكام هذا القانون ةيضاف لل عاش العسكر‪ ،‬ةجي‬

‫بينه اا‬

‫بوةن حوةر‪ ،‬ةإذا كان است قاق ادعاش العسكري ادشا إليه لوفاة اداؤلن علياه كاان‬ ‫لل ست ق‬

‫عنه اه فى اجل‬

‫القانون ةبقانون التقاعو ةالتأل‬

‫ب‬

‫كل لن ادعاش ةاهقاوق التألينياة ادقار ة بهاذا‬

‫ة ادعاشات للقوات ادسل ة ادشا إليه‪.‬‬ ‫‪76‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ةتسر‪ ،‬فى شأن ادؤلن عليه لن الفئات ادشاا اليهاا بهاذه اداارة الاذ‪ ،‬اسات‬ ‫لعاااش العناار ةفقً اا ألحكااام قااانون التقاعااو ةالتااأل‬

‫ةادعاشااات الصااار بالقااانون قاال‬

‫‪90‬لسنة ‪ 1975‬أحكام انتكاس ااصابة أة لضاعفاتها ادنصوص عليهاا بالبااط الرابا لان‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫ةيصرف ادعاش النهاةى لن إرا ة التأل‬

‫ةادعاشات للقوات ادسل ة‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬

‫مادة (‪)31‬‬ ‫يست‬

‫لبل التعوي‬

‫الفصل الرابع‬

‫احلقوق اإلضافية‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫اا ايف يف اهاالت اآلتية‪:‬‬

‫كما هي‬

‫‪-1‬انتهاااء ولااة ادااؤلن عليااه للعناار الكالاال أة اجلرةااى أة الوفاااة لتااى أر‪ ،‬ذلااك‬ ‫الست قاقه لعاشًا‪.‬‬ ‫‪-2‬ثبوت العنر الكالل أة ةقوم الوفاة نتينة إصابة ع ل بعو انتهاء اخلولة‪.‬‬ ‫ةيكون هذا التعوي‬ ‫تا يخ الوفاة ةفقاً للنوة‬

‫لعاارالً لنسابة لان األنار السانو‪ ،‬تبعًاا لسان اداؤلن علياه يف‬ ‫قل (‪ )6‬ادراف هلذا القانون‪.‬‬

‫ةيقصو باألنر السنو‪ ،‬فى هذه اهالة أنر تسوية ادعاش لضرةبًا يف إثنى عشر‪.‬‬ ‫ةفى وي األحوا يرار لبل التعوي‬

‫اا افى بنسابة‪ %50‬فاى اهااالت الناأاة‬

‫عن إصابة ع ل‪.‬‬ ‫ةيضاعف لبل التعوي‬

‫احلقوق اإلضافية‬

‫اا افى فاى حالاة اسات قاقه النتهااء ولاة اداؤلن علياه‬ ‫‪77‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫بالوفاة ةو يونو لست قون لل عاش‪.‬‬ ‫ةيؤر‪ ،‬لبل التعوي‬ ‫و يونااو سااو‪ ،‬لساات‬

‫اا افى فى حاالت إست قاقه للوفاة دست قى ادعاش فإذا‬ ‫ةاحااو أر‪ ،‬إليااه بالكالاال‪ ،‬فااإذا و يونااو أ‪ ،‬لساات‬

‫صاارف‬

‫للو ثة الشرعي ‪.‬‬ ‫مادة (‪)32‬‬

‫مادة (‪)32‬‬

‫عنو ةفاة صاحب ادعااش‪ ،‬تصارف نفقاات ننااإلة بواقا لعااش ثالثاة أشاهر‪ ،‬تصارف‬

‫عنو ةفاة صاحب ادعاش‪ ،‬تصرف نفقات نناإلة بواق لعاش شهرين‪ ،‬تصرف لص لل‬

‫أة األ للة‪ ،‬فإذا و يونو صرفت أل شو األةالر‪ ،‬فإذا و يونو صرفت أل‪ ،‬شخص ينبات لص لاال أة األ للااة‪ ،‬فااإذا و يونااو صاارفت أل شااو األةالر‪ ،‬فااإذا و يونااو صاارفت أل‪،‬‬ ‫شخص ينبت قياله بصرفها‪.‬‬

‫قياله بصرفها‪.‬‬

‫ةجيب أن يتل صرف هذه النفقات ال ثالثة أيام على األكنر لن تا يخ تقويل الالب‪.‬‬

‫ةجيب أن يتل صرف هذه النفقات ال ثالثة أيام على األكنر لن تا يخ تقويل الالب‪.‬‬

‫مادة (‪)33‬‬

‫عنو ةفاة ادؤلن عليه أة صاحب ادعاش تست‬

‫التالي‬

‫ةذلك باا افة إجم األنر ادست‬

‫ةتقو ادن ة باألنر أة ادعاش ادست‬

‫لن اة عان شاهر الوفااة ةالشاهرين‬

‫مادة (‪)33‬‬ ‫كما هي‬

‫عن أيام الع ل ال شهر الوفاة‪.‬‬ ‫عن شهر الوفاة‪ ،‬ةتلترم بها اجلهة التى كانت‬

‫تصرف األنر أة التى تلترم بصرف ادعاش حبسب األحوا ‪.‬‬ ‫ةخيصل بها بالنسبة لل ؤلن علايهل العاالل‬

‫لن أةالً لن ادارة (‪ )2‬على البنو الذ‪ ،‬كان يت‬ ‫ةتساات‬

‫باجلهاات ادشاا إليهاا بالبناوين (‪)2 ، 1‬‬ ‫ال باألنر‪.‬‬

‫ادبالاا ادنصااوص عليهااا فااى هااذه ادااارة دساات قى ادعاااش فااإذا و‬

‫يونو سو‪ ،‬لست‬

‫ةاحو أريت إليه بالكالل‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬

‫مادة (‪)34‬‬ ‫‪78‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫يصاارف لل ساات ق‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫يف حالااة فقااو ادااؤلن عليااه أة صاااحب ادعاااش إعانااة شااهرية‬

‫كما هي‬

‫تعار لا يست قونه عنه لن لعاش بافرتاض ةفاته‪ ،‬ةتصرف اعتباا اً لان أة الشاهر الاذي‬ ‫فقو فيه إجم أن يظهر أة تنبت ةفاته حقيقة أةحك ًا‪.‬‬ ‫ةإذا كان فقو ادؤلن عليه أثناء تأرية ع له فتقو ااعانة مبا يعار ادعاش ادقار‬ ‫فى تأل‬

‫إصابات الع ل ةادعاش ادقر فى تأل‬

‫الشيخو ة ةالعنر ةالوفاة‪.‬‬

‫ةتسر‪ ،‬على ااعانة أحكام ادارة (‪ )35‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫ةدور الالة ة التنفيذية هلاذا القاانون ااناراءات الواناب اتاذهاا اثباات حالاة‬ ‫الفقو‪ ،‬ك ا داور القواعاو ةااناراءات الواناب اتاذهاا حياا ادباال الايت صارفت‬ ‫لل ست ق‬

‫يف حالة العنو على ادؤلن عليه أة صاحب ادعاش حيًا‪.‬‬

‫ةبعو فوات أ ب سنوات لن تا يخ الفقاو أة ثباوت الوفااة حقيقاة أة حك ًاا يعتاى تاا يخ‬ ‫الفقو هو تا يخ انتهاء اخلولة ةذلك يف تقوير ويا اهقاوق التألينياة ةفقًاا ألحكاام هاذا‬ ‫القانون‪ ،‬ةتعتى ااعانة الساب صرفها لعاشًا لنذ تا يخ دق إحو‪ ،‬الوقاة ادشا إليها‪.‬‬

‫ةتصااارف ادباااال ادنصاااوص عليها اا فاااى اداااوار (‪ )31،33،37‬لااان هاااذا القاااانون‬ ‫لل ست ق‬

‫هلا ادونورين على قيو اهياة فى تا يخ انقضاء لوة الفقو ادشا إليهاا‪ ،‬أة‬

‫فى تا يخ ثبوت الوفاة اهقيقية أة اهك ية‪.‬‬ ‫مادة (‪)35‬‬

‫مادة (‪)35‬‬ ‫‪79‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫تاارار ادعاشااات ادساات قة يف ‪ 30‬يونيااو لاان كاال عااام اعتبااا ًا لاان أة يوليااو بنساابة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬ ‫كما هي‬

‫لعو التضخل حبو أقصى لنسابة الرياارة ‪ %15‬ةال ترياو قي اة الرياارة يف ادعااش عان‬ ‫نسبة الريارة لنساوبة إجم اهاو األقصاى ألنار االشارتاك الشاهري يف ‪ 30‬يونياه لان كال‬ ‫عااام‪ ،‬علااى أن يت‬

‫اال صاانوةق التااأل‬

‫االنت اااعى ادشااا إليااه بادااارة (‪ )5‬لاان هااذا‬

‫القانون بنسبة الريارة عن نرء ادعاش الاذي يلتارم باه‪ ،‬ةتت‬

‫ال اخلراناة العالاة ببااقى‬

‫قي ة الريارة‪.‬‬ ‫ةتعتى الريارة نرءًا لن ادعاش عنو حساط الريارة التالية‪.‬‬ ‫على أال تقل قي ة ادعاش بعو الريارة عن اهو األرنى ادشاا إلياه باالفقرة األ ارية‬ ‫لن ادارة (‪ )24‬يف تا يخ تقرير الريارة‪ ،‬ةاليسر‪ ،‬حكل هاذه الفقارة علاى لعااش العنار‬ ‫اجلرةى ااصابى غري ادنهى للخولة‪.‬‬ ‫لاا عااوم اا ااال بأحكااام هااذه ادااارة يساات‬

‫صاااحب لعاااش العناار الكالاال‬

‫ادستويل ةالولو العانر عن الكسب إعانة عنر تقو با (‪ )%20‬شهريًا لن قي ة لاا يسات قه‬ ‫لاان لعاااش ةإليارتااه إذا قاار ت اهليئااة ادعنيااة بالتااأل‬

‫الصا ى الشااالل أنااه حيتاااج إجم‬

‫ادعاةنة الواة ة لن شخص آ ار للقياام بأعبااء حياتاه اليولياة‪ ،‬ةتقاا هاذه ااعاناة يف‬ ‫حالة االلت اق بع ل‪ ،‬أة إلةا اهالة ةفقًا دا تقر ه اهليئة ادشا إليها أة ةفاته‪.‬‬ ‫الفصل اخلامس‬

‫الفصل اخلامس‬

‫نظام املكافأة‬

‫نظام املكافأة‬

‫‪80‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)36‬‬

‫مادة (‪)36‬‬ ‫خيض لنظام ادكافأة ادؤلن عليهل الوا ر ذكارهل فاى البناو أةالً لان اداارة (‪)2‬‬

‫كما هي‬

‫لن هذا القانون‪.‬‬ ‫ةميو نظام ادكافأة مما يأتى‪:‬‬ ‫‪ -1‬حصة يلترم بها ادؤلن عليه بواق ‪ %1‬لن أنر االشرتاك شهريًا‪.‬‬ ‫‪ -2‬حصة يلترم بها صاحب الع ل بواق ‪ %1‬لن أنر اشرتاك ادؤلن عليه لويه شهريًا‪.‬‬ ‫ةتورم ادبال ادذكو ة فى حساط شخصى اص بادؤلن عليه‪ ،‬ةيسات‬

‫عان ادباال‬

‫الفعلية ادورعة يف هذا اهساط عاةو استن ا عن ادوة لن أة الشهر التاجم ايوام ادباال‬ ‫يف اهساط ةحتى نهاية الشهر الساب على تا يخ است قاق اهقوق التألينية‪.‬‬

‫ةتقوم اهليئة بإستن ا ألوا هذا اهساط‪ ،‬ةدور الالة اة التنفيذياة هلاذا القاانون‬ ‫القواعااو ةاانااراءات ادنظ ااة ايااوام ادبااال ةحساااط عاةااو اسااتن ا ألااوا هااذا‬ ‫اهساط ةكيفية إ افته للرصيو‪.‬‬ ‫مادة (‪)37‬‬ ‫يصرف لل ؤلن عليه اخلا‬

‫مادة (‪)37‬‬ ‫لنظاام ادكافاأة الرصايو ادتاوافر فاى حساابه الشخصاى عناو‬

‫دق ةاقعة است قاق اهقوق التألينية ةفقا ألحكام ادوار (‪ )26 ، 21‬لن هذا القانون‪.‬‬

‫ةفى حالة ةفاته يصرف هذا الرصيو دست قى ادعاش أة تعاوي‬ ‫ةفقًا ألنصبتهل احملورة باجلوة‬ ‫لست‬

‫الوفعاة الواحاوة‬

‫قل (‪ )7‬ادرافا هلاذا القاانون‪ ،‬فاإذا و يوناو ساو‪،‬‬

‫ةاحو أر‪ ،‬إليه بالكالل‪ ،‬ةفى حالة عوم ةنور لسات ق‬

‫لل عااش يصارف هاذا‬ ‫‪81‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫الرصيو للو ثة الشرعي ‪.‬‬

‫مادة (‪)38‬‬

‫جيوإل لل ؤلن علياه الاذ‪ ،‬يرياو أناره عان اهاو األقصاى ألنار االشارتاك التاألينى أن‬

‫مادة (‪)38‬‬ ‫كما هي‬

‫يالب اهصو علاى لعااش إ اافى لان اهليئاة لقابال االشارتاك عان اجلارء الراةاو عان اهاو‬ ‫األقصى ألنر االشرتاك التألينى مبا ال جياةإل ‪ %100‬لن اهو األقصى ألنر االشرتاك‪.‬‬

‫ةيااتل إنشاااء حساااط شخصااى يف صاانوةق التااأل‬

‫االنت اااعى ادنصااوص عليااه يف‬

‫ادارة (‪ )5‬لقابل اهصو على لعاش إ ايف لل ؤلن عليه ادشا إليه بالفقرة السابقة‪.‬‬ ‫ةدور الالة ة التنفيذية هلاذا القاانون النظاام التاألينى ادك ال ةنسابة ااشارتاكات‬ ‫التى يلترم بها ادؤلن عليه‪ ،‬ةشرةط ةقواعو االنتفام بهذه ادارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)39‬‬

‫مادة (‪)39‬‬

‫تؤر‪ ،‬االشرتاكااات الشهريااة علاى أساااس أنار أة ر ال االشارتاك الراةاو عان اهاو‬

‫كما هي‬

‫األقصى ألنر االشرتاك التألينى مباا ال جيااةإل ‪ %100‬لان اهاو األقصاى ألنار االشارتاك‬ ‫ةفقًا اواجم نسبة االشرتاكات ادست قة عن تأل‬

‫الشيخو ة ةالعنر ةالوفاة‪.‬‬

‫ةتسر‪ ،‬على هذا اهساط أحكام الفقرات النالنة ةالرابعة لن ادارة (‪ )36‬لن هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)40‬‬ ‫يست‬

‫ادعاش اال ايف يف حالة است قاق ادؤلن عليه لعاشًا ةفقًا ألحكام اداارة‬

‫مادة (‪)40‬‬

‫‪82‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫(‪ )21‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫ةحيسب ادعاش اا افى بقس ة صيو اهساط الشخصاى ادشاا إلياه باداارة (‪)38‬‬ ‫لن هذا القانون علاى رفعاة اهيااة‪ ،‬ةيضااف هاذا ادعااش إجم ادعااش ادسات‬

‫ةفقًاا‬

‫ألحكام هذا القانون‪ ،‬ةيو ل هذا ادعاش يف ةعاء حساط إلياارة ادعااش ادشاا إليهاا‬ ‫بادارة ( ‪ )35‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫ةيتل دويو رفعة اهياة لن ال جلنة اخلىاء‪ ،‬ةيصو بها قارا لان ةايس اهليئاة‬ ‫بعو لوافقة جملس اارا ة‪ ،‬على أن يعار النظر فيها كل مخس سنوات‪.‬‬ ‫ةفى حالاة اسات قاق تعاوي‬

‫الوفعاة الواحاوة ةفقًاا ألحكاام اداارة (‪ )26‬لان هاذا‬

‫القانون‪ ،‬يصرف الرصيو ادتوافر فى اهساط‪.‬‬ ‫ةفى حالة ةفاة ادؤلن عليه ةعوم است قاق لعاش يصرف هذا الرصيو دست قى‬ ‫ادعاش أة تعوي‬

‫الوفعة الواحوة ةفقًا ألنصبتهل احملورة باجلوة‬

‫هلذا القانون‪ ،‬فإذا و يونو سو‪ ،‬لست‬ ‫ةنور لست ق‬

‫قل (‪ )7‬ادراف‬

‫ةاحو أر‪ ،‬إليه بالكالل‪ ،‬ةفى حالة عوم‬

‫لل عاش يصرف هذا الرصيو للو ثة الشرعي‬

‫‪.‬‬

‫الفصل السابع‬

‫مادة (‪)41‬‬ ‫يصو‬

‫الفصل السابع‬

‫األحكام العامة‬

‫ةيس جملس الوإل اء بناء على عرض الوإلير ادختص بالتألينات قرا اً‬ ‫‪83‬‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫األحكام العامة‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫بتوحيو سن الشيخو ة تو جييًا ليكون اخلالسة ةالست‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫اعتبا ًا لن أة يوليو ‪.2040‬‬ ‫مادة (‪)42‬‬

‫مادة (‪)42‬‬

‫يفاارتض عااوم انتهاااء ولااة أة ع اال اة نشاااط ادااؤلن عليااه فااى حالااة انتقالااه ب ا‬

‫كما هي‬

‫الفئااات أة البنااور ادنصااوص عليهااا بادااارة (‪ )2‬لاان هااذا القااانون‪ ،‬ةتسااو‪ ،‬حقوقااه عنااو‬ ‫انتهاء ولته عن جم وم لور اشرتاكه ادختلفة كوحوة ةاحوة‪.‬‬ ‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون قواعو ةأحكام تابي هذه ادارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬

‫مادة (‪)43‬‬ ‫فى حالة عوم تنفيذ صاحب الع ل لقرا اللنناة ادشاا إليهاا بالبناو (‪ )2‬لان اداارة‬ ‫(‪ )21‬يكون للرلً ا بأراء األنر ادسات‬ ‫ةيتع‬

‫حتاى تاا يخ الت ااق اداؤلن علياه بع ال آ ار‪،‬‬

‫كما هي‬

‫افارة ادؤلن عليه لن هذه األحكام تنفيذ الشرةط ادنصاوص عليهاا بالبناو (‪)4‬‬

‫لاان ادااارة (‪ )87‬لاان هااذا القااانون‪ ،‬ةيسااقط ح ا ادااؤلن عليااه فااى األناار إذا ف ا‬ ‫االلت اق بالع ل ادناسب‪.‬‬ ‫ةل ا عااوم اال ااال بأحكااام قااانون الع اال ال جيااوإل لصاااحب الع اال إنهاااء ولااة‬ ‫العالل ال فرتة عر ه على اللننة ادشاا إليهاا باالفقرة الساابقة ةحتاى صاوة قرا هاا‬ ‫ك ا يعتى عقو الع ل ممتوًا ال الفرتة ادشا إليها ةحتى صوة قرا اللننة‪.‬‬ ‫ةيكون قرا اهليئة باست قاق ادؤلن عليه األنرفى هذه اهالة مبنابة سنو تنفيذ‪.،‬‬ ‫مادة (‪)44‬‬ ‫إذ اعااار صاااحب ادعاااش ادساات‬

‫مادة (‪)44‬‬ ‫ةفقًاا لتااأل‬

‫الشاايخو ة ةالعناار ةالوفاااة‪ ،‬إجم‬ ‫‪84‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ع ل أة نشاط خيضعه ألحكاام هاذا التاأل ‪ ،‬فتعتاى لاوة اشارتاكه اجلوياوة لاوة قاة اة‬

‫كما هي‬

‫بذاتها‪ ،‬ةتت ور حقوقه التألينية عنها ةفقاً ألحكام هذا الباط‪.‬‬ ‫ةيراعى فاى حالاة اسات قاق لعااش عان اداوة األ ارية عاوم تكارا االنتفاام باهاو‬ ‫األرنى لل عاش فى تا يخ االست قاق‪.‬‬ ‫ةال تسر‪ ،‬أحكام تأل‬

‫الشيخو ة ةالعنر ةالوفاة فى شأن ادؤلن عليه إذا أااةإلت‬

‫سنه سن الشيخو ة‪.‬‬ ‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون قواعو ةأحكام تنفيذ هذه ادارة‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬

‫مادة (‪)45‬‬

‫الباب الرابع‬

‫تأمني إصابات العمل‬

‫مادة (‪)45‬‬

‫تسار‪ ،‬أحكااام هاذا الباااط علاى ادااؤلن علايهل الااوا ر ذكارهل فااى البناو أةالً لاان‬ ‫ادارة (‪ )2‬باا افة إجم الفئات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬العاللون بالقاام اخلاص الذين تقل أع ا هل عن ‪ 18‬سنة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ادتو نون ةالتالليذ الصناعيون‪.‬‬ ‫‪ -3‬الاالط ادشتغلون فى لشرةعات التشغيل الصيفى‪.‬‬ ‫‪ -4‬ادكلفون باخلولة العالة‪.‬‬ ‫‪ -5‬ادلت قون بع ل بعو سن التقاعو ةال تسر‪ ،‬فى شأنهل أحكام تأل‬

‫الشيخو ة‬

‫ةالعنر ةالوفاة‪.‬‬

‫‪85‬‬

‫تأمني إصابات العمل‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)46‬‬

‫مادة (‪)46‬‬ ‫ل عوم اا ال بأحكام قانون نظام التأل‬ ‫‪ 2‬لسنة ‪ ،2018‬ميو تأل‬ ‫‪-1‬‬

‫إصابات الع ل مما يأتى‪:‬‬

‫اشرتاك شهري يؤريه صاحب الع ل يت ور بواق (‪ ) % 1‬لن أنار االشارتاك للعاالل‬ ‫لويه بالنسبة لغري اخلا ع‬

‫ألحكام قانون نظام التأل‬

‫يؤر‪ ،‬للهيئة ادعنية بالتأل‬ ‫‪-2‬‬

‫الص ى الشالل الصار بالقانون قال‬

‫الصا ى الشاالل ادشاا إلياه‬

‫الص ى لقابل العالج ةالرعاية الابية‪.‬‬

‫اشاارتاك شااهري يؤريااه صاااحب الع اال يت ااور بواقاا (‪ ) % 0.5‬لاان أناار االشاارتاك‬ ‫للعالل‬

‫لويه لقابل اهقوق ادالية اليت تلترم بها اهليئة ‪ ،‬ةتتل إليارة نسابة االشارتاك‬

‫الشااهري حتااى تصاال إجم‪ % 1‬تبع ااً دخاااير نشاااط ادنشااأة ةفق ااً دااا دااوره الالة ااة‬ ‫التنفيذية هلذا القانون فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫ةتلتااارم ةحاااوات اجلهااااإل اارا ي للوةلاااة ةاهليئاااات العالاااة ةغريهاااا لااان االشاااخاص‬ ‫االعتبا يااة العالااة ةةحااوات القاااام العااام ةقاااام األع ااا العااام بصاارف تعااوي‬ ‫ةلصا يف االنتقا فى حالة ااصابة لقابال تفاي‬

‫األناار‬

‫نسابة االشارتاكات التاى تلتارم بهاا ةفقا ًا‬

‫للبنو (‪ )2‬لن هذه ادارة بواق النصف‪.‬‬ ‫ةللهيئة ادوافقة على قيام صاحب الع ل فى غري اجلهات ادشاا إليهاا باالفقرة الساابقة‬ ‫لن هذه ادارة بأراء تعوي‬

‫األنار ةلصاا يف االنتقاا لقابال تفاي‬

‫نسابة االشارتاكات‬

‫التى تلترم بها ةفقاً للبنو (‪ )2‬لن هذه ادارة بواق النصف‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫ي إستن ا االشرتاكات ادشا إليها‪.‬‬ ‫ةيعفااى أص ا اط األع ااا لاان أراء االش ارتاكات عاان ادااؤلن علاايهل ادشااا إلاايهل‬

‫بالبنور (‪ )4،3،2،1‬لن ادارة (‪ )45‬إذا كانوا ال يتقا ون أنراً‪.‬‬ ‫‪86‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)47‬‬

‫مادة (‪)47‬‬ ‫يقصو بالعالج ةالرعاية الابية لا ة ر بادارة (‪ )3‬لن قانون نظام التأل‬

‫الص ى‬

‫كما هي‬

‫الشالل الصار بالقانون قل (‪ )2‬لسنة ‪.2018‬‬ ‫مادة (‪)48‬‬

‫مادة (‪)48‬‬ ‫ل عوم اا ال بأحكام قانون نظام التأل‬ ‫(‪ )2‬لسنة ‪ ،2018‬تتوجم اهليئة ادعنية بالتأل‬

‫الص ى الشالل الصار بالقانون قال‬

‫الص ى عالج ادصاط ة عايته يبياً‪.‬‬

‫ةجيوإل لل صاط العالج فى ر نة أعلى لن الو نة التألينية على أن يت‬ ‫التكاليف أة يت‬

‫كما هي‬

‫ال فارةق‬

‫لها صاحب الع ل إذا ةنو اتفاق بذلك‪.‬‬

‫ةجيوإل لصاحب الع ل عالج ادصاط ة عايته يبياً لتى صرحت له اهليئة ادعنية‬ ‫بالتأل‬

‫الص ى بذلك ةفقًا للشرةط ةاألة ام التى يصو بها قرا لن ةيس جملس‬ ‫الص ى باالتفاق ل‬

‫إرا ة اهليئة ادعنية بالتأل‬

‫ةيس اهليئة‬ ‫مادة (‪)49‬‬

‫مادة (‪)49‬‬ ‫إذا حالت ااصابة ب‬ ‫تعوي‬

‫ادؤلن عليه ةب‬

‫أراء ع له تؤر‪ ،‬اجلهة ادختصاة بصارف‬

‫األنر ال فرتة تلفه عن ع له بساببها تعويضاا عان أناره يعاار كالال أناره‬

‫ادسور عنه االشرتاك ةيصرف هذا التعوي‬

‫لل صاط فى لواعياو صارف األناو بالنسابة‬

‫دن يتقا ون أنو هل بالشهر‪ ،‬ةأسبوعيا بالنسبة لغريهل‪.‬‬ ‫ةيست ر صرف هذا التعوي‬

‫يوا لوة عنر ادصاط عن أراء ع له أة حتى ثباوت‬

‫العنر ادستويل أة حوةث الوفاة‪.‬‬ ‫‪87‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ةتعتى فى حكل ااصابة كل حالة إنتكاس أة لضاعفة تنشأ عنها‪.‬‬ ‫ةيت‬

‫ل صاحب الع ل أنر يوم ااصابة أيا كان ةقت ةقوعها ةيقو التعوي‬

‫اليولو على أساس األنر الشهري لقسولاً على ثالث‬

‫‪.‬‬ ‫مادة (‪)50‬‬

‫مادة (‪)50‬‬ ‫يلترم صاحب الع ل عنو حوةث ااصابة بنقل ادصاط إجم لكان العالج ةتت‬ ‫اجلهة ادختصة بصرف تعوي‬

‫األنر بأراء لصا يف انتقا‬

‫العارية لن حمل ااقالة إجم لكان العالج إذا كان يق‬ ‫ةبأراء لصا يف االنتقا‬

‫بوساةل االنتقا‬

‫الابيب ادعاجل أن حالة ادصاط ال تس‬ ‫ةيتب‬

‫فى تنظيل االنتقا‬

‫ل‬

‫كما هي‬

‫ادصاط بوساةل االنتقا‬ ‫ا ج ادوينة التى يقيال بها‬

‫اخلاصة را ل ادوينة أة ا نها لتى قر‬ ‫باستع اله ةساةال االنتقا العارية‪.‬‬

‫ةلصا يفه لا تقضى به القواعو التى تتض نها الالة ة‬

‫التنفيذية هلذا القانون فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪)51‬‬

‫مادة (‪)51‬‬ ‫إذا نشأ عن إصابة الع ل عنر كالل أة ةفاة سو‪ ،‬ادعاش بنسبة ‪ % 80‬لن األنر‬ ‫ادنصوص عليه فى ادارة (‪ )22‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫ةيرار هذا ادعاش بنسبة ‪ %1‬سنوياً حتى بلاوغ اداؤلن علياه سان السات‬

‫حقيقاة أة‬

‫حك اً إذا كان العنرأةالوفاة سبباً فى إنهاء ولة ادؤلن عليه‪ ،‬ةتعتى كال إلياارة نارءاً‬ ‫لن ادعاش عنو دويو لبل الريارة التالية‪.‬‬ ‫‪88‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)52‬‬

‫مادة (‪)52‬‬ ‫إذا نشأ عن ااصابة عنر نرةى لستويل تقاو نسابته باا ‪ %35‬فاأكنر إسات‬

‫ادصااط لعاشًاا‬

‫كما هي‬

‫يساة‪ ،‬نسبة ذلك العنر لن ادعاش ادنصوص عليه بادارة (‪ )51‬لن هذا القانون‪.‬‬

‫ةإذا أر‪ ،‬هذا العنر إجم إنهاء ولة ادؤلن عليه لنبوت عوم ةنور ع ل آ ر له‬ ‫لو‪ ،‬صاحب الع ل ةفقًا للقواعو ادنصوص عليها بالبنو (‪ )2‬لن ادارة (‪ )21‬يرار لعاشه‬ ‫ةفقًا هكل الفقرة األ رية لن ادارة (‪ )51‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)53‬‬

‫مادة (‪)53‬‬ ‫ل لراعاة حكل البنو (‪ )2‬لن ادارة (‪ )21‬إذا نشأ عن ااصابة عنر نرةو لستوياال‬ ‫ال تصاال نساابته إجم‪ %35‬إساات‬

‫كما هي‬

‫ادصاااط تعويضًاا بنساابة ذلااك العناار لضاارةبًا فااى قي ااة‬

‫لعاش العنر الكالل ادنصوص علياه باداارة (‪ )51‬ةذلاك عان ‪ 4‬سانوات‪ ،‬ةياؤر‪ ،‬هاذا‬ ‫التعوي‬

‫رفعة ةاحوة‪.‬‬ ‫مادة (‪)54‬‬

‫مادة (‪)54‬‬ ‫يكون لعاش الوفاة أة العنار الكالال دان ال يتقا اى أنارًا لان الفئاات ادنصاوص‬ ‫عليهااا بااالبنور (‪ )4 ، 3 ، 2 ، 1‬لاان ادااارة (‪ )45‬لاان هااذا القااانون بواق ا اهااو األرنااو‬ ‫لل عاش ادنصوص عليه بالفقرة األ رية لن ادارة (‪ )24‬لن هذا القاانون ‪ ،‬ةمباا ال يقال‬ ‫عن اهو األرنى الرق ى لل عاش ادشا إليه بادارة (‪ )163‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫ةإذا نشأ عن ااصابة عنر نرةى لستويل تقو نسبته با ‪ %35‬فاأكنر إسات‬

‫ادصااط‬ ‫‪89‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫لعاشا يساة‪ ،‬نسبة ذلك العنر لن ادعاش ادنصوص عليه بالفقرة السابقة‪.‬‬ ‫ةيسر‪ ،‬فى شأن هذا ادعاش حكل الفقرة األ رية لن ادارة (‪ )51‬لن هذا القانون‪.‬‬

‫ةإذا نشأ عن االصابة عنر نرةو لستويل ال تصال نسابته إجم ‪ %35‬إسات‬

‫ادصااط‬

‫تعويضاً يقو بنسبة ذلك العنر لضرةبًا فى قي ة ادعااش ادنصاوص علياه باالفقرة األةجم‬ ‫ةذلك عن ‪ 4‬سنوات‪ ،‬ةيؤري هذا التعوي‬

‫رفعة ةاحوة‪.‬‬ ‫مادة (‪)55‬‬

‫مادة (‪)55‬‬ ‫تقو نسبة العنر اجلرةى ادستويل ةفقًا للقواعو اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا كان العنر لبيناً باجلوة‬

‫قل (‪ )2‬ادراف هلذا القانون ةعيت النسبة ادئوية‬

‫لن ر نة العنر الكلى ادبينة به‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا و يكن العنر مماة ر باجلوة ادذكو فتقو نسابته بنسابة لاا أصااط العالال‬ ‫لن عنرفى قو ته على الكسب على أن تب‬

‫تلك النسبة فى الشهارة الابية‪.‬‬

‫‪ -3‬إذا كان للعنر ادتخلف تأثري ًا اص ًا على قو ة ادصااط علاى الكساب فاى لهنتاه‬ ‫األصلية فينب تو اي ناوم الع ال الاذي يؤرياه ادصااط تفصايالً لا بياان تاأثري‬ ‫ذلااك فااى إليااارة ر نااة العناار فااى تلااك اهاااالت علااى النسااب ادقاار ة هلااا فااى‬ ‫اجلوة‬

‫قل (‪ )2‬ادراف هلذا القانون‪.‬‬

‫ةلرةيس اهليئة إليارة النسب الوا رة فى اجلوة اداذكو أة إ اافة حااالت نوياوة إلياه‬ ‫بناء على اقرتاح جملس اارا ة ةحيور القرا تا يخ الع ل به‪.‬‬

‫‪90‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)56‬‬

‫مادة (‪)56‬‬ ‫إذا كان ادصاط قو سب أن أصيب بإصابة ع ل ةعيت فى تعويضه القواعو اآلتية‪:‬‬

‫كما هي‬

‫‪ -1‬إذا كانت نسبة العنرالناشئ عن ااصاابة اهالياة ةااصاابة الساابقة أقال لان ‪%35‬‬ ‫عوض ادصاط عن إصابته األ رية على أساس نسبة العنر ادتخلف عنهاا ةحاوها‬ ‫ةاألنر ادشا إليه بادارة (‪ )22‬ةقت ثبوت العنر األ ري‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كانت نسبة العنر الناشئ عن ااصابة اهالياة ةااصاابات الساابقة تسااة‪%35 ،‬‬ ‫أة أكنر فيعوض على الونه اآلتى‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫إذا كان ادصااط قاو عاوض عان إصاابته الساابقة تعويضااً لان رفعاة ةاحاوة يقاو‬ ‫لعاشه على أساس نسبة العنر ادتخلف عن إصاباته ويعهاا ةاألنار ادااشا إلياه‬ ‫باداارة (‪ )22‬ةقت ثبوت العنر ادتخلف عن ااصابة األ رية‪.‬‬

‫ط‪ -‬إذا كااان ادصاااط لساات قاً دعاااش العناار يقااو لعاشااه علااى أساااس نساابة العناار‬ ‫ادتخلف عن إصاباته ويعها ةاألنر ادشا إليه بادارة (‪ )22‬ةقت ثباوت العنار‬ ‫عن ااصابة األ رية بشرط أال يقل ذلك ادعاش عن لعاشه عن ااصابة السابقة‪.‬‬

‫مادة (‪)57‬‬ ‫ال يست‬

‫مادة (‪)57‬‬ ‫تعوي‬

‫األنر ةتعوي‬

‫ااصابة فى اهاالت اآلتية‪:‬‬

‫كما هي‬

‫‪ -1‬إذا تع و ادؤلن عليه إصابة نفسه‪.‬‬ ‫‪91‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪ -2‬إذا حوثت ااصابة بسبب سوء سلوك فاحش ةلقصور لن نانب ادصاط‪.‬‬ ‫ةيعتى فى حكل ذلك‪:‬‬ ‫‪ ‬كل فعل يأتيه ادصاط دت تأثري اخل رأة ادخو ات‪.‬‬ ‫‪ ‬كل خمالفة صرحية لتعلي ات الوقاية ادعلقة فى ألكنة ظاهرة فى حمل الع ل‪.‬‬ ‫ةذلك كله لا و ينشأ عان ااصاابة ةفااة اداؤلن علياه أة تلاف عنار لساتويل ترياو‬ ‫نسبته على ‪ %25‬لن العنر الكالل‪.‬‬ ‫ةال جيوإل الت سك بإحو‪ ،‬اهالت‬ ‫جير‪ ،‬فى هذا الشأن ةفقاً هكل ادارت‬

‫(‪ 1‬ة ‪ )2‬إال إذا ثبت ذلك لن الت قي‬

‫الذي‬

‫(‪ )62 ، 61‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)58‬‬

‫مادة (‪)58‬‬ ‫جيوإل لكل لن ادصاط ةنهة العالج ةاهليئة يلب إعاارة الف اص الاباى لارة كال‬

‫كما هي‬

‫ستة أشهر ال السنة األةجم لن تا يخ ثبوت العنر ةلرة كل سنة ال النالث سانوات‬ ‫التالية ةعلى نهة العالج أن تعيو تقوير ر نة العنر فى كل لرة‪.‬‬ ‫ةل عوم اا ال حب ادصاط فى العاالج ةالرعاياة الابياة ال جياوإل إعاارة تقاوير‬ ‫ر نة العنر بعو انتهاء أ ب سنوات لن تا يخ ثبوته‪.‬‬ ‫ةإستنناء لن حكل الفقرة السابقة دور الالة ة التنفيذية هلذا القانون اهاالت‬ ‫التى ينبت يبياً حانتها ايالة لوة إعارة تقوير ر نة العنر‪ ،‬ةيسر‪ ،‬ذلك على‬ ‫اهاالت السابقة ل عوم صرف فرةق لالية عن الفرتة السابقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)59‬‬

‫مادة (‪)59‬‬ ‫‪92‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫يراعى فى حالة تعويل نسبة العنار عناو إعاارة الف اص الاباى ةفقااً هكال اداارة‬ ‫(‪ )58‬القواعو اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا كااان ادااؤلن عليااه صاااحب لعاااش يعااو لعاااش العناار إعتبااا اًلن أة الشااهر‬ ‫التاجم لنباوت ر ناة العنار األ ارية أة يوقاف تبعااً داا يتضا لان إعاارة الف اص‬ ‫الابى ةذلك ةفقاً داا ياارأ علاى ر ناة العنار إلياارة أة نقصااً ةإذا نقصات ر ناة‬ ‫العناار عاان ‪ %35‬أةقااف صاارف ادعاااش نهاةي ااً ةمياان ادصاااط تعويض ااً لاان رفعااة‬ ‫ةاحوة ةفقاً ألحكام ادارة (‪ )53‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كان ادؤلن عليه قو سب أن عوض عن ر ناة العنار النابتاة أةالً تعويضااً لان‬ ‫رفعة ةاحوة يراعى لا يلى ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا كانت ر نة العنر ادقو ة عنو إعارة الف ص تريو عن الو نة ادقو ة‬ ‫لن قبل ةتقل عن ‪ %35‬است‬

‫ادصاط تعويضااً حمساوباً علاى أسااس النسابة‬

‫األ اارية ةاألناار عنااو ثبااوت العناار فااى اداارة األةجم خمصااولاً لنااه التعااوي‬ ‫الساب صرفه ةال يرتتب على نقصان نسبة العنر عن النسبة ادقاو ة لان قبال‬ ‫أية آثا ‪.‬‬ ‫ط‪ -‬إذا كانت ر نة العنر ادقو ة عنو إعارة الف ص تبل ‪ %35‬أة أكنر إسات‬ ‫ادصاط لعاش العنر حمسوباً ةفقاًألحكام ادارة (‪ )52‬على أساس األنرعناو‬ ‫ثبوت العنر فى ادرة األةجم ةيصرف إليه هذا ادعاش إعتباا اًلن أة الشاهر‬ ‫التاجم لتا يخ ثبوت ر نة العنر األ ارية خمصاولا لناه الفارق با‬

‫التعاوي‬ ‫‪93‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫الساب صرفه إلياه ةقي اة ادعااش باإفرتاض اسات قاقه لاه علاى أسااس ر ناة‬ ‫العناار ادقااو ة فااى اداارة األةجم ةذلااك فااى اهااوةر ادشااا إليهااا بادااارة‬ ‫(‪ )133‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)60‬‬

‫مادة (‪)60‬‬ ‫يوقاف صارف لعااش العناار إعتباا ًا لان أة الشاهر التاااجم للتاا يخ احملاور اعااارة‬

‫كما هي‬

‫الف ص الابى ةذلك إذا و يتقوم صاحبه اعارة الف ص الذ‪ ،‬تالبه نااهة العااالج أة‬ ‫اهلايئة فى ادوعو الاذي تاره به‪.‬‬ ‫ةيست ر ةقف صرف ادعاش إجم أن يتقوم صاحبه اعارة الف ص‪ ،‬فإذا أسفرت إعارة‬ ‫الف ص عن نقصاان ر ناة العنار عان النسابة السااب تقاويرها أعتاىت النسابة اجلوياوة‬ ‫أساساً للتسوية اعتبا اًلن التا يخ الذ‪ ،‬كان حموراً اعارة الف ص الابى‪.‬‬ ‫ةجيااوإل للهيئااة أن تتناااةإل عاان تلااف ادصاااط عاان إعااارة الف ااص الابااى إذا قااوم‬ ‫أسباباً لقبولة‪.‬‬ ‫ةيتب فى صرف ادست‬

‫عن لوة الوقف لا تسفر عنه نتينة إعارة الف ص الابى‪.‬‬ ‫مادة (‪)61‬‬

‫مادة (‪)61‬‬ ‫يلتاارم صاااحب الع اال فااى القاااام اخلاااص أة ادساائو الفعلااو عاان اارا ة لويااه‬ ‫‪94‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫بإبالغ الشرية عن كل حارث يق ألحو ع اله يعنره عن الع ل ةذلك ال ‪ 48‬سااعة‬ ‫لن تا يخ تغيبه عن الع ل ةيكون البالغ لشت الً على اسل ادصاط ةعنواناه ةلاونر عان‬ ‫اهارث ةظرةفه ةالعضو ادصاط ةاجلهة التى نقل إليها ادصاط لعالنه‪.‬‬ ‫ةيكتفى مب ضر دقي إرا ‪ ،‬جير‪ ،‬مبعرفة السلاة ادختصاة لاو‪ ،‬صااحب الع ال‬ ‫فى حالة ةقوم اهارث را ل راةرة الع ل ةذلك بالنسبة لل اؤلن علايهل ادشاا إلايهل‬ ‫فى البنوين (‪ )2 ، 1‬لن أةالً لن ادارة (‪ )2‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)62‬‬

‫مادة (‪)62‬‬ ‫أر‪ ،‬اجلهة القاة ة بأع ا‬ ‫الت قي‬

‫الت قي‬

‫دقيقًا لن صو ت‬

‫فى كل بالغ‪ ،‬ةيب‬

‫ظرةف اهارث بالتفصيل ةأقوا الشهور إن ةنوةا ك ا يو‬

‫فى‬

‫كما هي‬

‫بصفة اصة‬

‫لا إذا كان اهارث نتينة ع و أةسوء سلوك فاحش ةلقصور لن نانب ادصاط يبقاً‬ ‫ألحكام ادارة (‪ )57‬ةتب‬

‫فيه كذلك أقوا صاحب الع ل أة لنوةبه ةأقوا ادصاط‬

‫إذا مس ت حالته بذلك‪ ،‬ةعلى هذه اجلهة لوافاة اهليئة بصو ة لن الت قي ةللهيئة‬ ‫يلب استك ا الت قي إذا أت حمالً لذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)63‬‬

‫مادة (‪)63‬‬ ‫على صاحب الع ل أن يقوم ااسعافات األةلية لل صااط ةلاو و متنعاه االصاابة لان‬ ‫لباشرة ع له‪.‬‬ ‫ةعلى صاحب الع ل الذ‪ ،‬يستخوم أحو ادؤلن عليهل بالبنور (‪ )5 ، 4 ، 3‬لن أةالً‬ ‫‪95‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫لن ادارة (‪ )2‬لن هذا القانون أة ادسئو الفعلو عن اارا ة لويه إ اا اهليئة على‬ ‫الن وذج الذ‪ ،‬تعوه هلذا الغرض عن كل إصابة ع ل تق ب‬

‫ع اله فو ةقوعها ةأن‬

‫يسلل ادصاط عنو نقله دكان العالج أة درافقه صو ة لن هذا اا اا ‪.‬‬ ‫مادة (‪)64‬‬

‫مادة (‪)64‬‬ ‫تلترم اجلهة ادختصة جب ي اهقوق ادقار ة ةفقًاا ألحكاام هاذا البااط حتاى ةلاو‬

‫كما هي‬

‫كانت ااصابة تقتضى لسئولية شخص آ ر الف صاحب الع ل رةن إ ال مباا يكاون‬ ‫لل ؤلن عليه لن ح قبل الشخص ادسئو ‪.‬‬ ‫مادة (‪)65‬‬

‫مادة (‪)65‬‬ ‫تلترم اجلهة ادختصة باهقوق التى يكفلها هذا الباط دوة سنة ليالرية لن تا يخ‬

‫كما هي‬

‫انتهاء ولاة اداؤلن علياه ةذلاك إذا ظهارت علياه أعاراض لارض لهناى الهلاا‪ ،‬ساواء‬ ‫أكان بال ع ل أة كان يع ل فى صناعة ال ينشأ عنها هذا ادرض‪.‬‬ ‫ةيست ر هذا االلترام بالنسبة لصلراض اليت ال تظهر أعرا ها إال بعو انقضاء ادوة‬ ‫ادشا إليها ةالتى دورها الالة ة التنفيذية هلذا القانون بعو أ ذ أ‪ ،‬اهليئة ادعنية‬ ‫بالتأل‬

‫الص ى‪.‬‬

‫مادة (‪)66‬‬ ‫ال جيوإل لل صاط أة ادست ق‬

‫مادة (‪)66‬‬ ‫عنه الت ساك او اهليئاة بالتعويضاات التاى تسات‬

‫كما هي‬

‫عن ااصابة يبقًا أل‪ ،‬قانون آ ر‪.‬‬ ‫ك ا ال جيوإل هلل ذلك أيضًا ا بالنسابة لصااحب الع ال إال إذا كانات ااصاابة قاو نشاأت‬ ‫‪96‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫عن اأ لن نانبه‪.‬‬

‫مادة (‪)67‬‬

‫مادة (‪)67‬‬

‫األنر يوا‬

‫ال ينتف ادؤلن عليه بأحكام العالج ةالرعاية الابية ةتعوي‬

‫كما هي‬

‫لوة إعا ته أة انتوابه ا ج البالر‪.‬‬ ‫مادة (‪)68‬‬

‫مادة (‪)68‬‬

‫لرةيس اهليئة بقرا يصو ه بناء على اقارتاح جملاس اارا ة تعاويل اجلاوة‬

‫كما هي‬

‫قل (‪ )1‬ادراف هلذا القانون بإ افة حاالت نوياوة إلياه‪ ،‬ةيسار‪ ،‬هاذا التعاويل‬ ‫على الوقاة السابقة لصوة ه‪.‬‬ ‫مادة (‪)69‬‬ ‫جي‬ ‫تأل‬

‫مادة (‪)69‬‬

‫ادؤلن عليه أة صاحب ادعاش أة ادسات قون با‬

‫إصابات الع ل ةب‬

‫األنر أة ب‬

‫ادعاشاات ادقار ة فاى‬

‫اهقوق األ ر‪ ،‬ادقر ة بهذا القانون ةفقًاا داا‬

‫يأتى ‪:‬‬

‫‪ -1‬جي‬

‫ادؤلن عليه ب‬

‫لعاش ااصابة ةب‬

‫‪ -2‬جي‬

‫ادؤلن عليه ب‬

‫لعاش ااصابة ةتعوي‬

‫أنره بوةن حوةر‪.‬‬ ‫الباالة بوةن حوةر‪.‬‬

‫‪ -3‬جي ا ادااؤلن عليااه أة صاااحب ادعاااش أة ادساات قون با‬ ‫ةادعاش ادنصوص عليه فى تأل‬

‫لعاااش ااصااابة‬

‫الشايخو ة ةالعنار ةالوفااة ةذلاك باوةن‬ ‫‪97‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫حوةر‪.‬‬

‫‪98‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫الباب اخلامس‬

‫الباب اخلامس‬ ‫تأمني املرض‬

‫تأمني املرض‬

‫مادة (‪)70‬‬

‫مادة (‪)70‬‬ ‫ل عوم اا ال بأحكام قانون نظام التأل‬ ‫(‪ )2‬لسنة ‪ ،2018‬ميو تأل‬

‫الص ى الشالل الصار بالقانون قال‬

‫ادرض مما يأتو ‪:‬‬

‫ل عوم اا ال بأحكام قانون نظام التأل‬ ‫(‪ )2‬لسنة ‪ ،2018‬ميو تأل‬

‫‪ -1‬االشرتاكات الشهرية لل ؤلن عليهل ادشا إليهل بادارة (‪ )2‬لن هذا القانون ةتش ل‪:‬‬

‫الص ى الشالل الصار بالقانون قال‬

‫ادرض مما يأتو ‪:‬‬

‫‪ -1‬االشرتاكات الشهرية لل ؤلن عليهل ادشا إليهل بادارة (‪ )2‬لن هذا القانون ةتش ل‪:‬‬

‫أ‪ -‬حصة صاحب الع ل ةتقو على الن و اآلتى‪:‬‬

‫أ‪ -‬حصة صاحب الع ل ةتقو على الن و اآلتى‪:‬‬

‫(‪% 3 )1‬لن أنو ادؤلن عليهل ادشا إليهل بالبنوين (‪ )2 ،1‬لن البناو (أةالً)‬

‫(‪ % 3 )1‬لن أنو ادؤلن عليهل ادشا إليهل بالبنوين (‪ )2 ،1‬لن البناو (أةالً)‬

‫لن اداارة (‪ )2‬لان هاذا القاانون ةذلاك للعاالج ةالرعاياة الابياة‪ ،‬ةتلتارم‬

‫لاان ادااارة (‪ )2‬لاان هااذا القااانون ةذلااك للعااالج ةالرعايااة الابيااة‪ ،‬ةتلتاارم‬

‫األنار ةلصاا يف االنتقاا ادنصاوص‬

‫األنر ةلصا يف االنتقاا ادنصاوص عليهاا‬

‫اجلهات ادشا إليها بأراء تعاوي‬ ‫عليها فى هذا الباط‪.‬‬

‫(‪ %3.25 )2‬لن أنو ادؤلن عليهل ادنصوص عليهل باالبنور (‪ )5 ، 4 ، 3‬لان‬ ‫البنو أةالً لن ادارة (‪ )2‬لن هذا القانون‪.‬‬

‫فى هذا الباط‪.‬‬ ‫(‪ %3.25 )2‬لن أنو ادؤلن عليهل ادنصوص عليهل باالبنور (‪ )5 ، 4 ، 3‬لان‬ ‫البنو أةالً لن ادارة (‪ )2‬لن هذا القانون‪.‬‬

‫ط‪ -‬حصة ادؤلن عليهل ةتقو على الن و اآلتى‪:‬‬

‫ط‪ -‬حصة ادؤلن عليهل ةتقو على الن و اآلتى‪:‬‬

‫(‪ % 1 )1‬لن األنو بالنسبة للعالل ‪.‬‬

‫(‪ % 1 )1‬لن األنو بالنسبة للعالل ‪.‬‬

‫(‪ % 4 )2‬لن فئة ر ال أة أنار االشارتاك الشاهر‪ ،‬لل اؤلن علايهل لان الفئاات‬ ‫ادشا إليها بالبنور ثانياً ة ابعاً لن ادارة (‪ )2‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫(‪ % 2 )3‬لاان ادعاااش بالنساابة ألصاا اط ادعاشااات ةادساات ق‬

‫اجلهات ادشا إليها بأراء تعوي‬

‫(‪ % 4 )2‬لن فئة ر ل أة أنر االشارتاك الشاهر‪ ،‬لل اؤلن علايهل لان الفئاات ادشاا‬ ‫إليها بالبنور ثانياً ة ابعاً لن ادارة (‪ )2‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫(‪ % 1 )3‬لن ادعاش بالنسبة ألص اط ادعاشات ادناتفع‬

‫ادنااتفع‬

‫الابية الوا رة فى هذا الباط‪.‬‬

‫بأحكام العالج ةالرعاية الابية الوا رة فى هذا الباط‪.‬‬ ‫‪99‬‬

‫بأحكاام العاالج ةالرعاياة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫(‪ % 2 )4‬لن ادعاش بالنسبة لل سات ق‬

‫ادناتفع‬

‫بأحكاام العاالج ةالرعاياة الابياة‬

‫الوا رة فى هذا الباط‪.‬‬ ‫ةتوإلم نسب إشرتاكات تأل‬

‫ةتوإلم نسب إشرتاكات تأل‬

‫ادرض ةفقًا لآلتى‪:‬‬

‫‪ % 4 ‬للعالج ةالرعاية الابية لغري أص اط ادعاشات‪.‬‬

‫‪ % 4 ‬للعالج ةالرعاية الابية لغري أص اط ادعاشات‪.‬‬ ‫‪ % 0.25 ‬ألراء تعااوي‬

‫‪ % 0.25 ‬ألراء تعااوي‬

‫األناار ةلصااا يف االنتقااا لل ااؤلن علاايهل ادنصااوص‬

‫األناار ةلصااا يف االنتقااا لل ااؤلن علاايهل ادنصااوص‬

‫علاايهل بااالبنور (‪ ) 5 ، 4 ، 3‬لاان البنااو أةالً لاان ادااارة (‪ )2‬لاان هااذا القااانون‪،‬‬

‫علاايهل بااالبنور (‪ ) 5 ، 4 ، 3‬لاان البنااو أةالً لاان ادااارة (‪ )2‬لاان هااذا القااانون‪،‬‬

‫ةجيوإل لرةيس اهليئة أن يعفى صااحب الع ال لان أراء هاذا االشارتاك لقابال‬

‫ةجيوإل لرةيس اهليئة أن يعفى صااحب الع ال لان أراء هاذا االشارتاك لقابال‬

‫التراله بأراء تعوي‬

‫التراله بأراء تعوي‬

‫األنر ةلصا يف االنتقا ‪.‬‬

‫ةجيااوإل لصاااحب الع اال عااالج ادااري‬ ‫بالتأل‬

‫ادرض ةفقًا لآلتى‪:‬‬

‫ةجيااوإل لصاااحب الع اال عااالج ادااري‬

‫ة عايتااه يبيً اا بتصااري لاان اهليئااة ادعنيااة‬

‫الص ى ةفقاً للشارةط ةاألة اام التاى يتضا نها القارا ادنصاوص علياه باداارة بالتأل‬

‫(‪ )48‬لن هذا القانون ةذلك لقابل تفي‬

‫نسبة االشرتاكات ادخصصة للعالج ةالرعاية‬

‫لااها صاااحب الع اال باا ااافة إجم نساابة الابيااة إجم ‪ % 1‬لاان أنااو ادااؤلن علاايهل يت‬

‫األنر ةلصا يف االنتقا ةاحملاورة بواقا ‪ %0.25‬لان االشرتاكات ادخصصة لتعوي‬

‫‪ -2‬ي استن ا ألوا هذا التأل‬

‫‪ -2‬ي استن ا ألوا هذا التأل ‪.‬‬ ‫مادة (‪)71‬‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪)71‬‬

‫تسري أحكام هذا الباط تو جييًا على ادؤلن عليهل الذين يصو بت ويوهل قارا‬ ‫لن ةيس جملاس إرا ة اهليئاة ادعنياة بالتاأل‬

‫الصا ى ةذلاك رةن اا اال حبقاوق‬

‫ادارض ةفقًاا ألحكاام قاانون التاأل‬

‫االنت ااعى‬ ‫‪100‬‬

‫لااها صاااحب الع اال باا ااافة إجم نساابة‬

‫األنر ةلصا يف االنتقا ةاحملاورة بواقا ‪ %0.25‬لان‬

‫أنو ادؤلن عليهل‪.‬‬

‫أنو ادؤلن عليهل‪.‬‬

‫ادؤلن علايهل الاذين انتفعاوا بتاأل‬

‫ة عايتااه يبيً اا بتصااري لاان اهليئااة ادعنيااة‬

‫الص ى ةفقاً للشارةط ةاألة اام التاى يتضا نها القارا ادنصاوص علياه باداارة‬

‫نسبة االشرتاكات ادخصصة للعالج ةالرعاية (‪ )48‬لن هذا القانون ةذلك لقابل تفي‬

‫الابيااة إجم ‪ % 1‬لاان أنااو ادااؤلن علاايهل يت‬ ‫االشرتاكات ادخصصة لتعوي‬

‫األنر ةلصا يف االنتقا ‪.‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫الصار بالقانون قل ‪ 79‬لسنة ‪.1975‬‬ ‫ةدااور الالة ااة التنفيذيااة هلااذا القااانون قواعااو ةإنااراءات دصاايل االشاارتاكات‬ ‫ةتو يوها للهيئة بالنسبة لل ؤلن علايهل لان الفئاات ادشاا إليهاا باالبنور ثانيًاا ة ابعًاا لان‬ ‫ادارة (‪ )2‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)72‬‬

‫مادة (‪)72‬‬ ‫تسر‪ ،‬أحكام هذا الباط على فئات أصا اط ادعاشاات ةادسات ق‬

‫ةفقًاا للقواعاو‬

‫ةاألةلويات التى يصو بها قرا لن ةيس جملس إرا ة اهليئاة ادعنياة بالتاأل‬ ‫بعااو االتفاااق ل ا‬ ‫ةادساات ق‬

‫كما هى‬

‫الصا ى‬

‫ةاايس اهليئااة‪ ،‬ةذلااك رةن اا ااال حبقااوق فئااة أص ا اط ادعاشااات‬

‫الااذين انتفعااوا بتااأل‬

‫اداارض ةفقً اا ألحكااام قااانون التااأل‬

‫االنت اااعى‬

‫الصار بالقانون قل ‪ 79‬لسنة ‪.1975‬‬ ‫مادة (‪)73‬‬ ‫يشرتط النتفام ادري‬

‫مادة (‪)73‬‬ ‫مبرايا هذا التأل‬

‫أن يكاون لشارتكًا فياه داوة ثالثاة أشاهر‬

‫لتصلة أة ستة أشهر لتقاعة حبيث يكون الشهران األ ريان لتصل ‪ ،‬ةيو ل فى حسااط‬ ‫هذه ادوة لور انتفاعه مبرايا العالج التى يقولها صاحب الع ل على نفقته‪.‬‬ ‫ةال يساار‪ ،‬الشاارط ادنصااوص عليااه فااى الفقاارة السااابقة علااى الفئااات ادشااا إليهااا‬ ‫بالبنوين (‪ )2 ، 1‬لن البنو أةالً لن ادارة (‪ )2‬لان هاذا القاانون ك اا ال يسار‪ ،‬فاى شاأن‬ ‫أص اط ادعاشات‪.‬‬

‫‪101‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)74‬‬

‫مادة (‪)74‬‬ ‫ل عوم اا ال بأحكام قانون نظام التأل‬ ‫(‪ )2‬لسنة ‪ ،2018‬يوقف سريان أحكام هذا التأل‬

‫الص ى الشالل الصار بالقانون قال‬

‫كما هي‬

‫ال ادور اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬لوة ع ل ادؤلن عليه لو‪ ،‬نهة ال تض هلذا التأل ‪.‬‬ ‫‪ -2‬لوة التننيو االرالى ةاالستبقاء ةاالستوعاء للقوات ادسل ة‪.‬‬ ‫‪ -3‬لااور ااناااإلات اخلاصااة ةااعااا ات ةااناااإلات الو اسااية ةالبعنااات العل يااة‪ ،‬التااى‬ ‫يقضيها ادؤلن عليه ا ج البالر‪.‬‬ ‫مادة (‪)75‬‬

‫مادة (‪)75‬‬ ‫تتوجم اهليئة ادعنية بالتأل‬

‫الص ى عاالج ادصااط أة اداري‬

‫أن يشفى أة ينبت عنره ةللهيئة اها فاى لالحظاة ادصااط أة اداري‬

‫ة عايتاه يبيًاا إجم‬

‫كما هي‬

‫حين اا جيار‪،‬‬

‫عالنه‪.‬‬ ‫ةيقصو بالعالج ةالرعاية الابية لا هو لنصوص عليه فى ادارة (‪ )47‬ةكذلك الرعاية‬ ‫الابية ةالعالج لل ؤلن عليهن أثناء اه ل ةالوالرة‪.‬‬ ‫مادة (‪)76‬‬ ‫إذا حا ادرض ب‬ ‫تعااوي‬

‫مادة (‪)76‬‬ ‫ادؤلن عليه ةبا‬

‫أراء ع لاه تلتارم اجلهاة ادختصاة بصارف‬

‫األناار أن تااؤر‪ ،‬لااه ااال فاارتة لر ااه تعويضًاا يعااار ‪ %75‬لاان أنااره اليااولى‬

‫ادسور عنه االشرتاكات دوة تساع‬

‫يولًاا ةيارار بعاوها إجم لاا يعاار ‪ %85‬لان األنار‬

‫ادذكو ‪.‬‬ ‫‪102‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ةيشاارتط أال يقاال التعااوي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫فااى وي ا األح اوا عاان اهااو األرنااى ادقاار قانونً اا‬

‫لصنر‪.‬‬ ‫ةيست ر صرف التعوي‬

‫يوا لاوة لر اه أة حتاى ثباوت العنار الكالال أة حاوةث‬

‫الوفاة حبيث ال أاةإل لوة ‪ 180‬يولًا فى السنة اديالرية الواحوة‪.‬‬ ‫ةاسااتنناءً لاان األحكااام ادتقولااة مياان ادااري‬

‫بأحااو األلااراض ادرلنااة تعويضً اا‬

‫يعار أنر االشرتاك يوا لوة لر ه إجم أن يشفى أة تستقر حالته اساتقرا ًا ميكناه لان‬ ‫العورة إجم لباشرة ع له أة يتب‬

‫عنره عنرًا كالالً‪.‬‬

‫ةجيوإل للنهة ادلترلة بتعوي‬

‫األنر أن تقر ةقاف صارفه عان اداوة التاى خياالف‬

‫فيها ادؤلن عليه تعلي ات العالج‪.‬‬ ‫ةعلى ةحوات اجلهاإل اارا ‪ ،‬للوةلاة ةاهليئاات العالاة ةةحاوات القااام العاام ةةحاوات‬ ‫قاام األع ا العام تنفيذ هاذا الانص رةن حاناة إجم صاوة قارا ةايس جملاس إرا ة اهليئاة‬ ‫ادعنية بالتأل‬

‫الص ى ادشا إليه فى ادارة (‪ )70‬لن هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)77‬‬ ‫تست‬

‫مادة (‪)77‬‬

‫ادؤلن عليها فى حالة اه ل ةالو‬

‫تعويضًا عن األنر يعار‬

‫‪ %75‬لن‬

‫األنر ادشا إليه فى الفقرة األةجم لن ادارة (‪ )76‬لن هذا القانون تؤريه اجلهة‬ ‫ادختصة بصرف تعوي‬

‫األنر ةذلك عن لوة إناإلة اه ل ةالو‬

‫بقانون الافل أة بقانون الع ل أة بأنظ ة العالل‬

‫ادوني‬

‫ادنصوص عليها‬

‫بالوةلة أة بالقاام العام‬

‫أة بقاام األع ا العام حبسب األحوا بشرط أال تقل لوة اشرتاكها فى التأل‬

‫عن‬

‫عشرة أشهر‪.‬‬ ‫‪103‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)78‬‬ ‫تت‬

‫مادة (‪)78‬‬

‫ل اجلهاة ادختصاة بصارف تعاوي‬

‫األنار لصاا يف انتقاا اداري‬

‫اال نتقا العارية لن حمل ااقالاة إجم لكاان العاالج إذا كاان يقا‬

‫اا ج ادويناة التاى‬

‫يقيل بها ةبوساةل االنتقا اخلاصة لتى قر الابياب ادعااجل أن حالاة اداري‬ ‫ال تس‬

‫بوسااةل‬

‫كما هي‬

‫الصا ية‬

‫باستع اله ةساةل االنتقا العارية‪.‬‬

‫ةتتب فى تنظيل االنتقا ةلصا يفه القواعاو التاى يصاو بهاا قارا لان ةايس اهليئاة‬ ‫بناءً على لوافقة جملس اارا ة‪.‬‬ ‫ةفااى وي ا األحااوا ال تساار‪ ،‬أحكااام تعااوي‬

‫األناار ةلصااا يف االنتقااا علااى‬

‫أص اط ادعاشات أة ادست ق ‪.‬‬ ‫مادة (‪)79‬‬

‫مادة (‪)79‬‬ ‫ال تل أحكام هاذا التاأل‬

‫مباا قاو يكاون لل صااط أة اداري‬

‫لان حقاوق لقار ة‬

‫مبقتضى القوان‬

‫أةاللواة أة النظل اخلاصة أة العقور ادشرتكة أة االتفاقياات أة غريهاا‬

‫في ا يتعل بتعوي‬

‫األنر ةلساتويات اخلولاة ةذلاك بالنسابة للقاو الراةاو عان اهقاوق‬

‫كما هي‬

‫ادقر ة فى هذا التأل ‪.‬‬ ‫مادة (‪)80‬‬

‫مادة (‪)80‬‬ ‫ل لراعاة أحكام ادارة (‪ )47‬لن هذا القانون يكون عالج ادصاط أة ادري‬ ‫ة عايته يبيًا فى نهات العالج التى دورها هلل اهليئة ادعنية بالتأل‬

‫الص ى ‪ ،‬ةال‬

‫جيوإل هلذه اهليئة أن أر‪ ،‬ذلك العالج أة تقوم الرعاية الابية فى العيارات أة‬ ‫‪104‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ادص ات النوعية أة ادستشفيات العالة أة ادراكر ادتخصصة إال مبقتضى اتفاقيات‬ ‫اصة تعقو هلذا الغرض ‪ ،‬ةحيور فى هذه االتفاقيات اهو األرنى دستويات اخلولة‬ ‫الابية ةأنرها‪ ،‬ةال جيوإل أن يقل لستو‪ ،‬اخلولة الابية فى هذه اهالة عن اهو‬ ‫األرنى الذ‪ ،‬يصو به قرا لن ةيس جملس إرا ة اهليئة ادعنية بالتأل‬ ‫باالتفاق ل‬

‫الص ى‬

‫ةيس اهليئة‪.‬‬ ‫مادة (‪)81‬‬

‫مادة (‪)81‬‬ ‫تلتاارم اهليئااة ادعنيااة بالتااأل‬

‫الصا ى بف ااص العااالل‬

‫األلااراض ادهنيااة ادبينااة فااى اجلااوة‬

‫ادعر ا‬

‫لإلصااابة بأحااو‬

‫كما هي‬

‫قاال (‪ )1‬ادراف ا هلااذا القااانون ةذلااك لقاباال‬

‫دصاايلها لقاباال ولااة لقااوا ه مخسااون ننيه ااً عاان كاال لااؤلن عليااه لعاارض لإلصااابة‬ ‫باأللراض ادذكو ة ةيت‬

‫ل به صاحب الع ل‪.‬‬ ‫مادة (‪)82‬‬

‫مادة (‪)82‬‬ ‫تلترم نهة العالج بإ اا ادصاط أة ادري‬ ‫لويه لن عنر ةنسبته ةلل ري‬

‫بانتهاء العالج ةمبا يكاون قاو تلاف‬

‫أن يالب إعارة النظر فى تقريار انتهااء العاالج أة تلاف‬

‫العنر ةفقًا ألحكام الت كيل الابى ادنصوص عليه فى ادارة (‪ )140‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫ك اا تلتارم نهاة العاالج باا ااا ادشاا إليااه فاى الفقارة الساابقة بالنسابة لكال لاان‬ ‫صاحب الع ال ةاهليئاة لا بياان أياام التخلاف عان العاالج إن ةناوت ةذلاك كلاه ةفقًاا‬ ‫للشرةط ةاألة ام التى يصو بهاا قارا لان ةايس جملاس إرا ة اهليئاة ادعنياة بالتاأل‬ ‫الص ى باالتفاق ل‬

‫ةيس اهليئة‪.‬‬

‫ةيكون قرا نهة العالج مبوة ااناإلة ادر ية للرلًا لصاحب الع ل‪.‬‬ ‫‪105‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)83‬‬

‫مادة (‪)83‬‬ ‫تنبات حاالت العنر ادنصوص عليها فى هذا القانون بشهارة لن اهليئة ادعنية‬ ‫بالتأل‬

‫الص ى يع‬

‫تنبات حاالت العنر ادنصوص عليها فى هذا القانون بشهارة لن اهليئة ادعنية‬

‫بياناتها قرا لن ةيس اهليئة بناء على اقرتاح جملس اارا ة‪.‬‬

‫ةيكااون للهيئااة ادعنيااة بالتااأل‬

‫بالتأل‬

‫الصا ى أن تفااوض اجملااالس الابيااة فااى إثبااات‬

‫حاالت العنر ادشا إليها‪.‬‬

‫باالتفاق ل‬

‫ةيكااون للهيئااة ادعنيااة بالتااأل‬

‫الصا ى أن تفااوض اجملااالس الابيااة فااى إثبااات‬

‫حاالت العنر ادشا إليها‪.‬‬

‫ةفى حالة تعا ض قرا اهليئة ادعنية بالتأل‬ ‫خمتص يرف‬

‫الص ى حيور بياناتها قرا لن ةيس اهليئة بناء علىلوافقة جملس اارا ة‪.‬‬

‫ةفى حالة تعا ض قرا اهليئة ادعنية بالتأل‬

‫الص ى ل قرا جملس يبى آ ر‬

‫األلر إجم جلنة يصو بتشكيلها ةتنظيل ع لها قرا لن ةيس اهليئة خمتص يرف األلر إجم جلنة يصو بتشكيلها ةتنظيل ع لها قرا لن ةيس اهليئة باالتفاق‬ ‫ةيس جملس إرا ة اهليئة ادعنية بالتأل‬

‫هذه اهالة للرلا للنانب‬

‫الص ى ةيكون قرا ها فى ل‬

‫‪.‬‬

‫ةيس جملس إرا ة اهليئة ادعنية بالتأل‬

‫للرلا للنانب‬

‫مادة (‪)84‬‬

‫الص ى ةيكون قرا ها فى هذه اهالة‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪)84‬‬

‫يصو ةيس جملس إرا ة اهليئة ادعنية بالتأل‬

‫الص ى باالتفاق ل‬

‫كما هي‬

‫ةايس اهليئاة‬

‫القرا ات ادنفذة ألحكام هذا الباط‪ ،‬إال في ا ة ر فيه نص اص‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫مادة (‪)85‬‬

‫الص ى ل قرا جملس يبى آ ر‬

‫الباب السادس‬

‫تأمني البطالة‬

‫مادة (‪)85‬‬

‫تسر‪ ،‬أحكام هذا الباط على ادؤلن عليهل ادنصوص عليهل فاى البناور ‪2‬ة‪ 3‬لان‬ ‫أةال لن ادارة (‪ )2‬لن هذا القانون‪ ،‬ةيستننى لن ذلك العاللون الذين يستخولون فاى‬ ‫أع ااا عر ااية أة لؤقتااة ةعلااى األ ااص ع ااا‬

‫ادقاااةالت ةع ااا الرتاحياال ةالع ااا‬ ‫‪106‬‬

‫تأمني البطالة‬ ‫كما هى‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ادومسي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫ةع ا الش ن ةالتفري ةع ا النقل الى‪ ،‬ةع ا الر اعة ةع ا الصيو‪.‬‬

‫ةيشرتط لالنتفام بهذا التأل‬

‫أال أاةإل سن ادؤلن عليه سن الست‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪)86‬‬ ‫ميو تأل‬

‫‪-1‬‬

‫مادة (‪)86‬‬ ‫الباالة مما يأتى‪:‬‬

‫كما هى‬

‫اهصة التى يلترم بها صااحب الع ال بواقا ‪ %1‬لان أناو اداؤلن علايهل لوياه‬ ‫شهريًا‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫ي استن ا الوا هذا التأل‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪)87‬‬ ‫يشرتط الست قاق تعوي‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬

‫مادة (‪)87‬‬ ‫الباالة لا يأتى‪:‬‬

‫كما هى‬

‫أال يكون ادؤلن عليه قو اساتقا لان اخلولاة‪ ،‬ةيعتاى فاى حكال ذلاك حااالت‬ ‫االنقاام عن الع ل‪.‬‬ ‫أال تكون قو انتهت ولة ادؤلن عليه نتينة هكل نهاةى فاى نناياة أة نن اة‬ ‫لاسااة بالشاارف أة األلانااة أة اآلراط العالااة‪ ،‬أة انت الااه شخصااية غااري ص ا ي ة أة‬

‫‪-3‬‬

‫تقوميه شهارات أة أة اق لرة ة‪.‬‬ ‫أن يكون ادؤلن عليه لشرتكًا فى هذا التأل‬

‫دوة سنة على األقال لنهاا الساتة‬

‫أشهر السابقة على كل تعال لتصلة‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫أن يكون ادؤلن عليه قو قيو امسه فى سنل ادتعال‬

‫مبكتب القو‪ ،‬العاللة‬

‫ادختص‪ ،‬ةأن يرترر على لكتب القو‪ ،‬العاللة ادسنل فيه امسه فى ادواعيو‬ ‫التى دور بقرا لن ةإلير القو‪ ،‬العاللة‪.‬‬ ‫‪107‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)88‬‬ ‫يست‬

‫مادة (‪)88‬‬ ‫تعوي‬

‫الباالة إبتواء لن اليوم النالن لتا يخ انتهاء اخلولة أة عقو الع ال‬

‫كما هى‬

‫حبسب األحوا ‪.‬‬ ‫ةيساات ر صاارف التعااوي‬

‫إجم اليااوم الساااب لتااا يخ الت اااق ادااؤلن عليااه بع اال أة‬

‫داوة ‪ 12‬أسبوعًا أيه اا أساب ‪ ،‬ةمتتاو هاذه اداوة إجم ‪ 28‬أسابوعًا عناو تعاال اداؤلن‬ ‫عليه لل رة األةجم إذا كانت لوة االشرتاك فى هذا التأل‬ ‫ك ا يصرف التعوي‬

‫أاةإل ‪ 36‬شهرًا‪.‬‬

‫ال فرتة التو يب ادهنى التى يقر ها لكتب القو‪ ،‬العاللة‪.‬‬

‫مادة (‪)89‬‬ ‫يقو تعوي‬

‫مادة (‪)89‬‬ ‫الباالة لل ؤلن عليه ال لاوة التعاال ةفقًاا للنساب اآلتياة لان أنار‬

‫كما هى‬

‫االشرتاك األ ري‪:‬‬ ‫‪ %75 -3‬لص بعة أسابي األةجم‪.‬‬ ‫‪ %65 -4‬لص بعة أسابي النانية‪.‬‬ ‫‪ %55 -5‬لص بعة أسابي النالنة‪.‬‬ ‫‪ %45 -6‬لباقى األسابي ‪.‬‬ ‫مادة (‪)90‬‬ ‫استنناء لن حكال اداارة الساابقة لان هاذا القاانون يسات‬

‫مادة (‪)90‬‬ ‫تعاوي‬

‫الباالاة بنسابة‬

‫‪ %40‬لن أنر االشرتاك األ ري إذا انتهت ولة ادؤلن عليه ألحو األسباط اآلتية‪:‬‬ ‫‪108‬‬

‫كما هى‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪ -1‬ا تكابه اأ نشأت عنه سا ة نسي ة لصاحب الع ل‪ ،‬أبل عناه صااحب الع ال‬ ‫اجلهات ادختصة ال ‪ 24‬ساعة لن ةقت عل ه بوقوعه‪.‬‬ ‫‪ -2‬عوم لراعاته التعلي ات الالإلم اتباعها لساللة العاالل‬

‫ةادنشاأة بشارط أن تكاون‬

‫هذه التعلي ات لكتوبة ةلعلقة فى لكان ظاهر‪.‬‬

‫‪ -3‬عوم قياله بتأرية الترالات الع ل اجلوهرية‪.‬‬ ‫‪ -4‬إفشاؤه األسرا اخلاصة بالع ل‪.‬‬

‫‪ -5‬ةنوره أثناء الع ل فى حالة سكر ب‬

‫أة لتأثرًا مبا تعاياه لن لارة خمو ة‪.‬‬

‫‪ -6‬اعتااواؤه علااى صاااحب الع اال أة ادااوير ادساائو ‪ ،‬ةكااذلك اعتااواؤه اعتااواءً‬ ‫نسي ًا على أحو ؤساةه يف الع ل أثناء الع ل أة بسببه‪.‬‬ ‫مادة (‪)91‬‬

‫مادة (‪)91‬‬ ‫يسقط اه فى صرف تعوي‬

‫‪ -1‬إذا ف ا‬

‫الباالة فى اهاالت اآلتية‪:‬‬

‫كما هى‬

‫ادااؤلن عليااه االلت اااق بع اال يااراه لكتااب القااو‪ ،‬العاللااة ادخااتص‬

‫لناسبًا له ةيعتى الع ل لناسبًا إذا توافرت فيه الشرةط اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن يعااار أنااره علااى األقاال ‪ %75‬لاان األناار الااذ‪ ،‬يااؤر‪ ،‬علااى أساسااه‬ ‫تعوي‬

‫الباالة‪.‬‬

‫ط‪ -‬أن يكون الع ل لتفقًا ل لاؤهالت اداؤلن علياه ة ىتاه ةقو اتاه ادهنياة‬ ‫ةالبونية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن يكون الع ل ادرش له فى راةرة احملافظة التى كان يع ال بهاا ةقات‬ ‫‪109‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫تعاله‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا ثبت اشتغا ادؤلن عليه هسابه اخلاص‪.‬‬

‫‪ -3‬إذا ثبت اشتغا ادؤلن عليه هساط الغري باأنر يسااة‪ ،‬قي اة التعاوي‬

‫أة يرياو‬

‫عليه‪.‬‬

‫‪ -4‬إذا است‬

‫الباالاة أة يرياو علياه‪ ،‬لا‬

‫ادؤلن علياه لعاشاا يسااة‪ ،‬قي اة تعاوي‬

‫لراعاة أحكام البنو (‪ )2‬لن ادارة (‪ )69‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -5‬إذا هانر ادؤلن عليه أة غار البالر نهاةيًا‪.‬‬ ‫إذا بل ادؤلن عليه سن التقاعو‪.‬‬ ‫مادة (‪)92‬‬

‫مادة (‪)92‬‬ ‫يوقف صرف تعوي‬

‫الباالة فى اهاالت اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬إذا و يرترر ادؤلن عليه على لكتب القو‪ ،‬العاللة الذ‪ ،‬قيو امسه فيه لاتعاالً‬ ‫فى ادواعيو احملورة لا و يكن ذلك ألسباط لقبولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا ف‬

‫ادؤلن عليه التو يب الذ‪ ،‬يقر ه لكتب القو‪ ،‬العاللة ادختص‪.‬‬

‫ةيعور اه فى صارف التعاوي‬

‫فاى اهاالت‬

‫الساابقت‬

‫بارةا سابب اايقااف‬

‫ةذلك لل وة الباقية لن لوة االست قاق‪.‬‬

‫‪ -3‬إذا ننو ادؤلن عليه ةيعور إليه اه فى صرف التعوي‬ ‫ةال دسب هذه ادوة‬

‫ن لوة است قاق التعوي‬

‫بانتهاء لوة التننياو‪،‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ -4‬إذا اشتغل ادؤلن عليه هساط الغري بأنر يقل عن قي ة تعوي‬ ‫‪ -5‬إذا است‬

‫ادؤلن عليه ادتعال لعاشاً يقل عن قي ة تعوي‬

‫الباالة‪.‬‬ ‫الباالة‪.‬‬ ‫‪110‬‬

‫كما هى‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ةيصرف فى اهالت‬ ‫تعوي‬

‫الباالة ادست‬

‫ادنصوص عليه ا فى البنوين (‪ 4‬ة‪ )5‬لا يعار‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬ ‫الفرق ب‬

‫ةاألنر أة ادعاش ةذلك لل وة الباقية لن لوة االست قاق‪.‬‬ ‫مادة (‪)93‬‬

‫مادة (‪)93‬‬ ‫إذا قام نرام على سبب انتهاء اخلولة يصرف تعوي‬

‫الباالة بنسبة ‪ %40‬لن األنار‬

‫كما هى‬

‫األ ري دوة أ بعة أسابي يبو‪ ،‬الهلا لكتب عالقات الع ل ادخاتص أياه يف النارام‬ ‫ةفقاً لإلنراءات التى يبينها قرا لن ةيس اهليئة باالتفاق ل ةإلير القو‪ ،‬العاللة‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫ة فى وء النتينة التى ينتهى إليها ادكتب ادذكو لن ظاهر األة اق يتل اآلتى‪:‬‬ ‫صرف التعوي‬

‫ادست‬

‫لتى توافرت باقى الشارةط ادنصاوص عليهاا فاى هاذا‬

‫الباط‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫اسرترار لا سب صرفه لل ؤلن عليه اذا لا ثبت عوم است قاقه للتعوي‬

‫مادة (‪)94‬‬

‫‪.‬‬

‫الباب السابع‬

‫الباب السابع‬

‫الرعاية اإلجتماعية ألصحاب املعاشات‬

‫الرعاية اإلجتماعية ألصحاب املعاشات‬

‫مادة (‪)94‬‬

‫تسر‪ ،‬أحكام هذا الباط على أص اط ادعاشات الذين يصو بت ويوهل قرا‬

‫كما هى‬

‫لن ةيس اهليئة بعو لوافقة جملس اارا ة‪.‬‬ ‫مادة (‪)95‬‬

‫مادة (‪)95‬‬ ‫ينشااأ فااى الصاانوةق ادشااا إليااه بادااارة (‪ )5‬لاان هااذا القااانون حساااط للرعايااة‬ ‫االنت اعية ألص اط ادعاشات‪ ،‬ةتتكون ألواله لن ادوا ر اآلتية‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫لا قاو خيصصاه صانوةق التاأل‬

‫االنت ااعى لصاا‬

‫حسااط الرعاياة االنت اعياة‬ ‫‪111‬‬

‫كما هى‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ألص اط ادعاشات ةالتى حيورها جملس إرا ة اهليئة‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫لا قو تصصه اخلرانة العالة للوةلة لصا‬

‫حسااط الرعاياة االنت اعياة ألصا اط‬

‫ادعاشات‪.‬‬ ‫‪-3‬‬

‫عاةو استن ا ألوا ةاحتياييات حساط الرعاية اانت اعية ألص اط ادعاشات‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫نسبة ‪ %30‬مما يقضى به لن غرالات ةفقاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫التىعات ةاهلبات ةادن التى يقبلها جملس اارا ة‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫أية لوا ر أ ر‪ ،‬تصص هلذا الصنوةق‪.‬‬ ‫مادة (‪)96‬‬

‫مادة (‪)96‬‬ ‫خيااتص جملااس اارا ة بااإقرتاح األنشاااة ةاخلااولات ادختلفااة التااى يااتل تقااوميها‬ ‫ألص اط ادعاشات ةة‬

‫الضوابط ةالشرةط لالنتفام بها‪ ،‬ةعلى األ ص لا يلى ‪:‬‬

‫‪ -1‬ادساعوة فى توصايل ادعاشاات إجم ادنااإل لل ر اى ةالعاانرين ةكباا السان‬ ‫لن أص اط ادعاشات ةادست ق‬

‫عنهل‪.‬‬

‫‪ -2‬تااوفري الوساااةل الرتفيهيااة كااالرحالت ةلشاااهوة عاارةض ادسااا ح ةااقالااة فااى‬ ‫ادصايف ةادشاتى ةإليا ة اهواة العالة‪.‬‬ ‫‪ -3‬االتفاق ل اجلهات ادختلفة لل صو على لرايا ة ولات ألصا اط ادعاشاات‬ ‫ةتفعيااال القاااوان‬

‫ةالقااارا ات اخلاصاااة بااااهقوق ةادراياااا اا اااافية ألصا ا اط‬

‫ادعاشات‪.‬‬ ‫‪ -4‬أية أنشاة انت اعية ا افية أ ر‪ ،‬دورها الالة ة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬

‫‪112‬‬

‫كما هى‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)97‬‬

‫مادة (‪)97‬‬ ‫يصااو ةاايس جملااس الااوإل اء بناااءً علااى عاارض ةاايس اهليئااة قاارا اً مباان أص ا اط‬ ‫ادعاشات ادنتفع‬ ‫‪ -1‬تفاااي‬

‫بأحكام هذا الباط تيسريات اصة ةعلى األ ص لا يأتى‪:‬‬

‫يصااو ةاايس جملااس الااوإل اء بناااءً علااى عاارض ةاايس اهليئااة قاارا اً مباان أص ا اط‬ ‫ادعاشات ادنتفع‬ ‫‪ -1‬تفاااي‬

‫نسااايب فاااى تعريفاااة ادواصاااالت بالساااكك اهويوياااة‪ ،‬ةكاااذا ةسااااةل‬

‫ادواصااالت العالااة اد لوكااة للوةلااة را اال ادااون ألصا اط ادعاشااات التااى ال‬

‫بأحكام هذا الباط تيسريات اصة ةعلى األ ص لا يأتى‪:‬‬ ‫نسااايب فاااى تعريفاااة ادواصاااالت بالساااكك اهويوياااة‪ ،‬ةكاااذا ةسااااةل‬

‫ادواصالت العالة اد لوكة للوةلة را ل ادون‪.‬‬

‫تريو قي ة لعاشاتهل على عف اهو األرنى لل عاشات‪.‬‬ ‫‪ -2‬تفي‬

‫‪ -2‬تفاااي‬

‫فى أسعا ر و النوار‪ ،‬ةادتاحف ةادعاا ض ةرة الساين ا ةادساا ح‬

‫اد لوكة للوةلة‪.‬‬

‫فاااى أساااعا ر اااو الناااوار‪ ،‬ةادتااااحف ةادعاااا ض ةرة الساااين ا‬

‫ةادسا ح اد لوكة للوةلة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تفي‬

‫‪ -3‬تفي‬

‫نفقات ااقالة فى رة العالج التابعة للنهاإل اارا ‪ ،‬للوةلة‪.‬‬

‫‪ -4‬تفي‬

‫نفقات الرحالت التى ينظ ها اجلهااإل اارا ‪ ،‬للوةلاة أة اهليئاات العالاة أة ‪ -4‬تفي‬

‫نفقات ااقالة فى رة العالج التابعة للنهاإل اارا ‪ ،‬للوةلة‪.‬‬ ‫نفقات الارحالت التاى ينظ هاا اجلهااإل اارا ‪ ،‬للوةلاة أة اهليئاات العالاة أة‬

‫ادؤسسااات العالااة أة الوحااوات ااقتصااارية التابعااة أل‪ ،‬لنهااا را اال اجل هو يااة‬

‫ادؤسسااات العالااة أة الوحااوات ااقتصااارية التابعااة أل‪ ،‬لنهااا را اال اجل هو يااة‬

‫ة ا نها‪.‬‬

‫ة ا نها‪.‬‬ ‫ةيكون التخفي‬

‫‪ -5‬أةلويااات يف التسااهيالت الاايت يقر هااا جملااس إرا ة شااركة لصاار للاااريان بالنساابة‬ ‫ألنو السفر بااةراتها‪.‬‬ ‫‪ -6‬أةلويات فى التيسريات التى تقولها اهليئاة العالاة لبناك ناصار االنت ااعى ةالبناوك‬ ‫ةاجلهات األ ر‪.،‬‬

‫‪113‬‬

‫يف وي األحيان مبا ال جياةإل ‪ %75‬لن القي ة الرمسية‪.‬‬

‫‪ -5‬أةلويات يف التساهيالت الايت يقر هاا جملاس إرا ة شاركة لصار للااريان بالنسابة‬ ‫ألنو السفر بااةراتها‪.‬‬ ‫‪ -6‬أةلويات فى التيسريات التى تقولها اهليئة العالة لبنك ناصر االنت ااعى ةالبناوك‬ ‫ةاجلهات األ ر‪.،‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫الباب الثامن‬

‫الباب الثامن‬

‫املستحقون فى املعاش‬

‫مادة (‪)98‬‬

‫إذا توفى ادؤلن عليه أة صاحب ادعاش كان لل سات ق‬ ‫لعاش ةفقاً لصنصبة ةاألحكام ادقر ة باجلوة‬

‫مادة (‪)98‬‬ ‫عناه اها فاى تقا اى‬

‫املستحقون فى املعاش‬

‫كما هي‬

‫قل (‪ )7‬ادرافا هلاذا القاانون لان أة‬

‫الشهر الذ‪ ،‬حوثت فيه الوفاة‪.‬‬ ‫ةيقصاااو بادسااات ق‬

‫األ لااال ةاأل للاااة ةاألبنااااء ةالبناااات ةالوالاااوين ةاا اااوة‬

‫ةاأل وات الذين تتوافر فيهل فاى تاا يخ ةفااة اداؤلن علياه أة صااحب ادعااش شارةط‬ ‫ااست قاق ادنصوص عليها فى هذا الباط‪.‬‬ ‫مادة (‪)99‬‬

‫مادة (‪)99‬‬ ‫يشاارتط الساات قاق األ للااة ةاأل لاال أن يكااون الاارةاج لوثقًاا أةثابتًاا حبكاال قضاااةو‬

‫كما هي‬

‫بات‪ ،‬ةأال يكون األ لل لترةناً بأ ر‪.،‬‬ ‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون اهاالت التى يقبل فيها إثبات الرةاج بغري‬ ‫الوساةل احملورة بالفقرة السابقة ةةساةل هذا ااثبات‪.‬‬ ‫مادة (‪)100‬‬

‫مادة (‪)100‬‬ ‫يشرتط است قاق اابنة أال تكون لترةنة‪.‬‬

‫كما هي‬

‫ةيشرتط الست قاق اابن أال يكاون قاو بلا سان اهارياة ةالعشارين‪ ،‬ة يساتننى لان‬ ‫هذا الشرط اهاالت اآلتية ‪:‬‬ ‫‪114‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪ -1‬العانر عن الكسب‪.‬‬ ‫‪ -2‬الاالب بأحو لراحل التعليل التى ال أاةإل لرحلة اهصو على لؤهل الليسانس‬ ‫أة البكااالو يوس أة لااا يعارهلااا بشاارط عااوم أاااةإله ساان السارسااة ةالعشاارين ةو‬ ‫يلت‬

‫بع ل أة و يراة لهنة‪.‬‬

‫‪ -3‬لاان حصاال علااى لؤهاال نهاااةو ال جياااةإل ادرحلااة ادشااا إليهااا بالبنااو الساااب ةو‬ ‫يلت‬

‫بع ل أة و يراة لهناة ةو يكان قاو بلا سان السارساة ةالعشارين بالنسابة‬

‫لل اصل‬

‫على لؤهال الليساانس أةالبكاالو يوس ةسان الرابعاة ةالعشارين بالنسابة‬

‫لل اصل‬

‫على ادؤهالت األقل‪.‬‬ ‫مادة (‪)101‬‬

‫مادة (‪)101‬‬ ‫يشرتط است قاق األ وة ةاأل وات باا افة إجم شرةط است قاق األبنااء ةالبناات‬

‫كما هي‬

‫أن ينباات إعالااة ادااؤلن عليااه أة صاااحب ادعاااش إياااهل ةفق ااً للشاارةط ةاألة ااام التااى‬ ‫دورها الالة ة التنفيذية‪.‬‬ ‫ةيتل إعارة حبث شرةط ااعالة ادشاا إليهاا باالفقرة الساابقة عناو كال تعاويل ياارأ‬ ‫على حالة ادعاش‪.‬‬ ‫مادة (‪)102‬‬

‫مادة (‪)102‬‬ ‫إذا توافرت فى أحو ادست ق‬ ‫اخلرانة العالة فال يست‬

‫شرةط ااست قاق ألكنر لن لعاش لن اهليئة ةلان‬

‫لنها إال لعاشًا ةاحوًا ةتكاون أةلوياة االسات قاق ةفقًاا للرتتياب‬

‫اآلتى ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫ادعاش ادست‬

‫عن نفسه‪.‬‬ ‫‪115‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪-2‬‬

‫ادعاش ادست‬

‫عن الرةج أة الرةنة‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫ادعاش ادست‬

‫عن الوالوين‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫ادعاش ادست‬

‫عن األةالر‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫ادعاش ادست‬

‫عن اا وة ةاأل وات‪.‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫ةإذا كاناات ادعاشااات لساات قة عاان لااؤلن علاايهل أة أص ا اط لعاشااات لاان فئااة‬ ‫ةاحوة فيست‬

‫ادعاش األسب فى ااست قاق‪.‬‬

‫ةإذا نقص ادعاش ادست‬

‫ةفقاً داا تقاوم عان ادعااش اآل ار أر‪ ،‬إلياه الفارق‬

‫لن هذا ادعاش‪.‬‬ ‫على أن يتل دويو لو‪ ،‬است قاق الفرق لن ادعاش اال ر ةقي ته يف وء تاو‬ ‫قي ة كل لن ادعاش‬

‫يف أي تا يخ الح‬

‫إع اال لنصوص هذا الباط‪ ،‬ةدور‬

‫الالة ة التنفيذية هلذا القانون وابط ةإنراءات تابي هذه ادارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)103‬‬ ‫يوقف صرف لعاش ادست‬

‫مادة (‪)103‬‬ ‫فى اهاالت اآلتية ‪:‬‬

‫‪ -1‬االلت اق بأ‪ ،‬ع ل ةاهصو لنه على ر ل صاف يساة‪ ،‬قي اة ادعااش أة يرياو‬ ‫عليه‪ ،‬فإذا نقص الو ل عن ادعاش صارف إليه الفرق فاى تاا يخ الت اقاة بالع ال‬ ‫ثل فى يناير لن كل سنة‪ ،‬ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون ادقصور بالو ل‬ ‫الصافى‪.‬‬ ‫‪ -2‬لراةلة لهنة أا ية أة غري أا ية لنظ ة بقوان‬

‫أة لواة دوة تريو علاى مخاس‬

‫سنوات لتصلة أة لتقاعة ةيعور اه فى صرف ادعاش فى حالة ترك لراةلة هذه‬ ‫‪116‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ادهنة إعتبا اًلن أة الشهر التاجم لتاا يخ تارك ادهناة‪ ،‬ةداور الالة اة التنفيذياة‬ ‫هلذا القانون حاالت ةشرةط لراةلة ادهنة‪.‬‬ ‫مادة (‪)104‬‬

‫مادة (‪)104‬‬ ‫استنناء لن أحكام حظر اجل‬ ‫ادساات‬

‫ادعاشااات أة ب ا‬

‫با‬

‫ادنصوص عليها فى ادارت‬

‫(‪ )103 ، 102‬جي ا‬

‫كما هي‬

‫الااو ل لاان الع اال أةادهنااة ةادعاااش فااى اهااوةر‬

‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬جي ا ادساات‬

‫ادعاشااات فااى حاوةر قي ااة اهااو األرنااى لل عاااش ادقاار‬

‫با‬

‫بااالفقرة األ اارية لاان ادااارة (‪ )24‬لاان هااذا القااانون‪ ،‬ةيك اال ادعاااش إجم هااذا‬ ‫ادقوا ةفقا للرتتيب ادنصوص عليه فى ادارة (‪ )102‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬جي‬

‫ادسات‬

‫الاو ل ةادعااش فاى حاوةر قي اة اهاو األرناى لل عااش‬

‫با‬

‫ادقر بالفقرة األ رية لن ادارة (‪ )24‬لن هذا القانون‪.‬‬

‫‪ -3‬أ ا األ للاة با‬ ‫القانون‪ ،‬ك ا أ‬

‫لعاشاها عان إلةنهااا ةبا‬ ‫ب‬

‫لعاشها عن إلةنها ةب‬

‫لعاشاها بصافتها لنتفعاة بأحكاام هااذا‬ ‫ر لها لن الع ل أة ادهنة ةذلك‬

‫رةن حوةر‪.‬‬ ‫‪ -4‬جي ا األ لاال ب ا‬ ‫القانون‪ ،‬ك ا جي‬

‫لعاش اه عاان إلةنتااه ةب ا‬ ‫ب‬

‫لعاشه عن إلةنته ةب‬

‫لعاشااه بصاافته لنتفع ا ًا بأحكااام هااذا‬ ‫ر له لن الع ل أة ادهناة ةذلاك‬

‫رةن حوةر‪.‬‬ ‫‪ -5‬جي‬ ‫جي‬

‫األةالر ب‬

‫ادست‬

‫ب‬

‫ادعاش‬

‫ادست ق‬

‫عن ةالويهل رةن حوةر‪.‬‬

‫ادعاشات ادست قة له عن شخص ةاحو ةذلك بوةن حوةر‪.‬‬ ‫‪117‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)105‬‬

‫مادة (‪)105‬‬ ‫يقا لعاش ادست‬

‫‪ -1‬ةفاة ادست‬

‫لن أة الشهر التالو للشهر الذي تت ق فيه إحو‪ ،‬اهاالت اآلتية ‪:‬‬

‫كما هي‬

‫‪.‬‬

‫‪ -2‬إلةاج األ للة أة األ لل أة البنت أة األ ااات‪.‬‬ ‫‪ -3‬بلوغ االبن أة األ سن اهارية ةالعشرين ةيستننى لن ذلك اهاالت اآلتية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬العانر عن الكسب حتى إلةا حالة العنر‪.‬‬ ‫ط‪ -‬الاالب حتى تا يخ إلت اقه بع ل أة لراةلته لهنة أة تاا يخ بلوغاه سان السارساة‬ ‫ةالعشرين أيه اا أقارط‪ ،‬ةيسات ر صارف لعااش الاالاب الاذي يبلا سان السارساة‬ ‫ةالعشرين ال السنة الو اسية حتى نهاية تلك السنة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اهاصل على لؤهل نهاةو حتى تا يخ الت اقاه بع ال أة لراةلتاه لهناة أة تاا يخ‬ ‫بلوغه سن السارسة ةالعشرين بالنسبة لل اصال‬ ‫ةساان الرابعااة ةالعشاارين بالنساابة لل اصاال‬ ‫التا خي‬

‫علاى الليساانس أة البكاالو يوس‬

‫علااى ادااؤهالت النهاةيااة األقاال أي‬

‫أقرط‪.‬‬

‫‪ -4‬توافر شارةط اسات قاق لعااش آ ار مبراعااة أحكاام اداارت‬

‫( ‪ )104 ،102‬لان هاذا‬

‫القانون‪.‬‬

‫ةتصرف لإلبن أة األ‬

‫فى حالة قا ادعاش لغري الوفاة أة است قاق لعاش ذ‪،‬‬

‫أةلوية أعلى‪ ،‬ةلإلبنة أة األ ت فى حالة قا ادعاش للرةاج‪ ،‬لن ة تساة‪ ،‬لعاش سنة‬ ‫حبو أرنى لقوا ه مخس اةة ننيه‪ ،‬ةال تصرف هذه ادن ة إال درة ةاحوة‪ ،‬ةدور‬ ‫الالة ة التنفيذية هلذا القانون قواعو ةإنراءات صرف هذه ادن ة‪.‬‬ ‫‪118‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)106‬‬

‫مادة (‪)106‬‬ ‫فااى حالااة إيقاااف أة قا ا لعاااش أحااو ادساات ق‬ ‫ادست ق‬

‫لن فئة هذا ادست‬

‫‪ ،‬ةفى حالاة عاوم ةناور لسات ق‬

‫الفئة يتل الرر على باقى ادست ق‬ ‫أقصى نصيب له باجلوة‬

‫كلااه أة بعضااه يااؤة إجم باااقى‬ ‫آ ارين لان هاذه‬

‫بالفئات األ ر‪ ،‬فإذا إلار نصيب ادررةر عليه علاى‬

‫قل (‪ )7‬ادراف هلذا القانون ةفقاا لل الاة فاى تاا يخ الارر ر‬

‫الباااقى علااى الفئااة التاليااة ةذلااك مبراعاااة الرتتيااب الااذ‪ ،‬ياارر بالالة ااة التنفيذيااة هلااذا‬ ‫القانون فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫ةفى حالة إلةا‬ ‫ادعاش ب‬

‫سبب إيقاف ادعاش كله أةبعضه ألحو ادست ق‬

‫وي ادست ق‬

‫ةيت ور نصيب ادست‬

‫فى تا يخ إلةا السبب‪.‬‬ ‫الذ‪ ،‬يرر عليه نرء لن ادعاش مبا ال جياةإل اهو‬

‫األقصى للنصيب احملور باجلوة‬

‫قل (‪ )7‬ادراف هلذا القانون‪.‬‬

‫ةفى حالة قا لعاش الوالوين فى اهالة قل (‪ )2‬لن اجلوة‬ ‫يؤة‬

‫يعار توإلي‬

‫قل (‪ )7‬ادراف‬

‫الباقى لن نصيبه ا بعو الرر على فئة األ الل إجم اا وة ةاأل وات الذين‬

‫تتوافر فى شأنهل شرةط است قاق ادعاش فى هذا التا يخ ةذلك فى حوةر الرب ‪.‬‬ ‫ةفى حالة قا لعاش فئة األ الل فى اهالة ادشا إليها بالفقرة السابقة يؤة‬ ‫ب لعاش ادو ث إجم اا وة ةاأل وات الذين تتوافر فى شأنهل شرةط است قاق‬ ‫ادعاش فى هذا التا يخ‪.‬‬

‫‪119‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)107‬‬

‫مادة (‪)107‬‬ ‫يعار توإلي ادعاش ب‬

‫لن اة الشهر التاجم لت ق إحو‪ ،‬الوقاة التالية‪:‬‬

‫ادست ق‬

‫‪ .1‬يالق أة ترلل البنت أة األ ت‪.‬‬

‫كما هي‬

‫‪ .2‬عنر اابن أة األ عن الكسب‪.‬‬ ‫ةتتض ن الالة ة التنفيذية هلذا القانون قواعو ةإنراءات تنفيذ أحكام هذا الباط‪.‬‬ ‫مادة (‪)108‬‬

‫تسري أحكام هذا الباط على ادست ق‬

‫عن ادعالل‬

‫بقوان‬

‫ادعاشات اخلاصة‬

‫مادة (‪)108‬‬ ‫كما هي‬

‫ةذلك في ا و يرر بشأنه نص اص‪.‬‬ ‫الباب التاسع‬ ‫مادة (‪)109‬‬ ‫ألوا‬

‫ألوا‬

‫اخلزانة العامة‬

‫صنوةق التأل‬

‫اانت اعى ادشا إليه بادارة (‪ )5‬لن هذا القانون‬

‫اصة‪ ،‬ةتت ت جب ي أةنه ةأشكا‬

‫ةعواةوها ح‬

‫الباب التاسع‬

‫اه اية ادقر ة لصلوا‬

‫مادة (‪)109‬‬

‫اخلزانة العامة‬ ‫كما هي‬

‫العالة‪ ،‬ةهى‬

‫لل ستفيوين لنها ةجيب على اهليئة ةوي نهات الوةلة أن تتعالل‬

‫لعها على أنها ألوا‬

‫اصة‪ ،‬ةال جيوإل الصرف لنها إال فى األغراض التى أنشئت لن‬

‫أنلها ةحورت مبونب هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)110‬‬

‫مادة (‪)110‬‬ ‫اهقوق اليت تقر يبقاً ألحكام هذا القانون هاو ةحاوها الايت يلتارم بهاا صانوةق‬ ‫التأل‬

‫اانت اعى ادشا إليه بادارة (‪ )5‬لن هذا القانون‪ ،‬فإذا إسات‬

‫اداؤلن علياه‬ ‫‪120‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫عن أيه ا إليارة عليها تابيقًا لقوان‬

‫أة صاحب ادعاش أة ادست ق‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬ ‫أةقرا ات اصاة‪،‬‬

‫فتلترم اخلرانة العالة بتلك الريارة‪.‬‬ ‫ةجيااوإل للخرانااة العالااة تفااوي‬

‫اهليئااة يف الصاارف نيابااة عنهااا علااو أن تسااور لااا‬

‫قالااات اهليئاااة بصااارفه ةذلاااك اااال ثالثاااون يولًاااا لااان تاااا يخ الصااارف‪ ،‬ةيف حالاااة‬ ‫التااأ ري تلتاارم اخلرانااة العالااة بسااوار فاةااوة علااو ادبااال الاايت و تسااور عاان ادااوة‬ ‫لااان تاااا يخ الصااارف حااايت تاااا يخ الساااوار‪ ،‬ةدساااب الفاةاااوة بواقا ا لتوساااط العاةاااو‬ ‫علو إصوا ات اخلرانة لن األذةن ةالسنوات ال ذات ادوة‪.‬‬ ‫مادة (‪)111‬‬

‫تلتااارم اخلراناااة العالاااة بساااوار قساااط سااانو‪ ،‬للهيئاااة بواقا ا ‪ 160.5‬للياااا ننياااه‬

‫يااارار بنسااابة ‪ %5.7‬لركباااة سااانويًا‪ ،‬ةياااؤر‪ ،‬هاااذا القساااط داااوة مخساا‬ ‫لقابااال قياااام صااانوةق التاااأل‬ ‫القانون بت‬

‫مادة (‪)111‬‬

‫سااانة‪ ،‬ةذلاااك‬

‫االنت ااااعو ادنصاااوص علياااه باداااارة (‪ )5‬لااان هاااذا‬

‫ل لا يلى‪:‬‬

‫‪ .1‬الترالات اخلرانة العالة فى ادعاشات ادست قة حتى تا يخ الع ل بهذا القانون‪.‬‬

‫‪ .2‬الترالاااات اخلراناااة العالاااة ادقااار ة مبوناااب أحكاااام هاااذا القاااانون ادنصاااوص‬ ‫عليهاااا يف اداااارت‬

‫النالناااة ةالرابعاااة لااان قاااانون ااصاااوا ‪ ،‬ةاداااوار أ قاااام ‪19‬‬

‫(بنااااااو ط لاااااان البنااااااو ‪ (23 ، )3‬بنااااااو ‪( 28 ، 27 ، )4‬بنااااااو ج ) ‪،159 ، 35 ، 29 ،‬‬ ‫‪ 163‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬لسااااه ة اخلراناااة العالاااة بالنسااابة للفئاااات ادشاااا إليهاااا بالبناااو ابعًا اا لااان اداااارة‬ ‫‪121‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫(‪ )2‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬ادباااال ادورعاااة هسااااط صااانوةقى التاااأل‬

‫االنت ااااعى لاااو‪ ،‬بناااك االساااتن ا‬

‫القولى فى تا يخ الع ل بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .5‬لبااال الصااكوك التااى صااو ت لاان ةإلا ة اداليااة لصاانوةقو التااأل‬

‫اانت اااعى‬

‫قبل تا يخ الع ل بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .6‬كالااااال ادويونياااااة ادسااااات قة علاااااى اخلراناااااة العالاااااة لصااااانوةقى التاااااأل‬ ‫اانت اعى قبل تا يخ الع ل بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .7‬العنااار االكتاااوا ‪ ،‬فاااى نظاااام التاااأل‬

‫االنت ااااعى اهااااجم فاااى تاااا يخ الع ااال‬

‫بهذا القانون‪.‬‬ ‫ةال يش ل القسط السنو‪ ،‬ادشا إليه لا يلى‪:‬‬ ‫‪ .1‬ادعاشاااات االساااتنناةية ادقااار ة بقااارا ةااايس اجل هو ياااة بالقاااانون قااال ‪ 71‬لسااانة‬ ‫‪1964‬ةالتى تتقر اعتبا ًا لن تا يخ الع ل بهذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬أيااة لرايااا إ ااافية تتقاار بعااو تااا يخ الع اال بهااذا القااانون ةتت‬ ‫العالة سواء بريارة ادرايا أة است واث لرايا إ افية لبع‬ ‫ةعلااااى اخلرانااااة العالااااة بعااااو انتهاااااء لااااوة اخل ساا ا‬

‫اال بهااا اخلرانااة‬

‫الفئات‪.‬‬ ‫ساااانة ادنصااااوص عليهااااا‬

‫باااالفقرة األةجم لااان هاااذه اداااارة أراء ادسااات قات ادالياااة ادقااار ة ةفقًاااا ألحكاااام‬ ‫هذا القانون إجم اهليئة‪.‬‬ ‫ةيصو قرا لن ةيس جملس الوإل اء بناء على عرض ةإلير ادالية ةالوإلير ادختص‬ ‫بالتألينات االنت اعية بقواعو ةأحكام تنفيذ هذه ادارة‪.‬‬ ‫‪122‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)112‬‬

‫يعار النظر فى لو‪ ،‬كفاية قي ة القسط ادست‬

‫عالً ا لن تا يخ الع ل بهذا القانون ةذلك لن‬ ‫لنظام التأل‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬ ‫مادة (‪)112‬‬

‫على اخلرانة العالة بعو ثالث‬ ‫ال‬

‫كما هي‬

‫إعوار ر اسة لالية ةاكتوا ية‬

‫االنت اعى مبعرفة جلنة اخلىاء‪ ،‬ةإذا انتهت الو اسة إجم إليارة قي ة‬

‫القسط يتل اتاذ اانراءات التشريعية الالإللة للتنفيذ‪.‬‬ ‫مادة (‪)113‬‬

‫تلتااارم اخلراناااة العالاااة بساااوار القساااط السااانو‪ ،‬ادشاااا إلياااه باداااارة الساااابقة‬

‫بواق ا ناارء لاان اثنااى عشاار ناارءًا ااال الساانة ادساات‬ ‫ساااوار نااارء القساااط ادسااات‬

‫مادة (‪)113‬‬ ‫كما هي‬

‫عنهااا القسااط‪ ،‬علااى أن يااتل‬

‫اااال شاااهر االسااات قاق مباااا ال جيااااةإل نهايتاااه‪ ،‬ةيف‬

‫حالااة التااأ ري تلتاارم اخلرانااة العالااة بسااوار فاةااوة علااو ادبااال الاايت و تسااور عاان‬ ‫اداااوة لااان تاااا يخ الصااارف حااايت تاااا يخ الساااوار‪ ،‬ةدساااب الفاةاااوة بواقا ا لتوساااط‬ ‫العاةو علو إصوا ات اخلرانة لن األذةن ةالسنوات ال ذات ادوة‪.‬‬ ‫ةفااى حالااة التااأ ري عاان السااوار دااوة ثالثااة أشااهر لتصاالة يلتاارم ةاايس جملااس‬ ‫إرا ة اهليئة بعرض األلر على جملس الوإل اء التاذ لا يلرم فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪)114‬‬

‫لا ا عاااوم اا اااال بأحكاااام اداااارة ( ‪ ) 113‬لااان هاااذا القاااانون تلتااارم اخلراناااة‬

‫العالاااة عناااو عااارض لشااارةم قاااانون ادواإلناااة العالاااة علاااو جملاااس الناااواط بتقاااويل‬ ‫تقريااار يفياااو قياااام اخلراناااة العالاااة باااأراء ادباااال ادنصاااوص عليهاااا باداااارة ( ‪) 111‬‬ ‫‪123‬‬

‫مادة (‪)114‬‬ ‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫لن هذا القانون‪.‬‬ ‫ةال جياااوإل إقااارا لشااارةم قاااانون ادواإلناااة العالاااة للوةلاااة إال بعاااو إر اج ادباااال‬ ‫ادنصوص عليها بادارة (‪ ) 111‬لن هذا القانون يف ادشرةم‪.‬‬

‫الباب العاشر‬

‫الباب العاشر‬

‫األحكام العامة واملتنوعة‬

‫األحكام العامة واملتنوعة‬

‫قواعد حساب اإلشرتاكات‬

‫قواعد حساب اإلشرتاكات‬

‫الفصل األول‬

‫مادة (‪)115‬‬

‫يلترم صاحب الع ل بأراء االشارتاكات ادسات قة عان العاالل‬

‫الفصل األول‬

‫لوياه ةفقًاا ألحكاام‬

‫هااذا القااانون ةتش ا ل اهصااة الاايت يلتاارم بهااا ةاهصااة الاايت يلتاارم باقتااعهااا لاان أناار‬ ‫ادؤلن عليه‪.‬‬ ‫ةدسااب االشرتاكاااات الاايت يؤريهاااا صاحاااب الع ااال بالنساابة لل ااؤلن علاايهل ادشااا‬ ‫إليهل يف أةالً لن ادارة (‪ )2‬ةفقا دا يلى‪:‬‬ ‫أ‪ -‬بالنسبة للبنوين (‪ : ) 2 ،1‬على أساس لا يست قااه اداؤلن علياه لان أنار اال كال‬

‫شهر‪.‬‬ ‫ط‪ -‬بالنسبة لباقى البنور ‪ :‬ال سانة ليالرياة علاى أساااس أناو هل يف شاهر ينااير لان‬ ‫كل عام ‪ ،‬ةإذا كان الت اق العالل باخلولة بعو الشهر ادذكو فت سب االشرتاكات‬ ‫على أساس أنر شهر االلت اق باخلولة ةذلك حتى يناير التالو ثل يعالل بعو ذلاك‬ ‫‪124‬‬

‫مادة (‪)115‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫على األساس ادتقوم‪.‬‬ ‫ةيراعى يف حساط األنر دويو عور أيام الع ال يف الشهاار بانالث‬

‫يولًاا بالنسابة‬

‫دن ال يتقا ون أنو هل لشاهرة‪.‬‬ ‫ةال تست‬ ‫ةتست‬

‫االشرتاكات عن الشهر الاذي تباوأ فياه اخلولااة إال إذا كاان شاهرًا كاالالً‬

‫االشرتاكات كاللةً عن الشهر الذي تنتهو فيه اخلولة‪.‬‬ ‫ةيعفى ادؤلن عليه ةصاحب الع ال لان االشارتاكات ادسات قة عان لاوة التننياو‬

‫االرالو‪.‬‬ ‫مادة (‪)116‬‬

‫مادة (‪)116‬‬

‫ل ا عااوم اال ااال باهااو األرنااى ألناار االشاارتاك دااور الالة ااة التنفيذيااة هلااذا‬

‫القااانون أناار اشاارتاك بعاا‬

‫كما هي‬

‫فئااات ادااؤلن علاايهل ةيريقااة حسااابه‪ ،‬ةيريقاااة حساااط‬

‫االشرتاكات ةادلترم بها ةلواعيو أراةها‪.‬‬ ‫مادة (‪)117‬‬

‫جيوإل لل ؤلن عليه لن الفئاات ادشاا إليهاا باالبنور ثانيًاا ةثالنًاا لان اداارة (‪ )2‬لان‬

‫مادة (‪)117‬‬

‫هذا القانون يلب تعويل ر ال اشارتاكه إجم فئاة الاو ل األعلاى بشارط أن يكاون قاو‬ ‫أر‪ ،‬كافة ادبال ادست قة عليه حتى تا يخ تقوله بالب التعويل‪ ،‬ك ا جيوإل لاه يلاب‬ ‫تعويل فئة ر ل االشرتاك إجم فئاة الاو ل األقال لباشارة بعاو تقاويل األساباط اداى ة‬ ‫لذلك‪ ،‬ةال يتل التعويل إال بعو حبث هذه األسباط ةلوافقة اهليئة‪.‬‬ ‫ةيسري تعويل فئة ر ل االشرتاك اعتبا ًا لن أة الشهر التاالو لتاا يخ تقاويل يلاب‬ ‫التعويل‪.‬‬ ‫‪125‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ةيتع‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫تعويل ر ل االشرتاك الشهري لل ؤلن عليهل ادشا إليهل إجم فئاة الاو ل‬

‫األعلى التالية بعو لضو ثالثة سنوات علاى األكنار علاى اسات را االشارتاك بفئاة الاو ل‬ ‫األقل‪.‬‬ ‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون الشرةط ةاالنراءات الالإللة لتنفيذ هذه‬ ‫األحكام‪.‬‬ ‫مادة (‪)118‬‬

‫مادة (‪)118‬‬ ‫جيوإل لل ؤلن عليه ادشاا إلياه باداارة الساابقة يلاب تعاويل ر ال لاور اشارتاكه‬ ‫الفعلية لنذ بوء اشرتاكه فى النظام إجم ر ل اشرتاكه فى تاا يخ يلاب التعاويل أة إجم‬ ‫أ‪ ،‬ر ل أعلى‪ ،‬ك ا جيوإل له تعويل بع‬

‫فئات اشارتاكه ةالتاى تباوأ بالتتااب لان أةجم‬

‫ادور إجم فئة أعلى‪ ،‬ةفى وي األحاوا يشارتط لقباو يلاب التعاويل توافرالشارةط‬ ‫اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكااون قااو أر‪ ،‬كافااة ادبااال ادساات قة عليااه للهيئااة حتااى تااا يخ تقااويل يلااب‬ ‫التعويل‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن تقاار اجلهااة الابيااة لياقتااه الصاا ية‪ ،‬ةدااور الالة ااة التنفيذياااة هلااذا القااانون‬ ‫انراءات دويو اهالة الص ية لل ؤلن عليه‪.‬‬ ‫ةيلترم ادؤلن عليه يف حالة يلب التعويل باأراء فارةق ااشارتاكات ةلبلا إ اافى‬ ‫بنسبة لتوسط إصوا ات اخلرانة لن األذةن ةالسنوات لن إواجم هذه الفارةق ةذلاك‬ ‫اعتبا ًا لن تا يخ بوء االشرتاك حتى نهاية الشهر الساب على تا يخ األراء‪.‬‬ ‫‪126‬‬

‫كما هى‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ةال يعتى ادؤلن عليه لشرتكًا بالو ل ادعو إال إذا مت سوار هذه ادبال‬

‫ال‬

‫سنة لن تا يخ ا اا ه بت ويوها ةقبل دق ةاقعة است قاق أ‪ ،‬لن اهقوق ادقر ة‬ ‫بهذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)119‬‬ ‫تست‬

‫مادة (‪)119‬‬

‫االشرتاكات عن ادور اآلتية ةذلاك ةفقًاا للقواعاو ةاألحكاام ادبيناة قارين‬

‫كل لنها‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫مدد اإلعارات اخلارجية بدون أجر ومةدد األجةةاتات اخلاصةة للعمةل باخلةارج‪:‬‬ ‫يلتارم ادؤلن عليه حبصته ةحصة صاحب الع ل يف االشرتاكات ةتؤر‪ ،‬بإحو‪،‬‬ ‫الع الت األننبية‪.‬‬ ‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القاانون بعاو االتفااق لا الاوإلير ادخاتص ناوم‬ ‫الع ااالت األننبيااة‪ ،‬ةسااعر الت وياال‪ ،‬ةكيفيااة ةلواعيااو أراء االشاارتاكات ةادبااال‬ ‫اال افية اليت تست‬

‫يف حالاة التاأ ري يف الساوار‪ ،‬ةذلاك ةفقااً للنساب ادقار ة‬

‫يف ادارة (‪ )121‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مدد األجاتات اخلاصةة بةدون أجةر‪ :‬يلتارم اداؤلن علياه حبصاته ةحصاة صااحب‬ ‫الع اال يف االشاارتاكات إذا غااب فااى حسااابها ا ن لااوة اشاارتاكه فااى التااأل ‪،‬‬ ‫ةدور الالة ة التنفيذية هلاذا القاانون األحكاام ادنظ اة لكيفياة ةلواعياو إباواء‬ ‫الرغبة ةأراء االشارتاكات ةادباال اا اافية التاى تسات‬

‫فاى حالاة التاأ ري فاى‬

‫األراء‪ ،‬ةذلك ةفقاً للنسب ادقر ة يف ادارة (‪ )121‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫‪127‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ةإذا ثبت إلت اق اداؤلن علياه بع ال اال لاوة اانااإلة فياتل االتارام بساوار‬ ‫حصااة ادااؤلن عليااه ةحصااة صاااحب الع اال فااى االشاارتاكات ةدااور الالة ااة‬ ‫التنفيذية هلذا القانون لواعيو األراء ةادلترم بهاا ةادباال اا اافية ةفقًاا للنساب‬ ‫ادقر ة يف ادارة (‪ )121‬لان هاذا القاانون التاى تسات‬

‫فاى حالاة التاأ ري فاى‬

‫األراء‪.‬‬ ‫‪ - 3‬مةةدد األجةةاتات الدراسيةةةة بةةدون أجةةر‪ :‬يلتاارم صاااحب الع اال حبصااته يف‬ ‫االشرتاكات ةتؤر‪ ،‬يف ادواعيو الوة ياة ةيلتارم اداؤلن علياه حبصاته‪ ،‬ةيؤريهاا‬ ‫يف ادواعيو احملورة بالالة ة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 4‬مدد البعثات العلمية بدون أجر‪ :‬تلتارم اجلهاة ادوفاوة للبعناة حبصاة صااحب‬ ‫الع ل ةحصة ادؤلن عليه يف االشرتاكات ةتؤر‪ ،‬يف ادواعيو الوة ية‪.‬‬ ‫‪ - 5‬مةةدد اإلعةةارة الداخليةةة‪ :‬تلتاارم اجلهاااة ادعااا إليهااا حبصااة صاااحب الع اال يف‬ ‫االشرتاكات ك ا تلترم خبصل حصة ادؤلن عليه لن أنره‪ ،‬ةتاؤر‪ ،‬للنهاة ادعاا‬ ‫لنها يف ادواعيو احملورة لسوارها للهيئة يف ادواعيو الوة ية‪.‬‬ ‫ةيسر‪ ،‬حكل هذا البنو فى شأن حاالت النوط الكلى‪.‬‬ ‫‪ -6‬مدد اإلستدعاء واإلستبقاء‪ :‬تلترم اجلهة اليت تؤر‪ ،‬أنر ادؤلن عليه ال تلك‬ ‫ادور حبصة صاحب الع ل يف االشرتاكات ك ا تلترم هذه اجلهة خبصل حصة‬ ‫ادؤلن عليه لن أنره ةتؤر‪ ،‬اهصتان للهيئة يف ادواعيو الوة ية‪.‬‬

‫‪128‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)120‬‬

‫مادة (‪)120‬‬ ‫يلتاارم صااااحب الع اال فاااى القااااام اخلاااص باااأن يقاااوم للهيئااة القولياااة للتاااأل‬ ‫االنت اعى بياناات العاالل‬

‫كما هي‬

‫ةأناو هل ةاشارتاكاتهل ةذلاك ةفا الن ااذج التاى تعاوها‬

‫اهليئة ةبالشرةط ةاألة ام ادنصوص عليها فى ادارة (‪ )127‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫ةدسب االشرتاكات على أساس البيانات الوا رة فى هذه الن اذج‪.‬‬ ‫فإذا و يقوم صاحب الع ال البياناات ادشاا إليهاا يكاون حسااط االشارتاكات علاى‬ ‫أساس آ ر بيان قوم لنه للهيئاة أة يبقًا ا داا تسافر عناه درياتهاا ةفاى تلاك اهالاة تلتارم‬ ‫اهليئة بأن تاار صااحب الع ال بقي اة االشارتاكات ةادباال األ ار‪ ،‬ادسات قة علياه‪،‬‬ ‫ةيكون لصاحب الع ل االعارتاض علاى هاذه اداالباة لاو‪ ،‬ادكتاب ادخاتص اال‬ ‫ثالث‬

‫يولاً لن تا يخ تسل ه اا اا ل أراء سل اعرتاض قي ته لاةة ننيه يرحال إجم‬

‫اهسااط ادنصوص عليه يف ادارة (‪ )150‬لن هذا القاانون ةال يعتاى االعارتاض لقباوال‬ ‫إال بعو أراء الرسل ادشا إليه‪.‬‬ ‫ةعلى اهليئة الرر على هذا االعرتاض ال ثالث‬ ‫ةفى حالة ف‬

‫يولا لن تا يخ ة ةره إليها‪.‬‬

‫اهليئاة اعارتاض صااحب الع ال يكاون لاه أن يالاب عارض النارام‬

‫على جلناة ف اص ادناإلعاات ادنصاوص عليهاا باداارة (‪ )148‬لان هاذا القاانون ةتعلان‬ ‫اهليئة صاحب الع ل بقرا اللننة ةتعو ادست قات ةفقاً هلذا القرا ‪.‬‬ ‫ةلصاحب الع ل الاعن على قرا اللننة ألام احملك ة ادختصة ال‬ ‫يولاً التالية لصوة ه‪ ،‬ةيصب‬

‫النالث‬

‫اهساط نهاةيًا ةتكون ادست قات ةانبة األراء بإنقضاء‬

‫لوعو الاعن رةن حوةثه أة برف‬

‫اهليئة العرتاض صاحب الع ل ةعوم قياله بالب‬ ‫‪129‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫عرض النرام على جلنة ف ص ادناإلعات‬ ‫اا اا بالرف‬

‫ال‬

‫ثالث‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫يولًا لن تا يخ استالله‬

‫‪.‬‬ ‫مادة (‪)121‬‬

‫مادة (‪)121‬‬ ‫يلترم صاحب الع ل بالنسبة لل ؤلن عليهل ادشا إلايهل فاى البناو أةالً لان اداارة‬ ‫(‪ )2‬لن هذا القانون ك ا يلترم اداؤلن علياه ةفقًاا ألحكاام البناور ثانيًاا ةثالنًاا ة ابعًاا لان‬ ‫ذات ادارة حبسب األحوا بأراء ادبال اآلتاو بيانهاا فاى ادواعياو احملاورة قارين‬ ‫كل لنها ‪:‬‬

‫‪ -1‬االشرتاكات ادست قة عن الشهر‪ ،‬ةذلك فى اة الشهر التالو لشهر االست قاق‪.‬‬

‫‪ -2‬األقسااااط ادسااات قة علاااى اداااؤلن علياااه‪ ،‬ةذلاااك فاااى أة الشاااهر التاااالو لشاااهر‬ ‫االست قاق‪.‬‬ ‫‪ -3‬األقساااط ادساات قة عاان ادبااال ادتااأ رة‪ ،‬ةذلااك فااى أة الشااهر ادساات‬

‫عنااه‬

‫القسط‪.‬‬ ‫‪ -4‬ادبال التى يقوم خبص ها شهرياً لن أنر ادؤلن عليه فى اهاوةر اجلااةر اهنار‬ ‫عليها أة النرة عنها ةالتى صرفت لل ؤلن عليه بوةن ةنه حا لان اهليئاة ةذلاك‬ ‫إعتبا اً لن أة الشهر التاجم لتا يخ إ اا صاحب الع ل‪.‬‬ ‫ةفى حالة التأ ري فى أراء أي لن ادبال ادشا اليها يست‬

‫على ادلترم بااألراء‬

‫ مبا فى ذلك اجلهاإل اارا ‪ ،‬للوةلة ةاهليئات العالاة ‪ -‬لبلا ا اايف شاهري عان لاوة‬‫التأ ري لن تا يخ ةنوط األراء حتى نهاية شهر السوار‪ ،‬ةحيسب ادبل اا افى بنسابة‬ ‫تساة‪ ،‬لتوسط إصوا ات اخلرانة لن األذةن ةالسنوات فاى الشاهر السااب للشاهر الاذ‪،‬‬ ‫‪130‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫يتع‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫فيه سوار ادبال لضافًا إليه (‪.)%2‬‬ ‫ةيتل االعفاء لن ادبل اال ايف إذا مت السوار اال مخساة عشار يولًاا لان تاا يخ‬

‫ةنوط األراء‪.‬‬ ‫ةفى وي األحوا يت‬

‫ل ادلتارم بااألراء بنفقاات إ ساا االشارتاكات ةادباال‬

‫ادست قة إجم اهليئة‪ ،‬ةجيوإل للهيئاة أن تقاااوم بالت صياال لقاباال ةاحااو يف األلااف لان‬ ‫قي اة ادبال احملصلة حبو أرنى لقوا ه عشرة ننيهات ةحبو أقصى لقوا ه لاةة ننياه‬ ‫ةيرحل هذا ادبل إجم اهساااط ادنصوص عليه يف ادارة (‪ )150‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫ةاستنناء لن أحكام الفقرات السابقة جيوإل للهيئة بعو لوافقة جملس اارا ة أن تتب‬ ‫فى دصيل ااشرتاكات يرق ةةساةل أ ر‪ ،‬يف اهااالت التاى دتااج فيهاا إجم ذلاك‬ ‫ةعلى األ ص لا يلى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إساانار دصاايل اشاارتاكات التااأل‬ ‫السلاات ادختصة‪ ،‬ةيتع‬

‫االنت اااعى للنهااات اارا يااة باالتفاااق لاا‬

‫على هذه اجلهاات دصايل االشارتاكات ةتو ياوها يف‬

‫لواعيوها احملورة فو دصيلها إجم اهليئة يف ليعار غايته أة الشهر التااجم لشاهر‬ ‫الت صيل ةذلك لقابال نسبة ال ترياو عان ‪%1‬لان قي ااة ادباال احملصالة تصاص‬ ‫هساااط العااالل‬

‫القاااة‬

‫بالت صاايل‪ ،‬ةيكااون هلااذه اجلهااات يف ساابيل إسااتيفاء‬

‫لست قات اهليئة سلاة توقي اهنار اارا ي ةفقااً هكال اداارة (‪ )132‬لان هاذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬دويو ادبال اا افية اليت تست‬

‫على ادلترم بالت صيل يف حالاة التاأ ري يف‬ ‫‪131‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫التو يو عن ادواعيو ادقر ة ةذلك مبا ال جياةإل النسب ادقر ة بهذه ادارة‪.‬‬ ‫ةدااور الالة ااة التنفيذيااة هلااذا القااانون فااى وي ا اهاااالت ادواعيااو ةالشاارةط‬ ‫ةاانراءات اليت تتب يف دصيل االشرتاكات ةادبال ادسات قة للهيئاة يبقااً ألحكاام‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬

‫مادة (‪)122‬‬

‫الفصل الثانى‬

‫أحكام خاصة بأداء االشرتاك لبعض فئات املؤمن عليهم‬

‫مادة (‪)122‬‬

‫ل عوم اا ال بادارة (‪ )120‬لن هذا القانون يؤر‪ ،‬صاحب الع ل يف القاام‬

‫أحكام خاصة بأداء االشرتاك لبعض فئات املؤمن عليهم‬

‫كما هي‬

‫اخلاص االشرتاكات كاللة إذا كان عقو الع ل لوقوفاً أة كانات أناو اداؤلن عليهاال ال‬ ‫تكفى لذلك‪ ،‬ةتعتى ادباال الايت يؤريهاا صااحب الع ال عان اداؤلن علايهل يف حكال‬ ‫القرض ةيكاون الوفاء بها يبقاً لصحكام اليت دورها الالة ة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬ ‫ةيلتاارم صاااحب الع اال يف القاااام اخلاااص أن يعلا يف ألاااكن الع اال الشااهارة‬ ‫الوالة على سوار إشرتاكه يف اهليئة ةتتضا ن الالة اة التنفيذياة هلاذا القاانون البياناات‬ ‫اخلاصة بهذه الشهارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)123‬‬

‫مادة (‪)123‬‬ ‫للهيئة استخوام الوساةل الالإللة لت صيل االشرتاكات ةلست قاتها ادالية األ ر‪ ،‬ةصارف‬ ‫ادعاشات ةغريها لن اهقوق ادقر ة فى هذا القانون مبا يف ذلك األرةات ادالية ةالوسااةل‬ ‫االلكرتةنية ةاستخوام شبكات السوار ةالت صيل االكرتةنو ادصرفية ةاهكولية‪.‬‬ ‫‪132‬‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)124‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫الفصل الثالث‬

‫الفصل الثالث‬

‫فى اإلعفاء من الضرائب ومقابل أداء اخلدمات‬

‫مادة (‪)124‬‬

‫تعفى قي اة االشرتاكاات ادست قاة ةفقًاا ألحكااام هاذا القاانون لان كافاة الضاراةب‬ ‫ةالرسوم أيا كان نوعها ادفرة ة حالياً ةالتى ستفرض لستقبالً‪.‬‬ ‫ةتعفااى االسااات ا ات ةادساااتنوات ةالبااقاااات ةالعقاااور ةادخالصاااات ةالشاااهارات‬ ‫ةادابوعات ةوي احملر ات اليت يتالبها تنفيذ هذا القانون لن سوم الولغة‪.‬‬ ‫ةتعفى ألوا اهليئة النابتة ةادنقولة ةوي ع لياتها االساتن ا ية له اا كاان نوعهاا‬ ‫لن كافة أنوام الضراةب مبا فاى ذلاك الضاراةب العالاة علاى القي اة ادضاافة ةالضاريبة‬ ‫على العقا ات ادبنية ةالرسوم ادفرة ة حاليًاا أة التاى تفارض لساتقبالً لان اهكولاة أة‬ ‫أي سالاة عالاة أ ار‪ ،‬را ال وهو ياة لصار العربياة ةكاذا لان ساوم التوثيا ةالشااهر‬ ‫ةالولغة فى أ‪ ،‬ع ل لن أع ا الشهر أة التوثي ‪.‬‬ ‫ك ا تعفى الع لياات الايت تباشارها اهليئاة لاان اخلضاوم ألحكاام القاوان‬

‫اخلاصاة‬

‫بااشاراف ةالرقابة على هيئات التأل ‪.‬‬ ‫تعفااى اهليئااة لاان أراء الضااراةب ةالرسااوم علااى االصااناف الالإللااة ألع اهلااا التااى‬ ‫تستو رها لن اخلا ج‪.‬‬

‫‪133‬‬

‫فى اإلعفاء من الضرائب ومقابل أداء اخلدمات‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)125‬‬

‫مادة (‪)125‬‬ ‫تعفى وي اهقوق ةادبال اليت تؤر‪ ،‬ةفقًا ألحكام هاذا القاانون لان اخلضاوم‬

‫كما هي‬

‫للضراةب ةالرسوم بكافة أنواعها‪ ،‬ك ا يسري هذا ااعفاء على لتن و هذه اهقوق‪.‬‬ ‫مادة (‪)126‬‬

‫تعفى لن الرسوم القضاةية يف وي ر نات التقا و الوعاة‪ ،‬اليت ترفعها اهليئة أة‬

‫مادة (‪)126‬‬ ‫كما هي‬

‫ادؤلن عليهل أة أص اط ادعاشات أة ادست قون يبقا ألحكام هذا القانون ةيكون نظرها‬ ‫على ةنه االستعنا ةلل‬

‫ك ة يف وي األحوا اهكل بالنفااذ ادعنل ةبال كفالة‪.‬‬

‫مادة (‪)127‬‬

‫مادة (‪)127‬‬ ‫تقو اهقوق ادقر ة ةفقا هلذا القانون على أساس البيانات ةادستنوات الاوا رة‬ ‫يف للف التأل‬

‫كما هي‬

‫االنت اعو اخلاص بادؤلن عليه رةن الرنوم إجم للف اخلولة‪.‬‬

‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون السنالت ةالوفاتر اليت يلترم صاحب الع ل‬ ‫حبفظها ةادلفات اليت ينشئها لكل لؤلن عليه ةادستنوات اليت تورم بها‪ ،‬ةكذلك‬ ‫ال بيانات ةالن اذج اليت يلترم بتقوميها للهيئة عن العالل‬

‫لويه ةأنو هل ةاشرتاكاتهل‬

‫ةلواعيو تقويل هذه البيانات ةالن اذج‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬

‫الفصل الرابع‬

‫مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد املناتعة‬

‫مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد املناتعة‬

‫مادة (‪)128‬‬

‫دور الالة اة التنفيذياة هلذا القانون بناء على اقرتاح جملس إرا ة اهليئاة الشارةط‬ ‫ةاألة ام ةادستنوات الالإللة لتسوية ةصرف اهقوق ادقر ة بهذا القانون‪.‬‬ ‫‪134‬‬

‫مادة (‪)128‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)129‬‬

‫مادة (‪)129‬‬ ‫استنناءا لن أحكام القانون ادونى جيب تقويل يلب صارف ادعااش أة التعاوي‬

‫كما هي‬

‫أة أي لبااال لساات قة يبقااً ألحكااام هااذا القااانون يف ليعااار أقصاااه مخااس ساانوات لاان‬ ‫التا يخ الذي نشأ فيه سبب االست قاق‪ ،‬ةإذا قوم الالب بعو انتهاء اديعاار ادشاا إلياه‬ ‫فياتل صارف ادعاااش اعتباا ًا لان اة الشااهر الاذي قاوم فيااه الالاب باا اافة إجم قي ااة‬ ‫ادعاشااات ادساات قة عاان اخل ااس ساانوات السااابقة علااى تااا يخ تقااويل يلااب الصاارف‪،‬‬ ‫ةيسقط اه فى صرف باقو اهقوق‪.‬‬ ‫ةتعتى اداالبة باأ‪ ،‬لان اهقاوق ادقار ة بأحكاام هاذا القاانون شااللة اداالباة‬ ‫بباقو تلك اهقوق‪.‬‬ ‫ةينقاااا سااريان اديعااار ادشااا إليااه بالنساابة إجم ادساات ق‬

‫ويعاااً إذا تقااوم‬

‫أحوهل فى ادوعو احملور‪.‬‬ ‫ةيوقف أراء ادعاش الذي ال يتل صرفه دوة ستة أشهر‪ ،‬ةتسر‪ ،‬أحكام الفقرة األةجم‬ ‫عنو تقويل يلب لن صاحب الشأن اعارة صرف ادعاش‪.‬‬ ‫مادة (‪)130‬‬

‫مادة (‪)130‬‬ ‫على اهليئة أن تتخاذ لان الوساةاال لايكفال تقاوير اهقاوق التألينيةةصارفها اال‬ ‫أ بعة أسابي لان تاا يخ تقاويل اداؤلن علياه أة ادسات ق‬

‫كما هي‬

‫يلبااً باذلك لشافوعاً بكافاة‬

‫ادستنوات ادالوبة‪.‬‬ ‫فااإذا تااأ ر صاارف ادبااال ادساات قة عاان ادواعيااو ادشااا إليهااا بااالفقرة السااابقة‬ ‫الترلت اهليئة بناء على يلب صااحب الشاأن باوفعها لضاافا إليهاا لبلا إ اافى عان كال‬ ‫‪135‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫شااهر يتااأ ر فيااه الصاارف عاان اديعااار احملااور‪ ،‬ةحيسااب ادبلا اا ااافى بنساابة تساااة‪،‬‬ ‫لتوسط إصوا ات اخلرانة لن األذةن ةالسنوات ةذلك لن تا ياخ استيفااء ادؤلن عليه‬ ‫أة ادستفيويان ادستنوات ادالوبة لنهل‪ ،‬ةمبا ال جياةإل قي ة أصل ادست قات‪.‬‬ ‫ةترناا اهليئااة عااالى ادتساابب يف تااأ ري الصاارف بقي ااة ادبااال اا ااافية ادشااا‬ ‫إليهااليت الترلت بها‪ ،‬لا و ينبت أن التأ ري ان خلاأ لرفقو‪.‬‬ ‫ةال تست‬

‫ادبال‬

‫اا افية ادشا إليهايف حاالت ادناإلعات إال لن تا يخ فا‬

‫الوعاو‪.،‬‬ ‫مادة (‪)131‬‬ ‫لاا عااوم اا ااال بأحكااام ادااارت‬

‫مادة (‪)131‬‬ ‫(‪ )59 ،56‬ال جيااوإل للهيئااة تعااويل اهقااوق‬

‫ادقر ة بهذا القانون بإنقضاء ثالث سنوات لان تاا يخ اا ااا باربط اهقاوق التألينياة‬ ‫بصفة نهاةية‪ ،‬ك ا تسقط رعو‪ ،‬اداالبة بتعويل تلك اهقوق بعو انقضاء اديعار ادشاا‬ ‫إليه‪ ،‬ةذلك في ا عوا اهاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬صوة حكل قضاةو بات‪.‬‬ ‫‪ -2‬صوة قانون الح يقر إليارة اهقوق التألينية‪.‬‬ ‫‪ -3‬األ ااء ادارية التى تق فى اهساط عنو التسوية‪.‬‬ ‫‪ -4‬حاالت الغش ةالتوليس‪.‬‬ ‫‪ -5‬اهاالت التى ال يكون لصاحب الشأن فيها األحقية فى أصل اه التأليين‪.‬‬ ‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون طوذج اا اا ادشا إليه فى الفقرة األةجم‪.‬‬ ‫‪136‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ةفى وي األحوا يساقط اها فاى فا رعاو‪ ،‬اداالباة بتعاويل تلاك اهقاوق‬ ‫بإنقضاء مخس عشرة سنة لن تا يخ االست قاق‪.‬‬

‫الفصل اخلامس‬

‫الفصل اخلامس‬

‫ضمانات التحصيل‬

‫مادة (‪)132‬‬

‫مادة (‪)132‬‬

‫يكون لل بال ادست قة للهيئة مبقتضى أحكام هذا القانون التياإل على وي ألوا‬

‫ادوين لن لنقو‬

‫ةعقا ةتستوفى قبل ادصرةفات القضاةية‪ ،‬ةللهيئة حا‬

‫ضمانات التحصيل‬

‫كما هي‬

‫دصيل‬

‫هذه ادبال باري اهنار اارا ي‪ ،‬ةجيوإل هلا تقسيط ادبال ادست قة على صاحب‬ ‫الشأن ةذلك بالشرةط ةاألة ام اليت دورها الالة ة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)133‬‬

‫مادة (‪)133‬‬ ‫ال جيااوإل اهناار أة الناارة عاان لساات قات ادااؤلن عليااه أة صاااحب ادعاااش أة‬ ‫ادستفيوين لو‪ ،‬اهليئة‪.‬‬ ‫ةإستنناء لان حكال الفقارة الساابقة جياوإل اهنار أة النارة عان ادسات قات ادشاا‬ ‫إليها لسوار اهقوق اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬النفقات مبراعااة أحكاام القاانون قال (‪ )1‬لسانة ‪ 2000‬بشاأن تنظايل بعا‬

‫أة اام‬

‫ةإنراءات التقا و يف لساةل االحوا الشخصية‪.‬‬ ‫‪ -2‬لا أ و للهيئة لن لبال على صاحب الشأن‪.‬‬ ‫‪ -3‬ادبال ادست قة لل عاشات العسكرية ةالض ان االنت اعى‪.‬‬ ‫‪137‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ةيراعى بالنسابة لل عااش الشاهر‪ ،‬أن يكاون اخلصال فاى حاوةر ‪ %25‬لناه ةفاى‬ ‫حالة التراحل يبوأ خبصل رين النفقة فى حوةر اجلرء اجلاةر اهنار علياه خمصاولاً‬ ‫لنه مثن ادعاش للوفاء بوين اهليئة‪.‬‬ ‫أقساط قرةض بنك ناصر االنت اعى‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫‪ -5‬األقساط ادست قة للهيئة‪.‬‬ ‫‪ -6‬اهاالت التى يواف عليها جملس االرا ة نرةال على غبة صاحب الشأن‪.‬‬ ‫ةمبراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة صل لا يكون قو است‬

‫على اداؤلن علياه‬

‫أة صاحب ادعاش لن لبال قبل ةفاته لن إواجم اهقوق التألينية لل ساتفيوين تقسال‬ ‫بينهل بنسبة لا يصرف لكل لنهل‪.‬‬ ‫ةجيااوإل للهيئااة قبااو أراء ادبااال ادساات قة هلااا علااى ادااؤلن علياه بالتقساايط ةفقااً‬ ‫للنوة‬

‫قل (‪ )4‬ادرف ‪ ،‬ةتسقط األقساط ادتبقية فى حالة است قاق ادعااش للعنار أة‬

‫الوفاة ةفقاً ألحكام ادارة (‪ )21‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫ةال يتل صرف ادعاش ادست‬

‫ةفقاً للبنو قل (‪ )6‬لن ادارة ‪ 21‬لان هاذا القاانون‬

‫إال بعو أراء ادبال ادست قة علو ادؤلن عليه ةالقي اة اهالياة لصقسااط ةفقااً جلاوة‬ ‫القي ة اهالية ادرف بالالة ة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬ ‫ةفى حالة صرف تعوي‬

‫الوفعة الواحاوة لا عاوم إسات قاق لعااش تصال القي اة‬

‫اهالية لصقساط ادست قة على ادؤلن عليه لن ادبال ادست قة له‪.‬‬ ‫‪138‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ةيوقف ساوار األقسااط ادسات قة علاى اداؤلن علياه فاى ويا اهااالت التاى ال‬ ‫يست‬

‫عنها أنر ًاأةتعويضاً عن األنر ةيستأنف الساوار فاو إسات قاق األنار ةتارار لاوة‬

‫التقسيط بقو ادوة التى أةقف فيها سوار األقساط‪.‬‬ ‫ةجيااوإل للهيئااة قبااو تقساايط ادبااال ادساات قة هلااا قباال ادااؤلن عليااه أة صاااحب‬ ‫ادعاش أةادستفيوين على مخس سنوات‪.‬‬ ‫ك ا يكون للهيئة اهنر على أنر ادؤلن عليه لسوار لتن و االشرتاكات ةلتن و‬ ‫ادبال ادست قة هلا ةذلك ل لراعاة اهوةر ةالقواعو ادنصوص عليها يف الفقرة‬ ‫النانية لن هذه ادارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)134‬‬

‫جيوإل لل ؤلن عليه أة صاحب ادعاش أة ادست ق‬

‫التألينية لقابل أراء لبل‬

‫يلب أية بيانات عن حالته‬

‫مادة (‪)134‬‬ ‫كما هي‬

‫ال جياةإل عشرة ننيهات عن كل يلب ةدور الالة ة‬

‫التنفيذية هلذا القانون قي ة لقابل أراء اخلولة ةانراءات اهصو‬

‫على البيانات‬

‫ةحاالت االعفاء لن ادقابل ادشا إليه‪.‬‬ ‫مادة (‪)135‬‬

‫مادة (‪)135‬‬ ‫حيور جملس االرا ة لقابل االنتفام باخلولات التألينية التى تقولها اهليئة للغري‪.‬‬

‫كما هي‬ ‫مادة (‪)136‬‬

‫مادة (‪)136‬‬ ‫تلترم اهليئة بإعااء أص اط األع ا فى القاام اخلاص شهارة لقابل أراء لبل ال‬ ‫يتناةإل عشرة ننيهات تاو علاى انتظاالهل فاى االشارتاك يف اهليئاة عان كافاة العاالل‬ ‫‪139‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫لااويهل‪ ،‬ةعلايهل أن يعلقاوا هااذه الشااهارة يف ألاااكن ظاااهره مبقاار ع لااهل ةأااور هااذه‬ ‫الشهارة سنوياً‪.‬‬ ‫ةيلترم كل لؤلن عليه لن الفئات ادشاا إليهاا بالبناو ابعااً لان اداارة (‪ )2‬بالتقاوم‬ ‫إجم لكتب اهليئة التاب له حمل إقالته لتسنيل نفسه لو‪ ،‬اهليئة ةيعتو فى دويو لهنته‬ ‫بادهنة ادنبتة ببااقة الرقل القولو رةن غريها‪.‬‬ ‫ةعلى كافة أنهرة الوةلة أن تعل التعالال لا أصا اط األع اا أة اداؤلن علايهل‬ ‫على تقوميهل الشهارة الوالة على االشرتاك باهليئة‪.‬‬ ‫ةدور الالة ة التنفيذياة هلاذ ا القاانون قواعاو ةاناراءات تنفياذ هاذه اداارة بعاو‬ ‫التنسي ل الوإل اء ادختص ‪.‬‬ ‫مادة (‪)137‬‬

‫مادة (‪)137‬‬ ‫تؤة حصيله الرسوم ةحصيلة لقابل أراء اخلولات ادقر ه مبونب هاذا القاانون‬

‫كما هي‬

‫إجم اهساط ادنصوص عليه فى ادارة (‪ )150‬لنه‪.‬‬ ‫مادة (‪)138‬‬

‫مادة (‪)138‬‬

‫تض ن ادنشأة بكافة عناصرها ادارية ةادعنوية يف أي يو كانت كافة لست قات اهليئة‪.‬‬

‫ةيكون اخللف لسئوالً بالتضالن ل أص اط األع ا السابق‬ ‫لستأنرين للع‬

‫سواء كاانوا لالكًاا أة‬

‫حمل النشاط عن الوفاء جب ي االلترالات ادست قة عليهل‪.‬‬

‫علااو أنااه يف حالااة انتقااا أحااو عناصاار ادنشااأة إلااو الغااري بااالبي أة باارلاااج أة‬ ‫بالوصااية أة باااا ث أة بااالنرة أة بغااري ذلااك لاان تصاارفات‪ ،‬فتكااون لساائولية اخللااف يف‬ ‫‪140‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫حوةر قي ة لا آ إليه‪.‬‬ ‫ةال حيو رةن رف ادسئولية ةفقاً دا سب ساو‪ ،‬تقاويل لان آلات إلياه ادنشااة أة‬ ‫الع‬

‫شهارة صار ة لن اهليئة فى تاا يخ سااب علاى التعالال علاى ادنشاأة تنبات عاوم‬

‫ةنور لويونية على ادنشأة فى التا يخ الذ‪ ،‬آلت إليه ادنشأة أة الع ‪.‬‬ ‫مادة (‪)139‬‬

‫مادة (‪)139‬‬ ‫يشرتط لصرف اهقوق التألينية ادست قة لل ؤلن علايهل ادشاا إلايهل باالبنور ثانيًاا ةثالنًاا‬

‫كما هي‬

‫ة ابعًا لن ادارة (‪ )2‬لن هذا القانون أراء االلترالات ادقر ة ةفقًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫الفصل السادس‬ ‫مادة (‪)140‬‬

‫الفصل السادس‬

‫أحكام متنوعة‬

‫لل ؤلن عليه أن يتقوم بالب إعارة النظر فى قرا نهاة العاالج ةذلاك اال أسابوم‬

‫لن تا يخ إ ااا ه با نتهااء العاالج أة بتاا يخ العاورة للع ال أة بعاوم إصاابته مبارض لهناى‪،‬‬ ‫ة ال شهر لن تا يخ إ اا ه بعاوم ثبوت العنر أة بتقوير نسبته‪.‬‬ ‫ك ا يكون لإلبن أة األ أن يتقااوم بالاب إعاارة النظار فاى قارا اجلهاة الابياة بعاوم‬ ‫ثبوت عنره عن الكسب‪ ،‬ةذلك ال شهر لن تا يخ ا اا ه بعوم ثبوت العنر‪.‬‬ ‫ةيقوم الالاب إجم جلنة الت كيل الايب باهليئاة لرفقا باه الشاهارات الابياة ادؤياوة‬ ‫لونهة نظرة ل أراء لبل عشرةن ننيهًا لقابل أراء ولة‪.‬‬ ‫ةدااور الالة ااة التنفيذيااة هلااذا القااانون األحكااام ادنظ ااة لتشااكيل جلنااة الت كاايل‬ ‫الابى ةإنراءات ةتنظيل ع لها ةةسيلة اا اا بنتيناة قارا اللنناة بعاو االتفااق لا ةإليار‬ ‫القو‪ ،‬العاللة‪.‬‬ ‫‪141‬‬

‫مادة (‪)140‬‬

‫أحكام متنوعة‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)141‬‬

‫مادة (‪)141‬‬

‫تلترم اهليئاة بالوفااء با لترالاتهاا ادقار ة كاللاة بالنسابة لل اؤلن علايهل ةادسات ق‬

‫كما هي‬

‫حتى ةلو و يقل صاحب الع ل باالشرتاك عنهل يف اهليئة ةتقاو اهقاوق ةفقااً لصحكاام‬ ‫ادنصوص عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫ةإذا و تتنباات اهليئااة لاان ص ا ة البيانااات اخلاصااة مبااوة ااشاارتاك يف التااأل‬ ‫األنر بط ادعاش أة التعوي‬

‫أة‬

‫على أساس ادوة ةاألنر غري ادتناإلم عليه ا‪.‬‬

‫ةيؤر‪ ،‬ادعاش أة التعوي‬

‫على أساس اهو األرنى ادقار قانونًا لصنر يف حالاة‬

‫عوم الكان التنبت لن قي ة األنر‪.‬‬ ‫ةاستنناء لن قواعو ةأحكام االشرتاكات يلترم صاحب الع ال باأن ياؤري لصانوةق‬ ‫التااأل‬

‫اانت اااعى القي ااة الرأمساليااة لل عاااش ةقي ااة ادساات قات التألينيااة األ اار‪،‬‬

‫ادرتتبة على ثبوت عالقة الع ل‪.‬‬ ‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون قواعو ةأحكام حساط القي ة الرأمسالية‪.‬‬ ‫مادة (‪)142‬‬

‫يلتاارم صاااحب الع اال مبوافاااة اهليئااة ببيااان بأمساااء العااالل‬

‫لويااه الااذين تنتهااو‬

‫ولتهل بسبب بلاوغ سان اسات قاق ادعااش‪ ،‬ةذلاك قبال لوعاو انتهااء اخلولاة بنالثاة‬ ‫أشهر على األقل‪.‬‬ ‫ةيلترم صاحب الع ل يف القاام اخلاص عن كل شهر يتأ ر فيه عان إ ااا اهليئاة‬ ‫بانتهاء ولة ادؤلن عليه بأراء لبل إ ايف بنسابة ‪ %20‬لان قي اة االشارتاك ادسات‬ ‫عن الشهر األ ري لن لوة اشرتاك ادؤلن عليه ةذلاك يف اهااالت ةبالشارةط ةالقواعاو‬ ‫‪142‬‬

‫مادة (‪)142‬‬ ‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫اليت دورها الالة ة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)143‬‬

‫يكون دن تنوبه اهليئة لن العالل‬ ‫ادنش‪،‬ت ادقالة يف ادناي‬

‫بها اه‬

‫حما الع ل مبا يف ذلك‬

‫فى ر و‬

‫اهرة ةغريها لن ادناي‬

‫مادة (‪)143‬‬ ‫كما هي‬

‫ذات الابيعة القانونية‬

‫اخلاصة فى لواعيو الع ل ادعتارة انراء الت ريات الالإللة ةاايالم على السنالت‬ ‫ةالوفاتر ةاألة اق ةاحملر ات ةادلفات ةادستنوات ادالية التى تتعل بتنفيذ أحكام‬ ‫هذا القانون‪ ،‬ةحيور ةإلير العو بااتفاق ل‬

‫ةيس اهليئة العالل‬

‫هلل صفة الضباية القضاةية فى تابي أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫باهليئة الذين تكون‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪)144‬‬

‫مادة (‪)144‬‬ ‫يلترم كل لن يًَعهو بتنفيذ أية أع ا دقاة أن خيار اهليئة باسل ادقاة ةعنواناه‬ ‫ةبياناته عن الع لية قبل بوء الع ل بسبعة أيام على األقل ةعوم سوار أياة لسات قات لاه‬ ‫قبل أن يقوم لا يفيو سوار اشارتاكات التاأل‬

‫االنت ااعى عان هاذه األع اا ‪ ،‬ةيكاون‬

‫لسنو األع ا لتضاالنا لا ادقااة يف الوفااء بااللترالاات ادقاار ة ةفقااً ألحكاام هاذا‬ ‫القانون يف حالة إ الله باالترالات ادتقوم بيانها‪.‬‬ ‫ك ا تلترم اجلهات ادختصة بإصوا ترا يص البناء أة اهلوم أة التى در خمالفاته‬ ‫مبوافاة اهليئة ببيانات الرت يص ةاسل ةعنوان ادقاة‬

‫الذ‪ ،‬يقوم بتنفيذه أة باسل‬

‫ةعنوان الصار بشأنه ادخالفات ال اديعار ادشا إليه بالفقرة السابقة‪.‬‬

‫‪143‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)145‬‬ ‫على اجلهات ةادصا‬

‫مادة (‪)145‬‬ ‫اهكولية مبا يف ذلك لصل ة الضراةب ادصارية ةاارا ة‬

‫كما هي‬

‫العالة للنواإلات ةاهلنرة ةاجلنسية‪ ،‬ةعلى البناوك ةالنقاباات ةاجل عياات‪ ،‬لوافااة اهليئاة‬ ‫جب ي ا البيانااات الاايت تالبهااا يف جمااا تابي ا أحكااام هااذا القااانون‪ ،‬ةال يعتااى ذلااك‬ ‫إفشاءًا لسر ادهنة أة إ الالً مبقتضيات الوظيفة‪.‬‬ ‫ك ا تلترم قاام األحوا ادونية مبوافاة اهليئة بكافاة البياناات ةادعلولاات الالإللاة‬ ‫لتنفيذ أحكام هذا القانون ةعلى األ ص بيانات ادهناة‪ ،‬ةاهالاة االنت اعياة دسات قو‬ ‫ادعاش لن إلةاج ةيالق ةأ‪ ،‬تغيري يارأ عليها‪ ،‬ةكذا حاالت الوفااة التاى تقا با‬

‫لان‬

‫حيصلون على لعاشات لن اهليئة‪.‬‬ ‫على أن يكون لوافاة اهليئة بالبيانات ادشا إليها رةن أ‪ ،‬لقابل أة سوم‪.‬‬ ‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون قواعو ةأحكام تابي هذه ادارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)146‬‬

‫مادة (‪)146‬‬ ‫علااى ةحااوات اجلهاااإل االرا ‪ ،‬للوةلااة ةاهليئااات ةاجل عيااات ةالنقابااات ةالشااركات‬ ‫ةأصاا اط األع اااا الاااذين يساااتخولون أحاااو أصاا اط ادعاشاااات أة ادسااات ق‬

‫يف‬

‫ادعاش ةفقاً ألحكام هذا القانون أن خيارةا اهليئة بإسل لان يساتخولونه لانهل ةتاا يخ‬ ‫الت اقه بالع ال ةلقاوا أناره ةاجلهاة الايت يصارف لنهاا لعاشاه ةذلاك اال شاهر لان‬ ‫تا يخ استخواله‪.‬‬ ‫ةعلى صاحب ادعاش أةادسات‬

‫أة لان يصارف بإمساه ادعااش إباالغ اهليئاة بكال‬ ‫‪144‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫تغيري يف أسلوط االسات قاق ياؤر‪ ،‬إجم قاا ادعااش أة فضاه أة ةقفاه ةذلاك اال‬ ‫شهر على األكنر لن تا ياخ التغيري‪.‬‬ ‫مادة (‪)147‬‬

‫مادة (‪)147‬‬ ‫استنناءا لن أحكاام القاانون اداونى تتقاارم حقاوق اهليئاة قبال أصا اط األع اا‬

‫كما هي‬

‫ةادؤلن عليهل ةأص اط ادعاشاات ةادساتفيوين بإنقضااء مخساة عشار سانة لان تاا يخ‬ ‫االست قاق‪ ،‬ةذلك فى حالة متسك ادوين بذلك‪.‬‬ ‫ةل عوم اال ال بأسباط قا التقارم ادنصوص عليها فى القاانون اداونو تقاا‬ ‫لاوة التقاارم باأ‪ ،‬ع ال تقاوم باه اهليئاة يكشاف عان متساكها مبسات قاتها لاو‪ ،‬ادااوين‬ ‫ةعلى األ ص بالتنبيه على ادوين بأراء ادبال ادسات قة علياه مبقتضاى أحكاام هاذا‬ ‫القانون مبونب كتاط لوصى علياه لصا وط بعلال الوصاو أة بااهنر اارا ي أة غاري‬ ‫ذلك لن أع ا تكون قايعة الواللة فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫ةفى وي األحوا ال يسري التقارم فى لوانهة اهليئة بالنسبة لل اوين الاذي يتبا‬ ‫أ‪ ،‬لن يرق الغش اة الت ايل لل صو على ألاوا اهليئاة أة لعاوم الوفااء مبسات قاتها‬ ‫كاللة‪ ،‬ك ا ال يسري التقارم بالنسبة لصاحب الع ل الذي و يساب اشارتاكه فاى التاأل‬ ‫عن كل ع اله اة بعضهل إال لن تا يخ علل اهليئة بالت اقهل لويه‪.‬‬ ‫مادة (‪)148‬‬

‫مادة (‪)148‬‬ ‫تنشأ باهليئة جلان لف ص ادناإلعات الناشئة عن تابي أحكام هذا القاانون ةيصاو‬

‫كما هي‬

‫بتشكيلها ةنظام ع لها ةلكاف‪،‬ت أعضاةها قرا اً لن ةيس اهليئة بعاو لوافقاة جملاس ارا ة‬ ‫‪145‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫اهليئة‪.‬‬ ‫ةعلى أص اط األع اا ةاداؤلن علايهل ةأصا اط ادعاشاات ةادسات ق‬

‫ةغريهال‬

‫لاان ادسااتفيوين قباال اللنااوء إجم القضاااء تقااويل يلااب إجم اهليئااة لعاارض الناارام علااى‬ ‫اللنان ادشا إليها لتسويته بالارق الورية‪.‬‬ ‫ةل عوم اا ال بأحكاام ادارة (‪ )118‬لن هذا القانون ال جياوإل ف الوعو‪ ،‬قبل‬ ‫لضى ثالثون يولاً لن تا يخ تقويل الالب ادشا إليه‪.‬‬ ‫مادة (‪)149‬‬

‫مادة (‪)149‬‬

‫تتص اهليئة بالب الرأي لن جملس الوةلة في ا يتعل بتابي أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫كما هي‬ ‫مادة (‪)150‬‬

‫مادة (‪)150‬‬ ‫تلتاارم وي ا البنااوك التنا يااة ةبنااك ناصاار االنت اااعو ةهيئااة الىيااو ةغريهااا لاان‬ ‫اجلهات بصرف ادعاشات التى ديلها إليها اهليئة‪.‬‬ ‫ةداور الالة ااة التنفيذياة هلااذا القااانون لواعياو ةكيفيااة صارف ادعاشااات ةاجلهااات‬ ‫التى تصرف لنها‪.‬‬ ‫ةجيوإل للهيئة أن تقوم ولات تكنولونية ألص اط ادعاشات ةادست ق‬

‫بنفساها أة‬

‫لن اال التعاقاو لا الشاركات ادتخصصاة أة البناوك‪ ،‬ةداور الالة اة التنفيذياة هلاذا‬ ‫القااانون هااذه اخلااولات ةيريقااة تقااوميها ةلقاباال أراةهااا‪ ،‬علااى أال تت‬

‫اال اهليئااة أيااة‬

‫تكاليف إ افية لقابل تقويل هذه اخلولات‪.‬‬ ‫ةيفاارض ساال علااى صاااحب ادعاااش أة ادساات‬

‫لقااوا ه ‪ % 0.5‬لاان قي ااة ادبااال‬ ‫‪146‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ادست قة مبا ال جياةإل عشرةن ننيه لقابل صرف أي لن ادبال ادست قة ةفقااً ألحكاام‬ ‫هذا القانون ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون حاالت االعفاء لنه‪.‬‬ ‫ةفى حالة ةنور قاةل بالصرف عن أكنار لن لست ا ال يرياو الرسال الاذي يت‬

‫لوناه‬

‫عن اهو االقصى ادشا إليه‪.‬‬ ‫ةترحل حصيلة الرسل ادشا إليه إجم حساط اص خيصص لصا‬

‫العاالل‬

‫باهليئاة‪،‬‬

‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون أةنه ةقواعاو الصارف لان هاذا اهسااط‪ ،‬ةجياوإل‬ ‫أن تقر الالة ة التنفيذية هلذا القاانون لاو اخلاولات التاى تقر هاا فاى هاذا الشاأن إجم‬ ‫أص اط ادعاشات لن العالل‬

‫ادشا إليهل‪.‬‬

‫ك ا دور الالة ة التنفيذية هلذا القانون النسبة التى تؤر‪ ،‬إجم اجلهات القاة ة‬ ‫بالصرف‪ ،‬ةيتل تصيص نصف هذه النسبة هساط العالل‬

‫القاة‬

‫بصرف ادعاشات‬

‫فى تلك اجلهات‪.‬‬ ‫مادة (‪)151‬‬

‫مادة (‪)151‬‬ ‫يه ل كسر اجلنيه عنو حساط اهقوق التألينياة‪ ،‬ةفاى إوااجم ادباال الايت يلتارم‬

‫كما هي‬

‫صاحب الع ل بأراةها‪.‬‬ ‫مادة (‪)152‬‬ ‫ينشأ لعهو يس ى ادعهو القولى للتأل‬

‫مادة (‪)152‬‬ ‫اانت اعى‪ ،‬يتب اهليئة‪ ،‬تكون لاه شخصاية‬

‫اعتبا ية ةلواإلنااة لساتقلة‪ ،‬لقاره لويناة القااهرة‪ ،‬ةيهاوف ادعهاو إجم الع ال علاى تن ياة‬ ‫‪147‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫لها ات العالل‬

‫يف جما التأل‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫االنت ااعى بهاوف لساايرة التااو العاادى ةترسايخ‬

‫قواعو الع ل ادهنى السليل‪.‬‬ ‫ةيصو بالنظام االساساى لل عهاو قارا لان ةايس جملاس الاوإل اء بنااءً علاى لوافقاة‬ ‫جملس اارا ة على أن يتض ن لا يلى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬لهام ةا تصاصات ادعهو‪.‬‬ ‫‪ -2‬تشكيل جملس إرا ة ادعهو ةا تصاصاته ةانراءات الوعوة النت اعات‬ ‫اجمللس ةنظام الع ل به‪.‬‬ ‫‪ -3‬قواعو ا تيا اخلىاء ةادو ب‬

‫ةالفني‬

‫ةالباحن‬

‫ةالعالل‬

‫‪.‬‬

‫‪ -4‬اللواة ادالية ةاالرا ية لل عهو رةن التقيو بالنظل ادع و بها فى اهكولة‬ ‫اة القاام العام أة قاام االع ا العام‪.‬‬ ‫مادة (‪)153‬‬

‫مادة (‪)153‬‬ ‫تبااوأ الساانة اداليااة لل عهااو لا بوايااة الساانة اداليااة للهيئااة ةتنتهااى بنهايتهااا ةيكااون‬ ‫لل عهو حساط اص تورم فيه لوا ره‪ ،‬ةيرحل هذا اهساط لن سنة اجم أ ر‪.،‬‬ ‫ة تتكون لوا ر ادعهو مما يلى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬االعت ارات التى خيصصها له جملس اارا ة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ادبال التى تؤريهاا اجلهاات لقابل تو يب العالل‬

‫بها‪.‬‬

‫‪ -3‬لقابل اخلولات اليت يؤريها ادعهو‪.‬‬ ‫‪ -4‬العاةو على استن ا ألوا ادعهو‪.‬‬ ‫‪-5‬‬

‫التىعات ةاهلبات ةااعانات التى ترر لل عهاو لان اجلهاات ادختلفاة ةيقار‬ ‫‪148‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫جملس اارا ة قبوهلا‪.‬‬ ‫ةيصو بت ويو ادقابل ادنصوص عليه يف البنوين ( ‪ ) 4 ،3‬قرا لن جملس اارا ة‬ ‫بناء على اقرتاح جملس إرا ة ادعهو‪.‬‬ ‫الباب احلادى عشر‬

‫مادة (‪)154‬‬

‫الباب احلادى عشر‬

‫األحكام اإلنتقالية والوقتية‬

‫مادة (‪)154‬‬

‫لا لراعاااة اهليكاال التنظي ااو للهيئااة ينقاال إجم ريااوان عااام ةاسااة اهليئااة العااالل‬

‫األحكام اإلنتقالية والوقتية‬

‫كما هي‬

‫بويوان عام ةإلا ة التأليناات باو ناتهل ةأة ااعهل الوظيفياة فاى تاا يخ الع ال بأحكاام‬ ‫هذا القانون‪ ،‬على أن تتل لعاللتهل لالياً لعاللة العالل‬

‫باهليئة‪.‬‬

‫مادة (‪)155‬‬ ‫تااؤة ألااوا صاانوةقى التااأل‬

‫مادة (‪)155‬‬ ‫االنت اااعى ادنصااوص عليه ااا بقااانون التااأل‬

‫كما هي‬

‫االنت اعى الصار بالقانون قال ‪ 79‬لسانة ‪1975‬إجم الصانوةق ادنشاأ مبوناب اداارة‬ ‫(‪ )5‬لن هذا القانون‪.‬‬ ‫ةتنقل اهقوق ةااللترالات التى ترتبت على تنفيذ القوان‬

‫ادشا إليها فى اداارة‬

‫النانية لن لوار إصوا هذا القانون إجم الصنوةق ادنشأ مبوناب اداارة (‪ )5‬لان هاذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ةتتااوجم جلنااة اخلااىاء دويااو صاايو أة ادااوة يف حسااابات التااأل‬

‫اانت اااعى‬

‫ةيصو بها قرا لن ةيس اهليئة بعو لوافقة جملس اارا ة‪.‬‬ ‫‪149‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ةيلترم الصنوةق ادشا إليه ةاخلرانة العالة كل في ا خيصه ةةف أحكام تلك القوان‬ ‫ادشا اليها يف الفقرة النانية لن هذه ادارة بقي ة اهقوق ادقر ة بها ةاهقوق التى‬ ‫يقر ها القانون ادراف ألص اط ادعاشات ةادست ق‬

‫ادعالل‬

‫بتلك القوان‬

‫قبل‬

‫الع ل بأحكاله‪.‬‬ ‫مادة (‪)156‬‬

‫حيور أنر أة ر ل التسوية عن لوة االشرتاك فى تأل‬

‫الشيخو ة ةالعنر ةالوفاة‬

‫مادة (‪)156‬‬ ‫كما هي‬

‫السابقة على تا يخ الع ل بهذا القانون عن كل لن األنر األساسو ةاألنر ادتغري ةفقاً‬ ‫ألحكام قانون التأل‬

‫االنت اعى اليت قضيت ادوة فى ظله‪ ،‬ةيرار أنر أة ر ل‬

‫التسوية بنسبة لتوسط نسب التضخل عن كل سنة لن تا يخ الع ل بهذا القانون حتى‬ ‫تا يخ دق ةاقعة االست قاق‪.‬‬ ‫مادة (‪)157‬‬

‫مادة (‪)157‬‬ ‫دسب ادكافأة عن ادوة السابقة على تا يخ الع ل بهذا القانون بواقا انار شاهر‬ ‫عن كل سنة لن سنوات لوة االشرتاك ال ادوة ادشا إليها‪.‬‬ ‫ةيقاااو أناار حساااط ادكافااأة بااأنر حساااط لعاااش األناار األساسااو ادنصااوص عليااه‬ ‫بادارة السابقة‪.‬‬ ‫ةيراعااى بالنساابة لل ااور احملسااوبة فااى نظااام ادكافااأة ةفق ااً لل ااارة ‪ 34‬لاان قااانون‬ ‫التأل‬

‫االنت اعو الصار بالقانون قل ‪ 79‬لسنة ‪ 1975‬لا يأتو ‪:‬‬

‫‪ -1‬دسب ادكافأة عن هذه ادوة فاى حااالت بلاوغ سان اسات قاق ادعااش ةالوفااة‬ ‫ةفقاً لصحكام الوا رة بالفقرت‬

‫السابقت ‪.‬‬ ‫‪150‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪ -2‬فى غري اهاالت ادشا إليها بالبنو الساب دسب ادكافأة يبق ًا للناوة‬ ‫ادرفا بقاانون التاأل‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬ ‫قال ( ‪) 4‬‬

‫االنت ااعو الصاار بالقاانون قال ‪ 79‬لسانة ‪ ، 1975‬ةعلاى‬

‫أساس سن است قاق ادؤلن عليه فى تا يخ بوء الع ل بهذا القانون ةأنار حسااط‬ ‫ادكافأة ادشا إليه فى الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون قواعو ةأحكام ةإناراءات تنفياذ أحكاام هاذه‬ ‫ادارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)158‬‬

‫مادة (‪)158‬‬ ‫يوقاف الع ال باالقرا ات ةاالتفاقاات التاى أبرلات لا اجلهاات التاى يلبات إليااارة‬ ‫اشرتاك العالل‬

‫بها فى نظام ادكافأة ةفقًا لقانون التاأل‬

‫قاال ‪ 79‬لساانة ‪ 1975‬ةالقااوان‬

‫كما هي‬

‫االنت ااعو الصاار بالقاانون‬

‫ادعولااة ةادك لااة لااه‪ ،‬ةدسااب ادكافااأة ةفقًاا للقواعااو‬

‫ادشا إليها بادارة السابقة‪.‬‬ ‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون قواعو ةأحكام ةإناراءات تنفياذ أحكاام هاذه‬ ‫ادارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)159‬‬ ‫تعتى لوة االشرتاك ةفقًا ا لقاانون التاأل‬

‫مادة (‪)159‬‬ ‫االنت ااعو الشاالل الصاار بالقاانون قال‬

‫‪ 112‬لسنة ‪ 1980‬التى أر‪ ،‬ادؤلن عليه االشارتاك عنهاا قبال الع ال بهاذا القاانون لاوة‬ ‫اشرتاك ةفقاً ألحكام هاذا القاانون ةعلاى أسااس اهاو األرناى ألنار أة ر ال االشارتاك‬ ‫حبسب األحوا ةفقاً ألحكام قانونى التاأل‬

‫االنت ااعى ق اى ‪ 79‬لسانة ‪ 1975‬ة‪108‬‬ ‫‪151‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫لسنة ‪ ،1976‬ةذلك مبراعاة تاو ج أنار أة ر ال االشارتاك اال كالال لاوة االشارتاك‬ ‫ادشا إليها‪.‬‬ ‫ةتلتارم اخلراناة العالاة بساوار لسااه ة لالياة تعاار حصاة صااحب الع ال عان هاذه‬ ‫ادوة‪.‬‬ ‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون قواعو ةإنراءات تابي هذه ادارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)160‬‬

‫مادة (‪)160‬‬ ‫يكااون لل ااؤلن عليااه الساااب‬

‫ضااوعه ألحكااام قااانون التااأل‬

‫الصااار بالقااانون قاال ‪ 112‬لساانة ‪ 1980‬أة قااانون التااأل‬

‫االنت اااعو الشااالل‬

‫كما هي‬

‫االنت اااعو علااى أصاا اط‬

‫األع ا ةلن فى حك هل الصاار بالقاانون قال ‪ 108‬لسانة ‪ 1976‬الاذي ال تسار‪ ،‬علياه‬ ‫أحكام هذا القانون اه فى يلب االنتفام بأحكاام البناو ابعااً لان اداارة (‪ )2‬اال‬ ‫سنة لن تا يخ الع ل بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ةفى حالة ةفاة ادؤلن عليه قبل إبواء الرغبة يف االنتفام يكون لل ست ق‬

‫عنه اه‬

‫فى إبواء الرغباة ال ادوة ادشا إليها بالفقرة السابقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)161‬‬

‫تسري حوةر اجل‬

‫ب‬

‫ادعاشات أة ب‬

‫ادعاش ةالو ل ادنصوص عليها فى هذا‬

‫القانون على حاالت االست قاق السابقة على تا يخ صوة ه التى حرم فيها ادست‬ ‫لن ادعاش اآل ر أة نرء لنه تابيقاً هوةر اجل‬

‫السابقة‪ ،‬ةذلك فى حوةر اجلرء‬

‫غري ادوإلم لن ادعاش‪.‬‬

‫‪152‬‬

‫مادة (‪)161‬‬ ‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)162‬‬

‫يتناةإل عن اسرترار لا تبقى لن ادبال‬

‫بادخالفة ألحكام حظر اجل‬ ‫قانون التأل‬

‫ب‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫التى صرفت قبل الع ل بهذا القانون‬

‫ادعاشات أة ب‬

‫مادة (‪)162‬‬ ‫كما هي‬

‫ادعاش ةالو ل ةفقاً لكل لن‬

‫االنت اعو الصار بالقانون قل ‪ 79‬لسنة ‪1975‬ةقانون التأل‬

‫االنت اعو على أص اط األع ا‬ ‫‪ 1976‬ةقانون التأل‬

‫ةلن فى حك هل الصار بالقانون قل ‪ 108‬لسنة‬

‫االنت اعو على العالل‬

‫ادصري‬

‫فى اخلا ج الصار‬

‫بالقانون قل ‪ 50‬لسنة ‪ ،1978‬ةذلك فى اهوةر التى أناإل فيها هذا القانون اجل‬ ‫ب‬

‫أكنر لن لعاش أة ب‬

‫ادعاش ةالو ل‪.‬‬ ‫مادة (‪)163‬‬

‫مادة (‪)163‬‬ ‫ترار لعاشات تأل‬ ‫تعار الفرق ب‬

‫الشيخو ة ةالعنار ةالوفااة ادسات قة ةفقااً هلاذا القاانون بقي اة‬

‫‪ 450‬ننيه ة‪( %33‬ثالثة ةثالثون فى اداةة) لن إواجم قي اة ادعااش‬

‫يف تا يخ ااست قاق‪.‬‬ ‫ةيراعى إيقاف صرف الريارة فى حالة عورة صاحب ادعااش للع ال أة لراةلتاه لهناة‬ ‫قبل بلوغه سن التقاعو‪.‬‬ ‫ةإذا قل ادعاش بعو إ افة هذه الريارة عن ‪ 900‬ننيه يرف إجم هذا القو ‪.‬‬ ‫ةال يتل االنتفام حبكل هذه ادارة إال لرة ةاحوة عنو بط ادعاش‪.‬‬ ‫ةتت‬

‫ل اخلرانة العالة للوةلة باألعباء ادرتتبة على تنفيذ أحكام هذه ادارة‪.‬‬

‫ةدور الالة ة التنفيذية هلذا القانون وابط تنفيذ هذه ادارة‪.‬‬ ‫‪153‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫الباب الثانى عشر‬

‫الباب الثانى عشر‬ ‫العقوبات‬

‫مادة (‪)164‬‬

‫مادة (‪)164‬‬

‫ل عوم اال ال باأ‪ ،‬عقوباة أشاو يانص عليهاا قاانون العقوباات أة أ‪ ،‬قاانون آ ار‬

‫العقوبات‬ ‫كما هي‬

‫يعاقب على اجلراةل ادنصوص عليها فى ادوار التالية بالعقوبات ادقر ة هلا‪.‬‬ ‫مادة (‪)165‬‬

‫مادة (‪)165‬‬ ‫يعاقب باهبس لاوة ال تقال عان ساتة أشاهر ةبغرالاة التقال عان عشارين ألاف ننياه‬ ‫ةالأاةإل لاةة ألف ننيه أة بإحو‪ ،‬هات‬

‫العقوبت‬

‫كل لن لنا العاالل‬

‫يعاقب بالغرالة اليت ال تقل عن مخس‬

‫باهليئاة ممان ننيه كل لن لن العالل‬

‫ألاف ننياه ةال أااةإل لاةاة ةمخساون ألاف‬

‫باهليئاة ممان هلال صافة الضاباية القضااةية لان ر او حمال‬

‫هلل صفة الضباية القضااةية لان ر او حمال الع ال‪ ،‬أة و ميكانهل لان ااياالم علاى الع ل‪ ،‬أة و ميكنهل لن اايالم علاى السانالت ةالاوفاتر ةادساتنوات ةاألة اق الايت‬ ‫الساانالت ةالااوفاتر ةادسااتنوات ةاألة اق الاايت يتالبهااا تنفيااذ أحكااام هااذا القااانون‪ ،‬أة يتالبها تنفيذ أحكام هذا القاانون‪ ،‬أة أعااى بياناات غاري صا ي ة‪ ،‬أة التنا عان إعاااء‬ ‫أعاااى بيانااات غااري ص ا ي ة‪ ،‬أة التن ا عاان إعااااء البيانااات ادنصااوص عليهااا يف هااذا البيانات ادنصوص عليها يف هذا القانون أة القرا ات أة اللواة ادنفذة له‪.‬‬ ‫القانون أة القرا ات أة اللواة ادنفذة له‪.‬‬

‫ةتكون العقوبة اهبس لوة ال تقل عن ستة أشهر ةبغرالة ال تقل عن لاةة ةمخساون‬ ‫ألف ننيه ةال تريو على ثالمثاةة ألف ننيه فى حالة العور‪.‬‬

‫ةتضاعف العقوبة فى حالة العور‪.‬‬

‫مادة (‪)166‬‬

‫مادة (‪)166‬‬ ‫يعاقب باهبس لوة ال أاةإل سانة ةبغرالاة ال تقال عان عشارة آالف ننياه ةال أااةإل‬ ‫مخسون ألف ننيه أة بإحو‪ ،‬هات‬

‫العقوبت‬

‫كل لان حصال علاى ألاوا اهليئاة بغاري‬

‫ح أة قام بإعااء بيانات غري صا ي ة أة التنا عان إعاااء بياناات مماا جياب اافصااح‬ ‫‪154‬‬

‫كما هي‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫عنها ةفقًا ألحكام هذا القانون أة القرا ات أة اللواة ادنفذة له ل عل ه بذلك‪.‬‬ ‫ةيعاقااب بااذات العقوبااة كاال لاان تع ااو عااوم الوفاااء بادبااال ادساات قة للهيئااة ةفقً اا‬ ‫ألحكام هذا القانون عن يري إعااء بيانات ايئة أة إ فاء بيانات‪.‬‬ ‫مادة (‪)167‬‬

‫مادة (‪)167‬‬

‫يعاقب ادوظف ادختص فى اجلهات اهكولية أة القاام العام أة قاام األع اا‬

‫يعاقب صاحب الع ل فى القاام اخلاص أة ادسئو الفعلاو عان اارا ة لوياه‪ ،‬أة‬

‫ادوظااف ادخااتص فااى اجلهااات اهكوليااة أة القاااام العااام أة قاااام األع ااا العااام العااام أة صاااحب الع اال فااى القاااام اخلاااص أة ادساائو الفعلااو عاان اارا ة لويااه‪،‬‬ ‫باهبس لوة ال أاةإل سنة ةبغرالة ال تقل عن مخسة آالف ننيه ةال أاةإل مخسا‬ ‫ننيه أة بإحو‪ ،‬هات‬

‫أ‪-‬‬

‫العقوبت‬

‫ألاف باهبس لوة ال أاةإل سنة ةبغرالة ال تقال عان مخسا‬ ‫ننيه أة بإحو‪ ،‬هات‬

‫فى حالة ا تكابه أ‪ ،‬لن األفعا اآلتية‪:‬‬

‫عوم نقل ادصاط إجم لكان العالج بادخالفة هكل ادارة (‪ )50‬لن هذا‬

‫فى حالة ا تكابه أ‪ ،‬لن األفعا اآلتية‪:‬‬

‫أ‪ -‬عااوم نقاال ادصاااط إجم لكااان العااالج بادخالفااة هكاال ادااارة (‪ )50‬لاان هااذا‬

‫القانون‪.‬‬ ‫ط‪ -‬عوم إبالغ الشرية بغري عذ لقبو‬

‫العقوبت‬

‫ألاف ننياه ةال أااةإل لاةاة ألاف‬

‫القانون‪.‬‬ ‫بأي حارث يصيب أحو العالل‬

‫اخلا ع‬

‫ط‪ -‬عوم إبالغ الشرية بغري عذ لقبو بأي حارث يصيب أحاو العاالل‬

‫ألحكام هذا القانون ةذلك بادخالفة هكل ادارة (‪ )61‬لن هذا القانون‪.‬‬

‫اخلا اع‬

‫ألحكام هذا القانون ةذلك بادخالفة هكل ادارة (‪ )61‬لن هذا القانون‪.‬‬

‫ةتكون العقوبة اهبس لوة ال أاةإل ثالث سنوات ة غرالة ال أاةإل لليون ننية إذا‬ ‫ترتب على عوم نقل ادصاط ةفاته أة تلفت لويه نسبة عنر أاةإل ‪. %50‬‬ ‫ةتكون العقوبة الغرالة التى ال تقل عن عشرين ألف ننيه ةال أاةإل مخسون ألف‬ ‫ج‪ -‬عوم تقويل بيانات بأمساء العالل‬ ‫ألحكام ادارت‬

‫ةأنو هل ةإشرتاكاتهل للهيئاة بادخالفة‬

‫ننيه يف حا ا تكابهل أيا لن األفعا اآلتيه‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عااوم تقااويل بيانااات بأمساااء العااالل‬

‫(‪ )142 ، 120‬لن هذا القانون‪.‬‬

‫ر‪ -‬عوم لوافاة اهليئة مبلف التأل‬

‫ألحكام ادارت‬

‫االنت اعى لل ؤلن عليه فى حالة يلبه‪.‬‬

‫(‪ )142 ، 120‬لن هذا القانون‪.‬‬

‫ط‪ -‬عوم لوافاة اهليئة مبلف التأل‬ ‫‪155‬‬

‫ةأنااو هل ةإشاارتاكاتهل للهيئاااة بادخالفااة‬

‫االنت اعى لل ؤلن عليه فى حالة يلبه‪.‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫ج‪ -‬خمالفة أحكام ادارة (‪ )142‬لن هذا القانون أة القرا ات ةاللواة ادنفذة هلا‪.‬‬

‫ه‪ -‬خمالفة أحكام ادارة (‪ )142‬لن هذا القانون أة القرا ات ةاللواة ادنفذة هلا‪.‬‬

‫ر‪ -‬التناعه عن يلب اهليئة خبصل ادبال التى صرفت لل ؤلن عليه رةن ةنه ح‬

‫ة‪ -‬التناعه عن يلب اهليئة خبصل ادبال التى صرفت لل ؤلن عليه رةن ةنه ح أة‬

‫أة عوم قياله بتو يو هذه ادبال للهيئة فى لواعيو سوار االشرتاكات‪.‬‬

‫عوم قياله بتو يو هذه ادبال للهيئة فى لواعيو سوار االشرتاكات‪.‬‬ ‫ةفى وي األحوا تتعور الغرالة بتعور ادؤلن عليهل الذين ةقعت فى شأنهل ادخالفة‪.‬‬

‫ةتضاعف العقوبة فى حالة العور‪.‬‬ ‫مادة (‪)168‬‬

‫مادة (‪)168‬‬ ‫يعاقب باهبس لوة ال أاةإل سنة ةبغرالة ال تقال عان مخساة آالف ننياه ةال أااةإل‬ ‫مخس‬

‫ألف ننيه أة بإحو‪ ،‬هات‬

‫العقوبت‬

‫يعاقب بغرالة ال تقل عان عشارين ألاف ننياه ةال أااةإل لاةاة ألاف ننياه أة بإحاو‪،‬‬

‫كل صاحب ع ل فى القاام اخلااص أة هات‬

‫العقوبت‬

‫كل صاحب ع ل فى القاام اخلااص أة ادسائو الفعلاو عان اارا ة‬

‫ادساائو الفعلااو عاان اارا ة لويااه أة ادوظااف ادخااتص فااى اجلهااات اهكوليااة أة لوياه أة ادوظااف ادخاتص فااى اجلهاات اهكوليااة أة القااام العااام أة قااام األع ااا‬ ‫القاام العام أة قاام األع ا العام الذ‪ ،‬و يقل باالشرتاك فى اهليئة عن أ‪ ،‬لن ع الة العااام الااذ‪ ،‬و يقاال باالشاارتاك فااى اهليئااة عاان أ‪ ،‬لاان ع الااة اخلا ااع‬ ‫اخلا ع‬

‫ألحكام هذا القانون أة و يقل باالشرتاك عنهل بادور أة األنو اهقيقية‪.‬‬

‫ألحكااام هااذا‬

‫القانون أة و يقل باالشرتاك عنهل بادور أة األنو اهقيقية‪.‬‬ ‫ةيعاقب بذات العقوبة كل صاحب ع ل فى القاام اخلاص أة ادسئو الفعلاى عان‬

‫ةيعاقب بذات العقوبة كل صاحب ع ل فى القاام اخلاص أة ادسئو الفعلاى عان‬

‫اارا ة لويااه أة ادوظااف ادخااتص فااى اجلهااات اهكوليااة أة القاااام العااام أة قاااام اارا ة لويااه أة ادوظااف ادخااتص فااى اجلهااات اهكوليااة أة القاااام العااام أة قاااام‬ ‫األع ا العام الذي حي ل ادؤلن عليهل أ‪ ،‬نصيب لن نفقاات التاأل‬

‫و يانص عليهاا األع ا العام الذي حي ل ادؤلن عليهل أ‪ ،‬نصيب لن نفقاات التاأل‬

‫و يانص عليهاا‬

‫فى هذا القانون‪ ،‬ةدكل احملك ة لن تلقاء نفسها بإلراله بأن يارر لل اؤلن علايهل قي اة فى هذا القانون‪ ،‬ةدكل احملك ة لن تلقاء نفسها بإلراله بأن يارر لل اؤلن علايهل قي اة‬ ‫لا د لوه لن نفقات التأل ‪.‬‬

‫لا د لوه لن نفقات التأل ‪.‬‬ ‫ةفى وي األحوا تتعور الغرالة بتعور عور ادؤلن عليهل الذين ةقعت فى شأنهل‬ ‫ادخالفة‪.‬‬

‫ةفى ويا األحاوا تتعاور الغرالاة بتعاور عاور اداؤلن علايهل الاذين ةقعات فاى‬ ‫شأنهل ادخالفة‪.‬‬ ‫ةتكون العقوبة باهبس لوة ال تقل عن ستة أشهر ةبغرالة ال تقال عان عشارةن ألاف‬ ‫ننيه ةال تريو على لاةة ألف ننيه فى حالة العور‪.‬‬

‫‪156‬‬

‫نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)169‬‬

‫مادة (‪)169‬‬ ‫يعاقب باهبس لوة ال تقل عان ساتة أشاهر ةبغرالاة ال تقال عان عشارين ألاف ننياه‬ ‫ةالأاةإل لاةة ألف ننيه أة بإحو‪ ،‬هات‬

‫العقوبت‬

‫كما هى‬

‫كال لان أفشاى لان لاوظفى اهليئاة‬

‫سرًا لن أسرا الصاناعة أة ادهناة أة الع ال أة غاري ذلاك لان أسااليب الع ال أة لكان أة‬ ‫مسا أة ساااعو أة سااهل للغااري باري ا لباشاار أة غااري لباشاار االيااالم علااى ساار لاان هااذه‬ ‫األساارا التااى يكااون قااو ايل ا عليهااا حبكاال ادااارة (‪ )143‬لاان هااذا القااانون أة ساااعو‬ ‫صاحب الع ل على التهرط لن الوفاء بالترالاته ادقر ة فى هذا القانون‪.‬‬ ‫ةتقضى احملك ة لن تلقاء نفسها بعرله لن ةظيفته‪.‬‬ ‫مادة (‪)170‬‬

‫مستحدثه‬

‫يعار النظر يف قي ة الغرالات الوا ره يف هذا الباط كل عشرة سنوات لن تا يخ‬

‫سريان هذا القانون‪.‬‬

‫‪157‬‬