»حرب »الشتراكات الشهرية« تشتعل بين »اتحاد العمال« و»التنظيمات المستقلة http://alhilalalyoum.com/news/53661/5-4-2017/%D8%AD%D8%B1%D8%A8طباعةالربعاء 05 ,إبريل 01:12 - 2017مساءء
المزيد Pinterest 21ارسال ايميل FacebookTwitter
تحقيق :عبد اللطيف حامد – وليد محسن
عادت المعركة من جديد بين »اتحاد العمال« وبين »التنظيمات النقابية المستقلة« ،وكل طرف يحاول نزع شرعية الرخر ،فالول يسعى لتجفيف منابع التمويل ،بوقف تحصيل أية اشتراكات شهرية لصالحها بحجة أنها مجرد كيانات عائلية ،ول ترخضع أموالها ل ى رقابة مالية من أ ى جهة رسمية على عكس النقابات العامة العمالية التابعة لتحاد العمال. بينما تر ى قيادات الطرف الثانى أن هذه التنظيمات معترف بها وفقا للقرار الوزار ى الصادر من د.أحمد البرعى وزير القو ى العاملة السبق فى ،٢٠١١وفتو ى مجلس الدولة التى أصدرها قسم الفتو ى والتشريع فى عام ،٢٠١٢واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٨٧لسنة ،١٩٤٨وأحقية رخصم قيمة اشتراك أعضاء النقابة المستقلة ،حسب إقراراتهم.
الزمة بدأها رئيس اتحاد عمال مصر النائب الجبالى المراغى برخطاب أرسله لكل الوزارات مطالبا بحظر التعامل ماليا وإداريا مع ما يسمى بالتحادات أو النقابات المسماة بالمستقلة أو الحرة إعمال لمبدأ سيادة القانون حتى يتسنى للمنظمات النقابية العمالية المنترخبة قانونا ،والتابعة للتحاد العام بالقيام بدورها فى رخدمة أعضائها من العمال ورعاية مصالحهم المشتركة لما فيه الصالح العام. غير شرعية واستند الجبالى فى رخطابه بأن الجمعية العمومية لقسمى الفتو ى والتشريع بمجلس الدولة أصدرت فتو ى بعدم مشروعية كل الكيانات المسماة باللجان العمالية المستقلة أو النقابات العمالية المستقلة ،كما أن الجمعية العمومية لقسمى الفتو ى والتشريع بمجلس الدولة أصدرت فتو ى رقم ٥٨/١/٣٨٤والتى انتهت فيها إلى عدم مشروعية قيام وزارة القو ى العاملة بتلقى إيداع أوراق المنظمات النقابية المستقلة ،وهناك فتاو ى من الجمعية العمومية لمجلس الدولة بعدم شرعية تلك الكيانات وآرخرها بتاريخ ،٢١/١٢/٢٠١٦وقرار د.أحمد البرعى وزير القو ى العاملة السبق بالعتراف بها لن يفيد ،لن القانون ل يلغى بقرار إدار ى ،ول يوجد نص قانونى يقول إن هناك أ ى كيان أو نقابة أو اتحاد مستقل. مشيرا إلى أن أموال واشتراكات العضوية النقابية التى تحصلها النقابات العمالية التابعة للتحاد العام للعمال ولجانها النقابية تعتبر أموال عامة وبصفة رخاصة وترخضع لرقابة الجهاز المركز ى للمحاسبات وفقا لقانون النقابات العمالية وتعديلته رقم ٣٥لسنة ،١٩٧٦أما النقابات المستقلة فهى ل ترخضع ل ى جهة رقابية فيما يرخص بالشتراكات التى تحصلها أو الحصول على تمويلت من بعض الجهات الرخارجية. ووصف الجبالى تلك النقابات المستقلة بأنها عائلية لن أ ى شرخص يقوم بجمع مجموعة من أصدقائه أو أهل بيته ،حيث يقوم أفراد تابعون لهم بجمع العمال والموظفين ،ويعطونهم وعودا زائفة ،فمثل فى نقابة النقل البر ى المستقلة قامت بجمع ١٢مليون جنيه اشتراكات ،ووعدوهم بتحقيق مصالح معينة ،وعندما لم يتم تحقيق أ ى شيء ،يستغيثون لعادة أموالهم ،وهناك قضايا كثيرة مرفوعة على تلك النقابة ،وهذه الموال تقوم قيادات النقابة بتقسيمها بينهم وبين بعضهم ،وهناك أشرخاص يتم التحقيق معهم فى الموال العامة. تحصيل الشتراكات ممنوع وأكد الجبالى فى تصريحات رخاصة لـ »المصور« أن التحاد سيتابع كل الوزارات ،والهيئات لضمان عدم تحصيل أية اشتراكات سواء شهرية أو سنوية للتنظيمات المستقلة ،وسيتواصل بشكل شرخصى كرئيس للتحاد الرسمى مع الوزراء بشكل مباشر لمنع التعامل مع تلك الكيانات، والتضامن مع الشرخاص الذين تعرضوا للنصب ،والرخداع ،ودفعوا أموال لها ،من أجل الحصول على حقوقهم كاملة ،والقضاء على هذه التحادات المزعومة مهما كانت حملت التشويه التى سوف يشنونها لتلويث قيادات النقابات العامة العمالية التابعة لتحاد العمال ،فهو الممثل الشرعى الوحيد للعمال فى مصر. وقال الجبالى :إن ما يردده المدافعون عن هذه الكيانات بأن هناك قضية أمام المحكمة الدستورية حول عدم دستورية قرار اتحاد العمال بحظر النقابات المستقلة ،من الواضح أنها مجرد مماطلة لتدبير حيل أرخر ى تنطلى على من رخدعوهم ،ولن ننتظر المزيد من الوقت للحفاظ على حقوق العمال ،ورغم ذلك سنلتزم بالحكم النهائى سواء جاء لصالحنا أو ضدنا ،فالقانون فوق الجميع. »المستقلة« أكثر شعبية
وعلى الجانب الرخر يقول سعد شعبان ،رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى :إن اتحاد عمال مصر يشن حربا دائمة ضد النقابات المستقلة لعجزه عن تحقيق أهداف العمال ،وقراره بحظر التعامل ماليا وإداريا مع النقابات المستقلة مجرد تضييق الرخناق عليها لنها تمتلك قاعدة كبيرة بين العمال ،لنجاحها فى التفاوض بين العمال ورجال العمال وحل مشكلت العمال ،بينما التحاد ونقاباته ل يقومون إل بجمع الشتراكات فقط من العمال والموظفين ،ول يتدرخل فى أ ى مشكلة يتعرضون لها. وأضاف أن التحاد العام باع العمال من رخلل الرخصرخصة فى عصر مبارك ،وحاليا بمثابة لجنة إدارية لتسيير العمال ،وليس لهم الحق فى منح الشرعية أو سحبها من اتحادات أو نقابات مستقلة ،وأن تشكيله الحالى انتهت مدته منذ فترة طويلة ،ولكن يتم التمديد له بقرارات من مجلس الوزراء لتيسير المور فقط. وشدد رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى أن النقابات المستقلة معترف بها ،ونقابات شرعية ،وبالتالى يحق لها جمع الشتراكات بنفسها من العضاء ،وهذا سيحقق لها ميزانية كبيرة بعيدا من النقابات العامة ،وأن وزارة القو ى العاملة تعترف بتلك النقابات منذ تولى الدكتور أحمد البرعى الوزارة ومن بعدها الوزير كمال أبو عيطة. وفى نفس التجاه ير ى المهندس محمد أبو قريش رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للتصالت أن هذه الرخطوة تأتى فى إطار العداء الذ ى بدأ يتزايد ضد منظمات المجتمع المدنى عموما ،والتنظيمات النقابية رخصوصا من جانب الحكومة لقطع الطريق على أ ى احتجاجات منظمة على السياسات القتصادية الرخاطئة ،وهذا المر لن ينجح لن النقابات المستقلة معترف بها وفقا للقرار الوزار ى الصادر من د.أحمد البرعى وزير القو ى العاملة السبق فى ٢٠١١بالضافة إلى فتو ى مجلس الدولة التى أصدرها قسم الفتو ى والتشريع فى عام ،٢٠١٢ مؤكدا فيها أن صحة تشكيل هذه النقابات وفقا للقانون ٣٥لسنة ،١٩٧٦واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٨٧لسنة ،١٩٤٨مع أحقية رخصم قيمة اشتراك أعضاء النقابة العامة المستقلة ،ووقف رخصم قيمة اشتراكهم فى اللجان النقابية التابعة لتحاد العمال حسب إقراراتهم. وأكد أن ما يردده المراغى بأن هناك فتو ى من مجلس الدولة بشأن عدم العتراف بالنقابات المستقلة فى نهاية ٢٠١٢غير صحيح؛ بل إن الجمعية العمومية لقسم الفتو ى والتشريع انتهت وقتها إلى عدم مشروعية قيام وزارة القو ى العاملة والهجرة بتلقى وإيداع أوراق المنظمات النقابية المستقلة ،أ ى أنها لم تمس النقابات التى تأسست بالفعل. وقال أبو قريش :إن قضية حل التنظيمات النقابية منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا علوة على أن اتحاد العمال يوجد حكم قضائى بحله فى ،٢٠٠٦ولبد من النتظار للدستورية حتى صدور حكمها ،واحترامه من جميع الطراف. وحذر من قيام الوزارات والجهات الحكومية من وقف تحصيل اشتراكات النقابات المستقلة لن هذا سيرخلق أزمة جديدة مع الحكومة ،يمكن أن تضر بسمعة مصر عالميا فى حالة تقديم شكاو ى من هذه النقابات البالغ عددها قرابة ١٠٠٠نقابة إلى منظمة العمل الدولة ،واتحاد النقابات العمالية الحر العالمى. الوزراء لن يستجيبوا ومن جانبه يقول طلل شكر القياد ى بهيئة الرخدمات النقابية إن اتحاد العمال ليس من حقه أن يمنع النقابات المستقلة من تحصيل اشتراكات أعضائها وأ ى وزير من الحكومة يستجيب لذلك الطلب فهو يقلل من نفسه ،ويدرخل نفسه فى صراع معها لن أعداد العمال فى تلك النقابات كبير.
ويؤكد أن النقابات المستقلة ترخضع للمراقبة من الجهاز المركز ى للمحاسبات ،والحديث عن تلقيها تمويلت رخارجية ادعاءات كاذبة ،ووقف تحصيل اشتراكات النقابات المستقلة فى الوزارات لن يضرها؛ لن هناك جزءا كبيرا من العمال ل تدفع هذه الشتراكات فى حين أن الباقى الذ ى يقوم بدفع تلك الشتراكات يمكن تحصيلها منه بشكل يدو ى دون اللجوء لتلك المؤسسات ،وعلى قيادات اتحاد العمال. وردا على اتحاد العمال بأن قيادات النقابات المستقلة تقوم بتحصيل تلك الشتراكات من العضاء وتوزيعها على أنفسهم قال طلل :إن هذا المر ل يحدث ،فهو افتراء ،لكن نريد أن يكشف لنا قيادات التحاد عن المصادر إنفاق الموال التى يتم تحصيلها من العضاء فيها.