Issuu

‫…ﻛﺎﻟﺔ أﻧﺑﺎء اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻌرب‪" ituc"..‬ﻧرﺻد ﻛﺎﻓﺔ وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر‪:‬ﻋﺑداﻟوھﺎب ﺧﺿر ﯾﻛﺗب ﻋن"اﻟﻣﺳﺗﻘﻠون"اﻟذي طﺎﻓوا ﺣول ﻛﻌﺑﺔ "اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم"‪..‬وﺣﻛﺎﯾﺎت ﻋن اﻟـ‪ 3‬ﺗﻛﺗﻼت اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ وﻣواﻗف"اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ"واﻟـ ‪11/3/2017‬‬

‫‪Fri 3rd, Nov 2017 -- Updated 09:44:03 PM GMT‬‬

‫اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬

‫أﺧﺒﺎر‬

‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت‬

‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‬

‫ﺣﻮار‬

‫ﻣﺆﺗﻤﺮات‬

‫ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ‬

‫اﻹﺗﺤ‬

‫أﺧﺒﺎر اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل‬

‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﻈﺔ ﺑﻠﺤﻈﺔ‬

‫ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺠﮫﺮ‬

‫أراء وﺣﻮارات‬

‫ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻋﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫ﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺎﻟﻢ‬

‫أﺧﺒﺎر اﻹ‬

‫‪LANGUAGES‬‬ ‫‪English‬‬ ‫‪français‬‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ وﺟﮫﺎت اﻟﻨﻈﺮ‪:‬ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺧﻀﺮ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻦ"اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻮن"اﻟﺬي طﺎﻓﻮا ﺣﻮل‬ ‫ﻧﺮﺻﺪ‬ ‫ﻛﻌﺒﺔ "اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم"‪..‬وﺣﻜﺎﻳﺎت ﻋﻦ اﻟـ‪ 3‬ﺗﻜﺘﻼت اﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ وﻣﻮاﻗﻒ"اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ"واﻟـ" ‪.."ituc‬وﺧﻔﺎﻳﺎ ﻣﺎدة اﻟـ ‪ 60‬ﻣﻊ "ﺧﯿﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ "‪..‬وﻧﺘﺎﺋﺞ إﺟﺘﻤﺎع اﻟـ‪5‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ"اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن"‪..‬وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ "ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ"‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ :‬ﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮب‬ ‫ﻧﺷر ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻣﻌﺔ‪ 03 ,‬ﺗﺷرﯾن‪/2‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪18:44 2017‬‬ ‫ﻛﺘﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‪ :‬وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب‬ ‫اﻟﺰﻳﺎرات‪52 :‬‬

‫‪are‬‬

‫"اﻟﺼﺮاﺣﺔ راﺣﺔ " ‪،‬ھﻜﺬا ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺸﮫﯿﺮ ‪،‬وھﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ان‬ ‫ﻧﺮﺻﺪ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث اﻻن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫واﻟﻌﻤﺎل ﺧﺎﺻﺔ وﻧﺤﻦ ﻣﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎﻟﯿﺔ طﺎل إﻧﺘﻈﺎرھﺎ‬ ‫‪..‬إن ﻧﺸﺮ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث اﻻن ﺑﻌﺮض ﻛﻞ وﺟﮫﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻓﺮﺻﺔ ذھﺒﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎع اﻟﻘﺮار ‪،‬واﻟﻌﻤﺎل ‪،‬وأﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺪور ھﻨﺎك ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﮫﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺤﻮار‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ داﺧﻞ أﻛﺒﺮ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ‪..‬ﻓﺈﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎل ‪..‬‬

‫إﺳﺘﻄ‬

‫ﻓﻲ ﻳﻮﻧﯿﻪ‪/‬ﺣﺰﻳﺮان ‪، 2017‬ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻘﺮھﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﯿﻒ ‪،‬ﺑﺈدراج ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬

‫ھﻞ‬ ‫اﻟﺴﺘ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗ‬

‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﻘﺼﯿﺮة واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ إﻋﻼﻣﯿﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮداء ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ‪..‬ھﺬه "اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ" اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﮫﺎ ﺟﻤﯿﻊ أطﺮاف اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎج‬ ‫ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت وأﺻﺤﺎب ﻋﻤﻞ وﻋﻤﺎل وﺗﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮھﺎ‬

‫ﻧﻌﻢ‬

‫اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﻳﻮﻧﯿﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮫﺎ ﻓﻲ‬

‫ﻻ‬

‫إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ اﻟـ‪ 15‬ﻋﺎﻣﺎ ‪،‬ﻣﺘﮫﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت‬

‫‪Vote‬‬

‫ﻣﺎرس وأﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ ‪،‬ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﮫﺎ أن ﻣﺼﺮ ﻟﻢ ﺗﺠﺮى‬ ‫اﻟﺮاھﻨﺔ ﺑﺘﺮﺳﯿﺦ ﻣﺒﺪأ إﺣﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﯿﻨﻪ ‪،‬وﺗﻤﺎرس ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻨﺖ واﻟﺘﻀﯿﯿﻖ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺧﻀﺮ‬

‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ‪،‬ﺑﻞ ﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﮫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮة‪،‬ﻣﺴﺘﻌﯿﻨﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ذﻟﻚ‪.‬ﻛﺎﻧﺖ وﻻ ﺗﺰال ﺿﻐﻮط ﻣﺤﻠﯿﺔ‬ ‫ودوﻟﯿﺔ ﻣﻦ إﺟﻞ إﺳﺘﻘﺮار ﺟﻨﻮد اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎج ﺣﺴﺐ وﺟﮫﺔ ﻧﻈﺮ ﻛﻞ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ‪..‬وﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ ھﺬه اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎرة ‪ 25-‬ﻣﻠﯿﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺄﺟﺮ ‪-‬ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮫﺎ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﺑﺤﻖ‬ ‫وﺣﻘﯿﻘﻲ ‪،‬وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺻﻮرة أو ﺳﻤﻌﺔ ﺟﻤﮫﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻓﺮﻳﻘﯿﺔ ‪..‬‬ ‫ورﻏﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﻤﻞ‪،‬واﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن راﻓﻀﺎ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫‪،‬ووﺻﻔﮫﺎ ﺑﺼﻔﺎت وﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻲ وإطﻼق أراء ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ ‪":‬ﻟﻮ دﺧﻞ اﻟﯿﻮم ﻣﻜﺔ ﻓﻠﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻘﺮ‬ ‫إﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎل " ‪..‬ﻟﻜﻦ اﻟﯿﻮم دﺧﻠﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ "اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ" ‪،‬وإرﺗﻔﻌﺖ اﻹﻳﺎدي اﻟﻤﺘﻤﺎﺳﻜﺔ‬ ‫أﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﯿﺮات‪ ،‬ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻣﺎذا ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻮب واﻟﻨﻔﻮس؟! ‪ ..‬اﻟﺪوﻟﺔ إﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺰﻗﺖ اوراﻗﮫﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺣﺬرت ﻓﯿﮫﺎ ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻹﺗﺤﺎدت اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻮھﺎ ﻓﻲ اوﻗﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺖ اﻟﺸﯿﻄﺎﻧﻲ‪..‬وﺑﺤﺴﺐ ھﺬا‬ ‫اﻟﻮﺻﻒ ‪،‬ﻟﻘﺪ دﺧﻠﺖ "اﻟﺸﯿﺎطﯿﻦ اﻟﺠﻨﺔ " ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺒﯿﮫﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﯿﻦ‪ ،‬وأﺻﺒﺤﻨﺎ اﻣﺎم واﻗﻊ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ‬

‫‪1/7‬‬

‫‪http://www.omal-arab.org/index.php/2012-06-10-01-55-46/2012-06-10-01-55-02/14245-------qq----q-q--3---q-qq-itucq---60--q--q--5--qq-q-q‬‬

‫وﺻﺮﻳﺢ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪث اﻻن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ‪،‬ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﺴﻤﯿﮫﺎ ﺻﻔﻘﺎت ‪،‬واﻟﺒﻌﺾ اﻻﺧﺮ ﻳﺴﻤﯿﮫﺎ ﺗﻜﺘﻼت ﻣﻦ أﺟﻞ "ﻣﺼﺮ"‬ ‫‪،‬ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻛﻠﮫﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷن ‪،‬ﻟﺤﻈﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎل‪..‬‬ ‫‪..‬ﻓﻤﺼﺮ اﻟﺘﻲ إﻧﮫﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻓﻲ طﺮﻳﻘﮫﺎ اﻷن إﻟﻰ ﺣﺪث ﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﯿﺎدات اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ ‪،‬أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﻗﺮب ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﺑﻤﺎ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﯿﻦ اﻟﻘﺎدم‪..‬ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ھﺬا واﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ‬ ‫وزارة اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻧﺠﺤﺖ "اﻟﻠﺠﻨﺔ" ﻓﻲ ﻧﺴﻒ ﻣﺎدة ﺳﻦ اﻟﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﻪ "ﻧﺴﻔﺎ" ‪،‬وھﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ "طﯿﺮت " اﻟﻨﻮم ﻣﻦ‬ ‫ﻋﯿﻮن اﻟﺒﻌﺾ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮫﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺮﺣﯿﻞ ﻣﻦ ﺗﺨﻄﻮا ﺳﻦ اﻟﺴﺘﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ وﻣﻨﻌﮫﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ ‪،‬ﻟﻜﻨﮫﻢ ﻧﺠﺤﻮا ﻓﻲ ﻧﺴﻔﮫﺎ راﻓﻌﯿﻦ ﺷﻌﺎر ﺳﺮي ﻣﻔﺎده ‪":‬إﺣﻨﺎ ﻣﺶ ﺧﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ" و" إﺣﻨﺎ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ" ‪..‬وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ھﺬا ﺑﺪأت اﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺟﮫﺰة اﻟﺪوﻟﺔ "اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ"‪،‬ﺳﺮا وﻋﻼﻧﯿﺔ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺷﻌﺎر "اﻟﻜﻞ ﻳﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻟﯿﻼه" ‪،‬ﻟﻜﻦ ﻻ ﺷﻚ إﻧﻨﺎ ﻣﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺪث ﻣﺎ ‪..‬ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ردود اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺎﺳﯿﺔ وﻗﺎﺻﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﻮف‬ ‫ﻧﺮﺻﺪھﺎ ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎل ‪..‬‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﯿﮫﻮد ﻣﻜﺔ إذن ‪ ،‬ودﺧﻠﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ أطﻠﻘﻮا ﻋﻠﯿﻪ إﺳﻢ "اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮطﻨﻲ"‬ ‫‪..‬ﻛﻤﺎ ظﮫﺮت ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت أﺧﺮي ﻣﻨﮫﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ "اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ " ‪،‬وﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫‪،‬ﺑﺨﻼف اﻟﺘﻜﺘﻼت واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪،‬وھﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أﻧﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺮاع ﻣﺴﺘﻤﺮ ‪،‬وھﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ أﻗﻮل ﻟﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار‬ ‫ﻰ ﺗَ ﱠﺘﺒِ َ‬ ‫ﻰ َ‬ ‫ﻊ ﻣِﻠﱠ َﺘ ُﮫ ْ‬ ‫وﻟَﻦ ﺗَ ْﺮ َ‬ ‫ﻚ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻻ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ َ‬ ‫ﻋﻨ َ‬ ‫ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮطﻦ ‪َ ":‬‬ ‫ﻢ "‪..‬وھﺬا ھﻮ دﻟﯿﻠﻲ‪:..‬‬ ‫ﺣ ﱠﺘ ٰ‬ ‫ﺿ ٰ‬

‫اﻟﺗﻛﺗل اﻻول‪:‬‬

‫"وﻛﺎ‬ ‫‪ 95‬ﺗ‬ ‫"اﻟﺪو‬

‫ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 4‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 2017‬ﺳﯿﻌﻘﺪ "ﺗﻜﺘﻞ" اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻷول‪ ،‬ﻟﻼﻋﻼن ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﺣﻮل ﻣﺴﻮدات ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮى ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫﺎ اﻷن ﺑﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮي‪،‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺮى ﺑﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن؛ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎدي‬ ‫ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﺑﯿﺎن ھﺬا "اﻟﺘﻜﺘﻞ" ‪..‬وﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﺈن ھﺬا "اﻟﻤﺠﻠﺲ "اﻟﻤﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻻﺗﺤﺎد‬

‫ﻧﻘﺪم ﻟ‬ ‫ﻣﺎ ﺗﻨﺸ‬

‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺮ ‪ ituc‬ﺑﺒﺮوﻛﺴﯿﻞ ﻳﻀﻢ ‪ -1 :‬إﺗﺤﺎد ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﻰ ‪ -2‬اﺗﺤﺎد ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ اﻟﺤﺮ ‪ -3‬اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ‪ -4‬اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ‪ -5‬اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ‪ -6‬اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه واﻟﺼﺮف‬ ‫اﻟﺼﺤﻲ ‪ -7‬اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﯿﺪ ‪ -8‬اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺪﻟﺘﺎ ‪ -9‬اﻻﺗﺤﺎد اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎدات‬ ‫‪ -10‬ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ -11‬اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪ -12‬اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ‪-13‬‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮫﯿﺌﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ‪ -14‬اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ‪ -15‬اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﺮة ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﯿﻦ‬

‫اﻟﺤﻠﻘ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎ‬

‫ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ‪ -16‬ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪...‬ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺬي ﺳﯿﻨﻌﻘﺪ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﻤﻘﺮ ﻧﺎدي اﻟﺘﺠﺎرﻳﯿﻦ ﺑﺸﺎرع‬ ‫رﻣﺴﯿﺲ‪ ،‬ﺑﺠﻮار ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺘﺮو أﺣﻤﺪ ﻋﺮاﺑﻲ‪،‬ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﻮاد وﺟﻮب اﻟﺘﺰام ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺤﺎوﻻت ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺤﺴﻮﺑﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ؛ وﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﺸﺒﻮه ﻣﻊ اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﺗﻀﻠﯿﻞ‬ ‫اﻟﺮأى اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﺎﻟﻰ‪ ،‬ﺑﺎدﻋﺎء أن ھﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻮل اﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪.‬وواﻓﻖ اﻟﺤﺎﺿﺮون ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح إﺻﺪار ﺑﯿﺎن‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ دﻋﺎوى أن اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺗﻔﺘﯿﺖ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ وﻳﻮﺿﺢ أﻳﻀﺎً اﻟﻤﺄزق اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬى ﺳﯿﻘﻊ ﻓﯿﻪ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﺣﺎل ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﮫﺬه اﻟﺼﻮرة واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﻋﻠﻘﺖ أﻧﺸﻄﺘﮫﺎ اﻧﺘﻈﺎرا ﻟﻤﺎ ﺳﯿﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﺸﺮوع‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻨﮫﺎ ﺷﺮﻛﺔ دﻳﺰﻧﻰ ﻻﻧﺪ‪،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن‪..‬‬ ‫اﻟﺗﻛﺗل اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ أطﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ إﺳﻢ "اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ " واﻟﻤﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ دار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻌﺪاء‬ ‫واﻟﺼﺮاع ﻣﻊ ﺳﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪،‬ﺑﺪﻟﯿﻞ ورود ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻲ إﺣﺪى ﺗﻘﺎرﻳﺮه‪":‬ﺗَ ُ‬ ‫ﻮاﻓﻖ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻣﻊ‬ ‫دار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح‬ ‫ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب" ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻘﺎءات ھﺬا "اﻟﺘﻜﺘﻞ" ﻓﻲ "اﻟﺪار"‪..‬ﺣﯿﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﻟﮫﻢ اﻧﮫﻢ‬ ‫ﺿﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ واﻧﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻮﺿﺤﯿﻦ اﻧﮫﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎص اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم وﻗﯿﺎداﺗﻪ اﻟﺮاھﻨﺔ وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎن‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪ‪ ":‬أﺑﺪى ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﺳﺘﯿﺎءه اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬اﻟﺬي ُ‬ ‫ﻋﺮف ﻛﻤﺸﺮوع اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻣﺼﺮ "اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ"‪،‬ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮫﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺧﺘﻼﻓﮫﻢ ﺣﻮل ﻣﺎدة ﺳﻦ اﻟﺴﺘﯿﻦ اﻟﺬي وﺻﻞ "اﻟﺘﻜﺘﻞ"ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺘﻢ ﺷﺪﻳﺪ‬ ‫ﺣﻮﻟﻪ‪ ،‬ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي وﻳﺮﻓﺾ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ اﻻﻟﺘﺰام أو اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ً‬ ‫ﺮس ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺒﻨﯿﺎن‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻣﺼﺮ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺄي ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ ﺗﻜﻮﻧﺖ‬ ‫طﺒﻘﺎ ﻟﮫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت‪ ،‬و ُﻳﻜ ّ ِ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﻮاﺣﺪ‪ .‬وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿـــــﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﻻ ُﻳﺴﺘﮫﺎن ﺑﮫﺎ‪..‬‬ ‫رأﻳﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ أن ﻳﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺎت اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ "دار اﻟﺨﺪﻣﺎت"‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺟﮫﻮدﻧﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻔﺼﯿﻼ وﺗﺤﺪﻳ ًﺪا ﺣﻮل ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌ ّ‬ ‫ﺪ ﻣﻠﺤﻮظﺎﺗﻨﺎ ﺣﻮل اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﻤﻠﺤﻮظﺎت ﻧﮫﺎﺋﯿﺔ أﻛﺜﺮ‬ ‫ﱠ‬ ‫اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﻨﮫﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻵﺧﺮ‪،‬‬ ‫‪2/7‬‬

‫‪http://www.omal-arab.org/index.php/2012-06-10-01-55-46/2012-06-10-01-55-02/14245-------qq----q-q--3---q-qq-itucq---60--q--q--5--qq-q-q‬‬

‫اﻟﻨﻮاب‪ "..‬وﻳﻀﻢ ھﺬا اﻟﺘﻜﺘﻞ ‪:‬اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪،‬واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺎت‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪،‬واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ( ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‪،‬واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ "اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر" ﺑﻮر ﺳﻌﯿﺪ‪،‬واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻌﻤﺎل ﻣﺤﺎﺟﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻨﯿﺎ‪،‬وﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﮫﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻜﺒﺎر‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪،‬اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﺘﺮو اﻷﻧﻔﺎق‪،‬اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﯿﻞ ﻣﺼﺮ‪،‬اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻛﻮﺗﻮن ﻛﻠﻮب‪،‬ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻧﺎﻳﻞ ﻟﯿﻨﯿﻦ ﺟﺮوب اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪،‬واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‬ ‫ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪،‬واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺼﯿﺪﻟﯿﺎت اﻟﻘﺎھﺮة‪،‬واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﺒﺮة ﻛﻔﺮ اﻟﺪوار‪،‬واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺸﻔﺎ‪..‬‬ ‫ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺣرﯾﺎت‪.‬‬ ‫إن ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﮫﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺟﺎء ﻓﻲ أوراق ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﮫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪:‬ﻣﺸﺮوﻋﺎن أﻣﺎم‬ ‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﺨﻠﯿﺎن اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ إﺟﺒﺎرﻳﺔ‪..‬وﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻳﺘﺠﺎھﻼن اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‬ ‫واﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ" ‪ ،‬وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎن‪":‬أﻧﻪ ﺷﺮﻋﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮫﺎ ﻣﻦ‬ ‫رﺟﺎل اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻌﯿﻦ ﺑﻘﺮارات ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﺘﻮاﻟﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 2011‬ﺣﺘﻰ اﻵن‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 24‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 2017‬ﻓﻰ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل‪ ،‬ارﺗﻜﺎزاً ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﯿﻦ أﺣﺪھﻤﺎ ﺣﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬واﻵﺧﺮ ﻋﺮف ﻛﻤﺸﺮوع‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل "اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ" وﻗﺪﻣﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح‪ .‬وﻗﺎﻟﻮا اﻧﻪ وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﺮوق‬ ‫اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ واﻟﺸﻜﻠﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫﻤﺎ ﻳﺘﻔﻘﺎن ﻓﻲ إﻧﻜﺎر اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ وﻟﻠﺤﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء وﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ‪ 25‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 2011‬ﺑﺈرادة‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل واﺧﺘﯿﺎرھﻢ اﻟﺤﺮ‪.‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎن ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺘﮫﻤﺎ إﺿﻔﺎء ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻘﺎﺑﻲ واﺣﺪ ﺗﺸﻜﻠﺖ‬ ‫ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺑﺎﻹﺟﺒﺎر ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗﺂﻛﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻌﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﺠﮫﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح‬ ‫ﻓﯿﮫﺎ ﺣﻜﻮﻣﯿﺎً ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﻧﻘﺎﺑﺎت‪ ،‬وﻳﻀﻌﺎن ﻋﺮاﻗﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أﻣﺎم إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺗﺤﺎدات‪ ،‬ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻤﻮ وﺗﻄﻮر اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺻﻞ ﻧﻀﺎﻟﮫﺎ دﻓﺎﻋﺎً ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﺎﻟﮫﺎ"‪...‬وأﻛﺪت ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﻮى ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ وﺣﺰﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ "اﻹﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ" أن ﻣﺎ ﻳﺠﺮي اﻵن ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ھﻮ أﺣﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻌﮫﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ واﻗﻊ ﺗﺠﺎوزﺗﻪ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫واﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﻓﺮض ﺷﺮﻋﯿﺘﻪ ﺑﺈرادة اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺤﺮة‪ ،‬وأﻗﺮه دﺳﺘﻮر ﻣﺼﺮ ‪ 2014‬وﺗﻘﺮه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ ﺳﻨﻮات ﺷﮫﺪت ﻣﺼﺮ ﻓﯿﮫﺎ ﻋﻤﺎﻻ ً ﺑﻼ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮫﺔ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﺑﻼ ﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﻧﻔﺠﺎرات اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﺎل دﻓﺎﻋﺎً ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫﻢ وﺣﻘﻮﻗﮫﻢ اﻟﻤﮫﺪرة ﻓﻲ اﻷﻣﺎن اﻟﻮظﯿﻔﻲ واﻷﺟﻮر واﻟﺤﯿﺎة‬ ‫اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ إﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﺣﻘﺎً وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺎﺳﻤﮫﻢ وإﺣﺪاث اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ أطﺮاف‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻣﻦ ﺷﺄن ھﺬه اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ دﻓﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار‬ ‫وﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻹرھﺎب ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ ﺗﺠﻔﯿﻔﮫﺎ‪ ،‬واﻹﺿﺮار ﺑﺴﻤﻌﺘﻪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج وﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﺑﺮﻣﺘﻪ‪.‬وﻻ ﻳﺠﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدى ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ وﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‬ ‫واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻧﻔﺴﮫﻢ ﺳﻮى ﺑﻤﻞء اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺿﺠﯿﺠﺎً أﺟﻮﻓﺎً ﻋﻦ أﻧﮫﻢ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺤﻮا ﺑﺘﻔﺘﯿﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ وأﻧﮫﻢ ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ وﺣﺪﺗﮫﺎ‪ ..‬وﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ھﻢ ﻳﻘﺼﺪون ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹﺟﺒﺎري اﻟﮫﺶ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻌﺰل‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎل‪،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ أن ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﺷﺮﻋﻮا ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﮫﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻀﻊ اﻷﺳﺎس اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ ﻣﺘﺤﺪة طﻮﻋﯿﺎً وﺑﺈرادة ﻋﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺮة وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت ﻋﺒﺮ ﻣﺴﯿﺮﺗﮫﺎ اﻟﻨﻀﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻟﯿﺲ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳﻔﺮض اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻮاﺣﺪ اﻹﺟﺒﺎري‪.‬‬ ‫وأﻛﺪت ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ "1" :‬إن إﺻﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت "اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ" ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﺗﺸﺮﻳﻊ‬ ‫ﻣﻌﺎدي ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻦ ﻳﻔﺮز ﺳﻮى ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﯿﺘﺎً ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﻪ ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﻘﻄﺖ ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﮫﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﯿﺴﺒﺐ‬ ‫اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺼﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮫﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﻏﯿﺮ آﻣﻨﺔ أو ﻣﺴﺘﻘﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎً‪"2" .‬‬ ‫إﻧﻜﺎر ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﻣﺎن اﻟﻮظﯿﻔﻲ واﻷﺟﺮ اﻟﻌﺎدل وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ واﻟﺤﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻻ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ أن ھﺬا اﻟﺼﺮاع ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬وأن اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻳﻔﺮض اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺴﺎره ﺑﺈطﻼق اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﻟﯿﺲ ﺑﻘﻤﻌﮫﺎ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻋﻤﺎﻟﯿﺎً ودﺳﺘﻮرﻳﺎً ودوﻟﯿﺎً‪ ،‬أو ﺑﺈﺟﺮاءات ﺗﻌﺴﻔﯿﺔ أو أﻣﻨﯿﺔ أﺛﺒﺖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﺸﻞ ﻛﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﮫﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺎﻟﻢ‪ "3".‬إن ﻧﻀﺎل اﻟﻌﻤﺎل ﻹﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﮫﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ أﻣﺮ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮫﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي‬ ‫أطﻠﻖ ﺟﺤﯿﻢ اﻟﻐﻼء وﺣﺮﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺬي أﺑﺪع ﻓﻲ ﻧﮫﺐ اﻟﺜﺮوات اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﻟﻔﺴﺎد واﻹﻓﺴﺎد‪ .‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﻣﺼﺮ وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﺗﻨﺸﺌﮫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أو اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺸﺌﮫﺎ اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻟﺘﻘﺮھﺎ وﺗﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺘﮫﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻘﻂ‪،‬‬ ‫وﻣﺎ دون ذﻟﻚ ھﻮ ﻣﺤﺾ ھﺮاء زاﺋﻞ وﻣﺜﯿﺮ ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬

‫اﻟﺗﻛﺗل اﻟﺛﺎﻟث‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺘﻜﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻷﺑﺮز ﻓﮫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮده اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﺣﯿﺚ اﻧﺘﮫﻰ ﻳﻮم اﻻرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﻘﺮ" ‪ 90‬ﺷﺎرع‬ ‫اﻟﺠﻼء" اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺬي ﺟﻤﻊ ﺑﻌﺾ ﻗﯿﺎدات اﻻﺗﺤﺎدﻳﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﺎب ﻻﻳﺰال ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪3/7‬‬

‫‪http://www.omal-arab.org/index.php/2012-06-10-01-55-46/2012-06-10-01-55-02/14245-------qq----q-q--3---q-qq-itucq---60--q--q--5--qq-q-q‬‬

‫ﻣﺼﺮاﻋﯿﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻹﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻮﻓﺎق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ .‬وأﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ وھﺐ ﷲ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻻﺗﺤﺎد‬ ‫ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن ھﺬه اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ ﻋﻤﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﮫﺪف ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮطﻦ وﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﻣﻮﺿﺤﺎ‬ ‫أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺮى اﻟﻨﻮر ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺿﯿﺎ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ‪ .‬وﻗﺎل ان‬ ‫ﻳﻮﻣﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ ﺳﻮف ﻳﺘﻀﻤﻨﺎ ﻋﺪة ﺟﻠﺴﺎت ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺣﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻌﺮض ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺮؤى وﺗﻘﺮﻳﺐ وﺟﮫﺎت‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻷطﺮاف اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺤﻀﺮون ﻛﻤﻤﺜﻠﯿﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﻀﯿﻔﺎ أن ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار ﺳﻮف‬ ‫ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫﺎ واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻼﻓﯿﺔ إذا وﺟﺪت ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻳﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﺮج ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻮازن ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﺼﺮ وأﻋﻤﺎﻟﮫﺎ ‪ .‬وأﻛﺪ ﻛﺎﺑﺘﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﯿﻮﻣﻲ رﺋﯿﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ أن ﻣﻦ ﻳﮫﺎﺟﻢ أو ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻀﻤﺎم اﻟﻮﻓﺎق‬ ‫اﻟﻮطﻨﻲ اﻣﺎ ان ﻳﻜﻮن ﻣﻐﯿﺒﺎ أو ﻳﺨﺒﺊ ﺳﺒﺒﺎ ﺑﺪاﺧﻠﻪ ﻻﻳﺒﺘﻐﻲ ﻣﻦ وراءه ﺧﯿﺮا ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻌﻘﻼء ﻻﺑﺪ وأن ﻳﻨﻀﻤﻮن ﻟﻠﺤﻮار ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫وأن ﻣﻦ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب وﻳﻤﺪ ﻳﺪﻳﻪ ﻟﻜﻲ ﻧﺘﻮﺣﺪ ھﻮ إﺗﺤﺎد ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ أﻛﺒﺮ اﺗﺤﺎد ﻋﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ھﻨﺎك‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ طﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﻨﻮر ﺳﻮف ﻳﻀﻤﻨﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاء واﺣﺪ ‪ .‬ﺣﻀﺮ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺠﺪي اﻟﺒﺪوي رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻹﻋﻼم وﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻻﺗﺤﺎد ‪،‬واﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻲ ﻋﻤﺎد ﺣﻤﺪي رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻜﯿﻤﺎوﻳﺎت‬ ‫وﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻻﺗﺤﺎد ‪،‬وﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﯿﻞ أﻣﯿﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك ‪،‬وھﺸﺎم ﻋﺒﺪ‬ ‫اﻟﻠﻄﯿﻒ أﻣﯿﻦ ﻋﺎم اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ ‪،‬وﺑﺮﻛﺎت طﻨﻄﺎوي اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ‪،‬وﺑﺎﺳﻢ‬ ‫ﺣﻠﻘﺔ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ورﺋﯿﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‪ ،‬وأﺣﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﻓﺎطﻤﺔ ﻓﺆاد رﺋﯿﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪،‬و ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺘﺮوﻣﻨﺖ وﻋﻤﺎد وﺣﻤﯿﺪ ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻣﻦ "اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ" ‪،‬وﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫"ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب"‪ ،‬ورﺟﺐ اﻟﺴﻮاﺣﻠﻲ ﻣﻦ "اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي " ‪،‬وﻣﻌﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ وﻓﻮزي اﻟﺸﺎﻣﻲ واﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ ﻋﻮض وﻧﻮال ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪.‬ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﺗﻢ إﻧﻀﻤﺎم ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن إﻟﻰ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮطﻨﻲ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮫﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﺧﯿﺮي‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻌﻤﺎل ﻣﺼﺮ ‪،‬وﻣﻘﺮر ﻋﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ‪.‬‬

‫"اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ"‬ ‫وﻻﺑﺪ ھﻨﺎ اﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﻠﻔﺎت ﺳﻮاء ﻋﻦ طﺮﻳﻖ ﻧﻘﺎﺑﺎت‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ او ﻋﻦ طﺮﻳﻖ اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﯿﻞ أو اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻷردن وﻛﻠﮫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت راﻋﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ‪..‬إذن ھﺎ ھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﻀﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﮫﺎ ﻣﻊ وﺟﻮد‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮫﺎ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻌﻮدة اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﺎ ﻳﺸﯿﺮ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺜﻠﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ‪ 35‬ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬وﺗﻀﯿﻒ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أن‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺮاھﻦ ﻳﻌﻄﻲ اﻻﻧﻄﺒﺎع ﺑﺄن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪ 35‬اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﯿﺎ ھﻲ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺳﺘﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻟﮫﺎ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬وﺗﻘﻮل اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫﺎ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮاﻓﻘﮫﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺸﯿﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺎر ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻌﺪ ‪ 2011‬و ﻳﺘﻌﯿﻦ أن ﻳﺘﺎح ﻟﮫﺎ ﺣﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن دون أن ﺗﺴﺮي اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﯿﮫﺎ طﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻐﺮض اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺄن ﻧﻘﺎﺑﻲ‪.‬وﺗﻮﺿﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﺬي ﻳﺸﺘﺮطﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ و ‪ 30‬أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻹﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ‪ 300‬أﻟﻒ أﺧﺮﻳﻦ ﻹﻧﺸﺎء اﺗﺤﺎد ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻗﺪ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎ‬ ‫إﻟﻰ وﺿﻊ اﺣﺘﻜﺎري ﻟﻠﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ‪.87‬وﺗﺸﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ وﺟﻮب ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ رؤاھﺎ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﺸﺄن اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﯿﺮ ﻟﻠﻄﺒﯿﻌﺔ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ ﻟﮫﺎ‪.‬وﺗﺆﻛﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ أو ﻣﺠﺎﻟﺲ إداراﺗﮫﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﻀﻊ‬ ‫ﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ أي ﺟﺎﻧﺐ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ وﺗﻌﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ أﻣﺎم أﻋﻀﺎﺋﮫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل دﺳﺎﺗﯿﺮھﺎ و‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻨﮫﺎ و ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﻠﮫﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﻻت ذات اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺤﺪدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬وﺗﻠﻔﺖ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت إﻟﻰ أن‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺣﻠﮫﺎ ﻳﺘﻌﯿﻦ أن ﻳﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺄﻧﻈﻤﺘﮫﺎ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ و ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺺ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻠﺰم ﺑﺄن ﺗﺆول ھﺬه اﻷوﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻷﻋﻠﻰ‪.‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻧﺘﻘﺪت ﻗﺼﺮ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﺸﯿﺮة إﻟﻰ أن ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ‪ 87‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻣﺼﺮ ‪.‬وﺗﺸﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻻ ﺗﺤﺪث ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ‬ ‫وإﻧﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ اﻹﺷﺮاف إذا طﻠﺒﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ذاﺗﮫﺎ أو إذا ﺟﺮى اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪.‬وﺑﺤﺴﺐ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﺄن ﺧﻄﺮ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أﻓﺮاد أو ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻧﺘﻤﺎءاﺗﮫﺎ‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﯿﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﮫﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻮارد أﺧﺮى ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺘﺴﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ‬ ‫أھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ‪.‬وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮫﺎ أن دور اﻟﺠﮫﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت و ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﻨﮫﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺷﻜﻮى ذات اﻋﺘﺒﺎر أو دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ وﻳﻤﻨﺢ‬ ‫اﻟﺠﮫﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت دورا أﻛﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﻠﺐ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ذاﺗﮫﺎ‪..‬‬ ‫إﺟﺗﻣﺎع اﻟـ‪ 5‬ﺳﺎﻋﺎت‬

‫‪4/7‬‬

‫‪http://www.omal-arab.org/index.php/2012-06-10-01-55-46/2012-06-10-01-55-02/14245-------qq----q-q--3---q-qq-itucq---60--q--q--5--qq-q-q‬‬

‫وﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ إﺟﺘﻤﺎع اﻟـ‪ 5‬ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء‪،‬اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﯿﻀﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط‬ ‫ﻓﻮق ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف وھﻮ ﻣﺎ رﺻﺪه ﻣﺤﺮرون ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ وﻣﻨﮫﻢ اﻟﺰﻣﯿﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺣﯿﺚ‬ ‫أﻧﮫﺖ"اﻟﻠﺠﻨﺔ" ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺈدراج ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﯿﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ‪ ،‬ﺣﺎل اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻧﺠﺎزه واﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻜﻞ وﺟﮫﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺸﺄﻧﻪ وﺗﻮاﻓﻘﻪ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬اﻧﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﻤﺮ ﻣﺮوان‪ ،‬وزﻳﺮ ﺷﺌﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬اﻟﺬى ﺷﺎرك ﻓﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ‬ ‫اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻨﻪ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻮزى‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬وﻣﻤﺜﻠﻰ‬ ‫وزارﺗﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﺗﺤﺎد ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫وأﻋﻠﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬اﻧﺘﮫﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ‪ ،‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ‪ ،‬ﻟﯿﺘﻢ اﻧﺘﮫﺎﺋﮫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻮدة اﻟﻨﮫﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺠﺮى "ﺣﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ" ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﯿﻮم‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﺔ وﻏﺪا اﻟﺴﺒﺖ‪،‬ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻲ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻨﮫﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻘﺒﻞ‪.‬‬

‫ﺣﺿور اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﮫﺘﮫﺎ‪ ،‬أﻋﻠﻨﺖ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﺟﻤﯿﻊ اﻷطﺮاف واﻟﺠﮫﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟﺤﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار واﻻﺳﺘﻤﺎع‬ ‫ﻳﻮﻣﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ‪ ،‬وإﺑﺪاء اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ووﺟﮫﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫﺎ‪ ،‬وﺳﺘﺤﻀﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ھﺬه اﻟﺠﻠﺴﺎت‪ ،‬وﺳﺘﻮﺟﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﮫﺎ‪ ،‬واﺗﺤﺎدات اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫وﻏﯿﺮھﺎ‪.‬وواﻓﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺟﻨﺒﻰ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﻟﺠﺎن ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ وﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ واﺗﺤﺎدات‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻨﺼﮫﺎ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ‪.‬‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎت دوﻟﯾﺔ‬ ‫وﻗﺎل اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﻤﺮ ﻣﺮوان‪ ،‬وزﻳﺮ ﺷﺌﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪" :‬ﻧﺸﻜﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ‬ ‫ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺒﻌﺎت دوﻟﯿﺔ واﺳﺘﺤﻘﺎق دوﻟﻰ ﻣﻨﻘﺪرش ﻧﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﻪ‪ ،‬وھﯿﻨﺰل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﯿﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ‪ ،‬وھﻨﺎك ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺳﺘﺄﺗﻰ ﻣﺼﺮ ﻳﻮم ‪ 13‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪ .‬وﻋﺎﻳﺰﻳﻦ ﻧﺨﻠﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﺗﯿﺠﻲ"‪.‬وأﻛﺪ وزﻳﺮ ﺷﺌﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪،‬‬ ‫أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﯿﻨﺘﮫﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ؛ ﻷن اﻟﮫﺪف ھﻮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮطﻦ‪ ،‬واﺧﺘﻼف وﺟﮫﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻻ ﺗﻌﻄﻞ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ"‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧظﻣﺎت‬ ‫ﻓﻰ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ‪ ،‬أﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ وھﺐ ﷲ‪ ،‬وﻛﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪،‬واﻻﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل‬ ‫ﻣﺼﺮ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ‪ ،‬ﻓﻰ‬ ‫ظﻞ وﺟﻮد اﻟﺘﺰاﻣﺎت دوﻟﯿﺔ ﺑﺈﺻﺪاره ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺟﻨﯿﻒ ﻓﻰ ﺷﮫﺮ ﻳﻮﻧﯿﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ‪.‬وﻗﺎل وھﺐ ﷲ‪" :‬ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻗﺒﻞ اﻟﯿﻮم‪ ،‬وﻻزم‬ ‫ﻧﻨﺠﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ أن ھﻨﺎك ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺳﺘﺰور ﻣﺼﺮ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ 13‬إﻟﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎرى"‪.‬‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ أﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺴﻰ‪ ،‬وﻛﯿﻞ وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗﺠﺮى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﯿﻒ اﻟﺬى ﺳﯿﻨﻌﻘﺪ ﻓﻰ ﺷﮫﺮ ﻳﻮﻧﯿﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ‪ ،‬وھﺬه اﻟﺘﺰاﻣﺎت دوﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ‬ ‫ﻻﺑﺪ أن ﺗﺠﺮى ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ‪.‬وﺣﺬر وﻛﯿﻞ ﻗﻮى ﻋﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬ﻣﻦ أﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﺗﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ‬ ‫ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎﻓـ ﻓﺈﻧﮫﺎ ﻟﻦ ﺗﺠﺮى ﻓﻲ ‪ 2018‬وﺳﺘﻤﺘﺪ إﻟﻰ ‪ ،2019‬ﺧﺎﺻﺔ أن ھﻨﺎك اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﯿﺔ ﺛﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت‬ ‫وواﻓﻘﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﺼﺪر اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ‪ 90‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﺘﺮة ﺷﮫﺮﻳﻦ ﻟﺘﻮﻓﯿﻖ‬ ‫أوﺿﺎﻋﮫﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬ﻛﻤﺎ واﻓﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺠﺮى أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ‪ 90‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﮫﻮرﻳﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎف وﻻ ﻳﺤﺪث ﺗﻌﺎرض‬ ‫ﺑﯿﻨﮫﻤﺎ‪.‬‬ ‫وﺷﮫﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬ﺧﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻨﻮاب‪ ،‬ﺣﻮل ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﮫﺎء ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺴﻲ‪ ،‬وﻛﯿﻞ وزارة اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل ‪ 90‬ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ إﺻﺪار‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ أن ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺪة ﺳﯿﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ‪ ،2019‬ﻧﺘﯿﺠﺔ‬ ‫إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ ﺛﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺎت‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاؤھﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎف‪.‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪،‬‬ ‫‪5/7‬‬

‫‪http://www.omal-arab.org/index.php/2012-06-10-01-55-46/2012-06-10-01-55-02/14245-------qq----q-q--3---q-qq-itucq---60--q--q--5--qq-q-q‬‬

‫رﻓﻀﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺟﻠﯿﻠﯿﺔ ﻋﺜﻤﺎن‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻼل ‪ 90‬ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻣﺪ ھﺬه اﻟﻤﮫﻠﺔ إﻟﻰ ‪6‬‬ ‫أﺷﮫﺮ‪ ،‬ﻹﻋﻄﺎء ﻣﮫﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت ﻟﺘﻮﻓﯿﻖ أوﺿﻌﮫﺎ‪ ،‬وھﺬا ﻳﻌﻄﻰ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺑﺄن ھﻨﺎك أھﺪاف ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺪة‬ ‫اﻟﻘﺼﯿﺮة‪.‬واﻋﺘﺮض ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺴﻰ‪ ،‬وﻛﯿﻞ وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻼ‪" :‬ﻧﺮﻓﺾ اﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﻓﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﯿﺲ‬ ‫ﻟﺪﻳﻨﺎ أھﺪاف ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ"‪ ،‬ﻣﺆﻛﺪا ﺗﻤﺴﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻼل ‪ 90‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ إﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ‪ ،‬وأﻧﻪ ﻟﯿﺴﺖ ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ‬ ‫ﻟﻔﺘﺮة اﻟـ ‪ 6‬أﺷﮫﺮ‪ ،‬ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ أن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﻔﺮض ﺳﺮﻋﺔ اﻹﻧﺠﺎز‪.‬‬ ‫وﻋﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ وھﺐ ﷲ وﻛﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﺗﺨﻮﻓﻪ ﻣﻦ ظﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻔﺼﻼ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل‬ ‫ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻷﻧﻪ اﻟﻜﯿﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎ ﻷوﺿﺎﻋﻪ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ ﺣﺮج وﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬إذا ﺗﻤﺴﻜﺖ‬ ‫ﺑﺼﯿﺎﻏﺘﮫﺎ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬واﺗﻔﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻨﮫﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻼل ‪ 90‬ﻳﻮﻣﺎ‪ ،‬ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ ﻣﻊ إﻋﻄﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣﮫﻠﺔ ‪ 60‬ﻳﻮﻣﺎ ﻟﺘﻮﻓﯿﻖ‬ ‫أوﺿﺎﻋﮫﺎ‪.‬‬

‫إﻋﻔﺎءات اﻟﻣﻧظﻣﺎت‬ ‫ﻓﻰ ﺳﯿﺎق ﻣﺘﺼﻞ‪ ،‬طﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ وھﺐ ﷲ‪ ،‬وﻛﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ‪ ،‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﺸﺄن أﺳﻌﺎر ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء واﻟﻤﯿﺎه واﻟﺘﻠﯿﻔﻮﻧﺎت‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ‬ ‫ﺗﺮﻓﺾ ﺗﺤﻤﻞ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬وﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬رﻓﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه‪ ،‬ﻣﻤﺜﻞ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬أن‬ ‫ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه واﻟﻜﮫﺮﺑﺎء‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺤﻤﻠﮫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ھﺬا اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ وأﻋﺒﺎء ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬وإﺿﺎﻓﯿﺔ ﻓﻰ ظﻞ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ وﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ‪ ،‬اﻗﺘﺮح اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر إﻳﮫﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎطﻰ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻮزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬أن ﻳﺘﻢ اﻟﻨﺺ ﺑﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺄن ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﯿﮫﺎ أو ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو‬ ‫ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻗﯿﻤﺔ ‪ %75‬ﻣﻦ أﺳﻌﺎر ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء واﻟﻤﯿﺎه واﻟﻐﺎز واﻟﺘﻠﯿﻔﻮﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﺤﻞ اﻻﺷﺘﺒﺎك‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﻤﻮاد اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻰ أﻗﺮھﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﮫﯿﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻹدارﺟﮫﺎ ﺑﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﻋﻔﺎءات‪ ،‬اﻟﺘﻰ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﮫﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ :‬اﻋﺘﺒﺎر أﻣﻮاﻟﮫﺎ أﻣﻮال ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬اﻹﻋﻔﺎء‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻣﻦ رﺳﻮم ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺖ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات‪ ،‬اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﻰ ﻳﻘﻊ‬ ‫ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻋﺐء أداﺋﮫﺎ ﻓﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﯿﻌﺎت وﻣﻦ رﺳﻮم‬ ‫اﻟﺪﻣﻐﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ واﻟﺘﻰ ﺗﻔﺮض ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﺤﺮرات واﻷوراق واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﺴﺠﻼت وﻏﯿﺮھﺎ‪،‬‬ ‫اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸدوات واﻟﻤﮫﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﺤﺴﺎﺑﮫﺎ واﻟﺘﻰ ﺗﻠﺰم ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎطﮫﺎ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻰ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪھﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﮫﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪.‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﮫﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮردھﺎ اﻟﺠﮫﺔ اﻹدراﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻰ‪ ،‬اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ‪ %75‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﮫﻼك اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء واﻟﻤﯿﺎه واﻟﻐﺎز ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺗﺴﺮى ﻋﻠﯿﮫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت واﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﺘﻠﯿﻔﻮﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻘﺮرة‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺎزل‪ ،‬ﺗﺨﻔﯿﺾ أﺟﻮر ﻧﻘﻞ اﻷدوات واﻟﻤﮫﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺸﺎطﮫﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %50‬ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺟﻮر اﻟﻤﻘﺮرة‪ ،‬ﺗﺨﻔﯿﺾ أﺟﻮر اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺒﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ ﻋﺪدھﻢ ﻋﻦ ‪ 30‬ﻓﺮدا ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪،%50‬‬ ‫وﻳﻜﻮن اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %66.6‬ﻣﻦ ھﺬه اﻷﺟﻮر ﻟﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻌﺪد‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺸﺮوط اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮫﯿﺌﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻨﺘﻤﻰ إﻟﯿﮫﺎ‬ ‫ھﺆﻻء‪.‬‬

‫ﻣطﺎﻟب‬ ‫‪ 15‬ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺎب اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ووﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮزان ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻛﻲ ﺗﺨﻠﻖ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع‬ ‫واﻟﻔﻮﺿﻰ وﻋﺪم اﻟﻔﮫﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ‪ 25‬ﻣﻠﯿﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ‪،‬ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻨﮫﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﺳﻮي ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ‪ 4‬ﻣﻼﻳﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ‪..‬ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫﺎ اﻷن ‪ 14‬ﻣﻠﯿﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ ‪..‬ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺖ ﻓﯿﮫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺮﺋﯿﺲ‬ ‫اﻻﺳﺒﻖ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﺟﺮى ﺗﺸﺮﻳﺪ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ وﻏﯿﺮه‪..‬ﻓﻲ‬ ‫دوﻟﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ‪ 15‬اﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻔﺼﻮل ﺑﻌﺪ ‪ 25‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 2011‬ﺑﻌﺪ ﻏﻠﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪..‬دوﻟﺔ ﻟﺨﺺ أﺣﺪ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﯿﮫﺎ اﻷن‬ ‫ﻗﺎﺋﻼ‪":‬ﻧﻘﺎﺑﺎت ﺑﻼ ﻋﻤﺎل وﻋﻤﺎل ﺑﻼ ﻧﻘﺎﺑﺎت" ‪..‬دوﻟﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﻮى ھﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺗﺎرﻳﺦ طﻮﻳﻞ ﻟﻜﻔﺎح وﻧﻀﺎل ﻋﻤﺎل ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻓﯿﮫﺎ أن ﻳﻘﻮدوا اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻋﺮﺑﯿﺎ وأﻓﺮﻳﻘﯿﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻮﺣﺪة وﻣﻮاﺟﮫﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻔﻜﻚ واﻟﺘﺸﺮزم ﺑﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺑﺄھﻞ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻮﻋﻲ ‪..‬إن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻼﻳﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﺑﻞ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﻧﺘﺎج ‪،‬ﻣﺮھﻮن ﺑﻮﺟﻮد إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻧﺰﻳﮫﺔ ‪،‬ﻳﺸﺮف ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﻘﻀﺎء ‪،‬وإﻋﻄﺎء اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻹﺧﺘﯿﺎر دون وﺻﺎﻳﺔ أو ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ھﻨﺎ أو ھﻨﺎك‪،‬ﻟﯿﺨﺮج ﻟﻨﺎ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻣﻮﺣﺪ وﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺸﻜﻞ دﻳﻤﻘﺮاطﻲ ‪،‬ﺑﻌﺪ أن ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ أن اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﮫﺪف ﻓﻘﻂ ﺿﺮب اﻟﺠﯿﻮش‬ ‫وﻻ اﻹﻗﺘﺼﺎد ‪،‬ﺑﻞ ﺗﺴﺘﮫﺪف أﻳﻀﺎ ﺗﻔﻜﯿﻚ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻤﺰﻳﻘﮫﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ –رﻏﻢ ﻓﺸﻠﮫﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺠﺎورة‪-‬‬ ‫‪6/7‬‬

‫‪http://www.omal-arab.org/index.php/2012-06-10-01-55-46/2012-06-10-01-55-02/14245-------qq----q-q--3---q-qq-itucq---60--q--q--5--qq-q-q‬‬

‫ﻣﻤﺎ ﻳﮫﺪد اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ وﺟﻮد ﻗﻮى دوﻟﯿﺔ ﻣﻘﺮاﺗﮫﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﯿﻒ وﺑﺮوﻛﺴﯿﻞ واﻷردن وﻣﻨﺎطﻖ أﺧﺮى ﺗﻘﻮم ﺑﮫﺬا‬ ‫اﻟﺪور اﻟﻤﺸﺒﻮه واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻘﺎل ﻣﻨﻔﺼﻞ وﺗﺤﻠﯿﻞ أﺧﺮ‪....‬وﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﻮل ﺷﮫﯿﺪ‪.‬‬

‫*ﻋﺑداﻟوھﺎب ﺧﺿر "ﺻﺣﻔﻲ ﻣﺻري"‬

‫اﻟﺘﺎﻟﻲ <‬

‫‪OMALARAB.ORG‬‬ ‫‪AWNA‬‬

‫أراء وﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‬

‫ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ‬

‫أﺧﺒﺎر‬ ‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت‬ ‫اﻹﺗﺤﺎد‪...‬‬ ‫ﻣﺆﺗﻤﺮات‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‪...‬‬

‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‬ ‫ﺣﻮار‬ ‫ﻣﻘﺎل اﻻﺳﺒﻮع‬

‫ﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮب‬ ‫ﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ‬

‫ﻣﻦ ﻧﺤﻦ‬ ‫اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﺳﺘﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ‪Designed by 3rbteam.Com‬‬ ‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب‬

‫‪7/7‬‬

‫‪http://www.omal-arab.org/index.php/2012-06-10-01-55-46/2012-06-10-01-55-02/14245-------qq----q-q--3---q-qq-itucq---60--q--q--5--qq-q-q‬‬