Issuu

‫ﺑﯾﺎن ﺟﻠﺳﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎع ﺻﺑﺎح اﻟﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﻣواﻓﻖ‪ - ...‬دار اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ )‪(1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Mohamed Alkhateb‬‬ ‫‪commented‬‬ ‫‪See All on Hazem‬‬ ‫‪Shebl's post.‬‬ ‫‪Ahmed Diab commented‬‬ ‫‪on Esam Sedeik Gad's‬‬ ‫‪post.‬‬ ‫‪Shrief Rakha replied to his‬‬ ‫‪own comment.‬‬

‫‪Abdelaziz Al Smahy‬‬ ‫‪replied to Mayada‬‬ ‫‪Elhosiny's comment.‬‬

‫‪Like‬‬

‫دورات ﺗدرﯾﺑﺔ‬ ‫‪95 people like this.‬‬

‫وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﻟﻠدﻋﺎﯾﺔ واﻻﻋﻼن‬ ‫‪200 people like this.‬‬ ‫‪Like‬‬

‫‪'s‬ﻋﺎﻟم اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ‪ likes‬أﯾﻣن اﻟﺳﯾد‬

‫‪Mohamed Abukrish‬‬ ‫‪15m‬‬

‫أﺣﻣد ﺣﺳﯾﻧﻰ‬

‫‪1m‬‬

‫‪Talal Shokr‬‬

‫‪1m‬‬

‫‪Azza Al Mesady‬‬

‫‪Turn on chat to see who's‬‬ ‫‪available.‬‬

‫‪Search‬‬

‫‪1/3‬‬

‫‪Mohamed‬‬

‫‪ added 3 new photos.‬دار اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ‬

‫‪Symbolic Systems Inc‬‬ ‫‪106 people like this.‬‬

‫· )‪ · Français (France‬اﻟﻌرﺑﯾﺔ · )‪English (US‬‬ ‫‪YOUR PAGES‬‬ ‫)‪Español · Português (Brasil‬‬ ‫‪ … 9+‬ﺑﺎﻟﻣﺻرﯾﮫ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟدﻗﮭﻠﯾﮫ‬

‫‪Search‬‬

‫‪Suggested Pages‬‬

‫‪Like‬‬ ‫‪ commented on‬ﺑﺷﯾر اﻟﺳﺑﺎﻋﻲ‬ ‫‪Maher Abdelrahman's post.‬‬

‫‪Home 20+‬‬

‫‪11/4/2017‬‬

‫· ‪1 hr‬‬

‫ﺑﯾﺎن ﺟﻠﺳﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎع‬ ‫ﺻﺑﺎح اﻟﯾوم اﻟﺳﺑت اﻟﻣواﻓﻖ ‪ 4/11/2017‬ﺣﺿر ﻣﻣﺛﻠو دار اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ واﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣﻣﻠﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن‬ ‫اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ أﻋﻣﺎل ﺟﻠﺳﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﻧظﻣﺗﮭﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺣول ﻣﺷروع‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ واﻟﺣﻖ ﻓﻰ اﻟﺗﻧظﯾم‪.‬‬ ‫ﻗﺎم أﻋﺿﺎء اﻟوﻓد ﺑﻌرض وﺟﮭﺔ ﻧظرھم ﺑﺷﺄن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻰ ﻗﺎﻣت ﻟﺟﻧﺔ‬ ‫اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺈدﺧﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ‪ ،‬ﻣوﺿﺣﯾن أھم اﻋﺗراﺿﺎﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع‪ ،‬وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﮭم اﻟﺑدﯾﻠﺔ‪ ..‬وﻗد ﺗﻧﺎوﻟوا ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺧص ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط‪:‬‬ ‫إن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾد ھو اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣؤﺟل ﻣﻧذ ﺳﻧوا ٍ‬ ‫ت ﺑﻌد أن ﺷﺎخ ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﻰ اﻟذى‬ ‫ﻣﺿﻰ ﻋﻠﻰ إﺻداره واﺣد وأرﺑﻌﯾن ﻋﺎﻣﺎ ً ﺗﺑدﻟت ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻷﺣوال اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬وأوﺿﺎع ﺳوق‬ ‫اﻟﻌﻣل‪ ..‬ﺗراﺟﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﺗﻧﺎﻣﻰ اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻰ‪ ،‬واﻟﻌﻣل ﻏﯾر اﻟﻣﻧظم ﻣﺣﺗﻼً‬ ‫ﻣﺳﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺧرﯾطﺔ اﻟﮭﯾﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدى‪..‬‬ ‫وﻓﻰ ظل ھذه اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻟم ﯾﻌد ﻣﻣﻛﻧﺎ ً اﺳﺗﻣرار اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﺎﻟﻰ اﻟذى ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎل ﺗﻧظﯾﻣﺎ ً ﻧﻘﺎﺑﯾﺎ ً واﺣدا ً‬ ‫ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﯾطرة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺗﻐﯾب اﻟﺣدود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن اﻟﺟﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ظل ھذه اﻷوﺿﺎع ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ أن ﯾﺳﺗﻘر دون ﺗﻔﻌﯾل آﻟﯾﺎت اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻘﻖ ﺑﻌض‬ ‫اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ‪ ..‬وﻓﻰ اﻟﻘﻠب ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻟم ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺄﺟﯾل اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ ﻣرة ً أﺧرى‪ ..‬ﻟﯾس ﻓﻘط إﻋﻣﺎﻻً ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن ‪ 93 ،76‬ﻣن‬ ‫اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺻرى‪ ،‬وﻧزوﻻً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ووﻓﺎ ًء ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻧﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻌﻣل‬ ‫اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪ ،‬وإﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ً ﻷن اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾطرح ﺑﺈﻟﺣﺎح اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻌﻣﺎل واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم واﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺎﺳﻣﮭم ﺗﻔﺎدﯾﺎ ً ﻟﻼﺣﺗﻘﺎن واﻟﺗوﺗر‬ ‫اﻟذى ﯾﻌﺗرى ھذه اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻣﺗﻧﻘﻼً ﺑﯾن اﻟﻣواﻗﻊ واﻟﻘطﺎﻋﺎت‪.‬‬ ‫إن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻣواد اﻹﺻدار ﻓﻰ ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون )اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ(‬ ‫ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز واﺿﺢ واﻧﻌدام ﻣﺳﺎواة ﺑﯾن ﻛ ٍل ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ "ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﻣﺎل ﻣﺻر"‪،‬‬ ‫واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻧﮫ‪ ..‬ﺣﯾث ﺗﺣﺗﻔظ اﻷوﻟﻰ ﺑﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﺑﻌد ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﺗﻛﺗﺳب اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‬ ‫ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد ﺗوﻓﯾﻖ أوﺿﺎﻋﮭﺎ‪.‬‬ ‫إن اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻧﻌدام اﻟﻣﺳﺎواة اﻟواﺿﺣﯾن ﻓﻰ ھذه اﻟﻣﺎدة ﻻ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﮭﻣﺎ ﻓﻘط إﺣﺎطﺗﮭﺎ ﺑﺷﺑﮭﺔ ﻋدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ‪ ،‬ﺑل‬ ‫ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ أﯾﺿﺎ ً ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺧطورة إذا ﻣﺎ اﻗﺗرﻧت ھذه اﻟﻣﺎدة ﺑﺎﻟﻣﺎدة ‪ 12‬ﻣن اﻟﻣﺷروع ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﻣن أﻧﮫ "ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻰ ﯾﻌﻣل ﺑﮭﺎ ﺧﻣﺳون ﻋﺎﻣﻼً ﻓﺄﻛﺛر ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﻧﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ‪ .."..‬ﺣﯾث ﯾﺑدو ﺗﻌدﯾل ﻟﺟﻧﺔ‬ ‫اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﺑﺎرة "ﻟﺟﻧﺔ ﻧﻘﺎﺑﯾﺔ " ﻟﺗﺻﺑﺢ "ﻟﺟﻧﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ" ﯾﺣﺗﻣل ﺗﻔﺳﯾره ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻰ ﺣظر ﺗﻛوﯾن أﻛﺛر ﻣن ﻟﺟﻧﺔ‬ ‫ﻧﻘﺎﺑﯾﺔ –ﻋﻠﻰ اﻷﺧص‪ -‬إذا ﻣﺎ ﻗُ ِرأ ﻓﻰ ﺳﯾﺎق اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺗﻰ ﺧرﺟت ﻋن ﺑﻌض أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﺿﻼً ﻋن أن ﺣظر ﺗﻛوﯾن أﻛﺛر ﻣن ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﯾﻣﺛل ﻓﻰ ﺣد ذاﺗﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺻرﯾﺣﺔ واﻓﺗراﻗﺎ ً واﺿﺣﺎ ً ﻋن‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﻣل رﻗم ‪ 87‬ﻓﺈن اﻗﺗراﻧﮫ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻣواد اﻹﺻدار ﻗد ﯾؤدى ﻋﻣﻠﯾﺎ ً إﻟﻰ ﻣﻧﻊ ﺗﻛوﯾن أى ﻧﻘﺎﺑﺔ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﺗﺗواﺟد ﺑﮭﺎ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﻣﺎل ﻣﺻر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ‬ ‫اﺑﺗدا ًء ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻰ ﺳﺑﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أى ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ھذا اﻻﺗﺣﺎد‪.‬‬ ‫إن ﺣرﻣﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻰ ﯾﻘل ﻋدد ﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻋن ﺧﻣﺳﯾن ﻋﺎﻣﻼً ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾؤدى إﻟﻰ اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﻻ ﯾﺳﺗﮭﺎن ﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣن ﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬وھو اﻷﻣر اﻟذى ﻻ ﯾﺳﺗﻘﯾم ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ ھذه اﻟﻣﻧﺷﺂت إﻟﻰ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻰ واﻗﻌﻧﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن اﺷﺗراط ﺧﻣﺳﯾن ﻋﺿوا ً ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﯾﺑدو ﻣﺑﺎﻟﻐﺎ ً ﻓﯾﮫ وﻏﯾر ﻣﺑرر‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺧﺑرات اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ أن اﺷﺗراط ﻋﺷرﯾن أﻟف ﻋﺿو ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎﺋﺗﻰ أﻟف ﻋﺿو ﻟﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﺗﺑدو ﺷروطﺎ ً‬ ‫ﺗﻌﺟﯾزﯾﺔ ﻗد ﺗﺣول دون ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻣﺎل ﺣﻘﮭم ﻓﻰ ﺗﻛوﯾن ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﮭم واﺗﺣﺎداﺗﮭم ﻣﺎدﻣﻧﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن‬ ‫ﻋﺿوﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ‪..‬‬ ‫إن رﻗم ﻋﺷرﯾن أﻟف ﻋﺿو ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺧﺑرة ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎ ً ﻻ ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ ﻗطﺎﻋﺎﺗﮭﺎ‬ ‫ھذا اﻟرﻗم ﻣﺛل ﻧﻘﺎﺑﺔ ھﯾﺋﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺑل وﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣﺣﺎﺟر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻧﻘﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻌﻣﺎل ذاﺗﮫ‪.‬‬ ‫إن ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﮫ اﻟﻣﺎدة ‪ 12‬ﻣن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ "ﺗﺗﻛون ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣن ‪:‬‬ ‫اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة أو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﯾﻧﺔ أو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ‪ .‬اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻧﻘﺎﺑﻰ‬ ‫اﻟﻌﻣﺎﻟﻰ"‪ ..‬ھو اﺳﺗﻧﺳﺎخ ﻟﻠﻣﺎدة ‪ 7‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﺎﻟﻰ رﻗم ‪ 35‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،1976‬وھﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت وﻟم ﺗزل‬ ‫ﻣﺣﻼً ﻟﻼﻧﺗﻘﺎد واﻟرﻓض وﻣوﺿﻌﺎ ً ﻷھم ﻣﻼﺣظﺎت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺧﺑراء ﺑﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ‪..‬‬ ‫ﻣرة ً أﺧرى ﻧﺣن أﻣﺎم ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻟﺑﻧﯾﺎن ﻧﻘﺎﺑﻰ ھرﻣﻰ ﯾﺗﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت‪ ..‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻔﺗرض اﻟواﻗﻊ اﻟﻐﻧﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺟود ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت ﻻ ﺗﻧﺿوى ﻓﻰ أى ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ووﺟود ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗرﻓض‬ ‫اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ أى اﺗﺣﺎد ‪..‬ﻛﻣﺎ أن ھذا اﻟﮭﯾﻛل اﻟﻣوﺿوع ﯾﺗﺟﺎھل اﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻧوﻋﯾﺔ )اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ(‪ ،‬واﻻﺗﺣﺎدات‬ ‫اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ رﻏم ﺗﺷﻛﻠﮭﺎ ﻓﻰ واﻗﻌﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ واﻟﺑﻌض ﻣﻧﮭﺎ ﻟﮫ ﺗﺟرﺑﺗﮫ اﻟﺟدﯾرة ﺑﺎﻻﺣﺗرام‪.‬‬ ‫إن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي أدﺧﻠﺗﮫ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة ‪ 6‬ﻣن اﻟﻣﺷروع ﻟﺗﻼﻓﻰ ﻣﻼﺣظﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺧﺑراء ﺑﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗد ﺳﺎر ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻدار اﻟوزﯾر ﻟواﺋﺢ ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ‪..‬ﺣﯾث ﺗم إﻟﻐﺎء ﻛﻠﻣﺔ‬ ‫ﻗرار‪ ،‬وﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﮭﺎ ﻟواﺋﺢ اﺳﺗرﺷﺎدﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺿرورة‪.‬‬ ‫إﻻ أﻧﮫ‪ -‬رﻏم ذﻟك‪ -‬ﻻ ﯾﺑدو ھﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺑرر اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون‪ ..‬ﻣﺎدام اﻟﮭدف ﻣﻧﮭﺎ ھو‬ ‫ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻰ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺎت ﻓﻰ وﺿﻊ ﻟواﺋﺣﮭﺎ دون إﻟزاﻣﮭﺎ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻌداد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﺗﺳرى ﻋﻠﯾﮭم أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﺗزﯾد ﻻ ﻣﺑرر ﻟﮫ‪ ،‬ورﺑﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﻓﻰ‬ ‫ﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺣﺳﺎب أﻧﻔﺳﮭم‪ ،‬واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ ﻗطﺎع اﻟﺻﯾد‪ ،‬وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﺻل ﻓﻰ‬ ‫ﺣﻖ ﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ھو اﻹﺑﺎﺣﺔ وإﺗﺎﺣﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻖ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺋﺎت‪ ،‬ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣن اﻷوﻓﻖ اﻟﻧص ﻓﻘط ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﺑﻣوﺟب اﻟدﺳﺗور)اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ(‪.‬‬ ‫وﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك ﺗﺟﺎھﻠت اﻟﻣﺎدة أو أﺳﻘطت ﻋﻣدا ً ﺣﻖ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت‪ ،‬أو اﻟﻣﺣﺎﻟﯾن ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ﻓﻰ ﺗﻛوﯾن‬ ‫ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻠﮭﻣﺔ ﻟﻧﻘﺎﺑﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻌد واﺣدة ﻣن أھم اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺣﯾث اﺳﺗطﺎﻋت ﺗﻣﺛﯾل أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم وﻣطﺎﻟﺑﮭم‪ ،‬وأدارت اﻟﻌدﯾد‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻗﺗدار ‪.‬‬ ‫اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣواد ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻐﺗﺻب ﺣﻖ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻖ ﻓﻰ وﺿﻊ دﺳﺎﺗﯾر ﻣﻧظﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ‬ ‫أى ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت‪ ..‬ﺣﯾث ﺗﺣدد ﻣدة اﻟدورة اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬وﺷروط‬ ‫)ﻟواﺋﺣﮭﺎ( ﺑﺈرادﺗﮭﺎ اﻟﺣرة ودون ﺗدﺧل ﻣن ٍ‬ ‫اﻟﻌﺿوﯾﺔ‪ ،‬وﺷروط اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬وإﺟراءات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‪ ..‬اﻟﺦ‬ ‫ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ‪ ..‬ﻧرﻓض اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﻓﻰ ﺷﺄن ﻧﺷﺎط ﻣدﻧﻰ‪ ،‬وﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ذات طﺎﺑﻊ إدارى‪ ..‬ﺑل وﻓﻰ‬ ‫ﻋﻣل ﯾﻔﺗرض أﻧﮫ ﺗطوﻋﻰ‪.‬‬

‫‪https://www.facebook.com/ctuws.center/posts/10155850935313622‬‬