الرئيسية « صوت اليسار « تعاونية الوعي العمالي لـ»اتحاد الحكومة« :النقابات المستقلة شرعية دستورييا ?https://eltahalof.com/news/20518 utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
تعاونية الوعي العمالي لـ»اتحاد الحكومة« :النقابات المستقلة شرعية دستورييا أدانت التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي هجوم اتحاد عمال مصر على النقابات .المستقلة ،والذي كان آخره عدم اعترافه بالنقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار وقالت التعاونية في بيان ،إن اتحاد عمال مصر الحكومي بدأ مرحلة جديدة من الهجوم على النقابات المستقلة ،مستغيل تواطؤ أجهزة الدولة معه ،هذا التواطؤ الذي تمثل قبل ذلك في قرارات خرجت من بعض الوزارات ،وأألححقت بخطاب صادر عن مجلس الوزراء ،يطالب فيه الوزارات بعدم التعامل مع النقابات المستقلة ،وذلك في مخالفة واضحة للدستور المصري ،الذي أقسموا جمييعا على تطبيقه ،ليس فقط بل .وحمايته وهو المر الذي أنكرته رئاسة الوزراء بعد ذلك وأضافت أن“ نوبة هياج” هذا التحاد غير الشرعي ،كما وصفته؛ باستغلل عدد من عملئها وبعض من كانوا يتشدقوا بأنهم من المدافعين عن الحرية النقابية ،وضرورة
الستقلل النقابي ،وهم أنفسهم من كانوا يكيلون السباب للتحاد غير الشرعي وغير المستقل ،مستغلين نشوب خلفات بينهم وبين نقاباتهم ،وذلك بترويج فتوى صادرة من لجنة الفتاوى بمجلس الدولة ،ل يعلم غيرهم كيف خرجت ،خصو ي صا أنها نفس الهيئة التي أصدرت فتوى سابقة بشرعية النقابات المستقلة ،وحقها في استقطاع .اشتراكات العمال وتابعت التعاونية“ أما عن الفتوى الصادرة من مجلس الدولة بخصوص عدم شرعية النقابات المستقلة ،فضيل عن مخالفتها لصحيح نص المادة 766 من الدستور والتفاقيات الدولية وقرار إعلن الحريات النقابية ،فقد جاءت مخالفة تمايما لما أصدرته ذات الهيئة من فتوى؛ أكدت فيها على شرعية النقابات المستقلة وأحقيتها في استقطاع اشتراكات أعضائها في مارس ،2013 فالفتوى الصادرة استندت إلى مناقشات لجنة الخمسين التي ل ترقى إلى مخالفة الدستور أو القانون ،فهي ل تعدو ”.أكثر من مجموعة مناقشات ليس لها أي حجية على الغير وأوضحت أن الفتوى خالفت ما قضت به الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الداري بمجلس الدولة ،برئاسة المستشار سامي عبد الحميد ،نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد عايد منصور ،بوقف الدعوى التي تطالب باعتماد أختام نقابة النقل البري وكل النقابات المستقلة لدى جميع المصالح الحكومية ،تعلييقا وإحالة الدعوى بل رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا ،للنظر في مدى دستورية المواد 4 و 7و 13 و 63 من القانون رقم 35 لسنه ،1976 واختصمت الدعوى المقامة من رئيس النقابة العامة المستقلة بهيئة النقل العام ،وحملت رقم 36706 لسنة 70 ق رئيس مجلس الوزراء وآخرين ،فضيل عن صدور ذات الحكم في الدعوى رقم 17289لسنة 69 ق المقامة من رئيس اتحاد عمال مصر ضد نقابة الضرائب العقارية ،المر الذي يؤكد امتناع أي جهة قضائية عن النظر في هذا المر حتى .أتصحدر المحكمة الدستورية حكمها الفاصل شرعية النقابات المستقلة دستورييا ذكرت التعاونية أن النقابات المستقلة تستمد شرعيتها من المادة 76 من الدستور والتي تنص على أن“ إنشاء النقابات والتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله
القانون ،وتكون لها الشخصية العتبارية ،وتمارس نشاطها بحرية ،وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ،وحماية مصالحهم ،وتكفل الدولة استقلل النقابات والتحادات ،ول يجوز حل مجالس إداراتها إل بحكم قضائي ول ”.يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية كما أوضحت أن المادة 93 من الدستور تنص على أن“ تلتزم الدولة بالتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق النسان التي تصدق عليها مصر ،وتصبح لها قوة ”.القانون بعد نشرها وفقا للوضاع المقررة شرعية النقابات المستقلة في التفاقيات الدولية أشارت التعاونية في بيانها إلى أن التفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 9 يولية ،1948في دورته الحادية والثلثين ،والتي تم البدء في تنفيذها من 4 يولية 1950. اتفاقية حق التنظيم النقابي أضافت التعاونية أن التفاقية رقم 98 الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 1 يولية ،1949 في دورته الثانية والثلثين والتي تم البدء في تنفيذ بتاريخ 18 يولية 1951. الحريات النقابية أصدر وزير القوى العاملة السبق الدكتور أحمد حسن البرعي ،في 10 مارس “ 2011إعلن الحريات النقابية” الذي استندت إليه النقابات المستقلة في عملية .تأسيسها وإشهارها فيما أصدر مجلس الدولة فتوى بشرعية النقابات العامة المستقلة وحقها في تحويل اشتراك أعضائها المنضمين لها ،حيث أقرت الفتوى صحة تشكيل النقابة العامة
المستقلة فى ضوء القانون 35 لسنة1976 م ،واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم87 .لسنة1948 كما أقرت الفتوى أحقية النقابة فى خصم قيمة اشتراك أعضاء النقابة العامة المستقلة .مع وقف خصم قيمة اشتراكهم باللجنة النقابية مع مايترتب على ذلك من آثار وسبق أن أرسل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خطايبا بتاريح 27 يونيو 2012 إلى مجلس الدولة بشأن الفادة بالرأي القانوني في مدى قانونية تشكيل النقابة العامة المستقلة في ضوء قانون 35 لسنة 76 بشأن النقابات العمالية ،واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة ،48 وأي ي ضا مدى قانونية خصم قيمة اشتراك أعضاء النقابة المستقلة ووقف خصم قيمة اشتراكهم باللجنة النقابية ،وذلك بعد أن تقدم بعض العاملين بالهيئة بأوراقهم للموافقة على تأسيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالهيئة ومطالبين بالموافقة على بدء استقطاع .قيمة الشتراك وقدره ثلثة جنيهات اعتبايرا من 1 إبريل2012 ودعت التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي كافة عمال مصر التمسك بنقاباتهم المستقلة والدفاع عنها ،عاملين بالمبدأ الهام للمفهوم النقابي؛ والذي يؤكد أن شرعية النقابات تنطلق وبشكل أساسي من أعضائها ،ومن يملك حق بقائها أو عدمه هو جمعيتها العمومية ،لن الصل في تأسيس النقابات يرجع لصحاب المصلحة ، وما .يخص الحكومات هو مجرد الخطار ،ول تنتظر الموافقة من أي جهة وعن اتحاد العمال قالت التعاونية إن من يديرونه مجموعة ممن فصلت المحاكم في .شرعيتهم ،وقضت بحل التحاد ونقاباته العامة ووجهت حديثها للعمال بأن عليهم أن يرجعوا بذاكرتهم إلى تاريخ هذا الكيان المعادي للعمال المصريين“ بحسب البيان” ،والذي ساهم في بيع شركاتهم وضياع حقوقهم ،أي ي ضا عليهم مراجعة عدد المكاسب التي حصلوا عليها بمجهودهم ونضالهم من خلل نقاباتهم المستقلة ،التي كانت سند لهم ولمطالبهم منذ إنشائها ،كما أن هناك ما هو أهم؛ حيث أنهم من يملكون إمكانية التخلص من العناصر النتهازية أو غير
الفاعلة بنقاباتهم ،وهو المر الذي ل يملكونه في اتحادهم الذي قبع على صدورهم .عشرات السنوات ،يعمل ضدهم وضد مصالحهم كما أكدت التعاونية أنها لن تدخر جهيدا أو وسيلة شرعية للوقوف بجانب النقابات المنتمية لعمالها ،والدفاع عنها وعن حقها في البقاء ،كما دعت كافة النقابات المستقلة من التضافر للوقوف في وجه أعداء العمال ،وأعداء الحرية النقابية ،وكل .المغرضين المتربصين بهم