ننشر نص مذكرات دفاع »النقابات المستقلة« في قضية اتحاد العمال لحلها: تأسيسها تحميه التفاقيات الدولية والدستور EMAIL FACEBOOK TWITTER GOOGLE+
أرشيفية Sunday, April 3, 2016 - 14:02 يارا صالح مجتمع مدني
تأسيس النقابات المستقلة استند إلى اتفاقيات وقعت مصر عليها ومحصنة بالمادة 64من قانون النقابات العمالة المادة 64تتيح للتحاد العتراض على إجراءات التأسيس خل ل 30يومما من إيداع أوراق النقابة ول يحق طلب بطلن النقابة بعد 7سنوات
حرمان العما ل من بناء تنظيماتهم المستقلة وإجبارهم على عضوية التحاد العام ل يخلق إل وحدة زائفة تحو ل دون خلق الطبقة العاملة لتنظيماتها الدفاع :الحرية النقابية هى أساس التنظيم النقابى ..وهذه النصوص تجبر الطبقة العاملة على النضمام لتنظيم نقابى ل ترضى عنه ول يمثلها النصوص تحرم أبناء الطبقة العاملة من المظلة النقابية لنهم ل يملكون الحق فى بناء تنظيم نقابى جديد بعيمدا عن التنظيم المفروض من الدولة
تقدم اليوم المركز المصري للحقوق التقتصادية والتجتماعية ،محامى النقابات المستقلة ،مذكرتى دفاع أثناء مرافعاته أمام محكمة القضاء الدارى ،بصفته وكيل عن نقابة الضرائب العقارية المستقلة ،فى الطعنين 24661 / 12089لسنة 69ق ،المقامتين من التحاد العام لنقابات عمال مصر وإحدى نقاباته. و أكد الدفاع فى المذكرة الولى على ضرورة رفض دعوى التحاد العام لنقابات لعمال مصر ،التى تطالب بالغاء تقرار تقبول إيداع أوراق تأسيس النقابات المستقلة واتحاداتها ،أنها لم تودع أوراق تقيدها بالتحاد العام ،ولم تنضم لعضويته ،وطالب بالحكم بشرعية ودستورية وتقانونية تأسيس النقابات العمالية المستقلة واتحاداتها. واستند الدفاع في مذكرته الولى على أن تأسيس النقابات العمالية المستقلة واتحاداتها استند إلى التفاتقيات التى وتقعت وصدتقت عليها مصر ،وأضحت تجزء من البناء التشريعى المصرى بعد نشرها ،وأى نص بقانون النقابات العمالية الصادر عام 1976يتعارض مع هذه التفاتقيات ،وخاصة العهدين الدولين والمنشورين بالتجريدة الرسمية عام 1982تصبح نصوص العهدين هى الواتجبة التطبيق لنها الحدث إعما ا ل لقاعدة الناسخ والمنسوخ ،فالنص الحدث ينسخ ويلغى ضمنيا ا النصوص التقدم المتعارضة معه ،وذلك إعما ا ل للمادة الثانية من القانون المدنى المصرى. إلى تجانب النقطة السابقة ،استندت المذكرة إلى أن إتجراءات تأسيس النقابات المستقلة واتحاداتها تقد تحصنت بموتجب نص المادة 64من تقانون النقابات العمالية ،رتقم 35لسنة ،1976التى تتيح
للتحاد العام العتراض على أى إتجراء من إتجراءات التأسيس بموتجب خطاب مستجل بعلم الوصول خلل 30يواما من إيداع أوراق النقابة فى القوى العاملة ،وعلى النقابة التجديدة أن تصحح إتجراءاتها خلل 30يواما من إخطارها ،وأل يحق لتحاد العمال خلل ال 30يواما التالية لمهلة التصحيح أن يطلب من المحكمة الحكم ببطلن تكوين النقابة ،وبالتالى ل يتجوز للتحاد العام الذى تتجاهل كل هذه التجراءات أن يأتى اليوم وبعد مرور سبع سنوات على تأسيس النقابات المستقلة وأن يطالب بالغائها رغم عدم اتباعه للخطوات الموضحة بالمادة 64من تقانون النقابات العمالية التى تحدد طريق وحيد للعتراض على إتجراءات التأسيس.
أما المذكرة الثانية ،فقد خصصها محامى النقابات المستقلة للدفع الحتياطى بعدم دستورية المواد ) (63 ،13 ،7 ،4من تقانون النقابات العمالية رتقم 35لسنة 1976وتعديلته لمخالفتهم لنصوص المواد) (151 ،93 ،87 ،76 ،65 ،53 ،9من دستور .2014 واستند المحامي إلى أن ما فعله المشرع فى النصوص الطعية – لو سلمنا على سبيل الفرض التجدلى أنها مازالت سارية ولم تلغى ضمنيا بعد تصديق مصر على التفاتقيات الدولية -من حرمان العمال من بناء تنظيماتهم المستقلة وإتجبارهم على عدم وتجود أى تشكيلت بعيادا عن التحاد العام لنقابات عمال مصر ،بزعم الحفاظ على وحدتهم ،ل يخلق إل وحدة زائفة تحول دون خلق الطبقة العاملة لتنظيماتها التى تدافع عنها بشكل حقيقى وفاعل ،فالوحدة الحقيقية هى التى تتأتى من تلتقى إرادات العمال وتنظيماتهم. وأضاف أنه ل يمكن أن تتأتى بنص تشريعى يفرضه المشرع على الطبقة العاملة ،وخير مثال على ذلك هو سعى عمال مصر لبناء اتحادات ونقابات بعيادا عن التحاد العام لنقابات عمال مصر وتنظيماته الذى رأوا أنه ل يمثلهم ،ول يعبر عن مصالحهم ،ومن هؤلء أعضاء النقابات المستقلاة. كما استندت المذكرة على أن النصوص الطعنية تتعارض مع تجوهر الفكرة النقابية ذاتها ،والتى تقوم على الختيارية أو السلوك الطوعى فى تأسيس النقابات والتحادات أو فى النضمام إليها أو الخروج منها ،فالحرية النقابية هى أساس وأصل التنظيم النقابى أما هذه النصوص فإنه تتجعل أفراد الطبقة العاملة بين خيارين أسوأ من بعضهما ،وهما إتجبار أفراد الطبقة العاملة على النضمام لتنظيم نقابى تقد ل ترضى عنه ،أو ترى أنه ل يمثلها أو يدافع عن مصالحها ،أو عدم النتظام فى نقابات وحرمان
أبناء الطبقة العاملة من المظلة النقابية لنهم ل يملكوا الحق فى بناء تنظيم نقابى تجديد بعيادا عن التنظيم المفروض من الدولة أو المشرع. وأضافت المذكرة أنه ل توتجد ضرورة اتجتماعية للنصوص الطعينة التى تفرض على الحركة النقابية العمالية تنظيم واحد لكونها تتتجاهل الفارق التجوهرى بين النقابات العمالية والمهنية ،فالنقابات العمالية شخص من أشخاص القانون الخاص وعضويتها اختيارية ،وبالتالي ينطبق عليه مبدأ حرية التأسيس والنضمام والنسحاب ،أما النقابة المهنية فتعتبر مرفق عام نظارا لنها ل تنشأ إل بقانون وتقائمة على إدارة المهنة ،لن الدولة منحتها تجزء من صلتها لهذا الغرض وأموالها أموال عامة ،فى حين نتجد النقابة العمالية ما هى إل مرفق خاص لنها تنشا بإرادة أعضائها وهدفها الدفاع عن مصالح أعضائها والمنضمين إليها ،وأموالها تعد أموال خاصة. وبالتالى يرى الدفاع أن فرض هذا التنظيم النقابى الحادى على الحركة العمالية وحرمانها من حريتها النقابية فى بناء تنظيمات أخرى ،وفى ظل غياب الضرورة التجتماعية لهذه النصوص فإنه يتجعلها مشوبة بعيب النحراف التشريعى. وأضافت المذكرة أن النصوص الطعينة يتتجاوز المشرع من خللها حدود سلطته التقديرية ،وينصب نفسه باعتباره صاحب الحق فى تقرير مصير الطبقة العاملة المصرية ،وأنه المسئول عن حسم خياراتها ،متتجاه ا ل بذلك أن الدستور ل يسمح له بمصادرة الحقوق والحريات الدستورية ،ولكنه منحه فقط سلطة تقديرية لكفالة تنظيم ممارسة الفراد لتلك الحقوق والحريات دون إنتقاص أو إهدار ،فليس من حق المشرع أن يضع نصاا يفرض على التعددية النقابية ،وفى ذات الوتقت ليس من حق المشرع أن يضع نصاا يفرض على العمال بناء نقابى محدد بزعم ضمان وحدتها ،فالنصوص الدستورية تضمن الحرية النقابية ،وكذا تضمن الحقوق والحريات المرتبطة بها ،وعلى المشرع وضع القواعد التى تضمن تمتعهم بها. وتابعت المذكرة الثانية أن تقرير تعدد تنظيمات العمال أو توحدها هو رهن بإرادة العمال فقط ،ول يتجوز للمشرع فى الحالتين فرضه عليهم بنص تشريعى خاصة أن نص المادة 76من الدستور تلزم المشرع بإصدار تقانون يضمن ديمقراطية التشكيلت النقابية ويسمح للنقابات العمالية أن تمارس نشاطها بحرية ويضمن استقللها ول يوتجد بالنص الدستورى ما يتيح للمشرع التدخل لتحديد أشكال التنظيم النقابى العمالى ومحتواها ونطاتقها.
وذكرت النقطة الخامسة في مذكرة الدفاع الثانية أن المادة ) (93أأضيفت للبناء الدستورى المصرى بعد إصدار دستور ،2014وهذه المادة تلزم الدولة باحترام التفاتقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق النسان التى صدتقت عليها مصر ،كما أكدت على ضمان تمتع تلك التفاتقيات بقوة القانون بعد نشرها طبقا ا للوضاع المقررة. وأكد الدفاع أنه على الرغم من أن البعض تقد يرى أن هذه المادة لم تضيف تجديدأ على ما ورد بالمادة ) (151من دستورى 1971و 2014التى تنص على أن التفاتقيات التى يبرمها ويصدق عليها رئيس التجمهورية بعد موافقة متجلس النواب تتمتع بقوة القانون بعد نشرها وفقا لحكام الدستور ،إل أن هذه الرؤية تقاصرة ،فالمشرع الدستورى لم يضيف المادة ) (93على سبيل الصدفة أو العبث أو لحداث تكرار بالنصوص الدستورية ل طائل منه ،وإنما استهدف بهذا النص أن يتجعل نصوص التفاتقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق النسان، والتى صدتقت عليها مصر ،ونشرت وفق أحكام الدستور ،فى درتجة أعلى من التشريع الداخلى ومن غيرها من العهود والتفاتقيات غير المتعلقة بحقوق النسان ،فهذه المادة أحدثت تعديلا بالهرم التشريعى المصرى الذى كانت تتكون تقمته من )الدستور ،ثم القانون الداخلى وسائر التفاتقيات لكونهما فى مرتبة تشريعية واحدة ،ثم اللوائح( ،وأصبح الهرم التشريعى بفعل المادة ) (93من الدستور تتكون تقمته من )الدستور ،ثم اتفاتقيات حقوق النسان ،ثم التشريع الداخلى وباتقى التفاتقيات الخرى ،ثم اللوائح(. وأكد الدفاع على أن نص المادة ) (93يلزم المشرع القانونى بعدم إصدار أى تشريعات أو إحداث أى تعديلت تشريعية تناهض الحقوق والحريات الواردة بالتفاتقيات والعهود والمواثيق التى تتعلق بحقوق النسان التى صدتقت عليها مصر ،لن النص ضمن لهذه التفاتقيات حماية دستورية خاصة، وألزم الدولة بتلك الحقوق. واختتم الدفاع طلباته بأنه إذا ترآى للمحكمة أنه ل يمكن الفصل فى النزاع إل بعد الفصل فى مدى دستورية هذه المواد ) (63 ،13 ،7 ،4من تقانون النقابات العمالية 35لسنة 1976أن يصرح له باتخاذ إتجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية أو يحيلها للمحكمة الدستورية.
:المذكرة الثانية