17 حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات الاقتصادية للجنرال السيسي

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫‪ 17‬حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم‬ ‫السياسات االقتصادية للجنرال السيسي‬ ‫‪ admin‬‬

‫‪ 3‬نوفمبر‪ 2021 ،‬‬

‫‪‬أخــبار ‬

‫‪ 1,799‬زيارة‬

‫الحلقة األولى من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم‬ ‫السياسات االقتصادية للجنرال السيسي‬

‫ ‬ ‫في مقدمة كتابه األحدث والهام للدكتور عبدالخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي قدم المولف أهداء الكتاب‬ ‫‪:‬إلى شهداء ثورات الربيع العربى األبرار ‪ .‬الى جرحاها األبطال‪ ،‬فى مصر وتونس واليمن والبحرين‪ ،‬الذين لوثت سمعتهم بغير ضمير‪ ،‬وضاعت‬ ‫أحالمهم في الحرية والعدالة بغير مقتضى‪ ،‬وتواطأ عليهم أما سفاح عديم الرحمة‪ ،‬أو جماعة بال شرف أو ضمير‪.‬وفي المقدمة يطرح الدكتور عبدالخالق‬ ‫فاروق‪ ‬مقدمة يشرح فيها الكتاب و كتب في المقدمة يقول ‪:‬‬ ‫حينما أطل الجنرال عبد الفتاح السيسى على الشعب المصرى كوزير للدفاع فى عام ‪ ، 2012‬وبعد إقالة الرئيس األخوانى محمد مرسى للمشير العتيق‬ ‫حسين طنطاوى‪ ‬وزير الدفاع والقائد العام ‪ ،‬وزميله الفريق سامى عنان رئيس هيئة األركان ‪ ،‬تناثرت التقديرات والتخمينات حول الرجل ‪ ،‬وعن طبيعة‬ ‫إتجاهاته وتحيزاته ‪ ،‬فذهب البعض إلى أنه ينتمى إلى‪ ‬الدوائر القريبة أو المتعاطفة‪ ‬مع تنظيم األخوان المسلمين السرى ‪ ،‬وعززت الدوائر والخاليا‬ ‫األخوانية فى ترويج هذه اإلشاعة‪ ،‬ظنا منهم أنها تدعم موقفهم فى المؤسسة العسكرية وفى مواجهة خصومهم فى الساحة السياسية المصرىة ‪ .‬بينما‬ ‫ذهب تيار أخر للتأكيد بأن الرجل ذو إتجاهات وطنية ‪ ،‬مستقلة ‪ ،‬دون تحزب سياسى ‪ ،‬مقابل من ذهب إلى أن الرجل هو من أنصار الواليات المتحدة‬ ‫ومن تيار الجنراالت المصريين الذين تربوا على ” أتفاقية السالم ” والتعاون العسكرى الواسع النطاق مع الجيش األمريكى ‪ ،‬ويضاف إلى ذلك من ذهب‬ ‫إلى أن الرجل وبحكم كونه قد جاء من منصب مدير المخابرات الحربية ‪ ،‬فهو قد أعتاد التنسيق األمنى مع إسرائيل وأجهزة أمنها المختلفة ‪ .‬على أية‬ ‫حال ‪ ..‬فأن تداعيات الصراع الضارى الذى أشتعل بين تنظيم األخوان المسلمين وحلفائهم من السلفيين واإلرهابيين القدامى ( تنظيمى الجهاد والجماعة‬ ‫اإلسالمية ) من جهة ‪ ،‬وبقية القوى السياسية المدنية بكافة أشكالها وتالوينها بدءا من الليبراليين مرورا باليساريين والناصريين وغيرهم ‪ ،‬واإلندفاع‬ ‫غير الحصيف واألنانى للتيار األول ‪ ،‬وطمعه فى اإلنفراد بالسلطة والحكم ‪ ،‬قد أدى لبروز دور العسكر ‪ ،‬والجنراالت على الساحة السياسية بقوة وسفور‬ ‫هذه المرة ‪ .‬وهنا برز دور وزير الدفاع الجنرال عبد الفتاح السيسى ‪ ،‬فى المشهد السياسى ‪ ،‬مرة بطلب عقد لقاء مع‪ ‬رموز وقيادات جبهة اإلنقاذ‬

‫‪‬‬ ‫‪1/84‬‬

‫والقوى المدنية على مائدة أفطار عسكرية فى رمضان ‪ ،‬سرعان ما جرى إلغاءها تحت ضغط األخوان المسلمين ومندوبهم فى الرئاسة الرئيس محمد‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫مرسى ‪ ،‬بزعم حماية الشرعية وأحترامها ‪ ،‬ومرة أخرى حينما صدرت اإلنذارات واحدا بعد األخر من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى كافة القوى‬ ‫السياسية بضرورة الحوار وحل مشكالت البالد ‪ ،‬وكان المقصود بتلك اإلنذارات حقيقة هو تنظيم األخوان وحلفائهم ‪ .‬وفى خضم هذا الصراع تحركت‬ ‫آليات العمل الخفى للمؤسسة العسكرية واألمنية المصرية بالتنسيق مع قوى إقليمية وفى مقدمتها دولة األمارات المتحدة وأجهزة أمنها ‪ ،‬لتقديم الجنرال‬ ‫السيسى بأعتباره البطل المخلص ‪ ،‬أو القائد المنقذ ‪ ،‬وأنتشرت مئات اآلالف من صور الرجل محاطة بهالة من التقديس واإلحترام ‪ ،‬والتماهى مع صور‬ ‫الزعيم جمال عبد الناصر تارة ‪ ،‬والرئيس األسبق أنور السادات تارة أخرى ‪ ،‬برغم ما بين الرجلين من خالفات عميقة فى السياسات والتوجهات ‪ ،‬‬ ‫ولسوء الحظ واألسف لم ينتبه أحدا من الذين أستغرقوا وغرقوا فى تأييد الجنرال السيسى إلى مغزى هذه المفارقة وداللتها السياسية الخطيرة ‪ .‬عموما‬ ‫‪ ..‬مع زيادة ميل تنظيم األخوان المسلمين السرى وحلفائهم‪ ‬من اإلرهابيين القدامى إلى العنف وإستخدام السالح فى مواجهة خصومهم السياسيين فى‬ ‫الشوارع والميادين والمحافظات المختلفة ‪ ،‬تعلقت األمال أكثر ‪ ،‬وشخصت العيون إلى الجنرال السيسى وقوات الجيش وأجهزة األمن لحمايتهم من‬ ‫العنف الماثل فى الشوارع والميادين ‪ ،‬فكانت بقدر ما هى الغلطة اإلستراتيجية القاتلة لتنظيم األخوان وحلفائهم ‪ ،‬بقدر ما كانت نقطة اإلنطالق ‪ ،‬ومربط‬ ‫الرجاء للجنرال السيسى ومجموعة الجنراالت المحيطون به ‪ ،‬والمشاركون أياه فى الطموح والمشروع ‪ .‬صحيح أن كثير من الجنراالت المصريين لم‬ ‫يكونوا على علم بحقيقة مطامح ومطامع وزير الدفاع ‪ ،‬وكان تأييدهم له فى تلك اللحظات الفارقة ‪ ،‬مدفوعا بحسن النية ‪ ،‬والدفاع عن الدولة والمجتمع‬ ‫المصرى المعرض لحرب أهلية ومجازر فى الشوارع ‪ ،‬ولذك لم يستمر هؤالء شهورا بعد تولى الرجل منصب الرئاسة ‪ ،‬أو حتى قبلها بقليل ‪ ،‬فوجدنا‬ ‫إحالة للتقاعد لكثير من هؤالء الجنراالت حسنى النية والطوية ‪ .‬واألن وبعد أن نجحت إنتفاضة الثالثين من يونيه عام ‪ ، 2013‬وخروج ماليين‬ ‫المصريين للمطالبة بإجراء إستفتاء أو إنتخابات مبكرة لمنصب رئيس الجمهورية ‪ ،‬وما أرتكبته قيادات تنظيم األخوان وحلفائهم للمرة الثانية من تشدد‬ ‫ورفض للفكرة ‪ ،‬تحت زعم ” حماية الشرعية ” والتمسك بالشرعية ‪ ،‬جاءت اللحظة فى الثالث من يوليو بعزل الرئيس األخوانى المفتقر للحكمة‬ ‫والذكاء من منصبه ‪ ،‬فى مشهد ميلودرامى من تلك المشاهد اإلغريقية القديمة ‪ .‬ولم يكن‪ ‬رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور ‪،‬‬ ‫سوى محطة قصيرة ‪ ،‬فتولى الرجل منصب الرئاسة لمدة عام واحد ‪ ،‬ليمهد الطريق إلى الجنرال القادم من المجهول السياسى والمجهول الوطنى ‪،‬‬ ‫فالكثير من أسراره وأرتباطاته ‪ ،‬وتحيزاته ‪ ،‬ومستوى مدركاته السياسية والثقافية لم تكن سوى مجاهيل فيثاغورث أمام الشعب المصرى ‪ ،‬الذى أنتظر‬ ‫من خاطبهم يوما بالقول ” أن الشعب لم يجد من يحنو عليه ” ‪ ،‬ومرة أخرى بالقول ” أنتم مش عارفين أنكم نور عينينا وأال أيه ” ‪ ،‬ومرة ثالثة بالقول‬ ‫” نموت نحن وتعيشوا أنتم ” ‪ .‬هكذا لعب الرجل على الوتر الحساس لدى شعب عاطفى بطبعه وتاريخه ‪ ،‬فأصبح طوع بنانه ‪ ،‬وتحت أمره ‪ ،‬وإشارته ‪،‬‬ ‫وطغت مقولة‪ ‬األستاذ محمد حسنين هيكل ” رئيس الضرورة ” على كل ما عداها ‪ .‬وقبل أن يتولى الرجل المنصب بأسابيع قليلة تسربت شرائط فيديو‬ ‫تتضمن مشاهد من إجتماعات للرجل ‪ ،‬مع بعض صغار ومتوسطى الضباط ‪ ،‬يأتى على لسانه تصريحات تكشف بعض المستور ‪ ،‬وبعض ما يثير القلق‬ ‫والخوف ‪ ،‬لدى بعض المراقبين والمحلليين – وللحق والتاريخ كان من أبرزهم المفكر السياسى واألديب الدكتور عمار على حسن وكاتب هذه السطور‬ ‫– فنقلت التخوف والقلق إلى حالة أشبه بالرفض لتولى الرجل هذا المنصب ‪ ،‬ولكن لألسف كانت العجلة قد دارت بقوة ‪ ،‬وجرفت فى حركتها طوفان‬ ‫البشر المؤيدين والراغبين بأن تخرج مصر من أزمتها ‪ ،‬ومن مصيرها الغامض منذ الخامس والعشرين من ينايرعام ‪ ، 2011‬أو بمعنى أدق منذ‬ ‫سيطر تنظيم األخوان على مؤسسات الدولة ( مجلس الشعب – مجلس الشورى – لجنة صياغة الدستور – ثم رئاسة الجمهورية )‪ ‬عام ‪2012‬‬ ‫‪ .‬ويوما بعد يوم ‪ ..‬وأسبوعا وراء أسبوع ‪ ..‬وشهرا بعد شهر ‪ ،‬تكشفت الحقيقة عارية ‪ ..‬قاسية ‪ ..‬بال رحمة ‪ .‬فنحن إزاء رجل يحكم بالحديد والنار ‪،‬‬ ‫وال يتورع عن إستخدام أقسى وأبعد أشكال العنف ضد خصومه ومنافسيه ‪ ،‬وهو رجل يعانى من حالة من السادية والنرجسية ‪ ،‬وأمراض البارنويا ‪،‬‬ ‫فعقد النقص‪ ‬واإلضطهاد المصحوبة بعقدة الغرور والنرجسية‪ ، ‬مغلفة بدرجة من العنف اللفظى والعملى لم تشهده مصر فى تاريخها المعاصر ‪ ،‬ولم‬ ‫تعرفه مصر مع أحدا من حكامها السابقين ‪ ،‬سواء قبل ثورة ‪ 23‬يوليو عام ‪ ، 1952‬أو بعدها بإستثناءات نادرة فى مناصب أمنية أقل مستوى من‬ ‫منصب رئاسة الجمهورية ‪ .‬وكان من الممكن أن يتحمل الشعب بعض تلك األخطاء والخطايا ‪ ،‬لو كان اداء الرجل على مستوى‪ ‬االقتصاد وتحسين‬ ‫مستوى معيشة المصريين والغالبية الساحقة منهم قد تحققت فى السنوات األولى لحكمه ‪ ،‬فمقابل أن طلب الرجل من الشعب الصبر عليه وإنتظار نتائجه‬ ‫لمدة عامين ‪ ،‬أتبعها بستة شهور أخرى ‪ ،‬ثم بأعوام متالحقة ومتتالية‪ ،‬حتى تجاوزت فترة حكمه سبع سنوات دون أن يبدو فى األفق أيه إشارات‬ ‫لإلنجاز ‪ ،‬أو أى عالمات لتحسين مستوى المعيشة ‪ ،‬بل على النقيض يزداد الفقر والبؤس والمعاناة مع كل يوم وكل أسبوع وكل شهر يمضيها هذا‬ ‫الرجل فى منصبه ‪ .‬واألن ‪ ..‬وبعد مرور سبع سنوات من تولى الرجل لهذا المنصب الرفيع ‪ ،‬وما نتج عن سياساته سواء االقتصادية أو االجتماعية ‪ ،‬أو‬

‫‪‬‬ ‫‪2/84‬‬

‫السياسة الداخلية ‪ ،‬أو سياساته الخارجية و عالقاته الدولية ‪ ،‬لم يعد الصمت ممكنا ‪ .‬صحيح أن كاتب هذه السطور – كما قليلون مثله – لم يصمت ‪،‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫فقد نشرت سلسلة مقاالت فى موقع مصراوى منذ مطلع عام ‪ ، 2017‬ترد باألرقام على تلك المقولة المغلوطة والجاهلة التى رددها الجنرال السيسى فى‬ ‫كثير من لقاءاته وإجتماعاته وهى ( أن مصر بلد فقير ‪ ..‬وفقيرة قوى كمان ) ‪ ،‬ثم قمت بجمع هذه المقاالت فى ضفتى كتاب‪ ‬عنونته ” هل مصر بلد‬ ‫فقير حقا ‪ ..‬الرد على الجنرال عبد الفتاح السيسى ” ‪ ،‬وشرعت فى نشره فى أكتوبر عام ‪ ، 2018‬أال أن أجهزة أمن الجنرال ‪ ،‬بمجرد أن أشتمت رائحة‬ ‫حروف الطباعة ‪ ،‬قد‪ ‬سارعت بمداهمة المطبعة ‪ ،‬وصادرت ألف نسخة من الكتاب ‪ ،‬وأعتقلت صاحب المطبعة الحاج إبراهيم الخطيب ‪ ،‬وأغلقت مطبعته‬ ‫‪ ،‬ثم شرعت بالبحث عنى لعدة أيام حتى تمكنت أخيرا من إعتقالى ‪ ،‬لمدة عشرة أيام من أسوأ ما عايشت فى حياتى ‪ .‬صحيح أننا قد تمكنا من نشر‬ ‫الكتاب على الشبكة العنكبوتية بمجرد أن عرفنا بما جرى لصاحب المطبعة ومصادرة الكتاب ‪ ،‬مما أوصل الكتاب إلى مئات اآلالف من القراء والمتابعين‬ ‫‪ ،‬فحققت بعض ما أرغب وما أريد ‪ .‬واألن ‪..‬وبعد أن أصبحت كل دور النشر محاصرة بقيود لم تحدث فى مصر منذ األحتالل البريطانى لمصر ‪ ،‬وأصبح‬ ‫اسمى يثير الخوف والذعر لدى أصحاب المطابع ودور النشر ‪ ،‬خوفا من اإلغالق وإنتقام األجهزة األمنية ‪ ،‬فقد قررت نشر كتابى الجديد هذا على‬ ‫شبكات التواصل االجتماعى ‪ ..‬حلقة وراء حلقة ‪ ،‬ومبحث وراء مبحث ‪ ،‬وفصال خلف فصل ‪ ..‬فلم يعد الصمت ممكنا ‪ .‬فعالوة على أن الصمت فوق طاقة‬ ‫الضمير الوطنى على التحمل ‪ ،‬وأن الصمت على ما يجرى من فساد ونهب للموادر واألصول والقدرات االقتصادية لمصر وشعبها ‪-‬ناهيك عن القدرات‬ ‫النفسية والعصبية للناس – هى مسئولية سوف يحاسبنا عليها‪ ‬هللا وأجيالنا وشعبنا فى الحاضر وفى المستقبل ‪ .‬وألننى قد نشرت وطلبت مناظرة هذا‬ ‫الرجل أمام الرأى العام فى مصر حول مخاطر سياساته االقتصادية على مستقبل مصر ‪ ،‬فلم يستجب لى أحدا ‪ ،‬ولم يقبل حتى‪ ‬أحدا من معاونيه أن‬ ‫يتصدوا لهذه المناظرة‪. ‬لكل هذا ‪ ..‬فأننى قد توكلت على هللا ‪ ..‬وأعتمدت على ثقة الناس ‪ ،‬وثقة دوائر البحث العلمى والبحث االقتصادى فى قدراتى‬ ‫وفى نتائج أبحاثى ‪ ..‬وبقدر ما تكون النتائج‪ ‬سوف أنشر تقييمى للسياسات االقتصادية التى أتبعها هذا الجنرال طوال سبع سنوات منذ تولى منصبه (‬ ‫‪ ، ) 2021-2014‬ومخاطر هذه السياسات على مصر وشعبها‬

‫” الحلقة الثانية ” عبدالخالق فاروق ‪ :‬الخطاب و الوعود التي قطعها الرجل على نفسه‬

‫ ‬ ‫تولى الجنرال عبد الفتاح السيسى منصب رئاسة الدولة فى مصر رسمًيا فى الثالثين من يوليو عام ‪ ،2014‬وبعد مرور عام على عزل الرئيس اإلخوانى‬ ‫محمد مرسى‪ ،‬فى الثالث من يوليو عام ‪ ،2013‬وتنصيب المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية الُعليا رئيًسا مؤقًتا للجمهورية‪ ،‬بعد فترة‬ ‫اضطرابات عاصفة مرت بها طوال العام المنصرم‪ ،‬الذى تولت فيه تنظيم جماعة اإلخوان المسلمين ومكتب إرشادهم الحكم‪ ،‬بواجهة أحد أبرز قياداتهم‬ ‫وعضو مكتب اإلرشاد العام الدكتور محمد مرسى‪ .‬‬ ‫وعلى أثر الموجة الثورية العاصفة التى اعتصم فيها ماليين المصريين فى الميادين العامة مطالبين بإجراء استفتاء مبكر على استمرار حكم‪ ‬الرئيس‬ ‫اإلخوانى الدكتور محمد مرسى من عدمه‪ ،‬وهو ما ُقوبل بالرفض المطلق من جانب جماعة اإلخوان المسلمين وأنصارهم من التيار الدينى الرجعى فى‬

‫‪‬‬ ‫‪3/84‬‬

‫المجتمع (السلفيين – الجماعة اإلسالمية – جماعة الجهاد وغيرهم)‪ .‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫وبعد أن جرى عزل الرئيس اإلخوانى محمد مرسى فى الثالث من يوليو عام ‪ ، 2013‬وتولى رئيس المحكمة الدستورية الُعليا المستشار عدلى منصور‬ ‫منصب الرئاسة‪ ،‬حتى يونيه عام ‪ ،2014‬ثم انتخاب الجنرال عبد الفتاح السيسى رئيًسا للجمهورية فى يوليو عام ‪ ،2014‬توجه الرئيس الجديد بخطاب‬ ‫سياسى من نوع جديد‪ ،‬قائم على مغازلة مشاعر المصريين‪ ،‬واللعب على الوتر العاطفى الحساس والمؤثر لدى الشعب المصرى‪ ،‬وخصوًص ا الفقراء‬ ‫منهم وأبناء الطبقة الوسطى‪ ،‬واستمر فى هذا الخطاب طوال السنة األولى من حكمه‪ ،‬ثم جرى تحول دراماتيكى فى نوع الخطاب ومسار السياسات التى‬ ‫يتبعها الرجل‪ .‬‬ ‫على أية حال‪ ،‬فإن أى تقييم موضوعى لسياسات الرجل‪ ،‬ينبغى أن تنطلق من زوايا متعددة‪ ،‬يتداخل فيها ما هو اقتصادى‪ ،‬بما هو سياسى واجتماعى‪،‬‬ ‫وما هو داخلى ومحلى بما هو إقليمى ودولى‪ ،‬ولهذا سوف يتحدد فى عدة مسارات هى‪ :‬‬ ‫أوًال‪ :‬نوع الخطاب والوعود التى قطعها الرجل على نفسه أمام الشعب المصرى‪ .‬‬ ‫ثانًيا‪ :‬مسار ونتائج سياساته االقتصادية‪ .‬‬ ‫ثالًثا‪ :‬سياساته تجاه الحقوق والحريات العامة والمسار الديموقراطى فى البالد‪ .‬‬ ‫رابًعا‪ :‬سياساته اإلقليمية والدولية والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للملكة السعودية‪ .‬‬ ‫خامسا ‪ :‬مواقفه وسياساته من قضية فلسطين والصراع العربى – اإلسرائيلى ‪.‬‬

‫لكننا سوف يقتصر تناولنا هنا على المستويين األولين فقط ‪ ،‬على أن نتناول فى الجزء الثانى المحاور الثالثة األخرى‪ .‬‬ ‫المبحث األول‬ ‫نوع الخطاب والوعود التى قطعها الرجل على نفسه أمام الشعب المصرى‬ ‫سبق تولى الجنرال عبد الفتاح السيسى لمنصبه الرئاسى فى يوليه عام ‪ ،2014‬حملة منظمة ولغة مستخدمة من جانبه موجهة إلى الشعب المصرى‪،‬‬ ‫بدأت بالمقولة الشهيرة الواردة فى بيان المجلس األعلى للقوات المسلحة فى خضم الصراع ضد الرئيس اإلخوانى محمد مرسى بالقول “إن هذا الشعب‬ ‫لم يجد َم ْن يحنو عليه”‪ ،‬ثم عاد وتكرر هذا المعنى فى أكثر من خطاب للرجل‪ ،‬فى خضم هذا الصراع موجًه ا حديثه إلى المصريين بتاريخ‪/ 11 / 9 ‬‬ ‫‪ 2013‬حينما قال‪“ :‬أنتم‪ ‬مش عارفين أنكم نور عينينا وال أيه”‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪4/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫وهنا داعب الرجل حلم المصريين باستعادة دورهم على المستوى الحضارى دولًيا وإقليمًيا‪ ،‬حينما كرر أكثر من مرة بأن “مصر ستعود أم الدنيا‪..‬وقد‬ ‫الدنيا”‪ .‬‬ ‫وقامت الشئون المعنوية للقوات المسلحة وكثير من القنوات الفضائية المملوكة لرجال المال واألعمال‪ ،‬منذ خلع الرئيس اإلخوانى فى ‪ 3‬يوليه عام‬ ‫‪ ،2013‬بتنظيم حملة دعاية شديدة الذكاء والفاعلية‪ ،‬ترمى إلى نشر صورة إنسانية وذهنية لدى المصريين عن الجنرال السيسى القائد العام للقوات‬ ‫المسلحة‪ ،‬وتوزيع صوره بمئات اآلالف من النسخ فى الميادين والشوارع العامة بكافة المدن المصرية‪ ،‬باعتباره الصنو والوجه اآلخر للزعيم جمال عبد‬ ‫الناصر من جهة‪ ،‬وللرئيس األسبق محمد أنور السادات من جهة أخرى‪ ،‬لمداعبة ومغازلة أنصار ومؤيدى هذا الرئيس أو ذاك‪ ،‬برغم التباين الشاسع‬ ‫بين الرجلين فى التوجهات واالنحيازات االجتماعية والمدركات السياسية ‪ .‬‬ ‫وفى حديثه ولقائه التليفزيونى األول – بعد أن أبدى رغبته فى الترشح للمنصب الرئاسى – مع اإلعالميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدى‪ ،‬بتاريخ ‪/ 5‬‬ ‫‪ ،2014/ 5‬و ‪،6/5/2014‬فى إطار ما يمكن أن يطلق عليه تجاوًز ا “الحملة االنتخابية”‪ ،‬لم يقدم الرجل رؤية سياسية أو اقتصادية‪ ،‬بقدر حرصه على‬ ‫أن يبدو الرجل القوى القادر على محاربة اإلرهاب‪ ،‬الذى انطلق من عقاله بعد عزل الرئيس اإلخوانى محمد مرسى‪ ،‬سواء فى سيناء أو فى مناطق‬ ‫أخرى من البالد‪ ،‬كما حرص على أن يقدم للمصريين صورة الرجل العارف عن ظهر قلب بكل مشاكل مصر‪ ،‬ولديه حلول لها‪ .‬‬ ‫وبقدر الخوف والرعب الذى شاع بين الفئات األوسع من المصريين من استمرار الحكم الدينى لتنظيم اإلخوان المسلمين‪ ،‬المتحالفين مع المجموعات‬ ‫السلفية الشديدة الرجعية‪ ،‬والميالة للعنف وسفك الدماء مثل تنظيم الجماعة اإلسالمية ‪ ،‬وتنظيم الجهاد وغيرهما‪ ،‬طوال عام كامل (يونيه ‪ -2012‬يونيه‬ ‫‪ ،)2013‬بقدر النجاح الذى أحرزه الجنرال عبد الفتاح السيسى بصفته القائد العام للجيش‪ ،‬فى استخدام الخطاب واللغة العاطفية‪ ،‬واللعب على الوتر‬ ‫الحساس لدى الشعب المصرى‪ ،‬خصوًص ا فى الفترة التى سبقت ترشحه للرئاسة‪ ،‬والتى استمرت لمدة عام واحد فقط بعد توليه فعًالالمنصب األعلى فى‬ ‫الدولة المصرية‪ .‬‬ ‫ثم حدث التحول الدرامى فى خطاب الرجل‪ ،‬فانتقل من الخطاب الترويجى لمدة عام كامل إلى الخطاب التبريرى ‪ ،‬فبدا أكثر عصبية‪ ،‬وأكثر غروًر ا‪ ،‬حينما‬ ‫خاطب المصريين بشدة قائًال‪“ :‬ال تصدقوا وال تسمعوا كالم أحد غيرى”‪ ،‬ثم بدأ لغة بدت لدى المصريين فيها من المبالغة وعدم الحقيقة بأكثر مما‬ ‫ينبغى‪ ،‬حينما خاطبهم قائال‪“ :‬أنا ثالجتى وهللا العظيم ظلت عشر سنوات ليس بها سوى الماء”‪ ،‬وانتقل بعدها إلى الكالم والخطاب الخشن حينما ردد‬ ‫أكثر من مرة “أنا أجيب لكم منين” و”أنا – يقصد كدولة – كمان غلبان قوى”‪ ،‬وزاد عليها القول “أيوة أحنا بلد فقير‪..‬وفقير قوى كمان”‪ ،‬وهكذا يكاد‬ ‫يكون الرجل قد قطع حبل المودة والتعاطف الشعبى التى كانت له فى الشهور القليلة السابقة‪ ،‬ويضاف إليها أنه قد كشف دون أن يقصد أنه ال يمتلك‬ ‫حلوًال حقيقية للمشكالت واألزمات االقتصادية‪ ،‬التى تحياها البالد منذ سنوات طويلة‪ ،‬والتى ادعى فى بواكير ظهوره على المسرح السياسى أنه يمتلك‬ ‫حلوًال جاهزة لها‪ .‬‬ ‫وفى غمرة الحديث المتكرر منه ومن وسائل اإلعالم التى جرى احتواؤها والسيطرة عليها تماًم ا‪ ،‬حول المشروعات العمالقة فنقرأ مثال فى الصحف‬ ‫(السيسى يتعهد بمشروعات تعوض الشعب)(‪ )1‬ونقرأ فى يوم آخر (‪ 39‬مشروًعا جديًدا افتتحها السيسى)(‪ ، )2‬فإذا بنا نراجع هذه المشروعات فنجد‬ ‫الكثير منها بال معنى‪ ‬جوهرى مثل‪ :‬‬ ‫تطوير بوابات تحصيل الرسوم بطريق القاهرة – اإلسكندرية‪ .‬‬ ‫إنشاء بوابة لمدينة العلمين‪ .‬‬ ‫إنشاء بوابة لمدينة ‪ 6‬أكتوبر‪ .‬‬ ‫رفع كفاءة طريق اإلسكندرية مطروح‪ .‬‬ ‫كوبرى العباسة العلوم بمحافظة الشرقية‪ .‬‬ ‫افتتاح تطوير حديقة األسرة وإنشاء فندق ومجمع مطاعم ‪ ،‬ومركز تجارى شمال الحديقة بالقاهرة الجديدة‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪5/84‬‬

‫تطوير مركز شباب الجزيرة بمنطقة الزمالك‪ .‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫تطوير وتوسعة طريق القاهرة – السويس الصحراوى من الطريق الدائرى وحتى الطريق الدائرى اإلقليمى‪ .‬‬ ‫وهكذا فى معظم المشروعات التى أعلن عنها خالل العام األول من حكمه‪ ،‬وبقية السنوات الثالثة الالحقة‪ ،‬رجل يبحث عن مشروعات الفتتاحها حتى‬ ‫لو كانت قليلة األهمية‪ ،‬وال تليق بمقام رئيس الجمهورية‪ ،‬أو مشروعات كان يجرى العمل فيها قبل أن يتبوأ منصبه بسنوات!وحتى مشروع تفريعة‬ ‫قناة السويس الجديدة (‪ 37‬كيلو متًر ا)‪ ،‬والتى كانت فى األصل مشروًعا مخطًطا له لدى هيئة قناة السويس‪ ،‬على أن تتم خالل ثالث سنوات‪ ،‬فإن‬ ‫التكليف الرئاسى بضرورة إنجازها فى سنة واحدة‪ ،‬حتى لو كلف األمر أن تتضاعف التكاليف ثالثة اضعاف وتؤثر سلًبا على المتاح من النقد األجنبى‬ ‫لدى البنك المركزى المصرى‪ ،‬ومن الفائض المحول من حسابات هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة‪ ،‬فقد كانت مدفوعة بتثبيت دعائم حكمه‬ ‫بإنجاز من نوع ما‪ ،‬حتى لو كانت جدواه االقتصادية ال تتطلب ذلك‪ .‬‬ ‫وإذا تأملنا من جانب آخر مضمون الخطابات الرئيسة للفريق عبد الفتاح السيسى‪ ،‬سواء قبل توليه الرئاسة مباشرة ‪ ،‬أو بعدها بشهور قليلة نكتشف‬ ‫اآلتى‪ :‬‬ ‫أوًال‪ :‬لقاؤه التليفزيونى األول‪ ‬بتاريخ ‪ ،2014 / 5 / 5‬على قناة سى بى سى‪ ‬مع اإلعالميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدى‪.‬‬ ‫خالل هذا اللقاء الذى انتظره المصريون بشوق‪ ،‬وتابعوه بشغف‪ ،‬واستمر لمدة ساعتين تقريًبا‪ ،‬تحددت أفكار الرجل على النحو التالى‪ :‬‬ ‫‪-1‬فى مجال التعليم تحدث الرجل عن حاجتنا إلى بناء ‪ 20‬ألف مدرسة وتعيين ‪ 200‬ألف مدرس‪ ،‬بما يحتاج فى المتوسط إلى ‪ 500‬مليار جنيه‪ ،‬ولكنه‬ ‫لم يقدم خطة أو تصوًر ا إلعادة بناء تلك المنظومة‪ ،‬التى ضاعت وتاهت معها مصر لثالثة أو أربعة عقود سابقة‪ ،‬فجاء الخطاب بمثابة عذر تعجيزى من‬ ‫ناحية ‪ ،‬وخلًو ا من أى تصور القتحام تلك المشكلة‪ ،‬التى يتوقف عليها مستقبل البالد كلها‪ .‬‬ ‫‪-2‬وبالمقابل تحدث عن أن الموارد المتاحة ال تسمح بتحسين ظروف المعلم اآلن‪ ،‬بما يؤكد مرة ثانية بأن الرجل ال يمتلك رؤية‪ ،‬ولم يطلع على األفكار‬ ‫والدراسات‪ ،‬التى تناولت وسائل إنقاذ التعليم فى مصر فى ضوء رد االعتبار لمجانية التعليم وعودة المدرسة العامة لتكون قيادة فى النظام التعليمى بدًال‬ ‫من تركه نهًبا لمفهوم الربح والتجارة والقطاع الخاص‪ .‬‬

‫‪-3 ‬لم يقترب الجنرال السيسى من موضوع كيفية تعظيم الموارد وبناء سياسات ضريبية عادلة‪ ،‬بل إنه ناشد فى صيغة مكررة ومبتذلة رجال المال‬ ‫واألعمال بالتبرع بالمال‪ ،‬دون أن يرنو بالبصر إلى تجارب الدول الكبرى فى إعادة بناء نظامها الضريبى ليوازن بين األرباح الهائلة لفئة من الناس‬ ‫واألعباء الضريبية الكفيلة بإعادة بناء الدولة‪ .‬‬ ‫‪-4‬ولم يتطرق الرجل إلى مهمة إعادة بناء قطاعات اإلنتاج المهملة مثل قطاع الثروة المعدنية وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام‪ ،‬وكذلك‬ ‫مراجعة نظم العمل والتشغيل فى قطاع البترول والغاز الحافل بالفساد ونهب الموارد العامة (‪ .)3‬‬ ‫‪-5‬وبالمثل لم يتطرق أبًدا لموضوع الصناديق والحسابات الخاصة‪ ،‬التى ظلت لسنوات طويلة ركيزة من ركائز دولة الفساد فى عهد حسنى مبارك‪ ،‬بل‬

‫‪‬‬ ‫‪6/84‬‬

‫المصيبة أن الرجل قد بدأ عهده بإنشاء صندوق وحساب خاص تحت مسمى “صندوق تحيا مصر”‪ .‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫‪-6‬لم يتطرق الجنرال السيسى فى هذا اللقاء المهم إلى موضوع استرداد األموال المنهوبة والمهربة من أركان نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك‪،‬‬ ‫ومن أموال أسرة حسنى مبارك‪ .‬‬ ‫‪-7‬وصف الرجل الملك السعودى “عبد هللا بن عبد العزيز” بأنه “كبير العرب” و “حكيم العرب”‪ ،‬وبصرف النظر عن مضمون ومعنى هذا التبجيل‬ ‫للملك السعودى‪ ،‬وما يعكسه من تقزيم دور مصر‪ ،‬فلم يسبق لرئيس مصرى أن وصف ملًكا سعودًيا أبًدا بأنه “كبير العرب”‪ ،‬فإنه يتجاهل الدور المدمر‬ ‫الذى قام به هذا الملك وبقية أفراد األسرة المالكة السعودية فى تفتيت وتدمير المنطقة‪ ،‬سواء فى العراق أو سوريا‪ ،‬أو الحرب المدمرة فى اليمن‪،‬‬ ‫وتسليح العصابات التكفيرية المجرمة فى هذه البلدان‪ ،‬والجميع يعلم أن الجماعات التكفيرية بدًء ا من القاعدة ومن بعدها داعش‪ ،‬والفصائل المرتبطة‬ ‫بهما فى ساحات القتل والترويع وقطع الرؤوس فى سوريا والعراق واليمن هم على صالت وثيقة بالمخابرات السعودية‪ ،‬وهم أدواتها منذ سنوات طويلة‬ ‫فى سياساتها الخارجية‪ ‬اإلقليمية والدولية‪ .‬‬ ‫‪-8‬عندما تحدث الجنرال السيسى عن آليات السيطرة على األسعار واألسواق‪ ،‬قال كالًم ا ساذًج ا ال يصلح فى إدارة دولة‪ ،‬حيث أشار إلى أنه سوف يوفر‪-‬‬ ‫بالتعاون مع القوات المسلحة – ألف سيارة تجوب شوارع المدن المصرية لبيع السلع بأسعار أقل من مثيلتها لدى التجار‪ ،‬وبصرف النظر عن تحويل‬ ‫جزء من الجيش إلى تجار فى األسواق‪ ،‬فإن هذا الحديث يعكس جهًال فاضًح ا بأسس إدارة االقتصاد‪ ،‬وفى القلب منها السيطرة على األسواق عبر حزمة‬ ‫من السياسات المتكاملة‪ ،‬تأتى فى مؤخرتها منافذ التوزيع‪ .‬‬ ‫‪-9‬أنتقل الرجل للحديث حول إعادة التقسيم اإلدارى للمحافظات بشكل أفقى بحيث يكون لكل محافظة منفذ على البحر‪ ،‬وبعد مرور أكثر من ثالث سنوات‬ ‫على هذا لم يتقدم خطوة واحدة فى هذا االتجاه‪ .‬‬ ‫‪-10‬ثم أنتقل إلى خطته الستزراع واستصالح أربعة ماليين فدان – هبط بها بعد عدة شهور إلى ‪ 1.5‬مليون فدان فقط – وبرغم أن هذا الهدف مفيد من‬ ‫الناحية اإلستراتيجية‪ ،‬إال أنه يفتقر إلى األسس العلمية المرتبطة بالمخزون المائى المتاح لدى مصر‪ ،‬خصوًص ا بعد شروع أثيوبيا فى بناء سد النهضة‬ ‫ومجموعة سدود أخرى على النيل األزرق‪ ،‬مما سيحرم مصر من جريان مائى مناسب‪ ،‬إن لم يحرمها من حصتها المائية فى النهر‪ ،‬يضاف إلى ذلك فقر‬ ‫الدراسات الجادة بشأن المخزون المائى الجوفى‪ .‬وبعد مرور أكثر من ثالث سنوات من حكم الرجل لم يتقدم سوى بضعة آالف من الفدادين فى مناطق‬ ‫واحة الفرافرة ومناطق أخرى لم تزد كلها عن ‪ 50‬ألًفا إلى ‪ 100‬ألف فدان‪ .‬‬ ‫‪-11‬وعند حديثه عن الطاقة‪ ،‬أكد على أن الطاقة الشمسية هى األساس‪ ،‬وعدم اللجوء إلى محطات توليد الكهرباء بالوقود التقليدى‪ ،‬وسوف يعمل على‬ ‫توفير ‪ 4‬آالف ميجاوات مع االستخدام المكثف للمبات الموفرة‪ .‬‬ ‫‪-12‬واألهم أن الجنرال السيسى لم يأِت على ذكر وجود خطة لتعبئة الموارد والفوائض المالية المتاحة لدى المصريين فى الداخل والخارج‪ ،‬وإنما اعتمد‬ ‫على المناشدات والرجاء‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪7/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫ثانيا ‪ :‬االنتقال إلى خطابات التخويف‪ ‬‬ ‫أما خطاب الجنرال السيسى بتاريخ ‪ ،24/2/2016‬وبعد مرور أكثر من ‪ 19‬شهًر ا على توليه المنصب الرئاسى فقد اتسم بطابع جديد منها‪:‬‬ ‫بدأه بخطاب التخويف والحديث حول التآمر على مصر‪ ،‬وهى نفس اللغة التى سبق واستخدامها سلفه الرئيس أنور السادات بعد زيارته للقدس‬ ‫المحتلة فى نوفمبر عام ‪ ، 1977‬وتزايد المعارضة الداخلية والخارجية لحكمه‪ ،‬بهدف دفع المصريين لتأييده وااللتفاف حول سلطته وتبرير إجراءاته‬ ‫القمعية ضد المتظاهرين من الشباب والمعارضين لحكمه‪ ،‬وتعمد الخلط بين المجموعات اإلرهابية التابعة لتنظيم اإلخوان المسلمين ‪ ،‬وبقية‬ ‫المجموعات اإلرهابية األخرى‪ ،‬وبين معارضيه من التيارات السياسية المدنية األخرى‪ .‬‬ ‫ثم كرر الحديث الذى سبقه إليه الرئيس المخلوع حسنى مبارك عام ‪ ،1982‬بالقول بأن البنية األساسية لمصر محطمة‪ ،‬وهو يتولى اآلن إعادة بنائها‪،‬‬ ‫سواء فى مجال الطرق ومحطات الكهرباء وغيرها‪ ،‬وهو كالم مردود عليه‪ .‬‬ ‫كرر الرجل الحديث حول أنه يعرف مصر ومشاكلها تماًم ا كما يرى مشاهديه‪ ،‬والتنبيه على الشعب بأال يسمع من آخرين‪ ،‬والقول بلغة غير مسبوقة‬ ‫فى الخطاب السياسى لرؤساء مصر من قبل “أنا فاهم باقول أيه”‪ .‬‬ ‫ثم عاد الرجل‪ ‬بتاريخ ‪ ، 3/6/2016‬وبعناد وكبر غير معهود – إال فى خطابات الرئيس األسبق أنور السادات – بالحديث‪ ‬حول تضخم الجهاز‬ ‫اإلدارى المصرى ‪ ،‬وشموله على حوالى سبعة ماليين موظف‪ ،‬وأنه يستطيع إدارته بمليون موظف فقط ‪ ، !!..‬وهذا ما دفعنا للرد عليه فى مقال‬ ‫منشور فى عمود الكاتب الدكتور عمار على حسن‪ ‬بجريدة الوطن بتاريخ‪ ،2016 / 6 / ‬وقد جاء فى المقال ما يلى ‪ :‬‬ ‫رًدا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى األخيرة بشأن الجهاز اإلدارى للدولة‬ ‫عزيزى الدكتور عمار على حسن‪ ‬‬ ‫تحياتى‪ ‬‬ ‫تقديًر ا واحتراًم ا لمنبرك الذى تطل منه على ماليين المصريين والعرب يومًيا‪ ،‬ويتابعك هؤالء باهتمام واحترام‪ ،‬أتمنى أن تشاركنى همومى وحزنى من‬ ‫تكرار تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الموظفين والجهاز اإلدارى للدولة‪ ،‬تلك التصريحات التى تمس قضايا وجدت أن أشاركك فيها وأن‬ ‫تسمح لى بأن أطل من نافذتك على قرائك على النحوالتالى‪ :‬‬ ‫كرر الرئيس عبد الفتاح السيسى تصريحاته بشأن عدد موظفى الدولة البالغ ‪ 7‬ماليين موظف وعامل‪ ،‬وقال هل يكفى أن ندير هذا الجهاز بكم شخص؟‬ ‫مليون أو اثنين ‪ ..‬‬ ‫ونظًر ا أن تكراره لهذا النوع من التصريحات تكشف بجالء عن ثالثة أمور فى غاية الخطورة هى‪ :‬‬ ‫أوًال‪ :‬أن الرئيس يجهل تماًم ا ماهية الجهاز اإلدارى للدولة‪ ،‬أو أن َم ْن حوله يضللونه ويورطونه فى مثل هذا النوع من التصريحات الجهولة ولذلك‬ ‫نذكره ببعض األرقام‪ :‬‬ ‫‪ -1‬أن أكبر وزارة يعمل بها موظفون فى البالد هى وزارة التربية والتعليم بعدد يزيد اآلن عن مليون و ‪ 800‬ألف شخص‪ ،‬منهم مليون مدرس‪ ،‬ولدينا‬ ‫حوالى ‪ 40‬ألف مدرسة حكومية بخالف الجهاز اإلدارى للوزارة ‪ ..‬فهل نغلق المدارس ونبيعها للقطاع الخاص حتى نتخفف من أعباء التعليم‪ ،‬أم نعيد‬ ‫بناء منظومة التعليم حتى يتحقق لها الفاعلية؟ ‪ ‬‬ ‫‪ -2‬ثانى أكبر وزارة للتشغيل والتوظيف فى مصر هى وزارة الداخلية يعمل بها حوالى ‪ 830‬ألف ضابط وأفراد – بخالف األمن المركزى‪ ‬طبًعا‪ ،‬الذين‬ ‫يزيدون عن ‪ 250‬ألف فرد ال يحتسبون من موظفى الدولة؛ ألنهم فى خدمة العلم ما عدا ضباطهم – ‪ ‬فهل نغلق أقسام الشرطة ومديرياتها ونسرح كل‬ ‫هؤالء حتى تتخفف الدولة من أعبائهم؟ ‪ ‬‬

‫‪‬‬ ‫‪8/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫‪ – 3‬أما وزارتا الصحة واألوقاف فيعمل بكل منهما حوالى ‪ 420‬ألف شخص‪ ،‬فهل نغلق المستشفيات الحكومية ويذهب الفقراء للجحيم فوق جحيمهم‬ ‫الراهن‪ ،‬وكذلك نغلق المساجد واألزهر واألوقاف حتى يتخفف الرئيس وحكومته ونظامه من األعباء المالية؟ وهذه الوزارات األربعة وحدها يعمل بها‬ ‫أكثر من ‪ %65‬من السبعة ماليين موظف الذين يتكلم عنهم الرئيس‪.‬‬ ‫‪ -4‬أما بقية الوزارات فيعمل بها الجزء الباقى مثل وزارةالشباب والرياضة ووزارة الشئون االجتماعية أو التموين والتجارة الداخلية وزارة التخطيط‬ ‫وزارة المالية وبقية الجهاز اإلدارى بالقاهرة‪ .. ‬فهل يعقل أن يدير الرئيس كل هذه القطاعات الخدمية بمليون شخص‪ .‬‬ ‫ثانًيا‪ :‬أن هذا النوع من الخطابات السياسية عالوة على ما يؤديه من أذى للموظفين وأسرهم باعتبارهم عبًئا وال ضرورة لهم‪ ،‬فإنه يكشف عن رعبة‬ ‫دفينة لدى الرئيس فى الميل إلى الخصخصة وتسليم كل شىء للقطاع الخاص وإنهاء أى دور للدولة فى معالجة مشكالت الناس‪ .‬‬ ‫ثالًثا‪ :‬أنها تكشف كذلك عن غياب أى منظور للتنمية الحقيقة لدى الرئيس؛ ألن أدوار الحكومات فى التنمية والتخطيط فى الدول النامية كحالتنا أصبحت‬ ‫من المسلمات الفكرية فى علم التنمية االقتصادية‪ ،‬وما سبب أزمتنا وبلوتنا االقتصادية اآلن سوى نتيجة انسحاب الدولة من النشاط االقتصادى واألدوار‬ ‫التنموية وترك البالد تحت رحمة السوق وفوضاه ورجال المال واألعمال‪.‬‬ ‫فليقل لنا الرئيس هو مع َم ْن بالضبط‪ ..‬وإن كنت قد أدركت أنا اآلن أين يقف الرئيس‪ .‬‬ ‫عبد الخالق فاروق‬ ‫كما برز فى هذا الحديث استخدامه للغة التهديد لخصومه‪ .‬‬ ‫كما تجنب الرجل الحديث أو التطرق على اإلطالق إلى الموضوعات الحيوية فى إدارة الشأن االقتصادى‪ ،‬بما يعكس نمط تحيزاته واتجاهات مدركاته‬ ‫السياسية ومنها‪ :‬‬ ‫تجاهل شركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام‪ ،‬وموقفه من إعادة تشغيلها‪ .‬‬ ‫لم يتطرق أبًدا إلى ضرورة بناء نظام ضريبى عادل بهدف تعظيم اإليرادات من ضرائب أرباح الشركات ودخول وثروات األغنياء‪ ،‬والتى يقدرها‬ ‫الخبراء بأكثر من ‪ 150‬مليار جنيه إلى ‪ 300‬مليار جنيه إضافية‪. ‬‬ ‫ج‪ -‬لم يتطرق أبًدا إلى قضية استرداد األموال المنهوبة من مصر من رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك‪ ،‬بما يؤكد أنها ليست فى أولوياته وال‬ ‫اهتماماته‪ ،‬خصوًص ا وأن بعض أقرب المقربين إليه سوف تمسها إجراءات التحقيق‪ ،‬والكشف عن ثرواتها خصوًص ا من قيادات الجيش‪ .‬‬ ‫د‪ -‬لم يتطرق أبًدا إلى رؤيته لتفكيك ركائز دولة الفساد المستشرى فى البالد‪ ،‬وكل ما فعله – هو تماًم ا ما فعله من قبله الرئيس المخلوع حسنى مبارك‬ ‫فى مطلع حكمه عام ‪ – 1982‬بالقبض على بعض الفاسدين من شاغلى مناصب وزارية محدودة العدد جًّدا‪ .‬‬ ‫ه – لم يتطرق أبًدا لما ُيسمى “إستراتيجية مصر ‪ ، ”2030‬التى وضعتها وزارة التخطيط ووزيرها أشرف العربى‪ ،‬كإطار أكاديمى لتوفير مظلة نظرية‬ ‫لنظام الحكم الجديد‪ ،‬دون أن يكون هناك مقومات لنجاحها‪ ،‬نظًر ا لغياب النسق السياسى واالختيارات االجتماعية‪ ،‬التى تحكم أية خطة طويلة المدى‪،‬‬ ‫وبالنظر لكونها ليست من بنات أفكاره‪ ،‬وال تتفق مع قناعاته وتحيزاته االجتماعية الحقيقية‪ .‬‬ ‫و‪ -‬لم يشتمل حديثه أبًدا – سواء فى هذه المرة أو فى غيرها – على األبعاد والرؤية اإلستراتيجية لسياسة مصر اإلقليمية والدولية‪ ،‬مثل تورطنا فى‬ ‫تأييد الحرب العدوانية للسعودية واإلمارات على‪ ‬شعب اليمن‪ ،‬وال الموقف السياسى الواضح من المأساة السورية‪ ،‬وال الوضع فى العراق‪ ،‬وترك‬ ‫لوزراء الخارجية التصرف وفًقا لما تمليه ظروف اللحظة ووقائعها‪ ،‬دون رؤية إستراتيجية واضحة‪ ،‬مما ورط نظامه فى مواقف فاضحة ومثيرة للشفقة‬ ‫فى مجلس األمن الدولى‪. ‬‬

‫‪‬‬ ‫‪9/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫ز‪ -‬وانطلق الخطاب إلى الحديث المغلوط حول الدعم فقال إنه فى عامين ونصف العام استهلكت مصر وقوًدا باألسعار العالمية قدره ‪ 533‬مليار جنيه‪،‬‬ ‫وباألسعار المحلية ‪ 384‬مليار جنيه‪ ،‬وأن أشقاءنا فى الخليج أسهموا معنا ب ‪ 151‬مليار جنيه (أى ‪ 20‬مليار دوالر بسعر الصرف السائد وقتئذ وقبل‬ ‫تغريق الجنيه المصرى فى ‪ 3‬نوفمبر عام ‪ .)2016‬وعالوة على كون هذا الحديث مغلوًطا اقتصادًيا – وهو ما سنتعرض إليه بعد قليل – فإنه يقدم نفس‬ ‫الخطاب التبريرى الذى كان يقدمه نظام حسنى مبارك ومسئولوه حول موضوع الدعم‪ .‬‬ ‫ح – ووعد الرجل ببناء مليون وحدة سكنية تتكلف ‪ 165‬مليار جنيه (أى بتكلفة للوحدة قدره ‪ 165‬ألف جنيه)‪ ،‬دون أن يحدد َم ْن يستطيع أن يدفع‬ ‫تكاليفها بالتقسيط أو نقًدا‪ .‬‬

‫وفى لقائه بتاريخ ‪ ،3/6/2016‬أفصح الرجل عن نمط اهتماماته وأولوياته ‪ ،‬فركز على العاصمة اإلدارية الجديدة‪ ،‬مقابل إهمال مقصود لقضية التعليم‪،‬‬ ‫حينما أشار إلى أن قضية التعليم تحتاج إلى جهد كبير وثالثة عشر عاًم ا ومئات المليارات من الجنيهات إلصالحها‪ ،‬وبهذا أكد على أنها ليست فى جدول‬ ‫اهتماماته‪ ،‬على األقل فى الفترة الرئاسية األولى‪ ،‬وربما ما بعدها‪ .‬‬ ‫وبعد ستة شهور من هذا الحديث أطل الرجل مرة أخرى فى حديث مطول بتاريخ ‪ 23/8/2016‬لصحيفة األهرام وبقية الصحف الحكومية الثالثة (أهرام‬ ‫– أخبار – جمهورية) ‪ ،‬فركز فيه على إنجازاته منذ تولى الحكم فى العامين الماضيين فذكر‪ :‬‬ ‫تطرق إلى إنجاز الطرق فذكر أنها سبعة آالف كيلو متر‪ ،‬بينما كان أصل المشروع ثالثة آالف كيلو متر‪ ،‬وكذلك بناء ‪ 200‬كوبرى ‪ ،‬وتصل قيمة هذه‬ ‫المشروعات ‪ 100‬مليار جنيه حتى منتصف يونيه ‪ .2017‬وإذا علمنا أن تكلفة بناء كيلو متر واحد من الطرق يتكلف ‪ 10‬ماليين جنيه ‪ ،‬فنحن فعلًيا‬ ‫بصدد ‪ 70.0‬مليار جنيه للطرق وحدها‪ .‬‬ ‫محطات الكهرباء سوف ينفق عليها ‪ 400‬مليار جنيه (أى ‪ 20‬مليار دوالر بأسعار صرف بعد تغريق الجنيه فى نوفمبر ‪ .)2016‬‬ ‫وفى سابقة‪ ‬فريدة تذكرنا بمقولة الرئيس األسبق أنور السادات حينما دلل للمذيعة التليفزيونية (همت مصطفى) التى تحدثه عن الرخاء الذى وعد به‬ ‫المصريين عام ‪ 1980‬قال السادات‪“ :‬نحن فعال دخلنا الرخاء يا همت يا بنتى ‪ ..‬متر األرض كان بمالليم واآلن أصبح ب ‪ 500‬جنيه وأكثر”‪ ،‬هنا‬ ‫كررها الجنرال السيسى بطريقة مدهشة‪ ،‬حينما ذكر أنه قد أضاف أصوًال جديدة للدولة تصل إلى ‪ 1.2‬تريليون جنيه‪ ،‬من خالل العاصمة اإلدارية‬ ‫الجديدة المزمع إنشاؤها من خالل احتساب مساحة األراضى المخصصة لها مضروبة فى سعر بيع المتر المربع (‪1.2‬مليار متر مربع × ألف جنيه‬ ‫للمتر المربع الواحد)‪ ،‬هذا وكأن هذه األراضى سوف يدخل ريع بيعها إلى الخزانة العامة ‪ ،‬وليس إلى جيوب السماسرة وشركات المقاوالت‪ ‬وشركات‬ ‫الجيش التى ال تسدد ضرائب ‪!..‬‬ ‫ثم عاد وكرر مقولة ضرورة تخفيض عدد الموظفين فى الدولة‪ .‬‬ ‫وأضاف الرجل فى حديثه أن هناك ألفى شركة بناء وتشييد تعمل فى تلك المشروعات تحت إشراف الجيش‪ ،‬دون أن يذكر أنه مقابل هذا اإلشراف‬

‫‪‬‬ ‫‪10/84‬‬

‫تحصل القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية ‪ ،‬واإلدارة الهندسية فيها على حصة إشراف تصل أحياًنا إلى ‪ %20‬من قيمة المشروع‪ ،‬مما يحمل‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫هذه المشروعات بتكاليف إضافية يتحملها االقتصاد المصرى دون مبرر موضوعى‪ ،‬سوى الرغبة فى تحقيق أرباح وإيرادات ضخمة للجيش‪ .‬‬ ‫كما ذكر الرجل فى حديثه أن القوات المسلحة تستورد اللحوم وغيرها من السلع دون وسطاء‪ ،‬وبرغم أن هذا هو دور وزارة التموين وهيئة السلع‬ ‫التموينية فيها‪ ،‬فان المفترض أن استيراد هذه السلع دون وسطاء من شأنه تخفيض أسعارها بصورة كبيرة وملحوظة فى السوق المصرية‪ ،‬ولكن ما‬ ‫بدا من التجربة أن ما تطرحه سيارات القوات المسلحة لبيع تلك السلع ال تقل كثيًر ا عن تلك األسعار‪ ،‬التى يبيع بها التجار والمحتكرون فى السوق‬ ‫المصرية‪ ،‬وكأننا نضيف إلى المحتكرين من القطاع الخاص‪ ،‬محتكًر ا جديًدا هو الجيش ‪ ،‬دون فائدة حقيقية تعود على المستهلكين المصريين الفقراء‬ ‫ومحدودى الدخل‪ .‬‬ ‫وفى محاولة للدفاع عن القوات المسلحة ذكر الرجل أن كل اعتماداتها ال تزيد عن ‪ %2.5‬من الناتج القومى‪ ،‬وهى نسبة ضئيلة‪ ،‬وذلك دون أن‬ ‫يتطرق على اإلطالق إلى الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للجيش‪ ،‬والتى ال يعرف أحد عنها شيًئا‪ ،‬سواء من حيث الحجم أو طريقة التصرف‬ ‫فيها‪ ،‬ودون أن تسدد عنها أية مستحقات ضريبية‪ ،‬ودون أن يتقاضى الجنود والضباط العاملون فى قطاعاتها مرتبات تتناسب مع تلك األرباح الهائلة‬ ‫المتوارية عن األنظار واألجهزة الرقابية ومجلس النواب ( راجع تصريحات اللواء حسن الروبى عن حسابات الجيش )‪ .‬‬ ‫وكوسيلة دفاعية قال الرجل أرقاًم ا ومعلومات غير صحيحة‪ ،‬فذكر أن دعم الكهرباء رفع فقط على َم ْن يزيد استهالكه شهرًيا عن ألف كيلو وات‪ ،‬كما‬ ‫ذكر أن َم ْن يستهلك ‪ 50‬كيلو وات شهرًيا يحصل على دعم قدره ‪ 28‬جنيًه ا‪ ،‬وبصرف النظر عن الطريقة الخاطئة التى اعتمدها وتعتمدها الحكومات‬ ‫المصرية منذ عام ‪ 2005‬فى احتساب ما ُيسمى دعم المنتجات البترولية عموًم ا والكهرباء خصوًص ا‪ ،‬فإن الحقيقة المنشورة فى كافة المصادر‬ ‫الرسمية تؤكد أن الكهرباء قد زادت أسعارها منذ أن تولى حتى لحظة كتابة هذه السطور (سبتمبر ‪ )2021‬خمس مرات‪ ،‬بدأت من استهالك شهرى‬ ‫‪ 50‬كيلو وات فأكثر وبصورة كبيرة وملحوظة ومرهقة لألسر المصرية‬

‫الطريق المسدود ( ‪ ) 3‬عبدالخالق فاروق ‪ :‬السيسي و استخدام خطاب المغالطات و‬ ‫المعلومات الخاطئة عمدا !!‬

‫‪‬‬ ‫‪11/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫أستخدام‪ ‬خطاب المغالطات والمعلومات الخاطئة عمدا‬ ‫‪ ‬فى حديث الجنرال السيسى أمام مؤتمر الشباب السادس المختارين بعناية مساء يوم السبت الموافق ‪ ، 28/7/2018‬ذكر الرجل مجموعة من‬ ‫المعلومات‪ ‬واألرقام المغلوطة التى‪ ‬قد يكون من المناسب‪ ‬مناقشتها وتفنيدها أمام الرأى العام وهى ‪ :‬‬ ‫أن تكلفة زيادة أجور المدرسين بقيمة ألف جنيه فقط شهريا ‪ ،‬سوف تكلف الخزانة العامة ‪ 15‬مليار جنيه سنويا ‪ ،‬وأننا غير قادرين على ذلك ‪ ،‬برغم‬ ‫رغبتنا فى تحقيقها ‪ ،‬وأحد أسباب ذلك هو أن بقية الفئات الوظيفية سوف تطالب بالزيادة أيضا ‪ .‬والحقيقة أن هذا الكالم يعكس مغالطة وسوء إدارة‬ ‫للموارد معا ‪ ،‬فمن ناحية تعتبر وزارة التربية والتعليم فى مصر هى أكبر مشغل للعاملين حيث يعمل بها حوالى ‪ 1.7‬مليون موظف ‪ ،‬منهم ‪1.3‬‬ ‫مليون مدرس وإدارة مدرسية ‪ ،‬وهؤالء يحصلون على أدنى الدخول الوظيفية فى البالد وربما فى العالم أجمع ‪ ،‬حيث يحصلون على مرتبهم الوظيفى‬ ‫واألجور المكملة ال تزيد على ‪ 1200‬جنيه كحد أدنى إلى ‪ 3500‬جنيه للمدرسين الذين قاربوا على سن الستين ‪ ،‬بالمقابل فأن الجنرال السيسى قد‬ ‫قام بزيادة أجور وحوافز فئات وظيفية أخرى بصورة كبيرة جدا خالل سنوات حكمه مثل ضباط الجيش والشرطة وأفراد الشرطة ‪ ،‬والقضاة والعاملين‬ ‫فى السلك القضائى ‪ ،‬و العاملون فى السلك الدبلوماسى والقنصلى ‪ ،‬واعضاء مجلس النواب والوزراء والعاملين فى اجهزة االستخبارت بكافة‬ ‫فروعها ‪ ،‬بحيث أن حصة العاملين فى وزارى التربية والتعليم وبقية العاملين فى المحافظات ( وعددهم يزيد على ‪ 3.5‬مليون موظف ) ال يزيد على‬ ‫‪ %40‬من كعكعة األجور والمرتبات الواردة فى الموازنة العامة ‪ ،‬بينما العاملون فى وزارات القوى والجهاز اإلدارى ( وعددهم ال يزيد على ‪1.3‬‬ ‫مليون موظف منهم ‪ 830‬ألف فى الشرطة ) يحصلون على ‪ %55‬من كعكعة األجور والمرتبات ‪ .‬وهنا جوهر الخلل فى إدارة الموارد المالية‪ ‬‬ ‫والتحيز لصالح فئات معينة بسبب حاجة النظام والحكم إلى والءها وطاعتها مثل القضاء والشرطة والجيش والوزراء وأعضاء مجلس النواب ‪ ،‬على‬ ‫حساب الفئات الوظيفية األضعف التى ينظر إليها الجنرال السيسى‪ ‬ونظامه بإزدراء وإستهانة كما قال بالنسبة للمدرسين ‪.‬‬ ‫‪-2‬وبالنسبة للمدرسين أيضا ‪ ،‬فأن إعادة تنظيم موارد وزارة التربية والتعليم من شأنها زيادة دخلهم الشهرى بحوالى ‪ 750‬جنيها شهريا إلى ‪1000‬‬ ‫جنيه شهريا لكل مدرس من خالل إعادة النظر فى طريقة صرف بعض المخصصات المالية مثل مكافآة االمتحانات التى تصرف فى نهاية العام الدراسى ‪،‬‬

‫‪‬‬ ‫‪12/84‬‬

‫وبمتوسط ‪ 3500‬جنيها إلى ‪ 5000‬جنيه للمدرس أو العامل فى قطاع التربية والتعليم ‪ ،‬بينما يظل المدرس طوال العام يحصل على أدنى المرتبات‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫والدخول ‪ ،‬فإذا أعادنا توزيع المخصص المالى لمكافآت االمتحانات على مدار العام ‪ ،‬يزيد دخل المدرس فى المتوسط بين ‪ 750‬جنيها شهريا إلى ألف‬ ‫جنيه شهريا دون أن تحتاج إلى تعزيزات مالية أضافية ‪ ،‬ومن شأن ذلك تخفيف حدة العوز والحاجة للمدرسين الذى يدفعهم دفعا إلى تعاطى جريمة‬ ‫الدروس الخصوصية ‪ .‬‬ ‫‪-3‬من شأن وقف اإلسراف فى كثير من الجوانب الحكومية مثل مكاتب الوزراء والمسئولين‪ ‬وبناء القصور الفاخرة واإلستراحات والمبانى الحكومية فى‬ ‫مدينة العلمين وغيرها ‪ ،‬ووقف الهدر فى بعض أبواب الموازنة العامة للدولة مثل المجموعة الخامس من الباب السادس ( االستثمارات ) وخصوصا‬ ‫مخصصات الدراسات المتعلقة بالمشروعات التى يحصل عليها غالبا مكاتب إستشارية لوزراء سابقين والحقين وأبناءهم ‪ ،‬وأقرباءهم ومنهم محمود‬ ‫محيى الدين وشريكه زياد بهاء الدين وغيرها من المكاتب االستشارية والتى تكلف الموازنة العامة ما بين ‪ 8.0‬مليار جنيه إلى ‪13.0‬مليار جنيه سنويا‬ ‫‪ ،‬خصوصا فى السنوات السبع األخيرة ‪ ،‬وغيرها من النفقات غير الضرورية التى تعرضت لها فى الكثير من كتبى وأبحاثى ‪ ،‬أن توفر جزء من المبلغ‬ ‫المطلوب ‪.‬‬ ‫‪-4‬بالنسبة للمغالطات فى موضوع الدعم فقد ذكر الرجل فى هذا المؤتمر السادس وأمام جمع كبير من الشباب المختارين أمنيا ومن خاللهم إلى بقية‬ ‫الشعب المصرى ‪ ،‬أن تكلفة الدعم الوارد فى موازنة هذا العام (‪ )2018/2019‬هى ‪ 330‬مليار جنيه … هكذا وترك الرقم يمرح بين الناس دون‬ ‫توضيح حقيقته ‪ ،‬تماما كما اآلية الكريمة ” وال تقربوا الصالة ‪ ” ..‬فلم يستكمل النص القرأنى صحيحا كما ورد فى القرآن ‪ .‬‬ ‫والحقيقة التى نرغب فى عرضها على الرأى العام هى ‪ :‬‬ ‫‪-1‬أن هذا الرقم (‪ 330‬مليار جنيه‪ ، ) ‬ورد فى باب واسع فى الموازنة العام للدولة لعام ‪ 2018/2019‬تحت مسمى ” الدعم والمنح والمزايا‬ ‫االجتماعية ” ‪ ،‬وهى مكونات أكبر من‪ ‬مجرد مصطلح ” الدعم ” الذى يتبادر إلى الذهن مباشرة لدى المصريين ‪ .‬‬ ‫‪-2‬أن مكونات هذا الباب‪ ‬تتوزع على عناصر وبنود كثيرة هى ‪ :‬‬ ‫(أ)ما يسمى الدعم بقيمة ‪ 213.7‬مليار جنيه ‪ ،‬وهى تشمل بنود متعددة منها ( دعم السلع التموينية – دعم المواد البترولية –دعم تنشيط الصادرات –‬ ‫دعم الكهرباء – دعم التأمين الصحى – دعم المزارعين – دعم فوائد اإلسكان والقروض الميسرة – دعم تنمية الصعيد ) ‪ ،‬وهذه األرقام تحمل مضامين‬ ‫بعضها‪ ‬يمثل تالعب محاسبى ومالى بدأ منذ عام ‪ 2005/2006‬كما عرضنا فى عدة مقاالت ودراسات وكتب‪ ‬خصوصا ما يسمى‪ ‬دعم المشتقات‬ ‫البترولية والغاز والكهرباء‪ . ‬‬ ‫(ب)المنح وقدرها ‪ 7.7‬مليار جنيه وتشمل المنح لجهات الحكومة العامة وللحكومات األجنبية ومنح أخرى‪ .‬‬ ‫ج)مزايا إجتماعية وقدرها ‪ 93.6‬مليار جنيه وهى تشمل معاش الضمان االجتماعى ( ‪ 17.5‬مليار جنيه ) ومساهمات فى صناديق المعاشات (‪69.0‬‬ ‫مليار جنيه ) ‪ ،‬وهى فى الحقيقة مستحقات أصحاب المعاشات الذين إحيلوا للتقاعد بعد خدمتهم لسنوات طويلة ‪ ،‬وبالتالى فهى أموال اصحاب المعاشات‬ ‫التى أستولت عليها الحكومة المصرية منذ عام ‪ 2005/2006‬من خالل تالعب مالى قامت به حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته الهارب يوسف بطرس‬ ‫غالى ‪ ،‬أى أنها فى معظمها ديون مستحقة على الحكومة المصرية ‪ ،‬لم تكن لتدرج فى الموازنة العامة أو تتحملها الموازنة العامة أصال ‪ ،‬لوال هذا‬ ‫اإلستيالء المسبق للحكومة المصرية على أموال صندوقى التأمينات والمعاشات منذ عام ‪ ، 2005/2006‬وهو بالتالى ليس دعما بالمعنى العلمى‬ ‫الدقيقة بقدر ما هو تسديد لدين على الحكومة المصرية ووزارة المالية لصالح صندوقى التأمينات والمعاشات ‪ ،‬وفى المحصلة فهى نتيجة لسوء إدارة‬ ‫الموارد المالية للدولة وتصرفاتها الشاذة ‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪13/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫كما أن هذه المساهمات فى صناديق المعاشات ‪ ،‬تتفاوت بين الفئات الوظيفية المختلفة ‪ ،‬فمعاشات فئات مثل القضاة وضباط الجيش والشرطة ‪ ،‬تلتهم‬ ‫جزءا كبيرا من هذا الباب المالى ‪ ،‬بينما الفئات الوظيفية الضعيفة والكادر العام ال يحصلون من هذه المساهمات على معاشات تليق بالبشر واإلنسان‬ ‫المصرى ‪.‬‬ ‫د) وهناك مبلغ مالى مدرج تحت مسمى أحتياطيات عامة للدعم والمنح وقدره ‪ 16.8‬مليار جنيه ‪ ،‬أى انه مجرد أحتياطيات عامة قد ال يصرف أصال ‪،‬‬ ‫وغالبا ما تسترجعة الموازنة العامة للدولة فى ختام السنة المالية ‪ ،‬أللهم أال حدثت كارثة كبرى كالزالزل والبراكين ‪ ،‬ومصائب القطارات والطرق ‪ ..‬الخ‬ ‫‪ ،‬وبالتالى فغالبا هذا المبلغ سيرد إلى الخزانة العامة ويصبح رقم هذا الباب ككل أقل كثيرا‪ ‬من ‪ 330.0‬مليار جنيه بقيمته ‪ ،‬كما ورد فى حديث الجنرال‬ ‫السيسى ‪ ‬‬ ‫أما بالنسبة للدعم الوارد فى موازنة عام ‪ 2018/2019‬والبالغ حجمه ‪ 213.7‬مليار جنيه فهو موزع كالتالى ‪ :‬‬ ‫‪-1‬دعم السلع التموينية وقدره‪ 86.2 ‬مليار جنيه ‪ ،‬بعد أن كان ‪ 47.5‬مليار جنيه فى موازنة عام ‪ ، 2016/2017‬والزيادة طبعا بسبب أحتسابه بسعر‬ ‫صرف الدوالر الجديد بعد تغريق الجنيه المصرى فى نوفمبر عام ‪ ، 2016‬فقز سعر الدوالر من ‪ 8.9‬جنيه للدوالر إلى حوالى ‪ 18.0‬جنيه للدوالر حاليا‬ ‫‪ ،‬أى بسبب سياساته الفاشلة وأتفاقه مع صندوق النقد الدولى وبطانة السماسرة والبورصجية المحيطين به ويديرون السياسة االقتصادية المدمرة‬ ‫للشعب المصرى ومقدراته ‪ .‬‬ ‫‪-2‬دعم ما يسمى المواد البترولية وقدره ‪ 89.0‬مليار جنيه بعد ان كان فى عام ‪ 2016/2017‬حوالى ‪ 115.0‬مليار جنيه ‪ ،‬وهذا الرقم يتضمن مغالطة‬ ‫محاسبية كبرى سبق وشرحتها عدة مرات وفى أكثر من وسيلة إعالمية ‪ ،‬فالحقيقة أنهم يرغبون فى بيع المنتجات البترولية بما يماثلها فى السوق‬ ‫الغربية وتحديدا األمريكية‪ ‬بينما تكاليف إنتاجها محليا تقل بحوالى الثلث عن مثيلتها فى الغرب ‪ ،‬ألن قطاع البترول‪ ‬والطاقة والكهرباء قد أصبح‬ ‫يسيطر عليه منذ مطلع اإللفية الثالثة القطاع الخاص والمستثمرين العرب واألجانب الذين ما فتأوا يضغطون على متخذ القرار فى مصر لزيادة أسعار‬ ‫بيع المنتجات البترولية لتقارب نظيرتها فى األسواق الغربية ‪ .‬‬ ‫‪-3‬دعم تنمية الصادرات وقدره ‪ 4.0‬مليار جنيه ‪ ،‬وهى دعم مخصص للمصدرين من رجال المال واألعمال الكبار ‪ ،‬فبدال من أن يوفر هؤالء مصدر‬ ‫أضافى للدخل المصرى من العمالت األجنبية ‪ ،‬يحصلون على دعم مالى من الموازنة العامة بحجة تخفيض تكاليف إنتاجهم حتى يتاح لهم مجاال للتنافس‬ ‫الخارجى ‪ ،‬ومن ثم أصبحوا عبئا على الموازنة العامة للدولة وقد زاد هذا الدعم إلى ‪ 7.0‬مليارات جنيه فى موازنة عام ‪. 2020/2021‬‬

‫‪‬‬ ‫‪14/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫‪-4‬دعم المزارعين وقدره ‪ 1.0‬مليار جنيه فقط ‪ ،‬وقارنوا بين هذا الدعم المخصص غالبا للفالحين المزارعين للقمح وبعض المحاصيل الزراعية ‪ ،‬وما‬ ‫يمنح كدعم للمصدرين من أمثال جالل الزوربا‪ ‬وأحمد خميس ‪ ،‬وأحمد عرفة ومجدى طلبه زوج وزيرة االستثمار الحالية سحر نصر ‪ ،‬وغيرهم من كبار‬ ‫رجال المال واألعمال ‪.‬‬

‫‪-5 ‬دعم الكهرباء وقدره ‪ 16.0‬مليار جنيه ‪ ،‬وكان فى السنوات السابقة حوالى ‪ 23.6‬مليار جنيه عام ‪ 2014/2015‬وبعدها ‪ 28.5‬مليار جنيه فى عام‬ ‫‪ ، 2015/2016‬وبعدها ‪ 27.6‬مليار جنيه فى عام ‪ 2016/2017‬وبعدها ‪ 30.0‬مليار جنيه فى عام ‪ ، 2017/2018‬وهنا نالحظ أن خفض قيمة ما‬ ‫يسمى الدعم للكهرباء قد انخفض من ‪ 30.0‬مليار إلى ‪ 16.0‬مليار فى العام ‪ ، 2018/2019‬أى أن المواطنين المصريين الفقراء والطبقة الوسطى‬ ‫غالبا قد تحملوا حوالى‪ 14.0 ‬مليار جنيه هذا‪ ‬العام فى فواتير الكهرباء ‪ ،‬وهناك خلل بنيوى أخر سبق وتعرضت إليه من قبل حول أكذوبة وتحايل‬ ‫أحتساب دعم الكهرباء ‪ ،‬بسبب التالعب المحاسبى الذى جرى منذ عام ‪ ، 2005/2006‬وبناء عليه أصبح إحتساب تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة تتم‬ ‫وفقا لطريقة احتساب مستلزمات تشغيل محطات الكهرباء بالسعر العالمى ( سوالر – مازوت – غاز طبيعى ) ‪ .‬‬ ‫‪-6 ‬دعم نقل الركاب وقدره ‪ 1850‬مليون جنيه ‪ ،‬وهى نفس القيمة تقريبا التى كانت قائمة منذ‪ ‬خمس سنوات‪ ‬سابقة ‪ ،‬وهى أيضا ناتجة عن تشوهات‬ ‫فى حساب ما يسمى الدعم ‪ ،‬وحساب تكاليف مستلزمات التشغيل لمرافق النقل وفقا لألسعار العالمية لمنتجات الطاقة مثل السوالر والكهرباء وغيرها ‪،‬‬ ‫وسوف يالحظ القارىء المصرى المتابع أن كثير من حسابات ومخصصات دعم بعض المرافق األخرى هى ناتجة عن الخطأ األصلى فى إحتساب‬ ‫منتجات البترول على أساس األسعار فى السوق الدولية ‪ ،‬وهى اللعبة المحاسبية التى أشرنا إليها من قبل ومنذ عدة سنوات ‪ ،‬ومن شأن تصحيح الخطأ‬ ‫األصلى ‪ ،‬أن تعتدل حسابات القطاعات األخرى ‪ .‬‬ ‫‪-7‬دعم التأمين الصحى واألدوية وبلغ فى موازنة ‪ 2018/2019‬حوالى ‪ 3.3‬مليار جنيه ‪ ،‬بينما كان فى عام ‪ 2014/2015‬حوالى ‪ 840‬مليون جنيه‬ ‫فقط ‪ ،‬وجزء من هذه الزيادة فى دعم التأمين الصحى ‪ ،‬ليس بسبب الرغبة فى تحسين هذا المرفق الحيوى ‪ ،‬وأنما بسبب الزيادة الهائلة التى جرت فى‬ ‫السنتين األخيرتين فى أسعار األدوية ‪ ،‬والسبب أيضا هو ما جرى من سياسة تغريق ( تحرير ) الجنيه المصرى ‪ ،‬مما أدى لهذا االرتفاع الكبير فى‬ ‫المخصصات المالية لدعم التامين الصحى واألدوية ‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪15/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫‪-8‬أما دعم االنتاج الصناعى فهو صفر جنيه ‪ ،‬بينما كان حوالى ‪ 1400‬مليون جنيه فى عام ‪ ، 2017/2018‬وقبلها كان ‪ 640‬مليون جنيه ‪ ،‬أى أن‬ ‫الجنرال السيسى‪ ‬ال يهتم مطلقا بالقطاع الصناعى ‪ ،‬بل يركز كل قوته على المقاوالت والبناء والتشييد والتربح من وراءها ‪ ،‬مما يجعلنا نذهب إلى أن‬ ‫سياسات هذا الرجل تخريبا لمصر واقتصادها ‪ .‬‬ ‫‪-9‬دعم تنمية الصعيد‪ ‬لم تزد على ‪ 200‬مليون جنيه فقط ال غير ‪ ،‬وقبلها كان ‪ 200‬مليون جنيه أيضا ‪ ،‬وقبلها كان صفرا ‪ ،‬وبالتالى فكل اإلدعاء‬ ‫بتنمية الصعيد دعاوى ليست صحيحة على اإلطالق ‪ .‬‬ ‫‪-10‬أما دعم إسكان محدودى الدخل فقد بلغت صفر جنيه فى تلك الموازنة ‪ ،‬أكررها مرة أخرى صفر جنيه ‪ ،‬بينما يتشدق فى كل إجتماع أو خطاب بأنه‬ ‫يبنى للفقراء ويدعم االسكان االجتماعى لمحدودى الدخل ‪.‬‬ ‫‪-11‬أخرى فقد بلغت ‪ 10.6‬مليار جنيه فى موازنة عام ‪ ، 2018/2019‬وهكذا تضاعفت قيمتها عن عام ‪ 2014/2015‬التى كانت ‪ 5.1‬مليار جنيه ‪،‬‬ ‫وهذه األخرى قد تذهب إلى قطاعات غير معلومة األن ‪ ،‬أو لبعض مؤسسات القوى فى البلد ( الجيش والشرطة والقضاء والمخابرات بأنواعها ) ‪.‬‬ ‫وإذا قارنا ذلك الوضع عام ‪ ، 2018/2019‬بما جرى فى مشروع موازنة عام ‪ ، 2020/2021‬نكتشف إستمرار هذا التالعب وسياسة تضليل الرأى‬ ‫العام فى مصر ‪ ،‬فعلى سبيل المثال بلغ المبلغ المخصص لما يسمى ” الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ” حوالى ‪ 326.3‬مليار جنيه (بينما كان فى‬ ‫العام السابق ‪ 327.7‬مليار جنيه والعام ‪ 2017/2018‬حوالى ‪ 329.4‬مليار جنيه ) ‪ ،‬فيبدو األمر لغير المتخصصين ‪ ،‬أن مخصص هذا الباب مازال‬ ‫كبيرا جدا ‪ ،‬بينما فى الحقيقة هناك إنخفاض كبير جدا فى مخصص الدعم الذى يستفيد منه المواطنون محدودى الدخل ‪ ،‬فما يسمى دعم المشتقات‬ ‫البترولية أنخفض من ‪ 52.9‬مليار جنيه عام ‪ 2019/2020‬إلى ‪ 28.2‬مليار جنيه عام ‪ ، 2020/2021‬وكذلك أنخفض دعم الكهرباء من ‪4.0‬‬ ‫مليارات جنيه إلى صفر جنيه ‪ ،‬وبالمقابل زاد دعم المصدرين من رجال المال واألعمال من ‪ 3.6‬مليار جنيه عام ‪ 2018/2019‬إلى ‪ 7.0‬مليار جنيه‬ ‫عام ‪ ، 2020/2021‬أما المساهمات فى صناديق المعاشات فقد قفزت من ‪ 48.5‬مليار جنيه عام ‪ 2018/2019‬إلى ‪ 130.0‬مليار جنيه عام‬ ‫‪ ، 2020/2021‬بسبب زيادة القسط الذى تسدده وزارة المالية لصالح صندوقى التأمينات والمعاشات اللتين أستولت على أموالهما منذ عام‬ ‫‪ 2005/2006‬‬

‫وسوف نالحظ أن خطيئة أبليس األصلية تبدأ من سياسات وقرارات أتخذها الجنرال السيسى والطاقم المعاون له‪ ‬بداية من تغريق الجنيه ‪ ،‬مرورا بزيادة‬ ‫أسعار المنتجات البترولية والطاقة ‪ ،‬إنتهاءا بالتحيز المطلق لألغنياء ورجال المال واألعمال والسماسرة ومنحهم المزيد من المزايا الضريبية‬

‫‪‬‬ ‫‪16/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫والجمركية وتخفيض الضرائب ‪ ،‬على حساب سياسات عادلة فى تحمل أعباء األزمة ‪ ،‬هذا ناهيك عن سياسات المقاوالت التى يتبعها ويحقق هو وبعض‬ ‫من هم وراءه فى مؤسسات القوى أرباحا هائلة ‪ ،‬وإستنزاف ونهب األراضى التى أضاعت على الدولة مئات المليارات من الجنيهات مثلما هو الحال فى‬ ‫العاصمة اإلدارية الجديدة التى سوف نتناولها بالتفصيل في الحلقة القادمة‬

‫” الطريق المسدود ” ‪ 4‬الدكتور عبدالخالق فاروق ‪ :‬مغالطات الجنرال السيسي في‬ ‫العاصمة األدارية‬ ‫‪ 04‬نوفمبر ‪ 2021‬اخبار التاسعة خط المقالة‬

‫‪ ‬ذكر الجنرال السيسى فى حديثه أمام مؤتمر الشباب ‪ ،‬ومن خالله إلى الرأى العام ‪ ،‬بأن العاصمة اإلدارية لم نأخذ جنيها واحدا من الموازنة العامة‬ ‫للدولة لصالح هذا المشروع ‪ ،‬وأقسم بأغلظ اإليمان ‪ ،‬بأن هذا ال يحدث ‪ ،‬بل على العكس نحن نقدم للخزانة العامة ‪ .‬‬ ‫والحقيقة ان هذا الكالم يحمل مغالطات بعدد حروفه لعدة أسباب هى ‪ :‬‬ ‫‪-1‬أن التجهيز اللوجيستى للموقع الذى يزيد مساحته مع تجمع الشيخ محمد بن زايد على ‪ 166645‬فدانا كما ورد فى القرار الجمهورى بقانون رقم‬ ‫(‪ )57‬لسنة ‪ ( 2016‬أى ما يعادل ‪ 700‬مليون متر ) ‪ ،‬تتواله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع جهات أخرى سوف نذكرها بعد قليل ‪ ،‬وهذه الهيئة‬ ‫االقتصادية هى هيئة حكومية ‪ ،‬تعامل مثلها مثل ‪ 50‬هيئة اقتصادية أخرى منذ عام ‪ 1980/1981‬بطريقة خاصة ‪ ،‬نظمها القانون رقم (‪ )11‬لسنة‬ ‫‪ ، 1979‬المعدل لقانون الموازنة العامة للدولة ‪ ،‬بحيث تكون هذه الهيئات بأعتبارها مستقلة عن الموازنة ‪ ،‬وتظل عالقتها بالموازنة العامة ‪ ،‬قائمة‬ ‫على تحويل الفائض المتاح لديها ‪ ،‬أو فى حالة العجز تحصل على تمويل من الموازنة لتغطية هذا العجز ‪ ،‬وقد حدد قانون هيئة المجتمعات العمرانية‬ ‫الجديدة رقم (‪ )59‬لسنة ‪ 1979‬وتعديالته الالحقة موارد هذه الهيئة فى أربعة مصادر هى‪ : ‬‬ ‫ما تحصل عليه من أعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة سنويا ‪ ،‬وهى مبالغ تقدر بعدة مليارت من الجنيهات ‪ .‬‬‫– مبيعات األراضى التى تقوم ببيعها سنويا ‪ ،‬وهى أيضا عدة مليارت من الجنيهات بصرف النظر عن الفساد الذى ظل مالزما لهذه الهيئة ومعها هيئة‬ ‫التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ‪ .،‬‬ ‫– التبرعات والهبات التى تحصل عليها الهيئة ‪ .‬‬ ‫– غيرها من الموارد ‪ .‬‬ ‫ومنذ ذلك التاريخ تقوم هذه الهيئة بتحويل جزء كبير من مواردها وفوائضها إلى حسابات وصناديق خاصة ‪ ،‬لم تكن تخضع أبدا‪ ‬للرقابة والمحاسبة‬ ‫الجادة والحقيقية ‪ ،‬وخصوصا فى ظل وزراء اإلسكان محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربى ‪ ،‬وإبراهيم محلب ‪ ،‬ومصطفى مدبولى ‪ ،‬وهذه الهيئة لديها‬ ‫موارد مالية وال تحولها إلى الخزانة العامة‪ ‬فتحرم الموازنة العامة من إيرادات وموارد كبيرة ‪ ،‬وبالتالى فقول الجنرال السيسى أنه ال يأخذ مليما واحدا‬ ‫من الموازنة العامة للدولة لمشروعه المسمى العاصمة اإلدارية الجديدة هو قول خاطىء ومضلل للرأى العام ‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪17/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫‪-2‬من ناحية أخرى فأن القرار الجمهورى رقم (‪ )57‬لسنة ‪ ، 2016‬قد قضى بعملية تحويل ونهب أموال الدولة من خالل وضع اليد على ‪ 700‬مليون‬ ‫متر ‪ ،‬وضمها إلى هيئة أراضى القوات المسلحة ‪ ،‬على أن تكون هذه األراضى بعد تقييمها بمثابة حصة هذه الهيئة فى الشركة المساهمة التى أنشئوها‬ ‫– ويتوالها‪ ‬أحد اللواءات‪ – ‬ومعه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كغطاء للموقف ‪ ،‬وتتولى هذه الشركة عمليات تقسيم األراضى والبناء للشقق‬ ‫والفيالت والقصور ‪ ،‬وبيعها ‪ ،‬على أن تورد إيراداتها وأرباحها إلى حسابات هذه الشركة ‪ ،‬فإذا قدرنا أن ما سوف يستخدم من هذه المساحة لن يزيد‬ ‫على الربع فقط (‪ ، )%25‬فأن لدينا حوالى ‪ 175‬مليون متر مربع حصلت عليها هذه الشركة الجديدة دون أن تدفع مليما واحدا ثمنا لألرض لحسابات‬ ‫الدولة والخزينة العامة ‪ ،‬وإذا قدرنا أن قيمة المتر المربع هو ألف جنيه فقط ال غير ‪ ،‬فأن هذه الشركة قد حصلت على ما قيمته ‪ 175‬مليار جنيه بال‬ ‫مقابل‪ ، ‬وإذا كانت هذه الشركة تبيع الشقق األن بسعر ‪ 11‬ألف جنيه للمتر المربع ‪ ،‬والفيالت والقصور بسعر للمتر يترواح بين ‪ 28‬ألف جنيه إلى‬ ‫‪ 35‬ألف جنيه ‪ ،‬فلكم أن تتصوروا حجم األرباح الهائلة التى تحققها هذه الشركة ‪ ،‬دون أن تسدد قيمة األرض التى حصلت عليها مجانا‪ !!!.. ‬كما أننا ال‬ ‫نعرف على وجه الدقة كيف ستحاسب هذه الشركة ضريبيا …!!!‪ ‬‬ ‫‪-3‬وعندما يقول الجنرال السيسى أنه بهذا المشروع قد أضاف للدولة وأقتصادها أصوال بقيمة تريليون جنيه ‪ ،‬فهو قول خادع ومضلل ذلك أن هذه‬ ‫األصول العقارية تدور رحاها بين األفراد وشركات المقاوالت والسماسرة والمضاربين ‪ ،‬دون أن يدخل منها جنيها واحدا للخزانة العامة للدولة وبالتالى‬ ‫لم يستفد بها الشعب المصرى خصوصا الفقراء والطبقة الوسطى ‪ ،‬الذين يبحثون عن نظام تعليمى جيد ونظام صحى مناسب وبيئة نظافة دون أن‬ ‫يجدوها فى جمهورية الجنرال السيسى ‪.‬‬

‫‪ -13 ‬مغالطات الجنرال السيسى حول اإلحتياطى النقدى فى البنك المركزى‪ ‬‬ ‫يفاخر الجنرال السيسى ووسائل إعالمه منذ العام ( ‪ )2018‬وحتى اليوم بموضوع زيادة اإلحتياطى النقدى المتاح لدى البنك المركزى المصرى من أقل‬ ‫من ‪ 18.0‬مليار دوالر عام ‪ ، 2016‬إلى ‪ 44.0‬مليار دوالر عام ‪ 2018‬‬ ‫والحقيقة التى ينبغى أن نعرفها ‪ ،‬أن ما ذكره الرجل هو خديعة نقدية واقتصادية أضافية ‪ ،‬ومغالطة من الرجل ‪ ،‬ذلك ان العبرة فى بناء اإلحتياطى‬ ‫النقدى للدول ‪ ،‬هو ما تملكه فعال ‪ ،‬ويكون فى ملكية خاصة للدولة ال يشاركها فيه أحدا ‪ ،‬وإذا تأملنا مكونات األحتياطى النقدى الذى ذكره الجنرال‬

‫‪‬‬ ‫‪18/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫السيسى فسوف نكتشف أن ‪ %70‬منه ال تملكه مصر ‪ ،‬وأنما هى ودائع لفترة من الزمن‪ ‬مقابل فوائد كبيرة ‪ ،‬قد يستردها أصحابها فى أى وقت ‪ ،‬هى‬ ‫بهذا المعنى أقرب للديون ألطراف دولية ‪ .‬‬ ‫ويتوزع األحتياطى النقدى‪ ‬حتى يونيه ‪ 2018‬على النحو التالى ‪ :‬‬ ‫ودائع خليجية‪ ‬لدى البنك المركزى المصرى قدرها ‪ 12.0‬مليار دوالر مقابل فوائد سنوية‪ .‬‬ ‫دين صندوق النقد الدولى وقدره ‪ 8.0‬مليار دوالر ‪ ،‬ويبقى ‪ 4.0‬مليار دوالر لم تحصل عليها مصر بعد ‪ ،‬وسوف تبدأ فى سدادها على أقساط بداية من‬ ‫عام ‪ . 2023‬‬ ‫دين لصالح البنك الدولى قدره ‪ 3.0‬مليار دوالر ‪ ،‬وسوف يبدأ السداد بعد عام ‪ . 2022‬‬ ‫دين لصالح البنك األفريقى للتنمية وقدره ‪ 1.5‬مليار دوالر ‪ .‬‬ ‫دين لصالح البنك األوربى إلعادة اإلعمار وقدره ‪ 1.5‬مليار دوالر ‪ .‬‬ ‫سندات دولية مستحقة على وزارة المالية المصرية قدرها ‪ 6.0‬مليار دوالر ‪ .‬‬ ‫أى أن مجموع الديون والودائع المملوكة ألطراف دولية وعربية تزيد على ‪ 30.0‬مليار دوالر ‪ ،‬فأين هو األحتياطى النقدى لمصر ‪ ،‬علما بأن بداية‬ ‫مرحلة السداد سوف تبدأ من عام ‪ ، 2022‬أما الودائع الخليجية فهى تجعل نظام الجنرال السيسى تحت رحمة المملكة السعودية واإلمارات والكويت ‪،‬‬ ‫تماما كما كان الحال فى عهد مرسى واألخوان لصالح قطر قبل ‪ 30‬يونيه عام ‪. 2013‬‬ ‫ ‬ ‫ثانيا ‪:‬كتالوج مبارك ‪ ..‬والسيسى‪ ‬‬ ‫إذا تأملنا من جانب آخر‪ ،‬أداء الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى بداية عهده (‪ )1991-1981‬نكتشف تكراًر ا يكاد يكون مفزًعا لنفس األسلوب‬ ‫والممارسات‪ ،‬والتى يمكن أن نطلق عليها “كتالوج مبارك”‪ ،‬الذى يتحدد فى اآلتى‪ :‬‬ ‫‪-1‬فى بداية عهده قام الرئيس حسنى مبارك بعمل قضيتين كبيرتين ضد الفساد أهمها قضية عصمت السادات وأبنائه‪ ،‬ورشاد عثمان حوت اإلسكندرية‬ ‫والميناء‪ ،‬وتحدثت الصحف ووسائل اإلعالم كما تحدث هو عن طهارة الحكم ومحاربة الفساد‪ ،‬بينما كان الرجل منغمًسا فى عموالت تجارة سالح منذ‬ ‫عام ‪ ،1972‬وفى تشكيل عصابى دولى لتجارة السالح غير المشروعة ومعه حسين سالم وشخصيات عسكرية كبيرة وعمالء للمخابرات المركزية‬ ‫األمريكية‪ ،‬ومنهم ” تيودور شيكللى”‪ Theodore J. Shachley ‬و” توماس كلينز” ‪ ، Tomas Clines‬وأدوين ويلسون ‪Edwin‬‬ ‫‪ ، Wilson‬و ريتشارد سيكورد ‪ ، Richard Secord‬و” ريتشارد بيرسون ” و آخرون‪ .‬‬ ‫‪-2‬عندما تولى‪ ‬الرئيس محمد حسنى مبارك الحكم بعد اغتيال سلفه الرئيس أنور السادات فى السادس من أكتوبر عام ‪ ،1981‬قام بمحاربة اإلرهاب‪،‬‬ ‫الذى كانت تقوم به الجماعات الدينية مثل تنظيمى الجهاد والجماعة اإلسالمية بهدف توطيد دعائم حكمه‪ ،‬ودون أن يتبنى إستراتيجية متكاملة لمحاربة‬ ‫الفكر الدينى المتطرف المنتشر فى المساجد والزوايا‪ ،‬التى يسيطر عليها التيار السلفى‪.‬‬ ‫‪ -3‬قام الرئيس الجديد بتدجين وخداع كافة القوى السياسية‪ ،‬بما فيها قادة حزب التجمع اليسارى‪ ،‬وكرر أمامهم أن اتفاقية كامب ديفيد قد ماتت‪ ،‬وأخذ‬ ‫هؤالء القادة‪ ‬اليساريون والقوميون فى ترديد هذه العبارة فى اجتماعاتهم الحزبية الضيقة وكوادرهم الوسطى‪ ،‬وبعد أقل من ‪ 10‬سنوات كان مبارك قد‬ ‫نجح فى جرجرة كل الحكام العرب تقريًبا إلى حظيرة كامب ديفيد ولقاء اإلسرائيليين‪.‬‬ ‫‪ -4‬ادعى الرئيس مبارك وقتها أنه سيقوم بدعم شركات القطاع العام‪ ،‬وخدع الجميع بزيارات متكررة تغطيها وسائل اإلعالم المصرية للمصانع وشركات‬ ‫القطاع العام‪ ،‬والحقيقة أنه كان يقوم بمعاينة البضاعة قبل البيع لمعرفة حصته وأنجاله والمقربين منه من عموالت الخصخصة وبيع الشركات العامة‪،‬‬

‫‪‬‬ ‫‪19/84‬‬

‫وبعد عشر سنوات من حكمه بدأت أكبر عملية نهب منظمة لألصول والممتلكات العامة‪ .‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫‪ -5‬قام الرئيس مبارك بزيارات كثيرة ومتعددة لدول العالم شرًقا وغرًبا – بما فيها االتحاد السوفيتى والصين – وبعد أقل من ثالث سنوات كان قد أصبح‬ ‫العمود الفقرى للسياسات األمريكية فى المنطقة والعالم ‪ ،‬وبعد عشر سنوات‪ ‬أخرى كان قد أصبح الكنز اإلستراتيجى إلسرائيل‪.‬‬ ‫‪ -6‬كان مبارك حريًص ا على أن يأتى بوزرائه ومساعديه‪ ،‬من بين الموظفين والتكنوقراط والسواقط من أساتذة الجامعات‪ ،‬حتى يكونوا مجرد منفذين‬ ‫ألوامره وتعليماته‪ ،‬واستمر على هذا الحال حتى جاء نجله جمال مبارك‪ ‬ليختار من عينة رجال المال واألعمال َم ْن سيدير الدولة معه‪.‬‬ ‫‪-7‬مبارك كان يردد دائًم ا مقولة محدودى الدخل وضرورة حمايتهم‪ ،‬وفى الوقت نفسه كان يتحالف بشراسة وُفجر مع طبقة رجال المال واألعمال‪ ،‬ويقدم‬ ‫لهم كافة التنازالت الضريبية والسياسية والتشريعية‪ .‬‬ ‫‪ -8‬دعا‪ ‬الرئيس الجديد وقتئذ – حسنى مبارك – إلى‪ ‬عقد مؤتمر اقتصادى عام ‪ 1982‬حضرته كل القوى الوطنية – آنذاك – ومنهم أقطاب اليسار‬ ‫مثل الدكتور‪ ‬فؤاد مرسى‪ ،‬دكتور ميالد حنا‪ ،‬ودكتور إسماعيل صبرى عبد هللا‪ ‬وغيرهم‪ ،‬ليبدو وكأنه يعد روشتة وطنية لعالج آثار االنفتاح…وكله كان‬ ‫أوهاًم ا‪ ،‬وكسب مزيٍد من الوقت لتثبيت أركان حكمه‪ ،‬ثم انطلق بعدها فى تطبيق واستكمال سياسات السوق وآليات العرض والطلب ضارًبا عرض الحائط‬ ‫بكل الرؤى والدراسات‪ ،‬التى قدمها المفكرون وأساتذة التخطيط والتنمية‪.‬‬ ‫‪ -9‬قام بزيارات متكررة ودائمة لدول الخليج والسعودية‪ ‬والوعود باكتشافات بترولية ضخمة‪ ،‬وأننا سنكون من الدول البترولية الكبرى‪.‬‬ ‫وهناك الكثير الذى يرسم كتالوج مبارك فى حكم مصر‪ ،‬والذى يسير عليه بالضبط دون أى تغيير أو إبداع الرئيس الجديد‪!..‬‬

‫( الطريق المسدود ) ‪.. 5‬الدكتورعبد الخالق فاروق ‪ :‬السياسات الخبيثة في خصخصة‬ ‫الخدمات‬

‫السياسات الخبيثة فى خصخصة الخدمات األساسية للشعب المصرى فى عهد الجنرال السيسي‪ ‬تقوم السياسات الجديدة‪ ‬لبيع الشركات العامة وخصخصة‬ ‫الخدمات األساسية للشعب المصرى مثل مياه‪ ‬الشرب والكهرباء والصرف الصحي‪ ‬والتعليم والصحة‪ ‬وتطبيقا لمقولة الجنرال السيسي‪ ‬وقت أن كان‬ ‫وزيرا للدفاع ‪ ،‬والتي‪ ‬تسربت وهى مقولة ( واللة لو بيدى لدفع‪ ‬المصريين ثمن كل خدمة تقدم إليهم ) على النحو التالي‪ : ‬‬ ‫ـ تحويل الهيئات العامة للشرب والصرف الصحي‪ ‬إلى شركات كمرحلة أولى ‪.‬‬ ‫ـ‪ ‬قيام تلك الشركات بتعديل أسعار فواتير إستهالك المياه والصرف الصحي‪ ‬تدريجيا وبصورة سريعة وبمعدالت كبيرة جدا ‪ ،‬حتى تتهيأ تلك الشركات‬ ‫للبيع في‪ ‬مرحلة الحقة ‪ ،‬أما بيعا جزئيا أو بيعا كليا ‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪20/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫ـ‪ ‬عندما تتسلم الشركات الخاصة مصرية كانت أو عربية أو أجنبية تلك الخدمات ‪ ،‬ال تصطدم بالجمهور في‪ ‬مراحلها األولى ‪ ،‬ألن األسعار التي‪ ‬فرضت‬ ‫على المستهلكين في‪ ‬الفترة ما قبل البيع تكون كبيرة ومجزية ألصحاب تلك الشركات الخاصة ‪ .‬‬ ‫ـ‪ ‬بالنسبة للمدارس ‪،‬التوسع في‪ ‬إنشاء المدارس بمصروفات مثل مدارس مصر ومدارس النيل والمدارس اليابانية ( التي‪ ‬رفضت اليابان تسلمها وفقا‬ ‫لهذه الشروط وطالبت بمجانيتها فجرى إغالقها برغم بناء الكثير منها قى بعض المحافظات بما فيها تلك التي‪ ‬أفتتحها الجنرال السيسي‪ ‬نفسه فى مدينة‬ ‫الشروق فى أكتوبرعام ‪ ) 2017‬فظلت أصول معطلة ‪ ،‬وفضل أن تكون كذلك بدال من فتحها لتالميذ الشروق وفي‪ ‬بقية المحافظات التي‪ ‬تعاني‪ ‬مدارسها‬ ‫من تكدس فظيع ‪ ،‬حتى توصلوا إلتفاق مع الجانب الياباني‪ ‬وفرضت مصروفات كبيرة تسدد من أوليا األمور ‪ .‬‬ ‫ـوكذلك بالنسبة للجامعات ‪ ،‬فيجري‪ ‬التوسع في‪ ‬إنشاء والتصديق على‪ ‬إنشاء جامعات ومعاهد خاصة بمصروفات‪ ،‬عمال‪ ‬بفكرة الجنرال‬ ‫السيسي‪ ‬التي‪ ‬نطق بها أخيرا ‪ ،‬بأن المصريين لديهم فلوس كتير قوي‪ ،‬بدال من مقولة ” أحنا بلد فقير ‪ ..‬وفقير قوي‪ ‬كمان ”‪ ‬‬ ‫ـ‪ ‬أما المستشفيات العامة والوحدات الصحية بما فيها مستشفيات التكامل‪ ‬والتى تزيد‪ ‬وفقا لبيانات عام ‪ ، 2011‬على ‪ 1373‬مستشفى‪ ‬ووحدة صحية‬ ‫‪ ،‬فسوف يجرى خصخصة بعضها كلما سمحت الظروف بذلك وخصوصا مستشفيات التكامل ‪ ،‬مقابل التوسع فى الموافقات على بناء المستشفيات‬ ‫الخاصة واالستثمارية‪ ، ‬وبهذا تتخلص الحكومة ودولة الجنرال من العبء المالى تدريجيا ‪ .‬‬ ‫رابعا ‪ :‬نتائج الهيمنة العسكرية على قطاعات االنتاج واإلدارة‪ ‬‬ ‫أستندت الهيمنة العسكرية على مؤسسات الدولة المدنية على ما أطلقت عليه ” خطيئة المادة ‪ ″15‬من دستور عام ‪ 1971‬فما هى خطيئة المادة (‪15‬‬ ‫) ؟ (‪ )6‬‬ ‫يعرففقهاءالقانونالقواعدالقانونيةالدستوريةأوغيرالدستوريةبأنها ”‬ ‫تلكالتىتنظمالعالقاتاالجتماعيةوالسياسيةفىالمجتمعفىفترةتاريخيةمعينةووفًقالموازينالقوىأوالمصالحالسائدةفىتلكالفترة‪،‬وهىفىالحالةالدستوريةأساستنظيمالع‬ ‫القاتبينسلطاتالدولةوصالحياتمؤسساتها‪،‬بمايحفظالتوازنبينهاويصونالمجتمعوأفرادهمنتغولواستبدادإحدىهذهالسلطاتعلىبقيةمؤسساتالدولة“‪ .‬‬ ‫ومنهنافإنالقواعدالقانونيةالتييأتيبهاالدستورومشرعوه‪،‬ليستخارجهعنسياقالظروفاالجتماعيةوالسياسيةواالقتصادية‪،‬بلوحتىالثقافيةالسائدةفىهذاالمجتمعأوذا‬ ‫ك‪،‬فىتلكاللحظةالتاريخيةأوتلك‪ .‬‬ ‫لذافإنتغييرأوتعديلهذهالنصوصالدستوريةهيمنألزمضرورياتالحياةالسياسية‪،‬التي‪ ‬ينبغيأنتحدثكلفترةصوًناللتوازنواعتباًر اللمصالحالمختلفةبينالقوىاالجتماعية‬ ‫المكونةلهذاالمجتمعفىكلمرحلةتاريخية‪ .‬‬ ‫وقدحرصالمشرعالدستورىالمصرىعام‬ ‫‪،1971‬علىأنيعبرويعكسحقائقوظروفالمجتمعالمصرىحينذاك‪،‬والتيمنأبرزهادورأبناءالقواتالمسلحةوضباطهافيتحريراألراضىالمصرية‪،‬التياحتلتهاإسرائيلبعدا‬ ‫لعدوانالحادثفىالخامسمنيونيهمنعام ‪،1967‬لذاجاءتبعضموادالدستورالصادرفيسبتمبرمنعام‬ ‫‪،1971‬والسارىحتييومنا‪،‬مانًح ابعضاالمتيازاتألفرادوضباطهذهالمؤسسة‪،‬ارتباًطابالظروفواحتراًم اللدور‪،‬الذىسيقومبههؤالءفىتحريراألراضىالمصريةالمحتلة‬ ‫فيمعركةالتحريرالمتوقعة‪،‬برغمماقديشوببعضهذهالمزايامنتعارضوتناقضمعجوهرالدساتيرالمدنيةالحديثةوالمتعلقةبمبدأ “المساواةبينالمواطنين”‬ ‫والذيوردحصًر افىالمادة (‪ )40‬منذاتالدستورالمصرى‪ .‬‬ ‫ومنأبرزتلكالمزاياواالمتيازاتالتيخلعهادستورعام ‪ 1971‬علىأفرادالقواتالمسلحةهوماجاءفينصالمادة (‪ )15‬حيثنصتعلى‬ ‫(للمحاربينالقدماءوالمصابينفىالحربأوبسببها‪،‬ولزوجاتالشهداءوأبنائهماألولويةفىفرصالعملوفًقاللقانون)‪ .‬‬ ‫وكانمنالمفهومفىالضميرالمصرىالعامأنهذااالمتيازالذيجاءمناقًضاتماًم النصالمادة (‪ )40‬التينصتعلى‬

‫‪‬‬ ‫‪21/84‬‬

‫(المواطنونلدىالقانونسواء‪،‬وهممتساوونفيالحقوقوالواجباتالعامة‪،‬التمييزبينهمفيذلكبسببالجنسأواألصل‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫أواللغةأوالدينأوالعقيدة)‪،‬ولميردالمشرعالدستوريمنبابأولىأنيأتيبسببأقلشأًنافىمجااللتمييزبينالمواطنينوهو “سببالوظيفةأوالدوراالجتماعى“‪ .‬‬ ‫ومنثمفإنهذاالتناقضالمكشوفمعأصلمنأصواللتشريعالدستورىالحديث‪،‬لميتوقفعندهالضميرالمصريالعامبالرفضفىذلكالحين‪،‬اعتراًفاوإقراًر ابالتضحيةالجسيمة‪،‬ال‬ ‫تىقديقدمهاأفرادالقواتالمسلحةعلىمختلفرتبهمالعسكريةومواقعهمالقتاليةحتىلوكانبعضهممكانهمفيالغرفالمكيفةوالمحصنة‪ .‬‬ ‫وبالتعبيرالقانونىفإنهذااالستثناءالدستوري‪ – ‬منأصلمبدأالمساواة – كانمرتبًطابتوافرشرطينأساسيينهما‪ :‬‬ ‫األول‪:‬هووجودحالة “حرب” وأراضمحتلةتستدعيتقديمتضحياتمنكافةأبناءالمجتمععموًم ا‪،‬ومنأفرادالقواتالمسلحةعلىوجهالخصوص‪ .‬‬ ‫الثانى‪:‬ضرورةصدورقانونينظمهذهالحالةفىحدودالضرورة‪،‬واليتسعفيأوضاعهابمايخرجبهاعنمضمونها‪ .‬‬ ‫بيدأنهومنذأعلنالرئيسالسابق “أنورالسادات” فيمطلععام ‪1974‬‬ ‫بأنحربأكتوبرهيآخرالحروب‪،‬وانقضاءأكثرمنثالثينعاًم اعلىهذهالحرب‪،‬دونمشاركةالقواتالمصريةفي‪ ‬واجباتوطنيةلتحريراألرضالمصرية‪،‬بلكانتمشاركتهابطلبا‬ ‫تمنالوالياتالمتحدةأوبعضالعائالتالحاكمةالعربيةفيالسعوديةوالخليج‪،‬بمايستحيلمعهتصورمشاركةأيمنشاغليالرتبالوسطىأوالًعليافيالقواتالمسلحةالمصريةحالًيا‬ ‫– رتباللواءوالعميدومندونه – فيحربأكتوبر‪،‬فإنالشرطاألولمنشروطالنصالدستورىالواردفىالمادة (‪ )15‬لميعدقائًم ا‪.‬‬

‫ ‬ ‫‪ ‬ومنناحيةأخرى‪،‬فإنعدمصدورقانونخاصينظمترتيبهذاالحقأواالمتيازالدستوريلماُيسمى “المحاربونالقدماء”‬ ‫قدأدىعملًياإليسوءاستغالاللمؤسسةالعسكريةوقياداتهالنصالمادة (‪ )19‬منقانونالعاملينالمدنيينبالدولةرقم (‪ )47‬لسنة‬ ‫‪،1978‬والتيحصرتهافىالمصابينوالشهداء‪،‬ومنثمانتزاعقرارمنلجنةشئونالخدمةالمدنيةعام ‪– 1980‬‬ ‫وهيلجنةحكوميةيترأسهارئيسالجهازالمركزىللتنظيمواإلدارةأووزيرالتنميةاإلداريةبحسباألحوال – بشأنالتعيينفيغيرأدنىالدرجاتالوظيفيةطبًقاللمادة (‪)12‬‬ ‫منقانونالعاملينالمدنيينالمشارإليه‪ .‬‬ ‫فماذاأسفرتالتجربةالعمليةطوااللعقودالثالثةالماضية؟‬ ‫لقداستغلتالمؤسسةالعسكرية – وأدخلتإليهاالمؤسسةاألمنيةوكبارقياداتوزارةالداخلية –‬ ‫هذاالنصالدستوريأسوأاستغالل‪،‬فجرىغزومنظمومستمرلجهازالخدمةالمدنيةوالمؤسساتالمدنيةوالوظيفيةكافة‪،‬منوزاراتوهيئاتومصالحومجالسأحياءومدنومح‬ ‫افظاتومحافظينوغيرهابصورةبشعة‪،‬بحيثجرىعسكرةالمراكزالقياديةلهذاالجهازالمدني‪،‬وتحولشيًئافشيًئاإلىمايشبهالثكناتالعسكريةتحتيافطة “الضبطوالربط”‬ ‫منناحية‪،‬كماجرىإهدارالكفاءاتالقياديةالحقيقيةالمدنيةمنناحيةأخرى‪،‬فانتشرتقيمالالمباالة‪،‬واإلحباطوعدمالرغبةفياإلجادةبينأعدادكبيرةمنالقياداتالمدنيةالوسط‬ ‫ى‪،‬وغلبالشكلدونالجوهرعلىاألداءالحكومي‪،‬وأصبحهناكثالثصورمنعملياتالغزوالعسكريةللجهازالمدنيتتمثلفى‪ :‬‬

‫‪‬‬ ‫‪22/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫األولى‪ :‬استغالاللمادة (‪ )12‬منقانونالخدمةالمدنيةرقم (‪ )47‬لسنة ‪، 1978‬وقرارلجنةشئونالخدمةالمدنيةرقم (‪ )1‬لسنة‬ ‫‪،1980‬بالتعيينفيغيرأدنىالدرجاتالوظيفية (أيالوظائفالًعليا)‪ .‬‬ ‫الثانية‪ :‬النقلمباشرةأثناءالخدمةعلىدرجةمدنيةبعدمعادلةرتبتهالعسكريةبالرتبةالمدنية‬ ‫(لواءيعادلوكيلوزارةفيمافوقأومحافظ)‪،‬معاحتفاظهبكافةبدالتهالعسكرية‪،‬التيتزيدعادةبخمسةأضعافشهرًياعمايحصلعليهأقرانهالمدنيونفيذاتالوظيفة‪ .‬‬ ‫الثالثة‪ :‬االستدعاءللخدمةبعدالتسريحثميتمنقلهمإلىوظائفمدنية‪ .‬‬ ‫وعالوةعلىذلكفإن “صندوقمعاشاتالقواتالمسلحة” و “صندوقمعاشاتضباطالشرطة ”‬ ‫اللذينيموالنمنالموازنةالعامةللدولةومندافعىالضرائبالمدنيينوغيرالمدنيين‪،‬يمنحالضابطالمتقاعد – منرتبةعقيدفيماأعلى –‬ ‫مبالغماليةخياليةتبدأمنمائةألفجنيه‪،‬وتتدرجصعوًدالتصألحياًناإلىربعمليونجنيهلقادةاألفرعالرئيسةومنفىحكمهم‪ .‬‬ ‫وهكذايتحصلهؤالءعلىمبالغضخمة‪،‬ثميزيدعلىهذاحصولهمعلىوظائفقيادية – مديروعمومووكالءووكالءأولوزاراتومحافظونووزراء –‬ ‫فيجهازالخدمةالمدنيةوالمصالحالحكومية‪،‬وأعطيكممثاًال‪،‬فإنضباطمباحثاألموااللعامةالمتقاعدينكانوايتولونمناصبقياديةفىوزاراتاالقتصادوالتجارةالخارجيةوا‬ ‫لماليةوغيرها!‪.‬‬ ‫وخاللثالثينعاًم امنهذهالسياسةأصبحتصورةالغزوالعسكرىللمؤسساتالمدنيةوالمجالسالتشريعيةوالتمثيليةعلىالنحوالتالي‪ :‬‬ ‫–السيطرةشبهالكاملةعلىقممجهازالخدمةالمدنيةفيمعظمالوزاراتوالهيئاتالعامة‪ .‬‬ ‫–السيطرةتماًم اعلىمجالسالمدنواألحياءوالقرىبالحافظات‪ .‬‬ ‫–السيطرةعلىمناصبالمحافظين‪ .‬‬ ‫–اختراقالمؤسسةالتشريعية‪،‬وتأملواأداءالنوابفيمجلسالشعبذوىاألصواللعسكرية (شرطةأوجيش)‪ .‬‬ ‫–اختراقجزءليسبقليلمنالمؤسسةالقضائيةمنذعام ‪ 1979‬وحتىيومنا‪ .‬‬ ‫–اختراقاألحزابالسياسيةومنظماتالمجتمعالمدنى‪ .‬‬ ‫وهكذاأحكمتالمؤسسةالعسكريةواألمنيةقبضتهاعلىرئاتالعماللتنفيذيالمدني‪،‬والتشريعيالرقابيوبعضالمؤسسةالقضائية‪ .‬‬ ‫وقدأدىذلكإلىتدهورأداءالجهازالحكومىالتنفيذىبسببعدمتأهلهؤالءالضباط ‪/‬‬ ‫القياداتمنناحيةوسيادةمناخمناإلحباطبينبقيةأفرادجهازالخدمةالمدنية‪،‬الذيننظرواإلىهؤالءالضباطباعتبارهممغتصبينلحقوقهمووظائفهمالمنتظرةمنناحيةأخرى‬ ‫‪ .‬‬ ‫كماأنماجرىيمثإلهداًر اخطيًر اللدستورومبدأالمساواةوتكافؤالفرصالواردفيصلبالمادة (‪)40‬‬ ‫منه‪،‬حيثغالًبامايجريشغاللعسكريينلتلكالوظائفدونمسابقةلقياسالكفاءة‪،‬أوحتىعملهذهالمسابقةاستيفاءللشكلدونالموضوعودونشفافية‪،‬بليتماإلتيانبهؤالءهبوًطا‬ ‫” بالبراشوت”‪ ‬كمايقولويرددالمدنيون‪ .‬‬ ‫وقدتبينمنالتجربةالطويلةأنكثيًر امنهؤالءالعسكريينقدتورطوابعدشغلهملوظائفهمالجديدةفيجرائمفساد‪،‬ونهبللمااللعامبسببمنتصوراتهمالمسبقةبأنهمخارجدائر‬ ‫ةالحسابوالرقابة‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪23/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫لقدآناألوانلتحريرمصرمنهذهالمفاهيمالمغلوطة‪،‬وهذااالغتصابللسلطةوالنفوذ‪،‬ولعلتغييرأوحذفالمادة (‪)15‬‬ ‫منالدستورالراهنأووضعقيودبشأنهاهوأحدمداخالإلصالحمستقبًال‪.‬‬ ‫وقدتفشتخالاللسنواتالسبعمنحكمالجنرالعبدالفتاحالسيسيهيمنةوتوظيفكبارالجنراالتوالعسكريينفيالمؤسساتاالقتصاديةواإلدارةالحكومية‪،‬وقدكانلهذهالسياسة‬ ‫نتائجكارثيةعلىالكثيرمنالقطاعات‪،‬مثلماحدثفيمرفقالسكةالحديد‪،‬الذي‪ ‬تكررتفيهالحوادثالمأساويةالتيراح‪ ‬فيهامئاتمنالضحايامعظمهممنالفقراءومستخدميهذاال‬ ‫مرفقالحيوي‪،‬وقدأدىذلكإلىتعقببعضالدارسينوالصحفيينالعالقةالطرديةبينسيطرةالجنراالتعلىهذاالمرفقوبينكثرةالحوادثواألضرارالناتجعنهاوكاناخرهاماجرىفيم‬ ‫حطةرمسيسيوماألربعاءالموافق ‪ 26‬فبرايرعام ‪2019‬‬ ‫وتبينأنقياداتهذاالمرفقكماكتباألستاذعبدالناصرسالمةرئيستحريرجريدةاألهرامالسابقوأحدالصحفيينالبارزينالمقااللتالىكاشفاعنجوهرالخللفيإدارةالمرافقالعامة‬ ‫قائال ‪ :‬‬

‫السيد رئيس الجمهورية‪ /‬عبدالفتاح السيسي‪ ،‬‬ ‫تحية طيبة وبعد‪،‬‬ ‫مقدمه لسيادتكم عبدالناصر سالمة‪ ،‬مواطن مصري‪ ،‬صحفي‪ ،‬عضوية نقابة الصحفيين رقم ‪.٣١٩١‬‬ ‫أتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى تجاوزًا‪ ،‬بدًال من تقديمها للسيد المستشار النائب العام‪ ،‬أو السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة اإلدارية‪ ،‬ذلك أنه في‪ ‬حال‬ ‫تحقيق هذه المعلومات جيدًا‪ ،‬قضائيًا أو إداريًا‪ ،‬المفترض أن هناك من سيتم حبسه‪ ،‬ومن سيتم فصله‪ ،‬ومن سيتم توقيع عقوبات إدارية عليه‪ ،‬وهو ما ال‬ ‫نرجوه‪ ،‬ذلك أنني‪ ‬كمواطن يأمل في‪ ‬االستقرار والتثبيت واالبتعاد عن النقد‪ ،‬أدعو إلى تدارك هذا الموضوع دون ضجيج‪ ،‬ألسباب تمس الُسمعة والشرف‬ ‫والنزاهة واألمن القومي‪.‬‬ ‫أود اإلشارة فى البداية‪ ،‬إلى أن هذه المعلومات المتداولة‪ ،‬كنت أود أن تكون خطًأ‪ ،‬ذلك أنها غير قابلة للتصديق‪ ،‬إال أنه بعد مزيد من البحث والتدقيق‬ ‫توصلت إلى أنها معلومات لألسف صحيحة‪ ،‬ومع ذلك مازلت ال أصدقها‪ ،‬ذلك أن العقل يرفضها جملة وتفصيًال لسبب وحيد‪ ،‬وهو أنه كما هو واضح‪،‬‬ ‫هناك فهم خطأ لطبيعة العمل بوزارة النقل‪ ،‬ذلك أنها تحتاج فى المقام األول إلى مهندسين متخصصين في‪ ‬جميع المجاالت‪ ،‬نشأوا‪ ،‬وترعرعوا في‪ ‬كنف‬ ‫الوزارة والعمل على أرض الواقع‪ ،‬وليس كما هو واضح لواءات انتهت مهامهم في‪ ‬مواقع خدمتهم‪ ،‬فتم تكريمهم بإسناد هذا الوظائف الموضحة أدناه‬ ‫إليهم‪ ،‬وهنا تكمن المشكلة‪ ،‬أو يكمن السر في‪ ‬تلك المأساة أو الكارثة التى تعيشها مصر‪ ،‬على صعيد الطرق وحوادث الطرق بصفة عامة‪ ،‬ومن بينها‬ ‫القطارات‪:‬‬ ‫‪ -١‬اللواء مدحت شوشة‪ ..‬رئيس هيئة السكك الحديدية‪ ،‬الذى استقال فى أعقاب حادث القطار األخير‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪24/84‬‬

‫‪ -٢‬اللواء طارق غانم‪ ..‬رئيس قطاع النقل البحري‪.‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫‪ -٣‬اللواء عادل ترك‪ ..‬رئيس هيئة الطرق والكباري‪.‬‬ ‫‪ -٤‬اللواء أشرف حجاج‪ ..‬مدير اإلدارة العامة للمراسم بالوزارة‪.‬‬ ‫‪ -٥‬العميد أحمد سعيد‪ ..‬مدير اإلدارة المركزية لديوان الوزارة‪.‬‬ ‫‪ -٦‬اللواء خالد حمدي‪ .. ‬مستشار الوزير للرعاية والتأمين‪.‬‬ ‫‪ -٧‬العميد محمد حسن‪ ..‬مدير مركز األزمات بالوزارة‬ ‫‪ -٨‬اللواء سامى محمد‪ ..‬مستشار بمركز األزمات‪.‬‬ ‫‪ -٩‬اللواء محمد قناوى‪ ..‬مستشار الوزير للتشغيل والموازنات‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬اللواء محمد الشناوي‪ ..‬رئيس اإلدارة المركزية للشؤون القانونية‪ ،‬مع أنه غير مسجل بنقابة المحامين‪ ،‬وال يحق له تولي‪ ‬المنصب‪.‬‬ ‫‪ -١١‬العميد ممدوح قريش‪ ..‬رئيس اإلدارة المركزية للمنشآت والمحطات‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬اللواء رفعت حتاتة‪ ..‬رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة والنظافة بالسكة الحديد‪.‬‬ ‫‪ -١٤‬اللواء محمد نصر هللا‪ ..‬رئيس شركة عربات النوم‪.‬‬ ‫‪ -١٥‬العميد خالد عطية‪ ..‬رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫‪ -١٦‬اللواء طارق جمال الدين‪ ..‬رئيس الهيئة القومية لألنفاق‪.‬‬ ‫‪ -١٧‬اللواء مجدى بدوي‪ ..‬مدير عام األمن بالهيئة القومية لألنفاق‪.‬‬ ‫‪ -١٨‬اللواء أحمد شكرى‪ ..‬مدير عام األمن بالشركة المصرية إلدارة وتشغيل مترو األنفاق‪.‬‬ ‫‪ -١٩‬اللواء رضا إسماعيل‪ ..‬رئيس هيئة النقل النهري‪.‬‬ ‫‪-20‬اللواء فؤاد عثمان‪ ..‬رئيس هيئة الموانئ البرية‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬الحفاظ على ركائز دولة الفساد‪ ‬‬ ‫لم يكن كبار قيادات المؤسسة العسكرية‪ ‬واألمنية بعيدين تماًم ا عن الفساد المنظم والمقنن‪ ،‬الذى استشرى فى البالد مع بداية تطبيق الرئيس السادات‬ ‫سياساته المسمى “االنفتاح االقتصادى” عام ‪ ،1974‬والذي‪ ‬استمر بسرعات أعلى وعمق أكبر في‪ ‬عهد الرئيس‪ ،‬الذي‪ ‬خلفه في‪ ‬منصبه بعد اغتيال‬ ‫السادات في‪ ‬السادس من أكتوبر عام ‪.1981‬‬ ‫وقد انخرطت المؤسسة العسكرية وقياداتها الُعليا في‪ ‬ممارسات الفساد عبر مسارين خطط لهما بعناية‪ ،‬سواء من جانب الرئيسين (أنور السادات ومن‬ ‫بعده حسني‪ ‬مبارك)‪ ،‬أو من جانب قيادات تلك المؤسسات العسكرية واألمنية وهما‪ :‬‬ ‫األول‪ :‬السيطرة على اإلدارة المحلية بمحافظات البالد المختلفة‪ ،‬حيث ظلت الغالبية الساحقة من مناصب ومواقع اإلدارة المحلية في‪ ‬يد القيادات‬ ‫العسكرية المحالة للتقاعد‪ ،‬بدًء ا من منصب المحافظين‪ ،‬مرورا برؤساء المدن‪ ،‬انتهاًء برؤساء األحياء والمراكز‪ ،‬ويشاركهم بحصة أقل كل من قيادات‬

‫‪‬‬ ‫‪25/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫الشرطة المتقاعدة وبعض القضاة‪ ،‬وقد أستندت المؤسسة العسكرية في‪ ‬تولى هذه المناصب والمواقع المدنية إلى نص المادة (‪ )15‬من دستور عام‬ ‫‪ ،1971‬الذي‪ ‬يمنح األولوية فى شغل الوظائف المدنية لما ُيسمى “المحاربون القدماء”‬ ‫الثانى‪ :‬األنشطة االقتصادية التي‪ ‬بدأت بإصدار الرئيس السادات القرار الجمهوري‪ ‬رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1979‬بإنشاء ما ُيسمى “جهاز الخدمة المدنية”‬ ‫التابع للقيادة الُعليا للقوات المسلحة‪ ،‬بزعم المساعدة في‪ ‬إنجاز بعض المشروعات االقتصادية‪ ،‬وخصوًص ا في‪ ‬مشروعات البنية األساسية كالطرق‬ ‫والكباري‪ ‬وشبكات االتصاالت والسنتراالت‪ ،‬ومشروعات األمن الغذائى وغيرها‪ ،‬ثم توسع هذا النطاق لألعمال ليشمل قطاعات واسعة‪ ،‬دون أن يكون‬ ‫هناك رقابة أو معرفة من أية مؤسسة رقابية أو تشريعية في‪ ‬الدولة على نشاطات هذا الجهاز ومستوى أرباحه‪ ،‬ومدى قانونية توزيعات األرباح تلك‪،‬‬ ‫خصوًص ا وأن مشروعات جهاز الخدمة الوطنية‪ ،‬ال تخضع لألنظمة الضريبية فى الدولة المصرية‪ ،‬كما أن العاملين فيها من المجندين وضباط االحتياط‬ ‫يكاد ال يحصلون على أجور عادلة ومناسبة لحجم هذه المشروعات‪ ،‬أو معدالت أرباحها‪ ،‬كما أن هذه المؤسسة العسكرية تكاد تضع يديها على أكثر من‬ ‫ثلث األراضى المترامية األطراف فى الدولة المصرية بدًء ا من السواحل الشمالية والشرقية‪ ،‬انتهاًء باألراضى الصحراوية وداخل المدن المصرية بحجة‬ ‫مقتضيات األمن القومى‪ .‬‬ ‫وقد أدى ذلك إلى تحول القوات المسلحة وقياداتها الُعليا إلى قوة اقتصادية هائلة‪ ،‬تتشابك مصالحها أحياًنا مع بعض األطراف المحلية أو الدولية ‪،‬‬ ‫وتتعارض مع بعض تلك األطراف فى أحيان أخرى‪ ،‬وهو ما حدا بأحد قيادات هذه المؤسسة فى غمار النقاش الحاد الذي‪ ‬انتشر فى مصر بعد ثورة‬ ‫الخامس والعشرين من يناير عام ‪ ،2011‬إلى التصريح بحدة وعنف إلى الصحافة المصرية قائًال‪( :‬هذا عو عرق الجيش ولن نسمح ألحد باالقتراب منه‬ ‫)‪.‬‬ ‫وإذا أضفنا إلى ذلك أن كثيًر ا من أبناء كبار قيادات المؤسسة العسكرية واألمنية كانوا متورطين في‪ ‬أنشطة اقتصادية ومالية يشوبها الكثير من الفساد‬ ‫وبرعاية نجلي‪ ‬الرئيس المخلوع حسنى مبارك‪ ،‬مثل أبناء المشير طنطاوى (شريف وعمرو وعالء األلفى) وكثيرين غيرهم‪ ،‬أصبح من المفهوم والمبرر‬ ‫أال يقترب المجلس العسكري‪ ‬من ركائز دولة الفساد‪ ،‬وكذلك حكوماته المدنية (عصام شرف – كمال الجنزورى)‪ .‬فلم تجر عمليات تصحيح للعوار القائم‬ ‫في‪ ‬المنظومة القانونية االقتصادية‪ ،‬التى تحمي‪ ‬الفساد والفاسدين وتسهل لهم أعمالهم‪ ،‬بل على العكس تعززت تلك الممارسات الفاسدة‪ ،‬وإصدار مراسيم‬ ‫بقوانين للمصالحة مع الفاسدين (مرسوم بقانون رقم (‪)4‬لسنة ‪ ، 2012‬والمرسوم بقانون رقم (‪ )97‬لسنة ‪.)2015‬‬ ‫كما منحت مزيًدا من المزايا لرجال المال واألعمال تمثلت فى إجراء تعديالت قانونية جديدة لقوانين االستثمار والمناقصات والمزايدات وغيرهما‪ ،‬وكل‬ ‫ما قام به المجلس العسكرى وحكوماته المدنية هو تقديم بعض الرموز الفاضحة للفساد في‪ ‬عهد الرئيس مبارك من أمثال عالء مبارك وشقيقه جمال‬ ‫مبارك‪ ،‬والمهندس أحمد عز‪ ،‬وزكريا عزمي‪ ‬وصفوت الشريف‪ ،‬وأنس الفقي‪ ‬ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي‪ ‬وآخرين‪ ،‬بهدف احتواء الحالة‬ ‫الثورية الغاضبة في‪ ‬الشوارع والميادين والمدن المصرية‪ ،‬ولم تسفر تلك المحاكمات عن أحكام تتناسب مع حجم الجرائم‪ ،‬التى ارتكبت فيذلك العهد‪ .‬‬ ‫وسواء أكانت حكومة الدكتور عصام شرف أم الدكتور كمال الجنزوري‪ ،‬وتحت راية المجلس العسكري‪ ‬األول (طنطاوى – عنان)‪ ،‬فلم يقدم أًيا منهما‬ ‫على تخليص االقتصاد المصرى من األعباء الثقيلة‪ ،‬التى نتجت عن سياسات أربعة عقود من فوضى السوق وفساده‪ ،‬ولعل موقف كل منهما من عودة‬ ‫شركات القطاع العام التى حكمت محاكم القضاء اإلداري‪ ‬بعودتها إلى كنف الدولة بعدما تبين للمحاكم والقضاة المصريين مقدار الفساد ونهب األصول‬ ‫الحكومية اللذين صاحبا عمليات البيع والخصخصة طوال العقدين السابقين (‪ ، )9‬ورفضهما تنفيذ هذه األحكام‪ ،‬وتشغيل شركات القطاع العام‪ ،‬ما يظهر‬ ‫بوضوح أنهما لم يكونا سوى امتداد ماسخ لنفس سياسات الرئيس المخلوع حسني‪ ‬مبارك‪ ،‬ومن قبله الرئيس المغدور أنور السادات‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪26/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫كما لم يقترب أى منهما من الظاهرة المالية الشاذة‪ ،‬التي‪ ‬نمت وترعرت في‪ ‬ظل حكمي‪ ‬الرئيسين المشار إليهما‪ ،‬إال وهي‪ ‬ظاهرة الصناديق والحسابات‬ ‫الخاصة‪ ،‬التي‪ ‬تحولت على مدى ثالثين عاًم ا‪ ،‬إلى ركيزة من ركائز دولة الفساد المقنن والمنظم في‪ ‬العهد ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير‬ ‫عام‪.2011‬‬ ‫والغريب والمثير للتساؤالت ذلك الموقف الخجول سواء من جانب المجلس العسكرى الحاكم‪ ،‬أو حكومتى عصام شرف وكمال الجنزوري‪ ‬من قضية‬ ‫استرداد الموال المنهوبة والمهربة من جانب رموز وأقطاب نظام الرئيس المخلوع حسني‪ ‬مبارك‪ ،‬فلم تتخذ أية خطوات جادة وحقيقية نحو استعادة هذه‬ ‫األموال‪ ،‬أو حتى وضع تصور وإستراتيجية إلدارة هذه المعركة السياسية والقانونية ضد مراكز وكهوف التهريب تلك‪ .‬‬

‫” الطريق المسدود ” ‪ .. 6‬الدكتور عبد الخالق فاروق يكتب ‪ :‬إتجاهات التفكير‬ ‫االقتصادي لدى الجنرال السيسي‬

‫ ‬ ‫يعانى االقتصاد المصرى كما سبق وعرضنا فى كثير من مؤلفاتنا من إختالالت هيكلية عميقة ‪ ،‬لن تفلح معها المسكنات من ناحية ‪ ،‬وال اإلنفاق على‬ ‫مشروعات كبيرة فى مجال اإلنشاء والبناء والبنية األساسية‪ ‬بهذه الطريقة التى يدير بها الجنرال السيسى االقتصاد والموارد المصرية ‪ ،‬ومن أبرز تلك‬ ‫اإلختالالت الهيكلية األتى ‪-1 :‬اختالالت هيكلية في قطاعات االنتاج السلعي ( الزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة ‪ ،‬مقابل قطاعات الخدمات والتجارة‬ ‫والتوزيع ) ‪ -2 .‬اختالالت في الهيكل المالي (الموازنة العامة للدولة والنظم الضريبية )‪ -3.‬اختالالت فى السياسة النقدية و المصرفية ‪ -4 .‬اختالالت في‬

‫‪‬‬ ‫‪27/84‬‬

‫السياسات األجرية ‪ -5 .‬دولة فساد مقنن ومنظم ‪-6 .‬إنهيار قطاعات الخدمات االستراتيجية (التعليم – الصحة – البحث العلمي– اإلسكان – العدالة‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫والقضاء‪ -7 .) ‬حجم بطالة من أعلى المعدالت في العالم (‪ %20‬إلى ‪ %24‬من القوى العاملة) ‪ -8 .‬فوضى األسواق والقوى االحتكارية ‪ -9.‬قدرات‬ ‫اقتصادية كامنة ومهدرة ‪-10 .‬معدالت للتضخم وإرتفاع األسعار ‪.‬ومفتاح‪ ‬الفهم والتفسير للمشكالت‪ ‬ينطلق مما يسمى ” تحليل فلسفة السياسة‬ ‫االقتصادية ” وبالتالى ” فلسفة السياسة المالية ” المتبعة منذ عام ‪ . )12( 1974‬بيد أن هذه الصعوبات لم تحظ بتفكير عميق من الرجل‪ ‬برغم إقراره‬ ‫بطبيعة الظروف الصعبة التى‪ ‬يمر بها االقتصاد والمجتمع المصرى ‪ ،‬وإن كان قد ركز على البعد األمنى وأعمال إرهاب ‪ ،‬وكذا تضعضع البنية‬ ‫األساسية ‪ ،‬والرغبة فى جذب المستثمرين واالستثمار ‪ .‬وفى معرض تقديمه لسجل إنجازاته فى نهاية العهدة الرئاسية األولى (‪ ، )2018-2014‬فى‬ ‫مؤتمر ” حكاية وطن ” وأمام جمع كبير من الشباب فى يناير عام ‪ ، 2018‬أشار إلى أنه قد نجح فى إقامة‪ 11 ‬ألف مشروع خالل أربعة سنوات من‬ ‫حكمه ( وذكر الرجل بعض األمثلة لتلك المشروعات ) ‪ ،‬أنفق خاللها ‪ 2‬تريليون جنيه ‪ ،‬مع التأكيد بأنه ال يصح أن يسأله أحدا من أين جاء بهذه األموال‬ ‫‪ ،‬وهى مقولة غير مسبوقة فى تاريخ النظم السياسية الحديثة شرقا وغربا ‪ .‬والحقيقة برغم عدم دقة األرقام التى ذكرها الجنرال السيسى فى مؤتمراته‬ ‫من حيث ‪-1 :‬إن إنجازه ألحدى عشرة ألف مشروع – سوا أنجزت فعال أو تحت التنفيذ أو مجرد مخطط على الورق – يعنى أننا بصدد تحقيق ‪7.54‬‬ ‫مشروع كل يوم دون توقف ‪ ،‬ودون أجازات للعاملين ‪ ،‬وهذا فوق طاقة المنطق والعقل المجرد ‪-2 .‬لم يحدد الرجل ما جرى إنفاقه فعال خالل السنوات‬ ‫األربعة من حكمه‪ ، ‬وما هو مرصود على حساب مشروعات تحت التنفيذ ‪ ،‬أو التى مازالت على الورق وتنتظر البدء فيها ‪ ،‬فرقم األحدى عشرة‪ ‬ألف‬ ‫مشروع ليس هى ما تم تنفيذه فعال ‪ ،‬بل هى ما يتصور أن يطول به العمر لتنفيذها ‪-3 .‬لم ينشر الرجل قائمة بتلك المشروعات ومدى أولوية تنفيذها ‪،‬‬ ‫التى منها رصف أرصفة فى‪ ‬شوارع القاهرة وبعض المدن األخرى ‪ ،‬وبوابة مدينة العلمين ‪ ،‬وكافيتريا فى الحديقة الدولية ‪ ،‬وطالء مبانى وسط القاهرة‬ ‫‪ ،‬ومناطق أخرى كثيرة ‪ ،‬والقائمة تطول ربما تتجاوز عدة مئات من عينة تلك المشروعات ‪ ،‬فليس كلها مشروعات حيوية وإستراتيجية مثل محطات‬ ‫الكهرباء ‪ ،‬أو محطات المياه والصرف الصحى ‪ ،‬أو التعليم والصحة ‪ ،‬وبالتالى تغيب عنه ما يسمى فى علم التخطيط االقتصادى ( باألولويات )‪-4 .‬‬ ‫تناسى الرجل ‪ ،‬أو ربما لم يصل إلى علمه أنه خالل الفترة‪ ‬الممتدة من عام ‪ 1975‬حتى عام ‪ ، 2011‬أنفقت الحكومات المصرية فى عهدى الرئيسين‬ ‫أنور السادات وحسنى مبارك حوالى ‪ 440‬مليار جنيه على مشروعات البنية األساسية‪ ‬مثل الطرق والكبارى والمستشفيات والمدارس ومحطات‬ ‫الكهرباء ومحطات المياة والصرف الصحى ‪ ،‬وسنتراالت االتصاالت‪ ‬وغيرها ‪ ،‬من أجل جذب االستثمار والمستثمرين ‪ ،‬أى أننا بلد لديه بنية أساسية‬ ‫ضخمة ‪ ،‬قد تكون قليلة الكفاءة فى بعض قطاعاتها‪ ،‬أو تحتاج إلى الصيانة والتجديد واإلصالح ‪ .‬‬ ‫‪-5‬ومن بين هذه البنية األساسية القائمة فعال ‪ ،‬تمهيد ورصف حوالى‪ 25 ‬ألف كيلو طرق بصرف النظر عما شابه الكثير منها‪ ‬من فساد وعدم صيانة‪ ‬‬ ‫بسبب الرشى والعموالت ‪-6 .‬وفقا لمفهوم المقاول ‪ ،‬فإذا حصل على مقاولة فى مشروع كوبرى أو جزء من طريق ‪ ،‬ثم حصل على جزء أخر من‬ ‫الطريق أو الكوبرى فأنه يحتسب ذلك بأنه مشروعين وليس مشروع واحد ‪ ،‬حتى لو تكرر األمر لعشرة مشروعات على طريق واحد ‪ ،‬أو كوبرى أو‬ ‫مبنى أو غيره ‪ ،‬وهو ما يعرف فى قانون المناقصات والمزايدات الحكومية‪ ‬الذى عدل ثمانى مرات من أجل إرضاء المقاولين وأصحاب التوريدات‬ ‫وغيرهم ‪ ،‬بأسم ” إمتداد العقد ” ‪ ،‬ويستفيد المقاول من ذلك لثالثة أسباب هى ‪ :‬األولى ‪ :‬إلظهار حجم أعماله أكبر من الالزم حتى توضع فى سيرة‬ ‫أعماله لحين التقدم فى مناقصات أخرى لدى الحكومة أو الجهات األجنبية ‪ .‬الثانية ‪ :‬لتقليل االستقطاع الضريبى والحصول على مزايا ضريبة ‪ .‬الثالثة‬ ‫‪ :‬لتقوية مظهره ومظهر شركته فى مواجهة المنافسين له ‪************.‬ومما ال شك فيه أن الجنرال السيسى فى فترة واليته األولى (‪2018-2014‬‬ ‫) ‪ ،‬قد أنفق الكثير من األموال على كثير من المشروعات – بصرف النظر عن العدد الذى أشار إليه‪ ‬ومضمون تلك المشروعات – وما نفذ منها وما‬ ‫هو جارى التنفيذ ‪ ،‬وما هو مازال على الورق ‪ ،‬ولكن من جانب أخر ينبغى اإلشارة إلى الحقائق واألسس التى تفرضها علوم التنمية والتخطيط‬ ‫االقتصادى وهى ‪-1 :‬ال شك أن هناك ضرورات لكثير من تلك المشروعات التى أشار إليها الرجل ‪ ،‬سواء الطرق والكبارى ‪ ،‬أو مزلقانات السكة الحديد‬ ‫‪ ،‬أو مشروعات الكهرباء والطاقة ‪ ،‬أو حتى مشروعات اإلسكان التى عرضت بتكاليف عالية جدا على الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى ‪ ،‬ويبقى السؤالين‬ ‫الحيويين اللذين يعلمنا أياها علم التخطيط والتنمية وهما ‪ :‬ما هى ترتيبات األولويات فى دولة ومجتمع بظروف مصر ؟‪ ‬وما هى جدواها وتكاليفها‬ ‫االقتصادية الراهنة ؟‪-2 ‬فلنتأمل معا فى علم التخطيط واألولويات ‪ ،‬صحيح أن الكهرباء لها أولوية فى التنمية والتصنيع ‪ ،‬ولكن مع غياب خطة للتصنيع‬ ‫وإنسحاب الدولة عن ذلك وترك االقتصاد ومستقبله فى أيدى رجال المال واألعمال والمستثمرين المحليين واألجانب ‪ ،‬تصبح المراهنة خاسرة تماما ‪،‬‬ ‫وهو ما أثبتته تجربة االنفتاح االقتصادى منذ عام ‪ ، 1974‬والتى أنطلقت من فلسفة ” قيادة القطاع الخاص للتنمية ” فأوصلتنا إلى ما نحن فيه األن‬ ‫من أعلى معدل للبطالة ( تزيد على ‪ %22‬من القوى العاملة وليس كما تصرح البيانات الحكومية‪ ، ) ‬وعجز مزمن فى الموازنة العامة للدولة ‪ ،‬وعجز‬

‫‪‬‬ ‫‪28/84‬‬

‫مؤلم فى ميزان المدفوعات وخصوصا الميزان التجارى ‪ ،‬وحالة من نهب الثروة الوطنية ‪ ،‬وأعلى معدل لتهريب األموال ‪ ،‬والتهرب الضريبى ‪ ،‬وبيع‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫الشركات العامة بأبخس األثمان التى تحولت إلى أراضى فضاء وعقارات لصالح سمسارة‪ ‬ومضاربين ‪ ،‬وفساد غير مسبوق ‪ ،‬وبالتالى فأن األولويات‬ ‫تشير بأن التوسع فى مشروعات الكهرباء التى أنفق عليها عشرات المليارات من الجنيهات ‪ ،‬كان من الممكن فى ظل وجود خطة حقيقية للتصنيع‬ ‫واألحتياجات المقدرة من الطاقة خالل سنوات الخطة الخمسية أن يكون اإلنفاق على مشروعات الكهرباء متوازنا مع األحتياج الفعلى من الطاقة وليس‬ ‫إنتاج فائض من الكهرباء نبحث له عن مصادر لتصدير هذا الفائض من الكهرباء األن دون جدوى ( فى أكتوب عام ‪ 2021‬جرى توقيع أتفاق مع‬ ‫قبرص واليونان للربط الكهربائى وبيع المتاح لدى مصر ) ‪ .‬‬ ‫‪-3‬ومن جهة أخرى فأن األولويات كانت تستدعى أن يكون هناك ترتيب للبيت من حيث ترتيب التعليم والصحة و معها قطاع الصناعة والزراعة‬ ‫والكهرباء فى المقدمة ‪ ،‬فمجتمع يهمل التعليم ال تصلح معه طرق وكبارى ومساكن وغيرها ‪ ،‬وقد بدا من حديث الجنرال طوال األيام الثالثة من مؤتمر‬ ‫” حكاية وطن ” ‪ ،‬أن التعليم والصحة‪ ‬ليس فى أولويات أجندته السياسية ‪ ،‬وكل ما يعنيه هو الطوب واألسمنت والطرق والكبارى والمساكن ‪ ،‬بحيث‬ ‫أصبحت المدن المصرية مقلوبة رأسا ‬ ‫على عقب سواء لمد طريق ‪ ،‬أو توسيع طريق ‪ ،‬أو تشييد كبارى ‪ ،‬تجاوز عددها فى السنوات الخمس األولى من حكمه ‪ 770‬كوبريا وفقا لبعض‬ ‫المصادر ‪ ،‬التى لم تحدد بدقة هل هى فى العاصمة المصرية وحدها أم أنها تشمل بقية المحافظات المصرية ؟!‪-4‬وبالمقابل فأن نتائج التعداد العام‬ ‫للسكان والمنشأت الذى صدر فى نهاية عام ‪ 2017‬قد أورد رقما خطيرا لم يتوقف عنده الجنرال وحاشيته من الجنراالت والبورصجية ‪ ،‬وهى وجود‬ ‫‪ 12.5‬مليون وحدة سكنية فارغة ومغلقة (‪ ، )13‬والكثير منها منذ سنوات بعيدة ‪ ،‬أى أن المجتمع المصرى لديه فائض من وحدات اإلسكان ‪ ،‬التى‬ ‫تكلفت حوالى‪ 600 ‬مليار جنيه ( بأفتراض تكاليف الوحدة ‪ 50‬ألف جنيه فقط ) ‪ ،‬أو ‪ 1.2‬تريليون جنيه ( بإفتراض تكلفة للوحدة مائة ألف جنيه )‬ ‫‪،‬وبالتالى فأن التحدى الذى كان يواجه السلطة السياسية الوطنية هو كيف نستفيد من هذا الكم الهائل ‪ ،‬عبر إدارة حوار مجتمعى راق ‪ ،‬وإتخاذ عدة‬ ‫إجراءات ‪ ،‬ومن بين تلك اإلجراءات فرض ضريبة على الوحدات الفارغة سنويا ‪ ،‬فنجبر أصحابها على تأجيرها ‪ ،‬فيتحقق هدفين فى وقت واحد ‪ ،‬األول‬ ‫هو تخفيف حدة المشكلة السكنية من ناحية ‪ ،‬والثانى رفع هذا العبء المالى على الدولة ببناء وحدات جديدة قيل فى المؤتمر أنها تكلفت ‪ 60‬مليار‬ ‫جنيه ( لبناء ‪ 600‬ألف وحدة سكنية متنوعة المستويات بمتوسط ‪ 100‬ألف جنيه للوحدة ) ‪ ،‬وهنا سوف يواجهنا أنصار البقرة المقدسة المسماه ”‬ ‫اقتصاد السوق ” ‪ ،‬وعدم التدخل فى سوق العقارات وهو ترف ال تتحمله ظروفنا االقتصادية واالجتماعية ‪ ،‬خاصة أننا لن ننزع الوحدات السكنية من‬ ‫أصحابها وأنما ” الناس مستخلفون فى المال ” وفقا للقاعدة الفقهية‪ ‬والشرعية ‪ .‬‬ ‫‪-5‬نأتى األن إلى التكاليف الباهظة التى تحملها االقتصاد المصرى من جراء هذه السياسة ‪ ،‬حيث حصلت مصر فى‪ ‬العامين األولين من تولى الجنرال‬ ‫السيسى على حوالى ‪ 128‬مليار جنيه فى صورة منح ال ترد من السعودية واإلمارات وبعض الدول العربية واألجنبية‪ ، ‬عالوة على زيادة اإلقتراض‬ ‫األجنبى من ‪ 46‬مليار دوالر فى يونيه عام ‪ 2014‬إلى ‪ 83‬مليار دوالر فى فبراير ‪ ( 2018‬بعد طرح ‪ 4‬مليار دوالر سندات دين فى السوق الدولية )‪، ‬‬ ‫ثم قفزت إلى ‪ 137.0‬مليار دوالر فى سبتمبر عام ‪ ، 2021‬هذا عالوة على القرض الروسى (‪ 25‬مليار دوالر ) لبناء محطة الضبعة‪ ‬الذى لم ينشر‬ ‫تفاصيله وطريقة سداده بعد ‪ ،‬وبالتالى لم نضمه إلى الدين الخارجى ‪ ،‬وهذه الديون الضخمة ينوء بحملها االقتصاد المصرى ‪ ،‬خصوصا أن الدين‬ ‫الداخلى قد زاد بدوره من ‪ 1.8‬تريليون جنيه حينما تولى الرجل الحكم‪ ‬فى يونيه ‪ ، 2014‬إلى ‪ 3.5‬تريليون جنيه فى فبراير عام ‪ ، 2018‬ثم إلى‬ ‫‪ 4.7‬تريليون جنيه فى سبتمبر عام ‪ ، 2021‬فأصبح الحمل ضخما حيث زادت تكاليف خدمة الديون األجنبية والمحلية لتبتلع حوالى ‪ %45‬تقريبا من‬ ‫الموازنة العامة للدولة ‪ ،‬ولم يتبق شيئا للتعليم والصحة وغيرها ‪ .‬لقد حصل الجنرال السيسى خالل السنوات األربعة‪ ‬األولى ( يونيه ‪-2014‬يناير‬ ‫‪ ) 2018‬على التمويل التالى ‪ 128.0 – :‬مليار جنيه فى صورة منح ال ترد من السعودية واإلمارات وبعض الدول األخرى ومؤسسات تمويل‬ ‫ومساعدات ‪ – .‬كما حصل على قروض قدرها ‪ 36‬مليار دوالر ‪ ،‬ووفقا لسعر الصرف السائد فى تلك السنوات ( ‪ 8.88‬جنيه للدوالر إلى ‪ 18.0‬جنيه‬ ‫للدوالر أى بمتوسط ‪ 13.5‬جنيه للدوالر ) فتصبح قيمة هذه القروض ‪ 486.0‬مليار جنيه مصرى ) ‪ – .‬كما حصل على قروض داخلية قدرها‪1.7 ‬‬ ‫تريليون جنيه (‪ 3.5‬تريليون – ‪ 1.8‬تريليون) ‪ – .‬صحيح أن معظم هذه القروض قد ذهبت لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة أو العجز فى‬ ‫الميزان التجارى ‪ ،‬بيد أن الكثير منها وجهت إلى بعض تلك المشروعات ‪ -.‬كما حصل الرجل على أموال تبرعات لمصريين فى صندوق تحيا مصر ‪،‬‬ ‫سواء من الجيش أو من مؤسسات عامة أو خاصة او أفراد تقدر قيمتها بأكثر من ‪ 20‬مليار جنيه أخرى ‪ – .‬ويضاف إلى ذلك الحصة التى تستقطعها‬ ‫وزارة المالية من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة ‪ ،‬والتى تقدر بحوالى ‪ 5.0‬مليارات جنيه‪ ‬إلى ‪ 7.5‬مليار جنيه أخرى مقابل الصمت على تلك‬

‫‪‬‬ ‫‪29/84‬‬

‫الظاهرة الشاذة ‪- .‬أموال الصناديق والحسابات الخاصة من بعض الهيئات االقتصادية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ‪ ،‬وهيئة التعمير والتنمية‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫الزراعية ‪ ،‬والتى تقدر بعشرات المليارات خالل تلك السنوات ‪ ،‬هذا بخالف جهات أخرى وهيئات أخرى ‪ ،‬التى زادت من ‪ 26.2‬مليار جنيه عام‬ ‫‪ 2016/2017‬إلى أن بلغت عام ‪ 2020/2021‬حوالى ‪ 48.4‬مليار جنيه ‪ -.‬ووفقا لما قاله أحد قادة المجلس األعلى ألحدى الجهات األمنية فى‬ ‫تصريحه العلنى أمام عدد من الشخصيات العامة بعد تقاعده فى عام ‪ 2012‬قال ( بأن الصناديق الخاصة فى تلك المؤسسة كانت تمتلك لحظة تقاعده‬ ‫على ‪ 100‬مليار جنيه ‪ ،‬باإلضافة إلى ‪ 28‬مليار دوالر فى حسابات وصناديق خاصة ال يعلم عنها الشعب المصرى شيئا‪ .‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وفي دراسة‪ ‬معلوماتية رائدة أعدها‪ ‬األستاذ جمال غيطاس الباحث‪ ‬المتخصص‪ ‬فى الشئون المعلوماتية والرقمية حول القروض‪ ‬والمنح التى حصلت‬ ‫عليها مصر طوال ‪ 66‬عاما ( ‪ ، )2016-1964‬تبين خاللها ارتفاع معدل تدفق القروض والمنح في عهد‪ ‬الجنرال السيسي بصورة غير مسبوقة ‪،‬‬ ‫حيث وصل عدد القروض فى أول عامين من حكمه ‪ 35‬قرًضا ‪ ،‬قيمتها‪ 31‬مليار و‪ 529‬ألفا و‪ 223‬دوالرا ‪ ،‬أما المنح فوصل عددها إلى ‪ 26‬منحة‬ ‫تصل قيمتها إلى ‪ 10‬مليارات و ‪ 242‬مليونا و ‪ 255‬ألفا و ‪ 250‬دوالرا ‪ ،‬وبالتالي وصل عدد القروض والمنح معا إلى(‪ ) 61‬قرضا ومنحة ‪ ،‬ليصبح‬ ‫إجمالي قيمة القروض والمنح معا ‪ 41.7 ‬مليار دوالر تجاوزت كثيًر ا القروض في عهود الرؤساء السابقين جميعهم (‪.)14‬وكشف «غطاس» أن‪ ‬‬ ‫الجنرال السيسي حصل على ‪ 16‬قرًضا في ‪ ، 2014‬بقيمة ‪ 2‬مليار و‪ 728‬مليون و ‪ 391‬ألف دوالر‪ ، ،‬كما حصل في عام ‪ 2015‬على ‪ 19‬قرًضا ‪،‬‬ ‫بقيمة ‪ 28‬مليار و‪ 800‬مليون و‪ 832‬ألف دوالر‪ ،‬فيصبح إجمالي‪ ‬قيمة القروض التي حصل عليها السيسي حتى نهاية ‪ 2015‬حوالى ‪ 31‬مليار‬ ‫و‪ 529‬مليون و‪ 223‬ألف دوالر‪ ،‬كما حصل على ‪ 26‬منحة خالل أعوام ‪ ،2016-2015-2014‬قيمتها ‪ 10‬مليار و‪ 242‬مليون و ‪ 255‬ألفا و‪250‬‬ ‫دوالرا‪ ،‬فيصبح قيمة القروض والمنح التي حصل عليها حتى اآلن ‪ 41‬مليار و ‪ 771‬مليون و ‪ 478‬ألفا و ‪ 250 ‬دوالرا(‪.)15‬أما القروض‪ ‬التى حصل‬ ‫عليها الرئيس السابق عدلي منصور خالل السنة التى قضاها فى الحكم ( يوليو ‪ – 2013‬يونيه ‪ ، ) 2014‬فقد بلغ عددها‪ 15 ‬قرضا بقيمة ‪ 7‬مليار‬ ‫و‪ 130‬مليون و ‪ 288‬ألفا و‪ 900‬دوالًر ا‪ ،‬فيما بلغ عدد المنح التي حصلت عليها مصر في عهد «منصور»‪ 6 ،‬منح بقيمة ‪ 7‬مليار و ‪ 154‬مليون‬ ‫و‪ 196‬ألًفا‪ ،‬و ‪ 120‬دوالًر ا‪.‬وبالتالى فأن حجم القروض والمنح التى حصلت عليها مصر بعد اإلطاحة بحكم األخوان ” المسلمين ” فى يوليو ‪2013‬‬ ‫حتى نهاية عام ‪ 2016‬فقط ‪ ،‬قد بلغت حوالي ‪ 56‬مليار دوالر ‪.‬و بالنظر إلى عدد السنوات التي قضاها كل رئيس في حكم‪ ‬مصر فإن إجمالي قيمة‬ ‫القروض والمنح التي حصل عليها الجنرال السيسي هى األشد كثافة ‪ ،‬واألكثر إندفاعا في طلب الديون والقروض‪ ،‬وعلى الرغم من أن السيسي ال يزال‬ ‫في بداية عامه الثالث للحكم – وقت إجراء هذه الدراسة كما يشير جمال غيطاس –‪ ‬فإنه خالل سنتين فقط حصل على قروض ومنح تعادل ثلث مما‬ ‫حصل عليها مبارك في ‪ 30‬سنة‪ ،‬ونحو ‪ 2.7‬ضعف ما حصل عليه السادات في ‪ 11‬عاما‪ ،‬ونحو ‪ 70.6‬ضعف ما حصل عليه جمال عبد الناصر في ‪17‬‬ ‫سنة‪ ،‬وثالثة أضعاف ما حصل عليه عدلي منصور‪ ،‬وعشرة أضعاف ما حصل عليه المجلس العسكري األول ( طنطاوى – عنان ) خالل سنة(‪. )16‬وقد‬ ‫تنوعت المساعدات المادية لمصر‪ ،‬وتراوحت أرقامها‪ ،‬وإن كانت الشكوك تحوم دوًم ا حول مدى جدواها لالقتصاد المصري‪ ،‬وقد بلغت المساعدات‬ ‫الخليجية من السعودية واإلمارات والكويت فى العامين األولين ‪ ،‬أكثر من ‪ 30.0‬مليار دوالر‪ ،‬ففي ‪ 2013‬وصلت المساعدات من السعودية والكويت‬ ‫واإلمارات‪ ‬حوالي ‪ 9‬مليارات دوالر‪ ،‬بينما وصلت في ‪ ،2014‬إلى ‪ 21.03‬مليار دوالر‪ ، ،‬قبل أن ترتفع مجدًدا بزيادة ‪ 4‬مليارات دوالر في ‪،2016‬‬ ‫تمت زيادتها على هيئة منح نفطية‪ ،‬وذلك لسد احتياجات مصر من منتجات بترولية تشمل السوالر‪ ،‬والبنزين‪ ،‬والبوتاجاز‪ ،‬والمازوت‪ ،‬بسبب األزمة‬ ‫الطاحنة التي تعانيها مصر في الوقود بين الحين واآلخر‪.‬كما قدمت السعودية واإلمارات والكويت‪ ،‬نحو ‪ 12.9‬مليار دوالر‪ ،‬كمساعدات نقدية‪ ،‬وتمويل‬ ‫لمشروعات تنموية في مصر‪ ،‬ووصلت المساعدات النفطية لمصر من السعودية‪ ،‬واإلمارات‪ ،‬والكويت‪ ،‬خالل العام المالي ‪ ،2013/2014‬إلى ‪7.13‬‬ ‫مليار دوالر(‪.)17‬وإذا حسبنا نسبة الدين العام المصرى ( المحلى واألجنبى ) إلى الناتج المحلى اإلجمالى‪ GDP ‬فى سبتمبر من عام ‪ 2019‬نجده قد‬ ‫تجاوز ‪ %135‬إلى ‪ %140‬من الناتج المحلى اإلجمالى ‪ ،‬بعكس ما تعلن عنه المصادر الحكومية الرسمية بأنه لم يتجاوز ‪ ( %95‬حيث يجرى التالعب‬ ‫فى إحتساب الناتج المحلى كل عام بالزيادة وفقا لألسعار الجارية ) ‪ .‬وقد لجأت الحكومات المصرية ‪ ،‬بدءا من حكومة أحمد نظيف ( ‪ -2004‬يناير‬ ‫‪ ) 2011‬إلى أساليب جديدة ومخاتلة محاسبية ‪ ،‬فى حساب مصفوفة الناتج المحلى اإلجمالى ‪ ، GDP Matrix‬تؤدى عمليا إلى أظهار الناتج المحلى‬ ‫اإلجمال بأكبر من قيمته الحقيقية ‪ ،‬سواء بإدخال عناصر فى حساب الناتج لم تكن تحسب من قبل فى المصفوفة‪ ، ‬من قبيل استثمارت شركات البترول‬ ‫األجنبية ‪ ،‬واستثمارات البورصة وتدفقاتها السريعة والساخنة ‪ ،‬وكذا إحتساب حصة الشريك األجنبى من البترول والغاز كجزء من الناتج المحلى‬ ‫اإلجمالى ‪ ،‬وكذا حساب الناتج المحلى محمال بمعدالت التضخم وإرتفاع األسعار المبالغ فيها والمرتفعة وغيرها من العناصر ‪ ،‬مما قفز بالناتج المحلى‬

‫‪‬‬ ‫‪30/84‬‬

‫اإلجمالى المصرى بصورة غير طبيعية ‪ ،‬فالناتج‪ ‬المحلى االجمالى المصرى الذى لم يكن يزيد عام ‪ 65/1966‬على ‪ 2.5‬مليار جنيه ‪ ،‬وفى عام ‪1974‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫ما يقارب ‪ 4.0‬مليار جنيه ‪ ،‬ظل ينمو بصورة طبيعية فى حدود ‪ %3.5‬سنويا فى المتوسط طوال عقدى الثمانينات والتسعينات حتى بلغ قيمته عام‬ ‫‪ 82/1983‬حوالى ‪ 21.1‬مليار جنيه ‪ ،‬ثم إلى ‪ 450.0‬مليار جنيه عام ‪ ، 2004/2005‬ثم شهد قفزة غير مبررة ‪ ،‬وبنصيحة من موظفى صندوق‬ ‫النقد الدولى ‪ ،‬وبالتواطؤ مع وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى ‪ ،‬ورئيس وزرائه أحمد نظيف ‪ ،‬بهدف أبراز نجاحات ليست لها فى الحقيقة‬ ‫وجود ‪ ،‬وهو ما كان يرضى الرئيس حسنى مبارك والمجموعة المحيطة به ‪ ،‬حيث قفز الرقم المسجل للناتج المحلى االجمالى إلى ‪ 745.0‬مليار جنيه‬ ‫عام ‪ ، 2006/2007‬وأستمر فى قفزات كالغزال إلى ‪ 896.0‬مليار فى العام التالى ‪ ،‬ثم إلى ‪ 1.2‬تريليون جنيه فى عام ‪ ، )18( 2009/2010‬ولذلك‬ ‫روجت المؤسسات التمويلية الغربية ‪ ،‬وعلى رأسها صندوق النقد الدولى أكذوبة معدل النمو فى الناتج المصرى بأكثر من ‪ %7‬فى السنوات الخمس‬ ‫التى تولى فيها شلة رجال المال واألعمال المسئوليات الوزارية فى مصر فى السنوات األخيرة من حكم الرئيس حسنى مبارك ونجله جمال مبارك ‪ ،‬وقد‬ ‫سار على نفس النهج الجنرال عبد الفتاح السيسى ومجموعة البورصجية المحيطون به ‪ .‬ففى‪ ‬عهد الجنرال السيسى قفز‪ ‬الرقم المسجل للناتج المحلى‬ ‫االجمالى المصرى ‪ ،‬برشاقة األرنب من ‪ 3.4‬تريليون جنيه عام ‪ 2016/2017‬ليقارب عام ‪ 2020/2021‬حوالى ‪ 6.8‬تريليون جنيه (‪…)19‬؟؟!!‪ ‬‬ ‫هذه هى الموارد المتاحة التى تصرف وفقا لها الجنرال السيسى طوال األربعة أعوام من حكمه ( ‪ ) 2018-2014‬تتراوح بين ‪ 2.6‬تريليون جنيه إلى‬ ‫‪ 3.0‬تريليون جنيه ‪ ،‬وقد زادت فى السنوات الثالثة الالحقة ( ‪ ، ) 2021-2019‬زيادة كبيرة ‪ ،‬سواء باإلستغراق فى مزيد من الديون الخارجية‬ ‫والداخلية ‪ ،‬أو بفرض مزيد من الضرائب والرسوم الهائلة على كافة الخدمات واإلحتياجات التى يحتاج إليها الشعب المصرى فى مناحى حياته المختلفة‬ ‫‪ .‬فهل كانت هناك بدائل تنموية أفضل من شأنها دفع االقتصاد والمجتمع المصرى خطوات كبيرة لألمام ‪ ،‬وتنير الضوء فى نهاية النفق ؟‪ ‬نعم ‪ ..‬كانت‬ ‫ولكنها ذهبت تحت ركام أسمنت الكبارى وتوسعات الطرق ‪ ،‬واإلختيارات الخطأ ‪ .‬‬ ‫ ‬ ‫الخالصة واالستنتاجويكشف تحليل المضمون ألحاديث الجنرال السيسى هذا عن حقائق جوهرية هى‪ :‬األولى‪ :‬أننا بصدد عقل مولع بفكرة اإلنشاءات‬ ‫كتعبير عن اإلنجاز بصرف النظر عن أولوياتها وجدواها االقتصادية‪ .‬الثانية‪ :‬أن هذا العقل بقدر ما يفتقر للخبرة االقتصادية التنموية الطابع‪ ،‬والتعامل‬ ‫بأساليب أقرب إلى الصفقات التجارية‪ ،‬فإنه ناجح فى تحقيق أعلى معدل لألرباح والتشغيل لدى المؤسسة االقتصادية للجيش‪ .‬الثالثة‪ :‬أن الرجل غير‬ ‫مشغول وفًقا لواجباته الدستورية ‪ ،‬بإعادة بناء وتشغيل قطاعات اإلنتاج المدنية‪ ،‬التى تدهور أدائها وطالها الفساد طوال األربعين عاًم ا السابقة على‬ ‫حكمه‪ ،‬ومنها شركات قطاع األعمال العام والقطاع العام‪ ،‬والوزارات المرتبطة بالخدمات الحيوية للمصريين مثل وزارة التموين‪ ،‬بقدر اهتمامه بسيطرة‬ ‫الجيش على كافة القطاعات االقتصادية وتحقيق األرباح‪ .‬الرابعة‪ :‬أن الرجل يفتقر تماًم ا ألى منظور تنموى وتخطيطى حقيقى إلعادة بناء االقتصاد‬ ‫المصرى ومعالجة اختالالته الهيكلية خصوًص افى قطاعات اإلنتاج السلعى كالزراعة والصناعة‪ ،‬وكذلك رؤية لمحاربة الفساد وتفكيك ركائزه‪ ،‬بدليل‬ ‫عدم‪ ‬ذكره أو اتخاذه أى إجراءات بشأن ما تفجر عام ‪،2015‬من فضيحة دولية ُتسمى “أوراق بنما” التى ورد فيها أسماء شخصيات مصرية كبيرة‪،‬‬ ‫وكذلك غياب مفهوم إقامة دولة عدالة اجتماعية ودولة قانون بحق‪ ،‬ناهيك عن غياب فكرة الديموقراطية أصًال من خطابه ومن مدركاته السياسية‬ ‫‪ ‬الخامسة ‪ :‬فى أختيارات الجنرال السيسى للمشروعات‪ ‬نكتشف حقيقة غامضة ‪ ،‬تعتمد على مفهوم فرعونى قائم على فكرة الضخامة ‪ ،‬فيحلو للرجل‬ ‫وصف مشروعاته ومبانيه بأنها األضخم فى‪ ‬مصر ‪ ،‬فهنا المسجد األضخم بالعاصمة اإلدارية‪ ‬الجديدة ‪ ،‬وفيها الكنيسة األكبر ‪ ،‬والمبانى األفخم ‪،‬‬ ‫والبرج األعلى فى العالم ‪ ،‬وهذا الولع بالضخامة من حيث الشكل ‪ ،‬بقدر تكاليفها المبالغ فيها وغير الضرورية فى معظم الحاالت ‪ ،‬فهى تعكس حالة من‬ ‫الغرور والغطرسة ‪ ،‬وليس بالجدوى االقتصادية‪ ‬وبالمثل فأن قول الرجل فى مؤتمر ما يسمى ” حكاية وطن ” فى يناير ‪ ، 2018‬بأننا أنفقنا ‪ 2‬تريليون‬ ‫جنيه فى تلك المشروعات ‪ ،‬والتى ال نعرف على وجه الدقة أين ومتى وكيف ؟ فمن أين حصل الرجل على تلك األموال ؟ سوى بالديون وتحميل األجيال‬ ‫القادمة عبئا يفوق القدرة على التحمل ‪.‬السادسة واألخيرة‪ :‬لم يتطرق الرجل ولم يضع بارقة أمل لماليين األسر المصرية بشأن نظام التعليمى المصرى‬ ‫الفاسد والمنهار منذ سنوات طويلة‪ ،‬وكذلك المنظومة الصحية‪ ،‬بما يعكس غياًبا شبه كامل لهذه القضية من جدول أولوياته‪ .‬الخالصة التى نستنتجها من‬ ‫أداء الرجل طوال‪ ‬السبع‪ ‬سنوات‪ ‬من حكمه‪ ‬هى أننا أقرب إلى مقاول حفر وردم‪ ،‬مولع بالمشروعات اإلنشائية مستوحًيا تجارب الفراعنة المصريين فى‬ ‫المعابد الكبرى‪ ،‬دون النظر إلى عوائدها على الشعب المصرى‪ .‬‬ ‫ ‬

‫الطريق المسدود ‪ .. 7‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬مصيبة ديون الجنرال السيسي‬ ‫‪‬‬ ‫‪31/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫ ‬ ‫فى دراسة تحليلية ممتازة أخرى أعدتها أحدى منظمات حقوق اإلنسان فى مصر (‪ ، )20‬وهى المبادرة الشخصية لحقوق اإلنسان حول الدين الخارجى‬ ‫لمصر ‪ ،‬أستخلصت نتائج جديرة بالتسجيل والتنوية ومن أبرزها ‪ :‬‬ ‫‪ -1‬زاد الدين الخارجي في شكل قفزات منذ عام‪ ،2016 ،2013 ‬حتى عام ‪ ، 2020‬وبلغت نسبته حوالي ‪ %35‬من الناتج المحلي اإلجمالي في عام‬ ‫‪ ، 2020‬مقابل ‪ %15‬في عام ‪ .2010‬ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل تلك النسبة إلى ‪ %38‬بحلول ‪ .2023‬أشارت إلى أن مصر‪ ‬قد اعتمدت‬ ‫على االقتراض الخارجي لمواجهة تبعات كورونا‪ ،‬والتي تضمنت باﻷساس خروج المضاربين في أوراق الدين العام قصير اﻷجل‪ ،‬وكذلك ضعف تدفقات‬ ‫االستثمار األجنبي ‪ ،‬وإيرادات السياحة‪ .‬وكانت أهم أدوات االقتراض عام ‪ 2020‬هي أذون الخزانة (قصيرة اﻷجل) ‪ ،‬والتي بلغت ‪ 26‬مليار دوالر في‬ ‫يناير ‪ ،2021‬يليها صندوق النقد الدولي والذي بلغ حوالي ‪ 8‬مليار دوالر‪ .‬وقد ترتب على ذلك أن قفز الدين الخارجي قفزة كبيرة (ال يظهر سوى‬ ‫نصفها في البيانات المنشورة عن البنك المركزي)‪ .‬وتنوعت آجال سداده‪ .‬كما كان سعر الفائدة على الدين اﻷعلى عالميا (ضمن مؤشر بلومبرج الذي‬ ‫يضم ‪ 50‬دولة ناشئة)‪ ،‬وهو ما يعكس معدال عاليا لخطر التعثر في السداد ‪ .‬‬ ‫‪ -2‬وشهدت هذه الفترة أمرين مثيرين للقلق ‪ ،‬األولى هو تنامي حصة القروض متوسطة وقصيرة األجل‪ ،‬والثانى هوتآكل نصيب الحكومة المركزية من‬ ‫إجمالي محفظة القروض الخارجية‪ .‬وكال األمرين يدالن من ناحية‪ ،‬على أنها استدانة “لسد الخانة” وليست االستدانة المخططة بغرض التنمية ‪ ،‬ومن‬ ‫ناحية أخرى فإنها استدانة مخفية‪ ،‬ال يظهر سوى نصفها فقط في الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪ -3‬مع‪ ‬نهاية عام ‪ ،2016‬شهد تسارع وتيرة االقتراض الخارجي‪ .‬وذلك بالتزامن مع توقيع مصر التفاقية التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي‪،‬‬ ‫والذي بلغ ‪ 12‬مليار دوالر على ثالثة سنوات‪ .‬حيث‪ ‬كانت أحدى شروط الصندوق‪ ‬أن تدبر مصر تمويال خارجيا يعادل أكثر من ثالثة أضعاف ما يقدمه‬ ‫الصندوق سنويا‪ ،‬حتى يوافق على القرض‪ .‬ودبرت مصر حينها ما يقارب حوالى ‪ 20‬مليار دوالر‪ .‬من خالل طبع البنكنوت والنزول إلى سوق شراء‬ ‫العمالت األجنبية بأعلى سعر ( قارب ‪ 20‬جنيها للدوالر الواحد )‪ ، ‬ثم تكرر نفس الشرط في عام كورونا (‪ )2020‬حين طلبت مصر الحصول على‬ ‫قرض يقدر بـ ‪ 5.2‬مليار دوالر مقابل اتفاق االستعداد االئتماني‪ ،‬ومن قبله التمويل الطاريء في مايو ‪ 2020‬بمبلغ ‪ 1.8‬مليار دوالر ” يخفف كل من‬ ‫االتفاقين من عبء االحتياجات التمويلية‪ ،‬كما يساعدان في تعبئة وسائل أخرى من أجل سد ما يتبقى من الفجوة التمويلية”‪ .‬ومن المتوقع أن يواصل‬ ‫الدين الخارجى االرتفاع ليصل إلى ‪ 139.4‬مليار دوالر في العام المالى ‪( 2021/2020‬لم يعلن الرقم بعد رغم نهاية العام المالي) ‪ ،‬مقارنة بـ ‪123.5‬‬ ‫مليار دوالر فى العام المالى السابق ‪ .2020/2019‬وبلغت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى اإلجمالى نحو ‪ %35‬خالل العامين الماضيين‪،‬‬ ‫‪. 2023‬ويتوقع صندوق النقد أن تصل نسبة الدين الخارجي إلى ‪ %38‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬في نهاية عام ‪. 2021‬وبهذا تصبح‪ ‬مصر ثاني‬ ‫أكبر دولة مقترضة من صندوق النقد الدولي بعد األرجنتين‪.‬‬ ‫‪ -4‬تجدر اإلشارة إلى أن البيانات الرسمية المعلنة صارت تعاني من عدم االتساق‪ ،‬وعدم الترابط والتأخر في النشر بالشهور‪ ،‬بلغ حوالي عاما كامال في‬ ‫حالة تقرير الوضع الخارجي لمصر الصادر عن البنك المركزي‪ ،‬ويبلغ خمسة أشهر في التقرير الشهري للبنك المركزي‪ .‬وهي كلها من عالمات نقص‬ ‫الشفافية‪ ، .‬على نفس المنوال‪ ،‬أعلن البنك المركزي في بيان صحفي عن حجم الديون في سبتمبر ‪ 2020‬خالل شهر يناير ‪ ،2021‬أي بتأخير أربعة‬ ‫أشهر‪ .‬ولم تشمل النشرة الشهرية لشهر نوفمبر رقم(‪ ، ) 283‬والتي صدرت في نهاية ديسمبر ‪ 2020‬أي إشارة لرقم الدين الخارجي وال تفاصيله‪.‬‬ ‫و”كشف البنك المركزي المصري‪ ،‬عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو ‪ 1.847‬مليار دوالر خالل الربع األول من العام المالي الجاري‬ ‫‪ ،2020/2021‬ليصل إلى ‪ 125.337‬مليار دوالر بنهاية سبتمبر ‪ ،2020‬مقابل ‪ 123.490‬مليار دوالر بنهاية يونيو ‪ .”2020‬ومن المتوقع أن‬ ‫يواصل الدين الخارجى االرتفاع ليصل إلى ‪ 139.4‬مليار دوالر في العام المالى الحالى ‪ ،2021/2020‬وهو ما يمثل ‪ %35‬من الناتج‪ ‬المحلي للعام‬ ‫الثاني على التوالي بحسب نفس المصدر(‪ . )21‬‬ ‫‪ -5‬بالنسبة لمصادر القروض الخارجية فأن تركيبة الدائنين تتسم بالتنوع الكبير‪ ،‬ومن ثم تنوع الشروط وآجال السداد وأسعار الفائدة‪ .‬إال أن المعلومات‬ ‫المتاحة عن تلك الشروط غير كافية للحكم على سهولة السداد‪ ،‬فيما عدا القروض من المؤسسات الدولية والسندات‪ ،‬والتي تعلن معدالت الفائدة عليها‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪32/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫وفي حالة المؤسسات الدولية‪ ،‬تعلن معظم شروطها وتعلن باللغة اإلنجليزية فقط‪ .‬وقد ظلت مصر معتمدة على الدول العربية (ودائع السعودية واإلمارات‬ ‫والكويت لدى البنك المركزي)‪ ،‬وعلى المؤسسات الدولية مثل البنك والصندوق الدوليين(‪ .)22‬‬ ‫‪ -6‬والحقيقة أن حجم القروض الخارجية أكبر مرتين من‪ ‬الديون المعلنة ‪ ،‬حيث يالحظ أن حجم القروض الخارجية الجديدة الذي يظهر في الموازنة‬ ‫العامة ال يتجاوز ‪ 7‬مليار دوالر‪ ،‬بينما زاد الدين الخارجي بحسب بيانات البنك المركزي بمقدار ‪ 14.5‬مليار في عام ‪ ، 2019/2020‬أما المبلغ‬ ‫اإلجمالي للقروض الخارجية فأكبر من الرقم المعلن أيضا (البالغ ‪ 123.5‬مليار دوالر)‪ ،‬حيث تضاف إلى هذا المبلغ أذون الخزانة المملوكة من غير‬ ‫المقيمين‪ ،‬وهي قروض بالجنيه المصري قصيرة األجل‪ ،‬أي واجبة السداد خالل أقل من سنة ‪ ،‬لكن أولئك المضاربين غير المقيمين حين يستردون قيمة‬ ‫أموالهم‪ ،‬إضافة إلى ما ربحوا من الفوائد‪ ،‬يستبدلون تلك األموال بالدوالرات‪ ‬وبالعمالت األجنبية بغرض تحويلها إلى الخارج‪ .‬وتسمى تلك العملية حديثا‬ ‫بعمليات المراجحة ‪ ،carry trade‬وهي ما كانت تعرف باﻷموال الساخنة‪ ،‬وهي المضاربة التي تستفيد من التفاوتات في معدالت الفائدة بين البلدان‪.‬‬ ‫وفي لحظات األزمات‪ ،‬يكون هؤالء المقرضين “أول من يترك الحفل”‪ ،‬يلوذون بدوالراتهم لتخلق تلك العمليات نقصا في العملة الصعبة داخل مصر‪،‬‬ ‫ومن ثم ضغوطا في اتجاه تخفيض قيمة الجنيه‪.‬‬ ‫وهكذا تخلص األجانب من ‪ %60‬من أذون الخزانة التي اشتروها من السوق المصرية‪ ،‬أثناء اإلغالق الجزئي في الفترة بين مارس ومايو ‪،2020‬‬ ‫بسبب التخوف من األخطار االقتصادية التي قد تصيب العالم مع انتشار جائحة كورونا‪ ،‬مما أدى إلى خروج موارد دوالرية تقدر بـحوالى‪ 18 ‬مليار‬ ‫دوالر‪ .‬‬ ‫إال أن ارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها السلطات المصرية سرعان ما أغرى األجانب بالعودة إلى إقراض الحكومة عن طريق شراء أذون الخزانة‪ ،‬سعيا‬ ‫وراء ارتفاع األرباح (رغم تصنيف مصر بلدا مرتفع المخاطر‪ ،‬إلى جانب جنوب أفريقيا وتركيا)‪ ،‬حيث تمنح مصر أعلى عائد حقيقي على أذون الخزانة‬ ‫بين ‪ 50‬من دول العالم التي تتابعها وكالة بلومبرج في هذا اﻹطار‪ .‬كما عزز من ظاهرة العودة توقيع االتفاق مع صندوق النقد على قرض جديد بمبلغ‬ ‫‪ 5.2‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫وهكذا‪ ،‬تبلغ قيمة القروض بالعملة المحلية المملوكة لألجانب في يناير ‪ 2021‬ما يعادل‪ 26 ‬مليار دوالر‪ ،‬بحسب تصريحات وزير المالية‪ ،‬وهي قروض‬ ‫ينبغي جمعها مع االقتراض الخارجي‪ ،‬ألن حائزيها غير مقيمين وسدادها يتم بالدوالر‪ ،‬ومن ثم يمثل عبئا على سوق الصرف‪ .‬‬ ‫‪ -7‬يعاب على سياسات االقتراض الخارجي خالل السنوات السبع األخيرة‪ ‬أن الحكومة المركزية لم تعد وحدها المسؤولة عن القروض الخارجية‪ ،‬بل‪ ‬‬ ‫هناك عدد من الجهات الحكومية األخرى‪ ‬وبالتالي‪ ‬يصعب تتبع الدين الخارجي‪ ،‬ألن معظمه ال يظهر في الموازنة العامة كما ذكرنا‪ .‬كما أن البرلمان ال‬ ‫يناقش تلك القروض في كثير من الحاالت‪ ،‬وال تحصل بالتالي على موافقته وال تحظى بمراقبته‪ ،‬وذلك بالمخالفة للدستور‪.‬كما يالحظ أن الحكومة‬ ‫المركزية ال تستفيد سوى بحصة صغيرة من االقتراض الخارجي‪ ،‬ال توجه إلى مشروعات مدرة للعوائد الدوالرية ‪ ،‬كما ال يوجه إلى أولويات اإلنفاق‬ ‫االجتماعي مثل التعليم والصحة والمساعدات االجتماعية‪ .‬‬ ‫‪ -8‬وبينما كانت الحكومة‪ ‬المركزية مسؤولة عن أكثر من ‪ %90‬من االقتراض الخارجي في عام ‪ .2010‬فأنها فى عام ‪ ،2020‬لم تعد مسؤولة‪ ‬سوى‬ ‫على‪ %56.7 ‬فقط ‪ .‬وال يراقب البرلمان على قروض البنك المركزي ‪ ،‬وال البنوك التجارية المملوكة للدولة‪ ،‬كما ال يراقب على االقتراض الخارجي‬ ‫عبر أذون الخزانة ‪ ،‬وال السندات الدولية بأنواعها‪ .‬يكفى أن نشير إلى أن قروض ( البنك المركزي‪ +‬البنوك= ‪ 39.8 =27.9 + 11.9‬مليار دوالر في‬ ‫عام ‪ 2019/2020‬وحده )‪.‬التي ال يراقب البرلمان على أوجه صرفها والغرض منها ‪.‬‬ ‫‪ -9‬كما تنامت‪ ‬ظاهرة االقتراض عبر مؤسسات حكومية من خارج الموازنة خالل السنوات العشر األخيرة ‪ ،‬بما يساعد الحكومة على إخفاء الصورة‬ ‫اإلجمالية للدين الخارجي‪ ،‬كي يبدو أقل من حقيقته‪ .‬وتبدو المؤشرات أفضل أمام الرأي العام‪ ،‬وأيضا في الحسابات المنشورة لدى صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫ولكن‪ ،‬في المقابل‪ ،‬يعاب على هذا الوضع عدم اتساق سياسات االقتراض‪ ،‬وتآكل قدرة الحكومة على تحديد أولويات اإلنفاق ‪ ،‬وأخيرا تقليص القدرة‬ ‫التفاوضية للحكومة من أجل الحصول على أفضل الشروط للسداد‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪33/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫‪ -10‬كما يعاب على هيكل الدين الخارجي أيضا‪ ،‬إلى جانب اللجوء إلى االقتراض من جانب مؤسسات حكومية غير الحكومة المركزية‪ ،‬أن القروض‬ ‫الخارجية معظمها قصيرة األجل‪ ،‬أي ُتَر د خالل أشهر‪ ،‬وهو ما يعني أن الدولة تقع تحت رحمة الدائنين بشكل مستمر‪ .‬فهي تضطر إلى االستدانة كي‬ ‫تسدد ما اقترضته وهكذا‪ ،‬وهو ما يسمى بـ”فخ المديونية”‪ .‬باختصار‪ ،‬الدولة تقترض من أجل السداد ‪ ،‬وليس ألغراض التنمية ‪ ،‬ويتناقض هذا الوضع‬ ‫مع سياسات االقتراض الرشيد‪ ،‬حيث يفترض أن تخطط الدولة احتياجاتها التنموية‪ ،‬ثم تقوم بتقدير النقد األجنبي المطلوب توفيره وفقا لتلك االحتياجات‪،‬‬ ‫ومن ثم معرفة ذلك القدر من الدوالرات الذي تحتاج إليه وال تغطية مواردها الرئيسية من العملة الصعبة‪ ،‬والتي تشمل‪ ‬الصادرات‪ ،‬وجذب االستثمارات‬ ‫الخارجية‪ ،‬وعائدات السياحة وتحويالت العاملين في الخارج وقناة السويس‪.‬‬ ‫‪ -11‬وقد أعلنت الحكومة عن خطة خمسية إلطالة آجال سداد الدين في عام ‪ .2018‬وبدأت بالفعل في بيع سندات دولية دوالرية آلجال بلغت‪ 5 ‬و ‪7‬‬ ‫أعوام‪ ،‬و‪ ٣٠‬عاما‪ ،‬ثم مؤخرا ‪ ٤٠‬عاما‪ ،‬وهو توجه غير كاف‪ ،‬ألن الفائدة التي تدفعها‪ ‬الحكومة سنويا على تلك السندات هي األعلى في العالم‪ .‬وتعكس‬ ‫هذه الفائدة في أحد جوانبها درجة الخطورة العالية (ارتفاع مخاطر عدم السداد‪ ،‬و‪/‬أو عدم الثقة في االقتصاد المصري و‪/‬أو تدهور مؤشرات الدين‬ ‫الحكومي)‪ .‬‬ ‫‪ -12‬كما زادت مخصصات سداد القروض الخارجية والتزاماتها المحتملة إلى ‪ %50‬من مخصصات االحتياطيات الدولية في سبتمبر ‪ ، 2020‬أي أن‬ ‫أكثر من نصف االحتياطيات الدولية التي يحتفظ بها البنك المركزي ( البالغة حوالى ‪ 44.4‬مليار دوالر ) ‪ ،‬موجهة لسداد مستحقات ديون قصيرة األجل‬ ‫‪ ،‬وإذا كان أحد مؤشرات سالمة سوق الصرف هو عدد الشهور التي تغطيها احتياطيات النقد األجنبي من األحتياجات المستوردة ‪ ،‬والتي بلغت ‪ 8‬أشهر‬ ‫وفقا لبيانات البنك المركزي في ديسمبر ‪ ،)23( 2020‬إال أنه باستبعاد مستحقات الديون قصيرة األجل‪ ‬فإن حقيقة الوضع هي أن المتبقي من‬ ‫االحتياطيات ال يغطي سوى أربعة أشهر من الواردات‪ .‬‬ ‫‪ -13‬ورطة السداد ‪ :‬دائما ما تتفاخر الحكومة المصرية بأن حوالي ‪ ٪٩٠‬من القروض الخارجية طويلة المدى‪ ،‬ألن هذا عالمة على تقسيم أعباء السداد‬ ‫على فترات طويلة‪ .‬ولكن في الحقيقة هذا ال ينطبق بالضبط على الحالة المصرية‪ ،‬حيث تستند الحكومة في ذلك إلى تعريف البنك الدولي‪ ،‬والذي يصف‬ ‫أي دين يرد خالل فترة أكثر من سنة واحدة بأنه دين طويل األجل‪ .‬لذلك فإن االستعانة بمؤشرات حكومية أخرى غير هذا التعريف المضلل‪ ،‬تبرز صورة‬ ‫أكثر تركيبا وأكثر تعبيرا عن الواقع الذى تتزايد‪ ‬فيه أعباء السداد عاما بعد آخر‪.‬فقد ظل المعلم األبرز في هيكل المديونية خالل السنوات الستة الماضية‬ ‫هو قصر آجال السداد‪ ،‬واستمر هذا الوضع في العام األخير(‪ ، )2020‬وقد أحرزت مصر في مارس ‪( 2020‬قبل أزمة كورونا) رقما قياسيا في المبلغ‬ ‫المستحق سداده للعالم الخارجي‪ ،‬وهو ‪ 28‬مليار دوالر‪ ،‬ورغم تنوع هيكل الدائنين وتمديد متوسط آجال السداد‪ ،‬إال أن نسبة كبيرة من رصيد الدين ما‬ ‫زال قصير اﻷجل‪ ،‬وتتزايد أعباء السداد خالل السنتين القادمتين‪.‬‬ ‫‪ -14‬متوسط آجال السداد ‪ :‬بلغ متوسط آجال سداد الدين العام نحو ‪ 3.2‬عام في يونيو ‪ ،2020‬بدًال من ‪ 1.3‬عام فى يونيو ‪ ،2013‬ونحو ‪ 1.8‬عام‬ ‫في يونيو ‪ ،2014‬ومن المستهدف أن يصل إلى ‪ 3.8‬عام فى نهاية يونيو ‪ ،2021‬حيث لجأت‪ ‬وزارة المالية إلى إصدار السندات الدوالرية بأنواعها‬ ‫المختلفة كي تطيل من آجال السداد خالل العامين الماضيين بحسب استراتيجية متوسطة اﻷجل للدين‪ .‬إال أن ذلك النجاح في إطالة متوسط آجال السداد لم‬ ‫يخفف من حجم الدين مستحق السداد خالل عام واحد ‪.‬‬ ‫وقد تزايدت المبالغ السنوية التي تخرج من مصر‪ ‬لسداد أعباء ديونها خالل السنوات األخيرة‪ ،‬وخالل العام المنتهي في مارس ‪ ٢٠٢٠‬كان على مصر‬ ‫أن تسدد للخارج مبلغا قياسيا يقدر بـ‪ ٢٨.٦‬مليار دوالر‪ ،‬وهو مبلغ يفوق إجمالي الصادرات (‪ 26.4‬مليار في يونيو ‪ ، )24( )2020‬و يعادل خمسة‬ ‫أضعاف دخل قناة السويس‪.‬يساوي هذا المبلغ إذا تم حسابه بالجنيهات نحو ‪ 3‬أضعاف ميزانية التعليم الحالية‪ ،‬وحوالي خمسة أضعاف ميزانية‬ ‫الصحة‪.‬وبالتالي فمخصصات سداد القروض هي موارد كان من اﻷولى أن تبقى في مصر وتوجه من أجل التنمية الجادة ‪.‬‬ ‫‪ -15‬إعادة تدوير الديون‪ :‬بسبب سداد تلك المبالغ الكبيرة سنويا‪ ،‬تضطر مصر إلى إعادة تدوير ديونها أي إعادة االقتراض من أجل السداد‪ .‬وبحسب‬ ‫صندوق النقد الدولى فأن هناك نسبة معتبرة من الدين الخارجي تستحق السداد خالل السنوات‪ ‬القليلة المقبلة ‪ ،‬منها حلول أجل سداد “ودائع كبيرة‬

‫‪‬‬ ‫‪34/84‬‬

‫مملوكة لثالثة دول خليجية مودعة لدى البنك المركزي”‪ ، .‬وتم االتفاق على تمديد أجل استحقاق‪ ‬ودائع تقدر قيمتها بـ‪ 13.4‬مليار دوالر‪ ،‬لمدة عام‪ .‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار التمديد في اﻷجل المتوسط من شأنه أن يساعد على تقليل مخاطر التعثر في السداد‪ .‬ويقدر صندوق النقد‬ ‫أن أحد مخاطر الدين الخارجي لمصر أن عليها تدبير مبلغ معتبر خالل العامين الماليين ‪ 2023/24‬و‪ 2024/25‬من أجل سداد مستحقات صندوق النقد‬ ‫الدولي‪ ،‬والتي تبلغ ‪ 11.5‬مليار دوالر ‪ ،‬أو نحو ربع إجمالي االحتياطيات الدولية ‪ .‬ويربط الصندوق بين قدرة مصر على السداد وبين استمرار قدرتها‬ ‫على االقتراض من أسواق المال الدولية‪ .‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬يشير الصندوق إلى أن “حجم الدين الكبير واحتياجات مصر التمويلية من الخارج يجعلها منكشفة أمام تقلبات ظروف التمويل الدولي‪ ،‬و ذلك‬ ‫حسب البيان الصحفي الذي صدر عقب الزيارة اﻷولى التي قام بها خبراؤه‪ ،‬لتقييم أداء الحكومة بعد الشريحة األولى من قرض االستعداد االئتماني‪،‬‬ ‫ولهذا كله‪ ،‬على الرغم من أن مؤسسات التصنيف تعطي مصر عالمة ‪ B‬بأفق مستقر‪ ،‬إال أن سعر الفائدة مقارنة بباقي الدول الناشئة يعكس موقع مصر‬ ‫مرتفع الفائدة‪/‬مرتفع المخاطر‪.‬‬ ‫‪ -16‬دور صندوق النقد الدولي في زيادة المديونية الخارجية‪ :‬يالحظ أن صندوق النقد الدولي يشترط على مصر عادة أن تدبر تمويال خارجيا يفوق ما‬ ‫يمنحه لها من قروض كشرط مسبق كي يوافق على إقراضها‪ .‬ثم يلعب دورا يسمى بـ”شهادة الثقة”‪ ،‬الذي يعطي ضوءا أخضر لسائر المقرضين‬ ‫الدوليين كي يقرضوا مصر على إثر القرض الذي تأخذه منه‪ .‬وهكذا نجد قفزات الدين الخارجي الكبرى في ‪ 2017 ،2016‬و‪ 2020‬تترافق مع توقيع‬ ‫برامج مع الصندوق(‪ . )25‬‬ ‫‪ -17‬يوفر طرح السندات الدولية‪ ‬للحكومة تنويعا في أدوات الدين‪ ،‬وإمكانية تحديد آجال أطول للسداد من معظم أدوات الدين األخرى‪.‬إال أن السندات‬ ‫الدوالرية المطروحة دوليا لها عيب هو األخطر‪ ،‬بحكم القوانين المنظمة لها‪ ،‬وهو صعوبة تأجيل السداد أو االمتناع عنه‪ ‬في أوقات الكوارث الطبيعية‬ ‫واألزمات‪ .‬ويظهر هذا العيب في لحظات مثل تلك التي تسببت بها جائحة كوڤيد‪ 19-‬في كل دول العالم وخاصة الدول النامية‪ ،‬مثل مصر‪ ،‬حيث يشكل‬ ‫عقبة في إعادة هيكلة الدين‪ ،‬أو تجميد مؤقت لسداده في أوقات اﻷزمات الكبيرة‪.‬وفي الفترة مارس ‪ 2019‬إلى مارس ‪ ،2020‬أي قبل أزمة كورونا‪،‬‬ ‫بلغ حجم السندات الدولية في مصر ‪ %18‬من إجمالي القروض‪ ،‬وهي نفس النسبة تقريبا للعام السابق‪ ،‬وهي ضعف نسبتها مقارنة بعام‪ .2010 ‬‬ ‫هذه هى الموارد المتاحة التى تصرف وفقا لها الجنرال السيسى طوال األربع سنوات من حكمه ( ‪ ) 2018-2014‬تتراوح بين ‪ 2.6‬تريليون جنيه إلى‬ ‫‪ 3.0‬تريليون جنيه ‪ ،‬وقد زادت فى السنوات الثالث الالحقة ( ‪ ، ) 2021-2019‬زيادة كبيرة ‪ ،‬سواء باإلستغراق فى مزيد من الديون الخارجية‬ ‫والداخلية ‪ ،‬أو بفرض مزيد من الضرائب والرسوم الهائلة على كافة الخدمات واإلحتياجات التى يحتاج إليها الشعب المصرى فى مناحى حياته المختلفة‬ ‫‪ .‬‬ ‫فهل كانت هناك بدائل تنموية أفضل من شأنها دفع االقتصاد والمجتمع المصرى خطوات كبيرة لألمام ‪ ،‬وتنير الضوء فى نهاية النفق ؟‪ ‬‬ ‫نعم ‪ ..‬كانت ولكنها ذهبت تحت ركام أسمنت الكبارى وتوسعات الطرق ‪ ،‬واإلختيارات الخطأ ‪.‬‬ ‫ ‬

‫” الطريق المسدود ” ‪ .. 8‬الدكتور عبد الخالق فاروق ‪ :‬تعاظم الدور االقتصادي‬ ‫للمؤسسة العسكرية في ظل حكم الجنرال السيسي‬

‫‪‬‬ ‫‪35/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ‪ ،2011‬ظلت التقديرات بشأن حجم ودور المؤسسة العسكرية المصرية فى النشاط االقتصادى ‪ ،‬والناتج‬ ‫المحلى اإلجمالى للبالد‪ ،‬متضاربة ومتفاوتة إلى حد كبير‪ ،‬فبينما ذهبت بعض تلك التقديرات بأنها ال تزيد عن ‪%5‬من هذا الناتج ‪ ،‬ذهبت تقديرات أخرى‬ ‫إلى حد القول بأنها تقارب‪ %40‬من هذا الناتج(‪. )1‬‬ ‫ويرجع السبب فى غياب تقدير صحيح حول حصة الجيش من االقتصاد المصرى‪ ،‬والذى بدأ منذ سنوات عقدى الخمسينيات والستينيات (المصانع‬ ‫الحربية ذات اإلنتاج المزدوج)‪ ،‬والذى تنامى بصورة هائلة بعد عام ‪ ،1979‬لعدة أسباب‪ :‬‬ ‫السبب األول‪ :‬غياب الشفافية تماًم ا عن النشاط االقتصادى والربحى لهذه المؤسسة العسكرية‪ ،‬التى تتعامل باعتبارها دولة داخل الدولة صاحب سيادة‪،‬‬ ‫وهو ما يخالف األعراف الدستورية فى كل الدول الدستورية ‪.‬‬ ‫السبب الثانى‪ :‬أن هذه المؤسسة معفاة‪ ‬تماما من الضرائب والرسوم الجمركية‪ ،‬ومن ثم فإنه من الصعب التعرف على تكاليف إنتاج شركاتها‪، ،‬‬ ‫وإيردات النشاط‪ ، ‬وبالتالى معدالت األرباح‪ .‬‬ ‫السبب الثالث‪ :‬أن العاملين فى هذا القطاع االقتصادى يحصلون على أدنى األجور والمكافآت – باستثناء كبار القادة والجنراالت – باعتبارهم مجندين فى‬ ‫خدمة العلم‪ .‬‬ ‫والحقيقة أن القطاع االقتصادى ومشروعات المؤسسة العسكرية الربحية قد مر بأربعة مراحل مختلفة ‪ ،‬من حيث الدوافع ‪ ،‬ومن حيث اآلليات ‪ ،‬ومن‬ ‫حيث النتائج ‪:‬‬ ‫ففى المرحلة األولى‪ :‬التى بدأت منذ منتصف الخمسينات‪ ، ‬وتحديدا من عام (‪ ، )1953‬كان الدافع األساسى إيجاد خطوط إنتاج للذخيرة واألحتياجات‬ ‫العسكرية ‪ ،‬تالفيا لألخطاء التى جرت أثناء الحرب العربية الصهيونية األولى فى عام ‪ ، 1948‬ولم يكن من أهدافها ‪ ،‬أو دوافعها تحقيق مكاسب مالية‬ ‫أو ربحية ‪ ،‬خاصة وأن الطاقات االنتاجية المتاحة لمصر عموما والقطاع العسكرى خصوصا لم تكن كافية لما هو أكثر من ذلك ‪ ،‬وقد أستمرت هذه‬ ‫المرحلة لعدة سنوات قليلة ‪ ،‬بدأت بعدها المرحلة الثانية ‪ .‬‬ ‫فى المرحلة الثانية ‪ :‬التى يمكن أن نقول أنها تدشنت نظريا بعد توقيع اتفاقية اإلسلحة ( التشيكية ) عام ‪ ، 1955‬وأخذت طابعها العملى بعد عام ‪1958‬‬ ‫‪ ،‬حينما توسع وتعمق التعاون العسكرى المصرى السوفيتى ‪ ،‬فنشأت خطوط انتاج للمهمات واألحتياجات العسكرية ‪ ،‬جانبا إلى جنب‪ ‬مع االنتاج المدنى‬ ‫( بوتاجازات – ثالجات –مرواح – ‪ ..‬الخ ) ‪ ،‬اقتباسا من التجربة السوفيتية واليوغسالفية خصوصا ‪ ،‬وتجارب دول المنظومة اإلشتراكية عموما ‪،‬‬ ‫فنشأت هيئة االنتاج الحربى ‪ ،‬وأزداد عدد مصانعها لتلبية المتطلبات المزدوجة ‪ ،‬فى إطار خطط التنمية الخمسية (‪ .)2( ) 64/1965- 60/1961‬‬

‫‪‬‬ ‫‪36/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫المرحلة الثالثة ‪ :‬بدأت بصورة موسعة وعلى أسس العمل االقتصادى الرأسمالى منذ عام ‪ ،1979‬حينما أصدر الرئيس األسبق أنور السادات قراره رقم‬ ‫(‪ )32‬لسنة ‪ 1979‬القاضى بإنشاء “جهاز الخدمة الوطنية ” التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة‪ ،‬وقد استهدف من وراء هذه الخطوة تحقيق عدة‬ ‫أهداف فى آن مًعا‪ :‬‬ ‫فهو من ناحية أولى‪ :‬رغب فى إنجاز بعض المشروعات‪ ،‬التى تحتاج إلى سرعة فى اإلنجاز‪ ،‬قد يعجز عنها القطاع المدنى ‪ ،‬وشركات المقاوالت من‬ ‫القطاعين العام والخاص‪ ،‬خصوًص ا فى قطاع اإلنشاءات مثل مد الطرق ‪ ،‬وبناء شبكات االتصاالت الهاتفية الحديثة‪ ،‬وبعض مشروعات الصرف الصحى‪،‬‬ ‫ومحطات المياه‪ ،‬ومحطات الكهرباء‪ ،‬وهى القطاعات التى كانت تعانى مشكالت عويصة‪ ،‬بعد أن توقف االستثمار فيها بعد العدوان اإلسرائيلى على مصر‬ ‫وبقية الدول العربية فى الخامس من يونيه عام ‪ ،1967‬وانصرف المجهود المصرى إلى تعبئة معظم الموارد من أجل إعادة بناء القوات المسلحة‬ ‫وخطوط الدفاع والمجهود العسكرى بشكل عام‪ ،‬استعداًدا لحرب تحرير األرض‪ ،‬التى احتلها الجيش اإلسرائيلى أثناء هذا العدوان‪ .‬‬ ‫ومن ناحية ثانية‪ :‬فقد ذهب فكر الرئيس السادات – بكل ما تميز به من مكر سياسى – إلى أن من شأن خلق مصادر للدخل والثروة للمؤسسة العسكرية‬ ‫وقياداتها الُعليا‪ ‬بشكل خاص‪ ،‬من جراء إسناد كثير من هذه المشروعات‪ ،‬التى كانت تمول فى بعضها من أموال المعونات والمنح والقروض العربية بعد‬ ‫حرب أكتوبر عام ‪ ،1973‬خلق ركائز اجتماعية ومالية داخل هذه المؤسسة تعزز من توجهاته االقتصادية فى االنفتاح االقتصادى والتخلى عن التخطيط‬ ‫واالشتراكية من ناحية‪ ،‬وتساند سياساته الدولية واإلقليمية نحو الواليات المتحدة ودول الغرب عموًم ا‪ ،‬ودول الخليج النفطية من ناحية أخرى ‪ .‬‬ ‫أما المرحلة الرابعة‪ :‬التى بدأت بعد يونيه عام ‪ ، 2014‬فهى مختلفة تماما عما قبلها ‪ ،‬من حيث التوغل والتغول ‪ ،‬ومن حيث األهداف الربحية المؤكدة‬ ‫‪ ،‬ومن حيث األحجام والوسائل الجديدة فى النشاط والتمويل ‪ .‬‬ ‫وعاًم ا بعد عام‪ ،‬تطور هذا القطاع االقتصادى للجيش وتوسع بصورة كبيرة ‪ ،‬مقابل التآكل فى شركات القطاع العام ‪ ،‬والتحول نحو الخصخصة ‪ ،‬وبيع‬ ‫معظم تلك الشركات العامة‪ ،‬كما عزز من سطوة هذا االنتشار والتوسع عجز وضعف القطاع الرأسمالى الخاص فى البالد‪ ،‬الذى نشأ من جديد بعد عام‬ ‫‪ ،1974‬فى تلبية االحتياجات األساسية والتنموية للشعب المصرى‪ ،‬فغلب على معظمه الميل االحتكارى واالستغالل واالهتمام باألرباح دون غيرها‪ .‬‬ ‫كما ساهمت المبالغ الضخمة التى خصصتها الواليات المتحدة فى صورة معونات عسكرية كثمن لتوقيع مصر أتفاقية ” السالم ” مع إسرائيل عام‬ ‫‪ ، 1979‬فى تحقيق رواج كبير داخل هذه المؤسسة‪ ‬والتى تجاوزت ‪ 56.0‬مليار دوالر حتى عام ‪ . 2014‬‬ ‫ويمكننا تحديد بعض مكونات هذا القطاع االقتصادى التابع للجيش منذ عام ‪ 1974‬حتى ما قبل يونيه عام ‪ 2014‬على النحو التالى‪ :‬‬ ‫أوال‪ :‬الهيئة القومية لالنتاج الحربى ‪ ،‬والتى يتبعها عدة شركات وعدد كبير من المصانع ‪ ،‬والمنشأت االنتاجية العسكرية والمدنية على حد سواء ‪ ،‬التى‬ ‫تؤدى دوًر ا مزدوًج ا بين اإلنتاج العسكرى ‪ ،‬واإلنتاج المدنى مثل السلع الكهربائية واإللكترونية والهندسية وغيرها‪ .‬‬ ‫ثانيا ‪:‬الهيئة العربية للتصنيع ‪ ،‬والتى نشأت فى عام ‪ 1975‬كمشروع مشترك بين أربع دول عربية (مصر – قطر – الكويت – اإلمارات)‪ ،‬بهدف‬ ‫التصنيع العسكرى‪ ،‬ثم انسحبت منها الدول العربية الثالثة بعد توقيع السادات اتفاقية‪ ‬السالم مع إسرائيل عام ‪ ،1979‬وكانت قد بدأت بأربعة مصانع‪،‬‬ ‫زاد عددها إلى ‪ 13‬مصنًعا‪ ،‬وقد قدرت المصادر المسئولة حجم إنتاجها عام ‪ 2012‬بحوالى ثالثة مليارات جنيه‪ ،‬منها ‪ %40‬إنتاج عسكرى ‪ ،‬و ‪ %60‬‬ ‫إنتاج مدنى‪ ،‬كما أشارت تلك المصادر إلى أن الهيئة قد حققت أرباًح ا عام ‪ 2012‬بلغت حوالى ‪ 220‬مليون جنيه‪)3(.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬جهاز الخدمة الوطنية الذى نشأ منذ عام ‪ ،1979‬وقد تولى معظم عمليات اإلنشاءات والبناء ‪ ،‬ومد الطرق وشبكات االتصاالت الهاتفية‪ ،‬ثم‬ ‫توسعت إلى مشروعات األمن الغذائى واستصالح األراضى ‪ ،‬وشركات اإلنتاج الحيوانى و يتبعه حتى عام ‪ 2014‬حوالى ‪ 21 ‬شركة‪ ‬وعدد كبير من‬ ‫المصانع التابعة لها ومنها ‪:‬‬ ‫‪-1‬شركة مصر للتصنيع الزراعى ‪ ،‬وتملك ‪ 7‬مصانع إلنتاج الصلصة ومنتجات األلبان ‪ ،‬وأعالف الماشية ‪ ،‬وأسماك ‪ ،‬وبصل مجفف وانتاج البيض ‪،‬‬

‫‪‬‬ ‫‪37/84‬‬

‫وكذلك عدد كبير من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن ‪ ،‬وإنتاج األلبان والبيض ‪ .‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫‪-2‬كما امتلك هذا الجهاز حصًص ا فى رأسمال عدد كبير من المشروعات والشركات المملوكة للدولة ‪ ،‬وشركاتها العامة‪.‬‬ ‫‪-3‬وكذلك امتلك‪ ‬هذا الجهاز حصًص ا فى رأسمال عدد غير معروف بدقة من رأسمال شركات ومشروعات مملوكة لرجال مال وأعمال مصريين وعرب‬ ‫وأجانب‪ ،‬وفى مشروعات مشتركة ‪. Joint Venture‬‬ ‫‪-4‬كماامتلكهذاالجهازحصًص افىرأسمالعددكبيرمنالمشروعاتوالشركاتالمملوكةللدولةوشركاتهاالعامة‬ ‫‪-5‬ثم انتقلت المؤسسة العسكرية للعمل فى قطاع البترول والبتروكيماويات‪ ،‬فأنشأت شركة النصر للشبة‪ ،‬وشركة النصر للكلور والصودا الكاوية‪،‬‬ ‫وشركة النصر للكيماويات الوسيطة‪ ،‬التى كانت قائمة منذ عام ‪ 1962‬وتخصصت فى إنتاج المواد الكيماوية ‪ ،‬والمبيدات الحشرية مثل (عبوة‬ ‫البيروسول)‪ ،‬وكذلك أنشأت خط إنتاج لغاز (الميثان) وغاز (الكلور) بدعوى تلبية احتياجات قطاع تنقية المياه‪ ،‬ومحطات المياه‪ ،‬وكذلك‪ ‬شركة لصناعة‬ ‫األسمنت‪ ،‬ومن غير المعروف بدقة عدد الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية فى قطاع البترول‪ ،‬سواء فى صورة استثمار مستقل ‪ ،‬أو مشترك ‪ .‬وإن‬ ‫كانت بعض التقديرات تشير إلى وجود حوالى ‪ 25‬شركة ومصنعا تابعا للمؤسسة العسكرية فى قطاع البترول والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية‪،‬‬ ‫تحقق أرباًح ا سنوية كبيرة جًّدا‪ .‬‬ ‫‪-6‬وبحكم ما ُيسمى السلطة “السيادية” للجيش‪ ،‬تضع المؤسسة العسكرية يدها على ‪ %75‬على األقل من مساحة األراضى فى مصر البالغة مليون‬ ‫كيلو متر مربع ( ما يعادل تريليون متر مربع ) ‪ ،‬بدًء ا من السلوم والحدود الغربية‪ ،‬امتداد إلى طابا وسيناء‪ ،‬ومن الساحل الشمالى للبحر األبيض‬ ‫المتوسط ‪ ،‬أمتدادا إلى وادى حلفا وحاليب وشالتين على الحدود الجنوبية للبالد‪ .‬وقد أصبحت هذه المساحات الهائلة من األراضى ثروة هائلة بفعل‬ ‫التوسع العمرانى شرًقا وغرًبا وجنوًبا وشماًال‪ ،‬وتوسع المدن القديمة‪ ،‬وإنشاء مدن جديدة‪ ،‬مما يستوجب موافقة المؤسسة العسكرية على التصرف فى‬ ‫هذه األراضى بالبيع ‪ ،‬أو بحق االنتفاع ( أنظر الوثيقة رقم ‪ 49‬بشأن القرار الجمهورى بوضع اليد على أراضى باألسكندرية وضمها للجيش )‪ .‬‬ ‫‪-7‬كما اقتضت ملكيتها المباشرة وغير المباشرة لهذه المساحات الشاسعة من األراضى‪ ،‬وضع يدها على مئات المناجم والمحاجر المترامية األطراف فى‬ ‫الصحراء المصرية‪ ،‬يديرون الكثير منها دون مراجعة من أية جهة رقابية فى الدولة‪ ،‬وتتصرف فى عوائدها دون محاسبة من أى جهاز رقابى فى‬ ‫البالد‪.‬‬ ‫‪-8‬ثم انتقلت المؤسسة إلى قطاع األمن الغذائى فأنشأت عدًدا كبيًر ا من الشركات العاملة فى هذا المجال من استزراع األراضى‪ ،‬إلى مصانع إلنتاج‬ ‫المكرونة واللحوم ‪ ،‬ومزارع للماشية ومزارع للدواجن‪ ،‬وشركتين إلنتاج المياه المعدنية (صافى) ‪ ،‬وإنتاج البيض‪ ،‬ومزارع سمكية وغيرها من‬ ‫المشروعات‪)4(.‬‬ ‫‪-9‬كما أنشأت المؤسسة أكثر من ‪ 50‬مستشفى تابعة للقوات المسلحة للضباط وصف الضباط وعائالتهم ‪ ،‬وفتحتها للمرضى المدنيين بنظام استرداد‬ ‫التكاليف أى مقابل أجر ‪ ،‬وبالتعاقد مع هيئات ومصالح مدنية حكومية وغير حكومية‪ .‬‬ ‫‪-10‬كما أسست عشرات المنافذ لتوزيع السلع المنتجة بمشروعات القوات المسلحة مثل اللحوم والدواجن وغيرهما‪ .‬‬ ‫‪-11‬وكذلك أسست شركة مصر الُعليا للتصنيع الزراعى واستصالح األراضى عام ‪ .1997‬‬ ‫‪-12‬كما أقامت شركة تدير سبعة مصانع للعلف واأللبان فى أسيوط‪ ،‬وثالثة مصانع أخرى فى سوهاج‪ ،‬منها مصنع لتعبئة صلصة الطماطم‬ ‫والمشروبات‪ .‬‬ ‫‪ -13‬كما أنشأت سلسلة كبيرة من الفنادق واألندية التابعة ألسلحة القوات المسلحة (المشاة – الحرب الكيماوية – القوات الجوية – المدفعية –‬ ‫المركبات وغيرها)‪ ،‬والتى يزيد عددها عام ‪ 2018‬على ‪ 65‬نادًيا وفندًقا‪ ،‬التى تحولت إلى النشاط الفندقى وإقامة الحفالت االجتماعية مثل الزواج‬ ‫وأعياد الميالد وغيرها‪ ،‬وداخل هذه األندية مصانع مصغرة إلنتاج الحلويات‪ ،‬وقد بلغ تكلفة إقامة أحد تلك الفنادق (الماسة) عام ‪ 2017‬حوالى مليار‬

‫‪‬‬ ‫‪38/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫جنيه مصرى‪ ،‬هذا بخالف فنادق (تولب) التابعة للقوات المسلحة‪ ،‬التى توسعت فيها توسعا كبيرا بعد أن تولى الجنرال السيسى الحكم فى يونيه عام‬ ‫‪ ، 2014‬ودون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية ‪ .‬‬ ‫‪-14‬باإلضافة إلى وضع اليد وإدارة مشروع استصالح ‪ 240‬ألف فدان فى شرق العوينات منذ عام ‪ .1999‬‬ ‫‪-15‬كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة‪ ،‬ومنذ عام ‪ ،2011‬اإلشراف على معظم عمليات البناء والتشييد التى تقوم بها الدولة‪ ،‬والعقود التى‬ ‫تقوم بها فيما يسمى المشروعات القومية ‪ ،‬مقابل نسب إشراف تصل‪ ‬فى الكثير من المشروعات إلى ‪ %20‬من التكلفة اإلجمالية للمشروعات‪ ،‬مما زاد‬ ‫من تكلفة تلك المشروعات‪ ،‬وأصبحت عبًئا على الموازنةالعامة للدولة‪ .‬‬ ‫‪-16‬إنشاء الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية عام ‪ . 2017‬‬ ‫‪ -17‬كما جرى إنشاء والتوسع فيما يسمى الشركة الوطنية للطرق ‪ ،‬وسيطرت بزحفها غير القانونى على معظم الطرق الجديدة والقديمة ( مثل طريق‬ ‫القاهرة – اإلسماعيلية ‪ ،‬وطريق القاهرة – السويس وغيرهما ) ‪ ،‬وفرض أتاوات ورسوم للمرور فى تلك الطرق ‪ ،‬بما شكل خرقا حقيقيا لحقوق‬ ‫المواطنين فى التنقل والسفر ‪ .‬‬ ‫‪-18‬وقد استحدثت القوات المسلحة بعد تولى الفريق عبد الفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية فى يونيه عام ‪ ،2014‬أسلوًبا جديًدا قائًم ا على‬ ‫إنشاء عشرات الشركات المساهمة ‪ ،‬وشركات المحاصة بأسماء قيادات سابقة ومتقاعدة من القوات المسلحة‪ ،‬وإدارة هذه المشروعات لصالح الجيش‪،‬‬ ‫دون أن نعرف بالضبط حجم وعدد تلك الشركات‪ ،‬ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ‪ :‬شركات وطنية للخدمات البترولية ‪ ،‬والشركة الوطنية‬ ‫للطرق‪ ،‬التى تتولى تحصيل الرسوم الخاصة بالمرور على بعض الطرق الجديدة‪ ، ‬أو تلك التى قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بصيانتها‪ ،‬أو‬ ‫تولى مناقصات إصالحها مثل طريقى السويس – القاهرة ‪ ،‬واإلسماعيلية – القاهرة‪.‬‬ ‫وعاًم ابعدعام‪،‬تطورهذاالقطاعاالقتصادىللجيشوتوسعبصورةهائلة‪،‬مقاباللتآكلفىشركاتالقطاعالعام‪،‬والتحولنحوالخصخصة‪،‬وبيعمعظمتلكالشركاتالعامة‪،‬كماعز‬ ‫زمنسطوةهذااالنتشاروالتوسععجزوضعفالقطاعالرأسمالىالخاصفىالبالد‪،‬الذىنشأمنجديدبعدعام‬ ‫‪،1974‬فىتلبيةاالحتياجاتاألساسيةوالتنمويةللشعبالمصرى‪،‬فغلبعلىمعظمهالميالالحتكارىواالستغاللواالهتمامباألرباحدونغيرها‪ .‬‬ ‫‪-19‬وتشير مراجعة القرارات الجمهورية التى اصدرها الجنرال السيسى بعد توليه منصب رئيس الجمهورية‪ ‬فى يوليو عام ‪ ، 2014‬إلى شهية مفتوحة‬ ‫وجاهزة لإلستحواذ على أراضى الدولة لصالح القوات المسلحة ووزارة الدفاع ‪ ،‬وجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش‪ ‬وهيئة أراضى القوات المسلحة ‪،‬‬ ‫وهو ما سنتناوله فى فصل مستقل ‪ .‬‬ ‫‪-21‬ونقدر حجم هذا النشاط االقتصادى للمؤسسة العسكرية المصرية (عام ‪ )2018‬بأكثر من ‪ 800‬مليار جنيه سنويا ( تتمثل فى الشركات والمصانع‬ ‫التى تمتلكها القوات المسلحة ‪ ،‬وجهاز الخدمة الوطنية ‪ ،‬ونسب مساهمة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى المشروعات اإلنشائية التى تشرف عليها‬ ‫أو تتولى هى بنفسها أقامتها ‪ ،‬عالوة على امتالكها ألصول وممتلكات بأكثر قليًال من ‪ 1.5‬تريليون جنيه قبل تغريق الجنيه فى نوفمبر من عام ‪، 2016‬‬ ‫خاصة بعد أضافة عنصر األراضى الموضوعة تحت سيطرة القوات المسلحة بحجة مقتضيات األمن القومى والتى يجرى إستخدامها فى أنشطة تجارية‬ ‫وعقارية ( مثل العاصمة اإلدارية الجديدة ) ‪ .‬وهذا النشاط يدر عوائد وأرباًح ا سنوية تزيد عن‪ 180‬مليار جنيه‪ ،‬ال تدفع عنها ضرائب‪ ،‬توضع كلها فى‬ ‫صناديق وحسابات خاصة خارج الموازنة العامة للدولة‪ ،‬وخارج نطاق المشروعية المالية والرقابة المحاسبية‪ .‬‬ ‫وإذا أضفنا إلى ذلك ما تحصل عليه المؤسسة العسكرية من الموازنة العامة للدولة والذى يقارب عام ‪ 2017/2018‬حوالى ‪ 50‬مليار جنيه‪ ،‬عالوة‬ ‫على ما تحصل عليه من دعم عسكرى أمريكى‪ ،‬والمقدر بحوالى ‪ 1300‬مليون دوالر سنوًيا (أى ما يعادل ‪ 23.4‬مليار جنيه مصرى وفًقا ألسعار‬ ‫الصرف السائدة عام ‪ ،)2017‬وبالتالى فإن نصيب هذه المؤسسة من الدخل القومى المصرى يزيد عن‪ 1.2‬تريليون جنيه‪ ،‬وهو ما يعادل حوالى ‪%25‬‬ ‫إلى‪ %30‬من الدخل القومى للبالد عام ‪ ،2017‬واآلخذ فى التزايد بعد هذا العام ‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪39/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫( الطريق المسدود ) ‪ .. 9‬الدكتور عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬العاصمة اإلدارية كنمط‬ ‫مافيوى إلدارة موارد الدولة‬

‫ ‬ ‫تكشف قضية العاصمة اإلدارية الجديدة وما جرى فيها عن ذلك النمط المافيوى فى إدارة الموارد المتاحة للدولة وخصوًص ا ما تعلق منها باألراضى‪ ،‬منذ‬ ‫أن برز على سطح الحياة السياسية واالقتصادية فى مصر عام ‪ ،2014‬ما ُيسمى إنشاء عاصمة إدارية جديدة‪ ،‬وظهور الجنرال السيسى‪ ،‬أمام كاميرات‬ ‫التليفزيون بصحبة المستثمر اإلماراتى “محمد العبار” ولفيف من الوزراء والمسئولين والشيخ محمد آل مكتوم رئيس وزراء دولة اإلمارات وحاكم‬ ‫إمارة دبى‪ ،‬والحديث لم ينقطع يوًم ا حول هذا المشروع‪ ،‬ومدى أولوياته فى العمل التنموى المصرى‪ ،‬خصوًص ا بعد أن أعلن على المأل أن هذه العاصمة‬ ‫الجديدة سوف تتكلف مبدئًيا ‪ 45‬مليار دوالر (أى ما يعادل ‪ 810‬مليارات جنيه مصرى وفًقا ألسعار الصرف بعد قرارات تغريق الجنيه فى نوفمبر‬ ‫‪ .)2016‬‬ ‫ويوًم ا بعد يوم‪ ،‬أخذت األصوات ترتفع‪ ،‬ودائرة الرفض تتسع بين المواطنين والخبراء االقتصاديين‪ ،‬حول جدوى وأولوية هذا المشروع ‪ ،‬خصوًص ا بعد‬ ‫أن انسحبت منه الشركات العالمية واحدة بعد األخرى‪ ،‬بدأت بالشركة اإلماراتية ومن بعدها الشركة الصينية “‪ ، CSCEC‬فبدا بوضوح أن المخطط‬ ‫المسبق بأن تتولى هذه الشركات العقارية الكبرى تمويل هذا المشروع‪ ،‬ومن خالل مبيعاتها تتحصل على تكاليفها ومصروفاتها وأرباحها لم يتحقق‪ ،‬وأن‬ ‫المشروع فى النهاية قد وقع على عاتق شركات مقاوالت مصرية‪ ،‬سوف تحصل على مستحقاتها أوًال بأول من الخزينة العامة بأية صورة من الصور‪،‬‬ ‫وهنا وقع المحظور‪ ،‬فاضطر كبار المسئولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية إلى التصريح عدة مرات فى األسابيع األخيرة من شهرى سبتمبر وأكتوبر‬ ‫‪ ،2017‬بأن هذه العاصمة‪ ‬اإلدارية الجديدة ال تمول من الموازنة العامة للدولة‪ ،‬وإنما من مصادر أخرى‪ ،‬فى محاولة لطمأنة الرأى العام المصرى‪،‬‬ ‫الذى ارتفعت أصواته مطالبة باستثمار هذه األموال فى بناء المصانع وتشغيل المصانع المتوقفة وهكذا‪ .‬‬ ‫وقد فاجأ الجنرال السيسى الرأى العام بأن أصدر القرار رقم ‪ 57‬لسنة ‪ 2016‬بتخصيص األراضى الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس الالزمة‬ ‫إلنشاء العاصمة اإلدارية للقوات المسلحة التى تبلغ مساحتها ‪ 16‬ألف فدان و‪ 645‬فداًنا (أى ما يعادل ‪ 700‬مليون متر مربع ‪ ،‬ونص القرار على‬ ‫إنشاء شركة مساهمة مصرية تتولى تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة اإلدارية الجديدة‪ ،‬وتكون قيمة األراضى من حصة القوات المسلحة فى رأسمالها‪،‬‬ ‫فإذا أفترضنا أننسبة البناء على هذه المساحة ستكون بنسبة ‪ %10‬فقط ‪ ،‬أى ‪ 70‬مليون متر مربع ‪ ،‬تقوم هذه الشركة الجديدة التابعة للقوات المسلحة‬ ‫بعمليات تقسيم وبيع األراضى ( بمتوسط أربعة آالف جنيه للمتر المربع ) ‪ ،‬أو تتولى هى البناء للعقارات الفاخرة ( بمتوسط سعر للمتر مبانى ‪ 11‬ألف‬ ‫جنيه ) ‪ ،‬أو بناء فيالت وقصور فاخرة ( بمتوسط ‪ 28.0‬ألف جنية للمتر المربع ) ‪ ،‬فأى ثروات وأرباح هائلة سوف تتحقق لهذه الشركة التى نشأت من‬ ‫الهواء ‪ ،‬وأين ستذهب هذه األرباح ‪ ،‬خاصة إذا علمنا أن المشروعات التى تقوم بها الشركات التابعة للجيش ال تسدد عنها ضرائب ‪ ،‬وتعفى وارداتها‬

‫‪‬‬ ‫‪40/84‬‬

‫من الرسوم الجمركية غالبا (‪ )5‬؟‪ ‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫ومن جانب أخر ‪ ،‬إذا أفترضنا – وهذا هو الصحيح فى النظم الديموقراطية والدول التى يحترم يها القانون وحقوق الشعوب – أن حق الخزانة العامة‬ ‫من هذه األراضى تتمثل فى ألف جنيه للمتر المربع ‪ ،‬فنحن هنا نتحدث عن نهب الخزانة العامة بأكثر من ‪ 70.0‬مليار جنيه من مبيعات األراضى وحدها‬ ‫‪ ،‬أما إذا كانت حصة الخزانة العامة ألفى جنيه للمتر المربع ‪ ،‬فنحن نتحدث والحال كذلك عن ‪ 140.0‬مليار جنيه ضاعت على الخزانة العامة للدولة ‪،‬‬ ‫كان من الممكن أن تستخدم فى تطوير التعليم أو المنظومة الصحية للفقراء ومحدودى الدخل ‪ .‬‬ ‫وبالمقابل فأن قيمة هذه األراضى‪ ‬ومن خالل هذه الشركة اللقيطة قد أنتقلت إلى‪ ‬صناديق وحسابات القوات المسلحة الخاصة دون أن تتكلف جنيًه ا‬ ‫واحًدا‪ ،‬وزاد عليها فى هذا القرار أن عائد بيع أو استثمارات العاصمة اإلدارية الجديدة يعود إلى خزانة القوات المسلحة وليس إلى خزانة العامة‬ ‫للدولةعبر هذه الشركة المساهمة‪ .‬وقد ظهر المهندس عالء عبد العزيز نائب وزير اإلسكان فى لقاء تليفزيونى مع اإلعالمى محمد على خير فى‬ ‫برنامجه المصرى أفندى على شاشة فضائية “القاهرة والناس” يوم األحد الموافق ‪ ، 22/10/2017‬ليقول بوضوح إن تمويل العاصمة اإلدارية‬ ‫الجديدة ليست من الموازنة العامة للدولة‪ ،‬وإنما من أموال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‪.‬‬ ‫وهنا أصبح النقاش أكثر انضباًطا‪ ،‬ويكشف ما سبق أن أكدنا عليه أكثر من مرة ‪ ..‬فما الحقيقة إذن؟ وهل تعد أموال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫من األموال العامة ومن المصادر الحكومية أم ال؟‪ ‬‬ ‫وهو ما سبق وشرحناه بالتفصيل فى حلقة سابقة من هذا الكتاب‬ ‫وينطلق جزء كبير من مشروعات الجنرال السيسى من مدرك سياسى كامن‪ ‬يحمل مفهومين بهما الكثير من االلتباس‪ ،‬أولهما أقرب إلى مفهوم الفراعنة‬ ‫المصريين؛ حيث كثير من منجزات الفراعنة وتخليدهم يرتبط بالمشروعات البنائية والتشييد‪ ،‬سواء أكانت معابد أم مقابر أم أهرامات‪ ،‬ولذا شاهدنا‬ ‫تكراًر ا لمقوالت من قبيل‪ ،‬إن العاصمة اإلدارية الجديدة‪ ،‬ستضم أكبر مسجد فى مصر‪ ،‬وأضخم كنيسة فيها‪ ،‬وأطول برج وهكذا كثير من كلمات التضخيم‬ ‫والتبجيل‪ .‬‬ ‫ومن ناحية أخرى فإن الرجل يحمل مفهوًم ا مغلوًطا – كسلفه تماًم ا – لمعنى “المشروع القومى” والنهضوى للرئيس‪ ،‬فى محاولة غير موفقة لما‬ ‫ُأطلق عليه فى التاريخ المصرى الحديث‪ ،‬مشروع محمد على أو المشروع القومى لجمال عبد الناصر‪ ،‬وهكذا رأينا الرئيس األسبق (حسنى مبارك)‪،‬‬ ‫يكرر طلبه إلى األمريكيين فى بداية حكمه عام ‪ ،1981‬وفى زياراته األولى للعاصمة األمريكية‪ ،‬بأهمية مساعدته ببناء مشروع قومى‪ ،‬مثلما بنى‬ ‫الروس السد العالى لجمال عبد الناصر‪ ،‬وحينما لم يجد ما يفيد لدى األمريكيين فى هذا المجال‪ ،‬أخذ يردد فى خطاباته العامة‪ ،‬وبصورة مثيرة للسخرية‬ ‫‪ ”:‬أليس مشروع مترو األنفاق بالقاهرة الكبرى مشروًعا قومًيا”‪.!..‬‬ ‫ولم يدرك الرجل – ربما بفعل تواضع ثقافته السياسية وانعدام تجربته الوطنية – أن المشروع القومى الحقيقى لجمال عبد الناصر لم يكن هو بناء السد‬ ‫العالى برغم أهميته‪ ،‬بقدر ما كان تعبير السد العالى عن مرحلة عريضة فى تاريخ النهضة التعليمية المجانية ‪ ،‬والصحية والصناعية والزراعية ‪،‬‬ ‫وكهربة الريف فى مصر‪ ،‬والتحيز للفقراء‪ ،‬وإعادة توزيع الثروات والدخول بين مختلف الطبقات االجتماعية‪ ،‬وهو ما عبر عنه شعار “تذويب الفوارق‬ ‫بين الطبقات”‪ .‬وكان التأميم والحراسات والنظام الضريبى فى الكثير من الحاالت هو المدخل والوسائل لتحقيق هذه الغايات‪ .‬‬ ‫وبالمقابل فإذا جاز لنا أن نصف‪ ‬سياسات الرئيس أنور السادات (‪ )1981-1971‬بالمشروع القومى‪ ،‬بحكم عمق تأثيراته فى حاضر ومستقبل مصر‬ ‫والمنطقة العربية كلها‪ ،‬وربما العالم‪ ،‬فهى استعادة هيمنة الواليات المتحدة األمريكية على مصر والمنطقة العربية ‪ ،‬والتحالف معها لمطاردة النفوذ‬ ‫الروسى‪ ،‬وإقامة الصلح واالستسالم إلسرائيل‪ ،‬والخروج من العباءة العربية‪ ،‬والتحيز الستعادة طبقة رجال المال واألعمال بالتعاون مع الغرب والدول‬ ‫العربية النفطية‪ ،‬وهدم‪ ‬ما أسماه اشتراكية الفقر على حد تعبيره‪ ،‬ومعاداة مفهوم العدالة االجتماعية باعتباره من ميراث الحقد الطبقى للفترة الناصرية‬ ‫واألفكار االشتراكية الهدامة‪ .‬‬ ‫وقد سار على نهج خلفه الرئيس األسبق حسنى مبارك طوال فترة حكمه (‪ ،)2011-1981‬وأضاف إليه عمليات نهب وتهريب لألموال وتشكيل كتلة‬

‫‪‬‬ ‫‪41/84‬‬

‫عصابية أقرب إلى سلوك المافيا فى نهب وتهريب األموال‪.‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫أما الجنرال السيسى فإن ما يمكن أن نطلق عليه مشروعه القومى‪ ،‬هو أقرب إلى مفهوم مقاول “هدم وردم”‪ ،‬أو بمعنى آخر التوسع فى اإلنشاءات‪،‬‬ ‫التى تتكلف مئات المليارات من الجنيهات‪ ‬مثل‪ ‬مد خمسة آالف كيلومتر من الطرق (علما بأن مصر قد مدت طرًقا منذ عام ‪ 1975‬حتى عام ‪2011‬‬ ‫بأكثر من ‪ 25‬ألف كيلو طرق)‪ ،‬وحفر تفريعة جديدة للممر المالحى لقناة السويس (بطول ‪ 37‬كيلو متر بتكلفة ‪ 35‬مليار جنيه فى عام واحد)‪ ،‬بخالف‬ ‫ستة أنفاق تحت الممر المالحى لقناة السويس (بتكلفة ‪ 25‬مليار جنيه)‪ ،‬والشروع فيما أسماه العاصمة اإلدارية الجديدة بتكلفة ‪ 45‬مليار دوالر (أى‬ ‫حوالى ‪ 810‬مليار جنيه) خالل عدة سنوات‪ ،‬وبعض المشروعات األخرى مثل مدن العلمين الجديدة‪ ،‬وعدة آالف من الوحدات سكنية بأسعار اقتصادية‬ ‫بنظام التمليك غالًبا‪ ،‬وهيمنة القوات المسلحة على االقتصاد المصرى‪ .‬‬ ‫حتى أن المشروع أو الفكرة الصحيحة للتوسع فى الرقعة الزراعية (ما ُأطلق عليه المليون ونصف المليون فدان)‪ ،‬حوله إلى مشروع استثمارى تديره‬ ‫شركة خاصة بمفهوم وآليات السوق والبيع والشراء‪ ،‬وليس بمفهوم التنمية وإعادة التوزيع الديموجرافى للسكان وامتصاص البطالة بين الفقراء‬ ‫والشباب‪ .‬‬ ‫ومن ثم وطوال السبع سنوات‪ ‬من حكم الجنرال السيسى )( ‪ ، )2021 -2014‬أهمل الرجل الملفات اإلستراتيجية فى إدارة الحياة المصرية‪ ،‬وأهمها‬ ‫ملفى التعليم والصحة‪ ،‬تلك المنظومتان اللتان انهارتا تماًم ا وأصابهما الفساد طوال األربعين عاًم ا الماضية‪ ،‬ولم يتردد فى التصريح علًنا – ودون خجل‬ ‫– بأن التعليم يحتاج إلى جهد كبير وثالثة عشر عاًم ا ومئات المليارت من الجنيهات‪ ،‬وكذلك الصحة‪ ،‬وكأن مسئوليته كرئيس للجمهورية أقسم على‬ ‫رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة‪ ،‬ال تلزمه بإجراء واقتحام تلك الملفات الخطيرة منذ اللحظة األولى لتوليه مسئوليته الرئاسية‪.‬‬ ‫وكذلك فقد أهمل مراجعة ملف الخصخصة وما جرى فيها من عمليات نهب‪ ،‬وأهمل تنشيط شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام‪ ،‬وبدًال من ذلك بدأ‬ ‫فى طرح شركات ناجحة فى قطاع البترول (إنبى – بتروجيت) ‪ ،‬وكذلك بنوك عامة جديدة (بنك القاهرة)‪ ،‬للبورصة والخصخصة‪ ،‬لنبدأ دورة جديدة من‬ ‫السياسات الخطيرة والضارة على مستقبل هذا البلد‪ .‬‬ ‫كما ذهب إلى ما لم يجرؤ أن ذهب إليه الرؤساء السابقون‪ ،‬سواء بالتوقيع على اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولى عام ‪ 2016‬بقيمة ‪ 12‬مليار‬ ‫دوالر على شرائح ربع سنوية‪ ،‬ومن قبله قرض البنك الدولى عام ‪ 2015‬بقيمة ‪ 3.0‬مليارات دوالر‪ ،‬ووضع بالتالى االقتصاد المصرى تحت الوصاية‬ ‫الدولية لمدة ثالث سنوات كاملة‪ ،‬والتنفيذ األكثر من حرفى ألوامر الصندوق والبنك الدولى وموظفيهما‪ ،‬مثل تعويم (تغريق) الجنيه المصرى‪ ،‬وزيادة‬ ‫أسعار المنتجات البترولية والكهرباء‪ ،‬وتخفيض عدد موظفى الجهاز الحكومى‪ ،‬مما أشعل نار التضخم وارتفاع األسعار غير المسبوقة فى بيوت عشرات‬ ‫الماليين من المصريين الفقراء ومتوسطى الدخول‪ .‬‬ ‫وبالمقابل ‪ ،‬ذهب فى مسار خطير لالقتراض من الداخل ومن الخارج بصورة غير مسبوقة فى تاريخ البالد‪ ،‬فقفز الدين الخارجى من ‪ 46.0‬مليار دوالر‬ ‫فى بدايه حكمه (يوليو ‪ ،)2014‬إلى ‪ 112.0‬مليار دوالر فى ديسمبر عام ‪ ، 2019‬ثم إلى ‪ 137‬مليار دوالر فى سبتمبر من عام ‪2021‬‬ ‫أما الدين الداخلى فقد زاد بدوره من ‪ 1.8‬تريليون جنيه إلى ‪ 4.4‬تريليون جنيه فى ديسمبر من عام ‪ ، 2019‬ومن المتوقع أن يتجاوز ‪ 5.0‬تريليون‬ ‫جنيه فى نهاية عام ‪.2021‬‬ ‫والحقيقة أن الجنرال السيسى لم يعر اهتماًم ا جاًدا باألساس الفلسفى‪ ،‬الذى يقوم عليه النشاط االقتصادى فى مصر‪ ،‬وأوصلها إلى ما وصلت إليه من‬ ‫مأزق‪ ،‬ونقصد به “اقتصاد السوق” الفوضوى الذى ساد فى مصر منذ عام ‪ ،1974‬تحت شعار تشجيع االستثمار والمستثمرين‪ ،‬وجذب االستثمار‬ ‫والمستثمرين‪ ،‬ومن هنا ظلت الدائرة الشريرة مستمرة دون أمل أو ضوء فى نهاية النفق‪ .‬كما لم يحَظ مفهوم التخطيط التنموى‪ ،‬وإعادة توزيع األدوار‬ ‫بين قطاعات النشاط االقتصادى (القطاع العام – القطاع الخاص – القطاع التعاونى)‪ ،‬بأى قدر من االهتمام‪ .‬‬ ‫وزاد عليها الجنرال السيسى أن ضغط على مستوى معيشة الفقراء والطبقة الوسطى بصورة غير مسبوقة كما سوف نعرض فى جداول حول تطور‬ ‫اسعار الكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحى ومصروفات دراسية والتصريحات المؤلمة التى صاحبته فى كل ظهور أعالم له مثلت أهانات متكررة‬

‫‪‬‬ ‫‪42/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫للمصريين وخاصة الفقراء منهم ‪ ..‬نحن إزاء رجل يكاد يكون منسلخ تماما عن البيئة المصرية والقيم المصرية‪ .‬‬ ‫ ‬

‫” الطريق المسدود ” ‪ .. 10‬الدكتور عبد الخالق فاروق يكتب ‪ :‬الجنرال السيسي‬ ‫ونهب أراضي الدولة‬

‫تمتلك الجيوش عادة مساحات واسعة من أراضى الدولة – أى دولة – ألغراض الدفاع عن األمن القومى وحماية الحدود الجيو‪ -‬سياسية لها ‪ ،‬وتتفاوت‬ ‫هذه المساحات من دولة إلى أخرى ‪ ،‬وفقا لعدة أعتبارات منها حجم وطبيعة التهديدات وإتجاهاتها ‪ ،‬وكذا مصادر الخطر المختلفة ‪ ، ،‬باإلضافة بالطبع‬ ‫إلى عوامل أخرى مثل حجم هذا الجيش من حيث عدده وتشكيالته ‪ ،‬وطبيعة تسليحه ومعداته ‪ ،‬وكذلك حجم مساحة الدولة نفسها ‪ .‬وتحتاج الجيوش‬ ‫الكبيرة إلى مساحات أكبر ‪ ،‬ألغراض مثل تنوع وتعدد مخازن األسلحة ‪ ،‬ومراكز التدريب ‪ ،‬ومقرات القيادة والسيطرة ‪ ،‬ومناطق تعسكر القوات ‪،‬‬ ‫ومناطق المناورات والرماية ‪ ،‬وغيرها من األغراض ‪.‬وتبلغ مساحة مصر السياسية والجغرافية‪ ‬حوالى مليون كيلو متر مربع ‪ ،‬أى ما يعادل تريليون‬ ‫متر مربع ‪ ،‬وهى بال شك مساحة هائلة ‪ ،‬متنوعة التضاريس ‪ ،‬وإن كان يغلب عليها األراضى الصحرواية المنبسطة والمكشوفة ‪ .‬ومن الناحية النظرية‬ ‫والعملية – وليس الدستورية والقانونية – يمتلك الجيش المصرى واقعيا حوالى ‪ %75‬إلى ‪ %80‬من أراضى مصر المترامية األطراف ‪ ،‬تحت ذريعة‬ ‫” األمن القومى ” و” أحتياجات الدفاع عن البالد ” ‪ .‬ومنذ أن تولى الجنرال عبد الفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية فى يونيه عام ‪ ، 2014‬بعد‬ ‫العام االنتقالى الذى تولى فيه المنصب المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا ‪ ،‬بعد أنتفاضة الثالثين من يونيه عام ‪ ، 2013‬وخلع‬ ‫الرئيس األخوانى ( محمد مرسى ) ‪ ،‬قام الجنرال السيسى بإصدار مجموعة‪ ‬كبيرة جدا من التشريعات والقوانين ‪ ،‬بعد أن جمع فى يديه سلطتى التنفيذ‬ ‫والتشريع ‪ ،‬فى غياب مجلس النواب ‪ ،‬الذى نص عليه الدستور الجديد لمصر الصادر عام ‪ . 2014‬وكان من أبرز قرارات‪ ‬وإجراءات الرئيس الجديد ‪،‬‬ ‫ثالثة أشياء‪ : ‬األول ‪ :‬إصدار قرارات بإنشاء عدد من الحسابات والصناديق الخاصة ‪ ،‬بالمخالفة للمطالب الشعبية التى رافقت ثورة الشعب المصرى فى‬ ‫الخامس والعشرين من يناير عام ‪ ، 2011‬التى طالبت بتصفية هذه الظاهرة المالية الشاذة ‪ ،‬والتى شكلت أحد ركائز دولة الفساد الممنهج والمقنن‬ ‫طوال األربعة عقود السابقة ‪ ،‬وكان من أبرز هذه الصناديق والحسابات الخاصة صندوق ” تحيا مصر ” ‪ ،‬الذى تجمع فيه عشرات المليارات من‬ ‫الجنيهات فى صورة تبرعات من األشخاص الطبيعيين واألشخاص اإلعتباريين‪ ، ‬وبعض الرسوم والجبايات التى تجمع من المصريين فى صور شتى ‪،‬‬ ‫وذلك خارج نطاق المالية العامة ‪ ،‬وخارج نطاق الرقابة المالية والشعبية ‪ ،‬سواء من حيث حجم األموال التى جرى جمعها ‪ ،‬أو أوجه التصرف فيها ‪،‬‬ ‫بما يمثل إستمرارا للسياسات الضارة والفاسدة التى ظلت السمة المميزة‪ ‬للعقود األربعة السابقة على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ‪، 2011‬‬ ‫حيث تركزت عشرات المليارات من الجنيهات ومن العمالت األجنبية األخرى ‪ ،‬لدى عدد كبير من الصناديق التابعة لبعض وزارات القوى فى النظام‬ ‫السياسى واإلدارى المصرى ( الدفاع – الداخلية – الخارجية –رئاسة الجمهورية – هيئة المجتمعات العمرانية – وزارة اإلسكان – هيئة التنمية‬

‫‪‬‬ ‫‪43/84‬‬

‫الزراعية ‪ ..‬إلخ ) ‪ .‬الثانى ‪ :‬إصدار قرارات ومراسيم بقوانين تجاوز عددها أربعمائة قرار بقانون ‪ ،‬خالل الفترة الممتدة من يونيه ‪ 2014‬حتى مارس‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫‪ ، 2016‬التى جمع فيها بين سلطتى التنفيذ والتشريع وقبل أنتخاب وإنعقاد أولى إجتماعات المجلس النيابى الجديد فى مارس عام ‪ . 2016‬وقد شملت‬ ‫هذه القوانين كافة جوانب الحياة االقتصادية والسياسية واإلدارية ‪ ،‬مثل قوانين االستثمار ‪ ،‬وقوانين الخدمة المدنية ‪ ،‬وقوانين المناقصات والمزايدات‪ ‬‬ ‫الذى جرت عليه ثمانى تعديالت منذ أصداره عام ‪ 1989‬بهدف تسهيل عمليات اإلسناد باألمر المباشر ( منها القوانين ( أرقام (‪ )5‬لسنة ‪ ، 2005‬و‬ ‫(‪ )148‬لسنة ‪ ، 2006‬و( ‪ )191‬لسنة ‪ 2008‬و (‪ )14‬لسنة ‪ ، )2009‬ثم القرار الجمهورى بالقانون رقم ( ‪ )82‬لسنة ‪ ، 2013‬والقرار الجمهورى‬ ‫بالقانون رقم (‪ )48‬لسنة ‪ ، )1( ) 2014‬وقانون التصالح مع رموز وقيادات نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك ‪ ،‬وغيرها من القوانين ‪ .‬كما كان‬ ‫من بينها القرار‪ ‬الجمهورى بقانون رقم (‪ )57‬لسنة ‪ ، 2016‬والصادر فى ‪ 8‬فبراير ‪ ،‬أى قبل إنعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد بأقل من شهر‬ ‫واحد قل أ‪ !!!..‬الثالث ‪ :‬التركيز والتوسع فى اإلستيالء على أراضى الدولة ‪ ،‬وتحويل جزء كبير من األراضى المخصصة ألغراض الدفاع ‪ ،‬إلى‬ ‫مشروعات استثمارية وعقارية ‪ ،‬دون أن تستفيد منها الخزانة العامة للدولة ‪ ،‬وضمها إلى شركات تشرف عليها وتديرها جهاز الخدمة الوطنية التابع‬ ‫للقوات المسلحة ‪ ،‬أو شركات خاصة تابعة للجيش ‪.‬وكان من الالفت للنظر ‪ ،‬كثرة القرارات الجمهورية ‪ ،‬والقرارات التنفيذية‪ ‬المتعلقة بإستخدامات هذه‬ ‫األراضى ‪ ،‬وخصوصا تلك التى كانت فى حوذة القوات المسلحة ألغراض الدفاع ‪ ،‬ثم أخلتها الوحدات العسكرية ‪ ،‬فأنتفى عنها الغرض العسكرى واألمنى‬ ‫‪ ،‬وتحولت فجاءة إلى مجاالت لالستثمار والربح لصالح المؤسسة العسكرية وجنراالتها ‪ ،‬بدال من أن تكون مصدرا للثروة والقيمة المضافة للمجتمع‬ ‫وللخزانة العامة للدولة ‪ ،‬تغطى جانبا كبيرا من أحتياجات الشعب فى التعليم والصحة وغيرها من الحاجات األساسية ‪ .‬وقد أصبح من الصعب حصر عدد‬ ‫هذه القرارات التى أصدرها الجنرال السيسى منذ أن تولى الحكم بسبب كثرتها ‪ ،‬طوال السنوات الستة الماضية من حكمه ( يونيه ‪ -2014‬يونيه ‪2020‬‬ ‫) ‪ ،‬ولكننا نعرض بعضا منها على سبيل االستئأنس بها ‪ ،‬والتعرف على إتجاهاتها من النفع العام إلى النفع الخاص ‪-1 :‬فى عام ‪ 2014‬صدر قانون‬ ‫معنى بتنظيم األراضى التى يرفع الجيش يده عنها ‪ ،‬فأستحدث بندا يسمح للمؤسسات الفرعية التابعة للجيش بتكوين شركات منفردة ‪ ،‬أو بالشراكة مع‬ ‫القطاعين العام والخاص ‪ ،‬وتحويل هذه األراضى لمشروعات مملوكة للجيش ‪-2 .‬بتاريخ‪ 8 ‬فبراير عام ‪ 2016‬أصدر الجنرال السيسى قرارا جمهوريا‬ ‫رقم (‪ )57‬لسنة ‪ 2016‬بتخصيص مساحة ‪ 166645‬فدانا ( ما يعادل ‪ 700‬مليون متر مربع ) لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة أراضى‬ ‫القوات المسلحة ‪ ،‬وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء العاصمة اإلدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد السكنى ‪ .‬‬ ‫‪-3‬أصدر الجنرال السيسى قرارا جمهوريا بتخصيص األراضى الصحراوية بعمق ‪ 2‬كيلو متر على جانبى ‪ 21‬طريقا جديدا‪ ‬يتم إنشائها أو إصالحها‬ ‫لصالح وزارة الدفاع‪ -4 . ‬بتاريخ ‪ 15/6/2016‬أصدر الجنرال السيسى القرار الجمهورى رقم (‪ )272‬بالموافقة على تخصيص قطعة أرض من‬ ‫أراضى الدولة مساحتها ( ‪ 1284638‬متر مربع ) بالعين السخنة لصالح الجيش بمحافظة السويس ‪-5.‬بتاريخ ‪ 15/6/2016‬أصدر الجنرال السيسى‬ ‫قرارا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة ‪ 3.17‬كيلو متر مربع نقال من أراضى مملوكة للقوات المسلحة وأراضى وزارة اإلسكان والمرافق لصالح‬ ‫وزارة الدفاع ‪-6 .‬بتاريخ ‪ 15/6/2016‬صدر القرار الجمهورى رقم (‪ )234‬بإعادة تخصيص مساحة (‪244‬فدانا ) من أراضى الدولة بأول طريق‬ ‫القاهرة – الفيوم الصحراوى إلستخدامها كمعسكرات لألمن المركزى التابع لوزارة الداخلية ‪-7 .‬فى أغسطس ‪ 2016‬صدر قرار جمهورى بتخصيص‬ ‫مساحة ‪ 107.55‬فدانا ( ما يعادل ‪ 451710‬متر مربع )غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ‪ -7 .‬وفى عام‬ ‫‪ 2016‬منح ملك البحرين حمد آل خليفة قطعة أرض بمنطقة شرم الشيخ ومعاملته معاملة المصريين فى التملك ‪ -8 .‬بتاريخ ‪2016 /12/7‬أصدر‬ ‫الجنرال السيسى القرار الجمهورى رقم (‪ ، )313‬بتخصيص مساحة ‪ 6174.17‬فدانا ( أى ما يعادل ‪ 25.9‬مليون‪ ‬متر مربع ) لصالح القوات‬ ‫المسلحة ‪-9.‬بتاريخ‪ 2017 / / ‬صدر قرار جمهورى بتخصيص ‪ 14‬ألف و‪ 596‬فدانا غرب وصلة الضبعة ( ما يعادل ‪ 61.3‬مليون‪ ‬متر مربع )‬ ‫لصالح القوات المسلحة‪-10 .‬بتاريخ ‪ 2/3/2017‬صدر القرار الجمهورى رقم (‪ )85‬لسنة ‪ 2017‬بالموافقة على تخصيص ‪ 1351‬فدانا ( ما يعادل‬ ‫‪ 5.7‬مليون متر مربع ) شرق النيل لصالح القوات المسلحة لمشروعات االستصالح السمكى ‪-11 .‬ثم صدر القرار الجمهورى رقم (‪ )86‬لسنة ‪2017‬‬ ‫بتخصيص (‪ ) 1141254‬فدانا من أراضى شرق العوينات لصالح القوات المسلحة ‪-12 .‬بتاريخ ‪ 27/7/2017‬صدر القرار الجمهورى‪ ‬بإعادة‬ ‫تخصيص ‪ 360‬فدانا بمحافظة مرسى مطروح لصالح القوات المسلحة ‪-13.‬فى أغسطس عام ‪ 2017‬أصدر القرار الجمهورى بتخصيص ثالث قطع‬ ‫أرض ألمير الكويت بمساحة ‪ 164‬فدانا ومعاملته معاملة المصريين فى التملك ‪-14 .‬وأصدر قرارا بتخصيص قطعتى أرض لمواطن سعودى يسمى (‬ ‫محمود‪ ‬محمد بن ناصر الصالح ) بمحافظة الجيزة ومعاملته معاملة المصريين فى التملك ‪ -15 .‬وبتاريخ ‪ 13/9/2020‬أصدر القرار الجمهورى رقم‬ ‫(‪ )548‬حيث نص القرار الجمهورى فى مادته األولى على ( إزالة صفة النفع العام على مساحة ‪ 116.9‬فدان ( تعادل ‪ 491254‬متر مربع الكائنة‬

‫‪‬‬ ‫‪44/84‬‬

‫ناحية محافظة األسكندرية ) ‪ ،‬وفى المادة الثانية نص على ( تخصص قطعة األرض المبينة فى المادة األولى لصالح القوات المسلحة ) ‪ ،‬وفى المادة‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫الثالثة نص على أن ( يودع هذا القرار فى مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ويترتب على هذا اإليداع آثار الشهر القانونية ) ‪ ( .‬أنظر الوثيقة‬ ‫رقم … ) ‪ ،‬بما يكشف عن مقدار الجشع والنهم الذى يتحلى به القائمون على إدارة موارد الدولة – وخصوصا األراضى والعقارات – وهكذا وبجرة قلم‬ ‫وضع الجيش ورئيس الجمهورية الحالى يده‪ ‬بهذا القرار على حوالى نصف مليون متر مربع ‪ ،‬من أجل إستخدامها فى أغراض خاصة واستثمارية‬ ‫لقيادات هذه المؤسسة ودون أن تستفيد الخزانة العامة للدولة جنيها واحدا ‪!!..‬؟‪ ‬وبرغم الهيمنة المطلقة لمؤسسة الجيش على معظم مناحى الحياة‬ ‫االقتصادية فى البالد بعد عام ‪ ، 2014‬فأن األداء السىء للقطاعات التى هيمنت عليها قيادات تلك المؤسسة قد دفع البعض إلى الصراخ علنا ‪ ،‬وعلى‬ ‫مرأى من العالم ‪ ،‬طالبين بتعديل هذا الوضع الشاذ (‪ )2‬في كلمته أثناء افتتاح مصنع أسمنت بني سويف‪ ‬بتاريخ ‪ 15/8/2018‬تطرق الرئيس عبد‬ ‫الفتاح السيسي لآلليات القانونية الُم نظمة إلجراءات تعاقد الدولة لتنفيذ المشروعاتالجديدة ‪ ،‬وتحدث عما أسماه الطريقة التقليدية إلدارة القطاع‪،‬‬ ‫وهاجمها كثيرا‪ ،‬ودعا إلى التخلي عن هذه الطريقة (أي التخلى عن التمسك بقانون المناقصات والمزايدات‪ ‬كأسلوب عمل في تعاقدات الدولة وأجهزتها‬ ‫المختلفة عند طرح مشروعات استثمارية)(‪. )3‬وأرجع ضعف قطاع االستثمار إلى البنية القانونية‪ ،‬التي تلزم الجميع باتباع إجراءات قانونية محددة‬ ‫لدرء شبهات الفساد‪ ،‬والختيار أفضل عرض من الناحية الفنية والتكلفة المالية أيضا‪.‬كما تباهى الجنرال السيسي بقدرته على التفاوض وعبقريته في‬ ‫تقليل وقت تنفيذ المشروع المذكور(‪ ، )4‬وألقى بكل اللوم على اإلطار القانوني المنظم لإلجراءات معتبًر ا أن هذا النظام نظام تقليدي ‪ ،‬وأننا يجب أن‬ ‫نعتمد على المهارات الشخصية والفردية في التفاوض داعًيا ضمًنا إلى مخالفة القانون‪ ،‬وغاب عن الرئيس أن القوانين التي يشير إليها ُو ضعت‬ ‫باألساس لمواجهة الفساد وتحجيم دوره‪ ،‬وأن األسباب الحقيقية وراء “البيروقراطية” السائدة هي نقص الكفاءة في كتابة مناقصات بشروط محكمة‬ ‫تلبي طموحات الدولة‪ ،‬باإلضافة إلى قلة خبرة وتدريب الكوادر الوظيفية المسؤولة عن تنفيذ القانون‪.‬وهكذا جرت إدارة موارد الدولة وثرواتها فى ضوء‬ ‫رؤية جديدة تماما تقوم على فكرة نسف وتجاوز القوانين وخاصة قانون المناقصات والمزايدات ‪ ،‬عكس الفترة التى سادت فى عهد الرئيس المخلوع‬ ‫حسنى مبارك ‪ ،‬والتى كانت تقوم على فكرة إيجاد ثغرات فى القوانين تسمح بالتالعب والفساد‪ . ‬ففى سبتمبر عام‪ ،2013 ‬أصدر الرئيس عدلي‬ ‫منصور تعديالت على المادة األولى من قانون المزايدات والمناقصات‪ ‬بالقرار الجمهورى بقانون رقم ( ‪ )82‬لسنة ‪ ،2013‬استثنى فيه األجهزة ذات‬ ‫الموازنات الخاصة ‪ ،‬والهيئات العامة الخدمية واالقتصادية من تطبيق القانون‪ ،‬إذا كانت هناك نصوص خاصة في القوانين أو القرارات الصادرة‬ ‫بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناًء على تلك القوانين والقرارات‪.‬وقد جاء هذا التعديل ليتعارض مع إرادة المشرع السابقة‪ ،‬حيث كان‬ ‫الحرص في المادة األولى قبل التعديل على سريان القانون على كافة الهيئات المخاطبة به دون أي استثنا‪ ،‬فكان النص كالتالى‪ ” ‬يعمل بأحكام القانون‬ ‫المرفق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات‪ ،‬وتسري أحكامه على وحدات الجهاز اإلداري للدولة – من وزارات‪ ،‬ومصالح‪ ،‬وأجهزة لها موازنات‬ ‫خاصة – وعلى وحدات اإلدارة المحلية‪ ،‬وعلى الهيئات العامة‪ ،‬خدمية كانت أو اقتصادية‪ .“ .‬وهذا ما نقرؤه في مذكرته اإليضاحية حيث جاء حرفيا‪:‬‬ ‫“(…) كما تسري أحكامه على الهيئات العامة ويشمل ذلك الهيئات القومية ‪ ،‬وال يعتد بأي نص خاص في القوانين أو القرارات الخاصة بإنشاء تلك‬ ‫الهيئات (…)”‪ ‬ويوضح ذلك بجالء أن نية المشرع اتجهت منذ البداية إلى إخضاع جميع الهيئات العامة الخدمية واالقتصادية ووحدات اإلدارة المحلية‬ ‫ألحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات‪.‬كما طال التعديل كذلك المادة ‪ 7‬من القانون التي تجيز اإلسناد المباشر لمشاريع اقتصادية دون إتباع‬ ‫إجراءات المزايدات والمناقصات في الحاالت العاجلة التي ال تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة‪ ،‬حيث تم رفع قيمة هذا اإلسناد لتصل في‬ ‫بعض األحيان إلى أكثر من ‪ 50‬ضعفا وفقا لمستوى السلطة المختصة كالتالى‪-1:‬بالنسبة لرؤساء الهيئات والمصالح‪ :‬في حاالت شراء المنقوالت أو‬ ‫تلقي الخدمات أوالدراسات االستشارية ‪ ،‬أو األعمال الفنية أو مقاوالت النقل‪ ،‬ارتفع الحد األقصى إلى ‪ 500‬ألف جنيه ‪ ،‬بعد أن كان ‪ 50‬ألف فقط ‪،‬‬ ‫وأصبحت مليون جنيه بالنسبة لمقاوالت األعمال بعد أن كانت ‪ 100‬ألف ‪ ،‬وبالتالي تضاعف المبلغ ‪ 10‬أضعاف‪-2.‬بالنسبة للوزراء والمحافظين‪ :‬في‬ ‫حال شراء المنقوالت أو تلقي الخدمات ‪ ،‬أوالدراسات االستشارية ‪ ،‬أواألعمال الفنية أو مقاوالت النقل‪ ،‬ارتفع السقف إلى ‪ 5‬ماليين جنيه بدًال من ‪100‬‬ ‫ألف أي ‪ 50‬ضعفا ‪ ،‬وزادت بقيمة ‪ 33‬ضعفا بالنسبة لمقاوالت األعمال فأصبحت ‪ 10‬مليون جنيه بعد أن كانت ‪ 300‬ألف‪.‬وأضاف التعديل بنًدا جديًدا‬ ‫على المادة المذكورة حيث أضاف الفقرة ج والتي أعطت الوزير المختص بالصحة والسكان الحق في التعاقد المباشر دون الخضوع ألحكام القانون‬ ‫بالنسبة لألمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة االستراتيجية وألبان األطفال‪ ،‬وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية‪،‬‬ ‫ودون أي وضع سقف مالي لهذه التعاقدات‪.‬في يونيو ‪ ،2014‬صدر قانون آخر هو القانون رقم (‪ )48‬لسنة ‪ 2014‬بتعديل نص المادة ‪ 38‬من القانون‬ ‫المشار إليه ‪ ،‬والتي تسمح للجهات التي ينطبق عليها القانون التعاقَد فيما بينها باألمر المباشر‪ .‬وسمح‪ ‬التعديل بسريان حكمها على الهيئة العربية‬

‫‪‬‬ ‫‪45/84‬‬

‫للتصنيع ‪ ،‬وهي هيئة ذات طبيعة عسكرية تتبع رئاسة الجمهورية ووزير الدفاع‪ -‬بحيث أصبح من حّق الجهات الحكومية التعاقد باألمر المباشر مع‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫الهيئة لتنفيذ األعمال ‪ ،‬وأصبح للهيئة كذلك الحق في إجراء المناقصات والمزايدات بديال عن أيا من الجهات المخاطبة بالقانون من وحدات الجهاز‬ ‫اإلداري للدولة – وزارات‪ ،‬ومصالح‪ ،‬وأجهزة لها موازنات خاصة‪ ‬وكذلك وحدات اإلدارة المحلية‪ ،‬والهيئات العامة‪ ،‬سواء كانت خدمية أو‬ ‫اقتصادية‪.‬ومن شأن هذا األمر أن يولد وضًعا شاذًا للهيئة‪ ،‬بحيث استثناها من ضرورة االلتزام بقواعد القانون اإلجرائية واتباع المناقصات والمزايدات‬ ‫في تعاقداتها المختلفة ‪ ،‬كما أنه أبقى على نظامها الخاص المنصوص عليه في القانون رقم ‪ 150‬لسنة ‪ 1976‬بشأن حصانات وامتيازات الهيئة العربية‬ ‫للتصنيع (‪ ، )5‬والذي يعطي الهيئة امتيازات عدة‪ ،‬كما يعفيها من كافة الضوابط المنصوص عليها في القوانين المختلفة ويغل يد األجهزة الرقابية‪،‬‬ ‫ورجال السلطة العامة عن اإلشراف عليها وذلك طبقا لنص المادة ‪ 2‬من القانون المشار إليه (‪ . )6‬إال أنه في الوقت نفسه منح الهيئة الحق في أن تحل‬ ‫محل أي من الجهات المخاطبة بالقانون‪ ،‬ما يعني أن حلول الهيئة سيكون معفيا من اشتراطات قانون المناقصات والمزايدات‪ ،‬ما يسمح لها بالتعاقد عن‬ ‫أي من الجهات المخاطبة بأحكام القانون‪ ،‬لكن دون االلتزام بقواعده‪.‬يتضح من عرضنا السابق أن نظام‪ ‬الجنرال السيسى يجنح إلى إلقاء عبء فشله في‬ ‫الملفات المختلفة‪ ،‬على التشريعات القانونية‪ .‬فدائما ما يرى النظام أن المشكلة في القانون وليس في منفذيه‪ ،‬وأن أسباب انتشار الجريمة هو قصور في‬ ‫مواد العقاب‪ .‬وها هو يستعيد النظرة ذاتها فيما يتعلق بملفات التنمية االقتصادية‪ ،‬حيث يتعامل النظام الحالي مع كل اإلجراءات التي تساهم في الحد من‬ ‫الفساد‪ ،‬باعتبارها عوائق لعجلة التنمية‪ ،‬مستبعًدا قصور العنصر البشري‪ ،‬وغياب الكفاءة في اختيار الوظائف العليا‪.‬وفيما منح تعديل قوانين العقوبات‬ ‫النظام هامشا واسعا للتحكم في حريات الناس‪ ،‬فإن من شأن استكمال التعديل على قانون المناقصات والمزايدات في اتجاه اعتماد مبدأ التعاقد المباشر‪،‬‬ ‫أن يشكل خطوة نحو تكريس وتجذير الفساد‪ ،‬بل نحو منحه حماية قانونية‪.‬‬

‫“الطريق المسدود ” ‪ 11‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬في وصف العاصمة األدارية ‪..‬‬ ‫ولمن ؟‬

‫يكشف المخطط المعلن عنه رسميا بالنسبة لمشروع هذه المدينة الجديدة ‪ ،‬عن طبيعة توجهات حكم الجنرال السيسى وتحيزاته االجتماعية ‪ ،‬ونمط‬ ‫سياساته ‪ ،‬فى ظل أزمة اقتصادية خانقة ومركبة يعيشها الغالبية الساحقة من الشعب المصرى منذ أكثر من أربعين هاما أو يزيد‪ ‬‬ ‫فإذا أخذنا‪ ‬بالوصف الوارد فى اإلعالنات المروجة‪ ‬رسميا لهذا المشروع نجد األتى ‪ :‬‬ ‫تقع العاصمة اإلدارية الجديدة على حدود مدينة بدر في المنطقة الواقعة بين طريقي القاهرة السويس ‪ ،‬والقاهرة العين السخنة‪ ،‬مباشرًة بعد القاهرة‬ ‫الجديدة ‪ ،‬ومدينة المستقبل ومدينتي‪ .‬‬ ‫ويعتبر موقع العاصمة االدارية الجديدة من أهم ما يميزها حيث تبعد حوالي ‪ 60‬كم عن العين السخنة والسويس وعن مناطق وسط القاهرة ‪ ،‬ويعتبر‬ ‫طريق السويس المؤدي إلى طريق جندالي ‪ ،2‬هو الطريق األساسي المؤدي إلى العاصمة الجديدة‪ ‬لحين االنتهاء من الطريق األساسي‪ ، ‬وهو طريق‬

‫‪‬‬ ‫‪46/84‬‬

‫محمد بن زايد‪. ‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫تبلغ مساحة العاصمة اإلدارية الجديدة‪ 168 ‬ألف فدان أي ما يعادل مساحة مدينة سنغافورة ( أى ما يساوى ‪ 705.6‬مليون متر مربع ) ‪ ،‬وتنقسم‬ ‫العاصمة الجديدة إلى عدة أحياء هى ‪ :‬حي حكومي‪ ،‬وحي دبلوماسي‪ ،‬وحي سكني‪ ،‬وحي المال واألعمال‬ ‫وتحتوي العاصمة الجديدة على حديقة مركزية كبيرة تسمى “كابيتال بارك” تبلغ مساحاتها أكثر من ‪ 1000‬فدان ( أى ما يساوى ‪ 4.2‬مليون متر مربع‬ ‫) ‪ ،‬وطولها أكثر من ‪ 10‬كم – أي ما يعادل مساحة الحديقة المركزية بنيويورك مرتين ونصف‪ .‬وتم بناء النموذج األول فقط على مساحة حوالى ‪7‬‬ ‫أفدنة ‪ ،‬وتحتوى العاصمة على نهر أخضر بطول ‪ 35‬كيلو متر مرتبط بجميع أحياء وجامعات المدينة ليحاكى نهر النيل بمدينة القاهرة ‪ ،‬ويعتبر النهر‬ ‫أكبر محور أخضر فى العالم كما تقول الدعاية الحكومية للمشروع ‪ ،‬يحتوى على حدائق مركزية وترفيهية بدخول مجانى على مساحة ‪ 5‬آالف فدان‪.‬‬ ‫وتضم المدينة أول مركز سيطرة وتحكم أمني وخدمات السالمة العامة عن طريق ‪ 6‬آالف كاميرا في المدينة و سيتم ربط مشروع العاصمة الجديدة بخط‬ ‫سكة حديد جديد مع كافة شبكات سكك الحديد في الجمهورية ‪ ،‬كما سيتم ربط مشروع القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان وبلبيس عن طريق‬ ‫القطار الكهربائي ‪.‬‬ ‫وسوف يتم إنشاء مطار دولي بالعاصمة اإلدارية على مساحة ‪ 16‬كم‪ ،‬وسوف تحتوي المدينة على عدة خدمات أخرى مثل‪ :‬مركز للمؤتمرات – مدينة‬ ‫طبية – مدينة رياضية – مدينة للمعارض‪.‬‬ ‫ومن المشروعات الخدمية في العاصمة اإلدارية الجديدة‪-1 :‬مسجد الفتاح العليم (هو واحد من أكبر المساجد حول العالم) ‪ ،‬يقع المسجد على الطريق‬ ‫الدائري األوسط‪ ‬ويسع المسجد ‪ 17‬ألف شخص ‪ ،‬وتبلغ المساحة اإلجمالية للمسجد ‪ 106‬فدان‪ ( ‬ما يعادل ‪ 445.2‬ألف متر مربع ) ‪ ،‬وطوله ‪3150‬‬ ‫متر‪ ،‬ويبلغ عدد المآذن ‪ 4‬على الطراز الفاطمي بطول ‪ 95‬متر (‪ 31‬دور) ‪ ،‬ويبلغ عدد القباب‪ 21 :‬قبة‪ ‬‬ ‫‪ -2‬أول جامعة أجنبية في العاصمة الجديدة ‪ ،‬حيث صدر قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية بالعاصمة الجديدة باسم “الجامعات الكندية في مصر”‬ ‫‪.‬وهي الفرع الدولي لجامعة جزيرة األمير إدوارد الكندية ‪ ،‬وتحتوي الجامعة على عدة خدمات مثل‪ :‬مالعب لكرة القدم وكرة السلة والتنس على الطراز‬ ‫األوروبي على مساحة ‪ 30‬فدان‪.‬‬

‫ ‬ ‫وعن مستويات وأنواع العقارات بهذا المشروع‪ ‬فهو يضم األتى ‪ :‬‬ ‫أوال‪ :‬الحي السكني منطقة خاصة بالفيالت وآخرى بالتاون هاوس‪ ،‬ومن المقرر أن يتم بهما إقامة ‪ 4000‬فيال ومنزل مقسمين على مرحلتين ‪ ،‬األولى‪:‬‬ ‫مساحتها ‪ 10‬أالف فدان وستضم‪ 190 :‬فيال ‪ ،‬و‪ 71‬تاون هاوس للبيع ‪ ،‬و الثانية‪ :‬ومساحتها ‪ 15‬ألف فدان وستضم ‪ 139‬فيال‪ 50 ،‬تاون هاوس‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪47/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫ثانيًا‪ :‬حي المال واألعمال‪ ‬ويضم مشروع أبراج العاصمة الجديدة الذي يشمل ‪ 20‬برجا سكنيا وإداريا وتجاريا وخدميا ‪ ،‬وتحتوى المنطقة أعلى برج‬ ‫في إفريقيا بارتفاع ‪ 385‬متر‪ ،‬وتبلغ إجمالي مساحة المشروع حوالي ‪ 195‬فدان‪.‬‬ ‫وتتكون‪ ‬كل عمارة من بدروم ودور أرضي و‪ 7‬أدوار متكررة ‪ ،‬كل دور مساحته ‪ 580‬متر‪ ،‬و تتراوح مساحات الوحدات من ‪ 130‬متر مربع إلى ‪180‬‬ ‫متر مربع‪ ،‬و تتميز الشقق في العاصمة بحسن التوزيع الداخلي حيث تضم كل شقة ريسيبشن‪ ،‬و‪ 3‬غرف نوم‪ ،‬و‪ 2‬حمام‪ ،‬ومطبخ‪ ،‬وغرفة نوم بحمام‬ ‫مستقبل‪ ،‬وشرفات‪.‬‬ ‫وعن أسعار هذه الشقق يبدأ‪ ‬سعر المتر للشقق في العاصمة االدارية الجديدة من ‪ 4500‬جنيه( أى بمتوسط يترواح بين ‪ 585.0‬ألف جنيه إلى‬ ‫‪ 675.0‬ألف جنيه ) ‪ .‬وقد تغيرت هذه األسعار بعد عام من بداية تنفيذ المشروع فأصبح سعر المتر المربع مبانى يترواح بين ‪ 11.0‬ألف جنيه للشقق ‪،‬‬ ‫و‪ 28.0‬ألف جنيه للفيالت ‪ ،‬ومن ثم أصبج سعر الشقة الصغيرة يتجاوز المليون جنيه فأكثر ‪ ،‬والفيالت والقصور تتراوح بين ‪ 15.0‬مليون إلى ‪30.0‬‬ ‫مليون جنيه ‪.‬‬ ‫وتستعد وزارة اإلسكان لطرح ‪ 3‬أالف فدان للمطورين والعقاريين والمستثمرين بعد االنتهاء من تأسيس الخدمات والمرافق األساسية بهما‪ ،‬وسوف‬ ‫يتراوح سعر المتر في تلك األراضي ما بين ‪ 3500‬جنيه إلى ‪ 5000‬جنيه‪.‬‬ ‫وتتولى إدارة المشروع‪ ‬شركة مساهمة برأسمال يقدر ب ‪ 6‬مليارات جنيه‪ ،‬وتتكون الشركة من مجموعة من اإلدارات األساسية هي‪ :‬جهاز مشروعات‬ ‫الخدمة الوطنية ‪ ،‬وهيئة المجتمعات العمرانية ‪ ،‬وجهاز مشروعات أراضي القوات المسجلة ‪.‬‬ ‫ويتكون مجلس إدارة الشركة من ‪ 13‬عضو‪ 3 ،‬من األعضاء من ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية ‪ ،‬و‪ 5‬أعضاء ممثلين للقوات المسلحة ‪ ،‬و‪ 5‬من‬ ‫ذوي الخبرة في مجال العقارات ‪ ،‬وتشترك أربعة شركات‪ ‬مقاوالت كبرى على تنفيذ المشروع هم ‪:‬طلعت مصطفى – المقاولون العرب – أبناء عالم –‬ ‫كونكورد – تحالف أوراسكوم إلى جانب شركة بتروجيت للمقاوالت – شركة وادى النيل – تحالف مصرى أسبانى – شركة “‪ ”CSCEC‬الصينية وهى‬ ‫الشركة التى تم تصنيفها أفضل شركة بين ‪ 250‬شركة مقاوالت عالمية( ملحوظة ‪ :‬أنسحبت الشركة الصينية من المشروع‪ ‬ومن بعدها التحالف‬ ‫اإلسبانى ) ‪.‬‬ ‫و تخطط وزراة اإلسكان إلقامة ‪25‬ألف وحدة سكنية في الحي السكني‪.‬وتتراوح مساحات الوحدات السكنية في الحي السكني ما بين ‪ 100‬متر مربع إلى‬ ‫‪ 180‬متر مربع ‪.‬‬ ‫ويتكون الحي الحكومي من ‪ 18‬مبنى وزاري‪ ،‬ومبنى لمؤسسة الرئاسة‪ ،‬ومبنى البرلمان ‪ ،‬ومبنى لمجلس الوزراء‪.‬وتبلغ تكلفة ترفيق أراضي الحي‬ ‫الحكومي والسكني ‪ 10‬مليار جنيه‪ ،‬هذا بخالف نفس المبنى الرئاسية فى مدينة العلمين الجارى إنشائها فى نمط من االنفاق السفيه لم ترى مصر مثيال‬ ‫له ‪ ،‬إال فى عهد الخديوى إسماعيل والذى أنتهى بإفالس مصر وأحتاللها ‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪48/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫‪ ‬شروط حجز شقق العاصمة االدارية الجديدة؟‬ ‫تم طرح كراسة شروط شقق العاصمة االدارية الجديدة باستمارة بيانات فقط بدون شروط لتكون متاحة لمن يستطيع سداد ثمن الوحدة السكنية‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى كل من لديه وحدات فى مشروع دار مصر أو سكن مصر‪.‬و تم تحديد أسعار المتر بأنها لن تزيد عن ‪ 9‬االف جنيه لوحدات تتراوح‬ ‫مساحاتها بين ‪ 120‬متر و‪ 180‬متر‪ ،‬ولكن لم يتم اإلعالن عن السعر النهائى للمتر فى الوحدات السكنية من قبل لجنة التسعير فى وزارة اإلسكان التى‬ ‫تقوم بدراسة موقف السوق بعد االرتفاعات في أسعار مواد البناء‪.‬‬ ‫وتم اإلعالن عن ميعاد حجز شقق العاصمة االدارية الجديدة على أن يكون في مارس ‪ ،2018‬وهو مقتصر على الشركات وليس األفراد؛ حيث ال تقل‬ ‫المساحة المطروحة عن ‪ 20‬فدان‪.‬سوف يتم نقل مقرات الوزرات اآلتية إلى العاصمة الجديدة‪ :‬الصحة واإلسكان والتعليم العالي والتربية والتعليم‬ ‫والتموين واإلنتاج الحربي واألوقاف والعدل‪ ،‬باإلضافة إلى مبنى البرلمان ومبنى مجلس الوزراء‪ ‬إلى جانب مبنى رئاسة الجمهورية‪ .‬ومن المخطط‬ ‫انتقالها بدايًة من منتصف عام ‪.2020‬‬ ‫بعض اإلضرار المترتبة على هذا المشروع‪ ‬‬ ‫ترتب على اإلندفاع فى تنفيذ هذا المشروع أن زادت أسعار مواد البناء بصورة هائلة ‪ ،‬حيث زاد طن األسمنت فى مصر من ‪ 230‬جنيها للطن عام‬ ‫‪ ، 2003‬إلى ‪ 530‬جنيها للطن فى نوفمبر عام ‪ ، 2013‬ثم قفز فى ‪ 30/9/2017‬إلى ‪ 730‬جنيها للطن ‪ ،‬وفى ( عام ‪ ) 2018‬قارب ‪ 800‬جنيه‬ ‫للطن ‪ ،‬واألن يفاخر الجنرال السيسى فى أحد لقاءاته القريبة بأن سعر طن األسمنت قد أنخفض من ‪ 1300‬جنيه إلى ألف جنيه فقط بعد أن أقام مصنع‬ ‫بنى سويف لألسمنت‪ !!..‬‬ ‫وإذا تعمقنا فى األسباب وراء ذلك نجدها كالتالى‪:‬‬ ‫‪-1‬زيادة الطلب الهائل على األسمنت‪ ‬ومواد البناء بسبب التوسع غير المحسوب وغير المبرر فيما يسمى مشروعات السيسى الكبرى مثل العاصمة‬ ‫اإلدارية ‪ ،‬والطرق والكبارى ومشروعات اإلسكان التى غالبيتها لمن لديه قدرات مالية كبيرة‪ ‬‬ ‫‪-2‬زيادة أسعار مستلزمات االنتاج خصوصا الطاقة ( الكهرباء – المواد البترولية والغاز ) بسبب إحتساب بعضها باألسعار العالمية ‪-3 .‬سيطرة الشركات‬ ‫األجنبية على أكثر من ‪ %75‬من انتاج األسمنت فى مصر ‪ ،‬ورغبتها فى زيادة وتعظيم أرباحها ‪ ،‬فلم يعد لها منافس من القطاع العام الذى جرى تدميره‬ ‫وبيعه قطعة قطعة وشركة شركة لألجانب ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أما طن حديد التسليح فقد قفز من ‪ 5700‬جنيه للطن فى نوفمبر عام ‪ ، 2013‬إلى ‪ 11900‬جنيه للطن فى ‪ ، 30/9/2017‬وبالقطع فى ظل وجود‬

‫‪‬‬ ‫‪49/84‬‬

‫تخطيط لالنتاج ورقابة – ال أقول تحكم حتى ال يغضب عبدة وثن اقتصاد السوق وآليات العرض والطلب – كان من الممكن تجنب تلك األثار الضارة على‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫مجمل هيكل االنتاج واألسعار فى البالد ‪ ،‬فالفوضى هى قرين الفساد والتربح المغالى فيه من رجال المال واألعمال وسماسرة األراضى ‪ .‬‬ ‫وهل بعد ذلك نتحدث عن أن مصر بلد فقير ؟‬ ‫العاصمة اإلدارية الجديدة ووظاهرة المنتجعات السكنية الفاخرة‪ ‬‬ ‫لم يكن مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة ‪ ،‬وسياسات الجنرال عبد الفتاح السيسى فى مجال األراضى ‪ ،‬التى بدت واضحة وضوح الشمس منذ أن تولى‬ ‫الحكم رسميا فى يونيه عام ‪ ، 2014‬سوى إمتداد أكثر وضوحا وكثافة وعمقا للسياسات التى جرت طوال األربعين عاما السابقة عليها (‪-1980‬‬ ‫‪ . )2010‬‬ ‫وتكشف دراستنا حول إنفاق المصريين على المنتجعات السكنية الفاخرة ‪ Compounds‬منذ عام ‪ 1980‬حتى عام ‪ ، 2010‬حقيقة الثروات التى‬ ‫تراكمت لدى فئات محدودة من المضاربين وسماسرة األراضى والمقاولين (‪ ،)8‬بالتعاون والتحالف مع رجال الحكم واإلدارة وجنراالت المؤسستين‬ ‫العسكرية واألمنية ‪ ،‬وقد أدى استخدام األراضي المملوكة للدولة وتخصيصها بطرق ال تخلو كثيرًا من فساد إلى توزيع جديد للثروات و الدخول؛‬ ‫وساهمت في تعزيز دور وثقل جماعات السماسرة ‪ ،‬والمضاربة‪ ‬والمقاولين ( من أمثال آل سايورس وطلعت مصطفى وصبور وغيرهم ) داخل بنية‬ ‫المجتمع ‪ ،‬ومن هنا فأن إجراء هذا الحصر واإلحصاء و التحليل يحقق عدة أهداف ‪:‬‬ ‫األول ‪ :‬ما يمكن أن نطلق علية الرفع المساحي لمكامن الثروات واألصول العقارية ‪ ،‬وفقًا لتطور عمليات الحصر والتحليل ‪ ،‬وبالتالي التعرف علي‬ ‫خرائط القوى االجتماعية واالقتصادية في البالد‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬التعرف عن قرب على أحد مصادر الجباية الضريبية في إطار منظور أكثر استقامة للعدالة االجتماعية‪ ‬وفي الصدارة منها العدالة الضريبية‪ .‬‬ ‫الثالث ‪ :‬التعرف على حجم األراضي المملوكة للدولة التي خصصت لهذا النوع من اإلسكان ‪ ،‬واألسعار التي بيعت بها ‪ ،‬ومقدار الهدر أو الضياع على‬ ‫الخزانة العامة بسبب التسعير المتدني لهذه األرض‪.‬‬ ‫الرابع‪ :‬في ضوء هذا التحديد يمكن تقديم البدائل و السياسات التنموية الجديرة باالتباع في المستقبل‪.‬‬ ‫وكان من أبرز اإلستخدامات لألراضى المنهوبة‪ ‬في مصر طوال األربعين عامًا الماضية ؛ ظاهرة بناء منتجعات سكنية ‪ compounds‬شبة مغلقة ؛‬ ‫ذات مستويات سكنية وإجتماعية أكثر ثراًء من غيرها من التجمعات السكنية التي أقامتها الدولة المصرية للفقراء والطبقة المتوسطة ( مدن السالم –‬ ‫مساكن النهضة – العبور – الشروق – السادات الجديدة – المنيا الجديدة – …‪ .‬إلخ ) ‪.‬‬ ‫وقد تميزت هذه المنتجعات السكنية الجديدة بعدة خصائص ومميزات أبرزها (‪ :)9‬‬ ‫‪-1‬أنها تكاد تكون مجتمعات مغلقة علي سكانها يحيطها سور وبوابات للحراسة ‪.‬‬ ‫‪-2‬أنها وحدات سكنية راقية من حيث البناء ( فيالت – قصور – شاليهات ) ‪ ،‬تتميز بالجمال واإلتساع ( ‪ 250‬متر إلى ألف متر ) ‪.‬‬ ‫‪-3‬أنها ذات تكاليف بناء أعلى وأغلى من تلك الوحدات الخاصة بالمجتمعات العمرانية للفقراء ومتوسطي الدخول ‪ ،‬حيث كانت تتراوح تكاليف البناء في‬ ‫المتوسط‪ ‬طوال عقدى الثمانينات والتسعينات ‪ ،‬بين ألف جنية للمتر المربع إلى ‪ 30‬ألف جنية للمتر المربع ‪ ،‬بينما كانت للوحدات الفقيرة والمتوسطة‬ ‫طوال نفس‪ ‬الفترة تتراوح بين ‪ 200‬جنية إلى ‪ 400‬جنيه للمتر مبانى ‪.‬‬ ‫‪-4‬أنها تتميز بوجود مساحات فراغية وخضراء ال تقل في المتوسط عن ‪ %40‬من إجمالي المساحة الكلية المخصصة للبناء‪ ،‬وقد تصل إلى ‪. %60‬‬ ‫‪-5‬أنها قد حققت أرباحًا طائلة للشركات المنفذة لهذه المنتجعات السكنية ( ومعظمها عربي وأجنبي‪ ‬ومشترك ) تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪50/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫‪-6‬والمدهش أنه وفقًا لقوانين الضرائب السائدة ؛ فأن هذه التصرفات الرأسمالية المكسبة لواقعة الربح لم تخضع لضرائب األرباح الرأسمالية‪ ‬‬ ‫‪ capital gains taxes‬غير المعمول بها في النظام الضريبي المصري بعد اتباع سياسات االنفتاح االقتصادي ( بدءًا من القانون رقم ‪ 43‬لسنة‬ ‫‪ 1974‬وتعديله بالقانون رقم ‪ 32‬لسنة‪ 1977 ‬انتهاء بقوانين حوافز االستثمار رقم ‪ 8‬لسنة ‪ ، ) 1997‬خصوصًا بعد تأسيس وتشغيل البورصة‬ ‫المصرية وسوق األوراق المالية بعد عام ‪ .1992‬‬

‫‪-7‬واألن ومع تطبيق قانون الضرائب العقارية رقم ‪ 196‬لسنة ‪ ، 2008‬وتعديالته بالقانون رقم (‪ )117‬لسنة ‪ ، 2014‬أصبح من الضروري أن تتحمل‬ ‫هذه الوحدات والمنتجعات السكنية بوقع ضريبي يتناسب مع حالة الثراء التي تميز أصحابها في أطار سياسة ضريبية عادلة توازن بين المكاسب‬ ‫واألرباح من جهة ‪ ،‬والعبء الضريبي المتناسب معها في سياق عدالة إجتماعية يطالب بها الشعب المصري ‪ ،‬ويلح في تطبيقها الماليين الذين شاركوا‬ ‫في الثورة المصرية‪.‬‬ ‫ويبقى السؤال قائمًا ‪ :‬كم هي أعداد هذه الوحدات بالمنتجعات السكانية الفاخرة ؟ وكم تكلفت علي أصحابها ؟ وكم نستطيع أن‪ ‬نحصل منها ضريبيًا‬ ‫سواء من الشركات التي حققت األرباح الطائلة ( في صورة ضريبة علي األرباح الرأسمالية أو ضرائب علي الدخل ) ‪ ،‬أو في صورة ضرائب عقارية‬ ‫سنوية تعزز من إيرادات الخزانة العامة وتسد جزءًا من العجز الضخم في الموازنة العامة للدولة ؟‬ ‫أوال ‪ :‬أنواع المنتجعات والتجمعات السكنية الفاخرة‬ ‫لقد وضعنا مجموعة من المعايير للتقسيم والتمييز بين هذه الوحدات الى أنواع أربعة هي‪:‬‬ ‫‪-1‬المنتجعات السكنية ‪ : Compounds‬فتعرف بأنها تلك المجتمعات السكنية المغلقة التى تتميز برقى الوحدات داخلها ‪ ،‬حيث تتنوع بين القصور‬ ‫والفيالت والتوين هاوس ‪ ،‬والتاون هاوس ‪ ،‬وتتوافر بداخلها كافة الخدمات ‪ ،‬بحيث تعزلها تماما عن المجتمعات المحيطة بها ‪ ،‬وتتفاوت المساحات‬ ‫للوحدة السكنية ‪ ،‬بحيث تبدأ بحد أدنى ‪ 250‬مترا مربعا‪ ‬‬ ‫وتصل إلى ‪ 1500‬متر مربع ‪ .‬وقد أطلق عليها بعض الدارسين منتجعات العزلة ‪ Retreat Resort‬بإعتبارها تجمعات سكنية معزولة عن بقية‬ ‫محيطها االجتماعي(‪)10‬‬ ‫‪-2‬المنتجعات السياحية‪ : Compound tourism ‬فتتميز بوجودها في المناطق الساحلية باألساس‪ ،‬وتتنوع بين قرى سياحية ‪ ،‬ومنتجعات‬ ‫سياحية ‪.‬‬ ‫‪-‬ويقصد بالقرى السياحية‪ :‬نوع من الوحدات يتمثل في الشاليهات ‪ ،‬والفيالت ‪ ،‬واألستوديوهات وعدد الشاليهات بها تمثل النسبة األكبر من عدد‬

‫‪‬‬ ‫‪51/84‬‬

‫الوحدات ‪.‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫( ب )أما المنتجع السياحي‪ :‬فالوحدات بها‪ ‬بين الشاليهات ‪ ،‬والفيالت ‪ ،‬وعمائر سكنية بها شقق مصيفيه وأستوديوهات‪ ‬‬ ‫(ج) أما االستديو ‪ :‬فهو عبارة عن “شقة صغيرة ‪ ،‬متوسط مساحتها‪ 50 ‬متر مربع تكفي ألسرة صغيرة “‪.‬وقد عرفها بعض الدارسين بأنها المواقع‬ ‫التي توفر االكتفاء الذاتي ‪ ،‬وتتوفر فيها أنشطة سياحية مختلفة وخدمات متعددة ألغراض الترفيه و االستراحة واالستجمام‪)11( .‬‬ ‫‪-3‬أما التجمعات السكنية ‪:‬فهى عبارة عن مجموعة من المباني السكنية (عمائر وأبراج) المتجاورة ‪ ،‬التي تتوافر بداخلها خدمات‪ ،‬وال يقتصر تواجد‬ ‫هذه التجمعات على المناطق السكنية الجديدة ‪ ،‬وتتفاوت من حيث مستوى التشطيب والمساحات التي تتراوح بين ‪70‬متر مربع إلى‪ 400 ‬متر مربع‪.‬‬ ‫‪-4‬وأخيرا التجمعات والمنتجعات المختلطة ‪ :‬فهي تشتمل على مساحة تضم نوعين من العقارات ما بين القصور والفيالت من ناحية ‪ ،‬والمساكن العادية‬ ‫(أبراج ‪-‬عمارات) من ناحية أخرى ‪ ،‬فى تداخل ملحوظ مثلماهو الحال في مدينة الشروق ‪ ،‬والعبور ‪ ،‬وأكتوبر ‪ ،‬والقاهرة الجديدة وغيرها من المدن‬ ‫الجديدة‪.‬‬ ‫وقد أستند هذا التقسيم على مجموعة من اإلعتبارات أهمها ‪:‬المساحة ‪ ،‬ونوع الوحدات ‪ ،‬وفترات اإلقامة ‪ ،‬واالستقاللية للوحدات ‪.‬كما حددنا تمرحال‬ ‫زمنيا ‪ time stages‬لتكاليف االنتاج من ناحية ‪ ،‬وإيرادات البيع من ناحية أخرى قائمة على التقسيم الزمنى التالى ‪ :‬‬ ‫الفترة األولى ‪ :‬من عام ‪ 1980‬حتى عام ‪ . 1990‬‬ ‫الفترة الثانية ‪ :‬من عام ‪ 1991‬حتى عام ‪ . 2000‬‬ ‫الفترة الثالثة ‪ :‬من عام ‪ 2001‬حتى عام ‪ . 2011‬‬ ‫الفترة الرابعة ‪ :‬من عام ‪ 2014‬حتى عام ‪. 2022‬‬ ‫و يقصد‪ ‬بالتمرحل الزمنى هو معيار للتقدير الحالي للوحدات السكنية ‪ ،‬وفقًا لمتوسط أسعار الفترات الممتدة من عام ‪ 1980‬وحتي عام ‪. 2010‬‬ ‫لقد بلغ حجم ما أنفقه المصريين على تلك الوحدات السكنية الفاخرة والشاليهات الصاحلية خالل الفترات الثالثة األولى ( ‪ )2011-1980‬حوالى‬ ‫‪ 415.0‬مليار جنيه على‪ ‬أقل تقدير ووفقا ألسعار تلك السنوات المتعاقبة (‪ ،)12‬أما الفترة‪ ‬‬ ‫الرابعة التى تولى فيها الجنرال السيسى الحكم ‪ ،‬فأن األسعار المطروحة بها تلك الوحدات وخصوصا فى عاصمته‪ ‬‬ ‫اإلدارية سوف تقفز بالرقم إلى خمسة أضعاف الرقم األول ‪ ،‬سوف تذهب أرباحها إلى المقاولين والسماسرة والشركة التى أنشأها الجنرال السيسى‬ ‫بالقرار الجمهورى رقم (‪ )57‬لسنة ‪ ، 2016‬التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للجيش ‪ .‬‬ ‫لقد شكلت األراضى والمضاربة عليها أحد المصادر الكبرى لتحقيق الثروة والثراء فى مصر منذ مطلع التسعينات من القرن العشرين‪ ، ‬سواء كان ذلك‬ ‫من خالل الحصول على تخصيصات لألراضى بمئات األفدنة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة ‪ ،‬أو بماليين األمتار فى األراضى‬ ‫التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزير اإلسكان والتعمير ‪.‬ولعبت المجامالت والوساطات وشبكات المصالح الفاسدة ‪ ،‬وقوة نفوذ بعض‬ ‫الشخصيات الموجودة فى الحكم ‪ ،‬وفى الدائرة الرئاسية ذاتها دورا فى عمليات الفساد الواسعة النطاق ‪ .‬‬ ‫والحقيقة فأن من أوائل من دخلوا إلى هذا المجال منذ منتصف الثمانينات‪ ،‬كان عالء مبارك النجل األكبر للرئيس حسنى مبارك ‪ ،‬ووفقا للرواية الشهيرة‬ ‫التى رواها وزير اإلسكان األسبق‪ ‬المرحوم المهندس حسب هللا الكفراوى ‪ ،‬فقد فوجىء الرجل يوما بنجل الرئيس مبارك يدخل عليه مكتبه فى الوزارة‬ ‫طالبا منه الموافقة على الحصول على ألف فدان فى منطقة تقع على طريق القاهرة اإلسماعيلية ‪ ،‬وكان عدم إستجابته للطلب سببا فى خروجه من‬ ‫التشكيل الوزارى فى أول تعديل جرى ‪ ،‬وأتى بالدكتور محمد إبراهيم سليمان وزيرا لإلسكان والتعمير والمرافق عام ‪ ، 1993‬بعد أن جرى ضم وزارة‬

‫‪‬‬ ‫‪52/84‬‬

‫التعمير والمرافق إلى وزارته ليصبح هو المسيطر األكبر على مساحات شاسعة من األراضى المصرية (‪ )13‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫وقد أنتبه الجنرال عبد الفتاح السيسى بمجرد توليه منصبه كرئيس للجمهورية فى يونيه عام ‪ ، 2014‬إلى هذا المصدر الهائل للثروة فى مصر ‪ ،‬وبدال‬ ‫من إستخدامها لتصحيح تلك األوضاع الشاذة ‪ ،‬وإسترداد أموال الدولة من مغتصبى هذه األراضى الذين هم من كبار رجال المال واألعمال ورجال الحكم‬ ‫واإلدارة ‪ ،‬والقضاة وغيرهم ‪ ،‬حرص على أن يحصل لمؤسسة الجيش على حصتها من هذه الغنيمة الكبرى ‪ ،‬فأصدر عشرات القرارات الجمهورية‬ ‫لإلستيالء على هذه األراضى – كما عرضنا فى الصفحات السابقة – والضغط المحسوب على بعض ناهبى أراضى الدولة للحصول منهم على بعض‬ ‫المستحقات المالية ‪ .‬‬ ‫هنا نعرض بعض تلك الحاالت المعروفة فى نهب األراضى ‪ ،‬وبعض اإلجراءات التى أتخذت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ‪، 2011‬‬ ‫للتخفيف على الرأى العام الذى صدم بكشف مئات قضايا الفساد ونهب األراضى ‪ ،‬وذلد دون أن يمس جوهر عمليات الفساد ‪ ،‬التى شاركت فيها هذه‬ ‫المرة مؤسسة عريقة من مؤسسات الدولة ‪ ،‬تحت اإلشراف المباشر للجنرال السيسى ‪ .‬‬ ‫ففى أعقاب ثورة ‪ 25‬يناير عام ‪ ، 2011‬قامت وزارة الزراعة وإستصالح األراضى – وهى جهاز الدولة المسئول عن ادارة واستغالل والتصرف فى‬ ‫االراضى الصحراوية التى تخصص ألغراض االستصالح واالستزراع فى المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصالح االراضى ‪ ،‬وفى اراضى طرح‬ ‫النهر وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها – بحصر مساحات أراضى لشركات وأشخاص تبلغ نحو ‪ 26‬ألف و‪ 767‬فدان‪ ،‬تم تغيير نشاطها‬ ‫بطريقي مصر إسكندرية‪ ،‬ومصر – إسماعيلية ‪ .‬‬ ‫‪ ‬وأكد اللواء محمد حلمي‪ ،‬رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة وعضو لجنة استرداد اراضي الدولة‪ ،‬أن منطقة سهل الطينة بها‬ ‫مساحة ‪ 50‬ألف فدان مقسمة إلى ثالث مستويات‪ ،‬وقد أهتم صغار المزارعين بزراعة األرض ‪ ،‬بينما خالف كبار المزارعين بتحويل األرض لنشاط‬ ‫االستزارع السمكي‪.‬وقال في تصريح لـ”الدستور” إن هيئة التعمير قررت سحب األراضي من شركتين زراعيتين تعمالن في شرق العوينات لم تستكمل‬ ‫عمليات االستصالح‪ ،‬بينما ثالث شركات أخرى استكملت عمليات االستصالح (‪. )14‬‬ ‫واستعرضت اللجنة أيضا نتائج الموجة الحادية عشر إلزالة التعديات والتى أكد تقريرها قيام كافة المحافظات بتنفيذ المخطط المطلوب منها‪ ،‬من خالل‬ ‫متابعة وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية وكافة المحافظات وجهات الوالية ‪ ،‬وهو ما‬ ‫أسهم فى تحقيق المستهدف من الموجة خالل الفترة الماضية حيث تمت إزالة تعديات على ‪ 2‬مليون و‪ 165‬الف متر مربع أراضى بناء‪ ،‬و‪ 151‬الف‬ ‫فدان أراض زراعية(‪. )15‬‬ ‫وشدد رئيس اللجنة على استمرار موجة اإلزاالت خالل الفترة القادمة إلستكمال تنفيذ أعمال اإلزالة مع قيام كل محافظة بوضع مخطط إلستخدام‬ ‫األراضى التى تم استردادها فى نطاقها‪ ،‬سواء تخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو اإلعداد لعرضها فى مزادات علنية لبيعها وفقا للقانون‪.‬‬ ‫‪ ‬كما أعلنت الوزارة ‪ ،‬ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‪ ،‬أنه تم بيع ‪ 39‬قطعة بمساحة إجمالية تقدر بنحو ‪ 747‬فدانًا‪،‬‬ ‫بمبلغ ‪ 51‬مليونًا و‪ 368‬ألف جنيه‪ ،‬وذلك خالل آخر جلستين بالمزاد العلنى الذى عقد بالمتحف الزراعى‪ ،‬والمخصص لبيع ‪ 7500‬فدان ضمن أراضى‬ ‫مشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد‪ ،‬والمفتوح ألبناء جميع المحافظات (‪.)16‬‬ ‫هكذا أعيد بيع فدان األرض بمبلغ يترواح بين ‪ 50‬ألف جنيه إلى ‪ 80.0‬ألف جنيه ‪ ،‬بينما كان جل رجال المال واألعمال ورجال الحكم واإلدارة قد‬ ‫حصلوا على مساحات هائلة من األراضى بسعر للفدان يترواح بين ‪ 50.0‬جنيها و ‪ 200.0‬جنيها فقط الغير فى أكبر عملية نهب وإستنزاف للثروة‬ ‫الوطنية من األراضى (‪!!.. )17‬‬ ‫واألن جاء من يستولى على األراضى بمئات اآلالف من األفدنة دون أن يسدد جنيها واحدا للخزانة العامة ؟؟!!‬

‫” الطريق المسدود ” ‪ 12‬د‪ .‬عبدالخالق فاروق ‪ :‬سياسات السيسي والمسكوت عنه في‬ ‫” حقل” ظهر للغاز‬ ‫‪‬‬ ‫‪53/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫ ‬ ‫من المفارقات المحزنة فى الحالة المصرية ‪ ،‬هو كيف تحولت ثروة البترول والغاز والمعادن من نعمة تدفع بمستوى معيشة المصريين إلى التحسن‬ ‫والتقدم ‪ ،‬إلى شىء أخر تماما ‪ ،‬حيث زادت المعاناة خصوصا منذ تولى الجنرال السيسى الحكم ‪ ،‬بسبب سوء إدارة هذا القطاع الحيوى ‪ ،‬وإنتشار‬ ‫ممارسات الفساد داخله ‪ ،‬مما أدى إلى زيادة عمليات النهب وسيطرة الشركاء األجانب على ثروات هذا القطاع ‪ .‬‬

‫خصائص عقود البترول والغاز وكيفية التالعب بها‬ ‫ومن أهم المرتكزات األساسية فى العقود الموقعة فى مجال البترول والغاز مع الشركات األجنبية العناصر األساسية التالية(‪ :)1‬‬ ‫‪-1‬طبيعة إلتزامات الشريك األجنبى ‪ ،‬سواء فى مرحلة األمتياز األولى ( البحث واألستكشاف ) ‪ ،‬أو فى مرحلة اإلمتداد‪ ، Extension ‬أو فى مرحلة‬ ‫التنمية واالنتاج ‪ ،‬خصوصا ما يتعلق منها بمنح التوقيع‪ Signature Bonus ‬ومنح االنتاج‪ ، Production Bonus ‬وكذلك حجم االنفاق‬ ‫واالستثمارات المقدرة فى كل مرحلة من هذه المراحل‪.‬‬ ‫‪-2‬المدد الزمنية للعقود ‪ ،‬خصوصا المدة األولية للبحث واإلستكشاف ‪ ،‬فكلما طالت هذه المدد ‪ ،‬وزاد عليها المد األختيارى للعقود ‪ ،‬يؤدى ذلك إلى تحمل‬ ‫الجانب المصرى بنفقات أعلى فى بند إسترداد التكاليف فى حال االكتشاف التجارى للزيت الخام ‪ ،‬أو الغاز الطبيعى ‪ ،‬ألن الفترة تحمل كلها بتكاليف هذه‬ ‫المراحل مجتمعة من ناحية ‪ ،‬أو حرمان مصر من فرص إعادة طرح هذه المناطق على شركات دولية جديدة من ناحية ثانية ‪ .‬‬ ‫‪-3‬بند إسترداد التكاليف‪ ،Recovery of Costs‬وكيفية حسابه والتدقيق فى سجالت وفواتير المقاول ( الشريك األجنبى ) منعا للتالعب أو تحميل‬ ‫الجانب المصرى بأعباء غير ضرورية ‪ .‬‬ ‫‪-4‬طريقة توزيع الحصص ‪ ،‬وشراء بعض حصص الشريك األجنبى ‪ .‬‬ ‫‪-5‬ملكية األصول والمعدات بعد إنتهاء فترة عقد التنمية ‪ ،‬أو تخلى الشريك األجنبى عن العقد ‪ ،‬وطريقة تسجيلها ‪ ،‬ومنع التالعب ‪ ،‬أو احتماالت التواطؤ‬ ‫بين المقاول أو الشريك األجنبى ‪ ،‬وبعض الموظفين المصريين كما أظهرت وقائع عديدة وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وما رواه وزير الصناعة‬ ‫األسبق الدكتور مصطفى الرفاعى خير دليل على ذلك(‪ .)2‬‬ ‫‪-6‬نظم الرقابة والتفتيش على السجالت والعينات ‪ ،‬والتى بدا بوضوح من قراءة العقود المصرية مع الشركاء األجانب خالل الثالثين عاما األخيرة ‪،‬‬ ‫التساهل وإستخدام تعبيرات ومصطلحات لم تكن موجودة من قبل ‪ ،‬من شأنها أن تغل يد المراقبين المصريين عن التفتيش بدقة وصرامة على أعمال‬ ‫المقاول والشريك األجنبى ‪ ،‬مثل تعبيرات ” فى األوقات المناسبة ” ‪ ،‬أو ” بالطريقة المناسبة ” أو ” فى الحدود المعقولة ” ‪ .‬‬ ‫‪-7‬كيفية حساب الضرائب على الدخل ‪ ،‬والضريبة األضافية ‪ ،‬أو ضرائب األرباح‪ .‬‬ ‫‪-8‬األتاوة التى تقدر كنسبة من كميات البترول أو الغاز المنتج من األبار ‪ ،‬وفقا للسعر المعلن ‪ ،‬وهى تتفاوت من بلد إلى أخر ‪ ،‬ومن عقد إلى أخر ‪ ،‬حيث‬ ‫تصل فى ليبيا إلى ‪ %16.67‬بينما تتدنى فى مصر إلى ‪. %10‬‬ ‫‪-9‬حقوق الجانب المصرى مثل حق اإللغاء ‪ ،‬وحق االستيالء ‪ ،‬وحق الشريك األجنبى فى التنازل ‪ ،‬وشروط تطبيق هذه الحقوق األساسية فى التعاقد ‪ .‬‬ ‫‪-10‬مسئولية الشريك األجنبى أو ( المقاول ) ‪ ،‬أو الشركة القائمة بالعمليات فى التعويض فى حال اإلضرار بالغير‪.‬‬ ‫‪-11‬وأخيرا وليس أخرا مبادىء قانونية أساسية ينبغى أن يتضمنها العقد مثل مبدأ ” القوة القاهرة ” ‪ ،‬أو مبدأ ” تغير الظروف ”‪ ‬اللذين يمثالن بوابة‬ ‫العبور من المواقف الصعبة بالنسبة لحكومات الدول النامية أو المنتجة ‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪54/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫وسط هذه الظروف االقتصادية والسياسية والثقافية المصرية الجديدة‪ ‬التى مرت على مصر – دولة وشعبا – نشأت آليات منتظمة للتعاقد والعالقات بين‬ ‫قيادات قطاع البترول والغاز المصرى ‪ ،‬وبين الشركات الكبرى فى السوق الدولية‪ ، ‬فعلى سبيل المثال‪ ‬أستمر ضغط الشركات األجنبية على قيادات‬ ‫وزارة البترول وهيئة البترول ‪ ،‬حتى جرى تعديل على االتفاقيات منذ عامى ‪ 1987‬و ‪ ، 1988‬ووفقا لهذه التعديالت ‪ ،‬ففى حال ظهور الغاز الطبيعى‬ ‫تسترد الشركات األجنبية تكاليف البحث والتنقيب فى حدود ‪ ، %40‬عالوة على ‪ %25‬حصتها من الغاز المستخرج ‪ ،‬وبهذا تحصل الشركة األجنبية‬ ‫على ما يزيد على ‪ %65‬من الغاز المصرى المكتشف ‪ ،‬ويبقى لمصر حوالى ‪ %35‬فقط من هذا الغاز ‪ ،‬كما أصبحت مصر منذ ذلك التاريخ ملتزمة‬ ‫بشراء ‪ %75‬من حصة الشريك األجنبى من الغاز ‪ ،‬وهو ما يعفى الشريك األجنبى من أعباء تسييل الغاز وتصديره ‪ ،‬كما أعطت هذه التعديالت الشريك‬ ‫األجنبى حق التحفظ على الغاز لمدة سبع سنوات للبحث عن وسيلة لتسويقه ‪ ،‬أو تصديره إلى الخارج دون إلتزام بالحفاظ على إحتياطى قومى لمصر‬ ‫(‪ . )3‬‬ ‫ومن ضمن الوسائل واألساليب التى قد تضر بالجانب المصرى ‪ ،‬ما يجرى فى‪ ‬طريقة حساب إيرادات شركات البترول والغاز األجنبية ‪ ،‬فهناك طريقتان‪ ‬‬ ‫فى حساب تلك اإليرادات ‪ :‬‬ ‫األولى ‪ :‬تلك التى تستخدم ما يسمى األسعار المعلنة ‪ Posted Price‬لبرميل الزيت الخام أو الغاز الطبيعى وتحسب على أساسها الضرائب المستحقة‬ ‫للدولة المصرية ‪.‬‬ ‫والثانية ‪ :‬التى تستخدم ما يسمى األسعار الفعلية‪ Realized Price ‬لبرميل الزيت الخام أو الغاز وغالبا تقدمها الشركات األجنبية لمساهمى‬ ‫الشركات ومموليها ‪ .‬‬ ‫فالطريقة األولى ‪ :‬هى التى تستخدم عادة فى مصر مع الشركات األجنبية تحت شعار جذب االستثمارات وعدم ( تطفيش المستثمرين ) ‪ ،‬تؤدى دائما إلى‬ ‫إهدار جزء من الموارد التى كان من المفترض دخولها إلى الخزانة العامة ‪ .‬فجميع الخبراء العاملين فى هذا الحقل يعرفون تماما أن الشركات األجنبية‬ ‫غالبا ما تتالعب باألسعار المعلنة ‪ ،‬والذى يتكون من جزأين ‪ ،‬األول ‪ :‬السعر المعلن األساسى ‪ Base Posting‬والثانى ‪ :‬السعر المتغير والذى يمثل‬ ‫عالوة مؤقتة تمنح على السعر ‪ ،‬وقد نجحت ليبيا فى عهد القذافى وبعض دول أمريكا الالتينية فى أضافة هذه العالوة على السعر المعلن وأسمتها عالوة‬ ‫التضخم أو عالوة الشحن أو غيرها (‪ .)4‬‬ ‫أما أسعار السوق وهى األسعار الحقيقية التى – لألسف – ال يجرى التعامل على أساسها فى مصر لحساب إيرادات الشركات األجنبية من ناحية ‪،‬‬ ‫وبالتالى حساب الضرائب المستحقة عليها للدولة المصرية ‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪55/84‬‬

‫ق‬

‫ف‬

‫ة‬

‫أل‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫قراءة فى تغير عقود البترول‪ ‬والغاز المصرية مع الشركاء األجانب‬ ‫إذا تناولنا نصوص بعض عقود البترول التى وقعتها الحكومة المصرية مع الشركات األجنبية ‪ ،‬نستطيع أن نميز بين ثالثة مراحل مختلفة هى ‪ :‬‬ ‫األولى ‪ :‬عقود ما قبل عام ‪ . 1975‬‬ ‫الثانية ‪ :‬عقود الفترة من ‪ 1976‬حتى عام ‪ . 2000‬‬ ‫الثالثة ‪ :‬عقود الفترة التى تولى فيها سامح فهمى مسئولية وزارة البترول وأستمرت بعد عزله ( ‪. ) 2019 – 2000‬‬ ‫ونظرا لصعوبة عرض كل العقود التى تمت خالل الفترات المشار إليها ‪ ،‬خاصة فى الفترة الممتدة من عام ‪ 1976‬حتى عام ‪ 2010‬والتى تجاوز عددها‬ ‫‪ 471‬أتفاقية وعقد ‪ ،‬ودخول القطاع الخاص المصرى على خط إستغالل الموارد‪ ‬البترولية والغازية المصرية بداية من عام ‪ ،1994‬حيث تم توقيع أول‬ ‫إتفاقية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المصري للتنقيب عن البترول والغاز في مصر ‪ ،‬لذا سوف يقتصر عرضنا على نموذج لعقد فى كل مرحلة من‬ ‫تلك العقود هى ‪ :‬‬ ‫‪-1‬القرار الجمهورى بقانون رقم (‪ )155‬لسنة ‪ 1963‬بشأن التعاقد بين الحكومة المصرية ( ممثلة فى المؤسسة المصرية العامة للبترول ) وشركة (‬ ‫فيلبس ) األمريكية بالبحث عن البترول فى منطقة الصحراء الغربية ‪ .‬‬ ‫‪-2‬التعديل الذى تم على تلك االتفاقية عام ‪ ، 2003‬بين الحكومة المصرية ( ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول ) وشركة ( أباتشى ) األمريكية‬ ‫فى منطقة الصحراء الغربية‪ ، ‬وهذه الشركة (أباتشى أم بركة ‪ ) L.DC‬هى شركة محدودة األسهم ومنشأة طبقا لقوانين جزر ( كايمان ) البريطانية‬ ‫التى تعد أحد المالذات للتهرب الضريبى ‪ .‬‬ ‫‪-3‬القانون رقم (‪ )81‬لسنة ‪ 2007‬بالتعاقد بين الحكومة المصرية ( ممثلة فى شركة جنوب الوادى القابضة ) وشركات ثالثة أجنبية هى شركة (‬ ‫جوجارات ستات بتروليم كوربوريشن ليمتد ) وشركة (جو جلوبال ريسورز ) الكندية المسجلة فى جزيرة ( باربادوس ) وشركة ( ألكو نيروليمتد –‬ ‫ألكور ) فى منطقة الصحراء الغربية ‪ .‬‬ ‫فلنتأمل التطور – أو التدهور – الذى حدث فى صياغة العقود المصرية مع الشركاء األجانب خالل هذه الفترة ‪ ،‬وما يكمن خلفها من مصالح ‪ ،‬وما ترتب‬ ‫عليها من إهدار لموارد مالية وثروات طبيعية مصرية ‪ .‬‬ ‫مدة العقد ‪ :‬فى التعاقد الذى تم عام ‪ 1963‬كانت مدة العقد ‪ 30‬عاما‪ ‬للبحث واإلستكشاف‪ ‬والتنمية يحق مدها إلى مدد أخرى قد تصل إلى ‪ 15‬عاما ‪،‬‬ ‫وهى مدة طويلة جدا ‪ ،‬لكن فى التعديل الذى تم عام ‪ 2003‬أصبحت مدة عقد التنمية ( االنتاج )‪ 20‬عاما‪ ‬تبدأ من تاريخ سريان هذه اإلتفاقية ‪ ،‬مضافا‬ ‫إليها فترة اإلمتداد األختيارية ومدتها ‪ 5‬سنوات ‪ ،‬ويجوز للمقاول(يقصد بالمقاول فى عقود البترول الشركة المشتركة التى تؤسس بين هيئة البترول‬ ‫والشركة األجنبية ) ‪.‬طلبها بخطاب يرسل إلى الهيئة قبل ‪ 6‬شهور سابقة من تاريخ إنقضاء االتفاقية ‪ ،‬وتنازلت هيئة البترول المصرية عن وضع أية‬ ‫شروط جديدة لمد الفترات ‪ ،‬أو توقيع عقد جديد يسمح بالحصول على منحة توقيع وأضافة موارد جديدة للخزانة العامة المصرية ‪ ،‬فى أتفاقية عام‬ ‫‪ 2007‬جرى تغيير جوهرى حيث أصبحت مدة البحث ‪ 4‬سنوات من تاريخ السريان ‪ ،‬يمنح بعدها المقاول فترة إمتداد لمرتين متالحقتين مدة كل منهما‬ ‫سنتان ‪ ،‬أى لدينا ‪ 8‬سنوات ‪،‬لكن فترة تنمية األكتشاف التجارى تصل إلى ‪ 20‬عاما من تاريخ اإلكتشاف بخالف فترات المد ( ‪ ، )2+2+4‬بحيث ال يزيد‬ ‫أجل عقد التنمية عن ‪ 35‬عاما من تاريخ اإلكتشاف التجارى ‪ ،‬ويمكن اإلتفاق على خالف ذلك بموافقة وزير البترول ( بما يفتح بابا واسعا إلفساد‬ ‫وزراء البترول المصريين ) (‪ .)5‬‬ ‫‪-2‬األتاوة ‪ :‬فى األتفاقية األولى (ق ‪ 155‬لسنة ‪ ) 1963‬كانت نسبة األتاوة ‪ %15‬من كمية االنتاج اليومى ( م ‪ )21‬تدفع على أساس السعر المرجح‪ ‬‬ ‫لتصدير الزيت الخام خالل الفترة المستحق عنها األتاوة ‪ ،‬كما نص العقد على أن تشمل أتاوة الحكومة المصرية كل مادة هيدرو كربونية – بخالف‬ ‫الزيت الخام – على أساس القيمة السوقية عند رأس البئر أو المنشأت األخرى ‪ ،‬ولكن فى التعديل الذى تم عام ‪ 2003‬خفضت نسبة األتاوة إلى ‪%10‬‬

‫‪‬‬ ‫‪56/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫فقط‪ ‬وتسرى هذه النسبة أيضا على فترة التجديد ‪ ،‬كما أسقط النص على كل المواد الهيدروكربونية السابق اإلشارة إليها فى عقود الستينات ‪ ،‬وكذلك لم‬ ‫يأخذ بالقيمة السوقية وأنما أخذوا تحت ضغط الشركات األجنبية وممثليهم ( مثل السيد طارق حجى ) بالسعر المعلن وهو أقل قيمة من القيمة‬ ‫السوقية(يقصد بالقيمة السوقية متوسط السعر المرجح المتحصل عليه من المشترين من غير الشركات التابعة مطروحا منها التكاليف والمصروفات‬ ‫التى أنفقت فى معالجة هذه المادة ‪ ،‬وهذا يختلف عن السعر المعلن الذى أخذت به العقود المصرية منذ منتصف الثمانينات والتسعينات ) ‪ .‬‬

‫‪-3‬التخلى‪ :Relinquishments ‬وفقا إلتفاقية عام ‪ ، 1963‬فقد نصت على أنه فى حال انقضاء السنة الثالثة من تاريخ نفاذ االتفاقية ‪ ،‬أو قبل‬ ‫إنقضائها يتخلى المقاول ( الشركة المشتركة بين المؤسسة وشركة فيلبس ) عن عدد من قطاعات البحث يعادل ربع المساحة على األقل من مجموع‬ ‫قطاعات البحث ‪ ،‬وعند إنقضاء ‪ 6‬سنوات بعد نفاذ االتفاقية يتخليان عن ربع القطاعات األخرى ‪ ،‬وعند إنقضاء ‪ 10‬سنوات يكونلهما أن يختارا ‪ ،‬وأن‬ ‫يحتفظا بعدد من قطاعات التى تكون قد تحولت إلى عقود تنمية ‪ ،‬أو طلب تحويلها إلى ذلك ‪ ،‬ويحق لشركة فيلبيس بعد إنقضاء ‪ 3‬سنوات التخلى عن أى‬ ‫قطاع بشرط إخطار الحكومة المصرية قبلها بتسعين يوما على األقل ‪ ،‬وفى هذه الحال تعفى شركة فيلبس من أى إلتزامات ‪ ،‬وإذا كان نفقاتها أقل من‬ ‫تلك الملتزمة بها تدفع للحكومة المصرية ‪ %50‬الفارق ‪ ،‬وذهبت االتفاقية إلى أبعد من ذلك بالنص صراحة على أنه إذا لم تحفر شركة فيلبس خالل‬ ‫‪ 24‬شهرا من نفاذ االتفاقية بئرا إستكشافيا واحدا فى أحد مناطقها ‪ ،‬فعليها أن تتخلى للحكومة المصرية عن واحدة من تلك المناطق الثالثة المشمولة‬ ‫بالعقد ‪ ،‬وما لم يوافق الوزير المصرى على إعفائها من ذلك ‪ ،‬على العكس من ذلك فى تعديل االتفاقية عام ‪ ، 2003‬حيث نصت على تنازالت جديدة‬ ‫للشريك األجنبى ‪ ،‬منها أنه فى حال عدم تحقيق انتاج تجارى للزيت ‪ ،‬أو الغاز خالل ‪ 5‬سنوات من تاريخ سريان هذه االتفاقية ‪ ،‬يمكن للهيئة أن توافق‬ ‫على إستمرار قطاع التنمية هذا فى يد المقاول ‪ ،‬وهنا يتبين مقدار التنازل والتضحية بالمصالح الوطنية المصرية مقارنة بما كان يجرى من قبل ‪ ،‬وحتى‬ ‫بما كان يجرى فى الدولة المجاورة ( ليبيا ) منذ عام ‪ ، )6( 1970‬وفى اتفاقية عام ‪ 2007‬جرى مزيد من التنازالت حيث نصت على أنه فى نهاية‬ ‫السنة الرابعة بعد سريان تلك االتفاقية يتخلى المقاول عن ربع المنطقة األصلية التى لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية ( م ‪ ، ) 5‬وفى نهاية السنة‬ ‫السادسة يتخلى المقاول للحكومة المصرية عن ربع أضافية من المنطقة األصلية من تاريخ سريان االتفاقية التى لم تتحول إلى عقود تنمية ‪ ،‬إلى هنا‬ ‫ويبدو هذا النص جيد ‪ ،‬ولكن بقية نصوص االتفاقية شديدة الضرر حيث جاء فى هذا العقد وبقية عقود تلك الفترة مبدأ‪ ‬جديد هو (وحدة وعدم إنقسام‬ ‫مفهومى األكتشاف التجارى وعقد التنمية ) ‪ ،‬أى أصبح عقد التنمية هو إمتداد قانونى لعقد االلتزام بالبحث واإلستكشاف دون حاجة لموافقة حكومية‬ ‫جديدة ‪ ،‬وعقد جديد‪ ‬كما جاءت هذه االتفاقية بمبدأ جديد يقوم على جعل فترات إعالن نتائج البحث والتنقيب للجانب المصرى طويلة جدا تمتد من ‪30‬‬ ‫يوما إلى ‪ 12‬شهرا‪ ‬بالنسبة للزيت الخام ‪ ،‬و إلى ‪ 24‬شهرا بالنسبة آلبار الغاز الطبيعى ‪ .‬‬ ‫‪-4‬االنتاج وتوزيع الحصص‪ : Sharing Production ‬وفقا إلتفاقية عام ‪ ، 1963‬عندما يتحقق إكتشاف تجارى فى أى منطقة من المناطق‬ ‫الثالثة للبحث يتحمل المقاول ‪ %50‬من جميع التكاليف والمصروفات التى تنفق على التنمية واالنتاج ‪ ،‬وعلى مواصلة البحث والعمليات األخرى داخل‬ ‫المنطقة باستثناء األراضى التى تكون قد تحولت إلى عقود تنمية متى كانت شركة فيلبس قد أنفقت ما إلتزمت به من مبالغ وهو ‪ 10.0‬مليون دوالر ‪،‬‬

‫‪‬‬ ‫‪57/84‬‬

‫وفى حال الكشف التجارى خالل فترة ال تقل عن ‪ 60‬يوما قبل بدء السنة التقويمية‪( ‬يقصد بالسنة التقويمية التى يبدأ منها حساب الشركة على ما‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫تنتجه من زيت أو غاز ) ‪ ،‬يجوز لشركة فيلبس أن تخطر المؤسسة برغبتها فى أن توفى كل أو بعض ما قد يكون باقيا عليها من إلتزامات البحث فى‬ ‫عقد التنمية المشتركة‪ ، ‬ونصت االتفاقية على مناصفة االنتاج يتصرف فيه كل طرف بمعرفته ‪ ،‬أما االتفاقية المعدلة عام ‪ 2003‬فقد نصت على طريقة‬ ‫جديدة إلقتسام االنتاج يقوم على خصول الشريك األجنبى على ‪ %40‬من كمية االنتاج اليومى فى صورة إسترداد التكاليف ‪ ،‬والنسبة الباقية (‪) %60‬‬ ‫توزع مناصفة بين الهيئة والمقاول ‪ ،‬بمعنى أخر فأن الشريك األجنبى يحصل على ‪ %60‬من كمية االنتاج اليومى على األقل ‪ ،‬وأضافت االتفاقية الجديدة‬ ‫‪ ،‬مبدأ خطيرا حيث نصت على أنه فى حال إكتشاف الزيت الخام ‪ ،‬فلن يكون المقاول والشريك األجنبى مطالبا بالتقدم بطلب لتوقيع عقد جديد ‪ ،‬كما أن له‬ ‫الحق فى فترة ” اإلمتداد اإلختيارى ” مدتها ‪ 5‬سنوات سابقة لتاريخ إنتهاء ال‪ 20‬عاما ‪ ،‬وزادت عليها النص على موافقة الهيئة على إستمرار قطاع‬ ‫التنمية هذا فى يد المقاول ‪ ،‬إذا لم يتحقق إنتاج تجارى للزيت أو الغاز خالل ‪ 5‬سنوات من تاريخ سريان العقد ‪ ،‬أما اتفاقية عام ‪ 2007‬فقد نصت على‬ ‫أن يكونتوزيع الحصص على أساس ‪ %37‬فى صورة إسترداد التكاليف ‪ ،‬وتوزع النسبة الباقية (‪ ) %63‬بين شركة جنوب الوادى القابضة والشريك‬ ‫األجنبى ‪ ،‬وفقا لكميات االنتاج ‪ ،‬والتى تظهر أن حصة الشريك األجنبى سوف تزيد‪ ‬فى المتوسط على ‪ %64.5‬من كميات االنتاج اليومية‪ . ‬‬ ‫‪-5‬استرداد التكاليف‪ : Recovery of Costs‬حدث تطور – أو تدهور مهم – فى هذا المجال فوفقا ألتفاقية عام ‪ 1963‬فأن إحتساب بند إسترداد‬ ‫التكاليف كان شديد الحرص على المصلحة الوطنية المصرية ‪،‬حيث كانت ال تزيد على ‪ ، %25‬وينص فيها على أن شركة فيلبس تقدم كل ثالثة شهور‬ ‫قائمة بالتكاليف التى تحملتها والمستندات الالزمة لها جاهزة للفحص فى أى وقت‪ ،‬وقد حرص المفاوض المصرى فى اتفاقية عام ‪ 1963‬على التدقيق‬ ‫والتمييز بين تكاليف الحفر لآلبار والتكاليف التى يتحملها الطرف المقترح ‪ ،‬والطرف غير المقترح لهذا الحفر ‪ ،‬حتى يجنب الجانب المصرى فى هذه‬ ‫الشراكة مصروفات غير ضرورية قد يقوم بها الشريك األجنبى دون مقتضى ‪ .‬‬ ‫أما فى أتفاقية عام ‪ 2003‬فقد جرى إحتساب مختلف لبند إسترداد التكاليف شاملة التكاليف والمصروفات بجميع عمليات البحث والتنقيب والتنمية ‪،‬‬ ‫والعمليات المتعلقة بها – وهو تعبير مطاط يدخل عناصر غير ضرورية – فى حدود ‪ %40‬من كل البترول المنتج ‪ ،‬والمحتفظ به من عقد التنمية داخل‬ ‫حدود المنطقة ‪ ،‬وأضاف إلى ذلك المصروفات غير المباشرة التى قد تشملها معدات غير ضرورية وسيارات ووقود شخصى وغيرها من العناصر ‪،‬‬ ‫وتشير تجربة ليبيا على سبيل المثال إلى تضيقهم من مفهوم المصروفات غير الضرورية نظرا لسابق تالعب الشركات األجنبية خصوصا األمريكية‬ ‫والبريطانية واإليطالية بها (‪.)7‬وزادت على ذلك‪ ‬االتفاقية المصرية لعام ‪ 2003‬بأن وزعتها بحيث تكون نفقات البحث المستردة بمعدل ‪ %25‬سنويا ‪،‬‬ ‫تبدأ من تاريخ سريان االتفاقية ‪ ،‬وليس من تاريخ العمل بها ‪ ،‬وفى السنة الضريبية التى حملت ودفعت فيها هذه النفقات ‪ ،‬باالضافة إلى ‪ %25‬أخرى‬ ‫لنفقات تنمية الحقول تسترد أيضا سنويا وبنفس الطريقة ‪ ،‬وأخيرا يضاف إليها مصروفات التشغيل التى تسترد فى السنة الضريبية ‪ ،‬بل لقد أوغل‬ ‫مفاوض هيئة البترول المصرية فى إرضاء الشريك األجنبى على حساب المصالح المصرية بالنص على أنه (‪ ‬عندما تزيد قيمة كل البترول المخصص‬ ‫إلسترداد التكاليف على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة إلسترداد والمزمع إستردادها فى ربع السنة ذاك ‪ ،‬بما فى ذلك ما قد يرحل طبقا للمادة السابعة‬ ‫فأنه يتعين تقسيم قيمة‪ ‬هذا الفائض من البترول بين الهيئة والمقاول ) ‪ ،‬أى أنه ببساطة جعل الشركة األجنبية تشاركنا فى قيمة البترول الزائد عن‬ ‫بترول االسترداد‪ ‬بدال من أن تسترد الهيئة هذا الفائض كله ‪ ،‬فى سابقة غير معهودة فى تاريخ العقود المصرية حتى منتصف الثمانينات ‪ .‬‬ ‫وبالمقابل وحفاظا على حق الشريك األجنبى جاء النص بأنه ( يحق للهيئة قبل بدء كل سنة تقويمية ب ‪ 90‬يوما أن تخطر المقاول كتابة بطلب سداد‬ ‫نصيبها من هذا الفائض بنسبة ‪ %100‬عينا بالزيت الخام بشرط‪ ‬أال تزيد كمية الزيت الخام الذى تأخذه الهيئة عينا فى أى ربع سنة على قيمة الزيت‬ ‫المخصص إلسترداد التكاليف المأخوذه فعال ‪ ،‬والذى تصرف فيه المقاول بصفة منفردة ) ‪ ،‬فهنا توضع القيود لحماية مصالح الشريك األجنبى فى زيت‬ ‫االسترداد ‪ ،‬أما مصر ومصالحها فعليها ألف قيد وقيد ‪ ،‬حرصا على االستثمار والمستثمرين‪ !!… ‬‬ ‫أما أتفاقية عام ‪ 2007‬فقد خفضت نسبة االسترداد إلى ‪ %37‬من كمية االنتاج اليومى ‪ ،‬ولكنها عادت ووزعت حصص االنتاج بحيث تصل نسبة ما‬ ‫يحصل عليه الشريك األجنبى إلى ‪ %62.5‬من كمية االنتاج كما سبق وأشرنا ‪ .‬وقد زادت عليها بأن نصت إرضاء للمستثمرين والشركات األجنبية بأنه‬ ‫( إذا كانت التكاليف والمصروفات فى أى سنة ضريبية تزيد على قيمة كل البترول الواجب إستردادها فى تلك السنة الضريبية ‪ ،‬فأن الزيادة ترحل‬ ‫إلستردادها فى السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل ) ‪ ،‬يضاف إلى ذلك ثغرة أبليس التى فتحت لبعض ممارسات الفساد حيث نصت‬

‫‪‬‬ ‫‪58/84‬‬

‫المادة ( ) من تعديل عام ‪ 2003‬على أنه ( إذا لم تقم الهيئة بأخطار المقاول – والشريك األجنبى بالطبع – فى مدى ثالثة شهور بإعتراضها على البيان‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫فأن هذا البيان يعتبر معتمدا ) ‪ ،‬بمعنى أخر فأن إهمال مسئول فى هيئة البترول أو شركة جنوب الوادى القابضة التى حلت تقريبا محل هيئة البترول بعد‬ ‫عام ‪ ، 2004‬أو حصوله على رشوة للتغاضى عن الرد سيكلف مصر عدة ماليين من الدوالرات هى مسألة تترك هكذا ‪ .‬‬ ‫‪-6‬شراء البترول ‪ :‬وفقا إلتفاقية عام ‪ 1963‬ورد فى المادة (‪ )28‬النص على حق الحكومة المصرية فى شراء الزيت الخام بما ال يجاوز أحتياجات‬ ‫معامل التكرير فى البالد ‪ ،‬وال تزيد كمية شراء الحكومة للزيت الخام عن ‪ %20‬من الكمية التى تملكها شركة فيلبس أو مؤسسة البترول ‪ ،‬وفقا‬ ‫إلخطارت سابقة متدرجة زمنيا ‪ ،‬أما األسعار فقد حددتها االتفاقية بأقل ‪ %10‬من متوسط السعر المرجح الذى حصلت عليه مؤسسة البترول المصرية ‪،‬‬ ‫أو شركة فيلبس المصدرإلى الخارج خالل الشهر التقويمى الذى سار فيه التسليم إلى الحكومة المصرية ‪ ،‬فإذا كان‪ ‬الشراء أكثر من ‪ %20‬من زيت‬ ‫شركة فيلبس أو المؤسسة فيكون سعره هو السعر األدنى من كل من السعر الجارى استعماله فى إحتساب اإلتاوات ومتوسط السعر المرجح للتصدير‪،‬‬ ‫أما شراء المنتجات البترولية من جانب الحكومة المصرية فهو فى حدود ‪ %20‬من الكميات المستخرجة من الزيت الخام المملوك للمؤسسة أو شركة‬ ‫فليبس ‪ ،‬وسنالحظ أن هذا النص قد أختفى تماما من عقود الثمانينات والتسعينات وحتى اليوم (‪ ، )2015‬ففى األتفاقية المعدلة لعام ‪ 2003‬نصت على‬ ‫أنه فى حال رغبت هيئة البترول المصرية فى شراء مستحقات المقاول من البترول المخصص إلسترداد التكاليف أو حصته من البترول المخصص‬ ‫إلقتسام االنتاج ‪ ،‬فأن السعر يكون هو سعر السوق منقوصا منه ‪ %2.0‬فقط ال غير ‪ !!..‬وبمقارنة هذا النص بما كان موجودا فى ليبيا ‪ ،‬نجد أن حصول‬ ‫الحكومة الليبية على حصة الشريك األجنبى كانت تتم بسعر التكلفة مضافا إليها عدة سنتات أو عدة دوالرات كربح عن البرميل الواحد ‪ .‬أما أتفاقية عام‬ ‫‪ 2007‬فقد نصت على أن سعر الشراء يتحدد على أساس سعر السوق – وليس السعر المعلن – بشرط أخطار هيئة البترول المصرية الشريك األجنبى‬ ‫قبلها ب ‪ 45‬يوما‪ ‬قبل بدء نصف السنة التقويمية ‪ ،‬عن رغبتها فى الشراء لكمية محددة (‪.)8‬‬

‫” الطريق المسدود ” ‪ .. 13‬عبدالخالق فاروق‪ : -‬ما هو المسكوت عنه في حقل ظهر‬ ‫المصري اإليطالي ؟‬ ‫‪ 02‬ديسمبر ‪2021‬‬

‫‪‬‬ ‫‪59/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫جاء اإلعالن الضخم عن أكتشاف حقل الغاز المصرى الجديد الذى أطلق عليه أسم ” ظهر ” عام ‪ 2015‬بالتعاون والمشاركة مع واحدة من كبريات‬ ‫شركات البترول والغاز العالمية وهى‪ ” ‬شركة أينى اإليطالية ” ‪ ،‬بمثابة حبل إنقاذ لقطاع البترول والغاز المصرى من ناحية ‪ ،‬وإعالنا بالخروج من‬ ‫عنق الزجاجة الخطير فى القطاعات الصناعية والكهرباء اللذين يعتمدان بصورة متعاظمة على الغاز الطبيعى ‪ .‬‬ ‫وبرغم الغموض وغياب الشفافية وإنعدام اإلفصاح عن مضمون ومحتويات هذا االتفاق الجديد مع شركة ( إينى ) اإليطالية ‪ ،‬وبقية الشركاء األجانب ‪،‬‬ ‫فقد تحصلنا على بعض البيانات والمعلومات المنشورة فى جريدة األهرام بتاريخ ‪ ،2/2/2018‬ومنها نستطيع التحليل والوصول إلى نتائج شبه دقيقة‬ ‫لما جرى فى هذا االتفاق ومقدار التنازالت التى قدمها الجنرال السيسى – الذى قاد التفاوض بشكل رئيسى تقريبا مع الشركة اإليطالية – ووفقا لما هو‬ ‫منشور فى الصحف ووسائل اإلعالم المصرية طوال العامين الماضيين وأخرها‪ ‬جريدة األهرام ‪ ،‬فأن أهم المعلومات والبيانات المنشورة عن هذا الحقل‬ ‫الغازى هى كالتالى (‪ : )9‬‬ ‫‪ -1‬يبعد حقل ظهر المكتشف عن‪ ‬شواطىء بورسعيد‪ ‬بمسافة ‪ 190‬كيلو متر شمال شرق ‪ .‬‬ ‫‪-2‬األحتياطى المؤكد للغاز المكتشف هو ‪ 30‬تريليون قدم مكعب من الغاز ‪ .‬‬ ‫‪-3‬االستثمارات التى قامت بها شركة” إينى االيطالية ” وشركاتها المتعاقدة معها تدور حول ‪ 8‬مليار دوالر‪ ‬حتى نهاية عام ‪ ، 2017‬وسوف تصل إلى‬ ‫‪ 16‬مليار دوالر خالل السنوات الثالثة الالحقة أى حتى عام ‪ . 2019‬‬ ‫‪-4‬تشير المصادر الحكومية المصرية بأن الحقل سوف يحقق وفرا قدره ‪ 2.0‬مليون دوالر ‪ /‬يوميا من فاتورة إستيراد الغاز ‪ ،‬أى ما يعادل ‪ 600‬مليون‬ ‫دوالر فى المتوسط‪ ‬سنويا ( أى يتمثل اإليراد الرئيسى للحقل من الوفر الذى يحققه بسبب إنخفاض فاتورة الواردات من الغاز ‪ ،‬والمؤكد أن مرجع ذلك‬ ‫األسعار التفضيلية التى سوف تمنحها الشركة اإليطالية للجانب المصرى ‪ ،‬ولم يأت على ذكر اإليرادات التى سوف تتحقق لمصر من حصتها من الغاز‬ ‫المكتشف )‬ ‫‪-5‬إنتاج‪ ‬الحقل‪ ‬فى ديسمبر عام ‪ 2017‬هو ‪ 350‬مليون قدم مكعب يوميا ‪ ،‬ويستمر هكذا حتى يونيه ‪ ، 2018‬ثم يتزايد بعد ذلك إلى مليار قدم مكعب‬ ‫يوميا خالل العام التالى ( يونيه ‪ 2018‬حتى يونيه ‪ ، ) 2019‬وبعدها يزيد إلى أن يصل إلى ‪ 2.7‬مليار قدم مكعب يوميا ‪ .‬‬ ‫‪-6‬فإذا قدرنا ثمن بيع المليون وحدة حرارية فى المتوسط من هذا الحقل بحوالى ‪ 5.5‬دوالر ‪ ،‬فنحن بصدد إيرادات تقدر بحوالى ‪ 165‬مليار دوالر طوال‬ ‫عمر الحقل الذى يصل إلى ‪ 30‬عاما تقريبا ‪ ،‬أى بمتوسط سنوى ‪ 5.5‬مليار دوالر ‪ ،‬أـو ‪ 176.4‬مليار دوالر فى حال بيع الغاز المنتج ب ‪ 5.88‬دوالر‬ ‫للمليون وحدة حرارية ‪ ،‬أو ‪ 210‬مليار دوالر فى حال بيع المليون وحدة حرارية ب ‪ 7‬دوالر فى السوق الدولية ‪ .‬‬ ‫بيد أن هناك الكثير من المسائل الشائكة والحساسة التى لم تعرض على الرأى العام المصرى ‪ ،‬وكذلك على الخبراء االقتصاديين من داخل ومن خارج‬ ‫العمل الحكومى ‪ ،‬بيد أن فهمها والتعامل معها ينبغى بداية أن يتفهم المرء كيفية بناء عقود البترول والغاز سواء فى العالم أو فى مصر ؟‪ ‬‬ ‫فغالبا ما تؤدى الصياغات المطاطة ‪ ،‬وعدم المراجعة الدقيقة للبنود والتفاصيل الفنية والمالية من جانب السلطة التشريعية ( مجلس الشعب السابق ‪ ،‬أو‬ ‫مجلس النواب الحالى ) ‪ ،‬إلى إهدار جانب كبير من المصلحة الوطنية ‪ ،‬وحرمان الخزانة العامة من موارد مستحقة ‪.‬‬ ‫‪ ‬أوال‪ :‬التطور المتوقع النتاج الحقل على مدى الفترة الزمنية من بداية االنتاج ( ديسمبر عام ‪ ، ) 2017‬التى تبلغ ‪ 350‬مليون قدم مكعب ‪ /‬يوميا ‪،‬‬ ‫حتى الوصول إلى أقصى طاقة انتاجية للحقل عام ‪ ( 2019‬بواقع ‪ 2.7‬مليار قدم مكعب ‪ /‬يوميا ) ‪ ،‬ألن هذا الجدول الزمنى لالنتاج يظهرالعمر الفنى‬ ‫للحقل من ناحية ‪ ،‬والتطور الحقيقى إليرادات الحقل ماليا من ناحية أخرى ‪ ،‬وبالتالى إمكانية التعرف على نصيب كل طرف من أطراف العالقة التعاقدية‬ ‫سواء كان( الشريك األجنبى أو الشركاء األجانب ‪ ،‬وكذلك الجانب المصرى ) ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬الفترة الزمنية التى سوف تستغرقها ما يسمى بند إسترداد الشريك أو الشركاء األجانب للتكاليف ( إى إستعادة استثماراتهم وما أنفقوه فعال قبل‬

‫‪‬‬ ‫‪60/84‬‬

‫االكتشاف التجارى للغاز) ‪ ،‬ألنه فى ضوء هذا البند يمكن التعرف بدقة على توزيع جزء هام من إيرادات الحقل بين األطراف األجنبية والطرف المصرى‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫‪ ،‬فإذا أمتدت فترة االسترداد لعشر سنوات مثال ( بمتوسط ‪ 1.6‬مليار دوالر سنويا ) فأن هذا يعنى أن الشريك األجنبى سوف يحصل على‪ ‬ما ال يقل عن‬ ‫‪ %40‬من إنتاج الحقل سنويا فى بند واحد هو إسترداد التكاليف ‪ ،‬وإذا أضفنا إليها حصة الشريك األجنبى من إنتاج الحقل (هل هى ‪ %25‬أو ‪ %30‬أو‬ ‫مناصفة بنسبة ‪ ، ) %50‬ومن ثم علينا أن نتساءل كم يبقى للجانب المصرى من إنتاج هذا الحقل إذن ؟‪ ‬‬ ‫ثالثا‪ :‬لم تذكر المصادر المصرية الحكومية والجنرال السيسى ‪ ،‬التى أحتفت بالحقل وإكتشافه أحتفاءا كبيرا ‪ ،‬وأيضا المصادر األجنبية ‪ ،‬ما هى نسبة‬ ‫اإلتاواة التى تستحق للحكومة المصرية ‪ ،‬التى هى من الحقوق األساسية فى مثل تلك التعاقدات ؟ أم أن الحكومة المصرية قد تنازلت عن نسبة اإلتاواة‬ ‫المقدرة التى كانت فى العقود السابقة ‪ %10‬تجنب من انتاج اآلبار ‪ ،‬ثم تقتسم الحصص ويحسب بند إسترداد التكاليف ‪ ،‬علما بأن هذه النسبة فى مصر‬ ‫قبل عشرين عاما كانت ‪ %15‬ثم جرى التنازل وتخفيضها إلى ‪ %12.5‬ثم إلى ‪ %10‬فقط ‪ ،‬بزعم تشجيع االستثمار والمستثمرين األجانب ؟‬ ‫رابعا ‪ :‬لم تذكر المصادر المصرية أسلوب أستعادة األصول‪ ‬أو ملكية األصول التى أقامتها وأستثمرت فيها شركة ” أينى ”‪ENI ‬و الشركات األجنبية ‪،‬‬ ‫والتى أستردت تكاليفها ؟ أم أن هذا الموضوع‪ ‬قد جرى التغاضى عنه تشجيعا للشركاء األجانب ؟ وهى أصول ( معدات وآالت وسيارات وغيرها ) تقدر‬ ‫بأكثر من ‪ 16‬مليار دوالر ‪ ،‬قد تنخفض إلى ‪ 8‬مليار دوالر فى نهاية المشروع بسبب تلف وإستهالك بعض تلك األصول الرأسمالية ‪ .‬‬ ‫حيث تنص العقود عادة على أن تؤول ملكية األصول من معدات وآالت وأصول منقولة أخرى ( كالسيارات وغيرها ) ‪ ،‬سبق أحتساب المقاول والشريك‬ ‫األجنبى لها فى بند إسترداد التكاليف إلى هيئة البترول المصرية ‪ ،‬أو‪ ‬الشركة القابضة ( إيجاس ) – التى أنشأت بعد عام ‪ – 2002‬وتتم هذه العملية‬ ‫بعد إنتهاء فترة إسترداد التكاليف ‪ ،‬أو إنقضاء االتفاقية أيهما أقرب ‪ ،‬وهنا قد يجرى تالعب وتواطؤ بين بعض قيادات قطاع البترول المصرى‬ ‫والشركات األجنبية ‪ ،‬من خالل طرق تحديد قيمة تلك األصول سواء بالقيم الدفترية أوبغيرها ‪ ،‬حيث تنص معظم العقود على أن يقوم المقاول أو الشريك‬ ‫األجنبى بأخطار الهيئة أو الشركة القابضة قبل نهاية ربع السنة التقويمية بالقيمة الدفترية لهذه األصول ‪ ،‬وقد كشف تقرير الجهاز المركزى‬ ‫للمحاسبات‪ ‬عام ‪ ، 2016‬عن أنه عادة ال تتمكن الهيئة العامة للبترول من إسترداد أصولها التى حصلت الشركات األجنبية على قيمتها وفقا لبند‬ ‫إسترداد التكاليف ‪ ،‬وهى أصول ضخمة بلغت حتى ‪ 30/6/2015‬حوالى ‪ 149.4‬مليار جنيه مصرى (‪ ، )10‬ويشير التقرير إلى تعذر تحقيق هذه القيمة‬ ‫بدفاتر الهيئة لعدم وجود سجل لها يتضمن بيانات وقيم األصناف بالدوالر أو بالجنيه المصرى ‪ .‬‬ ‫خامسا ‪ :‬لم تذكر المصادر المصرية سعر بيع أو شراء الغاز المستخرج من هذا الحقل ‪ ،‬سواء فى السوق الدولية ‪ ،‬أو فى حال شراء الجانب المصرى‬ ‫لجزء من حصة الشركاء األجانب ‪ ،‬فالمعلومات المتضاربة تشير أنه يتراوح بين‪ 3.25 ‬دوالر للمليون وحدة حرارية ‪ ،BTU‬إلى ‪ 5.5‬دوالر للمليون‬ ‫وحدة حرارية بريطانية ‪ BTU‬؟‪ ‬‬ ‫سادسا ‪ :‬واألهم واألخطر من كل هذا ‪ ،‬هو عدم وجود أىة إشارة لهيكل توزيع حصص االنتاج بين الطرفين المصرى واإليطالى ‪ ،‬بما يجعلنا نرجح أن‬ ‫الجنرال السيسى قد تنازل عن حصة مصر من االنتاج مقابل مجرد شراء أحتياجاتنا من الغاز بسعر تفضيلى من الشركة اإليطالية والشركاء األجانب ‪،‬‬ ‫تماما كما كاد يفعل الرئيس مبارك ووزير بتروله سامح فهمى عام ‪ ، 2010‬مع الشركة البريطانية ‪ bp‬فى الحقل البحرى شرق األسكندرية فى المياة‬ ‫العميقة ‪ ،‬لوال إندالع ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ‪ . 2011‬‬ ‫وما يزيد تأكيد هذا اإلحتمال ‪ ،‬أنه فى نفس فترة اإلحتفاء بكشف حقل ظهر ‪ ،‬يقوم أثنان من كبار رجال األعمال المرتبطين بأجهزة المخابرات العامة‬ ‫المصرية ( خالد أبو بكر وعالء عرفة ) بتأسيس شركة خاصة إلستيراد الغاز من إسرائيل لسببين األول ‪ :‬التخلص من ضغط الشركات األجنبية صاحبة‬ ‫الحصص األكبر فى معاملى إسالة الغاز فى ادكو وفى دمياط ( شركتى جاز دى فرنس‪ ‬الفرنسية ويونيون دى فيونسيا األسبانية وشركاءهما ) ‪ ،‬اللتين‬ ‫هددتا الحكومة المصرية باإللتجاء إلى التحكيم الدولى ‪ ،‬بسب إخالل الجانب المصرى بتعاقداته بشأن‪ ‬نقص وإنخفاض توريد الكميات المحددة فى العقد‬ ‫لمعملى اإلسالة ‪ ،‬والثانى ‪ :‬هو تالفى دفع التعويض الذى حكمت به غرفة التحكيم الدولية على مصر لصالح إسرائيل بسبب توقف الجانب المصرى عن‬ ‫توريد الغاز إليها وفقا للعقد الموقع بينهما عام ‪ 2005‬‬ ‫أذن مصر ليس لديها فائض من الغاز لتلبية أحتياجات عمالءها من ناحية ‪ ،‬وال تلبية أحتياجات سوقها المحلية من ناحية أخرى ‪ ،‬فوقعت فى مصيدة‬

‫‪‬‬ ‫‪61/84‬‬

‫إسرائيل ورجال أعمال والجنرال السيسى وجماعته ‪.‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫وما يؤكد ذلك ما أقدمت عليه الحكومة المصرية فى نوفمبر من عام ‪ 2021‬بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب اإلسرائيلى من أجل زيادة أمدادات الغاز من‬ ‫إسرائيل إلى مصر من أجل إعادة التصدير ‪ ،‬أى لتلبية مطالب لبنان التى تعانى من أزمة كهرباء ‪ ،‬حيث وافقت الواليات المتحدة على تصدير الغاز من‬ ‫مصر إلى األردن لمحطات الكهرباء ومنها عبر سوريا يصدر إلى لبنان ‪ ،‬بهدف وقف شحنات النفط والمنتجات البترولية اإليرانية إلى لبنان التى‬ ‫أستوردها حزب هللا فى سبتمبر من عام ‪ ، 2021‬لوقف حالة التدهور واإلنهيار التى تعرضت له لبنان فى هذا المجال ‪ .‬‬ ‫سابعا ‪ :‬والمفاجأة من العيار الثقيل ما أعلنت عنه شركة روسنفت الروسية‪ ROSNIFT ‬على موقعها فى يوم األربعاء ‪/21‬فبراير ‪ 2018‬بأن الشركة‬ ‫الروسية قد أشترت ما نسبته ‪ %30‬من نفقات البحث والتنقيب وتنمية الحقل ‪ ،‬بما يعنى مشاركتها لشركة أينى االيطالية ‪ ENI‬فى الحصول على حصة‬ ‫من الغاز تحت بند إسترداد التكاليف ‪ ،‬ومن قبلها فعلت الشركة البريطانية العمالقة بريتش بتروليم ‪ bp‬وبالتالى تصبح توزيع حصص الغاز من بند‬ ‫إسترداد التكاليف كالتالى ‪ %60 :‬لشركة أينى اإليطالية ‪ ،‬و ‪ %30‬لشركة روسنفت الروسية ‪ ،‬و‪ %10‬لشركة بريتش بتروليم البريطانية ‪.‬‬ ‫واألن كيف نحتسب إيرادات المشروع من األن وحتى نفاد آبار الحقل بعد أقل من ثالثين عاما ؟‬ ‫أوال ‪ :‬العمر الفنى و االنتاجى للحقل‪ ‬‬ ‫‪-1‬إذا كان األحتياطى المؤكد للحقل يعادل ‪ 30‬تريليون قدم مكعب من الغاز ‪ ،‬فمعنى ذلك أنه سوف ينتج‪ ‬طوال عمره حوالى ‪ 30‬مليار ‪ ( BTU‬بحساب‪ ‬‬ ‫الوحدة ‪ BTU‬تعادل مليون وحدة حرارية = ألف قدم مكعب من الغاز= ‪ 28.5‬متر مكعب ) ‪.‬‬ ‫‪-2‬إذا كان االنتاج سوف يتزايد من ‪ 350‬مليون قدم مكعب خالل الفترة من ديسمبر عام ‪ 2017‬حتى يونيه ‪ ( 2018‬بمتوسط ‪ 150‬يوم عمل ) ‪،‬‬ ‫فمعنى ذلك أن هذا يعادل ‪ 350‬ألف وحدة ‪ ، BTU‬وهذا يعنى إنتاج وإستخراج ‪ 52.5‬مليار قدم مكعب من الغاز خالل الفترة األولى ( ديسمبر ‪2017‬‬ ‫حتى يونيه ‪ 2018‬بمتوسط ‪ 150‬يوم ‪ /‬إنتاج ) ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ثم يزداد االنتاج المستخرج خالل السنة التالية ( من يونيه ‪ 2018‬حتى يونيه ‪ ) 2019‬ليصل إلى مليار قدم مكعب يوميا ‪ ،‬وهذا يقارب إستخراج‬ ‫‪ 300‬مليار قدم مكعب خالل هذه الفترة ( يونيه ‪ – 2018‬يونيه ‪ . ) 2019‬‬ ‫‪-4‬وبحلول النصف الثانى من عام ‪ 2019‬سوف يصل مستوى إنتاج الحقل إلى‪ 2.7 ‬مليار قدم مكعب ‪ /‬يوميا وهو أقصى مستوى مقدر إلنتاج الحقل ‪،‬‬ ‫وبالتالى فان االنتاج السنوى المقدر ( ‪ 2.7‬مليار قدم مكعب يوميا × ‪ 300‬يوم عمل فى السنة = ‪ 810‬مليار قدم مكعب من الغاز سنويا ) ‪.‬‬ ‫‪ -5‬وبالتالى فأن العمر الفنى االنتاجى المرجح لهذا الحقل =‪ 30( ‬تريليون قدم مكعب ÷ (‪ 810‬مليار قدم مكعب مستخرج سنويا ‪ 52 +‬مليار قدم مكعب‬ ‫خالل الستة شهور األولى ‪ 300 +‬مليار فى السنة التالية = ‪ 35‬سنة تماما ) يخصم منها الفاقد الحتمى فيكون العمر الحقيقى لهذا الحقل فى المتوسط‬ ‫هو أقل قليال من ‪ 30‬عاما ‪.‬‬ ‫‪ -6‬لكن جميع الخبراء فى مجال البترول والغاز يعرفون أن هناك معدل إنحدار لكميات االنتاج المستخرج‪ ‬وفقا لقانون الغلة المتناقصة ‪ ،‬بمعنى بداية‬ ‫تناقص كميات االنتاج المستخرج بعد فترة زمنية قد تصل إلى نصف العمر الفنى للحقل (‪ 15‬عاما ) ‪ ،‬إال إلذا توافرت شروط تنمية وتطوير الحقل‬ ‫واآلبار‪ ،‬ووجود إكتشافات جديدة فى نفس النطاق السيزمى والجيولوجى للحقل ‪ ،‬أو تطور التكنولوجيا المستخدمة ‪ ،‬وهذا موضوع أخر وأفتراض أخر ‪.‬‬ ‫وبالتالى فاألرجح أن يتم إستخراج‪ ‬ما نسبته ‪ %60‬إلى ‪ %75‬من األحتياطى المؤكد للحقل أى ما يعادل‪ 18 ‬إلى ‪ 22.5‬تريليون قدم مكعب فقط من‬ ‫الغاز ‪ .‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬أشكال التعاقد وحصص األطراف المختلفة ‪:‬‬ ‫حرصت الحكومة المصرية‪ ‬والجنرال السيسى على عدم نشر تفاصيل التعاقد وإلتزامات الطرفين المصرى واإليطالى حول هذا الحقل ‪ ،‬بما أثار الكثير‬ ‫من عالمات اإلستفهام حول الحقوق المصرية ‪ ،‬خاصة وأن سابقة التعاقد مع الشركة البريطانية العمالقة ‪ bp‬عام ‪ 2010‬فى حقل شمال األسكندرية ‪،‬‬

‫‪‬‬ ‫‪62/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫والذى بمقتضاه تنازلت حكومة الرئيس مبارك عن الحقوق المصرية كافة مقابل الحصول على أحتياجاتها من الغاز المنتج بأسعار تفضيلية تقل عن‬ ‫السعر السائد فى األسواق الدولية ‪ .‬وقد كشفت بعض المصادر الحكومية مؤخرا عن الوقائع التالية ‪ :‬‬ ‫• أن الشريك األجنبى صاحب اإلمتياز األصلى وهى شركة أينى اإليطالية ( وممثلها فى مصر شركة أيوك برودكشن بى فى ) سوف يسترد تكاليف‪ ‬‬ ‫البحث والتنقيب وتطوير وتنمية الحقل من واقع إنتاج الحقل بواقع ‪ %40‬من كمية الغاز المستخرج ‪ ،‬بما يعادل ‪ 1.6‬مليار دوالر سنويا ‪ ،‬يضاف إليها‬ ‫نفقات التشغيل اليومية ‪ ،‬وهذا يعنى إستمراره فى الحصول على هذه النسبة لفترة قد تزيد على ‪ 10‬سنوات أو‪ 12‬عاما ‪ .‬‬ ‫• وبعدها تقسم الكمية الباقية من االنتاج بين الطرفين المصرى والشريك األجنبى ( الذين أصبحوا ثالثة شركاء وليس شريكا واحدا ) بنسبة الثلث‬ ‫للشريك األجنبى ( أى ‪ ) %21‬والثلثين للطرف المصرى ‪ ،‬بما يعنى أن الشريك األجنبى سوف يحصل على‪ %61 ‬من إنتاج الحقل وإذا أضفنا نفقات‬ ‫االنتاج اليومية فأن هذه النسبة سوف تصل إلى ‪ %65‬على األقل إلى ‪ ، %70‬ويبقى للجانب المصرى ما بين‪ %30 ‬إلى ‪ %35‬من انتاج الحقل ‪ .‬‬ ‫(‪ )3‬وبهذا ووفقا لحجم االنتاج المقدر من ديسمبر عام ‪ ، 2017‬مرورا بعام ‪ ، 2018‬ووصوال لمنتصف عام ‪ 2019‬حيث يبلغ إنتاج الحقل أقصاه‬ ‫بكمية ‪ 2.7‬مليار قدم مكعب يوميا ‪ ،‬ووفقا للمعادلة التالية ‪ :‬‬ ‫(كمية الطاقة المولدة بوحدات ‪ × btu‬سعر الوحدة ‪ × ) btu‬حصة مصر من إنتاج الحقل (‪. ) %35‬‬ ‫فأن حصة مصر سوف تكون كالتالى ‪ :‬‬ ‫جدول رقم (‪)4‬‬ ‫حصة مصر المقدرة ماليا من حقل ظهر خالل الفترة من ديسمبر ‪ 2017‬حتى ديسمبر ‪2035‬‬

‫وإذا كان معدل التشغيل للحقل سنويا هى ‪ 300‬يوم عمل وإنتاج ‪ ،‬فأن الدخل المقدر للحكومة المصرية سيكون كالتالى ‪ :‬‬ ‫أوال ‪ :‬فى الفترة األولى ( ديسمبر ‪ 2017‬حتى يونيه ‪ ) 2018‬‬ ‫ووفقا لسعر ‪ 3.5‬دوالر للمليون وحدة حرارية = (‪ 428750‬دوالر يوميا × ‪ 150‬يوم ) =‪ 64.3 ‬مليون دوالر‪ .‬‬‫ووفقا لسعر ‪ 5.5‬دوالر = ( ‪ 673750‬دوالر × ‪ 150‬يوم ) = ‪ 101.1‬مليون دوالر ‪ .‬‬‫ثانيا ‪ :‬فى الفترة الثانية ( يوليو ‪ 2018‬حتى يونيه ‪ ) 2019‬‬ ‫‪ .‬وفقا لسعر ‪ 3.5‬دوالر للمليون وحدة حرارية = ( ‪ 1225000‬دوالر يوميا × ‪ 300‬يوم ) = ‪ 367.5‬مليون دوالر ‪ .‬‬ ‫وفقا لسعر ‪ 5.5‬دوالر للمليون وحدة حرارية = (‪ 1925000‬دوالر يوميا × ‪ 300‬يوم ) = ‪ 577.5‬مليون دوالر ‪ .‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬فى السنة الثالثة ( يوليو ‪ 2019‬حتى يونيه ‪ )2020‬‬

‫‪‬‬ ‫‪63/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫وفقا لسعر ‪ 3.5‬دوالر = (‪ 3307500‬دوالر يوميا × ‪ 300‬يوم ) =‪ 992.3 ‬مليون دوالر ‪ .‬‬ ‫وفقا لسعر ‪ 5.5‬دوالر =( ‪ 5157500‬دوالر يوميا × ‪ 300‬يوم ) = ‪ 1547.3‬مليون دوالر ‪ .‬‬ ‫وإذا استمر االنتاج على هذا المعدل (‪ 2.7‬مليار قدم مكعب يوميا ) وحتى نهاية العمر الفنى واالنتاجى للحقل (‪ 20‬عاما ) فيكون العائد المتحقق‬ ‫للحكومة المصرية ‪ :‬‬ ‫فى حال سعر ‪ 3.5‬دوالر = (‪ 64.3‬مليون دوالر‪ 367.5 +‬مليون دوالر ‪ 992.3( +‬مليون دوالر × ‪ 20‬عاما )‪ ‬‬ ‫= ‪ 20277.8‬مليون دوالر = ‪ 20.3‬مليار دوالر لفترة ‪ 22‬سنة انتاج ‪ .‬‬ ‫‪ ‬فى حال سعر ‪ 5.5‬دوالر = (‪ 101.1‬مليون دوالر‪ 577.5 +‬مليون دوالر‪ 1547.3( +‬مليون دوالر × ‪ 20‬عاما )‪ ‬‬ ‫= ‪ 31.6‬مليار دوالر لفترة ‪ 22‬سنة إنتاج ‪ .‬‬ ‫أما الشريك األجنبى فسوف يحصل على ‪ :‬‬ ‫‪ ‬فى حال سعر‪ 3.5 ‬دوالر = ‪ 60.9‬مليار دوالر خالل فترة االنتاج وقدرها ‪ 22‬عاما ‪ .‬‬ ‫فى حال سعر ‪ 5.5‬دوالر = ‪ 94.8‬مليار دوالر ‪ .‬‬ ‫بيد أن الحكومة والمفاوض المصرى قد تنازل عن حقه فى اإلتاواة التى تنص عليها كل العقود السابقة المصرية وغير المصرية ‪ ،‬سواء فى مجال الغاز‬ ‫أو الزيت‪ ‬فيما عدا ذلك التعاقد المجحف والمشبوه مع الشركة البريطانية عام ‪ 2010‬فى حقل شمال األسكندرية السابق اإلشارة إليه ‪ .‬‬ ‫فماذا كانت النتيجة لو إلتزمت الحكومة المصرية بحقوقها فى اإلتاواة بنسبة ‪ %10‬من االنتاج الكلى للحقل يوميا ؟‪ ‬‬ ‫السيناريو الثانى ‪:‬‬ ‫فى حال اإللتزام بحقنا فى اإلتاواة يكون التوزيع للحصص كالتالى ‪ :‬‬ ‫• ‪ 10%‬من حجم االنتاج اليومى فى صورة إتاواة‪ ‬لصالح الحكومة المصرية ‪،‬يجنب تماما من حساب الحصص الموزعة بين األطراف المختلفة ‪.‬‬ ‫• يتبقى ‪ %90‬يتوزع كالتالى ‪ %40 ( :‬منها فى صورة بند إسترداد التكاليف التى انفقها الشريك األجنبى = ‪ %36‬فقط ) ‪ .‬‬ ‫• يتبقى ‪ %54‬تقسم بنظام الثلث كحصة للشريك األجنبى ‪ ،‬والثلثين للطرف المصرى ‪ ،‬وبالتالى يكون ما حصل عليه الشريك األجنبى = ‪+ %36‬‬ ‫‪ %54.9 = %18.9‬من االنتاج فقط‪ ‬يضاف إليها نفقات التشغيل اليومية فتزيد إلى ‪ %60‬على األكثر ‪ ،‬وليس ‪ %65‬أو ‪ . %70‬‬ ‫• وبالتالى فأن هذا التنازل المصرى قد كلف الخزانة العامة المصرية حوالى ‪ 2.0‬مليار دوالر إلى ‪ 3.1‬مليار دوالر خالل العمر الفنى إلنتاج الحقل ‪ .‬‬ ‫• كما أننا ال نعرف على وجه الدقة كيف سيحاسب الشريك األجنبى ضريبيا فى ظل هذا التهاون فى التفاوض وبالمقابل ال يخجل كبار المسئولين فى‬ ‫الدولة المصرية ‪ ،‬من ممارسة قدر عال من الزيف والتضليل على الرأى العام ‪ ،‬ففى تصريح للمهندس سعد أبو المعاطى رئيس شركة ” أبو قير‬ ‫لألسمدة ” ‪ ،‬وهى شركة مملوكة للدولة زعم فيه أن شركته تدعم الفالح المصرى بحوالى ‪ 2.0‬مليار جنيه سنويا ‪ ،‬تمثل الفارق بين بيع منتجات‬ ‫الشركة باألسعار المحلية واألسعار العالمية (‪ ، ) 11‬وبنفس القدر من الرعونة وعدم اإلحساس بالمسئولية الوطنية يكرر وزير البترول الجديد السيد‬ ‫طارق المال نفس المعنى حينما يتحدث عن تكاليف دعم الطاقة فى البالد( ‪ ، )12‬ومن قبل كل هؤالء وبعدهم تأتى التصريحات المستفزة التى يرددها‬

‫‪‬‬ ‫‪64/84‬‬

‫رئيس الجمهورية الجنرال عبد الفتاح السيسى حول مصر الدولة الفقيرة قوى ‪ !!..‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫هكذا وكما هو واضح من عرضنا ‪ ،‬إستمرت سياسات إهدار الثروة الوطنية من البترول والغاز ‪ ،‬حتى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام‬ ‫‪ ، 2011‬ونجاح قوى الثورة المضادة ‪ ،‬والدولة السفلية الفاسدة من العودة مرة أخرى والسيطرة على مقاليد الحكم واإلدارة فى مصر ‪.‬‬

‫” الطريق المسدود ” ‪ .. 14‬الدكتور عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬الجنرال السيسى يدخل‬ ‫على خط إستنزاف الثروة المعدنية‬

‫ ‬ ‫وفى ظل حالة الفوضى والنهب الذى تتعرض له الثروة التعدينية فى مصر ‪ ،‬كما سبق وعرضنا ‪ ،‬والتى تشارك فيها شركات غامضة تابعة لرجال المال‬ ‫واألعمال المصريين والعرب واألجانب ‪ ،‬وشركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش ‪ ،‬والتى أستمرت عقود طويلة وتحديدا منذ تغير التركيب‬ ‫الخاص بملكية هذه الشركات بعد عام ‪ ، 1974‬وبداية سياسة االنفتاح االقتصادى ‪ ،‬وأختالط الحابل بالنابل ‪ ،‬بين قيادات المحافظات والمحليات من جهة‬ ‫‪ ،‬والمقاولين من جهة ثانية ‪ ،‬والشركات الخاصة المصرية والعربية واألجنبية ‪ ،‬والجيش من ناحية ثالثة ‪ ،‬جاء القرار الجمهورى بقانون الذى أصدره‬ ‫الجنرال عبد الفتاح السيسى برقم‪ ) 193( ‬لسنة ‪ ،2020‬بتاريخ ‪ ، 23/9/2020‬بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية‪ ،‬والتنمية المحلية‪،‬‬ ‫واإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪ ،‬في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغالل المحاجر والمالحات ‪ ،‬في شأن استغالل المحاجر‬ ‫والمالحات التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية‪. ‬‬ ‫وبهذا سحب الجنرال السيسى سلطات وصالحيات هذه الجهات األربعة على مجاالت وقطاعات من المناجم والمحاجر والمالحات ‪ ،‬ليضعها فعليا وقانونيا‬ ‫فى قبضة هذه الشركة التابعة للجيش ‪ ،‬وتصبح هى المهيمنة وحدها دون رقيب أو حسيب على الثروة المعدنية فى مصر ‪ ،‬وتضمن القرار الجمهوري‪،‬‬ ‫الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها ( رقم “‪ 36‬مكرر ج” بتاريخ ‪ ) 23/9/2020‬أَّن تكون فترة االستغالل الممنوحة للشركة ثالثين عاما قابلة‬ ‫بالطبع للتمديد ‪.‬‬ ‫وهكذا تم دمج نشاط المناجم والمحاجر والمالحات تحت هيمنة جهة واحدة هى‪ ‬الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغالل المحاجر والمالحات‪ ،‬التى‬ ‫تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة‪.‬كما تضمن حق “االستغالل”‪ ،‬المنصوص عليه في القانون‪ ،‬كافة اإلنشاءات والعمليات واألنشطة‬ ‫الالزمة لتجهيز المواد الخام من محاجر ومالحات‪ ،‬وكل ما يتعلق بعمليات استخراج الخامات بقصد تجهيزها وتهيئتها لالستخدام الصناعي‪ ،‬وأعمال‬ ‫الحفر والمسح األرضي للكشف عن الخامات‪ ،‬واإلنتاج النقل‪ ،‬والتخزين‪ ،‬والتسويق‪ ،‬والبحث‪ ،‬والتطوير‪ ،‬وجميع األنشطة الضرورية المباشرة وغير‬ ‫المباشرة التي تقوم بها الشركة في مناطق االلتزام وصوًال إلى المنتج في شكله الصناعي النهائي (‪.)14‬‬ ‫ويتيح القانون لـ”الشركة” إدارة المحاجر والمالحات بمناطق االلتزام ‪ ،‬سواء بطرحها لالستغالل بنظام الممارسة العلنية ‪ ،‬أو الممارسة المحدودة حسب‬

‫‪‬‬ ‫‪65/84‬‬

‫األحوال‪ ،‬ولها الحق في تمديد عقود اإليجار الحالية بضوابط وشروط محددة‪ ،‬كما أنه للشركة حق إدارة المالحات والمحاجر التي تري لدواعي الصالح‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫العام إدارتها واستغاللها بنفسها أو بالشراكة مع الغير‪.‬‬ ‫كما يمنح القانون الشركة أيضًا حق إدارة واستغالل خامات المحاجر والمالحات التي تقع في دائرة اختصاص المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية‬ ‫الجديدة‪ ،‬وما يستجد عليها مستقبًال بالشكل الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها‪ ،‬والعمل على تنفيذ األنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة‬ ‫للخامات التعدينية‪ ،‬وتلبية احتياجات السوق داخليًا وخارجيًا ‪)15 (.‬‬ ‫ولم يمض على‪ ‬صدور القرار الجمهورى رقم (‪ )193‬بتاريخ ‪ ، 23/9/2020‬سوى عدة شهور ‪ ،‬إال وقام مجلس النواب –شبه المعين ومعظم أعضائه‬ ‫من ضباط الجيش والشرطة وعمالء األجهزة األمنية –‪ ‬بتاريخ األثنين الموافق الموافق ‪ ، 1/11/2021‬بتغطية هذا القرار الجمهورى بالموافقة على‬ ‫سبعة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية‪ ،‬وشركة شالتين للثروة‬ ‫المعدنية‪ ،‬التابعة لجهاز الخدمة الوطنية المملوكة للجيش ‪ ،‬للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغاللها فى العديد من المناطق على مستوى‬ ‫الجمهورية ‪ .‬‬

‫وجاءت مشروعات القوانين كالتالى‪:‬‬ ‫‪ -1‬مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين‬ ‫للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغاللها فى منطقة ( وادي العالقي ) الواقعة بين خطى عرض ‪ 22‬درجة جنوبا و‪23.03‬‬ ‫درجة شماال ومن البحر االحمر شرقا الى وادي النيل غربا فيما عدا مناطق االتفاقية الصادر بها القانون رقم ‪ 43‬لسنة ‪ ،2014‬ومنطقة أم جرايات‬ ‫بالصحراء الشرقية‪.‬‬ ‫‪ -2‬مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين‬ ‫للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغاللها فى منطقة ( فاطيرى ) بالصحراء الشرقية‪.‬‬ ‫‪ -3‬مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين‬ ‫للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغاللها فى منطقة ( حماطة ) بالصحراء الشرقية‪.‬‬ ‫‪ -4‬مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين‬ ‫للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغاللها فى منطقة ( حنجلية وأم عود ) بالصحراء الشرقية‪.‬‬ ‫‪ -5‬مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين‬ ‫للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغاللها فى منطقة ( عتود ) بالصحراء الشرقية‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪66/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫‪ -6‬مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين‬ ‫للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغاللها فى منطقة ( البرامية ) بالصحراء الشرقية‪.‬‬ ‫‪ -7‬مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين‬ ‫للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغاللها فى منطقة ( جبل إيقات – جبل الجرف – جبل مسيح – جبل علبة ‪-‬منطقة أسوان‬ ‫) بالصحراء الشرقية (‪. )16‬‬ ‫‪ ‬وهكذا أصبحت مناج الذهب الموجودة بالصحراء الشرقية مملوكة بالكامل للشركة التابعة للجيش ‪ ،‬وبالقطع أصبحت من األسرار العسكرية ومقتضيات‬ ‫األمن القومى ‪ ،‬التى ال يجوز ألحد من المواطنيين المصريين أو خبراء االقتصاد السؤال عنها ‪ ،‬ومعرفة كيف يجرى العمل ‪ ،‬وكيف تجرى المحاسبة‬ ‫المالية والضريبية ‪ ،‬وأال يقدم أمام محاكم عسكرية بتهمة ” أفشاء أسرار عسكرية “‪!.‬‬ ‫وبلغ األمر بنواب هذا المجلس – الغريب فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر –‪ ‬بأن يطالب بمزيد من مثل هذه االتفاقيات لمواجهة التنقيب العشوائى ؟‪ ‬‬ ‫‪ ‬وبدوره أكد أشرف األمير‪ ،‬رئيس مجلس إدارة شركة شالتين للثروة المعدنية‪ ،‬أن رأسمال الشركة موزعا‪ ‬بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية‬ ‫بنسبة ‪ %35‬من األسهم‪ ،‬وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بنسبة ‪ ،%34‬وبنك االستثمار القومى بنسبة ‪ ،%24‬باإلضافة إلى‬ ‫الشركة المصرية للثروات التعدينية التابعة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة ‪.%7‬‬ ‫‪ ‬أما الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب – القادم توا من عمله كموظف فى صندوق النقد الدولى بالواليات المتحدة –‪ ‬‬ ‫فقد أشار إلى أن الصحراء الشرقية بها الكثير من الثروات التعدينية‪ ،‬الفتا إلى أنه خالل الـ‪ 11‬عام الماضية كانت شركة أجنبية واحدة تعمل فى مجال‬ ‫التنقيب عن الذهب ‪ ،‬كما أشار الفقى‪ ،‬إلى أن احتياطى الذهب كان يبلغ نحو ‪ 74‬طن قبل ‪ 11‬عام‪ ،‬واآلن يبلغ نحو ‪ 80‬طن‪ ، ،‬موضحا أن االتفاقيات‬ ‫محل المناقشة من شأنها رفع االحتياطى المصرى من الذهب‪.‬‬ ‫‪ ‬ومن ناحيته قال المهندس أحمد سمير‪ ،‬رئيس لجنة الشئون االقتصادية بمجلس النواب‪ ،‬إن هذه االتفاقيات تحافظ على ثروة مصر المعدنية وتزيد من‬ ‫مساهمتها فى الناتج المحلى اإلجمالى‪ ،‬مطالبا بأن يتم إنشاء معمل فى مصر لفصل الذهب عن المعادن حيث أن الذهب عندما يتم استخراجه يكون‬ ‫مخلوطا بمعادن‪ ،‬ما يتطلب خروجه للخارج إلتمام عملية الفصل‪ ،‬الفتا إلى أنه يوجد ‪ 7‬معامل من هذا النوع فى العالم‪.‬‬ ‫‪ ‬وبدورها أعلنت النائبة ميرفت ألكسان‪ ،‬عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب‪ ،‬موافقتها على مشروعات القوانين‪ ،‬الفتة إلى أن البحث‬ ‫واالستكشاف والتنقيب عن الذهب ووضعه ضمن اتفاقيات قانونية يقنن استخراج الذهب من مناطق محددة‪ ،‬وهو توجه جيد الستغالل الثروات المعدنية‪.‬‬ ‫‪ ‬وأعلنت النائب ريهام عبد النبى‪ ،‬موافقة الحزب المصرى الديمقراطى على مشروعات القوانين‪ ،‬الفتة إلى أنه يقضى على ظاهرة التنقيب العشوائى‪،‬‬ ‫الفتة إلى أن تلك الظاهرة تنتشر بمحافظة أسوان‪ ،‬مطالبة بإنشاء منطقة صناعية للتعدين بأسوان‪ ،‬والقضاء على التنقيب العشوائى والتصريح‬ ‫للمواطنين بالتنقيب بشكل قانونى‪ ،‬وأن التعامل مع التنقيب العشوائى من قبل أجهزة الدولة باعتبارهم مواطنين اضطرتهم الظروف لذلك وليس‬ ‫كمجرمين‪.‬‬ ‫‪ ‬فيما طالب النائب فتحى قنديل بإسناد ملف التنقيب عن معدن الذهب للقوات المسلحة‪ ،‬وقال النائب إيهاب عبد العظيم‪ ،‬إن االتفاقيات ستتيح اكتشاف‬ ‫المزيد من الثروات المعدنية التى تساهم فى زيادة القيمة المضافة‪ ،‬كما ُتسهم فى الحد من ظاهرة التنقيب العشوائى عن الذهب وتدفع عجلة االقتصاد‬ ‫القومى‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪67/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫‪ ‬وتقدم‪ ‬النائب إيهاب عبد العظيم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اإلنجازات التى تمت بقطاع البترول خالل الـ‪ 7‬سنوات الماضية‪ ،‬متوجها‬ ‫بالشكر أيضا لوزير البترول والثروة المعدنية على جهوده للنهوض بهذا القطاع‪.‬‬ ‫‪ ‬وبدوره قال النائب أشرف أبو الفضل‪ ،‬إن التعدين العشوائى منتشر بمحافظات قنا واألقصر وأسوان والبحر األحمر‪ ،‬الفتا إلى أن تلك المحافظات كانت‬ ‫قائمة على السياحة‪ ،‬وأن معظم الشباب اتجه للتنقيب العشوائى عقب ثورة ينايرقائال‪“ :‬هذا الشباب ليس خارج على القانون ومنهم حاصل على دكتوراه‬ ‫فى القانون‪ ،‬ويجب استخراج تصاريح لهؤالء الشباب”(‪. )17‬‬ ‫وبهذه الهيمنة الجديدة للجيش وجنراالته على مصادر الثروة المعدنية والذهب ‪ ،‬دون رقابة أو محاسبة تدخل البالد إلى تاريخ جديد من أستنزاف الثروة‬ ‫الوطنية‪ . ‬‬ ‫ولم يكتفى الجنرال عبد الفتاح السيسى بوضع يده على مصادر الثروة المعدنية فى طول البالد وعرضها ‪ ،‬عبر جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش ‪،‬‬ ‫وأنما وتحت ذريعة حماية األمن القومى تارة ‪ ،‬ومحاربة اإلرهاب تارة أخرى ‪ ،‬أقدم على خطوة أضافية‪ ‬فى عام ‪ ، 2020‬بوضع كل مساحة سيناء‪ ‬‬ ‫البالغة ‪ 61‬ألف كيلو متر مربع ( حوالى سدس مساحة مصر وما يعادل (‪ 61‬مليار متر مربع ) الغنية بالثروة المعدنية تحت أشراف مباشر لوزير‬ ‫الدفاع من خالل أشرافه المباشر على جهاز التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء ‪ .‬‬ ‫وفى تفاصيل ما جرى بتاريخ األثنين ‪ 20/7/2020‬وافق مجلس النواب‪ ، ،‬بشكل نهائي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع واألمن القومي‪،‬‬ ‫ومكتب لجنة اإلدارة المحلية عن مشروع قانون ُم قدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪ ،2012‬الذى كان قد ضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى ” الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء”‪ . ‬وقد حددت المادة‬ ‫الثامنة منه مهام الجهاز فى ‪ 16‬مهمة‪ .‬تنفيذا اللتزامات الدولة‪ ‬المقررة في المادتين (‪ )236( ،)224‬من الدستور‪ .‬‬ ‫وقد جاء التعديل الجديد عام ‪ 2020‬بنقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء من رئيس الوزراء لتصبح لوزير الدفاع ‪ ،‬وكذا استبدال‬ ‫الفقرات الثانية والعاشرة ‪ ،‬والحادية عشر من المادة (‪ )۷‬من قانون التنمية المتكاملة في بنصوص جديدة ‪ ،‬بحيث يرأس مجلس اإلدارة رئيس يعينه‬ ‫وزير الدفاع‪ ،‬ويحدد القرار معاملته المالية‪ ،‬ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع‬ ‫والداخلية وجهاز المخابرات العامة‪.‬‬ ‫كما جاء فى المادة (‪ )12‬الفقرة الثالثة‪ ‬النص على أنه يحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك أو االنتفاع باألراضى التى قاموا بالبناء‬ ‫عليها ‪ ،‬أو استصالحها واستزراعها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز ‪ ،‬وذلك وفًقا للقواعد والشروط والضوابط التى‬ ‫يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبًقا ألحكام هذا المرسوم بقانون‪.‬‬ ‫وهكذا وضع كل أهالى سيناء المتملكون لألراضى تحت رحمة قرارات األجهزة األمنية والعسكرية ‪ ،‬بما يخلق مصدرا أضافيا للتوتر والقلق ‪.‬‬ ‫وعلى الفور صدق الجنرال السيسى بأعتباره رئيسا للجمهورية على القانون الجديد بتاريخ ‪ . 16/8/2020‬‬

‫‪‬‬ ‫‪68/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫وتنفيًذا للقرار الجمهوري الصادر في ‪ 16‬أغسطس ‪ ،2020‬بتعديل قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء قرر وزير الدفاع الفريق أول‪ ‬محمد‬ ‫زكي‪ ،‬إخضاع الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لسلطته بداًل من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬مع اشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز‬ ‫المخابرات العامة على قرارات مجلس إدارة الجهاز‪ ،‬المسؤول عن منح حق تملك األراضي أو االنتفاع بها للمصريين واألجانب‪ ،‬فضاًل عن إدارة‬ ‫واستثمار األراضي في سيناء ‪ .‬وتضمن قرار وزير الدفاع الذي نشرته الوقائع المصرية‪ ،‬تحت برقم ‪ 256‬لسنة ‪ ،2021‬أربع مواد‪ ‬هي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬التعريف بالجهاز بـأعتباره (هيئة عامة اقتصادية تتبع وزير الدفاع‪ ‬وتطبق عليها كافة القواعد واألحكام السارية على الهيئات االقتصادية بالقوات‬ ‫المسلحة ) ‪ ،‬و منح وزير الدفاع سلطة تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز‪ ،‬واإلشراف على عمله إدارًيا وفنًيا‪ ،‬والموافقة على ما يصدره من لوائح‬ ‫تنظيمية وداخلية للجهاز‪.‬‬ ‫(‪ )2‬أضاف من خاللها وزير الدفاع مادة جديدة للنظام األساسي للجهاز تعطي لمجلس إدارته أن يعد الهيكل اإلداري والفني للعاملين بالجهاز بما يتفق‬ ‫مع النظام المعمول به بالقوات المسلحة ويسمح بمده بالكوادر المطلوبة من جهات االختصاص بوزارة الدفاع‪.‬‬ ‫(‪ )3‬و(‪ )4‬نقل جميع االختصاصات التي حددها النظام األساسي للجهاز منذ إنشائه‪ ،‬عام ‪ ،2012‬إلى وزير الدفاع بداًل من رئيس الوزراء‪ ،‬وإلغاء كل‬ ‫القرارات التي تخالف ذلك‪.‬‬ ‫وفي ‪ 22‬سبتمبر ‪ ، 2021‬أصدر رئيس الوزراء قرارا بتخصيص ‪ 89‬ألف فدان في منطقة بين بئر العبد ووسط سيناء لصالح جهاز مشروعات الخدمة‬ ‫الوطنية التابع للقوات المسلحة‪.‬‬ ‫وبعدها بيوم واحد بتاريخ‪ 23 ‬سبتمبر ‪ ، 2021‬قرر رئيس الجمهورية توسيع مساحة المناطق الحدودية ونقاط تمركز القوات المسلحة في المناطق‬ ‫المتأخمة للحدود الشرقية‪ ،‬من ‪ 13‬كيلو متر بطول الحدود من ساحل رفح شمااًل وحتى معبر كرم أبو سالم جنوًبا‪ ،‬إلى نحو ‪ 70‬كيلومتر من ساحل رفح‬ ‫وحتى قرية القسيمة في وسط سيناء جنوًبا‪ ،‬ومن عرض ‪ 5‬كيلومتر من خط الحدود شرًقا في اتجاه عمق مدينة رفح غرًبا‪ ،‬إلى نحو ‪ 75‬كيلومتر في‬ ‫عمق سيناء من أبعد نقطة على خط الحدود وحتى قرية بغداد في وسط سيناء في االتجاه الشرقي لخط الحدود‪.‬‬ ‫وفي اليوم نفسه‪ ،‬صدر قرار ثالث من رئيس الجمهورية بتخصيص نحو ‪ 6‬آالف فدان كحدود لمطار طابا وحولهم ‪ 5‬آالف فدان كحدود نطاق آمن‬ ‫للمطار‪.‬‬ ‫وفي ‪ 16‬أكتوبر‪ ،‬أصدر الرئيس قراًر ا خامًسا بنقل تبعية ميناء العريش‪ ،‬وجميع األراضي المحيطة بها التي حددها القرار في أكثر من ‪ 541‬فدان بشمال‬ ‫سيناء لصالح القوات المسلحة‪.‬‬ ‫وهكذا فأن ما يجرى فى سيناء أصبح يشوبه الكثير من الغموض ‪ ،‬ويتجاوز فى الكثير من أبعاده مسألة محاربة األرهاب ‪ ،‬الذى يكاد يكون قد لفظ‬ ‫أنفاسه األخيرة منذ فترة ليست قصيرة ‪ ،‬وإذا ربطنا بين تلك القرارات والتصرفات ‪ ،‬بالبروتوكول الجديد الذى وقع بين مصر والكيان اإلسرائيلى لتعديل‬ ‫بعض بنود أتفاقية ” السالم ” المصرية اإلسرائيلية بما يسمح بزيادة تمركز القوات المسلحة المصرية على الحدود ‪ ،‬وما جرى من تجريف وتدمير‬ ‫وإزالة مدينة رفح المصرية بالكامل ‪ ،‬وأبعاد سكانها عن خط الحدود لعشرة كيلو مترات ‪ ،‬فأننا نكون أمام مشروع كبير وخطير ‪ ،‬ما يظهر منه سوى‬ ‫قمة جبل الجليد ‪.‬وفى األعماق تسكن الحقائق واألسرار ‪ ،‬فما جرى من تنازل طقم الجنرال السيسى عن جزيرتى تيران وصنافير يجعلنا نتحسس من كل‬ ‫قرار أو تصرف يجرى فى سيناء أو حولها ‪ .‬‬ ‫ ‬

‫” الطريق المسدود ” ‪ 15‬د‪ .‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬المخاطر االستراتيجية إلنشاء‬ ‫الصندوق السيادى على مصر‬ ‫‪‬‬ ‫‪69/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫منذ أن طويت الحقبة التجارية فى االقتصاد األوربى ‪ ،‬أو ما عرف بالفترة الماركينتيلية ‪ Mercantilism‬التى أمتدت من مطلع القرن الخامس عشر‬ ‫حتى نهاية القرن السابع عشر ‪ ،‬ودخلت أوروبا إلى العصر الرأسمالى الحديث القائم على الميكنة والتجميع الصناعى الكبير ‪ ، manufacturing‬لم‬ ‫تعد قضية تراكم الفوائض المالية المتمثلة فى الذهب والفضة ‪ ،‬تمثل ركيزة الثروة والنفوذ فى الدول والمجتمعات األوروبية ‪ ،‬بقدر ما أصبحت دورة‬ ‫االنتاج والتشغيل واالستثمار هى مقياس القوة ومناط النفوذ فى العالقات االقتصادية والسياسية الدولية ‪ .‬‬

‫لقد تميزت المرحلة الميركنتيلية ( التجارية ) بسمات مميزة هى ‪:‬‬ ‫األولى ‪ :‬أن التوسع فى االنتاج قد أستدعى بالضرورة وصاحبه اقتحام الدول ألسواق الشعوب األقل انتاجا فى آسيا وأفريقيا واألمريكيتين ‪ ،‬ولهذا لم يكن‬ ‫غريبا أن تتكون اإلمبراطوريات اإلستعمارية األوربية من الدول الساحلية األساسية فى القارة العجوز ( البرتغال – أسبانيا – فرنسا – انجلترا – إيطاليا‬ ‫) ‪ .‬‬ ‫الثانية ‪ :‬أن هذا الفائض فى االنتاج والتوسع فى الكشوفات الجغرافية والغزو االستعمارى قد أديا إلى تحقيق فوائض مالية ضخمة تمثلت فى المعادن‬ ‫الثمينة وخصوصا الذهب والفضة ‪ ،‬اللتين أمتألت بهما خزائن الملوك والنبالء والتجار األوربيين ‪ ،‬فشكلت بذلك ركيزة أساسية من ركائز القوة والنفوذ‪ ‬‬ ‫ومقياسا للثراء فى العالقات االقتصادية والسياسية الدولية فى ذلك الوقت (‪ .)1‬‬ ‫ومع إنتقال بعض تلك اإلمبراطوريات االستعمارية التقليدية إلى النموذج الرأسمالى الصناعى الحديث بدءا من القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن‬ ‫العشرين ‪ ،‬حدث التحول الهائل فى المفاهيم االقتصادية وآليات العمل االقتصادى ‪ ،‬فلم يعد الفائض والثروات من الذهب والفضة والمعادن الثمينة مقياسا‬ ‫للقوة وتعبيرا عن النمو ‪ ،‬وأنما أصبح النمو والقوة تتمثل فى قدرة هذه الدولة أو تلك ‪ ،‬وهذا المجتمع أو ذاك على توظيف فوائضه وإعادة إستثمارها‬ ‫فى توسيع الطاقة االنتاجية الصناعية ‪ ،‬وهكذا أنتقل مفهوم الثراء من تكديس المال فى الخزائن إلى إعادة االستثمار وتوسيع دورة االنتاج والتشغيل ‪،‬‬ ‫فيما عرف باالنتقال من التراكم المالى ‬ ‫ ‬ ‫‪ Financial Accumulation‬إلى التراكم الرأسمالى‪ ‬الحديث ‪ . Capital Accumulation‬‬ ‫وبقدر هذا التوسع الذاتى للنماذج الرأسمالية الصناعية الحديثة ‪ ،‬على المستوى األفقى ( زيادة خطوط االنتاج والمصانع والطاقة االنتاجية ) ‪ ،‬وعلى‬ ‫المستوى الرأسى ( التطوير التكنولوجى المكثف والمتسارع ) ‪ ،‬بقدر السيطرة االقتصادية والسياسية عبر تجاوز الحدود الجيو‪ -‬سياسية ‪ ،‬من خالل‬ ‫األشكال الجديدة لإلستنزاف ونهب ثروات الشعوب األقل تطورا المتجسدة فى الشركات عابرة القومية ‪ ،‬أو ما أطلق عليها أستاذنا د‪ .‬محمد دويدار‬ ‫المتعدية الجنسية ‪. )Cross – national Enterprises(2‬‬

‫‪‬‬ ‫‪70/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫وهكذا لم تعرف النظم الرأسمالية الحديثة فكرة تخزين الفوائض المالية ‪ ،‬بالمعنى القديم ‪ ،‬إال مع النظم الريعية النفطية منذ مطلع عقد الثالثينات من‬ ‫القرن العشرين ‪ ،‬حينما جرى إكتشاف النفط بكميات كبيرة ‪ ،‬فى ظل بنية إجتماعية وسياسية‪ ‬قائمة على القبيلة والعائلة ‪ ،‬وفى ظل عالقات داخلية‬ ‫شديدة التخلف (‪. )3‬‬ ‫وال نبالغ إذا قلنا أن هذه الحالة السيالة ‪ ،‬قد أستدعت من الدول االستعمارية وشركاتها النفطية الكبرى ‪ ،‬العمل على تحويل تلك المناطق الجغرافية‬ ‫الشاسعة فى الصحراء العربية إلى كيانات جيو‪ -‬سياسية ‪ ،‬فأنشأت دول وإمارات ومشيخات مثل السعودية والكويت وأبو ظبى والبحرين وسلطنة عمان‬ ‫و قطر وغيرها ‪ ،‬وتحولت بذلك اإلقطاعيات العائلية ( مثل عائلة الصباح ‪ ،‬وآل نهيان ‪ ،‬وآل سعود ‪ ،‬وآل ثان ‪ ،‬وآل خليفة ‪ ،‬وآل سعيد ‪ ..‬الخ ) إلى دول‬ ‫وفقا للشكل الحديث للدول ‪ ،‬وإن ظلت على عالقاتها وبنيتها االجتماعية والسياسية شديدة الرجعية والتخلف ‪ .‬‬ ‫وخالل الفترة األولى من تجربة هذه الدول ‪ /‬المشيخات ‪ ،‬التى أمتدت من ثالثينيات القرن العشرين حتى عشية حرب السادس من أكتوبر عام ‪، 1973‬‬ ‫لم تكن الفوائض المالية من الضخامة بحيث تزيد عن أحتياجات التحديث المتواضع للمجتمع ( مدارس – مستشفيات – إدارة حكومية ) ‪ ،‬وحسابات‬ ‫مصرفية وخزائن مملؤوة للحكام وعائالتهم ‪ ،‬ومقتضيات شراء الوالءات للقبائل المتناثرة داخل حدودهم الجديدة ‪ ،‬فلم يستدع األمر إنشاء صناديق‬ ‫سيادية ‪ ،‬ووسائط مالية دولية كبرى ‪ ،‬ولم يكن هناك مسافة بعيدة بين الجيب الشخصى للملك أو األمير أو الشيخ ‪ ،‬وبين ميزانية الدولة فكليهما تحت‬ ‫طوع وأمر الملك ‪ /‬الشيخ ‪ .‬‬

‫حرب أكتوبر عام ‪ 1973‬والفوائض المالية الهائلة‬ ‫بإندالع حرب السادس من أكتوبر عام ‪ ، 1973‬أنتقل مركز الثقل المالى والسياسى لصالح الدول المنتجة للنفط عموما ‪ ،‬والدول العربية خصوصا ‪ ،‬لقد‬ ‫زاد سعر برميل النفط من أقل من ثالثة دوالرات عشية الحرب إلى ‪ 5.18‬دوالر فى أواخر نوفمبر عام ‪ ،1973‬ثم أخذ فى التزايد يوما بعد يوم وشهرا‬ ‫بعد شهر حتى سبتمبر عام ‪ ، 1980‬وهكذا زادت إيرادات الدول العربية الثمانية أعضاء منظمة أوبك من حوالى ‪ 5.2‬مليار دوالر عام ‪ ،1972‬إلى‬ ‫‪ 124.0‬مليار دوالر عام ‪ ، )4( 1979‬فدولة مثل السعودية زادت إيراداتها وبعد زيادة األسعار األولى أثناء حرب أكتوبر من ‪ 5.1‬مليار دوالر فى‬ ‫نهاية عام ‪ ، 1973‬إلى ‪ 54.2‬مليار دوالر عام ‪ ، 1979‬وكذلك الكويت من ‪ 1.9‬مليار دوالر إلى ‪ 13.3‬مليار دوالر ‪ ،‬وبالمثل االمارات من ‪900‬‬ ‫مليون دوالر إلى ‪ 9.7‬مليار دوالر خالل نفس الفترة وهكذا لبقية الدولة ‪ /‬المشيخات الخليجية والدول العربية األخرى المنتجة للنفط مثل الجزائر وليبيا‬ ‫والعراق ‪ .‬‬ ‫وبهذا الكنز الهائل أو كما عبر وزير الخزانة األمريكية فى ذلك الحين ” وليم سيمون ” فأنهم لم يكونوا سوى غفراء على هذا الكنز النفطى ال أكثر وال‬ ‫أقل ” ‪ these people do not Owen the oil they only sit on it‬‬

‫وهنا أسقط فى يد تلك الدول ‪ /‬المشيخات ‪ ،‬فقد كانت الثروة الجديدة أكبر كثيرا حتى من أحتياجاتها من كافة اإلستخدامات المشروعة ( كالتنمية‬

‫‪‬‬ ‫‪71/84‬‬

‫والتحديث ) ‪ ،‬وغير المشروعة ( السرقات العائلية ‪ ،‬والتبديد واإلنفاق السفيه ‪ ،‬وتوزيعات الغنائم ‪ ،‬وشراء الوالءات القبائلية والعشائرية بل وحتى‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫الدولية )‪ ،‬فلجأت تحت مشورة الخبراء الغربيين –‪ ‬وجلهم تقريبا أمريكيين وبريطانيين –‪ ‬إلى أنشاء صناديق ‪ ،‬أطلق عليها فيما بعد زورا وبهتانا ”‬ ‫صناديق سيادية ”‪ ‬‬ ‫‪ ، Sovereignty Funds‬توضع فيها تلك الفوائض المالية ‪ ،‬ويتولى الخبراء القائمون عليها – وجلهم أمريكيون وبريطانيون كما أشرنا – إعادة‬ ‫إستثمارها وتوظيفها‪ ‬فى الخارج ‪ ،‬وتكوين محافظ مالية ضخمة مكونة من أسهم شركات ‪ ،‬وسندات وأذون خزانة على تلك الحكومات الغربية‬ ‫وخصوصا األمريكية والبريطانية ‪ ،‬وإيداعات مصرفية فى تلك الدول الغربية أيضا ‪ ،‬وأصبحوا بالتالى فريسة ولعبة فى عمليات إبتزاز غربى من جهة ‪،‬‬ ‫ومرهونة باإلنهيارات المتعددة فى أسواق المال الغربية ولعبة البورصات ‪ ،‬واألزمات العاصفة التى مرت بها تلك االقتصادات الغربية بصورة مستمرة ‪ .‬‬ ‫ومع كل أزمة من األزمات التى مر بها االقتصاد الرأسمالى العالمى وتقلص الفترات البينية لتلك األزمات أو الدورات فى المتوسط من عشر سنوات ‪،‬‬ ‫إلى أقل من خمس سنوات ‪ ،‬مثل األزمات العاصفة التى تكررت على مدار السنوات ( ‪1997 ، 1994 ، 1989 ، 1987 ، 1982 ، 1973 ،1971‬‬ ‫‪ ، ) 2008 ، 2003 ، 2002 ، 2001 ، 2000 ، 1999 ،‬وسواء كانت هذه األزمات العاصفة شاملة لالقتصاد الرأسمالى العالمى ككل ‪ ،‬أو أزمات‬ ‫لبعض مكوناته اإلقليمية الهامة ( مثل جنوب شرق آسيا عام ‪ ، ) 1997‬أو المكسيك عام ‪ ، 1994‬أو األزمة الروسية الكبرى عام ‪ ،1999‬أو‬ ‫األرجنتين عام ‪ ، 2000‬أو البرازيل عام ‪ ، 2003‬أو فى غيرها (‪ .)5‬فقد كانت الصناديق ” السيادية ” العربية تخسر مئات المليارات ‪ ،‬وكان أصحاب‬ ‫األموال العرب يخسرون بدورهم ‪.‬‬ ‫لقد خسر العالم من جراء األزمة العاصفة‪ ‬عام ‪ 2008‬فى أسابيعها الثمانية األولى ‪ ،‬ما يتجاوز خمسة عشرة تريليون دوالر‪ ،‬منها حوالى تريليون‬ ‫دوالر ألصحاب فوائض النفط العربى فى الخليج ‪ ،‬وما زال الحبل على الجرار‪ ‬‬ ‫صحيح أن بعض تلك األموال ” العربية ” قد ساهمت فى إقراض وتمويل مشروعات تنموية فى بعض الدول العربية وغير العربية من خالل إنشاء‬ ‫صناديق للتنمية وأبرزها الصندوق الكويتى ‪ ،‬وصندوق أبو ظبى ‪ ،‬والصندوق العراقى – قبل تدمير العراق بحروب صدام حسين المتتالية –بيد أن‬ ‫الغالبية الساحقة من تلك األموال ” العربية ” قد ذهبت إلى األسياد الغربيين فيما عرف فى األدبيات االقتصادية الغربية إعادة التدوير ‪ . Recycling‬‬ ‫أذن من الناحية الشكلية كانت هذه الدول العربية ‪ /‬المشيخات ‪ ،‬لديها فوائض‪ Surplus‬مالية يجرى توظيفها فى قنوات إستثمارية فى الخارج ‪،‬‬ ‫بصرف النظر عن المالبسات والمالحظات والمخاطر المحيطة بها ‪ ،‬بما فى ذلك إحتماالت التجميد وفقا للقوانين األمريكية مثل قانون صالحيات الرئيس‬ ‫أثناء الحرب أو الطوارىء الصادر عام ‪ ، 1977‬والذى جرى إستخدامه فعال ضد ليبيا والعراق وغيرها من الدول (‪. )6‬‬

‫فماذا عما يسمى الصندوق السيادى لمصر ؟‪ ‬‬ ‫وفقا لما عرضناه فى السطور السابقة ‪ ،‬هل يمكن وصف ما يسمى الصندوق المزمع إنشائه فى مصر بأنه صندوق سيادى ؟‪ ‬‬

‫الحقيقة ‪ ..‬كال وذلك لعدة أسباب هى ‪ :‬‬ ‫السبب األول‪:‬أن مصر كدولة ال تمتلك فوائض مالية كما هو الحال فى دول الخليج العربى والدول النفطية عموما‪.‬‬ ‫السبب الثانى‪ :‬أن األصول االقتصادية التى تملكها الدولة المصرية مثل األراضى والشركات العامة والمرافق العامة هى أصول لالنتاج‪ ‬والخدمات‬ ‫وليست فوائض مالية بالمعنى االقتصادى للكلمة ‪ .‬‬ ‫السبب الثالث‪ :‬أن قراءة دقيقة للقانون الصادر بإنشاء ما يسمى الصندوق السيادى لمصر رقم (‪ )177‬لسنة ‪ 2018‬والنظام األساسى لهذا الصندوق‬ ‫الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (‪ )555‬لسنة ‪ ، 2019‬يؤكدان بما ال يدع مجاال للشك أننا بصدد أكبر عملية خداع إستراتيجى للشعب‬ ‫المصرى ‪ ،‬حيث نحن بصدد إستكمال لبرنامج بيع األصول العامة ‪ ،‬واإلقتراض بضمانها لشركات ومؤسسات وأفراد من األجانب ومن العرب‪ ‬على وجه‬ ‫التحديد ‪ ،‬كما سوف نعرض بعد قليل ‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪72/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫السبب الرابع ‪:‬هو أن السياق الذى تدار به الشئون االقتصادية والمالية المصرية منذ عام ‪ ،1976‬تكشف درجة إستمراء القائمين على الحكم واإلدارة‬ ‫لفكرة الصناديق والحسابات الخاصة ‪ ،‬التى تخرج كميات مالية واقتصادية من اإلدارة المالية المنظمة خصوصا الموازنة العامة للدولة ‪ ،‬نظرا لضعف‬ ‫الرقابة على مثل تلك الصناديق والحسابات الخاصة ‪ ،‬هكذا فعل الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى بداية حكمه ( حساب تبرعات سداد ديون مصر ) ‪،‬‬ ‫وكذا رئيس الجمهورية الحالى الجنرال عبد الفتاح السيسى ( صندوق تحيا مصر ) ‪ .‬‬ ‫ولم يكن طرح فكرة الصندوق الراهن جديدة ‪ ،‬خاصة بعد أن بدا ان برنامج الخصخصة وبيع األصول والممتلكات العامة الذى بدأ منذ عام ‪ ، 1992‬يكاد‬ ‫قد توقف عمليا بعد األزمة االقتصادية العاصفة التى حدثت فى االقتصاد العالمى عام ‪ ، 2008‬وهو ما دفع نظام الرئيس مبارك ولجنة سياسات الحزب‬ ‫الوطنى الحاكم – وقتئذ – إلى طرح فكرة قانون ” الصكوك الشعبية فى ديسمبر عام ‪ . )7( 2008‬‬ ‫ومع التصدى الواسع النطاق للفكرة ‪ ،‬جرى تداول فكرة أخرى على إستحياء وهى فكرة‪ ‬إنشاء صندوق كوعاء يجمع بداخله كل الشركات واألصول‬ ‫الحكومية‪ ‬بحجة إدارة أفضل لها ‪ ،‬واإللتفاف على المعارضة الشعبية الواسعة إلستمرار برنامج الخصخصة وبيع األصول والشركات العامة التى أودت‬ ‫فى النهاية إلى إهدار ما يقارب ‪ 150‬إلى ‪ 200‬مليار جنيه بسبب بيع ‪ 194‬شركة من الشركات العامة خالل تلك المرحلة بأبخس األثمان ‪ .‬‬ ‫وتذكرنا فكرة الصندوق السيادى فى مصر ‪ ،‬بما جرى فى صناديق مشابهة كانت مصحوبة بالفساد مثل ” لجنة إدارة أمالك الدولة ” فى روسيا فى فترة‬ ‫إنحطاطها فى عهد الرئيس المخمور بوريس يلتسن وجماعته عام ‪ ، 1992‬وكذلك صندوق ماليزيا السيادى ‪ IMOB‬الذى شهد أكبر عملية فساد ونهب‬ ‫فى تاريخ ماليزيا فى عهد رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق عام ‪ ، 2014‬وإختفاء ‪ 4.3‬مليار دوالر من حساباته ‪ .‬‬ ‫األن ‪ ..‬توافر ظرف جديد لتطبيق فكرة كان قد رفضها القطاع األوسع من الشعب المصرى ‪ ،‬والمتمثل فى وجود رئيس مندفع ‪ ،‬يحمل برنامج وأجندة‬ ‫غير معروفة األبعاد ‪ ،‬بدأها‪ ‬عام ‪ ، 2016‬بالتنازل عن جزء من األراضى المصرية ( جزيرتى تيران وصنافير ) مقابل وعود بمساعدات اقتصادية من‬ ‫المملكة السعودية قدرها ‪ 25‬مليار دوالر‪ ،‬وذهب فيها إلى المدى الذى لم يسبقه فيه حاكم مصرى سابق ‪ ،‬وهو اإلطاحة بأحكام قضائية من أعلى‬ ‫المحاكم المصرية ‪ ،‬وضرب المؤسسات القضائية بعضها ببعض ( محاكم األمور المستعجلة غير المختصة ثم المحكمة الدستورية العليا ) ‪ ،‬وكذلك خلق‬ ‫صراع بين القضاء ومجلس نواب مصطنع أمنيا ‪ ،‬مما هدد أحد أهم أركان الدولة الحديثة ‪ ،‬وذلك من أجل تنفيذ ما وعد به حكام المملكة السعودية ‪ .‬‬

‫فما هى األحكام والنصوص القانونية التى أتى بها القانون رقم (‪ )177‬لسنة ‪ 2018‬؟ (‪)8‬‬ ‫تضمن القانون عشرين مادة ‪ ،‬بعضها إجرائى‪ ‬وتنظيمى وبعضها األخر موضوعى يضع أسس وقواعد خطيرة إلدارة األصول المصرية المملوكة للدولة‬ ‫المتبقية من أكبر عملية بيع وإهدار للثروة االنتاجية المصرية ‪ ،‬و يبلغ عدد هذه المواد الخطيرة ثالثة عشرة مادة هى المواد ( ‪-12-9-8-7-6-5-3‬‬ ‫‪ . )19-18-16-15-14-13‬‬ ‫• فقد نصت المادة األولى من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة ‪ ،‬ويعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية ‪ ،‬على أن يتم ترحيل‬ ‫الفائض من عام إلى أخر‪ ،‬بما يعنى أنه خارج الموازنة العامة للدولة تماما ‪.‬‬ ‫• وفقا للمادة (‪ : )3‬وبعد الديباجة المعتادة فى مثل تلك القوانين‪ ‬التى صدرت منذ عام ‪ 1974‬وتطبيق سياسة االنفتاح االقتصادى ‪ ،‬حيث الهدف من‬ ‫إنشاء هذا الصندوق هو ( المساهمة فى التنمية االقتصادية المستدامة من خالل إدارة أمواله وأصوله …) لتعظيم قيمتها من أجل األجيال القادمة ‪ ،‬وله‬ ‫فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة ‪ .‬أى أن األهداف المحددة من إنشاء هذا‬ ‫الصندوق هى ‪ :‬‬ ‫• المساهمة فى التنمية االقتصادية المستدامة ‪ .‬‬ ‫* إدارة األموال واألصول الثابتة والمنقولة التى سيتم نقلها إليه ‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪73/84‬‬

‫• إستغاللها اإلستغالل األمثل وفقا للمعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها ‪ .‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫• من أجل األجيال القادمة ‪ .‬‬ ‫• وبالتعاون والمشاركة مع الصناديق العربية واألجنبية النظيرة والمؤسسات الماليةالمختلفة ‪ .‬‬ ‫• أما المادة (‪ : )5‬فقد حددت رأسمال الصندوق المرخص بمائتى مليار جنيه ‪ ،‬بينما رأسماله المصدر خمسة مليارات جنيه ‪ ،‬أما رأس المال المسدد‬ ‫فهو مليار جنيه فقط تسددها الخزانة العامة للدولة عند التأسيس ‪ ،‬ويسدد الباقى وفقا لخطط فرص االستثمار المقدمة من الصندوق خالل ثالث سنوات ‪.‬‬ ‫وهنا يثور التساؤل ما هو المقابل الذى ستحصل عليه الخزانة العامة للدولة مقابل تسدديها المليار جنيه األولى من رأسمال الصندوق المصدر ؟ ال يقدم‬ ‫لنا القانون وال النظام األساسى للصندوق الذى صدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء ( رقم ‪ 555‬لسنة ‪ ) 2019‬أية إجابة حول هذا الموضوع ‪،‬‬ ‫خصوصا أن الصندوق كما سوف نرى قد تحرر تماما من القيود والقواعد الحكومية ‪ ،‬وأصبح شخصية مستقلة تماما عن الموازنة العامة والخزانة‬ ‫العامة للدولة ‪ .‬‬ ‫وبرغم ما ورد فى الفقرة الثانية لهذه المادة من حكم جواز زيادة رأسمال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط الواردة فى النظام األساسى ‪ ،‬نكتشف‬ ‫بمراجعة النظام األساسى الذى صدر بقرار رئيس الوزراء رقم (‪ )555‬لسنة ‪ ، 2019‬عدم وجود لتلك الضوابط المشار إليها فى الفقرة الثانية من‬ ‫المادة الخامسة من هذا القانون ‪.‬‬ ‫بل أن الفقرة الثالثة من هذه المادة قد نصت على ( أن أموال هذا الصندوق من األموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ) ‪ ،‬مما يفتح الباب للتصرف فيها‬ ‫بالبيع والشراء وكافة التصرفات بعيدا عن السلطة التشريعية ( مجلس النواب ) وبعيدا عن بقية أجهزة الدولة ورقابتها ‪ ،‬أكتفاء بجمعية عمومية مكونة‬ ‫من ‪ 12‬شخصا كما سوف نرى‪.‬‬ ‫• وجاءت المادة (‪ )9‬لتحدد موارد الصندوق على النحو التالى ‪ :‬‬

‫• رأسمال الصندوق ‪ .‬‬ ‫• األصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق ‪ .‬‬ ‫* العائد من استثمار أمواله وإستغالل أصوله ‪ .‬‬ ‫• القروض والتسهيالت التى يحصل عليها ‪ ،‬وحصيلة إصدار السندات واألدوات المالية األخرى ‪ .‬‬ ‫•الموارد األخرى التى يقرها مجلس اإلدارة ‪ .‬‬ ‫وهنا مناط وجوهر العملية كلها ‪ ،‬فنحن إزاء صندوق سوف توضع فيه كل األصول المتبقية للدولة المصرية ( من أراضى – شركات – مشروعات‬ ‫وغيرها ) بهدف جعلها محل الرهن والضمان من أجل الحصول على مزيد من القروض األجنبية والمحلية ‪ .‬‬ ‫• وفى المادة (‪ : )6‬فقد منحت رئيس الجمهورية حقا مطلقا فى ( نقل ملكية أى من األصول غير المستغلةالمملوكة ملكية خاصة للدولة ‪ ،‬أو ألى من‬ ‫الجهات التابعة إلى الصندوق بعد عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص ‪ ،‬أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل ‪ ،‬أما‬ ‫بالنسبة لألصول المستغلة فيكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص باالتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعنى ) ‪ .‬‬ ‫أى أن المادة قد ميزت‪ ‬من حيث الشكل بين األصول غير المستغلة ( مثل األراضى المملوكة للشركات أو الجهات الحكومية المختلفة ‪ ،‬أو المبانى غير‬ ‫المستغلة ‪ ،‬أو أى أصل أو معدات غير مستغلة ‪ ..‬الخ ) ‪ ،‬واألصول المستغلة ‪ ،‬والفارق بين النوعين شكلية ‪ ،‬حيث الكل سوف يجرى نقل ملكيته إلى‬ ‫الصندوق ( األم ) ‪ ،‬أو الصناديق الفرعية التى سوف ينشأها الصندوق ‪ ،‬أو الشركات المنشأة حديثا ‪ ،‬والفارق بين الحالتين هى أن األولى ( غير‬ ‫المستغلة ) ال تحتاج سوى إلى العرض من رئيس الوزراء ووزير التخطيط ( الوزير المختص ) على رئيس الجمهورية ليصدر القرار بنقلها ‪ ،‬بينما‬ ‫األصول من النوع الثانى ( المستغلة ) ‪ ،‬يضاف إلى رئيس الوزراء ووزير التخطيط‪ ، ‬االتفاق – وليس الموافقة – لكل من وزير المالية والتنسيق مع‬ ‫الوزير المعنى ( أى الذى يتبعه هذا األصل سواء كان شركة أو أراضى أو أوراق مالية أو غيرها ) ‪ .‬‬ ‫وهكذا سوف يجرى تسريب األصول‪ ‬المتبقية المملوكة للدولة والمجتمع المصرى إلى أطار قانونى وتنظيمى جديد ‪ ،‬فى شراكة مع المؤسسات‪ ‬والبنوك‬ ‫والشركات األجنبية ‪ ،‬وتكرار تجربة القانون رقم (‪ )203‬لسنة ‪ ، 1991‬المسمى قانون قطاع األعمال العام الذى جرى فى ظله أكبر وأخطر عملية لنهب‬

‫‪‬‬ ‫‪74/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫وإهدار األصول االنتاجية المملوكة للدولة والمجتمع المصرى ‪ ،‬والتى أضاعت على الدولة المصرية ما يربوا على ‪ 150‬إلى ‪ 200‬مليار جنيه ‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى ‪ ،‬فأن تعبير األصول غير المستغلة هو تعبير مطاط ‪ ،‬يحمل فى داخله الكثير من إمكانيات التالعب بقيمة األصل أثناء عملية نقل‬ ‫ملكيته إلى الصندوق ( األم ) أو الصناديق الفرعية أو الشركات التى سوف تنشأ بالتعاون والمشاركة مع المؤسسات األجنبية والعربية ‪ .‬‬ ‫كما نصت‪ ‬الفقرة الثانية من المادة (‪ ، )6‬على أن يتم قيد هذه األصول المنقولة فى دفتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقا لقواعد وإجراءات التقييم التى‬ ‫يحددها النظام األساسى ‪ ،‬وبما ال يتعارض مع اآلليات واألحكام المنصوص عليها فى المادة الثامنة ‪ .‬‬ ‫ولكن بالرجوع إلى النظام األساسى الذى صدر به قرار رئيس الوزراء رقم ( ‪ )555‬لسنة ‪ ( 2019‬الجريدة الرسمية ‪ ،‬العدد ‪ 9‬تابع بتاريخ‬ ‫‪ ، ) 28/2/2019‬والذى أشتمل على ‪ 48‬مادة ‪ ،‬لم نجد على اإلطالق تلك القواعد وإجراءات التقييم للقيمة السوقية لتلك األصول ‪ ،‬مما يفتح الباب‬ ‫للكثير من عالمات االستفهام حول من سيقوم بالتقييم ‪ ،‬وعلى أى أسس اقتصادية وعلمية ‪ ،‬خصوصا وأن تجربة الخصخصة اإلجرامية التى جرت فى‬ ‫مصر طوال ستة عشرة عاما ( ‪ ، ) 2008 -1992‬والتى أدانتها المحاكم المصرية والقضاء المصرى ‪ ،‬مازالت ماثلة فى األذهان ‪.‬‬

‫• وتكشف المادة (‪ )8‬من القانون عن جوهر ومناط الغرض من هذا الصندوق فقد نصت على أن ( التصرف فى األصول المملوكة للصندوق أو‬ ‫الصناديق الفرعية المملوكة للصندوق ( األم ) بالكامل سوف تتم بأحد الصور التالية ‪ :‬‬

‫• البيع ‪ .‬‬ ‫• أو التأجير المنتهى بالتملك ‪ .‬‬ ‫• أو الترخيص باالنتفاع ‪ .‬‬ ‫• أو المشاركة كحصة عينية ‪ .‬‬ ‫وذلك كله وفقا للقيمة السوقية ‪ ،‬وبما ال يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثالثة تقارير من مقيميين ماليين معتمدين‬ ‫من الهيئة العامة للرقابة المالية ( التى يعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية ) والبنك المركزى المصرى ( الذى يعين محافظها ونوابه من قبل رئيس‬ ‫الجمهورية أيضا ) ‪ .‬‬ ‫والحقيقة أن هذه التقارير ومن هذه الجهات تحديدا ‪ ،‬ال يمكن االرتكان إليها فى تحديد متوسط القيمة السوقية لألصل محل التصرف بالبيع أو التأجير أو‬ ‫غيرها من التصرفات التى من شأنها إهدار تلك األصول بالبيع أو بجعلها ضمانة للقروض الهائلة التى يستهدف النظام ورئيس الجمهورية الحصول‬ ‫عليها ‪ ،‬خاصة فى ظل سيطرة جماعات مصالح فاسدة من جميع األنواع واالتجاهات والتحالفات الدولية ‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪75/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫‪-7‬وهذا ما تكشفه بوضوح وجالء نص المادة (‪ )7‬من القانون التى نصت على أن هذا الصندوق سوف يقوم باألنشطة التالية ‪ :‬‬ ‫المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها ( أقتباسا للمادة الثالثة من القانون سىء الصيت‪ ‬المسمى قانون قطاع‬‫األعمال العام رقم ‪ 203‬لسنة ‪ 1991‬لصاحبه وطباخ السم كله د‪ .‬عاطف عبيد ) ‪ .‬‬ ‫االستثمار فى األوراق المالية المقيدة أو غير المقيدة بأسواق األوراق المالية وأدوات الدين وغيرها داخل مصر وخارجها ‪.‬‬‫اإلقتراض والحصول على التسهيالت االئتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين‪ ‬‬‫شراء وبيع وتأجير وإستئجار وإستغالل األصول الثابتة ( كاألراضى ) والمنقولة واالنتفاع بها ‪.‬‬‫إقراض أو ضمان صناديق االستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير ‪ .‬‬‫وهنا بيت القصيد من هذه العملية كلها ‪ ،‬أن يكون هذا الصندوق منصة لإلقتراض ‪ ،‬وبضمان هذه األصول الضخمة التى سوف يجرى بيعها تدريجيا‪ ‬‬ ‫والتى قدروها بحوالى مائتى مليار جنيه ‪ ،‬أما تسديدا للديون التى أغرقناها فيها هذا الرئيس وجماعته ‪ ،‬أو تحقيقا إليرادات لتغطية العجز فى الموازنة‬ ‫ببيع هذه األصول للسماسرة العرب أو األجانب ‪.‬‬ ‫‪-8‬أما المادة (‪ )12‬فقد أقرت مبدأ فى غاية الخطورة يأتى فى سياق كل حرف من حروف هذا القانون الخطير حيث نصت على ( أن يدير الصندوق‬ ‫أمواله وأصوله بذاته ‪ ،‬كما له أن يعهد بإدارتها كلها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة األصول ) ‪ .‬‬ ‫وهنا مكمن أضافى للخطر ‪ ،‬فمثل تلك المؤسسات والشركات المتخصصة فى إدارة األصول ال توجد سوى لدى الشركات والمؤسسات والبنوك الغربية‬ ‫وخصوصا األمريكية والبريطانية ‪ ،‬برغم أن تلك الصناديق ومنها صناديق التحوط – التى كان يدير أحداها د ‪ .‬محمد العريان – لم تنجح فى إنقاذ‬ ‫االقتصاد األمريكى خصوصا والغربى عموما من الكارثة التى حلت به فى األزمة العاصفة عام ‪ ، 2008‬والتى ما زالت أثارها وتداعياتها قائمة حتى‬ ‫يومنا ‪ .‬‬ ‫‪-9‬وعلى نفس المنوال الخطير‪ ‬والمدمر جاءت المادة (‪ ، )13‬حيث نصت على أن ( للصندوق ( األم ) تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بمشاركة مع‬ ‫الصناديق المصرية والعربية واألجنبية النظيرة ‪ ،‬والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية واألجنبية ‪ ،‬أو أى منها دون التقيد بالقواعد‬ ‫والنظم الحكومية) ‪ .‬وبرغم إحالة المادة إلى النظام األساسى لوضع الضوابط ‪ ،‬فأننا وبالرجوع إلى قرار رئيس الوزراء بشأن النظام األساسى رقم‬ ‫(‪ )555‬لسنة ‪ ، 2019‬لم نعثر على اية إشارة لتلك الضوابط والمعايير والقواعد ‪ ،‬بل على العكس تماما ‪ ،‬جاء فيها التأكيد على‪ ‬أن كل هذه العمليات‬ ‫الكبرى‪ ‬من بيع وتأجير وإنتفاع وإقتراض سوف تتم بعيدا عن القواعد والنظم الحكومية ‪ ،‬مما يزيد من ظالل الشك والقلق على مصير تلك األصول‬ ‫وطريقة التصرف فيها بعيدا عن أية رقابة حقيقية كما جرى فى برنامج الخصخصة ( ‪ ) 2008 -1992‬السىء الصيت ‪ .‬‬ ‫‪-10‬ولهذا جاءت المادة (‪ )14‬التى نصت على أن ( الصندوق والصناديق الفرعية التى يؤسسها أو يشارك فى تأسيسها من أشخاص القانون الخاص‬ ‫أيا كانت نسبةمساهمة الدولة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام فيها ‪ ،‬وال يتقيد أى منها بالقواعد والنظم الحكومية ) ‪ .‬‬ ‫والحقيقة فأن هذا اإلصرار على أبعاد أى نوع من الرقابة بما فيها رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على هذا الصندوق والصناديق الفرعية التابعة ‪،‬‬ ‫برغم إمتالكه ألصول الدولة المصرية وأراضيها غالبا ‪ ،‬يضع ألف عالمة إستفهام حول نوايا القائمين على هذا األمر والدوافع الحقيقية إلنشاء هذا‬ ‫الصندوق ‪ ،‬تماما كما هو حالة صندوق ( تحيا مصر ) ‪ ،‬الذى ال يعرف عنه المواطن المصرى والرأى العام والمتخصصين فى االقتصاد المصرى ‪ ،‬حجم‬ ‫إيراداته وحجم نفقاته ومدى الجدوى من تلك النفقات وغيرها ‪ .‬‬ ‫‪-11‬وقد زادت المادة (‪ )19‬فنصت على ( إعفاء كافة المعامالت البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى‬

‫‪‬‬ ‫‪76/84‬‬

‫حكمها ) ‪ ،‬وإن كانت قد أبقت على الرسوم والضرائب على معامالت الصناديق الفرعية التى يساهم فيها الصندوق ( األم ) ‪ ،‬كما أبقت على الضرائب‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫والرسوم على توزيعات األرباح الناتجة عن معامالت الصندوق ( األم )‪ ‬أو الصناديق والشركات الفرعية ‪.‬‬ ‫وقد عرفت المادة (‪ )30‬من النظام األساسى الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم (‪ )555‬لسنة ‪ 2019‬المعامالت البينية بأنها ( جميع التعامالت‬ ‫والتصرفات القانونية التى تتم بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل ‪ ،‬سواء أتخذت هذه الكيانات شكل صناديق فرعية أو شركات متمتعة‬ ‫بالجنسية المصرية أو جنسية أية دولة أجنبية أخرى ) ‪ .‬‬ ‫كما ذكرت الفقرة الثانية من المادة (‪ )30‬من النظام األساسى ( أن هذا اإلعفاء من الرسوم والضرائب سوف يتم طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من‬ ‫وزير المالية بالتشاور مع الوزير المختص ( أى وزير التخطيط ) ‪ ،‬ويندرج تحت إطار المعامالت البينية على سبيل المثال التعامالت التالية ‪ :‬‬

‫*عمليات البيع والشراء واالستغالل واالنتفاع ‪ .‬‬ ‫• عمليات اإليجار واالستئجار ‪ .‬‬ ‫• عمليات اإلقراض واإلقتراض ‪ .‬‬ ‫وهنا مناط جديد للضرر ‪ ،‬خصوصا إذا عرفنا أن هذه التعامالت من الضخامة المالية واالقتصادية‪ ‬من ناحية ‪ ،‬وكذا فأن إنتقال ملكية هذه األصول‬ ‫والشركات غيرها إلى هذا الصندوق قد حرم الخزينة العامة من مصادر للدخل واإليرادات‪ ‬السيادية متمثلة فى الرسوم والضرائب بكافة أنواعها التى‬ ‫كانت تدفعها قبل أنتقال ملكيتها إلى هذا الصندوق ‪ ،‬أى مزيد من الخلل فى الموازنة العامة للدولة ‪ .‬كما أن أعفاء الشركات والصناديق التى يشارك فيها‬ ‫األجانب سواء كانوا عربا أو عجما يعنى نقل جزء من الثروة المصرية لصالح هؤالء على حساب الشعب المصرى والخزينة العامة المصرية ‪ .‬‬ ‫ولمزيد من الكرم‪ ‬وعمال بالقول المأثور ( أعطى من ال يملك مزايا لمن ال يستحق ) فقد نصت المادة فى فقرتها الثانية على أنه ( وذلك كله دون اإلخالل‬ ‫بأى أعفاءات منصوص عليها فى أى قانون أخر) سواء كان قانون االستثمار الجديد رقم ( ) لسنة ‪ ، 2018‬أو قانون الضرائب على الدخل رقم (‪)91‬‬ ‫لسنة ‪ 2005‬وتعديالته ‪ ،‬أو قانون المجتمعات العمرانية الجديدة ( رقم ‪ )59‬لسنة ‪ 1979‬وتعديالته أو غيرها ‪ .‬‬ ‫‪-12‬أما المادتين (‪ )15‬و (‪ )18‬فقد خصصتا لتشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق ‪ ،‬وكذا الجمعية العمومية له ‪ ،‬ووفقا للمادة (‪ )15‬يشكل مجلس إدارة‬ ‫هذا الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية – بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء – ويتكون المجلس من عشرة أشخاص هم ‪ :‬‬ ‫• الوزير المختص ( أى وزير التخطيط ) رئيسا لمجلس اإلدارة غير التنفيذى ‪ .‬‬ ‫• خمسة أعضاء مستقلين – وال نعرف مستقلين عن من ؟ – من ذوى الخبرة ‪ .‬‬ ‫• ممثل عن كل وزارة من الوزرارت المعنية بشئون التخطيط والمالية واالستثمار ‪.‬‬ ‫•مدير تنفيذى للصندوق متفرغ إلدراته ويمثله فى صالته مع الغير وأمام القضاء ‪ .‬‬ ‫أما المادة (‪ )18‬فقد نصت على تشكيل الجمعية العمومية للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية ويتكون من (‪ )12‬عضوا هم ‪ :‬‬ ‫• رئيس مجلس الوزراء رئيسا للجمعية العمومية ‪ .‬‬ ‫• الوزير المختص ( وزير التخطيط ) ‪ .‬‬ ‫• الوزيرين المعنيين بالشئون المالية واالستثمار ‪ .‬‬ ‫• أحد نائبى محافظ البنك المركزى المصرى ‪ .‬‬ ‫• باإلضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجاالت المالية واالقتصادية والقانونية ‪،‬وفى إدارة الصناديق النظيرة ‪ ،‬والشركات االستثمارية‬ ‫العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء ‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪77/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫فإذا تأملنا فى هذا التكوين ‪ ،‬سواء مجلس اإلدارة ‪ ،‬أو الجمعية العمومية ‪ ،‬فسوف نكتشف ببساطة أن لدينا حوالى ‪ 10‬أشخاص على األكثر يسيطرون‬ ‫تماما على هذا الصندوق الضخم وفروعه وشركاته ‪ ،‬ولرئيس الجمهورية الحق المطلق فى تعيينهم وفى عزلهم ‪ .‬‬

‫الطريق المسدود ” ‪ 16‬الدكتور عبد الخالق فاروق يكتب ‪ :‬الخطوة األخيرة قبل بيع‬ ‫أصول الدولة المصرية‬

‫ ‬ ‫‪ ‬يطرح العرض السابق لمجموعة الحلقات السابقة من كتاب ” الطريق المسدود ” تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي نجد‪ ‬مجموعة من‬ ‫المالحظات الجديرة بالتسجيل وهى ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬أننا بصدد مشروع يحمل الكثير من المخاطر ‪ ،‬والمرجح عندنا أنه إستكمال لمسار الخصخصة وبيع األصول العامة ويزيد عليها هذه المرة ‪،‬‬ ‫اإلقتراض بضمان هذه األصول ‪ .‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬أن الدور المنوط لألجانب فى إدارة هذا الصندوق والصناديق الفرعية والشركات دور رئيسى ومؤثر ‪ ،‬وال نبالغ إذا قلنا أنه المقرر والمخطط‬ ‫والمنفذ على أرض الواقع ‪ ،‬ووفقا للمادة األولى من النظام األساسى فأن مدير االستثمار لهذا الصندوق ( شركة أو مؤسسة متخصصة فى إدارة األصول‬ ‫يعهد إليها بإدارة األصول‪ ‬أواالستثمارات المنصوص عليها فى المادتين (‪ )12‬و (‪ )13‬من قانون الصندوق وفقا إلتفاقية إدارة االستثمار الموقعة بين‬ ‫الصندوق ومدير االستثمار ‪ .‬وإذا أضفنا دور‪ ‬أمين الحفظ الذى عرفته المادة األولى من النظام الساسى بأنه ( شركة أو مؤسسة متخصصة فى نشاط‬ ‫أمناء الحفظ يعهد إليها بأعمال أمين الحفظ لحافظة األوراق المالية المملوكة للصندوق وفقا إلتفاقية موقعة بين الصندوق وأمين الحفظ ‪ ،‬وكذا دور‬ ‫المدير التنفيذى الذى من األرجح أن يكون أجنبيا ‪ ،‬فنحن إزاء سيطرة األجانب على األصول المصرية المتبقية فى ذمة الدولة المصرية ‪ .‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬والغريب أن يكون الصندوق من أشخاص القانون الخاص وال يتقيد بالقواعد والنظم الحكومية ‪ ،‬ثم تتولى الخزانة العامة تسديد الجزء المدفوع‬ ‫من رأسماله قدرها مليار جنيه دون أن تحصل الخزانة العامة على أى مقابل لهذا‪ ‬‬ ‫رابعا ‪ :‬ووفقا للمادة العاشرة من النظام األساسى للصندوق والخاص بتحديد الحد األقصى لمدة تنمية األراضى الفضاء المملوكة للدولة أو شركاتها ‪،‬‬ ‫فأن الخطير أن هذه األراضى التى يركز عليها القائمون على هذا المشروع الخطير خى جزء من الهيكل المالى واالقتصادى لهذه الشركات العامة ‪،‬‬ ‫ونزعها أو نقل ملكيتها من هذه الشركات بدعوى عدم االستغالل ‪ ،‬من شأنه أن يخل بالتوازن المالى واالقتصادى لتلك الشركات العامة ‪ .‬‬ ‫خامسا ‪ :‬ولم ينسى القائمون على هذا المشروع الخطير إسترضاء بعض جماعات المصالح وشلل المنتفعين ‪ ،‬فقد نصت المادة (‪ )15‬من النظام‬

‫‪‬‬ ‫‪78/84‬‬

‫األساسى ضمن أختصاصات الجمعية العمومية ( أقتراح تشكيل مجلس إستشارى متخصص فى المجاالت ذات الصلة بأغراض الصندوق لتقديم المشورة‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫فى سياسات االستثمار ويصدر بتشكيلة قرار من رئيس الجمهورية ) وهو ما يذكرنا بالجمعيات العمومية التى أنشأها قانون الخصخصة الشهير رقم‬ ‫(‪ )203‬لسنة ‪ ، 1991‬والذى كون جمعيات عمومية لكل شركة من الشركات القابضة والشركات التابعة وكل للمكافآت الهائلة التى كان يحصل عليها‬ ‫عؤالء األعضاء فعل السحر فى القبول والموافقة على ما جرى من جرائم خصخصة وبيع الشركات العامة بأبخس األثمان كما سجلته أحكام المحاكم‬ ‫اإلدارية ‪ .‬‬ ‫ويزيد على ذلك نص المادة (‪ )33‬من النظام األساسى بتكوين مجالس إدارات للصناديق الفرعية ويتراوح عدد أعضاء‪ ‬مجلس إدارة كل صندوق فرعى‬ ‫بين ‪ 11‬عضوا إلى ‪ 15‬عضوا ‪ ،‬تكون عضويته لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى ‪ ،‬وغالبا سيكونوا من جنراالت المؤسسة العسكرية‬ ‫واألمنية ‪ .‬‬ ‫كما يكون للصندوق الفرعى تعيين مدير لالستثمار قد يكون شركة أو مؤسسة متخصصة مصرية أو أجنبية ‪ ،‬ولكل صندوق فرعى نظام اساسى‬ ‫جديدومستقل ( م ‪ . ) 34‬وله حق اإلقتراض واإلقراض ‪ .‬‬ ‫سادسا ‪ :‬لم يضع النظام الساسى الضوابط المطلوبة لتجنب تعارض المصالح ‪ ،‬أنما تركها ليضعها النظام األساسى لكل صندوق فرعى على حدة ‪ .‬‬ ‫وتكشف المادة (‪ )38‬من النظام األساسى للصندوق ( األم ) أن‪ ‬مجلس اإلدارة يتولى وضع نظم الرقابة على الصناديق الفرعية وكذا‪ ‬اللوائح والنظم‬ ‫الداخلية الخاصة بمتابعة أداءها دون اإلحالل بإستقاللية تلك‪ ‬الصناديق الفرعية‪ ‬‬ ‫سابعا ‪:‬وقد أوردت المادة (‪ )39‬من النظام األساسى مبدأ ( ترحيل الفائض للصندوق ( األم ) أو الصناديق الفرعية من عام إلى أخر ‪ ،‬وبالتالى لن يطل‬ ‫الخزانة العامة منها مليما واحدا ‪ ،‬كما نصت المادة (‪ )42‬على عدم التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بشأن مراجعة حساباتها أو الحد األقصى لألجور‬ ‫وغيرهامن القواعد ‪.‬‬ ‫وإذا جاز لنا أن نصف هذا القانون بصفة ‪ ،‬فهو أكبر مثال على الفساد بالقانون ‪ ،‬وإهدار الموارد والقدرات الوطنية بالقانون ‪ .‬‬

‫الخطوة قبل األخيرة فى بيع كافة أصول الدولة ‪:‬‬ ‫وفى ‪ 26‬ديسمبر من عام ‪ ، 2019‬خطت الحكومة المصرية والجنرال السيسى خطوة جديدة وخطيرة فى بيع كل أصول الدولة ‪ ،‬وذلك بإدخال‪ ‬تعديالت‬ ‫جديدة على القانون رقم (‪ )177‬لسنة ‪ 2018‬بهدف تحصين قرارات رئيس الجمهورية‪ ‬وعقود صندوق مصر السيادى ‪ ،‬بما يجعل من المستحيل على‬ ‫أى طرف أو شخص طبيعى أو معنوى الطعن على التصرفات المالية التى يقوم بها هذا الصندوق والقائمين عليه ‪ .‬حيث جاء فى تلك التعديالت‪ ‬بالقانون‬ ‫رقم (‪ )197‬لسنة ‪ 2020‬األتى (‪:)9‬‬ ‫– ينص المشروع في مادته األولى على أن يستبدل بعبارة ” صندوق مصر”‪ ‬عبارة ”صندوق مصر السيادي لالستثمار والتنمية”‪ ‬أينما وردت في‬ ‫القانون رقم ‪ 177‬لسنة ‪ 2018‬وفي أي من القرارات ‪ .‬‬ ‫– ونص مشروع القانون في مادته الثانية على أن ُيستبدل بنصوص المواد(‪ 3 ‬و ‪ 6‬فقرة ثالثة ‪ ،‬و‪ 19‬فقرة أخيرة من القانون رقم ‪ 177‬لسنة‬

‫‪‬‬ ‫‪79/84‬‬

‫‪( 2018‬المواد التالية ‪ :‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫مادة‪ ) )3‬وتنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية االقتصادية المستدامة من خالل إدارة أمواله وأصوله‪ ،‬أو أموال وأصول الجهات‬‫والكيانات المملوكة للدولة ‪ ،‬أو الجهات التابعة لها‪ ،‬أو الشركات المملوكة للدولة‪ ،‬أو تساهم فيها التي ُيعهد إلى الصندوق بإدارتها‪ ،‬وفقًا للضوابط‬ ‫المنصوص عليها في النظام األساسي‪ ،‬وتحقيق االستغالل األمثل لتلك األموال واألصول وفقًا ألفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل‬ ‫األجيال القادمة‪ ،‬وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية واألجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة‪.‬‬ ‫كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يضاف للقانون رقم ‪ 177‬لسنة ‪ 2019‬بإنشاء صندوق مصر‪ ،‬مواد جديدة بأرقام( ‪ 6( :‬مكررا‪،‬‬‫و‪ 6‬مكررا أ ‪ ،‬و ‪ 6‬مكررا ب )‪ ‬بحيث تنص المادة ( ‪ 6‬مكررا) على أن ُيودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية األصول المنصوص عليها بالمادة (‪)6‬‬ ‫من القانون رقم ‪ 177‬لسنة ‪ 2018‬بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص‪ ،‬بغير رسوم‪ ،‬ويترتب على هذا اإليداع آثار الشهر القانونية‪.‬‬ ‫( أى أن قرارات رئيس الجمهورية الجنرال السيسى سوف تصبح من األن فصاعدا لها قوة اإلشهار القانونى فى نقل وبيع والتصرف فى اصول الدولة‬ ‫دون رقيب أو حسيب )‪ ‬‬ ‫وبهذا أصبح الصندوق مهيمنا هيمنة مطلقة على كافة أصول الدولة إينما كانت وتتبع ألى وزارة ‪ ،‬أو مصلحة حكومية‪ .‬‬ ‫– حظر الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية بنقل ملكية األصول أى بيعها ‪ :‬ولعل أخطر ما جاء فى هذا القانون ولم يسبق له أن جرى طوال الخمسين‬ ‫عاما الماضية ‪ ،‬هو ما جاءت به المادة (‪ 6‬مكرر أ ) حيث نصت على ‪ :‬‬ ‫( أنه مع عدم اإلخالل بحق التقاضي‪ ،‬يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية األصول‪ ،‬أو اإلجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار‪،‬‬ ‫من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك األصل دون غيرهما‪ ،‬وال ترفع الدعاوي ببطالن العقود التي يبرمها الصندوق‪ ،‬أو التصرفات التي‬ ‫يتخذها لتحقيق أهدافه‪ ،‬أو اإلجراءات التي اتخذت استنادًا لتلك العقود‪ ،‬أو التصرفات إال من أطراف التعاقد‪ ،‬دون غيرهم‪ ،‬وذلك ما لم يكن قد صدر حكم‬ ‫بات بإدانة أحد أطراف التعاقد‪ ،‬أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات‪ ،‬وكان‬ ‫العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة‪ .‬كما نصت المادة (‪ 6‬مكرر ب ) على ‪ ( :‬أنه مع عدم اإلخالل باألحكام القضائية الباتة‪ ،‬تقضي‬ ‫المحكمة‪ ،‬من تلقاء نفسها‪ ،‬بعدم قبول الطعون‪ ،‬أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة(‪ 6‬مكررا أ) من هذا القانون المقامة من‬ ‫غير األطراف المذكورين فيها ) ‪ .‬‬ ‫وهكذا حصن رئيس الجمهورية قراراته – بالمخالفة لنصوص الدستور المصرى وكل الدساتير فى الدول المتحضرة – من دعاوى اإللغاء ورغبة‬ ‫أطراف وطنية فى حماية الموارد والقدرات واألصول المملوكة للدولة والمجتمع المصرى ‪.‬‬ ‫(‪ )4‬قيد األصول المحالة لصندوق مصر السيادي بالقيمة السوقية ‪ ،‬فقد نصت‪ ‬المادة(‪ 6 ‬فقرة ثالثة)‪ ‬فأصبحت تنص‪ ‬على أن يتم قيد األصول في‬ ‫دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام األساسي‪ ،‬وبما ال يتعارض مع اآلليات واألحكام المنصوص عليها‬ ‫في المادة (‪ )8‬من هذا القانون‪ ،‬ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في األحوال التي تقتضي ذلك‪.‬‬ ‫(وهكذا وبنص القانون – وليس أوامر وقرارات إدارية يمكن الطعن عليها‪ – ‬أصبح اللجوء إلى المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة األجنبية والمكاتب‬ ‫اإلستشارية األجنبية هى صاحبة الوالية فى التقييم وتقدير األصول ) ‪ .‬‬ ‫أما المادة (‪ 19‬فقرة أخيرة ) ‪ :‬فتنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية‪ ،‬أو الشركات التي يساهم فيها‬‫الصندوق بنسبة تزيد على ‪%50‬من رأسمالها‪ ،‬في حدود نسبة مشاركته فيها‪ ،‬وذلك كله دون اإلخالل بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر‪.‬‬

‫كما نص القانون على‪ ‬رد ضريبة القيمة المضافة التي تسددها الصناديق والشركات التابعة لمصر السيادي ‪.‬‬ ‫* وقد صدر القانون فعال برقم (‪ )197‬لسنة ‪ ، 2020‬بتاريخ ‪ ، 27/9/2020‬وتضمن نفس المقترحات مع إجراء مناورات شكلية مثل إدخال مادتين‬

‫‪‬‬ ‫‪80/84‬‬

‫جديدتين هما ( ‪ 6‬مكرر‪ ،‬و‪ 6‬مكرر أ ) بدال من ثالثة ‪ ،‬ولكنه بسلوك اللصوص األغبياء قام بضم المواد الثالثة المقترحة فى مادتين فقط ‪ ،‬والهدف‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫منهما تحصين قرارات نقل الملكية ( بالبيع أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص باالنتفاع أو المشاركة كحصة عينية ) التى يقوم بها رئيس‬ ‫الجمهورية وتصدر فى صورة عقود ‪ ،‬وإلزام المحاكم بعدم قبول دعاوى اإلبطال أو اإللغاء من طرف ثالث ‪ ،‬مثل النقابات أو العاملين فى تلك المنشأت‬ ‫أو الشخصيات العامة ‪ ،‬أو أى صاحب مصلحة فى إلغاء هذه التصرفات الضارة بالقدرات والموارد المصرية المملوكة للمجتمع المصرى فى مجموعه ‪،‬‬ ‫وبأعتبار قرار رئيس الجمهورية بنقل الملكية بمثابة وثيقة توثيق لدى الشهر العقارى بدون سداد رسوم توفيرا للمستثمر أو المنقول إليه األصل (‪.)10‬‬ ‫• كما أدخل القانون المعدل عبارة أو فقرة جديدة على المادة (‪ )8‬فى غاية الخطورة ‪ ،‬حيث نص على أن يكون ( لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد‬ ‫بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو األجنبية ‪ ،‬وذلك كله وفقا للضوابط التى يضعها مجلس اإلدارة ) وهكذا‬ ‫أصبحت بيوت الخبرة األجنبية أو حتى المصرية المرتبطة باألجانب ( مثل بيكر أند ماكينزى فى القاهرة ) حاضرة بقوة القانون هذه المرة ‪ ،‬وليس مجرد‬ ‫رأى إستشارى قد نأتى بها أو ال نأتى بها ‪ ،‬وقد عرفنا ما قامت به بيوت الخبرة األجنبية منذ تطبيق برنامج الخصخصة وبيع األصول المملوكة للدولة‬ ‫منذ عام ‪ ، 1992‬ومقدار الخراب ونهب المال العام الذى شاركت فيه ‪ ،‬وبهذا تصبح األصول المصرية التى فى حوذة هذا الصندوق ( اللقيط ) خاضعة‬ ‫لقوى وأطراف أجنبية ودولية محاطة بالكثير من الشكوك وبعالقاتها المريبة بدوائر المال واألعمال األجنبية والصهيونية ‪ .‬‬ ‫كما أدخل أضافة جديدة فى غاية الخبث والدهاء على المادة (‪ ، )11‬فبعد أن اسندت المادة مراجعة حسابات الصندوق لمراقبا حسابات أحدهما من‬‫الجهاز المركزى للمحاسبات ‪ ،‬واألخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية ( ورؤساء هذا الجهات تخضع لسلطة‬ ‫رئيس الجمهورية خصوصا بعد تجربة العصف بالمستشار هشام جنينة وسجنه خمس سنوات فى تهم محل شك كبير ) ‪ ،‬نصت الفقرة على أن تعرض‬ ‫حسابات الصندوق وخطتها على الجمعية العمومية خالل ثالثة أشهر من إنتهاء السنة المالية ‪ ،‬وعلى رئيس الجمهورية ‪ ،‬ثم اضاف وعلى رئيس‬ ‫مجلس النواب ‪ ،‬دون أن يقول بالعرض على مجلس النواب ذاته ‪ ،‬وهنا ليس هناك إلزام بأن يقوم رئيس مجلس النواب ‪ ،‬بعرض هذه التقارير الحسابية‬ ‫على الجهاز الرقابى والتشريعى األول ‪ ،‬فترك أمر العرض متروكا بحرية إلى رئيس المجلس فقط ؟؟ وأخرجها بالتالى من صالحيات مجلس النواب ‪ .‬‬ ‫وأخيرا ووفقًا للمادة الرابعة من مشروع القانون‪ ،‬يصدر رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬بناء على عرض الوزير المختص‪ ،‬قرارًا بتعديل النظام األساسي‬ ‫لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫هكذا بوضوح تام نحن إزاء‪ ‬أخطر وأكبر عملية تالعب قانونية ‪ ،‬ودستورية من أجل بيع وتهريب األصول المصرية المملوكة للدولة والتى بناها الشعب‬ ‫المصرى طوال سبعين عاما سابقة ‪ ،‬فالمشترى حاضر ‪ ،‬والبائع متلهف على البيع غير العادل وما أخفى كان أعظم ؟ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫” الطريق المسدود ” ‪ .. 17‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬األلية الجديدة لرهن وبيع‬ ‫األصول المصرية‬

‫‪‬‬ ‫‪81/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫قانون توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة‪.‬‬ ‫أكدت كل المصادر التاريخية الموثوقة – خصوصا فى عصر الخديوى إسماعيل – على حقيقة الدور الذى لعبته عمليات رهن ديون مصر ‪ ،‬وديون‬ ‫الخديوى‪ ‬و صغار وكبار المالك لصالح الدائنين ‪ ،‬من خالل أحتجاز اإليرادات المتوقعة للمرافق العمومية ( مثل السكك الحديدبة – إيرادات الجمارك –‬ ‫إيرادات البريد ‪ ..-‬وغيرها ) ‪ ،‬أو الملكيات الخاصة بالخديوى أو المتعثرون من الفالحين وكبار المالك ‪ ،‬فى أرتهان الدولة المصرية ومواردها‬ ‫وقراراتها السياسية واالقتصادية للدائنين من ناحية ‪ ،‬وللدول الدائنة أو أصحاب الوالية أو الحماية لهؤالء الدائنين (‪. )11‬‬ ‫ومنذ أن أعيد إنشاء البورصة المصرية من جديد عام ‪ ( 1992‬بالقانون رقم ‪ ، )95‬فى ظل برنامج ما سمى التعديل أو التصحيح الهيكلى‬ ‫‪ Structural Readjustments‬برعاية صندوق النقد والبنك الدوليين ‪ ،‬وهناك مراحل تنتقل فيه أدوار هذه البورصة‪ ‬وسوق األوراق المالية‬ ‫من مرحلة إلى مرحلة أخرى ‪ ،‬وهى فى كل واحدة تؤدى دورا خطيرا فى عمليات نهب وإستنزاف الثروة الوطنية المصرية ‪ .‬‬ ‫وقد صاحب كل مرحلة من تلك المراحل إجراء بعض التعديالت التشريعية ‪ ،‬واللوائح التنفيذية لعمل البورصة ‪ ،‬فإذا كان البعض يعتبر‪ ‬سوق األوراق‬ ‫المالية ( البورصة) أداة هامة لتحويل الموارد المالية من وحدات الفائض إلى وحدات العجز بما تمثله من‪ ‬فرص استثمارية ممتازة ‪ ،‬وعامل هام فى‬ ‫جذب رؤوس األموال األجنبية والمحلية ‪ ،‬وتأمين الموارد التمويلية االقتصادية للمشروعات االستثمارية التى تحتاج للمزيد من الموارد تفوق مدخراتها‬ ‫مقابل إيجاد فرص مواتية للتوظيف الفعال للفوائض التى تتحقق لدى المدخرين بما يفوق إحتياجاتهم االستثمارية (‪. )12‬فأن هؤالء الخبراء قد توصلوا‬ ‫إلى أن البورصة المصرية قد تخلفت عن أداء وظائفها فى خدمة االقتصاد القومى وتحولها ألداة لخصخصة األموال العامة إلى الخاصة ‪ ،‬وسيطرة قلة‬ ‫من ذوى النفوذ والمصالح عليها ‪ ،‬واستغالل المعلومات الداخلية والقوانين الفاسدة التى تطبق على الورق فقط ‪ ،‬وعلى صغار المتعاملين‪ ‬دون غيرهم‬ ‫وزيادة عمليات التربح دون وجه حق‪ ،‬مما ترتب عليه ضياع ‬ ‫مدخرات العديد من المستثمرين المصريين ( والمضاربين فيها ) ‪ ،‬وإنتشار أساليب الغش والتدليس واالستغالل الداخلى للمعلومات ‪ ،‬واتباع سياسة‬ ‫التفويتات لبعض الشركات دون شركات أخرى مما ترتب عليه ضياع مدخرات‪ ‬صغار المستثمرين وخسارة أموالهم ‪.‬وكذا غياب عنصرى اإلفصاح‬ ‫والشفافية بالقدر المناسب والذى يساعد المستثمر فى اتخاذ القرار الصحيح‪ ، ‬سواء بالنسبة للشركات المقيدة أو ألطراف‪ ‬المنظومة القائمة على ادارة‬ ‫سوق المال المصرى ‪ ،‬و تحول البورصة ألداة لخصخصة أموال الشعب الى صالح فئة معينة تحقق نفعًا خاصًا دون أن يرتبط ذلك بالنفع العام للمجتمع‬ ‫أو الدولة ككل ‪ ،‬بما يثرى طبقة على حساب طبقة أخرى ويزيد من معدالت الفقر داخل المجتمع المصرى ‪ ،‬فضًال عن عدم وجود طريق قانونى يحمى‬ ‫هؤالء المستثمرين حالة التعرض لغش أو تدليس أو خداع ‪ ،‬أو نصب لتعويضهم أو حل مشاكلهم ‪ ،‬وهشاشة المؤسسات القائمة على إدارة سوق المال‬ ‫‪ ،‬وضعف أدواتها المالية وغياب الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة (‪ . )13‬‬ ‫ومن أبرز تلك الجوانب السلبية فى أداء البورصة المصرية طوال عشرين عاما ‪ ،‬تعيين أبناء المشاهير من الممثلين والممثالت وغيرهم من السياسيين‬

‫‪‬‬ ‫‪82/84‬‬

‫وذوى السلطة بمرتبات مرتفعة جدًا دون أن يكون لديهم أدنى كفاءة أو خبرة مسبقة فى حين وجود العديد من ذوى الخبرة والكفاءة للعمل بهذا القطاع‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫ولكن دون جدوى فسيطرة المحسوبية والمجامالت تسيطر على هذه المجموعة بشكل فج (‪.)14‬‬ ‫وضعف الرقابة‪ ‬من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات على بنود ايرادات ونفقات األطراف العاملة فى هذه المنظومة متمثلة فى ادارة البورصة وهيئة‬ ‫الرقابة المالية وصندوق المخاطر ومصر للمقاصة ‪.‬‬ ‫وتخلى البورصة عن القيام بوظائفها فى خدمة االقتصاد القومى كونها أداة لتمويل التنمية االقتصادية ‪ ,‬أو وسيلة لتسعير األصول المالية بقيمتها‬ ‫الحقيقية نظرًا للتالعب بالقيم الحقيقة لألسهم بالبورصة ‪ ،‬إما بأعلى من قيمتها بكثير ‪ ،‬أو أقل من قيمتها بكثير‪ ‬وتحولها من أداة تجمع بين جمهور‬ ‫المستثمرين وجمهور المدخرين ‪ ،‬إلى أداة إلستنفاذ أموال المدخرين وإعطائها لقلة من رجال األعمال وذوى المصلحة والسلطة والمحسوبية بدون‬ ‫تكلفة فيما يشبه االحتيال القانونى على أموال المدخرين من صغار االفراد (‪. )15‬‬

‫نمو قوة ونفوذ جماعات المصالح االقتصادية واألجنبية‪ ‬‬ ‫بيد أنه مع نمو قوة ونفوذ جماعات المصالح االقتصادية الخاصة واألجنبية فى مصر ‪ ،‬وتفشى ممارسات الفساد المحمى معظمها من رجال الحكم‬ ‫واإلدارة (‪ ، )16‬تعاظم دور البورصة وسوق األوراق المالية كوسيلة للتمويل المحدود من جهة ‪ ،‬وكأداة هائلة لعمليات تهريب وغسل األموال والتهرب‬ ‫الضريبى عبر المالذات الضريبية اآلمنة من جهة أخرى ‪ .‬‬

‫ومن هنا جرى عدة تعديالت قانونية على قانون سوق المال الصادر عام ‪ :1992‬‬ ‫‪ ‬فصدر التعديل األول بالقانون رقم (‪ )143‬لسنة ‪ ، 2004‬الذى أدخل ” نشاط التوريق ” فى أعمال البورصة المصرية وسوق رأس المال ‪ ،‬والذى‬ ‫يقصد به تأسيس شركات التوريق‪ ( ‬التى تزاول نشاط اصدار سندات قابلة للتداول فى حدود ما يحال إليها من حقوق مالية ‪ ،‬ومستحقات آجلة الدفع‬ ‫بالضمانات المقررة لها ‪ ،‬وتعد شركات التوريق فى تطبيق أحكام هذا القانون من الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية ‪ ،‬ويطلق على الحقوق‬ ‫والمستحقات والضمانات المحالة أسم ( محفظة التوريق ) ‪ ،‬ويقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره ‪ ،‬وال يجوز بغير‬ ‫ترخيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلى الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة ‪ .‬أو أن تقوم بأكثر من إصدار واحد للسندات ‪ ،‬وذلك طبقا للقواعد‬ ‫واإلجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس اإلدارة ) (‪. )17‬‬ ‫تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفًقا للنموذج الذى تعده الهيئة‪ .‬ويجب أن تكون الحوالة نافذة‬ ‫وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة‪ ،‬وأن يكون المحيل ضامًنا لوجودها وقت الحوالة‪ .‬وال يكون‬ ‫مسئوًال عن الوفاء بأى منها بعد إتمام الحوالة إلى شركة التوريق‪ ،‬ويجب إخطار الهيئة بذلك ونشر ملخص واف التفاق الحوالة فى جريدتين يوميتين‬ ‫صباحيتين واسعتى االنتشار إحداهما على األقل باللغة العربية‪.‬ويتولى المحيل تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة ومباشرة حقوق شركة التوريق فى‬ ‫مواجهة المدينين لصالح حملة السندات التى تصدرها الشركة بصفته نائًبا عنها‪ ،‬فإذا تم االتفاق على غير ذلك تعين على المحيل إخطار المدينين‬ ‫الملتزمين بالحقوق والمستحقات والضمانات المحالة بهذا االتفاق‪ ،‬وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول‪.‬وتكون الحوالة فى جميع األحوال نافذة‬ ‫ومنتجة ألثرها دون اشتراط موافقة المدين أو إخطاره بها(‪. )18‬وقد كانت عمليات التوريق من العوامل التى أدت إلى حدوث إنهيارات مالية فى‬ ‫األسواق المالية بصورة دورية ‪ ،‬كان أخرها ما جرى فى األزمة المالية العالمية عام ‪ )19( 2008‬‬ ‫وعلى شركات المساهمة من غير شركات التوريق الراغبة فى إصدار سندات توريق بضمان محفظة مستقلة من حقوقها المالية أن تتقدم بطلب إلى‬ ‫الهيئة مرفًقا به باإلضافة إلى المستندات المبينة فى المادة (‪ )7‬من هذه الالئحة‬ ‫ويحظر على شركة التوريق أن تعقد اتفاًقا لحوالة محفظة توريق مع محيل تزيد مساهمته سواء كان منفرًدا أو مع مجموعة مرتبطة على (‪ )%20‬من‬ ‫رأس مالها‪.‬‬ ‫ويقصد بالمجموعة المرتبطة األشخاص الذين يخضعون للسيطرة الفعلية لنفس األشخاص الطبيعيين أو لذات األشخاص االعتبارية أو الذين بجمع بينهم‬

‫‪‬‬ ‫‪83/84‬‬

‫اتفاق يتعلق بالمساهمة فى شركة التوريق‪.‬‬ ‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬

‫حلقة من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق (الطريق المسدود ) تقييم السياسات االقتصادية للجنرال السيسي – مجلة الوعي العربي ‪17‬‬

‫‪12/28/21, 10:17 PM‬‬

‫على أية حال ‪ ..‬جاء التعديل التالى‪ ‬للقانون رقم (‪ )95‬لسنة ‪ ، 1992‬بالقانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪ ، 2018‬أستجابة لطلبات وضغوط مجموعات‬ ‫البورصجية المحيطون بالجنرال عبد الفتاح السيسى ‪ ،‬ومن ورائهم جماعات المصالح المحلية والعربية واألجنبية التى تمارس عمليات التالعب بسوق‬ ‫األوراق المالية والبورصة المصرية ‪ .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪84/84‬‬

‫‪/‬حلقات‪-‬من‪-‬كتاب‪-‬الدكتور‪-‬عبد‪-‬الخالق‪-‬فاروق‪https://elw3yalarabi.org/elw3y/2021/11/3-‬‬