jdl23-2-jammal

‫َﻗ ْﻮﻧَﻨﺔ اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ :‬اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي �ﻮذ ًﺟﺎ‬ ‫ﺟ�ل*‬ ‫أﻣﻞ ّ‬

‫ﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ :‬إﴎاﺋﻴﻞ – اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ‬ ‫ﻓﻘﺪان ﺧﺠﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻨﴫي‪ ،‬وﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺰ ًءا ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺔ ﻗَ ْﻮﻧَﻨﺔ‬ ‫أوﺳﻊ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وإﱃ اﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة‬ ‫ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ ﻓﺮض ﺗﺄوﻳﻼت ﻣﺪﻧﻴﺔ ود�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻔﺮﻳﻎ‬ ‫اﳌﻮاﻃَﻨﺔ ﻏ� اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أﻳّﺔ ﻣﻀﺎﻣ� ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗُﺬْﻛﺮ‪ .‬وﻗﺪ ﻛﺸﻒ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﻋﻮار اﳌﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋ ّﺮﻓﺖ ﻓﻴﻬﺎ إﴎاﺋﻴﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧ�ة‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‬ ‫واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ .‬ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺟﺮى اﻟﺘﻌﺒ� ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس‪ :‬اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1985‬ﺗﺤﻮﻟﺖ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺘﻌﺒ� اﻷﺳﺎﳼ ﻋﻦ اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟ ِﻘ َﻴﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وإﱃ اﳌﺨ َﺮج اﻷﺳﺎﳼ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺠﻮﻫﺮي‬ ‫ﺑ� اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻹﺛﻨﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻃﺎﺑﻊ د�ﻘﺮاﻃﻲ وﻟﻮ إﺟﺮاﻲﺋ‪-‬ﻟﻠﺘﺪاول‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ‪-‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﺗّﺴﺎﻗﻬﺎ‪ -‬ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ‪ ،‬ﻣﻜّﻨﺖ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﻘﻀﺎﻲﺋ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺗﻮازن "ﻣﻌﻘﻮل" ﺑ� اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺛﻨ ّﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ واﻹﺟﺮاء‬ ‫اﻟﺪ�ﻮﻗﺮاﻃﻲ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻬﺎ ﴍﻋﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻓﺴﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﻠﻘﻴﺎدات اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﻫﻲ ﺑﻜﻮن إﴎاﺋﻴﻞ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪ�ﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻹﺛﻨﻲ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ‬ ‫اﳌﻌﺎﻢﻟ‪.‬‬ ‫ﻳﻬﺪف اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﺗﻐﻴ� ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ� اﻟﻄﺮف اﻟﻴﻬﻮد ّي واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻹﴎاﺋﻴﻞ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ‬ ‫د�ﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ ،‬إذ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﻃ ُﺮﺣﺖ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫اﻗﱰاﺣﺎت ﳌﴩوع ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ﻃَﺮح ﺻﻴﻐ َﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟـ‪ 18‬ﻋﻀ ٌﻮ ﰲ ﺣﺰب ﻛﺪ�ﺎ‪ ،‬آﰲ دﻳﺨﱰ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ اﻗﱰاح اﳌﺮﻛﺰ ﻟﻺﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﳌﻌﺮوف ﺑ ُﻬﻮﻳﺘﻪ اﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ .2010‬اﻟﺼﻴﻐﺘﺎن‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗ ّﺪﻣﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ زﺋﻴﻒ إﻟﻜ� ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻜﻮد‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وآﻳﻴﻠﺖ ﺷﺎﻛﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻴﻬﻮدي وﻳﺮﻳﻒ‬ ‫ﻟﻴﻔ� ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻜﻮد‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟـ‪ .19‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬أﻛﺪت ﻫﺬه اﻻﻗﱰاﺣﺎت‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻋﲆ ﻛﻮن إﴎاﺋﻴﻞ دوﻟﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي �ﺎ َرس ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻘﻂ‪ ،‬وﻳﺠﺮي ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ ﺗﻔﻀﻴﻞ‬ ‫اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﻋﲆ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ وﺗُﻠﻐﻰ ‪-‬ﺑﺤﺴﺐ اﻗﱰاح إﻟﻜ�‪ -‬اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺮى ﺗﺪاول ﻫﺬه اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﰲ أروﻗﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‪ ،‬وﻗُ ّﺪﻣﺖ ﻟﻠّﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﺘﴩﻳﻊ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎ� ﻋﺎم‬ ‫‪ .2014‬اﻋﱰﺿﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ آﻧﺬاك‪ ،‬وزﻳﺮة اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ﺗﺴﻴﺒﻲ ﻟﻴﻔﻨﻲ ﻋﲆ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷﺳﺒﺎب‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺒﺪﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻣﻊ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ أﻛﺪت ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﻢ‬ ‫اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ووازﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ُﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‪ .‬أﺣﺪث اﻋﱰاض ﻟﻴﻔﻨﻲ ﺿﺠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒ�ة‪ ،‬وأدى‬ ‫إﱃ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣ ّﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑ� اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﳌﺘﻄﺮف ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴﺎدة رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬ﺑﻨﻴﺎﻣ� ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ‪،‬‬ ‫واﻟﻘﻄﺐ اﻷﻛﺮﺜ اﻋﺘﺪاﻻً ﺑﻘﻴﺎدة ﻳﺌ� ﻟﺒﻴﺪ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ أدى ‪-‬ﻣﻊ أﺳﺒﺎب أﺧﺮى‪ -‬إﱃ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت‬ ‫ﰲ اﻟـ ‪ 17‬ﻣﻦ آذار ﻋﺎم ‪ ،2015‬واﻟﺘﻲ ﻓﺎز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻴﻜﻮد ﻋﲆ اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮ�‪.‬‬ ‫ﻃﺮح ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌ ّﺪﻻً ﰲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻋﱰاض وزﻳﺮة اﻟﻌﺪل ﻟﻴﻔﻨﻲ‪،‬‬ ‫وﺻﻮدق ﻋﲆ اﳌﴩوع اﻟﺬي اﺣﺘﻮى ﻋﲆ أرﺑﻌﺔ ﻋﴩ ﻣﺒﺪأً‪ ،‬ﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺒﻴﺖ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑ� اﻟﻴﻬﻮد وأرض إﴎاﺋﻴﻞ وﻛﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺒ ً�ا ﻋﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ�‬ ‫ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻗﱰاح ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻛﺎن أﻗﻞ ﺗﻄﺮﻓًﺎ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺎﺗﻪ‪ ،‬إﻻّ أﻧﻪ ﺷﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻢﻟ ﻳﺸﻤﻞ ‪-‬ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‪ -‬ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة‪ ،‬وأﺑﻘﻰ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﻣ ًﺮا ﺛﺎﻧﻮﻳًّﺎ ﻳﲇ ُﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪ .‬واﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ اﻗﱰاح ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ اﻟﻔﺼﻞ ﺑ�‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ‬ ‫اح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃﻨ�‬ ‫ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳَﻌﺘﱪ اﻗﱰ ُ‬ ‫ّ‬ ‫ﺟ�ﻋﻲ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ إن اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن "اﳌﻌﺘﺪل" اﻟﺬي ﻃﺮﺣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮب ﻣﺠﻤﻮﻋ ًﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻻ ﺗﻌﺒ َ� وﻃﻨﻲ ﻟﻬﻢ وﻻ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ‪ ،‬ﺣﺘﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬اﻟﻮ ﱠﱄ اﻟﻮﺣﻴ َﺪ ﻋﲆ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈنّ اﻟﺴﻴﺎدة‪ ،‬ﻋﲆ ﻏ� ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺄﻟﻮف ﰲ اﻟﺪول اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻔﺮﻧﴘ ﺟﺎن‬ ‫ﺑﻮدان )اﺑﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ( ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم‪ ،‬ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﺗﺤﺖ ﺗﴫف اﳌﻮاﻃﻨ�‪ ،‬ﺑﻞ ﰲ ﺣﻮزة أﺑﻨﺎء وﺑﻨﺎت‬ ‫ﻣ� ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺎذة ﰲ اﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳ ّﻴ� أن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫﺆﻻء ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﰲ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي أﻳﻨ� ﻛﺎﻧﻮا‪ّ ،‬‬ ‫دول أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬا ﻳﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ وﺣﻮل اﻟﻀﺠﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرﻫﺎ‪ ،‬وﻻ ﺳ ّﻴ� أﻧﻪ ﺟﺮى ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ أﻧّﻬﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ‪ .‬ﻗﺒﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺎؤﻻت‪ ،‬ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌ ًﺮف‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ وﺛﻴﻘﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﻣﺎرﺳﺖ ﻳﻬﻮدﻳّ َﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎ‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ وﻣﺎدﻳﺔ إﻗﺼﺎﺋ ّﻴﺔ ﺗُﻐﻠﱢﺐ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ واﻷرض ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺮﻲﺑ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ ﻛﻞ أﺻﻘﺎع اﻟﻨﻔﻮذ اﻹﴎاﺋﻴﲇ‪ ،‬ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻷراﴈ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪.1967‬‬ ‫ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﲆ ﻏﻄﺎء د�ﻘﺮاﻃﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺪار ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ د�ﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬وﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت‪ ،‬وﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﺒ� ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـ َﻤﻨﺎﺣﻲ اﻻﺟﺘ�ﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻮدي‪ .‬ﻣﻜّﻨﺖ ﻫﺬه‬ ‫اﳌ� َرﺳﺎت اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻹﺛﻨﻴّﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ واﳌﺒﻨﻴّﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻔﺎﺿﺢ‪ ،‬وﺗﺨﺮﻳﺞ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳُﻌﺘﱪ رﻛ ًﻨﺎ أﺳﺎﺳ ًّﻴﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﴫﻳﺔ‪.‬‬ ‫إﻻّ أنّ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻔﻀﺢ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﳌﺒ ّﻴﺘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻹﴎاﺋﻴﲇ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻻ ﻳﻌ� اﻫﺘ� ًﻣﺎ ﻟﻮﺟﻮد ﻏﻄﺎء‬ ‫أﻳًّﺎ ﻛﺎن ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻨﴫي‪ ،‬وﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﺮﻲﺑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ"‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﺘﻐ َّﻞ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻟﺠﻮﻫﺮﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ .‬ﻳﺄﻲﺗ اﻻﻗﱰاح ﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﺠﺮي ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼت‬ ‫دﺳﺘﻮرﻳﺔ ذات أﺑﻌﺎد ﻣﺒﺪﺋ ّﻴﺔ ﻣﻨﺬ َﻋﻘﺪ وﻧ ّﻴﻒ‪ ،‬وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻨﴫي ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮاﻃَﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪،2003‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي أﻰﺗ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟَـ ّﻢ ﺷﻤﻞ ﻋﻮاﺋﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺘﺤ ّﺪ ًرا‪ً /‬ة ﻣﻦ‬ ‫اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎم ‪ ،1967‬أو ﻣﻦ دوﻟﺔ "ﻣﻌﺎدﻳﺔ"‪ ،‬ﺑﻴﻨ� اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ دون أن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ اﻧﺘ�ء ُﻣﺜْ َﺒﺖ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪.‬‬ ‫إن اﻟﺘﻤﻌﻦ ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ إﱃ ﺗَ َﺒ ﱡﻮؤ اﻗﱰا ِح اﻟﻘﺎﻧﻮنِ اﻟﺴﺎﺣ َﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺗﻜّﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﺴﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﻔﻬﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﰲ‬ ‫اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻹﴎاﺋﻴﲇ‪،‬‬ ‫وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن َﺣ َﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻮﻗﻔﻪ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧ�ة ﰲ آذار ﻋﺎم ‪ .2015‬ﰲ‬ ‫ّ‬ ‫اﻹﻣﻜﺎن اﻟﻔﺼﻞ ﺑ� ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ أدت إﱃ إﺧﺮاج ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح إﱃ اﻟﺤ ّﻴﺰ اﻹﺟﺮا ّﻲﺋ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻷول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﴫاع اﻹﴎاﺋﻴﲇ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وآﻓﺎق اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ‪ ،‬وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎت أي‬ ‫اﺗﻔﺎق إﴎاﺋﻴﲇ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ ﺣﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺘ�ﳽ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪوﱄ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة‪ .‬ﻃﻠﺒﺖ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﰲ ﻋﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﻴﺎﻣ� ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻄﺮف‬ ‫اف ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ‪ .‬وﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻬﺬا اﳌﻄﻠﺐ‪ ،‬واﻻدﻋﺎء أن اﻟﻘﻴﺎدة‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻻﻋﱰ َ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪة أن ﺗﻌﱰف ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ دون اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ُﻫﻮﻳّﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺤﺎول اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﺎﻋﱰاف ﻣﺒﻄﱠﻦ ﺑﻴﻬﻮدﻳﺘﻬﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌ ّﺮف ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪ .‬ﺗﺄﻲﺗ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﻟﺘﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﻻﻋﱰاف أﻳﻀً ﺎ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ أي ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻤﲇ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺤﺪﻳ ُﺪ اﻟﻌﻮدة إﱃ إﴎاﺋﻴﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﱰاف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ّ‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻘﻂ‪ ،‬واﻟﺘﺄﻛﻴ ُﺪ ﻋﲆ أن ﺣﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌ� اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ� ﻳﺄﻲﺗ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺣﺎل إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻞ َﻣﻦ ﻃﺮح اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ ﺣﻞ‬ ‫ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻳﻌﱰض ﱡ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺘ�‪ .‬ﻳﺄﻲﺗ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ أن اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻴﻤ� اﻹﴎاﺋﻴﲇ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ‬ ‫ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﺠﻐﺮاﰲ اﻟﺬي ﺗﻘﻄﻨﻪ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ‪ ،‬ذاك اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﺸﻜّﻞ ‪َ -‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﻢ‪-‬‬ ‫اﻟﺤ ّﻴﺰ اﻟﺠﻐﺮاﰲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎ� ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﴩﻋﻴﺔ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒ ً�ا ﻋﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫‪ ،1947‬واﻋﱰاﻓًﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺈﴎاﺋﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ .1948‬ﻳﺄﻲﺗ ﻫﺬا ﰲ وﻗﺖ‬ ‫ﺗﺘﺪﻫﻮر ﻓﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺘّﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت آﺧﺬة ﰲ اﻻﺗﺴﺎع ﰲ‬ ‫دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﰲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳﻠﻘﻰ آذاﻧًﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت‪،‬‬ ‫ﻤﺗ ّﺨﺾ ﻋﻨﻪ اﻋﱰاف ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ .‬دﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺤ ّﻮل ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴ�‪ ،‬ﻤﺑﻦ ﰲ ذﻟﻚ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ‪،‬‬ ‫أﺳﺎﳼ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ‬ ‫إﱃ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻹﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ وﻓﺮض ﻳﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﺒﺪأ‬ ‫ّ‬ ‫ﻗﺮارات دوﻟﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﻗﺮار اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺠﺪدة ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑ� اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن‬ ‫اﻣﺘﻌﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴ� ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧ�‪ .‬ﻛ� ﻳﺄﻲﺗ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳌﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﰲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟ ُﻬﻮﻳّﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺮي‬ ‫ِ‬ ‫اﻻﻧﺘ�ءات اﳌﺪﻧﻴ َﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ ﻛﺘﻌﺒ� ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﺘﺠﺎوز‬ ‫ﻋﺎم ﻳﻬﻮدي ﻣﻌﻮﻟَﻢ ﻣﺮﻛﺰه إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬ﺗﻌﺮﻳﻒ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﲆ أﻧّﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﺗﻔﺮض‬ ‫اﻟﺘﺰا ًﻣﺎ واﺿ ًﺤﺎ ﻋﲆ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﺮؤﻳﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﻻ ﻛﺪوﻟﺘﻬﻢ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬وإ�ﺎ ﺗﻠﺰﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﻋﲆ‬ ‫ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ُﻫﻮﻳّﺘﻬﻢ وأﻣﻨﻬﻢ‪ .‬ﻳﺄﻲﺗ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﻌﺒ� ﻋﻦ رؤﻳﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪،‬‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ّ‬ ‫ﺗﺮى اﻻﻧﺘ�ء اﻟﻴﻬﻮدي ﻣﺮﺟ ًﻌﺎ أﺳﺎﺳ ًّﻴﺎ ﻟﻠﻮﻻء اﻟﺴﻴﺎﳼ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ دﻓﻌﺖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺎﻣﻠ� ﺗﺮﺑﻄﻬ� ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ‪ .‬اﻷول ﻳﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﴫاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺪاﺋﺮة ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻹﴎاﺋﻴﲇ‪ .‬اﳌﺴﺘﻮى اﻷول ﻟﻬﺬه اﻟﴫاﻋﺎت ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﻼف اﻟﺠﻮﻫﺮي ﺑ� اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ واﳌﺘﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ )ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣﻊ ﻳﻬﻮدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ وﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻄﻐﻰ ﻋﲆ اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﻤﺑﺠﻤﻠﻪ(‪ ،‬وﻗﻮى ﻗﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻟﱪاﻟﻴﺔ )ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﻳﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﻘﺎﰲ وﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻘﻂ(‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ .‬اﻟﴫاع ﺑ�‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻘﻮى اﺣﺘﺪم ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧ�ة‪ ،‬وﻣﺎ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻔﺮض ﻣﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ وﺣﺘﻰ دﻳﻨﻲ أﻛﺮﺜ ﻣ� �ﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎ� ﺗﻘ ﱡﺒﻠﻪ‪ .‬اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎ� ﻫﻮ‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﴏاع ﻣﺆﺳﺴﺎ ّﻲﺗ ﻳﺘﺠﲆ ﰲ اﺗﻬﺎم ﻗﻮى �ﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﻲﺋ ‪-‬وﻋﲆ رأﺳﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪-‬‬ ‫ﺑﺄﻧﻪ وﻛْﺮ ﻟﻘﻮى ﻟﱪاﻟﻴﺔ ﻤﺗﻨﺤﻪ اﻟﴩﻋﻴﺔ وﺗﺪﻓﻌﻪ ﻟﺘﺄوﻳﻼت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﻛﺮﺜ ﻟﱪاﻟﻴ ًﺔ ﻣ� ﻳﺤﺪده اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﺪاول ﰲ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﺗﺼﺎرﻋﺖ ﻫﺎﺗﺎن اﳌﺆﺳﺴﺘﺎن ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧ�ة ﺣﻮل ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻬ� وﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬ�‪ .‬ادﻋﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﳌﺤﺎﻓﻆ واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻤﺋ� ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ أ ّن‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﱪاﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺘﺒﻠﻮر ﰲ ﺳﻨﻮات اﻟﺜ�ﻧ�‪ ،‬أدت إﱃ دﺧﻮل اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ إﱃ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬ ‫ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ وﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻜّﻞ ﺗﺠﺎوزًا دﺳﺘﻮرﻳًّﺎ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ و َﻣ ﱠﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻻت ﺣﺜﻴﺜﺔ وﺗﻬﺪﻳﺪات واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ اﻟﻴﻤ� اﻟﻘﻮﻣﺠﻲ واﻟﻴﻤ� اﳌﺘﺪﻳّﻦ ﺑﺘﴩﻳﻊ ﻗﻮاﻧ� ﺗﺤ ّﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﲆ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﺎ اﻋﺘﱪه ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺎﻤﺋ� ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﺗﺠﺎوزًا‪ .‬وﻳﺄﻲﺗ اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﻣﺎ اﻋﺘُﱪ ﺗﻔﺴ ً�ا ﻏ� ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻧ� اﻷﺳﺎس‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس – ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ‪ .‬إن اﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﺪاول ﻳُﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ إﻋﺎدة‬ ‫ﴩع ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤ ّﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻳﻐﻠﻖ اﻟﺒﺎب ﻋﲆ اﳌﻼﺑﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤ ّ‬ ‫اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﻘﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ِﻗ َﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ‪-‬وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ؛‬ ‫ﻛﺎﳌﺴﺎواة واﻟﺤﺮﻳﺔ وﻏ�ﻫ�‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪاﺧﲇ اﻟﺜﺎ� ﻻﻗﱰاح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻤﺑﻜﺎﻧﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﺳ ّﻴ� اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻫﺬه اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﻘﻀﺎﻲﺋ‪ ،‬وﰲ اﻟﺤ ّﻴﺰ اﻟﻌﺎم اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﰲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ‬ ‫اﻷﺧ�ﻳﻦ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮح ﺗﺤ ّﺪﻳﺎت ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟ ُﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ وذﻟﻚ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻀﺢ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑ� ﻳﻬﻮدﻳ ِﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻤﺨﻀﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﻣﺒﺎدئِ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﻋﲆ‬ ‫رأﺳﻬﺎ اﳌﺴﺎواة اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺟﺮى ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻃﺮح ﻣﻌﺎدﻟﺔ "دوﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ" ﻛﻤﻌﺎدﻟﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ‬ ‫ﺑﺪﻳﻠﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻓﻀﺤﺖ ﻣﻼﺑﺴﺎت وﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ .‬ﻓﻀﺤﺖ ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ‬ ‫اﻟﺒﻨﻴﻮي ﺑ� ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﺪوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ وﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑ� ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘ�ءات‬ ‫اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﺷﻜّﻠﺖ ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺤ ّﺪﻳًﺎ وﺑ ّﻴﻨﺖ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻴﻬﻮدﻳﺔ ود�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻮ ﺷﻌﺎر ﻻ �ﻜﻦ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻋﺎدل ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ‪ .‬وﻣﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات إﻻّ ﺗﻌﺒ� ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﳌﺴﺎواة واﻟﻜﺮاﻣﺔ‬ ‫واﻟﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫أﺗﺖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2007- 2006‬ﻟﺘﺴﺪد ﴐﺑﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻮﺟﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎواة‬ ‫اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻋﱰاف ﺑﺤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ� اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻘﺎﻃﻨ� ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬أﻰﺗ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ‬ ‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬

‫ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑ� إﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺪوﻟﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي وإﴎاﺋﻴﻞ ﻛﺘﻌﺒ� ﻋﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼ� ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻘﻂ‪ ،‬اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺬي أﻗﻠﻖ اﻟﻘﺎﻤﺋ� ﻋﲆ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ َﻣﺸﺎرﺑﻬﻢ‪ .‬وﻗﺪ رأى اﻟﺒﻌﺾ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻛﺈﻋﻼن ﺣﺮب ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺎ أدى إﱃ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻮاﻃﻨ� اﻟﻌﺮب أﻋﺪا ًء ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ أﻰﺗ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻟﺘﺠﺬﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺴﺎواة ﻛﻤﺒﺪأ أﺳﺎﳼ ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪.‬‬ ‫ﺗﺆﻛّﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧ�ة ﰲ اﻟـ ‪ 17‬ﻣﻦ آذار ﻋﺎم ‪ 2015‬أن اﻟﻴﻤ� اﳌﺘﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟ َﻘ ْﻮﻧَﻨﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﺠﻴﺔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻧﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬وﻋﲆ اﻷﻏﻠﺐ ﺳﻴﺄﻲﺗ ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح ﻋﲆ رأس‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧ� اﳌﻘ َﱰﺣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺳ ُﻴﺠﺮي ﺗﻐﻴ ً�ا ﺟﺬرﻳًّﺎ ﰲ اﳌﺒﻨﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮ� ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻳﻀﻊ ﺣ ًّﺪا‬ ‫ﻧﻬﺎﺋ ًّﻴﺎ ﻟﻼدﻋﺎءات اﻟﺘﻲ ﻣﻠ ﱠﺨ ُﺼﻬﺎ أن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ وﺳﻄﻴﺔ ﺟﺎﺋﺰة‪.‬‬ ‫ﺟ�ل ﻫﻮ ﻣﺤﺎﴐ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ‪.‬‬ ‫* ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر أﻣﻞ ّ‬

‫ﺟـﺪل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﴩون‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2015‬‬

‫‪6‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫‪www.mada-research.org‬‬