قراءه فى ملف الدفاع عن حقوق المستخدمين لخدمات الاتصالات

‫‪12/2/21, 2:44 PM‬‬

‫‪Facebook‬‬

‫‪ ‬‬

‫ ‪ FBP ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪Save‬‬

‫قراءه فى ملف الدفاع عن حقوق المستخدمين لخد…‬ ‫‪Mohamed Abukrish · Last edited March 15 · 0 minute read‬‬

‫قراءه فى ملف الدفاع عن حقوق‬ ‫المستخدمين لخدمات الاتصالات‬

‫الاتصالات وقضايا المجتمع‬

‫قراءه في ملف الدفاع عن حقوق المستخدمين لخدمات الاتصالات‬

‫صدر قانون تنطيم الاتصالات المصرى رقم (‪)10‬لسنة ‪ 2003‬والذى تضمن بمادته الثالثه انشاء الجهاز القومى‬ ‫لتنظيم الاتصالات –وتنص على" تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم‬ ‫الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة‬ ‫القاهرة أو الجيزة ‪ .‬وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية"‬

‫‪1/4‬‬

‫‪-‬وجاء بمادته ال (‪)18‬انشاء لجنة حماية حقوق المستخدمين ‪ :‬وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات الاتصالات‬‫والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ‪ ،‬وتتولى اللجنة تقديم المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى‬ ‫خدمات الاتصالات‪.‬ومؤخرا صدر قرار بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين وجاء تشكيلها ليضم (‪2‬من‬ ‫الوزراء السابقين و ‪ 5‬من الإعلاميين والصحفيين و ‪ 1‬أستاذ بكلية الهندسه و ‪ 1‬محامى بالنقض و ‪ 5‬من‬ ‫مؤسسات وهيئات تابعه للدوله و ‪2‬يمثلون هيئات استثماريه و ‪1‬من ذوى الاعاقه وعضو بالبرلمان)‪ ، ----‬وجاءت‬ ‫توصيات اللجنة في اجتماعها على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي الاتصالات والعمل على أن‬ ‫تكون جودة الخدمات المقدمة مناسبة للأسعار‪ ،‬واستكمال حملات التوعية في المحافظات بمساعدة المجتمع‬ ‫المدني لنشر ثقافة الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات‪ ،‬واكد الاجتماع على دور اللجنة من حصول المستخدم‬ ‫على حقوقه داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في المنافسة الحرة والأسعار المناسبة‬ ‫وجودة الخدمة المقدمة ومنع الاحتكار والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمة المناسبة لهم والقضاء‬ ‫ال‬ ‫ا ال‬ ‫ال‬ ‫لل‬ ‫ل ال ا ا ال اط‬ ‫‪https://www.facebook.com/notes/264769041618157/‬‬

‫‪12/2/21, 2:44 PM‬‬

‫‪Facebook‬‬

‫على الممارسات الخاطئة من خلال نشر الوعي بخدمات الاتصالات‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫ ‪ FBP ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪2/4‬‬

‫والقراءه الاوليه في تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين ‪--‬المستخدمين هم المواطنين وأفراد المجتمع‬ ‫بالاضافه لموءسساته وهئباته والمواطنين‪ --‬والافراد بالطبع هم‪----‬النسبه الأعلى والغالبه فى المجتمع وحتى‬ ‫يكون هناك لجنه تمثل حقوق المستخدمين يجب ان يكون نسبة الممثلين عن المواطنين وأفراد المجتمع هم‬ ‫النسبه الغاليه فى اللجنه وهذا مالم يتوفر بعد في تشكيل اللجنه ‪--‬وتمثيل المواطنين يكون عن طريق‬ ‫منظمات المجتمع المدنى مثل النقابات والأحزاب والجمعيات الأهليه المدافعة عن حقوق المواطنين والانديه‬ ‫الاجتماعيه والرياضية والاتحادات وهذا أيضا لم يتوفر حيث ان التمثيل الغالب على اللجنه لايعبر عن المواطنين‬ ‫وأفراد المجتمع ولم يثبت باداء اللجنه منذ انشاء الجهاز ولجنته انها خاضت مثلا صراعا لتخفيض اسعار خدمات‬ ‫الاتصالات –بل مايحدث هو العكس تماما اذ تزيد أسعار خدمات الاتصالات اخرها منذ أسابيع قليله ارتفعت‬ ‫أسعار كروت الشحن للتليفون المحمول وارتفعت اشتراكات التليفون الثابت وارتفعت أسعار اشتراكات الانترنت ‪-‬‬ ‫‪-‬وهذا يجرى في اتجاه معاكس لما يجرى بانحاء دول العالم اذ ان خدمات الاتصالات تتجه أسعارها الى‬‫الانخفاض بسبب التقدم التكنولوجى وتزايد خدمات القيمه المضافه والتي تحقق منها الشركات أرباحها في حين‬ ‫تنخفض لحد كبير أسعار خدمات الاتصالات الاساسيه كالصوت والمعلومات حتى انه يمكننا حاليا وبسبب تطور‬ ‫خدمات نقل الصوت ببروتوكولات الانترنت (فويس اوفر اى بى)ان نجرى اتصالات وحتى الدوليه منها بالمجان‬ ‫باستخدام الماسينجر والواتساب على سبيل المثال ‪.‬ايضا لم تحقق لجنة حماية حقوق المستخدمين اية نجاحات‬ ‫في قضية تحسين جودة وكفاءة الخدمه ‪ ---‬ونتيجة لهذا يضج المواطنون ومستخدمى خدمات الاتصالات‬ ‫بالشكوى مثلا من بطء سرعة الانترنت اذ تعد مصر ضمن أبطأ عشرة دول على مستوى العالم فى سرعة‬ ‫الانترنت ولا يوجد إجراءات فعاله وحقيقية لإلزام شركات او اتخاذ إجراءات عقابيه لعدم التزام شركات الاتصالات‬ ‫بشروط تعاقداتها مع المواطنين المستخدمين ‪---‬وعلى سبيل المثال تتعاقد الشركات مع المستخدمين على‬ ‫سرعات للانترنت الارضى تصل الى ‪16‬ميجا بت في الثانيه وقد يستمتع المستخدمين في أوقات غير ساعات‬ ‫الذروه بسرعات تصل الى ‪ 15‬ميجا بت في الثانيه وفى الغالب هذا يحدث في المناطق السكنيه في أوقات‬ ‫النهار وكلما دخلنا في أوقات بعد الظهيره والمساء وليلا تنخفض السرعه الى حدود في منتهى السؤ الى‬ ‫‪100‬كيلو بت في الثانيه وتظل بهذا السوء طوال ساعات المغرب والمساء وحتى للساعات الأولى من صباح‬ ‫اليوم التالى وهذا راجع الى عدم التزام شركات الاتصالات بالنسبه القياسيه العالميه في اتاحة الاجهزه وبالتالي‬ ‫المسارات الخارجه منهاو المناسبه لاعداد المستخدمين الداخلين على شبكة المعلومات –بمعنى توجد اختناقات‬ ‫داخليه بالشبكه وتوجد اختناقات على الدوائر الدوليه او المتافذ الدوليه لشبكة المعلومات في مصر ‪---‬اما‬ ‫بالنسبه للانترنت المحمول بالجيل الرابع فالسرعه في أوقات غير الذروه يمكن ان تصل الى ‪44‬ميجا وتنخفض‬ ‫في أوقات الذروه الى ‪ 18‬ميجا –في حين ان تكنولوجيا الجيل الرابع تتيح الوصول لسرعه ‪100‬ميجا في حالة‬ ‫الحركه و‪ 1‬جيجا في حالة الثبات—وهذا التوضيح بين الانترنت الثابت والمحمول يكشف مدى تأثير الاختناقات‬ ‫على الدوائر الدوليه على هبوط السرعه بشكل سئ الى اكثر من نصفها – وطبقا لاخر تقارير وزارة الاتصالات‬ ‫والمعلومات تصل سعة الدوائر الدوليه لحركة الانترنت ‪١.٢‬تيرا بت فى الثانيه(التيرا يساوى ‪١٠٠٠‬جيجا او مليون ميجا‬ ‫)وبالقسمه على عدد المواطنين فى مصر يصبح نصيب الفرد من آلسعه الدوليه لحركة الانترنت ‪٩.٤‬ك بت فى‬ ‫الثانيه ‪----‬وهذا لايكفى حركة المستخدمين للإنترنت فى مصر ويتسبب فى تباطوء سرعة الانترنت وبشكل‬ ‫سّي ء جدا فى أوقات الذروه—وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة المؤشر العالمىى لسرعة الانترنت(نت‪-‬سبييد‪-‬‬ ‫جلوبال‪ -‬انديكس)احتلت مصر المركز العاشر ضمن قائمة أبطأ ‪ 10‬دول في سرعات التحميل من الإنترنت على‬ ‫مستوى العالم‪ ،‬وجاء ترتيبها ‪ 184‬من بين ‪ 194‬دولة شملتهم القائمة‪ ،‬وجاء تقييم سرعة التحميل من خلال‬ ‫الإنترنت محليا بنحو ‪ 2.7‬ميجابايت فى الثانية‪ ،‬بينما بلغت متوسط سرعة الرفع إلى الشبكة العنكوبتية ‪.% 0.8‬وقد‬ ‫خرجت مصر من مؤشر جودة خدمة الإنترنت –وبالنسبه لسرعات الموبيل انترنت فقد سجلت المؤشرات ‪3.3‬‬ ‫ميجابايت في الثانية لسرعات التحميل عبر الموبايل‪ ،‬و‪ 0.8‬ميجابايت في الثانية للرفع على الشبكة العنكبوتية‪ .‬‬ ‫لكنها تعدتها ف ت ن ف عات الإنت نت ثل‬ ‫ك ا د التق ان هناك د ل أقل تكن ل ا قا نة‬ ‫‪https://www.facebook.com/notes/264769041618157/‬‬

‫‪12/2/21, 2:44 PM‬‬

‫‪Facebook‬‬

‫كما ورد بالتقرير ان هناك دول أقل تكنولوجيا مقارنة بمصر‪ ،‬ولكنها تعدتها في تصنيف سرعات الإنترنت‪ ،‬مثل‬ ‫ ‪ FBP ‬بالمرتبة ‪،167‬‬ ‫دول "جامبيا" التي احتلت المركز ‪ 182‬عالميا‪ ،‬و"بنين" التي احتلت المركز ‪ 80‬و"مالاوي" التي جاءت‬ ‫‪ ‬‬

‫و"فلسطين" التي احتلت المركز ‪ 153‬عالميًا من حيث سرعة الانترنت‪.‬والسنغال المركز التاسع بقائمة أقل دول‬ ‫فى سرعات الإنترنت ‪ --‬‬ ‫في حقيقة الامر يؤدى ‪--‬عدم الانفاق على اجراء التوسعات المناسبه في مسارات ومنافذ شبكة المعلومات‬ ‫يحقق للشركات أرباحا كبيره جدا على حساب سوء الخدمه والاعتداء على الحق الانسانى للمواطنين في‬ ‫الاتصالات ‪------‬بالرغم من ان ماده ‪ -2-‬في القانون تنص " تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد‬ ‫الآتية‪-1-‬علانية المعلومات‪-2-‬حماية المنافسه الحره‪-3-‬توفير الخدمه الشامله‪-4-‬حماية حقوق المستخدمين"—‬

‫كذلك لم تقوم لجنة حماية حقوق المستخدمين بالدور المتوقع في قضية نشر خدمات الاتصالات بالاماكن‬ ‫الفقيره والمهمشه والنائيه في حين يبرز امامنا وبرغم الملاحظات على برنامج جوجل للانترنت الفضائى مثل‬ ‫اطلاقها لمنطاد على المناطق النائيه المعزوله مثل سيبيريا لربط البشر القاطنين في هذه المناطق بمناطق‬ ‫العالم الأخرى وتطبيقا للحق الانسانى في الاتصالات طبقا لمواثيق الأمم المتحده والقمم العالميه للمعلومات ‪-‬‬ ‫‪-‬الا اننا لم نشهد هنا في مصر دورا للجهات الرسميه المعنيه بحمايه الحق الانسانى في الاتصالات مشروعات‬‫تنمو لربط النجوع والمناطق المهمشه –بالعمران ‪---‬‬

‫وحقيقة الامر ‪ ----‬هناك عدة عوامل تقف وراء انخفاض مستوى خدمات الإنترنت والاتصالات بوجه عام‬ ‫أولها‪:‬عدم وجود جهاز مستقل عن منظومة الاتصالات يستطيع مراقبة الأداء‪ ،‬ودراسة شكاوى المستخدمين‬ ‫بشكل علنى وشفاف‪ ،‬بينما ما يحدث الآن أن هذه الشكاوى وكل ما يخص الاتصالات منذ عام ‪ ١٩٩٦‬لا يخرج عن‬ ‫هذه المنظومة‪ ،‬ويظل طى السرية والكتمان‪ ،‬وجهاز الاتصالات لا يصلح للقيام بهذا الدور؛ لأنه يخضع لسلطة‬ ‫الوزير‪ ،‬وليس من المنطقى أن يراقب نفسه‪ ،‬ويجب أن يتفرغ الجهاز لدوره التنظيمى فقط‪ ،‬وترك هذه المهمة‬ ‫لجهاز جديد ليكون أكبر قدرة على التحرك للدفاع عن حقوق المستخدمين‪ ،‬وثانيا‪ :‬قلة عدد الجمعيات الأهلية‬ ‫العاملة –علاوه على التقييد العام على منظمات المجتمع المدنى ‪---‬فى مجال مراقبة نشاط شركات الإنترنت‪،‬‬ ‫والتأيثر الأكبر من نصيب الكيانات التى تضم فى عضويتها رجال الأعمال فى قطاعى الاتصالات وتكنولوجيا‬ ‫المعلومات‪ ،‬وبالتالى الدفاع عن الاستثمارات فيهما‪ ،‬ولا يعنيها مصلحة العملاء‪ ،‬وثالثا‪ :‬غياب القيمة التى تحكم‬ ‫خدمات الاتصالات فى مصر باعتبارها حقا إنسانيا حرصت عليه مواثيق الأمم المتحدة‪ ،‬كالحق فى الملبس‬ ‫والمأكل والتعليم والصحة‪ ،‬مما أدى لتجاهل وجود اعتبارات حاكمة لهذه المنظومة بين أطرافها الثلاثة فى‬ ‫مقدمتها المواطنون‪ ،‬ثم الشركات المقدمة للخدمة والأجهزة الرقابية والتنظيمية‪ ،‬ورابعا‪ :‬السياسات الحاكمة‬ ‫لمنظومة الاتصالات بها أخطاء بالجمله طبقا لما سبق ‪،‬خامسا تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين ‪ --‬فمن‬ ‫يتولى قيادتها من الضرورى أن يكون قانونيا‪ ،‬خصوصا فى جهاز تنظيم الاتصالات وليس مجرد مهندس أو أستاذ‬ ‫جامعى من أجل إدراكه للأبعاد التى ستترتب على أى اتفاق مع الشركات المقدمة للخدمة بما يتناسب مع‬ ‫المصلحة الوطنية أولا‪ ،‬ولا مانع من الاستعانة بمساعدين فنيين—‬

‫محمد ابوقريش‬

‫‪15‬نوفمبر‪2017‬‬ ‫‪3/4‬‬

‫‪https://www.facebook.com/notes/264769041618157/‬‬

12/2/21, 2:44 PM

Facebook

‫بر‬

‫و‬

FBP

https://www.facebook.com/notes/264769041618157/

4/4