مذكرة خالد على دفاعا عن النقابات المستقله

‫ننشر نص مذكرات دفاع »النقابات المستقلة« في قضية اتحاد العمال لحلها‪:‬‬ ‫تأسيسها تحميه التفاقيات الدولية والدستور‬ ‫‪EMAIL‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬ ‫‪TWITTER‬‬ ‫‪GOOGLE+‬‬

‫أرشيفية‬ ‫‪Sunday, April 3, 2016 - 14:02‬‬ ‫يارا صالح‬ ‫مجتمع مدني‬

‫تأسيس النقابات المستقلة استند إلى اتفاقيات وقعت مصر عليها ومحصنة بالمادة ‪ 64‬من قانون‬ ‫النقابات العمالة‬ ‫المادة ‪ 64‬تتيح للتحاد العتراض على إجراءات التأسيس خل ل ‪ 30‬يومما من إيداع أوراق النقابة‬ ‫ول يحق طلب بطلن النقابة بعد ‪ 7‬سنوات‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫حرمان العما ل من بناء تنظيماتهم المستقلة وإجبارهم على عضوية التحاد العام ل يخلق إل وحدة‬ ‫زائفة تحو ل دون خلق الطبقة العاملة لتنظيماتها‬ ‫الدفاع‪ :‬الحرية النقابية هى أساس التنظيم النقابى‪ ..‬وهذه النصوص تجبر الطبقة العاملة على‬ ‫النضمام لتنظيم نقابى ل ترضى عنه ول يمثلها‬ ‫النصوص تحرم أبناء الطبقة العاملة من المظلة النقابية لنهم ل يملكون الحق فى بناء تنظيم نقابى‬ ‫جديد بعيمدا عن التنظيم المفروض من الدولة‬

‫تقدم اليوم المركز المصري للحقوق التقتصادية والتجتماعية‪ ،‬محامى النقابات المستقلة‪ ،‬مذكرتى دفاع‬ ‫أثناء مرافعاته أمام محكمة القضاء الدارى‪ ،‬بصفته وكيل عن نقابة الضرائب العقارية المستقلة ‪ ،‬فى‬ ‫الطعنين ‪ 24661 / 12089‬لسنة ‪ 69‬ق‪ ،‬المقامتين من التحاد العام لنقابات عمال مصر وإحدى‬ ‫نقاباته‪.‬‬ ‫و أكد الدفاع فى المذكرة الولى على ضرورة رفض دعوى التحاد العام لنقابات لعمال مصر‪ ،‬التى‬ ‫تطالب بالغاء تقرار تقبول إيداع أوراق تأسيس النقابات المستقلة واتحاداتها ‪ ،‬أنها لم تودع أوراق تقيدها‬ ‫بالتحاد العام‪ ،‬ولم تنضم لعضويته‪ ،‬وطالب بالحكم بشرعية ودستورية وتقانونية تأسيس النقابات‬ ‫العمالية المستقلة واتحاداتها‪.‬‬ ‫واستند الدفاع في مذكرته الولى على أن تأسيس النقابات العمالية المستقلة واتحاداتها استند إلى‬ ‫التفاتقيات التى وتقعت وصدتقت عليها مصر‪ ،‬وأضحت تجزء من البناء التشريعى المصرى بعد‬ ‫نشرها‪ ،‬وأى نص بقانون النقابات العمالية الصادر عام ‪ 1976‬يتعارض مع هذه التفاتقيات‪ ،‬وخاصة‬ ‫العهدين الدولين والمنشورين بالتجريدة الرسمية عام ‪ 1982‬تصبح نصوص العهدين هى الواتجبة‬ ‫التطبيق لنها الحدث إعما ا‬ ‫ل لقاعدة الناسخ والمنسوخ‪ ،‬فالنص الحدث ينسخ ويلغى ضمنيا ا النصوص‬ ‫التقدم المتعارضة معه‪ ،‬وذلك إعما ا‬ ‫ل للمادة الثانية من القانون المدنى المصرى‪.‬‬ ‫إلى تجانب النقطة السابقة‪ ،‬استندت المذكرة إلى أن إتجراءات تأسيس النقابات المستقلة واتحاداتها تقد‬ ‫تحصنت بموتجب نص المادة ‪ 64‬من تقانون النقابات العمالية‪ ،‬رتقم ‪ 35‬لسنة ‪ ،1976‬التى تتيح‬

‫للتحاد العام العتراض على أى إتجراء من إتجراءات التأسيس بموتجب خطاب مستجل بعلم الوصول‬ ‫خلل ‪ 30‬يواما من إيداع أوراق النقابة فى القوى العاملة‪ ،‬وعلى النقابة التجديدة أن تصحح إتجراءاتها‬ ‫خلل ‪ 30‬يواما من إخطارها‪ ،‬وأل يحق لتحاد العمال خلل ال ‪ 30‬يواما التالية لمهلة التصحيح أن‬ ‫يطلب من المحكمة الحكم ببطلن تكوين النقابة‪ ،‬وبالتالى ل يتجوز للتحاد العام الذى تتجاهل كل هذه‬ ‫التجراءات أن يأتى اليوم وبعد مرور سبع سنوات على تأسيس النقابات المستقلة وأن يطالب بالغائها‬ ‫رغم عدم اتباعه للخطوات الموضحة بالمادة ‪ 64‬من تقانون النقابات العمالية التى تحدد طريق وحيد‬ ‫للعتراض على إتجراءات التأسيس‪.‬‬

‫أما المذكرة الثانية‪ ،‬فقد خصصها محامى النقابات المستقلة للدفع الحتياطى بعدم دستورية المواد )‬ ‫‪ (63 ،13 ،7 ،4‬من تقانون النقابات العمالية رتقم ‪ 35‬لسنة ‪ 1976‬وتعديلته لمخالفتهم لنصوص‬ ‫المواد)‪ (151 ،93 ،87 ،76 ،65 ،53 ،9‬من دستور ‪.2014‬‬ ‫واستند المحامي إلى أن ما فعله المشرع فى النصوص الطعية – لو سلمنا على سبيل الفرض التجدلى‬ ‫أنها مازالت سارية ولم تلغى ضمنيا بعد تصديق مصر على التفاتقيات الدولية‪ -‬من حرمان العمال‬ ‫من بناء تنظيماتهم المستقلة وإتجبارهم على عدم وتجود أى تشكيلت بعيادا عن التحاد العام لنقابات‬ ‫عمال مصر‪ ،‬بزعم الحفاظ على وحدتهم‪ ،‬ل يخلق إل وحدة زائفة تحول دون خلق الطبقة العاملة‬ ‫لتنظيماتها التى تدافع عنها بشكل حقيقى وفاعل‪ ،‬فالوحدة الحقيقية هى التى تتأتى من تلتقى إرادات‬ ‫العمال وتنظيماتهم‪.‬‬ ‫وأضاف أنه ل يمكن أن تتأتى بنص تشريعى يفرضه المشرع على الطبقة العاملة‪ ،‬وخير مثال على‬ ‫ذلك هو سعى عمال مصر لبناء اتحادات ونقابات بعيادا عن التحاد العام لنقابات عمال مصر‬ ‫وتنظيماته الذى رأوا أنه ل يمثلهم‪ ،‬ول يعبر عن مصالحهم‪ ،‬ومن هؤلء أعضاء النقابات المستقلاة‪.‬‬ ‫كما استندت المذكرة على أن النصوص الطعنية تتعارض مع تجوهر الفكرة النقابية ذاتها‪ ،‬والتى تقوم‬ ‫على الختيارية أو السلوك الطوعى فى تأسيس النقابات والتحادات أو فى النضمام إليها أو الخروج‬ ‫منها‪ ،‬فالحرية النقابية هى أساس وأصل التنظيم النقابى أما هذه النصوص فإنه تتجعل أفراد الطبقة‬ ‫العاملة بين خيارين أسوأ من بعضهما‪ ،‬وهما إتجبار أفراد الطبقة العاملة على النضمام لتنظيم نقابى‬ ‫تقد ل ترضى عنه‪ ،‬أو ترى أنه ل يمثلها أو يدافع عن مصالحها‪ ،‬أو عدم النتظام فى نقابات وحرمان‬

‫أبناء الطبقة العاملة من المظلة النقابية لنهم ل يملكوا الحق فى بناء تنظيم نقابى تجديد بعيادا عن‬ ‫التنظيم المفروض من الدولة أو المشرع‪.‬‬ ‫وأضافت المذكرة أنه ل توتجد ضرورة اتجتماعية للنصوص الطعينة التى تفرض على الحركة النقابية‬ ‫العمالية تنظيم واحد لكونها تتتجاهل الفارق التجوهرى بين النقابات العمالية والمهنية‪ ،‬فالنقابات العمالية‬ ‫شخص من أشخاص القانون الخاص وعضويتها اختيارية‪ ،‬وبالتالي ينطبق عليه مبدأ حرية التأسيس‬ ‫والنضمام والنسحاب ‪ ،‬أما النقابة المهنية فتعتبر مرفق عام نظارا لنها ل تنشأ إل بقانون وتقائمة‬ ‫على إدارة المهنة‪ ،‬لن الدولة منحتها تجزء من صلتها لهذا الغرض وأموالها أموال عامة‪ ،‬فى حين‬ ‫نتجد النقابة العمالية ما هى إل مرفق خاص لنها تنشا بإرادة أعضائها وهدفها الدفاع عن مصالح‬ ‫أعضائها والمنضمين إليها‪ ،‬وأموالها تعد أموال خاصة‪.‬‬ ‫وبالتالى يرى الدفاع أن فرض هذا التنظيم النقابى الحادى على الحركة العمالية وحرمانها من‬ ‫حريتها النقابية فى بناء تنظيمات أخرى‪ ،‬وفى ظل غياب الضرورة التجتماعية لهذه النصوص فإنه‬ ‫يتجعلها مشوبة بعيب النحراف التشريعى‪.‬‬ ‫وأضافت المذكرة أن النصوص الطعينة يتتجاوز المشرع من خللها حدود سلطته التقديرية‪ ،‬وينصب‬ ‫نفسه باعتباره صاحب الحق فى تقرير مصير الطبقة العاملة المصرية‪ ،‬وأنه المسئول عن حسم‬ ‫خياراتها‪ ،‬متتجاه ا‬ ‫ل بذلك أن الدستور ل يسمح له بمصادرة الحقوق والحريات الدستورية‪ ،‬ولكنه منحه‬ ‫فقط سلطة تقديرية لكفالة تنظيم ممارسة الفراد لتلك الحقوق والحريات دون إنتقاص أو إهدار‪ ،‬فليس‬ ‫من حق المشرع أن يضع نصاا يفرض على التعددية النقابية‪ ،‬وفى ذات الوتقت ليس من حق المشرع‬ ‫أن يضع نصاا يفرض على العمال بناء نقابى محدد بزعم ضمان وحدتها‪ ،‬فالنصوص الدستورية‬ ‫تضمن الحرية النقابية‪ ،‬وكذا تضمن الحقوق والحريات المرتبطة بها‪ ،‬وعلى المشرع وضع القواعد‬ ‫التى تضمن تمتعهم بها‪.‬‬ ‫وتابعت المذكرة الثانية أن تقرير تعدد تنظيمات العمال أو توحدها هو رهن بإرادة العمال فقط‪ ،‬ول‬ ‫يتجوز للمشرع فى الحالتين فرضه عليهم بنص تشريعى خاصة أن نص المادة ‪ 76‬من الدستور تلزم‬ ‫المشرع بإصدار تقانون يضمن ديمقراطية التشكيلت النقابية ويسمح للنقابات العمالية أن تمارس‬ ‫نشاطها بحرية ويضمن استقللها ول يوتجد بالنص الدستورى ما يتيح للمشرع التدخل لتحديد أشكال‬ ‫التنظيم النقابى العمالى ومحتواها ونطاتقها‪.‬‬

‫وذكرت النقطة الخامسة في مذكرة الدفاع الثانية أن المادة )‪ (93‬أأضيفت للبناء الدستورى المصرى‬ ‫بعد إصدار دستور ‪ ،2014‬وهذه المادة تلزم الدولة باحترام التفاتقيات والعهود والمواثيق الدولية‬ ‫لحقوق النسان التى صدتقت عليها مصر‪ ،‬كما أكدت على ضمان تمتع تلك التفاتقيات بقوة القانون بعد‬ ‫نشرها طبقا ا للوضاع المقررة‪.‬‬ ‫وأكد الدفاع أنه على الرغم من أن البعض تقد يرى أن هذه المادة لم تضيف تجديدأ على ما ورد بالمادة‬ ‫)‪ (151‬من دستورى ‪ 1971‬و ‪ 2014‬التى تنص على أن‬ ‫التفاتقيات التى يبرمها ويصدق عليها رئيس التجمهورية بعد موافقة متجلس النواب تتمتع بقوة القانون‬ ‫بعد نشرها وفقا لحكام الدستور‪ ،‬إل أن هذه الرؤية تقاصرة‪ ،‬فالمشرع الدستورى لم يضيف المادة )‬ ‫‪ (93‬على سبيل الصدفة أو العبث أو لحداث تكرار بالنصوص الدستورية ل طائل منه‪ ،‬وإنما‬ ‫استهدف بهذا النص أن يتجعل نصوص التفاتقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق النسان‪،‬‬ ‫والتى صدتقت عليها مصر‪ ،‬ونشرت وفق أحكام الدستور‪ ،‬فى درتجة أعلى من التشريع الداخلى ومن‬ ‫غيرها من العهود والتفاتقيات غير المتعلقة بحقوق النسان‪ ،‬فهذه المادة أحدثت تعديلا بالهرم‬ ‫التشريعى المصرى الذى كانت تتكون تقمته من )الدستور‪ ،‬ثم القانون الداخلى وسائر التفاتقيات‬ ‫لكونهما فى مرتبة تشريعية واحدة‪ ،‬ثم اللوائح(‪ ،‬وأصبح الهرم التشريعى بفعل المادة )‪ (93‬من‬ ‫الدستور تتكون تقمته من )الدستور‪ ،‬ثم اتفاتقيات حقوق النسان‪ ،‬ثم التشريع الداخلى وباتقى التفاتقيات‬ ‫الخرى‪ ،‬ثم اللوائح(‪.‬‬ ‫وأكد الدفاع على أن نص المادة )‪ (93‬يلزم المشرع القانونى بعدم إصدار أى تشريعات أو إحداث‬ ‫أى تعديلت تشريعية تناهض الحقوق والحريات الواردة بالتفاتقيات والعهود والمواثيق التى تتعلق‬ ‫بحقوق النسان التى صدتقت عليها مصر‪ ،‬لن النص ضمن لهذه التفاتقيات حماية دستورية خاصة‪،‬‬ ‫وألزم الدولة بتلك الحقوق‪.‬‬ ‫واختتم الدفاع طلباته بأنه إذا ترآى للمحكمة أنه ل يمكن الفصل فى النزاع إل بعد الفصل فى مدى‬ ‫دستورية هذه المواد )‪ (63 ،13 ،7 ،4‬من تقانون النقابات العمالية ‪ 35‬لسنة ‪ 1976‬أن يصرح له‬ ‫باتخاذ إتجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية أو يحيلها للمحكمة الدستورية‪.‬‬

‫‪:‬المذكرة الثانية‬