تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر والأردن والمغرب وتونس

‫تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل‬ ‫تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في‬ ‫أ‬ ‫مصر والردن والمغرب وتونس‬ ‫النتائج والتوصيات الرئيسية‬

‫‪GLOBAL RELATIONS‬‬ ‫‪The Middle East & Africa‬‬

‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫ومنطقة الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫أ‬ ‫الشراكة أثناء الزمة وما‬ ‫بعدها إلطالق العنان‬ ‫للتمكين االقتصادي‬

‫فـي ظـل تطـور جائحـة مـرض فيـروس كورونا المسـتجد‬ ‫(كوفيـد‪ )19-‬وأزمة الوظائـف المترتبة عليه‪ ،‬تصبح ضرورة‬ ‫إلحاحا‪ .‬وتعد النسـاء‬ ‫حمايـة الفئـات األكثـر ضعفـا ً أكثـر‬ ‫ً‬ ‫مـن أكثر الفئات ضعفا ولكنهن تتميزن بالمرونة وسـهولة‬ ‫التكيـف‪ .‬لقد سـلط الوبـاء الضـوء على الدور األساسـي‬ ‫للمـرأة في جميـع أنحاء العالم في االسـتجابة لواحدة من‬ ‫أكثر األزمات تحديًا في حياتنا‪ .‬فبرغم أن النساء كن يتصدرن‬ ‫طليعـة المكافحيـن للوبـاء كمقدمين للرعايـة الصحية‪،‬‬ ‫أيضـا كن األكثر تضـررًا من عواقبـه حيث تحملن‬ ‫إال أنهـن ً‬ ‫نصيب األسد من عبء الرعاية‪ ،‬وكن أكثر عرضة للتهميش‬ ‫واالستبعاد من سوق العمل الرسمية كما كن ضحايا تزايد‬ ‫العنف القائم على أساس نوع الجنس‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫أيضا إلى توسـيع الفجوات القائمة بالفعل قبل‬ ‫أدت األزمة ً‬ ‫الوباء في األجور والمهارات والقيادة بين الجنسين‪.‬‬ ‫غيـر أنـه في ظـل مواجهـة الـدول الحتمالية حـدوث ركود‬ ‫شـديد فـي المسـتقبل فقد حـان الوقـت إلزالـة الحواجز‬ ‫والعقبـات المتبقيـة التـي التزال تعرقـل مشـاركة المرأة‬ ‫الكاملة في االقتصاد‪.‬‬ ‫وجدير بالذكر أن مسـار منطقة الشـرق األوسـط وشـمال‬ ‫إفريقيـا نحو تحقيق المزيد من التمكين االقتصادي للمرأة‬ ‫واضـح ولكنـه معقـد‪ .‬فمـن ناحيـة‪ ،‬أصبحت للنسـاء في‬ ‫المنطقة‪ ،‬وعلى نحو متزايد‪ ،‬مؤهالت بشـكل جيد ولديهن‬ ‫الحافـز لدخـول سـوق العمـل‪ .‬ومـع ذلـك‪ ،‬ال تـزال األعراف‬ ‫االجتماعية واألطر القانونية تقيد وصول المرأة إلى الفرص‬ ‫االقتصاديـة‪ .‬عمومـا‪ ،‬ال تزال المشـاركة االقتصادية للمرأة‬ ‫في المنطقة منخفضة بشـكل يدعو لإلحباط‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلـك‪ ،‬من المرجـح أن يؤثر االنكماش االقتصـادي الناتج عن‬ ‫جائحـة مرض فيـروس كورونا المسـتجد (كوفيد‪ )19-‬على‬

‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا | ‪3‬‬

‫النسـاء أكثر مـن غيرهـن‪ .‬وتشـكل القطاعـات المعرضة‬ ‫لالنهيـار في النشـاط االقتصادي نسـبة كبيـرة من عمالة‬ ‫اإلناث‪.‬‬ ‫وعلـى الرغـم مـن ذلـك‪ ،‬فـإن الزخـم مـن أجـل التغيير في‬ ‫المنطقـة ملمـوس‪ .‬وتشـهد اإلصالحـات االقتصاديـة‬ ‫والتشـريعية والمتعلقة بالسياسـات‪ ،‬والتعبئـة المتزايدة‬ ‫للنسـاء والرجال في سـبيل تحقيق قدر أكبر من المساواة‬ ‫بين الجنسـين‪ ،‬على زيادة القناعة بأن الوقت قد حان للمرأة‬ ‫لتأخـذ مكانها الصحيح في االقتصـاد والمجتمعات بوجه‬ ‫عـام‪ .‬كما أصبح صانعو السياسـات مدركيـن أنه لتحقيق‬ ‫ذلـك األمـر‪ ،‬يجـب أن تطـال اإلصالحـات جميـع مجـاالت‬ ‫السياسـات وأن تتم باسـتخدام عدسـة النوع االجتماعي‪.‬‬ ‫وينبغـي أن يكـون منظـور المسـاواة بين الجنسـين محور‬ ‫لعمليات التحول هذه في المنطقة‪.‬‬ ‫تسـعى دراسـة «تغييـر القوانين وكسـر الحواجـز من أجل‬ ‫تحقيـق التمكيـن االقتصـادي فـي مصـر واألردن والمغرب‬ ‫وتونـس» توفير أدوات تنفيذ ملموسـة يسـتخدمها صانعو‬ ‫السياسـات لضمـان تأثيـر حقيقـي لإلصالحـات على أرض‬ ‫الواقـع‪ .‬كمـا تقيّم الدراسـة الزخـم المتزايد نحـو تحقيق‬

‫أنجيل جوريا‬ ‫أ‬ ‫المين العام‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬

‫المسـاواة بيـن الجنسـين فـي مصـر واألردن والمغـرب‬ ‫وتونـس؛ حيث كانت اإلصالحات التشـريعية والسياسـاتية‬ ‫والمؤسسـية القـوة الدافعـة للتغييـر خلال السـنوات‬ ‫األخيرة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يعرض تقرير الدراسة دراسات حالة‬ ‫للمبـادرات المبتكـرة التـي تحـول اإلصالحات إلـى إجراءات‬ ‫ملموسـة لتمكين المرأة اقتصاديًا فـي هذه الدول األربعة‪.‬‬ ‫وباإلضافـة إلـى ذلـك‪ ،‬تسـعى الدراسـة إلـى اسـتخالص‬ ‫استنتاجات عملية لفهم أفضل للعوامل واألدوات التي قد‬ ‫تزيد من تبني اإلصالحات في المنطقة وخارجها‪.‬‬ ‫وقـد وحـدت منظمة التعـاون والتنميـة االقتصادية ومركز‬ ‫المـرأة العربيـة للتدريب والبحوث «كوثـر» ومنظمة العمل‬ ‫الدولية جهودهم ‪ -‬بدعم من العديد من الخبراء المحليين‬ ‫واإلقليمييـن والدوليين ‪ -‬إلنتاج هذه الدراسـة التي تعكس‬ ‫إمكانـات منطقـة تتجـه نحـو زيـادة التمكيـن االقتصادي‬ ‫للمواطنـات بهـا‪ .‬ونؤكـد علـى التزامنـا بدعـم المناصرين‬ ‫للقضية في منطقة الشـرق األوسط وشـمال إفريقيا في‬ ‫جهودهم لتحقيق مجتمعات أكثر مسـاواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫مفيدا للمنطقة‬ ‫مرجعا‬ ‫كمـا نأمل أن تكون هذه الدراسـة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وجميـع الـدول التـي تسـعى إلـى إطلاق إمكانـات المرأة‬ ‫لتحقيق النفع للجميع‪.‬‬

‫سكينة بوراوي‬ ‫المديرة التنفيذية‬ ‫مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث‬

‫غاي رايدر‬ ‫المدير العام‬ ‫منظمة العمل الدولية‬

‫‪ | 4‬تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في مصر و أ‬ ‫الردن والمغرب وتونس‬

‫التمكين االقتصادي للمرأة‪:‬‬ ‫الوضع الذي تم الوصول إليه‬ ‫أصبحت المرأة في الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫أكثر تعليماً من أي وقت مضى‬ ‫في العقد الماضي‪ ،‬حقق التحصيل التعليمي للنسـاء والفتيات‬ ‫تقدمـا كبيـرًا فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا ‪-‬‬ ‫ً‬ ‫فالفتيـات يلحقـن بالفتيـان فـي جميـع مسـتويات التعليم من‬ ‫حيث المشـاركة واألداء‪ .‬شـهدت بعض الدول تحسـنًا كبيرًا في‬ ‫موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (‪.)STEM‬‬ ‫وعمان قد حققوا التكافؤ بين الجنسـين‬ ‫حتـى أن الجزائر وتونس ُ‬ ‫فـي درجـات العلـوم والتكنولوجيـا والهندسـة والرياضيـات فـي‬ ‫التعليـم العالـي‪ ،‬متفوقـة على دول منظمـة التعـاون والتنمية‬ ‫االقتصادية حيث شكلت النساء ‪ ٪31‬فقط من جميع الخريجين‬ ‫في هذه المواد‪.‬‬

‫ولحد آ‬ ‫الن‪ ،‬ال تزال الفرص محدودة للغاية وال تزال‬ ‫المرأة تواجه حواجز اقتصادية واجتماعية‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬سيحتاج هذا التقدم إلى مزيد من الوقت ليتم ترجمته‬ ‫إلى نتائج أفضل في السـوق‪ .‬تتمتع النسـاء في منطقة الشـرق‬ ‫األوسط وشمال إفريقيا بفرص أقل بكثير من الرجال للمساهمة‬ ‫فـي األنشـطة االقتصاديـة واالسـتفادة منهـا‪ .‬تظـل معـدالت‬ ‫مشـاركة القـوى العاملة النسـائية في المنطقة مـن بين أدنى‬ ‫المعـدالت فـي العالـم‪ ،‬حيث تبلـغ ‪ .٪20‬أن معـدل بطالة اإلناث‬ ‫أعلى بمقدار ‪ 12‬نقطة مئوية وفجوة البطالة بين الجنسين أكبر‬ ‫بمقدار ‪ 9‬نقاط مئوية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‬ ‫عن المتوسـط العالمي‪ .‬البطالة مشـكلة خاصة للشباب‪ .‬على‬ ‫الرغـم من تزايد أعداد النسـاء المتعلمات‪ ،‬فإن نسـبة الشـابات‬ ‫اللواتي ال يستفدن من التوظيف أو التعليم أو التدريب تصل إلى‬ ‫‪ ٪42‬في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا‪ ،‬وهـي تتجاوز‬ ‫المتوسط العالمي (‪.)٪30‬‬ ‫تكرس النسـاء في الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا بشكل غير‬ ‫متناسب وقتًا أطول في أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل‬ ‫المنزلي أكثر من الرجال‪ ،‬مما يترك لهن القليل من الوقت للعمل‬ ‫بأجر‪ .‬على الرغم من أن متوسط الوقت الذي تقضيه النساء في‬ ‫اليـوم على الرعايـة غير مدفوعة األجـر والعمـل المنزلي مماثل‬ ‫لمناطق أخرى (‪ 4.9‬سـاعة في الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا‬ ‫مقابل ‪ 4.7‬ساعة في جميع أنحاء العالم)‪ ،‬فإن الفجوة بين النساء‬ ‫والرجـال الذين يقضون فـي أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر هي‬ ‫ثانـي أعلـى فجوة فـي جميع أنحـاء العالـم‪ .‬باإلضافة إلـى ذلك‪،‬‬

‫ففي خلال جائحة مرض فيروس كورونا المسـتجد (كوفيد‪،)19-‬‬ ‫شـهدت نساء منطقة الشرق األوسط وشـمال إفريقيا زيادة في‬ ‫السـاعات التـي يخصصنها ألعمـال الرعاية غيـر مدفوعة األجر‬ ‫نتيجة إلغالق المـدارس ودور الرعاية اليومية وتخفيض الخدمات‬ ‫العامة لألشـخاص ذوي اإلعاقة وكبار السـن وعـدم توفر العمالة‬ ‫المنزليـة والحاجـة إلـى رعاية أفراد األسـرة المصابون بــفيروس‬ ‫كورونا المستجد (كوفيد‪.)19-‬‬ ‫عندمـا تعمـل المـرأة‪ ،‬فإنهـا تحصل على أجـر أقل مـن نظرائها‬ ‫مـن الذكـور فـي القطـاع الخـاص‪ .‬وعمومـا ً فإنهن أكثـر عرضة‬ ‫مـن الرجال للعمل كعاملين مشـاركين في األسـرة‪ ،‬وإن تغطية‬ ‫الحمايـة االجتماعيـة الخاصـة بهـم محـدودة‪ .‬يسـتمر التمييز‬ ‫الجلّـي بين الجنسـين في تقويـض خياراتهم المهنيـة والتقدم‬ ‫المهنـي‪ .‬كمـا هو الحال فـي معظم المناطق‪ ،‬تجد النسـاء في‬ ‫منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا صعوبة فـي الوصول‬ ‫إلـى المناصـب القيادية‪ .‬إن متوسـط نسـبة النسـاء فـي اإلدارة‬ ‫في منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا مماثل للمتوسط‬ ‫العالمـي (‪ ٪2.8‬مقابـل ‪ .)٪3.3‬ولكنـه أقل من متوسـط منظمة‬ ‫التعـاون والتنمية االقتصاديـة (بنقطتين مئويتين)‪ .‬النسـاء في‬ ‫منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا أقل نشـاطًا في ريادة‬ ‫األعمـال من الرجال بسـبب محدوديـة الوصول إلـى الممتلكات‬ ‫والتمويل‪ ،‬من بين عوامل أخرى‪ .‬تبلغ احتمالية مشـاركة النسـاء‬ ‫في المنطقة نصف احتمالية مشـاركة نظرائهن من الرجال في‬ ‫إجمالي نشـاط ريادة األعمال فـي المرحلة المبكرة‪ .‬وينطبق هذا‬ ‫بشـكل خاص على النسـاء في االقتصاد غير الرسـمي‪ ،‬الالئي ال‬ ‫يسـتطعن الحصول بسهولة على االئتمان‪ .‬بسبب جائحة مرض‬ ‫فيـروس كورونا المسـتجد (كوفيـد‪ ،)19-‬من المرجـح أن تضطر‬ ‫هـؤالء النسـاء إلى إغالق أعمالهـن لفترات طويلـة مع انخفاض‬ ‫كبير في اإليرادات أو عدم وجودها‪.‬‬ ‫األعـراف االجتماعية التقييدية المسـتمرة هي السـبب الجذري‬ ‫لضعـف النشـاط االقتصادي للمـرأة‪ .‬ال يزال معظـم الرجال في‬ ‫المنطقة يؤيدون المواقـف التقليدية تجاه التمكين االقتصادي‬ ‫للمـرأة‪ ،‬علـى الرغـم من حـدوث بعـض التغييـرات اإليجابية بين‬ ‫المجموعـات األكثـر تعليمـا ً‪ .‬يسـتمر العنف القائـم على النوع‬ ‫االجتماعـي ويقـوض قـدرة المـرأة على التصـرف وحريـة االختيار‬ ‫ولـه تكاليـف اجتماعيـة واقتصادية عاليـة‪ .‬على سـبيل المثال‪،‬‬ ‫فـي مصر‪ ،‬قدرت التكاليف الناشـئة عن العنف الزوجي للنسـاء‬ ‫بناء‬ ‫الناجيـات وأسـرهن بمـا ال يقـل عن ‪ 127‬مليـون يورو سـنويًا‪ً ،‬‬ ‫فقط على تكلفة أحدث حادث خطير واجهته المرأة‪.‬‬

‫التمكين االقتصادي للمرأة‪ :‬الوضع الذي تم الوصول إليه | ‪5‬‬

‫لوحة المعلومات أ‬ ‫للنشطة االقتصادية للمرأة‬ ‫في منطقة الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫اليوم‪ 2 ،‬من كل ‪ 10‬نساء بمنطقة الشرق‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا تعمالن أو تبحثان عن‬ ‫وظيفة مقارنة بنسبة ‪ 7‬من كل ‪ 10‬رجال‪.‬‬

‫نسب المشاركة في قوة العمل (‪)٪‬‬ ‫الرجال‬ ‫النساء‬ ‫‪٪73‬‬ ‫‪٪23‬‬

‫‪٪14‬‬

‫•••••••••• ت‬ ‫ال�كز القطاعي ••••••••••‬ ‫الزراعة‬

‫‪٪27‬‬

‫الصحة‬

‫التعليم‬

‫‪٪8‬‬

‫‪٪21‬‬

‫الدارة العامة‬ ‫إ‬

‫‪٪7‬‬

‫‪٪24‬‬

‫‪٪21‬‬

‫تونس‬

‫المغرب‬

‫معدالت البطالة (‪)٪‬‬

‫‪ ٪57–٪34‬من خريجي العلوم‬ ‫والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات‬ ‫في البلدان العربية من النساء‪ ،‬وهو‬ ‫ما يتجاوز متوسطات منظمة التعاون‬ ‫والتنمية االقتصادية‪.‬‬

‫مستوى التعليمالجامعي‬

‫‪٪70‬‬

‫•••••••••• التشغيل ••••••••••‬

‫••••••••••••••• التعليم •••••••••••••••‬ ‫‪٪42‬‬ ‫‪٪41‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪٪70‬‬

‫‪٪64‬‬

‫أ‬ ‫الردن‬

‫مصر‬

‫تكاد الفجوات بين الجنسين في التعليم‬ ‫أن تكون قد أُغلقت‪ ،‬السيما على‬

‫‪ 2.7‬تريليون دوالر يمكن‬ ‫الجمالي‬ ‫إضافتهم إلى الناتج المحلي إ‬ ‫للمنطقة إذا شارك الرجال والنساء‬ ‫بالتساوي في سوق العمل‪.‬‬

‫النساء‬ ‫الرجال‬

‫عالم ًيا‬ ‫‪٪5‬‬ ‫منطقة الشرق‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫‪٪8‬‬ ‫الشباب في منطقة الشرق‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫‪٪23‬‬

‫عالم ًيا‬ ‫‪٪5‬‬ ‫منطقة الشرق‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫‪٪18‬‬ ‫الشابات في منطقة الشرق‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫‪٪39‬‬

‫تزيد احتمالية البطالة لدى النساء عن الرجال بمقدار الضعف‬

‫•••••••• الفجوة في أ‬ ‫الجور بين الجنسين ••••••••‬ ‫أ‬ ‫أجرا أقل من الرجال‬ ‫تتقاضى المرأة‪ ،‬في الغلب‪ً ،‬‬ ‫في‪ ‬القطاع الخاص‪.‬‬

‫في القطاع العام أ‬ ‫بالردن وتونس‪ ،‬تتقاضى النساء‬ ‫أجرا‪ ‬أعلى بنسبة ‪ ٪13‬و ‪ ٪20‬من الرجال‪ ،‬على التوالي‪.‬‬ ‫ً‬

‫أخرى‬

‫‪٪38‬‬

‫•••••••••• الطابع غ� الرسمي أ‬ ‫والوضاع الهشة ••••••••••‬ ‫ي‬

‫النساء أقل عرضة لالنخراط في العمل‬ ‫غير المنظم عن الرجال في منطقة‬ ‫أ‬ ‫الشرق الوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬

‫‪٪59‬‬ ‫عالم ًيا‬ ‫الدول العربية ‪٪40‬‬ ‫أ‬ ‫‪٪23‬‬ ‫الردن‬ ‫‪٪31‬‬ ‫مصر‬ ‫‪٪37‬‬ ‫تونس‬ ‫‪٪55‬‬ ‫المغرب‬

‫‪٪55‬‬ ‫‪٪10‬‬

‫‪%46‬‬ ‫‪٪64‬‬

‫تهيمن النساء على قطاع العمل المنزلي‪.‬‬ ‫‪ ٪60‬من العمال المنزليين من‬ ‫القليمي‪،‬‬ ‫المهاجرين‪ ،‬على المستوى إ‬ ‫الناث‪.‬‬ ‫هم من إ‬

‫‪٪79‬‬

‫‪٪30‬‬

‫‪٪73‬‬

‫تزيد احتمالية عمل النساء في القطاعات الهشة وغير المستقرة‪،‬‬ ‫مثل أعمال الزراعة في مزارع أ‬ ‫السرة‪ ،‬والعمل لحسابهن الخاص‪.‬‬

‫••••••••••••••• ريادة أ‬ ‫العمال •••••••••••••••‬

‫يمكن للمرأة تسجيل النشاط التجاري بنفس الطريقة والخطوات‬ ‫التي يسجل بها الرجل نشاطه في منطقة الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬ ‫‪ ٪38‬فقط من النساء في منطقة الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا يمتلكن‬ ‫حسابات مصرفية مقارنة بنسبة ‪ ٪57‬للرجال‪.‬‬

‫ُسجل الوصول إلى رأس المال كالعقبة الرئيسية التي تعيق النساء‬ ‫الراغبات في بدء نشاط تجاري بمنطقة الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬

‫•••••••••• أ‬ ‫العراف االجتماعية ••••••••••‬

‫‪ ٪67‬من أ‬ ‫الطفال العاملين‬ ‫بالمنازل هم من الفتيات‪.‬‬

‫معدالت(‪ )٪‬إجمالي المراحل المبكرة ألنشطة ريادة أ‬ ‫العمال‬ ‫‪٪13‬‬

‫‪٪3‬‬

‫أ‬ ‫الردن‬

‫‪٪15‬‬

‫‪٪4‬‬

‫تونس‬

‫المغرب‬

‫‪٪8‬‬

‫‪٪21‬‬

‫مصر‬

‫في المتوسط‪ ،‬تشارك ‪ ٪8‬من النساء في منطقة الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫في‪ ‬إجمالي المراحل المبكرة ألنشطة ريادة أ‬ ‫العمال مقارنة بنسبة ‪ ٪13‬للرجال‪.‬‬

‫•••••••••• أعمال الرعاية غ� مدفوعة أ‬ ‫الجر ••••••••••‬ ‫ي‬ ‫تؤدي النساء في منطقة الشرق‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا الجزء أ‬ ‫أ‬ ‫الكبر‬ ‫أ‬ ‫من أعمال الرعاية غير مدفوعة الجر‬ ‫أ‬ ‫والعمال المنزلية‪.‬‬

‫يدعم الرجال‪ ،‬بشكل عام‪،‬‬

‫التوجهات والسلوكيات‬ ‫التقليدية فيما يتعلق بأدوار المرأة‪.‬‬ ‫الصغر سنا في منطقة الشرق أ‬ ‫ال يتبنى الرجال أ‬ ‫الوسط‬ ‫ً‬ ‫وشمال إفريقيا وجهات نظر أكثر تحررية وليبرالية عن تلك‬ ‫التي يتبناها كبار السن بشأن المساواة بين الجنسين‪.‬‬

‫‪٪7‬‬

‫‪٪5‬‬

‫النساء‬ ‫الرجال‬

‫‪ 1.2‬ساعة يوم ًيا‬

‫‪ 4.9‬ساعة يوم ًيا‬

‫* على المستوى العالمي‪ ،‬يقضي النساء والرجال‬ ‫‪ 4.7‬ساعة و ‪ 1.9‬ساعة‪ ،‬على التوالي‪ ،‬في أعمال‬ ‫الرعاية غير مدفوعة أ‬ ‫الجر والعمل المنزلي‪.‬‬

‫‪ | 6‬تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في مصر و أ‬ ‫الردن والمغرب وتونس‬

‫المرأة في العمل‬ ‫اتخذت الحكومات خطوات لضمان حقوق‬ ‫المرأة‪ ‬العاملة‬ ‫وقـد صادقت كل من مصر واألردن والمغـرب وتونس على اتفاقية‬ ‫القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (‪ - )CEDAW‬رغم أن‬ ‫مصـر واألردن والمغرب ال تزال لديها تحفظات على بعض المواد‪.‬‬ ‫كمـا صدقـت الدول األربع علـى المعايير الدوليـة لحقوق العمل‬ ‫للمرأة‪ ،‬مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية بشـأن المساواة في‬ ‫األجـور (‪ )C100‬واتفاقيـة منظمـة العمل الدولية بشـأن التمييز‬ ‫(‪ .)C111‬كمـا تضمـن دسـاتير الـدول األربعة وقوانيـن العمل في‬ ‫مصر والمغرب وتونس مبدأ عدم التمييز‪.‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ومع ذلك‪ ،‬ال تزال هناك حواجز على عدة جبهات‪:‬‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫●العبء غير المتكافئ الذي تتحمله المرأة بسبب أعمال‬ ‫الرعاية غير المدفوعة والعمل المنزلي‬

‫●انتشار العمالة غير الرسمية للمرأة في أكثر القطاعات‬ ‫●المعوقـات القانونية واالفتقـار إلى األصـول والوصول‬ ‫المقيـد إلـى الخدمات الماليـة الرسـمية التي تمنع‬ ‫النساء من إنشاء وتوسيع أعمالهن‬ ‫●ضعف تغطية الحماية االجتماعية‬ ‫●عدم المساواة في األجر‬

‫●األعراف االجتماعية التي تحد من اختيار المرأة للمهن‬

‫لقد جددت الصالحات أ‬ ‫الخيرة التي تستهدف هذه‬ ‫إ‬ ‫الحواجز الزخم إلحراز تقدم‪:‬‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫●تحقيق المساواة للمرأة في العمل آخذ في التحسن‬ ‫اتخـذت الـدول مبـادرات لتشـجيع العمـل الالئـق للمـرأة‪ ،‬ال‬ ‫سـيما من خلال إصالح قوانيـن العمل لديهـا‪ .‬حظرت بعض‬ ‫اإلصالحـات التمييز في األجـور ورفعت القيود عن المهن التي‬ ‫يمكن للمرأة أشـغالها‪ .‬اتخذت عدد من ال دول مبادرات لتعزيز‬ ‫التوازن بين الجنسـين في قيادة الشـركات واتخذت معظمها‬ ‫تدابير للتصدي للتحرش الجنسي في مكان العمل‪.‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫●التوازن بين العمل والحياة للمرأة آخذ في التقدم‬ ‫وقـد اتخـذت الـدول األربعـة خطـوات لمعالجة عـبء أعمال‬ ‫الرعايـة غيـر مدفوعـة األجـر للمـرأة واسـتعادة التـوازن بيـن‬ ‫العمـل والحياة للمرأة‪ .‬تعمل بعض الدول على إصالح أنظمة‬ ‫أيضا إلى‬ ‫الحماية االجتماعية الشـاملة لديها‪ .‬تهـدف الدول ً‬ ‫توفير خيارات أفضل لرعاية األطفال وإجازة األمومة واألبوة‪.‬‬ ‫●يعتبـر القطاع الخاص القوة المحركة في توفير العمل‬ ‫الالئق للمرأة‬ ‫تتمثـل إحـدى التحديـات المهمـة فـي المنطقـة فـي تعزيز‬ ‫القطـاع الخـاص وجعلـه أكثـر جاذبية للمـرأة‪ .‬بينمـا تفضل‬ ‫النسـاء في منطقة الشـرق األوسط وشـمال إفريقيا العمل‬ ‫فـي القطـاع العـام‪ ،‬يتخـذ القطـاع الخـاص بشـكل متزايد‬ ‫مبادرات للمساواة بين الجنسين لتشجيع مشاركة المرأة في‬ ‫القوى العاملة‪.‬‬ ‫●تشـارك المرأة بشـكل متزايد في الحـوار االجتماعي‬ ‫والعمليات الثالثية‬ ‫يتيـح الحـوار االجتماعـي للعاملات وأصحـاب العمـل فـي‬ ‫منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا أن يكون لهمن رأي‬ ‫في القوانين والسياسـات التي تلبي احتياجاتهن‪ .‬تبذل الدول‬ ‫األربعة جهودًا لزيادة مشـاركة المرأة وقيادتها في المنظمات‬ ‫العماليـة ومنظمـات أصحاب العمل لضمـان صوت أكبر في‬ ‫المفاوضة الجماعية‪.‬‬ ‫●تم تعزيز ريادة األعمال النسائية‬ ‫اعتمدت الدول تدابير محددة لتسـهيل وصول رائدات األعمال‬ ‫إلى المعلومات واألسواق وفرص االستثمار والخدمات المالية‬ ‫واألراضي وغيرها من األصول‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تشجع الدول‬ ‫رائدات األعمال على إضفاء الطابع الرسمي على أعمالهن‪.‬‬ ‫●تحسين ظروف النساء المستضعفات‬ ‫وقد تم اتخاذ تدابير محددة لتحسـين حالة العمال المنزليين‬ ‫والنسـاء الريفيات والالجئـات‪ .‬وقد تم تعزيز هـذه الجهود في‬ ‫سياق أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد‪ ،)19-‬التي دفعت‬ ‫الحكومـات إلى اتخاذ تدابير اسـتثنائية للوصـول إلى الفئات‬ ‫عمومـا خارج خطط‬ ‫األكثـر ضعفا ً من النسـاء الالئـي يقعن‬ ‫ً‬ ‫المساعدة االجتماعية‪.‬‬

‫التمكين االقتصادي للمرأة‪ :‬الوضع الذي تم الوصول إليه | ‪7‬‬

‫المرأة في العمل – الترقي الوظيفي والتقدم المهني للمرأة‬ ‫ممارسات واعدة وتوصيات بشأن السياسات‬

‫تحقق النساء في منطقة الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬في العموم‪ً ،‬‬ ‫دخل أقل بكثير من الرجال كما أن فرص وصولهن للمناصب القيادية أقل‪.‬‬ ‫أيضا قيو ًدا تتعلق بالقطاع وساعات العمل‪ً ،‬‬ ‫فضل عن التحرش الجنسي في مكان العمل‪.‬‬ ‫ويواجهن ً‬

‫أ‬ ‫•••••••••••••••••••• الجــر المتســاوي ••••••••••••••••••• •••••••••••••••• القيــادة ونماذج القــدوة ••••••••••••••••‬ ‫بلدا في منطقة الشرق‬ ‫صادقت ‪ً 14‬‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا* على‬ ‫اتفاقية منظمة العمل الدولية‬ ‫بشأن المساواة في أ‬ ‫الجور‪.‬‬

‫تذكر مدونات إدارة الشركات في كل من المغرب و أ‬ ‫الردن تحقيق التوازن‬ ‫بين الجنسين في مجالس إالدارة‪ .‬وتساعد السياسات القائمة على إالفصاح‬ ‫في منطقة الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا على زيادة تمثيل المرأة على‬ ‫مجلس إالدارة‪ .‬كما حددت إالمارات العربية المتحدة حد أدني لحصص‬ ‫النساء على مجالس إالدارة‪.‬‬

‫تم اعتماد اتفاقية مفاوضة‬ ‫جماعية في أ‬ ‫الردن لسد‬ ‫الفجوة في أ‬ ‫الجور لمعلمي‬ ‫المدارس الخاصة‪.‬‬

‫الردن على “المساواة في أ‬ ‫تنص قوانين العمل في المغرب و أ‬ ‫الجر عن العمل‬ ‫ذي القيمة المتساوية”‪ .‬وتحظر مصر التمييز في أ‬ ‫الجور القائم على أساس‬ ‫نوع الجنس‪ ،‬بينما تُدرج تونس أحكاماً عامة بشأن عدم التمييز ضمن قوانين‬ ‫العمل الخاصة بها‪.‬‬ ‫الردن‪ ،‬أُطلق التحالف الدولي للمساواة في أ‬ ‫تحت قيادة أ‬ ‫الجور في منطقة‬ ‫أ‬ ‫الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا لمعالجة فجوة الجور بين الجنسين‪.‬‬

‫توصيات بشأن السياسات‬ ‫جنبا إلى جنب مع‬ ‫إد أراج حكم في قانون العمل حول عدم التمييز ً‬ ‫تقاضي أ‬ ‫الجر المتساوي عن‬ ‫الحكام الخاصة بحق المرأة في العمل‪ ،‬مثل‬ ‫العمل ذي القيمة المتساوية‪.‬‬

‫يدعو ميثاق التنوع بين‬ ‫الجنسين الخاص باتحاد‬ ‫المصارف العربية إلى‬ ‫عدم التمييز في إجراءات‬ ‫التعيين والترقية‪.‬‬

‫مررت البلدان عدة‬ ‫قوانين لتسليط مزيد‬ ‫من الضوء على نماذج‬ ‫القدوة النسائية في‬ ‫العالم‪.‬‬ ‫وسائل إ‬

‫توصيات بشأن السياسات‬

‫‪٪‬‬

‫تعزيز التوازن بين الجنسين في إدارة الشركات من خالل نظام الحصص‬ ‫وإدراج حكم للمساواة بين الجنسين في مدونات إدارة الشركات‪ .‬تضمين‬ ‫منظور المساواة بين الجنسين في وثائق السياسات التي توجه عمل‬ ‫العالم التقليدي‪.‬‬ ‫مؤسسات إ‬

‫••••••••••••••••• ترتيبــات العمل المرنــة ••••••••••••••••• ••••••••••••• التحرش الجنســي في العمــل •••••••••••••‬ ‫اليمن هو البلد الوحيد في الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا الذي صادق على‬ ‫اتفاقية‪ ‬منظمة العمل الدولية بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية‪.‬‬

‫تم اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش والتوصية‬ ‫المصاحبة لها في عام ‪ 2019‬وهي مفتوحة للتصديق عليها‪.‬‬

‫تغطي لوائح العمل المرن في أ‬ ‫الردن ترتيبات العمل المرن لكل من‬ ‫أحكاما قانونية تسمح لموظفات‬ ‫العامالت والعاملين‪ .‬وتمتلك مصر وتونس ً‬ ‫القطاع العام بالعمل بدوام جزئي‪ .‬كما يحق لموظفي القطاع الخاص‪ ،‬في‬ ‫مصر‪ ،‬من ذوي المسؤوليات العائلية العمل بدوام جزئي‪.‬‬

‫تضاعف القوانين الجديدة في المغرب وتونس العقوبات المفروضة على‬ ‫أحكاما‬ ‫مرتكبي التحرش ممن لهم سلطة على الضحية‪ .‬وقد استحدثت مصر‬ ‫ً‬ ‫قضائية أشد على الجناة الذين لهم سلطة على الضحايا‪ .‬وفي أ‬ ‫الردن‪ ،‬أصدر‬ ‫بنك االتحاد سياسة للتحرش الجنسي‪.‬‬

‫توصيات بشأن السياسات‬

‫توصيات بشأن السياسات‬

‫تشجيع تنفيذ أحكام العمل المرن لكل من النساء والرجال بحيث يُتاح‬ ‫للرجال إمكانية تقاسم المسؤوليات أ‬ ‫السرية‪.‬‬

‫العمل مع الشركاء االجتماعيين ومنظمة العمل الدولية من أجل التصديق‬ ‫على اتفاقية التحرش والعنف في مكان العمل‪.‬‬

‫•••••••••••••••• المهــن وســاعات العمــل •••••••••••••••• •••••••••••••••••••• القطــاع الخــاص ••••••••••••••••••••‬ ‫أزالت بعض البلدان‪ ،‬مثل أ‬ ‫الردن و إالمارات‪ ،‬القيود المفروضة التي تحد‬ ‫من قدرة المرأة على العمل ليال ً‪ .‬كما أزالت إالمارات العربية المتحدة القيود‬ ‫المفروضة على الوظائف التي تُعتبر خطرة‪ ،‬وكذلك المفروضة على الزراعة‬ ‫والتعدين والصناعات التحويلية وصناعات الطاقة‪.‬‬

‫توصيات بشأن السياسات‬

‫إلغاء جميع أ‬ ‫الحكام القانونية التمييزية المتعلقة بمشاركة المرأة في سوق‬ ‫العمل‪ ،‬مثل تلك التي تحظر على المرأة العمل ليالً أو لنفس عدد الساعات‬ ‫التي يعملها الرجل‪.‬‬

‫تنقيح قوانين أ‬ ‫الحوال الشخصية حتى ال تحتاج‬ ‫أ‬ ‫المرأة إلى طلب موافقة أحد أفراد السرة الذكور من‬ ‫أجل أن تعمل‪.‬‬

‫يزداد إدراك القطاع الخاص أن الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين‬ ‫الجنسين تؤدي إلى تحسين نتائج أنشطة أ‬ ‫العمال‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫أ‬ ‫سجل كل من مصرف االتحاد في أ‬ ‫الردن وشركات العمال الزراعية في مصر‬ ‫نمواً إيجابيا في أنشطة أ‬ ‫العمال بفضل مناهجهم المراعية للنوع االجتماعي‪.‬‬ ‫ً‬

‫توصيات بشأن السياسات‬ ‫إجراء أبحاث حول المبادرات الوطنية و إالقليمية في مجال المساواة بين‬ ‫الجنسين بالقطاع الخاص وتوثيقها وتسليط الضوء عليها بشكل أكبر‪.‬‬

‫توصيات بشان السياسات العامة‬ ‫القرار بالعنف االقتصادي كشكل‬ ‫إ‬ ‫من أشكال العنف ضد المرأة‬ ‫من‪ ‬الناحية‪ ‬التشريعية‪.‬‬

‫ضمان تركيز زيارات تفتيش العمل على أ‬ ‫الحكام‬ ‫القانونية المتعلقة بعدم التمييز والمساواة بين‬ ‫الجنسين وإنفاذها‪.‬‬

‫‪ | 8‬تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في مصر و أ‬ ‫الردن والمغرب وتونس‬

‫المرأة في العمل – الحماية االجتماعية والتوازن بين العمل والحياة أ‬ ‫السرية‬ ‫ممارسات واعدة وتوصيات بشأن السياسات‬

‫الجر‪ ،‬وهو أ‬ ‫الكبر من أعمال الرعاية غير مدفوعة أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬تقوم النساء بالجزء أ‬ ‫في منطقة الشرق أ‬ ‫المر الذي يحد من قدرتهن على‬ ‫أ‬ ‫االنخراط في العمل مدفوع الجر‪ .‬وعلى الرغم من أن البلدان تعمل على إصالح أنظمة الحماية االجتماعية الخاصة بها لمعالجة عبء أعمال‬ ‫الرعاية غير مدفوعة أ‬ ‫الجر الذي يقع على عاتق المرأة وتوسيع نطاق المزايا الممنوحة للنساء‪ ،‬إال أن هناك حاجة إلى إحراز مزيد من التقدم‪.‬‬

‫المومة وإجازة أ‬ ‫••••••••••••••• نظــم الحماية االجتماعيــة ••••••••••••••• ••••••••••••• إجــازة أ‬ ‫البــوة •••••••••••••‬ ‫تمتلك منظمة العمل الدولية ثمانية اتفاقيات بشأن الحماية االجتماعية‪،‬‬ ‫وقد صدق أ‬ ‫الردن على أجزاء من االتفاقيات الرئيسية‪ ،‬بينما صدق المغرب‬ ‫أ‬ ‫على اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية المومة‪.‬‬ ‫تضمن كافة الدساتير في مصر و أ‬ ‫الردن والمغرب وتونس حقوق المرأة في‬ ‫الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫تعمل بلدان منطقة الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا على توسيع نطاق أنواع‬ ‫المزايا و‪/‬أو فئات أ‬ ‫الشخاص التي يمكن أن تستفيد من الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫وعلى سبيل المثال‪ ،‬يقدم الردن اشتراكات اختيارية لربات البيوت؛ بينما‬ ‫يوجد في الجزائر ومصر والمغرب وتونس برامج حماية اجتماعية معينة للعمال‬ ‫المنزليين و‪ /‬أو النساء الريفيات‪.‬‬

‫توصيات بشأن السياسات‬ ‫العمل مع الشركاء االجتماعيين ومنظمة العمل الدولية من أجل التصديق‬ ‫على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن الحماية االجتماعية‬ ‫ومواءمة التشريعات معها‪ .‬مواصلة إصالح أنظمة الحماية االجتماعية في‬ ‫البلدان‪ ،‬مع التركيز على معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين‬ ‫وتعزيز مشاركة المرأة في قوة العمل‪.‬‬

‫المغرب هو البلد الوحيد في منطقة الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا الذي‬ ‫أ‬ ‫صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية المومة‪ .‬كما قامت‬ ‫مصر والمغرب بمواءمة تشريعاتهما الوطنية مع شرط الحد أ‬ ‫الدنى لمدة‬ ‫أ‬ ‫يوما والموصي به في االتفاقية‪.‬‬ ‫إجازة المومة الذي يبلغ ‪ً 98‬‬ ‫في أ‬ ‫الردن‪ ،‬يجب تمويل تكاليف‬ ‫إجازة أ‬ ‫المومة من خالل ضريبة‬ ‫الرواتب المفروضة على جميع‬ ‫العاملين‪ً ،‬‬ ‫بدل من أصحاب‬ ‫العمل وحدهم (وهو ما يتم‬ ‫في معظم بلدان الشرق‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا)‪.‬‬

‫يمكن آ‬ ‫للباء أخذ إجازة‬ ‫أبوة تصل إلى ثالثة أيام‬ ‫في المغرب و أ‬ ‫الردن‪.‬‬ ‫وفي تونس‪ ،‬تطبق‬ ‫أ‬ ‫إجازة‪ ‬البوة ليوم واحد‪.‬‬

‫توصيات بشأن السياسات‬

‫مواءمة مدة إجازة أ‬ ‫المومة مع اشتراطات اتفاقية منظمة العمل الدولية‬ ‫أ‬ ‫للمومة والتأكد من أن تكاليف الحماية االجتماعية ال تقع على عاتق صاحب‬ ‫والناث‪.‬‬ ‫الذكور‬ ‫من‬ ‫العاملين‬ ‫على‬ ‫توزيعها‬ ‫يتم‬ ‫وإنما‬ ‫وحده‪،‬‬ ‫العمل‬ ‫إ‬ ‫واستحداث و‪ /‬أو تمديد إجازة أ‬ ‫البوة وتشجيع آ‬ ‫الباء على القيام بهذه‬ ‫الجازة لتقاسم المسؤوليات أ‬ ‫السرية‪.‬‬ ‫إ‬

‫•••••••••••••••••• تدابيــر رعاية الطفــل •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• إجراءات التســجيل •••••••••••••••••••‬ ‫الردني مؤخرا لجعل مرافق رعاية أ‬ ‫تم تعديل قانون العمل أ‬ ‫الطفال‬ ‫ً‬ ‫إلزامية بمجرد أن توظف الشركات ما يفوق عدد معين من الموظفين‬ ‫ً‬ ‫(رجال ونسا ًء)‪ .‬وفي مصر والمغرب‪ ،‬يُطلب من أصحاب العمل في‬ ‫القطاع الخاص توفير دور للرعاية النهارية بمجرد تعيينهم لعدد معين‬ ‫من الموظفات‪.‬‬

‫توصيات بشأن السياسات‬ ‫االستثمار في مرافق رعاية أ‬ ‫الطفال عالية الجودة وتقديم الحوافز‬ ‫للشركات التي ترغب في إنشاء مثل هذه المرافق‪ .‬وإتاحة هذه‬ ‫المرافق ألبناء العاملين الذكور وليس فقط ألبناء العامالت‪.‬‬

‫في تونس‪ ،‬لم تعد المرأة الريفية مضطرة لتقديم شهادة ميالد من أجل‬ ‫التسجيل في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي‪ .‬كما تشجع مبادرة‬ ‫مواطنة المرأة في مصر النساء الريفيات والمهمشات على تقديم طلبات‬ ‫للحصول على بطاقة الهوية من أجل الوصول إلى الخدمات االجتماعية‪.‬‬ ‫مرسوما يلزم أصحاب العمل الذين يستعينوا بالعمال‬ ‫كما أصدر المغرب‬ ‫ً‬ ‫المنزليين بتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي‪.‬‬

‫توصيات بشأن السياسات‬ ‫توسيع نطاق الفرص المتاحة لمختلف فئات المجتمع للمساهمة في‬ ‫الضمان االجتماعي واالستفادة منه‪ .‬اتخاذ تدابير لتسهيل التسجيل في‬ ‫الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫••••••••• القطــاع الخــاص والمجتمع المدنــي ••••••••• •••••••• معاش كبار الســن ومســتحقات الورثة ••••••••‬ ‫يكمل القطاع الخاص والمجتمع المدني أ‬ ‫الحكام الحكومية المتعلقة بمزايا‬ ‫الضمان االجتماعي‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تقدم الشركات في إطار مبادرة‬ ‫سيكم في مصر إجازة أ‬ ‫البوة‪ .‬ويطبق بنك االتحاد أ‬ ‫الردني مجموعة من‬ ‫إجراءات إجازة أ‬ ‫المومة‪ .‬وتقترح “صداقة”‪ ،‬وهي منظمة غير حكومية‬ ‫أ‬ ‫أردنية‪ ،‬مقترحات لتقديم حوافز ضريبية لصحاب العمل الذين يوفرون‬ ‫مرافق‪ ‬الرعاية النهارية‪.‬‬

‫توصيات بشأن السياسات‬

‫إجراء حوار بين الحكومة والقطاع الخاص لمواءمة الحماية‬ ‫االجتماعية الممنوحة من الدولة والقطاع الخاص‪.‬‬

‫تسمح إصالحات نظام معاشات التقاعد في أ‬ ‫الردن للمرأة بنقل‬ ‫معاشها التقاعدي إلى عائالتها‪ ،‬وتمنح أ‬ ‫الرامل الحق في وراثة معاش‬ ‫الزوج المتوفى كامالً‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم يتم سد الفجوة بين الجنسين‬ ‫من حيث سن التقاعد‪.‬‬

‫توصيات بشأن السياسات‬

‫إلغاء أ‬ ‫الحكام القانونية التمييزية الخاصة بمعاشات كبار السن لمواءمة‬ ‫المزايا بشكل أفضل بين النساء والرجال على حد سواء‪.‬‬

‫التمكين االقتصادي للمرأة‪ :‬الوضع الذي تم الوصول إليه | ‪9‬‬

‫المرأة في العمل – الحوار االجتماعي‬ ‫ممارسات واعدة وتوصيات بشأن السياسات‬

‫وسعيا لضمان تلبية القوانين والسياسات الحتياجات المرأة في منطقة الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬ينبغي أن تشغل المرأة مناصب قيادية في‬ ‫ً‬ ‫الهيئات الثالثية والتي تضم‪ ،‬في أ‬ ‫الساس‪ ،‬وزارات العمل ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل‪ .‬كما يمكن أن تلعب المفاوضة الجماعية‬ ‫الهمية في معالجة قضايا النوع االجتماعي‪ ،‬والسيما فجوة أ‬ ‫واتفاقات المفاوضة الجماعية (‪ )CBA‬دورا حاسم أ‬ ‫الجور بين الجنسين‪.‬‬ ‫ً‬

‫•••••••••••••••••••••••••••••••••••• مشــاركة المرأة وقيادتها في إطار الهياكل الثالثيــة ••••••••••••••••••••••••••••••••••••‬

‫ب العمل‬ ‫صحا‬ ‫تأ‬

‫‪٪‬‬

‫الهياكل الثالثية‬ ‫مشاركة النساء‬ ‫وقيادتهن‬

‫أنشأت منظمة أصحاب العمل الرئيسية في تونس‪،‬‬ ‫االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية‪،‬‬ ‫الغرفة الوطنية للنساء لصاحبات المؤسسات‪ .‬وتوفر‬ ‫أكاديمية الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات التي‬ ‫تم إنشاؤها مؤخرا التدريب لصاحبات أ‬ ‫العمال‪.‬‬ ‫ً‬

‫من‬ ‫ظما‬

‫ة‬

‫المن‬ ‫ظمات‬ ‫الع‬ ‫مالي‬

‫حددت المنظمة العمالية الرئيسية في تونس‪،‬‬ ‫(االتحاد العام التونسي للشغل)‪ ،‬حصة سيدتين‬ ‫في كل من هيئات صنع القرار الخاصة به‪.‬‬

‫ى‬ ‫مصر عل في‬ ‫ذ‬ ‫ة في يأخ ب‪.‬‬ ‫لعمالي لعمالية والشبا ركات‬ ‫قابات ا قابات ا لنساء ي الش قابة‪.‬‬ ‫ن الن س الن سب ل وظف س ن‬ ‫قانو جال لمنا ‪ 20‬لم تأسي‬ ‫ص ل م يل ا ‪ 19‬ء‪ ،‬ب‬ ‫ين شكي لتمث سنة نسا‬ ‫أن ت بار ا ديل مهم‬ ‫االعت ح تع عظ‬ ‫سم ‪ ،‬وم‬ ‫وي غيرة‬ ‫الص‬

‫أن‬ ‫مج شأ ات‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ال أ ال‬ ‫والنوع العما صنا‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل االج ‪ .‬كم ت الم‬ ‫خلق بيئا تماعي ا أنشأ أ صر‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ت ع عم ضا أ ؤخرا‬ ‫مل أكث ل مع م كاديمية ً وح‬ ‫د‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫دي‬ ‫لل ال‬ ‫مراع ري ا موا مرأة‬ ‫اة للنو لموارد ا رد البش في‬ ‫ع االجت لبشري رية‬ ‫ماع ة‬ ‫ي‬

‫وزا رة العمل‬ ‫أن‬ ‫شأت‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫مدير رة ال‬ ‫ية عم عمل ال أ‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫المرأة دنية‬

‫صادقت البلدان أ‬ ‫الربعة على اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة‬ ‫الجماعية‪ .‬وقد صادقت مصر وتونس على اتفاقية الحرية النقابية‬ ‫وحماية حق التنظيم‪.‬‬ ‫تضمن دساتير البلدان أ‬ ‫الربعة الحق في إنشاء الجمعيات واالنضمام‬ ‫إلى النقابات العمالية‪.‬‬

‫حدة‬ ‫و‬ ‫مصرية مييز‬ ‫ة ال م الت‬ ‫لعامل وعد‬ ‫وى ا سين‬ ‫رة الق الجن‬ ‫ت وزا بين‬ ‫شأ ساواة‬ ‫أن للم‬

‫توصيات بشأن السياسات‬ ‫توفير تشجيع أكثر لمشاركة المرأة وقيادتها في منظمات العمال‬ ‫ومنظمات أصحاب العمل من خالل استخدام نظام الحصص‪ ،‬وإنشاء‬ ‫أ‬ ‫أقسام نسائية‪ ،‬وتوفير التدريب على المساواة بين الجنسين للعضاء‪.‬‬

‫•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• المفاوضــة الجماعيــة ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••‬ ‫وضع أ‬ ‫الردن اتفاقية مفاوضة جماعية قطاعية ساعدت على تقليص‬ ‫فجوة أ‬ ‫الجور بين الجنسين ومعالجة العجز في توافر العمل الالئق‬ ‫لمعلمي المدارس الخاصة‪ ،‬ومعظمهم من النساء‪.‬‬

‫توصيات بشأن السياسات‬ ‫دعم زيادة مشاركة المرأة في الحوار االجتماعي إلبرام اتفاقيات‬ ‫المفاوضة الجماعية التي تعزز التمكين االقتصادي للمرأة‪.‬‬

‫أ‬ ‫‪ | 10‬تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في مصر والردن والمغرب وتونس‬

‫المرأة في العمل – العمل الالئق للنساء المستضعفات‬ ‫ممارسات واعدة وتوصيات بشأن السياسات‬

‫•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• العمــال المنزلييــن ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••‬ ‫المواثيق الدولية‬

‫تشكل إالناث أكثر من‬ ‫‪ ٪60‬من العمال المنزليين‬ ‫في منطقة الشرق أ‬ ‫الوسط‬ ‫وشمال إفريقيا‪.‬‬ ‫في بعض البلدان‪ ،‬تصل‬ ‫نسبة من ليس لديهم‬ ‫عقود إلى ‪.٪97‬‬ ‫يتعرض العمال المنزليين‬ ‫لخطر التحرش بشكل‬ ‫غالبا ما يكون‬ ‫كبير‪ ،‬والذي ً‬ ‫جنسي‪.‬‬

‫صادقت البلدان أ‬ ‫الربعة على‬ ‫اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن‬ ‫الحد أ‬ ‫الدنى لسن االستخدام‬ ‫واالتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال‬ ‫أ‬ ‫والجراءات الفورية‬ ‫عمل الطفال إ‬ ‫للقضاء عليها‪.‬‬ ‫غير أنه لم تصدق أي من بلدان‬ ‫الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا بعد‬ ‫على اتفاقية العمال المنزليين‪.‬‬

‫الممارسات الواعدة‬

‫أ‬ ‫حاليا قوانين تغطي العمال المنزليين‪ ،‬الذين‬ ‫يمتلك كل من المغرب والردن ً‬ ‫لم تكن تشريعات العمل تشملهم من قبل‪.‬‬ ‫يحظر القانون التونسي الخاص بالعنف ضد المرأة االستغالل االقتصادي‪،‬‬ ‫والذي يمكن أن يتخذ شكل أ‬ ‫العمال الخطرة والمهينة‪ ،‬بما في ذلك العمل‬ ‫المنزلي‪.‬‬ ‫توفر الجزائر ومصر والمغرب وتونس برامج حماية اجتماعية محددة لقطاع‬ ‫العمل المنزلي‪.‬‬ ‫أ‬ ‫تعمل بلدان الشرق الوسط وشمال إفريقيا على تحسين زيارات تفتيش‬ ‫العمل‪ ،‬بدعم من منظمة العمل الدولية‪ ،‬حتى يركز مفتشو العمل على‬ ‫جانب المساواة بين الجنسين‪.‬‬

‫••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• النســاء الريفيات •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••‬ ‫المواثيق الدولية‬

‫يعيش ‪ ٪35‬من سكان‬ ‫منطقة الشرق أ‬ ‫الوسط‬ ‫وشمال إفريقيا في‬ ‫المناطق الريفية‪.‬‬ ‫تعمل ‪ ٪27‬من نساء‬ ‫الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫إفريقيا في الزراعة مقارنة‬ ‫بنسبة ‪ ٪18‬للرجال‪.‬‬ ‫يفتقر معظمهم إلى‬ ‫الحماية االجتماعية‪.‬‬

‫تلزم اتفاقية القضاء على كافة‬ ‫أشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬والتي‬ ‫صادقت عليها البلدان أ‬ ‫الربعة‪،‬‬ ‫البلدان بمعالجة التحديات‬ ‫المحددة التي تواجهها المرأة‬ ‫الريفية‪.‬‬ ‫كان هدف الدورة الثانية والستين‬ ‫للجنة وضع المرأة‪ ،‬والتي انعقدت‬ ‫عام ‪ ،2018‬هو زيادة التركيز على‬ ‫النساء والفتيات الريفيات‪.‬‬

‫الممارسات الواعدة‬

‫على مستوى البلدان أ‬ ‫الربعة‪ ،‬يغطي قانون العمل المغربي فقط العاملين‬ ‫أحكاما خاصة بهم‪.‬‬ ‫في مجال الزراعة ويتضمن‬ ‫ً‬ ‫استثمرت البلدان أ‬ ‫الربعة في بناء قاعدة استداللية للإصالح لصالح‬ ‫المرأة‪ ‬الريفية‪.‬‬ ‫س ّهل القطاع العام و‪ /‬أو الخاص في مصر والمغرب وتونس تغطية المرأة‬ ‫الريفية تحت مظلة الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫يسر المغرب وصول المرأة إلى أ‬ ‫الراضي حيث دعت حركة نسائية شعبية‬ ‫ّ‬ ‫أ‬ ‫إلى إجراء إصالحات تشريعية منحتهن المساواة في الوصول إلى الراضي‬ ‫الجماعية‪.‬‬

‫••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• الالجئــات •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••‬ ‫أ‬ ‫الردن ولبنان‬

‫استضافة ‪ ٪75‬من‬ ‫الالجئين في منطقة الشرق‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬ ‫تمثل النساء أكثر من ‪٪50‬‬ ‫من الالجئين المسجلين‪.‬‬ ‫يعمل معظم الالجئين في‬ ‫القطاع غير الرسمي‪.‬‬

‫المواثيق الدولية‬ ‫صادقت مصر والمغرب‬ ‫وتونس على اتفاقية الالجئين‬ ‫والبروتوكول الملحق بها‬ ‫واللذين يمنحان الالجئين‬ ‫الحق في العمل ويشيران‬ ‫إلى وجوب معاملة الالجئين‬ ‫بنفس الطريقة التي يُعامل بها‬ ‫المواطنون عندما يتعلق أ‬ ‫المر‬ ‫“بعمل‪ ‬المرأة”‪.‬‬

‫توصيات بشان السياسات العامة‬

‫الممارسات الواعدة‬ ‫الردن “اتفاق أ‬ ‫اعتمد أ‬ ‫الردن” لمساعدة الالجئين السوريين على المشاركة‬ ‫الردنية أ‬ ‫في سوق العمل‪ .‬وتضمنت خطة االستجابة أ‬ ‫للزمة السورية ‪–2018‬‬ ‫محورا يركز على وضع المرأة بالنسبة لمظلة الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫ً‬ ‫يمنح قانون العمل المصري الالجئين نفس حقوق التشغيل التي يتمتع بها‬ ‫الجانب آ‬ ‫أ‬ ‫الخرون‪.‬‬ ‫يعزز أ‬ ‫الردن ومصر توفير الفرص االقتصادية لالجئات‪ .‬وتعمل مصر على‬ ‫زيادة القدرة الذاتية على الصمود لدى الالجئات‪ ،‬مع التركيز على تنمية‬ ‫العمال والوصول إلى فرص عمل بأجر‪ .‬وفي أ‬ ‫المهارات وريادة أ‬ ‫الردن‪ ،‬تم‬ ‫تصميم مبادرات ملموسة لخلق فرص عمل وتمكين المرأة بمخيم الزعتري‪.‬‬

‫مواصلة بناء القاعدة االستداللية حول الفئات الضعيفة والهشة من النساء‪،‬‬ ‫وتحليل ونشر هذه البيانات دوريًا‪.‬‬

‫مواصلة إقرار الوضع الخاص بالالجئات في وثائق السياسة ذات الصلة‬ ‫والمتعلقة بمشاركة الالجئين في أسواق عمل البلدان المضيفة‪.‬‬

‫العمل مع الشركاء االجتماعيين ومنظمة العمل الدولية من أجل التصديق على‬ ‫اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تركز على الفئات الضعيفة من العمال‪.‬‬ ‫سيتيح ذلك لمنظمة العمل الدولية أن تدعم البلدان في جهودها لمواءمة‬ ‫تشريعاتها الوطنية مع االتفاقيات المصدق عليها‪.‬‬

‫التأكد من تنفيذ المزيد من برامج ومشروعات التعاون إالنمائي في المناطق‬ ‫النائية وذلك للوصول إلى سكان الريف من الفئات الهشة والضعيفة‪.‬‬

‫توفير الحماية لفئات العمال التي تقع خارج نطاق قانون العمل‪ .‬ويجب أن‬ ‫تضمن القوانين لهم نفس الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل‪.‬‬ ‫معالجة أ‬ ‫المور المثيرة للقلق بالنسبة للمرأة الريفية إما من خالل إصدار‬ ‫سياسة خاصة بالمرأة الريفية أو تعميم مفهوم المساواة بين الجنسين في‬ ‫جميع السياسات الزراعية‪.‬‬

‫مواصلة الجهود الرامية إلضفاء الطابع الرسمي على االقتصاد غير الرسمي‬ ‫مع التركيز على القطاعات التي تهيمن عليها المرأة‪ .‬وتسهيل التسجيل في‬ ‫برامج الحماية االجتماعية من خالل تبسيط إجراءات وشروط التسجيل‬ ‫واستخدام التكنولوجيا‪.‬‬ ‫أ‬ ‫إتاحة إمكانية تنفيذ زيارات تفتيش العمل في المناطق الريفية والماكن‬ ‫الخاصة وتدريب مفتشي العمل على التحقيق في الوضع الخاص للعمال‬ ‫الزراعيين والعمال المنزليين‪ ،‬وخاصة النساء‪.‬‬

‫التمكين االقتصادي للمرأة‪ :‬الوضع الذي تم الوصول إليه | ‪11‬‬

‫المرأة في العمل – ريادة أ‬ ‫العمال‬ ‫ممارسات واعدة وتوصيات بشأن السياسات‬

‫الربعة‪ ،‬يعتبر التشريع الخاص بإنشاء وإدارة أ‬ ‫في كافة البلدان أ‬ ‫محايدا من حيث نوع الجنس‪.‬‬ ‫النشطة التجارية‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫غير‪ ‬أنه في واقع أ‬ ‫المر‪ ،‬تواجه رائدات العمال في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا تحديات إضافية في الوصول إلى‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫المعلومات و أ‬ ‫السواق والخدمات المالية والراضي وغيرها من الصول‪ .‬كما توجد حاجة إلى إجراء مزيد من إالصالحات‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫لتشجيع رائدات العمال وزيادة تأثيرهن على كيفية صياغة التشريعات والسياسات الخاصة بالنشطة التجارية‪.‬‬

‫•••••••••• تكليفــات من أجل رائــدات أ‬ ‫العمال •••••••••• •••••••••••••• المعلومــات وبناء القــدرات ••••••••••••••‬ ‫في تونس‪ ،‬تلزم ورقة المناصرة التي أصدرتها الغرفة الوطنية لصاحبات‬ ‫المؤسسات صانعي السياسات بإطالق العنان لمكانيات رائدات أ‬ ‫العمال‪.‬‬ ‫إ‬ ‫وتقترح الورقة رسم رؤية حول ريادة أ‬ ‫العمال النسائية إلدراجها في برنامج‬ ‫الحكومة ‪.2024-2019‬‬

‫توصيات بشأن السياسات‬

‫إدراج عنصر النوع االجتماعي ضمن سياسات ريادة أ‬ ‫العمال والتأكد من‬ ‫أن االستراتيجيات الوطنية للمساواة بين الجنسين تتناول جميع جوانب‬ ‫المساواة بين الجنسين في العمل‪.‬‬

‫قام كل من المجلس القومي للمرأة في مصر واتحاد الصناعات المصرية‬ ‫بعدد من أنشطة بناء القدرات لدعم رائدات أ‬ ‫العمال‪ .‬وتوفر أكاديمية‬ ‫الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات بتونس التدريب لرائدات‬ ‫أ‬ ‫الدارة المالية والتسويق وقوانين العمل‪.‬‬ ‫العمال على مجاالت مثل إ‬

‫توصيات بشأن السياسات‬

‫زيادة الوعي فيما بين رائدات أ‬ ‫العمال بمصادر التمويل وأدوات التسويق‬ ‫والتقنيات وقوانين العمل‪.‬‬

‫••••••••••••••••• الوصــول إلى أ‬ ‫الراضــي ••••••••••••••••• •••••• المســاواة فــي الوصــول لفرص االســتثمار ••••••‬ ‫اقترح الرئيس التونسي الراحل السبسي قانونًا ينص على المبدأ العام‬ ‫للمساواة في الميراث بين المرأة والرجل‪ .‬ويفرض القانون المصري‬ ‫عقوبات على كل من يحرم المرأة من ميراثها‪ .‬وفي المغرب‪ ،‬تم تعديل‬ ‫القرار بالحقوق المتساوية للمرأة‬ ‫إالطار التشريعي‬ ‫مؤخرا من أجل إ‬ ‫ً‬ ‫والرجل في أ‬ ‫الراضي الجماعية‪.‬‬

‫توصيات بشأن السياسات‬

‫تسهيل وصول المرأة إلى أ‬ ‫الصول أ‬ ‫الراضي و أ‬ ‫الخرى لتشجيع أنشطة‬ ‫ريادة أ‬ ‫العمال‪ .‬مواصلة المناقشات الدائرة حول المساواة في الميراث‬ ‫وفرض عقوبات على الحرمان غير القانوني من الميراث‪.‬‬

‫حكما يتعلق بالنوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين‬ ‫أدرجت مصر ً‬ ‫ضمن قانون االستثمار حيث يعزز هذا الحكم التكافؤ في الوصول إلى‬ ‫فرص االستثمار؛ ويحظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس؛ ويشجع‬ ‫صغار المستثمرين ممن هم عادة من النساء‪ .‬كما افتتحت مصر نقطة‬ ‫خدمات شاملة وموحدة داخل مركز خدمات المستثمرين حيث يمكن‬ ‫للمستثمرات الحصول على المعلومات و أ‬ ‫الوراق الالزمة‪.‬‬

‫توصيات بشأن السياسات‬ ‫إدراج أحكام للمساواة بين الجنسين ضمن قوانين االستثمار ومتابعة‬ ‫أ‬ ‫أيضا على فرص االستثمار‪.‬‬ ‫إنفاذها حتى تحصل رائدات العمال ً‬

‫•••••••••••• الوصــول إلى الخدمــات المالية •••••••••••• تســجيل أ‬ ‫النشــطة التجاريــة وإضفــاء الطابــع الرســمي عليهــا‬ ‫أصدر أ‬ ‫الردن والمغرب وتونس استراتيجيات للشمول المالي تراعي جوانب‬ ‫أ‬ ‫المساواة بين الجنسين‪ .‬كما أصدرت مصر والردن إستراتيجيات محددة‬ ‫للتمويل متناهي الصغر تراعي بعد المساواة بين الجنسين‪.‬‬

‫تقوم البنوك بإنشاء برامج خاصة للنساء‪ .‬ويقدم بنك االتحاد أ‬ ‫الردني‬ ‫مجموعة مختلفة من الخدمات الموجهة للعمالء من السيدات‪ ،‬على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬حسابات توفير خاصة‪ ،‬وقروض بدون ضمانات‪ ،‬وقروض‬ ‫النشطة التجارية التي تُمنح لرائدات أ‬ ‫تأسيس أ‬ ‫العمال‪.‬‬ ‫تمتلك البلدان أ‬ ‫الربعة قوانين‬ ‫تنظم قطاع التمويل متناهي‬ ‫الصغر الذي ترتفع به نسبة النساء‪.‬‬

‫تقوم البنوك المركزية بإنشاء‬ ‫برامج خاصة للتمويل‬ ‫متناهي الصغر من أجل‬ ‫النساء‪.‬‬

‫توصيات بشأن السياسات‬ ‫تنفيذ استراتيجيات الشمول المالي الحالية وتقديم برامج الخدمات‬ ‫المالية المصممة خصيصا للنساء‪ .‬تشجيع رائدات أ‬ ‫العمال من خالل‬ ‫ً‬ ‫تسهيل وصولهن إلى التمويل متناهي الصغر‪.‬‬

‫لتشجيع المزيد من رائدات أ‬ ‫العمال على إضفاء الطابع الرسمي‬ ‫على أنشطتهن التجارية‪ ،‬أصدر المغرب قانونًا يستحدث بند‬ ‫“حالة‪ ‬المقاول‪ ‬الذاتي”‪ .‬كما نقح أ‬ ‫الردن أطره القانونية والمؤسسية‬ ‫أ‬ ‫لتشجيع إضفاء‪ ‬الطابع الرسمي على العمال التجارية المنزلية‪،‬‬ ‫والتي‪ ‬تهيمن على إدارتها النساء‪.‬‬

‫تشجع القوانين المنظمة للتمويل متناهي الصغر‪ ،‬في جميع البلدان‪،‬‬ ‫الكيانات التي تتقدم بطلب للحصول على هذا النوع من التمويل‬ ‫إلضفاء الطابع الرسمي على أنشطتها التجارية‪.‬‬

‫توصيات بشأن السياسات‬

‫تسهيل إضفاء الطابع الرسمي على أ‬ ‫النشطة التجارية من خالل تقديم‬ ‫حوافز تشجع على ذلك وتبسيط شروط‪ /‬إجراءات التسجيل‪.‬‬

‫أ‬ ‫‪ | 12‬تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في مصر والردن والمغرب وتونس‬

‫أ‬ ‫المرأة داخل السرة والمجتمع‬ ‫تحد أ‬ ‫العراف االجتماعية والقوالب النمطية المستمرة‬ ‫من تقدم المرأة‬ ‫فـي حيـن أن العديـد مـن اإلصالحـات الواعـدة علـى الجبهـات‬ ‫السياسـية والتشـريعية والمؤسسـية جاريـة‪ ،‬فقد ثبـت كونها‬ ‫صعبـة التنفيـذ بسـبب األعـراف االجتماعيـة المقيـدة والصور‬ ‫النمطيـة التي ال تزال تقيـد الفرص االقتصادية للمرأة وتتغاضى‬ ‫عـن العنـف ضـد النسـاء والفتيـات‪ .‬يقدم مؤشـر المؤسسـات‬ ‫االجتماعيـة ونـوع الجنـس (‪ )SIGI‬لمنظمـة التعـاون والتنميـة‬ ‫االقتصاديـة دليال ً وافيا ً على أن التوقعـات االجتماعية المحيطة‬ ‫بأدوار الجنسين ال تزال تؤثر سلبًا على التمكين االقتصادي للمرأة‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬ ‫علـى الرغم مـن تطور المواقف‪ ،‬تظل منطقة الشـرق األوسـط‬ ‫وشمال إفريقيا المنطقة الوحيدة في العالم التي ال تتبنى فيها‬ ‫األجيال الشـابة من الرجال وجهات نظر أكثر ليبرالية من األجيال‬ ‫األكبر سـنا ً بشأن المساواة بين الجنسين‪ .‬ال تزال نسبة السكان‬ ‫الذيـن يعتبرون أنه مـن غير المقبول للمرأة أن تعمل خارج المنزل‬ ‫مقابـل أجر تشـكل نسـبة عاليـة‪ ،‬حيث تبلـغ علـى التوالي ‪٪34‬‬ ‫و‪ ٪30‬و‪ ٪21‬و‪ ٪19‬فـي مصر واألردن والمغـرب وتونس‪ .‬ان مثل هذه‬ ‫المواقـف ال تقـوض صوت المرأة وقدرتها فحسـب ‪ -‬بل غالبًا ما‬ ‫يتم استيعابها من قبل النساء‪.‬‬ ‫أيضا في تشريعات (األحوال‬ ‫بعض هذه القواعد منصوص عليها ً‬ ‫الشـخصية) للدول األربعـة‪ .‬طالما بقيت التشـريعات التمييزية‬ ‫سـارية بشـأن الزواج والطالق واتخـاذ القرارات األسـرية والميراث‬ ‫وحقـوق الملكيـة وكذلـك حرية التنقل‪ ،‬فسـيكون مـن الصعب‬ ‫تحقيـق المزيـد مـن التمكيـن االقتصادي للمـرأة‪ .‬يتعـارض هذا‬ ‫التشـريع مع الضمانات الدستورية بشأن عدم التمييز والمساواة‬ ‫بين الجنسـين‪ ،‬وقد دعا نشـطاء حقـوق المرأة منذ سـنوات إلى‬ ‫تعديـل األحكام التمييزيـة بحيث يمكن للمـرأة أن تأخذ مكانها‬ ‫الصحيح في األسـرة والمجتمع على نطاق أوسـع‪ .‬ال يزال العنف‬ ‫ضد المرأة متفشـيا ً في المنطقة وينطوي على أعباء اجتماعية‬ ‫واقتصادية كبيرة‪.‬‬

‫الزخم من أجل التغيير التشريعي في المجاالت‬ ‫التالية في تزايد‪ ،‬على الرغم من أن أ‬ ‫العراف‬ ‫االجتماعية المحددة تعيق التنفيذ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫●حماية حقوق المرأة في الميراث‬ ‫كلف الرئيس التونسـي الراحل السبسـي بإعداد تقرير يقترح‬ ‫مواءمـة التشـريعات الوطنيـة مـع الضمانـات الدسـتورية‬ ‫المتعلقـة بالمسـاواة بيـن الجنسـين‪ ،‬بما في ذلـك الميراث‪.‬‬ ‫وقد أثار هذا مناقشـات مهمة وغير مسبوقة في جميع أنحاء‬ ‫المنطقـة‪ ،‬حيـث اتخذت بعـض الدول تدابيـر لحماية نصيب‬ ‫المـرأة مـن الميـراث‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال تـزال التشـريعات في الدول‬ ‫األربعـة تنص علـى أن الورثة من اإلناث يحق لهن فقط نصف‬ ‫حصة الرجال‪.‬‬ ‫●الجنسية والحقوق‬ ‫اتخـذت الـدول أيضـا إجـراءات لتعزيز حقـوق المـرأة في نقل‬ ‫جنسـيتها‪ .‬ففـي مصـر والمغـرب وتونـس‪ ،‬للمـرأة الحـق في‬ ‫نقل جنسـيتها إلـى أطفالها‪ .‬تونس هي الدولـة الوحيدة في‬ ‫الدراسة التي تمنح الزوجة الحق في نقل جنسيتها إلى الزوج‬ ‫األجنبـي‪ ،‬بينمـا يمكـن لألزواج فـي جميع الـدول األربعة نقل‬ ‫جنسيتهم إلى الزوجة األجنبية‪.‬‬ ‫●العنف ضد المرأة‬ ‫أجـرت الدول األربعـة إصالحات لمعالجة العنف ضد النسـاء‬ ‫والفتيـات‪ ،‬على الرغـم من أنها تتراوح من شـاملة للغاية في‬ ‫بعـض الدول إلى الحد األدنى فـي دول أخرى‪ .‬أصبحت الحاجة‬ ‫ملحـة للتصـدي للعنـف القائـم علـى النـوع االجتماعـي‬ ‫أكثـر حـدة بسـبب جائحـة مـرض فيـروس كورونا المسـتجد‬ ‫ارتفاعا في معدالت العنف‪.‬‬ ‫(كوفيد‪ ،)19-‬حيث شهدت الدول‬ ‫ً‬ ‫على سـبيل المثال‪ ،‬شـهد األردن زيادة بنسـبة ‪ ٪33‬في حاالت‬ ‫العنـف األسـري المبلـغ عنهـا خالل الشـهر األول مـن تدابير‬ ‫اإلغلاق‪ .‬اتخـذت الحكومـات إجـراءات سـريعة لتعزيـز آليات‬ ‫الدعـم للضحايا في ضوء تصاعد العنـف المنزلي الناتج عن‬ ‫تدابير الحجر‪ ،‬لكن كبح العنف بشـكل مستدام ال يزال يمثل‬ ‫‪1‬‬ ‫تحديًا كبيرًا‪.‬‬

‫‪ .1‬لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على‪ :‬أزمة فيروس كورونا (‪ )COVID-19‬في منطقة الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ :‬التأثير على المساواة بين الجنسين واستجابات السياسات العامة‬

‫التمكين االقتصادي للمرأة‪ :‬الوضع الذي تم الوصول إليه | ‪13‬‬

‫المرأة داخل أ‬ ‫السرة والمجتمع – الميراث والزواج والجنسية‬ ‫ممارسات واعدة وتوصيات بشأن السياسات‬

‫الخيرة التي تمت على جبهة العمل واالقتصاد إال تأثير محدود إذا استمرت أ‬ ‫لن يكون للصالحات أ‬ ‫العراف االجتماعية‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أيضا في تشريعات (قوانين السرة) البلدان‬ ‫تترسخ‬ ‫اف‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫هذه‬ ‫فبعض‬ ‫النساء‪.‬‬ ‫إعاقة‬ ‫في‬ ‫التقييدية‬ ‫النمطية‬ ‫والقوالب‬ ‫ً‬ ‫الربعة‪ ،‬وهو أ‬ ‫أ‬ ‫المر الذي يتعارض مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة بين الجنسين في تلك البلدان‪.‬‬

‫•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• المي ـراث ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••‬ ‫المواثيق الدولية‬

‫قد أوضحت لجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة‬ ‫(سيداو) أن النساء والرجال الذين هم على نفس درجة القرابة من الشخص‬ ‫المتوفى ينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على أنصبة متساوية في‬ ‫التركة‪ .‬وقد صادقت البلدان أ‬ ‫الربعة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال‬ ‫التمييز ضد المرأة‪.‬‬ ‫يذكر (بروتوكول مابوتو) الملحق بالميثاق إالفريقي لحقوق إالنسان‬ ‫والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا الحقوق المتساوية في الميراث‬ ‫للنساء والرجال مع الشارة إلى ضمانات محددة أ‬ ‫للرامل‪ .‬ولم تصدق أي من‬ ‫إ‬ ‫المغرب أو تونس على البروتوكول االختياري‪.‬‬

‫الممارسات الواعدة‬ ‫تقترح لجنة الحريات الفردية والمساواة بتونس مبدأ المساواة في الميراث‬ ‫بين المرأة والرجل‪ .‬وعلى الرغم من أنه ما زال قيد البحث‪ ،‬إال أنه أثار جدال ً‬ ‫حا ًدا في المنطقة‪.‬‬ ‫استحدث أ‬ ‫الردن الئحة تحظر على الورثة نقل حقوقهم في الميراث لحين‬ ‫مرور ثالثة أشهر على وفاة المورث‪.‬‬

‫توصيات بشان السياسات العامة‬

‫القوانين الوطنية‬

‫ال تضمن القوانين الوطنية تحقق المساواة في الميراث بين المرأة والرجل‬ ‫حيث يحق للإ ناث أن ترث فقط نصف الحصة التي يحق للرجال الحصول‬ ‫عليها‪ .‬ويتناقض هذا مع مبدأ المساواة المترسخ في دساتير البلدان أ‬ ‫الربعة‪.‬‬

‫عقبات إضافية‬

‫المر‪ ،‬للضغط من قبل أفراد أ‬ ‫تتعرض النساء‪ ،‬في غالب أ‬ ‫السرة للتنازل عن‬ ‫نصيبهن الشرعي من الميراث‪.‬‬ ‫تتردد النساء في المطالبة بحقوقهن في المحكمة حيث أن ذلك قد يضر‬ ‫بالعالقات أ‬ ‫السرية‪.‬‬ ‫تم تعديل قانون الميراث المصري لفرض عقوبات صارمة على من يحرمون‬ ‫أفراد أ‬ ‫السرة من ميراثهم‪ .‬أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكماً نهائياً غير‬ ‫مسبوق يؤكد على المساواة بين الرجال والنساء أ‬ ‫القباط في الميراث‪.‬‬ ‫أصبح التوريث بوصايا خالل حياة المورث ممكنة في مصر وتونس‪ ،‬على‬ ‫نادرا ما يتم االستفادة منها في الواقع‪.‬‬ ‫الرغم من أن هذه الخيارات ً‬

‫رفع الوعي بحقوق المرأة في الميراث‪ .‬وينبغي أن تستهدف جهود رفع الوعي‬ ‫المشار إليها كل من النساء والرجال على حد سواء‪.‬‬

‫ترسيخ مبدأ المساواة في الميراث في التشريعات الوطنية من أجل مواءمة‬ ‫هذا التشريع مع مبادئ المساواة التي تكفلها دساتير البلدان‪.‬‬

‫تقديم المساعدة القانونية للمرأة التي ترغب في المطالبة بحقها في الميراث‪.‬‬

‫بما أن التوصية السابقة قد تكون صعبة التحقيق في ظل المناخ السياسي‬ ‫الحالي‪ ،‬ينبغي للبلدان أن تواصل النقاش حول مبدأ المساواة في الميراث‬ ‫بين النساء والرجال‪ .‬ويجب أن تستند هذه النقاشات إلى حقائق وأن تجري‬ ‫بروح منفتحة‪.‬‬

‫تدريب المسؤولين الحكوميين المعنيين بقرارات وإجراءات الميراث على‬ ‫حقوق المرأة وممارسات المجتمع التي قد تعيق الحصول على هذه الحقوق‪.‬‬ ‫ضمان إنفاذ قرارات المحكمة التي تصدر لصالح حقوق المرأة في الميراث‪.‬‬

‫تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن وراثة المرأة في جميع أنحاء‬ ‫المنطقة‪.‬‬

‫•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• الــزواج والجنســية ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••‬ ‫المواثيق الدولية‬

‫تنص المادة رقم ‪ 9.2‬من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بجنسية أطفالهم‪ .‬وقد أبدى أ‬ ‫الردن‬ ‫تحفظات‪ ،‬بينما‪ ‬سحب كل من مصر والمغرب وتونس تحفظاتها‪.‬‬

‫القوانين الوطنية‬ ‫تسمح بعض قوانين الجنسية بأشكال من التمييز بين المواطنين‪ .‬وفي مصر‬ ‫الردن والمغرب‪ ،‬ال يمكن للزوجات نقل جنسيتهن إلى الزوج أ‬ ‫و أ‬ ‫الجنبي‪.‬‬ ‫قد تتعرض نساء الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا الالتي يتزوجن من أجانب‬ ‫للتمييز في بعض الحاالت‪ .‬وقد ال يتمتع أزواجهن وأطفالهن بنفس الحقوق‬ ‫التي يتمتع بها غيرهم من مواطني البلد‪.‬‬ ‫يواجه غير المواطنين صعوبات في الحصول على تصاريح إالقامة‪ ،‬والتقدم‬ ‫بطلبات للحصول على رخص القيادة‪ ،‬وشراء العقارات‪ ،‬واالستفادة من المزايا‬ ‫المتاحة في قطاعات التعليم والصحة والعمل واالستثمار‪.‬‬

‫توصيات بشان السياسات العامة‬ ‫مراجعة تشريعات الجنسية والزواج‪ ،‬لمنح المرأة حقوقًا متساوية في نقل‬ ‫الزواج أ‬ ‫جنسيتها إلى أ‬ ‫والبناء‪ .‬كما ينبغي ضمان المساواة القانونية الكاملة‬ ‫وعدم وجود أية اختالفات في إجراءات النقل بين النساء والرجال‪.‬‬

‫الممارسات الواعدة‬ ‫عدلت كل من مصر والمغرب وتونس قوانين الجنسية الخاصة بهم للسماح‬ ‫أ‬ ‫للمهات بنقل جنسيتهن إلى أطفالهن‪.‬‬ ‫تونس هي الوحيدة في المنطقة التي تمنح الزوجة الحق في نقل جنسيتها‬ ‫إلى زوجها أ‬ ‫الجنبي‪ .‬كما تسمح البالد للمرأة التونسية بالزواج من غير‬ ‫المسلم‪.‬‬ ‫أ‬ ‫عدل أ‬ ‫الردن مؤخراً قانون العمل الخاص به بحيث ال يحتاج أبناء الردنيات‬ ‫ّ‬ ‫أ‬ ‫غير المواطنين ممن يقيمون في الردن إلى الحصول على تصريح للعمل‬ ‫أ‬ ‫في الردن‪.‬‬ ‫الزواج أ‬ ‫تسهيل مشاركة أ‬ ‫الجانب وأطفالهم في قوة العمل‪.‬‬

‫أ‬ ‫‪ | 14‬تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في مصر والردن والمغرب وتونس‬

‫المرأة داخل أ‬ ‫السرة والمجتمع – العنف ضد المرأة‬ ‫ممارسات واعدة وتوصيات بشأن السياسات‬

‫تتعرض واحدة من كل ثالث نساء في منطقة الشرق‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا للعنف‪.‬‬

‫تضاعف العنف االقتصادي في‬ ‫المغرب خالل ‪ 10‬سنوات‪.‬‬

‫العالم‬ ‫‪٪35‬‬ ‫مقارنة بنسبة‬ ‫منطقة الشرق أ‬ ‫الوسط ‪٪38‬‬

‫‪ ٪14‬من الفتيات في منطقة الشرق‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا تتزوجن تحت‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫سن ‪ً 18‬‬

‫وشمال إفريقيا‬

‫‪ ٪35‬من نساء الشرق أ‬ ‫الوسط‬ ‫وشمال إفريقيا تعرضن لعنف‬ ‫الشريك‪.‬‬

‫‪ ٪54‬من التونسيات تعرضن‬ ‫للعنف في المجال العام‪.‬‬

‫هناك اعتقاد قوي بأن المرأة يجب أن‬ ‫تتحمل المعاملة العنيفة من قبل الزوج‬ ‫حتى تحافظ على وحدة أ‬ ‫السرة‪.‬‬

‫على عكس المناطق أ‬ ‫الخرى‪،‬‬ ‫ال تتبنى أ‬ ‫الجيال الشابة من‬ ‫الرجال في منطقة الشرق‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫وجهات نظر أكثر ليبرالية من‬ ‫كبار السن‪.‬‬

‫تقدر التكلفة إالجمالية للعنف ضد‬ ‫النساء الناجيات وأسرهن بحوالي‬ ‫‪ 127‬مليون يورو سنويًا في مصر‪.‬‬

‫المواثيق الدولية‬

‫‪ ٪90‬في مصر‬ ‫‪ ٪60‬في المغرب‬

‫‪ ٪70‬في مصر‬ ‫‪ ٪46‬في المغرب‬

‫تتضمن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)‪ ،‬التي صادقت عليها البلدان أ‬ ‫الربعة‪،‬‬ ‫عددا من أ‬ ‫الحكام المتعلقة بالعنف ضد المرأة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أ‬ ‫لم تصادق البلدان الربعة بعد على أي من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف‬ ‫والتحرش في عالم العمل‪ ،‬واتفاقية المجلس أ‬ ‫الوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي‬ ‫(اتفاقية اسطنبول)‪ ،‬وتوصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الخاصة بالقضاء على االستغالل‬ ‫النسانية‪.‬‬ ‫النمائي والمساعدات إ‬ ‫الجنسي واالعتداء والتحرش الجنسي في إطار التعاون إ‬

‫الدساتير‪ /‬القانون‬ ‫يحظر الدستوران المصري والتونسي العنف‬ ‫ضد المرأة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أصدرت البلدان الربعة كلها قوانين جديدة‬ ‫أو عدلت أ‬ ‫الطر القانونية القائمة الخاصة‬ ‫بالعنف ضد المرأة (انظر أدناه)‪.‬‬

‫الصالحات القانونيــة •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••‬ ‫••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• محتــوى إ‬ ‫الممارسات الواعدة‬ ‫تعريف العنف ضد المرأة‪ :‬ال تزال العديد من أنواع العنف غير مشمولة‬ ‫بالتشريع‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تونس هي البلد الوحيدة التي تغطيها الدراسة‬ ‫والتي تجرم االغتصاب الزوجي‪.‬‬ ‫وقد أدرجت تونس والمغرب العنف االقتصادي في أ‬ ‫الطر القانونية الخاصة‬ ‫بالعنف ضد المرأة‪.‬‬ ‫منع العنف‪:‬‬ ‫أحكاما بشأن منع العنف في أطرهما القانونية‪.‬‬ ‫أدرجت‬ ‫تونس والمغرب ً‬ ‫ويعالج أ‬ ‫الردن ومصر هذه القضية في إطار االستراتيجيات الوطنية‬ ‫الخاصة‪ ‬بهما‪.‬‬ ‫أ‬ ‫العالم في منع العنف من‬ ‫تقر تشريعات البلدان الربعة بأهمية دور إ‬ ‫خالل تجنب القوالب النمطية الخاصة بالنوع االجتماعي‪.‬‬ ‫حماية المرأة‪:‬‬ ‫قامت البلدان بإصالح تشريعاتها لتعزيز آليات حماية النساء الالتي‬ ‫تعرضن للعنف (على سبيل المثال‪ ،‬من خالل استحداث المزيد من قنوات‬ ‫البالغ‪ ‬وأوامر‪ ‬الحماية)‪.‬‬ ‫إ‬

‫توصيات بشان السياسات العامة‬

‫إصدار قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة و‪/‬أو مواءمة أ‬ ‫الطر القانونية‬ ‫الوطنية المختلفة‪.‬‬ ‫توفير التمويل وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني الوطنية‪.‬‬ ‫االستثمار في منع العنف ومعالجة أ‬ ‫السباب الكامنة ورائه‪ ،‬وإشراك الرجال‬ ‫أيضا في ذلك‪.‬‬ ‫والفتيان ً‬

‫عقوبات الجناة‪:‬‬ ‫غلظت إالصالحات العقوبات المفروضة على مرتكبي أعمال العنف وأدرجت‬ ‫أنواعاً‪ ‬جديدة من الجرائم‪.‬‬ ‫التحرش الجنسي في مكان العمل‪:‬‬ ‫أجرت مصر والمغرب وتونس إصالحات لمعالجة التحرش الجنسي في مكان‬ ‫العمل (على سبيل المثال‪ ،‬من خالل فرض عقوبات أشد على الجناة الذين‬ ‫يكون لهم سلطة على الضحية)‪.‬‬ ‫في أ‬ ‫الردن‪ ،‬أصدر بنك االتحاد سياسة للتحرش الجنسي‪.‬‬ ‫رعاية الضحايا‪:‬‬ ‫تنص قوانين البلدان على إنشاء مؤسسات لرعاية الضحايا واالستثمار في‬ ‫مرافق الرعاية الستكمال المرافق الحالية التي تعاني من نقص الموارد والتي‬ ‫تديرها المنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫االتساق على المستوى الدولي‪:‬‬ ‫استخدمت تونس دليل هيئة أ‬ ‫المم المتحدة للمرأة للتشريعات المتعلقة‬ ‫بالعنف ضد المرأة لمواءمة أطرها القانونية الوطنية مع االلتزامات الدولية‪.‬‬

‫ضمان التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة المسؤولة عن معالجة العنف‬ ‫ضد المرأة‪.‬‬ ‫مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية بشأن العنف ضد المرأة إذا‬ ‫تضمن الدستور مادة لذلك‪.‬‬

‫التمكين االقتصادي للمرأة‪ :‬الوضع الذي تم الوصول إليه | ‪15‬‬

‫••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• العمــل على تغيير المواقف والســلوكيات •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••‬ ‫الممارسات الواعدة‬ ‫بناء القاعدة االستداللية‪:‬‬ ‫تستخدم البلدان االستقصاءات لتوثيق حجم وأشكال العنف الممارس‬ ‫على المستوى الوطني‪ ،‬وأحيانًا دون الوطني‪.‬‬ ‫يتم بحث أ‬ ‫السباب وراء العنف في بعض البلدان‪ ،‬على سبيل المثال من‬ ‫خالل الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين‬ ‫التي أُجريت في مصر والمغرب‪.‬‬ ‫أ‬ ‫تم تطوير منهجيات الدعوة القائمة على الدلة‪ ،‬مثل نموذج لتقدير‬ ‫تكاليف العنف الزوجي في مصر‪.‬‬

‫توصيات بشان السياسات العامة‬

‫الدعوة والمناصرة‪:‬‬ ‫يضغط المجتمع الدولي ومختلف الجهات الفاعلة الوطنية على المشرعين‬ ‫ويقدمون مقترحات لمواءمة أ‬ ‫الطر القانونية الوطنية مع المعايير الدولية‪.‬‬

‫االستراتيجيات والسياسات‪:‬‬ ‫قامت البلدان بصياغة سياسات واستراتيجيات مكملة للإطار القانوني‬ ‫الوطني‪.‬‬

‫اعتماد استراتيجيات وسياسات وخطط عمل وبرامج لدعم التنفيذ العملي‬ ‫للإصالح القانوني الخاص بالعنف ضد المرأة‪.‬‬

‫إجراء مزيد من البحث لفهم الروابط بين العنف والتمكين االقتصادي للمرأة‬ ‫بشكل أفضل‪.‬‬

‫مواصلة بناء القاعدة االستداللية‪ .‬ويجب توفيق ومواءمة المؤشرات‬ ‫المستخدمة في االستقصاءات بحيث يمكن مقارنة البيانات بين البلدان وبمرور‬ ‫أيضا في المفاهيم والتصورات‬ ‫الوقت‪ .‬كما يجب أن تنظر االستقصاءات ً‬ ‫والمواقف لكل من النساء والرجال‪.‬‬

‫تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال إالصالح القانوني في أرجاء‬ ‫المنطقة‪.‬‬

‫الصالحــات ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••‬ ‫•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• تنفيــذ إ‬ ‫الممارسات الواعدة‬ ‫تغيير التصورات‪:‬‬ ‫يُالحظ حدوث تحول في التصورات والرأي العام عن العنف في بعض‬ ‫بلدان الدراسة‪ ،‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬اتخاذ السلطات والقيادات الدينية‬ ‫بالمنطقة موق ًفا ضده‪.‬‬

‫المتابعة الدورية المنتظمة‪:‬‬ ‫أنشأ المغرب وتونس مؤسسات وطنية لرصد ومتابعة العنف ضد المرأة‬ ‫وتقديم تقارير عنه بشكل دوري‪.‬‬

‫مهما في كسر حاجز المحرمات‬ ‫دورا ً‬ ‫تلعب وسائل التواصل االجتماعي ً‬ ‫والمحظورات التي تحيط بهذه القضية‪.‬‬

‫الوصول إلى العدالة‪:‬‬ ‫عززت الصالحات أ‬ ‫الخيرة التي تمت في البلدان أنظمة الحماية والتنسيق‬ ‫إ‬ ‫البالغ‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫قررن‬ ‫الالتي‬ ‫العنف‬ ‫ضحايا‬ ‫النساء‬ ‫المؤسسي من أجل‬ ‫إ‬ ‫غالبا ما يتم الضغط على النساء إلسقاط التهم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫خالل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد‪ ،)19-‬تتخذ البلدان إجراءات‬ ‫لتسهيل إالبالغ عن وقائع العنف‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬مددت تونس‬ ‫ساعات عمل خط المساعدة لديها وأطلقت خدمة هاتفية للمساعدة‬ ‫القانونية‪ .‬كما صمم المغرب تطبيقا لتحديد مكان ضحية العنف في حالة‬ ‫اتصالها لالستغاثة‪ .‬كما أطلقت منصة إلكترونية تمكن الضحايا من تقديم‬ ‫الشكاوى عن بعد‪.‬‬

‫بدأت البلدان في تنفيذ برامج تركز على تغيير المواقف والسلوكيات تجاه‬ ‫العنف ضد المرأة وإشراك الرجال والفتيان بذلك‪.‬‬ ‫أ‬ ‫فيلما‬ ‫في المغرب‪ ،‬أخرجت وزارة العدل‪ ،‬بالتعاون مع المجلس الوروبي‪ً ،‬‬ ‫قصيرا للتوعية حول العنف ضد المرأة في سياق تدابير العزل المنزلي‬ ‫ً‬ ‫المترتب على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد‪)19-‬‬

‫التوعية ورفع الوعي‪:‬‬ ‫تعمل البلدان على توعية الخبراء المهنيين والمؤسسات في مجال‬ ‫القانون‪/‬العدالة ممن لهم دور في تنفيذ التشريعات الخاصة بالعنف ضد‬ ‫المرأة والتشريعات التي تؤثر على حقوق المرأة‪.‬‬

‫توصيات بشان السياسات العامة‬

‫العالم التقليدي ووسائل التواصل االجتماعي في نشر نتائج العنف‬ ‫إشراك‬ ‫ضد المر إأة والصالحات القانونية أ‬ ‫الخيرة بشأنه‪ .‬كما يجب أن تستهدف جهود‬ ‫إ‬ ‫التوعية النساء والرجال على حد سواء‪.‬‬ ‫أ‬ ‫تدريب مسؤولي الدولة على إالصالحات الخيرة حتى يتمكنوا من تطبيقها‬ ‫أيضا‬ ‫أثناء عملهم (بما في ذلك أضباط الشرطة والقضاة وموظفي الشؤون و ً‬ ‫أ‬ ‫الطباء والمعلمين وغيرهم من خبراء التعليم)‪.‬‬ ‫الخصائيين االجتماعيين و‬

‫حماية المرأة‪:‬‬ ‫تعمل البلدان على زيادة التدابير الرامية لحماية النساء خالل أزمة فيروس‬ ‫جديدا حيث يمكن‬ ‫مركزا ً‬ ‫كورونا المستجد‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬فتحت تونس ً‬ ‫أن يقمن الناجيات من العنف القائم على أساس نوع الجنس بالعزل الذاتي‬ ‫قبل االنتقال إلى دور إاليواء التقليدية‪.‬‬

‫تقديم الدعم للمرأة للإ بالغ عن وقائع العنف‪ .‬كذلك تقديم المساعدة‬ ‫القانونية المجانية والدعم للضحايا من النساء أثناء إالجراءات القضائية‬ ‫التي تهدف لتقديم الجاني إلى العدالة‪.‬‬ ‫مراقبة تنفيذ إالصالحات وتقييمها وتقديم تقارير عنها سنويًا‪.‬‬

‫أ‬ ‫‪ | 16‬تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في مصر والردن والمغرب وتونس‬

‫أ‬ ‫الصالح‬ ‫الطراف الرئيسية الفاعلة في عملية إ‬ ‫وعوامل النجاح‬ ‫لدعم الدول في سـن إصالحات لها تأثير حقيقي‪ ،‬تستعرض هذه‬ ‫أيضـا األطـراف الرئيسـية الفاعلة التي كانـت ضرورية‬ ‫الدراسـة ً‬ ‫لعمليـة اإلصالحـات والعوامـل الملموسـة التـي سـاهمت في‬ ‫نجاحها‪.‬‬

‫أ‬ ‫الصالح‬ ‫الطراف الرئيسية الفاعلة في عملية إ‬ ‫غالبًـا مـا يكون اإلصالح التشـريعي للتمكين االقتصـادي للمرأة‬ ‫عملية معقدة‪ ،‬تشـمل البرلمانات والحكومات وكذلك منظمات‬ ‫المجتمع المدني ووسـائل اإلعالم والمؤسسات الوطنية لحقوق‬ ‫اإلنسـان‪ .‬غالبًـا مـا تتم جهـود اإلصالح هـذه في مناخ سياسـي‬ ‫معقـد يتعـارض أحيانًـا مـع أجنـدة إصالحيـة لدعـم التمكيـن‬ ‫االقتصادي للمرأة‪.‬‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫●مبادرات تطويرية للبرلمانات لتسـهيل صياغة وتقديم وإقرار‬ ‫تشـريعات مراعيـة للنـوع االجتماعي باإلضافة إلى اإلشـراف‬ ‫على تنفيذها‪.‬‬ ‫●الصـور المحايـدة مـن حيـث النـوع االجتماعي في وسـائل‬ ‫اإلعالم مهمـة لتعزيز التمكيـن االقتصادي للمـرأة والقضاء‬ ‫علـى التمييـز بين الجنسـين وعلى العنف ضد المـرأة‪ .‬تلعب‬ ‫مهمـا فـي اطلاع النـاس باإلصالحـات‬ ‫وسـائل اإلعلام دورًا‬ ‫ً‬ ‫القانونية والمؤسسية التي تهدف لدعم التمكين االقتصادي‬ ‫للمرأة‪ .‬كما يمكن لوسـائل اإلعالم أن تنشـر نسخا ً مبسطة‬ ‫من اإلصالحات القانونية المهمة الحديثة التي تم مواءمتها‬ ‫مع احتياجات المجموعة المستهدفة‪.‬‬ ‫●منظمـات المجتمـع المدني (علـى المسـتويين المحلي‬ ‫والوطنـي) فـي الـدول األربعة هي جهـات فاعلة رئيسـية في‬ ‫جميـع مراحـل عمليـة اإلصلاح والتنفيـذ‪ ،‬ولكنهـا غالبـا ً ما‬ ‫تواجـه قيـودا ً مهمة في عملهـا‪ .‬بينما تضمن دسـاتير جميع‬ ‫الدول األربعة حرية تكوين الجمعيات‪ ،‬فإن منظمات المجتمع‬ ‫المدني بما في ذلك تلك التي تعمل على التمكين االقتصادي‬ ‫للمـرأة أبلغـت عن بعض القيـود‪ .‬حققت تونـس أكبر قدر من‬ ‫التقـدم فـي تطبيق حريـة التعبيـر وحرية تكويـن الجمعيات‪،‬‬ ‫مهما‪.‬‬ ‫أيضا شوطًا‬ ‫قطع كل من األردن والمغرب ً‬ ‫ً‬

‫ ‬

‫ ‬

‫●عمل الناشطون في مجال حقوق المرأة بال كلل لدفع جدول‬ ‫األعمال‪ ،‬وفي بعض الحاالت بدعم من المجتمع الدولي‪.‬‬ ‫●تلعب مؤسسـات حقوق اإلنسان‪ ،‬على المسـتويين الدولي‬ ‫والوطنـي‪ ،‬دورًا رئيسـيًا في التأكد من أن حقوق المرأة ليسـت‬ ‫أيضا حقيقة واقعة‪.‬‬ ‫موجودة على الورق فحسب‪ ،‬بل تصبح ً‬

‫عوامل ل إلصالح الناجح‬ ‫يسـير التحـول االقتصـادي واالجتماعـي جنبًـا إلـى جنـب‪ .‬يُعـد‬ ‫تعزيـز التمكيـن االقتصادي للمرأة شـرطًا أساسـيًا لتعزيز النمو‬ ‫االقتصـادي فـي مصـر واألردن والمغـرب وتونـس‪ .‬مـن الواضح أن‬ ‫الدافـع للتغيير موجـود‪ ،‬مع عدد من اإلصالحـات لتعزيز التمكين‬ ‫االقتصـادي للمـرأة إمـا تـم تنفيذهـا مؤخـرًا أو هـي فـي طـور‬ ‫المناقشـة‪ .‬هذا الدافع اإلقليمي مدفـوع بالزخم العالمي إلحراز‬ ‫تقـدم في مجال المسـاواة بين الجنسـين‪ ،‬والمتمثل في أهداف‬ ‫التنميـة المسـتدامة‪ ،‬والذكرى السـنوية الخامسـة والعشـرين‬ ‫إلعالن ومنهاج عمل بيجيـن‪ ،‬وفريق األمين العام لألمم المتحدة‬ ‫الرفيـع المسـتوى والمعني بالتمكيـن االقتصادي للمـرأة‪ .‬تبنت‬ ‫الدول مناهج مختلفة إلجراء اإلصالحات وضمان تنفيذها عمليا ً‪.‬‬ ‫في بعض الحاالت‪ ،‬كانت هناك اسـتراتيجية واضحة وراء مسعى‬ ‫إلصلاح معيـن‪ ،‬بينما في حاالت أخرى كانت إلـى حد كبير بأتباع‬ ‫نهج «التجربة والخطأ»‪.‬‬ ‫حدد التقرير بعض العوامل المشـتركة التي سـاهمت في نجاح‬ ‫المبادرات التي تم تسليط الضوء عليها‪ .‬القائمة ليست شاملة‪،‬‬ ‫ولـم تنشـر جميع دراسـات القضية كل االسـتراتيجيات واآلليات‬ ‫المذكـورة أدنـاه‪ .‬ومع ذلـك‪ ،‬توفر القائمـة بعض األفـكار المثيرة‬ ‫لالهتمـام لصانعي السياسـات حـول «عوامل النجـاح» التي قد‬ ‫يختارونهـا لتحديـد أولوياتهـا لضمـان ترجمة اإلصالحـات فعليًا‬ ‫إلى مزيد من المسـاواة بين الجنسين والمزيد من الفرص للمرأة‪.‬‬ ‫العوامـل العشـرة لإلصلاح الناجـح هـذه مصحوبـة بتوصيـات‬ ‫محددة للمساعدة في تنفيذها‪.‬‬

‫التمكين االقتصادي للمرأة‪ :‬الوضع الذي تم الوصول إليه | ‪17‬‬

‫أ‬ ‫الصالح‬ ‫الطراف الرئيسية الفاعلة في عملية إ‬ ‫ممارسات واعدة وتوصيات بشأن السياسات‬

‫والعالم والمؤسسات الوطنية لحقوق‬ ‫ما الدور الذي يلعبه البرلمان ومنظمات المجتمع المدني إ‬ ‫الصالحات القانونية المتعلقة بالتمكين االقتصادي للمرأة؟‬ ‫النسان في إ‬ ‫إ‬ ‫منظمات المجتمع المدني‬ ‫المؤسسات الوطنية لحقوق إالنسان‬

‫البرلما ن‬ ‫إالعالم ‬

‫بناء القاعدة استداللية‬

‫صياغة تشريعات‬

‫مناقشة التشريعات‬ ‫واعتمادها‬

‫نشر المعرفة ورفع‬ ‫الوعي‬

‫التنفيذ‬

‫الشراف على التنفيذ‬ ‫إ‬

‫•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• البرلمــان •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••‬ ‫الممارسات الواعدة‬

‫التشريعات المراعية للمساواة بين الجنسين‪:‬‬ ‫اتخذت البلدان التدابير لتعميم منظور المساواة بين الجنسين أثناء صياغة‬ ‫التشريعات‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تم تدريب البرلمانيين المغاربة على إعداد‬ ‫الموازنات المراعية للنوع االجتماعي‪.‬‬ ‫استخدمت بلدان مثل تونس دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد‬ ‫المرأة الصادر عن هيئة أ‬ ‫المم المتحدة للمرأة في صياغة التشريعات‪.‬‬ ‫شاركت البلدان أ‬ ‫الربعة في تدريب “مبادرة منظمة التعاون والتنمية‬ ‫أ‬ ‫االقتصادية لمنطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والقدرة‬ ‫التنافسية من أجل التنمية” لبناء قدرات البرلمانيين من أجل تقييم‬ ‫القوانين من منظور النوع االجتماعي‪.‬‬ ‫النسان بشأن‬ ‫طلب البرلمان المغربي مشورة المؤسسة الوطنية لحقوق إ‬ ‫مشاريع القوانين لتقييم ما إذا كان القانون يتماشى مع مبادئ المساواة بين‬ ‫الجنسين المنصوص عليها في الدستور‪.‬‬

‫اللجان البرلمانية للمساواة بين الجنسين‪:‬‬ ‫أنشأت البلدان أ‬ ‫الربعة لجاناً برلمانية للمساواة بين الجنسين‪ .‬وتساعد هذه‬ ‫اللجان في دراسة مشروعات القوانين من منظور المساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫ئيسيا في الضغط وحشد التأييد من أجل اعتماد‬ ‫تلعب هذه اللجان ً‬ ‫دورا ر ً‬ ‫تشريعات المساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫على اللجان البرلمانية أ‬ ‫أيضا أن تأخذ في الحسبان منظور المساواة‬ ‫الخرى ً‬ ‫بين الجنسين‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬توصي تونس بإدراج منظور المساواة بين‬ ‫الجنسين في اللجان المالية واالقتصادية في البرلمان‪.‬‬ ‫التنفيذ‪:‬‬ ‫مؤخرا والتي تعزز التمكين االقتصادي‬ ‫هناك عدد من القوانين التي اعتمدت‬ ‫ً‬ ‫للمرأة في المغرب وتونس وتلزم الهيئات المنفذة بتقديم تقارير التقدم‬ ‫المرحلية للبرلمان بشكل سنوي‪.‬‬

‫••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• منظمــات المجتمع المدنــي •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••‬ ‫بينما تضمن الدساتير في البلدان أ‬ ‫الربعة حرية التنظيم‪ ،‬تفيد منظمات المجتمع المدني‪ ،‬بما فيها‬ ‫تلك التي تعمل في مجال التمكين االقتصادي للمرأة‪ ،‬بأن هناك بعض القيود‪.‬‬ ‫أ‬ ‫مهما‪.‬‬ ‫وبينما تعتبر تونس هي من حققت أكثر التطورات في تطبيق حرية الرأي وحرية التنظيم‪ ،‬قطع كل من الردن والمغرب ً‬ ‫أيضا شوطًا ً‬ ‫الممارسات الواعدة‬ ‫بناء القاعدة االستداللية‪:‬‬ ‫غالبا ما تشارك منظمات المجتمع المدني في بناء قاعدة استداللية من‬ ‫ً‬ ‫أ‬ ‫غالبا‬ ‫نظرا لنها ً‬ ‫خالل توثيق جانب أمعين من التمكين االقتصادي للمرأة‪ً ،‬‬ ‫بالصالح المنشود‪.‬‬ ‫ما تكون قريبة من الشخاص المتأثرين بشكل مباشر أإ‬ ‫الردنية “صداقة”‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬قدمت منظمة المجتمع المدني‬ ‫أدلة لتعزيز خيارات رعاية الطفل في قانون العمل‪ ،‬والتي تم أخذها في‬ ‫الحسبان عند إجراء تعديالت في القانون‪.‬‬ ‫صياغة القوانين والضغط من أجل اعتمادها‪:‬‬ ‫بنا ًء على أبحاثها‪ ،‬تقترح منظمات المجتمع المدني أحيانًا نص مشروع‬ ‫قانون‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬شاركت منظمات المجتمع المدني في تونس‬ ‫ومصر‪ ،‬على التوالي‪ ،‬في صياغة قوانين بشأن العنف ضد المرأة والميراث‪.‬‬ ‫يمكن لمنظمات المجتمع المدني بناء قدرات النساء على المستوى‬ ‫الشعبي فيما يتعلق بالضغط وحشد التأييد‪ ،‬كما تم في المغرب خالل‬ ‫حركات السالليات‪.‬‬

‫رفع الوعي ونشر القوانين‪:‬‬ ‫غالبا ما تشارك منظمات المجتمع المدني بنشاط في نشر إالصالح‪ ،‬بما في‬ ‫ً‬ ‫ذلك على مستوى القاعدة الشعبية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قامت منظمات‬ ‫المجتمع المدني المغربية بنشر الصالحات القانونية أ‬ ‫الخيرة بشأن تحقيق‬ ‫المساواة للسالليات في الحصول إعلى أ‬ ‫الراضي‪.‬‬ ‫التنفيذ‪:‬‬ ‫في بعض المناطق‪ ،‬تعتبر منظمات المجتمع المدني جهات نشطة في إنفاذ‬ ‫القانون‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تتولى هذه المنظمات إدارة معظم دور إاليواء‬ ‫الخاصة بالنساء من ضحايا العنف في جميع أنحاء المنطقة‪ ،‬كما يقوم عدد‬ ‫من منظمات المجتمع المدني في المنطقة بتسهيل وصول المرأة إلى العدالة‪.‬‬ ‫مساءلة الحكومة‪:‬‬ ‫أيضا مساءلة الحكومة عن تنفيذ‬ ‫يمكن لمنظمات المجتمع المدني ً‬ ‫الصالحات‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬في تونس‪ ،‬يُطلب من وزارة شؤون المرأة‬ ‫وإ أ‬ ‫السرة والطفولة وكبار السن إرساء آليات تنسيق مع المجتمع المدني‬ ‫لمتابعة تنفيذ بعض القوانين بعينها‪.‬‬

‫أ‬ ‫‪ | 18‬تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في مصر والردن والمغرب وتونس‬

‫•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• العــام ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••‬ ‫إ‬ ‫تعد الصور المحايدة من حيث النوع االجتماعي للنساء والرجال التي تعكسها وسائل العالم حاسمة أ‬ ‫الهمية من أجل تعزيز‬ ‫إ‬ ‫ُ‬ ‫مهما في إطالع‬ ‫ا‬ ‫دور‬ ‫عالم‬ ‫ال‬ ‫وسائل‬ ‫وتلعب‬ ‫أة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الم‬ ‫ضد‬ ‫العنف‬ ‫و‬ ‫الجنسين‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫أة‪،‬‬ ‫ر‬ ‫للم‬ ‫االقتصادي‬ ‫التمكين‬ ‫إ‬ ‫ً ً‬ ‫الناس على إالصالحات القانونية والمؤسسية التي تهدف لدعم التمكين االقتصادي للمرأة‪ .‬كما يمكن لوسائل إالعالم أن تنشر‬ ‫نسخاً مبسطة من إالصالحات القانونية المهمة التي تمت مواءمتها مع احتياجات المجموعة المستهدفة‪.‬‬ ‫العالم منخفض‬ ‫ظهور المرأة في وسائل إ‬ ‫العالم‬ ‫‪٪24‬‬ ‫مقارنة بنسبة‬ ‫تونس‬ ‫المغرب‬ ‫‪٪20‬‬

‫‪٪11‬‬

‫أ‬ ‫الردن‬

‫‪٪9‬‬

‫العالم‬ ‫ممارسات واعدة‪ :‬زيادة ظهور المرأة في إ‬ ‫االتفاقيات الدولية‪:‬‬ ‫تضمن إعالن بيجين “المرأة و إالعالم” كأحد مجاالت االهتمام الحاسمة‬ ‫إالثني عشر‪.‬‬ ‫تحظر اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)‪،‬‬ ‫التي صادقت عليها البلدان أ‬ ‫الربعة‪ ،‬القوالب النمطية للنوع االجتماعي‪.‬‬ ‫بناء قاعدة أ‬ ‫الدلة‪:‬‬ ‫أ‬ ‫تتمثل الخطوة الولى في تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة من خالل‬ ‫وسائل إالعالم في توثيق وضع المرأة في إالعالم‪ .‬فعلى سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬شارك المغرب مشروع رصد وسائط إالعالم العالمية وأنشأ‬ ‫المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في إالعالم‪.‬‬

‫إضفاء الطابع المؤسسي على المسائل المتعلقة بالنوع االجتماعي‪:‬‬ ‫تم تعميم قضايا ومسائل النوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين في‬ ‫بالعالم في مصر والمغرب وتونس‪ .‬ويشير القانون‬ ‫مختلف القوانين الخاصة إ‬ ‫التونسي الخاص بالعنف ضد المرأة إلى دور إالعالم في توعية الجمهور‪.‬‬ ‫العالم‪:‬‬ ‫إبراز القيادات النسائية في إ‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬تشجع لوائح إالعالم في مصر التغطية المتنوعة آلراء‬ ‫النساء وأخبارهن ومشاركتهن في الشؤون العامة‪.‬‬ ‫إشراك النقابات العمالية‪:‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬أنشئ مجلس للإعالم والنوع االجتماعي داخل‬ ‫نقابة‪ ‬الصحفيين المغربية للضغط من أجل المساواة بين الجنسين في‬ ‫وسائل‪ ‬العالم‪.‬‬ ‫إ‬

‫النسان ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ‬ ‫••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• المؤسسات الوطنية لحقوق إ‬ ‫ممارسات واعدة‬

‫التصديق على االتفاقيات الدولية‪:‬‬ ‫صادقت المغرب وتونس على البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على‬ ‫كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)‪ ،‬والذي يسمح للجنة القضاء‬ ‫على التمييز ضد المرأة بتلقي شكاوى من أ‬ ‫الفراد أو التحقيق في االنتهاكات‬ ‫الجسيمة أو الممنهجة لالتفاقية‪.‬‬

‫الشراف على التنفيذ‪:‬‬ ‫إ‬ ‫مهما في‬ ‫دورا أً‬ ‫يمكن أن تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق إالنسان ً‬ ‫الشراف على تنفيذ التشريعات‪ .‬وقد بذلت بلدان الشرق الوسط وشمال‬ ‫إ‬ ‫إفريقيا جهو ًدا إلنشاء مؤسسات وطنية لحقوق إالنسان تعالج التمييز بين‬ ‫الجنسين‪ ،‬إال أن هذه المؤسسات تواجه مجموعة متنوعة من التحديات‪.‬‬

‫توصيات بشان السياسات العامة‬ ‫االستمرار في بناء قاعدة استداللية تستند عليها إالصالحات القانونية الهادفة‬ ‫لتدعيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بدعم من منظمات المجتمع‬ ‫المدني والمنظمات الدولية‪.‬‬

‫التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على كافة أشكال‬ ‫التمييز ضد المرأة وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق إالنسان بما يتماشى‬ ‫مع أ‬ ‫الحكام المنصوص عليها في الدستور‪.‬‬

‫إدراج المسائل الخاصة بالنوع االجتماعي أثناء صياغة النصوص القانونية‪.‬‬ ‫ويمكن لمنظمات المجتمع المدني في بعض أ‬ ‫الحيان تقديم مسودات قوانين‬ ‫إلى البرلمان‪ ،‬وفي بعض الحاالت‪ ،‬طلب التعليق على مسودات النصوص‬ ‫القانونية من المؤسسات الوطنية لحقوق إالنسان للتأكد من مراعاة المساواة‬ ‫بين الجنسين في المراحل المبكرة من سن القانون‪.‬‬

‫ضمان نشر تشريعات المساواة بين الجنسين‪ .‬كما يجب تكييف‬ ‫تبعا للجمهور المستهدف بمساعدة منظمات‬ ‫االستراتيجيات المنشورة ً‬ ‫المجتمع المدني ووسائل إالعالم‪.‬‬

‫وضع استراتيجيات لتسهيل عملية اعتماد تشريعات المساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫وإنشاء وتسهيل عمل اللجان البرلمانية الدائمة التي تركز على المساواة بين‬ ‫النواع أ‬ ‫الجنسين‪ .‬والتأكد من مراعاة المساواة بين الجنسين في أ‬ ‫الخرى للهيئات‬ ‫البرلمانية‪ .‬وفتح بعض المناقشات البرلمانية أمام منظمات المجتمع المدني‬ ‫ليشاركوا بها‪.‬‬ ‫ضمان تنفيذ تشريعات المساواة بين الجنسين‪ .‬ويمكن أن تكون التقارير‬ ‫المرحلية السنوية للتقدم المحرز التي ينص عليها القانون وسيلة جيدة لمتابعة‬ ‫التنفيذ‪ .‬وتشجيع المبادرات ذات أصحاب المصلحة المتعددين في الحاالت‬ ‫التي تواجه فيها الحكومة تحديات في التنفيذ‪.‬‬

‫رفع القيود المفرطة المفروضة على حرية التنظيم حتى تتمكن منظمات‬ ‫المجتمع المدني من االستمرار في أداء مهامها‪.‬‬ ‫تضمين منظور المساواة بين الجنسين في وثائق السياسات التي توجه عمل‬ ‫المؤسسات العالمية التقليدية المختلفة‪ .‬إجراء المزيد من أ‬ ‫البحاث حول‬ ‫إ‬ ‫الدور الذي تلعبه وسائل التواصل االجتماعي في التمكين االقتصادي للمرأة‬ ‫في المنطقة‪.‬‬ ‫تشجيع إالجراءات الرامية لتحقيق تمثيل متوازن بين الجنسين في تولي‬ ‫العالم‪ .‬تقدم توصية‬ ‫مناصب صنع القرارات في البرلمانات ووسائل إ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن المساواة بين الجنسين في الحياة‬ ‫مزيدا من إالرشادات والتوجيه حول كيفية تحقيق ذلك‪.‬‬ ‫العامة ً‬

‫التمكين االقتصادي للمرأة‪ :‬أ‬ ‫الطراف الرئيسية الفاعلة في عملية إالصالح وعوامل النجاح | ‪19‬‬

‫عشرة عوامل ل إلصالح الناجح‬ ‫يحدد التقرير عشرة عوامل ساهمت في نجاح المبادرات التي تم تسليط الضوء عليها‪ .‬وتوفر هذه العوامل بعض الرؤى و أ‬ ‫الفكار لصانعي‬ ‫فعليا إلى مزيد من التمكين االقتصادي للمرأة‪.‬‬ ‫السياسات حول “عوامل النجاح” التي قد يختارونها كأولوية لضمان ترجمة إالصالحات ً‬ ‫‪ .6‬تبني وتعزيز مشاركة‬ ‫المرأة‪ ‬وقيادتها‬

‫‪ .1‬المعايير الدولية وآليات‬ ‫المراجعة‬

‫‪ .7‬نهج متعددة أصحاب‬ ‫المصلحة‪ ‬ومتعددة القطاعات‬

‫‪ .2‬قاعدة استداللية‬

‫‪ .8‬بناء القدرات والتعلم‬ ‫أ‬ ‫من‪ ‬القران‬

‫‪ .3‬الترتيب التسلسلي للسياسات‬

‫‪ .9‬أ‬ ‫العراف االجتماعية‬ ‫والقوالب‪ ‬النمطية‬

‫‪ .4‬االلتزام السياسي‬ ‫الصرار في الدعوة والحشد‬ ‫‪ .5‬إ‬

‫‪1‬‬

‫‪ .10‬التطبيق واالمتثال‬

‫االتساق مع المعايير الدولية وآليات المراجعة‬

‫ممارسات واعدة‬ ‫صادقت البلدان أ‬ ‫الربعة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز‬ ‫ضد المرأة (سيداو) وعدة اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية ملزمة قانونًا‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ال يزال لدى مصر و أ‬ ‫الردن والمغرب تحفظات على مواد اتفاقية‬ ‫القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة‪.‬‬

‫ما أهميته؟‬ ‫المعايير هي مؤشرات قياسية طموحة يمكن قياس تقدم البلدان عليها‪.‬‬ ‫إن االلتزام بهذه المعايير يرسل إشارة بتوفر إالرادة السياسية‪.‬‬ ‫يحمل االنضمام للمعايير الدولية التزاما بتنفيذها على المستوى الوطني‪.‬‬

‫‪ OECD‬امتثل المغرب لتوصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن‬ ‫المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف وريادة أ‬ ‫العمال‪.‬‬ ‫وقد وقعت البلدان أ‬ ‫الربعة على أهداف التنمية المستدامة وشاركت‬ ‫بنشاط في لجنة وضع المرأة وإعالن بيجين‪.‬‬ ‫القليمية‪ ،‬بما في ذلك بروتوكول مابوتو وإعالن القاهرة‪،‬‬ ‫توفر المعايير إ‬ ‫آليات مراجعة مهمة‪.‬‬

‫البالغ عن التقدم المحرز‪ .‬وتُعد تقارير التقدم‬ ‫يتعين على البلدان إ‬ ‫المرحلية أداة مهمة للدعوة والمناصرة إلجراء مزيد من إالصالح‪.‬‬

‫ممارسات واعدة‬ ‫وفرت أهداف التنمية المستدامة زخماً قوياً لتحسين جمع البيانات‬ ‫وتحليلها بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة‪.‬‬ ‫تشرك البلدان مجموعة من أصحاب المصلحة في جمع البيانات‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫الحكومة (المكاتب إالحصائية الوطنية)‪ ،‬والمنظمات الحكومية الدولية‪،‬‬ ‫الوساط أ‬ ‫و أ‬ ‫الكاديمية‪ ،‬ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫تقوم البلدان بجمع أنواع جديدة من البيانات الكمية والنوعية‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫التكلفة االقتصادية‪ ،‬والمواقف تجاه المساواة بين الجنسين‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫أدت الحمالت القائمة على أ‬ ‫الدلة التي تتم في الوقت المناسب إلى دفع‬ ‫عجلة إالصالح القانوني‪.‬‬ ‫يعد تحسين بيانات النوع االجتماعي والمساوة بين الجنسين في بلدان‬ ‫الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا أولوية مهمة بالنسبة لمنتدى التمكين‬ ‫االقتصادي للمرأة الذي تنظمه منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في‬ ‫منطقة الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫بناء قاعدة استداللية قوية‬ ‫ما أهميته؟‬ ‫حاسما في مناصرة وضمان إجراء إالصالح‬ ‫أمرا‬ ‫ً‬ ‫يعد بناء قاعدة استداللية ً‬ ‫القانوني والسياسي والمؤسسي الذي يهدف إلى دعم المساواة بين‬ ‫الجنسين‪.‬‬ ‫استثمرت البلدان بكثافة في جمع وتحليل ونشر أنواع مختلفة من البيانات‪،‬‬ ‫ولكن ال تزال هناك فجوات‪.‬‬ ‫أ‬ ‫تغيرا جذريًا‬ ‫شهد وضع المرأة في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا ً‬ ‫على مدار العقد الماضي‪ ،‬ومن المهم أن يتم توثيق التغييرات التي طرأت‬ ‫على المجتمع الذي يدعو إلى إالصالح القانوني‪.‬‬

‫أ‬ ‫‪ | 20‬تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في مصر والردن والمغرب وتونس‬

‫‪3‬‬

‫الترتيب التسلسلي للسياسات‬ ‫نحو‪ ‬الصالح‪ ‬القانوني‪ ‬التدريجي‬ ‫إ‬

‫ممارسات واعدة‬ ‫يمكن أن يوفر وجود سياسة للمساواة بين الجنسين‪ ،‬في بعض أ‬ ‫الحيان‪،‬‬ ‫الصالح القانوني‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫الدعم للضغط من أجل إ‬ ‫استخدمت االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ‪ 2030‬كوسيلة‬ ‫ضغط للتفاوض بشأن تنقيح قانون المواريث المصري‪.‬‬ ‫أيضا‪ ،‬ينبغي تضمين منظور المساواة بين الجنسين في االستراتيجيات‬ ‫ً‬ ‫االقتصادية الشاملة‪.‬‬ ‫استفادت البلدان من إصالح السياسات في مجال معين من أجل تعميم‬ ‫مسائل النوع االجتماعي‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تضمنت االستراتيجيات‬ ‫العامة لالجئين في أ‬ ‫الردن مكونًا متعل ًقا بالنوع االجتماعي‪.‬‬

‫ما أهميته؟‬

‫التفاعل بين عمليات إالصالح القانوني والسياسي أمر معقد وله جوانب‬ ‫متعددة‪.‬‬ ‫إالصالح القانوني ليس عملية منعزلة‪ ،‬وإنما تتم ضمن إطار أولويات‬ ‫السياسات الكلية للبلدان بشأن المساواة بين الجنسين‪.‬‬

‫ممارسات واعدة‬ ‫كافة البلدان أ‬ ‫الربعة لديها وزارات و‪/‬أو هياكل شبه حكومية مسؤولة عن‬ ‫تعزيز المساواة بين الجنسين‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ما أهميته؟‬

‫أ‬ ‫زخما سياس ًيا‬ ‫لقد خلق قادة الحكومات أو رؤساء الدول في البلدان الربعة ً‬ ‫من أجل إالصالح أو استفادوا بالبناء على الزخم الحالي للتعبير عن دعمهم‬ ‫إلصالح ما بشأن التمكين االقتصادي للمرأة‪.‬‬

‫كما أن دعم فئات أخرى من الشخصيات رفيعة المستوى (مثل القادة‬ ‫الدينيين) للإصالحات القانونية له نتائج جيدة‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫الصرار في الدعوة للقضية‬ ‫إ‬ ‫وحشد‪ ‬التأييد لها‬ ‫ما أهميته؟‬ ‫كانت جهود الدعوة لمناصرة القضية وكسب‬ ‫التأييد ضرورية لتحقيق إالصالح القانوني‬ ‫لصالح التمكين االقتصادي للمرأة‪ .‬وفي‬ ‫بعض الحاالت‪ ،‬كانت هذه الجهود بحاجة‬ ‫إلى أن تستمر على مدى عقود من أجل‬ ‫تحقيق النتائج‪.‬‬

‫تأمين االلتزام السياسي على‬ ‫أعلى المستويات الرفيعة‬

‫ممارسات واعدة‬ ‫استخدمت البلدان أ‬ ‫الربعة مجموعة من مناهج وتقنيات الدعوة والمناصرة وحشد التأييد خالل الدورة‬ ‫التشريعية‪.‬‬ ‫يجب على المناصرة وحشد التأييد توصيل الرسائل الصحيحة إلى الجماهير مختلفة‪ .‬وفي جميع أرجاء‬ ‫المنطقة‪ ،‬أثرت حمالت وسائل التواصل االجتماعي التي تمت في أعقاب حركة ‪ MeToo#‬على إالصالحات‬ ‫أ‬ ‫الخيرة المتعلقة بالعنف ضد المرأة‪.‬‬ ‫لقد تحققت أفضل نتائج للدعوة والمناصرة وحشد التأييد عندما عملت فئات مختلفة من الجهات‬ ‫الفاعلة سويًا للضغط على الحكومات‪.‬‬ ‫يمكن أن تتطور جهود الدعوة للمناصرة التي تبدأ على مستوى القاعدة الشعبية إلى جهود وطنية‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬في المغرب‪ ،‬نجحت حركة نسائية شعبية في الدعوة إلى المساواة في الوصول إلى‬ ‫أ‬ ‫الراضي الجماعية‪.‬‬

‫ممارسات واعدة‬ ‫توضح نصوص الدراسات أن الدعم المقدم من البرلمانيات له تأثير مهم‬ ‫في تمرير تشريعات المساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫حينما تشغل النساء مناصب رفيعة المستوى في الحكومة‪ ،‬سواء على‬ ‫المستوى الوطني أو المحلي‪ ،‬يكن أكثر احتمالية من الرجال للدفع من أجل‬ ‫تشريعات المساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫إن وجود عدد أكبر من النساء في النظام القضائي يمكن أن يؤدي إلى‬ ‫وجود قضايا تاريخية وبارزة من شأنها أن تفتح الطريق أمام التمكين‬ ‫االقتصادي للمرأة‪.‬‬ ‫كانت مبادرات القطاع الخاص الداعمة للتمكين االقتصادي للمرأة‪ ،‬في‬ ‫الغالب‪ ،‬قد أُطلقت في المنطقة تحت قيادات نسائية‪.‬‬ ‫يمكن أن يساعد تحسين التوازن بين الجنسين داخل منظمات العمال‬ ‫ومنظمات أصحاب العمل النساء على أن يجعلن أصواتهن مسموعة‬ ‫ويشجع مزيد من النساء على االنضمام إلى المنظمة‪.‬‬ ‫العالم في خلق‬ ‫يمكن أن يسهم السماح للقيادات النسائية بالظهور في إ‬ ‫صورة أكثر تنو ًعا للقيادة وتحويلهن إلى قدوة‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫تبني وتعزيز مشاركة المرأة وقيادتها‬ ‫ما أهميته؟‬ ‫وجود المزيد من النساء في المناصب القيادية في أنواع مختلفة من‬ ‫المؤسسات يهيئ لتعزيز إالصالح القانوني الناجح من أجل التمكين‬ ‫االقتصادي للمرأة‪.‬‬ ‫النساء الناشطات الالتي بدأن مشوارهن المهني بالعمل مع منظمات‬ ‫المجتمع المدني لديهن فرصة لالنتقال لمناصب قيادية في الحكومة أو‬ ‫المنظمات الحكومية الدولية حيث يتولين إدارة إصالحات تشريعية مهمة‪.‬‬

‫التمكين االقتصادي للمرأة‪ :‬أ‬ ‫الطراف الرئيسية الفاعلة في عملية إالصالح وعوامل النجاح | ‪21‬‬

‫‪7‬‬

‫تبني نهج متعددة أصحاب المصلحة‬ ‫ومتعددة القطاعات‬ ‫ما أهميته؟‬ ‫تتطرق إالصالحات الخاصة بالتمكين االقتصادي للمرأة إلى‬ ‫العديد من جوانب حياة النساء‪ ،‬وأسرهن‪ ،‬والمجتمع على‬ ‫النطاق أ‬ ‫الوسع‪ ،‬مما يلزم إجراء إالصالحات في مجاالت‬ ‫مختلفة من القانون وكذلك إشراك فئات مختلفة من أصحاب‬ ‫المصلحة في عمليات إالصالح المشار إليها‪ ،‬وكذلك تنفيذها‪.‬‬

‫ممارسات واعدة‬ ‫وعند الدفع إلجراء إالصالح التشريعي لصالح التمكين االقتصادي للمرأة‪ ،‬هناك أنماط مختلفة‬ ‫بالمر والتي يجب‪ ،‬في الوضع أ‬ ‫من القوانين المتعلقة أ‬ ‫بالتوازي‪.‬‬ ‫المثل‪ ،‬أن تخضع للإصالح‬ ‫ٍ‬ ‫أ‬ ‫وعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن إلصالح التشريعات الرامية لتحسين خيارات رعاية الطفال بالنسبة‬ ‫أ‬ ‫للمهات العامالت أن يكون له تأثير إيجابي على أطفالهن‪.‬‬

‫كان إصالح تشريعات أ‬ ‫الحوال الشخصية هو أ‬ ‫الكثر تحديًا‪ ،‬لكن البلدان أثبتت كونها مبدعة‬ ‫أ‬ ‫في مناهجها إالصالحية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تعمل البلدان الربعة على تعزيز تقاسم‬ ‫المسؤوليات العائلية المشتركة للنساء والرجال بتعديل قانون العمل بدال ً من تشريعات‬ ‫الحوال الشخصية من خالل استحداث و‪ /‬أو تمديد إجازة أ‬ ‫أ‬ ‫البوة وكذلك النظر في ترتيبات‬ ‫العمل المرنة‪.‬‬

‫أيضا‬ ‫وقد أثبتت جهود أصحاب المصلحة المتعددين نجاحها عند الدعوة‬ ‫للإصالح القانوني و ً‬ ‫الردن‪ ،‬قدمت اللجنة الوطنية أ‬ ‫عن تنفيذ إصالح ما‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬في أ‬ ‫الردنية للإ نصاف‬ ‫في أ‬ ‫الجور قائمة بالتعديالت المقترحة على قانون العمل‪ .‬وقد أدت بعض هذه المقترحات‬ ‫إلى إالصالح القانوني‪.‬‬

‫ممارسات واعدة‬

‫‪8‬‬

‫تعمل البلدان أ‬ ‫الربعة على بناء قدرات الجهات الفاعلة المشاركة في مختلف خطوات عملية إالصالح‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ووصول لصياغة التشريعات واعتمادها‪ ،‬فضالً عن التنفيذ‪.‬‬ ‫بداية من الدعوة للمناصرة‬

‫ما أهميته؟‬

‫جليا‪ ،‬بشكل‬ ‫ويمكن أن يكون للإصالح أأو الزخم حوله آثار انتشارية على البلدان المجاورة‪ .‬ويتضح هذا ً‬ ‫خاص‪ ،‬في إالصالحات الخيرة لقانون العنف ضد المرأة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫الصالح القانوني‬ ‫القليمي والعالمي بشأن إ‬ ‫تشارك البلدان الربعة في التبادل المعرفي على المستوى إ‬ ‫للحصول على أفكار ملهمة وخبرة حول كيفية تحقيق إالصالح‪ .‬وعلى الصعيد العالمي‪ ،‬تعد االجتماعات‬ ‫السنوية للجنة وضع المرأة مثاال ً جيداً لمنصة تبادل المعرفة والخبرات‪ .‬وعلى المستوى إالقليمي‪ ،‬يوفر‬ ‫منتدى منظمة التعاون والتنمية لبلدان الشرق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا للتمكين االقتصادي للمرأة‬ ‫(‪ )WEEF‬الفرصة للبلدان لتبادل الخبرات بشأن إالصالح القانوني‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫معالجة أ‬ ‫العراف االجتماعية‬ ‫التقييدية والقوالب النمطية‬ ‫ما أهميته؟‬ ‫تعد أ‬ ‫العراف االجتماعية والقوالب النمطية التقييدية‬ ‫ُ‬ ‫الخاصة بالرجال والنساء ً‬ ‫ئيسيا في عرقلة‬ ‫عامل ر ً‬ ‫التمكين االقتصادي للمرأة‪ .‬وفي بعض الحاالت‪،‬‬ ‫أ‬ ‫أيضا في تشريعات‬ ‫تكون‬ ‫هذه العراف مترسخة ً‬ ‫قانون أ‬ ‫السرة‪ .‬ويرى الفريق الرفيع المستوى المعني‬ ‫بالتمكين االقتصادي للمرأة‪ ،‬والتابع أ‬ ‫للمانة العامة‬ ‫للمم المتحدة‪ ،‬أن أ‬ ‫أ‬ ‫العراف االجتماعية السلبية‬ ‫أ‬ ‫على أنها عامل التقييد الول الذي يواجه التمكين‬ ‫االقتصادي للمرأة‪.‬‬

‫ممارسات واعدة‬ ‫أ‬ ‫بالصالح على دراية بماهية هذا‬ ‫يجب أن يكون الشخاص المتأثرين إ‬ ‫مهما‬ ‫الصالح‪ .‬وتلعب وسائل إ‬ ‫إ‬ ‫دورا ً‬ ‫العالم ومنظمات المجتمع المدني ً‬ ‫في نشر هذه المعلومات‪.‬‬ ‫يدعم أصحاب المصلحة المختلفين النساء للوصول إلى العدالة كما‬ ‫يقدمون المساندة بشأن كيفية التعامل مع النظام القضائي‪.‬‬ ‫الليات أ‬ ‫تشمل آ‬ ‫الخرى التي يمكن أن تسهل االمتثال للإصالحات إالبالغ‪،‬‬ ‫وتفتيش العمل‪ ،‬وآليات الشكاوى‪ ،‬والتدقيق من قبل المؤسسات الوطنية‬ ‫لحقوق إالنسان‪.‬‬

‫بناء القدرات والتعلم‬ ‫أ‬ ‫من‪ ‬القران‬ ‫لتحقيق إالصالحات القانونية من أجل‬ ‫تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة والتأكد‬ ‫من تطبيق الصالحات‪ ،‬يتطلب أ‬ ‫المر توافر‬ ‫إ‬ ‫مجموعة من المهارات‪.‬‬

‫ممارسات واعدة‬ ‫الربعة جميعها ببناء قاعدة استداللية عن أ‬ ‫تقوم البلدان أ‬ ‫العراف االجتماعية والقوالب النمطية‬ ‫أ‬ ‫كما ينفذون مشروعات تهدف إلى تحويل المفاهيم التقليدية للذكورة والبوة‪ .‬وقد أجريت‬ ‫دراسات استقصائية في مصر والمغرب و أ‬ ‫الردن للنظر في مواقف الرجال والنساء تجاه المساواة‬ ‫بين الجنسين‪.‬‬ ‫أ‬ ‫يمكن للإصالح القانوني إما أن يسبق التغيير في العراف االجتماعية (على سبيل المثال‪،‬‬ ‫البوة في قانون العمل في أ‬ ‫استحداث إجازة أ‬ ‫الردن والمغرب وتونس لتعزيز تقاسم المسؤوليات‬ ‫أ‬ ‫العائلية) أو ترسيخ التغييرات في العراف االجتماعية (على سبيل المثال‪ ،‬إلغاء منشور في تونس‪،‬‬ ‫والذي يسهل حاليا على التونسيات الزواج من غير المسلمين)‪.‬‬ ‫إذا أردنا التغلب على أ‬ ‫العراف االجتماعية الراسخة بعمق في المجتمع‪ ،‬يجب أن يقتنع المجتمع‬ ‫بوجود حاجة إلى مثل هذه التغييرات‪ .‬ويمكن تسهيل ذلك من خالل قادة المجتمع الذين‬ ‫يدعون إلى التغيير‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬أدان أ‬ ‫الزهر‪ ،‬أعلى سلطة دينية في مصر‪ ،‬بشدة التحرش‬ ‫أ‬ ‫الجنسي وهو أ‬ ‫المر الذي يتسق مع إالصالحات القانونية الخيرة‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫ضمان التطبيق واالمتثال‬ ‫ما أهميته؟‬ ‫بدون التطبيق‪ ،‬تكون قيمة إالصالح القانوني ال تُذكر‪ .‬وقد وضعت البلدان‬ ‫آليات يمكن أن تسهل تنفيذ إالصالحات واالمتثال لها‪.‬‬

‫ | للمزيد من القراءة‬22 1

‫) في‬COVID-19( ‫أزمة فيروس كورونا‬ ‫ التأثير‬:‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫على المساواة بين الجنسين واستجابات‬ ‫السياسات العامة‬ ٢٠٢٠ ‫ يونيو‬٢ ‫تم تحديثه في‬

‫مثل جميع نساء العالم فإن النساء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يقفن في الخطوط‬ ‫ كما انهن يواجهن ازدياد أعباء الرعاية غير مدفوعة‬،‫األمامية في االستجابة لفيروس كورونا‬ ‫ ومع ذلك فإن األعراف االجتماعية واألطر القانونية‬.‫األجر والعنف القائم على نوع الجنس‬ ‫التقييدية الخاصة بالمنطقة تزيد من تفاقم الصعوبات التي تواجهها النساء في منطقة الشرق‬ ‫ يستعرض موجز السياسات هذا تأثير جائحة فيروس كورونا على‬.‫األوسط وشمال إفريقيا‬ ‫المساواة بين الجنسين في المنطقة ويسلط الضوء على التدابير والمبادرات التي اتخذتها‬ ‫ ويؤكد‬.‫الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتخفيف من تأثير األزمة على النساء‬ ‫الموجز أن أزمة فيروس كورونا هي لحظة فاصلة للمساواة بين الجنسين في منطقة الشرق‬ ‫ سيعتمد‬.‫األوسط وشمال أفريقيا وفرصة إلعادة التفكير في دور المرأة في االقتصاد والمجتمع‬ ‫انتعاش المنطقة على المدى الطويل على قدرتها من االستفادة الكاملة من إمكانات رجالها‬ .‫ونسائها‬

‫ التأثير على المساواة بين الجنسين واستجابات السياسات العامة‬:‫( في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬COVID-19) ‫أزمة فيروس كورونا‬

‫االقتصادي للمرأة في‬

‫تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل‬ ‫تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في مصر‬ ‫واألردن والمغرب وتونس‬

Arabic

2014 ‫ل‬ 4102 ‫ألعمال‬

PoliCieS to SuPPort Women’SAccelerating Entrepreneurship in the Middle East and North Africa Region entrePreneurShiP DeveloPment in the menA region

Accelerating Entrepreneurship the Middle East and Africa Region ACCELERATING ENTREPRENEURSHIP IN THE MIDDLE Accelerating in the Middle East North and North Africa Region ‫أفريقيا‬ ‫ال‬ Subtitle ‫أفريقيا‬ ‫شمال‬ Subtitle Accelerating Entrepreneurship inEntrepreneurship theinEAST Middle East and North Africa Reg AND NORTH AFRICA REGION Contents Contents

Contents Executive summary Executive summary Key recommendations Key recommendations Chapter 1. Gender inequality Chapter 1. Gender inequality and Women entrepreneurship: A statistical portrait of the MENA region and entrepreneurship: A statistical portrait of In Business 2014 Chapter 2. Business development service provision and the incubation women entrepreneurs MENAforregion in the MENA region Accelerating Entrepreneurship in the Middle East and North Africa Region Chapter 2. Business development service provision and incubation for women Chapter 3. Expanding the financing options of women-led businesses in the MENA region

Accelerating Entrepreneurship in the Middle East and North Africa Region Women In Business‫أفريقيا‬ ‫منطقة‬ ‫المرأة‬ ‫دور‬ Title ‫ و‬n‫السيدات‬ N2014 OIGER‫شمال‬ ACIRF‫و‬A ‫األوسط‬ HTRON D‫الشرق‬ N A T SA E ELDDI‫في‬ M EH‫األعمال‬ T NI PIHS‫ريادة‬ RUENE‫في‬ RP E RTN E G NITA‫تعزيز‬ RELECCA 2014 4102 s‫األعمال‬ se n i s u B i nemoW

Competitiveness and Private Sector Development

Women In Business 2014

‫رق األوسط‬

AC n sr T IN ‫ئدات‬

‫شرق‬ Contents entrepreneurs Back cover Contents Women In Business 2014 in the MENA region Chapter 3. Expanding the financing options of women-led businesses in the Executive summary MENA region Women In Business 2014 Accelerating Entrepreneurship in the Middle East and North Africa ‫األوسط‬ Reg Title 4102 ‫السيدات و األعمال‬ Key recommendations Consult this publication on line at Cover Accelerating Entrepreneurship in the Middle East and North Africa Region Gender and‫تعزيز‬ entrepreneurship: A ‫ الشرق األوسط و شمال أفريقيا‬Chapter ‫ في منطقة‬1. ‫األعمال‬ ‫ريادة‬inequality ‫في‬ ‫دور المرأة‬ Subtitle http://dx.doi.org/10.1787/9789264183704-en . statistical portrait of Original English version Arabic ‫ت‬ This workTitle is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, the MENA region Women In Business 2014 ‫المحتوى‬ 2014 ‫ال‬ Contents ‫الدورية‬ periodicals and statistical databases.

Accelerating Entrepreneurship in the Middle East and North Africa Region ‫أفريقيا‬ ‫مال‬ Subtitle Chapter 2. Business development service provision and incubation for women ‫التنفيذي‬ ‫الملخص‬ Contents Series Visit www.oecd-ilibrary.org for more information. ‫ق‬ entrepreneurs ‫التوصيات الرئيسية‬ Back cover Executive summary in the MENA region ‫ صورة إحصائية لمنطقة الشرق األوسط‬:‫وريادة األعمال‬Title ‫بين الجنسين‬ ‫ عدم المساواة‬:‫الفصل األول‬ Key recommendations Women In Business 2014 4102 ‫مال‬ Chapter 3. Expanding Subtitle the financing options‫أفريقيا‬ of women-led in the ‫شمال‬ ‫ و‬Middlebusinesses Accelerating Entrepreneurship in the East and North Africa Region ‫مال أفريقيا‬ Chapter 1. Gender inequality and entrepreneurship: A statistical portrait of MENA region Contents ‫المشروعات والحاضنات لرائدات‬ ‫الحاضنات والخدمات الداعمة لتنمية‬ ‫ توفر‬:‫الفصل الثاني‬ the MENA region Contents Consult this publication at ‫الشرق‬ ‫شمال أفريقيا‬on‫ و‬line ‫األوسط‬ ‫األعمال في منطقة‬ Executive summary Chapter 2. Business development service provision and incubation for women ‫األوسط‬ Key recommendations . ‫الفصل‬ ‫المرأة في منطقة الشرق‬http://dx.doi.org/10.1787/9789264183704-en ‫خيارات التمويل للمشروعات التي تقودها‬ ‫ التوسع في‬:‫الثالث‬ Chapter 1. Gender inequality and entrepreneurship: A statistical portrait of entrepreneurs This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, ‫ت‬ ‫أفريقيا‬ ‫األوسط و‬ the MENA region‫شمال‬ in the MENA region ‫رية‬ Chapter 2. Business development service provision and incubation for women periodicals and statistical databases. ‫ق‬ entrepreneurs Page 1 of 1 Chapter 3. Expanding the financing options of women-led businesses in the Visit www.oecd-ilibrary.org forin more the MENAinformation. region

Title Subtitle

Arabic

Competitiveness and Private Sector Development Women in Business

Back cover

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.

Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

iSBn 978-92-64-17905-9 25 2012 03 1 P

ISBN 978-92-64-21384-5 03 2014 02 1 P

04-Sep-2012 1:56:17 PM

Cover

With the support of the Government of the United States

‫ورية‬

.sesabatad lacitsi

Back cover

Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264213944-en.

Accelerating Entrepreneurship in the Middle East and North Africa Region

s work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases. t www.oecd-ilibrary.org, and do not hesitate to contact us for more information.

Chapter 3. Expanding the financing options of women-led businesses in the MENA region Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264183704-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.

Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

Subtitle Series

CD (2012), Women in Business: Policies to Support Women’s Entrepreneurship Development in the MENA Region, mpetitiveness and Private Sector Development, OECD Publishing. p://dx.doi.org/10.1787/9789264179073-en

Arabic 2014 ‫السيدات و األعمال‬ Original English version

Contents Contents Executive summary Women In Business 2014 4102 ‫السيدات و األعمال‬ Key recommendations Chapter 1.

Gender‫شمال‬ inequality and entrepreneurship: Accelerating Entrepreneurship in the Middle East and North Africa Region ‫أفريقيا‬ ‫األوسط و‬ ‫ منطقة الشرق‬A‫في‬statistical ‫األعمال‬portra ‫ادة‬ the MENA region Contents Chapter 2. Business development service provision and incubation for MENA region entrepreneurs :‫برجاء مراجعة هذا العمل على االنترنت‬ Consult this publication on line at Contents http://dx.doi.org/10.1787/9789264183704-en. in the MENA region http://dx.doi.org/10.1787/9789264183704-en This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, Executive summary Chapter Expanding the options of ‫العمل‬ women-led businesses in ‫الدورية‬3. ‫المنشورات‬ ،‫تجمع كل الكتب‬ ‫ التي‬financing ‫ و‬،‫ االلكترونية‬OECD ‫نشر في مكتبة ال‬ ‫هذا‬ periodicals and statistical databases. .‫واإلحصاءات‬ Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

MENA region‫إحصائية لمنطقة الشرق األوسط‬ ‫ صورة‬:‫ادة األعمال‬ Key recommendations www.oecd-ilibrary.org Consult this publication on line at:‫للمزيد من المعلومات برجاء زيارة‬ -:HSTCQE=V\^UZ^: Chapter 1.

Gender inequality and entrepreneurship: A statistical portrait ofhttp://dx.doi.org/10.1787/9789264183704-en Page 1+fof ‫ترجمة غير رسمية‬ eid1bc*EQCTSH9 9HSTCQE*cbdief+. ‫لرائدات‬ ‫عمة‬ This work is published on the ‫والحاضنات‬ OECD iLibrary,‫المشروعات‬ which gathers‫لتنمية‬ all OECD bo the MENA region periodicals and statistical databases. ‫ريقيا‬ Chapter 2. Business development service provision and incubation for women Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

Page 1 of 1

Women In Business 2014

Title Subtitle

Original English version

Back cover

Title Subtitle Series

www.oecd.org/mena/competitiveness/women-empowerment.htm

Women In Business 2014

‫المرأة في منطقة‬ ‫شروعات التي تقودها‬ :‫عىل‬ ‫الشرقعملنا يرجى‬ ‫المعلومات حول‬ ‫لمزيد من‬ Page ‫االطالع‬ 1 of 1 entrepreneurs in the MENA region Chapter 3. Expanding the financing options of women-led businesses in the MENA region Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264183704-en. http://dx.doi Pag This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, ‫ المنشورات الدورية‬،‫ و التي تجمع كل الكتب‬،‫ية‬ Cover

ase cite this publication as:

Back English cover version Original

Women In 2014 Women in Business 2014 Women 2014 Women TitleBusiness In Business 2014 Title In Business

‫تعزيز دور المرأة في ريادة األعمال في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا‬

Title Subtitle Series

Arabic 2014 ‫عمال‬ ‫شمال أفريقيا‬

Accelerating Entrepreneurship in the Middle East and North Africa Region

Arabic Series Cover Back cover ‫السيدات و األعمال‬ W Women In Business 2014Women in BusinessOriginal English version Arabic 2014 Title 2014 ‫السيدات و األعمال‬ Title Back cover 4102 ‫ل‬ ‫أفريقيا‬ ‫شمال‬ ‫و‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫األعمال‬ ‫ريادة‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫دور‬ ‫تعزيز‬ Subtitle Accelerating Entrepreneurship in the Middle East and North Africa Region ‫أفريقيااألعمال في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا‬ ‫الادة‬ Subtitle Series

utive summary ter 1. The untapped potential of women’s entrepreneurship ter 2. Methodology and framework for assessing support for women’s entrepreneurship in MENA ter 3. Public policy and women’s entrepreneurship in the MENA region ter 4. Institutional support for businesswomen in the MENA region ter 5. MENA women entrepreneurs’ access to credit and financial services ter 6. Business development services and information ter 7. Data collection and research on women entrepreneurs in MENA economies

Title Subtitle

Women In Business 2014

4102 ‫السيدات و األعمال‬ Women In Business‫أفريقيا‬ 2014‫ تعزيز دور المرأة في ريادة األعمال في منطقة الشرق األوسط و شمال‬4102 ‫السيدات و األعمال‬ Accelerating Entrepreneurship in the Middle East and North Africa Region Title Accelerating Entrepreneurship in the Middle East and North Africa Region ‫شمال أفريقيا‬ ‫تعزيز دور المرأة في ريادة األعمال في منطقة الشرق األوسط و‬ ‫المحتوى‬ Contents Subtitle ‫الملخص التنفيذي‬ ‫المحتوى‬ Contents Contents ‫التوصيات الرئيسية‬ Executive summary ‫الملخص التنفيذي‬ Contents ‫التوصيات الرئيسية‬ Key recommendations Executive summary ‫ صورة إحصائية لمنطقة الشرق األوسط‬:‫ عدم المساواة بين الجنسين وريادة األعمال‬:‫الفصل األول‬ ‫أفريقيا‬ ‫شمال‬ ‫و‬ ‫األوسط‬ ‫رق‬ ‫الش‬ ‫لمنطقة‬ ‫إحصائية‬ ‫صورة‬ : ‫األعمال‬ ‫وريادة‬ ‫الجنسين‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫عدم‬ : ‫األول‬ ‫الفصل‬ Chapter 1. Gender inequality and entrepreneurship: A statistical portrait of Key recommendations ‫ توفر الحاضنات والخدمات الداعمة لتنمية المشروعات والحاضنات لرائدات‬:‫الفصل الثاني‬ ‫و شمال أفريقيا‬

‫تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في مصر واألردن والمغرب وتونس‬

Original English version

liCieS to SuPPort Women’S entrePreneurShiP veloPment in the menA region

ents

Original English version Title Subtitle

Series Cover version Original English

mpetitiveness and Private Sector Development

Title Subtitle Series

،‫دي وبناء مجتمعات أكثر استق رارًا وانفتا ًح ا‬ ‫الرغم من التحديات التي تواجه بعض البلدان‬ ‫من خالل تدابير سياساتية موجهة ومنسقة‬ ‫لتشريعية والسياساتية والمؤسسية التي‬ .‫النجاح التي ساعدت على ترسيخ اإلصالح‬ ‫ل السياسات إلى إج راءات وتدابير فعالة من‬

Cover

Cover

Cover

omen in Business

‫اقرأ المزيد عن التمكين‬ ‫االقتصادي للمرأة في‬ ‫أ‬ ‫منطقة الشرق الوسط‬ ‫وشمال إفريقيا‬

‫أ‬ ‫‪ | 24‬تغيير القوانين وكسر الحواجز من أجل تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في مصر والردن والمغرب وتونس‬

‫فـي الوقـت الـذي تتطلـع فيـه العديـد مـن بلـدان منطقـة الشـرق أ‬ ‫الوسـط وشـمال إفريقيا إلى تسـريع‬ ‫وانفتاحا‪ ،‬يشـير هـذا التقرير إلـى أن المزيد من‬ ‫وتيـرة النمـو االقتصـادي وبنـاء مجتمعات أكثر اسـتقر ًارا‬ ‫ً‬ ‫التمكيـن االقتصـادي للمـرأة هـو أحـد المفاتيـح لتحقيـق ذلك‪ .‬كمـا يؤكد أنه علـى الرغم مـن التحديات‬ ‫التـي تواجـه بعـض البلدان لضمان المسـاواة للمـرأة في الوصول إلـى الفرص االقتصادية‪ ،‬فـإن التقدم‬ ‫حاليـا ويمكـن تعزيزه بشـكل أكبر مـن خالل تدابير سياسـاتية موجهة ومنسـقة وشـاملة للجميع‪.‬‬ ‫يحـدث ً‬ ‫الصالحـات‬ ‫وبالبنـاء علـى اسـتنتاجات تقريـر رصـد أول صـدر فـي عـام ‪ ،2017‬يحلـل هـذا التقريـر إ‬ ‫مؤخـرا لدعـم التمكيـن االقتصادي للمـرأة في مصر‬ ‫التشـريعية والسياسـاتية والمؤسسـية التـي أجريـت‬ ‫ً‬ ‫أ‬ ‫الصالح‪.‬‬ ‫والردن والمغـرب وتونـس‪ ،‬كمـا يسـعى إلـى تحديد عوامـل النجاح التي سـاعدت على ترسـيخ إ‬ ‫وعلاوة علـى ذلـك‪ ،‬يقـدم التقريـر أمثلـة لتدابيـر قابلـة للتنفيـذ وأدوات عمليـة لمسـاعدة صانعـي‬ ‫السياسـات علـى تحويـل السياسـات إلى إجـراءات وتدابيـر فعالة من أجـل تحقيق التمكيـن االقتصادي‪.‬‬

‫للمزيد من المعلومات‪:‬‬ ‫‪/www.oecd.org/mena/competitiveness‬‬ ‫‪women-empowerment.htm‬‬ ‫‪MENA.competitiveness@oecd.org‬‬ ‫@‪OECDglobal‬‬