الجانب الاخر -ل قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنه 2019

‫الجانب االخر ‪-‬ل قانون التامينات االجتماعية والمعاشات رقم ‪ 148‬لسنه‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1321286258023671/‬‬

‫‪https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1321397901345840/‬‬

https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1321524304666533/

https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1320568768095420/

https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1320877338064563/

https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1320343074784656/

https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1320416441443986/

https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1320646971420933/

‫‪https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1320656478086649/‬‬

‫‪Kamel Elsayed‬‬ ‫‪August 23 at 6:15 PM‬‬

‫الحكومة إستولت على مال التأمين اإلجتماعى منذ ‪ 20‬أغسطس الجارى ‪- :‬‬ ‫كتب ‪ :‬كامل السيد خبير التأمين اإلجتماعي‪ ‬‬ ‫المادة السابعة من قانون اإلصدار الخاصة بالقانون ‪ 148‬لسنة ‪ 2019‬تنص على سريانه من ‪ 2020/ 1 / 1‬عدا المواد أرقام ‪ 111‬و‬ ‫‪ 112‬و ‪ 113‬و ‪ 114‬فإنها تسرى من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية حيث نشر فى العدد ‪ 33‬مكرر ( أ ) بتاريخ ‪/ 8 / 19‬‬ ‫‪ 2019‬وهذه المواد هى الخاصة بقيام صندوقى التأمين اإلجتماعى ( الذى سيصبح صندوقا واحدا من أول يناير القادم ) بسداد إلتزامات‬ ‫الخزانة العامة مقابل سدادها لمبلغ ‪ 5 . 160‬مليار جنيه بفائدة مركبة ( ‪ % )7 .5‬سنويا مقسم على أقساط شهرية لمدة ‪ 50‬سنة‬ ‫للصندوق يعاد النظر فيها بعد ‪ 30‬سنة مقابل التنازل عن رصيد المال اإلحتياطي للصندوقين لدى بنك اإلستثمار القومى والخزانة العامة‬ ‫ومديونية وزارة المالية أى تأخذ وزارة المالية المال اإلحتياطي للتأمين اإلجتماعى الذى يقدره الخبراء بمبلغ ( ‪ ) 7 .898‬مليار جنيه قبل‬ ‫تطبيق القانون الجديد بأربعة أشهر لتكشف عن فلسفة القانون الجديد وهو اإلستيالء على المال اإلحتياطي وهو مال خاص اليجوز‬ ‫للحكومة التصرف فيه وحدها وهى تهدف من وراء ذلك تقليل الدين الداخلى وتحرم الصندوقين من عائد إستثمار هذا المال اإلحتياطي‬ ‫طيلة األربعة أشهر لتتباهى بتحسن مؤشر الدين الداخلى ليس بسبب زيادة اإلنتاج الزراعى والصناعى وال لزيادة الصادرات واللتقليل‬ ‫الواردات أو نتيجة التقشف الحكومى ولكن لإلستيالء على أموال التأمين اإلجتماعى دفعة واحدة وتقسيطه على ‪ 50‬سنة ومن المتوقع أن‬ ‫تتخلص الحكومة من التنظيمات النقابية التى تمثل أصحاب المعاشات‪ y‬حاليا وعدم السماح بقيام أى كيانات تعبر عن أصحاب المعاشات‪y‬‬ ‫مستقبال بحجة أن الدستور اليسمح ألصحاب‪ y‬المعاشات‪ y‬بتشكيل نقابات لهم وألن الحكومة التريد تحضير عفريت التستطيع صرفه‬ ‫وهكذا تفرض الحكومة على أصحاب المعاشات أن يقضوا بقية عمرهم فى المحاكم‪ y‬تارة إلسترداد بعضا من حقوقهم المغتصبة وتارة‬ ‫لتشكيل تنظيماتهم النقابية‬

‫‪Kamel Elsayed‬‬

‫‪August 2 at 7:02 PM‬‬ ‫* ‪ : -‬هذه المحاضرة التى ألقيتها اليوم ‪ 2019/ 8/ 21‬فى ضيافة المناضل العمالى كمال عباس بدار الخدمات‪ y‬النقابية وفى وجود معالى‬ ‫الوزير د أحمد البرعى أستاذى الغالى ‪:‬‬ ‫‪---------------------------------------------------‬‬‫محاضرة اليوم حول أبرز مزايا وسلبيات قانون التأمينات والمعاشات‪ y‬الموحد الذى سيطبق من أول يناير ‪ 2020‬حال إقراره من الرئيس‬ ‫السيسى وإصداره والتى ألقيت بحزب التجمع ببنها ‪- :‬‬ ‫قال ‪ :‬كامل السيد خبير التأمينات االجتماعية‪ ‬‬ ‫أوال ‪ :‬أبرز مزايا قانون التأمين والمعاشات الموحد الجديد تتركز فيما يلى ‪:‬‬ ‫‪ . 1‬توحيد القوانين المنظمة للتأمينات اإلجتماعية والمعاشات فى قانون واحد مما يعنى توحيد قواعد حساب‪ y‬المعاشات‪ y‬لكل الخاضعين له‪ ‬‬ ‫‪ . 2‬اإلعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون‪ ‬‬ ‫‪ . 3‬وضع آلية لزيادة المعاشات سنويا بما يعادل نسبة التضخم وبما اليزيد عن ‪ % 15‬‬ ‫‪ . 4‬رفع سقف أجر اإلشتراك مما يؤدى لتحسن المعاشات‪ y‬‬ ‫‪ . 5‬قدم صيغة أفضل إلستثمار أموال التأمين اإلجتماعى فى صندوق واحد مستقل عن الوزارة‪ ‬‬ ‫‪ .6‬وضع حدا أدنى للمعاشات‪ y‬اليقل عن ‪ % 65‬من الحد األدنى ألجر اإلشتراك التأمينى‪ ‬‬ ‫ حيث أن المنظومة الحالية متعددة القوانين والجهات‪ y‬المسئولة عن التطبيق ولم تنجح في مقاومة التهرب التأمينى ( الكلى والجزئى من‬‫حيث التأمين على بعض العمال دون اآلخرين وبأجور أقل من األجور الفعلية وغالبا مايكون اإلشتراك على الحد األدنى ألجر اإلشتراك‬ ‫أو بالتهرب الكلى من اإلشتراك فى نظام التأمين اإلجتماعى ) وبالتالى لم تستطع أن توفر معاشات تضمن حياة كريمة لمستحقيها أو‬ ‫تتضمن آلية منطقية لضبط إيقاع الزيادات السنوية ولم يكن مقدرا لها أن تستمر في ظل تزايد تركيبة السكان الشبابية دافعى اإلشتراكات‬ ‫التأمينية على مستحقى المعاش لتدنى األجور المحسوب عليها اإلشتراكات التأمينية وعدم كفاءة إستثمار أموال التأمين اإلجتماعى وعدم‬ ‫قدرة صندوق قطاع األعمال العام والخاص على تحصيل المتأخرات لدى المؤمن عليهم للصندوق مما أدى لتزايد المديونية وهذا يؤثر‬ ‫سلبا على قدرة الصندوق على إستثمار أمواله وعدم القدرة على إحكام الرقابة على صرف المعاشات مما أدى إلكتشاف حاالت عديدة‬ ‫للصرف بدون وجه حق وكذا حكمت المحكمة‪ y‬الدستورية بعدم دستورية عدة نصوص من قانون التأمين اإلجتماعى رقم ‪ 79‬لسنة ‪ 1975‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬أبرز المالحظات السلبية على القانون تتركز فيما يلى ‪- :‬‬ ‫الحكومة والبرلمان إنفردا بوضع قانون التأمين اإلجتماعى الموحد الذى ليس له فلسفة سوى تخفيض الدين العام على حساب أموال‬ ‫المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات‪ y‬بعيدا عن الحوار المجتمعي وجلسات اإلستماع وبدون مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين وال الجهاز‬ ‫المركزى للمحاسبات‪ y‬كجهة محايدة لتحديد رصيد المال اإلحتياطي للتأمين اإلجتماعى لدى الخزانة العامة وبنك اإلستثمار القومى‬ ‫وصندوق معاشات القوات المسلحة علما بأن المادة ‪ 17‬من الدستور تقرر أن أموال التأمين اإلجتماعى أموال خاصة بالمؤمن عليهم تتمتع‬ ‫بنفس حماية المال العام وهو نفس ماأكدت عليه المادة ‪ 109‬من مشروع القانون ‪ .‬ويبلغ المؤمن عليهم حوالى ‪ 25‬مليون بما فيهم العمالة‬ ‫الغير منتظمة وأصحاب المعاشات حوالى ‪ 10‬مليون وبدون مشاركة ممثلى أصحاب المعاشات‪ y‬الشرعيين مكتفية بمناقشته مع منظمة‬ ‫العمل الدولية فى حين التجرؤ الحكومة على مناقشة‪ y‬مشروع قانون يؤثر على مصالح رجال األعمال بعيدا عنهم وعن غرفهم التجارية‬ ‫فمثال عقدت الحكومة أكثر من ‪ 13‬إجتماع مع رجال األعمال وممثليهم قبل إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة فخرج يحمل محدود‬ ‫الدخل أعباؤه ‪ .‬وناقشت‪ y‬لجنة القوى العاملة بالبرلمان مشروع قانون التأمين اإلجتماعى الموحد المقدم من الحكومة كأنه سر حربى فى‬ ‫حضور ممثلى الحكومة ‪ ،‬وعموما حسب المتيسر من مشروع القانون أطرح وجهة نظرى كما يلى ‪ :‬‬ ‫‪ .1‬يتم إستثمار ‪ % 75‬من المال اإلحتياطي للتأمين اإلجتماعى فى أذون الخزانة والسندات الحكومية على األقل ويمكن تخفيضه إلى ‪65‬‬ ‫‪ %‬فى حال إتفاق وزيرى المالية والتأمينات اإلجتماعية ألنها أموال كبيرة ومستقرة تصلح لإلستثمار طويل األجل والحكومة جربت طعم‬ ‫هذا المال والتريد التخلى عنه والإعادته فهذا مال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات‪ y‬الذين اليملكون حرية إتخاذ قرار بشأن إستثمار‬ ‫أموالهم لتبتزهم الحكومة من جديد فلو وجدوا مجاالت‪ y‬إستثمار تدر عليهم عائدا أفضل من شراء السندات الحكومية وأذون الخزانة العامة‬ ‫اليستطيعون إال فى حدود ‪ % 25‬من أموالهم فقط وحتى لو خفضت الخزانة سعر الفائدة على تلك األذون والسندات فإنهم اليستطيعون‬ ‫إستثمار أموالهم فيما هو أفضل لهم وماذا لو قل عائد هذه األذون والسندات عن معدل التضخم الذى يدفع الصندوق عالوة أصحاب‬ ‫المعاشات السنوية بحد أقصى ‪ % 15‬ساعتها سيمثل ذلك خطرا كبيرا على قدرة الصندوق فى الوفاء بالمعاشات‪ y‬المقررة ويحد من فاعلية‬ ‫الهيئة فى إستثمار أموالها كما يقرر تعيين لجنة خبراء على أعلى مستوى فى مجال اإلستثمار بقرار من رئيس الوزراء برواتب ومكافآت‪y‬‬ ‫مجزية فأين اإلستقالل إذن ؟ ويقرر فض التشابكات‪ y‬المالية الحالية بين الهيئة وكل من الخزانة العامة للدولة وبنك اإلستثمار القومى‬ ‫وضمان عدم تكرارها مستقبال كالم كأنه زى أبو جد حيث دأبت الحكومة منذ تولى د يوسف بطرس غالي وزارتى المالية ( المدينة )‬ ‫والتأمينات اإلجتماعية ( الدائنة) على ضم أموال التأمين اإلجتماعى للموازنة العامة كإيرادات مثلها مثل الضرائب من خالل بنك‬ ‫اإلستثمار القومى الذى سيطر عليها هو اآلخر‪ ‬‬ ‫وهذا يؤكد نية الحكومة عدم إعادة أموال التأمين اإلجتماعى ألصحابها حيث سيتم التوافق على المبلغ حكوميا ليقرر المدين القوى ماعليه‬ ‫للدائن المغلوب على أمره بعيدا عن أصحاب المعاشات‪ y‬والمؤمن عليهم والتعيده وزارة المالية بحجة أنه تم شراء أذونات وسندات خزانة‬ ‫بهذه المبالغ وفقا للقانون الجديد بنسبة ‪ % 75‬من المال اإلحتياطى على األقل وتسدد الخزانة العامة الفوائد فقط دون األصل للصندوق‬ ‫الجديد الذى يصبح كورقة تثبت الدين الذى إرتضته الحكومة لتقنين ضياع أموال التأمين اإلجتماعى بشكل نهائى هذه المرة وكله‬ ‫بالقانون ‪ ،‬وهو نفس المعمول به حاليا وإصدار صك من وزارة المالية بما تعترف به الوزارة بالمديونية وتسدد الفائدة الشهرية للصندوقين‬

‫وهكذا يكون تنفيذ الحكومة لتكليفات السيسى بإعادة أموال التأمين اإلجتماعى ألصحابها صوريا ‪ .‬علما بأن د يوسف بطرس غالى وزير‬ ‫المالية والتأمينات كان قد إستخدم مال التأمين اإلجتماعى اإلحتياطى فى خفض الدين الداخلى حيث كان يدخله كموارد للموازنة العامة‪y‬‬ ‫للدولة مثله مثل إيرادات الضرائب للحصول على اإلشادات الدولية وتم إختياره وزير وزراء مالية العالم كما تذكرون فالغرب ومؤسساته‬ ‫يجيدون هذه اللعبة لتشجيعه على التغطية على أموال التأمين اإلجتماعى لإليهام بنجاحه فى تخفيض الدين الداخلى على حساب‪ y‬المال‬ ‫السايب للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات‪ y‬والزال هذا النهج موجودا بوجود تلميذه ومستشاره للتأمين اإلجتماعى د محمد معيط وزيرا‬ ‫حاليا للمالية وصديقا مخلصا للدكتور يوسف بطرس غالى حيث الزال يتصل به إلستشارته واإلستفادة من خبراته‪ ‬‬ ‫‪ .2‬يحابى رجال األعمال على حساب‪ y‬المؤمن عليهم حيث خفض حصة إشتراك صاحب العمل عن عماله من ‪ % 25‬إلى ( ‪) 75 .17‬‬ ‫‪ %‬بينما خفض حصة إشتراك المؤمن عليهم من ( ‪ % 14‬إلى ‪ ) % 11‬فهو يلبى مطلب ملح لرجال األعمال بخفض حصة صاحب‬ ‫العمل فى اإلشتراكات الشهرية عن عماله وفى نفس الوقت تخفيض حصة الحكومة كصاحب‪ y‬عمل أيضا ألنها تعتبر ذلك عبئا عليها يجب‬ ‫التخلص منه والتعتبره صمام أمان إجتماعى‪ ‬‬ ‫‪ . 3‬يطرح صرف زيادة سنوية ألصحاب المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى ‪ % 15‬يتحملها نظام التأمين اإلجتماعى علما بأنه أصبح‬ ‫مستقرا صرف ‪ % 15‬زيادة سنوية ألصحاب المعاشات مؤخرا ووضع حد أقصى ‪ % 15‬للزيادة يحرم أصحاب المعاشات‪ y‬من زيادتها‬ ‫فى حال زيادة معدالت التضخم والتى وصلت فى بعض األحيان من قبل إلى ‪ % 37‬كما تعلمون مما يضع أصحاب المعاشات‪ y‬وهم من‬ ‫ذوى الدخل المحدود فى مقدمة من يكتوون بنيران الغالء‪ ‬‬ ‫‪ . 4‬لم يقدم المشروع حال للتأمين على العمالة الغير منتظمة المنخفض وعيها التأمينى والتى التعمل لدى صاحب عمل ثابت وال فى مكان‬ ‫واحد أو معلوم والتى كان السيسي قد طالب مرارا بصدور تشريع تأمينى يوفر لها الحماية التأمينية والصحية وكان من األولى تدارك‬ ‫الحكومة لذلك فى المشروع الجديد بعد أن نفذت تمثيلية وثيقة أمان اإلدخارية ‪ ،‬ولم تقدم الحكومة فى المشروع لهؤالء سوى أنها ستتحمل‬ ‫حصة صاحب العمل نيابة عنهم علما بأن الموازنة العامة للدولة هى التى تتحمل العجز فى موارد القانون ‪ 112‬لسنة ‪ 1980‬الخاص‬ ‫بالعمالة الغير منتظمة حاليا وهو أكبر من حصة صاحب‪ y‬العمل حيث حدد القانون إشتراكها بنسبة ‪ % 9‬من الحد األدنى ألجر اإلشتراك‬ ‫وهو مايعنى دفع ‪ 79‬جنيه شهريا بدال من ‪ 28‬جنيه حاليا حيث يخضع له ‪ 16‬فئة من فئات القوى العاملة ولم يتطرق المشروع للتأمين‬ ‫على العمالة الغير منظمة فى القطاع غير الرسمى‪ ‬‬ ‫‪ .5‬تخلصت الدولة نهائيا من نسبة ال ‪ % 1‬التى يلزمها القانون الحالى ‪ 79‬لسنة ‪ 75‬كمساهمة‪ y‬لجميع فئات المؤمن عليهم‪ ‬‬ ‫‪ . 6‬صعبت من شروط إستحقاق المعاش المبكر فى ظل إندفاع الحكومة فى تطبيق سياسة الخصخصة والتى تستخدم الحكومة اإلحالة‬ ‫للمعاش‪ y‬المبكر كوسيلة للتخلص من العمالة حيث إشترط المشروع إشتراك الراغب فى اإلحالة للمعاش المبكر مدة فعلية ‪ 25‬سنة بدال من‬ ‫‪ 20‬سنة المعمول بها حاليا وأضافت‪ y‬شرطا آخر بأن اليقل المعاش‪ y‬المبكر عن ‪ % 50‬من أجر التسوية والحد األدنى للمعاش وحرمته من‬ ‫حقه اإلستفادة من مدة اإلشتراك المشتراه‬ ‫‪ . 7‬يجعل أجر تسوية المعاش عبارة عن متوسط أجور كامل مدد اإلشتراك رغم ضعف األجور منذ بدء التعيين مما يقلل متوسط أجر‬ ‫التسوية عن المعمول به اآلن من أخذ متوسط أجر السنتين األخيرتين فى الحكومة والقطاع العام وفى القطاع الخاص بما اليزيد عن ‪140‬‬ ‫‪ %‬عن متوسط الثانى سنوات األخيرة فتقل قيمة المعاشات‪ y‬وقرر عدم إحتساب شهر البداية ضمن المتوسط إال إذا كان شهرا كامال‪ ‬‬ ‫‪ .8‬إستحدث ‪ :‬‬ ‫أ‪ .‬معاش إضافى لمن يستطيع دفع مبالغ أكبر من قيمة إشتراكاته الشهرية فى حسابه الشخصى التأمينى لما يزيد عن الحد األقصى ألجر‬ ‫اإلشتراك التأمينى وبما اليزيد عن ‪ % 100‬من الحد األقصى ألجر اإلشتراك ويحصل بموجبه على معاش إضافى لتزيد قيمة معاشه‪ y‬عن‬ ‫أقرانه فى العمل بسبب مقدرته المادية على الدفع وهو تمييز غير محمود بين المؤمن عليهم‪ ‬‬ ‫ب‪ .‬يسمح للمؤمن عليه عند خروجه للمعاش أن يطلب إستبدال جزء من معاشه بمبلغ نقدى يصرفه دفعة واحدة ولمرة واحدة ليقل معاشه‪y‬‬ ‫بشرط أن اليقل عن ‪ % 50‬من قيمة معاشه وهذا يشجع البعض على فعل ذلك تحت وطأة الحاجة لتستمر معاناته من تدني قيمة معاشه‪y‬‬ ‫طالما كان حيا فى ظل إرتفاع تكلفة الحياة والمستحقين لمعاشه من بعده‪ ‬‬ ‫‪ : 9‬يطرح رفع سن المعاش تدريجيا من ‪ 60‬سنة إلى ‪ 65‬سنة بدءا من سنة ‪ 2034‬حتى ‪ 2040‬ليصل بالتدريج إلى ‪ 65‬سنة لمواجهة‬ ‫إرتفاع معدل األعمار نقال عن الغرب علما بأن مشكلتنا فى مصر إرتفاع متوسط األعمار ولكنها تزايد نسبة الشباب وإرتفاع معدل البطالة‬ ‫‪ ،‬وهذا يزيد معدل البطالة كما يعنى أن يأخذ صندوق التأمين اإلجتماعى إشتراكات جديدة لمدة ‪ 5‬سنوات بدال من دفع معاشات‪ y‬طيلة هذه‬ ‫الخمس سنوات علما بأن قانونى التأمين على أصحاب األعمال والعمالة الغير منتظمة وخريجى األزهر يحددان سن الخروج على معاش‬ ‫الشيخوخة بلوغ سن ال ‪ 65‬حاليا ومن المستغرب أن تشجع الدولة الخروج على المعاش المبكر لتخفيض عدد العاملين وتخفيض بند‬ ‫األجور بالموازنة العامة للدولة تلبية لشروط صندوق النقد الدولي وفى نفس الوقت ترفع سن اإلحالة لمعاش الشيخوخة لجميع المؤمن‬ ‫عليهم إلى سن ال ‪ 65‬سنة‪ ‬‬ ‫‪ . 10‬إستبعد المشروع المطلقة من المستحقين رغم نص المشروع على عدم المساس‪ y‬بالحقوق المقررة بالقوانين التأمينية الحالية خاصة فى‬ ‫الحقوق التأمينية وهذا اإلستبعاد كان د يوسف بطرس غالى مصرا عليه ونفذه مستشاره د محمد معيط وخليفته‪ ‬‬ ‫‪ .11‬ذكر المشروع أن الحد األدنى للمعاش ‪ % 65‬من الحد األدنى ألجر اإلشتراك بينما حدد قانون معاشات‪ y‬الوزراء والمحافظين‬ ‫ونوابهم ورئيس البرلمان الحد األدنى لمعاشاتهم‪ y‬الشهرية عشرة آالف وخمسمائة‪ y‬جنيه تصرف من صندوق التأمين اإلجتماعى رغم قلة‬ ‫مادفعوه مقارنة بغيرهم ليأخذوا هم معاشات‪ y‬أكبر يتحملها المؤمن عليهم ذوى المعاشات األضعف كثيرا إلى جانب معاشاتهم األخرى من‬ ‫جهات عملهم األصلية‪ ‬‬ ‫‪ .12‬ترك معامل حساب‪ y‬المعاش جزء من كل ‪ 45‬جزء ( ‪ ) 1/45‬بينما يحسب معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم ورئيس البرلمان‬ ‫بمقدار جزء من كل عشرة أجزاء ( ‪) 1/10‬‬

‫‪ .13‬حدد نسبة صرف تعويض البطالة بنسبة تتراوح بين ‪ % 75‬إلى ‪ % 45‬حسب المدة بينما القانون الحالى يحدد نسبة واحدة طوال‬ ‫المدة المقررة إلستحقاق الصرف بنسبة مقطوعة ‪ % 60‬‬ ‫‪ .14‬خصص نسبة ‪ % 5 .1‬من حصيلة اإلشتراكات و ‪ % 5 .2‬من عوائد إستثمار الصندوق لمواجهة المصروفات‪ y‬اإلدارية‬ ‫والرأسمالية وفى حالة زيادة المنصرف تتحمله الخزانة العامة وهو مبلغ كبير يخص األجور والمكافآت والسيارات وبدالت السفر‬ ‫والمباني خاصة إذا ما قورن بالحالى ومقداره ‪ % 5 .2‬من اإليراد السنوى المحقق عن نفس السنة ألن كل تلك األموال مستقطعة من‬ ‫موارد الصندوق على حساب‪ y‬إمكانية تحسين المزايا‪ ‬‬ ‫وقد تراجعت الحكومة مؤخرا خوفا من إعتراضات النواب وأوكلت إلى مجلس إدارة الهيئة تحديد تلك النسبة التى غالبا لن تقل عن النسبة‬ ‫التى كانت موجودة بالمشروع‪ ‬‬ ‫‪ .15‬قرر إلتزام الخزانة العامة تسديد (‪ ) 5 . 160‬مليار جنيه سنويا بفائدة مركبة (‪ % ) 7 . 5‬لمدة ‪ 50‬سنة مقابل إلتزام الصندوق‬ ‫بسداد ملتزمات الخزانة العامة القانونية حاليا ومستقبال فى قانون التأمين اإلجتماعى وعن األموال التأمينية ببنك اإلستثمار وصكوك‬ ‫الخزانة المستحقة للتأمينات وفقا لما ورد بالمادة ‪ 111‬من القانون ودون معرفة كيف تم حساب هذه المبالغ وهل شارك الخبراء التأمينيين‬ ‫للصندوقين فى هذه الدراسة من عدمه ؟ بحيث تعتمد قدرة الصندوق على دفع المعاشات والتعويضات المستحقة شهريا على القسط‬ ‫الحكومى الشهرى وليس على المال اإلحتياطي المتراكم لدى الصندوق الذى يوفر له القدرة على الوفاء بإلتزاماته مدة طويلة فى كافة‬ ‫الظروف الصعبة مثلما هو حادث اآلن وفى حالة عدم كفايتها من يتحمل الفرق ؟ ! على أن تتحمل الخزانة إلتزاماتها لمدة ‪ 50‬سنة على‬ ‫أن يعاد النظر فى قيمة القسط الشهرى الذى تسدده الحكومة بعد ‪ 30‬سنة ‪ .‬فما هى الحكمة من ذلك؟ ولماذا التتحمل الحكومة نصيبها‬ ‫( المستحق عليها فعليا ) شهريا ؟ ألن التجارب العملية السابقة تؤكد تحول ماتحمله صندوقى التأمين اإلجتماعى نيابة عن الخزانة العامة‬ ‫إلى مجرد قيود دفترية كمدينة لدى الخزانة العامة التسددها وتحرم الصندوقين من عائد إستثمارات تلك األموال وآخر ميزانية للهيئة‬ ‫القومية للتأمين اإلجتماعى توضح إستيالء الدولة على ‪ 213‬مليار جنيه بدون فوائد مودعة ببنك اإلستثمار القومى والخزانة العامة ‪ ،‬وهل‬ ‫مبلغ ال ‪ 5 .160‬مليار جنيه محسوب بدقة أم هو إستنزاف حكومى جديد ألموال التأمين اإلجتماعى بشكل قانونى خصوصا أنه يتضمن‬ ‫أية إلتزامات قانونية جديدة خالل الخمسين سنة وهو أمر فى علم الغيب؟ ! ويتضمن حصة الحكومة كصاحب‪ y‬عمل عن العاملين بالحكومة‬ ‫والمساهمات القانونية األخرى وكبديل عن أموال التأمين اإلجتماعى لدى الحكومة حيث سيتم شطب مال التأمين اإلجتماعى لدى البنك‬ ‫المركزى وبنك اإلستثمار ولدى الخزانة العامة للدولة نهائيا من أول يناير القادم‪ ‬‬ ‫وبشك فى قدرة الحكومة على اإللتزام باإلستمرار فى سداد هذه األقساط مما يهدد سالمة إنتظام تقاضى أصحاب المعاشات معاشاتهم‪y‬‬ ‫ويهدد النظام التأمينى برمته ويعرضه لإلنهيار خصوصا أنه نص على تحمل الحكومة فائدة أذون الخزانة والسندات الحكومية فى حالة‬ ‫تأخر الحكومة ثالثة أشهر متصلة وإذا زاد عن ذلك يعد الصندوق مذكرة لعرضها على رئيس الوزراء دون أن يعطى أى حق قانونى‬ ‫للصندوق الدائن يمكنه من إتخاذ اإلجراءات القانونية فى مواجهة وزارة المالية والحكومة المدينة حال إمتناعها عن السداد وساعتها تشل‬ ‫يد الصندوق عن الوفاء بالمعاشات‪ y‬والتعويضات المستحقة ورد فعل أصحاب المعاشات ساعتها سيكون غير محتمل‪ ‬‬ ‫‪ .16‬إشترط للحصول على معاش‪ y‬الشيخوخة توافر مدة إشتراك قدرها ‪ 15‬سنة على أن يكون من بينها ‪ 10‬سنوات مدة خدمة فعلية فى‬ ‫حين يشترط القانون الحالى توافر مدة إشتراك ‪ 120‬شهرا فقط‬ ‫‪ . 17‬ضعف تمثيل أصحاب المعاشات بمجلس إدارة الصندوق الذى نص المشروع على تمثيل عدد ‪ 2‬من أصحاب المعاشات من مجلس‬ ‫قوامه ‪ 14‬عضوا يختارهم مجلس اإلدارة بناءا على ترشيح رئيس الصندوق واليوجد نص بتمثيل المؤمن عليهم بالمجلس‪ ‬‬ ‫‪ . 18‬لم يتم النص على كيفية تشكيل مجلس إدارة صندوق الرعاية اإلجتماعية ألصحاب المعاشات‪ y‬وبالتالى من غير المعروف تمثيل‬ ‫أصحاب المعاشات‪ y‬من عدمه وكم عددهم فى حالة تمثيلهم‪ ‬‬ ‫‪ .19‬ورد فى موارد صندوق الرعاية اإلجتماعية ألصحاب المعاشات ‪ :‬‬ ‫‪ .1‬ماقد تخصصه الخزانة العامة من مساهمات‪ ‬‬ ‫‪ .2‬ماقد يخصصه صندوق الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعى‪ ‬‬ ‫وهذا يعنى أنه قد يحدث أو اليحدث وإذا حدث تحدد كل جهة ماقد تساهم به من مبالغ فى الوقت الذى تريده وللمدة التى تريدها‬ ‫‪ . 20‬الدستور ينص على إستقاللية هيئة التأمين اإلجتماعى بينما مشروع القانون يجعلها تابعة لوزير التأمينات اإلجتماعية ( أى يجعلها‬ ‫تحت السيطرة الحكومية ) مرة أخرى وهو مايفقدها أية إستقاللية‪ ‬‬ ‫‪ . 21‬لم يتضمن مشروع القانون إستحقاق المؤمن عليه أو صاحب المعاش نفقات الجنازة ثالثة أشهر لذويه عند وفاته كما هو حادث اآلن‬ ‫( عدل البرلمان هذه المادة وأعاد منحة الوفاة بعد إعتراض رئيس البرلمان عليها )‬ ‫‪ . 22‬ألغى نظام مكافأة‪ y‬نهاية الخدمة‪ ‬‬ ‫‪ . 23‬خفض نسبة اإلشتراك في نظام المكافأة والتى تصرف بواقع شهر عن كل سنة حيث جعل حصة إشتراك العامل ‪ % 1‬بدال من ‪2‬‬ ‫‪ %‬وصحة صاحب العمل من ‪ % 3‬إلى ‪ % 1‬وتوضع فى حساب خاص بالمؤمن عليه وتستثمر ويستحق المؤمن عليه عند إستحقاقه‬ ‫المعاش‪ y‬أو ذويه مادفعه‪ y‬مضافا‪ y‬إليه عائد اإلستثمار ( أى حول نظام المكافأة إلى نظام إدخارى وليس تأمينى ) بدال من صرف شهر عن‬ ‫كل سنة مكافأة‬ ‫‪ . 24‬قرر القانون وقف صرف المعاش للمستحق ( مادة ‪ ) 103‬فقرة ‪ :‬‬ ‫‪ . 2‬مزاولة نشاط تجارى أو غير تجارى منظم بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة‪ ‬‬ ‫دون التقيد بقيمة الدخل يساوى أو أكبر أى فى حالة الحصول على أى دخل حتى لو أقل من قيمة المعاش‪ y‬يوقف صرف المعاش ‪ -‬كما زاد‬ ‫كلمة او متقطعة على النص القديم بالنسبة للمسلمين سنوات‪ ‬‬ ‫‪ . 25‬إتجاه جيد تخفيض نسب إشتراكات التأمين اإلجتماعى فى قانون التأمين والمعاشات الموحد الجديد وإن كان قد تالحظ أن نسبة‬

‫تخفيض حصة أصحاب األعمال أكبر من نسبة تخفيض إشتراكات المؤمن عليهم بشكل ملحوظ حيث تالحظ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إنحياز الحكم لمصالح أصحاب األعمال أكثر بإعتباره معبرا عن مصالحهم وبحجة أن توفير المال فى أيديهم سيمكنهم‪ y‬أكثر من إعادة‬ ‫إستثماره بما يوفر فرص عمل أكثر وزيادة اإلنتاج أفضل من أخذه منهم ناهيك عن ضغط كل من صندوق النقد والبنك الدوليين لصالح‬ ‫أصحاب األعمال وكذا الغرف التجارية وأصحاب األعمال أنفسهم‪ ‬‬ ‫‪ - 2‬النظرة الضيقة للحكومة بتخفيض حصتها كصاحب عمل عن موظفى الحكومة نتيجة تخفيض حصة صاحب العمل بإعتبار ذلك عبئا‬ ‫يجب التخلص منه أو تخفيضه مثل الدعم ألن هذا له عالقة بالعدالة اإلجتماعية واإلستقرار واألمان اإلجتماعيين الذين لهما عالقة مباشرة‬ ‫باألمن القومى ‪.‬‬ ‫‪ - 26‬القانون الحالى يعطى معاش العجز الجزئي المستديم لمن بلغت نسبة عجزه ‪ % 35‬فأكثر بينما رفع القانون الحالى النسبة إلى ‪40‬‬ ‫‪ %‬فأكثر‬ ‫‪ - 27‬بمقتضى القانون الجديد تتنازل هيئة التأمينات عن عن اإللتزامات القائمة والمتوقعة على الخزانة العامة وبنك اإلستثمار القومى‬ ‫والتى قدرت بمبلغ ‪ 898.7‬مليار جنيه وهذا سيؤدى إلى فقدان هذه األموال والتأثير سلبيا على المال اإلحتياطي للتأمينات وفقدانه العائد‬ ‫السنوى الذى كانت تحصل عليه‬ ‫مالحظة فى ‪ 2019 / 8 / 21‬‬ ‫تم تصديق الرئيس السيسي على قانون التأمينات والمعاشات الموحد اليوم وصدر برقم ‪ 148‬لسنة ‪ 2019‬ونشر فى نفس اليوم بالحريدة‬ ‫الرسمية ويتم العمل به من أول يناير ‪ 2020‬عدا المواد من ‪ 111‬و ‪ 112‬و ‪ 113‬و ‪ 114‬تنفذ من اليوم التالى لنشره وهى المواد‬ ‫الخاصة بإستيالء الدولة على كامل المال اإلحتياطي للتأمين اإلجتماعى لتحرمه من عائدات إستثماره مقابل سداد الخزانة العامة لقسط‬ ‫سنوى مقداره ( ‪ ) 160.5‬مليار جنيه بفائدة مركبة (‪ % ) 5.7‬على أقساط شهرية ليتحول لنظام مد اليد معتمدا على ماتعطيه الحكومة له‬ ‫ال على مدخراته الكبيرة‬

‫‪Elhamy Elmerghany‬‬ ‫نظام التأمين االجتماعي في القانون ‪ 79‬لسنة ‪ 1975‬والقانون ‪ 148‬لسنة ‪ 2019‬بيغطي ‪ 6‬أخطار‪ ‬الشيخوخة والعجز والوفاة ودي‬ ‫‪ ‬مشاركة‪ y‬بين العامل وصاحب العمل‬ ‫‪ ‬البطالة واصابات العمل يتحملها صاحب العمل فقط‬ ‫‪ ‬التأمين الصحي مشاركة بين العامل وصاحب العمل‬ ‫لكن في القانون الجديد اصبح العامل مسئول عن زوجته غير العاملة واطفاله جميعا يدفع ‪ %3‬للزوجة و ‪ %1‬لكل طفل شهريا ده غير‬ ‫المساهمات‪ y‬ونسب المشاركة في المحافظات‪ y‬اللي هتطبق القانون الجديد زي بورسعيد‬ ‫وكان في نظام ادخار اتحول لنظام مكافأة وكان بيصرف شهر عن كل سنة خدمة وله اشتراك يدفعه العامل واشتراك يدفعه صاحب العمل‬ ‫‪ ‬النظام ده اتغير بالكامل في القانون الجديد‬ ‫طيب لما تيجي تطلع معاش هيحسبلك لغاية ‪ 2019‬علي القديم و من ‪ 2020‬علي الجديد‬

‫ده جدول مقارن بين نسب الخصم في القانون ‪ 79‬والقانون ‪148‬‬ ‫ومهم نعرف ان نظام المكافأة الجديد غير نظام المكافأة القديم‬ ‫والتأمين الصحي الشامل غير التأمين الصحي القديم‪ ‬‬ ‫األول كانت الدولة بتتحمل التأمين الصحي علي طلبة المدارس واألطفال دون السن المدرسي‬ ‫دلوقت انت تشيل اشتراكاك انت وزوجتك غير العاملة وابنائك جميعا‪ ‬‬ ‫ولو مدفعتش وحد من عيالك تعب مش هتقدر توديه الوحدة المدرسية‪ ‬‬ ‫كمان لما توديه هتدفع مساهمات‪ y‬في االشعة والتحاليل والدواء‪ ‬‬ ‫انحياز كامل ألصحاب العمل علي حساب العمال‬ ‫وربنا يكفيكم جميعا شر المرض وقانون المعاشات الجديد‬

‫قانون المعاشات الجديد رقم ‪ 148‬لسنة ‪2019‬‬ ‫المفروض ان كل القوانين بتساوي بين المواطنين او بين المراكز القانونية للمواطنين ألنها تصدر للمصلحة العامة وليس لتأبيد التفاوت‬ ‫االجتماعي ومحاباة فئات محددة‬ ‫‪ ‬لو تأملنا قطار التأمينات االجتماعية في القانون الجديد نجده مقسم الي اربع درجات‬ ‫ركاب التوربيني ودول‪ y‬علية القوم المادة ‪ 27‬رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس النواب ونوابه والمحافظين ونوابهم ودول معاشهم يتحسب‬ ‫بالقسمة ‪ 1/10‬وطبعا دول خالل اخر عشر سنين كانت مرتباتهم مرتفعة ودي يخلي معاشاتهم مرتفعة‬ ‫ركاب الدرجة األولي ودول اصحاب الكادرات الخاصة اللي المادة ‪ 3‬قالت ان مميزاتهم تستمر والخزانة العامة‪ y‬تتحمل الفروق‬ ‫الخزانة العامة اللي اتخلت عن كل التزامتها تجاه المعاشات ومنها ال ‪ %1‬وضعت استثناء لركاب الدرجة األولي في قطار المعاشات‬ ‫‪ ‬ركاب الدرجة الثانية ودول‪ y‬كبار الموظفين اللي اجورهم تزيد علي ‪ 6000‬جنيه في الشهر ودول لهم نظام تامين تكميلي علشان يزود معاشاتهم‬ ‫ركاب القشاش هما كل الموظفين والعمال واللي معاشتهم بتتحسب علي اساس ‪ 1/45‬وبكدة معاشتهم تستمر منخفضة‬ ‫ده غير العمالة غير المنتظمة اللي الزم يدفعوا ‪ 79‬جنيه في الشهر وكلهم ارزقية يوم شغل واسبوع بطالة والقانون اتكلم عن التزامات الدولة‬ ‫تجاهم ولم يوضح كيف يتم ذلك‬ ‫القانون فصل التفاوت الطبقي بين المؤمن عليهم ولذلك انا شفته قطار يضم درجات مختلفة للركاب‬ ‫جزء من كالمي امس في ندوة المعاشات من تصوير الزميل‪ ‬خليل رزق رزق‬ ‫‪https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1320568768095420/?t=11‬‬

‫‪ ‬المشتغلون بأجر والغير متمتعين بالتأمين االجتماعي والتأمين الصحي‬ ‫محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واالحصاء ‪ -‬مسح القوي العاملة بالعينة ‪2016‬‬

‫‪Elhamy Elmerghany‬‬ ‫‪August 21 at 2:22 PM · ‬‬

‫مقال مهم عن تحليل تقرير الفقر االستاذ عبد الفتاح الجبالي‬ ‫الفقـــــــــــراء ومصيـــدة الفقــــر‬ ‫عبد الفتــــــــــاح الجبــــــــــــالى‪ ‬‬ ‫يعد بحث الدخل واإلنفاق من اهم المسوح التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬حيث يوفر كمية هائلة من البيانات‬

‫التى توضح أهم التغييرات التى حدثت فى مستويات معيشة األفراد وطبيعة الحراك االجتماعى خالل فترة الدراسة‪ ،‬من هنا فقد أحسن‬ ‫القائمون عليه صنعا حينما عدلوا دورية الدراسة لتصبح كل عامين بدال من خمسة أعوام وذلك اعتبارا من عام ‪ 2008/2009‬وهو ما‬ ‫يضع امام صانعى القرار خريطة كاملة بأهم التغييرات فى مستويات المعيشة‪ ،‬مما يساعدهم فى الوصول الى أفضل البدائل المتاحة التخاذ‬ ‫القرار السليم الذى يحقق األهداف التنموية وعلى رأسها رفع مستويات المعيشة ورفاهية األفراد والذى يعد الهدف الرئيسى ألى سياسة‬ ‫اقتصادية‪ ،‬وهو ما أجمعت عليه الدراسات العلمية التى اكدت ان السياسات‪ y‬الصحيحة هى تلك التى ترتبط بتحسين توزيع العوائد على‬ ‫مختلف شرائح المجتمع‪ ،‬ومراعاة الفئات الضعيفة وزيادة قدرتهم على الكسب‪.‬‬ ‫من هذا المنطلق نرى خطورة ما أشار اليه البحث من أن الفقر قد تضاعف خالل العقدين الماضيين فارتفع من ‪ %7٫16‬عام‬ ‫‪ 1999/2000‬الى ‪ %32‬عام ‪ 2017/2018‬واالهم من ذلك زيادة الفقر المدقع الى اعلى مستوى له‪ ,‬وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة‬ ‫أكثر تعقيدا من أن يتم تقليصها استنادا إلى مستويات الدخول فقط‪ ،‬إال أن الدخل يعد أحد األبعاد المهمة لهذه الظاهرة مع مالحظة أن نحو‬ ‫نصف السكان فى ريف الوجه القبلى (‪ )%52‬فقراء‪ ،‬وتقل هذه النسبة فى ريف الوجه البحرى الى ‪ ،%27‬وبعبارة أخرى فإن ‪ %79‬من‬ ‫الفقراء يسكنون فى الريف‪ ،‬والذى يعيش فيه ‪ % 57‬من السكان‪ ،‬كما يرتبط الفقر ارتباطا وثيقا بالعمل ودرجة االستقرار فيه‪ ،‬حيث يوجد‬ ‫‪ %45‬من الفقراء يشتغلون فى القطاع غير الرسمي‪ ،‬و‪ %40‬فى القطاع الخاص‪ ،‬و‪ %15‬فى القطاع الحكومى واالعمال العام‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى أن ‪ %38‬من الفقراء والمشتغلين يعملون عمال متقطعا‪.‬‬ ‫هذا باإلضافة إلى التطورات الحديثة التى أدت إلى ظهور فصيل جديد من الفقراء وهى الطبقات الوسطى الفقيرة‪ ،‬حيث أدت السياسة‬ ‫االقتصادية الجديدة إلى النقص الحاد فى دخول األفراد من األسر المتوسطة‪ ،‬وهو ما أدى إلى وجود فئة جديدة من الفقراء‪ .‬وهذه‬ ‫المؤشرات وغيرها تشير إلى أن الفقر وصل إلى مستوى مرتفع يحتاج إلى دراسة دقيقة ومتأنية لمعرفة آليات القضاء عليه‪ ,‬خاصة ان‬ ‫الفقر يتسم بانتقاله عبر األجيال من خالل سوء التغذية وانتشار األمراض وانعدام فرص التعليم والعمل‪ ،‬وهو ما أشار اليه البنك الدولى فى‬ ‫تقريره المعنون ‪ fair progress‬والذى أشار الى ان ‪ % 10‬فقط من أبناء الحاصلين على تعليم متوسط وفنى فى مصر استطاعوا ان‬ ‫يحصلوا على تعليم عال خالل الحقب الماضية‪ ،‬وبعبارة اخرى فان الفقر يمثل حالة مالم يتم كبح جماحها فإنها تميل إلى تجديد نفسها‪،‬‬ ‫فاألطفال الفقراء غالبا ما يستمرون فقراء عندما يكبرون‪ ،‬ما لم يكن هناك تدخل لتغيير األحوال الشخصية للفقير‪ .‬خاصة ان الفقر يضع‬ ‫حدودا على إمكانية االستفادة من الخدمات‪ y‬األساسية مثل الصحة والتعليم ويؤدى الى زيادة معدالت األطفال وارتفاع معدالت التسرب من‬ ‫التعليم وعدم االستفادة من البرامج االجتماعية المخصصة لهم‪ ،‬بما يجعل هذه الفئات غير قادرة على تحسين مستوى معيشتها‪ ،‬وهكذا‬ ‫يمكن أن تستمر دورة الفقر حتى األجيال القادمة خاصة فى ضوء األوضاع الحالية للفقر‪ ،‬الذى غالبا ما يوصف بأنه غير عميق‪ ،‬بمعنى‬ ‫أن معظم الفقراء يقعون تحت خط الفقر مباشرة‪ ،‬وبالتالى فإن قيمة المبالغ المطلوبة لتغطية العجز السنوى لهم حتى يتخلصوا من فقرهم‬ ‫ليست كبيرة‪ .‬ولكن من جهة أخري‪ ،‬فان هناك شريحة ال بأس بها تقع فوق خط الفقر مباشرة‪ ،‬أى الطبقة الوسطى الدنيا‪ ،‬وهى أكثر‬ ‫حساسية ألى تقلبات تحدث فى األسعار والدخول وأكثر عرضة لالنزالق إلى الفقر حال تغير دخولهم‪.‬‬ ‫من هنا ينبغى عدم االرتكان الى ان السياسات‪ y‬الحالية سوف تؤدى الى رفع معدالت النمو ومن ثم تحسين دخول االفراد ـ وهو ما يتبناه‬ ‫البعض فهذا غير صحيح على اإلطالق إذ اثبتت تجارب التنمية ان رفع مستوى المعيشة عن طريق رفع معدالت النمو غير صحيح على‬ ‫اإلطالق‪ ،‬فيمكن ان يزيد معدل النمو عن طريق رفع بعض بنود اإلنفاق‪ ،‬او عن طريق إنتاج بعض السلع الكمالية التى ال يستهلكها‪ y‬اال‬ ‫قطاع معين‪ ،‬ومن ثم زيادة االستهالك بمعدل أعلى من نمو اإلنتاج وبالتالى زيادة االستيراد والمزيد من الضغوط على الميزان التجاري‪.‬‬ ‫كما ان االعتماد على زيادة االستثمارات وحدها دون الجوانب االخرى المرتبطة بعملية التنمية أدى الى تدهور سريع‪ .‬وبالتالى فإن زيادة‬ ‫النمو فى حد ذاتها ال تعنى زيادة الدخول لجميع أفراد المجتمع‪ ،‬إذ قد يتحقق معدل نمو مرتفع دون أن تصاحبه عدالة فى توزيع الناتج‪.‬‬ ‫ناهيك عن أن زيادة الدخول فى حد ذاتها ال تضمن رفع مستويات المعيشة والحصول على االحتياجات‪ y‬الضرورية وغيرها‪ ،‬فهذه األمور‬ ‫تتطلب سياسات‪ y‬أخرى أبعد من معدل النمو‪ .‬خاصة أن الخدمات االجتماعية تقع ضمن ما يطلق عليه فى علم المالية العامة السلع العامة‪،‬‬ ‫وهى السلع التى ال يمكن إنكارها على أى شخص بمجرد إنتاجها‪ ،‬وال يؤدى استخدام شخص ما لها إلى إنقاص استخدامها من جانب‬ ‫اآلخر مثل مكافحة األمراض المتوطنة وعالج انتشار األوبئة وغيرهما‪ .‬وهذه األمور ال تحقق حافزا اقتصاديا قويا للقطاع الخاص‬ ‫إلنتاجها‪ ،‬لذا فهى تتطلب التدخل الحكومى المباشر‪.‬‬ ‫وهنا نؤكد ان النمو وحده رغم ضرورته‪ ،‬اال انه ليس كافيا‪ y،‬إذ يجب أن يكون نموا مواليا للفقراء وموسعا لقدرتهم وفرصهم وخيارات‬ ‫حياتهم‪ ،‬وذلك انطالقا من أن التخفيف من الفقر ال يقتصر على مجرد توفير آلية لمساعدة الفقراء على تخطى حدود معينة من الدخل أو‬ ‫االستهالك‪ ،‬بل يشمل إشراك الفقراء فى عملية التنمية‪ .‬وذلك انطالقا من كون السياسة‪ y‬االقتصادية يجب ان تظل فى خدمة األفراد‬ ‫والمجتمع‪ .‬إذ ينبغى أن يكون االفراد قادرين على االستفادة من جميع الفرص االقتصادية بغض النظر عن أى عامل آخر‪ ،‬مثل النوع او‬ ‫الوضع االجتماعى او مكان اإلقامة‪.‬‬ ‫‪AHRAM.ORG.EG‬‬ ‫‪www.ahram.org.eg‬‬ ‫‪Zohdy Alshamy‬‬ ‫‪Yesterday at 5:56 PM‬‬

‫مايحدث حول حكم الخمس عالوات فى الواقع مشهد هزلى من مشاهد اللحظة الراهنة فى مصر ‪ .‬فالناس جميعهم أصبحوا فى حيص‬ ‫بيص و خاصة باألمس ‪ .‬واسمحوا لى باسترجاع األحداث ومحاولة إعادة تجميع الصورة ‪ .‬فقد حصل البدرى فرغلى منذ حوالى ستة‬ ‫شهور على حكم من اإلدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات فى احتساب العالوات الخاصة غير المضمومة لألجر األساسى عند احالتهم‬ ‫للمعاش‪ y‬ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش‪ y‬األجر المتغير و بنسبة ‪ . % 80‬‬ ‫الخطوة التالية الحكومة رفضت تنفيذ الحكم مع إنه حكم نهائى ‪ ،‬وطعنت وزيرة التأمينات عليه أمام محكمة غير مختصة على وجه‬ ‫اليقين ‪ ،‬هى محكمة األمور المستعجلة ‪.‬‬ ‫الخطوة التالية تدخل رئيس الجمهورية و أمر الحكومة بسحب الطعن ‪ ،‬و وجه الحالة الموضوع للجمعية العمومية للفتوى و التشريع‬ ‫بمجلس الدولة لبحث كيقية تنفيذ الحكم و إعادة أموال التأمينات و المعاشات‪ y‬المدينة بها وزارة المالية ‪ .‬وصدرت مانشتات الصحف‬ ‫ووسائل اإلعالم كلها بعنوان الرئيس ينتصر ألصحاب المعاشات‪. y‬‬ ‫الخطوة الرابعة صدر أمس فتوى الجمعية العمومية للفتوى و التشريع بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية العليا الحتساب العالوات‬ ‫الخمسة‪ y‬بنسبة ‪ % 80‬‬ ‫الخطوة الجديدة بعد دقائق سارعت الهيئة العامة للتأمينات إلصدار يبان تدعى فيه أنها قد أضافت العالوات بالفعل و بنسبة ‪ %100‬وليس‬ ‫‪ % 80‬فقط ‪ ،‬وبالتالى اليوجد مستحقين أو مستفيدين من منطوق الحكم السابق ‪ ،‬و ان أصحاب المعاشات فسروه خطئا‪ .‬وروجت الهيئة‬ ‫بيانها هذا على نطاق واسع‬ ‫قامت حملة اعالمية واسعة للترويج لما أعلنته هيئة التأمينات و تفسيرها الغريب للحكم ‪ ،‬فيما تم منع البدرى فرغلى رئيس اتحاد‬ ‫المعاشات الحاصل على الحكم لصالحه من الحديث فى أى وسيلة إعالمية ‪.‬‬ ‫الغريب أن الهيئة تذكرت بعد سنوات من تداول الفضية فى المحاكم ‪ ،‬وبعد صدور حكم نهائى ‪ ،‬وبعد تدخل رئيس الجمهورية وتوجيهه‬ ‫بتنفيذ الحكم ‪ ،‬بعد هذا كله تذكرت أنها احتسبت للمستحقين العالوات فعال ‪ ،‬وبنسبة ‪ % 100‬وليس ‪ % 80‬فقط ‪ .‬طاب الهيئة كانت فين‬ ‫طول هذا الوقت ؟ نايمة فى العسل ؟ و لماذا لجأت للطعن أمام محكمة‪ y‬األمور المستعجلة غير المختصة ؟ ولماذا انتظرت حتى تدخل‬ ‫رئيس الجمهورية نفسه ؟و لماذا تم حجب تفسير البدرى فرغلى للحكم أمس و رده على تقسيرات هيئة التأمينات له ؟ ومارأى حضراتكم‬ ‫فى األمر كله ؟ أما رد األموال فله بوست خاص آخر ألنه امر جد خطير ؟‬ ‫التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي‬ ‫‪Yesterday at 4:10 PM‬‬ ‫هيئة التأمينات تخالف الدستور فیما أعلنته بخصوص عالوات أصحاب المعاشات‬ ‫وتعاونیة الوعی العمالی تطالب بحبس وعزل مصدره‬ ‫أصدرت الهيئة القومية للتأمين االجتماعي اليوم بيانا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن إضافة‬ ‫العالوات الخاصة ضمن األجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش األجر المتغير‪.‬‬ ‫حيث جاء رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة ‪ً 28/8/2019‬‬ ‫ردا على طلب وزيرة التضامن االجتماعي‬ ‫بشأن طلب الرأي في كيفية تنفيذ حكم المحكمة اإلدارية العليا الصادر بتاريخ ‪ 21/2/2019‬بشأن العالوات الخاصة التي تحسب ضمن‬ ‫األجور المتغير التي يحسب عنها معاش األجر المتغير فقد انتهى رأى الجمعية العمومية إلى اآلتي‪:‬‬ ‫يتعين تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام ‪ 64384 ،59539 ،57345‬لسنة ‪ 64‬فعليا حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العالوات‬ ‫الخاصة التي لم تضم إلى األجر األساسي ضمن األجور المتغيرة بنسبة ‪ %80‬وليس معاش األجر المتغير‪ ،‬ومن ثم ال يستفيد من هذا‬ ‫الحكم من سبق‪.‬‬ ‫وأن ضمت له هذه العالوات إلى األجور المتغيرة بنسبة ‪ %100‬سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طب ًقا لما أفادت به‬ ‫جهة اإلدارة من أنها قامت بإضافة تلك العالوات بنسبة ‪ %100‬إلى األجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي‪.‬‬ ‫وحيث انه ما صدر عن الهيئة من بيان قد جاء مخالفا للدستور والقانون يستوجب معاقبه مصدره بما نصت عليه المادة ‪ 123‬عقوبات من‬ ‫العزل والحبس وذلك لعدم تنفيذ حكما قضائيا‪ ‬‬ ‫جاء نص المادة ‪ 66‬من قانون مجلس الدولة حصرا الختصاص الجمعية العمومية لقسميي الفتوى والتشريع دون المساس باألحكام‬ ‫القضائية الصادرة من مجلس الدولة سواء كانت الصادرة من محاكم‪ y‬القضاء اإلداري واإلدارية والتأديبية او الصادرة من المحكمة‪y‬‬ ‫اإلدارية العليا‬ ‫كما ان الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع غير مختصة بوقف تنفيذ االحكام الصادرة من محاكم‪ y‬مجلس الدولة وان ما أصدرته من‬ ‫بيان ال يعبر اال عن رأيها ليس ملزما لمن صدر لصالحهم االحكام القضائية وان الجهة الوحيدة المخول لها قانونا وقف تنفيذ هذا الحكم‬ ‫هي محاكم مجلس الدولة‪ ‬‬ ‫وانه بات مؤكدا من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 20‬القضائية (تنازع)‪ ،‬وقضاؤها ال ريب كاشف عن اختصاص‬ ‫أصيل موسد لمحاكم مجلس الدولة على اختالف درجاتها بنظر هذه المنازعات‪ ،‬ومحتم االلتزام به منذ نشره في الجريدة الرسمية؛ لدخوله‬ ‫في نسيج القواعد القانونية الواجبة التطبيق دون ترخيص‪ ،‬واالتباع دون رجعة‪ ،‬وااللتزام دون تعلل‪ ،‬كما أن مما غدا بمنأى عن الريبة أن‬ ‫جهة اإلدارة هي أول من يجب أن يلتزم بالقواعد القانونية والمبادئ القضائية‪ ،‬تطبيقا وتنفيذا‪،‬‬

‫ان قانون مجلس الدولة وما استقرت عليه احكام المحكمة اإلدارية العليا اكدت على ان االجراء الوحيد القانوني لوقف تنفيذ الحكم الصادر‬ ‫من المحكمة‪ y‬اإلدارية العليا هو أقامه اشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم امام المحكمة اإلدارية العليا حتى وان كان هناك عارضا قانونيا او‬ ‫ماديا قد ظهر بعد صدور الحكم وذلك هو ما ذهبت اليه المحكمة‪ y‬الدستورية العليا بصفتها المحكمة األعلى في مصر تفصل في النزاع بين‬ ‫الجهات‪ y‬القضائية المختلفة فضال عن قضائها بعدم دستورية القوانين واللوائح إذا ما رأت ذلك‬ ‫لذلك تٶ کد التعاونية القانونية لدعم الوعی العمالی على ضرورة احترام احكام المحاكم المصرية باعتبارها جهة الفصل في النزاعات بين‬ ‫الدولة واالفراد وبين االفراد وبعضهم البعض وتحذر من عواقب االستهانة بتلك االحكام وعدم تنفيذها‪ ‬‬ ‫ان التعاونية القانونية اذ تهيب بكافة منظمات المجتمع المدني إلی مساندة الصادر لصالحهم أحكام ضم العالوات الخمس ومساندتهم حتى‬ ‫تنفيذ االحكام الصادرة لصالحهم‪ ‬‬ ‫كما تدعو التعاونية القانونية الصادر لصالحهم الحكم الصادر بضم الخمس عالوات في اتخاذ كافة‪ y‬اإلجراءات القانونية بما فيه توجيه‬ ‫جنحه مباشرة ضد رئيس الهيئة القومية للتأمينات االجتماعية لعدم تنفيذهم االحكام الصادرة بضم الخمس عالوات وذلك لمعاقبتهم‪ y‬بما‬ ‫استجوبته نص المادة ‪ 123‬من قانون العقوبات من معاقبة الموظف العمومي في حالة امتناعه عن تنفيذ حكما قضائيا بالعزل من وظيفته‬ ‫والحبس‬ ‫‪Kamel Elsayed‬‬ ‫‪August 28 at 7:35 PM‬‬ ‫الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعى تقول إن تفسير لجنة الفتوى والتشريع لحكم المحكمة‪ y‬اإلدارية العليا اليوم هو ماتنفذه الهيئة تماما حيث‬ ‫قالت الفتوى بوجوب ضم ‪ % 80‬من‪ ‬العالوات الخمس ألصحاب المعاشات لألجر المتغير وليس لمعاش األجر المتغير حيث كانت تضم‬ ‫الهيئة ‪ % 100‬من هذه العالوات لألجر المتغير وليس ‪ % 80‬وبالتالى الأحد ينطبق عليه الصرف من أصحاب المعاشات لسابقة‬ ‫الصرف للجميع علما بأن الهيئة تقدمت فى دفوعها بهذا الرأى للمحكمة اإلدارية العليا وللجنة الفتوى والتشريع ولم تأخذ به وقد سبق للهيئة‬ ‫تنفيذ أحكام فردية بأحقية أصحابها فى إعادة تسوية معاشاتهم بضم ‪ % 80‬لألجر المتغير عن العالوات الخمس األخيرة التى لم تضم‬ ‫للمعاشات فمعنى ذلك تكرار الصرف لهؤالء مما يستوجب إبالغ النيابة العامة وللتحقق من صحة مستندات الوزارة من عدمه يجب‬ ‫المطالبة باإلستعانة بالجهاز المركزى للمحاسبات تقديم تقرير عن التطبيق الفعلى كجهة محايدة‪ ‬‬ ‫وبالتالى وفقا لتفسير الهيئة الينتظر أحد من أصحاب المعاشات الصرف لمتجمدات أو زيادة المعاشات وفقا لمنشورها التفسيرى اليوم مما‬ ‫يتطلب األمر تدخل القيادة السياسية أو إتخاذ إجراءات قانونية جديدة وماعلى أصحاب إال اإلنتظار فقد يكون الموت أسرع للبعض حيث‬ ‫أن القضية الصادر بشأنها اليوم رأى الفتوى والتشريع رفعت منذ عام ‪ 2015‬‬ ‫يحدث هذا فى حين إستولت الحكومة على المال اإلحتياطي للتأمين اإلجتماعى وشطبت مديونية الصندوقين على الخزانة العامة وبنك‬ ‫اإلستثمار منذ ‪ 2019/ 8/ 20‬‬ ‫كامل السيد‪ ‬‬ ‫خبير التأمين اإلجتماعى‬ ‫‪https://www.facebook.com/watch/?v=421711208462126‬‬

‫التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي محامو التعاونية یطعنون علی قانون التنظيمات النقابية بالدستوریة العلیا‬ ‫صرحت الدائرة ‪ 15‬عمال كلي جنوب القاهرة للتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي بصفتها وكيله عن السيد رافت طه سيد عمر المدعى في‬ ‫الدعوى ‪ ١٩٤٨‬لسنة ‪ ٢٠١٨‬عمال جنوب القاهرة باتخاذ اجراءات الطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون المنظمات النقابية رقم ‪ 213‬لسنة‬ ‫‪ 2017‬وهي المواد ‪ 4‬من مواد اصدار القانون الخاصة باختصاص المحاكم العمالية بنظر النزاعات الناشئة عن القانون ونص الفقرة االخيرة‬ ‫من المادة ‪ 43‬والمادة ‪16‬من الالئحة التنفيذية الخاصة بلجان البت في التظلمات علي طعون الترشح لعضوية مجالس ادارات التنظيمات‬

‫‪ ‬النقابيةوعليه قام اليوم محام التعاونية بايداع الطعن رقم ‪ ٥٤‬لسنه ‪ ٤١‬ق امام المحكمة الدستورية تنفيذا لقرار المحكمة‬

‫الحرية_للنقابات‪#‬‬

‫‪https://www.elwatannews.com/news/details/4307184?fbclid=IwAR0Gg‬‬‫‪44BMC4Y28eVhoZVSVNpRPw8pwqvOmk8jWXA7QkhY4OOJKjnfnWOpM‬‬

‫دار الخدمات‪ :‬ندوات تعريفية عن قانون التأمينات الجديد الفترة المقبلة‬ ‫‪ 09:26‬م | األربعاء ‪ 21‬أغسطس ‪2019‬‬ ‫كتب‪ :‬حسام حربي‬

‫قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية‪ ;،‬إن الفترة المقبلة ستش;;هد مجموع;;ة من الن;;دوات‬ ‫التعريفية حول قانون التأمينات; االجتماعية الجديد‪ ،‬وذلك في حلوان والمحلة; واإلسكندرية‪.‬‬ ‫جاء ذلك خالل ندوة "قانون التأمين;;ات; إلى أين؟"‪ ،‬وال;;تي تنظمه;;ا دار الخ;;دمات النقابي;ة; اآلن‪ ;،‬بمقره;;ا‬ ‫بالقصر العيني‪.‬‬ ‫من جانبه‪ ،‬قال الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق‪ ،‬إنه ال يجب ألي قانون; أن يفصل بين‬ ‫األجيال المؤمن عليها‪ ;،‬فالبد أن يقوم على التضامن بين األجيال والمؤمن; عليهم; وأصحاب األعمال‪.‬‬

‫وأضاف البرعي‪ ،‬أنه لنجاح أي ق;;انون للتأمين;;ات الب;;د أن يك;;ون; ل;;ه ملكي;;ة خاص;;ة‪ ،‬والب;;د من اس;;تقالل‬ ‫مجلس إدارة الهيئة التي تدير األموال‪ ;،‬وعدم تدخل الوزير المعني بإدارة صندوق االستثمار‪ ،‬واستغالل;‬ ‫األموال بشكل; جيد‪.‬‬

‫جانب من الندوة‬

‫عبدالغفار مغاورى‬ ‫‪12 hrs‬‬ ‫‪...‬الحكاية ‪...‬‬ ‫ارجوا من اهالينا اصحاب المعاشات‪ y‬ان يقرأوها بعناية‬ ‫وسنكتبها في نقاط مهمة‪ ‬‬ ‫**كان االالف منكم حصلوا علي احكام قضائية باعادة تسوية معاش االجرالمتغير باحتساب ‪ %80‬من مجموع قيمة العالوات للخاصة‬ ‫التي لم تضم لالجور االساسية ‪..‬وقت وجودهم في الخدمة‪.‬‬ ‫ومعظمهم من الذين خرجوا للمعاش قبل ‪ 2006‬الن الحقيقة التامينات لم تكن تسوي هذه العالوات الي محال للمعاش قبل ‪2006‬‬ ‫ومابعدها وحتي االن‪ ‬‬ ‫** بالفعل تم تنفيذ هذه االحكام وحصلوا علي الزيادة والمتجمد الناتج عنها‬ ‫ومن هنا تاتي فكره مني انا طرحتها علي االستاذ احمد عرابي قيادة من قيادات اتحاد المعاشات البدري فرغلي ‪...‬وهي بدال من الدعاوي‬ ‫الفردية بانه يمكن لالتحاد ان يقيم هذه دعوي للحصول علي حكم قضائي لكل اصحاب المعاشات‪. .‬امام محكمة‪ y‬مجلس الدولة تجنبا‬ ‫لعناءكم في المحاكم‪ ‬‬ ‫****وبالفعل تم العرض علي اجتماع اتحاد المعاشات‪ y‬في حينها ووافق االستاذ بدري فرغلي واالستاذ عبد اهلل ابو الفتوح‪...‬علي اقامة‬ ‫الدعوي‪ ‬‬ ‫*****تم تكليف الزميل الفاضل االستاذ سيد ابو زيد القامة الدعوي وكيال عن االستاذ بدري فرغلي رئيس االتحاد العام الصحاب‬ ‫المعاشات‪.‬‬ ‫*** كتب االستاذ سيد ابوزيد في عام ‪ 2015‬صحيفة الدعوي واقامها امام محكمة القضاء االداري عن اتحاد المعاشات ‪ .‬البدري فرغلي‬ ‫***وتداولت امام القضاء االداري ومن بعدها امام المحكمة االدارية العليا الذي صدر في ‪.. 21/2/2019‬وصوال الي اللجوء الي لجنة‬ ‫الفتوي ‪..‬بناء علي طلب التامينات ‪..‬وكان راي اللجنة في ‪28/8/2019‬يتعين تنفيذ حكم‪.‬االدارية العليا‪ ‬‬ ‫‪.‬الذي سانشر منطوقة في نهاية الحكاية‬ ‫*** من الحكاية الي الى الخالصة‪***..‬‬

‫*** ان العالوات الخاصة صدر بها احكام فردية كثيرة تم تنفيذها من قبل التامينات‪ ‬‬ ‫*** لم تلجا التامينات الي لجنة الفتوي كما حدث حاليا بل نفذتها وحصل الناس علي الزيادات‪ ‬‬ ‫*** ان حكم المحكمة االدارية العليا صادر لكل اصحاب المعاشات الن اتحاد المعاشات البدري فرغلي اقامها باسمكم جميعا ‪..‬‬ ‫*** كل من كان يحصل علي هذه العالوات ولم تضم الي اجره االساسي وقت خروجه للمعاش‪..‬له الحق في التسوية وفقا للحكم ‪..‬ومن‬ ‫المعروف ان هذه العالوات تقررت منذ ‪.. 1987‬وكانت تضم عالوه كل خمس سنوات ويبقي عالوات لم يحل ضمها وهذه العالوات هي‬ ‫موضوع الحكم‬ ‫*******االهم‪.‬في هذه الحكاية *******‬ ‫الترددو مايقوله خصمكم خاسر القضية وكذا اعوانه‪..‬الذين يريدون احباطكم والعمل علي ضياع حقوقكم‪ ‬‬ ‫***** أن القضاء جزء من الشعب ‪.‬واالحكام تصدر باسم الشعب ‪.‬ومنها الحكم الصادر لكم‪ ‬‬ ‫***** ان الحكم واجب النفاذ وحقوقكم ثابته فيه‬ ‫**** ان الدستور وضع اليات رادعه لتنفيذ االحكام القضائية سنتخذها‬ ‫**** الدستور والقانون يوجب عقوبة الحبس والعزل لمن يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ‬

‫‪ - Almussawar Magazin‬مجلة المصور‬ ‫‪Just now‬‬ ‫اقرأ فى العدد الجديد من‪# ‬مجلة_المصور‬ ‫السرية مطلوبة‪ ..‬وفضح الفاسد ضرورة‬ ‫كيف نساند الرقابة اإلدارية فى حربها ضد الفساد؟‬ ‫بقلم‪ :‬غالى محمد‬ ‫أصدرت الرقابة اإلدارية هذا األسبوع‪ ،‬بياًنا قالت فيه إنها تعمل وفق إستراتيجية وطنية طب ًقا لما منحه لها الدستور وتتوافق مع نصوص‬ ‫القوانين المنظمة لعملها‪.‬‬ ‫وقالت الرقابة اإلدارية فى البيان إنها تحرص كل الحرص على سرية بيانات القضايا التى تقوم بضبطها وأطرافها‪ ،‬وال تقوم باستئذان أى‬ ‫جهة عند اتخاذها لإلجراءات التى كفلها بها القانون إال ما هو منصوص عليه بالقوانين المختلفة‪ ،‬وتتخذ جميع اإلجراءات القانونية بعد‬ ‫العرض على النيابة العامة‪.‬‬ ‫وأهابت الرقابة اإلدارية بوسائل اإلعالم المختلفة عدم تداول أخبار عن الهيئة أو تفاصيل القضايا التى تقوم بضبطها إال بعد الرجوع إليها‬ ‫للتأكد من صحتها لعدم نشر أخبار غير صحيحة تؤثر على الرأى العام وتعطى انطباعات مغلوطة لدى المواطنين عن األجهزة الوطنية‬ ‫واستقالليتها وحرصها على سرية إجراءات ضبط القضايا وأطرافها‪.‬‬ ‫كالما‬ ‫إلى هنا انتهى بيان الرقابة اإلدارية وال أحد يختلف على وطنية الهيئة ودورها الكبير فى الحرب على الفساد والفاسدين وال أقول هذا ً‬ ‫نظريًا‪ ،‬فتعاملى مع هيئة الرقابة منذ سنوات طويلة أكد لى ما تقوم به هذه الهيئة من جهد وطنى مخلص‪ ،‬وأنا أنشر كبرى قضايا الفساد‬ ‫بالوقائع والصور على صفحات مجلة المصور دون أن يؤثر ذلك على سرية اإلجراءات أو التأثير على الجوانب القانونية فى تلك القضايا‪.‬‬ ‫ألن هدف النشر كان هو إعالم الرأى العام بجهود الدولة والهيئة فى مكافحة الفساد وتحقيق الردع للفاسدين‪ ،‬أو أى مسئول يفكر فى‬ ‫الفساد‪.‬‬ ‫ولم يكن الهدف من النشر بالصور التجريس ألن الفاسد الذى استباح المال العام ال يستحق الشفقة وال يستحق أن يتم التعامل معه بسرية‪،‬‬ ‫ألنه هو الذى خان الوطن الذى ائتمنه على منصب هنا أو منصب هناك‪ ،‬ليس هذا فقط‪ ،‬بل إن المسئول الفاسد لم يرحم أسرته وزوجته‬ ‫وأبناءه حينما استباح المال العام من خالل إهدار هذا المال العام مقابل رشاوى لن تحميه‪ ،‬لكى يشترى عقارات ومصايف ومشاتى‬ ‫وحسابات فى البنوك‪.‬‬ ‫لم يرحم هذا المسئول الفاسد أسرته عندما سقط وأصبحت الزوجة واالبن واالبنة وكل من فى عائلته مطاردين بسبب عار فساده وسقوطه‬ ‫فى وحل الرشاوى‪.‬‬ ‫تلك السطور مقدمة للحديث حول ما جاء فى بيان الرقابة اإلدارية بخصوص سرية قضايا الفساد والفاسدين‪ ،‬فالحديث عن سرية قضايا‬ ‫الفساد والفاسدين‪ ،‬ليس وليد اليوم بل يعود إلى سنوات وقد عايشت ذلك‪.‬‬ ‫فهناك من يرى عدم نشر أية معلومات عن قضايا الفساد من الرقابة اإلدارية وترك األمر لتحقيقات النيابة العامة ثم حكم المحكمة‪.‬‬ ‫وكان هذا يحدث بالفعل‪ ،‬وعندما كانت تصدر األحكام النهائية‪ ،‬تقوم الرقابة اإلدارية بنشر تلك األحكام لتأكيد مصداقيتها‪.‬‬ ‫وهناك من يؤيد نشر أخبار مركزة عن قضايا الفساد التى تضبطها الرقابة اإلدارية خاصة لو كان مسئواًل‬ ‫كبيرا لتأكيد جدية الدولة فى‬ ‫ً‬ ‫الحرب على الفساد أمام الرأى العام وتحقيق الردع من نشر تلك القضايا دون التأثير على سرية اإلجراءات‪.‬‬ ‫وهناك رأى ثالث‪ ،‬يرى أن يتم نشر كافة‪ y‬تفاصيل قضايا الفساد التى تضبطها الرقابة اإلدارية دون أية قيود خاصة فيما يتعلق بكبار‬ ‫المسئولين الفاسدين‪ ،‬ألنه ال يصلح مع هؤالء سرية معلومات القضايا خاصة أن أخبار القبض على هؤالء متلبسين فى قضايا الرشوة‬ ‫بالصوت والصورة‪ ،‬سوف تتسرب بنسبة مائة فى المائة من داخل الجهات التى يعمل بها كبار المسئولين الفاسدين أو تتسرب من النيابة‬ ‫لوسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫ومن ثم ليست القضية سرية البيانات‪ ،‬وحتى إن حرصت الصحف على االلتزام بعدم النشر إال بما هو معلن من الجهات الرسمية‪ ،‬كما‬ ‫حدث فى قضية أمين المجلس األعلى لإلعالم‪ ،‬لكن المؤكد أن النشر سوف يعرف طريقه من خالل الفيسبوك ومواقع التواصل‬

‫تأثير ا فى مثل هذا األمر وال تلتزم بأى ضوابط وال تحترم أى قواعد فى نشر أو عدم نشر أية معلومات‬ ‫االجتماعى‪ ،‬والتى أصبحت أكثر ً‬ ‫عن قضايا الفساد والفاسدين‪.‬‬ ‫وقبل أن أقول رأيى‪ ،‬فالبد أن أعود إلى الوراء‪ ،‬عندما كانت تقوم حمالت‪ y‬ممولة من بعض رجال األعمال فى عصر مبارك‪ ،‬لكى يتم‬ ‫حصار دور الرقابة اإلدارية بصفة عامة والتوقف عن الحرب على الفساد‪ ،‬بل وعدم نشر أية أخبار عن قضايا الفساد التى تقوم بضبطها‬ ‫بزعم أن نشر قضايا الفساد يهدد االستثمار‪ ،‬وأن كثرة الحديث عن الفساد وضبط بعض رجال األعمال فى قضايا الفساد‪ ،‬سوف يؤدى إلى‬ ‫هروب المستثمرين وعدم إقبال األجانب على االستثمار فى مصر‪.‬‬ ‫سر ا أن هناك بعض رجال األعمال بالتواطؤ مع بعض كبار الصحفيين فى هذا الوقت قاموا بحمالت إللغاء الرقابة اإلدارية أو‬ ‫ولن أذيع ً‬ ‫تعديل قانونها لكى يتراجع دورها فى الحرب على الفساد‪.‬‬ ‫وألن الرقابة اإلدارية على مدى تاريخها‪ ،‬هيئة وطنية ورجالها غيورون على المال العام ومصالح الوطن‪ ،‬لم تنجح تلك الحمالت المشوهة‬ ‫التى كانت تستهدف المزيد من نهب أراضى وثروات الوطن والحصول على قروض البنوك دون أية ضوابط‪.‬‬ ‫ولم ينكسر رجال الرقابة اإلدارية ولم يضعفوا‪ ،‬واستمروا فى حربهم ضد الفساد لحماية المال العام من الفاسدين والمفسدين ومازالوا‬ ‫يواصلون هذا الدور الوطنى بكل قوة وجرأة حتى عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البالد ومن أول لحظة وهو يساند ويدعم‬ ‫الرقابة اإلدارية فى حربها على الفساد دون خطوط حمراء ودون حصانة ألى مسئول‪ ،‬وتم القبض على الوزير والمحافظ‪ y‬واللواء ورؤساء‬ ‫الشركات‪ y‬ورؤساء األحياء ورؤساء الشركات‪ y‬ونواب المحافظ‪.‬‬ ‫ومنذ أن جاء الرئيس السيسى وال تمر أى مناسبة إال ويعلن إصرار الدولة الحرب على الفساد‪ ،‬ولم تكن هناك سرية فى التعامل مع قضايا‬ ‫الفساد خاصة كبار المسئولين وأطمئن المصريين لحرب الدولة على الفساد فى عصر الرئيس السيسى‪ ،‬ودائما هناك حرص على التوضيح‬ ‫لكل القضايا من جانب الرقابة اإلدارية دون تجريس ودون تأثير على إجراءات التقاضى واألمثلة على ذلك كثيرة‪ ،‬وكما سبق أن قلنا من‬ ‫الوزير وحتى القاضى‪.‬‬ ‫وجاء الوزير شريف سيف الدين الرئيس الحالى لهيئة الرقابة اإلدارية‪.‬‬ ‫وبنفس القوة والحماس‪ y‬لحرب الرئيس السيسى على الفساد‪ ،‬تواصل الرقابة اإلدارية حربها بشراسة على الفساد وف ًقا لكافة اإلجراءات كما‬ ‫عودتنا‪.‬‬ ‫وبدأ التعامل اإلعالمى مع قضايا الفساد يتم من خالل إعالم وموقع الرقابة اإلدارية بالحديث العام عن قضايا الفساد والفاسدين دون‬ ‫الحديث المباشر والمحدد عن الفاسدين ودون اإلشارة فى معظم األحوال إلى ما يشير بدقة إلى الشخصيات التى يتم القبض عليها‪.‬‬ ‫بالتأكيد هذا أمر مفهوم ومقبول خاصة لعموم وصغار الفاسدين والقيادات الوسيطة الفاسدة‪ ،‬لكن مع كبار المسئولين الفاسدين قد يحتاج‬ ‫األمر بعض االختالف فى التعامل‪ ،‬ألنه كما سبق أن ذكرنا سوف يتم نشر أخبار سقوطهم والقبض عليهم على الفيس بوك ومواقع‬ ‫التواصل االجتماعى بأى شكل من األشكال‪ ،‬ولعل ما حدث فى وقائع رشوة أحمد سليم أمين المجلس األعلى لإلعالم يؤكد ذلك‪.‬‬ ‫لذا‪ ،‬أعتقد أن الحديث بشكل مطلق عن سرية بيانات قضايا كبار الفاسدين‪ ،‬ولن يعطى رسائل بأن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الفساد‪،‬‬ ‫لن يحقق الردع من وراء القبض على هؤالء متلبسين بالصوت والصورة فى قضايا الرشوة‪.‬‬ ‫ومما قيل من قبل البعض من أصحاب المصالح مع القيادة الفاسدة التى سقطت‪ ،‬فلننتظر التحقيقات فهذا أمر يستهدف تبريد مثل هذه‬ ‫القضايا‪ ،‬لكى ال تكون قضايا رأى عام‪ ،‬ولكى تموت قضائيًا لعل فريق المحامين الذى سوف يحصل على الماليين‪ ،‬يستطيع انتزاع‬ ‫البراءة‪ ،‬ولكن كافة القضايا التى ضبطتها الرقابة اإلدارية تنتهى بأحكام رادعة ألنها مكتملة األركان‪ ،‬واألدلة خاصة القانونية وبعد‬ ‫الحصول على إذن النيابة‪ ،‬فالرقابة ال تغلق ملف قضية إال وقد استوفت كل أدلتها‪.‬‬ ‫بالتأكيد لسنا ضد انتظار التحقيقات ولسنا مع التجريس‪ ،‬ولسنا مع النشر الذى يضر باإلجراءات القانونية‪ ،‬ونعلم كم تحرص الرقابة على‬ ‫كافة الحقوق والقوانين‪ ،‬ولكننا نطمع من الرقابة اإلدارية‪ ،‬أن تصدر بياًنا توضيحيًا فى قضايا الفساد الكبيرة وقضايا كبار المسئولين‬ ‫الفاسدين حتى لو بالتنسيق مع النيابة أواًل بأول حتى نقطع ألسنة الشائعات‪ y‬وحتى يرى المصريون ثمار الحرب على الفساد من مصدر‬ ‫موثوق‪ ،‬وألن حديث الحرب على الفساد والردع العام لن يكتمل إال إذا نقلت الصحافة ووسائل اإلعالم تفاصيل قضايا فساد كبار‬ ‫المسئولين وبشكل ال يضر بسرية اإلجراءات التى تختلف عن سرية الوقائع فى رشاوى الفاسدين فكلما أن السرية مطلوبة فإن فضح‬ ‫الفاسد ضرورة‪.‬‬

‫جميع ا فى تخليص الدولة من الفساد‪ ،‬والمصريون ينتظرون دائ ًما منها القول الفصل‪،‬‬ ‫الرقابة اإلدارية واحدة من الجهات التى نعول عليها‬ ‫ً‬ ‫فى كل قضية المصريون‪ ،‬يدركون الدور الوطنى للرقابة اإلدارية فى اإليقاع بكبار المرتشين من المسئولين الذين لم يرحموا أنفسهم‪،‬‬ ‫فكيف يرحمهم الوطن ويحافظ عن سرية فسادهم‪.‬‬ ‫وهناك دول كثيرة ال ترحم الفاسدين‪ ،‬خاصة الكبار منهم وتقوم بتجريسهم وفضحهم؟!‪.‬‬ ‫لذا فإن سرية قضايا كبار المسئولين الفاسدين وإن كان مهما وضروريا لكنه أحيانا قد يزيد من الشائعات الهدامة ويجهض مضمون‬ ‫الحرب على الفساد وأهدافها سلبًا‪.‬‬ ‫نحن بالتأكيد مع سرية اإلجراءات من أجل ضمان التحقيق‪ ،‬لكن أتمنى أن تحرص الرقابة على إتاحة المعلومات قدر اإلمكان لتمنع‬ ‫االجتهادات الخاطئة أو وسائل التواصل‪.‬‬ ‫بالتأكيد علينا كإعالم دور مهم فى مساندة الرقابة اإلدارية فى حربها ضد الفساد‪ ،‬وهذا االلتزام بما يتاح دون اجتهادات خاطئة واحترام‬ ‫سرية المعلومات المطلوبة فى بعض القضايا‪ ،‬لكن نطمع أن يكون هناك أيضا ما يدعم رسالة الدولة فى حربها ضد الفساد من معلومات‬ ‫تؤكد فكرة الردع‪.‬‬ ‫اطلب الملحق الرياضي المجاني مع العدد‬ ‫العدد في األسواق االن‬ ‫‪#‬المصور‬

‫‪https://m.facebook.com/groups/699178036879843?view=permalink&id=1714762248654745‬‬

‫البدري فرغلي )إتحاد نقابات أصحاب المعاشات(‪Abdelbaset Abdelraoof to ‬‬ ‫‪9 hrs‬‬ ‫اسمعوا الحقيقة الكاملة لقصة العالوات الخمسة‪...‬‬ ‫ده تصريح أ عمر حسن مستشار وزارة التضامن‪ ...‬فى ‪ ٢٨‬مارس ‪.....٢٠١٩‬‬ ‫وهو عكس ما صرح به فى يوم األربعاء ‪ ٢٨‬أغسطس ‪...٢٠١٩‬‬ ‫منتهى الكذب والنفاق‪.....‬‬ ‫وهذا دليل على احقيتنا فى حسا ‪ ٪ ٨٠‬من العالوات الخمسة‪....‬‬ ‫‪m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157303095408604&id=708293603//:‬‬

‫صالح االنصارى‬ ‫‪4 hrs‬‬ ‫بهدوء‬ ‫حول قانون التأمينات الجديد رقم ‪ 148‬لسنة ‪.2019‬‬ ‫مما الشك فيه ان قانون التأمينات االجتماعية رقم ‪ 79‬لسنة ‪ 1975‬السابق قد حدد تفصيال فى المادة ‪ 31‬تسوية المؤمن عليه الذى شغل‬ ‫منصب وزير أو نائب وزير على اخر اجر تقاضاه وحدد مدد مؤهلة الستحقاق المعاش‪. y‬‬ ‫اما القانون الجديد فى المادة ‪ 27‬منه قد حدد ايضا تسوية معاش‪ y‬كل من يشغل فعليا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب‬ ‫ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع ‪ 1/10‬من اجر التسوية عن كل سنة قضيت‬ ‫فى المنصب‪.‬‬ ‫• يقصد هنا بأجر التسوية أجر اخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو اخر راتب بالنسبة لباقى الفئات بما اليجاوز‬ ‫الحد االقصى لالجور فى تاريخ شغل المنصب‪.‬‬ ‫• المالحظة االولى ‪ :‬تخص نواب الوزراء والمحافظين ؛ مما هو معروف انه قد يكون وكيل أول وزارة يمكن ان ينيب الوزير ؛ لكنه‬ ‫موظف يحال للمعاش بالشروط الواجبة فى القانون ؛ نواب رئيس مجلس الوزراء ؛ هم فى االصل وزراء فى الوزارة – فهل يجمع بين‬ ‫معاشه كا وزير ومعاش نائب رئيس وزراء ؟‪.‬‬ ‫• المالحظة الثانية ‪ :‬منصب رئيس مجلس النواب ؛ مما الشك فيه ان رئيس مجلس النواب خاض االنتخابات‪ y‬البرلمانية واصبح نائب‬ ‫للشعب‪ y‬فى مجلس النواب ؛ ثم قدم نفسه للترشح لرئاسة المجلس وحاز على ثقة النواب فأصبح رئيسا للمجلس ؛ والجدير بالذكر ان‬ ‫صاحب المنصب كان يشغل وظيفة أو صاحب معاش ؛ أى له راتب من وظيفته أو صاحب معاش ؛ ويتقاضى مكافأة‪ y‬بوصفه نائب ؛ هنا‬ ‫القانون اغدق فى حساب‪ y‬المعاش للعضو المنتخب – رئاسة المجلس ليست وظيفة – فضال عن التمييز لصالح هذه الفئات التى تشغل‬ ‫مناصبها بشكل مؤقت ؛ عن باقى المؤمن عليهم الذين يخضعون لمدة مؤهلة الستحقاق المعاش‪ y‬فضال عن حساب المتوسط ألجر التسوية‬ ‫والمعامل ‪. 1/45‬‬ ‫تحياتى‬

‫‪http://tawsool.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a‬‬‫‪%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81‬‬‫‪%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af‬‬ ‫‪/%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88‬‬

‫محامي المعاشات يكشف أوراق و مستندات قويه يرد بها علي وزارة التضامن‬ ‫في أحقية العالوات‬ ‫اخبارنا واخبارهم‬

‫أغسطس ‪By Amrelgendy On 2019 ,31‬‬

‫‪ 0 15‬‬

‫‪Share‬‬

‫محامي المعاشات‪ y‬يكشف أوراق و مستندات قويه يرد بها علي وزارة التضامن في أحقية العالوات‬ ‫‪.‬‬ ‫كشف محامي قضية العالوات الخاصة بأصحاب المعاشات عبد الغفار مغاوري‪ ‬عن أوراق جديده ومستندات‪ ،‬استخدمت من قبل في‬ ‫قضايا فردية حصل اصحابها علي عالواتهم المتاخرة‪ ،‬تؤكد تلك األحكام علي‪ ‬أحقية أصحاب المعاشات علي‪ ‬العالوات المتاخرة‪،‬‬ ‫بصحيح الحكم الصادر‪ ،‬والذي اكدته لجنة الفتوي مؤخرا‪ ،‬قال عبد الغفار مغاوري في من خالل صفحته علي موقع التواصل االجتماعي‪ ‬‬ ‫موجها كالمه الصحاب‪ y‬المعاشات‪y‬‬ ‫كان االالف منكم حصلوا علي احكام قضائية باعادة تسوية معاش االجرالمتغير باحتساب ‪ %80‬من مجموع قيمة العالوات للخاصة التي‬ ‫لم تضم لالجور االساسية‪.. y‬وقت وجودهم في الخدمة‪.‬‬

‫ومعظمهم من الذين خرجوا للمعاش قبل ‪ 2006‬الن الحقيقة التامينات لم تكن تسوي هذه العالوات الي محال للمعاش قبل ‪2006‬‬ ‫ومابعدها وحتي االن‬ ‫‪ ،‬بالفعل تم تنفيذ هذه االحكام وحصلوا علي الزيادة والمتجمد الناتج عنها‪ ،‬موضحا ان‬ ‫ومن هنا جاءت‪ y‬فكره‪ ‬طرحتها‪ ،‬على االستاذ‪ ‬احمد عرابي‪ ‬قيادة من قيادات اتحاد المعاشات البدري فرغلي …وهي بدال من الدعاوي‬ ‫الفردية‪ ‬بانه‪ ‬يمكن لالتحاد‪ ‬ان يقيم هذه دعوي‪ ‬للحصول علي حكم قضائي لكل اصحاب المعاشات‪. .‬امام محكمة‪ y‬مجلس الدولة تجنبا‬ ‫لعناءكم في المحاكم‬ ‫وبالفعل تم العرض علي اجتماع اتحاد المعاشات في حينها ووافق االستاذ بدري فرغلي واالستاذ عبد اهلل ابو الفتوح…علي اقامة الدعوي‬ ‫تم تكليف الزميل الفاضل االستاذ سيد ابو زيد القامة الدعوي وكيال عن االستاذ بدري فرغلي رئيس االتحاد العام الصحاب‪ y‬المعاشات‪.‬‬ ‫وأضاف بان‪ ‬االستاذ سيد أبوزيد كتب في عام ‪ 2015‬صحيفة الدعوي واقامها امام محكمة القضاء االداري عن اتحاد المعاشات ‪ .‬البدري‬ ‫فرغلي‬ ‫‪،‬وتداولت امام القضاء االداري ومن بعدها امام المحكمة االدارية العليا الذي صدر في ‪.. 21/2/2019‬وصوال الي اللجوء الي لجنة‬ ‫الفتوي ‪..‬بناء علي طلب التامينات ‪..‬وكان راي اللجنة في ‪28/8/2019‬يتعين تنفيذ حكم‪.‬االدارية العليا‬ ‫‪.‬‬ ‫مضيفا‪ ‬ان العالوات الخاصة‪ ‬صدر بها احكام فردية كثيرة‪ ‬تم تنفيذها من قبل التامينات‬ ‫لم تلجا التامينات الي لجنة الفتوي كما حدث حاليا بل نفذتها وحصل الناس علي الزيادات‬ ‫ان حكم المحكمة االدارية العليا صادر لكل اصحاب المعاشات الن اتحاد المعاشات البدري فرغلي اقامها باسمكم جميعا ‪..‬‬ ‫كل من كان يحصل علي هذه العالوات ولم تضم الي اجره االساسي وقت خروجه للمعاش‪..‬له الحق في التسوية وفقا للحكم ‪..‬ومن‬ ‫المعروف ان هذه العالوات تقرر منذ ‪.. 1987‬وكانت تضم عالوه كل خمس عالوات لم يل ضمها وهذه العالواتةهي موضوع الحكم‬ ‫وأضاف‪ ‬أن‪ ‬القضاء جزء من الشعب ‪.‬واالحكام تصدر باسم الشعب ‪.‬ومنها الحكم الصادر لكم‬ ‫ان الحكم واجب النفاذ وحقوقكم ثابته فيه‬ ‫و ان الدستور وضع اليات رادعه لتنفيذ االحكام القضائية سنتخذها‬ ‫‪ ،‬والدستور والقانون يوجب عقوبة الحبس والعزل لمن يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ‬