لجنة الدفاع عن الحريات النقابيه مع دار الخدمات النقابيه نحو قانون عمل يصون الحقوق

‫تحت شعار "من أجل قانون عمل يصون ظحقوق العمال" ‪ -‬وملظحظاتنا بشأن الصياغة النهائية لقانون‬ ‫العمل الجديد‬ ‫برنامج الحمل ت‬ ‫مؤتمر‬ ‫من ‪ :‬الثلاثاء‪ ,‬أبريل ‪2017 ,11‬‬ ‫إلى ‪ :‬الثلاثاء‪ ,‬أبريل ‪2017 ,11‬‬ ‫مرفق ملظحظاتنا بشأن الصياغة النهائية لقانون العمل الجديد‬ ‫عقد ت لجنة الدفاع عن الحريا ت النقابية وظحقوق العمال بالتعاون مع دار الخدما ت النقابية والعمالية‬ ‫‪..‬بمقر الدار بالقصر العينى مؤتمراا صحفياا ظحول مشروع قانون العمل الجديد‬ ‫بدأ ت وقائع المؤتمر الصحفى بالوقوف دقيقة ظحداد على شهداء الوطن الذين راظحوا ضحايا للعمل‬ ‫‪.‬الرهابى الخسيس الذى اكستهدف كنيستى طنطا والكسكندرية‬ ‫افتتح كمال عباس "المنسق العام لدار الخدما ت النقابية والعمالية" المؤتمر بالحديث عن أن‬ ‫المشروع الجديد لم يتلفى العديد من كسلبيا ت القانون الحالى ق ‪ 12‬لسنة ‪2003‬م وأنه ‪-‬أى‬ ‫المشروع‪ -‬ينحاز انحيازاا كام لا لصحاب العمال‪ ،‬وأكد عباس على أن هناك غياب واضح للصو ت‬ ‫العمالى وأنه ل يوجد تمثيل ظحقيقى للعمال لن ممثلى التحاد العام لنقابا ت عمال مصر )التحاد‬ ‫الحكومي( ل يمثلون العمال‪ ،‬وهنا نحن ل نتحدث عن أشخاص لكننا نتحدث عن مؤكسسة على مدار‬ ‫‪ .‬كسنوا ت طويلة أهدر ت الحقوق الكساكسية للعمال‬ ‫وأكد عباس على أن هذا المؤتمر هو بداية لحملة متكاملة كسوف نقوم خللها بعمل مجموعة ندوا ت‬ ‫‪.‬فى المحافظا ت من أجل أن تصل أصواتنا إلى العمال والبرلمانيين والمسئولين‬ ‫اثم تحدث محمد الجمال "رئيس اتحاد العاملين بالكيماويا ت والبترو كيماويا ت بالسويس" وقال‪ :‬أن‬ ‫المشروع الحالى لم نعلم عنه شيء ولم يسألنا أظحد عن رأينا فيه‪ ،‬ولم يحدث ظحوله ظحوارا ظحقيقياا‪،‬‬ ‫وأكد أن المشروع منحاز تماماا لصحاب العمال لنه أعطى لصاظحب العمل الحق المطلق فى إبرام‬ ‫عقود عمل محددة المدة تنتهى بإرادة صاظحب العمل وظحده‪ ..‬فأين ظحماية العامل من تعسف أصحاب‬ ‫!العمال؟‬ ‫وتحدث محمد عويس "رئيس اتحاد العاملين بالغزل والنسيج والملبس الجاهزة والجلود ببوركسعيد"‬ ‫عن أن القانون يمثل ارتداد عن بعض مكتسبا ت القانون الحالى وقال أن مواد الضراب فى مشروع‬ ‫مجررم اا‪ ،‬خاصة فى ظل غياب التنظيم النقابى فى المنشأة‪ ،‬بالضافة إلى الفصل‬ ‫القانون تجعله م‬ ‫‪ .‬التعسفى الذى كسماه المشروع إنهاء علقة العمل‬ ‫كما تحدث محمد عبد السلم "ممثل تنسيقية الظحزاب الشتراكية" قائ ا‬ ‫ل‪ :‬أنه من المفترض أن أى‬ ‫تشريع يتم اكستحدااثه لبد أن يكون لتحسين التشريعا ت القائمة‪ ،‬وأن هذا المشروع الن يمثل‬ ‫انتكاكسة لهذه القاعدة لنه أكسوأ كثيرا من كسابقه‪ ،‬ظحيث أن المشروع فى المادة ‪ 140‬والتى تتحدث‬ ‫عن الكستقالة كانت فى القانون الحالى ل يعتد بالكستقالة إذا ع‬ ‫عدل عنها العامل فى خلل أكسبوع‪،‬‬ ‫‪.‬وفى المشروع الجديد أصبح العدول عن الكستقالة بموافقة صاظحب العمل‬ ‫وتحدث كسيد كاريكا "رئيس نقابة العاملين بنايل لينين جروب بالمنطقة الصناعية بالعامرية‬ ‫بالكسكندرية" قائ ا‬ ‫ل‪ :‬أن الفصل فى القانون أصبح بناءاا على لوائح الشركا ت وليس بنص القانون وأن‬ ‫من كتب هذا المشروع ل علقة له بالعمال‬ ‫وأن‬ ‫العمال‬ ‫لصحاب‬ ‫الحقوق‬ ‫كل‬ ‫يعطى‬ ‫هذا المشروع‬ ‫ع‬ ‫‪.‬ل من قريب ول من بعيد‬ ‫وتحدث محمد عبد القادر "أمين عام نقابة العمالة غير المنتظمة" ظحول أن مشروع القانون يمثل‬ ‫ارتداد اا عن اثوابت علقا ت العمل للعمالة غير المنتظمة لن المشروع ل يمثل أى ظحماية للعمالة لهم‬ ‫ول ظحماية لموال الجباية التى تجمعها الحكومة لحساب العمالة غير المنتظمة ول يحصلون منها‬ ‫‪.‬على شيء‬ ‫اثم مفتح الباب أمام تساؤل ت الصحفيين ظحيث مأاثير ت تساؤل ت ظحول التحركا ت المقبلة بشأن مشروع‬ ‫القانون وكيفية التحركا ت القانونية؟‬ ‫وأجابت ا‪ /‬رظحمة رفعت "المحامية ومنسقة البرامج بدار الخدما ت النقابية" ظحول التساؤل ت‪ ..‬ظحيث‬ ‫أكد ت أن هناك العديد من الخطاء الفادظحة التى مارتكبت فى المشروع ومنها أن اتحاد نقابا ت عمال‬ ‫مصر هو التحاد المعنى فى تمثيل العمال فى المجلس القومى للجور وأن هذه الصياغة هى خطأ‬

‫فادح يجب تصحيحه والضغط من أجل تعديله‪ ،‬كما أكد ت على أن المشروع فى مجمله عليه‬ ‫‪.‬ملظحظا ت عديدة أفردنا لها ورقة منفصلة كسوف نقوم بنشرها وتوزيعها‬ ‫وأكد ت د‪ /‬كريمة الحفناوى "عضو لجنة الدفاع عن الحريا ت النقابية وظحقوق العمال" أن كل‬ ‫الظحتمال ت المتعلقة بالطعن على دكستورية القوانين مفتوظحة‪ ،‬كما أكد ت على أنه لبد من اكستخدام‬ ‫المادة ‪ 138‬من الدكستور والذهاب إلى البرلمان والضغط من أجل عقد جلسا ت اكستماع ليصال‬ ‫‪.‬أصواتنا وأصوا ت العمال إلى صانعى التشريعا ت‬ ‫كما أكد ت أ‪ /‬ماجدة فتحى "المحامية وممثلة مكتب العمال للحزب الشتراكى المصرى" أن مشروع‬ ‫القانون يتعارض مع القانون المدنى فى مواد عديدة من بينها إضفاءه المشروعية على عقود العمل‬ ‫محددة المدة لن الصل فى عقود العمل هى أن تكون غير محددة المدة بعد تجديدها لمرة واظحدة‬ ‫‪.‬بنص مواد القانون المدنى‬ ‫واختتم المؤتمر كمال عباس بالتأكيد على أن القانون يفتح الباب أمام وكال ت التشغيل الخاصة‬ ‫)مقاولو الباطن(‪ ،‬وأن المؤتمر الصحفى هو بداية الحملة التى كستشمل ندوا ت فى العديد من‬ ‫‪.‬المحافظا ت ولقاءا ت موكسعة بالظحزاب والبرلمانيين تحت شعار من أجل قانون عمل عادل‬ ‫______________________________________________‬ ‫ملظحظـــــــــاتنا‬ ‫بشأن‬ ‫الصياغة النهائية‬ ‫لمشروع قانون العمل الجديد‬ ‫وفقاا لصياغة قسم التشريع بمجلس الدولة‬ ‫نكاد نتفق جميع اا على ظحاجتنا إلى قانون جديد للعمل‪ ..‬تمشياا مع المتغيرا ت والمستجدا ت التى‬ ‫طرأ ت على كساظحة العمل منذ صدور القانون الحالى رقم ‪ 12‬لسنة ‪ .. 2003‬وانطلقاا من خبرا ت‬ ‫‪.‬تطبيقه على امتداد العقد السابق‪ ،‬وما كشفت عنه من مثالب واثغرا ت تتعين معالجتها‬ ‫إن أربعة عشر عام اا ليست بالعمر القصير بالنسبة للتشريعا ت الجتماعية التى يفترض قصر‬ ‫دورتها ‪ ،‬وكسرعة تغييرها اكستجابة للمتغيرا ت القتصادية والجتماعية ‪-‬على الخص‪ -‬إذا اقترن‬ ‫‪.‬كسريانها بزمان يحفل بكبيرا ت الظحداث كتلك التى عاشتها مصر خلل العوام الخيرة‬ ‫إن الظحتقان الذى شهدته الساظحة العمالية خلل السنوا ت السابقة على الخامس و العشرين من‬ ‫يناير ‪ ،2011‬والذى يعد واظحد اا من أكسبابها‪ -‬أو على القل مقدماتها‪ -‬وعدم توافر الدوا ت اللزمة‬ ‫لتخفيف ظحدة هذا الظحتقان ومعالجة أكسبابه‪-‬طيلة السنوا ت السابقة‪ ،-‬وكثرة المنازعا ت العمالية‬ ‫دون الليا ت الفاعلة لتسويتها أو الفصل فيها‪ ..‬فضل ا عن عدم اظحترام بعض أظحكام القانون‪ ،‬والختلف‬ ‫ع قوية وأكسباب ل يمكن غض النظر عنها لعادة النظر فى‬ ‫فى تفسير بعضها الخر‪ ..‬تعد جميعها دوا ع‬ ‫‪.‬القانون‬ ‫ولن قانون العمل تشريع اجتماعي يمس ظحياة المليين من العمال المصريين‪ ،‬وينظم العلقة بين‬ ‫أطراف اجتماعية تتباين مواقعها ومصالحها‪ ..‬فإنه من الطبيعي أن يكون محط اهتمام كبير‪ ،‬وأن‬ ‫ي ظحي وظحقيقي‬ ‫يحظى بنصيب وافر من الجدل الجتماعى‪ ..‬ومن اللزم أن يدور بشأنه ظحواير مجتمع ي‬ ‫يتسع لكافة الطراف الجتماعية و متتاح المشاركة فيه لجميع المخاطبين بأظحكامه من خلل آليا ت‬ ‫فاعلة ديمقراطية تكفل تمثيل فئاتهم وقطاعاتهم المتنوعة وتعبيرهم عن مصالحهم ومواقفهم دون‬ ‫‪.‬إقصاء أو اكستبعاد لظحد‬ ‫بنا اء عليه ‪ ..‬ولما كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد شرعت فى مناقشة مشروع القانون‪،‬‬ ‫وأعلنت عن اعتزامها البدء فى تنظيم جلسا ت اكستماع للتعرف على الراء بشأنه‪ ..‬ولما كانت لدينا‬ ‫اعتراضا ت جوهرية على مشروع القانون المقدم فى صياغته النهائية بعد العرض على قسم‬ ‫التشريع بمجلس الدولة ‪ ..‬فإننا نقدم ملظحظاتنا بشأنه مؤكدين على ظحق جميع المخاطبين بأظحكام‬ ‫القانون فى إبداء الرأى فيه‪ ،‬وداعين كافة القوى والطراف المعنية بالمر‪ ،‬والسادة البرلمانيين إلى‬ ‫إيلئه ما يستحقه من العناية والهتمام باعتباره أظحد التشريعا ت الجتماعية الهم ذا ت التأاثير‬ ‫‪.‬المباشر على مصالح وأوضاع قطاعا ت وفئا ت واكسعة من شعبنا المصرى‬ ‫لماذا القانون‬

‫وفق اا للمذكرة اليضاظحية لمشرو ع القانون الجديد"أضحى القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2003‬وتعديلته ل‬ ‫‪".‬يفى بالغرض المطلوب فى تحقيق العدالة والتوازن بين طرفى علقة العمل‬ ‫فإذا كان جرس النذار قد مدق ظحق اا‪ ..‬وإذا كنا نتفق أن القانون الحالى قاصر عن تحقيق العدالة ‪ ،‬إذا‬ ‫كانت الحاجة إلى قانون عمل جديد "قد ظهر ت جلياا عقب اثورتى ‪ 25‬يناير و ‪ 30‬يونيو" ‪ ..‬فإن فلسفة‬ ‫هذا القانون الجديد هى الكستجابة لهذه الحاجة جلية الظهور‪ ،‬والتصدى لشكاليا ت الواقع الفعلى‬ ‫وتناقضاته التى يقصر القانون الحالى عن معالجتها‪ ..‬فلسفة القانون الجيديد تبدأ إذن من قراءة‬ ‫المتغيرا ت والمستجدا ت ‪ ،‬ودراكسة المثالب والثغرا ت التى كشف عنها تطبيق القانون الحالى‪..‬‬ ‫‪:‬والتى عددتها المذكرة اليضاظحية لمشروع القانون المقدم من وزارة القوى العاملة كما يلى‬ ‫‪.‬تعثر التسوية الودية بين طرفى علقة العمل‬ ‫بطء عملية التقاضى‪ ،‬وعدم جدوى الجزاءا ت الجنائية مما أدى إلى وجود العديد من المنازعا ت‬ ‫‪.‬العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضى أو أمام القضاء‬ ‫عدم التنسيق بين قانون العمل وقانون التأمين الجتماعى فى العديد من المفاهيم الواردة بهما‬ ‫‪.‬مما أدى إلى شيوع ظحالة من اللبس أو الغموض لدى المخاطبين بأظحكام هذا القانون‬ ‫‪:‬وفضل ا عن ذلك مأضيفت الدواعي التالية لصدار القانون‬ ‫تطبيق مفهوم النصوص الدكستورية الواردة بدكستور ‪ ، 2014‬و"اكستكمال البنيان الدكستورى‬ ‫‪".‬والقانونى لعلقا ت العمل‬ ‫‪.‬الكستناد إلى ما اكستقر عليه الفقه والقضاء‬ ‫‪.‬التوافق مع ما تنص عليه موااثيق واتفاقيا ت العمل الدولية‬ ‫نحن بحاجة –إذن‪ -‬إلى قانون يتصدى للزما ت والمشكل ت التى عانى منها عالم العمل فى واقعنا‬ ‫خلل السنوا ت الماضية‪ ،‬والتي نراها ويراها الكثيرون‪ -‬فيما نعتقد‪ -‬دليل ا كافياا على عطب القانون‬ ‫الحالى‪ ،‬والحاجة الملحة إلى تغييره‪ ..‬نريد إعمال دكستور ‪ – 2014‬مفاهيمه ونصوصه‪ -‬من خلل‬ ‫قانون يطابقها ويطبقها‪ ..‬ونريد التوافق مع موااثيق واتفاقيا ت العمل الدولية والوفاء بالتزاماتنا فى‬ ‫‪.‬شأنها‬ ‫‪:‬واكستناد اا إلى هذه المعايير نعرض أبرز الملظحظا ت على الصياغة النهائية للمشروع‬ ‫المان الوظيفى‬ ‫عقد العمل محدد المدة‬ ‫واظحدة من أهم مثالب قانون العمل الحالى‪ -‬وربما كبرياتها ‪ -‬كانت نصوص المواد ‪106 ،105 ،104‬‬ ‫وإجما لا معالجة القانون للعقد محدد المدة ‪ ..‬ظحيث مأطللق العنان‪ -‬دون كابح‪ -‬لعقود العمل المؤقتة‬ ‫التى قدمت الحكومة –خلل العقد الول من القرن‪ -‬المثل الكسوأ فى اكستخدام العاملين بموجبها‪..‬‬ ‫‪.‬ولم تعد من ظحاجة إلى التحايل على القانون بعد أن نزل القانون نفسه على مقتضيا ت هذا التحايل‬ ‫ورغم أن مسودة مشروع القانون الولى المقدمة من وزارة القوى العاملة· كانت قد عاد ت إلى جادة‬ ‫الحق‪ ،‬وصحيحه وأصله ظحيث نصت فى المادة رقم ‪ 68‬منها ]صدر الكتاب الثالث‪ /‬الباب الول‪/‬‬ ‫الفصل الول[ على أن "يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة‪ ،‬ويجوز إبرامه لمدة محددة فى‬ ‫ظحالة القيام بأعمال موكسمية أو أنشطة أخرى ل يمكن بحكم طبيعتها أو بحسب العرف‪ ،‬اللجوء فيها‬ ‫ابتدا اء إلى عقود غير محددة المدة"‪ ..‬إل أن مسودة مشروع القانون الصادرة بتاريخ ‪ 22/11/2016‬اثم‬ ‫الصياغة النهائية له قد نزل على مطالبا ت اتحاد الصناعا ت فى هذا الشأن واكستجابا لجنوح أصحاب‬ ‫العمل إلى اكستخدام العاملين بعقود مؤقتة دون قيد أو شرط‪ .. ..‬ظحيث نصت المادة ‪ 69‬من المشروع‬ ‫على أن "يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة ويجوز إبرامه لمدة محددة ل تقل عن كسنة ‪ ،‬كما‬ ‫يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى ممااثلة"‪..‬وفى هذا الصدد ينبغى توضيح النقاط‬ ‫‪:‬التالية‬ ‫أن اكستخدام العامل بموجب عقد مؤقت فى عمل دائم من أعمال المنشأة ليس كسوى افتئا ت على‬ ‫الواقع ‪ ..‬والتفاف على الحقوق‪ ..‬ذلك أن صاظحب العمل فى هذه الحال ل تتجه نيته ظحقاا إلى‬ ‫اكستخدام العامل لمدة محددة‪ ،‬وإنما يستهدف فقط المساك فى يده بكافة الخيوط ليكون له فصل‬ ‫العامل والتخلص منه متى شاء تحت مسمى انتهاء العقد محدد المدة دون أن يرتب ذلك للعامل‬ ‫‪.‬الحقوق التى تترتب له ظحال فصله تعسفياا‬ ‫إن القول بحق صاظحب العمل فى اختيار نوع العقد الذى يناكسبه ينطوى على مغالطة صريحة ‪..‬‬ ‫ويمكننا العودة فى هذا الشأن إلى القانون المقارن لنرى كيف متصاغ التشريعا ت للحد من ظاهرة‬ ‫العقود المؤقتة‪ ،‬وكيف تنص اتفاقيا ت العمل الجماعية التى تتفاوض بشأنها وتتفق عليها النقابا ت‬

‫والتحادا ت النقابية العمالية "الحقيقية‪ ،‬والفاعلة" على تحجيم العقود المؤقتة داخل أطر من‬ ‫‪.‬القواعد والمعايير الواضحة أو من خلل نسب محدودة من عدد العقود ل يجوز تجاوزها‬ ‫إن ما نطالب به هو النص على عدم جواز إبرام عقد العمل لمدة محددة إل فى ظحالة القيام‬ ‫بأعمـــــــال مؤقتة أو عرضية او موكسمية‪ ..‬ظحيث يتسق ذلك أيضاا مع التعريفا ت الواردة فى صدر‬ ‫‪.‬مشروع القانون لهذه النماط من العمل ‪ ..‬وإل ما قيمة وجدوى إدراج هذه التعريفا ت إذن‬ ‫فى المادة ‪ 700‬منه ينص مشروع القانون على أن "يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه‬ ‫‪:‬فى الحال ت التية‬ ‫‪.‬إذا كان غير مكتوب‬ ‫‪.‬إذا لم ينص العقد على مدته‬ ‫‪.‬إذا كان مبرم اا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها على كست كسنوا ت‬ ‫مبرم اا لمدة محددة واكستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب‬ ‫إذا كان م‬ ‫‪.‬بينهما‬ ‫فى الحال ت الولى والثانية والرابعة ميرد المر إلى أصله ظحال عدم النص على خلف ذلك‪ ..‬أى أن‬ ‫علقة العمل تكون غير محدد المدة إذا لم يكن هناك عقداا مكتوباا أو إذا لم ينص فى العقد المكتوب‬ ‫على خلف ذلك‪ ..‬بينما فى الحالة الثالثة يعد المشروع تجديد العقد لمدة أو مدد تزيد فى مجموعها‬ ‫على كست كسنوا ت‪ ..‬فهل يعقل ذلك؟‪ ..‬المشروع ل يعد تجديد العقد أكثر من مرة قرينة على أنه عقد‬ ‫م عبطن" إل إذا زاد ت مدد تجديده على كست كسنوا ت‪..‬أى أن صاظحب العمل يمكنه‬ ‫غير محدد المدة " م‬ ‫ويحق له تشغيل العامل بعقود مؤقتة تتجدد كسنوياا لمدة كست كسنوا ت دون أن يعد ذلك عمل ا‬ ‫مهدداا بإنهاء عمله )أو وفقاا‬ ‫دائماا؟!‪ ..‬كست كسنوا ت يظل العامل خللها مفتقداا أمانه الوظيفى‪ ،‬م‬ ‫للمشروع عدم تجديد العقد( فى نهاية السنة التى تحرر بها العقد المؤقت )محدد المدة (‪ ..‬هل‬ ‫ق ضائع من ظحقوقه‪ ..‬أن يتقدم بشكوى إلى مكتب العمل أو مكتب‬ ‫يمكن لهذا العامل أن يطالب بح ع‬ ‫التأمينا ت الجتماعية‪ ..‬اثم هل يمكن لهذا العامل أن يتدرب ‪ ،‬أن يسعى إلى تطوير مهاراته والتقدم‬ ‫!فى عمله؟‬ ‫الفصل من العمل‬ ‫بنا اء على رأى قسم التشريع بمجلس الدولة للكسف الشديد جاء ت الصياغة النهائية لمشروع‬ ‫القانون‪ -‬فى هذا الصدد‪ -‬مخيبة للمال ‪ ..‬ظحيث تم تعديل نص المادة ‪ 121‬من مشروع القانون‬ ‫ل ميحذف منها النص على أن "يكون الختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية‬ ‫مختصة" ويترك تحديد كسلطة توقيعه إلى "لوائح العاملين بالمنشآ ت‬ ‫‪".‬ال م‬ ‫ذلك النص الذى يتضمنه قانون العمل الحالى رقم ‪ 12‬لسنة ‪ ، 2003‬والذى كان قد أضيف إليه أاثناء‬ ‫مناقشة مشروعه فى مجلس الشورى قبيل إصداره بنااء على اقتراظحا ت ومطالبا ت عدد من خبراء‬ ‫القانون الجلء أعضاء المجلس آنذاك‪ ..‬ظل النص صامداا فى جميع المسودا ت التى كسبقت الصياغة‬ ‫النهائية رغم مطالبة اتحاد الصناعا ت بحذفه‪ ،‬وظحملة أصحاب العمل عليه‪ ..‬لتأتى هذه الضربة‬ ‫‪.‬الموجعة من مجلس الدولة‬ ‫وقد انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة إلى أن الختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة يجب‬ ‫أن يظل لصاظحب العمل وليس للمحكمة العمالية تأكسيساا على ما تنص عليه المادة ‪ 29‬من اتفاقية‬ ‫العمل العربية لمستويا ت العمل التى تكفل ظحق العامل الذى يتم فصله بدون مبرر ظحق الطعن أمام‬ ‫هيئة محايدة )محكمة أو لجنة ( مستخلص اا من ذلك أن كسلطة الفصل تكون لصاظحب العمل‪،‬‬ ‫‪.‬وللمحكمة تحديد مدى مشروعيته‬ ‫‪:‬ونختلف فى الرأى مع قسم التشريع فى مجلس الدولة للكسباب التية‬ ‫إن اتفاقية العمل العربية ‪ ،‬واتفاقيا ت العمل الدولية تنص على كفالة ظحق العامل فى الطعن على‬ ‫قرار فصله التعسفى أمام محكمة أو هيئة محايدة ‪ ،‬لكنها لم تمنع أو ترفض كفالة القانون الوطنى‬ ‫‪..‬مزيد اا من الضمانا ت أو التدابير لحماية العامل من الفصل التعسفى‬ ‫ل يوجد فى التفاقية ما يؤيد اكستخلصا ت قسم التشريع بشأن اختصاص صاظحب العمل بتوقيع‬ ‫الفصل‪ ،‬واختصاص المحكمة بتحديد مدى مشروعيته لظحقاا‪ ..‬أو ما يحول دون إعمال رقابة القضاء‬ ‫مسبقة وكسلطته فى تحديد مدى مشروعية الفصل وإجابة صاظحب العمل إلى طلبه أو رفضه‬ ‫‪.‬ال م‬ ‫لعلها مفارقة أن يتم العصف بهذه الضمانة التى يكفلها القانون الحالى فى قانون جديد ميفترض أنه‬ ‫ميعد ليتواءم مع دكستورنا الجديد )‪ (2014‬والذى ينص فى المادة ‪ 13‬منه ولول مرة على أن تعمل‬

‫"الدولة على ظحماية العمال "‪ ...‬ويحظر فصلهم تعسفياا‬ ‫أل يعنى ظحظر المر منعه وليس مجرد تحديد مدى مشروعيته؟‬ ‫انقضاء علقة العمل‬ ‫عانينا جميع اا خلل السنوا ت السابقة من التناقض واللتباس بين أظحكام الباب الخامس والباب‬ ‫السابع من قانون العمل الحالى‪ ..‬ظحيث تنص المادة ‪ 68‬من القانون على أن يكون الختصاص بتوقيع‬ ‫جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية ‪ ،‬وتحدد المادة ‪ 69‬على كسبيل الحصر الحال ت التى ل‬ ‫يجوز فصل العامل فى غيرها )الفصل الثانى من الباب الخامس(‪ ،‬بينما تنص المادة ‪) 110‬الباب‬ ‫ل من طرفيه‬ ‫السابع‪ /‬انقضاء علقة العمل( على أنه "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة‪ ،‬جاز لك ع‬ ‫إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الخر كتاب ا‬ ‫ة قبل النهاء‪ .‬وليجوز لصاظحب العمل أن ينهى هذا العقد إل‬ ‫ا‬ ‫فى ظحدود ما ورد بالمادة ‪ 69‬من هذا القانون أو اثبو ت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح‬ ‫المعتمدة‪ .‬كما يجب أن يستند العامل فى النهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو‬ ‫الجتماعية أوالقتصادية"‪ ،‬اثم تتضمن المواد التالية لهذه المادة )‪ 111‬إلى ‪ (118‬الظحكام التى تنظم‬ ‫‪.‬إخطار كل من صاظحب العمل والعامل الطرف الخر بإنهاء علقة العمل‬ ‫إن النتيجة العملية لهذا اللتباس كانت تتبدى بوضوح أمام المحاكم العمالية ‪ ..‬ظحيث يتمسك الطرف‬ ‫العمالى بمخالفة قرار فصل العامل لنصوص القانون )المادة ‪ (68/69‬بينما يدفع صاظحب العمل‬ ‫باكستخدامه ظحقه فى إنهاء علقة العمل وفقاا لنص المادة ‪ 110‬من القانون‪ ..‬وأظحياناا تحكم المحكمة‬ ‫بمخالفة قرار الفصل للقانون‪ ..‬بينما يصدر الحكم أظحياناا معتبراا المر إنهاء لعقد العمل من جانب‬ ‫صاظحب العمل ول يستحق العامل فى هذه الحال أكثر من التعويض عن عدم الخطار قبل النهاء )ما‬ ‫يعادل أجر شهرين أو اثلاثة أشهر فى أفضل الظحوال(‬ ‫لقد كان مفترضاا أو متوقع اا أن يعمد القانون الجديد إلى تجاوز هذا اللتباس الواضح المعيب فى‬ ‫القانون الحالى ‪ ..‬غير أننا فوجئنا بالمادتين ‪ 130 ،129‬وما يليهما من مواد مشروع القانون تمااثل‬ ‫‪..‬أظحكامها تماماا أظحكام المادة ‪) 110‬الحالية( وما يليها من قواعد تنظيم عملية النهاء والخطار‬ ‫منا‬ ‫ولما كان المر هنا متعلق اا بواظحد من أهم الحقوق الجوهرية التى ينظمها قانون العمل ‪ ..‬فإنه يه م‬ ‫‪ :‬إبراز النقاط التالية‬ ‫‪:‬إن انتهاء علقة العمل أو انقضائها ل يكون فى غير الحال ت التية‬ ‫انتهاء العلقة رضااء )بموافقة الطرفين(‬ ‫إنهاء من جانب صاظحب العمل دون موافقة العامل وهو بالضبط الفصل من العمل‬ ‫إنهاء من جانب العامل وهو بالضبط الكستقالة‬ ‫وفاة العامل أو تقاعده أوعجزه عن العمل‬ ‫لذلك‪ ..‬فإنه من غير المستساغ إفراد نصوص قانونية لتنظيم إنهاء علقة العمل من جانب صاظحب‬ ‫العمل والعامل خلف اا للنصوص التى تنظم أظحكام الفصل والكستقالة‪ ..‬كما أنه من غير المقبول تبرير‬ ‫ذلك بالقول أن النص هنا ينظم ظحال ت التراضى بين الطرفين‪ ..‬ظحيث غنى عن الذكر أن ظحال ت الرضاء‬ ‫‪.‬ل تستدعى تنظيمها بمثل هذه القواعد والشروط والظحكام‬ ‫إن المر هنا ليس محض تزيد نرجو ان يتخفف منه مشروع القانون ولكنه انتقاص‪ -‬أو بالظحرى‪-‬‬ ‫التفاف على الضمانا ت التى تكفلها نصوص القانون‪ -‬ذاته‪ -‬التى تنظم الفصل من العمل‪..‬وهى فضل ا‬ ‫عن اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع الفصل الذى نطالب بالبقاء عليه‪ ،‬متحدد على كسبيل الحصر‬ ‫!!اثمان ظحال ت ل يجوز فصل العامل فى غيرها )المادة ‪ 121‬من مشروع القانون(‬ ‫مجدد اا‪ ..‬تبدو ظحاجتنا إلى التأكيد على أن عقد العمل ليس كسائر العقود المدنية لختلف المراكز‬ ‫ف‬ ‫القتصادية والجتماعية بين طرفيه ‪ ..‬وإل فيما كانت الحاجة إلى قانون العمل‪ ،‬ولماذا لم ميكت ع‬ ‫بأظحكام القانون المدنى‪ ..‬إن العقد هنا ل يمكن أن يكون وظحده شريعة المتعاقدين‪ ،‬والحديث عن ظحق‬ ‫الطرفين المتساوى فى إنهاء العقد يبدو مذهل ا إذا كان بإمكان الطرف الول ببالغ البساطة أن‬ ‫يستبدل عام لا بآخر من طابور المتعطلين المتعطشين إلى فرصة عمل بينما يعنى إنهاء العقد‬ ‫‪.‬بالنسبة للطرف الخر افتقاد مورد الرزق الوظحيد لطفاله‬ ‫إن الحاجة إلى إفراد قانون لتنظيم عقود وعلقا ت العمل ‪ ..‬الحاجة إلى قانون العمل إنما جاء ت‪-‬‬ ‫بالضبط‪ -‬لن أظحد طرفى عقد العمل أضعف اجتماعياا على النحو الذى يستدعى ظحمايته‪ ..‬ليس فقط‬ ‫انطلق اا من العتبارا ت الخلقية وظحق كل إنسان فى الحياة الكريمة‪ ،‬وإنما أيضاا ظحرصاا على مقوما ت‬ ‫‪.‬العملية النتاجية‪ ،‬واكستقرار المجتمع‪ ،‬وكسبل تطوره وتنميته‬

‫ولهذا‪ ..‬فإن جوهر فلسفة قانون العمل‪ -‬الذى عرفته البشرية لتحقيق هذه الغراض‪ -‬هو ظحماية‬ ‫الطرف الضعف اجتماعي اا فى علقة العمل‪ ..‬وهو لهذا يمثل الحد الدنى قانوناا لحقوق العاملين‬ ‫‪.‬ظحيث ل ينبغى النزول عنه بينما يمكن الزيادة عليه فى التفاقيا ت واللوائح والعقود‬ ‫ول يقدح فى ذلك أن القانون ينبغى أن يحقق التوازن بين طرفى العملية النتاجية ‪ ،‬لكى يوفر كسبل‬ ‫الحوار والتعاون بينهما‪ ..‬ويحقق أهداف اكستقرار العمل وزيادة النتاج‪ ..‬ظحيث ظحماية الطرف الضعف‬ ‫‪.‬إجتماعي اا إنما تستهدف بالضبط تحقيق التوازن بين الطرفين‬ ‫إننا إذ نطالب بإلغاء المادتين ‪ 130 ،129‬فيما تضمناه من أظحكام إنهاء عقد العمل غير محدد المدة‬ ‫وتعديل الفصل السادس ]من الكتاب الثالث‪ /‬الباب الول[ فى ضوء ذلك‪ ..‬إنما نؤكد تمسكنا بما‬ ‫تضمنته المادة ‪ 138‬من مشروع القانون فى فقرتها الخيرة من النص على أل يقل التعويض عن‬ ‫الضرر الذى يصيب العامل بسبب الفصل "عن أجر شهرين عن كل كسنة من كسنوا ت الخدمة"]ذا ت‬ ‫النص فى المادة ‪ 122‬من القانون الحالى[‬ ‫الكستقالة ]إنهاء عقد العمل من جانب العامل[‬ ‫لعل الكستقالة المحررة كسلفاا التى يوقعها العامل مكرها مع اكستمارة ‪ 66‬تأمينا ت الشهيرة لدى‬ ‫اكستلمه العمل ‪-‬لكستخدامها قناع اا لقرار فصله عند الحاجة‪ -‬كانت ولم تزل واظحدة من أبرز المشاكل‬ ‫وصور التعسف التى يتعرض لها العمال فى الواقع العملى ‪ ..‬ظحيث لم يفلح قانون العمل الحالى رقم‬ ‫‪ 12‬لسنة ‪ 2003‬فى معالجتها رغم زعمه التصدى لها بالنص على أنه "ل يعتد باكستقالة العامل إل‬ ‫إذا كانت مكتوبة‪ ،‬وللعامل المستقيل أن يعدل عن اكستقالته كتاب ا‬ ‫ة خلل أكسبوع من تاريخ إخطار‬ ‫صاظحب العمل للعامل بقبول الكستقالة‪ ،‬وفى هذه الحالة تعتبر الكستقالة كأن لم تكن" ]المادة‬ ‫‪ ..[ 119‬ظل العمال يجبرون على توقيع اكستقالتهم قبل اكستلمهم العمل‪ ،‬ويعجزون عن إاثبا ت‬ ‫شكليتها‪ ،‬أو إاثبا ت عدولهم عنها خلل اكسبوع من تاريخ إخطارهم بقبولها‪ ..‬فتاريخ الكستقالة وتاريخ‬ ‫!!قبولها وكسائر التواريخ تتحدد وتسجل وفقاا لرادة صاظحب العمل‬ ‫إننا‪-‬لذلك‪-‬نؤكد اكستحسان معالجة مشروع القانون المقدم لهذه الظاهرة الكريهة‪ ،‬وتصديه لها‬ ‫بالنص فى مادته رقم ‪ 135‬على أل "يعتد باكستقالة العامل إل إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من‬ ‫وكيله ومعتمدة من الجهة الدارية المختصة"‪ ..‬وإذا كان اشتراط مثل هذا الجراء الشكلى )العتماد‬ ‫من الجهة الدارية( هو الوكسيلة الناجعة الممكنة الن‪ -‬فيما يبدو‪ -‬لبطال الكستقال ت المكتوبة‬ ‫والموقعة كسلف اا‪ ..‬فإننا نشدد على التمسك به باعتباره واظحداا من مزايا المشروع المقدم‪ -‬غير‬ ‫‪-.‬الكثيرة‬ ‫الجور‬ ‫ى عن التأكيد أن الجور هى الشأن الهم فى علقة العمل ‪ ..‬أو أنها بالظحرى محورها‪ ..‬ذلك‬ ‫لعله غن ي‬ ‫أن عقد العمل فى جوهره هو أجر مقابل عمل‪ ..‬أجر محدد لقاء عمل محدد وفقاا لشروط محددة‪..‬‬ ‫صر ت المعالجة التشريعية عن وضع الضوابط والمعايير اللزمة لتحديد الجر‪ ..‬إذا ارتبك تعريف‬ ‫فإذا ق م‬ ‫‪.‬الجر بين صوره المتعددة ‪ ..‬تعذر اكستقرار علقا ت العمل وباتت منازعاتها واقعاا يومياا‬ ‫على خلف ما نصت عليه المادة ‪ 34‬من قانون العمل الحالى رقم ‪ 12‬لسنة ‪ -2003‬لم تنتظم آلية‬ ‫المجلس القومى للجور‪ ..‬بل أنها تعطلت تعط لا شبه كامل فيما عدا اكستثناءا ت قليلة لمحاول ت‬ ‫النعقاد لم تنجح فى تحقيق نتائجها‪ ..‬وفى ظل غياب ظحد أدنى "منطقى" للجر‪ -‬عام وملزم ومطبق‬ ‫على العاملين فى جميع القطاعا ت‪ -‬بتنا أمام ما يمكن اعتباره فوضى الجور‪ ..‬أجر اثابت صغير‬ ‫القيمة وأجور متغيرة ليس لها من ضابط كسوى أوضاع كسوق العمل‪ ،‬ول يشمل منها الجر التأمينى‬ ‫كسوى القدر اليسير‪ ..‬لتظل كل من هذه العناصر مثاراا للجدل ومحل ا لمنازعا ت عمل دائمة‪ ..‬العمال‬ ‫يطالبون بزيادة الجر التأمينى "الذى تسدد عنه الشتراكا ت وتحتسب المستحقا ت التأمينية وفقاا‬ ‫له" وأصحاب العمل يرفضون ويتضررون من زيادة العباء )ظحصة الشتراكا ت التأمينية التى يقومون‬ ‫بسدادها(‪ ..‬طريقة اظحتساب العلوة الدورية والمطالبة بالعلوة الجتماعية )الخاصة(‪ ..‬فضل ا عن‬ ‫‪.‬عناصر الجر المتغير وطرق اظحتسابها‬ ‫‪ :‬وتاكسيس اا على ذلك نبدى فى هذا الشأن ما يلى من الملظحظا ت على مشروع القانون‬ ‫اكستحدث مشروع القانون فى تعريف الجر التفرقة بين الجر الكساكسى المنصوص عليه فى عقد‬ ‫العمل‪ ،‬والجر المتغير وهو باقى ما يحصل عليه العامل‪ -‬الذى يبين بعض صوره‪ -‬ويبدو واضحاا أن‬ ‫دواعى هذا التعريف المستحدث هى محاولة التصدى لتعقيدا ت الوضاع الراهنة‪ ،‬وتعدد طرائق‬ ‫اظحتساب الجر‪..‬غير أننا ل نرى فى ذلك تقدم اا يذكر فى تعديل الوضاع المعقدة وفوضى الجور على‬ ‫‪.‬الرض ‪ ،‬والتصدى للمشكل ت الفعلية التى تؤدى إلى الكثير من منازعا ت العمل‬

‫أبقى المشروع فى المادة ‪ 788‬منه على المجلس القومى للجور بذا ت التشكيل والختصاصا ت‬ ‫الواردة فى قانون العمل الحالى رقم ‪ 12‬لسنة ‪) 2003‬المادة ‪ ..( 34‬محاول ا تلفى بعض المآخذ‬ ‫السابقة عليه ‪ ..‬ظحيث ميشكل المجلس من عدد متساوى من ممثلى الطراف الثلاثة )الحكومة‪،‬‬ ‫أصحاب العمل ‪ ،‬العمال(‪ ،‬ويوجب انعقاد المجلس مرة على القل كل اثلاثة أشهر‪ ..‬غير أن الخبرة‬ ‫‪:‬المريرة الماضية لتعطل هذه اللية الهامة تستدعى عدداا من الملظحظا ت‬ ‫يتضمن ما تنص عليه المادة ‪ 788‬من تشكيل المجلس نصاا غريباا فى شأن ممثلى العمال ‪..‬فهم‬ ‫"وفق اا لهذه المادة "أربعة عمال يمثلون العمال يختارهم التحاد العام لنقابا ت عمال مصر المعنى‬ ‫مشروع القانون هنا يحدد التحاد العام لنقابا ت عمال مصر )التنظيم شبه الركسمى( دون غيره من‬ ‫المنظما ت النقابية العمالية ‪ ،‬اثم هو يعطيه صفة المعنى التى ل نرى لها محل ا أو دللة هنا ‪ ..‬أول ا‬ ‫لننا بصدد شأن على المستوى القومى يفترض أنه يعنى جميع المنظما ت النقابية العمالية‪ -‬لسنا‬ ‫بصدد الحديث عن شأن قطاعى أو جغرافى أو شأن يتعلق بإظحدى المنشآ ت لكى يعنى به تنظيماا‬ ‫نقابياا معيناا‪-‬واثاني اا كيف يمكن لقانون أن يحدد اكسم منظمة نقابية ويعتبرها وظحدها المعنية – على‬ ‫!!!‪-‬كسبيل الحصر‬ ‫نقترح النص على دورية إعادة النظر فى الحد الدنى للجور كل عام‪ ،‬أو إقرار علوة اجتماعية‬ ‫تتناكسب مع معدل ت التضخم وارتفاع الكسعار‪ ،‬مع تحديد الموعد الول لنعقاد المجلس لتحديد الحد‬ ‫‪.‬الدنى للجور خلل الشهر الول بعد صدور قرار تشكيله‬ ‫كما نرى فى هذا الصدد أيض اا أن يتضمن الباب الول من الكتاب الول )التعاريف( تعريف الحد الدنى‬ ‫للجور – باعتباره الحد الدنى اللزم للوفاء بالظحتياجا ت الكساكسية للعمال وعائلتهم ‪ ،‬وهو عام‬ ‫‪.‬وملزم ول يجوز تخفيضه أو النزول عنه‬ ‫أولى مشروع القانون اهتماماا جدير اا بالتقدير لكفالة الحق فى الجر فى الظحوال التى يعجز فيها‬ ‫صاظحب العمل عن الدفع ‪ ..‬ظحيث قام بتقديم مرتبة امتياز مستحقا ت العمال على المصروفا ت‬ ‫القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة‪ -‬خلفاا لقانون العمل الحالى‪) -‬المادة ‪-9‬الظحكام‬ ‫العامة(‪ ،‬كما تضمنت المادة )‪ ( 11‬آليا ت أكثر فاعلية لكفالة ظحق العمال فى اقتضاء ظحقوقهم فى هذه‬ ‫‪.‬الظحوال‬ ‫وكال ت الكستخدام‬ ‫عانى الكثير من العمال المصريين خلل السنوا ت الماضية من عمليا ت التشغيل "من الباطن" والتى‬ ‫امتد ت من بعض القطاعا ت إلى غيرها ظحتى باتت ظاهرة شبه كسائدة فى قطاعا ت البترول‬ ‫‪.‬والمرافق والمقاول ت‬ ‫هذه العمليا ت كانت تتم تحاي لا على القانون الحالى الذى لم يتح ول يتيح تكوين شركا ت لكستخدام‬ ‫العمال تقوم بتشغيل عمالها لدى شركا ت أخرى ]مقاولى أنفار[‪ ..‬لذلك كانت هذه الشركا ت تسجل‬ ‫قانون اا باعتبارها شركا ت خدما ت تتولى تقديم خدما ت معينة لشركا ت أخرى ]أمن ‪ /‬ظحراكسة‪ /‬صيانة‪/‬‬ ‫نظافة‪ ..‬الخ [ ‪ ..‬ولما كانت هذه الشركا ت تنشأ من باطن الشركا ت الم فإن العلقة بينهما تصاغ‬ ‫على الورق خلف اا للواقع ‪ ..‬وفى كثير من الظحيان ل يتجاوز المر ترتيبا ت على الورق ل علقة لها‬ ‫بالواقع ظحيث أن جميع العمال يعملون لدى الشركة الصلية بينما تقسم تبعيتهم القانونية ]على‬ ‫الورق[ بين شركتين أو اثلث ‪ ..‬يحدث ذلك لغرض التحايل على الحقوق المقررة للعاملين ‪ ،‬واللتفاف‬ ‫‪.‬عليها ‪ ،‬وإهدار الحماية التى يسبغها القانون عليهم‬ ‫ولنها صار ت مشكلة كبرى فى كسوق العمل فقد ارتفعت أصوا ت العمال المطالبة بالتصدى لهذه‬ ‫الظاهرة غير القانونية ‪ ..‬وشهد ت السنوا ت السابقة العديد من الحركا ت العمالية الظحتجاجية‬ ‫للمطالبة بإنهاء هذه الوضاع ‪ ،‬هوتسكين العمال فى الشركا ت التى يعملون بها فعلياا لضمان‬ ‫مسجلين "ورقياا" كعاملين فى شركا ت مختلفة‬ ‫‪.‬ظحقوقهم ووقف بعض صور التمييز بين العمال ال م‬ ‫من المفترض أن يتصدى القانون الجديد للزما ت والمشاكل التى عانى منها عالم العمل فى واقعنا‬ ‫خلل السنوا ت الماضية ‪ ..‬غير أنه من غير الجائز –تماماا – أن تتم معالجة ظواهر التحايل على‬ ‫القانون بتقنينها وإضفاء المشروعية عليها خاصة إذا لم يكن لها كسند من قواعد العدالة ‪ ،‬وليس لها‬ ‫ما يبررها من أكسس موضوعية اللهم كسوى ميل بعض أصحاب العمل إلى التنصل من التزاماتهم‬ ‫‪.‬قبل الطرف الخر فى العلقة )العمال(‬ ‫أظحسنت المسودة الخيرة للمشروع وصياغته النهائية في تعديل نص المادة ‪ 45‬منه وإلغاء ما كانت‬ ‫تنص عليه فى المسودا ت السابقة عليها من أنه "يجوز لهذه الوكال ت إلحاق عمالها لدى منشآ ت‬ ‫"أخرى دون المساس بأجورهم‬

‫ف ‪ ..‬لذلك نقترح تعديل نص المادة ‪ 42‬على النحو التالى‪" :‬ل يرتب قيام‬ ‫لكن يبقى ذلك غير كا ع‬ ‫الجها ت المشار إليها فى المادة رقم ‪ 39‬بتشغيل العامل أى ظحقوق أو امتيازا ت لها عليه بعد التحاقه‬ ‫بالعمل‪ ،‬ويحظر على هذه الجها ت تقاضى مبالغ مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ولها‬ ‫‪.‬تقاضى مقابل ذلك من صاظحب العمل"]تقاضى أى مبالغ مالية يخالف اتفاقية العمل الدولية[‬ ‫وتبقى المشكلة التى لم يتصعد لها المشروع‪ ،‬والتى تضرب فى كسوق العمل منتج ا‬ ‫ة العشرا ت من‬ ‫منازعا ت العمل ‪ ..‬ظحيث مابرح كعب أخيل كامناا فيما تنص عليه المادة ‪ 76‬من المشروع من أنه إذا‬ ‫عهد صاظحب العمل إلى صاظحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله‪ ،‬أو جزء منها وذلك فى منطقة عمل‬ ‫واظحدة وجب على الخير أن يسوى بين عماله‪ ،‬وعمال صاظحب العمل الصلى فى جميع الحقوق‬ ‫"ويكون الخير متضامن اا معه فى الوفاء بجميع اللتزاما ت التى تفرضها أظحكام هذا القانون‬ ‫النص على المساواة بين العمال فى الحقوق أمير مستحسن وهام‪ -‬وكان منصوصاا عليه فى قانون‬ ‫العمل الحالى‪ -‬واعتبار صاظحب العمل الصلى متضامناا فى الوفاء بجميع اللتزاما ت التى تفرضها‬ ‫أظحكام القانون ربما ميمكن العمال من مطالبة صاظحب العمل الذى يعملون لديه فعلياا بحقوقهم‪ ..‬غير‬ ‫أن شركا ت الخدما ت والمن والحراكسة الوهمية كستظل وفقاا لهذا النص تمارس دور مقاول النفار‪..‬‬ ‫‪.‬الحكومة تعلم‪ ،‬لكنها تبدو متواطئة‪ ،‬والمشرع يغض الطرف عن مواجهة مماركسا ت مقاولي النفار‬ ‫وفى شأن متعهد أو مقاول توريد العمال أبدى قسم التشريع بمجلس الدولة تحفظه بشأن المادة‬ ‫‪ 44‬متحسب اا من وقوعها فى ظحمأة عدم الدكستورية لمساكسها بكل من الحرية الشخصية وظحق‬ ‫الملكية لصاظحب العمل‪ ..‬منوهاا إلى تناقض المادة مع المادة ‪ 39‬من مشروع القانون نفسه فيما‬ ‫‪.‬تسمح به لبعض الجها ت بتشغيل العاطلين‬ ‫ربما كان قسم التشريع محقاا فما هو الفرق بين الجها ت التى ميرخص لها بمزاولة هذا النشاط‪ ،‬وبين‬ ‫متعهد أو مقاول توريد العمال‪ ..‬واقع الحال أنه ذا ت النشاط ‪ ..‬هل يتعلق المر بحجم رأس مال مزاول‬ ‫‪.‬النشاط‪ ،‬أو اقتضاء ركسوم الترخيص منه‬ ‫الظحكام العامة‬ ‫نطاق كسريان القانون‬ ‫تنص المادة )‪ (3‬فى مسودة المشروع المقدمة على "أن يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى‬ ‫يحكم علقا ت العمل"‪..‬وذلك‪ -‬وفق اا للمذكرة اليضاظحية‪" -‬للتضييق من الحال ت التى تخرج عن نطاق‬ ‫كسريانه من ناظحية‪ ،‬ولضرورة وجود نصوص عامة ظحاكمة لكافة علقا ت العمل‪ -‬ولو كان لها تشريع‬ ‫خاص‪ -‬عند خلو هذا التشريع من تنظيم وقائع معينة‪..."-‬ظحيث يطابق نص المادة هنا الفقرة الولى‬ ‫من المادة ‪ 3‬من قانون العمل الحالى ‪ ،‬ويؤكد مجدداا التجاه الذى برز عند إعداده إلى توظحيد‬ ‫التشريعا ت العمالية ظحرص اا على اكستقرار علقا ت العمل وتقريب مستويا ت العمل فى القطاعا ت‬ ‫ن من نطاق كسريانه كسوى فئا ت‬ ‫المختلفة‪ ..‬إل أنه ورغم أن القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2003‬لم يستث ل‬ ‫اثلث على كسبيل الحصر‪ -‬فئتي العاملين بالدولة بما فى ذلك وظحدا ت الدارة المحلية والهيئا ت‬ ‫العامة‪ ،‬وعمال الخدمة المنزلية ومن فى ظحكمهم اللتان أبقى مشروع القانون على اكستثنائهما‪،‬‬ ‫وأفراد أكسرة صاظحب العمل الذين التفت عنهم المشروع ‪ -‬ظلت بعض وظحدا ت القطاع العام غير‬ ‫خاضعة للقانون‪ ..‬بل أن بعض شركا ت قطاع العمال العام ما برظحت تجادل فى مدى خضوعها‬ ‫‪.‬لبعض أظحكامه‬ ‫إننا إذ نؤكد انحيازنا إلى توظحيد التشريعا ت التى يؤدى تعددها وتداخلها إلى إرباك المخاطبين‬ ‫بأظحكامها‪ ،‬والمسئولين عن إنفاذها‪ -‬هذا التوظحيد الذى كان ولم يزل مطلباا للكثير من العاملين فى‬ ‫مختلف القطاعا ت الذين يرون فى تعدد التشريعا ت كسبباا لهدار الحقوق وتجسيداا لنعدام المساواة‪-‬‬ ‫نرى أهمية التقدم صوب تحقيق هذا الهدف ظحتى إذا لم يكن ممكناا الن تطوير قانون موظحد لعلقا ت‬ ‫العمل ينطبق أيض اا على العاملين فى الجهاز الدارى للدولة‪ ..‬لذلك نرى التمسك – على القل‪ -‬بما‬ ‫‪:‬يلى‬ ‫إعادة صياغة المادة ‪ 4‬من مسودة مشروع القانون على النحو الذى يؤكد كسريانه على كافة‬ ‫‪.‬العاملين فيما عدا العاملين بأجهزة الدولة‬ ‫خضوع العاملين المدنيين بالدولة لظحكام قانون العمل فى شأن المجلس القومى للجور وتحديد‬ ‫الحد الدنى للجور والظحكام العامة فى شأن علقا ت العمل الجماعية )الحوار الجتماعى‪ /‬منازعا ت‬ ‫‪.‬العمل الجماعية‪ -‬الضراب(‪ ..‬فضلا عن السلمة والصحة المهنة وأظحكام اكستخدام الجانب‬ ‫ظحيث يجدر بالذكر هنا أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد رأى ضرورة تنظيم القانون للحق فى‬

‫الضراب بالنسبة للموظفين العموميين فى ظل خلو قانون الخدمة المدنية رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 2016‬من‬ ‫‪.‬أية أظحكام تتعلق بتنظيمه ‪ ،‬ظحتى ل تكون الدولة أمام ظحالة فراغ تشريعي فى هذه النقطة‬ ‫تطبيق القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن فى ظحكمهم‪ ..‬ظحيث لم يعد اكستبعادهم من نطاق‬ ‫كسريانه أمراا مقبو لا بحال‪ ..‬فكيف يتفق فى زماننا هذا ان نرفض اعتبار علقة هؤلء العمال بمن‬ ‫يعملون لديه علقة عمل ‪ ،‬وأن نصر على اعتبارها علقة تبعية شخصية تطلق عليها المذكرة‬ ‫اليضاظحية لمشروع القانون "الصلة المباشرة بين هؤلء العمال ومخدوميهم"!!‪ ..‬كيف لهذا أن يتفق‬ ‫مع مبادئ ظحقوق النسان‪ ،‬واتفاقيا ت منظمة العمل الدولية‪ ..‬بل مع دكستورنا الجديد الذى ينص‬ ‫على أن "الكرامة ظحق لكل إنسان‪ ،‬ول يجوز المساس بها‪ ،‬وتلتزم الدولة باظحترامها وظحمايتها" )المادة‬ ‫‪ (51.‬فض لا عما يكفله من ظحقوق المساواة وعدم التمييز‪ ،‬وظحماية ظحقوق العاملين‬ ‫ول يقدح فى ذلك ما ميساق من مبرر لعدم تطبيق قانون العمل على عمال الخدمة المنزلية‪ -‬من‬ ‫قبيل"عدم اقتحام الحياة الخاصة فيما لو كسمح لمفتشى العمل الدخول للمنازل باعتبارها أماكن‬ ‫عمل للتحقق من تطبيق القانون"‪ ..‬ظحيث يمكن اكستثناء أعمال الخدمة المنزلية من أظحكام الباب‬ ‫الول من الكتاب الخامس )تفتيش العمل والضبطية القضائية(‪ ..‬دون أن نحرم هؤلء العمال من‬ ‫‪..‬ظحماية ظحقوقهم فى شأن الجور وكساعا ت العمل والجازا ت وغيرها‬ ‫المبادئ العامة‬ ‫أظحسن معدو مشروع القانون فيما ذهبوا إليه من اكستحداث النص على ظحظر تشغيل العمال كسخراة‬ ‫)المادة ‪ ( 55‬تماشياا مع نص المادة ‪ 12‬من الدكستور‪ ،‬وايضاا مع اتفاقيا ت العمل الدولية )التفاقية‬ ‫رقم ‪ 29‬لسنة ‪ ،1930‬والتفاقية رقم ‪ 105‬لسنة ‪(1957‬‬ ‫أظحسن معدو المشروع أيضاا فى اكستحداث النص على "ظحظر التمييز فى شروط وظروف العمل‬ ‫بسبب اختلف الجنس ‪ ،‬أو الصل ‪ ،‬أو اللغة ‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أن العقيدة‪ ،‬أو النتماء السياكسى‪ ،‬أو الموقع‬ ‫الجغرافى‪ ،‬أو لى كسبب آخر"‪).‬المادة ‪ .(4‬وهو أيضاا ما يتوافق مع الدكستور )المادة ‪ .. (53‬وإن كنا‬ ‫نرى أن يتضمن النص ظحظر التمييز فى التدريب والتشغيل أيضاا فضل ا عن شروط وظروف العمل‪..‬‬ ‫ولعله جديير بالذكر أن التمييز ضد المرأة كثيراا ما يحدث‪ -‬على الخص ‪ -‬فى التشغيل‪ ..‬وهو التمييز‬ ‫الذى يصل فى بعض الظحيان إلى النص فى إعلنا ت الوظائف على قصرها على العاملين من الذكور‬ ‫‪.‬دون الناث‬ ‫الركسوم والمصروفا ت القضائية‬ ‫تيسيراا على العمال اكستحدث مشروع القانون ظحكماا بإعفائهم من اشتراط توقيع محام على‬ ‫صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبا ت الموضوعية‪ -‬وعمد فى نفس الوقت إلى محاولة‬ ‫الكستجابة لحاجتهم إلى الدعم والمساندة القانونيين بما نصت عليه المادة ‪ 158‬من إنشاء مكاتب‬ ‫للمساعدة القانونية العمالية فى مقر كل محكمة ابتدائية وبكل مقر أخر تنعقد به المحكمة‬ ‫العمالية ‪ ..‬غير أن أ مشروع القانون قد كف عن التصدي للمشكلة البرز التى يعانيها العمال فى هذا‬ ‫الصدد منذ صدور قانون العمل الحالى رقم ‪ 12‬لسنة ‪ ،2003‬وهى الحكم على العامل رافع الدعوى‬ ‫‪..‬فى ظحالة رفضها بالمصروفا ت القضائية‬ ‫إن العامل ل يلجأ إلى القضاء عبثاا‪ ،‬أو إكساءة لكستخدام ظحق التقاضى‪ ..‬وهو كثيراا ما يخسر دعواه‬ ‫لعجزه عن إاثبا ت ظحقه أو إقامة الدليل على صدق ادعائه‪ ..‬فإذا به ميعاقب على محاولته اقتضاء ظحقه‬ ‫‪.‬وميطالب أيضاا بسداد المصروفا ت القضائية‬ ‫لذلك ‪ ..‬نطالب بتعديل نص المادة ‪ 8‬من الظحكام العامة بإلغاء عبارة "ولها فى ظحالة رفض الدعوى أن‬ ‫"تحكم على رافعها بالمصروفا ت كلها أو بعضها‬ ‫بشأن الكسراف فى أنشاء المجالس العليا‬ ‫التدريب والتشغيل ‪ -- -‬الحوار الجتماعى‬ ‫أظحسن معدو مشروع قانون العمل الجديد فيما ذهبوا إليه من التحرر من التبويب القديم للقانون‪..‬‬ ‫فما دمنا بصدد إعداد قانون جديد وليس مجرد إدخال بعض التعديل ت على القانون الحالى‪ ..‬فل‬ ‫‪".‬معنى للتقيد بالتبويب "التاريخى‬ ‫إلى هذا انتقل التدريب من موقعه القديم فى ذيل القانون إلى موقع متقدم فى باب واظحد مع‬ ‫التشغيل‪ ..‬غير أن فلسفة هذا التبويب الجديد كانت تفترض تطوير اكستراتيجيا ت قومية لتنمية‬ ‫‪.‬الموارد البشرية بما يعينه ذلك من ارتباط واثيق بين كسياكسا ت التدريب والتشغيل‬

‫ووفق اا لذلك يبدو من غير المفهوم الصرار على إبقاء مجلس لتنمية الموارد البشرية )المادة ‪،(16‬‬ ‫ومجلس تنفيذى له فى دائرة كل محافظة برئاكسة المحافظ المختص‪ ،‬وصندوق لتمويل التدريب‬ ‫والتأهيل ‪ ،‬اثم مجلس قومى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج )المادة ‪.. (30‬‬ ‫رغم أنه من المفترض ان يعمل كل من المجلسين على دراكسة أوضاع أكسواق العمل واظحتياجاتها‬ ‫وإعداد اكستراتيجيا ت واضحة لتطوير فرص العمل المتاظحة وتأهيل وتدريب اليدى العاملة فى ضوء‬ ‫‪.‬هذه الظحتياجا ت والفص‬ ‫الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم ‪ 705‬لسنة ‪ 2014‬بتشكيل المجلس‬ ‫القومى لتنمية الموارد البشرية برئاكسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة عشر وزيراا ومدير‬ ‫مشروع إصلح التعليم الفنى والتدريب المهنى ورئيسى الجهازين المركزين للتعبئة والظحصاء‬ ‫والتنظيم والدارة ‪ ..‬فض لا عن كستة أعضاء يمثلون أصحاب العمال والعمال تختارهم منظماتهم‬ ‫)اثلاثة لكل منهم(‪ .‬وقد تضمنت اختصاصا ت هذا المجلس ‪ -‬فضل ا عن وضع السياكسا ت القومية‬ ‫والكستراتيجيا ت التنفيذية لتنمية الموارد البشرية من خلل نظم التعليم والتدريب – متابعة معلوما ت‬ ‫كسوق العمل ومتابعة آليا ت الكستخدام المثل للموارد البشرية وتوجيهها ورفع كفاءتها‪ ،‬وإقرار‬ ‫الليا ت التنفيذية لوضع معايير قياس للمهارا ت والجدارا ت‪ ،‬ومنح تراخيص مزاولة العمل على‬ ‫‪.‬أكساكسها‬ ‫ويتبع هذا المجلس القومى‪ -‬وفق اا للقرار المشار إليه مجلسين تنفيذيين أظحدهما للتعليم الفنى‬ ‫والتدريب المهنى ويرأكسه وزير التربية والتعليم‪ -‬صدر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزارء رقم ‪706‬‬ ‫لسنة ‪ ، - 2014‬والخر لتنمية مهارا ت القوى البشرية ويرأكسه وزير القوى العاملة والهجرة – وقد‬ ‫صدر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 707‬لسنة ‪ - 2014‬ظحيث تضمنت اختصاصاته أيضاا‬ ‫‪ .‬متابعة وتنفيذ الخطة القومية لكستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج‬ ‫ورغم أن قرار تشكيل هذا المجلس قد أظحيط آنذاك بقدعر ل بأس به من الحفاوة والدعاية باعتباره‬ ‫يأتي اكستجابة لضرورا ت التنمية ودواعىيها ‪ ..‬إل أننا لم نشهد تفعيل ا أو نشاطاا فعلياا لهذا المجلس‬ ‫! القومي ومجلسيه التنفيذيين ‪ ..‬ربما لتكوينه المتخم بالوزراء وكأنه مجلساا نصفياا لهم‬‫ربما يجدر بالذكر هنا أننا ننحاز بعض الشئ إلى ملظحظة قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن كثرة‬ ‫المجالس ظحيث نخشى من التجاه إلى التصدى لكل من التحديا ت والمشكل ت بمجلس دون‬ ‫الشتباك الفعلى معها باكستراتيجا ت متكاملة واضحة ‪ ..‬إن قراءة خبرة السنوا ت الماضية ربما تؤشر‬ ‫إلى عطب هذه الطريقة فى المعالجة ‪..‬فوفق اا لقانون العمل الحالى كان لدينا المجلس القومى‬ ‫للجور الذى يتشكل من اثمانية أعضاء بحكم وظائفهم‪ ،‬وأربعة أعضاء يمثلون منظما ت أصحاب‬ ‫العمال‪ ،‬وأربعة أعضاء يمثلون العمال ويختارهم التحاد العام لنقابا ت عمال مصر"التنظيم النقابى‬ ‫‪.‬الركسمى" ويختص بوضع الحد الدنى للجور‪،‬والعلوة السنوية‬ ‫وكان هناك أيض اا مجلس اكستشاري للعمل يتشكل من تسعة أعضاء بحكم وظائفهم‪ ،‬واثلاثة أعضاء‬ ‫يمثلون منظما ت أصحاب العمال‪ ،‬واثلاثة أعضاء يمثلون العمال ويختارهم التحاد العام لنقابا ت عمال‬ ‫مصر"التنظيم النقابى الركسمى" ويتولى إبداء الرأى فى مشروعا ت القوانين المتعلقة بالعمل‪،‬‬ ‫‪.‬واتفاقيا ت العمل الدولية قبل التصديق عليها‬ ‫وفض ا‬ ‫ل عن ذلك‪ ..‬ينشأ المجلس الكستشارى العلى للسلمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل‪،‬‬ ‫واللجنة العليا لتخطيط واكستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج‪ ،‬والمجلس العلى لتنمية‬ ‫‪.‬الموارد البشرية‪ ،‬وصندوق تمويل التدريب والتأهيل‬ ‫هذه جميعها هيئا ت يفترض أنها تضم مسئولين تنفيذين‪ ،‬وممثلين للعمال وأصحاب العمال‪ ..‬وهذه‬ ‫جميعها هيئا ت ل يسمع عنها أظحد شيئاا‪ ،‬ل يعرفها العمال‪ ،‬ولم يبلغ المجتمع باعلمه وصحافته‬ ‫ونشطائه عنها خبراا‪ ..‬وهى فى العم الغلب ل تجتمع‪ -‬اللهم نادراا‪ -‬ول تنتج أاثراا يستدل بها عليها‪..‬‬ ‫وليس اثمة من يتذكرها أو يحاكسبها‪ ...‬ظحيث ل مجال لذكرها فى غير قانون العمل‪ ،‬وربما فى بعض‬ ‫‪.‬التقارير التى تقدمها الحكومة المصرية لمنظمة العمل الدولية‪ ،‬أو جها ت دولية أخرى‬ ‫وهذه جميعها هيئا ت يفترض أنها‪ -‬وفقاا للقانون الحالى على القل‪ -‬قد مأنيط بها ومأوكل إليها تطوير‬ ‫السياكسا ت المتعلقة بالتشغيل وأوضاع العمالة فى الخارج‪ ،‬وتدريب العمالة‪..‬فضل ا عما يتعلق‬ ‫بحماية بيئة العمل‪ ..‬وقبل ذلك كله الجور‪ ..‬ظحيث ل يؤدى تعطلها إلى تعطيل الحوار الجتماعى‬ ‫بشأن هذه المور ذا ت الاثر الجلل فقط‪ ،‬وإن‬