الحق فى التنظيم

‫‪8/17/2018‬‬

‫اﻟﺣﻖ ﻓﻰ اﻟﺗﻧظﯾم‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺤﻦ‬

‫‪ 17‬آب‪/‬أﻏﺴﻄﺲ ‪2018‬‬

‫اﻟﮫﯿﻜﻞ اﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻤﻲ‬

‫أﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ‬

‫‪English‬‬

‫اﻟﺒﺤﺚ‪...‬‬

‫اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬

‫ﻣﻔﺎھﯿﻢ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ‬

‫ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬

‫ورش ﻋﻤﻞ وﻧﺪوات‬

‫اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ‬

‫أﺑﻮ ﻓﻼن وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬

‫ﻧﺸﺮات إﻋﻼﻣﯿﺔ‬

‫‪ 03‬ﺗﺸﺮﻳﻦ‪/2‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪2014‬‬

‫اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻂ‬

‫طﺒﺎﻋﺔ‬

‫اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬

‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺣﻘﻮﻗﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻌﺪد رﻗﻢ )‪( 108‬‬ ‫ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ھﻮ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻮاطﻦ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل أو أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ) اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ ( أو أﺻﺤﺎب اﻟﻤﮭﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻏﯿﺮھﻢ دون ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻓﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﯾﺨﺘﺎروﻧﮫ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت‬ ‫واﺗﺤﺎدات وﻛﯿﺎﻧﺎت ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ وﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ آراءھﻢ ‪ ،‬وﻟﮭﻢ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت دون ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ‪ ،‬وﯾﻨﺪرج ﻓﻰ ھﺬا‬ ‫اﻟﺴﯿﺎق ﺣﺮﯾﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻷﺣﺰاب وﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﺤﻖ اﻟﺮﻛﻦ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻷى ﻧﻈﺎم دﯾﻤﻘﺮاطﻰ وأى ﺗﻌﺪى ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺪم ﻷرﻛﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫وﻧﻤﻮه وﺗﻄﻮره اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻟﺴﯿﺎﺳﻰ واﻟﺜﻘﺎﻓﻰ‪.‬‬ ‫وﯾﺸﻤﻞ ﺣﻖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻷﺣﺰاب ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﮭﺎ أو اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت أو اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ أو اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺘﻰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﯿﮭﻢ وﺣﻘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪون ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺤﻖ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز إرﻏﺎم أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ أﯾﺔ ﺣﺰب أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻧﻘﺎﺑﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﻌﻨﻲ ﺿﺮورة ﺗﻌﺪد اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻷﺣﺰاب ‪،‬‬ ‫ﺣﯿﺚ أن اﻗﺘﺼﺎر اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻓﻘﻂ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎ واﺿ ًﺤﺎ ﻟﻠﺤﻖ ‪ ،‬وﯾﺠﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت‬ ‫واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻷﺣﺰاب دون أن ﯾُﻔﺮض ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻮد إﻻ ﻣﺎ ﯾﺠﯿﺰه اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻨﻖ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪات دﯾﻨﯿﺔ أو ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو آراء أﺧﺮى ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﻏﻠﺒﯿﺔ‬ ‫وﯾﻌﺘﺒﺮھﺬا اﻟﺤﻖ أﻣﺮا ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﮫ ﻓﻰ ﺣﯿﺎة ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ‪ ،‬وﺧﺼﻮ ً‬ ‫أو ﻻ ﺗﺘﺒﻨﺎھﺎ إﻻ أﻗﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 93‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮى ﻋﻠﻰ ‪ " :‬ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت واﻟﻌﮭﻮد واﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺼﺮ ‪ ،‬وﺗﺼﺒﺢ ﻟﮭﺎ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻧﺸﺮھﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻤﻘﺮرة " وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺼﺒﺢ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت واﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻰ‪.‬‬ ‫‪1/3‬‬

‫…‪http://lchr-eg.org/legal-rights/195-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A‬‬

‫اﻟﺣﻖ ﻓﻰ اﻟﺗﻧظﯾم‬

‫‪8/17/2018‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 23‬ﻣﻦ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أن‪ " :‬ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ أن ﯾﻨﺸﺊ وﯾﻨﻀﻢ إﻟﻰ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮫ "‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 22‬ﻣﻦ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن "ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻊ آﺧﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻖ إﻧﺸﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﻧﻀﻤﺎم‬ ‫إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ"‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة )‪ (8‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻌﮭﺪ اﻟﺪول اﻷطﺮاف ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﮭﺪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ آﺧﺮﯾﻦ وﻓﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺨﺘﺎرھﺎ‪ ،‬دوﻧﻤﺎ ﻗﯿﺪ ﺳﻮى ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ‪ .‬وﻻ ﯾﺠﻮز إﺧﻀﺎع ﻣﻤﺎرﺳﺔ ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻷﯾﺔ ﻗﯿﻮد ﻏﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪...‬‬ ‫ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﺗﺤﺎدات ﻗﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬وﺣﻖ ھﺬه اﻻﺗﺤﺎدات ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ دوﻟﯿﺔ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬‫ ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﺑﺤﺮﯾﺔ‪ ،‬دوﻧﻤﺎ ﻗﯿﻮد ﻏﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬‫ ﺣﻖ اﻹﺿﺮاب‪ ،‬ﺷﺮﯾﻄﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ‪.‬‬‫وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ رﻗﻢ ‪ 87‬ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺣﻮل ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻔﻞ ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻟﻠﺒﺸﺮ‪.‬‬ ‫ورﻏﻢ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت أﺟﺎزت ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻜﻨﮭﺎ اﺷﺘﺮطﺖ أﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﻮﯾﺾ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ اﻧﺘﮭﺎ ًﻛﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ إﻟﻐﺎء‬ ‫اﻟﻨﺺ وﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ﻟﯿﺘﻮاءم ﻣﻊ ﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت‪.‬‬

‫اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮى‬ ‫ﯾﻘﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ‪ 2014‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 76‬إﻧﺸﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺤﺎدات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﯾﻤﻘﺮاطﻲ وﯾﻌﺘﺒﺮه ﺣﻖ ﯾﻜﻔﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻛﻔﻞ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺤﺎدات‬ ‫وﺣﻈﺮ ﺣﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ إداراﺗﮭﺎ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 77‬ﻧﻈﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻧﺸﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ وﻟﻜﻨﮫ ﻗﯿﺪ اﻧﺸﺎءھﺎ ﺑﻀﺮورة إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﻔﺮض ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻧﻘﺎﺑﺔ واﺣﺪة ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﺪ ﻗﯿﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺣﻈﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﺮض اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺷﺌﻮﻧﮭﺎ ‪ ،‬ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذات اﻟﺤﻜﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ﻣﺎدة ‪ " 74‬ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺣﻖ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺈﺧﻄﺎر ﯾﻨﻈﻤﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﻣﺒﺎﺷﺮة أي ﻧﺸﺎط ﺳﯿﺎﺳﻲ‪ ،‬أو ﻗﯿﺎم أﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫دﯾﻨﻲ‪ ،‬أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻷﺻﻞ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طﺎﺋﻔﻲ أو ﺟﻐﺮاﻓﻲ‪ ،‬أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﺎد ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ‪ ،‬أو ﺳﺮى‪ ،‬أو ذي طﺎﺑﻊ ﻋﺴﻜﺮي أو‬ ‫ﺷﺒﮫ ﻋﺴﻜﺮي وﻻ ﯾﺠﻮز ﺣﻞ اﻷﺣﺰاب إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ "‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ﻣﺎدة ‪ " 75‬ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺣﻖ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﯾﻤﻘﺮاطﻲ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻹﺧﻄﺎر وﺗﻤﺎرس‬ ‫ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﺑﺤﺮﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺌﻮﻧﮭﺎ‪ ،‬أو ﺣﻠﮭﺎ أو ﺣﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ إداراﺗﮭﺎ أو ﻣﺠﺎﻟﺲ أﻣﻨﺎﺋﮭﺎ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ وﯾﺤﻈﺮ إﻧﺸﺎء أو اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻤﻌﯿﺎت أو‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت أھﻠﯿﺔ ﯾﻜﻮن ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ أو ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﺳﺮﯾًﺎ أو ذا طﺎﺑﻊ ﻋﺴﻜﺮي أو ﺷﺒﮫ ﻋﺴﻜﺮي‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﯾﻨﻈﻤﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن "‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ أن ﺗﺨﻞ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻟﺤﻘﻮﻗﮭﻢ ﻓﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﻢ وﻧﻘﺎﺑﺘﮭﻢ وأﺣﺰاﺑﮭﻢ ﺑﺤﺮﯾﺔ أو ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻰ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ أھﺪاﻓﮭﻢ وأى ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻧﺘﮭﺎ ًﻛﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﯾﺴﺘﻮﺟﺐ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ﻟﯿﺘﻮاءم ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮى‬ ‫ﺷﮭﺪ إﻧﺸﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ طﻔﺮة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺛﻮرة ‪ 25‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ 2011‬رﻏﻢ وﺟﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 35‬اﻟﺬى ﯾﻘﯿﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وأﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻢ إﺻﺪار ﺑﯿﺎن ﺣﻮل‬ ‫اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ ،2011‬أﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﺎم ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ إﻧﺸﺎء وﺗﻜﻮﯾﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﮭﻢ واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺨﺘﺎروﻧﮭﺎ‪،‬‬ ‫واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ أﻣﻮرھﺎ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ووﺿﻊ ﻟﻮاﺋﺤﮭﺎ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﮭﺎ واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﺮ دورھﺎ ﻓﻰ ﺗﻠﻘﻲ أوراق‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﺣﺼﻮل اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺼﺎل ﺑﺎﻹﯾﺪاع وﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ وﺗﻤﺎرس ﻋﻤﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ إﻧﺸﺎء اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ‪ ،‬أﺻﺪرت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ رﻗﻢ ‪ 40‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1977‬ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، 2011‬إذ‬ ‫إﻧﮭﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وھﻲ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﺤﺰب ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة واﺳﺘﺒﻌﺪت ﻓﻜﺮة ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬زادت اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﻠﻮب‬ ‫ﻹﻧﺸﺎء اﻟﺤﺰب ﻣﻦ ‪ 1000‬إﻟﻰ ‪ 5000‬ﻋﻀﻮ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻊ أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻷﺣﺰاب ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﻮﻛﯿﻼت‪.‬‬ ‫وﺷﮭﺪت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ زﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻷﺣﺰاب ﺣﯿﺚ وﺻﻞ ﻋﺪدھﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ‪ 60‬ﺣﺰﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ‪..‬‬ ‫وﻻ ﯾﺰال اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 84‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2002‬ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷھﻠﯿﺔ رﻏﻢ إﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻼ‬ ‫ﯾﺰال ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺣﻘﻮق ﺷﺒﮫ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أو وﻗﻒ‬ ‫ﻧﺸﺎطﮭﺎ " اﻟﻤﻮاد ‪.41 ، 11، 8 ، 6‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ أﻓﺮط اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮده " اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 43‬ﺣﺘﻰ ‪ " 47‬ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط ﺗﻄﻮﻋﻲ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﯿﺎ‬ ‫ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﯾﺤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ أﺷﺨﺎص ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﺗﺼﻔﯿﺔ‬ ‫أﻣﻮاﻟﮭﺎ ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﺠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ واﻷﺣﺰاب وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء وﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻚ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﮭﻢ‬ ‫وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ داﺧﻞ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺧﺎرﺟﮭﺎ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮاءم اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاھﻦ ﻟﻠﺤﻖ‬ ‫‪2/3‬‬

‫…‪http://lchr-eg.org/legal-rights/195-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A‬‬

‫‪8/17/2018‬‬

‫اﻟﺣﻖ ﻓﻰ اﻟﺗﻧظﯾم‬

‫ورﻏﻢ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻌﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻤﺎزاﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﺗﻨﺘﮭﻚ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻰ وﺿﻌﺘﮭﺎ ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ ‪ ،‬ﻓﻌﺸﺮات اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫واﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻟﻤﻀﺎﯾﻘﺎت وﺗﺤﺮﺷﺎت ﻛﺜﯿﺮة أدت ﻟﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ] ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺻﯿﺎدى ﻛﻔﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﺗﻢ ﺣﺒﺲ ﻧﻘﺎﺑﯿﮭﺎ ﺑﺘﮭﻤﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ‪ ،‬ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺗﻌﻤﻞ‬ ‫ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر ﺗﻢ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻗﻀﯿﺔ ﻟﺮﺋﯿﺴﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻈﺎھﺮ ‪ -‬اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻷرض ﻓﻮﻟﺪر ﻧﺸﺮات إﻋﻼﻣﯿﺔ [‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻘﺪ ﺣﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ وھﻰ ﺟﻤﻌﯿﺔ أھﻠﯿﺔ ﻣﺸﮭﺮة ﺑﺮﻗﻢ ‪ 1241‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2007‬ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﻨﻮﻓﯿﺔ‬ ‫رﻗﻢ )‪ (576‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬ﺑﺰﻋﻢ ﺗﻠﻘﯿﮭﺎ أﻣﻮﻻً ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 84‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 2002‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﺎﻗﺘﺤﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ‪ ،‬واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻘﺒﺾ واﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻰ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻈﺎھﺮھﻢ واﺣﺘﺠﺎﺟﮭﻢ ﺑﻞ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﯾﻤﻨﻊ اﻟﺘﻈﺎھﺮ وﯾﺠﺮﻣﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﯾﺠﺐ أن ﻧﻨﺎﺿﻞ ﺟﻤﯿﻌًﺎ وﻧﻨﻈﻢ اﻟﺤﻤﻼت وﻧﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﻛﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻷھﻠﻰ ﻣﻦ وﺻﺎﯾﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺴﻤﺢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻞ أو اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ‪ ،‬وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ وﻛﺬا ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﺤﺮﯾﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﯾﻀﻤﻦ‬ ‫اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺆوﻧﮭﺎ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺼﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ ،‬وأﯾﻀًﺎ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻷﺣﺰاب ﺑﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﯿﺴﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم ﻓﺮض رﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻛﯿﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻺﻧﺸﺎء ‪ ،‬واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻨﺸﺮ أﺳﻤﺎء ﻣﺆﺳﺴﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺷﺆون اﻷﺣﺰاب وﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﮭﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻓﻰ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ‪.‬‬

‫إن ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻷﺣﺰاب واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣﻦ وﺻﺎﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وإﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ وﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﺑﺤﺮﯾﺔ ھﻮ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻷى ﻧﻈﺎم دﯾﻤﻘﺮاطﻰ‬ ‫وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻧﮭﻮﺿﮫ دون وﺟﻮد ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺼﺤﺢ وﺗﻜﺸﻒ ﻋﻮار اﻟﺴﻠﻄﺎت وﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ رؤاھﻢ وﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻰ ﺣﻞ‬ ‫ﻣﺸﺎﻛﻠﮭﻢ وﺗﺼﻨﻊ ﺑﮭﻢ وﻣﻌﮭﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻮطﻦ ﯾﻨﻌﻢ ﻓﯿﮫ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻷرض ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة واﻟﻤﺸﻮرة ﻟﺼﻐﺎر اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ واﻟﺼﯿﺎدﯾﻦ واﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﻷﺳﺮھﻢ‬

‫ﻣرﻛز اﻷرض ‪ 76 :‬ﺷﺎرع اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺷﻘﺔ ‪ 67‬ـ اﻟدور اﻟﺛﺎﻣن ﺑﺟوار ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺗﺢ ـ اﻷزﺑﻛﯾﺔ ‪-‬اﻟﻘﺎھرة‬ ‫ت‪27877014:‬‬

‫ف‪25915557:‬‬

‫ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ھﺬا ﻣﺤﻤﻲ ﻣﻦ روﺑﻮﺗﺎت اﻟﺴﺒﺎم‪ .‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺠﺎﻓﺎﺳﻜﺮﺑﺖ ﻟﺮؤﻳﺘﻪ‪:lchr@lchr-eg.org<".‬‬

‫ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻰ‪www.lchr-eg.org‬ﻣوﻗﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت‬

‫‪http://www.facebook.com/pages/Land-Centre-for-Human-Rights-LCHR/318647481480115‬ﺻﻔﺣﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾس ﺑوك‪: :‬‬ ‫ﺻﻔﺣﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﯾﺗر ‪https://twitter.com/intent/user?profile_id=98342559&screen_name=lchr_eg&tw_i=321605338610688000&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=321586199514976256 :‬‬

‫ﺳﻛﺎﯾب‪land.centre.for.human.rights:‬‬

‫ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫‪Like 2 people like this. Be the first of‬‬ ‫‪your friends.‬‬

‫ﻏرد‬ ‫ِّ‬

‫ﻋﺪ إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‬

‫اﻷرض واﻟﻔﻼح‬

‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬

‫ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ‬

‫إﺿﺪارات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬

‫ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻨﺸﺎط‬

‫رواﺑﻂ ﻣﻔﯿﺪة‬

‫اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻘﺪﻳﻢ‬

‫اﻟﺒﺤﺚ‪...‬‬ ‫أﻋﻠﻰ‬

‫‪3/3‬‬

‫…‪http://lchr-eg.org/legal-rights/195-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A‬‬