…
ﻛل ﻧص ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧون آﺧر ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون .اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﯾﻧﺷر ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﯾﻌﻣل ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻧﺷره وﯾﺑﺻم ﺑﺧﺎﺗم اﻟدوﻟﺔ وﯾﻧﻔذ ﻛﻘﺎﻧون ﻣن ﻗواﻧﯾن
9
5/6/2020
9
ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ “ﻗﺎﻧون اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻘدﯾم”ﯾرﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎر 16ﺿﻌﻔﺎ ..واﻟﻣﺎﻟك ﯾﺳﺗﻠم اﻟﺷﻘﺔ ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ ﺑﻌد 5ﺳﻧوات … olx egyptاوﻟﯾﻛس ﺳوق ﻣﺻر · May 1, 2019 at 11:27 AM
ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ “ﻗﺎﻧون اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻘدﯾم”ﯾرﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎر 16ﺿﻌﻔﺎ ..واﻟﻣﺎﻟك ﯾﺳﺗﻠم اﻟﺷﻘﺔ ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ ﺑﻌد 5ﺳﻧوات ﻣن وﻓﺎة اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻷﺻﻠﻰ ﯾﻧﺷر ﻣوﻗﻊ "اﺧﺑﺎر اﻟﯾوم ﻣن ﻣﺻر" أھم ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻵن ﻓﻲ ﻣﺻر وأﻛد اﻟﻧﺎﺋب ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﻌﻠﯾﻣﻰ ،ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ،أن ﻗﺎم ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 49ﻟﺳﻧﺔ 1977و 136ﻟﺳﻧﺔ 1981ﺧﺎص ﺑﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻘدﯾم ،ﻣﻛون ﻣن 6ﻣواد ﺗﮭدف إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟك واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ،ﻣوﺿﺣﺎ أﻧﮫ ﻗدﻣﮫ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت واﻟﺷﻛﺎوى ﻟدراﺳﺗﮫ وإﻋداد ﺗﻘرﯾر ﺑﺷﺄﻧﮫ وﻋرﺿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس. ﻛﻣﺎ أﺿﺎف ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ،أﻧﮫ ﺗم إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻘدﯾم إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗراﺣﺎت واﻟﺷﻛﺎوى ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ،ﻣن أﺟل أن ﯾﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮫ ﻗرﯾﺑﺎ ،ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿرورة ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟك واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر. وﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﺗﺻل ﻋﻠﻖ اﻟﻧﺎﺋب ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻘﺎد ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺳﻛﺎن واﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ،ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘدم ﻗﺎﺋﻼ “ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور وﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﻻ ﯾﻣﻛن إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘد ﻣﻊ اﻟورﺛﺔ ﻷﻧﮭم ﯾﺣﻠون ﻧﻔس ﻣﺣل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﻣﺗوﻓﻲ. وأﺿﺎف اﻟﻧﺎﺋب ﺧﻼل ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺻﺣﻔﯾﺔ ﻟﮫ اﻟﯾوم اﻷرﺑﻌﺎء ،أن ﯾﻣﻛن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻣل ﻓرز ﻟﻠوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة واﻟﻐﯾر ﻣﻣﻠوﻛﺔ وإرﺟﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﻣﺎﻟك ،ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ أن ھذا اﻷﻣر ﺳوف ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺣل %80ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ. وإﻟﻰ ﻧص ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻧﺎﺋب ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﻌﻠﯾﻣﻲ : اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ · ﯾﺳرى ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة ﺑﻌد وﻓﺎة اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻷﺻﻠﻲ اﻟوارد اﺳﻣﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘد ،وﯾﺑﻘﻰ ﻓﯾﮭﺎ زوﺟﮫ أو أوﻻده أو أي ﻣن واﻟدﯾﮫ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧون ﯾﻘﯾﻣون ﻣﻌﮫ ،وذﻟك ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻓﺎة. · ﯾﺳرى اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة ﻋﻧد وﻓﺎة ﻣﺳﺗﺄﺟرھﺎ اﻟوارد اﺳﻣﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘد ﻗﺑل اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ،وﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﯾن ﻣن ﻟﮭم اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻣدة ﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﮫ. · إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﯾن ﻣؤﺟرة ﻟﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎرى أو ﺻﻧﺎﻋﻲ أو ﻣﮭﻧﻲ ﯾﺳرى اﻟﻌﻘد ﺑﻌد ﻣوت اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ،وﯾﺳﺗﻣر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﻌﯾن ﻣن ورﺛﺗﮫ أو ﺷرﻛﺎﺋﮭم ،أو أي ﻣن ورد أﺳﻣﺎﺋﮭم ﺑﺎﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﻓﻲ ذات اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻣﺎرﺳﮫ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻷﺻﻠﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘد ،وﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال ﺗﺳرى ﻋﻠﯾﮭم اﻟﻣدد اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن. · ﯾﺳرى اﻟﻌﻘد اﻟﺻﺎدر ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر اﻷﺻﻠﻲ اﻟوارد ﺑﺎﻟﻌﻘد ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون. وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﻠﺗزم اﻟﻣؤﺟر ﺑﺗﺣرﯾر ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺧﻼل ھذه اﻟﻣدة ﻟﻣن ﻟﮭم اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺷﻐل اﻟﻌﯾن ،وﯾﻠﺗزم ھؤﻻء اﻟﺷﺎﻏﻠون ﺑطرﯾﻖ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘد ،ﺑﺷرط أﻻ ﯾﻛون ﻟﻛل ﻣﻧﮭم وﺣدة ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠك أو اﻟﻣﯾراث أو اﻹﯾﺟﺎر أو ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى داﺧل اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋن ﻓﻲ داﺋرﺗﮭﺎ اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة. اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ،ﺗطﺑﻖ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ اﻧﺗﮭت أو ﺗﻧﺗﮭﻰ ﻋﻘود إﯾﺟﺎرھﺎ دون أن ﯾﻛون ﻷﺣد ﺣﻖ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﯾﮭﺎ. اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺣدد اﻷﺟرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺷﮭرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟواردة ﺑﻘرار رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ رﻗم 237ﻟﺳﻧﺔ 1997اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ رﻗم 6ﻟﺳﻧﺔ 1997اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ اﻟﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻘواﻧﯾن أرﻗﺎم 49ﻟﺳﻧﺔ 1977و 136ﻟﺳﻧﺔ 1981ﻓﻲ ﺷﺄن ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺄﺟﯾر وﺑﯾﻊ اﻷﻣﺎﻛن ،وﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﯾﺟﺎر اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺻﺎدرة ﻗﺑﻠﮭﻣﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻶﺗﻲ: أوﻻ اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة ﻟﻐﯾر أﻏراض اﻟﺳﻛﻧﻰ ﺑواﻗﻊ: * 16ﻣﺛل اﻷﺟرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺷﮭرﯾﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺑل أول ﯾﻧﺎﯾر .1944 * 10أﻣﺛﺎل اﻷﺟرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺷﮭرﯾﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺑل أول ﯾﻧﺎﯾر 1944وﺣﺗﻰ 4ﻧوﻓﻣﺑر .1961 * 8أﻣﺛﺎل اﻷﺟرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺷﮭرﯾﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن 5ﻧوﻓﻣﺑر 1961وﺣﺗﻰ 6أﻛﺗوﺑر 1973 * 6أﻣﺛﺎل اﻷﺟرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺷﮭرﯾﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن 7أﻛﺗوﺑر 1973وﺣﺗﻰ 9ﺳﺑﺗﻣﺑر .1977 ﯾﺳرى ھذا اﻟﺗﺣدﯾد ﻟﻣرة واﺣدة اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﻣوﻋد اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺟرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون. وﺗزاد اﻷﺟرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺷﮭرﯾﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن 10ﺳﺑﺗﻣﺑر 1977وﺣﺗﻰ 30ﯾوﻧﯾو 1996ﺑﻧﺳﺑﺔ %20اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ذات اﻟﻣوﻋد ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر. ﺛم ﺗﺳﺗﺣﻖ زﯾﺎدة ﺳﻧوﯾﺔ وﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣوﻋد ﻣن آﺧر اﺟرة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻷﻋوام اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ: 6%ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﺗﻰ 9ﺳﺑﺗﻣﺑر .1977 3%ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن 10ﺳﺑﺗﻣﺑر وﺣﺗﻰ 30ﯾﻧﺎﯾر .1996 1/22
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1087383321452109&id=214315868758863