الجانب االخر -ل قانون التامينات االجتماعية والمعاشات رقم 148لسنه 2019 https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1321286258023671/
https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1321397901345840/
https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1321524304666533/
https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1320568768095420/
https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1320877338064563/
https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1320343074784656/
https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1320416441443986/
https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1320646971420933/
https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1320656478086649/
Kamel Elsayed August 23 at 6:15 PM
الحكومة إستولت على مال التأمين اإلجتماعى منذ 20أغسطس الجارى - : كتب :كامل السيد خبير التأمين اإلجتماعي المادة السابعة من قانون اإلصدار الخاصة بالقانون 148لسنة 2019تنص على سريانه من 2020/ 1 / 1عدا المواد أرقام 111و 112و 113و 114فإنها تسرى من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية حيث نشر فى العدد 33مكرر ( أ ) بتاريخ / 8 / 19 2019وهذه المواد هى الخاصة بقيام صندوقى التأمين اإلجتماعى ( الذى سيصبح صندوقا واحدا من أول يناير القادم ) بسداد إلتزامات الخزانة العامة مقابل سدادها لمبلغ 5 . 160مليار جنيه بفائدة مركبة ( % )7 .5سنويا مقسم على أقساط شهرية لمدة 50سنة للصندوق يعاد النظر فيها بعد 30سنة مقابل التنازل عن رصيد المال اإلحتياطي للصندوقين لدى بنك اإلستثمار القومى والخزانة العامة ومديونية وزارة المالية أى تأخذ وزارة المالية المال اإلحتياطي للتأمين اإلجتماعى الذى يقدره الخبراء بمبلغ ( ) 7 .898مليار جنيه قبل تطبيق القانون الجديد بأربعة أشهر لتكشف عن فلسفة القانون الجديد وهو اإلستيالء على المال اإلحتياطي وهو مال خاص اليجوز للحكومة التصرف فيه وحدها وهى تهدف من وراء ذلك تقليل الدين الداخلى وتحرم الصندوقين من عائد إستثمار هذا المال اإلحتياطي طيلة األربعة أشهر لتتباهى بتحسن مؤشر الدين الداخلى ليس بسبب زيادة اإلنتاج الزراعى والصناعى وال لزيادة الصادرات واللتقليل الواردات أو نتيجة التقشف الحكومى ولكن لإلستيالء على أموال التأمين اإلجتماعى دفعة واحدة وتقسيطه على 50سنة ومن المتوقع أن تتخلص الحكومة من التنظيمات النقابية التى تمثل أصحاب المعاشات yحاليا وعدم السماح بقيام أى كيانات تعبر عن أصحاب المعاشاتy مستقبال بحجة أن الدستور اليسمح ألصحاب yالمعاشات yبتشكيل نقابات لهم وألن الحكومة التريد تحضير عفريت التستطيع صرفه وهكذا تفرض الحكومة على أصحاب المعاشات أن يقضوا بقية عمرهم فى المحاكم yتارة إلسترداد بعضا من حقوقهم المغتصبة وتارة لتشكيل تنظيماتهم النقابية
Kamel Elsayed
August 2 at 7:02 PM * : -هذه المحاضرة التى ألقيتها اليوم 2019/ 8/ 21فى ضيافة المناضل العمالى كمال عباس بدار الخدمات yالنقابية وفى وجود معالى الوزير د أحمد البرعى أستاذى الغالى : ---------------------------------------------------محاضرة اليوم حول أبرز مزايا وسلبيات قانون التأمينات والمعاشات yالموحد الذى سيطبق من أول يناير 2020حال إقراره من الرئيس السيسى وإصداره والتى ألقيت بحزب التجمع ببنها - : قال :كامل السيد خبير التأمينات االجتماعية أوال :أبرز مزايا قانون التأمين والمعاشات الموحد الجديد تتركز فيما يلى : . 1توحيد القوانين المنظمة للتأمينات اإلجتماعية والمعاشات فى قانون واحد مما يعنى توحيد قواعد حساب yالمعاشات yلكل الخاضعين له . 2اإلعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون . 3وضع آلية لزيادة المعاشات سنويا بما يعادل نسبة التضخم وبما اليزيد عن % 15 . 4رفع سقف أجر اإلشتراك مما يؤدى لتحسن المعاشات y . 5قدم صيغة أفضل إلستثمار أموال التأمين اإلجتماعى فى صندوق واحد مستقل عن الوزارة .6وضع حدا أدنى للمعاشات yاليقل عن % 65من الحد األدنى ألجر اإلشتراك التأمينى حيث أن المنظومة الحالية متعددة القوانين والجهات yالمسئولة عن التطبيق ولم تنجح في مقاومة التهرب التأمينى ( الكلى والجزئى منحيث التأمين على بعض العمال دون اآلخرين وبأجور أقل من األجور الفعلية وغالبا مايكون اإلشتراك على الحد األدنى ألجر اإلشتراك أو بالتهرب الكلى من اإلشتراك فى نظام التأمين اإلجتماعى ) وبالتالى لم تستطع أن توفر معاشات تضمن حياة كريمة لمستحقيها أو تتضمن آلية منطقية لضبط إيقاع الزيادات السنوية ولم يكن مقدرا لها أن تستمر في ظل تزايد تركيبة السكان الشبابية دافعى اإلشتراكات التأمينية على مستحقى المعاش لتدنى األجور المحسوب عليها اإلشتراكات التأمينية وعدم كفاءة إستثمار أموال التأمين اإلجتماعى وعدم قدرة صندوق قطاع األعمال العام والخاص على تحصيل المتأخرات لدى المؤمن عليهم للصندوق مما أدى لتزايد المديونية وهذا يؤثر سلبا على قدرة الصندوق على إستثمار أمواله وعدم القدرة على إحكام الرقابة على صرف المعاشات مما أدى إلكتشاف حاالت عديدة للصرف بدون وجه حق وكذا حكمت المحكمة yالدستورية بعدم دستورية عدة نصوص من قانون التأمين اإلجتماعى رقم 79لسنة 1975 ثانيا :أبرز المالحظات السلبية على القانون تتركز فيما يلى - : الحكومة والبرلمان إنفردا بوضع قانون التأمين اإلجتماعى الموحد الذى ليس له فلسفة سوى تخفيض الدين العام على حساب أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات yبعيدا عن الحوار المجتمعي وجلسات اإلستماع وبدون مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين وال الجهاز المركزى للمحاسبات yكجهة محايدة لتحديد رصيد المال اإلحتياطي للتأمين اإلجتماعى لدى الخزانة العامة وبنك اإلستثمار القومى وصندوق معاشات القوات المسلحة علما بأن المادة 17من الدستور تقرر أن أموال التأمين اإلجتماعى أموال خاصة بالمؤمن عليهم تتمتع بنفس حماية المال العام وهو نفس ماأكدت عليه المادة 109من مشروع القانون .ويبلغ المؤمن عليهم حوالى 25مليون بما فيهم العمالة الغير منتظمة وأصحاب المعاشات حوالى 10مليون وبدون مشاركة ممثلى أصحاب المعاشات yالشرعيين مكتفية بمناقشته مع منظمة العمل الدولية فى حين التجرؤ الحكومة على مناقشة yمشروع قانون يؤثر على مصالح رجال األعمال بعيدا عنهم وعن غرفهم التجارية فمثال عقدت الحكومة أكثر من 13إجتماع مع رجال األعمال وممثليهم قبل إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة فخرج يحمل محدود الدخل أعباؤه .وناقشت yلجنة القوى العاملة بالبرلمان مشروع قانون التأمين اإلجتماعى الموحد المقدم من الحكومة كأنه سر حربى فى حضور ممثلى الحكومة ،وعموما حسب المتيسر من مشروع القانون أطرح وجهة نظرى كما يلى : .1يتم إستثمار % 75من المال اإلحتياطي للتأمين اإلجتماعى فى أذون الخزانة والسندات الحكومية على األقل ويمكن تخفيضه إلى 65 %فى حال إتفاق وزيرى المالية والتأمينات اإلجتماعية ألنها أموال كبيرة ومستقرة تصلح لإلستثمار طويل األجل والحكومة جربت طعم هذا المال والتريد التخلى عنه والإعادته فهذا مال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات yالذين اليملكون حرية إتخاذ قرار بشأن إستثمار أموالهم لتبتزهم الحكومة من جديد فلو وجدوا مجاالت yإستثمار تدر عليهم عائدا أفضل من شراء السندات الحكومية وأذون الخزانة العامة اليستطيعون إال فى حدود % 25من أموالهم فقط وحتى لو خفضت الخزانة سعر الفائدة على تلك األذون والسندات فإنهم اليستطيعون إستثمار أموالهم فيما هو أفضل لهم وماذا لو قل عائد هذه األذون والسندات عن معدل التضخم الذى يدفع الصندوق عالوة أصحاب المعاشات السنوية بحد أقصى % 15ساعتها سيمثل ذلك خطرا كبيرا على قدرة الصندوق فى الوفاء بالمعاشات yالمقررة ويحد من فاعلية الهيئة فى إستثمار أموالها كما يقرر تعيين لجنة خبراء على أعلى مستوى فى مجال اإلستثمار بقرار من رئيس الوزراء برواتب ومكافآتy مجزية فأين اإلستقالل إذن ؟ ويقرر فض التشابكات yالمالية الحالية بين الهيئة وكل من الخزانة العامة للدولة وبنك اإلستثمار القومى وضمان عدم تكرارها مستقبال كالم كأنه زى أبو جد حيث دأبت الحكومة منذ تولى د يوسف بطرس غالي وزارتى المالية ( المدينة ) والتأمينات اإلجتماعية ( الدائنة) على ضم أموال التأمين اإلجتماعى للموازنة العامة كإيرادات مثلها مثل الضرائب من خالل بنك اإلستثمار القومى الذى سيطر عليها هو اآلخر وهذا يؤكد نية الحكومة عدم إعادة أموال التأمين اإلجتماعى ألصحابها حيث سيتم التوافق على المبلغ حكوميا ليقرر المدين القوى ماعليه للدائن المغلوب على أمره بعيدا عن أصحاب المعاشات yوالمؤمن عليهم والتعيده وزارة المالية بحجة أنه تم شراء أذونات وسندات خزانة بهذه المبالغ وفقا للقانون الجديد بنسبة % 75من المال اإلحتياطى على األقل وتسدد الخزانة العامة الفوائد فقط دون األصل للصندوق الجديد الذى يصبح كورقة تثبت الدين الذى إرتضته الحكومة لتقنين ضياع أموال التأمين اإلجتماعى بشكل نهائى هذه المرة وكله بالقانون ،وهو نفس المعمول به حاليا وإصدار صك من وزارة المالية بما تعترف به الوزارة بالمديونية وتسدد الفائدة الشهرية للصندوقين
وهكذا يكون تنفيذ الحكومة لتكليفات السيسى بإعادة أموال التأمين اإلجتماعى ألصحابها صوريا .علما بأن د يوسف بطرس غالى وزير المالية والتأمينات كان قد إستخدم مال التأمين اإلجتماعى اإلحتياطى فى خفض الدين الداخلى حيث كان يدخله كموارد للموازنة العامةy للدولة مثله مثل إيرادات الضرائب للحصول على اإلشادات الدولية وتم إختياره وزير وزراء مالية العالم كما تذكرون فالغرب ومؤسساته يجيدون هذه اللعبة لتشجيعه على التغطية على أموال التأمين اإلجتماعى لإليهام بنجاحه فى تخفيض الدين الداخلى على حساب yالمال السايب للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات yوالزال هذا النهج موجودا بوجود تلميذه ومستشاره للتأمين اإلجتماعى د محمد معيط وزيرا حاليا للمالية وصديقا مخلصا للدكتور يوسف بطرس غالى حيث الزال يتصل به إلستشارته واإلستفادة من خبراته .2يحابى رجال األعمال على حساب yالمؤمن عليهم حيث خفض حصة إشتراك صاحب العمل عن عماله من % 25إلى ( ) 75 .17 %بينما خفض حصة إشتراك المؤمن عليهم من ( % 14إلى ) % 11فهو يلبى مطلب ملح لرجال األعمال بخفض حصة صاحب العمل فى اإلشتراكات الشهرية عن عماله وفى نفس الوقت تخفيض حصة الحكومة كصاحب yعمل أيضا ألنها تعتبر ذلك عبئا عليها يجب التخلص منه والتعتبره صمام أمان إجتماعى . 3يطرح صرف زيادة سنوية ألصحاب المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى % 15يتحملها نظام التأمين اإلجتماعى علما بأنه أصبح مستقرا صرف % 15زيادة سنوية ألصحاب المعاشات مؤخرا ووضع حد أقصى % 15للزيادة يحرم أصحاب المعاشات yمن زيادتها فى حال زيادة معدالت التضخم والتى وصلت فى بعض األحيان من قبل إلى % 37كما تعلمون مما يضع أصحاب المعاشات yوهم من ذوى الدخل المحدود فى مقدمة من يكتوون بنيران الغالء . 4لم يقدم المشروع حال للتأمين على العمالة الغير منتظمة المنخفض وعيها التأمينى والتى التعمل لدى صاحب عمل ثابت وال فى مكان واحد أو معلوم والتى كان السيسي قد طالب مرارا بصدور تشريع تأمينى يوفر لها الحماية التأمينية والصحية وكان من األولى تدارك الحكومة لذلك فى المشروع الجديد بعد أن نفذت تمثيلية وثيقة أمان اإلدخارية ،ولم تقدم الحكومة فى المشروع لهؤالء سوى أنها ستتحمل حصة صاحب العمل نيابة عنهم علما بأن الموازنة العامة للدولة هى التى تتحمل العجز فى موارد القانون 112لسنة 1980الخاص بالعمالة الغير منتظمة حاليا وهو أكبر من حصة صاحب yالعمل حيث حدد القانون إشتراكها بنسبة % 9من الحد األدنى ألجر اإلشتراك وهو مايعنى دفع 79جنيه شهريا بدال من 28جنيه حاليا حيث يخضع له 16فئة من فئات القوى العاملة ولم يتطرق المشروع للتأمين على العمالة الغير منظمة فى القطاع غير الرسمى .5تخلصت الدولة نهائيا من نسبة ال % 1التى يلزمها القانون الحالى 79لسنة 75كمساهمة yلجميع فئات المؤمن عليهم . 6صعبت من شروط إستحقاق المعاش المبكر فى ظل إندفاع الحكومة فى تطبيق سياسة الخصخصة والتى تستخدم الحكومة اإلحالة للمعاش yالمبكر كوسيلة للتخلص من العمالة حيث إشترط المشروع إشتراك الراغب فى اإلحالة للمعاش المبكر مدة فعلية 25سنة بدال من 20سنة المعمول بها حاليا وأضافت yشرطا آخر بأن اليقل المعاش yالمبكر عن % 50من أجر التسوية والحد األدنى للمعاش وحرمته من حقه اإلستفادة من مدة اإلشتراك المشتراه . 7يجعل أجر تسوية المعاش عبارة عن متوسط أجور كامل مدد اإلشتراك رغم ضعف األجور منذ بدء التعيين مما يقلل متوسط أجر التسوية عن المعمول به اآلن من أخذ متوسط أجر السنتين األخيرتين فى الحكومة والقطاع العام وفى القطاع الخاص بما اليزيد عن 140 %عن متوسط الثانى سنوات األخيرة فتقل قيمة المعاشات yوقرر عدم إحتساب شهر البداية ضمن المتوسط إال إذا كان شهرا كامال .8إستحدث : أ .معاش إضافى لمن يستطيع دفع مبالغ أكبر من قيمة إشتراكاته الشهرية فى حسابه الشخصى التأمينى لما يزيد عن الحد األقصى ألجر اإلشتراك التأمينى وبما اليزيد عن % 100من الحد األقصى ألجر اإلشتراك ويحصل بموجبه على معاش إضافى لتزيد قيمة معاشه yعن أقرانه فى العمل بسبب مقدرته المادية على الدفع وهو تمييز غير محمود بين المؤمن عليهم ب .يسمح للمؤمن عليه عند خروجه للمعاش أن يطلب إستبدال جزء من معاشه بمبلغ نقدى يصرفه دفعة واحدة ولمرة واحدة ليقل معاشهy بشرط أن اليقل عن % 50من قيمة معاشه وهذا يشجع البعض على فعل ذلك تحت وطأة الحاجة لتستمر معاناته من تدني قيمة معاشهy طالما كان حيا فى ظل إرتفاع تكلفة الحياة والمستحقين لمعاشه من بعده : 9يطرح رفع سن المعاش تدريجيا من 60سنة إلى 65سنة بدءا من سنة 2034حتى 2040ليصل بالتدريج إلى 65سنة لمواجهة إرتفاع معدل األعمار نقال عن الغرب علما بأن مشكلتنا فى مصر إرتفاع متوسط األعمار ولكنها تزايد نسبة الشباب وإرتفاع معدل البطالة ،وهذا يزيد معدل البطالة كما يعنى أن يأخذ صندوق التأمين اإلجتماعى إشتراكات جديدة لمدة 5سنوات بدال من دفع معاشات yطيلة هذه الخمس سنوات علما بأن قانونى التأمين على أصحاب األعمال والعمالة الغير منتظمة وخريجى األزهر يحددان سن الخروج على معاش الشيخوخة بلوغ سن ال 65حاليا ومن المستغرب أن تشجع الدولة الخروج على المعاش المبكر لتخفيض عدد العاملين وتخفيض بند األجور بالموازنة العامة للدولة تلبية لشروط صندوق النقد الدولي وفى نفس الوقت ترفع سن اإلحالة لمعاش الشيخوخة لجميع المؤمن عليهم إلى سن ال 65سنة . 10إستبعد المشروع المطلقة من المستحقين رغم نص المشروع على عدم المساس yبالحقوق المقررة بالقوانين التأمينية الحالية خاصة فى الحقوق التأمينية وهذا اإلستبعاد كان د يوسف بطرس غالى مصرا عليه ونفذه مستشاره د محمد معيط وخليفته .11ذكر المشروع أن الحد األدنى للمعاش % 65من الحد األدنى ألجر اإلشتراك بينما حدد قانون معاشات yالوزراء والمحافظين ونوابهم ورئيس البرلمان الحد األدنى لمعاشاتهم yالشهرية عشرة آالف وخمسمائة yجنيه تصرف من صندوق التأمين اإلجتماعى رغم قلة مادفعوه مقارنة بغيرهم ليأخذوا هم معاشات yأكبر يتحملها المؤمن عليهم ذوى المعاشات األضعف كثيرا إلى جانب معاشاتهم األخرى من جهات عملهم األصلية .12ترك معامل حساب yالمعاش جزء من كل 45جزء ( ) 1/45بينما يحسب معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم ورئيس البرلمان بمقدار جزء من كل عشرة أجزاء ( ) 1/10
.13حدد نسبة صرف تعويض البطالة بنسبة تتراوح بين % 75إلى % 45حسب المدة بينما القانون الحالى يحدد نسبة واحدة طوال المدة المقررة إلستحقاق الصرف بنسبة مقطوعة % 60 .14خصص نسبة % 5 .1من حصيلة اإلشتراكات و % 5 .2من عوائد إستثمار الصندوق لمواجهة المصروفات yاإلدارية والرأسمالية وفى حالة زيادة المنصرف تتحمله الخزانة العامة وهو مبلغ كبير يخص األجور والمكافآت والسيارات وبدالت السفر والمباني خاصة إذا ما قورن بالحالى ومقداره % 5 .2من اإليراد السنوى المحقق عن نفس السنة ألن كل تلك األموال مستقطعة من موارد الصندوق على حساب yإمكانية تحسين المزايا وقد تراجعت الحكومة مؤخرا خوفا من إعتراضات النواب وأوكلت إلى مجلس إدارة الهيئة تحديد تلك النسبة التى غالبا لن تقل عن النسبة التى كانت موجودة بالمشروع .15قرر إلتزام الخزانة العامة تسديد ( ) 5 . 160مليار جنيه سنويا بفائدة مركبة ( % ) 7 . 5لمدة 50سنة مقابل إلتزام الصندوق بسداد ملتزمات الخزانة العامة القانونية حاليا ومستقبال فى قانون التأمين اإلجتماعى وعن األموال التأمينية ببنك اإلستثمار وصكوك الخزانة المستحقة للتأمينات وفقا لما ورد بالمادة 111من القانون ودون معرفة كيف تم حساب هذه المبالغ وهل شارك الخبراء التأمينيين للصندوقين فى هذه الدراسة من عدمه ؟ بحيث تعتمد قدرة الصندوق على دفع المعاشات والتعويضات المستحقة شهريا على القسط الحكومى الشهرى وليس على المال اإلحتياطي المتراكم لدى الصندوق الذى يوفر له القدرة على الوفاء بإلتزاماته مدة طويلة فى كافة الظروف الصعبة مثلما هو حادث اآلن وفى حالة عدم كفايتها من يتحمل الفرق ؟ ! على أن تتحمل الخزانة إلتزاماتها لمدة 50سنة على أن يعاد النظر فى قيمة القسط الشهرى الذى تسدده الحكومة بعد 30سنة .فما هى الحكمة من ذلك؟ ولماذا التتحمل الحكومة نصيبها ( المستحق عليها فعليا ) شهريا ؟ ألن التجارب العملية السابقة تؤكد تحول ماتحمله صندوقى التأمين اإلجتماعى نيابة عن الخزانة العامة إلى مجرد قيود دفترية كمدينة لدى الخزانة العامة التسددها وتحرم الصندوقين من عائد إستثمارات تلك األموال وآخر ميزانية للهيئة القومية للتأمين اإلجتماعى توضح إستيالء الدولة على 213مليار جنيه بدون فوائد مودعة ببنك اإلستثمار القومى والخزانة العامة ،وهل مبلغ ال 5 .160مليار جنيه محسوب بدقة أم هو إستنزاف حكومى جديد ألموال التأمين اإلجتماعى بشكل قانونى خصوصا أنه يتضمن أية إلتزامات قانونية جديدة خالل الخمسين سنة وهو أمر فى علم الغيب؟ ! ويتضمن حصة الحكومة كصاحب yعمل عن العاملين بالحكومة والمساهمات القانونية األخرى وكبديل عن أموال التأمين اإلجتماعى لدى الحكومة حيث سيتم شطب مال التأمين اإلجتماعى لدى البنك المركزى وبنك اإلستثمار ولدى الخزانة العامة للدولة نهائيا من أول يناير القادم وبشك فى قدرة الحكومة على اإللتزام باإلستمرار فى سداد هذه األقساط مما يهدد سالمة إنتظام تقاضى أصحاب المعاشات معاشاتهمy ويهدد النظام التأمينى برمته ويعرضه لإلنهيار خصوصا أنه نص على تحمل الحكومة فائدة أذون الخزانة والسندات الحكومية فى حالة تأخر الحكومة ثالثة أشهر متصلة وإذا زاد عن ذلك يعد الصندوق مذكرة لعرضها على رئيس الوزراء دون أن يعطى أى حق قانونى للصندوق الدائن يمكنه من إتخاذ اإلجراءات القانونية فى مواجهة وزارة المالية والحكومة المدينة حال إمتناعها عن السداد وساعتها تشل يد الصندوق عن الوفاء بالمعاشات yوالتعويضات المستحقة ورد فعل أصحاب المعاشات ساعتها سيكون غير محتمل .16إشترط للحصول على معاش yالشيخوخة توافر مدة إشتراك قدرها 15سنة على أن يكون من بينها 10سنوات مدة خدمة فعلية فى حين يشترط القانون الحالى توافر مدة إشتراك 120شهرا فقط . 17ضعف تمثيل أصحاب المعاشات بمجلس إدارة الصندوق الذى نص المشروع على تمثيل عدد 2من أصحاب المعاشات من مجلس قوامه 14عضوا يختارهم مجلس اإلدارة بناءا على ترشيح رئيس الصندوق واليوجد نص بتمثيل المؤمن عليهم بالمجلس . 18لم يتم النص على كيفية تشكيل مجلس إدارة صندوق الرعاية اإلجتماعية ألصحاب المعاشات yوبالتالى من غير المعروف تمثيل أصحاب المعاشات yمن عدمه وكم عددهم فى حالة تمثيلهم .19ورد فى موارد صندوق الرعاية اإلجتماعية ألصحاب المعاشات : .1ماقد تخصصه الخزانة العامة من مساهمات .2ماقد يخصصه صندوق الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعى وهذا يعنى أنه قد يحدث أو اليحدث وإذا حدث تحدد كل جهة ماقد تساهم به من مبالغ فى الوقت الذى تريده وللمدة التى تريدها . 20الدستور ينص على إستقاللية هيئة التأمين اإلجتماعى بينما مشروع القانون يجعلها تابعة لوزير التأمينات اإلجتماعية ( أى يجعلها تحت السيطرة الحكومية ) مرة أخرى وهو مايفقدها أية إستقاللية . 21لم يتضمن مشروع القانون إستحقاق المؤمن عليه أو صاحب المعاش نفقات الجنازة ثالثة أشهر لذويه عند وفاته كما هو حادث اآلن ( عدل البرلمان هذه المادة وأعاد منحة الوفاة بعد إعتراض رئيس البرلمان عليها ) . 22ألغى نظام مكافأة yنهاية الخدمة . 23خفض نسبة اإلشتراك في نظام المكافأة والتى تصرف بواقع شهر عن كل سنة حيث جعل حصة إشتراك العامل % 1بدال من 2 %وصحة صاحب العمل من % 3إلى % 1وتوضع فى حساب خاص بالمؤمن عليه وتستثمر ويستحق المؤمن عليه عند إستحقاقه المعاش yأو ذويه مادفعه yمضافا yإليه عائد اإلستثمار ( أى حول نظام المكافأة إلى نظام إدخارى وليس تأمينى ) بدال من صرف شهر عن كل سنة مكافأة . 24قرر القانون وقف صرف المعاش للمستحق ( مادة ) 103فقرة : . 2مزاولة نشاط تجارى أو غير تجارى منظم بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة دون التقيد بقيمة الدخل يساوى أو أكبر أى فى حالة الحصول على أى دخل حتى لو أقل من قيمة المعاش yيوقف صرف المعاش -كما زاد كلمة او متقطعة على النص القديم بالنسبة للمسلمين سنوات . 25إتجاه جيد تخفيض نسب إشتراكات التأمين اإلجتماعى فى قانون التأمين والمعاشات الموحد الجديد وإن كان قد تالحظ أن نسبة
تخفيض حصة أصحاب األعمال أكبر من نسبة تخفيض إشتراكات المؤمن عليهم بشكل ملحوظ حيث تالحظ : - 1إنحياز الحكم لمصالح أصحاب األعمال أكثر بإعتباره معبرا عن مصالحهم وبحجة أن توفير المال فى أيديهم سيمكنهم yأكثر من إعادة إستثماره بما يوفر فرص عمل أكثر وزيادة اإلنتاج أفضل من أخذه منهم ناهيك عن ضغط كل من صندوق النقد والبنك الدوليين لصالح أصحاب األعمال وكذا الغرف التجارية وأصحاب األعمال أنفسهم - 2النظرة الضيقة للحكومة بتخفيض حصتها كصاحب عمل عن موظفى الحكومة نتيجة تخفيض حصة صاحب العمل بإعتبار ذلك عبئا يجب التخلص منه أو تخفيضه مثل الدعم ألن هذا له عالقة بالعدالة اإلجتماعية واإلستقرار واألمان اإلجتماعيين الذين لهما عالقة مباشرة باألمن القومى . - 26القانون الحالى يعطى معاش العجز الجزئي المستديم لمن بلغت نسبة عجزه % 35فأكثر بينما رفع القانون الحالى النسبة إلى 40 %فأكثر - 27بمقتضى القانون الجديد تتنازل هيئة التأمينات عن عن اإللتزامات القائمة والمتوقعة على الخزانة العامة وبنك اإلستثمار القومى والتى قدرت بمبلغ 898.7مليار جنيه وهذا سيؤدى إلى فقدان هذه األموال والتأثير سلبيا على المال اإلحتياطي للتأمينات وفقدانه العائد السنوى الذى كانت تحصل عليه مالحظة فى 2019 / 8 / 21 تم تصديق الرئيس السيسي على قانون التأمينات والمعاشات الموحد اليوم وصدر برقم 148لسنة 2019ونشر فى نفس اليوم بالحريدة الرسمية ويتم العمل به من أول يناير 2020عدا المواد من 111و 112و 113و 114تنفذ من اليوم التالى لنشره وهى المواد الخاصة بإستيالء الدولة على كامل المال اإلحتياطي للتأمين اإلجتماعى لتحرمه من عائدات إستثماره مقابل سداد الخزانة العامة لقسط سنوى مقداره ( ) 160.5مليار جنيه بفائدة مركبة ( % ) 5.7على أقساط شهرية ليتحول لنظام مد اليد معتمدا على ماتعطيه الحكومة له ال على مدخراته الكبيرة
Elhamy Elmerghany نظام التأمين االجتماعي في القانون 79لسنة 1975والقانون 148لسنة 2019بيغطي 6أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة ودي مشاركة yبين العامل وصاحب العمل البطالة واصابات العمل يتحملها صاحب العمل فقط التأمين الصحي مشاركة بين العامل وصاحب العمل لكن في القانون الجديد اصبح العامل مسئول عن زوجته غير العاملة واطفاله جميعا يدفع %3للزوجة و %1لكل طفل شهريا ده غير المساهمات yونسب المشاركة في المحافظات yاللي هتطبق القانون الجديد زي بورسعيد وكان في نظام ادخار اتحول لنظام مكافأة وكان بيصرف شهر عن كل سنة خدمة وله اشتراك يدفعه العامل واشتراك يدفعه صاحب العمل النظام ده اتغير بالكامل في القانون الجديد طيب لما تيجي تطلع معاش هيحسبلك لغاية 2019علي القديم و من 2020علي الجديد
ده جدول مقارن بين نسب الخصم في القانون 79والقانون 148 ومهم نعرف ان نظام المكافأة الجديد غير نظام المكافأة القديم والتأمين الصحي الشامل غير التأمين الصحي القديم األول كانت الدولة بتتحمل التأمين الصحي علي طلبة المدارس واألطفال دون السن المدرسي دلوقت انت تشيل اشتراكاك انت وزوجتك غير العاملة وابنائك جميعا ولو مدفعتش وحد من عيالك تعب مش هتقدر توديه الوحدة المدرسية كمان لما توديه هتدفع مساهمات yفي االشعة والتحاليل والدواء انحياز كامل ألصحاب العمل علي حساب العمال وربنا يكفيكم جميعا شر المرض وقانون المعاشات الجديد
قانون المعاشات الجديد رقم 148لسنة 2019 المفروض ان كل القوانين بتساوي بين المواطنين او بين المراكز القانونية للمواطنين ألنها تصدر للمصلحة العامة وليس لتأبيد التفاوت االجتماعي ومحاباة فئات محددة لو تأملنا قطار التأمينات االجتماعية في القانون الجديد نجده مقسم الي اربع درجات ركاب التوربيني ودول yعلية القوم المادة 27رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس النواب ونوابه والمحافظين ونوابهم ودول معاشهم يتحسب بالقسمة 1/10وطبعا دول خالل اخر عشر سنين كانت مرتباتهم مرتفعة ودي يخلي معاشاتهم مرتفعة ركاب الدرجة األولي ودول اصحاب الكادرات الخاصة اللي المادة 3قالت ان مميزاتهم تستمر والخزانة العامة yتتحمل الفروق الخزانة العامة اللي اتخلت عن كل التزامتها تجاه المعاشات ومنها ال %1وضعت استثناء لركاب الدرجة األولي في قطار المعاشات ركاب الدرجة الثانية ودول yكبار الموظفين اللي اجورهم تزيد علي 6000جنيه في الشهر ودول لهم نظام تامين تكميلي علشان يزود معاشاتهم ركاب القشاش هما كل الموظفين والعمال واللي معاشتهم بتتحسب علي اساس 1/45وبكدة معاشتهم تستمر منخفضة ده غير العمالة غير المنتظمة اللي الزم يدفعوا 79جنيه في الشهر وكلهم ارزقية يوم شغل واسبوع بطالة والقانون اتكلم عن التزامات الدولة تجاهم ولم يوضح كيف يتم ذلك القانون فصل التفاوت الطبقي بين المؤمن عليهم ولذلك انا شفته قطار يضم درجات مختلفة للركاب جزء من كالمي امس في ندوة المعاشات من تصوير الزميل خليل رزق رزق https://www.facebook.com/100004269284418/videos/1320568768095420/?t=11
المشتغلون بأجر والغير متمتعين بالتأمين االجتماعي والتأمين الصحي محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واالحصاء -مسح القوي العاملة بالعينة 2016
Elhamy Elmerghany August 21 at 2:22 PM ·
مقال مهم عن تحليل تقرير الفقر االستاذ عبد الفتاح الجبالي الفقـــــــــــراء ومصيـــدة الفقــــر عبد الفتــــــــــاح الجبــــــــــــالى يعد بحث الدخل واإلنفاق من اهم المسوح التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،حيث يوفر كمية هائلة من البيانات
التى توضح أهم التغييرات التى حدثت فى مستويات معيشة األفراد وطبيعة الحراك االجتماعى خالل فترة الدراسة ،من هنا فقد أحسن القائمون عليه صنعا حينما عدلوا دورية الدراسة لتصبح كل عامين بدال من خمسة أعوام وذلك اعتبارا من عام 2008/2009وهو ما يضع امام صانعى القرار خريطة كاملة بأهم التغييرات فى مستويات المعيشة ،مما يساعدهم فى الوصول الى أفضل البدائل المتاحة التخاذ القرار السليم الذى يحقق األهداف التنموية وعلى رأسها رفع مستويات المعيشة ورفاهية األفراد والذى يعد الهدف الرئيسى ألى سياسة اقتصادية ،وهو ما أجمعت عليه الدراسات العلمية التى اكدت ان السياسات yالصحيحة هى تلك التى ترتبط بتحسين توزيع العوائد على مختلف شرائح المجتمع ،ومراعاة الفئات الضعيفة وزيادة قدرتهم على الكسب. من هذا المنطلق نرى خطورة ما أشار اليه البحث من أن الفقر قد تضاعف خالل العقدين الماضيين فارتفع من %7٫16عام 1999/2000الى %32عام 2017/2018واالهم من ذلك زيادة الفقر المدقع الى اعلى مستوى له ,وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة أكثر تعقيدا من أن يتم تقليصها استنادا إلى مستويات الدخول فقط ،إال أن الدخل يعد أحد األبعاد المهمة لهذه الظاهرة مع مالحظة أن نحو نصف السكان فى ريف الوجه القبلى ( )%52فقراء ،وتقل هذه النسبة فى ريف الوجه البحرى الى ،%27وبعبارة أخرى فإن %79من الفقراء يسكنون فى الريف ،والذى يعيش فيه % 57من السكان ،كما يرتبط الفقر ارتباطا وثيقا بالعمل ودرجة االستقرار فيه ،حيث يوجد %45من الفقراء يشتغلون فى القطاع غير الرسمي ،و %40فى القطاع الخاص ،و %15فى القطاع الحكومى واالعمال العام، باإلضافة إلى أن %38من الفقراء والمشتغلين يعملون عمال متقطعا. هذا باإلضافة إلى التطورات الحديثة التى أدت إلى ظهور فصيل جديد من الفقراء وهى الطبقات الوسطى الفقيرة ،حيث أدت السياسة االقتصادية الجديدة إلى النقص الحاد فى دخول األفراد من األسر المتوسطة ،وهو ما أدى إلى وجود فئة جديدة من الفقراء .وهذه المؤشرات وغيرها تشير إلى أن الفقر وصل إلى مستوى مرتفع يحتاج إلى دراسة دقيقة ومتأنية لمعرفة آليات القضاء عليه ,خاصة ان الفقر يتسم بانتقاله عبر األجيال من خالل سوء التغذية وانتشار األمراض وانعدام فرص التعليم والعمل ،وهو ما أشار اليه البنك الدولى فى تقريره المعنون fair progressوالذى أشار الى ان % 10فقط من أبناء الحاصلين على تعليم متوسط وفنى فى مصر استطاعوا ان يحصلوا على تعليم عال خالل الحقب الماضية ،وبعبارة اخرى فان الفقر يمثل حالة مالم يتم كبح جماحها فإنها تميل إلى تجديد نفسها، فاألطفال الفقراء غالبا ما يستمرون فقراء عندما يكبرون ،ما لم يكن هناك تدخل لتغيير األحوال الشخصية للفقير .خاصة ان الفقر يضع حدودا على إمكانية االستفادة من الخدمات yاألساسية مثل الصحة والتعليم ويؤدى الى زيادة معدالت األطفال وارتفاع معدالت التسرب من التعليم وعدم االستفادة من البرامج االجتماعية المخصصة لهم ،بما يجعل هذه الفئات غير قادرة على تحسين مستوى معيشتها ،وهكذا يمكن أن تستمر دورة الفقر حتى األجيال القادمة خاصة فى ضوء األوضاع الحالية للفقر ،الذى غالبا ما يوصف بأنه غير عميق ،بمعنى أن معظم الفقراء يقعون تحت خط الفقر مباشرة ،وبالتالى فإن قيمة المبالغ المطلوبة لتغطية العجز السنوى لهم حتى يتخلصوا من فقرهم ليست كبيرة .ولكن من جهة أخري ،فان هناك شريحة ال بأس بها تقع فوق خط الفقر مباشرة ،أى الطبقة الوسطى الدنيا ،وهى أكثر حساسية ألى تقلبات تحدث فى األسعار والدخول وأكثر عرضة لالنزالق إلى الفقر حال تغير دخولهم. من هنا ينبغى عدم االرتكان الى ان السياسات yالحالية سوف تؤدى الى رفع معدالت النمو ومن ثم تحسين دخول االفراد ـ وهو ما يتبناه البعض فهذا غير صحيح على اإلطالق إذ اثبتت تجارب التنمية ان رفع مستوى المعيشة عن طريق رفع معدالت النمو غير صحيح على اإلطالق ،فيمكن ان يزيد معدل النمو عن طريق رفع بعض بنود اإلنفاق ،او عن طريق إنتاج بعض السلع الكمالية التى ال يستهلكها yاال قطاع معين ،ومن ثم زيادة االستهالك بمعدل أعلى من نمو اإلنتاج وبالتالى زيادة االستيراد والمزيد من الضغوط على الميزان التجاري. كما ان االعتماد على زيادة االستثمارات وحدها دون الجوانب االخرى المرتبطة بعملية التنمية أدى الى تدهور سريع .وبالتالى فإن زيادة النمو فى حد ذاتها ال تعنى زيادة الدخول لجميع أفراد المجتمع ،إذ قد يتحقق معدل نمو مرتفع دون أن تصاحبه عدالة فى توزيع الناتج. ناهيك عن أن زيادة الدخول فى حد ذاتها ال تضمن رفع مستويات المعيشة والحصول على االحتياجات yالضرورية وغيرها ،فهذه األمور تتطلب سياسات yأخرى أبعد من معدل النمو .خاصة أن الخدمات االجتماعية تقع ضمن ما يطلق عليه فى علم المالية العامة السلع العامة، وهى السلع التى ال يمكن إنكارها على أى شخص بمجرد إنتاجها ،وال يؤدى استخدام شخص ما لها إلى إنقاص استخدامها من جانب اآلخر مثل مكافحة األمراض المتوطنة وعالج انتشار األوبئة وغيرهما .وهذه األمور ال تحقق حافزا اقتصاديا قويا للقطاع الخاص إلنتاجها ،لذا فهى تتطلب التدخل الحكومى المباشر. وهنا نؤكد ان النمو وحده رغم ضرورته ،اال انه ليس كافيا y،إذ يجب أن يكون نموا مواليا للفقراء وموسعا لقدرتهم وفرصهم وخيارات حياتهم ،وذلك انطالقا من أن التخفيف من الفقر ال يقتصر على مجرد توفير آلية لمساعدة الفقراء على تخطى حدود معينة من الدخل أو االستهالك ،بل يشمل إشراك الفقراء فى عملية التنمية .وذلك انطالقا من كون السياسة yاالقتصادية يجب ان تظل فى خدمة األفراد والمجتمع .إذ ينبغى أن يكون االفراد قادرين على االستفادة من جميع الفرص االقتصادية بغض النظر عن أى عامل آخر ،مثل النوع او الوضع االجتماعى او مكان اإلقامة. AHRAM.ORG.EG www.ahram.org.eg Zohdy Alshamy Yesterday at 5:56 PM
مايحدث حول حكم الخمس عالوات فى الواقع مشهد هزلى من مشاهد اللحظة الراهنة فى مصر .فالناس جميعهم أصبحوا فى حيص بيص و خاصة باألمس .واسمحوا لى باسترجاع األحداث ومحاولة إعادة تجميع الصورة .فقد حصل البدرى فرغلى منذ حوالى ستة شهور على حكم من اإلدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات فى احتساب العالوات الخاصة غير المضمومة لألجر األساسى عند احالتهم للمعاش yضمن المبالغ المحسوب عليها معاش yاألجر المتغير و بنسبة . % 80 الخطوة التالية الحكومة رفضت تنفيذ الحكم مع إنه حكم نهائى ،وطعنت وزيرة التأمينات عليه أمام محكمة غير مختصة على وجه اليقين ،هى محكمة األمور المستعجلة . الخطوة التالية تدخل رئيس الجمهورية و أمر الحكومة بسحب الطعن ،و وجه الحالة الموضوع للجمعية العمومية للفتوى و التشريع بمجلس الدولة لبحث كيقية تنفيذ الحكم و إعادة أموال التأمينات و المعاشات yالمدينة بها وزارة المالية .وصدرت مانشتات الصحف ووسائل اإلعالم كلها بعنوان الرئيس ينتصر ألصحاب المعاشات. y الخطوة الرابعة صدر أمس فتوى الجمعية العمومية للفتوى و التشريع بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية العليا الحتساب العالوات الخمسة yبنسبة % 80 الخطوة الجديدة بعد دقائق سارعت الهيئة العامة للتأمينات إلصدار يبان تدعى فيه أنها قد أضافت العالوات بالفعل و بنسبة %100وليس % 80فقط ،وبالتالى اليوجد مستحقين أو مستفيدين من منطوق الحكم السابق ،و ان أصحاب المعاشات فسروه خطئا .وروجت الهيئة بيانها هذا على نطاق واسع قامت حملة اعالمية واسعة للترويج لما أعلنته هيئة التأمينات و تفسيرها الغريب للحكم ،فيما تم منع البدرى فرغلى رئيس اتحاد المعاشات الحاصل على الحكم لصالحه من الحديث فى أى وسيلة إعالمية . الغريب أن الهيئة تذكرت بعد سنوات من تداول الفضية فى المحاكم ،وبعد صدور حكم نهائى ،وبعد تدخل رئيس الجمهورية وتوجيهه بتنفيذ الحكم ،بعد هذا كله تذكرت أنها احتسبت للمستحقين العالوات فعال ،وبنسبة % 100وليس % 80فقط .طاب الهيئة كانت فين طول هذا الوقت ؟ نايمة فى العسل ؟ و لماذا لجأت للطعن أمام محكمة yاألمور المستعجلة غير المختصة ؟ ولماذا انتظرت حتى تدخل رئيس الجمهورية نفسه ؟و لماذا تم حجب تفسير البدرى فرغلى للحكم أمس و رده على تقسيرات هيئة التأمينات له ؟ ومارأى حضراتكم فى األمر كله ؟ أما رد األموال فله بوست خاص آخر ألنه امر جد خطير ؟ التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي Yesterday at 4:10 PM هيئة التأمينات تخالف الدستور فیما أعلنته بخصوص عالوات أصحاب المعاشات وتعاونیة الوعی العمالی تطالب بحبس وعزل مصدره أصدرت الهيئة القومية للتأمين االجتماعي اليوم بيانا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن إضافة العالوات الخاصة ضمن األجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش األجر المتغير. حيث جاء رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة ً 28/8/2019 ردا على طلب وزيرة التضامن االجتماعي بشأن طلب الرأي في كيفية تنفيذ حكم المحكمة اإلدارية العليا الصادر بتاريخ 21/2/2019بشأن العالوات الخاصة التي تحسب ضمن األجور المتغير التي يحسب عنها معاش األجر المتغير فقد انتهى رأى الجمعية العمومية إلى اآلتي: يتعين تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 64384 ،59539 ،57345لسنة 64فعليا حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العالوات الخاصة التي لم تضم إلى األجر األساسي ضمن األجور المتغيرة بنسبة %80وليس معاش األجر المتغير ،ومن ثم ال يستفيد من هذا الحكم من سبق. وأن ضمت له هذه العالوات إلى األجور المتغيرة بنسبة %100سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طب ًقا لما أفادت به جهة اإلدارة من أنها قامت بإضافة تلك العالوات بنسبة %100إلى األجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي. وحيث انه ما صدر عن الهيئة من بيان قد جاء مخالفا للدستور والقانون يستوجب معاقبه مصدره بما نصت عليه المادة 123عقوبات من العزل والحبس وذلك لعدم تنفيذ حكما قضائيا جاء نص المادة 66من قانون مجلس الدولة حصرا الختصاص الجمعية العمومية لقسميي الفتوى والتشريع دون المساس باألحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة سواء كانت الصادرة من محاكم yالقضاء اإلداري واإلدارية والتأديبية او الصادرة من المحكمةy اإلدارية العليا كما ان الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع غير مختصة بوقف تنفيذ االحكام الصادرة من محاكم yمجلس الدولة وان ما أصدرته من بيان ال يعبر اال عن رأيها ليس ملزما لمن صدر لصالحهم االحكام القضائية وان الجهة الوحيدة المخول لها قانونا وقف تنفيذ هذا الحكم هي محاكم مجلس الدولة وانه بات مؤكدا من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11لسنة 20القضائية (تنازع) ،وقضاؤها ال ريب كاشف عن اختصاص أصيل موسد لمحاكم مجلس الدولة على اختالف درجاتها بنظر هذه المنازعات ،ومحتم االلتزام به منذ نشره في الجريدة الرسمية؛ لدخوله في نسيج القواعد القانونية الواجبة التطبيق دون ترخيص ،واالتباع دون رجعة ،وااللتزام دون تعلل ،كما أن مما غدا بمنأى عن الريبة أن جهة اإلدارة هي أول من يجب أن يلتزم بالقواعد القانونية والمبادئ القضائية ،تطبيقا وتنفيذا،
ان قانون مجلس الدولة وما استقرت عليه احكام المحكمة اإلدارية العليا اكدت على ان االجراء الوحيد القانوني لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة yاإلدارية العليا هو أقامه اشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم امام المحكمة اإلدارية العليا حتى وان كان هناك عارضا قانونيا او ماديا قد ظهر بعد صدور الحكم وذلك هو ما ذهبت اليه المحكمة yالدستورية العليا بصفتها المحكمة األعلى في مصر تفصل في النزاع بين الجهات yالقضائية المختلفة فضال عن قضائها بعدم دستورية القوانين واللوائح إذا ما رأت ذلك لذلك تٶ کد التعاونية القانونية لدعم الوعی العمالی على ضرورة احترام احكام المحاكم المصرية باعتبارها جهة الفصل في النزاعات بين الدولة واالفراد وبين االفراد وبعضهم البعض وتحذر من عواقب االستهانة بتلك االحكام وعدم تنفيذها ان التعاونية القانونية اذ تهيب بكافة منظمات المجتمع المدني إلی مساندة الصادر لصالحهم أحكام ضم العالوات الخمس ومساندتهم حتى تنفيذ االحكام الصادرة لصالحهم كما تدعو التعاونية القانونية الصادر لصالحهم الحكم الصادر بضم الخمس عالوات في اتخاذ كافة yاإلجراءات القانونية بما فيه توجيه جنحه مباشرة ضد رئيس الهيئة القومية للتأمينات االجتماعية لعدم تنفيذهم االحكام الصادرة بضم الخمس عالوات وذلك لمعاقبتهم yبما استجوبته نص المادة 123من قانون العقوبات من معاقبة الموظف العمومي في حالة امتناعه عن تنفيذ حكما قضائيا بالعزل من وظيفته والحبس Kamel Elsayed August 28 at 7:35 PM الهيئة القومية للتأمين اإلجتماعى تقول إن تفسير لجنة الفتوى والتشريع لحكم المحكمة yاإلدارية العليا اليوم هو ماتنفذه الهيئة تماما حيث قالت الفتوى بوجوب ضم % 80من العالوات الخمس ألصحاب المعاشات لألجر المتغير وليس لمعاش األجر المتغير حيث كانت تضم الهيئة % 100من هذه العالوات لألجر المتغير وليس % 80وبالتالى الأحد ينطبق عليه الصرف من أصحاب المعاشات لسابقة الصرف للجميع علما بأن الهيئة تقدمت فى دفوعها بهذا الرأى للمحكمة اإلدارية العليا وللجنة الفتوى والتشريع ولم تأخذ به وقد سبق للهيئة تنفيذ أحكام فردية بأحقية أصحابها فى إعادة تسوية معاشاتهم بضم % 80لألجر المتغير عن العالوات الخمس األخيرة التى لم تضم للمعاشات فمعنى ذلك تكرار الصرف لهؤالء مما يستوجب إبالغ النيابة العامة وللتحقق من صحة مستندات الوزارة من عدمه يجب المطالبة باإلستعانة بالجهاز المركزى للمحاسبات تقديم تقرير عن التطبيق الفعلى كجهة محايدة وبالتالى وفقا لتفسير الهيئة الينتظر أحد من أصحاب المعاشات الصرف لمتجمدات أو زيادة المعاشات وفقا لمنشورها التفسيرى اليوم مما يتطلب األمر تدخل القيادة السياسية أو إتخاذ إجراءات قانونية جديدة وماعلى أصحاب إال اإلنتظار فقد يكون الموت أسرع للبعض حيث أن القضية الصادر بشأنها اليوم رأى الفتوى والتشريع رفعت منذ عام 2015 يحدث هذا فى حين إستولت الحكومة على المال اإلحتياطي للتأمين اإلجتماعى وشطبت مديونية الصندوقين على الخزانة العامة وبنك اإلستثمار منذ 2019/ 8/ 20 كامل السيد خبير التأمين اإلجتماعى https://www.facebook.com/watch/?v=421711208462126
التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي محامو التعاونية یطعنون علی قانون التنظيمات النقابية بالدستوریة العلیا صرحت الدائرة 15عمال كلي جنوب القاهرة للتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي بصفتها وكيله عن السيد رافت طه سيد عمر المدعى في الدعوى ١٩٤٨لسنة ٢٠١٨عمال جنوب القاهرة باتخاذ اجراءات الطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون المنظمات النقابية رقم 213لسنة 2017وهي المواد 4من مواد اصدار القانون الخاصة باختصاص المحاكم العمالية بنظر النزاعات الناشئة عن القانون ونص الفقرة االخيرة من المادة 43والمادة 16من الالئحة التنفيذية الخاصة بلجان البت في التظلمات علي طعون الترشح لعضوية مجالس ادارات التنظيمات
النقابيةوعليه قام اليوم محام التعاونية بايداع الطعن رقم ٥٤لسنه ٤١ق امام المحكمة الدستورية تنفيذا لقرار المحكمة
الحرية_للنقابات#
https://www.elwatannews.com/news/details/4307184?fbclid=IwAR0Gg44BMC4Y28eVhoZVSVNpRPw8pwqvOmk8jWXA7QkhY4OOJKjnfnWOpM
دار الخدمات :ندوات تعريفية عن قانون التأمينات الجديد الفترة المقبلة 09:26م | األربعاء 21أغسطس 2019 كتب :حسام حربي
قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية ;،إن الفترة المقبلة ستش;;هد مجموع;;ة من الن;;دوات التعريفية حول قانون التأمينات; االجتماعية الجديد ،وذلك في حلوان والمحلة; واإلسكندرية. جاء ذلك خالل ندوة "قانون التأمين;;ات; إلى أين؟" ،وال;;تي تنظمه;;ا دار الخ;;دمات النقابي;ة; اآلن ;،بمقره;;ا بالقصر العيني. من جانبه ،قال الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق ،إنه ال يجب ألي قانون; أن يفصل بين األجيال المؤمن عليها ;،فالبد أن يقوم على التضامن بين األجيال والمؤمن; عليهم; وأصحاب األعمال.
وأضاف البرعي ،أنه لنجاح أي ق;;انون للتأمين;;ات الب;;د أن يك;;ون; ل;;ه ملكي;;ة خاص;;ة ،والب;;د من اس;;تقالل مجلس إدارة الهيئة التي تدير األموال ;،وعدم تدخل الوزير المعني بإدارة صندوق االستثمار ،واستغالل; األموال بشكل; جيد.
جانب من الندوة
عبدالغفار مغاورى 12 hrs ...الحكاية ... ارجوا من اهالينا اصحاب المعاشات yان يقرأوها بعناية وسنكتبها في نقاط مهمة **كان االالف منكم حصلوا علي احكام قضائية باعادة تسوية معاش االجرالمتغير باحتساب %80من مجموع قيمة العالوات للخاصة التي لم تضم لالجور االساسية ..وقت وجودهم في الخدمة. ومعظمهم من الذين خرجوا للمعاش قبل 2006الن الحقيقة التامينات لم تكن تسوي هذه العالوات الي محال للمعاش قبل 2006 ومابعدها وحتي االن ** بالفعل تم تنفيذ هذه االحكام وحصلوا علي الزيادة والمتجمد الناتج عنها ومن هنا تاتي فكره مني انا طرحتها علي االستاذ احمد عرابي قيادة من قيادات اتحاد المعاشات البدري فرغلي ...وهي بدال من الدعاوي الفردية بانه يمكن لالتحاد ان يقيم هذه دعوي للحصول علي حكم قضائي لكل اصحاب المعاشات. .امام محكمة yمجلس الدولة تجنبا لعناءكم في المحاكم ****وبالفعل تم العرض علي اجتماع اتحاد المعاشات yفي حينها ووافق االستاذ بدري فرغلي واالستاذ عبد اهلل ابو الفتوح...علي اقامة الدعوي *****تم تكليف الزميل الفاضل االستاذ سيد ابو زيد القامة الدعوي وكيال عن االستاذ بدري فرغلي رئيس االتحاد العام الصحاب المعاشات. *** كتب االستاذ سيد ابوزيد في عام 2015صحيفة الدعوي واقامها امام محكمة القضاء االداري عن اتحاد المعاشات .البدري فرغلي ***وتداولت امام القضاء االداري ومن بعدها امام المحكمة االدارية العليا الذي صدر في .. 21/2/2019وصوال الي اللجوء الي لجنة الفتوي ..بناء علي طلب التامينات ..وكان راي اللجنة في 28/8/2019يتعين تنفيذ حكم.االدارية العليا .الذي سانشر منطوقة في نهاية الحكاية *** من الحكاية الي الى الخالصة***..
*** ان العالوات الخاصة صدر بها احكام فردية كثيرة تم تنفيذها من قبل التامينات *** لم تلجا التامينات الي لجنة الفتوي كما حدث حاليا بل نفذتها وحصل الناس علي الزيادات *** ان حكم المحكمة االدارية العليا صادر لكل اصحاب المعاشات الن اتحاد المعاشات البدري فرغلي اقامها باسمكم جميعا .. *** كل من كان يحصل علي هذه العالوات ولم تضم الي اجره االساسي وقت خروجه للمعاش..له الحق في التسوية وفقا للحكم ..ومن المعروف ان هذه العالوات تقررت منذ .. 1987وكانت تضم عالوه كل خمس سنوات ويبقي عالوات لم يحل ضمها وهذه العالوات هي موضوع الحكم *******االهم.في هذه الحكاية ******* الترددو مايقوله خصمكم خاسر القضية وكذا اعوانه..الذين يريدون احباطكم والعمل علي ضياع حقوقكم ***** أن القضاء جزء من الشعب .واالحكام تصدر باسم الشعب .ومنها الحكم الصادر لكم ***** ان الحكم واجب النفاذ وحقوقكم ثابته فيه **** ان الدستور وضع اليات رادعه لتنفيذ االحكام القضائية سنتخذها **** الدستور والقانون يوجب عقوبة الحبس والعزل لمن يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ
- Almussawar Magazinمجلة المصور Just now اقرأ فى العدد الجديد من# مجلة_المصور السرية مطلوبة ..وفضح الفاسد ضرورة كيف نساند الرقابة اإلدارية فى حربها ضد الفساد؟ بقلم :غالى محمد أصدرت الرقابة اإلدارية هذا األسبوع ،بياًنا قالت فيه إنها تعمل وفق إستراتيجية وطنية طب ًقا لما منحه لها الدستور وتتوافق مع نصوص القوانين المنظمة لعملها. وقالت الرقابة اإلدارية فى البيان إنها تحرص كل الحرص على سرية بيانات القضايا التى تقوم بضبطها وأطرافها ،وال تقوم باستئذان أى جهة عند اتخاذها لإلجراءات التى كفلها بها القانون إال ما هو منصوص عليه بالقوانين المختلفة ،وتتخذ جميع اإلجراءات القانونية بعد العرض على النيابة العامة. وأهابت الرقابة اإلدارية بوسائل اإلعالم المختلفة عدم تداول أخبار عن الهيئة أو تفاصيل القضايا التى تقوم بضبطها إال بعد الرجوع إليها للتأكد من صحتها لعدم نشر أخبار غير صحيحة تؤثر على الرأى العام وتعطى انطباعات مغلوطة لدى المواطنين عن األجهزة الوطنية واستقالليتها وحرصها على سرية إجراءات ضبط القضايا وأطرافها. كالما إلى هنا انتهى بيان الرقابة اإلدارية وال أحد يختلف على وطنية الهيئة ودورها الكبير فى الحرب على الفساد والفاسدين وال أقول هذا ً نظريًا ،فتعاملى مع هيئة الرقابة منذ سنوات طويلة أكد لى ما تقوم به هذه الهيئة من جهد وطنى مخلص ،وأنا أنشر كبرى قضايا الفساد بالوقائع والصور على صفحات مجلة المصور دون أن يؤثر ذلك على سرية اإلجراءات أو التأثير على الجوانب القانونية فى تلك القضايا. ألن هدف النشر كان هو إعالم الرأى العام بجهود الدولة والهيئة فى مكافحة الفساد وتحقيق الردع للفاسدين ،أو أى مسئول يفكر فى الفساد. ولم يكن الهدف من النشر بالصور التجريس ألن الفاسد الذى استباح المال العام ال يستحق الشفقة وال يستحق أن يتم التعامل معه بسرية، ألنه هو الذى خان الوطن الذى ائتمنه على منصب هنا أو منصب هناك ،ليس هذا فقط ،بل إن المسئول الفاسد لم يرحم أسرته وزوجته وأبناءه حينما استباح المال العام من خالل إهدار هذا المال العام مقابل رشاوى لن تحميه ،لكى يشترى عقارات ومصايف ومشاتى وحسابات فى البنوك. لم يرحم هذا المسئول الفاسد أسرته عندما سقط وأصبحت الزوجة واالبن واالبنة وكل من فى عائلته مطاردين بسبب عار فساده وسقوطه فى وحل الرشاوى. تلك السطور مقدمة للحديث حول ما جاء فى بيان الرقابة اإلدارية بخصوص سرية قضايا الفساد والفاسدين ،فالحديث عن سرية قضايا الفساد والفاسدين ،ليس وليد اليوم بل يعود إلى سنوات وقد عايشت ذلك. فهناك من يرى عدم نشر أية معلومات عن قضايا الفساد من الرقابة اإلدارية وترك األمر لتحقيقات النيابة العامة ثم حكم المحكمة. وكان هذا يحدث بالفعل ،وعندما كانت تصدر األحكام النهائية ،تقوم الرقابة اإلدارية بنشر تلك األحكام لتأكيد مصداقيتها. وهناك من يؤيد نشر أخبار مركزة عن قضايا الفساد التى تضبطها الرقابة اإلدارية خاصة لو كان مسئواًل كبيرا لتأكيد جدية الدولة فى ً الحرب على الفساد أمام الرأى العام وتحقيق الردع من نشر تلك القضايا دون التأثير على سرية اإلجراءات. وهناك رأى ثالث ،يرى أن يتم نشر كافة yتفاصيل قضايا الفساد التى تضبطها الرقابة اإلدارية دون أية قيود خاصة فيما يتعلق بكبار المسئولين الفاسدين ،ألنه ال يصلح مع هؤالء سرية معلومات القضايا خاصة أن أخبار القبض على هؤالء متلبسين فى قضايا الرشوة بالصوت والصورة ،سوف تتسرب بنسبة مائة فى المائة من داخل الجهات التى يعمل بها كبار المسئولين الفاسدين أو تتسرب من النيابة لوسائل اإلعالم. ومن ثم ليست القضية سرية البيانات ،وحتى إن حرصت الصحف على االلتزام بعدم النشر إال بما هو معلن من الجهات الرسمية ،كما حدث فى قضية أمين المجلس األعلى لإلعالم ،لكن المؤكد أن النشر سوف يعرف طريقه من خالل الفيسبوك ومواقع التواصل
تأثير ا فى مثل هذا األمر وال تلتزم بأى ضوابط وال تحترم أى قواعد فى نشر أو عدم نشر أية معلومات االجتماعى ،والتى أصبحت أكثر ً عن قضايا الفساد والفاسدين. وقبل أن أقول رأيى ،فالبد أن أعود إلى الوراء ،عندما كانت تقوم حمالت yممولة من بعض رجال األعمال فى عصر مبارك ،لكى يتم حصار دور الرقابة اإلدارية بصفة عامة والتوقف عن الحرب على الفساد ،بل وعدم نشر أية أخبار عن قضايا الفساد التى تقوم بضبطها بزعم أن نشر قضايا الفساد يهدد االستثمار ،وأن كثرة الحديث عن الفساد وضبط بعض رجال األعمال فى قضايا الفساد ،سوف يؤدى إلى هروب المستثمرين وعدم إقبال األجانب على االستثمار فى مصر. سر ا أن هناك بعض رجال األعمال بالتواطؤ مع بعض كبار الصحفيين فى هذا الوقت قاموا بحمالت إللغاء الرقابة اإلدارية أو ولن أذيع ً تعديل قانونها لكى يتراجع دورها فى الحرب على الفساد. وألن الرقابة اإلدارية على مدى تاريخها ،هيئة وطنية ورجالها غيورون على المال العام ومصالح الوطن ،لم تنجح تلك الحمالت المشوهة التى كانت تستهدف المزيد من نهب أراضى وثروات الوطن والحصول على قروض البنوك دون أية ضوابط. ولم ينكسر رجال الرقابة اإلدارية ولم يضعفوا ،واستمروا فى حربهم ضد الفساد لحماية المال العام من الفاسدين والمفسدين ومازالوا يواصلون هذا الدور الوطنى بكل قوة وجرأة حتى عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البالد ومن أول لحظة وهو يساند ويدعم الرقابة اإلدارية فى حربها على الفساد دون خطوط حمراء ودون حصانة ألى مسئول ،وتم القبض على الوزير والمحافظ yواللواء ورؤساء الشركات yورؤساء األحياء ورؤساء الشركات yونواب المحافظ. ومنذ أن جاء الرئيس السيسى وال تمر أى مناسبة إال ويعلن إصرار الدولة الحرب على الفساد ،ولم تكن هناك سرية فى التعامل مع قضايا الفساد خاصة كبار المسئولين وأطمئن المصريين لحرب الدولة على الفساد فى عصر الرئيس السيسى ،ودائما هناك حرص على التوضيح لكل القضايا من جانب الرقابة اإلدارية دون تجريس ودون تأثير على إجراءات التقاضى واألمثلة على ذلك كثيرة ،وكما سبق أن قلنا من الوزير وحتى القاضى. وجاء الوزير شريف سيف الدين الرئيس الحالى لهيئة الرقابة اإلدارية. وبنفس القوة والحماس yلحرب الرئيس السيسى على الفساد ،تواصل الرقابة اإلدارية حربها بشراسة على الفساد وف ًقا لكافة اإلجراءات كما عودتنا. وبدأ التعامل اإلعالمى مع قضايا الفساد يتم من خالل إعالم وموقع الرقابة اإلدارية بالحديث العام عن قضايا الفساد والفاسدين دون الحديث المباشر والمحدد عن الفاسدين ودون اإلشارة فى معظم األحوال إلى ما يشير بدقة إلى الشخصيات التى يتم القبض عليها. بالتأكيد هذا أمر مفهوم ومقبول خاصة لعموم وصغار الفاسدين والقيادات الوسيطة الفاسدة ،لكن مع كبار المسئولين الفاسدين قد يحتاج األمر بعض االختالف فى التعامل ،ألنه كما سبق أن ذكرنا سوف يتم نشر أخبار سقوطهم والقبض عليهم على الفيس بوك ومواقع التواصل االجتماعى بأى شكل من األشكال ،ولعل ما حدث فى وقائع رشوة أحمد سليم أمين المجلس األعلى لإلعالم يؤكد ذلك. لذا ،أعتقد أن الحديث بشكل مطلق عن سرية بيانات قضايا كبار الفاسدين ،ولن يعطى رسائل بأن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الفساد، لن يحقق الردع من وراء القبض على هؤالء متلبسين بالصوت والصورة فى قضايا الرشوة. ومما قيل من قبل البعض من أصحاب المصالح مع القيادة الفاسدة التى سقطت ،فلننتظر التحقيقات فهذا أمر يستهدف تبريد مثل هذه القضايا ،لكى ال تكون قضايا رأى عام ،ولكى تموت قضائيًا لعل فريق المحامين الذى سوف يحصل على الماليين ،يستطيع انتزاع البراءة ،ولكن كافة القضايا التى ضبطتها الرقابة اإلدارية تنتهى بأحكام رادعة ألنها مكتملة األركان ،واألدلة خاصة القانونية وبعد الحصول على إذن النيابة ،فالرقابة ال تغلق ملف قضية إال وقد استوفت كل أدلتها. بالتأكيد لسنا ضد انتظار التحقيقات ولسنا مع التجريس ،ولسنا مع النشر الذى يضر باإلجراءات القانونية ،ونعلم كم تحرص الرقابة على كافة الحقوق والقوانين ،ولكننا نطمع من الرقابة اإلدارية ،أن تصدر بياًنا توضيحيًا فى قضايا الفساد الكبيرة وقضايا كبار المسئولين الفاسدين حتى لو بالتنسيق مع النيابة أواًل بأول حتى نقطع ألسنة الشائعات yوحتى يرى المصريون ثمار الحرب على الفساد من مصدر موثوق ،وألن حديث الحرب على الفساد والردع العام لن يكتمل إال إذا نقلت الصحافة ووسائل اإلعالم تفاصيل قضايا فساد كبار المسئولين وبشكل ال يضر بسرية اإلجراءات التى تختلف عن سرية الوقائع فى رشاوى الفاسدين فكلما أن السرية مطلوبة فإن فضح الفاسد ضرورة.
جميع ا فى تخليص الدولة من الفساد ،والمصريون ينتظرون دائ ًما منها القول الفصل، الرقابة اإلدارية واحدة من الجهات التى نعول عليها ً فى كل قضية المصريون ،يدركون الدور الوطنى للرقابة اإلدارية فى اإليقاع بكبار المرتشين من المسئولين الذين لم يرحموا أنفسهم، فكيف يرحمهم الوطن ويحافظ عن سرية فسادهم. وهناك دول كثيرة ال ترحم الفاسدين ،خاصة الكبار منهم وتقوم بتجريسهم وفضحهم؟!. لذا فإن سرية قضايا كبار المسئولين الفاسدين وإن كان مهما وضروريا لكنه أحيانا قد يزيد من الشائعات الهدامة ويجهض مضمون الحرب على الفساد وأهدافها سلبًا. نحن بالتأكيد مع سرية اإلجراءات من أجل ضمان التحقيق ،لكن أتمنى أن تحرص الرقابة على إتاحة المعلومات قدر اإلمكان لتمنع االجتهادات الخاطئة أو وسائل التواصل. بالتأكيد علينا كإعالم دور مهم فى مساندة الرقابة اإلدارية فى حربها ضد الفساد ،وهذا االلتزام بما يتاح دون اجتهادات خاطئة واحترام سرية المعلومات المطلوبة فى بعض القضايا ،لكن نطمع أن يكون هناك أيضا ما يدعم رسالة الدولة فى حربها ضد الفساد من معلومات تؤكد فكرة الردع. اطلب الملحق الرياضي المجاني مع العدد العدد في األسواق االن #المصور
https://m.facebook.com/groups/699178036879843?view=permalink&id=1714762248654745
البدري فرغلي )إتحاد نقابات أصحاب المعاشات(Abdelbaset Abdelraoof to 9 hrs اسمعوا الحقيقة الكاملة لقصة العالوات الخمسة... ده تصريح أ عمر حسن مستشار وزارة التضامن ...فى ٢٨مارس .....٢٠١٩ وهو عكس ما صرح به فى يوم األربعاء ٢٨أغسطس ...٢٠١٩ منتهى الكذب والنفاق..... وهذا دليل على احقيتنا فى حسا ٪ ٨٠من العالوات الخمسة.... m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157303095408604&id=708293603//:
صالح االنصارى 4 hrs بهدوء حول قانون التأمينات الجديد رقم 148لسنة .2019 مما الشك فيه ان قانون التأمينات االجتماعية رقم 79لسنة 1975السابق قد حدد تفصيال فى المادة 31تسوية المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على اخر اجر تقاضاه وحدد مدد مؤهلة الستحقاق المعاش. y اما القانون الجديد فى المادة 27منه قد حدد ايضا تسوية معاش yكل من يشغل فعليا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع 1/10من اجر التسوية عن كل سنة قضيت فى المنصب. • يقصد هنا بأجر التسوية أجر اخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو اخر راتب بالنسبة لباقى الفئات بما اليجاوز الحد االقصى لالجور فى تاريخ شغل المنصب. • المالحظة االولى :تخص نواب الوزراء والمحافظين ؛ مما هو معروف انه قد يكون وكيل أول وزارة يمكن ان ينيب الوزير ؛ لكنه موظف يحال للمعاش بالشروط الواجبة فى القانون ؛ نواب رئيس مجلس الوزراء ؛ هم فى االصل وزراء فى الوزارة – فهل يجمع بين معاشه كا وزير ومعاش نائب رئيس وزراء ؟. • المالحظة الثانية :منصب رئيس مجلس النواب ؛ مما الشك فيه ان رئيس مجلس النواب خاض االنتخابات yالبرلمانية واصبح نائب للشعب yفى مجلس النواب ؛ ثم قدم نفسه للترشح لرئاسة المجلس وحاز على ثقة النواب فأصبح رئيسا للمجلس ؛ والجدير بالذكر ان صاحب المنصب كان يشغل وظيفة أو صاحب معاش ؛ أى له راتب من وظيفته أو صاحب معاش ؛ ويتقاضى مكافأة yبوصفه نائب ؛ هنا القانون اغدق فى حساب yالمعاش للعضو المنتخب – رئاسة المجلس ليست وظيفة – فضال عن التمييز لصالح هذه الفئات التى تشغل مناصبها بشكل مؤقت ؛ عن باقى المؤمن عليهم الذين يخضعون لمدة مؤهلة الستحقاق المعاش yفضال عن حساب المتوسط ألجر التسوية والمعامل . 1/45 تحياتى
http://tawsool.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af /%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88
محامي المعاشات يكشف أوراق و مستندات قويه يرد بها علي وزارة التضامن في أحقية العالوات اخبارنا واخبارهم
أغسطس By Amrelgendy On 2019 ,31
0 15
Share
محامي المعاشات yيكشف أوراق و مستندات قويه يرد بها علي وزارة التضامن في أحقية العالوات . كشف محامي قضية العالوات الخاصة بأصحاب المعاشات عبد الغفار مغاوري عن أوراق جديده ومستندات ،استخدمت من قبل في قضايا فردية حصل اصحابها علي عالواتهم المتاخرة ،تؤكد تلك األحكام علي أحقية أصحاب المعاشات علي العالوات المتاخرة، بصحيح الحكم الصادر ،والذي اكدته لجنة الفتوي مؤخرا ،قال عبد الغفار مغاوري في من خالل صفحته علي موقع التواصل االجتماعي موجها كالمه الصحاب yالمعاشاتy كان االالف منكم حصلوا علي احكام قضائية باعادة تسوية معاش االجرالمتغير باحتساب %80من مجموع قيمة العالوات للخاصة التي لم تضم لالجور االساسية.. yوقت وجودهم في الخدمة.
ومعظمهم من الذين خرجوا للمعاش قبل 2006الن الحقيقة التامينات لم تكن تسوي هذه العالوات الي محال للمعاش قبل 2006 ومابعدها وحتي االن ،بالفعل تم تنفيذ هذه االحكام وحصلوا علي الزيادة والمتجمد الناتج عنها ،موضحا ان ومن هنا جاءت yفكره طرحتها ،على االستاذ احمد عرابي قيادة من قيادات اتحاد المعاشات البدري فرغلي …وهي بدال من الدعاوي الفردية بانه يمكن لالتحاد ان يقيم هذه دعوي للحصول علي حكم قضائي لكل اصحاب المعاشات. .امام محكمة yمجلس الدولة تجنبا لعناءكم في المحاكم وبالفعل تم العرض علي اجتماع اتحاد المعاشات في حينها ووافق االستاذ بدري فرغلي واالستاذ عبد اهلل ابو الفتوح…علي اقامة الدعوي تم تكليف الزميل الفاضل االستاذ سيد ابو زيد القامة الدعوي وكيال عن االستاذ بدري فرغلي رئيس االتحاد العام الصحاب yالمعاشات. وأضاف بان االستاذ سيد أبوزيد كتب في عام 2015صحيفة الدعوي واقامها امام محكمة القضاء االداري عن اتحاد المعاشات .البدري فرغلي ،وتداولت امام القضاء االداري ومن بعدها امام المحكمة االدارية العليا الذي صدر في .. 21/2/2019وصوال الي اللجوء الي لجنة الفتوي ..بناء علي طلب التامينات ..وكان راي اللجنة في 28/8/2019يتعين تنفيذ حكم.االدارية العليا . مضيفا ان العالوات الخاصة صدر بها احكام فردية كثيرة تم تنفيذها من قبل التامينات لم تلجا التامينات الي لجنة الفتوي كما حدث حاليا بل نفذتها وحصل الناس علي الزيادات ان حكم المحكمة االدارية العليا صادر لكل اصحاب المعاشات الن اتحاد المعاشات البدري فرغلي اقامها باسمكم جميعا .. كل من كان يحصل علي هذه العالوات ولم تضم الي اجره االساسي وقت خروجه للمعاش..له الحق في التسوية وفقا للحكم ..ومن المعروف ان هذه العالوات تقرر منذ .. 1987وكانت تضم عالوه كل خمس عالوات لم يل ضمها وهذه العالواتةهي موضوع الحكم وأضاف أن القضاء جزء من الشعب .واالحكام تصدر باسم الشعب .ومنها الحكم الصادر لكم ان الحكم واجب النفاذ وحقوقكم ثابته فيه و ان الدستور وضع اليات رادعه لتنفيذ االحكام القضائية سنتخذها ،والدستور والقانون يوجب عقوبة الحبس والعزل لمن يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ