الهلال حرب الاشتراكات بين النقابات

‫»حرب »الشتراكات الشهرية« تشتعل بين »اتحاد العمال« و»التنظيمات المستقلة‬ ‫‪http://alhilalalyoum.com/news/53661/5-4-2017/%D8%AD%D8%B1%D8%A8‬طباعة‬‫الربعاء ‪ 05 ,‬إبريل ‪ 01:12 - 2017‬مساءء‬

‫المزيد ‪Pinterest 21‬ارسال‪ ‬ايميل ‪FacebookTwitter‬‬

‫تحقيق‪ :‬عبد اللطيف حامد – وليد محسن‬

‫عادت المعركة من جديد بين »اتحاد العمال« وبين »التنظيمات النقابية المستقلة«‪ ،‬وكل طرف يحاول نزع شرعية الرخر‪ ،‬فالول يسعى‬ ‫لتجفيف منابع التمويل‪ ،‬بوقف تحصيل أية اشتراكات شهرية لصالحها بحجة أنها مجرد كيانات عائلية‪ ،‬ول ترخضع أموالها ل ى رقابة مالية من‬ ‫أ ى جهة رسمية على عكس النقابات العامة العمالية التابعة لتحاد العمال‪.‬‬ ‫بينما تر ى قيادات الطرف الثانى أن هذه التنظيمات معترف بها وفقا للقرار الوزار ى الصادر من د‪.‬أحمد البرعى وزير القو ى العاملة السبق فى‬ ‫‪ ،٢٠١١‬وفتو ى مجلس الدولة التى أصدرها قسم الفتو ى والتشريع فى عام ‪ ،٢٠١٢‬واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ ٨٧‬لسنة ‪ ،١٩٤٨‬وأحقية‬ ‫رخصم قيمة اشتراك أعضاء النقابة المستقلة‪ ،‬حسب إقراراتهم‪.‬‬

‫الزمة بدأها رئيس اتحاد عمال مصر النائب الجبالى المراغى برخطاب أرسله لكل الوزارات مطالبا بحظر التعامل ماليا وإداريا مع ما يسمى‬ ‫بالتحادات أو النقابات المسماة بالمستقلة أو الحرة إعمال لمبدأ سيادة القانون حتى يتسنى للمنظمات النقابية العمالية المنترخبة قانونا‪ ،‬والتابعة‬ ‫للتحاد العام بالقيام بدورها فى رخدمة أعضائها من العمال ورعاية مصالحهم المشتركة لما فيه الصالح العام‪.‬‬ ‫غير شرعية‬ ‫واستند الجبالى فى رخطابه بأن الجمعية العمومية لقسمى الفتو ى والتشريع بمجلس الدولة أصدرت فتو ى بعدم مشروعية كل الكيانات المسماة‬ ‫باللجان العمالية المستقلة أو النقابات العمالية المستقلة‪ ،‬كما أن الجمعية العمومية لقسمى الفتو ى والتشريع بمجلس الدولة أصدرت فتو ى رقم‬ ‫‪ ٥٨/١/٣٨٤‬والتى انتهت فيها إلى عدم مشروعية قيام وزارة القو ى العاملة بتلقى إيداع أوراق المنظمات النقابية المستقلة‪ ،‬وهناك فتاو ى من‬ ‫الجمعية العمومية لمجلس الدولة بعدم شرعية تلك الكيانات وآرخرها بتاريخ ‪ ،٢١/١٢/٢٠١٦‬وقرار د‪.‬أحمد البرعى وزير القو ى العاملة السبق‬ ‫بالعتراف بها لن يفيد‪ ،‬لن القانون ل يلغى بقرار إدار ى‪ ،‬ول يوجد نص قانونى يقول إن هناك أ ى كيان أو نقابة أو اتحاد مستقل‪.‬‬ ‫مشيرا إلى أن أموال واشتراكات العضوية النقابية التى تحصلها النقابات العمالية التابعة للتحاد العام للعمال ولجانها النقابية تعتبر أموال عامة‬ ‫وبصفة رخاصة وترخضع لرقابة الجهاز المركز ى للمحاسبات وفقا لقانون النقابات العمالية وتعديلته رقم ‪ ٣٥‬لسنة ‪ ،١٩٧٦‬أما النقابات المستقلة‬ ‫فهى ل ترخضع ل ى جهة رقابية فيما يرخص بالشتراكات التى تحصلها أو الحصول على تمويلت من بعض الجهات الرخارجية‪.‬‬ ‫ووصف الجبالى تلك النقابات المستقلة بأنها عائلية لن أ ى شرخص يقوم بجمع مجموعة من أصدقائه أو أهل بيته‪ ،‬حيث يقوم أفراد تابعون لهم‬ ‫بجمع العمال والموظفين‪ ،‬ويعطونهم وعودا زائفة‪ ،‬فمثل فى نقابة النقل البر ى المستقلة قامت بجمع ‪ ١٢‬مليون جنيه اشتراكات‪ ،‬ووعدوهم بتحقيق‬ ‫مصالح معينة‪ ،‬وعندما لم يتم تحقيق أ ى شيء‪ ،‬يستغيثون لعادة أموالهم‪ ،‬وهناك قضايا كثيرة مرفوعة على تلك النقابة‪ ،‬وهذه الموال تقوم‬ ‫قيادات النقابة بتقسيمها بينهم وبين بعضهم‪ ،‬وهناك أشرخاص يتم التحقيق معهم فى الموال العامة‪.‬‬ ‫تحصيل الشتراكات ممنوع‬ ‫وأكد الجبالى فى تصريحات رخاصة لـ »المصور« أن التحاد سيتابع كل الوزارات‪ ،‬والهيئات لضمان عدم تحصيل أية اشتراكات سواء شهرية‬ ‫أو سنوية للتنظيمات المستقلة‪ ،‬وسيتواصل بشكل شرخصى كرئيس للتحاد الرسمى مع الوزراء بشكل مباشر لمنع التعامل مع تلك الكيانات‪،‬‬ ‫والتضامن مع الشرخاص الذين تعرضوا للنصب‪ ،‬والرخداع‪ ،‬ودفعوا أموال لها‪ ،‬من أجل الحصول على حقوقهم كاملة‪ ،‬والقضاء على هذه‬ ‫التحادات المزعومة مهما كانت حملت التشويه التى سوف يشنونها لتلويث قيادات النقابات العامة العمالية التابعة لتحاد العمال‪ ،‬فهو الممثل‬ ‫الشرعى الوحيد للعمال فى مصر‪.‬‬ ‫وقال الجبالى‪ :‬إن ما يردده المدافعون عن هذه الكيانات بأن هناك قضية أمام المحكمة الدستورية حول عدم دستورية قرار اتحاد العمال بحظر‬ ‫النقابات المستقلة‪ ،‬من الواضح أنها مجرد مماطلة لتدبير حيل أرخر ى تنطلى على من رخدعوهم‪ ،‬ولن ننتظر المزيد من الوقت للحفاظ على حقوق‬ ‫العمال‪ ،‬ورغم ذلك سنلتزم بالحكم النهائى سواء جاء لصالحنا أو ضدنا‪ ،‬فالقانون فوق الجميع‪.‬‬ ‫»المستقلة« أكثر شعبية‬

‫وعلى الجانب الرخر يقول سعد شعبان‪ ،‬رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى‪ :‬إن اتحاد عمال مصر يشن حربا دائمة ضد النقابات المستقلة‬ ‫لعجزه عن تحقيق أهداف العمال‪ ،‬وقراره بحظر التعامل ماليا وإداريا مع النقابات المستقلة مجرد تضييق الرخناق عليها لنها تمتلك قاعدة كبيرة‬ ‫بين العمال‪ ،‬لنجاحها فى التفاوض بين العمال ورجال العمال وحل مشكلت العمال‪ ،‬بينما التحاد ونقاباته ل يقومون إل بجمع الشتراكات فقط‬ ‫من العمال والموظفين‪ ،‬ول يتدرخل فى أ ى مشكلة يتعرضون لها‪.‬‬ ‫وأضاف أن التحاد العام باع العمال من رخلل الرخصرخصة فى عصر مبارك‪ ،‬وحاليا بمثابة لجنة إدارية لتسيير العمال‪ ،‬وليس لهم الحق فى منح‬ ‫الشرعية أو سحبها من اتحادات أو نقابات مستقلة‪ ،‬وأن تشكيله الحالى انتهت مدته منذ فترة طويلة‪ ،‬ولكن يتم التمديد له بقرارات من مجلس‬ ‫الوزراء لتيسير المور فقط‪.‬‬ ‫وشدد رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى أن النقابات المستقلة معترف بها‪ ،‬ونقابات شرعية‪ ،‬وبالتالى يحق لها جمع الشتراكات بنفسها من‬ ‫العضاء‪ ،‬وهذا سيحقق لها ميزانية كبيرة بعيدا من النقابات العامة‪ ،‬وأن وزارة القو ى العاملة تعترف بتلك النقابات منذ تولى الدكتور أحمد‬ ‫البرعى الوزارة ومن بعدها الوزير كمال أبو عيطة‪.‬‬ ‫وفى نفس التجاه ير ى المهندس محمد أبو قريش رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للتصالت أن هذه الرخطوة تأتى فى‬ ‫إطار العداء الذ ى بدأ يتزايد ضد منظمات المجتمع المدنى عموما‪ ،‬والتنظيمات النقابية رخصوصا من جانب الحكومة لقطع الطريق على أ ى‬ ‫احتجاجات منظمة على السياسات القتصادية الرخاطئة‪ ،‬وهذا المر لن ينجح لن النقابات المستقلة معترف بها وفقا للقرار الوزار ى الصادر من‬ ‫د‪.‬أحمد البرعى وزير القو ى العاملة السبق فى ‪ ٢٠١١‬بالضافة إلى فتو ى مجلس الدولة التى أصدرها قسم الفتو ى والتشريع فى عام ‪،٢٠١٢‬‬ ‫مؤكدا فيها أن صحة تشكيل هذه النقابات وفقا للقانون ‪ ٣٥‬لسنة ‪ ،١٩٧٦‬واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ ٨٧‬لسنة ‪ ،١٩٤٨‬مع أحقية رخصم‬ ‫قيمة اشتراك أعضاء النقابة العامة المستقلة‪ ،‬ووقف رخصم قيمة اشتراكهم فى اللجان النقابية التابعة لتحاد العمال حسب إقراراتهم‪.‬‬ ‫وأكد أن ما يردده المراغى بأن هناك فتو ى من مجلس الدولة بشأن عدم العتراف بالنقابات المستقلة فى نهاية ‪٢٠١٢‬غير صحيح؛ بل إن‬ ‫الجمعية العمومية لقسم الفتو ى والتشريع انتهت وقتها إلى عدم مشروعية قيام وزارة القو ى العاملة والهجرة بتلقى وإيداع أوراق المنظمات‬ ‫النقابية المستقلة‪ ،‬أ ى أنها لم تمس النقابات التى تأسست بالفعل‪.‬‬ ‫وقال أبو قريش‪ :‬إن قضية حل التنظيمات النقابية منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا علوة على أن اتحاد العمال يوجد حكم قضائى بحله فى‬ ‫‪ ،٢٠٠٦‬ولبد من النتظار للدستورية حتى صدور حكمها‪ ،‬واحترامه من جميع الطراف‪.‬‬ ‫وحذر من قيام الوزارات والجهات الحكومية من وقف تحصيل اشتراكات النقابات المستقلة لن هذا سيرخلق أزمة جديدة مع الحكومة‪ ،‬يمكن أن‬ ‫تضر بسمعة مصر عالميا فى حالة تقديم شكاو ى من هذه النقابات البالغ عددها قرابة ‪ ١٠٠٠‬نقابة إلى منظمة العمل الدولة‪ ،‬واتحاد النقابات‬ ‫العمالية الحر العالمى‪.‬‬ ‫الوزراء لن يستجيبوا‬ ‫ومن جانبه يقول طلل شكر القياد ى بهيئة الرخدمات النقابية إن اتحاد العمال ليس من حقه أن يمنع النقابات المستقلة من تحصيل اشتراكات‬ ‫أعضائها وأ ى وزير من الحكومة يستجيب لذلك الطلب فهو يقلل من نفسه‪ ،‬ويدرخل نفسه فى صراع معها لن أعداد العمال فى تلك النقابات كبير‪.‬‬

‫ويؤكد أن النقابات المستقلة ترخضع للمراقبة من الجهاز المركز ى للمحاسبات‪ ،‬والحديث عن تلقيها تمويلت رخارجية ادعاءات كاذبة‪ ،‬ووقف‬ ‫تحصيل اشتراكات النقابات المستقلة فى الوزارات لن يضرها؛ لن هناك جزءا كبيرا من العمال ل تدفع هذه الشتراكات فى حين أن الباقى الذ ى‬ ‫يقوم بدفع تلك الشتراكات يمكن تحصيلها منه بشكل يدو ى دون اللجوء لتلك المؤسسات‪ ،‬وعلى قيادات اتحاد العمال‪.‬‬ ‫وردا على اتحاد العمال بأن قيادات النقابات المستقلة تقوم بتحصيل تلك الشتراكات من العضاء وتوزيعها على أنفسهم قال طلل‪ :‬إن هذا المر‬ ‫ل يحدث‪ ،‬فهو افتراء‪ ،‬لكن نريد أن يكشف لنا قيادات التحاد عن المصادر إنفاق الموال التى يتم تحصيلها من العضاء فيها‪.‬‬