12/17/2016
ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﻳﺳﻭﺗﺎ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺭﻗﻢ 77 ﻟﺴﻨﺔ 19 ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ" ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ" ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ،ﻣﻨﺎﻁﻬﺎ ﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺪﻋﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻄﺎﻕ ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﺼﺮﺍﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺤﺪﺩ ،ﺑﻞ ﻣﺴﺘﻨﻔﺪﺍ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺃﻳﻬﻤﺎ. ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ ﺑﺤﻜﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻻﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﺮﺿﻬﺎ ،ﻭﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺠﺎﻝ ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄﺷﺨﺎﺹ ﻣﺤﺪﺩﻳﻦ ﺑﺬﺍﻭﺗﻬﻢ ،ﺃﻭ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺗﺼﺎﻍ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻟﻀﺒﻄﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻔﺎء ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ. ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺑﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺪﻳﺘﻪ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻁ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻨﺎﻁﻬﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻬﺎ ﻋﻘﻼ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻻﺯﻣﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ. ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ
1/13
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/EgyptSCCSC/EgyptSCC77Y19.html