jdl23-full

‫)ﺑﻌدﺳﺔ أورن زﯾف(‬

‫ﻛــﻠــﻤــﺔ اﻟـﻌــــﺪد‬ ‫ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ وﻋﺮﻳﻦ ﻫﻮاري‬ ‫ﻳُﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ "ﺟﺪل" اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﻌﺪد اﻷول اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻨﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺠﻠّﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ‬ ‫ﺳﻴﺘﻨﺎول ﻫﻮ واﻷﻋﺪاد اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮ ًﻋﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳًّﺎ ﻛ� ﰲ اﻷﻋﺪاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺳﺘﺘّﺴﻊ اﳌﺠﻠّﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ أﻳﻀً ﺎ‬ ‫ﻛﻤﻨﺼﺔ ﻓﻜﺮﻳّﺔ ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎﻻت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﺼ ّﻮر اﻟﻌﺎ ّم ﻟـِ "ﺟﺪل"‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺪد اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي‪ ،‬اﻟﺬي ﻃُﺮح ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‬ ‫ﻳﺘﻨﺎول اﳌﺤﻮر‬ ‫ّ‬ ‫ﴏح ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ أﻧﻪ ﺳﻴﻌﻴﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻼل دورﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺼﻴﻎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ّ‬ ‫ﻳﺴﻌﻰ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﳌ ُ َﻌ ّﺪ ﻟﻴﻜﻮن "ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس"‪ ،‬إﱃ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ُ ،‬ﻣﻘ ِْﺼ ًﻴﺎ اﳌﻜﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﺠ�ﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻗﻮﻣﻴﺔ وﻣﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻌﺪد ﻋﲆ أرﺑﻊ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﺗﺘّﻔﻖ ﰲ ﻛﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮب‪،‬‬ ‫وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻔﺎوت ﰲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺤ ّﺪة ذﻟﻚ اﻟﺘﻜﺮﻳﺲ وﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺑ� اﻟﻘﺎﻧﻮ ّي‬ ‫واﻟﻘﻮﻣﻲ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀ ّﻤﻦ ﻣﻘﺎﻟ� آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺘﻄ ّﺮﻗﺎن إﱃ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫واﳌﺪ ّ�‬ ‫ّ‬ ‫ﺟ�ل‪ ،‬اﻟﺼﻴﻎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺮاﻫﺎ ﺟﺰ ًءا ﻣﻦ‬ ‫ﻳﺴﺘﻌﺮض اﳌﻘﺎل اﻷول‪ ،‬واﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ اﻟﱪوﻓﺴﻮر أﻣﻞ ّ‬ ‫ﻣﻮﺟﺔ ﺗﴩﻳﻊ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟ ُﻬﻮﻳّﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﺟﺎءت‬ ‫ﻟﺘﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﺠﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﴫﻳّﺘﻬﺎ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮى أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬إذا‬ ‫ﴍع‪ ،‬ﺳﻴﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺤ ﱡﺮك ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ ﻓﺮض ﺗﺄوﻳﻼت ﻣﺪﻧﻴﺔ ود�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ‬ ‫ُّ‬ ‫ﻋﲆ ﺿﻔﺎف اﳌﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺳﻴﻔﺮغ اﳌﻮاﻃَﻨﺔ ﻟﻐ� اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻣﻀﺎﻣ� ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳ ّﻴﺔ ﺗُﺬْﻛﺮ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎول اﳌﻘﺎل أﻳﻀﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ أ ّدت إﱃ إﺧﺮاج ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح إﱃ اﻟﺤ ّﻴﺰ اﻹﺟﺮا ّﻲﺋ‪ ،‬ﻣﻤﻴ ًﺰا ﺑ� اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫واﻟﺪاﺧﻠ ّﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﳌﻘﺎل اﻟﺜﺎ�‪ ،‬واﻟﺬي ﻛﺘﺒﺘﻪ اﳌﺤﺎﻣﻴﺔ ﺳﻮﺳﻦ زﻫﺮ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻄﺮق إﱃ إﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح ﺑﺼﻴﻐﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻋﲆ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ّﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﺒﻼد‪ .‬ﻓﻴﻨﺎﻗﺶ اﻟﻜﺜ�ﻳﻦ ﻣﻤﻦ ﻋﺎرﺿﻮا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻴﺴﺎر‬ ‫واﻟﻮﺳﻂ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴ�‪ ،‬ﺑﺎ ّدﻋﺎء أنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳُ ِ‬ ‫اﻃﻲ ﻹﴎاﺋﻴﻞ ﻟﻄﺎﺑﻌﻬﺎ‬ ‫ﺨﻀﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫اﻟﻴﻬﻮدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻗﺪ ﺟﺮى ﰲ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮد ّي‪ ،‬وأﻧّﻪ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب‪ .‬ﺗ ّﺪﻋﻲ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أن إرﺳﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﴩﻳﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﰲ ﺗﻔﺴ�ات اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت‪ ،‬وﻟﺬا ﺗﺮى أنّ اﻟﺼﻴﻎ اﳌﻘ َﱰﺣﺔ ﳌﴩوع‬ ‫ﺗﻐ�ﻫﺎ ﺗﻐﻴ ً�ا ﺟﻮﻫﺮﻳًّﺎ‪ ،‬وإ�ّ ﺎ ﺳﺘﻜ ﱢﺮس اﻟﺼﻮرة اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻦ ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب‪ ،‬أو ّ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ أﺻﻼً‪ ،‬وﺳﺘﺸ ّﺪد ﻋﲆ ﺗ َ​َﺴ ﱡﻴﺪ اﻟﻴﻬﻮد واﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﻢ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ؛ وذﻟﻚ أنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻀﻴﻒ ﺷﻴﺌًﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳًّﺎ‬ ‫ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ‪ ،‬واﻗﻊ ﻳﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻄﺮق اﳌﻘﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬واﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ‪ ،‬اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﻮﺳﻒ ﺟ ّﺒﺎرﻳﻦ‪ ،‬إﱃ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﱰﺣﻬﺎ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ‪ ،‬ﻣ ّﺪﻋ ًﻴﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح‪ ،‬وﻫﻮ ذو ﺻﺒﻐﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ‬ ‫ﲇ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺴﻢ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ‬ ‫ﻤﻲ ﺣﻮل ﺑﻠﻮرة دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﺒ ّ‬ ‫ﻋﲆ أي ﻧﻘﺎش ﺟ�ﻫ�ي ﻗﻴَ ّ‬ ‫اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﺎﻃﺮة ﰲ اﻟﺘﺼﺎدم ﻣﻊ ﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ د�ﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ ،‬وﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ أو إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫دﺳﺘﻮري‪ ،‬وﻤﺗﻴﻴﺰ ﻳﺘﻌﺪى اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺧﻄﺮ‬ ‫ﺿﺪ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻛﺤﻘﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼ�ﻫﻢ‪ ،‬وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة واﳌﻮاﻃَﻨﺔ‪ ،‬وﻏ� ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ ،‬وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﻮﻧﻴﺎ ﺑﻮﻟﺲ‪ ،‬ﻋﺎﻟﺠﺖ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو ّﱄ‪،‬‬ ‫ﻃﺎرﺣﺔ ﻧﻘﺪﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻘﺮاءة اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﰲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺪد ﻋﲆ اﻟﺘﺼ ّﻮر اﻟﻔﺮدا ّ�‬ ‫ﻟﻠﺤﻘﻮق‪ ،‬وإ�ّ ﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻹﻃﺎر اﻟﺠ�ﻋﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬وﻣ ّﺪﻋﻴﺔ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﻖ اﻷﻗﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺪد أنّ اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺣﴫ ّي ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻳُﻠﻘﻰ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻋ ّﺪة واﺟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻴﻬﻮد‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻧﺤﻮ‪" :‬اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻣ�اث اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ "رﻋﺎﻳﺔ وﺗﻐﺬﻳﺔ ﻫﺬا اﳌﻮروث ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‬ ‫واﻟﺸﺘﺎت"‪ ،‬وﻏ�ﻫ�‪ ،‬دون أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺮب‪ ،‬ﺑﻞ إنّ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ‪-‬ﰲ إﺣﺪى ﺻﻴﻎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ -‬ﺗﻔﻘﺪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻤ ّﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻻت‪ ،‬ﻳﺘﻀ ّﻤﻦ اﻟﻌﺪد ﻣﻘﺎﻟ� آﺧﺮﻳﻦ؛ اﻷ ّول ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬ� ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر أﺑﺎﻫﺮ اﻟﺴﻘﺎ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫"اﻟﻼ ﻋﻨﻒ" ﰲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻳ ّﺪﻋﻲ ﻓﻴﻪ أنّ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻬﻴﻤﻦ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺪرﺟﺔ‬ ‫اﻟﻌﻨﻒ‪ .‬ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻘﺎ إنّ اﻷﺧ� ﻳﺴﺘﺪﺧﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎت رﺳﻤﻴﺔ وﻏ� رﺳﻤﻴﺔ ﳌﺎﻫ ّﻴﺔ اﻟﻌﻨﻒ ودﻻﻻﺗﻪ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ‪،‬‬ ‫وﻳﺠﺮي ذﻟﻚ ﰲ ﻇﻞ واﻗﻊ ﺗﻌﻠﻮ ﺑﻪ درﺟﺎت اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ إﱃ أﻗﺼﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺸ�‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ‪ .‬وﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑ� ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ إﺧﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ "اﳌﴩوع اﻟﺪوﻻ ّﻲﺗ"‪ ،‬وﻋﺪم ﻧﺠﺎﻋﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﺘﻌ�ر "اﻹﴎاﺋﻴﲇ"‪،‬‬ ‫وﺳﻮء "اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ"‪ ،‬وﺗ ﱡ‬ ‫َﻌﺮﺜ "اﳌﴩوع اﻟﻮﻃﻨﻲ"‪ .‬واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ا ّدﻋﺎء اﻟﻜﺎﺗﺐ أن‬ ‫ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺧﻄﺎب اﻟﻼﻋﻨﻒ ﻋﲆ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﻧﺘﺎج ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮة اﻻﺳﺘﻌ�رﻳﺔ ﺑ� اﳌﺴﺘﻌ ِﻤﺮ‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫واﳌﺴﺘﻌ َﻤﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺮض اﳌﺴﺘﻌ ِﻤﺮ ﻋﲆ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻴﻤﻴّﺔ ﺗﺤﺎول إﻗﻨﺎﻋﻪ ﻤﺑﺎ ﻫﻮ اﻟﺠﻴﺪ‬ ‫وﻏ� اﻟﺠﻴﺪ‪.‬‬ ‫اﳌﻘﺎل اﻷﺧ�‪ ،‬اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺴ ّﻴﺪ أﴍف ﻋﺜ�ن ﺑﺪر‪ ،‬ﻳﺤﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﳌﺘﻌﻠﱢﻖ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻧﺠﺎح ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ‬ ‫وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ اﻟﺘﺄﺛ� ﻋﲆ اﻟﺠ�ﻫ� اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﲆ أﺻﻮات اﻟﻴﻤ�‪ ،‬ﻣﻌﺘﻤ ًﺪا ﻋﲆ‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻮﺑﻮن ﺣﻮل ﻧﻔﺴﻴّﺔ اﻟﺠ�ﻫ�‪ .‬ﻳﻘﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ إن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ أﺛ ّﺮ ﻋﲆ ﺳﻠﻮك اﻟﺠ�ﻫ� وﺣ ّﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك‬ ‫ﻋﻘﻼ ّ� ﺗﺆ َﺧﺬ ﺑﻪ اﻟﻘﺮارات ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ ﺗﻮازﻧﺎت وﺣﺴﺎﺑﺎت دﻗﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﺆ ﱢﻣﻦ‬ ‫ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﳌﺸﺎﻋﺮ ﻳﻌﻄﻲ أﻫ ّﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠ ُﻬﻮﻳّﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﳌﺘﻌﺼﺐ‪ ،‬وﻟﻠﻨﺰﻋﺎت اﻟﻐﺮاﺋﺰﻳّﺔ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد‪ ،‬إﱃ ﺳﻠﻮك ﱟ‬ ‫ﻟﻠﺠ�ﻫ�‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻷﺧﻄﺎر اﻷﻣﻨﻴّﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﻣﺒﻌ ًﺪا اﻟﺠ�ﻫ� ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜ�‬ ‫ﰲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﰲ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﺎت ﻣﺴﻜﻨﻪ‪.‬‬

‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫َﻗ ْﻮﻧَﻨﺔ اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ :‬اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي �ﻮذ ًﺟﺎ‬ ‫ﺟ�ل*‬ ‫أﻣﻞ ّ‬

‫ﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ :‬إﴎاﺋﻴﻞ – اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ‬ ‫ﻓﻘﺪان ﺧﺠﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻨﴫي‪ ،‬وﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺰ ًءا ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺔ ﻗَ ْﻮﻧَﻨﺔ‬ ‫أوﺳﻊ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وإﱃ اﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة‬ ‫ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ ﻓﺮض ﺗﺄوﻳﻼت ﻣﺪﻧﻴﺔ ود�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻔﺮﻳﻎ‬ ‫اﳌﻮاﻃَﻨﺔ ﻏ� اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻣﻀﺎﻣ� ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗُﺬْﻛﺮ‪ .‬وﻗﺪ ﻛﺸﻒ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﻋﻮار اﳌﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋ ّﺮﻓﺖ ﻓﻴﻬﺎ إﴎاﺋﻴﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧ�ة‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‬ ‫واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ .‬ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺟﺮى اﻟﺘﻌﺒ� ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ :‬اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1985‬ﺗﺤﻮﻟﺖ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺘﻌﺒ� اﻷﺳﺎﳼ ﻋﻦ اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟ ِﻘ َﻴﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وإﱃ اﳌﺨ َﺮج اﻷﺳﺎﳼ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺠﻮﻫﺮي‬ ‫ﺑ� اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻹﺛﻨﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻃﺎﺑﻊ د�ﻘﺮاﻃﻲ وﻟﻮ إﺟﺮاﻲﺋ‪-‬ﻟﻠﺘﺪاول‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ‪-‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﺗّﺴﺎﻗﻬﺎ‪ -‬ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ‪ ،‬ﻣﻜّﻨﺖ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﻘﻀﺎﻲﺋ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺗﻮازن "ﻣﻌﻘﻮل" ﺑ� اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺛﻨ ّﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ واﻹﺟﺮاء‬ ‫اﻟﺪ�ﻮﻗﺮاﻃﻲ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻬﺎ ﴍﻋﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻓﺴﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﻠﻘﻴﺎدات اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﻫﻲ ﺑﻜﻮن إﴎاﺋﻴﻞ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪ�ﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻹﺛﻨﻲ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ‬ ‫اﳌﻌﺎﻢﻟ‪.‬‬ ‫ﻳﻬﺪف اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﺗﻐﻴ� ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ� اﻟﻄﺮف اﻟﻴﻬﻮد ّي واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻹﴎاﺋﻴﻞ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ‬ ‫د�ﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ ،‬إذ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﻃ ُﺮﺣﺖ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫اﻗﱰاﺣﺎت ﳌﴩوع ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﻃَﺮح ﺻﻴﻐ َﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟـ‪ 18‬ﻋﻀ ٌﻮ ﰲ ﺣﺰب ﻛﺪ�ﺎ‪ ،‬آﰲ دﻳﺨﱰ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ اﻗﱰاح اﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﳌﻌﺮوف ﺑ ُﻬﻮﻳﺘﻪ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ .2010‬اﻟﺼﻴﻐﺘﺎن‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗ ّﺪﻣﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ زﺋﻴﻒ إﻟﻜ� ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻜﻮد‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وآﻳﻴﻠﺖ ﺷﺎﻛﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻴﻬﻮدي وﻳﺮﻳﻒ‬ ‫ﻟﻴﻔ� ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻜﻮد‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟـ‪ .19‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬أﻛﺪت ﻫﺬه اﻻﻗﱰاﺣﺎت‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻋﲆ ﻛﻮن إﴎاﺋﻴﻞ دوﻟﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي �ﺎ َرس ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻘﻂ‪ ،‬وﻳﺠﺮي ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ ﺗﻔﻀﻴﻞ‬ ‫اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﻋﲆ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ وﺗُﻠﻐﻰ ‪-‬ﺑﺤﺴﺐ اﻗﱰاح إﻟﻜ�‪ -‬اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺮى ﺗﺪاول ﻫﺬه اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﰲ أروﻗﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‪ ،‬وﻗُ ّﺪﻣﺖ ﻟﻠّﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﺘﴩﻳﻊ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎ� ﻋﺎم‬ ‫‪ .2014‬اﻋﱰﺿﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ آﻧﺬاك‪ ،‬وزﻳﺮة اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ﺗﺴﻴﺒﻲ ﻟﻴﻔﻨﻲ ﻋﲆ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷﺳﺒﺎب‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺒﺪﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻣﻊ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ أﻛﺪت ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﻢ‬ ‫اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ووازﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ُﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‪ .‬أﺣﺪث اﻋﱰاض ﻟﻴﻔﻨﻲ ﺿﺠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒ�ة‪ ،‬وأدى‬ ‫إﱃ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣ ّﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑ� اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﳌﺘﻄﺮف ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴﺎدة رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬ﺑﻨﻴﺎﻣ� ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ‪،‬‬ ‫واﻟﻘﻄﺐ اﻷﻛﺮﺜ اﻋﺘﺪاﻻً ﺑﻘﻴﺎدة ﻳﺌ� ﻟﺒﻴﺪ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ أدى ‪-‬ﻣﻊ أﺳﺒﺎب أﺧﺮى‪ -‬إﱃ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت‬ ‫ﰲ اﻟـ ‪ 17‬ﻣﻦ آذار ﻋﺎم ‪ ،2015‬واﻟﺘﻲ ﻓﺎز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻴﻜﻮد ﻋﲆ اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮ�‪.‬‬ ‫ﻃﺮح ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌ ّﺪﻻً ﰲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻋﱰاض وزﻳﺮة اﻟﻌﺪل ﻟﻴﻔﻨﻲ‪،‬‬ ‫وﺻﻮدق ﻋﲆ اﳌﴩوع اﻟﺬي اﺣﺘﻮى ﻋﲆ أرﺑﻌﺔ ﻋﴩ ﻣﺒﺪأً‪ ،‬ﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺒﻴﺖ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑ� اﻟﻴﻬﻮد وأرض إﴎاﺋﻴﻞ وﻛﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺒ ً�ا ﻋﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�‬ ‫ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻗﱰاح ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻛﺎن أﻗﻞ ﺗﻄﺮﻓًﺎ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺎﺗﻪ‪ ،‬إﻻّ أﻧﻪ ﺷﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻢﻟ ﻳﺸﻤﻞ ‪-‬ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‪ -‬ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة‪ ،‬وأﺑﻘﻰ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﻣ ًﺮا ﺛﺎﻧﻮﻳًّﺎ ﻳﲇ ُﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪ .‬واﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ اﻗﱰاح ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ اﻟﻔﺼﻞ ﺑ�‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ‬ ‫اح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃﻨ�‬ ‫ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳَﻌﺘﱪ اﻗﱰ ُ‬ ‫ّ‬ ‫ﺟ�ﻋﻲ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ إن اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن "اﳌﻌﺘﺪل" اﻟﺬي ﻃﺮﺣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮب ﻣﺠﻤﻮﻋ ًﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻻ ﺗﻌﺒ َ� وﻃﻨﻲ ﻟﻬﻢ وﻻ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ‪ ،‬ﺣﺘﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬اﻟﻮ ﱠﱄ اﻟﻮﺣﻴ َﺪ ﻋﲆ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈنّ اﻟﺴﻴﺎدة‪ ،‬ﻋﲆ ﻏ� ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺄﻟﻮف ﰲ اﻟﺪول اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻔﺮﻧﴘ ﺟﺎن‬ ‫ﺑﻮدان )اﺑﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ( ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم‪ ،‬ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﺗﺤﺖ ﺗﴫف اﳌﻮاﻃﻨ�‪ ،‬ﺑﻞ ﰲ ﺣﻮزة أﺑﻨﺎء وﺑﻨﺎت‬ ‫ﻣ� ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺎذة ﰲ اﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳ ّﻴ� أن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺆﻻء ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﰲ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي أﻳﻨ� ﻛﺎﻧﻮا‪ّ ،‬‬ ‫دول أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬا ﻳﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ وﺣﻮل اﻟﻀﺠﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرﻫﺎ‪ ،‬وﻻ ﺳ ّﻴ� أﻧﻪ ﺟﺮى ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ أﻧّﻬﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ‪ .‬ﻗﺒﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺎؤﻻت‪ ،‬ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌ ًﺮف‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﻣﺎرﺳﺖ ﻳﻬﻮدﻳّ َﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎ‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ وﻣﺎدﻳﺔ إﻗﺼﺎﺋ ّﻴﺔ ﺗُﻐﻠﱢﺐ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ واﻷرض ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺮﻲﺑ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ ﻛﻞ أﺻﻘﺎع اﻟﻨﻔﻮذ اﻹﴎاﺋﻴﲇ‪ ،‬ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻷراﴈ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪.1967‬‬ ‫ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﲆ ﻏﻄﺎء د�ﻘﺮاﻃﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺪار ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ د�ﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬وﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت‪ ،‬وﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﺒ� ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـ َﻤﻨﺎﺣﻲ اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻮدي‪ .‬ﻣﻜّﻨﺖ ﻫﺬه‬ ‫اﳌ� َرﺳﺎت اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻹﺛﻨﻴّﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ واﳌﺒﻨﻴّﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻔﺎﺿﺢ‪ ،‬وﺗﺨﺮﻳﺞ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳُﻌﺘﱪ رﻛ ًﻨﺎ أﺳﺎﺳ ًّﻴﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﴫﻳﺔ‪.‬‬ ‫إﻻّ أنّ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻔﻀﺢ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﳌﺒ ّﻴﺘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻹﴎاﺋﻴﲇ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻻ ﻳﻌ� اﻫﺘ� ًﻣﺎ ﻟﻮﺟﻮد ﻏﻄﺎء‬ ‫أﻳًّﺎ ﻛﺎن ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻨﴫي‪ ،‬وﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﻲﺑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ"‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﺘﻐ َّﻞ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻟﺠﻮﻫﺮﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ .‬ﻳﺄﻲﺗ اﻻﻗﱰاح ﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﺠﺮي ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼت‬ ‫دﺳﺘﻮرﻳﺔ ذات أﺑﻌﺎد ﻣﺒﺪﺋ ّﻴﺔ ﻣﻨﺬ َﻋﻘﺪ وﻧ ّﻴﻒ‪ ،‬وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻨﴫي ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃَﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪،2003‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي أﻰﺗ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟَـ ّﻢ ﺷﻤﻞ ﻋﻮاﺋﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺘﺤ ّﺪ ًرا‪ً /‬ة ﻣﻦ‬ ‫اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎم ‪ ،1967‬أو ﻣﻦ دوﻟﺔ "ﻣﻌﺎدﻳﺔ"‪ ،‬ﺑﻴﻨ� اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ دون أن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ اﻧﺘ�ء ُﻣﺜْ َﺒﺖ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪.‬‬ ‫إن اﻟﺘﻤﻌﻦ ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ إﱃ ﺗَ َﺒ ﱡﻮؤ اﻗﱰا ِح اﻟﻘﺎﻧﻮنِ اﻟﺴﺎﺣ َﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺗﻜّﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﺴﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﻔﻬﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﰲ‬ ‫اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻹﴎاﺋﻴﲇ‪،‬‬ ‫وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن َﺣ َﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻮﻗﻔﻪ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧ�ة ﰲ آذار ﻋﺎم ‪ .2015‬ﰲ‬ ‫ّ‬ ‫اﻹﻣﻜﺎن اﻟﻔﺼﻞ ﺑ� ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ أدت إﱃ إﺧﺮاج ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح إﱃ اﻟﺤ ّﻴﺰ اﻹﺟﺮا ّﻲﺋ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻷول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﴫاع اﻹﴎاﺋﻴﲇ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وآﻓﺎق اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ‪ ،‬وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎت أي‬ ‫اﺗﻔﺎق إﴎاﺋﻴﲇ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ ﺣﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺘ�ﳽ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪوﱄ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة‪ .‬ﻃﻠﺒﺖ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﰲ ﻋﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﻴﺎﻣ� ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻄﺮف‬ ‫اف ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ‪ .‬وﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻬﺬا اﳌﻄﻠﺐ‪ ،‬واﻻدﻋﺎء أن اﻟﻘﻴﺎدة‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻻﻋﱰ َ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪة أن ﺗﻌﱰف ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ دون اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ُﻫﻮﻳّﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺤﺎول اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﺎﻋﱰاف ﻣﺒﻄﱠﻦ ﺑﻴﻬﻮدﻳﺘﻬﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌ ّﺮف ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪ .‬ﺗﺄﻲﺗ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﻟﺘﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﻻﻋﱰاف أﻳﻀً ﺎ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ أي ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻤﲇ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺤﺪﻳ ُﺪ اﻟﻌﻮدة إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﱰاف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ّ‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻘﻂ‪ ،‬واﻟﺘﺄﻛﻴ ُﺪ ﻋﲆ أن ﺣﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﻳﺄﻲﺗ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺣﺎل إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻞ َﻣﻦ ﻃﺮح اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ ﺣﻞ‬ ‫ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻳﻌﱰض ﱡ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺘ�‪ .‬ﻳﺄﻲﺗ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ أن اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻴﻤ� اﻹﴎاﺋﻴﲇ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ‬ ‫ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﺠﻐﺮاﰲ اﻟﺬي ﺗﻘﻄﻨﻪ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ‪ ،‬ذاك اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﺸﻜّﻞ ‪َ -‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﻢ‪-‬‬ ‫اﻟﺤ ّﻴﺰ اﻟﺠﻐﺮاﰲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎ� ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﴩﻋﻴﺔ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒ ً�ا ﻋﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫‪ ،1947‬واﻋﱰاﻓًﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ .1948‬ﻳﺄﻲﺗ ﻫﺬا ﰲ وﻗﺖ‬ ‫ﺗﺘﺪﻫﻮر ﻓﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺘّﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت آﺧﺬة ﰲ اﻻﺗﺴﺎع ﰲ‬ ‫دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﰲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳﻠﻘﻰ آذاﻧًﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت‪،‬‬ ‫ﻤﺗ ّﺨﺾ ﻋﻨﻪ اﻋﱰاف ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ .‬دﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺤ ّﻮل ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ�‪ ،‬ﻤﺑﻦ ﰲ ذﻟﻚ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ‪،‬‬ ‫أﺳﺎﳼ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ‬ ‫إﱃ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻹﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ وﻓﺮض ﻳﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﺒﺪأ‬ ‫ّ‬ ‫ﻗﺮارات دوﻟﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﻗﺮار اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺠﺪدة ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑ� اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن‬ ‫اﻣﺘﻌﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴ� ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧ�‪ .‬ﻛ� ﻳﺄﻲﺗ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳌﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﰲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟ ُﻬﻮﻳّﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺮي‬ ‫ِ‬ ‫اﻻﻧﺘ�ءات اﳌﺪﻧﻴ َﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ ﻛﺘﻌﺒ� ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﺘﺠﺎوز‬ ‫ﻋﺎم ﻳﻬﻮدي ﻣﻌﻮﻟَﻢ ﻣﺮﻛﺰه إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬ﺗﻌﺮﻳﻒ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﲆ أﻧّﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﺗﻔﺮض‬ ‫اﻟﺘﺰا ًﻣﺎ واﺿ ًﺤﺎ ﻋﲆ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﺮؤﻳﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻻ ﻛﺪوﻟﺘﻬﻢ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬وإ�ﺎ ﺗﻠﺰﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﻋﲆ‬ ‫ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ُﻫﻮﻳّﺘﻬﻢ وأﻣﻨﻬﻢ‪ .‬ﻳﺄﻲﺗ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﻌﺒ� ﻋﻦ رؤﻳﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪،‬‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ّ‬ ‫ﺗﺮى اﻻﻧﺘ�ء اﻟﻴﻬﻮدي ﻣﺮﺟ ًﻌﺎ أﺳﺎﺳ ًّﻴﺎ ﻟﻠﻮﻻء اﻟﺴﻴﺎﳼ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ دﻓﻌﺖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺎﻣﻠ� ﺗﺮﺑﻄﻬ� ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ‪ .‬اﻷول ﻳﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﴫاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺪاﺋﺮة ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻹﴎاﺋﻴﲇ‪ .‬اﳌﺴﺘﻮى اﻷول ﻟﻬﺬه اﻟﴫاﻋﺎت ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﻼف اﻟﺠﻮﻫﺮي ﺑ� اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ واﳌﺘﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ )ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣﻊ ﻳﻬﻮدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ وﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻄﻐﻰ ﻋﲆ اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﻤﺑﺠﻤﻠﻪ(‪ ،‬وﻗﻮى ﻗﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻟﱪاﻟﻴﺔ )ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﻳﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﻘﺎﰲ وﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻘﻂ(‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ .‬اﻟﴫاع ﺑ�‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻘﻮى اﺣﺘﺪم ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧ�ة‪ ،‬وﻣﺎ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻔﺮض ﻣﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ وﺣﺘﻰ دﻳﻨﻲ أﻛﺮﺜ ﻣ� �ﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎ� ﺗﻘ ﱡﺒﻠﻪ‪ .‬اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎ� ﻫﻮ‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﴏاع ﻣﺆﺳﺴﺎ ّﻲﺗ ﻳﺘﺠﲆ ﰲ اﺗﻬﺎم ﻗﻮى �ﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﻲﺋ ‪-‬وﻋﲆ رأﺳﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪-‬‬ ‫ﺑﺄﻧﻪ وﻛْﺮ ﻟﻘﻮى ﻟﱪاﻟﻴﺔ ﻤﺗﻨﺤﻪ اﻟﴩﻋﻴﺔ وﺗﺪﻓﻌﻪ ﻟﺘﺄوﻳﻼت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﻛﺮﺜ ﻟﱪاﻟﻴ ًﺔ ﻣ� ﻳﺤﺪده اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﺪاول ﰲ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﺗﺼﺎرﻋﺖ ﻫﺎﺗﺎن اﳌﺆﺳﺴﺘﺎن ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧ�ة ﺣﻮل ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻬ� وﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬ�‪ .‬ادﻋﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﳌﺤﺎﻓﻆ واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻤﺋ� ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ أ ّن‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﱪاﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺘﺒﻠﻮر ﰲ ﺳﻨﻮات اﻟﺜ�ﻧ�‪ ،‬أدت إﱃ دﺧﻮل اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ إﱃ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬ ‫ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ وﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻜّﻞ ﺗﺠﺎوزًا دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ و َﻣ ﱠﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻻت ﺣﺜﻴﺜﺔ وﺗﻬﺪﻳﺪات واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ اﻟﻴﻤ� اﻟﻘﻮﻣﺠﻲ واﻟﻴﻤ� اﳌﺘﺪﻳّﻦ ﺑﺘﴩﻳﻊ ﻗﻮاﻧ� ﺗﺤ ّﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﲆ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﺎ اﻋﺘﱪه ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺎﻤﺋ� ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﺗﺠﺎوزًا‪ .‬وﻳﺄﻲﺗ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﻣﺎ اﻋﺘُﱪ ﺗﻔﺴ ً�ا ﻏ� ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻧ� اﻷﺳﺎس‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس – ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ‪ .‬إن اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﺪاول ﻳُﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ إﻋﺎدة‬ ‫ﴩع ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻳﻐﻠﻖ اﻟﺒﺎب ﻋﲆ اﳌﻼﺑﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤ ّ‬ ‫اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﻘﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ِﻗ َﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ‪-‬وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ؛‬ ‫ﻛﺎﳌﺴﺎواة واﻟﺤﺮﻳﺔ وﻏ�ﻫ�‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪاﺧﲇ اﻟﺜﺎ� ﻻﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻤﺑﻜﺎﻧﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﺳ ّﻴ� اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻫﺬه اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﻘﻀﺎﻲﺋ‪ ،‬وﰲ اﻟﺤ ّﻴﺰ اﻟﻌﺎم اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﰲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ‬ ‫اﻷﺧ�ﻳﻦ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮح ﺗﺤ ّﺪﻳﺎت ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ وذﻟﻚ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻀﺢ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑ� ﻳﻬﻮدﻳ ِﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻤﺨﻀﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﻣﺒﺎدئِ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﻋﲆ‬ ‫رأﺳﻬﺎ اﳌﺴﺎواة اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺟﺮى ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻃﺮح ﻣﻌﺎدﻟﺔ "دوﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ" ﻛﻤﻌﺎدﻟﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ‬ ‫ﺑﺪﻳﻠﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻓﻀﺤﺖ ﻣﻼﺑﺴﺎت وﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ .‬ﻓﻀﺤﺖ ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ‬ ‫اﻟﺒﻨﻴﻮي ﺑ� ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ وﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑ� ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘ�ءات‬ ‫اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﺷﻜّﻠﺖ ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺤ ّﺪﻳًﺎ وﺑ ّﻴﻨﺖ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻴﻬﻮدﻳﺔ ود�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻮ ﺷﻌﺎر ﻻ �ﻜﻦ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻋﺎدل ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ‪ .‬وﻣﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات إﻻّ ﺗﻌﺒ� ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﳌﺴﺎواة واﻟﻜﺮاﻣﺔ‬ ‫واﻟﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫أﺗﺖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2007- 2006‬ﻟﺘﺴﺪد ﴐﺑﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻮﺟﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎواة‬ ‫اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻋﱰاف ﺑﺤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻘﺎﻃﻨ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬أﻰﺗ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑ� إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي وإﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺘﻌﺒ� ﻋﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻘﻂ‪ ،‬اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺬي أﻗﻠﻖ اﻟﻘﺎﻤﺋ� ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ َﻣﺸﺎرﺑﻬﻢ‪ .‬وﻗﺪ رأى اﻟﺒﻌﺾ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻛﺈﻋﻼن ﺣﺮب ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺎ أدى إﱃ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب أﻋﺪا ًء ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ أﻰﺗ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻟﺘﺠﺬﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺴﺎواة ﻛﻤﺒﺪأ أﺳﺎﳼ ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪.‬‬ ‫ﺗﺆﻛّﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧ�ة ﰲ اﻟـ ‪ 17‬ﻣﻦ آذار ﻋﺎم ‪ 2015‬أن اﻟﻴﻤ� اﳌﺘﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟ َﻘ ْﻮﻧَﻨﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﺠﻴﺔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻧﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬وﻋﲆ اﻷﻏﻠﺐ ﺳﻴﺄﻲﺗ ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح ﻋﲆ رأس‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧ� اﳌﻘ َﱰﺣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺳ ُﻴﺠﺮي ﺗﻐﻴ ً�ا ﺟﺬرﻳًّﺎ ﰲ اﳌﺒﻨﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮ� ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻳﻀﻊ ﺣ ًّﺪا‬ ‫ﻧﻬﺎﺋ ًّﻴﺎ ﻟﻼدﻋﺎءات اﻟﺘﻲ ﻣﻠ ﱠﺨ ُﺼﻬﺎ أن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ وﺳﻄﻴﺔ ﺟﺎﺋﺰة‪.‬‬ ‫ﺟ�ل ﻫﻮ ﻣﺤﺎﴐ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ‪.‬‬ ‫* ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر أﻣﻞ ّ‬

‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪6‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن "اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ" وإﺳﻘﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ّﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب‬ ‫ﺳﻮﺳﻦ زﻫﺮ*‬

‫اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻋﲆ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺪ ًدا ﻣﻦ ﺻﻴﻎ‬ ‫ﺣﻞ اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﴩة ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻃﺮح أﻋﻀﺎء اﻟﻴﻤ�‬ ‫ﻋﺸ ّﻴﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرت ﺟﺪﻻً واﺳ ًﻌﺎ ﰲ ﺻﻔﻮف اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﺻﻮﻻً إﱃ أوﺳﺎط‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ� واﳌﻔﻜّﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻮﺳﻂ‪ -‬اﻟﻴﻤ�‪ .‬ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻘﱰﺣﺔ إﱃ ﺗﺤﺪﻳﺪ ُﻫﻮﻳّﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي دون ﺳﻮاه؛‬ ‫ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺣﻜﺮ ﻋﲆ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﻛﺪوﻟﺔ ﻗﻮﻣ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪ ،‬وأنّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وأنّ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻳﻜﻮن د�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺎ‪ ،‬وأنّ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ‪-‬ﰲ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ‪ -‬ﻋﲆ أﺳﺲ اﻟﺤ ّﺮﻳّﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻼم‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬وأنّ ﺷﻌﺎرﻫﺎ اﻟﺸﻤﻌﺪان؛ وأنّ ﻣ�اث‬ ‫اﻫﺘﺪاء ﺑﺮؤﻳﺎ أﻧﺒﻴﺎء إﴎاﺋﻴﻞ؛ وأنّ رﻣ َﺰ ِي اﻟﺪوﻟﺔ ﻫ� اﻟﻨﺸﻴﺪ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻜﻞ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻫﻮ ﻋﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬واﻟﺴﺒﺖ ﻫﻮ ﻳﻮم اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﻌﻄﻠﺔ؛ وأنّ ّ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪ ،‬واﻟﻌﻴﺪ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻮ اﳌ�اث‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻬﺠﺮة إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺘﺠ ّﻨﺲ ﻓﻴﻬﺎ؛ وأنّ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻫﺠﺮة اﻟﻴﻬﻮد إﻟﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻳﻬﻮد ّي ّ‬ ‫ﻳﻬﻮدي ﻳﻌﺎ� ﻣﻦ ﺿﺎﺋﻘﺔ أو واﻗﻊ ﰲ اﻷﴎ‪ .‬وﻗﺪ ﺿ ّﻤﺖ اﻗﱰاﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨ ًﺪا ﻳﺤ ّﺪد أ ّن‬ ‫ﻛﻞ‬ ‫وﺗﺴﺎﻋﺪ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺪون ﻣﺴﺎواﺗﻬﺎ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻌﱪﻳّﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨ� ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ ّ‬ ‫ﺣﻖ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻞ‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﱪﻳّﺔ‪ .‬اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﻄ ّﺮق إﱃ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠّ ّﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ﻳﺘﺤ ّﺪث ﻋﻦ ّ‬ ‫ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ‬ ‫اﻟﱰاث‪ ،‬وﺗﺤ ّﺪد ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﲇ‪" :‬ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﻤﺗﻜ� ّ‬ ‫وﻣﻮروﺛﻪ وﻟﻐﺘﻪ و ُﻫﻮﻳّﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺪون ﻓﺮق ﰲ اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ"‪.‬‬ ‫اﳌﴤ ﻗُ ُﺪ ًﻣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎس اﻟﻮﻃﻦ‬ ‫اﻵن‪ ،‬ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬وﺗﴫﻳﺤﺎﺗﻪ ﺣﻮل ّ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ اﻗﱰﺣﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﱰﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧ� اﻟﺬي ﺟﺮت اﻹﺷﺎرة اﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺳﻴﻄﺮح اﻟﺴﺆال ﻣﺠ ّﺪ ًدا ﺣﻮل درﺟﺔ اﻷذى اﻟﺬي ﺳ ُﻴﻠﺤﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح ﻤﺑﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺄﻗﻠّ ّﻴﺔ ﻗﻮﻣ ّﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﲇ‬ ‫ﻛﺜ�ون ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﳌﺮﻛﺰ‪ -‬اﻟﻴﺴﺎر ّ‬ ‫ﻋﱪوا ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﻢ ﳌﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻛ� أﺻﺪر اﳌﻌﻬﺪ اﻹﴎاﺋﻴ ّ‬ ‫ﻳﺒ� ﻓﻴﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﻃﺮح ﻫﺆﻻء ا ّدﻋﺎءﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳّ� ﺿ ّﺪه‪ ،‬أ ّوﻟﻬ� أ ّن‬ ‫ﻟﻠﺪ�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ ورﻗﺔ ﺑﺤﺜ ّﻴﺔ ّ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪ ،‬وﺛﺎﻧﻴﻬ� أﻧّﻪ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻣﻜﺎﻧﺔ‬ ‫اﻃﻲ ﻹﴎاﺋﻴﻞ ﻟﻄﺎﺑﻌﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳُﺨﻀﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ‬ ‫اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب‪ .‬ﺳﺘﺘﻨﺎول ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟﺔ اﳌﻘﺘﻀﺒﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﻻ ّدﻋﺎءﻳﻦ‪ ،‬وﺳﺄﺳﻌﻰ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ﺣﻮل اﻟﻜﻴﻔﻴّﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛ ّﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ‪-‬إذا أﺛ ّﺮت أﺻ ًﻼ‪ -‬ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﰲ ﺣﺎل ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﺗﻐ�‬ ‫ﺳﻴﺒ� اﻻ ّدﻋﺎء اﻟﺬي أﻃﺮﺣﻪ ﻫﻨﺎ أنّ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺬﻛﻮرة ﻟﻦ ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب‪ ،‬وﻟﻦ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟﻦ ﺗﺨﻠﻘﻬﺎ‬ ‫ﺟﻮﻫﺮي‪ ،‬ﻓﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺸﻜﱢﻞ ﺳﻮى‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺠ ﱠﺪ ًدا‪ ،‬أي إﻧّﻬﺎ ﺳﺘﺸّ ﺪد ﻋﲆ ﺗﺴ ﱡﻴﺪ اﻟﻴﻬﻮد واﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬة‪ ،‬ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤ ّﺪ ﻣﴩوﻋ ّﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧ�‬ ‫اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ وﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﴪﺗﻪ ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ‬ ‫وﻋﱪت ﻋﻨﻪ ّ‬ ‫ﺟﺮى إرﺳﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮد ّي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ّ ،‬‬ ‫اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋ ّﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳ ّﻴ� ﰲ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ اﳌﻬ ّﻢ اﳌﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺤ ّﺮﻳّﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﱰﺷّ ﺢ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ‬ ‫اﻃﻲ وﻣﻨﻊ د‪ .‬ﻋﺰﻣﻲ ﺑﺸﺎرة ﻣﻦ اﻟﱰﺷّ ﺢ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﴩة‪ .‬اﻻ ّدﻋﺎء‬ ‫ﺷﻄﺐ ﺣﺰب اﻟﺘﺠ ّﻤﻊ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻃﻲ ﻛﺎن أنّ اﻷﺧ� ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ "ﻧﻔﻲ وﺟﻮد إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺎدة‬ ‫ﺿ ّﺪ اﻟﺘﺠ ّﻤﻊ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﳌﺮﻛﺰي ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ‬ ‫‪7‬أ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس‪ :‬اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎر أنّ ﻫﺪف اﻟﺤﺰب‬ ‫ّ‬ ‫"دوﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ"‪ 1 .‬ﺣ ّﺪدت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أنّ ﻣﻨﻊ ﻣﺮﺷّ ﺢ أو ﻗﺎﻤﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﺷّ ﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﺤﻖ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﱰﺷّ ﺢ ﺑﻌ� اﻻﻋﺘﺒﺎر( ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ‬ ‫اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )ﻣﻊ أﺧﺬ أﻫ ّﻤ ّﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺔ ّ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪ ،‬ﻟﻴﺲ إﻻّ‪ .‬رﺳﻤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜّﻞ اﳌﺴﺎس ﺑﻬﺎ ﻧﻔﻲ‬ ‫اﻟﺠﻮﻫﺮﻳّﺔ ﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻛﻞ ﻳﻬﻮد ّي ﰲ اﻟﻘﺪوم إﱃ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وأن ﻳﺸﻜّﻞ اﻟﻴﻬﻮد‬ ‫"ﺣﻖ ّ‬ ‫وﺟﻮد إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ‪ ،‬وﰲ ﺻﻤﻴﻤﻬﺎ ّ‬ ‫أﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ؛ وأن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﱪﻳّﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ‪ ،‬وأن ﺗﻌﻜﺲ ﻏﺎﻟﺒ ّﻴﺔ أﻋﻴﺎدﻫﺎ ورﻣﻮزﻫﺎ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫‪2‬‬ ‫واﻟﺤﻀﺎري"‪.‬‬ ‫اﻟﺪﻳﻨﻲ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ؛ وأنّ ﻣ�اث اﻟﻴﻬﻮد ﻳﺸﻜّﻞ ﻣﻜ ّﻮﻧًﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳًّﺎ ﰲ ﻣ�اث اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻜﻦ ﺣ ّﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ﻫﺬا ﺣ ّﺪدت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳّﺔ ﰲ ﻗﻀ ّﻴﺔ ﻋﺎدل ﻗﻌﺪان‪،‬‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻧﺎﻗﺶ رﻓﺾ ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻗﻌﺪان ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ ﺑﻠﺪة "ﻛﺘﺴ�"‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ا ّدﻋﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ‪-‬ﻓﻴ�‬ ‫ﻗﺎﻧﻮي ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺤﻘّﻖ ﻗﻴﻢ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ‪ .‬ﰲ ﻫﺬه‬ ‫ا ّدﻋﺖ‪-‬أنّ ﻗﺮار إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻠﺪات ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﻗﺮار‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻳﻀً ﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴ� ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮد ّي ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺣ ّﺪدت اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳّﺔ واﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ‬ ‫ﻳﻬﻮدي ﰲ اﻟﻘﺪوم‬ ‫ﻛﻞ‬ ‫وﺣﻖ ّ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ أن ﻳﻘﻒ ﺑﻘﻮاه اﻟﺬاﺗ ّﻴﺔ ﰲ دوﻟﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎدﻳّﺔ‪ّ ،‬‬ ‫ﻟﻬﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ّ :‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺟﻨﺴﻴّﺘﻬﺎ‪ ،‬وأنّ اﻟﻌﱪﻳّﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻣﻌﻈﻢ أﻋﻴﺎدﻫﺎ ﺗﻌﻜﺲ‬ ‫اﻟﺪﻳﻨﻲ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي ﻳﺸﻜّﻞ ﻣﻜ ﱢﻮﻧًﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳًّﺎ ﰲ ﻣ�اث اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮد ّي‪ ،‬وأنّ اﳌ�اث‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﺤﻀﺎري‪ 3 .‬ﰲ ﻗﺮار ﻗﻀﺎ ّﻲﺋ آﺧﺮ‪ ،‬ﺗﻨﺎول ﻃﻠﺐ ﺷﻄﺐ ﻗﺎﻤﺋﺔ "ﺗﻨﻮﻋﺎت ﻳﴪاﺋﻴﻞ" )"ﺣﺮﻛﺔ إﴎاﺋﻴﻞ"( ﻣﻦ اﻟﱰﺷّ ﺢ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﺎ ّدﻋﺎء أﻧّﻬﺎ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﻋﻨﴫﻳّﺔ ﺑﺴﺒﺐ دﻋﻮاﺗﻬﺎ ﻟﻠﱰاﻧﺴﻔ� ﺿ ّﺪ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب‪ ،‬ﺣ ّﺪدت اﳌﺤﻜﻤﺔ أ ّن‬ ‫‪4‬‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻳﺸﻜّﻞ "ﻣﺒﺪأً أﺳﺎﺳ ًّﻴﺎ ﰲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ وﻣﻨﻬﺠﻨﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮ ّ�"‪.‬‬ ‫اﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫ّ‬ ‫‪ 1‬م‪.‬ع ‪ 11280/02‬ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺮﻛﺰ ّﻳﺔ ﺿ ّﺪ د‪ .‬أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻴﺒﻲ )ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪.(2003/5/15‬‬ ‫‪ 2‬اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.22‬‬ ‫ﻣﻠﻒ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻗﻢ ‪ 6698/95‬ﻋﺎدل ﻗﻌﺪان ﺿ ّﺪ ﺳﻠﻄﺔ أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ )ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪.(2000/3/8‬‬ ‫‪ّ 3‬‬ ‫‪ 4‬ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺌﻨﺎف رﻗﻢ ‪ 7504/95‬ﻳﺎﺳ� ﺿ ّﺪ ﻣﺴ ّﺠﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ )ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪.(1996/4/28‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻣﻦ ﻫﻨﺎ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أ ّن اﳌﻜ ّﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮى إرﺳﺎؤﻫﺎ ﰲ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﳌﺮﻛّﺒﺎت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳّﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ ﻗﺮارات ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﺄﻋﻮام‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺟﺮى إرﺳﺎؤﻫﺎ دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻷﺳﺎس‪ :‬ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣ ّﺮﻳّﺘﻪ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎس ﻤﺑﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب‪ ،‬ﻓﻤﻨﺬ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ‪-‬وﰲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪-‬ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺒﺪأﻳﻦ أﺳﺎﺳ ّﻴ�‪ :‬اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻷراﴈ‪ .‬ﻫﺬان‬ ‫ّ‬ ‫اﳌﻜ ّﻮﻧﺎن ﴐورﻳّﺎن ﺑﻐﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻳُﻐﻨﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ� اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻋﲆ اﻣﺘﺪاد اﻟﺴﻨ� ﻋﻦ‬ ‫ﴐورة اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس ﻳﻌ ّﺮف ﻃﺎﺑﻊ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺗﻄﺒّﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺼ ّﻮرات‬ ‫‪5‬‬ ‫اﳌﺆﺳﺴ�‪.‬‬ ‫ﻗﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧ ّﻴﺔ ّ‬ ‫ﺟﺮى ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺒﺪأﻳﻦ )أي اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻷراﴈ( ﰲ ﺗﴩﻳﻌﺎت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﲆ دﺳﺘﻮرﻳّﺘﻬﺎ وأﺿﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺒﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ‪ .‬ﺣﺘّﻰ ﻗﻮاﻧ� اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻲ أرﺳﺖ‬ ‫"ﻣﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪف ﺑﺤﺴﺐ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ إﱃ ﺣ�ﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ "ﺑﻐﻴﺔ إرﺳﺎء ﻗﻴﻢ إﴎاﺋﻴﻞ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮ ّﻲﺑ ﻳﺼﺒﺢ‬ ‫ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ" ﰲ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ .‬ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ذﻟﻚ‪ ،‬إنّ ﺗﺤﻘﻴﻖ ّ‬ ‫ﺧﺎﺿ ًﻌﺎ ﻟﻘﻴﻢ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ‪ .‬ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴ� ﻳﻨﻌﻜﺲ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ‬ ‫ﻣﺠﺎﱄ اﳌﻮاﻃَﻨﺔ واﻷراﴈ‪.‬‬ ‫اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ َ ِ‬ ‫ﻋﱪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ‬ ‫ﰲ ﻣﺠﺎل اﳌﻮاﻃَﻨﺔ‪ ،‬ﺻﺎدق اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 1950‬ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻮدة اﻟﺬي ّ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻮاﻃَﻨﺔ‪ ،‬وﻳﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺬﺋﺬ ﻣﻨﺢ اﻷﻓﻀﻠ ّﻴﺔ ﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺘﺎت وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل‪ .‬ﰲ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻢﻟ �ﻜﺚ ﰲ اﻟﺒﻼد )وﻣﻜﺚ‬ ‫ﻟﻜﻞ‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ ،1952‬أﻗ ّﺮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺬي ﺣﻈﺮ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴ ّﻴﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﰲ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴّﺔ ﺣﺘّﻰ ﻟﻴﻮم واﺣﺪ( ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑ� ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎ� ﻋﺎم ‪ 1947‬وأﻳّﺎر ﻋﺎم ‪ ،1948‬واﻗﺘﴫ ﻣﻨﺤﻬﺎ‬ ‫ﻋﲆ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻟﺬي ﺑﻘﻮا ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤ ّﻮﻟﺖ ﻻﺣﻘًﺎ إﱃ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ� ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ أﺿﻔﻰ‬ ‫ﺻﺒﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧ ّﻴﺔ ﻋﲆ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎرﻳﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠ� ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻮاﻃﻨﺔ وﻣﻨﺢ اﻷﻓﻀﻠ ّﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﰲ ﻫﺬا اﳌﻀ�ر‪ ،‬اﻷﻣﺮ‬ ‫اﻟﺬي أﻓﴣ إﱃ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أﻏﻠﺒﻴّﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﺑﻌﺪ إﻗﺎﻣﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻣﻜّﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺎدرة اﻷراﴈ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ 1953‬ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻷرض وﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ�‬ ‫ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠ�ﻫ�ﻳّﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ‪ .‬وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬا‪ ،‬ﻣﻜّﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒ� ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 1952‬اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ‬ ‫"اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﴏاﺣﺔ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ‬ ‫أي دوﻟﺔ أن ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻨﻮ ًدا ّ‬ ‫‪ 5‬ﻫﻜﺬا ﻛﺘﺐ زﺋﻴﻒ ﺟﺎﺑﻮﺗﻴﻨﺴﻲﻜ‪" :‬ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أ ّن ﻋﲆ دﺳﺘﻮر ّ‬ ‫ّ‬ ‫أﻋﺘﻘﺪ أ ّن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﻴّﺪ ﻫﻮ ذاك اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺪر اﻟﻌﺜﻮر ﻓﻴﻪ ﻋﲆ ﺑﻨﻮد ﻛﻬﺬه‪ .‬اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴّﺔ واﳌﺜﲆ ﻫﻲ أن ﻳﺠﺮي ﺿ�ن‬ ‫"اﻟﻘﻮﻣﻲ" ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿ ّﻤﻬﺎ ﻷﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﻣﻌ ّﻴﻨﺔ داﺧﻞ ﺣﺪودﻫﺎ‪ .‬إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻏﻠﺒ ّﻴﺔ إﻧﺠﻠﻴﺰﻳّﺔ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ‬ ‫اﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫ّ‬ ‫إﻗﻠﻴ� ﻳﺘﻤ ّﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺔ‬ ‫إﻧﺠﻠﻴﺰﻳّﺔ‪ ،‬وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻷﻳّﺔ ﺿ�ﻧﺎت ّ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‪ .‬ﻟﺬا‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻃﺮح اﻟﺘﻌﺒ� "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﱪﻳّﺔ" أﻗﺼﺪ ﻣﺠﺘﻤ ًﻌﺎ أو ً‬ ‫ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬا ّﻲﺗ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠ ّﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟ ّﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻀ ّﻢ أﻏﻠﺒ ّﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ"‪ .‬زﺋﻴﻒ ﺟﺎﺑﻮﺗﻴﻨﺴﻲﻜ‪" ،‬ﺣﻘّﻘﻮا وﻋﺪﻛﻢ أو ﺗﺨﻠّﻮا‬ ‫ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺪاب"‪ِ ،‬ﻧﺌﻮﻣﻴﻢ )"ﺧﻄﺎﺑﺎت"(‪ ،‬اﻟﻘﺪس‪ :،‬ﻣ ُﺪن ﺟﺎﺑﻮﺗﻴﻨﺴﻲﻜ‪ ،‬اﳌﺠﻠّﺪ اﻟﺜﺎ�‪ ،‬ص ‪.224‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻣﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى ﺗﻬﺠ�ﻫﻢ إﺑّﺎن ﺣﺮب اﻟﻌﺎم ‪ 48‬إﱃ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻦ ﻢﻟ‬ ‫�ﻜﺜﻮا ﰲ اﻟﺒﻼد ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ ،‬ﺣﺘّﻰ ﻟﻮ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺰﻳﺎرة إﱃ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻗﺼ�ة ﻟﻴﻮم واﺣﺪ‪ .‬ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل‬ ‫أﻳﻀً ﺎ‪ ،‬ﺟﺮى إﺿﻔﺎء ﺻﺒﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧ ّﻴﺔ ﻋﲆ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎرات ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﳌﻠْﻜ ّﻴﺔ اﻷرض‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﺴﺎرا اﻟﺠﻨﺴ ّﻴﺔ واﻷراﴈ اﳌﻨﻔﺼﻼن ﻗﺎﻤﺋ� ﺣﺘّﻰ اﻟﻴﻮم‪ ،‬وﺻﺎدق اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2003‬ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃﻨﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﺣﻈﺮ دﺧﻮل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﻣﻦ اﻷراﴈ اﳌﺤﺘﻠّﺔ إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ ﻟﻐﺮض ﻢﻟّ ﺷﻤﻞ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻣﻦ‬ ‫"أﻣﻨﻲ" ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪ�ﻐﺮاﻓ ّﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﴤ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜّﻢ ﺑﺄﻋﺪاد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﻣﻨﺢ ﻏﻄﺎء‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﺪﺧﻠﻮن إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻷراﴈ اﳌﺤﺘﻠّﺔ ﻋﺎم ‪ .1967‬ﻳﺠﺪر ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ أ ّن اﻟﻔﱰة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑ� اﻟﻌﺎﻣ� ‪َ 1994‬و‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات ّﻢﻟ اﻟﺸﻤﻞ‪ ،‬وﺷﻜّﻞ‬ ‫‪ 2006‬ﺷﻬﺪت ﺗﺠ ّﻨﺲ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ وﺛﻼﺛ� أﻟﻒ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬ﺻﺎدﻗﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﰲ ﻗﺒﻮل ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﻬﺪﻳ ًﺪا د�ﻐﺮاﻓ ًّﻴﺎ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣ ّﺮﺗ�‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻣﺼﺎدﻗﺔ أﻏﻠﺒﻴّﺔ ﻗﻀﺎة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎرف‬ ‫ﺑﺤﻖ‬ ‫ﻳﺆﻛّﺪ أ ّن ﴍﻳﺤﺔ ﺳﻜّﺎﻧ ّﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﻜّﻞ ﺧﻄ ًﺮا ﻋﲆ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘ�ﺋﻬﺎ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺴ ّﻮﻏ� ذﻟﻚ ّ‬ ‫ّ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ ‪-‬ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ‪ -‬أن ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات‪.‬‬ ‫ﰲ ﻣﺠﺎل اﻷراﴈ‪ ،‬واﺻﻠﺖ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺗّﻔﺎﻗ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗّﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ "اﻟﻜ�ﻳﻦ ﻛﻴﻴﻤﺖ" واﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺤﻈﺮ ﺑﻴﻊ أراﴈ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟـِ "ﻏ� اﻟﻴﻬﻮد"‪ .‬إﱃ‬ ‫ﴍﻋﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ�ة ﺑﻌﺮض أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒ� )اﻟﺘﻲ ُﺣ ّﻮﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ إﱃ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ذﻟﻚ‪َ ،‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒ� ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ (1952‬ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أوﺻﺪت اﻟﺒﺎب ﻧﻬﺎﺋ ًّﻴﺎ أﻣﺎم‬ ‫اﻷﺳﺎﳼ ِﻣﻦ َﺳ ّﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻤﺗﺜّﻞ ﰲ ﺧﻠﻖ‬ ‫إﻣﻜﺎﻧ ّﻴﺔ إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ اﻟﴩﻋ ّﻴ�‪ .‬ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أنّ اﻟﻐﺮض‬ ‫ّ‬ ‫ﺗَﻮاﻓُﻖ ﺑ� اﻟﻮﺿﻊِ اﻟﻘﺎﻧﻮ ّ� ﳌﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّ� ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم ‪ ،1948‬وﻣﻌﺎﻳ�ِ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪو ّﱄ اﻹﻧﺴﺎ ّ�‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﺣﱰام اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻔﺮدﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت إﺑّﺎن اﻟﺤﺮب‪ .‬وﻫﻜﺬا‪ ،‬ﻓﺈذا ﻣﻜّﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒ� ﻣﻦ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ )ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﲆ‬ ‫ﻣﺼﺎدرة أﻣﻼك اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻣﺆﻗّﺖ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻓﴣ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻠْﻜ ّﻴﺔ ّ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻮاﺳﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت( إﱃ ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴًّﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوة ﻋﲆ ﻣﺎ ُذﻛﺮ أﻋﻼه‪ ،‬ﻗﺎم اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ‪ 2010‬ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺮﺳﻮم اﻷراﴈ اﻟﺬي ﻳﻠﻐﻲ‬ ‫ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻷرض‪ ،‬أو ﺑﴩاﺋﻬﺎ ﻣﺠ ّﺪ ًدا‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﴤ ‪ 25‬ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻋﲆ اﳌﺼﺎدرة‪ .‬ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﺘﻄ ّﺮق‬ ‫اﻷرض ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ‪ ،‬أو ﻷنّ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﻢﻟ ﺗﺘﺤﻘّﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ّ‬ ‫رﺟﻌﻲ‪ ،‬وﻳﺤ ّﺪد أﻧّﻪ ﻻ ﻳﴪي إﻻّ ﻋﲆ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﴪﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﺛﺮ‬ ‫ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻣﺒﺎﴍ ﻟ َ‬ ‫ّ‬ ‫‪ .1985‬ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ أنّ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﴪي ﻋﲆ ﻣﻌﻈﻢ اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ﰲ اﻟ َﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷ ّول‬ ‫واﻟﺜﺎ� ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜّﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ أو ﴍاﺋﻬﺎ ﻣﺠ ّﺪ ًدا‪ .‬اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺪورﻫﺎ‬ ‫ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﲆ دﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‪ .‬ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺟﺮى ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﲆ ﻣﺴﻌﻰ اﻟﻜﺜ� ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ�‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻻﺳﱰداد أراﺿﻴﻬﻢ‪ .‬ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل‪ ،‬ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻋﺎﺋﻼت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﻛﺜ�ة ﺗﻘﻄﻦ اﻟﻴﻮم ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻠّ ّﺠﻮن )ﺑﺠﻮار‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﺔ أ ّم اﻟﻔﺤﻢ( ﺑﺎﺳﱰداد أراﺿﻴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺻﻮدرت ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد اﱃ إﻋﻼن وزﻳﺮ اﳌﺎﻟ ّﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1953‬ﺑﺤ ّﺠﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ‬ ‫إﱃ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﻋﺎ ّﻣﺔ‪ .‬ﺛﻼﺛﻮن ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻣﻀﺖ ﻋﲆ اﳌﺼﺎدرة وﻢﻟ ﺗﻘﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷرض‪ ،‬واﻛﺘﻔﺖ‬ ‫ﺑﺘﺤﺮﻳﺸﻬﺎ‪ .‬ﻋﲆ ﺿﻮء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺮﺳﻮم اﻣﺘﻼك اﻷراﴈ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ ،‬وﺟﺪ أﺻﺤﺎب اﻷراﴈ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻠﺰﻣ� ﺑﺈﻧﻬﺎء‬ ‫اﻟﺨﻼف ﺑﺪون ﻗﺮار ﻗﻀﺎ ّﻲﺋ ُﻣﺴ ﱠﻮغ‪.‬‬ ‫وﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2011‬ﺻﺎدق اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﲆ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﺮوف ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺠﺎن اﻟﻘﺒﻮل‪ ،‬وﻫﻮ اﻟﺬي �ﻜّﻦ ﻟﺠﺎن‬ ‫اﻟﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺠ�ﻫ�ﻳّﺔ ‪-‬ﰲ ﻣﺎ �ﻜّﻨﻬﺎ‪ -‬ﻣﻦ رﻓﺾ ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺒﺎت ﻋﺎﺋﻼت ﻋﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﳌﺬﻛﻮرة‬ ‫ﻷﺳﺒﺎب اﻧﻌﺪام اﳌﻼ َءﻣﺔ اﻻﺟﺘ�ﻋ ّﻴﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ‪ .‬ﻳﴪي ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ ‪ 434‬ﺑﻠﺪة ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﺸﻜّﻞ‬ ‫‪ %43‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪات ﰲ اﻟﺒﻼد‪ .‬وﰲ ﺷﻬﺮ أﻳﻠﻮل ﻋﺎم ‪ ،2014‬رﻓﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻻﻟﺘ�ﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗُ ّﺪﻣﺖ‬ ‫وﴍ َﻋﻨﺖ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻗﺼﺎء اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﺠ�ﻫ�ﻳّﺔ‪.‬‬ ‫ﺿ ّﺪ دﺳﺘﻮرﻳّﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ْ َ ،‬‬ ‫أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻹﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮد ّي ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ�‬ ‫ﻣﻦ ﻫﻨﺎ‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ّ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﱰض ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺮت ﻋﻤﻠ ّﻴﺔ اﻹرﺳﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﻹﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ﰲ ﻗﻮاﻧ� اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳ ّﻴ� ﰲ ﻗﺎﻧﻮن‪ :‬ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣ ّﺮﻳّﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ .1992‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤ ّﺮﻳّﺔ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت( ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻜ ّﺮﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ّ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ‪-‬ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ‪ -‬ﻓﻠﻴﺲ ﻤﺛ ّﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ أو ﺗﴩﻳﻌﺎت أﺧﺮى‬ ‫ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻠﺼﻮرة‬ ‫ﻹرﺳﺎء ﻫﺬا اﻷﻣﺮ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻨﺎ‪ ،‬إنّ إﻣﻜﺎﻧ ّﻴﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻜّﻞ إﻻّ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻮﻗ ّﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨ�‬ ‫اﻟﻴﻬﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﺶ‬ ‫اﻃﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ ّ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻲ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬه وﺑﺪوﻧﻬﺎ‪ .‬اﳌﻜ ﱢﻮن اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ‬ ‫وﻣﺘﺼ ّﺪع‪ ،‬وﻻ ﺳ ّﻴ� ﻋﲆ ﺿﻮء ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻧ� اﻟﻌﻨﴫﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﺗ ّﻴﺰ ﺿ ّﺪ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧ�ة‪.‬‬ ‫اﻷﻗﻠّﻴّﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻻ ﺗﻌﺎ� ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ دوﻧﻴّﺔ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ أﻳﻀً ﺎ ﻛﻌﺪ ّو‪ ،‬وﻛﻤﻦ ﺗﺸﻜّﻞ ﺗﻬﺪﻳ ًﺪا ﻋﲆ أﻣﻦ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳّﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب ﻻ ﺗﻄ ﱠﺒﻖ ﻛ� ﻳﺠﺐ‪ ،‬ﻓﻜﻢ ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪور اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠ�ﻋ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻢﻟ ﺗﻌﱰف ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗَﻂّ ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳّﺎم؟! ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﺸﻜّﻞ إﻣﻜﺎﻧ ّﻴﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ‬ ‫ﻋﲆ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮى ﺧﻄﻮة إﻋﻼﻣ ّﻴﺔ ﺷﻜﻠ ّﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫* اﳌﺤﺎﻣﻴﺔ ﺳﻮﺳﻦ زﻫﺮ‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺔ‪ -‬اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮ ّ� ﻟﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠ ّﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪.‬‬

‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴّﺔ واﻟﻔﻮﻗﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‬ ‫ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻴﺴ� ﺟﺒﺎرﻳﻦ*‬

‫أﺣﺪث ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ" ﻫ ّﺰة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳّﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد‪ ،‬ﺳﺄﺗﻨﺎول ﰲ ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳ ًﺪا‬ ‫اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﻄ�ة ﻟﻬﺬا اﳌﴩوع‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ وﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي" ﻗﺪ اﺗّﻔﻘﺎ ﺿﻤﻦ اﻻﺗّﻔﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻼﻓ ّﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬ� ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�‪ .‬وﻛﺎن ﺣﺰﺑﺎ "اﻟﻠﻴﻜﻮد" َو "اﻟﺒﻴﺖ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺧ�ة ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ﻣ ًﻌﺎ ﻟﺴ ّﻦ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ :‬إﴎاﺋﻴﻞ‪ -‬اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮد ّي )‬ ‫"ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ"(‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﻃﺮﺣﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ آﰲ دﻳﺨﱰ ﻋﲆ‬ ‫"ﻣﻬﻨﻲ" ﰲ "ﻣﻌﻬﺪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2011‬ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ ﺻﻴﻐﺔ ﺑﻠﻮرﻫﺎ ﻃﺎﻗﻢ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺼﻬﻴﻮﻧ ّﻴﺔ"‪ِ ،‬‬ ‫وﺣﻈ َﻲ آﻧﺬاك ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‪ .‬ﰲ ﺻﻴﻒ ﻋﺎم ‪ ،2013‬ﻃﺮح اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن آﻳﻴﻠﺖ ﺷﺎﻛﻴﺪ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي"(‪ ،‬وﻳﺎرﻳﻒ ﻻﻓ� )"ﻟﻴﻜﻮد ﺑﻴﺘﻴﻨﻮ"( رﺋﻴﺲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ آﻧﺬاك‪ ،‬ﻋﲆ‬ ‫)رﺋﻴﺴﺔ ﻛﺘﻠﺔ "اﻟﺒﻴﺖ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﳌﺸﱰك اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ‪ .‬ﺣﺎول ﻻﻓ� وﺷﺎﻛﻴﺪ ﰲ ﻣﻘ َﱰﺣﻬ� اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ‬ ‫اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﱠ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ دﻳﺨﱰ‪ ،‬وذﻟﻚ ﰲ ﻣﺴﻌﻰ ﻣﻨﻬ� ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻮ ﱠﺟﻬﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺤ ّﺪة اﻟﺘﻲ ﻣ ّﻴﺰت ّ‬ ‫ﳌﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺷﻄﺐ اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨ َﺪ اﻟﴫﻳﺢ اﻟﺬي ﻳُ ِ‬ ‫اﻃﻲ ﰲ‬ ‫ﺨﻀﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪ ،‬وﺷﻄﺒﺎ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﺤ ّﺪد أ ّن اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ رﺳﻤ ّﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ ﻋﻼﻧ ّﻴﺔ ﻟﻄﺎﺑﻌﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﻗﻮﻣﻲ‪ .‬وﰲ ﺷﻬﺮ آب ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم )‪،(2013‬‬ ‫دﻳﻨﻲ أو‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي �ﻜّﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻠﺪات ﻋﲆ أﺳﺎس ّ‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ وزﻳﺮة اﻟﻘﻀﺎء ﺗﺴﻴﺒﻲ ﻟﻴﻔﻨﻲ‪ ،‬ﺑﺘﻌﻴ� اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮرة روت ﻏﺎﺑﻴﺰون ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﺪﻳﻞ ﻟـِ "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ"‪،‬‬ ‫وﻛﺘﺒﺖ ﰲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻴ� ﻟﻠﱪوﻓﺴﻮر ﻏﺎﺑﻴﺰون‪" :‬أوﻣﻦ أ ّن اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻗﺪ أزﻓﺖ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت دﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﺗﺘﻨﺎول‬ ‫وﺗﺮﺳﺦ ﻣﻜ ّﻮﻧﺎت ُﻫﻮﻳّﺘﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺨﻠﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑ� اﻟﻘﻴﻤﺘ�‬ ‫ﻃﺎﺑﻊ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃﻴّﺔ‪ّ ،‬‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ زﺋﻴﻒ أﻟﻜ� ﻋﺎد وﻃﺮح ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﲇ "ﻏ�‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ"‪ .‬ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻻﺋﺘﻼف‬ ‫ّ‬ ‫اﳌﺨﻔﱠﻒ" اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ دﻳﺨﱰ‪ ،‬ﻣﻌﻠ ًﻨﺎ ﻋﻦ اﻣﺘﻌﺎﺿﻪ ﻣﻦ اﳌ�ﻃﻠﺔ ﰲ ﺗﴩﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﰲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل ﻫﺬا‬ ‫ﻧﺼﺎ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ إﱃ ﻧﺺ ﻻﻓ� وﺷﻜﻴﺪ‪ ،‬وذﻟﻚ دون أن‬ ‫اﻟﻨﺺ وذاك‪ ،‬ﻃﺮح رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻴﺎﻣ� ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ًّ‬ ‫ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮرة روت ﻏﺎﺑﻴﺰون‪ ،‬وﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻏﺎﺑﻴﺰون ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﺤﻔﱡﻈﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﱰﺣﻪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ‪ .‬ﻳﺘﻤﺤﻮر ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﰲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ‪.‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘ َﱰح ﺻﺒﻐﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ "ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس"‪ ،‬وﻫﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺬﻟﻚ إﱃ ﺣﺴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟ ِﻘ َﻴﻤ ّﻴﺔ‬ ‫ﺟ�ﻫ�ي ِﺟ ّﺪ ّي‬ ‫ﲇ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﲆ أ ّي ﻧﻘﺎش‬ ‫ّ‬ ‫واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟ ّﻴﺔ ﺣﻮل ﺑﻠﻮرة دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﺒ ّ‬ ‫ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪ ،‬ﰲ اﻟﺘﺼﺎدم اﳌﺒﺎﴍ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ د�ﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ‬ ‫ﺗُﻔﴤ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ اﳌﻘ َﱰﺣﺔ إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑ� اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ اﻟﺒﻼد‪ ،‬أو‬ ‫ﺗﻌﻴﺪ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﺎر دﺳﺘﻮري رﺳﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮ�‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗُﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﺑﺎﻟﴬورة ﻣﻜﺎﻧﺔ‬ ‫وإرادة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�‪ ،‬أﻫﻞ اﻟﻮﻃﻦ اﻷﺻﻠﻴ�‪ ،‬ﳌﺼﺎﻟﺢ ورواﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴّﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ‪ .‬ﻳﻌ ّﻤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﳌﻘ َﱰح‪ ،‬إذًا‪ ،‬اﻟﺘﻤﻴﻴ َﺰ ﺑ� اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺳﺎء ﺗﴩﻳﻌﺎت ﻤﺗﻴﻴﺰﻳّﺔ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت‬ ‫دﺳﺘﻮرﻳّﺔ رﺳﻤﻴﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﻘﺘﴫ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﲆ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺮﻣﺰﻳّﺔ ﻛﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ورﻣﻮزﻫﺎ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ �ﴤ إﱃ ﻣﺎ‬ ‫ﻫﻮ أﺧﻄﺮ وأﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻐﻠﻐﻞ إﱃ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻼﻣﺲ ﺟﺬور اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�‪ :‬ﺗﻘﺮﻳﺮ‬ ‫اﳌﺼ�‪ ،‬واﻟﻬﺠﺮة‪ ،‬واﳌﻮاﻃَﻨﺔ‪ ،‬واﻷراﴈ‪ ،‬واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬واﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬وﻏ� ذﻟﻚ‪ .‬ﺑﻬﺬا‪ ،‬ﺗﺆﺳﺲ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳌﴩوع‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ رﺳﻤ ّﻴﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ أنّ اﻷﺻﻞ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي ﻳﺸﻜّﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ أو ذاك‪ ،‬دون ﺗﻮﻓ� ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻮازﻳﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ�‪.‬‬ ‫ﺑﻨﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻳﺠﺴﺪ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ﺗﺤ ّﺪد اﻓﺘﺘﺎﺣ ّﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن أنّ "دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﻮﻃﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮد ّي‪ ،‬وﻓﻴﻬﺎ ّ‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ"‪ .‬ﻳﺒﺘﻐﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻬﺬا إرﺳﺎ َء ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﲆ رأس اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ‬ ‫اﳌﺼ� اﺳﺘﻨﺎ ًدا إﱃ إرﺛﻪ اﻟﺜﻘﺎ ّﰲ‬ ‫ّ‬ ‫ﺣﴫي ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫"اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬و�ﴤ إﱃ أ ّن‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻮ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي وﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ"‪ .‬ﻻ ﻳﻌﱰف‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي"‪ ،‬وأنّ "أرض إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻲ اﳌﻮﻃﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺤﻖ أ ّي ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت "ﻏ� اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ" ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�‪ ،‬وﻻ ﻳﻌﱰف أنّ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد ﻫﻲ ﻣﻮﻃﻦ ﺷﻌﺐ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ّ‬ ‫آﺧﺮ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ �ﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻧﺔ رﺳﻤﻴﺔ ودﺳﺘﻮرﻳﺔ ﳌﺼﻄﻠﺢ "أرض إﴎاﺋﻴﻞ"‪ ،‬ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺄﻲﺗ ﻟﻴﺸﺪد ﺗﺤﺪﻳ ًﺪا ﻋﲆ‬ ‫اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎرﺗﺒﺎط اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﺑﻬﺬه اﻷرض )ﻓﻠﺴﻄ� اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ( واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻮﻃﻦ‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي‪.‬‬ ‫ﺗُﻌ ﱠﺮف إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﻴﻮم ﻛﺪوﻟﺔ "ﻳﻬﻮدﻳّﺔ ود�ﻘﺮاﻃ ّﻴﺔ"‪ ،‬وﻗﺪ ﺟﺮى إرﺳﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﰲ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺘﺢ ﻋﺪ ًدا‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ )ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ :‬ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣ ّﺮﻳّﺘﻪ‪ ،‬وﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ :‬اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‪ ،‬وﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻷﺣﺰاب‪ ،‬وﻏ�ﻫﺎ(‪ .‬ﻳﺮﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳌﻘ َﱰح إﱃ ﺗﻐﻴ� اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻹﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬واﻟﻔﺼﻞ ﺑ� ﺟﺰأَي‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫واﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ ﻓﻮﻗﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟ ِـ "دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ"‪ .‬ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﻧﺘ�ءﻳﻦ اﳌﺪ ﱠ�‬ ‫ﱠ‬ ‫ﴫح ﰲ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ اﻷﺳﺎﺳ ّﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� اﻧﺘﻬﺎﻛًﺎ ﻓﺎﺿ ًﺤﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤ ّﻮﻟﻮن إﱃ ﻣﻮاﻃﻨﻲ دوﻟﺔ ﺗ ّ‬ ‫أﻧّﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬وﺗﺤ ّﻮﻟﻬﻢ إﱃ أﻏﺮاب ﰲ وﻃﻨﻬﻢ‪ .‬وﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻃﺎﺑ ًﻌﺎ إﻗﺼﺎﺋ ًّﻴﺎ ﻓﺤﺴﺐ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﺸﻖ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﳌ�رﺳﺔ اﻹﻗﺼﺎء ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﻴﺎﺗ ّﻴﺔ أﺧﺮى؛ إذ �ﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻮﻳﻎ ﻣﻨﺢ‬ ‫ﺑﻞ ّ‬ ‫اﻷﻓﻀﻠ ّﻴﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻏﻠﺒ ّﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﻮﻳﻎ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻤﺗﻴﻴﺰﻳّﺔ وﻋﻨﴫﻳّﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح ﺗﺼﻨﻴﻔًﺎ ﺗَﺮاﺗُﺒﻴًّﺎ وﻋﻼﻗﺔ ﻫﺮﻣﻴﺔ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑ� اﳌﻮاﻃﻨ�‪ ،‬ﺑﺤﺴﺒﻪ ﻳﺴﻜﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ"‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﻮاﻃﻨ� ﻏ� اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ دوﻟﺔ "ﻟﻴﺴﺖ وﻃﻨﻬﻢ"‪ .‬إن‬ ‫اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﻟﻴﻬﻮد ﰲ "وﻃﻨﻬﻢ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ واﺿﺢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻛﺮﺜﻳﺔ ﰲ ﺑﻨﺪ ُﻣﻠﺰم ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻜ ّﺮس‪ ،‬ﺑﺤ ّﺪ‬ ‫ذاﺗﻪ‪ ،‬اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻨﺘﺞ ﺗﺒﻌﻴ ًﺔ )‪ (subordination‬دﺳﺘﻮرﻳﺔ‬ ‫رﺳﻤﻴﺔ ﺗﻘ ّﻮض ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ� وﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﴍﻋﻴﺔ ﻣﻮاﻃَﻨﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﺑﻴﻨ� ﻳﺤ ّﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أنّ "ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺳﻴﻜﻮن د�ﻘﺮاﻃ ًّﻴﺎ"‪ ،‬ﻻ ﻳﻀ ّﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أ ﱠي ﺗﻄ ﱡﺮق إﺿﺎ ّﰲ إﱃ‬ ‫اﻃﻲ‪ ،‬ﺑﻞ �ﴤ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻨﺪ إﱃ أﻧّﻪ "ﺳﺘﺴﺘﻨﺪ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻋﲆ أﺳﺲ اﻟﺤ ّﺮﻳّﺔ‬ ‫ﻣﺪﻟﻮﻻت وﻣﻌﺎ� اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪ�ﻘﺮ ّ‬ ‫واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻼم ﺑﻬﺪاﻳﺔ ﻧﺒﻮءات أﻧﺒﻴﺎء إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳّﺔ ﻟﻌﻤﻮم ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻋﲆ ﻧﺤ ِﻮ ﻣﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﻣﻔﺼﻞ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻷﺳﺎس"‪ .‬وﻳﺮﻣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ إرﺳﺎء رﻣﻮز دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ اﻟﻴﻮم ﰲ إﻃﺎر ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫وﻳﺮﺳﺦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﱠ‬ ‫دﺳﺘﻮرﻳّﺔ‪ ،‬ﻤﺗﻨﺢ ﻣﻜﺎﻧﺔ دﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﻟﺮﻣﻮز اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﱰن ﺣﴫﻳًّﺎ ﺑﺎﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ‪ّ .‬‬ ‫ﺣﻖ ﻻ ُ�ﻨﺢ أﺻﻼً إﻻّ ﻟﻠﻴﻬﻮد‪ .‬وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﻬﺠﺮة إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻮاﻃَﻨﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻮ ّ‬ ‫ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أﻳﻀً ﺎ "ﻋﲆ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑ� إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺠﺎﻟﻴﺎت‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﰲ اﳌﻬﺠﺮ"‪ .‬وﻳﺤ ّﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أنّ "اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻔﻆ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﱰاث واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ وإ�ﺎﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻼد واﳌﻬﺠﺮ"‪ ،‬ﻛ� �ﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎزًا ﺣﴫﻳًّﺎ ﻟﻠﱰاث واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ‬ ‫واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴّﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫ّ‬ ‫وﺻ ْﻮن ﻫﺬا اﻟﱰاث‪.‬‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓ ّﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪ ،‬وﻳﻠﻘﻲ ﻋﲆ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺰا ًﻣﺎ دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ ﻟﺤﻔﻆ َ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ"‪ ،‬وأ ّن "ﻳﻮم اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻫﻮ ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ‬ ‫وﻳﺤ ّﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أنّ "اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻌﱪ ّي ﻫﻮ ﺗﻘﻮﻳﻢ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ"‪ ،‬وأنّ "ﻳﻮم اﻟﺬﻛﺮى ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎرك إﴎاﺋﻴﻞ وﻳﻮم اﻟﻜﺎرﺛﺔ واﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻫ� ﻳﻮﻣﺎ ذﻛﺮى رﺳﻤ ّﻴﺎن ﻟﻠﺪوﻟﺔ"‪ ،‬وأ ّن‬ ‫"أﻳّﺎم اﻟﻌﻄﻞ اﳌﺤ ﱠﺪدة ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺖ واﻷﻋﻴﺎد اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﻐﻴﻞ أ ّي ﻋﺎﻣﻞ إﻻّ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫ﴩﻋ� واﻟﻘﻀﺎة ﰲ‬ ‫ﴍوط ﻳﺤ ّﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪ .‬ﻛ� وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أ ّن "اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﱪ ّي ﻳُﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﺪر إﻳﺤﺎء ﻟﻠﻤ ّ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ"‪ ،‬وأﻧّﻪ "إذا رأت اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻧّﻬﺎ ﻢﻟ ﺗﻌﺮﺜ ﻋﲆ إﺟﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت أو ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﻀﺎﺋ ّﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﺗﺒﺖ وﺗﺤﺴﻢ ﰲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻫﺘﺪاء ﻤﺑﺒﺎدئ‬ ‫اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻮاﺿﺢ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﻀﺎﺋ ّﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺤﺴﻢ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن ّ‬ ‫اﻟﺤ ّﺮﻳّﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻟﺴﻠْﻢ اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ إرث ﺷﻌﺐ إﴎاﺋﻴﻞ"‪.‬‬ ‫ﻳﺤ ّﺪد اﻟﺒﻨﺪ اﻷﺧ� أﻧﻪ "ﻻ �ﻜﻦ ﺗﻐﻴ� ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس ﻫﺬا إﻻّ ﺑﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎس ﻳُﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﻐﺎﻟﺒ ّﻴﺔ‬ ‫اﳌﻔﺼﻠﺔ آﻧﻔًﺎ‪ ،‬ووﺿﻊ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أﻣﺎم‬ ‫ﻧ ّﻮاﺑﻪ"‪ .‬ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﺗﺤﺼ� ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﱠ‬ ‫إدﺧﺎل ﺗﻐﻴ�ات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠ ّﻴﺔ‪ .‬ﻻ رﻳﺐ أنّ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪور ﻫﻨﺎ ﻋﻦ إﺣﺪى اﻹﺷﻜﺎﻟ ّﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن؛ ﻓﻬﻮ ﻻ‬ ‫ﻗﻮﻣﻲ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ إﻧّﻪ ﻳﻘﻮم ﻛﺬﻟﻚ ﺑﱰﺳﻴﺦ وﺗﺜﺒﻴﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬ ‫ﻳﻌ ّﻤﻖ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﲆ أﺳﺎس ّ‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ‬ ‫ﻳﻘﺴﻢ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃَﻨﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ إﱃ ﻧﻮﻋ�‪ :‬ﻣﻮاﻃَﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ "اﳌﻤﺘﺎزة"‪ ،‬ﻤﺗُ ﻨﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� ﻣﻦ‬ ‫"أﺻﺤﺎب اﻟﺪوﻟﺔ"‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاﻃَﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻤﺗُ َﻨﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى إﻗﺼﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ‬ ‫و� ْﻮﺿﻊ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴ�‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬ﻳﻔﺮض ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺗﺮاﺗُﺒ ّﻴﺔ ﺑ� اﳌﻮاﻃﻨ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪َ ُ ،‬‬ ‫ﻳﺮﺳﺦ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬا اﻟﻮاﻗ َﻊ وﻳُ َﻘ ْﻮﻧِ ُﻨﻪ دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ‪.‬‬ ‫ﰲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺘﺪﻧّﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻴﻬﻮد‪ّ .‬‬ ‫ﺟ�ﻋﻲ ﻟﻸﻗﻠّ ّﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﻫﻲ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫ﻻ ﻳﻘﺘﴫ اﻷﻣﺮ ﰲ أن ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘ َﱰح ﻻ ﻳﻌﱰف ﺑﺄ ّي ّ‬ ‫ّ‬ ‫أﻗﻠّ ّﻴﺔ ﻗﻮﻣ ّﻴﺔ أﺻﻼﻧ ّﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ إﻧّﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻨﻜﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜّﻞ ﴍﻃًﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠ�ﻋ ّﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠّ ّﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﻳﻜﻤﻦ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟ ُﻬﻮﻳّﺔ اﻟﺠ�ﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﰲ‬ ‫اﻟﻔﺮدي‪ ،‬ﻛ� ﻋﲆ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺄﻗﻠّ ّﻴﺔ ﻗﻮﻣ ّﻴﺔ وﻛﺸﻌﺐ أﺻﻼ ّ�‪ ،‬ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺣﻘّﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﲆ اﻷﺳﺎس اﳌﺪ ّ�‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺠ�ﻋﻲ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ ‪-‬ﻣﺜﻼً‪ -‬ﺿ�ن اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺘﺴﺎوي ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧ ّﻴﺎت‬ ‫اﻷﺳﺎس‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ‪ ،‬واﳌﺴﺎواة ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳّﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬واﳌﺴﺎواة ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻬﺠﺮة إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻮاﻃَﻨﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟ ّﻴﺔ‬ ‫وﺿ�ن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻼﺋﻖ واﳌﺆﺛﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﺔ ﰲ ّ‬ ‫اﻹدارﻳّﺔ ﰲ ﺷﻮؤن اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬واﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم‪.‬‬ ‫اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ واﻹﻧﺴﺎ�‬ ‫ﻳﻔﴪ‬ ‫َ‬ ‫ﻻ �ﻜﻦ اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﺨﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺑﺄﻫﻤﻴﺔ أن ﻧﻄﺮح ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﺑﺪﻳﻼً ّ‬ ‫واﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻳﻮﺿّ ﺢ اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﺨﻄ�ة ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�‪ ،‬أﻫﻞ‬ ‫اﻟﺒﻼد اﻷﺻﻠﻴ�؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻨﻜّﺮ ﻟﺤﻘﻬﻢ اﻷﺳﺎﳼ ﻤﺑﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ وﻃﻨﻬﻢ‪ ،‬وﺑﺤﻘﻮق ﺟ�ﻋﻴﺔ ﻟﻘﻮﻣﻴﺘﻬﻢ‪ ،‬وﻳﻀﻌﻬﻢ‬ ‫ﰲ ﺧﺎﻧﺔ "اﻟﻀﻴﻮف" ﻋﲆ أرﺿﻬﻢ دون ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ‪ ،‬دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ‪ ،‬ﺳﻜﺎﻧًﺎ ﺑﻼ دوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﴆ ﺣﻘﻮﻗﻲ وﻋﻀﻮ ﺑﺮﳌﺎن ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ‪.‬‬ ‫* د‪ .‬ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻴﺴ� ﺟﺒﺎرﻳﻦ ﻫﻮ‬ ‫ّ‬

‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي" ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫"ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس‪ :‬إﴎاﺋﻴﻞ ّ‬ ‫اﻟﺪوﱄ‬ ‫ﺳﻮﻧﻴﺎ ﺑﻮﻟﺺ*‬ ‫أﺛﺎر "ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس‪ :‬إﴎاﺋﻴﻞ – اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي" )ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن( اﻟﻜﺜ� ﻣﻦ اﻟﺠﺪل‬ ‫واﻟﺨﻼف ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ وﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ .‬ﺗﺮﻣﻲ اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﻧﻘﺪ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ‪ ،‬ﻟﻜﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻹﻃﺎر اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻟﻠﺘﺼ ّﻮر اﻟﻔﺮدا� ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وﻳﺘﻤﺤﻮر ‪-‬ﻋﻮﺿً ﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪-‬ﰲ اﻷﻃﺮ‬ ‫اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ‪� ،‬ﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﻳﻀﺎ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺣ�ﻳﺔ ﻛﺮاﻣﺔ‬ ‫اﻟﺠ�ﻋﻴﺔ‪ .‬ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ‬ ‫ّ‬ ‫وﺣﻘﻮق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌ ّﻴﻨﺔ‪ .‬أﺣﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻷﻛﺮﺜ ﻗ ّﻮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺠ�ﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﻫﻮ‬ ‫اﻻﻋﱰاف ﺑﺤﻖ اﻟﺸﻌﻮب ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�‪ .‬ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻜﻔﻮل ﰲ اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﰲ اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺸ ّﺪد اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم‬ ‫"ﻟﻠﺤﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻷن ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻳﺸﻜّﻞ‬ ‫ذو اﻟﺮﻗﻢ ‪ 12‬ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ أنّ‬ ‫ّ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﴍﻃًﺎ أﺳﺎﺳ ًّﻴﺎ ﻟﻠﻀ�ن واﻻﺣﱰام اﻟﻔﻌﻠ ّﻴ� ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﺮدﻳﺔ‪ ،‬وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق وﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ"‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�‪ :‬ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬وﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ‬ ‫� ّﻴﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑ� ﻃﺮازﻳﻦ ﻣﻦ ﻃُ ُﺮز ّ‬ ‫اﳌﺼ� اﻟﺪاﺧﲇ‪ .‬اﻷول ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﲆ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌ�رﻳﺔ وإﺧﻀﺎع اﻟﺸﻌﻮب ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة واﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﻘﻬﺮ‬ ‫واﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬وﻳﻨﺴﺤﺐ اﻟﺜﺎ� ﻋﲆ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺣﻜﻢ ذا ّﻲﺗ داﺧﻠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﳌﺴﺎواة ﺑ� اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟ َﺔ ذاﺗﻬﺎ‪ .‬ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل‪ ،‬ﺗﺤﺪ ّد اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻷﻣﻤﻲ ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ‬ ‫ﺗﺠﺴﺪ‬ ‫ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﴏﻳﺢ وﻗﺎﻃﻊ أن "ﻟﻠﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ّ‬ ‫ﲇ ّ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�"‪ .‬ﻓﻜﺮة ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﺪاﺧ ّ‬ ‫ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑ� اﻟﺸﻌﻮب‪ .‬ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻨﻌﻜﺲ ‪-‬ﻓﻴ� ﻳﻨﻌﻜﺲ‪-‬ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد أن " اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ وأﻓﺮادﻫﺎ أﺣﺮار وﻣﺘﺴﺎوون ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﻌﻮب‬ ‫واﻷﻓﺮاد‪ ،‬وﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ أن ﻳﺘﺤ ّﺮروا ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻣ�رﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ"‪ .‬وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬا‬ ‫‪1‬‬

‫‪U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 12 (1994), para 1‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﱰﺟﻢ‪ :‬ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻣﻦ اﳌﻮاﺛﻴﻖ واﳌﻌﺎﻫﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﰲ ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟﺔ أﺳﺘﻘﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﱰﺟ�ت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة‪.‬‬ ‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫اﻹﻋﻼن ﻻ ﻳﺸﻜﱢﻞ أداة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ‪ ،‬ﻤﺛّﺔ إﺟ�ع ﻋﺎ ّم ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﰲ ﻣ�رﺳﺎت اﻟﺪول‪،‬‬ ‫وﺑﺤﺴﺒﻪ ﺗﺘﻤﺘّﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌ� ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�‪.‬‬ ‫ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈنّ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻖ اﻟﺪاﺧﲇ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻼف وﺟﺪل ﺷﺪﻳ َﺪﻳﻦ‪ ،‬وﻳﺤﺘﻤﻞ‬ ‫وﺟﻮد ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣ�رﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ؛ وﻳﺒﻘﻰ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑﺒ� اﻟﺸﻌﻮب أﺣﺪ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ .‬ﻣﺮﻛﺰﻳّﺔ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﻳُﺴ ّﻮغ ‪-‬ﰲ ﺣﺎﻻت ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ‪-‬اﻟﻄﻌﻦ ﰲ أﺣﺪ اﳌﺒﺎدئ اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ‪،‬‬ ‫أﻻ وﻫﻮ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل‪ ،‬إن إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ‬ ‫اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮدﻳّﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑ� اﻟﺪول َوﻓﻘًﺎ ﳌﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻳﺤ ّﺪد ﺑﻮﺿﻮح "ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻧﺘﻬﺎك‬ ‫ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﺪول"‪ .‬ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﺪاﺧﲇ‪ ،‬ﻳﻌﻴﺪ اﻹﻋﻼن‬ ‫ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻤﺑﻔﻬﻮم أﺿﻴﻖ‪:‬‬ ‫أي ﻋﻤﻞ أو ﻳﺸ ّﺠﻊ ﻋﲆ أي ﻋﻤﻞ‬ ‫"ﻻ �ﻜﻦ أن ﻳﺆ ّول ﳾء ﻣ� ورد ﰲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻳﺠﻴﺰ ّ‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن � ّﺰق أو ﻳﺨﻞ‪ ،‬ﺟﺰﺋ ًّﻴﺎ أو ﻛﻠّ ًّﻴﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ذات اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﰲ ﺗﴫﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣﺒﺪأ ﺗﺴﺎوي اﻟﺸﻌﻮب ﰲ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﺣﻘّﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼ�ﻫﺎ‬ ‫ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮع أﻋﻼه‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻤﺗﺜّﻞ ﺷﻌﺐ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﻠّﻪ دون ﻤﺗﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﴫ‬ ‫أو اﻟﻌﻘﻴﺪة أو اﻟﻠﻮن" )اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻢﻟ ﻳَﺮِد ﰲ اﻷﺻﻞ(‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻖ‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺣﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﻻ �ﻜﻦ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺰﻋﺰﻋﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ّ‬ ‫ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﺪاﺧﲇ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُﺨﻔﻖ اﻟﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﰲ ﻤﺗﺜﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻹﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﲆ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺴﺎواة‪ .‬ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳّﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ )ﻣﺮة أﺧﺮى( ﻋﲆ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﲆ أنّ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﺗﺜّﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘُﻬﺎ "ﺟﻤﻴ َﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻜﻦ داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ"‪ ،‬ﺑﺎﻻﻋﺘ�د ﻋﲆ‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ودو�ﺎ ﻤﺗﻴﻴﺰ‪ ،‬وﺗﺤﱰم ﻣﺒﺎدئ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﺿﻤﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴّﺔ‪ ،‬ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ّ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺣ�ﻳﺔ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠّﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ‪ 2.‬وﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺻﺎغ ﺑﻪ ﺑﻮﻛﺎﻧﺎن اﻷﻣﺮ‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫إ ّن اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻛﻤ�رﺳﺔ ﻟﺤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﺪاﺧﲇ ﻳﺸﻜّﻞ "اﻟﻌﻼج واﳌﻼذ اﻷﺧ� ﻟﻠﻤﻈﺎﻢﻟ اﻟﺨﻄ�ة واﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ"‪.‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻏ� واردة وﻏ� ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﻟﻐﻴﺎب اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺠﻐﺮا ّﰲ ﺑ� اﳌﺪن واﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻷن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺗﺠﺎه اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﺼﻞ درﺟﺔ اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴ ّﻮغ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل‪ .‬ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ‬ ‫‪2‬‬

‫‪Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217‬‬ ‫‪Buchanan, A. (2003) Justice, legitimacy and self-determination: moral foundations for international law. Oxford:‬‬ ‫‪Oxford University Press, 217.‬‬ ‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬ ‫‪3‬‬

‫واﺟﺒﻬﺎ ﰲ اﺣﱰام ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑ� ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ‪ .‬اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﺠﺮد أﻗﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺸﻜﻠﻮن أﻳﻀً ﺎ‬ ‫ﺷﻌ ًﺒﺎ أﺻﻼﻧ ًّﻴﺎ‪ .‬ﻫﺬه اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻋﱰف ﻓﻴﻬﺎ ‪-‬ﰲ َﻣﻦ اﻋﱰف‪-‬ﻟﺠﻨ ُﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﰲ أﺣﺪاث أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪) 2000‬ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫‪4‬‬ ‫أور(‪.‬‬ ‫ﺣﻖ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺎواة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ؟‬ ‫ﻋﲆ أي ﻧﺤﻮ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح ﱠ‬ ‫أوﻻً‪ ،‬ﻳﺤ ّﺪد ﻫﺬا اﳌﴩوع ﴏاﺣﺔ أنّ "اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺣﴫي ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي"؛ ﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﻮﺻﺪ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم أﻳﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ أو ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻗﺪ ﻤﺗﻜّﻦ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣ�رﺳﺔ أي‬ ‫درﺟﺔ ﻣﻦ درﺟﺎت ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح‪ ،‬ﻳُﻠﻘﻰ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ واﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮ� ﺑـِ "اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻣ�اث‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ‪ ،‬وأن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ رﻋﺎﻳﺔ وﺗﻐﺬﻳﺔ ﻫﺬا اﳌﻮروث ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺸﺘﺎت"‪ .‬ﻳﻠﻘﻰ ﻋﲆ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ أﻳﻀً ﺎ واﺟﺐ إدراج ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي وﻣﻮروﺛﻪ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪه ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪ .‬ﻫﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﻤﺋًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﻮروﺛﻬﺎ‪ .‬ﺣﺘﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗَﻔﻘﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ إﺣﺪى اﻟﺼﻴﻎ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﻜﺎﻧﺘَﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻟﻐﺔ ذات "ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﰲ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ"‪ .‬وﻳﺤ ّﺪد ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ ﺳﻜﺎن إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﺑﺪون اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ واﻟﻘﻮﻣ ّﻴﺔ‪ ،‬ﱠ‬ ‫اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﺗﺮاﺛﻪ وﻟﻐﺘﻪ و ُﻫﻮﻳّﺘﻪ"؛ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﺗﻔﺮض ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ واﺟ ًﺒﺎ ﺳﻠﺒ ًّﻴﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺪ ّﺧﻞ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﻛﺄﻓﺮاد ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻟﻐﺘﻬﻢ وﺗﺮاﺛﻬﻢ‬ ‫وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ‪ .‬ﻣﻦ اﳌﻬ ّﻢ اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ أنّ اﳌﺴﺎﻋﻲ اﻟﺠ�ﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﻀﻌﺖ‬ ‫ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧ� واﳌ�رﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳ ّﻴﺔ‪ ،‬ﻛ� ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﺬي �ﻨﺢ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺻﻼﺣﻴّﺔ ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺎت ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﻈ�ت ﺗﺘﻠﻘّﻰ ﻤﺗﻮﻳﻼً ﺣﻜﻮﻣﻴًّﺎ‪ ،‬وﺗﺤﻴﻲ ذﻛﺮى ﻳﻮم اﺳﺘﻘﻼل إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﻴﻮم‬ ‫ِﺣﺪاد‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ ،‬ﻳﻔﺮض ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ واﺟ ًﺒﺎ إﻳﺠﺎﺑ ًّﻴﺎ ﺑـِ "اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ أﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ"‪ ،‬وأن‬ ‫"ﺗﺮﺻﺪ اﳌﻮارد ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺎت"‪ .‬ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻤﺛ ّﺔ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ واﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺮﺻﺪ اﳌﻮارد ﻹﻗﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﻠﺪات ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�‪ .‬وﻳﺤ ّﺪد ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳﻀً ﺎ‪" :‬ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴ�ح ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎس‪ ،‬ﻤﺑﻦ ﰲ ذﻟﻚ أﻓﺮاد ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ دﻳﺎﻧﺔ واﺣﺪة أو إﱃ ﻗﻮﻣﻴﺔ واﺣﺪة أن ﻳﻘﻴﻤﻮا ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﺟ�ﻫ�ﻳﺔ‬ ‫)ﻣﺠﺘﻤﻌ ّﻴﺔ("‪ .‬ﻣﻦ اﻟﴬوري أن ﺗُﻘﺮأ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة وﺗﺤﻠﱠﻞ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ‪ .‬ﺣﻘﻮق اﻷراﴈ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ .‬ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2003‬اﻋﱰﻓﺖ ﻟﺠﻨﺔ أور ﺑﻮﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻤﺗﻴﻴﺰﻳﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻷراﴈ‪ ،‬ﻤﺗﺎرﺳﻬﺎ إدارة داﺋﺮة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﺠﺎه اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب‪ ،‬وﺣ ّﺪدت أنّ إﺟﺮاءات ﻤﺗﻠﻴﻚ اﻷراﴈ‬ ‫‪ 4‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ أور‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻷول‪ ،‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ ،‬اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ )ﺑﺎﻟﻌﱪﻳﺔ(‪� .‬ﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫‪http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside1.htm‬‬ ‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫"ارﺗﺒﻄﺖ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ واﺿﺢ ﻤﺑﺼﺎﻟﺢ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪ ،‬إذ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷراﴈ إﱃ أﺟﺴﺎم ﺷﺒﻪ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺤﻮ "اﻟﻜ�ﻳﻦ ﻛﻴﻴﻤﺖ" )"اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻴﻬﻮدي"( اﳌ ُ َﻌ ّﺪ ‪-‬ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‪-‬ﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪ ،‬أو داﺋﺮة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺪم ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻐﺮض ذاﺗﻪ"‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﻤﺑﺼﺎدرة ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻛﺒ�ة ﻣﻦ اﻷراﴈ )ﺗﻘ ﱠﺪر ﻤﺑﻠﻴﻮن وﻣﺌﺘﻲ أﻟﻒ دوﻧﻢ )‪ (1,200,000‬ﺗﻌﻮد‬ ‫ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻬ ﱠﺠﺮﻳﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� اﻟﺪاﺧﻠﻴ�‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺘﻼك اﻷراﴈ )اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﺗﺪاﺑ�‬ ‫وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت( ‪ .61953 -‬ﺻﺎدرت دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﱪ اﻟﺴﻨ� ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد‬ ‫ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﳌﻮاﻃﻨ� ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�‪ ،‬ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺼﺎدرة ﻧﺤﻮ ‪ 21,000‬ﻣﻦ اﻟﺪو�ﺎت ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1976‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي‬ ‫أﺷﻌﻞ ﻓﺘﻴﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻳﻮم اﻷرض اﻷول‪ .‬ﺗﺪﻳﺮ داﺋﺮة أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ ﻧﺤﻮ ‪ %93‬ﻣﻦ أراﴈ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ‬ ‫اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ "ﻤﺗﻠﻜﻬﺎ" دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻜ�ن ﻛﻴﻴﻤﺖ‪ 7.‬وأﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻧﴩﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫ﻋﺪاﻟﺔ أن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %4.6‬ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﺗُﻨﴩ ﰲ اﳌﺪن واﻟﻘﺮى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ 8.‬ﺣﻴﺎل‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻻدﻋﺎء أن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﲆ ﻓﺮص ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ‬ ‫ﻣﻮارد اﻷرض‪.‬‬ ‫راﺑ ًﻌﺎ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬إنّ ﺣﻖ اﻟﻬﺠﺮة إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ واﻟﺘﺠ ّﻨﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺣﴫي ﻟﻠﻴﻬﻮد‪ .‬ﰲ اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ذاﺗﻪ‪ ،‬ﻳﻮاﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﺣﻈﺮ ﻣﻨﺢ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﳌﻮاﻃَﻨﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﻲ اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫اﳌﺤﺘﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 1967‬اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺰو ّﺟﻮا ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨ� إﴎاﺋﻴﻠﻴ�‪ .‬ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻠﺤﻖ اﻟﴬر ﺑﺂﻻف اﻟﻌﺎﺋﻼت‬ ‫وﺑﻌﴩات آﻻف اﻷﻓﺮاد‪.‬‬ ‫ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮﻣﺰي‪ ،‬ﻧﺠﺪ أ ّن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺮﺳﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌﻠَﻢ وﺷﻌﺎر‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ‪ ،‬وأﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗُﺮﺑﻂ ﺣﴫﻳًّﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴّﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻐ� ﻣﴩو ُع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﱰح اﻟﻮﺿ َﻊ اﻟﺮاﻫﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ؟ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺗﺨﻮض‬ ‫ﻗﺪ ﻳﺴﺄل ﺳﺎﺋﻞ‪ :‬ﻛﻴﻒ ﻳُ ﱢ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ ﻏ�ر ﺗﺠﺎذُب وﴏاع ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﺑ� ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻴﻬﻮدي واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ .‬ﻫﺬا اﳌﴩوع ﻳﻀﻊ ﺣ ًّﺪا‬ ‫ﻟﻬﺬا اﻟﴫاع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻔ ّﻮق اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﻋﲆ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� داﺧﻞ ﺣﺪود إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻵن‬ ‫ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﺑﺤﺴﺐ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ّ‬ ‫‪ 5‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ أور‪ ،‬ﻗﺒﻞ أﺣﺪاث أﻛﺘﻮﺑﺮ‪ :‬اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ‪ ،‬واﳌﺴﺒﺒﺎت‪ ،‬اﺳﺘﴩاف اﻷﺣﺪاث واﺳﺘﻌﺪادات اﻟﴩﻃﺔ‪ ،‬ص‪) 9‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺪاﻟﺔ(‪.‬‬ ‫‪ 6‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺪاﻟﺔ‪ :‬ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻧﴩﺗﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ أراﴈ إﴎاﺋﻴﻞ ووزارة اﻹﺳﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ :2013‬وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫وأﻣﻼك اﻟﻼﺟﺌ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�‪ .‬ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺳﻠﺐ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ‪ .‬آذار ‪ .2014‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﻋﲆ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫‪http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/English/Newsletter/Mar-2014/English-Discrimination-Tenders‬‬‫‪March-2014.pdf.‬‬ ‫‪ 7‬اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪8‬ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺪاﻟﺔ‪ .‬ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﲆ ﴍف ﻳﻮم اﻷرض اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛ�‪ :‬ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺎرخ ﰲ اﳌﺴﻜﻦ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﻣﻮاﻃﻨﻲ إﴎاﺋﻴﻞ‪،‬‬ ‫آذار ‪� .2015‬ﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ‪http://www.adalah.org/en/content/view/8507 :‬‬ ‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫ﻓﺼﺎﻋ ًﺪا إﻻ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻴﻬﻮد وﻟﻠﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﰲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻢﻟ ‪ ،‬ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﺤﻘﻮق اﳌﱰﺗّﺒﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ‬ ‫اﻟﺤﻖ‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�‪ ،‬ﻓﺴﻴﺠﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻛﻌﺎﺑﺮي ﺳﺒﻴﻞ ﰲ وﻃﻨﻬﻢ‪ .‬ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻛ� أﻛّﺪت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن‬ ‫اﳌﻘ َﱰح ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺻﻤﻴﻢ روح ّ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠ ّﻴﺔ‪" :‬ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺬاﻫﺐ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌ�رﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ )أو ﺗﺪﻋﻮ( إﱃ ﺗﻔ ّﻮق ﺷﻌﻮب‬ ‫اﻟﺪﻳﻨﻲ أو اﻟﻌﺮﻗﻲ ﻫﻲ ﻣﺬاﻫﺐ وﺳﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﻌﻨﴫي أو‬ ‫أو أﻓﺮاد ﻋﲆ أﺳﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻻﺧﺘﻼف‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﻣ�رﺳﺎت ﻋﻨﴫﻳّﺔ‪ ،‬وزاﺋﻔﺔ ﻋﻠﻤ ًّﻴﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻃﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًّﻴﺎ‪ ،‬و ُﻣﺪاﻧﺔ أﺧﻼﻗ ًّﻴﺎ‪ ،‬وﻇﺎﳌﺔ اﺟﺘ�ﻋ ًّﻴﺎ"‪.‬‬ ‫* د‪ .‬ﺳﻮﻧﻴﺎ ﺑﻮﻟﺲ ﻣﺤﺎﴐة ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻧﻄﻮﻧﻴﻮ دي ﻧﺒ�ﻳﺨﺎ‪.‬‬

‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫"ﻋﻨﻒ" "اﻟﻼﻋﻨﻒ" ﰲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ‬ ‫أﺑﺎﻫﺮ اﻟﺴﻘﺎ *‬ ‫ﻧﺴﻌﻰ ﰲ ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟﺔ إﱃ ﻓﻬﻢ ﻤﺗﺜّﻼت اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻮل "ﻋﻨﻒ" "اﻟﻼﻋﻨﻒ" ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺑ ْﻨﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﻔﻮﻛﻴﺎ ّ�‪ ،‬واﳌﻌﻴﺪة ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬وﺗﺄﺛ�ﻫﺎ ﻋﲆ "اﻟﻌﻘﻞ‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻲ" وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻬﻢ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ وﻣﺮﺟ ﱢﻌﻴﺎﺗﻬﺎ وآﻟﻴﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﺒﻄﻨﺔ‪ ،‬وأﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒ� ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ .‬ﺳﻨﺤﺎول‪ ،‬إذًا‪ ،‬رﺻﺪ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫اﳌﻜ ﱢﻮﻧﺔ ﻟﺒ ْﻨﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺨﺰﻧًﺎ ﻟﻠﺪﻻﻻت واﻟﺮﻣﻮز ﻛ� ﻳﻘﻮل ﺟﺎك ﺑ�ك )‪(Berque‬؛‬ ‫ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎول رﻳﻜﻮر )‪ (Ricœur‬ﺑﻘﻮﻟﻪ إﻧﻪ "إذا ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺨﻄﺎب ﻛﻠﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ واﻗﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻌ�ﻳﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ّ‬ ‫ﻓﻴﺠﺐ ﻓﻬﻢ اﻟﺨﻄﺎب ﻛﻠﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻌﻨﻰ"‪.‬‬ ‫ﻳﻌﻴﺶ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﺧﺎﻻت اﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏ� اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﳌﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻨﻒ‬ ‫ﻋﱪ ﺗﻨﺎﻣﻲ أﻋﲆ درﺟﺎت اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺧﻔﺎق‬ ‫ودﻻﻻﺗﻪ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ‪ .‬وﻳﺠﺮي ذﻟﻚ ْ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ "اﳌﴩوع اﻟﺪوﻻﻲﺗ"‪،‬‬ ‫وﻋﺪم ﻧﺠﺎﻋﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﺘﻌ�ر "اﻹﴎاﺋﻴﲇ"‪ ،‬وﺳﻮء "اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ"‪ ،‬وﺗﻌﺮﺜﱡ‬ ‫"اﳌﴩوع اﻟﻮﻃﻨﻲ"‪ ،‬وأزﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة ﺑ� اﻷﻓﺮاد وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬وﺗﺂﻛﻞ ﻗﻮة اﻟﺘﺄﺛ� ﻟﻠﻔﺼﺎﺋﻞ‬ ‫ﻃﺮﰲ إدارة اﻻﻧﻘﺴﺎم ‪-‬ﺣﺮﻛﺘَ ْﻲ "ﻓﺘﺢ" َو‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﺗَﻌ ﱡﻤﻖ أزﻣﺔ ﻣﴩوع ﺣﻞ "اﻟﺪوﻟﺘ�"‪ ،‬وﺗﻌﺎﻇُﻢ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﺑ� َ ْ‬ ‫"ﺣ�س"‪ -‬وآﺛﺎره اﳌﺪﻣﺮة ﻋﲆ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨ� وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ .‬وﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ أن ﻤﺛﺔ ﺳﻴﺎدة ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﻼ‬ ‫اﻟﺤﺠﺎﺟﻲ ﻋﲆ‬ ‫ﻋﻨﻴﻒ ﰲ ﻓﻠﺴﻄ�‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺨﻄﺎب اﻷوﺣﺪ واﳌﻘﺒﻮل واﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺗﻌﺒ�ات اﻟﺤﻘﻞ‬ ‫ّ‬ ‫اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺴﺘﺒﻄﻦ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﳌﻬﻴﻤﻦ‪ ،‬وﻳﻌﺎد اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻼﻗﺔ إﻋﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﺑ� اﳌﺴﺘﻌ ِﻤﺮ‬ ‫واﳌﺴﺘَﻌ َﻤﺮ َوﻓﻖ ﻣﻨﻄﻖ أﻟﺒ� ﻣﻴ ّﻤﻲ )‪ ،(Memmi‬ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﺴﺘﻌ ِﻤﺮ؛ ﻤﺑﻌﻨﻰ أن اﳌﺴﺘﻌ ِﻤﺮ "اﻹﴎاﺋﻴﲇ" ﻳﻔﺮض‬ ‫ﻋﲆ اﳌ ُﺴﺘﻌ َﻤﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻗﻌﻪ وأدوات ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ أﻳﻀً ﺎ‪ ،‬ﻛ� ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺪار‪ .‬وﻓﻌﻠ ًّﻴﺎ ﻳﻘﻮم ﺟﻴﺶ‬ ‫اﻻﺳﺘﻌ�ر ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ واﺳﺘﺨﺪام أﺳﻄﻮﻟﻪ اﻟﺤﺮﻲﺑ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺗﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺒﻴﻮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻓﻮﻛﻮ‬ ‫"ﺑﻴﻮﺑﻮﻟﻴﺘﻜﺲ" )‪ ،(biopolitique‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻹدارة اﻻﺳﺘﻌ�رﻳﺔ "اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ" ﺑﺘﺠﺮﻳﺐ ﻛﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎرات‬ ‫واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻌﻘﺎب واﻟﻘﻤﻊ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺟﻤﻌﺔ )اﳌﻈﺎﻫﺮة اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ( ﻣ� ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻜﺮة " َر ْوﺗَﻨﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج"‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻤﺑﻨﻄﻖ ﺗﻴﻴﲆ )‪ - (Tilly‬دون ﻣﻌﻨﻰ وﻏ� ﻓﺎﻋﻠﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺠ ّﺮب ﻋﲆ أﺟﺴﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﺤﺔ‪،‬‬‫رﺧﻴﺼﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرب؛ وﺗﺼﺒﺢ‬ ‫وﺗﺨﺘﱪ ردود ﻓﻌﻞ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻵﻟﺔ اﻟﺤﺮب اﻻﺳﺘﻌ�رﻳﺔ "اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ" ﻣﺨﺘ ًﱪا ً‬ ‫ﺗﺒ ًﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ‪ -‬اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ "اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ" ﺷﻜﻼً وﺣﻴ ًﺪا ﻣﴩﻋ ًﻨﺎ ﻻ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺒ ّﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬‫اﺣﺘﻜﺎري ﻟﻠﻔﻬﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻛﻤﻨﻄﻖ وﺣﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ "ﻻﺳﺘﻌﻄﺎف‬ ‫ﻛﺨﻴﺎر‪ ،‬ﺑﻞ ﻤﺑﻨﻄﻖ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﺎﻢﻟ" َوﻓﻖ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻮﺣﻴﺪ وﺗﺤﻴﻴﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺷﺘﺒﺎك ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﻌ�رﻳﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬واﺧﺘﺰال‬ ‫أﺷﻜﺎل اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ ﺷﻘﻪ "اﻟﻘﺎﻧﻮ� اﻟﺮﻣﺰي"‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ اﻻﻋﱰاف ﺑﻬﺬه" اﻟﺪوﻟﺔ" ﻏ� اﻟﻌﻀﻮ‪ ،‬ﻢﻟ‬ ‫ﺗﺤﺮك اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أي ﻗﻀﻴﺔ ﺿﺪ "إﴎاﺋﻴﻞ" وﺟﺮاﻤﺋﻬﺎ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻞ "اﻟﺪوﻟﻴﺔ" اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ .‬ﻛ�‬ ‫ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف‪ ،‬ﺑﺪأت ﻫﺬه ِ‬ ‫اﻟﺤﺮاﻛﺎت ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ .‬ﻗﻮام ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻧﺎﺷﻄﻮن ﻣﻦ ﻟﺠﺎن‬ ‫اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺪار اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪ 2004‬ﻟﻠﺘﺤﺮك ﺿﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺪار اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫اﻟﻌﻨﴫي ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻠﺠﺪار ﻛﺒﻠﻌ�‪ ،‬وﻧﻌﻠ�‪ ،‬واﻟﻨﺒﻲ ﺻﺎﻟﺢ‪ ،‬واﳌﻌﴫة‪ .‬وﻟﻘﺪ‬ ‫أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻷﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ رﻣ ًﺰا ﻟﻠﻨﻀﺎل "اﻟﺸﻌﺒﻲ" اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬واﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳ ًﺪا‪،‬‬ ‫واﳌﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ واﺳﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺒﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﺠﺪار ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ‪ ،‬وﺗﺪوﻳﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬وﺟﻠﺐ آﻻف‬ ‫اﳌﺘﻀﺎﻣﻨ� ﻋﲆ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻹﺣﺪى ﻋﴩة اﳌﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻤﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺷﻄ ّﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﲆ اﺑﺘﻜﺎر وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪة أداﺋﻴﺔ ﰲ ﻧﻀﺎﻟﻬﻢ ﺿﺪ اﻟﺠﺪار )أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻐ�ة؛ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺷﺨﺼ ّﻴﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ؛ أﻋ�ل اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ذات‬ ‫ﻃﺎﺑﻊ ﻣﴪﺣﻲ؛ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت؛ ﺣﻔﻼت؛ ﻋﺮوض ﻣﴪﺣﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ راﻗﺼﺔ؛ ﺗﻘ ّﻤﺺ ﺷﺨﻮص؛ أﻓﻼم ﻣﺜﻞ أﻓﺎﺗﺎر‬ ‫)‪ ...(Avatar‬إﻟﺦ(‪ ،‬وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺪرﻳﺠ ًّﻴﺎ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻟﺤﺠﻴﺞ اﻟﻨﺎﺷﻄ� واﳌﺘﻀﺎﻣﻨ� اﻟﺪوﻟﻴ�‪ ،‬ﺑﻞ وﻟﻠﺴﻔﺮاء واﻟﻘﻨﺎﺻﻞ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄ�‪ ،‬وﻣﺰا ًرا ﻵﻻف اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ‪ .‬وﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴﺔ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻗﺮرت ﻧﻮاة ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺑﺘﻜﺎر أﺷﻜﺎل ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬وﻫﻲ إﻧﺸﺎء ﻗﺮى ﺟﺪﻳﺪة ﻋﲆ أر ٍ‬ ‫اض ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﳌﺼﺎدرة‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ‬ ‫اﳌﺴ�ة "ج"‪ .‬ﻫﺬه اﻟﻘﺮى اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻧﺎﺷﻄﻮن ﺷ ّﺒﺎن وﺷﺎﺑّﺎت ﺑﺎﻟﺘﺨﻴﻴﻢ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺮى رﻣﺰﻳﺔ‬ ‫ﺑﺪﻻﻻت رﻣﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻤﻴﺔ إﺣﺪاﻫﺎ ﺑـِ "ﺑﺎب اﻟﺸﻤﺲ" ‪-‬رواﻳﺔ إﻟﻴﺎس ﺧﻮري‪ ،‬وﻫﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺒﻜﺔ ﻓﻴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺨﺮج‬ ‫اﳌﴫي ﻳﴪي ﻧﴫ ﷲ‪ .-‬اﺳﺘُ ِ‬ ‫ﺤﴬت ﰲ اﻟﻘﺮى اﻟﺘﻲ ﺟﺮى إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻻﺣﻘًﺎ أﺳ�ء ﺷﺨﺼ ّﻴﺎت اﻟﺮواﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن‬ ‫ﰲ إﻧﺸﺎء ﻗﺮﻳﺔ "أﺣﻔﺎد ﻳﻮﻧﺲ"‪ ،‬وﻗﺮﻳﺔ "اﻟﻜﺮاﻣﺔ"‪ ،‬ﺛﻢ رﺳﻤ ًّﻴﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﻮاء‬ ‫ﻋﱪ إﻧﺸﺎء ﺑﻠﺪﻳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻴ� ﻗﺎﻤﺋ� ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬أو ﺑﺠﻌﻠﻬﺎ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺤﺮاﻛﺎت و َﻣﺄْ َﺳﺴﺘﻬﺎ‪ ،‬إ ّﻣﺎ ْ‬ ‫ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﳌﴩوﻋﻴﺎت اﳌﻔﻘﻮدة؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺳﻼم ﻓﻴﺎض ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث "ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺑﻠﺪي" ﻹدارة "ﺑﺎب اﻟﺸﻤﺲ" واﻟﻘﺮى اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ "أﺣﻔﺎد ﻳﻮﻧﺲ"‪ ،‬ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺳﻘﻒ ﻫﺬا اﻟﺤﺮاك ﻣﺤﺪو ًدا‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻟﻘﺪ دﻓﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟﱰﻛﻪ وﻏﻴﺎب اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﻧﺎﺷﻄﺎت وﻧﺎﺷﻄ� ﻣﻤﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﰲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺮى اﻟﺜﻼث‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل إﱃ "دوﻟﺔ" ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل‪:‬‬ ‫ﺮي اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻋﱪ ﻓﺮض ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﲆ‬ ‫وﺗﺘﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻮه اﳌﺴﺘﻌ َﻤ ّ‬ ‫اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌ ُﺪار‪ .‬واﳌﻘﺼﻮد أن اﻟﺘﺸ ّﻮه ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺳﺘﻌ�ري اﳌ َﻌﻴﺶ ﻳﺴﺘﺤﴬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻗﻨﺎع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﺄﺛ� ﻋﲆ ﻤﺗﺜﱡﻼت اﻟﻨﺎس وﺗﺨ ّﻴﻼﺗﻬﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻦ "اﻟﺤﻴﺎة اﳌﺸﻮﻫﺔ‬ ‫ﺗﺤﺖ اﻻﺳﺘﻌ�ر" واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺣﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ "دوﻟﺔ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل"‪ ،‬وﺗُﻐ ّﻴﺐ ﻣﺸﺎرﻳ َﻊ‬ ‫"اﻟﺘﺤﺮر" وﻗﻴﻢ "اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻮﻋﻮي" َو "ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﺘﻌ�ر"‪ ،‬وﺗﺴﺘﺒﺪل ﺑﺨﻄﺎﺑﺎت "اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" وﺗﻘﺎرﻳﺮ‬ ‫ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻋﻦ "ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ" َو "� ّﻮ" اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺘﻐ�ة ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت‪ ،‬ﰲ‬ ‫ﺣ� أن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﻴﺶ "ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌ�رﻳﺔ" ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻗﺼﺪه ﺟﻮرج ﺑﻼﻧﺪﻳﻪ ) ‪ 2Balandier‬وإن‬ ‫اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﺴﺘﻌ َﻤﺮﻳﺔ أﺧﺮى ﺳﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌ ًّﻴﺎ اﻟﻬﻮة ﺑ� اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ‬ ‫وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﺎس؛ وﻟﻨﺎ أن ﻧﴪد ﻫﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرات‪ :‬ﻗﺮار اﳌﺠﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي ‪-‬اﻟﺬي اﻋﺘﱪ ﺷﻜﻼً ﺗﻔﺮﻳﻐﻴًّﺎ‪-‬‬ ‫ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺬي وﺻﻔﺘﻪ ﺗﻴﺎرات رﺳﻤﻴﺔ ﺑﺄﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﴐوري "ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ"‪،‬‬ ‫ﺑﻞ ﺟﺮى ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﺻﻔﺔ "اﻟﻘﺪاﺳﺔ"؛ إذ ﻢﻟ ﻳﺮﺜ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺸﺎرع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻞ أﻋﺎد ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺘﺢ اﻟﻨﻘﺎش‬ ‫اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻮل " َد ْور" اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﻣﺪى ﴍﻋﻴﺘﻬﺎ ودﺳﺘﻮرﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫وﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﳌﺆﺳﴘ وﻗﺪرﺗﻬﺎ أﺻﻼً ﻋﲆ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﰲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺪاوﻟﻪ اﻟﻨﺎس‬ ‫ﻋﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ رؤى أﺣﺎدﻳﺔ ﻹدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄ�‪ .‬وﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﺒﻄﺎن‬ ‫ﺧﻄﺎب ﻳﻘ ّﺪم ﻋﲆ أﻧﻪ ﺧﻄﺎب ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ ﻣﻨﻄﻮﻗﺎت "اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﻔ ّﻦ ﻟﻠﻤﻤﻜﻦ" َو "اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ" َو "ﴐورة‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻵﺧﺮ" )اﻟﻐﺮ ّﻲﺑ ﻃﺒ ًﻌﺎ( وﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻮى اﳌﺨﺘﻠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ "إﴎاﺋﻴﻞ" وﺿﻌﻒ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� َو "ﺗﺨﺎذل‬ ‫اﻟﻌﺮب"‪ .‬وﻳﺠﺮي ﺑﺚ ذﻟﻚ ﻋﱪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴّﺔ واﻟﺒﴫﻳّﺔ واﳌﻜﺘﻮﺑﺔ‪ ،‬وﻳﻨﱪي ر ّواد اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫وﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆوﱄ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﺮا ًرا وﰱ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت أن اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ‬ ‫واﻟﴩﻋﻲ واﳌﻘﺒﻮل‪ ،‬ﺑﺪ ًءا ﺑﺨﻄﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺸﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻻﻧﻀ�م إﱃ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ‬ ‫اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬واﻧﺘﻬﺎء ﺑﻘﺮارات ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺮؤى ﻋﲆ اﻷرض‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻮازى ﻫﺬا ﻣﻊ ﺷﻴﻮع اﻟﻘﺮاءات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳌﺸﻬﺪ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺸﻬﺪ ﳌﻘﺎوﻣﺔ "ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻓﻮﺿﻮﻳﺔ"‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻛﺎرﺛ ّﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻋﲆ "اﳌﴩوع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ"‪ ،‬وﺗﻨﻈﺮ‪ :‬أن اﻻﻧﺠﺮار‬ ‫ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻫﻲ ﻣ�رﺳﺔ ﻻ واﻋﻴﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ "ﺳﻴﺎﺳﺔ إﴎاﺋﻴﻞ" اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ ﺟﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� إﱃ ﻣﺮﺑﻊ اﻟﻌﻨﻒ‬ ‫ﻳﺘﺴﻊ اﳌﻘﺎم ﻟﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ( ﺗﺴﺘﺤﴬﻫﺎ أﻃﻴﺎف وﺗﻴﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪،‬‬ ‫اﳌﺮﻳﺢ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻫﺬه اﳌﺤﺎﺟﺠﺎت )اﻟﺘﻲ ﻻ ﱢ‬ ‫‪2‬‬

‫‪Georges Balandier, “La situation coloniale. Approche théorique”. EXTRAITS. Un article publié dans les Cahiers‬‬ ‫‪internationaux de sociologie, vol. 110, janvier-juin 2001, pp. 9-29. Paris: Les Presses universitaires de France.‬‬ ‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫ﻋﱪ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎر واﻟﻬﻴﻤﻨﺔ‪ -‬ﺗﻔﺮض رؤاﻫﺎ‬ ‫وﻳُﺴﺘﺒﻄﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌ ًّﻴﺎ؛ واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺬﻟﻚ أن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ْ -‬‬ ‫ﻋﲆ اﳌﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻞ آﻻﺗﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻋﲆ ﺑﺚّ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺘﺰا ًﻣﺎ ﺑﺮؤى "اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﴩﻋﻴﺔ"‪ .‬وﻧﻈ ًﺮا ﻟﻐﻴﺎب ﻗﺪرة اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﲆ ﺗﺨﻠﻴﻖ رؤى ﻣﻀﺎدة‪ ،‬ﻓﺈ ّن ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب‪ ،‬اﻟﺬي �ﺘﻠﻚ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ‬ ‫اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺪوﻻﺗ ّﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺪﻋﻤﻪ ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻋﲆ اﻷرض‪ ،‬ﻳُﺴﺎﻧَﺪ وﻳُﺪ َﻋﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻤﻊ‬ ‫اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳ ًّﻴﺎ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ؛ وﰱ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻣﴩوع ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ﻟﺘﺒ ّﻨﻲ "إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ"‪ ،‬ﻓﺈنّ أي ﻣﴩوع ﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻫﻮ‬ ‫"ﻋﺒﺜﻲ"‪ ،‬وﻫﺬه اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻌﺒﺜﻴّﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻏ� اﳌﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻨﻄﲇ ﺗﺤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻣﴩوع‬ ‫ّ‬ ‫"ﺻﻮارﻳﺦ" اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﳌﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻏﺰة وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻻﺷﺘﺒﺎك ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌ�ر ﰱ اﻟﺤﺮوب اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﺷ ّﻨﺘﻬﺎ‬ ‫دوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌ�ر ﻋﲆ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﻘﺪ�ﻬﺎ ﻛﺄَ ِﺟ ْﻨﺪة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺪم ﻛﻤ�رﺳﺎت ﻏ� ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺗﺠ ّﺮ اﳌﺂﳼ ﻋﲆ اﻟﺴﻜﺎن إﻟﺦ‪ ...‬وﺗﻘ ّﺪم ﺧﻄﺎﺑﻴًّﺎ رؤى ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﺆﺳ ًﺴﺎ ﻟﻠﻤ�رﺳﺎت‬ ‫ﺗﻘﻮم ﻋﲆ ﺗﺒ ّﻨﻲ اﻟﺘﻔﺎوض ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ وﺣﻴﺪة ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺷﻌﺎر "اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻔﺎوﺿﺎت" ﺷﻌﺎ ًرا ﱢ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻦ ‪ ،2013- 1993‬ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ "ﺟﺪﻳﺪة" ﺗﻘﻮم ﻋﲆ إﻋﺎدة ﺗﺒ ّﻨﻲ اﻟﺘﻔﺎوض ﻛﺨﻴﺎر‬ ‫إﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻊ ﴐورة ﺗﺪوﻳﻞ اﻟﺘﻔﺎوض ‪ .2015‬وﻳﱰاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻮﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ ﺗﻌﻤﻴﻢ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﺮاض اﳌﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻧﺤ� اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ ادﻋﺎء اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ‬ ‫ﺗﺤﺴ� اﻟﴩوط اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﺘﻤﻜ� واﻟﺸﻔّﺎﻓ ّﻴﺔ واﻟ َﺤ ْﻮﻛَﻤﺔ اﳌ ُ َﻌ ّﺪة َﺳﻠَﻔًﺎ‬ ‫واﳌﺴﺘﻘ َﺪﻣﺔ ﻋﱪ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮاﻃ ّﻴ� دوﻟﻴ� وﺧﱪاء ُﻣ َﻌ ْﻮﳌ�‪ .‬وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﻄﺎن ﺟﻠ ًّﻴﺎ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫وﻏ� اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﱪ اﳌﻨﻈ�ت ﻏ� اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺒﺚ ﻗﻴﻢ اﻻﺗﻜﺎﻟ ّﻴﺔ وﺗﻐﻴﺐ "اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ‬ ‫واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ"؛ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺪﺧﺎل اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻢﻟ اﳌﻬﻴﻤﻦ‪ ،‬واﻧﺘﺸﺎر ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻤﻈﻬﺮ‬ ‫اﻻﺟﺘ�ﻋﻲ ﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﴍﻋﻴﺔ ﻛ� ﻇﻬﺮ ﰲ ﺣﺎدﺛﺔ اﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻮزﻳﺮ أﺑﻮ ﻋ� اﻟﺬي ﻋﲆ أﺛﺮه ﻓﺮﺿﺖ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺪا ًدا ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم‪ ،‬ﰲ ﺣ� أن ﻋﴩات اﻟﺸﻬﺪاء ﺳﻘﻄﻮا ﰲ ﺣﻮادث واﻛﺘُ ِﻔ َﻲ ﺑﺈداﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺣﻮادث ﻋﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻳُﺒﺚّ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺎﳌﻮازاة ﻣﻊ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺣﺘﻜﺎر أﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻓﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺘ�ﻫﻰ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺮؤى وﻗﻤﻊ وﺗﻬﻤﻴﺶ ﻛﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻻﺷﺘﺒﺎك اﳌ ُ َﻌﺪ ﺳﻠﻔًﺎ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﺤﻮل ﻗﺮى ﺑﻠﻌ� وﻧﻌﻠ� واﻟﻨﺒﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺤﻮ إﱃ "ﻣﺰار و َﻣ َﺤ ّﺞ" ﻟﻠﻘﻨﺎﺻﻞ‬ ‫وﻣﻤﺜﲇ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻤﺗﺎرس ﻋﲆ ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﺧﻄﺎب "اﻟﻨﻴﻮ ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ"‪ ،‬ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ "اﻟﴩﻛﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ�" ﺗﺒ ّﻨ َﻲ أﺷﻜﺎل ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬وإﻻّ ﻓﻘﺪوا اﳌﺴﺎﻧﺪة اﳌﴩوﻃﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻨﺪرج ﺟﺰء ﻛﺒ� ﻣﻦ اﳌ�رﺳﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻃﺎﺑﻊ اﻻﺣﺘﺠﺎج اﳌﻮﺳﻤﻲ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄَ ِﺟ ْﻨﺪات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﺣﺘﻰ اﻹﻋﺪاد ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻣ� ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻛﺒ�ة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﻨﺄى‬ ‫ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻷﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻈﺎر وﺗﺮﻗّﺐ وﻓُﺮﺟﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﲆ ﺗﺒ ّﻨﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻨ�ذج ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻋﲆ ﻧﺤ ِﻮ ﻣﺎ ﻧﺠﺪه ﰲ ﻇﺎﻫﺮة‬ ‫ﻋﺴﺎف ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻌﻴﺎري ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ "ﻟﻠﺸﺎب اﳌﺘﻮ ﱠﺧﻰ"‪ ،‬وﰲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻔﺪاﻲﺋ إﱃ‬ ‫ﻣﺤ ّﻤﺪ ّ‬ ‫ﻻﻋﺐ ﻛﺮة ﻗﺪم ‪ ،3‬وﰲ إﺷﻐﺎل اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟ ُﻬﻮﻳّﺎﺗ ّﻴﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﻘﺎﻤﺋﺔ ﻋﲆ دﺧﻮل “ﻣﻮﺳﻮﻋﺎت ﺟﻴﻨﻴﺲ"‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ "أﻛﱪ ﻣﻨﺴﻒ" َو "أﻛﱪ ﺻﺪر ﻛﻨﺎﻓﺔ" َو "أﻛﱪ ﺻﺤﻦ ﺗﺒﻮﻟﺔ" َو "أﻃﻮل َﻋﻠَﻢ"‪ ،‬إﻟﺦ‪...‬؛ وﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت‬ ‫ادﻋﺎﺋﻴّﺔ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء "دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن" واﻟﺘﻤﻜ� وﺑﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻻﺳﺘﺠﻼب اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨ� ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻜﺜ�‬ ‫ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨ� أنّ ﻤﺛﺔ ﻏﻴﺎﺑًﺎ ﺗﺎ ًّﻣﺎ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻗﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﲆ ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ "اﻷﻣﻦ" اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺘﻠﻊ أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ‪28‬‬ ‫وﺗﻔﴚ‬ ‫ﺗﻔﴚ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺑﺎة واﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ واﳌﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ّ‬ ‫ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬ﻳﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ّ‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ .‬وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﱃ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮ ّﺟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﱃ ﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ‬ ‫ودﺧﻮﻟﻬﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺈﻧﺠﺎزات وﻃﻨﻴﺔ‪ .‬وﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ اﻟﻔﺘﻮر اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪم‬ ‫ﻣﺒﺎﻻة اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ؛ ﺣﺘﻰ إ ّن ذﻛﺮى اﻟﻨﻜﺒﺔ ‪-‬اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺪث‬ ‫ﻣﺆﺳﺲ ﻟﻠﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﺼﺪر ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ‪-‬ﺗﺼﺒﺢ وﻓﻘﻬﺎ ﻣﻘ ّﻨﻨﺔ وﻣﺤ ّﺪدة ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﺷﻜﻠﻬﺎ‬ ‫ﱢ‬ ‫زﻣﺎﻧ ًّﻴﺎ وﻣﻜﺎﻧ ًّﻴﺎ؛ ﻣ� ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻨﺎس ﻟﻌﺪم اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣ�رﺳﺎت اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻃﻘﺴﻴﺔ‪ ،‬و�ﻨﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺷﺘﺒﺎك ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨ�‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺷﺘﺒﺎك ﻣﻊ ﺟﻨﻮد اﻻﺳﺘﻌ�ر ﺑﺪﻋﻮى ﻋﺪم اﻻﻧﺠﺮار‬ ‫ﻟﻠﻔﻮﴇ‪ .‬وﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻴﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺮك اﻟﺸﻌﺒﻲ‪ ،‬ﺗﻨﺸﻂ ﺣﺮاﻛﺎت ﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ اﻓﱰاﺿﻴﺔ وﻓﻴﺴﺒﻮﻛﻴﺔ ُﻣ َﻌ ْﻮﻟَﻤﺔ‬ ‫ذات ﺗﺄﺛﺮ ﻋﺎﳌﻲ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﺒﻘﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺮاﻛﺎت ﻣﺤﺪودة وﺧﺠﻮﻟﺔ وﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺎت ﰲ‬ ‫اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻐﻴّﺐ ﻋﻦ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﳼ أﻳّ َﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺠ�ﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﻼوة ﻋﲆ أﻧّﻪ ﻻ ﻗﺪرة ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺸﺘﺎت وﻓﻠﺴﻄﻴﻨ ّﻴﻲ‬ ‫‪ ،48‬وﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﻘﺪس ﺟﺰﺋ ًّﻴﺎ‪ ،‬ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻃﺒ ًﻌﺎ َوﻓﻘًﺎ‬ ‫ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؛ وﺗﻔﺸﻞ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ إﻋﺎدة إﺣﻴﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﲆ أﺳﺲ ﺟﺪﻳﺪة؛ وﻓﺸﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﰲ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﴩوع وﻃﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻳﻘ ّﻮض اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺄﺷﻜﺎل اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ؛ ﺗﺎرة ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت‬ ‫اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻟﺤ�ﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؛ وﺗﺎرة ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻛﺮ ّد ﻓﻌﻞ ﻋﲆ‬ ‫ﺪاﻲﺋ"‬ ‫‪3‬اﺳﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ "اﻟﻔ ّ‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﴬاﺋﺐ؛ ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻌﺮاض ﻛ� ﺣﺪث ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض‬ ‫ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ رام ﷲ؛ دون أن ﺗﺘﺤﻮل ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ إﱃ‬ ‫ﺷﻜﻞ اﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﻣﻘﺎ ِوم ُﻣ َ�ْ َﺳﺲ ﻣﻨﺎﻫﺾ ﻟﻼﺳﺘﻌ�ر ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻻﻧﻔﻜﺎك ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺬى‬ ‫ﺗﻘ ﱢﻴﺪه اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬه اﻟﺮؤى ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻨﺸﻂ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﻮدﻫﺎ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﴩاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﲆ ﺟ�ﻋﺎت ﺿﺎﻏﻄﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ‬ ‫أوﺳﺎط اﻷﻛﺎد� ّﻴ� واﳌﺜﻘﻔ� ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﺤﺎﴏة "إﴎاﺋﻴﻞ" وﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ وﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ‬ ‫ﺗﺘﻮﺳﻊ وﺗﻨﺘﴩ وﺗُﺆﻲﺗ أُﻛُﻠَﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﺤﺎﺿﻨﺔ اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺗُ َﺒﺚّ وﺗُﺸﺎع اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻟﺸﻌﺎرات ﻣﺜﻞ "ﻋﲆ ﻫﺬه اﻷرض ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺤﻴﺎة"؛ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺠﺮي اﺳﺘﺤﻀﺎره ﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻴﺎة وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬وﻣﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﳌﻨﻄﻖ اﻟﺴﻮق اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ واﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎر اﳌﺸﻬﺪ واﺳﺘﺤﻮاذه ﻋﲆ اﻟﺸﻌﺎرات اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة‪ ،‬وﺗﺪﺧﻠﻪ ﰲ‬ ‫اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﻘﻮى اﳌﺎﻧﺤﺔ وﺧﻄﺎﺑﺎت "اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻏ� اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﺑﺚّ‬ ‫وﺷﻴﻮع اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﻣﻜﺮرة ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﺳﺘﻌ�رﻳﺔ أﺧﺮى ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ‪ ،‬ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﻌ�رﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬أﻣﺎ ﰱ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪم ﺗﺤﺖ ﻣﱪرات اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ وﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ‬ ‫اﻟﻜﺮﻳﻢ ﰲ ﺣ� ﻻ ﻳﱰاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﺟﺘ�ﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺤﺸﻴﺪ اﻟﻘﻮى‪ ،‬ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺮاﺗﺐ "ﺧﱪ ﻋﺎﺟﻞ"‪ ،‬وﺗﺘﻨﺎﻣﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻋﻮاز واﻟﺤﺎﺟﺔ واﻻﺗﻜﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﺮاﺿﻴﺔ ﻟ ُﺠ ّﻞ اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺆدي ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺮاض ﻷن ﺗﺼﺒﺢ أﺷﻜﺎﻻً ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺒﻴﻼت اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬وﺗﺰداد اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﻌ�رﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺸ ﱡﻮ ًﻫﺎ ﻋﱪ ﻏﻴﺎب ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﺣﺘﻼل اﳌﺒﺎﴍ‪ ،‬أي اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﺠﻨﻮد اﻻﺳﺘﻌ�ر ﰲ‬ ‫اﳌﺪن واﻟﻘﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻲ اﳌﻮاﻃﻨ� ﳌﻼﺣﻈﺘﻪ )أي ﻫﺬا اﻟﺤﻀﻮر أو اﻟﻮﺟﻮد اﳌﺒﺎﴍ( ﻣﺠ ّﺮ ُد اﻟﺘﻨﻘﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ آﺧﺮ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻬﺪم واﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺬﻛّﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن‬ ‫ﺗﺤﺖ اﻻﺳﺘﻌ�ر‪ ،‬وﻟﻴﺴﻮا ﰲ "دوﻟﺔ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل"‪ .‬وﺗﺴﺘﻔﺤﻞ اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ ﻓُﺘﻮر اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻏ� اﻟﺮﺳﻤﻲ‬ ‫ﻣﻊ ﺣﺼﺎر ﻣﺨﻴﻢ اﻟ�ﻣﻮك‪ ،‬واﳌﺂﳼ اﳌﺼ ِ‬ ‫ﺎﺣﺒﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ وﺗﻬﺠ�‪ ،‬ﰲ ﻇﻞ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ أَ ِﺟ ْﻨﺪات ﺗﻌﻴﺪ رﺳﻢ ﺧﺎرﻃﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬ﻣ� ﻳﺰﻳﺪ ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﰲ ﻇﻞ اﺻﻄﻔﺎف اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎذب اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ اﻟﺤﺎ ّﱄ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﻲﺑ‪.‬‬ ‫* د‪ .‬أﺑﺎﻫﺮ اﻟﺴﻘﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﴐ ﰲ داﺋﺮة اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ‪ -‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑ� زﻳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪6‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺠ�ﻫ�‬ ‫أﴍف ﻋﺜ�ن ﺑﺪر*‬ ‫أﺛﺎر ﻓﻮز اﻟﻠﻴﻜﻮد ﺑﻘﻴﺎدة ﺑﻨﻴﺎﻣ� ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﺜﻼﺛ� ﻣﻘﻌ ًﺪا ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻷﺧ�ة ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﺪة‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫أﻫﻤﻬﺎ‪ :‬ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻄﺎع ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ "اﻻﺳﺘﻴﻼء" ﻋﲆ أﺻﻮات ﻧﺎﺧﺒﻲ اﻟﻴﻤ� وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﻲ؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻠﻴﻜﻮد؟ وﻣﺎ اﻟﺬي ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﻨﺎﺧﺒ� ﻣﻦ ﺳﻠﻮك ﻋﻘﻼ ّ� إﱃ ﺳﻠﻮك‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪى ﻏﻮﺳﺘﺎف ﻟﻮﺑﻮن وﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺧﻄّﻬﺎ ﺣﻮل ﻧﻔﺴ ّﻴﺔ اﻟﺠ�ﻫ� ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ‬ ‫ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟ ّﻴﺔ اﻟﺠ�ﻫ� ‪.1‬‬ ‫ﻳﺮى ﻟﻮﺑﻮن أنّ ﻫﻨﺎﻟﻚ رو ًﺣﺎ ﻟﻠﺠ�ﻫ� ﻣﻜﻮﻧّﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺒﺪاﺋ ّﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻜ ﱠﺮﺳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹ�ﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻛ� أﻧﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻀﺎت وإﻳﻌﺎزات أﺣﺪ اﳌﺤﺮﻛ� أو اﻟﻘﺎدة اﻟﺬي ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﻔﺮض إرادﺗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺼﻮر اﳌﻮﺣﻴﺔ واﻟﺸﻌﺎرات ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻟﻴﺴﺘﻤﻠﻚ روح اﻟﺠ�ﻫ�‬ ‫وﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫�ﻜﻨﻨﺎ اﳌﺠﺎزﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل إنّ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﰲ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻮﺑﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﺛ� ﻋﲆ ﺳﻠﻮك‬ ‫اﻟﻨﺎﺧﺒ� وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك ﻋﻘﻼ� إﱃ ﺳﻠﻮك ﻋﺎﻃﻔﻲ‪ ،‬ﻣﻊ أﻧّﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﲆ ﺳﻠﻮك‬ ‫اﻹﺛﻨﻲ ودرﺟﺔ ﺗﺪﻳّﻨﻪ وﻣﺴﺘﻮاه‬ ‫اﻟﻨﺎﺧﺒ�‪ ،‬ﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﺗﻌﻘﻴﺪاﺗﻬﺎ؛ ﻓﻌﻤﺮ اﻟﻨﺎﺧﺐ وﺟﻨﺴﻪ واﻧﺘ�ؤه‬ ‫ّ‬ ‫ﻛﻞ ﻫﺬه –ﻣﺠﺘﻤﻌ ًﺔ‪ -‬ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﻲﺑ‪ .‬ورﻏﻢ ذﻟﻚ‪ ،‬وﺿﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨ�ذج‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘ�ﻋﻲ‪ّ ،‬‬ ‫ﻟﺘﻔﺴ� ﺳﻠﻮك اﻟﻨﺎﺧﺐ‪ ،‬ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ �ﻮذج اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻘﻼ� اﻟﺬي ﻳﻔﱰض أ ّن اﻟﻨﺎﺧﺐ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ‬ ‫ﺗﻮازﻧﺎت وﺣﺴﺎﺑﺎت دﻗﻴﻘﺔ‪ ،‬وﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫وﻫﻨﺎﻟﻚ �ﻮذج آﺧﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻟﻌﻮاﻃﻒ �ﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ �ﻮذج اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ‬ ‫أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠ ُﻬﻮﻳّﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﳌﺘﻌﺼﺐ وﻟﻠﻨﺰﻋﺎت اﻟﻐﺮاﺋﺰﻳّﺔ ﻟﻠﺠ�ﻫ�‪ ،‬وأﺧ ً�ا ﻫﻨﺎﻟﻚ �ﻮذج اﻻﻧﺘ�ء اﻻﺟﺘ�ﻋﻲ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﲆ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻫﺬه اﻟﻨ�ذج ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻘﻴﺎس ﺗﻮ ّﺟﻬﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒ�‬ ‫أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳌﺤﺴﻮﻣﺔ ﺳﻠﻔًﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒ� أﺻﺤﺎب اﻷﺻﻮات "اﻟﻌﺎﻤﺋﺔ"‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺮرون ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺎت ورﻤﺑﺎ ﰲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﺧ�ة‪ ،‬ﻓﺈنّ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆاﻟﻨﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﻤﺋﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫‪1‬‬

‫أﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎب ﻏﻮﺳﺘﺎف ﻟﻮﺑﻮن‪ ،‬ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳉﻤﺎﻫﲑ‪) ،‬ﺗﺮﲨﺔ‪ :‬ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﱀ(‪) ،‬ﺑﲑوت‪ :‬دار اﻟﺴﺎﻗﻲ‪ ،1991 ،‬ط ‪.(1‬‬

‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ أﺻﻮات اﳌﱰددﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺎﺧﺒ� اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴ� ﻧﺤﻮ ‪ ،%25‬أي إ ّن ﻧﺤﻮ ‪ 30‬ﻣﻘﻌ ًﺪا ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻋﺪ‬ ‫اﻟـ ‪ 120‬ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﺗﺒﻘﻰ ﻏ� ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﰲ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي وﺗﺒﻘﻰ‬ ‫ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮر اﳌﱰددﻳﻦ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺧ�ة‪ .‬وﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو‪ ،‬اﺳﺘﻄﺎع ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﺨﻄﺎﺑﻪ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ‬ ‫اﻟﺘﺤﺮﻳﴤ ﺟﺬب ﺟﺰء ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﱰددﻳﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻠﻴﻜﻮد‪.‬‬ ‫أﻇﻬﺮت اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي اﻟﺘﻲ أُﺟﺮِﻳﺖ ﰲ ﺧﻀﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎم ‪ 2015‬أنّ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ /‬اﻻﺟﺘ�ﻋﻲ‬ ‫ﻳﱰﺑﻊ ﻋﲆ رأس ﺳﻠّﻢ اﻫﺘ�ﻣﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒ�‪ .‬وﻫﺬا ﻳﻔﴪ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻷﺣﺰاب اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﰲ دﻋﺎﻳﺘﻬﺎ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺸ� اﺳﺘﻄﻼع ﻓﻮﻛﺲ إﱃ أنّ ‪ %39‬ﻳﺠﺪون أﻧّﻪ ﻣﻦ ﺑ� رؤﺳﺎء اﻷﺣﺰاب ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻫﻮ اﻷﻗﺪر ﻋﲆ ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ‬ ‫)اﳌﺮﻛﺰ اﻷول( ﻳﻠﻴﻪ ﻫﺮﺗﺼﻮغ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ .%22‬ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﺮع ﰲ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺮﺟﻞ اﻷﻣﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﱰﻛﻴﺰه ﻋﲆ‬ ‫اﻷﺧﻄﺎر اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ؛ ﻓﺘﺎرة ﻳﺮ ّوج ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻛﻘﺎدر ﻋﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮا�‪ ،‬وﺗﺎرة أﺧﺮى‬ ‫ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺸﺨﺺ ﻗﺎدر ﻋﲆ إﻧﻬﺎء ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺣ�س‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﺨﻄﺎب‬ ‫اﻷﺳﺎﳼ اﻟﺬي‬ ‫اﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺣﻞ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ واﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺒﻜﺮة‪ ،‬أﺷﺎر إﱃ أنّ اﻟﻬﺪف‬ ‫ّ‬ ‫ﻛﺎن ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻫﻮ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻷﻣﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻮي‪ .‬ﺗﺮﻛﺰت ﺣﻤﻠﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ‬ ‫ﻣﺘﻬ� ﺧﺼﻮﻣﻪ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺣﻔﻆ أﻣﻦ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﺣﺘﻰ وﺻﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﺤﻤﻠﺘﻪ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﺤﻮر ً‬ ‫اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ إﱃ ﻧﴩ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺰب اﻟﻠﻴﻜﻮد ﻳﺸ� إﱃ أن اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻴﺴﺎر ﺳﻮف ﻳﺠﻠﺐ داﻋﺶ‬ ‫ﻟﻠﻘﺪس‪ .‬ﺣﺰب اﻟﻠﻴﻜﻮد ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻛﺤﺮﻳﺺ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺋﻢ ﻋﲆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻠﻴﱪاﱄ‪ ،‬وﻟﺬا ﻳﺮﻛﺰ ﰲ دﻋﺎﻳﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ‪ ،‬وﻫﺬا‬ ‫ﻣﺎ دﻓﻊ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻠﻴﻜﻮدي ﻣﻮﺷﻴﻪ ﻳﻌﻠﻮن ‪-‬ﰲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ إﻧﺠﺎزات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ -‬ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤﺎﻓﻴ� ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ودﻋﻮﺗﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻟﻺﻧﺠﺎزات اﻷﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺮى ﻋﻜﻴﻔﺎ إﻟﺪار )ﰲ ﺑﺤﺚ أﺟﺮاه ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻪ إﱃ اﺳﺘﻄﻼﻋ� ﻟﻠﺮأي‪ ،‬أﺟﺮي أﺣﺪﻫ� ﻗﺒﻞ إﺣﺪى ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﳌﻘﺎوﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺜﺎ� ﺑﻌﺪﻫﺎ( أنّ اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﻳﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻧﺘﺨﺎب أﺣﺰاب اﻟﻴﻤ� ﻛﻠ� ﺷﻌﺮ أ ّن أﻣﻨﻪ ﻣﻬﺪد‪ .‬ﰲ‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻳﺨﻠﺺ إﻟﺪار إﱃ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ّﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض‬ ‫ﻟﻠﻘﺼﻒ ﻣﻦ ﺻﻮارﻳﺦ اﳌﻘﺎوﻣﺔ‪ ،‬إذ وﺟﺪ أنّ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﺪ ﻗﺼﻔﻬﺎ زادت ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻠﻴﻤ�‪ .‬وﰲ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘّﺼﻞ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻧﺠﺪ إﴏار ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﲆ إﻟﻘﺎء ﺧﻄﺎﺑﻪ ﰲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺣﻮل اﳌﴩوع اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮا�‬ ‫دون اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻹدارة اﻷﻣ�ﻛﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻠﻈﻬﻮر ﻤﺑﻈﻬﺮ اﳌ ُﺪاﻓﻊ اﻟﴩس ﻋﻦ اﻷﻣﻦ اﻹﴎاﺋﻴﲇ؛ ﻓﻌﲆ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو‬ ‫إن ّاﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﺎ ّم ﻟﺪى اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﺑﺄنّ اﻟﻴﻤ� أﻗﺪر ﻋﲆ ﺣﻔﻆ أﻣﻨﻪ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﻴﻤ� ﻻ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎﻻً‬ ‫ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﻛﺜ ً�ا ﺑﺘﺤﺴ� ﺻﻮرﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ أﺣﺰاب اﻟﻴﺴﺎر‪،‬‬ ‫ﻛ� ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻘﺎء ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﺨﻄﺎﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﰲ‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻏﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﴬورة ﺳﻘﻮط ﺷﻬﺪاء ﻣﻦ اﻟﻌﺰل واﻷﺑﺮﻳﺎء اﻟﺒﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ أي أﻋ�ل ﻗﺘﺎﻟ ّﻴﺔ‪ ،‬ﻣ�‬ ‫اﻟﻌﺎﳌﻲ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎ ًدا ﻹﴎاﺋﻴﻞ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم‬ ‫ّ‬ ‫ﺧﺼﻮم ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﺠﺄوا إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﺠ�اﻻت اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺪﻣﻮا ﰲ اﻟﺠﻴﺶ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ )وﻋﲆ‬ ‫رأﺳﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻮﺳﺎد ﻣﺎﺋ� داﻏﺎن‪ ،‬واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺎﺑﺎك ﻳﻮﻓﺎل دﻳﺴﻜ�(‪ ،‬اﺑﺘﻐﺎء ﺗﻔﻨﻴﺪ ادﻋﺎﺋﻪ‬ ‫أﻧّﻪ اﻷﻗﺪر ﻋﲆ ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ‪ ،‬ﻛ� ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻨﴩ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺼﻮر ﻟﻨﺤﻮ ‪ 200‬ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻷﻣﻦ ﻳﻨﺘﻘﺪون أداء ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ‬ ‫اﻷﻣﻨﻲ‪ ،‬وأنّ أﻣﻦ إﴎاﺋﻴﻞ وﺻﻞ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻏ� ﻣﺴﺒﻮق ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺪار أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻟّﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱪز ﰲ ﻋﺪم‬ ‫وﺟﻮد رؤﻳﺔ أو ﺧﻄﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻋﺪم ﺣﺴﻢ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺣ�س‪ ،‬واﺣﺘ�ﻟﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺟﺒﻬﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ‬ ‫اﻟﺠﻮﻻن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة‪.‬‬ ‫ﺗﺄﺛ ﱡﺮ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ اﳌﻀﺎدة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺄﺛ ّﺮه ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﺸ� إﱃ وﺟﻮد إﻫﺪار‬ ‫ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد ﰲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺴﻜﻨﻪ‪ ،‬ﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴًّﺎ ﰲ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي اﻟﺘﻲ ﻧﴩﺗﻬﺎ اﻟﻘﻨﻮات‬ ‫اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﺸ ّﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎﴍة واﻷوﱃ(‪ ،‬واﻟﺘﻲ ذﻫﺒﺖ ﻤﺑﺠﻤﻠﻬﺎ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ وﻫﻲ‬ ‫ﺗﻔﻮق اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮ� )ﻳﺴﺎر ‪/‬وﺳﻂ( ﻋﲆ اﻟﻠﻴﻜﻮد اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬دون أنّ ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ‬ ‫اﳌﻜ ﱠﻮﻧﺔ ﻣﻦ أﺣﺰاب اﻟﻴﻤ�؛ ﻓﺎﻷﺣﺰاب اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ‪-‬ﻣﺠﺘﻤﻌ ًﺔ‪ -‬ﻤﺗﺘﻠﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻴﺴﺎر واﻟﻮﺳﻂ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻄﺎع ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺘﻐّﻞ آﺧﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻲﻛ ﻳﺤ ّﻮل اﻫﺘ�م اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻻﻧﺘﺨﺎﻲﺑ ﻣﻦ اﻻﻫﺘ�م ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪/‬اﻻﺟﺘ�ﻋﻲ إﱃ اﻟﺸﺄن‬ ‫اﻷﻣﻨﻲ‪ ،‬ﻤﺑﻌﻨﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﻨﺎﺧﺒ� ﻣﻦ ﺳﻠﻮك ﻋﻘﻼ� إﱃ ﺳﻠﻮك ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﺘﺼﻌﺐ اﻟ ُﻬﻮﻳّﺎ ّﻲﺗ‪ ،‬ﻓﻘﺎم‬ ‫ﺑﺘﺼﻌﻴﺪ ﻟﻬﺠﺘﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻀﻴﺔ اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ ﻣﺴﺘﻐﻼًّ ﻋﻮاﻃﻒ اﻟﺠ�ﻫ� وﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ‪ ،‬وﻣﺤ ّﺮﻛًﺎ ﻟﻠﻨﺰﻋﺎت اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ‪ ،‬وﺑﻠﻎ‬ ‫اﻷﻣﺮ ذروﺗﻪ ﰲ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﻲﺑ اﻟﺬي ﻋﻘﺪﺗﻪ أﺣﺰاب اﻟﻴﻤ� ﰲ ﺳﺎﺣﺔ راﺑ� ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻴﻮم‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻟﺠﺄ‬ ‫ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﰲ ﺧﻄﺎﺑﻪ إﱃ إﺛﺎرة اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻋﱪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺆاﻣﺮة ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ أنّ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ وأﻣﻮال ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺗُﻨﻔَﻖ ﻋﲆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر "ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺲ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ"‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻴﻤ� وﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﻴﺴﺎر ﻟﺘﺴﻠّﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻤﺜﻼً ﺑﺎﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮ� ﻣﺪﻋﻮ ًﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻤﺋﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ‬ ‫"اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"‪ ،‬ﻣﺴﺘﺸﻬ ًﺪا ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺧﺎرﺟ ًّﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻛﺤﺮﻛﺔ ‪،V15‬‬ ‫وأوﺿﺢ أنّ داﻓﻊ ﻫﺬه "اﳌﺆاﻣﺮة" ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬه اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﺑﻘﻴﺎدﺗﻪ ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل أو اﻻﻧﺴﺤﺎب أو ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﺪس‪ ،‬ﻗﺎﺋﻼً‪" :‬ﻟﻦ ﻳﻘﺮر اﳌﺎل‪ ،‬ﺑﻞ اﻟﺸﻌﺐ وإ�ﺎﻧﻪ ﺳﻴﻘﺮر‬ ‫]‪ [...‬ﻫﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ‪ V15‬وﻧﺤﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﺸﻌﺐ"‪ ،‬ﻣﻨ ﱢﻮ ًﻫﺎ إﱃ أﻧّﻪ ﻻ ﻓﺮق ﺟﻮﻫﺮي ﺑ� اﻷﺣﺰاب اﻟﻴﻤﻴﻨ ّﻴﺔ‪ ،‬وأنّ‬ ‫اﻟﺤﻜﻤﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻮات ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﻴﻤﻴﻨ ّﻴﺔ ‪-‬ﻛﺤﺰب "اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻴﻬﻮد ّي"‪ -‬إﱃ اﻟﻠﻴﻜﻮد‪ ،‬وذﻟﻚ ﰲ‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻨﻪ وﺑ� اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮ ّ� ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎل ﺳﺘﻀﻢ اﻷﺣﺰاب اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو‪ ،‬اﺳﺘﻌﺎن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻏﻮﺳﺘﺎف ﻟﻮﺑﻮن ﰲ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﴬب ﻋﲆ‬ ‫وﺗﺮ ﺣﺴﺎس ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻹﴎاﺋﻴﲇ‪ ،‬ﻫﻮ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻧﺘ�ء واﻟﺸﻌﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﱪ رﻓﺾ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ‬ ‫ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼ� إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻐﻼًّ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨ ّﻴﺔ اﳌﺘﻜﻮﻧﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻴﺴﺎر‪ ،‬ﻓﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨ ّﻴﺔ‬ ‫اﳌﺴﺘﻘ ّﺮة ﰲ ذاﻛﺮة ﺟﺰء ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻴﺴﺎر ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﻀﻮع ﻟﻺﻣﻼءات‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ اﻟﺬي ﺗﺴ ّﺒﺐ ﺑﺤﺪوث ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺠ�ﻳﺔ ﰲ وﺳﻂ اﳌﺪن‪ ،‬ﻣ� ﻫ ّﺪد �ﻂ اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ‪ .‬ﻋﻼوة ﻋﲆ ﻫﺬا‪ ،‬أﺛﺎر اﻟﻨﻌﺮ َة اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ ﻟﺪى ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻨﺎﺧﺒ� ﺑﺈﺷﺎرﺗﻪ إﱃ أنّ اﻟﻌﺮب ﻫﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻴﺤﺪدون ﻣﺼ� دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻋﱪ ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﻢ ﻣﻊ اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮ�‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ أﺛﺎر ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟ ُﻬﻮﻳّﺔ‬ ‫واﻻﻧﺘ�ء اﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ‪" :‬ﻧﺤﻦ ﺳﻨﺒﻘﻰ ﻧﻘ ﱢﺒﻞ اﻟﺘ�ﺋﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ" ر ًّدا ﻋﲆ ﻏﺮﺑﻮز )أﺣﺪ ﻣﻨﻈﱢﺮي اﻟﻴﺴﺎر( اﻟﺬي دﻋﺎ‬ ‫إﱃ ﻋﺪم ﺗﻮﻟِ َﻴﺔ ﻗﻴﺎدة إﴎاﺋﻴﻞ ﳌﻦ ﻳﻘ ﱢﺒﻠﻮن اﻟﺘ�ﺋﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻫﻜﺬا اﺳﺘﻄﺎع ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﱪ إﺛﺎرة ﻣﺨﺎوﻓﻪ واﻹﻳﺤﺎء ﻟﻪ ﺑﺄن "اﻟﺒﻴﺖ ﻳﺤﱰق" ﻣﺤ ّﺮﺿً ﺎ ﻋﲆ اﻷﻗﻠﻴﺔ‬ ‫ﴫح ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أنّ اﻟﻌﺮب ﻳﺘﺪﻓﻘﻮن إﱃ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﱰاع ﻛﺎﻟﻄﻮﻓﺎن‪ ،‬ﻓﴬب ﻋﺼﻔﻮرﻳﻦ ﺑﺤﺠﺮ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓ ّ‬ ‫واﺣﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ رﺻﻴﺪ اﻟﻠﻴﻜﻮد ﻣﻦ ‪ 22‬ﻣﻘﻌ ًﺪا إﱃ ‪30‬؛ ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ ‪ %67.8‬ﻛ�‬ ‫ﺣﺪث ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎم ‪ 2013‬إﱃ ‪ %72.36‬ﰲ اﻟﻌﺎم ‪) 2015‬وﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﲆ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪ ،(1999‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ‬ ‫اﺳﺘﺠﻠﺐ أﺻﻮاﺗًﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺤﺰب اﻟﻠﻴﻜﻮد ﻢﻟ ﺗﻜﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﻄﻠَﻌﺔ آراؤﻫﺎ ﺗﻘ ﱠﺪر ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻤﺑﻘﻌﺪﻳﻦ‪،‬‬ ‫وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳُ ْﺤ ِﺪث اﻧﺤﻴﺎزًا ﰲ أﺻﻮات ﻧﺎﺧﺒﻲ اﻟﻴﻤ� ﻓﺎﺳﺘﺤﻮذ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻴﻬﻮدي وﻗﺮاﺑﺔ ﻣﻘﻌﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﺎس وﻳﻬﺪوت ﻫﺘﻮراه‪.‬‬ ‫ﻧﺠﺢ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﻧﻔﺴ ّﻴﺔ اﻟﺠ�ﻫ�‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻫﺘ�ﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻀ�ر اﻻﻗﺘﺼﺎد ّي إﱃ اﳌﻀ�ر‬ ‫اﻷﻣﻨﻲ واﻟﴫاع ﻋﲆ اﻟ ُﻬﻮﻳّﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻣﺤﻮر اﻫﺘ�م اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻹﴎاﺋﻴﲇ واﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ ‪-‬ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺣﺰاب اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ‪ -‬ﺗﺪور ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪/‬اﻻﺟﺘ�ﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺄﺣﺪث ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺮاﻗﺒ�‬ ‫ﺑﺘﺼ ﱡﺪ ِر ِه ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻔﺎرق ﻣﺮﻳﺢ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي ﺗﻌﻄﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ‪ .‬ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ دﻓﻌﺖ أﻧﺼﺎر ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﻠﻬﺘﺎف ﻟﻪ ﻋﻘﺐ ﻇﻬﻮر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ "ﻫﻮ ﺳﺎﺣﺮ‪ ...‬ﻫﻮ ﺳﺎﺣﺮ"‪ .‬ﻓﺈﱃ ﻣﺘﻰ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺗﺄﺛ� "ﺳ ْﺤﺮ" ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ؟ وﻫﻞ ﺳﻴﺠﺪي "ﺳ ْﺤﺮه" ﻧﻔ ًﻌﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮه‪ ،‬ﻲﻛ‬ ‫ﺗﺼﻤﺪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺗﻜﻤﻞ ﻣﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات؟‬ ‫* أﴍف ﻋﺜ�ن ﺑﺪر ﻫﻮ ﺑﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﴎاﺋﻴﻠ ّﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬