قانون 108 لسنة 1976

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8916‬‬ ‫وتعديالته والقرارات املنفذه له‬

‫الطبعة الثانية‬

‫نوفمرب ‪2082‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫تقديم‬ ‫فى إطار اجلهود املستمرة إلصالح أنظمة التأمني اإلجتماعى وحتسنيني مسنيتوى أداء‬ ‫اخلدمة التأمينية ‪ ،‬ومتكني العاملني فى اهليئة القومية للتأمني اإلجتماعى بصندوقيها على‬ ‫أداء أعماهلم فى سهولة ويسر وتيسرياً على رجنيال القنيانون والقءنياء والبنياحثني مت جتميني‬ ‫كل ما خيص قانون التأمني اإلجتمنياعى الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 801‬لسنينة ‪ 8791‬فنيى ذني ا‬ ‫الكتاب ليشتمل علنيى القنيانون والقنيوانني الصنيادرة بتعديلنيو ودينيادة املعا نيا‬ ‫الصادرة من رئنيي‬ ‫باملنشنينيورا‬

‫اجلمهورينية وقنيرارا‬

‫والتعليمنينيا‬

‫ودينير التأميننيا‬

‫والقنيرارا‬

‫املنفني ة ألحكامنيو ‪ ،‬وكني ا حصنير‬

‫الصنينيادرة منينين صنينيندو التنينيأمني اإلجتمنينياعى للعنينياملني بقطنينيا‬

‫األعمال العام واخلاص فى ذ ا الشأن‪.‬‬ ‫وإ ننى إذ أذنىء ال ين سنياذموا بنصنييف فنيى إعنيداد ذني ا األنيد وأرجنيو أن يسنيتمر‬ ‫طريق التحنيدي‬

‫والتددينيد والتطنيوير حتنيى يكنيون منيرقة صنيادقة للعمنيل اجلنياد البننياء فنيى‬

‫خدمة املواطن‪.‬‬ ‫واهلل وىل التوفيق ‪،،،‬‬

‫وزيرة‬

‫التأمينات والشئون االجتماعية‬

‫ورئيس جملس إدارة اهليئة القومية للتأمني االجتماعى‬ ‫( د ‪ /‬جنوى خليل )‬ ‫نوفمرب ‪2082‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مقدمة‬ ‫حرصًا من صندو التأمني االجتماعى للعاملني بالقطا احلكومى علنيى نشنير النيوعى‬ ‫التنينيأمينى وتيسنينيرياً علنينيى العنينياملني فنينيى قطنينيا التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أداء أعمنينياهلم فنينيى‬ ‫سهولة ويسر وعلى رجنيال القنيانون والقءنياء والبنياحثني ‪ ،‬سنيبق للصنيندو أن أصنيدر‬

‫لنيد‬

‫يشتمل على قنيانون التنيأمني االجتمنياعى الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة ‪ 8791‬والقنيوانني‬ ‫لني‬

‫اجلمهورينية ورئنيي‬

‫املعدلو لو وقرارا‬

‫رئي‬

‫هل ا النهج نقدم‬

‫لد قخر يشتمل على ما يلى ‪:‬‬

‫النيودراء وودينير املالينية ‪ ،‬وإسنيتمراراً‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهنيم الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬وتعديالتو‪.‬‬ ‫‪ ‬قرارا‬

‫رئي‬

‫اجلمهورية املنف ة ألحكام قانون التأمني اإلجتماعى‪.‬‬

‫‪ ‬الالئحنينية التنفي ينينية للقنينيانون وقنينيرارا‬

‫ودينينير التأميننينيا‬

‫املنفني ك ألحكنينيام قنينيانون التنينيأمني‬

‫االجتماعى‪.‬‬ ‫‪ ‬حصنينير باملنشنينيورا‬

‫والتعليمنينيا‬

‫الصنينيادرة منينين صنينيندو التنينيأمني االجتمنينياعى للعنينياملني‬

‫بقطا األعمال العام واخلاص فى ذ ا الشأن‪.‬‬ ‫وإذ يسنينيعدنا تقنينيديم ذني ا األنينيد أرجنينيو منينين اف أن يوفقننينيا فنينيى أداء رسنينيالة التأميننينيا‬ ‫اإلجتماعينينية علنينيى الوجنينيو األكمنينيل حتنينيى تصنينيل اخلدمنينية التأمينينينية ألصنينيحاب الشنينيأن بالدقنينية‬ ‫واجلودة الالدمة وفى الوقت القياسى لإلجناد‪.‬‬ ‫واهلل وىل التوفيق ‪،،،‬‬

‫نائب رئيس جملس إدارة اهليئة‬

‫ورئيس صندوق العاملني بالقطاع احلكومى‬

‫نوفمرب ‪2082‬‬

‫على حممود نصار‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫الفهرس‬

‫اجلزء األول‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم‬ ‫املوضوع‬

‫القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب‬ ‫األعمال ومن فى حكهم‪.‬‬

‫الباب األول ‪ :‬فى التعاريف ونظام التأمني و‬

‫رقم الصفحة‬ ‫‪81‬‬ ‫‪81‬‬

‫ال تطبيقو‬

‫الباب الثانى ‪ :‬فى إنشاء احلساب اخلاص بالتأمني ومتويلو‬

‫‪81‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬فى اال رتاكا‬

‫‪87‬‬

‫الباب الرابع ‪ :‬فى احلقو التأمينية‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫الفصل األول ‪ :‬فى املعا ا ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫الفصل الثانى ‪ :‬فى التعويءا ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬فى احلقو اإلضافية‬

‫الباب اخلامس ‪ :‬فى حساب مدد اال رتاك السابقة فنيى املنيدة اوسنيوبة فنيى‬ ‫التأمني‬

‫‪21‬‬ ‫‪29‬‬

‫الباب السادس ‪ :‬فى األحكام العامة‬

‫‪27‬‬

‫الباب الثامن ‪ :‬فى العقوبا ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫الباب السابع ‪ :‬أحكام إنتقالية‬ ‫اجلداول املرفقة بالقانون‬

‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫اجلزء الثانى‬

‫القوانني الصادرة بتعديل قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى‬ ‫حكمهم وبزيادة املعاشات‬ ‫املوضوع‬

‫قانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 8799‬بتقرير إعانة إضافية ألصحاب املعا ا‬

‫واملستحقني‪.‬‬

‫ههورينية مصنير العربينية بالقنيانون رقنيم ‪ 12‬لسنينة ‪ 8710‬بتقرينير إعاننية ءنيالء‬

‫إضافية ألصحاب املعا ا‬

‫واملستحقني‪.‬‬

‫قانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 8718‬بزيادة املعا نيا‬ ‫اإلجتماعى‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬

‫قانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 8791‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬ ‫قرار رئنيي‬

‫الصفحة‬

‫وتعنيديل بعني‬

‫أحكنيام قنيوانني التنيأمني‬

‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫املوضوع‬

‫قانون رقم ‪ 881‬لسنة ‪ 8712‬بتقرير إعانة ألصحاب املعا ا‬

‫واملستحقني‪.‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪11‬‬

‫قانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8711‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 11‬لسنينة ‪ 8711‬بتعنيديل بعني‬

‫الصفحة‬

‫أحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى‬

‫أصحاب األعمال ومن فى حكمهم‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫قانون رقم‪ 810‬لسنة ‪ 8711‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫قانون رقم ‪ 821‬لسنة ‪ 8717‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬

‫‪98‬‬

‫قانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 8770‬بزيادة املعا ا‬

‫وتعديل بع‬

‫أحكام قانون التأمني‬

‫االجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬

‫‪99‬‬

‫قانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 8778‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8772‬بزيادة املعا نيا‬

‫‪91‬‬

‫وتعنيديل بعني‬

‫أحكنيام قنيوانني التنيأمني‬

‫اإلجتماعى‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫قانون رقم ‪ 891‬لسنة ‪ 8771‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 201‬لسنة ‪ 8771‬بزيادة املعا ا‬

‫‪97‬‬

‫وتعديل بع‬

‫أحكنيام قنيوانني التنيأمني‬

‫اإلجتماعى‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫قانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪8771‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫قانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪8771‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫قانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪8779‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫قانون رقم ‪ 78‬لسنة ‪8771‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫قانون رقم ‪ 20‬لسنة ‪8777‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬

‫‪79‬‬

‫قانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2000‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫قانون رقم ‪ 87‬لسنة ‪ 2008‬بزيادة املعا نيا‬

‫وتعنيديل بعني‬

‫أحكنيام قنيوانني التنيأمني‬

‫اإلجتماعى‪.‬‬

‫‪802‬‬

‫قانون رقم ‪ 810‬لسنة ‪ 2002‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬ ‫قانون رقم ‪ 78‬لسنة ‪ 2001‬بزيادة املعا نيا‬

‫وتعنيديل بعني‬

‫أحكنيام قنيوانني التنيأمني‬

‫اإلجتماعى‪.‬‬

‫لسنة ‪.2088‬‬

‫‪801‬‬ ‫‪809‬‬

‫قانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2001‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬ ‫قنينيانون رقنينيم ‪ 881‬لسنينينة ‪ 2001‬بزينينيادة املعا نينيا‬

‫‪808‬‬

‫املعنينيدل سرسنينيوم بقنينيانون رقنينيم ‪802‬‬

‫‪807‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫املوضوع‬

‫قانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 2082‬بزيادة املعا ا‬

‫اجلزء الثالث‬

‫قرارات رئيس اجلمهورية‬ ‫املوضوع‬

‫الصفحة‬ ‫‪888‬‬

‫الصفحة‬

‫قرار رئي‬

‫ههورية مصر العربية رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 8711‬يف أن القواعنيد التنيى تتبني‬

‫يف حاال‬

‫اإلنتقال بني أنظمة التأمني اإلجتماعى‪.‬‬

‫قرار رئي‬

‫ههورية مصر العربية رقم ‪ 891‬لسنة ‪ 2001‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬

‫‪821‬‬

‫قرار رئي‬

‫ههورية مصر العربية رقم ‪ 810‬لسنة ‪ 2001‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬

‫‪821‬‬

‫قرار رئي‬

‫ههورية مصر العربية رقم ‪ 817‬لسنة ‪ 2009‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬

‫‪829‬‬

‫قرار رئي‬

‫ههورية مصر العربية رقم ‪ 819‬لسنة ‪ 2007‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬

‫‪827‬‬

‫قرار رئي‬

‫ههورية مصر العربية رقم ‪ 829‬لسنة ‪ 2080‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬

‫‪818‬‬

‫قرار رئي‬

‫ههورية مصر العربية رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2088‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬

‫‪811‬‬

‫قنينيرار رئنينيي‬

‫املعا ا ‪.‬‬

‫األعلنينيى للقنينيوا‬

‫األنيني‬

‫املسنينيلحة رقنينيم ‪ 880‬لسنينينة ‪ 2082‬بزينينيادة‬

‫‪881‬‬

‫‪811‬‬

‫اجلزء الرابع‬

‫الالئحة التنفيذية للقانون وقرارات وزير التأمينات‬ ‫املوضوع‬

‫والشنينيئون اإلجتماعينينية رقنينيم ‪ 212‬لسنينينة ‪ 8799‬بالالئحنينية‬

‫قنينيرار ودينينير التأميننينيا‬ ‫التنفي ية للقانون‪.‬‬ ‫قنينينيرار ودينينينير التأميننينينيا‬ ‫اإلجنينيراءا‬

‫‪817‬‬

‫والشنينينيئون اإلجتماعينينينية رقنينينيم ‪ 11‬لسنينينينة ‪ 8771‬بشنينينيأن‬

‫املنظمنينية إل نينيرتاك أعءنينياء اجلمعينينية التعاونينينية اإلنتاجينينية لقبنينيانى‬

‫ههورية مصر العربية واحلاصلني على ترخيص ملزاولنية املهننية منين مصنيلحة‬ ‫دمنينيا املصنينيوءا‬

‫الصفحة‬

‫‪819‬‬

‫واملنينيوادين فنينيى نظنينيام التنينيأمني اإلجتمنينياعى وفق نياً ألحكنينيام‬

‫القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫قرار ودير التأمينا‬

‫والشئون اإلجتماعية رقنيم ‪ 17‬لسنينة ‪ 2001‬بشنيأن القواعنيد‬

‫املنفني ني ة ألحكنينينيام قنينينيرار رئنينينيي‬

‫اجلمهورينينينية رقنينينيم ‪ 891‬لسنينينينة ‪ 2001‬بزينينينيادة‬

‫‪810‬‬

‫املعا ا ‪.‬‬ ‫قرار ودير املالية رقم ‪ 101‬لسنة ‪ 2001‬بشنيأن القواعنيد املنفني ة ألحكنيام قنيرار‬

‫‪811‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫رئي‬

‫الصفحة‬

‫املوضوع‬

‫اجلمهورية رقم ‪ 810‬لسنة ‪ 2001‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬

‫قرار ودير املالية رقم (‪ )121‬لسنة ‪ 2001‬بقواعد صرف الزيادة فنيى املعا نيا‬ ‫املقررة وفقا للقانون رقم ‪ 881‬لسنة ‪2001‬‬ ‫قنينينيرار ودينينينير املالينينينية رقنينينيم ( ‪ ) 878‬لسنينينينة ‪ 2088‬بقواعنينينيد صنينينيرف الزينينينيادة فنينينيى‬ ‫املعا ا‬

‫املقررة بقرار رئي‬

‫قرار نائف رئي‬

‫ل‬

‫اجلمهورية رقم (‪ )11‬لسنة ‪.2088‬‬

‫‪892‬‬

‫الودراء للشئون اإلقتصادية وودير املالية رقنيم (‪)111‬‬

‫لسنينينة ‪ 2088‬بشنينيأن قواعنينيد تنفيني أحكنينيام املرسنينيوم بقنينيانون رقنينيم ( ‪ ) 802‬لسنينينة‬ ‫‪ 2088‬بتعديل بع‬

‫‪811‬‬

‫أحكام القانون رقم ‪ 881‬لسنة ‪ 2001‬بتقرير عالوة خاصة‬

‫‪891‬‬

‫للعاملني بالدولة والقطا العام وبزيادة املعا ا ‪.‬‬ ‫قنينيرار ودينينير التأميننينيا‬

‫والشنينيئون اإلجتماعينينية رقنينيم ( ‪ ) 18‬لس نينة ‪ 2082‬بقواعنينيد‬

‫صرف الزيادة فى املعا ا‬

‫املقنيررة بقنيرار رئنيي‬

‫املسلحة رقم (‪ )880‬لسنة ‪.2082‬‬ ‫قنيرار ودينينيرة التأميننينيا‬

‫والشنينيئون االجتماعينينية رقنينيم (‪ ) 882‬لسنينينة ‪ 2082‬بقواعنينيد‬

‫صرف الزيادة يف املعا ا‬ ‫قنينيرار ودينينير التأميننينيا‬

‫األني‬

‫األعلنيى للقنيوا‬

‫املقررة بالقانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪2082‬‬

‫والشنينيئون اإلجتماعينينية رقنينيم (‪ )881‬لسنينينة ‪ 2082‬بزينينيادة‬

‫رائح دخل اإل رتاك الشهرى‪.‬‬

‫‪810‬‬

‫‪811‬‬ ‫‪811‬‬

‫حصر باملنشورات و التعليمات الصادرة‬

‫عن صندوق التأمني اإلجتماعى للعاملني بقطاعى األعمال العام واخلاص‬

‫(أ)‬

‫حصر سنشورا‬

‫(ب)‬

‫حصر بتعليما‬

‫املوضوع‬

‫الصندو العام واخلاص‬ ‫الصندو العام واخلاص‬

‫الصفحة‬ ‫‪870‬‬ ‫‪872‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫اجلزء األول‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8916‬‬ ‫فى شأن‬

‫التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم‬

‫(‪)8‬‬

‫باسم الشعف‬

‫اجلمهورية‬

‫رئي‬

‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫يعمل بأحكام القانون املرافق فى أن التأمني اإلجتماعى علنيى أصنيحاب األعمنيال ومنين فنيى‬ ‫حكمهم‪.‬‬ ‫يصدر ودينير الشنيئون والتأميننيا‬

‫املادة الثانية‬

‫اإلجتماعينية الالئحنية التنفي ينية( ) هلني ا القنيانون ويسنيتمر العمنيل‬

‫بالقرارا‬

‫الصنيادرة تنفيني ا ألحكنيام القنيانون رقنيم ‪ 18‬لسنينة ‪ 8791‬بسنيريان بعني‬

‫التأمينا‬

‫اإلجتماعية على أصحاب األعمال إىل حني صدور الالئحة امل كورة‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬

‫حيل ذ ا القانون حمنيل القنيانون رقنيم ‪ 18‬لسنينة ‪ 8791‬بسنيريان بعني‬

‫أحكنيام قنيانون‬

‫أحكنيام قنيانون التأميننيا‬

‫اإلجتماعية على أصحاب األعمال‪.‬‬ ‫املادة الرابعة‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية( )‪ ،‬ويعمل بو اعتباراً من أول الشهر التاىل لتاريخ نشرك‪.‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 80‬رمءان سنة ‪ 1( 8171‬سبتمرب سنة ‪.)8791‬‬

‫(أنور السادات)‬ ‫(‪) 8‬‬

‫(‪) 2‬‬

‫(‪) 1‬‬

‫عدل بالقوانني اآلتية ‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫صدر‬

‫‪ 18‬لسنة ‪ ،8718‬نشر باجلريدة الرمسية العدد رقم ‪21‬تاب (أ) الصادر بتاريخ ‪8718/1/21‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.8718/9/8‬‬ ‫‪ 71‬لسنة ‪ ،8711‬نشر باجلريدة الرمسية العدد رقم ‪ 18‬مكرر الصادر بتاريخ ‪8711/1/1‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.8711/9/8‬‬ ‫‪ 11‬لسنة ‪ ، 8711‬نشر باجلريدة الرمسية العدد رقم ‪ 81‬مكرر(د) الصادر بتاريخ ‪8711/1/18‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.8711/1/8‬‬ ‫‪ 10‬لسنة ‪ ، 8772‬نشر باجلريدة الرمسية العدد رقم ‪ 22‬مكرر(ب) الصادر بتاريخ ‪8772/1/8‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.8772/9/8‬‬ ‫‪ 201‬لسنة ‪ ، 8771‬نشر باجلريدة الرمسية العدد رقم ‪( 21‬مكرر) الصادر بتاريخ ‪8771/1/81‬و يعمل بو إعتباراً من ‪.8771/9/8‬‬ ‫‪ 87‬لسنة ‪ 2008‬نشر باجلريدة الرمسية العدد ‪ 28‬تاب الصادر بتاريخ ‪ 2008/1/21‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.2008/9/8‬‬ ‫بالقرار رقم ‪ 212‬لسنة ‪ 8799‬ونشر‬

‫بالوقائ املصرية العدد رقم ( ‪ ) 21‬الصادر بتاريخ ‪ 8791 / 8 / 10‬وعدلت بالقرارا‬

‫‪ 810‬لسنة ‪ 8711‬نشر‬

‫بالوقنيائ املصنينيرية العنينيدد رقنينيم ( ‪ ) 217‬الصنيادر بتنينياريخ ‪ 8711 / 88 / 29‬و ‪ 91‬لسنينينة ‪ 8771‬نشنينير بالوقنينيائ املصنيرية العنينيدد رقنينيم ( ‪ ) 218‬الصنينيادر بتنينياريخ‬ ‫‪.8771/88/1‬‬ ‫نشر فى العدد رقم ‪( 19‬تاب ) الصادر فى ‪ 8791/7/7‬و يعمل بو إعتباراً من ‪.8791/80/8‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى‬

‫على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم‬ ‫الباب األول‬

‫فى التعاريف ونظام التأمني وجمال تطبيقه‬ ‫مادة ( ‪) 8‬‬

‫فى تطبيق أحكام ذ ا القانون يقصد ‪:‬‬ ‫(أ)‬

‫اهليئة العامة للتأمينا‬

‫باهليئــــة‬

‫(ب) باملؤمن عليه‬

‫اإلجتماعية‪.‬‬

‫( ‪)8‬‬

‫كل من تسرى عليو أحكام ذ ا القانون‪.‬‬

‫(ج) بالسن‬

‫سن اخلامسة والستني‪.‬‬

‫(د) بدخل االشرتاك‬

‫الدخل الشهرى اإلفرتاضي ال ي خيتارك املؤمن علينيو وحيسنيف‬

‫على أساسو اإل رتاك ال ى يؤديو للهيئة هريا‬ ‫(ك) مبتوسط دخول االشرتاك‬

‫ثم قسمة‬

‫حاصل ضرب كل مدة إ نيرتاك فنيى دخنيل اال نيرتاك عنهنيا‬

‫مو الناتج السابق على هلة مدد اال رتاك ‪ ،‬وذلك فى حالنية ا نيرتاك‬

‫املؤمن عليو بأكثر من دخل ا رتاك واحد‪.‬‬ ‫(و) بالعجز الكامل‬

‫كل عدنيز منين نيأنو أن حينيول كلينية وبصنيفة مسنيتدملة بنيني املنيؤمن‬

‫عليو وبني مزاولتو أية مهنة أو نشاط يكتسف منو‪.‬‬ ‫مادة ( )‬

‫يشمل نظام التأمني اإلجتماعى املقرر سقتءى ذ ا القانون التأمني ضنيد الشنييخوخة‬ ‫والعدز والوفاة‪.‬‬ ‫وجيود أن تسرى على املؤمن عليهم بع‬

‫أننيوا التنيأمني األخنيرى املنصنيوص عليهنيا‬

‫فنينيى قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪ 97‬لسننينينية ‪ ،8791‬وذلنينيك بالشنينيروط‬ ‫واألوضنينيا التنينيى يصنينيدر بهنينيا قنينيرار منينين رئنينيي‬ ‫والتأمينا‬

‫اجلمهورينينية بننينياء علنينيى عنينيرل ودينينير الشنينيئون‬

‫اإلجتماعية ‪ ،‬وفى حدود املواد املنصوص عليها فى ذ ا القانون‪.‬‬ ‫مادة ( )‬

‫تسرى أحكام ذ ا القانون على الفئا‬

‫(‪)8‬‬

‫اآلتية ‪:‬‬

‫حلت اهليئة القومية للتأ مني اإلجتماعى حمل اهليئة القومية للتأمني واملعا ا‬

‫واهليئة القومية للتأمينا‬

‫اإلجتماعية سوجف القانون رقم ‪ 209‬لسنينة‬

‫‪ ( 8771‬املادة الثانية ) ‪ ،‬نشر باجلريدة الرمسية العدد رقم ‪( 21‬مكرر) الصادر فى ‪ 8771/1/81‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.8771/1/87‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 8‬األفراد ال ين يزاولون حلساب أنفسهم نشاطاً جتارياً أو صنيناعياً أو دراعينياً واحلرفينيون‬ ‫وءريذم ممن يؤدون خدما‬

‫حلساب أنفسهم‪.‬‬

‫‪ - 2‬الشركاء املتءامنون فى ركا‬

‫األ خاص‪.‬‬

‫‪ - 1‬املشنينيتولون بنينياملهن احلنينيرة ‪ ،‬وحينينيدد تنينياريخ بنينيدء انتفنينيا كنينيل مهننينية منينين ذني ك املهنينين‬ ‫بأحكام ذ ا التأمني بقرار من ودير الشئون والتأمينا‬ ‫‪ - 1‬األعءنينياء املنتدنينيون فنينيى اجلمعينينيا‬ ‫أنفسهم‪.‬‬

‫اإلجتماعية‪.‬‬

‫( ‪)8‬‬

‫التعاونينينية اإلنتاجينينية النيني ين يشنينيتولون حلسنينياب‬

‫( )‪.‬‬

‫‪ - 1‬مالكو األراضى الزراعية التى تبلا مساحتها عشرة أفدنة فأكثر‪.‬‬ ‫‪ - 1‬حائزو األراضى الزراعية التى تبلا مساحتها عشرة أفدننية فنيأكثر ‪ ،‬سنيواء كنيانوا مالكنياً‬ ‫أومستأجرين باألجرة أو باملزارعة أو ذما معاً‪.‬‬ ‫‪ - 9‬مالك العقارا‬

‫املبنية التى يبلا نصيف كل منهم ‪ 210‬جنيهاً فأكثر سنوياً من قيمتهنيا‬

‫اإلجيارية املتخ ة أساسا لربط الءريبة العقارية‪.‬‬ ‫‪ - 1‬أصحاب وسائل النقل اآللية لأل خاص أو البءائ ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬املأذونون الشرعيون ‪ ،‬واملوثقون املنتدبون من ءري الرذبان‪.‬‬ ‫‪ - 80‬األدباء والفنانون‪.‬‬ ‫‪ - 88‬العمد واملشايخ‪.‬‬ ‫‪ - 82‬املر دون واألدالء السياحيون‪.‬‬ ‫‪ - 81‬الوكالء التداريون‪.‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫صدر‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫(‪)2‬‬

‫القرارا‬

‫اآلتية ‪:‬‬

‫قرار ودارة التأمينا رقم ‪ 211‬لسنة ‪ 8791‬ألعءاء نقابة التداريني نشر بالوقائ املصرية العنيدد رقنيم (‪ )211‬الصنيادر بتنياريخ ‪ ، 8791/ 88 / 9‬بنيدء‬ ‫اإلنتفا ‪.8791/80/8‬‬ ‫قرار ودارة التأمينا رقم ‪ 290‬لسنة ‪8791‬ألعءاء نقابا املهن الطبية ( األطباء البشريني – الصيادلة – أطباء األسنان – األطباء البيطريني ) نشر‬ ‫بالوقائ املصرية العدد رقم (‪ )211‬الصادر بتاريخ ‪ ،8791/ 88 / 9‬بدء اإلنتفا ‪.8791/80/8‬‬ ‫قرار ودارة التأمينا رقم ‪ 298‬لسنة ‪ 8791‬ألعءاء نقابة املهن الزراعية نشر بالوقائ املصنيرية العنيدد رقنيم (‪ )211‬الصنيادر بتنياريخ ‪،8791/ 88 / 9‬‬ ‫بدء اإلنتفا ‪.8791/80/8‬‬ ‫قرار ودارة التأمينا رقم ‪ 292‬لسنة ‪ 8791‬ألعءاء نقابة املهندسني نشر بالوقائ املصرية العدد رقم (‪ )211‬الصادر بتنياريخ ‪ ، 8791/ 88 / 9‬بنيدء‬ ‫اإلنتفا ‪.8791/80/8‬‬ ‫قرار ودارة التأمينا رقم ‪ 217‬لسنة ‪ 8791‬ألعءاء نقابة املهن العلمية نشر بالوقنيائ املصنيرية العنيدد رقنيم (‪ )211‬الصنيادر بتنياريخ ‪، 8791/ 88 / 9‬‬ ‫بدء اإلنتفا ‪.8791/80/8‬‬ ‫قرار ودارة التأمينا رقم ‪ 208‬لسنة ‪ 8718‬ألعءاء نقابة التطبيقني نشر بالوقائ املصرية العدد رقم (‪ )299‬الصنيادر بتنياريخ ‪ ، 8718 / 82 / 1‬بنيدء‬ ‫اإلنتفا ‪.8718/82/8‬‬

‫يرج لقرار ودير التأمينا‬

‫والشئون اإلجتماعية رقنيم ‪ 11‬لسنينة ‪ 8771‬بشنيأن اإلجنيراءا‬

‫املنظمنية إل نيرتاك أعءنياء اجلمعينية التعاونينية اإلنتاجينية لقبنيانى‬

‫ههورية مصر العربية واحلاصلني على ترخيص ملزاولة املهنة من مصنيلحة دمنيا املصنيوءا‬ ‫القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪( 8791‬صدر فى ‪ 8771/80/9‬ويعمل بو من تاريخ صدورك)‪.‬‬

‫واملنيوادين فنيى نظنيام التنيأمني اإلجتمنياعى وفقني ًا ألحكنيام‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 81‬القساوسة والشمامسو املكرسون‪.‬‬

‫( ‪)8‬‬

‫‪ - 81‬الشركاء املتءامنون فى ركا‬

‫التوصية البسيطة والتوصية باألسهم‪.‬‬

‫‪ - 81‬أعءنينياء‬ ‫اخلاص‪.‬‬

‫نينيال‬

‫واألعءنينياء املنتنينيدبون فنينيى الشنينيركا‬

‫اإلدارا‬

‫( ‪)8‬‬

‫املسنينياذمة بالقطنينيا‬

‫( )‬

‫‪ - 89‬املديرون فى الشركا‬

‫ذا‬

‫وجينينينيود بقنينينيرار منينينين رئنينينيي‬ ‫اإلجتماعية نينيني إضافة بع‬

‫الفئا‬

‫املسئولية اودودة‪.‬‬

‫اجلمهورينينينية نينيني بننينينياء علنينينيى عنينينيرل وديرالشنينينيئون والتأميننينينيا‬ ‫األخرى لالنتفا بأحكام ذ ا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬

‫يستثنى من اخلءو ألحكام ذ ا القانون الفئا‬ ‫أ ‪ -‬أصحاب الصناعا‬

‫( )‬

‫اآلتية ‪:‬‬

‫املنزلية والبيئية والريفية واألسرية‪.‬‬

‫ب ‪-‬أصحاب املراكف الشراعية فى قطاعا‬

‫الصيد والنقل النهري والبحري ال ين ال‬

‫يستخدمون عماال‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬صوار املشتولني حلساب أنفسهم‪.‬‬ ‫ويصدر بقواعد حتديد ذ ك الفئا‬

‫قرار من ودير الشئون والتأمينا‬

‫اإلجتماعية‬

‫( )‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫يشرتط لالنتفا بأحكام ذ ا القانون أال تقل سن املؤمن عليو عن احلادية والعشرين‬ ‫وأال جتاود سن الستني‪.‬‬ ‫ويكون التأمني فى اهليئة وفقا ألحكام ذ ا القانون إلزامياً‪.‬‬ ‫وجيود ملن جاود سن الستني أن يطلف االنتفا بأحكامو‪.‬‬ ‫ويتم اال رتاك فى التأمني وفقا لإلجراءا‬

‫التى تبينها الالئحة التنفي ية‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫إذا بلا املؤمن عليو السن دون أن تبلا مدة ا رتاكو فنيى التنيأمني ‪ 810‬نيهراً اسنيتمر‬ ‫خءوعو ألحكام ذ ا القانون حلني استكمال ذ ك املدة أو توقف نشاطو‪.‬‬

‫(‪)8‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫( ‪)4‬‬

‫اجلمهورية رقم (‪ )111‬لسنة ‪ 8791‬نشر باجلريدة الرمسية العدد رقم (‪ )17‬الصادر فى ‪8791/7/21‬ويعمل بو اعتباراً من‬

‫بند مءاف بقرار رئي‬ ‫‪8791/7/21‬‬ ‫بند مءاف بقرار رئي اجلمهورية رقم (‪ )117‬لسنة ‪ 8711‬الصادر فى ‪ 8711/88/28‬ونشر باجلريدة الرمسية العدد رقم (‪ )11‬الصادر فى ‪8711/82/8‬‬ ‫ويعمل بو من تاريخ نشرك‪.‬‬ ‫يرج إىل نص املادة (‪ )2‬من الالئحة التنفي ية هل ا القانون الصادرة بقرار ودير التأمينا والشئون اإلجتماعية رقم ‪ 212‬لسنة ‪8799‬‬ ‫إنتهى العمل به ك املادة إعتباراً من ‪ 8711/1/8‬سوجف الفقرة الثالثة من املادة (‪ )82‬من ذ ا القانون واملءافة بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪8711‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مادة ( ‪) 1‬‬

‫ال تسرى أحكام ذ ا القانون على املؤمن عليهم املنتفعني بأحكام قوانني املعا ا‬ ‫والتنينيأمني اإلجتمنينياعى ‪ ،‬كمنينيا ال تسنينيرى علنينيى أصنينيحاب املعا نينيا‬

‫املسنينيتحقني وفقنينيا ألحكنينيام‬

‫القوانني املشار إليها‪.‬‬ ‫وجيود لصاحف املعاش أن يطلنيف االنتفنيا بأحكنيام ذني ا القنيانون متنيى تنيوافر‬

‫فينيو‬

‫روط تطبيقو ‪ ،‬ويكون لو فنيى ذني ك احلالنية طلنيف حتوينيل إحتينياطي معا نيو وفقنيا ألحكنيام‬ ‫الباب اخلام‬

‫من ذ ا القانون‪.‬‬

‫(‪)8‬‬

‫وللمؤمن عليو فى حالة عدم حتويل إحتياطي معا و أن جيمني بنيني املعنياش املشنيار‬ ‫إليو وبني دخلو من نشاطو اخلاض هل ا القانون‪.‬‬

‫(‪)8‬‬

‫مت إلواء حتويل إحتياطي املعاش سوجف قرار رئي‬ ‫(‪ )1‬من القرار اجلمهورى املشار إليو‪.‬‬

‫اجلمهورية رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 8711‬املنصوص عليو باملادة (‪ )21‬من ذ ا القانون ‪ ،‬ويرج للمنيادة‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫الباب الثانى‬

‫فى إنشاء احلساب اخلاص بالتأمني ومتويله‬ ‫خيصص فى صندو‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫اهليئة العامة للتأمينا‬

‫اإلجتماعية‬

‫(‪)8‬‬

‫املنشأ بالقانون رقم ‪97‬‬

‫لسنة ‪ 8791‬حساب خاص للتأمني املنصوص عليو فى ذ ا القانون تتكون أموالو من‬ ‫املوارد اآلتية ‪:‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫اال رتاكا‬

‫الشهرية التى يؤديها املؤمن علينيو حلسنياب ذني ا التنيأمني بواقني ‪%81‬‬

‫منينين دخنينيل اال نينيرتاك النيني ى خيتنينيارك منينين النينيدخول النينيواردة باجلنينيدول رقنينيم (‪)8‬‬ ‫املرافق‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫الرصيد الناتج عن تنفي القانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 8791‬بسريان بع‬ ‫التأمينا‬

‫(‪)1‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫أحكام قانون‬

‫اإلجتماعية على أصحاب األعمال‪.‬‬

‫املبالا التى يؤديها املؤمن عليو مقابل اال رتاك عن املدد السابقة‪.‬‬ ‫احتياطيا‬

‫املعا ا‬

‫التى حتول حلساب اخلاضعني ألحكام ذ ا القانون عن‬ ‫أخرى‪.‬‬

‫مدد ا رتاكهم فى نظم معا ا‬ ‫(‪)1‬‬

‫املبالا اإلضافية وري االستثمار املستحق وفقا ألحكام ذ ا القانون‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ري استثمار أموال ذ ا التأمني‪.‬‬

‫(‪)9‬‬

‫أية مبالا تساذم بها الدولة‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫اإلعانا‬

‫والتربعا‬

‫واهلبا‬

‫والوصايا التى يقرر‬

‫ل‬

‫إدارة اهليئة قبوهلا‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫يفحص املركز املاىل حلساب ذ ا التأمني طبقا للقواعد الواردة فى القانون رقم ‪97‬‬ ‫لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى‪.‬‬

‫(‪)8‬‬

‫حلت اهليئة القومية للتأمني اإلجتماعى حمل اهليئة القومية للتأمني واملعا ا‬

‫واهليئة القومية للتأمينا‬

‫اإلجتماعية سوجف القانون رقم ‪ 209‬لسنينة‬

‫‪ ( 8771‬املادة الثانية ) ‪ ،‬نشر باجلريدة الرمسية العدد رقم ‪( 21‬مكرر) الصادر فى ‪ 8771/1/81‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.8771/1/87‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫الباب الثالث‬

‫فى االشرتاكات‬ ‫يؤدى املؤمن عليو اال رتاكا‬

‫مادة (‪)80‬‬

‫(‪)8‬‬

‫على أساس دخل اال رتاك ال ي خيتارك من بني‬

‫الدخول الواردة باجلدول رقم (‪ )8‬املرفق ‪ ،‬ويراعى فى حتديدك ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬أال يقل عن أكرب أجر ا رتاك هرى مسدد على أساسو ا رتاكا‬

‫العاملني لديو‬

‫املنتفعني بأحكام قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 2‬أال يقل عن أجر ا رتاكو األخري إذا كان قد سبق التأمني عليو وفقًا ألحكام قانون‬ ‫التأمني اإلجتماعى املشار إليو‪.‬‬ ‫‪ - 1‬أال يقل دخل ا رتاكو الشهرى عن املتوسط الشهرى لدخلو السنوى املتخ أساساً‬ ‫لربط الءريبة عن السنة السابقة‪.‬‬ ‫وحيدد ودير التأمينا‬

‫والشئون اإلجتماعية بقرار يصدرك ‪ ،‬الشروط واألوضنيا التنيى تتبني‬

‫فى حتصيل وأداء اال رتاكا‬

‫املستحقة وفقاً هل ا القانون‬

‫مادة (‪)88‬‬

‫( )( )‬

‫جيود للمؤمن عليو طلف تعديل دخل ا رتاكو إىل الدخل األعلى التنيالي بشنيرط أن‬ ‫يكون قد مءى على ا رتاكو بالدخل األقل مدة ال تقل عن سنة وأال يكون سنو قد جاود‬ ‫‪ 11‬سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلف التعديل‪.‬‬ ‫كما جيود لو تعديل دخل ا رتاكو إىل الدخل األقل مبا رة‪.‬‬ ‫ويسنينيرى تعنينيديل دخنينيل اال نينيرتاك اعتبنينياراً منينين أول يننينياير التنينيالي لتنينياريخ تقنينيديم طلنينيف‬ ‫التعديل‪.‬‬ ‫وجينيود للمنينيؤمن علينينيو فنيى أي وقنينيت تعنينيديل دخنينيل بنيدء ا نينيرتاكو فنينيى النظنينيام إىل أي‬ ‫دخل أعلى ‪ ،‬ويلتزم فى ذ ك احلالة بأداء فرو اال رتاكا‬

‫ومبلا إضايف بنسبة ‪%1‬‬

‫سنوياً من إهالي ذ ك الفرو ‪ ،‬وذلك إعتبارا من تاريخ بدء اال نيرتاك حتنيى تنياريخ‬ ‫األداء‪.‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫مستبدلة بالقانون رقم ‪ 87‬لسنة ‪( 2008‬املادة اخلامسة) ‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫مستبدلة بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪( 8711‬املادة األوىل)‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫منشور عام رقنيم (‪ )1‬لسنينة ‪ 2008‬صنيادر يف ‪(2008/9/87‬قطنيا التأميننيا ) بقواعنيد حتدينيد دخنيل اال نيرتاك فنيى التنيأمني وفقني ًا ألحكنيام قنيانون التنيأمني‬ ‫االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬معدالً بالقانون رقم ‪ 87‬لسنة ‪2008‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫الباب الرابع‬

‫فى احلقوق التأمينية‬ ‫الفصل األول‬

‫(‪)8‬‬

‫فى املعاشات‬ ‫يستحق املعاش فى احلاال‬

‫مادة ( ‪)8‬‬

‫اآلتية ‪:‬‬

‫‪ - 8‬بلوغ املؤمن عليو السن متى كانت مدة ا رتاكو فى التأمني ‪ 820‬هراً على األقل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ثبو‬

‫عدز املؤمن عليو أو وفاتو أثناء استمرار النشاط‪.‬‬

‫‪ - 1‬ثبو‬

‫عدز املؤمن عليو أو وفاتو خالل سنة من تاريخ انتهاء نشاطو ومل يكن قد بلا‬

‫السن وم عدم صرفو القيمة النقدية لتعوي‬

‫الدفعة الواحدة‪.‬‬

‫‪ - 1‬بلوغ املؤمن عليو السنين بعنيد إ نتهنياء نشنياطو أو ثبنيو‬

‫عدنيزك بعنيد أكثنير منين سنينة منين‬

‫تاريخ إنتهاء نشاطو أو وفاتو بعد أكثر من سنة من التاريخ امل كور متنيى كاننيت منيدة‬ ‫ا نينيرتاكو فنينيى التنينيأمني ‪ 820‬نينيهراً علنينيى األقنينيل ومل يكنينين قنينيد صنينيرف القيمنينية النقدينينية‬ ‫لتعوي‬

‫الدفعة الواحدة‪.‬‬

‫‪ - 1‬انتهاء نشنياط املنيؤمن علينيو لونيري األسنيباب املنصنيوص عليهنيا فنيى البننيد (‪ )2‬منين ذنيني ك‬ ‫املادة متنيى كانت مدة ا رتاكو فى التأمني ‪ 210‬هراً على األقل‪.‬‬ ‫ويشرتط فى احلالتني املنصنيوص عليهمنيا فنيى البننيدين (‪ )1،2‬أن يكنيون للمنيؤمن علينيو‬ ‫مدة ا رتاك فى التأمني ال تقل عن ثالثة أ هر متصلة أوستة أ هر متقطعة‪.‬‬ ‫وإذا بلا املؤمن عليو السن دون أن تبلا مدة ا رتاكو فى التنيأمني ‪ 820‬نيهراً وكنيان‬ ‫نشاطو مادال قائماً استمر خءوعو ألحكنيام ذني ا القنيانون حلنيني اسنيتكمال ذني ك املنيدة أو‬ ‫انتهاء نشاطو أى التارخيني أقرب‪.‬‬ ‫وجيرب كسر السنة إىل سنة كاملة إذا كان من أن ذلك استحقا املعاش‪.‬‬

‫(‪)8‬‬

‫مستبدل بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ ( 8711‬املادة الثانية )‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مادة ( ‪)8‬‬

‫جينينيود للمنينيؤمن علينينيو فنينيى حالنينية بلنينيوغ السنينين أوجتاودذنينيا دون تنينيوافر املنينيدة املطلوبنينية‬ ‫الستحقا املعاش أن يطلف حساب مدة وفقا للمادة (‪ )21‬الستكمال املدة املشار إليها ‪،‬‬ ‫وتؤدى املبالا املطلوبة دفعة واحدة ويستحق املعاش فى ذ ك احلالنية اعتبنياراً منين أول‬ ‫الشهر التاىل لتاريخ أداء ذ ك املبالا‪.‬‬

‫مادة (‪)84‬‬

‫يسنينيوى املعنينياش بواقني جنينيزء واحنينيد منينين جسنينية و أربعنينيني جنينيزءاً منينين دخنينيل اال نينيرتاك‬ ‫أومتوسط دخول اال رتاك حبسف األحوال عن كل سنة منين سنينوا‬

‫منيدة اال نيرتاك فنيى‬

‫التأمني ‪ ،‬ويربط املعاش حبد أقصى مقدارك ‪ %10‬منين النيدخل الني ى متنيت التسنيوية علنيى‬ ‫أساسو‪.‬‬ ‫ويربط املعاش فى حالة استحقاقو لتوافر احلالة رقم (‪ )8‬من املنيادة (‪ )82‬حبنيد أدننيى‬ ‫مقدارك ‪ %10‬من دخل التسوية إذا بلوت مدة ا رتاك املؤمن عليو فى التأمني ‪ 210‬هراً‬ ‫على األقل‪.‬‬ ‫خيف‬

‫مادة (‪)85‬‬

‫املعاش املستحق عند توافر احلالة رقم (‪ )1‬من املنيادة (‪ )82‬بنسنيبة تقنيدر تبعنياً‬

‫لسن املؤمن عليو فى تاريخ انتهاء نشاطو ووفقا للددول رقم (‪ )2‬املرفق‪.‬‬ ‫وللمؤمن عليو طلف االنتفا بنسبة ختفنيي‬

‫أقنيل علنيى أن يصنيرف املعنياش فنيى ذني ك‬

‫احلالة اعتبارا من أول الشهر ال ى بلا فيو املؤمن عليو السن ال ى حتسنيف علنيى أساسنيو‬ ‫نسبة التخفي‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪)86‬‬

‫يقدر معاش الوفاة أوالعدز سقدار ‪ %11‬من دخل اال رتاك أو من متوسط دخول‬ ‫اال رتاك أو بواق ما يستحق من معاش الشيخوخة حمسوباً على أساس مدة اال رتاك فى‬ ‫التأمني مءافاً إليها مدة ج‬

‫سنوا‬

‫أى املعا ني أكرب ‪ ،‬وال جيود أن تزيد املدة‬

‫املءافة على املدة الباقية لبلوغ املؤمن عليو السن‪.‬‬ ‫وفى حالة إستحقا املعاش للعدز أو للوفاة نتيدة إصابة عمل يربط املعاش بواق‬ ‫‪ %10‬من دخل اال رتاك أو متوسط دخول اال رتاك حبسف األحوال‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫التى يتعني توافرذا العتبار العدز أو‬

‫وحتدد الالئحة التنفي ية الشروط واألوضا‬ ‫الوفاة نتيدة إصابة عمل‪.‬‬ ‫مادة (‪)81‬‬

‫(‪)8‬‬

‫ينينيربط املعنينياش حبنينيد أدننينيى مقنينيدارك عشنينيرون جنيهنينيا نينيهريا فنينيى حالنينية إسنينيتحقاقو لتنينيوافر‬ ‫إحدى احلاال‬

‫املنصوص عليها فى البنود(‪ )1،1،2،8‬من املادة (‪.)82‬‬

‫(‪ )8‬يرج لنص املادة السادسة من القانون رقم ‪ 201‬لسنة ‪ 8771‬بشأن احلد األدنى الرقمى للمعاش حي‬ ‫‪ 11‬جنيهاً امال هي الزيادا ‪.‬‬

‫قءنيت بنيأن يكنيون‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫الفصل الثانى‬

‫(‪)8‬‬

‫فى التعويضات‬

‫إذا داد‬

‫مادة (‪)81‬‬

‫مدة اال رتاك فى التأمني على ست وثالثني سنة استحق املؤمن عليو‬

‫أواملستحقون حبسف األحوال تعويءاً من دفعة واحدة بواق ‪ %801‬من دخل اال رتاك‬ ‫أو متوسط دخول اال رتاك عن كل سنة من السنوا‬

‫الزائدة وذلك فيما عدا املدد‬

‫اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬املدة املءافة وفقا لنص املادة (‪.)81‬‬ ‫‪ - 2‬املدة التى حتسف ضمن مدة اال رتاك وفقا للمادة (‪. )21‬‬ ‫ويصرف ذ ا املبلا فى حالة وفاة املؤمن عليو أو صاحف املعاش قبل صرفو وفقاً‬ ‫للقواعد املنصوص عليها فى البند (‪ )1‬من املادة (‪.)87‬‬ ‫مادة (‪)89‬‬

‫إذا انتهى نشاط املؤمن عليو ومل تتوافر فى أنو إحدى حاال‬ ‫استحق تعويءا من دفعة واحدة يصرف متى توافر‬

‫إحدى احلاال‬

‫استحقا املعاش‬ ‫اآلتية ‪:‬‬

‫‪ - 8‬ذدرة املؤمن عليو‪.‬‬ ‫‪ - 2‬موادرة األجنبى للبالد نهائياً أو إ توالو فى اخلارج بصفة دائمة أو التحاقو بالبعثة‬ ‫الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولتو‪.‬‬ ‫‪ - 1‬إذا كاننينيت املنينيؤمن عليهنينيا متزوجنينية أو مطلقنينية أو أرملنينية أو كاننينيت تبلنينيا سنينين السادسنينية‬ ‫واخلمسني فنيأكثر فنيى تنياريخ طلنيف الصنيرف ‪ ،‬وال يسنيتحق صنيرف التعنيوي‬ ‫احلاال‬

‫فنيى ذني ك‬

‫إال ملرة واحدة طوال مدة ا رتاك املؤمن عليها فى التأمني‪.‬‬

‫‪ - 1‬انتظام املؤمن عليو فى سلك الرذبنة‪.‬‬ ‫‪ - 1‬التحا‬

‫املؤمن عليو بالعمل فى إحدى اجلها‬

‫املستثناة من تطبيق أحكام‬

‫قوانني التأمني وذلك إذا كان النظام املشار إليو جييز استخدام التعوي‬ ‫تكاليف ضم املدد السابقة ملدة اال رتاك فيو‪.‬‬

‫(‪)8‬‬

‫مستبدل بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ ( 8711‬املادة الثانية )‪.‬‬

‫فى أداء‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 1‬احلكم نهائيا علنيى املنيؤمن علينيو بالسنيدن منيدة عشنيرة سنينوا‬

‫فنيأكثر أو بقنيدر املنيدة‬

‫الباقية لبلوءو السن أيهما أقل‪.‬‬ ‫‪ - 9‬عدز املؤمن عليو‪.‬‬ ‫‪ - 1‬وفاة املؤمن عليو ‪،‬وفى ذ ك احلالة تصرف املبالا بأكملها إىل مستحقى املعاش‬ ‫عنو حكماً مودعة بنسبة األنصبة فى املعاش ‪،‬فإذا مل يوجد سوى مستحق واحد‬ ‫للمعاش صرفت لو ذ ك املبالا بالكامل وإذا مل يوجد أى مستحق للمعاش صرفت‬ ‫ذ ك املبالا للورثة الشرعيني‪.‬‬ ‫‪ - 7‬بلوغ املؤمن عليو السن‪.‬‬ ‫ويسوى التعوي‬

‫بواق ‪ %811‬من دخل اال رتاك أو من متوسط دخول اال رتاك‬

‫حبسف األحوال وذلك عن كل سنة من سنوا‬

‫مدة اال رتاك فى التأمني وفى احلاال‬

‫املنصوص عليها بالبنود (‪ )7،1،9‬يصرف مبلا التعوي‬ ‫‪ %1‬من مبلا التعوي‬

‫عن عدد السنوا‬

‫مءافاً إليو مبلا إضايف مقدارك‬

‫الكاملة من تاريخ انتهاء النشاط حتى تاريخ‬

‫استحقا الصرف‪.‬‬ ‫مادة (‪) 0‬‬

‫جيود للمؤمن عليو فى احلاال‬

‫املنصوص عليها فى البندين (‪ )2،8‬من املنيادة (‪)87‬‬

‫أن خيتار بني احلصول على تعوي‬

‫الدفعة الواحدة أو احلصول على معاش متنيى كاننيت‬

‫مدة ا رتاكو فى التأمني تعطيو احلق فى صرف املعاش‪.‬‬ ‫كما جيود لصاحف املعاش فى ذ ك احلاال‬ ‫تعوي‬

‫التننيادل عنين حقنيو فنيى املعنياش وصنيرف‬

‫الدفعة الواحدة على أن خيصم منو قيمة ما صرفو من معاش وال جيود لو ذلنيك إال‬

‫مرة واحدة‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫فى احلقوق اإلضافية‬ ‫مادة (‪) 8‬‬

‫يستحق املؤمن عليو أو املستحقون عنو تعويءا إضافياً فى احلاال‬

‫اآلتية‪:‬‬

‫(‪)8‬‬

‫عدز املؤمن عليو عدزاً كامالً‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫وفاة املؤمن عليو‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫وفاة صاحف املعاش دون وجود مستحقني للمعاش فى تاريخ وفاتو‪.‬‬ ‫اإلضافى فى حاال‬

‫ويؤدى مبلا التعوي‬

‫استحقاقو للوفاة إىل من حنيددك املنيؤمن‬

‫علينينينيو أو صنينينياحف املعنينينياش قبنينينيل وفاتنينينيو وفنينينيى حالنينينية عنينينيدم التحدينينينيد ينينينيؤدى إىل الورثنينينية‬ ‫الشرعيني‬

‫( ‪)8‬‬

‫ويشرتط الستحقا مبلا التعوي‬

‫اإلضافى أن يكون للمؤمن عليو مدة إ رتاك التقل‬

‫عن ثالثة أ هر متصلة أو ستة أ هر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط للعدز الكامل أو‬ ‫الوفاة‬

‫( ‪)8‬‬

‫يقدر مبلا التعوي‬

‫مادة ( )‬

‫اإلضافى على أساس نسبة من متوسط دخل اال رتاك ال ى‬

‫حيسف على أساسو معاش الشيخوخة مءروباً فى ‪ 82‬تبعاً لسن املؤمن عليو وطبقاً‬ ‫للددول رقم (‪ )1‬املرافق‪.‬‬ ‫وتزاد النسبة املبينة بالفقرة السابقة بواق ‪ %10‬من قيمتها إذا كان العدز أو الوفاة‬ ‫ناجتاً عن إصابة عمل‪.‬‬ ‫ويءاعف مبلا التعوي‬

‫اإلضافى فى حالة استحقاقو وفقا للبند (‪ )2‬منين املادة (‪)28‬‬

‫إذا مل يوجد مستحقون للمعاش فى تاريخ وفاة املؤمن عليو‪.‬‬ ‫مادة (‬

‫)‬

‫عند وفاة صاحف املعاش تستحق منحة تعادل قيمة معاش هر الوفاة والشهرين‬ ‫التاليني‪.‬‬

‫(‪)8‬‬

‫فقرة مستبدلة بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪( 8711‬املادة الثالثة )‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫وتؤدى املنحة ملن حيددك صاحف املعاش ‪ ،‬فإذا مل حيدد أحدا فتستحق لألرمل‬ ‫وفى حالة عدم وجودك تستحق لألوالد القصر ‪ ،‬وللعاجزين عن الكسف ‪ ،‬والبنا‬

‫ءري‬

‫املتزوجا ‪.‬‬ ‫ويراعى فى حالة ما إذا كان لصاحف املعاش أرمل وأوالد من ءري األرمل تتوافر‬ ‫فيهم الشروط املنصوص عليها بالفقرة السابقة تقسم املنحة حبسف عدد األدواج‪.‬‬ ‫وإذا مل يوجد أحد ممن سبق ذكرذم تستحق املنحة للوالدين أو أحدذما ‪ ،‬وفى‬ ‫حالة عدم وجودذما تستحق ملن كان يعولو من إخوتو القصر ‪ ،‬والعاجزين عن الكسف ‪،‬‬ ‫واألخوا‬

‫‪ ،‬وتثبت اإلعالة بإقرار من املستحق أو متوىل ئونو مؤيدة‬

‫ءري املتزوجا‬

‫بشهادة إدارية‪.‬‬ ‫وفى حالة استحقا‬

‫املنحة للقصر من األوالد واألخوة واألخوا‬

‫ءري املتزوجا‬

‫تصرف ملتوىل ئونهم ال ى تثبت صفتو بشهادة إدارية‪.‬‬ ‫مادة (‪) 4‬‬

‫عند وفاة صنياحف املعنياش ي صنيرف لألرمنيل نفقنيا‬ ‫أدنى مقدارك مائة جنيو‪.‬‬

‫جننيادة بواقني معنياش نيهرين حبنيد‬

‫( ‪)8‬‬

‫فنينيإذا مل يوجنينيد أرمنينيل صنينيرفت ألر نينيد أوالدك أو إىل أى نينيخص يثبنينيت قيامنينيو بصنينيرف‬ ‫نفقا‬

‫(‪)8‬‬

‫اجلنادة‪.‬‬

‫فقرة مستبدلة بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪( 8711‬املادة الثالثة )‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫الباب اخلامس‬

‫فى حساب مدد‬

‫االشرتاك السابقة فى املدة احملسوبة فى التأمني‬ ‫مادة (‪) 5‬‬

‫( ‪)8‬‬

‫تدخل ضمن مدة اال رتاك فى ذ ا التأمني املدد التى أدى عنها املؤمن عليو‬ ‫ا رتاكاً وفقاً للقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى أو وفقا للقانون‬ ‫رقم ‪ 70‬لسنة ‪8791‬بإصدار قانون التقاعد والتأمني واملعا ا‬

‫للقوا‬

‫املسلحة أو وفقاً‬

‫للقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصريني فى‬ ‫اخلارج‪.‬‬ ‫وحتدد قواعد ضم املدد املشار إليها وكيفية حسابها فى املعاش بقرار من رئي‬ ‫( )‬

‫جلمهورية بناء على عرل ودير التأمينا ‪.‬‬ ‫ملواة‬ ‫ملواة‬

‫مادة (‪) 6‬‬

‫( )‬

‫مادة (‪) 1‬‬

‫( )‬

‫مادة (‪) 1‬‬

‫جيود للمؤمن عليو أن يطلف حساب أى عدد من السنوا‬

‫الكاملة من املدد ءري‬

‫اوسوبة ضمن مدة إ رتاكو فى التأمني التى قءنياذا فى عمل أو نشاط بعد سن‬ ‫العشرين ضمن مدة ا رتاكو فى ذ ا التأمني‪.‬‬ ‫وحتدد املبالا املطلوبة حلساب ذ ك املدة وفقا للددول رقم (‪ )1‬املرافق وعلى‬ ‫أساس السن ودخل اال رتاك فى تاريخ تقديم الطلف‪.‬‬

‫(‪)8‬‬

‫مستبدلو بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪( 8711‬املادة الثالثة )‪.‬‬ ‫اجلمهورية رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 8711‬صادر فى ‪ ، 8711/2/1‬ونشر باجلريدة الرمسية العدد رقم ( ‪ ) 7‬فى ‪ 8711/2/29‬ويعمل بو من تاريخ نشرك‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫قرار رئي‬

‫(‪)1‬‬

‫ملواك بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪( 8711‬املادة الثامنة )‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مادة (‪) 9‬‬

‫إذا عاد املهاجر لإلقامة بالبالد نهائيا وداول نشاطا خيءعو ألحكام ذ ا القانون التزم‬ ‫برد ما صرف إليو من تعوي‬

‫الدفعة الواحدة طبقا ألحكام املادتني (‪ )8()89 ، 81‬إما دفعة‬

‫واحدة خالل سنة من تاريخ مزاولتو للنشاط أو بالتقسيط وفقا ألحكام ذ ا القانون‪.‬‬ ‫وحتسنيف املنيدة التنينيى صنيرف عنهنيا التعنينيوي‬

‫ضنيمن منيدة ا نينيرتاكو فنيى التنيأمني بني ا‬

‫دخل ا رتاكو السابق‪.‬‬ ‫ملواك‬

‫( )‬

‫مادة (‪) 0‬‬ ‫مادة (‪) 8‬‬

‫يكون للمؤمن عليو أداء املبنيالا املطلوبنية مننيو حلسنياب املنيدة السنيابقة وفقنيا ألحكنيام‬ ‫القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫واليعترب املؤمن عليو مشرتكاً عن املدد السابقة الني‬

‫يطلنيف حسنيابها فنيى املعنياش إال‬

‫من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلف بشرط أن يرسل للهيئة سوجف خطاب مسدل‬ ‫بعلم وصول ويستحق القسط األول إعتباراً من التاريخ امل كور‪.‬‬ ‫وال جيود العدول عن طلف حسنياب املنيدة السنيابقة ‪ ،‬بعنيد التنياريخ املشنيار إلينيو بنيالفقرة‬ ‫السابقة‪.‬‬

‫(‪)8‬‬

‫حل حمل ذ ك املواد املادة ‪ 87‬و ‪ 20‬سوجف القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪. 8711‬‬

‫(‪)2‬‬

‫ملواك بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ ( 8711‬املادة الثامنة )‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫الباب السادس‬

‫فى األحكام العامة‬ ‫مادة ( )‬

‫إذا توفى املؤمن عليو أو صاحف املعاش ‪ ،‬كان للمسنيتحقني عننيو احلنيق فنيى تقاضنيى‬ ‫معا ا‬

‫وفقاً لألنصبة واألحكام املنصوص عليهنيا فنيى قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى رقنيم ‪97‬‬

‫لسنة ‪.8791‬‬ ‫ويقصد باملستحقني األرملة أواألرامنيل والنيزوج واألبننياء والبننيا‬ ‫واألخنيوا‬

‫والوالنيدين واإلخنيوة‬

‫الني ين تتنينيوافر فنينييهم فنينيى تنينياريخ وفنياة املنينيؤمن علينينيو أوصنينياحف املعنينياش نينيروط‬

‫االسنينيتحقا املنصنينيوص عليهنينيا فنينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 97‬لسنينينة ‪ 8791‬بإصنينيدار قنينيانون التنينيأمني‬ ‫اإلجتماعى‪.‬‬ ‫تعفى قيمة اال رتاكا‬

‫مادة (‬

‫)‬

‫املستحقة وفقا ألحكام ذ ا القانون من الءرائف والرسوم أياً‬

‫كان نوعها‪.‬‬ ‫كمنينيا تعفنينيى االسنينيتمارا‬ ‫واملطبوعا‬

‫واملسنينيتندا‬

‫وهي اوررا‬

‫تعفى املعا ا‬

‫والتعويءا‬

‫والبطاقنينيا‬

‫والعقنينيود واملخالصنينيا‬

‫والشنينيهادا‬

‫التى يتطلبها تنفي ذ ا القانون من رسوم الدموة‪.‬‬ ‫مادة (‪) 4‬‬

‫والتعوي‬

‫اإلضايف واملنح ونفقا‬

‫اجلننيادة وءريذنيا منين‬

‫املبنيالا التنينيى تنيؤدى وفقنياً ألحكنيام ذني ا القنيانون منينين اخلءنيو للءنينيرائف والرسنيوم بكافنينية‬ ‫أنواعها‪.‬‬ ‫كما يسرى ذ ا اإلعفاء على متدمد املبالا املشار إليها فى الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫مادة (‪) 5‬‬

‫تعفى من الرسوم القءائية فى هي درجا‬

‫التقاضي الدعاوى التى ترفعها اهليئة أو‬

‫املؤمن عليهم أواملستحقون طبقاً ألحكام ذ ا القانون ‪ ،‬ويكون نظرذا على وجو‬ ‫االستعدال ‪ ،‬وللمحكمة فى هي األحوال احلكم بالنفاذ املعدل وبال كفالة‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مادة (‪) 6‬‬

‫تعترب أموال احلساب املنصوص عليو باملادة (‪ )1‬من أموال اهليئة ‪ ،‬وتسرى عليها‬ ‫هي أحكامها ‪،‬ساال يتعارل م أحكام ذ ا القانون‪.‬‬ ‫حيدد ودير الشئون والتأمينا‬ ‫اهليئة الشروط واألوضا واملستندا‬

‫مادة (‪) 1‬‬

‫اإلجتماعية بقرار منو بناء على اقرتاح‬

‫ل‬

‫إدارة‬

‫الالدمة لتسوية وصرف احلقو املقررة به ا القانون‬

‫وذلك م عدم التقيد بأحكام الئحة ترتيف اواكم الشرعية وقانون الوالية على املال‪.‬‬ ‫مادة (‪) 1‬‬

‫على اهليئة أن تتخ من الوسائل ما يكفل تقدير املعا ا‬

‫وصرفها‬

‫أو التعويءا‬

‫خالل أربعة أسابي من تاريخ تقديم املؤمن عليو أو املستحقني طلباً ب لك مشفوعاً‬ ‫بكافة املستندا‬

‫املطلوبة‪.‬‬

‫وحيدد ودير الشئون والتأمينا‬ ‫اهليئة املستندا‬

‫اإلجتماعية بقرار منو بناء على اقرتاح‬

‫ل‬

‫إدارة‬

‫املطلوبة من كل من املؤمن عليو واملستحقني فى كل حالة‪.‬‬

‫فإذا تأخر صرف املبالا املستحقة عن املواعيد املقررة لو التزمت اهليئة بناء على‬ ‫طلف صاحف الِشأن ‪ ،‬بدفعها مءافا إليها ( ‪ ) %8‬من قيمتها عن كل هر يتأخر فيو الصرف‬ ‫عن امليعاد اودد سا ال جياود قيمة أصل املستحقا‬ ‫عليو أو املستحقني املستندا‬

‫وذلك من تاريخ استيفاء املؤمن‬

‫املطلوبة منهم‪.‬‬

‫وترج اهليئة على املتسبف فى تأخري الصرف بقيمة املبالا اإلضافيو املشار إليها‬ ‫التى التزمت بها‪.‬‬ ‫وال تستحق املبالا اإلضافيو املشار إليها فى حاال‬

‫املنادعا‬

‫إال من تاريخ رف‬

‫الدعوى القءائية‪.‬‬ ‫مادة (‪) 9‬‬

‫ال جيود رف الدعوى بطلف تعديل احلقو املقررة به ا القانون بعد انقءاء سنتني‬ ‫من تاريخ اإلخطار بربط املعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي احلقو‬ ‫‪ ،‬وذلك فيما عدا حاال‬

‫طلف إعادة تسوية ذ ك احلقو بالزيادة نتيدة تسوية متت بناء‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫على قانون أو حكم قءائي ‪ ،‬وك لك األخطاء املادية ال‬

‫تق فى احلساب بالزيادة أو‬

‫النقصان عند تسوية أو تودي أو تعديل املستحقا ‪.‬‬ ‫مادة (‪)40‬‬

‫ال يرتتف على تطبيق أحكام ذ ا القانون اإلخالل باحلقو املقررة سوجف قوانني‬ ‫أو لنينيوائح أو نظنينيم النقابنينيا‬

‫واجلمعينينيا‬

‫والنينيروابط ومنينيا فنينيى حكمهنينيا ‪ ،‬وجينينيود اجلم ني بنينيني‬

‫املزايا التى تقررذا واملزايا املقررة فى ذ ا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)48‬‬

‫يكنينيون للمبنينيالا املسنينيتحقة للهيئنينية سقتءنينيى أحكنينيام ذ ني ا القنينيانون امتينينياد علنينيى هي ني‬ ‫أموال املدين من منقول وعقار وتستوفى مبا رة بعد املصروفا‬

‫القءائية‪.‬‬

‫وللهيئة حق حتصيل ذ ك املبالا بطريق احلدز اإلداري‪.‬‬ ‫وجيود هلا تقسيط املبالا التى يتأخر املؤمن عليو فى سدادذا وذلك بالشروط‬ ‫واألوضا التى يصدر بها قرار من ودير الشئون والتأمينا‬

‫(‪)8‬‬

‫اإلجتماعية‪.‬‬

‫مادة ( ‪)4‬‬

‫على اهليئة إعطاء املؤمن عليو الشهادة الدالة على سداد ا رتاكو فى اهليئة وذلك‬ ‫مقابل مائة مليم عن كل هادة أو مستخرج رمسى منها ‪ ،‬وعليو أن يقدم ذ ك الشهادة‬ ‫إىل مفتش اهليئة عند طلبها‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفي ية البيانا‬ ‫وعلنينيى اجلهنينيا‬ ‫نينينيهادا‬

‫التى تتءمنها ذ ك الشهادة‪.‬‬

‫احلكومينينية وءريذنينيا منينين اجلهنينيا‬

‫التنينيى ختنينيتص بصنينيرف تنينيراخيص أو‬

‫معيننينينية للمنينينيؤمن علنينينييهم أن تعلنينينيق صنينينيرف ذنيني ك الرتاخنينينييص أو تلنينينيك الشنينينيهادا‬

‫وجتديدذا على قيام طالبها بتقديم الشهادة امل كورة أو مستخرج رمسى منها‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)4‬‬

‫تءمن املنشأة أو األراضي أوالعقارا‬ ‫عليو فى أى يد كانت كافة مستحقا‬

‫(‪)8‬‬

‫أواملنقوال‬

‫التى تكون حمال لنشاط املؤمن‬

‫اهليئة‪.‬‬

‫قرار رقم ‪ 219‬لسنة ‪ ، 8791‬صدر فى ‪ 8791/80/21‬ونشر بالوقائ املصرية بالعدد رقم ‪ 211‬فى ‪. 8791/88/81‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫ويكون اخللف مسئوال بالتءامن م املالكني أو املستأجرين السابقني عن الوفاء‬ ‫جبمي االلتزاما‬

‫املستحقة عليهم‪.‬‬

‫على أنو فى حالة انتقال أحد عناصر املنشأة إىل الوري بالبي أو باإلدماج أو بالوصية‬ ‫أو باإلرث أو بالنزول أو بوري ذلك من تصرفا‬

‫‪ ،‬فتكون مسئولية اخللف فى حدود قيمة ما‬

‫قل إليو‪.‬‬ ‫على اجلها‬

‫مادة (‪)44‬‬

‫احلكومية واإلدارية موافاة اهليئة جبمي‬

‫البيانا‬

‫التى تطلبها فى‬

‫ال تطبيق أحكام ذ ا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)45‬‬

‫على املؤمن عليهم أو أصحاب املعا ا‬

‫أواملستحقني أوءريذم من املستفيدين‬

‫قبل اللدوء إىل القءاء بشأن أى نزا ينشأ عن تطبيق أحكام ذ ا القانون تقديم طلف‬ ‫إىل اهليئة بعرل النزا على اللدان املنصوص عليها باملادة (‪ )819‬من قانون التأمني‬ ‫اإلجتماعى رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫وم عدم اإلخالل بأحكام املادة (‪ )821‬من قانون التأمني اإلجتماعى املشار إليو ال‬ ‫جيود رف الدعوى قبل مءى ستني يوماً من تاريخ تقديم الطلف املشار إليو بالفقرة‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫تثبت حنياال‬

‫مادة (‪)46‬‬

‫العدنيز املنصنيوص عليهنيا فنيى ذني ا القنيانون سوجنيف نيهادة منين اهليئنية‬

‫العامة للتأمني الصحى يصدر بتحديد منوذجها والرسنيم املقنيرر هلنيا قنيرار منين ودينير الشنيئون‬ ‫والتأميننينيا‬

‫اإلجتماعينية‬

‫( )‬

‫باالتفنينيا مني ودينينير الصنينيحة ‪ ،‬علنينيى أال جتنياود قيمنينية الرسنينيم جنيهنياً‬

‫واحدا‪.‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬

‫للمؤمن عليو أو املستحق طلف التحكيم الطبى بالنسبة للعدنيز ‪ ،‬وذلنيك وفقنيا ألحكنيام‬ ‫املنينيادتني (‪ )11 ، 18‬منينين قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى رقنينيم ‪ 97‬لسنينينة ‪ 8791‬بإصنينيدار قنينيانون‬

‫(‪)8‬‬

‫قرار رقم ‪ 212‬لسنة ‪ 8799‬بالالئحة التنفي ية هل ا القانون‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫التنينيأمني اإلجتمنينياعى ‪ ،‬مقابنينيل رسنينيم حينينيدد قيمتنينيو وطريقنينية توديعنينيو قنينيرار منينين ودينينير الشنينيئون‬ ‫والتأمينا‬

‫اإلجتماعية‪ ،‬على أال جتاود قيمة الرسم ثالثة جنيها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬

‫تلتزم اهليئة بالوفاء بالتزاماتها املقررة كاملة وفقا ألحكام ذ ا القانون بالنسبة للمؤمن‬ ‫عليهم واملستحقني حتى ولو مل يقم املؤمن عليو باال رتاك فى اهليئة‪.‬‬ ‫وتؤدى املستحقا‬

‫فى ذ ك احلالة على أساس أدنى دخول اال رتاك الواردة‬

‫باجلدول رقم (‪ )8‬املرافق‪.‬‬ ‫ويكون للهيئة حق الرجو‬

‫على املؤمن عليو أو على ورثتو جبمي‬

‫اال رتاكا‬

‫املقررة وري االستثمار واملبالا اإلضافية دون إخالل حبقها فى إستيفاء ذ ك احلقو‬ ‫فى احلدود اجلائز احلدز عليها وفقا ألحكام قانون التأمني اإلجتماعى رقم ‪ 97‬لسنة‬ ‫‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫مادة (‪)49‬‬

‫تسرى على التأمني املنصوص عليو فى ذ ا القانون أحكام القانون رقم ‪ 97‬لسنة‬ ‫‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى فيما مل يرد فيو نص خاص فى ذ ا القانون وسا‬ ‫ال يتعارل م أحكامو‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫الباب السابع‬

‫أحكام انتقالية‬ ‫تنقل حقنيو والتزامنيا‬ ‫سنينيريان بع ني‬

‫مادة (‪)50‬‬

‫اهليئنية املقنيررة سوجنيف القنيانون رقنيم ‪ 18‬لسنينة ‪ 8791‬بشنيأن‬

‫أحكنينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب األعمنينيال إىل احلسنينياب‬

‫املنصوص عليو باملادة (‪.)1‬‬ ‫وحيدد‬

‫ل‬

‫إدارة اهليئة قواعد حتديد األموال التى تنقل إىل احلساب املشار‬

‫إليو وطر نقلها‪.‬‬ ‫جينينيود ألصنينيحاب املعا نينيا‬

‫مادة (‪)58‬‬

‫النيني ين انتهنينيت خنينيدمتهم قبنينيل العمنينيل بهنيني ا القنينيانون أو‬

‫املستحقني عنهم حبسف األحوال االنتفا باألحكام اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬احلد األقصى املنصوص عليو فى املادة (‪.)8()81‬‬ ‫‪ - 2‬احلد األدنى املنصوص عليو فى املادة (‪ )81‬والفقرة الثانية من املادة (‪.) ()81‬‬ ‫‪ - 1‬األحكام اخلاصنية بتوديني املعنياش علنيى املسنيتحقني وفقنيا ألحكنيام القنيانون رقنيم ‪97‬‬ ‫لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫‪ - 1‬اجلدول رقم (‪ )2‬املرافق‪.‬‬ ‫ويشرتط تقديم طلف ب لك خالل سنتني من تاريخ العمل به ا القانون وتصرف‬ ‫الفرو‬

‫املستحقة اعتباراً من ذ ا التاريخ ‪ ،‬فإذا قدم الطلف بعد ذ ا امليعاد تصرف‬

‫الفرو املستحقة إعتباراً من أول الشهر التاىل لتاريخ تقديم الطلف‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)5‬‬

‫استثناء من أحكام املادة (‪ )1‬تسرى أحكام ذ ا القانون على أصحاب األعمال‬ ‫ال ين سبق خءوعهم ألحكام القانون رقم‪ 18‬لسنة ‪ 8791‬بشأن سريان بع‬ ‫التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال‪.‬‬

‫(‪)8‬‬

‫حلت حملها الفقرة األوىل من املادة (‪ )81‬بالقانون رقم(‪ )11‬لسنة ‪.8711‬‬

‫(‪)2‬‬

‫حلت حملها املادة (‪ )81‬بالقانون رقم(‪ )11‬لسنة ‪..8711‬‬

‫أحكام قانون‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مادة ( ‪)5‬‬

‫يرف دخل اال رتاك بالنسبة ملن سبق لو اال رتاك فى التأمني طبقا ألحكنيام القنيانون‬ ‫رقم‪ 18‬لسنينة‪ 8791‬بشنيأن سنيريان بعني‬

‫أحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى أصنيحاب‬

‫األعمال إىل أ قرب دخنيل باجلنيدول املني كور يعلنيو دخنيل ا نيرتاكو السنيابق ‪ ،‬إذا كنيان قنيد‬ ‫اختار أحد دخول اال رتاك التى مل ترد باجلدول رقم (‪ )8‬املرافق‪.‬‬ ‫وجيود لو طلف تعديل دخنيل ا نيرتاكو السنيابق منين بنيدء اال نيرتاك إىل دخنيل أعلنيى‬ ‫‪،‬على أن يؤدى فى ذ ك احلالة الفرو املسنيتحقة إمنيا دفعنية واحنيدة أو علنيى أقسنياط وفقنيا‬ ‫ألحكام ذ ا القانون ‪،‬إذا قدم طلبا ب لك خالل سنة من تاريخ العمل بو‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫الباب الثامن‬ ‫فى العقوبات‬ ‫مادة ( ‪)54‬‬

‫مني عنينيدم اإلخنينيالل بأينينية عقوبنينية أ نينيد ينينينص عليهنينيا أى قنينيانون قخنينير ‪ ،‬يعاقنينيف بالعقوبنينيا‬ ‫املنصوص عليها فى املواد التالية عن اجلرائم املشار إليها فيها‪.‬‬ ‫يعاقنينيف بنينياحلب‬

‫مادة ( ‪)55‬‬

‫منينيدة ال جتنينياود ثالثنينية نينيهور وبورامنينية ال تزينينيد علنينيى جسنينيمائة جنينينيو أو‬

‫بإحدى ذاتني العقوبتني كل من أعطنيى بسنيوء قصنيد بياننيا‬ ‫قصنينيد عنينين إعطنينياء البياننينيا‬

‫ءنيري صنيحيحة أو إمتنني بسنيوء‬

‫املنصنينيوص عليهنينيا فنينيى ذ ني ا القنينيانون أو القنينيرارا‬

‫أو اللنينيوائح‬

‫املنف ة لو إذا ترتف على ذلك احلصول على أموال من اهليئة بوري حق‪.‬‬ ‫ويعاقف ب ا‬

‫العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء باملبالا املستحقة وفقا ألحكام ذ ا‬

‫القانون عن طريق إعطاء بيانا‬

‫خاطئة أو إخفاء بيانا ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)56‬‬

‫يعاقف بورامة ال تقل عن جسة جنيها‬

‫وال جتاود عشنيرين جنيهنياً لكنيل منين مل يشنيرتك‬

‫فى التأمني من امللزمني باال رتاك فيو طبقا ألحكام ذ ا القانون‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)51‬‬

‫يعاقف بورامة قدرذا مائة قرش كل مؤمن عليو ال يقدم الشهادة املنصوص عليها فى‬ ‫املادة (‪ )12‬إىل مفتش اهليئة عند طلبها‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)51‬‬

‫تؤول إلي احلسنياب املشنيار إلينيو باملنيادة (‪ )1‬هيني‬

‫املبنيالا اوكنيوم بهنيا علنيى منين‬

‫خيالف أحكام ذ ا القانون ‪ ،‬ويكون الصرف منها فى األوجو ال‬ ‫الشئون والتأمينا‬

‫(‪)8‬‬

‫حيددذا قرار منين ودينير‬

‫اإلجتماعية(‪.)8‬‬

‫قرار رقم ‪ 819‬لسنة ‪ 8799‬صادر فى ‪ ، 8799/9/1‬ونشر بالوقائ املصرية العدد رقم ‪ 811‬بتاريخ ‪.8799/1/7‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫جدول رقم (‪)8‬‬

‫(‪)8‬‬

‫بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها االشرتاكات‬ ‫وقيمة اإلشرتاكات الشهرية‬

‫رقم‬

‫دخل االشرتاك الشهرى (باجلنيو)‬

‫قيمة االشرتاك الشهرى بنسبة (‪)%85‬‬ ‫قرش‬

‫جنيو‬

‫‪) (8‬‬ ‫‪) (2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪810‬‬

‫‪10‬‬

‫‪22‬‬

‫‪1‬‬

‫‪200‬‬

‫‪00‬‬

‫‪10‬‬

‫‪1‬‬

‫‪210‬‬

‫‪10‬‬

‫‪19‬‬

‫‪1‬‬

‫‪100‬‬

‫‪00‬‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬

‫‪110‬‬

‫‪10‬‬

‫‪12‬‬

‫‪1‬‬

‫‪100‬‬

‫‪00‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7‬‬

‫‪110‬‬

‫‪10‬‬

‫‪19‬‬

‫‪80‬‬

‫‪100‬‬

‫‪00‬‬

‫‪91‬‬

‫‪88‬‬

‫‪110‬‬

‫‪10‬‬

‫‪12‬‬

‫‪82‬‬

‫‪100‬‬

‫‪00‬‬

‫‪70‬‬

‫‪81‬‬

‫‪110‬‬

‫‪10‬‬

‫‪79‬‬

‫‪81‬‬

‫‪900‬‬

‫‪00‬‬

‫‪801‬‬

‫‪81‬‬

‫‪910‬‬

‫‪10‬‬

‫‪882‬‬

‫‪81‬‬

‫‪100‬‬

‫‪00‬‬

‫‪820‬‬

‫‪89‬‬

‫‪110‬‬

‫‪10‬‬

‫‪829‬‬

‫‪81‬‬

‫‪700‬‬

‫‪00‬‬

‫‪811‬‬

‫‪87‬‬

‫‪710‬‬

‫‪10‬‬

‫‪812‬‬

‫‪20‬‬

‫‪8000‬‬

‫‪00‬‬

‫‪810‬‬

‫‪8800‬‬

‫‪00‬‬

‫‪811‬‬

‫‪22‬‬

‫‪8200‬‬

‫‪00‬‬

‫‪810‬‬

‫‪21‬‬

‫‪8100‬‬

‫‪00‬‬

‫‪871‬‬

‫‪28‬‬

‫(‪)4‬‬

‫(‪ )8‬مستبدل بالقانون رقم ‪ 87‬لسنة ‪ ( 2008‬املادة السادسة )‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ألويت ذ ك الشرحية من ‪ 2001/9/8‬حي‬

‫أصبح احلد األدنى ألجر اال رتاك األساسي فنيى قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة‬

‫(‪ )1‬ألويت ذ ك الشرحية من ‪ 2082/9/8‬حي‬

‫أصبح احلد األدنى ألجر اال رتاك األساسي فنيى قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة‬

‫‪ 808110(8791‬جنيو)‪.‬‬ ‫‪ 829191(8791‬جنيو)‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الشرائح من رقم ‪ 28‬حتى ‪ 18‬مءافة بقرار ودير التأمينا‬

‫والشئون االجتماعية رقم ‪ 881‬لسنة ‪ 2082‬بزيادة رائح دخل اال رتاك الشهرى‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قيمة االشرتاك الشهرى بنسبة (‪)%85‬‬

‫رقم‬

‫دخل االشرتاك الشهرى (باجلنيو)‬

‫‪21‬‬

‫‪8100‬‬

‫‪00‬‬

‫‪21‬‬

‫‪8100‬‬

‫‪00‬‬

‫‪221‬‬

‫‪21‬‬

‫‪8100‬‬

‫‪00‬‬

‫‪210‬‬

‫‪29‬‬

‫‪8900‬‬

‫‪00‬‬

‫‪211‬‬

‫‪21‬‬

‫‪8100‬‬

‫‪00‬‬

‫‪290‬‬

‫‪27‬‬

‫‪8700‬‬

‫‪00‬‬

‫‪211‬‬

‫‪10‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪00‬‬

‫‪100‬‬

‫‪2800‬‬

‫‪00‬‬

‫‪181‬‬

‫‪18‬‬

‫(‪)4‬‬

‫مالحظات ‪:‬‬

‫‪ - 8‬لنينيودير التأميننينيا‬ ‫الجياود‬

‫قرش‬

‫جنيو‬ ‫‪280‬‬

‫بقنينيرار يصنينيدرك دينينيادة نينيرائح دخنينيل اال نينيرتاك الشنينيهرى ‪ ،‬وذلنينيك سنينيا‬

‫مو أجر اال رتاك األساسي واملتوري ‪ ،‬وفقنياً لقنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬املشار إليو‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يشنينينيرتط لصنينينيرف احلقنينينيو التأمينينينينية املسنينينيتحقة ‪ ،‬وفقنينينيا ألحكنينينيام ذني ني ا القنينينيانون أداء‬ ‫االلتزاما‬

‫املقررة وفقاً ألحكامو‪.‬‬

‫‪ - 1‬تلونينيى تباع نياً فئنينيا‬

‫دخنينيل اال نينيرتاك التنينيى تقنينيل عنينين احلنينيد األدننينيى ألجنينير اال نينيرتاك‬

‫األساسي فى قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنينة ‪ 8791‬املشنيار‬ ‫إليو‪.‬‬

‫(‪)8‬‬

‫تقءى املادة الثانية من قرار ودير التأمينا‬

‫رقم ‪ 881‬لسنة ‪ 2082‬بأن تءاف رحية جديدة فى يناير من كل عام بزيادة مقدارذا ‪ %81‬علنيى أخنير‬

‫رحية باجلدول املعمول بو فى تاريخ اإلضافة ‪ ،‬وذلك سا ال جياود‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬

‫مو أجر اال رتاك األساسي واملنيتوري ‪ ،‬وفقنياً لقنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫جدول رقم ( )‬

‫نسب خفض املعاشات‬

‫السن عند تقديم الطلب‬

‫نسبة اخلفض فى املعاش‬

‫اقل من ‪ 11‬سنة‬

‫‪%20‬‬

‫‪ 11‬سنة وأقل من ‪ 10‬سنة‬

‫‪%81‬‬

‫‪ 10‬سنة وأقل من ‪ 11‬سنة‬

‫‪%80‬‬

‫‪ 11‬سنة وأقل من ‪ 10‬سنة‬

‫‪%1‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫جدول رقم ( )‬

‫بيان نسبة مبالغ التعويض االضافى‬

‫السن‬

‫حتى سنة ‪21‬‬

‫نسبة مبلغ‬

‫السن‬

‫التعويض اإلضايف‬

‫نسبة مبلغ‬

‫التعويض اإلضايف‬

‫‪%219‬‬

‫‪11‬‬

‫‪%810‬‬

‫‪29‬‬

‫‪%211‬‬

‫‪11‬‬

‫‪%829‬‬

‫‪27‬‬

‫‪%210‬‬

‫‪21‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪11‬‬

‫‪%210‬‬

‫‪19‬‬

‫‪%219‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪%211‬‬

‫‪10‬‬

‫‪%229‬‬

‫‪18‬‬

‫‪%220‬‬

‫‪12‬‬

‫‪%281‬‬

‫‪11‬‬

‫‪%209‬‬

‫‪11‬‬

‫‪%200‬‬

‫‪11‬‬

‫‪%871‬‬

‫‪11‬‬

‫‪%819‬‬

‫‪19‬‬

‫‪%810‬‬

‫‪11‬‬

‫‪%891‬‬

‫‪17‬‬

‫‪%819‬‬ ‫‪%810‬‬ ‫‪%811‬‬ ‫‪%819‬‬

‫‪10‬‬

‫‪12 ، 18‬‬

‫‪11،11،11‬فأكثر‬

‫مالحظة ‪ :‬فى حساب السن تعترب كسور السنة سنة كاملة ‪.‬‬

‫‪%811‬‬ ‫‪%820‬‬ ‫‪%881‬‬ ‫‪%809‬‬ ‫‪%800‬‬ ‫‪%71‬‬ ‫‪%19‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%91‬‬ ‫‪%19‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%19‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%21‬‬ ‫‪%20‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫جدول رقم (‪)4‬‬

‫يتحديد املبالغ املستحقة عن مدد اخلدمة السابقة املطلوب ضمها‬ ‫املبلغ املقابل لكل سنة من مدد اخلدمة املطلوب‬ ‫ضمها فى املعاش لكل جنيه واحد من دخل‬

‫السن‬

‫االشرتاك الشهرى‬

‫مليم‬

‫جنيه‬

‫‪ 10‬سنة فأقل‬

‫‪800‬‬

‫‪8‬‬

‫‪12‬‬

‫‪210‬‬

‫‪8‬‬

‫‪200‬‬

‫‪18‬‬

‫‪100‬‬

‫‪11‬‬

‫‪110‬‬

‫‪11‬‬

‫‪100‬‬

‫‪11‬‬

‫‪110‬‬

‫‪11‬‬

‫‪100‬‬

‫‪19‬‬

‫‪110‬‬

‫‪11‬‬

‫‪100‬‬

‫‪17‬‬

‫‪110‬‬

‫‪10‬‬

‫‪900‬‬

‫‪18‬‬

‫‪910‬‬

‫‪12‬‬

‫‪100‬‬

‫‪11‬‬

‫‪190‬‬

‫‪11‬‬

‫‪710‬‬

‫‪11‬‬

‫‪080‬‬

‫‪11‬‬

‫‪010‬‬

‫‪19‬‬

‫‪810‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10‬‬ ‫أكثر من ‪ 10‬سنة‬

‫‪210‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫‪110‬‬ ‫ني‬

‫مالحظة ‪ :‬فى حساب السن تعترب كسور السنة سنة كاملة‬ ‫(‪)8‬‬

‫مءاف بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ ( 8711‬املادة السادسة)‪.‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫اجلزء الثانى‬

‫القوانني والقرارات الصادرة بتعديل قانون التأمني اإلجتماعى‬ ‫على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم‬ ‫وزيادة املعاشات‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪8911‬‬ ‫بتقرير إعانة‬

‫إضافية ألصحاب املعاشات واملستحقني‬ ‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬

‫تءنينياف إعاننينية سقنينيدار ‪ %80‬إىل املعا نينيا‬ ‫التشريعا‬

‫املسنينيتحقة والتنينيى تسنينيتحق وفقنينياً ألحكنينيام‬

‫التالية ‪:‬‬

‫‪ - 8‬قانون املعا ا‬

‫العسكرية الصادر فى ‪.8191/1/22‬‬

‫‪ - 2‬الديكريتو الصادر فى ‪ 8111/1/21‬بشأن املعا ا‬

‫العسكرية‪.‬‬

‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8711‬بشأن اوامني املختلط‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 211‬لسنة ‪ 8711‬فى أن املعا نيا‬ ‫واملفقودين أثناء العمليا‬

‫التنيى تصنيرف ألسنير الشنيهداء‬

‫احلربية‪.‬‬

‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬بشأن املعا ا‬

‫اإلستثنائية‪.‬‬

‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪ 8711‬بشان العاملني لدى أصحاب األموال املصادرة‪.‬‬ ‫‪ - 9‬القانون رقم ‪ 90‬لسنة ‪ 8711‬بتقرير املعا ا‬ ‫واملستشهدين أو املفقودين بسبف العمليا‬

‫والتعويءا‬

‫املستحقة للمصابني‬

‫احلربية واأهود احلربى‪.‬‬

‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 8791‬بإ رتاك العاملني املصريني ال ين يعملون بعقود‬ ‫خصية فى اخلارج فى نظام التأمينا‬

‫اإلجتماعية‪.‬‬

‫‪ - 7‬القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫‪- 80‬القنينيانون رقنينيم ‪ 70‬لسنينينة ‪ 8791‬بإصنينيدار قنينيانون التقاعنينيد والتنينيأمني واملعا نينيا‬ ‫للقوا‬

‫املسلحة‪.‬‬

‫‪- 88‬القانون رقم ‪ 882‬لسنة ‪ 8791‬بنظام التأمني اإلجتماعى لفئنيا‬ ‫التى مل تشملها قوانني املعا ا‬

‫والتأمني اإلجتماعى‪.‬‬

‫القنيوى العاملنية‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪- 82‬القنينيانون رقنينيم ‪ 801‬لسنينينة ‪ 8791‬فنينيى نينيأن التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب‬ ‫األعمال ومن فى حكمهم‪.‬‬ ‫‪- 81‬قرار‬

‫ل‬

‫الودراء الصادر فى ‪ 8721/8/21‬بشأن معا ا‬

‫‪- 81‬الئحة املرتبا‬

‫أمراء دارفور‪.‬‬

‫للعمال املصريني ال ين كانوا بالسلطة العسكرية‪.‬‬

‫‪- 81‬قنينيرار ودينينير بورسنينيعيد ‪ 17‬لسنينينة ‪ 8719‬بشنينيأن معا نينيا‬

‫نينيهداء مديننينية بورسنينيعيد‬

‫املدنيني‪.‬‬ ‫مادة ( )‬

‫تسرى فى أن اإلعانة اإلضافية القواعد التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬حتسف اإلعانة على أساس معاش صاحف املعاش ‪ ،‬وفى حالة وفاة املؤمن علينيو‬ ‫أو صاحف املعاش حتسف على أساس معاش كل مستحق على حدة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ال يرتتنينيف علنينيى اضنينيافة ذني ك اإلعاننينية إىل املعنينياش أى مسنينياس باألحكنينيام اخلاصنينية‬ ‫بإعاننينية ءنينيالء املعيشنينية املسنينيتحقة وفقنينيا لقنينيرارى‬

‫لنيني‬

‫النينيودراء الصنينيادرين فنينيى‬

‫‪ 8710/1/87‬و‪.8711/1/10‬‬ ‫وال تنينيدخل إعاننينية ءنينيالء املعيشنينية املشنينيار اليهنينيا فنينيى تقنينيدير قيمنينية املعنينياش الني ى‬ ‫حتسف على أساسو اإلعانة اإلضافية‪.‬‬ ‫‪ - 1‬فى حالة إستحقا احلنيد األدننيى الرقمنيى للمعنياش حتسنيف اإلعاننية علنيى أسنياس‬ ‫مو املستحق من معاش وأية إضافا‬ ‫‪ - 1‬فى حالة اجلم بني املعا ا‬

‫أخرى‪.‬‬

‫حتسف اإلعاننية علنيى أسنياس‬

‫منيو املعا نيا‬

‫املستحقة‪.‬‬ ‫‪ - 1‬فنينيى حالنينية هني املسنينيتحق بنيني املعنينياش والنينيدخل حتسنينيف اإلعاننينية علنينيى أسنينياس‬ ‫املعاش ال ى يصرف بعد إعمال قواعد اجلم ‪.‬‬ ‫مادة ( )‬

‫فى هي األحوال يتعني عدم ديادة املعاش وأية إضافا‬

‫أخرى تعترب جزءاً منو سا‬

‫فيو اإلعانة اإلضافية على مائة وستة وستني جنيهًا وستمائة وسبعون مليماً‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫وال يسرى حكم الفقرة السابقة على املعا نيا‬ ‫بسبف اخلدمة أو العمليا‬ ‫التقاعد والتأمني واملعا ا‬

‫احلربية أو احلاال‬ ‫للقوا‬

‫املقنيررة فنيى حنياال‬

‫اإلصنيابة أو الوفنياة‬

‫املنصوص عليهنيا باملنيادة (‪ )18‬منين قنيانون‬

‫املسلحة الصادر بالقانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬

‫تعترب اإلعانة اإلضافية جزءاً من املعاش فى حتديد احلقو اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬اجلزء ال ى يصرف من املعاش فى حالة حصول صاحف املعاش على دخل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬منحة وفاة صاحف املعاش‪.‬‬ ‫‪ - 1‬مصاريف جنادة صاحف املعاش‪.‬‬ ‫‪ - 1‬منحة دواج البنت أو األخت‪.‬‬ ‫‪ - 1‬معاش املستحق أو اجلزء منو ال ى يرد على باقى املستحقني‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬

‫تستبعد اإلعانة اإلض افية عند حتديد قيمنية الزينيادة فنيى املعنياش املنصنيوص عليهنيا فنيى‬ ‫الفقنينيرة الثانينينية منينين كنينيل منينين املنينيادتني (‪ )12،18‬منينين قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬

‫ال تستحق اإلعانة االضافية على معاش العدز اجلزئى الناتج عن إصنيابة العمنيل الني ى‬ ‫مل يرتتف عليو انتهاء اخلدمة املستحق وفقاً ألحكام قوانني التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬

‫تتحمل اخلزانة العامة بقيمة اإلعانة اإلضافية املنصوص عليها فى ذ ا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬

‫ينشنينير ذني ا القنينيانون فنينيى اجلرينينيدة الرمسينينية‬

‫( ‪)8‬‬

‫‪ ،‬ويعمنينيل بنينيو إعتبنينياراً منينين أول يننينياير سنينينة‬

‫‪.8799‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برياسة اجلمهورية فى ‪ 80‬ربي األول سنة ‪ 21( 8179‬فرباير سنة ‪)8799‬‬

‫أنور السادات‬ ‫(‪ )8‬نشر بالعدد رقم ‪ 80‬الصادر بتاريخ ‪. 8799/1/80‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 44‬لسنة ‪8911‬‬

‫(‪)8‬‬

‫بزيادة املعاشات‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫ل‬

‫قرر‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬

‫تزاد بنسبة ‪ %81‬املعا ا‬ ‫التشريعا‬

‫املادة األوىل‬

‫املستحقة والتى تستحق حتى ‪ 8791/82/18‬وفقاً ألحكنيام‬

‫التالية ‪:‬‬

‫‪- 8‬القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8711‬بشأن اوامني املختلط ‪.‬‬ ‫‪- 2‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬بشان املعا ا‬ ‫‪- 1‬القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 8719‬بتقرير معا نيا‬ ‫النف‬

‫االستثنائية‪.‬‬ ‫أو إعاننيا‬

‫أو قنيرول عنين اخلسنيائر فنيى‬

‫واملال نتيدة لألعمال احلربية‪.‬‬

‫‪- 1‬القانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪ 8711‬بشأن العاملني لدى أصحاب األموال املصادرة‪.‬‬ ‫‪- 1‬القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 8711‬بشأن متطوعى الدفا الشعبى‪.‬‬ ‫‪- 1‬القنينيانون رقنينيم ‪ 90‬لسنينينة ‪ 8711‬بتقرينينير املعا نينيا‬ ‫واملستشهدين أو املفقودين بسبف العمليا‬

‫والتعويءنينيا‬

‫املسنينيتحقة للمصنينيابني‬

‫احلربية واأهود احلربى‪.‬‬

‫‪- 9‬القانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪ 8790‬بشأن متطوعى الدفا املدنى‪.‬‬ ‫‪- 1‬القنينيانون رقنينيم ‪ 91‬لسنينينة ‪ 8791‬با نينيرتاك العنينياملني املصنينيريني الني ين يعملنينيون بعقنينيود‬ ‫خصية فى اخلارج فى نظام التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫‪- 7‬القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫‪- 80‬القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬فى أن التأمني اإلجتماعى على أصنيحاب األعمنيال‬ ‫ومن فى حكمهم‪.‬‬ ‫‪- 88‬قرار‬

‫ل‬

‫الودراء الصادر فى ‪ 8721/8/21‬بشأن معا ا‬

‫‪- 82‬الئحة املرتبا‬

‫أمراء دارفور ‪.‬‬

‫للعمال املصريني ال ين كانوا بالسلطة العسكرية‪.‬‬

‫‪ -81‬قرار ودير بورسعيد رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 8719‬بشأن هداء مدينة بورسعيد املدنيني‪.‬‬

‫(‪ )8‬صدر منشور ودارة التأمينا‬

‫رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 8791‬بشأن قواعد ديادة املعا ا‬

‫طبقا ألحكام ذ ا القانون‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫املادة الثانية‬

‫تربط الزيادة املستحقة لصاحف املعاش أواملؤمن عليو حبسف األحوال حبد أقصى‬ ‫مقدارك ستة جنيها‬ ‫تزاد معا ا‬

‫هرياً وحبد أدنى مقدارك جنيهان هرياً‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬

‫الشيخوخة والعدز الكامل املستحقة وفقاً ألحكام القانون رقم ‪ 882‬لسنة‬

‫‪.... 8791‬‬ ‫املادة الرابعة‬

‫تسرى فى أن الزيادة املشار إليها القواعد التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬حتسنينيف الزينينيادة علنينيى أسنينياس معنينياش صنينياحف املعنينياش أو املنينيؤمن علينينيو حبسنينيف‬ ‫األحوال ‪ ،‬وتود على املستحقني بنسبة تودي املعاش وذلك بالنسبة للمعاملني‬ ‫بأحكام القوانني املشار إليها فى املادة (‪.)8‬‬ ‫‪ - 2‬تستحق الزينيادة للمسنيتحقني عنين صنياحف املعنياش الني ى أفنياد منين أحكنيام ذني ا‬ ‫القانون ولو وقعت وفاتو بعد ‪.8791/82/18‬‬ ‫‪ - 1‬تستحق الزيادة ولو داد‬

‫قيمة املعاش عنين احلنيد األقصنيى للمعنياش املنصنيوص‬

‫عليو بقوانني التأمني اإلجتماعى واملعا ا‬ ‫‪ - 1‬عدم جتاود املعاش وأية إضافا‬

‫املشار إليها فى املادة (‪.)8‬‬

‫أخرى سا فيها الزيادة مائة وستة وسنيتني جنيهنيا‬

‫وستمائة وسبعني مليم ًا هرياً‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تسنينيتبعد الزينينيادة منينين املعنينياش عننينيد حسنينياب كنينيل منينين اإلعاننينية اإلضنينيافية املقنينيررة‬ ‫بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 8799‬وإعانة ءالء املعيشة املقررة بقنيرارى‬

‫لني‬

‫النيودراء‬

‫الصنينيادرين فنينيى ‪ 8710/1/87‬و‪ ، 8711/1/10‬كمنينيا تسنينيتبعد كنينيل منينين اإلعنينيانتني‬ ‫امل كورتني عند حساب الزيادة‪.‬‬ ‫‪ - 1‬فنينيى حالنينية اجلمني بنينيني املعا نينيا‬

‫يصنينيرف لصنينياحف الشنينيأن منينين الزينينيادة بنسنينيبة منينيا‬

‫يصرف إليو من املعاش باإلضافة إىل حدود اجلم وذلك م مراعاة عدم جتاود‬ ‫مو ما يصرف إلينيو منين دينيادا‬ ‫(‪.)2‬‬

‫احلنيد األقصنيى املنصنيوص علينيو فنيى املنيادة‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 9‬فنينيى حالنينية ه ني أحنينيد املسنينيتحقني عنينين صنينياحف املعنينياش أو املنينيؤمن علينينيو بنينيني‬ ‫املعاش والدخل يصرف لو من الزيادة بنسبة ما يصنيرف إلينيو منين املعنياش وذلنيك‬ ‫باإلضافة حلدود اجلم بني املعاش والدخل‪.‬‬ ‫‪ - 1‬يسرى فنيى نيأن الزينيادة اإلعفنياء منين الءنيريبة والرسنيوم املنصنيوص علينيو بقنيانون‬ ‫التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 7‬ال تستحق الزيادة على معنياش العدنيز اجلزئنيى الننياتج عنين إصنيابة العمنيل الني ى مل‬ ‫يؤد إىل انتهاء اخلدمة‪.‬‬ ‫املادة اخلامسة‬

‫تعترب الزيادة املشار إليها جزءاً من املعاش فى حتديد احلقو اآلتية ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬معاش صاحف املعاش عننيد حتدينيد اجلنيزء املسنيتحق الصنيرف فنيى حالنية حصنيولو علنيى‬ ‫دخل‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬منحة وفاة صاحف املعاش‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬نفقا‬

‫جنادة صاحف املعاش‪.‬‬

‫د ‪ -‬منحة دواج البنت أو االخت‪.‬‬ ‫ك ‪ -‬معاش املؤمن عليو أو صاحف املعنياش عننيد حتدينيد نصنييف املسنيتحق فنيى حنياال‬

‫رد‬

‫املعا ا ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬معاش املؤمن عليو أو صاحف املعاش عند حتديد معاش املستحق ال ى ملنينح معا نياً‬ ‫دون املساس حبقو باقى املستحقني‪.‬‬ ‫املادة السادسة‬

‫يرف ني احلنينيد األدننينيى للمعنينياش املنصنينيوص علينينيو بقنينيانون التنينيأمني االجتمنينياعى الصنينيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.... 8791‬‬ ‫ترف املعا ا‬ ‫إليو باملادة السابقة‪.‬‬ ‫كما ‪...‬‬

‫املادة السابعة‬

‫املستحقة قبل تاريخ العمل به ا القانون إىل احلد األدنى املشار‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫على اجلها‬

‫املادة الثامنة‬

‫املختصة صرف الزيادة وفرو احلنيد األدننيى دون حاجنية لتقنيديم طلنيف‬

‫من صاحف الشأن‪.‬‬ ‫وتعد ذ ك اجلها‬

‫النموذج الالدم لتنفي أحكام ذ ا القنيانون وعليهنيا موافنياة صنياحف‬

‫الشأن بو‪.‬‬ ‫املادة التاسعة‬

‫تلوى أحكام احلد األدنى للمعاش املنصوص عليها فى الفقرة الثانينية منين املنيادة ‪21‬‬ ‫والفقنينيرة األخنينيرية منينين املنينيادة ‪ 98‬واملنينيادة ‪ 801‬منينين قنينيانون التنينيأمني االجتمنينياعى الصنينيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫املادة العاشرة‬

‫تتحمل اخلزانة العامة بقيمة الزيادا‬

‫وفرو احلد األدنى املنصوص عليهنيا فنيى ذني ا‬

‫القانون‪.‬‬ ‫املادة احلادية عشر‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية‬

‫(‪)8‬‬

‫‪ ،‬ويعمل بو إعتباراً من أول يوليو سنة ‪.8791‬‬

‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها ‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 9‬عبان سنة ‪ 82(8171‬يوليو سنة ‪)8791‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫(‪ )8‬نشر بالعدد رقم ‪ 27‬تاب الصادر بتاريخ ‪.8791/9/20‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرار رئيس مجهورية مصر العربية‬ ‫بالقانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪8910‬‬

‫بتقرير إعانة غالء إضافية ألصحاب املعاشات واملستحقني‬

‫(‪) ()8‬‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك‪.‬‬ ‫قـرر‬

‫تءاف إعانة ءالء للمعا ا‬

‫املادة األوىل‬

‫املستحقة والتى تستحق وفقا ألحكام التشريعا‬

‫‪ - 8‬القنينيانون رقنينيم ‪ 10‬لسنينينة ‪ 8711‬بإنشنينيأء صنينيندو املعا نينيا‬

‫واملرتبنينيا‬

‫التالية ‪:‬‬ ‫للمحامنينياك‬

‫املختلط ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 8719‬بتقرير معا ا‬ ‫النف‬

‫أو إعانا‬

‫ومكافآ‬

‫إستثنائية‪.‬‬

‫أو قرول عنين اخلسنيائر فنيى‬

‫واملال نتيدة لألعمال احلربية‪.‬‬

‫‪ - 1‬القنينيانون رقنينيم ‪ 89‬لسنينينة ‪ 8711‬بشنينيان املعا نينيا‬

‫التنينيى تصنينيرف منينين اخلزاننينية العامنينية‬

‫للعاملني السابقني لدى أصحاب األموال املصادرة أو ألسرذم‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 8711‬بشأن منظما‬

‫الدفا الشعبى‪.‬‬

‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 90‬لسنينة ‪ 8711‬بتقرينير املعا نيا‬ ‫واملستشهدين و املفقودين بسبف العمليا‬

‫والتعويءنيا‬

‫املسنيتحقة للمصنيابني‬

‫احلربية واأهود احلربى‪.‬‬

‫‪ - 9‬القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التقاعنيد والتنيأمني واملعا نيا‬

‫للقنيوا‬

‫املسلحة‪.‬‬ ‫‪ - 7‬القنينيانون رقنينيم ‪ 801‬لسنينينة ‪ 8791‬فنينيى نينيأن التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب‬ ‫األعمال ومن فى حكمهم‪.‬‬ ‫(‪ )8‬انتهى العمل بأحكام ذ ا القانون إعتبارًا من ‪ 8718/9/8‬بالقانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪(8718‬املادة السادسة عشر)‪.‬‬ ‫(‪ )2‬يراعى الرجنيو إىل منشنيور ودارة التأميننيا‬ ‫واملستحقني‪.‬‬

‫رقنيم ‪ 8‬لسنينة ‪ 8710‬بشنيأن قواعنيد اعاننية الونيالء االضنيافية ألصنيحاب املعا نيا‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 80‬القنينينيانون رقنينينيم ‪ 10‬لسنينينينة ‪ 8791‬بإصنينينيدار قنينينيانون التنينينيأمني اإلجتمنينينياعى للعنينينياملني‬ ‫املصريني فى اخلارج‪.‬‬ ‫‪ - 88‬قرار‬

‫ل‬

‫الودراء الصادر فى ‪ 8721/8/21‬بشأن معا ا‬

‫‪ - 82‬الئحة املرتبا‬

‫أمراء دارفور‪.‬‬

‫للعمال املصريني ال ين كانوا بالسلطة العسكرية‪.‬‬

‫‪ - 81‬قرار ودير بورسعيد رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 8719‬بشأن هداء مدينة بورسعيد املدنيني‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫حتسنيف إعاننينية الونينيالء اإلضنينيافية املنصنينيوص عليهنينيا فنينيى املنينيادة السنينيابقة بواقني ‪ %80‬منينين‬ ‫منينيو املسنينيتحق منينين املعنينياش واإلعاننينية االضنينيافية والزينينيادة فنينيى املعا نينيا‬

‫وإعاننينية ءنينيالء‬

‫املعيشة املقررة بالقوانني أرقام (‪ ) 9‬لسنة ‪ 8799‬بتقرير إعاننية إضنيافية ألصنيحاب املعا نيا‬ ‫و(‪ ) 11‬لسنة ‪ 8791‬بزيادة املعا ا‬ ‫ل‬

‫و (‪ )11‬لسنة ‪8791‬بزيادة املعا ا‬

‫لعسكرية وبقرارى‬

‫الودراء الصادرين فى ‪8710/1/87‬و‪ 8711/1/10‬بإعانة ءالء املعيشة‪.‬‬ ‫وتربط ذ ك اإلعانة لصاحف املعنياش أو‬

‫منيو املسنيتحقني حبسنيف األحنيوال حبنيد‬

‫وحبد أدنى ثالث جنيها‬

‫هرياً ولو جتاود اأمنيو احلنيد األقصنيى‬

‫أقصى ستة جنيها‬

‫للمعنينياش املنصنينيوص علينينيو بقنينيوانني التنينيأمني اإلجتمنينياعى أوالتنينيأمني واملعا نينيا‬

‫للقنينيوا‬

‫املسلحة املشار إليها‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬

‫تود اإلعانة املشار إليها فى املواد السنيابقة علنيى املسنيتحقني بنسنيبة توديني املعنياش‬ ‫حبد أدنى مقدارك ‪:‬‬ ‫ ‪ 81100‬جنيو ونصف لألرملة هرياً وفى حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوى حبد أدننيى‬‫جسمائة مليم هرياً‪.‬‬ ‫ ‪ 01100‬جسمائة مليم هريا بالنسبة لكل من باقى املستحقني‪.‬‬‫وذلك دون التقيد باحلدود املنصوص عليها فى املادة السابقة‪.‬‬ ‫املادة الرابعة‬

‫يوقف صرف اإلعانة املشار إليها فى املواد السابقة فى احلاال‬

‫اآلتية ‪:‬‬

‫‪ - 8‬إيقاف صرف معاش صاحف املعاش بالكامل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حصنينيول صنينياحف املعنينياش علنينيى أجنينيرك كنينيامال منينين إحنينيدى وحنينيدا‬ ‫للدولة أو اهليئا‬

‫اجلهنينياد اإلدارى‬

‫العامة أو القطا العام م استحقا صرف معا و بالكامل‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 1‬حصول املستحق على دخل من أى عمل‪.‬‬ ‫وال تستحق اإلعانة علنيى معنياش العدنيز اجلزئنيى نتيدنية إصنيابة عمنيل مل تنيؤد إىل إنهنياء‬ ‫اخلدمة وذلك طوال مدة خدمة صاحف املعاش‪.‬‬ ‫وفى حالة اجلم بني املعا ا‬

‫يصرف لصنياحف الشنيأن منين اإلعاننية بنسنيبة منيا يصنيرف‬

‫إلينيو منين املعنياش مني مراعنياة عنيدم جتنياود‬ ‫جنيها‬

‫منينيو منيا يصنيرف إلينيو منينين ذني ك اإلعاننية سنينيتة‬

‫هرياً‪.‬‬ ‫املادة اخلامسة‬

‫متنح إعانة ءالء ءءنيافية للمعا نيا‬

‫املسنيتحقة والتنيى تسنيتحق وفقنيا ألحكنيام القنيانون‬

‫رقنينيم ‪ 882‬لسنينينة ‪ 8791‬بنظنينيام التنينيأمني االجتمنينياعى لفئنينيا‬ ‫قوانني املعا ا‬

‫القنينيوى العاملنينية التنينيى مل تشنينيملها‬

‫والتأمني اإلجتماعى‪.‬‬

‫وحتسنينيف ذنيني ك اإلعاننينية بنسنينيبة ‪ %21‬منينين‬ ‫اإلضافية وديادة املعا ا‬

‫منينيو املسنينيتحق منينين املعنينياش واإلعاننينية‬

‫املقررة بالقوانني املشار إليها فى املادة (‪.)2‬‬ ‫املادة السادسة‬

‫متنح إعانة ءالء إضافية بنسبة ‪ %80‬للمعا ا‬ ‫وذلك حبد إقصى ستة جنيها‬

‫التى تصرف من بنك ناصر االجتماعى‬

‫هريا وحبد أدنى ثالث جنيها‬

‫هرياً وتسرى فنيى نيأنها‬

‫أحكام املادة الثالثة‪.‬‬ ‫وتكون ذ ك اإلعانة بنسبة ‪ %21‬بالنسبة للمعا نيا‬

‫التنيى تصنيرف منين البننيك املني كور‬

‫طبقا لألحكام املنصوص عليها بالقانون رقم ‪ 882‬لسنة ‪ 8791‬سالف ال كر‪.‬‬ ‫املادة السابعة‬

‫متنينينح إعاننينية ءنينيالء إضنينيافية بنسنينيبة ‪ %21‬للمعا نينيا‬

‫التنينيى تصنينيرف وفقنينيا لقنينيانون الءنينيمان‬

‫االجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪8799‬حبد أدنى جسون قر ًا هرياً‪.‬‬ ‫املادة الثامنة‬

‫تعترب إعانة الوالء اإلضنيافية جنيزءا منين املعنياش فنيى حتدينيد احلقنيو اآلتينية فنيى حالنية‬ ‫إستحقاقها ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬منحة وفاة صاحف املعاش‪.‬‬ ‫‪ - 2‬نفقا‬

‫جنادة صاحف املعاش‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 1‬منحة دواج البنت أو األخت‪.‬‬ ‫املادة التاسعة‬

‫تتحمل اخلزانة العامة بقيمة اإلعانة املقررة به ا القانون‪.‬‬ ‫املادة العاشرة‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية‬

‫(‪)8‬‬

‫ويعمل بو من أول يناير سنة ‪.8710‬‬

‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫(صدر برياسة اجلمهورية فى ‪ 88‬ربي األول سنة ‪ 27 ( 8100‬يناير سنة ‪)8710‬‬

‫(‪ )8‬نشر بالعدد رقم ( ‪ ) 1‬بتاريخ ‪.8710/2/9‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 68‬لسنة ‪8918‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫وتعديل بعض أحكام قوانني التأمني اإلجتماعى‬

‫(‪)8‬‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو‪ ،‬وقد أصدرناك ‪،‬‬

‫تنينيزداد بنسنينيبة ‪ %80‬املعا نينيا‬

‫املادة األوىل‬

‫املسنينيتحقة حتنينيى ‪ 8718/1/10‬وفقنياً ألحكنينيام التشنينيريعا‬

‫التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8711‬بشأن اوامني املختلط‪.‬‬ ‫‪ - 2‬القنينيانون رقنينيم ‪ 11‬لسنينينة ‪ 8719‬بتقرينينير معا نينيا‬ ‫النف‬

‫أوإعاننينيا‬

‫أوقنينيرول عنينين اخلسنينيائر فنينيى‬

‫واملال نتيدة لألعمال احلربية‪.‬‬

‫‪ - 1‬القنينيانون رقنينيم ‪ 89‬لسنينينة ‪ 8711‬بشنينيأن املعا نينيا‬

‫التنينيى تصنينيرف منينين اخلزاننينية العامنينية‬

‫للعاملني السابقني لدى أصحاب األموال املصادرة أوألسرذم‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 8711‬بشأن منظما‬

‫الدفا الشعبى‪.‬‬

‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 90‬لسنة ‪ 8711‬بشأن تقرير املعا ا‬ ‫واملستشهدين أواملفقودين بسبف العمليا‬

‫والتعويءا‬

‫املستحقة للمصنيابني‬

‫احلربية واأهود احلربى‪.‬‬

‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪ 8790‬بشأن متطوعى الدفا املدنى‪.‬‬ ‫‪ - 9‬القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬بشأن التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن‬ ‫فى حكمهم‪.‬‬ ‫‪ - 7‬القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتمنياعى للعنياملني املصنيريني‬ ‫فى اخلارج‪.‬‬ ‫‪ - 80‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعديل بع‬

‫أحكام قانون التأمني اإلجتماعى الصادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫(‪ )8‬يرجني إىل منشنينيور ودارة التأميننينيا‬

‫رقنينيم ‪ 2‬لسنينينة ‪ 8718‬بشنينيأن األحكنينيام اخلاصنينية بزينينيادة املعا نينيا‬

‫قوانني التأمني اإلجتماعى املعمول بها اعتبارا من ‪. 8718/9/8‬‬

‫وتعنينيديل بعني‬

‫أحكنينيام‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫ل‬

‫‪ - 88‬قرار‬

‫الودراء الصادر فى ‪ 8721/8/21‬بشأن معا ا‬

‫‪ - 82‬الئحة املرتبا‬

‫أمراء دارفور‪.‬‬

‫للعمال املصريني ال ين كانوا بالسلطة العسكرية‪.‬‬

‫‪ - 81‬قرار ودير بور سعيد رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 8719‬بشأن هداء مدينة بور سعيد املدنيني‪.‬‬ ‫كما يسرى حكم ذ ك املادة فى أن املعا ا‬ ‫ومكافآ‬

‫لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫التى إستحقت وفقا للقانون رقنيم ‪98‬‬

‫إستثنائية أومنين بننيك ناصنير اإلجتمنياعى حتنيى‬

‫‪.8710/1/10‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يراعى فى تطبيق حكم املادة السابقة القواعد اآلتية ‪:‬‬ ‫‪- 8‬حتسنينيف الزينينيادة علنينيى أسنينياس‬ ‫معا ا‬

‫وإعانا‬

‫وديادا‬

‫منينيو املسنينيتحق لصنينياحف املعنينياش أوللمسنينيتحق منينين‬

‫سا فيها الزيادة اإلستثنائية حتى ‪.8718/1/10‬‬

‫وال تدخل فى اأمو املشار إليو إعانة العدز الكامل املقنيررة باملنيادة ‪ 801‬مكنيررا‬ ‫من قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة‪.8791‬‬ ‫‪- 2‬تربط الزيادة املستحقة لصاحف املعنياش حبنيد أقصنيى مقنيدارك عشنيرة جنيهنيا‬ ‫وحبد أدنى مقدارك ثالثة جنيها‬ ‫وإعانا‬

‫وديادا‬

‫نيهرياً أو يكمنيل‬

‫نيهريًا‬

‫منيو املسنيتحق لنيو منين معنياش‬

‫إىل عشرين جنيها هرياً أيهما أكرب‪.‬‬

‫‪- 1‬منيني مراعنينينياة حكنينينيم الفقنينينيرة األخنينينيرية منينينين املنينينيادة السنينينيابقة تنينينيربط الزينينينيادة أمنينينيو‬ ‫املسنينيتحقني فنينيى ‪ 8718/1/10‬سراعنينياة أحكنينيام البننينيد السنينيابق وتنينيود بنسنينيبة األنصنينيبة‬ ‫املنصنيوص عليهنيا فنيى اجلنيدول رقنينيم ‪ 1‬املرافنيق لقنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنينيادر‬ ‫بالقنينيانون رقنينيم ‪ 97‬لسنينينة ‪ 8791‬ب نيإفرتال وفنينياة املنينيؤمن علينينيو أوصنينياحف املعنينياش فنينيى‬ ‫التاريخ املشار إليو‪.‬‬ ‫وفى هي األحوال يكون احلد األدنى للزيادة وفقا ملا يأتى ‪:‬‬ ‫(أ) جنيو و‪ 100‬مليم هريا بالنسبة لألرملنية ومنين فنيى حكمهنيا ‪ ،‬وفنيى حالنية التعنيدد‬ ‫يقسنينيم بينينينهن بالتسنينياوى علنينيى أال يقنينيل نصنينييف الواحنينيدة منينينهن عنينين ‪ 910‬مليمنينيا‬ ‫هريا‪.‬‬ ‫(ب) ‪ 910‬مليما بالنسبة لكل من باقى املستحقني هريا‪.‬‬ ‫‪ - 1‬فى حساب‬

‫مو املعاش والزيادة وأية إعانا‬

‫جيرب كسر القرش قر ا ‪.‬‬

‫أوديادا‬

‫أخرى ومنيا يسنيتقط مننيو‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 1‬تستحق الزيادة للمسنيتحقني وفقنيا للقواعنيد السنيابقة باإلضنيافة إىل حنيدود اجلمني بنيني‬ ‫املعاش والدخل‪ ،‬أوبني املعا ا‬

‫سا ال جياود احلد األقصى للزيادة‪.‬‬

‫‪ - 1‬ال تسرى الزيادة فى أن معاش العدز اجلزئى الناتج عن إصابة العمنيل ءنيري املنهنيى‬ ‫للخدمة‪.‬‬ ‫‪ - 9‬تعترب الزيادة املشار إليها وهي الزينيادا‬

‫واإلعاننيا‬

‫التنيى أضنييفت إىل املعا نيا‬

‫قبل تاريخ العمل به ا القانون‪-‬ني فيمنيا عنيدا إعاننية العدنيز املشنيار إليهنيا فنيى البننيد رقنيم‬ ‫(‪ -)8‬جنينيزءا منينين املعنينياش وتسنينيرى بشنينيأنها هيني أحكامنينيو وذلنينيك مني مراعنينياة منينيا ينينيأتى‬ ‫بالنسبة حلاال‬

‫استحقا املعاش للوفاة قبل ‪:8718/9/8‬‬

‫(أ) حيتفظ املستحق بالزيادا‬

‫واإلعانا‬

‫التى جتاود بها حدود اجلم بنيني املعا نيا‬

‫أوبني املعاش والدخل وذلك بالنسبة للحاال‬

‫التى تتداود ذ ك احلدود فى التاريخ‬

‫املشار إليو ‪.‬‬ ‫(ب) فى حالة حتقق إحدى الوقائ املوجبة لرد معاش املستحق على باقى املسنيتحقني‬ ‫يراعى عدم جتاود نصيف من يرد عليو املعاش احلد األقصى لنصيبو اودد جبدول‬ ‫أنصبة املستحقني منسنيوبا إىل معنياش صنياحف املعنياش أومعنياش‬

‫منيو املسنيتحقني‬

‫فى ‪ 8718/1/10‬بافرتال ت وديني املعنياش بالكامنيل مءنيافا إلينيو اإلضنيافا‬

‫والزينيادا‬

‫املستحقة على املعاش وفقنيا للقنيوانني أرقنيام ‪ 9‬لسنينة ‪ 11 ، 8799‬لسنينة ‪ 71،8791‬لسنينة‬ ‫‪ 8710‬وقنينيرارى‬

‫لنيني‬

‫النينيودراء الصنينيادرين فنينيى ‪8710/2/87‬و‪ 8711/1/10‬وكنيني لك‬

‫الزينينيادة املسنينيتحقة وفقنينيا ألحكنينيام القنينيانونني رقمنينيى ‪ 12‬لسنينينة‪ 8710‬بتقرينينير إعاننينية ءنينيالء‬ ‫إضافية ألصحاب املعا ا‬ ‫املعا ا‬

‫واملستحقني و‪ 819‬لسنة ‪ 8710‬بتحسنيني معا نيا‬

‫أصنيحاب‬

‫واملسنيتحقني والزينيادة املقنيررة سقتءنيى ذني ا القنيانون املسنيتحقة لصنياحف‬

‫املعاش‪.‬‬ ‫(ج) فنينيى حالنينية حتقنينيق إحنينيدى الوقنينيائ املوجبنينية إلسنينيتحقا املعنينياش م ني عنينيدم املسنينياس‬ ‫حبقو باقى املستحقني حيسنيف معنياش ذني ا املسنيتحق علنيى أسنياس إهنياىل معنياش‬ ‫صاحف املعاش أوإهاىل معاش‬ ‫تزاد املعا ا‬

‫مو املستحقني املشار إليو فى الفقرة(ب)‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬

‫املستحقة حتنيى ‪ 8718/1/10‬وفقنيا لقنيانون نظنيام التنيأمني اإلجتمنياعى‬

‫الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 882‬لسنة ‪ 8710‬سبلا ‪....‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫(‪)8‬‬

‫م عدم اإلخالل بأحكام إعاننية ءنيالء املعيشنية املقنيررة وفقنيا لقنيرارى‬ ‫الصنينيادرين فنينيى ‪ 8711/1/10 ، 8710/2/87‬تنينيزاد املعا نينيا‬

‫النيودراء‬

‫لني‬

‫التنينيى تسنينيتحق للمنينيؤمن علينينيو‬

‫أواملسنينيتحقني عننينيو إعتبنينياراً منينين ‪ 8718/9/8‬وفقنينيا ألحكنينيام القنينيوانني أرقنينيام ‪ 97‬لسنينينة ‪8791‬‬ ‫اآلتية‪:‬‬

‫و‪ 801‬لسنة ‪8791‬و‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬املشار إليها بالزيادا‬ ‫‪ %80‬بدون حد أقصى أوأدنى ‪.‬‬ ‫‪ %80‬حبد أقصى مقدارك ‪ 1‬جنيها‬ ‫وتسرى فى أن ذ ك الزيادا‬

‫هرياً وحبد أدنى ثالثة جنيها‬

‫هرياً ‪.‬‬

‫األحكام اآلتية ‪:‬‬

‫‪- 8‬حتسف الزيادة على أساس معاش املؤمن عليو ‪.‬‬ ‫‪- 2‬تعترب الزيادة جزءا من احلد األدنى الرقمى للمعاش ‪ ،‬ويسرى ذني ا احلكنيم فنيى نيأن‬ ‫لنينيني‬

‫إعاننينينية ءنينينيالء املعيشنينينية املسنينينيتحقة وفقنينينيا لقنينينيرارى‬

‫النينينيودراء الصنينينيادرين فنينينيى‬

‫‪8710/2/87‬و‪.8711/1/10‬‬ ‫‪- 1‬تعترب الزيادة جزءا من احلد األقصى املنصوص عليو بالفقرة األخنيرية منين املنيادة ‪20‬‬ ‫من قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬ويسنيتثنى منين ذني ا‬ ‫احلكم املعا ا‬

‫التى تسرى وفقا حلكم املادة ‪ 18‬من القانون امل كور‪.‬‬

‫ويسرى ذ ا احلكم فى أن املعا ا‬

‫املسنيتحقة وفقنيا ألحكنيام القنيانونني رقمنيى‬

‫‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬و‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬املشار إليهما‪.‬‬ ‫‪ - 1‬فى حساب‬

‫مو املعاش والزيادة وأية ديادا‬

‫أوإعانا‬

‫أخرى ومنيا يسنيتقط مننيو‬

‫جيرب كسر القرش قر ا ‪.‬‬ ‫‪- 1‬تعترب الزيادة جزءا من املعاش وتسرى فى أنها هي أحكامو ‪.‬‬ ‫وال يسرى حكم ذ ك املنيادة فنيى نيأن حنياال‬

‫العدنيز اجلزئنيى الننياتج عنين إصنيابة‬

‫العمل ءري املنهي للخدمة وذلك حتى تاريخ إستحقا صرف املستحقا‬ ‫الشيخوخة والعدز والوفاة ‪ ،‬كمنيا ال يسنيرى علنيى حنياال‬

‫وفقا لتأمني‬

‫إسنيتحقا املعنياش وفقنيا لنينص‬

‫املادة ‪ 11‬من قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬

‫( )‬

‫(‪ )8‬اعتبارا من ‪ 8719/9/8‬أصبح حكم ذ ا النينص يقتصنير تطبيقنيو علنيى املعنياملني بالقنيانون رقنيم ‪ 801‬لسنينة ‪ 8791‬و‪ 10‬لسنينة‬ ‫‪ 8791‬ني اما املعاملني بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬فقد تناولت الزيادة التنيى تءنياف ملعا نياتهم املنيادة احلادينية عشنير منين‬ ‫القانون رقم ‪ 809‬لسنة ‪.8719‬‬ ‫(‪ )2‬فقرة مستبدلة بالقانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪( 8711‬املادة اخلامسة عشر) ‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫ويتداود عما مت صرفو قبل العمل به ا القانون باملخالفة لنينص املنيادة (‪ )811‬منين‬ ‫قانون التأمني اإلجتماعى‪.‬‬

‫(‪)8‬‬

‫املادة اخلامسة‬

‫يستبدل بنصوص املواد ‪ 20‬فقنيرة أخنيرية ‪ 18 ،‬بننيد ثانينياً ‪ 18 ،‬فقنيرة ثانينية ‪ 11‬فقنيرة‬ ‫أوىل ‪ 98 ،‬فقرة أخرية ‪ 821 ،‬فقرة ثانينية وثالثنية ‪ 821 ،‬فقنيرة رابعنية وخامسنية ‪ 817 ،‬فقنيرة‬ ‫أخرية من قانون التنيأمني االجتمنياعى الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 97‬سنينة ‪ 8791‬النصنيوص‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪................................................................................‬‬ ‫املادة السادسة‬

‫تءاف فقرة أخرية لنص املادة ‪ 21‬من قانون التأمني االجتماعى الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬نصها كاآلتى ‪:‬‬ ‫‪..................................................................................‬‬ ‫تلوى فئا‬

‫املادة السابعة‬

‫دخول اال نيرتاك أرقنيام ‪ 1،2،8‬منين اجلنيدول رقنيم (‪ - )8‬املرافنيق للقنيانون‬

‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬املشار إليو ‪ ،‬وتءاف إىل اجلدول فئتان جديدتان سبلا ‪ 210‬جنيها‬ ‫هريا ‪ 100 ،‬جنيو هريا‪.‬‬ ‫ويرف دخل اإل رتاك بالنسبة ملن كنيان مشنيرتكا بأحنيد النيدخول امللونياة إىل النيدخل‬ ‫األعلى ال ى يليو‪.‬‬ ‫املادة الثامنة‬

‫يكون احلد األقصى للمعاش املستحق وفقا ألحكام قانون التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى‬ ‫أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ % 10 8791‬من دخنيل‬ ‫اال رتاك أومتوسط دخول اإل رتاك حبسف األحوال سا ال جياود مائتى جنيو هرياً‪.‬‬ ‫على أنو بالنسب ة للمعا ا‬

‫التنيى يرتتنيف علنيى تطبينيق احلنيد األقصنيى النسنيبى أن تقنيل‬

‫قيمتها عن جسني جنيها هريا فيكنيون حنيدذا األقصنيى ‪ %800‬منين املتوسنيط املشنيار إلينيو‬ ‫فى الفقرة السابقة أوجسني جنيهاً هرياً أيهما أقل‪.‬‬

‫(‪ )8‬فقرة مءافة بالقانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ ( 8711‬املادة اخلامسة عشر) ‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫تلوى فئا‬

‫املادة التاسعة‬

‫دخول اإل رتاك أرقام ‪ 2،8‬من اجلدول رقنيم ‪ 8‬املرافنيق للقنيانون رقنيم ‪10‬‬

‫لسنة ‪ 8791‬املشار إليو ‪ ،‬وتءاف إليو فئة جديدة سبلا ‪ 100‬جنيو هريا‪.‬‬ ‫ويرف دخل اإل رتاك بالنسبة ملن كنيان مشنيرتكا بأحنيد النيدخول امللونياة إىل النيدخل‬ ‫األعلى ال ى يليو‪.‬‬ ‫املادة العاشرة‬

‫يسنينيتبدل بنينينص املنينيادة ‪ 81‬منينين قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى للعنينياملني املصنينيريني فنينيى‬ ‫اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬النص اآلتى ‪:‬‬ ‫‪............................................................‬‬ ‫املادة احلادية عشر‬

‫يستبدل بنص الفقنيرة األوىل منين املنيادة اخلامسنية منين القنيانون رقنيم ‪ 882‬لسنينة ‪8710‬‬ ‫بإصدار قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل النص اآلتى‪:‬‬ ‫‪.............................................................‬‬ ‫ال مل ني‬

‫املادة الثانية عشر‬

‫احلكنينيم املءنينياف لنينينص املنينيادة اخلامسنينية منينين القنينيانون رقنينيم ‪ 882‬لسنينينة ‪8710‬‬

‫بإصدار قانون نظنيام التنيأمني اإل جتمنياعى الشنيامل بشنيأن حتدينيد املسنيتحقني للمعنياش فنيى‬ ‫حاال‬

‫الوفاة سا سنيبق ربطنيو منين معنياش للمسنيتحقني قبنيل تنياريخ العمنيل بهني ا القنيانون ‪،‬‬

‫ويكون استحقا من ملتد إليو أحكام االستحقا نتيدة ذ ا احلكم فى حدود ما مل ينيتم‬ ‫توديعو من املعاش‪.‬‬ ‫املادة الثالثة عشر‬

‫يسنينيتبدل بنينينص البننينيد ‪ 7‬منينين املنينيادة ‪ 1‬واملنينيادتني ‪88‬و‪ 81‬منينين قنينيانون نظنينيام التنينيأمني‬ ‫اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 882‬لسنة ‪ 8710‬النصوص اآلتية ‪:‬‬ ‫‪.................................................................‬‬ ‫املادة الرابعة عشر‬

‫يعفى املستحقون ملعاش السادا‬

‫ال ين كانوا يصرفون معا نيا وفقنيا ألحكنيام القنيانون‬

‫رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8799‬بشأن الءمان اإلجتماعى من أداء اال رتاكا‬

‫املنصوص عليهنيا فنيى‬

‫قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 882‬لسنة ‪.8710‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫كما حيتفظ من يتقاضى منهم معا ا يزيد على املعاش املشار إليو بقيمة الزيادة بصفة‬ ‫خصية‪.‬‬ ‫ال متني‬

‫املادة اخلامسة عشر‬

‫األحكنينيام املنصنينيوص عليهنينيا فنينيى املنينيادتني الثانينينية والرابعنية منينين ذني ا القنينيانون‬

‫بإعانة التهدري املستحقة وفقا ألحكنيام القنيانون رقنيم ‪ 71‬لسنينة ‪ 8791‬والقنيانون رقنيم ‪ 7‬لسنينة‬ ‫‪.8791‬‬ ‫املادة السادسة عشر‬

‫ينتهى العمل بأحكام كل من القوانني اآلتية ‪:‬‬

‫‪ - 8‬القانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 8799‬بتقرير إعانة إضافية ألصحاب املعا ا‬

‫واملستحقني‪.‬‬

‫‪ - 2‬القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 8791‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 8710‬بتقرير إعانة إضافية ألصحاب املعا ا‬

‫واملستحقني ‪.‬‬

‫املادة السابعة عشر‬

‫(‪)8‬‬

‫تتحمل اخلزانة العامة بالزيادا‬

‫واإلعانا‬

‫وفرو احلد األدنى للمعاش املشار إليها‪.‬‬

‫املادة الثامنة عشر‬

‫يعترب صحيحاً ما مت من رد إلعانة الوالء اإلضافية املقررة بالقانون رقم ‪ 12‬لسنينة ‪8710‬‬ ‫املستحقة لألرملة على األوالد كما يعترب صحيحا ما مت صرفو من الزيادا‬ ‫أضيفت إىل املعاش قبل تاريخ العمل به ا القانون‪.‬‬

‫واإلعانا‬

‫التى‬

‫( )‬

‫املادة التاسعة عشر‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية ( )‪ ،‬ويعمل بو اعتبارا من ‪.8718/9/8‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها ‪،‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 28‬عبان سنة ‪ 21(8108‬يونية سنة ‪.)8718‬‬

‫(أنور السادات)‬

‫(‪ )8‬الفقرة الثانية إلويت بالقانون رقم ‪ 881‬لسنة ‪ ( 8712‬املادة اخلامسة )‪.‬‬ ‫(‪ )8‬يرجنيني ملنشنينينيور ودارة التاميننينينيا‬

‫رقنينينيم ‪ 2‬لسنينينينة ‪ 8712‬بشنينينيان االحكنينينيام اخلاصنينينية باإلعاننينينية املقنينينيررة ألصنينينيحاب املعا نينينيا‬

‫واملستحقني‪.‬‬ ‫(‪ )2‬نشر بالعدد رقم ‪ 21‬تاب (أ) الصادر بتاريخ ‪.8718/1/21‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 886‬لسنة ‪891‬‬

‫بتقرير إعانة ألصحاب املعاشات واملستحقني‬

‫(‪) ()8‬‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬

‫ل‬

‫تءنينياف إعاننينية بواقني أربعنينية جنيهنينيا‬ ‫ألحكام التشريعا‬

‫املادة األوىل‬

‫نينيهري ًا للمعا نينيا‬

‫املسنينيتحقة والتنينيى تسنينيتحق وفقنياً‬

‫اآلتية ‪:‬‬

‫‪ - 8‬القنينينيانون رقنينينيم ‪ 10‬لسنينينينة ‪ 8711‬بإنشنينينياء صنينينيندو املعا نينينيا‬

‫واملرتبنينينيا‬

‫للمحنينينيامني‬

‫املختلط‪.‬‬ ‫‪ - 2‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬ ‫‪ - 1‬القنينيانون رقنينيم ‪ 11‬لسنينينة ‪ 8719‬بتقرينينير معا نينيا‬ ‫النف‬

‫ومكافآ‬

‫أوإعاننينيا‬

‫إستثنائية‪.‬‬

‫أوقنينيرول عنينين اخلسنينيائر فنينيى‬

‫واملال نتيدة لألعمال احلربية‪.‬‬

‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪ 8711‬بشأن املعا ا‬

‫التى تصرف من اخلزانة العامة للعاملني‬

‫السابقني لدى أصحاب األموال املصادرة أوألسرذم‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 8711‬بشأن منظما‬

‫الدفا الشعبى‪.‬‬

‫‪ - 1‬القنينيانون رقنينيم ‪ 90‬لسنينينة ‪ 8711‬بتقرينينير املعا نينيا‬ ‫واملستشهدين واملفقودين بسبف العمليا‬

‫والتعويءنينيا‬

‫املسنينيتحقة للمصنينيابني‬

‫احلربية واأهود احلربى‪.‬‬

‫‪ - 9‬القانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪ 8790‬بشأن متطوعى الدفا املدنى‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬بإصنيدار قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى والقنيوانني املعدلنية‬ ‫لو‪.‬‬ ‫‪ - 7‬القنينيانون رقنينيم ‪ 70‬لسنينينة ‪ 8791‬بإصنينيدار قنينيانون التقاعنينيد والتنينيأمني واملعا نينيا‬

‫للقنينيوا‬

‫املسلحة والقوانني املعدلة لو‪.‬‬

‫رقنينيم ‪ 2‬لسنينينة ‪ 8712‬بشنينيان األحكنينيام اخلاصنينية باإلعاننينية املقنينيررة ألصنينيحاب املعا نينيا‬

‫(‪ )8‬يرج ني إىل منشنينيور ودارة التأميننينيا‬ ‫واملستحقني‪.‬‬ ‫(‪ )2‬انتهى العمل بأحكام ذ ا القانون بالنسبة للعاملني بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬إعتباراً ‪( 8719/9/8‬املادة احلادية عشنير‬ ‫من القانون رقم ‪ 809‬لسنة ‪ )8719‬وإقتصر تطبيقو على املعاملني بأحكام القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬و ‪ 10‬لسنة ‪.8791‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪- 80‬القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬فى أن التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى أصنيحاب األعمنيال‬ ‫ومن فى حكمهم‪.‬‬ ‫‪- 88‬القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التنيأمني اإلجتمنياعى للعنياملني املصنيريني‬ ‫فى اخلارج‪.‬‬ ‫‪- 82‬قرار‬

‫ل‬

‫الودراء الصادر فى ‪ 8721/8/21‬بشأن معا ا‬

‫‪- 81‬الئحة املرتبا‬

‫أمراء دارفور‪.‬‬

‫للعمال املصريني ال ين كانوا بالسلطة العسكرية‪.‬‬

‫‪ - 81‬قرار ودير بور سعيد رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 8719‬بشأن هداء مدينة بور سعيد املدنيني‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫تءنينياف اإلعاننينية املشنينيار إليهنينيا إىل املعنينياش املسنينيتحق لصنينياحف املعنينياش أو‬

‫منينيو‬

‫املستحقني حبسف األحنيوال ‪ ،‬وتعتنيرب ذني ك اإلعاننية جنيزء منين املعنياش وتسنيرى فنيى نيأنها‬ ‫هي أحكامو وذلك سراعاة ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬تستحق اإلعانة باإلضافة للحد األدنى للمعاش‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تستحق اإلعانة باإلضافة للحدود القصوى للمعا ا ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تستحق إعانة واحدة فى حالة استحقا املؤمن عليو أو صاحف املعاش ألكثنير منين‬ ‫معاش عن نفسو‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تستبعد اإلعانة عند حساب كل من ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬الزينينيادة املنصنينيوص عليهنينيا باملنينيادة الرابعنينية منينين القنينيانون رقنينيم ‪ 18‬لسنينينة ‪8718‬‬ ‫بزيادة املعا ا‬

‫وتعديل بع‬

‫أحكام قوانني التأمني اإلجتماعى ‪ ،‬واملنيادة‬

‫الثالثنينية منينين القنينيانون رقنينيم ‪ 880‬لسنينينة ‪ 8718‬بزينينيادة املعا نينيا‬ ‫أحكام قانون التقاعد والتأمني واملعا ا‬ ‫ب ‪-‬إعاننينينية ءنينينيالء املعيشنينينية املقنينينيررة بقنينينيرارى‬

‫للقوا‬

‫وتعنينيديل بع ني‬

‫املسلحة‪.‬‬

‫لني ني‬

‫النينينيودراء الصنينينيادرين فنينينيى‬

‫‪.8711/1/10 ، 8710/2/87‬‬ ‫‪ - 1‬فى حالة وفاة املؤمن عليو أو صاحف املعاش قبل تاريخ العمل به ا القانون تود‬ ‫اإلعانة على املستحقني بافرتال وفاتو فى ‪.8712/1/10‬‬ ‫املادة الثالثة‬

‫إسنينيتثناءاً منينين حكنينيم املنينيادة األوىل ال تسنينيتحق اإلعاننينية ملعا نينيا‬ ‫املنهى للخدمة ‪.....‬‬

‫العدنينيز اجلزئنينيى ءنينيري‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫تتحمل اخلزانة العامة بقيمة اإلعانة املشار إليها‪.‬‬ ‫املادة اخلامسة‬

‫يلونينيى ننينيص الفقنينيرة الثانينينية منينين املنينيادة السنينيابعة عشنينير منينين القنينيانون رقنينيم ‪ 18‬لسنينينة ‪8718‬‬ ‫بزيادة املعا ا‬

‫وتعديل بع‬

‫أحكام قوانني التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫املادة السادسة‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية‬

‫(‪)8‬‬

‫ويعمل بو إعتباراً من ‪ 8712/9/8‬فيمنيا عنيدا‬

‫نص املادة اخلامسة فيعمل بو إعتباراً من ‪.8718/9/8‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 1‬وال سنة ‪ 21(8102‬يوليو سنة ‪.)8712‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫(‪ )8‬نشر بالعدد رقم ‪ 18‬الصادر بتاريخ ‪. 8712/1/1‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪891‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫(‪) ()8‬‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو وقد أصدرناك ‪:‬‬

‫تزاد بواق جسنية جنيهنيا‬ ‫التشريعا‬

‫املادة األوىل‬

‫املسنيتحقة والتنيى تسنيتحق وفقنيا ألحكنيام‬

‫نيهريا املعا نيا‬

‫التالية ‪:‬‬

‫‪ - 8‬القنينينيانون رقنينينيم ‪ 10‬لسنينينينة ‪ 8711‬بإنشنينينياء صنينينيندو املعا نينينيا‬

‫واملرتبنينينيا‬

‫للمحنينينيامني‬

‫املختلط ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى ان منح معا ا‬ ‫‪ - 1‬القنينيانون رقنينيم ‪ 11‬لسنينينة ‪ 8719‬بتقرينينير معا نينيا‬ ‫النف‬

‫ومكافآ‬

‫أوإعاننينيا‬

‫استثنائية‪.‬‬

‫أوقنينيرول عنينين اخلسنينيائر فنينيى‬

‫واملال نتيدة لألعمال احلربية‪.‬‬ ‫التى تصرف من اخلزانة العامة للعاملني‬

‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪ 8711‬بشأن املعا ا‬

‫السابقني لدى أصحاب األموال املصادرة أوألسرذم‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 8711‬بشأن منظما‬

‫الدفا الشعبى‪.‬‬

‫‪ - 1‬القنينيانون رقنينيم ‪ 90‬لسنينينة ‪ 8711‬بتقرينينير املعا نينيا‬ ‫واملستشهدين واملفقودين بسبف العمليا‬

‫والتعويءنينيا‬

‫املسنينيتحقة للمصنينيابني‬

‫احلربية واأهود احلربى‪.‬‬

‫‪ - 9‬القانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪ 8790‬بشأن متطوعى الدفا املدنى‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى والقوانني املعدلة لو‪.‬‬ ‫‪ - 7‬القنينيانون رقنينيم ‪ 70‬لسنينينة ‪ 8791‬بإصنينيدار قنينيانون التقاعنينيد والتنينيأمني واملعا نينيا‬

‫للقنينيوا‬

‫املسلحة والقوانني املعدلة لو‪.‬‬

‫(‪ )8‬يرجني إىل منشنينيور ودارة التأميننينيا‬

‫رقنينيم ‪ 2‬لسنينينة ‪ 8711‬بشنينيان األحكنينيام اخلاصنينية بزينينيادة املعا نينيا‬

‫وتعنينيديل بعني‬

‫أحكنينيام‬

‫قوانني التأمني اإلجتماعى واملعمول بو إعتباراً من ‪8711/9/8‬‬ ‫(‪ )2‬انتهى العمل بأحكام ذ ا القانون بالنسبة للمعنياملني بالقنيانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة ‪ 8791‬إعتبنياراً ‪( 8719/9/8‬املنيادة احلادينية‬ ‫عشر من القانون رقم ‪ 809‬لسنة ‪ )8719‬وإقتصر تطبيقو علنيى املعنياملني بأحكنيام القنيانون رقنيم ‪ 801‬لسنينة ‪ 8791‬و ‪ 10‬لسنينة‬ ‫‪.8791‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪- 80‬القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬فى أن التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى أصنيحاب األعمنيال‬ ‫ومن فى حكمهم‪.‬‬ ‫‪- 88‬القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التنيأمني اإلجتمنياعى للعنياملني املصنيريني‬ ‫فى اخلارج‪.‬‬ ‫‪- 82‬قرار‬

‫ل‬

‫الودراء الصادر فى ‪ 8721/8/21‬بشأن معا ا‬

‫‪- 81‬الئحة املرتبا‬

‫أمراء دارفور‪.‬‬

‫للعمال املصريني ال ين كانوا بالسلطة العسكرية‪.‬‬

‫‪ - 81‬قرار ودير بور سعيد رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 8719‬بشأن هداء مدينة بور سعيد املدنيني‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫تءنينياف الزينينيادة املشنينيار إليهنينيا إىل املعنينياش املسنينيتحق لصنينياحف املعنينياش أو‬

‫منينيو‬

‫املستحقني حبسف األحوال ‪ ،‬وتعترب ذني ك الزينيادة جنيزءا منين املعنياش وتسنيرى فنيى نيأنها‬ ‫هي أحكامو وذلك سراعاة ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬تستحق الزيادة باإلضافة للحد األدنى للمعاش‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تستحق الزيادة باإلضافة للحدود القصوى للمعا ا ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تستحق ديادة واحدة فى حالة استحقا املؤمن عليو أو صاحف املعاش ألكثر من‬ ‫معاش عن نفسو‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تستبعد الزيادة عند حساب كل من ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬الزيادة املنصوص عليها باملنيادة الرابعنية منين القنيانون رقنيم ‪ 18‬لسنينة ‪8718‬‬ ‫بزيادة املعا ا‬

‫أحكام قوانني التأمني اإلجتماعى ‪ ،‬واملادة الثالثة‬

‫وتعديل بع‬

‫من القانون رقم ‪ 880‬لسنة ‪ ، 8718‬بزينيادة املعا نيا‬ ‫التقاعد والتأمني واملعا ا‬

‫للقوا‬

‫وتعنيديل بعني‬

‫أحكنيام قنيانون‬

‫املسلحة‪.‬‬

‫ب ‪-‬إعاننينينية ءنينينيالء املعيشنينينية املقنينينيررة بقنينينيرارى‬

‫النينينيودراء الصنينينيادرين فنينينيى‬

‫لنيني‬

‫‪.8711/1/10 ، 8710/2/87‬‬ ‫‪ - 1‬ال تعترب الزيادة جزءاً من املعاش عند حسنياب التعنيوي‬

‫التقاعنيدى املنصنيوص علينيو‬

‫فى الفقرة األوىل من املادة (‪ )28‬من قنيانون التقاعنيد والتنيأمني واملعا نيا‬

‫للقنيوا‬

‫املسلحة الصادر بالقانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬فى حالة وفاة املؤمن عليو أو صاحف املعاش قبل تاريخ العمل به ا القانون تود‬ ‫الزيادة على املستحقني بإفرتال وفاتو فى ‪.8711/1/10‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫التستحق الزيادة فى احلاال‬

‫املادة الثالثة‬

‫اآلتية ‪:‬‬

‫‪ - 8‬معاش العدز ءري املنهى للخدمة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬املعا نينيا‬

‫املسنينيتحقة وفقنينيا للمنينيادة (‪ )11‬منينين قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬املعا ا‬

‫املستحقة إعتباراً من ‪ 8711/9/8‬وفقا للدنيدول رقنيم (‪ )7‬املرافنيق لقنيانون‬

‫التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬املعا نينيا‬

‫املسنينيتحقة وفقنينيا لقنينيوانني التنينيأمني اإلجتمنينياعى املشنينيار إلينينيو إعتبنينياراً منينين‬

‫‪ 8711/9/8‬لوري حاال‬

‫بلوغ سن الشيخوخة والفصل بقرار من رئي‬

‫اجلمهورية أو‬

‫بسبف إلواء الوظيفة أو العدز أو الوفاة‪.‬‬ ‫املادة الرابعة‬

‫تتحمل اخلزانة العامة بقيمة الزيادة املشار إليها‪.‬‬ ‫املادة اخلامسة‬

‫تلونيى فئنينية اإل نينيرتاك رقنينيم (‪ )1‬منينين اجلنينيدول رقنينيم (‪ )8‬املرافنينيق للقنينيانون رقنينيم ‪ 801‬لسنينينة‬ ‫‪ 8791‬بشأن التأمني اإلجتمنياعى علنيى أصنيحاب األعمنيال ومنين فنيى حكمهنيم ‪ ،‬وفئنية دخنيل‬ ‫اإل رتاك رقم (‪ )1‬من اجلدول رقم (‪ )8‬املرافق للقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬بشأن التنيأمني‬ ‫اإلجتماعى للعاملني املصريني باخلارج ‪ ،‬ويرف دخل اإل رتاك بالنسبة ملن كنيان مشنيرتكا‬ ‫بالدخول املشار اليها إىل الدخل األعلى ال ى يليو‪.‬‬ ‫املادة السادسة‬

‫تلوى املادة الثالثة من القانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪..... 8711‬‬ ‫املادة السابعة‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية‬

‫(‪)8‬‬

‫ويعمل بو إعتباراً من ‪.8711/9/8‬‬

‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها ‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 20‬وال سنة ‪10(8101‬يوليو سنة ‪) 8711‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫(‪ )8‬نشر بالعدد رقم ‪ 18‬تاب (أ) بتاريخ ‪.8711/1/1‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪8914‬‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون التأمني اإلجتماعى على‬ ‫أصحاب األعمال ومن فى حكمهم‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون اآلتي نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫يستبدل بنص املادة (‪ )88‬من قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن‬ ‫فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬النص اآلتي‪:‬‬ ‫‪...............................................................‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يسنينينيتبدل بنصنينينيوص الفصنينينيل األول والثنينينيانى منينينين البنينينياب الرابنيني منينينين قنينينيانون التنينينيأمني‬ ‫اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم املشار إليو النصوص اآلتية‪:‬‬ ‫‪.....................................................................‬‬ ‫املادة الثالثة‬

‫يستبدل بنصوص املواد ‪ (28‬فقرة ثانية وفقرة ثالثة ) ‪ ( 21،‬فقنيرة أوىل) ‪ 21 ،‬النصنيوص‬ ‫اآلتية ‪:‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫املادة الرابعة‬

‫يسنينيتبدل باجلنينيدول رقنينيم (‪ )8‬املرفنينيق بقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب‬ ‫األعمال ومن فى حكمهم اجلدول املرفق به ا القانون‪.‬‬ ‫املادة اخلامسة‬

‫يرف اعتبارا من تاريخ العمل به ا القانون دخل اال رتاك بالنسنيبة ملنين كنيان مشنيرتكاً‬ ‫بقيمة دخل تقل عن أربعني جنيها إلي ذ ك القيمة ‪.‬‬ ‫املادة السادسة‬

‫يءاف املعامل األتي إىل اجلدول رقم (‪ )1‬املرفق بقانون التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى‬ ‫أصحاب األعمال ومن فى حكمهم‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫السن‬

‫املبلا املقابل لكل سنة من اخلدمة املطلوب ضمها فى‬ ‫املعاش لكل جنيو واحد من دخل اال رتاك الشهرى‬

‫مليم‬

‫جنيو‬

‫ني‬

‫‪1‬‬

‫اكثر من ‪ 10‬سنة‬

‫املادة السابعة‬

‫جيم صاحف املعاش أو املستحقون بني املعاش املستحق وفقا ألحكام قانون‬ ‫التأمني اإلجتماعى فى أن أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬والزيادا‬ ‫جنيها‬

‫هريا‪.‬‬

‫واإلعانا‬

‫التى تءاف إلي املعاش سا ال جياود مائتى وتسعة‬

‫(‪)8‬‬

‫املادة الثامنة‬

‫تلوى املواد أرقام (‪ )10، 29، 21‬من قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب‬ ‫األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬املشار إليو واجلدول‬ ‫رقم (‪ )1‬املرفق بو ‪.‬‬ ‫املادة التاسعة‬

‫ينشرذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية( ) ويعمل بو اعتبارا من ‪.8711/1/8‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها ‪،‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 21‬هادى اآلخرة سنة ‪8101‬ذني ( ‪ 27‬مارس سنة ‪) 8711‬‬

‫( حسىن مبارك )‬

‫(‪)8‬‬

‫يرج حلكم املادة العا رة من القانون ‪ 10‬لسنة ‪ 8772‬والتى تقءى باجلم بني املعاش والزيادا‬ ‫للقواعد الواردة بها‬

‫(‪ )2‬نشر بالعدد رقم ‪ 81‬مكرر (د) الصادر بتاريخ ‪.8711/1/18‬‬

‫املستحقة من عنيام ‪ 8711‬حتنيى عنيام ‪ 8772‬وفقنياً‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم‪ 850‬لسنة ‪8911‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫(‪)8‬‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫ل‬

‫قرر‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫تزاد بنسبة ‪ %81‬إعتباراً منين ‪ 8711/9/8‬املعا نيا‬

‫املسنيتحقة قبنيل ذني ا التنياريخ وفقنياً‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫‪ - 2‬القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬فى نيأن التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى أصنيحاب األعمنيال‬ ‫ومن فى حكمهم‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬بإصنيدار قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى للعنياملني املصنيريني‬ ‫باخلارج ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافأ‬

‫إستثنائية‪.‬‬

‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 77‬لسنة ‪.8719‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 800‬لسنة ‪.8719‬‬ ‫وتعترب ذ ك الزيادة جزءاً من املعاش وتسرى فى أنها هي أحكامو وذلك سراعاة‬ ‫ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬حتسف الزيادة على أساس‬ ‫املعاش والزيادا‬

‫واإلعانا‬

‫مو املعاش املستحق عن املنيؤمن علينيو أوصنياحف‬ ‫فى ‪.8711/1/10‬‬

‫وبالنسبة للمعاملني بقانون التأمني اإلجتمنياعى الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة‬ ‫‪ 8791‬يراعى ما يلى ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬يقصد باملعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة معاش األجر األساسى‪.‬‬ ‫ب ‪-‬ال تدخل إعانة العدز الكامل ضمن اإلعانا‬

‫التى حتسف عليها الزيادة‪.‬‬

‫‪ - 2‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا للمعاش‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود القصوى للمعاش ‪.‬‬ ‫يرج إىل منشور ودارة التأمينا‬

‫رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 8711‬باألحكام اخلاصة بزيادة املعا ا‬

‫املقررة إعتباراً من ‪.8711/9/8‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 1‬تود الزيادة بني املستحقني بنسبة األنصبة املنصوص عليها فنيى اجلنيدول رقنيم (‪)1‬‬ ‫املرفنينيق بقنينيانون التنينينيأمني اإلجتمنينياعى املشنينينيار إلينينيو بنينيافرتال وفنينينياة املنينيؤمن علينينينيو‬ ‫أوصاحف املعاش فى ‪.8711/1/10‬‬ ‫واستثناء من األحكام السابقة ال تستحق الزيادة لصاحف معاش العدز اجلزئى الني ى‬ ‫ال يؤدى إىل إنهاء اخلدمة‪.‬‬ ‫يءاف ملعاش األجر املتوري ‪...‬‬

‫املادة الثانية‬ ‫املادة الثالثة‬

‫تتحمل اخلزانة العامة بالزيادة التى تقرر‬

‫فى املعا ا‬

‫طبقا ألحكام ذ ا القانون‪.‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية‬

‫(‪)8‬‬

‫‪ ،‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.8711/9/8‬‬

‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها ‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 7‬ذى القعدة سنة ‪8101‬ذني (‪ 21‬يونيو سنة ‪.)8711‬‬

‫نشر بالعدد رقم ‪( 21‬مكرر) بتاريخ ‪.8711/1/21‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 8 4‬لسنة ‪8919‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫(‪)8‬‬

‫باسم الشعف‬ ‫اجلمهورية‬

‫رئي‬

‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫املسنينيتحقة قبنينيل ذ ني ا التنينياريخ وفقنينيا‬

‫تنينيزاد بنسنينيبة ‪ %81‬اعتبنينيارا منينين ‪ 8717/9/8‬املعا نينيا‬ ‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية‪.‬‬

‫‪ - 2‬القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬فى أن التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمنيال ومنين‬ ‫فى حكمهم‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقنيم ‪ 10‬لسنينة ‪ ، 8791‬بإصنيدار قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى للعنياملني املصنيريني‬ ‫باخلارج‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ ، 8710‬بتعديل بع‬

‫أحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫وتعترب ذ ا الزيادة جزءا من املعاش وتسرى فى أنها هي أحكامو وذلك سراعاة منيا‬ ‫يأتى‪:‬‬ ‫‪- 8‬حتسنينيف الزينينيادة علنينيى أسنينياس‬ ‫املعاش والزيادة واإلعانا‬

‫منينيو املعنينياش املسنينيتحق عنينين املنينيؤمن علينينيو أوصنينياحف‬

‫فى ‪.8717/1/10‬‬

‫وبالنسنيبة للمعنينياملني بقنينيانون التنيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر بالقنيانون رقنينيم ‪ 97‬لسنينينة ‪8791‬‬ ‫يراعى ما يأتى ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬يقصد باملعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة معاش األجر األساسى‪.‬‬ ‫ب ‪-‬ال تدخل إعانة العدز الكامل ضمن اإلعانا‬

‫التى حتسف عليو الزيادة‪.‬‬

‫‪- 2‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا للمعاش‪.‬‬ ‫‪- 1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود القصوى للمعاش‪.‬‬

‫يرج إىل منشور ودارة التأمينا‬

‫رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 8717‬باألحكام اخلاصة بزيادة املعا ا‬

‫املقررة إعتباراً من ‪.8717/9/8‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪- 1‬تنينيود الزينينيادة بنينيني املسنينيتحقني بنسنينيبة األنصنينيبة املنصنينيوص عليهنينيا فنينيى اجلنينيدول رقنينيم (‪)1‬‬ ‫املرافق لقانون التأمني اإلجتماعى املشار إليو ‪ ،‬بافرتال وفنياة املنيؤمن علينيو أوصنياحف‬ ‫املعاش فى ‪.8717/1/10‬‬ ‫واستثناء من األحكام السابقة ال تستحق الزيادة لصاحف معاش العدز اجلزئنيى الني ى مل‬ ‫يؤد إىل إنهاء اخلدمة‪.‬‬

‫يءاف ملعاش األجر املتوري ‪...‬‬

‫املادة الثانية‬ ‫املادة الثالثة‬

‫يراعى فى أن الزيادة املنصوص عليها فى املادة الثانية ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪- 8‬حتسف قيمة الزيادة على أساس قيمة العالوة منسوبة إىل أجر إ رتاك املنيؤمن علينيو‬ ‫األساسى املنصوص عليو بقانون التأمني اإلجتماعى املشار إليو‪.‬‬ ‫‪- 2‬تستحق الزيادة دون تقيد باحلدود القصوى للمعاش‪.‬‬ ‫‪- 1‬بالنسبة للمؤمن علينيو العائنيد أنيال تطبينيق قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى املشنيار إلينيو‬ ‫وتنيوافر‬

‫لنينيو نينيروط اسنيتحقا ذني ك الزينينيادة وكنيان قنينيد سنينيبق منحنيو أى منينين الزينينيادا‬

‫املقررة به ا القانون أوأى ديادة مماثلة مقررة بقانون قخر إستحق أفءل الزيادتني(‪.)8‬‬ ‫وتسرى القواعد املنصوص عليها فى ذ ك املادة فى أن الزيادة املنصوص عليها فنيى‬ ‫املادة الثانية من القانون رقم ‪ 810‬لسنة ‪ 8711‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬ ‫املادة الرابعة‬

‫تتحمل اخلزانة العامة بالزيادة املقررة به ا القانون‪.‬‬

‫املادة اخلامسة‬

‫يسنينيتبدل بنينينص الفقنينيرة الثانينينية منينين املنينيادة األوىل منينين القنينيانون رقنينيم ‪ 802‬لسنينينة ‪8719‬‬ ‫بزيادة املعا ا‬

‫النص اآلتى ‪:‬‬

‫‪.................................................................................‬‬ ‫املادة السادسة‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية(‪ ، )8‬ويعمل بو إعتباراً من ‪ ، 8717/9/8‬وذلك‬ ‫سراعاة ما يأتى‪:‬‬ ‫ك لك يرج إىل أحكام املادة الثالثة من القانون رقم ‪ 821‬لسنة ‪ 8717‬فيما تءمنتو من قواعد حظر اجلم بني دينيادة‬ ‫املعاش والعالوة اخلاصة‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 8‬أن يعمل باملادة الثالثة فنيى‬

‫نيال تطبينيق القنيانون رقنيم ‪ 810‬لسنينة ‪ 8711‬املشنيار إلينيو‬

‫اعتبارا من ‪.8711/9/8‬‬ ‫‪ - 2‬أن يعمل باملادة اخلامسة إعتباراً من ‪.8719/9/8‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها ‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 21‬ذى القعدة سنة ‪ 27( 8107‬يونيو سنة ‪.)8717‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫نشر بالعدد رقم ‪ 29‬بتاريخ ‪.8717/9/1‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪8990‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫(‪)8‬‬

‫وتعديل بعض أحكام قانون التأمني اإلجتماعى‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪8915‬‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫تزاد بنسبة ‪ % 81‬اعتباراً من ‪ 8770/9/8‬املعا نيا‬

‫املسنيتحقة قبنيل ذني ا التنياريخ وفقنياً‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪- 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫إستثنائية‪.‬‬

‫‪- 2‬القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫‪- 1‬القانون رقنيم ‪ 801‬لسنينة ‪ 8791‬فنيى نيأن التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى أصنيحاب األعمنيال‬ ‫ومن فى حكمهم‪.‬‬ ‫‪- 1‬القانون رقنيم ‪ 10‬لسنينة ‪ 8791‬بإصنيدار قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى للعنياملني املصنيريني‬ ‫باخلارج‪.‬‬ ‫‪- 1‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعديل بع‬

‫أحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫وتعترب ذ ك الزيادة جزءاً من املعاش ‪ ،‬وتسنيرى فنيى نيانها هيني أحكامنيو وذلنيك‬ ‫سراعاة ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪- 8‬حتسف الزيادة على أساس‬ ‫املعاش والزيادا‬

‫واإلعانا‬

‫مو املعاش املسنيتحق عنين املنيؤمن علينيو أو صنياحف‬ ‫فى ‪.8770/1/10‬‬

‫وبالنسنينيبة للمعنينياملني بقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪ 97‬لسنينينة‬ ‫‪ 8791‬يراعى ما يأتى ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬يقصد باملعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة ‪ ،‬معاش األجر األساسى‪.‬‬

‫يرج إىل منشور ودارة التأمينا‬

‫رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 8770‬باألحكام اخلاصة بزيادة املعا ا‬

‫املقررة إعتباراً من ‪.8770/9/8‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫ب ‪-‬ال تدخل إعانة العدز الكامل ضمن اإلعانا‬

‫التى حتسف عليها الزيادة‪.‬‬

‫‪- 2‬يكون احلد األقصنيى للزينيادة فنيى حنيدود الزينيادة املسنيتحقة علنيى معنياش أقصنيى أجنير‬ ‫أساسى ودياداتو حتى تاريخ العمل به ا القانون‪.‬‬ ‫‪- 1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا للمعاش‪.‬‬ ‫‪- 1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود القصوى للمعاش‪.‬‬ ‫‪- 1‬تود الزيادة بني املستحقني بنسبة األنصنيبة املنصنيوص عليهنيا فنيى اجلنيدول رقنيم (‪)1‬‬ ‫املرافنينيق لقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى املشنينيار إلينينيو بنينيافرتال وفنينياة املنينيؤمن علينينيو أو‬ ‫صاحف املعاش فى ‪.8770/1/10‬‬ ‫واستثناء من األحكام السابقة ال تستحق الزيادة لصاحف معاش العدنيز اجلزئنيى الني ى‬ ‫مل يؤد إىل إنهاء اخلدمة‪.‬‬ ‫وتتحمل اخلزانة العامة بقيمة الزيادة‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يءاف ملعاش األجر املتوري اوسوب ‪...‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫ملتد امليعني اد املنصنيوص علينيو فنيى املنيادة الثانينية منين القنيانون رقنيم ‪ 809‬لسنينة ‪8719‬‬ ‫بتعديل ‪....‬‬ ‫املادة الرابعة‬

‫يسنينيتبدل بنصنينيى البننينيدين (‪ )2،8‬منينين املنينيادة (‪ )882‬منينين قنينيانون التنينيأمني االجتمنينياعى‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬النصان اآلتيان ‪:‬‬ ‫‪.....................................................................‬‬ ‫املادة اخلامسة‬

‫(‪) ()8‬‬

‫يسرى حد اجلم بني املعا نيا‬

‫املنصنيوص علينيو فنيى البننيد ‪ 2‬منين املنيادة ‪ 882‬منين‬

‫قانون التأمني االجتمنياعى املشنيار إلينيو بعنيد تعديلنيو بهني ا القنيانون علنيى حنياال‬

‫اسنيتحقا‬

‫املعاش التى حرم فيها املستحق منين املعنياش اآلخنير أوجنيزء مننيو تطبيقني ًا للحنيدود السنيابقة‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫للدمنيني بنينينيني املعا نينينيا‬

‫وذلنينينيك فنينينيى حنينينيدود جنينينيزء املعنينينياش النيني ى مل ينينينيرد علنينينيى بنينينياقى‬

‫املستحقني‪.‬‬ ‫ويتعني لالنتفا حبكم الفقرة السابقة ‪ ،‬تقديم طلف ب لك‪.‬‬ ‫املادة السادسة‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية‬

‫(‪)8‬‬

‫‪ ،‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.8770/9/8‬‬

‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 9‬ذى القعدة سنة ‪ 8180‬ذني (املوافق‪ 18‬مايوسنة ‪.)8770‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫نشر باجلريدة الرمسية العدد رقم ‪( 22‬تاب ) فى ‪8770/1/18‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪8998‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫(‪)8‬‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫تزاد نسنيبة ‪ %81‬اعتبنيارا منين ‪ 8778/1/8‬املعا نيا‬

‫املسنيتحقة قبنيل ذني ا التنياريخ وفقنيا‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافأ‬

‫استثنائية‪.‬‬

‫‪ - 2‬القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقنيم ‪ 801‬لسنينة ‪ 8791‬فنيى نيأن التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى أصنيحاب األعمنيال‬ ‫ومن فى حكمهم‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 10‬لسنينة ‪ 8791‬بإصنيدار قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى للعنياملني املصنيريني‬ ‫باخلارج ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعديل بعني‬

‫أحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫وتعتنينيرب ذني ك الزينينيادة جنينيزءاً منينين املعنينياش ‪ ،‬وتسنينيرى فنينيى نينيأنها هيني أحكامنينيو وذلنينيك‬ ‫سراعاة ما يأتى‪:‬‬ ‫‪ - 8‬حتسف الزيادة على أساس‬ ‫املعاش والزيادا‬

‫واإلعانا‬

‫مو املعاش املستحق عن املنيؤمن علينيو أوصنياحف‬ ‫فى ‪.8778/1/18‬‬

‫وبالنسبة للمعاملني بقانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة ‪8791‬‬ ‫يراعى ما يأتى ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬يقصد باملعاش ال ى حتسف علنيى أساسنيو الزينيادة ‪ ،‬معنياش األجنير األساسنيى‬ ‫ودياداتو ‪.‬‬ ‫ب ‪-‬ال تدخل إعانة العدز الكامل ضمن اإلعانا‬

‫يرج إىل منشور ودارة التأمينا‬

‫التى حتسف عليها الزيادة ‪.‬‬

‫رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 8778‬باألحكام اخلاصة بزيادة املعا ا‬

‫املقررة إعتباراً من ‪.8778/1/8‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 2‬يكون احلد األقصى للزيادة فى حدود الزينيادة املسنيتحقة علنيى معنياش أقصنيى أجنير‬ ‫أساسى ودياداتو حتى تاريخ العمل به ا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا للمعاش‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود القصوى للمعاش‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تود الزيادة بني املستحقني بنسبة األنصبة املنصوص عليها فنيى اجلنيدول رقنيم (‪)1‬‬ ‫املرافنينيق لقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى املشنينيار إلينينيو ‪ ،‬بنينيافرتال وفنينياة املنينيؤمن علينينيو‬ ‫أوصاحف املعاش فى ‪.8778/1/18‬‬ ‫واستثناء من األحكام السابقة ال تستحق الزيادة لصاحف معاش العدنيز اجلزئنيى الني ى‬ ‫مل يؤد إىل إنهاء اخلدمة‪.‬‬ ‫وتتحمل اخلزانة العامة بقية الزيادة ‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يءاف ملعاش األجر املتوري اوسوب ‪...‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية(‪ ،)8‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.8778/1/8‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 21‬وال سنة ‪ 8188‬ذني (املوافق ‪ 7‬مايوسنة ‪ 8778‬م)‬

‫حسىن مبارك‬

‫نشر بالعدد رقم ‪ 87‬تاب (ب) فى ‪. 8778/1/7‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 0‬لسنة ‪899‬‬ ‫بزيادة املعاشات وتعديل‬

‫بعض أحكام قوانني التأمني اإلجتماعى‬ ‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫املسنيتحقة قبنيل ذني ا التنياريخ وفقنياً‬

‫تزاد بنسبة ‪ % 20‬اعتباراً من ‪ 8772/9/8‬املعا نيا‬ ‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪- 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية‪.‬‬

‫‪- 2‬القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني االجتماعى‪.‬‬ ‫‪- 1‬القانون رقنيم ‪ 801‬لسنينة ‪ 8791‬فنيى نيأن التنيأمني االجتمنياعى علنيى أصنيحاب األعمنيال‬ ‫ومن فى حكمهم‪.‬‬ ‫‪- 1‬القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني االجتماعى للعاملني املصريني فى‬ ‫اخلارج‪.‬‬ ‫‪- 1‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعديل بع‬

‫أحكنيام قنيانون التنيأمني االجتمنياعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫وتعترب ذ ك الزيادة جزءاً من املعنياش ‪ ،‬وتسنيرى فنيى نيأنها هيني أحكامنيو وذلنيك‬ ‫سراعاة ما يأتى ‪:‬‬ ‫(‪ )8‬حتسف الزيادة على أساس‬ ‫املعاش والزيادا‬

‫واإلعانا‬

‫مو املعاش املسنيتحق عنين املنيؤمن علينيو أوصنياحف‬ ‫فى ‪.8772/1/10‬‬

‫وبالنسبة للمعاملني بقانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪8791‬‬ ‫يراعى ما يأتى ‪:‬‬ ‫أ ) يقصد باملعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة ‪ ،‬معاش األجر األساسى‪.‬‬ ‫ب) ال تدخل إعانة العدز الكامل ضمن اإلعانا‬

‫التى حتسف عليها الزيادة‪.‬‬

‫(‪ )2‬يكون احلد األقصى للزينيادة فنيى حنيدود الزينيادة املسنيتحقة علنيى معنياش أقصنيى أجنير‬ ‫أساسى ودياداتو حتى تاريخ العمل به ا القانون‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫(‪ )1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا للمعاش‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود القصوى للمعاش‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تود الزيادة بني املستحقني بنسبة األنصبة املنصنيوص عليهنيا فنيى اجلنيدول رقنيم (‪)1‬‬ ‫املرافنينيق لقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى املشنينيار إلينينيو ‪ ،‬بنينيإفرتال وفنينياة املنينيؤمن علينينيو‬ ‫أوصاحف املعاش فى ‪.8772/1/10‬‬ ‫وإستثناء من األحكام السابقة ال تستحق الزيادة لصاحف معاش العدنيز اجلزئنيى الني ى‬ ‫مل يؤد إىل إنهاء اخلدمة‪.‬‬ ‫وتتحمل اخلزانة العامة بقيمة ذ ك الزيادة ‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يءاف ملعاش األجر املتوري اوسوب ‪...‬‬ ‫يراعى فى أن العالوا‬

‫املادة الثالثة‬

‫اخلاصة املقررة بالقوانني أرقام ‪ 808‬لسنة ‪....8719‬‬ ‫املادة الرابعة‬

‫يستبدل بنصوص املنيواد ‪ 10‬الفقنيرتني اخلامسنية والسادسنية و‪ 11‬و‪ 807‬و‪ 881‬بننيدى ‪2‬‬ ‫و‪ 1‬و‪ 822‬فقرة أوىل من قانون التنيأمني االجتمنياعى الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة ‪8791‬‬ ‫النصوص اآلتية ‪:‬‬ ‫‪.................................................................‬‬ ‫املادة اخلامسة‬

‫تءاف للمادة ‪ 800‬من قانون التأمني االجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪8791‬‬ ‫فقرة أخرية نصها اآلتى ‪:‬‬ ‫‪...................................................................‬‬ ‫املادة السادسة‬

‫يستبدل بنصى املادة الثانية والبند ‪ 1‬من املادة الثانية عشر من القانون رقم ‪ 19‬لسنة‬ ‫‪ 8711‬بتعنينيديل بع ني‬

‫أحكنينيام قنينيانون التنينيأمني االجتمنينياعى الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪ 97‬لسنينينة‬

‫‪ 8791‬وبزيادة املعا ا‬

‫النصان اآلتيان ‪:‬‬

‫‪..................................................................‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫املادة السابعة‬

‫يستبدل بنص املادة احلادية عشر واملادة الثانينية عشنير منين القنيانون ‪ 809‬لسنينة ‪8719‬‬ ‫الصادر بتعديل بع‬

‫أحكام قانون التأمني اإلجتماعى ‪...........‬‬ ‫املادة الثامنة‬

‫يتدنينياود عنينين اسنينيرتداد املبنينيالا التنينيى صنينيرفت باملخالفنينية ألحكنينيام حظنينير اجلم ني بنينيني‬ ‫املعا ا‬

‫أوبني املعنياش والنيدخل ‪ ،‬وذلنيك فنيى احلنيدود التنيى جيينيز فيهنيا قنيانون التنيأمني‬

‫االجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬معدالً بأحكام القانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪8770‬‬ ‫اجلم بني معا ني أوبني املعاش والدخل ‪ ،‬ويصنيدر ودينير التأميننيا‬ ‫ذ ا احلكم‪.‬‬

‫قنيراراً بقواعنيد تنفيني‬

‫(‪)8‬‬

‫املادة التاسعة‬

‫يءاف للددول رقم(‪ )8‬بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى عنها اال رتاكا‬ ‫اال رتاكا‬

‫وقيمة‬

‫الشهرية املرفق بكل من القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬فى أن التأمني‬

‫اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم‪ 10‬لسنة ‪8791‬بإصدار‬ ‫قانون التأمني اإلجتماعى على املصريني العاملني فى اخلارج املالحظا‬ ‫‪- 8‬لودير التأمينا‬

‫اآلتية ‪:‬‬

‫بقرار يصدرك ديادة رائح دخل اال رتاك الشهرى وذلك سا ال جياود‬

‫منينيو أجنينير اال نينيرتاك األساسنينيي واملنينيتوري وفقني ًا لقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬املشار إليو‪.‬‬ ‫‪- 2‬يشرتط ألداء املستحقا‬

‫عن فئة الدخل التى تزيد على احلد األدننيى أداء املنيؤمن‬

‫عليو جلمي التزاماتو املستحقة للهيئة‪.‬‬ ‫املادة العاشرة‬

‫(‪)2‬‬

‫اسنينينيتثناء منينينين أحكنينينيام احلنينينيد األقصنينينيى للدمنيني بنينينيني املعنينينياش والزينينينيادا‬ ‫املنصنينيوص علينينيو بالقنينيانون رقنينيم ‪ 11‬لسنينينة ‪ 8711‬بتعنينيديل بعنيني‬

‫واإلعاننينينيا‬

‫أحكنينيام قنينيانون التنينيأمني‬

‫اإلجتمنينياعى للعنينياملني املصنينيريني فنينيى اخلنينيارج املشنينيار إلينينيو والقنينيانون رقنينيم ‪ 11‬لسنينينة ‪8711‬‬ ‫بتعديل بع‬

‫أحكام قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومنين فنيى حكمهنيم‬

‫املشار إليو تءاف اعتبنياراً من ‪ 8772/9/8‬إىل املعا نيا‬

‫يرج‬

‫اللدنة الدائمة للتشري بودارة التأمينا‬

‫رقم ‪ 18‬املؤرخة فى ‪2001/1/21‬‬

‫املسنيتحقة وفقنيا لقنيانون التنيأمني‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫اإلجتماعى املشار إليهما التى أدى تطبيق احلد األقصى املشار إليو إىل عدم اسنيتحقاقها‬ ‫الزيادا‬

‫فى املعاش املقررة بالقوانني أرقام ‪ 810‬لسنة ‪8711‬و‪ 821‬لسنينة ‪8717‬و‪81‬لسنينة‬

‫‪8770‬و‪81‬لسنة‪ 8778‬املشار إليها ‪ ،‬وك ا الزيادة املقررة بهني ا القنيانون الزينيادا‬

‫املقنيررة‬

‫به ك القوانني وذلك سراعاة األحكام اآلتية ‪:‬‬ ‫‪- 8‬يراعى يف أول ديادة أال جياود وعاء حتديد قيمتها احلد األقصى املشار إليو‪.‬‬ ‫‪- 2‬حيدد وعاء حساب كل دينيادة تالينية علنيى أسنياس املعنياش سنيا الجينياود احلنيد األقصنيى‬ ‫املشار إليو وما أضيف إليو من ديادا‬ ‫‪- 1‬تعتنينيرب ذني ك الزينينيادا‬

‫سابقة‪.‬‬

‫جنينيزء منينين املعنينياش وتسنينيرى فنينيى نينيأنها هيني أحكامنينيو وتتحمنينيل‬

‫اخلزانة العامة بقيمة الزيادا‬

‫املشار إليها‪.‬‬ ‫املادة احلادية عشرة‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية(‪ ،)8‬ويعمل بو إعتباراً من أول يوليو سنة ‪8772‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 27‬من ذى القعدة سنة ‪8182‬ذني (املوافق أول يونيو سنة ‪ 8772‬م) ‪.‬‬

‫(حسىن مبارك)‬

‫(‪ )8‬نشر باجلريدة الرمسية العدد رقم ‪ 22‬مكرر(ب) الصادر بتاريخ ‪ 8772/1/8‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.8772/9/8‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 815‬لسنة ‪899‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫(‪)8‬‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫تزاد بنسبة ‪ %80‬اعتباراً منين ‪ 8771/9/8‬املعا نيا‬

‫املسنيتحقة قبنيل ذني ا التنياريخ وفقنياً‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪- 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية ‪.‬‬

‫‪- 2‬القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى ‪.‬‬ ‫‪- 1‬القانون رقنيم ‪ 801‬لسنينة ‪ 8791‬فنيى نيأن التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى أصنيحاب األعمنيال‬ ‫ومن فى حكمهم ‪.‬‬ ‫‪- 1‬القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصريني فى‬ ‫اخلارج‪.‬‬ ‫أحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬

‫‪- 1‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعديل بع‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪. 8791‬‬

‫وتعتنينيرب ذني ك الزينينيادة جنيزءاً منينين املعنينياش ‪ ،‬وتسنينيرى فنينيى نينيأنها هي ني أحكامنينيو وذلنينيك‬ ‫سراعاة ما يأتى‪:‬‬

‫(‪ )8‬حتسنينيف الزينينيادة علنينيى أسنينياس‬ ‫أوصاحف املعاش والزيادا‬

‫منينيو املعنينياش املسنينيتحق عنينين املنينيؤمن علينينيو‬

‫واإلعانا‬

‫فى ‪.8771/1/10‬‬

‫وبالنسبة للمعاملني بقانون التأمني اإلجتمنياعى الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة‬

‫‪ 8791‬يراعى ما يأتى ‪:‬‬

‫أ ‪-‬يقصد باملعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة معاش األجر األساسى ‪.‬‬ ‫ب ‪-‬ال تدخل إعانة العدز الكامل ضمن اإلعانا‬

‫التى حتسف عليها الزيادة‪.‬‬

‫(‪ )2‬يكون احلد األقصى للزيادة فى حدود الزيادة املستحقة على معاش أقصى أجر‬ ‫أساسى ودياداتو حتى تاريخ العمل به ا القانون‪.‬‬

‫يرج إىل منشور ودارة التأمينا‬

‫رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 8771‬باألحكام اخلاصة بزيادة املعا ا‬

‫املقررة إعتباراً من ‪.8771/9/8‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫(‪ )1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا للمعاش‪.‬‬

‫(‪ )1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود القصوى للمعاش‪.‬‬

‫(‪ )1‬تسنينيتحق الزينينيادة بالنسنينيبة للمعنينياملني بقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب‬ ‫األعمال ومن فى حكمهم ‪ ،‬وقانون التأمني اإلجتماعى للعنياملني املصنيريني فنيى‬

‫اخلنينينيارج املشنينينيار إليهمنينينيا ‪ ،‬باإلضنينينيافة إىل احلنينينيد األقصنينينيى للدمنيني بنينينيني املعنينينياش‬

‫والزيادا‬

‫واإلعانا ‪.‬‬

‫(‪ )1‬تود الزيادة بني املستحقني بنسبة األنصبة املنصوص عليهنيا فنيى اجلنيدول رقنيم‬

‫(‪ )1‬املرافق لقانون التامني اإلجتماعى املشار إليو بنيافرتال وفنياة املنيؤمن علينيو‬

‫أوصاحف املعاش فى ‪.8771/1/10‬‬

‫واستثناءً من األحكام السابقة ال تستحق الزيادة لصاحف معاش العدنيز اجلزئنيى الني ى‬

‫مل يؤد إىل إنهاء اخلدمة‪.‬‬

‫وتتحمل اخلزانة العامة بقيمة ذ ك الزيادة ‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يءاف ملعاش األجر املتوري اوسوب ‪...‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫تكنينيون الزينينيادة املنصنينيوص عليهنينيا باملنينيادة الثانينينية منينين القنينيانون رقنينيم ‪ 821‬لسنينينة ‪8717‬‬ ‫بزيادة املعا ا‬

‫‪.....‬‬ ‫املادة الرابعة‬

‫يسنينيتبدل بنينينص الفقنينيرة األخنينيرية منينين املنينيادة الثالثنينية منينين القنينيانون رقنينيم ‪ 10‬لسنينينة ‪8772‬‬ ‫بزيادة املعا ا‬

‫وتعديل بع‬

‫أحكام قوانني التأمني االجتماعى النص اآلتى ‪:‬‬

‫‪.................................................................‬‬

‫املادة اخلامسة‬

‫يستبدل بنص الفقرة الرابعة من املنيادة ‪ 810‬منين قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬النص اآلتى ‪:‬‬ ‫‪....................................................................‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫املادة السادسة‬

‫ينشر ذ ا القنيانون فنيى اجلرينيدة الرمسينية (‪ ،)8‬ويعمنيل بنيو اعتبنياراً منين أول يولينيو‪8771‬‬ ‫فيما عدا املادة الرابعة فيعمل بها أول يوليو‪.8772‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها‪،‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 29‬ذى احلدة سنة ‪ 8181‬ذني (املوافق ‪ 89‬يونية سنة ‪ 8771‬م )‪.‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫نشر بالعدد رقم ‪( 21‬مكرر) بتاريخ ‪. 8771/1/10‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 04‬لسنة ‪8994‬‬

‫بزيادة املعاشات وتعديل بعض أحكام قوانني التأمني اإلجتماعى‬ ‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫تنينيزاد بنسنينيبة ‪ %80‬اعتبنينياراً منينين ‪ 8771/9/8‬املعا نينيا‬

‫املسنينيتحقة قبنينيل ذ ني ا التنينياريخ وفق نياً‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫ومكافآ‬

‫‪- 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫استثنائية‪.‬‬

‫‪- 2‬القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫‪- 1‬القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬فى أن التأمني اإلجتماعى علنيى أصنيحاب األعمنيال ومنين‬ ‫فى حكمهم‪.‬‬ ‫‪- 1‬القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التنيأمني اإلجتمنياعى للعنياملني املصنيريني فنيى‬ ‫اخلارج‪.‬‬ ‫‪- 1‬القنينيانون رقنينيم ‪ 71‬لسنينينة ‪ 8710‬بتعنينيديل بعني‬

‫أحكنينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫وتعترب ذ ك الزيادة جزءاً من املعاش ‪ ،‬وتسرى فى أنها هي أحكامو وذلنيك سراعنياة‬ ‫ما يأتى ‪:‬‬ ‫(‪ )8‬حتسف الزينيادة علنيى أسنياس‬ ‫املعاش والزيادا‬

‫واإلعانا‬

‫منيو املعنياش املسنيتحق عنين املنيؤمن علينيو أوصنياحف‬ ‫فى ‪.8771/1/10‬‬

‫وبالنسنينيبة للمعنينياملني بقنينيانون التنينيأمني االجتمنينياعى الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪ 97‬لسنينينة ‪8791‬‬ ‫يراعى ما يأتى‪:‬‬ ‫( أ ) يقصد باملعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة ‪ ،‬معاش األجر األساسى‪.‬‬ ‫(ب) ال تعترب إعانة العدز الكامل جزءاً من املعاش ال ى حيسف على أساسو الزيادة‪.‬‬ ‫(ج) أال تقل قيمة املعاش والزيادا‬ ‫وذلك بالنسبة للمعا ا‬

‫واإلعانا‬

‫السابقة وذ ك الزيادة عن أربعنيني جنيهنياً‬

‫املستحقة عن األجنير األساسنيى فنيى حالنية اسنيتحقا املعنياش لبلنيوغ‬

‫سنينين الشنينييخوخة أوالعدنينيز أوالوفنينياة املنصنينيوص عليهنينيا فنينيى املنينيادة (‪ )81‬منينين قنينيانون التنينيأمني‬ ‫اإلجتماعى املشار إليو‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫(‪ )2‬يكون احلد األقصى للزينيادة فنيى حنيدود الزينيادة املسنيتحقة علنيى معنياش أقصنيى أجنير‬ ‫أساسى ودياداتو حتى تاريخ العمل به ا القانون‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا للمعاش‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود القصوى للمعاش‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بالنسبة للمعاملني بقانون التأمني علنيى أصنيحاب األعمنيال ومنين فنيى حكمهنيم وقنيانون‬ ‫التأمني االجتماعى للعاملني املصريني فى اخلارج املشار إليهما يراعى ما يأتى ‪:‬‬ ‫( أ ) تسنينيتحق الزينينيادة باإلضنينيافة إىل احلنينيد األقصنينيى للدم ني بنينيني املعنينياش والزينينيادا‬ ‫واإلعانا ‪.‬‬ ‫(ب) أال تقنينيل قيمنينية املعنينياش والزينينيادا‬

‫السنينيابقة والزينينيادة املقنينيررة به ني ا القنينيانون عنينين‬

‫جسة وثالثني جنيهاً فى حالة استحقا املعاش لبلنيوغ سنين الشنييخوخة أوالعدنيز الكامنيل‬ ‫أوالوفاة ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تود الزيادة بني املستحقني بنسبة األنصبة املنصنيوص عليهنيا فنيى اجلنيدول رقنيم (‪)1‬‬ ‫املرافنينيق لقنينيانون التنينيأمني االجتمنينياعى املشنينيار إلينينيو ‪ ،‬بنينيافرتال وفنينياة املنينيؤمن علينينيو‬ ‫أوصاحف املعاش فى ‪.8771/1/10‬‬ ‫وإستثناء من األحكام السابقة ال تستحق الزيادة لصاحف معاش العدنيز اجلزئنيى الني ى‬ ‫مل يؤد إىل إنهاء اخلدمة‪.‬‬ ‫وتتحمل اخلزانة العامة بقيمة ذ ك الزيادة‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يءاف ملعاش األجر املتوري اوسوب ‪...‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫يستبدل بنص البند ط‪ 8/‬من املادة ‪ 1‬والبند رقم ‪ 8‬من املادة ‪ 20‬من قانون التأمني‬ ‫اإلجتماعى رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬املشار إليو النصان التاليان ‪:‬‬ ‫‪..........................................................................‬‬ ‫املادة الرابعة‬

‫يسنينيتبدل بنينينص الفقنينيرة األوىل منينين املنينيادة الثالثنينية منينين القنينيانون رقنينيم ‪ 809‬لسنينينة ‪8719‬‬ ‫املشار إليو النص التاىل ‪:‬‬ ‫‪..........................................................................‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫املادة اخلامسة‬

‫تلوى احلالة رقم ‪ 2‬من املادة ‪ 81‬واحلالة رقم ‪ 1‬من املنيادة ‪ 29‬منين القنيانون رقنيم ‪97‬‬ ‫لسنينينة ‪ 8791‬املشنينيار إلينينيو كمنينيا تلونينيى عبنينيارة " الفصنينيل بقنينيرار منينين رئنينيي‬ ‫الوظيفة " ‪ ،‬أينما وجد‬

‫اجلمهورينينية أوإلونينياء‬

‫فى قوانني التأمني اإلجتماعى وديادة املعا ا ‪.‬‬ ‫املادة السادسة‬

‫يكون احلد األدنى ملعاش املؤمن عليو ال ى يستحق اعتبارا من‪ 8771/9/8‬فى‬ ‫حالة بلوغ سن الشيخوخة والعدز الكامل والوفاة وفقا ألحكام القانون رقم ‪ 801‬لسنة‬ ‫‪8791‬والقانون رقم‪ 10‬لسنة ‪8791‬املشار إليهما جسة وثالثني جنيها هريا امال هي‬ ‫الزيادا‬

‫‪.‬‬

‫وتتحمل اخلزانة العامة بالفر بني ذ ا احلد وبني املعاش املستحق وفقا للقانونني‬ ‫املشار إليهما ‪.‬‬ ‫املادة السابعة‬

‫تلوى فئة دخل اال رتاك رقم (‪ )8‬من اجلدول رقم (‪ )8‬املرافق للقانون رقم ‪801‬‬ ‫لسنة ‪ 8791‬املشار إليو‪.‬‬ ‫ويرف دخل اال رتاك بالنسبة ملن كان مشرتكا به ا الدخل إىل الدخل األعلى‬ ‫ال ى يليو‪.‬‬ ‫املادة الثامنة‬

‫ينشر ذنيني ا القانون فى اجلريدة الرمسية(‪ ، )8‬ويعمل بو اعتبارا من أول يوليو ‪.8771‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 1‬اورم سنة ‪8181‬ذني (املوافق ‪ 89‬يونيو سنة ‪8771‬م )‪.‬‬

‫(حسىن مبارك)‬

‫(‪ )8‬نشر بالعدد رقم ‪ 21‬مكرر الصادر بتاريخ ‪.8771/1/81‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪8995‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫(‪)8‬‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫تزاد بنسبة ‪ %80‬اعتباراً منين ‪ 8771/9/8‬املعا نيا‬

‫املسنيتحقة قبنيل ذني ا التنياريخ وفقنياً‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪- 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية‪.‬‬

‫‪- 2‬القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫‪- 1‬القانون رقنيم ‪ 801‬لسنينة ‪ 8791‬فنيى نيأن التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى أصنيحاب األعمنيال‬ ‫ومن فى حكمهم ‪.‬‬ ‫‪- 1‬القانون رقنيم ‪ 10‬لسنينة ‪ 8791‬بإصنيدار قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى للعنياملني املصنيريني‬ ‫باخلارج‪.‬‬ ‫أحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬

‫‪- 1‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعديل بع‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬

‫وت عترب ذ ك الزيادة جزء ًا من املعنياش ‪ ،‬وتسنيرى فنيى نيأنها هيني أحكامنيو وذلنيك‬ ‫سراعاة ما يأتى ‪:‬‬ ‫(‪ )8‬حتسنينيف الزينينيادة علنينيى أسنينياس‬ ‫أوصاحف املعاش والزيادا‬

‫منينيو املعنينياش املسنينيتحق عنينين املنينيؤمن علينينيو‬

‫واإلعانا‬

‫فى ‪.8771/1/10‬‬

‫وبالنسنينيبة للمعنينياملني بقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪97‬‬ ‫لسنة ‪ 8791‬يراعى ما يأتى ‪:‬‬ ‫( أ ) يقصد باملعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة معاش األجر األساسى‪.‬‬ ‫(ب) ال تعتنينيرب إعاننينية العدنينيز الكامنينيل جنينيزءاً منينين املعنينياش الني ى حيسنينيف علنينيى أساسنينيو‬ ‫الزيادة‪.‬‬

‫يرج إىل منشور ودارة التأمينا‬

‫رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 8771‬باألحكام اخلاصة بزيادة املعا ا‬

‫املقررة إعتباراً من ‪.8771/9/8‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫(‪ )2‬يكون احلد األقصى للزيادة فى حدود الزيادة املستحقة على معاش أقصى أجر‬ ‫أساسى ودياداتو حتى تاريخ العمل به ا القانون‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا للمعاش‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود القصوى للمعاش‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تسنينيتحق الزينينيادة بالنسنينيبة للمعنينياملني بقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب‬ ‫األعمنينيال ومنينين حكمهنينيم وقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى للعنينياملني املصنينيريني فنينيى‬ ‫اخلارج املشار إليهما باإلضافة إىل احلد األقصى للدم بني املعاش والزيادا‬ ‫واإلعانا ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تود الزيادة بني املستحقني بنسبة األنصبة املنصوص عليهنيا فنيى اجلنيدول رقنيم‬ ‫(‪ )1‬املرافق لقانون التأمني اإلجتماعى املشار إليو ‪ ،‬بافرتال وفاة املؤمن علينيو‬ ‫أوصنينياحف املعنينياش فنينيى ‪ 8771/1/10‬واسنينيتثناء منينين األحكنينيام السنينيابقة ال تسنينيتحق‬ ‫الزيادة لصاحف معاش العدز اجلزئى ال ى مل يؤد إىل إنهاء اخلدمة‪.‬‬ ‫وتتحمل اخلزانة العامة نتيدة ذ ك الزيادة‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يءاف ملعاش األجر املتوري اوسوب ‪...‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية(‪ ،)8‬ويعمل بو إعتباراً بو من يوليو‪. 8771‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها ‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 87‬ذوالقعدة سنة ‪ 8181‬ذني (املوافق ‪ 87‬أبريل سنة ‪ 8771‬م) ‪.‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫نشر بالعدد ‪( 81‬تاب ) فى ‪. 8771/1/20‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪8996‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫(‪)8‬‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫تنينيزاد بنسنينيبة ‪ 80‬إعتبنينياراً منينين ‪ 8771/9/8‬املعا نينيا‬

‫املسنينيتحقة قبنينيل ذني ا التنينياريخ وفقنياً‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪- 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫إستثنائية‪.‬‬

‫‪- 2‬قانون التأمني اإلجتماعى الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة ‪ ، 8791‬واملعنيدل بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 71‬لسنة ‪.8710‬‬ ‫‪- 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فنيى حكمهنيم الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪- 1‬قانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصنيريني فنيى اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪10‬‬ ‫لسنة ‪.8791‬‬ ‫وتعترب ذ ك الزيادة جزءاً من املعاش ‪ ،‬وتسرى فى أنها هي أحكامو ‪ ،‬وذلنيك‬ ‫سراعاة ما يلى ‪-:‬‬ ‫(‪ )8‬حتسنينيف الزينينيادة علنينيى أسنينياس‬ ‫أوصاحف املعاش والزيادا‬

‫منينيو املعنينياش املسنينيتحق عنينين املنينيؤمن علينينيو‬

‫واإلعانا‬

‫فى ‪.8771/1/10‬‬

‫وبالنسبة للمعاملني بقانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪8791‬‬ ‫‪ ،‬يراعى ما يأتى ‪:‬‬ ‫(أ ) يقصد باملعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة معاش األجر األساسى ‪.‬‬ ‫(ب) ال تعتنينيرب إعاننينية العدنينيز الكامنينيل جنينيزءا منينين املعنينياش الني ى حيسنينيف علنينيى أساسنينيو‬ ‫الزيادة ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬يكون احلد األقصى للزيادة فى حدود الزيادة املستحقة على معاش أقصى أجر‬ ‫أساسى ودياداتو حتى تاريخ العمل به ا القانون‪.‬‬ ‫يرج إىل منشور ودارة التأمينا‬

‫رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 8771‬باألحكام اخلاصة بزيادة املعا ا‬

‫املقررة إعتباراً من ‪.8771/9/8‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫(‪ )1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا للمعاش‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود القصوى للمعاش‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تسنينيتحق الزينينيادة بالنسنينيبة للمعنينياملني بقنينيانون التنينيامني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب‬ ‫األعمال ومن فى حكمهم وقنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى للعنياملني املصنيريني فنيى‬ ‫اخلارج املشار إليهما باإلضافة إىل احلد األقصى للدم بني املعاش والزيادا‬ ‫واإلعانا ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تود الزيادة بني املستحقني بنسبة األنصبة املنصوص عليها فى اجلدول رقم ‪1‬‬ ‫املرافنينيق لقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى املشنينيار إلينينيو بنينيافرتال وفنينياة املنينيؤمن علينينيو‬ ‫أوصاحف املعاش فى ‪.8771/1/10‬‬ ‫واسنينيتثناء منينين األحكنينيام السنينيابقة ال تسنينيتحق الزينينيادة لصنينياحف معنينياش العدنينيز اجلزئنينيى‬ ‫ال ى مل يؤد إىل إنهاء اخلدمة ‪ ،‬وتتحمل اخلزانة العامة بقيمة ذ ك الزيادة‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يءاف ملعاش األجر املتوري اوسوب ‪...‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية(‪ ،)8‬ويعمل بو إعتباراً من أول يوليو‪.8771‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها ‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 21‬اورم سنة ‪ 8189‬ذني (املوافق ‪ 81‬يونية سنة ‪8771‬م) ‪.‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫نشر بالعدد رقم ‪( 21‬مكرر) بتاريخ ‪. 8771/1/28‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪8991‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫(‪)8‬‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬

‫ل‬

‫املادة األوىل‬

‫تزاد بنسبة (‪ )%80‬اعتبارا من ‪ 8779/9/8‬املعا ا‬

‫املستحقة قبل ذني ا التنياريخ وفقنياً‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪- 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫إستثنائية‪.‬‬

‫‪- 2‬قانون التأمني اإلجتمنياعى الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة ‪ ، 8791‬واملعنيدل بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 71‬لسنة ‪.8710‬‬ ‫‪- 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومنين فنيى حكمهنيم الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪- 1‬قانون التأمني اإلجتماعى للعنياملني املصنيريني فنيى اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪10‬‬ ‫لسنة ‪.8791‬‬ ‫وتعترب ذ ك الزينيادة جنيزء ا منين املعنياش ‪ ،‬وتسنيرى فنيى نيأنها هيني أحكامنيو وذلنيك‬ ‫سراعاة ما يأتى‪:‬‬ ‫(‪ )8‬حتسنينيف الزينينيادة علنينيى أسنينياس‬ ‫أوصاحف املعاش والزيادا‬

‫منينيو املعنينياش املسنينيتحق عنينين املنينيؤمن علينينيو‬

‫واإلعانا‬

‫فى ‪.8779/1/10‬‬

‫وبالنسبة للمعاملني بقانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة ‪8791‬‬ ‫يراعى ما يأتى ‪:‬‬ ‫(أ) يقصد باملعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة معاش األجر األساسى‪.‬‬ ‫(ب) ال تعترب إعانة العدز الكامل جزءا من املعاش الني ى حتسنيف علنيى أساسنيو‬ ‫الزيادة‪.‬‬

‫يرج إىل منشور ودارة التأمينا‬

‫رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 8779‬باألحكام اخلاصة بزيادة املعا ا‬

‫املقررة إعتباراً من ‪.8779/9/8‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫(‪ )2‬يكون احلد األقصى للزيادة فى حدود الزيادة املستحقة على معاش أقصى أجر‬ ‫أساسى ودياداتو حتى تاريخ العمل به ا القانون‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا للمعاش‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود القصوى للمعاش‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تسنينيتحق الزينينيادة بالنسنينيبة للمعنينياملني بقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب‬ ‫األعمال ومن فى حكمهم وقنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى للعنياملني املصنيريني فنيى‬ ‫اخلارج املشار إليهما باإلضافة إىل احلد األقصى للدم بني املعاش والزيادا‬ ‫واإلعانا ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تود الزيادة بني املستحقني بنسبة األنصبة املنصوص عليها فى اجلدول رقم ‪1‬‬ ‫املرافنينيق لقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى املشنينيار إلينينيو بنينيافرتال وفنينياة املنينيؤمن علينينيو‬ ‫أوصاحف املعاش فى ‪.8779/1/10‬‬ ‫واستثناء من األحكام السابقة ال تستحق الزيادة لصاحف معاش العدنيز اجلزئنيى الني ى‬ ‫مل يؤد إىل إنهاء اخلدمة‪.‬‬ ‫وتتحمل اخلزانة العامة بقيمة ذ ك الزيادة‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يءاف ملعاش األجر املتوري اوسوب ‪...‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية(‪ ،)8‬ويعمل بو إعتباراً من أول يوليو‪.8779‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 28‬اورم سنة ‪8181‬ذني (املوافق ‪ 21‬مايوسنة ‪ 8779‬م)‪.‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫نشر بالعدد رقم ‪( 22‬تاب ) فى ‪.8779/1/27‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪8991‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫(‪)8‬‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫تزاد بنسبة (‪ )%80‬إعتباراً من ‪ 8771/9/8‬املعا ا‬

‫املستحقة قبل ذني ا التنياريخ وفقنيا‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫إستثنائية‪.‬‬

‫‪ - 2‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ ، 8791‬واملعنيدل بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 71‬لسنة ‪.8710‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصريني فى اخلارج الصادر بالقنيانون رقنيم ‪10‬‬ ‫لسنة ‪.8791‬‬ ‫وتعترب ذ ك الزيادة جزءاً من املعاش ‪ ،‬وتسرى فى أنها هي أحكامو وذلك سراعاة‬ ‫ما يأتى ‪:‬‬ ‫(‪ )8‬حتسف الزيادة على أساس‬ ‫املعاش والزيادا‬

‫واإلعانا‬

‫مو املعاش املستحق عن املؤمن عليو أوصاحف‬ ‫فى ‪.8771/1/10‬‬

‫وبالنسبة للمعاملني بقانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪8791‬‬ ‫يراعى ما يأتى ‪:‬‬ ‫أ ‪-‬يقصد باملعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة معاش األجر األساسى‪.‬‬ ‫ب ‪-‬ال تعتنينيرب إعاننينية العدنينيز الكامنينيل جنينيزءا منينين املعنينياش الني ى حتسنينيف علنينيى أساسنينيو‬ ‫الزيادة‪.‬‬

‫يرج إىل منشور ودارة التأمينا‬

‫رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 8771‬باألحكام اخلاصة بزيادة املعا ا‬

‫املقررة إعتباراً من ‪.8771/9/8‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫(‪ )2‬يكون احلد األقصى للزيادة فى حدود الزيادة املستحقة على معنياش أقصنيى أجنير‬ ‫أساسى ودياداتو حتى تاريخ العمل به ا القانون‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا للمعاش‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود القصوى للمعاش‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تسنينيتحق الزينينيادة بالنسنينيبة للمعنينياملني بقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب‬ ‫األعمال ومنين فنيى حكمهنيم وقنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى للعنياملني املصنيريني فنيى‬ ‫اخلارج املشار إليهما باإلضافة إىل احلد األقصى للدم بنيني املعنياش والزينيادا‬ ‫واإلعانا ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تود الزيادة بني املستحقني بنسبة األنصبة املنصوص عليها فى اجلدول رقم (‪)1‬‬ ‫املرافنينيق لقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى املشنينيار إلينينيو بنينيافرتال وفنينياة املنينيؤمن علينينيو‬ ‫أوصاحف املعاش فى ‪.8771/1/10‬‬ ‫واستثناء من األحكام السابقة ال تستحق الزيادة لصاحف معاش العدنيز اجلزئنيى الني ى‬ ‫مل يؤد إىل إنهاء اخلدمة‪.‬‬ ‫وتتحمل اخلزانة العامة بقيمة ذ ك الزيادة‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يءاف ملعاش األجر املتوري اوسوب ‪...‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية(‪ ، )8‬ويعمل بو اعتبارا من أول يوليو‪.8771‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها ‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 82‬اورم سنة ‪8187‬ذني (املوافق ‪ 1‬مايوسنة ‪8771‬م)‪.‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫نشر بالعدد رقم ‪( 87‬مكرر ) فى ‪.8771/1/1‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 0‬لسنة ‪8999‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫(‪)8‬‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬و قد أصدرناك‪،‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫تزاد بنسبة (‪ )%80‬اعتبارا من ‪ 8777/9/8‬املعا ا‬

‫املستحقة قبل ذني ا التنياريخ وفقنياً‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪- 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫و مكافآ‬

‫استثنائية ‪.‬‬

‫‪- 2‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪8791‬واملعدل بالقانون رقنيم‬ ‫‪ 71‬لسنة ‪.8710‬‬ ‫‪- 1‬قانون التامني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فنيى حكمهنيم الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬

‫( )‬

‫‪- 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصريني فى اخلارج الصنيادر بالقنيانون رقنيم‬ ‫‪ 10‬لسنة ‪.8791‬‬

‫( )‬

‫وتعترب ذني ك الزينيادة جنيزءاً منين املعنياش ‪ ،‬وتسنيرى فنيى نيأنها هيني أحكامنيو ‪ ،‬وذلنيك‬ ‫سراعاة ما يأتى ‪:‬‬ ‫(‪ )8‬حتسف الزيادة على أساس‬ ‫أوصاحف املعاش و الزيادا‬

‫مو املعاش األساسنيى املسنيتحق عنين املنيؤمن علينيو‬ ‫و اإلعانا‬

‫فى ‪.8777/1/10‬‬

‫وبالنسبة للمعاملني بقانون التأمني اإلجتمنياعى الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة ‪8791‬‬ ‫يراعى ما يأتى ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬يقصد باملعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة معاش األجر األساسى‪.‬‬ ‫ب ‪-‬ال تعترب إعانة العدز الكامل جزءا من املعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة‪.‬‬

‫يرج إىل منشور ودارة التأمينا‬

‫رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 8777‬باألحكام اخلاصة بزيادة املعا ا‬

‫املقررة إعتباراً من ‪.8777/9/8‬‬

‫بند مءاف بالقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪( 2000‬املادة األوىل ) ويعمل بو إعتبارًا من ‪. 8777/9/8‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫(‪ )2‬يكون احلد األقصى للزيادة فنيى حنيدود الزينيادة املسنيتحقة علنيى معنياش أقصنيى أجنير‬ ‫أساسى ودياداتو حتى تاريخ العمل به ا القانون‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تستحق الزيادة باإلضافة اىل احلدود الدنيا للمعاش‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تستحق الزيادة باإلضافة اىل احلدود القصوى للمعاش‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تود الزيادة بني املستحقني بنسنيبة األنصنيبة املنصنيوص عليهنيا فنيى اجلنيدول رقنيم ‪1‬‬ ‫املرافنينيق لقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى املشنينيار إلينينيو بنينيافرتال وفنينياة املنينيؤمن علينينيو‬ ‫أوصنينياحف املعنينياش فنينيى ‪ ، 8777/1/10‬وإسنينيتثناء منينين األحكنينيام السنينيابقة ال تسنينيتحق‬ ‫الزيادة لصاحف معاش العدز اجلزئى ال ى مل يؤد اىل إنهاء اخلدمة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملني بقانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمنيال‬ ‫ومن فى حكمهم ‪ ،‬وقانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصريني فى اخلنيارج‬ ‫املشنينينيار اليهمنينينيا باإلضنينينيافة إىل احلنينينيد األقصنينينيى للدمنينيني بنينينيني املعنينينياش والزينينينيادا‬ ‫واإلعانا ‪.‬‬

‫(‪)8‬‬

‫وتتحمل اخلزانة العامة بقيمة ذ ك الزيادة‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يءاف ملعاش األجر املتوري اوسوب ‪......‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫يراعى فى نيأن العالوة اخلاصة املقررة ‪.....‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية ( )‪ ،‬ويعمل بو اعتباراً من أول يوليو ‪.8777‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها ‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 9‬صفر سنة ‪ 8120‬ذني (املوافق ‪ 21‬مايو سنة ‪ 8777‬م )‪.‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫بند مءاف بالقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪( 2000‬املادة األوىل ) ويعمل بو إعتبارًا من ‪. 8777/9/8‬‬ ‫نشر بالعدد رقم ‪( 20‬مكرر) فى ‪. 8777/1/21‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪000‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫(‪)8‬‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫تزاد بنسبة (‪ )%80‬اعتبارا من ‪ 2000/9/8‬املعا ا‬

‫املستحقة قبل ذني ا التنياريخ وفقنيا‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪-8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية ‪.‬‬

‫‪-2‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪87911‬‬ ‫‪-1‬قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمنيال ومنين فنيى حكمهنيم الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ -1‬قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصريني فى اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون رقنيم‬ ‫‪ 10‬لسنة ‪87911‬‬ ‫‪ -1‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعديل بعني‬

‫أحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫وتعترب ذ ك الزيادة جزءاً من املعاش ‪ ،‬وتسرى فى أنها هيني أحكامنيو ‪ ،‬وذلنيك‬ ‫سراعاة ما يأتى ‪:‬‬ ‫(‪ )8‬حتسنينيف الزينينيادة علنينيى أسنينياس‬ ‫صاحف املعاش والزيادا‬

‫منينيو املعنينياش املسنينيتحق عنينين املنينيؤمن علينينيو أو‬

‫واإلعانا‬

‫فى ‪. 2000/1/10‬‬

‫وبالنسبة للمعاملني بقنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة ‪8791‬‬ ‫يراعى ما يأتى ‪:‬‬ ‫(أ) يقصد باملعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة معاش األجر األساسى‪.‬‬ ‫(ب) ال تعترب إعاننية العدنيز الكامنيل جنيزءاً منين املعنياش الني ى حتسنيف علنيى أساسنيو‬ ‫الزيادة‪.‬‬

‫يرج إىل منشور ودارة التأمينا‬

‫رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2000‬باألحكام اخلاصة بزيادة املعا ا‬

‫املقررة إعتباراً من ‪.2000/9/8‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫(‪ )2‬يكون احلد األقصى للزيادة فى حدود الزيادة املستحقة على معاش أقصى أجر‬ ‫أساسى ودياداتو حتى تاريخ العمل به ا القانون‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا للمعاش‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود القصوى للمعاش‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملني بقانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب‬ ‫األعمال ومن فى حكمهم ‪،‬وقانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصريني‬ ‫باخلارج املشار إليهما ‪ ،‬باإلضافة إىل احلد األقصى للمعاش والزيادا‬ ‫واإلعانا ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تود‬

‫الزيادة بني املستحقني بنسبة ما يصرف هلم من املعاش بافرتال وفاة‬

‫املؤمن عليو أو صاحف املعاش فى ‪.2000/1/10‬‬ ‫وال تسرى ذ ك الزيادة على معاش العدز اجلزئى ال ى مل يؤد إىل إنهاء اخلدمة‪.‬‬ ‫وتتحمل اخلزانة العامة بقيمة ذ ك الزيادة‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يءاف ملعاش األجر املتوري اوسوب ‪......‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫يراعى فى نيأن العالوة اخلاصة املقررة ‪.....‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫ينشرذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية(‪،)8‬ويعمل بو اعتبارا من ‪.2000/9/8‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها ‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 81‬صفر سنة ‪8128‬ذني (املوافق ‪ 89‬مايو سنة ‪2000‬م )‬

‫حسىن مبارك‬

‫نشر بالعدد ‪( 20‬تاب ) فى ‪.2000/1/81‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪008‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫وتعديل بعض أحكام قوانني التأمني اإلجتماعى‬ ‫باسم الشعف‬ ‫اجلمهورية‬

‫رئي‬

‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫تزاد بنسبة (‪ ) %80‬اعتبارا من ‪ 2008/9/8‬املعا ا‬

‫املستحقة قبل ذ ا التاريخ ‪ ،‬وفقاً‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪- 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى ان منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية ‪.‬‬

‫‪- 2‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪. 8791‬‬ ‫‪- 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب االعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 801‬لسنة ‪. 8791‬‬ ‫‪- 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصريني فى اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة‬ ‫‪. 8791‬‬ ‫‪- 1‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعديل بع‬

‫أحكام قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون‬

‫رقم ‪ 97‬لسنة ‪. 8791‬‬ ‫وتعترب ذ ك الزيادة جزءاً من املعاش ‪ ،‬وتسرى فى أنها هي أحكامو ‪ ،‬وذلك سراعاة ما‬ ‫يأتى ‪:‬‬ ‫‪- 8‬حتسف الزيادة على أساس‬ ‫والزيادا‬

‫واإلعانا‬

‫مو املعاش املستحق عن املؤمن عليو أو صاحف املعاش‬

‫فى ‪. 2008/1/10‬‬

‫وبالنسبة للمعاملني بقانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ ، 8791‬يراعى‬ ‫مايأتى ‪:‬‬

‫(أ)‬

‫يقصد باملعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة معاش األجر االساسى‪.‬‬

‫(ب) ال تعترب إعانة العدز الكامل جزءاً من املعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة ‪.‬‬ ‫‪- 2‬تكون الزيادة حبد أدنى عشرة جنيها‬

‫صدر حكم اوكمة الدستورية العليا رقم ‪ 12‬لسنة ‪21‬‬

‫وحبد أقصى ستون جنيهاً هرياً‬

‫دستورية بتاريخ ‪ 2082/1/1‬بعدم دستورية ذ ا البند فيما نص عليو بأن تكون الزيادة حبد‬

‫أقصى ستني جنيهاً هرياً ‪ ،‬ونشر فى اجلريدة الرمسية بالعدد رقم ‪ 12‬مكرر بتاريخ ‪. 2082/1/81‬‬ ‫صدر منشور عام ودارة التأمينا‬

‫(‪) ()8‬‬

‫رقم (‪ )9‬لسنة ‪ 2082‬بقواعد تنفي حكم اوكمة الدستورية ‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪- 1‬تستحق الزيادة باإلضافة اىل احلدود الدنيا للمعاش ‪.‬‬ ‫‪- 1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود القصوى للمعاش ‪.‬‬ ‫‪- 1‬تسحق الزيادة بالنسبة للمعاملني بقانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى‬ ‫حكمهم ‪ ،‬وقانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصريني باخلارج املشار إليهما ‪ ،‬باإلضافة إىل‬ ‫احلد األقصى للمعاش والزيادا‬

‫واإلعانا‬

‫‪.‬‬

‫‪- 1‬تود الزيادة بني املستحقني بنسبة ما يصرف هلم من املعاش بافرتال وفاة املؤمن عليو أو‬ ‫صاحف املعاش فى ‪. 2008/1/10‬‬ ‫وال تسرى ذ ك الزيادة على معاش العدز اجلزئى ال ى مل يؤد إىل إنهاء اخلدمة ‪.‬‬ ‫وتتحمل اخلزانة العامة بقيمة ذ ك الزيادة ‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يءاف ملعاش األجر املتوري اوسوب ‪......‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫يراعى فى نيأن العالوة اخلاصة املقررة ‪.....‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫يستبدل بنص املادة ‪ 1‬ني بند ط‪ 8/‬من قنيانون التنيأمني االجتمنياعى الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪97‬‬ ‫لسنة ‪ ، 8791‬النص اآلتى ‪:‬‬ ‫‪........................................................................‬‬ ‫املادة اخلامسة‬

‫يستبدل بنص املادة (‪ )80‬من قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى‬ ‫حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ ، 8791‬النص اآلتى ‪:‬‬ ‫‪........................................................................‬‬ ‫املادة السادسة‬

‫يسبتدل باجلدول رقم (‪ )8‬املرفق بقانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن‬ ‫فى حكمهم اجلدول املرفق به ا القانون‪.‬‬ ‫املادة الثامنة‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية(‪ ،)8‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.2008/9/8‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها ‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ءرة ربي األول سنة ‪8122‬ذني ‪ ( ،‬املوافق ‪ 21‬مايو سنة ‪.) 2008‬‬

‫(حسىن مبارك)‬ ‫نشر بالعدد ‪( 28‬تاب ) فى ‪.2008/1/21‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 850‬لسنة ‪00‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫(‪)8‬‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫ل‬

‫قرر‬

‫الشعف القانون األتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫تزاد بنسبة (‪ )%80‬اعتبارا من ‪ 2002/9/8‬املعا ا‬

‫املستحقة قبل ذني ا التنياريخ وفقنيا‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية‪.‬‬

‫‪ - 2‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتمنياعى علنيى العنياملني املصنيريني فنيى اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 10‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعديل بع‬

‫أحكام قانون التأمني اإلجتماعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫وتعترب ذ ك الزيادة جزءا من املعاش ‪ ،‬وتسرى فى أنها هي أحكامو وذلك سراعاة‬ ‫ما يأتى‪:‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫حتسف الزيادة على أساس‬ ‫صاحف املعاش والزيادا‬

‫مو املعاش املستحق عن املؤمن علينيو أو‬ ‫واألعانا‬

‫فى ‪.2002/1/10‬‬

‫وبالنسنينيبة للمعنينياملني بقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪ 97‬لسنينينة ‪8791‬‬ ‫يراعى ما يأتى ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬يقصد باملعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة معاش األجر األساسى‪.‬‬ ‫ب ‪-‬ال تعترب إعانة العدز الكامل جزءاً من املعاش ال ى حتسف على أساسنيو‬ ‫الزيادة‪.‬‬

‫يرج إىل منشور ودارة التأمينا‬

‫رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2002‬باألحكام اخلاصة بزيادة املعا ا‬

‫املقررة إعتباراً من ‪.2002/9/8‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫وحد أقصى ستون جنيهاً‬

‫(‪.) ()8‬‬

‫(‪)2‬‬

‫تكون الزيادة حبد أدنى عشرة جنيها‬

‫(‪)1‬‬

‫تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا للمعاش‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود القصوى للمعاش‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملني بقانون التأمني اإلجتماعى على أصنيحاب‬ ‫األعمال ومن فى حكمهم ‪ ،‬وقانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصريني‬ ‫فى اخلارج املشار إليهما ‪ ،‬باإلضافة إىل احلد األقصى للمعنياش والزينيادا‬ ‫واإلعانا ‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫تود الزيادة بني املسنيتحقني بنسنيبة منيا يصنيرف هلنيم منين املعنياش بنيإفرتال‬ ‫وفاة املؤمن عليو أوصاحف املعاش فى ‪.2002/1/10‬‬

‫وال تسرى ذ ك الزيادة على معاش العدز اجلزئى ال ى مل يؤد إىل إنهاء اخلدمة‪.‬‬ ‫وتتحمل اخلزانة العامة بقيمة ذ ك الزيادة‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يءاف ملعاش األجر املتوري اوسوب ‪......‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫يراعى فى نيأن العالوة اخلاصة املقررة ‪.....‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية ( )‪ ،‬ويعمل بو إعتباراً من ‪. 2002/9/8‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 2‬ربي األخر سنة ‪ 8121‬ذني (املوافق ‪ 81‬يونيو سنة ‪ 2002‬م )‪.‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫صدر حكم اوكمة الدستورية العليا رقم ‪ 12‬لسنة ‪21‬‬

‫دستورية بتاريخ ‪ 2082/1/1‬بعدم دستورية ذ ا البند فيما نص عليو بأن تكون الزيادة حبد‬

‫أقصى ستني جنيهاً هرياً ‪ ،‬ونشر فى اجلريدة الرمسية بالعدد رقم ‪ 12‬مكرر بتاريخ ‪. 2082/1/81‬‬ ‫صدر منشور عام ودارة التأمينا‬

‫رقم (‪ )9‬لسنة ‪ 2082‬بقواعد تنفي حكم اوكمة الدستورية ‪.‬‬

‫نشر بالعدد رقم ‪( 21‬تاب ) فى ‪. 2002/1/81‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪00‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫(‪)8‬‬

‫وتعديل بعض أحكام قوانني التأمني اإلجتماعى‬ ‫باسم الشعف‬ ‫اجلمهورية‬

‫رئي‬

‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون األتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫تزاد بنسبة (‪ )%80‬اعتبارا من ‪ 2001/9/8‬املعا ا‬

‫املستحقة قبل ذني ا التنياريخ وفقنياً‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫إستثنائية‪.‬‬

‫‪ - 2‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتمنياعى علنيى العنياملني املصنيريني فنيى اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 10‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعديل بع‬

‫أحكام قانون التأمني اإلجتماعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪. 8791‬‬ ‫وتعترب ذ ك الزيادة جزءا من املعاش ‪ ،‬وتسرى فى أنها هي أحكامو وذلك سراعاة‬ ‫ما يأتى‪:‬‬ ‫(‪) 8‬‬

‫حتسف الزينيادة علنيى أسنياس‬ ‫صاحف املعاش والزيادا‬

‫منيو املعنياش املسنيتحق عنين املنيؤمن علينيو أو‬

‫واإلعانا‬

‫فى ‪.2001/1/10‬‬

‫وبالنسنينيبة للمعنينياملني بقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪ 97‬لسنينينة‬ ‫‪ 8791‬يراعى ما يأتى ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬يقصد باملعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة معاش األجر األساسى‪.‬‬ ‫ب ‪-‬ال تعتنينيرب إعاننينية العدنينيز الكامنينيل جنينيزءاً منينين املعنينياش ال ني ى حتسنينيف علنينيى أساسنينيو‬ ‫الزيادة‪.‬‬ ‫يرج إىل منشور ودارة التأمينا‬

‫رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2001‬باألحكام اخلاصة بزيادة املعا ا‬

‫املقررة إعتباراً من ‪.2001/9/8‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫وحبد أقصى ستني جنيهاً هري ًا‬

‫(‪()8‬‬

‫)‪.‬‬

‫(‪) 2‬‬

‫تكون الزيادة حبد أدنى عشرة جنيها‬

‫(‪) 1‬‬

‫تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا للمعاش‪.‬‬

‫(‪) 1‬‬

‫تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود القصوى للمعاش‪.‬‬

‫(‪) 1‬‬

‫تسنيتحق الزينينيادة بالنسنينيبة للمعنينياملني بقنيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب‬ ‫األعمال ومن فى حكمهم ‪ ،‬وقانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصريني فى‬ ‫اخلنينينيارج املشنينينيار إليهمنينينيا ‪ ،‬باإلضنينينيافة إىل احلنينينيد األقصنينينيى للمعنينينياش والزينينينيادا‬ ‫واإلعانا ‪.‬‬

‫(‪) 1‬‬

‫تود الزيادة بني املستحقني بنسبة ما يصنيرف هلنيم منين املعنياش بنيإفرتال وفنياة‬ ‫املؤمن عليو أو صاحف املعاش فى ‪.2001/1/10‬‬

‫وال تسرى ذ ك الزيادة على معاش العدز اجلزئى ال ى مل يؤد إىل إنهاء اخلدمة‪.‬‬ ‫وتتحمل اخلزانة العامة بقيمة ذ ك الزيادة‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يءاف ملعاش األجر املتوري اوسوب ‪......‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫يراعى فى نيأن العالوة اخلاصة املقررة ‪.....‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫يستبدل بنصى املادة (‪ )827‬والفقرة األخرية من املادة (‪ )810‬من قانون التأمني‬ ‫األجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ ، 8791‬النصان التاليان ‪:‬‬ ‫‪.................................................................................. ....‬‬ ‫املادة اخلامسة‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية ( )‪ ،‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.2001/9/8‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 81‬ربي األخر سنة ‪ 8121‬ذني (املوافق ‪ 81‬يونيو سنة ‪ 2001‬م)‪.‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫صدر حكم اوكمة الدستورية العليا رقم ‪ 12‬لسنة ‪21‬‬

‫دستورية بتاريخ ‪ 2082/1/1‬بعدم دستورية ذ ا البند فيما نص عليو بأن تكون الزيادة حبد‬

‫أقصى ستني جنيهاً هرياً ‪ ،‬ونشر فى اجلريدة الرمسية بالعدد رقم ‪ 12‬مكرر بتاريخ ‪. 2082/1/81‬‬ ‫صدر منشور عام ودارة التأمينا‬

‫رقم (‪ )9‬لسنة ‪ 2082‬بقواعد تنفي حكم اوكمة الدستورية ‪.‬‬

‫نشر بالعدد رقم ‪ 21‬مكرر (أ) فى ‪. 2001/1/81‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪004‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫(‪)8‬‬

‫باسم الشعف‬ ‫اجلمهورية‬

‫رئي‬

‫قرر‬

‫الشعف القانون األتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬

‫ل‬

‫املادة األوىل‬

‫تزاد بنسنيبة (‪ )%80‬اعتبنيارا منين ‪ 2001/9/8‬املعا نيا‬

‫املسنيتحقة قبنيل ذني ا التنياريخ وفقنيا‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫إستثنائية‪.‬‬

‫‪ - 2‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمنيال ومنين فنيى حكمهنيم الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى‬

‫ىل العاملني املصريني فى اخلارج الصادر بالقنيانون رقنيم‬

‫‪ 10‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعديل بعني‬

‫أحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫وتعترب ذ ك الزيادة جزءا من املعاش ‪ ،‬وتسرى فى أنها هي أحكامو وذلك سراعاة ما‬ ‫يأتى ‪:‬‬

‫(‪)8‬‬

‫حتسنينيف الزينينيادة علنينيى أسنينياس‬ ‫أوصاحف املعاش والزيادا‬

‫(‪)2‬‬

‫منينيو املعنينياش املسنينيتحق عنينين املنينيؤمن علينينيو‬ ‫واألعانا‬

‫فى ‪.2001/1/10‬‬

‫وبالنسبة للمعاملني بقانون التأمني اإلجتماعى الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة‬ ‫‪ 8791‬يراعى ما يأتى ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬يقصد باملعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة معاش األجر األساسى‪.‬‬ ‫ب ‪-‬ال تعترب إعانة العدز الكامل جزءا من املعنياش الني ى حتسنيف علنيى أساسنيو‬ ‫الزيادة‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫تكون الزيادة حبد أدنى عشرة جنيها‬

‫يرج إىل منشور ودارة التأمينا‬

‫رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2001‬باألحكام اخلاصة بزيادة املعا ا‬

‫وحبد أقصى ستني جنيهاً هرياً‪.‬‬

‫( )‬

‫املقررة إعتباراً من ‪.2001/9/8‬‬

‫صدر حكم اوكمة الدستورية العليا رقم ‪ 20‬لسنة ‪ 29‬قءائية جبلسة ‪ 2001/1/1‬بعنيدم دسنيتورية ذني ا البننيد فمنيا تصنيمنو منين أن تكنيون الزينيادة حبنيد‬ ‫أقصى ‪ 10‬جنيهاً‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫(‪)1‬‬

‫تستحق الزيادة باألضافة إىل احلدود الدنيا للمعاش‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫تستحق الزيادة باألضافة إىل احلدود القصوى للمعاش‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملني بقانون التأمني اإلجتماعى على أصنيحاب‬ ‫األعمال ومن فى حكمهم ‪ ،‬وقانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصريني‬ ‫فى اخلارج املشار إليهما ‪ ،‬باألضافة إىل احلد األقصى للمعنياش والزينيادا‬ ‫واإلعانا ‪.‬‬

‫(‪)9‬‬

‫تود الزياد ة بني املسنيتحقني بنسنيبة منيا يصنيرف هلنيم منين املعنياش بنيإفرتال‬ ‫وفاة املؤمن عليو أو صاحف املعاش فى ‪.2001/1/10‬‬

‫وال تسرى ذ ك الزيادة على معاش العدز اجلزئى ال ى مل يؤد إىل إنهاء اخلدمة‪.‬‬ ‫وتتحمل اخلزانة العامة بقيمة ذ ك الزيادة‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يءاف ملعاش األجر املتوري اوسوب ‪......‬‬

‫املادة الثالثة‬

‫يراعى فى نيأن العالوة اخلاصة املقررة ‪.....‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية‬

‫(‪)8‬‬

‫‪ ،‬ويعمل بو اعتبارا من ‪. 2001/9/8‬‬

‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ءرة ربي األخر سنة ‪ 8121‬ذني (املوافق ‪ 20‬مايو سنة ‪ 2001‬م )‪.‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫نشر بالعدد رقم ‪(28‬مكرر) فى ‪.2001/1/22‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 884‬لسنة ‪001‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫(‪)8‬‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر‬

‫ل‬

‫الشعف القانون األتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة اخلامسة‬

‫أوالً ‪ :‬إعتباراً من ‪ 2001/1/8‬تزاد بنسبة ‪ ) ( %10‬املعا ا‬

‫املستحقة قبل ذ ا التاريخ‬

‫وفقاً ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫إستثنائية‪.‬‬

‫‪ - 2‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتمنياعى علنيى العنياملني املصنيريني فنيى اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 10‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعديل بع‬

‫أحكام قانون التأمني اإلجتماعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫ويراعى فى أن ذ ك الزيادة ما يلى ‪:‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫يقصنينيد باملعنينياش الني ى حتسنينيف علنينيى أساسنينيو الزينينيادة بالنسنينيبة للمعنينياملني‬ ‫بقانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة ‪ 8791‬معنياش‬ ‫األجر األساسى ودياداتو‪.‬‬

‫(‪)2‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫( )‬

‫ال تسنينيرى ذني ك الزينينيادة علنينيى معنينياش العدنينيز اجلزئنينيى ال ني ى مل ينينيؤد إىل‬ ‫إنهاء اخلدمة‪.‬‬

‫يرج إىل منشور ودارة التأمينا‬

‫رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 2001‬باألحكام اخلاصة بزيادة املعا ا‬

‫املقررة إعتباراً من ‪.2001/1/8‬‬

‫عدلت سرسوم بقانون رقم ‪ 802‬لسنينة ‪ 2088‬الصنيادر فنيى ‪ 2088/1/21‬ويعمنيل بالتعنيديل منين ‪( 2088/9/8‬حيني‬

‫كاننيت‬

‫‪ %20‬قبل التعديل) وال يتم صرف فرو مالية عن الفرتة السابقة‪.‬‬ ‫بند ملوى باملرسوم بقانون رقم ‪ 802‬لسنة ‪ 2088‬الصنيادر فنيى ‪ 2088/1/21‬ويعمنيل باإللونياء منين ‪( 2088/9/8‬حيني‬ ‫يقءى بان تكون قيمة الزيادة حبد أقصى ‪ 800‬جنيو‪.‬‬

‫كنيان‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫ثانياً ‪ :‬تتحمل اخلزانة العامة باألعباء املالية املرتتبة على تنفي ذ ك الزيادة ‪ ،‬ويصدر‬ ‫بالقواعد املنف ك هلا قرار من ودير املالية‪.‬‬

‫(‪)8‬‬

‫(املادة الرابعة عشرة )‬

‫ينشر ذ ا القانون فى اجلريدة الرمسية‬

‫( )‬

‫‪ ،‬ويعمل بو اعتبارا من تاريخ صدورك‪.‬‬

‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 27‬ربي األخر سنة ‪ 8127‬ذني (املوافق ‪ 1‬مايو سنة ‪ 2001‬م )‪.‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫قرار رقم ‪ 121‬لسنة ‪ ، 2001‬الصادر فى ‪ 2001/1/21‬ونشر بالوقائ املصرية بالعدد رقم (‪ )817‬بتاريخ ‪.2001/1/27‬‬ ‫نشر بالعدد رقم ‪(1‬مكرر) فى ‪.2001/1/1‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪08‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫باسم الشعف‬ ‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫قرر األ‬

‫األعلى للقوا‬

‫املسلحة القانون اآلتى نصو ‪ ،‬وقد أصدرناك ‪:‬‬ ‫املادة األوىل‬

‫تزاد بنسبة ‪ %81‬اعتبارا من ‪ 2082/9/8‬املعا ا‬

‫املسنيتحقة قبنيل ذني ا التنياريخ حبنيد‬

‫أدنى مقدارك جسون جنيهًا وبدون حد أقصى واملقررة وفقاً ألحكام القوانني التالية‪:‬‬ ‫‪ - 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬يف أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية‪.‬‬

‫‪ - 2‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن يف حكمهم الصادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصريني يف اخلارج الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 10‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 882‬لسنة ‪ 8710‬بشأن العمالة ءري املنتظمة‪.‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعديل بع‬

‫أحكام قانون التأمني اإلجتماعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 9‬القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 8711‬بتعديل بع‬

‫أحكام قانون التأمني اإلجتماعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬وبزيادة املعا ا ‪.‬‬ ‫وتعتنينيرب ذ ني ك الزينينيادة جنينيزءاً منينين املعنينياش ‪ ،‬وتسنينيرى فنينيى نينيأنها هي ني أحكامنينيو وذلنينيك‬ ‫سراعاة ما يأتى‪:‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫يقصنينيد باملعنينياش ال ني ى حتسنينيف علنينيى أساسنينيو الزينينيادة‬

‫منينيو املعنينياش‬

‫املسنينينيتحق لصنينينياحف املعنينينياش ومنينينيا أضنينينييف إلينينينيو منينينين دينينينيادا‬

‫حتنينينيى‬

‫‪.2082/1/10‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫يقصنينيد باملعنينياش الني ى حتسنينيف علنينيى أساسنينيو الزينينيادة بالنسنينيبة للمعنينياملني‬ ‫بقنينينيانون التنينينيأمني اإلجتمنينينياعى الصنينينيادر بالقنينينيانون رقنينينيم ‪ 97‬لسنينينينة ‪8791‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫منيو املعنينياش املسنينيتحق لصنينياحف املعنينياش عنينين كنينيل منينين األجنينيرين‬ ‫األساسى واملتوري ‪ ،‬وما أضيف إليهما من ديادا‬ ‫(‪)1‬‬

‫حتى ‪.2082/1/10‬‬

‫ال تعتنينيرب إعاننينية العدنينيز املنصنينيوص عليهنينيا باملنينيادة ‪ 801‬مكنينيرراً منينين قنينيانون‬ ‫التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪ 97‬لسنينينة ‪ 8791‬جنينيزءاً منينين‬ ‫املعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ال تسنينيرى ذني ك الزينينيادة علنينيى معنينياش العدنينيز اجلزئنينيى ال ني ى مل ينينيؤد إىل‬ ‫إنهاء اخلدمة‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫تنينيود الزينينيادة بنينيني املسنينيتحقني بنسنينيبة منينيا يصنينيرف هلنينيم منينين معنينياش فنينيى‬ ‫‪.2082/9/8‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫تتحمل اخلزانة العامة باألعباء املالية املرتتبة على تنفي ذ ا القانون‪.‬‬ ‫يصنينيدر ودينينير التأميننينيا‬

‫املادة الثالثة‬

‫والشنينيئون االجتماعينينية قنينيراراً (‪)8‬بالقواعنينيد املنفني ة ألحكنينيام ذني ا‬

‫القانون‪.‬‬ ‫املادة الرابعة‬

‫ينشر ذ ا القرار يف اجلريدة الرمسية ( )‪ ،‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.2082/9/8‬‬ ‫يبصم ذ ا القانون خبامت الدولة ‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫حممد مرسى‬

‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 21‬عبان سنة ‪8111‬ذني املوافق ‪ 81‬يولية ‪ 2082‬م‪.‬‬

‫(‪ )8‬قرار رقم (‪ )882‬لسنة ‪ 2082‬بشأن قواعد صرف الزيادة فى املعا ا‬ ‫‪..)2082/9/87‬‬ ‫(‪ )2‬نشر بالعدد رقم ‪( 21‬مكرر) الصادر بتاريخ ‪.2082/9/81‬‬

‫املقررة بالقانون رقنيم ‪ 18‬لسنينة ‪( 2082‬صنيدر بتنياريخ‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫اجلزء الثالث‬

‫قرارات رئيس اجلمهورية‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرار رئيس مجهورية مصر العربية‬ ‫رقم ( ‪ )6‬لسنة ‪8916‬‬ ‫يف شأن‬

‫القواعد الىت تتبع يف حاالت اإلنتقال‬ ‫بني أنظمة التأمني اإلجتماعى‬

‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫بعد اإلطال على الدستور ‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى ‪،‬‬ ‫وعلنينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 70‬لسنينينة ‪ 8791‬بإصنينيدار قنينيانون التقاعنينيد والتنينيأمني واملعا نينيا‬

‫للقنينيوا‬

‫املسلحة ‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬فى أن التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومنين‬ ‫يف حكمهم ‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصنيريني يف‬ ‫اخلارج ‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 8711‬بتعديل بع‬

‫أحكام قانون التنيأمني اإلجتمنياعى للعنياملني‬

‫املصريني باخلارج ‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 8711‬بتعديل بعني‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬وبزيادة املعا ا‬

‫أحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬

‫‪،‬‬

‫وعلنيى القنينيانون رقنينيم ‪ 11‬لسنينينة ‪ 8711‬بتعنينيديل بعني‬

‫أحكنينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى‬

‫أصحاب األعمال ومن يف حكمهم ‪،‬‬ ‫وبعد موافقة‬

‫ل‬

‫الودراء ‪،‬‬

‫وعلى ما عرضو ودير التأمينا‬ ‫وبناء على ماإرتآك‬

‫ل‬

‫‪،‬‬

‫الدولة ‪،‬‬

‫قرر‬

‫الباب األول‬

‫جمال التطبيق‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫تسرى أحكام ذ ا القرار علنيى حنياال‬

‫مادة ‪8‬‬

‫إنتقنيال املنيؤمن علينيو منين‬

‫قوانني التأمني اإلجتماعى املشار إليها إىل‬ ‫كما تسرى على حاال‬ ‫واملعا ا‬

‫للقوا‬

‫ال تطبيق قانون قخر من ذ ك القوانني‪.‬‬

‫انتقال املؤمن عليو من‬

‫املسلحة إىل‬

‫نيال تطبينيق أحنيد‬

‫ال تطبيق قانون التقاعد والتأمني‬

‫ال تطبيق قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى أصنيحاب‬

‫األعمال ومن يف حكمهم أو قانون التنيأمني اإلجتمنياعى للعنياملني املصنيريني يف اخلنيارج‬ ‫املشار إليهما‪.‬‬ ‫وحتدد حاال‬

‫االنتقال املشار إليها على الوجو اآلتي ‪-:‬‬

‫‪ - 8‬احلاال‬

‫التى مت االنتقال فيهنيا إعتبنياراً منين تنياريخ العمنيل بنيالقوانني أرقنيام ‪ 11‬لسنينة‬

‫‪ 8711‬بتعديل بع‬

‫أحكام قانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصنيريني باخلنيارج‬

‫و‪ 19‬لسنة‪8711‬بتعديل بع‬

‫أحكام قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم‬

‫‪ 97‬لسنينينة ‪ 8791‬وبزينينيادة املعا نينيا‬

‫و ‪ 11‬لسنينينة ‪ 8711‬بتعنينيديل بع ني‬

‫أحكنينيام قنينيانون‬

‫التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن يف حكمهم املشار إليها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬احلاال‬

‫التى مت االنتقال فيها قبنيل التنياريخ املشنيار إلينيو يف البننيد (‪ )8‬ومل يبنيد فيهنيا‬

‫املؤمن عليو الرءبة يف حتويل اإلحتياطى عن املدد السابقة‪.‬‬ ‫احلاال‬

‫التى أبدى فيهنيا املنيؤمن علينيو الرءبنية يف حتوينيل اإلحتينياطى عنين املنيدد‬

‫السابقة ومل تتم حتى التنياريخ املشنيار إلينيو يف البننيد (‪ )8‬موافقنية املنيؤمن علينيو علنيى‬ ‫مدة اإل رتاك التى حسبت مقابل مبلا اإلحتياطى اوول‪.‬‬ ‫الباب الثانى‬

‫قواعد تسوية التعويضات واملعاشات‬

‫مادة‬

‫إذا مل يكن املؤمن عليو قد إكتسف حقاً يف املعاش وقت إنتقالو أال تطبيق قخر‬ ‫قانون معامل بو فتحدد حقوقو التأمينينية علنيى أسنياس سنيبف اإلسنيتحقا يف ذني ا القنيانون‬ ‫ويراعى يف تسويتها ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬إذا كان‬

‫مو مدد اال رتاك وفقاً جلمي القوانني املشنيار إليهنيا ال يعطينيو حقنياً يف‬

‫املعاش فيحسف تعوي‬

‫الدفعة الواحدة املستحق عن كل مدة من مدد اال رتاك‬

‫على حدة وفقاً ألحكام القانون اخلاص بها ‪ ،‬ويصرف لنيو‬

‫منيو التعويءنيا‬

‫مءنيافاً‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫إليو املبلا اإلضايف املستحق عن عدد السنوا‬ ‫حتى تاريخ إستحقا صرف التعوي‬ ‫‪ - 2‬إذا كان‬

‫الكاملة من تاريخ إنتهاء كل منيدة‬

‫وفق ًا للقانون األخري‪.‬‬

‫مو مدد اال رتاك وفقاً للقنيوانني املشنيار إليهنيا يعطينيو احلنيق يف معنياش‬

‫وكنيان سنينيبف االسنيتحقا لونينيري العدنيز أو الوفنينياة فيحسنيف املعنينياش عنين‬

‫منينيو منينيدد‬

‫ا نينيرتاكو باعتبارذنينيا وحنينيدة واحنينيدة وسراعنينياة نسنينيف احلسنينياب املنصنينيوص عليهنينيا يف‬ ‫القنينيانون اخلنينياص بكنينيل منينيدة وعلنينيى أسنينياس متوسنينيط أجنينير أو دخنينيل تسنينيوية املعنينياش‬ ‫أمو مدد اال رتاك‪.‬‬ ‫إذا توافر‬

‫روط إستحقا معاش العدنيز أو الوفنياة فيحسنيف املعنياش وفقنياً ألحكنيام‬

‫قخر قانون معامل بو عن‬

‫منيو منيدد اال نيرتاك باعتبارذنيا وحنيدة واحنيدة سراعنياة‬

‫نسف احلساب املنصوص عليها يف القانون اخلاص بكل مدة وعلنيى أسنياس أجنير أو‬ ‫دخل تسوية املعنياش عنين املنيدة األخنيرية أو متوسنيط أجنير أو دخنيل تسنيوية املعنياش‬ ‫أمو مدد اال رتاك أيهما أصلح لو‪.‬‬ ‫مادة‬

‫إذا كان املؤمن عليو قد أكتسف حقاً يف املعاش عنين منيدة أو منيدد ا نيرتاكو السنيابقة‬ ‫على املدة األخرية ومل يطلنيف صنيرف ذني ا املعنياش حتنيى تنياريخ إسنيتحقا الصنيرف وفقنيًا‬ ‫للقانون األخري فيسوى معا و وفقاً ملا يأتي ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬إذا كان سبف االستحقا وفقاً للقانون األخري لوري العدز أو الوفاة فيحسف املعنياش‬ ‫وفقا ألحكام البند (‪ )2‬من املادة السابقة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إذا كان سبف االستحقا وفقاً للقانون األخري العدز أو الوفاة فيسنيوى املعنياش وفقنياً‬ ‫ألحكام البند (‪ )1‬من املادة السابقة‪.‬‬ ‫مادة ‪4‬‬

‫إذا كنينيان املنينيؤمن علينينيو صنينياحف معنينياش عنينين منينيدة أو منينيدد ا نينيرتاكو السنينيابقة علنينيى منينيدة‬ ‫ا رتاكو يف القانون األخري فتسوى حقوقو وفقاً ملا يأتي ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬إذا مل تتنينيوافر الشنينيروط املطلوبنينية السنينيتحقا املعنينياش عنينين منينيدة اال نينيرتاك األخنينيرية‬ ‫استحق عنها تعويءاً من دفعة واحدة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إذا تنينيوافر‬

‫الش نينيروط املطلوبنينية السنينيتحقا املعنينياش عنينين منينيدة اال نينيرتاك األخنينيرية‬

‫فيسوى املعاش وفقا ملا يأتي ‪-:‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫أ ‪ -‬إذا كان سبف إستحقا املعاش عن املدة أو املدد السابقة ذنيو العدنيز أو ءنيريك‬ ‫وكان سبف االستحقا عن املدة األخرية ءري العدز أو الوفاة فيحسف املعنياش‬ ‫عن املدة األخنيرية وفقنيًا لسنيبف اسنيتحقاقو يف القنيانون األخنيري وينيربط لنيو معنياش‬ ‫سدمو املعا ني ‪.‬‬ ‫نيروط إسنيتحقا‬

‫ب ‪ -‬إذا كان املعاش األول مستحقاً لسبف العدز أو لوريك وتوافر‬

‫معاش العدز أو الوفاة وفقاً للقانون األخنيري فيسنيوى املعنياش بإحنيدى الطنيريقتني‬ ‫اآلتيتني أيتهما أصلح لو ‪:‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫يسوى املعاش وفقنيًا لقواعنيد تسنيوية معنياش العدنيز أو الوفنياة يف القنيانون‬ ‫األخري عن‬

‫منيو منيدد اال نيرتاك باعتبارذنيا وحنيدة واحنيدة وسراعنياة‬

‫نسف احلساب املنصنيوص عليهنيا يف القنيانون اخلنياص بكنيل منيدة وعلنيى‬ ‫أساس متوسط أجر أو دخل تسوية املعاش أمو مدد اال رتاك ‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫يسوى املعاش عن املدة األخرية وفقاً لقواعد تسوية معاش الشنييخوخة‬ ‫يف القانون األخري ويربط املعاش سدمو املعا ني ‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬

‫أحكام متنوعة وعامة‬

‫مادة ‪5‬‬

‫يف حالنينية إنتقنينيال املنينيؤمن علينينيو النيني ي لنينيو منينيدة إ نينيرتاك موجبنينية إلسنينيتحقا معنينياش‬ ‫الشيخوخة وفقاً حلكم البند (‪ )1‬من املادة (‪ )81‬من قانون التأمني اإلجتماعى إىل‬

‫ال‬

‫انطبا قانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصريني يف اخلارج فيدف عند بلوءنيو سنين‬ ‫الستني إعتبارك صاحف معاش وفقاً هل ا القانون األخري ولو مل يبلا‬ ‫‪ 810‬هر ًا ويسنيوى معا نيو عنين‬

‫مو منيدد ا نيرتاكو‬

‫منيو منيدد ا نيرتاكو باعتبارذنيا وحنيدة واحنيدة وسراعنياة‬

‫نسف احلساب املنصوص عليها يف القانون اخلاص بكل مدة وعلنيى أسنياس متوسنيط أجنير‬ ‫أو دخل تسوية املعاش أ منيو منيدد اال نيرتاك وفنيى حالنية اسنيتمرارك يف اال نيرتاك بعنيد‬ ‫سن الستني يكون لو احلق يف صرف املعاش املستحق وفقنياً لقنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى‬ ‫وعند إستحقا الصرف وفقاً لقنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى للعنياملني املصنيريني يف اخلنيارج‬ ‫يسوى املعاش وفقاً ألحكام املادة (‪ )1‬أو املادة (‪ )1‬من ذ ا القرار حبسف األحوال‪.‬‬ ‫وفى حالة انتقال املؤمن عليو امل كور إىل‬

‫ال انطبا قانون التامني اإلجتماعى‬

‫على أصحاب األعمال ومن يف حكمهم فيكون لو احلق عند بلوءو سن الستني يف طلف‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫صنينيرف معنينياش وفق ني ًا لقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى وتتب ني يف نينيأن تسنينيوية حقوقنينيو عنينين منينيدة‬ ‫ا رتاكو وفقاً لقانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومنين يف حكمهنيم أحكنيام‬ ‫املادة (‪ )1‬أو املادة (‪ )1‬من ذ ا القرار حبسف األحوال‪.‬‬ ‫مادة ‪6‬‬

‫يف حالة إنتقال املؤمن علينيو وفقنياً ألحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى منين العنياملني‬ ‫بإحنينيدى وحنينيدا‬

‫اجلهنينياد اإلداري للدولنينية أو اهليئنينيا‬

‫العامنينية أو القطنينيا العنينيام إىل‬

‫نينيال‬

‫انطبا أي منين قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى أصنيحاب األعمنيال ومنين يف حكمهنيم أو‬ ‫قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى املصنينيريني العنينياملني يف اخلنينيارج وتنينيوفى أو ثبنينيت عدنينيزك‬ ‫الكامل خاللو سنة من تاريخ إنتهاء املنيدة األوىل ومل يبلنيا‬

‫منيو منيدد ا نيرتاكو القنيدر‬

‫الالدم الستحقا املعاش وفقاً للقانون األخري سويت حقوقو التأمينية وفقًا ألحكام القانون‬ ‫األول‪.‬‬ ‫مادة ‪1‬‬

‫إذا كان املؤمن عليو صاحف معاش وفقا ألحكام قانون التقاعد والتنيأمني واملعا نيا‬ ‫للقوا‬

‫املسلحة ولو منيدة ا نيرتاك وفقنياً لقنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى ومل يطلنيف ضنيم منيدة‬

‫خدمتو العسكرية إىل مدة خدمتو املدنية ولو مدة أو منيدد ا نيرتاك وفقنياً للقنيانونني رقمنيي‬ ‫‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬أو ‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬املشار إليهما فتسوى حقوقو التأمينية عن مدة ا رتاكو‬ ‫وفقاً لقانون التأمني اإلجتماعى طبقًا ألحكامنيو وتسنيوى حقوقنيو التأمينينية عنين منيدة خدمتنيو‬ ‫العسنينيكرية ومنينيدد ا نينيرتاكو وفق نياً للقنينيانونني رقمنينيي ‪ 801‬لسنينينة ‪ 8791‬و ‪ 10‬لسنينينة ‪ 8791‬طبق نياً‬ ‫للقواعد املنصوص عليها يف ذ ا القرار‪.‬‬ ‫مادة ‪1‬‬

‫إذا كانت قخر مدة ا رتاك للمؤمن علينيو وفقني ًا لقنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى يراعنيى منيا‬ ‫يأتي ‪-:‬‬ ‫‪ - 8‬حتسف احلقو التأمينينية عنين األجنير املنيتوري قائمنية بني اتها وذلنيك مني مراعنياة عنيدم‬ ‫جتاود‬

‫مو املعاش املستحق عن األجر األساسي واألجر املتوري احلد األقصنيى‬

‫أمو املعاش عن ذ ين األجرين‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يربط املعاش املستحق عن األجر األساسي دون التقيد بأحكام الفقرة األخرية من‬ ‫املادة (‪ )20‬من قانون التأمني اإلجتماعى‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مادة ‪9‬‬

‫يف تطبيق أحكنيام ذني ا القنيرار ومني مراعنياة حكنيم البننيد رقنيم (‪ )8‬منين املنيادة السنيابقة‬ ‫حيسف متوسط أجر أو دخل تسوية املعاش أمو مدد اال رتاك وفقاً ملا يأتي ‪-:‬‬ ‫‪ - 8‬حيسف األجر أو الدخل ال ي يسوى على أساسو املعاش عن كل مدة ا رتاك سنيا‬ ‫يف ذلك مدة اال رتاك عن األجر املتوري وفقاً للقانون اخلنياص بهنيا وسراعنياة سنيبف‬ ‫االستحقا يف القانون األخري‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يءرب األجر أو الدخل املشار إليهما بالبند السابق يف مدة اال رتاك اخلاصة بو ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬يقسنينيم ننينياتج البننينيد السنينيابق علنينيى‬

‫منينيو منينيدد اال نينيرتاك م ني مراعنينياة اسنينيتبعاد منينيدة‬

‫اال رتاك عن األجر املتوري من ذ ا اأمو ‪.‬‬ ‫مادة ‪80‬‬

‫عننينيد تسنينيوية املعنينياش باعتبنينيار منينيدد اال نينيرتاك وفق نياً للقنينيوانني املختلفنينية وحنينيدة واحنينيدة‬ ‫حيسف احلد األقصى النسيب للمعاش على أساس متوسط األجنير أو النيدخل الني ي سنيوى‬ ‫على أساسو املعاش عن‬

‫مو مدد اال رتاك ‪.‬‬

‫وفى حالنية تسنيوية املعنياش عنين كنيل منيدة ا نيرتاك علنيى حنيدة حيسنيف احلنيد األقصنيى‬ ‫املشار إليو على أساس األجر أو الدخل ال ي يسوى على أساسو املعاش عن كل مدة ‪.‬‬ ‫مادة ‪88‬‬

‫يراعى عند تسوية املعاش وفقاً ألحكام ذ ا القرار عدم تكنيرار احلنيد األدننيى الرقمنيي‬ ‫للمعاش وذلك م عدم املساس باملعاش ال ي مت رفعو إىل ذني ا احلنيد واملسنيتحق وفقنياً‬ ‫لقانون سابق‪.‬‬ ‫مادة ‪8‬‬

‫حيدد األجر أو الدخل ال ي يسوى على أساسو التعنيوي‬

‫اإلضنيايف يف حالنية تسنيوية‬

‫املعاش باعتبار مدد اال رتاك وحدة واحدة ستوسط األجر أو الدخل الني ي سنيوى علنيى‬ ‫أساسو املعاش ‪ ،‬وفى حالة حساب املعاش عنين املنيدة األخنيرية وإضنيافتو للمعنياش السنيابق‬ ‫حيدد أجر أو دخل حساب ذ ا التعوي‬ ‫املدة األخرية‪.‬‬

‫على أساس أجنير أو دخنيل حسنياب املعنياش عنين‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مادة ‪8‬‬

‫إذا كنيان املنيؤمن علينيو قنيد اسنيتحق تعويءنيًا إضنيافياً عنين منيدد ا نيرتاكو السنيابقة بسنينيبف‬ ‫العدز واستحق تعويءاً إضافياً عن مدة اال رتاك التالية بسبف العدنيز خصنيم منين التعنيوي‬ ‫املستحق عن العدز األخري ما سبق أن حصل عليو من تعوي‬

‫إضايف عن العدز السابق‪.‬‬

‫مادة ‪84‬‬

‫جيم املؤمن عليو أو املستحقون بني املعاش املستحق وفقنياً ألحكنيام تنيأمني إصنيابة‬ ‫العمل املنصوص علينيو يف قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى واملعنياش املسنيتحق وفقنياً ألحكنيام‬ ‫تأمني الشيخوخة والعدز والوفاة اوسوب وفقاً للمواد السابقة حبنيد أقصنيى يسنينياوى أجنير‬ ‫أو دخل تسوية معاش ذ ا التأمني أو أجر حساب معاش تأمني إصابة العمل أيهما أكرب‪.‬‬ ‫مادة ‪85‬‬

‫يف حالة تنيوافر نيروط إسنيتحقا تعنيوي‬

‫الدفعنية الواحنيدة عنين املنيدة الزائنيدة علنيى‬

‫القدر الالدم الستحقا احلد األقصى للمعاش بالنسبة لكل مدة من مدد اال رتاك حيسف‬ ‫روط إستحقا ذ ا‬

‫التعوي‬

‫عن كل مدة دائدة وفقاً للقانون اخلاص بها ‪ ،‬وإذا توافر‬

‫التعوي‬

‫نتيدة العتبار مدد اال رتاك وحدة واحدة فيحسف ذ ا التعنيوي‬

‫وفقنياً للقنيانون‬

‫األخري‪.‬‬ ‫يف حالة استبدال تعوي‬

‫مادة ‪86‬‬

‫الدفعة الواحدة باملعاش حيسنيف التعنيوي‬

‫عنين كنيل منيدة‬

‫وفق ًا للقانون اخلاص بها‪.‬‬ ‫مادة ‪81‬‬

‫جيم املؤمن عليو أو صاحف املعاش أو املستحقون حبسف األحوال بنيني املعنياش‬ ‫اوسوب وفقاً ألحكام ذ ا القرار والزيادا‬

‫واإلعانا‬

‫التى تءاف للمعاش والني‬

‫تعتنيرب‬

‫جزءاً منو وذلك سراعاة احلدود املنصوص عليها يف قخر قانون معامل بو‪.‬‬

‫(‪)2()8‬‬

‫(‪ )8‬يرج حلكم املادة العا رة من القانون ‪ 10‬لسنة ‪ 8772‬والتى تقءى باجلم بني املعاش والزيادا‬

‫املستحقة منين عنيام‬

‫‪ 8711‬حتى عام ‪ 8772‬وفقاً للقواعد الواردة بها بالنسبة للمعاملني بأحكام القنيانون ‪ 801‬لسنينة ‪ 8791‬أو القنيانون ‪ 10‬لسنينة‬ ‫‪ ، 8791‬كما يرج مل كرة اللدنة الدائمة للتشري بنيودارة التأميننيا‬

‫رقنيم ‪ 18‬املؤرخنية فنيى ‪2001/1/21‬‬

‫(‪ )2‬إعتباراً من الزيادة املستحقة عام ‪ 8771‬حتى تارخيو أصبح يوجد حكم خمتلف فى كل قانون أو قرار بزيادة املعا نيا‬ ‫وذلنينيك بنينيأن تسنينيتحق الزينينيادة بالنسنينيبة للمعنينياملني بالقنينيانون ‪ 801‬لسنينينة ‪ 8791‬والقنينيانون ‪ 10‬لسنينينة ‪ 8791‬باإلضنينيافة إىل احلنينيد‬ ‫األقصى للدم بني املعاش والزيادا‬

‫واإلعانا‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مادة ‪81‬‬

‫إذا توفى املؤمن عليو أو صاحف املعنياش فيحنيدد املسنيتحقون للمعنياش سنين تتنيوافر‬ ‫فيهم روط االستحقا وفقاً آلخر قانون معامل بنيو وتسنيرى أحكنيام ذني ا القنيانون يف نيأن‬ ‫معا اتهم‪.‬‬ ‫اجلننيادة‬

‫كما تسرى أحكام القانون األخري املشار إلينيو يف نيأن منحنية الوفنياة ونفقنيا‬

‫وذلنيك مني عنينيدم اإلخنينيالل باسنينيتحقا ذني ك احلقنيو عنينين املعنينياش السنينيابق إذا كنينيان ذلنينيك‬ ‫أفءل ألصحاب الشأن‪.‬‬ ‫مادة ‪89‬‬

‫إذا طلف املؤمن عليو حساب منيدة سنيابقة قءنياذا يف أي عمنيل أو نشنياط ضنيمن منيدد‬ ‫ا رتاكو فيتم حساب املبالا التى يلتزم بأدائها وفقاً للقنيانون الني ي قنيدم الطلنيف يف ظلنيو‬ ‫وتدخل ذ ك املدة ضمن مدة اال رتاك يف ذ ا القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪0‬‬

‫يراعى يف أن احلد األدنى حلنيق املكافنيأة املقنيررة بقنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى أو‬ ‫قانون التقاعد والتأمني واملعا ا‬

‫للقنيوا‬

‫املسنيلحة أال يعتنيد بأسنيباب إسنيتحقا املعنياش‬

‫وفقاً ألحكام أي من القانونني رقمي ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬أو ‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬املشار إليهما‪.‬‬ ‫مادة ‪8‬‬

‫يراعى عند تطبيق أحكام ذ ا القرار ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬إعتبار مدد اإل رتاك يف القوانني املشار إليها يف املادة (‪ )8‬وحدة واحدة إذا كان‬ ‫من أن ذلك استكمال املدة املطلوبة الستحقا املعاش ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تطبيق أحكام قخر قانون معامل بو املؤمن عليو فيما مل يرد بو نص يف ذ ا القرار‪.‬‬ ‫مادة‬

‫يلتنيزم الصنينيندو أو احلسنينياب الني ي يتبعنينيو املنينيؤمن علينينيو يف تنينياريخ اسنينيتحقا الصنينيرف‬ ‫سستحقاتو عن هي مدد ا رتاكو يف التنيأمني ويتحمنيل كنيل صنيندو أو حسنياب بنصنييبو‬ ‫يف املعاش أو التعويءا‬

‫وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من ودير التأمينا‬

‫(‪)8‬‬

‫قرار رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 8711‬الصادر بتاريخ ‪ 8711/7/21‬ونشر بالوقائ املصرية بالعدد رقم ‪ 228‬فى ‪. 8719/7/10‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مادة‬

‫ينشر ذ ا القرار يف اجلريدة الرمسينية(‪ ،)8‬ويعمنيل بنيو إعتبنياراً منين الينيوم التنياىل لتنياريخ‬ ‫نشرك‪،‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى‪ 21‬هادى األول لسنة ‪8181‬ذني (املوافق ‪ 1‬فرباير سنة ‪ 8711‬م‬

‫حسىن مبارك‬

‫نشر بالعدد رقم ‪ 7‬الصادر بتاريخ ‪. 8711/2/29‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرار رئيس مجهورية مصر العربية‬ ‫رقم ‪ 816‬لسنة ‪005‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫رئي‬

‫(‪)8‬‬

‫اجلمهورية‬ ‫بعد اإلطال على الدستور ‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬يف أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية ‪،‬‬

‫وعلى قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫وعلى قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى أصنيحاب األعمنيال ومنين يف حكمهنيم الصنيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫وعلنينيى قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى العنينياملني املصنينيريني يف اخلنينيارج الصنينيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 71‬لسنينة ‪ 8710‬بتعنيديل بعني‬

‫أحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪ 2001‬سنح العاملني بالدولة عالوة خاصة ‪،‬‬ ‫وعلى م كرة ودارة التأمينا‬

‫والشئون اإلجتماعية ‪،‬‬ ‫قرر‬

‫(املادة األوىل)‬

‫تزاد بنسبة ‪ %81‬اعتبارا منين ‪ 2001/9/8‬املعا نيا‬

‫املسنيتحقة قبنيل ذني ا التنياريخ وفقنياً‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬يف أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية ‪.‬‬

‫‪ - 2‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪. 8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن يف حكمهم الصادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪. 8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصريني يف اخلارج الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 10‬لسنة ‪.8791‬‬

‫يراج منشور ودارة التأمينا‬

‫رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2001‬باالحكام اخلاصة بزيادة املعا ا‬

‫اعتبارا من ‪. 2001/9/8‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعديل بع‬

‫أحكام قانون التأمني اإلجتماعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫ويتحمنينيل صنينيندوقا التنينيأمني اإلجتمنينياعى بقيمنينية ذ ني ك الزينينيادة علنينيى أن يراعنينيى بشنينيأنها‬ ‫اآلتي‪-:‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫يقصنينيد باملعنينياش الني ي حتسنينيف علنينيى أساسنينيو الزينينيادة بالنسنينيبة للمعنينياملني‬ ‫بقانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة ‪ 8791‬معنياش‬ ‫األجر األساسي ودياداتو ‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫تكون الزيادة حبد أقصى تسعني جنيها هرياً‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ال تسنينيرى ذني ك الزينينيادة علنينيى معنينياش العدنينيز اجلزئنينيي ال ني ي مل ينينيؤد إىل‬ ‫إنهاء اخلدمة‪.‬‬

‫يصدر ودير التأمينا‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(‪)8‬‬

‫قراراً بالقواعد املنف ة ألحكام ذ ا القرار‬ ‫(املادة الثالثة)‬

‫ينشر ذ ا القرار يف اجلريدة الرمسية( ) ‪ ،‬ويعمل بو اعتبارا من ‪. 2001/9/8‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 1‬هادى األول سنة ‪8121‬ذني (املوافق ‪ 88‬يونية ‪2001‬م )‪.‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫قرار رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2001‬نشر بالوقائ املصرية العدد رقم (‪ )202‬الصادر فى ‪.2001/7/1‬‬ ‫نشر بالعدد رقم ‪ ( 21‬مكرر) بتاريخ ‪. 2001/1/82‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرار رئيس مجهورية مصر العربية‬ ‫رقم ‪ 860‬لسنة ‪006‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫بعد اإلطال على الدستور ‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬يف أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية ‪،‬‬

‫وعلى قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫وعلى قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى أصنيحاب األعمنيال ومنين يف حكمهنيم الصنيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪،8791‬‬ ‫وعلنينيى قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى العنينياملني املصنينيريني يف اخلنينيارج الصنينيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪،8791‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 71‬لسنينة ‪ 8710‬بتعنيديل بعني‬

‫أحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫وعلى القانون الصادر بالعالوة اخلاصة إعتباراً من ‪، 2001/9/8‬‬ ‫وعلى قرار رئي‬

‫اجلمهورينية رقنيم ‪ 122‬لسنينة ‪ 2001‬بتحدينيد النيودير املخنيتص بتنفيني‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى ‪،‬‬ ‫وعلى م كرة ودير املالية ‪،‬‬ ‫قرر‬

‫(املادة األوىل)‬

‫تزاد بنسبة ‪ %911‬اعتباراً من ‪ 2001/9/8‬املعا ا‬

‫املسنيتحقة قبنيل ذني ا التنياريخ وفقنياً‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫(‪ )8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬يف أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية‪.‬‬

‫(‪ )2‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫(‪ )1‬قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن يف حكمهم الصادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫(‪ )1‬قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصريني يف اخلارج الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 10‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعديل بع‬

‫أحكام قانون التأمني اإلجتماعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫ويتحمنينيل صنينيندوقا التنينيأمني اإلجتمنينياعى بقيمنينية ذني ك الزينينيادة ‪ ،‬علنينيى أن يراعنينيى بشنينيأنها‬ ‫اآلتي‪-:‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫يقصد باملعاش ال ي حتسنيف علنيى أساسنيو الزينيادة بالنسنيبة للمعنياملني بقنيانون‬ ‫التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬معاش األجر األساسي‬ ‫ودياداتو‪.‬‬ ‫وحبد أقصى ستون جنيه ًا هرياً‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫تكون الزيادة حبد أدنى عشرة جنيها‬

‫(‪)1‬‬

‫ال تسنينيرى ذ ني ك الزينينيادة علنينيى معنينياش العدنينيز اجلزئنينيي ال ني ي مل ينينيؤد إىل إنهنينياء‬ ‫اخلدمة‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬

‫(‪)8‬‬

‫يصدر ودير املالية قراراً بالقواعد املنف ة ألحكام ذ ا القرار‪.‬‬ ‫(املادة الثالثة)‬

‫ينشر ذ ا القرار يف اجلريدة الرمسية( ) ‪ ،‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.2001/9/8‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ءرة هادى األول سنة ‪8129‬ذني (املوافق ‪ 21‬مايو‪ 2001‬م)‪.‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫قرار رقم ‪ 101‬لسنة ‪ 2001‬نشنير بالوقنيائ املصنيرية العنيدد رقنيم (‪ )201‬الصنيادر فنيى ‪ ، 2001/7/7‬وكني ا صنيدر بشنيأن الزينيادة‬ ‫منشور ودارة املالية رقم (‪ )1‬لسنة ‪.2001‬‬ ‫نشر بالعدد رقم‪ 21‬مكرر ( أ ) بتاريخ‪.2001/1/28‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرار رئيس مجهورية مصر العربية‬ ‫رقم ‪ 869‬لسنة ‪001‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫بعد اإلطال على الدستور ‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬يف أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية ‪،‬‬

‫وعلى قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫وعلنينيى قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب األعمنينيال ومنينين يف حكمهنينيم الصنينيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪،8791‬‬ ‫وعلى قانون التأمني اإلجتماعى على العنياملني املصنيريني يف اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 10‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫وعلنينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 71‬لسنينينة ‪ 8710‬بتعنينيديل بع ني‬

‫أحكنينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫وعلى القانون الصادر بالعالوة اخلاصة إعتباراً من ‪. 2009/9/8‬‬ ‫وعلى قرار رئي‬

‫(‪)8‬‬

‫اجلمهورية رقم ‪ 122‬لسنة ‪ 2001‬بتحديد الودير املختص بتنفي قانون‬

‫التأمني اإلجتماعى ‪،‬‬ ‫وعلى م كرة ودير املالية ‪،‬‬ ‫قرر‬

‫(املادة األوىل)‬

‫تنينيزاد بنسنينيبة ‪ %80‬اعتبنينياراً منينين ‪ 2009/9/8‬املعا نينيا‬

‫املسنينيتحقة قبنينيل ذ ني ا التنينياريخ وفق نياً‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬يف أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية‪.‬‬

‫‪ - 2‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى علنيى أصنيحاب األعمنيال ومنين يف حكمهنيم الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬

‫قانون رقم ‪ 99‬لسنة ‪ ، 2009‬صدر فى ‪ 2009/1/1‬ونشر باجلريدة الرمسية بالعدد رقم ‪ ( 22‬مكرر ) بتاريخ ‪. 2009/1/1‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصنيريني يف اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون رقنيم‬ ‫‪ 10‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعنيديل بعني‬

‫أحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫ويراعى بشأن ذ ك الزيادة ما يلى ‪:‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫يقصد باملعاش ال ي حتسف على أساسو الزيادة بالنسبة للمعاملني بقانون‬ ‫التنينيأمني اإلجتم نياعى الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪ 97‬لسنينينة ‪ 8791‬معنينياش األجنينير‬ ‫األساسي ودياداتو ‪.‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫(‪)2‬‬

‫تكون الزيادة حبد أقصى سبعون جنيه ًا هرياً‬

‫(‪)1‬‬

‫ال تسرى ذ ك الزيادة على معاش العدنيز اجلزئنيي الني ي مل ينيؤد إىل إنهنياء‬ ‫اخلدمة ‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬

‫يتحمل صندوقا التأمني اإلجتماعى باألعباء املالية املرتتبة على تنفي أحكام ذ ا‬ ‫القرار ويصدر ودير املالية قراراً بالقواعد املنف ة ألحكامو‬

‫( )‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫ينشر ذ ا القرار يف اجلريدة الرمسية( ) ‪ ،‬ويعمل بو اعتبارا من ‪. 2009/9/8‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 1‬هادى األول سنة ‪8121‬ذني (املوافق ‪ 21‬مايو‪ 2009‬م) ‪.‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫بند مستبدل بقرار رئنيي‬

‫اجلمهورينية رقنيم ‪ 891‬لسنينة ‪ ، 2009‬صنيدر فنيى ‪ 2009/1/1‬ونشنير باجلرينيدة الرمسينية بالعنيدد رقنيم ‪22‬‬

‫(مكرر ) فى ‪ 1‬يونية ‪2009‬‬ ‫قرار رقم‪ 118‬لسنة ‪ 2009‬وك ا صدر بشأن الزيادة منشور ودارة املالية رقم (‪ )80‬لسنة ‪.2009‬‬ ‫نشر باجلريدة الرمسية بالعدد رقم ‪ ( 28‬تاب ) بتاريخ‪.2009/1/21‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرار رئيس مجهورية مصر العربية‬ ‫رقم ‪ 841‬لسنة ‪009‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫بعد اإلطال على الدستور ‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬يف أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية ‪،‬‬

‫وعلى قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫وعلنينيى قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب األعمنينيال ومنينين يف حكمهنينيم الصنينيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪،8791‬‬ ‫وعلى قانون التأمني اإلجتماعى على العنياملني املصنيريني يف اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 10‬لسنة ‪،8791‬‬ ‫وعلنينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 71‬لسنينينة ‪ 8710‬بتعنينيديل بع ني‬

‫أحكنينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫وعلى ما عرضو ودير املالية ‪،‬‬ ‫قرر‬

‫(املادة األوىل)‬

‫تزاد بنسبة (‪ ) %80‬اعتبنياراً منين ‪ 2007/9/8‬املعا نيا‬

‫املسنيتحقة قبنيل ذني ا التنياريخ وفقنياً‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬يف أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية‪.‬‬

‫‪ - 7‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪- 80‬قانون التأمني اإلجتماعى علنيى أصنيحاب األعمنيال ومنين يف حكمهنيم الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪- 88‬قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصنيريني يف اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون رقنيم‬ ‫‪ 10‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪- 82‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعنيديل بعني‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬

‫أحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫ويراعى بشأن ذ ك الزيادة ما يلى ‪-:‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫يقصد باملعاش ال ي حتسف على أساسو الزيادة بالنسبة للمعاملني بقانون‬ ‫التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪ 97‬لسنينينة ‪ 8791‬معنينياش األجنينير‬ ‫األساسي ودياداتو‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫ال تسرى ذ ك الزيادة على معاش العدنيز اجلزئنيي الني ي مل ينيؤد إىل إنهنياء‬ ‫اخلدمة‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬

‫يتحمل صندوقا التأمني اإلجتماعى باألعباء املالية املرتتبة على تنفي أحكام ذ ا‬ ‫القرار ويصدر ودير املالية القواعد املنف ة ألحكامو‪.‬‬ ‫(املادة الثالثة)‬

‫ينشر ذ ا القرار يف اجلريدة الرمسية(‪ ، )8‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.2007/9/8‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 1‬هادى اآلخرة سنة ‪8110‬ذني (املوافق ‪ 10‬مايو‪ 2007‬م)‪.‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫نشر بالعدد رقم ‪( 22‬مكرر) بتاريخ ‪.2007/1/18‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرار رئيس مجهورية مصر العربية‬ ‫رقم ‪ 8 1‬لسنة ‪080‬‬ ‫بزيادات املعاشات‬

‫رئي‬

‫اجلمهورية‬ ‫بعد اإلطال على الدستور ‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬يف أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية ‪،‬‬

‫وعلى قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫وعلنينيى قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب األعمنينيال ومنينين يف حكمهنينيم الصنينيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪،8791‬‬ ‫وعلى قانون التأمني اإلجتماعى على العنياملني املصنيريني يف اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 10‬لسنة ‪،8791‬‬ ‫وعلنينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 71‬لسنينينة ‪ 8710‬بتعنينيديل بع ني‬

‫أحكنينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫وعلى القانون الصادر بالعالوة اخلاصة إعتباراً من ‪، 2080/9/8‬‬ ‫وعلى قرار رئي‬

‫اجلمهورية رقم ‪ 122‬لسنة ‪ 2001‬بتحديد الودير املختص بتنفي قانون‬

‫التأمني اإلجتماعى ‪،‬‬ ‫وعلى ما عرضو ودير املالية ‪،‬‬ ‫وعلى موافقة‬

‫ل‬

‫الودارء ‪،‬‬ ‫قرر‬

‫(املادة األوىل)‬

‫تزاد بنسبة (‪ ) %80‬اعتبنياراً منين ‪ 2080/9/8‬املعا نيا‬

‫املسنيتحقة قبنيل ذني ا التنياريخ وفقنياً‬

‫ألحكام القوانني التالية ‪:‬‬ ‫‪- 81‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬يف أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية‪.‬‬

‫‪- 81‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪- 81‬قانون التأمني اإلجتماعى علنيى أصنيحاب األعمنيال ومنين يف حكمهنيم الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪- 81‬قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصنيريني يف اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون رقنيم‬ ‫‪ 10‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪- 89‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعنيديل بعني‬

‫أحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫ويراعى بشأن ذ ك الزيادة ما يلى ‪-:‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫يقصد باملعاش الني ي حتسنيف علنيى أساسنيو الزينيادة بالنسنيبة للمعنياملني بقنيانون التنيأمني‬ ‫اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬معاش األجر األساسي ودياداتو‪.‬‬

‫(‪ )2‬ال تسرى ذ ك الزيادة على معاش العدز اجلزئي ال ي مل يؤد إىل إنهاء اخلدمة‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬

‫يتحمل صندوقا التأمني اإلجتماعى باألعباء املالية املرتتبة على تنفي أحكام ذ ا‬ ‫القرار ويصدر ودير املالية قراراً بالقواعد املنف ة ألحكامو‪.‬‬ ‫(املادة الثالثة)‬

‫ينشر ذ ا القرار يف اجلريدة الرمسية(‪ ، )8‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.2080/9/8‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 21‬هادى األوىل سنة ‪8118‬ذني (املوافق ‪ 82‬مايو ‪ 2080‬م)‪.‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫نشر بالعدد رقم ‪ 81‬مكرر (ب) بتاريخ ‪.2080/1/82‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرار رئيس مجهورية مصر العربية‬ ‫رقم ‪ 55‬لسنة ‪088‬‬ ‫بزيادة املعاشات‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫( ‪)8‬‬

‫بعد اإلطال على الدستور ؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬يف أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية ؛‬

‫وعلى قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬؛‬ ‫وعلنينيى قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب األعمنينيال ومنينين يف حكمهنينيم الصنينيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬؛‬ ‫وعلى قانون التأمني اإلجتماعى على العنياملني املصنيريني يف اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 10‬لسنة ‪8791‬؛‬ ‫أحكنينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى‬

‫وعلنينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 71‬لسنينينة ‪ 8710‬بتعنينيديل بع ني‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪8791‬؛‬

‫وعلى القانون الصادر بالعالوة اخلاصة إعتباراً من ‪ 2080/9/8‬؛‬ ‫وعلى قرار رئي‬

‫اجلمهورية رقم ‪ 122‬لسنة ‪ 2001‬بتحديد الودير املختص بتنفي قانون‬

‫التأمني اإلجتماعى؛‬ ‫وعلى ما عرضو ودير املالية؛‬ ‫وعلى موافقة‬

‫ل‬

‫الودراء‪.‬‬ ‫قرر‬

‫املادة األوىل‬

‫املسنينيتحقة قبنينيل ذ ني ا التنينياريخ وفق نياً‬

‫تنينيزاد بنسنينيبة ‪ %81‬إعتبنينياراً منينين ‪ 2088/1/8‬املعا نينيا‬ ‫ألحكام القوانني اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬يف أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية‪.‬‬

‫‪ - 2‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬

‫(‪ )8‬قرار ودير املالية رقم (‪ )878‬لسنة ‪ 2088‬بقواعد صرف الزيادة فى املعا ا‬ ‫ذ ا الشأن‪.‬‬

‫‪ ،‬ومنشور ودارة املالية رقنيم (‪ )9‬لسنينة ‪ )2088‬فنيى‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتمنياعى علنيى أصنيحاب األعمنيال ومنين يف حكمهنيم الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصريني يف اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪10‬‬ ‫لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬القانون رقنيم ‪ 71‬لسنينة ‪ 8710‬بتعنيديل بعني‬

‫أحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬القنينيانون رقنينيم ‪ 882‬لسنينينة ‪ ، 8710‬وقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الشنينيامل الصنينيادر بالقنينيانون‬ ‫املشار إليو‪.‬‬ ‫‪ - 9‬القانون رقنيم ‪ 19‬لسنينة ‪ 8711‬بتعنيديل بعني‬

‫أحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬وبزيادة املعا ا ‪.‬‬ ‫وتعترب ذ ك الزيادة جزءاً من املعاش ‪ ،‬وتسرى فى أنها هي أحكامو سراعاة اآلتى‪:‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫حتسنينيف الزينينيادة علنينيى أسنينياس‬

‫منينيو املعنينياش املسنينيتحق لصنينياحف املعنينياش أو‬

‫املستحقني عنو وما أضيف إليو من ديادا‬ ‫(‪)2‬‬

‫حتى ‪.2088/1/18‬‬

‫يقصنينيد باملعنينياش ال ني ى حتسنينيف علنينيى أساسنينيو الزينينيادة بالنسنينيبة للمعنينياملني بقنينيانون‬ ‫التنينينيأمني اإلجتمنينينياعى الصنينينيادر بالقنينينيانون رقنينينيم ‪ 97‬لسنينينينة ‪8791‬‬

‫منينينيو املعنينينياش‬

‫املستحق لصاحف املعنيا ش أو املسنيتحقني عننيو عنين كنيل منين األجنيرين األساسنيى‬ ‫واملتوري ‪ ،‬وما أضيف إليهما من ديادا‬ ‫(‪)1‬‬

‫حتى ‪.2088/1/18‬‬

‫ال تعتنينيرب إعاننينية العدنينيز املنصنينيوص عليهنينيا باملنينيادة ‪ 801‬مكنينيرراً منينين قنينيانون التنينيأمني‬ ‫اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬جزءاً من املعاش الني ى حتسنيف‬ ‫على أساسو الزيادة‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫ال تسرى ذ ك الزيادة على معاش العدز اجلزئى اإلصابى ال ى مل يؤد إىل إنهنياء‬ ‫اخلدمة‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يؤدى صندوقا التأمني اإلجتماعى الزينيادا‬

‫املشنيار إليهنيا وفقنيًا ألحكنيام قنيوانني التنيأمني‬

‫اإلجتماعى‪ ،‬وفى ضوء ما يسفر عننيو التقينييم االكتنيوارى املنصنيوص علينيو فنيى املنيادة (‪ )1‬منين‬ ‫قانون التأمني اإلجتماعى املشار إليو ‪ ،‬فإذا تبني من ذ ا التقينييم عنيدم قنيدرتها علنيى حتمنيل‬ ‫الصندوقني الزيادا‬

‫اختني‬

‫اإلجنيراءا‬

‫التشنيريعية لتحمنيل اخلزاننية العامنية بأعبائهنيا ‪ ،‬وفنيى‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫هينيني األحنينينيوال تتخنيني ذنيني ك اإلجنينينيراءا‬

‫بالنسنينينيبة إىل الزينينينيادة اخلاصنينينية بقنينينيانون التنينينيأمني‬

‫اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون ‪ 882‬لسنة ‪.8710‬‬ ‫املادة الثالثة‬

‫ينشر ذ ا القرار باجلريدة الرمسية(‪ ، )8‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.2088/1/8‬‬ ‫صدر برئاسة اجلمهورية فى ‪ 1‬ربي األول سنة ‪8112‬ذني املوافق ‪ 1‬فرباير ‪ 2088‬م‪.‬‬

‫حسىن مبارك‬

‫(‪ )8‬نشر بالعدد رقم ‪ 1‬مكرر (أ) بتاريخ ‪.2088/2/1‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫اجمللس األعلى للقوات املسلحة‬

‫قرار رئيس اجمللس األعلى للقوات املسلحة‬ ‫رقم ‪ 880‬لسنة ‪ 08‬بزيادة املعاشات‬

‫رئيس اجمللس األعلى للقوات املسلحة‬

‫بعد اإلطال على اإلعالن الدستورى الصادر بتاريخ ‪ 2088/2/81‬؛‬

‫وعلى اإلعالن الدستورى الصادر بتاريخ ‪ 2088/1/10‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية؛‬

‫وعلى قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪8791‬؛‬ ‫وعلنينيى قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب األعمنينيال ومنينين فنينيى حكمهنينيم الصنينيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬؛‬ ‫وعلى قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصنيريني فنيى اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 10‬لسنة ‪8791‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعديل بع‬

‫أحكام قانون التأمني اإلجتماعى الصادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪8791‬؛‬ ‫وبناء على ما عرضتو وديرة التأمينا‬ ‫وبعد موافقة‬

‫ل‬

‫والشئون اإلجتماعية؛‬

‫الودراء‪.‬‬ ‫قرر‬

‫املادة األوىل‬

‫تزاد بنسنيبة ‪ %80‬إعتبنياراً منين ‪ 2082/8/8‬املعا نيا‬

‫املسنيتحقة قبنيل ذني ا التنياريخ وحبنيد‬

‫أدنى مقدارك ستون جنيهًا وبدون حد أقصى ‪ ،‬واملقررة بالقوانني التالية‪:‬‬ ‫‪ - 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬يف أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية‪.‬‬

‫‪ - 2‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتمنياعى علنيى أصنيحاب األعمنيال ومنين يف حكمهنيم الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصريني يف اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪10‬‬ ‫لسنة ‪.8791‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 1‬القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعديل بع‬

‫أحكام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر بالقنيانون‬

‫رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬

‫‪ - 1‬القنيانون رقنينيم ‪ 882‬لسنينينة ‪ ، 8710‬وقنيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الشنيامل الصنينيادر بالقنينيانون املشنينيار‬ ‫إليو‪.‬‬ ‫‪ - 9‬القنينيانون رقنينيم ‪ 19‬لسنينينة ‪ 8711‬بشنينيأن تعنينيديل بع ني‬

‫أحكنينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬وبزيادة املعا ا ‪.‬‬ ‫وتعترب ذ ك الزيادة جزءاً من املعاش ‪ ،‬وتسرى فى أنها هي أحكامو‬ ‫ويراعى بشأن ذ ك الزيادة ما يلى ‪:‬‬

‫(‪)8‬‬

‫يقصد باملعاش ال ى حتسف على أساسنيو الزينيادة ‪،‬‬ ‫لصاحف املعاش وما أضيف إليو من ديادا‬

‫منيو املعنياش املسنيتحق‬

‫حتى ‪.2088/82/18‬‬

‫(‪ )2‬يقصد باملعاش ال ى حتسف على أساسو الزيادة بالنسبة للمعنياملني بالقنيانون رقنيم‬ ‫‪ 97‬لسنينينة ‪8791‬‬

‫منينيو املعنينياش املسنينيتحق لصنينياحف املعنينياش عنينين كنينيل منينين‬

‫األجرين األساسى واملتوري وما أضيف إليهما من ديادا‬

‫حتى ‪.2088/82/18‬‬

‫(‪ )1‬ال تعتنينيرب إعاننينية العدنينيز املنصنينيوص عليهنينيا باملنينيادة ‪ 801‬مكنينيرراً منينين قنينيانون التنينيأمني‬ ‫اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬جزءاً من املعاش ال ى حتسف‬ ‫على أساسو الزيادة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ال تسرى ذ ك الزيادة على معاش العدز اجلزئى ال ى مل يؤد إىل إنهاء اخلدمة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬تود الزيادة بني املستحقني بنسبة ما يصرف هلم من معاش فى ‪.2082/8/8‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫يتحمنينيل صنينيندوقا التنينيأمني اإلجتمنينياعى باألعبنينياء املالينينية املرتتبنينية علنينيى تنفيني أحكنينيام ذني ا القنينيرار‬ ‫ويصدر ودير التأمينا‬

‫قرارا بالقواعد املنف ة ألحكامو(‪.)8‬‬ ‫املادة الثالثة‬

‫ينشر ذ ا القرار فى اجلريدة الرمسية( ) ‪ ،‬ويعمل بو إعتباراً من ‪.2082/8/8‬‬ ‫صدر بالقاذرة فى ‪ 21‬ربي األول سنة ‪8111‬ذني ‪ ،‬املوافق ‪ 81‬فرباير سنة ‪2082‬م‪.‬‬ ‫املشري ‪ /‬حسني طنطاوى‬

‫رئيس اجمللس األعلى للقوات املسلحة‬ ‫(‪) 8‬‬ ‫(‪) 2‬‬

‫قرار رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 2082‬بقواعد صرف الزيادة فى املعا ا‬ ‫ذ ا الشأن منشور عام ودارة التأمينا‬

‫رقم (‪ )2‬لسنة ‪.2082‬‬

‫نشر بالعدد رقم (‪ )1‬الصادر بتاريخ ‪.2082/2/21‬‬

‫املقررة بقرار رئي‬

‫األ‬

‫األعلى للقوا‬

‫املسلحة رقم (‪ )880‬لسنة ‪ ، 2082‬كما صدر فنيى‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫اجلزء الرابع‬

‫قرارات وزير التأمينات‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرار رقم ‪ 1‬لسنة ‪8911‬‬ ‫بالالئحة التنفيذية‬

‫للقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8916‬باصدار قانون التأمني اإلجتماعى‬ ‫على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم‬

‫(‪)8‬‬

‫وزيرة الشئون والتأمينات اإلجتماعية ‪،‬‬

‫بعنينيد االطنينيال علنينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 91‬لسنينينة ‪ 8791‬با نينيرتاك العنينياملني املصنينيريني ال ني ين‬

‫يعملون بعقود خصية فى اخلارج فى نظام التأمينا‬

‫اإلجتماعية ‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني اإلجتماعي ‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 70‬لسنينة ‪ 8791‬بإصنيدار قنيانون التقاعنيد والتنيأمني واملعا نيا‬

‫للقنيوا‬

‫املسلحة ‪،‬‬ ‫وعلى القنيانون رقنيم ‪ 801‬لسنينة ‪ 8791‬بإصنيدار قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعي علنيى أصنيحاب‬ ‫األعمال ومن فى حكمهم ‪،‬‬ ‫وعلى قنيرار ودينير التأميننيا‬

‫رقنيم ‪ 219‬لسنينة ‪ 8791‬فنيى نيأن الشنيروط واألوضنيا اخلاصنية‬

‫بتقسيط املبالا املستحقة للهيئة على صاحف العمل ‪،‬‬ ‫وعلنينيى قنينيرار ودينينير التأميننينيا‬ ‫اال رتاكا‬

‫رقنينيم ‪ 201‬لسنينينة ‪ 8799‬بشنينيأن قواعنينيد وإجنينيراءا‬

‫حتصنينييل‬

‫‪،‬‬

‫وعلنينيى قنينيرار ودينينير التأميننينيا‬

‫رقنينيم ‪ 281‬لسنينينة ‪ 8799‬بشنينيأن األحكنينيام التنينيى تتبني فنينيى صنينيرف‬

‫املزايا التأمينية ‪،‬‬ ‫وعلنينيى قنينيرار ودينينير التأميننينيا‬

‫رقنينيم ‪ 281‬لسنينينة ‪ 8799‬بشنينيأن تشنينيكيل جلننينية التحكنينييم الطبنينيى‬

‫وتنظيم عملها ‪،‬‬ ‫وعلى موافقة ودير الصحة على منوذج هادة إثبا‬ ‫وعلى موافقة‬

‫ل‬

‫وبناء على ما إرتآك‬

‫إدارة اهليئة العامة للتامينأ‬ ‫ل‬

‫الدولة ‪،‬‬

‫(‪ )8‬نشر بالوقائ املصرية بالعدد رقم ‪ 21‬الصادر بتاريخ ‪. 8791/8/10‬‬

‫حاال‬

‫العدز والرسم املقرر هلا‪،‬‬

‫اإلجتماعية ‪،‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قــرر‬

‫الباب األول‬

‫فى التعاريف‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫فى تطبيق أحكام ذ ا القرار يقصد ‪:‬‬

‫‪ )8‬بالقانون ‪ :‬قانون التأمني على أصحاب األعمال ومن فى حكمهنيم الصنيادر بالقنيانون رقنيم‬ ‫‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ )2‬باملكتب املختص ‪ :‬مكتف اهليئة العامة للتأمينا‬

‫اإلجتماعية ال ي يق فى دائرتو حمنيل‬

‫نشاط املؤمن عليو‪.‬‬ ‫‪ )1‬النشاط ‪ :‬ما يزاولو املؤمن عليو من عمل أو نشاط خيء سقتءاك ألحكام القانون‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬

‫فى شروط انتفاع بعض الفئات بأحكام القانون‬ ‫مادة ( )‬

‫(‪)8‬‬

‫تسرى أحكام القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬على الفئا‬ ‫(أ) أصحاب الصناعا‬

‫اآلتية ( )‪:‬‬

‫املنزلية والبيئية والريفية واألسرية وذلك إذا كنيان املنتفني يسنيتخدم‬

‫عامال أو أكثر‪.‬‬ ‫(ب) أصحاب املراكف الشراعية فى قطاعا‬

‫الصيد والنقل النهري والبحري وذلك إذا كان‬

‫املنتف يستخدم عامال أو أكثر‪.‬‬ ‫(ج) صوار املشتولني حلساب أنفسهم إذا كان املنتفني يسنيتخدم عنيامال أو أكثنير أو كنيان يبا نير‬ ‫العمل فى حمل عمل ثابت لو سدل جتارى أو تتوافر فى أنو روط القيد فى السدل‬ ‫التداري أو أن يكون حمل النشاط خاضعاً لنظام الرتخيص من جانف أي منين األجهنيزة‬ ‫املعنية‪.‬‬

‫مستبدلة بالقرار رقم ‪ 812‬لسنة ‪ 8791‬والقرار رقم ‪ 810‬لسنة ‪ 8711‬نشر بالوقنيائ املصنيرية بالعنيدد رقنيم ( ‪ ) 217‬الصنيادر بتنياريخ‬ ‫‪ 8711/88/29‬ويعمل بو من ‪ 8711/7/8‬وفقاً ملا قءى بو قرار ودير التأمينا‬ ‫تسرى أحكام القانون باإلضافة للفئا‬

‫الواردة به ك املادة والفئا‬

‫رقم ‪ 11‬لسنة ‪( 8719‬صادر فى ‪.)8719/82/8‬‬

‫الواردة باملادة ‪ 1‬من القانون‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫(د) ورثة أصحاب األعمال فى املنشآ‬

‫الفردية إذا توافر‬

‫باإلضافة إىل توافر روط االنتفا األخرى ‪:‬‬

‫إحدى احلاال‬

‫اآلتية‬

‫(‪)8‬‬

‫‪ - 8‬إذا كانت املنشأة فى تاريخ وفاة املورث يعمل بها أكثر من عامل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إذا كان نصيف الوارث من الدخل السنوى للمنشأة املتخ أساسًا لربط الءنيريبة‬ ‫ال يقل عن فئة احلد األدننيى لنيدخل اال نيرتاك السنينوى النيوارد باجلنيدول رقنيم (‪)8‬‬ ‫املرفق بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬املشار إليو فى تاريخ وفاة املورث‪.‬‬ ‫‪ - 1‬متوىل اإلدارة فى هي األحوال‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬

‫إجراءات االشرتاك وحتديد دخل االشرتاك‬ ‫مادة ( )‬

‫يلتزم املؤمن عليو باال رتاك فى التأمني اعتباراً من أول أكتوبر سنة ‪ 8791‬أو أول الشهر‬ ‫ال ى يبدأ فيو ممارسة نشاطو أى التارخيني احلق‪.‬‬ ‫وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يعتنيرب ا نيرتاك املنيؤمن علينيو الني ى سنيبق ا نيرتاكو وفقنيًا‬ ‫ألحكام القانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 8791‬بسريان بع‬

‫أحكنيام قنيانون التأميننيا‬

‫أصحاب األعمال قائماً دون حاجة إىل اختاذ إجراءا‬

‫اإلجتماعينية علنيى‬

‫ا رتاك جديدة‪.‬‬

‫أما من كان خاضعا ألحكام القانون امل كور ومل يشرتك فى التأمني فيكون ا رتاكو‬ ‫اعتبارا من التاريخ ال ى كان حيددك القانون سالف ال كر ‪.‬‬ ‫وحتدد اهليئة املستندا‬

‫املطلوبة إلثبا‬

‫النشاط وتاريخ بدء ممارستو‪.‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫يتقدم املؤمن عليو بإخطار لال رتاك لدى اهليئة على النمنيوذج رقنيم (‪ )11‬املرافنيق منين‬ ‫أصل وصورتني مرفقا بو املستند املثبت لبدء النشاط ومستند امليالد‪.‬‬ ‫ويقصد سستند املنييالد نيهادة املنييالد أو مسنيتخرج رمسنيى منين سنيدل املوالينيد أو منين‬ ‫حكم قءائى أو البطاقة العائلينية أو الشخصنيية أو جنيواد السنيفر‪ ،‬أو صنيورة فوتوءرافينية منين ذني ا‬ ‫املستند يوق عليها من موظف اهليئة املختص سا يفيد املطابقة على األصل‪.‬‬

‫مءاف بالقرار رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 8771‬نشر بالوقائ املصرية بالعدد رقم (‪ )218‬الصادر بتاريخ ‪.8771/88/1‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫وعلى املؤمن عليو أن يتقدم باملستندا‬

‫املشار إليها إىل مكتف اهليئة املختص خالل‬

‫هر على األكثر من تاريخ بدء سريان القانون عليو‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬

‫إذا رءف املؤمن عليو تعديل دخل ا رتاكو يقدم طلف التعديل إىل املكتف‬ ‫املختص على النموذج رقم (‪ )19‬املرافق‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬

‫إجراءات سداد االشرتاكات‬ ‫تسدد اال رتاكا‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫إىل املكتف املختص وفقا للقواعد واإلجراءا‬

‫املنصوص عليها فى قرار ودير التأمينا‬

‫وفى املواعيد‬

‫والشئون اإلجتماعية رقم ‪ 201‬لسنة ‪ 8799‬املشار‬

‫إليو‪.‬‬ ‫ويراعى فنيى حالنية التخلنيف عنين اال نيرتاك أو التنيأخري عنين سنيداد اال نيرتاكا‬

‫املسنيتحقة‬

‫للهيئة فى مواعيدذا حتصيل ري االستثمار واملبالا اإلضافية املنصوص عليها فنيى املنيادتني‬ ‫(‪827‬و‪ )8()810‬من قانون التأمني اإلجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫الباب اخلامس‬

‫إجراءات االشرتاك عن املدة السابقة‬ ‫مادة (‪)1‬‬

‫( )‬

‫إذا رءف املؤمن عليو فى حتويل احتياطي املعاش املستحق عن مدة ا رتاكو وفقا‬ ‫ألحكام القوانني أرقام ‪ 91‬لسنة ‪ 8791‬و‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬و‪ 70‬لسنة ‪ 8791‬املشار إليها ‪ ،‬يقدم‬ ‫طلف حتويل االحتياطي إىل املكتف املختص على النموذج رقم(‪)21‬املرافق‪.‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬

‫إذا رءف املؤمن عليو حساب أى عدد من السنوا‬

‫الكاملة التنيى قءنياذا فنيى أى عمنيل‬

‫أو نشاط ضمن مدة ا رتاكو وفقا ألحكام القانون ‪ ،‬يقدم طلبا بني لك إىل املكتنيف املخنيتص‬ ‫صنينيدر حكنينيم اوكمنينية الدسنينيتورية رقنينيم ‪ 28‬لسنينينة ‪20‬‬

‫" دسنينيتورية" جبلسنينية ‪ 2000 / 1 / 1‬بعنينيدم دسنينيتورية الفقنينيرة األوىل‬

‫وبسقوط ا لفقرة الثانية ويرج بشان قواعد تنفي ذ ا احلكم إىل م كرة اللدننية الدائمنية للتشنيري التنيأمينى رقنيم ‪ 101‬بتنياريخ‬ ‫‪.2000/80/88‬‬ ‫إعتبارًا من ‪ 8711/1/8‬مت إلواء نظام حتويل اإلحتياطى وذلك تنفي ا ألحكام املادة ‪ 21‬منين القنيانون بعنيد تعديلنيها بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 11‬لسنة ‪.8711‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫علنينيى النمنينيوذج رقنينيم ( ‪ )11‬املرافق‪،‬موضنينيحا فينينيو رءبتنينيو فنينيى أداء األعبنينياء دفعنينية واحنينيدة أو‬ ‫بالتقسيط‪.‬‬ ‫ويتب فى حتصيل أقساط املبالا املنصوص عليها بالفقرة السابقة القواعد املتبعة بالنسبة‬ ‫للمؤمن عليهم املشرتكني عن ذ ك املدد وفقا ألحكام قانون التأمني اإلجتماعي الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫الباب السادس‬

‫فى صرف احلقوق التأمينية‬ ‫يستحق املؤمن عليو صرف تعوي‬ ‫من القانون طاملا توافر‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫الدفعة الواحدة وفقا لنص البند ‪ 1‬من املادة (‪)81‬‬

‫فى أنو الشروط واألوضا املنصوص عليها بقرار ودير التأمينا‬

‫رقم ‪ 281‬لسنة ‪ 8799‬املشار إليو‪.‬‬ ‫مادة (‪)80‬‬

‫يعترب العدز الكامل أو الوفاة التى تق للمؤمن عليو ناجتة عن إصابة عمل فى احلاال‬ ‫اآلتية ‪:‬‬ ‫‪- 8‬إذا نشأ العدز الكامل أو الوفاة نتيدة حادث أو مؤثر خارجي مفاجئ وق لو أثناء‬ ‫وبسبف تأدية نشاطو ‪ ،‬أو خالل فرتة ذذابو ملبا رة نشاطو أو عودتو منو بشرط أن يكون‬ ‫ال ذاب واإلياب دون ختلف أو توقف أو احنراف عن الطريق الطبيعى‪.‬‬ ‫ويشرتط ضرورة إبالغ الشرطة باحلادث خالل ‪ 21‬ساعة على األكثر من وقت وقوعو‬ ‫سوجف صورة اإلخطار املشار إليو باملادة (‪ )88‬لتتوىل إجراء التحقيق الالدم ‪ ،‬ال ى يتعني‬ ‫أن يوضح فيو ظروف احلادث بالتفصيل وأقوال الشهود وأقوال املصاب إذا مسحت حالتو‬ ‫ب لك‪.‬‬ ‫‪- 2‬إذا كان العدز أو الوفاة نتيدة اإلصابة بأحد األمرال املهنية املبينة باجلدول رقم (‪)8‬‬ ‫املرافق لقانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬ويشرتط فى ذ ك‬ ‫احلالة أن يكون ذ ا املرل مرتبطا بالنشاط ال ى يقوم بو صاحف العمل وأن يكون ذ ا‬ ‫النشاط من األسباب املنصوص عليها باجلدول امل كور وذلك وفقا ملا ذو موضح فى‬ ‫االستمارا‬

‫املقدمة منو للمكتف املختص‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مادة (‪)88‬‬

‫على املؤمن عليو أو املستحقني عنو ‪ -‬حسف األحوال ‪ -‬إخطار املكتف املختص فور‬ ‫وقو اإلصابة ويكون اإلخطار على النموذج املعمول بو فى حاال‬

‫إصابا‬

‫العمل وفقا‬

‫لقانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬ويسلم األصل إىل املكتف‬ ‫املختص وترسل الصورة الثانية إىل قسم الشرطة املختص وحيتفظ لدى املؤمن عليو‬ ‫بباقى الصور‪.‬‬ ‫تثبت حاال‬

‫مادة ( ‪)8‬‬

‫العدز املنصوص عليها فى القانون وفقا للنموذج رقم (‪ ، )802‬وذلك‬

‫مقابل رسم قدرك جنيو واحد يؤديو املؤمن عليو إىل اهليئة العامة للتأمني الصحي‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)8‬‬

‫يتب فى صرف احلقو املقررة وفقا ألحكام القانون األحكام املنصوص عليها فى قرار‬ ‫ودير التأمينا‬

‫(‪)8‬‬

‫رقم ‪ 281‬لسنة ‪ 8799‬املشار إليو‪.‬‬

‫الباب السابع‬

‫التحكيم الطىب‬ ‫مادة (‪)84‬‬

‫تتنيوىل جلننية التحكنييم الطبنيى املشنيكلة وفقنيا لقنيرار ودينير التأميننيا‬ ‫املشار إليو( )‪ ،‬حاال‬

‫رقنيم ‪ 281‬لسنينينة ‪8799‬‬

‫التحكيم الطبى بالنسبة للمنيؤمن علنييهم بالشنيروط والقواعنيد املنصنيوص‬

‫عليهنينيا بنينيالقرار امل ني كور ‪ ،‬مقابنينيل رسنينيم قنينيدرك ثالثنينية جنيهنينيا‬

‫يؤديهنينيا املنينيؤمن علينينيو للمكتنينيف‬

‫املختص نقدا أو حبوالة بريدية عند تقدملو لطف التحكيم‪.‬‬ ‫ويقسم الرسم امل كور بالتساوي على رئي‬

‫وأعءاء جلنة التحكيم بعد صدور قرار‬

‫اللدنة وإخطار املكتف املختص بو‪.‬‬

‫يرج لقرار ودير املالية رقم ( ‪ ) 111‬لسنة ‪. 2009‬‬ ‫يرج لقرار ودير املالية رقم ( ‪ ) 111‬لسنة ‪( 2009‬املواد من ‪ 72‬إىل ‪ )71‬حي‬ ‫‪ 8799‬املشار إليو‪.‬‬

‫حلنيت حمنيل القنيرار النيودارى رقنيم ‪ 281‬لسنينة‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫الباب الثامن‬ ‫أحكام عامة‬

‫حتدد بيانا‬

‫مادة (‪)85‬‬

‫الشهادة الدالة على سداد ا رتاك املؤمن عليو للهيئة واملنصوص عليها‬

‫فى املادة (‪ )12‬من القانون وفقا للنموذج رقم (‪ )11‬املرافق‪.‬‬ ‫مادة (‪)86‬‬

‫جيود للمؤمن عليو أن يطلف تقسيط املبالا التى يتأخر فى سدادذا ويتب فى ذ ا‬ ‫الشأن الشروط واألوضا املنصوص عليها بقرار ودير التأمينا‬ ‫إليو‪.‬‬

‫رقم ‪ 219‬لسنة ‪ 8791‬املشار‬

‫(‪)8‬‬

‫مادة (‪)81‬‬

‫ينشر ذ ا القرار فى الوقائ املصرية‪.‬‬

‫( )‬

‫صدر فى ‪ 1‬ذى احلدة سنة ‪ 81 ( 8179‬نوفمرب سنة ‪. ) 8799‬‬

‫وزيرة‬

‫الشئون و التأمينات اإلجتماعية‬ ‫" دكتورة ‪ /‬آمال عثمان "‬

‫يرج لقرار ودير املالية رقم ‪ 111‬لسنة ‪( 2009‬املواد ‪.)19 ، 11‬‬ ‫نشر بالوقائ املصرية بالعدد رقم ‪ 21‬الصادر بتاريخ ‪. 8791/8/10‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫النماذج املرفقة‬

‫(‪)8‬‬

‫بقرار وزير الشئون والتأمينات اإلجتماعية رقم ( ‪ ) 1‬لسنة ‪8911‬‬ ‫باالئحة التفيذية للقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8916‬‬

‫بإصدار قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم‬

‫م‬

‫‪8‬‬

‫رقم‬

‫اسم النموذج‬

‫النموذج‬

‫طلف ضم مدة خدمة حمول عنها إحتياطى معاش من‬ ‫صندو التأمني واملعا ا‬

‫إخطار إ رتاك مؤمن عليو‬ ‫هادة تأمني تطبيقاً ألحكام املادة ‪ 811‬من قانون‬ ‫التأمني اإلجتماعى رقم ‪ 97‬لسنة ‪8791‬‬ ‫طلف تعديل فئة إ رتاك صاحف عمل‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫طلف إ رتاك صاحف عمل عن مدة عمل أو نشاط ءري‬ ‫حمسوبو ضمن مدة ا رتاكة فى التأمني‬ ‫هادة تقدير عدز مؤمن عليو‬

‫‪6‬‬

‫بع‬

‫ذ ك النماذج خيتلف عن املعمول بو فى مكاتف التأمينا‬

‫رقم‬

‫املادة( )‬

‫رقم‬

‫الصفحة‬

‫‪21‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8 9‬‬

‫‪11‬‬

‫‪1‬‬

‫‪840‬‬

‫‪18‬‬

‫‪81‬‬

‫‪84‬‬

‫‪19‬‬

‫‪1‬‬

‫‪84‬‬

‫‪11‬‬

‫‪1‬‬

‫‪844‬‬

‫‪801‬‬

‫‪82‬‬

‫‪841‬‬

‫وكان يلزم تعديل النماذج املرفقة بالقرار سا يتوافنيق مني‬

‫الواق العملى ‪ ،‬ومت إرفا النماذج أرقام (‪ )11‬و (‪ ) 802‬وفقاً للنماذج املعدلة بقرار ودير املالية رقم ‪ 111‬لسنة ‪.2009‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مجهورية مصر العربية‬

‫منوذج رقم (‪)21‬‬

‫اهليئة القومية للتامني اإلجتماعى‬

‫طلب‬

‫(‪)8‬‬

‫ضم مدة خدمة حمول عنها احتياطى معاش من صندوق التأمينات واملعاشات‬ ‫إىل احلساب اخلاص بالتأمني على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم‪.‬‬

‫صندوق التأمينات االجتماعية‬

‫اسم املؤمن عليو ‪ --------------------------- :‬رقم اال رتاك‪:‬‬ ‫عنوانو ‪----- --------------------------- :‬تاريخ امليالد‪:‬‬ ‫اسم اجلهة األخرية التى كان يعمل بها ‪------------------------------- :‬‬ ‫تاريخ ترك اخلدمة ‪:‬‬ ‫اسم اجلهة املختصة بتسوية املعاش أو املكافأة عن مدةاخلدمة‪------------------------------- :‬‬ ‫ال ى كان معامال بو ‪------------------------------- :‬‬

‫قانون املعا ا‬

‫تاريخ بدء اال رتاك فى نظام التأمني على أصحاب األعمال ‪:‬‬ ‫فئة دخل اال رتاك الشهرى فى تاريخ تقديم الطلف‬ ‫فقط وقدرك (‬

‫مليم‬ ‫)‬

‫جنيو‬

‫‪----- ----‬‬‫توقي املؤمن عليو‬ ‫‪-------------‬‬

‫حتريراً فى ‪:‬‬ ‫اعتماد مكتب اهليئة املختص‬ ‫متت مراجعة البيانا‬ ‫حتريرا فى‬

‫عاليو على البيانا‬

‫الواردة باملستندا‬

‫‪/ /‬‬

‫املرفقة سلف املؤمن عليو وتبني مطابقتها‪.‬‬ ‫مدير املكتف‬ ‫‪-------------‬‬

‫مالحظات ‪ :‬حيرر ذ ا الطلف فقط بالنسبة للمدد التى قءيت فى وظائف ختء إلحدى قوانني املعا ا‬

‫املدنية والعسكرية ويقدم‬

‫إىل مكتف اهليئة املختص من أصل وثالث صور‪.‬‬

‫(‪)8‬‬

‫إعتبارًا من ‪ 8711/1/8‬مت إلواء نظام حتويل اإلحتياطى وذلك تنفي ا ألحكام املادة ‪ 21‬من القانون بعد تعديلها بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪.8711‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مجهورية مصر العربية‬

‫منوذج رقم (‪)11‬‬

‫اهليئة القومية للتأمني اإلجتماعى‬

‫منطقة ‪:‬‬

‫(‪)8‬‬

‫إخطار اشرتاك مؤمن عليه‬

‫مكتف ‪:‬‬

‫رقم التأمني‪:‬‬

‫بيانات املؤمن عليه‬ ‫إسنينيم املؤمن علينيو‪ -------------:‬النو ذكر‪/‬انثى ‪------‬‬ ‫تاريخ امليالد ‪:‬‬

‫اجلنسية ‪------‬‬

‫املهنة أو احلرفة ‪ -------‬حمل االقامة ‪ -------‬ار ‪-------‬‬ ‫حمافظة‪-----‬‬

‫قسم ‪ /‬مركز ‪-----‬‬

‫رقم بطاقة احلالة املدنية‪ -----‬نوعها خصية ‪ /‬عائلية ‪-----‬‬

‫جهة صدورذا ‪--------‬تاريخ صدورذا‬

‫احلالة االجتماعية‬

‫تاريخ االلتحا بالعمل اوبدء مزاولة النشاط‬ ‫مليم‬

‫االجر الشهرى ‪---‬‬

‫‪-----------‬‬

‫تاريخ اال رتاك باهليئة‬

‫جنيو‬

‫‪ ---‬طريقة تأديتة ‪ --------‬اال رتاك الشهرىأو فئة الدخل‬

‫مليم‬

‫جنيو‬

‫‪---‬‬

‫‪---‬‬

‫طبيعة عالقة املؤمن عليو ‪ ----‬باملنشأة ( صاحف املنشأة ‪ /‬ريك متءامن‪/‬عامل) قانون التأمني االجتماعى املعامل بو ‪-----‬‬ ‫انوا التأمني اخلاض هلا ‪-----------‬‬ ‫بيانات صاحب العمل احلاىل‬

‫اسم صاحف العمل أو املنشأة ‪ ------‬رقم اال رتاك‪----‬‬ ‫عنوان املركز الرئيسى‪-------------------------‬‬ ‫عنوان حمل العمل أو املنشأة الفرعية‪---------------‬‬ ‫نو النشاط‪-------------------------------‬‬ ‫توقي املؤمن عليو‬

‫‪----------‬‬

‫اخصائى بدء اال رتاك سكتف التأمينا‬

‫بيانات عن مدة اشرتاك سابقة‬

‫اسم صاحف العمل أو املنشأة ‪ -----‬رقم اال رتاك‪-----‬‬ ‫عنوان صاحف العمل‪-------------------------‬‬ ‫تاريخ االلتحا باخلدمة أو‪ ------‬مزاولة النشاط‬ ‫تاريخ انتهاء اخلدمة أو النشاط‬

‫‪ 20 / /‬سبف ترك اخلدمة‪-----‬‬

‫نو النشاط ‪-------------------------‬‬ ‫توقي صاحف العمل ‪-------------------------‬‬ ‫روج‬ ‫‪/‬‬

‫(‪)8‬‬

‫‪2000/ /‬‬

‫يعتمد ‪،‬‬ ‫‪/‬‬

‫مدير املكتف‬

‫يستلزم إصدار قرار ود ارى بإستبدال النموذج املشار إليو بالنموذج املستخدم حالياً سكاتف الصندو ‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مالحظا‬ ‫‪ .8‬على صاحف العمل بالقطا اخلاص ان يرسل ذ ك االستمارة من‬ ‫أصل وثالث صور بالنسبة لكل من العاملني لديو م طلف ا رتاكو فى‬ ‫اهليئة الول مرة خالل اسبو على االكثر من تاريخ التحا أى عامل‬ ‫جديد بالعمل لديو سواء كان االلتحا نهائيا أو حتت االختبار ‪.‬‬ ‫كمنيا ترسنيل ذني ك االسنيتمارة بالنسنينيبة لصنياحف العمنينيل املشنيرتك عنينين‬ ‫نفسو ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يرفق باالستمارة لدى ا رتاك املؤمن عليو الول مرة باهليئة‬ ‫هادة امليالد أو مستخرج رمسى من سدال‬

‫املواليد أو حكم‬

‫قءائى يثبت السن أو صورة فوتوءرافية لبطاقة احلالة املدنية يتم‬ ‫مطابقتها على االصل سعرفة املختص أو البطاقة الشخصية أو العائلية ‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫التوقي على ذ ك االستمارة يفيد االطال واملوافقة على هي‬

‫البيانا‬

‫الواردة بها وال جيود ملن وق عليها أن يعارل فى أن تلك‬

‫البيانا‬

‫العمل‬

‫أمام اهليئة ولو أن يلدأ فى ذلك إىل مكتف عالقا‬

‫املختص أو القءاء ‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مجهورية مصر العربية‬

‫منوذج رقم (‪ )18‬قرار وداري رقم ( ‪ ) 111‬لسنة ‪2009‬‬

‫اهليئة القومية للتأمني اإلجتماعى‬

‫مسلسل رقنينينينينينينينينينينينينينينيم ‪--------:‬‬ ‫تاريخ حترير الشهادة ‪:‬‬

‫‪20 / /‬‬

‫شهـــــــادة‬

‫بسداد إشرتاكات التأمني اإلجتماعي‬

‫تطبيقا ألحكام املادة( ‪ ) 811‬من قانون التأمني اإلجتماعي رقم ‪ 97‬لسنة ‪8791‬‬ ‫يشهد صندو التأمني اإلجتماعي للعاملني بالقطا العام وقطا األعمال العام واخلاص أن صاحف العمل ‪:‬‬ ‫السيد ‪-----------------------------------------------------------------/‬‬ ‫وعنوانو‪-----------------------------------------------------------------/‬‬ ‫ونو نشاطو‪--------------------------------------------------------------/‬‬ ‫مشرتك بالصندو برقم‪-------------------------------------------------------- /‬‬ ‫وذلك عن‪-:‬‬ ‫‪-8‬العاملني لديو البالا عددذم‪----------------------------------------------------‬‬ ‫‪ -2‬العاملني يني ‪-:‬‬ ‫‪‬‬

‫العملية‪---------------------------------------------------------------‬‬

‫‪‬‬

‫املقاولة‪--------------------------------------------------------------‬‬

‫‪‬‬

‫املسندة من‪-----------------------------------------------------------‬‬

‫‪‬‬

‫ومقرذا‪--------------------------------------------------------------:‬‬

‫‪‬‬

‫وطبيعتها‪--- - -----:‬قيمة ختامي األعمال ‪ ----‬جنيهاً وال جيود جلهة اإلسناد صرف مبالا تزيد عن ذ ك القيمة‪.‬‬

‫‪ -1‬العاملني على السيارة رقم ‪-----------------------------------------------------‬‬ ‫ونوعها‪-------------------------------------------------------------------‬‬ ‫و رقم الشاسية‪---------------------------------------------------------------‬‬ ‫وذم السيد‪-----------------------------------------------------------------/‬‬ ‫ومهنتو‪ -----------------------------------‬و رقمو التأميين‪--------:‬‬ ‫‪ -1‬العاملني على مركف الصيد رقم‪-------‬درجة‪ ---------‬والصادر هلا الرتخيص رقم‪--‬‬ ‫وقد سدد اإل رتاك املستحق للهيئة وقدرك‪ ------------------‬فقط ‪-----------‬‬ ‫باإليصال رقم‪ -----------------------‬بتاريخ‬ ‫‪/ /‬‬

‫وذلك عن املدة من‬

‫إىل‬

‫‪/ /‬‬

‫‪/ /‬‬ ‫‪.‬‬

‫وتعترب ذ ك الشهادة سارية املفعول ملنينيدة‪----------‬‬ ‫تنتهنيي يف‬

‫‪/ /‬‬

‫أعنيد سعرفة‬

‫‪.‬‬ ‫روج‬

‫يعتمنينيد‪،‬‬

‫بيانات‬ ‫املؤمن‬ ‫عليه‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مجهورية مصر العربية‬

‫منوذج رقم (‪)19‬‬

‫اهليئة القومية للتأمني اإلجتماعى‬

‫طلب‬ ‫تعديل فئة اشرتاك صاحب عمل‬

‫(‪)8‬‬

‫اسم صاحف العمل ‪----------------------- :‬رقم ا رتاكو ‪---------------‬‬ ‫عنوانو ‪----------------------------------------------------- :‬‬ ‫مليم‬ ‫الفئة املشرتك على أساسها‬

‫‪---- :‬‬ ‫مليم‬

‫الفئة اجلديدة التى يرءف اال رتاك عنها ‪---- :‬‬ ‫حتريراً فى‬

‫جنيو‬ ‫‪-----‬‬

‫(فقط‬

‫جنيو‬ ‫‪-----‬‬

‫(فقط‬

‫‪/ /‬‬ ‫توقي املؤمن عليو‬ ‫‪-----------‬‬‫مالحظات‬

‫‪ .8‬جينينيود تعنينيديل دخنينيل اال نينيرتاك إىل النينيدخل األعلنينيى التنينياىل بشنينيرط أال‬ ‫تكنينيون سنينين املنينيؤمن علينينيو قنينيد جنينياود‬

‫‪ 11‬سنينينة فنينيى أول يننينياير التنينياىل‬

‫لتاريخ تقديم طلف التعديل ‪.‬‬ ‫‪ .2‬جيود للمنيؤمن علينيو طلنيف تعنيديل دخنيل ا نيرتاكو إىل النيدخل االقنيل‬ ‫مبا نينيرة لنينيدخل ا نينيرتاكو إذا طنينيرأ‬

‫ظنينيروف علنينيى حالتنينيو املالينينية تنينيربر‬

‫ذلك‪.‬‬ ‫‪ .1‬يسرى تعديل دخنيل اال نيرتاك اعتبنياراً منين يننياير التنياىل لتنياريخ تقنيديم‬ ‫الطلف ‪.‬‬

‫(‪)8‬‬

‫)‬

‫يستلزم إصدار قرار ودارى بإستبدال النموذج املشار إليو بالنموذج املستخدم حالياً سكاتف الصندو ‪.‬‬

‫)‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مجهورية مصر العربية‬

‫منوذج رقم (‪)11‬‬

‫اهليئة القومية للتأمني اإلجتماعى‬

‫طلب اشرتاك صاحب عمل‬ ‫عن مدة عمل أو نشاط غري حمسوبة ضمن مدة اشرتاكه فى التأمني‬ ‫أوال ‪ :‬بيانات حيررها املؤمن عليه ‪:‬‬

‫اسم املؤمن عليو ‪ ------------- ----------- :‬رقم اال رتاك ‪------------------ :‬‬ ‫تاريخ امليالد ‪:‬‬ ‫مليم‬ ‫‪-----‬‬

‫فئو دخل اال رتاك فى تاريخ تقديم طلف الءم ‪:‬‬

‫جنيو‬ ‫‪-----‬‬

‫بيان املدة املطلوب اال رتاك عنها ‪------------------------------- :‬‬ ‫طبيعة العمل او النشاط‬ ‫الذى قضيت به املدة‬

‫حتريراً فى‬

‫‪/‬‬

‫بداية ونهاية املدة‬ ‫من‬

‫اىل‬

‫مقدار املدة‬ ‫يوم‬

‫‪/‬‬

‫شهر‬

‫مالحظات‬ ‫سنه‬

‫توقي املؤمن عليو‬ ‫____________________‬

‫ثانيا ‪ :‬بيانات حيررها مكتب اهليئة املختص‬

‫مليم‬

‫جنيو‬

‫تقدير التكلفة حلساب السنة الواحدة ‪:‬‬

‫(أ) فى حالة الرغبة فى أداء التكلفة دفعة واحدة نقدا‪:‬‬

‫دخل اال رتاك الشهرى فى تاريخ تقديم الطلف × املعامل املقابل للسن فى تاريخ تقديم الطلف‬

‫باجلدول رقم (‪ )1‬املرفق للقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪. 8791‬‬ ‫(ب) فى حالة الرغبة فى اداء التكلفة على اقساط ‪:‬‬

‫‪ 8‬ـ حىت سن اخلامسة والستني ‪:‬‬

‫التكلفة دفعة واحدة × املعامل املقابل للسن فنينيى اول الشهر التاىل لتاريخ تقديم‬ ‫‪800‬‬

‫الطلف باجلدول رقم (‪ )1‬املرفق بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫ـ ملدة ‪ 5‬سنوات ‪:‬‬

‫مليم‬

‫جنيو‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫التكلفة دفعة واحدة × املعامل املقابل للسن فنينيى اول الشهر التاىل لتاريخ تقديم‬ ‫الطلف باجلدول رقم (‪ )1‬املرفق بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪800‬‬

‫ـ ملدة ‪ 80‬سنوات ‪:‬‬

‫مليم‬

‫جنيو‬

‫التكلفة دفعة واحدة × املعامل املقابل للسن فنينيى اول الشهر التاىل لتاريخ تقديم‬ ‫‪800‬‬

‫الطلف باجلدول رقم (‪ )1‬املرفق بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ 4‬ـ ملدة ‪ 85‬سنة ‪:‬‬

‫التكلفة دفعة واحدة × املعامل املقابل للسن فنينيى اول الشهر التاىل لتاريخ تقديم‬ ‫الطلف باجلدول رقم (‪ )1‬املرفق بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪800‬‬

‫‪ 5‬ـ ملدة ‪ 0‬سنة ‪:‬‬

‫التكلفة دفعة واحدة × املعامل املقابل للسن فنينيى اول الشهر التاىل لتاريخ تقديم‬ ‫الطلف باجلدول رقم (‪ )1‬املرفق بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪800‬‬

‫ثالثا ‪ :‬إقرار املؤمن عليه برغبته فى االشرتاك ‪:‬‬

‫أقبل اال رتاك عن مدة‬

‫‪------------‬‬

‫سنة ( فقط ‪-----------------‬‬

‫)‬

‫عملى‬ ‫من مدة ‪ -----------‬التالية لبلوءى سن العشرين والوري حمسوبة فى مدة اال رتاك وذلك عن طريق ‪:‬‬ ‫مليم‬ ‫‪.8‬‬

‫جنيو‬

‫االداء دفعة واحدة = تكلفة السنة الواحدة ‪ × -------‬عدد السنوا‬ ‫مليم‬

‫املطلوب ضمها (‪ ------- ------‬سنة )‬

‫جنيو‬

‫= ‪ ----- ---‬ومرفق طيو يك مصرفى مقبول الدف علنيى بنك ‪ -----‬فر ‪ ----‬رقم ‪----‬بتاريخ‬ ‫‪.2‬‬

‫التقسيط حتى سن ‪= ----- × ---- = ------‬‬

‫‪ ( -------‬مقربا القرب قرش )‬

‫‪.1‬‬

‫التقسيط ملدة سنة ‪= ------ × --- =-------‬‬

‫‪ ( -------‬مقربا القرب قرش )‬‫مليم‬

‫واتعهد بسداد القسط الشهرى املوضح بعاليو وقدرك‬ ‫حتريرا فى‬

‫‪/‬‬

‫جنيو‬

‫‪-----‬‬

‫( فقط وقدرك ‪ )----------‬إعتباراً من القسطاملستحق عن هر‬

‫‪/‬‬

‫‪/‬‬

‫‪-----‬‬‫‪/‬‬

‫‪/‬‬

‫الواجف السداد فى أول هر ‪---------‬‬

‫‪/‬‬ ‫توقي املؤمن عليو‬ ‫‪------------‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مالحظات ‪:‬‬

‫‪ .8‬يستبعد من املدة املطلوب ضمها املدد االتية ‪:‬‬ ‫أ ‪-‬الفرتة التى قءيت قبل بلوغ سن العشرين ‪.‬‬ ‫ب ‪-‬كسر السنة ‪.‬‬ ‫‪ .2‬جينينيف أن يرسنينيل طلنينيف اال نينيرتاك عنينين منينيدة سنينيابقة إىل مكتنينيف‬ ‫اهليئة املختص سوجف خطاب مسدل بعلم وصول ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ال يعتنينيرب املنينيؤمن علينينيو مشنينيرتكا عنينين املنينيدة السنينيابقة إال منينين اول‬ ‫الشهر التنياىل لتنياريخ تقنيديم الطلنيف‪ ،‬وفنيى حالنية الرءبنية فنيى سنيداد‬ ‫التكلفنينية علنينيى اقسنينياط يسنينيتحق القسنينيط االول اعتبنينيارا منينين التنينياريخ‬

‫امل كور ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ال جيود العدول عنين طلنيف حسنياب املنيدة السنيابقة اعتبنيارا منين‬ ‫اول الشهر التاىل لتاريخ تقدملالطلف ‪.‬‬ ‫‪ .1‬فنينيى حالنينية التقسنينييط لسنينين اخلامسنينية والسنينيتني يتوقنينيف حتصنينييل‬ ‫االقسنينياط إعتبنينياراً منينين الشنينيهر ال ىيسنينيتحق عننينيو املعنينياش للوفنينياة او‬ ‫العدز الكامل ‪.‬‬ ‫‪ .1‬فنينينيى حالنينينية التقسنينينييط ملنينينيدة ‪ 1‬أو ‪ 80‬أو ‪ 81‬أو ‪ 20‬سنينينينة يتوقنينينيف‬ ‫حتصنينييل األقسنينياط إعتبنينياراص منينين الشنينيهر الني ى يسنينيتحق عننينيو معنينياش‬ ‫الوفاة وذلك إذا وقعت قبل إنهاء مدة التقسيط‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫نموذج رقم( ‪ ) 013‬قرار وزاري رقم (‪ ) 555‬لسنة ‪7112‬‬

‫الهيئة العامة للتأمين الصحي‬ ‫منطقـــــــــــــ ـــة ‪:‬‬ ‫اللجنــة الطبيـــــة ‪:‬‬

‫‪-------------------------------------------‬‬‫‪-------------------------------------------‬‬

‫إصابي‬

‫شهـــــادة ثبوت عجز مؤمن عليه ــــــــــــــ‬ ‫مرضي‬ ‫تحرر بمعرفة اللجنة الطبية العامة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪/ /‬‬

‫‪---------------------------------------------------------------------------‬‬

‫إســــم المؤمن عليه‬ ‫الرقم التأميني ‪ ---------------------------------------------‬تاريخ ورقم اإلخطار ‪------------------------------------------------------------------‬‬ ‫وصف اإلصابة وقت حدوثها ‪-------------------------------------------------------------‬‬ ‫‪/ /‬‬ ‫تاريخ الميالد‬ ‫المهنة‪. ------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫العنـــــوان‪ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬تاريخ انتهاء الخدمة في‬ ‫حاالت العجز المرضي‪------------------------------------‬‬ ‫إســـم صاحب العمل‪---------------------------------------------------------------------‬‬ ‫سبب ترك الخدمة في‪--------------------------------------‬‬ ‫حكومي ‪ /‬عام ‪ /‬خاص ‪------------------------------------------‬‬ ‫حاالت العجز المرضي‪-------------------------------------‬‬ ‫رقم إشتراك صاحب العمل‪---------------------------------------------------‬‬ ‫‪--------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫تاريخ اإلصابة‬

‫تاريخ جلسة الكشف‬ ‫‪/‬‬

‫‪/‬‬

‫الشهادات الطبية المقدمة في حاالت العجز المرضي‬

‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫‪----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫وصف وتشخيص الحالة المسببة للعجز المرضي‬

‫‪---------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫‪-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫مدة العالج من‬ ‫مدة العالج من ‪-----------------------------‬‬ ‫واإلصابات السابقة إن وجدت‪------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫الحالة المسببة للعجز‪-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬ ‫‪-----------------------------‬‬

‫إلى‬ ‫إلى‪----------------------------‬‬ ‫‪----------------------------‬‬

‫من‬ ‫من ‪-----------------------------‬‬ ‫‪-----------------------------‬‬

‫إلى‬ ‫إلى‪-------------------‬‬

‫‪----------------------------‬‬

‫‪-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫اللجنة‪ :‬الحالة عجز مستديم ‪ /‬كامل ‪ /‬جزئي‬ ‫( ‪ ) %‬بالكتابة (‪-----------------------------‬‬ ‫نسبة العجز اإلصابي المستديم باألرقام‬ ‫نسبة العجز اإلصابي المستديم عن إصابات سابقة ( ‪ ) %‬بالكتابة (‪-----------------------------‬‬ ‫‪ ) %‬بالكتابة (‪-----------------------------‬‬ ‫المجموع (‬ ‫‪/ /‬‬ ‫تاريخ ثبوت العجز‪:‬‬ ‫اللجنة إعادة الفحص الطبي طبقا للمادة ‪ 55‬من القانون رقم ‪ 27‬لسنة ‪ : 0725‬نعم ‪ /‬ال ‪.‬‬

‫‪-------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫توقيع المؤمن عليه باستالم اإلخطار‬ ‫‪---------------------------------------------------------‬‬

‫توقيع اللجنة‬ ‫‪---------------------------------------‬‬

‫)‬ ‫)‬ ‫)‬

‫‪/‬‬

‫‪/‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫إخطار املؤمن عليه بتقدير درجة العجز‬ ‫اسم املؤمن عليو ‪ ------------------------‬رقم التأمني‬ ‫تاريخ اإلصابة‬ ‫الرأى الطبى ‪--------------------------------------------------------‬‬ ‫درجة العدز ‪------------------------‬تاريخ ثبوتو‬ ‫تاريخ مناظرة احلالة‬ ‫حترير ًا فى‬

‫‪/‬‬

‫‪/‬‬ ‫توقي الطبيف ‪ /‬اللدنة‬ ‫‪-------------------‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرار وزير التأمينات رقم ‪ 15‬لسنة ‪899‬‬ ‫صادر فى ‪899 /80/1‬‬

‫بشأن اإلجراءات املنظمة الشرتاك أعضاء اجلمعية التعاونية اإلنتاجية‬

‫لقبانى مجهورية مصر العربية احلاصلني على ترخيص ملزاولة املهنة‬

‫من مصلحة دمغ املصوغات واملوازين فى نظام التأمني االجتماعى وفقا‬ ‫وزير التأمينات ‪،‬‬ ‫بعد االطال‬

‫ألحكام القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8916‬‬

‫على القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬فى أن التأمني االجتماعي على‬

‫أصحاب األعمال ومن فى حكمهم ‪،‬‬ ‫وعلى قانون املوادين رقم ‪ 17‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫وعلى قرار ودير التأمينا‬

‫رقم ‪ 212‬لسنة ‪ 8799‬بالالئحة التنفي ية للقانون رقم ‪ 801‬لسنة‬

‫‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم ‪،‬‬ ‫وعلى قرار ودير التأمينا‬

‫رقم ‪ 812‬لسنة ‪ 8791‬بتعديل بع‬

‫أحكام القرار الودارى رقم‬

‫‪ 212‬لسنة ‪ 8799‬بالالئحة التنفي ية للقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬بإصدار قانون التأمني‬ ‫االجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم ‪،‬‬ ‫وعلى قرار ودير التدارة رقم ‪ 111‬لسنة ‪، 8711‬‬ ‫وعلى كتاب مصلحة دما املصوءا‬ ‫وعلى اقرتاح‬

‫ل‬

‫واملوادين رقم ‪ 1101‬املؤرخ ‪، 8772/88/10‬‬

‫إدارة اهليئة القومية للتأمينا‬

‫االجتماعية ‪،‬‬

‫وعلى امل كرة املعروضة علينا بتاريخ ‪.8771/80/9‬‬ ‫قـرر‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫تسرى أحكام ذ ا القرار على أعءاء اجلمعية التعاونية اإلنتاجينية لقبنيانى ههورينية مصنير‬ ‫العربية احلاصلني على ترخيص ملزاولة املهنة من مصلحة دما املصنيوءا‬

‫واملنيوادين وفقنيا‬

‫ألحكام القانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 8791‬املشار إليو‪.‬‬ ‫مادة ( )‬

‫على كل من األعءاء ال ين تسرى فى أنهم أحكنيام ذني ا القنيرار أن يتقنيدم إىل مكتنيف‬ ‫اهليئنينية العامنينية للتأميننينيا‬

‫االجتماعينينية املخنينيتص الني ى يق ني فنينيى دائرتنينيو حمنينيل أقامتنينيو بطلنينيف‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫ا رتاك على النموذج املعد هل ا الورل مرفقنيا بنيو منيا يفينيد تقدمنيو باملسنيتندا‬ ‫مصنينيلحة دمنينيا املصنينيوءا‬

‫الالدمنية إىل‬

‫واملنينيوادين السنينيتخراج رخصنينية مزاولنينية املهننينية موضنينيحا بنينيو النينيرقم‬

‫التأمينى‪.‬‬ ‫على اهليئة العامة للتأمينا‬

‫مادة ( )‬

‫االجتماعية أن تعطى لكل مؤمن عليو وفقا للمادة (‪ )2‬بطاقة‬

‫تأمني مقابل جنيهني عن كل بطاقة أو مستخرج رمسى منها وتتوىل اهليئة إعداد منوذج‬ ‫البطاقة املشار إليها وعلى املؤمن عليو أن يقدم ذ ك البطاقة إىل مفتش اهليئة عند طلبها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬

‫يؤدى املؤمن عليو إىل مكتف اهليئة ااملختص حصتو فى نظام التأمني االجتماعي‬ ‫بنفسو نقدا ومقدما عن كل سنة من سنوا‬ ‫وعلى مكتف اهليئة املختص إثبا‬

‫مدة الرتخيص‪.‬‬ ‫بيانا‬

‫السداد ببطاقة التأمني اخلاصة باملؤمن‬

‫عليو‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬

‫على مكتف اهليئة املختص إعطاء املؤمن عليو‬ ‫ا رتاكا‬

‫هادة تفيد سدادك حلصتو فى‬

‫التأمني االجتماعي عند التقدم ألول مرة للحصول على الرخصة أو عند طلف‬

‫جتديدذا أو عند ختم ومعايرة قلة الودن سنويا‪.‬‬ ‫على مصلحة دما املصوءا‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫واملوادين تعليق إصدار أو جتديد الرخصة و إعادة‬

‫معايرة ودما قلة الودن عن كل سنة من سنوا‬

‫سريان الرتخيص على تقديم طالبيها الشهادة‬

‫سالفة اإل ارة إليها‪.‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬

‫على اجلمعية التعاونية اإلنتاجية لقبانى ههورية مصر العربية موافاة مكاتف اهليئة‬ ‫القومية كل فى نطا اختصاصو ببيان بأمساء أعءائها وحمال أقامتهم وبكل تويري يطرأ على‬ ‫بياناتهم وتعليق صرف بطاقة العءوية أو جتديدذا على تقديم الشهادة الدالة على سداد‬ ‫اال رتاكا‬

‫املستحقة عليو‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫على اجلمعية التعاونية اإلنتاجية لقبانى ههورية مصر العربية حصر املبالا املسددة‬ ‫عن أعءائها اعتبارا من ‪ 8791/80/8‬تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬ ‫املشار إليو وموافاة مكاتف اهليئة املختصة بقيمة ذ ك املبالا حتى تاريخ بدء العمل به ا‬ ‫القرار‪.‬‬ ‫تصدر اهليئة القومية للتأمينا‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫االجتماعية التعليما‬

‫وتعد االستمارا‬

‫والنماذج الالدمة‬

‫لتنفي ذ ا القرار‪.‬‬ ‫مادة (‪)80‬‬

‫ينشر ذ ا القرار فى الوقائ املصرية ويعمل بو اعتبارا من تاريخ صدورك‪.‬‬ ‫وزيرة‬

‫الشئون و التأمينات اإلجتماعية‬ ‫" دكتورة ‪ /‬آمال عثمان "‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرار‬

‫وزير التأمينات والشئون اإلجتماعية‬ ‫رقم ‪ 9‬لسنة ‪005‬‬

‫بشأن القواعد املنفذة ألحكام قرار رئيس اجلمهورية‬ ‫رقم ‪ 816‬لسنة ‪ 005‬بزيادة املعاشات‬

‫وزير التأمينات والشئون اإلجتماعية‬ ‫بعد اإلطال على‪:‬‬

‫القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية ‪،‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقنيم‬ ‫‪ 801‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصريني فى اخلارج الصادر بالقانون رقنيم ‪10‬‬ ‫لسنة ‪، 8791‬‬ ‫القنينيانون رقنينيم ‪ 71‬لسنينينة ‪ 8710‬بتعنينيديل بعني‬

‫أحكنينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫القانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪ 2001‬سنح العاملني بالدولة عالوة خاصة ‪،‬‬ ‫قرار رئي‬

‫ههورية مصر العربية رقم ‪ 891‬لسنة ‪ 2001‬بزيادة املعا ا‬

‫وعلنينيى مني كرة رئنينيي‬

‫قطنينيا التخطنينييط وحبنينيوث األسنينيتثمار واملعلومنينيا‬

‫‪،‬‬ ‫املعروضنينية عليننينيا‬

‫بتاريخ ‪2001/9/82‬‬ ‫قـــرر‬

‫مادة ‪8‬‬

‫إعتباراً من ‪ 2001/9/8‬يتم ديادة املعا ا‬

‫املستحقة حتى ‪ 2001/1/10‬وفقنياً للقنيوانني‬

‫اآلتية ‪:‬‬ ‫‪.8‬‬

‫القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪.2‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬وذلنيك فيمنيا عنيدا معنياش‬ ‫العدنينيز اجلزئنينيى ءنينيري املنهنينيى للخدمنينية طاملنينيا مل تتنينيوافر فنينيى نينيأن املنينيؤمن علينينيو إحنينيدى‬ ‫حاال‬

‫‪.1‬‬

‫إستحقا معاش الشيخوخة والعدز والوفاة حتى ‪. 2001/1/10‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى علنيى أصنيحاب األعمنيال ومنين فنيى حكمهنيم الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪. 8791‬‬

‫‪.1‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصريني فى اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة‬ ‫‪. 8791‬‬

‫‪.1‬‬

‫املعا ا‬

‫القطا اخلاص التى قلت للدولنية أو املسنيتحقني‬

‫املستحقة للعاملني سنشآ‬

‫عنهم وفقًا للمادة التاسعة من القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪. 8710‬‬ ‫مادة‬

‫تكنينيون الزينينيادة بنسنينيبة ‪ %81‬منينين املعنينياش املسنينيتحق لصنينياحف املعنينياش أو املسنينيتحق ومنينيا‬ ‫أضيف إليو من ديادا‬

‫وإعانا‬

‫حتى ‪. 2001/1/10‬‬ ‫مادة‬

‫يستبعد من وعاء حساب الزيادة ما يلى ‪-:‬‬ ‫‪.8‬‬

‫معاش األجر املتوري املستحق وفقنياً للقنيانون رقنيم ‪ 19‬لسنينة ‪ 8711‬بتعنيديل بعني‬ ‫قانون التأمني اإلجتماعى وديادة املعا ا‬

‫وك لك الزينيادا‬

‫أحكنيام‬

‫التنيى أضنييفت إىل ذني ا‬

‫املعاش ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫إعانة العدز املقررة لصاحف معاش العدز الكامل ‪ ،‬والولد العاجز عن الكسف وفق ًا لنص‬ ‫املادة ‪ 801‬مكررأً من قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪. 8791‬‬

‫‪.1‬‬

‫املنحة املقررة للعاملني باجلهنياد اإلدارى للدولنية ووحنيدا‬ ‫العامة وألصحاب املعا ا‬

‫اإلدارة اولينية واهليئنيا‬

‫واملستحقني عنهم بالقرار اجلمهورى رقم ‪ 111‬لسنة ‪. 8771‬‬ ‫مادة ‪4‬‬

‫يكون احلنيد األقصنيى للزينيادة املسنيتحقة عنين معنياش صنياحف املعنياش أو املعنياش الني ى‬ ‫يود فى حالة الوفاة سا فى ذلك املعا ا‬

‫املستحقة دون املساس واملعا ا‬

‫االستثنائية‬

‫تسعني جنيه ًا هرياً ‪.‬‬ ‫وتود ذ ك الزيادة بني املسنيتحقني فنيى ‪ 2001/1/10‬بنسنيبة منيا يصنيرف لكنيل منينهم منين‬ ‫معاش ‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مادة ‪5‬‬

‫تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا واحلدود القصوى للمعاش ‪.‬‬ ‫مادة ‪6‬‬

‫تستحق الزينيادة بالنسنيبة للمعنياملني بقنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى أصنيحاب األعمنيال‬ ‫ومن فى حكمهم وقانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصنيريني فنيى اخلنيارج املشنيار إليهمنيا‬ ‫واإلعانا ‪.‬‬

‫باإلضافة إىل احلد األقصى للدم بني املعاش والزيادا‬ ‫مادة ‪1‬‬

‫إذا كنينيان املسنينيتحق فنينيى تنينياريخ اسنينيتحقا الزينينيادة جيم ني بنينيني معا نينيني أو أكثنينير يسنينيتحق‬ ‫الزيادة عن كل من املعا ا‬ ‫بني املعا ا‬

‫التى يستحقها فى ذ ا التاريخ م عدم التقيد حبنيدود اجلمني‬

‫ولو جتاودمائة جنيو‪.‬‬ ‫مادة ‪1‬‬

‫تعترب الزيادة جنيزءأ منين املعنياش وتسنيرى فنيى نيأنها هيني أحكامنيو ‪ ،‬وترتيبنياً علنيى ذلنيك‬ ‫تدخل الزيادة فى حتديد احلقو اآلتية ‪-:‬‬ ‫‪ .8‬معاش صاحف املعاش عند توديعو على املستحقني ‪.‬‬ ‫‪ .2‬قيمة إعانة العدز املقررة وفقًا للمادة رقم ‪ 801‬مكرر ًا السابق اإل ارة إليها ‪.‬‬ ‫‪ .1‬اجلزء املستحق الصرف من املعاش فى حالة احلصنيول علنيى دخنيل منين عمنيل بالنسنيبة‬ ‫للمستحقني‪.‬‬ ‫‪ .1‬حدود اجلم بني املعاش والدخل‪.‬‬ ‫‪ .1‬حدود اجلم بني املعا ا‬

‫وذلك بالنسبة حلاال‬

‫اإلستحقا إعتباراً من ‪.2001/9/8‬‬

‫‪ .1‬معاش املؤمن عليو أو صنياحف املعنياش عننيد حتدينيد نصنييف املسنيتحق فنيى حنياال‬

‫رد‬

‫املعا ا ‪.‬‬ ‫‪ .9‬املعنينياش املسنينيتحق عنينين املنينيؤمن علينينيو أو صنينياحف املعنينياش فنينيى حالنينية حتدينينيد معنينياش‬ ‫املستحق م عدم املساس حبقو باقى املستحقني‪.‬‬ ‫‪ .1‬منحة الوفاة‪.‬‬ ‫‪ .7‬نفقا‬

‫اجلنادة‪.‬‬

‫‪ .80‬منحة دواج البنت أو األخت‪.‬‬ ‫‪ .88‬املنحة التى تستحق لالبن أو األخ عند قط املعاش‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ .82‬جزء املعاش اجلائز إستبدالو‪.‬‬ ‫مادة ‪9‬‬

‫تعترب الزيادة جزءاً من املعاش عند حتديد اإلستقطاعا‬

‫اآلتية ‪-:‬‬

‫‪ .8‬نسبة اإل رتاك فى تأمني املرل‪.‬‬ ‫‪ .2‬جزء املعاش اجلائز احلدز عليو سداداً لدين نفقة أو لدين الصندو املختص‪.‬‬ ‫مادة‪80‬‬

‫ينشر ذ ا القرار فى الوقائ املصرية ويعمل بو أعتباراً من ‪.2001/9/8‬‬ ‫وزيرة‬

‫التأمينات والشئون اإلجتماعية‬ ‫" دكتورة ‪ /‬آمينة اجلندى"‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرار وزير املالية‬

‫رقم ‪ 405‬لسنة ‪006‬‬

‫بشأن القواعد املنفذة ألحكام قرار رئيس اجلمهورية‬ ‫رقم ‪ 860‬لسنة ‪ 006‬بزيادة املعاشات‬

‫وزير املالية‬

‫بعد اإلطال على ‪:‬‬

‫القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية ‪،‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقنيم‬ ‫‪ 801‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصريني فى اخلارج الصادر بالقانون رقنيم ‪10‬‬ ‫لسنة ‪، 8791‬‬ ‫القنينيانون رقنينيم ‪ 71‬لسنينينة ‪ 8710‬بتعنينيديل بعني‬

‫أحكنينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2001‬سنح العاملني بالدولة عالوة خاصة ‪،‬‬ ‫قرار رئي‬

‫ههورية مصر العربية رقم ‪ 810‬لسنة ‪ 2001‬بزيادة املعا ا‬

‫‪،‬‬

‫وعلى م كرة جلنة الشئون القانونية املعروضة علينا ‪،‬‬ ‫قـــرر‬

‫مادة ‪8‬‬

‫إعتباراً من ‪ 2001/9/8‬يتم ديادة املعا ا‬

‫املستحقة حتى ‪ 2001/1/10‬وفقنياً للقنيوانني‬

‫اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ .8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬فى أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية‪.‬‬

‫‪ .2‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬وذلنيك فيمنيا عنيدا معنياش‬ ‫العدنينيز اجلزئنينيى ءنينيري املنهنينيى للخدمنينية طاملنينيا مل تتنينيوافر فنينيى نينيأن املنينيؤمن علينينيو إحنينيدى‬ ‫حاال‬

‫إستحقا معاش الشيخوخة والعدز والوفاة حتى ‪.2001/1/10‬‬

‫‪ .1‬قانون التأمني اإلجتماعى علنيى أصنيحاب األعمنيال ومنين فنيى حكمهنيم الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ .1‬قانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصريني فى اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة‬ ‫‪.8791‬‬ ‫‪ .1‬املعا ا‬

‫القطا اخلاص التى قلت للدولنية أو املسنيتحقني‬

‫املستحقة للعاملني سنشآ‬

‫عنهم وفقًا للمادة التاسعة من القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪.8710‬‬ ‫مادة‬

‫تكنينيون الزينينيادة بنسنينيبة ‪ %911‬منينين املعنينياش املسنينيتحق لصنينياحف املعنينياش أو املسنينيتحق ومنينيا‬ ‫أضيف إليو من ديادا‬

‫وإعانا‬

‫حتى ‪.2001/1/10‬‬ ‫مادة‬

‫يستبعد من وعاء حساب الزيادة ما يلى ‪-:‬‬

‫‪ .8‬معاش األجر املتوري املستحق وفقنياً للقنيانون رقنيم ‪ 19‬لسنينة ‪ 8711‬بتعنيديل بعني‬ ‫قانون التأمني اإلجتماعى وديادة املعا ا‬

‫وك لك الزينيادا‬

‫أحكنيام‬

‫التنيى أضنييفت إىل ذني ا‬

‫املعاش‪.‬‬ ‫‪ .2‬إعانة العدز املقررة لصاحف معاش العدز الكامل ‪ ،‬والولد العاجز عن الكسف وفقاً لنص‬ ‫املادة ‪ 801‬مكررأً من قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ .1‬املنحة املقررة للعاملني باجلهنياد اإلدارى للدولنية ووحنيدا‬ ‫العامة وألصحاب املعا ا‬

‫اإلدارة اولينية واهليئنيا‬

‫واملستحقني عنهم بالقرار اجلمهورى رقم ‪ 111‬لسنة ‪.8771‬‬ ‫مادة ‪4‬‬

‫يكون احلنيد ا ألقصنيى للزينيادة املسنيتحقة عنين معنياش صنياحف املعنياش أو املعنياش الني ى‬ ‫يود فى حالة الوفاة سا فى ذلك املعا ا‬

‫املستحقة دون املساس واملعا ا‬

‫ستني جنيه ًا هرياً واحلد األدنى هلا عشرة جنيها‬

‫االستثنائية‬

‫هرياً ‪.‬‬

‫وتود ذ ك الزيادة بني املسنيتحقني فنيى ‪ 2001/1/10‬بنسنيبة منيا يصنيرف لكنيل منينهم منين‬ ‫معاش‪.‬‬ ‫مادة ‪5‬‬

‫تزاد احلنيدود النيدنيا للمعنياش سقنيدار الزينيادة وتسنيتحق باإلضنيافة إىل احلنيدود القصنيوى‬ ‫للمعاش‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مادة ‪6‬‬

‫تستحق الزينيادة بالنسنيبة للمعنياملني بقنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى أصنيحاب األعمنيال‬ ‫ومن فى حكمهم وقانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصنيريني فنيى اخلنيارج املشنيار إليهمنيا‬ ‫واإلعانا ‪.‬‬

‫باإلضافة إىل احلد األقصى للدم بني املعاش والزيادا‬ ‫مادة ‪1‬‬

‫إذا كنينيان املسنينيتحق فنينيى تنينياريخ اسنينيتحقا الزينينيادة جيم ني بنينيني معا نينيني أو أكثنينير يسنينيتحق‬ ‫الزيادة عن كل من املعا ا‬ ‫بني املعا ا‬

‫التى يستحقها فى ذ ا التاريخ م عدم التقيد حبنيدود اجلمني‬

‫ولو جتاودمائة جنيو‪.‬‬ ‫مادة ‪1‬‬

‫تعترب الزيادة جنيزءأ منين املعنياش وتسنيرى فنيى نيأنها هيني أحكامنيو ‪ ،‬وترتيبنيًا علنيى ذلنيك‬ ‫تدخل الزيادة فى حتديد احلقو اآلتية ‪-:‬‬ ‫‪ .8‬معاش صاحف املعاش عند توديعو على املستحقني‪.‬‬ ‫‪ .2‬قيمة إعانة العدز املقررة وفقًا للمادة رقم ‪ 801‬مكرر ًا السابق اإل ارة إليها ‪.‬‬ ‫‪ .1‬اجلزء املستحق الصرف من املعاش فى حالة احلصنيول علنيى دخنيل منين عمنيل بالنسنيبة‬ ‫للمستحقني ‪.‬‬ ‫‪ .1‬حدود اجلم بني املعاش والدخل ‪.‬‬ ‫‪ .1‬حدود اجلم بني املعا ا‬

‫وذلك بالنسبة حلاال‬

‫اإلستحقا إعتباراً منين ‪2001/9/8‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ .1‬معاش املؤمن عليو أو صنياحف املعنياش عننيد حتدينيد نصنييف املسنيتحق فنيى حنياال‬ ‫املعا ا‬

‫رد‬

‫‪.‬‬

‫‪ .9‬املعنينياش املسنينيتحق عنينين املنينيؤمن علينينيو أو صنينياحف املعنينياش فنينيى حالنينية حتدينينيد معنينياش‬ ‫املستحق م عدم املساس حبقو باقى املستحقني ‪.‬‬ ‫‪ .1‬منحة الوفاة ‪.‬‬ ‫‪ .7‬نفقا‬

‫اجلنادة ‪.‬‬

‫‪ .80‬منحة دواج البنت أو األخت ‪.‬‬ ‫‪ .88‬املنحة التى تستحق لالبن أو األخ عند قط املعاش ‪.‬‬ ‫‪ .82‬جزء املعاش اجلائز إستبدالو ‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫مادة ‪9‬‬

‫تعترب الزيادة جزءاً من املعاش عند حتديد اإلستقطاعا‬

‫اآلتية ‪-:‬‬

‫‪ .8‬نسبة اإل رتاك فى تأمني املرل ‪.‬‬ ‫‪ .2‬جزء املعاش اجلائز احلدز عليو سداداً لدين نفقة أو لدين الصندو املختص‬ ‫مادة ‪80‬‬

‫ينشر ذ ا القرار فى الوقائ املصرية (‪ )8‬ويعمل بو إعتباراً من ‪. 2001/9/8‬‬

‫وزير املالية‬

‫د ‪ .‬يوسف بطرس غاىل‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرار وزير املالية‬

‫رقم (‪4‬‬

‫) لسنة ‪001‬‬

‫بقواعد صرف الزيادة فى املعاشات املقررة‬ ‫وزير املالية ‪:‬‬

‫وفقا للقانون رقم ‪ 884‬لسنة ‪001‬‬

‫بعنينيد اإلطنينيال علنينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 98‬لسنينينة ‪ 8711‬فنينيى نينيأن منينينح معا نينيا‬

‫و مكافنينيآ‬

‫إستثنائية‪،‬‬ ‫وعلى قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة ‪ 8791‬املعنيدل بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 71‬لسنة ‪، 8710‬‬ ‫وقانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمنيال و منين فنيى حكمهنيم الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫و على قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصريني فى اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 10‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫و علنينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 881‬لسنينينة ‪ 2001‬سنينينح العنينياملني بالدولنينية عنينيالوة خاصنينية و بزينينيادة‬ ‫املعا ا‬

‫‪،‬‬

‫و على قرار رئي‬

‫ههورية مصر العربية رقم ‪ 122‬لسنينة ‪ 2001‬بتحدينيد النيودير املخنيتص‬

‫بتنفي قانون التأمني اإلجتماعى ‪،‬‬ ‫و على م كرة جلنة الشئون القانونية املعروضة علينا ‪.‬‬ ‫قرر‬

‫يتم ديادة املعا ا‬

‫املادة األوىل‬

‫املستحقة حتى ‪ 2001/1/10‬إعتباراً من ‪ ، 2001/1/8‬وفقا للقوانني‬

‫اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ .8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪8711‬فى أن منح معا ا‬

‫و مكافآ‬

‫إستثنائية ‪.‬‬

‫‪ .2‬قانون التأمني اإلجتماعى املشار إليو و ذلك فيما عدا معاش العدز اجلزئى ءري املنهى‬ ‫للخدمنينية منينيا دام مل تتنينيوافر فنينيى نينيأن املنينيؤمن علينينيو إحنينيدى حنينياال‬

‫إسنينيتحقا معنينياش‬

‫الشيخوخة و العدز و الوفاة حتى ‪. 2001/1/10‬‬ ‫‪ .1‬قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال و من فى حكمهم املشار إليو ‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ .1‬قانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصريني فى اخلارج املشار إلية‪.‬‬ ‫‪ .1‬املعا ا‬

‫املستحقة للعاملني سنشأ‬

‫القطا اخلاص التى قلت للدولنية أو املسنيتحقني‬

‫عنهم وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬املشار إليو ‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫تكون الزيادة بنسبة ‪ % 20‬من املعاش املستحق لصاحف املعاش أو املستحق و ما‬ ‫أضيف إليو من ديادا‬

‫و إعانا‬

‫حتى ‪.)8( 2001/1/10‬‬ ‫املادة الثالثة‬

‫يستبعد من وعاء حساب الزيادة ما يلى ‪- :‬‬

‫‪ .8‬معاش األجر املتوري املستحق وفقا للقانون ‪ 19‬لسنة ‪ 8711‬بتعديل بع‬ ‫التنينيأمني اإلجتمنينياعى و دينينيادا‬

‫املعا نينيا‬

‫‪ ،‬وكني لك الزينينيادا‬

‫أحكنيام قنيانون‬

‫التنينيى أضنينييفت اىل ذني ا‬

‫املعاش‪.‬‬ ‫‪ .2‬إعانة العدز املقنيررة لصنياحف م عنياش العدنيز الكامنيل ‪ ،‬و الولنيد العنياجز عنين الكسنيف وفقنيا‬ ‫لنص املادة ‪ 801‬مكرراً من قانون التأمني اإلجتماعى املشار إلية ‪.‬‬ ‫‪ .1‬املنحة املقررة للعاملني باجلهاد اإلدارى للدولة ووحنيدا‬ ‫العامة وألصحاب املعا ا‬

‫و املستحقني عنهم بقنيرار رئنيي‬

‫اإلدارة اولينية و اهليئنيا‬ ‫اجلمهورينية رقنيم ‪ 111‬لسنينة‬

‫‪. 8771‬‬ ‫املادة الرابعة‬

‫يكون احلد األقصى للزيادة املستحقة عن معاش صاحف املعاش أو املعاش ال ى‬ ‫يود‬

‫فى حالة الوفاة سا فى ذلك املعا ا‬

‫املستحقة دون املساس و املعا ا‬

‫اإلستثنائية مائة جنية هريا ‪.‬‬ ‫و تود ذ ك الزيادة بني املستحقني فى ‪ 2001/1/10‬بنسبة ما يصرف لكل منهم من‬ ‫معاش ‪.‬‬ ‫املادة اخلامسة‬

‫تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا و القصوى للمعاش ‪.‬‬

‫عدلت النسبة إىل ‪ %10‬سوجف املرسوم بقانون رقم ‪ 802‬لسنة ‪ ،2088‬ويعمل بالتعديل من ‪ ، 2088/9/8‬وكما صنيدر قنيرار ودينير التأميننيا‬ ‫‪ 2088‬ومنشور ‪ 81‬لسنة ‪ 2088‬بقواعد تنفي الزيادة‪.‬‬

‫رقنيم ‪ 111‬لسنينة‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫املادة السادسة‬

‫تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملني بقانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال‬ ‫ومن فى حكمهم ‪ ،‬وقانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصريني فى اخلارج املشار إليهما‬ ‫‪ ،‬باإلضافة إىل احلد األقصى للدم بني املعاش و الزيادا‬

‫و اإلعانا‬

‫‪.‬‬

‫املادة السابعة‬

‫إذا كنينيان املسنينيتحق فنينيى تنينياريخ إسنينيتحقا الزينينيادة جيم ني بنينيني معا نينيني أو أكثنينير يسنينيتحق‬ ‫الزينيادة عنينين كنينيل منينين املعا نينيا‬ ‫اجلم بني املعا ا‬

‫التنينيى يسنينيتحقها فنينيى ذني ا التنينياريخ ‪ ،‬مني عنينيدم التقينينيد حبنينيدود‬

‫و لو جتاود مائة جنية ‪.‬‬ ‫املادة الثامنة‬

‫تعترب الزيادة جزء ًا من املعنياش و تسنيرى فنيى نيأنها هيني أحكامنيو ‪ ،‬وترتيبنيًا علنيى ذلنيك‬ ‫تدخل الزيادة فى حتديد احلقو اآلتية ‪- :‬‬ ‫‪ .8‬معاش صاحف املعاش عند توديعو على املستحقني‪.‬‬ ‫‪ .2‬قيمة إعنة العدز املقررة وفقا للمادة ‪ 801‬مكرراً من قانون التنيأمني اإلجتمنياعى السنيابق‬ ‫اإل ارة إليها‬ ‫‪ .1‬اجلزء املستحق الصرف من املعاش فى حالة احلصنيول علنيى دخنيل منين عمنيل بالنسنيبة‬ ‫للمستحقني‪.‬‬ ‫‪ .1‬حدود اجلم بني املعاش و الدخل ‪.‬‬ ‫‪ .1‬حدود اجلم بني املعا ا‬

‫وذلك بالنسبة حلاال‬

‫اإلستحقا إعتباراً من ‪.2001/1/8‬‬

‫‪ .1‬معاش املؤمن عليو أو صنيا حف املعنياش عننيد حتدينيد نصنييف املسنيتحق فنيى حنياال‬ ‫املعا ا‬

‫رد‬

‫‪.‬‬

‫‪ .9‬املعنينياش املسنينيتحق عنينين املنينيؤمن علينينيو أو صنينياحف املعنينياش فنينيى حالنينية حتدينينيد معنينياش‬ ‫املستحق م عدم املساس حبقو باقى املستحقني ‪.‬‬ ‫‪ .1‬منحة الوفاة ‪.‬‬ ‫‪ .7‬نفقا‬

‫اجلنادة ‪.‬‬

‫‪ .80‬منحة دواج البنت أو األخت ‪.‬‬ ‫‪ .88‬املنحة التى تستحق لألبن أو األخ عند قط املعاش ‪.‬‬ ‫‪ .82‬جزء املعاش اجلائز إستبدالو ‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫املادة التاسعة‬

‫تعترب الزيادة جزءاً من املعاش عند حتديد اإلستقطاعا‬

‫اآلتية ‪- :‬‬

‫‪ .8‬نسبة اإل رتاك فى تأمني املرل ‪.‬‬ ‫‪ .2‬جزء املعاش اجلائز احلدز عليو سداداً لدين نفقة أو لدين الصندو املختص ‪.‬‬ ‫املادة العاشرة‬

‫ينشر ذ ا القرار فى الوقائ املصرية (‪ ، )8‬و يعمل بو إعتباراً من ‪. 2001/1/8‬‬ ‫وزير املالية‬

‫صدر فى ‪2001/1/21 :‬‬

‫د‪ .‬يوسف بطرس غاىل‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرار وزير املالية رقم ( ‪ ) 898‬لسنة ‪088‬‬

‫بقواعد صرف الزيادة فى املعاشات املقررة‬

‫بقرار رئيس اجلمهورية رقم (‪ )55‬لسنة ‪088‬‬

‫وزير املالية‬

‫( )‬

‫بعنينيد اإلطنينيال علنينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 98‬لسنينينة ‪ 8711‬فنينيى نينيأن منينينح معا نينيا‬

‫و مكافنينيآ‬

‫إستثنائية؛‬ ‫وعلى قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪8791‬؛‬ ‫و علنينيى قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب األعمنينيال و منينين فنينيى حكمهنينيم الصنينيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬؛‬ ‫و على قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصريني فى اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 10‬لسنة ‪8791‬؛‬ ‫و علنينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 71‬لسنينينة ‪ 8710‬بتعنينيديل بع ني‬

‫أحكنينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪8791‬؛‬ ‫و على القانون رقم ‪ 882‬لسنة ‪ 8710‬بإصدار قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل؛‬ ‫و على قرار رئي‬

‫ههورية مصر العربية رقنيم‪ 122‬لسنينة ‪ 2001‬بتحدينيد النيودير املخنيتص‬

‫بتنفي قانون التأمني اإلجتماعى؛‬ ‫و على قرار رئي‬

‫ههورية مصر العربية رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2088‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬ ‫قرر‬

‫يتم ديادة املعا ا‬

‫املادة األوىل‬

‫املستحقة حتى ‪ 2088/1/18‬إعتباراً من ‪ ، 2088/1/8‬وفقاً للقوانني‬

‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪8711‬فى أن منح معا ا‬

‫و مكافآ‬

‫إستثنائية‪.‬‬

‫‪ - 2‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬و ذلك فيمنيا عنيدا معنياش‬ ‫العدز اجلزئى اإلصابى ءري املنهى للخدمة ما مل تتوافر فى أن املنيؤمن علينيو إحنيدى‬ ‫حاال‬

‫إستحقا معاش الشيخوخة و العدز و الوفاة حتى ‪.2088/1/18‬‬

‫صدر منشور ‪ 9‬لسنة ‪ 2088‬فى ذ ا الشأن‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على أصنيحاب األعمنيال و منين فنيى حكمهنيم الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصريني فى اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة‬ ‫‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 882‬لسنينة ‪ 8710‬سنيا فنيى ذلنيك‬ ‫املعاش املنصوص عليو باملادة اخلامسة من ذ ا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 1‬املعا ا‬

‫املستحقة للعاملني سنشأ‬

‫القطا اخلاص التى قلت للدولنية أو املسنيتحقني‬

‫عنهم وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪.8710‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫تكنينينيون الزينينينيادة بنسنينينيبة ‪ %81‬منينينين إهنينينياىل املعنينينياش املسنينينيتحق لصنينينياحف املعنينينياش فنينينيى‬ ‫‪ 2088/1/18‬على أن يدخل فى وعاء حساب الزيادة ما يلى‪:‬‬ ‫ املعاش املستحق عن األجر األساسى ودياداتو‪.‬‬‫ املعاش املستحق عن األجراملتوري ودياداتو‪.‬‬‫‪ -‬الزيادة املستحقة وفقاً للمادة ‪ 87‬من قنيانون التأميننيا‬

‫اإلجتماعينية واملعا نيا‬

‫الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 811‬لسنة ‪.2080‬‬ ‫املعاش اإلستثنائى‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬

‫يستبعد من وعاء حساب الزيادة ما يلى‪- :‬‬

‫‪ - 8‬إعانة العدز املقنيررة لصنياحف معنياش العدنيز الكامنيل ‪ ،‬و الولنيد العنياجز عنين الكسنيف وفقنيًا‬ ‫لنص املادة ‪ 801‬مكرراً من قانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة‬ ‫‪.8791‬‬ ‫‪ - 2‬املنحة املقررة للعاملني باجلهاد اإلدارى للدولة ووحنيدا‬ ‫العامة وألصحاب املعا ا‬

‫و املستحقني عنهم بقنيرار رئنيي‬

‫اإلدارة اولينية و اهليئنيا‬ ‫اجلمهورينية رقنيم ‪ 111‬لسنينة‬

‫‪.8771‬‬ ‫املادة الرابعة‬

‫تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا و القصوى للمعاش‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫املادة اخلامسة‬

‫تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلد األقصى للدم بني املعنياش و الزينيادا‬

‫و اإلعاننيا‬

‫بالنسنينيبة للمعنينياملني بقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب األعمنينيال و منينين فنينيى حكمهنينيم‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ ، 8791‬وقانون التنيأمني اإلجتمنياعى للعنياملني املصنيريني فنيى‬ ‫اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬املشار إليهما‪.‬‬ ‫املادة السادسة‬

‫تود الزيادة بني املسنيتحقني فنيى املعنياش بنسنيبة منيا يصنيرف لكنيل منينهم منين معنياش فنيى‬ ‫‪.2088/1/8‬‬ ‫املادة السابعة‬

‫إذا كنينيان املسنينيتحق فنينيى تنينياريخ إسنينيتحقا الزينينيادة جيم ني بنينيني معا نينيني أو أكثنينير يسنينيتحق‬ ‫الزينيادة عنينين كنينيل منينين املعا نينيا‬ ‫اجلم بني املعا ا‬

‫التنينيى يسنينيتحقها فنينيى ذني ا التنينياريخ ‪ ،‬مني عنينيدم التقينينيد حبنينيدود‬

‫ولو جتاود مائة جنية‪.‬‬ ‫املادة الثامنة‬

‫تعترب الزيادة جزء ًا من املعنياش و تسنيرى فنيى نيأنها هيني أحكامنيو ‪ ،‬وترتيبنيًا علنيى ذلنيك‬ ‫تدخل الزيادة فى حتديد احلقو اآلتية‪- :‬‬ ‫‪ - 8‬معاش صاحف املعاش عند توديعو على املستحقني‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قيمة إعانة العدز املقررة وفقاً للمادة ‪ 801‬مكرراً من قانون التأمني اإلجتماعى الصنيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬اجلزء املستحق الصرف من املعاش فى حالة احلصنيول علنيى دخنيل منين عمنيل بالنسنيبة‬ ‫للمستحقني‪.‬‬ ‫‪ - 1‬حدود اجلم بني املعاش و الدخل‪.‬‬ ‫‪ - 1‬حدود اجلم بني املعا ا‬

‫وذلك بالنسبة حلاال‬

‫اإلستحقا إعتباراً من ‪.2088/1/8‬‬

‫‪ - 1‬معاش املؤمن عليو أو صنياحف املعنياش عننيد حتدينيد نصنييف املسنيتحق فنيى حنياال‬

‫رد‬

‫املعا ا ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬املعنينياش املسنينيتحق عنينين املنينيؤمن علينينيو أو صنينياحف املعنينياش فنينيى حالنينية حتدينينيد معنينياش‬ ‫املستحق م عدم املساس حبقو باقى املستحقني‪.‬‬ ‫‪ - 1‬منحة الوفاة‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 7‬نفقا‬

‫اجلنادة‪.‬‬

‫‪ - 80‬منحة دواج البنت أو األخت‪.‬‬ ‫‪ - 88‬املنحة التى تستحق لألبن أو األخ عند قط املعاش‪.‬‬ ‫‪ - 82‬جزء املعاش اجلائز إستبدالو‪.‬‬ ‫املادة التاسعة‬

‫تعترب الزيادة جزءاً من املعاش عند حتديد اإلستقطاعا‬

‫اآلتية‪- :‬‬

‫‪ - 8‬نسبة اإل رتاك فى تأمني املرل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬جزء املعاش اجلائز احلدز عليو سداداً لدين نفقة أو لدين اهلينينينيئة‪.‬‬ ‫املادة العاشرة‬

‫يؤدى صندوقا التأمني اإلجتماعى الزيادا‬

‫املشار إليها م مراعاة ما يلى‪:‬‬

‫‪ - 8‬يتنينينيوىل اخلنينينيرباء اإلكتوارينينينيون للهيئنينينية إعنينينيداد التقينينينييم اإلكتنينينيوارى لصنينينيناديق التنينينيأمني‬ ‫اإلجتماعى وفقاً ألحكام املادة (‪ )1‬من قانون التأمني اإلجتماعى الصنيادر بالقنيانون ‪97‬‬ ‫لسنة ‪ ، 8791‬وإذا أسفر التقييم عن عدم قدرة الصناديق على حتمنيل ذني ك الزينيادة ينيتم‬ ‫إختاذ اإلجراءا‬

‫التشريعية لتحميل اخلزانة العامة بأعبائها‪.‬‬

‫‪ - 2‬ينينينيتم إختنينينياذ اإلجنينينيراءا‬

‫التشنينينيريعية الالدمنينينية لتحمينينينيل اخلزاننينينية العامنينينية بأعبنينينياء الزينينينيادة‬

‫املسنينيتحقة وفق ني ًا لقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الشنينيامل الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪ 882‬لسنينينة‬ ‫‪.8710‬‬ ‫املادة احلادية عشر‬

‫ينشر ذ ا القرار فى الوقائ املصرية ‪ ،‬و يعمل بو إعتباراً من ‪.2088/1/8‬‬ ‫صدر فى ‪.2088 /1 /1 :‬‬

‫وزير املالية‬ ‫د‪ .‬مسري رضوان‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرار نائب رئيس جملس الوزراء للشئون اإلقتصادية‬ ‫ووزير املالية رقم (‪ )4 6‬لسنة ‪088‬‬

‫بشأن قواعد تنفيذ أحكام املرسوم بقانون رقم ( ‪ ) 80‬لسنة ‪088‬‬

‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 884‬لسنة ‪ 001‬بتقرير عالوة خاصة للعاملني‬ ‫بالدولة والقطاع العام وبزيادة املعاشات‬

‫نائب رئيس جملس الوزراء للشئون اإلقتصادية ووزير املالية‬

‫بعد اإلطال على القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪8711‬يف أن منح معا ا‬

‫ومكافآ‬

‫استثنائية ؛‬

‫وعلى قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪8791‬؛‬ ‫وعلنينيى قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب األعمنينيال و منينين فنينيى حكمهنينيم الصنينيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬؛‬ ‫و على قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصريني فى اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 10‬لسنة ‪8791‬؛‬ ‫وعلنينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 71‬لسنينينة ‪ 8710‬بتعنينيديل بع ني‬

‫أحكنينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪8791‬؛‬ ‫و علنينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 881‬لسنينينة ‪ 2001‬سنينينح العنينياملني بالدولنينية عنينيالوة خاصنينية و بزينينيادة‬ ‫املعا ا ‪،‬‬ ‫وعلى قانون التأمينا‬

‫اإلجتماعية واملعا ا‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 811‬لسنة ‪2080‬؛‬

‫و على املرسوم بقانون رقم ‪ 802‬لسنة ‪ 2088‬بتعديل بع‬

‫أحكام القانون رقم ‪ 881‬لسنة‬

‫‪ 2001‬بتقرير عالوة خاصة للعاملني بالدولة والقطا العام وبزيادة املعا ا ؛‬ ‫وعلى قرار رئي‬

‫ههورية مصر العربية رقنيم ‪ 122‬لسنينة ‪ 2001‬بتحدينيد النيودير املخنيتص‬

‫بتنفي قانون التأمني اإلجتماعى؛‬ ‫وعلى قرار رئي‬

‫ههورية مصر العربينية رقنيم ‪ 819‬لسنينة ‪ 829 ، 2007‬لسنينة ‪ 2080‬بزينيادة‬

‫املعا ا ؛‬ ‫وعلى قرار ودير املالية رقم ‪ 121‬لسنة ‪ 2001‬بقواعد صرف الزيادة فى املعا ا‬ ‫وفقاً للقانون رقم ‪ 881‬لسنة ‪.2001‬‬

‫املقررة‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرر‬

‫املادة األوىل‬

‫إعتباراً من ‪ 2088/9/8‬يتم تعديل نسبة دينيادة املعا نيا‬

‫املقنيررة باملنيادة اخلامسنية منين‬

‫القانون رقم ‪ 881‬لسنة ‪ 2001‬املشار إليو لتكنيون نسنيبة الزينيادة ‪ %10‬بنيدالً منين ‪ %20‬منين قيمنية‬ ‫املعاش املستحق لصاحف املعاش وما أضنييف إلينيو منين دينيادا‬ ‫وذلنينينينيك بنينينينيدون حنينينينيد أقصنينينينيى منينينيني تعنينينينيديل دينينينينيادا‬

‫وإعاننيا‬

‫فنيى ‪2001/1/10‬‬

‫املعنينينينياش املسنينينينيتحقة عنينينينين أعنينينينيوام‬

‫‪ ،2088،2080،2007‬وك لك الزيادة املنصوص عليهنيا فنيى املنيادة ‪ 87‬منين قنيانون التأميننيا‬ ‫اإلجتماعية واملعا ا‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 811‬لسنة ‪.2080‬‬

‫تستحق فرو الزيادا‬

‫املادة الثانية‬

‫املشار إليها فى املادة األوىل إعتبنياراً منين ‪ 2088/9/8‬مني عنيدم‬

‫صرف أية فرو مالية عن الفرتة السابقة‪.‬‬ ‫وتود فرو ذ ك الزيادا‬

‫بني املستحقني فى ‪ 2088/9/8‬بنسبة ما يصرف لكنيل منينهم‬

‫من معاش‪.‬‬ ‫تستحق فرو الزيادا‬

‫املادة الثالثة‬

‫باإلضافة إىل احلدود الدنيا و القصنيوى للمعنياش‪ ،‬وذلنيك إعتبنياراً‬

‫من ‪.2088/9/8‬‬ ‫تستحق فرو الزيادا‬ ‫اإلعاننينيا‬

‫املادة الرابعة‬

‫باإلضافة إىل احلنيد األقصنيى للدمني بنيني املعنياش و الزينيادا‬

‫و‬

‫بالنسنينيبة للمعنينياملني بقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب األعمنينيال ومنينين فنينيى‬

‫حكمهنينيم الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪ 801‬لسنينينة ‪ ، 8791‬وقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى للعنينياملني‬ ‫املصريني فى اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬املشار إليهما ‪.‬‬ ‫املادة اخلامسة‬

‫إذا كنينيان املسنينيتحق فنينيى تنينياريخ إسنينيتحقا الزينينيادة جيم ني بنينيني معا نينيني أو أكثنينير يسنينيتحق‬ ‫الزينيادة عنينين كنينيل منينين املعا نينيا‬ ‫اجلم بني املعا ا‬

‫التنينيى يسنينيتحقها فنينيى ذني ا التنينياريخ ‪ ،‬مني عنينيدم التقينينيد حبنينيدود‬

‫و لو جتاود مائة جنية‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫تعترب فرو الزيادا‬

‫املادة السادسة‬

‫جزءاً من املعاش إعتباراً من ‪ 2088/9/8‬و تسرى فى أنها هيني‬

‫أحكامو ‪ ،‬وترتيباً على ذلك تدخل فرو الزيادا‬

‫فى حتديد احلقو اآلتية‪- :‬‬

‫‪ - 8‬معاش صاحف املعاش عند توديعو على املستحقني‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قيمة إعانة العدز املقررة وفقاً للمادة ‪ 801‬مكرراً من قانون التأمني اإلجتماعى الصنيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬اجلزء املستحق الصرف من املعاش فى حالة احلصنيول علنيى دخنيل منين عمنيل بالنسنيبة‬ ‫للمستحقني‪.‬‬ ‫‪ - 1‬حدود اجلم بني املعاش و الدخل‪.‬‬ ‫‪ - 1‬حدود اجلم بني املعا ا‬

‫وذلك بالنسبة حلاال‬

‫اإلستحقا إعتباراً من ‪.2088/9/8‬‬

‫‪ - 1‬معاش املؤمن عليو أو صنياحف املعنياش عننيد حتدينيد نصنييف املسنيتحق فنيى حنياال‬

‫رد‬

‫املعا ا ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬املعنينياش املسنينيتحق عنينين املنينيؤمن علينينيو أو صنينياحف املعنينياش فنينيى حالنينية حتدينينيد معنينياش‬ ‫املستحق م عدم املساس حبقو باقى املستحقني‪.‬‬ ‫‪ - 1‬منحة الوفاة‪.‬‬ ‫‪ - 7‬نفقا‬

‫اجلنادة‪.‬‬

‫‪ - 80‬منحة دواج البنت أو األخت‪.‬‬ ‫‪ - 88‬املنحة التى تستحق لألبن أو األخ عند قط املعاش‪.‬‬ ‫‪ - 82‬جزء املعاش اجلائز إستبدالو‪.‬‬ ‫تعترب فرو الزيادا‬

‫املادة السابعة‬

‫جزءاً من املعاش عند حتديد اإلستقطاعا‬

‫اآلتية‪- :‬‬

‫‪ - 8‬نسبة اإل رتاك فى تأمني املرل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬جزء املعاش اجلائز احلدز عليو سداداً لدين نفقة أو لدين اهليئة‪.‬‬ ‫يراعى بشأن ديادا‬

‫املادة الثامنة‬

‫املعاش املستحقة بقرارى رئي‬

‫لسنة ‪ 829 ، 2007‬لسنة ‪ 2080‬املشار إليهما ما يلى‪-:‬‬

‫ههورية مصر العربية رقمنيى ‪819‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 8‬تكنينيون الزينينيادة بنسنينيبة ‪ %80‬منينين معنينياش األجنينير األساسنينيى ودياداتنينيو املسنينيتحقة لصنينياحف‬ ‫املعاش فى ‪ 1/10‬من سنة تقرير الزيادة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا والقصوى للمعاش‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلد األقصى للدم بنيني املعنياش والزينيادا‬

‫واإلعاننيا‬

‫بالنسبة للمعاملني بقانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومنين فنيى حكمهنيم‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ ، 8791‬وقانون التأمني اإلجتماعى للعنياملني املصنيريني‬ ‫فى اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬املشار إليهما‪.‬‬ ‫‪ - 1‬تود الزيادة فى املعاش بني املسنيتحقني بنسنيبة منيا يصنيرف لكنيل منينهم منين معنياش فنيى‬ ‫‪ 1/10‬من سنة تقرير الزيادة‪.‬‬ ‫‪ - 1‬إذا كان املستحق فنيى تنياريخ إسنيتحقا الزينيادة جيمني بنيني معا نيني أو أكثنير فيسنيتحق‬ ‫الزيادة عن كل من املعا ا‬ ‫اجلم بني املعا ا‬

‫التى يستحقها فى ذني ا التنياريخ مني عنيدم التقينيد حبنيدود‬

‫ولو جتاود مائة جنيو‪.‬‬

‫‪ - 1‬تدخل الزيادة فى حتديد احلقو املشار إليها باملادة السادسة من ذ ا القرار‪.‬‬ ‫‪ - 9‬تعترب الزيادة جزءاً من املعاش عند حتديد اإلسنيتقطاعا‬

‫املشنيار إليهنيا باملنيادة السنيابقة‬

‫من ذ ا القرار‪.‬‬ ‫‪ - 1‬يعمل بالقواعد املشار إليها به ك املادة إعتباراً من تاريخ إستحقا الزيادة‪.‬‬ ‫املادة التاسعة‬

‫تتحمل اخلزانة العامة وصندوقا التأمني اإلجتماعى بأعباء ذ ك الزيادة كنيل فيمنيا خيصنيو‬ ‫وفق ًا للقانون أو قرار رئي‬

‫اجلمهورية الصادر بالزيادة‪.‬‬ ‫املادة العاشرة‬

‫ينشر ذ ا القرار فى الوقائ املصرية ‪ ،‬و يعمل بو إعتباراً من ‪.2088/9/8‬‬ ‫صدر فى ‪2088/1/ 80 :‬‬

‫نائب رئيس جملس الوزراء‬

‫للشئون اإلقتصادية ووزير املالية‬ ‫" د‪ /‬حازم الببالوى"‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرار وزير التأمينات والشئون اإلجتماعية‬ ‫رقم ( ‪ ) 8‬لسنة ‪08‬‬

‫بقواعد صرف الزيادة فى املعاشات املقررة‬

‫بقرار رئيس اجمللس األعلى للقوات املسلحة رقم (‪ )880‬لسنة ‪08‬‬ ‫وزير التأمينات والشئون اإلجتماعية‬

‫بعنينيد اإلطنينيال علنينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 98‬لسنينينة ‪ 8711‬فنينيى نينيأن منينينح معا نينيا‬

‫و مكافنينيآ‬

‫إستثنائية؛‬ ‫وعلى قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪8791‬؛‬ ‫و علنينيى قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب األعمنيال و منينين فنينيى حكمهنينيم الصنينيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬؛‬ ‫و على قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصريني فى اخلنيارج الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 10‬لسنة ‪8791‬؛‬ ‫و علنينيى القنينيانون رقنينيم ‪ 71‬لسنينينة ‪ 8710‬بتعنينيديل بع ني‬

‫أحكنينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪8791‬؛‬ ‫و على القانون رقم ‪ 882‬لسنة ‪ 8710‬بإصدار قانون نظام التأمني اإلجتماعى الشامل؛‬ ‫و علنينيى قنينيرار رئنينيي‬

‫األ ني‬

‫األعلنينيى للقنينيوا‬

‫املسنينيلحة رقنينيم ‪ 880‬لسنينينة ‪ 2082‬بزينينيادة‬

‫املعا ا ‪.‬‬ ‫قرر‬

‫املادة األوىل‬

‫إعتباراً منين ‪ 2082/8/8‬تنيزاد املعا نيا‬

‫املسنيتحقة حتنيى ‪ ، 2088/82/18‬وفقنياً للقنيوانني‬

‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 8‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪8711‬فى أن منح معا ا‬

‫و مكافآ‬

‫إستثنائية‪.‬‬

‫‪ - 2‬قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقنيانون رقنيم ‪ 97‬لسنينة ‪ 8791‬و ذلنيك فيمنيا عنيدا معنياش‬ ‫العدز اجلزئى اإلصابى ءري املنهى للخدمة ما مل تتنيوافر فنيى نيأن املنيؤمن علينيو إحنيدى‬ ‫حاال‬

‫إستحقا معاش الشيخوخة و العدز و الوفاة حتى ‪.2088/82/18‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال و من فى حكمهم الصادر بالقانون رقنيم‬ ‫‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى للعاملني املصريني فى اخلارج الصادر بالقنيانون رقنيم ‪ 10‬لسنينة‬ ‫‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬قانون التأمني اإلجتماعى الشنيامل الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 882‬لسنينة ‪ 8710‬سنيا فنيى ذلنيك‬ ‫املعاش املنصوص عليو باملادة اخلامسة من ذ ا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 1‬املعا ا‬

‫املستحقة للعاملني سنشأ‬

‫القطنيا اخلنياص التنيى قلنيت للدولنية أو املسنيتحقني‬

‫عنهم وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪.8710‬‬ ‫‪ - 9‬قنينيانون رقنينيم ‪ 19‬لسنينينة ‪ 8711‬بتعنينيديل بعنيني‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬وبزيادا‬

‫أحكنينيام قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى الصنينيادر‬

‫املعا ا ‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬

‫تكنينينيون الزينينينيادة بنسنينينيبة ‪ %80‬منينينين إهنينينياىل املعنينينياش املسنينينيتحق لصنينينياحف املعنينينياش فنينينيى‬ ‫‪ 2088/82/18‬وحبنينيد أدننينيى سنينيتون جنيه نيًا وبنينيدون حنينيد أقصنينيى ‪ ،‬علنينيى أن ينينيدخل فنينيى وعنينياء‬ ‫حساب الزيادة ما يلى‪:‬‬ ‫ املعاش املستحق عن األجر األساسى ودياداتو‪.‬‬‫ املعاش املستحق عن األجراملتوري ودياداتو‪.‬‬‫‪ -‬الزيادة املستحقة وفقاً للمادة ‪ 87‬من قنيانون التأميننيا‬

‫اإلجتماعينية واملعا نيا‬

‫الصنيادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 811‬لسنة ‪.2080‬‬ ‫املعاش اإلستثنائى املستحق وفقًا ألحكام القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬املشار إليو‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬

‫يستبعد من وعاء حساب الزيادة ما يلى‪- :‬‬

‫‪ - 8‬إعانة العدز املقررة لصاحف معاش العدز الكامل ‪ ،‬و الولد العاجز عن الكسف وفقنيًا لنينص‬ ‫املادة ‪ 801‬مكرراً من قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 2‬املنحة املقررة للعاملني باجلهاد اإلدارى للدولة ووحنيدا‬ ‫العامة وألصحاب املعا ا‬ ‫‪.8771‬‬

‫و املستحقني عنهم بقنيرار رئنيي‬

‫اإلدارة اولينية و اهليئنيا‬ ‫اجلمهورينية رقنيم ‪ 111‬لسنينة‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا و القصوى للمعاش‪.‬‬ ‫املادة اخلامسة‬

‫تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلد األقصى للدم بني املعنياش و الزينيادا‬

‫و اإلعاننيا‬

‫بالنسنينيبة للمعنينياملني بقنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب األعمنينيال و منينين فنينيى حكمهنينيم‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ ، 8791‬وقانون التنيأمني اإلجتمنياعى للعنياملني املصنيريني فنيى‬ ‫اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬املشار إليهما‪.‬‬ ‫املادة السادسة‬

‫تود الزيادة بني املسنيتحقني فنيى املعنياش بنسنيبة منيا يصنيرف لكنيل منينهم منين معنياش فنيى‬ ‫‪.2082/8/8‬‬ ‫املادة السابعة‬

‫إذا كنينيان املسنينيتحق فنينيى تنينياريخ إسنينيتحقا الزينينيادة جيم ني بنينيني معا نينيني أو أكثنينير يسنينيتحق‬ ‫الزينيادة عنينين كنينيل منينين املعا نينيا‬ ‫اجلم بني املعا ا‬

‫ولو جتاود‬

‫التنينيى يسنينيتحقها فنينيى ذني ا التنينياريخ ‪ ،‬مني عنينيدم التقينينيد حبنينيدود‬ ‫موعهما مائة جنية‪.‬‬ ‫املادة الثامنة‬

‫تعترب الزيادة جزء ًا من املعنياش و تسنيرى فنيى نيأنها هيني أحكامنيو ‪ ،‬وترتيبنيًا علنيى ذلنيك‬ ‫تدخل الزيادة فى حتديد احلقو اآلتية‪- :‬‬ ‫‪ - 8‬معاش صاحف املعاش عند توديعو على املستحقني‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قيمة إعانة العدز املقررة وفقاً للمادة ‪ 801‬مكرراً منين قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الصنيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 1‬اجلزء املستحق الصرف من املعنياش فنيى حالنية احلصنيول علنيى دخنيل منين عمنيل بالنسنيبة‬ ‫للمستحقني‪.‬‬ ‫‪ - 1‬حدود اجلم بني املعاش و الدخل‪.‬‬ ‫‪ - 1‬حدود اجلم بني املعا ا‬

‫وذلك بالنسبة حلاال‬

‫اإلستحقا إعتباراً من ‪.2082/8/8‬‬

‫‪ - 1‬معنينياش املنينيؤمن علينينيو أو صنينياحف املعنينياش عننينيد حتدينينيد نصنينييف املسنينيتحق فنينيى حنينياال‬ ‫املعا ا ‪.‬‬

‫رد‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 9‬املعاش املستحق عن املؤمن عليو أو صاحف املعاش فى حالة حتديد معاش املستحق‬ ‫م عدم املساس حبقو باقى املستحقني‪.‬‬ ‫‪ - 1‬منحة الوفاة‪.‬‬ ‫‪ - 7‬نفقا‬

‫اجلنادة‪.‬‬

‫‪- 80‬منحة دواج البنت أو األخت‪.‬‬ ‫‪- 88‬املنحة التى تستحق لألبن أو األخ عند قط املعاش‪.‬‬ ‫‪- 82‬جزء املعاش اجلائز إستبدالو‪.‬‬ ‫املادة التاسعة‬

‫تعترب الزيادة جزءاً من املعاش عند حتديد اإلستقطاعا‬

‫اآلتية‪- :‬‬

‫‪ - 8‬نسبة اإل رتاك فى تأمني املرل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬جزء املعاش اجلائز احلدز عليو سداداً لدين نفقة أو لدين اهلينينينيئة‪.‬‬ ‫املادة العاشرة‬

‫يتحمل صندوقا التأمني اإلجتماعى بأعباء تكلفة ذ ك الزيادة علنيى أن تتحمنيل اخلزاننية‬ ‫العامنينية باألعبنينياء املالينينية املرتتبنينية علنينيى الزينينيادة املسنينيتحقة بالنسنينيبة للمعا نينيا‬

‫املسنينيتحقة وفق نياً‬

‫ألحكام قانون التأمني اإلجتماعى الشامل املشار إليو‪.‬‬ ‫املادة احلادية عشر‬

‫ينشر ذ ا القرار فى الوقائ املصرية ‪ ،‬و يعمل بو إعتباراً من ‪.2082/8/8‬‬ ‫صدر فى ‪.2082 /2 /87 :‬‬

‫وزير التأمينات والشئون اإلجتماعية‬ ‫د‪ .‬جنوى خليل‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرار وزيرة التأمينات والشئون االجتماعية‬ ‫رقم (‬

‫‪ ) 88‬لسنة ‪08‬‬

‫بقواعد صرف الزيادة يف املعاشات املقررة‬ ‫بالقانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪08‬‬

‫وزير التأمينات والشئون االجتماعية‬

‫بعد اإلطال على القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬يف أن منح معا ا‬

‫و مكافآ‬

‫استثنائية‪،‬‬

‫وعلى قانون التأمني االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫و على قانون التأمني االجتماعي على أصحاب األعمال و من يف حكمهم الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫و على قانون التأمني االجتماعي على العاملني املصريني يف اخلارج الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 10‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫و على القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 8710‬بتعديل بع‬

‫أحكام قانون التأمني االجتماعي‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪، 8791‬‬ ‫و على القانون رقم ‪ 882‬لسنة ‪ 8710‬بإصدار قانون نظام التأمني االجتماعي الشامل ‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 2082‬بزيادة املعا ا ‪.‬‬ ‫قرر‬

‫املادة األوىل‬

‫اعتبارا من ‪ 08 /1/8‬تزاد املعاشات املستحقة حىت ‪ ، 08 /6/ 0‬وفقا للقوانني‬

‫اآلتية‪:‬‬

‫أ ‪ -‬القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬يف أن منح معا ا‬

‫و مكافآ‬

‫استثنائية ‪.‬‬

‫ب ‪-‬قانون التأمني االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬و ذلك فيما عدا‬ ‫معاش العدز اجلزئي اإلصابى ءري املنهي للخدمة ما مل تتوافر يف أن املؤمن عليو‬ ‫إحدى حاال‬

‫استحقا معاش الشيخوخة و العدز و الوفاة حتى ‪. 2082/1/10‬‬

‫ج ‪ -‬قانون التأمني االجتماعي على أصحاب األعمال و من يف حكمهم الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪. 8791‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫د ‪ -‬قانون التأمني االجتماعي للعاملني املصريني يف اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪10‬‬ ‫لسنة ‪.8791‬‬ ‫ك ‪ -‬قانون التأمني االجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 882‬لسنة ‪ 8710‬سا يف ذلك‬ ‫املعاش املنصوص عليو باملادة اخلامسة من ذ ا القانون ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬املعا ا‬

‫القطا‬

‫املستحقة للعاملني سنشآ‬

‫قلت للدولة أو‬

‫اخلاص ال‬

‫املستحقني عنهم وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪.8710‬‬ ‫د ‪ -‬قانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 8711‬بتعديل بع‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬وبزيادا‬

‫أحكام قانون التأمني االجتماعي الصادر‬ ‫املعا ا ‪.‬‬

‫املادة الثانية‬

‫تكون الزيادة بنسبة ‪ %81‬من إهالي املعاش املستحق لصاحف املعاش يف‬ ‫‪ 2082/1/10‬وحبد أدنى جسون جنيهاً وبدون حد أقصى ‪ ،‬على أن يدخل يف وعاء‬ ‫حساب الزيادة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬املعاش املستحق عن األجر األساسي ودياداتو‪.‬‬ ‫‪ ‬املعاش املستحق عن األجر املتوري ودياداتو‪.‬‬ ‫‪ ‬الزيادة املستحقة وفقاً للمادة ‪ 87‬من قانون التأمينا‬

‫االجتماعية واملعا ا‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 811‬لسنة ‪. 2080‬‬ ‫‪ ‬املعاش االستثنائي املستحق وفقاً ألحكام القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 8711‬املشار إليو‬ ‫املادة الثالثة‬

‫يستبعد من وعاء حساب الزيادة ما يلي ‪- :‬‬

‫‪ .1‬إعانة العدز املقررة لصاحف معاش العدز الكامل ‪ ،‬والولد العاجز عن الكسف وفقاً‬ ‫لنص املادة ‪ 801‬مكرراً من قانون التأمني االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة‬ ‫‪.8791‬‬ ‫‪ .2‬املنحة املقررة للعاملني باجلهاد اإلداري للدولة ووحدا‬ ‫اهليئا‬

‫العامة وألصحاب املعا ا‬

‫‪ 111‬لسنة ‪. 8771‬‬

‫اإلدارة اولية و‬

‫و املستحقني عنهم بقرار رئي‬

‫اجلمهورية رقم‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫املادة الرابعة‬

‫تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلدود الدنيا و القصوى للمعاش ‪.‬‬ ‫املادة اخلامسة‬

‫تستحق الزيادة باإلضافة إىل احلد األقصى للدم بني املعاش و الزيادا‬

‫و اإلعانا‬

‫بالنسبة للمعاملني بقانون التأمني االجتماعي على أصحاب األعمال و من يف حكمهم‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ ، 8791‬وقانون التأمني االجتماعي للعاملني املصريني يف‬ ‫اخلارج الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 8791‬املشار إليهما ‪.‬‬ ‫املادة السادسة‬

‫تود الزيادة بني املستحقني يف املعاش يف ‪ 2082/9/8‬بنسبة ما يصرف لكل منهم من‬ ‫معاش قبل منح ذ ك الزيادة ‪.‬‬ ‫املادة السابعة‬

‫إذا كان املستحق يف تاريخ استحقا‬ ‫الزيادة عن كل من املعا ا‬ ‫اجلم بني املعا ا‬

‫ال‬

‫و لو جتاود‬

‫الزيادة جيم‬

‫بني معا ني أو أكثر يستحق‬

‫يستحقها يف ذ ا التاريخ ‪ ،‬م عدم التقييد حبدود‬ ‫موعهما مائة جنية ‪.‬‬ ‫املادة الثامنة‬

‫تعترب الزيادة جزءاً من املعاش و تسرى يف أنها هي أحكامو ‪ ،‬وترتيباً على ذلك‬ ‫تدخل الزيادة يف حتديد احلقو اآلتية ‪- :‬‬ ‫‪ - 1‬معاش صاحف املعاش عند توديعو على املستحقني ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬قيمة إعانة العدز املقررة وفقا للمادة ‪ 801‬مكرراً من قانون التأمني االجتماعي‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫‪ - 3‬اجلزء املستحق الصرف من املعاش يف حالة احلصول على دخل من عمل‬ ‫بالنسبة للمستحقني‪.‬‬ ‫‪ - 4‬حدود اجلم بني املعاش و الدخل ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬حدود اجلم بني املعا ا‬

‫وذلك بالنسبة حلاال‬

‫االستحقا اعتباراً من ‪2082/9/8‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ - 6‬معاش املؤمن عليو أو صاحف املعاش عند حتديد نصيف املستحق يف حاال‬ ‫املعا ا‬

‫‪.‬‬

‫رد‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫‪ - 7‬املعاش املستحق عن املؤمن عليو أو صاحف املعاش يف حالة حتديد معاش‬ ‫املستحق م عدم املساس حبقو باقي املستحقني ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬منحة الوفاة ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬نفقا‬

‫اجلنادة ‪.‬‬

‫‪- 11‬منحة دواج البنت أو األخت ‪.‬‬ ‫‪- 11‬املنحة ال‬

‫تستحق لالبن أو األخ عند قط املعاش ‪.‬‬

‫‪- 12‬جزء املعاش اجلائز استبدالو ‪.‬‬ ‫املادة التاسعة‬

‫تعترب الزيادة جزءاً من املعاش عند حتديد االستقطاعا‬

‫اآلتية ‪- :‬‬

‫‪ - 1‬نسبة اال رتاك يف تأمني املرل ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬جزء املعاش اجلائز احلدز عليو سداداً لدين نفقة أو لدين اهلينينينيئة ‪.‬‬ ‫املادة العاشرة‬

‫تتحمل اخلزانة العامة باألعباء املالية املرتتبة على ذ ك الزيادة ‪.‬‬ ‫املادة احلادية عشر‬

‫ينشر ذ ا القرار يف الوقائ املصرية ‪ ،‬و يعمل بو اعتبارا من ‪. 2082/9/8‬‬ ‫حتريراً يف‬

‫‪2082/ 9 /‬‬

‫وزيرة‬

‫التأمينات والشئون االجتماعية‬ ‫دكتورة ‪ /‬جنوى خليل‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫قرار‬

‫وزير التأمينات والشئون اإلجتماعية‬ ‫رقم ‪ 885‬لسنة ‪08‬‬

‫بزيادة شرائح دخل اإلشرتاك الشهرى‬ ‫وزير التأمينات والشئون االجتماعية‬ ‫بعد اإلطال على قانون التأمني اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬؛‬ ‫وعلى قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصنيادر بالقنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬؛‬ ‫وعلى قانون التأمني اإلجتماعى على العاملني املصريني باخلارج الصادر بالقانون رقم ‪10‬‬ ‫لسنة ‪ 8791‬؛‬ ‫وعلى قرار ودير املالية رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 2009‬بشأن القواعد املنف ك ألحكنيام قنيانون التنيأمني‬ ‫اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 8791‬والقرارا‬ ‫وعلى قرار ودير التأمينا‬

‫املعدلة لو ؛‬

‫والشئون اإلجتماعية رقنيم ‪ 801‬لسنينة ‪ 2082‬بزينيادة نيرائح دخنيل‬

‫اإل رتاك الشهرى ؛‬

‫وبناء على ما عرضو رئيسا صندوقى التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫قــــرر‬

‫املادة األوىل‬

‫تءاف لشرائح دخل اال رتاك اوددة باجلدولني رقمنيى (‪ )8‬املنيرفقني بقنيانونى التنيأمني‬ ‫اإلجتمنياعى علنيى أصنينيحاب األعمنيال ومنين فنينيى حكمهنيم الصنيادر بالقنينيانون رقنيم ‪ 801‬لسنينينة ‪8791‬‬ ‫وقانون التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى العنياملني املصنيريني باخلنيارج الصنيادر بالقنيانون رقنيم ‪ 10‬لسنينة‬ ‫‪8791‬الشرائح اآلتية ‪:‬‬ ‫‪......................................................................‬‬

‫املادة الثانية‬

‫سراعاة املالحظة رقم (‪ )8‬باجلدولني املشار إليهما تءاف رحية جديدة فى يننياير منين‬ ‫كل عام بزيادة مقدارذا ‪ %81‬على أخر رحية باجلدول املعمول بو فى تاريخ اإلضافة‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫يلوى قرار ودير التأمينا‬

‫والشئون اإلجتماعية رقنيم ‪ 801‬لسنينة ‪ 2082‬املشنيار إلينيو ‪ ،‬وينشنير‬

‫ذ ا القرار يف الوقائ املصرية ‪ ،‬ويعمل بو من ‪.2082/9/8‬‬ ‫وزيــر‬

‫التأمينات والشئون اإلجتماعية‬

‫حتريراً يف ‪:‬‬

‫‪2082/9/‬‬

‫(د‪ /‬جنوى خليل)‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫حصر باملنشورات و التعليمات الصادرة‬

‫عن صندوق التأمني اإلجتماعى للعاملني بقطاعى األعمال العام واخلاص‬ ‫(أ) حصر مبنشورات الصندوق العام واخلاص ‪:‬‬ ‫رقم املنشور‬

‫سنة اإلصدار‬

‫م‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8711‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8711‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8711‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8711‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8711‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8711‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8711‬‬

‫بيان‬

‫بشأن مدى تطبيق أحكام قانون التأمني اإلجتمنياعى الشنيامل علنيى منين‬ ‫جتاود سن الستني ومل يطلف االنتفنيا بأحكنيام القنيانون رقنيم ‪ 801‬لسنينة‬ ‫‪.8791‬‬ ‫بشأن حتديد القنيانون الواجنيف التطبينيق عننيد تسنيوية احلقنيو التأمينينية‬ ‫للمنينيؤمن علينينيو يف حالنينية االنتقنينيال منينين‬

‫نينيال تطبينينيق القنينيانون رقنينيم ‪801‬‬

‫لسنينينة ‪ 8791‬النينيي القنينيانون رقنينيم ‪ 882‬لسنينينة ‪ 8710‬وبلوءنينيو سنينين اخلامسنينية‬ ‫والستني قبل أو بعد ‪.8711/1/8‬‬ ‫بشأن عدم تطبيق أحكام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى الشنيامل علنيى منين‬ ‫جتاود سن الستني ومل يطلف االنتفنيا بأحكنيام القنيانون رقنيم ‪ 801‬لسنينة‬ ‫‪ 8791‬طاملا ظل حمتفظاً بانتمائو إىل إحدى الفئا‬

‫اخلاضعة ألحكنيام‬

‫ذ ا القانون‪.‬‬ ‫بشأن مدى أحقية صاحف العمل فى ضم مدة ضمن مدة ا نيرتاكو فنيى‬ ‫التأمني وفقاً ألحكام القانون ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬املعدل بالقانون رقنيم ‪11‬‬ ‫لسنة ‪8711‬بعد بلوءو سن اخلامسة والستني وإنتهاء نشاطو‪.‬‬ ‫بشأن احلد األدنى لفئنية اال نيرتاك الني ى حتسنيف علنيى أساسنيو احلقنيو‬ ‫التأمينية فى حالة تهرب صاحف العمل عن اال رتاك فى التأمني‪.‬‬ ‫بشأن منيدى خءنيو الشنيركاء فنيى املنيال الشنيائ ومنينهم الورثنية ألحكنيام‬ ‫قنينيانون التنينيأمني اإلجتمنينياعى علنينيى أصنينيحاب األعمنينيال ومنينين فنينيى حكمهنينيم‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫بشأن سريان أحكام القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬على صوار املشنيتولني‬ ‫حلساب انفسهم بالقرى ممن سبق خءوعهم ألحكنيام القنيانون رقنيم ‪882‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫رقم املنشور‬

‫سنة اإلصدار‬

‫م‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8719‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8711‬‬

‫‪80‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8711‬‬

‫‪88‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8717‬‬

‫‪82‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8717‬‬

‫‪81‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8717‬‬

‫‪81‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8771‬‬

‫بيان‬

‫لسنة ‪ 8710‬إذا توافر‬ ‫ودير التأمينا‬

‫فى أنهم نيروط االنتفنيا بأحكامنيو وفقنياً لقنيرار‬

‫رقم ‪ 10‬لسنة ‪.8711‬‬

‫بشأن التأمني علي من يتولي ادارة املنشا‬

‫الصورية من الورثة بصنيفتو‬

‫احنيد الشنينيركاء يف املنينيال الشنينيائ الننينياتج عنينين االرث بصنينيفة مؤقتنينية حلنينيني‬ ‫صدور تعليما‬

‫اخري يف ذ ا الشأن‪.‬‬

‫بشأن حتديد القنيانون الواجنيف التطبينيق عننيد تسنيوية احلقنيو التأمينينية‬ ‫للمؤمن علينيو فنيى حالنية االنتقنيال منين‬

‫نيال تطبينيق القنيانون رقنيم ‪801‬‬

‫لسنينينة ‪8791‬إىل القنينيانون رقنينيم ‪ 882‬لسنينينة ‪ 8710‬وبلوءنينيو سنينين اخلامسنينية‬ ‫والستني قبل أو بعد ‪.8711/1/8‬‬ ‫بشأن استمرار ا رتاك صاحف العمل الني ى يبلنيا السنين قبنيل اسنيتكمال‬ ‫مدة ا رتاكو فى التأمني ‪ 820‬هراً حلني استكمال ذ ك املنيدة طاملنيا‬ ‫يظل نشاطو قائما‪.‬‬ ‫بشأن سريان أحكنيام التنيأمني االجتمنياعى علنيى أصنيحاب األعمنيال ومنين‬ ‫فنينيى حكمهنينيم الصنينيادر بالقنينيانون ‪ 801‬لسنينينة ‪ 8791‬علنينيى أعءنينياء‬ ‫اإلدارة واألعءاء املنتفعني فى الشنيركا‬ ‫واملنينيديرين فنينيى الشنينيركا‬

‫ذا‬

‫نينيال‬

‫اللمسنياذمة بالقطنيا اخلنياص‬

‫املسنينيئولية امل نيددة تنفي ني قنينيرار رئنينيي‬

‫اجلمهورية‪.‬‬ ‫بشأن حق صاحف العمل فى طلف حساب مدة سنيابقة طبقني ًا للمنيادة ‪21‬‬ ‫من القنيانون ‪ 801‬لسنينة ‪ 8791‬السنيتكمال املنيدة املوجبنية للمعنياش بعنيد‬ ‫بلوءو سن اخلامسة والستني وبعد إنتهاء النشاط‪.‬‬ ‫بشأن عدم أحقية صاحف العمنيل الني ى يثبنيت لدينيو العدنيز الكامنيل فنيى‬ ‫مبلا التعوي‬

‫اإلضافى إذا مل ينتهى النشاط للعدز‪.‬‬

‫بشأن قواعد اجلرب بالنسبة ألصحاب اعمال املخاطبني بأحكام القانون‬ ‫‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫(ب)‬ ‫م‬

‫حصر بتعليمات الصندوق العام واخلاص ‪:‬‬

‫رقم التعليمات‬

‫سنة اإلصدار‬

‫‪8‬‬

‫‪81‬‬

‫‪8711‬‬

‫‪2‬‬

‫‪81‬‬

‫‪8711‬‬

‫‪1‬‬

‫‪81‬‬

‫‪8711‬‬

‫‪1‬‬

‫‪81‬‬

‫‪8711‬‬

‫‪1‬‬

‫‪81‬‬

‫‪8719‬‬

‫‪1‬‬

‫‪81‬‬

‫‪8719‬‬

‫‪9‬‬

‫‪89‬‬

‫‪8717‬‬

‫بيان‬

‫الفئنيا‬

‫بشأن توعينية بعني‬

‫اخلاضنيعة ألحكنيام القنيانون رقنيم ‪801‬‬

‫لسنة ‪8791‬باملبادرة باال رتاك وفقا ألحكامو‪.‬‬ ‫بشنينيأن إخطنينيار أصنينيحاب األعمنينيال املشنينيرتكني عنينين أنفسنينيهم وفق ني ًا‬ ‫ألحكام القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬بتعديل دخنيول اال نيرتاك‬ ‫و رئحها من ‪ 10‬جنيه ًا إىل ‪ 100‬جنيهاً‪.‬‬ ‫بشنينيأن ضنينيرورة التثبنينيت منينين قينينيام أصنينيحاب اإلعمنينيال اخلاضنينيعني‬ ‫ألحكام قانون السدل التداري بقيد أنفسهم يف ذ ا السدل‬ ‫بشنينينيأن تطبينينينيق أحكنينينيام القنينينيانون رقنينينيم ‪ 801‬لسنينينينة ‪ 8791‬علنينينيى‬ ‫احلنينيرفيني ال ني ين يعملنينيون حلسنينياب أنفسنينيهم فنينيى‬

‫نينيال أعمنينيال‬

‫املقاوال ‪.‬‬ ‫بشأن إجراءا‬

‫تسديل حاال‬

‫ا رتاك أصحاب األعمال ومن‬

‫فى حكمهم عن أنفسهم بعد بلوغ سن املعاش على احلاسف‬ ‫اآلىل‪.‬‬ ‫بشأن سريان أحكام القانون رقم ‪ 8711/18‬ومنين بعنيدك القنيانون‬ ‫رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬على فئة صوار املشنيتولني حلسنياب أنفسنيهم‬ ‫بالقرى ممن كانوا يزاولون نشنياط قبنيل‪ 8791/80/8‬فنيى‬ ‫اخلنينيدما‬

‫نيال‬

‫فنينيى حمنينيل ثابنينيت ومل يسنينيتخدموا عمنينياالً ومل خيءنينيعوا‬

‫لشرط القيد فى السدل التدارى وليستمروا فى مزاولنية نشنياطهم‬ ‫حتى ذ ا التاريخ‪.‬‬ ‫بشأن سريان أحكنيام قنيانون التنيأمني اإلجتمنياعى علنيى أصنيحاب‬ ‫األعمنينيال ومنينين فنينيى حكمهنينيم الصنينيادر بالقنينيانون رقنينيم ‪ 801‬لسنينينة‬ ‫‪ 8791‬على األجانف ال ين يزاولون بع‬

‫األنشطة فى مصر‪.‬‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫رقم التعليمات‬

‫سنة اإلصدار‬

‫م‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8771‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8771‬‬

‫‪80‬‬

‫‪81‬‬

‫‪8771‬‬

‫‪88‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8771‬‬

‫‪82‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪81‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2082‬‬

‫بيان‬

‫بشأن صرف معنياش العدنيز الكامنيل أو الوفنياة ألصنيحاب األعمنيال‬ ‫فنينيى حالنينية الوفنينياة أو العدنينيز الكامنينيل بعنينيد بلنينيوغ سنينين اخلامسنينية‬ ‫والسنينيتني وأثننينياء اسنينيتكمال منينيدة اال نينيرتاك املوجبنينية السنينيتحقا‬ ‫املعاش‪.‬‬ ‫بشنينينيأن صنينينيرف احلقنينينيو التأمينينينينية بالنسنينينيبة الصنينينيحاب االعمنينينيال‬ ‫املشرتكني علي اساس احلد االدني لفئة اال رتاك‪.‬‬ ‫دخول اال رتاك وفقاً ألحكنيام قنيانون التنيأمني‬

‫بشأن ديادة فئا‬

‫اإلجتماعى علنيى أصنيحاب األعمنيال ومنين فنيى حكمهنيم الصنيادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪.8791‬‬ ‫بشنينيأن حتدينينينيد تنينينياريخ بداينينينية اسنينيتحقا املعنينينياش املبكنينينير وفقنيني ًا‬ ‫ألحكام القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬بسأن التأمني اإلجتمنياعى‬ ‫على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم‪.‬‬ ‫بشأن تقسيط املديونيا‬

‫املستحقة علي اصحاب وسائل النقل‬

‫االلية املخاطبني بأحكام القانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪ 8791‬وقرار‬ ‫ودير التأمينا‬

‫رقم ‪ 17‬لسنة ‪.8771‬‬

‫بشأن اإلجراءا‬

‫الواجف إختاذذا فى حالة تقدم أصحاب‬

‫األعمال أو املستحقني عنهم بطلبا‬ ‫مديونية عليهم‪.‬‬

‫لصرف معاش حال وجود‬

‫قانون التأمني اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ‪ 801‬لسنة ‪8791‬‬

‫إعداد‬ ‫إدارة التوجيه الفىن‬ ‫بصندوق التأمني اإلجتماعى للعاملني بالقطاع احلكومى‬

‫حتت إشراف‬ ‫األستاذ ‪ /‬عمر حممد حسن‬ ‫رئيس قطاع الشئون الفنية‬