ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ٢٠٢٢-٢٠١٨ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻄﺐ واﻟﺘﻮرﯾﺚ
ﺣﻠﻮان ) ١ ،أ( ﺷﺎرع ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ أﺣﻤﺪ ،ﻋﻤﺎرات ﺑﺘﺮوﺟﺎس ،ﻋﻤﺎرة إﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،اﻟﺪور اﻷول ﺗﻠﯿﻔﻮن(+٢٠) ٠١٢٢٠٥٣٢٤٨٨ / (+٢٠٢) ٢٨١٨٢٩٢٩ -٢٨١٨٢٩٣٢ : E-mail: ctuws.ctuws@gmail.com Website: http://www.ctuws.com
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻄﺐ واﻟﺘﻮرﯾﺚ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻧﺘﮭﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﯿﮭﺎ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣُﺨﻠﻔﺔ وراءھﺎ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ..ﻣﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺮﺷﺢ دون ﺳﺒﺐ .ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ،واﻹﺟﺮاءات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ..وﻣﺌﺎت اﻟﺮاﻓﻀﯿﻦ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﯾﺴﻌﻮن ﻟﺴﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ. ﺑﻌﺪ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻄﺎع ،ﻋُﺪﻧﺎ إﻟﻰ ﻋﺒﺚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ،ﻟﻜﻨﮫ ھﺬه اﻟﻤﺮة ﺟﺎء ﺑﻌﯿﺪًا ﻋﻦ أي ﻣﻨﻄﻖ، ﻣﺘﺠﺎوزاً ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺑﺊ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻹﺧﺮاج اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ ﺑـﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. ﻓﻔﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﺗﻮﻓﯿﻖ أوﺿﺎع اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ،ووﺳﻂ ﺗﻌﺘﯿﻢ إﻋﻼﻣﻲ ﻛﺎﻣﻞ ،وﻏﯿﺎب أي رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺑﺪأت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎط أﻧﻔﺎﺳﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﻀﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﺘﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﯿﻖ أوﺿﺎﻋﮭﺎ ،ﻟﺘﺠﺪ ﻧﻔﺴﮭﺎ أﻣﺎم ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻢ ﯾﺘﻮﻗﻊ أﺣﺪ آﻟﯿﺎﺗﮭﺎ .ﻓﻔﻲ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎً ﺗﺒﺪأ وﺗﻨﺘﮭﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺒﻼد وﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺣﺮج، ﻛﺸﮭﺮ رﻣﻀﺎن ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. اﻟﺠﻤﯿﻊ ﯾﻠﮭﺚ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻷوراق واﻹﺟﺮاءات ،ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ،داﺧﻞ ﺟﺪول زﻣﻨ ّ ﻲ ﻣﻀﻐﻮط ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺨﻄﻮات اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﮭﺪف ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺟﻤﯿﻌًﺎ وﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ ﻷﻧﻔﺴﮭﻢ وﻷﻓﻜﺎرھﻢ وﺑﺮاﻣﺠﮭﻢ وﺣﻖ اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻷﺟﺪر واﻷﺻﻠﺢ ﻟﺘﻤﺜﯿﻠﮭﻢ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﻢ . وﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻀﯿﻖ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻟﺠﮭﺎز ﺣﻜﻮﻣﻲ ،ﻛﻮزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺑﯿﺮوﻗﺮاﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻟﻌﺘﯿﻖ، وأﻣﺎم ھﺬا اﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ أن ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻹدارﯾﺔ ،ﻛﻨﺰول أﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎن ﻓﻲ ﻟﺠﺎن ﻏﯿﺮ ﻟﺠﺎﻧﮭﻢ ،وﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ إﻋﻼن اﻟﻜﺸﻮف ،وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻹدارﯾﺔ اﻷﺧﺮى. ﻏﯿﺮ أن اﻟﻮزارة ﻧﺠﺤﺖ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﻤﻼت اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺘﻌﻤﺪة واﺳﻌﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ وﻣﺒﺮراﺗﮭﺎ ،ﺗﺤﺖ إﻣﻼءات ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد ”اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ“ واﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ ،ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ،ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﺑﺄﻋﯿﻨﮭﻢ ،ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻘﺼﻮرًا ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻞ ﺷﻤﻠﺖ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻤﻦ ﻋﺮﻓﻮا ﺑﻮﻻﺋﮭﻢ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﻛﺮﺋﯿﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ أﺳﻤﻨﺖ ﻃﺮة ،وأﻣﯿﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﻲ ﺑﺎﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﺮ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم. وﻟﻘﺪ ﺟﺎءت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ﻗﯿﺎدات اﻻﺗﺤﺎد "اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ"ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﯿﺔ ﺑﻌﺪ إزاﺣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ،ﺑﻞ أﯾﻀًﺎ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﺑﻤﻨﺎﺻﺐ ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﻓﺎز اﺑﻦ ﺟﺒﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮاﻏﻲ، رﺋﯿﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﺣﻤﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮاﻏﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﯿﺔ ﻛﺮﺋﯿﺲ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮى ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻮھﺎج ،ﻛﻤﺎ ﻓﺎز ھﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ وھﺐ اﻟﻠـﮫ اﺑﻦ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﺑﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﻷدوﯾﺔ ،وﻓﺎز ﻣﺮاد ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮاد اﺑﻦ أﻣﯿﻦ ﺻﻨﺪوق اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮي ،ﻟﻀﻤﺎن ﻓﺮض اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ واﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ،ﻓﻲ ﻣﺸﮭﺪ ﯾﺬﻛﺮ ﺑﻤﺸﮭﺪ اﻟﺘﻮرﯾﺚ اﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎرك. وأﻣﺎم ﺣﻤﻼت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﻠﻚ ،ﺻﻌّﺒﺖ اﻟﻮزارة ﺳﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻄﻌﻮن واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻟﺘﻐﻠﻖ اﻟﻄﺮﯾﻖ أﻣﺎم ﻓﺮص وﻋﻮدة اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ ،وﺗﺮﻛﺖ ﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺒﻌﺪت آﻻف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ،أن ﺗﻨﻈﺮ وﺗﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻈﻠﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ ،ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ھﻲ اﻟﺨﺼﻢ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ !! ﻛﺬﻟﻚ اﻋﺘﺮت ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻌﻮن واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﻷﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ إذا دﺧﻠﻮا ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ،ﺣﯿﺚ اﻣﺘﻨﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﻄﺎﻋﻦ أو اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﺑﺘﻈﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ أﻏﻠﺒﮭﻢ ﻋﻠﻰ ردود ﺣﻮل أﺳﺒﺎب اﺳﺘﺒﻌﺎد ٢
أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ ﻛﺸﻮف اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن إﻋﻼن ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد وﺷﻄﺐ ﺟﺎء ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﻮات اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﻄﻌﻮن واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻘﻮط ﺣﻘﮭﻢ. ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺑﺪأت دون ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ دواﺋﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﺒﺎﺷﺮ دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن واﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ وإﻋﺎدة اﻷﻣﻮر إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻗﯿﺎدات اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﺪﻋﺎوي ﺣﯿﺚ ﯾﺼﻌﺐ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﺎوي ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻓﯿﮭﺎ ،وإن ﺟﺎءت اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة اﻷوﺿﺎع إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﮭﺎ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻷن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﺮت وﻧﺠﺢ ﻣﻦ ﻧﺠﺢ. وھﻜﺬا ﺿﺮﺑﺖ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﮭﺎ وﺗﻢ اﻟﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وھﻮ ﻣﺎ أﻓﻘﺪھﺎ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺳﻮأ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ. ﻓﻤﺎ ﺟﺮى ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺑﻞ ﻣﺎ ﯾﺸﺒﮫ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﻤﯿﻞ وﺟﮫ وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،وﻟﻺﯾﺤﺎء ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ،وإن ﻛﺎن ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺎ ﻗﺒﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻷوﺿﺎع ھﻲ ارﺗﺪاد ﻋﻦ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
دار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ٥ﯾﻮﻧﯿﻮ ٢٠١٨
٣
ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺑﯿﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻻ ﯾﻘﻊ اﻟﻮزر ﻛﻠﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،إﻧﻤﺎ أﯾﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ رﻗﻢ ٢١٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٧اﻟﺬي أﺻﺮ واﺿﻌﻮه وﻣﻤﺮروه – دون أدﻧﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺼﺮ -ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﮫ ﺑﺄن "ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺘﺸﻜﯿﻼت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺧﻼل ﺗﺴﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن" ،وأن "ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،واﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﻖ أوﺿﺎع اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً ،ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮫ“ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. وأﻋﻄﻰ ھﺬا اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻀﯿﻖ ﻣﺒﺮراً ﻹھﺪار ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ -اﻟﺘﻲ أُھﺪرت ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل -ﻓﻠﻢ ﺗﻌﻠﻦ –ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل -ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻷوﻟﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن اﻟﻤﺮﺷﺤﻮن ﯾﺘﺴﻤﻌﻮن أﺧﺒﺎرھﺎ وﻣﺤﺘﻮاھﺎ ﻣﻦ أﯾﺔ ﻣﺼﺎدر ،وھﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻗﺒﻠﮫ )اﻟﻤﺎدة ٤٣ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢١٣ﻟﺴﻨﺔ ،٢٠١٧واﻟﻤﺎدة ٢٥ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ(. ورﻏﻢ أن اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً وﻣﺘﺠﺎوزاً ﻷي ﻗﺎﻧﻮن ،إﻻ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻋﻤﻮﻣﺎً أن ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢١٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٧اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻗﺪ ﻣﺜﻠﺖ ﺑﯿﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ..وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: ﺗﻔﺘﺮض اﻟﻤﺎدة ٤٢ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ -اﻟﻤﺴﺘﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤُﻠﻐﻰ -إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣﺪ ،واﺿﻄﻼع أﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻤﮭﺎ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺤﺪث ﻣﻊ "اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ"اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺠﺮى اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ وﻛﺄﻧﮫ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻏﯿﺮ أﻧﻨﺎ إذا ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﺣﻘﺎً ﻋﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﯾﻘﻮم اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﺑﻤﺒﺎدراﺗﮭﻢ وﺟﮭﺪھﻢ وإرادﺗﮭﻢ ھﻢ ،ﻓﻜﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر ھﺬا اﻟﻨﺴﻖ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺠﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﺎن ﻋﺎﻣﺔ ،وﻟﺠﺎن ﻓﺮﻋﯿﺔ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ. ﻛﻤﺎ أﺑﻘﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻨﻈﻤﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤُﻠﻐﻰ ،وﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮى ﻃﻮال اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻣﻨﻄﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻻ ﯾﺤﺼﻰ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ،ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ اﻹﺷﺮاف اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ذﻟﻚ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﺑﺒﻄﻼن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت "اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ"اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﯿــــﻊ دوراﺗﮭﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ دون ﺗﺤﻘﻖ اﻹﺷﺮاف اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ]ﻗﺎض ﻟﻜﻞ ﺻﻨﺪوق[. إن اﻷﺻﻞ واﻟﻤﻔﺘﺮض أن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت – ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎل -ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﻓﻲ ﻧﻈﻤﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺿﻤـﺎﻧﺎت ﻧﺰاھﺘﮭﺎ ودﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺘﮭﺎ ،وأﻋﻀﺎءھﺎ ھﻢ اﻟﺮﻗﺒﺎء اﻷھﻢ واﻷﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﮭﻢ. ﻗﺪ ﯾﻄﻠﺒﻮن إﺷﺮاف ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﮭﻢ ،وﻗﺪ ﯾﺴﺘﺪﻋﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺔ أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻮاھﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ،أو ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷﺧﺮى ،أو ﻏﯿﺮھﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﮭﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤُﺮﺿِﻰ دون أي ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ.
ﺛﻐﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) (٤٢ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﺷﺢ واﻻﻧﺘﺨﺎب ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻟﺠﺎن ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﯾﺮأﺳﮭﺎ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ،وﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،أو ﻣﻦ ﯾﻨﯿﺒﮫ ،وأﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ،وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ١٦ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻗﺮره اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﯾﺘﻮﻟﻰ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،أو اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ ،وﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺻﻮت ﻣﻌﺪود ﻓﻲ ﻣﺪاوﻻت اﻟﻠﺠﻨﺔ .وﺗﺨﺘﺺ ھﺬه اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻛﺎﻓﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﺷﺢ وﻣﺮاﺣﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ،واﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﻛﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ، واﻋﺘﻤﺎد ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وإﻋﻼﻧﮭﺎ. ٤
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ١٧ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ أﯾﻀﺎً اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ وإﺟﺮاء ﻓﺮز اﻷﺻﻮات وﺗﻜﻮن ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،أو اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ ،وﻋﻀﻮﯾﺔ اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ،وﯾﺘﻮﻟﻰ أﻋﻤﺎل اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ أﯾﻀﺎً أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،أو اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ ،وﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺻﻮت ﻣﻌﺪود ﻓﻲ ﻣﺪاوﻻت اﻟﻠﺠﻨﺔ. اﺳﺘﺒﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﺒﺎرة "اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﻌﻨﻰ"ﺑﻌﺒﺎرة "اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ"دون أن ﯾﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻌﻠﻰ ،ﻓﺄﻋﻀﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ "اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ"ھﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت!! دون ﺣﺘﻰ أن ﯾﺘﻜﻠﻒ واﺿﻌﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﻨﺎء وﺿﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎر ھﺬا اﻟﻌﻀﻮ، ﺑﻞ إن ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت – ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن -ﻛﺎن ھﻮ رﺋﯿﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻓﻲ ذات اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،وﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻛﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ،واﻟﺬي ﻛﺎن-ﻗﺒﻞ أﯾﺎم ﻗﻠﯿﻠﺔ -ﯾﺒﺎﺷﺮ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻊ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﻨﻀﻤﻮا إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ !! إن ھﺬه اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ،وﻋﻨﺎﺻﺮ ھﺬا اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺴﺎؤل ،واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺜﻐﺮة ﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ. ﻓﮭﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة -وﻟﻮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺸﻜﻞ -ﻋﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد آﻻف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ،وﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ إﻋﻼن ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻷوﻟﯿﺔ -أو ﺑﺎﻷﺣﺮى إﺧﻔﺎﺋﮭﺎ -وﻋﻦ إھﺪار ﺣﻖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻈﻠﻤﺎﺗﮭﻢ ،ﻋﻦ ﺗﺠﺎھﻞ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺪدٍ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﻋﻦ اﻟﺘﺮاﺧﻲ ﻓﻲ إﻋﻼن ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ.
اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎً ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ٤١ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢١٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٧ﻋﻠﻰ أن "ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﻤﻦ ﯾﺮﺷﺢ ﻧﻔﺴﮫ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: .١أن ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﻐﺎً ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻷھﻠﯿﺔ. .٢أن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼ ـــ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ـــ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة إﺗﻤﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،أو ﺷﮭﺎدة ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ. .٣أن ﯾﻜﻮن ﻋﻀﻮاً ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﻣﺴﺪداً اﺷﺘﺮاﻛﺎﺗﮫ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ،وﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.. .٤أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ أدى اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ أو أﻋﻔﻲ ﻣﻦ أداﺋﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. .٥أﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻵﺗﯿﺔ: أ .اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ،أو اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻛﻞ ،أو ﺑﻌﺾ ﺳﻠﻄﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أﯾﺎً ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮫ ،أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﮫ ،وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮭﻢ ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺎت. ب .اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻹﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ووﺣﺪات اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺪﻣﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،واﻷﺟﮭﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻣﻮازﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ،وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ،واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺸﺘﺮك ،واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺷﺎﻏﻠﻲ إﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻜﺮارﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺪﯾﺮي اﻟﻌﻤﻮم أو اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ ﻣﻤﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﺰاء. ج .رؤﺳﺎء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ورؤﺳﺎء وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﮭﯿﺌﺎت ،واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ. د .أﻻ ﯾﻜﻮن ﻋﺎﻣﻼً ﻣﺆﻗﺘﺎً ،أو ﻣﻌﺎراً ،أو ﻣﻨﺘﺪﺑﺎً ،أو ﻣﻜﻠﻔﺎً ،أو ﻣﺠﻨﺪاً ،أو ﻓﻲ إﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺪون ﻣﺮﺗﺐ. .٦أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﯾﺔ ،أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ رد إﻟﯿﮫ اﻋﺘﺒﺎره ٥
ھﺬا ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) (٤٠اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط ﻋﺪم اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ. ھﺬه اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺗﻌﺪ اﻧﻔﺮادًا واﺳﺘﺒﺪادًا ﺑﺤﻖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻷﺻﯿﻞ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻈﻤﮭﺎ واﺧﺘﯿﺎر ﻣﻤﺜﻠﯿﮭﺎ، واﻧﺘﮭﺎﻛﺎً ﻟﺤﻘﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﯿﺢ اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻛﻔﺎﻟﺘﮭﻤﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ]وﻓﻘﺎً ﻷدﺑﯿﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﯾﺠﻮز ﻓﻘﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﯾﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻔﺘﺮﺿـﮫ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﺰاھﺘﮫ [ . واﻟﻐﺮﯾﺐ أن ﺷﺮط أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻀﻮ )اﻟﺬي ﯾﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ( "ﻋﺎﻣﻼً ﻣﺆﻗﺘﺎً ،أو ﻣﻌﺎراً ،أو ﻣﻨﺘﺪﺑﺎً"ھﻮ ﺷﺮط ﯾﺮد ﻣﻨﻘﻮﻻً ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤُﻠﻐﻰ اﻟﺬي وﺿﻊ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎً "ﻣُﻔﺼـــﻼً ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎس ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﯾﻜﺎد ﯾﻜﻮن واﺣﺪاً ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ" ،وﺗﻨﺤﺼﺮ ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﯿﮫ – آﻧﺬاك -اﺳﺘﺜﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة!! ﻓﮭﻞ ﯾﻌﻘﻞ أن ﯾﺄﺗﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺸﺮط اﻵن ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﻌﻘﻮد ﻣﺆﻗﺘﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص؟! ھﺬا ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺷﺮط ﻋﺪم اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،وھﻮ اﻟﺸﺮط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺿﻤﻨﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٤٠اﻟﺘﻲ ﺗﺠﯿﺰ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أن ﯾﻤﺎرس اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﯿﺢ إذا اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﮫ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ دون ﻓﺎﺻﻞ زﻣﻨﻲ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎءً وﺗﻤﯿﯿﺰًا واﺿﺤﯿﻦ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ. وﻟﮭﺬا اﻟﻨﺺ -اﻟﺬي أﺛﺎر ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﻦ اﻟﺠﺪل ﻟﺪى ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن -ﺗﺄﺛﯿﺮه ﻏﯿﺮ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ،ﻓﮭﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ"اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ" واﻟﺬي ﯾﻜﺮس اﺳﺘﻤﺮارھﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ وﯾﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻓﺮص ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ. إن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﺟﺪاً ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﺪا -ﻟﻸﺳﻒ -ﻛﺄﻧﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﺗﺨﺎذه ﻟﻐﺮض اﺳﺘﻤﺮار ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎدات ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ رأس اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ ،واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ. إن ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢١٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٧ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٢٠ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺮﻓﻘﮭﺎ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻨﮫ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺘﺪﻋﻰ ﻛﻞ ﺷﺮط ﻣﺴﺘﻨﺪاً رﺳﻤﯿﺎً ﻹﺛﺒﺎت ﺗﺤﻘﻘﮫ ،ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ وﺟﻮب وﺟﻮد ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ،وھﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻘﻀﺎء وﻗﺖ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻘﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل أوراﻗﮭﻢ. وﻣﻊ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﺪا ﻟﻨﺎ أن اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ إرﻓﺎﻗﮭﺎ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﺳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎً ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ .ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ،وﻣﻊ ﺗﻮاﺗﺮ ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ،ﺑﺪا أن اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ أﺳﺒﺎب أو ﻣﺒﺮرات ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪاً ﯾﺘﻌﺬر ﺗﺼﺪﯾﻘﮫ ،ﻓﺒﺎت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﯿﺎن دون ﺳﺒﺐ ﯾُﻘﺎل.
ﻓﻮات ﻣﯿﻌﺎد اﻟﺒﺖ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ٤٣ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢١٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٧ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﯿﮭﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﯾﺠﻮز ﻟﻜﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻋﻠﻰ أي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﺷﺢ ،أو ﻋﻠﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ،أو ﻓﻲ إﺟﺮاءاﺗﮫ ،وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﻠﻖ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ أو اﻟﺒﺪء ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎب ،أو ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﻤﻘﺎر ﻟﺠﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال.وﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻓﻮات ﻣﯿﻌﺎد اﻟﺒﺖ ﻓﯿﮫ" وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﺪل اﻟﻔﻘﮭﻲ ﺑﺸﺄن دﺳﺘﻮرﯾﺔ ھﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺬي رﺑﻤﺎ ﻋُﺪ ﺗﻘﯿﯿﺪاً ﻟﺤﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺪ أدى إﻟﻰ إھﺪار ﺣﻖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ.. ﻓﻤﻊ اﻟﻮﺗﯿﺮة اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺠﻨﻮﻧﻲ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت -اﻟﺘﻲ ﻋﺠﺰت وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺘﮭﺎ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮫ -إﻟﻰ ﻓﻮات ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ. ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى أﺧﻠﺖ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ،ﻓﻠﻢ ﺗُﻌﻠﻦ ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻷوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪھﺎ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ ٣٧ﻟﺴﻨﺔ ،٢٠١٨ﺑﻞ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻠﻰ ٦
اﻹﻃﻼق ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮫ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﯿﺎب ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وإھﺪار ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ واﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ،وﺧﻼﻓﺎً ﻟﺘﺴﻘﻂ أﺧﺒﺎر ھﺬه اﻟﻜﺸﻮف اﻷوﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺑﻨﻘﺎﺑﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك ﻣﻦ وﺳﯿﻠﺔ ﯾﻌﺮف ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪون أﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ ﻟﯿﻜﻮن ﺑﻮﺳﻌﮭﻢ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد. وﻟﻜﻲ ﺗﻜﺘﻤﻞ اﻟﺼﻮرة ..ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ أﯾﻀﺎً ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﺳﻮى ﻋﺸﯿﺔ ﯾﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وأﺣﯿﺎﻧﺎً ﺻﺒﯿﺤﺘﮫ. وﯾﺒﻘﻰ أن ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن واﺿﻌﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﯾﻌﻤﺪوا ﻋﺒﺜﺎً إﻟﻰ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ أيٍ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﺷﺢ ،أو اﻻﻧﺘﺨﺎب ،أو ﻧﺘﯿﺠﺘﮫ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺬى ﺗﺒﺮھﻦ ﻋﻠﯿﮫ وﻗﺎﺋﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ھﻮ ﺗﺠﻨﺐ ﻃﻌﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻤﺜﻞ ﻣﻼذاً وﻣﻠﺠﺄ ﻟﻠﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ ﺑﺈﺻﺪاره أﺣﻜﺎﻣﮫ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إدراج أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ• .ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﻧﺸﺎؤھﺎ ﺑﻌﺪ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﺘﻢ إﻧﺸﺎء ھﺬه اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ ،ﻓﻠﻢ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ ﺳﺒﯿﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﺳﻮى إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ،وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﯾُﺨﺸﻰ ﻣﻌﮫ ﻣﻦ إﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻟﺴﻨﻮات ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺤﺪث ﺑﺸﺄن اﻟﻄﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت•. ورﻏﻢ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢١٣ﻟﺴﻨﺔ ،٢٠١٧وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻢ ﯾﻨﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب رؤﺳﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ -ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺤﺪث ﻣﻦ ﻗﺒﻞ -ﺣﯿﺚ ﯾﻔﺘﺮض أن ﺗُﻘﺮر اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ذاﺗﮭﺎ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ..إﻻ أن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻮزارى رﻗﻢ ٣٦ﻟﺴﻨﺔ – ٢٠١٨واﻟﺘﻰ ﯾﻔﺘﺮض أﻧﮭﺎ اﺳﺘﺮﺷﺎدﯾﺔ -ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ-وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ،وإﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﮭﺎ. وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أن ذﻟﻚ رﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻤﺎ ھﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻰ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﻧﺠﺤﺖ -رﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﻀﻐﻮط -ﻓﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻰ اﻟﺘﻰ ارﺗﻀﺘﮭﺎ دون ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدﯾﺔ ،وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ أن اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﯾﺆدى إﻟﻰ ﻣﻨﺤﮫ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻮازﯾﺔ وﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺬى ﻻ ﻗﺒﻞ ﺑﮫ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮه ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﮫ ..ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻰ رﺑﻤﺎ أﺿﯿﻔﺖ إﻟﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻮزارﯾﺔ "اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدﯾﺔ"ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻗﯿﺎدات "اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ" ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﻟﺨﻠﻔﯿﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ وﻣﺎ ﺷﮭﺪﺗﮫ ﻣﻦ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت. ﻓﻤﻨﺬ اﻟﯿﻮم اﻷول ﻓﻮﺟﺌﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻟﺘﻰ ﺗﻮزع ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺎﻧﺘﯿﻦ واﺣﺪة ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وواﺣﺪة ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺸﻄﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺨﺎﻧﺔ ﻟﻠﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺮﺷﺢ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸﺨﺺ "اﻟﻤُﻌﯿﻦ"ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ذوى اﻷﻣﺮ )اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ( ،وﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺧﺮى ﺻﺪرت ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت "ﺷﻔﮭﯿﺔ" ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ إﻻ ﻟﻤﻦ أﻣﻀﻰ دورة ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ.. ﺛﻢ ﻛﺎن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ھﺆﻻء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻋﻨﮭﻢ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ،وإﻧﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ "اﻟﻤُﻘﺮر"ﻓﻮزه ﺳﻠﻔﺎً –وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤُﻘﺮرة ﻟﮭﯿﺌﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ "اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ". ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷرﺿﯿﺔ ﺟﺮت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت.
•
ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺼﯿﻦ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﺰﻋﻢ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ ﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻀﺖ ﺑﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري وﻻﺋﯿﺎً ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ اﻟﻄﻌﻮن ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻇﻠﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ واﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﺠﺎء ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﺬه اﻟﻤﺮة ﻟﯿﻐﻠﻖ أﯾﻀﺎً ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ أﻣﺎﻣﮭﺎ . ﻛﻤﺎ أن ﻗﺴﻢ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻛﺎن ﻟﺪى ﻣﺮاﺟﻌﺘﮫ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ إﺻﺪاره ﻗﺪ أوﺻﻰ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻹﺻﺪار ،ﻏﯿﺮ أن واﺿﻌﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎھﻠﻮا ھﺬه اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ. • ﻟﻢ ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن. ٧
رﺻﺪ ﻟﻼﻧﺘﮭﺎﻛﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﯿﮭﺎ ﺑﺪأت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ دورة ٢٠٢٢-٢٠١٨ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﯾﻮﻣﻲ ١٧ ،١٦ﻣﺎﯾﻮ ٢٠١٨واﻣﺘﺪت أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎً ﻟﺘﺸﻤﻞ ﯾﻮﻣﻲ ﺗﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ ٢٤ ،٢٣ﻣﺎﯾﻮ ﺛﻢ إﯾﺪاع اﻷوراق ﯾﻮﻣﻲ ٢٦ ،٢٥ﻣﺎﯾﻮ ٢٠١٨وﺷﻤﻠﺖ – وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ -٣٧اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎً ھﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮى ،واﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ ،واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﺘﺠﺎرة ،واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮي واﻟﺼﯿﺪ ،واﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت ،واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺎدق ،واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻲ ،واﻟﺒﺘﺮول ،واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.. ﻓﯿﻤﺎ ﺑﺪأت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﯾﻮﻣﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ ٢٦ ،٢٥ﻣﺎﯾﻮ ،٢٠١٨واﻣﺘﺪت ﺗﺴﻌﺔ أﯾﺎم ﻣﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٣١ﻣﺎﯾﻮ ،وإﯾﺪاع اﻷوراق ﯾﻮﻣﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ ٢ ،١ﯾﻮﻧﯿﻮ ،٢٠١٨ وﺷﻤﻠﺖ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﻄﺎﻋًﺎ ھﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ،واﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ،واﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت ،واﻻﺗﺼﺎﻻت ،واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻹﻋﻼم ،واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ،وﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺧﺸﺎب ،واﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﯿﺞ ،واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮى ،واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮى ،واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ ،واﻟﺒﺮﯾﺪ ،واﻟﻨﯿﺎﺑﺎت واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ. وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ٢٠أﻟﻔًﺎ و ٨٧ﻣﺘﻘﺪﻣًﺎ ،ﻣﻨﮭﻢ ١٧أﻟﻔًﺎ و ٩٧٤ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ،و ٢١١٣ﻣﺘﻘﺪﻣًﺎ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﯾﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﯿﮭﺎ ١١٩١ﻟﺠﻨﺔ ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ٢١١٤ﻟﺠﻨﺔ وﻓﻘﺖ أوﺿﺎﻋﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﺘﮫ وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر اﻟﻮزارة إﻟﻰ اﻵن ﺑﯿﺎﻧًﺎ ﺑﺄﻋﺪاد ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وﻻ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﯿﮭﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ. وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﺮض ﻟﻼﻧﺘﮭﺎﻛﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ دار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ رﺻﺪھﺎ ﺧﻼل أﯾﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻈﺮًا ﻟﻜﺜﺮة ﻋﺪد اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات وﺿﯿﻖ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ.
اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ وإﻋﻼن أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ: وﺷﮭﺪت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ اﺳﺘﺒﻌﺎد واﺳﻊ ﻵﻻف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺑﺤﺠﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﮭﺎ :ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد أوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ ﺑﺨﺘﻢ اﻟﻨﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂﺗﮭﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺧﺘﻤًﺎ ﺣﻜﻮﻣﯿًﺎ ،أو ﻟﻌﺪم إرﻓﺎق ﺻﻮرة اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ أوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ ،أو ﻟﻀﯿﺎع ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﻘﺪم إﻟﻰ آﺧﺮه ﻣﻦ ﺣﺠﺞ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻷﺳﺒﺎب ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ .وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯿﺎن ﺑﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺘﻲ رﺻﺪﺗﮭﺎ دار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ:
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ •
•
•
•
اﻟﺘﻌﻠﻞ ﺑﻌﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات )ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ( ﻛﺎن ﺳﺒﺐ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ ﻃﺎرق ﻛﻌﯿﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ،اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﻠﯿﻮﺑﯿﺔ اﻟﺬى اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﺪراﺳﻰ ،رﻏﻢ أﻧﮫ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ -وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﺪي إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ زﻛﻲ وﺻﻼح ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻔﯿﻔﻲ ﻣﻤﺎ دﻓﻌﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺘﻈﻠﻤﺎت ﺿﺪ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﺣﯿﺚ ﻟﺠﺌﻮا ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻟﮭﻢ ﺟﻠﺴﺔ ٨ﯾﻮﻧﯿﻮ ٢٠١٨ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى. واﺳﺘُﺒﻌﺪ ﻛﺮم ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻨﻮادي ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻷن ﺑﯿﺎن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪم ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﻮم ﺑﺨﺘﻢ اﻟﻨﺴﺮ -رﻏﻢ أن ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ ،وﯾﻔﺘﺮض أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﯿﺎن اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺨﺘﻤﮭﺎ اﻟﺨﺎص ،وﻟﯿﺲ ﺧﺘﻢ اﻟﻨﺴﺮ ﻷﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ. وﻓﻲ اﻹﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ اﺳﺘﺒﻌﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺄﻧﺪﯾﺔ ھﯿﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﺘﻢ اﻟﻨﺴﺮ ﻋﻠﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻷﻧﺪﯾﺔ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪي اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺰاﯾﺪة اﻷﻧﺪﯾﺔ وھﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺎص وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺴﺮ ﻣﻦ أﺳﺎﺳﮫ. ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﯿﺎه اﻟﺸﺮب واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺿﻮح ﺷﮭﺎدة اﻟﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺿﻤﻦ أوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ. ٨
ﺿﯿﺎع ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺘﺮﺷﯿﺢ • وﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة اﺳﺘُﺒﻌﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة ﻣﻦ ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺑﺤﺠﺔ ﻓﻘﺪ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﮫ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻛﺎن ﻋﻤﺮو ﺷﺤﺎت ﺟﺎد اﻟﺮب ،رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﺄوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ ﺑﺎﺳﺘﺎد اﻟﻘﺎھﺮة وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺳﻠﻢ اﻷوراق وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻲ إﯾﺼﺎل ﺑﺈﯾﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ إﻻ أﻧﮫ ﺗﻔﺎﺟﺊ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ١٨ﻣﺎﯾﻮ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد ﻟﺠﻨﺘﮫ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺤﺠﺔ ﺿﯿﺎع ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ . • وﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة أﯾﻀﺎ ﺗﻜﺮر ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﯿﯿﻦ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺮﺷﺤﯿﮭﺎ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﮫ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻛﺎن ﺣﻤﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﯿﺔ ﻋﺰ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﺄوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻔﺎﺟﺊ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد أﺳﻤﺎء أي ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﺸﻮف اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﻼﻧﮭﺎ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ١٨ﻣﺎﯾﻮ . ٢٠١٨واﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪون ھﻢ :ﺣﻤﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﯿﺔ ﻋﺰ ،ﻓﺎرس ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻓﻊ ،ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﻛﻤﺎل ﯾﻮﺳﻒ ،رﺿﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﻓﮭﯿﻢ ،ﻧﺼﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﮫ ﻣﻨﺪور ﺳﻮﯾﻒ ،اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺟﻮھﺮ ،أﻣﻨﯿﮫ اﺣﻤﺪ ﺻﺒﺮي ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ. • وﻓﻲ اﻟﺠﯿﺰة اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﺒﺐ أﯾﻀﺎ وھﻮ ﻓﻘﺪان ﻣﻠﻔﺎت أوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن وﺣﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم وزﻣﻼؤه اﻟﺴﺒﻌﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻷوراق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻲ إﯾﺼﺎﻻت ﺗﻘﺪﯾﻢ أوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﯿُﻔﺎﺟﺌﻮا ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ.
دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب • اﺳﺘﺒﻌﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ٢٧ ،ﻣﺮﺷﺤًﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ ١٢٦ ﻣﺮﺷﺤًﺎ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ ﺑﺤﻠﻮان ،ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ اﻟﺴﯿﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ وذﻟﻚ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب. • ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ٢٢ﻣﺮﺷﺤًﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ ٣٣ﻣﺮﺷﺤًﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻼﺳﻤﻨﺖ ﻟﯿﻈﻞ ١١ﻣﺮﺷﺤًﺎ ﯾﻔﻮزوا ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﯿﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ ،ھﻤﺎ رأﻓﺖ ﻃﮫ ،وﻣﺨﺘﺎر ﺳﻠﯿﻤﺎن وﻟﻜﻦ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻤﺎ. • وﻓﻲ أﺳﯿﻮط اﺳﺘﺒﻌﺪت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺑﺪﻋﻮى ﻋﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺑﻌﺪ أن اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﺳﯿﻮط ﻋﻦ ﻗﺒﻮل أوراق ﺗﺮﺷﺤﮭﻢ ﺛﻢ ﺣﺪﺛﺖ ﻣﺸﺎدات وﻣﺸﺎﺣﻨﺎت ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻰ أﺛﺮھﺎ أﺣﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺣﻘﯿﺒﺔ أوراﻗﮫ وﺗﻘﺪم ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﺳﺖ ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﻓﻘﻂ وھﻮ ﻣﺎ أدي إﻟﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺟﻤﯿﻌًﺎ وإﻟﻐﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ. • ﻛﻤﺎ ﺷﮭﺪت ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎد واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺰة ١٧ﻣﺮﺷﺤًﺎ ،وﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة ﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ وﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺳﯿﻨﺎء ﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ وﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﯾﻒ ﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ. • واﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷھﺮام ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻛﻞ ﻣﻦ:ﻣﺎھﺮ ﻏﻤﺮى ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻣﺤﻤﻮد ﻓﮭﻤﻰ ﻣﺤﻤﻮد ،وﻋﺒﺪ اﻟﻨﺒﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻮاد ،وﺗﻮﻓﯿﻖ ﺳﯿﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ،وﻣﺠﺪى اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ، وأﺣﻤﺪ ﻟﺒﯿﺐ اﻟﻤﻨﺴﻰ ،وأﺣﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻮف ،وﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﻌﻔﯿﻔﻰ ،وﺳﯿﺪ ﻛﻤﺎل اﺑﺮاھﯿﻢ، وأﺣﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ،وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﻰ ،وﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻜﺎوى ،وﻧﻔﯿﺴﺔ ﻓﺮج ﻋﻠﻰ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻲ ٢٣ﻣﺎﯾﻮ ٢٠١٨ﻣﺎ دﻓﻌﮭﻢ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻜﻮى ﺑﻮزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ رﻗﻢ ٢٠١٨/٥٦٥ • وﻓﻲ اﻟﺪﻗﮭﻠﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﻜﺮﯾﺮ اﻟﺴﻜﺮ ﺗﻘﺪم ٤٤ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺄوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ ورﻓﻀﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻮل أوراﻗﮭﻢ ﻛﻮﻧﮭﻢ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻘﺎﻣﻮا ﺑﺈرﺳﺎل أوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﻲ ﯾﺪ ﻣﺤﻀﺮ وأرﺳﻠﻮا إﻧﺬارات ﻹدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ وﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾﻄﻌﻨﻮن ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ رﻏﻢ ﺳﺪادھﻢ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﻷﺧﯿﺮة.
٩
• ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ٥ ،ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮك ھﻢ :أﯾﻤﻦ ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺴﯿﺪ ،ﻋﺼﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺻﺒﺮي ﻣﺤﻤﺪ ،ﻋﺼﺎم ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ،ﺷﺎدﯾﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﺠﺎب. • وﻓﻲ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﯾﻮﻧﺲ ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻜﺔ ﻟﺤﺪﯾﺪ ،واﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ ﻟﺠﻨﺔ ،١٢وأﯾﻤﻦ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ اﻟﺴﯿﺪ ﻏﺎﻧﻢ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺮاد ،ووﺣﯿﺪ ﻓﺘﺢ اﷲ اﻟﺠﻨﺪي اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ. • ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﺄوراق ﺗﺮﺷﺤﮫ رﺋﯿﺴًﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻹﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ أﺷﺮف ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺮﺷﺤًﺎ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ذات اﻟﻠﺠﻨﺔ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب ﺣﯿﺚ ﻓﻮﺟﺌﻮا ﺑﻌﺪم وﺟﻮد أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ ﻓﻲ ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﻮا ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ ﻗﯿﻞ ﻟﮭﻢ ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻌﻦ أو ﺗﻈﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ. • وﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﻲ ﺑﺎﻹﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺟﻼل اﻟﺠﯿﺰاوي ﻣﻦ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب أﯾﻀًﺎ. • ﻛﻤﺎ اﺳﺘُﺒﻌﺪ ﻣﺮﺷﺤﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺳﻜﺮ ﻧﺠﻊ ﺣﻤﺎدي ھﻤﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻢ ،وأوﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﻓﺮاج ،وذﻟﻚ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب. • وﻓﻲ ﺳﻜﺮ اﻟﻔﯿﻮم رﻓﻀﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻮل أوراق اﻟﻤﺮﺷﺢ أﺷﺮف ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻧﯿﺲ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ أوراﻗﮫ ﺑﺤﺠﺔ أﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ اﺳﺘﺒﻌﺎده ﻣﻨﮭﺎ. • وﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻣﮫ ﺑﺄوراق ﺗﺮﺷﺤﮫ ،أُﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ إﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﯾﻞ ﺟﺮوب ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ دون أﺳﺒﺎب واﻗﺘﯿﺪ إﻟﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺛﻢ أﻓﺮج ﻋﻨﮫ .ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺷﺎدي ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻛﺸﻮف ﻣﺮﺷﺤﻲ ﻧﺎﯾﻞ ﺟﺮوب أﯾﻀًﺎ. • ﻛﻤﺎ ﺗﻐﯿّﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎدﺑﻮري اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ • ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﯾﺴﺮي ﻣﻌﺮوف ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻟﺘﺪاول اﻟﺤﺎوﯾﺎت ،وﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻟﻠﺰﯾﻮت واﻟﺼﺎﺑﻮن. • ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ ﺗﻘﺪم ٤٠ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻋﻠﻲ ١٧ﻣﻘﻌﺪ رﺋﯿﺲ و١٦ﻋﻀﻮ وﺟﺮي اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻧﺘﻤﺎؤه ﻟﺘﯿﺎر دﯾﻨﻲ وھﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﻀﯿﺔ. • وﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﺮة اﻷﺳﻤﻨﺖ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﯿﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد رﻣﺰي ،رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻣﻨﺎﻓﺴﮫ ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺎزم ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ،ﻟﯿﻔﻮز ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﯿﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﯿﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻤﻘﻌﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ. • وﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮك اﺳﺘﺒﻌﺪ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وذﻟﻚ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب وﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻞ ﺑﻌﺪ ﻏﻠﻖ ﺑﺎب ﻟﻄﻌﻮن. • ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻠﻘﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺘﻐﻠﯿﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ٦ أﻛﺘﻮﺑﺮ.
اﺳﺘﺒﻌﺎدات اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ ..اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﺎ ١٨ﻣﺼﻨﻊ ﺗﻘﺪم ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷوﻟﯿﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ ا ﻟﻒ ﻣﺮﺷﺢ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ٣٠٠ﻣﺮﺷﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ %٣٠ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ وھﻲ ﻣﻦ اﻋﻠﻲ ﻧﺴﺐ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﻋﻠﻲ ﻣﺪار ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ .وﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ أن ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻠﺬﯾﻦ ﺗﺮﺷﺤﻮا ﻟﻤﻘﺎﻋﺪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺮﺷﺤﯿﮭﻢ ﻟﻠﻌﻀﻮﯾﺔ رﻏﻢ إﻧﮭﻢ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﺄوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب ﻣﻌﻠﻨﺔ. ١٠
• ﻓﻔﻲ ﻣﺼﻨﻊ ٩٩اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺑﺤﻠﻮان اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب ﻛﻞ ﻣﻦ:ﻣﻤﺪوح ﺑﺮﻛﺎت أﺣﻤﺪ ،وأﺷﺮف اﻟﺴﯿﺪ ﺷﻠﺒﻰ ،وﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،وﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ،وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻢ ،وأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ رﺿﻮان ،وﻋﻠﻰ ﺻﻼح ﻋﻠﻰ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،وﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ،وﺑﺪوى أﺣﻤﺪ ﺑﺪوى ،ورﺿﺎ أﺣﻤﺪ أﻣﯿﻦ ،وھﺎﻧﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب أﺣﻤﺪ ،وﻧﺎﺻﺮ ﺻﻼح إﺑﺮاھﯿﻢ ،وﺣﺴﻨﻰ ﻓﮭﯿﻢ إﺑﺮاھﯿﻢ ،وﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﺰ ،وأﺣﻤﺪ رﺟﺐ ﺟﻤﻌﺔ ،وأﺣﻤﺪ رﺟﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ،وﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ،وأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ .ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺜﻼث دورات دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب. • وﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ٩اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺣﻤﺪ ﺳﻤﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ھﻲ :أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻮﻟﻰ ،وﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎن ،وأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ،وﺣﺴﯿﻦ اﻟﺒﺤﯿﺮى ،وﺣﺴﻦ رﻓﺎﻋﻲ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،وإﺑﺮاھﯿﻢ ﻓﺎزع ،وﺣﻤﺪي ﻣﻮﺳﻰ. • وﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ٩٩٩اﻟﺤﺮﺑﻲ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ آﺧﺮون ھﻢ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﺒﻮد ﻣﻮﺳﻰ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻨﺼﻮر ھﻼل ،واﺋﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﻄﻔﻰ ،إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ اﻟﻔﯿﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻛﺸﻮف اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﻛﺎن ﻗﺪ ﻗﯿﻞ ﻟﮭﻢ أن أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺖ ﺳﮭﻮًا ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻮف إﻻ أﻧﮭﺎ ﺳﺘُﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر وھﻮ ﻣﺎ دﻓﻌﮭﻢ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻈﻠﻢ ،إﻻ أﻧﮭﻢ ﻓﻮﺟﺌﻮا ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﯾﻮم إﻋﻼن اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ وﺑﻌﺪ ﻓﻮات ﻣﮭﻠﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ. • وﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ٤٥اﻟﺤﺮﺑﻲ اﺳﺘُﺒﻌﺪت اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻓﺎﺗﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ اﺑﻮ اﻟﺪھﺐ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺷﻐﻠﺖ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﺪورﺗﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﯿﻦ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻌﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺷﺮف اﻟﺴﺮﺟﺎﻧﻲ، وأﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي ،وﺻﺎﺑﺮﯾﻦ ،ورﻣﻀﺎن رﻣﻀﺎن ﻣﺤﻤﺪ ،وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ راﺿﻲ ،وﻓﺎﺗﻦ أﺑﻮ اﻟﺪھﺐ، وإﺑﺮاھﯿﻢ رﺟﺐ. • وﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ٣٦٠اﻟﺤﺮﺑﻲ اﺳﺘﺒﻌﺪ أﺷﺮف ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ،وأﺳﺎﻣﺔ إﺑﺮاھﯿﻢ أﻣﯿﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻲ ،وﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﻮد ،وھﺸﺎم أﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎھﺪ.
اﺳﺘﺒﻌﺎدات ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ • ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ :ھﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻔﯿﻔﻲ ،وﺗﯿﺴﯿﺮ ﺻﺎﺑﺮ ﻓﺨﺮي ،ووﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ،وﺻﺎﻟﺢ إﺑﺮاھﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﯿﻨﻲ ﺑﺎص،١ وﻛﻞ ﻣﻦ :ھﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﯿﺮة ،وﺳﯿﺪ ﺣﺴﻨﻲ ﺳﯿﺪ وأﯾﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺘﻮاب ﺳﺎﻟﻢ ،وﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ،وأﯾﻤﻦ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ،وھﺸﺎم ﻓﺎروق ﻋﯿﺪ ،وﺳﻤﯿﺮ ﺟﺎد ﺧﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻘﻄﺎع وﺳﻂ اﻟﻘﺎھﺮة ،وﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺎﻣﻲ )اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻘﻄﺎع رﺋﺎﺳﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ( ،وﻛﻞ ﻣﻦ -:أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺣﺴﻦ ،وﻧﺎﺟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻘﺼﻮد اﻟﯿﻤﺎﻧﻲ وﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻈﺎھﺮ اﻟﺠﻮاد وﻋﻠﻲ ﻓﺘﻮح ﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺷﻤﺎل اﻟﻘﺎھﺮة. • ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﺑﺪﻣﯿﺎط ﻟﻀﻤﺎن ﻓﻮز رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﮫ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣًﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﯿﺔ. • واﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺷﯿﺤﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﺘﺮو اﻷﻧﻔﺎق اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ:أﺷﺮف ﺣﻠﻤﻰ رﯾﺎض ،وﻓﺘﺤﻰ ﻣﻨﯿﺮ اﻟﺪردﯾﺮى ،وﻣﺘﻮﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ،وأﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ أﺣﻤﺪ ،ورﺿﺎ رﺟﺐ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ،وﺣﺴﺎم اﻟﻨﺒﻮى ،وﺣﻤﺪى ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،واﻟﺴﯿﺪ ﺳﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻓﺮﯾﺪ ،وﯾﺎﺳﺮ ﺻﻼح اﻟﺴﯿﺪ داﻏﺮ ،وأﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،وﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ،وﻣﻤﺪوح ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ،وﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﺴﯿﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ، وﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ،وﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻃﻰ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻣﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺎﻓﻆ وﻋﻼء اﻟﺴﻌﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
١١
اﺳﺘﺒﻌﺎدات اﻟﺒﺮﯾﺪ • ﻓﻔﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،اﺳﺘُﺒﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ اﺳﺘُﺒﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ھﺎﺷﻢ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ وإﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﯾﺪ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ. • ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺪ اﻟﺠﯿﺰة ﻛﻞ ﻣﻦ :ﻣﺠﺪي ﻛﻤﺎل إﺑﺮاھﯿﻢ إﺑﺮاھﯿﻢ ،ووﻻء أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺷﻤﺮوخ، وأﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،وﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،وﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺘﮭﺎﻣﻲ ،وﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ،وﻋﻠﻲ ﻃﺎھﺮ اﺣﻤﺪ ،وﺧﺎﻟﺪ ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺒﺪ اﷲ رﯾﺤﺎن وﺣﺴﻦ رﻣﻀﺎن أﻣﯿﻦ ،وﻋﺒﯿﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس. • وﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﯾﻒ اﺳﺘُﺒﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ :ﻋﺎدل ﻛﻤﺎل ھﺎﺷﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وأﺣﻤﺪ ﻋﻮﯾﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﯾﻊ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ ،وأﺳﺎﻣﺔ ﺳﻌﻮدي ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻌﺪ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ،وﺑﺎﺳﻢ ﺣﻤﺪي اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،وﻣﺤﻤﻮد ﺟﺎﺑﺮ ﺟﻮده ﺳﻌﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﻮن ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻋﻨﺪ اﺳﺘﻔﺴﺎر اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺒﻨﻲ ﺳﻮﯾﻒ أﺧﺒﺮھﻢ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﻟﺪواﻋﻲ أﻣﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﺗﺮاﺟﻊ وﻗﺎل ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ ﻓﻲ ﻛﺸﻮف اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ،ﻓﻘﺪﻣﻮا ﻟﮫ ﻛﺸﻮف اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ وﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﺗﺴﺪﯾﺪھﻢ ﻟﻼﺷﺘﺮاﻛﺎت إﻻ أﻧﮫ أﺻﺮ أن اﻷﺳﻤﺎء ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻷوﺿﺎع ،وأﻣﺎم ھﺬا اﻟﺘﻌﻨﺖ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪون ﺑﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. • وﻓﻲ ﺑﺮﯾﺪ اﻟﺒﺤﯿﺮة ،اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪي ﻣﺤﻤﺪ رزق ،وإﻣﺒﺎﺑﻲ ﻋﻠﻲ إﻣﺒﺎﺑﻲ ،وﻋﺎدل ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ، وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻐﺮﺑﺎوي ،وﻃﺎرق ﺻﺒﺤﻲ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺰاغ ،وﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ أﺳﯿﻮط اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎس اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻌﻮض اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ .ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ ٣ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﻨﺎ وﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺪ اﻹﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ وﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻗﺼﺮ.
إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺮﯾﺪ • اﺳﺘُﺒﻌﺪ اﻟﺜﻼﺛﺎء ٢٢ﻣﺎﯾﻮ ٢٠١٨أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻧﺒﻲ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ،ﺑﺤﺠﺔ إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺮﯾﺪ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ؟؟!!! وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﻓﯿﻖ أوﺿﺎﻋﮭﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ٣٠اﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٨ﺑﻌﺪ ﺻﺮاع ﻃﻮﯾﻞ ﻣﻊ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ رﻓﻀﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺧﺘﻢ ﻛﺸﻮف اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ إﻻ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﻖ أوﺿﺎﻋﮭﺎ واﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ وﺻﺪور أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎءھﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎھﺮة أﺧﺒﺮھﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ وﺟﻮد اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وأن اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻃﻌﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ .وﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨﺔ أﯾﺔ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت أﺧﺮى ﺣﻮل ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻋﺘﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺪي ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺘﮫ • ھﺬا وﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺮﺷﺤﮫ ﻟﻤﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ إدارة ﻣﺮﯾﺪﯾﺎن اﻟﮭﺮم ﺑﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻌﺒﺎن ﻟﺘﺮﺷﺤﮫ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﯾﺪﯾﺎن ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺮﺷﺤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﺪ أھﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ .وﻓُﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﯿﮫ أي اﺗﮭﺎم أو ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
١٢
اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻌﻮن واﻟﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ وإﻋﻼن اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﺗﻠﻘﺖ وزارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ١٥٥٤ﻃﻌﻨًﺎ ،ﻧﻈﺮت ﻓﯿﮭﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﺒﺖ ﺧﻼل ﯾﻮﻣﯿﻦ ﻓﻘﻂ ،وھﻮ ﻣﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﮫ ﻋﺪم إﻋﻼن اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ ٢١ﻣﺎﯾﻮ ،٢٠١٨وﺗﺠﻤﮭﺮ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ أﻣﺎم اﺳﺘﺎد اﻟﻘﺎھﺮة ﺣﯿﺚ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮوﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗُﺪّﻣﺖ ﺑﮭﺎ أوراق اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻣﻨﺎوﺷﺎت ﻣﻊ اﻷﻣﻦ ،وﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻜﺸﻮف واﻣﺘﻨﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﻄﺎﻋﻨﯿﻦ أو اﻟﻤﺘﻈﻠﻤﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﺗﻘﺪﻣﮭﻢ ﺑﺘﻈﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ أﻏﻠﺒﮭﻢ ﻋﻠﻰ ردود ﺣﻮل أﺳﺒﺎب اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ. • وأُﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺠﯿﺐ أﻣﯿﻦ ﻋﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﻠﯿﻮﺑﯿﺔ ﻟﻌﺮﺿﮫ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﺑﺘﮭﻤﺔ ﺳﺐ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﯿﮫ .وﻛﺎن ﻧﺠﯿﺐ وﻣﺮﺷﺤﻮن آﺧﺮون ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻄﻌﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ إﻻ أن اﻟﻄﻌﻦ رُﻓﺾ ﺑﺤﺠﺔ أﻧﮭﻢ أودﻋﻮا أوراﻗﮭﻢ ﻛﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وأﻧﮭﻢ وﻓﻘﻮا أوﺿﺎﻋﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،وھﻮ ﻣﺎ أدى ﻟﻐﻀﺐ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻘﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء اﻷﻣﻦ اﻟﺬي أﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ أرﺑﻌﺔ وﺗﻢ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺴﺒﮫ واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ إﺧﻼء ﺳﺒﯿﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺑﻨﮭﺎ ﺛﺎﻧﻲ وإﺧﻄﺎر اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻟﯿﺨﺮج ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻗﺪرھﺎ أﻟﻒ ﺟﻨﯿﮭًﺎ . • ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ٢٩ﻣﺎﯾﻮ ٢٠١٨اﻟﺴﯿﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ ﺑﻄﻌﻦ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎده ﻣﻦ ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ،أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻃﻌﻦ ﺿﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﻤﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻻﺗﺤﺎد "اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ" .وﺟﺎء ﻓﻲ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻌﻦ أن اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻗﺪ أﺣﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎش ﺑﺘﺎرﯾﺦ ٢٢دﯾﺴﻤﺒﺮ ،٢٠١٧ﻟﺒﻠﻮﻏﮫ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﯿﻦ وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻟﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ٢٥دﯾﺴﻤﺒﺮ ،٢٠١٧وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ رﻗﻢ ٢١٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٧ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﮫ رﻗﻢ ) (٤٠اﻟﺘﻲ ﺗﺠﯿﺰ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺤﺎل ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ "اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺪة ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺨﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﺷﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﺤﺎﻗﮫ ﺑﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﮫ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ دون ﻓﺎﺻﻞ زﻣﻨﻲ" وھﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻟﻰ اﻟﺬي ﺟﺎء إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ،٢٠١٣ﺣﯿﺚ ﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﮫ ﻋﻤﺎل اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺿﯿﺎع ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ وإﺿﻌﺎف اﻟﺤﻮاﻓﺰ وﻣﻜﺎﻓﺄة اﻷرﺑﺎح وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺻﺮف ﺑﺪل اﻟﻮﺟﺒﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ،وﺿﯿﺎع ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎﻟﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎش ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺻﻨﺪوق اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ. • ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻞ وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻣﮭﻠﺔ اﻟﻄﻌﻦ واﻟﺘﻈﻠﻢ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻤﺮﺷﺤﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺎت واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺷﻤﺎل اﻟﻘﺎھﺮة ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﻨﺎوي اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ دون أن ﺗﻜﻮن ﻟﮫ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎده. • ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﻌﺪ أﯾﻀًﺎ ﻋﻨﺪ إﻋﻼن اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻤﺮﺷﺤﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ )اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﯿﻞ( وﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻄﻌﻦ ،ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ھﻢ :ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ ،ووﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﯿﻢ ،وإﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺴﻌﯿﺪ ،وﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻠﯿﻤﺎن، وﺧﺎﻟﺪ رﺿﻮان .
١٣
اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ • • • •
• • •
•
•
• • •
•
ﻓﻔﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﻨﺠﻊ ﺣﻤﺎدي ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أوراق اﻻﻗﺘﺮاع ﺗﺤﻤﻞ أي أﺧﺘﺎم وھﻮ ﻣﺎ أﺛﺎر ﺷﻜﻮك اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ . وﺗﺄﺧﺮت أوراق اﻻﻗﺘﺮاع ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮة إﻻ رﺑﻊ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮﺷﻮط وﻧﺠﻊ ﺣﻤﺎدي ودﺷﻨﺎ وأﺑﻮ ﺗﺸﺖ ﻓﻲ ﻛﮭﺮﺑﺎء اﻟﻤﻨﺼﻮرة ﺑﺎﻟﺪﻗﮭﻠﯿﺔ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺑﻀﺮورة وﺟﻮد إﺷﺮاف ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﻨﺪوق وھﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺤﺪث واﺳﺘﻜﻤﻠﺖ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺑﺪن أي إﺷﺮاف. ﻓﻔﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ ﺑﺤﻠﻮان ﻟﻢ ﺗُﻔﺘﺢ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ ﻇﮭﺮًا ٨ﻟﺠﺎن ﻣﻦ أﺻﻞ ١٨ﻟﺠﻨﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ أوﻗﻒ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ ١٦ﺻﻨﺪوق ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻮﺟﺪ ﺑﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻨﺪوﻗﯿﻦ :ﺻﻨﺪوق ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﺻﻨﺪوق ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻠﺒﯿﺪ وﻟﺠﻨﺔ اﻷﺟﮭﺰة ﻣﻜﺴﻮرة وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺨﻄﻮات اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻠﺠﻨﺘﯿﻦ. وﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮك ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻠﺠﺎن ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮ واﻟﻨﺼﻒ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺗﺠﮭﯿﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ. وﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة ﻟﻢ ﺗُﺴﻠﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ ﻇﮭﺮًا ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ وﻻ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻤﺎرات اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ . وﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﯾﻮان ﺑﻤﻘﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﯾﺔ اﻟﺰﻛﯿﺔ ﺣﺪث ﺧﻠﻂ ﺑﯿﻦ ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺼﻮﺗﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وأﻗﺴﺎم أﺧﺮى وھﻢ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ ١٣٤ﻧﺎﺧﺒًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻧﮭﻢ ﻟﻮﺟﻮد أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ أﺧﺮى ،ھﺬا ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻟﯿﻠﺔ أﻣﺲ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب وھﻢ :ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ ،ووﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﯿﻢ، وإﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺴﯿﺪ ،وﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،وﺧﺎﻟﺪ رﺿﻮان. ھﺬا وﻗﺪ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻏﺰل اﻟﻤﺤﻠﺔ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪھﺎ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣًﺎ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻌﻤﺎل دون ﻓﺘﺢ اﻟﻠﺠﺎن ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺖ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﯿﻦ ﻟﺼﻼة اﻟﻈﮭﺮ واﻟﻌﺼﺮ واﺳﺘﺄﻧﻒ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎءا وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎدﺳﺔ وﺳﯿﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻄﺎر ﻟﯿُﺴﺘﺄﻧﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ .وﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻏﺰل ٥ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺸﻮف اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺧﺎرج اﻟﻠﺠﻨﺔ وأﻓﺮاد أﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻌﻤﺎل ﻻﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﺑﺄﻋﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ. وﻓﻲ ﺑﺮﯾﺪ أﺳﯿﻮط ﺣﯿﺚ ﺗﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺛﻤﺎن ﻟﺠﺎن ،ﺑﺪأ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ أﺑﻮﺗﯿﺞ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﺷﺮة واﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣًﺎ ،ﻣﺘﺄﺧﺮًا ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺴﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮاﺟﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﻠﺠﺎن ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻘﻮي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ أﻟﻔﯿﻦ اﺳﺘﻤﺎرة ﺗﺼﻮﯾﺖ ﺳﻮاء ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ أو اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻀﻢ اﻟﻠﺠﺎن ١٤٩٠ﺻﻮﺗًﺎ ھﻢ اﻟﻌﺪد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﯿﻤﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻔﺘﺢ اﻻﺳﺘﻤﺎرات اﻟﺰاﺋﺪة أﺑﻮاب اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﺮاﻋﯿﮭﺎ ،ھﺬا ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ اﻣﺘﻼء ﻛﺸﻮف اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻟﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎش ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل وﻣﻤﻦ ﻟﯿﺴﻮا أﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺔ أﺻﻼ. وﻓﻲ ﺑﺮﯾﺪ اﻟﻘﺎھﺮة وﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺮق اﻟﻘﺎھﺮة ﺧُﺼﺺ ﻷﻟﻒ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻧﺎﺧﺐ ﺻﻨﺪوق واﺣﺪ ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺖ وھﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻜﺪس ﺷﺪﯾﺪ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺪوق اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻮﺣﯿﺪ. وﻓﻲ ﺑﺮﯾﺪ ﻃﻨﻄﺎ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺑﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ داﺧﻞ اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺼﻮرة ﻣﻜﺜﻔﺔ وﻣﻨﻌﻮا اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻠﺠﺎن وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ . وﻓﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﮭﯿﺌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ ﺑﺒﻮرﺳﻌﯿﺪ ﺑﺪأت ﻟﺠﺎن ﻓﻰ اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ وﻛﺎن ﺑﺎﻟﻜﺸﻮف أﺳﻤﺎء ﻣﺤﺎﻟﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎش وﻣﺘﻮﻓﯿﻦ وﺗﺪﺧﻠﺖ اﻹدارة ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ )ﻋﻀﻮ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ( ﺣﯿﺚ اﺳﺘُﺒﻌﺪ ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ. وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﺑﺪأت ﻟﺠﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﯿﻨﺎء اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﺠﻮي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺪء اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ١٤
• وﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ٥ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﮭﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣًﺎ وﻗﺪ ﺣﺮر اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﺤﻀﺮًا ﺑﺬﻟﻚ. • ﻛﻤﺎ أﺣﯿﻞ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮﯾﻒ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮوﺗﺮﯾﺪ ﻟﺘﺼﻮﯾﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ١٤اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﻜﻮن ﺑﮭﺎ ﺻﻨﺪوﻗﯿﻦ واﺣﺪ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ،وآﺧﺮ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ،ﻏﯿﺮ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺎن ﺑﮭﺎ ﺻﻨﺪوق واﺣﺪ وھﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﯿﮫ ﺷﺮﯾﻒ وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ وھﻮ ﻣﺎ رﻓﻀﺘﮫ ﻣﺸﺮﻓﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﺳﺘﻤﺎرات اﻻﻗﺘﺮاع ﻛﺎن ﻋﺪدھﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ وھﻮ ﻣﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺘﺴﺠﯿﻠﮫ أﯾﻀًﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ رﻓﻀﺖ ذﻟﻚ أﯾﻀًﺎ ﻣﺎ دﻓﻊ ﺷﺮﯾﻒ ﻟﺘﺼﻮﯾﺮ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺣﺎﻟﺘﮫ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ. • وﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول ،ﺟﺮت ﻋﺪة اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻣﻨﮭﺎ :ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ دواﺋﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ وإﻟﻐﺎء ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑــ ٧٢ﺳﺎﻋﺔ ،ﻋﺪم إدراج أﺳﻤﺎء اﻟﺸﮭﺮة ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻣﻤﺎ أﺛﺎر ﺣﯿﺮة اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ،ﻓﺘﺢ اﻟﻠﺠﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮة ﺻﺒﺎﺣًﺎ ﺑﺪﻟًﺎ ﻣﻦ ﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣًﺎ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،ﻗﯿﺎم ﻣﺸﺮﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ دون ﻏﯿﺮھﻢ ،اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ وﻣﻦ ﻣﻌﮭﻢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن واﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻮف اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ واﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺪﻟًﺎ ﻣﻦ أﺧﺮﯾﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﻀﺮوا اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻔﺮز ﺣﯿﺚ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﺴﺎءًا ﺑﺪﻟًﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ واﻟﺴﻤﺎح ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻣﻤﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ ،ﻋﺪم ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺮز وﺑﻌﺪه وﻋﻨﺪ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﺻﻮات أو إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻋﻤﻞ ﻓﺮز ﻟﻸﺻﻮات ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﯾﻮﻣﯿﻦ وﻋﻨﺪ اﻋﺘﺮاض اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ أﺑﻠﻐﮭﻢ ﻣﺴﺌﻮل اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﻧﮭﺎ ﻗﺮارات ﺳﯿﺎدﯾﺔ!! وﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮز ﻟﻢ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﯿﻦ أو ﻣﻨﺪوﺑﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﺻﻮات ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﯾﻘﺎف اﻟﻔﺮز ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ١٢ﻇﮭﺮًا ﻟﻠﺼﻼة دون ﺗﺸﻤﯿﻊ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ أو اﻷﺑﻮاب ،وﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮز اﺳﺘﻤﺮ ﻏﻠﻖ اﻟﺒﺎب ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت وﻟﻢ ﯾُﺴﻤﺢ ﺳﻮى ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وھﻮ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ وﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ ،ھﺬا ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ ﺗﺴﺮﯾﺐ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻗﺒﻞ إﻋﻼﻧﮭﺎ ،وﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ أي ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔﺮز أو ﻋﺪد اﻷﺻﻮات أو ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺎﺋﺰﯾﻦ وﺗﺮﻛﮭﺎ ﻹدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻔﺮز • وﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪﯾﻨﺔ دﺷﻨﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻌﺒﺮﯾﻦ ﻋﻦ ﻏﻀﺒﮭﻢ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺧﺮوج اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﻛﯿﺔ ﻷﻧﮭﻢ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﻢ أي ﻋﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻟﺠﻨﺔ ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﻮا اﺣﺘﺠﺎﺟﮭﻢ ﻋﻠﻲ ﺿﻤﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ إﺟﺒﺎري ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻣﺪﯾﻨﺔ دﺷﻨﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻓﻖ. • وﻓﻲ ﻏﺰل اﻟﻤﺤﻠﺔ ﻏﺎدر اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪ إﻋﻼﻧﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ وأﻋﻠﻦ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﯾﻦ ﺑﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻟﻠﺠﻨﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ ﻣﺮﺷﺤﻲ ﻏﺰل اﻟﻤﺤﻠﺔ أن ﯾﺤﺮروا ﻣﺤﻀﺮًا رﻗﻢ ٣٤٤٨ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﻠﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺮك اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮز وإﻋﻼن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻷﻣﻦ. • وﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺘﺤﺪ أُﺟﺮﯾﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ١٥ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻚ وأﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﯾﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﻖ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺖ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن ﺑﻔﻮز ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺻﻘﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ أﺻﻮات ﻗﺪره ٢٧٤ﺻﻮﺗًﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٤٤ﺻﻮﺗًﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺲ ﻧﺎدر اﻟﻌﺮﯾﺎن رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أُﻋﻠﻦ ﻓﻮز ﻧﺎدر اﻟﻌﺮﯾﺎن ﺑــ ٢٧٢ﺻﻮﺗًﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٣٥ﺻﻮﺗًﺎ ﻟﺨﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ وﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﺻﻮات■
اﻟﻘﺎھﺮة ٥ ،ﯾﻮﻧﯿﻮ ٢٠١٨
١٥