تقارير حضور اجتماعات مناقشة تعديلت اللحئحة—كتب ممثلى النقابة المستقلة تقرير رامى حسن----تمت كتابتة 17يناير 2013 حضرت اليوم احد اجتماعات تعديل اللحئحة ممثل عن النقابة المستقلة للعاملين مع ادارة الشركة ممثلة في ناحئب الرحئيس التنفيذي للموارد البشرية التستاذ طه مشهور و بحضور التستاذ احمد صالح مدير عام تقييم الداء و التستاذ محمود تاج الدين والتستاذ محسن ممثل عن النقابة العامه وآخرين عن الشئون القانونية والسيدة نادية رحئيس قطاع شئون العاملين وكان الجتماع يدور حول الفصل اتقارير حضلسادس الخاص بتقييم الداء وقد انصبت محاور التعديل التي تم التفاق على صياغة المواد على اتساتسها على النحو التالي : التأكيد على علنية التقييم وحق العامل في الطلع عليه بل ول يعتمد بدون توقيع العامل عليه حق الرحئيس العلى في تعديل تقييم العامل الموضوع بواتسطة الرحئيس المباشر مع توضيح مبررات ذلك كتابة حق جميع العمال في التظلم من التقييم امام اللجان الخاصة بذلك بغض النظر عن درجة التقييم ضعيف او متوتسط او جيد او جيد جدا وما يعادلها حق العامل الذي يحصل على تقرير ضعيف بعد التظلم في فرصة تسنة اخرى قبل ان يفصل نهاحئيا حيث ان اللحئحة القديمة كانت تفصل العامل الحاصل على تقدير ضعيف من السنة الولى واليكم نص بعض المواد المادة 67 على العامل أداء العمل المكلف به بالدقة المطلوبة وفي المواعيد المحددة لذلك وفقا لمعدلت الداء المقررة لوظيفته وعليه أداء كل ما يكلف به من اعمال . يحدد مستوى أداء العامل لواجبات وظيفته بموجب تقييم تسنوي ونظام تقييم الداء نظام علني. مادة 68 يخضع لنظام تقييم الداء كافة العاملين بالشركة الذين اجتازوا فترة الختبار والعامل الذي أمضى بالعمل الفعلي ةثلةثة شهور على القل خلل عام التقييم . ويتم عمل التقييم مرة واحدة كل عام وينتهي التقييم السنوي قبل موعد إتستحقاق العلوة الدورية بستة شهور. يعد تقييم أداء العامل رحئيسه المباشر في الجهة أو الوظيفة التي أمضى بها الجزء الكبر من العام ةثم يبدي الرحئيس العلى )مدير عام على القل ( رأيه في أداء العامل كتابة ويوضح المبررات في حالة الختل ف . الرحئيس المباشر و الرحئيس العلى هو الرحئيس التابع له العامل فنيا و يسترشد بما لدى الجهة التابع لها العامل اداريا من معلومات على آداء العامل . مادة 69 عبارة عن جدول موضح به الدارة العليا والموظفين واللجان المشكلة لكل منهما للفصل في التظلم من تقارير التقييم وتحته بند بجواز التظلم من تقارير التقييم لكل العاملين ولكل التقديرات لغاية جيدا جدا وما يعادلها في النظام الجديد
مادة 70 يلتزم الرحئيس المباشر بالنتهاء من عمل نماذج تقييم الداء طبقا لنظام التقييم المعتمد لجميع المرؤوتسين المباشرين له المتواجدين بالعمل بحد اقصى نهاية الشهر الول من عام التقييم ويتعين على الرحئيس العلي متابعة ذلك . يحق للعامل التعقيب على نماذج تقييم الداء طبقا لنظام التقييم المعتمد عند التوقيع بالعلم ويعتبر عدم توقيعه بدون عذر مقبول إخلل بواجبات الوظيفة . مادة 71 العامل الذي حصل على تقييم أداء بمرتبة ضعيف أو ما يعادلها يتم نقله لعمل آخر يتناتسب مع قدراته أو منحه فرصة أخرى في ذات عمله مع خضوعه لخطة تحسين الداء فإذا كان أداحئه عن السنة التالية بمرتبة ضعيف أو ما يعادلها إنتهت خدمته من اليوم التالي لكون التقرير نهاحئيا. ملحظات الرد على بعض التعليقات---كتب رامى حسن 21يناير 2013
السلم عليكم ورحمة ا بعد إذن حضرتك تنشر ردي على التستاذ محمد حلمي مضا ف لمحضر الجتماع لنه ينشر بوتست ل اتساس له من الصحة التعديل المتفق عليه أن يعدل الرحئيس العلى التقييم في حالة أن ذلك في مصلحة العامل أي تعديل التقييم للدرجة العلى وليس الدنى هذا أول أما ةثانيا فعلنية التقييم يفهم منها أن العامل تسو ف يعرض عليه تقييمه النهاحئي وليس التقييم المبدحئي فقط من الرحئيس المباشر لكون أن من حقه الطعن على تقييمه امام لجان الطعن المشكلة لذلك وةثالثا لقد وافقت على اشتراك الرحئيس العلى في التقييم لكي ننقذ العامل من اضطهاد الرحئيس المباشر لو قلبت حضرتك الية وكانت المشكلة مع الرحئيس المباشر وهي الكثر حدوةثا من وجهة نظري لكثرة الحتكاك بين العامل ورحئيسه المباشر بسبب ضغوط العمل وغيرها اتمنى ان اكون اوضحت وجهة نظري شكرا لسيادتكم 3فبراير -2013كتب رامى حسن السلم عليكم ورحمة ا ناقشنا اليوم في الجتماع بقية الفصل السابع الخاص بالتقييم و قرأنا مبدحئيا الفصل الثامن والتاتسع لتحضيره الجتماع القادم ووضع اقتراحات لهما وطلب تسيادة الناحئب عدم نشر أية تعديلت نجريها على اللحئحة لحين اصدارها في صيغتها النهاحئية وكان الطلب موجه لي بصفتي الشخصية وبررت أنا ذلك بأن الزملء العاملين الذين نمثلهم كنقابة مستتقلة يضغطون علينا لمعرفة اخبار التعديلت وما تم في مشروع اللحئحة ووعدته بعدم النشر لحين النتهاء لوعده بمراجعة الفصول كاملة من البداية . وهناك ملحظة شخصية ارجوا من تسيادتكم محاولة حضور الجتماع النهاحئي لمراجعة جميع التعديلت وذلك لفرض تسيادة الناحئب إجراء أية تعديلت لتقليص صلحيات الرحئيس التنفيذي أو حتى اشراك أحد في صلحياته ويبرر ذلك بأن الرحئيس التنفيذي يجب ان يكون قوي وفي يده صلحيات كبيرة ليستطيع ادارة الشركة ؟! هذا ملخص ما حدث لعلم تسيادتكم ونرجوا عدم نشره وتفضلوا بقبول فاحئق الحترام والتقدير
تقرير الشيخ محمد تسعيد 7-3فبراير 2013تم وضع أتسس و إطار عمل اللحنة أن تكون الجلسات للمناقشات العامة و صياغة المواد التي تم التفاق المبدحئي عليها و طلب بعض الدراتسات المالية للمور التي يتطلب تعديلها مخصصات مالية و كل ذلك وصول لمسودة قبل نهاحئية تطرح للمناقشة العامة قبل تقديمها للسيد المهندس الرحئيس التنفيذي و منه إلى مجلس الدارة للنظر في إقرارها كما نحيط مجلس إدارة النقابة العامة ) المستقلة ( للعاملين بالشركة المصرية للتصالت بطلب بعض أعضاء اللجنة عدم نشر المواد التي تم الوصول لتفاق مبدحئي بشأنها لحين الوصول لصياغة كاملة لتلك المواد و أيضا المسودة النهاحئية للحئحة و ذلك قبل منتصف شهر مارس . 2013 كما تم عرض ما تم التوصل إليه من صياغة بشأن المادة 71من الباب السادس بعد إلغاء الفقرة الثالثة منها كما تم مناقشة البابين السابع و الثامن الخاصين بالعلوات و الترقيات و فيما يلي أهم النقاط التي تم مناقشتها و الوصول لتفاق مبدحئي بشأنها : .1أن يكون التقرير المستصحب لمن تم وقفه عن العمل بسبب الحبس الحتياطي ةثم ةثبتت براحئته مثل آخر تقرير يسبق التقرير المستصحب أو جيد أيهما أفضل بدل من أن كان الحد القصى جيد .2زيادة فرصة العامل المريض لحصوله على العلوة الدورية لمدة تسعة اشهر بدل من تستة اشهر فقط .3إلغاء الفقرة الرابعة من المادة 75و تحديد تسلطة إقرار العلوة السنوية لمجلس الدارة و ليست الرحئيس التنفيذي بحيث ل تقل عن % 7 .4يحصل على العلوة الدورية العامل الذي لم يوضع له تقرير تقييم أداء نتيجة عدم تواجده في العمل أكثر من تسعة أشهر بناءا على تكليف من الشركة أو حق يكفله القانون او تنظمه اللحئحة بما يحقق صالح الشركة و يحصل على تقرير العام السابق .5تم زيادة فرصة الترقية لمن حصل أجازة خاصة بدون أجر أكثر من تسعة أشهر بدل من ةثلةثة أشهر خلل عام التقييم .6ل يستحق العلوة الدورية من لم يمضي في العمل 9أشهر بسبب مرضه أو الوقف عن العمل إحتياطيا ةثم يثبت إدانته .7يعود لمن يحصل على براءة و إعادته إلى العمل بعد وقفه جميع حقوقه و له الحق في العلوة و الترقية .8بخصوص فصل علوة الماجيستير عن علوة الدبلومة فقد أجمع أعضاء اللجنة على البقاء عليها كما هي رغم ما أبديناه من تحفظ و أن عملية الفصل يمكن أن يشجع العاملين على إتستكمال الدراتسة و الحصول على الماجيستير و كان تسبب الجماع على البقاء عليها كما هي أن درجة الدكتوراه لها علوتين و ذلك يحفز أكثر على الحصول على الدكتوراه و أن ذلك هو المعمول به في قانون
العمل و قد مررت تلك المادة على هذا التساس لحين صياغة المسودة قبل النهاحئية .9يحصل العامل على علوة الدبلومة أو الماجيستير إذا تقدم بطلبه خلل 3شهور من تاريخ إعتماد مجلس الكلية بشرط حصوله على موافقة مسبقة و ن تكون الدراتسة لها علقة بالعمل و إذا لم يتقدم بها خلل الفترة المذكورة يتم قبول طلبه و إحتساب العلوة من تاريخ إعتماد لجنة شئون العاملين .10قبول الدرجات العلمية المعتمدة من الجامعات المصرية تسواء مدة الدراتسة تسنة أو تسنتين .11تم إقتراح أن تضبط المادة 87بشأن نقل شاغلي الدارة العليا إلى مستشار بأل يتم النقل بقرار من الرحئيس التنفيذي منفردا بل يكون قرار الرحئيس التنفيذي بناءا على توصية اللجنة العليا للموارد البشرية حتى وظيفة رحئيس قطاعات أما وظيفة الناحئب فيتم بناءا على قرار مجلس الدارة .12وضع ضوابط ترقية المديرين و اهمها مطابقة المرشح لشروط شغل الوظيفة بعد العلن عنها و إشتراط إجتياز الختبارات و ليس بالختيار المباشر .13يصدر قرار إتسناد وظاحئف الدارة العليا لمدة ل تقل عن 6شهور و ل تزيد عن عام لمن تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة و بناءا على إجتيازه الختبارات اللزمة لشغل تلك الوظيفة قبل قرار الترقية حتى يثبت قدرته على القيام بأعباء تلك الوظيفة عمليا .14وضع ضوابط الترقية لوظاحئف الدارة العليا ) مدير عام أو رحئيس قطاع ( و اهمها مطابقة المرشح لشروط شغل الوظيفة بعد العلن عنها و إشتراط إجتياز الختبارات و ليس بالختيار المباشر .15أما بخصوص الترشيح لوظيفة رحئيس قطاعات عن طريق الناحئب المختص و ضعنا تحفظ أن يتم العلن أيضا لتحقيق كطافؤ الفرص و اجتمع أعضاء اللجنة على أن يكون ذلك بترشيح الناحئب المختص نظرا لهمية تلك الوظاحئف أتسوة بوظيفة النواب و هذا ل يمنع وجود مرشحين آخين و قد مررت هذه المادة على هذا الحال لحين صياغة المسودة النهاحئية .16أن يتم إختيار من يشغل وظيفة ناحئب عن طريق مجلس الدارة و من يشغل وظيفة رحئيس قطاعات عن طريق اللجنة العليا للموارد البشرية . .17تم التفاق أن تلغى عملية التسناد أو تسيير العمال بدون مسابقة معلنة و يمكن شغل الوظيفة الشاغرة لحين إجراء المسابقة بتعليمات محلية مؤقتة من الرحئيس المباشر فقط و عند الضرورة .18تعديل المادة 84و إضافة شاغلي وظاحئف الدارة العليا تحقيقا للعدالة الجتماعية إذا وقع عليهم جزاء اللوم و باقي الوظاحئف تم زيادة مساحة التستثناء إلة عشرة أيام جزاء بدل من خمسة أيام كما تم إلغاء بند مجلس التأديب تجميده حاليا تمهيدا للغاحئه
.19تمت الموافقة على إقتراح النقابة المستقلة بإلغاء المادتين 81و 82و 83لما فيهما من ضياع مبدا تكافؤ الفرص لشغل وظاحئف الدارة العليا .20يكون نقل شاغلي وظاحئف الدارة العليا بناءا على توصية اللجنة العليا للموارد البشرية بدل من أن يكون للرحئيس التنفيذي وحده حق إصدار قرار النقل و باقي الوظاحئف بقرار من لجنة شئون العاملين و تخطيط القوى العاملة بدل من أن يكون النقل دون إبداء أتسباب أو مراعاة ظرو ف العامل .21تم إقتراح تقليل المدد البينية لترقيات الفنيين و الكتابيين إل انه تم التحفظ من قبل أعضاء اللجنة على ما يترتب على ذلك من آةثار مالية ضخمة و يستلزم ذلك دراتسة مالية و تم تكليف السيد /رحئيس قطاعات الشئون المالية لعداد تلك الدراتسة و عرضها على اللجنة .22كما تم إقتراح زيادة المدد البينية لترقية الوظاحئف التخصصية إل أننا تحفظنا على ذلك مما قد يخل بتكافؤ الفرص لعدد كبير من العاملين بالوظاحئف التخصصية .23تم طلب دراتسة مالية و إدارية للمسار الموازي للوظاحئف التخصصية و الفنية و الكتابية .24تمت الموافقة بالجماع على إقتراح ترقية الزملء المعينين كخدمة معاونة إلى الدرجة الثانية تم إرجاء صياغة التعديلت للجتماع القادم و مناقشة ما يتم إعداده من دراتسات مالية
تقرير إجتماعات لجنة اللحئحة المنعقدة يوم 21فبراير 2013 تم مناقشة البواب :التاتسع و العاشر و حادي عشر و الخاصين بالندب أو العارة و بالجازات و الرعاية الطبية و نذكر بطلب بعض أعضاء اللجنة عدم نشر المواد التي تم الوصول لتفاق مبدحئي بشأنها لحين الوصول لصياغة كاملة لتلك المواد و أيضا المسودة النهاحئية للحئحة و ذلك قبل منتصف شهر مارس . 2013 و فيما يلي أهم النقاط التي تم مناقشتها و الوصول لتفاق مبدحئي بشأنها : .1عدم التاحة للقيادات النقل التعسفي للعاملين بكافة مستوياتهم الوظيفية عن طريق تعديل المادة 87بوضع قيد العرض على لجنة تخطيط القوى العاملة أو مراعاة الضوابط المنظمة للنقل بصفة عامة .2أن يحصل العامل على البدل الوظيفي على أتساس العمل الفعلي مادة ) ( 88 في حالة الندب لوظيفة أخرى حتى ل يتم التلعب في المسميات الوظيفية و صر ف بدل وظيفي أعلى من القرناء بنفس الوظيفة .3التفرغ للمجالس الشعبية و النيابية بما يتفق مع قانون المجالس الشعبية و النيابية ( .4الساعات الضافية :تم إحالتها للدراتسة المالية و عرضها في الجلسة القادمة
.5الجازة بدون مرتب من عام إلى ةثلث أعوام مع مراعاة طبيعة الوظيفة و ظرو ف العمل و لمرة واحدة خلل مدة عمله بالشركة .6الجازة بدون مرتب لرعاية الطفل لمدة 3تسنوات بدل من تسنتين .7أجازة الوضع 3مرات بدل من مرتين .8أجازة الحج لمن أمضى عام من تاريخ تعيينه بدل من عامين .9البلغ عن الجازة المرضية خلل 48بدل من 24تساعة .10الكتفاء أن تكون الذونات بتعليمات منظمة كما هو معمول به و لم يوافق الحاضرون على إدراجها باللحئحة .11احتساب الجمعة و السبت ضمن رصيد الجازات حتى ل يتعمد العاملون الحصول على يومي الخميس و الحد من كل أتسبوع مع مراعاة أن التعليمات المنظمة لتلك الجازات يمكن من خللها تجنب إحتساب الجمعة و السبت عن طريق فصل الجازة العتيادية باجازة عارضة .12الرعاية الطبية وصندوق الخدمة الجتماعية تحال إلى اللواحئح المنظمة لها بلواحئحها الخاصة و يشار إليها إجمال كما هو معمول به بالفصل الحادي عشر و لم يرد إلينا اي إقتراحات بلحئحة نظام العاملين في هذا الشأن – إل أنه تم طرح مناقصة جديدة لمشروع الرعاية الطبية للعاملين و أتسرهم تم إرجاء صياغة التعديلت للجتماع القادم و مناقشة ما يتم إعداده من دراتسات مالية تقرير إجتماعات لجنة اللحئحة المنعقدة يوم 25فبراير 2013 تم مناقشة البواب :الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر و الخاصين بالسلمة و الصحة المهنية ,و واجبات و مسئوليات و تأديب العاملين ,و انتهاء خدمة العامل و نذكر بطلب بعض أعضاء اللجنة عدم نشر المواد التي تم الوصول لتفاق مبدحئي بشأنها لحين الوصول لصياغة كاملة لتلك المواد و أيضا المسودة النهاحئية للحئحة و ذلك قبل منتصف شهر مارس . 2013 و فيما يلي أهم النقاط التي تم مناقشتها و الوصول لتفاق مبدحئي بشأنها : رغم عدم وجود اقتراحات كثيرة في تلك البواب .1تحذ ف مخلفة أن يحتفظ العامل لنفسه بصورة من مستند خاص بالعمل على أن تكون المخالفة في أن يحتفظ بأصل المستند .2حذ ف عبارة " بشرط أن يخطر رحئاتسته " في حالة أن يكون العامل حارس أو وصي على تجارة تخص أحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة .3تم التحفظ أن يكون تنظيم إجتماعات داخل مكان العمل مخالفة على إطلقها و أضفنا جملة أن تكون تلك الجتماعت تؤةثر على حسن تسير العمل
.4حذ ف شرط موافقة الرحئيس التنفيذي على إشتراك أو تأتسيس شركة أو عضوية مجلس إدارتها لحد العاملين مع الكتفاء بإضافة تحفظ بما ل يتعارض مع مصالح الشركة و أنه ل يجوز له العمل بشركة أخرى بأجر .5إلغاء المادة 120و الخاصة بتشكيل مجالس التأديب .6تم التفاق أن يكون أي جزاء تسواء بالخصم أو النذار بعد تحقيق مكتوب و ليس شفاهة حتى مع جزاء النذار و الخصم ليوم واحد .7تم طلب إضافة جملة في المادة 122أن تعرض لحئحة الجزاءات على الجهة الدارية المختصة ) القوى العاملة ( لعتمادها و قد أةثار ذلك اتلحفظ مناقشات عديدة و تم النتهاء إلى إحالة الموضوع للشئون القانونية لعرض من إلزام الشركة بذلك و قد أشرنا أن الشركة قد وقعت عليها غرامات لعدم إلتزامها بذلك .8مد الوقف الحتياطي يكون بقرار من الرحئيس التنفيذي و لي مجلس التأديب .9العامل الموقو ف يستحق نصف أجره الشامل و الرباح و في حالة براحئته يسترد جميع مستحقاته .10إضافة بند لحالت انهاء خدمة العامل و هو الحصول على تقريرين متتاليين ضعيف .11أما المادة 128و الخاصة بالتمديد بعد الستين للرحئيس التنفيذي و النواب و الدارة العليا فقد تم مناقشتها و ضرورة حذفها بالكامل و ما تم التفاق عليه هو أن يجوز التمديد للرحئيس التنفيذي بقرار من الجمعية العامة أما باقي الوظاحئف لم نصل إلى إتفاق و أدرجنا تحفظنا بمحضر الجتماع كتابة حتى يتم أخذه في العتبار عند المناقشة النهاحئية .12تعديل في مادة : 130فإذا أحيل العامل للتحقيق فل يجوز النظر في قبول اتستقالته إل بعد صدور نتاحئج التحقيق ) التحقيق بدل من مجلس التأديب ( تم إرجاء صياغة التعديلت للجتماع القادم و مناقشة ما أحيل للقطاع القانوني و ما يتم إعداده من دراتسات مالية
تقرير إجتماعات لجنة اللحئحة المنعقدة يوم 28فبراير 2013 تم مناقشة مذكرتنا التي تم توزيع صورتها على جميع الحاضرين بالجتماع و التي تم فيها إعادة إلقاء الضوء على أهم النقاط المطلوب تعديلها بعد مناقشة الدراتسة المالية الخاصة بها و تلك المذكرة بيانها كما يلي : بعض النقاط التي تحتاج دراتسة مالية حتى يتم مناقشتها قبل النتهاء من إعداد مسودة اللحئحة .1
مربوط المؤهلت فوق المتوتسطة ) بين مربوط الدرجة الثالثة و الرابعة ( على أن يحصل المعينين بمؤهلت فوق متوتسطة أو من حصلوا على مؤهل فوق متوتسط نسبة بمقدار أخر علوة ) ( %8تضا ف على أتساتسي مرتبهم بداية من الشهر التالي لقرار هذه اللحئحة على أل يحق لي منهم المطالبة بأةثر رجعي
.2
إعادة توزيع جملة المخصصات المالية للجهود الغير عادية و بدل الساعات الضافية بكافة صورها بضوابط عامة تطبق على جميع العاملين بجميع الوظاحئف مع تشديد العقوبة على من يخالف ذلك ) و يمكن تحديد حد أقصى للعامل الواحد يحص عليه تسنويا و باقي الساعات تستبدل ببدل راحة يوم واحد مقابل كل 8تساعات
.3
تقنين بدل الوجبة و تحديد المستفيدين تحديدا دقيقا
.4
زيادة البدل المهني للعاملين الذين يحصلون عليه بموجب اللحئحة القديمة مع إدراج الفئات التالية -
العاملين بالقوى الكهرباحئية و التكييف
-
العاملين بأعمال صيانة تستخدم مواد كيمياحئية أو آلت كهرباحئية
-
المحصلين و العاملين بأقسام المبيعات و المشروعات على شاشات نظام الفوترة و خدمة العملء
-
جميع العاملين على شاشات أنظمة خاصة ) كالعاملين بمراكز العطال و التراتسل الدولي و غيره (
.5
زيادة بدل حضور الجلسات للمحامين إلى 300ج شهريا
.6
زيادة بدل التخصص للوظاحئف التخصصية غير الهندتسية لتتساوى مع التخصصية هندتسة
.7
زيادة بدل الجهود الغير عادية بالمرتب للكتابيين و الفنيين و الخدمة المعاونة ) مع إمكانية تغيير المسمى (
.8
صر ف بدل تمثيل لمديري الدارات ) 200ج ( و رؤتساء القسام ) 150ج ( أتسوة بمديري السنترالت
.9
زيادة معين الليلة لبدل السفر و صر ف قيمة تذاكر الدرجة الولى للمديرين و المدربين
.10
مخصص لكبير أخصاحئيين مع وضع الضوابط اللزمة للحصول على الدرجة
.11
المسار الموازي و ضوابطه
.12
مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين أتسوة بالدارة العليا
.13
بدل الجذب و المجتمعات العمرانية الجديدة للعاملين بالمناطق الناحئية و المعينين بعد عام 2002
وقد تم تحويل عدد كبير من تلك النقاط للدراتسة المالية في حين أن يوجد معروضة حاليا على مجلس الدارة كلمؤهلت الفوق متوتسطة و مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين
و بالضافة إلى ما تسبق تم إعادة مناقشة بعض الماد التي تسبق طلب صياغة لها كما يلي : و فيما يلي أهم النقاط التي تم مناقشتها و الوصول لتفاق مبدحئي بشأنها : .1إحلة مادة التفرغ للمجالس الشعبية و النيابية للشئون القانونية مرة أخرى للمراجعة .2احتساب الجمعة و السبت ضمن رصيد الجازات حتى ل يتعمد العاملون الحصول على يومي الخميس و الحد من كل أتسبوع مع مراعاة أن التعليمات المنظمة لتلك الجازات يمكن من خللها تجنب إحتساب الجمعة و السبت عن طريق فصل الجازة العتيادية باجازة عارضة .3عدم موافقة الحاضرون على ترحيل رصيد الجازات و ضرورة إتستنفاذها خلل العام و أضفنا تحفظا " أنه في حالة رفض الرحئيس المباشر الجازة عليه أن يقترح موعد لحصول العامل على أجازته " للتساق مع ما ورد بهذا الشأن في قانون العمل و تسيتم إعداد صياغة عن طريق الشئون القانونية .1تم الصرار على إعادة مادة توقيع الجزاء باتستجواب شفوي حتى خصم 3أيام في حين أن تحفظنا بأن قانون العمل لم تزيد فيه المدة عن يوم بالمادة 48من قانون العمل بعد أن تم التفاق أن يكون أي جزاء تسواء بالخصم أو النذار بعد تحقيق مكتوب و ليس شفاهة حتى مع جزاء النذار و الخصم ليوم واحد تم إرجاء صياغة التعديلت للجتماع القادم و مناقشة ما يتم إعداده من دراتسات مالية