نهائى انتخابات اللجان النقابية بين الشطب التوريث

‫ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬

‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‬ ‫‪٢٠٢٢-٢٠١٨‬‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻄﺐ واﻟﺘﻮرﯾﺚ‬

‫ﺣﻠﻮان ‪) ١ ،‬أ( ﺷﺎرع ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ أﺣﻤﺪ ‪ ،‬ﻋﻤﺎرات ﺑﺘﺮوﺟﺎس ‪ ،‬ﻋﻤﺎرة إﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﺪور اﻷول‬ ‫ﺗﻠﯿﻔﻮن‪(+٢٠) ٠١٢٢٠٥٣٢٤٨٨ / (+٢٠٢) ٢٨١٨٢٩٢٩ -٢٨١٨٢٩٣٢ :‬‬ ‫‪E-mail: ctuws.ctuws@gmail.com‬‬ ‫‪Website: http://www.ctuws.com‬‬

‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻄﺐ واﻟﺘﻮرﯾﺚ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫اﻧﺘﮭﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﯿﮭﺎ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣُﺨﻠﻔﺔ وراءھﺎ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ‪ ..‬ﻣﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺮﺷﺢ دون ﺳﺒﺐ‪ .‬ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد‪ ،‬واﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ‪ ..‬وﻣﺌﺎت اﻟﺮاﻓﻀﯿﻦ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﯾﺴﻌﻮن ﻟﺴﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻄﺎع‪ ،‬ﻋُﺪﻧﺎ إﻟﻰ ﻋﺒﺚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨﮫ ھﺬه اﻟﻤﺮة ﺟﺎء ﺑﻌﯿﺪًا ﻋﻦ أي ﻣﻨﻄﻖ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﺠﺎوزاً ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت‪ ،‬ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺑﺊ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻹﺧﺮاج اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ ﺑـﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﺗﻮﻓﯿﻖ أوﺿﺎع اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ووﺳﻂ ﺗﻌﺘﯿﻢ إﻋﻼﻣﻲ ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻏﯿﺎب أي‬ ‫رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺑﺪأت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎط أﻧﻔﺎﺳﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﻀﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﺘﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﯿﻖ أوﺿﺎﻋﮭﺎ‪ ،‬ﻟﺘﺠﺪ ﻧﻔﺴﮭﺎ أﻣﺎم ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻢ ﯾﺘﻮﻗﻊ أﺣﺪ آﻟﯿﺎﺗﮭﺎ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎً‬ ‫ﺗﺒﺪأ وﺗﻨﺘﮭﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺒﻼد وﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺣﺮج‪،‬‬ ‫ﻛﺸﮭﺮ رﻣﻀﺎن ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪.‬‬ ‫اﻟﺠﻤﯿﻊ ﯾﻠﮭﺚ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻷوراق واﻹﺟﺮاءات‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬داﺧﻞ ﺟﺪول زﻣﻨ ّ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻣﻀﻐﻮط ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺨﻄﻮات اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﮭﺪف ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺷﺢ‬ ‫ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺟﻤﯿﻌًﺎ وﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ ﻷﻧﻔﺴﮭﻢ وﻷﻓﻜﺎرھﻢ وﺑﺮاﻣﺠﮭﻢ وﺣﻖ اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر اﻷﺟﺪر واﻷﺻﻠﺢ ﻟﺘﻤﺜﯿﻠﮭﻢ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﻢ ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻀﯿﻖ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻟﺠﮭﺎز ﺣﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻛﻮزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺑﯿﺮوﻗﺮاﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻟﻌﺘﯿﻖ‪،‬‬ ‫وأﻣﺎم ھﺬا اﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ أن ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻨﺰول أﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎن ﻓﻲ ﻟﺠﺎن ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻟﺠﺎﻧﮭﻢ‪ ،‬وﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ إﻋﻼن اﻟﻜﺸﻮف‪ ،‬وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻹدارﯾﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻏﯿﺮ أن اﻟﻮزارة ﻧﺠﺤﺖ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﻤﻼت اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺘﻌﻤﺪة واﺳﻌﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ وﻣﺒﺮراﺗﮭﺎ‪ ،‬ﺗﺤﺖ‬ ‫إﻣﻼءات ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد ”اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ“ واﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ‬ ‫ﺑﺄﻋﯿﻨﮭﻢ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻘﺼﻮرًا ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻞ ﺷﻤﻠﺖ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻤﻦ ﻋﺮﻓﻮا ﺑﻮﻻﺋﮭﻢ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻛﺮﺋﯿﺲ‬ ‫ﻧﻘﺎﺑﺔ أﺳﻤﻨﺖ ﻃﺮة‪ ،‬وأﻣﯿﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﻲ ﺑﺎﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﺮ داﺧﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ ﺟﺎءت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ﻗﯿﺎدات اﻻﺗﺤﺎد "اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ"ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﯿﺔ ﺑﻌﺪ إزاﺣﺔ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ‪ ،‬ﺑﻞ أﯾﻀًﺎ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﺑﻤﻨﺎﺻﺐ ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻓﺎز اﺑﻦ ﺟﺒﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮاﻏﻲ‪،‬‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺣﻤﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮاﻏﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﯿﺔ ﻛﺮﺋﯿﺲ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮى ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻮھﺎج‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻓﺎز ھﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ وھﺐ اﻟﻠـﮫ اﺑﻦ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﺑﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻷدوﯾﺔ‪ ،‬وﻓﺎز ﻣﺮاد ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮاد اﺑﻦ أﻣﯿﻦ ﺻﻨﺪوق اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫واﻟﺮي‪ ،‬ﻟﻀﻤﺎن ﻓﺮض اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ واﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺸﮭﺪ ﯾﺬﻛﺮ ﺑﻤﺸﮭﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺚ اﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﺴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎرك‪.‬‬ ‫وأﻣﺎم ﺣﻤﻼت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﻠﻚ‪ ،‬ﺻﻌّﺒﺖ اﻟﻮزارة ﺳﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻄﻌﻮن واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻟﺘﻐﻠﻖ اﻟﻄﺮﯾﻖ أﻣﺎم ﻓﺮص‬ ‫وﻋﻮدة اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ‪ ،‬وﺗﺮﻛﺖ ﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺒﻌﺪت آﻻف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ‪ ،‬أن‬ ‫ﺗﻨﻈﺮ وﺗﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻈﻠﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ‪ ،‬ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ھﻲ اﻟﺨﺼﻢ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ !!‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ اﻋﺘﺮت ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻌﻮن واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﻷﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ إذا دﺧﻠﻮا ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺣﯿﺚ اﻣﺘﻨﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﻣﻨﺢ‬ ‫اﻟﻄﺎﻋﻦ أو اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﺑﺘﻈﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ أﻏﻠﺒﮭﻢ ﻋﻠﻰ ردود ﺣﻮل أﺳﺒﺎب اﺳﺘﺒﻌﺎد‬ ‫‪٢‬‬

‫أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ ﻛﺸﻮف اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن إﻋﻼن ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد وﺷﻄﺐ ﺟﺎء ﻓﻲ‬ ‫وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﻮات اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﻄﻌﻮن واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻘﻮط ﺣﻘﮭﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺑﺪأت دون ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ دواﺋﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن‬ ‫ﺗﺒﺎﺷﺮ دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن واﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ وإﻋﺎدة اﻷﻣﻮر إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻗﯿﺎدات اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﺪﻋﺎوي ﺣﯿﺚ‬ ‫ﯾﺼﻌﺐ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﺎوي ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬وإن ﺟﺎءت اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة اﻷوﺿﺎع‬ ‫إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﮭﺎ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻷن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﺮت وﻧﺠﺢ ﻣﻦ ﻧﺠﺢ‪.‬‬ ‫وھﻜﺬا ﺿﺮﺑﺖ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﮭﺎ وﺗﻢ اﻟﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وھﻮ ﻣﺎ أﻓﻘﺪھﺎ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻨﺰاھﺔ‬ ‫واﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺳﻮأ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫ﻓﻤﺎ ﺟﺮى ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﺑﻞ ﻣﺎ ﯾﺸﺒﮫ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻤﯿﻞ وﺟﮫ وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻟﻺﯾﺤﺎء ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬وإن ﻛﺎن ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺎ ﻗﺒﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻷوﺿﺎع ھﻲ ارﺗﺪاد ﻋﻦ ﺗﻮﺻﯿﺎت‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫دار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪٥‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪٢٠١٨‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‬ ‫ﺑﯿﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت‬ ‫ﻻ ﯾﻘﻊ اﻟﻮزر ﻛﻠﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬إﻧﻤﺎ أﯾﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ رﻗﻢ‬ ‫‪ ٢١٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٧‬اﻟﺬي أﺻﺮ واﺿﻌﻮه وﻣﻤﺮروه – دون أدﻧﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺼﺮ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﮫ‬ ‫ﺑﺄن "ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺘﺸﻜﯿﻼت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺧﻼل ﺗﺴﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪ ،‬وأن‬ ‫"ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‪ ،‬واﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﻖ أوﺿﺎع اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً‪ ،‬ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮫ“‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫وأﻋﻄﻰ ھﺬا اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻀﯿﻖ ﻣﺒﺮراً ﻹھﺪار ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ‪ -‬اﻟﺘﻲ أُھﺪرت ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ‬ ‫ﺣﺎل‪ -‬ﻓﻠﻢ ﺗﻌﻠﻦ –ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ -‬ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻷوﻟﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن اﻟﻤﺮﺷﺤﻮن ﯾﺘﺴﻤﻌﻮن أﺧﺒﺎرھﺎ وﻣﺤﺘﻮاھﺎ‬ ‫ﻣﻦ أﯾﺔ ﻣﺼﺎدر‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻗﺒﻠﮫ )اﻟﻤﺎدة ‪ ٤٣‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٢١٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠١٧‬واﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ ٢٥‬ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ(‪.‬‬ ‫ورﻏﻢ أن اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً وﻣﺘﺠﺎوزاً‬ ‫ﻷي ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻋﻤﻮﻣﺎً أن ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٢١٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٧‬اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‬ ‫ﻗﺪ ﻣﺜﻠﺖ ﺑﯿﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت‪ ..‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺗﻔﺘﺮض اﻟﻤﺎدة ‪ ٤٢‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ‪ -‬اﻟﻤﺴﺘﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤُﻠﻐﻰ‪ -‬إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻲ آن‬ ‫واﺣﺪ‪ ،‬واﺿﻄﻼع أﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻤﮭﺎ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺤﺪث ﻣﻊ "اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‬ ‫ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ"اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺠﺮى اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ وﻛﺄﻧﮫ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻏﯿﺮ أﻧﻨﺎ إذا ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﺣﻘﺎً ﻋﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎت‬ ‫ﯾﻘﻮم اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﺑﻤﺒﺎدراﺗﮭﻢ وﺟﮭﺪھﻢ وإرادﺗﮭﻢ ھﻢ‪ ،‬ﻓﻜﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر ھﺬا اﻟﻨﺴﻖ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺠﺮى ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﺎن ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻟﺠﺎن ﻓﺮﻋﯿﺔ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أﺑﻘﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻨﻈﻤﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤُﻠﻐﻰ‪ ،‬وﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮى‬ ‫ﻃﻮال اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻣﻨﻄﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻻ ﯾﺤﺼﻰ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت‪ ،‬ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ‬ ‫اﻹﺷﺮاف اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ذﻟﻚ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﺑﺒﻄﻼن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت "اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ"اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﯿــــﻊ دوراﺗﮭﺎ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ دون ﺗﺤﻘﻖ اﻹﺷﺮاف اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ]ﻗﺎض ﻟﻜﻞ ﺻﻨﺪوق[‪.‬‬ ‫إن اﻷﺻﻞ واﻟﻤﻔﺘﺮض أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت – ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎل‪ -‬ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﻓﻲ ﻧﻈﻤﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫وﺿﻤـﺎﻧﺎت ﻧﺰاھﺘﮭﺎ ودﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺘﮭﺎ‪ ،‬وأﻋﻀﺎءھﺎ ھﻢ اﻟﺮﻗﺒﺎء اﻷھﻢ واﻷﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﮭﻢ‪.‬‬ ‫ﻗﺪ ﯾﻄﻠﺒﻮن إﺷﺮاف ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﮭﻢ‪ ،‬وﻗﺪ ﯾﺴﺘﺪﻋﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺔ أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻮاھﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬أو‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷﺧﺮى‪ ،‬أو ﻏﯿﺮھﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﮭﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤُﺮﺿِﻰ دون أي ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ‪.‬‬

‫ﺛﻐﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ‬ ‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (٤٢‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﺷﺢ واﻻﻧﺘﺨﺎب ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻟﺠﺎن ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺺ ﯾﺮأﺳﮭﺎ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬وﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﯾﻨﯿﺒﮫ‪ ،‬وأﺣﺪ‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪ ،‬وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ ١٦‬ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻗﺮره اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﯾﺘﻮﻟﻰ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﮭﺎز اﻹداري‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم‪ ،‬أو اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ‪ ،‬أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ‪ ،‬وﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ‬ ‫ﺻﻮت ﻣﻌﺪود ﻓﻲ ﻣﺪاوﻻت اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ .‬وﺗﺨﺘﺺ ھﺬه اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻛﺎﻓﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﺷﺢ وﻣﺮاﺣﻞ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﻛﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ‪،‬‬ ‫واﻋﺘﻤﺎد ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وإﻋﻼﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪٤‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ ١٧‬ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ أﯾﻀﺎً اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ وإﺟﺮاء ﻓﺮز اﻷﺻﻮات وﺗﻜﻮن ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم‪ ،‬أو اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ‪ ،‬أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ‪ ،‬وﻋﻀﻮﯾﺔ اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ‪ ،‬وﯾﺘﻮﻟﻰ أﻋﻤﺎل اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ أﯾﻀﺎً أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬ ‫أو ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم‪ ،‬أو اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ‪ ،‬أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ‪ ،‬وﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺻﻮت ﻣﻌﺪود ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺪاوﻻت اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺒﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﺒﺎرة "اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻌﻨﻰ"ﺑﻌﺒﺎرة "اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ"دون‬ ‫أن ﯾﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻌﻠﻰ‪ ،‬ﻓﺄﻋﻀﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ "اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ"ھﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت!! دون ﺣﺘﻰ أن ﯾﺘﻜﻠﻒ واﺿﻌﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﻨﺎء وﺿﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎر ھﺬا اﻟﻌﻀﻮ‪،‬‬ ‫ﺑﻞ إن ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت – ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن‪ -‬ﻛﺎن ھﻮ رﺋﯿﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻓﻲ‬ ‫ذات اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‪ ،‬وﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻛﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﻛﺎن‪-‬ﻗﺒﻞ أﯾﺎم ﻗﻠﯿﻠﺔ‪ -‬ﯾﺒﺎﺷﺮ اﻟﻀﻐﻂ‬ ‫ﻣﻊ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﻨﻀﻤﻮا إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ !!‬ ‫إن ھﺬه اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺸﻜﯿﻠﮭﺎ‪ ،‬وﻋﻨﺎﺻﺮ ھﺬا اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﻣﺤﻞ‬ ‫اﻟﺘﺴﺎؤل‪ ،‬واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺜﻐﺮة ﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﮭﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ -‬وﻟﻮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺸﻜﻞ‪ -‬ﻋﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد آﻻف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ‪ ،‬وﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺲ‬ ‫ﻋﻦ إﻋﻼن ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻷوﻟﯿﺔ‪ -‬أو ﺑﺎﻷﺣﺮى إﺧﻔﺎﺋﮭﺎ‪ -‬وﻋﻦ إھﺪار ﺣﻖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ‬ ‫ﺗﻈﻠﻤﺎﺗﮭﻢ‪ ،‬ﻋﻦ ﺗﺠﺎھﻞ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺪدٍ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬وﻋﻦ اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ إﻋﻼن ﻧﺘﯿﺠﺔ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ‪.‬‬

‫اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎً ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ‬ ‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ ٤١‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٢١٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٧‬ﻋﻠﻰ أن "ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﻤﻦ ﯾﺮﺷﺢ ﻧﻔﺴﮫ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬أن ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﻐﺎً ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻷھﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬أن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼ ـــ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ـــ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة إﺗﻤﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ‪ ،‬أو ﺷﮭﺎدة ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬أن ﯾﻜﻮن ﻋﻀﻮاً ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻣﺴﺪداً اﺷﺘﺮاﻛﺎﺗﮫ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺪة‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪..‬‬ ‫‪ .٤‬أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ أدى اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ أو أﻋﻔﻲ ﻣﻦ أداﺋﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬أﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ‪ ،‬أو اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻛﻞ‪ ،‬أو ﺑﻌﺾ ﺳﻠﻄﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص أﯾﺎً ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮫ‪ ،‬أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﮫ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮭﻢ ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺎت‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻹﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ووﺣﺪات اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬واﻟﮭﯿﺌﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺪﻣﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬واﻷﺟﮭﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻣﻮازﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم‪ ،‬واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪ ،‬واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ،‬واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ‬ ‫وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺷﺎﻏﻠﻲ إﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻜﺮارﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺪﯾﺮي اﻟﻌﻤﻮم أو اﻹدارة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ ﻣﻤﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﺰاء‪.‬‬ ‫ج‪ .‬رؤﺳﺎء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪ ،‬ورؤﺳﺎء وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﮭﯿﺌﺎت‪ ،‬واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ‬ ‫اﻹدارة اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ‪.‬‬ ‫د‪ .‬أﻻ ﯾﻜﻮن ﻋﺎﻣﻼً ﻣﺆﻗﺘﺎً‪ ،‬أو ﻣﻌﺎراً‪ ،‬أو ﻣﻨﺘﺪﺑﺎً‪ ،‬أو ﻣﻜﻠﻔﺎً‪ ،‬أو ﻣﺠﻨﺪاً‪ ،‬أو ﻓﻲ إﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺪون ﻣﺮﺗﺐ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﯾﺔ‪ ،‬أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ رد إﻟﯿﮫ اﻋﺘﺒﺎره‬ ‫‪٥‬‬

‫ھﺬا ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (٤٠‬اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط ﻋﺪم اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬ ‫ھﺬه اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺗﻌﺪ اﻧﻔﺮادًا واﺳﺘﺒﺪادًا ﺑﺤﻖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻷﺻﯿﻞ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻈﻤﮭﺎ واﺧﺘﯿﺎر ﻣﻤﺜﻠﯿﮭﺎ‪،‬‬ ‫واﻧﺘﮭﺎﻛﺎً ﻟﺤﻘﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﯿﺢ اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻛﻔﺎﻟﺘﮭﻤﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ]وﻓﻘﺎً ﻷدﺑﯿﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻓﻘﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﯾﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺷﺢ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻔﺘﺮﺿـﮫ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﺰاھﺘﮫ [ ‪.‬‬ ‫واﻟﻐﺮﯾﺐ أن ﺷﺮط أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻀﻮ )اﻟﺬي ﯾﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ( "ﻋﺎﻣﻼً ﻣﺆﻗﺘﺎً‪ ،‬أو‬ ‫ﻣﻌﺎراً‪ ،‬أو ﻣﻨﺘﺪﺑﺎً"ھﻮ ﺷﺮط ﯾﺮد ﻣﻨﻘﻮﻻً ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤُﻠﻐﻰ اﻟﺬي وﺿﻊ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎً "ﻣُﻔﺼـــﻼً ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻘﺎس ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﯾﻜﺎد ﯾﻜﻮن واﺣﺪاً ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ"‪ ،‬وﺗﻨﺤﺼﺮ ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﯿﮫ – آﻧﺬاك‪ -‬اﺳﺘﺜﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة!! ﻓﮭﻞ ﯾﻌﻘﻞ أن ﯾﺄﺗﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺸﺮط اﻵن ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﻌﻘﻮد‬ ‫ﻣﺆﻗﺘﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص؟!‬ ‫ھﺬا ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺷﺮط ﻋﺪم اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ،‬وھﻮ اﻟﺸﺮط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺿﻤﻨﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ٤٠‬اﻟﺘﻲ ﺗﺠﯿﺰ‬ ‫ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أن ﯾﻤﺎرس اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﯿﺢ إذا اﻟﺘﺤﻖ‬ ‫ﺑﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﮫ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ دون ﻓﺎﺻﻞ زﻣﻨﻲ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎءً وﺗﻤﯿﯿﺰًا واﺿﺤﯿﻦ‬ ‫ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﮭﺬا اﻟﻨﺺ‪ -‬اﻟﺬي أﺛﺎر ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﻦ اﻟﺠﺪل ﻟﺪى ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪ -‬ﺗﺄﺛﯿﺮه ﻏﯿﺮ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﻓﮭﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ"اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ"‬ ‫واﻟﺬي ﯾﻜﺮس اﺳﺘﻤﺮارھﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ وﯾﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻓﺮص ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ‪.‬‬ ‫إن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﺟﺪاً ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﺪا‪ -‬ﻟﻸﺳﻒ‪ -‬ﻛﺄﻧﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﺗﺨﺎذه ﻟﻐﺮض اﺳﺘﻤﺮار ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎدات‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ رأس اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ‪ ،‬واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫إن ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٢١٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٧‬ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻼﺋﺤﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ٢٠‬ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺮﻓﻘﮭﺎ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻨﮫ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺘﺪﻋﻰ ﻛﻞ ﺷﺮط ﻣﺴﺘﻨﺪاً رﺳﻤﯿﺎً ﻹﺛﺒﺎت ﺗﺤﻘﻘﮫ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ وﺟﻮب وﺟﻮد‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻘﻀﺎء وﻗﺖ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻘﻠﯿﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل أوراﻗﮭﻢ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﺪا ﻟﻨﺎ أن اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ إرﻓﺎﻗﮭﺎ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﺳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎً‬ ‫ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ‪ .‬ﻏﯿﺮ أﻧﮫ‪ ،‬وﻣﻊ ﺗﻮاﺗﺮ ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺪا أن اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ‬ ‫أﺳﺒﺎب أو ﻣﺒﺮرات ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪاً ﯾﺘﻌﺬر ﺗﺼﺪﯾﻘﮫ‪ ،‬ﻓﺒﺎت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﯿﺎن‬ ‫دون ﺳﺒﺐ ﯾُﻘﺎل‪.‬‬

‫ﻓﻮات ﻣﯿﻌﺎد اﻟﺒﺖ‬ ‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ ٤٣‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٢١٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٧‬ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﯿﮭﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺠﻮز ﻟﻜﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺘﺮﺷﺢ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬أو ﻓﻲ إﺟﺮاءاﺗﮫ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﻠﻖ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ أو‬ ‫اﻟﺒﺪء ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﻤﻘﺎر ﻟﺠﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪.‬وﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ إﻻ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬وﻓﻮات ﻣﯿﻌﺎد اﻟﺒﺖ ﻓﯿﮫ"‬ ‫وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﺪل اﻟﻔﻘﮭﻲ ﺑﺸﺄن دﺳﺘﻮرﯾﺔ ھﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺬي رﺑﻤﺎ ﻋُﺪ ﺗﻘﯿﯿﺪاً ﻟﺤﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ ﻇﻞ‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺪ أدى إﻟﻰ إھﺪار ﺣﻖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ‪..‬‬ ‫ﻓﻤﻊ اﻟﻮﺗﯿﺮة اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺠﻨﻮﻧﻲ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ -‬اﻟﺘﻲ ﻋﺠﺰت وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺘﮭﺎ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮫ‪ -‬إﻟﻰ ﻓﻮات ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ‪.‬‬ ‫ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى أﺧﻠﺖ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﺗُﻌﻠﻦ ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻷوﻟﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪھﺎ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ ‪ ٣٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠١٨‬ﺑﻞ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪٦‬‬

‫اﻹﻃﻼق ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮫ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﯿﺎب ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وإھﺪار ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ واﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ‪ ،‬وﺧﻼﻓﺎً ﻟﺘﺴﻘﻂ أﺧﺒﺎر‬ ‫ھﺬه اﻟﻜﺸﻮف اﻷوﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺑﻨﻘﺎﺑﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك ﻣﻦ وﺳﯿﻠﺔ ﯾﻌﺮف ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪون أﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ ﻟﯿﻜﻮن ﺑﻮﺳﻌﮭﻢ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد‪.‬‬ ‫وﻟﻜﻲ ﺗﻜﺘﻤﻞ اﻟﺼﻮرة ‪ ..‬ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ أﯾﻀﺎً ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﺳﻮى ﻋﺸﯿﺔ ﯾﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وأﺣﯿﺎﻧﺎً‬ ‫ﺻﺒﯿﺤﺘﮫ‪.‬‬ ‫وﯾﺒﻘﻰ أن ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن واﺿﻌﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﯾﻌﻤﺪوا ﻋﺒﺜﺎً إﻟﻰ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ أيٍ ﻣﻦ إﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺘﺮﺷﺢ‪ ،‬أو اﻻﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬أو ﻧﺘﯿﺠﺘﮫ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺬى ﺗﺒﺮھﻦ ﻋﻠﯿﮫ وﻗﺎﺋﻊ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ھﻮ ﺗﺠﻨﺐ ﻃﻌﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻤﺜﻞ ﻣﻼذاً‬ ‫وﻣﻠﺠﺄ ﻟﻠﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ ﺑﺈﺻﺪاره أﺣﻜﺎﻣﮫ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إدراج أﺳﻤﺎء‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ•‪ .‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﻧﺸﺎؤھﺎ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﺣﯿﺚ‬ ‫ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﺘﻢ إﻧﺸﺎء ھﺬه اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ ﺳﺒﯿﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات‬ ‫اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﺳﻮى إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ‪ ،‬وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﯾُﺨﺸﻰ ﻣﻌﮫ ﻣﻦ إﻃﺎﻟﺔ‬ ‫أﻣﺪ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻟﺴﻨﻮات ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺤﺪث ﺑﺸﺄن اﻟﻄﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت•‪.‬‬ ‫ورﻏﻢ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٢١٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠١٧‬وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻢ ﯾﻨﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب رؤﺳﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺤﺪث ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪ -‬ﺣﯿﺚ ﯾﻔﺘﺮض أن ﺗُﻘﺮر اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ذاﺗﮭﺎ ﻣﺜﻞ ھﺬه‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ ‪..‬إﻻ أن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻮزارى رﻗﻢ ‪ ٣٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ – ٢٠١٨‬واﻟﺘﻰ ﯾﻔﺘﺮض أﻧﮭﺎ‬ ‫اﺳﺘﺮﺷﺎدﯾﺔ‪ -‬ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪-‬وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة‪ ،‬وإﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أن ذﻟﻚ رﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻤﺎ ھﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻰ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻠﺠﺎن‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﻧﺠﺤﺖ‪ -‬رﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﻀﻐﻮط‪ -‬ﻓﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻰ اﻟﺘﻰ ارﺗﻀﺘﮭﺎ دون ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ أن اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﯾﺆدى إﻟﻰ ﻣﻨﺤﮫ ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫ﻣﻮازﯾﺔ وﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺬى ﻻ ﻗﺒﻞ ﺑﮫ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮه‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﮫ‪ ..‬ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻰ رﺑﻤﺎ أﺿﯿﻔﺖ إﻟﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻮزارﯾﺔ "اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدﯾﺔ"ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻗﯿﺎدات "اﻻﺗﺤﺎد‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ" ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﻟﺨﻠﻔﯿﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ وﻣﺎ ﺷﮭﺪﺗﮫ ﻣﻦ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت‪.‬‬ ‫ﻓﻤﻨﺬ اﻟﯿﻮم اﻷول ﻓﻮﺟﺌﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻟﺘﻰ ﺗﻮزع ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺎﻧﺘﯿﻦ واﺣﺪة ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وواﺣﺪة ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺸﻄﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺨﺎﻧﺔ ﻟﻠﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺮﺷﺢ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ھﺬا‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﺐ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸﺨﺺ "اﻟﻤُﻌﯿﻦ"ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ذوى اﻷﻣﺮ )اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ(‪ ،‬وﻓﻰ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺧﺮى ﺻﺪرت ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت "ﺷﻔﮭﯿﺔ" ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ إﻻ ﻟﻤﻦ أﻣﻀﻰ دورة ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺔ‪..‬‬ ‫ﺛﻢ ﻛﺎن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ھﺆﻻء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻋﻨﮭﻢ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺳﺒﺎب‪ ،‬وإﻧﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ "اﻟﻤُﻘﺮر"ﻓﻮزه ﺳﻠﻔﺎً –وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤُﻘﺮرة ﻟﮭﯿﺌﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ "اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ"‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷرﺿﯿﺔ ﺟﺮت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت‪.‬‬

‫•‬

‫ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺼﯿﻦ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﺰﻋﻢ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ ﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻗﻀﺖ ﺑﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري وﻻﺋﯿﺎً ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ اﻟﻄﻌﻮن ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻇﻠﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ واﺳﺘﺒﻌﺎد‬ ‫اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﺠﺎء ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﺬه اﻟﻤﺮة ﻟﯿﻐﻠﻖ أﯾﻀﺎً ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ أﻣﺎﻣﮭﺎ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أن ﻗﺴﻢ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻛﺎن ﻟﺪى ﻣﺮاﺟﻌﺘﮫ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ إﺻﺪاره ﻗﺪ أوﺻﻰ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻹﺻﺪار‪ ،‬ﻏﯿﺮ أن واﺿﻌﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎھﻠﻮا ھﺬه اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ‪.‬‬ ‫• ﻟﻢ ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن‪.‬‬ ‫‪٧‬‬

‫رﺻﺪ ﻟﻼﻧﺘﮭﺎﻛﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﯿﮭﺎ‬ ‫ﺑﺪأت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ دورة ‪ ٢٠٢٢-٢٠١٨‬ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﯾﻮﻣﻲ ‪ ١٧ ،١٦‬ﻣﺎﯾﻮ‬ ‫‪ ٢٠١٨‬واﻣﺘﺪت أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎً ﻟﺘﺸﻤﻞ ﯾﻮﻣﻲ ﺗﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ ‪ ٢٤ ،٢٣‬ﻣﺎﯾﻮ ﺛﻢ إﯾﺪاع اﻷوراق ﯾﻮﻣﻲ ‪ ٢٦ ،٢٥‬ﻣﺎﯾﻮ‬ ‫‪ ٢٠١٨‬وﺷﻤﻠﺖ – وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ ‪ -٣٧‬اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎً ھﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮى‪ ،‬واﻟﺴﻜﺔ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪ‪ ،‬واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮي واﻟﺼﯿﺪ‪ ،‬واﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت‪ ،‬واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪،‬‬ ‫واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق‪ ،‬واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻲ‪ ،‬واﻟﺒﺘﺮول‪ ،‬واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪..‬‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﺑﺪأت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﯾﻮﻣﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ ‪ ٢٦ ،٢٥‬ﻣﺎﯾﻮ ‪ ،٢٠١٨‬واﻣﺘﺪت ﺗﺴﻌﺔ أﯾﺎم‬ ‫ﻣﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ ٣١‬ﻣﺎﯾﻮ‪ ،‬وإﯾﺪاع اﻷوراق ﯾﻮﻣﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ ‪ ٢ ،١‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪،٢٠١٨‬‬ ‫وﺷﻤﻠﺖ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﻄﺎﻋًﺎ ھﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ‪ ،‬واﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ‬ ‫واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت‪ ،‬واﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻹﻋﻼم‪ ،‬واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ‪ ،‬وﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫واﻷﺧﺸﺎب‪ ،‬واﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﯿﺞ‪ ،‬واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى‪ ،‬واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮى‪ ،‬واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ‪ ،‬واﻟﺒﺮﯾﺪ‪ ،‬واﻟﻨﯿﺎﺑﺎت واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪.‬‬ ‫وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ‪ ٢٠‬أﻟﻔًﺎ و‪ ٨٧‬ﻣﺘﻘﺪﻣًﺎ‪ ،‬ﻣﻨﮭﻢ ‪ ١٧‬أﻟﻔًﺎ‬ ‫و‪ ٩٧٤‬ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬و‪ ٢١١٣‬ﻣﺘﻘﺪﻣًﺎ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﯾﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﯿﮭﺎ ‪ ١١٩١‬ﻟﺠﻨﺔ ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ‪ ٢١١٤‬ﻟﺠﻨﺔ وﻓﻘﺖ أوﺿﺎﻋﮭﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﺘﮫ وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر اﻟﻮزارة‬ ‫إﻟﻰ اﻵن ﺑﯿﺎﻧًﺎ ﺑﺄﻋﺪاد ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وﻻ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﯿﮭﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﺮض ﻟﻼﻧﺘﮭﺎﻛﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ دار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ رﺻﺪھﺎ ﺧﻼل أﯾﺎم‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻈﺮًا ﻟﻜﺜﺮة ﻋﺪد اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات وﺿﯿﻖ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ‪.‬‬

‫اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ وإﻋﻼن أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ‪:‬‬ ‫وﺷﮭﺪت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ اﺳﺘﺒﻌﺎد واﺳﻊ ﻵﻻف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺑﺤﺠﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﮭﺎ‪ :‬ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد أوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ‬ ‫ﺑﺨﺘﻢ اﻟﻨﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂﺗﮭﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺧﺘﻤًﺎ ﺣﻜﻮﻣﯿًﺎ‪ ،‬أو ﻟﻌﺪم إرﻓﺎق ﺻﻮرة اﻟﻤﺆھﻞ‬ ‫اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ أوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ‪ ،‬أو ﻟﻀﯿﺎع ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﻘﺪم إﻟﻰ آﺧﺮه ﻣﻦ ﺣﺠﺞ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻷﺳﺒﺎب ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﻌﻠﻨﺔ‪ .‬وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯿﺎن ﺑﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺘﻲ رﺻﺪﺗﮭﺎ دار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ‪:‬‬

‫ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫اﻟﺘﻌﻠﻞ ﺑﻌﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات )ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ( ﻛﺎن ﺳﺒﺐ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ‬ ‫ﻃﺎرق ﻛﻌﯿﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﻠﯿﻮﺑﯿﺔ اﻟﺬى اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ‬ ‫اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﺪراﺳﻰ‪ ،‬رﻏﻢ أﻧﮫ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ‪ -‬وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﺪي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ زﻛﻲ‬ ‫وﺻﻼح ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻔﯿﻔﻲ ﻣﻤﺎ دﻓﻌﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺘﻈﻠﻤﺎت ﺿﺪ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﺣﯿﺚ ﻟﺠﺌﻮا ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻟﮭﻢ ﺟﻠﺴﺔ ‪ ٨‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪ ٢٠١٨‬ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫واﺳﺘُﺒﻌﺪ ﻛﺮم ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻨﻮادي ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻷن ﺑﯿﺎن اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺪم ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﻮم ﺑﺨﺘﻢ اﻟﻨﺴﺮ‪ -‬رﻏﻢ أن ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻔﺘﺮض أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﯿﺎن اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺨﺘﻤﮭﺎ‬ ‫اﻟﺨﺎص‪ ،‬وﻟﯿﺲ ﺧﺘﻢ اﻟﻨﺴﺮ ﻷﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻹﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ اﺳﺘﺒﻌﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺄﻧﺪﯾﺔ ھﯿﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﺘﻢ اﻟﻨﺴﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻷﻧﺪﯾﺔ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪي‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺰاﯾﺪة اﻷﻧﺪﯾﺔ وھﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺎص وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺴﺮ ﻣﻦ أﺳﺎﺳﮫ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﯿﺎه اﻟﺸﺮب‬ ‫واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺿﻮح ﺷﮭﺎدة اﻟﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺿﻤﻦ أوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪٨‬‬

‫ﺿﯿﺎع ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺘﺮﺷﯿﺢ‬ ‫• وﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة اﺳﺘُﺒﻌﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة ﻣﻦ ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ‬ ‫ﺑﺤﺠﺔ ﻓﻘﺪ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﮫ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وﻛﺎن ﻋﻤﺮو ﺷﺤﺎت ﺟﺎد اﻟﺮب‪ ،‬رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﺄوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ ﺑﺎﺳﺘﺎد اﻟﻘﺎھﺮة وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺳﻠﻢ‬ ‫اﻷوراق وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻲ إﯾﺼﺎل ﺑﺈﯾﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ إﻻ أﻧﮫ ﺗﻔﺎﺟﺊ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ‪١٨‬ﻣﺎﯾﻮ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد ﻟﺠﻨﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺤﺠﺔ ﺿﯿﺎع ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ‪.‬‬ ‫• وﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة أﯾﻀﺎ ﺗﻜﺮر ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﯿﯿﻦ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺮﺷﺤﯿﮭﺎ اﻟﺴﺒﻌﺔ‬ ‫ﺑﺤﺠﺔ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﮫ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻛﺎن ﺣﻤﺪي ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻋﻄﯿﺔ ﻋﺰ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﺄوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻔﺎﺟﺊ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد أﺳﻤﺎء أي ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﺸﻮف اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﻼﻧﮭﺎ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ‪١٨‬ﻣﺎﯾﻮ ‪ . ٢٠١٨‬واﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪون ھﻢ‪ :‬ﺣﻤﺪي ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻋﻄﯿﺔ ﻋﺰ‪ ،‬ﻓﺎرس ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻓﻊ‪ ،‬ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﻛﻤﺎل ﯾﻮﺳﻒ‪ ،‬رﺿﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﻓﮭﯿﻢ‪ ،‬ﻧﺼﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﮫ‬ ‫ﻣﻨﺪور ﺳﻮﯾﻒ‪ ،‬اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺟﻮھﺮ‪ ،‬أﻣﻨﯿﮫ اﺣﻤﺪ ﺻﺒﺮي ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ‪.‬‬ ‫• وﻓﻲ اﻟﺠﯿﺰة اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﺒﺐ أﯾﻀﺎ وھﻮ ﻓﻘﺪان ﻣﻠﻔﺎت أوراق‬ ‫اﻟﺘﺮﺷﺢ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن وﺣﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم وزﻣﻼؤه اﻟﺴﺒﻌﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻷوراق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫وﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻲ إﯾﺼﺎﻻت ﺗﻘﺪﯾﻢ أوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﯿُﻔﺎﺟﺌﻮا ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ‪.‬‬

‫دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب‬ ‫• اﺳﺘﺒﻌﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ ٢٧ ،‬ﻣﺮﺷﺤًﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ ‪١٢٦‬‬ ‫ﻣﺮﺷﺤًﺎ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ ﺑﺤﻠﻮان‪ ،‬ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ اﻟﺴﯿﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ وذﻟﻚ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب‪.‬‬ ‫• ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ‪ ٢٢‬ﻣﺮﺷﺤًﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ ‪ ٣٣‬ﻣﺮﺷﺤًﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻼﺳﻤﻨﺖ ﻟﯿﻈﻞ‬ ‫‪ ١١‬ﻣﺮﺷﺤًﺎ ﯾﻔﻮزوا ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﯿﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ‪ ،‬ھﻤﺎ رأﻓﺖ ﻃﮫ‪ ،‬وﻣﺨﺘﺎر‬ ‫ﺳﻠﯿﻤﺎن وﻟﻜﻦ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻤﺎ‪.‬‬ ‫• وﻓﻲ أﺳﯿﻮط اﺳﺘﺒﻌﺪت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺑﺪﻋﻮى ﻋﺪم‬ ‫اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺑﻌﺪ أن اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﺳﯿﻮط ﻋﻦ ﻗﺒﻮل أوراق ﺗﺮﺷﺤﮭﻢ ﺛﻢ ﺣﺪﺛﺖ‬ ‫ﻣﺸﺎدات وﻣﺸﺎﺣﻨﺎت ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻰ أﺛﺮھﺎ أﺣﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺣﻘﯿﺒﺔ أوراﻗﮫ وﺗﻘﺪم ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﺳﺖ ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﻓﻘﻂ وھﻮ ﻣﺎ‬ ‫أدي إﻟﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺟﻤﯿﻌًﺎ وإﻟﻐﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪.‬‬ ‫• ﻛﻤﺎ ﺷﮭﺪت ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎد واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺰة ‪ ١٧‬ﻣﺮﺷﺤًﺎ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة ﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ وﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺳﯿﻨﺎء ﻣﺮﺷﺢ‬ ‫واﺣﺪ وﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﯾﻒ ﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ‪.‬‬ ‫• واﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷھﺮام ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻛﻞ ﻣﻦ‪:‬ﻣﺎھﺮ ﻏﻤﺮى‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬وﻣﺤﻤﻮد ﻓﮭﻤﻰ ﻣﺤﻤﻮد‪ ،‬وﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻮاد‪ ،‬وﺗﻮﻓﯿﻖ ﺳﯿﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ‪ ،‬وﻣﺠﺪى اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ‪،‬‬ ‫وأﺣﻤﺪ ﻟﺒﯿﺐ اﻟﻤﻨﺴﻰ‪ ،‬وأﺣﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻮف‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﻌﻔﯿﻔﻰ‪ ،‬وﺳﯿﺪ ﻛﻤﺎل اﺑﺮاھﯿﻢ‪،‬‬ ‫وأﺣﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﻰ‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻜﺎوى‪ ،‬وﻧﻔﯿﺴﺔ ﻓﺮج ﻋﻠﻰ‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻲ ‪ ٢٣‬ﻣﺎﯾﻮ ‪ ٢٠١٨‬ﻣﺎ دﻓﻌﮭﻢ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻜﻮى ﺑﻮزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ رﻗﻢ ‪٢٠١٨/٥٦٥‬‬ ‫• وﻓﻲ اﻟﺪﻗﮭﻠﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﻜﺮﯾﺮ اﻟﺴﻜﺮ ﺗﻘﺪم ‪ ٤٤‬ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺄوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ ورﻓﻀﺖ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻮل أوراﻗﮭﻢ ﻛﻮﻧﮭﻢ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻘﺎﻣﻮا ﺑﺈرﺳﺎل أوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﻲ ﯾﺪ‬ ‫ﻣﺤﻀﺮ وأرﺳﻠﻮا إﻧﺬارات ﻹدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ وﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾﻄﻌﻨﻮن ﻓﯿﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ رﻏﻢ ﺳﺪادھﻢ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﻷﺧﯿﺮة‪.‬‬

‫‪٩‬‬

‫• ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ ٥ ،‬ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﻜﻮك ھﻢ‪ :‬أﯾﻤﻦ ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺴﯿﺪ‪ ،‬ﻋﺼﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺻﺒﺮي ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬ﻋﺼﺎم ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ‪ ،‬ﺷﺎدﯾﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﺠﺎب‪.‬‬ ‫• وﻓﻲ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﯾﻮﻧﺲ‪ ،‬ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻜﺔ ﻟﺤﺪﯾﺪ‪ ،‬واﻟﻤﺮﺷﺢ‬ ‫ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ ﻟﺠﻨﺔ ‪ ،١٢‬وأﯾﻤﻦ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ اﻟﺴﯿﺪ ﻏﺎﻧﻢ‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺮاد‪ ،‬ووﺣﯿﺪ ﻓﺘﺢ اﷲ اﻟﺠﻨﺪي اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪.‬‬ ‫• ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﺄوراق ﺗﺮﺷﺤﮫ رﺋﯿﺴًﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻹﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ أﺷﺮف ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺮﺷﺤًﺎ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ذات‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب ﺣﯿﺚ ﻓﻮﺟﺌﻮا ﺑﻌﺪم وﺟﻮد أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ ﻓﻲ ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﻮا ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ ﻗﯿﻞ ﻟﮭﻢ ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻌﻦ أو ﺗﻈﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫• وﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﻲ ﺑﺎﻹﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺟﻼل اﻟﺠﯿﺰاوي ﻣﻦ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب أﯾﻀًﺎ‪.‬‬ ‫• ﻛﻤﺎ اﺳﺘُﺒﻌﺪ ﻣﺮﺷﺤﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺳﻜﺮ ﻧﺠﻊ ﺣﻤﺎدي ھﻤﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻢ‪ ،‬وأوﺳﻢ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻓﺮاج‪ ،‬وذﻟﻚ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب‪.‬‬ ‫• وﻓﻲ ﺳﻜﺮ اﻟﻔﯿﻮم رﻓﻀﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻮل أوراق اﻟﻤﺮﺷﺢ أﺷﺮف ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب ﻋﺒﺪ‬ ‫اﻟﻮﻧﯿﺲ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ أوراﻗﮫ ﺑﺤﺠﺔ أﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ اﺳﺘﺒﻌﺎده ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫• وﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻣﮫ ﺑﺄوراق ﺗﺮﺷﺤﮫ‪ ،‬أُﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ إﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﯾﻞ ﺟﺮوب‬ ‫ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ دون أﺳﺒﺎب واﻗﺘﯿﺪ إﻟﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﺛﻢ أﻓﺮج ﻋﻨﮫ‪ .‬ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺷﺎدي ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﻛﺸﻮف ﻣﺮﺷﺤﻲ ﻧﺎﯾﻞ ﺟﺮوب أﯾﻀًﺎ‪.‬‬ ‫• ﻛﻤﺎ ﺗﻐﯿّﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎدﺑﻮري اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫• ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﯾﺴﺮي ﻣﻌﺮوف ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻟﺘﺪاول اﻟﺤﺎوﯾﺎت‪ ،‬وﻣﺤﻤﻮد‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻟﻠﺰﯾﻮت واﻟﺼﺎﺑﻮن‪.‬‬ ‫• ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ ﺗﻘﺪم ‪٤٠‬ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻋﻠﻲ ‪١٧‬ﻣﻘﻌﺪ رﺋﯿﺲ و‪١٦‬ﻋﻀﻮ وﺟﺮي اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﺒﺪ‬ ‫اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻧﺘﻤﺎؤه ﻟﺘﯿﺎر دﯾﻨﻲ وھﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﻘﻀﯿﺔ‪.‬‬ ‫• وﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﺮة اﻷﺳﻤﻨﺖ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﯿﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد رﻣﺰي‪ ،‬رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وﻣﻨﺎﻓﺴﮫ ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺎزم‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ‪ ،‬ﻟﯿﻔﻮز ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﯿﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﯿﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻤﻘﻌﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪.‬‬ ‫• وﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮك اﺳﺘﺒﻌﺪ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب‬ ‫وﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻞ ﺑﻌﺪ ﻏﻠﻖ ﺑﺎب ﻟﻄﻌﻮن‪.‬‬ ‫• ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻠﻘﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺘﻐﻠﯿﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ‪٦‬‬ ‫أﻛﺘﻮﺑﺮ‪.‬‬

‫اﺳﺘﺒﻌﺎدات اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ ‪ ..‬اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﺎ ‪ ١٨‬ﻣﺼﻨﻊ ﺗﻘﺪم ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﺔ‬ ‫ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷوﻟﯿﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ ا ﻟﻒ ﻣﺮﺷﺢ‬ ‫ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ‪٣٠٠‬ﻣﺮﺷﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ %٣٠‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ وھﻲ ﻣﻦ اﻋﻠﻲ ﻧﺴﺐ‬ ‫اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﻋﻠﻲ ﻣﺪار ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ أن ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻠﺬﯾﻦ‬ ‫ﺗﺮﺷﺤﻮا ﻟﻤﻘﺎﻋﺪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺮﺷﺤﯿﮭﻢ ﻟﻠﻌﻀﻮﯾﺔ رﻏﻢ إﻧﮭﻢ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﺄوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ‬ ‫دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻠﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬

‫• ﻓﻔﻲ ﻣﺼﻨﻊ ‪ ٩٩‬اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺑﺤﻠﻮان اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ‪:‬ﻣﻤﺪوح ﺑﺮﻛﺎت أﺣﻤﺪ‪ ،‬وأﺷﺮف اﻟﺴﯿﺪ ﺷﻠﺒﻰ‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬وﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻢ‪ ،‬وأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ رﺿﻮان‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺻﻼح ﻋﻠﻰ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ‪ ،‬وﺑﺪوى أﺣﻤﺪ ﺑﺪوى‪ ،‬ورﺿﺎ أﺣﻤﺪ أﻣﯿﻦ‪ ،‬وھﺎﻧﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب أﺣﻤﺪ‪ ،‬وﻧﺎﺻﺮ ﺻﻼح‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ‪ ،‬وﺣﺴﻨﻰ ﻓﮭﯿﻢ إﺑﺮاھﯿﻢ‪ ،‬وﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﺰ‪ ،‬وأﺣﻤﺪ رﺟﺐ ﺟﻤﻌﺔ‪ ،‬وأﺣﻤﺪ رﺟﺐ ﻣﺤﻔﻮظ‪ ،‬وﻣﺤﻤﻮد‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد‪ ،‬وأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ‪ .‬ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺜﻼث‬ ‫دورات دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب‪.‬‬ ‫• وﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ‪ ٩‬اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺣﻤﺪ ﺳﻤﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ھﻲ‪ :‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻮﻟﻰ‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎن‪ ،‬وأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم‪ ،‬وﺣﺴﯿﻦ‬ ‫اﻟﺒﺤﯿﺮى‪ ،‬وﺣﺴﻦ رﻓﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ‪ ،‬وإﺑﺮاھﯿﻢ ﻓﺎزع‪ ،‬وﺣﻤﺪي ﻣﻮﺳﻰ‪.‬‬ ‫• وﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ‪ ٩٩٩‬اﻟﺤﺮﺑﻲ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ آﺧﺮون ھﻢ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﺒﻮد ﻣﻮﺳﻰ‪ ،‬ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻨﺼﻮر‬ ‫ھﻼل‪ ،‬واﺋﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﻄﻔﻰ‪ ،‬إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ اﻟﻔﯿﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻛﺸﻮف اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﻛﺎن ﻗﺪ ﻗﯿﻞ ﻟﮭﻢ أن أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺖ ﺳﮭﻮًا ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻮف إﻻ أﻧﮭﺎ ﺳﺘُﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر وھﻮ ﻣﺎ‬ ‫دﻓﻌﮭﻢ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻈﻠﻢ‪ ،‬إﻻ أﻧﮭﻢ ﻓﻮﺟﺌﻮا ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﯾﻮم إﻋﻼن اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ وﺑﻌﺪ ﻓﻮات ﻣﮭﻠﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ‪.‬‬ ‫• وﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ‪ ٤٥‬اﻟﺤﺮﺑﻲ اﺳﺘُﺒﻌﺪت اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻓﺎﺗﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ اﺑﻮ اﻟﺪھﺐ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺷﻐﻠﺖ ﻋﻀﻮﯾﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﺪورﺗﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﯿﻦ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻌﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺷﺮف اﻟﺴﺮﺟﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫وأﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي‪ ،‬وﺻﺎﺑﺮﯾﻦ‪ ،‬ورﻣﻀﺎن رﻣﻀﺎن ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ راﺿﻲ‪ ،‬وﻓﺎﺗﻦ أﺑﻮ اﻟﺪھﺐ‪،‬‬ ‫وإﺑﺮاھﯿﻢ رﺟﺐ‪.‬‬ ‫• وﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ‪ ٣٦٠‬اﻟﺤﺮﺑﻲ اﺳﺘﺒﻌﺪ أﺷﺮف ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬وأﺳﺎﻣﺔ إﺑﺮاھﯿﻢ أﻣﯿﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻲ‪ ،‬وﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﻮد‪ ،‬وھﺸﺎم أﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎھﺪ‪.‬‬

‫اﺳﺘﺒﻌﺎدات ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫• ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ‪ :‬ھﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻔﯿﻔﻲ‪ ،‬وﺗﯿﺴﯿﺮ ﺻﺎﺑﺮ ﻓﺨﺮي‪ ،‬ووﻟﯿﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه‪ ،‬وﺻﺎﻟﺢ إﺑﺮاھﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﯿﻨﻲ ﺑﺎص‪،١‬‬ ‫وﻛﻞ ﻣﻦ‪ :‬ھﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﯿﺮة‪ ،‬وﺳﯿﺪ ﺣﺴﻨﻲ ﺳﯿﺪ وأﯾﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺘﻮاب ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد‪ ،‬وأﯾﻤﻦ‬ ‫اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ‪ ،‬وھﺸﺎم ﻓﺎروق ﻋﯿﺪ‪ ،‬وﺳﻤﯿﺮ ﺟﺎد ﺧﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ‬ ‫ﻟﻘﻄﺎع وﺳﻂ اﻟﻘﺎھﺮة‪ ،‬وﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺎﻣﻲ )اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻘﻄﺎع رﺋﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ(‪ ،‬وﻛﻞ ﻣﻦ‪ -:‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺣﺴﻦ‪ ،‬وﻧﺎﺟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻘﺼﻮد اﻟﯿﻤﺎﻧﻲ وﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻈﺎھﺮ اﻟﺠﻮاد وﻋﻠﻲ‬ ‫ﻓﺘﻮح ﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺷﻤﺎل اﻟﻘﺎھﺮة‪.‬‬ ‫• ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﺑﺪﻣﯿﺎط ﻟﻀﻤﺎن ﻓﻮز‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﮫ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣًﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﯿﺔ‪.‬‬ ‫• واﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺷﯿﺤﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﺘﺮو اﻷﻧﻔﺎق اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ‪:‬أﺷﺮف ﺣﻠﻤﻰ رﯾﺎض‪ ،‬وﻓﺘﺤﻰ ﻣﻨﯿﺮ اﻟﺪردﯾﺮى‪ ،‬وﻣﺘﻮﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ‪ ،‬وأﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ أﺣﻤﺪ‪ ،‬ورﺿﺎ‬ ‫رﺟﺐ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ‪ ،‬وﺣﺴﺎم اﻟﻨﺒﻮى‪ ،‬وﺣﻤﺪى ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ‪ ،‬واﻟﺴﯿﺪ ﺳﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻓﺮﯾﺪ‪ ،‬وﯾﺎﺳﺮ ﺻﻼح اﻟﺴﯿﺪ‬ ‫داﻏﺮ‪ ،‬وأﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ‪ ،‬وﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ‪ ،‬وﻣﻤﺪوح ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ‪ ،‬وﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﺴﯿﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ‪،‬‬ ‫وﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻃﻰ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻣﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺎﻓﻆ وﻋﻼء‬ ‫اﻟﺴﻌﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬

‫‪١١‬‬

‫اﺳﺘﺒﻌﺎدات اﻟﺒﺮﯾﺪ‬ ‫• ﻓﻔﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪ ،‬اﺳﺘُﺒﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻘﻌﺪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ اﺳﺘُﺒﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ھﺎﺷﻢ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ وإﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﯾﺪ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫• ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺪ اﻟﺠﯿﺰة ﻛﻞ ﻣﻦ‪ :‬ﻣﺠﺪي ﻛﻤﺎل إﺑﺮاھﯿﻢ إﺑﺮاھﯿﻢ‪ ،‬ووﻻء أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺷﻤﺮوخ‪،‬‬ ‫وأﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ‪ ،‬وﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺘﮭﺎﻣﻲ‪ ،‬وﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺻﺒﺤﻲ‪ ،‬وﻋﻠﻲ ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪ‪ ،‬وﺧﺎﻟﺪ ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪ اﷲ رﯾﺤﺎن وﺣﺴﻦ رﻣﻀﺎن أﻣﯿﻦ‪ ،‬وﻋﺒﯿﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس‪.‬‬ ‫• وﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﯾﻒ اﺳﺘُﺒﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ‪ :‬ﻋﺎدل ﻛﻤﺎل ھﺎﺷﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وأﺣﻤﺪ ﻋﻮﯾﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ‪ ،‬وأﺳﺎﻣﺔ‬ ‫ﺳﻌﻮدي ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻌﺪ‪ ،‬وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬وﺑﺎﺳﻢ ﺣﻤﺪي اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ‪ ،‬وﻣﺤﻤﻮد ﺟﺎﺑﺮ ﺟﻮده‬ ‫ﺳﻌﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﻮن ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﺳﺘﻔﺴﺎر اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺒﻨﻲ ﺳﻮﯾﻒ أﺧﺒﺮھﻢ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﻟﺪواﻋﻲ أﻣﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﺗﺮاﺟﻊ وﻗﺎل ﻟﻌﺪم وﺟﻮد‬ ‫أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ ﻓﻲ ﻛﺸﻮف اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪﻣﻮا ﻟﮫ ﻛﺸﻮف اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ وﻣﺎ‬ ‫ﯾﻔﯿﺪ ﺗﺴﺪﯾﺪھﻢ ﻟﻼﺷﺘﺮاﻛﺎت إﻻ أﻧﮫ أﺻﺮ أن اﻷﺳﻤﺎء ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻷوﺿﺎع‪ ،‬وأﻣﺎم ھﺬا اﻟﺘﻌﻨﺖ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪون ﺑﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪.‬‬ ‫• وﻓﻲ ﺑﺮﯾﺪ اﻟﺒﺤﯿﺮة‪ ،‬اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪي ﻣﺤﻤﺪ رزق‪ ،‬وإﻣﺒﺎﺑﻲ ﻋﻠﻲ إﻣﺒﺎﺑﻲ‪ ،‬وﻋﺎدل ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‪،‬‬ ‫وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻐﺮﺑﺎوي‪ ،‬وﻃﺎرق ﺻﺒﺤﻲ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺰاغ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ أﺳﯿﻮط‬ ‫اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎس اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻌﻮض اﻟﻤﺮﺷﺢ‬ ‫ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ‪ ٣‬ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﻨﺎ وﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺪ اﻹﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ‬ ‫وﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻗﺼﺮ‪.‬‬

‫إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺮﯾﺪ‬ ‫• اﺳﺘُﺒﻌﺪ اﻟﺜﻼﺛﺎء ‪ ٢٢‬ﻣﺎﯾﻮ ‪ ٢٠١٨‬أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻧﺒﻲ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﯿﻦ‪ ،‬ﺑﺤﺠﺔ إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺮﯾﺪ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ؟؟!!! وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﻓﯿﻖ أوﺿﺎﻋﮭﺎ‬ ‫ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ ٣٠‬اﺑﺮﯾﻞ ‪ ٢٠١٨‬ﺑﻌﺪ ﺻﺮاع ﻃﻮﯾﻞ ﻣﻊ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ رﻓﻀﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺧﺘﻢ ﻛﺸﻮف اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ إﻻ‬ ‫أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﻖ أوﺿﺎﻋﮭﺎ واﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ وﺻﺪور أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﻦ‬ ‫أﻋﻀﺎءھﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ‬ ‫اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎھﺮة أﺧﺒﺮھﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ وﺟﻮد اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وأن اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻃﻌﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ‪ .‬وﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫أﯾﺔ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت أﺧﺮى ﺣﻮل ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻋﺘﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺪي ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺘﮫ‬ ‫• ھﺬا وﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺮﺷﺤﮫ ﻟﻤﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ إدارة ﻣﺮﯾﺪﯾﺎن اﻟﮭﺮم ﺑﻔﺼﻞ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻌﺒﺎن ﻟﺘﺮﺷﺤﮫ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﯾﺪﯾﺎن ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺮﺷﺤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﺪ أھﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬وﻓُﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﯿﮫ أي اﺗﮭﺎم أو ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪١٢‬‬

‫اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻌﻮن واﻟﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ وإﻋﻼن اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﺗﻠﻘﺖ وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ١٥٥٤‬ﻃﻌﻨًﺎ‪ ،‬ﻧﻈﺮت ﻓﯿﮭﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﻟﻠﺒﺖ ﺧﻼل ﯾﻮﻣﯿﻦ ﻓﻘﻂ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﮫ ﻋﺪم إﻋﻼن اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ ‪ ٢١‬ﻣﺎﯾﻮ ‪ ،٢٠١٨‬وﺗﺠﻤﮭﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ أﻣﺎم اﺳﺘﺎد اﻟﻘﺎھﺮة ﺣﯿﺚ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮوﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗُﺪّﻣﺖ ﺑﮭﺎ أوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻣﻨﺎوﺷﺎت ﻣﻊ‬ ‫اﻷﻣﻦ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻜﺸﻮف واﻣﺘﻨﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻨﺢ اﻟﻄﺎﻋﻨﯿﻦ أو اﻟﻤﺘﻈﻠﻤﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﺗﻘﺪﻣﮭﻢ ﺑﺘﻈﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ أﻏﻠﺒﮭﻢ ﻋﻠﻰ ردود ﺣﻮل أﺳﺒﺎب اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ‪.‬‬ ‫• وأُﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺠﯿﺐ أﻣﯿﻦ ﻋﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﻠﯿﻮﺑﯿﺔ‬ ‫ﻟﻌﺮﺿﮫ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﺑﺘﮭﻤﺔ ﺳﺐ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﯿﮫ‪ .‬وﻛﺎن ﻧﺠﯿﺐ‬ ‫وﻣﺮﺷﺤﻮن آﺧﺮون ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻄﻌﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ إﻻ أن اﻟﻄﻌﻦ رُﻓﺾ ﺑﺤﺠﺔ أﻧﮭﻢ‬ ‫أودﻋﻮا أوراﻗﮭﻢ ﻛﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وأﻧﮭﻢ وﻓﻘﻮا أوﺿﺎﻋﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ أدى ﻟﻐﻀﺐ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻘﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء اﻷﻣﻦ اﻟﺬي أﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ أرﺑﻌﺔ وﺗﻢ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺴﺒﮫ واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ إﺧﻼء ﺳﺒﯿﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺑﻨﮭﺎ‬ ‫ﺛﺎﻧﻲ وإﺧﻄﺎر اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻟﯿﺨﺮج ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻗﺪرھﺎ أﻟﻒ ﺟﻨﯿﮭًﺎ ‪.‬‬ ‫• ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ‪ ٢٩‬ﻣﺎﯾﻮ ‪ ٢٠١٨‬اﻟﺴﯿﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ ﺑﻄﻌﻦ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎده ﻣﻦ ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻃﻌﻦ ﺿﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﻤﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻻﺗﺤﺎد "اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ" ‪ .‬وﺟﺎء ﻓﻲ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻌﻦ أن اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻗﺪ أﺣﯿﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎش ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ ٢٢‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ،٢٠١٧‬ﻟﺒﻠﻮﻏﮫ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﯿﻦ وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻟﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ‬ ‫‪ ٢٥‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ،٢٠١٧‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ رﻗﻢ ‪ ٢١٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٧‬ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﮫ رﻗﻢ‬ ‫)‪ (٤٠‬اﻟﺘﻲ ﺗﺠﯿﺰ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺤﺎل ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ "اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺪة ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺨﺐ ﻓﯿﮭﺎ‬ ‫ﺷﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﺤﺎﻗﮫ ﺑﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﮫ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ دون ﻓﺎﺻﻞ زﻣﻨﻲ" وھﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﯾﺤﺪث ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻟﻰ اﻟﺬي ﺟﺎء إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٣‬ﺣﯿﺚ‬ ‫ﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﮫ ﻋﻤﺎل اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺿﯿﺎع ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ وإﺿﻌﺎف اﻟﺤﻮاﻓﺰ وﻣﻜﺎﻓﺄة اﻷرﺑﺎح‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺻﺮف ﺑﺪل اﻟﻮﺟﺒﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ‪ ،‬وﺿﯿﺎع ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎﻟﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎش ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺄة‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫• ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻞ وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻣﮭﻠﺔ اﻟﻄﻌﻦ واﻟﺘﻈﻠﻢ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻤﺮﺷﺤﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺎت واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺷﻤﺎل اﻟﻘﺎھﺮة ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﻨﺎوي اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ دون أن ﺗﻜﻮن ﻟﮫ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎده‪.‬‬ ‫• ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ أﯾﻀًﺎ ﻋﻨﺪ إﻋﻼن اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻤﺮﺷﺤﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ )اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﯿﻞ( وﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻄﻌﻦ‪ ،‬ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ھﻢ ‪ :‬ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ‪ ،‬ووﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﯿﻢ‪ ،‬وإﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺴﻌﯿﺪ‪ ،‬وﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻠﯿﻤﺎن‪،‬‬ ‫وﺧﺎﻟﺪ رﺿﻮان ‪.‬‬

‫‪١٣‬‬

‫اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫ﻓﻔﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﻨﺠﻊ ﺣﻤﺎدي ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أوراق اﻻﻗﺘﺮاع ﺗﺤﻤﻞ أي أﺧﺘﺎم وھﻮ‬ ‫ﻣﺎ أﺛﺎر ﺷﻜﻮك اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ‪.‬‬ ‫وﺗﺄﺧﺮت أوراق اﻻﻗﺘﺮاع ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺣﺘﻰ‬ ‫اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮة إﻻ رﺑﻊ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮﺷﻮط وﻧﺠﻊ ﺣﻤﺎدي ودﺷﻨﺎ وأﺑﻮ ﺗﺸﺖ‬ ‫ﻓﻲ ﻛﮭﺮﺑﺎء اﻟﻤﻨﺼﻮرة ﺑﺎﻟﺪﻗﮭﻠﯿﺔ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺑﻀﺮورة وﺟﻮد‬ ‫إﺷﺮاف ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﻨﺪوق وھﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺤﺪث واﺳﺘﻜﻤﻠﺖ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺑﺪن أي إﺷﺮاف‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ ﺑﺤﻠﻮان ﻟﻢ ﺗُﻔﺘﺢ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ ﻇﮭﺮًا ‪ ٨‬ﻟﺠﺎن ﻣﻦ أﺻﻞ ‪ ١٨‬ﻟﺠﻨﺔ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ‬ ‫أوﻗﻒ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ ‪ ١٦‬ﺻﻨﺪوق ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻮﺟﺪ ﺑﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻨﺪوﻗﯿﻦ‪ :‬ﺻﻨﺪوق‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﺻﻨﺪوق ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻠﺒﯿﺪ‬ ‫وﻟﺠﻨﺔ اﻷﺟﮭﺰة ﻣﻜﺴﻮرة وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺨﻄﻮات اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻠﺠﻨﺘﯿﻦ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮك ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻠﺠﺎن ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮ واﻟﻨﺼﻒ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺗﺠﮭﯿﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة ﻟﻢ ﺗُﺴﻠﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ ﻇﮭﺮًا ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ‬ ‫اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ وﻻ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻤﺎرات اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﯾﻮان ﺑﻤﻘﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﯾﺔ اﻟﺰﻛﯿﺔ ﺣﺪث ﺧﻠﻂ ﺑﯿﻦ ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺼﻮﺗﯿﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وأﻗﺴﺎم أﺧﺮى وھﻢ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ ‪ ١٣٤‬ﻧﺎﺧﺒًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﻟﺠﺎﻧﮭﻢ ﻟﻮﺟﻮد أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ھﺬا ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ‬ ‫وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻟﯿﻠﺔ أﻣﺲ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب وھﻢ‪ :‬ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ‪ ،‬ووﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﯿﻢ‪،‬‬ ‫وإﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺴﯿﺪ‪ ،‬وﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻠﯿﻤﺎن‪ ،‬وﺧﺎﻟﺪ رﺿﻮان‪.‬‬ ‫ھﺬا وﻗﺪ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻏﺰل اﻟﻤﺤﻠﺔ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪھﺎ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣًﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻌﻤﺎل دون ﻓﺘﺢ اﻟﻠﺠﺎن ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺖ ‪.‬ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﯿﻦ‬ ‫ﻟﺼﻼة اﻟﻈﮭﺮ واﻟﻌﺼﺮ واﺳﺘﺄﻧﻒ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎءا وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎدﺳﺔ وﺳﯿﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻄﺎر ﻟﯿُﺴﺘﺄﻧﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻏﺰل ‪ ٥‬ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺧﺎرج‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ وأﻓﺮاد أﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻌﻤﺎل ﻻﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﺑﺄﻋﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺑﺮﯾﺪ أﺳﯿﻮط ﺣﯿﺚ ﺗﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺛﻤﺎن ﻟﺠﺎن‪ ،‬ﺑﺪأ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ أﺑﻮﺗﯿﺞ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﺷﺮة‬ ‫واﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣًﺎ‪ ،‬ﻣﺘﺄﺧﺮًا ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺴﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻮاﺟﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﻠﺠﺎن ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻘﻮي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ أﻟﻔﯿﻦ اﺳﺘﻤﺎرة ﺗﺼﻮﯾﺖ ﺳﻮاء ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ أو اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻀﻢ اﻟﻠﺠﺎن ‪ ١٤٩٠‬ﺻﻮﺗًﺎ ھﻢ اﻟﻌﺪد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وھﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﯿﻤﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻔﺘﺢ اﻻﺳﺘﻤﺎرات اﻟﺰاﺋﺪة أﺑﻮاب اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﺮاﻋﯿﮭﺎ‪ ،‬ھﺬا ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ‬ ‫اﻣﺘﻼء ﻛﺸﻮف اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻟﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎش ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل وﻣﻤﻦ ﻟﯿﺴﻮا أﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺔ أﺻﻼ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺑﺮﯾﺪ اﻟﻘﺎھﺮة وﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺮق اﻟﻘﺎھﺮة ﺧُﺼﺺ ﻷﻟﻒ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻧﺎﺧﺐ ﺻﻨﺪوق واﺣﺪ ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺖ وھﻮ ﻣﺎ‬ ‫أدى إﻟﻰ ﺗﻜﺪس ﺷﺪﯾﺪ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺪوق اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻮﺣﯿﺪ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺑﺮﯾﺪ ﻃﻨﻄﺎ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺑﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ داﺧﻞ اﻟﻠﺠﺎن‬ ‫ﺑﺼﻮرة ﻣﻜﺜﻔﺔ وﻣﻨﻌﻮا اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻠﺠﺎن وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ ﺑﺒﻮرﺳﻌﯿﺪ ﺑﺪأت ﻟﺠﺎن ﻓﻰ اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ وﻛﺎن‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﺸﻮف أﺳﻤﺎء ﻣﺤﺎﻟﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎش وﻣﺘﻮﻓﯿﻦ وﺗﺪﺧﻠﺖ اﻹدارة ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ )ﻋﻀﻮ ﻧﻘﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ( ﺣﯿﺚ اﺳﺘُﺒﻌﺪ ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﺑﺪأت ﻟﺠﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﯿﻨﺎء اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﺠﻮي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ‬ ‫ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺪء اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‬ ‫‪١٤‬‬

‫• وﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪ ٥‬ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﮭﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣًﺎ وﻗﺪ ﺣﺮر اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﺤﻀﺮًا‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫• ﻛﻤﺎ أﺣﯿﻞ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮﯾﻒ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﺑﺘﺮوﺗﺮﯾﺪ ﻟﺘﺼﻮﯾﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪١٤‬اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﻜﻮن ﺑﮭﺎ ﺻﻨﺪوﻗﯿﻦ واﺣﺪ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬وآﺧﺮ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﻏﯿﺮ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺎن ﺑﮭﺎ ﺻﻨﺪوق‬ ‫واﺣﺪ وھﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﯿﮫ ﺷﺮﯾﻒ وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ وھﻮ ﻣﺎ رﻓﻀﺘﮫ ﻣﺸﺮﻓﺔ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﺳﺘﻤﺎرات اﻻﻗﺘﺮاع ﻛﺎن ﻋﺪدھﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ وھﻮ ﻣﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺘﺴﺠﯿﻠﮫ أﯾﻀًﺎ‪،‬‬ ‫ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ رﻓﻀﺖ ذﻟﻚ أﯾﻀًﺎ ﻣﺎ دﻓﻊ ﺷﺮﯾﻒ ﻟﺘﺼﻮﯾﺮ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺣﺎﻟﺘﮫ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ‪.‬‬ ‫• وﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول‪ ،‬ﺟﺮت ﻋﺪة اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻣﻨﮭﺎ‪ :‬ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ‬ ‫دواﺋﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ وإﻟﻐﺎء ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑــ ‪ ٧٢‬ﺳﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻋﺪم إدراج أﺳﻤﺎء اﻟﺸﮭﺮة ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ‬ ‫إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻣﻤﺎ أﺛﺎر ﺣﯿﺮة اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺘﺢ اﻟﻠﺠﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮة ﺻﺒﺎﺣًﺎ ﺑﺪﻟًﺎ ﻣﻦ ﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣًﺎ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻗﯿﺎم ﻣﺸﺮﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫ﻟﻠﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ دون ﻏﯿﺮھﻢ‪ ،‬اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ وﻣﻦ ﻣﻌﮭﻢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن واﻹﻃﻼع‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻮف اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ واﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺪﻟًﺎ ﻣﻦ أﺧﺮﯾﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﻀﺮوا اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮز ﺣﯿﺚ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺴﺎءًا ﺑﺪﻟًﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ واﻟﺴﻤﺎح ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻣﻤﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ‪ ،‬ﻋﺪم ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺮز وﺑﻌﺪه وﻋﻨﺪ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﺻﻮات أو إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﻓﺮز ﻟﻸﺻﻮات ﻋﻠﻰ ﻣﺪار‬ ‫ﯾﻮﻣﯿﻦ وﻋﻨﺪ اﻋﺘﺮاض اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ أﺑﻠﻐﮭﻢ ﻣﺴﺌﻮل اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﻧﮭﺎ ﻗﺮارات ﺳﯿﺎدﯾﺔ!! وﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮز‬ ‫ﻟﻢ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﯿﻦ أو ﻣﻨﺪوﺑﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﺻﻮات ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﯾﻘﺎف‬ ‫اﻟﻔﺮز ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ ١٢‬ﻇﮭﺮًا ﻟﻠﺼﻼة دون ﺗﺸﻤﯿﻊ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ أو اﻷﺑﻮاب‪ ،‬وﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮز اﺳﺘﻤﺮ ﻏﻠﻖ اﻟﺒﺎب ﻟﻤﺪة‬ ‫ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت وﻟﻢ ﯾُﺴﻤﺢ ﺳﻮى ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وھﻮ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ وﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ‪ ،‬ھﺬا ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ ﺗﺴﺮﯾﺐ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻗﺒﻞ إﻋﻼﻧﮭﺎ‪ ،‬وﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ أي ﻣﺤﺎﺿﺮ‬ ‫ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔﺮز أو ﻋﺪد اﻷﺻﻮات أو ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺎﺋﺰﯾﻦ وﺗﺮﻛﮭﺎ ﻹدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬

‫اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻔﺮز‬ ‫• وﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪﯾﻨﺔ دﺷﻨﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻌﺒﺮﯾﻦ ﻋﻦ ﻏﻀﺒﮭﻢ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺧﺮوج اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﯿﺔ ﻷﻧﮭﻢ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﻢ أي ﻋﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻟﺠﻨﺔ ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﻮا اﺣﺘﺠﺎﺟﮭﻢ ﻋﻠﻲ ﺿﻤﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫إﺟﺒﺎري ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻣﺪﯾﻨﺔ دﺷﻨﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻓﻖ‪.‬‬ ‫• وﻓﻲ ﻏﺰل اﻟﻤﺤﻠﺔ ﻏﺎدر اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪ إﻋﻼﻧﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ وأﻋﻠﻦ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﯾﻦ ﺑﻌﻀﻮﯾﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ ﻣﺮﺷﺤﻲ ﻏﺰل‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﺔ أن ﯾﺤﺮروا ﻣﺤﻀﺮًا رﻗﻢ ‪ ٣٤٤٨‬ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﻠﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺮك اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮز وإﻋﻼن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻗِﺒﻞ اﻷﻣﻦ‪.‬‬ ‫• وﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺘﺤﺪ أُﺟﺮﯾﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ‪ ١٥‬ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫وأﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﯾﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﻖ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺖ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن ﺑﻔﻮز ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺻﻘﺮ‬ ‫اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ أﺻﻮات ﻗﺪره ‪ ٢٧٤‬ﺻﻮﺗًﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ٢٤٤‬ﺻﻮﺗًﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺲ ﻧﺎدر اﻟﻌﺮﯾﺎن‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أُﻋﻠﻦ ﻓﻮز ﻧﺎدر اﻟﻌﺮﯾﺎن‬ ‫ﺑــ‪ ٢٧٢‬ﺻﻮﺗًﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ٢٣٥‬ﺻﻮﺗًﺎ ﻟﺨﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ وﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﺻﻮات■‬

‫اﻟﻘﺎھﺮة‪ ٥ ،‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪٢٠١٨‬‬

‫‪١٥‬‬