Issuu

‫مشروع قانون‬ ‫بإصدار قانون"التأمين الصحي االجتماعي الشامل"‬

‫‪--------------------------------‬‬‫رئيس الجمهورية‬ ‫بعد اإلطالع علي الدستور‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1937‬الصادر في شأن قانون العقوبات‪.‬‬

‫وعلى القانون قم ‪ 131‬لسنة ‪ 1948‬الصادر في شأن القانون المدني‪.‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 150‬لسنة ‪ 1950‬الصادر في شأن قانون اإلجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪ 1963‬الصادر في شأن الهيئات العامة‪.‬‬

‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 1209‬لسنة ‪ 1964‬في شأن إنشااء الهيئاة العاماة للتاأمين الصاحي وفروعهاا للعااملين‬ ‫في الحكومة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة‪.‬‬

‫وعلي القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1967‬الصادر في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪ 1968‬الصادر في شأن قانون المرافعات المدنية والتجارية‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪1973‬الصادر في شأن الموازنة العامة للدولة‪.‬‬

‫وعلي القانون رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 1975‬الصادر في شأن نظام العالج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات اإلدارة المحلياة‬ ‫والهيئات العامة والمؤسسات العامة‪.‬‬

‫وعلي القانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪ 1975‬الصادر في شأن قانون التأمين االجتماعي‪.‬‬

‫وعلااي القااانون رقاام ‪ 108‬لساانة ‪ 1976‬الصااادر فااي شااأن قااانون التااأمين االجتماااعي علااى أصااحا انعمااا وماان فااي‬

‫حكمهم‪.‬‬

‫وعلي القانون رقم ‪ 50‬لسنة ‪ 1978‬الصادر في شأن قانون التأمين االجتماعي على العاملين المصريين في الخارج‪.‬‬ ‫وعلي القانون رقم ‪ 112‬لسنة ‪ 1980‬الصادر في شأن قانون نظام التأمين االجتماعي الشامل‪.‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 127‬لسنة ‪1981‬الصادر في شأن المحاسبة الحكومية‪.‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 99‬لسنة ‪ 1992‬الصادر في شأن نظام التأمين الصحي علي الطال ‪.‬‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 242‬لسنة ‪ 1996‬بتنظيم وزارة الصحة والسكان‪.‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2003‬الصادر في شأن قانون العمل‪.‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 137‬لسنة ‪ 2010‬الصادر في شأن قانون الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫وعلي القانون رقم ‪ 23‬لسنة ‪ 2012‬الصادر في شأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة‪.‬‬

‫وعلي القانون رقم ‪ 86‬لسنة‪ 2012‬الصادر في شأن نظام التأمين الصحي على انطفا دون السن الدراسي‪.‬‬ ‫وعلي القانون رقم ‪ 127‬لسنة ‪ 2014‬الصادر في شأن نظام التأمين الصحي علي الفالحين وعما الزراعة‪.‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪1‬‬

‫___________________________________________________________‬ ‫لجنة قانون التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪ ،‬وزارة الصحة والسكان……‪2016/11/17‬‬

‫قاااااارر‬

‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إلي مجلس النوا‬ ‫‪----------------‬‬‫(المادة انولي)‬

‫يعماال فااي شااأن نظااام التااأمين الصااحي االجتماااعي الشااامل بأحكااام القااانون المراف ا ‪ ،‬إلزامي ااً علااي‬

‫جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية‪ ،‬واختيارياً علي المصريين المقيمين مع أسرهم بالخاارج‪ ،‬وال‬ ‫تسري أحكامه علاى أفاراد القاوات المسالحة والمخااطبين بأحكاام قاانون التقاعاد والتاأمين والمعاشاات للقاوات‬

‫المسلحة الصادر بالقانون رقم ‪ 90‬لسنة ‪.1975‬‬

‫(المادة الثانية)‬

‫يسااتمر انتفاااع المااؤمن علاايهم بخاادمات التااأمين الصااحي ومرافقااه وفق ااً للق اوانين والق ا اررات والل اوائ‬ ‫المعمو بها حالياً‪ ،‬وذلك حتى تاريخ ساريان أحكاام القاانون المرافا فاي شاأنهم‪ ،‬طبقااً للتادرج فاي التطبيا ‪،‬‬ ‫واعتبا اًر من هذا التاريخ ًتلغى بالنسبة إليهم القوانين اآلتية المشار إليها‪:‬‬ ‫‪ ‬القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪.1967‬‬ ‫‪ ‬القانون رقم ‪ 32‬لسنة ‪.1975‬‬ ‫‪ ‬القانون رقم ‪ 99‬لسنة ‪.1992‬‬ ‫‪ ‬القانون رقم ‪ 23‬لسنة ‪.2012‬‬ ‫‪ ‬القانون رقم ‪ 86‬لسنة ‪.2012‬‬

‫‪ ‬القانون رقم ‪ 127‬لسنة ‪.2014‬‬

‫كما يوقف سريان قارار رئايس الجمهورياة رقام ‪ 1209‬لسانة ‪ 1964‬فاي شاأن إنشااء الهيئاة العاماة‬

‫للتأمين الصحي‪ ،‬وتلغي فروعها للعاملين في الحكومة ووحدات اإلدارة المحلياة والهيئاات العاماة والمؤسساات‬ ‫العامة‪ ،‬طبقاً للتدرج في التطبي بالنسبة للمحافظات التى يطب في شأنها أحكام هذا القانون المراف ‪ ،‬وذلاك‬ ‫لحين اكتما تطبيا أحكاام القاانون المرافا علاي جمياع أنحااء الجمهورياة‪ ،‬وعلاى أن يلغاى العمال باالقوانين‬

‫والق اررات سالفة الذكر نهائياً عند شمو أحكام القانون المراف لجميع محافظات الجمهورية‪.‬‬ ‫كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المراف في قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون‬

‫رقم ‪ 79‬لسنة ‪ 1975‬أو في أي قانون آخر‪ ،‬وتحادد الالئحاة التنفيذياة للقاانون المرافا القواعاد واإلجاراءات‬

‫المنظمة لعملية التدرج في تطبي أحكامه‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫(المادة الثالثة)‬

‫يصدر رئيس مجلاس الاوزراء الالئحاة التنفيذياة للقاانون المارفا خاال ساتة أشاهر مان تااريخ نشاره‬

‫بالجريدة الرسمية‪ ،‬ولحين صدور هذه الالئحة يستمر العمال بااللوائ والقا اررات القائماة فاي تااريخ العمال باه‪،‬‬

‫وبما ال يتعارض مع أحكامه‪ ،‬وفاي حالاة وجاود تعاارض يصادر رئايس مجلاس الاوزراء قا اررات مؤقتاة كمرحلاة‬

‫انتقالية‪.‬‬

‫(المادة الرابعة)‬

‫يطبا القااانون المراف ا علااى مجاااالت الخاادمات الصااحية التأمينيااة‪ ،‬وال يطبا علااى خاادمات الصااحة‬

‫العامااة والوقائيااة‪ ،‬والخاادمات اإلسااعافية‪ ،‬وخاادمات تنظاايم انساارة‪ ،‬وعلااى الخاادمات الصااحية الخاصااة بتغطيااة‬

‫الكوارث الطبيعية وانوبئة‪ ،‬وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجاناً‪.‬‬

‫وتعتبر وزارة الصحة جهة منظمة ومراقبة للقطاع الصحي‪ ،‬والمسئولة عن إصدار تاراخي‬

‫الصحية‪.‬‬

‫المنشاآت‬

‫(المادة الخامسة)‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به اعتبا اًر من اليوم التالي لتااريخ نشاره فاي الجريادة‬

‫الرسمية‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخال بقواعد واجراءات التدرج في التطبي ‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاسة الجمهورية في ‪ .....‬سنة ‪ .......‬ه‬

‫المواف ‪ .....‬سنة ‪ .......‬م‬

‫رئياااس الجمهوريااااة‬ ‫‪.............‬‬

‫‪3‬‬

‫قانون التأمين الصحي االجتماعي الشامل‬ ‫البا انو‬

‫نطاق تطبي أحكام القانون‬

‫‪---------------------------‬‬‫(المادة ‪)1‬‬

‫في تطبي أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫‪ .1‬الهيئة‪ :‬هيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪.‬‬ ‫‪ .2‬هيئة الرعاية‪ :‬هيئة الرعاية الصحية‪.‬‬

‫‪ .3‬هيئة الجودة واالعتماد‪ :‬الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية‪.‬‬

‫‪ .4‬الصااحة العامااة‪ :‬ه اي تاادخالت منظم اة لالرتقاااء بصااحة االنسااان جساادياً وعقلي ااً واجتماعي ااً ولاايس مجاارد‬ ‫غيا المرض أو حالة العجز أو الضعف‪.‬‬

‫‪ .5‬الخدمات الوقائية‪ :‬هي أي نشاط صحي وطبي يؤدي إلي إنقا‬

‫أو الحد من اعتال الصاحة مان مارض‬

‫معين أو الوفاة‪ ،‬وهي تنقسم إلي ثالث مستويات أولية وثانوية ومستوي ثالث‪.‬‬

‫‪ .6‬الخدمات اإلساعافية‪ :‬هاي الخادمات الطبياة الساريعة الثابتاة أو المتحركاة التاي تقادم إلاي المصاا بشاكل‬ ‫فوري لتجن حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليه وعلاي حياتاه‪ ،‬كماا تقادم لأشاخا‬

‫أمراض ونوبات مفاجئة خطيرة حتي يتم حمايتهم من أية تأثيرات قد تؤدي لوفاتهم‪.‬‬

‫الاذين يعاانون مان‬

‫‪ .7‬خدمات تنظيم انسرة‪ :‬هي الخادمات التاي تساعي لتخطاي مادي إنجاا انطفاا واساتخدام تقنياات تحدياد‬ ‫النسل وغيرها من تقنيات التثقيف اإل نجابي والوقاية من انمراض المنقولة جنسياً ومشورة ما قبل الحمل‬ ‫وعالج العقم‪.‬‬

‫‪ .8‬المنشآت الصحية‪ :‬المستشفيات والمراكز الطبية والوحادات الصاحية واإلساعاا والمستوصافات والعياادات‬ ‫والمختبرات ومراكز انشعة وبنوك الدم وكافة المراف الصحية سواء الحكومية أو غير الحكومية‪.‬‬

‫‪ .9‬التقياايم‪ :‬تحلياال أداء المنشااآت الصااحية وقياااس مسااتوا جودتااه‪ ،‬والتأكااد ماان االلت ازام بااالبرام الصااحية‬ ‫وتحديد ما قاد يوجاد مان جوانا قصاور وماا يلازم اتخااذه مان إجاراءات لتالفيهاا تحقيقااً لمساتوا الجاودة‬

‫المطلو وفقاً للمعايير‪.‬‬

‫‪ .10‬ضمان الجودة‪ :‬هو استيفاء معايير الجودة بكافة عناصرها‪.‬‬

‫‪ .11‬االعتماد‪ :‬إقرار هيئة الجودة واالعتماد استيفاء المنشآت الصحية لمعايير الجودة‪.‬‬

‫‪ .12‬المعايير القياسية المعتمدة‪ :‬هي المعايير الدولية‪ ،‬مع المحافظة علي الهوية الثقافية لأمة‪.‬‬

‫‪ .13‬الجهات التابعة لوزارة الصحة‪ :‬هي الجهات المقدماة للخادمات الصاحية والتابعاة لاوزارة الصاحة مان غيار‬ ‫الهيئة العامة للتأمين الصحي‪ ،‬وتتضمن "الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهاد التعليمياة‪ ،‬وأماناة المراكاز‬ ‫‪4‬‬

‫الطبية المتخصصة‪ ،‬والمؤسسة العالجية بالمحافظات المختلفة‪ ،‬والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة‬ ‫لمديريات الصحة بالمحافظات‪.‬‬

‫‪ .14‬المؤمن علياه‪ :‬مان يساري فاي شاأنه أحكاام هاذا القاانون مان الفئاات المشاار إليهاا فياه طبقااً للتادرج فاي‬ ‫التطبي ‪.‬‬

‫‪ .15‬صاح العمل‪ :‬من يستخدم عامالً أو أكثر من المؤمن عليهم الخاضعين نحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .16‬انسرة‪ :‬مجموعة من انفراد مكونة من زوج وزوجة أو أكثر والمعالين‪.‬‬

‫‪ .17‬المصا إصابة عمل‪ :‬من أصي بإصابة عمل‪ ،‬وفقاً نحكام قوانين التأمين االجتماعي ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .18‬المريض‪ :‬من أصي بمرض أو حادث غير إصابة عمل‪.‬‬

‫‪ .19‬أجر االشتراك‪:‬هو كل ماا يحصال علياه الماؤمن علياه مان مقابال نقادي مان جهاة أو جهاات عملاه وعلاى‬ ‫ما يلي‪:‬‬

‫انخ‬

‫‪ ‬انجر المنصو‬

‫‪ ‬انجر المنصو‬ ‫‪ ‬الحوافز‪.‬‬

‫عليه في الجداو المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من عال وات‪.‬‬

‫عليه بعقد العمل وما يضاا إليه من عال وات أو انجر اليومي المستح ‪.‬‬

‫‪ ‬العموالت‪.‬‬

‫‪ ‬البدالت‪ ،‬فيما عدا البدالت اآلتية‪:‬‬

‫أ‪ -‬بد االنتقا وبد السفر وبد الوجبة وغيرها من البدالت التي تصرا للمؤمن عليه مقابل ماا‬ ‫يتكلفه من أعباء تقتضيها وظيفته‪ ،‬ويستثنى من ذلك بد التمثيل‪.‬‬

‫‪ -‬بد السكن وبد الملبس وبد السيارة وغيرها من البدالت التي تصرا مقابل مزايا عينية‪.‬‬

‫ت‪ -‬البدالت التي تستح للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البالد‪.‬‬

‫ويراعى أال تجاوز قيمة مجموع ما تم استبعاده من بدالت ‪ %30‬من إجمالي أجر المؤمن عليه‪.‬‬

‫واذا كان المؤمن عليه يعمل لدا أكثر مان صااح عمال‪ ،‬فيعتبار كال ماا يتقاضااه مان العناصار الساابقة‬

‫من كل صاح عمل أجر االشتراك‪.‬‬

‫‪ .20‬الحد اندنى لأجور‪ :‬هو الحد اندنى لأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوا القومي‪.‬‬ ‫‪ .21‬انجر التأميني‪ :‬يقصد به انجر المسدد عنه اشتراكات التأمينات االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .22‬الخبير اإلكتواري‪ :‬الشخ‬

‫المرخ‬

‫له في جمهورية مصر العربية بإعداد تقاييم ودراسات إكتوارية‪.‬‬

‫‪ .23‬الخدمات العالجية‪ :‬كافة أنواع العالج الطبي المبني علي البرهاان العلماي والمتعاارا علياه‪ ،‬وذلاك لعاالج‬ ‫انمراض المختلفة سواء عن طري اندوية أو التدخالت الجراحية وغيرها‪.‬‬

‫‪ .24‬الخدمات التأهيلية‪ :‬الخدمات التي تساعد علي استعادة المريض لحالته العضوية الوظيفية السابقة علاي‬ ‫المرض أو اإلصابة‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪ .25‬الكوارث الطبيعية‪ :‬هي الظواهر الطبيعية المدمرة التي تؤثر علي حياة وسالمة اإلنسان وصاحته بصاورة‬ ‫جماعية‪ ،‬مثل الزالز والبراكين وانعاصير والفيضانات وغيرها‪.‬‬

‫‪ .26‬انوبئااة‪ :‬هااي انم اراض أو انح اداث انخاارا المتعلقااة بالصااحة‪ ،‬والتااي تقااع فااي مجتمااع معااين أو بقعااة‬ ‫جغرافية محددة‪ ،‬بمعدالت تفاوق بوضاو ماا هاو متوقاع وفا الخبارة الساابقة المعتاادة فاي نفاس البقعاة‬ ‫والزمن‪.‬‬

‫‪ .27‬وحدات الرعاية انساسية وصاحة انسارة‪ :‬هاي المساتوي انو لمنشاآت تقاديم الخدماة الصاحية انولياة‪،‬‬ ‫وتقدم الخدمات العالجية والتشخيصية واإلحالة‪ ،‬والصحة اإلنجابياة واإلساعافات انولياة لحااالت الطاوار‬ ‫في بعض هذه الوحدات‪.‬‬

‫‪ .28‬مراكز الرعاية الصاحية انساساية وصاحة انسارة‪ :‬هاي المساتوي الثااني لمنشاآت تقاديم الخدماة الصاحية‬

‫انوليااة‪ ،‬وتقاادم الخاادمات العالجيااة والتشخيصااية واإلحالااة والطاوار للمنتفعااين ماان الماواطنين المقيمااين‬ ‫بالنطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له‪ ،‬إلى جان تقديم خادمات تخصصاية طبقااً لتاوافر انطبااء‬

‫المتخصصين‪ ،‬ويمكن أن يتوافر بها دار للوالدة‪.‬‬

‫‪ .29‬المستشفيات والمراكز المتخصصة‪ :‬هي منظمات متخصصة في تقاديم الرعاياة الصاحية العالجياة وفائقاة‬ ‫التخص‬

‫للمستوا الثاني والثالث‪ ،‬على أن تكون حائزة على شهادة صادرة من هيئة الجودة واالعتمااد‬

‫تفيااد إسااتيفائها لشااروط ومواصاافات الجااودة‪ ،‬وعلااي أن تكااون متعاقاادة مااع الهيئااة طبق ااً لاانظم اإلحالااة‬

‫التأمينية المقرة مهنياً‪.‬‬

‫‪ .30‬طبي ا انساارة‪ :‬هااو الطبي ا الحاصاال علااى شااهادة علميااة تخصصااية أو مهنيااة فااي مجااا ط ا انساارة‪،‬‬

‫ويعمال فااي المساتوا انو لتقااديم الخدماة الصااحية‪ ،‬ويكاون مساائوالً عان تقااديم خدماة صااحية متكاملاة‬ ‫ومستمرة لجميع الفئات وانعمار في إطاار انسارة‪ ،‬ويمكان لاه بموجا مؤهالتاه تقاديم الخدماة الصاحية‬

‫انساسااية‪ ،‬وتاادعيم انسااالي الحياتيااة الصااحية لكافااة أف اراد انساارة‪ ،‬والعماال إداري ااً ضاامن فري ا صااحي‬ ‫متكامل‪.‬‬

‫‪ .31‬الممااارس العااام‪ :‬طبي ا مؤهاال علمي ااً (حاصاال علااي بكااالوريوس الط ا والجراحااة)‪ ،‬مقيااد وحاصاال علااى‬ ‫مزاولة المهنة‪ ،‬وذو خبارة عملياة‪ ،‬ويملاك المهاارة اإلكلينيكياة الالزماة لتقاديم الرعاياة انساساية‬

‫ترخي‬

‫المتكاملاة والمساتمرة لكال أفاراد انسارة بااالمجتمع المحاي ‪ ،‬وتحدياد وتشاخي‬

‫وعاالج انماراض الشااائعة‬

‫والمتوطنة وبعض الحاالت الطارئة‪ ،‬وكذلك يكون علي دراية كاملة بأسس واجراءات تحويل المريض إلي‬

‫المستويات العالجية المختلفة‪ ،‬من خال قواعد محدده للممارسة الطبية المبنية علي البرهان العلمي‪.‬‬

‫‪ .32‬غير القادرين (مالياً)‪ :‬فئاة مان المجتماع تحاددها وزارة التخطاي ‪ ،‬بالتنساي ماع الجهااز المركازا للتعبئاة‬

‫واإلحصاء‪ ،‬ووزارتى التضامن االجتماعى والمالية‪ ،‬طبقااً لمعاايير اقتصاادية ومالياة واجتماعياة‪ ،‬اعتمااداً‬

‫‪6‬‬

‫على معيار الحد اندنى لأجور‪ ،‬ومعدالت التضخم‪ ،‬والمعايير والدراسات االقتصادية واالجتماعية انخرا‬

‫المرتبطة بهذا الشأن‪ ،‬ويتم تعديلها دورياً على فترات ال تزيد علي ثالثة أعوام‪.‬‬

‫‪ .33‬الفحوصات الطبية والمعملية‪ :‬كل ما يساهم في تحديد تشخي‬ ‫الطبي المخت‬

‫المرض خارج الكشاف الساريرا بواساطة‬

‫‪ ،‬من فحوصات معملية وتصوير طبي وغير ذلك‪.‬‬ ‫(المادة ‪)2‬‬

‫التأمين الصحي االجتماعي الشامل نظام إلزامي‪ ،‬يقوم علي التكافل االجتماعي‪ ،‬وتغطي مظلته جميع‬

‫المواطنين المشتركين فى النظام‪ ،‬وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين‪ .‬وتكون انسرة هي وحادة التغطياة‬ ‫التأمينية الرئيسية داخل النظام‪.‬‬

‫ويدار هذا النظام عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة‪ ،‬وال يجوز للهيئة تقاديم خادمات عالجياة‬

‫أو االشتراك في تقديمها‪.‬‬

‫بنااء‬ ‫وتطب أحكامه تدريجياً علي المحافظات التي يصدر بتحديدها ق اررات من رئيس مجلس الاوزراء ً‬ ‫علي عرض الوزير المخت بالصحة والوزير المخت بالمالية‪ ،‬وبما يضمن استدامة المالءة المالية للنظام‬ ‫وبمراعاة توازنه اإلكتواري‪.‬‬

‫(المادة ‪)3‬‬

‫يقصد بخدمات التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪ ،‬حزمة الخدمات الصحية التأمينية لكافة انمراض‬

‫التي تقدم للمؤمن عليه داخل جمهورية مصر العربية‪ ،‬سواء كانات خادمات عالجياة أو تأهيلياة أو فحوصاات‬ ‫طبية ومعملية‪ ،‬ويج أال تقل عن الخدمات المقدمة حالياً لمنتفعي الهيئة العامة للتأمين الصحي يوم صدور‬ ‫بناء على عرض اللجان المختصة‪ ،‬إضاافة خادمات أخارا إلاى الخادمات المشاار إليهاا‪،‬‬ ‫هذا القانون‪ ،‬وللهيئة ً‬ ‫وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي واإلكتواري للنظام‪.‬‬

‫وتقدم تلك الخدمات من خال ما يلي‪:‬‬

‫‪ .1‬طبي انسرة أو الممارس العام في جهات العالج المحددة‪.‬‬

‫‪ .2‬انطباء المتخصصون بما في ذلك ما يتعل بط وجراحة الفم وانسنان‪.‬‬ ‫‪ .3‬الرعاية الطبية المنزلية عند االقتضاء‪.‬‬

‫‪ .4‬العالج واإلقامة بالمستشفي أو المركز المتخص‬ ‫‪ .5‬الفح‬

‫واجراء العمليات الجراحية وأنواع العالج انخرا‪.‬‬

‫بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها‪.‬‬

‫‪ .6‬الخاادمات التأهيليااة وانجهاازة التعويضااية طبق ااً للق اوائم انساسااية التااي تصاادر عاان اللجااان المتخصصااة‬ ‫بالهيئة‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪ .7‬تحرير الوصفات الطبية وصرا اندوية الالزمة للعالج‪ ،‬طبقاً للقوائم انساسية والتكميلية التي تصدر عن‬ ‫اللجان المتخصصة بالهيئة‪ ،‬وكذا عمل التقارير الطبية الالزمة‪.‬‬

‫‪ .8‬الكشف الطبي االبتدائي لكل مرش للعمل للتحق من لياقته الصحية والنفسية‪.‬‬

‫‪ .9‬العالج بالخارج لمن يستحيل عالجه من خال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية وله عالج‬ ‫بالخااارج‪ ،‬بناااء علااى تقرياار يصاادر ماان لجنااة مختصااة بهااذا الشااأن‪ ،‬تشااكل بمعرفااة هيئااة التااأمين الصااحي‬

‫االجتماعي الشامل‪ ،‬وتوض الالئحة التنفيذية إج ارءاتها وضوابطها‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫البا الثاني‬ ‫إدارة النظام‬

‫الفصل انو‬

‫"هيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل"‬ ‫‪------------‬‬‫(المادة ‪)4‬‬

‫تتكون هيئة عامة غير هادفة للرب ‪ ،‬تستثمر أموالها لصال النظام‪ ،‬تسمى "هيئة التأمين الصحي‬

‫االجتماعي الشامل"‪ ،‬تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪ ،‬وتكون لها الشخصية‬

‫االعتبارية والموازنة المستقلة‪ ،‬تحت اإلشراا العام لرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬والذي يصدر ق ار اًر بنظامها وتحديد‬

‫اختصاصاتها‪.‬‬

‫(المادة ‪)5‬‬

‫يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضواً بما فيهم الرئيس ونائبه ووكيل أو عن كل‬

‫من‪ :‬وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن االجتماعي والهيئة القومية للتأمين والمعاشات‬

‫ووزارة القوي العاملة‪ ،‬ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية‪ ،‬وأحد نوا‬

‫مجلس الدولة‪ ،‬ورئيس اتحاد‬

‫نقابات المهن الطبية‪ ،‬ورئيس اتحاد الغرا التجارية‪ ،‬ورئيس اتحاد الصناعات‪ ،‬ورئيس اتحاد النقابات‬

‫العمالية‪ ،‬وممثل عن المجتمع المدني‪ ،‬وممثل عن مقدمي الخدمة من القطاع الخا‬

‫‪ ،‬يصدر بتشكيله ونظام‬

‫العمل به والمعاملة المالية لرئيسه ق ار اًر من رئيس الجمهورية‪ ،‬ويكون مجلس اإلدارة هو السلطة العليا‬ ‫المعنية بتصريف شئون الهيئة‪ ،‬وله أن يتخذ ما يراه الزماً من ق اررات نهائية بمباشرة اختصاصات الهيئة‪،‬‬ ‫دون الحاجة العتمادها من جهة إدارية أعلى‪ ،‬ويخت‬

‫المجلس بمباشرة المهام التالية‪:‬‬

‫‪ ‬إصدار الق اررات‪ ،‬واللوائ الداخلية‪ ،‬والق اررات المتعلقة بالشئون المالية واإلدارية والفنية للهيئة وذلك‬ ‫دون التقيد باللوائ والنظم المعمو بها في الجهاز اإلداري للدولة‪.‬‬

‫‪ ‬إقرار الموازنة التخطيطية للهيئة وميزانيتها وحساباتها الختامية السنوية‪ ،‬ومركزها المالي‪.‬‬

‫‪ ‬اإلشراا على سير العمل بالهيئة‪ ،‬ومراجعة واعتماد سياساتها واستراتيجياتها المختلفة في كل‬ ‫المجاالت‪.‬‬

‫‪ ‬مناقشة واعتماد التقارير اإل كتوارية الخاصة بالهيئة‪.‬‬ ‫‪ ‬اعتماد قوائم أسعار حزم الخدمات الطبية المقدمة‪.‬‬ ‫‪ ‬اعتماد استراتيجية استثمار أموا النظام‪.‬‬

‫‪ ‬وضع قواعد االستعانة بالخبرات المحلية وانجنبية لمعاونة الهيئة علي القيام بعملها‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪ ‬اعتماد التقارير والحسابات المالية التى تلتزم الهيئة بتقديمهم للجهات المختلفة‪.‬‬

‫‪ ‬إبداء الرأي في واقت ار مشروعات القوانين والق اررات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالتأمين الصحي‬ ‫االجتماعي الشامل وباننشطة ذات الصلة‪.‬‬

‫‪ ‬إبداء الرأا فى المعاهدات أو االتفاقيات أو المواثي الدولية ذات الصلة‪.‬‬

‫‪ ‬مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برام تطبي نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪.‬‬ ‫وتكون مدة مجلس اإلدارة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة‪ ،‬ويحل نائ رئيس الهيئة محل رئيسها‬

‫في حالة غيابه أو وجود مانع لديه‪ ،‬ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء وفي صال تها بالغير‪ ،‬ويكون‬

‫المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة‪ ،‬ويجوز لها أن تنشئ فروعاً اقليمي ًة بالمناط‬

‫بالجمهورية‪.‬‬

‫(المادة ‪)6‬‬

‫الجغرافية المختلفة‬

‫يكون للهيئة مدي اًر تنفيذياً مسئوالً عن إدارة شئونها والعمل علي تحقي‬ ‫واالستراتيجيات والق اررات الصادرة عن مجلس اإلدارة‪ ،‬ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته‬ ‫أهدافها وتنفيذ السياسات‬

‫ار من مجلس اإلدارة‪ ،‬وذلك لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرًة واحد ًة‪ ،‬علي أن يحضر‬ ‫ومسئولياته قر اً‬ ‫اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن يكون له صوتاً معدوداً‪.‬‬ ‫(المادة ‪)7‬‬

‫تؤو للهيئة جميع انصو اإلدارية والحقوق وااللتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين‬

‫الصحي الحالية وفروعها والجهات التابعة لوزارة الصحة ماعدا انصو‬

‫العالجية وما يخ‬

‫الجودة‬

‫واالعتماد‪ ،‬وتحل محلها في كافة مراكزها القانونية في هذا الشأن‪ ،‬ويتم ذلك تدريجياً وفقاً لمراحل تطبي‬ ‫النظام علي مستوي المحافظات والفروع‪ ،‬وذلك لحين اكتما تطبي أحكام القانون المراف على جميع أنحاء‬ ‫الجمهورية‪.‬‬

‫وينقل العاملون بالهيئة الحالية والجهات التابعة لوزارة الصحة للهيئة الجديدة وذلك بالنسبة‬

‫للوظائف وانعما المرتبطة بنطاق عملها على أن يتمتعوا بنفس انوضاع والمزايا التي كانوا يحصلون‬ ‫عليها كحد أدني‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تخت‬

‫(المادة ‪)8‬‬

‫بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد علي شرائها‪ ،‬علي‬

‫أن يكون ‪ %25‬علي انقل من أعضائها من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير‬ ‫الخدمات الطبية‪ ،‬وعلي أن يكون ‪ %25‬من انعضاء من ممثلي مقدمي الخدمة‪ ،‬ويصدر قرار بتشكيل تلك‬

‫اللجنة وتصدق ق ارراتها من مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫(المادة ‪)9‬‬ ‫للهيئة الح في متابعة المؤمن عليه في أي من جهات تقديم الخدمة الصحية‪ ،‬ولها الح كذلك في‬

‫استبعاد مقدم الخدمة من سجالت مقدمي الخدمة المؤهلين لديها والمتعاقدين معها‪ ،‬فاي حالاة ثباوت تقصايره‬

‫أو إخالله بمستوا الرعاية الطبية المتفا علياه فاي هاذا القاانون‪ ،‬أو عادم التزاماه بمعاايير واشاتراطات هيئاة‬ ‫الجاودة واالعتماااد‪ ،‬وتكااون الهيئااة مساائولة عاان متابعااة عاالج المااؤمن عليااه إلااى أن يشاافى أو تسااتقر حالتااه‬ ‫ويثبت عجزه‪.‬‬

‫وللمؤمن عليه الح في اختيار جهات العالج من بين الجهات المتعاقادة ماع الهيئاة‪ ،‬لتقاديم الخدماة‬

‫طبقاً لمستويات اإلحالة المحددة في القانون والئحته التنفيذية والنطاق الجغرافي‪.‬‬

‫وفى حالة لجاوء الماؤمن علياه إلاى جهاة عالجياة غيار متعاقادة ماع الهيئاة‪ ،‬تانظم الالئحاة التنفيذياة‬

‫ضواب استرداد النفقات طبقاً نسعار الهيئة‪.‬‬

‫وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية نصحا نظم التأمين أو البرام الصاحية الخاصاة ساواء كانات‬

‫الخدمااة مقدمااة بمستشاافيات هيئااة الرعايااة الصااحية أو بمستشاافيات تلااك الاانظم وذلااك طبقااا لالئحااة انسااعار‬

‫المطبقة بالهيئة‪.‬‬

‫تخت‬

‫(المادة ‪)10‬‬

‫الهيئة بتمويل خدمات التأمين الصحي االجتماعي الشامل بنفسها أو عن طري‬

‫فروعها‬

‫قدم تلك الخدمات عن طري التعاقد مع أي من مقدمي خدمات الرعاية‬ ‫اإلقليمية في محافظات الجمهورية‪ ،‬وت َ‬ ‫الصحية واننظمة العالجية التي تشملها هيئة الرعاية الصحية‪ ،‬أو أية جهات أخرا ترغ في التعاقد مع‬ ‫هيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪ ،‬وفقاً لنظم التعاقد وانسعار التي تقرها الهيئة‪ ،‬دون التقيد بأحكام‬

‫قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمو بها‪ ،‬ووفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬ووفقاً‬

‫لمعايير الجودة التي تحددها هيئة الجودة واالعتماد‪ ،‬ووفقاً للقواعد المالية المنظمة‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫(المادة ‪)11‬‬

‫تتولى الهيئاة إصادار شاهادات العجاز الناات عان اإلصاابة بأحاد انماراض العضاوية ونسابته وكاذلك‬

‫شهادات العجز النات عن اإلصابة بأحد انمراض المهنية أو إصابات العمل انخرا ونسبتها‪.‬‬

‫تلتاازم هيئااة التااأمين الصااحي االجتماااعي الشااامل بإخطااار المصااا بانتهاااء العااالج‪ ،‬وبمااا يكااون ق اد‬

‫تخلف لديه من عجز ونسبته‪ ،‬وللمصا أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العالج أو تخلف العجز أمام‬

‫لجان التحكيم الطبي المنصو‬

‫عليها بقوانين التأمينات االجتماعية‪.‬‬

‫تلتزم الهيئة باإلخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاح العمل والهيئاة القومياة‬

‫للتأمين االجتماعي‪ ،‬ماع بياان أياام التخلاف عان العاالج إن وجادت‪ ،‬وذلاك كلاه وفقااً للشاروط وانوضااع التاي‬ ‫ار من الوزير المخت‬ ‫يصدر بها قر اً‬

‫بالصحة باالتفاق مع الوزير المخت‬

‫بالتأمينات‪.‬‬

‫تلتااازم جهاااات انعماااا باااإبال الهيئاااة بوقاااوع اإلصاااابة فاااور حااادوثها‪ ،‬طبقااااً لإلجاااراءات والتوقيتاااات‬

‫وباساااتخدام النمااااذج التاااي يقرهاااا الاااوزير المخااات‬ ‫بالصحة‪.‬‬

‫بالتأميناااات االجتماعياااة باال تفااااق ماااع الاااوزير المخااات‬

‫ال يحو انتهاء خدمة المصا ني سب دون استمرار عالجه من إصابته‪.‬‬

‫واذا انتهت مدة اإلعارة أو االنتدا أو اإلجازة للعمل بالخاارج‪ ،‬وكاان المصاا ال يا از فاي حاجاة إلاى‬

‫عالج‪ ،‬فعلى الهيئة أو صاح العمل أن يحيله إلى جهة العالج المحددة له الستكما عالجه‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫"هيئة الرعاية الصحية"‬

‫‪----------------‬‬‫(المادة ‪)12‬‬

‫تتكاااون هيئاااة عاماااة تسااامى "هيئاااة الرعاياااة الصاااحية"‪ ،‬تكاااون لهاااا الشخصاااية االعتبارياااة والموازناااة‬

‫المستقلة‪ ،‬تتولي تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعالجية بكافاة مساتوياتها (الرعاياة انولياة والثانوياة‬ ‫والثالثية داخل وخارج المستشفيات) لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية‪ ،‬وتشمل جميع منافذ‬

‫تقديم الخدمة التابعة (للهيئة العامة للتأمين الصحي الحالية‪ ،‬والجهات التابعاة لاوزارة الصاحة‪ ،‬والمستشافيات‬

‫الجامعية‪ ،‬والمستشفيات الحكومية انخرا)‪ ،‬وياتم ذلاك تادريجياً بعاد تأهيلهاا وفقااً لمعاايير الجاودة واالعتمااد‬ ‫وتظل تابعة للدولة‪.‬‬

‫وتعتبااار هيئاااة الرعاياااة الصاااحية أداة الدولاااة الرئيساااية فاااي ضاااب وتنظااايم تقاااديم الخااادمات الصاااحية‬

‫التأمينية‪.‬‬

‫ويصاادر رئاايس مجلااس الااوزراء ق ارار بضاام المستشاافيات التااي سااتقوم بتقااديم الخدمااة وفق ااً لمعااايير‬

‫محددة لالعتماد تحددها هيئة الجودة واالعتماد‪.‬‬

‫ويجوز شمو أي مستشفيات أخرا غير حكومياة‪ ،‬وفقااً لانفس المعاايير المحاددة للجاودة واالعتمااد‪،‬‬

‫والمعايير التي تحددها هيئة الرعاية الصحية‪.‬‬

‫وتكون هيئة الرعاية الصحية تحت اإلشراا العام للوزير المخت‬

‫اختصاصاتها ونظام العمل بها ق ار اًر من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬

‫بالصحة‪ ،‬ويصدر بنظامها وتحديد‬

‫وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجياً‪ ،‬قبل البدء فاي تطبيا النظاام‬

‫في المحافظة المقرر البدء فيها حتى تحصل علي االعتماد‪.‬‬

‫(المادة ‪)13‬‬

‫تتااولى هيئااة الرعايااة الصااحية إجاراء فح ا طبااي ابتاادائي لكاال مرشا للعماال مح اوالً إليهااا ماان جهااة‬ ‫عمله‪ ،‬للتحق من لياقته صاحياً ونفساياً للقياام بهاذا العمال‪ ،‬وذلاك قبال تسالمه العمال‪ ،‬وفقااً لقاانون الساالمة‬ ‫والصحة المهنية‪ ،‬ويراعى في إجراء الفح‬

‫الطبي طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرش للعمل‪.‬‬

‫كما تقوم هيئة الرعاياة الصاحية بفحا‬

‫الماؤمن علايهم المعرضاين لإلصاابة بأحاد انماراض المهنياة‬

‫المشار إليها دورياً المحو إليها من جهة عمله‪ ،‬وفقاً لقانون السالمة والصحة المهنية‪ ،‬وتكاون هاي الجهاة‬ ‫المسئولة عن تحديد المعرضين لإلصابة بأحد انمراض المهنية‪ ،‬وذلك مقابل الرسم الذي تحدده هيئة التأمين‬

‫‪13‬‬

‫الصاحي االجتماااعي الشااامل عاان كاال ماؤمن عليااه تقااوم بفحصااه‪ ،‬ويتحماال صااح العماال بقيمااة هااذا الرساام‪،‬‬ ‫ويلتزم بسداده لهيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل خال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به‪.‬‬ ‫(المادة ‪)14‬‬

‫يكااون لهيئااة الرعايااة الصااحية مجلااس إدارة يتكااون ماان احااد عشاار عض اواً بمااا فاايهم الاارئيس ونائبااه‬ ‫وتسعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجاالت الطبياة والتماريض والصايدلة والشائون المالياة والقانونياة‪ ،‬علاى‬

‫أن يكون من انعضاء ممثل عن الهيئة يرشحه رئيس الهيئة‪ ،‬وممثل من المجتمع المدني‪ ،‬واثنين من اتحاد‬ ‫نقابات المهن الطبية‪.‬‬

‫ويصدر ق ار اًر بتعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وبااقي أعضااء المجلاس مان رئايس مجلاس الاوز ارء‬ ‫بالصاحة‪ ،‬ويتضامن قارار التعياين تحدياد المعاملاة المالياة لارئيس مجلاس‬

‫بناء علاي ترشاي الاوزير المخات‬ ‫ً‬ ‫اإلدارة ونائبه ومكافآت وبدالت باقي أعضاء المجلس‪ ،‬وتكون مدة المجلاس أربعاة سانوات قابلاة للتجدياد مارة‬ ‫واحدة‪ ،‬ويحل النائ محل رئيسها في حالة غيابه أو وجود مانع لدياه‪ ،‬ويمثال رئايس المجلاس هيئاة الرعاياة‬

‫الصحية أمام القضاء وفي صال تها بالغير‪ ،‬ويكون المركز الرئيسي لهيئة الرعاياة الصاحية بالقااهرة‪ ،‬علاي أن‬

‫يكااون لهااا فروع ااً فااي جميااع محافظااات الجمهوريااة‪ ،‬تقااوم باانفس دور هيئااة الرعايااة الصااحية علااي مسااتوي‬

‫المحافظة أو اإلقليم‪.‬‬

‫ويجوز أن يكون لهيئة الرعاية الصحية مدي اًر تنفيذياً مسئوالً عن إدارة شئونها والعمل علي تحقي‬ ‫أهدافها وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والق اررات الصادرة عن مجلس اإلدارة‪ ،‬ويصدر بتعيينه وتحديد‬

‫ار من مجلس اإلدارة‪ ،‬وذلك لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرًة‬ ‫معاملته المالية واختصاصاته ومسئولياته قر اً‬ ‫واحد ًة‪ ،‬علي أن يحضر اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن يكون له صوتاً معدوداً‪.‬‬ ‫(المادة ‪)15‬‬ ‫مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقت ار‬

‫ووضع وتنفيذ السياسات الالزمة لتحقي‬

‫أغراضها وأهدافها‪ ،‬وله أن يتخذ ما يراه الزماً من ق اررات نهائية‬

‫لمباشرة اختصاصاتها دون حاجة العتمادها من جهة إدارية أعلى‪ ،‬ويخت‬

‫المجلس بمباشرة المهام التالية‪:‬‬

‫‪ ‬وضع االستراتيجية العامة لهيئة الرعاية الصحية والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها‪.‬‬

‫‪ ‬إقرار القروض وقبو الهبات والمن ‪ ...‬الالزمة لتمويل كافة البرام والمشروعات الالزمة لعملها‪.‬‬

‫‪ ‬اعتماااد الهيكاال التنظيمااي والق ا اررات والل اوائ الداخليااة والق ا اررات المتعلقااة بالشاائون الماليااة واإلداريااة‬

‫والفنيااة وشاائون العاااملين وغيرهااا لهيئااة الرعاياااة الصااحية‪ ،‬دون التقيااد باااللوائ والاانظم الحكومياااة‬ ‫‪14‬‬

‫المعمو بها‪ ،‬وكذلك المتعلقة بفروعها ومنظماتهاا الطبياة مان مستشافيات ووحادات وانشااء انجهازة‬ ‫المنظمة والمسيرة نعما هيئة الرعاية الصحية وفروعها ومستشفياتها ووحداتها‪.‬‬

‫‪ ‬دراسة أجور الخدمات الطبية التي تقترحها الفروع والمستشفيات والوحدات وذلك في إطار ما يتم من‬ ‫تعاقدات والقواعد العامة التي تضعها هيئة الرعاية الصحية‪.‬‬

‫‪ ‬إق ارار التعاقاادات بكافااة أشااكالها التااي تااتم مااع هيئااة التااأمين الصااحي االجتماااعي الشااامل أو مااع أي‬ ‫جهات أخرا قبل دخولها حيز التنفيذ‪.‬‬

‫‪ ‬فح ا‬

‫واق ارار الحسااابات الماليااة والل اوائ الداخليااة ول اوائ الع االج الطب اي لأقاااليم التابعااة واعتماااد‬

‫الموازنة التقديرية لهيئة الرعاية الصحية وحسابها الختامي‪.‬‬

‫‪ ‬إقرار التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في هيئة الرعاية الصحية وأقاليمها‪.‬‬

‫‪ ‬اقت ا ار واعتماااد مقاباال الخاادمات التااي تقاادمها هيئااة الرعايااة الصااحية بالتنسااي مااع لجنااة تسااعير‬ ‫الخدمات بهيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪.‬‬

‫‪ ‬وضع قواعد االستعانة بالخبرات المحلية وانجنبية لمعاونة هيئة الرعاية الصحية علي القيام بعملها‪.‬‬ ‫‪ ‬اقت ار وابداء الرأي في مشروعات القوانين والق اررات المتعلقة باننشطة ذات الصلة‪.‬‬

‫‪ ‬لمجلس اإلدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو من غيرهم ببعض االختصاصات‪.‬‬

‫‪ ‬كما يجاوز لاه تفاويض رئايس مجلاس اإلدارة أو أحاد أعضاائه فاي بعاض االختصاصاات أو القياام بمهماة‬ ‫محددة‪.‬‬

‫‪ ‬يجتماع مجلاس اإلدارة بادعوة مان رئيسااه مارة كال شاهر علاي انقاال وتكاون اجتماعاتاه صاحيحة بحضااور‬ ‫أغلبية انعضااء وتصادر القا اررات بأغلبياة آراء انعضااء الحاضارين وعناد التسااوي يارج الجانا الاذي‬ ‫منه الرئيس‪.‬‬

‫ويبلغ رئيس المجلس ق اررات مجلس اإلدارة إلي وزير الصحة العتمادها‪.‬‬ ‫(المادة ‪)16‬‬

‫تقدم الخدمات الصحية انولية‪ ،‬والخدمات العالجية والتشخيصية واإلحالة‪ ،‬والصحة اإلنجابية‬

‫واإلسعافات انولية لحاالت الطوار من خال وحدات الرعاية انساسية وصحة انسرة‪ ،‬وهي المستوي‬

‫انو لمنشآت تقديم الخدمة الصحية انولية على أن تكون حائزة على شهادة صادرة من هيئة الجودة‬

‫واالعتماد تفيد إستيفائها لشروط ومواصفات الجودة‪ ،‬وعلى أن تكون متعاقدة مع هيئة التأمين الصحي‬

‫االجتماعي الشامل‪ ،‬وتمثل نقطة االتصا انولي للمنتفعين بالخدمات الصحية‪ ،‬وبها طاقم أو أكثر‬

‫لتقديم الخدمة يتكون من عدد مناس من انطباء ومعاونيهم‪ ،‬وتخت‬

‫المقيمة بالنطاق الجغرافي للوحدة‪ ،‬يتم تحديده حس‬ ‫‪15‬‬

‫كل وحدة برعاية عدد من انسر‬

‫المعايير المحددة باللوائ الخاصة بذلك‪ ،‬ويمكن‬

‫للوحدات أن تقدم الخدمات التخصصية طبقاً لتوافر انطباء المتخصصين‪ ،‬وتقدم تلك الوحدات بالتوازي‬ ‫خدمات الط الوقائي علي أن تتحمل أجهزة الدولة تكلفة تلك الخدمات‪.‬‬ ‫(المادة ‪)17‬‬

‫تقدم الخدمات العالجية والتشخيصية واإلحالة والطوار للمنتفعين من المواطنين المقيمين بالنطاق‬

‫الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له من خال مراكز الرعاية الصحية انساسية وصحة انسرة‪ ،‬وهي‬

‫المستوي الثاني لمنشآت تقديم الخدمة الصحية انولية‪ ،‬إلى جان‬

‫تقديم خدمات تخصصية طبقاً لتوافر‬

‫انطباء المتخصصين‪ ،‬ويمكن أن يتوافر بها دار للوالدة طبقا للشروط والمواصفات المحددة في هذا‬ ‫الشأن‪ ،‬وعلى أن تكون حائزة علي شهادة صادرة من هيئة الجودة واالعتماد تفيد إستيفائها لشروط‬ ‫ومواصفات الجودة‪ ،‬وعلى أن تكون متعاقدة مع هيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪ ،‬ويخدم المركز‬

‫عدد من انسر المقيمة بالنطاق الجغرافي للمركز‪ ،‬يتم تحديده حس‬ ‫بذلك‪ ،‬وعلي الجان‬

‫المعايير المحددة باللوائ الخاصة‬

‫اآلخر تقدم تلك المراكز هي انخرا بالتوازي خدمات الط‬

‫أجهزة الدولة تكلفة تلك الخدمات‪.‬‬

‫الوقائي علي أن تتحمل‬

‫(المادة ‪)18‬‬

‫تؤو لهيئاة الرعاياة الصاحية تادريجياً كال انصاو العالجياة لمنافاذ تقاديم الخدماة التابعاة للهيئاة العاماة‬

‫للتأمين الصحى الحالية‪( ،‬وذلك مقابل تقييم تلك انصو وقياام الخزاناة العاماة بساداد القيماة المالياة لموازناة‬ ‫هيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل توضع في حسا خا‬

‫الستثمارها لتعظيم مواردها)‪.‬‬

‫كما تؤو لهيئة الرعاية الصحية تدريجياً كل انصاو العالجياة التابعاة لمنافاذ تقاديم الخدماة وفقااً للبناد‬ ‫‪ 13‬من المادة ‪ 1‬من هذا القانون‪( ،‬ويستثنى من ذلك مكات الصحة ومنافذ تقديم ورقابة الخادمات الوقائياة‬

‫وان نشطة المرتبطة بها)‪.‬‬

‫علااى أن يااتم تأهياال هااذه االصااو وفقااً لمعااايير الجااودة واالعتماااد خااال ماادة ال تجاااوز ثالثااة أعااوام ماان‬ ‫تاريخ صدور هذا القانون‪ ،‬وتحل محلها في كافة مراكزها القانونية فيما يتعل بتلك انصو ‪.‬‬ ‫وينقاال العاااملون للعماال بهيئااة الرعايااة الصااحية ذوي الصاالة بنطاااق عماال واختصاصااات هيئااة الرعايااة‬

‫الصحية للعمل بها‪ ،‬علي أن يحتفظوا بنفس انوضاع والمزايا التاي كاانوا يحصالون عليهاا كحاد أدناي‪ ،‬وتقاوم‬ ‫هيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل بالتعاقد مع هاذه الوحادات لتقاديم الخدماة الصاحية مان خاال هيئاة‬

‫الرعاية الصحية‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫(المادة ‪)19‬‬ ‫تقوم هيئة الرعاية الصحية بأداء مهامها بذاتها أو عان طريا تقسايماتها التنظيمياة والفاروع التابعاة‬

‫لها‪ ،‬وتكون مسئولة عن التنسي باين هاذه التقسايمات والتفتايل والرقاباة علاى أعمالهاا للوقاوا علاى مادا‬ ‫تنفيااذها للقاوانين والقا اررات واللاوائ والقواعااد المنظمااة لتقااديم خاادمات الرعايااة الصااحية طبقااً لمعااايير الجااودة‬

‫التي تقرها هيئة الجودة واالعتماد‪.‬‬ ‫ولها في سبيل ذلك‪:‬‬

‫‪ ‬إنشاااء المستشاافيات ووحاادات الرعايااة الصااحية وغيرهااا ماان منافااذ تقااديم خاادمات الرعايااة الصااحية‬ ‫وتجهيزها وادارتها طبقاً الحتياجات المجتمع وبعد الدراسات الكافية للتأكد من الحاجة إليها‪.‬‬

‫‪ ‬استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العالجية وتجهيزها طبقاً للحاجة الفعلية‪.‬‬

‫‪ ‬توفير الكوادر الطبية والفنية واإلدارية وغيرهم من أربا المهن المرتبطة بأداء هيئة الرعاية الصاحية‬ ‫لوظيفتها ومهنها وتحديد انجور والمرتبات والمكافآت الخاصة بهم عن طري التعيين أو التعاقد‪.‬‬

‫‪ ‬تااوفير اندويااة والمسااتلزمات الطبيااة الالزمااة لتقااديم خاادمات الرعايااة الصااحية ولهااا ف اي ذلااك إنش ااء‬ ‫الصيدليات المملوكة لها‪.‬‬

‫على أن يتم ذلك كله في حدود السياسة العامة التي يقرها مجلس إدارتها‪.‬‬ ‫(المادة ‪)20‬‬ ‫تلتزم هيئة الرعاية الصحية أن تقدم تقارير أداء عن الخدمات الصحية والعالجية التي تقدمها وقاوائم‬

‫مالية نصف سنوية إلى مجلس الوزراء‪ ،‬وذلك بعد إقرارها من مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫يكااون لهيئااة الرعايااة الصااحية موازنااة خاصااة يبااين فيهااا اإلي ارادات والمصااروفات والميزانيااة توض ا‬

‫أصولها والتزاماتها‪ ،‬ويتم إقرار الموازنة والميزانية بقرار من مجلس اإلدارة بعاد اعتمادهاا مان الجهااز المركازي‬

‫للمحاسبات‪ ،‬كما تلتزم هيئة الرعاية الصحية بنشر قوائمها المالية مرة على انقل كل سنة‪.‬‬ ‫(المادة ‪)21‬‬

‫يتم إدارة تقديم خدمات الرعاية الصاحية فاي المنااط والمحافظاات علاى أسااس الاال مركزياة‪ ،‬وتقسام‬

‫هيئة الرعاية الصحية إلى مجموعة من انقاليم طبقاً لما يقره مجلس إدارتها على أن يكاون لكال إقلايم رئايس‬

‫ويعاونه مجلس تنفيذي مكوناً من‪:‬‬ ‫‪ ‬مديري الفروع التابعة‪.‬‬

‫‪ ‬رئيس اإلدارة المركزية للشئون المالية باإلقليم‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪ ‬رئيس اإلدارة المركزية للتخطي والمشروعات باإلقليم‪.‬‬ ‫‪ 2 ‬من مديري مستشفيات اإلقليم‪.‬‬

‫‪ 2 ‬من مديري وحدات الرعاية انساسية باإلقليم‪.‬‬

‫‪ 2 ‬من الشخصيات العامة يختارهم وزير الصحة بترشي من رئيس مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫(المادة ‪)22‬‬ ‫تماااان منافااااذ تقااااديم الخاااادمات الصااااحية (مستشاااافيات‪ -‬عيااااادات شاااااملة‪ -‬وحاااادات رعايااااة صااااحية‬

‫أوليااة‪.....‬الخ) ساالطات ماليااة واداريااة تساام لهااا باااإلدارة الذاتيااة ويكااون لكاال منهااا حسااابه الخااا‬ ‫اإلشراا العام للفروع وادارات انقاليم‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫تحاات‬

‫الفصل الثالث‬

‫"الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية"‬

‫‪-------------------------------‬‬‫(المادة ‪)23‬‬

‫تتكااون هيئااة مسااتقلة تساامي "الهيئااة المصاارية للجااودة واعتماااد المنشااآت الصااحية"‪ ،‬لوضااع معااايير‬

‫الجااودة واعتماااد تطبيقهااا علااي منشااآت تقااديم الرعايااة الصااحية وتكااون لهااا الشخصااية االعتباريااة والموازنااة‬

‫المستقلة‪ ،‬تحت اإلشراا العام لرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬والذي يصدر ق ار اًر بنظامها وتحديد اختصاصاتها‪.‬‬ ‫(المادة ‪)24‬‬

‫تهدا هيئاة الجاودة واالعتمااد إلاى ضامان جاودة الخادمات الصاحية والتحساين المساتمر لهاا وتوكياد‬

‫الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بمصر على كافة المستويات المحلى واالقليمي والدولي وذلاك مان‬

‫خال ‪:‬‬

‫‪ ‬اعتماد وتجديد اعتماد المنشآت الصحية للعمل بنظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪ ،‬مع‬ ‫إجراء التقييم الدوري على الجهات التي تم إعتمادها‪.‬‬

‫‪ ‬التنسااي مااع المنشااآت الصااحية بمااا يكفاال الوصااو إلااى منظومااة متكاملااة ماان المعااايير وقواعااد‬ ‫مقارنات التطوير وآليات قياس انداء وفقاً للمعايير الدولية‪.‬‬

‫‪ ‬دعم القدرات الذاتية للمنشآت الصحية للقيام بالتقييم الذاتى‪.‬‬ ‫‪ ‬إعالم المجتمع بمستوي جودة الخدمات بالمنشآت الصحية‪.‬‬

‫‪ ‬توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة النظام الصحي وشفافية ان نشطة التي‬ ‫تمارس فيه‪.‬‬

‫‪ ‬االتصا والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية في الخارج والجمعيات والمنظمات التي تجمعها أو‬ ‫تنظم عملها‪.‬‬

‫(المادة ‪)25‬‬

‫يجوز لهيئة الجاودة واالعتمااد القياام بأعماا التقيايم واالعتمااد للمنشاآت الصاحية العربياة وانجنبياة‬

‫بناء على طل هذه المنشآت‪.‬‬ ‫العاملة في مصر أو في غير مصر‪ ،‬وذلك ً‬

‫‪19‬‬

‫(المادة ‪)26‬‬ ‫يكون لهيئة الجودة واالعتماد مجلس إدارة يتكون من احد عشر عضواً بما فيهم الرئيس ونائبه‬ ‫وتسعة أعضاء من المختصين فى مجا جودة الخدمات الصحية وذوي الخبرة في المجاالت الطبية‬

‫والقانونية"‪ ،‬ويحل النائ محل رئيس مجلس اإلدارة في مباشرة اختصاصاته حا غيابه أو وجود مانع لديه‪،‬‬ ‫ويمثل رئيس المجلس هيئة الجودة واالعتماد أمام القضاء وفي صال تها بالغير‪.‬‬

‫ويصاادر بتشااكيل المجلااس ق ا ار اًر ماان رئاايس مجلااس الااوزراء‪ ،‬ويتضاامن ق ارار التعيااين تحديااد المعاملااة‬ ‫المالية لرئيس مجلس اإلدارة‪ ،‬وتكون مدة المجلس أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة‪.‬‬ ‫ويشااترط فاايمن يختااار لعضااوية المجلااس أال تتعااارض مصااالحه مااع مصااال وأهااداا هيئااة الجااودة‬

‫واالعتماد وأن يكون متفرغاً‪.‬‬ ‫ويجوز أن يكون لهيئة الجودة واإلعتماد مدير تنفيذا يكاون مسائوالً عان إدارة شائونها والعمال علاي‬ ‫تحقي ا أهاادافها وتنفيااذ السياسااات واالسااتراتيجيات والق ا اررات الصااادرة عاان مجلااس اإلدارة‪ ،‬ويصاادر بتعيينااه‬

‫ار ماان مجلااس اإلدارة‪ ،‬وذلااك لماادة أربعاة ساانوات قابلااة‬ ‫وتحديااد معاملتااه الماليااة واختصاصاااته ومساائولياته قار اً‬ ‫للتجديد مرًة واحد ًة‪ ،‬علي أن يحضر اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن يكون له صوتاً معدوداً‪.‬‬ ‫(المادة ‪)27‬‬

‫مجلااس إدارة هيئااة الجااودة واالعتماااد هااو الساالطة العليااا المهيمنااة علااى شاائونها‪ ،‬ويحا لااه إصاادار‬

‫اللوائ والق اررات الخاصة بإدارة شئونها المالية واإلدارية‪ ،‬ويخت‬

‫المجلس بمباشرة المهام التالية‪:‬‬

‫‪ ‬وضع السياسة العامة واستراتيجية العمل لبرنام الجودة واالعتماد‪.‬‬

‫‪ ‬إصاادار الل اوائ الماليااة واإلداريااة والفنيااة والل اوائ المتعلقااة بنظااام العاااملين بهيئااة الج اودة واالعتماااد‬ ‫وغيرها من اللوائ دون التقيد باللوائ والنظم الحكومية‪.‬‬

‫‪ ‬التصدي على من شهادات االعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغائها‪.‬‬

‫‪ ‬الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة الجودة واالعتماد ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي‪.‬‬

‫‪ ‬قبو المن والتبرعات والهبات والوصايا واإلعانات غير المشروطة التي تقدم لهيئة الجودة واالعتماد‬ ‫من غير المنشآت الصحية الخاضعة للتقييم وذلك بما ال يتعارض مع أهدافها‪.‬‬

‫‪ ‬اعتماد المعايير القياسية ومؤشارات قيااس عناصار جاودة الخادمات الصاحية بعاد مراجعتهاا وتطويرهاا‬ ‫من قبل هيئة الجودة واالعتماد‪.‬‬

‫‪ ‬اعتماد التقارير السنوية عن نتائ أعما هيئة الجودة واالعتماد‪.‬‬

‫‪ ‬النظر في الموضوعات التي تطل الو ازرات أو الجهاات الحكومياة المختصاة أو رئايس مجلاس اإلدارة‬ ‫عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط هيئة الجودة واالعتماد‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪ ‬إقرار خطة تدري الكوادر البشرية بهيئة الجودة واالعتماد‪.‬‬

‫‪ ‬وضااع قواعااد االسااتعانة بااالخبرات المحليااة وانجنبيااة لمعاونااة هيئااة الجااودة واالعتماااد علااي القيااام‬ ‫بعملها‪.‬‬

‫‪ ‬اقت ار وابداء الرأي في مشروعات القوانين والق اررات المتعلقة باننشطة التي ينظمها هذا القانون‪.‬‬ ‫(المادة ‪)28‬‬

‫ينقل العاملون بوزارة الصحة وبالهيئة العامة للتأمين الصحي الحالية والجهات انخرا التابعة لو ازرة‬

‫الصحة ذوي الصلة بنطاق عمل واختصاصات هيئة الجودة واالعتماد للعمل بها‪ ،‬وفقاً لالحتياجات المطلوبة‪،‬‬ ‫علي أن يحتفظوا بنفس انوضاع والمزايا التي كانوا يحصلون عليها كحد أدني‪.‬‬ ‫(المادة ‪)29‬‬

‫تكااون شااهادات االعتماااد التااي تمنحهااا هيئااة الجااودة واالعتماااد صااالحة لماادة ثااالث ساانوات‪ ،‬ويجااوز‬

‫لمجلااس اإلدارة تجديااد الشااهادة أو إيقافهااا أو إلغائهااا فااي ضااوء مااا تساافر عنااه عمليااات المتابعااة والمراجعااة‬ ‫الدورية خال المدة المحددة وفقاً للضواب التي تضعها هيئة الجودة واالعتماد‪.‬‬ ‫(المادة ‪)30‬‬

‫تااتم عمليااة التقياايم واالعتماااد بموضااوعية وشاافافية‪ ،‬وال يجااوز تعااديل نتااائ التقياايم واالعتماااد التااي‬

‫ينتهي إليها قرار هيئة الجاودة واالعتمااد‪ ،‬ويحظار علاى كال مان شاارك فاي أعماا التقيايم أو االعتمااد تقاديم‬

‫استشااارات أو دورات تدريبيااة للمنشااأة محاال التقياايم أو اإلفصااا عاان البيانااات والمعلومااات المتعلقااة بأعمااا‬ ‫التقييم أو النتيجة النهائية للتقييم قبل صدور قرار هيئة الجودة واالعتماد‪.‬‬ ‫(المادة ‪)31‬‬

‫يتم إلزام المنشآت ومقدمى الخدمات الصحية العامة والحكومية والخاصة فاى كال محافظاة بالحصاو‬

‫علااى إجااازة االعتماااد بااأي ماان مسااتوياته المختلفااة التااي تحااددها هيئااة الجااودة واالعتماااد‪ ،‬وذلااك خااال ثااالث‬

‫سنوات من تاريخ دخو المحافظة في نطاق تطبي أحكاام هاذا القاانون‪ ،‬وفاى حالاة عادم االلتازام ياتم إخطاار‬ ‫الجهات المعنية التخاذ اإلجراءات الالزمة طبقا للوائ والقوانين الالزمة للعمل‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫(المادة ‪)32‬‬

‫تلتزم هيئة الجودة واالعتماد بتقاديم تقريار مكتاو للمنشاأة الصاحية محال التقيايم خاال شاهرين مان‬

‫تاريخ التقيايم كحاد أقصاى‪ ،‬علاى أن يحتاوا التقريار علاى نتاائ الحالاة االعتمادياة للمنشاأة‪ ،‬وساوا تحصال‬ ‫المنشأة على شهادة االعتماد في خال شهر من إعالن نتائ الحالة االعتمادية‪.‬‬ ‫(المادة ‪)33‬‬

‫تلتاازم هيئااة الجااودة واالعتماااد برفااع تقرياار ساانوي إلااى مجلااس اإلدارة عاان نتااائ أعمالهااا إلعتماااده‬

‫تمهيداً لعرضه على رئيس مجلس الوزراء ويعلن هذا التقرير للجمهور بأحد الجرائد القومية تنفيذاً للشفافية‪.‬‬ ‫(المادة ‪)34‬‬

‫يكون لهيئة الجودة واالعتماد موازنة مستقلة‪ ،‬وتودع أموالها في حسا بالبنك المركزي‪.‬‬ ‫(المادة ‪)35‬‬

‫أموا هيئة الجودة واالعتماد أمواالً عامة وتعفى أموالها الثابتة والمنقولة وجميع أنشطتها من جمياع‬ ‫الضرائ والرسوم والعوائد‪.‬‬ ‫(المادة ‪)36‬‬

‫علااى أجهاازة الدولااة والمنشااآت الصااحية معاونااة هيئااة الجااودة واالعتماااد فااي أداء مهامهااا وتيسااير‬

‫مباشرتها لأعما الالزمة لتحقي أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعل بذلك‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫البا الثالث‬ ‫التمويل‬

‫‪---------‬‬‫الفصل انو‬

‫مصادر تمويل هيئة التأمين الصحى اإلجتماعى الشامل‬ ‫‪---------------------------‬‬‫(المادة ‪)37‬‬

‫تمو هيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل مما يأتي‪:‬‬

‫أوالً‪ :‬حصة المؤمن عليهم والمعالين‪:‬‬ ‫‪ ‬االشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا التأمين عن أنفسهم‪ ،‬وفقاً للنس‬ ‫بالجدو رقم (‪ )1‬المراف ‪.‬‬

‫الواردة‬

‫‪ ‬وفي حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم االشتراكات لكل ما يتحصل عليه من‬ ‫دخل‪( ،‬وبما ال يقل عن الحد اندني لأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوا القومي)‪.‬‬

‫‪ ‬االشتراكات التي يلتزم بسدادها ر انسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت‪،‬‬ ‫ومن يعيل في كنفه من انبناء والمعالين طبقا للجدو رقم (‪ )1‬المراف ‪ ،‬ويستمر االشتراك عن‬

‫انبناء والمعالين حتي اال لتحاق بعمل أو زواج اإلناث‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬حصة أصحا انعما ‪:‬‬

‫يلتزم أصحا انعما المحددين بقوانين التأمينات االجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العااملين‬

‫شترك للعامل المؤمن عليه (وبما ال يقل عن الحد اندني لأجور المعلن‬ ‫لديهم بواقع ‪ %3‬شهرياً من أجر اال ا‬ ‫عنه بالحكومة على المستوا القومي)‪ ،‬وفقاً نحكام قانون التأمين الصحي االجتماعي الشاامل المشاار إلياه‪،‬‬ ‫نظير خدمات تأمين المرض والعالج‪ ،‬بخالا االشتراك عن إصابة العمل طبقاً لجدو (‪ )2‬المراف ‪.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬الرسوم والمساهمات‪:‬‬

‫بالمستشاافيات طبقااً للجاادو رقاام (‪)3‬‬ ‫التااي يؤديهااا المااؤمن علاايهم عنااد تلقااى الخدمااة خااارج اإلقامااة ً‬

‫المراف ‪ ،‬علي أن تزداد القيم الرقمية المقطوعة سنوياً بنسبة تعاد ‪%7‬‬

‫ويعفى من دفع ‪ %80‬من قيمة المساهمات كال من غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة‬

‫اشااتراكاتهم‪ ،‬وكااذلك غياار القااادرين ماان أصااحا المعاشااات والمسااتحقين للمعاشااات وذوا انماراض المزمنااة‪،‬‬ ‫ون ازالء المؤسسااات التابعااة للشاائون االجتماعيااة وانطفااا بااال مااأوا‪ ،‬وذلااك طبق ااً لق ارار يصاادر ماان الااوزير‬ ‫‪23‬‬

‫المخت‬

‫بالصحة وفى حالة دخو المستشفيات ال يتحمل المؤمن عليه أية مساهمات بما فيها الفحوصاات‬

‫التي تجري تمهيداً للدخو للمستشفيات أو إلجراء عمليات جراحية‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬عائد استثمار أموا الهيئة‪:‬‬

‫نسبة العائد المخصصة من إدارة استثمار انموا واالحتياطيات المتاحة لدا الهيئة وفقاً الستراتيجية‬ ‫استثمارية‪ ،‬تحدد قواعدها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين‪:‬‬

‫‪ ‬قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين (بما فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين‬

‫وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة) بواقع ‪ %4‬من الحد اندنى‬

‫لأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوا القومي شهرياً عن العائل‪ ،‬و‪ %2 5‬من الحد اندنى‬ ‫لأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوا القومي شهرياً عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس‬

‫لها دخل ثابت‪ ،‬و‪ %0 75‬من الحد اندنى لأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوا القومي‬

‫المرف ‪.‬‬ ‫شهرياً عن كل ابن أو معا طبقاً للجدو رقم (‪ )4‬ا‬ ‫‪ ‬قيمة اشتراك نزالء المؤسسات التابعة للشئون االجتماعية وانطفا بال مأوا بواقع ‪ %0.75‬من‬ ‫الحد اندنى من انجور المعلن عنه بالحكومة على المستوا القومي شهرياً عن كل فرد طبقا‬

‫المرف ‪.‬‬ ‫للجدو رقم (‪ )4‬ا‬

‫‪ ‬قيمة المساهمات المطلوبة عند تلقي الخدمة لمن تم إعفائهم منها‪.‬‬ ‫ويستقطع نسبة ‪ %1‬من حصيلة االشتراكات السنوية التي تقوم الهيئة بتحصيلها‪ ،‬وكذلك نسبة ال‬

‫تجاوز ‪ %2‬من عائد استثمار أموا الهيئة‪ ،‬وذلك لتمويل المصروفات الجارية والرأسمالية الال زمة لتنفيذ‬

‫أحكام هذا القانون‪ ،‬فإذا زادت المصروفات والتكاليف عن حصيلة النس‬ ‫تلك الزيادة‪.‬‬

‫المستقطعة تتحمل الخزانة العامة‬

‫سادساً‪ :‬مقابل الخدمات انخري التي تقدمها الهيئة بخالا ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقاً لما يحدده‬ ‫مجلس إدارتها‪.‬‬

‫سابعاً‪ :‬القروض والمن الخارجية والداخلية التي يواف عليها مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬الهبات والمن واإلعانات والتبرعات والوصايا وأموا الزكاة التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫‪24‬‬

‫تاسعأ‪ :‬مصادر أخرا للدخل‪:‬‬

‫يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون ويتم أدائها لصال الهيئة‪:‬‬

‫‪ ‬نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ ‬جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة علي الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم‪.‬‬ ‫‪ 25 ‬جنيه سنوياً عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة‪.‬‬

‫‪ 50 ‬جنيه سنوياً عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية على ‪ 1 6‬لتر‪.‬‬ ‫‪ ‬مبلغ ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخي‬ ‫والصيدليات‪.‬‬

‫مراكز العالج والعيادات الطبية والمستشفيات‬

‫‪ ‬نسبة ‪ %50‬من حصيلة الغرامات وانموا المصادرة المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بالصحة‪ ،‬كما ورد‬ ‫في قانون العقوبات‪.‬‬

‫ار تنفيذياً من رئيس مجلس الوزراء لصال الهيئة‪ ،‬علي أن تزاد‬ ‫ويصدر بتنظيم تحصيل تلك الموارد قر اً‬

‫القيم المالية المقطوعة بنسبة ‪ %5‬سنوياً‪.‬‬

‫(المادة ‪)38‬‬

‫يلتزم بأداء المبالغ التالي بيانها وفي المواعيد المحددة قرين كل منها‪:‬‬

‫أوالً‪ :‬المؤمن عليهم الخاضعون لقوانين التأمينات االجتماعية وأصحا المعاشات‪:‬‬ ‫‪ ‬يلتزم صاح العمل بسداد االشتراكات المستحقة عليه شهرياً للهيئة القومية للتأمين االجتمااعي وتشامل‪:‬‬ ‫الحصة التي يلتزم بها‪ ،‬والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد االشتراكات المساتحقة‬

‫عليه هو ومن يعولهم‪ ،‬علي أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين االجتماعي‪.‬‬

‫‪ ‬تلتزم الهيئة القومية للتأمين االجتماعي باستقطاع قيمة اشتراك التاأمين الصاحي االجتمااعي الشاامل مان‬ ‫صاح المعال والمساتحقين عناد اساتحقاق المعاال الشاهري وتورياد االشاتراكات شاهرياً لهيئاة التاأمين‬

‫الصحي االجتماعي الشامل‪.‬‬

‫‪ ‬تلتاازم الهيئااة القوميااة للتااأمين االجتماااعي بسااداد قيمااة اشااتراك التااأمين الصااحي االجتماااعي الشااامل عاان‬

‫المتعطلااين عاان العماال المسااتحقين لتعااويض البطالااة وفقااا نحكااام قااانون التااأمين االجتماااعي الصاااادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪.1975‬‬

‫‪ ‬تلتاازم الهيئااة القوميااة للتااأمين االجتماااعي بتحصاايل اشااتراكات التااأمين الصااحي المسااتحقة ماان الجه اات‬ ‫المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات االجتماعية مع اشتراكات التأمينات االجتماعية‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫ثانياً‪:‬المؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين االجتماعي‪:‬‬

‫‪ ‬يلتزم العاملون لادي أنفساهم والمهنياون والحرفياون مان غيار ذوي المرتباات المنتظماة‪ ،‬ور انسارة غيار‬ ‫الخاضع لقوانين التأمين االجتماعي‪ ،‬بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة أو التاي لايس لهاا دخال‬

‫ثابااات‪ ،‬ومااان يعااايل فاااي كنفاااه مااان انبنااااء والمعاااالين‪ ،‬علاااى ‪ 4‬دفعاااات سااانوية لهيئاااة التاااأمين الصاااحي‬

‫االجتماعي الشامل‪ ،‬وفي حالة وفاة ر انسرة يلتزم صاح الوالية بسداد االشاتراكات مان أماوا الصاغير‬ ‫ما لم يكن يدخل ضمن الفئات غير القادرة‪.‬‬

‫‪ ‬تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي االجتماعي الشاامل للماؤمن علايهم العااملين‬

‫بالزراعة‪ ،‬وكذلك الزوجة غير العاملاة أو التاي لايس لهاا دخال ثابات‪ ،‬ومان يعايل فاي كانفهم مان انبنااء‬

‫والمعالين‪ ،‬علي أربع دفعات سنوية‪ ،‬وتقوم بتوريدها لهيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪.‬‬

‫‪ ‬يجااوز للهيئاة أن تعهااد بتحصاايل تلااك المبااالغ ني ماان الجهااات الحكومياة أو غياار الحكوميااة أو الخاصااة‬

‫الت اي لااديها آليااات تحصاايل مثاال‪ :‬الهيئااة القوميااة للتااأمين االجتماااعي ومصاالحة الض ارائ أو شااركات أو‬ ‫مندوبى التحصيل أو غيرها‪.‬‬

‫يعتبر إثبات ما يفيد استمرار سداد اشتراك التأمين الصاحي االجتمااعي الشاامل أحاد المساوغات الرئيساية‬

‫بكافة مراحل القيد الدراسي الحكومي وانهلي والخا‬ ‫وتجديد تصاري العمال والتاراخي‬

‫التنفيذية‪.‬‬

‫المهنياة ورخا‬

‫‪ ،‬واصدار وتجديد بطاقات الرقم القومى وجاوازات السافر‬

‫القياادة وماا فاي حكمهاا‪ ،‬طبقااً للتفصايل الاوارد بالالئحاة‬

‫(المادة ‪)39‬‬

‫في حالة تأخر الملتزم بسداد االشتراكات عن أداء االشتراكات في المواعيد المحددة‪ ،‬يلتزم بأداء مبلغ‬

‫إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجاو انداء حتاى نهاياة شاهر الساداد‪ ،‬ويحسا المبلاغ اإلضاافي‬ ‫بنسبة تساوا سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في الشاهر الاذي يتعاين ساداد المباالغ فياه مضاافاً إلياه‬

‫‪.%2‬‬

‫تلتزم الجهات المنصو‬

‫(المادة ‪)40‬‬

‫عليها في المادة (‪ )38‬من هاذا القاانون‪ ،‬بتورياد اشاتراكات الماؤمن علايهم‬

‫وأصحا انعما المشار إليها في الماادة (‪ )37‬لهيئاة التاأمين الصاحي االجتمااعي الشاامل خاال ‪ 30‬يومااً‬

‫من تحصيلها‪ ،‬وذلك بعد استقطاع نسبة يتم االتفاق عليها مع تلك الجهات‪ ،‬وذلك بحد أقصى ‪ %0 5‬مما تم‬

‫‪26‬‬

‫تحصيله كحافز للعااملين بالجهاات التاي تتاولي تحصايل االشاتراكات‪ ،‬وذلاك علاى التفصايل الاوارد فاي الالئحاة‬

‫التنفيذية‪ ،‬وال يدخل هذا الحافز ضمن أجر اشتراك التأمين الصحي‪.‬‬ ‫(المادة ‪)41‬‬

‫للهيئااة اسااتخدام الوسااائل الالزمااة لتحصاايل االشااتراكات ومسااتحقاتها الماليااة انخاارا‪ ،‬وغيرهااا ماان‬

‫الحقوق المقررة في هذا القانون‪ ،‬وتلتزم جميع البنوك في جمهورية مصر العربية‪ ،‬والهيئة العامة لبنك ناصر‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وهيئة البرياد‪ ،‬والهيئاة العاماة لبناك التنمياة واالئتماان الزراعاي‪ ،‬والبناوك التابعاة لاه‪ ،‬وغيرهاا مان‬

‫الجهااات‪ ،‬بتحصاايل وسااداد أيااة مسااتحقات تحيلهااا لهااا الهيئااة‪ ،‬وذلااك وفق ااً لبروتوك اوالت أو اتفاقيااات تعقاادها‬ ‫الهيئة مع تلك الجهات‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لهذه انمور‪.‬‬

‫يفح‬

‫(المادة ‪)42‬‬

‫المركز الماالي لنظاام التاأمين الصاحي االجتمااعي الشاامل إكتواريااً مارة علاي انقال كال ثاالث‬

‫سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء اإلكتواريين المتخصصين في المجا الصحي‪ ،‬يتم تكليفه بقرار من‬ ‫بالمالية والوزير المخت‬

‫بالصحة‪ ،‬وفاي حالاة‬

‫المخت‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‪ً ،‬‬ ‫بناء علي ترشي من الوزير ً‬ ‫وجود فائض إكتواري يتم تكوين احتياطياات‪ ،‬وفاي حالاة وجاود عجاز يظهار الخبيار اإلكتاواري أسابابه وطريقاة‬

‫تالفيه‪ ،‬ويتم العارض علاي مجلاس الناوا للنظار فاي تعاديل قيماة االشاتراكات والمسااهمات ومصاادر التمويال‬

‫انخرا السترجاع التوازن واالستدامة المالية للنظام‪.‬‬

‫كما تلتزم الهيئة باتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة لضمان التوازن المالي السنوي للنظام وقدرته علي‬

‫الوفاء بجميع التزاماته تجاه المؤمن عليهم المشتركين في هذا النظام والمتعاملين معه وذلك وفقاً نحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬

‫تودع الهيئة أموالها في حسا خا‬

‫(المادة ‪)43‬‬

‫ضمن حسا الخزانة الموحد بالبنك المركزي‪ ،‬ويستح عليهاا‬

‫عائد سنوي يسااوي متوسا العائاد علاي أذون الخزاناة المصادرة فاي نفاس العاام‪ ،‬وال يكاون الصارا منهاا إال‬ ‫بموافقة مجلس إدارتها‪.‬‬

‫وتكون أموا الهيئة أمواالً خاص ًة‪ ،‬تتمتع بجميع أوجه وأشكا الحماية المقررة لأماوا العاماة‪ ،‬وهاي‬ ‫وعوائدها حا للمساتفيدين منهاا‪ ،‬وتساتثمر اساتثما اًر آمنااًً لصاال النظاام‪ ،‬وفقااً نحكاام هاذا القاانون والئحتاه‬

‫التنفيذية‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫الفصل الثانى‬

‫مصادر تمويل هيئة الرعاية الصحية‬

‫‪--------------------‬‬‫(المادة ‪)44‬‬

‫تتكون موارد هيئة الرعاية الصحية من المصادر اآلتية‪:‬‬

‫‪ ‬مقابل الخدمات الطبية التاي تقادمها هيئاة الرعاياة الصاحية وفقااً لقائماة أساعار الخادمات التاي تقرهاا‬ ‫هيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل ولصالحها‪.‬‬

‫‪ ‬أيااة إي ارادات ومقاباال أيااة خاادمات طبيااة إضااافية‪ ،‬أو أيااة خاادمات غياار طبيااة تقاادمها هيئااة الرعايااة‬ ‫الصحية‪ ،‬وذلك وفقاً لما يقره مجلس إدارتها‪.‬‬

‫‪ ‬القروض والمن الخارجية والداخلية التي يواف عليها مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية‪.‬‬ ‫‪ ‬الرسوم التي تحصلها هيئة الرعاية طبقاً نحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪ ‬الهباات والماان واإلعانااات والتبرعاات والوصااايا وأماوا الزكااة التااي يقبلهااا مجلاس إدارة هيئاة الرعايااة‬ ‫الصحية‪.‬‬

‫‪ ‬عائد استثمار أموا هيئة الرعاية الصحية‪.‬‬

‫‪ ‬ما تخصصه الدولة أو أية جهة أخري من أموا وأصو لدعم هيئة الرعاية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬

‫مصادر تمويل الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية‬ ‫‪---------------------------------‬‬‫(المادة ‪)45‬‬

‫تتكون موارد هيئة الجودة واالعتماد من المصادر اآلتية‪:‬‬ ‫‪ ‬ما تخصصه لها الدولة من أموا وأصو ‪.‬‬

‫‪ ‬القااروض والماان الخارجيااة والداخليااة التااي يواف ا مجلااس اإلدارة علااى قبولهااا بمااا ال يتعااارض م اع‬ ‫أهدافها وبما يتف وأحكام القانون‪.‬‬

‫‪ ‬عائد استثمار أموا هيئة الجودة واالعتماد‪.‬‬

‫‪ ‬الهبات والمن واإلعانات والتبرعات والوصايا التي يواف عليها مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫البا الرابع‬

‫أحكام عامة‬

‫‪----------‬‬‫(المادة ‪)46‬‬

‫تلتزم جميع الجهاات المختصاة بإماداد الهيئاة بالبياناات الالزماة عان الخاضاعين نحكاام هاذا القاانون‬

‫وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهانهم وكال ماا تطلباه الهيئاة مان معلوماات تتعلا بمباشارة نشااطها‪ .‬وتنشائ‬ ‫هيئااة التااأمين الصااحي االجتماااعي الشااامل قاعاادة بيانااات للمنتفعااين بالنظااام‪ ،‬تشاامل كافااة البيانااات الالزمااة‬

‫لقيامها بتطبي أحكام هذا القانون‪ ،‬ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومياة للتاأمين االجتمااعي‬ ‫ومصلحة انحوا المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصالة بتطبيا أحكاام هاذا القاانون‪ ،‬وتلتازم جمياع‬ ‫الجهااات المعنيااة بتطبيا أحكااام هااذا القااانون س اواء الحكوميااة أو غياار الحكوميااة أو الخاصااة بالقيااام بإمااداد‬

‫الهيئااة بكافااة البيانااات والمعلومااات الالزمااة وتحااديثها دوريااً‪ ،‬واتاحااة شاابكات المعلومااات الخاصااة بهااا لهيئااة‬ ‫التأمين الصحى االجتماعى الشامل‪ ،‬وذلك في نطاق تطبي أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫(المادة ‪)47‬‬

‫يشترط لالنتفاع بخدمات التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪ ،‬أن يكون المنتفع مشتركاً في النظام‬

‫ومسدداً لالشتراكات‪ ،‬وفي حالة عدم االشتراك أو التخلف عن السداد‪ ،‬يرب انتفاعه بخدمات التأمين الصحي‬

‫االجتماعي الشامل بسداد االشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسي (فيما عدا حاالت الطوار )‪ ،‬وفقاً لما‬ ‫بدء من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على نطاق المحافظة التي يتبعها المريض‪ ،‬وال يسري‬ ‫تراه الهيئة‪ً ،‬‬ ‫هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز اإلداري للدولة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة‬ ‫والعاملين بالقطاع العام وقطاع انعما العام وأصحا‬

‫المعاشات‪ ،‬والقطاع الخا‬

‫التأمين االجتماعي‪ ،‬وذلك في حالة تخلف صاح العمل عن توريد االشتراكات للهيئة‪.‬‬

‫الخاضع نحكام قوانين‬

‫(المادة ‪)48‬‬

‫يتحمل الماؤمن علياه حصاته وحصاة صااح العمال عان مادد اإلعاارات الداخلياة أو الخارجياة‪ ،‬وانجاازات‬

‫الخاصة أو الدراسية‪ ،‬التي ال يصرا عنها أجر‪ ،‬ويقاوم بتوريادها مباشارة لهيئاة التاأمين الصاحي االجتمااعي‬

‫الشامل عدا‪:‬‬

‫‪ .1‬انجازات الخاصة برعاية الطفل طبقاً لما هو وارد بقانون الطفل‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫الممنوحااة وفق ااً نحكااام قااانون تنظاايم شاائون البعثااات‬ ‫‪ .2‬البعثااات وانجااازات الدراسااية والمهااام العلميااة َ‬ ‫وانجااازات الدراسااية رقاام ‪ 112‬لساانة ‪ ،1959‬أو قااانون الجامعااات رقاام ‪ 49‬لساانة ‪ ،1972‬فتتحماال‬ ‫الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاح العمل وذلك بحس انحوا ‪.‬‬

‫‪ .3‬اإلعارات لوحدات الجهاز اإلداري بالدولة تتحمل الجهة المستعيرة حصة صاح العمل‪.‬‬ ‫(المادة ‪)49‬‬

‫تضاامن المنشااأة‪ ،‬بجميااع عناصاارها الماديااة والمعنويااة فااي أي يااد كاناات‪ ،‬كاماال مسااتحقات الهيئااة‪،‬‬

‫ويكون الخلف الذي آلت إلياه ملكياة المنشاأة باأي ساب مان انسابا مسائوالً عان الوفااء بجمياع االلتزاماات‬ ‫المستحقة عليها للهيئة‪ ،‬وف القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آ إليه‪.‬‬ ‫(المادة ‪)50‬‬

‫تعفى جميع أموا الهيئة الثابتة والمنقولاة‪ ،‬وجمياع عملياتهاا االساتثمارية وعوائادها أيااً كاان نوعهاا‪،‬‬

‫من جميع الضرائ والرسوم بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة‪ ،‬كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من‬ ‫الخضوع نحكام القوانين الخاصة باإلشراا والرقابة على هيئات وشركات التأمين‪.‬‬

‫كمااا تعفااى االسااتمارات والمسااتندات والبطاقااات والعقااود والمخالصااات والشااهادات والمطبوعااات وجميااع‬

‫المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من الرسوم‪.‬‬

‫(المادة ‪)51‬‬ ‫يكااون للهيئااات الثالثااة المنصااو‬

‫عليهااا فااي هااذا القااانون موازنااات مسااتقلة‪ ،‬وتباادأ الساانة الماليااة‬

‫لموازن اات الهيئااات الااثالث المنشااأة بموج ا هااذا القااانون مااع بدايااة الساانة الماليااة للدولااة وتنتهااي بنهايتهااا‪،‬‬ ‫ويكون لهم حسابات خاصة بالبنك المركزي تودع فيهاا مواردهاا‪ ،‬ويرحال رصايد هاذه الحساابات مان سانة إلاى‬

‫أخرا‪.‬‬

‫(المادة ‪)52‬‬

‫يوقف سريان أحكام نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل خال مدة التجنيد اإللزامي واالستبقاء‬

‫واالستدعاء بالقوات المسلحة‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫(المادة ‪)53‬‬

‫مع عدم اإلخال بأسبا قطع التقادم المنصو عليها في القانون المدني‪ ،‬تقطع مدة التقاادم أيضااً‬ ‫بالتنبيه على صاح العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون‪ ،‬وذلك بموج كتا موصى‬

‫عليه مصحو ٍ بعلم الوصو يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ‪ ،‬وال يسري التقاادم فاي مواجهاة الهيئاة بالنسابة‬ ‫لصاح العمل الذي لم يسب اشتراكه في التأمين الصحي االجتماعي الشامل عن كل عمالاه أو بعضاهم‪ ،‬إال‬

‫من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه‪ ،‬كما ال يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لام‬

‫يسااب اشااتراكه فااي التااأمين الصااحي االجتماااعي الشااامل إال ماان تاااريخ علاام الهيئااة بت اوافر شااروط الخضااوع‬

‫نحكام هذا القانون‪.‬‬

‫(المادة ‪)54‬‬

‫ار مان وزيار العاد‬ ‫تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الاذين يصادر بتحدياد وظاائفهم قار اً‬ ‫بعد التنسي مع رئيس الهيئة‪ ،‬وذلك لضب الجرائم المنصو عليها في البا الخامس من هذا القانون‪.‬‬ ‫ولهم في سبيل ذلك دخاو أمااكن تقاديم الخدماة وتفتيشاها وفحا‬

‫ماا بهاا مان معادات أو أجهازة أو‬

‫أدويااة أو غيرهااا ماان المسااتلزمات الطبيااة أو العالجيااة‪ ،‬وكااذلك اإلطااالع علااي السااجالت والاادفاتر والمسااتندات‬ ‫وسااائر انوراق التااي يتطلبهااا تنفيااذ هااذا القااانون‪ ،‬وذلااك علااى التفصاايل ال اوارد فااي الالئحااة التنفيذيااة‪ ،‬وعلااى‬

‫المساائولين فااي الجهااات المااذكورة أن يقاادموا البيانااات والمسااتخرجات وصااور المسااتندات التااي يطلبونهااا لهااذا‬

‫الغرض‪.‬‬

‫(المادة ‪)55‬‬

‫تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي‪ ،‬الدعاوا المتعلقة بتنفيذ أحكاام هاذا القاانون‪،‬‬

‫التااي ترفااع ماان الهيئااة أو ماان المااؤمن علاايهم‪ ،‬وللمحكمااة المختصااة شامو الحكاام فااي هااذه الاادعاوا بالنفاااذ‬ ‫عجل وبال كفالة‪.‬‬ ‫الم َ‬

‫(المادة ‪)56‬‬

‫يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز‪ -‬قبل الضارائ والجماارك ‪ -‬علاى‬

‫جميع أموا المدين من منقاو وعقاار ‪ -‬وتساتوفى هاذه المباالغ قبال المصاروفات القضاائية‪ ،‬وللهيئاة سالطة‬

‫تحصيلها بطري الحجز اإلداري‪ ،‬وال يجوز أن تسق تلك المستحقات بالتقادم‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫(المادة ‪)57‬‬

‫يتاولى كاال ماان وزارة الماليااة والجهااز المركاازي للمحاساابات (كاال حسا اختصاصااه) مراجعااة حسااابات‬

‫الهيئات الثالث المنشأة بموج هذا القانون‪ ،‬وذلك وفقاً لما يقرره قانون كل منهما‪.‬‬ ‫(المادة ‪)58‬‬

‫يجوز لهيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل تقديم خدماتها لمواطني الدو انجنبية المقيماين أو‬

‫الوافدين لجمهورية مصر العربية‪ ،‬وللهيئة أن تضع مان اللاوائ واالشاتراطات للماواطنين انجانا وفا ماايتم‬ ‫تقديمه من خدمات صحية للمواطنين المصريين بالدو المختلفة كلما أمكن ذلك‪.‬‬ ‫(المادة ‪)59‬‬

‫تلتزم الخزانة العامة بتسوية العجز في أموا الهيئات الثالث إذا لم تكف االحتياطيات المختلفة لذلك‪.‬‬ ‫(المادة ‪)60‬‬

‫تحل هيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل محل الهيئة العامة للتأمين الصحي في المحافظات‬

‫التي سيتم التطبي فيها مرحلياً وفقاً لمراحل تطبيقه‪ ،‬على أن تؤو إلي الهيئة المختصة بالتمويل في تلك‬ ‫المحافظات جميع المخصصات المالية التي تخ‬

‫النظام‪.‬‬

‫الهيئة العامة للتأمين الصحي في المحافظات التي شملها‬

‫(المادة ‪)61‬‬

‫ينشأ بهيئة التأمين الصحى اإلجتماعى الشامل لجنة دائماة للفصال فاي المنازعاات التاي تنشاأ بساب‬

‫تطبي أحكام هذا القانون‪ ،‬وال يجوز نطراا المنازعة اللجوء للقضااء قبال العارض علاى اللجناة‪ ،‬التاي تشاكل‬

‫من اآلتي‪ :‬مستشار من مجلس الدولة وممثل عن كل هيئة من الهيئات الثال ثة المنشأة بأحكاام هاذا القاانون‬

‫وممثل عن طرا النزاع‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫البا الخامس‬ ‫العقوبات‬

‫‪------------‬‬

‫مع عدم اإلخال بأية عقوبة أشد منصو‬ ‫يعاق على الجرائم المنصو‬

‫عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر‬

‫عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فى كل منها‬ ‫(المادة ‪)62‬‬

‫يعاقا بااالحبس ماادة ال تجاااوز ثالثااة أشااهر وبغرامااة ال تقاال عاان ألفااي جنيااه وال تجاااوز عشاارة آالا‬

‫جنيااه‪ ،‬أو بإحاادا هاااتين العقااوبتين‪ ،‬كاال ماان أعطااى بيانااات غياار صااحيحة او امتنااع عاان إعطاااء البيانااات‬ ‫المنصو‬

‫عليها في هذا القاانون أو فاي اللاوائ أو القا اررات المنفاذة لاه إذا ترتا علاى ذلاك الحصاو علاى‬

‫أموا من الهيئة بغير ح ‪.‬‬

‫ويعاق بالعقوبة ذاتها كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صافة الضابطية القضاائية‪ ،‬مان دخاو‬

‫محل العمل‪ ،‬أو لم يمكنهم من اإلطالع على السجالت والدفاتر والمساتندات وانوراق التاي يتطلبهاا تنفياذ هاذا‬

‫القانون أو تعمد ‪ -‬عن طري إعطاء بيانات خاطئة ‪ -‬عدم الوفاء بمستحقات الهيئة‪.‬‬ ‫(المادة ‪)63‬‬

‫يعاق ا بااالحبس ماادة ال تقاال عاان ساانة وبغرامااة ال تقاال عاان خمسااين ألااف جنيااه وال تجاااوز خمسااة‬

‫وسبعين ألف جنيه‪ ،‬أو بإحدا هاتين العقوبتين‪ ،‬كال عامال فاي الهيئاة أو أحاد المتعاقادين معهاا مان انطبااء‬

‫والصيادلة أو غيارهم ساهل للمشاترك أو لغياره ممان تتاولى الهيئاة تقاديم الرعاياة الطبياة إلياه‪ ،‬الحصاو علاى‬ ‫أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير ح ‪ ،‬أو ال تتطل انصو الطبية صرفها له وف ما تاراه اللجاان‬

‫بناء على البروتوكوالت الطبية‪.‬‬ ‫المتخصصة في ذلك ً‬ ‫ويعاق بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرا فيها إلى غيره بمقابل‪،‬‬ ‫بنااء علاى نظاام التاأمين الصاحي‬ ‫وكذلك المتصرا إليه وكل من توس في ذلك إذا كان يعلم بأنها قد صرفت ً‬ ‫االجتماعي الشامل‪.‬‬ ‫وفااي جميااع انح اوا تحكاام المحكمااة بمصااادرة اندويااة أو انجهاازة التعويضااية لصااال هيئااة التااأمين‬

‫الصحي االجتماعي الشامل‪ ،‬أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هالكها وكذا مقابل الخدمات‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫(المادة ‪)64‬‬

‫يعاق بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تجاوز مائتي ألف جنيه‪،‬‬

‫أو بإحدا هاتين العقوبتين‪ ،‬كال مقادم لخادمات الرعاياة الصاحية أو منتفاع أو عامال فاي الهيئاة‪ ،‬تعماد تقاديم‬ ‫مطالبات غير حقيقاة أو مطالباات عان خادمات لام ياتم تقاديمها‪ ،‬أو سام لغيار المشاتركين بالنظاام الحصاو‬ ‫علي خدمات بغير وجه ح ‪.‬‬

‫(المادة ‪)65‬‬

‫يعاق بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة ألاف جنياه وال تجااوز ماائتي ألاف‬

‫جنيااه‪ ،‬أو بإحاادا هاااتين العقااوبتين‪ ،‬كاال ماان مااوظفي الهيئااة أو مقاادمي الخدمااة ساااعد صاااح العماال أو‬

‫المشترك على التهر من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون‪.‬‬ ‫(المادة ‪)66‬‬

‫المخت‬

‫يعاق بغراماة ال تقال عان عشارين ألاف جنياه وال تجااوز خمساين ألاف جنياه‪ ،‬المسائو أو الموظاف‬ ‫في الجهات المنصو‬

‫عليهاا فاي الماادتين (‪ )48( ، )38‬مان هاذا القاانون‪ ،‬الاذي لام يقام بتورياد‬

‫اشتراكات المؤمن عليهم وأصحا انعما المشار إليها في الماادة (‪ )37‬لهيئاة التاأمين الصاحي االجتمااعي‬

‫الشامل خال ‪ 30‬يوماً من تحصيلها‪.‬‬ ‫كما يعاق‬

‫بذات العقوبة الشخ‬

‫المسئو بالجهات المشار إليها في هذا القانون الذي يمتنع عن‬

‫صرا أو تحصيل المستحقات التي تحيلها الهيئة‪.‬‬

‫(المادة ‪)67‬‬

‫يعاق بالحبس مدة ال تجااوز سانة وبغراماة ال تقال عان خمساة أالا جنياه وال تجااوز خمساين ألاف‬

‫جنيه‪ ،‬أو بإحدا هااتين العقاوبتين‪ ،‬الموظاف المخات‬ ‫العام أو صاح العمل من القطااع الخاا‬

‫فاي الجهاات العاماة أو القطااع العاام وقطااع انعماا‬

‫‪ ،‬والمسائو لدياه الاذي لام يقام باالشاتراك فاي الهيئاة عان أي مان‬

‫العاملين التابعين لجهته الخاضعين نحكام هذا القانون‪ ،‬أو لم يقم باالشتراك بأجورهم الحقيقية‪.‬‬ ‫ويعاق بالعقوبة ذاتها الموظف المخت‬

‫أو صاح العمل مان القطااع الخاا‬

‫في الجهات العاماة أو القطااع العاام وقطااع انعماا العاام‬

‫‪ ،‬أو المسائو لدياه الاذي يحمال الماؤمن علايهم أي نصاي مان نفقاات‬

‫التأمين الصحي االجتماعي الشامل لم ين‬

‫عليها في هذا القانون‪ ،‬وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه‬

‫بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه النفقات‪.‬‬

‫وفي جميع انحوا تتعدد الغرامة بتعدد عدد العما الذين وقعت في شأنهم المخالفة‪.‬‬ ‫‪34‬‬

‫جدو رقم (‪ )1‬اشتراكات المؤمن عليهم والمعالين‬ ‫االشتراك‬

‫الفئة‬ ‫العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين‬ ‫االجتماعي رقم ‪ 79‬لسنة ‪1975‬‬

‫المعالون‬

‫‪ %1‬من أجر االشتراك وبحد أدني ‪ %2 5‬عن الزوجة‬ ‫الحد اندنى لأجور المعلن عنه غير العاملة أو التي‬ ‫بالحكومة على المستوا القومي‬

‫ليس لها دخل ثابت‪،‬‬

‫أصحا انعما ومن في حكمهم الخاضعون ‪ %4‬من انجر التأميني أو من ‪ %0 75‬عن كل ابن‬ ‫لقانون التأمين االجتماعي رقم ‪ 108‬لسنة ‪ 1976‬صافى الدخل وفقا لإلقرار الضريبي أو معا‬ ‫وبحد أدني الحد اندنى لأجور‬

‫أعضاء النقابات المهنية‬

‫المصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين المعلن عنه بالحكومة على المستوا‬ ‫القومي أيهما أكبر‬ ‫للمادة (‪ )48‬من هذا القانون‬ ‫العمالة الخاضعون لقانون نظام التأمين االجتماعي ‪ %4‬من الحد اندنى لأجور المعلن‬ ‫الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 112‬لسنة ‪1980‬‬ ‫انرامل والمستحقون للمعاشات‬

‫عنه بالحكومة على المستوا القومي‬

‫‪ %2‬من قيمة المعال الشهري وبحد‬

‫‪-‬‬

‫أدني الحد اندنى لأجور المعلن عنه‬

‫بالحكومة على المستوا القومي‬

‫‪ %2 5‬عن الزوجة‬

‫أصحا المعاشات‬

‫‪ %1‬من قيمة المعال الشهري وبحد غير العاملة أو التي‬ ‫أدني الحد اندنى لأجور المعلن عنه ليس لها دخل ثابت‪،‬‬

‫بالحكومة على المستوا القومي‬

‫‪ %0 75‬عن كل ابن‬ ‫أو معا‬

‫جدو رقم (‪ )2‬حصة أصحا انعما )عن العاملين لديهم(‬ ‫قيمة االشتراك‬ ‫‪ %3‬نظير خدمات تأمين المرض والعالج من إجمالي أجر االشتراك للعاملين المؤمن‬

‫عليهم وفقاً نحكام القانون ‪ 79‬لسنة ‪ 1975‬شهرياً وبحد أدني الحد اندنى لأجور‬ ‫المعلن عنه بالحكومة على المستوا القومي‪ ،‬بخالا االشتراك عن إصابة العمل‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫جدو رقم (‪ )3‬رسوم ومساهمات المؤمن عليهم (غير المقيمين بالمستشفيات)‬ ‫الخدمة الطبية‬ ‫الزيارة المنزلية‬

‫قيمة المساهمة *‬ ‫‪ 50‬جنيهاً‬

‫الدواء (فيما عدا انمراض المزمنة)‬

‫‪ % 20‬من إجمالي القيمة‬

‫انشعات وكافة أنواع التصوير الطبي‬

‫‪ %10‬من إجمالي القيمة‬

‫التحاليل الطبية والمعملية‬

‫‪ %5‬من إجمالي القيمة‬

‫* تزداد القيم الرقمية المقطوعة سنوياً بنسبة تعاد ‪%7‬‬ ‫جدو رقم (‪ )4‬االشتراكات التي تتحملها الخزانة العامة‬ ‫قيمة االشتراك‬

‫الفئة‬

‫‪ %4‬من الحد اندنى لأجور المعلن‬

‫العائل‬

‫عنه بالحكومة على المستوا القومي‬

‫الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت‬ ‫انبناء والمعالون‬ ‫نزالء المؤسسات التابعة للشئون االجتماعية‬ ‫انطفا بال مأوا من غير نزالء مؤسسات الشئون االجتماعية‬

‫‪36‬‬

‫‪ %2 5‬من الحد اندنى لأجور المعلن‬

‫عنه بالحكومة على المستوا القومي‬

‫‪ %0 75‬من الحد اندنى لأجور‬

‫المعلن عنه بالحكومة على المستوا‬

‫القومي‬