الهجرة والمهاجرون في ليبيا القسم الثاني

‫د‪.‬يوسف محمد الصواني‬

‫الهجرة والمهاجرون في ليبيا ‪:‬‬ ‫)د ارس ــة وصفي ــة تحليلي ــة(‬ ‫القسم الثاني ‪ /‬الـطـ ــار المؤسساتــي‬

‫اعدت لصالح المنظمة العالمية للهجرة‪ ،‬ليبيا‪(2006 ،‬‬

‫الـطــار المؤسساتــي‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫يمكن القول بأن الاجانب في ليبيا موضوع تتداخل بشأنه اختصاصات اجهات ومؤسسات‬ ‫رسمية متعددة ‪ .‬ومع أننا لظحظنا خلل السسسنوات القليلسسة الماضسسية بسسروز اجهسسود ونشسساطات‬ ‫لبعسسض المنظمسسات غيسسر الحكوميسسة كمؤسسسسة القسسذافي إل أن أغلسسب المسسسائل المتعلقسسة‬ ‫بالاجانب تظل المجال الخساص بالسسلطة الرسسمية ‪ .‬ومثلمسا بيسن الطسار التشسريعي بهسذه‬ ‫الدراسة فإنه ل واجود لقانون أو تشريع عام يضبط وينظم كل مسا يتعلسسق بالاجسانب بشسسكل‬ ‫عام ‪ .‬المهم من ذلك عدم واجود إطار تشريعي موظحد ومفصل يتناول ما له صلة بالاجسسانب‬ ‫لجهة توااجدمهم بالبلد لسباب ذات علةقة بالعمل وكذلك فيما يتعلق بالهجرة بشكل خاص‬ ‫‪.‬‬ ‫ومع واجود تشريع يحدد أوضاع ومعاملت العرب المتوااجدين في ليبيا كان ةقد صدر عام‬ ‫)‪ (1989‬إل ان مهذا التشريع يظل ةقاصرا علسسى معالجسسة التطسسورات السستي ظحسسدثت بعسسد ذلسسك‬ ‫سواء على بيئة سوق العمل والقوى العاملة أو فيمسسا يتعلسسق بالسياسسسات الماليسسة والنقديسسة‬ ‫للبلد التي شهدت تغيرا ملحوظا منذ توظحيد أسعار الصرف وتخفيف القيود على التحسسويلت‬ ‫وانتهاء بإصدار تشريعات اجديدة منظمة للنشاط الةقتصادي والستثماري ‪ .‬كما أن التشسسريع‬ ‫المشار إليه لم يتم اللتفات إليه عمليا منذ مدة بفعل التحولت السياسية ولم يتسسم الشسسارة‬ ‫إليه في التفاةقات التي وةقعتها ليبيا مع عدد من الدول العربية ‪.‬‬ ‫آخذين في العتبار ما تقدم فإن الوضاع المتعلقة بالاجانب والمهسسااجرين تشسسهد تسسداخل‬ ‫اختصاصات اجهات عدة مع غياب تشريعات موظحدة ومحددة ‪ .‬إن ذلسسك يسسدعو إلسسى الحااجسسة‬ ‫إلى التفكير في وضع آلية مؤسسية رسمية محددة وثابتة للتعامل مع الاجانب والمهااجرين‬

‫‪2‬‬

‫عموما خاصة وأن المؤسسات القائمة يقتصر دورمهسسا التشسسريعي علسسى الاجسسانب المقيميسسن‬ ‫بصفة شرعية ‪.‬‬ ‫وإذا ما ظحاولنا وصف الواةقع فيما يتعلق بالمؤسسات الرسسسمية يمكسسن القسسول بسسأن المسسر‬ ‫يخص أمانات اللجان الشعبية العامة وبعض الدارات التخصصية بها ‪.‬‬ ‫لذلك فإن القسم التالي يقدم وصفا وتحليل ل ً لهذه المؤسسات ووظائفها ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫أمانة اللجنة الشعبية العامة للمن العام ‪:‬‬ ‫ظحدد القانون رةقم )‪ (1‬لسنة ‪ 1369‬وظائف القطسساع فسسي الشسسراف والمتابعسسة للاجهسسزة‬ ‫والدارات في مجال المن العام وفق الختصاصات التالية ‪-:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫تنفيذ ةقرارات المؤتمرات الشعبية الساسية في مجال المسسن العسسام والمسسن‬ ‫الشعبي المحلي ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫المحافظة على المن والنظام العام ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫وضع البرامج العملية اللزمة لتنفيذ الخطط المتعلقة بالوةقايسسة مسسن الجريمسسة‬ ‫ومكافحتها ومنع وةقوعهسسا والكشسسف عنهسسا إذا مسسا وةقعست‪ ،‬ومكافحسة التسسلل‬ ‫والتهريب ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫متابعة دخول وخروج الاجانب وظحصرمهم وتدةقيق البيانات عنهم وتوثيقها ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫من مهنا يبدو واضحا أن مهسسذا القطسساع العسسام معنسسي أساسسسا بسسالجوانب المنيسسة وتحقيقسسا‬ ‫لمهدافه ووظائفه تم إنشاء أاجهزة لتنفيذ ذلك ‪-:‬‬ ‫الدارة العامة للجوازات والجنسية ‪:‬‬

‫‪(1‬‬

‫تختص الدارة بممارسة كافة الختصاصات والمسؤوليات التي تتعلق بشؤون مسسستندات‬ ‫السفر والجنسية والبطاةقات الشخصية وشئون تنظيم إةقامة ومراةقبة الاجانب والدخول إلسسى‬ ‫البلد وخرواجهم منها‪ ،‬وذلك طبقا للظحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة ‪.‬‬ ‫وبالطلع على الهيكل التنظيمسسي لهسسذه الدارة يبسسدو أن مهنسساك أةقسسساما مختصسسة بالاجسسانب‬ ‫وشئونهم مهي ‪-:‬‬ ‫‪ (1‬إدارة مباظحث الجوازات ‪.‬‬ ‫‪ (2‬إدارة المسنافسسذ ‪.‬‬ ‫‪ (3‬مكتب شئون العرب والاجانب ‪.‬‬ ‫‪ (4‬فروع الدارة بالشعبيات ‪.‬‬

‫‪(1‬‬

‫إدارة مباظحسث الجسوازات ‪:‬‬

‫تتبع إدارة مباظحث الجوازات الدارة العامة للجوازات والجنسية‪ ،‬ويواجد لديها عسدة فسروع‬ ‫بالشعبيات‪ ،‬وتمارس الختصاصات المتعلقة بضسسبط الشسسخاص المتسسسللين بسدون اجسسوازات‬ ‫سفر وبدون أي مهويسسة تثبسست انتمسسائهم إلسسى أي اجنسسسية ‪ .‬كمسا أنهسسا تهتسسم بضسسبط المتسسسللين‬

‫‪4‬‬

‫بإاجراءات مزورة‪ ،‬وكذلك الذين يحاولون الهجرة إلى البلسسدان المطلسسة علسسى ظحسسوض البحسسر‬ ‫البيض المتوسط بطريقة غير شرعية متخذين ليبيا منطقة عبور ‪.‬‬

‫‪(2‬‬

‫إدارة المنافسذ ‪:‬‬

‫ومهي الدارة المسئولة على ضمان تنفيذ القسسوانين والتشسسريعات المتعلقسسة بسسدخول ليبيسسا‬ ‫عبر المنافذ المختلفة وتمارس عملها عسسن طريسسق وظحسسدات رةقابسسة الجسسوازات بكافسسة منافسسذ‬ ‫الدخول والخروج ‪.‬‬

‫‪(3‬‬

‫مكتب شؤون العرب والاجانب ‪:‬‬

‫يختص بأعمال الةقامة وأعمسال تأشسيرات الخسروج‪ ،‬والخسروج والعسودة وأعمسال السدليل‬ ‫والمحفوظات الخاصة بمواطني الدول العربية والاجانب ‪.‬‬

‫‪(4‬‬

‫فروع الدارة العامة للجوازات بالشعبيات‪:‬‬

‫تباشر كافة المهام المنوطة بالدارة العامة للجوازات وتحت إشرافها كل ح ٌ ظحسسسب نطسساةقه‬ ‫الجغرافي ‪.‬‬ ‫ومن خلل اللقاءات والمعلومسسات السستي أمكسسن لفريسسق البحسسث الحصسسول عليهسسا تسسبين أن‬ ‫الدارة العامة للجوازات بشكل عام ومباظحث الجوازات بشكل خاص تمارس بشكل يومي‬ ‫وباستمرار مهاما متعددة ذات صلة بالاجانب عموما والمهااجرين غير الشرعيين خصوصا ‪.‬‬ ‫وتوضح المنشسسورات والتعليمسسات الصسسادرة إلسسى الةقسسسام المختلفسسة واجسسود سلسسسلة مسسن‬ ‫الاجراءات المتعلقة بالمهااجرين والمرظحلين إلى بلدانهم ‪ .‬مسسن مهسسذه مثل ل ً عسسدم اسسستلم أي‬ ‫‪5‬‬

‫شخص من أي اجهة إل بمواجب محضر محدد به سبب ظحجزه والتأكسسد مسسن اسسستلمه لكافسسة‬ ‫ظحقوةقه وعدم واجود أي إصابات في اجسمه أو أن يكون ةقد تعرض للعتداء عليه من ةقبسسل‬ ‫من ةقاموا بإظحضاره أو غيرمهم ‪ .‬كما تشير التعليمات إلى مراعاة اتخسساذ الاجسسراءات اللزمسسة‬ ‫بالترظحيل الفسوري وخاصسة رعايسا السدول المجساورة وسسرعة البست فسي إاجسراءات الترظحيسل‬ ‫واةقتراح الحلول المناسبة لترظحيل الجنسيات التي بها مشسساكل فسسي الترظحيسسل مثسسل ‪ :‬إرتريسسا –‬ ‫الصومال – إثيوبيا ‪ .‬كما تبين التعليمسسات الصسسادرة عسسن مسسدير الدارة التأكيسسد علسسى ضسسرورة‬ ‫مراعاة العتبارات المتعلقة والخاصة بحقوق النسان ومهو أمر يستحق الشارة إليه ‪.‬‬ ‫ومن خلل اللقاءات التي أاجرامها فريق البحث مع العسساملين بسسالدارة العامسسة للجسسوازات‬ ‫يمكن القول بأن مهناك أمهمية للتعرف علسسى العناصسسر السستي تشسسكل واجهسسات نظرمهسسم نحسسو‬ ‫مسائل الهجرة بشكل عام والمهااجرين الفارةقة بشكل خاص ‪ .‬وتبين مسسن المناةقشسسات أن‬ ‫العاملين في إدارة الهجرة يرفضون اجميع المحاولت للتسلل والسدخول ويعتسبرون أن فسي‬ ‫ذلك محاولت للضغط على الجمامهيرية ‪ .‬كما يسرى مهسسؤلء بسسأن للهجسسرة مضسساعفات سسسلبية‬ ‫واضحة على النظام الاجتماعي والةقتصادي والسياسي مستقبل ل ً ‪ .‬إل أن الخطر مسسن ذلسسك‬ ‫مهو ان العاملين يرون في الهجرة عسدو يتطلسب مسوااجهته وتسسخير كسل المكانيسات ‪ .‬لسذلك‬ ‫ويشكو مهؤلء من انعدام توفر الدعم المادي والمعنوي والتدريب لحرس البوابات والمنافذ‬ ‫الجنوبية مع ةقدرة المهااجرين على تلفي البوابات والدوريات بصورة مختلفة ولعل أمهمهسسا‬ ‫معرفة منظمي مهذه الهجرة لمواعيد وزمن تحرك مثل مهسسذه السسدوريات ‪ .‬يعلسسق العسساملون‬ ‫أمهمية ةقصوى على اجدوى سياسة الترظحيل بنطاةقها الواسع ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫)‪(2‬‬

‫أمانة القوى العاملة والتدريب والتشغيل ‪:‬‬ ‫مهسسذا القطسساع يتسسولى مسسسئولية إدارة وتنفيسسذ سياسسسات القسسوى العاملسسة وفسسق ةقسسرارات‬ ‫المؤتمرات الشعبية الساسية‪ ،‬ودراسة القسسوانين واللوائسسح والنظسسم والتشسسريعات المتعلقسسة‬ ‫بالوظيفة العامة وبالعاملين‪ ،‬وبحث واةقتراح التشريعات الخاصة بالخدمة ومتابعة تنفيسسذمها ‪.‬‬

‫مهذا القطاع له صلة مباشسسرة بالمسسسألة مسسن خلل متابعسسة تنفيسسذ القسسوانين والقسسرارات ذات‬ ‫العلةقة باستخدام العمالة غير الوطنية بالشسسركات والمنشسسآت العامسسة والشسسركات الاجنبيسسة‪،‬‬ ‫وإصدار الموافقات اللزمة لستجلب العمالسسة الاجنبيسسة مسسن الخسسارج بالشسسركات والمنشسسآت‬ ‫والشركات الاجنبية لسد النقص الذي يتعذر شغله بعناصر وطنية ‪ .‬كما يتولى مهسسذا القطسساع‬ ‫متابعة تنفيسسذ القسسرارات الخاصسسة بتقليسسص العمالسسة الاجنبيسسة والعمسسل علسسى إظحلل العناصسسر‬ ‫الوطنية محلها‪ ،‬وتحديد الظحتيااجات المستقبلية من القوى العاملة على ضوء تصسسنيفها مهنيسسا‬ ‫واةقتراح البرامج العامة للتعليم والتدريب والتأمهيل بما يكفل تغطية مهذه الظحتيااجات ‪.‬‬ ‫مسن خسلل الختصاصات المنوه عنها‪ ،‬وتحقيقا لمهدافه ووظائفه تم إنشسساء إدارات مسسن‬ ‫أبرزمها إدارة التشغيل وشؤون المنتجين التي تتولى تنفيذ القوانين والقرارات ذات‬ ‫العلةقة باستخدام العمالة غير الوطنية‪ ،‬وتنفيذ سياسسسة القطسساع بتقليسسص العمالسسة الاجنبيسسة‬ ‫وإظحلل العناصر الوطنية محلها ‪ .‬وتتولى الن التنفيذ والشراف علسسى عمليسسة ظحصسسر القسسوى‬ ‫العاملة الاجنبية في القطاعات الةقتصادية المختلفة ‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة ‪:‬‬

‫‪7‬‬

‫بالضافة إلسسى الختصاصسسات المسسسندة إليهسسا بمسسواجب القسسوانين النافسسذة تتسسولى الكشسسف‬ ‫الصحي للعمالة الوافدة للتأكد مسسن خلومهسسا مسسن المسسراض ةقبسسل التحاةقهسسا بمواةقسسع العمسسل‪،‬‬ ‫واللياةقة الصحية شرط أساسي للتعاةقد فسسي المسسرة الولسسى وأثنسساء تجديسسد العقسسد‪ ،‬وتطسسبيق‬ ‫الحجر الصحي على العناصر الوافدة التي يثبت إصابتها بأظحد المراض المعديسسة إلسسى ظحيسسن‬ ‫ترظحيلها ‪.‬‬

‫)‪(4‬‬

‫أمانة اللجنة الشعبية العامة للتصال الخاراجي والتعاون‬ ‫الدولي ‪:‬‬ ‫مهسسي أداة تنفيسسذ السياسسسة الخاراجيسسة لليبيسسا ومتابعسسة علةقسسات ليبيسسا مسسع السسدول الخسسرى‬ ‫والمنظمات والهيئات الدولية والةقليمية ‪.‬‬ ‫وةقد أصدرت اللجنة الشعبية العامة القرار رةقم )‪ (216‬لسنة ‪ ، 1374‬بشأن‬ ‫إعادة تنظيم الجهاز الداري للجنة الشعبية العامة للتصال الخاراجي ‪ .‬ويلظحظ‬

‫من خلل مهذا القرار استحداث ما صار يعرف بأمانة شئون المغتربين والهجسسرة واللاجئيسسن‬ ‫وتكليف أميسن لهسسذه الشسئون يعمسل تحسست الشسراف المباشسسر لميسن التصسسال الخساراجي ‪.‬‬ ‫ويوضح القرار الصلظحيات المنوطة به في ‪-:‬‬ ‫‪ (1‬إعداد مشاريع القوانين الخاصة بمواضسيع الهجسرة واللاجئيسن بالتنسسيق مسع الجهسات‬ ‫ذات العلةقة‪.‬‬ ‫‪ (2‬التنسسسيق بيسسن الجهسسات المعنيسسة بالجمامهيريسسة العظمسسى والمؤسسسسات والمنظمسسات‬ ‫الةقليمية والدولية العاملة في مجال اللاجئين والهجرة الشرعية وغير الشرعية ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ (3‬إعداد البرامج الكفيلة بتقديم كافة أنواع الرعاية للمغتربين والشراف على تنفيذمها ‪.‬‬ ‫‪ (4‬المشسساركة فسسي أعمسسال اللجسسان الوزاريسسة المتخصصسسة واللجسسان الفنيسسة والمسسؤتمرات‬ ‫والندوات واللقاءات المتعلقة بشؤون الهجرة واللاجئين والمغتربين على المسسستويين‬ ‫الةقليمي والدولي ‪.‬‬ ‫‪ (5‬الشراف على عمل إدارة شؤون المغتربين والهجرة واللاجئين ‪.‬‬ ‫‪ (6‬الشراف على عمل إدارة الشئون القنصلية ‪.‬‬

‫كما نص القرار على إنشاء إدارة لشئون المغتربين والهجرة واللاجئين‪،‬‬ ‫تختص بما يلي‪-:‬‬ ‫‪ (1‬متابعة ظحركة الهجرة الغير شرعية وآثارمها الاجتماعية والةقتصسسادية والمنيسسة‬ ‫في دول العبور والستقبال وخاصة الجمامهيرية العظمسى‪ ،‬ودراسسة أسسبابها‬ ‫ودوافعها والعمل على إيجاد الحلسسول المناسسسبة لهسا مسسن خلل التنسسيق مسع‬ ‫الدول المعنية ‪.‬‬ ‫‪ (2‬دراسة أسباب ودوافع الهجرة الشرعية‪ ،‬والعمل على معالجسسة مسسا ةقسسد ينجسم‬ ‫عنهسسا مسسن إشسسكاليات‪ ،‬وذلسسك بالتنسسسيق مسسع الاجهسسزة والمؤسسسسات الوطنيسسة‬ ‫والدولية التي تهتم بهذا الموضوع في إطار التشريعات النافذة ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ومسسع ذلسسك فسسإن مهنسساك مسسا يبسسدو ازدوااجيسسة فسسي المهسسام مسسع إدارة أخسسرى مهسسي إدارة‬ ‫الشئون القنصلية التي تختص بمتابعة كافة شئون الاجانب المقيمين بالجمامهيرية ‪.‬‬ ‫يضاف إلى ذلك واجود إدارة تعرف بس إدارة شئون القانون الدولي والمعامهدات‬ ‫وتختسسص مهسسذه الدارة بدراسسسة وإعسسداد مشسساريع المعامهسسدات والتفاةقسسات الثنائيسسة الدوليسسة‬ ‫والمشاركة في المفاوضات والمؤتمرات المتعلقة بها ومرااجعة صياغتها وظحفظها وتجميعها‬ ‫وتبويبها واستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بنفاذمها وظحفظ وتبويب النسخ الصلية من‬ ‫المعامهدات والتفاةقيات الدولية والثنائية ‪.‬‬ ‫ومن الواضح ان مهذه الدارة تعني أساسا بإبسسداء السسرأي فسسي مسسسائل القسسانون السسدولي‬ ‫ومتابعة موضوعاته لدى المنظمسسات واللجسسان والمسسؤتمرات الدوليسسة والةقليميسسة والمشسساركة‬ ‫فيهسسا‪ ،‬وتقييسسم نتائسسج أعمالهسسا وتقسسديم التوصسسيات بشسسأنها بالتنسسسيق مسسع الدارات والجهسسات‬ ‫المختصة ‪ .‬كما تختص مهذه الدارة بمعالجة المسسسائل المتعلقسسة بالحسسدود البريسسة والبحريسسة‬ ‫والمجال الجوي وظحفظ وتبويب كافة الوثائق والخرائط المتعلقة بها ‪.‬‬ ‫وبذلك يتضح أن الشغل الساسي لهذه الدارة مهو العمل على إةقامة التوافق والتسسوازن‬ ‫بين القوانين والتشريعات المحلية والقانون الدولي والتزامات الدولة الخاراجية ‪.‬‬ ‫كما أن مكتب ظحسقوق النسسان أنيطت به معالجة المسائل المتعلقة بحقوق‬ ‫النسان في ضوء التشريعات الوطنيسسة والتزامسسات الجمامهيريسسة الدوليسسة‪ .‬ول شسسك أن مهسسذه‬ ‫إضافة مهامة تبين الحرص على اللتزام بحقوق النسان في التشسسريع والممارسسسة ‪ .‬إل أن‬ ‫اللفت للنظر مهسسو أن مهسسذا القسسرار وإنشسساء الدارات المختصسسة بسسالهجرة تعكسسس النشسسغال‬

‫‪10‬‬

‫والمهتمام الذي بدأ واضحا لدى الدولة الليبية بقضايا الهجرة على اختلف دراجاتها وأنواعها‬ ‫والمهتمام بتوفير أرضية مؤسساتية وةقانونية داخليسسة مناسسسبة للتعامسسل مسسع مهسسذه التحسسديات‬ ‫وفقا لللتزامات الدولية وبما ل يناةقض المصلحة الوطنية ‪ .‬ان كل ذلك يعكس واجود بسسوادر‬ ‫لسياسة وطنية بدأت عناصرمها في التشكيل ‪.‬‬

‫والخسلصة مهي واجود تعدد في المؤسسات التي تتولى القيام بالختصاصات‬ ‫ذات الصلة بالاجانب ‪.‬‬

‫التعسسدد يعتمسسد بالسسساس علسسى المقاربسسة والوظيفسسة ‪ .‬فبينمسسا تهتسسم بعسسض‬ ‫المؤسسسسات بسسأداء وظسسائف ةقانونيسسة وتنظيميسسة فسسإن مؤسسسسات أخسسرى تتسسولى‬ ‫الجوانب التنفيذية والضبطية ‪.‬‬

‫والمتوةقع مهو أن تتسع دائرة امهتمامات أمانسسة القسسوى العاملسسة وأمانسسة شسسئون‬ ‫الهجرة بالقدر الذي تبدأ ليبيا ببلورة سياسة خاصة بالعمالة والهجرة مسسن ناظحيسسة‬

‫‪11‬‬

‫وبالرتباط بالمنظومة الدولية ظحول الهجرة وظحقوق النسسسان وشسسئون اللاجئيسسن‬ ‫من اجهة أخرى ‪.‬‬

‫ومسسع ذلسسك فسسإن العنصسسري الكسسثر ظحسسسما فسسي تحديسسد شسسكل واختصسساص‬ ‫المؤسسسسات الرسسسمية فسي المسسستقبل سسيعتمد بدراجسسة كسسبيرة علسسى التطسسورات‬ ‫المتعلقة بسوق العمل من ناظحية والتواجهات الساسية في السياسسسة الخاراجيسسة‬ ‫من ناظحية أخرى ‪.‬‬

‫ملحسق بالقوانسين والقسرارات ‪:‬‬ ‫‪12‬‬

‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬

‫• بيان بالقوانين والقرارات واللوائح والمنشورات‬ ‫المنظمة لدخول وإةقامة الاجانب في ليبيا والخروج منها‬ ‫) خلل الفترة من ‪-: (2006 – 1962‬‬ ‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ (17‬لسنة ‪1962‬م‪ ،‬بشأن تنظيم دخول وإةقامة الاجانب فسسي ليبيسسا‬ ‫والخروج منها ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ (58‬لسنة ‪ ،1970‬بشأن العمل ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ (6‬لسنة ‪1987‬م‪ ،‬بشأن تنظيم دخول وإةقامة الاجانب في ليبيا والخروج‬ ‫منها ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ (10‬لسنة ‪ ،1989‬بشأن ظحقوق ووااجبات العرب في ليبيا ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ (2‬لسنة ‪2004‬م‪ ،‬بتعديل بعض أظحكام القانون رةقم )‪ (6‬لسنة ‪. 1987‬‬

‫‪13‬‬

‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬

‫• القسسسرارات ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ةقرار مجلس ةقيادة الثورة بشأن تحريم التجار في اليدي العاملة‪ ،‬صادر في‬ ‫‪. 26/9/1969‬‬

‫• ةقرارات اللجنة الشعبية العامة ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ةقرار صادر في ‪ ،1980‬بشأن تنظيم إاجراءات دخول وخروج وإةقامة الاجانب ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار رةقم )‪ (456‬لسنة ‪ ،1988‬بشأن ظحقوق ووااجبات المواطنين العرب في ليبيا ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار اللجنة الشعبية رةقم )‪ (238‬لسنة ‪1989‬م‪ ،‬بشأن استجلب اليدي العاملة‬ ‫الاجنبية ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار رةقم )‪ (602‬لسنة ‪ ،1989‬بشأن تنظيم إاجراءات استخدام العرب ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار رةقم )‪ (247‬لسنة ‪1989‬م‪ ،‬بشأن اللئحة التنفيذية للقانون رةقم )‪ (6/87‬بتنظيم‬ ‫دخول وإةقامة الاجانب في ليبيا وخرواجهم منها ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار رةقم )‪ (260‬لسنة ‪ ،1989‬بتقرير بعض الضوابط بشان الستخدام ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار رةقم )‪ (807‬لسنة ‪ ،1989‬بشأن منح تأشيرات الدخول إلى أرض ليبيا لغرض‬ ‫السياظحة ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار رةقم )‪ (403‬لسنة ‪ 1430‬ميلدية‪ ،‬بتقرير بعض الظحكام في شأن استخدام‬ ‫القوى العاملة الفريقية ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار رةقم )‪ (779‬لسنة ‪1990‬م‪ ،‬بشأن القواعد المالية للعاملين الغير وطنيين في‬ ‫الخدمات المنزلية ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار رةقم )‪ (89‬لسنة ‪ ،1369‬بشأن ضوابط استخدام العمالة غير الوطنية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اللئحة التنفيذية للقانون رةقم )‪ (21‬لسنة ‪ 1369‬و‪.‬ر‪ ،‬بتقرير بعض الظحكام بشأن‬ ‫مزاولة النشطة الةقتصادية الصادرة بالقرار رةقم )‪ (49‬لسنة ‪. 2000‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار رةقم )‪ (238‬لسنة ‪2004‬م‪ ،‬بتنظيم استخدام العمالة غير الوطنية ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار رةقم )‪ (241‬لسنة ‪2004‬م‪ ،‬بمنع استخدام العناصر غير الوطنية في الوظائف‬ ‫الدارية ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار رةقم )‪ (125‬لسنة ‪2006‬م‪ ،‬بشأن إصدار اللئحة التنفيذية للقانون رةقم )‪(6‬‬ ‫لسنة ‪1987‬م‪ ،‬لتنظيم دخول وإةقامة الاجانب في ليبيا ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار رةقم )‪ (91‬لسنة ‪ ،2006‬بتقرير بعض الاجراءات في شأن الستخدام‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اللئحة التنفيذية للقانون رةقم )‪ (5‬لسنة ‪ 1426‬ميلدية في شأن تشجيع استثمار‬ ‫رؤوس الموال الاجنبية‪ ،‬الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رةقم )‪ (21‬لسنة‬ ‫‪. 1370‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة رةقم )‪ (1‬لسنة ‪ ،2004‬بشأن ضوابط‬ ‫وةقواعد استجلب واستخدام القوى العاملة غير الوطنية ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رةقم )‪ (9‬لسنة ‪،1374‬‬ ‫بتشكيل لجان وفرق عمل وتحديد مهامها ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫مصادر القسمين الول والثاني ‪:‬‬ ‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬

‫‪o‬‬

‫الجريدة الرسمية ‪:‬‬

‫‪17‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار رةقم )‪ (807‬لسنة ‪ ،1989‬بشأن تأشسيرات السسياظحة ‪:‬‬ ‫العدد ‪13‬‬

‫‪-‬‬

‫تاريخ الصدور ‪1990‬‬

‫ةقرار صادر في ‪ 10‬سبتمبر ‪ ،198‬بشأن تنظيم إاجسراءات‬ ‫دخسسسسول وخسسسسروج الاجسسسسسانسسسسب ‪:‬‬ ‫العدد ‪17‬‬

‫تاريخ الصدور ‪1980‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ (10‬لسنة ‪ ،1989‬بشأن ظحقوق ووااجبات العرب‪:‬‬ ‫العدد ‪20‬‬

‫‪-‬‬

‫تاريخ الصدور ‪1989‬‬

‫ةقرار رةقم )‪ (247‬لسنة ‪ ،1989‬اللئحسة التنفيذية للقسانون‬ ‫رةقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم )‪: (6/87‬‬ ‫العدد ‪24‬‬

‫‪-‬‬

‫تاريخ الصدور ‪1989‬‬

‫ةقرار رةقم )‪ (779‬لسنة ‪ ،1990‬بشسأن القواعسد المالسية‬ ‫لسخسسسسسسسدم المسسسسسسسسسسسسسنسازل ‪:‬‬ ‫العدد ‪36‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ ،(10‬لسنة ‪ : 1989‬الجريدة الرسمية‬

‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ ،(807‬لسنة ‪ : 1989‬الجريدة الرسمية‬

‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ ،(247‬لسنة ‪ : 1989‬الجريدة الرسمية‬

‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ ،(779‬لسنة ‪ :1990‬الجريدة الرسمية‬

‫تاريخ الصدور ‪1990‬‬

‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬ ‫‪o‬‬

‫مدونة التشريعات ‪:‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ (2‬لسنة ‪ ،1372‬بشأن تعديل بعض أظحكام القانون )‪:(6/87‬‬ ‫العدد ‪3‬‬

‫‪-‬‬

‫اللئحة التنفيذية للقانون رةقم )‪ ،(5‬الصادرة بقرار )‪ (21‬لسنة ‪: 1370‬‬ ‫العدد ‪6‬‬

‫‪-‬‬

‫تاريخ الصدور ‪2004‬‬ ‫تاريخ الصدور ‪2002‬‬

‫اللئحة التنفيذية للقانون رةقم )‪ (21‬لسنة ‪ ،1369‬الصادرة‬ ‫بالقسسسرار رةقسسسم )‪ (49‬لسسسسسسسسنة ‪: 1370‬‬ ‫العدد ‪10‬‬

‫‪-‬‬

‫تاريخ الصدور ‪2002‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ (2‬لسنة ‪. 2004‬‬

‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬ ‫‪o‬‬

‫ارشيف الخدمة العامة ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ ،(403‬لسنة ‪. 1430‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ (125‬لسنة ‪. 2006‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار اللجنة الشعبية العامة رةقم )‪ (89‬لسنة ‪1369‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار اللجنة الشعبية العامة رةقم )‪ (238‬لسنة ‪2004‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقرار اللجنة الشعبية العامة رةقم )‪ (214‬لسنة ‪2004‬‬

‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬ ‫‪o‬‬

‫لقاءات مع المسئولين ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫الدارة العامة للجوازات ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أمانة القوى العاملة والتشغيل ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫المكتب الشعبي للتصال الخاراجي ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬ ‫‪o‬‬

‫المؤتمر الشعبي المهني العام للموظفين ) القوانين‬ ‫اللوائح والقرارات ذات العلةقة بالوظيفة العامة‬ ‫والموظف(‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ ، (17‬لسنة ‪: 1962‬‬

‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ ، (58‬لسنة ‪ : 1970‬الجزاء الرابع‬

‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ ، (6‬لسنة ‪ : 1987‬الجزء الخامس‬

‫تاريخ‬

‫الصدور‬

‫‪1989‬‬ ‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ ،(456‬لسنة ‪ : 1988‬الجزء السادس‬

‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ ،(602‬لسنة ‪ : 1988‬الجزء الخامس‬

‫تاريخ‬

‫الصدور‬

‫‪1989‬‬ ‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ ،(628‬لسنة ‪ : 1988‬الجزء السادس‬

‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ ،(238‬لسنة ‪ : 1989‬الجزء السادس‬

‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ ،(260‬لسنة ‪ : 1989‬الجزء السادس‬

‫‪-‬‬

‫ةقانون رةقم )‪ ،(49‬لسنة ‪ : 1990‬الجزء السادس‬

‫‪20‬‬

‫‪o‬‬

‫التعداد العام للسكان ‪. 2006‬‬

‫‪o‬‬

‫تقرير التنمية البشرية ) ليبيا( ‪. 2004‬‬

‫‪o‬‬

‫نشرات مصرف ليبيا المركزي ‪.‬‬

‫‪21‬‬