Understanding the scope, definition and impact of the WTO e-commerce Moratorium (Arabic)

‫قرار تعليق فرض الرسوم الجمركية عىل التجارة اإللكترونية‪:‬‬ ‫النطاق والتعريف واآلثار‬ ‫ مع دخول قرار تعليق فرض الرسوم الجمركية عىل التجارة اإللكترونية نطاق التجديد خالل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة‬ ‫العالمية في أوائل عام ‪ ،2024‬يناقش أعضاء المنظمة نطاق القرار وتعريفه وآثاره‪.‬‬ ‫المحتملة لقرار تعليق فرض الرسوم الجمركية ضئيلة جدا ً وتم ّثل في المتوسط ‪ ٪0.1‬تقريبا ً من إجمالي اإليرادات الحكومية‪.‬‬ ‫ اآلثار المالية ُ‬ ‫ويمكن لمعظم البلدان تعويض اإليرادات المفقودة من خالل زيادة ضريبة السلع والخدمات أو ضريبة القيمة المضافة عىل واردات‬ ‫الخدمات الرقمية‪.‬‬ ‫ سيؤدي إلغاء قرار تعليق فرض الرسوم إىل خسائر في القدرة التنافسية وإىل زيادة في تكاليف التجارة التي ستؤثر بدورها عىل البلدان‬ ‫النامية والجهات الفاعلة األصغر حجماً‪ ،‬بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات التي تملكها النساء‪.‬‬ ‫ عموماً‪ ،‬ثمة مبرر اقتصادي قوي لتجديد قرار تعليق فرض الرسوم الجمركية عىل التجارة اإللكترونية خالل المؤتمر الوزاري الثالث عشر‪.‬‬

‫من المقرر تجديد قرار تعليق فرض رسوم جمركية عىل التجارة اإللكترونية في‬ ‫المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية عام ‪2024‬‬ ‫أسفر قرار منظمة التجارة العالمية تعليق فرض الرسوم الجمركية عىل المعامالت‬ ‫اإللكترونية عن خلق بيئة مستقرة ومتوقعة ومعفاة من الرسوم ألكثر من عقدين‬ ‫من الزمن‪ ،‬ما أدى إىل ازدهار التجارة الرقمية‪ .‬لكن أثار العديد من أعضاء منظمة‬ ‫التجارة العالمية تساؤالت حول تكاليف الفرصة البديلة لقرار التعليق في السنوات‬ ‫السابقة‪ ،‬وتراوحت مخاوفهم بين االفتقار إىل الوضوح حول القضايا المتعلقة بنطاق‬ ‫قرار تعليق فرض الرسوم الجمركية وتعريفه وآثاره المحتملة عىل اإليرادات الجمركية‬ ‫المفقودة‪ ،‬إضافة إىل الرغبة في االحتفاظ بالقدرة عىل خيار “تعديل السياسات” في‬ ‫ضوء التغير التكنولوجي السريع‪.‬‬

‫ال تُعد هذه المناقشات جديدة‪ ،‬إذ نوقشت المسائل المتعلقة بنطاق قرار تعليق‬ ‫فرض الرسوم الجمركية وتأثيره منذ ما يقرب من ‪ 25‬عاماً‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وافق أعضاء‬ ‫منظمة التجارة العالمية عىل تكثيف المناقشات حول نطاقه وتعريفه وآثاره عندما‬ ‫جُدد آخر مرة في المؤتمر الوزاري الثاني عشر في شهر يونيو‪/‬حزيران عام ‪.2022‬‬ ‫وسيناقش األعضاء موضوع تجديد القرار مرة أخرى في شهر فبراير‪/‬شباط عام ‪2024‬‬ ‫في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية‪.‬‬

‫ت ّوفر اتفاقيات التجارة اإلقليمية رؤى ثاقبة حول النطاق المحتمل لقرار‬ ‫تعليق فرض الرسوم الجمركية وتعريفه‬ ‫يتساءل بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية عن احتمال تطبيق القرار عىل‬ ‫المحملة) أو “الوسيط‬ ‫“المحتوى” المنقول (مثل األفالم أو الكتب اإللكترونية‬ ‫ّ‬ ‫الناقل” (أي مجموع البت والبايت المستخدمة عند نقل المحتوى)‪ .‬وتساءل‬ ‫بعضهم اآلخر عن تأثير قرار تعليق فرض الرسوم عىل قدرة البلدان عىل فرض‬ ‫ضرائب تتجاوز الرسوم الجمركية‪ ،‬أو عىل التزامات أخرى نفذتها في إطار‬ ‫منظمة التجارة العالمية‪.‬‬ ‫توفر البنود التي تناقش قضية عدم فرض رسوم جمركية عىل المعامالت‬ ‫اإللكترونية (‪ )NICDET‬في اتفاقيات التجارة اإلقليمية (‪ )RTAs‬في أكثر من‬ ‫‪ 100‬دولة رؤى ثاقبة جديدة حول بعض هذه القضايا‪ .‬ويتم ّثل أحد التوضيحات‬

‫‪@OECDtrade‬‬

‫‪tad.contact@oecd.org‬‬

‫الشائعة في أن الضرائب الداخلية تقع خارج نطاق هذا القانون‪ ،‬وال تؤثر بالتالي‬ ‫عىل الضرائب غير التمييزية‪ ،‬مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع‬ ‫والخدمات‪ .‬كما تؤكد بنود التجارة الرقمية عموما ً أن لقرار عدم فرض رسوم‬ ‫جمركية عىل المعامالت اإللكترونية تأثير ضئيل عىل القوانين األوسع لتقديم‬ ‫الخدمات اإللكترونية (ما يعني أن االتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية‬ ‫بشأن التجارة في الخدمات أو التزامات اتفاقيات التجارة اإلقليمية تبقى‬ ‫سارية)‪ .‬كما يوضح األعضاء باستمرار أن قرار عدم فرض رسوم جمركية ينطبق‬ ‫عىل محتوى المعامالت اإللكترونية؛ وال توجد اتفاقيات تجارية توضح أن القرار‬ ‫ينطبق عىل “الوسيط الناقل” للمعامالت اإللكترونية‪.‬‬

‫‪www.oecd.org/trade‬‬

‫قرار تعليق فرض الرسوم الجمركية عىل التجارة اإللكترونية‪:‬‬ ‫النطاق والتعريف واآلثار‬

‫التداعيات المالية المحتملة لقرار تعليق فرض الرسوم الجمركية ضئيلة‬ ‫يشعر بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية بالقلق من أن عدم فرض رسوم‬ ‫جمركية عىل المعامالت اإللكترونية قد يؤدي إىل فقدان إيرادات جمركية‪.‬‬ ‫وهذا يعني أن الدولة التي تستورد فيلما ً عبر المعامالت اإللكترونية تتنازل عن‬ ‫اإليرادات الجمركية التي كانت لتكتسبها باستيراده عبر وسيط ناقل مادي‪ ،‬مثل‬ ‫القرص الرقمي المتعدد االستخدامات (‪ ،)DVD‬ويزعمون أن الوتيرة السريعة‬ ‫ً‬ ‫خاصة بالنسبة للبلدان النامية التي‬ ‫للتح ّول الرقمي تزيد من حجم المشكلة‪،‬‬ ‫تفرض رسوما ً أعىل عىل تلك العناصر‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬تزايدت واردات «السلع القابلة للرقمنة»‪ ،‬وهي السلع المادية التي‬ ‫يمكن تحويلها إىل صيغة رقمية وإرسالها عبر الحدود بوسائط رقمية (مثل‬ ‫القرص المضغوط أو الكتاب)‪ ،‬في البلدان النامية خالل العقد الماضي‪ ،‬ما‬

‫أسهم في توليد إيرادات من الرسوم الجمركية‪ .‬بمعنى آخر‪ ،‬عىل الرغم من أننا‬ ‫نستورد عددا ً أقل من األقراص الرقمية المتعددة االستخدام‪ ،‬نستورد مزيدا ً من‬ ‫أجهزة التخزين (‪ )USB‬وأقراص تخزين الحالة الصلبة (‪.)SSD‬‬ ‫وتشير األدلة الجديدة إىل أن اإليرادات الجمركية المفقودة التي تُعزى إىل قرار‬ ‫تعليق فرض الرسوم ضئيلة عموماً‪ ،‬إذ إنها تعادل في المتوسط ‪ %0.68‬من‬ ‫إجمالي اإليرادات الجمركية أو ‪ %0.1‬من إجمالي اإليرادات الحكومية‪ .‬إضافة إىل‬ ‫ذلك‪ ،‬قد تع ّوض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات المطبقة‬ ‫عىل واردات الخدمات الرقمية اآلثار المحتملة عىل اإليرادات المالية الناجمة‬ ‫عن قرار التعليق‪.‬‬

‫يحقق قرار تعليق فرض الرسوم فوائد للبلدان النامية ويعزز القدرة‬ ‫التنافسية المحلية ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم‬ ‫إذا طبقت البلدان التعريفات الحالية للسلع القابلة للرقمنة عىل الخدمات‬ ‫الرقمية (التي تقيس المعامالت اإللكترونية في إحصائيات التجارة الحالية)‪،‬‬ ‫سنتخفض واردات البلدان المنخفضة الدخل وصادراتها بنسبة ‪ %32‬و‪%2.5‬‬ ‫عىل التوالي‪ .‬وستبلغ الخسائر بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل ‪ %6‬و‪،%0.4‬‬ ‫وبالنسبة للبلدان مرتفعة الدخل ‪ %0.04‬و‪ .%0.5‬وفيما يتعلق بتأثيرات التجارة‪،‬‬ ‫ستكون البلدان المنخفضة الدخل أكثر من يتأثر بقرار إلغاء تعليق فرض الرسوم‪.‬‬ ‫كما أن الرسوم المفروضة عىل المعامالت اإللكترونية قد تقلل القدرة التنافسية‬ ‫المحلية‪ .‬إذ تتبنى الشركات العديد من الحلول الرقمية‪ ،‬مثل البرمجيات أو‬ ‫خدمات الكمبيوتر (سواء المستوردة رقميا ً أو عبر وسيط ناقل مادي)‪ ،‬التي‬

‫تحصل عليها من الخارج غالبا ً لتمكين عملية تح ّولها الرقمي‪ .‬وقد تؤدي‬ ‫الزيادات في أسعار هذه المدخالت الرقمية إىل انخفاض القدرة التنافسية‪ .‬لكن‬ ‫لن تتأثر ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات ألنها تنطبق عىل‬ ‫االستهالك النهائي ال عىل االستهالك الوسيط‪.‬‬ ‫ومن المرجح أن يكون تأثير زيادة العوائق عىل المعامالت اإللكترونية غير‬ ‫متماثل‪ ،‬وذلك ألن تأثيره عىل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أكبر‪ .‬حيث‬ ‫ترتبط القدرة عىل إجراء التجارة رقميا ً بزيادة فرص التصدير للشركات الصغيرة‪.‬‬

‫ٌ‬ ‫اقتصادية قوية تدعم تجديد قرار تعليق الرسوم الجمركية عىل التجارة اإللكترونية‬ ‫توجد حجة‬ ‫بينما يناقش أعضاء منظمة التجارة العالمية موضوع تجديد قرار تعليق فرض‬ ‫الرسوم الجمركية في المؤتمر الوزاري القادم‪ ،‬ينبغي لهم أن يأخذوا في االعتبار‬

‫األدلة الجديدة التي تشير إىل أن تكاليف اإليرادات المفقودة المحتملة الناجمة عن‬ ‫قرار التعليق ضئيلة وأن إلغاءه ستأتي عىل حساب مكاسب أوسع في االقتصاد‪.‬‬

‫‪References:‬‬ ‫‪Andrenelli, A. and J. Lopez Gonzalez (2023), “Understanding the potential scope, definition and impact of the WTO e-commerce‬‬ ‫‪Moratorium”, OECD Trade Policy Papers, No. 275, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/59ceace9-en.‬‬

‫ُ‬ ‫والتنمية في الميدان االقتصادي‪ .‬وال تعبّر اآلراء والحجج المستخدمة فيه بالضرورة عن المواقف الرسمية للدول األعضاء في‬ ‫نشر هذا العمل تحت مسؤولية األمين العام لمنظمة التعاون‬ ‫‪.‬المنظمة‪ .‬ال تؤثر هذا الوثيقة أو أي بيانات أو خريطة ُم درجة فيها عىل وضع أو سيادة أي إقليم‪ ،‬وال تؤثر عىل تعيين الحدود الدولية‪ ،‬أو عىل اسم أي إقليم أو مدينة أو منطقة‬ ‫يخضع االستخدام الرقمي أو المطبوع لهذا العمل للشروط واألحكام الموجودة عىل الرابط التالي ‪http://www.oecd.org/termsandconditions :‬‬

‫‪@OECDtrade‬‬

‫‪tad.contact@oecd.org‬‬

‫‪www.oecd.org/trade‬‬