المذكرة اليضاحية لمشروع قانون التأمين الصحي التجتماعي يقععوم نظععام التععأمين الصععحي الحععالي المعمععول بععه منععذ عععام ،1964والععذي تغطععي مظلتععه قطاعععات مختلفععة مععن الشعععب المصععري ،علععي تقععديم وتمويععل الخععدمات الطبيععة عععن طريععق الهيئععة العامععة للتععأمين الصععحي ،ويحكععم هععذا النظععام مجموعععة كععبيرة مععن الق عوانين والق ع اررات الجمهوريععة والو ازريععة تغطععي ممختلععف ن عواحي العمليععة التأمينيععة مععن )تقععديم خدمععة – ش عراء خدمععة – تعععدد الق عوانين
المنظمة( ،مما أدي إلي تضارب وتعقيد العملية التأمينية الطبية ،وعدم تغطية جميع أفراد الرسرة بشكل كامل.
ل عل ععي إص ععل ح نظ ععام التع ععأمين الص ععحي ف ععي مصع ععر كأح ععد الولويع ععات الملح ععة ،وف ععي ضع ععوء العديع ععد مع ععن الد اررس ععات وعم م والتوصيات المقدمة من العديد معن الهيئعات المحليععة والدوليععة فعي هععذا الشعأن ،فقععد قععامت و ازرة الصعحة والرسعكان بتشعكيل لجنعة تضععم خبراء قانونيين وفنيين واكتواريين وممثليعن ععن منتفععي نظعام التعأمين الصحي ،لععداد مشعروع قعانون جديعد موحعد للتأمين الصعحي الجتمععاعي ،ي ارعععي فيععه الرسععتفادة مععن الخععبرات فععي مجععال إعععادة تصععميم إواصععل ح نظععم التععأمين الصععحي الجتمععاعي وضععمان ارستدامتها المالية مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمجتمع المصري. وق ععد تمثل ععت رؤي ععة مص ععر فيم ععا يخت ععص بتط ععوير قط ععاع الص ععحة ض ععمن الرس ععتراتيجية القومي ععة للتنمي ععة المرس ععتدامة 2030 والمرستوحاة مع ماجعاء بالمعادة 18معن درسعتور ،2014والعتي تنعص علعى أن لكل معواطن الحعق فعى الصحة وفعي الرعايعة الصحية المتكاملععة وفق ع ما لمعععايير الجععودة ،وتكفععل الدولععة الحفععاظ علععي م ارفععق الخععدمات الصععحية العامععة الععتي تقععدم خععدماتها للشعععب ودعمهععا والعمععل علععي رفععع كفاءتهععا وانتشععارها الجغ ارفععي العععادل ،وتوضععح إلععتزام الدولععة بإقامععة نظععام تععأمين صععحى شععامل لجميععع المص عريين يغطععى كععل الم عراض .وينظععم القععانون إرسععهام الم عواطنين فععى اشععتراكاته أو إعفععاءهم منهععا طبق عما لمعععدلت دخععولهم ،وفععي إطععار مععن التاحة والمرساواة ،ومن دون تعرضهم لمخاطر الوقوع في معاناة مالية من جراء رسداد تكلفة الرعاية الصحية. نشأت فكرة إعداد نظام تجديد لتقصديم الخصدمات الصصحية بمصصر كحصل تجصذري للمشصاكل الحاليصة ،والصتي يمكصن تلخي ص أهمهصا فيمصا يلي: • •
ضعف الملءة والرستدامة المالية للنظام الحالي. عدم قدرة النظام على تغطية جميع فئات المجتمع المصري وخاصة العمالة المورسمية وغير الررسمية وحيث أنه وبعد أكثر من 53عام عما مععن تقععديم التععأمين الصععحي فععي مصععر فععان هنععاك أكععثر مععن %40مععن المجتمععع المصععري ل يتمتععع بتغطيععة التععأمين
الصحي ،وضمان وضع صحي أفضعل لكافععة المعواطنين وامتعداد شعمول التغطيععة لتشععمل جميعع فئعات المجتمععع وخاصعةم الفئعات
غير القادرة. •
تحصيل الشعتراكات علعى جععزء مععن دخععول المشععتركين ممععا يععؤثر علعى مصعادر تمويععل النظعام ،حيعث يتحمعل أصعحاب العدخول المحدودة والمنخفضعة التكلفعة بالكامعل ،أما أصحاب العدخول المرتفععة فإما يخرجعون معن النظام أو يرسعددون اشعتراكات ضئيلة جدام وهو ما يتنافى تمامما مع مبدأ التكافل الجتماعي الذي يجب أن يقوم عليه النظام.
•
1
عدم الرضا عن مرستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة.
لجنة لجنة إعداد قانون التأمين الصحي التجتماعي الشامل -المذكرة الضيضاحية 17/11/2016 .....
•
تهديد الرستقرار المالي لكثير من الرسععر المصعرية ،حيعث يبلعغ إجمععالي معا ينفقععه المصعريون معن دخعولهم الجاريععة علععى الرعايععة الصحية حوالي %60من إجمالي النفاق على الصحة وهو ما يهدد الرستقرار المالي لكثير من الرسر المصعرية عنعد إصعابة أحد أفرادها.
•
تعدد التبعية والملكية للمؤرسرسات الصحية.
•
التفاوت الكبير في مرستوى الكوادر البشرية والمكانيات والموارد.
•
ضعف الف ععالية والكفاءة فى تقديم الخدمات الصحية من جراء الرسراف أو التقصير أو إرساءة ارستعمال الخدمات الصحية. ويهدف مشروع القانون الجديد إلي أن يغطي نظام التأمين الصحي جميع المواطنين المصريين فعي جميععع م ارحعل حيعاتهم
مععع تك ففععل الدولععة بأعبععائه الماليععة عععن غيععر القععادرين مععن المع عواطنين ،ويععوفر هععذا النظععام حمايععة للمععؤمن عليععه مععن ذات مجموعععة الخطار التي يغطيها نظام التأمين الصحي المعمول به حاليما ،مع مرونة في تعديل هذه المجموعة بالزيادة إذا تطلب المععر ذلععك، كل ذلك بتكلفة أقل إوادارة إحترافية تأمينية أكثر كفاءة تضمن تبرسيط الجراءات ورسهولة فهم النظام وتيرسير تطبيقه. ل لصل ح النظام الصصصحي بشصصكل شصصامل وليصصس فقصصط قانونصص ا للتغطيصصة التأمينيصة للمصصواطنين يمثل هذا القانون إطارا متكام ا الذي يعمل على معالتجة سلبيات النظام الحالي بتبني فكرا تجديد ا متطورا يحققالمبادئ التالية: .1تحقيق مبدأ فصل التمويعل ععن تقعديم الخعدمات الصعحية ،وربعط التمويعل بمؤشعرات الداء الرئيرسعية ،للوصعول إلي تنعافس فععال بين جميع مقدمي الخدمات الصحية وتوفير الجو الملئم لتطبيق نظام رقابي محايد علي جودة الخدمات المقدمعة ،حيث يعدار النظام من خلل: )هيئة التأمين الصحي التجتماعي الشامل للدارة والتمويل والتعاقد – هيئصصة الرعايصصة الصصصحية لمقصصدمي الخصصدمات الصصصحية – الهيئة المصرية للتجودة واعتماد المنشآت الصحية لوضع وتطبيق معايير التجودة والعتماد – وزارة الصحة كمنظم( .2إلزاميععة النظععام لتغطيععة جميععع المعواطنين داخععل جمهوريععة مصععر العربيععة تحععت مظلععة التععأمين الصععحي الجتمععاعي الشععامل مععع تكفععل الدولععة بغيععر القععادرين مععن الم عواطنين لتحقيععق التكافععل الجتمععاعي وتوزيععع المخععاطر ،وهمععا مععن أرسععس ارسععتدامة أي نظععام تأميني. .3اعتبار الرسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيرسية داخل النظام. .4ضمان الحصول على الخدمات الصحية ذات جودة للجميع. .5توفير الحماية المالية ضد عبء المدفوعات الصحية. .6ضمان توفير الموارد المالية الكافيعة لتطعبيق النظعام وضعمان الرسععتدامة الماليعة لتمويعل الخععدمات الصعحية التأمينيععة ععن طريعق مراجعة المركعز المالي والكتعواري لممعول الخدمعة بشعكل دوري معن قبعل جهعة مرسعتقلة ،إواجعراء أيعة تععديلت لزمعة بمعا يضعمن
ارستدامة التمويل.
.7ضمان ارستخدام الموارد المالية بطريقة فعالة وشفافة. .8تنظيم إرسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقام لمعدلت دخولهم.
.9إتاحةحرية الختيار بين أي من مقدمي الخدمة الصحية رسواء من القطاع الحكومي أو غير الحكومي ،المدرجين في منظومععة التأمين الصحي الجتماعي الشامل.
2
لجنة لجنة إعداد قانون التأمين الصحي التجتماعي الشامل -المذكرة الضيضاحية 17/11/2016 .....
وقد تم إعداد هذا المشروع ليحل تدريجيام محل القعوانين المعمععول بععه حاليعما ،إذ يرسععتمر العمعل بأحكعام هععذه القعوانين بالنرسععبة للمخاطبين بأحكامها حتي حلول موعد تطبيق التأمين الصحي الجتماعي الجديد في شأنهم. هذا وقد اشتمل مشروع القانون المرافق علي قانون الصدار ،ثم خمسةأبواب علي التفصيل التالي: قانون الصدار:
تضمن قانون الصصدار خمسصة مصصواد ،تنصاولت المصادة الولصي النععص علععي أن يعمععل فيمععا يتعلععق بنظععام التععأمين الصحي الجتماعي بأحكام القانون المرافق.
كمععا نصت المادة الثانية علععي ارسععتمرار رس عريان الق عوانين واللوائععح المعمععول بهععا حاليعما حععتي تاريععخ رس عريان أحكععام القععانون الم ارفععق فععي شععأنهم طبق عما للتععدرج فععي التطععبيق ،واعتبععا مار مععن هععذا التاريععخ تلغععي بالنرسععبة إليهععم الق عوانين والق اررات التية: .1
قع عرار رئي ععس الجمهوري ععة رق ععم 1209لرس ععنة 1964ف ععي ش ععأن إنش ععاء الهيئ ععة العام ععة للت ععأمين الص ععحي
.2
وففروعها للعاملين في الفحكومة ووحدات الدارة المحلية والهيئات العامة والمؤرسرسات العامة. الق ععانون رق ععم 10لرس ععنة 1967الص ععادر ف ععي ش ععأن تنظي ععم التعام ععل ف ععي أدوي ععة الهيئ ععة العام ععة للت ععأمين الصحي.
.3
وعلععي القععانون رقععم 32لرسععنة 1975الصععادر فععي شععأن نظععام العلج التععأميني للعععاملين فععي الفحكومععة
.4
طلب. القانون رقم 99لرسنة 1992الصادر في شأن نظام التأمين الصحي علي ال ف
ووحدات الدارة المحلية والهيئات العامة والمؤرسرسات العامة.
.5 .6
وعلي القانون رقم 23لرسنة 2012الصادر في شأن نظام التأمين الصحي للمرأة الفمعيلة. وعلي القانون رقم 86لرسنة 2012الصادر في شأن نظام التأمين الصحي علعى الطفعال دون الرسعن
الدرارسي. .7
وعلي القانون رقم 127لرسنة 2014الصادر في شأن نظععام التععأمين الصعحي علعي الفلحيععن وفعمععال
الزراعة.
كمععا نصععت المععادة المععذكورة علععي إلغععاء كععل حكععم يتعععارض مععع أحكععام القععانون الم ارفععق فععي قععانون التععأمين الجتمععاعي بالقععانون رقععم 79لرسععنة 1975وفععي أي قععانون آخععر ،علععي أن تحععدد اللئحععة التنفيذيععة للقععانون المرافق القواعد والجراءات الخاصة بالتدرج في تطبيق أحكامه. وقععد ارسععتهدف بهععذه المععادة الحفععاظ علععي الحقععوق المكترسععبة للمععؤمن عليهععم المنتفعيععن بأحكععام قعوانين التععأمين الصحي الرسارية ،والحرص علي ارستم اررية تقديم الخدمات الصحية التأمينية لهم بصورة رسلرسة خلل الفترة النتقالية والتي رسيطبق خللها القانون المرافق تدريجيما.
ونصت المادة الثالثة علععي أن يصععدر رئيععس مجلعس الوزراءاللئحععة التنفيذيععة للقعانون الم ارفععق خلل رسععتة أشععهر من تاريخ العمل بعه ،معع ارسعتمرار العمعل باللوائعح والقع اررات القائمعة فعي تاريعخ العمعل بهعذا القانون لحيعن صعدور هذه اللئحة ،وبما ل يتعارض مع أحكامه.
3
لجنة لجنة إعداد قانون التأمين الصحي التجتماعي الشامل -المذكرة الضيضاحية 17/11/2016 .....
ونصت المادة الرابعة علععي أن فيطبععق القععانون الم ارفععق علععي مجععالت التععأمين الصععحي الجتمععاعي ،وحععددت –
علي رسبيل الحصر – المتجالت التي ل تسري عليه أحكامه وما ييماثلهصصا مصن خصصدمات تلصصتزم بهصصا سصصائر أتجهصصزة
الدولة متجان ا وهي: .1
خدمات الصحة العامة الوقائية.
.2
الخدمات الصحية لتغطية الكوارث الطبيعية والوبئة.
.3
خدمات الطوارئ والخدمات الرسعافية وما يماثلها من خدمات.
.4
وخدمات تنظيم الرسرة.
وحدد الشطر الثاني مصن المصصادة دور وزارة الصصصحية كتجهصصة يمنظمصة ويمراقبصصة للقطصصاع الصصحي ،والمسصئولة عصن إصدار تراخيص اليمنشآت الصحية.
ونصت المادة الخامسة علععي أن ينشععر هععذا القععانون فععي الجريععدة الررسععمية وعلععي أن يعمععل بععه اعتبععا امر مععن اليععوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الررسمية.
الباب الول "نطاق تطبيق أحكام القانون" :من المواد ):(3-1
تناولت المادة ) (1من مشروع القانون بيان معاني الكلمععات والعبا ارتععالتي وردت فععي المشععروع وتحديععد المقصععود
بكل منها ،وذلك تلفيام للتكرار وحرسمام لي لبس قد يقع في فهم مضمونها.
كمععا حصددت المصصادة ) (2الفلرسععفة الرسارسععية لمشععروع القععانون ،حيععث أوضععحت أن التععأمين الصععحي نظععام إل ازمععي يقوم علي التكافل الجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية ،واختياريام علي المصريين الفمقيمين مععع أرسععرهم بالخعارج ،معا عععدا أفعراد القفعوات الفمرسععلحة والمخعاطبين بأحكعام قعانون التقاععد والتأمين والمعاشعات للقعوات الفمرسعلحة الصادر بالقانون رقعم 90لرسعنة ،1975وتتحمعل الدولعة أعبعائه ععن غيعر القععادرين ،ولشععك أن إلزاميععة النظععام هععي أرسععاس ارسععتدامة التععأمين الصععحي الجتمععاعي لنهععا هععي الرسععبيل الوحيععد
لتحقيععق التكافععل الجتمععاعي ،وهععو مععن المبععادئ الرسععامية الععتي حععض عليهععا الدرسععتور وجعععل منهععا أول المقومععات الجتماعيععة والخلقيععة للمجتمععع المصععري ،حيععث نععص فععي المععادة ) (8مععن البععاب الثععاني الخععاص بالمقومععات الرسارسية للمجتمع علي" :يقوم المجتمع علي التضامن الجتماعي". وكععذلك أررسععت المععادة المععذكورة – فصصي شصصطرها الثصصاني –مبععدمء أرسارسععيما آخععر مععن مبععادئ نظععام التععأمين الصععحي
الجتماعي وهو مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة ،إذ نصت علي أن هذا النظام يحكمه فصل التمويل ععن
تقديم الخدمة ،وأوضحت أنه ل يجوز للهيئة تقديم خدمات علجية أو الشتراك في تقديمها ،وهذا الفصل يمثععل حجعر الزاويععة فعي إيجععاد تنععافس حععر بيععن مقععدمي الخدمععة الصععحية ،ويمثععل حععاف ماز لهعم لرفععع جععودة الخععدمات الععتي يقدمونها ،ويمكن قي نفس الوقت من تطبيق نظام رقابي محايد علي جميع مقدمي الخدمة. كما أوضعحت المعادة المعذكورة – فعي شطرها الثعالث – أن أحكام القعانون متطبعق تعدريجيما علي المحافظعات العتي يصدر بتحديدها ق اررات من رئيس مجلس الوزراء بنامء علي عرض الوزير المختص بالصعحة والعوزير المختعص 4
لجنة لجنة إعداد قانون التأمين الصحي التجتماعي الشامل -المذكرة الضيضاحية 17/11/2016 .....
بالماليععة وبمععا يضععمن ارسععتدامة الملءة الماليععة للنظععام وبم ارعععاة تعوازنه الكتعواري ،وهععذا التععدرج فععي التطععبيق إنمععا تفرضععه الضععرورات العمليععة والماليععة المطلوبععة لتطععبيق نظععام صععحي بهععذا الحجععم دون تفضععيل لمحافظععة بعينهععا دون أرساس موضوعي ممجرد لهذا التفضيل.
وأوضصصحت المصصادة ) (3الخععدمات الععتي تقععدم للمععؤمن عليهععم داخععل جمهوريععة مصععر العربيععة عععن طريععق التععأمين الصحي الجتماعي الشامل علي رسعبيل الحصر ،رسعواء كعانت خعدمات علجيعة أو تأهيليعة أو أبحعاث ،علي أل تقل هذه الخدمات عن الخدمات المقدمة حاليما لمنتفعي التأمين الصعحي ،وذلعك طبقعما للشععروط والجعراءات العتي تحددها اللئحة التنفيذية لهذا القانون والتي يصدر بها ق ار امر من رئيس مجلس الوزراء.
الباب الثاني "إدارة النظام":ويتضمن هذا الباب 3فصول: الفصل الول :هيئة التأمين التجتماعي الشامل :يضم المواد من ):(11-4
ل لمبععدأ فصععل التمويععل عععن تقععديم الخدمععة المقععرر بالمععادة ) (2فق عرة ) ،(2ع قررت المصادة ) (4مععن الفصععل إواعمععا م الول تكععوين هيئععة عامععة ترسععمي "هيئععة التععأمين الصععحي الجتمععاعي الشععامل"،تقععوم علععي إدارة تمويععل التععأمين الصحي الجتماعي ،وتكون لها شخصية اعتبارية،تحت الشراف العام لرئيس مجلس الوزراء.
واشتملت المادة ) (5علي أن يصدر بنظام هذه الهيئة وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجلس إداراتهعا والمعاملعة الماليععة لرئيرسععه وأعضععائه ق ع ار مار مععن رئيععس الجمهوريععة ،ويكععون مجلععس الدارة هععو الرسععلطة العليععا المهيمنععة علععي شئون الهيئة وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يعراه لزمع ما معن القع اررات لتحقيعق الغعرض العذي أنشعئت معن أجلعه، وذلععك فععي حععدود الرسيارسععة العامععة للدولععة ،بمععا فععي ذلععك إصععدار الق ع اررات واللوائععح الداخليععة ووضععع لوائععح شععئون العععاملين واللوائععح الماليععة والداريععة والفنيععة للهيئععة وذلععك دون التقيععد بالحكععام والنظععم المعمععول بهععا فععي الجهععاز الداري للدولععة ،ولقع عرار واعتمععاد الموازنععة التخطيطيععة للهيئععة وميزانيتهععا وحرسععاباتها الختاميععة الرسععنوية ومركزهععا المالي.
تنصصاولت المصصادة )(6صص تعيي ععن م ععدي امر تنفي ععذي ما للهيئ ععة بقع عرار م ععن مجل ععس إداراته ععا يتض ععمن تحدي ععد مع ععاملته المالي ععة واختصاصاته.
تضمنت المادة ) (7أن تؤول للهيئة جميع الصول الدارية والحقوق واللتزامات الماليعة الخاصعة بالهيئعة العامعة للتأمين الصحي الحاليعة وفروعهعا والجهات التابععة لعو ازرة الصعحة ماععدا الصعول العلجيعة ومعا يخعص الجعودة والعتماد ،وتناولت نفس المعادة – فعي شعطرها الثعاني – نقعل العاملين معن هعذه الجهعات للهيئعة الجديعدة بالنرسعبة للوظائف والعمال المرتبطة بنطاق عملها.
أما المادة ) (8فقعد اشعتملت علي تشعكيل لجنعة دائمعة بالهيئعة معن المختصعين بقعرار معن مجلعس إدارتهعا لترسععير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد علي شرائها.
5
خولت المادة ) (9للهيئة الحق في فمتابعة المؤمن عليعه فعي أي معن جهات تقعديم الخدمعة الصعحية ،والحعق فعي ارستبعاد فمقدم الخدمة من رسجلت فمقدمي الخدمة المععؤهلين لععديها والمتعاقععدين معهععا ،فععي حالعة ثبععوت تقصعيره – لجنة لجنة إعداد قانون التأمين الصحي التجتماعي الشامل -المذكرة الضيضاحية 17/11/2016 .....
وتضععمنت نفععس المععادة -فععي شععطرها الثععاني -حععق المععؤمن عليععه فععي اختيععار جهععات العلج مععن بيععن الجهععات
الفمتعاقدة مع الهيئعة طبقعام ل فمرسعتويات الحالعة ،أمعا الشعطر الثعالث معن المعادة -فتنعاول حالة لجعوء المعؤمن عليعه إلى جهة علجية غير فمتعاقدة مع الهيئة ،وضوابط ارسترداد النفقات طبقام لرسعار الهيئة.
تض ععمنت المصصادة ) (10قواع ععد تعاق ععد الهيئ ععة م ععع مق ععدمي الخدمةبنفرس ععها أو ع ععن طري ععق فروعه ععا القليمي ععة ف ععي
محافظععات الجمهوريععة ،وفقعما لرسعععار الهيئععةومعايير الجععودة الععتي تفحععددها هيئععة الجععودة والعتمععاد ،ووفقعام للقواعععد
المالية الفمنظمة. أمععا المادة ) (11فتنععاولت إصععدار الهيئععة لشععهادات العجععز -إواخطععار المصععاب بنرسععبته -إواخطععار الهيئععة لكععل من صعاحب العمععل والهيئعة القوميعة للتعأمين الجتمعاعي -إواخطعار جهعات العمعال للهيئعة بوقععوع الصعابة فععور حدوثها -كما تناولت المادة في آخر فقرة بها –أن تقوم الهيئة أو صاحب العمل بتحويل المصاب العذي مععازال بحاجة لرستكمال علجه بعد انتهاء مدة العارة أو النتداب أو الجازة للعمل بالخارج لرستكمال العلج.
الفصل الثاني :هيئة الرعاية الصحية:يضم المواد من ):(22-12
ب ععدأ الفص ععل بالمصصادة ) (12ال ععتي تض ععمنت 6فقع عرات – تن ععاولت الفقصصرة الولصصي تك ععوين هيئ ععة الرعاي ععة الص ععحية لتععوليتنظيم تقععديم خععدمات الرعايععة الصععحية والعلجيععة بكافععة مرسععتوياتها لجميععع المععؤمن عليهععم داخععل جمهوريععة مصععر العربيععة ،وتشععمل جميععع منافععذ تقععديم الخدمععة التابعععة )للهيئععة العامععة للتععأمين الصععحي الحاليععة ،والجهععات التابعة لو ازرة الصحة ،والفمرستشفيات الجامعية ،والفمرستشفيات الفحكومية الخرى( ،ويتعم ذلعك تعدريجيام بععد تأهيلهعا وفق ع ما لمعععايير الجععودة والعتمععاد ,وتظععل تابعععة للدولععة ،وأكععدت الفقصصرة الثانيصصة أن هيئععة الرعايععة هععي أداة الدولععة الرئيرسععية فععي ضععبط وتنظيععم تقععديم الخععدمات الصععحية التأمينيععة،وتضععمنت الفقرة الثالثة صععدور قعرار مععن رئيععس
مجلععس الععوزراء بضععم المرستشععفيات الععتي رسععتقوم بتقععديم الخدمععة وفقعما لمعععايير محععددة للعتمععاد ،أمعا الفقرة الرابعة
أجععازت فشععمول أي فمرستشععفيات أخععرى غيععر حكوميععة ،وفقعام لنفععس المعععايير الفمحععددة للجععودة والعتمععاد ،والمعععايير الععتي تفحععددها هيئععة الرعايععة الصععحية ،وذكععر الشصصطر الخصصامس أن هيئععة الرعايععة تحععت الشع عراف العععام للععوزير المختعص بالصعحة ،ويصععدر بنظامهععا وتحديعد اختصاصعاتها ونظععام العمععل بهعا قع ار مار معن رئيعس مجلععس الععوزراء،
وانتهت المادة بالشطر السادسوالذي أكد علي التزام الدولة برفع تجودة وكفاءة اليمنشصصآت الصصصحية التابعصصة لهصصا تدريتجياا ،قبل البدء في تطبيق النظام في اليمحافظة اليمقرر البدء فيها حتى تحصل علي العتماد.
وتنععاولت الفقصصرة الولصصي مععن المصصادة )(13صص قيععام هيئععة الرعايععةبإجراء فحععص طععبي ابتععدائي لكععل فمرشععح للعمععل، وتضععمن الشصصطر الثصصاني مععن المععادة قيامهععابفحص المععؤمن عليهععم الفمعرضععين للصععابة بأحععد الم عراض المهنيععة
فمقابل ررسم تحدده الهيئة عن كل مؤمن عليه ،علي أن يتحمل صاحب العمل قيمة هذا الررسم. تنععاولت الفقرة الولصصي مصصن المصصادة ) (14تكععوين مجلععس إدارة هيئععة الرعايععة الصععحية – وتضععمن الشصصطر الثصصاني إصدار القرار من رئيس مجلس الوزراء – أما الشطر الخير فتناول جواز تعيين مدي امر تنفيذيام بقعرار معن مجلس
إدارتها.
وجاءت المادة ) (15لتحدد اختصاصات مجلس إدارة هيئة الرعاية.
ثم تناولت المادة ) (16تقعديم الخعدمات الصعحية الوليععة ،والخععدمات العلجيععة والتشخيصععية والحالعة ،والصعحة النجابي ععة والرس عععافات الولي ععة لح ععالت الطع عوارئ م ععن خلل وح ععدات الرعاي ععة الرسارس ععية وص ععحة الرسع عرة ،وه ععي
6
لجنة لجنة إعداد قانون التأمين الصحي التجتماعي الشامل -المذكرة الضيضاحية 17/11/2016 .....
الفمرستوي الول ل فمنشآت تقديم الخدمة الصحية الولية مع إمكانية تقديم خدمات الطععب الوقععائي علعي أن تتحمععل أجهزة الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وكذلك تناولت المادة ) (17تقععدم الخععدمات العلجيععة والتشخيصععية والحالععة والطعوارئ للمنتفعيععن مععن المعواطنين المقيميععن بالنطععاق الجغ ارفععي للمركععز والوحععدات التابعععة لععه مععن خلل م اركععز الرعايععة الصععحية الرسارسععية وصععحة
الرسرة ،وهي الفمرستوي الثاني ل فمنشآت تقعديم الخدمعة الصعحية الوليعة ،معع إمكانيعة تقعديم خعدمات الطعب الوقعائي علي أن تتحمل أجهزة الدولة تكلفة تلك الخدمات.
تنععاولت الفقصصرة الولصصي مصصن المصصادة ) (18أن تععؤول لهيئععة الرعايععة كععل الصععول العلجيععة لمنافععذ تقععديم الخدمععة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى الحالية )وذلك مقابل تقييم تلك الصول وقيام الخزانة العامة برسععداد القيمععة الماليع ععة لموازنع ععة هيئع ععة التع ععأمين الصع ععحي الجتمع ععاعي الشع ععامل توضع ععع فع ععي حرسع ععاب خع ععاص لرسع ععتثمارها لتعظيع ععم مواردها( ،ثم تناول الشطر الثاني أيلولعة كعل الصعول العلجيعة التابععة لمنافعذ تقعديم الخدمعة وفقعام للبنعد 13معن المادة 1من هذا القعانون) ،ويرسعتثنى معن ذلعك مكعاتب الصعحة ومنافعذ تقعديم ورقابعة الخعدمات الوقائيعة والنشعطة
المرتبطة بها( ،ثم تضمن الشطر الثالث من المععادة أن يتععم تأهيعل هععذه الصععول وفقعما لمععايير الجعودة والعتمعاد خلل مدة ل تجاوز ثلثة أعوام من تاريخ صدور هذا القانون ،أما الشطر الرابع والخير فتنععاول نقععل العععاملون
للعمل بهيئة الرعاية الصحية ذوي الصلة بنطاق عملها.
ثععم عرضععت المادة ) (19مهععام هيئععة الرعايععة الععتي تقععوم بهععا بععذاتها أو عععن طريععق تقرسععيماتها التنظيميععة والفععروع التابعة لها.
ألزمت المادة ) (20في الشطر الول هيئععة الرعايععة بتقععديم تقععارير أداء عععن الخععدمات الصععحية والعلجيععة الععتي تقععدمها وق عوائم ماليععة نصععف رسععنوية إلععى مجلععس الععوزراء – وفصي الشصطر الثانيتحععدث عععن موعععد موازنتهععا ونشععر
قوائمها المالية مرة على القل كل رسنة.
وتضععمنت المصصادة ) (21أن يتععم إدارة تقععديم خععدمات الرعايععة الصععحية فععي المنععاطق والمحافظععات علععى أرسععاس
اللمركزية ،وتقرسم هيئة الرعاية إلى مجموعة من القاليم طبقما لما يقره مجلس إدارتها علععى أن يكععون لكععل إقليععم رئيس ويعاونه مجلس تنفيذي وحددت المادة تشكيله.
انتهي الفصل الول بالمادة ) (22التي تناولت منح منافذ تقديم الخدمات الصحية رسلطات مالية إوادارية ترسمح لها بالدارة الذاتية ويكون لكل منها حرسابه الخاص تحت الشراف العام للفروع إوادارات القاليم.
الفصل الثالث :الهيئة المصرية للتجودة واعتماد المنشآت الصحية :يضم المواد من ):(36-23
بدأ الفصلبتكوين الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية بالمادة )(23لوضع معايير الجعودة واعتمعاد تطبيقها علي منشآت تقديم الرعاية الصحية ،ويصدر ق ار ار بنظامها واختصاصاتها رئيس مجلس الععوزراء وتكععون
تحت إشرافه العام.
ثم جاءت المادة ) (24لتحديد أهداف هذه الهيئة.
تضععمنت المادة ) (25جعواز قيامهععا بأعمععال التقييععم والعتمععاد للمنشععآت الصععحية العربيععة والجنبيععة العاملععة فععي مصر أو في غير مصر ،وذلك بنامء على طلب هذه المنشآت.
7
لجنة لجنة إعداد قانون التأمين الصحي التجتماعي الشامل -المذكرة الضيضاحية 17/11/2016 .....
تناولت المادة ) 3 (26فقرات – بدأت بتكوين مجلس إدارة هيئة الجععودة – وتنععاول الشطر الثاني صععدور ق عرار التشععكيل مععن رئيععس مجلععس الععوزراء – أمععا الشصصطر الثصصالث فتنععاول شععروط عضععوية مجلععس الدارة – ثععم تنععاول الشطر الخير جواز تعيين مدي امر تنفيذيام بقرار من مجلس الدارة.
ثم تناولت المادة ) (27اختصاصات مجلس إدارة هيئة الجودة.
عرضععت المادة ) (28نقععل العععاملين بععو ازرة الصععحة وبالهيئععة العامععة للتععأمين الصععحي الحاليععة والجهععات الخععرى التابع ععة ل ععو ازرة الص ععحة ذوي الص ععلة بنط ععاق عم ععل واختصاص ععات هيئ ععة الج ععودة للعم ععل به ععا ،وفقع عام للحتياج ععات المطلوبة.
تناولت المادة ) (29مدة صلحية شهادات العتماد التي تمنحها هيئعة الجعودة بثلث رسعنوات ،وجعواز تجديعدها أو إيقافهععا أو إلغائهععا فععي ضععوء مععا ترسععفر عنععه عمليععات المتابعععة والمراجعععة الدوريععة خلل المععدة المحععددة وفق عام للضوابط التي تضعها هيئة الجودة.
تضععمنت المصصادة ) (30شععروط عمليععة التقييععم والعتمععاد والحظععر علععي كععل مععن شععارك فععي أعمععال التقييععم تقععديم ارستشارات أو دورات تدريبية للمنشأة محل التقييم أو الفصا ح عن البيانات والمعلومععات المتعلقععة بأعمععال التقييععم أو النتيجة النهائية للتقييم قبل صدور قرار هيئة الجودة.
ألزمع ععت المصصصادة ) (31المنشع ععآت ومقع ععدمى الخع ععدمات الصع ععحية العامع ععة والحكوميع ععة والخاصع ععة فع ععى كع ععل محافظع ععة بالحصول على إجازة العتماد بأي من مرستوياته المختلفة التي تحددها هيئة الجععودة ،خلل ثلث رسععنوات مععن تاريخ دخول المحافظة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ،وفى حالة عدم اللتزام يتم إخطار الجهات المعنيععة لتخاذ الجراءات اللزمة.
ألزمعت المادة ) (32هيئعة الجععودة بتقعديم تقريعر مكتعوب للمنشعأة الصعحية محععل التقييععم خلل شععهرين معن تاريعخ التقييععم كحععد أقصععى ،علععي أن تحصععل المنشععأة علععى شععهادة العتمععاد فععي خلل شععهر مععن إعلن نتائععج الحالععة العتمادية.
المادة ) (33تلزم هيئة الجودة برفع تقرير رسنوي إلى مجلس الدارة ععن نتائععج أعمالهعا لعتمععاده تمهيعدام لعرضعه
على رئيس مجلس الوزراء إواعلنه للجمهور بأحد الجرائد القومية. تحدثت المادة ) (34عن موازنة هيئة الجودة المرستقلة ،إوايداع أموالها في حرساب بالبنك المركزي.
ل عامعة وتعفعى وجميعع أنشعطتها معن جميعع الضعرائب والررسعوم والمادة ) (35أقرت بأن أمعوال هيئعة الجعودة أمعوا م والعوائد.
وهنا نصل للمادة ) (36نهايععة الفصععل الثعالث مععن البععاب الثععاني والععتي ألزمععت أجهعزة الدولععة والمنشععآت الصعحية معاونة هيئة الجودة في أداء مهامها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بتحقيق أهدافها.
الباب الثالث :التمويل:ويضم أيضا 3فصول :ويضم المواد من ):(45-37
الفصل الول :مصادر تمويل هيئة التأمين الصحي التجتماعي الشامل :ويضم المواد من ):(43-37
بدأ هذا الفصل بالمادة) (37والتي تناولت مصادر التمويل التالية:
أوال :حصة المؤمن عليهم والمعالين: 8
لجنة لجنة إعداد قانون التأمين الصحي التجتماعي الشامل -المذكرة الضيضاحية 17/11/2016 .....
.1الشتراكات التي يؤديهعا المععؤمن عليهعم الخاضععون لهعذا التعأمين ععن أنفرسعهم ،وفقعما للنرسعب العواردة بالجعدول رقعم )(1 الفمرافق. وتضمنت المادة أنه في حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيعم الشعتراكات لكعل ما يتحصعل عليعه من دخل) ،وبما ل يقل عن الحد الدني للجور المعلن عنه بالحكومة على المرستوى القومي(. .2الشتراكات التي يلتزم برسعدادها رب الرسعرة ععن الزوجعة غيعر العاملعة أو العتي ليعس لهعا دخل ثابت ،ومعن يعيعش فعي كنفععه مععن البنععاء والفمعععالين طبقعا للجععدول رقععم ) (1الفم ارفععق ،ويرسععتمر الشععتراك عععن البنععاء والفمعععالين حععتي اللتحعاق بعمل أو زواج الناث. ثانياا :حصة أصحاب العمال: ألزمت المادة أصحاب العمال المحددين بقوانين التأمينات الجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع %3شهري ما من أجر الشعتراك للعامعل المعؤمن عليعه )وبمعا ل يقعل ععن الحعد الدنعي للجعور المعلعن عنعه بالحكومعة علعى المرسععتوى القععومي( ،وفقعما لحكععام قععانون التععأمين الصععحي الجتمععاعي الشععامل الفمشععار إليععه ،نظيععر خععدمات تععأمين المععرض والعلج ،بخلف الشتراك عن إصابة العمل طبقام لجدول ) (2الفمرافق. ثالثصصاا :الرسصصوم والمسصصاهمات الصصتي يؤديهصصا المصصؤمن عليهصصم طبقصصا للتفصصصيل الصصوارد فصصي تجصصدول رقصصم ) (4الم ارفصصق لمشصصروع القانون. التي يؤديها المعؤمن عليهعم عنعد تلقى الخدمعة خارج القامعة بالممرستشعفيات طبقعام للجعدول رقعم ) (3الفم ارفعق ،علي أن تعزداد القيم الرقمية المقطوعة رسنويام بنرسبة تعادل %7 مععع إعفععاء %80مععن قيمععة ال فمرسععاهمات لكععل مععن غيععر القععادرين الععذين تتحمععل الخ ازنععة العامععة قيمععة اشععتراكاتهم ،وغيععر الق ععادرين م ععن أص ععحاب المعاش ععات والفمرس ععتحقين للمعاشععات وذوى المع عراض الفمزمن ععة ،ون ععزلء المؤرسرسععات التابع ععة للش ععئون الجتماعية والطفال بل مأوى ،وذلك طبقما لقرار يصدر من الوزير الفمختص بالصحة ,وفعى حالعة دخعول الفمرستشعفيات ل يتحمععل المععؤمن عليععه أيععة فمرسععاهمات بمععا فيهععا الففحوصععات الععتي تفجععري تمهيععدام لل عفدخول للفمرستشععفيات أو لج عراء عمليععات
جراحية.
رابعاا :عائد استثمار أموال الهيئة. خامساا :التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين: oقررت المادة أن تتكفل الخزانة العامة بقيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين )بمعا فيهعم المتعطليعن عن العمل غير القادرين وغير المرستحقين أو المرستنفذين لمعدة ارسعتحقاق تععويض البطالعة( بواقعع %4معن الحعد الدنععى للجععور المعلععن عنععه بالحكومععة علععى المرسععتوى القععومي شععهريما عععن العائععل ،و %2.5مععن الحععد الدنععى 9
لجنة لجنة إعداد قانون التأمين الصحي التجتماعي الشامل -المذكرة الضيضاحية 17/11/2016 .....
للجععور المعلععن عنععه بالحكومععة علععى المرسععتوى القععومي شععهري ما عععن الزوجععة غيععر العاملععة أو الععتي ليععس لهعا دخععل ثابت ،و %0.75من الحد الدنى للجور المعلن عنه بالحكومة على المرستوى القومي شعهريام عععن كععل ابعن أو فمعال طبقام للجدول رقم ) (4المرافق. oوقيمة اشتراك نزلء المؤرسرسات التابعة للشئون الجتماعية والطفعال بل مععأوى بواقعع %0.75معن الحععد الدنععى من الجور المعلن عنه بالحكومة على المرستوى القومي شهريما عن كل فرد طبقا للجدول رقم ) (4المرافق.
oوقيمة الفمرساهمات المطلوبة عند تلقي الخدمة لمن تم إعفائهم منها.
مععع ارسعتقطاع نرسعبة % 1مععن حصعيلة الشعتراكات الرسعنوية العتي تقععوم الهيئععة بتحصعيلها ،وكعذلك نرسععبة ل تجعاوز % 2مععن عائعد ارسعتثمار أمعوال الهيئعة لتمويععل المصععروفات الجاريععة وال أررسععمالية اللزمعة ،فعإذا زادت المصعروفات والتكاليف عن حصيلة النرسب المرستقطعة تتحمل الخزانة العامة تلك الزيادة. سادس اا :مقابصل الخصدمات الخصري الصتي تقصدمها الهيئصة بخل ف مصا يتضصمنه هصذا القصانون وذلصك وفقص ا لمصا يحصدده متجلصس إدارتها. سابعاا :القروض والمنح الخارتجية والداخلية التي يوافق عليها متجلس إدارة الهيئة. ثامن اا :الهبات والمنح والعانات والتبرعات والوصايا وأموال الزكاة التي يقبلها متجلس إدارة الهيئة. تاسعأ :مصادر أخرى للدخل بقرار من رئيس متجلس الوزراء لصالح الهيئة:، oنصف جنيه من قيمة كل علبة رسجائر مباعة بالرسوق المحلي رسواء كانت محلية أو أجنبية النتاج. oجنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة علي الطرق الرسريعة التي تخضع لنظام تحصيل الررسوم. 25 oجنيه رسنويما عند ارستخراج أو تجديد رخصة القيادة.
50 oجنيه رسنوي ما عند ارستخراج أو تجديد رخصة ترسيير الرسيارات التي تزيد رسعتها اللترية على 1.6لتر.
oمبلغ ألف جنيه عند ارستخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلج والعيادات الطبية والمرستشفيات والصيدليات. oنرسبة %50من حصيلة الغرامات والموال المصادرة المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بالصحة. وحرصصص ا مصصن مشصصروع القصصانون علصصي السصصتدامة الماليصصة لنظصصام التصصأمين الصصصحي فصصي ظصصل الزيصصادات السصصنوية لتكلفصصة الخدمات الصحية ،قررت المادة زيادة القيم المالية المقطوعة بنسبة %5سنوياا.
ثم تناولت المصصادة ) (38تحديصصد التجهصصات الملزمصة بسصصداد قيمصصة الشصتراكات المسصتحقة طبقصص ا لحكصصام هصصذا القصصانون وكصذلك المواعيد التي يتجب خللها السداد كما يلي: أوال :بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الصتأمين التجتماعي وأصحاب المعاشات:
10
لجنة لجنة إعداد قانون التأمين الصحي التجتماعي الشامل -المذكرة الضيضاحية 17/11/2016 .....
.1ألزمت المادة صاحب العمل برسداد الشتراكات المرستحقة عليععه شعهريما وتشعمل الحصععة العتي يلععتزم بهععا والحصععة الععتي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه لرسداد الشتراكات المرستحقة عليه هععو ومعن يعععولهم ،علعي أن يتعم توريععدها فعي ذات مواعيد رسداد اشتراكات التأمين الجتماعي. .2ألزمععت المععادة الهيئععة القوميععة للتأمينععات الجتماعيععة والمعاشععات بارسععتقطاع قيمععة اشععتراك التععأمين الصععحي الجتمععاعي الشامل من صاحب المعاش والمرستحقين عند ارستحقاق المعاش الشهري وتوريدها شهريام للهيئة.
.3كمع ععا ألزمع ععت المع ععادة الهيئع ععة القوميع ععة للتأمينع ععات الجتماعيع ععة والمعاشع ععات بارسع ععتقطاع قيمع ععة اشع ععتراك التع ععأمين الصع ععحي الجتماعي الشامل عن المتعطلين عن العمللمرستحقين لتعويض البطالة. .4وكذلك ألزمت الهيئة القومية للتأمين الجتماعي بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الفمرستحقة من الجهات الفمختلفععة الخاضعة لقوانين التأمينات الجتماعية مع اشتراكات التأمينات الجتماعية. ثانييا :بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الصتأمين التجتماعي: .1ألزمععت المععادة العععاملين لععدي أنفرسععهم والمهنييععن والحرفييععن مععن غيععر ذوي الفمرتبععات الفمنتظمععة ،ورب الرسعرة غيععر الخاضع لقوانين التأمين الجتماعي ،برسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة أو التي ليس لهععا دخععل ثععابت، ومن يعيش في كنفعه معن البنعاء والفمععالين ،علعى 4دفععات رسعنوية لهيئعة التعأمين الصعحي الجتمعاعي الشعامل، وفي حالة وفاة رب الرسرة يلتزم صاحب الولية برسداد الشعتراكات مععن أمعوال الصعغير معا لعم يكعن يععدخل ضعمن الفئات غير القادرة. .2وألزمععت الجمعيععات الزراعيععة بتحصععيل اشععتراكات التععأمين الصععحي الجتمععاعي الشععامل للمععؤمن عليهععم العععاملين بالز ارع ععة ،وك ععذلك الزوج ععة غي ععر العامل ععة أو ال ععتي لي ععس له ععا دخ ععل ث ععابت ،وم ععن يعي ععش ف ععي كنفه ععم م ععن البن ععاء والفمعالين ،علي أربع دفعات رسنوية ،وتقوم بتوريدها لهيئة التأمين الصحي الجتماعي الشامل. .3وأجازت المادة للهيئة أن تعهد بتحصيل المبالغ لي من الجهات الفحكومية أو غيععر الفحكوميععة أو الخاصععة الععتي ل ععديها آلي ععات تحص ععيل مث ععل :الهيئ ععة القومي ععة للت ععأمين الجتم ععاعي ومص ععلحة الضع عرائب أو ش ععركات أو من ععدوبى
التحصيل أو غيرها.
ومنعصص ا للتهصصرب مصصن سصصداد الشصصتراكات أكصصدت المصصادة علصصي اعتبصصار إثبصصات مصصا يفيصصد اسصصتمرار سصصداد اشصصتراك التصصأمين الصصصحي التجتمصصاعي الشصصامل أحصصد اليمسصصوغات الرئيسصصية بكافصصة م ارحصصل القيصصد الد ارسصصي اليحكصصومي والهلصصي والخصصاص، إواصدار وتتجديد بطاقات الرقم القومى وتجوازات السفر وتتجديد تصاريح العمل والصتراخيص المهنيصة ورخصصص القيصادة وما في يحكمها.
وانطلق ع ما مععن الهميععة القصععوي للشععتراكات كأحععد مصععادر تمويععل النظععام ،قضععت المادة)(39بععأنه فععي حالععة تععأخر رسععداد الشتراكات في المواعيد الفمحددة ،فيلتزم بأداء مبلغ إضافي رسعنوي ععن فمعدة التعأخير معن تاريعخ وجعوب الداء حعتى نهايعة شععهر الرسععداد ،وفيحرسععب المبلععغ الضععافي بنرسععبة تفرسععاوى رسعععر الخصععم الفمعلععن مععن البنععك المركععزي فععي الشععهر الععذي يتعيععن رسداد المبالغ فيه فمضافام إليه .%2
11
لجنة لجنة إعداد قانون التأمين الصحي التجتماعي الشامل -المذكرة الضيضاحية 17/11/2016 .....
وألزمععت المصصادة ) (40الجهععات المنصععوص عليهععا فععي المععادة ) (38مععن هععذا القععانون ،بتوريععد اشععتراكات المععؤمن عليهععم
وأصع ععحاب العمع ععال الفمشع ععار إليهع ععا فع ععي المع ععادة ) (37لهيئع ععة التع ععأمين الصع ععحي الجتمع ععاعي الشع ععامل خلل 30يومع عام مع ععن تحصععيلها ،وذلععك بعععد ارسععتقطاع نرسععبة يتععم التفععاق عليهععا مععع تلععك الجهععات ،وذلععك بحععد أقصععى %0.5ممععا تععم تحصععيله كحافز للعاملين بالجهات التي تتولي تحصيل الشتراكات ،ول يدخل هذا الحافز ضمن أجر اشتراك التأمين الصحي. كما أعطت المادة ) (41للهيئة حق ارسعتخدام الورسعائل اللزمعة لتحصععيل الشعتراكات وفمرسععتحقاتها الماليععة الخعرى ،وغيرهعا مععن الفحقععوق الفمقععررة فععي هععذا القععانون ،وألزمععت جميععع الفبنععوك فععي فجمهوريععة مصععر العربيععة ،والهيئععة العامععة لبنععك ناصععر
الجتمععاعي ،وهيئععة البريععد ،والهيئععة العامععة لبنععك التنميععة والئتمععان الز ارعععي ،والفبنععوك التابعععة لععه ،وغيرهععا مععن الجهععات،
بتحصيل ورسداد أية فمرستحقات فتحيلها لها الهيئة ،وذلك وفقام لفبروتوكولت أو اتفاقيات تعقدها الهيئة مع تلك الجهات. وأكدت المادة ) (42ضرورة فحص المركز المالي لنظام التأمين الصحي الجتماعي الشامل إكتواريام مرة علي القل كععل
ثلث رسنوات بوارسطة خبير أو أكثر من الخبراء الكتواريين الفمتخصصين فعي المجعال الصعحي ،وفععي حالعة وجعود فعائض إكتعواري يتععم تكععوين احتياطيععات ،أمععا إذا أظهععر الفحععص وجععود عجععز فيظهععر فيتععم العععرض علععي مجلععس النعواب للنظععر فععي
تعديل قيمة الشتراكات والفمرساهمات ومصادر التمويل الخرى. أجازت المادة ) (43والخيعرة بهعذا الفصعل للهيئععة إيعداع أموالهعا فعي حرسعاب خعاص ضعمن حرسعاب الخ ازنعة الفموحععد بالبنععك المركزي ،علي أن يرستحق عليها عائد رسنوي فيرساوي فمتورسط العائد علي فأذون الخزانة المصعدرة فعي نفعس الععام ،ول يكعون
الصرف منها إل بفموافقة مجلس إدارتها.
وأقر الشصطر الثصاني مصن نفصس المصادة كصون أمصوال الهيئصة أمصوالا خاصصاة ،تتمتصع بتجميصع أوتجصه وأشصكال الحمايصة اليمقصررة
للموال العامة ،وهي وعوائدها حق لليمستفيدين منها ،ويتستثمر استثمارا آمن ا الصالح النظام. الفصل الثاني :مصادر تمويل هيئة الرعاية الصحية :المادة ):(44
مقابععل الخععدمات الطبيععة الععتي تفقععدمها هيئععة الرعايععة الصععحية وفق عما لقائمععة أرسعععار الخععدمات الععتي تقرهععا هيئععة التععأمين
الصحي الجتماعي الشامل.
أية إيرادات ومقابل أية خدمات طبية إضافية ،أو أية خدمات غيعر طبيعة تقعدمها هيئعة الرعايعة ،وفقعام لما يقعره مجلعس إدارتها.
القروض والمنح الخارجية والداخلية التي يوافق عليها مجلس إدارة هيئة الرعاية.
الررسوم التي تحصلها هيئة الرعاية طبقام لحكام القانون.
الهبات والمنح والعانات والتبرعات والوصايا وأموال الزكاة التي يقبلها مجلس إدارة هيئة الرعاية.
عائد ارستثمار أموال هيئة الرعاية.
ما تخصصه الدولة أو أية جهة أخري من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية.
الفصل الثالث :مصادر تمويل الهيئة المصرية للتجودة واعتماد المنشآت الصحية :المادة ):(45
12
ما تخصصه لها الدولة من أموال وأصول.
لجنة لجنة إعداد قانون التأمين الصحي التجتماعي الشامل -المذكرة الضيضاحية 17/11/2016 .....
القععروض والمنععح الخارجيععة والداخليععة الععتي يوافععق مجلععس الدارة علععى قبولهععا بمععا ل يتعععارض مععع أهععدافها وبمععا يتفععق وأحكام القانون.
عائد ارستثمار أموال هيئة الجودة.
الهبات والمنح والعانات والتبرعات والوصايا التي يوافق عليها مجلس الدارة.
البابالرابع :الحكام العامة :ويضم المواد من ):(61-46
ألزمت المادة )(46الجهات ال فمختصة بإمداد الهيئة بالبيانات اللزمعة ععن الخاضععين لحكام هعذا القانون وتعوزيعهم ال فجغرافي وأعمعارهم ومهنهععم وكعل معا تطلبعه الهيئععة معن معلومعات تتعلععق بفمباشعرة نشعاطها وتحعديثها دوريعما ،وأن فتنشععئ قاعععدة بيانععات لل فمنتفعيععن بالنظععام ،وربطهععا بقواعععد البيانععات الخاصععة بالهيئععة القوميععة للتععأمين الجتمععاعي ومصععلحة
الحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة ،إواتاحة شبكات المعلومات الخاصة بها للهيئة. واشع ععترطت المصصصادة ) (47للنتفع ععاع بخع ععدمات التع ععأمين الصع ععحي ،أن يكع ععون الفمنتفع ععع فمشع ععتركما فع ععي النظع ععام وفمرسع ععددام للشتراكات ،وفي حالة عدم الشتراك أو التخلف عن الرسداد ،يربعط انتفعاعه برسععداد الشععتراكات الفمتععأخرة دفععة واحعدة
أو بالتقرسيط )فيما عدا حالت الطوارئ( ،وفقام لما تراه الهيئعة ،بعد مء معن تاريععخ رسعريان أحكعام هعذا القعانون علععى نطعاق
ال فمحافظة التي يتبعها المريض ،وارستثنت المادة في فقرتها الثانية المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الداري للدولة ووح ععدات الدارة المحلي ععة والهيئ ععات العام ععة والع ععاملين بالقط ععاع الع ععام وقط ععاع العم ععال الع ععام وأص ععحاب المعاش ععات، والقطاع الخاص الخاضع لحكام قوانين التأمين الجتماعي.
حععددت المصصادة ) (48القواعععد والحكععام الخاصععة بارسععتحقاق الشععتراكات عععن مععدد العععارات الداخليععة أو الخارجيععة، والجععازات الخاصععة أو الد اررسععية ،الععتي ل يصععرف عنهععا أجععر ،حيععث قععررت المععادة أن يتحمععل المععؤمن عليععه حصععته وحصة صاحب العمل في الشتراكات عن المدة الرسابق ذكرها عدا: .1
الجازات الخاصة برعاية الطفل طبقما لما هو وارد بقانون الطفل.
.2
البعثات والجازات الدرارسية والمهعام العلميعة المممنوحعة وفق ما لحكعام قانون تنظيعم شعئون البعثعات والجازات
.3
العارات لوحدات الجهاز الداري بالدولة تتحمل الجهة الفمرستعيرة حصة صاحب العمل.
الد اررسععية رقععم 112لرسععنة ،1959أو قععانون الجامعععات رقععم 49لرسععنة ،1972فتتحمععل الجهععة الفموفععدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحرسب الحوال.
ونصت المادة ) (49علعي أن المنشعأة بجميعع عناصععرها الماديععة والمعنويعة ،تضعمن كامععل فمرسعتحقات الهيئعة ،ويكععون ل ععن الوفععاء بجميععع اللت ازمععات الفمرسععتحقة عليهععا الخلف الذي آلت إليه ملكيععة الفمنشععأة بععأي رسععبب معن الرسععباب مرسععئو م
وقررت المادة ) (50من المشروع إعفاء جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة ،وجميعع عملياتهعا الرسعتثمارية وعوائعدها
للهيئة ،وفق القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آل إليه.
أي عما كععان نوعهععا ،مععن جميععع الض عرائب وال فررسععوم بمععا فععي ذلععك ض عريبة القيمععة المضععافة ،وكععذلك إعفععاء العمليععات الععتي
فتباش فرها الهيئعة معن الخضعوع لحكعام القعوانين الخاصعة بالشعراف والرقابعة على هيئعات وشعركات التأمين ،كمعا أعفعت
13
لجنة لجنة إعداد قانون التأمين الصحي التجتماعي الشامل -المذكرة الضيضاحية 17/11/2016 .....
الرسععتمارات والمرسععتندات والبطاقععات والعقععود والمخالصععات والشععهادات والمطبوعععات وجميععع المحععررات الععتى يتطلبهععا تنفيذ هذا القانون من الررسوم.
أكععدت المصصادة ) (51علععي أن يكععون للهيئععات الثلثععة موازنععات مرسععتقلة ،وتبععدأ الرسععنة الماليععة مععع بدايععة الرسععنة الماليععة للدول ععة وتنته ععي بنهايته ععا ،ويك ععون له ععم حرس ععابات خاص ععة بالبن ععك المرك ععزي ت ععودع فيه ععا موارده ععا ،ويرح ععل رص ععيد ه ععذه الحرسابات من رسنة إلى أخرى.
وحددت المادة ) (52وقف رسريان أحكام التأمين الصحي خلل مدة التجنيد اللزامي والرسععتبقاء والرسععتدعاء بععالقفوات المرسلحة.
أخذ المشروع في المادة ) (53بأرسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني وأضاف إليها حكمعام جديعدام مؤداه قطع مدة التقادم أيض ما بالتنبيه علي صاحب العمل بأداء المبعالغ المرسعتحقة للهيئععة بمقتضعي هععذا القعانون وذلعك بمععوجب كتعاب موصعي عليععه مصعحوب بعلععم الوصععول يتضعمن بيانعما بقيمعة هعذه المبععالغ ،مععع ععدم رسعريان التقعادم فعي مواجهة الهيئة بالنرسبة لصاحب العمعل العذي لعم يرسعبق اشعتراكه فعي التعأمين الصحي ععن كعل فعمعاله أو بعضعهم ،إل من تاريخ علعم الهيئعة بالتحعاقهم لعديه ،كمعا ل يرسعري التقادم في مواجهعة الهيئعة بالنرسعبة للمعؤمن عليعه العذي لعم يرسعبق
اشتراكه في التأمين الصحي إل من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لحكام هذا القانون.
وضمانام لضبط الجرائم أكدت المادة ) (54ثبوت صفة الضبطية القضائية للمرشحين من العاملين بالهيئة.
كذلك قررت المادة ) (55إعفاءالدعاوي التي تفرفع من الهيئة أو من المؤمن عليهععم مععن الررسععوم القضععائية فعي جميععع درجات التقاضي ،وأجازت للمحكمة فشمول الحكم في هذه الدعاوى بالنفاذ الفمعمجل وبل كفالة. وأعطت المادة ) (56المبالغ المرستحقة للهيئة بمقتضي أحكام هذا القانون امتياز -قبل الضعرائب والجمععارك -علععى جميععع أم عوال المععدين مععن منقععول وعقععار -وتفرسععتوفى هععذه المبععالغ قبععل المصععروفات القضععائية ،إلععي جععانب الحععق فععي
تحصيلها بطريق الحجز الداري ،ول يجوز أن ترسقط تلك الفمرستحقات بالتقادم. وتحقيق عما للشععفافية أكععدت المصصادة ) (57تععولى كععل مععن و ازرة الماليععة والجهععاز المركععزي للمحارسععبات مراجعععة حرسععابات الهيئات الثلث.
كمععا أجععازت المصصادة ) (58للهيئععة تقععديم خععدماتها لفمع عواطني الععدول الجنبيععة المقيميععن أو الوافععدين لفجمهوريععة مصععر العربي ععة ،وله ععا أن تض ععع م ععن اللوائ ععح والش ععتراطات لل فمع عواطنين الج ععانب وف ععق م ععا يت ععم تق ععديمه م ععن خ ععدمات ص ععحية
للفمواطنين المصريين بالدول الفمختلفة فكلما أمكن ذلك. ألزمت المادة ) (59الخزانة العامة بترسوية العجز في أموال الهيئات الثلث إذا لم تكف الحتياطيات.
أكدت المادة ) (60من المشروع علي أن تحل الهيئة محل الهيئة العامة للتأمين الصحي في المحافظات التي رسيتم التطبيق فيها مرحليام وفقام لمراحل تطبيقه.
واختتععم هععذا البععاب بالمادة ) (61والععتي تضععمنت إنشععاء لجنععة دائمععة للفصععل فععي المنازعععات الععتي تنشععأ برسععبب تطععبيق أحكام هذا القانون بالهيئة ،وعدم جواز لطراف المنازعة اللجوء للقضاء قبل العرض عليها.
الباب الخامس :العقوبات :وتضمن المواد من ).(67-62 يليه أربعة تجداول اشتراكات ورسوم ومساهمات وحصة الخزانة العامةمرفقة بالمشروع. 14
لجنة لجنة إعداد قانون التأمين الصحي التجتماعي الشامل -المذكرة الضيضاحية 17/11/2016 .....
15
لجنة لجنة إعداد قانون التأمين الصحي التجتماعي الشامل -المذكرة الضيضاحية 17/11/2016 .....