د.يوسف محمد الصواني
الهجرة والمهاجرون في ليبيا : )د ارس ــة وصفي ــة تحليلي ــة( القسم الثاني /الـطـ ــار المؤسساتــي
اعدت لصالح المنظمة العالمية للهجرة ،ليبيا(2006 ،
الـطــار المؤسساتــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمكن القول بأن الاجانب في ليبيا موضوع تتداخل بشأنه اختصاصات اجهات ومؤسسات رسمية متعددة .ومع أننا لظحظنا خلل السسسنوات القليلسسة الماضسسية بسسروز اجهسسود ونشسساطات لبعسسض المنظمسسات غيسسر الحكوميسسة كمؤسسسسة القسسذافي إل أن أغلسسب المسسسائل المتعلقسسة بالاجانب تظل المجال الخساص بالسسلطة الرسسمية .ومثلمسا بيسن الطسار التشسريعي بهسذه الدراسة فإنه ل واجود لقانون أو تشريع عام يضبط وينظم كل مسا يتعلسسق بالاجسانب بشسسكل عام .المهم من ذلك عدم واجود إطار تشريعي موظحد ومفصل يتناول ما له صلة بالاجسسانب لجهة توااجدمهم بالبلد لسباب ذات علةقة بالعمل وكذلك فيما يتعلق بالهجرة بشكل خاص . ومع واجود تشريع يحدد أوضاع ومعاملت العرب المتوااجدين في ليبيا كان ةقد صدر عام ) (1989إل ان مهذا التشريع يظل ةقاصرا علسسى معالجسسة التطسسورات السستي ظحسسدثت بعسسد ذلسسك سواء على بيئة سوق العمل والقوى العاملة أو فيمسسا يتعلسسق بالسياسسسات الماليسسة والنقديسسة للبلد التي شهدت تغيرا ملحوظا منذ توظحيد أسعار الصرف وتخفيف القيود على التحسسويلت وانتهاء بإصدار تشريعات اجديدة منظمة للنشاط الةقتصادي والستثماري .كما أن التشسسريع المشار إليه لم يتم اللتفات إليه عمليا منذ مدة بفعل التحولت السياسية ولم يتسسم الشسسارة إليه في التفاةقات التي وةقعتها ليبيا مع عدد من الدول العربية . آخذين في العتبار ما تقدم فإن الوضاع المتعلقة بالاجانب والمهسسااجرين تشسسهد تسسداخل اختصاصات اجهات عدة مع غياب تشريعات موظحدة ومحددة .إن ذلسسك يسسدعو إلسسى الحااجسسة إلى التفكير في وضع آلية مؤسسية رسمية محددة وثابتة للتعامل مع الاجانب والمهااجرين
2
عموما خاصة وأن المؤسسات القائمة يقتصر دورمهسسا التشسسريعي علسسى الاجسسانب المقيميسسن بصفة شرعية . وإذا ما ظحاولنا وصف الواةقع فيما يتعلق بالمؤسسات الرسسسمية يمكسسن القسسول بسسأن المسسر يخص أمانات اللجان الشعبية العامة وبعض الدارات التخصصية بها . لذلك فإن القسم التالي يقدم وصفا وتحليل ل ً لهذه المؤسسات ووظائفها .
)(1
أمانة اللجنة الشعبية العامة للمن العام : ظحدد القانون رةقم ) (1لسنة 1369وظائف القطسساع فسسي الشسسراف والمتابعسسة للاجهسسزة والدارات في مجال المن العام وفق الختصاصات التالية -: -1
تنفيذ ةقرارات المؤتمرات الشعبية الساسية في مجال المسسن العسسام والمسسن الشعبي المحلي .
-2
المحافظة على المن والنظام العام .
-3
وضع البرامج العملية اللزمة لتنفيذ الخطط المتعلقة بالوةقايسسة مسسن الجريمسسة ومكافحتها ومنع وةقوعهسسا والكشسسف عنهسسا إذا مسسا وةقعست ،ومكافحسة التسسلل والتهريب .
-4
متابعة دخول وخروج الاجانب وظحصرمهم وتدةقيق البيانات عنهم وتوثيقها .
3
من مهنا يبدو واضحا أن مهسسذا القطسساع العسسام معنسسي أساسسسا بسسالجوانب المنيسسة وتحقيقسسا لمهدافه ووظائفه تم إنشاء أاجهزة لتنفيذ ذلك -: الدارة العامة للجوازات والجنسية :
(1
تختص الدارة بممارسة كافة الختصاصات والمسؤوليات التي تتعلق بشؤون مسسستندات السفر والجنسية والبطاةقات الشخصية وشئون تنظيم إةقامة ومراةقبة الاجانب والدخول إلسسى البلد وخرواجهم منها ،وذلك طبقا للظحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة . وبالطلع على الهيكل التنظيمسسي لهسسذه الدارة يبسسدو أن مهنسساك أةقسسساما مختصسسة بالاجسسانب وشئونهم مهي -: (1إدارة مباظحث الجوازات . (2إدارة المسنافسسذ . (3مكتب شئون العرب والاجانب . (4فروع الدارة بالشعبيات .
(1
إدارة مباظحسث الجسوازات :
تتبع إدارة مباظحث الجوازات الدارة العامة للجوازات والجنسية ،ويواجد لديها عسدة فسروع بالشعبيات ،وتمارس الختصاصات المتعلقة بضسسبط الشسسخاص المتسسسللين بسدون اجسسوازات سفر وبدون أي مهويسسة تثبسست انتمسسائهم إلسسى أي اجنسسسية .كمسا أنهسسا تهتسسم بضسسبط المتسسسللين
4
بإاجراءات مزورة ،وكذلك الذين يحاولون الهجرة إلى البلسسدان المطلسسة علسسى ظحسسوض البحسسر البيض المتوسط بطريقة غير شرعية متخذين ليبيا منطقة عبور .
(2
إدارة المنافسذ :
ومهي الدارة المسئولة على ضمان تنفيذ القسسوانين والتشسسريعات المتعلقسسة بسسدخول ليبيسسا عبر المنافذ المختلفة وتمارس عملها عسسن طريسسق وظحسسدات رةقابسسة الجسسوازات بكافسسة منافسسذ الدخول والخروج .
(3
مكتب شؤون العرب والاجانب :
يختص بأعمال الةقامة وأعمسال تأشسيرات الخسروج ،والخسروج والعسودة وأعمسال السدليل والمحفوظات الخاصة بمواطني الدول العربية والاجانب .
(4
فروع الدارة العامة للجوازات بالشعبيات:
تباشر كافة المهام المنوطة بالدارة العامة للجوازات وتحت إشرافها كل ح ٌ ظحسسسب نطسساةقه الجغرافي . ومن خلل اللقاءات والمعلومسسات السستي أمكسسن لفريسسق البحسسث الحصسسول عليهسسا تسسبين أن الدارة العامة للجوازات بشكل عام ومباظحث الجوازات بشكل خاص تمارس بشكل يومي وباستمرار مهاما متعددة ذات صلة بالاجانب عموما والمهااجرين غير الشرعيين خصوصا . وتوضح المنشسسورات والتعليمسسات الصسسادرة إلسسى الةقسسسام المختلفسسة واجسسود سلسسسلة مسسن الاجراءات المتعلقة بالمهااجرين والمرظحلين إلى بلدانهم .مسسن مهسسذه مثل ل ً عسسدم اسسستلم أي 5
شخص من أي اجهة إل بمواجب محضر محدد به سبب ظحجزه والتأكسسد مسسن اسسستلمه لكافسسة ظحقوةقه وعدم واجود أي إصابات في اجسمه أو أن يكون ةقد تعرض للعتداء عليه من ةقبسسل من ةقاموا بإظحضاره أو غيرمهم .كما تشير التعليمات إلى مراعاة اتخسساذ الاجسسراءات اللزمسسة بالترظحيل الفسوري وخاصسة رعايسا السدول المجساورة وسسرعة البست فسي إاجسراءات الترظحيسل واةقتراح الحلول المناسبة لترظحيل الجنسيات التي بها مشسساكل فسسي الترظحيسسل مثسسل :إرتريسسا – الصومال – إثيوبيا .كما تبين التعليمسسات الصسسادرة عسسن مسسدير الدارة التأكيسسد علسسى ضسسرورة مراعاة العتبارات المتعلقة والخاصة بحقوق النسان ومهو أمر يستحق الشارة إليه . ومن خلل اللقاءات التي أاجرامها فريق البحث مع العسساملين بسسالدارة العامسسة للجسسوازات يمكن القول بأن مهناك أمهمية للتعرف علسسى العناصسسر السستي تشسسكل واجهسسات نظرمهسسم نحسسو مسائل الهجرة بشكل عام والمهااجرين الفارةقة بشكل خاص .وتبين مسسن المناةقشسسات أن العاملين في إدارة الهجرة يرفضون اجميع المحاولت للتسلل والسدخول ويعتسبرون أن فسي ذلك محاولت للضغط على الجمامهيرية .كما يسرى مهسسؤلء بسسأن للهجسسرة مضسساعفات سسسلبية واضحة على النظام الاجتماعي والةقتصادي والسياسي مستقبل ل ً .إل أن الخطر مسسن ذلسسك مهو ان العاملين يرون في الهجرة عسدو يتطلسب مسوااجهته وتسسخير كسل المكانيسات .لسذلك ويشكو مهؤلء من انعدام توفر الدعم المادي والمعنوي والتدريب لحرس البوابات والمنافذ الجنوبية مع ةقدرة المهااجرين على تلفي البوابات والدوريات بصورة مختلفة ولعل أمهمهسسا معرفة منظمي مهذه الهجرة لمواعيد وزمن تحرك مثل مهسسذه السسدوريات .يعلسسق العسساملون أمهمية ةقصوى على اجدوى سياسة الترظحيل بنطاةقها الواسع .
6
)(2
أمانة القوى العاملة والتدريب والتشغيل : مهسسذا القطسساع يتسسولى مسسسئولية إدارة وتنفيسسذ سياسسسات القسسوى العاملسسة وفسسق ةقسسرارات المؤتمرات الشعبية الساسية ،ودراسة القسسوانين واللوائسسح والنظسسم والتشسسريعات المتعلقسسة بالوظيفة العامة وبالعاملين ،وبحث واةقتراح التشريعات الخاصة بالخدمة ومتابعة تنفيسسذمها .
مهذا القطاع له صلة مباشسسرة بالمسسسألة مسسن خلل متابعسسة تنفيسسذ القسسوانين والقسسرارات ذات العلةقة باستخدام العمالة غير الوطنية بالشسسركات والمنشسسآت العامسسة والشسسركات الاجنبيسسة، وإصدار الموافقات اللزمة لستجلب العمالسسة الاجنبيسسة مسسن الخسسارج بالشسسركات والمنشسسآت والشركات الاجنبية لسد النقص الذي يتعذر شغله بعناصر وطنية .كما يتولى مهسسذا القطسساع متابعة تنفيسسذ القسسرارات الخاصسسة بتقليسسص العمالسسة الاجنبيسسة والعمسسل علسسى إظحلل العناصسسر الوطنية محلها ،وتحديد الظحتيااجات المستقبلية من القوى العاملة على ضوء تصسسنيفها مهنيسسا واةقتراح البرامج العامة للتعليم والتدريب والتأمهيل بما يكفل تغطية مهذه الظحتيااجات . مسن خسلل الختصاصات المنوه عنها ،وتحقيقا لمهدافه ووظائفه تم إنشسساء إدارات مسسن أبرزمها إدارة التشغيل وشؤون المنتجين التي تتولى تنفيذ القوانين والقرارات ذات العلةقة باستخدام العمالة غير الوطنية ،وتنفيذ سياسسسة القطسساع بتقليسسص العمالسسة الاجنبيسسة وإظحلل العناصر الوطنية محلها .وتتولى الن التنفيذ والشراف علسسى عمليسسة ظحصسسر القسسوى العاملة الاجنبية في القطاعات الةقتصادية المختلفة .
)(3
أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة :
7
بالضافة إلسسى الختصاصسسات المسسسندة إليهسسا بمسسواجب القسسوانين النافسسذة تتسسولى الكشسسف الصحي للعمالة الوافدة للتأكد مسسن خلومهسسا مسسن المسسراض ةقبسسل التحاةقهسسا بمواةقسسع العمسسل، واللياةقة الصحية شرط أساسي للتعاةقد فسسي المسسرة الولسسى وأثنسساء تجديسسد العقسسد ،وتطسسبيق الحجر الصحي على العناصر الوافدة التي يثبت إصابتها بأظحد المراض المعديسسة إلسسى ظحيسسن ترظحيلها .
)(4
أمانة اللجنة الشعبية العامة للتصال الخاراجي والتعاون الدولي : مهسسي أداة تنفيسسذ السياسسسة الخاراجيسسة لليبيسسا ومتابعسسة علةقسسات ليبيسسا مسسع السسدول الخسسرى والمنظمات والهيئات الدولية والةقليمية . وةقد أصدرت اللجنة الشعبية العامة القرار رةقم ) (216لسنة ، 1374بشأن إعادة تنظيم الجهاز الداري للجنة الشعبية العامة للتصال الخاراجي .ويلظحظ
من خلل مهذا القرار استحداث ما صار يعرف بأمانة شئون المغتربين والهجسسرة واللاجئيسسن وتكليف أميسن لهسسذه الشسئون يعمسل تحسست الشسراف المباشسسر لميسن التصسسال الخساراجي . ويوضح القرار الصلظحيات المنوطة به في -: (1إعداد مشاريع القوانين الخاصة بمواضسيع الهجسرة واللاجئيسن بالتنسسيق مسع الجهسات ذات العلةقة. (2التنسسسيق بيسسن الجهسسات المعنيسسة بالجمامهيريسسة العظمسسى والمؤسسسسات والمنظمسسات الةقليمية والدولية العاملة في مجال اللاجئين والهجرة الشرعية وغير الشرعية .
8
(3إعداد البرامج الكفيلة بتقديم كافة أنواع الرعاية للمغتربين والشراف على تنفيذمها . (4المشسساركة فسسي أعمسسال اللجسسان الوزاريسسة المتخصصسسة واللجسسان الفنيسسة والمسسؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بشؤون الهجرة واللاجئين والمغتربين على المسسستويين الةقليمي والدولي . (5الشراف على عمل إدارة شؤون المغتربين والهجرة واللاجئين . (6الشراف على عمل إدارة الشئون القنصلية .
كما نص القرار على إنشاء إدارة لشئون المغتربين والهجرة واللاجئين، تختص بما يلي-: (1متابعة ظحركة الهجرة الغير شرعية وآثارمها الاجتماعية والةقتصسسادية والمنيسسة في دول العبور والستقبال وخاصة الجمامهيرية العظمسى ،ودراسسة أسسبابها ودوافعها والعمل على إيجاد الحلسسول المناسسسبة لهسا مسسن خلل التنسسيق مسع الدول المعنية . (2دراسة أسباب ودوافع الهجرة الشرعية ،والعمل على معالجسسة مسسا ةقسسد ينجسم عنهسسا مسسن إشسسكاليات ،وذلسسك بالتنسسسيق مسسع الاجهسسزة والمؤسسسسات الوطنيسسة والدولية التي تهتم بهذا الموضوع في إطار التشريعات النافذة .
9
ومسسع ذلسسك فسسإن مهنسساك مسسا يبسسدو ازدوااجيسسة فسسي المهسسام مسسع إدارة أخسسرى مهسسي إدارة الشئون القنصلية التي تختص بمتابعة كافة شئون الاجانب المقيمين بالجمامهيرية . يضاف إلى ذلك واجود إدارة تعرف بس إدارة شئون القانون الدولي والمعامهدات وتختسسص مهسسذه الدارة بدراسسسة وإعسسداد مشسساريع المعامهسسدات والتفاةقسسات الثنائيسسة الدوليسسة والمشاركة في المفاوضات والمؤتمرات المتعلقة بها ومرااجعة صياغتها وظحفظها وتجميعها وتبويبها واستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بنفاذمها وظحفظ وتبويب النسخ الصلية من المعامهدات والتفاةقيات الدولية والثنائية . ومن الواضح ان مهذه الدارة تعني أساسا بإبسسداء السسرأي فسسي مسسسائل القسسانون السسدولي ومتابعة موضوعاته لدى المنظمسسات واللجسسان والمسسؤتمرات الدوليسسة والةقليميسسة والمشسساركة فيهسسا ،وتقييسسم نتائسسج أعمالهسسا وتقسسديم التوصسسيات بشسسأنها بالتنسسسيق مسسع الدارات والجهسسات المختصة .كما تختص مهذه الدارة بمعالجة المسسسائل المتعلقسسة بالحسسدود البريسسة والبحريسسة والمجال الجوي وظحفظ وتبويب كافة الوثائق والخرائط المتعلقة بها . وبذلك يتضح أن الشغل الساسي لهذه الدارة مهو العمل على إةقامة التوافق والتسسوازن بين القوانين والتشريعات المحلية والقانون الدولي والتزامات الدولة الخاراجية . كما أن مكتب ظحسقوق النسسان أنيطت به معالجة المسائل المتعلقة بحقوق النسان في ضوء التشريعات الوطنيسسة والتزامسسات الجمامهيريسسة الدوليسسة .ول شسسك أن مهسسذه إضافة مهامة تبين الحرص على اللتزام بحقوق النسان في التشسسريع والممارسسسة .إل أن اللفت للنظر مهسسو أن مهسسذا القسسرار وإنشسساء الدارات المختصسسة بسسالهجرة تعكسسس النشسسغال
10
والمهتمام الذي بدأ واضحا لدى الدولة الليبية بقضايا الهجرة على اختلف دراجاتها وأنواعها والمهتمام بتوفير أرضية مؤسساتية وةقانونية داخليسسة مناسسسبة للتعامسسل مسسع مهسسذه التحسسديات وفقا لللتزامات الدولية وبما ل يناةقض المصلحة الوطنية .ان كل ذلك يعكس واجود بسسوادر لسياسة وطنية بدأت عناصرمها في التشكيل .
والخسلصة مهي واجود تعدد في المؤسسات التي تتولى القيام بالختصاصات ذات الصلة بالاجانب .
التعسسدد يعتمسسد بالسسساس علسسى المقاربسسة والوظيفسسة .فبينمسسا تهتسسم بعسسض المؤسسسسات بسسأداء وظسسائف ةقانونيسسة وتنظيميسسة فسسإن مؤسسسسات أخسسرى تتسسولى الجوانب التنفيذية والضبطية .
والمتوةقع مهو أن تتسع دائرة امهتمامات أمانسسة القسسوى العاملسسة وأمانسسة شسسئون الهجرة بالقدر الذي تبدأ ليبيا ببلورة سياسة خاصة بالعمالة والهجرة مسسن ناظحيسسة
11
وبالرتباط بالمنظومة الدولية ظحول الهجرة وظحقوق النسسسان وشسسئون اللاجئيسسن من اجهة أخرى .
ومسسع ذلسسك فسسإن العنصسسري الكسسثر ظحسسسما فسسي تحديسسد شسسكل واختصسساص المؤسسسسات الرسسسمية فسي المسسستقبل سسيعتمد بدراجسسة كسسبيرة علسسى التطسسورات المتعلقة بسوق العمل من ناظحية والتواجهات الساسية في السياسسسة الخاراجيسسة من ناظحية أخرى .
ملحسق بالقوانسين والقسرارات : 12
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
• بيان بالقوانين والقرارات واللوائح والمنشورات المنظمة لدخول وإةقامة الاجانب في ليبيا والخروج منها ) خلل الفترة من -: (2006 – 1962 -
ةقانون رةقم ) (17لسنة 1962م ،بشأن تنظيم دخول وإةقامة الاجانب فسسي ليبيسسا والخروج منها .
-
ةقانون رةقم ) (58لسنة ،1970بشأن العمل .
-
ةقانون رةقم ) (6لسنة 1987م ،بشأن تنظيم دخول وإةقامة الاجانب في ليبيا والخروج منها .
-
ةقانون رةقم ) (10لسنة ،1989بشأن ظحقوق ووااجبات العرب في ليبيا .
-
ةقانون رةقم ) (2لسنة 2004م ،بتعديل بعض أظحكام القانون رةقم ) (6لسنة . 1987
13
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
• القسسسرارات : -
ةقرار مجلس ةقيادة الثورة بشأن تحريم التجار في اليدي العاملة ،صادر في . 26/9/1969
• ةقرارات اللجنة الشعبية العامة : -
ةقرار صادر في ،1980بشأن تنظيم إاجراءات دخول وخروج وإةقامة الاجانب .
-
ةقرار رةقم ) (456لسنة ،1988بشأن ظحقوق ووااجبات المواطنين العرب في ليبيا .
-
ةقرار اللجنة الشعبية رةقم ) (238لسنة 1989م ،بشأن استجلب اليدي العاملة الاجنبية .
-
ةقرار رةقم ) (602لسنة ،1989بشأن تنظيم إاجراءات استخدام العرب .
14
-
ةقرار رةقم ) (247لسنة 1989م ،بشأن اللئحة التنفيذية للقانون رةقم ) (6/87بتنظيم دخول وإةقامة الاجانب في ليبيا وخرواجهم منها .
-
ةقرار رةقم ) (260لسنة ،1989بتقرير بعض الضوابط بشان الستخدام .
-
ةقرار رةقم ) (807لسنة ،1989بشأن منح تأشيرات الدخول إلى أرض ليبيا لغرض السياظحة .
-
ةقرار رةقم ) (403لسنة 1430ميلدية ،بتقرير بعض الظحكام في شأن استخدام القوى العاملة الفريقية .
-
ةقرار رةقم ) (779لسنة 1990م ،بشأن القواعد المالية للعاملين الغير وطنيين في الخدمات المنزلية .
-
ةقرار رةقم ) (89لسنة ،1369بشأن ضوابط استخدام العمالة غير الوطنية.
-
اللئحة التنفيذية للقانون رةقم ) (21لسنة 1369و.ر ،بتقرير بعض الظحكام بشأن مزاولة النشطة الةقتصادية الصادرة بالقرار رةقم ) (49لسنة . 2000
-
ةقرار رةقم ) (238لسنة 2004م ،بتنظيم استخدام العمالة غير الوطنية .
15
-
ةقرار رةقم ) (241لسنة 2004م ،بمنع استخدام العناصر غير الوطنية في الوظائف الدارية .
-
ةقرار رةقم ) (125لسنة 2006م ،بشأن إصدار اللئحة التنفيذية للقانون رةقم )(6 لسنة 1987م ،لتنظيم دخول وإةقامة الاجانب في ليبيا .
-
ةقرار رةقم ) (91لسنة ،2006بتقرير بعض الاجراءات في شأن الستخدام.
-
اللئحة التنفيذية للقانون رةقم ) (5لسنة 1426ميلدية في شأن تشجيع استثمار رؤوس الموال الاجنبية ،الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رةقم ) (21لسنة . 1370
-
ةقرار اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة رةقم ) (1لسنة ،2004بشأن ضوابط وةقواعد استجلب واستخدام القوى العاملة غير الوطنية .
-
ةقرار اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رةقم ) (9لسنة ،1374 بتشكيل لجان وفرق عمل وتحديد مهامها .
16
مصادر القسمين الول والثاني : سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
o
الجريدة الرسمية :
17
-
ةقرار رةقم ) (807لسنة ،1989بشأن تأشسيرات السسياظحة : العدد 13
-
تاريخ الصدور 1990
ةقرار صادر في 10سبتمبر ،198بشأن تنظيم إاجسراءات دخسسسسول وخسسسسروج الاجسسسسسانسسسسب : العدد 17
تاريخ الصدور 1980
-
ةقانون رةقم ) (10لسنة ،1989بشأن ظحقوق ووااجبات العرب: العدد 20
-
تاريخ الصدور 1989
ةقرار رةقم ) (247لسنة ،1989اللئحسة التنفيذية للقسانون رةقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم ): (6/87 العدد 24
-
تاريخ الصدور 1989
ةقرار رةقم ) (779لسنة ،1990بشسأن القواعسد المالسية لسخسسسسسسسدم المسسسسسسسسسسسسسنسازل : العدد 36
-
ةقانون رةقم ) ،(10لسنة : 1989الجريدة الرسمية
-
ةقانون رةقم ) ،(807لسنة : 1989الجريدة الرسمية
-
ةقانون رةقم ) ،(247لسنة : 1989الجريدة الرسمية
-
ةقانون رةقم ) ،(779لسنة :1990الجريدة الرسمية
تاريخ الصدور 1990
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس o
مدونة التشريعات : 18
-
ةقانون رةقم ) (2لسنة ،1372بشأن تعديل بعض أظحكام القانون ):(6/87 العدد 3
-
اللئحة التنفيذية للقانون رةقم ) ،(5الصادرة بقرار ) (21لسنة : 1370 العدد 6
-
تاريخ الصدور 2004 تاريخ الصدور 2002
اللئحة التنفيذية للقانون رةقم ) (21لسنة ،1369الصادرة بالقسسسرار رةقسسسم ) (49لسسسسسسسسنة : 1370 العدد 10
-
تاريخ الصدور 2002
ةقانون رةقم ) (2لسنة . 2004
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس o
ارشيف الخدمة العامة :
-
ةقانون رةقم ) ،(403لسنة . 1430
-
ةقانون رةقم ) (125لسنة . 2006
-
ةقرار اللجنة الشعبية العامة رةقم ) (89لسنة 1369
-
ةقرار اللجنة الشعبية العامة رةقم ) (238لسنة 2004
-
ةقرار اللجنة الشعبية العامة رةقم ) (214لسنة 2004
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس o
لقاءات مع المسئولين : -
الدارة العامة للجوازات .
-
أمانة القوى العاملة والتشغيل .
-
المكتب الشعبي للتصال الخاراجي .
19
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس o
المؤتمر الشعبي المهني العام للموظفين ) القوانين اللوائح والقرارات ذات العلةقة بالوظيفة العامة والموظف(:
-
ةقانون رةقم ) ، (17لسنة : 1962
-
ةقانون رةقم ) ، (58لسنة : 1970الجزاء الرابع
-
ةقانون رةقم ) ، (6لسنة : 1987الجزء الخامس
تاريخ
الصدور
1989 -
ةقانون رةقم ) ،(456لسنة : 1988الجزء السادس
-
ةقانون رةقم ) ،(602لسنة : 1988الجزء الخامس
تاريخ
الصدور
1989 -
ةقانون رةقم ) ،(628لسنة : 1988الجزء السادس
-
ةقانون رةقم ) ،(238لسنة : 1989الجزء السادس
-
ةقانون رةقم ) ،(260لسنة : 1989الجزء السادس
-
ةقانون رةقم ) ،(49لسنة : 1990الجزء السادس
20
o
التعداد العام للسكان . 2006
o
تقرير التنمية البشرية ) ليبيا( . 2004
o
نشرات مصرف ليبيا المركزي .
21