الأقصى للأجور.. يطارد الكفاءات الحكومية بـ الاتصالات - جريدة المال

‫‪10/5/21, 11:34 AM‬‬

‫األقصى لألجور‪ ..‬يطارد الكفاءات الحكومية بـ االتصاالت ‪ -‬جريدة المال‬

‫اتصاالت وتكنولوجيا‬

‫األقصى لألجور‪ ..‬يطارد الكفاءات الحكومية بـ االتصاالت‬ ‫أجمع عدد من مسئولى شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬على أن إعالن الوزارة التزامها بتطبيق قانون الحد األقصى لألجور يعتبر خطوة جيدة تستهدف تحقيق المساواة بين‬ ‫العاملين داخل هيئاتها‪ ،‬مستبعدين أن يؤدى تعميم القرار إلى هروب الكفاءات النادرة لشركات القطاع الخاص أو هجرتها للعمل بالخارج‪ .‬‬

‫كتب ‬ ‫‪ 11:25 ‬ص‪ ,‬األحد‪ 20 ,‬يوليو ‪14‬‬

‫محمود جمال‪:‬‬ ‫أجمع عدد من مسئولى شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬على أن إعالن الوزارة التزامها بتطبيق قانون الحد األقصى لألجور يعتبر خطوة جيدة تستهدف تحقيق المساواة بين‬ ‫العاملين داخل هيئاتها‪ ،‬مستبعدين أن يؤدى تعميم القرار إلى هروب الكفاءات النادرة لشركات القطاع الخاص أو هجرتها للعمل بالخارج‪.‬‬ ‫وقالوا إن مصر تشهد أزمة اقتصادية طاحنة تهدد مستقبل القطاعات االستثمارية الواعدة داخل السوق المحلية‪ ،‬بما يتطلب ضرورة تقليص عدد المستشارين التابعين للجهات‬ ‫الحكومية وعلى رأسها وزارة االتصاالت‪ ،‬عالوة على اقتطاع جزء من رواتبهم بصفة مؤقتة لصالح تنمية االقتصاد‪.‬‬ ‫وأكدوا أهمية تفعيل دور األجهزة الرقابية ومن بينها الجهاز المركزى للمحاسبات‪ ،‬للتأكد من االلتزام بتطبيق هذه اإلجراءات التقشفية‪ ،‬موضحين أن تقاضى الموظف العام مبلًغ ا بقيمة‬ ‫‪ 42‬ألف جنيه شاملة البدالت والحوافز والمكافآت‪ ،‬أمر منطقى‪ ،‬كما هى الحال بالنسبة ألمريكا ودول أوروبا‪.‬‬ ‫وطالبوا بضرورة قيام الحكومة بوضع حزمة من القواعد التنظيمية والضوابط القانونية‪ ،‬بهدف إعمال بنود القانون الجديد على أرض الواقع دون تفرقة بين جهة وأخرى‪.‬‬ ‫وكشفت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة بحثية أمريكية أن رواتب رؤساء مجالس اإلدارات والرؤساء التنفيذيين لشركات المحمول حول العالم تتراوح بين ‪ 1.3‬و‪ 23.1‬مليون دوالر‬ ‫سنوًي ا‪.‬‬

‫اقرأ أيضا‪« ‬أتيفو نتوركس» العالمية تختار «‪ »Optima PS‬المصرية لدعم عملياتها في مصر‬ ‫وكان المهندس عاطف حلمى‪ ،‬وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة‪ ،‬أن تفعيل القرار سيسهم بشكل كبير فى تحقيق العدالة االجتماعية بين‬ ‫العاملين من خالل الحد من التفاوت فى معدالت الدخول بين الموظفين‪.‬‬ ‫وأوضح أن «االتصاالت» قلصت رواتب اإلدارة العليا التنفيذية فى ديوان عام الوزارة بنسب تراوحت بين ‪ 10‬و‪ ،18%‬مبيًن ا أن جميع الجهات التابعة لهم سينطبق عليها الحد األقصى‬ ‫لألجور قبل حلول يناير ‪ ،2015‬ومن بينها الشركة المصرية لالتصاالت‪ ،‬والجهاز القومى لتنظيم االتصاالت‪ ،‬والهيئة القومية للبريد‪ ،‬وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫‪1/2‬‬

‫‪/‬األقصى‪-‬لألجور‪-‬يطارد‪-‬الكفاءات‪-‬الحكومي‪https://almalnews.com/‬‬

‫‪10/5/21, 11:34 AM‬‬

‫األقصى لألجور‪ ..‬يطارد الكفاءات الحكومية بـ االتصاالت ‪ -‬جريدة المال‬

‫«المال» استطلعت آراء الخبراء لمعرفة أصداء القرار الجمهورى لتطبيق الحد األقصى لألجور فى الجهات التابعة للحكومة‪ ،‬بداية استبعد أشرف الطنبولى‪ ،‬مدير عام شركة «‪I -‬‬ ‫‪ » sourcing‬لخدمات التعهيد‪ ،‬أن يؤدى تطبيق القرار إلى هروب الكفاءات الحكومية خارج القطاع‪ ،‬موضًح ا أن تدهور الظروف االقتصادية للبالد يقتضى تقليص رواتب كبار العاملين‬ ‫بالدولة ولو بصفة مؤقتة‪.‬‬ ‫وشدد الطنبولى‪ ،‬على أهمية تفعيل الدور الرقابى للجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الصدد‪ ،‬مشيًر ا إلى تقاضى بعض مستشارى الوزارة مكافآت وحوافز سنوية طائلة يجب تخفيضها‪.‬‬ ‫وأكد أن «االتصاالت» بحاجة إلى مراجعة منظومة الرواتب داخل الهيئات التابعة لها‪ ،‬مطالًب ا الحكومة بأهمية إعداد دراسة شاملة تتضمن تحديد احتياجاتها من أصحاب الياقات البيضاء‬ ‫خالل المرحلة المقبلة‪ ،‬بهدف رفع كفاءة الجهاز اإلدارى للدولة‪.‬‬

‫اقرأ أيضا‪ ‬أرباح صناع المحتوى الرقمى حائرة بين النفى واإلثبات‬ ‫وبدوره قال هشام عبدالغفار‪ ،‬رئيس قطاع المبيعات اإلقليمى بشركة «‪ » polariod‬لإللكترونيات بمصر ومنطقة الشرق األوسط‪ ،‬إن القرار يعتبر خطوة جيدة تستهدف عالج تشوهات‬ ‫األجور بالقطاع‪ ،‬مشيًد ا بإعالن رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزى االلتزام بمضمونه على غرار باقى موظفى الدولة‪.‬‬ ‫ورأى عبدالغفار أن الدولة تمر حالًي ا بأزمة اقتصادية خانقة تحتاج إلى إعادة النظر فى أجور قطاعات البنوك والبترول واالتصاالت‪ ،‬بالتزامن مع وضع حزمة من الضوابط التشريعية‬ ‫تستهدف إنفاذ بنود القانون تحت إشراف الجهات الرقابية بالدولة‪.‬‬ ‫واستنكر قيام البعض بالمطالبة بتأجيل تفعيل القانون الجديد لحين استقرار األوضاع السياسية واالقتصادية محلًي ا باعتباره أمًر ا مجحًف ا للعديد من الكفاءات البشرية التى تمتلك مهارات‬ ‫خاصة‪ ،‬الفًت ا إلى أن العمل العام أصبح تكليًف ا وليس تشريًف ا ألصحابه‪.‬‬ ‫وذكر أن ما تداولته بعض مواقع التواصل االجتماعى من أنباء مؤخًر ا حول هيكل رواتب أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لالتصاالت‪ ،‬يثير الشك والريبة بما يستلزم ضرورة الكشف عن‬ ‫حقيقة ذلك الشأن للرأى العام‪.‬‬

‫اقرأ أيضا‪ ‬تعيين شريف هاشم رئيسا تنفيذيا لشركة «بشر سوفت»‬ ‫من جانبه كشف محمد فاروق‪ ،‬مسئول السياسات االقتصادية بشركة كانون لحلول التصوير بمنطقة الشرق األوسط‪ ،‬أن القرار يتسق تماًم ا مع أهداف العدالة االجتماعية‪ ،‬داخل مختلف‬ ‫قطاعات الدولة‪ ،‬متوقًع ا أن ينعكس تطبيقه على زيادة إنتاجية موظفى الحكومة وتنمية مهاراتهم‪.‬‬ ‫وتابع فاروق‪ ،‬أن تعميم الحد األقصى لألجور داخل قطاع االتصاالت ربما يدفع بعض الكفاءات إلى ترك مناصبهم الرفيعة دون أن ينعكس سلًب ا على استراتيجية تنفيذ خططه‪.‬‬ ‫ولفت محمد أبوقريش‪ ،‬رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية لالتصاالت‪ ،‬إلى أن التصريحات المتضاربة حول صعوبة تطبيق الحد األقصى فى القطاعات االقتصادية‬ ‫االستراتيجية وعلى رأسها االتصاالت يزيد غموًض ا على آليات التنفيذ‪.‬‬ ‫واستشهد أبوقريش بتجربة الشركة المصرية لالتصاالت‪ ،‬حيث قامت بتعديل تعاقداتها مع أصحاب المهارات الخاصة ضمن منظومة أجور الشركة بالتوازى مع تعيينها فى مجالس إدارات‬ ‫الشركات التابعة لتوفير دخول إضافية لهم‪ .‬‬ ‫شارك هذا الموضوع‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬الخبر السابق‬

‫« ‪ 30‬تريليون دوالر تتحصن بالمالذات الضريبية لـ« األوف شور»‬

‫‪2/2‬‬

‫الخبر التالي ‪‬‬

‫اإلسكندرية لتداول الحاويات تقترح توزيع نقدى بـ ‪ 8.95‬جنيه للسهم »‬

‫‪/‬األقصى‪-‬لألجور‪-‬يطارد‪-‬الكفاءات‪-‬الحكومي‪https://almalnews.com/‬‬