قانون 112 لسنة 1980

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬ ‫وتعديالته والقرارات املنفذه له‬

‫الطبعة الثانية‬

‫نوفمرب ‪1111‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫تقديم‬ ‫فى إطار اجلهود املستمرة إلصالح أنظمة التأمني اإلجتماعى وحتسنيني مسنيتوأ أدا‬ ‫اخلدمنية التأمينينينية و وني نيني العنينيام ني فنينيى اهليئنية القومينينية ل تنيأمني اإلجتمنينياعى بصنينيندوقيها‬ ‫ع ى أدا أ عمنياهلم فنيى ونيهولة و سنير وايسنيلا ع نيى رجنياو القنيانون والقانيا والبنيا ثني مت‬ ‫جتميع كل ما خيص قانون نظنيام التنيأمني اإلجتمنياعى الشنيامل فنيى لنيتا ال تنيا‬

‫ليشنيتمل‬

‫ع نينيى قنينيانون نظنينيام التنينيأمني اإلجتمنينياعى الش نيامل الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪ 111‬لسنينينة ‪1891‬‬ ‫والقنينينيوانني الصنينينيادرة بتعد ني نيه وز نينينيادة املعا نينينيا‬ ‫باملنشنينيورا‬

‫والتع يمنينيا‬

‫والقنينينيرارا‬

‫املنفنينينيتة لنينينيه وكنينينيتا صنينينير‬

‫الصنينيادرة منينيا صنينيندوال التنينيأمني امجتمنينياعى ل عنينيام ني بقطنينيا‬

‫األعماو العام واخلاص فى لتا الشأن‪.‬‬ ‫وإننى إذ ألنى النيت ا ونيالموا بنصنييى فنيى إعنيداد لنيتا ال تنيا‬ ‫طر ق التحنيد‬

‫وأرجنيو أن سنيتمر‬

‫والتدد نيد والتطنيو ر تنيى نيون منيرقة صنيادقة ل عمنيل اجلنياد البننيا فنيى‬

‫خدمة املواطا‪.‬‬ ‫واهلل وىل التوفيق ‪،،،‬‬ ‫وزير‬

‫التأمينات والشئون االجتماعية‬

‫ورئيس جملس إدارة اهليئة القومية للتأمني االجتماعى‬ ‫( د ‪ /‬جنوى خليل )‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫مقدمة‬ ‫رصًا ما صندوال التأمني امجتماعى ل عام ني بالقطا احل ومى ع نيى نشنير النيوعى‬ ‫التنينيأمينى وايسنينيلا ع نينيى العنينيام ني فنينيى قطنينيا التنينيأمني اإلجتمنينياعى ع نينيى أدا أعمنينياهلم فنينيى‬ ‫وهولة و سر وع ى رجنياو القنيانون والقانيا والبنيا ثني و ونيبق ل صنيندوال أن أصنيدر‬

‫نيد‬

‫شتمل ع ى قنيانون التنيأمني امجتمنياعى الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 98‬لسنينة ‪ 1891‬والقنيوانني‬ ‫نيس النيوزرا ووز نير املالينية و وإونيتمرارا‬

‫املعدله له وقرارا‬

‫رئيس اجلمهور نية ورئنييس‬

‫هلتا النهج نقدم‬

‫د قخر شتمل ع ى ما ى ‪:‬‬

‫‪ ‬قنينيانون نظنينيام التنينيأمني اإلجتمنينياعى الشنينيامل الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪ 111‬لسنينينة ‪1891‬‬ ‫والقوانني الصادرة بتعد ه‪.‬‬ ‫‪ ‬قرارا‬

‫رئيس اجلمهور ة املنفتة أل‬

‫‪ ‬الالئحنينية التنفيت نينية ل قنينيانون وقنينيرارا‬

‫ام قانون التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫وز نينير التأميننينيا‬

‫املنفنينيتك أل‬

‫نينيام قنينيانون التنينيأمني‬

‫امجتماعى‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫صنينير باملنشنينيورا‬

‫والتع يمنينيا‬

‫الصنينيادرة منينيا صنينيندوال التنينيأمني امجتمنينياعى ل عنينيام ني‬

‫بقطا األعماو العام واخلاص فى لتا الشأن‪.‬‬ ‫وإذ سنينيعدنا اقنينيد م لنينيتا اج نينيد أرجنينيو منينيا اف أن وفقننينيا فنينيى أدا رونينيالة التأميننينيا‬ ‫اإلجتماعينينية ع نينيى الوجنينيه األكمنينيل تنينيى اصنينيل اخلدمنينية التأمينينينية ألصنينيحا‬

‫الشنينيأن بالدقنينية‬

‫واجلودة الالزمة وفى الوقت القياوى لإلجناز‪.‬‬ ‫واهلل وىل التوفيق ‪،،،‬‬

‫نائب رئيس جملس إدارة اهليئة‬

‫ورئيس صندوق العاملني بالقطاع احلكومى‬

‫على حممود نصار‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫الفهرس‬

‫اجلزء األول‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل‬ ‫املوضوع‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬ ‫الباب األول ‪ :‬فى التعار ف ونظام التأمني و‬ ‫الباب الثانى ‪ :‬فى إنشا احلسا‬ ‫اوتثمارك‬

‫الباب الثالث ‪ :‬يف املعا ا‬

‫رقم الصفحة‬ ‫‪11‬‬

‫او اطبيقه‬

‫‪11‬‬

‫اخلنياص بالتنيأمني ونيو نيه وفحصنيه وكيفينية‬

‫‪19‬‬

‫و روط اوتحقاقها‬

‫‪18‬‬

‫الباب الرابع ‪ :‬يف املستحقني و روط اوتحقاقهم‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ام عامة‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫الباب اخلامس ‪ :‬أ‬

‫الباب السادس ‪ :‬فى العقوبا ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫اجلداول املرفقة بالقانون‬

‫‪19‬‬ ‫اجلزء الثانى‬

‫القوانني الصادرة بتعديل قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل‬ ‫وزيادة املعاشات‬

‫املوضوع‬

‫واعنينيد ل بعنينيك أ‬

‫قنينيانون رقنينيم ‪ 11‬لسنينينة ‪ 1891‬بز نينيادة املعا نينيا‬

‫رقم الصفحة‬ ‫نينيام قنينيوانني‬

‫التأمني اإلجتماعى‬ ‫قانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1881‬ز ادة معا ا‬

‫التأمني اإلجتماعي الشامل‬

‫والامان اإلجتماعي‬ ‫قانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1881‬اعد ل بعك ا‬

‫ام قانون الامان اإلجتماعي‬

‫وقانون نظام التأمني اإلجتماعي الشامل‬ ‫قنينيانون رقنينيم ‪ 191‬لسنينينة ‪ 1882‬ز نينيادة املعا نينيا‬

‫واعنينيد ل بعنينيك أ‬

‫نينيام قنيانون‬

‫نظام التأمني اإلجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬ ‫قانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1883‬ز ادة املعا ا‬

‫املستحقة وفقا م‬

‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪21‬‬

‫ام قانون‬

‫الامان امجتماعى والقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬وقانون نظام التأمني‬ ‫امجتماعى الشامل‬

‫‪21‬‬

‫‪29‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫رقم الصفحة‬

‫املوضوع‬

‫قانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1881‬ز ادة املعا ا‬

‫املستحقة وفقا م‬

‫ام قانون‬

‫الامان امجتماعى والقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬وقانون نظام التأمني‬

‫‪28‬‬

‫امجتماعى الشامل‬ ‫قانون رقم ‪ 99‬لسنة ‪ 1881‬ز ادة املعا ا‬

‫املستحقة وفقا أل‬

‫ام قانون‬

‫الامان اإلجتماعي ونظام التأمني اإلجتماعي الشامل‬ ‫قانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 1889‬ز ادة املعا ا‬

‫املستحقة وفقا أل‬

‫ام قانون‬

‫الامان اإلجتماعي ونظام التأمني اإلجتماعي الشامل‬ ‫قنينيانون رقنينيم ‪ 81‬لسنينينة ‪ 1889‬ز نينيادة املعا نينيا‬

‫املسنينيتحقة وفقنينيا م‬

‫نينيام قنينيانون‬

‫الامان امجتماعى وقانون نظام التأمني امجتماعى الشامل‬ ‫قنينيانون رقنينيم ‪ 11‬لسنينينة ‪ 1888‬ز نينيادة املعا نيا‬

‫املسنينيتحقة وفقنينيا م‬

‫نينيام قنينيانون‬

‫الامان امجتماعى وقانون نظام التأمني امجتماعى الشامل‬ ‫اإلجتماعينية واملعا نيا‬

‫قانون رقم ‪ 121‬لسنة ‪ 1111‬بإصدار قنيانون التأميننيا‬ ‫(املادة ‪) 18‬‬ ‫قانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 1111‬بز ادة املعا ا‬

‫قرارات رئيس اجلمهورية‬ ‫املوضوع‬

‫قرار رئيس مجهور ة مصر العربية رقم ‪ 319‬لسنة ‪ 1889‬اقر ر منحنية ل عنيام ني‬ ‫باجلهنينينينياز امدارأ ل دولنينينينية وو نينينينيدا‬ ‫وألصحا‬

‫املعا ا‬

‫امدارة ا‬

‫العامنينينينية‬

‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬

‫الصفحة‬ ‫‪39‬‬

‫واملستحقني عنهم‪.‬‬

‫قرار رئيس مجهور ة مصر العربية رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1111‬بز ادة املعا ا‬ ‫قرار رئيس اج س األع ى ل قوا‬ ‫املعا ا ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪31‬‬

‫اجلزء الثالث‬

‫ينينينينية واهليئنينينينيا‬

‫‪31‬‬

‫املس حة رقنيم ‪ 111‬لسنينة ‪ 1111‬بز نيادة‬

‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫اجلزء الرابع‬

‫الالئحة التنفيذية للقانون وقرارات وزير التأمينات‬ ‫املوضوع‬

‫والشنينيئون اإلجتماعينينية رقنينيم ( ‪ ) 111‬لسنينينة ‪1891‬‬

‫قنينيرار وز نينير التأميننينيا‬

‫بالالئحة التنفيت ة ل قانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬بإصدار قانون التنيأمني‬

‫الصفحة‬ ‫‪11‬‬

‫اإلجتماعي الشامل‪.‬‬ ‫قنيرار وز نير املالينينية رقنيم ( ‪ ) 181‬لسنينينة ‪ 1111‬بقواعنيد صنينيرل الز نيادة فنينيى‬ ‫املعا ا‬

‫املقررة بقرار رئيس اجلمهور ة رقم (‪ )11‬لسنة ‪.1111‬‬

‫قرار وز ر التأمينا‬

‫والشئون اإلجتماعية رقم ( ‪ ) 21‬لسنة ‪ 1111‬بقواعد‬

‫صنينيرل الز نينيادة فنينيى املعا نينيا‬ ‫ل قوا‬

‫‪91‬‬

‫املقنينيررة بقنينيرار رئنينييس اج نينيس األع نينيى‬

‫‪91‬‬

‫املس حة رقم (‪ )111‬لسنة ‪.1111‬‬

‫قنينيرار وز نينيرة التأميننينيا‬

‫والشنينيئون امجتماعينينية رقنينيم (‪ ) 111‬لسنينينة ‪1111‬‬

‫بقواعنينيد صنينيرل الز نينيادة يف املعا نينيا‬

‫املقنينيررة بالقنينيانون رقنينيم ‪ 91‬لسنينينة‬

‫‪93‬‬

‫‪.1111‬‬ ‫حصر باملنشورات و التعليمات الصادرة‬

‫عن صندوق التأمني اإلجتماعى للعاملني بقطاعى األعمال العام واخلاص‬

‫(أ)‬

‫صر مبنشورا‬

‫( )‬

‫صر بتع يما‬

‫املوضوع‬

‫الصندوال العام واخلاص‬ ‫الصندوال العام واخلاص‬

‫الصفحة‬ ‫‪99‬‬ ‫‪81‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫اجلزء األول‬

‫قانون اإلصدار لنظام التأمني اإلجتماعى الشامل‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫بإصدار قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل‬

‫باوم الشعى‬

‫(‪)1‬‬

‫رئيس اجلمهور ة‬ ‫س الشعى القانون اآلاى نصه و وقد أصدرناك ‪:‬‬

‫قرر‬

‫املادة األوىل‬

‫عمل فيما تع ق بنظام التأمني اإلجتماعى الشامل بأ‬

‫ام القانون املرافق‪.‬‬

‫املادة الثانية‬

‫حينينيل لنينيتا القنينيانون انينيل القنينيانون رقنينيم ‪ 111‬لسنينينة ‪ 1891‬بنظنينيام التنيأمني اإلجتمنينياعى‬ ‫القوأ العام ة اليت مل اشم ها قوانني املعا ا‬

‫لفئا‬

‫وانقنينينيل قنينينيوال والتزامنينينيا‬

‫والتأمني اإلجتماعى‪.‬‬

‫الصنينينيندوال املنشنينينيأ بالقنينينيانون املشنينينيار إلينينينيه إ‬

‫احلسنينينيا‬

‫املنصوص ع يه باملادة ‪ 1‬ما القانون املرافق‪.‬‬ ‫صنينيدر وز نينير التأميننينيا‬

‫املادة الثالثة‬

‫الالئحنينية التنفيت نينية(‪ )1‬هلنينيتا القنينيانون و سنينيتمر العمنينيل بالالئحنينية‬

‫التنفيت ة الصادرة انفيتا أل‬ ‫مع أ‬

‫ام القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬املشار إليه فيما م تعنيار‬

‫ام لتا القانون إ‬

‫اسرأ أ‬

‫ام القرارا‬

‫ني صدور الالئحة املتكورة‪.‬‬ ‫املادة الرابعة‬

‫اليت صنيدر‬

‫بتحد نيد فئنيا‬

‫‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬املشار إليه إعتبارا ما اار خ العمل بأ‬ ‫ظل أ‬

‫املننيتفعني بأ‬

‫نيام القنيانون رقنيم‬

‫امه و كما ستمر العمنيل بهنيا يف‬

‫ام القانون املرافق‪.‬‬

‫وختانينيع لنينيتك الفئنينيا‬

‫أل‬

‫نينيام القنينيانون املرافنينيق دون نينيلك منينيا قنينيوانني التنينيأمني‬

‫اإلجتماعى‪.‬‬

‫عدو بالقوانني اآلاية ‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ 11‬لسنة ‪1891‬و نشر باجلر دة الرمسية العنيدد رقنيم ‪11‬انيابع (أ) الصنيادر بتنيار خ ‪1891/1/11‬و عمنيل بنيه إعتبنيارا منيا‬ ‫‪.1891/9/1‬‬ ‫‪ 21‬لسنة ‪ 1881‬و نشر باجلر دة الرمسية العدد رقم ‪ 11‬م رر( ) الصنيادر بتنيار خ ‪1881/1/1‬و عمنيل بنيه إعتبنيارا منيا‬ ‫‪.1881/9/1‬‬

‫‪ 191 ‬لسنة ‪ 1882‬و نشر باجلر دة الرمسية العدد رقم ‪( 13‬م رر) الصادر بتار خ ‪1882/1/11‬و عمنيل بنيه إعتبنيارا منيا‬ ‫‪.1882/9/1‬‬ ‫قرار رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬و ونشر بالوقائع املصر ة العدد ( ‪ ) 191‬الصادر فى ‪.1891/11/9‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫مينح معاش مقدارك عشرة جنيها‬

‫املادة اخلامسة‬

‫هر ا ط ق ع يه معاش السادا‬

‫ل نيل منيا ب نين ونيا‬

‫اخلامسة والستني أو ثبت عدزك ال امل أو وقعت وفااه قبل ‪ 1891 / 9 / 1‬ومل ستحق معا نيا‬ ‫بصنينيفته منينيا الفئنينيا‬

‫املنينياما ع يهنينيا وفقنينيا أل‬

‫نينيام قنينيوانني التنينيأمني اإلجتمنينياعى أو التنينيأمني‬

‫واملعا ا‬

‫السار ة و واسرأ يف أن املعاش املشار إليه أ‬

‫عدا ام‬

‫اوتحقاقه ل وفاة فيادأ ملنيا اتنيوافر فينيه نيروط اونيتحقاال املعنياش يف التنيار خ‬

‫املشار إليه‪.‬‬

‫ام القانون املرافق وذلك فيما‬

‫(‪)1( )1‬‬

‫و ون صرل لتا املعاش وفقا لألولو ا‬ ‫وختصم ما املعاش قيمة ام رتاكا‬ ‫القانون املرافق عا عشر ونوا‬

‫اليت حيددلا قرار ما وز ر التأمينا ‪.‬‬

‫املنصنيوص ع يهنيا يف البننيد ( ‪ ) 9‬منيا املنيادة ( ‪ ) 1‬منيا‬

‫وذلك يف دود ربع املعاش املسنيتحق و و نيون اخلصنيم‬

‫بالنسبة ل مستحقني يف دود النصيى املستحق ل ل منهم و مبا م جياوز ربع لتا النصيى‪.‬‬ ‫و يف الة اوتحقاال معاش قخ ر بصفته مامنا ع يه وفقا أل‬ ‫اإلجتماعى أو التأمني واملعا ا‬

‫و أو وفقا أل‬

‫نيام أ‬

‫منيا قنيوانني التنيأمني‬

‫ام قانون الامان اإلجتمنياعى فينيتم حتو نيل‬

‫فقرة مستبدلة بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪( 1891‬املادة احلاد ة عشر)‪.‬‬ ‫مت ز ادة املعاش وفقا ملا ى ‪:‬‬

‫‪‬‬

‫بالقوانني أرقام ‪ 11‬لسنة ‪ 1( 1881‬جنيه) ليصبح املعاش ‪ 11‬جنيه و ‪ 21‬لسنة ‪ )%11( 1881‬ليصبح املعاش ‪ 19‬جنينيه‬ ‫و ‪ 191‬لسنة ‪ 1( 1882‬جنيه) ليصبح املعاش ‪ 11‬جنيه و ‪ 111‬لسنة ‪ )%11( 1883‬ليصنيبح املعنياش ‪ 13‬جنينيه و ‪ 11‬لسنينة‬ ‫‪ ) %11( 1881‬ليصبح املعنياش ‪ 18‬جنينيه و ‪ 99‬لسنينة ‪ )%11( 1881‬ليصنيبح املعنياش ‪ 29‬جنينيه و ‪ 91‬لسنينة ‪)%11( 1889‬‬ ‫ليصبح املعاش ‪ 39‬جنيه و ‪ 81‬لسنة ‪ )%11( 1889‬ليصبح املعاش ‪ 11‬جنيه – مت إضافة منحنية عينيد العمنياو بقيمنية ‪11‬‬ ‫جنيه إ‬

‫‪‬‬

‫املعاش ‪ 11 -‬لسنة ‪ )%11( 1888‬ليصبح املعاش ‪ 19‬جنيه امال منحة عيد العماو‪.‬‬

‫باملادة ‪ 18‬ما القانون ‪ 121‬لسنة ‪ 1111‬بواقع الفنيرال بنيني قيمنية املعنياش األواونيى و‪ %22‬منيا قيمنية املعنياش و منيع‬ ‫مراعاة أم از د قيمة املعاش املسنيتحق مانيافا إلينيه الز نيادة املسنيتحقة عنيا قيمنية املعنياش األواونيى مبنيا فنيى ذلنيك‬ ‫املنحة املقررة بقرار رئيس اجلمهور نية رقنيم ‪ 319‬لسنينة ‪(.1889‬منشنيور وزارة التأميننيا‬ ‫أصبحت قيمة املعاش ‪ 11221‬جنيه ما ‪ 1111/9/1‬و‪ 133‬جنيه حلام‬

‫‪‬‬

‫اإلوتحقاال ما ‪.1111/9/1‬‬

‫مت ز ادة املعاش بنسبة ‪ %11‬بالقرار اجلمهورأ رقنيم ‪ 11‬لسنينة ‪ 1111‬حلنيام‬ ‫وبنسبة ‪ %11‬مبوجنيى قنيرار رئنييس اج نيس األع نيى ل قنيوا‬ ‫حلام‬

‫رقنيم ‪ 8‬لسنينة ‪ )1111‬وبنيتلك‬

‫اإلونيتحقاال السنيابقة ع نيى ‪1111/3/1‬‬

‫املسني حة رقنيم ‪ 111‬لسنينة ‪ 1111‬حبنيد أدننيى ‪ 11‬جنينيه‬

‫اإلوتحقاال السابقة ع ى ‪ 1111/1/1‬و وبنسنيبة ‪ %11‬بالقنيانون ‪ 91‬لسنينة ‪ 1111‬حبنيد أدننيى ‪ 11‬جنينيه حلنيام‬

‫اإلوتحقاال السابقة ع ى ‪.1111/9/1‬‬ ‫رجنينيع ل منشنينيور النينيدورأ الصنينيادر منينيا اهليئنينية العامنينية ل تأميننينيا‬ ‫املستحقني الت ا زاولون عمال أو مهننية ملعنياش السنيادا‬ ‫املهنة‬

‫اإلجتماعينينية رقنينيم (‪ )3‬لسنينينة ‪ 1893‬فنينيى نيأن عنينيدم أ قينينية‬

‫أ نيا كنيان مقنيدار النيدخل النيتأ حيصني ون ع ينيه منيا العمنيل أو‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫احلسنينيا‬

‫القيمنينية الرأمسالينينية لنينيه أو امعتمنينياد املهصنينيص ملواجهتنينيه حبسنينيى األ نينيواو إ‬ ‫املنصوص ع يه باملادة ‪ 1‬ما القانون املرافق‪.‬‬ ‫و صدر وز ر التأمينا‬

‫بامافاال مع الوز ر املهتص قرارا بقواعد وإجرا ا‬

‫وداد القيمة‬

‫الرأمسالية أو امعتماد املشار إليهما‪.‬‬

‫لوز ر التأمينا‬ ‫البننينيك يف املعا نينيا‬

‫بنا ع ي اقرتاح‬

‫املادة السادسة‬

‫س إدارة بنك ناصر اإلجتماعى أن نقنيل التنيزام‬

‫النينييت مينحهنينيا ل حسنينيا‬

‫املنصنينيوص ع ينيه يف املنينيادة ‪ 1‬منينيا القنينيانون‬

‫املرافق‪.‬‬ ‫واسر‬

‫أ‬

‫ام القانون املرافق يف نيأن املعا نيا‬

‫النييت نيتم إلنيزام احلسنيا‬

‫املشنيار‬

‫إليه بها‪.‬‬ ‫املادة السابعة‬

‫نشر لتا القانون فنيى اجلر نيدة الرمسينية(‪)1‬و و عمنيل بنيه إعتبنيارا منيا أوو الشنيهر التنيا‬ ‫لتار خ نشرك‪.‬‬ ‫بصم لتا القانون خبامت الدولة و و نفت كقانون ما قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاوة اجلمهور ة فى ‪ 11‬رجى ونة ‪ 11( 1311‬ما و ونة ‪ 1891‬م)‪.‬‬

‫أنور السادات‬

‫نشر بالعدد رقم ( ‪ ) 12‬الصادر فى ‪1891/1/1‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى الشامل‬ ‫الباب األول‬

‫فى التعاريف ونظام التأمني وجمال تطبيقه‬

‫(أ)‬

‫مادة ( ‪) 1‬‬

‫فى اطبيق أ‬

‫ام لتا القانون قصد ‪:‬‬

‫اهليئــــة‬

‫اهليئة العامة ل تأمينا‬

‫اإلجتماعية‪.‬‬

‫( ‪)1‬‬

‫ام لتا القانون‪.‬‬

‫( ) املؤمن عليه‬

‫ما اسرأ ع يه أ‬

‫(ج) العجز الكامل‬

‫كل عدز ما أنه أن حيوو ك ية وبصفة مستدمية بني املاما ع يه‬

‫أو املستحق وبني مزاولة أأ عمل أو نشاط ت سى منه‪.‬‬ ‫(د) مــدد االشــيفاا ت الت ـأمني ‪ :‬املنينيدد النينييت تنينيوافر خالهلنينيا ل منينيواطا الصنينيفة و الشنينيروط‬ ‫الالزمة ل هاو أل‬

‫ام لتا القنيانون مبنيا فيهنيا املنيدة النييت قانييت يف ظنيل العمنيل‬

‫بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬بنظام التأمني اإلجتمنياعى لفئنيا‬ ‫مل اشم ها قوانني املعا ا‬

‫القنيو‬

‫العام نية النييت‬

‫و التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 1‬‬

‫شنينيمل نظنينيام التنينيأمني اإلجتمنينياعى املقنينيرر مبقتانينيى لنينيتا القنينيانون انينيأمني الشنينييهوخة‬ ‫والعدز و الوفاة‪.‬‬ ‫وجيوز أن اسر‬

‫ع ي املاما ع يهم بعك أننيوا التنيأمني األخنيرأ املنصنيوص ع يهنيا‬

‫يف قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪ 98‬لسنينينة ‪ 1891‬و وذلنينيك بالشنينيروط‬ ‫واألوضا اليت صدر بها قرار ما رئيس اجلمهور ة بنا ع ى عر‬ ‫منينيع عنينيدم اإلخنينيالو بأ‬ ‫القنينيانون ع نينيى الفئنينيا‬ ‫واملعا ا‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫نينيام املنينيادة الرابعنينية منينيا قنينيانون اإلصنينيدار اسنينيرأ أ‬

‫النينييت م ختانينيع أل‬

‫طبقا لألولو ا‬

‫وز ر التأمينا ‪.‬‬ ‫نينيام لنينيتا‬

‫نينيام قنينيوانني التنينيأمني اإلجتمنينياعى والتنينيأمني‬

‫اليت صدر بها قرار ما وز ر التأمينا ‪.‬‬

‫ت اهليئة القومية ل تأمني اإلجتماعى ال اهليئة القومية ل تأمني واملعا ا واهليئنية القومينية ل تأميننيا اإلجتماعأنية‬ ‫مبوجنينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 119‬لسنينينة ‪ ( 1883‬املنينيادة الثانينينية ) و نشنينير باجلر نينيدة الرمسينينية العنينيدد رقنينيم ‪( 13‬م نينيرر) الصنينيادر فنينيى‬ ‫‪ 1883/1/19‬و عمل به إعتبارا ما ‪.1883/1/18‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫وجيوز لرئيس ا جلمهور نية بالنسنيبة لنيبعك الفئنيا‬ ‫القانون اقر ر ور ان أ‬

‫النييت سنيرأ يف نيأنها أ‬

‫ام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى ع نيى أصنيحا‬

‫مهم الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪ 1891‬يف أنها‪.‬‬ ‫كما جيوز أل‬ ‫امنتفنينيا بأ‬ ‫املشار إليه‪.‬‬

‫نيام لنيتا‬

‫األعمنياو ومنيا يف‬

‫(‪)1‬‬

‫ما املاما ع يهم الت ا اسرأ يف أنهم أ‬

‫نينيام قنينيانون الت نيأمني اإلجتمنينياعى ع نينيى أصنينيحا‬

‫ام لتا القانون ط نيى‬

‫األعمنينياو ومنينيا يف‬

‫مهنينيم‬

‫( ‪)1‬‬

‫وحتنينيدد الشنينيروط واألوضنينيا النينيالزم اوافرلنينيا لالنتفنينيا باأل‬ ‫الفقنينيراني السنينيابقتني وكنينيتلك قواعنينيد اسنينيو ة و سنينيا‬ ‫اجلمهور ة بنا ع ى عر‬ ‫شرتط لالنتفا بأ‬

‫وز ر التأمينا ‪.‬‬

‫نينيام املنصنينيوص ع يهنينيا يف‬

‫احلقنينيوال التأمينينينية بقنينيرار منينيا رئنينييس‬

‫( ‪)1‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫ام لتا القانون أم اقل وا املاما ع يه عا مثنياني عشنيرة ونينة‬

‫وأم جتاوز اخلامسة و الستني‪.‬‬ ‫و اثبت السا بشنيهادة املنييالد أو مسنيتهرج رمسنيي منهنيا و و يف النية عنيدم وجنيود أ‬ ‫منهما اثبت السا بأ‬

‫مستند رمسي قخر حتددك الالئحة التنفيت ة‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫و يف مجينينيع األ نينيواو نينيون ل هيئنية ممثنينيل يف ال دنينيان املهتصنية بالتسنينينني يف النينية‬ ‫ال دو إليها لتحد د وا املاما ع يه‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫ون التأمني وفقا هلتا القانون إلزاميا يف اهليئة العامة ل تأمينا‬

‫فقرة ماافة بالقانون رقم ‪ 191‬لسنة ‪(1882‬املادة الرابعة)‪.‬‬ ‫قرار وز ر التأمينا‬

‫رقم ‪ 111‬لسنة ‪( 1891‬املادة ‪.)1‬‬

‫رجع لقرار وز ر التأمينا‬

‫رقم ‪ 111‬لسنة ‪( 1891‬املواد ‪ 13‬و ‪.)11‬‬

‫اإلجتماعية‪.‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫الباب الثانى‬

‫فى إنشاء احلساب اخلاص بالتأمني ومتويله وفحصه‬ ‫وكيفية استثماره‬ ‫مادة (‪)6‬‬

‫خيصص يف صندوال اهليئة املنشأ بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬سا‬

‫خنياص ل تنيأمني‬

‫املنصوص ع يه يف لتا القانون ا ون مواردك كاآلاي ‪:‬‬ ‫التى‬

‫‪ - 1‬املبالن اليت ادرج يف املوازنة العامة ونو ا لتمو ل املعا ا‬

‫ف ها لتا‬

‫القانون‪.‬‬ ‫‪ - 1‬املبالن اليت خيصصها بنك ناصر اإلجتماعى وفقا ل قواعد اليت صدر بها قرار ما‬ ‫وز ر التأمينا‬

‫بعد موافقة‬

‫س إدارة البنك‪.‬‬

‫‪ - 2‬نسبة م جتاوز ‪ %1‬ما ام رتاكا‬

‫السنو ة ا‬

‫ام قانون التأمني‬

‫ص ة وفقا أل‬

‫اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬و صدر بتحد دلا قرار ما وز ر‬ ‫التأمينا‬

‫بعد موافقة‬

‫س إدارة اهليئة املهتصة‪.‬‬

‫( ‪)1‬‬

‫‪ - 3‬مب ن عادو نصف رووم اراخيص مراكى الصيد ب افة أنواعها‪.‬‬ ‫‪ - 1‬روم مقدارك جنيه فر‬

‫ع ي اراخيص العمل ب افة أنواعها عند اوتهراجها أو‬

‫جتد دلا‪.‬‬ ‫‪ - 1‬روم فر‬

‫ع ي مال ي األراضي الزراعية قدرك مائتان و مخسون م يما ونو ا عا‬

‫كل فدان أو جز منه ما األراضي الصاحلة ل زراعة و ومخسة جنيها‬

‫ونو ا عا‬

‫كل فدان أو جز منه ما أراضى احلدائق‪.‬‬ ‫و صنينيدر وز نينير الزراعنينية قنينيرارا بتحد نينيد احلنينيدائق النينييت ختانينيع هلنينيتا الرونينيم‬ ‫والقواعد اخلاصة باإلعفا منه ك يا أو جزئيا‪.‬‬ ‫‪ - 9‬روم مقدارك مائتا م يم عا كل و دة قياوية ( قنطار و أرد‬ ‫ا‬

‫اصيل الزراعية اليت تم اصر فها عا طر ق القطا احل ومي و القطا العام‬

‫واخلاص و و صدر قرار ما الوز ر املهتص بتحد د ا‬ ‫أل‬

‫و طا و ضر بة ) ما‬ ‫اصيل اليت ختاع‬

‫ام لتا الروم و الو دة القياوية اليت تم التعامل ع ي أواوها‪.‬‬

‫ت اهليئة القومية ل تأمني اإلجتماعى ال اهليئة القومية ل تأمني واملعا ا‬ ‫مبوجى القانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪ ( 1883‬املادة الثانية )‪.‬‬

‫واهليئنية القومينية ل تأميننيا‬

‫اإلجتماعأنية‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫و سنينيتحق الرونينيم املشنينيار إلينينيه يف البننينيد ا ( ‪1‬و‪ ) 9‬ولنينيو كنينيان مالنينيك األر‬ ‫أو ائزلا ما األ هاص امعتبار ة العامة‪.‬‬ ‫مالية ونو ة نيثل صي ة الرووم و املبنيالن‬

‫وادرج مبوازنة اهليئة اعتمادا‬

‫املنصوص ع يها يف البنود ( ‪3‬و‪1‬و ‪1‬و ‪ ) 9‬واسددلا وزارة املالية اعتبارا منيا السنينة‬ ‫املالينينية التالينية لتنينيار خ العمنينيل بهنينيتا القنينيانون مقابنينيل حتصنينييل احلصنينيي ة املشنينيار إليهنينيا‬ ‫مبعرفتها مبا رة أو عا طر ق اجلها‬ ‫‪ - 9‬ا رتاك هر‬

‫قدرك مائة قرش اد ه املاما ع يه‪.‬‬

‫(‪) 1‬‬

‫( ‪)1‬‬

‫‪ - 8‬جز املعاش الت‬ ‫‪ - 11‬مبالن املعا ا‬

‫املعنية‪.‬‬

‫ا تزم اخلزانة العامة بأدائه‪.‬‬

‫اليت تم حتو ها ما األنظمة األخرأ وفقا حل م الفقرة الرابعة‬

‫ما املادة اخلامسة ما قانون اإلصدار‪.‬‬ ‫‪ - 11‬الرصيد النااج عا انفيت القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬املشار إليه‪.‬‬ ‫‪ - 11‬ر ع اوتثمار أمواو لتا التأمني‪.‬‬ ‫‪ - 12‬صي ة الغراما‬ ‫‪ - 13‬اإلعانا‬

‫املرتابة ع ي خمالفة أ‬

‫و التربعا‬

‫و اهلبا‬

‫م ادخل أمواو احلسابا‬

‫ام لتا القانون‪.‬‬

‫و الوصا ا اليت قرر‬

‫س إدارة اهليئة قبوهلا‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 7‬‬

‫اخلاصة بهتا التأمني يف موارد صندوال اوتثمار الودائع‬

‫و التأمينا ‪.‬‬ ‫و تو‬

‫س إدارة اهليئة اوتثمار أمواو لتا احلسا ‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫م غاة‬

‫(‪)3‬‬

‫بند معدو بالقانون رقم ‪ 191‬لسنة ‪( 1882‬املادة الثانية)‪.‬‬ ‫بند مستبدو بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪( 1891‬املادة الثالثة عشر)‪.‬‬ ‫ألغيت بالقانون رقم ‪191‬لسنة ‪(1882‬املادة الثالثة)‪.‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫الباب الثالث‬

‫ت املعاشات و شروط استحقاقها‬ ‫مادة (‪)8‬‬

‫إ دأ احلام‬

‫ستحق املعاش ميت اوافر‬

‫اآلاية ‪:‬‬

‫‪ - 1‬ب وغ املاما ع يه وا اخلامسة و الستني ميت كانت مدة ا رتاكه يف التأمني‬ ‫‪ 111‬هرا ع ي األقل‪.‬‬ ‫‪- 1‬ثبو‬

‫( ‪)1‬‬

‫عدز املاما ع يه عدزا كامال مستدميا‪.‬‬

‫‪- 2‬وفاة املاما ع يه‪.‬‬ ‫و شنيرتط مونيتحقاال املعنياش يف احلنيالتني (‪1‬و ‪ )2‬أن‬

‫نيون ل منياما ع ينيه منيدة‬

‫ا رتاك يف التنيأمني م اقنيل عنيا ونيتة أ نيهر و و ختفنيك لنيتك املنيدة إ‬ ‫بالنسبة ملا مت اختاذ إجرا ا‬

‫ثالثنية ا نيهر‬

‫ا رتاكه باهليئة‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬

‫ختفنيك املنيدة املط وبنينية مونيتحقاال معنينياش الشنييهوخة بقنيدر املنينيدة منيا انينيار خ‬ ‫ب وغ املاما ع يه ونيا اخلامسنية و السنيتني و ‪ 1891/11/21‬بالنسنيبة ل منياما ع نييهم‬ ‫املوجود ا يف اار خ العمل بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬املشار إليه‪.‬‬ ‫ومنينيع عنينيدم اإلخنينيالو بأ‬

‫نينيام البننينيد ا ‪ 1‬و ‪ 2‬منينيا املنينيادة ‪ 8‬إذا كنينيان انينيار خ بنينيد‬

‫انتفا املاما ع يه بعد ‪ 1891/1/1‬ومل ست مل مدة ا نيرتاك مقنيدارلا ‪ 111‬نيهرا‬ ‫ع ي األقل عند ب و ه وا اخلامسنية و السنيتني سنيتمر يف ام نيرتاك تنيى اونيت ماو‬ ‫املدة املشار إليها أو ثبو‬

‫العدز ال امل أو وقو الوفاة أ هما أوبق‪.‬‬

‫( ‪)3 ( )1‬‬

‫رجع ملنشور دورأ عام صندوال التأمني اإلجتماعي ل عام ني بالقطا العام و اخلاص رقم (‪ )1‬لسنة ‪.1882‬‬ ‫فقرة ماافة بالقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪( 1881‬املادة اخلامسة)‪.‬‬ ‫رجع ملنشور عام وز ر التأمينا‬ ‫التى اتبع فى ام‬

‫رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 1881‬بشأن التعد ال‬

‫فنيى قنيانون التنيأمني امجتمنياعي الشنيامل والقواعنيد‬

‫اموتحقاال فى أكثر ما معاش وفقا هلتا القانون وقوانني التأمني امجتماعي األخرأ‪.‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫نينيربا املعنينياش املسنينيتحق وفقنينيا أل‬

‫(‪)1( )1‬‬

‫نينيام لنينيتا القنينيانون بواقنينيع اثني‬

‫عشنينير جنيهنينيا نينيهر ا‬

‫واتحمل اخلزانة العامة بنسبة ‪ %11‬ما لتا املعاش‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)11‬‬

‫تبع يف أ ن صنيا ى املعنياش النيت‬

‫( ‪)3‬‬

‫تحنيق بعمنيل أو نيزاوو مهننية أو اتنيوافر يف نيأنه‬

‫روط اوتحقاال معاش قخر ما ي ‪:‬‬ ‫أوم ‪ – :‬يف الة التحاال صنيني ا ى معنياش العدنيز ال امنيل بعمنيل أو مزاولنية مهننية وقنيف صنيرل‬ ‫معا ه و و عود احلق يف صرل املعاش اعتبارا ما أوو الشهر التا‬

‫لرتك العمل أو املهنة أو‬

‫ب وغ وا اخلامسة و الستني أ هما قبل اآلخر‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ – :‬إذا اوافر‬ ‫وفقنينيا أل‬ ‫ل قوا‬

‫نينيام أ‬

‫لصا ى املعاش وفقا أل‬

‫ام لتا القانون روط اوتحقاال معنياش أخنير‬

‫منينيا قنينيوانني التنينيأمني اإلجتمنينياعى أو قنينيانون التقاعنينيد والتنينيأمني واملعا نينيا‬

‫املس حة اوتحق املعاش اآلخر و وإذا قل لتا املعاش عا املعاش املسنيتحق وفقنيا‬

‫هلتا القانون أدأ إليه الفرال و وخيفك لتا الفرال مبقنيدار منيا حيصنيل ع ينيه منيا ز نيادا‬

‫يف‬

‫املعاش اآلخر‪.‬‬ ‫و يف الة وفاة صا ى املعاش تبع اآلاي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إذا كان املعاش اآلخر مستحقا له عا نفسه فيوز لتا املعاش ع ي املستحقني عنهو‬ ‫و قطع املعاش املستحق وفقا هلتا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 1‬إذا كان املعاش األخر ل مستحق له عا نفسه و تم اوز ع املعاش املستحق وفقا‬ ‫أل‬

‫ام لتا القانون ع ى املستحقني عنه‪.‬‬

‫بند مستبدو بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪( 1891‬املادة الثالثة عشر)‪.‬‬ ‫مت ز ادة املعاش وفقا ملا ى ‪:‬‬

‫‪‬‬

‫بالقوانني أرقام ‪ 11‬لسنة ‪ 1( 1881‬جنيه) ليصبح املعاش ‪ 19‬جنيه و ‪ 21‬لسنة ‪ )%11( 1881‬ليصبح املعاش ‪ 11‬جنيه و ‪ 191‬لسنة ‪ 3( 1882‬جنينيه)‬ ‫ليصبح املعاش ‪ 11‬جنيه و ‪ 111‬لسنة ‪ )%11( 1883‬ليصبح املعاش ‪ 21‬جنيه و ‪ 11‬لسنة ‪ ) %11( 1881‬ليصبح املعنياش ‪ 21‬جنينيه و ‪ 99‬لسنينة ‪1881‬‬ ‫(‪ )%11‬ليصبح املعاش ‪ 31‬جنيه و ‪ 91‬لسنة ‪ )%11( 1889‬ليصبح املعاش ‪ 19‬جنيه و ‪ 81‬لسنة ‪ )%11( 1889‬ليصنيبح املعنياش ‪ 12‬جنينيه – مت إضنيافة‬ ‫منحة عيد العماو بقيمة ‪ 11‬جنيه إ‬

‫‪‬‬

‫املعاش ‪ 11 -‬لسنة ‪ )%11( 1888‬ليصبح املعاش ‪ 91‬جنيه امال منحة عيد العماو‪.‬‬

‫باملادة ‪ 18‬ما القانون ‪ 121‬لسنة ‪ 1111‬بواقع الفرال بني قيمة املعاش األواوى و‪ %22‬ما قيمنية املعنياش و منيع مراعنياة أم از نيد قيمنية املعنياش‬ ‫املسنيتحق مانيافا إلينيه الز نيادة املسنيتحقة عنيا قيمنينية املعنياش األواونيى مبنيا فنيى ذلنيك املنحنينية املقنيررة بقنيرار رئنييس اجلمهور نية رقنيم ‪ 319‬لسنينينة‬ ‫‪(.1889‬منشور وزارة التأمينا‬

‫رقم ‪ 8‬لسنة ‪ )1111‬وبتلك أصبحت قيمة املعاش ‪ 11221‬جنيه ما ‪ 1111/9/1‬و‪ 133‬جنيه حلنيام‬

‫اإلونيتحقاال‬

‫ما ‪.1111/9/1‬‬

‫‪‬‬

‫مت ز ادة املعاش بنسبة ‪ %11‬بالقرار اجلمهورأ رقنيم ‪ 11‬لسنينة ‪ 1111‬حلنيام‬ ‫رئيس اج س األع ى ل قوا‬

‫اإلونيتحقاال السنيابقة ع نيى ‪ 1111/3/1‬وبنسنيبة ‪ %11‬مبوجنيى قنيرار‬

‫املس حة رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1111‬حبد أدنى ‪ 11‬جنيه حلام‬

‫بالقانون ‪ 91‬لسنة ‪ 1111‬حبد أدنى ‪ 11‬جنيه حلام‬ ‫مادة مستبدلة بالقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪(1881‬املادة الرابعة)‪.‬‬

‫اإلوتحقاال السابقة ع ى ‪.1111/9/1‬‬

‫اإلوتحقاال السنيابقة ع نيى ‪ 1111/1/1‬و وبنسنيبة ‪%11‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫الباب الرابع‬

‫فى املستحقني وشروط استحقاقهم‬ ‫مادة (‪)13‬‬

‫إذا اوفى املاما ع ينيه أو صنيا ى املعنياش كنيان ل مسنيتحقني عننية احلنيق يف اقاضنيى‬ ‫معا ا‬

‫وفقا لألنصبة املقررة باجلدوو املرافق‪.‬‬

‫و قصد باملستحق ل معاش ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬األرم ة و و عترب يف‬ ‫‪ - 1‬امبا الت‬

‫مها زوج املاما ع يها العاجز عدزا ك يا‪.‬‬

‫مل ب ن احلاد ة والعشر ا و و ستثنى ما لتا الشرط احلام‬

‫اآلاية‪:‬‬

‫العاجز عدزا ك يا‪.‬‬ ‫الطالى بإ دأ مرا ل التع يم اليت م جتاوز مر ة احلصوو ع ى مالل‬ ‫ال يسنينيانس أو الب نينيالور و‬

‫أو منينيا عادهلنينيا بشنينيرط عنينيدم جتنينياوزك ونينيا السادونينية‬

‫والعشر ا‪.‬‬ ‫‪ - 2‬البنت ل املتزوجة‪.‬‬ ‫شرتط موتحقاال املعنياش أم نيون لنيدأ املسنيتحق أ‬

‫وفى مجيع احلام‬ ‫ما عمل أو مهنة‪.‬‬ ‫إذا انينيوافر‬ ‫القنينينيانون وأل‬ ‫واملعا ا‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫(‪)1( )1‬‬

‫يف املسنينيتحق نينيروط امونينيتحقاال ألكثنينير منينيا معنينياش وفقنينيا أل‬ ‫نينينيام أ‬

‫ل قوا‬

‫دخنيل‬

‫نينيام لنينيتا‬

‫منينينيا قنينينيوانني التني نيأمني اإلجتمنينينياعى أو قنينينيانون التقاعنينينيد والتنينينيأمني‬

‫املس حة اوتحق املعنياش اآلخنير وإذا قنيل لنيتا املعنياش عنيا املعنياش‬

‫املستحق وفقا هلتا القانون أدأ إليه الفرال و وخيفك لتا الفرال مبقدار منيا حيصنيل ع ينيه‬ ‫ما ز ادا‬

‫يف املعاش اآلخر‪.‬‬

‫وإذا اوافر‬

‫ل مستحق روط اموتحقاال ألكثر ما معاش وفقا أل‬

‫ام لنيتا القنيانون‬

‫أدأ إليه املعاش األكرب‪.‬‬

‫مادة مستبدلة بالقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪( 1881‬املادة الرابعة)‪.‬‬ ‫رجنينيع إ‬

‫منشنينيور عنينيام وزارة التأميننينيا‬

‫والقواعد التى اتبع فى ام‬

‫رقنينيم (‪ )2‬لسنينينة ‪ 1881‬بشنينيأن التعنينيد ال‬

‫فنينيى قنينيانون التنينيأمني امجتمنينياعي الشنينيامل‬

‫اموتحقاال فى أكثر ما معاش وفقا هلتا القانون وقوانني التأمني امجتماعي األخرأ‪.‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قطع معاش املستحق يف احلام‬

‫مادة (‪)15‬‬ ‫اآلاية ‪:‬‬

‫‪ - 1‬وفاة املستحق‪.‬‬ ‫‪ - 1‬زواج األرم ة أو البنت‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مزاولة أأ عمل أو مهنة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ب وغ اإلبا احلاد ة والعشر ا إم إذا اوافر‬

‫يف أنه إ دأ احلام‬

‫املنصوص‬

‫ع يها يف البند (‪ )1‬ما املادة (‪ )12‬و و ستمر صرل املعاش ل ط بة الت ا ب غون وا‬ ‫السادوة والعشر ا خالو السنة الدراوية تى نها ة ا ك السنة‪.‬‬ ‫‪ - 1‬اوتحقاال املستحق ملعاش قخر أكرب ‪.‬‬

‫مادة (‪) )16‬‬

‫( ‪)1‬‬

‫يف الة قطع معاش أ د املستحقني ك ه أو بعاه اوو إ‬

‫باقي املستحقني ما‬

‫فئة لتا املستحق و وفى الة عدم وجود مستحقني قخر ا ما لتك الفئة تم الرد ع ى‬ ‫باقي املستحقني بالفئة األخرأ وذلك مبراعاة عدم جتاوز نصيى املستحق الت‬ ‫ع يه جز ما املعاش احلد األقصى ل نصيى ا‬

‫(‪ )1‬مادة مستبدلة بالقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪( 1881‬املادة الرابعة)‪.‬‬

‫دد له باجلدوو‪.‬‬

‫رد‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫الباب اخلامس‬ ‫أحكام عامة‬ ‫مادة (‪)17‬‬

‫نيام أ‬

‫إذا كان ل ماما ع يه مدد ا رتاك وفقا أل‬

‫منيا قنيوانني التنيأمني اإلجتمنياعى‬

‫وابقة أو م قة ملدة ا رتاكه يف لتا التأمني وكانت مدة ا نيرتاكه طبقنيا ل نيل منيا لنيتك‬ ‫القوانني م اعطيه احلني ق يف معنياش وفقنيا أل‬

‫امهنيا و فيحصنيل ع نيى املعنياش املقنيرر بهنيتا‬

‫القانون متى كانت مجيع مدد ا رتاكه اب ن ‪ 111‬هرا ع ى األقل‪.‬‬ ‫وفنينيى لنينيتك احلالنينية خيصنينيم منينيا اعنينيو ك الدفعنينية الوا نينيدة املسنينيتحق لنينيه وفقنينيا أل‬ ‫القنيوانني املشنينيار إليهنيا منينيا سنينياوأ قيمنية ام نينيرتاكا‬

‫نينيام‬

‫املقنيررة وفقنينيا هلنينيتا القنيانون عنينيا منينيدة‬

‫ا رتاكه وفقا هلتك القوانني‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬

‫صرل املعاش إعتبارا ما أوو الشهر الت‬ ‫واوتثنا ما‬

‫حتققت فيه واقعة اموتحقاال‪.‬‬

‫م الفقرة السابقة بدأ اوتحقاال املعاش بالنسبة ل منياما ع ينيه النيت‬

‫مل قم بام رتاك يف لتا التأمني تى اار خ حتقق واقعة اموتحقاال أو املستحقني عننيه‬ ‫حبسى األ واو إعتبنيارا منيا أوو الشنيهر النيت‬ ‫خصم ام رتاكا‬

‫تقنيدم فينيه بط نيى الصنيرل و وع نيى اهليئنية‬

‫املستحقة ما املعاش يف احلدود ووفقا ل قواعنيد املنصنيوص ع يهنيا يف‬

‫املنينيادة ( ‪.) 11‬‬ ‫و سنينيرأ‬

‫نينيم الفقنينيرة السنينيابقة يف نينيأن نينيام‬

‫امونينيتحقاال النينييت وقعنينيت قبنينيل انينيار خ‬

‫العمل بهتا القانون ومل تم فيها الصرل تى التار خ املتكور‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬

‫اصرل يف الة وفاة املاما ع يه أو صا ى املعاش نفقا‬ ‫جنيها و و ادأ لتا املب ن وفقا لأل‬

‫جنازة قدرلا عشرون‬

‫ام املنصوص ع يها يف قانون التأمني اإلجتماعى‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬املشار إليه‪.‬‬

‫( ‪)1‬‬

‫منشور عام صندوال التنيأمني اإلجتمنياعي ل عنيام ني بالقطنيا العنيام و اخلنياص رقنيم (‪ )2‬لسنينة ‪ 1899‬بشنيأن اقنيادم احلنيق فنيى‬ ‫نفقا‬

‫اجلنازة املستحقة وفقا أل‬

‫ام القوانني رقمى ‪ 91/111‬و ‪ 91/111‬بشأن التأمني اإلجتماعى الشامل‪.‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫يف‬

‫سا‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫كل ما املعاش وما اال إلينيه منيا عنيالوا‬

‫أو إعاننيا‬

‫ومنيا سنيتقطع مننيه‬

‫حتسى كسور القرش قر ا‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬

‫ثبت العدز بشهادة ما اهليئنية العامنية ل تنيأمني الصنيحي اصنيدرلا مقابنيل رونيم مقنيدارك‬ ‫‪ 111‬م يم تحمل به احلسا‬ ‫و تبنينيع يف نينيأن إثبنينيا‬

‫املهتص هلتا التأمني‪.‬‬ ‫العدنينيز والتح نينييم فينينيه األ‬

‫نينيام املنصنينيوص ع يهنينيا يف قنينيانون‬

‫التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬املشار إليه‪.‬‬

‫( ‪)1‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫م جينينينيوز احلدنينينيز أو التننينينيازو عنينينيا مسنينينيتحقا‬

‫املنينينياما ع ينينينيه أو صنينينيا ى املعنينينياش أو‬

‫املستحقني لدأ اهليئة‪.‬‬ ‫واوتثنا ما‬

‫م الفقرة السابقة جيوز احلدز أو التنازو عا املستحقا‬

‫املشار إليهنيا‬

‫لسداد احلقوال اآلاية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬النفقا ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ما جتمد ل هيئة ما مبالن ع ى صا ى الشأن‪.‬‬ ‫ومع مراعاة أ‬

‫ام القنيانون رقنيم ‪ 11‬لسنينة ‪ 1891‬بشنيأن اعنيد ل أ‬

‫نيام بعنيك النفقنيا‬

‫نينيون احلدنينيز ل وفنينيا باملبنينيالن املوضنينيحة بالبننينيد ا السنينيابقني مب نيا م جينينياوز الربنينيع و وعننينيد‬ ‫التزا م بدأ خبصم د ا النفقة يف دود اجلز اجلائز احلدز ع يه خمصنيوما مننيه النيثما‬ ‫ل وفا بد ا اهليئة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أقساط بنك ناصر اإلجتماعى‪.‬‬ ‫ول هيئة ق دز منيا نيون قنيد اونيتحق ع نيى املنياما ع ينيه أو صنيا ى املعنياش قبنيل‬ ‫وفااه ما مبالن خصما ما مستحقا‬

‫املستحقني يف نيدود ربنيع لنيتك املسنيتحقا‬

‫اقسنيم‬

‫بينهم بنسبة املنصرل ما أنصبتهم‪.‬‬ ‫وجيوز ل هيئة قبوو اقسيا املبالن املستحقة هلا قبل املستحقني ع ى مخس ونوا ‪.‬‬

‫املواد رقم (‪11‬و ‪ )11‬ما قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون ‪ 98‬لسنينة ‪1891‬و قنيرار وز نير املالينية رقنيم (‪ )113‬لسنينة‬ ‫‪ 1119‬املواد ما (‪.)89:81‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫نينيام لنينيتا القنينيانون منينيا مجينينيع الانينيرائى‬

‫اعفنينيى املبنينيالن النينييت ااد هنينيا اهليئنينية وفقنينيا أل‬ ‫والرووم بسائر انواعها‪.‬‬ ‫اعفنينيى ام نينيرتاكا‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫لنينيتا التنينيأمني منينيا‬

‫املسنينيتحقة وفقنينيا هلنينيتا القنينيانون ومنينيوارد سنينيا‬

‫الارائى والرووم ق ا كان نوعها‪.‬‬ ‫كمنينيا اعفنينيى امونينيتمارا‬ ‫واملطبوعا‬

‫والتقار ر وا‬

‫واملسنينيتندا‬ ‫ررا‬

‫اليت تط بها انفيت لتا القانون ما رووم الدمغة‪.‬‬

‫وع نينيى اهليئنينية أن اقنينيدم امونينينيتمارا‬ ‫املنتفعني بأ‬

‫والبطاقنينيا‬

‫والنمنينياذج واملطبوعنينيا‬

‫الالزمنينية ل تنينيأمني إ‬

‫ام لتا القانون دون مقابل وذلك مع عدم اإلخالو بأ‬ ‫مادة (‪)15‬‬

‫اعفى ما الرووم القانيائية ‪ -‬يف مجينيع درجنيا‬ ‫اهليئنينية أو املنينياما ع نينييهم أو أصنينيحا‬ ‫أ‬

‫والعقنينيود واملهالصنينيا‬

‫والشنينيهادا‬

‫املعا نينيا‬

‫ام املادة (‪.)11‬‬

‫التقاضنيي – النيدعاوأ النييت ارفعهنيا‬

‫أو املسنينيتحقني عنينينهم يف‬

‫نينياو اطبينينيق‬

‫ام لتا القنيانون وانظنير لنيتا النيدعاوأ ع نيى وجنيه امونيتعداو و وجينيوز ل مح منية أن‬

‫حت نينيم بغرامنينية م اقنينيل عنينيا جننينييهني وم جتنينياوز عشنينير ا جنيهنينيا ع نينيى املنينيدعى النينيت‬

‫خسنينير‬

‫دعواك‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ع ى اهليئة اس يم بطاقة اأمني ل ل ما اسرأ ع يه أ‬

‫ام لنيتا النظنيام مقابنيل جنينيه‬

‫وا د‪.‬‬ ‫و ادأ املاما ع يه رمسا مقدارك جنيهان عند ط ى بدو فاقد هلتك البطاقة‪.‬‬ ‫وع ى اهليئة أن اثبت يف البطاقة املشار إليهنيا قيمنية ام نيرتاكا‬

‫النييت قنيوم املنياما‬

‫ع يه بسدادلا نقدا واليت ادو ع ى اوتمرار ا رتاكه يف النظام‪.‬‬ ‫واتاما الالئحة التنفيت ة قواعد وإجرا ا‬

‫صرل البطاقا‬

‫(‪)1‬‬

‫ومواعيد األدا ‪.‬‬

‫مادة مستبدله بالقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪( 1881‬املادة الرابعة)‪.‬‬ ‫قرار وز ر التأمينا‬

‫رقم ‪ 111‬لسنة ‪( 1891‬البا‬

‫الرابع)‪.‬‬

‫واداوهلا وأدا ام رتاكا‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫نيام لنيتا القنيانون أن‬

‫ع ي كل ما سنيتهدم هصنيا منيا األ نيهاص اخلاضنيعني أل‬

‫تأكد قبل إوناد العمل إليه ما ا رتاكه يف التأمني وودادك لال رتاكا‬ ‫كما جيى أن تحقنيق منيا اونيتمرارك يف ونيداد ام نيرتاكا‬

‫املستحقة ع يه‪.‬‬

‫طنيواو فنيرتة اونيتهدامه‬

‫وو سرأ احل م املتقدم ع ى ما اووا يف اشغيل األ هاص املشار إليهم‪.‬‬ ‫ع نينيى املهتصنينيني يف و نينيدا‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫اجلهنينياز اإلدار‬

‫امقتصاد ة التابعة ل قطنيا العنيام أو لنيدأ أصنيحا‬ ‫اتعامل مع أفراد خاضنيعني أل‬ ‫الرتاخيص أو الشهادا‬

‫ل دولنينية واهليئنينيا‬

‫العامنينية والو نينيدا‬

‫األعمنياو أو للنيم منيا اجلهنيا‬

‫النييت‬

‫نيام لنيتا القنيانون أن اع نيق صنيرل مسنيتحقااهم أو إعطنيائهم‬

‫أو جتد دلا ع ى اقدميهم البطاقة املشنيار إليهنيا يف املنيادة ( ‪)11‬‬

‫اليت اثبت ا رتاكهم يف النظام واموتمرار يف وداد ام رتاكا ‪.‬‬ ‫ا تزم اجلها‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫املهتصة بتوثينيق عقنيود النيزواج وقينيد الوفينيا‬

‫الزواج اليت اتم بني مسنيتحقا‬ ‫ع ى معا ا‬

‫وفقا أل‬

‫املعنياش و وحبنيام‬

‫ع ى و نيدا‬ ‫وأصحا‬

‫الوفنياة النييت اقنيع بنيني منيا حيصني ون‬

‫ام لتا القانون وذلك وفقا لإلجرا ا‬

‫بتحد دلا قرار ما وز ر التأمينا‬

‫بإخطنيار اهليئنية حبنيام‬

‫وفى املواعيد النييت صنيدر‬

‫بامافاال مع الوز ر املهتص‪.‬‬

‫اجلهنياز اإلدار‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫ل دولنية واملاوسنيا‬

‫األعمنياو النيت ا سنيتهدمون أ نيد أصنيحا‬

‫املعاش مما حيص ون ع ى املعا ا‬

‫وفقا أل‬

‫واهليئنيا‬ ‫املعا نيا‬

‫واجلمعينيا‬

‫والشنيركا‬

‫أو أ نيد املسنيتحقني يف‬

‫ام لتا القانون أن خيطنيروا اهليئنية باونيم‬

‫ما ستهدمونه منهم واار خ التحاقه بالعمل ومقدار أجرك واجلهة اليت صرل منها معا نيه‬ ‫ورقم ربا املعاش و وذلك خالو هر ما اار خ اوتهدامه‪.‬‬ ‫وع ى صنيا ى املعنياش واملسنيتحق أو منيا صنيرل بامسنيه املعنياش إبنيالغ اهليئنية ب نيل‬ ‫اغيل يف أوبا‬

‫اموتحقاال ادأ إ‬

‫ع ى األكثر ما اار خ التغيل‪.‬‬

‫قطع املعاش أو وقفه أو خفاه وذلنيك خنيالو نيهر‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫الباب السادس‬ ‫فى العقوبات‬ ‫مادة (‪)31‬‬

‫عاقنيى بنينياحلبس منيدة م جتنينياوز ثالثنينية نيهور وبغرامنينية م از نينيد ع نيى مخسنينيمائة جنينينيه أو‬ ‫بإ د‬

‫لااني العقوبتني كل ما أعطنيى بسنيو قصنيد بياننيا‬

‫قصنينيد عنينيا إعطنينيا البياننينيا‬

‫نيل صنيحيحة أو امتننيع بسنيو‬

‫املنصنينيوص ع يهنينيا يف لنينيتا القنينيانون أو القنينيرارا‬

‫أو ال نينيوائح‬

‫املنفتة له إذا اراى ع ى ذلك احلصوو ع ى أمواو ما اهليئة بنيدون وجنيه نيق أو عنيدم‬ ‫الوفا مبستحقا‬

‫اهليئة كام ة‪.‬‬

‫عاقى بغرامة قدرلا عشرة جنيها‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫ما خيالف أ‬

‫ام املادة ( ‪ ) 19‬ما لتا القنيانون‬

‫وذلك بال نسبة ل ل ماما ع يه و واتعدد الغرامنية بقنيدر عنيدد املنياما ع نييهم النيت ا وقعنيت‬ ‫يف أنهم املهالفة بشرط أم جياوز‬

‫موعها ألف جنيه عا املهالفة الوا دة‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬

‫عاقى بغرامة قدرلا جنينيه وا نيد منيا خينيالف أ‬

‫نيام املنياداني (‪ 19‬و ‪ ) 18‬منيا لنيتا‬

‫القانون وذلك بالنسبة ل ل الة ع ى دة‪.‬‬ ‫م ختل العقوبا‬ ‫قانون العقوبا‬

‫أو أ‬

‫مادة (‪)34‬‬

‫املنصوص ع يها يف لتا القانون بتوقيع أ ة عقوبة ا د نص ع يهنيا‬ ‫قانون قخر‪.‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫جدول توزيع املعاش على املستحقني‬ ‫رقم‬

‫احلالة‬

‫املستحق ت املعاش‬

‫األنصبة املستحقة ت املعاش‬

‫األوالد‬

‫األرملة‬ ‫‪1/ 1‬‬

‫و وز بالتساو‬

‫‪1‬‬

‫أرم ة أو أرامل وولد وا د أو أكثر‬

‫‪1‬‬

‫أرم ة أو أرامل‬

‫‪2‬‬

‫ولد وا د‬

‫نينيني‬

‫‪3‬‬

‫أكثر ما ولد‬

‫نينيني‬

‫‪1/ 1‬‬

‫يف الة‬

‫التعدد‬

‫و وز بالتساو‬

‫يف‬

‫الة التعدد‬

‫‪3/ 2‬‬ ‫و وز بالتساو‬

‫يف الة‬

‫نينينيني‬

‫التعدد‬ ‫‪2/ 1‬‬ ‫كامل املعاش‬ ‫و وز بالتساو‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫اجلزء الثانى‬

‫القوانني الصادرة بتعديل قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل‬ ‫وزيادة املعاشات‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪1891‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫وتعديل بعض أحكام قوانني التأمني اإلجتماعى‬

‫(‪)1‬‬

‫باوم الشعى‬ ‫رئيس اجلمهور ة‬ ‫س الشعى القانون اآلاى نصهو وقد أصدرناك و‬

‫قرر‬

‫ازداد بنسبة ‪ %11‬املعا ا‬ ‫راعى فى اطبيق‬ ‫ازاد املعا ا‬

‫املادة األوىل‬

‫املستحقة ‪....‬‬

‫املادة الثانية‬

‫م املادة السابقة ‪....‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫املسنيتحقة تنيى ‪ 1891/1/21‬وفقنيا لقنيانون نظنيام التنيأمني اإلجتمنياعى‬

‫الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬مبب ن جنيهني هر ا‪.‬‬ ‫وفى الة وفاة املاما ع يه أوصا ى املعاش قبل ‪ 1891/9/1‬اوز الز نيادة املشنيار‬ ‫إليها بني املستحقني بنسبة األنصبة املنصوص ع يهنيا فنيى اجلنيدوو املرافنيق ل قنيانون رقنيم‬ ‫‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬املشار إليه‪.‬‬ ‫واعترب لتك الز ادة جز ا ما املعاش واسرأ فى أنها مجيع أ‬ ‫مع عدم اإلخالو بأ‬

‫ام ‪...‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫امه‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫املادة اخلامسة‬

‫ستبدو بنصوص املواد ‪ 11‬فقنيرة أخنيلة و ‪ 21‬بننيد ثانينيا و ‪ 11‬فقنيرة ثانينية ‪ 13‬فقنيرة‬ ‫أو‬

‫(‪) 1‬‬

‫و ‪ 91‬فقرة أخلة و ‪ 112‬فقرة ثانينية وثالثنية و ‪ 111‬فقنيرة رابعنية وخامسنية و ‪ 138‬فقنيرة‬

‫رجنينيع إ‬

‫منشنينيور وزارة التأميننينيا‬

‫رقنينيم ‪ 1‬لسنينينة ‪ 1891‬بشنينيأن األ‬

‫نينيام اخلاصنينية بز نينيادة املعا نينيا‬

‫واعنينيد ل بعنينيك أ‬

‫نينيام‬

‫قوانني التأمني اإلجتماعى املعموو بها اعتبارا ما ‪. 1891/9/1‬‬ ‫(‪ )1‬اعتبارا ما ‪ 1899/9/1‬أصبح‬

‫م لتا النينص قتصنير اطبيقنيه ع نيى املعنيام ني بالقنيانون رقنيم ‪ 119‬لسنينة ‪ 1891‬و‪ 11‬لسنينة‬

‫‪ 1899‬ني اما املعام ني بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬فقد اناولت الز ادة التنيى اانيال ملعا نيااهم املنيادة احلاد نية عشنير منيا‬ ‫القانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪.1899‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫أخلة ما قانون التنيأمني امجتمنياعى الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 98‬ونينة ‪ 1891‬النصنيوص‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪................................................................................‬‬ ‫املادة السادسة‬

‫ااال فقرة أخلة لنص املادة ‪ 13‬ما قانون التأمني امجتماعى الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬نصها كاآلاى ‪:‬‬ ‫‪..................................................................................‬‬ ‫ا غى فئا‬

‫دخوو ‪....‬‬

‫ون احلد األقصى ‪....‬‬ ‫ا غى فئا‬

‫دخوو ‪......‬‬

‫املادة السابعة‬ ‫املادة الثامنة‬ ‫املادة التاسعة‬ ‫املادة العاشرة‬

‫سنينيتبدو بنينينص املنينيادة ‪ 13‬منينيا قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى ل عنينيام ني املصنينير ني فنينيى‬ ‫اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1899‬النص اآلاى ‪:‬‬ ‫‪............................................................‬‬ ‫ستبدو بنص الفقنيرة األو‬

‫املادة احلادية عشر‬

‫منيا املنيادة اخلامسنية منيا القنيانون رقنيم ‪ 111‬لسنينة ‪1891‬‬

‫بإصدار قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل النص اآلاى‪:‬‬ ‫‪.............................................................‬‬ ‫املادة الثانية عشر‬

‫م مينينيس احل نينيم املانينيال لنينينص املنينيادة اخلامسنينية منينيا القنينيانون رقنينيم ‪ 111‬لسنينينة ‪1891‬‬ ‫بإصدار قانون نظنيام التنيأمني اإل جتمنياعى الشنيامل بشنيأن حتد نيد املسنيتحقني ل معنياش فنيى‬ ‫ام‬

‫الوفاة مبا ونيبق ربطنيه منيا معنياش ل مسنيتحقني قبنيل انيار خ العمنيل بهنيتا القنيانون و‬

‫و ون اوتحقاال ما ميتد إليه أ‬ ‫اوز عه ما املعاش‪.‬‬

‫ام اموتحقاال نتيدة لتا احل م فى دود ما مل نيتم‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫املادة الثالثة عشر‬

‫سنينيتبدو بنينينص البننينيد ‪ 8‬منينيا املنينيادة ‪ 1‬واملنينياداني ‪11‬و‪ 11‬منينيا قنينيانون نظنينيام التنينيأمني‬ ‫اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬النصوص اآلاية ‪:‬‬ ‫‪.................................................................‬‬ ‫املادة الرابعة عشر‬

‫عفى املستحقون ملعاش السادا‬

‫الت ا كانوا صرفون معا نيا وفقنيا أل‬

‫رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1899‬بشأن الامان اإلجتماعى ما أدا ام رتاكا‬

‫نيام القنيانون‬

‫املنصوص ع يهنيا فنيى‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪.1891‬‬ ‫كما حيتفظ ما تقاضى منهم معا ا ز د ع ى املعاش املشار إليه بقيمة الز ادة بصفة‬ ‫هصية‪.‬‬ ‫م نيس األ‬

‫املادة اخلامسة عشر‬

‫ام املنصوص ‪...‬‬

‫نتهى العمل بأ‬

‫املادة السادسة عشر‬

‫ام ‪...‬‬

‫املادة السابعة عشر‬

‫(‪)1‬‬

‫اتحمل اخلزانة العامة بالز ادا‬ ‫عترب صحيحا ما مت ما رد ‪....‬‬

‫واإلعانا‬

‫وفروال احلد األدنى ل معاش املشار إليها‪.‬‬

‫املادة الثامنة عشر‬ ‫املادة التاسعة عشر‬

‫نشر لتا القانون فى اجلر دة الرمسية (‪)1‬و و عمل به اعتبارا ما ‪.1891/9/1‬‬ ‫بصم لتا القانون خبامت الدولةو و نفت كقانون ما قوانينها و‬ ‫صدر برئاوة اجلمهور ة فى ‪ 11‬عبان ونة ‪ 12(1311‬ونية ونة ‪.)1891‬‬

‫(أنور السادات)‬

‫(‪ )1‬الفقرة الثانية إلغيت بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ ( 1891‬املادة اخلامسة )‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نشر بالعدد رقم ‪ 11‬اابع (أ) الصادر بتار خ ‪.1891/1/11‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪1881‬‬

‫بزيادة معاشات التأمني اإلجتماعى الشامل‬ ‫والضمان اإلجتماعى‬

‫باوم الشعى‬ ‫رئيس اجلمهور ة‬ ‫قرر‬

‫س الشعى القانون اآلاى نصه و وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫ستبدو إعتبارا ما ‪... 1881/1/1‬‬

‫املادة الثانية‬

‫ازاد إعتبارا ما ‪ 1881/1/1‬بواقع مخسنية جنيهنيا‬ ‫استحق وفقا ل قانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬واملعا ا‬

‫نيهر ا املعا نيا‬

‫املسنيتحقة أو التنيى‬

‫املستحقة أو التى استحق وفقنيا لقنيانون‬

‫التنينيأمني اإلجتمنينياعى الشنينيامل الصنينيادر بالقنينيانون املشنينيار إلينيه و واعتنينيرب لنينيتك الز نينيادة جنينيز ا منينيا‬ ‫املعاش واسر‬

‫يف أنها مجيع أ‬

‫امه‪.‬‬

‫ويف الة وفاة املاما ع يه أو صا ى املعاش قبل التار خ املتكور اوز الز ادة ع ي‬ ‫املستحقني بافرتا‬

‫وفااه يف لتا التار خ‪.‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫اتحمل اخلزانة العامة بقيمة الز ادة التى اقرر‬

‫يف املعا ا‬

‫طبقا هلتا القانون‪.‬‬

‫و زاد اعتبارا ما أوو ونية ‪ 1881‬مبقدار مخسة قنيروش الرونيم املقنيرر يف البننيد رقنيم ‪8‬‬ ‫منينيا املنينيادة األولنينيي منينيا القنينيانون رقنينيم ‪ 139‬لسنينينة ‪ 1893‬بفنينير‬

‫رونينيم انمينينية املنينيوارد املالينية‬

‫ل دولة‪.‬‬ ‫كما زاد إعتبارا ما ذا‬

‫التار خ مبقدار ‪ %1‬الرونيم املقنيرر يف البننيد رقنيم ‪( 1‬جنيوازا‬

‫السفر ) ما املادة األولي ما القانون رقم ‪ 139‬لسنة ‪ 1893‬املشار إليه‪.‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫نشر لتا القانون يف اجلر دة الرمسية‬

‫( ‪)1‬‬

‫و و عمل به إعتبارا ما ‪.1881/1/1‬‬

‫بصم لتا القانون خبامت الدولة و نفت كقانون ما قوانينها و‬ ‫صدر برئاوة اجلمهور ة يف ‪ 11‬ذأ القعدة ونة ‪ 1311‬لني ( املوافق ‪11‬ما و ‪ 1881‬م ) ‪.‬‬

‫حسىن مبارا‬ ‫(‪ )1‬نشر بالعدد رقم ‪( 11‬م رر) الصادر بتار خ ‪. 1881/1/19‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪1881‬‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون الضمان اإلجتماعى‬ ‫باوم الشعى‬

‫وقانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل‬

‫رئيس اجلمهور ة‬ ‫قرر‬

‫س الشعى القانون اآلاى نصه و وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫ازاد إعتبنيارا منيا ‪ 1881/9/1‬القيمنية الشنيهر ة ل معنياش ال امنيل املنصنيوص ع ينيه باجلنيدوو‬ ‫املرفق بالقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪...... 1899‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫زاد إعتبارا ما ‪ 1881 / 9 / 1‬بواقع ‪ % 11‬املعنياش املسنيتحق أو النيت‬

‫سنيتحق وفقنيا‬

‫ل قانون رقم ‪ 111‬لسنينة ‪ 1891‬واملعنياش املسنيتحق أو النيتأ سنيتحق وفقنيا لقنيانون التنيأمني‬ ‫اإلجتمنياعى الشنيامل الصنينيادر بالقنيانون املشنينيار إلينيه وحتسنينيى الز نيادة ع نينيى أونيا‬

‫املعنينياش‬

‫مانينينيافا إلينينينيه الز نينينيادة املقنينينيررة بالقنينينيانون رقنينينيم ‪ 11‬لسنينينينة ‪ 1881‬بز نينينيادة معا نينينيا‬

‫التنينينيأمني‬

‫اإلجتماعى الشامل والامان اإلجتماعى مبراعاة جرب كسر اجلنيه إ‬ ‫املادة الثالثة‬

‫جنيه‪.‬‬

‫اتحمل اخلزانة العامة بقيمة الز ادة املنصوص ع يها يف املاداني األو‬

‫والثانية‪.‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫سنينيتبدو بنصنينيوص املنينيواد ‪ 11‬و ‪ 13‬و ‪ 11‬و ‪ 11‬منينيا قنينيانون نظنينيام الت نيأمني اإلجتمنينياعى‬ ‫الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬النصوص اآلاية ‪:‬‬ ‫مادة ‪................................................................ – 11‬‬ ‫مادة ‪............................................................... - 13‬‬ ‫مادة ‪............................................................... - 11‬‬ ‫مادة ‪............................................................... - 11‬‬ ‫املادة اخلامسة‬

‫اانينيال فقنينيرة ثانينينية ل منينيادة ‪ 11‬منينيا قنينيانون نظنينيام التنينيأمني اإلجتمنينياعى الشنينيامل الصنينيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬نصها اآلاي ‪-:‬‬ ‫‪...............................................................‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫املادة السادسة‬

‫سر‬

‫السابقة دون املسا‬

‫م املادة اخلامسة ع ي احلام‬

‫مبا مت ربطه ما‬

‫معا ا ‪.‬‬ ‫أ‬

‫واسر‬

‫ام املاداني ‪ 11‬و ‪ 13‬ما قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل املشنيار‬

‫إلأه بعد اعد ها بهتا القانون ع ي ام‬

‫اوتحقاال املعاش السابقة ع نيي انيار خ العمنيل‬

‫بنيه ا لنييت مل نيتم ربطهنيا تنيى لنيتا التنيار خ كمنيا اسنير‬

‫يف نيأن احلنيام‬

‫النييت مت ربطهنيا‬

‫وذلك مبراعاة اآلاي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أن ون اطبيق النص املعدو يف دود اجلز‬

‫ل املوز ما املعاش ومبراعاة‬

‫أن ا ون األولو ة يف اطبيق قواعد الرد و األ ولة ع ي املستحقني األص يني‪.‬‬ ‫‪ - 1‬عترب صحيحا ما وبق ربطه ما معاش باملهالفة أل‬ ‫قبل التعد ل وذلك إذا كان لتا املعاش تفق وأ‬ ‫اسر‬

‫أ‬

‫ام نصوص املواد املشار إليها‬ ‫امها‪.‬‬

‫املادة السابعة‬

‫ام املادة ‪ 11‬ما قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل بعد اعد ها بهتا‬

‫القانون ع ي احلام‬

‫اليت نشأ فيها امونيتحقاال قبنيل انيار خ العمنيل بنيه وذلنيك منيع مراعنياة‬

‫عدم امنتقاص منيا نصنييى أ‬

‫منيا املسنيتحقني وعنيدم ز نيادة‬

‫منيو األنصنيبة عنيا قيمنية‬

‫معاش املورث وز ادااه‪.‬‬ ‫جينينيوز لنينيوز ر التأميننينيا‬ ‫ألوبا‬

‫املادة الثامنة‬

‫بننينيا ع نينيي عنينير‬

‫اهليئنينية العامنينية ل تأميننينيا‬

‫اإلجتماعينينية التدنينياوز‬

‫مربرة عا اورتداد املتبقنيي منيا املبنيالن النييت صنيرفت قبنيل العمنيل بهنيتا القنيانون‬

‫باملهالفة أل‬

‫ام القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬أو قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل‬

‫الصادر بالقانون املشار إليه معدلة بأ‬

‫ام لتا القانون‪.‬‬ ‫املادة التاسعة‬

‫نشر لتا القانون يف اجلر دة الرمسية‬

‫( ‪)1‬‬

‫و و عمل به اعتبارا ما ‪. 1881 / 9 / 1‬‬

‫بصم لتا القانون خبامت الدولة و و نفت كقانون ما قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاوة اجلمهور ة يف ‪ 18‬ما ذ‬

‫(‪ )1‬نشر بالعدد رقم ‪ 11‬م رر (‬

‫القعدة ونة ‪ 1311‬لني (املوافق أوو ونيه ونة ‪ 1881‬م) ‪.‬‬

‫) الصادر بتار خ ‪. 1881/1/1‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون رقم ‪ 176‬لسنة ‪1883‬‬

‫بزيادة املعاشات وتعديل بعض أحكام قانون نظام‬ ‫التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫باوم الشعى‬ ‫رئيس اجلمهور ة‬ ‫قرر‬

‫س الشعى القانون اآلاى نصه و وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫انينيزاد اعتبنينيارا منينيا ‪ 1882 / 9 / 1‬بواقنينيع جننينييهني نينيهر ا املعا نينيا‬ ‫استحق وفقا ل قانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬و وبواقع أربعة جنيها‬

‫املسنينيتحقة أو النينييت‬

‫املعا نيا‬

‫املسنيتحقة أو‬

‫اليت استحق وفقا لقانون نظام التأمني اإلجتماعى الشنيامل الصنيادر بالقنيانون املشنيار إلينيه و‬ ‫واعترب الز ادة جز ا ما املعنياش واسنيرأ يف نيانها مجينيع أ‬

‫امنيه واتحمنيل بهنيا اخلزاننية‬

‫العامة‪.‬‬ ‫زاد ام رتاك الشهر‬

‫الت‬

‫نظام التأمني اإلجتماعى الشامل إ‬

‫املادة الثانية‬

‫اد ه املاما ع يه وفقا ل بند ‪ 9‬ما املادة ‪ 1‬ما قنيانون‬ ‫مائة قرش‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬

‫اتحمل اخلزانة العامة بقيمة الفرال بني‬

‫منيو احلقنيوال املنصنيرفة خنيالو كنيل ونينة‬

‫مالية وفقا لقانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 111‬لسنينة ‪1891‬‬ ‫و‬

‫مو املوارد ا‬

‫ص ة خالو لتك السنة واادأ ل هيئة العامنية ل تأميننيا‬

‫اإلجتماعينية‬

‫وفقا لآلاي ‪-:‬‬ ‫‪ - 1‬ادرج مبوازنة اهليئة ونو ا امعتمادا‬

‫الالزمنية ملواجهنية األعبنيا املشنيار إليهنيا واقنيوم‬

‫وزارة املالية بالسداد ل هيئة بواقع ‪ 11 / 1‬ما قيمة امعتماد هر ا‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ادرج الفروال اليت اسفر عنها احلسابا‬

‫اخلتامية يف مشرو موازنة اهليئنية عنيا السنينة‬

‫املالية بعد التالية ل سنة املستحقة عنها لتك الفروال‪.‬‬ ‫وبالنسنينيبة ل فنينيروال املسنينيتحقة ل هيئنينية تنينيى ‪ 1883 / 1 / 21‬ا تنينيزم وزارة املالينينية بأدائهنينيا‬ ‫ل هيئة خالو هر ما اار خ املطالبة بها‪.‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫و غى نص املادة ‪ 9‬ما قانون التأمني اإلجتماعى الشامل املشار إليه‪.‬‬ ‫ااال الفقرا‬

‫اآلاية إ‬

‫املادة الرابعة‬

‫نص املادة ‪ 2‬ما قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشنيامل‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪: 1891‬‬ ‫‪................................................................‬‬ ‫املادة اخلامسة‬

‫نشر لتا القانون يف اجلر دة الرمسية‬

‫( ‪)1‬‬

‫و عمل به إعتبارا ما أوو وليو ‪. 1882‬‬

‫بصم لتا القانون خبامت الدولة و و نفت كقانون ما قوانينها و‬ ‫صدر برئاوة اجلمهور ة يف ‪ 19‬ذ‬

‫احلدة ونة ‪ 1312‬لني ( املوافق ‪ 19‬ونيه ونة ‪ 1882‬م ) ‪.‬‬

‫حسىن مبارا‬

‫(‪ )1‬نشر بالعدد رقم ‪( 13‬م رر) الصادر بتار خ ‪. 1882/1/11‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون رقم ‪ 116‬لسنة ‪1884‬‬ ‫بزيادة املعاشات املستحقة‬

‫ً‬ ‫وفقا ألحكام قانون الضمان اإلجتماعى‬ ‫والقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫وقانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل‬ ‫باوم الشعى‬ ‫رئيس اجلمهور ة‬ ‫قرر‬

‫س الشعى القانون اآلاى نصه و وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫انينيزاد إعتبنينيارا منينيا ‪ 1883/9/1‬القيمنينية الشنينيهر ة ل معنينياش ال امنينيل املنصنينيوص ع يهنينيا فنينيى‬ ‫قانون الامان اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪...... 1899‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫زاد اعتبارا ما ‪ 1883 / 9 / 1‬بواقع ‪ % 11‬املعنياش املسنيتحق أو النيت‬ ‫ل قانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬و املعنياش املسنيتحق أو النيت‬

‫سنيتحق وفقنيا‬

‫سنيتحق وفقنيا لقنيانون التنيأمني‬

‫اإلجتماعى الشامل الصا در بالقنيانون املشنيار إلينيه و وحتسنيى الز نيادة ع نيى أونيا‬ ‫ماافا إليه الز ادا‬

‫وذلك مبراعاة جرب كسر اجلنية إ‬

‫املعنياش‬

‫جنية‪.‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫اتحمل اخلزانة العامة بقيمة الز ادة املنصوص ع يها يف املاداني األو‬

‫والثانية‪.‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫نشر لتا القانون يف اجلر دة الرمسية‬

‫( ‪)1‬‬

‫و عمل به إعتبارا ما أوو وليو ونة ‪.1883‬‬

‫بصم لتا القانون خبامت الدولة و و نفت كقانون ما قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاوة اجلمهور ة يف ‪ 9‬ا‬

‫رم ونة ‪ 1311‬لني ‪ ( .‬املوافق ‪ 19‬ونيه ونة ‪ 1883‬م )‬

‫(حسىن مبارا)‬

‫(‪ )1‬نشر بالعدد رقم ‪( 13‬م رر) الصادر بتار خ ‪. 1883/1/19‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪1885‬‬

‫ت شأن زيادة املعاشات املستحقة‬ ‫ً‬ ‫وفقا ألحكام قانون الضمان اإلجتماعى‬ ‫والقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫وقانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل‬ ‫باوم الشعى‬ ‫رئيس اجلمهور ة‬ ‫قرر‬

‫س الشعى القانون اآلاى نصه و وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫ازاد إعتبارا منيا ‪ 1881/9/1‬بواقنيع (‪ )%11‬املعنياش املسنيتحق أو النيتأ سنيتحق وفقنيا‬ ‫ل قانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪...... 1899‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫نينيزاد اعتبنينيارا منينيا ‪ 1881 / 9 / 1‬بواقنينيع ( ‪ ) % 11‬املعنينياش املسنينيتحق أو النينيت‬ ‫وفقنينيا ل قنينيانون رقنينيم ‪ 111‬لسنينينة ‪ 1891‬واملعنينياش املسنينيتحق أو النينيت‬

‫سنينيتحق‬

‫سنينيتحق وفقنينيا لقنينيانون‬

‫التأمني اإلجتماعى الشامل الصنيادر بالقنيانون املشنيار إلينيه و وحتسنيى الز نيادة ع نيى أونيا‬ ‫املعاش ماافا إليه الز ادا‬

‫و وذلك مبراعاة جرب كسر اجلنيه إ‬ ‫املادة الثالثة‬

‫جنيه‪.‬‬

‫اتحمل اخلزانة العامة بقيمة الز ادة املنصوص ع يها يف املاداني األو‬

‫والثانية‪.‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫نشر لتا القانون يف اجلر دة الرمسية‬

‫( ‪)1‬‬

‫و عمل به إعتبارا ما أوو وليو ونة ‪.1881‬‬

‫بصم لتا القانون خبامت الدولة و و نفت كقانون ما قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاوة اجلمهور ة فى‪ 18‬ذو القعدة ونة ‪ 1311‬لني ‪ ( .‬املوافق ‪ 18‬أبر ل ونة ‪ 1881‬م ) ‪.‬‬

‫حسىن مبارا‬

‫(‪ )1‬نشر بالعدد رقم ‪( 11‬اابع) الصادر بتار خ ‪. 1881/3/11‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون رقم ‪ 99‬لسنة ‪1886‬‬

‫ت شأن زيادة املعاشات املستحقة‬

‫ً‬ ‫وفقا ألحكام قانونى الضمان اإلجتماعى‬ ‫ونظام التأمني اإلجتماعى الشامل‬

‫باوم الشعى‬ ‫رئيس اجلمهور ة‬ ‫قرر‬

‫س الشعى القانون اآلاى نصه و وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫ازاد إعتبارا ما ‪ 1881/9/1‬القيمة الشهر ة ل معنياش ال امنيل املنصنيوص ع يهنيا فنيى قنيانون‬ ‫الامان اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪...... 1899‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫نينيزاد اعتبنينيارا منينيا ‪ 1881 / 9 / 1‬بواقنينيع ( ‪ ) % 11‬املعنينياش املسنينيتحق أو النينيت‬ ‫وفقنينيا ل قنينيانون رقنينيم ‪ 111‬لسنينينة ‪ 1891‬واملعنينياش املسنينيتحق أو النينيت‬

‫سنينيتحق‬

‫سنينيتحق وفقنينيا لقنينيانون‬

‫التنيأمني اإلجتمنينياعى الشنينيامل الصنينيادر بالقنينيانون املشنينيار إلينينيه وحتسنينيى الز نينيادة ع نيى أونينيا‬ ‫املعاش ماافا إليه الز ادا‬

‫وذلك مبراعاة جرب كسر اجلنيه إ‬

‫جنيه‪.‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫اتحمل اخلزانة العامة بقيمة الز ادة املنصوص ع يها يف املاداني األو‬

‫والثانية‪.‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫نشر لتا القانون يف اجلر دة الرمسية‬

‫( ‪)1‬‬

‫و عمل به إعتبارا ما أوو وليو ونة ‪.1881‬‬

‫بصم لتا القانون خبامت الدولة و و نفت كقانون ما قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاوة اجلمهور ة يف ‪ 11‬ا‬

‫رم ونة ‪ 1319‬لني ‪ ( .‬املوافق ‪ 12‬ونيه ونة ‪ 1881‬م )‬

‫حسىن مبارا‬

‫(‪ )1‬نشر بالعدد رقم ‪( 13‬م رر) الصادر بتار خ ‪. 1881/1/11‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪1887‬‬

‫ت شأن زيادة املعاشات املستحقة‬

‫ً‬ ‫وفقا ألحكام قانوني الضمان اإلجتماعى‬ ‫ونظام التأمني اإلجتماعى الشامل‬

‫باوم الشعى‬ ‫رئيس اجلمهور ة‬ ‫قرر‬

‫س الشعى القانون اآلاى نصه و وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫انينيزاد إعتبنينيارا منينيا ‪ 1889/9/1‬القيمنينية الشنينيهر ة ل معنينياش ال امنينيل املنصنينيوص ع يهنينيا فنينيى‬ ‫قانون الامان اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪...... 1899‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫سنينيتحق‬

‫نينيزاد إعتبنينيارا منينيا ‪ 1889 / 9 / 1‬بواقنينيع ( ‪ ) % 11‬املعنينياش املسنينيتحق أو النينيت‬

‫وفقنينيا لقنينيانون نظنينيام التنينيأمني اإلجتمنينياعى الشنينيامل الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪ 111‬لسنينينة ‪ 1891‬و‬ ‫وحتسنينيى الز نينيادة ع نينيى أونينيا‬ ‫اجلنيه إ‬

‫املعنينياش مانينيافا إلينينيه الز نينيادا‬

‫و وذلنينيك مبراعنينياة جنينيرب كسنينير‬

‫جنيه‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬

‫اتحمل اخلزانة العامة بقيمة الز ادة املنصوص ع يها يف املاداني األو‬

‫والثانية‪.‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫نشر لتا القانون يف اجلر دة الرمسية (‪ )1‬و عمل به إعتبارا ما أوو وليو ونة ‪.1889‬‬ ‫بصم لتا القانون خبامت الدولة و و نفت كقانون ما قوانينها ‪.‬‬ ‫صدر برئاوة اجلمهور ة يف ‪ 11‬ا‬

‫رم ونة ‪ 1319‬لني ‪ ( .‬املوافق ‪ 19‬ما و ونة ‪ 1889‬م )‬

‫حسىن مبارا‬

‫(‪ )1‬نشر بالعدد رقم‪( 11‬اابع) الصادر يف ‪1889/1/18‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪1889‬‬

‫ت شأن زيادة املعاشات املستحقة‬

‫ً‬ ‫وفقا ألحكام قانونى الضمان اإلجتماعى‬ ‫و نظام التأمني اإلجتماعى الشامل‬

‫باوم الشعى‬ ‫رئيس اجلمهور ة‬ ‫قرر‬

‫س الشعى القانون اآلاى نصه و وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫انينيزاد إعتبنينيارا منينيا ‪ 1889/9/1‬القيمنينية الشنينيهر ة ل معنينياش ال امنينيل املنصنينيوص ع يهنينيا فنينيى‬ ‫قانون الامان اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪.... 1899‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫زاد إعتبارا ما ‪ 1889 / 9 / 1‬بواقع (‪ ) % 11‬املعاش املستحق أو الت‬ ‫ل قنينيانون رقنينيم ‪ 111‬لسنينينة ‪ 1891‬واملعنينياش املسنينيتحق أو النينيت‬

‫ستحق وفقا‬

‫سنينيتحق وفقنينيا لقنينيانون نظنينيام‬

‫التأمني اإلجتماعى الشنيامل الصنيادر بالقنيانون املشنيار إلينيه و وحتسنيى الز نيادة ع نيى أونيا‬ ‫املعاش ماافا إليه الز ادا‬

‫و وذلك مبراعاة جرب كسر اجلنيه إ‬ ‫املادة الثالثة‬

‫جنيه‪.‬‬

‫اتحمل اخلزانة العامة بقيمة الز ادة املنصوص ع يها يف املاداني األو‬

‫والثاني ‪.‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫نشر لتا القانون يف اجلر دة الرمسية‬

‫( ‪)1‬‬

‫و عمل به إعتبارا ما أوو وليو ونة ‪.1889‬‬

‫بصم لتا القانون خبامت الدولة و و نفت كقانون ما قوانينها ‪.‬‬ ‫صدر برئاوة اجلمهور ة يف ‪ 11‬ا‬

‫رم ونة ‪ 1318‬لني ‪ ( .‬املوافق ‪ 9‬ما و ونة ‪ 1889‬م )‬

‫حسىن مبارا‬

‫(‪ )1‬نشر بالعدد رقم‪( 18‬م رر) الصادر يف ‪. 1889 / 1 / 9‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪1888‬‬

‫ت شأن زيادة املعاشات املستحقة‬

‫ً‬ ‫وفقا ألحكام قانونى الضمان اإلجتماعى‬ ‫ونظام التأمني اإلجتماعى الشامل‬

‫باوم الشعى‬ ‫رئيس اجلمهور ة‬ ‫قرر‬

‫س الشعى القانون اآلاى نصه و و قد أصدرناكو‬ ‫املادة األوىل‬

‫انينيزاد إعتبنينيارا منينيا ‪ 1888/9/1‬القيمنينية الشنينيهر ة ل معنينياش ال امنينيل املنصنينيوص ع يهنينيا فنينيى‬ ‫قانون الامان اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪..... 1899‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫ستحق وفقا‬

‫زاد إعتبارا ما ‪ 1888 / 9 / 1‬بواقع (‪ ) % 11‬املعاش املستحق أو الت‬

‫لقانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقنيم ‪ 111‬لسنينة ‪ 1891‬و وحتسنيى‬ ‫الز ادة ع ى أوا‬

‫املعاش مانيافا إلينيه الز نيادا‬

‫و وذلنيك مبراعنياة جنيرب كسنير اجلنينيه إ‬

‫جنيه‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬

‫اتحمل اخلزانة العامة بقيمة الز ادة املنصوص ع يها يف املاداني األو‬

‫والثانية ‪.‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫نشر لتا القانون يف اجلر دة الرمسية‬

‫( ‪)1‬‬

‫و عمل به إعتبارا ما أوو وليو ونة ‪.1888‬‬

‫بصم لتا القانون خبامت الدولة و و نفت كقانون ما قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاوة اجلمهور ة يف ‪ 9‬صفر ونة ‪ 1311‬لني ‪ ( .‬املوافق ‪ 12‬ما و ونة ‪ 1888‬م )‬

‫حسىن مبارا‬

‫(‪ )1‬نشر بالعدد رقم‪( 11‬م رر) الصادر يف ‪1888 / 1 / 12‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون رقم ‪ 135‬لسنة ‪1111‬‬

‫بإصدار قانون التأمينات اإلجتماعية واملعاشات‬ ‫مادة ( ‪) 18‬‬

‫نينينيزاد املعنينينياش املسنينينيتحق وفقنينينيا أل‬

‫(‪)1‬‬

‫نينينيام لنينينيتا القنينينيانون أو أأ منينينيا قنينينيوانني التنينينيأمني‬

‫اإلجتماعى بقيمة اعنيادو الفنيرال بنيني قيمنية املعنياش األواونيى و‪ %22‬منيا قيمنية املعا نيا‬ ‫األخرأ التى حيصل ع يها صا ى املعاش وفقا ألأ ما القوانني السابق اإل ارة إليها‪.‬‬ ‫وفى الة الوفاة حتسى لتك الز ادة ل مستحقني فنيى املعنياش بإعتبنيار املعنياش النية‬ ‫إوتحقاال وا دة وليس ل ل مستحق منفرداو وم تم اإلنتفا حب نيم لنيتك املنيادة إم منيرة‬ ‫وا دة عند ربا املعاش‪.‬‬ ‫كمنينيا سنينيرأ‬

‫نينيم لنينيتك املنينيادة ع نينيى املعا نينيا‬

‫القانون دون صرل أ ة مستحقا‬

‫(‪)1‬‬

‫منشور عام وزارة التأمينا‬ ‫‪ 1111‬بشأن قانون التأمينا‬

‫املسنينيتحقة قبنينيل انينيار خ العمنينيل بهنينيتا‬

‫عا الفرتة السابقة‪.‬‬

‫رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 1111‬بشأن األ‬ ‫امجتماعية واملعا ا ‪.‬‬

‫ام اخلاصنية بز نيادة امل عا نيا‬

‫وفقنيا أل‬

‫نيام املنيادة (‪ )18‬منيا القنيانون رقنيم ‪ 121‬لسنينة‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪1111‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫باوم الشعى‬ ‫رئيس اجلمهور ة‬ ‫قرر اج س األع ى ل قوا‬

‫املس حة القانون اآلاى نصه و وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫املسنيتحقة قبنيل لنيتا التنيار خ حبنيد‬

‫ازاد بنسبة ‪ %11‬اعتبارا ما ‪ 1111/9/1‬املعا ا‬

‫أدنى مقدارك مخسون جنيها وبدون د أقصى واملقررة وفقا أل‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 1813‬يف أن منح معا ا‬

‫وم افآ‬

‫ام القوانني التالية‪:‬‬ ‫اوتثنائية‪.‬‬

‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪.1891‬‬ ‫‪ - 2‬قانون التأمني اإلجتماعى ع ى أصحا‬

‫األعماو وما يف‬

‫مهم الصادر بالقنيانون‬

‫رقم ‪ 119‬لسنة ‪.1891‬‬ ‫‪ - 3‬قانون التأمني اإلجتماعى ع ى العام ني املصر ني يف اخلارج الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 11‬لسنة ‪.1899‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬بشأن العمالة ل املنتظمة‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪ 1891‬بتعد ل بعك أ‬

‫ام قانون التأمني اإلجتماعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪.1891‬‬ ‫‪ - 9‬القانون رقم ‪ 39‬لسنة ‪ 1893‬بتعد ل بعك أ‬

‫ام قانون التأمني اإلجتماعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬وبز ادة املعا ا ‪.‬‬ ‫واعتنينيرب لنينيتك الز نينيادة جنينيز ا منينيا املعنينياش و واسنينيرأ فنينيى نينيأنها مجينينيع أ‬

‫امنينيه وذلنينيك‬

‫مبراعاة ما أاى‪:‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫قصنينيد باملعنينياش النينيتأ حتسنينيى ع نينيى أواونينيه الز نينيادة‬

‫منينيو املعنينياش‬

‫املسنينينيتحق لصنينينيا ى املعنينينياش ومنينينيا أضنينينييف إلينينينيه منينينيا ز نينينيادا‬

‫تنينينيى‬

‫‪.1111/1/21‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫قصنينيد باملعنينياش النينيتأ حتسنينيى ع نينيى أواونينيه الز نينيادة بالنسنينيبة ل معنينيام ني‬ ‫بقنينينيانون التنينينيأمني اإلجتمنينينياعى الصنينينيادر بالقنينينيانون رقنينينيم ‪ 98‬لسنينينينة ‪1891‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫منينيو املعنينياش املسنينيتحق لصنينيا ى املعنينياش عنينيا كنينيل منينيا األجنينير ا‬ ‫األواوى واملتغل و وما أضيف إليهما ما ز ادا‬ ‫(‪)2‬‬

‫تى ‪.1111/1/21‬‬

‫م اعتنينيرب إعاننينية العدنينيز املنصنينيوص ع يهنينيا باملنينيادة ‪ 112‬م نينيررا منينيا قنينيانون‬ ‫التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪ 98‬لسنينينة ‪ 1891‬جنينيز ا منينيا‬ ‫املعاش التأ حتسى ع ى أواوه الز ادة‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫م اسنينيرأ لنينيتك الز نينيادة ع نينيى معنينياش العدنينيز اجلزئنينيى النينيتأ مل نينياد إ‬ ‫إنها اخلدمة‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫انينيوز الز نينيادة بنينيني املسنينيتحقني بنسنينيبة منينيا صنينيرل هلنينيم منينيا معنينياش فنينيى‬ ‫‪.1111/9/1‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫اتحمل اخلزانة العامة باألعبا املالية املرتابة ع ى انفيت لتا القانون‪.‬‬ ‫صنينيدر وز نينير التأميننيا‬

‫املادة الثالثة‬

‫والشنينيئون امجتماعينينية قنينيرارا(‪ )1‬بالقواعنينيد املنفنينيتة أل‬

‫نينيام لنينيتا‬

‫القانون‪.‬‬ ‫املادة الرابعة‬

‫نشر لتا القرار يف اجلر دة الرمسية (‪)1‬و و عمل به إعتبارا ما ‪.1111/9/1‬‬ ‫بصم لتا القانون خبامت الدولة و و نفت كقانون ما قوانينها‪.‬‬ ‫حممد مرسى‬

‫صدر برئاوة اجلمهور ة فى ‪ 13‬عبان ونة ‪1322‬لني املوافق ‪ 13‬ولية ‪ 1111‬م‪.‬‬

‫(‪ )1‬قرار رقم (‪ )111‬لسنة ‪ 1111‬بشأن قواعد صرل الز ادة فى املعا ا‬ ‫‪..)1111/9/18‬‬ ‫(‪ )1‬نشر بالعدد رقم ‪( 19‬م رر) الصادر بتار خ ‪.1111/9/13‬‬

‫املقررة بالقانون رقنيم ‪ 91‬لسنينة ‪( 1111‬صنيدر بتنيار خ‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫اجلزء الثالث‬

‫قرارات رئيس اجلمهورية‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قرار رئيس مجهورية مصر العربية‬ ‫رقم (‪ )459‬لسنة ‪1889‬‬

‫بتقرير منحة للعاملني باجلهاز اإلداري للدولة‬ ‫ووحدات اإلدارة احمللية واهليئات العامة‬

‫رئيس اجلمهور ة‬

‫وألصحاب املعاشات واملستحقني عنهم‬

‫بعد اإلطال ع ى الدوتور و‬ ‫وع ى قانون اهليئا‬

‫العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1812‬و‬

‫وع ى قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬و‬ ‫وع ى قانون التقاعد والتأمني واملعا ا‬

‫ل قوا‬

‫املس حة الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة‬

‫‪ 1891‬و‬ ‫وع ى قانون الامان اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪1899‬و‬ ‫وع ى قانون نظام العام ني املدنيني بالدولة الصادر بالقانون رقم ‪ 39‬لسنة ‪ 1899‬و‬ ‫وع ى القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬بإصدار قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل و‬ ‫وع نينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 21‬لسنينينة ‪ 1881‬بتعنينيد ل بعنينيك أ‬

‫نينيام قنينيانون الانينيمان اإلجتمنينياعى‬

‫وقانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل و‬ ‫وع ى القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1889‬بربا املوازنة العامة ل دولة ل سنة املالية ‪.1888/89‬‬

‫قرر‬

‫مينينح العنيام ون باجلهنياز اإلدار‬

‫املادة األوىل‬

‫ل دولنية وو نيدا‬

‫اخلدمية واإلقتصاد ة منحة هر ة قدرلا عشرة جنيهنيا‬

‫اإلدارة ا‬

‫ينية واهليئنيا‬

‫العامنية‬

‫اعتبنيارا منيا أوو ننيا ر ‪ 1888‬و أو‬

‫ما اار خ التعيني بالنسبة ملا عني منت لتا التار خ‪.‬‬ ‫و طبق لتا احل م ع ى مجيع العنيام ني النيدائمني واملنياقتني واملعينينني مب افنيآ‬ ‫ام ة الت‬

‫اسنيرأ ع نييهم أ‬

‫نيام القنيانون رقنيم ‪ 39‬لسنينة ‪ 1899‬و وع نيى العنيام ني بالدولنية‬

‫الت ا انظم ئون اوظفهم قوانني أو لوائح خاصة و وع ى ذوأ املناصى العامنية والنيربا‬ ‫الثابت و وع ى اجند ا بالقوا‬

‫املس حة والشرطة وذلنيك وفقنيا ل قواعنيد التنيى صنيدرلا‬

‫وز ر املالية‪.‬‬ ‫واعترب لتك املنحة بد ال عا منحة عيد العماو‪.‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫مينح أصحا‬ ‫واملعا ا‬

‫املعا ا‬

‫املادة الثانية‬

‫واملستحقني عنهم وفقا أل‬

‫و والتقاعد والتأمني واملعا ا‬

‫ل قوا‬

‫املس حة و والامان اإلجتماعى وبننيك‬

‫ناصر اإلجتماعى و منحة هر ة قدرلا عشرة جنيها‬ ‫اار خ اموتحقاال بالنسبة مل ا عنيد منيا أصنيحا‬

‫ام قوانني التنيأمني اإلجتمنياعى‬

‫اعتبارا ما أوو ننيا ر ‪ 1888‬و أو منيا‬

‫املعا نيا‬

‫واملسنيتحقني عنينهم مننيت لنيتا‬

‫التار خ و وذلك وفقا ل قواعد التى صدرلا وز ر الدفا واإلنتاج احلربى ووز نير التأميننيا‬ ‫والشئون امجتماعية و كل فيما خيصه‪.‬‬ ‫واعترب لتك املنحة بد ال عا منحة عيد العماو‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬

‫م اام املنحة املنصوص ع يها يف لتا القرار إ‬ ‫منها و وم ادخل يف سا‬ ‫كما م اام املنحة إ‬

‫األجور األواوية و وم اعترب جز اً‬

‫األجر املتغل ‪.‬‬ ‫معاش األجر األواوي و وم إ‬

‫معاش األجر املتغل‪.‬‬

‫وم جيوز اجلمع بني املنحة التى اصنيرل طبقنيا ل منيادة األو‬

‫واملنحنية التنيى اصنيرل‬

‫طبقا ل مادة الثانية و و ستثنى ما ذلك كل ما ستحق معا ا عا الغل‪.‬‬ ‫املادة الرابعة‬

‫نشر لتا القرار يف اجلر دة الرمسية(‪.)1‬‬

‫صدر برئاوة اجلمهور ة فى ‪ 1‬رماان ونة ‪ 1318‬لني ( املوافق ‪ 11‬د سمرب ونة ‪ 1889‬م ) ‪.‬‬

‫رئيس اجلمهورية‬ ‫حسىن مبارا‬

‫(‪ )1‬نشر باجلر دة الرمسية بالعدد رقم ‪ 11‬م رر (أ) فى ‪ 12‬د سمرب ونة ‪. 1889‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قرار رئيس مجهورية مصر العربية‬ ‫رقم ‪ 55‬لسنة ‪1111‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫( ‪)1‬‬

‫بعد اإلطال ع ى الدوتور ؛‬

‫وع ى القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 1813‬يف أن منح معا ا‬

‫وم افآ‬

‫اوتثنائية ؛‬

‫وع ى قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬؛‬ ‫وع نينيى قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى ع نينيى أصنينيحا‬

‫األعمنينياو ومنينيا يف‬

‫مهنينيم الصنينيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪1891‬؛‬ ‫وع ى قانون التأمني اإلجتماعى ع ى العنيام ني املصنير ني يف اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 11‬لسنة ‪1899‬؛‬ ‫وع نينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 82‬لسنينينة ‪ 1891‬بتعنينيد ل بعنينيك أ‬

‫نينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪1891‬؛‬ ‫وع ى القانون الصادر بالعالوة اخلاصة إعتبارا ما ‪ 1111/9/1‬؛‬ ‫وع ى قرار رئيس اجلمهور ة رقم ‪ 311‬لسنة ‪ 1111‬بتحد د الوز ر املهتص بتنفيت قانون‬ ‫التأمني اإلجتماعى؛‬ ‫وع ى ما عرضه وز ر املالية؛‬ ‫وع ى موافقة‬

‫س الوزرا ‪.‬‬ ‫قرر‬

‫املادة األوىل‬

‫انينيزاد بنسنينيبة ‪ %11‬إعتبنينيارا منينيا ‪ 1111/3/1‬املعا نينيا‬ ‫أل‬

‫املسنينيتحقة قبنينيل لنينيتا التنينيار خ وفقنينيا‬

‫ام القوانني اآلاية‪:‬‬

‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 1813‬يف أن منح معا ا‬

‫وم افآ‬

‫اوتثنائية‪.‬‬

‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪.1891‬‬

‫(‪ )1‬قرار وز ر املالية رقم (‪ )181‬لسنة ‪ 1111‬بقواعد صرل الز ادة فى املعا ا‬ ‫لتا الشأن‪.‬‬

‫و ومنشور وزارة املالية رقنيم (‪ )9‬لسنينة ‪ )1111‬فنيى‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫األعمنياو ومنيا يف‬

‫‪ - 2‬قانون التأمني اإلجتمنياعى ع نيى أصنيحا‬

‫مهنيم الصنيادر بالقنيانون‬

‫رقم ‪ 119‬لسنة ‪.1891‬‬ ‫‪ - 3‬قانون التأمني اإلجتماعى ع ى العام ني املصر ني يف اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪11‬‬ ‫لسنة ‪.1899‬‬ ‫نيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬

‫‪ - 1‬القانون رقنيم ‪ 82‬لسنينة ‪ 1891‬بتعنيد ل بعنيك أ‬ ‫بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪.1891‬‬

‫‪ - 1‬القنينيانون رقنينيم ‪ 111‬لسنينينة ‪ 1891‬و وقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الشنينيامل الصنينيادر بالقنينيانون‬ ‫املشار إليه‪.‬‬ ‫نيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬

‫‪ - 9‬القانون رقنيم ‪ 39‬لسنينة ‪ 1893‬بتعنيد ل بعنيك أ‬ ‫بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬وبز ادة املعا ا ‪.‬‬

‫واعترب لتك الز ادة جز ا ما املعاش و واسرأ فى أنها مجيع أ‬ ‫(‪)1‬‬

‫حتسنينيى الز نينيادة ع نينيى أونينيا‬

‫منينيو املعنينياش املسنينيتحق لصنينيا ى املعنينياش أو‬

‫املستحقني عنه وما أضيف إليه ما ز ادا‬ ‫(‪)1‬‬

‫امه مبراعاة اآلاى‪:‬‬

‫تى ‪.1111/2/21‬‬

‫قصنينيد باملعنينياش النينيتأ حتسنينيى ع نينيى أواونينيه الز نينيادة بالنسنينيبة ل معنينيام ني بقنينيانون‬ ‫التنينينيأمني اإلجتمنينينياعى الصنينينيادر بالقنينينيانون رقنينينيم ‪ 98‬لسنينينينة ‪1891‬‬

‫منينينيو املعنينينياش‬

‫املستحق لصا ى املعنياش أو املسنيتحقني عننيه عنيا كنيل منيا األجنير ا األواونيى‬ ‫واملتغل و وما أضيف إليهما ما ز ادا‬ ‫(‪)2‬‬

‫تى ‪.1111/2/21‬‬

‫م اعتنينيرب إعاننينية العدنينيز املنصنينيوص ع يهنينيا باملنينيادة ‪ 112‬م نينيررا منينيا قنينيانون التنينيأمني‬ ‫اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬جز ا ما املعاش النيتأ حتسنيى‬ ‫ع ى أواوه الز ادة‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫م اسرأ لتك الز ادة ع ى معاش العدز اجلزئى اإلصابى التأ مل اد إ‬

‫إنهنيا‬

‫اخلدمة‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫ادأ صندوقا التأمني اإلجتماعى الز نيادا‬

‫املشنيار إليهنيا وفقنيا أل‬

‫نيام قنيوانني التنيأمني‬

‫اإلجتماعىو وفى ضو ما سفر عننيه التقينييم امكتنيوارأ املنصنيوص ع ينيه فنيى املنيادة (‪ )9‬منيا‬ ‫قانون التأمني اإلجتماعى املشار إليه و فإذا ابني ما لتا التقينييم عنيدم قنيدراها ع نيى حتمنيل‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫الصندوقني الز ادا‬

‫اختنيت‬

‫اإلجنيرا ا‬

‫مجينينينيع األ نينينيواو اتهنينينيت لنينينيتك اإلجنينينيرا ا‬

‫التشنير عية لتحمنيل اخلزاننية العامنية بأعبائهنيا و وفنيى‬ ‫بالنسنينينيبة إ‬

‫الز نينينيادة اخلاصنينينية بقنينينيانون التنينينيأمني‬

‫اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون ‪ 111‬لسنة ‪.1891‬‬ ‫املادة الثالثة‬

‫نشر لتا القرار باجلر دة الرمسية(‪ )1‬و و عمل به إعتبارا ما ‪.1111/3/1‬‬ ‫صدر برئاوة اجلمهور ة فى ‪ 1‬ربيع األوو ونة ‪1321‬لني املوافق ‪ 9‬فربا ر ‪ 1111‬م‪.‬‬

‫حسىن مبارا‬

‫(‪ )1‬نشر بالعدد رقم ‪ 1‬م رر (أ) بتار خ ‪.1111/1/9‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫اجمللس األعلى للقوات املسلحة‬

‫قرار رئيس اجمللس األعلى للقوات املسلحة‬ ‫رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1111‬بزيادة املعاشات‬

‫رئيس اجمللس األعلى للقوات املسلحة‬

‫بعد اإلطال ع ى اإلعالن الدوتورأ الصادر بتار خ ‪ 1111/1/12‬؛‬

‫وع ى اإلعالن الدوتورأ الصادر بتار خ ‪ 1111/2/21‬؛‬ ‫وع ى القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 1813‬فى أن منح معا ا‬

‫وم افآ‬

‫اوتثنائية؛‬

‫وع ى قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪1891‬؛‬ ‫وع نينيى قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى ع نينيى أصنينيحا‬

‫األعمنينياو ومنينيا فنينيى‬

‫مهنينيم الصنينيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪1891‬؛‬ ‫وع ى قانون التأمني اإلجتماعى ع ى العام ني املصنير ني فنيى اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 11‬لسنة ‪1899‬؛‬ ‫وع ى القانون رقم‪ 82‬لسنة ‪ 1891‬بتعد ل بعك أ‬

‫ام قانون التأمني اإلجتماعى الصادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪1891‬؛‬ ‫وبنا ع ى ما عرضته وز رة التأمينا‬ ‫وبعد موافقة‬

‫والشئون اإلجتماعية؛‬

‫س الوزرا ‪.‬‬ ‫قرر‬

‫املادة األوىل‬

‫ازاد بنسنيبة ‪ %11‬إعتبنيارا منيا ‪ 1111/1/1‬املعا نيا‬

‫املسنيتحقة قبنيل لنيتا التنيار خ وحبنيد‬

‫أدنى مقدارك وتون جنيها وبدون د أقصى و واملقررة بالقوانني التالية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 1813‬يف أن منح معا ا‬

‫وم افآ‬

‫اوتثنائية‪.‬‬

‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪.1891‬‬ ‫‪ - 2‬قانون التأمني اإلجتمنياعى ع نيى أصنيحا‬

‫األعمنياو ومنيا يف‬

‫مهنيم الصنيادر بالقنيانون‬

‫رقم ‪ 119‬لسنة ‪.1891‬‬ ‫‪ - 3‬قانون التأمني اإلجتماعى ع ى العام ني املصر ني يف اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪11‬‬ ‫لسنة ‪.1899‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫‪ - 1‬القنينيانون رقنينيم ‪ 82‬لسنينينة ‪ 1891‬بتعنينيد ل بعنينيك أ‬

‫نينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪.1891‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬و وقانون التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون املشنيار‬ ‫إليه‪.‬‬ ‫‪ - 9‬القانون رقم ‪ 39‬لسنة ‪ 1893‬بشأن اعد ل بعك أ‬

‫ام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬وبز ادة املعا ا ‪.‬‬ ‫واعترب لتك الز ادة جز ا ما املعاش و واسرأ فى أنها مجيع أ‬

‫امه‬

‫و راعى بشأن لتك الز ادة ما ى ‪:‬‬

‫(‪)1‬‬

‫قصنينيد باملعنينياش النينيتأ حتسنينيى ع نينيى أواونينيه الز نينيادة و‬ ‫لصا ى املعاش وما أضيف إليه ما ز ادا‬

‫(‪)1‬‬

‫تى ‪.1111/11/21‬‬

‫قصد باملعاش التأ حتسى ع ى أواوه الز ادة بالنسبة ل معام ني بالقانون رقم ‪98‬‬ ‫لسنينينة ‪1891‬‬

‫منينيو املعنينياش املسنينيتحق لصنينيا ى املعنينياش عنينيا كنينيل منينيا األجنينير ا‬

‫األواوى واملتغل وما أضيف إليهما ما ز ادا‬

‫(‪)2‬‬

‫منينيو املعنينياش املسنينيتحق‬

‫تى ‪.1111/11/21‬‬

‫م اعتنينيرب إعاننينية العدنينيز املنصنينيوص ع يهنينيا باملنينيادة ‪ 112‬م نينيررا منينيا قنينيانون التنينيأمني‬ ‫اإلجتماعى الصادر بالقانون رقنيم ‪ 98‬لسنينة ‪ 1891‬جنيز ا منيا املعنياش النيتأ حتسنيى‬ ‫ع ى أواوه الز ادة‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫م اسرأ لتك الز ادة ع ى معاش العدز اجلزئى التأ مل اد إ‬

‫(‪)1‬‬

‫اوز الز ادة بني املستحقني بنسبة ما صرل هلم ما معاش فى ‪.1111/1/1‬‬

‫إنها اخلدمة‪.‬‬

‫املادة الثانية‬

‫تحمل صندوقا التأمني اإلجتماعى باألعبا املالية املرتابة ع ى انفيت أ‬ ‫و صدر وز ر التأمينا‬

‫قرارا بالقواعد املنفتة أل‬

‫نيام لنيتا القنيرار‬

‫امه(‪.)1‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫نشر لتا القرار فى اجلر دة الرمسية (‪)1‬و و عمل به إعتبارا ما ‪.1111/1/1‬‬ ‫صدر بالقالرة فى ‪ 11‬ربيع األوو ونة ‪1322‬لني و املوافق ‪ 19‬فربا ر ونة ‪1111‬م‪.‬‬

‫املشري ‪ /‬حسني طنطاوى‬

‫رئيس اجمللس األعلى للقوات املسلحة‬ ‫(‪) 1‬‬ ‫(‪) 1‬‬

‫قرار رقم (‪ )21‬لسنة ‪ 1111‬بقواعد صرل الز ادة فى املعا ا‬ ‫لتا الشأن منشور عام وزارة التأمينا‬

‫رقم (‪ )1‬لسنة ‪.1111‬‬

‫نشر بالعدد رقم (‪ )9‬الصادر بتار خ ‪.1111/1/12‬‬

‫املقررة بقرار رئيس اج س األع ى ل قوا‬

‫املس حة رقم (‪ )111‬لسنة ‪ 1111‬و كما صدر فنيى‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫اجلزء الرابع‬

‫الالئحة التنفيذية للقانون‬ ‫وقرارات وزير التأمينات‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قرار رقم ‪ 151‬لسنة ‪1891‬‬

‫بالالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬ ‫بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى الشامل‬

‫(‪)1‬‬

‫وزير التأمينات اإلجتماعية ‪،‬‬

‫بعد امطال ع ى القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى و‬ ‫وع ي القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬بنظام التأمني اإلجتماعى لفئا‬

‫اشم ها قوانني املعا ا‬

‫القنيو‬

‫العام نية النييت مل‬

‫و التأمني اإلجتماعى و‬

‫وع ي القانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪ 1891‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى ع ي أصحا‬ ‫وما يف‬

‫األعماو‬

‫مهم و‬

‫وع ي القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى الشامل و‬ ‫وع ي قرار وز ر التأمينا‬

‫رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 1891‬بالالئحة التنفيت ة ل قانون رقم‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬ ‫القنينيو‬

‫بنظنيام التنيأ مني اإلجتمنينياعى لفئنينيا‬

‫العام نينية التنينيى مل اشنينيم ها قنينيوانني املعا نينيا‬

‫والتنينيأمني‬

‫اإلجتماعى و‬ ‫وع ي قرار وز ر التأمينا‬

‫اإلجتماعية رقم ‪ 191‬لسنة ‪ 1891‬بتحد د القواعد و الشروط الالزم‬

‫اوافرلا معتبار عالقة العمل منتظمة و‬ ‫رقنيم ‪ 191‬لسنينة ‪ 1899‬بالالئحنية التنفيت نية ل قنيانون رقنيم ‪ 119‬لسنينة‬

‫وع ي قرار وز ر التأمينا‬

‫‪ 1891‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى ع ي أصحا‬ ‫وع نينيي قنينيرار وز نينير التأميننينيا‬ ‫امله‬

‫ملرضي اجلتام إ‬

‫األعماو وما يف‬

‫مهم و‬

‫رقنينيم ‪ 183‬لسنينينة ‪ 1899‬بإضنينيافة فئنينية املتنينيدرجني مبركنينيز التنينيدر ى‬ ‫الفئا‬

‫املنصوص ع يها يف املادة (‪ )2‬ما القرار الوزار‬

‫رقنيم ‪19‬‬

‫لسنة ‪ 1891‬و‬ ‫وع نينيي قنينيرار وز نينير التأميننينيا‬

‫رقنينيم ‪ 191‬لسنينينة ‪ 1899‬بإضنينيافة بعنينيك خنينيدام ال نيسنينية إ‬

‫املنصوص ع يها يف املادة (‪ )2‬ما القرار الوزار‬ ‫وع نينيي قنينيرار وز نينير التأميننينيا‬ ‫الوزار‬

‫(‪ )1‬صادر فى ‪.1891/11/11‬‬

‫رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 1891‬و‬

‫رقنينيم ‪ 111‬لسنينينة ‪ 1899‬بإضنينيافة املتنينيدربني منينيا مرضنينيي النينيدرن‬

‫امل حقني مبراكز مجعية م افحة الدرن إ‬ ‫رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 1891‬و‬

‫الفئنينيا‬

‫الفئا‬

‫املنصوص ع يها يف املنيادة (‪ )2‬منيا القنيرار‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫رقم ‪ 23‬لسنة ‪ 1891‬بتعد ل القرار رقم ‪ 111‬لسنينة ‪ 1899‬الصنيادر‬

‫وع ي قرار وز ر التأمينا‬

‫بإضافة املتدربني ما مرضي الدرن امل حقنيني مبراكنيز مجعينية م افحنية التنيدرن إ‬

‫الفئنيا‬

‫املنصوص ع يها يف املادة (‪ )2‬ما القرار رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 1891‬و‬ ‫اإلجتماعينية رقنيم ‪ 192‬لسنينة ‪ 1891‬يف نيان األ‬

‫وع ي قرار وز ر التأميننيا‬

‫نيام والشنيروط‬

‫اخلاصة بطوابع التأمني اإلجتماعى و‬ ‫س الدولة و‬

‫وبنا ع ي ما أراآك‬

‫قــرر‬

‫الباب األول‬ ‫فى اطبيق أ‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫ام لتك الالئحة قصد ‪:‬‬

‫أ ‪ -‬باحلســاب ‪ :‬احلسنينيا‬

‫اخلنينياص بالت نيأمني اإلجتمنينياعى الشنينيامل املنشنينيأ وفقنينيا ل منينيادة (‪ )1‬منينيا‬

‫القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬باملكتب املختص ‪ :‬م تى اهليئة العامة ل تأمينا‬

‫اإلجتماعينية النيت‬

‫قنيع يف دائرانيه نشنياط‬

‫املاما ع يه‪.‬‬ ‫و عتنينيرب م تنينيى القنينيو‬ ‫املهوو له ما وز ر القو‬

‫نينيم امل تنينيى املهنينيتص يف نينيدود امختصنينياص‬

‫العام نينية يف‬

‫العام ة و التدر ى امله‬

‫بامافاال مع وز ر التأمينا ‪.‬‬

‫ج ‪ -‬بالطوابع ‪ :‬طوابع التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫و قصنينيد بغنينيل ذلنينيك منينيا التعنينيابل املنينيدلوو ذاانينيه يف قنينيانون الت نيأمني اإلجتمنينياعى الشنينيامل‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة‪ 1891‬املشار إليهما‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬

‫فى حتديد نطاق تطبيق القانون‬ ‫بتحد د بيان فئا‬ ‫اشم ها قوانني املعا ا‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫القنيو‬

‫العام نية النييت مل‬

‫املنتفعني بنظنيام التنيأمني اإلجتمنياعى لفئنيا‬

‫والتأمني اإلجتماعى اعتبارا ما اار خ العمل بأ‬

‫امه املشار إليهم‬

‫يف املادة الرابعة ما القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬وفقا لآلاي ‪:‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫‪ - 1‬العام ون املاقتون يف الزراعة ووا يف احلقوو واحلدائق والبسااني أو يف مشنيروعا‬ ‫الصنينينيغلة أو الدواجنينينينيا أو يف املنا نينينيل أو يف أراضنينينيى‬

‫اربينينينية املا نينينيية أو احليواننينينيا‬ ‫اموتصالح واموتزرا ‪.‬‬

‫و قصد بالعام ني املاقتني ما اقل منيدة عمنيالتهم لنيد‬ ‫متص ة أوكان العمنيل النيت‬

‫صنيا ى العمنيل عنيا ونيتة أ نيهر‬

‫زاولوننيه م نيدخل بطبيعتنيه فيمنيا زاولنيه صنيا ى العمنيل منيا‬

‫نشاط‪.‬‬ ‫ائزو األراضي الزراعية الت ا اقل مسا ة يازااهم عا عشرة أفدنة ووا كانوا مالكنيا‬

‫‪- 1‬‬

‫أو مستأجر ا باألجرة أو باملزارعة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مالك األراضى الزراعية ( ل احلائز ا هلا ) مما اقل م يتهم عا عشرة أفدنة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬مالك املباني الت ا قل نصيى كل مالك يف ر عها عا مائتني ومخسني جنيها ونو ا‪.‬‬ ‫أصحا‬

‫‪ - 1‬العام ون يف الصيد لد‬

‫األعماو يف القطا اخلاص‪.‬‬

‫‪ - 1‬عماو الرتا يل‪.‬‬ ‫أنفسهم كالباعة اجلنيائ ني ومننياد‬

‫‪ - 9‬صغار املشتغ ني حلسا‬

‫وماوحي األ ت ة املتدولني و للم ما الفئا‬ ‫أنهم الشروط اآلاية ‪:‬‬

‫السنييارا‬

‫ومنيوزعي الصنيحف‬

‫املماث ة و احلرفيني منييت انيوافر‬

‫يف‬

‫(‪)1‬‬

‫أ ‪ -‬عدم اوتهدام عماو‪.‬‬ ‫ عدم مماروة النشاط يف ال عمل ثابت له ودل جتار‬‫القيد يف السدل التدار‬ ‫أ‬

‫أو اتوافر يف انة نيروط‬

‫أو م ون ال النشاط خاضنيعا لنظنيام الرتخنييص منيا جاننيى‬

‫ما األجهزة املعنية‪.‬‬

‫‪ - 9‬املشتغ ون داخل املنازو اخلاصة الت ا توافر يف انهم الشروط اآلاية ‪:‬‬

‫(‪)1‬‬

‫أ ‪ -‬أن ون ال مزاولة العمل داخل منزو معد ل س ا اخلاص‪.‬‬ ‫ أن ون العمل التأ مياروه دو ا لقاا‬‫‪ - 8‬أصنينيحا‬

‫املراكنينيى الشنينيراعية يف قطاعنينيا‬

‫اجا‬

‫هصية ل مستهدم أو ذو ه‪.‬‬

‫الصنينييد والنقنينيل النهنينير‬

‫والبحنينير‬

‫وأصنينيحا‬

‫ووائل النقل البسيطة و شرتط يف لام مجيعا أم ستهدموا عمام‪.‬‬ ‫‪ - 11‬املتدربون مبراكز التدر ى امله‬ ‫(‪)1‬‬

‫بند مستبدو بالقرار الوزار‬

‫ملر‬

‫اجلتام‪.‬‬

‫رقم ‪ 118‬لسنة ‪ 1892‬نشر بالوقائع املصر ة العدد ( ‪ ) 118‬يف ‪. 1892/11/19‬‬

‫(‪ )1‬بند مستبدو بقرار وز ر التأمينا‬

‫رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1881‬نشر بالوقائع املصر ة العدد رقم (‪)13‬الصادر يف‪.1889/1/19‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫‪ - 11‬املرا ون والقيمة و للم ما خدام ال نيسة ل اخلاضعني لقانون التنيأمني اإلجتمنياعى‬ ‫ع ي أصحا‬

‫األعماو‪.‬‬ ‫النينيدرن امل حقنينيوال مبراكنينيز التنينيدر ى التابعنينية ل دمعينينيا‬

‫‪ - 11‬الننينياقهون منينيا منينير‬

‫املهت فنينية‬

‫مل افحة التدرن‪.‬‬

‫وإعتبنينيارا منينيا ‪ 1891/9/1‬ختانينيع لنينيتك الفئنينيا‬

‫نينيام نظنينيام التنينيأمني اإلجتمنينياعى الشنينيامل‬

‫أل‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬املشار إليه‪.‬‬ ‫‪ - 12‬الرائدا‬

‫الر فيا‬

‫و الرائدا‬

‫احلار ا ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫‪ - 13‬افظي وقرا القران ال ر م ما الدرجة الثانية‪.‬‬ ‫‪ - 11‬ورثة أصحا‬

‫األعمنياو يف املنشنيآ‬

‫التأمني اإلجتماعى ع ى أصحا‬

‫الفرد نية النيت ا م اسنيرأ يف نيأنهم أ‬

‫األعماو ومنيا يف‬

‫لسنة ‪ 1891‬وفقا ل بند ( د ) ما القرار الوزار‬ ‫‪ - 11‬أصنينيحا‬

‫الصنينيناعا‬

‫ستهدم عمام‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫نيام قنيانون‬

‫مهنيم الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪119‬‬

‫رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 1883‬املشار إليه‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫املنزلينينية والبيئينينية والر فينينية واألونينير ة ووذلنينيك إذا كنينيان املنتفنينيع م‬

‫(‪)4‬‬

‫و ستمر انتفنيا منيا قانيى فنيرتة عقوبنية داخنيل السنيدا منيا الفئنيا‬ ‫القانون املشار إليه‪.‬‬

‫املشنيار إليهنيا بأ‬

‫نيام‬

‫(‪)5‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫(‪)6‬‬

‫عتمد ع ي بطاقنية احلالنية املدنينية لتحد نيد مهننية املنياما ع ينيه و ويف النية عنيدم وجنيود‬ ‫لتك البطاقة جيوز ل هيئة أن اعتمد يف لنيتا الشنيأن ع نيى أأ مسنيتند قخنير اقب نيه كشنيهادة منيا‬ ‫النقابة أو اجلمعية التعاونية املهتصة أو أأ جهة أخرأ‬

‫بند ماال بقرار وز ر التأمينا‬

‫ومية أو ل‬

‫ومية‪.‬‬

‫رقم ‪ 11‬لسنة ‪( 1892‬صادر فى ‪ 1892/1/11‬و عمل به ما ‪ 1892/1/1‬ونشر بالوقائع املصر ة‬

‫بالعدد ( ‪ ) 11‬الصادر يف ‪ ) 1892/2/1‬و وفئة الرائدا‬

‫احلار ا‬

‫أضيفت بقنيرار وز نير التأميننيا‬

‫رقنيم ‪ 81‬لسنينة ‪( 1892‬صنيادر‬

‫فى ‪ 1892/1/11‬و عمل به ما ‪ 1892/1/1‬ونشر بالوقائع املصر ة بالعدد رقم (‪ )129‬الصادر يف ‪.)1892/1/11‬‬ ‫بند ماال بقرار وز ر التأمينا‬

‫رقم ‪ 93‬لسنة ‪(1893‬صادر فى ‪ 1893/9/18‬و عمل به ما ‪.)1893/8/1‬‬

‫بند ماال بقرار وز ر التأمينا‬

‫رقم ‪ 99‬لسنة ‪( 1883‬صادر فى ‪ 1883/9/19‬ونشر بالوقائع املصر ة العدد رقنيم (‪ )111‬الصنيادر‬

‫يف ‪.)1883/11/1‬‬ ‫بند ماال بقرار وز ر التأمينا‬ ‫فقرة ماافة بقرار وز ر التأمينا‬ ‫مادة مستبدلة بقرار وز ر التأمينا‬

‫رقم ‪ 111‬لسنة ‪.1881‬‬ ‫رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1881‬ونشر بالوقائع املصر ة العدد رقم (‪ )112‬الصادر يف ‪. 1881/1/1‬‬ ‫رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1891‬ونشر بالوقائع املصر ة العدد رقم (‪)113‬الصادر يف ‪. 1891/11/1‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫الباب الثالث‬

‫فى تسجيل املؤمن عليهم‬ ‫ع ى كنيل منيواطا منيا الفئنيا‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫املنصنيوص ع يهنيا يف املنيادة (‪ )1‬أن تقنيدم إ‬

‫املهتص لط ى قيد امسه يف ودال‬

‫امل تنيى‬

‫اهليئة وحيرر الط ى مبعرفة موظنيف اهليئنية املهنيتص‬

‫ع ي اوتمارة اعد وفقا ل نموذج رقم (‪ )1‬املرافق‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬

‫حترر اوتمارة القيد خبا واضح ما أربع نسخ وارول النسهة األولي لرئاوة اهليئة‬ ‫والثانية إ‬

‫بنك القر ة أو اجلمعية التعاونية أو النقابة أو الرابطة اليت قد تبعها أو تعامل‬

‫معها املاما ع يه حبسى األ واو و واس م الثالثة إ‬ ‫كسدل تاما بيانا‬

‫املاما ع يهم لد‬

‫املاما ع يه واستهدم النسهة الرابعة‬

‫امل تى املهتص‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬

‫ع ي املاما ع يه أن قدم عند ط ى القيد املسنيتند النيداو ع نيى انيار خ منييالدك و ثبنيت‬ ‫ذلك بشهادة امليالد أو مستهرج رمسى ما ودل املوإليد أو صورة فواو رافية ما البطاقة‬ ‫الشهصية أو البطاقة العائ ية اطابق بيانااها ع ى البطاقة األصني ية مبعرفنية املوظنيف املهنيتص‬ ‫مع التأ ل ع ى الصورة مبا فيد ذلك‪.‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫الباب الرابع‬

‫فى بطاقات التأمني‬ ‫مادة (‪)7‬‬

‫ع ى اهليئة أن اعطى كل ماما ع يه بطاقنية انيأمني و واعنيد بطاقنية التنيأمني وفقنيا ل نمنيوذج‬ ‫رقم (‪ )1‬املرافق‪.‬‬ ‫و تى ع ى كل بطاقة رقم التأمني الثابت ل ماما ع يه يف امل ان املهصص لتلك‪.‬‬ ‫اسر‬ ‫أخر‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫وعند انتهنيا منيداها عطنيي املنياما ع ينيه بطاقنية‬

‫بطاقة التأمني ملدة ثالث ونوا‬

‫ملدة مماث ة ول تا‪.‬‬ ‫وارفنينيق البطاقنينيا‬

‫النينييت انتهنينيت منينيداها مب نينيف املنينياما ع ينينيه بعنينيد التأكنينيد منينيا اونينيتيفائها‬

‫ل طوابع ومطابقة بيانااها ع ى ما لو ثابت بسدال‬ ‫نياد‬ ‫أل‬

‫امل تى املهتص‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫املنينياما ع ينينيه ا نينيرتاكه عنينيا طر نينيق الطوابنينيع الرمسينينية النينييت اصنينيدرلا اهليئنينية طبقنينيا‬

‫ام قرار وز ر التأمينا‬

‫اإلجتماعية رقم ‪ 192‬لسنينة ‪ )1(1891‬املشنيار إلينيه و عنياد النظنير يف‬

‫مناذج الطوابع املشار إليها كل مخس ونوا ‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬

‫ع ي املاما ع يه أن حيافظ ع ي بطاقة التأمني اإلجتماعى اخلاصة به وأن تولي لصق‬ ‫طابع التأمني اإلجتماعى هر ا يف امل ان اخلاص به‪.‬‬ ‫ويف النينية ا نينيتغاو املنينياما ع ينينيه لنينيد‬

‫صنينيا ى عمنينيل أو اعام نينيه منينيع بننينيك القر نينية أو منينيع‬

‫مجعية اعاونية فينيتعني ع ينيه اسني يم بطاقتنيه أل‬

‫منينهم حبسنيى األ نيواو لال تفنياظ بهنيا ولصنيق‬

‫الطوابع نيابة عنه يف أوو كل هر وحتصيل قيمتها ما مستحقااه لد هم‪.‬‬ ‫ول ماما ع يه أن ط ى يف أ‬

‫وقت ما صا ى العمل أو اجلمعية أو البننيك امطنيال‬

‫ع ي بطاقة التأمني اخلاصة به ل تأكد ما مطابقة املبالن املقتطعنية مننيه لقيمنية الطوابنيع التنيى‬ ‫مت لصقها بالبطاقة‪.‬‬

‫(‪ )1‬نشر بالوقائع املصر ة العدد رقم (‪ )119‬الصادر فى ‪1891/8/11‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫ع ي صا ى العمل أو اجلمعية أو البنك أن عيد بطاقة التأمني اإلجتماعى إ‬ ‫ع يه يف احلام‬

‫املاما‬

‫اآلاية ‪:‬‬

‫أ ‪ -‬انتها مدة البطاقة ليستبدو بهنيا بطاقنية جد نيدة منيا مل قنيم صنيا ى العمنيل أو‬ ‫اجلمعية أو البنك بإجرا ذلك نيابة عا املاما ع يه‪.‬‬ ‫انتها عالقة املاما ع يه بصا ى العمل أو اجلمعية أو البنك‪.‬‬‫ج ‪ -‬ب وغ املاما ع يه وا اخلامسة و الستني‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ثبو‬

‫عدز املاما ع يه عدزا كامال أو وقو وفااه و و اس م البطاقة يف النية‬

‫الوفاة إ‬

‫أرم ة املاما ع يه أو أر د أومدك‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬

‫نينيتعني اقنينيد م بطاقنينية التنيأمني اإلجتمنينياعى ل م تنينيى املهنينيتص مسنينيتوفاة لطوابنينيع التنيأمني‬ ‫اإلجتماعى الواجى لصقها بها يف احلام‬

‫اآلاية ‪:‬‬

‫أ ‪ -‬عند انتها مدة البطاقة وذلك ل حصوو ع ي بطاقة جد دة‪.‬‬ ‫عند حتقق إ دأ الوقائع املوجبة موتحقاال املعاش‪.‬‬‫ج ‪ -‬عند ط ى اهليئة امطال ع ي البطاقة و ع ي أن ختطنير املنياما ع ينيه بنيتلك‬ ‫ب تا‬

‫موصى ع يه بع م الوصوو‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬

‫يف الة فقد البطاقة تعني ع ي صنيا ى العمنيل أو اجلمعينية التعاونينية أو بننيك القر نية أو‬ ‫املاما ع يه حبسنيى األ نيواو أن خيطنير اهليئنية فنيورا بواقعنية الفقنيد ع نيي أن نيبني باإلخطنيار‬ ‫ظرول فقدلا‪.‬‬ ‫وع ي اهليئة يف لتك احلالة أن اس م ل منياما ع ينيه بطاقنية جد نيدة "بنيدو فاقنيد" مقابنيل‬ ‫روم مقدارك مخسنيون قر نيا ع نيي أن ا صنيق بهنيا طوابنيع عنيا املنيدة السنيابقة و تحمنيل قيمتهنيا‬ ‫املاما ع يه‪.‬‬ ‫و تحمل صا ى العمل أو اجلمعية التعاونينية مثنيا لنيتك الطوابنيع إذا كنيان الفقنيد نتيدنية‬ ‫إللماو أ‬

‫منهما‪.‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫الباب اخلامس‬

‫فى مستندات وإجراءات صرف احلقوق التأمينية‬ ‫مادة (‪)14‬‬

‫ع ي املاما ع يه أو املسنيتحقني عننيه أو عنيا صنيا ى املعنياش حبسنيى األ نيواو اقنيد م‬ ‫املسنينيتندا‬

‫اآلاينينية ل م تنينيى املهنينيتص يف النينية نينيدوث إ نينيدأ الوقنينيائع املوجبنينية لصنينيرل‬

‫املعاش ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬بطاقة التأمني مستوفاة لطوابع التأمني اإلجتماعى تى نها ة الشهر السابق ل شنيهر النيت‬ ‫حتقق فيه وبى اموتحقاال‪.‬‬ ‫ط ى صرل املعاش ع ي اوتمارة الصرل اليت اعد وفقا ل نموذج رقم (‪ )2‬املرافق‪.‬‬‫ج ‪ -‬هادة وفاة املاما ع يه يف الة اوتحقاال املعاش لوقوعها أو مستهرج رمسي منها‪.‬‬ ‫د ‪ -‬نينيهادة منينيا أ نينيد معالنينيد أو جهنينيا‬ ‫ال يسانس أو الب الور و‬

‫التع نينييم النينييت م جتنينياوز مر نينية احلصنينيوو ع نينيي درجنينية‬

‫أو ما عادهلا اثبت التحاال مستحق املعاش ما األومد التكور‬

‫الت ا جتاوزوا وا احلاد ة والعشرون بها‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬

‫ع ي امل تى املهتص يف الة ط نيى صنيرل املعنياش ل عدنيز ال امنيل ‪ -‬ونيوا بالنسنيبة‬ ‫ل ماما ع يه أو املستحق حبسى األ واو ‪ -‬إ الة صا ى الشان إ‬ ‫الصحي إلثبا‬

‫اهليئة العامة ل تنيأمني‬

‫الة العدز مقابل روم مقدارك ‪ 111‬م يم تحمل به احلسا‬

‫املهصص هلتا‬

‫التأمني‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬

‫يف الة التقدم بط ى صرل املعاش ومل ا املاما ع يه قد ا رتك يف التأمني تى‬ ‫اار خ حتقق واقعة اموتحقاال فع ى امل تى املهتص حتر ر ط ى ام رتاك ما ثالث نسنيخ‬ ‫ع نيى النمنيوذج (‪ )1‬املرافنيق و رونينيل األصنيل إ‬ ‫مستندا‬

‫املركنيز الرئيسنيي ل هيئنينية و وارفنيق نسنيهة منينيع‬

‫الصرل وحتفظ الثالثة بامل تى املهتص‪.‬‬

‫و صرل املعاش يف لتك احلالة إعتبارا ما أوو الشهر النيت‬ ‫خمصوما منه ام نيرتاكا‬ ‫(‪ )11‬ما القانون‪.‬‬

‫قنيدم فينيه ط نيى الصنيرل‬

‫املسنيتحقة يف احلنيدود وفقنيا ل قواعنيد املنصنيوص ع يهنيا يف املنيادة‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫مع عدم اإلخالو بأ‬

‫(‪)1‬‬

‫نيام البننيد ا ‪ 1‬و ‪ 2‬منيا املنيادة ‪ 8‬منيا قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى‬

‫الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬املشار إليه إذا كان اار خ بنيد انتفنيا املنياما‬ ‫ع ينينيه بأ‬

‫نينيام نظنينيام التنيأمني اإلجتمنينياعى الشنينيامل بعنينيد ‪ 1891 / 1 / 1‬ومل سنينيت مل منينيدة ‪111‬‬

‫هرا ا رتاك عند ب و ه وا اخلامسة والسنيتني و فإننيه سنيتمر يف ام نيرتاك يف التنيأمني تنيى‬ ‫اوت ماو مدة ام رتاك املشار إليها أو دوث العدز ال امل أو وقو الوفاة أ هما أوبق‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬

‫ع ى امل تى املهتص صنيرل املعنياش خنيالو أونيبوعني ع نيى األكثنير منيا انيار خ اقنيد م‬ ‫املستندا‬

‫إليه مستوفاة كما تزم مبوافاة صا ى املعاش أو املستحقني حبسنيى األ نيواو‬

‫ببطاقة صرل املعاش متامنة البيانا‬

‫اآلاية ‪-:‬‬

‫أ ‪ -‬اوم صا ى املعاش أو املستحقني حبسى األ واو وعنوان كل منهم‪.‬‬ ‫رقم ربا املعاش‪.‬‬‫ج ‪ -‬قيمة املعاش املستحق‪.‬‬ ‫د ‪ -‬امل تى الت‬

‫قام بربا املعاش‪.‬‬

‫ك ‪ -‬جهة صرل املعاش دور ا وحتدد وفقا لط ى صا ى الشأن‪.‬‬ ‫و ‪ -‬اار خ بد الصرل الدور‬

‫ل معاش‪.‬‬

‫ز ‪ -‬املبالن املقتطعة ما املعاش أو أوبا‬

‫امقتطا مع حتد د نها ة اقتطاعها ‪.‬‬

‫واعد لتك البطاقة وفقا ل نموذج رقم (‪ )3‬املرافق‪.‬‬ ‫اصرل املعا ا‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫دور ا ما م ااى اهليئة أو ما بننيك ناصنير اإلجتمنياعى أو اهليئنية العامنية‬

‫ل رب د أو بنك القر ة بنا ع ى ط ى صا ى املعاش أو املستحقني و‬

‫ون صرل املعا ا‬

‫املستحقة هر ا ابتدا ما وم ‪ 11‬ما هر اموتحقاال وجينيوز جلهنية الصنيرل اعنييني مواعينيد‬ ‫ل صرل بالنسبة ل نيل‬

‫موعنية ممنيا صنيرفون معا نيااهم منهنيا وذلنيك منيا بنيني الينيوم املنيتكور‬

‫ونها ة الشهر‪.‬‬ ‫و تم امافاال بني اهليئة وجها‬

‫(‪ )1‬مادة مستبدلة بقرار وز ر التأمينا‬

‫الصرل املشار إليها ع ى مقابل خدما‬

‫الصرل‪.‬‬

‫رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 1881‬نشر بالوقائع املصر ة العدد رقم (‪ )112‬الصادر فى ‪.1881/11/11‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قنينيدم ط نينيى صنينيرل نفقنينيا‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫اجلننينيازة منينيا أرم نينية املنينياما ع ينينيه أو أرم نينية صنينيا ى املعنينياش‬

‫حبسى األ واو فإذا مل اوجد قدم الط ى ما أر د أومدك أو ما أ‬ ‫قيامه بصرل لتك النفقا‬

‫نيهص قخنير ثبنيت‬

‫و تعني اعتماد لتا الط ى ما عمدة النا ينية أو السني طة اإلدار نية‬

‫املهتصة اليت تبعها ال إقامة املتوفى مبا ثبت صفة طالى الصرل‪.‬‬ ‫وارفق هادة وفاة املاما ع يه أو صا ى املعاش حبسى األ واو أو مستهرج رمسي‬ ‫منها بالط ى املشار إليه‪.‬‬ ‫اسرأ يف أ ن الصنيرل النيدور‬ ‫املعا ا‬

‫واملستحقني املنتفعني بأ‬

‫وذلك مبا م تعار‬

‫مع أ‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫ل معا نيا‬

‫الشنيهر ة األ‬

‫نيام املتبعنية بالنسنيبة ألصنيحا‬

‫نينينيام القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬املشار إليه‪.‬‬

‫ام القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬املشار إليه وأ‬

‫نيام لنيتك‬

‫الالئحة‪.‬‬ ‫الباب السادس‬

‫فى استثمار أموال احلساب‬ ‫ش ل‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫نيس إدارة اهليئنية منيا بنيني أعانيائه جلننية اسنيمى جلننية امونيتثمار اعمنيل حتنيت‬

‫إ نينيرال اج نينيس وختنينيتص باملسنينيائل املتع قنينية باونينيتثمار أمنينيواو احلسنينيا‬

‫وع نينيى األخنينيص منينيا‬

‫أاي‪-:‬‬ ‫أ ‪ -‬اقنينيرتاح السياونينية امونينيتثمار ة لت نينيك األمنينيواو يف إطنينيار السياونينية امقتصنينياد ة‬ ‫ل دولة‪.‬‬ ‫ وضع الربامج التنفيت ة موتثمار األمواو املتكورة يف دود السياونية النييت‬‫أقرلا اج س واب ن لتك الربامج إ‬

‫س اإلدارة ووزارة التأمينا‬

‫قبل‬

‫انفيتلا‪.‬‬ ‫وجينينيوز ج نينيس إدارة اهليئنينية أن عنينيني يف جلننينية امونينيتثمار خنينيبلا أو أكثنينير يف نينيئون‬ ‫اموتثمار لالوتعانة بهم و واسدل قرا اخلربا يف ااضر ج سا‬ ‫صو‬

‫معدود يف املداوم ‪.‬‬

‫ال دنة دون أن ون هلم‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫جيى اوافر الشروط اآلاية يف‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫او اموتثمار ألمواو احلسا‬ ‫رو‬

‫‪ - 1‬أن نينيون امونينيتثمار يف وونينيائل مانينيمونة م اعنينير‬

‫‪ :‬ني‬

‫األمنينيواو املسنينيتثمرة إ‬

‫خطر فقدلا ك يا أو جزئيا‪.‬‬ ‫‪ - 1‬أن تحقق أكرب معنيدو مم نيا لر نيع امونيتثمار منيع ضنيمان انتظامنيه وم جينيوز أن قنيل‬ ‫الر ع الت‬

‫حيققه الصندوال ع ى أمواله املستثمرة عا ‪.% 1‬‬

‫‪ - 2‬أن اسنينيالم ا نينيك األمنينيواو بقنينيدر اإلم نينيان يف حتقينينيق بعنينيك األلنينيدال اإلجتماعينينية‬ ‫ل ماما ع يهم دون اإلخالو بشرطي الامان ومعدو الر ع‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ضرورة اوافر السيولة النقد ة املط وبة لصرل املعا ا ‪.‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫أحكام عامة‬ ‫مادة (‪)14‬‬

‫ع نينيى ممثنينيل اهليئنينية يف جلنينيان التسنينينني اونينيتيفا‬

‫نينيهادة منينيا مأمور نينية الانينيرائى العقار نينية‬

‫املهتصة ااكد عدم وابقة اسديل واقا القيد و وع يه اوتدعا واقا القيد أ اا قبنيل موعنيد‬ ‫عرضنيه ع نينيى ال دننية ملناقشنينيته يف جد نينية األونيبا‬

‫النينييت أد‬

‫الفرتة تى التقدم بالط ى وله أن ط ى منه اقد م أ‬

‫إلمنينياو اقنيد ر ونينينه طنينيواو‬

‫إ‬

‫ما املستندا‬

‫امورت اد ة اآلاية‪:‬‬

‫‪ - 1‬قسائم الزواج‪.‬‬ ‫‪ - 1‬هادا‬

‫ميالد أكرب األبنا ‪.‬‬

‫‪ - 2‬هادا‬

‫التدنيد بالنسبة لطالى التسنني أو أبنائه‪.‬‬

‫‪- 3‬ق‬

‫هادة رمسية أخرأ اتصل بتحد د السا‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬

‫ل هيئة أم اعتد بشهادة اقد ر السا الصادرة ما جلان التسنني يف الة عنيدم نيثي نيها يف‬ ‫ال دنة املهتصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬

‫إذا اكتسى املاما ع يه صفة أو التحق بعمل دخل يف‬

‫او اطبينيق أ‬

‫التأمني اإلجتماعى فيتعني ع يه اس يم بطاقة التأمني اخلاصنية بنيه إ‬

‫منيا قنيوانني‬

‫امل تنيى املهنيتص يف‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫مقابل احلصنيوو‬

‫اننيا ع نيى نيهادة اعنيد وفقنيا ل نمنيوذج رقنيم (‪ )1‬املرافنيق واشنيتمل البياننيا‬

‫اآلاية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اوم املاما ع يه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬اوم امل تى املهتص‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مدة ام رتاك يف التأمني وفقا أل‬

‫ام لتا النظام‪.‬‬

‫‪ - 3‬رقمه الثابت‪.‬‬ ‫كما جينيوز اسني يم البطاقنية إ‬ ‫اخلاص لتس يمها إ‬

‫صنيا ى العمنيل اجلد نيد إذا كنيان اابعنيا ل قطنيا العنيام أو‬

‫امل تى املهتص مرفقا بهنيا امونيتمارة اخلاصنية بام نيرتاك عنيا العامنيل‬

‫باهليئة وفقا لقانون التأمني اإلجتماعى رقنينينيم ‪ 98‬لسنة ‪.1891‬‬ ‫واستهدم الشهادة املشار إليها يف الفقرة األو‬ ‫املاما ع يه بهتا النظام يف الة عوداه أل‬

‫ما لتك املادة يف إثبا‬

‫امه‪.‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫راعنينيى يف اسنينيديل املنينياما ع نينييهم اقسنينييمهم إ‬ ‫و تانينيما التقر نينير السنينينو‬

‫النينيت‬

‫مدة ا نيرتاك‬

‫الفئنينيا‬

‫املشنينيار إليهنينيا يف املنينيادة (‪)1‬‬ ‫ل حسنينيا‬

‫اعنينيدك اهليئنينية عنينيا املركنينيز املنينيإ‬

‫بياننينيا بالفئنينيا‬

‫املهت فة اليت مت اغطيتها بالتأمني وعدد املاما ع يهم ما كل فئة‪.‬‬ ‫ون صرل املبالن ا‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫وم بها نتيدة خمالفة أ‬

‫األوجه اليت اصرل فيها املبالن ا‬

‫ام القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬يف‬

‫وم بها نتيدة خمالفة قنيانون التنيأمني الصنيادر بالقنيانون‬

‫رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬املشار إليه‪.‬‬ ‫نشر لتا القرار بالوقائع املصر ة(‪ )1‬و‬ ‫صدر يف ‪ 9‬ذ‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫احلدة ‪ 1311‬لني ( ‪ 11‬أكتوبر ونة ‪ 1891‬م )‬ ‫وزيرة التأمينات اإلجتماعية‬ ‫والدولة للشئون اإلجتماعية‬ ‫دكتورة ‪ :‬آمال عثمان‬

‫(‪ )1‬نشر بالعدد رقم(‪ ) 191‬الصادر فى ‪.1891/11/9‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫النماذج املرفقة‬

‫بالقرار رقم ‪ 151‬لسنة ‪ 1891‬بالالئحة التنفيذية‬ ‫للقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬بإصدار قانون‬ ‫التأمني اإلجتماعى الشامل‬

‫م‬

‫إسم النموذج‬

‫‪1‬‬

‫ط ى ا رتاك طبقا ل قانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫رقم‬

‫النموذج‬

‫رقم‬

‫املادة(‪)1‬‬

‫رقم‬

‫الصفحة‬

‫‪1‬‬

‫‪ 3‬و ‪11‬‬

‫‪11‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12‬‬

‫‪3‬‬

‫ط ى صرل معاش وفقا ل قانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13‬‬

‫‪11‬‬

‫‪4‬‬

‫بطاقة معاش طبقا ل قانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫‪3‬‬

‫‪19‬‬

‫‪19‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪19‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫بطاقة اأمينية طبقا أل‬

‫إثبا‬

‫ام القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫مدد ا رتاك املاما ع يه طبقا ل قانون رقم ‪111‬‬ ‫لسنة ‪1891‬‬

‫(‪ )1‬رقم املادة بالقرار رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬بالالئحة التنفيت ة ل قانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى‬ ‫الشامل‪.‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫( منوذج رقم " ‪) " 1‬‬

‫وزارة التأمينات‬

‫ختم المكتب‬

‫اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية‬ ‫طلب اشيفاا‬

‫طبقا للقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬ ‫منطقة ‪:‬‬

‫نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬

‫م تى ‪:‬‬

‫نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬ ‫الرقم التأمي‬

‫اوم املاما ع يه ( ثالثي ) ‪ :‬نينينينينيني نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬ ‫املهنة ‪ :‬نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬ ‫النو ( ذكر ‪ /‬أنثى ) ‪ :‬نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬ ‫اار خ وجهة امليالد‬ ‫اافظة ‪:‬‬

‫‪/‬‬

‫‪18‬‬

‫‪/‬‬

‫نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬ ‫مركز ‪ /‬قسم نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬

‫نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬

‫نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬

‫رقم ال اإلقامة ‪ :‬ار‬

‫نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬

‫نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬

‫مركز‬

‫ياخة‬

‫اافظة‬

‫بطاقة‬

‫رقم‬

‫اافظة‬

‫نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬

‫ودل مدني‬

‫نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬

‫نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬

‫رقم القيد بالبطاقة العائ ية‬ ‫اار خ بد ام رتاك‬

‫‪/‬‬

‫اعد مبعرفة ________ يف‬ ‫استوفى املربعا‬

‫نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬

‫نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬ ‫‪/‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪/‬‬

‫مبعرفة امل تى‪.‬‬

‫ال القيد‬

‫ختم قو بصمة قو اوقيع العامل‬ ‫‪/‬‬

‫‪111‬‬

‫نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬ ‫نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬

‫عتمد و مد ر امل تى‬

‫‪/‬‬

‫‪/‬‬

‫‪111‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫بيانات احلالة املدنية‬

‫( منوذج رقم ‪) 1‬‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫وزارة التأمينات‬

‫رقم البطاقة ‪…………… :‬نوعها ‪…………… :‬‬ ‫م تى ودل مدنى…………‬

‫اهليئة العامة للتأمينات اإلجتماعية‬

‫‪.‬اافظة ‪………… :‬‬

‫منطقة ‪.……………...…… :‬‬

‫اار خ امليالد ‪ ……… :‬ال امليالد ‪..………… :‬‬

‫م تى ‪…………………… :‬‬

‫النو ‪.……………………………… :‬‬ ‫املهنة ‪…………………………………………………… :‬‬

‫بطاقة تأمينية‬

‫ال ورقم القيد ‪:‬‬

‫طبقا ألحكام القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫……………………………………………………‬

‫رقم‬

‫مد ر امل تى …………………………………‪.‬‬ ‫ختم امل تى‬

‫اوم املاما ع يه ‪..………………………………………… :‬‬ ‫اار خ بد ام رتاك ‪..……………………………………… :‬‬ ‫اار خ إصدار البطاقة ‪……………………………………… :‬‬

‫التار خ‬

‫‪/‬‬

‫‪11111 /‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫نا ر‬

‫أبر ل‬

‫وليو‬

‫أكتوبر‬

‫نا ر‬

‫أبر ل‬

‫وليو‬

‫أكتوبر‬

‫نا ر‬

‫أبر ل‬

‫وليو‬

‫أكتوبر‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫األو‬

‫األو‬

‫األو‬

‫األو‬

‫الثانية‬

‫الثانية‬

‫الثانية‬

‫الثانية‬

‫الثالثة‬

‫الثالثة‬

‫الثالثة‬

‫الثالثة‬

‫فربا ر‬

‫ما و‬

‫أ سطس‬

‫نوفمرب‬

‫فربا ر‬

‫ما و‬

‫أ سطس‬

‫نوفمرب‬

‫فربا ر‬

‫ما و‬

‫أ سطس‬

‫نوفمرب‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫األو‬

‫األو‬

‫األو‬

‫األو‬

‫الثانية‬

‫الثانية‬

‫الثانية‬

‫الثانية‬

‫الثالثة‬

‫الثالثة‬

‫الثالثة‬

‫الثالثة‬

‫مار‬

‫ونيو‬

‫وبتمرب‬

‫د سمرب‬

‫مار‬

‫ونيو‬

‫وبتمرب‬

‫د سمرب‬

‫مار‬

‫ونيو‬

‫وبتمرب‬

‫د سمرب‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫السنة‬

‫األو‬

‫األو‬

‫األو‬

‫الثانية‬

‫الثانية‬

‫الثانية‬

‫الثانية‬

‫الثالثة‬

‫الثالثة‬

‫الثالثة‬

‫الثالثة‬

‫السنة‬ ‫األو‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫( منوذج رقم " ‪) " 3‬‬

‫اهليئة العامة للتأمينات اإلجتماعية‬

‫منطقة _________________‬

‫مكتب _________________‬

‫طلب صرف معاش‬

‫( وفقا للقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪) 1891‬‬ ‫بيانات املؤمن عليه‬ ‫اوم املاما ع يه ‪ :‬نينينينينينينينينينينيني نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬

‫لل حيصل املاما ع يه ع ى معاش أخر ‪ :‬نعم‪/‬م‬

‫العنوان ‪ :‬نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬

‫مصدر املعاش األخر ‪ :‬نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬

‫رقم التامني ‪ :‬نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬

‫قيمة املعاش األخر‬

‫وبى اوتحقاال املعاش ‪ ( :‬يهوخة ‪ /‬عدز ‪ /‬وفاة)‬

‫رقم املعاش األخر ‪ :‬نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬

‫‪/‬‬

‫اار خ امليالد‬

‫‪/‬‬

‫جهة صرل املعاش األخر ‪ :‬نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني‬

‫‪18‬‬

‫اوقيع املاما ع يه‬

‫اار خ التقاعد أو دوث الوفاة أو ثبو العدز ‪18 / /‬‬ ‫اجلهة اليت ر ى صرل معا ه ع يها‬

‫(‬

‫( وضح اوم م تى الرب د أو فر البنك )‬

‫)‬

‫التار خ‬

‫‪/‬‬

‫‪/‬‬

‫‪111‬‬

‫بيانات املستحقني ت حالة وفاة املؤمن علية أو صاحب املعاش‬ ‫اإلوم‬

‫النو‬

‫درجة‬ ‫القرابة‬ ‫ل مورث‬

‫اار خ‬ ‫امليالد‬

‫قيمة الدخل‬

‫قيمة املعاش‬

‫ما عمل أو‬

‫اآلخر إن‬

‫مهنة‬

‫وجد‬

‫عنوان‬ ‫املستحقني‬

‫اجلهه اليت‬

‫التوقيع أو‬

‫ر ى صرل‬

‫اخلتم أو‬

‫معا ة ع يها‬

‫البصمة‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫شهادة‬ ‫نشهد حنا املوقعني أدناك بان البينينينيانا‬

‫املوضحة بهتا الط ى صحيحة ونيثل نينينيالة‬

‫ورثة املر وم ‪ _______________________ :‬وم وفااه وان التوقيعا‬

‫الواردة بهتا‬

‫الط ى صحيحة‪.‬‬ ‫اموم __________________________ اموم ______________________‬ ‫التوقيع ________________________ التوقيع________________________‬ ‫املوقعان ع ى لتا لما السيد _______________ و السيد _________________‬ ‫ما العام ني‪ _____________ :‬و ز د أجر كل منهما ع ى مخسة وعشرون جنيها‬

‫رئيس املص حة‬ ‫(‬

‫)‬

‫املستندات الواجب تقدميها مع طلب الصرف‬ ‫(‪ )1‬بطاقنينية التنينيامني مسنينيتوفاة طوابنينيع التنينيامني اإلجتمنينياعي الواجنينيى لصنينيقها تنينيى نها نينية الشنينيهر‬ ‫السابق ل شهر الت‬

‫حتقق فيه وبى اموتحقاال يف مجيع احلام ‪.‬‬

‫(‪ )1‬هادة الوفاة أو صورة قيد وفاة أو مستهرج رمسي منهما يف ام‬

‫الوفاة‪.‬‬

‫إدار ة اثبت صفة طالى صرل مصار ف اجلنازة يف ام‬

‫الوفاة‪.‬‬

‫(‪ )2‬هادا‬

‫(‪ )3‬هادة افيد العدز ما اجلهة الطبية املهتصة يف ام‬ ‫(‪ )1‬هادة ما املعهد الدراونيي بالنسنيبة أل‬

‫العدز‪.‬‬

‫منيا املسنيتحقني منيا األبننيا النيتكور وجتنياوزوا‬

‫وا ‪ 11‬افيد قيدك بصفة منتظمة بأ د مرا ل التع يم‪.‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫( منوذج رقم" ‪) " 4‬‬

‫اهليئة العامة للتأمينات اإلجتماعية‬ ‫منطقة ________________‬

‫رقم __________‬

‫مكتب ________________‬ ‫بطاقة معاش‬ ‫طبقا للقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫اموم ______________________________________________________________‬ ‫العنوان _____________________________________________________________‬ ‫جهة صرل املعاش _____________________________________________________‬ ‫اار خ بدا ة الصرل الدورأ _______________________________________________‬

‫املبالن املقتطعة‬

‫قيمة املعاش الشهر‬

‫م يم‬

‫صافى املعاش‬

‫املب ن‬ ‫م يم‬

‫جنيه‬

‫وبى‬ ‫اموتقطا‬

‫جنيه‬

‫رئيس قسم املعا ا‬ ‫(‬

‫جنيه‬

‫م يم‬

‫مد ر امل تى‬ ‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫تعليمات‬

‫(‪ )1‬صرل املعاش دور ا اعتبارا ما اليوم العشر ا ما كل هر و سى جهة الصرل و و عترب‬ ‫لتا مبثابة إخطار بتلك ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نرجو إخطار م تى اهليئة فورا ب ل ما ما أنه إ قال املعاش أو وقوط احلق منه ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬يف الة خت ي م عا الصرل يف املواعيد املشار إليها نرجو التوجه مبا رة إ‬ ‫الصرل ل تأكد ما أن مستحقاا م قد أعيد‬

‫جهة‬

‫ل هيئة ‪.‬‬

‫(‪ )3‬مي ا اعتبار لتا اإلخطار بيان رمسي بقيمة املعاش املستحق هر ا لتقدميه ا‬ ‫اجلها‬

‫املهتصة ‪.‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫( منوذج رقم" ‪) " 5‬‬

‫وزارة التأمينات‬ ‫اهليئة ال عامة للتأمينات اإلجتماعية‬ ‫________________‬

‫شهادة رقم‬

‫منطقة _______________________‬

‫إثبات مدد اشيفاا املؤمن عليه‬

‫مكتب _______________________‬

‫طبقا للقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫اوم املاما ع يه _________________________________________________________‬ ‫رقم التأمني _____________________________________________________________‬

‫مدد ام رتاك يف التأمني ______ _____‬ ‫وباحلرول مدة قدرلا _____________________________________‬

‫حتر را يف‬ ‫املراجع‬ ‫________‬

‫‪/‬‬

‫‪/‬‬

‫‪111‬‬ ‫مد ر امل تى‬ ‫____________‬

‫ختم امل تى‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قرار وزير املالية رقم ( ‪ ) 181‬لسنة ‪1111‬‬

‫بقواعد صرف الزيادة فى املعاشات املقررة‬

‫بقرار رئيس اجلمهورية رقم (‪ )55‬لسنة ‪1111‬‬

‫وزير املالية‬

‫و م افنينيآ‬

‫بعنينيد اإلطنينيال ع نينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 91‬لسنينينة ‪ 1813‬فنينيى نينيأن منينينح معا نينيا‬

‫إوتثنائية؛‬ ‫وع ى قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪1891‬؛‬ ‫و ع نينيى قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى ع نينيى أصنينيحا‬

‫األعمنينياو و منينيا فنينيى‬

‫مهنينيم الصنينيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪1891‬؛‬ ‫و ع ى قانون التأمني اإلجتماعى ع ى العام ني املصر ني فى اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 11‬لسنة ‪1899‬؛‬ ‫و ع نينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 82‬لسنينينة ‪ 1891‬بتعنينيد ل بعنينيك أ‬

‫نينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪1891‬؛‬ ‫و ع ى القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬بإصدار قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل؛‬ ‫و ع ى قرار رئيس مجهور ة مصر العربية رقنيم‪ 311‬لسنينة ‪ 1111‬بتحد نيد النيوز ر املهنيتص‬ ‫بتنفيت قانون التأمني اإلجتماعى؛‬ ‫و ع ى قرار رئيس مجهور ة مصر العربية رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1111‬بز ادة املعا ا ‪.‬‬ ‫قرر‬

‫تم ز ادة املعا ا‬

‫املادة األوىل‬

‫املستحقة تى ‪ 1111/2/21‬إعتبارا ما ‪ 1111/3/1‬و وفقا ل قوانني‬

‫اآلاية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪1813‬فى أن منح معا ا‬

‫و م افآ‬

‫إوتثنائية‪.‬‬

‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬و ذلك فيمنيا عنيدا معنياش‬ ‫العدز اجلزئى اإلصابى ل املنهى ل هدمة ما مل اتوافر فى أن املنياما ع ينيه إ نيدأ‬ ‫ام‬

‫إوتحقاال معاش الشيهوخة و العدز و الوفاة تى ‪.1111/2/21‬‬

‫‪ - 2‬قانون التأمني اإلجتماعى ع ى أصنيحا‬ ‫رقم ‪ 119‬لسنة ‪.1891‬‬

‫األعمنياو و منيا فنيى‬

‫مهنيم الصنيادر بالقنيانون‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫‪ - 3‬قانون التأمني اإلجتماعى ل عام ني املصر ني فى اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة‬ ‫‪.1899‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنينة ‪ 1891‬مبنيا فنيى ذلنيك‬ ‫املعاش املنصوص ع يه باملادة اخلامسة ما لتا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 1‬املعا ا‬

‫القطا اخلاص التى قلت ل دولنية أو املسنيتحقني‬

‫املستحقة ل عام ني مبنشأ‬

‫عنهم وفقا ل مادة التاوعة ما القانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪.1891‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫ا نينينيون الز نينينيادة بنسنينينيبة ‪ %11‬منينينيا إمجنينينيا‬ ‫‪ 1111/2/21‬ع ى أن دخل فى وعا‬

‫سا‬

‫املعنينينياش املسنينينيتحق لصنينينيا ى املعنينينياش فنينينيى‬

‫الز ادة ما ى‪:‬‬

‫ املعاش املستحق عا األجر األواوى وز ادااه‪.‬‬‫ املعاش املستحق عا األجراملتغل وز ادااه‪.‬‬‫‪ -‬الز ادة املستحقة وفقا ل مادة ‪ 18‬ما قنيانون التأميننيا‬

‫اإلجتماعينية واملعا نيا‬

‫الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 121‬لسنة ‪.1111‬‬ ‫املعاش اإلوتثنائى‪.‬‬ ‫ستبعد ما وعا‬

‫سا‬

‫املادة الثالثة‬

‫الز ادة ما ى‪- :‬‬

‫‪ - 1‬إعانة العدز املقنيررة لصنيا ى معنياش العدنيز ال امنيل و و الولنيد العنياجز عنيا ال سنيى وفقنيا‬ ‫لنص املادة ‪ 112‬م ررا ما قانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 98‬لسنينة‬ ‫‪.1891‬‬ ‫‪ - 1‬املنحة املقررة ل عام ني باجلهاز اإلدارأ ل دولة وو نيدا‬ ‫العامة وألصحا‬

‫املعا ا‬

‫اإلدارة ا‬

‫ينية و اهليئنيا‬

‫و املستحقني عنهم بقنيرار رئنييس اجلمهور نية رقنيم ‪ 319‬لسنينة‬

‫‪.1889‬‬ ‫استحق الز ادة باإلضافة إ‬ ‫استحق الز ادة باإلضافة إ‬

‫املادة الرابعة‬

‫احلدود الدنيا و القصوأ ل معاش‪.‬‬ ‫املادة اخلامسة‬

‫احلد األقصى ل دمع بني املعنياش و الز نيادا‬

‫بالنسنينيبة ل معنينيام ني بقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى ع نينيى أصنينيحا‬

‫و اإلعاننيا‬

‫األعمنينياو و منينيا فنينيى‬

‫مهنينيم‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪ 1891‬و وقانون التنيأمني اإلجتمنياعى ل عنيام ني املصنير ني فنيى‬ ‫اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1899‬املشار إليهما‪.‬‬ ‫املادة السادسة‬

‫اوز الز ادة بني املسنيتحقني فنيى املعنياش بنسنيبة منيا صنيرل ل نيل منينهم منيا معنياش فنيى‬ ‫‪.1111/3/1‬‬ ‫املادة السابعة‬

‫إذا كنينيان املسنينيتحق فنينيى انينيار خ إونينيتحقاال الز نينيادة جيمنينيع بنينيني معا نينيني أو أكثنينير سنينيتحق‬ ‫الز نيادة عنينيا كنينيل منينيا املعا نينيا‬ ‫اجلمع بني املعا ا‬

‫التنينيى سنينيتحقها فنينيى لنينيتا التنينيار خ و منينيع عنينيدم التقينينيد حبنينيدود‬

‫ولو جتاوز مائة جنية‪.‬‬ ‫املادة الثامنة‬

‫اعترب الز ادة جز ا ما املعنياش و اسنيرأ فنيى نيأنها مجينيع أ‬

‫امنيه و وارايبنيا ع نيى ذلنيك‬

‫ادخل الز ادة فى حتد د احلقوال اآلاية‪- :‬‬ ‫‪ - 1‬معاش صا ى املعاش عند اوز عه ع ى املستحقني‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قيمة إعانة العدز املقررة وفقا ل مادة ‪ 112‬م ررا ما قانون التأمني اإلجتماعى الصنيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪.1891‬‬ ‫‪ - 2‬اجلز املستحق الصرل ما املعاش فى الة احلصنيوو ع نيى دخنيل منيا عمنيل بالنسنيبة‬ ‫ل مستحقني‪.‬‬ ‫‪- 3‬‬ ‫‪- 1‬‬

‫دود اجلمع بني املعاش و الدخل‪.‬‬ ‫دود اجلمع بني املعا ا‬

‫وذلك بالنسبة حلام‬

‫اإلوتحقاال إعتبارا ما ‪.1111/3/1‬‬

‫‪ - 1‬معاش املاما ع يه أو صنيا ى املعنياش عننيد حتد نيد نصنييى املسنيتحق فنيى نيام‬

‫رد‬

‫املعا ا ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬املعنينياش املسنينيتحق عنينيا املنينياما ع ينينيه أو صنينيا ى املعنينياش فنينيى النينية حتد نينيد معنينياش‬ ‫املستحق مع عدم املسا‬

‫حبقوال باقى املستحقني‪.‬‬

‫‪ - 9‬منحة الوفاة‪.‬‬ ‫‪ - 8‬نفقا‬

‫اجلنازة‪.‬‬

‫‪ - 11‬منحة زواج البنت أو األخت‪.‬‬ ‫‪ - 11‬املنحة التى استحق لألبا أو األخ عند قطع املعاش‪.‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫‪ - 11‬جز املعاش اجلائز إوتبداله‪.‬‬ ‫املادة التاسعة‬

‫اعترب الز ادة جز ا ما املعاش عند حتد د اإلوتقطاعا‬ ‫‪ - 1‬نسبة اإل رتاك فى اأمني املر‬

‫اآلاية‪- :‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ - 1‬جز املعاش اجلائز احلدز ع يه ودادا لد ا نفقة أو لد ا اهلينينينيئة‪.‬‬ ‫املادة العاشرة‬

‫ادأ صندوقا التأمني اإلجتماعى الز ادا‬ ‫‪ - 1‬تنينينيو‬

‫املشار إليها مع مراعاة ما ى‪:‬‬

‫اخلنينينيربا اإلكتوار نينينيون ل هيئنينينية إعنينينيداد التقينينينييم اإلكتنينينيوارأ لصنينينيناد ق التنينينيأمني‬

‫اإلجتماعى وفقا أل‬

‫ام املادة (‪ )9‬ما قانون التأمني اإلجتماعى الصنيادر بالقنيانون ‪98‬‬

‫لسنة ‪ 1891‬و وإذا أوفر التقييم عا عدم قدرة الصناد ق ع ى حتمنيل لنيتك الز نيادة نيتم‬ ‫إختاذ اإلجرا ا‬

‫التشر عية لتحميل اخلزانة العامة بأعبائها‪.‬‬

‫‪ - 1‬نينينيتم إختنينينياذ اإلجنينينيرا ا‬

‫التشنينينير عية الالزمنينينية لتحمينينينيل اخلزاننينينية العامنينينية بأعبنينينيا الز نينينيادة‬

‫املسنينيتحقة وفقنينيا لقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الشنينيامل الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪ 111‬لسنينينة‬ ‫‪.1891‬‬ ‫املادة احلادية عشر‬

‫نشر لتا القرار فى الوقائع املصر ة و و عمل به إعتبارا ما ‪.1111/3/1‬‬ ‫صدر فى ‪.1111 /1 /1 :‬‬

‫وزير املالية‬ ‫د‪ .‬مسري رضوان‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قرار وزير التأمينات والشئون اإلجتماعية‬ ‫رقم ( ‪ ) 31‬لسنة ‪1111‬‬

‫بقواعد صرف الزيادة فى املعاشات املقررة‬

‫بقرار رئيس اجمللس األعلى للقوات املسلحة رقم (‪ )111‬لسنة ‪1111‬‬ ‫وزير التأمينات والشئون اإلجتماعية‬

‫بعنينيد اإلطنينيال ع نينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 91‬لسنينينة ‪ 1813‬فنينيى نينيأن منينينح معا نينيا‬

‫و م افنينيآ‬

‫إوتثنائية؛‬ ‫وع ى قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪1891‬؛‬ ‫و ع نينيى قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى ع نينيى أصنينيحا‬

‫األعمنينياو و منينيا فنينيى‬

‫مهنينيم الصنينيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪1891‬؛‬ ‫و ع ى قانون التأمني اإلجتماعى ع ى العام ني املصر ني فى اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 11‬لسنة ‪1899‬؛‬ ‫و ع نينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 82‬لسنينينة ‪ 1891‬بتعنينيد ل بعنينيك أ‬

‫نينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪1891‬؛‬ ‫و ع ى القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬بإصدار قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل؛‬ ‫و ع نينيى قنينيرار رئنينييس اج نينيس األع نينيى ل قنينيوا‬

‫املس ني حة رقنينيم ‪ 111‬لسنينينة ‪ 1111‬بز نينيادة‬

‫املعا ا ‪.‬‬ ‫قرر‬

‫املادة األوىل‬

‫إعتبارا منيا ‪ 1111/1/1‬انيزاد املعا نيا‬

‫املسنيتحقة تنيى ‪ 1111/11/21‬و وفقنيا ل قنيوانني‬

‫اآلاية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪1813‬فى أن منح معا ا‬

‫و م افآ‬

‫إوتثنائية‪.‬‬

‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقنيانون رقنيم ‪ 98‬لسنينة ‪ 1891‬و ذلنيك فيمنيا عنيدا معنياش‬ ‫العدز اجلزئى اإلصابى ل املنهى ل هدمة ما مل اتنيوافر فنيى نيأن املنياما ع ينيه إ نيدأ‬ ‫ام‬

‫إوتحقاال معاش الشيهوخة و العدز و الوفاة تى ‪.1111/11/21‬‬

‫‪ - 2‬قانون التأمني اإلجتماعى ع ى أصحا‬ ‫‪ 119‬لسنة ‪.1891‬‬

‫األعماو و ما فى‬

‫مهم الصادر بالقانون رقنيم‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫‪ - 3‬قانون التأمني اإلجتماعى ل عام ني املصر ني فى اخلارج الصادر بالقنيانون رقنيم ‪ 11‬لسنينة‬ ‫‪.1899‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى الشنيامل الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 111‬لسنينة ‪ 1891‬مبنيا فنيى ذلنيك‬ ‫املعاش املنصوص ع يه باملادة اخلامسة ما لتا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 1‬املعا ا‬

‫القطنيا اخلنياص التنيى قلنيت ل دولنية أو املسنيتحقني‬

‫املستحقة ل عام ني مبنشأ‬

‫عنهم وفقا ل مادة التاوعة ما القانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪.1891‬‬ ‫‪ - 9‬قنينيانون رقنينيم ‪ 39‬لسنينينة ‪ 1893‬بتعنينيد ل بعنينيك أ‬ ‫بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬وبز ادا‬

‫نينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر‬

‫املعا ا ‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫املعنينينياش املسنينينيتحق لصنينينيا ى املعنينينياش فنينينيى‬

‫ا نينينيون الز نينينيادة بنسنينينيبة ‪ %11‬منينينيا إمجنينينيا‬

‫‪ 1111/11/21‬وحبنينيد أدننينيى ونينيتون جنيهنينيا وبنينيدون نينيد أقصنينيى و ع نينيى أن نينيدخل فنينيى وعنينيا‬ ‫سا‬

‫الز ادة ما ى‪:‬‬

‫ املعاش املستحق عا األجر األواوى وز ادااه‪.‬‬‫ املعاش املستحق عا األجراملتغل وز ادااه‪.‬‬‫‪ -‬الز ادة املستحقة وفقا ل مادة ‪ 18‬ما قنيانون التأميننيا‬

‫اإلجتماعينية واملعا نيا‬

‫الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 121‬لسنة ‪.1111‬‬ ‫املعاش اإلوتثنائى املستحق وفقا أل‬ ‫ستبعد ما وعا‬

‫سا‬

‫ام القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 1813‬املشار إليه‪.‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫الز ادة ما ى‪- :‬‬

‫‪ - 1‬إعانة العدز املقررة لصا ى معاش العدز ال امل و و الولد العاجز عا ال سى وفقنيا لنينص‬ ‫املادة ‪ 112‬م ررا ما قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪.1891‬‬ ‫‪ - 1‬املنحة املقررة ل عام ني باجلهاز اإلدارأ ل دولة وو نيدا‬ ‫العامة وألصحا‬

‫املعا ا‬

‫اإلدارة ا‬

‫و املستحقني عنهم بقنيرار رئنييس اجلمهور نية رقنيم ‪ 319‬لسنينة‬

‫‪.1889‬‬ ‫استحق الز ادة باإلضافة إ‬

‫ينية و اهليئنيا‬

‫املادة الرابعة‬

‫احلدود الدنيا و القصوأ ل معاش‪.‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫استحق الز ادة باإلضافة إ‬

‫املادة اخلامسة‬

‫احلد األقصى ل دمع بني املعنياش و الز نيادا‬

‫بالنسنينيبة ل معنينيام ني بقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى ع نينيى أصنينيحا‬

‫و اإلعاننيا‬

‫األعمنينياو و منينيا فنينيى‬

‫مهنينيم‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪ 1891‬و وقانون التنيأمني اإلجتمنياعى ل عنيام ني املصنير ني فنيى‬ ‫اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1899‬املشار إليهما‪.‬‬ ‫املادة السادسة‬

‫اوز الز ادة بني املسنيتحقني فنيى املعنياش بنسنيبة منيا صنيرل ل نيل منينهم منيا معنياش فنيى‬ ‫‪.1111/1/1‬‬ ‫املادة السابعة‬

‫إذا كنينيان املسنينيتحق فنينيى انينيار خ إونينيتحقاال الز نينيادة جيمنينيع بنينيني معا نينيني أو أكثنينير سنينيتحق‬ ‫الز نيادة عنينيا كنينيل منينيا املعا نينيا‬ ‫اجلمع بني املعا ا‬

‫ولو جتاوز‬

‫التنينيى سنينيتحقها فنينيى لنينيتا التنينيار خ و منينيع عنينيدم التقينينيد حبنينيدود‬ ‫موعهما مائة جنية‪.‬‬ ‫املادة الثامنة‬

‫اعترب الز ادة جز ا ما املعنياش و اسنيرأ فنيى نيأنها مجينيع أ‬

‫امنيه و وارايبنيا ع نيى ذلنيك‬

‫ادخل الز ادة فى حتد د احلقوال اآلاية‪- :‬‬ ‫‪ - 1‬معاش صا ى املعاش عند اوز عه ع ى املستحقني‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قيمة إعانة العدز املقررة وفقا ل مادة ‪ 112‬م ررا منيا قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪.1891‬‬ ‫‪ - 2‬اجلز املستحق الصرل ما املعنياش فنيى النية احلصنيوو ع نيى دخنيل منيا عمنيل بالنسنيبة‬ ‫ل مستحقني‪.‬‬ ‫‪ - 3‬دود اجلمع بني املعاش و الدخل‪.‬‬ ‫‪ - 1‬دود اجلمع بني املعا ا‬

‫وذلك بالنسبة حلام‬

‫اإلوتحقاال إعتبارا ما ‪.1111/1/1‬‬

‫‪ - 1‬معنينياش املنينياما ع ينينيه أو صنينيا ى املعنينياش عننينيد حتد نينيد نصنينييى املسنيتحق فنينيى نينيام‬

‫رد‬

‫املعا ا ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬املعاش املستحق عا املاما ع يه أو صا ى املعاش فى الة حتد د معاش املستحق‬ ‫مع عدم املسا‬ ‫‪ - 9‬منحة الوفاة‪.‬‬

‫حبقوال باقى املستحقني‪.‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫‪ - 8‬نفقا‬

‫اجلنازة‪.‬‬

‫‪- 11‬منحة زواج البنت أو األخت‪.‬‬ ‫‪- 11‬املنحة التى استحق لألبا أو األخ عند قطع املعاش‪.‬‬ ‫‪- 11‬جز املعاش اجلائز إوتبداله‪.‬‬ ‫املادة التاسعة‬

‫اعترب الز ادة جز ا ما املعاش عند حتد د اإلوتقطاعا‬ ‫‪ - 1‬نسبة اإل رتاك فى اأمني املر‬

‫اآلاية‪- :‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ - 1‬جز املعاش اجلائز احلدز ع يه ودادا لد ا نفقة أو لد ا اهلينينينيئة‪.‬‬ ‫املادة العاشرة‬

‫تحمل صندوقا التأمني اإلجتماعى بأعبا ا فة لتك الز ادة ع نيى أن اتحمنيل اخلزاننية‬ ‫العامنينية باألعبنينيا املالينينية املرتابنينية ع نينيى الز نينيادة املسنينيتحقة بالنسنينيبة ل معا نينيا‬ ‫أل‬

‫املسنينيتحقة وفقنينيا‬

‫ام قانون التأمني اإلجتماعى الشامل املشار إليه‪.‬‬ ‫املادة احلادية عشر‬

‫نشر لتا القرار فى الوقائع املصر ة و و عمل به إعتبارا ما ‪.1111/1/1‬‬ ‫صدر فى ‪.1111 /1 /18 :‬‬

‫وزير التأمينات والشئون اإلجتماعية‬ ‫د‪ .‬جنوى خليل‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قرار وزيرة التأمينات والشئون االجتماعية‬ ‫رقم (‪ )111‬لسنة ‪1111‬‬

‫بقواعد صرف الزيادة ت املعاشات املقررة‬ ‫بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪1111‬‬

‫وزير التأمينات والشئون االجتماعية‬

‫بعد اإلطال ع ى القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 1813‬يف أن منح معا ا‬

‫و م افآ‬

‫اوتثنائيةو‬

‫وع ى قانون التأمني امجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬و‬ ‫و ع ى قانون التأمني امجتماعي ع ى أصحا‬

‫األعماو و ما يف‬

‫مهم الصادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪ 1891‬و‬ ‫و ع ى قانون التأمني امجتماعي ع ى العام ني املصر ني يف اخلارج الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1899‬و‬ ‫و ع ى القانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪ 1891‬بتعد ل بعك أ‬

‫ام قانون التأمني امجتماعي‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬و‬ ‫و ع ى القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬بإصدار قانون نظام التأمني امجتماعي الشامل و‬ ‫وع ى القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 1111‬بز ادة املعا ا ‪.‬‬ ‫قرر‬

‫املادة األوىل‬

‫ً‬ ‫اعتبارا من ‪ 1111/7/1‬تزاد املعاشات املستحقة حىت ‪ ، 1111/6/31‬وفقا للقوانني‬

‫اآلتية‪:‬‬

‫أ ‪ -‬القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 1813‬يف أن منح معا ا‬

‫و م افآ‬

‫اوتثنائية ‪.‬‬

‫قانون التأمني امجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬و ذلك فيما عدا‬‫معاش العدز اجلزئي اإلصابى ل املنهي ل هدمة ما مل اتوافر يف أن املاما ع يه‬ ‫إ دأ ام‬

‫اوتحقاال معاش الشيهوخة و العدز و الوفاة تى ‪. 1111/1/21‬‬

‫ج ‪ -‬قانون التأمني امجتماعي ع ى أصحا‬ ‫رقم ‪ 119‬لسنة ‪. 1891‬‬

‫األعماو و ما يف‬

‫مهم الصادر بالقانون‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫د ‪ -‬قانون التأمني امجتماعي ل عام ني املصر ني يف اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪11‬‬ ‫لسنة ‪.1899‬‬ ‫ك ‪ -‬قانون التأمني امجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬مبا يف ذلك‬ ‫املعاش املنصوص ع يه باملادة اخلامسة ما لتا القانون ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬املعا ا‬

‫القطا‬

‫املستحقة ل عام ني مبنشآ‬

‫اخلاص اليت قلت ل دولة أو‬

‫املستحقني عنهم وفقا ل مادة التاوعة ما القانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪.1891‬‬ ‫ز ‪ -‬قانون رقم ‪ 39‬لسنة ‪ 1893‬بتعد ل بعك أ‬ ‫بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1891‬وبز ادا‬

‫ام قانون التأمني امجتماعي الصادر‬

‫املعا ا ‪.‬‬

‫املادة الثانية‬

‫ا ون الز ادة بنسبة ‪ %11‬ما إمجالي املعاش املستحق لصا ى املعاش يف‬ ‫‪ 1111/1/21‬وحبد أدنى مخسون جنيها وبدون د أقصى و ع ى أن دخل يف وعا‬ ‫سا‬

‫الز ادة ما ي‪:‬‬

‫‪ ‬املعاش املستحق عا األجر األواوي وز ادااه‪.‬‬ ‫‪ ‬املعاش املستحق عا األجر املتغل وز ادااه‪.‬‬ ‫‪ ‬الز ادة املستحقة وفقا ل مادة ‪ 18‬ما قانون التأمينا‬

‫امجتماعية واملعا ا‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 121‬لسنة ‪. 1111‬‬ ‫‪ ‬املعاش اموتثنائي املستحق وفقا أل‬

‫ام القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 1813‬املشار‬

‫إليه‬ ‫ستبعد ما وعا‬

‫سا‬

‫املادة الثالثة‬

‫الز ادة ما ي ‪- :‬‬

‫‪ .1‬إعانة العدز املقررة لصا ى معاش العدز ال امل و والولد العاجز عا ال سى وفقا‬ ‫لنص املادة ‪ 112‬م ررا ما قانون التأمني امجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة‬ ‫‪.1891‬‬ ‫‪ .2‬املنحة املقررة ل عام ني باجلهاز اإلدار‬ ‫اهليئا‬

‫العامة وألصحا‬

‫‪ 319‬لسنة ‪. 1889‬‬

‫املعا ا‬

‫ل دولة وو دا‬

‫اإلدارة ا‬

‫ية و‬

‫و املستحقني عنهم بقرار رئيس اجلمهور ة رقم‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫استحق الز ادة باإلضافة إ‬ ‫استحق الز ادة باإلضافة إ‬

‫املادة الرابعة‬

‫احلدود الدنيا و القصوأ ل معاش‪.‬‬ ‫املادة اخلامسة‬

‫احلد األقصى ل دمع بني املعاش و الز ادا‬

‫بالنسبة ل معام ني بقانون التأمني امجتماعي ع ى أصحا‬

‫و اإلعانا‬

‫األعماو و ما يف‬

‫مهم‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪ 1891‬و وقانون التأمني امجتماعي ل عام ني املصر ني يف‬ ‫اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1899‬املشار إليهما ‪.‬‬ ‫املادة السادسة‬

‫اوز الز ادة بني املستحقني يف املعاش يف ‪ 1111/9/1‬بنسبة ما صرل ل ل منهم ما‬ ‫معاش قبل منح لتك الز ادة ‪.‬‬ ‫املادة السابعة‬

‫إذا كان املستحق يف اار خ اوتحقاال الز ادة جيمع بني معا ني أو أكثر ستحق‬ ‫الز ادة عا كل ما املعا ا‬ ‫اجلمع بني املعا ا‬

‫اليت ستحقها يف لتا التار خ و مع عدم التقييد حبدود‬

‫و لو جتاوز‬

‫موعهما مائة جنية ‪.‬‬ ‫املادة الثامنة‬

‫اعترب الز ادة جز ا ما املعاش و اسرأ يف أنها مجيع أ‬

‫امه و وارايبا ع ى ذلك‬

‫ادخل الز ادة يف حتد د احلقوال اآلاية ‪- :‬‬ ‫‪ - 1‬معاش صا ى املعاش عند اوز عه ع ى املستحقني ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قيمة إعانة العدز املقررة وفقا ل مادة ‪ 112‬م ررا ما قانون التأمني امجتماعي‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪.1891‬‬ ‫‪ - 3‬اجلز املستحق الصرل ما املعاش يف‬

‫الة احلصوو ع ى دخل ما عمل‬

‫بالنسبة ل مستحقني‪.‬‬ ‫‪ - 4‬دود اجلمع بني املعاش و الدخل ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬دود اجلمع بني املعا ا‬

‫وذلك بالنسبة حلام‬

‫اموتحقاال اعتبارا ما ‪.1111/9/1‬‬

‫‪ - 6‬معاش املاما ع يه أو صا ى املعاش عند حتد د نصيى املستحق يف‬ ‫املعا ا‬

‫‪.‬‬

‫ام‬

‫رد‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫‪ - 7‬املعاش املستحق عا املاما ع يه أو صا ى املعاش يف‬ ‫املستحق مع عدم املسا‬

‫الة حتد د معاش‬

‫حبقوال باقي املستحقني ‪.‬‬

‫‪ - 8‬منحة الوفاة ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬نفقا‬

‫اجلنازة ‪.‬‬

‫‪- 11‬منحة زواج البنت أو األخت ‪.‬‬ ‫‪- 11‬املنحة اليت استحق لالبا أو األخ عند قطع املعاش ‪.‬‬ ‫‪- 12‬جز املعاش اجلائز اوتبداله ‪.‬‬ ‫املادة التاسعة‬

‫اعترب الز ادة جز ا ما املعاش عند حتد د اموتقطاعا‬ ‫‪ - 1‬نسبة ام رتاك يف اأمني املر‬

‫اآلاية ‪- :‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ - 2‬جز املعاش اجلائز احلدز ع يه ودادا لد ا نفقة أو لد ا اهلينينينيئة ‪.‬‬ ‫املادة العاشرة‬

‫اتحمل اخلزانة العامة باألعبا املالية املرتابة ع ى لتك الز ادة ‪.‬‬ ‫املادة احلادية عشر‬

‫نشر لتا القرار يف الوقائع املصر ة و و عمل به اعتبارا ما ‪. 1111/9/1‬‬ ‫حتر را يف‬

‫‪1111/ 9 /‬‬

‫وزيرة‬

‫التأمينات والشئون االجتماعية‬ ‫دكتورة ‪ /‬جنوى خليل‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫حصر باملنشورات و التعليمات الصادرة‬

‫عن صندوق التأمني اإلجتماعى للعاملني بقطاعى األعمال العام واخلاص‬ ‫(أ) حصر مبنشورات الصندوق العام واخلاص ‪:‬‬ ‫م‬

‫رقم املنشور‬

‫سنة اإلصدار‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1893‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1893‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1891‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1891‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1899‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1899‬‬

‫بيان‬

‫منشورر دورأ عام بشأن مدأ اطبيق أ‬

‫ام قانون التأمني اإلجتماعى‬

‫الشامل ع ى ما جتاوز وا الستني ومل ط ى امنتفا بأ‬

‫ام القانون‬

‫رقم ‪ 119‬لسنة ‪1891‬‬ ‫منشور دورأ بشأن عدم أ قية املستحقني الت ا زاولون عمال أو مهنة‬ ‫ملعاش السادا‬

‫أ ا كان مقدار الدخل الت ا حيص ون ع يه ما العمل‬

‫أو املهنة‬ ‫منشور دورأ عام بشأن عدم اطبيق أ‬

‫ام قانون التأمني اإلجتماعى‬

‫الشامل ع ى ما جتاوز وا الستني ومل ط ى امنتفا بأ‬ ‫رقم ‪ 119‬لسنة ‪ 1891‬طاملا ظل اتفظا بانتمائه إ‬ ‫اخلاضعة أل‬

‫إ دأ الفئا‬

‫ام لتا القانون‬

‫منشور دورأ عام بشان اقادم مستحقا‬ ‫عنهم وفقا أل‬

‫ام القانون‬

‫املاما ع يهم أو املستحقني‬

‫ام القانونني رقم ‪ 111/1891‬و ‪ 111/1891‬ومدأ‬

‫إم ان التداوز عا التمسك بتقادم ا ك املستحقا‬ ‫منشور دورأ عام بشأن عدم عر‬

‫املنازعا‬

‫رقم ‪ 1891/111‬ع ى جلان فحص املنازعا‬

‫النا ئة عا انفيت القانون‬ ‫املش ة انفيتا أل‬

‫ام‬

‫القانون رقم ‪.1891/98‬‬ ‫منشور دورأ بشأن اقادم احلق فى نفقا‬ ‫أل‬

‫اجلنازة املستحقة وفقا‬

‫ام القوانني رقمى ‪ 1891/111‬و ‪ 1891/111‬بشأن التأمني‬

‫اإلجتماعى الشامل‪.‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫م‬

‫رقم املنشور‬

‫سنة اإلصدار‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1899‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1882‬‬

‫بيان‬

‫منشور دورأ عام بشنيأن حتد نيد القنيانون الواجنيى التطبينيق عننيد اسنيو ة‬ ‫احلقنيوال التأمينينينية ل منياما ع ينينيه فنيى النينية امنتقنياو منينيا‬ ‫القانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪ 91‬إ‬

‫نياو اطبينينيق‬

‫القنيانون رقنيم ‪ 111‬لسنينة ‪ 91‬وب و نيه ونيا‬

‫اخلامسة والستني قبل أو بعد ‪.1893/3/1‬‬ ‫منشور دورأ عام بشأن أ قية ما هلم مدد ا رتاك طبقا أل‬

‫ام‬

‫القانون رقم ‪ 1891/111‬والقانون رقم ‪ 1891/111‬فى اوتحقاال معاش‬ ‫الشيهوخة عند ب و هم السا إذا كان قد اوقف ور ان القانون ع يهم‬ ‫قبل ب وغ لتك السا وكانت مدة ا رتاكهم اب ن ‪ 111‬هرا‪.‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫حصر بتعليمات الصندوق العام واخلاص ‪:‬‬

‫(ب)‬ ‫م‬

‫رقم التعليمات‬

‫سنة اإلصدار‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1891‬‬

‫‪1‬‬

‫‪23‬‬

‫‪1891‬‬

‫‪2‬‬

‫‪21‬‬

‫‪1899‬‬

‫‪3‬‬

‫‪19‬‬

‫‪1899‬‬

‫‪1‬‬

‫‪19‬‬

‫‪1881‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12‬‬

‫‪1881‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13‬‬

‫‪1881‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11‬‬

‫‪1881‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1883‬‬

‫بيان‬

‫بشأن معاجلة بعك الصعوبا‬

‫التى اعرتضت التطبيق بالنسبة‬

‫ل مستحقني فى معاش السادا ‪.‬‬ ‫بشأن هادا‬ ‫القيد لفئا‬

‫اقد ر السا التى اصدرلا جلان اسنني وواقا‬ ‫املنتفعني بقانون التأمني اإلجتماعى الشامل رقم‬

‫‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬ ‫بشأن الشهادا‬

‫التى مي ا امعتماد ع يها لتحد د مهنة‬

‫املاما ع يه وفقا أل‬ ‫بشأن ام‬

‫ام القانون رقم ‪.1891/111‬‬

‫صرل معاش السادا‬

‫بشأن أجندة متابعة اوتمرار اوافر روط اوتحقاال املستحقني‬ ‫ملعاش السادا‬ ‫بشأن التحقق ما عدم‬ ‫أل‬

‫صوو املستحقني فى املعاش وفقا‬

‫ام املادة ‪ 12‬ما قانون التأمني اإلجتماعى الشامل‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬ع ى دخل ما عمل أو‬ ‫مهنة‬ ‫بشأن اوتحقاال معاش الشيهوخة املقرر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة‬ ‫‪ 1891‬ملا كان اار خ بد إنتفاعهم بنظام التأمني الشامل بعد‬ ‫‪.1891/1/1‬‬ ‫بشأن ز ادة املعا ا‬

‫واعد ل بعك أ‬

‫ام قانون التأمني‬

‫اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬ ‫بشأن امعتداد بشهادا‬ ‫املقررة وفقا أل‬

‫التسنني فى صرل احلقوال التأمينية‬

‫ام القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬باصدار‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى الشامل‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫م‬

‫رقم التعليمات‬

‫سنة اإلصدار‬

‫‪11‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1881‬‬

‫‪11‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1889‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1118‬‬

‫بيان‬

‫وفقا أل‬

‫بشأن اار خ صرل املعا ا‬

‫ام قانون التأمني‬

‫اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬ ‫بشأن مدأ اوتمرار خاو‬ ‫أل‬

‫ائزأ األراضى الزراعية بامجيار‬

‫ام القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬بعد أن الغيت يازااهم‬

‫مبوجى القانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 1881‬بشأن انظيم العالقة بني‬ ‫املالك واملستأجر فى األراضى الزراعية‬ ‫مل فا‬

‫املاما ع يهم اخلاضعني بشأن املراجعة النهائية‬

‫ألخ ام القانون ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪1891‬‬

‫إعداد‬ ‫إدارة التوجيه الفىن‬ ‫بصندوق التأمني اإلجتماعى للعاملني بالقطاع احلكومى‬

‫حتت إشراف‬ ‫األستاذ ‪ /‬عمر حممد حسن‬ ‫رئيس قطاع الشئون الفنية‬