_ الطريق المسدود _ 19 عبدالخالق فاروق يكشف _ قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى !!

‫!! الطريق المسدود " ‪ 19‬عبدالخالق فاروق يكشف ‪ :‬قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى "‬

‫‪1/8/22, 5:52 PM‬‬

‫‪>--‬‬

‫" الطريق المسدود " ‪ 19‬عبدالخالق فاروق يكشف ‪ :‬قانون الخدمة المدنية فى‬ ‫تشريعات السيسى !!‬

‫منذ فترة ليست بالقصيرة ( ‪ ) 2005‬تكرر الحديث من جانب المسئولين حول ضرورة تعديل قانون‬ ‫العاملين المدنيين بالدولة ‪ ،‬والذى يطلق عليه أحيانا قانون الخدمة المدنية ‪ ،‬أو قانون الوظيفة‬ ‫‪1/8‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/19.html?fbclid=IwAR3DC-xhqzpyCHcPaGZvmrSpmpJlhuRHND1Nkm5DSd71sor_zS12lS2ip3Y‬‬

‫!! الطريق المسدود " ‪ 19‬عبدالخالق فاروق يكشف ‪ :‬قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى "‬

‫‪1/8/22, 5:52 PM‬‬

‫العامة ‪ ،‬خصوصا وأن القانون الذى كان ساريا رقم (‪ )47‬لسنة ‪ 1978‬قد مضى عليه أكثر من خمسة‬ ‫وثالثين عاما ‪ ،‬مما قد يجعله غير متوافق مع روح التغيرات االقتصادية واالجتماعية التى طرأت على‬ ‫البالد خالل هذه الفترة الطويلة نسبيا ‪ ،‬وبعد أن ‪ ‬أصبح الفكر المسيطر والحاكم يعتمد كفلسفة‬ ‫ونهج مفهوم اقتصاد السوق والخصخصة وبيع األصول والشركات العامة ‪ ،‬فما المانع أن يشمل‬ ‫التغيير النظر إلى قوانين العاملين‪ ‬المدنيين بالدولة ‪ .‬‬ ‫ففى حكومة د‪ .‬أحمد نظيف ووزيره للتنمية اإلدارية (د‪ .‬أحمد درويش)‪ ، ‬أقدمت الحكومة عام ‪2009‬‬ ‫على إعداد مشروع ‪ ‬قانون للوظيفة العامة ‪ ،‬شمل أفكارا جديدة وخطيرة ‪ ،‬ووضعت لبنات لتقنين‬ ‫التعيينات بالوساطة والمحسوبية ‪ ،‬وشللية لجنة السياسات وتابعيها ‪ -‬المهيمنة وقتذاك – على‬ ‫شئون البالد والعباد ‪ .‬‬ ‫والحقيقة ان هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح لعدة أسباب ‪ ،‬ربما من أبرزها تصدى عدد من الكتاب‪ ‬‬ ‫والمفكريين والمتخصصين – ومن بينهم كاتب هذه السطور – لألفكار التى تسربت دون قصد من‬ ‫اللجنة السرية التى عكفت على إعداد هذا المشروع ‪ ،‬كما أن موقف مجلس الدولة وقسمى الفتوى‬ ‫والتشريع فيه ‪ ،‬كان أيضا حاسما حينما رد هذا المشروع بطريقة فيها درجة من االستخفاف بأفكار‬ ‫وطريقة صياغة هذا المشروع ‪ .‬‬ ‫وقد استمر العقل المسيطر على الجهاز التنفيذى والتشريعى فى البالد منذ ذلك التاريخ ‪ ،‬محافظا‬ ‫على نفس الهدف واالتجاه ‪ ،‬وقد واتته الفرصة حينما تجمعت سلطتى التنفيذ والتشريع فى يد‬ ‫رئيس الجمهورية ‪ ،‬وغياب المجلس التشريعى المنتخب بعد ‪ 30‬يونيه عام ‪ ، 2013‬ففوجئنا بإصدار‬ ‫القانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 2015‬بشأن نظم الخدمة المدنية ‪ ،‬دون إجراء إى حوار مجتمعى من أى نوع ‪،‬‬ ‫فما هو عوار ومخاطر هذا المشروع الجديد ؟‪ ‬‬ ‫محاور مناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد‬ ‫يتكون القانون‪ ‬الجديد من عدد من األبواب يمكن توزيعها على المحاور الثمانية التالية ‪ :‬‬ ‫المحور األول ‪ :‬األحكام العامة ويضم‪ ‬ثمانى مواد هى ( ‪ . )8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1‬‬ ‫المحور الثانى ‪ :‬الوظائف والعالقة الوظيفية ويضم ‪ ‬عشرين مادة هى ( ‪،14 ،9،10،11،12،13‬‬ ‫‪ . )28 ،27 ،24،25،26 ،23 ،20،21،22 ،19 ،15،16،17،18‬‬ ‫المحور الثالث ‪ :‬الترقية والنقل والندب واإلعارة والحلول وألول مرة يستخدم المشرع القانونى تعبير‬ ‫أو مصطلح الحلول ‪ ،‬ويضم هذا المحور ستة مواد هى (‪ )34 ، 33 ،29،30،31،32‬‬ ‫المحور الرابع ‪ :‬األجور والعالوات ويضم هذا المحور الهام ثمانى مواد هى (‪،40 ،39 ،38 ،37 ، 36 ،35‬‬ ‫‪ . ) 42 ،41‬‬ ‫المحور الخامس ‪ :‬فى األجازات ويضم هذا الباب أحدى عشرة مادة هى(‪ ‬‬ ‫‪ . )43،44،45،46،47،48،49،50،51،52،53‬‬

‫‪2/8‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/19.html?fbclid=IwAR3DC-xhqzpyCHcPaGZvmrSpmpJlhuRHND1Nkm5DSd71sor_zS12lS2ip3Y‬‬

‫!! الطريق المسدود " ‪ 19‬عبدالخالق فاروق يكشف ‪ :‬قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى "‬

‫‪1/8/22, 5:52 PM‬‬

‫المحور السادس ‪ :‬السلوك الوظيفى والتأديب ‪ ‬ويضم هذا المحور أثنتى عشرة مادة هى (‬ ‫‪ . )65 ،60،61،62،63،64 ،59 ،54،55،56،57،58‬‬ ‫المحور السابع ‪ :‬إنتهاء الخدمة ويضم هذا الباب مادتين فقط هما ( ‪ . )67 ،66‬‬ ‫المحور الثامن واألخير ‪ :‬أحكام إنتقالية ويضم خمسة مواد هى ( ‪ . ) 72 ،71 ،70 ،69 ،68‬‬ ‫وسوف ندمج بعض المحاور ببعضها البعض من أجل ضمان إدارة أوسع حوار ممكن ‪ ،‬لكن األهم هو‬ ‫ما يظلل هذا القانون بما يسميه فقهاء القانون " فلسفة القانون " أو الروح المهيمنة خلف نصوص‬ ‫ومواد القانون ‪ ،‬والتى يغلب عليها االنتقاص من حقوق كاسبى األجور والمرتبات من الموظفين‬ ‫الخاضعين ألحكامه وخصوصا شاغلى أدنى الدرجات الوظيفية من ناحية ‪ ،‬وتغليب كافة صاحب العمل‬ ‫الذى هو هنا الحكومة ‪ ،‬فى إخالل يكاد يكون واضحا بين الطرفين ‪ .‬‬ ‫كما أن القانون قد صدر فى ظل بيئة ومناخ الحرب ضد اإلرهاب ‪ ،‬والحرب ضد تنظيم األخوان‬ ‫المسلمين بكل تشعباته وتغلغله فى اإلدارات الحكومية فى كافة القطاعات ‪ ،‬ومن هنا يمكن تفسير‬ ‫الكثير من النصوص التى تستسهل فكرة إنهاء العالقة الوظيفية ‪ ،‬واإلحالة للتقاعد أو نقل العاملين‬ ‫وخصوصا فى الوظائف القيادية والعليا فى الجهاز اإلدارى للدولة ‪ .‬‬ ‫كما هيمنت على ظالل القانون فكرة " شيطانية " سادت طوال العشرين عاما الماضية ‪ ،‬وخصوصا‬ ‫منذ عام ‪ ، 2000‬وهى إستجالب قيادات من خارج الهيئة الوظيفية فى كل المواقع تحت مسمى "‬ ‫الخبرات النادرة " وكانت للحقيقة واالنصاف محاولة لتحزيب الوظيفة العامة وهيمنة أعضاء وقيادات‬ ‫الحزب الحاكم وقتئذ ( الحزب الوطنى ولجنة سياساته ) على كافة مفاصل األجهزة اإلدارية‬ ‫والمصرفية واالقتصادية والشركات العامة والشركات القابضة ‪ .‬فجاء نص المادة (‪ )18‬من القانون‬ ‫الجديد ليرسخ ويقنن هذا المفهوم الذى كان يجرى من قبل دون مظلة من نص قانونى واضح ‪ .‬‬ ‫كما أن إحالة الكثير من األمور الهامة فى العالقات الوظيفية والحقوق والواجبات إلى الالئحة‬ ‫التنفيذية للقانون ‪ ،‬يمثل أحد آفات العمل التشريعى المصرى طوال الثالثين عاما الماضية ‪ ،‬وهو ما‬ ‫جرى فى هذا القانون ‪ ،‬حيث غالبا ما سنرى نصوص واردة فى الالئحة التنفيذية مخالفة أو آتيه‬ ‫بأحكام جديدة لم ينص عليها القانون ‪ .‬‬ ‫أوال ‪ :‬فى األحكام العامة والوظائف والعالقة الوظيفية ويشملها المواد من‪،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ( ‬‬ ‫‪ )8‬و المواد‪. )28 ،27 ،24،25،26 ،23 ،20،21،22 ،19 ،15،16،17،18 ،14 ،9،10،11،12،13 ( ‬‬

‫‪3/8‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/19.html?fbclid=IwAR3DC-xhqzpyCHcPaGZvmrSpmpJlhuRHND1Nkm5DSd71sor_zS12lS2ip3Y‬‬

‫!! الطريق المسدود " ‪ 19‬عبدالخالق فاروق يكشف ‪ :‬قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى "‬

‫‪1/8/22, 5:52 PM‬‬

‫تضمن القانون مجموعة من المبادىء واألفكار الجديدة ‪ ،‬لعل من أهمها ‪ :‬‬ ‫ألول مرة يجرى دمج المرتب األساسى مع العالوات الخاصة التى تقررت منذ عام ‪ 1987‬فيما يسمى "‬ ‫األجر الوظيفى " تبسيطا لجدول األجور والمرتبات ‪ ،‬ولكنه أبقى على بقية عناصر األجور المتغيرة ‪ ‬‬ ‫وأطلق عليها " األجر المكمل " ‪ ،‬التى أصبحت تشكل حوالى ‪ %60‬إلى ‪ %70‬من الدخل الشامل الذى‬ ‫يحصل عليه الموظف الحكومى ‪ ،‬ونظرا للتفاوت الكبير بين األجور المتغيرة بين األجهزة الحكومية‬ ‫المختلفة ( رئاسة الجمهورية – مجلس الوزراء – وزارة المالية – وزارة التخطيط – الجهاز المركزى‬ ‫للمحاسبات وغيرهم ) وبين األجور المتغيرة لدى المحليات التى يعمل فيها حوالى ‪ %60‬من‬ ‫الموظفيين الحكوميين فأن المشكلة ستظل قائمة ‪ ،‬فيما أطلقنا عليه من قبل سيرك األجور‬ ‫والمرتبات بالقطاع الحكومى فى مصر ‪ ،‬نظرا إلحتساب العالوات الدورية ( بنسبة ‪ %5‬من األجر‬ ‫الوظيفى ) أو عالوات الترقية ( ‪ %2.5‬من األجر الوظيفى ‪ ‬أو عالوة التميز ‪ . ) %2.5‬عموما فعل‬ ‫القائمون على هذا المشروع خيرا حينما أخذوا بالمبدأ الذى طالما طالبنا به فى مؤلفاتنا حول النسب‬ ‫وليس المبلغ القطعى المتواضع ‪ .‬‬ ‫ولكن المشروع جاء بتعبير جديد تحت مسمى " األجر المكمل " ويقصد به بالطبع عناصر األجور‬ ‫المتغيرة األخرى التى تكاد تشكل حوالى ‪ %60‬على األقل من المرتب الوظيفى الجديد مثل‬ ‫المكافآت الدورية والحوافز واألجور األضافية ‪ ،‬وبهذا فأن المشروع الجديد لم يعالج جوهر‬ ‫الخلل فى النظام األجرى بالوظائف الحكومية ‪ ،‬وال نبالغ إذا قلنا أنه قد أضاف إلى الغموض‬ ‫مزيدا من الغموض ‪ .‬‬ ‫إنشاء ما يسمى " مجلس الخدمة المدنية " بصورته الجديدة يجعل الوزير المختص سواء كان‬ ‫وزير التخطيط أو وزير تنمية إدارية أو غيره مهيمنا عليه بصورة كاملة ‪ ،‬فيفقده إستقالليته‬ ‫فى إدارة شئون الخدمة المدنية ‪ ،‬عكس التجارب الناجحة فى دول مثل اليابان التى يستقل‬ ‫‪4/8‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/19.html?fbclid=IwAR3DC-xhqzpyCHcPaGZvmrSpmpJlhuRHND1Nkm5DSd71sor_zS12lS2ip3Y‬‬

‫!! الطريق المسدود " ‪ 19‬عبدالخالق فاروق يكشف ‪ :‬قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى "‬

‫‪1/8/22, 5:52 PM‬‬

‫فيها جهاز األفراد القومى ‪ National Personnel Authority‬بشئون الخدمة المدنية تماما‬ ‫بعيدا عن هيمنة وزير فى الحكومة ‪ .‬‬ ‫نصت المادة (‪ )4‬على إنشاء لجنة مختصة للموارد البشرية فى كل وحدة إدارية سواء كانت‬ ‫وزارة أو هيئة أو غيرها ‪ ،‬تضم فى عضويتها أحد المتخصصين من داخل أو خارج الوحدة ‪ ،‬وهى‬ ‫ثغرة أخرى لتعيين بعض من يراهم ويرشخهم صاحب السلطة المختصة وهى أيضا وسيلة‬ ‫إلتفافية للوساطة والمحسوبية والشللية ‪ .‬‬ ‫أنهت المادة (‪ )9‬بصورة كبيرة دور الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة فى وضع الهياكل‬ ‫التنظيمية للوحدات اإلدارية الحكومية بحيث أصبخت كل وحدة تتولى بنفسها وضع هيكلها‬ ‫التنظيمى والوظيفى ‪ ،‬ويصبح للجهاز دورا شكليا فى إعتماد تلك الهياكل مما سيزيد الفوضى‬ ‫اإلدارية القائمة فى هيكل وبنية اإلدارة الحكومية الراهنة ‪ .‬‬ ‫المادة (‪ )10‬أنشأت ألول مرة وظيفة ما يسمى " الوكيل الدائم للوزارة ‪ ،‬إفتباسا من النظام‬ ‫األنجلو – سكسونى ‪ ،‬يختاره الوزير لمدة ‪ 4‬سنوات قابلة للتجديد ‪ .‬‬ ‫المادة (‪ )13‬أسقطت شرط اإلعالن بالصحف عن الوظائف الشاغرة بالوحدات الحكومية وقصرتها‬ ‫فقط على البوابة االليكترونية للحكومة ‪ ،‬ولعودة مرة أخرى إلى اآلفه التى الزمت قوانين‬ ‫الوظيفة العامة لثورة يوليو‪ ‬فى سنواتها األولى ( القانون رقم (‪ )111‬لسنة ‪ 1960‬والقانون‬ ‫رقم (‪ )46‬لسنة ‪ 1964‬والقانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ ، ) 1971‬حيث نصت على‪ ‬محورية سلطة رئيس‬ ‫الجمهورية فى التعيينات والترقيات لشاغلى الوظائف العليا والقيادية فى الجهاز اإلدارى‬ ‫للدولة ‪ ،‬مما يمثل عبء على الرئيس من ناحية ‪ ،‬ويصبغ شغل هذه الوظائف بالطابع السياسى‬ ‫واألمنى ‪.‬وكذلك ما نصت عليه المادة (‪ )41‬من سلطة الرئيس لإلحتفاظ لبعض األشخاص‬ ‫بوظيفة أخرى باألجر الوظيفى والمكمل أو بعضه الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بهذه‬ ‫الوظيفة ‪ ،‬وغالبا هى مخصصة للقادة العسكريين الذين يكلفون بوظائف أخرى غير تلك التى‬ ‫كانوا يشغلونها بالقوات المسلحة أو المخابرات العامة أو المخابرات الحربية ‪ ،‬وهو ما يذكرنا‬ ‫مما جرى من إصدار قانون خاص بزكريا عزمى من مجلس الشعب عام ‪ 2007‬لمد خدمة هذا‬ ‫الرجل بالمخالفة لقوانين العاملين‪ ‬وبقرار من رئيس الجمهورية ‪ ،‬وهى عالوة عن كونها عودة‬ ‫للوراء خمسين عاما ‪ ،‬فهى تشكل عبئا كبيرا على رئيس الجمهورية ‪ ،‬وتضع ألجهزة األمن مرة‬ ‫أخرى دورا رئيسيا فى شغل الوظائف الحكومية ‪ ،‬وهى مسألة محفوفة بالكثير من األخطاء‬ ‫وإمكانية التجاوز والتالعب بتلك الوظائف ‪ ،‬خاصة وأنها تركت لالئحة التنفيذية كل المسائل‬ ‫المتعلقة بقواعد االعالن وتشكيل لجان االختبار وكيفية وقواعد المفاضلة وطريقة إعالن النتائج‬ ‫‪.‬‬ ‫المادة (‪ )11‬دمجت بين مجموعتين نوعيتين وظيفيتين فى مجوعة واحدة وهى " مجموعة‬ ‫الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة ‪ ،‬وهما مجموعتان مختلفتان من حيث الواجبات‬ ‫‪5/8‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/19.html?fbclid=IwAR3DC-xhqzpyCHcPaGZvmrSpmpJlhuRHND1Nkm5DSd71sor_zS12lS2ip3Y‬‬

‫!! الطريق المسدود " ‪ 19‬عبدالخالق فاروق يكشف ‪ :‬قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى "‬

‫‪1/8/22, 5:52 PM‬‬

‫والمسئوليات الوظيفية ‪ ،‬وليس هناك مبرر لذلك سوى الرغبة فى تقليل عدد الوظائف وإطالة‬ ‫المدد البينية للترقى ‪ ،‬ومن ناحية أخرى فهى إستهانة بالوظائف الحرفية ( الميكانيكية –‬ ‫النجاريين – الكهربائيين ‪ .. -‬الخ ) ‪ ،‬بخالف وظائف الخدمات المعاونة الذين يعملون كسعاة أو‬ ‫عمال نظافة بالوحدات اإلدارية ‪ .‬‬ ‫استحدث هذا القانون فى المادة (‪ )14‬إختصاص لرئيس الوزراء بحجز وظائف للمصابين فى‬ ‫العمليات الحربية والمحارين القدماء ومصابى العمليات األمنية وذوى اإلعاقة واألقزام ‪ ،‬وهى‬ ‫وإن كانت مقبولة ومبررة ‪ ،‬إال أن التجارب السابقة تثير القلق بشأن إمكانية إستخدامها بصورة‬ ‫خاطئة ‪ ،‬خاصة وأنه ليس هناك آلية فى القانون أو الالئحة التنفيذية للرقابة على سالمة‬ ‫تنفيذ هذه المادة ومضمونها ‪ .‬ووسعت‪ ‬المادة (‪ )15‬من إطارها أكثر بجواز تعيين أزواج الفئات‬ ‫المنصوص عليها أو أحد أوالدهم ‪ ،‬أو أحد أخواتهم ‪ .‬والخوف كل الخوف ومن واقع التجربة‬ ‫العملية فى مصر أن تتحول هذه المادة إلى تقنين لثغرة جديدة قد تستغل للوساطة‬ ‫والمحسوبية ‪ ،‬خاصة إذا تركت هكذا دون رقابة من البرلمان أو جهاز رقابى موثوق فى ذمته‪ ‬‬ ‫الوظيفية وأمانته ‪ .‬‬ ‫كما أستحدثت المادة (‪ )16‬مبدأ جديدا وهو ضرورة إلتزام المعينون الجدد بالقسم القانونى ‪ .‬‬ ‫أما المادة (‪ )18‬فقد قننت جرثومة ما يسمى " الخبرات النادرة " ‪ ،‬أو ما نفضل أن نطلق عليه "‬ ‫النوادر " الذين عانت منهم اإلدارة الحكومية المصرية طوال العشرين سنة األخيرة من حكم‬ ‫مبارك ونجله جمال مبارك ‪ ،‬فهى كلمة حق إريد بها باطل ‪ ،‬ولم تكن فى الحقيقة سوى‬ ‫وسيلة لإللتفاف على قانون العاملين رقم (‪ )47‬لسنة ‪ 1978‬وجدول الوظائف المرفق به ‪ ،‬فلم‬ ‫تفلح قرارات أحمد نظيف أرقام (‪ )1732‬لسنة ‪ 2004‬و (‪ )2552‬لسنة ‪ 2009‬بإنشاء وظائف ‪ ‬‬ ‫مستحدثة أطلق عليها مرة معاونى الوزراء ورؤوساء وأعضاء مكاتبهم ‪ ،‬وأسماها مرة أخرى‬ ‫مدير تنفيذى للمعلومات بالوزارات والمحافظات ‪ ،‬إلتفافا على قانون العاملين‪ ‬وبأجور ومرتبات‬ ‫خيالية ‪ ،‬ومن أجل تعيين رجال ونساء لجنة السياسات أو أبنائهم ‪ .‬‬ ‫أما المادة (‪ )19‬فقد نصت على أن التعيين فى الوظائف العليا لمدة ثالث سنوات قابلة‬ ‫للتجديد لمرة واحدة ‪ ،‬على عكس التعيين فى مجلس الخدمة المدنية‪ ‬التى تركت بال سقف‬ ‫زمنى ‪ ،‬وعموما فأن العمل بمبدأ عدم التجديد أال لمرة واحدة مفيد ‪ ،‬وإن كانت من صالحيات‬ ‫الرئيس أن يتصرف خارج نطاق هذه المادة ‪ ،‬كما أن التجربة السابقة تؤكد أن فرص التالعب‬ ‫بهذا المبدأ ممكنة فى المستقبل وبعد تمرير هذا القانون بكل ما فيه من عدم توازن بين‬ ‫الحكومة والعاملين فيها ‪ .‬‬ ‫وقد جاءت المادة (‪ )20‬لتكمل ما بدأته المادة السابقة تفسيرا وتوضيحا ‪ ،‬حيث نصت على أنه‬ ‫فى حال إنتهاء المدة الزمنية لشغل الوظيفة القيادة لمرتين ( أى ‪ 6‬سنوات ) فينقل الموظف‬ ‫إلى وظيفة أخرى قد تكون قيادية فى مستوى مماثل ( مدير عام أو وكيل وزارة أو وكيل أول‬ ‫‪6/8‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/19.html?fbclid=IwAR3DC-xhqzpyCHcPaGZvmrSpmpJlhuRHND1Nkm5DSd71sor_zS12lS2ip3Y‬‬

‫!! الطريق المسدود " ‪ 19‬عبدالخالق فاروق يكشف ‪ :‬قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى "‬

‫‪1/8/22, 5:52 PM‬‬

‫) ‪ ،‬وهنا ال يتغير األمر ‪ ،‬أما إذا نقل إلى وظيفه غير قيادية مثل مستشار ( ب) أو مستشار (أ)‬ ‫فقد فتحت له المادة باب طلب إنهاء خدمته ‪ ،‬وبالتالى فتحت باب المعاش المبكر لشاغلى‬ ‫هذه الوظائف ‪ .‬مع إستثناء وارد فى المادة (‪ )21‬فى بعض الوظائف التى يصدر بها قرار من‬ ‫رئيس الجمهورية ‪ ،‬وهى وسيلة إلتفافية أخرى للمحسوبية والتالعب بالوظائف وفقا لألهواء‬ ‫السياسية أو الشخصية ‪ .‬‬ ‫حرمت المادة (‪ )23‬الموظفيين الذين يحصلون على مؤهل أعلى أثناء الخدمة من مكسب تحقق‬ ‫لهم فى السنوات السابقة ‪ ،‬وهى إمكانية تسوية حاالتهم الوظيفية من خالل االنتقال إلى‬ ‫المجموعة النوعية الجديدة مع ضم سنوات الدراسة إلى أقدمية شغل الوظيفة الجديدة ‪ ،‬فجاء‬ ‫النص الجديد خاليا من هذا المكسب ‪ .‬‬ ‫أما المادة (‪ )24‬فقد كانت من حيث الشكل جديدة حيث نصت على عدم جواز أن يعمل موظف‬ ‫تحت الرئاسة المباشرة ألحد أقاربه من الدرجة األولى فى نفس الوحدة ‪ ،‬ولكنها من حيث‬ ‫المضمون يمكن التالعب بها ‪ ،‬فالمجموعات المترابطة داخل البنية اإلدارية الحكومية تستطيع‬ ‫أن تلتف حول هذه المادة ببساطة ودون عناء من خالل تبادل المصالح والمنافع ‪ .‬‬ ‫أما فى تقييم أداء الموظفيين فقد جاءت المادة (‪ )25‬بأحكام جديدة ‪ ،‬زادت من اإلرتباك درجة ‪،‬‬ ‫ولم تحل المشكلة الجوهرية المتمثلة فى ( الجميع إمتياز ) ‪ ،‬فبدال من مستويات التقييم‬ ‫المعمول به حاليا وهو ( ممتاز – جيد جدا – جيد – كفء – ضعيف ) ‪ ،‬جاءت المادة الجديدة‬ ‫بمستويات ( ممتاز – كفء – فوق متوسط – متوسط – ضعيف ) ‪ ،‬فلم يتغير من األمر شيئا ‪،‬‬ ‫وغالبا طالما أن نظام العمل الحكومى لم يجر عليه تغيير فسوف يحصل الجميع فى الفترة‬ ‫القادمة على تقدير ممتاز ‪ .‬‬ ‫أما المادة (‪ )26‬فقد حافظت على مبدأ عالنية تقارير الكفاية للعاملين الذى أتى به القانون‬ ‫رقم (‪ )47‬لسنة ‪ 1978‬والذى كان مكسبا كبيرا للعاملين فى الدولة ‪ .‬‬ ‫ولعل من أسوأ ما جاء به القانون الجديد جدول الوظائف ‪ ،‬حيث إعاد القانون‪ ‬تقسيم الوظائف‬ ‫الحكومية إلى ما كان عليه الوضع فى عام ‪ 1951‬وفقا للقانون رقم (‪ )210‬لسنة ‪، 1951‬‬ ‫بتقسيم الجدول الوظيفى إلى طابور طويل ‪ ،‬والهدف بالطبع إطالة أمد بقاء الموظف فى‬ ‫الدرجة الوظيفية أو المالية ألطول فترة ممكنة ‪ ،‬فخريج الجامعة الذى يجرى تعيينه على‬ ‫الدرجة الثالثة التخصصية ‪ ،‬والذى يفترض وفقا للقانون الملغى رقم (‪ )47‬لسنة ‪ 1978‬أن يبقى‬ ‫فى هذه الدرجة ثمانى سنوات على األقل حتى يجرى ترقيته إلى الدرجة الثانية ( ما يسمى‬ ‫المدة البينية ) ‪ ،‬والحاصل أنه يبقى فى هذه الدرجة على األقل فى المتوسط عشر سنوات‬ ‫وقد تصل إلى ‪ 14‬سنة فى كثير من الوحدات الحكومية خصوصا فى المحليات ‪ ،‬ووفقا‬ ‫للتقسيم الجديد للقانون األن ‪ ،‬فقد قسمت هذه الدرجة إلى ثالثة مستويات هى ( الثالثة ج –‬ ‫والثالثة ب – والثالثة أ ) ‪ ،‬وتقرر ثالث سنوات لإلنتقال بين كل مستوى منها ‪ ،‬أى زاد المجموع‬ ‫‪7/8‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/19.html?fbclid=IwAR3DC-xhqzpyCHcPaGZvmrSpmpJlhuRHND1Nkm5DSd71sor_zS12lS2ip3Y‬‬

‫!! الطريق المسدود " ‪ 19‬عبدالخالق فاروق يكشف ‪ :‬قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى "‬

‫‪1/8/22, 5:52 PM‬‬

‫إلى تسع سنوات وليس ثمانى سنوات ‪ ،‬وكل من لدية خبرة فى العمل اإلدارى المصرى يعلم‬ ‫أن هذا التحايل القصد منه إطالة – شبة مقننه ورسمية هذه المرة – لبقاء الموظف أطول‬ ‫فترة فى هذه الدرجات الدنيا ‪ ،‬ونفس الشىء بالنسبة للدرجة الثانية والدرجة األولى اللتين‬ ‫قسمتا إلى مستويين لكل منها ‪ ،‬مع بقاء الفترات البينية للترقى إلى الوظائف القيادية ( من‬ ‫مدير عام حتى الممتازة ) كما كانت فى القانون رقم (‪ )47‬لسنة ‪ ، 1978‬وكأن المقصود إيذاء‬ ‫شاغلى الوظائف الدنيا فى الكادر الوظيفى ‪ ،‬خصوصا وأن نفس المسلك قد تم بالنسبة‬ ‫لجدولى الوظائف الكتابية والفنية من ناحية ‪ ،‬ووظائف الخدمات المعاونة والحرفيين من ناحية‬ ‫أخرى ‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫الثالثاء القادم‪ ‬الحلقة العشرون نستكمل قانون الخدمة المدنية في " الطريق المسدود "‪ ‬‬ ‫للدكتور عبدالخالق فاروق‪ ‬‬

‫‪8/8‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/19.html?fbclid=IwAR3DC-xhqzpyCHcPaGZvmrSpmpJlhuRHND1Nkm5DSd71sor_zS12lS2ip3Y‬‬