التحالف بيان تعاونية الوعى العمالى

‫الرئيسية « صوت اليسار « تعاونية الوعي العمالي لـ»اتحاد الحكومة«‪ :‬النقابات المستقلة شرعية دستورييا‬ ‫?‪https://eltahalof.com/news/20518‬‬ ‫‪utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork‬‬

‫تعاونية الوعي العمالي لـ»اتحاد الحكومة«‪ :‬النقابات المستقلة شرعية‬ ‫دستورييا‬ ‫أدانت‪ ‬التعاونية‪ ‬القانونية‪ ‬لدعم‪ ‬الوعي‪ ‬العمالي‪ ‬هجوم‪ ‬اتحاد‪ ‬عمال‪ ‬مصر‪ ‬على‪ ‬النقابات‪ ‬‬ ‫‪.‬المستقلة‪ ،‬والذي‪ ‬كان‪ ‬آخره‪ ‬عدم‪ ‬اعترافه‪ ‬بالنقابة‪ ‬المستقلة‪ ‬لهيئة‪ ‬تعليم‪ ‬الكبار‬ ‫وقالت‪ ‬التعاونية‪ ‬في‪ ‬بيان‪ ،‬إن‪ ‬اتحاد‪ ‬عمال‪ ‬مصر‪ ‬الحكومي‪ ‬بدأ‪ ‬مرحلة‪ ‬جديدة‪ ‬من‪ ‬‬ ‫الهجوم‪ ‬على‪ ‬النقابات‪ ‬المستقلة‪ ،‬مستغيل‪ ‬تواطؤ‪ ‬أجهزة‪ ‬الدولة‪ ‬معه‪ ،‬هذا‪ ‬التواطؤ‪ ‬الذي‪ ‬‬ ‫تمثل‪ ‬قبل‪ ‬ذلك‪ ‬في‪ ‬قرارات‪ ‬خرجت‪ ‬من‪ ‬بعض‪ ‬الوزارات‪ ،‬وأألححقت‪ ‬بخطاب‪ ‬صادر‪ ‬عن‬ ‫مجلس‪ ‬الوزراء‪ ،‬يطالب‪ ‬فيه‪ ‬الوزارات‪ ‬بعدم‪ ‬التعامل‪ ‬مع‪ ‬النقابات‪ ‬المستقلة‪ ،‬وذلك‪ ‬في‪ ‬‬ ‫مخالفة‪ ‬واضحة‪ ‬للدستور‪ ‬المصري‪ ،‬الذي‪ ‬أقسموا‪ ‬جمييعا‪ ‬على‪ ‬تطبيقه‪ ،‬ليس‪ ‬فقط‪ ‬بل‪ ‬‬ ‫‪.‬وحمايته‪ ‬وهو‪ ‬المر‪ ‬الذي‪ ‬أنكرته‪ ‬رئاسة‪ ‬الوزراء‪ ‬بعد‪ ‬ذلك‬ ‫وأضافت‪ ‬أن‪“ ‬نوبة‪ ‬هياج”‪ ‬هذا‪ ‬التحاد‪ ‬غير‪ ‬الشرعي‪ ،‬كما‪ ‬وصفته؛‪ ‬باستغلل‪ ‬عدد‪ ‬من‬ ‫عملئها‪ ‬وبعض‪ ‬من‪ ‬كانوا‪ ‬يتشدقوا‪ ‬بأنهم‪ ‬من‪ ‬المدافعين‪ ‬عن‪ ‬الحرية‪ ‬النقابية‪ ،‬وضرورة‬

‫الستقلل‪ ‬النقابي‪ ،‬وهم‪ ‬أنفسهم‪ ‬من‪ ‬كانوا‪ ‬يكيلون‪ ‬السباب‪ ‬للتحاد‪ ‬غير‪ ‬الشرعي‪ ‬وغير‪ ‬‬ ‫المستقل‪ ،‬مستغلين‪ ‬نشوب‪ ‬خلفات‪ ‬بينهم‪ ‬وبين‪ ‬نقاباتهم‪ ،‬وذلك‪ ‬بترويج‪ ‬فتوى‪ ‬صادرة‪ ‬‬ ‫من‪ ‬لجنة‪ ‬الفتاوى‪ ‬بمجلس‪ ‬الدولة‪ ،‬ل‪ ‬يعلم‪ ‬غيرهم‪ ‬كيف‪ ‬خرجت‪ ،‬خصو ي‬ ‫صا‪ ‬أنها‪ ‬نفس‪ ‬‬ ‫الهيئة‪ ‬التي‪ ‬أصدرت‪ ‬فتوى‪ ‬سابقة‪ ‬بشرعية‪ ‬النقابات‪ ‬المستقلة‪ ،‬وحقها‪ ‬في‪ ‬استقطاع‪ ‬‬ ‫‪.‬اشتراكات‪ ‬العمال‬ ‫وتابعت‪ ‬التعاونية‪“ ‬أما‪ ‬عن‪ ‬الفتوى‪ ‬الصادرة‪ ‬من‪ ‬مجلس‪ ‬الدولة‪ ‬بخصوص‪ ‬عدم‪ ‬شرعية‬ ‫النقابات‪ ‬المستقلة‪ ،‬فضيل‪ ‬عن‪ ‬مخالفتها‪ ‬لصحيح‪ ‬نص‪ ‬المادة‪ 766 ‬من‪ ‬الدستور‪ ‬‬ ‫والتفاقيات‪ ‬الدولية‪ ‬وقرار‪ ‬إعلن‪ ‬الحريات‪ ‬النقابية‪ ،‬فقد‪ ‬جاءت‪ ‬مخالفة‪ ‬تمايما‪ ‬لما‪ ‬‬ ‫أصدرته‪ ‬ذات‪ ‬الهيئة‪ ‬من‪ ‬فتوى؛‪ ‬أكدت‪ ‬فيها‪ ‬على‪ ‬شرعية‪ ‬النقابات‪ ‬المستقلة‪ ‬وأحقيتها‪ ‬‬ ‫في‪ ‬استقطاع‪ ‬اشتراكات‪ ‬أعضائها‪ ‬في‪ ‬مارس‪ ،2013 ‬فالفتوى‪ ‬الصادرة‪ ‬استندت‪ ‬إلى‪ ‬‬ ‫مناقشات‪ ‬لجنة‪ ‬الخمسين‪ ‬التي ل‪ ‬ترقى‪ ‬إلى‪ ‬مخالفة‪ ‬الدستور‪ ‬أو‪ ‬القانون‪ ،‬فهي ل‪ ‬تعدو‪ ‬‬ ‫‪”.‬أكثر‪ ‬من‪ ‬مجموعة‪ ‬مناقشات‪ ‬ليس‪ ‬لها‪ ‬أي‪ ‬حجية‪ ‬على‪ ‬الغير‬ ‫وأوضحت‪ ‬أن‪ ‬الفتوى‪ ‬خالفت‪ ‬ما‪ ‬قضت‪ ‬به‪ ‬الدائرة‪ ‬الثانية‪ ‬بمحكمة‪ ‬القضاء‪ ‬الداري‪ ‬‬ ‫بمجلس‪ ‬الدولة‪ ،‬برئاسة‪ ‬المستشار‪ ‬سامي‪ ‬عبد‪ ‬الحميد‪ ،‬نائب‪ ‬رئيس‪ ‬مجلس‪ ‬الدولة‪ ،‬‬ ‫وسكرتارية‪ ‬محمد‪ ‬عايد‪ ‬منصور‪ ،‬بوقف‪ ‬الدعوى‪ ‬التي‪ ‬تطالب‪ ‬باعتماد‪ ‬أختام‪ ‬نقابة‪ ‬‬ ‫النقل‪ ‬البري‪ ‬وكل‪ ‬النقابات‪ ‬المستقلة‪ ‬لدى‪ ‬جميع‪ ‬المصالح‪ ‬الحكومية‪ ،‬تعلييقا‪ ‬وإحالة‪ ‬‬ ‫الدعوى‪ ‬بل‪ ‬رسوم‪ ‬إلى‪ ‬المحكمة‪ ‬الدستورية‪ ‬العليا‪ ،‬للنظر‪ ‬في‪ ‬مدى‪ ‬دستورية‪ ‬المواد‪ 4 ‬‬ ‫و ‪ 7‬و‪ 13 ‬و‪ 63 ‬من‪ ‬القانون‪ ‬رقم‪ 35 ‬لسنه‪ ،1976 ‬واختصمت‪ ‬الدعوى‪ ‬المقامة‪ ‬‬ ‫من‪ ‬رئيس‪ ‬النقابة‪ ‬العامة‪ ‬المستقلة‪ ‬بهيئة‪ ‬النقل‪ ‬العام‪ ،‬وحملت‪ ‬رقم‪ 36706 ‬لسنة‪ 70 ‬‬ ‫ق‪ ‬رئيس‪ ‬مجلس‪ ‬الوزراء‪ ‬وآخرين‪ ،‬فضيل‪ ‬عن‪ ‬صدور‪ ‬ذات‪ ‬الحكم‪ ‬في‪ ‬الدعوى‪ ‬رقم‬ ‫‪ 17289‬لسنة‪ 69 ‬ق‪ ‬المقامة‪ ‬من‪ ‬رئيس‪ ‬اتحاد‪ ‬عمال‪ ‬مصر‪ ‬ضد‪ ‬نقابة‪ ‬الضرائب‪ ‬‬ ‫العقارية‪ ،‬المر‪ ‬الذي‪ ‬يؤكد‪ ‬امتناع‪ ‬أي‪ ‬جهة‪ ‬قضائية‪ ‬عن‪ ‬النظر‪ ‬في‪ ‬هذا‪ ‬المر‪ ‬حتى‪ ‬‬ ‫‪.‬أتصحدر‪ ‬المحكمة‪ ‬الدستورية‪ ‬حكمها‪ ‬الفاصل‬ ‫شرعية‪ ‬النقابات‪ ‬المستقلة‪ ‬دستورييا‬ ‫ذكرت‪ ‬التعاونية‪ ‬أن‪ ‬النقابات‪ ‬المستقلة‪ ‬تستمد‪ ‬شرعيتها‪ ‬من‪ ‬المادة‪ 76 ‬من‪ ‬الدستور‪ ‬‬ ‫والتي‪ ‬تنص‪ ‬على‪ ‬أن‪“ ‬إنشاء‪ ‬النقابات‪ ‬والتحادات‪ ‬على‪ ‬أساس‪ ‬ديمقراطي‪ ‬حق‪ ‬يكفله‪ ‬‬

‫القانون‪ ،‬وتكون‪ ‬لها‪ ‬الشخصية‪ ‬العتبارية‪ ،‬وتمارس‪ ‬نشاطها‪ ‬بحرية‪ ،‬وتسهم‪ ‬في‪ ‬رفع‪ ‬‬ ‫مستوى‪ ‬الكفاءة‪ ‬بين‪ ‬أعضائها‪ ‬والدفاع‪ ‬عن‪ ‬حقوقهم‪ ،‬وحماية‪ ‬مصالحهم‪ ،‬وتكفل‪ ‬الدولة‪ ‬‬ ‫استقلل‪ ‬النقابات‪ ‬والتحادات‪ ،‬ول‪ ‬يجوز‪ ‬حل‪ ‬مجالس‪ ‬إداراتها‪ ‬إل‪ ‬بحكم‪ ‬قضائي‪ ‬ول‪ ‬‬ ‫‪”.‬يجوز‪ ‬إنشاء‪ ‬أي‪ ‬منها‪ ‬بالهيئات‪ ‬النظامية‬ ‫كما‪ ‬أوضحت‪ ‬أن‪ ‬المادة‪ 93 ‬من‪ ‬الدستور‪ ‬تنص‪ ‬على‪ ‬أن‪“ ‬تلتزم‪ ‬الدولة‪ ‬بالتفاقيات‪ ‬‬ ‫والعهود‪ ‬والمواثيق‪ ‬الدولية‪ ‬لحقوق‪ ‬النسان‪ ‬التي‪ ‬تصدق‪ ‬عليها‪ ‬مصر‪ ،‬وتصبح‪ ‬لها‪ ‬قوة‪ ‬‬ ‫‪”.‬القانون‪ ‬بعد‪ ‬نشرها‪ ‬وفقا‪ ‬للوضاع‪ ‬المقررة‬ ‫شرعية‪ ‬النقابات‪ ‬المستقلة‪ ‬في‪ ‬التفاقيات‪ ‬الدولية‬ ‫أشارت‪ ‬التعاونية‪ ‬في‪ ‬بيانها‪ ‬إلى‪ ‬أن‪ ‬التفاقية‪ ‬رقم‪ 87 ‬الخاصة‪ ‬بالحرية‪ ‬النقابية‪ ‬‬ ‫وحماية‪ ‬حق‪ ‬التنظيم‪ ‬النقابي‪ ‬اعتمدها‪ ‬المؤتمر‪ ‬العام‪ ‬لمنظمة‪ ‬العمل‪ ‬الدولية‪ ‬في‪ 9 ‬يولية‬ ‫‪ ،1948‬في‪ ‬دورته‪ ‬الحادية‪ ‬والثلثين‪ ،‬والتي‪ ‬تم‪ ‬البدء‪ ‬في‪ ‬تنفيذها‪ ‬من‪ 4 ‬يولية‬ ‫‪1950.‬‬ ‫اتفاقية‪ ‬حق‪ ‬التنظيم‪ ‬النقابي‪ ‬‬ ‫أضافت‪ ‬التعاونية‪ ‬أن‪ ‬التفاقية‪ ‬رقم‪ 98 ‬الخاصة‪ ‬بتطبيق‪ ‬مبادئ‪ ‬الحق‪ ‬في‪ ‬التنظيم‪ ‬‬ ‫النقابي‪ ‬وفي‪ ‬المفاوضة‪ ‬الجماعية‪ ‬اعتمدها‪ ‬المؤتمر‪ ‬العام‪ ‬لمنظمة‪ ‬العمل‪ ‬الدولية‪ ‬في‪ 1 ‬‬ ‫يولية‪ ،1949 ‬في‪ ‬دورته‪ ‬الثانية‪ ‬والثلثين‪ ‬والتي‪ ‬تم‪ ‬البدء‪ ‬في‪ ‬تنفيذ‪ ‬بتاريخ‪ 18 ‬يولية‬ ‫‪1951.‬‬ ‫‪ ‬الحريات‪ ‬النقابية‬ ‫أصدر‪ ‬وزير‪ ‬القوى‪ ‬العاملة‪ ‬السبق‪ ‬الدكتور‪ ‬أحمد‪ ‬حسن‪ ‬البرعي‪ ،‬في‪ 10 ‬مارس‪ ‬‬ ‫‪“ 2011‬إعلن‪ ‬الحريات‪ ‬النقابية”‪ ‬الذي‪ ‬استندت‪ ‬إليه‪ ‬النقابات‪ ‬المستقلة‪ ‬في‪ ‬عملية‪ ‬‬ ‫‪.‬تأسيسها‪ ‬وإشهارها‬ ‫فيما‪ ‬أصدر‪ ‬مجلس‪ ‬الدولة‪ ‬فتوى‪ ‬بشرعية‪ ‬النقابات‪ ‬العامة‪ ‬المستقلة‪ ‬وحقها‪ ‬في‪ ‬تحويل‪ ‬‬ ‫اشتراك‪ ‬أعضائها‪ ‬المنضمين‪ ‬لها‪ ،‬حيث‪ ‬أقرت‪ ‬الفتوى‪ ‬صحة‪ ‬تشكيل‪ ‬النقابة‪ ‬العامة‪ ‬‬

‫المستقلة‪ ‬فى‪ ‬ضوء‪ ‬القانون‪ 35 ‬لسنة‪1976 ‬م‪ ،‬واتفاقية‪ ‬منظمة‪ ‬العمل‪ ‬الدولية‪ ‬رقم‪87 ‬‬ ‫‪.‬لسنة‪1948 ‬‬ ‫كما‪ ‬أقرت‪ ‬الفتوى‪ ‬أحقية‪ ‬النقابة‪ ‬فى‪ ‬خصم‪ ‬قيمة‪ ‬اشتراك‪ ‬أعضاء‪ ‬النقابة‪ ‬العامة‪ ‬المستقلة‬ ‫‪.‬مع‪ ‬وقف‪ ‬خصم‪ ‬قيمة‪ ‬اشتراكهم‪ ‬باللجنة‪ ‬النقابية‪ ‬مع‪ ‬مايترتب‪ ‬على‪ ‬ذلك‪ ‬من‪ ‬آثار‬ ‫وسبق‪ ‬أن‪ ‬أرسل‪ ‬رئيس‪ ‬مجلس‪ ‬إدارة‪ ‬الهيئة‪ ‬العامة‪ ‬للرقابة‪ ‬على‪ ‬الصادرات‪ ‬والواردات‬ ‫خطايبا‪ ‬بتاريح‪ 27 ‬يونيو‪ 2012 ‬إلى‪ ‬مجلس‪ ‬الدولة‪ ‬بشأن‪ ‬الفادة‪ ‬بالرأي‪ ‬القانوني‪ ‬‬ ‫في‪ ‬مدى‪ ‬قانونية‪ ‬تشكيل‪ ‬النقابة‪ ‬العامة‪ ‬المستقلة‪ ‬في‪ ‬ضوء‪ ‬قانون‪ 35 ‬لسنة‪ 76 ‬بشأن‪ ‬‬ ‫النقابات‪ ‬العمالية‪ ،‬واتفاقية‪ ‬منظمة‪ ‬العمل‪ ‬الدولية‪ ‬رقم‪ 87 ‬لسنة‪ ،48 ‬وأي ي‬ ‫ضا‪ ‬مدى‪ ‬‬ ‫قانونية‪ ‬خصم‪ ‬قيمة‪ ‬اشتراك‪ ‬أعضاء‪ ‬النقابة‪ ‬المستقلة‪ ‬ووقف‪ ‬خصم‪ ‬قيمة‪ ‬اشتراكهم‪ ‬‬ ‫باللجنة‪ ‬النقابية‪ ،‬وذلك‪ ‬بعد‪ ‬أن‪ ‬تقدم‪ ‬بعض‪ ‬العاملين‪ ‬بالهيئة‪ ‬بأوراقهم‪ ‬للموافقة‪ ‬على‪ ‬‬ ‫تأسيس‪ ‬النقابة‪ ‬العامة‪ ‬المستقلة‪ ‬للعاملين‪ ‬بالهيئة‪ ‬ومطالبين‪ ‬بالموافقة‪ ‬على‪ ‬بدء‪ ‬استقطاع‪ ‬‬ ‫‪.‬قيمة‪ ‬الشتراك‪ ‬وقدره‪ ‬ثلثة‪ ‬جنيهات‪ ‬اعتبايرا‪ ‬من‪ 1 ‬إبريل‪2012 ‬‬ ‫ودعت‪ ‬التعاونية‪ ‬القانونية‪ ‬لدعم‪ ‬الوعي‪ ‬العمالي‪ ‬كافة‪ ‬عمال‪ ‬مصر‪ ‬التمسك‪ ‬بنقاباتهم‪ ‬‬ ‫المستقلة‪ ‬والدفاع‪ ‬عنها‪ ،‬عاملين‪ ‬بالمبدأ‪ ‬الهام‪ ‬للمفهوم‪ ‬النقابي؛‪ ‬والذي‪ ‬يؤكد‪ ‬أن‪ ‬شرعية‪ ‬‬ ‫النقابات‪ ‬تنطلق‪ ‬وبشكل‪ ‬أساسي‪ ‬من‪ ‬أعضائها‪ ،‬ومن‪ ‬يملك‪ ‬حق‪ ‬بقائها‪ ‬أو‪ ‬عدمه‪ ‬هو‪ ‬‬ ‫جمعيتها‪ ‬العمومية‪ ،‬لن‪ ‬الصل‪ ‬في‪ ‬تأسيس‪ ‬النقابات‪ ‬يرجع‪ ‬لصحاب‪ ‬المصلحة‪ ، ‬وما‪ ‬‬ ‫‪.‬يخص‪ ‬الحكومات‪ ‬هو‪ ‬مجرد‪ ‬الخطار‪ ،‬ول‪ ‬تنتظر‪ ‬الموافقة‪ ‬من‪ ‬أي‪ ‬جهة‬ ‫وعن‪ ‬اتحاد‪ ‬العمال‪ ‬قالت‪ ‬التعاونية‪ ‬إن‪ ‬من‪ ‬يديرونه‪ ‬مجموعة‪ ‬ممن‪ ‬فصلت‪ ‬المحاكم‪ ‬في‪ ‬‬ ‫‪.‬شرعيتهم‪ ،‬وقضت‪ ‬بحل‪ ‬التحاد‪ ‬ونقاباته‪ ‬العامة‬ ‫ووجهت‪ ‬حديثها‪ ‬للعمال‪ ‬بأن‪ ‬عليهم‪ ‬أن‪ ‬يرجعوا‪ ‬بذاكرتهم‪ ‬إلى‪ ‬تاريخ‪ ‬هذا‪ ‬الكيان‪ ‬‬ ‫المعادي‪ ‬للعمال‪ ‬المصريين‪“ ‬بحسب‪ ‬البيان”‪ ،‬والذي‪ ‬ساهم‪ ‬في‪ ‬بيع‪ ‬شركاتهم‪ ‬وضياع‪ ‬‬ ‫حقوقهم‪ ،‬أي ي‬ ‫ضا‪ ‬عليهم‪ ‬مراجعة‪ ‬عدد‪ ‬المكاسب‪ ‬التي‪ ‬حصلوا‪ ‬عليها‪ ‬بمجهودهم‪ ‬ونضالهم‪ ‬‬ ‫من‪ ‬خلل‪ ‬نقاباتهم‪ ‬المستقلة‪ ،‬التي‪ ‬كانت‪ ‬سند‪ ‬لهم‪ ‬ولمطالبهم‪ ‬منذ‪ ‬إنشائها‪ ،‬كما‪ ‬أن‪ ‬هناك‪ ‬‬ ‫ما‪ ‬هو‪ ‬أهم؛‪ ‬حيث‪ ‬أنهم‪ ‬من‪ ‬يملكون‪ ‬إمكانية‪ ‬التخلص‪ ‬من‪ ‬العناصر‪ ‬النتهازية‪ ‬أو‪ ‬غير‪ ‬‬

‫الفاعلة‪ ‬بنقاباتهم‪ ،‬وهو‪ ‬المر‪ ‬الذي ل‪ ‬يملكونه‪ ‬في‪ ‬اتحادهم‪ ‬الذي‪ ‬قبع‪ ‬على‪ ‬صدورهم‪ ‬‬ ‫‪.‬عشرات‪ ‬السنوات‪ ،‬يعمل‪ ‬ضدهم‪ ‬وضد‪ ‬مصالحهم‬ ‫كما‪ ‬أكدت‪ ‬التعاونية‪ ‬أنها‪ ‬لن‪ ‬تدخر‪ ‬جهيدا‪ ‬أو‪ ‬وسيلة‪ ‬شرعية‪ ‬للوقوف‪ ‬بجانب‪ ‬النقابات‪ ‬‬ ‫المنتمية‪ ‬لعمالها‪ ،‬والدفاع‪ ‬عنها‪ ‬وعن‪ ‬حقها‪ ‬في‪ ‬البقاء‪ ،‬كما‪ ‬دعت‪ ‬كافة‪ ‬النقابات‪ ‬المستقلة‬ ‫من‪ ‬التضافر‪ ‬للوقوف‪ ‬في‪ ‬وجه‪ ‬أعداء‪ ‬العمال‪ ،‬وأعداء‪ ‬الحرية‪ ‬النقابية‪ ،‬وكل‪ ‬‬ ‫‪.‬المغرضين‪ ‬المتربصين‪ ‬بهم‬