بخصوص المنشور رقم 1 لسنة 2017 الصادر عن وزارة المالية

‫ـــ البند رقم )‪ (5‬من منشور رقم )‪ (1‬لسنة ‪ 2017‬الصادر بتاريخ‬ ‫‪ 20/3/2017‬عن وزارة المالية بشأن آلية تطبيق قرار رئيس‬ ‫الجهورية بالقانون رقم ‪ 63‬لسنة ‪ 1963‬بشأن الحد القصى لدخول‬ ‫العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة نص على ‪ )) :‬تقوم الجهات‬ ‫الدارية المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس‬ ‫الوزراء رقم ‪ 1265‬لسنة ‪ 2014‬بسداد التى نتجت من تطبيق أحكام‬ ‫إلى خساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة عن الحد القصى‬ ‫للدخول رقم ) ‪ 5‬ـ ‪ 81554‬ـ ‪ 450‬ـ ‪ ( 9‬المفتوح بالبنك المركزى‬ ‫المصرى بأسم وزارة المالية خلل عشرة أيام من تاريخ تحصيلها أو‬ ‫إستقطاعها((‬ ‫ـــ البند رقم )‪ (6‬من المنشور سالف الذكر نص على )) تقوم الجهات‬ ‫السابق ذكرها بالبند رقم )‪ (5‬بإخطار وزارة المالية الدارة المختصة‬ ‫بقطاع مكتب الوزير بكافة البيانات المتعلقة بالحد القصى للدخول‬ ‫للعاملين بتلك الجهات وما تك إتخاذه من إجراءات طبقا ا للتعليمات‬ ‫الواردة بهذا المنشور و ما تم توريده بالزيادة عن الحد القصى أو‬ ‫إخطارها بعدم تجاوز أى من العاملين بها للحد القصى المقرر حسب‬ ‫الحالة وذلك خلل مائة يوم من إنتهاء السنة الميلدية‪((.‬‬ ‫ـــ المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 1265‬لسنة‬ ‫‪ 2014‬نصت على الفئات التى يسرى عليها تطبيق قانون رقم ‪63‬‬ ‫لسنة ‪ 2014‬بشأن تطبيق الحد القصى للدخول ومن ضمن هذه‬ ‫‪ .‬الفئات العاملين بالشركة المصرية للتصالت‬