budget

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬ ‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫ﻣـﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪2013‬‬ ‫ّ‬

‫ﺧﻄﺔ ﻟﺒﻴﺪ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ‬

‫آب ‪2013‬‬

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﺨﻼﻓﺎت داﺧﻞ اﻻﺋﺘﻼف ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻋﺎم ‪ 2013‬واﻟﺘﺨﻤﻴﻨﺎت املﺘﻌ ّﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ إﻗﺮار ﺗﻘﻠﻴﺺ ﰲ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ‪ ،‬ﰲ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ‪ ،‬ﰲ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﻴﺎﻣني ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﻋﺪ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﱪملﺎﻧﻴّﺔ اﻷﺧرية اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ .2013‬ﻓﻌﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿﺎع‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻷﺧرية‪ ،‬إﱃ ﺣ ّﺪ ﺑﻌﻴﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻷوروﺑﻴّﺔ اﻟﻐﺎرﻗﺔ ﰲ أزﻣﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴّﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ‪ ،‬ﺑﺪأت ﺗَ ْﺮﺷﺢ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم املﻨﴫم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ ﺑﻮادر أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴّﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﺗﺠﻤﻊ ﺑني ﺗﺮاﺟُ ﻊ ﰲ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﴬاﺋﺐ‪ ،‬وﺗﺮاﺟُ ﻊ ﰲ اﻟﺼﺎدرات وﺗﺒﺎﻃﺆ ﰲ اﻟﻨﻤﻮّ‬ ‫ﻣﻘﺎ َر ً‬ ‫ﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ .‬ﰲ أﻋﻘﺎب ذﻟﻚ‪ ،‬اﺗّﺨﺬت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺑﻘﻴﺎدة ﻧﺘﻴﺎﻫﻮ ووزﻳﺮ املﺎﻟﻴّﺔ ﻳﻮﻓﺎل‬ ‫ُ‬ ‫ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ املﺎﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ‪-‬ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل‪ -‬ﺗﻘﻠﻴﺺ ﰲ‬ ‫ﺷﻄﺎﻳﻨﻴﺘﺲ‪ ،‬ﺧﻄﻮات اﺣﱰازﻳّﺔ ملﻨﻊ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻗﺪّﻣﺖ‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﻓﻊ اﻟﴬاﺋﺐ‪ 1.‬ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﱪملﺎﻧﻴّﺔ اﻷﺧرية وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ‬ ‫ّ‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﻳّﺎر اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪َ 2013‬و ‪ 2014‬إﱃ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫وﺗُﻌَ ّﺪ ﻫﺬه املﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻷﻛﺜﺮ إﺛﺎر ًة ﻟﻠﺠﺪل ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية‪.‬‬ ‫و ً‬ ‫َﻓﻘﺎ ﻻدّﻋﺎءات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻧﺒﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ املﺎﱄ ّ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﺮﻛﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ ﰲ ﺻﻴﻒ اﻟﻌﺎم ‪ ،2011‬وﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ﻣﺜﻞ‬ ‫اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎديّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺎﻧﻲ ﻣﻦ ّ‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ َملﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬وﻋﺪم رﻓﻊ ﻗﺴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ املﺠّ ّ‬ ‫رﻓﻊ رواﺗﺐ اﻷﻃﺒّﺎء واﻟﻌﺎﻣﻠني اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّني ﺑﻌﺪ إﴐاﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية‪ ،‬ﻧﺎﻫﻴﻚ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴري ﰲ اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴّﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ رﻓﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻷﻣﻦ‪ .‬ﻛ ّﻞ ﻫﺬا ﻛ ّﻠﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺎت إﺿﺎﻓﻴّﺔ‬ ‫دون أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﺼﺎدر ْ‬ ‫دﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ .‬ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻧﺨﻔﺎض ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﴬاﺋﺐ‬ ‫وﺗﺮاﺟُ ﻊ ﰲ اﻟﺼﺎدرات اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ‪.‬‬ ‫أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬ﺑُﻌَ ﻴْ َﺪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ وزﻳﺮ املﺎﻟﻴّﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺎﺋري ﻟﺒﻴﺪ‪ ،‬أﻧّﻬﺎ ﻣﺠﱪة‬ ‫ﻋﲆ إﻗﺮار ﺗﻘﻠﻴﺺ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﺮض ﴐاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧ ّ‬ ‫ﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻣني‬ ‫‪َ 2013‬و ‪ ،2014‬ملﻨﻊ ﺗﺪﻫﻮر اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﺰ املﺎﱄ ّ ﰲ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ‬ ‫اﻟﺬي ﻗﺎرب ‪ 40‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ ُ‬ ‫ّ‬ ‫املﺤﲇّ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫)ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 12‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﺸ ّﻜﻞ ُﻗﺮاﺑﺔ ‪ 4.5%‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ ّ‬ ‫أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ أﻗ ّﺮت ﰲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴّﺎت اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺎﺳﱰﻳﺦ‪ 3،‬واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺠﺰ ﻣﺎﱄ ّ ﺑﻘﻴﻤﺔ‬

‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬

‫ﺻﺤﻴﻔﺔ ذي ﻣﺎرﻛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ‪» ،‬ﺷﻄﺎﻳﻨﺘﺲ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻘﻠﻴﺺ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ ورﻓﻊ ﴐاﺋﺐ«‪.27.7.2012 ،‬‬ ‫ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪ ،2010‬ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻗﱰاح ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻟﻌﺎﻣني ﻣﺘﺘﺎﻟﻴني‪ ،‬ﺑﻐﻴﺔ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار اﻗﺘﺼﺎديّ وﻣﺎﱄ ّ و ً‬ ‫َﻓﻘﺎ ﻻدّﻋﺎء‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜ ّﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴّﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺤﻀري ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ اﺗّﻔﺎﻗﻴّﺔ أو ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣﺎﺳﱰﺧﺖ( ﻫﻲ اﻻﺗّﻔﺎﻗﻴّﺔ ﱢ‬ ‫اﻷوروﺑﻲ )اﻟﺘﻲ ﺗُﻌْ َﺮف ﻛﺬﻟﻚ ْ‬ ‫اﻷوروﺑﻲ‪،‬‬ ‫املﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼﺗّﺤﺎد‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻻﺗّﺤﺎد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫اﻷوروﺑﻲ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﺳﱰﻳﺦ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳّﺔ ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷوّل ﻋﺎم ‪ .1992‬أدﺧ َﻠﺖ ﻫﺬه املﻌﺎﻫﺪة‬ ‫املﺠﻠﺲ‬ ‫املﺎﱄ ّ واﻻﻗﺘﺼﺎديّ ‪ .‬اﺗّﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫ﻋ ّﺪ َة ﺗﻐﻴريات ﻋﲆ ﻗﻮاﻧني املﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴّﺔ وﻋﲆ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻘﺪﻳّﺔ واملﺎﻟﻴّﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪ ،‬أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣ ّﺪ أﻋﲆ ﻟﻠﺪﻳْﻦ‬ ‫ّ‬ ‫املﺤﲇّ‪ ،‬وﺣ ّﺪ أﻋﲆ ﻟﻠﻌﺠﺰ املﺎﱄ ّ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﺼﻞ إﱃ ‪ 3%‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ّ‬ ‫ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 60%‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ّ‬ ‫املﺤﲇ ّ‪ .‬وﻛﺎﻧﺖ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﻋﲆ‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪2‬‬

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫ّ‬ ‫املﺤﲇ ّ‪ 4.‬ﰲ ﺣﺎﻟﺔ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﺗُﻌﺘﱪ املﻨﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﺟﺰءًا ﻣﻦ املﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ﺔ‬ ‫‪ 3%‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫إن ﺗﺮاﺟُ ﻊ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻳﺘﻌﺪّى ﻛﻮﻧﻪ ً‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ .‬ﻟﺬا‪ّ ،‬‬ ‫ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﺪورة‬ ‫وﻣﺮ ﱢﻛﺒًﺎ أﺳﺎﺳﻴٍّﺎ ﻣﻦ ﻣﺮ ﱢﻛﺒﺎت اﻷﻣﻦ‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴّﺔ‪ ،‬وأﻣﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴّﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﺋﻖ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ رﻓﺎه املﻮاﻃﻨني‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﴬّ‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ‪.‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻷﻣﻦ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺟﻨْﺪة اﻟﻌﺎﻣّ ﺔ‬ ‫ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﺗﺤﻮّ َل املﺤﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎديّ واﻟﻔﺠﻮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ إﱃ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺑﺎرزة ﰲ ِ‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ‪ ،‬ﺑﺨﻼف اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣني ﺳﻴﻄﺮت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﻣﻨﻴّﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴّﺔ ﻋﲆ اﻷﺟﻨﺪة‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﺣﺘّﻰ ﰲ ﻓﱰات رﻛﻮد أو ﻛﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎديّ ‪ .‬وﻛﺎن املﺤﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎديّ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣَ ﺤﺎور اﻟﺤﻤﻼت‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴّﺔ اﻷﺧرية )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ ،(2013‬وﻫﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷوﱃ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎديّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺬي ﺟﺮى ﰲ ﺻﻴﻒ ﻋﺎم ‪.2011‬‬ ‫ﻓﺠﺎﺋﻲ أم اﺳﺘﻤﺮار ملﺴﺎر ﺗﺮاﺟﻊ اﻗﺘﺼﺎديّ ؟‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻧﺴﺄل‪ِ :‬ﻟ َﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮّل ﰲ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺗﺤﻮﱡل‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻌﺠﺰ املﺎﱄ ّ ﰲ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ؟ ﻫﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ ﻋﲆ ﻋﺘﺒﺔ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ‪ ،‬أم إﻧّﻬﺎ‬ ‫ﻣﺠ ﱠﺮد أزﻣﺔ ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﱄ ّ ﰲ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ؟ وﻫﻞ ﻳﻘﺘﴫ اﻟﺤ ّﻞ ﻋﲆ ﺗﻘﻠﻴﺺ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ وﻓﺮض ﴐاﺋﺐ؟ ﻫﺬه‬ ‫اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺤﻮر ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ّ‬ ‫املﺆﴍات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﺑﻴّﻨﺖ ّ‬ ‫أن اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻜﲇ ّ ﻟﻢ ﺗﱰاﺟﻊ ﺗﺮاﺟﻌً ﺎ ﻛﺒريًا أو ً‬ ‫اﻷﴎ أو اﻻﻗﺘﺼﺎد ّ‬ ‫اﻷﻓﺮاد أو َ‬ ‫ﻣﻘﻠﻘﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﺸري إﱃ دﺧﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎديّ ﻋﻤﻴﻖ أو أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴّﺔ ِﺟ ّﺪﻳّﺔ‪ ،‬ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺪّﻻت املﺸﺎ َرﻛﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو ﻣﻌﺪّﻻت اﻟﺪﺧﻞ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺮاﺟُ ﻊ أو ﺗﺒﺎﻃﺆ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ‪ ،‬وﰲ ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﺴﻠﺒﻲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ وﻣﺎ أﺛّﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﲆ ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬وﻫﻤﺎ ﻣﻦ أﺑﺮز أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺤﻮﱡل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﴬاﺋﺐ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻛﺎن ﺛﻤّ ﺔ ارﺗﻔﺎع ﻏري‬ ‫اﻟﺠﻮاﻧﺐ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ زﻳﺎدة أﺟﻮر اﻷﻃﺒّﺎء واﻟﻌﺎﻣﻠني اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّني ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﴐاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﺮوع‪،‬‬ ‫وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج‪ ،‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺿﺎﻓﺎت ﻋﲆ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‬ ‫املﺎﱄ ّ ‪ 2012‬ﻓﺎق اﻟﺒﻨﻮ َد املﻘ ﱠﺮر َة ﰲ ﻣﴩوع املﻴﺰاﻧﻴّﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ذاك اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒري ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ وزارة اﻷﻣﻦ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺳﻨﻮﺿﺢ ﰲ‬ ‫دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛ ّﻞ ﻫﺬا ارﺗﻔﺎ ٌع ﰲ اﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬ﻣﻤّ ﺎ أدّى إﱃ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﺰ املﺎﱄ ّ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬

‫اﻷوروﺑﻲ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺒﻨّﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ واملﺎﻟﻴّﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴّﺎت اﻟﻘﺮن املﻨﴫم‪.‬‬ ‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧّﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻀﻮًا ﰲ اﻻﺗّﺤﺎد‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﻣﻜﺘﺐ‬ ‫املﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت‪.‬‬ ‫وﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ّﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫املﻴﺰاﻧ‬ ‫ﺻريورة‬ ‫ّﺔ‪،‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻣﺎﻟ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪:‬‬ ‫أوري ﻏﺒﺎي‪ .2009 ،‬إﻋﺪاد ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ‬ ‫ّ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ :‬وﺳﺎﺋﻞ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴّﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻟﺪوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪ .‬ﺗﻞ أﺑﻴﺐ‪ :‬دار إﻳﻼ‬ ‫داﻓﻴﺪ ﻓﻴﻨﱪﻏﺮ‪ .1977 ،‬اﻟﻘﻮّة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ واﻷﻣﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﻨﴩ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ راﺟﻌﻮا ﻣﺤﺎﴐة ﻟﺪاﻓﻴﺪ ﺑﺮودﻳﺖ )وﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎ ّم ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻮزارة املﺎﻟﻴّﺔ‪ ،‬وﺣﺎﻟﻴٍّﺎ رﺋﻴﺲ إدارة ﺑﻨﻚ ﻟﺌﻮﻣﻲ( ﰲ ﻛ ّﻠﻴّﺔ اﻷﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ«‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ‪.16.2.2013‬‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ‪-‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻔﺎ‪ ،‬ﺑﻌﻨﻮان »اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﻣﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪3‬‬

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫ﺧﻠﻔﻴّﺔ اﻷزﻣﺔ‬ ‫ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻔﺴري اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ واﻷزﻣﺔ املﺎﻟﻴّﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴّﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﻻ ﺑ ّﺪ أن ﻧﺮاﺟﻊ ﺑﻌﺾ ّ‬ ‫املﺆﴍات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية‪ ،‬ﻟﻨﻔﺤﺺ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺛﻤّ ﺔ ﺗﺤ ﱡﻮ ٌل ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ّ‬ ‫اﻟﻜﲇ ّ وﰲ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﴬاﺋﺐ‪ .‬ﻣﻦ ﺑني ّ‬ ‫املﺆﴍات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ اﻟﻜ ّﻠﻴّﺔ ﻫﻨﺎك‪ :‬ﻣﻌﺪّﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واملﺸﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻲ؛ اﻟﻨﻤﻮّ اﻻﻗﺘﺼﺎديّ ؛‬ ‫ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ؛ ﻣﻌﺪّﻻت اﻟﺪﺧﻞ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﺋﻼت واﻷﻓﺮاد؛ اﻟﺼﺎدرات؛ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ّ‬ ‫املﺤﲇّ؛ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ‪ .‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬه ّ‬ ‫املﺆﴍات ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫ﺗﻮﻓﺮ ﺻﻮرة واﻓﻴﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ‪.‬‬

‫ّ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫املﺤﲇ ّ‬ ‫ﻣ ّﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ ﺑﻌﺪّة ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻨﺬ أزﻣﺘﻪ اﻟﺤﺎدّة ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ املﻨﴫم ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺣني ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮّ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 0.9%‬ﰲ اﻟﻌﺎم ‪َ 2001‬و ‪ 0.6%‬ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2002‬وﻋﺎد وارﺗﻔﻊ ﰲ اﻟﻌﺎم‬ ‫‪ 2003‬ﺑ ِـ ‪ 1.5%‬ﻓﻘﻂ‪ .‬وﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪ 2004‬ﺣﺘّﻰ اﻟﻌﺎم ‪ ،2008‬ﺷﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ ﻧﻤﻮٍّا اﻗﺘﺼﺎدﻳٍّﺎ‬ ‫ﻣﺮﺗﻔﻌً ﺎ‪ ،‬ﺑﻠﻎ ‪ 4.8%‬ﰲ اﻟﻌﺎم ‪َ 2004‬و ‪ 5.9%‬ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ .2007‬ﻟﻜﻨّﻪ ﻋﺎد ﻟﻴﱰاﺟﻊ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2009‬إﺛ ْ َﺮ اﻷزﻣﺔ‬ ‫املﺎﻟﻴّﺔ اﻟﻌﺎملﻴّﺔ واﻟﺤﺮب ﻋﲆ ﻏ ّﺰة إﱃ ‪ ،1.1%‬وﻣﻦ ﺛ َ ّﻢ ارﺗﻔﻊ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2010‬ﺑ ِـ ‪ ،5.0%‬وﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2011‬ﺑ ِـ‬ ‫ّ‬ ‫‪ ،4.6%‬ﻟﻜﻨّﻪ ﻋﺎد ﻓﺎﻧﺨﻔﺾ إﱃ ‪ 3.2%‬ﰲ اﻟﻌﺎم ‪.2012‬‬ ‫وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﻚ إﴎاﺋﻴﻞ أﻻ ّ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻨﻤﻮّ ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﱄ ّ‬

‫)‪ (2013‬ﻋﻦ ‪ .3%‬ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا أﻧّﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤّ ﺔ ﺗﻘ ّﻠﺒﺎت ﻋﺪّة ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ّ‬ ‫املﺤﲇ ّ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﰲ اﻟﻌَ ﻘﺪ اﻷﺧري‪ ،‬ارﺗﺒﻂ‬ ‫ارﺗﺒﺎ ً‬ ‫ﻃﺎ ﻣﺒﺎﴍًا ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﻣﻨﻴّﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴّﺔ ﰲ ﺣﺎل اﻷﻋﻮام ‪ ،2003-2001‬وﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ اﻟﻌﺎملﻴّﺔ‬ ‫ْ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣني ‪ .2009-2008‬أﻣّ ﺎ اﻟﱰاﺟﻊ اﻟﺤﺎﱄ ّ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇّ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ‪-‬ﰲ اﻷﺳﺎس‪ -‬ﺑﺎﻷزﻣﺔ‬ ‫ﰲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ اﻟﻌﺎملﻴّﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﺗﺮاﺟُ ﻊ اﻟﺼﺎدرات‪ .‬وﻋﲆ اﻟﺠﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻧﺠﺪ ّ‬ ‫أن ﻛ ّﻞ ﻓﱰة ﺗﺮاﺟُ ﻊ أو اﻧﻜﻤﺎش‬ ‫ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ ﺗﺘﻠﻮﻫﺎ ﻓﱰة ﻧﻤﻮّ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪4‬‬

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫ّ‬ ‫املﺤﲇ ّ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ )‪2012 -2001 (%‬‬ ‫اﻟﺠﺪول ‪ :1‬ﻧﻤﻮّ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫

‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫املﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎريّ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﺒﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎملﻴّﺔ ﻋﱪ ﺗﺼﺪﻳﺮ واﺳﺘرياد اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﻧﺤﻮ ﻣﺒﺎﴍ ﻣﻊ اﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﰲ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴّﺔ‪ ،‬ﻳﺮﺗﺒﻂ ‪-‬ﰲ املﻌﺘﺎد‪ -‬اﻟﺘﺒﺎﻃ ُﺆ أو اﻟﻨﻤ ﱡﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺎن ﻋﲆ ٍ‬ ‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎملﻴّﺔ‪ .‬و ً‬ ‫َﻓﻘﺎ ملﻌﻄﻴﺎت داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰﻳّﺔ ﺣﻮل ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات واﻻﺳﺘرياد ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬

‫ﰲ اﻷﻋﻮام اﻟﻌﴩة اﻷﺧرية‪ ،‬ﻧﻼﺣﻆ ّ‬ ‫اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻛﺒريًا ﰲ دا ّﻟﺔ ﻧﻤﻮّ‬ ‫ً‬ ‫أن دا ّﻟﺔ ﻣﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴّﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ )اﻟﺮﺳﻤﺎن اﻟﺒﻴﺎﻧﻴّﺎن ‪َ 2‬و ‪ .(3‬ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل‪ ،‬ﺣني ﻛﺎﻧﺖ دا ّﻟﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘرياد‬ ‫ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ 2003‬ﺣﺘّﻰ اﻟﻌﺎم ‪ ،2008‬ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻧﻤﻮّ اﻗﺘﺼﺎديّ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ أدّت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ‬

‫واملﺎﻟﻴّﺔ اﻟﻌﺎملﻴّﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2009‬إﱃ ﺗﺮاﺟﻊ ِﺟﺪّيّ ﰲ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ واملﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬ﻗﺎرب اﻟـ ‪ ،18%‬وإﱃ ﺗﺒﺎﻃﺆ‬ ‫اﻷﺳﺎﳼ ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺼﺎدرات ﻫﻮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت‬ ‫ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ‪ .‬ﺣﻴﻨﺬاك ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ‬ ‫ّ‬ ‫املﺘّﺤﺪة وأوروﺑﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻋ ّﺪ َﻟ ُﻪ َ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﴚء ارﺗﻔﺎ ٌع ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﱃ دول آﺳﻴﺎ‪ 6.‬ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﺼﻞ ارﺗﻔﺎع‬ ‫ﰲ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺑﻠﻎ ‪ 18%‬ﰲ اﻟﻌﺎم ‪َ ،2010‬و ‪ 12%‬ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2011‬وﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ارﺗﻔﺎع‬ ‫ﰲ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴّﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﺸ ّﻜﻞ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 40%‬ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت(‪ ،‬ﻟﻴﻌﻮد إﱃ ﺣﺠﻤﻪ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ .2009‬ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إﻧّﻪ ﻋﻼو ًة ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻮّﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ واﻷﻣﻨﻴّﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩق اﻻوﺳﻂ‪ ،‬ﻳُﻌﺘﱪ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻄﻔﻴﻒ ﰲ اﻟﺼﺎدرات اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ أﺣ َﺪ أﻫ ّﻢ أﺳﺒﺎب‬ ‫‪.6‬‬

‫و ً‬ ‫َﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وزارة املﺎﻟﻴّﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ‪ ،‬ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻟﻠﻌﺎﻣني ‪َ 2011‬و ‪.«2012‬‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪5‬‬

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫املﺤﲇ ّ ﰲ اﻟﻌﺎﻣني ‪َ 2011‬و ‪ ،2012‬و ً‬ ‫ّ‬ ‫َﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وزارة املﺎﻟﻴّﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ‪ 7.‬ﻋﺪم‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﰲ ﻧﻤﻮّ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫ارﺗﻔﺎع اﻟﺼﺎدرات ﻳﺆدّي إﱃ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﰲ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﴬاﺋﺐ وﺗﺮاﺟﻊ ﰲ ﺧﻠﻖ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ‪ :2‬املﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎريّ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت )ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬ ‫اﻟﺮﺳﻢ‬ ‫ّ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫امل زان ال ار ‬ ‫ ‬

‫صا را ‬ ‫اس را ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫

‬

‫اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ‪ :3‬املﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎريّ ﻟﻠﺴﻠﻊ )ﺑﺪون اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ -‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬ ‫اﻟﺮﺳﻢ‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫امل زان ال ار ‬

‫ ‬

‫صا را ‬

‫ ‬

‫اس را ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫

‬

‫ ‬ ‫‪.7‬‬

‫املﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪6‬‬

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ املﺒﺎﴍة‬ ‫ﺛﻤّ ﺔ ّ‬ ‫ﻣﺆﴍ آﺧﺮ ﻣﻬ ّﻢ ّ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻲ املﺒﺎﴍ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇّ‪،‬‬ ‫ﻳﻮﺿﺢ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ‪ ،‬ﻫﻮ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وذﻟﻚ أﻧّﻪ ﻳﺸ ّﻜﻞ ﻣﺤ ّﺮ ًﻛﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮّ‬ ‫وﺿﺦ رأس ﻣﺎل ﰲ ﻓﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬وأﺳﻮاق املﺎل‪ .‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻘ ّﻠﺒﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻌَ ﻘﺪ املﻨﴫم؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺎ ّد‬ ‫ّ‬ ‫ﺑني اﻷﻋﻮام ‪ ،2004 - 2000‬وﻣﻦ ﺛ َ ّﻢ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ ذروﺗﻪ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2006‬وﻣﻦ ﺛ َ ّﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ اﻟﻌﺎﻣني ‪2007‬‬ ‫َو ‪ ،2008‬وﻫﺒﻮط ﺣﺎ ّد ﰲ اﻟﻌﺎﻣني ‪َ 2009‬و ‪ ،2010‬ﻟﻴﻌﻮد ﻓريﺗﻔﻊ ﻣ ّﺮة أﺧﺮى ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2011‬وﻳﻨﺨﻔﺾ ﰲ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻐريات ﺗﺸري إﱃ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻗﺘﺼﺎديّ ﰲ اﻷﺳﻮاق املﺤ ّﻠﻴّﺔ واﻟﻌﺎملﻴّﺔ‪ ،‬وﺗﺘﺄﺛّﺮ ﻃﺒﻌً ﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ .2012‬ﻫﺬه‬ ‫اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ واﻷﻣﻨﻴّﺔ املﺤ ّﻠﻴّﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻼءم ﻣﻊ دا ّﻟﺔ اﻟﻨﻤﻮّ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ‪ :4‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ املﺒﺎﴍة ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ )ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ(‬ ‫اﻟﺮﺳﻢ‬ ‫ّ‬ ‫ ‬ ‫

‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫

‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫

‬

‫أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟُ ﻊ اﻟﺼﺎدرات وﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮّ اﻻﻗﺘﺼﺎديّ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية‪ ،‬واﻟﺘﻘ ّﻠﺒﺎت ﰲ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﺮاﺟُ ﻊ ﰲ ّ‬ ‫ﻣﺆﴍات أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻲ واملﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎريّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺪّﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ .‬ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ّ‬ ‫ﺗﻮﺳﻊ ﰲ املﺸﺎرﻛﺔ‬ ‫ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺮاﺟﻊ ﰲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫ﻧﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﱄ )اﻟﺠﺪول ‪.(1‬‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪7‬‬

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫اﻟﺠﺪول ‪ :1‬املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )‪(2012-2003‬‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫•‬

‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫‪59.1‬‬ ‫‪59.9‬‬ ‫‪60.2‬‬ ‫‪61.0‬‬ ‫‪61.2‬‬ ‫‪61.5‬‬ ‫‪62.1‬‬ ‫‪62.6‬‬ ‫‪62.6‬‬ ‫‪63.6‬‬

‫ﺑﻄﺎﻟﺔ‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪6.9‬‬

‫املﺼﺪر‪ :‬ﺗﻘﺮﻳﺮ وزارة املﺎﻟﻴّﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪ ،2013‬ﻋﻦ داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰﻳّﺔ‪ .‬ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2012‬ﺑﺪأت داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰﻳّﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ املﺸﺎ َرﻛﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆدّون ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫إﻟﺰاﻣﻴّﺔ ﰲ اﻟﺠﻴﺶ‪ .‬وﻛﺬﻟﻚ أُﺟْ ِﺮيَ ﺗﻐﻴري ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻴّﻨﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼع‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم )املﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزارة املﺎﻟﻴّﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ ،2012‬اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ املﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة( ﻋﻦ اﻻرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰﻳّﺔ ﺗﻨﴩﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫ﻧﻼﺣﻆ‪ ،‬و ً‬ ‫َﻓﻘﺎ ملﻌﻄﻴﺎت اﻟﺠﺪول ‪ ،1‬وﺟﻮد ارﺗﻔﺎع ﰲ ﻣﻌﺪّﻻت املﺸﺎ َرﻛﺔ ﰲ أﺳﻮاق واﻧﺨﻔﺎض ﰲ ﻣﻌﺪّﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌَ ﻘﺪ املﻨﴫم ﺣﺘّﻰ اﻵن‪ ،‬أي ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌَ ﻘﺪ‪ .‬ﻧﺠﺪ ّ‬ ‫أن ﻣﻌﺪّل املﺸﺎ َرﻛﺔ ﰲ‬ ‫ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ارﺗﻔﻊ ُﻗﺮاﺑﺔ ‪ 8%‬ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑني اﻟﻌﺎﻣني ‪َ 2003‬و ‪ ،2013‬ﻣﻦ ‪ 59.1%‬إﱃ ‪،63.6%‬‬ ‫وأن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻨﺼﻒ ﰲ اﻟﻔﱰة ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ‪ 13.6%‬إﱃ ‪ .6.9%‬ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا ّ‬ ‫ّ‬ ‫أن ﻫﻨﺎك ّ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌً ﺎ ﰲ‬ ‫أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ وﺧﻠﻖ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬واﻧﺪﻣﺎج ﴍاﺋﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻴﻬﻮد املﺘﺪﻳّﻨني‬ ‫واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴّﺎت‪ ،‬ﻓﺒﺪون ﻫﺆﻻء ﻻ ﻳﻤﻜﻦ رﻓﻊ ﻣﻌﺪّﻻت املﺸﺎ َرﻛﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬ﰲ ﻣُﺠْ ﻤَ ﻞ اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻣﻌﻄﻴﺎت‬ ‫أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﺸري إﱃ وﺟﻮد أزﻣﺔ ﻋﻤﻞ وﺑﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺸري ﻣﻌﻄﻴﺎت داﺋﺮة‬ ‫اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰﻳّﺔ ﺣﻮل ﻣﻌﺪّﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واملﺸﺎرﻛﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷوّل ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﱄ ّ )‪(2013‬‬ ‫إﱃ ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ املﺸﺎرﻛﺔ أو ارﺗﻔﺎع ﰲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ املﺸﺎ َرﻛﺔ ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﱃ ‪63.7%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪.6.7%‬‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وارﺗﻔﺎع املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪّﻻت اﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫ﻳﻮﺿﺢ‬ ‫اﻟﺠﺪول ‪.2‬‬ ‫‪.8‬‬

‫‪http://cbs.gov.il/publications13/saka0413m/pdf/tab01_m.pdf‬‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪8‬‬

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫اﻟﺠﺪول ‪ :2‬املﻌﺪّل اﻟﺸﻬﺮيّ ﻟﺪﺧﻞ َ‬ ‫اﻷﴎ ﻏري اﻟﺼﺎﰲ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ‪) 2011-2005‬ﺷﻴﻜﻞ(‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬

‫دﺧﻞ ْ‬ ‫اﻷﴎة ﻣﻦ‬ ‫دﺧﻞ اﻷﴎة ﻏري اﻟﺼﺎﰲ )ﻗﺒﻞ‬ ‫اﺣﺘﺴﺎب اﻟﴬاﺋﺐ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت( اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺟري‬ ‫‪11,680‬‬ ‫‪12,345‬‬ ‫‪12,935‬‬ ‫‪13,339‬‬ ‫‪13,578‬‬ ‫‪14,385‬‬ ‫‪14,629‬‬

‫دﺧﻞ ْ‬ ‫اﻷﴎة اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ربّ اﻷﴎة ﻣﺴﺘﻘﻞ‬ ‫‪15,766‬‬ ‫‪17,687‬‬ ‫‪18,262‬‬ ‫‪17,394‬‬ ‫‪17,061‬‬ ‫‪19,548‬‬ ‫‪19,434‬‬

‫‪14,014‬‬ ‫‪14,468‬‬ ‫‪15,127‬‬ ‫‪15,715‬‬ ‫‪16,077‬‬ ‫‪16,693‬‬ ‫‪16,854‬‬

‫املﺼﺪر‪ :‬داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰﻳّﺔ‪ ،‬ﻣﺴﻮﺣﺎت اﻟﺪﺧﻞ واملﺼﺎرﻳﻒ‪ ،‬ﺳﻨﻮات ﻣﺨﺘﺎرة‪.‬‬

‫ّ‬ ‫ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ‪ 2‬ارﺗﻔﺎع دﺧﻞ َ‬ ‫اﻷﴎ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪ 2005‬ﺣﺘّﻰ اﻟﻌﺎم ‪ .2011‬ﺣﺘّﻰ ﰲ ﺳﻨﻮات‬ ‫اﻻﻧﻜﻤﺎش واﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ ْﱠني )‪ ،(2009-2008‬ﻛﺎن ﺛﻤّ ﺔ ارﺗﻔﺎع ﻃﻔﻴﻒ ﰲ املﻌﺪّل اﻟﻌﺎ ّم ﻟﻠﺪﺧﻞ‪ .‬ﻟﻜﻨّﻨﺎ‬ ‫ﻧﺮى ّ‬ ‫أن اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻫﻮ ‪-‬ﰲ اﻷﺳﺎس‪ -‬ﻟﺪى اﻷ ُ َﴎ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺋﺴﻬﺎ أﺟري‪ ،‬وأﻧّﻪ ﰲ ﻓﱰات اﻷزﻣﺎت‬ ‫ﻳﻨﺨﻔﺾ أ ْو ﻻ ﻳﺮﺗﻔﻊ دﺧﻞ َ‬ ‫اﻷﴎ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺋﺴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘ ﱞﻞ‪ .‬ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل‪ ،‬ﺑني اﻟﻌﺎﻣني ‪َ 2008‬و ‪2009‬‬ ‫ﻧﺤﻮ أﻛﱪ‬ ‫اﻧﺨﻔﺾ دﺧﻞ املﺴﺘﻘ ّﻠني وارﺗﻔﻊ دﺧﻞ اﻷﺟريﻳﻦ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2010‬ارﺗﻔﻊ دﺧﻞ املﺴﺘﻘ ّﻠني ﻋﲆ ٍ‬ ‫ﺑﻜﺜري ﻣﻦ دﺧﻞ اﻷﺟريﻳﻦ‪ .‬ﰲ املﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دﺧﻞ اﻷﻓﺮاد ﺗﻜﺸﻒ ارﺗﻔﺎﻋً ﺎ داﺋﻤً ﺎ وﻣﺘﻮاﺻﻼً ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪،2005‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ﺣﺪّة اﻻرﺗﻔﺎع ﺗﺘﺄﺛّﺮ ﻣﻦ ﻓﱰات اﻟﻨﻤﻮّ واﻻﻧﻜﻤﺎش )اﻟﺠﺪول ‪.(3‬‬

‫اﻟﺠﺪول ‪ :3‬املﻌﺪّل اﻟﺸﻬﺮيّ ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﻷﺟري ‪) 2011-2005‬ﺷﻴﻜﻞ(‬ ‫ﻣﻌﺪّل دﺧﻞ اﻷﺟري‬ ‫‪7,324‬‬ ‫‪7,576‬‬ ‫‪7,749‬‬ ‫‪8,075‬‬ ‫‪8,131‬‬ ‫‪8,414‬‬ ‫‪8,741‬‬

‫اﻟﻌﺎم‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪9‬‬

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ّ‬ ‫املﺆﴍات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﺑﻴّﻨﺖ ّ‬ ‫أن اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻜﲇ ّ ﻟﻢ ﺗﱰاﺟﻊ ﺗﺮاﺟﻌً ﺎ ﻛﺒريًا أو ً‬ ‫اﻷﴎ أو اﻻﻗﺘﺼﺎد ّ‬ ‫اﻷﻓﺮاد أو َ‬ ‫ﻣﻘﻠﻘﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﺸري إﱃ دﺧﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎديّ ﻋﻤﻴﻖ أو أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴّﺔ ِﺟ ّﺪﻳّﺔ‪ ،‬ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺪّﻻت املﺸﺎ َرﻛﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو ﻣﻌﺪّﻻت اﻟﺪﺧﻞ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺮاﺟُ ﻊ أو ﺗﺒﺎﻃﺆ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ‪ ،‬وﰲ ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﺴﻠﺒﻲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ وﻣﺎ أﺛّﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﲆ ﺣﺠﻢ ﺟﺒﺎﻳﺔ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬وﻫﻤﺎ ﻣﻦ أﺑﺮز أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺤﻮﱡل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﴬاﺋﺐ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻛﺎن ﺛﻤّ ﺔ ارﺗﻔﺎع ﻏري ﱠ‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫زﻳﺎدة أﺟﻮر اﻷﻃﺒّﺎء واﻟﻌﺎﻣﻠني اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّني ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﴐاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﺮوع‪ ،‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج‪ ،‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺿﺎﻓﺎت ﻋﲆ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم املﺎﱄ ّ ‪ 2012‬ﻓﺎق‬ ‫اﻟﺒﻨﻮ َد املﻘ ﱠﺮر َة ﰲ ﻣﴩوع املﻴﺰاﻧﻴّﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ذاك اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒري ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ وزارة اﻷﻣﻦ‪ ،‬دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ّ‬ ‫ﺳﻨﻮﺿﺢ ﰲ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛ ّﻞ ﻫﺬا ارﺗﻔﺎ ٌع ﰲ اﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬ﻣﻤّ ﺎ أدّى إﱃ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﺰ املﺎﱄ ّ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﴬاﺋﺐ‬

‫ّ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺠﻢ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪ 2005‬ﺣﺘّﻰ اﻟﻌﺎم ‪ 2012‬ﺗﺤﻤﻞ أﻫﻤّ ﻴّﺔ‬ ‫وذﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﺗﻔﴪ ﻣَ ﺼﺎدر اﻟﻌﺠﺰ ﰲ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ‬ ‫ﺗﻮﺿﺢ ﺣﺠﻢ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻓﱰات اﻟﻨﻤﻮّ واﻟﺮﻛﻮد‪،‬‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ‪ .‬ﺑﻮﺳﻊ ﻫﺬه املﺘﺎﺑﻌﺔ أن ّ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺗﻮﺿﺢ‬ ‫اﻟﺘﻐريات ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﴬاﺋﺐ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗُ َﱰ ِﺟﻢ ﻋﲆ أرض‬

‫ّ‬ ‫وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻮﺟﱡ ﻪ اﻟﻌﺎ ّم‬ ‫اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺤ ﱡﻮ َل ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت املﺎﻟﻴّﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية‪،‬‬ ‫ﰲ ﺧﻔﺾ اﻟﴬاﺋﺐ املﺒﺎﴍة ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ وﺧﻔﺾ اﻟﴬاﺋﺐ املﻔﺮوﺿﺔ ﻋﲆ اﻟﴩﻛﺎت‪ ،‬ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤ ﱢﺮ ًﻛﺎ أﺳﺎﺳﻴٍّﺎ‬ ‫وﻋﺎﻣ َﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﲆ املﺸﺎ َرﻛﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ و ً‬ ‫ﻟﻠﻨﻤﻮّ اﻻﻗﺘﺼﺎديّ ‪ِ ،‬‬ ‫َﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎديّ اﻟﻠﻴﱪاﱄ ّ‪ ،‬ﺑﻤﻮازاة‬ ‫ارﺗﻔﺎع ّ‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﴬاﺋﺐ ﻏري املﺒﺎﴍة ﻣﻦ ﻣﺠْ ﻤَ ﻞ دﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﴬاﺋﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺪول ‪ :4‬دﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﴬاﺋﺐ ‪) 2012-2005‬ﻣﻼﻳني اﻟﺸﻮاﻗﻞ(‬ ‫اﻟﻌﺎم‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﴬاﺋﺐ‬

‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬

‫‪161,589‬‬ ‫‪178,060‬‬ ‫‪190,896‬‬ ‫‪183,736‬‬ ‫‪177,507‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪213,500‬‬ ‫‪232,300‬‬

‫ﴐاﺋﺐ ﻣﺒﺎﴍة ﴐاﺋﺐ ﻏري ﻣﺒﺎﴍة رﺳﻮم ﺣﻜﻮﻣﻴّﺔ‬ ‫‪87,434‬‬ ‫‪101,160‬‬ ‫‪106,717‬‬ ‫‪95,715‬‬ ‫‪86,396‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪103,500‬‬ ‫‪111,800‬‬

‫‪69,758‬‬ ‫‪72,578‬‬ ‫‪79,568‬‬ ‫‪83,357‬‬ ‫‪86,591‬‬ ‫‪94,900‬‬ ‫‪104,600‬‬ ‫‪114,800‬‬

‫‪4,397‬‬ ‫‪4,322‬‬ ‫‪4,611‬‬ ‫‪4,664‬‬ ‫‪4,520‬‬ ‫‪5,100‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪5,700‬‬ ‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪10‬‬

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫و ً‬ ‫َﻓﻘﺎ ملﻌﻄﻴﺎت ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ وزارة املﺎﻟﻴّﺔ )اﻟﺠﺪول ‪ ،(4‬ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ارﺗﻔﺎع ﰲ ﺣﺠﻢ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﴬاﺋﺐ‬ ‫ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪ 2005‬ﺣﺘّﻰ اﻵن‪ ،‬ﺗَﺨ ﱠﻠ َﻠﺘْ ُﻪ ﻓﱰة اﻧﺨﻔﺎض ﰲ اﻟﻌﺎﻣني ‪َ 2007‬و ‪ 2008‬ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎديّ ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﰲ ّ‬ ‫وﻣﻦ ﺛ َ ّﻢ ﻋﻮدة اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧرية‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﺣﺼﺔ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﴬاﺋﺐ ﻣﻦ ﻣُﺠْ ﻤَ ﻞ‬

‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املﺤﲇ ّ ﰲ اﻷﻋﻮام ‪،2002-1992‬‬ ‫املﺤﲇّ؛ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪّل ﺣﺼﺔ اﻟﴬاﺋﺐ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 28.5%‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫واﻧﺨﻔﺾ إﱃ ‪ 26%‬ﺑني اﻷﻋﻮام ‪َ ،2010-2003‬و ‪ 25%‬ﺑني ‪ .2012-2011‬أﻣّ ﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮزﻳﻊ ّ‬ ‫ﺣﺼﺔ‬ ‫املﺤﲇ ّ و ً‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﰲ ّ‬ ‫َﻓﻘﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﴬﻳﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻨﺠﺪ‬ ‫اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﴬاﺋﺐ املﺒﺎﴍة ﻣﻦ ‪15.5%‬‬ ‫ﻛﻤﻌﺪّل ﰲ اﻷﻋﻮام ‪ 2002-1992‬إﱃ ‪ 13.7%‬ﺑني اﻷﻋﻮام ‪َ 2010-2003‬و ‪ 12.1%‬ﰲ اﻟﻌﺎﻣني ‪َ 2011‬و‬ ‫ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ّ‬ ‫‪ .2012‬أﻣّ ﺎ اﻟﴬﻳﺒﺔ ﻏري املﺒﺎﴍة‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻋﲆ ّ‬ ‫املﺤﲇ ّ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 12%‬ﰲ‬

‫ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻔﱰات‪.‬‬

‫اﻟﺠﺪول ‪ :5‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﴬاﺋﺐ و ً‬ ‫َﻓﻘﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﴬﻳﺒﺔ )‪ (%‬ﺑني اﻷﻋﻮام ‪2012-2007‬‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫اﻟﻔﺮق ﺑني ‪2012-2007‬‬

‫اﻟﴬاﺋﺐ املﺒﺎﴍة ﴐاﺋﺐ ﻏري ﻣﺒﺎﴍة رﺳﻮم‬ ‫‪41.7‬‬ ‫‪45.4‬‬ ‫‪48.8‬‬ ‫‪48.7‬‬ ‫‪49.0‬‬ ‫‪49.4‬‬ ‫‪+7.7‬‬

‫‪55.9‬‬ ‫‪52.1‬‬ ‫‪48.7‬‬ ‫‪48.7‬‬ ‫‪48.5‬‬ ‫‪48.1‬‬ ‫‪-7.8‬‬

‫‪2.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪+0.1‬‬

‫املﺠﻤﻮع‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬

‫أﻣّ ﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﴬاﺋﺐ ﺑني اﻟﴬﻳﺒﺔ املﺒﺎﴍة وﻏري املﺒﺎﴍة واﻟﺮﺳﻮم‪ ،‬ﻓﻨﺠﺪ )و ً‬ ‫َﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول‬ ‫ً‬ ‫اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﰲ ّ‬ ‫‪(5‬‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﴬاﺋﺐ املﺒﺎﴍة ﻣﻦ ﻣﺠْ ﻤَ ﻞ ﺣﺠﻢ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﴬاﺋﺐ ﻣﻦ ‪ 55.9%‬ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2007‬إﱃ‬ ‫‪ 48.1%‬ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2012‬وارﺗﻔﺎﻋً ﺎ ﰲ ّ‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﴬاﺋﺐ ﻏري املﺒﺎﴍة ﻣﻦ ‪ 41.7%‬ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2007‬إﱃ ‪49.4%‬‬ ‫ً‬ ‫ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ .2012‬ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا ّ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﰲ ّ‬ ‫ﺣﺼﺔ ﴐاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ املﺒﺎﴍة‪ ،‬وﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﴍة ﻟﺘﻐﻴري‬ ‫أن ﻫﻨﺎك‬ ‫ﻗﻮاﻧني اﻟﴬاﺋﺐ وﺧﻔﺾ اﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ وﴐاﺋﺐ اﻟﴩﻛﺎت‪ ،‬وارﺗﻔﺎﻋً ﺎ ﰲ اﻟﴬاﺋﺐ ﻏري املﺒﺎﴍة‪ ،‬وﻫﻲ‬ ‫ﰲ املﻌﺘﺎد‪ -‬ﴐاﺋﺐ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﺄﺛّﺮ ﺗﺄﺛ ّ ًﺮا ﻣﺒﺎﴍًا ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك أو املﺼﺎرﻳﻒ‪.‬‬‫ﺣﺼﺔ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﴬاﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ّ‬ ‫ﻟﻜﻦ ﺑﺎ ُملﺠْ ﻤَ ﻞ‪ ،‬ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻧﺨﻔﺎض ﰲ ّ‬ ‫املﺤﲇّ‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2012‬ﺗﺤﺖ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺳﻨﻮﺿﺢ ً‬ ‫ّ‬ ‫ﻻﺣﻘﺎ‪.‬‬ ‫املﺘﻮﻗﻊ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫اﻟﺤﺠﻢ‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪11‬‬

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫ﻫﻞ ﻳﺪﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ ﻋﺎم ‪ 2013‬ﺛﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎديّ اﻟﺴﺎﺑﻖ؟‬ ‫ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2012‬ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 366‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ‪ .‬وﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم املﺎﱄ ّ ‪ 2012‬اﺗّﻀﺢ‬ ‫ّ‬ ‫أن ﺣﺠﻢ ﻣﴫوف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻌﲇ ّ ﺑﻠﻎ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 376‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ‪ ،‬أي ﺑﺰﻳﺎدة ‪ 10‬ﻣﻠﻴﺎرات ﺷﻴﻜﻞ ﻋﻦ‬ ‫املﻴﺰاﻧﻴّﺔ املﻘ ﱠﺮرة ﰲ ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴّﺔ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ أﻗ ّﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﱄ ّ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 18‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎم‬ ‫‪ 2012‬ﺑﻠﻎ ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم املﺎﱄ ّ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 40‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ‪ .‬ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا أﻧّﻪ ﻛﺎن ﺛﻤّ ﺔ اﻧﺨﻔﺎض‬ ‫ﱠ‬ ‫املﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﺑ ِـ ‪ 12‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ‪ ،‬ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ وﻟﻴﺪ اﻧﺨﻔﺎض ﰲ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﰲ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﴬاﺋﺐ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ‪ 4.2%‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺪل ‪ 2%‬ﻛﺎن ﻣﻘ ﱠﺮ ًرا )ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫املﺤﲇ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ ّ‬ ‫املﺤﲇ ّ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2012‬ﺑﻠﻎ ‪ 929.4‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ(‪ .‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ املﻘ ﱠﺮرة واﻟﴫف اﻟﻔﻌﲇ ّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ّ 2012‬‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﺘﻐريات ﰲ ﻣﺒﻨﻰ وﺣﺠﻢ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ .‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ﻳﻮﺿﺤﺎن ﻣﺼﺎدر اﻟﻌﺠﺰ اﻹﺿﺎﰲ ّ‬ ‫املﴫوﻓﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎم ‪ 2012‬ﻓﻌﻠﻴٍّﺎ ّ‬ ‫ﺗﻮﺿﺢ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻬﻤّ ﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ ﺗﺤﻠﻴﻞ‬

‫اﻗﱰاح املﻴﺰاﻧﻴّﺔ وﺣﺪه‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻮﺿﻊ املﻌﻄﻴﺎت )اﻟﺠﺪول ‪ّ (6‬‬ ‫أن ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪ 2012‬ﻛﺎن أﻛﱪ ﻣﻦ املﻘ ﱠﺮر ﺑﻨﺤﻮ ‪10‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎرات ﺷﻴﻜﻞ‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫وأن‬ ‫اﻟﺤﺼﺔ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺟﺎء ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت املﻴﺰاﻧﻴ َّﺔ املﻘ ﱠﺮرة‬ ‫ﺑﻨﺤﻮ ‪ 11‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ‪ ،‬ﰲ ﺣني ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﴏف أﻗ ّﻞ ﻣﻦ املﺨ ﱠ‬ ‫ﻄﻂ ﰲ ﺑﻨﻮد أﺧﺮى ﻛﺎملﺸﱰﻳﺎت املﺪﻧﻴّﺔ )أﻗ ّﻞ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎ ّم ﰲ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ‬ ‫ﺑﻤﻠﻴﺎ َريْ ﺷﻴﻜﻞ( واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻘﺮوض )ﺑ ِـ ‪ 1.6‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ(‪ ،‬واﻧﺨﻔﺎض ﰲ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﻨﺤﻮ ‪ 7.7‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﰲ املﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬دﻓﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺑﻨﺪ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض ﻣَ َ‬ ‫ﺒﺎﻟﻎ أﻛﱪ ﻣﻤّ ﺎ ﻛﺎن ﻣﻘ ﱠﺮ ًرا‬ ‫ﺑﻨﺤﻮ ‪ 7‬ﻣﻠﻴﺎرات ﺷﻴﻜﻞ‪ .‬ﻫﺬه املﻌﻄﻴﺎت ّ‬ ‫ﺗﻮﺿﺢ ﻋﺪّة أﻣﻮر ﻣﻬﻤّ ﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬

‫ّ‬ ‫أن إﻗﺮار ﻣﴩوع املﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻻ ﻳﺤﺪد‪ ،‬ﺑﺎﻟﴬورة‪ ،‬ﺑﺼﻮرة ﻧﻬﺎﺋﻴ ٍّﺔ ﺣﺠ َﻢ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وأﻧّﻪ ﻣﻦ‬ ‫•‬ ‫املﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ املﺼﺎرﻳﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻤّ ﺎ أﻗ ّﺮﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻜﻨﻴﺴﺖ؛‬ ‫ّ‬ ‫أن ﺗﻮزﻳﻊ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻗﺪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﻐﻴريات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم املﺎﱄ ّ؛ ﻓﻬﻨﺎك وزارات أو ﺑﻨﻮد ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﻖ ﻛ ﱠﻞ‬ ‫•‬ ‫املﺒﺎﻟﻎ املﺤﺪﱠدة ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻨﺎك وزارات ﻳﺘﺠﺎوز إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ املﻴﺰاﻧﻴ َّﺔ اﻟﺘﻲ ﺣُ ﺪﱢدت ﻟﻬﺎ؛‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﻧﻘﻞ املﻴﺰاﻧﻴّﺎت ﻣﻦ ﺑﻨﺪ إﱃ آﺧﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم املﺎﱄ ّ‪ ،‬إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ؛‬ ‫• ﻏﻴﺎب‬ ‫• ﻋﺪم ﺧﻀﻮع اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﰲ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم املﺎﱄ ّ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أو ﻣﻜﺎﺷﻔﺔ ِﺟ ّﺪﻳّﺔ ﻣﻦ ﻗِ ﺒَﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أو‬ ‫اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻊ ﻣﴩوع اﻗﱰاح املﻴﺰاﻧﻴّﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴّﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أﺳﻬﻞ ﻣﻦ إﻗﺮار املﻴﺰاﻧﻴّﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ّ‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ‪ 2012‬ﺑﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف املﺒﻠﻎ املﻘ ﱠﺮر ﰲ اﻗﱰاح‬ ‫أن ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﺰ املﺎﱄ ّ‬ ‫ّ‬ ‫أو ﻣﴩوع املﻴﺰاﻧﻴّﺔ‪ ،‬وﻟﻮ ﻗﺪﱠﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻗﱰاح ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﺑﻌﺠﺰ ﻣﺎﱄ ّ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺿﺠّ ﺔ‬ ‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪12‬‬

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫واﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪ .‬ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻳﻌﻮد إﱃ زﻳﺎدة ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫وﺿﺤﻨﺎ‪ ،‬وإﱃ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﴐاﺋﺐ‬ ‫ﱠ‬ ‫املﺘﻮﻗﻊ ﺑ ِـ ‪ 18.5‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ‪ .‬ﻓﺒﺪل أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ 271.15‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻌﻠﻴٍّﺎ‬ ‫أﻗ ّﻞ ﻣﻦ‬ ‫‪ 251.72‬ﻣﻠﻴﺎر‪ .‬اﻧﺨﻔﺎض ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﴬاﺋﺐ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2012‬ﻳُﺠْ ِﻤﻞ اﻟﺠﻤﻮ َد اﻟﺬي ﺣ ﱠﻞ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ ﰲ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت املﺤﺎﻓِ ﻈﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘُ ِﻬﺠﺖ ﻟﻀﺒﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺄﺟﻴﻞ دﺧﻮﻟﻪ إﱃ أزﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺪول ‪ :6‬املﻴﺰاﻧﻴّﺔ املﻘ ﱠﺮرة وﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﴫف اﻟﻔﻌﲇ ّ ﻟﻠﻌﺎم ‪2012‬‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ‬ ‫‪2012‬‬

‫اﻟﻔﺮق ﺑني املﻴﺰاﻧﻴّﺔ‬ ‫املﻘ ﱠﺮرة واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬

‫اﻟﺒﻨﺪ‬

‫املﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ‪2012‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع املﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﺎﻣّ ﺔ ‪365,916,172‬‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫‪19,072,349‬‬ ‫ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﴩوﻃﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع املﺼﺎرﻳﻒ ﰲ‬ ‫‪384,988,521‬‬ ‫اﻗﱰاح املﻴﺰاﻧﻴّﺔ‬ ‫‪70,301,871‬‬ ‫املﺪﻧﻲ‬ ‫املﴫوف‬ ‫ّ‬

‫‪376,391,794‬‬

‫‪10,475,622‬‬

‫‪19,171,126‬‬

‫‪98,777‬‬

‫‪395,562,920‬‬

‫‪10,574,399‬‬

‫‪71,154,556‬‬

‫‪852,685‬‬

‫‪44,111,014‬‬ ‫دﻓﻊ ﻣﻌﺎﺷﺎت‬ ‫‪24,054,815‬‬ ‫ﻣﺸﱰﻳﺎت‬ ‫‪55,726,109‬‬ ‫اﻷﻣﻨﻲ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫ّ‬ ‫أﻣﻮال اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ‪101,288,031‬‬ ‫‪20,982,781‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻘﺮوض‬ ‫دﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ودﻋﻢ اﻟﻘﺮوض ‪38,577,176‬‬ ‫ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻋﺎﻣّ ﺔ‬ ‫‪9,097,000‬‬ ‫‪7,756,553‬‬ ‫اﺣﺘﻴﺎط‬ ‫‪72,601,000‬‬ ‫ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮن ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ‬ ‫‪8,658,000‬‬ ‫ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮن ﰲ اﻟﺨﺎرج‬

‫‪46,632,387‬‬ ‫‪22,013,648‬‬ ‫‪66,609,801‬‬ ‫‪102,735,528‬‬ ‫‪19,334,728‬‬ ‫‪38,049,292‬‬ ‫‪9,295,354‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,584,685‬‬ ‫‪12,798,976‬‬

‫‪2,521,373‬‬ ‫‪2,041,167‬‬‫‪10,883,692‬‬ ‫‪1,447,497‬‬ ‫‪1,648,053‬‬‫‪527,884‬‬‫‪198,354‬‬ ‫‪7,756,553‬‬‫‪2,983,685‬‬ ‫‪4,140,976‬‬

‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴري ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻮازﻧﺔ ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺑﻜﻮن ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎم ‪ 2012‬ﺗُﻌﺘﱪ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻋﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪،‬‬ ‫وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺮوﻧﺔ ﻣﻊ املﻄﺎﻟﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ أو اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ‪ ،‬وﺗﺘﺴﺎﻫﻞ ﰲ رﻓﻊ اﻟﻌﺠﺰ املﺎﱄ ّ؛ وذﻟﻚ أﻧّﻬﺎ ﻣﻌﻨﻴّﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﴍاﺋﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ﻣﻌﻴﱠﻨﺔ وﺑﺘﺤﺴني‬ ‫اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻋﺎﻣّ ﺔ‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺪورة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴّﺔ‪ .‬وﰲ املﻌﺘﺎد ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫املﺎﱄ ّ ﰲ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﴫف اﻟﺰاﺋﺪ ﰲ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﻋﺎم‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬وﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﱡ‬ ‫ﺗﻘﺸﻔﻴّﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم اﻷوّل ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪،‬‬ ‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪13‬‬

тАлтАвя╗гя╗┤я║░╪зя╗зя╗┤я║Ф ╪ея║│я║о╪зя║Ля╗┤я╗Ю я╗Яя╗ая╗Мя║О┘Е тАктАв2013тАмтАм тАл┘СтАм

тАл╪зя╗Яя║░я╗гя╗ия╗▓ я╗Ля╗ж ╪зя╗Яя║к┘И╪▒╪й ╪зя╗╗я╗зя║Шя║ия║Оя║Ся║О╪к ╪зя╗Яя║Шя║Оя╗Яя╗┤я║Ф ┘Ия╗Ля║к┘Е ╪зя╗Яя║ия║╕я╗┤я║Ф я╗гя╗ж ╪▒ ┘С╪п я╗Уя╗Мя╗Ю ╪зя╗Яя║ая╗дя╗мя╗о╪▒ ╪г┘И я╗гя╗Мя║Оя╗Чя║Тя║Ф ╪зя╗Яя║дя╗Ья╗оя╗гя║ФтАм тАля║Ся║┤я║Тя║Р ╪зя╗Яя║Тя╗Мя║ктАм тАл┘СтАм тАля░▓ я╗Ля║О┘Е ╪зя╗зя║Шя║ия║Оя║Ся║О╪ктАк┘С ╪МтАмтАм тАл┘Ия╗╖┘Ж я╗ля╗ия║О┘Г я╗гя║Ш┘Ся║┤я╗М┘Л я║О я╗гя╗ж ╪зя╗Яя╗оя╗Чя║Ц я╗╗я╗зя║Шя╗мя║О╪м я╗гя╗┤я║░╪зя╗зя╗┤┘Ся║О╪к я╗гя║оя╗зя║Ф ┘СтАм тАля║Чя║дя║┤я╗ж я╗гя╗ж я║╗я╗о╪▒╪й ╪зя╗Яя║дя╗Ья╗оя╗гя║Ф ┘И╪зя╗╖┘Ия║┐я║О╪╣тАм тАл┘СтАм тАл╪зя╗╗я╗Чя║Шя║╝я║О╪пя╗│┘Ся║Ф ┘Пя╗Чя║Т┘Оя╗┤┘Тя╗Ю ╪п┘И╪▒╪й ╪зя╗╗я╗зя║Шя║ия║Оя║Ся║О╪к ╪зя╗Яя╗Шя║О╪пя╗гя║ФтАк .тАмя╗гя╗Мя╗ия╗░ я╗ля║м╪з ┘СтАм тАл╪зя╗Яя║Шя╗Шя║╕я╗Т я╗╗ я║Чя╗Мя╗Ья║▓ ╪п╪зя║Ля╗д┘Л я║ОтАм тАл╪г┘Ж ╪зя╗Яя╗Мя║ая║░ ╪з┘Е┘Дя║Оя▒Д ┘С ┘Ия║зя╗Дя╗ВтАм тАл╪г╪▓я╗гя║О╪к ╪зя╗Чя║Шя║╝я║О╪пя╗│┘Ся║Ф я╗гя║Оя╗Яя╗┤┘Ся║ФтАк ╪МтАмя║Ся╗Ю я║Чя╗Мя╗Ья║▓ я░▓ я║гя║Оя╗╗╪к я╗Ля║кя╗│я║к╪й я║│я╗┤я║Оя║│я║Ф ╪зя╗зя║Шя║ия║Оя║Ся║О╪к ┘Ия╗гя║дя║О┘Ия╗Яя║Ф ╪зя║│я║Шя╗дя║Оя╗Яя║Ф ╪зя╗Яя╗ия║Оя║зя║РтАк .тАмя╗Яя╗Ья╗ж я░▓тАм тАл┘СтАм тАл╪зя╗Яя║╕я╗Ш┘Ж┘КтАк .тАм┘Ия╗ля╗о тАк-тАмя░▓ ╪зя╗Ля║Шя╗Шя║О╪п┘КтАк -тАмя╗гя║О ┘СтАм тАля╗│я╗Фя┤к ╪зя╗╖╪▓я╗гя║Ф ╪зя╗╖я║з╪▒┘К╪йтАк .тАмя╗гя║о╪зя║Яя╗Мя║Ф я╗зя║┤я║Тя║Ф ╪зя╗Яя╗Мя║ая║░тАм тАл╪гя╗Пя╗ая║Р ╪зя╗Яя║дя║Оя╗╗╪к я╗│я╗Ья╗о┘Ж ╪з┘Е┘Дя║░я╗│я║Ю я║С┘Ж┘КтАм

тАл╪з┘Е┘Дя║дя▓З ┘С я╗гя╗ия║м ╪зя╗Яя╗Мя║О┘Е тАк 1999тАмя║гя║Ш┘Ся╗░ ╪зя╗╡┘Ж ┘СтАм тАл┘СтАм тАл╪з┘Е┘Дя║Оя▒Д ┘С я░▓ ╪з┘Е┘Дя╗┤я║░╪зя╗зя╗┤┘Ся║Ф я╗гя╗ж ╪зя╗Яя╗ия║Оя║Чя║ЮтАм тАля║Чя╗оя║┐я║в ╪з╪▒я║Чя╗Фя║О╪╣ ╪зя╗Яя╗Мя║ая║░ ╪з┘Е┘Дя║Оя▒Д ┘С я░▓ я║Яя╗дя╗┤я╗К я║│я╗ия╗о╪з╪ктАм тАл╪зя╗Яя║Тя╗┤я║Оя╗зя╗▓ тАк.(5тАмтАм тАл╪зя╗╗я╗зя║Шя║ия║Оя║Ся║О╪к )тАк (2012-2009-2003-1999тАмя╗гя║О я╗Ля║к╪з ╪зя╗Яя╗Мя║О┘Е тАк) 2006тАм╪зя╗Яя║оя║│я╗втАм тАл┘СтАм тАл┘СтАм тАл╪зя╗Яя║Тя╗┤я║Оя╗зя╗▓ тАк :5тАмя╗зя║┤я║Тя║Ф ╪зя╗Яя╗Мя║ая║░ ╪з┘Е┘Дя║Оя▒Д ┘С я░▓ я╗гя╗┤я║░╪зя╗зя╗┤┘Ся║Ф ╪зя╗Яя║дя╗Ья╗оя╗гя║Ф я╗гя╗ж ╪зя╗Яя╗ия║Оя║Чя║ЮтАм тАл╪зя╗Яя║оя║│я╗втАм тАл╪з┘Е┘Дя║дя▓З ┘СтАм тАл┘СтАм тАл тАм

тАл тАм

тАл тАм

тАл тАм

тАл тАм

тАл тАм тАл тАм тАл тАм

тАл

тАм

тАл

тАм

тАл

тАм

тАл тАм

тАл тАм тАл тАм

тАл тАм тАл тАм

тАл тАм

тАл тАм тАл тАм тАл тАм

тАл тАм

тАл

тАм

тАля╗гя╗┤я║░╪зя╗зя╗┤┘Ся║Ф ╪зя╗Яя╗Мя║О┘Е тАк 2013тАмя║Чя║дя║╝я║к ╪е╪▒╪л ╪зя╗Яя╗Мя║О┘Е тАк2012тАмтАм тАля║Чя║╕ ┘Ся╗Ья╗Ю я╗гя╗┤я║░╪зя╗зя╗┤┘Ся║Ф ╪зя╗Яя╗Мя║О┘Е тАк- 2012тАм┘И ┘ЛтАм тАл┘ОтАм тАл╪зя╗╖я║│я║О╪│ ┘Е┘Дя╗┤я║░╪зя╗зя╗┤┘Ся║Ф ╪зя╗Яя╗Мя║О┘ЕтАм тАл┘Оя╗Уя╗Шя║О я╗Яя╗Шя╗о╪зя╗Ля║к я║Чя║дя╗А╪▒┘К ╪з┘Е┘Дя╗┤я║░╪зя╗зя╗┤┘Ся║Ф я░▓ ╪ея┤О╪зя║Ля╗┤я╗ЮтАк -тАм╪зя╗Яя╗Шя║Оя╗Ля║к ┘О╪й ╪г┘ИтАм тАл╪е┘Ж я╗Ля╗дя╗ая╗┤┘Ся║Ф ╪ея╗Чя║о╪з╪▒ ╪з┘Е┘Дя╗о╪з╪▓я╗зя║Ф я░▓ ╪ея┤О╪зя║Ля╗┤я╗Ю я║Чя╗Ья╗о┘Ж ┘И ┘ЛтАм тАлтАк ╪М2013тАм╪е╪░ ┘СтАм тАл┘Оя╗Уя╗Шя║О я╗Я┘Ря╗дя║О я╗│я║┤я╗д┘С я╗░ ┬╗╪зя╗Яя╗Дя╗┤┘Ся║О╪▒ ╪зя╗╡я▒Д ┘С┬л ╪г┘И ╪зя╗Яя╗Мя╗дя╗ая╗┤┘Ся║Ф ╪зя╗Яя▒░╪зя╗Ыя╗дя╗┤┘Ся║Ф я╗Яя║Тя╗ия║О╪бтАм тАл╪з┘Е┘Дя╗┤я║░╪зя╗зя╗┤┘Ся║ФтАк .тАмя╗Ля╗дя╗ая╗┤┘С┘Ня║ОтАк ╪МтАмя╗гя║О я╗│я║ая║о┘К я╗ля╗о ╪зя║│я║Шя║ия║к╪з┘Е я╗гя╗┤я║░╪зя╗зя╗┤┘Ся║Ф ╪зя╗Яя╗Мя║О┘Е ╪зя╗Яя║┤я║Оя║Ся╗Ц я╗Ыя║Дя║│я║О╪│ я║Ч┘Пя║Тя╗ия╗░ я╗Ля╗ая╗┤я╗к я╗гя╗┤я║░╪зя╗зя╗┤┘Ся║Ф ╪зя╗Яя╗Мя║О┘Е ╪зя╗Яя║ая║кя╗│я║ктАк╪МтАмтАм тАл┘СтАм тАл╪зя╗Яя║Шя╗Ая║ия╗в ╪з┘Е┘Дя║Оя▒Д ┘С ┘Ия╗зя║┤я║Тя║Ф ╪▓я╗│я║О╪п╪й ╪зя╗Яя║┤ ┘Ся╗Ья║О┘ЖтАк .тАмя╗ля║м╪з я╗╗ я╗│я╗ия╗Фя╗▓ ╪е╪пя║зя║О┘Д я║Чя╗Мя║кя╗│я╗╝╪к я╗Ля▓Ж ╪з┘Е┘Дя╗┤я║░╪зя╗зя╗┤┘Ся║Ф я║С┘Ж┘КтАм тАля║Ся║Оя╗╣я║┐я║Оя╗Уя║Ф ╪ея▒Г я╗зя║┤я║Тя║ФтАм тАля╗Ля║О┘Е ┘И╪вя║зя║отАк ╪МтАмя╗Яя╗Ья╗и┘Ся╗мя║О я║Чя╗Ья╗о┘Ж тАк-тАмя░▓ ╪з┘Е┘Дя╗Мя║Шя║О╪птАк -тАмя║Чя╗Мя║кя╗│я╗╝╪к я╗Гя╗Фя╗┤я╗Фя║Ф я╗гя║Шя╗М ┘Ся╗ая╗Шя║Ф я║Ся║Оя╗Яя╗Ия║о┘И┘Б ╪зя╗╗я╗Чя║Шя║╝я║О╪пя╗│┘Ся║Ф ╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗г┘С я║ФтАк ╪МтАм╪г┘И я║Чя╗Ря╗┤╪▒┘К╪з╪ктАм тАля░▓ ╪зя╗Яя║Шя║дя║Оя╗Яя╗Фя║О╪к ╪зя╗Яя║┤я╗┤я║Оя║│я╗┤┘Ся║Ф я║Чя╗Фя║о╪╢ ╪зя╗╗я║│я║Шя║ая║Оя║Ся║Ф я╗Яя┤й┘И╪╖ ╪зя╗Яя║Шя║дя║Оя╗Яя╗ТтАк ╪МтАм╪г┘И я╗зя║Шя╗┤я║ая║Ф я╗Яя╗Мя╗дя╗ая╗┤┘Ся║Ф ╪з┘Е┘Дя║о╪зя╗Уя╗Мя║Ф ╪зя╗Яя║Шя╗▓ я║Чя║┤я║Шя║ия║кя╗гя╗мя║ОтАм тАля╗гя║ая╗дя╗оя╗Ля║О╪к ╪зя╗Яя╗Ая╗Ря╗В ╪з┘Е┘Дя║ия║Шя╗ая╗Фя║ФтАк .тАм┘Ия░▓ ╪з┘Е┘Дя╗Мя║Шя║О╪птАк ╪МтАмя╗╗ я║Чя╗Шя╗о┘Е я║╖я╗Мя║Тя║Ф ╪з┘Е┘Дя╗┤я║░╪зя╗зя╗┤┘Ся║О╪к я░▓ ┘И╪▓╪з╪▒╪й ╪з┘Е┘Дя║Оя╗Яя╗┤┘Ся║Ф я║Ся║Шя║дя╗А╪▒┘К я╗гя╗┤я║░╪зя╗зя╗┤┘Ся║Ф я╗гя╗жтАм тАля╗г┘А┘Ая║к┘Й ╪зя╗Я┘Ая╗Ь┘Ая║оя╗г┘Ая╗ЮтАм

тАля║Ся║оя╗зя║Оя╗гя║Ю ╪п╪▒╪зя║│я║О╪к ╪ея║│я║о╪зя║Ля╗┤я╗ЮтАм

тАл╪з┘Е┘Дя║оя╗Ыя║░ ╪зя╗Яя╗Мя║оя║Ся╗▓ я╗Яя╗ая║к╪▒╪зя║│я║О╪к ╪зя╗╣я║Яя║Шя╗дя║Оя╗Ля╗┤я║Ф ╪зя╗Яя║Шя╗Дя║Тя╗┤я╗Шя╗┤я║ФтАм

тАлтАк14тАмтАм

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻔﺮ وﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﱄ ّ‪ .‬ﻣﻌﻨﻰ اﻷﻣﺮ ّ‬ ‫أن ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎم ‪ 2013‬ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫ملﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎم ‪ .2012‬وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ّ‬ ‫أن ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎم ‪) 2013‬وﻋﲆ اﻷﻏﻠﺐ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎم ‪ (2014‬ﺳﻮف‬ ‫ﺗﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﻋﺪم ِﺟ ّﺪﻳّﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ اﻟﻌﺠﺰ املﺎﱄ ّ املﱰاﻛﻢ واﻧﺘﻬﺎج ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻋﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪،‬‬ ‫ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت وزﻳﺮ املﺎﻟﻴّﺔ اﻷﺳﺒﻖ ﻳﻮﻓﺎل ﺷﻄﺎﻳﻨﺘﺲ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﻓﻊ ﴐاﺋﺐ وﺗﻘﻠﻴﺺ‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺎت‪ ،‬دون ﻛﺒري ﻧﺠﺎح‪ ،‬ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫وﺿﺤﻨﺎ ﰲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﻧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪ 2012‬ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗﻊ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻗﺮاﺑﺔ ﺳﺘّﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﱪملﺎﻧﻴّﺔ اﻷﺧرية )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ (2013‬وأرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﲆ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻣﺮور ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺪون ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﲆ ‪ 12‬ﺷﻬ ًﺮا‪ ،‬وذﻟﻚ ّ‬ ‫وﻣ َُﻘ ﱠﺮة ﻟﻠﻌﺎم ‪ ،2013‬ﺑﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴّﺔ ‪ 2012‬ﱠ‬ ‫ﻷن اﻟﻔﱰة املﺤﺪﱠدة ﻹﻗﺮار‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﱪملﺎﻧﻴّﺔ واﻟﻔﱰة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴّﺔ ﺑني اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ املﻨﺘﻬﻴﺔ‬ ‫وﻻﻳﺘﻬﺎ واﻟﺠﺪﻳﺪة‪ .‬وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎدرة ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪّة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﻬﺬه ﺑﺪون إﻗﺮار ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫وﰲ أﻳّﺎر اﻷﺧري‪َ ،‬ﻗﺪّﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻗﱰاحَ ﻗﺎﻧﻮن املﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻋﲆ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وأُﻗِ ّﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻷوﱃ‪ ،‬وﻣﺎ زال ﺑﺤﺎﺟﺔ‬ ‫إﱃ إﻗﺮاره ﰲ ﻟﺠﻨﺔ املﺎﻟﻴّﺔ وﻣﻦ ﺛ َ ّﻢ إﻗﺮاره ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺗني اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣّ ﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﺣﺘّﻰ ﻳﺼﺒﺢ‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﺳﺎري املﻔﻌﻮل‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ املﻘﱰَﺣﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 395‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ )ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 110‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬ ‫ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪوﻻن اﻟﺘﺎﻟﻴﺎن )اﻟﺠﺪوﻻن ‪َ 7‬و ‪.(8‬‬ ‫اﻟﺠﺪول ‪ :7‬اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎ ّم ملﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎم ‪) 2013‬ﺑﺂﻻف اﻟﺸﻮاﻗﻞ(‬ ‫‪ %‬ﻣﻦ املﺠﻤﻮع إﻧﻔﺎﻗﺎت ﻣﴩوﻃﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ‬ ‫‪117,957,382‬‬ ‫‪21,860,357‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع املﺼﺎرﻳﻒ ‪395,032,948‬‬ ‫‪21.6 85,489,000‬‬ ‫ﺳﺪاد دﻳﻮن‬ ‫ﺳﺪاد دﻳﻮن ّ‬ ‫‪2.5‬‬ ‫ملﺆﺳﺴﺔ ‪9,879,000‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣني‬ ‫ّ‬ ‫‪69,902,153‬‬ ‫‪17,194,449‬‬ ‫‪70.85 279,845,639‬‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻋﺘﻴﺎدﻳّﺔ‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫‪48,055,229‬‬ ‫‪4,665,908‬‬ ‫‪29.15 115,187,309‬‬ ‫وﺣﺴﺎب رأس املﺎل‬ ‫ّ‬ ‫‪ 4.9% 50,000,000‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫املﺘﻮﻗﻊ‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫املﺤﲇ ّ​ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ‪ّ 7‬‬ ‫أن ‪ 71%‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻋﺎم ‪ 2013‬ﻫﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ َو ‪ 29%‬ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫وﺣﺴﺎﺑﺎت رأس املﺎل )ﺳﺪاد دﻳﻮن(‪ .‬واﻷﺑﺮز ّ‬ ‫أن ‪ 21.6%‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع املﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻣُﻌَ ّﺪ ﻟﺴﺪاد اﻟﺪﻳﻮن‪ ،‬وﻣﺎ‬ ‫ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻟﻠﺘﴫّ ف اﻟﻔﻌﲇ ّ ﻫﻮ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 310‬ﻣﻠﻴﺎرات ﺷﻴﻜﻞ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺮى ّ‬ ‫أن ﺣﺠﻢ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ‬ ‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪15‬‬

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫املﻘﱰَح ﻟﻠﴫف‪ 9،‬املﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳّﺔ‪ ،‬ﺑﻠﻎ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 280‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ‪ّ ،‬‬ ‫وأن ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ ﻟﺮﻓﻌﻬﺎ ﺑ ِـ ‪ 17‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫ﻣﴩوﻃﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬وﻫﻨﺎك ﻣﺒﻠﻎ إﺿﺎﰲ ّ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 70‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ‪ ،‬وﻳﻤﻮﱠل‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺎت اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬أو ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎط‪ ،‬أو أيّ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم املﺎﱄ ّ‪ .‬ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬا‬ ‫أﻧّﻪ ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﺎ ﰲ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳّﺔ ﺑ ِـ ‪ 87‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ )أي ﺑ ِـ ‪(30%‬‬ ‫ﰲ اﻟﺴﻨﺔ املﺎﻟﻴّﺔ ‪.2013‬‬ ‫اﻟﺠﺪول ‪ :8‬ﺗﻮزﻳﻊ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳّﺔ ‪َ 2013‬و ‪2012‬‬ ‫املﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ واﻹدارة‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬‫ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫وزارة اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﲇ ّ‬

‫‪2012‬‬ ‫‪279,845,639‬‬ ‫‪15.5 43,383,231‬‬

‫‪2012‬‬ ‫‪258,804,806‬‬ ‫‪38,828,745‬‬

‫اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻦ ‪(%) 2012‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11.7‬‬

‫‪%‬‬

‫‪2,545,791‬‬ ‫‪12,348,879‬‬

‫‪2,072,099‬‬ ‫‪10,558,735‬‬

‫‪22.9‬‬ ‫‪17‬‬

‫اﻷﻣﻦ‬ ‫وزارة اﻷﻣﻦ‬

‫‪52,844,172‬‬ ‫‪52,352,073‬‬

‫‪50,636,979‬‬ ‫‪50,352,073‬‬

‫‪4.4‬‬ ‫‪4‬‬

‫اﻟﻮزارات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴّﺔ‬ ‫‪-‬ﺗﺸﻤﻞ‪:‬‬

‫‪44.4 124,279,593‬‬

‫‪110,508,118‬‬

‫‪12‬‬

‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬

‫‪42,425,121‬‬

‫اﻟﻮزارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎط‬

‫‪9,315,616‬‬ ‫‪7,076,413‬‬

‫‪18.9‬‬

‫)‪36,278,439 15.16‬‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ملﺠﻤﻮع(‬ ‫‪8,504,062‬‬ ‫‪7,870,293‬‬

‫‪3.3‬‬ ‫‪2.5‬‬

‫‪17‬‬

‫‪9.5‬‬ ‫‪-10‬‬

‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻮزﻳﻊ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳّﺔ )اﻟﺠﺪول ‪ّ (8‬‬ ‫ﻳﻮﺿﺢ ّ‬ ‫ٍ‬ ‫أن أﻋﲆ ﺣﺠﻢ‬ ‫ﴏف ﻣﻘ ﱠﺮ ٍر ﻣُﻌَ ﱞﺪ ملﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻷﻣﻦ‪ ،‬وﺗﻠﻴﻪ‬ ‫َ‬ ‫ﻗﺮاﺑﺔ رﺑــﻊ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳّﺔ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ ﺗﺠﺎرب‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬وﻫﻤﺎ ﺗﺸــ ّﻜﻼن ﻣﻌً ﺎ‬ ‫املﺎﴈ‪ ،‬ﻫﻨــﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ أن ّ‬ ‫ﺗﺘﻐري ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ﺧﻼل اﻟﻌﺎم املــﺎﱄ ّ‪ ،‬وأن ﺗُﺪﺧِ ﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﲆ ﻣﺒﻨﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺎت إﺿﺎﻓﻴّﺔ ﻟﻮزارة اﻷﻣﻦ‪ .‬وإذا أﺿﻔﻨﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ وزارة اﻷﻣﻦ وﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ وزارة‬ ‫املﺼﺎرﻳﻒ وأن‬ ‫‪.9‬‬

‫ﻣﴫوﻓﺎت اﻟﻮزارات‪ :‬ﺗُ ْﻘﺴﻢ ﻣﴫوﻓﺎت اﻟﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع‪ :‬ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﴫف أو املﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﻌﺎدﻳّﺔ ‪-‬وﻫﻲ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ‪-‬؛ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﴏف ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ ‪-‬وﻫﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻣﴩوﻃﺔ‬ ‫املﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ و ً‬ ‫َﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارات ﺑﴫﻓﻬﺎ ﺑﴩط أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ دﺧﻞ )ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﺮﺳﻮم‪ ،‬واﻟﻐﺮاﻣﺎت‪ ،‬وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ(‪-‬؛‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﱠ ﻰ »اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام« ‪ -‬وﻫﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارات ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴّﻨﺔ‪ ،‬ﻋﲆ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻓﻊ‬ ‫اﻟﻔﻌﲇ ّ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪16‬‬

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫ً‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻧﺤﻮ ‪ 52%‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع املﻴﺰاﻧﻴّﺔ‪ ،‬ﻣﻤّ ﺎ ﻳﺒﻘﻲ ﻗﺮاﺑﺔ‬ ‫اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺑﻨﺪ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن‪ ،‬ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﺗﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 190‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴﻜﻞ ﻹدارة وﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻨﻮد املﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻌﻄﻴﺎت املﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳّﺔ وﺟﻮد ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 8%‬ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻋﺎم ‪ 2013‬ﻣﻘﺎ َر ً‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ّ‬ ‫ﻧﺔ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴّﺔ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2012‬ﻟﻜﻦ ﻃﺒﻌً ﺎ ﺗﺘﻔﺎوت اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد املﻴﺰاﻧﻴّﺔ‪ .‬وﻧﺠﺪ ّ‬ ‫أن أﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻣﻜﺘﺐ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء )ﻧﺤﻮ ‪ ،(23%‬وﺗﺸــﻤﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ أﺟﻬﺰة املﺨﺎﺑﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴّﺔ‬ ‫واﻟﺨﺎرﺟﻴّﺔ‪ .‬وﺑﻠﻎ اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ وزارة اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﲇ ّ ‪ ،17%‬وﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ وزارة اﻷﻣﻦ ‪ ،4%‬وﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ‪ ،17%‬وﰲ اﻟﻮزارات اﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴّﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ‪) 12%‬ﺗﺸــﻤﻞ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(‪ ،‬وﰲ‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﻮزارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ‪ .9.5%‬ﰲ املﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻫﻨﺎك اﻧﺨﻔﺎض ﰲ ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎط ﰲ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.10%‬‬ ‫ّ‬ ‫وﻣﻦ‬ ‫ﻗﻴﺎﳼ ﻳﻘﺎرب اﻟـ ‪ 40‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷــﻴﻜﻞ ﻟﻴﺸ ّﻜﻞ ‪ 4.9%‬ﻣﻦ‬ ‫املﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ اﻟﻌﺠﺰ املﺎﱄ ّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ إﱃ رﻗﻢ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ ّ‬ ‫املﺤﲇ ّ‪.‬‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻫﻮ املﺸــﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴّﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ أﻧّﻬﺎ ﻻ ّ‬ ‫ﺗﺘﻮﻗﻊ زﻳﺎدة ﰲ املﺪاﺧﻴﻞ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﺖ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﲆ ﺧﻔﺾ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن‪ ،‬ورﻓﻊ اﻟﻌﺠﺰ املﺎﱄ ّ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻋﲆ ﻣﻤّ ﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن(‪ ،‬ورﻓﻊ اﻟﴬاﺋﺐ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ .‬وﻗﺪ ﻃﺮح وزﻳﺮ املﺎﻟﻴّﺔ‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧ ّ‬ ‫ﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أزﻣﺔ اﻟﻌﺠﺰ واملﺨﺎﻃﺮ ﻋﲆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ‪ .‬واﻟﺴﺆال املﻄﺮوح ﻫﻮ‪:‬‬ ‫ﻫﻞ ﺗﻨﺠﺢ ﻫــﺬه اﻷدوات واﻟﺨ ّ‬ ‫ﻄﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﺰ املﺎﱄ ّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣــﺔ‪ ،‬أم إﻧّﻨﺎ ﺑﺼﺪد أزﻣﺔ ﻋﺠﺰ ﺣﻘﻴﻘﻴّﺔ‬ ‫وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﲆ ﺿﻮء ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮّل إﱃ أزﻣﺔ ﺳــﺪاد دﻳﻮن‪،‬‬ ‫ﻣﺆﴍات إﺿﺎﻓﻴّﺔ ﺑﺎﺳــﺘﻤﺮار ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻹﴎاﺋﻴﲇّ‪ ،‬وﺗﻨﺎﻣﻲ أزﻣﺔ دﻳﻮن وﺳﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪى ﻋﺪد ﻟﻴﺲ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﱪﻳﺎت اﻟﴩﻛﺎت اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺨﺎص وﺗﺮاﺟﻊ ﰲ أرﺑﺎح اﻟﺒﻨﻮك وﺗﺮاﺟﻊ ﰲ أﺳــﻮاق املﺎل وﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﺠﻨﻴﺪ‬ ‫ﻳﺆدّي إﱃ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴّﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫أﻣﻮال واﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬ﻣﻤّ ﺎ ﺳﻴﺆدّي إﱃ ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ ﺧﻠﻖ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻞ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮّ واﻟﺼﺎدرات وﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﴬاﺋﺐ؟‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﺳــﺘﻤﺮار اﻷزﻣﺔ املﺎﻟﻴّﺔ‪-‬اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ اﻷوروﺑﻴّﺔ‪-‬اﻟﻌﺎملﻴّــﺔ واﻟﻌﺠﺰ املﺎﱄ ّ ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩق‬ ‫اﻷﻣﻨﻲ‬ ‫واﻟﱰاﺟﻊ ﰲ اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺣﻮل ﻋﺪم اﻻﺳــﺘﻘﺮار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷوﺳﻂ‪ .‬ذاك ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت املﺎﻟﻴّﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻳﻐ ّﺬي ﺑﻌﻀﻬﺎ ً‬ ‫ﺑﻌﻀﺎ‪.‬‬ ‫ﺧ ّ‬ ‫ﻄﺔ ﻟﺒﻴﺪ‬ ‫ﻣﻊ اﺳــﺘﻼم ﻳﺎﺋري ﻟﺒﻴﺪ ﻣﻬﺎﻣّ ﻪ ﻛﻮزﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴّﺔ‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﻋﲆ وﺿﻊ ﺧ ّ‬ ‫ﻄﺔ ﻃﻮارئ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ أﻋﺪّﺗﻬﺎ أﻗﺴﺎم‬ ‫وزارة املﺎﻟﻴّﺔ‪ ،‬ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ املﺎﱄ ّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﴬاﺋﺐ‪ .‬وﻋﲆ‬ ‫إن ﻫﺬه اﻟﺨ ّ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺒﺪو‪ّ ،‬‬ ‫ﻄﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﺪ اﻹﻋﺪاد ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪ ،‬وذﻟﻚ ّ‬ ‫أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻂ ﻻ‬ ‫ﺗُﻌَ ّﺪ ﺧﻼل أﻳّﺎم وﺗﺤﺘــﺎج إﱃ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻹﻗﺮارﻫﺎ‪ .‬وﺑﻤﺎ ّ‬ ‫أن اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ ﺧﻠﻔﻴّﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ وإﱃ‬ ‫اﻗﱰاﺣﺎت رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم ﰲ وزارﺗﻪ‪ .‬ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ّ‬ ‫ِ‬ ‫أن اﻟﻮزﻳﺮ‬ ‫ﺧﱪة اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ‪ ،‬ﺗﺒﻨّﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺸــﺎورات ﻣﻄﻮﱠﻟﺔ‬ ‫ﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ ﻃﺮح أو ﻗﻨﺎﻋــﺎت أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ‪ .‬ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟــﻚ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ‪ ،‬ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺆﻳّﺪي اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪17‬‬

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎديّ اﻟﻠﻴﱪاﱄ ّ واﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫ﻳﻮﺿﺢ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎديّ ﻟﺤﺰﺑﻪ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫وﻗــﺪ ﺟﺎءت اﻟﺨ ّ‬ ‫ﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ املﻘﱰَﺣﺔ ﻣﺘﻤﺎﻫﻴﺔ ‪-‬إﱃ ﺣ ّﺪ ﺑﻌﻴﺪ‪ -‬ﻣــﻊ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎديّ اﻟﻠﻴﱪاﱄ ّ وأدواﺗﻪ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺠﺰ املﺎﱄ ّ وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وﰲ أﺳــﺎس ذﻟﻚ اﻟﻌﻤ ُﻞ ﻋﲆ رﻓﻊ املﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ‬ ‫ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ورﻓﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك‪ ،‬وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻﺣﺘﻜﺎرات ورﻓﻊ املﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﴬاﺋﺐ املﺒﺎﴍة وﻏري املﺒﺎﴍة وﺿﺒﻂ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻗ ّﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﻓﻊ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪1%‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏــﻢ ﻣﻦ أﻧّﻬﺎ وﻋﺪت ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻧّﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ّ‬ ‫أن ﻫﺬا ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻌﺘﻘﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻄ ّﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬و ً‬ ‫ﺑﺄن رﻓﻊ اﻟﴬاﺋﺐ ﻳﻘﻤﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺑﺴــﺒﺐ ﺣﺪّة اﻷزﻣــﺔ اﺿ ُ‬ ‫ّ‬ ‫َﻓﻘﺎ ﻟﺘﴫﻳﺤﺎت‬ ‫وزﻳﺮ املﺎﻟﻴّﺔ‪ ،‬إﱃ اﺗّﺨﺎذ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة‪ .‬ﰲ ﻣﻮازاة ﻫﺬا‪ ،‬ﺳــﻮف ﺗﺴــﺘﺨﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أدوات املﻴﺰاﻧﻴّﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﻣﺨﺼﺼــﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻷﻃﻔﺎل‬ ‫»املﺤﻔــﺰات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴّﺔ« ﻟﻌﺪم اﻟﻌﻤــﻞ‪ ،‬ﻧﺤﻮ ﺧﻔﺾ‬ ‫وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﺨ ّ‬ ‫ﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ وزارة املﺎﻟﻴّﺔ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﴤ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ‪ 30‬ﻣﻠﻴﺎر ﺷﺎﻗﻞ ﰲ املﴫوﻓﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﻣني‬ ‫اﻟﻘﺎدﻣني‪ 10 :‬ﻣﻠﻴﺎرات ﺷــﺎﻗﻞ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌــﺎم ‪َ ،2013‬و ‪ 20‬ﻣﻠﻴﺎر ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ .2014‬ﰲ ﺟﻬﺔ‬ ‫املﺪﺧﻮﻻت‪ ،‬ﺳــﻮف ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﴬاﺋﺐ وإﻟﻐﺎء إﻋﻔﺎءات ﴐﻳﺒﻴّﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﺣﺘّﻰ اﻟﻴﻮم‪ .‬و ً‬ ‫َﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وزارة املﺎﻟﻴّﺔ‪ ،‬ﺳﻮف ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ املﺪﺧﻮﻻت ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2013‬ﺑ ِـ ‪ 3‬ﻣﻠﻴﺎرات ﺷﺎﻗﻞ‪َ ،‬و ‪ 6‬ﻣﻠﻴﺎرات ﺷﺎﻗﻞ‬ ‫ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ .2014‬وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﱰح اﻟﺨ ّ‬ ‫ﻄﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬رﻓﻊ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 1%‬ﻋﲆ اﻷﺟﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 14,400‬ﺷﺎﻗﻞ‪.‬‬ ‫‪ .2‬رﻓﻊ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ املﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.1%‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺼﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﺷﺎﻗﻞ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ وزارة اﻷﻣﻦ‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺼﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎر ﺷﺎﻗﻞ ﰲ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗُﺤﻮﱠل إﱃ ّ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻴﻬﻮد املﺘﺪﻳّﻨني )اﻟﺤﺮﻳﺪﻳﻢ(‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺼﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎر ﺷﺎﻗﻞ ﰲ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﱠل إﱃ املﺴﺘﻮﻃﻨﺎت‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺗﺄﻣني اﻷوﻻد‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺼﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﺷﺎﻗﻞ ﰲ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺼﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﺷﺎﻗﻞ ﰲ اﻷﺟﻮر واﻟﻌﻼوات ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎمّ‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺼﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﺷﺎﻗﻞ ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴّﺔ واملﻮاﺻﻼت‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﺤﺰب »ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ«‪ ،‬راﺟﻌﻮا‪» :‬ﻳﺎﺋري ﻟﺒﻴﺪ‪ :‬ﺷﺨﺼﻴّﺎت ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ رﻗﻢ ‪ ،«2‬ﻣﺪى‬ ‫‪.10‬‬ ‫ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺷﺄن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﻜﺮﻣﻞ‪http://mada-research.org/wp-content/uploads/2013/05/Yair_Lapid.pdf :‬‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪18‬‬

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫ً‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺼﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎ َريْ ﺷﺎﻗﻞ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮزارات‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺼﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎر ﺷﺎﻗﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺨ ّ‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ّ‬ ‫ﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ّ‬ ‫أن ﻣﻦ ﺑني أﻫﺪاﻓﻬﺎ رﻓﻊ املﺸﺎ َرﻛﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ وزﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ ﺑﻐﻴﺔ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ّ‬ ‫املﺤﲇّ‪ ،‬ﰲ ﻣﻮازاة اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﺗّﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴّﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ وﻣﺘّﺰﻧﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ‬ ‫ﻋﲆ ﺧﻔﺾ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ واﻟﻌﺠﺰ‪.‬‬ ‫اﻟﺴــﺆال املﻄﺮوح ﻫﻮ‪ :‬ﻫﻞ ﺗﻨﺠﺢ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات ﰲ اﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ زﻳــﺎدة اﻟﻌﺠﺰ املﺎﱄ ّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺮاﺟُ ﻊ دﺧﻠﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﴬاﺋﺐ‪ ،‬وﰲ ﻧﻘﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻤﻮّ ﴎﻳﻊ وﻣﺮﺗﻔﻊ ﻳﻐ ّ‬ ‫ﻄﻲ ﻋﲆ اﻟﱰاﺟﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻷﺧرية؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴــﻴﻄﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﻌ ّﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺘﻐريات إﺿﺎﻓﻴّﺔ‪ ،‬داﺧﻠﻴّﺔ وﺧﺎرﺟﻴّﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳــﻴّﻤﺎ ﰲ ﻇ ّﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻷزﻣﺔ املﺎﻟﻴّﺔ اﻟﻌﺎملﻴّﺔ وﺗﻨﺎﻣﻲ‬ ‫ﺗﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﻌﺪّة‬ ‫واﻷﻣﻨﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﳼ‬ ‫ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املﺘﻐري اﻷوّل اﻟﺬي ﻳﻀﻊ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺴــﺎؤل ﻋﲆ إﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ ﺗﻐﻴــري اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻫﻮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺴــﺎﻋﺪات ﺧﺎرﺟﻴّﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺤﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﰲ املﺎﴈ ﰲ ﺗﺨ ّ‬ ‫اﻟﺠ ّﺪﻳّﺔ‬ ‫ﻄﻲ أزﻣﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ِ‬ ‫ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺴــﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴّﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴّﺔ‪ ،‬ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺒﺎﴍة أو ﻗﺮوض أو ﺿﻤﺎﻧﺎت أﻣﺮﻳﻜﻴّﺔ‬ ‫ﻹﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﺧ ّ‬ ‫ﻄﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎديّ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1985‬وأزﻣﺔ اﺳــﺘﻴﻌﺎب املﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺠﺪد ﰲ‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴــﻌﻴﻨﻴّﺎت‪ ،‬وﺷﺒﻪ اﻻﻧﻬﻴﺎر ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ ﰲ ﻣﺴــﺘﻬَ ّﻞ اﻟﻌﺎم ‪ 2001‬إﺛﺮ اﻧﺪﻻع اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴّﺔ‪ .‬أﻣّ ﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴــﺎﻋﺪات أﻣﺮﻳﻜﻴّﺔ أﻗ ّﻞ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪،‬‬ ‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎملﻴّﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ أزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ّ‬ ‫إﱃ ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴّﺔ‪ ،‬ﺛﻤّ ﺔ ﻣﻌﻴﻘﺎت داﺧﻠﻴّﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻓﺠﻮات وﺛﻐﺮات ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ‬ ‫أﺳــﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻔﺠﻮات ﰲ ﻧ َِﺴﺐ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑني ﻓﺌﺎت املﺠﺘﻤﻊ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ‬ ‫وﰲ إﻧﺘﺎﺟﻴّﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وذاك ﻣﺎ ﻳﴬّ ﺑﻨﻤﻮّ اﻟﻨﺎﺗﺞ ّ‬ ‫املﺤﲇ ّ وﻳﺴــﺎﻫﻢ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻔﺮوق ﰲ اﻟﺪﺧﻞ وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪّﻻت‬ ‫اﻟﻔﻘــﺮ‪ 11.‬اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻔﺠﻮات ﻳﺘﻄ ّﻠﺐ ً‬ ‫ﺗﻐﻴريا ﺟﺬرﻳٍّﺎ ﰲ ﺟﻬــﺎز اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأوﻟﻮﻳّﺎﺗﻪ‪ ،‬وﺗﻐﻴري رأس املﺎل‬ ‫اﻟﺒﴩيّ ﰲ ﴍاﺋﺢ واﺳــﻌﺔ ﻣﻦ املﺠﺘﻤﻊ اﻹﴎاﺋﻴﲇّ‪ ،‬وﺗﻮﻓري اﻷدوات اﻟﴬورﻳّﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﰲ أﺳــﻮاق اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ذات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴّــﺔ املﺮﺗﻔﻌﺔ‪ .‬إﻻ ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻐريات ﰲ دﻳﻤﻐﺮاﻓﻴّﺔ إﴎاﺋﻴﻞ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺼﻌّ ﺐ رﻓﻊ املﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ‬ ‫أن‬ ‫أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ وإﻧﺘﺎﺟﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ‪ّ ،‬‬ ‫ﻷن ّ‬ ‫ﺣﺼﺔ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻮديّ املﺘﺰﻣّ ﺖ »اﻟﺤﺮﻳﺪيّ « زادت ﻣﻦ ﻣُﺠْ ﻤَ ﻞ اﻟﺴ ّﻜﺎن‬ ‫‪ .11‬ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل‪ ،‬ﺑﻠﻎ ّ‬ ‫ﻣﺆﴍ ﺟﻴﻨﻲ ملﻘﻴﺎس ﻋﺪم املﺴﺎواة ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2011‬ﻗﺮاﺑﺔ ‪ ،0.379‬وﰲ ‪ 2010‬ﺑﻠﻎ ‪ .0.384‬وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ املﻮاﻃﻨني اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ ﻏري املﺘﺪﻳّﻨني ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟـ ‪ 25‬ﺣﺘّﻰ اﻟـ ‪ 64‬ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ ،78%‬وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤْ ﺮﻳّﺔ وﺻﻠﺖ إﱃ ‪ ،49.8%‬وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻴﻬﻮد املﺘﺪﻳّﻨني إﱃ ‪ .52.8%‬ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ّ‬ ‫أن ﻣﻌﺪّﻻت اﻟﻔﻘﺮ ﻟﺪى َ‬ ‫اﻷﴎ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﰲ‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ 2011‬ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 54%‬وﻟﺪى َ‬ ‫اﻷﴎ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ‪.15.5%‬‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪19‬‬

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫وﺑﺎﺗﺖ ﺗﻘﺎرب ‪ 10%‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴــ ّﻜﺎن‪ 12،‬وﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﻻ ﺗﺸﺎرك ﺑﻨﺴﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﺣﺘّﻰ ﻟﻮ‬ ‫اﺿ ُ‬ ‫ﻄ ّﺮت إﱃ املﺸــﺎرﻛﺔ‪ّ ،‬‬ ‫ﻓﺈن رأس املﺎل اﻟﺒﴩيّ اﻟﺤﺎﱄ ّ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻛﺜريًا ﰲ رﻓﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴّﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ املﻨﺨﻔﻀﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴّﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس‪ .‬ﰲ املﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ املﻮاﻃﻨني اﻟﻌﺮب ﻣﻦ‬ ‫ﻣُﺠْ ﻤَ ﻞ اﻟﺴ ّﻜﺎن ﻧﺤﻮ ‪ ،19%‬وﻗﺮاﺑﺔ ‪ 25%‬ﻣﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺸﺎﺑّﺔ )‪ 15-29‬ﻋﺎﻣً ﺎ(‪ 13،‬ﻟﺬﻟﻚ ّ‬ ‫إن اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ‬ ‫ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮّ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ ورﻓﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ ّ‬ ‫املﺤﲇ ّ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﺴني ﱡ‬ ‫وﺗﻐري ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴ ّﻜﺎن اﻟﻌﺮب ﰲ‬ ‫إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻳﺘﻄ ّﻠﺐ ﻗﺮا ًرا ﻳﻜﻮن ﺳﻴﺎﺳﻴٍّﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺮا ًرا اﻗﺘﺼﺎدﻳٍّﺎ ﺑﺤﺘًﺎ‪.‬‬ ‫ﰲ املﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺛﻤّ ﺔ ﺗﺤﻮﱡل آﺧﺮ ﻳﺤﻤﻞ إﺳﻘﺎﻃﺎت ﺳﻠﺒﻴّﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ واﻟﻨﻤﻮّ ﰲ املﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ‪،‬‬ ‫وﻫﻮ اﻟﺘﺤﻮﱡل ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ املﺠﺘﻤﻊ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺟﻴﺎل وارﺗﻔﺎع ّ‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻷﺟﻴﺎل املﺴــﻨّﺔ )املﺘﻘﺎﻋﺪة ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ(‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺎﻟﻴٍّﺎ ‪ 9.8%‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺴــ ّﻜﺎن‪ .‬ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ارﺗﺒﺎط أو ﺗﻌ ّﻠﻖ اﻟﻔﺌﺎت املﺴﻨّﺔ ﻗﺪ ﻳﺆدّي‬ ‫ﱠ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﴩﻳﺤﺔ‪ ،‬ورﻓﻊ‬ ‫ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺗﺄﻣني املﺴــﻨّني وزﻳﺎدة اﻟﺪﻋﻢ‬ ‫إﱃ رﻓﻊ ﺣﺠﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴّﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املﺨﺼﺼﺎت؛ وﰲ ﻫﺬا ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻼﺳــﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎديّ ‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﺆدّي ﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ‬ ‫اﻟﴬاﺋﺐ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬه‬ ‫اﻷﻓﻀﻠﻴّﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴٍّﺎ ﰲ رأس املﺎل اﻟﺒﴩيّ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺘّﻊ ﺑﻪ إﴎاﺋﻴﻞ‪.‬‬ ‫إن ﻫﻨﺎك ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﺣﻮل ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴّﺔ واﻟﺨ ّ‬ ‫ﻟﺬا‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ّ‬ ‫ﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻴري‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﺰ املﺎﱄ ّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬دون إﻟﺤﺎق ﴐر ِﺟﺪّيّ ﰲ اﻟﴩاﺋﺢ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ‪ ،‬ودون‬ ‫ﻣﻴﴪة ﻟﺴ ّﺪ اﻟﻌﺠﺰ‪ .‬ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ّ ،‬‬ ‫ﺗﺠﻨﻴﺪ ﻣﺼﺎدر ﻣﺎﻟﻴّﺔ ﺧﺎرﺟﻴّﺔ أو ﻗﺮوض ّ‬ ‫إن اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳّﺔ‬ ‫اﻧﻜﻤﺎﺷﻴّﺔ‪ ،‬أي ﺧﻔﺾ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻴﺰاﻧﻴّﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﺆدّي ﺑﺪوره إﱃ ﺗﺒﺎﻃﺆ آﺧﺮ ﰲ اﻟﺪورة‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ دون وﺟﻮد إﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎملﻴّﺔ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎملﻴّﺔ‪ ،‬إﻻ ّ إذا ﻧﺠﺤﺖ إﴎاﺋﻴﻞ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﺼﺎﻋﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺼﻮرة أﻋﻤﻖ ﻣﻦ اﻵن‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺼني واﻟﱪازﻳﻞ وروﺳﻴﺎ وﻏريﻫﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻮّض ﻋﻦ اﻟﱰاﺟﻊ‬ ‫اﻟﺤﺎﺻﻞ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴّﺔ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴّﺔ واﻟﴩق أوﺳﻄﻴّﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ‪ّ ،‬‬ ‫إن أيّ ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻗﺪ ﻳُﺪْﺧِ ﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎ َد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ إﱃ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﺗﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺑﺴﻴﻂ‬ ‫أن اﻟﺨ ّ‬ ‫إﱃ رﻛﻮد ﻋﻤﻴﻖ ﻳﺮاﻓﻘﻪ ﻋﺠﺰ ﻛﺒري ﰲ املﻴﺰاﻧﻴّﺔ‪ .‬وﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻧﺠﺪ ّ‬ ‫ﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ ﺗﺴﻌﻰ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﱄ ّ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أدوات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﱪاﱄ ّ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗُﺜ ِﺒﺖ‬ ‫ﻛﺒري ﻧﺠﺎح ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ املﺎﻟﻴّﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ اﻷوروﺑﻴّﺔ‪ ،‬ﺣﺘّﻰ اﻵن ﻋﲆ اﻷﻗ ّﻞ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﰲ ﻣﻮازاة ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺤﺎول‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻛﺎﻟﺘﻐريات اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴّﺔ وزﻳﺎدة‬ ‫واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت املﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ‪،‬‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻻ ّ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ املﺨﺎﻃﺮ املﺴﺘﻘﺒﻠﻴّﺔ‬

‫ّ‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻷﺟﻴﺎل املﺴﻨّﺔ ﻏري املﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﺠْ ﻤﻞ املﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وزﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴ ّﻜﺎن اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد املﺘﺰﻣّ ﺘني ﻣﻦ‬

‫‪ .12‬داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰﻳّﺔ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻹﺣﺼﺎء ﻋﺎم ‪.2012‬‬ ‫‪ .13‬ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه املﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴ ّﻜ َ‬ ‫ﺎن اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴّﺔ واﻟﺠﻮﻻن املﺤﺘ ﱠﻠ ْني‪ .‬داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰﻳّﺔ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻹﺣﺼﺎء ﻋﺎم ‪،2012‬‬ ‫اﻟﺠﺪول ‪.2.10‬‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪20‬‬

‫•ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎم ‪•2013‬‬ ‫ّ‬

‫ﻣُﺠْ ﻤَ ﻞ اﻟﺴ ّﻜﺎن‪ .‬ﻟﻜﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤّ ﺎ ﻗﻴﻞ‪ ،‬ﻫﻨﺎك ﻧﺎﻓﺬة أﻣﻞ ﻛﺒرية ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇّ‪ ،‬و ً‬ ‫َﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات وزارة‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت واﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬وﻫﻲ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻐﺎز ﰲ املﻴﺎه اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ‬ ‫املﺎﻟﻴّﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻐﻴري ﺗﻠﻚ‬ ‫ﱠ‬ ‫املﺘﻮﻗﻊ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮّ اﻻﻗﺘﺼﺎديّ وﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ واملﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺧﻠﻖ‬ ‫ﻓﺮص ِﺟ ّﺪﻳّﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮّ اﻻﻗﺘﺼﺎديّ ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﺗﻤﺔ‬ ‫ﻣــﻦ املﺒ ّﻜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ‪ .‬ﻫﻨﺎك أزﻣﺔ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﱄ ّ‪ ،‬وﻫﻨﺎك‬ ‫ﺗﺮاﺟــ ٌﻊ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺼﺎدرات اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ ﰲ ﻣﻌﺪّﻻت ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻧ َﺮ ّ‬ ‫أن ذﻟﻚ ﺑﺪأ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﰲ‬ ‫أزﻣﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬أو اﻧﺨﻔﺎض املﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬أو ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ ﻣﻌﺪّﻻت اﻟﺪﺧﻞ أو اﻻﺳﺘﻬﻼك‪ ،‬أو ﻫﺒﻮط‬ ‫ً‬ ‫إﻃﻼﻗﺎ ّ‬ ‫أن اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺣﺎ ّد ﰲ ﻣﻌﺪّﻻت ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﴬاﺋﺐ‪ ،‬أو اﻧﻬﻴﺎر ﰲ اﻟﺼﺎدرات اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ واﻹﻧﺘﺎج‪ .‬وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ‬ ‫وأن ﻣﻨﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ‪ّ ،‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﺟﻴّﺪة‪ّ ،‬‬ ‫وأن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻤﻮّ ﻣﺮﺗﻔﻊ واﻧﺘﻌﺎش‪ .‬ﻟﺬا‪ّ ،‬‬ ‫إن‬ ‫ﻣﻨﺎﺳ ً‬ ‫َ‬ ‫ﺒﺔ ﻟﻠﻔﱰة اﻟﺮاﻫﻨﺔ أﻧّﻬﺎ ﻓﱰة ﺑﻴﻨﻴّﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻈﺎر‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮّل إﱃ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻷﻛﺜﺮ‬ ‫ﰲ أﺳــﻮأ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬أو ﺗﺒﺎﻃﺆ ّ‬ ‫ﻣﺆﻗﺖ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨ ّ‬ ‫ﻄﻴﻪ ﰲ اﻟﺴــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﻛﺜﺮ واﻗﻌﻴّﺔ‪ .‬ﻋﲆ ّ‬ ‫أن اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ ﻓﻘﻂ‬ ‫ّ‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﻐريات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴّﺔ‬ ‫ﺑﻜﻴﻔﻴّﺔ إدارة اﻷزﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ اﻟﻌﺎملﻴّﺔ‬ ‫ّ‬ ‫وﺑﺘﻐريات داﺧﻠﻴّﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴّﺔ ﻫﺬه ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﺻﻨّﺎع اﻟﻘﺮار ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ‪ ،‬وﻻ ﺳــﻴّﻤﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎديّ ‪ ،‬ﻣﻦ اﺳــﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ﺗﻬﻮﻳﻠﻴّﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ اﺳــﺘﻐﻼل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳــﻴّﺔ ﺣﺰﺑﻴّﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻓﱰة اﻟﺮﻛﻮد‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎديّ ‪ ،‬واﻻدّﻋﺎء ّ‬ ‫أن اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘّﺒﻌﻬﺎ وزﻳﺮ املﺎﻟﻴّــﺔ أو رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬ﻣﺜﻼً‪ ،‬أﻧﻘﺬت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﴎاﺋﻴﲇ ّ ﻣﻦ ﻛﺎرﺛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴّﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ادّﻋﺎءات ﺟــﺮت اﻟﻌﺎدة أن ﺗﻄﻔﻮ ُﻗﺒَﻴْﻞ ﻛ ّﻞ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴّﺔ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وﺗﻐريات‬ ‫أﺟﻨْﺪات ﺳﻴﺎﺳﻴّﺔ وأﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ‬ ‫اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻵﺧﺮ ﻟﺘﻔﺴري اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﻫﻮ أﻧّﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻔﺮض ِ‬ ‫ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﰲ أوﻗﺎت اﻋﺘﻴﺎدﻳّﺔ ‪/‬ﻫﺎدﺋﺔ واﻧﺘﻌﺎش اﻗﺘﺼﺎديّ ؛ ﻓﻔﻲ اﻷزﻣﺎت ﻳﺒﺎح‬ ‫ﻛﴪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﺴ ﱠﻠﻤﺎت‪ .‬وﻳﺒﻘﻰ ﺛﻤّ ﺔ اﺣﺘﻤﺎل آﺧﺮ ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﺮؤﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪة املﺪى ﻟﺪى ﺻﻨّﺎع اﻟﻘﺮار ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ؛‬ ‫إذ ّ‬ ‫إن ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻮّﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ واﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴّﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ إﺳــﻘﺎﻃﺎت ﺳﻠﺒﻴّﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﲆ املﺪى‬ ‫ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ّ‬ ‫وﺿﺤﻨﺎ ﰲ ﻣﺎ ﺳــﻠﻒ‪ .‬ﻫﺬه اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت ﻗﺪ ﺗﺸ ّﻜﻞ ﺧﻄ ًﺮا إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴٍّﺎ ﻋﲆ دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ؛‬ ‫اﻟﺒﻌﻴﺪ‪ ،‬ﻋﲆ ِ‬ ‫وذﻟﻚ ّ‬ ‫أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳ َ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ‪.‬‬ ‫ُﻌﺘﱪ ﻋﺎﻣﻼً ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻷﻣﻦ‬ ‫ّ‬

‫ﻣــﺪى اﻟـﻜـﺮﻣـﻞ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬

‫‪21‬‬