٤٥ عاماً الإنسان أولاً تنمية وبناء

‫طبع بمطابع‬

‫دائرة التوعية واإلعالم‬ ‫‪2015/11‬‬

‫اإلشراف‬

‫د‪.‬عائشة بنت سعيد الغابشية‬

‫هيئة اإلعداد‬

‫بدر بن خلفان الكندي‬ ‫سليمان بن سعيد الحسني‬ ‫نادية بنت ناصر السيابية‬ ‫ناصر بن حمد الهنائي‬ ‫ظنينة بنت ناصر الرشيدي‬

‫التصوير‬

‫بركات بن محمد السليماني‬

‫قسم تطوير األعمال التجارية‬ ‫فاطمة بنت محمد الغيالنية‬ ‫عبد العزيز بن شهاب الشكيلي‬ ‫بريم فرجس‬ ‫كارين جان ستيفين‬

‫التصميم واإلخراج الفني‬ ‫أحمد فارسي‬ ‫علي عبد العزيز الجاويش‬

‫وعمان المجد والعزة تزهو‬ ‫مع انطالقة النهضة المباركة لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ‪ -‬حفظه اهلل ورعاه ‪ُ -‬‬ ‫وتلمس ثمارها من يعيش على ترابه‪ .‬وقد حققت‬ ‫بعطاءات الخير‪ ،‬وتعيش مسيرتها الظافرة بإنجازات الفخر التي عانقت أرجاء هذا الوطن العزيز‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عمت جميع مجاالت الحياة ‪ ،‬وم ّثل قطاعي البلديات وموارد المياه‬ ‫تنموية‬ ‫نهضة‬ ‫مسيرة النهضة المباركة خالل خمسة وأربعون عام ًا‬ ‫شاملة ّ‬ ‫واسع عكس مدى الحرص على توفير متطلبات العيش الكريم‪.‬‬ ‫باهتمام‬ ‫أحد القطاعات الحيوية التي حظيت‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫يقدم هذا الكتاب عرض ًا إلنجازات وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه في قطاعاتها المختلفة‪ ،‬ففي قطاع البلديات قامت الوزارة بإنشاء‬ ‫األسواق والمسالخ البلدية والحدائق والمتنزهات ومحطات الصرف الصحي‪ ،‬إلى جانب رصف الطرق الداخلية وتركيب أعمدة اإلنارة وبناء المرافق‬ ‫الخدمية المختلفة وأعمال التجميل والتطوير بمختلف محافظات وواليات السلطنة‪.‬‬ ‫وإيمان ًا بضرورة تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والصحية لتأمين صحة وسالمة المستهلك‪ ،‬تقوم الوزارة بالزيارات الميدانية اليومية‬ ‫على هذه المنشآت باستخدام األجهزة الحديثة التي تضمن الدقة في رصد التجاوزات والمخالفات وتوجيه أصحابها باتباع اللوائح واألنظمة‬ ‫المعمول بها‪ ،‬كما تحرص الوزارة على شراء اآلليات والمعدات الحديثة وتوزيعها على المديريات العامة والبلديات بالمحافظات الستغاللها‬ ‫في مختلف األعمال الميدانية بما يؤمن التخلص اآلمن من النفايات ونقلها إلى المواقع المخصصة لها حفاظ ًا على الصحة العامة ‪.‬‬ ‫وفي قطاع موارد المياه وألن الماء عصب الحياه وأساس التنمية تسعى الوزارة إلى تنمية وتقييم وإدارة هذه الثروة والمحافظة عليها من‬ ‫خالل إنشاء وصيانة وتأهيل السدود المائية بمختلف واليات السلطنة موزعة على سدود التغذية الجوفية ‪ ،‬وسدود التخزين السطحي وسدود‬ ‫الحماية من مخاطر الفيضانات ‪ ،‬إلى جانب جهودها في المحافظة على األفالج بتأهيلها وصيانتها وحفر اآلبار المساعدة لها وكذلك تنفيذ أعمال‬ ‫الصيانة للعيون المائية ‪ ،‬واالهتمام بالدراسات المائية المخلتفة‪.‬‬ ‫وسعي ًا نحو تقديم خدمات تتسم بالجودة والكفاءة ‪ ،‬قامت الوزارة بوضع خطة شاملة لتنفيذ متطلبات تطبيق الحكومة اإللكترونية بهدف‬ ‫تطوير منظومة العمل البلدي والمائي وإتاحة خدمات الوزارة للمستفيدين من خالل الشبكة اإللكترونية( االنترنت ) وتطبيقات الهواتف الذكية‬ ‫وجنب ًا إلى جنب يعد نظام إدارة الجودة دليل واضح وترجمة حقيقية لتحسين وتجويد العمل وتطوير مستوى األداء والذي خلص الى حصول‬ ‫الوزارة في عام ‪ 2015‬م على شهادة االعتماد الدولية (األيزو‪2008 :9001‬م)‬ ‫ويمثل الجانب التوعوي ركيزة هامة وهدف ًا أساسي ًا تسعى الوزارة إلى تحقيقه عبر ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية والتعاون البناء بين‬ ‫المواطن والبلدية حتى تحقق هذه الشراكة األهداف المطلوبة‪ ،‬وتواصل الوزارة تحقيق انجازاتها متمسكة برؤيتها «جودة وتميز نحو خدمات‬ ‫بلدية ومائية وشراكة مجتمعية رائدة»‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫التشريعات البلدية‬

‫في إطار رؤية تنموية مستدامة جاءت البلديات كنظام خدمي متطور وبفضل الرعاية السامية لجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه‬ ‫اهلل ورعاه‪ -‬وانطالقا من حكومة جاللته لقطاع البلديات ومساهمته في دفع عجلة التنمية وخدمة المجتمعات المحلية بالواليات‪ ،‬فقد تطورت‬ ‫الخدمات التي يقدما هذا القطاع من خالل ‪ 44‬بلدية موزعة على مختلف محافظات السلطنة‪ ،‬يتبعها عدد من الفروع وأقسام النظافة تسعى الى‬ ‫مد رقعة الخدمات البلدية والمائية‪ ،‬حيث أعلن جاللته ضمن خطابه السامي في احتفاالت السلطنة بالعيد الوطني الثاني قائال‪« :‬ستنشأ بلديات‬ ‫في أمهات المدن‪ ،‬حتى نصل في النهاية إلى تعميم البلديات في كل مدينة‪ ،‬وفي كل قرية واهلل معنا»‪.‬‬ ‫واستمرت مسيرة إنشاء البلديات من ذلك الحين بخطى حثيثة وشهدت تطورا كبيرا في الكم والكيف‪ ،‬حيث كانت االنطالقة األولى في تكوين‬ ‫المنظومة البلدية في عام ‪1973‬م بإنشاء ثالث بلديات تلى ذلك إنشاء عدة وحدات نظافة منتشرة في الواليات تعمل بشكل أساسي على‬ ‫تنظيف األسواق والمؤسسات والمناطق القريبة من الوالية‪ ،‬وقد بدأ ظهور البلديات كمؤسسة حكومية مستقلة تقوم بدورها المنوط بها في‬ ‫عام ‪1985‬م بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ‪ 85/2‬الصادر في األول من يناير عام ‪1985‬م والقاضي بإنشاء وزارة البلديات وشؤون األراضي‪.‬‬

‫حدد مهام الوزارة‬ ‫• ‪1986‬م ‪ :‬تم إصدار قانون البلديات اإلقليمية بموجب المرسوم السلطاني رقم ‪1986/87‬م ‪ .‬والذي ّ‬ ‫وصالحياتها في المجال البلدي وع ّرف باألجهزة البلدية وبعدد البلديات التي تشرف عليها الوزارة‪ ،‬كما تم في عام ‪2000‬م‬ ‫بموجب المرسوم السلطاني رقم ‪2000/96‬م تعديل أحكام هذا القانون وإصدار قانون جديد لتنظيم البلديات اإلقليمية ‪.‬‬

‫• قانون الئحة تنظيم المباني‬ ‫حرص ًا من وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه على استكمال مشروعات تطوير المدن والحواضر العمانية ‪ ،‬وتوفير كافة الخدمات العصرية الالزمة‬ ‫لها حتى تحظى جميع الواليات بمختلف محافظات السلطنة بنصيبها الوافر من التنمية والتطوير بشكل يحفظ للمدينة العمانية هويتها التراثية‬ ‫ومالمحها العصرية الحديثة‪ ،‬جاء إصدار الئحة تنظيم المباني وفق القرار الوزاري رقم (‪ )2000/48‬وتعديالته وفق القرار الوزاري رقم (‪)2011/43‬‬ ‫الصادر بتاريخ ‪2011/3/28‬م حيث تعمل الالئحة على تحديد أطر العمل العمرانية المعاصرة التي تتوافق مع العمارة الحديثة ‪.‬‬

‫• اللوائح الصحية لمراقبة األغذية‬ ‫يعد الغذاء من أهم مقومات استمرار الحياة وأصبح تأمين الغذاء الصحي والسليم وحماية المستهلك من أولويات وزارة البلديات اإلقليمية وموارد‬ ‫المياه‪ ،‬وذلك مواكبة للتطورات والنمو المتسارع في الصناعات الغذائية ‪ ،‬وللحفاظ على سالمة الغذاء تم وضع األنظمة والتشريعات التي تكفل‬ ‫حمايته من التلوث والفساد أو الغش التجاري ‪.‬‬ ‫وقد تم وضع المعايير واالشتراطات التي يجب االلتزام بها لجميع المنشآت الغذائية والمتالئمة مع الظروف االجتماعية والحضارية واالقتصادية‬ ‫السائدة بالسلطنة ويأتي على رأس هذه التشريعات قانون سالمة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (‪)2008/84‬والئحة سالمة الغذاء‬ ‫الصادرة بالقرار الوزاري رقم ‪2010/2‬م على المنشآت المخالفة وإلزامهم بتنفيذ االشتراطات المطلوبة ومكافحة حاالت الغش والتالعب‪ ،‬كما أن‬ ‫هناك عدد من القرارات الوزارية واللوائح اإلشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة والتعاميم الخاصة بتطوير وتحسين أعمال الرقابة‬ ‫الغذائية‬

‫• ‪1991‬م ‪ :‬صدر المرسوم السلطاني السامي القاضي بدمج كل من وزارة البيئة ومجلس حماية البيئة ووزارة البلديـات‬ ‫اإلقليمية لتصبح ( وزارة البلديات اإلقليمية والبيئة ) وذلك بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ‪1991/117‬م ‪.‬‬ ‫• ‪2001‬م ‪ :‬صدر المرسوم السلطاني القاضي بدمج وزارتي البلديات اإلقليمية والبيئة وموارد المياه في وزارة واحدة‬ ‫تسمى ( وزارة البلديات اإلقليمية والبيئة ومـوارد المياه ) وذلك بمقتضى المـرسوم السلطانـي رقـم ‪ 2001/47‬م‪.‬‬ ‫• ‪2007‬م ‪ :‬صدر المرسوم السلطاني رقم‪ 2007 / 90‬والذي يقضي بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية تاله مرسوم‬ ‫سلطاني رقم ‪2007 / 93‬م والقاضي بتعديل أسماء بعض الوزارات من بينها تعديل اسم وزارة البلديات اإلقليمية والبيئة‬ ‫وموارد المياه ليصبح وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه ‪.‬‬

‫التشريعات البلدية‬ ‫تمثل القوانين والتشريعات صفة الضبط للعمل البلدي في ربوع السلطنة وهي قوانين منظمة ألعمال الوزارة المختلفة‪ ،‬حيث أن لها دور واضح‬ ‫في رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجاالت نشاط البلديات العمراني والبيئي والصحي وغيره ‪،‬‬ ‫و من أبرز القوانين البلدية التي تعمل بها الوزارة في القطاع البلدي ‪:‬‬

‫• قانون تنظيم البلديات اإلقليمية‬ ‫جاء المرسوم السلطاني رقم (‪ )2000/96‬القاضي بتنظيم البلديات اإلقليمية من أجل تحديد نطاق االختصاص اإلداري والجغرافي للبلديات‬ ‫اإلقليمية في محافظات السلطنة الواقعة تحت إشراف الوزارة بهدف تعزيز الشؤون البلدية وفق أسس التخطيط الحضري الحديث والقائم على‬ ‫التقنية العلمية المتطورة ‪ ،‬و لقد ح ّدد قانون البلديات الصادر بهذا المرسوم مختلف مجاالت العمل البلدي ومسؤوليات وصالحيات األجهزة البلدية‬ ‫وما تضطلع به من أنشطة وما تقدمه من خدمات‪ ،‬إلى جانب المساهمة في إنشاء البنى األساسية والمرافق الخدمية المختلفة وتطوير المدن‬ ‫وضمان تنمية مدنية متوازنة وتحسين جوانب التطور العمراني كم ًا ونوع ًا ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪15‬‬

‫التشريعات المائية‬

‫لقد أفضى التطور الشامل الذي تشهده السلطنة في جميع المجاالت إلى اتساع مدلول المياه لتصبح المياه ( ثروة وطنية ) وفق ما جاء في‬ ‫السكان‬ ‫قانون حماية الثروة المائية الصادر بالقرار الوزاري رقم (‪ ، )2000 /246‬ويبقى التح ّدي األكبر في كيفية تلبية متط ّلبات التنمية واحتياجات‬ ‫ّ‬ ‫و المحافظة على الموارد المائية في إطار معادلة صعبة تقتضي إيجاد التوازن الدائم بين العرض والطلب ‪.‬‬ ‫ويمثل البناء المؤسسي والتشريعي الذي تم ترسيخه في السلطنة إحدى الدعائم الهامة لمواجهة هذا التح ّدي فض ً‬ ‫ال عن إرساء منظومة‬ ‫متكاملة إلدارة الموارد المائية في إطار األهداف األساسية للتنمية المستدامة يصاحبه جهد متواصل لترسيخ مبادئ المحافظة على المياه وزيادة‬ ‫الوعي بأهمية ترشيد استخدامها ‪.‬‬ ‫وقد بدأ االهتمام بالمياه كعامل حيوي في مجاالت التنمية منذ السنوات األولى من عمر النهضة المباركة خالل أعوام السبعينيات من القرن‬ ‫الماضي‪ ،‬وقد أكد النطق السامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظة اهلل ورعاه في العديد من المحافل المحلية‬ ‫و الدولية على أهمية المياه كمورد استراتيجي‪.‬‬ ‫ولعبت القوانين واللوائح دوراً هام ًا في حماية الموارد المائية للسلطنة من االستنزاف والتلوث‪ ،‬وفيما يلي أهم القوانين واللوائح التي صدرت في‬ ‫هذا الصدد‪-:‬‬

‫• المرسوم السلطاني رقم (‪ )88/82‬الذي اعتبر المخزون المائي «ثروة وطنية» تقوم الدولة بتوجيه استغاللها بما يخدم‬ ‫الخطط التنموية الشاملة‪.‬‬

‫• المرسوم السلطاني رقم (‪ )2000/29‬بإصدار قانون حماية الثروة المائية‪ ،‬باإلضافة إلى الئحة تنظيم اآلبار و األفالج والئحة‬ ‫تنظيم استخدام وحدات تحليه المياه على اآلبار‪.‬‬

‫• المرسوم السلطاني رقم (‪ )2001/114‬بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث‪ ،‬والذي ينظم التخلص من المخلفات‬ ‫الصلبة والمخلفات الخطرة والملوثات البيئية ومياه الصرف غير المعالجة‪.‬‬

‫• في عام ‪2001‬م صدر عدد من القرارات الوزارية بخصوص مناطق حماية حقول آبار إمدادات المياه في بعض محافظات السلطنة‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫‪17‬‬

‫مشاريع الطرق الداخلية‬

‫يعد قطاع البلديات من القطاعات الخدمية الحيوية ورافداً مهم ًا من روافد التنمية في السلطنة‪ ،‬لمساهمته في دفع عجلة التنمية وخدمة‬ ‫المجتمعات المحلية بالواليات من خالل ‪ 44‬بلدية موزّعة على محافظات السلطنة يتبعها عدد من الفروع ويتضح ذلك من خالل الكم والنوع‬ ‫للمشاريع التي انجزت خالل الخمسة االعوام الماضية والتي شملت مشاريع البنى األساسية كمشاريع رصف الطرق واإلنارة والصرف الصحي‪ ،‬إلى‬ ‫جانب المشاريع الخدمية األخرى كمشاريع تجميل الطرق ومداخل المدن وبناء األسواق والحدائق والمتنزهات‪.‬‬ ‫ومع التزايد المستمر للنشاط العمراني وإعداد السكان وما صاحبه ذلك من زيادة في االستهالك الغذائي‪ ،‬كثفت الوزارة من جهودها في مجال‬ ‫حماية الصحة العامة وتأمين سالمة الغذاء من خالل التفتيش الميداني على محالت األنشطة التجارية المختلفة باإلضافة إلى أنشطة المراقبة‬ ‫الفنية على المنشآت قيد البناء بهدف المحافظة على التناسق العمراني وجمالية المدن‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫مشاريع الطرق الداخلية‬ ‫أصبحت مشاريع الطرق سمة من سمات الحياة العصرية ومتطلباتها في ظل تزايد النشاط االقتصادي والصناعي والتطور االجتماعي والتوسع العمراني‪.‬‬ ‫وقد أولت وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه اهتماما واسعا بهذا الجانب ونفذت خططا طموحة في ظل القيادة الرشيدة لقائد البالد المفدى –حفظه اهلل‬ ‫ورعاه‪ -‬وتوجيهاته السديدة‪ ،‬لذا حرصت الوزارة على تنفيذ مشاريع الطرق حسب االولويات واالحتياجات للواليات بعدما أصبحت مطلبا هاما للمواطنين الذين‬ ‫استفادوا بعائدها المباشر في تحسين ظروف حياتهم وسهولة حركة تنقلهم بين القرى والمناطق‪.‬‬ ‫نفذت الوزارة عددا من مشاريع الطرق الداخلية في المحافظات التابعة لها‪ ،‬حيث شملت مشاريع رصف الطرق الداخلية ووصالت الطرق للمناطق الصناعية والتي‬ ‫بلغت خالل الفترة من عام ‪2010‬م وحتى عام ‪2014‬م أكثر من (‪ )1,573.515‬كيلومتر‪ ،‬وتركز الوزارة ضمن خططها المستقبلية على استكمال رصف الطرق‬ ‫الداخلية التي لم تشملها مشاريع الرصف وفق أولويات محددة‪.‬‬ ‫الجدول يوضح توزيع مشاريع الطرق التي انجزتها الوزارة خالل الفترة من عام ‪2010‬م إلى عام ‪2014‬م‬

‫‪21‬‬

‫مشاريع اإلنارة‬

‫اهتمت الوزارة بأن تكون مشاريع االنارة مواكبة لما تشهده البالد من تطور ملحوظ في مشاريع الطرق الداخلية وذلك لمساعدة قائدي المركبات‬ ‫على االنتباه لمخاطر الطريق والحد من حوادث المرور عالوة على إضفاء الطابع الجمالي على الطرق والمساحات العامة‪ ،‬وتقوم الوزارة بتنفيذ‬ ‫خطة سنوية لتعميم االنارة لتشمل مختلف الطرق الداخلية وفق أولويات محددة مع مراعاة كل محافظة من هذه المشاريع‪.‬‬ ‫وقد بلغ عدد أعمدة اإلنارة التي تم تركيبها في مختلف محافظات وواليات السلطنة خالل الفترة من عام ‪2010‬م إلى منتصف عام ‪2015‬م‬ ‫(‪ )1.328.947‬عمود إنارة‪.‬‬ ‫الجدول يوضح أعداد أعمدة اإلنارة التي نفذتها الوزارة خالل الفترة من ‪2010‬م إلى منتصف ‪2015‬م‬

‫‪22‬‬

‫‪23‬‬

‫األسواق والكبرات‬

‫تعد األسواق نافذة هامة وواجهة حقيقة ألي بلد وهي تمثل أهمية اقتصادية واجتماعية لسكانها‪ ،‬وقد اكتسبت عدد من األسواق القديمة في‬ ‫السلطنة أهمية تاريخية كونها تشكل مورد رزق للسكان ومكان ًا مناسب ًا للحصول على االحتياجات المختلفة‪ ،‬ونفذت الوزارة في هذا الجانب خطة‬ ‫هادفة لترميم وصيانة األسواق القديمة‪ ،‬إلى جانب بناء أسواق جديدة في بعض المواقع ذات الكثافة السكانية العالية‪ ،‬ومن أهم هذه األسواق‬ ‫سوق نزوى بوالية نزوى بمحافظة الداخلية‪ ،‬وسوق أبو ثمانية بوالية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة‪ ،‬وسوق البريمي بمحافظة البريمي وسوق‬ ‫عبري بمحافظة الظاهرة‪.‬‬ ‫الجدول يوضح عدد األسواق التي تم بناؤها والكبرات التي تم أضافتها في مختلف محافظات السلطنة إلى منتصف ‪2015‬م‬

‫‪24‬‬

‫‪25‬‬

‫الحدائق والمتنزهات‬

‫تعد الحدائق والمتنزهات من المقومات االساسية للنمو العمراني المتكامل والبيئة السليمة‪ ،‬إذ أنها توفر مكان ًا مفتوح ًا للترفيه واإلسترخاء‬ ‫وتنظيم العديد من الفعاليات اإلجتماعية والترفيهية‪ ،‬لذلك أهتمت الوزارة بإنشاء الحدائق والمتنزهات ومالعب االطفال وزراعة االشجار ونباتات‬ ‫الزينة باإلضافة إلى سعيها إليجاد متنفس طبيعي ألفراد المجتمع‪ ،‬حيث بلغ عدد الحدائق والمتنزهات التي أنشأتها الوزارة بمختلف محافظات‬ ‫السلطنة حتى منتصف ‪2015‬م ‪ 126‬حديقة ومتنزها‪.‬‬

‫الرقابة على البناء‬ ‫لقد اهتمت حكومة السلطنة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة بالحفاظ على الطابع المعماري الجمالي المتميز الذي تتسم به المباني و يستمد جذوره من‬ ‫المعمار االسالمي الفريد‪ .‬ومواكبة لحركة التطور العمراني الذي تشهده السلطنة‪ .‬واشهتمت الوزارة بتنظيم عمليات وأنشطة البناء والتشييد وضمان‬ ‫تطبيق التشريعات المنظمة لهذا المجال من خالل إصدار إباحات البناء بمختلف أنواعها والقيام بأنشطة الرقابة والتفتيش على المباني في طور اإلنشاء ومنع‬ ‫الحيازات غير القانونية وتقديم مختلف الخدمات األخرى‪ .‬وفي إطار العملية التنظيمية التي تهتم بها الوزارة ألوضاع المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية بما‬ ‫يشمله ذلك من مصانع ومحالت تجارية ومطاعم ومقاهي والمؤسسات األخرى فإن النظم واللوائح البلدية المعمول بها تشترط ضرورة الحصول على تراخيص‬ ‫بلدية من الوزارة أو البلديات التابعة لها في الواليات حيث تقوم الجهة المختصة بتقديم طلب الترخيص إلى البلدية ويتم البت فيه مباشرة‪.‬‬ ‫الجدول يوضح إباحات البناء الكبرى الجديدة الصادرة خالل الفترة من ‪٢٠١٠‬م إلى ‪٢٠١٤‬م‬

‫الجدول يوضح عدد الحدائق والمتنزهات التي أنشأتها الوزارة في مختلف محافظات السلطنة ‪.‬‬

‫لجنة حصر وتثمين الممتلكات‬ ‫شكلت لجنة حصر وتثمين الممتلكات بموجب المرسوم السلطاني رقم (‪ )78 /64‬القاضي بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والذي تم تعديل بعض‬ ‫أحكامه بصدور المرسوم السلطاني السامي رقم (‪ ،)87/75‬وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية باإلضافة الى الوالي او من يمثله في‬ ‫موقع العقار وأحد أعيان المنطقة ويرشحه الوالي ومندوب من غرفة تجارة وصناعة عمان‪.‬‬ ‫وتقوم اللجنة في إطار اختصاصاتها الموكولة إليها بموجب المرسوم السلطاني بحصر وتثمين وتقدير التعويضات للعقارات والمنشآت خارج محافظة‬ ‫مسقط المتأثرة بمشاريع البنية األساسية التي تقوم مختلف الجهات الحكومية بتنفيذها في إطار الحركة التنموية التي تشهدها السلطنة في مختلف‬ ‫القطاعات(الصناعية والتجارية والخدمية والعمرانية) وذلك وفق أسس تثمين األراضي والمنشآت المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة الصادرة من اللجنة العليا‬ ‫لتخطيط المدن‪.‬‬ ‫ويسبق عملية التثمين وتقدير التعويضات مجموعة من اإلجراءات التي كفلها القانون ألصحاب األمالك والمنشأت المنزوع ملكيتها بموجب المراسيم‬ ‫السلطانية السامية‪ ،‬كما أجاز لها حق االعتراض والتظلم على قرارات اللجنة وفق اإلجراءات المعتمدة‪ ،‬وبانتهاء عملية التثمين وتقدير التعويضات تقوم الجهة‬ ‫نازعة الملكية بإيداع مبلغ التعويض المقدر بواسطة اللجنة لحساب المالك بحسب موقع العقار وذلك قبل تملكه‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫‪27‬‬

‫الرقابة الصحية والصرف الصحي‬

‫التراخيص البلدية والبطاقات الصحية‬ ‫تشمل التراخيص البلدية أنشطة مختلف المنشآت الغذائية والصناعية والتجارية والمهنية والبطاقات الصحية للعاملين بها‪ ،‬وقامت األجهزة البلدية في مختلف‬ ‫الواليات خالل الفترة من عام ‪2010‬م وحتى منتصف ‪2015‬م بإصدار ‪ 145،197‬ترخيص ًا بلدي ًا إلى جانب إصدار ‪ 167،608‬بطاقة صحية للعاملين‪.‬‬

‫الرقابة الغذائية‬

‫الجدول يوضح التراخيص البلدية والبطاقات الصحية خالل الفترة من ‪2010‬م إلى منتصف ‪2015‬م‬

‫أولت الوزارة اهتماما بالغ ًا بسالمة وجودة الغذاء عبر مديرياتها المنتشرة بالمحافظات والتي من خاللها يتم وبشكل يومي متابعة االلتزام بتطبيق‬ ‫األنظمة واللوائح المعمول بها في الشأن الغذائي وتطبيق العقوبات بشأن المخالفين حتى تكون رادعا لمن تسول له نفسه ممارسة أساليب الغش‬ ‫التجاري والتي أصبح من السهل كشفها في ظل التقنيات واألجهزة التي أدخلتها الوزارة وساهمت في تسهيل مهام المفتشين أثناء قيامهم‬ ‫بواجباتهم‪ ،‬هذا إلى جانب الدور الذي يقوم به مركز مختبرات األغذية والمياه والمختبرات الفرعية التابعة له بالمحافظات في فحص العينات والتأكد‬ ‫من صالحيتها لالستهالك ‪.‬‬ ‫وقد بلغ مجموع المخالفات التي تم إصدارها خالل الفترة من عام ‪2010‬م وحتى منتصف عام ‪2015‬م (‪ ،)56،988‬بينما بلغت عدد اإلنذارات (‪)40،060‬‬ ‫إنذاراً‪ ،‬أما عدد المحاضر المحررة في شأن المخالفين فقد بلغ (‪ )66،948‬محضراً‪ ،‬إلى جانب ذلك قامت األجهزة البلدية بإغالق (‪ )4327‬مح ً‬ ‫ال‪.‬‬

‫الرقابة البيطرية‬ ‫تحرص وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه على بناء نظام صحي بيطري متكامل وذلك من خالل بناء العديد من المسالخ الحديثة بمختلف االلمحافظات‬ ‫التابعة لها‪ ،‬كما تواصل الوزارة جهودها الحثيثة نحو زيادة أعداد هذه المسالخ وصيانة القائم منها ‪ ،‬وفي هذا الصدد تم انجاز مشروعي مسلخ البريمي اآللي‬ ‫بوالية البريمي بمحافظة البريمي ومسلخ والية ضنك بمحافظة الظاهرة‪ ،‬كما جاري العمل في إنشاء مسلخين أحدهما بنيابة سناو في والية المضيبي‬ ‫بمحافظة شمال الشرقية واآلخر بوالية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية ‪ ،‬وكذلك جاري العمل في إنشاء مسلخين أحدهما بوالية نخل بمحافظة جنوب‬ ‫الباطنة واآلخر بوالية لوى بمحافظة شمال الباطنة ليصبح عددها ‪ 45‬مسلخا‪.‬‬ ‫الجدول التالي يوضح عدد المسالخ البلدية التي أنشأتها الوزارة بمختلف المحافظات التابعة لها حتى منتصف ‪2015‬م‬

‫الجدول يوضح المخالفات واإلنذارات والمحاضر المحررة خالل الفترة من ‪2010‬م إلى منتصف ‪2015‬م‬

‫‪28‬‬

‫‪29‬‬

‫الرقابة الصحية والصرف الصحي‬

‫وبناء على أعمال الفحص‬ ‫وقد بلغ إجمالي عدد الحيوانات المذبوحة بالمسالخ خالل الفترة من عام ‪2010‬م ولغايه عام ‪2014‬م (‪ )987.406‬ذبيحة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫فقد تم إتالف (‪ )161.687.25‬كيلوجرام إتالفا جزئي ًا و(‪ )6417‬كيلوجرام إتالفا كليا‪ ،‬بينما بلغت كميات اللحوم المتلفة (‪ )285.652.43‬كجم‪.‬‬ ‫فيما بلغت عدد الحيوانات المذبوحة بالمسالخ خالل النصف األول من العام الجاري عدد ‪ 225,675‬ذبيحة‪ ،‬وبناء على أعمال الفحص فقد تم إتالف‬ ‫(‪ )31,267,00‬كجم إتالفا جزئيا و (‪ )1,172‬كجم إتالفا كليا‪ ،‬بينما بلغت كميات اللحوم المتلفة (‪ )30,160,20‬كجم‪.‬‬

‫حماية المستهلك‬

‫تبقى الغاية األساسية في مجال الرقابة الصحية حماية المستهلك‪ ،‬ومن هذا المنطلق يقوم قسم حماية المستهلك بدور فعال في عملية الرقابة على‬ ‫األغذية ودراسة كل ما يتعلق بصحة وسالمة الغذاء‪ ،‬ومن أبرز أعمال هذا القسم‪:‬‬ ‫• المساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل التي تتعلق بالتفتيش على المنشآت‪.‬‬ ‫• المشاركة في الدراسات والبحوث المتعلقة بسالمة الغذاء‪.‬‬ ‫• متابعة نتائج التحاليل المختبرية لعينات األغذية والمياه والتنسيق مع الجهات المختصة التخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين‪.‬‬

‫الجدول يوضح عدد عدد الحيوانات المذبوحة بالمسالخ واللحوم المتلفة في المحالت بالكيلوجرام‬

‫الجدول يوضح تعاميم حماية المستهلك خالل الفترة من ‪2010‬م إلى ‪2014‬م‬

‫‪30‬‬

‫‪31‬‬

‫الرقابة الصحية والصرف الصحي‬

‫مركز مختبرات األغذية والمياه‬ ‫يتولى مركز مختبرات األغذية والمياه االضطالع بأنشطة الرقابة المستمرة على األغذية والمياه بهدف التأكد من سالمتها وصالحيتها لالستهالك‬ ‫اآلدمي‪ ،‬ويقوم المركز بصورة مستمرة بإجراء التحاليل المختبرية العلمية على العينات المختارة من األغذية والمياه والتأكد من مطابقتها‬ ‫للمواصفات الصحية المعتمدة‪.‬‬ ‫وقد بلغ عدد العينات التي تم فحصها خالل الفترة من عام ‪2010‬م وحتى عام ‪2014‬م (‪ )21.924‬عينة وشملت التحاليل المختبرية عينات‬ ‫األغذية بمختلف أنواعها وعينات مياه الشرب والمياه المعدنية والمياه المعالجة‪ ،‬إلى جانب العينات التجارية والتحاليل المكروبيولوجية وتحاليل‬ ‫المواد العضوية وتحاليل المعادن والمواد اإلشعاعية‪.‬‬

‫الصحة الوقائية‬ ‫يعد مجال الصحة الوقائية من المقومات األساسية لتأمين السالمة الصحية للسكان والمحافظة على البيئة‪ .‬ويشتمل هذا المجال على عدة جوانب أهمها‬ ‫أعمال النظافة العامة والتخلص الصحي اآلمن من المخلفات والنفايات ومكافحة التلوث ونواقل األمراض‪ ،‬حيث تبذل الوزارة جهوداً كبيرة للمحافظة على‬ ‫نظافة المدن واألحياء السكنية بما يتوفر لها من إمكانيات بشرية وآالت ومعدات‪ ،‬وفي هذا المجال بلغ إجمالي شحنات المخلفات الصلبة التي تم نقلها‬ ‫بمختلف الواليات خالل الفترة من عام ‪2010‬م وحتى عام ‪2014‬م حوالي (‪ )3.541.766‬شحنة إلى جانب نقل (‪ )20.757‬شحنة لمياه الصرف الصحي أهلي‬ ‫و(‪ )19.252‬شحنة لمياه الصرف الصحي حكومي‪.‬‬ ‫وخالل النصف االول من العام الجاري تم نقل عدد (‪ )663,695‬شحنة من المخلفات الصلبة‪ ،‬ونقل (‪ )2,468‬شحنة لمياه الصرف الصحي للقطاع االهلي‪،‬‬ ‫و(‪ )7,419‬شحنة للقطاع الحكومي‪.‬‬ ‫الجدول يوضح عدد شحنات المخلفات الصلبة والمياه العادمة خالل الفترة من ‪2010‬م إلى منتصف ‪2015‬م‬

‫الجدول يوضح عدد العينات التي تم فحصها خالل الفترة من ‪2010‬م إلى ‪2014‬م‬

‫مكافحة نواقل األمراض‬ ‫تقوم الوزارة في هذا اإلطار بتنفيذ العديد من الدراسات والبرامج التي من شأنها تطوير أعمال مكافحة األمراض بالواليات‪ ،‬ففي مجال المبيدات تقوم الوزارة‬ ‫بصفة مستمرة بإجراء التجارب على المبيدات التي يتم استيرادها عن طريق الشركات الموردة لها بالسلطنة للتأكد من مدى مالئمتها وكفاءتها للظروف‬ ‫المناخية بالسلطنة‪.‬‬ ‫كما قامت الوزارة مؤخرا بتوفير عدد (‪ ) 9‬مركبات مزودة بأنظمة اقتصادية متطورة تعمل وفق أنظمة اقتصادية متطورة ومعززة بمميزات عصرية تساهم‬ ‫في اختصار الوقت وتقليل التكلفة المادية‪ ،‬وتقوم هذه المعدات بالجمع في عملية األداء بثالث طرق مختلفة للرش وهي الرش بواسطة الدخان والرذاذ‬

‫‪32‬‬

‫‪33‬‬

‫الرقابة الصحية والصرف الصحي‬

‫الجدول يوضح عدد محطات الصرف الصحي التي أنشأتها الوزارة من بداية الخطة الخمسية الرابعة وحتى منتصف ‪2015‬م‬

‫المنتشر والرش األرضي‪ ،‬ويتم التحكم في هذه الطرق بطريقة رقمية وبواسطة جهاز يعمل عن بعد‪.‬‬ ‫ويتيح استخدام هذه اآلالت المتطورة في تغطية مساحات أكبر من الرش ومواكبة التطورات لسرعة وسهولة تنفيذ األعمال والحفاظ على مستويات‬ ‫األمان وتجنب أي تأثيرات على الصحة العامة لألفراد والمجتمع والعاملين في هذا المجال‪.‬‬

‫مشاريع الصرف الصحي‬ ‫أولت الوزارة اهتمام ًا واسع ًا لمشاريع الصرف الصحي نظراً ألهميتها الكبيرة في حماية الصحة العامة والمحافظة على سالمة البيئة‪ ،‬ويمثل قانون‬ ‫حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ‪2001/114‬م وقانون حماية مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني‬ ‫رقم ‪2001/115‬م األطر القانونية للتشريعات التي تنظم إدارة مياه الصرف الصحي بطرق آمنة‪.‬‬ ‫تم بموجبها إدارة وتشغيل‬ ‫وفي يوم االربعاء ‪ 15‬يوليو ‪2015‬م وقعت الوزارة والشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي ( حيا للمياه ) اتفاقية َ‬ ‫وصيانة مرافق الصرف الصحي التابعة للوزارة إلى الشركة لمدة خمس سنوات على أن يتم تقييم أصول هذه المرافق المملوكة ومتابعة التقارير‬ ‫النصف السنوية من قبل الوزارة وذلك من خالل وضع استراتيجية وطنية وخطة متكاملة إلعداد الدراسات والتصميم واإلنشاء والتطوير ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫محطة ذات سعات مختلفة‬ ‫الجدير ذكره أن عدد المحطات التي نفذتها الوزارة في هذا القطاع من بداية الخطة الخمسية الرابعة وحتى اآلن بلغت ‪64‬‬ ‫تراوحت بين (‪ )7200-100‬متراً مكعب ًا ‪ /‬اليوم‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫‪35‬‬

‫موارد المياه‬

‫المـــوارد المائية التقليدية‬ ‫المياه السطحية‬ ‫تعد األمطار المصدر الرئيسي للمياه بالسلطنة حيث تهطل في مناطق شمال ُعمان خالل شهور الشتاء (نوفمبر ‪ -‬أبريل) وخالل فصل الصيف على شكل‬

‫( المياه ثروة وطنية) وهو المدلول الذي حرص جاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ‪ -‬حفظه اهلل ورعاه ‪ -‬بفضل رعايته‬ ‫الكريمة واهتمامه المتواصل على إبرازه منذ فجر النهضة المباركة‪ ,‬وفي هذا اإلطار تواصل وزارة البلديات اإلقليمية وموارد‬ ‫المياه جهودها لتنمية وتقييم وإدارة الموارد المائية من خالل العديد من الدراسات المائية والمشاريع التنموية‪.‬‬

‫بين أقل من ‪ 50‬ملم في األجزاء الصحراوية و ‪ 50‬ملم في السهول و‪ 200‬ملم في المناطق الجبلية ويقدر متوسط إجمالي كمية األمطار التي تسقط على‬

‫تـشمل الموارد المائية بالسلطنة نوعين رئيسيين هما الموارد المائية التقليدية (الطبيعية) وتشمل المياه السطحية والجوفية وتمثل حوالي‬

‫السلطنة بحوالي (‪ 15،8‬مليار متر مكعب من المياه) في العام يتبخر منها حوالي ‪ 12،5( %79‬مليار متر مكعب من المياه) والباقي يتدفق كمياه سطحية‬

‫(‪ )%84‬والموارد المائية غير التقليدية وتشمل مياه التحلية ومياه الصرف الصحي المعالجة وتمثل حوالي (‪.)% 16‬‬

‫ويتسرب بعضها لخزانات المياه الجوفية بحوالي (‪ 1،32‬مليار متر مكعب من المياه)‪.‬ويقدر متوسط العجز المائي في مختلف محافظات السلطنة بحوالي‬

‫عواصف رعدية‪ ،‬أما في منطقة جنوب ُعمان فتهطل األمطار خالل فترة الصيف نتيجة الرياح الموسمية (يونيو ‪ -‬سبتمبر) ‪ ،‬ويتراوح معدل الهطول المطري ما‬

‫(‪ 316‬مليون متر مكعب)‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫‪39‬‬

‫موارد المياه‬

‫المياه الجوفية‬ ‫تعد المياه الجوفية المصدر األساسي لتلبية االحتياجات المائية المختلفة وهي المخزون االحتياطي االستراتيجي لإلستخدام في األوقات التي‬ ‫ال تتوفر فيها المياه السطحية‪ ،‬وتـقدر كمية المياه التي تغذي الخزانات الجوفية المتجددة على مستوى السلطنة بحوالي ‪ 1318‬مليون متر‬ ‫ُ‬ ‫مكعب في السنة‪ .‬وتستغل هذه المصادر الجوفية على شكل آبار محفورة بالطبقات الحاملة للمياه‪ ،‬وتشير بيانات مشروع حصر اآلبار إلى أن‬ ‫العمانية ‪ ،‬ويمكن تصنيف اآلبار التي تم حصرها إلى‬ ‫إجمالي عدد اآلبار الموجودة بالسلطنة يبلغ حوالي (‪ )144739‬بئر موزعة بمختلف المحافظات ُ‬ ‫ثالثة أنواع هي‪:‬‬ ‫آبار مفتوحة (ذات قطر كبير)‪.‬‬‫آبار على هيئة ثقب (ذات قطر صغير )‪.‬‬‫‪-‬النوعين مع ًا (ثقب داخل بئر مفتوحة)‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫‪41‬‬

‫األفالج والعيون‬

‫األفالج‬ ‫تعتمد السلطنة منذ القدم على نظام األفالج في الري وتوجد بالسلطنة ثالثة أنواع من األفالج (الداؤودية والغيلية والعينية) ويبلغ عدد األفالج‬ ‫في السلطنة حوالي ‪ 4112‬فلج منها ما يقارب ‪ 1095‬فلج منقطع الجريان و ‪ 3017‬فلجا دائم الجريان‪.‬‬

‫مشاريع األفالج‬

‫قامت الوزارة خالل الفترة الماضية بتأهيل وصيانة األفالج وحفر اآلبار المساعدة وصيانة العيون باعتبارها عامل هام في تحسين تدفقات تلك‬ ‫سوآء في األنشطة الزراعية أو الصناعية‪ ،‬كما تم إصدار عدداً من التراخيص المائية بهدف مراقبة وترشيد‬ ‫األفالج واآلبار وبالتالي حسن استغاللها‬ ‫ً‬ ‫استخدام الموارد المائية لتحقيق التوازن بين الكميات المتوفرة والمطلوبة لمختلف االستخدامات‪ ،‬وقد شهدت مختلف المحافظات خالل الفترة‬ ‫( ‪ 2010‬إلى منتصف ‪ 2015‬م ) تنفيذ أعمال الصيانة لعدد (‪ )1046‬مشروعا بواقع ( ‪ )1284‬فلجا وآبار مساعدة حسب األولويات وذلك بعد القيام‬ ‫بالدراسات الفنية والميدانية لها‪.‬‬

‫العيون المائية‬ ‫تتنوع العيون المائية في السلطنة بين الحارة والباردة وبين العذبة الصالحة للشرب والضاربة للملوحة ‪ ،‬كما تتأثر بكميات األمطار التي تهطل حيث‬ ‫يبلغ متوسط كميات المياه المتدفقة من العيون الحارة حوالي (‪ )8‬ماليين جالون في اليوم‪ ،‬ومتوسط كميات المياه المتدفقة في العيون الباردة‬ ‫حوالي (‪ )15‬مليون جالون يوميا‪ .‬ومن أشهر العيون بالسلطنة عين الكسفة في والية الرستاق وعين الثوارة في والية نخل وعين ارزات في والية‬ ‫صاللة ‪.‬‬ ‫الجدول يوضح إحصائيات األفالج علي مستوى محافظات السلطنة‬

‫‪42‬‬

‫‪43‬‬

‫التراخيص المائية‬

‫بلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة في مختلف محافظات السلطنة بمختلف استخداماتها خالل الفترة ‪2010‬م الى منتصف ‪2015‬م عدد ( ‪) 23865‬‬ ‫ترخيص ًا وتركزت أكثر التراخيص إصدارا في تراخيص تعميق اآلبار‪ ،‬و استبدال بئر وحفر بئر جديدة‬ ‫الجدول يوضح التراخيص المائية خالل الفترة من ‪2010‬م إلى منتصف ‪2015‬م‬

‫المشروع الوطني لتوثيق وحصر بيانات اآلبار‬ ‫تنفذ وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه المرحلة الثانية لمشروع تحديث بيانات المشروع الوطني لحصر اآلبار وذلك استكماال للمرحلة االولى والتي كانت‬ ‫في محافظات (مسقط‪ ،‬شمال الباطنة ‪ ،‬الداخلية والبريمي) ‪ ،‬ويأتي ذلك نظرا ألن المشروع الوطني لحصر اآلبار قد وفر بيانات هامة كان لها األثر الكبير في‬ ‫وضع وسن التشريعات واللوائح والقوانين المائية التي من شأنها أن تساهم وبشكل كبير في اإلدارة السليمة للموارد المائية في السلطنة والمساعدة‬ ‫على اتخاذ القرارات الصحيحة سواء كان ذلك على مستوى طلبات التراخيص المائية لآلبار أو تلك المتعلقة بالمشاريع المائية والدراسات والبحوث المتعلقة‬ ‫بالوضع المائي والخطط واالستراتيجيات المائية‪.‬‬ ‫وتقوم الوزارة بتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع توثيق بيانات اآلبار في محافظات (مسندم ‪،‬جنوب الباطنة ‪ ،‬شمال الشرقية ‪ ،‬جنوب الشرقية ‪ ،‬الظاهرة ‪ ،‬الوسطى‬ ‫‪ ،‬ظفار‪ )،‬والذي يمضي في مراحلة النهائية على ان يتم االنتهاء منه بنهاية عام ‪2015‬م بمشيئة اهلل ويهدف المشروع إلى تحديث وحفظ بيانات جميع اآلبار‬ ‫في السلطنة بصورتها المح ّدثة الحالية وربط بيانات اآلبار المح ّدثة بقاعدة بيانات موارد المياه على اختالف أنواعها وتوزيعها واستغاللها‪ ،‬وسيوضح المشروع‬ ‫الصورة الحقيقية الراهنة لوضع اآلبار القائمة بالسلطنة والحصول على بيانات حديثة تكون في متناول يد متخذي القرارات ومعدي الدراسات المائية‪ ،‬إلى جانب‬ ‫التأكد من العدد اإلجمالي لآلبار وتوزيعها بالسلطنة ومعرفة حالتها‪ .‬إضافة إلى معرفة االستغالل الحقيقي ونوعه لهذه اآلبار على السلطنة (منزلي ‪ ،‬زراعي‬ ‫‪ ،‬صناعي ‪ ،‬تجاري ‪ ،‬ورد عام ‪،‬مراقبه ‪ ،‬استكشافية) وكما يوضح المشروع أنواع هذه اآلبار وتوزيعها على السلطنة (ثقب ‪ ،‬مفتوحة) كذلك وحالتها (عاملة ‪ ،‬غير‬ ‫عاملة) ويوفر بيانات حديثة لآلبار يمكن االستفادة منها في إدارة وتقييم موارد المياه‪.‬‬

‫إحصائية بأعداد اآلبار بالسلطنة حسب مشروع توثيق بيانات اآلبار لعام ‪2015‬م‬

‫‪44‬‬

‫‪45‬‬

‫إدارة وتنمية موارد المياه‬

‫إن تسارع وتيرة التمدن واتساع هذا النطاق يمثل تحدي ًا قوي ًا في إدارة الموارد المائية في السلطنة‪ ،‬وهو يأتي استكماال للجهود المبذولة في مجال‬ ‫المحافظة على المياه‪ ،‬والموازنة بين ما يتوفر من موارد مائية‪ ،‬وبين ما تتطلبه مختلف القطاعات األخرى لتنفيذ المشاريع التنموية‪.‬‬

‫مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد المائية‬ ‫إن فكرة اإلدارة المتكاملة للموارد المائية (‪ )IWRM‬أصبحت محل تأييد واكتسبت قبو ًال واسع ًا في بقاع كثيرة من العالم بهدف تحقيق التنمية‬ ‫المستدامة‪ ،‬وتخصيص ومتابعة الموارد المائية من خالل وضع استراتيجيات شاملة و خطط مائية‪ ،‬وتعتبر سياسات إدارة الطلب على المياه ضمن‬ ‫اآلليات الرئيسية التي يتم من خاللها تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية بصفة عملية‪ ،‬حيث تستخدم تلك اإلدارة آليات واختيارات متعددة‪ ،‬إلدارة‬ ‫الطلب على المياه‪ ،‬وهي كاآلتي‪:‬‬ ‫• زيادة كفاءة وإنتاجية استخدامات المياه في مختلف القطاعات‪ ،‬لتحقيق مستويات أعلى من الخدمات ومردودات اقتصادية أكبر لكل وحدة من‬ ‫المياه المستخدمة‪.‬‬ ‫• زيادة فاعلية تخصيص المياه عن طريق إعادة التخصيص الستخدامات المياه‪.‬‬ ‫• تشجيع استخدام المياه المعالجة أو المعاد تدويرها في األغراض المختلفة‪.‬‬ ‫• إعداد وتطوير مشروع نموذجي مشترك في إدارة المياه في منطقة الدراسة‪.‬‬ ‫• عمل نموذج محاكاة عن الموارد المائية في منطقة الدراسة‪.‬‬ ‫• إشراك جميع شرائح وطبقات المجتمع في المحافظة على الموارد المائية (المؤسسات والوحدات التشريعية‪ ،‬والمستفيدين من المياه‪،‬‬ ‫والمؤسسات االقتصادية والصناعية)‪ ،‬لتحقيق األهداف المرجوة نحو المحافظة على الموارد المائية وتنميتها‪.‬‬ ‫• نشر الوعي المائي بين أفراد المجتمع من خالل إقامة الندوات والبرامج اإلرشادية لمستخدمي المياه في منطقة الدراسة‪.‬‬ ‫لذا ارتأت حكومة السلطنة متمثلة في وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه الحاجة لتبني مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد المائية بالتعاون مع‬ ‫معهد جامعة درسدن األلمانية للتكنولوجيا بألمانيا‪ ،‬ومشاركة عدد من الجهات الحكومية التي لديها االهتمام بهذا المجال مثل وزارة الزراعة والثروة‬ ‫السمكية‪ ،‬ووزارة البيئة والشؤون المناخية‪ ،‬وجامعة السلطان قابوس‪ ،‬والمؤسسات الخاصة وكذلك جمعيات المزارعين العمانية ‪ ،‬وتم تشكيل‬ ‫فريق فني للعمل في المشروع بعد أخذهم التدريب الالزم‪ ،‬ويوفر المشروع فرص ًا لتقليل الفقر وتحسين اإلنتاجية الزراعية الكلية واالستدامة في‬ ‫تلك النظم‪ ،‬ليساعد ويساهم في الوفاء بهذه المتطلبات والتصدي لهذه التحديات‪ ،‬ألن هذه الدراسة تركز على تأثير المياه على األمن الغذائي‬ ‫والبيئي‪ ،‬وتهدف إلى توفير أساس للسياسات لتحديد األولويات واألنشطة البحثية المواجهة للتدهور وتقلل من أثره على األمن الغذائي لألسر‬ ‫وفقدان خدمات النظام البيئي األخرى‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫الشبكة العربية إلدارة الموارد المائية‬ ‫تأكيدا للدور الذي تقوم به السلطنة على المستوى الدولي في إدارة الموارد المائية ووضع االستراتيجيات المناسبة الستدامتها‪ ،‬فقد تم اختيار السلطنة‬ ‫ممثلة بوزارة البلديات االقليمية وموارد المياه لتكون مقرا لمكتب االمانة العامة للشبكة العربية للموارد المائية ‪ ،‬ضمن إطار نظام الشبكة الدولية للمعلومات‬ ‫المائية لألراضي الجافة‪ ،‬بهدف إيجاد قنوات اتصال بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الدولي من جانب ومن جانب آخر لضمان التواجد‬ ‫الفاعل على المستويين العربي والدولي‪ ،‬وتبادل المعلومات المائية بين أعضاء الشبكة بما يتيح االستفادة لالعضاء من الخبرات المختلفة على المستويين‬ ‫العربي والعالمي باإلضافة الى وضع وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العاملين المتخصصين في مجاالت أنشطة الشبكة‪ ،‬وإعداد وصياغة‬ ‫المقترحات الخاصة بتنفيذ بعض المشاريع البحثية المائية بواسطة أعضاء الشبكة والعمل على إيجاد الموارد الالزمة لتنفيذها‪.‬‬ ‫الى جانب ذلك المشاركة في الندوات والمؤتمرات العربية والدولية ذات الصلة بأنشطة الشبكة وزيادة الوعي المائي والبيئي في المجتمع ورفع كفاءة‬ ‫التعامل مع التقنيات الحديثة في مجال الموارد المائية ‪.‬‬ ‫وتتمثل رؤية ورسالة الشبكة في تعزيز المعرفة وتنمية القدرات على إدارة الموارد المائية بالمناطق الجافة وشبه الجافة والتي تشمل مساحات واسعة من‬ ‫الدول العربية في ظل التحديات الحالية والمستقبلية‪ ،‬وتوسيع نطاق مجتمع ( ‪ ) G- WADI‬من خالل تعزيز وتشجيع مشاركة المجتمع العلمي على نطاق‬ ‫أوسع من خالل المساهمات والمناقشات‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫السدود‬

‫السد هو إنشاء هندسي يقام فوق واد أو منخفض بهدف حجز المياه‪ .‬والسدود من أقدم المنشآت المائية التي عرفها اإلنسان ‪ ،‬وعادة ما‬ ‫يتم تصنيفها حسب أشكالها والمواد التي استخدمت في بنائها واألهداف التي شيدت من أجلها‪ ،‬ونظرا لمحدودية الموارد المائية بالسلطنة‬ ‫فقد بذلت وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه جهودا كبيرة لتعزيز هذه الموارد وتنمية مصادرها وذلك من خالل بناء السدود بكافة أنواعها‬ ‫وأحجامها‪.‬‬ ‫تساهم السدود وبشكل كبير في توفير وتأمين االستخدامات المختلفة االهلية والزراعية والصناعية وذلك من خالل االستفادة القصوى من مياه‬ ‫فيضانات األودية التي عادة ما تهدر في البحر أو الصحراء واحتجازها داخل هذه السدود ليتم تصريفها فيما بعد بطريقة تكفل استغاللها بشكل‬ ‫أمثل ولضمان ديمومتها وبقائها لفترة أطول‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫‪49‬‬

‫محطات المراقبة‬

‫تعد بيانات المراقبة الركيزة األساسية لكافة أوجه مشاريع التنمية حيث تتداخل في كافة المجاالت والتي تتنوع من مجاالت البناء والتشييد‬ ‫والصحة والزراعة والنقل واإلسكان والطرق والدفاع ‪ .‬كما تساهم بيانات المراقبة في إعداد الدراسات والبحوث المائية التي تهدف إلى تقييم‬ ‫وتنمية وإدارة الموارد المائية وانطالق ًا من سعي الوزارة إلقامة شبكة هيدرومترية تستند على أسس علمية وتغطي كافة مناطق السلطنة‬ ‫فقد بلغ إجمالي نقاط المراقبة ضمن شبكة الرصد الهيدرومترية (‪ )2646‬في عام ‪1990‬م ‪ ،‬ومع بداية عام ‪2015‬م بلغ إجمالي عدد نقاط‬ ‫المراقبة (‪ 4692‬محطة) ‪.‬‬

‫محطات المراقبة المائية‬ ‫يبلغ عدد محطات المراقبة الهيدرومترية (‪ )4692‬محطة ما بين محطات قياس األمطار وتدفقات األودية وجريان األفالج والسدود ‪ ،‬وقياس مناسيب‬ ‫المياه الجوفية ومراقبة التغيرات في ملوحة المياه الجوفية وقد قامت الوزارة بتزويد المحطات بأجهزة قياس الهطول المطري وأجهزة قياس‬ ‫تدفقات األودية باإلضافة إلى أجهزة أوتوماتيكية لقياس منسوب المياه الجوفية في البعض منها‪ ،‬حيث تعمل بعض هذه المحطات بنظام‬ ‫المراقبة عن بـعد باستخدام تقنية نقل البيانات عن بُـعد بواسطة الشبكة العالمية للهاتف النقال‪.‬‬ ‫ُ‬

‫‪50‬‬

‫‪51‬‬

‫مشاريع تقييم موارد المياه‬

‫مشاريع الحفر االستكشافي‬ ‫مشروع الحفر االستكشافي وتحديث النموذج الرياضي للمياه الجوفية في منطقة النجد‬

‫اشتملت الدراسة على تنفيذ أعمال الحفر االستكشافي والضخ التجريبي لعدد (‪ )7‬آبار ارتوازية في الخزان الجوفي العميق تراوحت أعماقها بين‬ ‫(‪ )612-340‬متراً وتراوحت اإلنتاجية بين (‪ )32.1-5.5‬لتر‪/‬ثانية بينما تراوحت الملوحة بين (‪ )3210-1480‬ميكرو سيمنس‪/‬سم‪ .‬وقد تم االستعانة‬ ‫ببعض البيانات الحديثة عن طريق تقنيات االستشعار عن بـعد وخاصة صور القمر الصناعي الندسات لتحديد المساحات الزراعية‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫وساهمت نتائج الدراسة في توضيح التأثيرات الناتجة عن تنمية حقول اآلبار في المناطق المقترحة للتنمية الزراعية في (حفيت‪ ،‬دوكة‪ ،‬بنى خوطار‪،‬‬ ‫ميتان‪ ،‬والحشمان) وكذلك المواقع المقترحة لمشروع زراعة المليون نخلة في (قتبيت ومرمول)‪ .‬باإلضافة إلى حساب وتقدير الميزان المائي‬ ‫ومخزون المياه الجوفية ووضع توصيات تحقق التنمية المستدامة لبرامج االستخدامات المقترحة على المدى الطويل‪ ،‬مع األخذ في االعتبار‬ ‫المعوقات المختلفة سواء الكمية أو النوعية حيث خلصت الدراسة إلى اآلتي‪:‬‬ ‫• تحديد أعماق الخزان الجوفي في بعض األماكن بشكل أكثر دقة‪ .‬وتقدير االحتياجات المائية للمساحات الزراعية‪ ،‬وقد ساهم ذلك في إجراء تحسين‬ ‫لتقديرات كميات ضخ المياه بمنطقة النجد‪.‬‬ ‫• أظهرت النتائج إلى وجود اتصال هيدروليكى جيد بين الخزانات الجوفية مما يوضح أهمية تسرب المياه الجوفية إلى األعلى خاصة في األماكن التي‬ ‫يعانى فيها الخزان الجوفي من الضخ الزائد والذى ينعكس على التحسن في مناسيب المياه‪.‬‬ ‫• تشير النتائج إلى أن إجمالي التدفقات الخارجة من الخزانات الجوفية تفوق معدالت التغذية الجوفية السنوية بحوالي (‪ )15‬مليون م‪/3‬سنة وهو ما‬ ‫يتوافق مع االنخفاض في مستويات المياه الجوفية بآبار المراقبة في مناطق غرب حنفيت‪ ،‬شيصر‪ ،‬زينة الصحراء‪ ،‬وهيلة الراكة‪.‬‬ ‫• أظهرت الدراسة أن مواقع حقول المياه الجوفية المقترحة في كل من ميتان والحشمان ودوكة تتواجد في مناطق تم تصنيف المياه الجوفية‬ ‫بهما على أنها صالحة للري‪ ،‬وبالتالي فمن غير المتوقع أن يكون هناك مشاكل في هذه الحقول من حيث نوعية المياه‬

‫مشروع الحفر االستكشافي والضخ التجريبي بشرق الوسطى‬ ‫منطقة المشروع ‪ :‬المنطقة الوسطى(واليات محوت والدقم وهيما بمساحة إجمالية تقدر بحوالي (‪40.000‬كم‪)٢‬‬ ‫تم في هذا المشروع حفر عدد ( ‪ ) 25‬بئرا بأعماق تتراوح ما بين(‪45‬م‪500-‬م)‪ ,‬حيث تراوحت إنتاجية اآلبار من( ‪43 – 1‬لتر‪/‬ثانية)‪ ,‬ومعدل الحموضة(‬ ‫‪ ,)9.2 – 7.6‬والموصلية الكهربائية من (‪100000– 5000‬ميكروسيمنس‪/‬سم)‪ ,‬وكذلك تم عمل رصد ومسح جيوفيزيائي لجميع هذه اآلبار‪.‬‬

‫مشروع حفر آبار إنتاجية وإنشاء طرق ترابية لمشروع التنمية الزراعية بمنطقة دوكة بمحافظة ظفار ‬ ‫‪ :‬محافظة ظفار( منطقة الدوكة )‬ ‫منطقة المشروع‬ ‫فترة المشروع ‪2010/01/ 23 ( :‬م ‪2011/04/17 -‬م)‬ ‫تم في هذا المشروع حفر عدد (‪ )35‬آبار بأعماق تراوحت بين ( ‪ 187‬م‪ 350 -‬م ) ‪ ،‬وتراوحت إنتاجية اآلبار (‪ 70-35‬لتر‪/‬الثانية) بينما تراوحت الموصلية‬ ‫الكهربائية للمياه بين (‪1406‬ميكروسيمنس‪/‬سم‪ 1891 -‬ميكروسيمنس‪/‬سم) وتم عمل رصد ومسح جيوفيزيائي لهذه اآلبار كما تم تمهيد طرق‬ ‫ترابية بطول إجمالي (‪ )43‬كم ‪ .‬كما يشمل المشروع إجراء تجارب ضخ على اآلبار المحفورة وكذلك تحليل كافة بيانات المشروع‪ .‬و يأتي هذا المشروع‬ ‫استكماال للمشاريع اإلنتاجية في السلطنة‪.‬‬

‫مشروع حفر االستكشافي والضخ التجريبي بين الدقم والجازر بمحافظة الوسطى‬ ‫منطقة المشروع ‪ :‬محافظة الوسطى ( الدقم ‪ -‬الجازر )‬ ‫فترة المشروع ‪2014/01/ 21 ( :‬م ‪2015/03/12 -‬م)‬ ‫تم في هذا المشروع حفر عدد (‪ )6‬آبار بأعماق تراوحت بين ( ‪360-104‬م)‪ ،‬وتراوحت إنتاجية اآلبار (‪ 22-0.23‬لتر‪/‬الثانية) بينما تراوحت الموصلية‬ ‫الكهربائية للمياه بين (‪ 3960‬ميكروسيمنس‪/‬سم‪ 77300 -‬ميكروسيمنس‪/‬سم) وتم عمل رصد ومسح جيوفيزيائي لهذه اآلبار‪ .‬كما شمل‬ ‫المشروع إجراء تجارب ضخ لعدد (‪ )4‬أبار وكذلك تحليل كافة بيانات المشروع‪ .‬و يأتي هذا المشروع استكماال للمشاريع االستكشافية في السلطنة‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫تم خالل السنوات الخمس الماضية تنفيذ العديد من برامج االستكشاف وتقييم موارد المياه في مختلف محافظات السلطنة ‪ ,‬وأدت هذه البرامج إلى‬ ‫اكتشاف عدد من خزانات المياه الجوفية التي سمحت بتنفيذ عدد من مشاريع إمدادات المياه من أهمها ما يلي‪:‬‬

‫مشروع تعزيز توفر المياه بالسلطنة (‪2015-2011‬م)‬ ‫يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمشاركة الوزارة ومكتب التقنية النووية السلمية بوزارة الخارجية وجامعة السلطان قابوس‬ ‫وشركة تنمية نفط ُعمان‪ .‬يهدف المشروع إلى تقييم المياه الجوفية باستخدام تقنية النظائرالبيئية حيث تساهم دراسات النظائر البيئية اآلن بشكل روتيني‬ ‫في استكمال الدراسات الجيوكيميائية والهيدروجيولوجية وتوفر هذه التقنية بيانات أكثر دقة من التحاليل الكيميائية الروتينية خاصة عند الرغبة في التعرف‬ ‫على أصل وعمر المياه وأسباب الملوحة وكذلك الظروف المناخية عند حصول عمليات التغذية الجوفية قبل آالف السنين في بيئة معينة كما تستخدم‬ ‫النظائر في الكشف عن مصادر المياه الجوفية ويتم تحديدها بمساندة المعلومات المتوفرة عن مناسيب المياه الجوفية في آبار المراقبة‪ ،‬ونتائج التحليل‬ ‫الكيميائي لتلك اآلبار‪ .‬وأشتمل المشروع حتى الوقت الراهن على جمع حوالي (‪ )500‬عينة مياه جوفية من اآلبار الخاصة وآبار المراقبة واألفالج والعيون‬ ‫المائية‪.‬‬

‫مشروع تحديث الميزان المائي مختلف محافظات السلطنة (‪2012‬م)‬ ‫يهدف مشروع حساب الميزان المائي بالسلطنة إلى تحديد وتقدير وتحديث جميع عناصر الميزان المائي (التغذية الجوفية ‪ ،‬معدالت البخر‪ ،‬معدالت السحب‬ ‫واالستخدامات‪ ،‬الفاقد من المياه) والتي تتضمن بشكل عام تقييم وتقدير الموارد المائية السطحية والجوفية بكل مستجمع مائي‪ ،‬وتقدير حجم المياه‬ ‫المفقودة سواء من خالل البخر والنتح والتدفق للبحر والصحراء باإلضافة إلى تقدير االستخدامات المائية لمختلف القطاعات ومنها الزراعية والتجارية‬ ‫والصناعية والبيئية ومياه الشرب واالستخدامات العامة‪ .‬وأوضحت نتائج تحديث الميزان المائي بالسلطنة من خالل بيانات تمتد لفترة تصل إلى ‪ 22‬عام ًا (من‬ ‫العام ‪ )2007-1985‬إلى تفاوت العجز المائي من محافظة إلى أخرى‪ ،‬حيث بلغ العجز المائي الكلي بالسلطنة حوالي (‪ )316‬مليون متر مكعب سنوي ًا‪.‬‬ ‫وتم تسجيل أعلى نسبة للعجز المائي بمحافظة شمال الباطنة بمقدار يصل حوالي (‪ )257‬مليون متر مكعب سنوي ًا‪ ،‬مما يعني ضرورة ترشيد االستهالك‬ ‫والبحث عن مصادر مائية بديلة‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫التخطيط والتطوير‬

‫تشمل المهام األساسية للتخطيط والتطوير‪ ‬المساهمـــة في وضع السيــــاسات وإعداد الخطــط الخمسية التنموية ومختلف البرامج واألنشطة‬ ‫لكافة قطاعات الوزارة بالتنسيق مع‪ ‬الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وتقييمها وإبراز المعوقات التي تعترضهــــــــــا واقتراح السبل الكفيلة‬ ‫لتجاوز تلك المعوقات ‪ .‬وتشمل المهام أيضا تقديم المقترحات واآلليات الكفيلة بتطوير مناهج العمل وتبسيط اإلجراءات واالرتقاء‪ ‬بمستـــوى‬ ‫األداء لدى كافــة أجهزة الــــــوزارة والعمــــل على تفعيلهـــا ‪ .‬من جهة أخرى تغطي مهام التخطيط والتطوير إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات‬ ‫اإلحصائية وجمع البيانات وإعداد التقارير الدورية والسنوية حول مختلف مجاالت عمل الوزارة‪.‬‬

‫تنمية الموارد البشرية‬ ‫تحرص الوزارة على رفع وتحسين مستوى األداء وتنمية الجوانب العلمية و العملية لموظفيها بديوان عام الوزارة والمديريات العامة والبلديات التابعة لها‬ ‫بالمحافظات‪ ،‬إنطالقا من أهمية العنصر البشري ودوره الرائد في خدمة وبناء مجتمعه ‪ ،‬و يقدم مركز تنمية الموارد البشرية التابع للوزارة عددا من البرامج‬ ‫التأهيلية للموظفين من خالل البعثات الدراسية والبرامج التدريبية المتنوعة داخل السلطنة وخارجها ‪ ،‬وشهدت األعوام الماضية من عام ‪ 2011‬م ولغاية عام‬ ‫‪2014‬م ابتعاث عدد (‪ )305‬موظفا للدراسة في مختلف الدرجات العلمية منهم عدد (‪ )233‬موظفا داخل السلطنة وعدد (‪ )72‬موظفا خارجها ‪.‬‬ ‫وفي مجال البرامج التدريبية فقد بلغ عددها خالل الفترة من عام ‪ 2010‬وحتى النصف األول لعام ‪2015‬م (‪ )1378‬برنامجا تدريبيا منها عدد (‪ )1185‬برنامجا‬ ‫داخليا وعدد (‪ )193‬برنامجا خارجيا ‪ ،‬في حين بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج (‪ )13293‬موظفا موزعين على (‪ )12688‬موظفا ممن استفاد من البرامج‬ ‫الداخلية وعدد (‪ )605‬موظفا تم توزيعهم على البرامج الخارجية ‪.‬‬

‫التخطيط والدراسات‬

‫يعمل التخطيط على تقديم الدعم والمساندة لوحدات الوزارة المختلفة‪ ‬والمشاركة في تحقيق أهدافها كما يسهم في نشر ثقافة التخطيط‬ ‫العلمي خاصة لدى األجهزة البلدية بالمحافظات‪ ،‬وقد حقق مجال التخطيط قفزة نوعية خالل العشرية األخيرة وذلك من خالل إدراج أساليب علمية‬ ‫حديثة عند إعداد مقترحات خطط التنمية الخمسية والبرامج االستثمارية التي تشمل المشاريع البلدية والمائية ومختلف األنشطة األخرى‪ ،‬حيث‬ ‫تم اعتماد الرؤية المستقبلية واألهداف العامة للوزارة كمرتكزات أساسية لتحديد مكونات ومضامين تلك الخطط مع تحديد كافة التح ّديات التي‬ ‫تواجهها مختلف القطاعات والسياسات واإلجراءات المقترحة لمجابهة تلك التح ّديات ‪.‬‬ ‫وتعزيزا لهذا المسار‪ ‬تم إرساء منهج المتابعة والتقييم لمختلف مشاريع وأنشطة الوزارة كمرتكز ثابت في منظومة التخطيط والتطوير وذلك‬ ‫ألهمية هذا الجانب في رصد المعوقات التي تعترض سير تنفيذ تلك المشاريع والبرامج ومختلف األنشطة األخرى واقتراح السبل الكفيلة‬ ‫بمجابهتها لضمان تحقيق األهداف المعتمدة‪ ،‬من جهة أخرى وفي إطار توفير البيانات اإلحصائية وتوثيق كافة منجزات الوزارة شهدت العشرية‬ ‫األخيرة إصدار تقارير سنوية تشمل منجزات القطاع البلدي وقطاع موارد المياه ومنجزات المجاالت المساندة وشهر البلديات وموارد المياه ‪ .‬كما‬ ‫شهد مجال اإلحصاء تطورا ملحوظا على مستوى تجميع وتحليل البيانات وتصنيفها وتوفيرها لمختلف أجهزة الوزارة‪ ،‬و تم إعداد قواعد بيانات‬ ‫متنوعة وشاملة يتم تحديثها دوريا ‪.‬‬

‫الجدول يوضح عدد البرامج التدريبية من عام ‪2010‬م إلى النصف األول من ‪2015‬م‬

‫الجدول يوضح عدد المشاركين في البرامج التدريبية من عام ‪2010‬م إلى النصف األول من ‪2015‬م‬

‫‪56‬‬

‫‪57‬‬

‫التخطيط والتطوير‬

‫خارطة طريق مشاريع التحول اإللكتروني بالوزارة‬

‫وبخصوص حوكمة استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت والتي تعنى بتوفير التوجيهات والضوابط لضمان التحول الناجح للحكومة اإللكترونية فقد إنطلقت‬ ‫الوزارة في ترسيخ المبادئ األساسية لهذا المسار وذلك من خالل مشاركة مباشرة من اإلدارة العليا في وضع األولويات والموازنات التي تالئم متطلبات تقنية‬

‫تطبيق الوزارة لنهج الحكومة اإللكترونية‬ ‫إمتدادا لنهج الوزارة في تحديث أنظمتها الداخلية بما يتماشى مع تطبيق نهج الحكومة اإللكترونية وبعد نجاح المرحلة األولى والتي جسدها‬ ‫بصــورة عملية مشروع ( حوسبة العمل البلدي ) كمرحلة إنتقالية نحو الوصول إلى الحكومة اإللكترونية بتحول إلكتروني متكامل والذي تمثل‬ ‫في توفير وتهيئة قاعات متكاملـة في كل بلدية تحت مسمى ( إنجاز) يتم فيها تقديم كافة الخدمات البلدية والمائية في إطار متكامل وموحد‬ ‫يجمع بين التقنية الحديثة وسرعة اإلنجاز وتسهيل اإلجراء‪ .‬وتم تعميم هذه القاعات على كافة البلديات اإلقليمية بالمحافظات وتوفير كافة‬ ‫المستلزمات األساسية لتوظيفها ‪.‬‬ ‫قامت الوزارة بوضع خطة شاملة لتنفيذ متطلبات تطبيق الحكومة اإللكترونية وتحقيق األهداف الوطنية في هذا الشأن ضمن إطار زمني واضح ‪،‬‬ ‫حيث تتضمن خمسة مجاالت أساسية تشمل ‪:‬‬ ‫• حوكمة استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت ‪.‬‬ ‫• تقديم الخدمات ذات الجودة العالية ‪.‬‬ ‫• الكفاءة والفاعلية ‪.‬‬ ‫• االلتزام باستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت كنهج لتقديم الخدمات ‪.‬‬ ‫• التطوير المؤسسي المستمر بما يكفل تحسين الخدمات ومختلف إجراءات العمل ‪.‬‬

‫المعلومات واالتصاالت والمشاريع الخاصة بالتقنية بصورة عامة‪.‬‬ ‫واستجابة لمتطلبات تنفيذ مشروع التحول للحكومة اإللكترونية فقد تم تعزيز فريق متابعة تنفيذ المشروع بعدد من المختصين تم توزيعهم ضمن ثالثة فرق‬ ‫وهي (فريق إدارة التغيير وفريق تحسين اإلجراءات وفريق المحتوى اإللكتروني)‬ ‫\وفيما يتعلق بمجال تقديم الخدمات فقد إنتهت الوزارة من تنفيذ مشروع الدراسة اإلستشارية لترقية أنظمة الوزارة اإللكترونية بهدف حصر وتوثيق الوضع‬ ‫الحالي بالوزارة وإقتراح الوضع المستقبلي لتحقيق تطبيق نهج الحكومة اإللكترونية وللمساهمة في تنمية وتطوير منظومة العمل البلدي والمائي عبر‬ ‫استخدام التقنيات المتطورة وتحسين مستوى الخدمات كما ونوعا ‪ ،‬حيث سيكون المجال متاحا أمام المستفيدين من خدمات الوزارة للحصول على الخدمة‬ ‫عن طريق الشبكة االلكترونية (اإلنترنت) وعبر تطبيقات الهواتف الذكية كما سيتم تقديم تلك الخدمات عبر مكاتب رفد (سند) المتوفرة في جميع الواليات‬ ‫وعن طريق المكاتب اإلستشارية مع دفع الرسوم المالية عن طريق بوابة الدفع اإللكتروني مما سيساهم في سرعة انجاز تلك المعامالت وتبسيط االجراءات‬ ‫واختصارها وتمكين المراجعين من معرفة حالة معامالتهم بالتالي لن تكون هناك حاجة لحضور المراجع إلى موقع تقديم الخدمة ‪،‬‬ ‫حيث يجري العمل حاليا على تنفيذ عدد (‪ )6‬مشاريع تقنية من ضمن المشاريع الواردة في خطة خارطة الطريق إلستراتيجية تقنية المعلومات في الوزارة وفق‬ ‫التالي ‪-:‬‬ ‫• مشروع توفير أنظمة التراخيص البلدية والمائية والذي يتضمن مختلف التراخيص البلدية والصحية والمائية وربطها مع نظام المعلومات الجغرافية مع إنشاء‬

‫حوكمة استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت‬ ‫تٌعنى بتوفير التوجيهات والضوابط لضمان التحول الناجح للحكومة اإللكترونية من خالل وضع األولويات والموازنات التي تالئم متطلبات تقنية‬ ‫المعلومات واالتصاالت والمشاريع الخاصة بالتقنية بصورة عامة‪ ،‬حيث تم تعزيز فريق متابعة تنفيذ المشروع بعدد من المختصين موزعين ضمن‬ ‫أربعة فرق وهي (فريق إدارة التغيير وفريق تحسين اإلجراءات وفريق المحتوى اإللكتروني‪ ،‬وفريق تكامل الخدمات) ‪.‬‬

‫تقديم الخدمات ذات الجودة العالية‬ ‫تم االنتهاء من تنفيذ مشروع الدراسة اإلستشارية لترقية أنظمة الوزارة اإللكترونية بهدف حصر وتوثيق الوضع الحالي بالوزارة وإقتراح الوضع‬ ‫المستقبلي لتحقيق تطبيق نهج الحكومة اإللكترونية وللمساهمة في تنمية وتطوير منظومة العمل البلدي والمائي عبر استخدام التقنيات‬ ‫المتطورة وتحسين مستوى الخدمات كما ونوعا ‪ ،‬وسيكون المجال متاحا أمام المستفيدين من خدمات الوزارة للحصول على الخدمة عن طريق‬ ‫الشبكة االلكترونية (اإلنترنت) وعبر تطبيقات الهواتف الذكية ‪ ،‬كما سيتم تقديم تلك الخدمات عبر مكاتب رفد (سند) المتوفرة في جميع الواليات‬ ‫وعن طريق المكاتب اإلستشارية مع دفع الرسوم المالية عن طريق بوابة الدفع اإللكتروني مما سيساهم في سرعة انجاز تلك المعامالت وتبسيط‬ ‫االجراءات واختصارها وتمكين المراجعين من معرفة حالة معامالتهم بالتالي لن تكون هناك حاجة لحضور المراجع إلى موقع تقديم الخدمة ‪ ،‬حيث‬ ‫يجري العمل حاليا على تنفيذ عدد (‪ )6‬مشاريع تقنية من ضمن المشاريع الواردة في خطة خارطة الطريق إلستراتيجية تقنية المعلومات في الوزارة‬ ‫وفق التالي ‪-:‬‬ ‫• مشروع توفير أنظمة التراخيص البلدية والمائية‬ ‫يشمل مختلف التراخيص البلدية والصحية والمائية وربطها مع نظام المعلومات الجغرافية مع إنشاء بوابة إلكترونية لتكون الواجهة الموحدة‬ ‫لجميع التراخيص وللخدمات الداخلية للوزارة باإلضافة إلى تنفيذ نظام إدارة عالقات العمالء (‪ ، )CRM‬كما سوف يشتمل المشروع على توفير‬ ‫تطبيقات لألجهزة الذكية واللوحية لتشغيل مختلف التراخيص والخدمات الخاصة بالوزارة ‪.‬‬

‫بوابة إلكترونية لتكون الواجهة الموحدة لجميع التراخيص وللخدمات الداخلية للوزارة باإلضافة إلى تنفيذ نظام إدارة عالقات العمالء (‪ ، )CRM‬كما سوف‬ ‫يشتمل المشروع على توفير تطبيقات لألجهزة الذكية واللوحية لتشغيل مختلف التراخيص والخدمات الخاصة بالوزارة ‪.‬‬ ‫• مشروع نظام دعم القرار (‪ )DSS‬والذي يتضمن معادالت رياضية ونمذجة لمعالجة اإلشكاالت التي تواجه إدارة الموارد المائية وتوفير السبل السليمة لتنفيذ‬ ‫المشاريع البلدية ‪.‬‬ ‫• مشروع نظام إدارة المشاريع ويتضمن توحيد اإلجراءات ومركزية اإلدارة الخاصة بتنفيذ مشاريع الوزارة مع الربط اإللكتروني مع نظام التناقص اإللكتروني‬ ‫ومع األنظمة المالية المتوفرة ‪.‬‬ ‫• مشروع نظام المراسالت اإللكترونية ويتضمن اإلنتقال من العمل اليدوي الورقي إلى عمل آلي لتبادل المراسالت الداخلية على أن يتم الحقا اإلرتباط مع‬ ‫األنظمة الجاري تنفيذها من قبل هيئة الوثائق والمحفوظات ‪.‬‬ ‫• مشروع تحديث البنية التحتية للشبكات الداخلية وأمن المعلومات ويتضمن المشروع تحديث أجهزة غرفة البيانات المركزية في الديوان العام للوزارة مع‬ ‫تحديث غرف الشبكات بمختلف المحافظات ووضع الضوابط األمنية التي تكفل الحماية الكاملة لحسابات الموظفين والمستفيدين من خدمات الوزارة وأمن‬ ‫الشبكة الداخلية وخطوط الربط ‪.‬‬ ‫• مشروع إنشاء غرفة التعافي من الكوارث (‪ )DR‬يتضمن المشروع في مرحلته األولى إقامة غرفة للتعافي من الكوارث عن طريق حفظ نسخ من جميع‬ ‫بيانات ومعلومات الوزارة في غرفة البيانات بهيئة تقنية المعلومات كما ستتضمن المرحلة الثانية من المشروع توفير خطوط ربط شبكية إضافية لتعزيز الربط‬ ‫بين الديوان العام للوزارة وبين مختلف المواقع البلدية ‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫‪59‬‬

‫التخطيط والتطوير‬

‫مشروع نظام دعم القرار (‪)DSS‬‬ ‫يتضمن معادالت رياضية ونمذجة لمعالجة اإلشكاالت التي تواجه إدارة الموارد المائية وتوفير السبل السليمة لتنفيذ المشاريع البلدية ‪.‬‬ ‫مشروع نظام إدارة المشاريع‬

‫الكفاءة والفاعلية‬ ‫تواصل الوزارة جهودها في تحسين إجراءات العمل بهدف تقديم خدمات إلكترونية تتسم بالجودة حيث يتم مراجعة اإلجراءات المتبعة في تنفيذ المهام‬ ‫األساسية وتبسيطها وتطويرها من أجل تقليص الزمن الالزم إلنجاز الخدمة ‪ ،‬مما سيكفل تقديم خدمات إلكترونية ذات جودة ‪ ،‬حيث تم العمل على تحسين‬ ‫إجراءات أكثر من (‪ )180‬خدمة وترخيص شملت أكثر من (‪ )700‬إجراء ‪ ،‬كما تم اإلنتهاء من تنفيذ عدد (‪ )12‬كراسة شروط ومواصفات لتنفيذ مشاريع تقنية لتوفير‬ ‫أنظمة وتطبيقات تقنية حديثة ولتأهيل البنية التحتية للشبكة الداخلية للوزارة وأمن المعلومات اإللكترونية ‪.‬‬ ‫كما تم إنشاء عناوين بريدية رسمية لجميع موظفي الوزارة اإلداريين والفنيين مرتبطة بالنطاق العام المحدد باسم الوزارة (‪ )mrmwr.gov.om‬يتم إستخدامها‬ ‫للتواصل مع المستفيدين من خدمات الوزارة وللتواصل الرسمي مع الجهات الحكومية والجهات الخارجية ذات العالقة ‪.‬‬

‫توحيد اإلجراءات ومركزية اإلدارة الخاصة بتنفيذ مشاريع الوزارة مع الربط اإللكتروني مع نظام التناقص اإللكتروني ومع األنظمة المالية المتوفرة‬ ‫والتكامل مع نظم المعلومات الجغرافية‪.‬‬ ‫مشروع نظام المراسالت اإللكترونية‬ ‫يتضمن المشروع اإلنتقال من العمل اليدوي الورقي إلى عمل آلي لتبادل المراسالت الداخلية على أن يتم الحقا اإلرتباط مع األنظمة الجاري‬ ‫تنفيذها من قبل هيئة الوثائق والمحفوظات ‪.‬‬ ‫مشروع تحديث البنية التحتية للشبكات الداخلية وأمن المعلومات‬ ‫تحديث أجهزة غرفة البيانات المركزية في ديوان عام الوزارة مع تحديث غرف الشبكات بمختلف المحافظات ووضع الضوابط األمنية التي تكفل‬ ‫الحماية الكاملة لحسابات الموظفين والمستفيدين من خدمات الوزارة وأمن الشبكة الداخلية وخطوط الربط ‪.‬‬ ‫مشروع إنشاء غرفة التعافي من الكوارث (‪)DR‬‬ ‫يتناول المشروع في مرحلته األولى إقامة غرفة للتعافي من الكوارث عن طريق حفظ نسخ من جميع بيانات ومعلومات الوزارة في غرفة‬ ‫البيانات بهيئة تقنية المعلومات‪ ،‬كما ستتضمن المرحلة الثانية من المشروع توفير خطوط ربط شبكية إضافية لتعزيز الربط بين ديوان عام الوزارة‬ ‫ومختلف المواقع البلدية ‪ ،‬لضمان استمرارية تشغيل أنظمة التراخيص البلدية والمائية واألنظمة األخرى‪.‬‬

‫االلتزام باستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت‬

‫أصبحت الوزارة ملتزمة باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتوسيع مجاالت استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت والعمل على تفعيل نهج التواصل بينها وبين‬ ‫المستفيدين من خدماتها باعتبارها وحدة حكومية خدمية ‪ ،‬إلى جانب التزام الوزارة بسياسات مجال تقنية المعلومات واالتصاالت التي تحددها هيئة تقنية‬ ‫المعلومات والمتعلقة بخدمة استضافة الموقع اإللكتروني حيث أن الموقع اإللكتروني للوزارة مستضاف حاليا في شركة عمانتل وجاري العمل على‬ ‫إتخاذ التدابير إلستضافته بمركز البيانات في هيئة تقنية المعلومات ‪ ،‬كما يجري العمل على تطبيق المعايير التقنية للحكومة اإللكترونية ومراعاة أفضل‬ ‫الممارسات عند شراء تقنيات المعلومات واالتصاالت واستخدامها اإلستخدام األمثل والسليم ‪.‬‬

‫التطوير المؤسسي المستمر بما يكفل تحسين الخدمات ومختلف إجراءات العمل‬

‫قامت الوزارة بمراجعة الهيكل التنظيمي ووضع تصور جديد للتقسيمات التنظيمية ‪،‬باإلضافة إلى إعداد خطة متكاملة بشأن اإلحتياجات الوظيفية المستقبلية‬ ‫وفق مؤشرات ومعايير علمية ووضع اآلليات المناسبة لتحديد المتطلبات األساسية لخطط وبرامج التأهيل والتدريب ‪.‬‬

‫بوابة الخدمات االلكترونية ( انجاز )‬

‫دشنت الوزارة هوية بوابة الخدمات االلكترونية «انجاز» ‪ ،‬وقد تم اختيار الشعار ليكون‬ ‫امتداداً لقاعات إنجاز بالبلديات اإلقليمية التي شكلت منفذا لتقديم خدمات الوزارة‬ ‫المختلفة ويعكس هذا الشعار الرغبة في التجديد ووضع بصمة مميزة كفيلة‬ ‫بكسب مزيداً من الثقة من قبل المستفيدين من خدماتها ‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫‪61‬‬

‫التخطيط والتطوير‬

‫نظام إدارة الجودة‬

‫استجابة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه اهلل ورعاه – بضرورة االرتقاء بمستوى األداء‬ ‫وتقديم خدمات ذات جودة للمستفيدين ‪ ،‬فقد حرصت الوزارة على تطوير منظومة العمل في قطاعاتها المختلفة من خالل مشاريعها وبرامجها‬ ‫المتنوعة والتي من بينها نظام إدارة الجودة الذي بدأ ارساءه عام ‪2012‬م عبر عدة مراحل ‪ ،‬واثمرت نتائجه في حصول الوزارة في عام ‪2015‬م‬ ‫على شهادة االعتماد الدولية األيزو ‪2008 :9001‬م ‪ ،‬وشرعت الوزارة إلى ارساء هذا النظام في ديوان عام الوزارة والمديرية العامة للبلديات‬ ‫اإلقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبلدية السويق والمديرية العامة للبلديات اإلقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي وبلدية‬ ‫البريمي والمديرية العامة للبلديات اإلقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبلدية صور ‪.‬‬

‫أهداف النظام‬

‫• المساهمة في تحقيق الرؤية والرسالة واألهداف العامة والخطط االستراتيجية للوزارة‪.‬‬ ‫• وضع مؤشرات لقياس مدى تحقيق أهداف الوزارة‪.‬‬ ‫• تعزيز الثقة وتحسين وتطوير العالقة مع المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة‪.‬‬ ‫• تبسيط وتطوير اجراءات العمل وتنفيذها بصورة أفضل بهدف تحسين األداء وتحقيق الكفاءة المطلوبة‪.‬‬ ‫• توثيق االجراءات وآليات العمل‪.‬‬ ‫• التوظيف األمثل للموارد البشرية والمالية المتوفرة‪.‬‬

‫جائزة الموظف المجيد ( كفاءة – عطاء – مبادرة )‬ ‫سعي ًا من وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه نحو االهتمام بالعنصر البشري والعمل على تطوير مستوى أداءه الوظيفي بما يحقق رؤية الوزارة ‪ ،‬جاءت‬ ‫جائزة الموظف المجيد لمكافأة موظفي الوزارة المجيدين من ذوي الكفاءة والعطاء والمبادرة في مختلف المستويات الوظيفية ‪ ،‬تقديرا لهم على الجهود‬ ‫المبذولة في أداء العمل وتحفيزا لهم نحو بذل المزيد من العطاء مع التشجيع على طرح األفكار والرؤى الرامية إلى تحقيق مبدأ المنافسة واالبتكار في‬ ‫العمل ‪.‬‬ ‫ويتم اختيار الموظف المجيد وفق ضوابط وشروط محددة‪ ،‬حيث كان القرار الوزاري رقم ‪2013/283‬م موضح ًا لكافة المعايير التي ينبغي اإللتزام بها في‬ ‫هذا الشأن‪ ،‬ووفق آخر االحصائيات فقد بلغ إجمالي عدد المكرمين في عام ‪2014‬م ‪ ( 660‬ستمائة وستون موظف ًا) بمختلف المستويات الوظيفية والقيادية‬ ‫والتنفيذية من الوزارة ومديرياتها العامة والفئات المساعدة والحرفية والعمالية في المديريات العامة بالمحافظات‪.‬‬

‫أهداف الجائزة‬

‫• تعزيز القيم المؤسسية ورفع روح المسؤولية من خالل غرس مبدأ الوالء واالنتماء الوظيفي لدى الموظفين ‪.‬‬ ‫• ترسيخ وتعزيز مبدأ الرقابة الذاتية‪.‬‬ ‫• إذكاء المنافسة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة ‪.‬‬ ‫• تحسين ظروف العمل لتحسين إنتاجية الموظف‪.‬‬ ‫• تشجيع الموظفين على المبادرة واالبداع في العمل ‪.‬‬ ‫• ضمان الجودة في تقديم الخدمات ‪.‬‬

‫مراحل ونتائج النظام‬ ‫‪ :2011‬التشخيص واختيار مجال المطابقة واالعداد‬ ‫والتحضير واختيار فريق المساندة الخارجي والداخلي – عقد‬ ‫دورات بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية على مواصفة‬ ‫األيزو ‪2008 :9001‬م‪.‬‬ ‫‪ :2012‬الحملة اإلعالمية (نشر مراحل النظام وسياسة‬ ‫الجودة )‪.‬‬ ‫‪ :2013‬تشكيل هيكلة نظام إدارة الجودة (مجلس الجودة‬ ‫‪،‬ممثل اللجنة العليا ‪ ،‬لجنة الجودة ‪ ،‬دائرة الجودة ‪ ،‬فريق‬ ‫تطوير الجودة) ‪.‬‬ ‫‪ :2014-2012‬تنظيم برنامج خارجي تخلله مادة نظرية‬ ‫وتطبيقات وزيارات ميدانية لمؤسسات وهيئات حكومية‬ ‫وغير حكومية تم تطبيق نظام إدارة الجودة بها ‪.‬‬ ‫‪ :2015-2012‬تنفيذ البرامج التدريبية ألعضاء فريق الجودة – البدء في توثيق نظام إدارة‬ ‫الجودة‪.‬‬ ‫‪ :2014‬التدقيق الداخلي – مراجعة اإلدارة العليا ومتابعة األفعال التصحيحية والتحسينية‬ ‫– تنفيذ استبيان رضا المستفيدين من الخدمات البلدية والمائية في بلديات البريمي وصور‬ ‫والسويق ‪.‬‬ ‫‪ :2015‬التدقيق الخارجي وحصول الوزارة على شهادة اإلعتماد الدولية األيزو ‪2008 :9001‬م‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫المعايير األساسية لتحديد الموظف المجيد‬

‫ الكفاءة ‪ /‬القدرة على توظيف المهارات والسلوكيات والمعارف التي يمتلكها الموظف لتحقيق أهداف الوزارة والحصول على أعلى درجات األداء‪ ،‬والجائزة‬‫يتنافس عليها كل من تمكن من تحقيق معايير اإلجادة في األداء بشكل عام ‪ ،‬ويترشح وفقا لهذا المعيار جميع الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية‬ ‫ممن حققوا الشروط والضوابط العامة للترشيح‪ ،‬والموظفون الحاصلون على المؤهالت العلمية العليا (الماجستير والدكتوراه بمعدل ال يقل عن جيد جدا )‬ ‫في سنة التكريم ‪.‬‬ ‫ العطاء ‪ /‬العمل بتفان واخالص مستمر ‪،‬بدافع ذاتي تسيره القيم والمبادىء‪ ،‬والجائزة تشمل المحالون إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد (‪ )60‬عاما في‬‫سنة التكريم وكذلك الذين امضو (‪ )30‬عاما في الخدمة ‪.‬‬ ‫ المبادرة ‪ /‬القدرة على تقديم األفكار والمقترحات التطويرية بدافع ذاتي وبصورة متواصلة ‪،‬والجائزة يتنافس عليها كل من ساهم في تطوير العمل من خالل‬‫أفكار أو مشاريع أو دراسات أو ساهم في حل بعض التحديات التي تواجه العمل ‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫شراكة مجتمعية‬

‫المعارض‬ ‫في إطار التعاون بين وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه ومختلف القطاعات بالسلطنة‪ ،‬شاركت الوزارة في عدد من المعارض داخل السلطنة وخارجها إلبراز‬ ‫الدور الذي تقوم به في القطاعين البلدي والمائي و للتعريف بالخدمات التي تقدمها في مختلف المجاالت‪ ،‬ومن أبرز تلك المعارض لعام ‪2015‬م‪:‬‬

‫تحرص وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه على تعزيز الوعي البلدي والمائي وتزويد أفراد المجتمع بمختلف المعارف والمعلومات المتعلقة‬ ‫بكافة جوانب عمل الوزارة وفق رسالة هدفها األساسي نشر الوعي لدى كافة شرائح المجتمع في المجاالت التي تتعلق بالخدمات التي تقدمها‬ ‫وتوفير المعلومات وسهولة الحصول عليها لالستفادة منها وفق نهج محدد وتأكيد أهمية الشراكة المجتمعية ‪.‬‬

‫األنشطة التوعوية‬

‫يتم التركيز على دور البرامج التوعوية واإلعالمية المنفذة من قبل البلديات اإلقليمية في تعزيز الوعي البلدي والمائي لدى كافة شرائح المجتمع‬ ‫وذلك من خالل االستمرار في تنظيم الندوات والمسابقات والمعارض الهادفة وتوزيع إصدارات الوزارة والحرص على االحتفال بالمناسبات البلدية‬ ‫والمائية وتعريف أفراد المجتمع بهذه المناسبات وإقامة معسكرات العمل التي تصاحبها حمالت التوعية ‪.‬‬

‫• معرض البناء والتشييد‪.‬‬ ‫• معرض العمل البلدي الثامن بإمارة أبوظبي‪.‬‬ ‫• معرض الكتاب الدولي‪.‬‬ ‫• معرض سالمة الغذاء ‪.‬‬ ‫• معرض نادي مسقط‪.‬‬ ‫• معرض مهرجان صاللة السياحي‪.‬‬

‫جدول يوضح األنشطة التوعوية من عام ‪2010‬م إلى ‪2014‬م‬

‫حمالت التوعية‬ ‫تحرص الوزارة على تنفيذ الحمالت التوعوية بمختلف الواليات وفي مختلف المناسبات من خالل إقامة الندوات والمعارض والمحاضرات والورش‬ ‫والزيارات الميدانية وتوزيع الكتيبات االرشادية‪ ،‬وذلك بهدف تحقيق رؤية الوزارة من خالل التأكيد على أهمية مشاركة المجتمع في الحفاظ على‬ ‫المنجزات والمشاريع التي تقام على أرض السلطنة‪.‬‬

‫من الحمالت التوعوية التي نفذتها الوزارة ‪:‬‬ ‫حملة التخلص من مخلفات الذبح (قبل األعياد الدينية )‪.‬‬ ‫‪ 2013‬م ‪ /‬حملة الرقابة الصحية (شراكة – توعية – التزام )‪.‬‬ ‫‪2014‬م ‪ /‬حملة المحافظة على النظافة العامة (إماطة االذى عن الطريق صدقة )‪.‬‬ ‫‪2014‬م ‪ /‬حملة المحافظة على الموارد المائية (حافظ على المياه تحافظ على المستقبل)‪.‬‬ ‫‪2015‬م‪ /‬حملة الحد من الحيازات غير القانونية‪.‬‬ ‫‪2015‬م‪ /‬حملة المحافظة على المرافق العامة (ممتلكاتنا غالية )‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫‪65‬‬

‫شراكة مجتمعية‬

‫الموقع اإللكتروني‬ ‫تأكيداً ألهمية تقنية المعلومات وفي إطار اإلجراءات التي تتبعها الوزارة للوصول إلى الحكومة اإللكترونية فقد اهتمت بتطوير الموقع اإللكتروني وذلك‬ ‫سعي ًا منها ألن يكون من المواقع التي تقدم خدمات متميزة للزائرين والمتصفحين ‪.‬‬

‫األنشطة الصحفية‬ ‫تنفذ الوزارة العديد من األنشطة والفعاليات المهمة تشمل أنشطة التوعية الميدانية والتي يتم نشرها بالصحف المحلية والمجالت والمواقع‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬وذلك لمد جسور التواصل مع فئات المجتمع وتوعيتها بأهمية المحافظة على المنجزات والمكتسبات المتحققة وتطويرها‪.‬‬

‫الجدول يوضح األنشطة الصحفية خالل الفترة من ‪2010‬م إلى منتصف ‪2015‬م‬

‫اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني‬ ‫تهدف الوزارة من خالل اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتحفيز القطاعات المختلفة لمساندة ودعم الخدمات العامة‬ ‫وذلك بإنتاج الوقفات التوعوية الهادفة وبثها في الوسائل السمعية والمرئية‪ ،‬إلى جانب انتاج األفالم والتقارير حول إنجازات الوزارة وأنشطتها‪،‬‬ ‫كما يتم عمل لقاءات اذاعية وتلفزيونية‪.‬‬

‫الجدول يوضح اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني خالل الفترة من ‪2010‬م إلى منتصف ‪2015‬م‬

‫‪66‬‬

‫‪67‬‬

‫شراكة مجتمعية‬

‫وسائل التواصل االجتماعي‬ ‫إدراكا من الوزارة بأهمية وسائل التواصل االجتماعي في نشر الوعي بين أفراد المجتمع قامت بإنشاء صفحات لها على مواقع شبكات‬ ‫التواصل االجتماعي (فيسبوك ‪ ،‬تويتر ‪، ،‬يوتيوب ‪ ،‬االنستجرام) وذلك امتدادا واستكماال لهذا النمط من التواصل الخدمي بين الوزارة وبقية أفراد‬ ‫المجتمع ‪.‬‬

‫الجدول يوضح المالحظات عبر وسائل التواصل اإلجتماعي‬

‫الخط الساخن‬

‫يعد الخط الساخن بالوزارة (‪ )24600700‬بمثابة حلقة الوصل بين المواطن والخدمات التنموية التي تقدمها الوزارة في مختلف المجاالت‪ ،‬حيث‬ ‫تساهم هذه الخدمة في تعزيز الشراكة االيجابية بين الوزارة والمواطن‪ ،‬وذلك من خالل تلقي البالغات في مختلف الجوانب التنموية والمشاريع‬ ‫الخدمية التي تقدمها الوزارة والتي اثبتت حرص المواطنين على متابعتها وثقتهم في أن أي شكوى ترد للوزارة هي موضع عناية واهتمام‬ ‫أجهزة الوزارة بحيث يتم توجيهها للمعنيين للوقوف عليها واتخاذ القرار المناسب لعالج هذه الشكوى‪.‬‬ ‫َ‬ ‫وقد بلغ عدد البالغات التي تلقتها الوزارة خالل الفترة من ‪2010‬م وحتى النصف األول من عام ‪2015‬م (‪ )10,494‬بالغا ‪ ,‬تركزت في الحفاظ‬ ‫على النظافة العامة والحفاظ على المرافق الخدمية والترفيهية كألعاب التسلية بالحدائق والمتنزهات وأعمدة االنارة والمجسمات التجميلية‬ ‫باعتبارها مشاريع خدمية تحقق الفائدة للجميع‪ ،‬إلى جانب زيادة الحمالت التفتيشية على المحالت التجارية الصناعية ومراقبة جودة وصالحية‬ ‫المنتجات الغذائية‪ ،‬وأهمية الحفاظ على الثروات المائية وصيانتها كاألفالج والعيون وحفر اآلبار المساعدة لها وتكثيف حمالت النظافة على‬ ‫المدن والمرافق الخدمية التنموية‪.‬‬

‫الجدول يوضح عدد البالغات التي تلقتها الوزارة عبر الخط الساخن من ‪2010‬م إلى منتصف ‪2015‬م‬

‫‪68‬‬

‫‪69‬‬

‫شراكة مجتمعية‬

‫أنشطة وفعاليات‬ ‫شهر البلديات وموارد المياه‬ ‫يعد شهر البلديات وموارد المياه نموذج ًا للعمل الوطني ودافع ًا نحو تحقيق الطموحات والتطلعات من خالل تكامل جهود المجتمع والبلديات لالرتقاء‬ ‫بالخدمات البلدية والمائية‪.‬‬

‫من أهدافه‬ ‫• تنفيذ المشاريع التنموية بتضافر جهود األجهزة الحكومية المعنية وجهود القطاع الخاص‪.‬‬ ‫• تحقيق الشراكة المجتمعية والتفاعل والتعاون بين البلدية والمواطن لتعزيز الخدمات التي تقدمها البلدية وتطويرها لصالح تنمية المجتمع ‪.‬‬ ‫• تنمية الخبرات العملية لدى مختلف قطاعات المجتمع من خالل الممارسات الفعلية لألنشطة وترسيخ اإلحساس لدى المواطنين بأهمية دورهم‬ ‫في تعزيز األنشطة البلدية والمائية‪.‬‬

‫أسبوع سالمة الغذاء‬

‫تم اعتماد إقامة أسبوع سالمة الغذاء سنوي ًا بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر‬ ‫إيمانا بأهمية الغذاء في صحة وسالمة المستهلك ‪ ،‬وتقوم وزارة البلديات اإلقليمية‬ ‫وموارد المياه بتنظيم االسبوع بالتعاون مع الجهات المعنية في الشأن الغذائي‪.‬‬

‫من أهدافه‬

‫• رفع مستوى الوعي بأهمية سالمة وجودة الغذاء لدى كافة شرائح المجتمع ‪.‬‬ ‫• تبادل التجارب والخبرات مع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية في مجال‬ ‫سالمة الغذاء‪.‬‬ ‫• إبراز الدور الرقابي لألجهزة المعنية ‪ ،‬واإلطالع على التقنيات الحديثة المستخدمة‬ ‫في مجال التصنيع الغذائي ‪.‬‬

‫شعارات األسبوع‬ ‫‪2014‬م ‪ :‬مع ًا نحو غذاء آمن‬ ‫‪2015‬م‪ :‬سالمة الغذاء مسؤولية الجميع‬

‫نشأة تاريخية‬ ‫أسبوع البلديات (‪1980‬م‪1984-‬م)‬ ‫شهر البلديات (‪1985‬م‪1991 -‬م)‬ ‫شهر البلديات والبيئة( ‪1992‬م‪2001-‬م)‬ ‫شهر البلديات والبيئة وموارد المياه (‪2006-2002‬م)‬ ‫شهر البلديات وموارد المياه ( بدءا من عام ‪2007‬م )‬

‫شعارات الشهر‬ ‫‪1985‬م ‪ :‬النظافة من االيمان‬ ‫‪1986‬م ‪ :‬نظافة مدينتك عنوان حضارتك‬ ‫‪1987‬م‪ :‬مدينتنا منزلنا الكبير فلنحافظ على نظافتها‬ ‫‪1988‬م ‪ :‬النظافة والزراعة ضرورتان للحياة‬ ‫‪1989‬م‪ :‬الماء ثروة والنظافة صحة فلنحافظ عليهما‬ ‫‪1990‬م‪ :‬التوعية والتشجير نظافة ونماء‬ ‫‪1991‬م‪ :‬إزالة المشوهات عنوان المجتمع الراقي‬ ‫‪1992‬م‪ :‬إزالة المشوهات من أجل بيئة نظيفة‬ ‫‪1993‬م‪ :‬معا من أجل حماية البيئة‬ ‫‪1994‬م ‪ :‬معا من أجل مدينة نظيفة‬ ‫‪2001-1995‬م ‪ :‬معا من أجل عمان‬ ‫‪2002‬م‪2006-‬م ‪ :‬نحو مزيد من التكافل االجتماعي‬ ‫بدءا من عام ‪2007‬م جهود متواصلة وتنمية مستدامة‬

‫‪70‬‬

‫‪71‬‬

‫شراكة مجتمعية‬

‫الملتقى الصيفي ألبناء موظفي الوزارة‬ ‫يٌنظم الملتقى الصيفي ألبناء موظفي الوزارة سنويا كجزء أساسي من البرامج التدريبية التي يقدمها مركز تنمية الموارد البشرية التابع للوزارة ‪ ،‬حيث يقدم‬ ‫فرصة متميزة ألبناء الموظفين لقضاء إجازتهم الصيفية في تعلم مهارات وبرامج جديدة في مجاالت مختلفة ‪.‬‬

‫اليومين العربي والعالمي للمياه‬ ‫تشارك السلطنة باقي دول العالم في االحتفال باليومين العربي والعالمي للمياه خالل شهر مارس من كل عام ‪ ،‬وذلك انطالقا من أهمية المياه‬

‫من أهدافه‬ ‫• التواصل بين الوزارة والمجتمع وربط الموظف بالوزارة اجتماعي ًا‪.‬‬

‫باعتبارها مورد هام للحياة تستوجب تظافر جهود كافة شرائح المجتمع للمحافظة عليها واستغاللها بشكل أمثل‪.‬‬

‫• تعزيز الوالء المؤسسي لدى الموظف من خالل ربط بيئته االجتماعية ببيئته الوظيفية‪.‬‬

‫يقاما في‬

‫• زيادة المعرفة حول الجهود التي تبذلها الوزارة إلنجاز المهام المناط إليها‪.‬‬

‫‪ 3‬مارس ‪ :‬اليوم العربي للمياه‬

‫• غرس القيم األصيلة وتنمية روح المعرفة واإلطالع لدى النشء وتحفيزهم نحو اإلبداع والتألق‪.‬‬

‫‪ 22‬مارس ‪ :‬اليوم العالمي للمياه‬

‫من األهداف‬ ‫• تسليط الضوء على الوضع المائي في السلطنة وإبراز دور الحكومة في مجال إدارة وتنمية وتقييم الموارد المائية ‪.‬‬ ‫• التركيز على تعزيز الوعي المائي لدى أفراد المجتمع وتنمية الحس الوطني بأهمية المياه‪.‬‬ ‫• دعم مبدأ الشراكة مع أفراد المجتمع بجميع شرائحه في مجال المحافظة على المياه وإدارتها اإلدارة السليمة وبما يساعد على استدامتها‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫‪73‬‬

‫مشاركات‬

‫لقد دأبت وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه على المساهمة الفاعلة في مختلف الفعاليات الدولية واإلقليمية والمحلية التي تعنى بمناقشة‬ ‫قضايا القطاعين البلدي والمائي‪ ،‬ويأتي حرص الوزارة على المشاركة في تلك الفعاليات من منطلق سعيها لتعزيز مجاالت التعامل والتنسيق مع‬ ‫مختلف الجهات وتبادل الخبرات وبناء شراكة فاعلة بما يسهم في تطوير مقومات العمل البلدي والمائي وترسيخ مبادئ اإلدارة الحديثة ومواكبة‬ ‫المستجدات اإلقليمية والدولية في هذين المجالين‪ ،‬والمساهمة في بناء القدرات الوطنية وفتح اآلفاق أمام الكوادر اإلدارية والفنية لتعزيز مهاراتها‬ ‫العلمية واالرتقاء بمستوى األداء وخدمة أهداف التنمية المستدامة‪.‬‬

‫االجتماع السابع لمجلس إدارة المركز اإلقليمي إلدارة المياه في المناطق الحضرية لعام ‪2010‬م‬ ‫شاركت السلطنة في االجتماع السابع لمجلس إدارة المركز اإلقليمي إلدارة المياه في المناطق الحضرية بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية خالل الفترة‬ ‫من ‪ 4‬إلى ‪ 6‬مايو ‪2010‬م‪ ،‬ويأتي مشاركة السلطنة في اجتماعات المركز من منطلق التعاون بينهما في مختلف المجاالت والتي من بينها تصميم‬ ‫وادارة المنشآت المائية بمختلف أنواعها كالسدود ومحطات المراقبة الهيدرومترية واألفالج‪ ،‬إضافة إلى تطوير أنظمة الحاسب اآللي وقواعد البيانات‬ ‫المائية ونظم المعلومات الجغرافية وتطوير البرامج الخاصة بمراقبة التغيرات في جودة المياه في مناطق حقول حماية آبار المياه وحقول إمدادات‬ ‫المياه العامة‪.‬‬

‫الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه لعام ‪2010‬م‬ ‫شاركت السلطنة في الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية من ‪ 1‬إلى ‪ 2‬يوليو ‪2010‬م والتي تناولت‬ ‫عدداً من المحاور والقضايا المهمة في مجاالت المياه الهادفة إلى تنمية وإدارة الموارد المائية العربية بما يضمن استدامتها وتحقيق الحاجة لتلبية‬ ‫المتطلبات المائية المستقبلية‪ ،‬إلى جانب تعزيز جوانب التعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية‪.‬‬

‫المنتدى العربي الثاني للمياه‬ ‫شاركت السلطنة في المنتدى العربي الثاني للمياه بجمهورية مصر العربية خالل الفترة من ‪ 20‬إلى ‪ 23‬من نوفمبر ‪2011‬م‪ ،‬وقد شارك بأعمال‬ ‫المنتدى عدد من موظفي الوزارة ذوي االختصاص‪ ،‬وهدف بشكل عام إلى تحقيق اآلمن المائي العربي الذي يقوم على مبادئ أهمها حق المواطن‬ ‫في الحصول على احتياجاته األساسية من المياه والصرف الصحي وتحقيق االمن الغذائي في ظل المحافظة على سالمة البيئة‪ ،‬الجدير ذكره أن‬ ‫المنتدى يعقد كل ثالث سنوات ويعنى بتدارس التجارب السابقة والوقوف على المواقف الراهنة والتخطيط للمستقبل والتعرف على أولويات وقضايا‬ ‫موارد المياه واستخداماتها في المنطقة العربية ‪.‬‬

‫الدورة السادسة للمنتدى الحضري العالمي‬ ‫شاركت السلطنة في أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحضري العالمي الذي عقدت في مدينة نابولي بالجمهورية اإليطالية خالل الفترة من ‪7-1‬‬ ‫سبتمبر ‪2012‬م‪ ،‬تم خالل الدورة مناقشة عدداً من المواضيع ذات االهتمام الخاص بالتحديات العالمية الخاصة بالمدينة الحديثة وتأثيره على اقتصاديات وبيئة‬ ‫المجتمعات كالتشريعات وإدارة األراضي الحضرية والتخطيط والتصميم الحضري واالقتصاد الحضري والخدمات الرئيسية للمدن وقضايا اإلسكان وتطوير األحياء‬ ‫الفقيرة وتقليل المخاطر وإعادة التأهيل والبحث وتنمية القدرات ‪،‬باإلضافة إلى مستقبل المدن ودور المؤسسات واألنظمة الهادفة إلى تحسين نوعية الحياه‪،‬‬ ‫كذلك العدالة والرخاء وتوزيع الثروة ومساواة الفرص بين األفراد في المدن‪.‬‬

‫المعرض الدولي حول التقنيات العالمية للحلول االنشائية والخدمية‬ ‫شاركت السلطنة في المعرض الدولي حول التقنيات العالمية للحلول االنشائية والخدمية والذي عقد خالل الفترة من ‪ 19-15‬اكتوبر ‪2013‬م في والية‬ ‫كوانزو بجمهورية الصين الشعبية‪ ،‬وتأتي المشاركة بهدف التعرف على التقنيات المتطورة والحديثة والحلول العالمية في مجاالت الحلول االنشائية والخدمية‬ ‫المختلفة حيث أن الوزارة معنية في تقديم خدمات البنية االساسية من طرق وإنارة ومحطات وشبكات صرف صحي وإنشاء مرادم التخلص من النفايات وتطوير‬ ‫حواضر المدن وإقامة المتنزهات والحدائق‪ ،‬باإلضافة إلى اقتناء المعدات العاملة في مجال النظافة العامة ‪.‬‬

‫االجتماع الخامس ألعضاء الفريق المختص في تجميل المدن‬ ‫شاركت السلطنة في االجتماع الخامس ألعضاء الفريق المختص في تجميل المدن والذي عقد بدولة قطر خالل الفترة من ‪ 22‬إلى ‪ 23‬أكتوبر ‪2013‬م‪ ،‬ويأتي‬ ‫اجتماع اللجنة تأكيدا على خطة العمل التي أقرتها اجتماعات وزراء البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تبادل الخبرات بين دول المجلس في مجال‬ ‫مشاريع التجميل في مدن الخليج العربي‪ .‬كما أن اللجنة تجسد العديد من األهداف للخروج برؤية خليجية موحدة في تحديد دور العمل البلدي في مجال تجميل‬ ‫المدن واالستفادة من الخبرات المتبادلة إليجاد نظام موحد لتجميل المدن الخليجية و الخروج بمشروع متكامل لتعميمه على دول مجلس التعاون‪.‬‬

‫الندوة الدولية حول استخدام المياه غير التقليدية في المناطق الحضرية‬ ‫نظمت وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه وبالتعاون مع المركز االقليمي إلدارة المياه في المناطق الحضرية بطهران الندوة الدولية حول استخدام المياه‬ ‫غير التقليدية في المناطق الحضرية خالل الفترة من ‪ 24‬إلى ‪ 26‬فبراير ‪2014‬م‪ ،‬وقد ناقشت الندوة ‪ 30‬بحث ًا وورقة علمية مقدمة من أكثر من ‪ 30‬مشاركا من‬ ‫داخل السلطنة وخارجها‪ ،‬و تتمحور مناقشات الندوة حول ضرورة تحلية مياه البحر ألغراض إمدادات المياه في المناطق الحضرية واستخدام المياه غير التقليدية‬ ‫لتغذية الخزانات الجوفية والتحليل االقتصادي إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والتعرف على الطرق والتقنيات الحديثة في استخدامات المياه‬ ‫غير التقليدية وتقنيات حصاد المياه والحاالت الدراسية‪ ،‬وسعت الندوة الدولية إلى إيجاد مفاهيم علمية وتكنولوجيا حديثة في استخدام المياه غير التقليدية‪،‬‬ ‫وإلقاء الضوء على التجارب الناجحة وتقديم مبادرات علمية وبحثية باإلضافة إلى دعم الباحثين العلميين في مجاالت استخدام المياه غير التقليدية في إدارة‬ ‫المياه الحضرية‪.‬‬

‫اجتماع الخبراء حول الشبكة العربية إلدارة الموارد المائية في المناطق الجافة وشبة الجافة‬ ‫استضافته السلطنة خالل الفترة من ‪ 18‬إلى ‪ 22‬يونيو ‪2011‬م بمشاركة خبراء من السلطنة والدول العربية في مجال الموارد المائية‪ ،‬تم خالل‬ ‫االجتماع اإلعالن عن إنشاء الشبكة العربية إلدارة الموارد المائية في المناطق الجافة وشبه الجافة‪ ،‬باإلضافة إلى دعوة السلطنة الستضافة مقر‬ ‫األمانة العامة للشبكة نظراً للتقدم الذي حققته السلطنة في مجال تقييم وإدارة وتنمية الموارد المائية‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫‪75‬‬

‫مشاركات‬

‫مؤتمر سالمة الغذاء‬

‫نظمت السلطنة ممثلة بوزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه وبالتعاون مع عدداً من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالغذاء‬ ‫مؤتمر سالمة الغذاء تحت شعار (مع ًا نحو غذاء آمن ) خالل الفترة من ‪ 22‬إلى ‪ 24‬إبريل ‪2014‬م وبمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بسالمة‬ ‫الغذاء‪.‬‬ ‫ناقش المؤتمر على مدى يومين ‪ 22‬ورقة عمل تناولت مختلف تحديات سالمة الغذاء وأحدث القضايا التي تواجه صناعة الغذاء‪ ،‬كما ركز على‬ ‫مواضيع تتعلق باللوائح المحلية واإلقليمية والدولية والمواصفات الغذائية العالمية التي تهدف إلى تعزيز تنفيذ مواصفات السالمة الغذائية‬ ‫في السلطنة‪ ،‬إلى جانب النظر ألحدث المعلومات والحلول ورفع مستويات سالمة الغذاء في السلطنة وتم تصميم برنامج المؤتمر بعناية جيدة‬ ‫لمعالجة القضايا الحقيقية‪ ،‬وإجراء النقاشات والحوارات التفاعلية وتسليط الضوء على أحدث مواصفات مراجعة سالمة الغذاء‪.‬‬ ‫وأوصى المؤتمر بإنشاء قاعدة بيانات للمنتجات الغذائية المستوردة والمحلية لتفعيل آلية التتبع الغذائي للمراحل المختلفة لتداول الغذاء‪ ،‬وتقييم‬ ‫وتطوير النظام الصحي لرصد األمراض المنقولة عن طريق األغذية وحاالت التسمم الغذائي‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫مؤتمر الخليج ( ‪ ) 11‬للمياه‬ ‫نظمت السلطنة ممثلة بوزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه وبالتعاون مع األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والهيئة العامة للكهرباء والمياه‬ ‫وجمعية علوم وتقنية المياه بمملكة البحرين والجمعية العمانية للمياه مؤتمر الخليج الـ‪ 11‬للمياه تحت شعار « المياه في دول مجلس التعاون ‪ -‬نحو إدارة‬ ‫فاعلة» خالل الفترة من ‪ 20‬إلى ‪ 22‬أكتوبر ‪2014‬م وسط مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم‪.‬‬ ‫ناقش المؤتمر عدد ‪ 58‬ورقة عمل بحثية وعلمية قدمها خبراء ومختصين من داخل السلطنة وخارجها‪ ،‬إضافة الى مشاركة عددا من الجهات الحكومية والخاصة‪،‬‬ ‫كما تم تدشين الموقع اإللكتروني للشبكة العربية إلدارة الموارد المائية في المناطق الجافة وشبه الجافة والذي جاء من خالله اختيار السلطنة ممثلة‬ ‫بالوزارة لتكون مقرا لمكتب األمانة العامة للشبكة العربية إلدارة الموارد المائية في المناطق الجافة وشبه الجافة (‪ )Arab G-Network‬التابع لمنظمة‬ ‫اليونسكو ضمن إطار نظام الشبكة الدولية للمعلومات المائية لألراضي الجافة وهو أحد برامج البرنامج الهيدرولوجي الدولي‪.‬‬ ‫وهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي على السياسات والقرارات المائية حول أهمية تحسين كفاءة المياه للمساهمة في تحقيق االدارة المستدامة للمياه‬ ‫في دول مجلس التعاون الخليجي ‪ ،‬وتحديد التحديات والفرص في مجال تحسين كفاءة المياه في ظل الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية‬ ‫والسياسية السائدة بدول مجلس التعاون ‪ ،‬اضافة الى تبادل اآلراء والخبرات بين الباحثين والمختصين وصانعي القرارات والسياسات حول تحسين كفاءة المياه‬ ‫وتحديد االحتياجات واالولويات البحثية العلمية والتقنية في مجال كفاء المياه‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫مشاركات‬

‫االجتماع الثالثين ألصحاب المعالي والسعادة كبار مسؤولي البلديات واالجتماع الرابع والعشرين‬ ‫لضباط االتصال في مجال العمل البلدي‪:‬‬ ‫شاركت السلطنة في االجتماع الثالثين ألصحاب المعالي والسعادة كبار مسؤولي البلديات واالجتماع الرابع والعشرين لضباط االتصال في مجال‬ ‫العمل البلدي الذي عقد بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة من ‪ 14‬إلى ‪ 16‬يونيو ‪2015‬م‪.‬‬ ‫هدف االجتماع إلى مناقشة قرار المجلس األعلى بشأن تحويل األدلة االرشادية إلى إلزامية وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي ‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫مناقشة التخطيط العمراني االستراتيجي للمدن وتطوير مراكز وادوات التدريب البلدي ‪ ،‬إلى جانب مناقشة البيئة الحضرية وإعادة تنظيم فرق العمل‬ ‫المتخصصة في مجاالت العمل البلدي‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫حلقة عمل ( حوكمة المياه)‬ ‫نظمت السلطنة ممثلة في وزارة البلديات االقليمية وموارد المياه حلقة عمل بعنوان « حوكمة المياه» بالتعاون مع الشبكة العربية إلدارة موارد المياه‬ ‫في المناطق الجافة وشبه الجافة ‪ G-Wadi Network) (Arab‬خالل الفترة من ‪ 18‬إلى ‪ 20‬إكتوبر ‪2015‬م بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين‬ ‫والمهتمين بالقطاع المائي من الدول العربية‪ .‬تناولت أوراق العمل عددا من المحاور التي تقع في إطار استراتيجية األمن المائي العربي ووضع االستراتيجيات‬ ‫القومية في االدارة المتكاملة للموارد المائية في المناطق الجافة وشبه الجافة‪ ،‬إضافة إلى مناقشة حوكمة المياه الجوفية ومتطلباتها‪ ،‬وحوكمة المياه‬ ‫والتغيرات المناخية‪.‬‬ ‫جاء تنظيم هذه الحلقة بهدف تحديد أهم القضايا والمعوقات الرئيسية للوصول إلى حوكمة مياه فعالة في المنطقة العربية واستعراض أفضل الممارسات‬ ‫في مجاالت الحوكمة المختلفة في المنطقة العربية‪ ،‬وبناء القدرات المؤسسية والفردية ومشاركة أصحاب المصلحة ودور الجمعيات األهلية لمواجهة‬ ‫التحديات الراهنة والمستقبلية لقطاع المياه لتحقيق إدارة فعالة للمياه وإقامة نظام إدارة مستدام للمياه في الدول العربية‪.‬‬

‫‪79‬‬