الهجرة والمهاجرون في ليبيا القسم الاول

‫د‪ .‬يوسف محمد الصواني‬ ‫الهجرة والمهاجرون في ليبيا ‪:‬‬ ‫)دراســـة وصفيـــة تحليليـــة(‬ ‫القسم الول ‪ /‬الاطار التشريعي والقانوني‬

‫إع ــدت لصالح المنظمة العالمية للهجرة‬ ‫طـرابلـ ــس ‪2006‬‬

‫ا‬ ‫تمهـيد ‪:‬‬ ‫ارتبط ــت مس ــائل الهجـ ـرة والعمال ــة الجنبي ــة ودخ ــول المه ــاجرين إل ــى ليبي ــا من ــذ عق ــود م ــن الزمـ ن بتطوره ا‬ ‫التقتصــادي وخطــط التنميــة مثلمــا تــأثرت ســلبًا إوايجابــا بتوجهــات السياســة الخارجيــة الليبيــة والعلتقــات مــع دول‬ ‫الجوار ‪ .‬ويمكن في هذا الطار التعرف على جملة من العوامل الساسية التي ترتبط بالهجرة وصلتها بالتطور‬ ‫التقتصادي ‪.‬‬

‫النفاط والتنمية والعمالة ‪:‬‬

‫عام ‪ 1962‬بدأ إنتاج النفط وتصديره‪ ،‬حيث يعتبر هــذا الحــدث أهــم الحــداث التقتصــادية فــي ليبيـا‪ ،‬ونقطــة‬ ‫انقل ب مــن اتقتصــاد يعيــش مســتوى الكفــاف وعلــى المســاعدات الدوليــة‪ ،‬إلــى اتقتصــاد يملــك تحــت أرض ه ثــروة‬ ‫تجعله اتقتصادًا من أهم مميزاته‪ ،‬الوفرة النسبية في الموارد المالية ‪.‬‬ ‫وبقــدر مــا كــان اكتشــاف النفــط وتصــديره‪ ،‬دفع ـًا جديــدًا للتنميــة التقتصــادية فــي البلد وأهــم مصــدر للــدخل‪،‬‬ ‫برزت معه مجموعة مــن الظـواهر الجديــدة الــتي تميــز بهـا التقتصـاد الليــبي‪ ،‬لول مـرة ‪ .‬هــذه المظـاهر تمثلــت‬ ‫فــي العتمــاد علــى النفــط‪ ،‬كمصــدر رئيســي للحتياطيــات مــن النقــد الجنــبي‪ ،‬بالضــافة إلــى ارتبــاط بعــض‬ ‫القطاع ــات الخ ــرى ‪ ،‬مث ــل تقط ــاع الخ ــدمات بنش ــاط أنت ــاج واكتش ــاف النف ــط‪ ،‬وملكي ــة الدولــة‪ ،‬وتقيامه ــا بتنفي ــذ‬ ‫والشراف على المشاريع التقتصادية المختلفة ‪.‬‬ ‫لقد تقاد ذلك إلى إعطاء دور كبير ومتميز للقطاع العام خاصة في القيام بإعداد برامج التنمية التي انطلقــت‬ ‫في صيغة خطط للنهوض بالقطاعات التقتصادية‪ ،‬ومن ثم بالتقتصاد ككل ‪.‬‬ ‫وشهدت البلد إتقرار وتنفيذ عدة خطط شاملة للتنمية التقتصادية والجتماعية شملت ‪-:‬‬ ‫الخطة التقتصادية والجتماعية الولى ‪ 1973) :‬حتى ‪(1975‬‬

‫*‬

‫الخـطـة الـثانيـة ‪ 1976) :‬حتى ‪(1980‬‬ ‫الخـطـة الـثالـثة ‪ 1981) :‬حتى ‪(1985‬‬

‫**‬

‫***‬

‫استهدفت خطط التنمية منذ عام ‪ 1973‬تحقيق عدة أهـداف اتقتصـادية واجتماعيـة كتنويع مصــادر الــدخل‪،‬‬ ‫وتقليــل العتمــاد علــى النفــط كمصــدر وحيــد للــدخل ‪ ،‬وتنويـع القاعــدة النتاجيــة للتقتصــاد‪ ،‬وتحقيــق الكتفــاء‬ ‫*‬

‫أمانة التخطيط‪ ،‬خطة التحول التقتصادي والتجتماعي‪،1985 – 1981 ،1980 – 1976 ،1975 – 1973 ،‬‬

‫طرابلس‪.‬‬ ‫**‬ ‫***‬

‫مصدر سابق ‪.‬‬ ‫مصدر سابق ‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫الــذاتي‪ ،‬وتقليــل التبــاين بيــن دخــول الف ـراد‪ ،‬وتحقيــق التنميــة المكانيــة المتوازن ة وغيره ا ‪ ،‬وتقـد تــم صــياغة هــذه‬ ‫الهداف في شكل برامج وسياسات ومشروعات ‪.‬‬ ‫تنــامي دور القطــاع العــام‪ ،‬وتقلــص دور القطــاع الخــاص منــذ الســنوات الولـى لخطــط التحــول التقتصــادي‬ ‫والجتمــاعي وبالتــالي فتحــت خطــط التنميــة التقتصــادية والجتماعيــة المجــال أمــام اســتيعا ب أعــداد كــبيرة مــن‬ ‫القوى المنتجة‪ ،‬بمختلف مستوياتها العلمية والفنية والمهنية ‪ .‬كمــا شــهدت مختلــف القطاعــات التقتصــادية ومن‬ ‫بينهــا تقطــاع الصــناعة‪ ،‬والبنــاء والتشــييد‪ ،‬وتقطــاع الخــدمات العامــة‪ ،‬بمــا فيهــا التعليــم والصــحة توسـعًا كــبي ًار فــي‬ ‫حجم الستخدام‪ ،‬حيث بلغ إجمالي القـوة المنتجـة فـي نهايـة ‪ 1999‬نحـو ‪ 1.383‬مليـون منتـج مقابـل ‪1.418‬‬ ‫منتــج فــي نهايــة عــام ‪ *.2001‬ونتيجــة لت ازيــد الطلــ ب علــى القــوى العاملــة‪ ،‬لتنفيــذ المشــاريع التنمويـة المختلفــة‪،‬‬ ‫ومحدودية العرض من العنصر الـوطني‪ ،‬اســتقبلت ليبيــا أعـداد كـبيرة مـن العمالــة الوافــدة‪ ،‬الــتي خففـت مــن حـدة‬ ‫مشكلة ندرة العمالة فـي ليبيـا فـزادت نسـبة العمالـة الوافـدة حـتى وصلت سـنة ‪ 1975‬إلـى ‪ %32.9‬مـن العمالـة‬ ‫الوطنية واستمرت الزيادة في حجم القوى العاملة غير الوطنيـة )الوافـدة( حـتى وصلت إلـى نسـبة ‪ %47.7‬مـن‬ ‫الحجـم الكلـي للعمالـة ســنة ‪ . 1983‬مـع منتصــف الثمانينــات تـبين أن المـال الـتي بنيـت فـي أوائـل السـبعينات‬ ‫والــتي تــم تحقيــق جــزء منهــا‪ ،‬تقــد أصــابها النتكــاس نتيجــة النخفــاض الكــبير فــي أســعار النفــط‪ ،‬ونتيجــة لــذلك‬ ‫تراخى الطل ب من جان ب ليبيا على العمالة الوافدة ‪.‬‬ ‫ومنــذ ‪ 1987‬بــدأت التوجهــات التقتصــادية تتخــذ تــدريجيا مســا ًار مختلف ـًا عــن التوجهــات الســابقة‪ ،‬حيــث تــم‬ ‫التأكيد على توفر النية والرغبة فـي تحفيــز القطــاع الهلــي للمشــاركة فـي تنميــة التقتصـاد الـوطني والتحــول إلـى‬ ‫تبنــي نظــام اتقتصــادي يســتند علــى الحري ة التقتصــادية‪ ،‬ويعتمــد علــى آليــة الســوق فــي تســيير نشــاطاته ‪ .‬لقــد‬ ‫استهدفت هذه التوجهات في مضـمونها فتـح المجـال أمـام المبـادرة الفرديـة‪ ،‬وحفـز الفـراد علـى المشـاركة بشـكل‬ ‫فعال في النشاط التقتصادي والحد من هيمنة الدولة عليه‪ ،‬والحد من ظاهرة البطالــة الــتي تفشــت فــي التقتصــاد‬ ‫*‬

‫مصرف ليبيا المركزي‪ ،‬التقرير السنوي السادس والربعون‪. 2002 ،‬‬ ‫‪3‬‬

‫الــوطني ففــي إحصــائية للهيئــة الوطنيــة للمعلومات والتوثيــق‪ ،‬والــتي أظهــرت أن القــوة العاملــة الليبيــة والبــاحثون‬ ‫عــن العمــل والمــوجهين إلــى وظائف خلل الفــترة )‪ (2001–1998‬والمســجلون كبــاحثين عــن العمــل تقــد ارتفــع‬ ‫من )‪ (54527‬عامل سنة ‪ 1998‬إلى )‪ (115475‬عامل سنة ‪ 2001‬وبذلك نلحظ بأن معدل البطالــة يعــد‬ ‫معدل عاليا وحس ب الحصائيات الرسمية فإن ما ل يقل عن ‪ %10‬من حجم القوى العاملة في حالة بطالــة ‪.‬‬

‫*‬

‫هــذا مــا أكــدته بيانــات الســتخدام فــي التقتصــاد الـوطني الــتي أخــذت فــي العتمــاد المت ازيــد علــى العمالــة الوافــدة‬ ‫وخاصـة فـي عقـدي السـبعينات والثمانينـات‪ .‬منـذ بدايـة التسـعينات بـرزت للوجود وعلـى نحـو مفـاجئ مصـاع ب‬ ‫فــي التقتصــاد الــوطني فــي تــوفير فــرص العمــل لليبي ــين هــذا فــي ال ـوتقت الــذي تتوف ــر فيــه ف ــرص عمــل مجزي ة‬ ‫للعمالة الوافدة وعلى نحو متواصل حتى الن ‪.‬‬ ‫نشــأت ظــروف وعوامــل غيــر مواتيــة أدت إلــى ضــعف البنيــة الهيكليــة للتقتصــاد الــوطني المعتمــد كليـًا علــى‬ ‫م ـوارد الخ ازنــة العامــة‪ ،‬والمتولـدة أساس ـًا مــن نشــاط اتقتصــادي واحــد وه و اســتخراج النفــط والغــاز الطــبيعي إلــى‬ ‫جــان ب ضــعف القطــاع الز ارعــي مــع انتهــاء بعــض مشــاريعه الــتي توسعت إلــى حــد كــبير فــي عقــدي الســبعينات‬ ‫والثمانينات ‪ .‬ومع المشــاكل الـتي واجههـا القطـاع العـام مثـل تضـخم التوظيـف وانتشـار ظـاهرة البطالـة المقنعـة‬ ‫على جميع المسـتويات وت ارجـع النفـاق السـتثماري العـام المـوجه لمشـاريع التنميـة‪ ،‬بـدأت المشـكلة التقتصـادية‬ ‫أكـثر حـدة ‪ .‬زاد مـن سـوء الوضع ارتفـاع معـدل النمـو السـكاني إلـى أكـثر مـن ‪ ،%3.5‬وبدأت نتـائجه تضـيف‬ ‫إعداد متزايدة من الداخلين الجدد لسوق العمل‪ ،‬ومعظم هذه الزيادة تص ب في خانة العاطلين عن العمل بسب ب‬ ‫ضعف حجم التوظيفات الستثمارية للقطاعين العام والخـاص‪ ،‬إضــافة إلــى فتــح الحــدود لــدخول العمالـة الوافـدة‬ ‫مــن التقطــار العربيــة والفريقيــة ‪ .‬كــل هــذا أدى إلــى خلــق تقــوة تنافســية شــديدة علــى القــدر المحــدود مــن عــرض‬ ‫العم ــل بالس ــوق المحلي ــة‪ ،‬إض ــافة إل ــى غي ــا ب المعلومــات الدتقيق ــة والش ــاملة‪ ،‬وال ــدخول الغي ــر منض ــبط للعمال ــة‬

‫*‬

‫الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق‪ ،‬طرابلس‪ ،‬الكتيب الصحصائي‪. 2001 ،‬‬ ‫‪4‬‬

‫الوافدة‪ ،‬ونقص البيانات والمعلومات الساسية حول تشغيل هذه العمالة مــن حيــث عــددها ووظائفهــا وجنســياتها‬ ‫ومستويات ومهارات القطاعات التي تشتغل فيها ‪.‬‬

‫الهيكل السكاني ‪ :‬التنمية والعمالة ‪:‬‬ ‫تبــدو ليبيــا كغيره ا مــن البلــدان النفطيــة ذات الحجــام الســكانية الصــغيرة نســبيًا مقارن ة بالمســاحة الجغرافيــة‬ ‫الكلية‪ ،‬حيث بلغ عدد السكان الليبيين ‪ 1.922‬مليـون نسـمة فــي سـنة ‪ ،1970‬وتراوحت نسـبة الزيادة السـنوية‬ ‫للســكان فــي البلد مــا بيــن ‪ %3.6‬إلــى ‪ %4.4‬خلل الفــترة ‪ ،1988 – 1970‬ويعــزى ارتفــاع نســبة الزي ادة‬ ‫الســكانية أساســا إلــى انخفــاض معــدل الوفيــات بيــن الطفــال‪ ،‬والــذي جــاء كنتيجــة لتحســين الخــدمات الصــحية‬ ‫والجتماعية وزيادة نسبة التعليم وتحسين دخول الفراد وما يتبعها من تحسن في نوعية الغذاء ‪.‬‬

‫*‬

‫وتتجه حركة الولدات للهبوط والتقلص النسـبي للفـترة ‪ 2006 – 1995‬وذلـك بسـب ب التطـور الجتمـاعي‪،‬‬ ‫حيــث بــدأت المـرأة دخــول ميــدان العمــل وتتــابع د ارســتها الجامعيــة ممــا يعكــس تــأثيره فــي تــأخر زواجهــا وبالتــالي‬ ‫ل‪.‬‬ ‫عمرها للنجا ب والتناسل‪ ،‬ومن ثم طبيعة النمو السكاني مستقب ً‬ ‫وفيما يتعلق بقياس تقدرة الـدعم السـكاني للتقتصـاد الـوطني يلحـظ ان معـدل النمـو السـنوي للسـكان الليـبيين‬ ‫خلل الف ــترة )‪ (1973–1964‬تق ــد بل ــغ ‪ %3.4‬س ــنويا ث ــم ارتف ــع ليص ــل إل ــى ‪ %4.2‬خلل عق ــد الثمانين ــات‪،‬‬ ‫وبالرغم من انخفاضه وفق نتائج تعداد ‪ 1995‬حيـث وصل ‪ %2.8‬أظهـرت نتائـج تعـداد السـكان لعـام ‪2006‬‬ ‫ان معدل النمو السنوي تقد انخفض بشكل كبير ليصل إلى ‪) . %1.83‬أنظر الجدول رتقم ‪(1‬‬ ‫إل أن الملفت للنظــر هـو ثبـات نسـبة الســكان الوافـدين مــا بيــن تعـداد )‪ (1995–1984‬بـالرغم مـن التبــاطؤ‬ ‫الحــاد الــذي شــهدته مشــروعات التنميــة وضـعف تقــدرة التقتصــاد الــوطني علــى توليــد الب ارمــج النمائيــة وفـرص‬

‫*‬

‫المؤشرات التقتصادية والتجتماعية ‪ ،1986 – 19970‬أمانة التخطيط‪. 1987 ،‬‬ ‫‪5‬‬

‫العمل ‪ .‬ففي الوتقت الذي نلحظ فيه انخفاض معدل النمو السكاني الجمالي لتعداد عــام ‪ 2006‬إل أن نســ ب‬ ‫نمو السكان الوافدين لم تتدنى سنويا إل بأتقل من ‪. %1.4‬‬ ‫جدول )‪ (1‬معدل ت النمو السكاني من ‪) 2006 – 1964‬عدد السكان(‬ ‫السـنوا ت‬

‫ليبيـون‬

‫المجـموع‬

‫غير ليبيـون‬

‫‪1964‬‬

‫‪1515501‬‬

‫‪48868‬‬

‫‪1564369‬‬

‫‪1973‬‬

‫‪2052372‬‬

‫‪196865‬‬

‫‪2249237‬‬

‫‪1984‬‬

‫‪3231059‬‬

‫‪411517‬‬

‫‪3642576‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪4389739‬‬

‫‪409326‬‬

‫‪4799065‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪5323991‬‬

‫‪349040‬‬

‫‪5673031‬‬

‫تصميم فريق البحث استنادًا على‪ (1):‬تقرير التنمية البشرية‪ ،‬ليبيا‪. 1999 ،‬‬

‫)‪ (2‬جامعة ا لدول العربي‪ ،‬التقرير التقتصادي العربي الموحد‪. 2002 ،‬‬ ‫)‪ (3‬الهيئة العامة للمعلومات‪ ،‬التعداد العام للسكان‪. 2006 ،‬‬

‫إن د ارســة الصــلة بيـن النمــو السـكاني وموتقع العمالـة الوافـدة والجــان ب فيهــا تحتـاج بالضـرورة للتعـرف علــى‬ ‫العناصر المختلفة التي تؤثر في هذه العلتقة ‪ .‬من هذه العناصـر تـبرز البيئــة التشـريعية والقانونيــة مكونا هامـًا‬ ‫يلع ب دو ًار حاسمًا ليس فقط في تحديد ما له صلة بالسياسة السكانية بل أيضًا فـي وجود عوامـل جـذ ب أو طـرد‬ ‫من شأنها تسهيل أو عرتقلة دخول إواتقامة الجان ب بالبلد للغراض المختلفة ‪ .‬لذلك فإن الهتمــام سينصــ ب فــي‬ ‫القسم اللحق على عرض وتحليل البيئة التشريعية والقانونية للجان ب في ليبيا ‪.‬‬ ‫ومـن أجــل التعــرف علــى القضــايا ذات الصــلة المشــار إليهــا فــإنه يتــم تنــاول التش ـريعات الــتي تنظــم دخــول‬ ‫إواتقامة الجان ب في ليبيا على ثلث مراحل‪ ،‬تشمل ‪-:‬‬

‫‪6‬‬

‫المرحلة الولى‪ ،‬الفــترة الســابقة لعــام ‪ ،1973‬حيــث كــانت الغلبــة للعمــال الوافــدين مــن البلــدان العربيــة لمقابلــة‬ ‫الحتياجات المتدرجة للعمالة ‪.‬‬ ‫المرحلة الثانية‪ ،‬هــي مرحلــة الزدهــار أو الطف ـرة النفطيــة )‪ ،(1982 – 1974‬حيــث ارتفعــت أســعار النفــط‬ ‫النقديــة إلــى أكــثر مــن عش ـرة أضــعاف مســتواها عــام ‪ 1972‬ومكنــت هــذه القف ـزة ليبيــا مــن‬ ‫تخص ــيص مب ــالغ ض ــخمة للمش ــاريع النمائي ــة وب ارم ــج التح ــديث وأص ــبح ل ازمـ ـًا عليه ــا ان‬ ‫تستعين بالعمالة الوافدة‪.‬‬ ‫المرحلــة الثالثــة‪ ،(2006 – 1983) ،‬وه ي مرحلــة التحــول إلــى آليــة الســوق إواعطــاء دور أكــبر للقطــاع‬ ‫الخــاص المعتمــد أساسـًا علــى العمالــة الوافــدة مــع بــروز ظــاهرة الهجـرة الغيــر شــرعية سـواًء‬ ‫بغرض العمل والتقامة أو بغرض التسلل إلى الــدول الوروبيــة المجــاورة ‪ .‬وكان للعقوبات‬ ‫الدولية ضد ليبيا اث ًار في تدعيم التوجه لفريقيا في السياسة الخارجية ممـا فتـح البـا ب علـى‬ ‫مصراعيه أمام المهاجرين الفارتقة الذين بدأ الترحي ب بهم سياسة رسمية للبلد ‪.‬‬

‫•‬

‫المرحلة الولى ‪-: (1973-1962) :‬‬ ‫مــع اكتشــاف النفــط فــي ليبيــا ازدادت النشــاطات التقتصــادية‪ ،‬وبدأت حركة العمـران والتطــور ‪ .‬نتيجــة لــذلك‬

‫ظهرت الحاجة إلى اليد العاملة التي تحمل على كاهلها متطلبات التنمية‪ ،‬فشهدت البلد عـودة اليـدي العاملـة‬ ‫الوطنية من الخارج‪ ،‬ونزوح من القرى والرياف إلى المدن ‪.‬‬ ‫في البداية مثل العنصر الوطني العمالة الغير ماهرة وشبه المـاهرة‪ ،‬ومع ازديـاد اثـر النفـط علـى التقتصـاد‪،‬‬ ‫وت ازي ــد الطل ــ ب عل ــى الخ ــدمات الخ ــرى ب ــرز العتم ــاد بص ــورة خاص ــة عل ــى الج ــان ب‪ ،‬نتيج ــة لتوســع تقط ــاع‬ ‫الخدمات وتوسع أجهزة الدولة ‪ .‬هذه العوامل استدعت إصدار القانون رتقم ‪ 17‬لســنة ‪ 1962‬ولئحتــه التنفيذيــة‬

‫‪7‬‬

‫بشـأن دخـول إواتقامــة الجــان ب فــي ليبيـا وخروجهــم منهــا وهو نقطــة البدايـة فــي تنظيـم إتقامـة وخروج الجــان ب مــن‬ ‫ليبيا ‪.‬‬

‫القــــانون رقــــم )‪ (17‬لســـنة ‪ 1962‬وتعــــديل تـه‪ ،‬والل حئـحــــة التنفيذيـــة للقـــانون الصـــادرة بقــــرار فــــي‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،23/8/1962‬وعلقتها بتنظيم دخول إقامة الجانب في ليبيا وخروجهم منها ‪:‬‬

‫*‬

‫نظ ــم ه ــذا الق ــانون ولئحت ــه التنفيذي ــة دخ ــول إواتقام ــة وخـ روج الج ــان ب لول مـ ـرة ف ــي تاريـ خ الدولــة الليبي ــة‬ ‫المعاصرة ‪ .‬وتقد جاء هذا التشريع ليقيم الترتيبات القانونية والجرائية اللزمة للتعامل مع الجان ب ‪.‬‬ ‫لقــد كــان هــذا القــانون مشــددًا علــى شــرعية الــدخول والتقامــة فــوق ال ارضــي الليبيــة ليعكــس شــعور الدولـة‬ ‫بوجودهــا القــانوني مـن ناحيــة وليعــبر عـن حــرص علــى الــثروة الوطنيــة والحفــاظ علـى تمتـع المـواطنين بهـا وبمـا‬ ‫يقلل من فرصة التسلل الجنبي ‪.‬‬ ‫لـذلك وضع القــانون ولئحتــه التنفيذيــة جملـة مــن الشـروط نظمــت حركة الجــان ب فاشــترطت لــدخولهم البلد‬ ‫‪-:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫ل علــى جـواز ســفر ســاري المفعــول صــاد ًار مــن الســلطات المختصــة فــي بلــده أو أي‬ ‫أن يكــون حاصـ ً‬ ‫سلطة أخرى ‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫ل عل ــى تأش ــيرة دخ ــول ممنوحـ ة عل ــى جــواز س ــفر ناف ــذ المفعــول صــادر مــن جه ــة‬ ‫أن يكــون حاصــ ً‬ ‫مختصة معترف بها‪ ،‬أو على وثيقة تقوم مقامه تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة عنها ‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫أن يكــون الــدخول إلــى ال ارضــي الليبيــة أو الخــروج منهــا مــن المــاكن المحــددة للــدخول أو الخــروج‬ ‫وبإذن من الجهات المختصة ‪.‬‬

‫*‬

‫الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد )‪ ،(8‬تاريخ الدصدار ‪ ،1962‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪.4‬‬

‫احترام النظم والقوانين النافذة في ليبيا ‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫التقدم لتقر ب تقسم جوازات للتسجيل خلل سبعة أيام من تاريخ دخوله ‪.‬‬

‫‪.6‬‬

‫ل يجوز للجنبي الذي رخص له في الدخول والتقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغــرض إل بعــد‬ ‫الحصول على إذن من الجهات المختصة ‪.‬‬

‫‪.7‬‬

‫يجوز في أي وتقت إلغـاء تأشـيرة التقامـة الممنوحة للجنـبي إذا كـان فـي وجوده مـا يهـدد أمـن الدولة‬ ‫أو ســلمتها فــي الــداخل أو الخــارج أو اتقتصــادها أو الصــحة العامــة أو الدا ب العامــة أو كــان عالــة‬ ‫على الدولة‪ ،‬أو زال السب ب الذي منحت من أجله التأشيرة ‪.‬‬

‫‪.8‬‬

‫يمكـن للجـان ب الـدخول مـن المـاكن المحـددة للـدخول لعـدة أغـراض‪ ،‬ومنهـا الـدخول لغـرض العمـل‬ ‫بموج ب عقد عمل أو بغرض الزيارة أو المهمة أو اللتحاق بشخص مقيم ‪.‬‬

‫ويبــدو واضــحًا أن هــذا القــانون جــاء لمواجهــة احتياجــات ناشــئة فعــبر عــن ذلــك بشــكل تقــانوني تقنــي مباشــر‬ ‫ومحــدد إوان لــم يضــع سياســة محــددة ‪ .‬ومـع أن هــذا القــانون تقــد صــدر منــذ عقــود إل أنــه مــا ي ـزال يحــوز صــفة‬ ‫اللزام والسريان ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ ‪ ،26/9/1969‬بشأن تحريم ال تـجار في اليدي العاملة ‪-:‬‬

‫*‬

‫وهو تقرار جاء ليعبر مبك ًار عن سياسة وتوجه اشتراكي ولقد حرم ممارسة تجـارة العمالـة حيـث نصـت المـادة‬ ‫ل عقـد يقتصـر فيـه أحـد المتعاتقـدين علـى مجـرد التعهـد بتقـديم عمـال إلـى‬ ‫الولى منـه علـى أنـه ‪ )) :‬يعتـبر بـاط ً‬

‫* كتاب القوانين واللوائح والقرارات ذات العلتققة بالوظيفقة العامقة‪ ،‬الجقزء الرابقع‪ ،‬بقدون تاريقخ‪ ،‬المقؤتمر‬ ‫الشعبي المهني العام للموظفين؛ طرابلس ‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫المتعاتقد الخر للشتغال لديه أو لدى من ينو ب عنه لقاء مقابل يلتزم من يتم العمل لحسابه بأن يؤديه إلى مــن‬ ‫تعهد بتقديم هؤلء العمال على ان يتولى هذا أداء ما تفق عليه مع هؤلء العمال من أجر إليهم ‪.‬‬ ‫ل كــل عقــد يكــون موضـعه تشــغيل عمــال لحســا ب ر ب عمــل عــن طري ق متعهــد أو‬ ‫وبـوجه عــام يعتــبر بــاط ً‬ ‫مقـاول ‪ . ((.‬لقـد مهـد هـذا القـانون الطريق لسلسـلة إجـراءات اشـتراكية اسـتهدفت إتقـرار حقـوق للعمـال واعتـبرت‬ ‫تعزي ًاز لحقوتقهم بشكل عام ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫قانون رقم )‪ (58‬لسنة ‪ ، 1970‬بشأن العمل ‪-:‬‬

‫**‬

‫مــن خلل إطلعنــا علــى هــذا القــانون وتحديــده لســتخدام الجــان ب نشــير إلــى مضــمون المــادة )‪ (13‬الــتي‬ ‫نصــت علــى أنــه ‪)) :‬ل يجــوز للجــان ب أن يزاولـ وا عمل إل بعــد الحصــول علــى ترخيــص بــذلك مــن الجهــات‬ ‫المختصة ويقصد بكلمة العمل كل عمـل صـناعي أو تجـاري أو ز ارعـي أو مـالي وكذلك أي مهنـة بمـا فـي ذلـك‬ ‫الخدمة المنزلية ‪((.‬‬ ‫مــن الواضــح هنــا أن تش ـريعات المرحلــة الولـى جــاءت لتعــبر فــي البدايــة عــن حاجــة تش ـريعية لدولـة ناشــئة‬ ‫واتقتصــاد يتوسـع تــدريجيا ‪ .‬كمــا ان التش ـريعات الــتي صــدرت فــي نهايــة المرحلــة الولـى جــاءت لتحــدد ملمــح‬ ‫البيئة التشريعية الجديدة التي تشكلت بفعل الثورة ومبادئها في المساواة والعدالة ‪.‬‬

‫•‬

‫المرحلة الثانية ‪-: (1982-1974) :‬‬ ‫يمكن القول ان التشريعات المنظمة لدخول إواتقامـة الجـان ب الـتي صـدرت فـي هــذه المرحلـة عكســت سياسـة‬

‫منفتحة استهدفت استخدامًا أوسع للعمالة الوافدة ‪.‬‬ ‫**‬

‫الجريدة الرسمية‪ ،‬عدد خاص‪ ،‬تاريخ الدصدار ‪ ،1970‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫وتأكيــدًا لتبســيط الجـراءات جــاء تقـرار اللجنــة الشــعبية العامــة الصــادر فــي ‪ 10/9/1980‬بتنظيــم إجـراءات‬ ‫دخول وخروج إواتقامة الجان ب ‪.‬‬

‫*‬

‫حي ــث س ــمح للوحـ دات الداري ة والش ــركات والمؤسس ــات الجنبي ــة المتعاتق ــد معه ــا عل ــى إنج ــاز أعم ــال ف ــي‬ ‫الجماهيرية باستجل ب العمالة المطلوبة في شتى العمال والمهن عدا وظائف أمينات السر )السكرتيرات( ‪.‬‬ ‫كما حدد القرار آلية الحصول علـى التصـريح لسـتجل ب العمالـة‪ ،‬والمسـتندات المطلوبة والجهـات المخولة‬ ‫بمنـ ــح تأشـ ــيرات دخـ ــول الجـ ــان ب لغــ ـراض المهمـ ــات المختلفـ ــة عـ ــن طري ـ ق السـ ــفارات والمكـ ــات ب الشـ ــعبية‬ ‫للجماهيرية‪ ،‬والمــدة الزمنيــة اللزمة لمنــح التأشــيرة‪ ،‬وبمــا ل يتجــاوز ثمانيــة وأربعــون ســاعة ‪ .‬وأجــاز القـرار فــي‬ ‫حــالت الســتعجال وبنــاًء علــى طلــ ب إحــدى الجهــات الدارية العامــة منــح تأشــيرات دخــول مــن منافــذ الــدخول‬ ‫لغراض المهمة أو العمل‪ ،‬وذلـك دون حاجـة لموافقـة جهـة الخدمـة العامـة المختصـة شـريطة تقـديم المسـتندات‬ ‫الدالة على تقبوله بالعمـل فـي الوحدات الدارية بالجماهيرية‪ ،‬وان تكـون مـدة التقامـة ثلثـة سـنوات مـا لـم ينـص‬ ‫على أتقل من ذلك بالعقد ‪.‬‬ ‫ويلحــظ خلــو هــذه المرحلــة مــن أيــة تش ـريعات جديــدة وه و مــا يــبين الحــرص علــى فتــح البــا ب أمــام اســتقدام‬ ‫العمالة لغراض تنموية ‪.‬‬

‫•‬

‫*‬

‫تشريعا ت المرحلة الثالثة ‪-: (2006 – 1983) :‬‬

‫الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد ‪ ،17‬تاريخ الدصدار ‪ ،13/11/1980‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪-‬‬

‫قانون رقم )‪ (6‬لسنة ‪ 1987‬بشأن تنظيم دخول إواقامة الجانب في ليبيا وخروجهم منها ‪:‬‬

‫*‬

‫تكمن أهمية هذا القانون في إعادة تنظيم دخول إواتقامة الجــان ب ونص علـى أن يكــون الــدخول إلـى الرض‬ ‫الليبيـة أو الخـروج منهـا مـن المــاكن المحــددة للــدخول أو الخــروج‪ ،‬وبإذن مــن الجهـات المختصـة‪ ،‬ويكـون ذلـك‬ ‫بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه ‪ .‬هذا بالضافة إلى أنه أعطــى الفرصة لمـواطني الــدول‬ ‫العربية حق الدخول إلى الرض الليبية بموج ب البطاتقة الشخصية عن طريق منافذ الدخول المحددة ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫قرار اللجنة الشعبة العامة رقم )‪ (456‬لسنة ‪ ،1988‬بشأن حقوق العرب في الجماهيرية ‪:‬‬

‫**‬

‫أجـاز هـذا القـرار للمـواطنين العـر ب المقيميـن بالجماهيرية العظمـى التمتـع بكافـة اللت ازمـات المقـررة بالنسـبة‬ ‫لنظرائهم من العر ب الليبيين ويشمل ذلك على سبيل المثال ل الحصر ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫الدخول إلى الجماهيرية والتقامة بها والسفر إلى خارجها ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫العمل والتقدم للحصول على الرخص بمزاولة العمـال والمهــن الصـناعية والتجارية والحـرف المهنيـة‬ ‫‪.‬‬

‫*‬

‫**‬

‫‪-3‬‬

‫إتقامة التشاركيات أو المشاركة فيها ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫التملك وممارسة حق النتفاع بالراضي الزراعية ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫أداء الخدمة الوطنية ‪.‬‬

‫الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد)‪ ،(15‬تاريخ الدصدار ‪ ،1987‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬ ‫الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد )‪ ،(35‬تاريخ الدصدار ‪ ،26/10/1988‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫ق ـرار اللجنــة الشــعبية العامــة رق م )‪ (602‬لســنة ‪ ،1988‬بتنظيــم إج ـراءا ت اســتخدام اليــدي العاملــة‬

‫‪-‬‬

‫العربية الوافدة على الجماهيرية في إاطار التوجها ت الوحدوية ‪:‬‬

‫***‬

‫حــدد الق ـرار الليــة الــتي يمكــن بهــا تنفيــذه‪ ،‬وذلــك مــن خلل إنشــاء مكــات ب للوافــدين العــر ب لغــرض التقامــة‬ ‫والعمــل تتبــع اللجنــة الشــعبية للخدمــة العامــة فــي البلديــة ‪ .‬وح ددت اختصاصــات المكــات ب فــي تيســير شــئون‬ ‫الوافــدين مــن العــر ب لغ ـراض التقامــة والعمــل بالجماهيري ة ممــن يرغبــون التقامــة الدائمــة بهــا وممــن يلــتزمون‬ ‫بالمعاملة المقررة بالنسبة لنظرائهم من العر ب الليبيين في كافة الحقوق والواجبات ‪.‬‬ ‫كما تعنى المكات ب المـذكورة بشــئون الوافــدين العـر ب غيــر ال ارغـبين فــي التقامـة الدائمـة ولكنهـم ملــتزمين بمـا‬ ‫يسرى على نظرائهم من العر ب الليبيين ‪ .‬وأجــاز القـرار للوافــدين العـر ب توظيـف أمـوالهم‪ ،‬ومدخراتهم فــي إتقامـة‬ ‫تشاركيات إنتاجية يديرونها بأنفسهم‪ ،‬كما يحق لهم المشاركة مع إخوانهم العر ب في الجماهيرية فــي إتقامــة هــذه‬ ‫التشاركيات على أن تخطر أمانة الخدمة العامة بما يمنح من تراخيص لمثل هذه الحالت ‪.‬‬

‫ل حئـحة استخدام العاملين غير الواطنيين في الشركا ت والمنشآ ت العامــة الصــادرة بقـرار اللجنــة الشــعبية‬

‫‪-‬‬

‫العامة رقم )‪ (628‬لسنة ‪: 1988‬‬

‫*‬

‫صــدرت هــذه اللئحــة كــأول ترتيــ ب تقــانوني حــدد المقصــود بالعامــل غيــر الــوطني أو الجنــبي ‪ .‬وتقـد بينــت‬ ‫اللئحة أن العامل الجنبي هو ‪:‬‬ ‫‪ (1‬المستقدم من الخارج للعمل في خدمة الشركة أو المنشأة ‪.‬‬ ‫‪ (2‬المقيم داخل الجماهيرية إذا تم التعاتقد معه محليًا لغرض العمل ‪.‬‬ ‫***‬

‫كتاب القوانين واللوائقح والققرارات ذات العلتققة بالوظقائف العامقة‪ ،‬الجقزء الخقامس‪ ،‬تاريقخ الدصقدار‬

‫‪ ،1989‬المؤتمر الشعبي المهني العام للموظفين؛طرابلس ‪.‬‬ ‫*‬

‫الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد )‪ ،(39‬تاريخ الدصدار ‪ ،23/11/1988‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫كما حددت اللئحة الشروط الخاصة بالعمل وضرورة وجود عقـود يشـترط أن تتـوافر علــى شــرط تحديــد مـدة‬ ‫سريان ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )‪ (238‬لسنة ‪ 1989‬بشأن استجلب اليدي العاملة الجنبية ‪:‬‬

‫**‬

‫جــاء هــذا الق ـرار ليصــحح أوضـاع لــم يتناولهــا تقــانون العمــل رتق م )‪ (58‬ســنة ‪ 1970‬وتعــديلته خاصــة فــي‬ ‫مادته الولى )‪ (1‬حيث نصت على أن ))مع مراعاة أحكام عقود الستخدام السارية‪ ،‬يحظر اعتبا ار مـن تاريخ‬ ‫صدور هذا القرار على كافــة جهــات العمــل اســتخدام أي عنصـر أجنـبي فــي أي وظيفـة أو مهنـة‪ ،‬إل بنـاء علــى‬ ‫موافقة من اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة‪ ،‬على أن يكون الستخدام في هذه الحالة في المهن والوظائف‬ ‫والعمال الـتي يتعـذر شـغلها بعناصـر غيـر عربيـة‪ ،‬وذلـك وفق عقـود عمـل فرديـة‪ ،‬وفي حـدود الوظائف الفنيـة‬ ‫الشــاغرة بالملكــات المعتمــدة‪ ،‬والمســموح بتشــغيل الجــان ب فيهــا‪ . ((.‬كمــا نــص فــي المــادة التاســعة علــى أنــه‬ ‫تطبق فـي شـأن تحويل مرتبـات العـاملين الجـان ب الـذين يتـم التعاتقـد معهـم فـي الخـارج ذات النسـ ب المقـررة فـي‬ ‫التشريعات النافذة ويكون للعاملين الجان ب ممـن يتـم التعاتقـد معهـم فـي الـداخل وفق أحكـام هـذا القـرار التحويل‬ ‫من مرتباتهم في حدود مبلغ سنوي ل يجاوز )‪200‬د‪.‬ل( مائتي دينار ‪.‬‬ ‫كما نص على ان عقـود العمـل الـتي تـبرم مـع العـاملين الجـان ب ل تعتـبر سـارية المفعـول إل بعـد اعتمادهـا‬ ‫من أمانة الخدمة العامة‪ ،‬وكذلك عدم منح تأشيرات الدخول والخروج والتقامة إل بعد الحصول على الذن من‬ ‫أمانة الخدمة العامة ‪.‬‬

‫**‬

‫الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد )‪ ،(14‬تاريخ الدصدار ‪ ،1/3/1989‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫الل حئـحة التنفيذية للقــانون رق م )‪ (6‬لســنة ‪ 1987‬بتنظيــم دخــول إواقامــة الجــانب فــي ليبيـا وخروجهــم‬

‫‪-‬‬

‫منها‪ ،‬الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم )‪ (247‬لسنة ‪-: 1989‬‬

‫*‬

‫اهتمــت هــذه اللئحــة بضــبط الجـوان ب المختلفــة لليــات التعامــل مــع حركة الجــان ب فــي الــدخول والخــروج‪.‬‬ ‫لذلك اهتمت اللئحة بالتي ‪-:‬‬ ‫• تحديد أماكن الدخول والخروج ‪:‬‬ ‫يكون الدخول إلى الراضي العربيــة الليبيـة والخــروج منهــا مــن المنافـذ ‪ :‬البرية والمطــارات الجوية والمدنيـة‪،‬‬ ‫الموانئ البحرية‪ ،‬الموانئ النفطية ‪.‬‬ ‫• الممنوعين من الدخول إلى ليبيا أو مغادرتها ‪:‬‬ ‫ل تمنح تأشيرات دخول للجان ب من الفئات التالية ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬الذين صدرت تق اررات بإبعادهم طبقًا لحكام المادة )‪ (17‬من القانون )‪. (6/1987‬‬ ‫)‪ (2‬الذين ينتمون لمنظمات أو هيئات معادية للحرية‪ ،‬وكذلك الذين يثبت تقطعيــا أن لهــم علتقــة بــالجرام أو‬ ‫الرها ب الدولي أو التهري ب ‪.‬‬ ‫• قواعـد إواجـراءا ت تأشـيرا ت الدخـول والخـروج ‪-:‬‬ ‫= تحـديد أنـواع التـأشـيرا ت‪ ،‬على النحو التالي ‪:‬‬

‫*‬

‫‪-‬‬

‫تأشيرة دخول لرحلة واحدة ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تأشيرة دخول لعدة رحلت ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تأشيرة دخول جماعية ‪.‬‬

‫الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد)‪ ،(24‬تاريخ الدصدار ‪ ،2/11/1989‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪-‬‬

‫تأشيرة مرور ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تأشيرة خروج وعودة لرحلة واحدة ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تأشيرة إتقامة ‪.‬‬

‫= تمنح تأشيرا ت الدخول للغراض التية ‪:‬‬ ‫العمل‪ ،‬السياحة‪ ،‬الزيارة‪ ،‬المهمة الرسمية‪ ،‬الدراسة‪ ،‬اللتحاق بمقيم ‪.‬‬

‫• إجـراءا ت القامة والتسجيل واليـواء ‪:‬‬ ‫تمنح تأشيرة التقامة بالتبعية‪ ،‬بدون عمل لفراد أسرة الجنبي المقيم‪ ،‬وكذلك لوالديه وأشقائه القصر إذا كان‬ ‫يعــولهم ويقيمــون معــه‪ ،‬وتكــون مــدتها فــي حــدود مــدة التقامــة الممنوحة لــه‪ ،‬وذلــك بمــا ل يتجــاوز مــدة صــلحية‬ ‫مستندات سفرهم ‪.‬‬ ‫كما أجاز القرار منح تأشيرة التقامة للعمل وبدونه لمدة خمس سنوات وبما ل يجاوز صلحية مستند الســفر‬ ‫وتجدد لنفس المدة وذلك للفئات التالية ‪:‬‬ ‫)‪ (2‬من دخلوا للجماهيرية بصفة شرعية وأتقاموا بها مدة عشر سنوات إتقامة مستمرة بدون انقطاع ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬الطلبــة الدارس ون المقيــدون بالجامعــات أو أحــدى المؤسســات التعليميــة بالجماهيري ة كمتفرغيــن للد ارســة‬ ‫وتحديد صلحيتها بالمدة المقررة للمرحلة الدراسية وبحد اتقصى عشر سنوات ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬الجان ب الذين تقتضـي اعتبـارات دوليـة مرتبطـة بمصـلحة الجماهيرية بقـاءهم بـالبلد وذلـك علـى سـبيل‬ ‫المجاملة ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫التسجيل واليـواء ‪:‬‬ ‫أوج ب القرار على كل أجنبي يدخل للبلد ويقيم فيها أن يتقدم لتقر ب جهة للجوازات للتسجيل وتحديــد مكــان‬ ‫إتقـامته وذلـك بمـوج ب النمـوذج المعـد لـذلك خلل سـبعة أيـام مـن تاريخ دخـوله‪ .‬كمـا اشـترط علـى كـل مـن يـأوي‬ ‫أجان ب أو يسكنهم لديه بأية صفة كنت أن يبلغ خلل ثمــان وأربعيـن ســاعة أتقــر ب جهـة للجـوازات عـن الجـان ب‬ ‫المقيمين لديه وكذلك عن مغادرتهم ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )‪ (260‬لسنة ‪ 1989‬بتقرير بعض الضواباط في شأن الستخدام‪:‬‬

‫*‬

‫أوج ب الق ـرار بــأن تكــون الولويـة فــي التعييــن لشــغل الوظـائف الشــاغرة‪ ،‬وسـد احتياجــات تقطاعــات العمــل‬ ‫المختلفــة مــن القــوى العاملــة لخريجــي الجامعــات والمعاهــد العليــا والمعاهــد المتوسـطة وم اركــز التــدري ب المهنــي‬ ‫وكذلك المواطنين الليبيين الذين أدو الخدمة الوطنية في الشع ب المسلح وتم انفكا كهم ‪.‬‬ ‫كما أجاز للعر ب الوافدين على الجماهيرية حق العمل أسوة بنظرائهم الليبيين ‪.‬‬ ‫كما نص بعدم الجواز لية جهـة مـن جهـات العمـل اسـتخدام أي أجنـبي غيـر عربي مـن داخـل الجماهيرية‪،‬‬ ‫إل بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫قانون رقم )‪ (10‬لسنة ‪ 1989‬بشأن حقوق وواجبا ت العرب في الجماهيرية العظمى ‪-:‬‬

‫**‬

‫* كتاب القوانين واللوائح والقرارات ذات العلةقة بالوظيفة العامة‪ ،‬الجزء السادس‪ ،‬المؤتمر الشعبي المهني العام للموظفين؛ طرابلس ‪.‬‬ ‫** الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد)‪ ،(20‬تاريخ الدصدار ‪ ،9/10/1989‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫صــدر هــذا القــانون عــن مــؤتمر الشــع ب العــام ليعكــس التــوجه العروبي فــي السياســة الخارجيــة لليبيــا ‪ .‬لــذلك‬ ‫جاء القانون ليعطي ميزات للعر ب المقيمين والراغبين في التقامة والعمل في ليبيا ‪.‬‬ ‫أهم ما جاء في القرار حق العربي الدخول إلى الجماهيرية والتقامة بها ‪ .‬وللعر ب المقيمين فـي الجماهيرية‬ ‫كافة الحقوق والواجبات المقررة بالنسبة للعر ب الليبيين ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )‪ (807‬لسنة ‪ ،1989‬بشــأن منــح تأشــيرا ت الــدخول إلــى الجماهيريـة‬ ‫لغرض السياحة ‪-:‬‬

‫***‬

‫أجــاز القـرار للجــان ب الــدخول إلــى أرض الجماهيرية لغــرض الســياحة مــن أي نقطــة مــن نقــاط الــدخول إذا‬ ‫ل علـى تأشـيرة بالـدخول علـى جـواز سـفر سـاري المفعـول أو مـا يقـوم مقـامه ‪ .‬تنقسـم التأشـيرات إلـى‬ ‫كـان حاصـ ً‬ ‫تأشيرة دخول تمنح حاملها الحق في التقامة مــدة ل تزيد علــى ثلثــة أشـهر‪ ،‬وتأشـيرة عبـور تمنــح حاملهـا الحــق‬ ‫في التقامة مدة ل تزيد على خمسة عشر يومًا‪ ،‬وتأشيرة سياحية جماعية تمنح حاملها الحق في التقامة مــدة ل‬ ‫تزيد على شهر تقابلة للتجديد ‪.‬‬ ‫ول يعتــبر أجنبيـًا أي عربي يرغ ب فــي الــدخول إلــى الجماهيرية وله الحــق فــي الــدخول بمجــرد إبـراز مســتند‬ ‫يثبت شخصيته صادر عن السلطات المختصة في بلد أو من جهة معترف بها في الجماهيرية ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ق ـرار اللجنــة الشــعبية العامــة رقـ م )‪ (403‬لســنة ‪ 2000‬ميلديــة‪ ،‬بتقريــر بعــض الحكــام فــي شــأن‬ ‫استخدام القوى العاملة الفريقية ‪-:‬‬

‫*‬

‫*** الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد)‪ ،(13‬تاريخ الدصدار ‪ ،2/5/1990‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬ ‫* الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد)‪ ،(24‬تاريخ الدصدار ‪ ،2/12/2000‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫أجــاز القــرار للفــراد والشــركات المســاهمة الوطنيــة‪ ،‬وغيــر الوطنيــة‪ ،‬والشــركات العامــة‪ ،‬وأجهــزة العمــال‬ ‫العامــة‪ ،‬والمجمعــات‪ ،‬والمشــروعات النتاجيــة تشــغيل القــوى العاملــة الفريقيــة الوافــدة فــي مجــالت الز ارعــة‪،‬‬ ‫والبنــاء والتشــييد‪ ،‬والنظافــة العامــة دون غيره م ‪ .‬واشــترط أن تكــون القــوى العاملــة الفريقيــة مســجلة بمكــات ب‬ ‫الســتخدام مــع تكفــل نفقــات علجهــم طبق ـًا للتش ـريعات المنظمــة لعلج الجــان ب بالضــافة إلــى تــوفير الســكن‬ ‫الجماعي اللئق لهم ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫قرار رقم )‪ (779‬لسنة ‪ ،1990‬بشأن القواعد الماليــة للعــاملين الغيــر واطنييــن فــي الخــدما ت المنزليــة‬ ‫‪-:‬‬

‫**‬

‫يكــون تعييــن العــاملين الغيــر وطنييــن بوظـائف الخــدمات المنزليــة مــن فئــة مربيــة‪ ،‬حاضــنة‪ /‬مــدبرة منــزل‪/‬‬ ‫مقدمــة خــدمات منزليــة للمســن المعــاق والعــاجز ومن فــي حكمهــم مــن الــذين يتــم تشــغيلهم عــن طريق الشــركات‬ ‫العامة للخدمات المنزلية وفقًا لجدول المرتبـات الخـاص بخـدم المنـازل ‪ .‬يمنـح المسـتخدم وفق هـذا القـرار مرتبـًا‬ ‫أساســيًا مضــافًا إليــه العلوات والم ازيــا العينيــة الخــرى ‪ .‬كمــا يحــق لــه تحويــل تقيمــة صــافي مرتبــه الساســي‬ ‫بالعملة الجنبية ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )‪ (49‬لسنة ‪ ،1990‬بشأن الضواباط المنظمة لحقوق وواجبا ت العرب‬ ‫في الجماهيرية ‪-:‬‬

‫***‬

‫تأكيدًا على الحقوق والواجبات الممنوحة للعر ب في الجماهيرية جاء هذا القرار‪ ،‬ومن ضــمن أحكــامه المــادة‬ ‫)‪ (14‬ونصــها كمــا يلــي ‪ )) :‬يحــق للعرب ي المقيــم فــي الجماهيري ة إتقامــة دائمــة أن يكــون عض ـوًا فــي المــؤتمر‬

‫** الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد)‪ ،(36‬تاريخ الدصدار ‪ ،31/12/1990‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬ ‫*** الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد)‪ ،(19‬تاريخ الدصدار ‪ ،30/6/1990‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫الشعبي الساسي أو في المؤتمر المهني أو الحرفي‪ ،‬كما يحق له عضوية اللجان الشــعبية والتصــعيد لماناتهــا‬ ‫وبوجه عام المشاركة في العمل الشعبي بجميع أنـواعه‪ ،‬وتسـري فـي شـأن كـل ذلـك الحقـوق واللت ازمـات المقـررة‬ ‫بالنسبة للعر ب الليبيين ‪. ((.‬‬

‫‪-‬‬

‫قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )‪ (89‬لسنة ‪ ،2001‬بشأن ضواباط استخدام العمالة غير الواطنية‪-:‬‬

‫*‬

‫نــص القــرار فــي مــادته الثالثــة علــى عــدم ج ـواز اســتخدام أي عنصــر مــن العمالــة غيــر الوطنيــة إل وفقــًا‬ ‫للضوابط التالية ‪:‬‬ ‫أن يكون دخول العامل لليبيا من خلل منافذ الدخول والخروج التي حددتها اللئحة التنفيذية للقـانون رتقم ‪6‬‬ ‫لســنة ‪ 1987‬وبمــوج ب تأشــيرة دخــول ممنوحة لمـواطني الــدول العربيــة كمــا نــص عليــه صـراحة القــانون رتقم ‪6‬‬ ‫لسنة ‪ . 1987‬كذلك أعطى القرار ميـزة تفضـيلية فـي اســتجل ب العمالــة غيـر الوطنيـة مـن الــدول الـتي تربطهــا‬ ‫بالجماهيرية العظمى معاهدات أو اتفاتقيات دولية أو ثنائية ‪.‬‬ ‫كما نص صراحة على إدراج مخصصات مالية بميزانية اللجنة الشعبية للعــدل والمــن العــام فــي بنــد خــاص‬ ‫للصرف منه على ترحيل المتسللين والمصابين بأمراض معدية‪ ،‬أو من يتقرر إبعــادهم طبقـًا للتشـريعات النافــذة‬ ‫‪.‬‬ ‫وأجاز القرار تشغيل العمالة الفريقية الوافدة مهما كان الغـرض الـذي منحـت مـن أجلـه تأشـيرة الـدخول‪ ،‬وان‬ ‫يكون التشغيل وفق ضوابط لئحة التشغيل المؤتقت وبموج ب عقود عمل محلية بدون تحويل ‪.‬‬

‫*‬

‫أرشيف أمانة اللجنة الشعبية للخدمة العامة والتشغيل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫‪-‬‬

‫الل حئـحة التنفيذيـة للقـانون رق م )‪ (5‬لسـنة ‪ ،1997‬بشـأن تشـجيع اسـتثمار رؤوس المـوال الجنبيـة‪،‬‬ ‫الصادرة بالقرار رقم )‪ (21‬لسنة ‪-: 2002‬‬

‫**‬

‫منحت اللئحة مزايا للمستثمر الجنـبي بشـأن اسـتخدام العمالـة بمـوج ب المـادة )‪ (17‬مـن اللئحـة‪ ،‬ونصـها‬ ‫كما يلي ‪-:‬‬ ‫))يحــق للمســتثمر اســتجل ب واســتخدام اليــدي العاملــة والخــبرات الفنيــة الجنبيــة اللزم ة لتقامــة وتشــغيل‬ ‫المشروع وذلك وفقًا للشروط والضوابط التية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يتم جل ب العمالة التي تتمتع بالكفاءة والخبرات الفنية المتخصصة والغير متوفرة محليًا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬موافقة الخدمة العامة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ان يقوم المسـتثمر بـإبرام عقـود كتابيـة مـع العمالـة المسـتجلبة‪ ،‬تحـدد بموجبهـا مـدة السـتخدام وأحكـامه‬ ‫ومقابله ‪((.‬‬

‫‪-‬‬

‫الل حئـحــة التنفيذيــة للقــانون رق م )‪ (21‬لســنة ‪ ،2001‬بشــأن مزاولـة ال نـشــاطة القتصــادية‪ ،‬الصــادرة‬ ‫بالقرار رقم )‪ (49‬لسنة ‪-: 2002‬‬

‫*‬

‫حددت اللئحة النشطة التقتصادية التي يرخص للعر ب والفارتقة بمزاولتها بمــوج ب المــادة )‪ ،(44‬ونصــها‬ ‫كمــا يلــي ‪)) :‬يجــوز للعــر ب والفارتقة المقيميــن إتقامــة اعتياديــة فــي ليبيــا ممارسة مختلــف النشــطة التقتصــادية‬ ‫بمفردهم‪ ،‬أو بالمشاركة مع غيرهم من الليبيين‪ ،‬وفقًا للشروط والضوابط المحددة بهــذه اللئحــة‪ ،‬وبمــا ل يخــالف‬ ‫أحكام التفاتقيات أو المعاهدات المبرمة بين ليبيا وأي من الدول العربية والفريقية ‪.‬‬

‫** مدونة التشريعات‪ ،‬العدد)‪ ،(6‬تاريخ الدصدار ‪ ،2002‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬ ‫* مدونة التشريعات‪ ،‬العدد)‪ ،(10‬تاريخ الدصدار ‪،2002‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫ويقصــد بالتقامــة العتياديــة‪ ،‬التقامــة بليبيــا لمــدة ل تقــل عــن ســنة ميلديــة وح ددت المجــالت الــتي يجــوز‬ ‫للعر ب والفارتقة ممارسة النشطة التقتصادية فيما يلي ‪:‬‬ ‫الصناعة – الزراعة – الرعي – البناء والتشييد – العمال المهنية وفي مجال التعليم والصحة ‪((.‬‬

‫‪-‬‬

‫قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )‪ (238‬لسنة ‪ ،2004‬بتنظيم استخدام العمالة غير الواطنية ‪-:‬‬

‫**‬

‫جاء هذا القرار ليعكس تقد ًار من التحول في السياسة الوطنية اتجاه العمالة الجنبية ‪ .‬في هذا القرار نلحــظ‬ ‫اتجاهــا إلــى التقليــل م ــن فــرص العم ــل المتاح ــة للجــان ب والــتركيز علــى خلــق فــرص عمــل للي ــبيين لمواجهــة‬ ‫المختنقات التي يعيشها سوق العمل ‪ .‬لذلك تعتبر الوظيفة المشغولة بعنصر غير وطني شاغرة أمام العنصر‬ ‫الوطني ويحظر منح موافقات باستجل ب أو استخدام العمالة الغير وطنية ‪.‬‬ ‫كما نص القرار على عدم جواز دخول العمالة غير الوطنية إلى الجماهيرية لغــرض العمــل إل مــع مســتثمر‬ ‫أجنبي طبقًا لحكام القانون رتقم )‪ (5‬لسـنة ‪ 1426‬ميلديـة ‪ .‬كمـا حـدد القـرار شـرط إل ازمـي للوحدات الدارية‪،‬‬ ‫والهيئات‪ ،‬والمؤسسات التي تمول من الخزانة العامة بعدم استخدام أي عنصر غير وطني في أي وظيفــة ولهــا‬ ‫حــق شـراء الخدمــة مــن الشــركات والمؤسســات المتخصصــة الوطنيــة ‪ .‬مــع جـواز اســتجل ب العناصــر الجنبيــة‬ ‫للعمل على ان يكون من أهم أغراضها تدري ب العناصر الوطنية ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫قانون رق م )‪ (2‬لسـنة ‪2004‬م‪ ،‬بإضـافة وتعـديل بعــض أحكـام القـانون رق م )‪ (6‬لسـنة ‪ 1987‬بشــأن‬ ‫تنظيم دخول إواقامة الأجانب في ليبيا ‪-:‬‬

‫*‬

‫** أرشيف‪ ،‬أمانة القوى العاملة والتشغيل؛ طرابلس ‪.‬‬ ‫* مدونة التشريعات‪ ،‬العدد)‪ ،(3‬تاريخ الدصدار ‪ ،2004‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫جاء هذا القانون ليعبر عن القلق الذي بدأت تشعر به ليبيا اتجـاه ت ازيـد أعـداد الوافـدين والمهـاجرين وخاصـة‬ ‫بطــرق غيــر شــرعية ‪ .‬لــذلك اهتــم المشــرع بــإجراء تعــديل علــى القــانون رتق م )‪ (6‬لســنة ‪ 1987‬بالتشــديد علــى‬ ‫محارب ة وتجري م تســهيل دخــول المهــاجرين ‪ .‬وتقـد نــص التعــديل علــى أنــه ))مــع عــدم الخلل بأيــة عقوبـة أشــد‬ ‫يعاتق ب عليها أي تقانون أخر يعاتق ب بالحبس مدة ل تقـل عـن عشـر سـنوات وبغ ارمـة ل تقـل عـن ألـف دينـار كـل‬ ‫من تقام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية بصورة مباشرة بأحد الفعال التالية ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬تهري ب المهاجرين بأية وسيلة ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬إعداد وثائق سفر لهم ‪ ،‬أو هوية مزورة‪ ،‬أو توفيرها‪ ،‬أو حيازتها ‪.‬‬ ‫تنظيـ ـ ـ ـ ـ ــم أو تـ ـ ـ ـ ـ ــوجيه‬

‫‪.i‬‬

‫أشخاص آخرين للقيام بأي فعل من الفعال المنصوص عليها في هذه المادة‬ ‫وفي جميع الحوال يحكم بمصادرة الموال المحصلة من الجريمة والمبـالغ والوسائل الـتي اسـتخدمت فيهـا‪،‬‬ ‫أو أعدت لرتكابها ‪((.‬‬

‫‪-‬‬

‫ق ـرار اللجنــة الشــعبية العامــة رق م )‪ (241‬لســنة ‪ ،2004‬بمنــع اســتخدام العناصــر غيــر الواطنيــة فــي‬ ‫الوظاحئف الدارية ‪-:‬‬

‫**‬

‫في هذا القرار نلحظ التوسع في فرض القيود على استخدام الجان ب ‪ .‬نص القرار فــي مــادته الولى علــى‬ ‫حظــر اســتخدام العناصــر غيــر الوطنيــة لشــغل الوظــائف الداري ة تحــت أي مســمى باللجــان الشــعبية العامــة‬ ‫للقطاعـات واللجـان الشـعبية للشـعبيات‪ ،‬واللجـان الشـعبية للهيئـات والمؤسسـات والجهـزة والشـركات العامـة وأي‬ ‫جهة تابعة لها ‪.‬‬

‫**‬

‫أرشيف‪ ،‬اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة والتشغيل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫‪-‬‬

‫الل حئـحة التنفيذية للقانون رقم )‪ (6‬لسنة ‪ ،1987‬بتنظيــم دخــول إواقامــة الجــانب فــي ليبيـا وخروجهــم‬ ‫منها‪ ،‬الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ‪ 125‬لسنة ‪-: 2006‬‬

‫*‬

‫صــدرت هــذه اللئحــة أساس ـًا لمعالجــة الهج ـرة غيــر الشــرعية ‪ .‬لــذلك تقــررت اللئحــة بــأنه ل يجــوز دخــول‬ ‫ال ارضــي الليبيــة والخــروج منهــا إل مــن المــاكن المحــددة ‪ .‬ومع م ارعــاة مبــدأ المعاملــة بالمثــل وما تنــص عليــه‬ ‫التفاتقيــات الدوليــة الــتي تكــون ليبيــا طرف ًا فيهــا يكــون دخــول الجــان ب إلــى ال ارضــي الليبيــة بنــاء علــى تأشــيرات‬ ‫دخول تمنح لهم وفق أحكام هذا القرار ‪.‬‬ ‫ويقصد بالجنبي في تطبيق أحكام هذا القرار من ل يحمل الجنسية العربية وفقًا لحكــم تقــانون الجنســية رتقم‬ ‫)‪ (18‬لسنة ‪. 1980‬‬

‫‪-‬‬

‫القـ اررا ت الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للتشديد على الجانب ‪:‬‬ ‫وتنفيــذًا لهــذا القــانون تقــررت اللجنــة الشــعبية العامــة فــي اجتماعهــا الحــادي عشــر لعــام ‪ 2006‬جملــة مــن‬

‫الضـوابط ‪ .‬والملحــظ أن اللجنــة الشــعبية العامــة شــددت فــي التعليمــات الصــادرة إلــى الجهــات المختصــة علــى‬ ‫ضــرورة التقيــد بأحكــام القــانون بكــل حــزم علوة علــى إلـزام الجهــات المعنيــة بوضع ب ارمــج عمــل تنفيذيــة مكتوبة‬ ‫ومتابعتها ‪.‬‬ ‫وخصصــت اللجنــة الشــعبية العامــة المســائل المتعلقــة بــإيواء الجــان ب ودخــولهم باهتمامهــا المباشــر بالتأكيــد‬ ‫بالتزام المواطنين وغيرهم بالخطـار عـن إيـواء الجـان ب طبقـًا للقـانون ‪ .‬وشدد علـى أنـه ل يجـوز إيـواء الجـان ب‬ ‫أو التأجير لهم أو إسكانهم بأي صفة ما لم يكن دخولهم إلى الجماهيرية بطريقة شرعية ‪.‬‬ ‫*‬

‫أرشيف‪ ،‬أمانة القوى العاملة والتشغيل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫ويتف ــق ه ــذا أيضـ ـًا م ــع تقـ ـرار اللجن ــة الش ــعبية العام ــة رتق م ‪ 125‬الص ــادر ف ــي ‪ 7/7/2006‬بش ــأن اللئح ــة‬ ‫التنفيذية للقانون رتقم ‪ . 6/1987‬لقد نص القرار على ضرورة تقيـام إدارة الجـوازات والمبـاحث وغيرهم بـالتفتيش‬ ‫على المخالفين لشروط الدخول والتقامة والعمل على اتخاذ الجراء اللزم لتسوية أوضاعهم القانونية وتكليفهــم‬ ‫بالسفر إلى بلدانهم الصــلية ‪ .‬وشدد القـرار علـى إيلء أهميـة للمراتقبــة علـى المنافـذ والحـدود وضبط المتسـللين‬ ‫للجماهيرية ‪ .‬ومن الواضح أن هذا القرار وفر البيئة القانونيــة اللزمة لتشــديد الرتقابــة علــى الحــدود والمنافــذ مــن‬ ‫ناحية إواسباغ الصفة القانونيـة علـى عمليـات ترحيـل المهـاجرين غيـر الشـرعيين الـتي تمـت فيمـا بعـد مـن ناحيـة‬ ‫أخرى ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫قـرار اللجـنة الشعـبية العـامة رقـم )‪ (91‬لسنة ‪ ،2006‬بتقريـر بعـض الجـراءا ت فـي شـأن الستخـــدام‬ ‫‪-:‬‬

‫*‬

‫حضر القرار استخدام أي مستخدم سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا بالقطاعــات العامــة والفرديــة وكذلك الشــركات‬ ‫المســاهمة مــا لــم يكــن مقيــدًا بســجلت البــاحثين عــن العمــل باللجــان الشــعبية للقــوى العاملــة والتــدري ب والتشــغيل‬ ‫بالش ــعبيات ‪ .‬واشـــترط لتس ــجيل الجـــان ب بســـجلت البـــاحثين ع ــن العم ــل التثب ــت م ــن شـــرعية ال ــدخول إلـــى‬ ‫الجماهيرية العظمى والحصول على شـهادة باللياتقـة الصـحية صـادرة عـن إحـدى الم اركـز الصـحية بالجماهيرية‬ ‫العظمى ‪.‬‬

‫*‬

‫أرشيف‪ ،‬أمانة القوى العاملة والتشغيل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪-‬‬

‫قرار اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملــة والتــدريب والتشــغيل رق م )‪ (1‬لســنة ‪ ،2004‬بشــأن ضـواباط‬ ‫وقواعد استجلب واستخدام القوى العاملة غير الواطنية ‪-:‬‬

‫**‬

‫في مجال تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بضوابط وتقواعد استجل ب واستخدام القـوى العاملــة الغيـر وطنيــة‪،‬‬ ‫مجموعة الحكام التفصيلية للجراءت والضوابط التي يج ب اتخاذها من تقبل الجهات المختصة والفـراد الــذين‬ ‫يشملهم هذا القرار ‪.‬‬ ‫ومن هذه الحكام الشارة إلى اعتبار الوظيفة المشغولة بعنصر غير وطني شــاغرة أمــام العناصــر الوطنيــة‬ ‫‪ .‬كمــا تــم حضــر منــح موافقــات باســتجل ب أو اســتخدام العمالــة غيــر الوطنيــة إل فــي حالــة عــم تــوفر العنصــر‬ ‫الوطني وأن يقتصر ذلك على الوظائف والمهن المسموح بشغلها من غير الوطنيين ‪.‬‬ ‫ومع ذلك فقــد ظهــر الحـرص علـى عـدم الخلل باللت ازمـات التعاهديــة فنــص القـرار علـى أنـه ‪ :‬مـع م ارعـاة‬ ‫مبدأ المعاملة بالمثل وعدم الخلل بالتفاتقيات والمعاهدات الدولية والثنائية التي تكون ليبيا طرفًا فيها‪ ،‬يحظــر‬ ‫استجل ب القوى العاملة غيـر الوطنيـة أو اسـتخدامها فـي الوظائف والمهـن المحظـور تشـغيلها فيهـا‪ .‬وسي ًار فـي‬ ‫هذا التجاه أعطى القرار الولوية في استجل ب العمالـة غيــر الوطنيــة مــن الـدول الــتي تربطهــا بليبيـا معاهــدات‬ ‫أو اتفاتقيات دولية أو ثنائية وذلك طبقًا للوضاع التي تحددها تلك المواثيق‪.‬‬ ‫ومــن الناحيــة المؤسســية أنــاط الق ـرار اختصــاص تنظيــم العمالــة الجنبيــة بأمانــة القــوى العاملــة وذلــك فــي‬ ‫معرض تناوله للجراءات التي يج ب مراعاتها عند تقديم طلبات الستجل ب أو التعاتقد ‪.‬‬

‫**‬

‫مرجع سابق ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫‪-‬‬

‫قرار اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملــة والتــدريب والتشــغيل رق م )‪ (9‬لســنة ‪ ،2006‬بتشــكيل لجــان‬ ‫وفرق عمل وتحديد مهامها ‪-:‬‬

‫*‬

‫جــاء هــذا الق ـرار ليتخــذ طابع ـًا تنفيــذيًا يؤكـد تقيــام أمانــة القــوى العاملــة بممارس ة دوره ا المؤسســي فــي تنفيــذ‬ ‫السياسة الوطنية ‪ .‬نصت المادة الولى من القرار على تشــكيل لجــان رئيســية علــى مســتوى المــؤتمرات الشــعبية‬ ‫للشعبيات تتولى حصر القوى العاملة الوطنية والجنبية بالقطاع الهلي ‪.‬‬ ‫وتق ــوم ف ــرق مختلف ــة بالش ــعبيات ب ــإجراء مس ــح ش ــامل لحص ــر الق ــوى العامل ــة الجنبي ــة بجمي ــع القطاع ــات‬ ‫التقتصــادية والخدميــة )العــام‪ ،‬والخــاص‪ ،‬والتشــاركي ‪...‬الــخ( وكذلك بالشــركات الجنبيــة ‪ .‬ومع أن نتائــج هــذا‬ ‫المسح ل يتوتقع صـدورها تقبـل الربيـع القــادم فــإن المعلومات الوليــة الـتي تحصـل عليهـا فريق البحــث تقـود إلــى‬ ‫العتقاد بأن هذا المسح ونتائجه لن تكون كافية للحاطـة بكـل المهـاجرين المتواجـدين بليبيـا لســبا ب مختلفــة ‪.‬‬ ‫ان التركيز هنا يبدو على إجراء عمليات تسجيل إواسـباغ الصــفة الشـرعية علـى أوضاع العمـال الجـان ب الـذين‬ ‫يمكن الوصول إليهم في أماكن ومواتقع عمل متاحة لفرق المسح ‪ .‬وهو ل يشمل المــاكن الــتي يتحــرك ضــمنها‬ ‫ويقيم بها المهاجرين ‪.‬‬

‫*‬

‫مرجع سابق ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الـتزاما ت ليبـيا الـدولـية والثنـاحئيـة ‪:‬‬

‫يمكن القول بأن الجماهيرية تتمتع بنظام تقانوني يعطي الولوية للقــانون الــدولي فـي كــثير مـن المســائل وفقـا‬ ‫لــذلك تصــبح التفاتقيــات واللت ازمــات الدوليــة ملزم ة لكــل الجهــات العامــة ويمكــن الحتجــاج بهــا أمــام القضــاء‬ ‫وحرصت ليبيــا مــؤخ ار علــى النضــمام لمجموعة المعاهــدات والتفاتقيــات والعهــود الدوليــة خاصــة تلــك المتعلقــة‬ ‫بحقوق النسان ‪ .‬من هذه التفاتقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‪.‬‬ ‫هــذه التفاتقيــة الــتي صــادتقت عليهــا المــم المتحــدة عــام ‪ 1990‬ودخلــت حيــز النفــاذ فــي ‪ 1/7/2003‬وتقـد‬ ‫انضمت إليها ليبيا في ‪. 18/6/2004‬‬

‫أيضـا ترتبــط الجماهيرية العربيــة الليبيـة الشــعبية الشــتراكية العظمـى بعــدد مـن التفاتقيــات مـع دول الجـوار‪،‬‬ ‫وبعـض الـدول الفريقيـة الخـرى‪ ،‬وتنظـم هـذه التفاتقيـات النقـل والتقامـة والعمـل‪ ،‬وكذلك منـح تأشـيرات الـدخول‬ ‫والخروج ‪ .‬ان أغل ب هذه التفاتقيات لزالت سارية المفعول‪ ،‬والــدول الـتي تربطهــا اتفاتقيــات مـع الجماهيرية هـي‬ ‫‪ :‬تونس‪ ،‬السودان‪ ،‬الجزائر‪ ،‬مصر‪ ،‬المغر ب‪ ،‬سوريا‪ ،‬النيجر‪ ،‬مالي‪ ،‬موريتانيا‪ ،‬إثيوبيا‪ ،‬غانا‪ ،‬الردن ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫وتقد تمكن فريق البحــث مـن الطلع علـى اتفاتقيـة فـي شــأن التنقـل والتقامــة والعمــل بيــن الجماهيرية العربيــة‬ ‫الليبية الشعبية الشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية موتقعة في ‪ ،3/12/1990‬ومضــمونها كمــا يلــي ‪:‬‬ ‫))يحق لمواطني البلدين التنقل في أي منهما أو بينهما كما يحــق لهــم التقامــة فــي كليهمــا إتقامــة دائمــة أو مؤتقتــة‬ ‫بحري ة تامــة ودون أيــة عوائــق‪ ،‬ويكــون دخــول الم ـواطنين وخروجهــم بيــن البلــدين بالبطاتقــة الشخصــية‪ ،‬ويتمتــع‬ ‫مواطنو كل من البلدين لدى الخر بحق العمل ومزاولة المهـن والحــرف وممارسة النشـاط التقتصــادي ول تخــل‬ ‫أحكام هذه التفاتقية بالجراءات المتعلقة بالحماية الصحية‪ ،‬والمحافظة على المن والنظام العام ‪((.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫القوانين والق اررا ت واللواحئح والتقارير ‪:‬‬

‫‪29‬‬

‫أوًل ‪ -:‬القـوانيـن ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ ،17/62‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد )‪ ،(8‬تاريخ الصدار ‪ ،1962‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪ .‬تم التعديل في‬ ‫العدد )‪. (13/1963‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،58/1970‬الجريدة الرسمية‪ ،‬عدد خاص‪ ،‬تاريخ الصدار ‪ ،1970‬مطابع العدل؛ طرابلس‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،6/1987‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد )‪ ،(15‬تاريخ الصدار ‪ ،1987‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،10/1989‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد )‪ ،(20‬تاريخ الصدار ‪ ،9/10/1989‬مطابع العدل؛ طرابلس‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،2/2004‬مدونة التشريعات‪ ،‬العدد )‪ ،(3‬تاريخ الصدار ‪ ،2004‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫ثانياً ‪ -:‬القــ اررا ت ‪:‬‬ ‫)‪ (2‬قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ ‪26/09/1969‬‬ ‫)‪ (3‬ق اررا ت اللجنة الشعبية العامة ‪-:‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ ،456/88‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد )‪ ،(15‬تاريخ الصدار ‪ ،1989‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،602/88‬كت ــا ب القـ ـوانين واللوائ ــح والقـ ـ اررات ذات العلتق ــة بالوظيف ــة العام ــة‪ /‬الج ــزء الخ ــامس‪ ،‬تاريـ خ‬ ‫الصدار ‪ ،1989‬المؤتمر الشعبي المهني العام للموظفين؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،628/88‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد )‪ ،(39‬تاريخ الصدار ‪ ،23/11/1988‬مطابع العدل؛ طرابلس‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،238/89‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد )‪ ،(14‬تاريخ الصدار ‪ ،1/3/1989‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،247/89‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد )‪ (24‬تاريخ الصدار ‪ ،2/11/1989‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،260/89‬كتا ب القوانين واللوائح والق اررات ذات العلتقة بالوظيفة العامة‪ ،‬الجـزء السـادس‪ ،‬بـدون تاريخ‪،‬‬ ‫المؤتمر الشعبي المهني العام للموظفين؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،807/89‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد)‪ ،(13‬تاريخ الصدار ‪ ،2/5/1990‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،403/2000‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد )‪ ،(24‬تاريخ الصدار ‪ ،2/12/2000‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،779/90‬الجريدة الرسمية)‪ ،(36‬تاريخ الصدار ‪ ،31/12/1990‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،49/90‬الجريدة الرسمية‪ ،‬العدد )‪ ،(19‬تاريخ الصدار ‪ ،30/6/1990‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،89/2001‬أرشيف أمانة الخدمة العامة والتشغيل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،21/2002‬مدونة التشريعات‪ ،‬العدد )‪ ،(6‬تاريخ الصدار ‪ ،2002‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،49/2002‬مدونة التشريعات‪ ،‬العدد)‪ ،(10‬تاريخ الصدار ‪ ،2002‬مطابع العدل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،238/2004‬أرشيف‪ ،‬أمانة القوى العاملة والتشغيل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،241/2004‬أرشيف‪ ،‬أمانة القوى العاملة والتشغيل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،125/2006‬أرشيف‪ ،‬أمانة القوى العاملة والتشغيل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ،91/2006‬أرشيف‪ ،‬أمانة القوى العاملة والتشغيل؛ طرابلس ‪.‬‬

‫)‪ (4‬ق اررا ت اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتشغيل ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ ،9/2006‬أرشيف‪ ،‬أمنة القوى العاملة والتشغيل ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫ثالثا ‪ -:‬التقارير والوثاحئق ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫أمانة التخطيط‪ ،‬خطة التحول التقتصادي والجتماعي‪1981 ،1980 – 1976 ،1975 – 1973 ،‬‬ ‫– ‪1985‬؛ طرابلس ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مصرف ليبيا المركزي‪ ،‬التقرير السنوي السادس والربعون‪ ،2002 ،‬الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيـق؛‬ ‫طرابلس الكتي ب الحصائي ‪. 2001‬‬

‫‪-‬‬

‫جامعة الدول العربية‪ ،‬المانة العامة)وآخرون(‪ ،‬التقرير التقتصادي العربي الموحد‪. 2002 ،‬‬

‫‪-‬‬

‫المؤشرات التقتصادية والجتماعية ‪ ،1989 – 1970‬أمانة التخطيط‪ ،‬الفاتح ‪. 1987‬‬

‫‪-‬‬

‫الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ‪ /‬تقرير التنمية البشرية؛ ليبيا‪. 1999 ،‬‬

‫‪-‬‬

‫الهيئة العامة للمعلومات ‪ /‬التعداد العام للسكان‪. 2006 ،‬‬

‫‪33‬‬