Active with the Middle East and North Africa-Arabic

Global Relations Secretariat OECD, 2 rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 France ‫يونيو‬/‫حزيران‬2019

www.oecd.org/globalrelations GRS.contact@oecd.org

‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ :‬شبكة سياسة عالمية‬

‫‪BRAZIL‬‬ ‫‪ACTIVE WITH‬‬

‫‪ACTIVE WITH‬‬

‫‪LATIN AMERICA‬‬ ‫‪AND THE‬‬ ‫‪CARIBBEAN‬‬

‫‪AFRICA‬‬ ‫‪ACTIVE WITH‬‬

‫‪CHINA‬‬ ‫‪ACTIVE WITH THE PEOPLE’S REPUBLIC OF‬‬

‫‪EURASIA‬‬ ‫‪ACTIVE WITH‬‬

‫‪ACTIVE WITH‬‬

‫‪SOUTHEAST‬‬ ‫‪ASIA‬‬

‫والدول أ‬ ‫العضاء ف� المنظمة هي‪ :‬ت‬ ‫وشيل وجمهورية التشيك‬ ‫أس�اليا والنمسا وبلجيكا وكندا‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنغاريا وأيسلندا وأيرلندا وإرسائيل‬ ‫وإيطاليا واليابان وكوريا والتفيا ولوكسمبورغ وليتوانيا والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا‬ ‫ن‬ ‫وال�تغال وجمهورية سلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويرسا وتركيا‬ ‫وال�ويج وبولندا ب‬ ‫والمملكة المتحدة والواليات المتحدة أ‬ ‫المريكية‪.‬‬

‫‪Brochure design by baselinearts.co.uk‬‬

‫إن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هي منظمة دولية تساعد الحكومات عىل‬ ‫مواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية والحوكمة لالقتصاد المعولم‪ ،‬حيث توفر‬ ‫بيئة يمكن للحكومات من خاللها مقارنة تجارب السياسة‪ ،‬والبحث عن إجابات للمشاكل‬ ‫الشائعة‪ ،‬وتحديد الممارسات الجيدة والعمل عىل تنسيق السياسات المحلية والدولية‪.‬‬

‫‪ACTIVE WITH‬‬

‫‪THE UNITED‬‬ ‫‪NATIONS‬‬

‫الملحقات‬ ‫توصية المجلس بشأن مبادئ حوكمة ش‬ ‫ال�كات – المملكة العربية السعودية‬ ‫ت‬ ‫الن�نت – المغرب‬ ‫توصية المجلس بشأن مبادئ وضع سياسات إ‬ ‫ميثاق بولونيا بشأن سياسات ش‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة – الجزائر‪ ،‬مرص‪ ،‬المغرب‪،‬‬ ‫ال�كات‬ ‫ي‬ ‫تونس‬ ‫القرار المنقح الثالث للمجلس بشأن المعاملة الوطنية – مرص‪ ،‬الأردن‪ ،‬المغرب‪ ،‬تونس‬ ‫‪ .1‬لم يتم التصديق عليها بعد‬

‫المشاركة ف ي� المبادرات والشبكات‬

‫حديثة جداً حيث شارك أ‬ ‫الردن والمغرب ف ي� اجتماعات الشبكة ف ي� عام ‪ .2016‬تهدف هذه الشبكة‬ ‫ب� بال� ي ن‬ ‫إىل تسهيل الحوار ي ن‬ ‫لماني� حول سن إالصالحات ووضعها موضع التنفيذ‪.‬‬ ‫‪www.tuac.org‬‬ ‫‪www.biac.org‬‬ ‫‪www.oecd.org/parliamentariansh‬‬ ‫‪www.oecd.org/dev/oecdemnet.htmh‬‬ ‫‪www.oecd.org/site/netfwd/h‬‬

‫حوار منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول السياسات المتصلة بالتنمية القائمة عىل الموارد‬ ‫الطبيعية – المغرب‬ ‫حوار منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول السياسات المتصلة بسالسل القيمة العالمية‪،‬‬ ‫تحويل إالنتاج والتنمية – مرص والمغرب‬ ‫م�وع “العالقات ي ن‬ ‫ش‬ ‫ب� السياسة العامة والهجرة والتنمية” (منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪،‬‬ ‫أ‬ ‫ورو�) – المغرب‬ ‫الدول النامية‪ ،‬االتحاد ال ب ي‬ ‫ش‬ ‫م�وع “إحصاءات إاليرادات ف ي� أفريقيا” (منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ ،‬الدول النامية‪،‬‬ ‫�ض‬ ‫مركز السياسات ال يبية) – مرص والمغرب وتونس‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ورو�)‬ ‫م�وع أ“إدماج الشباب” (منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ ،‬الدول النامية‪ ،‬االتحاد ال ب ي‬ ‫– الردن‬ ‫الحوار والبيانات‬ ‫اللجنة االستشارية للنقابات العمالية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية (‪ )TUAC‬هي‬ ‫منظمة نقابية دولية تتمتع بمركز استشاري لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وهي بمثابة‬ ‫الصوت الرسمي للحركة العمالية ف ي� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ .‬تتعاون اللجنة مع‬ ‫أ‬ ‫منطقة ش‬ ‫العر� لنقابات العمال ف ي� االتحاد‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا من خالل دمج االتحاد ب ي‬ ‫الدول لنقابات العمال (‪.)ITUC‬‬ ‫ي‬ ‫‪ )BIAC) Business at OECD‬هي جمعية أعمال مستقلة مكرسة لتقديم المشورة لصانعي‬ ‫السياسات ف� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ ،‬ت‬ ‫ومع�ف بها رسمياً من قبل منظمة التعاون‬ ‫ي‬ ‫االقتصادية بوصفها ممثلة لمجتمع أ‬ ‫العمال ف ي� منظمة أعمال التعاون والتنمية‬ ‫والتنمية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫االقتصادية‪ .‬وتعمل اللجنة ف ي� منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا مع المغرب الذي له منظمة‬ ‫واحدة تشارك ف ي� اللجنة هي االتحاد العام للمؤسسات المغربية (‪.)CGEM‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫تعت� مشاركة اقتصادات ش‬ ‫لما� العالمي‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا ي� شبكة التعاون ب‬ ‫ب‬ ‫ال� ي‬

‫تتوفر أ‬ ‫الخبار والمعلومات حول أعمال منظمة التعاون‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫والتنمية االقتصادية والحداث المتعلقة بال�ق‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا عىل الموقع‬ ‫‪www.oecd.org/mena‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫اكتشف التقارير والبيانات والتحليالت حول ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا إىل جانب االقتصادات الرائدة ف ي�‬ ‫العالم عىل ‪ OECD iLibrary‬او قاعدة المعرفة العالمية – ‪www.oecd-ilibrary.org‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 88‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫الملحقات‬

‫العضوية ف ي� الصكوك القانونية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫الدارية المتبادلة ف ي� المسائل ال�ض يبية بصيغتها المعدلة بموجب‬ ‫اتفاقية المساعدة إ‬ ‫الدارية المتبادلة ف ي� المسائل ال�ض يبية –‬ ‫ال�وتوكول المعدل التفاقية المساعدة إ‬ ‫ب‬ ‫البحرين‪ ،‬الكويت‪ ،‬لبنان‪ ،‬المغرب‪ ،1‬قطر‪ ،‬تونس‪ ،‬المملكة العربية السعودية‪،‬‬ ‫إالمارات العربية المتحدة‬ ‫قرار المجلس بشأن متطلبات التنازع المفروضة عىل ش‬ ‫ال�كات متعددة الجنسيات – مرص‪،‬‬ ‫الأردن‪ ،‬المغرب‪ ،‬تونس‬ ‫أ‬ ‫الدول ومثبطاته – مرص‪ ،‬الردن‪ ،‬المغرب‪ ،‬تونس‬ ‫قرار مجلس حوافز االستثمار‬ ‫ي‬ ‫قرار المجلس بشأن المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ش‬ ‫لل�كات‬ ‫متعددة الجنسيات – مرص‪ ،‬الأردن‪ ،‬المغرب‪ ،‬تونس‬ ‫المعاي� الدولية‬ ‫قرار المجلس بتنقيح خطة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتطبيق‬ ‫ي‬ ‫للفواكه والخ�ض وات – المغرب‬ ‫قرار المجلس بمراجعة مخططات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلصدار شهادات‬ ‫أ‬ ‫الصناف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أو التحكم ي� نقل البذور ي� التجارة الدولية – مرص‪ ،‬المغرب‪ ،‬تونس‬ ‫ال تن�نت (إعالن سيؤول) – مرص‪ ،‬المغرب ‬ ‫إعالن لمستقبل اقتصاد إ‬ ‫ئ‬ ‫التلقا� للمعلومات ف ي� المسائل ال�ض يبية – المملكة العربية‬ ‫إعالن بشأن التبادل‬ ‫ي‬ ‫السعودية‬ ‫إعالن بشأن تآكل القاعدة وتغي� أ‬ ‫الرباح – تونس‬ ‫ي‬ ‫ئ‬ ‫غذا� عالمي منتج ومستدام ومرن – المملكة‬ ‫إعالن عن سياسات أفضل لتحقيق نظام ي‬ ‫العربية السعودية‬ ‫إعالن بشأن االقتصاد الرقمي‪ :‬االبتكار والنمو واالزدهار االجتماعي (إعالن كانكون) – مرص‬ ‫إعالن عن النمو أ‬ ‫الخ�ض – المغرب‪ ،‬تونس‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫الدول وال�كات متعددة الجنسيات – مرص‪ ،‬الردن‪ ،‬المغرب‪،‬‬ ‫إعالن بشأن االستثمار‬ ‫ي‬ ‫تونس‬ ‫إعالن بشأن سياسات بناء مستقبل أفضل للمناطق والمدن والمناطق الريفية – المغرب‬ ‫وال�اهة والشفافية ف� إدارة أ‬ ‫إعالن بشأن السالمة ن ز‬ ‫العمال الدولية والمالية – المغرب‪،‬‬ ‫ي‬ ‫تونس‬ ‫أ‬ ‫إعالن حول تعزيز ش‬ ‫النتاجية والنمو‬ ‫ال�كات‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة وريادة العمال من أجل إ‬ ‫ي‬ ‫الشامل – الجزائر‪ ،‬مرص‬ ‫إعالن إسطنبول الوزاري حول تعزيز نمو ش‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة المبتكرة‬ ‫ال�كات‬ ‫ي‬ ‫والمنافسة دولياً – الجزائر‪ ،‬مرص‪ ،‬الأردن‪ ،‬المغرب‪ ،‬تونس‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫جيبو�‪ ،‬مرص‪ ،‬العراق‪ ،‬الردن‪ ،‬الكويت‪ ،‬موريتانيا‪،‬‬ ‫إعالن باريس بشأن فعالية المعونة –‬ ‫ي‬ ‫المغرب‪ ،‬السلطة الفلسطينية‪ ،‬المملكة العربية السعودية‪ ،‬الجمهورية العربية‬ ‫السورية‪ ،‬تونس‪ ،‬اليمن‬

‫توصية من المجلس بشأن االستثمار العام الفعال بع� مستويات الحكومة – المغرب‬ ‫توصية من المجلس بشأن استثناءات الدول أ‬ ‫للمعاي� الوطنية المتعلقة‬ ‫العضاء‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫بالمعاملة الوطنية والمعاملة المتعلقة باالستثمار من قبل ش‬ ‫ال�كات الجنبية الخاضعة‬ ‫للمراقبة – مرص‪ ،‬الأردن‪ ،‬المغرب‪ ،‬تونس‬ ‫توصية مجلس ت‬ ‫اس�اتيجيات الحكومة الرقمية – مرص‪ ،‬المغرب‬ ‫ن‬ ‫توصية من المجلس‬ ‫المع� بتوجيه العناية الواجبة بشأن سالسل التوريد المسؤولة‬ ‫ي‬ ‫للمعادن من المناطق المتأثرة ن ز‬ ‫بال�اعات والمناطق المعرضة للخطر – المغرب‬ ‫توصية المجلس بشأن إرشادات العناية الواجبة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية‬ ‫االقتصادية بشأن السلوك التجاري المسؤول – مرص‪ ،‬الأردن‪ ،‬المغرب‪ ،‬تونس‬ ‫توصية المجلس بشأن إرشادات العناية الواجبة ف ي� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫بشأن سالسل التوريد المسؤولة ف� قطاع المالبس أ‬ ‫والحذية – مرص‪ ،‬الأردن‪ ،‬المغرب‪،‬‬ ‫ي‬ ‫تونس‬ ‫الجنس� ف� التعليم والعمالة وريادة أ‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫المع� بالمساواة ي ن‬ ‫العمال –‬ ‫ب�‬ ‫المجلس‬ ‫توصية‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المغرب‬ ‫المال –‬ ‫توصية المجلس بشأن المبادئ الرفيعة المستوى بشأن حماية المستهلك ي‬ ‫السعودية‬ ‫توصية المجلس بشأن استثناءات الدول أ‬ ‫والتداب� ذات الصلة‬ ‫العضاء للمعاملة الوطنية‬ ‫ي‬ ‫المتعلقة بالحصول عىل ائتمان البنوك المحلية وسوق المال – مرص‪ ،‬الأردن‪ ،‬المغرب‪،‬‬ ‫تونس‬ ‫توصية المجلس بشأن استثناءات البلدان أ‬ ‫والتداب� ذات‬ ‫العضاء من المعاملة الوطنية‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫والعانات – مرص‪ ،‬الأردن‪،‬‬ ‫الصلة بالمعاملة الوطنية ي� فئة المساعدات الرسمية إ‬ ‫المغرب‪ ،‬تونس‬ ‫توصية المجلس بشأن استثناءات الدول أ‬ ‫للمعاي� الوطنية المتعلقة بالمعاملة‬ ‫العضاء‬ ‫ي‬ ‫الوطنية والمعاملة المتعلقة بقطاع الخدمات – مرص‪ ،‬الأردن‪ ،‬المغرب‬ ‫تداب� البلد العضو المتعلقة بالمعاملة الوطنية للمؤسسات‬ ‫توصية المجلس بشأن ي‬ ‫الجنبية الخاضعة للمراقبة ف� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية البلدان أ‬ ‫أ‬ ‫العضاء‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫واستنادا إىل اعتبارات النظام العام والمصالح المنية الساسية – مرص‪ ،‬الردن‪،‬‬ ‫المغرب‪ ،‬تونس‬ ‫توصية المجلس بشأن إدارة المخاطر الحرجة – المغرب‪ ،‬تونس‬ ‫توصية المجلس بشأن الحكومة المفتوحة – المغرب‬

‫الملحقات ‪87 .‬‬

‫الملحقات‬ ‫وهناك خمس فئات من الصكوك القانونية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪:‬‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫ين‬ ‫المنتسب�‪ ،‬حيث أنها تستتبع نفس النوع من االل�امات‬ ‫القرارات وهي ملزمة قانوناً لجميع‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫الموقع� عليها االل�ام‬ ‫القانونية للمعاهدات الدولية رغم أنها ليست كذلك‪ .‬ويتوجب عىل‬ ‫ي‬ ‫التداب� الالزمة لوضع تلك القرارات موضع التنفيذ‪.‬‬ ‫بتنفيذ القرارات وعليهم اتخاذ‬ ‫ي‬ ‫كب�ة باعتبارها‬ ‫التوصيات وهي ليست ملزمة قانوناً‪ ،‬لكن تمنحها الممارسة قوة معنوية ي‬ ‫للمل� ي ن‬ ‫الرادة السياسية ت ز‬ ‫م� بها‪ ،‬حيث يكون ّثمة توقع ببذلهم قصارى جهدهم‬ ‫تمثل إ‬ ‫لتنفيذها بالكامل‪.‬‬ ‫ت‬ ‫تحض�ها ضمن المنظمة‪ ،‬داخل هيئة فرعية بشكل عام‪ ،‬وعاد ًة ما‬ ‫وال� يتم‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫العالنات ي‬ ‫أ‬ ‫تضع مبادئ عامة أو أهدافاً طويلة الجل‪ ،‬ويكون لها طابع رسمي وعادة ما يتم اعتمادها‬ ‫ف ي� االجتماعات الوزارية للمجلس أو لجان المنظمة‪.‬‬ ‫ت‬ ‫وال� يتم التفاوض عليها وإبرامها ف ي� إطار المنظمة‪ .‬وهي ملزمة قانوناً‬ ‫االتفاقات الدولية ي‬ ‫أ‬ ‫للطراف‪.‬‬ ‫ت‬ ‫وغ�ها‪ :‬تم تطوير العديد من الصكوك القانونية الموضوعية‬ ‫ال�تيبات‪ ،‬التفاهمات ي‬ ‫ت‬ ‫المخصصة ضمن إطار منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بمرور الوقت‪ ،‬مثل ال�تيب‬ ‫الدول حول مبادئ النقل البحري‬ ‫بشأن اعتمادات التصدير المدعومة رسمياً‪ ،‬والتفاهم‬ ‫ي‬ ‫النمائية‪.‬‬ ‫وتوصيات لجنة المساعدة إ‬ ‫المشاركة ف� هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أ‬ ‫ت‬ ‫المش�كة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫والنشطة‬ ‫ي‬ ‫الحكومات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫يسهل التعاون مع ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا زيادة مشاركة الدول العربية ف ي�‬ ‫أعمال هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ .‬يشارك من يتمتع بصفة “منتسب”‬ ‫(‪ )Associate‬ف ي� هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بما ف ي� ذلك المشاريع أو‬ ‫عمليات تطوير أو مراجعة الصكوك القانونية للمنظمة‪ ،‬ت‬ ‫لف�ة مفتوحة‪ ،‬مع تمتعهم بنفس‬ ‫ت‬ ‫ال� يتمتع بها أعضاء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ .‬أما من‬ ‫الحقوق والواجبات ي‬ ‫ف‬ ‫يتمتع بصفة “مشارك” (‪ )Participant‬فيشارك ي� الهيئات التابعة لمنظمة التعاون والتنمية‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫تعت� رسية‪.‬‬ ‫ال� ب‬ ‫االقتصادية لف�ة مفتوحة إال ي� المناقشات ي‬ ‫لجنة المنافسة وجميع الهيئات الفرعية – مرص‬ ‫‪P‬‬ ‫لجنة سياسة المستهلك – مرص‬ ‫‪P‬‬ ‫فريق العمل لسالمة المنتجات االستهالكية – مرص‬ ‫‪A‬‬ ‫المجموعة االستشارية للتعاون مع االقتصادات ش‬ ‫ال�يكة – إالمارات العربية المتحدة‬ ‫‪P‬‬

‫لجنة حوكمة ش‬ ‫ال�كات (اللجنة الرئيسة فقط) – المملكة العربية السعودية‬ ‫أ‬ ‫‪A‬‬ ‫وغ�ها من أنواع الزيوت أو اللياف – مرص ‪ ،‬المغرب ‪ ،‬تونس‬ ‫مخطط للبذور الصخرية ي‬ ‫النمائية – الكويت‪ ،P‬قطر‪ ،P‬المملكة العربية السعودية‪ ،P‬إالمارات العربية‬ ‫لجنة المساعدة إ‬ ‫‪P‬‬ ‫المتحدة‬ ‫‪A‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪A‬‬ ‫مجلس حوكمة مركز التطوير – مرص ‪ ،‬المغرب ‪ ،‬تونس‬ ‫‪P‬‬ ‫لجنة سياسة االقتصاد الرقمي – مرص‬ ‫أ‬ ‫�ض‬ ‫‪A‬‬ ‫ت ‪A‬‬ ‫‪A‬‬ ‫جيبو� ‪ ،‬مرص ‪،‬‬ ‫ي� ونقل الرباح) – البحرين ‪،‬‬ ‫لجنة الشؤون المالية (تآكل الوعاء ال يب‬ ‫ي‬ ‫‪A‬‬ ‫المغرب‪ ،A‬عمان‪ ،A‬قطر‪ ،A‬تونس‪ ،A‬المملكة العربية السعودية ‪ ،‬إالمارات العربية‬ ‫‪A‬‬ ‫المتحدة‬ ‫‪O‬‬ ‫المنتدى العالمي للبيئة – إالمارات العربية المتحدة‬ ‫‪O‬‬ ‫المنتدى العالمي للمعاهدة ال�ض يبية – إالمارات العربية المتحدة‬ ‫المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات أ‬ ‫ت‬ ‫جيبو� ‪،‬‬ ‫‪،‬‬ ‫البحرين‬ ‫‬‫للغراض ال�ض يبية‬ ‫ي‬ ‫مرص ‪ ،‬الكويت ‪ ،‬لبنان ‪ ،‬موريتانيا ‪ ،‬المغرب ‪ ،‬عمان ‪ ،‬قطر ‪ ،‬المملكة العربية السعودية‬ ‫المارات العربية المتحدة‬ ‫‪ ،‬تونس ‪ ،‬إ‬ ‫‪A‬‬ ‫مخطط للعشب والبقوليات – مرص‪ ،A‬المغرب‪ ،A‬تونس‬ ‫منتدى النمو أ‬ ‫‪O‬‬ ‫الخ�ض والتنمية المستدامة – إالمارات العربية المتحدة‬ ‫‪A‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪A‬‬ ‫المائدة المستديرة لحرية االستثمار للجنة االستثمار – مرص ‪ ،‬المغرب ‪ ،‬تونس‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الدول‬ ‫بالعالن بشأن االستثمار‬ ‫لجنة االستثمار ي� جلسة موسعة للعمال المتعلقة إ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫‪A‬‬ ‫ش‬ ‫وال�كات متعددة الجنسيات – مرص‪ ،A‬الردن‪ ،A‬المغرب‪ ،A‬تونس‬ ‫ت‬ ‫المش�كة ي ن‬ ‫الدول –‬ ‫التعاون‬ ‫منظمة‬ ‫النقل‪/‬‬ ‫لعمال‬ ‫الدول‬ ‫االتحاد‬ ‫ب�‬ ‫النقل‬ ‫بحوث‬ ‫لجنة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪A‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪P‬‬ ‫لجنة الحوكمة العامة – مرص‪ ،P‬المغرب‪ ،P‬تونس‬ ‫‪P‬‬ ‫ن‬ ‫المع� بمراكز الحكومة – مرص‪ ،P‬المغرب‬ ‫فريق العمل‬ ‫ي‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫ت‬ ‫اللك�ونيون) – مرص ‪ ،‬المغرب‬ ‫فريق العمل لكبار‬ ‫مسؤول الحكومة الرقمية (القادة إ‬ ‫ي‬ ‫‪P‬‬ ‫فريق العمل لكبار مسؤول ن ز‬ ‫ال�اهة العامة – مرص‪ ،P‬المغرب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫للممارس� البارزين ي� مجال المش�يات العامة – مرص ‪ ،‬المغرب‬ ‫فريق العمل‬ ‫‪P‬‬ ‫القليمية – المغرب‬ ‫لجنة سياسات التنمية إ‬ ‫‪P‬‬ ‫فريق العمل المعنية بالسياسة الريفية – المغرب‬ ‫‪P‬‬ ‫ش‬ ‫القليمية – المغرب‬ ‫فريق العمل المعنية‬ ‫بالمؤ�ات إ‬ ‫‪P‬‬ ‫فريق العمل المعنية بالسياسات الح�ض ية – المغرب‬ ‫مجلس الدول المشاركة ف ي� الدراسة الدولية للتعليم والتعلم (‪ – )TALIS‬المملكة العربية‬ ‫‪P‬‬ ‫السعودية‪ ،A‬إالمارات العربية المتحدة‬ ‫‪P‬‬ ‫لجنة السياحة – مرص‪ ،P‬المغرب‬ ‫‪P‬‬ ‫لجنة الصلب – مرص‬ ‫‪A‬‬

‫‪A‬‬

‫‪ - A‬مساعد‪ – P ،‬مشارك‪ – O،‬نوع مشاركة أخرى ‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 86‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫‪A‬‬

‫الملحقات‬ ‫‪ANNEXES‬‬

‫تتألف بنية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية من المجلس واللجان الفنية أ‬ ‫والمانة‪:‬‬ ‫تُناط سلطة صنع القرار ف ي� المنظمة بمجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والذي‬ ‫بال ش�اف عىل عمل المنظمة وإعطاء التوجيه ت‬ ‫االس�اتيجي‪ .‬يتكون المجلس‬ ‫يقوم أيضاً إ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ورو�‪ .‬يتخذ‬ ‫من ممثل واحد لكل دولة عضو ي� المنظمة إ‬ ‫بالضافة إىل ممثل عن االتحاد ال ب ي‬ ‫المجلس القرارات بتوافق آ‬ ‫الراء‪.‬‬ ‫عىل مستوى اللجنة‪ ،‬يشارك ممثلو الدول أ‬ ‫العضاء ش‬ ‫وال�كاء من الوفود الدائمة لمنظمة‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية أو عواصمها ف ي� االجتماعات‪ ،‬للطلب والمراجعة والمساهمة‬ ‫ف� العمل الذي تقوم به أ‬ ‫المانة‪ .‬تتم مناقشة ش�وط مشاركة ش‬ ‫ال�كاء ف ي� اللجان وهيئاتها‬ ‫ي‬ ‫الفرعية ف ي� الصفحة ‪.86‬‬ ‫تقوم أ‬ ‫المانة بجمع البيانات وإجراء البحوث والتحليالت وتقديم ت‬ ‫مق�حات سياساتية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫يرأس أ‬ ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ال يم� العام المانة العامة ويساعده نائب واحد أو أك� من نواب ال يم� العام‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫م� العام المجلس حيث يوفر الصلة ي ن‬ ‫كما يرأس ال ي ن‬ ‫ب� الوفود الوطنية والمانة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫وال� تشمل بشكل ت ز‬ ‫م�ايد مختلف أصحاب‬ ‫توجيهات‬ ‫السياسات القائمة عىل الدلة‪ ،‬ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫المد� ‪ .‬وتقوم أمانة منظمة‬ ‫ال�لمانات ومجتمعات العمال والمجتمع‬ ‫المصلحة بما ي� ذلك ب‬ ‫ي‬ ‫الخ�ات السياساتية للبلدان وتحديد الممارسات‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية بتحليل ب‬ ‫الجيدة إلثراء عملية صنع السياسات ف ي� البلدان المشاركة وخارجها عىل أساس إحصاءات‬ ‫قابلة للمقارنة تم جمعها ع� الحكومات أ‬ ‫العضاء والحكومات ش‬ ‫ال�يكة‪ .‬وتسمح “مراجعات‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫القران” القائمة عىل الحوار وبناء التوافق بمراقبة فعالة للتقدم المحرز ف� الصالح �ف‬ ‫ي إ‬ ‫ي‬ ‫مجموعة واسعة من مجاالت السياسة‪ .‬وتساهم الممارسات الجيدة المحددة وتوصيات‬ ‫ف‬ ‫معاي� دولية جديدة يمكن إدراجها ف ي� الصكوك القانونية‬ ‫السياسة العامة ي� تصميم ي‬ ‫ف‬ ‫لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية كما هو موضح ي� الصفحة ‪.87‬‬

‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬

‫هيكل إدارة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫مجلس‬ ‫االتجاه ت‬ ‫االس�اتيجي‬ ‫والسيطرة‬

‫أ‬ ‫المانة‬ ‫البحوث والتحليل‬ ‫وتوصيات السياسة‬

‫تعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ف ي� مجموعة واسعة من المجاالت السياساتية‬ ‫المساعدة الإنمائية‬ ‫الهجرة‬

‫التعليم‬ ‫الرعاية الصحية‬

‫المعاشات التعاقدية‬

‫الصكوك القانونية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫ف‬ ‫حوال‬ ‫منذ إنشاء منظمة‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية ي� عام ‪ ،1961‬تم تطوير ي‬ ‫قوان� المنظمة (أي القرارات والتوصيات ال�ت‬ ‫‪ 450‬صكاً قانونياً أساسياً ف� إطارها تشمل ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫اعتمدها مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وفقاً التفاقية منظمة التعاون‬ ‫العالنات‬ ‫والتنمية االقتصادية) وصكوك قانونية أُخرى ُوضعت ضمن إطار المنظمة (مثل إ‬ ‫واالتفاقات الدولية)‪.‬‬

‫اللجان‬ ‫مناقشة ورصد‬ ‫أ‬ ‫واستعراض القران‬

‫العمالة‬

‫الفساد‬

‫التنافسية‬ ‫التجارة‬

‫الحوكمة‬

‫�ض‬ ‫ي�‬ ‫التهرب ال ب ي‬

‫ريادة أ‬ ‫العمال‬

‫التغ� المناخي‬ ‫يّ‬

‫الطاقة‬

‫السياسة ال�ض يبية‬ ‫االبتكار‬

‫المالية‬ ‫الزراعة‬

‫الملحقات ‪85 .‬‬

‫الملحقات‬ ‫العالقات العالمية‬ ‫تحولت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إىل منظمة عالمية من خالل بناء عالقاتها عىل‬ ‫ين‬ ‫الخمس� عاماً الماضية‪ ،‬حيث تضم ‪ 36‬عضواً من أمريكا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا‪،‬‬ ‫مدار‬ ‫بما ف ي� ذلك الدول المتقدمة والنامية‪.‬‬ ‫ونعد حالياً كولومبيا كوستاريكا وليتوانيا ف ي� قيد االنضمام إىل عضوية منظمة التعاون‬ ‫‪1‬‬ ‫والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫والص� والهند‬ ‫ال�ازيل‬ ‫ي� عام ‪ ،2007‬حددت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ب‬ ‫ن‬ ‫وإندونيسيا وجنوب أفريقيا ش‬ ‫ئيس�” وتعمل عىل تعزيز التواصل مع هذه البلدان‪.‬‬ ‫“ك�كاء ر ي‬ ‫تم توسيع نطاق عالقات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع الدول غ� أ‬ ‫العضاء‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫القليمية جنوب ش�ق آسيا وجنوب ش�ق أوروبا وأوراسيا وال�ق‬ ‫حيث تشمل مبادراتها إ‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا وكذلك أمريكا الالتينية ومنطقة البحر‬ ‫الكاري�‪ .‬كما طورت منظمة‬ ‫بي‬ ‫وب�و وتايلند‪.‬‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية برامج قطرية مع كازاخستان والمغرب ي‬ ‫حقائق رسيعة‬ ‫قلعة مويت‪ ،‬مقر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬

‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية اليوم‪ :‬سياسات أفضل لحياة‬ ‫أفضل‬ ‫إن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هي منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها لتعزيز‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫تحس� الرفاه االقتصادي واالجتماعي للناس ف ي� جميع أنحاء‬ ‫ال� من شأنها‬ ‫السياسات ي‬ ‫العالم‪ .‬توفر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية منتدى يمكن للحكومات من خالله‬ ‫ت‬ ‫الخ�ات وتحديد أفضل‬ ‫العمل معاً للبحث عن حلول للمشاكل‬ ‫المش�كة وتبادل ب‬ ‫الممارسات‪.‬‬ ‫تعمل حكومات أ‬ ‫العضاء ش‬ ‫للتغي� االقتصادي‬ ‫وال�كاء مع المنظمة لفهم الدوافع الرئيسية‬ ‫ي‬ ‫واالجتماعي ئ‬ ‫النتاجية والتدفقات‬ ‫والبي�‪ .‬وتقوم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بقياس إ‬ ‫ي‬ ‫العالمية للتجارة واالستثمار‪ ،‬فتحلل وتقارن البيانات للتنبؤ باالتجاهات المستقبلية‪ ،‬وتحدد‬ ‫المعاي� الدولية ف ي� مجموعة واسعة من المجاالت مثل الحوكمة ومكافحة الرشوة والفساد‬ ‫ي‬ ‫وال�ض ائب والبيئة‪.‬‬

‫التاريخ‪ :‬تأسست عام ‪1961‬‬ ‫المقر‪ :‬باريس‪ ،‬فرنسا‬ ‫ال أ ي ن‬ ‫م� العام‪ :‬أنجيل غوريا‬ ‫العضوية‪ 36 :‬دولة‬ ‫قيد االنضمام‪ :‬دولتان‬ ‫ش‬ ‫ال�كاء الرئيسون‪ 5 :‬دول‬ ‫بال�امج إالقليمية‪ 5 :‬مناطق‬ ‫بال�امج القطرية‪ 4 :‬دول‬ ‫حوال ‪ 250‬منشور جديد سنوياً‬ ‫المنشورات‪ :‬ي‬ ‫حوال ‪ 250‬لجنة وهيئاتها الفرعية‬ ‫اللجان‪ :‬ي‬

‫‪ .1‬ف ي� ‪ 3‬و‪ 25‬أيار‪/‬مايو ‪ ،2018‬دعا مجلس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية كولومبيا إىل أن تصبح عضوا‪ .‬منذ آذار‪/‬مارس ‪،2014‬‬ ‫تم تأجيل أ‬ ‫الروس إىل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫النشطة المتعلقة بعملية انضمام لالتحاد‬ ‫ي‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 84‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫الملحقات‬ ‫الملحقات ‪83 .‬‬

‫ضمان الوصول إىل طاقة موثوقة ونظيفة‬ ‫يعت� تعزيز تطوير الطاقات المتجددة أمر مهم لخلق فرص العمل وتلبية‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫الطلب الم�ايد عىل الطاقة وتنويع االقتصاد‪ ،‬حيث تحتاج اقتصادات ال�ق‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫سياسا� فعال لجذب االستثمارات الخاصة ف ي� القطاع‬ ‫الوسط إىل وضع إطار‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫وج� ثمار الموارد الطبيعية المتاحة ال سيما فيما يتعلق بالطاقة الشمسية‬ ‫ي‬ ‫وطاقة الرياح‪.‬‬ ‫يعمل فريق عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للطاقة والبنية التحتية ف ي� منطقة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا منذ عام ‪ 2010‬عىل صياغة توصيات سياساتية للمساعدة‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫تحف� االستثمار ي� الطاقة المتجددة ي� منطقة ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬مما يتيح‬ ‫ي� ي‬ ‫وخ�ته‪ .‬كما يعمل فريق العمل‬ ‫لصانعي السياسات االستفادة من رؤية القطاع الخاص ب‬ ‫عىل تعزيز النمو أ‬ ‫الخ�ض ويساهم ف� ت‬ ‫اس�اتيجية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫ي‬ ‫للنمو أ‬ ‫أ‬ ‫الخ�ض ‪ ،‬حيث يقدم توصيات مخصصة ش‬ ‫لل�ق الوسط وشمال إفريقيا‪ .‬تؤيّد‬ ‫ال�ق أ‬ ‫شن�ة الطاقات المتجددة ف� ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪ :‬سياسات لدعم االستثمار‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الخاص تعزيز شن� الطاقات المتجددة ي� المنطقة وتحدد سياسات الدعم المناسبة‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫يز‬ ‫ال� حددتها حكومات اقتصادات‬ ‫لتحف� االستثمار الخاص وتحقيق الهداف والغايات ي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬

‫ت‬ ‫ال� تهدد‬ ‫السعودية والعراق إ‬ ‫المارات العربية المتحدة‪ .‬ويقدم التقرير نظرة عىل المخاطر ي‬ ‫ال� تعتمد بشدة عىل عائدات النفط والغاز ف‬ ‫ت‬ ‫ويقيم‬ ‫مختلفة‪،‬‬ ‫سيناريوهات‬ ‫�‬ ‫ّ‬ ‫ي‬ ‫االقتصادات ي‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الطاقة ي� ضمان تقدم اقتصاد أك� قوة وتنوعاً ومرونة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫مرحبة‬ ‫لقد أجرت الوكالة الدولية للطاقة ي� عامي ‪ 2018‬و‪ 2019‬مراجعة متعمقة للمغرب‪ّ ،‬‬ ‫است�اد الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة من خالل التنويع‬ ‫بجهوده لخفض كال ً من فاتورة ي‬ ‫بع� اللجوء إىل مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية وكذلك الطاقة‬ ‫ف‬ ‫و�‬ ‫المائية) وجعل كفاءة الطاقة أولوية وطنية‪ .‬كما تم اتخاذ خطوات مهمة لتخفيض‪ ،‬ي‬ ‫بعض الحاالت إزالة بالكامل‪ ،‬االعتماد عىل الوقود أ‬ ‫الحفوري‪ .‬وتتشارك جميع اقتصادات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا هذه التحديات المتصلة بالطاقة‪ .‬وال تزال الوكالة‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫الدول‬ ‫والمستهلك� وعمل المنتدى‬ ‫المنتج�‬ ‫الدولية للطاقة مل�مة بالكامل بحوار يب�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫تحس� شفافية أسواق الطاقة‪.‬‬ ‫للطاقة ف ي�‬ ‫‪www.iea.org/renewables2018/‬‬ ‫‪www.iea.org/‬‬

‫تتضمن سلسلة التقارير حول أسواق الطاقة المتجددة لعام ‪ 2018‬الصادر عن الوكالة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪� ،‬ف‬ ‫الدولية للطاقة تقييماً آلفاق الطاقة المتجددة ف ي� منطقة ش‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫ح� يقدم تقرير توقعات الطاقة ف ي� العالم الخاص بعنوان نظرة عامة عىل االقتصادات‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫تأث� توقعات‬ ‫المنتجة الصادر ي� شت�ين الول‪/‬أكتوبر ‪ ،2018‬نظرة معمقة حول كيفية ي‬ ‫المتغ�ة عىل العديد من أبرز منتجي النفط والغاز ف ي� العالم مثل المملكة العربية‬ ‫الطاقة‬ ‫ي‬

‫‪Renewables 2O18‬‬ ‫‪Analysis and Forecasts to 2O23‬‬

‫‪Marke t Report Series‬‬

‫‪Secure‬‬ ‫‪Sustainable‬‬ ‫‪Together‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 82‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫تفحص لقراءة التقرير‬

‫‪PARTNER COUNTRY SERIES‬‬

‫‪Clean Energy‬‬ ‫‪Technology Assessment‬‬ ‫‪Methodology Pilot Study‬‬ ‫‪Morocco‬‬

‫البيئة والطاقة‬

‫ين‬ ‫تحس� حوكمة المياه‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ف� تطوير ت‬ ‫ وقد ساهمت اقتصادات ش‬.‫والعربية‬ ‫اس�اتيجية‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫الخت� إطار عمل‬ ‫ إذ كان حوض نهر سيبو ي� المغرب الم�وع الرائد ب‬،‫تنفيذ المبادئ‬ ‫ح� قدم كل من إرسائيل أ‬ ‫ ف� ي ن‬،�‫المؤ‬ ‫والردن والسلطة الفلسطينية تجاربهم فيما يتعلق‬ ‫ش ي‬ .‫بالمياه لتوضيح تنفيذ المبادئ‬ www.oecd.org/governance/oecd-principles-on-water-governance.htm www.oecd.org/gov/water

Implementing the OECD Principles on Water Governance InDICATOR FRAMEWORK AnD EVOLVInG PRACTICEs

Water and its improved governance are critical for economic growth, social inclusiveness and environmental sustainability. Three years after the adoption of the OECD Water Governance Principles, this report takes stock of their use and dissemination. It provides a water governance indicator framework and a set of evolving practices for bench-learning, building on lessons learned from different countries and contexts.

Based on an extensive bottom up and multi-stakeholder process within the OECD Water Governance Initiative (WGI), these tools are conceived of as voluntary methodologies to be carried out at country, region, basin and/or city levels to improve water policies. The indicator framework is composed of a traffic light system based on 36 input and process indicators and a checklist with questions on a number of more specific governance conditions. The framework concludes with an action plan to help prioritise steps towards better design and implementation of water policies.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.

Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

Isbn 978-92-64-29266-6 42 2018 24 1 P

InDICATOR FRAMEWORK AnD EVOLVInG PRACTICEs

Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264292659-en.

Implementing the OECD Principles on Water Governance

Water is essential for economic growth, human health, and the environment. Yet governments around the world face significant challenges in managing their water resources effectively. The problems are multiple and complex: billions of people are still without access to safe water and adequate sanitation; competition for water is increasing among the different uses and users; and major investment is required to maintain and improve water infrastructure in OECD and non-OECD countries. This OECD series on water provides policy analysis and guidance on the economic, financial and governance aspects of water resources management.

These aspects generally lie at the heart of the water problem and hold the key to unlocking the policy puzzle.

OECD studies on Water

OECD studies on Water

‫ عىل جدول أعمال جديد للمياه لتعزيز‬2017 ‫وافق وزراء االتحاد من أجل المتوسط ف ي� عام‬ ‫ حيث تتعاون‬،‫الدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ف ي� المنطقة‬ ‫القليمي نحو إ‬ ‫التعاون إ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع االتحاد من أجل المتوسط والمديرية العامة‬ ‫الوروبية للجوار أ‬ ‫للمفوضية أ‬ ‫الوروبية ومفاوضات التوسع لوضع ت‬ .‫إس�اتيجية مالية‬ ‫وقد أجرت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حوارات حول السياسات ف� أ‬ ‫الردن وتونس‬ ‫ي‬ ‫لتشخيص التحديات الرئيسية ف� مجال التمويل والحوكمة لمشاركة القطاع الخاص �ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ولتوف� سبل ض‬ ‫للم� قدماً ف ي� مواجهة‬ ،‫قطاع إمدادات المياه ومياه الرصف الصحي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ ويشارك العديد من أصحاب المصلحة ف ي� ش‬.‫هذه التحديات‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫ وهي شبكة دولية‬،‫بنشاط ف ي� مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لحوكمة المياه‬ ‫ألصحاب المصلحة المتعددين تضم ث‬ ‫ مندوب يجتمعون مر ي ن‬100 ‫أك� من‬ �‫ت� سنوياً ف ي‬ ‫ وتشمل هذه ش�اكة البحر المتوسط للمياه واالتحاد من أجل المتوسط‬.‫منتدى للسياسات‬ ‫الصالحات الجارية‬ ‫ وتهدف مبادرة حوكمة المياه إىل مشاركة إ‬.‫والمعهد المتوسطي للمياه‬ ‫ين‬ ‫ ومنها بلدان شمال وجنوب البحر‬،‫تحس� حوكمة المياه‬ ‫والممارسات الجيدة لدعم‬ ‫ف‬ ‫ وقام االجتماع الثامن لمبادرة حوكمة المياه الذي ُعقد ي� مقر وزارة المياه‬.‫المتوسط‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ بتسليط الضوء عىل حوكمة المياه‬2017 ‫يناير‬/�‫الثا‬ ‫المفوضة ي� الرباط بالمغرب ي� كانون ي‬ .‫ف ي� المغرب وخاصة الجوانب المتعلقة بإدارة الطلب عىل المياه‬

OECD studies on Water

Implementing the OECD Principles on Water Governance InDICATOR FRAMEWORK AnD EVOLVInG PRACTICEs

‫كما قام مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بتطوير توصية بشأن المياه تجمع‬ ‫ وتتضمن التوصية‬.‫ ونوعيتها والكوارث المرتبطة بها‬،‫الممارسات الجيدة إلدارة كمية المياه‬ ‫أيضاً مبادئ حوكمة المياه ت‬ ‫ وقد أقر وزراء منظمة التعاون‬.‫واس�اتيجية التنفيذ ذات الصلة‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫معاي� لحوكمة المياه بشكل أك� فعالية‬ ‫ال� وضعت ي‬ ‫والتنمية االقتصادية هذه المبادئ ي‬ ‫ منها الفرنسية‬،‫ لغة‬15‫ وتتوفر هذه المبادئ بـ‬.2015 ‫يونيو‬/‫وكفاءة وشمولية ف ي� حزيران‬

OECD Council Recommendation on Water

9HSTCQE*cjcggg+

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬ December 2016

81 . ‫البيئة والطاقة‬

‫تعد إدارة موارد المياه العذبة النادرة وضمان الوصول إىل إمدادات المياه‬ ‫ال�ق أ‬ ‫كب�اً ف� جميع أنحاء منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫والرصف الصحي تحدياً ي ي‬ .‫إفريقيا‬

‫التغ� المناخي‬ ّ ‫مكافحة ي‬

‫ف‬ ‫لتغ� المناخ من خالل تقييم تحديات السياسات‬ ‫يدعم جهود البلدان ي� التصدي ي‬ ‫ت‬ ‫ وتقديم‬،‫ال� تواجهها المدن فيما يتعلق بتخفيف المناخ والتكيف معه‬ ‫والفرص ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫بالضافة إىل‬ ‫ إ‬.�‫مع‬ ‫توصيات سياساتية خاصة للحكومات الوطنية والمحلية ي� بلد ي‬ ‫ تسلط منظمة التعاون‬،‫ وإدراكاً لدور المدن والمناطق ف ي� تنفيذ اتفاقية باريس‬،‫ذلك‬ ‫والتنمية االقتصادية الضوء عىل الحاجة إىل نهج “كامل للحكومة” فعال ومنسق ف ي� تنفيذ‬ .‫ ويوفر خيارات سياساتية رئيسية لمثل هذا النهج‬،ً‫المساهمات المحددة وطنيا‬ www.oecd.org/env/cc/ www.oecd.org/env/cc/ccxg.htm www.oecd.org/environment/cc/g20-climate/ www.oecd.org/environment/cc/climate-futures/

‫ مع إحراز تقدم نحو تحقيق أ‬،�‫شامل عىل المدى القص‬ ‫الهداف المناخية لضمان نمو‬ ‫ي‬ ‫مستدام طويل أ‬ ‫ تقوم منظمة التعاون والتنمية‬،‫ عىل سبيل المتابعة لهذا التقرير‬.‫الجل‬ ‫االقتصادية بتوزيع الرسائل وتخصيصها لالقتصادات غ� أ‬ ‫العضاء ف ي� مجموعة ش‬ ،‫الع�ين‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ ف‬.‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫بما ف ي� ذلك ف ي� منطقة ش‬ ‫ تعاونت منظمة‬،2018 ‫و� عام‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الدول وبرنامج المم المتحدة للبيئة لتقديم مبادرة‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية مع البنك‬ ‫ي‬ ‫ف‬ Financing Climate Futures:( ‫ إعادة النظر ي� البنية التحتية‬:‫تمويل مستقبل المناخ‬ ‫ت‬ ‫وال� تهدف إىل مساعدة البلدان عىل جعل التدفقات‬ ‫ ي‬،)Rethinking Infrastructure .‫المالية تتسق مع المسار نحو انخفاض االنبعاثات وتنمية مرونة المناخ‬ ‫ أ‬،‫آلثار تغ� المناخ بعد محل قوي‬ ‫المر الذي يتطلب ردود فعل سياساتية قائمة عىل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫�ض‬ ‫ش‬ ‫ يفرض التح الرسيع القائم ي� منطقة ال�ق الوسط‬،‫ فعىل سبيل المثال‬.‫المكان‬ ‫ف‬ ‫أ ض‬ ‫�ض‬ ً‫ا� السليمة بيئيا‬ ‫وشمال إفريقيا تحديات واضحة ي� المناطق الح ية مثل فقدان الر ي‬ ‫ئ‬ ً‫ كما تلعب المدن دوراً مهما‬.‫البي� وآثار جزر الحرارة الح�ض ية‬ ‫وزيادة خطر التدهور ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫السكا� والنشطة االقتصادية‬ �‫ نظراً لل� يك‬،‫تغ� المناخ والتكيف معه‬ ‫ي� التخفيف من ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ ويمكن لالقتصادات ي� منطقة ش‬.‫وانبعاثات الغازات الدفيئة‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫�ض‬ ‫ والذي‬،‫المشاركة ف ي� برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمدن الخ اء‬

Investing in Climate, Investing in Growth This report provides an assessment of how governments can generate inclusive economic growth in the short term, while making progress towards climate goals to secure sustainable long-term growth. It describes the development pathways required to meet the Paris Agreement objectives and underlines the value of wellaligned policy packages in mobilising investment and social support for the transition while enhancing growth.

The report also sets out the structural, financial and political changes needed to enable the transition.

Investing in Climate, Investing in Growth

Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264273528-en.

Investing in Climate, Investing in Growth

Financing Climate Futures

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.

RETHINKING INFRASTRUCTURE Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

Infrastructure worldwide has suffered from chronic under-investment for decades and currently makes up more than 60% of greenhouse gas emissions. A deep transformation of existing infrastructure systems is both climate and development, one that includes systemic conceptual and behavioural changes in the ways in which we manage and govern our societies and economies. This report is a joint effort by the OECD, UN Environment and the World Bank Group, supported by the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. It focuses on how governments can move beyond the current incremental approach to climate action and more effectively align financial flows with climate and development priorities. The report explores six key transformative areas that will be critical to align financial flows with low-emission and resilient societies (planning, innovation, public budgeting, financial systems, development finance, and cities) and looks at how rapid socio-economic and technological developments, such as digitalisation, can open new pathways to low-emission, resilient futures.

Isbn 978-92-64-27351-1 needed for 97 2017 06 1 P

Growth, Investment and the Low-Carbon Transition

Financing Climate Futures

9HSTCQE*chdfbb+

RETHINKING INFRASTRUCTURE

OECD/The World Bank/UN Environment (2018), Financing Climate Futures: Rethinking Infrastructure, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264308114-en.

Financing Climate Futures

Consult this publication online at https://doi.org/10.1787/9789264308114-en This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.

Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

ISBN: 9789264308107 97 2018 46 1 P

FCF Report cover [4].indd 1

RETHINKING INFRASTRUCTURE

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬

9HSTCQE*daibah+ 15/11/2018 21:47

‫ال�ق أ‬ ‫ النشاط مع منطقة ش‬. 80 ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫البيئة والطاقة‬

‫مكافحة‬ ‫التغ� المناخي‬ ‫يّ‬ ‫تعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عىل عدة جبهات لدعم الجهود‬ ‫أ‬ ‫الطارية‬ ‫لتغ� المناخ‪ ،‬دولياً بع� اتفاقية المم المتحدة إ‬ ‫المبذولة للتصدي ي‬ ‫تغ� المناخ‪ ،‬ومحلياً بع� فهم سياسات تلك الدول والتقدم نحو‬ ‫بشأن ي‬ ‫مستقبل منخفض االنبعاثات ومرن فيما يتعلق بالمناخ‪.‬‬

‫ف‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫المشارك�‬ ‫بتغ� المناخ‪ .‬وتضم قائمة‬ ‫ال� تجري مناقشتها ي� المفاوضات الدولية المتصلة ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫وخ�اء من مجموعة متنوعة من اقتصادات متعددة منها اقتصادات‬ ‫ممثل� عن الدول ب‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫الخ�اء حالياً عىل شفافية إجراءات‬ ‫منطقة ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‪ .‬ويركز عمل فريق ب‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫تغ� المناخ‪.‬‬ ‫التخفيف والتكيف والدعم ي� إطار اتفاقية المم المتحدة إ‬ ‫الطارية بشأن ي‬

‫تقوم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع الوكالة الدولية للطاقة (‪ )IEA‬منذ عام‬ ‫أ‬ ‫تغ� المناخ من خالل فريق‬ ‫‪ 1993‬بدعم عمليات اتفاقية المم المتحدة إ‬ ‫الطارية بشأن ي‬ ‫ن‬ ‫الخ�اء‬ ‫بتغ� المناخ (‪ ،)CCXG‬والذي يقدم تحليال ً محايداً ودقيقاً حول قضايا‬ ‫ب‬ ‫المع� ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫تغ� المناخ‪ ،‬فضال ً عن عقدها منتديات عالمية نصف سنوية تركز عىل الحداث البيئية‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫تغ�‬ ‫وندوات تُعقد ي� إطار يغ� رسمي خارج عمليات اتفاقية المم المتحدة إ‬ ‫الطارية بشأن ي‬ ‫ت‬ ‫وال� تعزز الحوار وتزيد من التفاهم ي ن‬ ‫ب� البلدان بشأن المسائل التقنية‬ ‫المناخ (‪ )UNFCCC‬ي‬

‫كما تقوم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بتحليل السياسات الوطنية المتصلة‬ ‫بالتخفيف والتكيف ف� تلك البلدان‪ ،‬وتقدم حلقات عمل قائمة عىل أ‬ ‫الدلة حول كيفية‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫تحقيق البلدان أهدافها المناخية فضال عن أ‬ ‫الهداف البيئية والتنموية الخرى‪ .‬ويُظهر‬ ‫ً‬ ‫تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية االستثمار ف ي� المناخ‪ ،‬االستثمار ي ف� النمو‬ ‫(‪ ،)Investing in Climate, Investing in Growth‬الذي تم إطالقه ف ي� ظل الرئاسة‬ ‫أ‬ ‫اللمانية لمجموعة ش‬ ‫الع�ين ف ي� عام ‪ ،2017‬كيف يمكن للحكومات توليد نمو اقتصادي‬

‫البيئة والطاقة ‪79 .‬‬

‫تعزيز النمو أ‬ ‫الخ�ض‬

‫‪OECD Green Growth Studies‬‬

‫‪Putting Green Growth‬‬ ‫‪at the Heart of Development‬‬

‫‪Putting Green Growth at the Heart of Development‬‬ ‫‪Contents‬‬ ‫‪Chapter 1. Understanding the development dimension of green growth‬‬ ‫?‪Chapter 2. Why is green growth vital for developing countries‬‬ ‫‪Chapter 3. An agenda for action on national green growth policy‬‬ ‫‪Chapter 4. International co‑operation on green growth‬‬ ‫‪Chapter 5. Measuring progress towards green growth‬‬ ‫‪Chapter 6. Gearing up for green growth across the developing world‬‬

‫‪Mainstreaming Biodiversity for Sustainable‬‬ ‫‪Development‬‬ ‫‪The need to mainstream biodiversity into economic growth and development is being increasingly recognised‬‬ ‫‪and is now also firmly embedded in the Sustainable Development Goals. Drawing on experiences and insights‬‬ ‫‪from 16 predominantly megadiverse countries, this report examines how biodiversity is being mainstreamed‬‬ ‫‪in four key areas: 1) at the national level, including national development plans and other strategies, institutional‬‬ ‫‪co-ordination and national budgets; 2) the agriculture, forestry and fisheries sectors; 3) in development‬‬ ‫‪co-operation; and 4) the monitoring and evaluation of biodiversity mainstreaming and how this could‬‬ ‫‪be improved.‬‬

‫‪Mainstreaming Biodiversity‬‬ ‫‪for Sustainable Development‬‬

‫‪Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264181144-en.‬‬ ‫‪This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.‬‬ ‫‪Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.‬‬

‫‪Mainstreaming Biodiversity for Sustainable Development‬‬

‫‪-:HSTCQE=V]VVWU:‬‬

‫‪Consult this publication on line at https://doi.org/10.1787/9789264303201-en.‬‬ ‫‪This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.‬‬ ‫‪Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.‬‬

‫‪9HSTCQE*dadbjf+‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 78‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫‪OECD Green Growth Studies‬‬

‫‪Putting Green Growth at the Heart of Development‬‬

‫تهدف مراجعة سياسة االستثمار ي ف� الطاقة النظيفة ي ف� الأردن (‪Jordan Clean Energy‬‬ ‫‪ )Investment Policy Review‬إىل مساعدة واضعي السياسات عىل تعزيز ش�وط االستثمار‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫خ�ة وتحدد أولويات‬ ‫تقيم إ‬ ‫الصالحات السياساتية ال ي‬ ‫ي� توليد الكهرباء المتجددة‪ ،‬حيث ّ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫السياسات ي� الردن والدروس المستفادة لمنطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‪ .‬كما‬ ‫ف‬ ‫يهدف التقرير إىل وضع مسار ش‬ ‫مبا� مستقر للمشاريع القابلة للتمويل ي� مجال الطاقة‬ ‫الشمسية الضوئية وطاقة الرياح‪ ،‬حيث يركز عىل مجاالت سياسات االستثمار؛ وتشجيع‬ ‫وغ�ها‬ ‫االستثمار‬ ‫وتيس�ه؛ وسياسات المنافسة؛ وسياسات السوق المالية؛ إ‬ ‫والدارة العامة؛ ي‬ ‫ي‬

‫‪www.oecd.org/greengrowth‬‬ ‫‪www.oecd.org/greencities‬‬ ‫‪www.oecd.org/dac/environment-development/green-growth‬‬‫‪development.htm‬‬ ‫‪www.oecd.org/dac/stats/rioconventions.htm‬‬

‫‪OECD Green Growth Studies‬‬

‫أ‬ ‫ين‬ ‫الممارس� وصانعي السياسات‬ ‫الخ�ض أكانت نظرية أو عىل تطبيقية‪ .‬كما يزود المنتدى‬ ‫بأدوات أفضل لتعزيز النمو االقتصادي وتنفيذ التنمية المستدامة من خالل التشاور عىل‬ ‫نطاق واسع والبحث عىل مستوى عالمي‪.‬‬ ‫النمائية ت‬ ‫ال�‬ ‫المساعدة‬ ‫حول‬ ‫حصائيات‬ ‫ال‬ ‫بجمع‬ ‫النمائية (‪)DAC‬‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫تقوم لجنة المساعدة إ‬ ‫ي‬ ‫ك� عىل أ‬ ‫تتضمن ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫الهداف العالمية التفاقيات ريو‪ ،‬حيث تتوفر هذه البيانات للعموم‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫إجمال ال�امات‬ ‫ال تن�نت ويمكن رؤيتها بحسب الدول أو بحسب القاليم‪ .‬وقد بلغ‬ ‫بع� إ‬ ‫ي‬ ‫النمائية ت‬ ‫تغ�‬ ‫المساعدة‬ ‫لجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫الثنائية‬ ‫التنمية‬ ‫تمويل‬ ‫إ‬ ‫ال� تستهدف التكيف مع ي‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫المناخ والتخفيف من آثاره ف ي� منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ما يقارب ‪ 2.2‬مليار‬ ‫دوالر أمريك وسطياً ف� ت‬ ‫إجمال محفظة‬ ‫الف�ة ‪ 2014‬إىل ‪ ،2016‬ما يمثل وسطياً ‪ %12‬من‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫و� الوقت نفسه‪،‬‬ ‫ة‪.‬‬ ‫الف�‬ ‫تلك‬ ‫مدار‬ ‫عىل‬ ‫للمنطقة‬ ‫الثنائية‬ ‫الرسمية‬ ‫نمائية‬ ‫ال‬ ‫المساعدة‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ن ف‬ ‫المارات العربية المتحدة‪ ،‬وهي من ي ن‬ ‫تز‬ ‫النمائية‬ ‫ب�‬ ‫المشارك� ي� لجنة المساعدة إ‬ ‫ال�مت إ‬ ‫ي‬ ‫منذ عام ‪ 2014‬بمبلغ ‪ 400‬مليون دوالر أمريك خالل ت‬ ‫الف�ة من ‪ 2014‬إىل ‪ 2016‬لتمويل‬ ‫ي‬ ‫النمائية الرسمية)‪ ،‬منها ‪ 187‬مليون‬ ‫التنمية ذات الصلة بالمناخ (‪ %4‬من‬ ‫إجمال المساعدة إ‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪ .‬وقد بلغ ت ز‬ ‫دوالر أمريك تم ت ز‬ ‫االل�ام بها لدول ش‬ ‫االل�ام بتمويل‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫لل�ق الوسط وشمال إفريقيا الذي تضمن ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫التنمية الثنائية ش‬ ‫ك� عىل التنوع البيولوجي ما‬ ‫يقارب ‪ 1.2‬مليار دوالر أمريك خالل ت‬ ‫إجمال‬ ‫الف�ة ‪ 2014‬إىل ‪ ،2016‬ما يمثل ‪ %4‬تقريباً من‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫النمائية الرسمية الثنائية للمنطقة‪ .‬ويتناول تقرير منظمة التعاون والتنمية‬ ‫المساعدة إ‬ ‫االقتصادية تعميم التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة ‪(Mainstreaming‬‬ ‫)‪ Biodiversity for Sustainable Development‬كيف يمكن دمج التنوع البيولوجي ف ي�‬ ‫السياسات وعمليات التخطيط‪ ،‬بما ف� ذلك التعاون إ ئ‬ ‫نما� ‪.‬‬ ‫ال ي‬ ‫ي‬

‫من القضايا الشاملة‪ .‬وتوضح حالة أ‬ ‫الردن أهمية وضع سياسات قوية وخطط للحوافز‬ ‫ت‬ ‫ال� يمكن التنبؤ بها‪ .‬وتمثل هذه المراجعة تطبيقاً قطرياً لدليل سياسة‬ ‫المستهدفة ي‬ ‫ف‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لالستثمار ي� البنية التحتية للطاقة النظيفة‪،‬‬ ‫وهو أداة يغ� إلزامية لمساعدة الحكومات عىل تحديد الطرق لتعبئة استثمارات القطاع‬ ‫الخاص ف ي� البنية التحتية للطاقة النظيفة‪ ،‬وخاصة ف ي� الكهرباء المتجددة‪.‬‬

‫‪iSBn 978-92-64-30319-5‬‬ ‫‪97 2018 09 1 P‬‬

‫‪ISBN 978-92-64-18112-0‬‬ ‫‪43 2012 17 1 P‬‬

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬

‫أدت المخاوف ت ز‬ ‫نز‬ ‫الم�ايدة بشأن البيئة‬ ‫واست�اف الموارد يغ� المتجددة إىل قيام‬ ‫أ‬ ‫الحكومات بإعادة تشكيل سياساتها‪ .‬والنمو الخ�ض هو تعزيز النمو االقتصادي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫توف� الموارد والخدمات‬ ‫والتنمية مع ضمان استمرار الصول الطبيعية ي� ي‬ ‫أ‬ ‫�ض‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ال� يعتمد عليها رفاهنا‪ .‬ويتم االع�اف بتعزيز النمو الخ بشكل‬ ‫البيئية ف ي‬ ‫أ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا كجزء ال يتجزأ من ت‬ ‫تز‬ ‫م�ايد � منطقة ش‬ ‫اس�اتيجيات‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أساس ي� دعم منظمة التعاون والتنمية‬ ‫التنمية المستدامة‪ ،‬وهو أيضاً عنرص‬ ‫ي‬ ‫االقتصادية‪.‬‬ ‫تقدم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية المشورة إىل االقتصادات أ‬ ‫العضاء ش‬ ‫وال�كاء‬ ‫بشأن دمج سياسات النمو أ‬ ‫الخ�ض ف ي� تصميم وتنفيذ السياسات االقتصادية والبيئية وذلك‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫�ض‬ ‫استناداً إىل ت‬ ‫اس�اتيجية النمو الخ ‪ ،‬حيث يحدد تقرير إدراج النمو الخ� ي� قلب‬ ‫ئ‬ ‫ثنا�‬ ‫التنمية (‪ )Putting Green Growth at the Heart of Development‬جدول أعمال ي‬ ‫المسار للإجراءات المحلية والعالمية لتحقيق النمو أ‬ ‫الخ�ض ف ي� البلدان النامية‪ ،‬متضمناً‬

‫البيئة والطاقة‬

‫تعزيز النمو أ‬ ‫الخ�ض‬ ‫أ‬ ‫يش�‬ ‫أنشطة من مرص والردن و المغرب وتونس إ‬ ‫والمارات العربية المتحدة كأمثلة‪ .‬كما ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ ض‬ ‫ئيس ي� كل من النمو‬ ‫تقرير النمو الخ� ي� المدن أيضاً إىل أنه يمكن للمدن لعب دور ر ي‬ ‫البي�‪ .‬وتعت� توصيات السياسات العامة أ‬ ‫أ‬ ‫ئ‬ ‫ن‬ ‫والمثلة الواردة من مدن منظمة‬ ‫ب‬ ‫الوط� والداء ي‬ ‫ي‬ ‫ي� �ف‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية الواردة ف� التقرير متصلة بصانعي السياسات الح�ض ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫وال� تشهد عملية تح�ض ّ رسيعة‪.‬‬ ‫منطقة ال�ق الوسط وشمال إفريقيا ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ �ض‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫حال�‬ ‫لقد بدأ النمو الخ يتجذر ي� منطقة ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬كما نرى ي� ي‬ ‫أ‬ ‫�ض‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫المغرب وتونس المل�متان بإعالن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للنمو الخ ‪،‬‬ ‫أورو� ت‬ ‫ح� تاريخه‪ .‬وتُشجيع المنظمات ذات الصلة من‬ ‫الذي وقعته ‪ 45‬دولة ومجتمع ب ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ف‬ ‫منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا عىل المشاركة ي� منتدى المعرفة بشأن النمو‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫�ض‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫الخ�ض (‪ )GGKP‬وهو �اكة يب� المعهد العالمي للنمو الخ ومنظمة التعاون والتنمية‬ ‫أ‬ ‫الدول‪ .‬ويمثل المنتدى شبكة عالمية من‬ ‫االقتصادية وبرنامج المم المتحدة للبيئة والبنك‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫والخ�اء ف ي� مجال التنمية يحددون ويعالجون الفجوات المعرفية الرئيسية ي� النمو‬ ‫الباحث� ب‬

‫البيئة والطاقة ‪77 .‬‬

‫البيئة والطاقة‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 76‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫التعليم واالبتكار‬

‫ين‬ ‫وال�اكة ي ن‬ ‫ين‬ ‫ال�اكة ي ن‬ ‫ش‬ ‫القطاع� العام والخاص لضمان أن ش‬ ‫القطاع� العام والخاص‬ �‫ب‬ �‫ب‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ،‫ وأن المخاطر المحتملة تدار بشكل صحيح‬،‫وم�وعات االستثمار ي� رأس المال صحيحة‬ ‫حيث طورت الشبكة أيضاً مبادئ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة العامة‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫لل�اكة ي ن‬ ‫ش‬ ‫ال� تساعد عىل فحص القدرات المؤسسية‬ �‫ب‬ ‫القطاع� العام والخاص ي‬ ‫ين‬ ‫ال�اكة ي ن‬ ‫واختيار مشاريع ش‬ ‫القطاع� العام والخاص عىل أساس القيمة مقابل المال‬ �‫ب‬ ‫ز‬ .‫الم�انية العادية لضمان االستدامة المالية‬ ‫واستخدام عملية ي‬

‫التحتية النوعية وإعالن قادة مجموعة ش‬ ‫ يعمل برنامج منظمة التعاون‬،‫الع�ين ذي الصلة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫والتنمية االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا للتنافسية مع اقتصادات المنطقة‬ ‫ف‬ ،2019 ‫و� عام‬ ‫ ي‬.‫لتعزيز جودة استثمارات البنية التحتية وزيادة فوائدها االجتماعية واالقتصادية‬ ‫ُعقد ف ي� القاهرة أول حوار حول السياسات إالقليمية فيما يتعلق بجودة استثمارات البنية التحتية‬ ‫والذي وضع حجر أ‬ ‫الساس لتعزيز التفاهم ت‬ ‫ وقدم منصة إقليمية‬،‫المش�ك حول هذه القضية‬ ‫ب� كبار صانعي السياسات والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة آ‬ ‫لتبادل مثمر ي ن‬ .‫الخرين‬

www.oecd.org/gov/budgeting/ppp.htm www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/ppp.htm www.oecd.org/mena/competitiveness/suez-canal-economic-zone.htm www.oecd.org/mena/competitiveness/concept-note-on-qualityinfrastructure.pdf

‫ال�نامج أيضاً مع هيئة قناة السويس عىل تطوير البنية التحتية عالية الجودة‬ ‫كما يعمل ب‬ ‫كجزء من الدعم المستمر الذي تقدمه منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتطوير منطقة‬ ‫ إذ تركز المرحلة الثانية من هذا ش‬،‫قناة السويس االقتصادية‬ ‫ الذي بدأ عام‬،‫الم�وع‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ بما ي� ذلك‬،‫سياسا� سليم لمنطقة اقتصادية ديناميكية وتنافسية‬ ‫ عىل تنفيذ أطر‬،2019 ‫ي‬ .‫التخطيط للبنية التحتية النوعية وتنفيذها‬ ‫ين‬ ‫المسؤول� للبنية التحتية‬ ‫وتم إنشاء شبكة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لكبار‬

Ms Nicola Ehlermann-Cache Head of the MENA Investment Programme OECD Global Relations Secretariat nicola.ehlermann-cache@oecd.org

MENA-OECD

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬

INVESTMENT PROGRAMME

www.oecd.org/mena/investment MENA.Investment@oecd.org

With the financial assistance of the European Union

75 . ‫التعليم والتوظيف واالبتكار‬

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA: A HANDBOOK FOR POLICY MAKERS

This handbook provides an overview of key obstacles and policy issues facing the development of PublicPrivate Partnerships across the Middle East and North Africa region, with a particular focus on the transport and renewable energy sectors in Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia. It is aimed at senior officials and decision-makers in the region and intends to assist them in moving projects forward from a conceptual stage to viable transactions suitable for private-sector and/or international financial institution (IFI) investment. It is the result of research and consultations led by the ISMED Support Programme throughout 2014. Building on OECD instruments and good practices related to PPPs and infrastructure investment, as well as on extensive consultations with partner IFIs and local stakeholders, the Handbook contains recommendations to address some of the obstacles identified as inhibiting the successful completion of PPP programmes.

PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT Handbook

Public-Private Partnerships in the Middle East and North Africa A Handbook for Policy Makers

‫تعزيز االستثمارات النوعية ف� البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة من خالل ش‬ ‫ال�اكات‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫القطاع� العام والخاص‬ ‫ب�‬ ‫ين‬ ‫ال�اكة ي ن‬ ‫يتفق صناع القرار ف� جميع أنحاء العالم عىل أهمية ش‬ ‫القطاع�‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫العام والخاص ف ي� تحقيق احتياجات البلدان من حيث البنية التحتية والخدمات‬ ‫ال�اكة إىل إطار ي ن‬ ‫العامة‪ ،‬لكن تحتاج تلك ش‬ ‫مع� وإىل اتباع الحكومات نهجاً‬ ‫ف‬ ‫القطاع�ن‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫صحيحاً يكفل نجاحها‪ .‬ويتمثل التحدي ي� التأكد من أن ال�اكة يب�‬ ‫ي‬ ‫العام والخاص شفافة ويمكن تحمل أعبائها وذي قيمة مقابل المال‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫عىل غرار كافة البلدان ف ي� العالم‪ ،‬تواجه منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا فجوة ف ي�‬ ‫ف‬ ‫لتوف� بنية‬ ‫البنية التحتية إ‬ ‫بالتال‪ ،‬تتمثل المهمة ي� إيجاد طريقة ي‬ ‫بالضافة إىل قيود مالية‪ .‬ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫والمستخدم� عىل حد سواء وذي قيمة مقابل‬ ‫تحتية معززة للنمو تكون ي� متناول الحكومة‬ ‫ي‬ ‫لل�اكة ي ن‬ ‫المال أعىل من السبل التقليدية المستخدمة ف ي� ش�اء البنية التحتية‪ .‬ويمكن ش‬ ‫ب�‬ ‫ين‬ ‫القطاع� العام والخاص تحقيق هذه المطالب ف ي� الظروف المناسبة‪ .‬ويمكن للحكومات‬

‫تسخ�‬ ‫كب�ة ف ي� الحصول عىل أفضل عائد عىل استثماراتها من خالل‬ ‫ي‬ ‫أن تخطو خطوات ي‬ ‫للطراف أ‬ ‫خ�ات القطاع الخاص وتخصيص المخاطر أ‬ ‫النسب إلدارتها بطريقة فعالة من‬ ‫ب‬ ‫حيث التكلفة‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط بشكل ت ز‬ ‫تدرك اقتصادات ش‬ ‫م�ايد الدور المهم الذي تلعبه استثمارات البنية التحتية‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫الشامل�‪ ،‬بما ي� ذلك عن طريق تعزيز تواصل البلدان‬ ‫عالية الجودة ف ي� تعزيز النمو والتنمية‬ ‫ي‬ ‫واندماجها ف ي� سالسل القيمة إالقليمية والعالمية‪ .‬ويمكن لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫بصفتها رائدة دولية ف ي� عدة جبهات متعلقة بالبنية التحتية أن تلعب دوراً ف ي� تشجيع المناقشات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫القائمة عىل أ‬ ‫الدلة ي ن‬ ‫ب� أصحاب المصلحة المتعددين ف ي� ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا حول‬ ‫ف‬ ‫و� تبادل الممارسات الجيدة من منظمة التعاون والتنمية‬ ‫استثمارات البنية التحتية عالية الجودة ي‬ ‫وغ�ها من البلدان ذات الصلة‪ .‬باالعتماد عىل مبادئ “‪ ”G7 Ise-Shima‬لتعزيز البنية‬ ‫االقتصادية ي‬

‫ال�ق أ‬ ‫مؤتمر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتعزيز جودة استثمارات البنية التحتية ف ي� ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‪ 19-20 ،‬آذار‪/‬مارس ‪ ،2019‬القاهرة‪ ،‬مرص‪.‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 74‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫التعليم واالبتكار‬

‫تعبئة القطاع الخاص وتعزيز الحوار االجتماعي‬ ‫الوسط تكافح من أجل تعزيز ريادة أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ال تزال اقتصادات ش‬ ‫العمال‬ ‫بشكل فعال‪ ،‬إذ يتم إنشاء أقل من مؤسسة واحدة مقابل ‪ 1,000‬شخص �ف‬ ‫ي‬ ‫بحوال خمسة ف ي� دول منظمة التعاون والتنمية‬ ‫سن العمل سنوياً‪ ،‬مقارنة‬ ‫ي‬ ‫االقتصادية‪ .‬وتعد ش‬ ‫ال�اكة المنظمة والمنتظمة والشفافة مع القطاع الخاص‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫تحس� بيئة‬ ‫الصالح الهادفة إىل‬ ‫والمجتمع‬ ‫المد� أمراً أساسياً لدعم جهود إ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫العمال وتعزيز خلق فرص العمل وتطويرها‪.‬‬ ‫ين‬ ‫تعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمعالجة ذلك عىل دعم الحوار ي ن‬ ‫القطاع�‬ ‫ب�‬ ‫العام والخاص والحوار االجتماعي من خالل أنشطة مختلفة‪ .‬ففي عام ‪ ،2018‬تم إنشاء‬ ‫ال�ق أ‬ ‫المجلس االستشاري أ‬ ‫للعمال ف� منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة‬ ‫ي‬ ‫لممثل منظمات‬ ‫لتوف� منصة جديدة يمكن فيها‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية (‪ )BAB‬ي‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫أ‬ ‫العمال الرئيسية من ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ومن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫ئيس من هذه المنصة دعم القطاع الخاص ف ي�‬ ‫االجتماع وتشارك المعرفة‪ .‬ويتمثل الهدف الر ي‬ ‫وإيجا� ف ي� صنع السياسات‬ ‫نشط‬ ‫بدور‬ ‫القيام‬ ‫التعب� عن مخاوفه مع الحكومات وتمكينه من‬ ‫ي‬ ‫بي‬ ‫المع� أ‬ ‫االقتصادية‪ .‬ويقوم المجلس االستشاري ن‬ ‫بالعمال الذي تم تطويره بالتعاون مع‬ ‫ي‬ ‫اللجنة االستشارية للشؤون التجارية والصناعية ف ي� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫السياسا� ف ي� برنامج منظمة التعاون‬ ‫ال� تقوم بالحوار‬ ‫ي‬ ‫(‪ ،)BIAC‬بالمشاركة ي� فرق العمل ي‬ ‫أ‬ ‫والتنمية االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬تم‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا للتنافسية‪ .‬إ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫إنشاء مجموعة محددة تابعة للمجلس االستشاري للعمال تركز عىل جمعيات رواد العمال‬ ‫لتمك� رواد أ‬ ‫ت‬ ‫وال� اجتمعت ألول مرة ف� عام ‪ 2019‬لتطوير مبادرة جديدة ي ن‬ ‫العمال‬ ‫ي‬ ‫الشباب‪ ،‬ي‬ ‫الشباب ف ي� جميع أنحاء المنطقة‪.‬‬ ‫تعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع المجلس االقتصادي واالجتماعي ف ي�‬ ‫لبنان وأصحاب المصلحة الر ي ن‬ ‫ئيس� عىل قيادة جهود الحوار االجتماعي عىل نحو فعال‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫الصالح ي� لبنان‪ ،‬حيث يهدف‬ ‫بحسب أولويات البالد من خالل م�وع بناء إجماع حول إ‬ ‫ش‬ ‫الم�وع من خالل سلسلة من الحلقات الدراسية رفيعة المستوى لبناء القدرات والحوار‬ ‫أ‬ ‫إىل تزويد المجلس االقتصادي واالجتماعي بالدوات التحليلية والمنهجية ليصبح طرفاً فاعال ً‬ ‫ف� الحوار ويجمع ي ن‬ ‫الصالحات االقتصادية‬ ‫ب� أصحاب المصلحة المتعددين لتطوير ودعم إ‬ ‫ي‬ ‫الطموحة ذات أ‬ ‫الولوية ضمن مجاالت مثل ضبط أوضاع المالية العامة أو مكافحة الفساد‬ ‫أو مناخ أ‬ ‫العمال‪.‬‬

‫ ‪.MENA-OECD Business Advisory Board Launch, 20-21 September 2018, Madrid, Spain‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫يشجع برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫إفريقيا للتنافسية أيضاً عىل إجراء حوار منظم ومنتظم مع النقابات من خالل االتحاد‬ ‫العر� لنقابات العمال واللجنة االستشارية للنقابات العمالية ف ي� منظمة التعاون والتنمية‬ ‫بي‬ ‫ف‬ ‫ال�نامج ذات الصلة‬ ‫االقتصادية (‪ ،)TUAC‬حيث تشارك اللجنة االستشارية ي� جميع أنشطة ب‬ ‫لل�نامج‪.‬‬ ‫وتتم استشارتها بانتظام ف ي� تطوير العمل‬ ‫التحليل ب‬ ‫ي‬ ‫‪www.oecd.org/mena/competitiveness/private-public-dialogue.htm‬‬ ‫‪www.tuac.org‬‬ ‫‪www.biac.org‬‬

‫التعليم والتوظيف واالبتكار ‪73 .‬‬

‫دعم تنمية المشاريع الصغ�ة والمتوسطة وريادة أ‬ ‫العمال‬ ‫ي‬

‫م�وع ت‬ ‫يعمل ش‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة ف ي� ليبيا عىل تمهيد‬ ‫اس�اتيجية تنمية المشاريع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الطريق لتطوير القطاع الخاص لحالة ما بعد الرصاع ي� البالد من خالل دعم تطوير‬ ‫ت‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة‪.‬‬ ‫اس�اتيجية المشاريع‬ ‫ي‬

‫ين‬ ‫تعزيز التنسيق المؤسس والحوار ي ن‬ ‫القطاع� العام والخاص وإحصاءات ش‬ ‫ال�كات‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة ورصد وتقييم السياسات‪.‬‬ ‫ي‬

‫الم�وع المتعلق بفعالية سياسات المشاريع الصغ�ة والمتوسطة ف� أ‬ ‫يدعم ش‬ ‫الردن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫تنفيذ ت‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة الردنية للف�ة ‪ ،2016-2020‬ويركز عىل‬ ‫اس�اتيجية المشاريع‬ ‫ي‬

‫‪www.oecd.org/mena/competitiveness/smes-and-entrepreneurship.htm‬‬ ‫‪www.oecd.org/regional‬‬

‫ن أ‬ ‫ت‬ ‫ال� يجب اتخاذها؟‬ ‫ي‬ ‫تحس� العمال‪ :‬الخطوات ي‬ ‫‪ ‬‬

‫حماية‬ ‫المستثمرين‬ ‫أ‬ ‫القلية‬

‫دفع ال�ض ائب‬

‫التجارة بع�‬ ‫الحدود‬

‫تطبيق العقود‬

‫‪156‬‬

‫‪173‬‬

‫‪112‬‬

‫‪76‬‬

‫‪5‬‬

‫‪77‬‬

‫‪128‬‬

‫‪93‬‬

‫سهولة ممارسة‬ ‫أ‬ ‫العمال‬

‫إنشاء المشاريع‬

‫إصدار تراخيص‬ ‫البناء‬

‫الحصول عىل‬ ‫الكهرباء‬

‫تسجيل العقار‬

‫الحصول عىل‬ ‫ائتمان‬

‫الجزائر‬

‫‪157‬‬

‫‪150‬‬

‫‪129‬‬

‫‪106‬‬

‫‪165‬‬

‫‪178‬‬

‫‪168‬‬

‫البحرين‬ ‫ت‬ ‫جيبو�‬ ‫ي‬ ‫مرص‬

‫‪62‬‬

‫‪66‬‬

‫‪57‬‬

‫‪82‬‬

‫‪26‬‬

‫‪112‬‬

‫‪38‬‬

‫العسار‬ ‫حل إ‬

‫‪99‬‬

‫‪96‬‬

‫‪101‬‬

‫‪119‬‬

‫‪110‬‬

‫‪161‬‬

‫‪2‬‬

‫‪108‬‬

‫‪145‬‬

‫‪140‬‬

‫‪48‬‬

‫‪120‬‬

‫‪109‬‬

‫‪68‬‬

‫‪96‬‬

‫‪125‬‬

‫‪60‬‬

‫‪72‬‬

‫‪159‬‬

‫‪171‬‬

‫‪160‬‬

‫‪101‬‬

‫إيران‬

‫‪128‬‬

‫‪173‬‬

‫‪86‬‬

‫‪108‬‬

‫‪90‬‬

‫‪99‬‬

‫‪173‬‬

‫‪149‬‬

‫‪121‬‬

‫‪89‬‬

‫‪131‬‬

‫‪171‬‬

‫‪155‬‬

‫‪103‬‬

‫‪126‬‬

‫‪113‬‬

‫‪186‬‬

‫‪125‬‬

‫‪129‬‬

‫‪181‬‬

‫‪143‬‬

‫‪168‬‬

‫العراق‬ ‫أ‬ ‫الردن‬

‫‪104‬‬

‫‪106‬‬

‫‪139‬‬

‫‪62‬‬

‫‪72‬‬

‫‪134‬‬

‫‪125‬‬

‫‪95‬‬

‫‪74‬‬

‫‪108‬‬

‫‪150‬‬

‫الكويت‬

‫‪97‬‬

‫‪133‬‬

‫‪131‬‬

‫‪95‬‬

‫‪69‬‬

‫‪134‬‬

‫‪72‬‬

‫‪7‬‬

‫‪159‬‬

‫‪77‬‬

‫‪115‬‬

‫لبنان‬

‫‪142‬‬

‫‪146‬‬

‫‪170‬‬

‫‪124‬‬

‫‪105‬‬

‫‪124‬‬

‫‪140‬‬

‫‪113‬‬

‫‪150‬‬

‫‪135‬‬

‫‪151‬‬

‫ليبيا‬

‫‪186‬‬

‫‪160‬‬

‫‪186‬‬

‫‪136‬‬

‫‪187‬‬

‫‪186‬‬

‫‪185‬‬

‫‪128‬‬

‫‪128‬‬

‫‪141‬‬

‫‪168‬‬

‫المغرب‬

‫‪60‬‬

‫‪34‬‬

‫‪18‬‬

‫‪59‬‬

‫‪68‬‬

‫‪112‬‬

‫‪64‬‬

‫‪25‬‬

‫‪62‬‬

‫‪68‬‬

‫‪71‬‬

‫عمان‬

‫‪78‬‬

‫‪37‬‬

‫‪66‬‬

‫‪66‬‬

‫‪52‬‬

‫‪134‬‬

‫‪125‬‬

‫‪12‬‬

‫‪72‬‬

‫‪73‬‬

‫‪100‬‬

‫السلطة‬ ‫الفلسطينية‬

‫‪116‬‬

‫‪171‬‬

‫‪157‬‬

‫‪85‬‬

‫‪84‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161‬‬

‫‪107‬‬

‫‪54‬‬

‫‪123‬‬

‫‪168‬‬

‫قطر‬

‫‪83‬‬

‫‪84‬‬

‫‪20‬‬

‫‪69‬‬

‫‪20‬‬

‫‪124‬‬

‫‪178‬‬

‫‪2‬‬

‫‪97‬‬

‫‪122‬‬

‫‪120‬‬

‫السعودية‬

‫‪92‬‬

‫‪141‬‬

‫‪36‬‬

‫‪64‬‬

‫‪24‬‬

‫‪112‬‬

‫‪7‬‬

‫‪78‬‬

‫‪158‬‬

‫‪59‬‬

‫‪168‬‬

‫سوريا‬

‫‪179‬‬

‫‪136‬‬

‫‪186‬‬

‫‪158‬‬

‫‪157‬‬

‫‪175‬‬

‫‪95‬‬

‫‪85‬‬

‫‪178‬‬

‫‪161‬‬

‫‪163‬‬

‫تونس‬

‫‪80‬‬

‫‪63‬‬

‫‪77‬‬

‫‪51‬‬

‫‪87‬‬

‫‪99‬‬

‫‪83‬‬

‫‪133‬‬

‫‪101‬‬

‫‪80‬‬

‫‪67‬‬

‫المارات‬ ‫إ‬

‫‪11‬‬

‫‪25‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪44‬‬

‫‪15‬‬

‫‪2‬‬

‫‪98‬‬

‫‪9‬‬

‫‪75‬‬

‫اليمن‬

‫‪187‬‬

‫‪175‬‬

‫‪186‬‬

‫‪187‬‬

‫‪81‬‬

‫‪186‬‬

‫‪132‬‬

‫‪83‬‬

‫‪189‬‬

‫‪139‬‬

‫‪157‬‬

‫يش� كل رقم إىل ترتيب البالد عىل مستوى العالم‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬ي‬ ‫الدول‬ ‫المصدر‪ :‬تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ‪ 2018‬الصادر عن البنك‬ ‫ي‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 72‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫إن شبكة فريق عمل برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للتنافسية ف� ش‬ ‫ال�ق‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة وسياسات‬ ‫المع� بسياسات المشاريع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ريادة العمال هي شبكة إقليمية من صانعي السياسات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫آ‬ ‫ف‬ ‫الصالحات ت ض‬ ‫تف� إىل بيئة أعمال أفضل‬ ‫وأصحاب المصلحة الخرين ممن يشاركون ي� إ‬ ‫ال� ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫وتداب� دعم ث‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة‪ .‬وتتمثل مهمتها ي� استخدام‬ ‫أك� فعالية للمشاريع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫النمائية‬ ‫المكانات إ‬ ‫الدوات الدولية والممارسات الجيدة لتعزيز السياسات وتحقيق إ‬ ‫للمشاريع الصغ�ة والمتوسطة ورواد أ‬ ‫العمال‪ ،‬حيث تدرك الدور الهام الذي يمكن أن‬ ‫ي‬ ‫للمالي�‪.‬ن‬ ‫توف� فرص عمل ومصادر دخل‬ ‫ي‬ ‫تلعبه هذه المشاريع فيما يتعلق بالشمولية بع� ي‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة ف ي� نمو‬ ‫يجا� الذي يمكن أن تحدثه المشاريع‬ ‫التأث� إ‬ ‫ي‬ ‫كما تدرك أيضاً ي‬ ‫ال ب ي‬ ‫ن‬ ‫النتاجية والقدرة التنافسية‪ .‬ويتابع فريق العمل‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة‬ ‫المع� بالمشاريع‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الصالحات وبناء‬ ‫تيس� الحوار بشأن السياسات وتحليلها لتحديد إ‬ ‫هذه المهمة عن طريق ي‬ ‫القدرة عىل التنفيذ الفعال‪.‬‬ ‫لقد ساهم فريق العمل ن‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة منذ إطالقه ف ي� عام ‪ 2008‬ف ي�‬ ‫المع� بالمشاريع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تحقيق نتائج ملموسة‪ .‬فعىل سبيل المثال‪ ،‬أجرى الفريق ثالث دراسات معيارية إقليمية كاملة‬ ‫للمشاريع الصغ�ة والمتوسطة ف� جميع أنحاء المنطقة ف� أ‬ ‫العوام ‪ 2008‬و‪ 2014‬و‪ 2018‬من‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬

‫وسطة الحجم‬

‫ال أفريقيا المتوسطية ‪2018‬‬

‫مؤشر سياسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‬

‫يرة والمتوسطة الحجم‬

‫ي أجريت بين عامي ‪ 2014‬و‪ 2018‬لتشجيع تنمية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫رب والسلطة الفلسطينية وتونس‪ .‬ويركز التقرير على خمس مجاالت است راتيجية لصياغة سياسات‬ ‫إلحصاءات والمؤسسات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ تحسين بيئة العمل‬ ‫زيز الوصول إلى التمويل؛ تعزيز نمو الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛‬

‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫المتوسطية ‪2018‬‬

‫ى المجاالت التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود‪ .‬كما يقدم إرشادات قيمة للحكومات ومنظمات‬ ‫صحاب المصلحة لتكثيف جهودها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كأدوات أساسية لخلق‬ ‫في منطقة تسعى إلى تعزيز التنوع االقتصادي وخلق فرص العمل وإش راك الشباب والنساء في‬

‫التقييم المرحلي لإلصالحات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‬

‫‪The Development Dimension‬‬

‫‪SMEs in Libya’s‬‬ ‫‪Reconstruction‬‬

‫ن‬ ‫الوط�‪ ،‬آخرها كان ش‬ ‫مؤ�‬ ‫خالل عمليات تبادل مكثفة وشديدة عىل الصعيدين إالقليمي و ي‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة‪ :‬ش‬ ‫ال�ق الأوسط المتوسطي وشمال أفريقيا‬ ‫سياسات المشاريع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫‪ 2018‬والذي يحدد التقدم المهم ي� مجاالت مثل الوصول إىل التمويل‪ ،‬لكنه يالحظ أيضاً‬ ‫تحس� قاعدة أ‬ ‫الحاجة إىل ي ن‬ ‫تأث�‬ ‫الدلة لبلورة سياسات المشاريع‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة وتقييم ي‬ ‫ي‬ ‫الدعم‪ .‬ويساعد التقرير العديد من اقتصادات المنطقة عىل مراجعة وإعادة تصميم سياسات‬ ‫اس�اتيجي وشامل‪ ،‬مع أ‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة من منظور ت‬ ‫الخذ ف� ي ن‬ ‫ع� االعتبار الروابط‬ ‫المشاريع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫السياساتية المهمة مع مجاالت مثل التعليم والحماية االجتماعية واالستثمار والتجارة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫الدول‬ ‫وينظم برنامج التنافسية ومركز ال�ق الوسط لالقتصاد والتمويل التابع لصندوق النقد ي‬ ‫ن‬ ‫تحس� السياسات والوصول إىل التمويل‬ ‫(‪ )IMF-CEF‬ندوات سنوية لبناء القدرات حول‬ ‫ي‬ ‫ال� طورها فريق العمل ن‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة بنا ًء عىل قاعدة المعرفة ت‬ ‫المع�‬ ‫للمشاريع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الخ�ات الدولية‪ .‬واستفادت الندوات عىل مدار السنوات‬ ‫و‬ ‫المتوسطة‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫الصغ�‬ ‫بالمشاريع‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ث‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة‬ ‫خ�ات أك� من ‪ 230‬صانع سياسات للمشاريع‬ ‫ي‬ ‫السبع الماضية من ب‬ ‫ال�ق أ‬ ‫وممارسيها من ‪ 18‬اقتصاداً ف ي� ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪ .‬وتسهل الحلقات الدراسية التعلم‬ ‫ب� أ‬ ‫ين‬ ‫القران ش‬ ‫ون� الممارسات الدولية الجيدة‪.‬‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة ف ي� سياق‬ ‫يدعم برنامج التنافسية أيضاً تطوير سياسات المشاريع‬ ‫ي‬ ‫ال� تمر بمرحلة انتقالية ف� تحديد أ‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫العمال‬ ‫ي‬ ‫�اكة دوفيل‪ .‬وقد عمل مع البلدان العربية ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة فتم تحديد النشطة الملموسة لتعزيز‬ ‫القص�ة الجل للمشاريع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة وريادة العمال كوسيلة لمواجهة عدم االستقرار االقتصادي‬ ‫المشاريع‬ ‫ي‬ ‫االنتقال المتعلقة بسياسات‬ ‫ال�نامج أيضاً تنفيذ مشاريع الصندوق‬ ‫واالجتماعي‪ .‬يقود ب‬ ‫ي‬ ‫المشاريغ الصغ�ة والمتوسطة ف� ليبيا أ‬ ‫والردن‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪The Development Dimension‬‬

‫‪The Development Dimension‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫ع�ين سنة‪ ،‬رسخت اقتصادات ش‬ ‫خالل آخر ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫وبشكل ت ز‬ ‫م�ايد أسس سياسات ش‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة باعتبارها مكوناً‬ ‫ال�كات‬ ‫ي‬ ‫حيوياً لالقتصادات الشاملة والمستدامة‪ .‬ويجب بذل المزيد من الجهود‬ ‫لتوف� بيئة عمل أفضل وتقديم دعم ث‬ ‫أك� فعالية موجه ش‬ ‫الصغ�ة‬ ‫لل�كات‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫والمتوسطة ورواد أ‬ ‫ال�كات ت‬ ‫العمال‪ ،‬خاصة ش‬ ‫ال� تت�أسها النساء والشباب‪.‬‬ ‫ي‬

‫التعليم واالبتكار‬

‫الصغ�ة والمتوسطة‬ ‫دعم تنمية المشاريع‬ ‫ي‬ ‫وريادة أ‬ ‫العمال‬

‫‪SMEs in Libya’s Reconstruction‬‬ ‫‪PREPARING FOR A POST-CONFLICT ECONOMY‬‬ ‫‪Contents‬‬ ‫‪Chapter 1. Libya’s conflict and implications for private sector development‬‬ ‫‪Chapter 2. Libya’s private sector and SME landscape‬‬ ‫‪Chapter 3. Framework conditions for private sector development in Libya‬‬

‫تفحص لقراءة التقرير‬

‫‪PREPARING FOR A POST-CONFLICT ECONOMY‬‬

‫‪Chapter 4. Libya’s SME policies‬‬

‫‪Chapter 5. Recommendations for SME policies in post-conflict Libya‬‬

‫‪www.o‬‬

‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المتوسطية ‪2018‬‬

‫‪https://dx.doi.org/10.1787/9789264310032‬‬ ‫ة لمنظمة )‪ (OECD iLibrary‬تم نشر هذا التقرير في مكتبة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬

‫‪PREPARING FOR A POST-CONFLICT ECONOMY‬‬

‫‪SMEs in Libya’s Reconstruction‬‬

‫مة التعاون والتنمية االقتصادية ومؤسسة التدريب األوروبية والمفوضية األوروبية‬

‫‪Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264264205-en.‬‬ ‫‪This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.‬‬ ‫‪Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.‬‬

‫‪9HSTCQE*cgebjj+‬‬

‫‪ISBN 978-92-64-26419-9‬‬ ‫‪03 2016 11 1 P‬‬

‫التعليم والتوظيف واالبتكار ‪71 .‬‬

‫بناء اقتصاد المعرفة‬ ‫ إن‬.‫ ومنها مرص‬،‫دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واالقتصادات الناشئة الرئيسية‬ ‫ب� المفوضية أ‬ ‫ هي مبادرة ت‬STIP Compass ‫مش�كة ي ن‬ ‫الوروبية ومنظمة التعاون والتنمية‬ ‫ف‬ ‫االقتصادية لجمع بيانات كمية ونوعية ي� مكان واحد عن االتجاهات الوطنية فيما يتعلق‬ ‫أ‬ ‫ساس‬ ‫ النظام ال ي‬STIP Compass ‫ حيث تمثل‬،‫بسياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار‬ .‫الدالل لتخزين البيانات المتعلقة بسياسات الدولة والوصول إليها وربطها‬ ‫الجديد‬ ‫ي‬ ‫يؤثر التحول الرقمي عىل أجزاء مختلفة من االقتصاد والمجتمع بطرق معقدة ت‬ ،‫وم�ابطة‬ ‫حيث تظهر التأث�ات ليس فقط ف� قطاعات متنوعة مثل أ‬ ‫العمال المرصفية أو التجزئة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ إنما بشكل عام ي� االبتكار أو‬،‫أو الطاقة أو الزراعة أو النقل أو التعليم أو الصحة‬ ‫العمال أو أ‬ ‫نماذج أ‬ ‫السواق وكذلك فيما يتعلق بكيف يتصل الناس ويتواصلون ويعيشون‬ ‫ ويعاين منشور نظرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية العامة عىل‬.‫ويعملون‬ ‫) االتجاهات الرقمية‬OECD Digital Economy Outlook 2017( 2017 ‫االقتصاد الرقمي‬ ‫الرئيسية ف� الدول أ‬ ‫العضاء ف ي� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واالقتصادات ش‬ ،‫ال�يكة‬ ‫ي‬ ‫ حيث يوفر‬،‫وكيف تستفيد الحكومات من التحول الرقمي لتحقيق أهداف السياسة العامة‬ ‫أدلة مقارنة عىل الممارسات التنظيمية والخيارات السياساتية لمساعدة صانعي السياسات‬ .‫عىل زيادة إمكانات التحول الرقمي إىل أقىص حد كمحرك لالبتكار والنمو الشامل‬ www.oecd.org/innovation www.oecd.org/sti/ieconomy https://stip.oecd.org/stip.html

‫يمكن الستخدام أدوات مثل ت‬ :‫ وتقرير ض�ورة االبتكار‬2015 ‫اس�اتيجية االبتكار لعام‬ ‫ف‬ The Innovation Imperative: Contributing( ‫النتاجية والنمو والرفاه‬ ‫المساهمة ي� إ‬ ‫) أن تساعد عىل توجيه دعم منظمة‬to Productivity, Growth and Well-Being ‫ حيث تضع هذه أ‬،‫التعاون والتنمية االقتصادية للمنطقة‬ ‫الدوات جدول أعمال ملموس‬ ‫لتعزيز أ‬ ‫الداء المتصل باالبتكار واستخدامه لتحقيق نمو أقوى ث‬ ‫وأك� مراعاة للبيئة وشمولية‬ ‫ كما تحدد خمس أولويات لواضعي السياسات توفر‬.‫للبلدان عىل جميع مستويات التنمية‬ ‫معاً أ‬ ‫) تعزيز االستثمار ف ي� االبتكار وتعزيز‬1( :‫الساس لنهج شامل وموجه نحو االبتكار‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫) االستثمار ي� تشكيل نظام فعال لخلق المعرفة ش‬2( ،‫ديناميكية العمال‬ ‫) اغتنام‬3( ،‫ون�ها‬ ‫تحس�ن‬ ‫ين‬ )5( ،‫وتحس� استخدامها‬ ‫) تعزيز المواهب والمهارات‬4( ،‫فوائد االقتصاد الرقمي‬ ‫ي‬ ‫ وتعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حالياً عىل‬.‫الحوكمة وتنفيذ سياسات االبتكار‬ ‫ف‬ ‫ت‬ .2020 ‫وال� سيتم إطالقها ف ي� عام‬ ‫ ي‬،‫مراجعة االبتكار ي� الكويت‬ ‫ويراجع منشور نظرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية العامة للعلوم والتكنولوجيا‬ ‫) االتجاهات الرئيسة‬OECD Science, Technology and Industry Outlook( ‫والصناعة‬ ‫ف� سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار أ‬ �‫والداء ف ي� عدد من المجاالت المواضيعية ف ي‬ ‫ي‬ oeCd science, Technology and Innovation outlook 2018

oeCd digital economy outlook 2017

The Innovation Imperative ConTrIbuTIng To ProduCTIvITy, growTh and well-beIng Contents

The Innovation Imperative

Chapter 1. The role of innovation and the rationale for public policy Chapter 2. Innovation today

The biennial OECD Digital Economy Outlook examines and documents evolutions and emerging opportunities and challenges in the digital economy. It highlights how OECD countries and partner economies are taking advantage of information and communication technologies (ICTs) and the Internet to meet their public policy objectives. Through comparative evidence, it informs policy makers of regulatory practices and policy options to help maximise the potential of the digital economy as a driver for innovation and inclusive growth.

ConTrIbuTIng To ProduCTIvITy, growTh and well-beIng

Chapter 3. Fostering talent and skills for innovation Chapter 4. The business environment for innovation

Chapter 7. Applying the framework for innovation Chapter 8. Governance and implementation of innovation policies

This report relies on the latest academic work in the field, research and innovation statistical data, as well as data on wider trends and issues. It makes extensive use of country responses to the 2017 EC OECD STI policy survey ( https://stip.oecd.org) and features contributions by renowned experts and academics to broaden the debate and provide more personal, sometimes controversial, angles to it.

The Innovation Imperative Making the transformation work for growth and well-being

#goingdigital

Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.

Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

Isbn 978-92-64-27626-0 93 2017 01 1 P

Isbn 978-92-64-23980-7 92 2015 04 1 P

9HSTCQE*chgcga+

This publication is a contribution to the OECD Going Digital project which aims to provide policymakers with the tools they need to help their economies and societies prosper in an increasingly digital and data-driven world.

For more information, visit www.oecd.org/going-digital

Making the transformation work for growth and well-being

#goingdigital

Consult this publication on line at https://doi.org/10.1787/sti_in_outlook-2018-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.

Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

Isbn 978-92-64-30756-8 92 2018 04 1 P

adaPTIng To TeChnologICal and soCIeTal dIsruPTIon

adaPTIng To TeChnologICal and soCIeTal dIsruPTIon

For more information, visit www.oecd.org/going-digital

oeCd digital economy outlook 2017

ConTrIbuTIng To ProduCTIvITy, growTh and well-beIng

Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264239814-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.

Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

This publication is a contribution to the OECD Going Digital project which aims to provide policymakers with the tools they need to help their economies and societies prosper in an increasingly digital and data-driven world.

The OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018 is the twelfth edition in a series that biennially reviews key trends in science, technology and innovation (STI) policy in OECD countries and a number of major partner economies. The 14 chapters within this edition look at a range of topics, notably the opportunities and challenges related to enhanced data access, the impacts of artificial intelligence on science and manufacturing, and the influence of digitalisation on research and innovation. The report also discusses the shortcomings of current policy measures, how the Sustainable Development Goals are re-shaping STI policy agendas, and the need for new - more flexible and agile - approaches to technology governance and policy design. While these disruptive changes challenge policy makers in a number of ways, the digital revolution underway also provides solutions for better policy targeting, implementation and monitoring.

oeCd science, Technology and Innovation outlook 2018

Chapter 6. Effective innovation policies

oeCd science, Technology and Innovation outlook 2018

adaPTIng To TeChnologICal and soCIeTal dIsruPTIon

oeCd digital economy outlook 2017

‫تفحص لقراءة التقرير‬

Chapter 5. Knowledge creation, diffusion and commercialisation

922015041.indd 1

‫لالستثمار ف ي� رأس المال القائم عىل المعرفة (مثل قواعد البيانات والتصميم‬ ‫النتاجية وزيادة‬ ‫والعالمات التجارية والملكية الفكرية) آثار عىل االبتكار ونمو إ‬ ‫ وتقف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عىل أهبة‬.‫مستويات المعيشة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫االستعداد لدعم العدد ت ز‬ ‫الم�ايد من اقتصادات ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ت‬ ‫ال� تقوم بتصميم ت‬ ‫اس�اتيجيات التنويع االقتصادي القائمة عىل اقتصاد‬ ‫ي‬ .‫المعرفة وتنفيذها‬

9HSTCQE*dahfgi+

07-Oct-2015 1:37:15 PM

‫ال�ق أ‬ ‫ النشاط مع منطقة ش‬. 70 ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫التعليم واالبتكار‬

‫إفريقيا‪ ،‬حيث اتبع ش‬ ‫الم�وع نهجاً متعدد القطاعات لدعم البلدان ف ي� االستجابة بشكل أفضل‬ ‫لتطلعات الشباب وتعزيز مشاركتهمفي عمليات التنمية الوطنية‪ .‬ويسلّط ش‬ ‫الم�وع الضوء عىل‬ ‫ما يحدد نقاط ضعف الشباب واالنتقاالت الناجحة‪ ،‬ال سيما من الدراسة إىل العمل‪ .‬كما عزز‬ ‫القدرات الوطنية لتصميم سياسات قائمة عىل أ‬ ‫الدلة تعزز إدماج الشباب ورفاههم‪.‬‬

‫‪Youth in the MENA Region‬‬ ‫‪How to BRiNg tHEM iN‬‬ ‫‪Contents‬‬

‫‪Youth in the MENA Region‬‬

‫‪Chapter 1. Readjusting public governance frameworks towards youth demands and inclusive growth‬‬ ‫‪Chapter 2. A glance at youth in the MENA region‬‬ ‫‪Chapter 3. Towards a public governance framework for effective and inclusive youth engagement‬‬

‫‪How to BRiNg tHEM iN‬‬

‫‪Chapter 4. Open government: A lever to engage youth‬‬ ‫‪Chapter 5. Mainstreaming youth considerations in public governance‬‬

‫‪How to BRiNg tHEM iN‬‬

‫‪Youth in the MENA Region‬‬

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬ ‫‪Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264265721-en.‬‬ ‫‪This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.‬‬ ‫‪Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.‬‬

‫‪9HSTCQE*cgfhdi+‬‬

‫‪isBN 978-92-64-26573-8‬‬ ‫‪42 2016 35 1 P‬‬

‫‪Investing in Youth‬‬ ‫‪TUNISIA‬‬ ‫‪Strengthening the Employability of Youth‬‬ ‫‪during the Transition to a Green Economy‬‬

‫‪Investing in Youth TUNISIA‬‬

‫وتقدم مراجعة سياسات رفاه الشباب ف� أ‬ ‫الردن والذي شن�ته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫ي‬ ‫أ ن‬ ‫كجزء من ش‬ ‫رد� من منظور الرفاه‪ ،‬فضال ً‬ ‫م�وع إدماج الشباب‪ ،‬تشخيصاً كامال ً لحالة الشباب ال ي‬ ‫أ‬ ‫عن نهج متعدد البعاد يغطي المجاالت الحساسة مثل التعليم والمهارات والعمالة والصحة‬ ‫الشخص‪ .‬كما تحلل المراجعة عىل وجه الخصوص تحديات عمل‬ ‫والمواطنة النشطة والرفاه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫المه� (‪ ،)TVET‬حيث تُظهر المراجعة أن ما‬ ‫الشباب ودور التعليم والتدريب ي�‬ ‫ي‬ ‫التق� و ي‬ ‫المجال� ي‬ ‫يقارب ثلث الشباب ف� أ‬ ‫الردن ال يعمل ولم يحصل عىل التعليم أو التدريب‪ ،‬وأولئك الموجودين‬ ‫ي‬ ‫ف ي� سوق العمل غالباً ما يشغلون وظائف يغ� رسمية ال تتناسب مع مؤهالتهم ويتقاضون أجوراً‬ ‫ن‬ ‫الف�‬ ‫متدنية‪ .‬وبالنظر إىل النمو القوي للمهن ذات المهارات المتوسطة‪ ،‬يمكن للتعليم والتدريب ي‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫المه� ي ن‬ ‫لتحس� جودته وأهميته وتنسيقه‬ ‫تحس� نتائج سوق العمل للشباب‪ ،‬لكن ّثمة حاجة‬ ‫و ي‬ ‫أ‬ ‫وحوكمته ليغدو بديال ًجذاباً للشباب ال ي ن‬ ‫ردني�‪ .‬وتقدم المراجعة توصيات سياساتية محددة حول‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫المه� مع مطالب الشباب وال�كات‪.‬‬ ‫التق� و ي‬ ‫كيفية مواءمة نظام التعليم والتدريب ي‬ ‫‪www.oecd.org/youth.htm‬‬ ‫‪www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/youth-inclusion‬‬‫‪project.htm‬‬ ‫‪www.oecd.org/mena/governance/promoting-youth-inclusion-and‬‬‫‪empowerment.htm‬‬

‫‪Youth Well-being‬‬ ‫‪Policy Review of Jordan‬‬

‫‪Seven key‬‬ ‫‪findings from‬‬ ‫‪the Youth‬‬ ‫‪Governance‬‬ ‫‪Survey‬‬

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬

‫التعليم والتوظيف واالبتكار ‪69 .‬‬

‫تعزيز مهارات الشباب وإمكانية التوظيف‬ ‫واالندماج‬ ‫ال�ق أ‬ ‫تسجل منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا أحد أعىل معدالت بطالة الشباب‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫كث�ة عن ثقة محدودة ي� الحكومة‪.‬‬ ‫ي� العالم فضال ً عن إدالء الشباب ي� حاالت ي‬ ‫ف‬ ‫شاب� عاطل عن العمل‪ ،‬وخاصة ي ن‬ ‫ب� كل ي ن‬ ‫و� بعض البلدان‪ ،‬هناك شاب من ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫الخريج� الشباب‪ ،‬وغالباً ما تكون فرص المشاركة الفعالة للشبان والشابات‬ ‫ي‬ ‫توف� خدمات مخصصة للشباب من أجل العبور‬ ‫ويمثل‬ ‫غائبة‪.‬‬ ‫العامة‬ ‫الحياة‬ ‫ف ي�‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫بنجاح إىل مرحلة البلوغ وتزويدهم بالمهارات ذات الصلة وإزالة الحواجز ي‬ ‫تحول دون عملهم من أولويات معظم اقتصادات المنطقة‪.‬‬ ‫ن‬ ‫لتب� وجهات نظر‬ ‫توفر خطة عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشباب إطاراً ي‬ ‫ت‬ ‫اس�اتيجية لتطوير أنظمة التعليم وتنظيم سوق العمل بشكل يقدم فائدة أفضل للشبان‪،‬‬ ‫حيث يقدم تقرير االستثمار ف� الشباب‪ :‬تونس تشخيصاً مفصال ً لسوق عمل الشباب �ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المه� والتدريب وريادة أ‬ ‫ك� عىل التعليم ن‬ ‫تونس‪ ،‬بما ف� ذلك ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫العمال‪ ،‬ضمن سياق‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫دول يقدم خيارات‬ ‫انتقال تونس إىل‬ ‫ٍ‬ ‫اقتصاد مر ٍاع للبيئة ‪ .‬ويتطلب المر منظور مقارنة ي‬ ‫ين‬ ‫تحس� االنتقال من الدراسة إىل العمل‪ .‬كما يوفر التقرير أيضاً‬ ‫سياساتية للمساعدة ف ي�‬ ‫فرصة للبلدان أ‬ ‫ت‬ ‫ال� اتخذتها تونس لتعزيز مهارات‬ ‫الخرى للتعلم من‬ ‫ي‬ ‫التداب� المبتكرة ي‬ ‫الشباب ونتائج توظيفهم‪.‬‬

‫تدعم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أ‬ ‫الردن والمغرب وتونس ف ي� تقريب السياسات‬ ‫ف‬ ‫والخدمات العامة من احتياجات الشباب ف� إطار ش‬ ‫م�وع الشباب ي� الحياة العامة‪ ،‬حيث‬ ‫ي‬ ‫الم�وع فرصاً للحوار ن أ‬ ‫يوفر ش‬ ‫الخ�ات إالقليمية ودعم التنفيذ المستهدف‬ ‫ب� القران وتبادل ب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫والقانو� ي� كل بلد (سيصدر قريباً)‪ ،‬وقدرة‬ ‫المؤسس‬ ‫بنا ًء عىل تقييم السياسات والسياق‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫و� أ‬ ‫الحكومات عىل تلبية اهتمامات الشباب‪ ،‬بما ف� ذلك المجموعات المهمشة‪ .‬ف‬ ‫الردن‪ ،‬تم‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫و�‬ ‫وط� للشباب إلدارة مبادراتهم الخاصة من خالل مراكز الشباب المحلية؛ ي‬ ‫وضع برنامج ي‬ ‫ف‬ ‫تشارك؛ أما‬ ‫تونس‪ ،‬تجسدت الجهود ي� إنشاء مجالس محلية للشباب تعمل عىل أساس نهج‬ ‫ي‬ ‫ف ي� المغرب‪ ،‬نتج عن ش‬ ‫الم�وع وضع مبادئ توجيهية شمولية لمشاركة الشباب عىل المستوى‬ ‫المحل‪ .‬ويوفر يوم الشباب إالقليمي السنوي‪ ،‬الذي ينظمه برنامج التعاون والتنمية‬ ‫ي‬ ‫لل�ق أ‬ ‫االقتصادية ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ف ي� سياق هذا التعاون فرصة منتظمة لتبادل‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الممارسات الجيدة ي ن‬ ‫ب� أصحاب المصلحة الشباب من دول ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫ف‬ ‫ومنظمة دول التعاون االقتصادي‪ .‬ويتم دمج النتائج عىل المستوى القطري ي� تقييم مقارن‬ ‫إقليمي بعنوان ‪ 7‬نتائج رئيسة من الدراسة االستقصائية لحوكمة الشباب‪.‬‬ ‫لقد قامت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ف� إطار ش‬ ‫م�وع دمج الشباب بتحليل سياسات‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الشباب ف� تسعة اقتصادات نامية وناشئة‪ ،‬منها أ‬ ‫الردن ف ي� منطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال‬ ‫ي‬

‫مجموع نسبة البطالة وبطالة الشباب لعام ‪2017‬‬ ‫بطالة‬

‫‪30‬‬

‫بطالة الشباب‬

‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬

‫ال ق ‬ ‫منطقة ‬ ‫ا وسط‬ ‫وشمال أفريقيا‬

‫أمريكا ال تينية‬ ‫الكاري ‬ ‫ومنطقة البحر‬ ‫ ‬

‫الك ى‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء ‬

‫منظمة التعاون والتنمية ا قتصادية‬

‫المصدر‪ :‬منظمة العمل الدولية‪ ،‬إحصاءات منظمة العمل الدولية‪ .‬أحدث البيانات المتاحة‪.‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 68‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫ ق آسيا والمحيط الهادئ‬

‫‪0‬‬

‫التعليم واالبتكار‬

‫‪Photo: Arne Hoel / World Bank‬‬

‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬تنظم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بالتعاون مع مكتب ت‬ ‫ال�بية‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫العر� لدول الخليج (‪ )ABEGS‬سلسلة من حلقات العمل لتعليم القران حول سياسات‬ ‫بي‬ ‫التعليم‪ .‬ويتم عقد ورشات عمل لصانعي السياسات من وزارات التعليم من دول الخليج‬ ‫ومن دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ .‬وقد ركزت ورش العمل هذه من عام ‪2016‬‬ ‫الدول للطالب (‪ )PISA‬وتقييم التعلم‬ ‫إىل ‪ 2017‬عىل الدروس السياساتية من برنامج التقييم‬ ‫ي‬ ‫بينما ركزت ورشة العمل لعام ‪ 2019‬عىل التقدير والمراقبة المدرسية‪.‬‬ ‫‪www.oecd.org/pisa‬‬ ‫‪www.oecd.org/edu/school/talis.htm‬‬

‫ين‬ ‫المعلم� وتقييم‬ ‫تواجهها سياسات المغرب وممارساته ف ي� مجاالت تقييم الطالب وتقييم‬ ‫المدارس وتقييم نظام التعليم‪ .‬كما قدمت توصيات محددة حول كيف يمكن للبالد‬ ‫تحس� نظام التقييم والتقدير الخاص بها لتحقيق أهداف ت‬ ‫ين‬ ‫اس�اتيجيتها التعليمية (رؤية‬ ‫ف‬ ‫‪ .)2030‬وتعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حالياً مع وزارة التعليم ي� المملكة‬ ‫والصالحات‬ ‫العربية السعودية إلجراء مراجعة لسياسات المملكة العربية السعودية إ‬ ‫ك� عىل إدارة أ‬ ‫التعليمية المقصودة مع ت‬ ‫ين‬ ‫ال� ي ز‬ ‫المعلم� وتعليم‬ ‫المدرس وتقييم‬ ‫الداء‬ ‫ي‬ ‫الطفولة المبكر ومحو أ‬ ‫المية المبكر والمناهج والتقييم‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الف� للبلدان من خالل المساهمة ف ي�‬ ‫وتقدم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الدعم ي‬ ‫ين‬ ‫منتديات تدريب‬ ‫ظ� منتدى القدوة‬ ‫المعلم�‪ ،‬حيث نظمت المنظمة مع ديوان ي‬ ‫ول عهد أبو ب ي‬ ‫ث‬ ‫العالمي لعام ‪ :2017‬التعليم من أجل الغد الذي جمع أك� من ‪ 800‬معلم من جميع أنحاء‬ ‫إالمارات العربية المتحدة و‪ 13‬دولة للتعلم وتبادل الممارسات التعليمية الفعالة‪ .‬وبعد نجاح‬ ‫المنتدى‪ ،‬نظمت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حدثاً مماثال ً ف ي� المملكة العربية السعودية‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫الخ�ات ي ن‬ ‫المعلم�‬ ‫ب�‬ ‫ي� عام ‪ ،2018‬حيث كان المنتدى بمثابة مساحة مفتوحة لتبادل الفكار و ب‬ ‫ين‬ ‫السعودي� وزمالئهم من الخارج‪ ،‬وذلك باستخدام بيانات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫لدعمالمناقشات‪.‬‬

‫‪PISA 2015 Results‬‬ ‫‪EXCELLENCE AND EQUITY IN EDUCATION‬‬ ‫‪VOLUME I‬‬

‫‪PISA‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪n‬‬

‫‪e‬‬

‫‪m‬‬

‫‪s‬‬

‫‪s‬‬

‫‪e‬‬

‫‪s‬‬

‫‪s‬‬

‫‪A‬‬

‫‪t‬‬

‫‪n‬‬

‫‪e‬‬

‫‪d‬‬

‫‪u‬‬

‫‪t‬‬

‫‪S‬‬

‫‪l‬‬

‫‪a‬‬

‫‪n‬‬

‫‪o‬‬

‫‪i‬‬

‫‪t‬‬

‫‪a‬‬

‫‪n‬‬

‫‪r‬‬

‫‪e‬‬

‫‪t‬‬

‫‪n‬‬

‫‪I‬‬

‫‪r‬‬

‫‪o‬‬

‫‪f‬‬

‫‪e‬‬

‫‪m‬‬

‫‪m‬‬

‫‪a‬‬

‫‪r‬‬

‫‪g‬‬

‫‪o‬‬

‫‪r‬‬

‫‪P‬‬

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬

‫التعليم والتوظيف واالبتكار ‪67 .‬‬

‫تعزيز المهارات من خالل التعليم‬ ‫والتدريب‬ ‫ت‬ ‫ال� تسعى إىل تصميم سياسات فعالة إىل أدلة شاملة‬ ‫تحتاج الحكومات ي‬ ‫ومصممة حسب احتياجات البلد وقابلة للمقارنة دولياً‪ .‬وتساعد المشاركة‬ ‫تز‬ ‫الم�ايدة ف ي� الدراسات االستقصائية التثقيفية الدولية لمنظمة التعاون والتنمية‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫االقتصادية المزيد من االقتصادات � منطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫تأث� سياساتها التعليمية‪.‬‬ ‫عىل تلبية هذه االحتياجات‬ ‫وتحس� ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫يشارك عدد ت ز‬ ‫م�ايد من اقتصادات ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ف ي� برنامج منظمة التعاون‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫يقيم الطالب ي� سن ال ‪15‬‬ ‫والتنمية االقتصادية لتقييم الطالب‬ ‫الدولي� (‪ )PISA‬والذي ّ‬ ‫عاماً ف ي� القراءة والرياضيات والعلوم‪ .‬ويقوم بال�نامج‪ ،‬عىل عكس التقييمات القائمة عىل‬ ‫المحتوى‪ ،‬بتقييم المدى الذي يمكن فيه للطالب ف ي� عمر ال‪ 15‬عاماً تطبيق ما تعلموه ف ي�‬ ‫لـل�نامج تقديم رؤى حول ما إذا كان الطالب قد‬ ‫المدارس ضمن الحياة الواقعية‪ .‬ويتيح ذلك ب‬ ‫ف‬ ‫اكتسبوا كفاءات أساسية ض�ورية للمشاركة الكاملة ي� االقتصاد العالمي‪ .‬كما يوفر بال�نامج أيضاً‬ ‫كب�ة من البيانات السياقية عن خصائص المدرسة والطالب ومستوى النظام يمكنها‬ ‫مجموعة ي‬ ‫مساعدة صناع السياسات عىل فهم العوامل المختلفة المرتبطة بنتائج التعلم بشكل أفضل‬ ‫وكيف يمكن تحسينها‪ .‬ويشارك ث‬ ‫ين‬ ‫الدولي�‪ ،‬منها‬ ‫أك� من ‪ 80‬اقتصاداً ف ي� برنامج تقييم الطالب‬ ‫أ‬ ‫والمارات العربية‬ ‫الجزائر والردن ولبنان والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس إ‬ ‫أ‬ ‫المتحدة‪ ،‬وذلك ضمن إصدار عام ‪ 2018‬الحدث‪ .‬ويُتوقع انضمام المزيد من دول ش‬ ‫ال�ق‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا إىل إالصدار القادم لعام ‪.2021‬‬

‫لقد نظمت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ف ي� عام ‪ 2018‬وبالتعاون مع دائرة التعليم‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ف‬ ‫ظ� اجتماعاً وزارياً لمناقشة أداء منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫والمعرفة ي� أبو ب ي‬ ‫ين‬ ‫والنصاف‬ ‫الدول للطالب (‪ )PISA‬وكيفية‬ ‫فيما يتعلق بب�نامج التقييم‬ ‫تحس� تعلم الطالب إ‬ ‫ي‬ ‫بينهم‪ ،‬حيث شارك وزراء التعليم وصناع السياسات رفيعي المستوى من جميع أنحاء‬ ‫ال�ق أ‬ ‫منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا إىل جانب صانعي السياسات من إستونيا وفنلندا‬ ‫وشانغهاي وإسبانيا‪.‬‬ ‫وتوفر الدراسة االستقصائية الدولية للتدريب والتعلم (‪ )TALIS‬معلومات حول ظروف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫وثمة اهتمام‬ ‫المعلم� وبيئات التعلم ف ي� المدارس ورؤى‬ ‫عمل‬ ‫لتحس� سياسة المعلم‪ّ .‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫تز‬ ‫ش‬ ‫م�ايد بهذه الدراسة االستقصائية ي� منطقة ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‪ .‬وشاركت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫المارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية � إصدار ‪ 2018‬منها‪ � ،‬ي ن‬ ‫ح�‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫للمدرس�‪.‬ن‬ ‫الوط�‬ ‫يستخدم الردن أسئلة طُرحت فيها ضمن االستبيان‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وتقدم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أيضاً مشورة مخصصة حول سياسات التعليم‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا الفردية وتشجع تعلم أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫والمهارات لدول ش‬ ‫القران ف ي� المنطقة‪.‬‬ ‫لقد أجرت المنظمة مراجعة لسياسات التقييم والتقدير ف ي� التعليم ف ي� المغرب‪ ،‬حيث‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫سلطت المراجعة المنشورة ي� تموز‪/‬يوليو ‪ 2018‬الضوء عىل مواطن القوة والتحديات ي‬

‫ال�ق أ‬ ‫نتائج عام ‪ 2015‬ف� برنامج التقييم الدول للطالب لبلدان ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الجزائر‬

‫أ‬ ‫الردن‬

‫لبنان‬

‫قطر‬

‫تونس‬

‫المارات العربية المتحدة‬ ‫إ‬

‫متوسط منظمة التعاون‬ ‫والتنمية االقتصادية‬

‫متوسط أ‬ ‫الداء ف ي� العلوم‬

‫‪376‬‬

‫‪409‬‬

‫‪386‬‬

‫‪418‬‬

‫‪386‬‬

‫‪437‬‬

‫‪493‬‬

‫النسبة المئوية لمن حققوا ن‬ ‫أد� الدرجات (الطالب دون‬ ‫المستوى ‪ )2‬ف ي� العلوم‬

‫‪70.8‬‬

‫‪49.8‬‬

‫‪62.6‬‬

‫‪49.8‬‬

‫‪65.9‬‬

‫‪41.8‬‬

‫‪21.2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪25‬‬

‫‪26‬‬

‫‪27‬‬

‫‪17‬‬

‫‪30‬‬

‫‪38‬‬

‫‪ ‬‬

‫اختالف الدرجات ف ي� العلوم المرتبطة بزيادة وحدة‬ ‫واحدة ف ي� ش‬ ‫مؤ� ‪*ESCS‬‬

‫ف‬ ‫مؤ� ‪ ESCS‬هو ش‬ ‫مالحظة‪ :‬ش‬ ‫والثقا� ‪.‬‬ ‫الدول للطالب للوضع االقتصادي واالجتماعي‬ ‫مؤ� برنامج التقييم‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدول للطالب لعام ‪.2016‬‬ ‫التقييم‬ ‫نامج‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫بيانات‬ ‫االقتصادية‪،‬‬ ‫والتنمية‬ ‫التعاون‬ ‫منظمة‬ ‫المصدر‪:‬‬ ‫ي‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 66‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫التعليم‬ ‫والتوظيف‬ ‫واالبتكار‬

‫التعليم والتوظيف واالبتكار ‪65 .‬‬

‫إدارة المخاطر‬ ‫إلدارة المخاطر أهمية بك�ى ف ي� تقديم أطر عمل أفضل للحوكمة العامة‬ ‫وتحس� أ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫وللمواطن� ش‬ ‫كب�ة من الحكومات‬ ‫الداء االقتصادي‪.‬‬ ‫وال�كات توقعات ي‬ ‫آ‬ ‫أ‬ ‫لتوف� السالمة والمن‪ ،‬وإدارة فعالة للثار السلبية للصدمات الخارجية‪ .‬ويجب‬ ‫ي‬ ‫عىل الحكومات التكيف مع مواطن الضعف الجديدة ف ي� سياق تتطور فيه برسعة‬ ‫ت‬ ‫االتجاهات االقتصادية والبيئية‬ ‫ال� تحرك المخاطر‬ ‫والتكنولوجية والمجتمعية ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الرئيسية‪ ،‬بما ف� ذلك ف� منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫عال المستوى للمخاطر صانعي السياسات‬ ‫يزود منتدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ي‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫ال� قد تطال االقتصاد‬ ‫بمنصة تعاونية‬ ‫لتحس� االستعداد للصدمات واسعة النطاق ي‬ ‫والمجتمع‪ ،‬حيث تضع توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلدارة المخاطر الحرجة‬ ‫معياراً لحوكمة المخاطر‪ .‬ويدل ت ز‬ ‫ال�ام المغرب وتونس بهذا الصك ف ي� أيار‪/‬مايو ‪ 2014‬عىل‬ ‫ال�ق أ‬ ‫اهتمام منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا بتحديث سياسات إدارة المخاطر وزيادة مرونتها‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫كما تم التأكيد عليه ي� المؤتمر السنوي الرابع ع� لمنظمة التنمية بجامعة الدول العربية‬ ‫حول التعاون ف ي� ترسيخ المرونة نحو المخاطر العالمية ف ي� المنطقة العربية‪.‬‬

‫المعتمد عىل مراجعة أ‬ ‫القران مشورة سياساتية مستهدفة ويحدد ممارسات جديدة لتعزيز‬ ‫آ‬ ‫إدارة المخاطر الحرجة ف ي� البلد‪ .‬وتدعم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الن تنفيذ‬ ‫المغرب لتوصيات المراجعات من خالل مشورة مستهدفة ف ي� مجال السياسات وأنشطة بناء‬ ‫القدرات‪ .‬ويمكن أن تكون هذه المراجعة بمثابة أساس للتحليالت المستقبلية لسياسات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫إدارة المخاطر ف ي� منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪ .‬كما تجري منظمة التعاون والتنمية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫االقتصادية مناقشات مع اقتصادات ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا حول إمكانية إجراء‬ ‫ش‬ ‫حوارات إقليمية للحد من المخاطر االقتصادية المرتبطة بالتجارة يغ� الم�وعة‪.‬‬ ‫‪www.oecd.org/governance/risk‬‬ ‫‪www.oecd.org/gov/risk/recommendation-on-governance-of-critical-risks.htm‬‬ ‫‪www.oecd.org/gov/risk/launch-event-improving-the-management-of‬‬‫‪major-risks-in-morocco.htm‬‬

‫وأطلقت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ف ي� عام ‪ 2016‬مراجعة منظمة التعاون‬ ‫والتنمية االقتصادية لسياسات إدارة المخاطر ف ي� المغرب‪ ،‬حيث يقدم هذا التقرير‬

‫‪OECD Review of Risk Management Policies Morocco‬‬

‫‪OECD Review of Risk‬‬ ‫‪Management Policies‬‬ ‫‪Morocco‬‬

‫‪Meeting of the OECD Council‬‬ ‫‪at Ministerial Level‬‬ ‫‪Paris, 6-7 May 2014‬‬

‫‪RECOMMENDATION OF THE‬‬ ‫‪COUNCIL ON THE GOVERNANCE‬‬ ‫‪OF CRITICAL RISKS‬‬ ‫‪Adopted on 6 May 2014‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 64‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫‪www.oecd.org‬‬ ‫‪OECD Paris‬‬ ‫‪2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16‬‬ ‫‪Tel.: +33 (0) 1 45 24 82 00‬‬

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬

‫الحوكمة‬

‫التعاون والتنمية االقتصادية ف ي� آسيا وأمريكا الالتينية‪.‬‬

‫ن‬ ‫البيا�‪ :‬ش‬ ‫مؤ� مدى تنظيم تضارب المصالح (‪)0-10‬‬ ‫الرسم ي‬

‫لقد استضافت بال�تغال اجتماع فريق العمل الذي جرى عام ‪ 2018‬ف ي� لشبونة‪ ،‬بمرافقة دولة‬ ‫إالمارات العربية المتحدة كرئيس مشارك‪ .‬وتمثلت أهداف االجتماع ف� تعزيز ت ز‬ ‫ال�امات اقتصادات‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬ومناقشة خيارات السياسة المواضيعية والتقدم ي� إصالحات‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫لتحس� حوكمة ال�كات‪ .‬وشارك المندوبون كجزء‬ ‫السياسات لدعم صناع القرار ي� جهودهم‬ ‫ي‬ ‫من “المرحلة الثانية” من إعادة إطالق بال�نامج لتحديد الخيارات السياساتية للإصالح‪ .‬وعملت‬ ‫أ ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تواجه تطوير أطر حوكمة ش‬ ‫ال�كات ف ي�‬ ‫“المرحلة الوىل” ي� عام ‪ 2017‬عىل تحديد التحديات ي‬ ‫المنطقة‪ ،‬وستعمل “المرحلة الثالثة” لعام ‪ 2019‬عىل تطوير ت‬ ‫اس�اتيجيات للتنفيذ‪ .‬وقد ُحددت‬ ‫ف ي� عام ‪ 2017‬أربعة محاور رئيسة‪ :‬تطوير سوق رأس المال والحصول عىل التمويل؛ وممارسات‬ ‫ين‬ ‫إالفصاح والشفافية؛ والتوازن ي ن‬ ‫ال�كات؛ وإصالح حوكمة ش‬ ‫الجنس� ف ي� قيادة ش‬ ‫ال�كات‬ ‫ب�‬ ‫ف‬ ‫ت ز ت‬ ‫ال� تغطي هذه الموضوعات‬ ‫للمؤسسات المملوكة للدولة ي� المنطقة‪ .‬أُنشأت مجموعات ال� يك� ي‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫إقليمي� عملوا مع فريق العمل لتحديد التحديات ووضع الخيارات السياساتية‬ ‫خ�اء‬ ‫ال� تضم ب‬ ‫ي‬ ‫للإصالح‪.‬‬

‫دولة قطر‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫ليبيا‬

‫‪3.3‬‬

‫الجزائر‬ ‫ ‬ ‫ا ردن‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪4.3‬‬

‫اليمن‬

‫‪4.7‬‬

‫م ‬

‫‪4.7‬‬

‫العراق‬

‫‪5‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫ال�كات ف� ش‬ ‫ويغطي تقرير حوكمة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪ :‬بناء إطار للقدرة التنافسية‬ ‫ي‬ ‫والنمو المراحل الثالث للعمل ونتائج العمل المواضيعي مع مجموعات تال� يك�‪.‬ز‬ ‫‪www.oecd.org/mena/competitiveness/mena-corporate-governance.htm‬‬

‫لبنان‬

‫‪5.2‬‬

‫ا قليمي‬ ‫المعدل ‬

‫‪5.3‬‬

‫سلطنة عمان‬

‫‪5.4‬‬

‫أمريكا ال تينية‬ ‫الكاري ‬ ‫ومنطقة البحر‬ ‫ ‬

‫‪5.7‬‬

‫البحرين‬

‫‪5.7‬‬

‫ ق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ‬

‫‪5.7‬‬

‫السلطة الفلسطينية‬

‫‪6‬‬

‫تونس‬

‫‪6‬‬

‫الكويت‬

‫‪6‬‬

‫المغرب‬ ‫أوروبا وآسيا الوسطى‬

‫‪6.2‬‬ ‫‪6.4‬‬

‫جنوب آسيا‬

‫‪6.5‬‬

‫منظمة التعاون والتنمية ا قتصادية‬

‫‪7.3‬‬

‫المملكة العربية السعودية‬ ‫ا مارات العربية المتحدة‬ ‫ ‬

‫‪7.7‬‬

‫ ‬ ‫جيبو ‬ ‫ ‬

‫‪8.7‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك الدول‪ ،‬ش‬ ‫مؤ� سهولة ممارسة الأعمال ‪.2019‬‬ ‫ي‬

‫الحوكمة العامة وحوكمة ش‬ ‫ال�كات ‪63 .‬‬

‫لل�كات المدرجة ش‬ ‫ال�كات ش‬ ‫رفع مستوى حوكمة ش‬ ‫وال�كات‬ ‫المملوكة للدولة‬ ‫يمكن لسياسات حوكمة ش‬ ‫ال�كات الفعالة أن تساعد البلدان عىل جذب مستويات‬ ‫أعىل من االستثمار وتعزيز تنمية القطاع الخاص‪ ،‬حيث تعد الحوكمة الرشيدة‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫لل�كات ض�ورية أيضاً لتطوير‬ ‫ال� يمكن أن‬ ‫أسواق رأس المال المحلية السليمة ي‬ ‫ف‬ ‫تساعد البلدان عىل تمويل االستثمار ي� االقتصاد الحقيقي من خالل تهيئة بيئة‬ ‫من الثقة والشفافية والمساءلة‪ .‬وتعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عن‬ ‫ال�ق أ‬ ‫معاي� حوكمة ش‬ ‫كثب مع سلطات ش‬ ‫ال�كات‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا لتعزيز‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫لل�كات المدرجة وال�كات المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫ال�كات ف� منطقة ش‬ ‫يدعم فريق عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لحوكمة ش‬ ‫ال�ق‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا تطوير أطر عمل سليمة إلدارة ش‬ ‫ال�كات لتعزيز القدرة التنافسية‬ ‫أ‬ ‫وتعزيز تنمية القطاع الخاص وجذب رؤوس الموال‪ ،‬حيث يعتمد هذا العمل عىل جهود إصالح‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الحوكمة والتقدم المحرز ف ي� منطقة ش‬ ‫المعاي� الدولية‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا باستخدام‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� هذا السياق‪ ،‬تقدم منظمة التعاون‬ ‫كأساس لدعم تنفيذ أولويات السياسة ي� المنطقة‪ .‬ي‬ ‫تحليل مقا َرن بهدف دعم تشكيل‬ ‫والتنمية االقتصادية مشورة حول السياسات مدعومة بعمل‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫السياسات وتنفيذها عىل الصعيدين ن‬ ‫والقليمي ف ي� اقتصادات ش‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫الوط� إ‬ ‫ي‬ ‫آ‬ ‫إفريقيا‪ .‬ويشجع بال�نامج لتحقيق هذا الهدف حوار السياسات وبناء توافق الراء من خالل تبادل‬ ‫الخ�ات والممارسات الجيدة وكذلك بناء القدرات لتحديد وتنفيذ ورصد إصالحات حوكمة‬ ‫ب‬ ‫ال� قد تؤثر عىل مناخ أ‬ ‫ال�كات ت‬ ‫ش‬ ‫العمال‪.‬‬ ‫ي‬

‫ال�كات الرشيدة ف� مجال أ‬ ‫ش‬ ‫العمال التجارية‪ .‬وال تصف هذه المبادئ والمبادئ التوجيهية‬ ‫ي‬ ‫“نهج واحد يناسب الجميع”‪ ،‬بل توفر بدال ً من ذلك أدا ًة يمكن تكييفها مع سياقات قانونية‬ ‫الخ�ات العالمية‪.‬‬ ‫واجتماعية واقتصادية مختلفة‪ ،‬باالعتماد عىل ثروة من ب‬ ‫ين‬ ‫إقليمي� مثل اتحاد المصارف‬ ‫يتم تنفيذ أنشطة فريق العمل بالتعاون الوثيق مع ش�كاء‬ ‫العربية واتحاد البورصات العربية واتحاد هيئات أ‬ ‫الوراق المالية العربية‪ ،‬فضال ً عن المعاهد‬ ‫ال�كات ش‬ ‫ال�كات ومراكز حوكمة ش‬ ‫الوطنية لمدراء ش‬ ‫وال�كات الفردية والمستثمرين وأصحاب‬ ‫المصلحة‪ .‬كما يستفيد الفريق العامل أيضاً من تجارب المبادرات إالقليمية المماثلة لمنظمة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ن‬ ‫ال�كات ف� ش‬ ‫المع� بحوكمة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫المراحل الثالث لفريق العمل‬ ‫ي‬ ‫ي‬

‫ال�كات لمجموعة ش‬ ‫تعتمد أنشطة فريق العمل عىل مبادئ حوكمة ش‬ ‫الع�ين‪/‬منظمة التعاون‬ ‫والتنمية االقتصادية لحوكمة ش‬ ‫ال�كات ومبادئ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫معاي� دولية لخلق الثقة وحوكمة‬ ‫وال� توفر ي‬ ‫التوجيهية لحوكمة ال�كات المملوكة للدولة‪ ،‬ي‬

‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬

‫حوكمة الشركات في منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫بناء إطار للقدرة التنافسية والنمو‬

‫‪G20/OECD Principles‬‬ ‫‪of Corporate Governance‬‬

‫تفحص لقراءة التقرير‬

‫‪G20/OECD Principles of Corporate Governance‬‬

‫‪This 2015 edition takes into account developments in both the financial and corporate‬‬ ‫‪sectors that may influence the efficiency and relevance of corporate governance policies‬‬ ‫‪and practices.‬‬

‫حوكمة الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬

‫بناء إطار للقدرة التنافسية والنمو‬

‫‪www.oecd‬‬

‫المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون‬ ‫االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة‬ ‫الشركات المملوكة للدولة‬

‫‪The G20/OECD Principles of Corporate Governance help policy makers evaluate and‬‬ ‫‪improve the legal, regulatory, and institutional framework for corporate governance.‬‬ ‫‪They also provide guidance for stock exchanges, investors, corporations, and others‬‬ ‫‪that have a role in the process of developing good corporate governance. First‬‬ ‫‪issued in 1999, the Principles have become the international benchmark in corporate‬‬ ‫‪governance. They have been adopted as one of the Financial Stability Board’s Key‬‬ ‫‪Standards for Sound Financial Systems and endorsed by the G20.‬‬ ‫المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة ‪ :‬نسخة عامة ‪2015‬‬

‫‪https://doi.org/10.1787/f8f22be1-ar‬‬

‫المرحلة أ‬ ‫الوىل‬ ‫التعرف عىل التحديات‬

‫المرحلة الثانية‬ ‫حدد خيارات السياسة‬ ‫للإصالح‬

‫المرحلة الثالثة‬ ‫تطوير ت‬ ‫اس�اتيجيات للتنفيذ‬

‫‪G20/OECD Principles of Corporate‬‬ ‫‪Governance‬‬

‫تصادات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في سعيها لتعزيز النمو‬ ‫تشكل مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪ /‬مجموعة العشرين‬ ‫مة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن حوكمة الشركات الموجهة للمؤسسات‬ ‫ذا التقرير مشهد حوكمة الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ية لإلصالح‪ .‬تستند نتائج التقرير إلى تحليل السياسات والممارسات في أربعة‬ ‫واق رأس المال‪ ،‬وتحسين الشفافية واإلفصاح‪ ،‬وتحقيق الت وازن الجنساني في‬ ‫دولة في المنطقة‪ .‬بشكل عام‪ ،‬يخلص التقرير إلى أن اقتصادات منطقة الشرق‬ ‫ر حوكمة الشركات في السن وات األخيرة‪ ،‬إال أنها ال ت زال ت واجه تحديات في تبني‬ ‫قتصادية والنمو المستدام واالستق رار المالي‪.‬ي‬

‫‪ (OECD‬تم نشر هذا التقرير في مكتبة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫ية‬

‫‪2017‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪2019‬‬

‫‪Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en.‬‬ ‫‪This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and‬‬ ‫‪statistical databases.‬‬ ‫‪Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.‬‬

‫‪isbn 978-92-64-23687-5‬‬ ‫‪26 2015 02 1 P‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 62‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫نسخة عامة ‪2015‬‬

‫الحوكمة‬

‫الرقمية بشكل ت‬ ‫اس�اتيجي لتقديم أداء أفضل للقطاع العام تعزيز نهج كامل للحكومة‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫يع�ف باستخدام التقنيات كعامل شامل ي� تصميم وتنفيذ السياسات العامة‪ .‬وإن قدرة‬ ‫ث‬ ‫الحكومات عىل االستجابة للتحول الرقمي الجاري‪ ،‬وإنتاج عمليات وخدمات أك� شمولية‬ ‫ومالءمة وتعاونية أمر بالغ أ‬ ‫ين‬ ‫المواطن�‪.‬‬ ‫الهمية الكتساب ثقة‬ ‫ٌ‬

‫‪Benchmarking Digital‬‬ ‫‪Government Strategies‬‬ ‫‪in MENA Countries‬‬

‫‪Benchmarking Digital Government Strategies in MENA Countries‬‬

‫‪OECD Digital Government Studies‬‬

‫‪OECD Digital Government Studies‬‬

‫تقدم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مراجعات حول الحكومة الرقمية وتمارين‬ ‫أدوات قياسية باستخدام توصيات المجلس حول ت‬ ‫اس�اتيجيات الحكومة الرقمية وذلك‬ ‫للتأكيد عىل استخدام التقنيات الرقمية إلدراج مبادئ االنفتاح والمساءلة بشكل أك�ث‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ال تن�نت نظرة‬ ‫فاعلية ي� إصالحات القطاع العام‪ .‬وتقدم مجموعة الدوات الحكومية بع� إ‬ ‫شاملة للتوصية المرتبطة بأمثلة الممارسات الجيدة حول كيفية قيام بعض الحكومات‬ ‫المتقدمة تقنياً بدعم الوظائف الحكومية أ‬ ‫الساسية أثناء استكشاف استخدام التكنولوجيا‬ ‫والبيانات‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ويعمل فريق عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫المع� بالحكومة المفتوحة‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫والمبتكرة ف� منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا عىل مواءمة هذه التوصيات‬ ‫ي‬ ‫ومجموعات أ‬ ‫الدوات ضمن حوار إقليمي لتقديم نتائج ث‬ ‫أك� شموال ً تعود بالنفع عىل جميع‬ ‫ش�ائح المجتمع‪ ،‬بما ف ي� ذلك النساء والشباب‪ .‬ويساعد مجلس منظمة التعاون والتنمية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ن‬ ‫المد� ف� منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا الذي‬ ‫االقتصادية االستشاري للمجتمع‬ ‫ي ي‬

‫ن‬ ‫يضم ي ن‬ ‫والقليمية عىل تحديد أولويات الحوار‬ ‫ممثل� عن منظمات المجتمع‬ ‫المد� الوطنية إ‬ ‫ي‬ ‫القليمي‪.‬‬ ‫إ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫يستفيد ممارسو القطاع العام ف ي� ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا أيضاً من مرصد منظمة‬ ‫ف‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية لالبتكار ي� القطاع العام (‪ ،)OPSI‬وهو منتدى عالمي‬ ‫البتكارات القطاع العام‪ ،‬يساعد الحكومات عىل فهم واختبار وإدراج أساليب جديدة‬ ‫من خالل تطبيق أفكار ومعارف وأدوات وروابط جديدة‪ .‬كجزء من مهمته للكشف عن‬ ‫الممارسات الناشئة وتحديد الخطوات التالية‪ ،‬عقد مرصد منظمة التعاون والتنمية‬ ‫ف‬ ‫المارات العربية المتحدة وقمة‬ ‫االقتصادية لالبتكار ي� القطاع العام ش�اكة مع دولة إ‬ ‫الحكومة العالمية إلجراء مراجعات عالمية تستكشف كيف تبتكر الحكومات وتتخذ‬ ‫خطوات لجعل االبتكار ممارسة روتينية ومتكاملة ف ي� جميع أنحاء العالم‪ ،‬وتتوفر هذه‬ ‫المراجعات عىل ‪. trends.oecd-opsi.org‬‬ ‫‪www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation‬‬ ‫‪www.oecd.org/governance/digital-government/toolkit‬‬

‫الحق في النفاذ إلى المعلومة يضمن لكل شخص‬ ‫‪ّ OECD Digital Government Studies‬‬ ‫الحق في النفاذ إلى المعلومة يضمن لكل شخص‬ ‫‪ّ Benchmarking Digital Government Strategies‬‬ ‫الحق في النفاذ إلى المعلومة يضمن لكل شخص‬ ‫‪ّ in MENA Countries‬‬ ‫‪series analyses trends in digital government policies and practices across OECD‬‬ ‫الحق في النفاذ إلى المعلومة يضمن لكل شخص‬ ‫‪ّ This‬‬ ‫‪and partner countries. The reports provide advice on the use of digital technologies to make‬‬ ‫‪governments more agile, innovative, transparent and inclusive.‬‬ ‫‪This report benchmarks digital government strategies in MENA countries against‬‬ ‫‪OECD standards and best practices. Using the OECD Recommendation of the Council‬‬ ‫‪on Digital Government Strategies as analytical framework, the report provides‬‬ ‫‪an in-depth look at the efforts made by Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Tunisia‬‬ ‫‪and the United Arab Emirates to use digital technologies strategically to support broader‬‬ ‫‪policy objectives. New technologies can help foster economic value creation, make institutions‬‬ ‫‪more inclusive, improve competitiveness and promote effective decision-making in the public‬‬ ‫‪sector. This report also assesses the use of ICTs to strengthen trust in government through‬‬ ‫‪greater openness and engagement, and suggests how MENA countries can better co-ordinate‬‬ ‫‪and steer the digital transformation of the public sector.‬‬

‫‪INFORMATION‬‬ ‫‪INFORMATION‬‬ ‫‪INFORMATION‬‬ ‫‪INFORMATION‬‬

‫الحق في النفاذ إلى المعلومة يضمن لكل شخص‬ ‫ّ‬ ‫إمكانية الحصول على كل المعلومات المتعلّ قة‬ ‫وفقا لمقتضيات القانون‬ ‫ً‬ ‫بإدارة الشأن العام‬ ‫وعلى النحو المبيّ ن بهذا الدليل‪.‬‬

‫تفحص لقراءة التقرير‬

‫‪ACCESS‬‬ ‫‪ACCESS‬‬ ‫‪ACCESS‬‬ ‫‪ACCESS‬‬

‫‪TO‬‬ ‫‪TO‬‬ ‫‪TO‬‬ ‫‪TO‬‬

‫‪RIGHT‬‬ ‫‪RIGHT‬‬ ‫‪RIGHT‬‬ ‫‪RIGHT‬‬

‫‪The right to access information guarantees everyone the‬‬ ‫‪right of access to all information and documents related‬‬ ‫‪to the management of public affairs regardless of the‬‬ ‫‪status of the concerned person and the purpose for‬‬ ‫‪obtaining the required information.‬‬

‫‪Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264268012-en.‬‬ ‫‪This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical‬‬ ‫‪databases.‬‬ ‫‪Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.‬‬

‫‪9HSTCQE*cgiaaf+‬‬

‫‪iSBN 978-92-64-26800-5‬‬ ‫‪42 2016 47 1 P‬‬

‫الحوكمة العامة وحوكمة ش‬ ‫ال�كات ‪61 .‬‬

‫بناء حكومات مفتوحة ومبتكرة‬

‫‪EMBRACING‬‬ ‫‪INNOVATION IN‬‬ ‫‪GOVERNMENT‬‬ ‫‪Global Trends 2019‬‬ ‫‪FEBRUARY 2019‬‬

‫‪TRENDS.OECD-OPSI.ORG‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 60‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫‪JORDaN’s DECENTRalisaTiON REfORm‬‬

‫‪JORDaN’s DECENTRalisaTiON REfORm‬‬

‫‪Towards a New Partnership with Citizens‬‬

‫‪Towards a New Partnership‬‬ ‫‪with Citizens‬‬

‫‪OECD Public Governance Reviews‬‬

‫‪OECD Public Governance Reviews‬‬

‫ويُ ش ئ‬ ‫ن� التحول الرقمي للقطاع العام بيئة جديدة للسياسات العامة للحكومات‪ ،‬كما أن‬ ‫تأث�ات عىل أطر حوكمة القطاع العام ككل‪ .‬ويتطلب هذا التحول من الحكومات اتباع‬ ‫له ي‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫المواطن� وقطاع العمال من التفاعل والتعاون‬ ‫وتمك�‬ ‫ي‬ ‫نهج معتمد عىل المستخدم‪ ،‬ي‬ ‫للتعب� عن احتياجاتهم والمساهمة فيها‪ .‬وستتطلب تعبئة التقنيات‬ ‫مع القطاع العام‬ ‫ي‬

‫‪OECD Digital Government Studies‬‬

‫‪Digital Government Review‬‬ ‫‪of Morocco‬‬

‫تفحص لقراءة التقرير‬

‫‪LayinG thE FOunDatiOnS FOR thE DiGitaL‬‬ ‫‪tRanSFORMatiOn OF thE PubLiC SECtOR‬‬ ‫‪in MOROCCO‬‬

‫‪SECtOR in MOROCCO‬‬

‫تساعد منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أ‬ ‫الردن ولبنان والمغرب وتونس والسلطة‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تدعم تنفيذ مبادئ‬ ‫الفلسطينية ي� تقييم المؤسسات والسياسات والممارسات ي‬ ‫ن‬ ‫الحكومة المفتوحة عىل الصعيدين الوط� والمحل‪ .‬وتدعم المنظمة أيضاً بلدان ش‬ ‫ال�ق‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ف ي� تنفيذ خطط العمل الوطنية المتصلة شب�اكة الحكومة المفتوحة‬ ‫ين‬ ‫تز‬ ‫المواطن�‪ .‬كما‬ ‫وال�امات الحكومة المفتوحة كما ف ي� حالة تونس من خالل مواثيق‬ ‫تقدم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ ،‬من خالل مراجعات الحكومة المفتوحة‪،‬‬

‫‪LayinG thE FOunDatiOnS FOR thE DiGitaL tRanSFORMatiOn OF thE PubLiC‬‬

‫تعت� الحكومة المفتوحة عنرصاً أساسياً ف ي� مجتمع ديمقراطي وإدارة عامة تركز عىل الناس‪،‬‬ ‫ب‬ ‫ال�ق أ‬ ‫حيث ش�عت بلدان ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ف ي� مبادرات الحكومة المفتوحة إلصالح‬ ‫واالق�اب ث‬ ‫ت‬ ‫أك� من توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫قطاعاتها العامة‬ ‫أ‬ ‫للحكومة المفتوحة‪ .‬وقد انضم الردن والمغرب وتونس إىل ش�اكة الحكومة المفتوحة‬ ‫ال�ام الدول الموقعة باعتماد سياسات ث‬ ‫ت‬ ‫ال� تنص عىل ت ز‬ ‫أك� انفتاحاً وشفافية‬ ‫(‪ )OGP‬ي‬ ‫وخضوعاً للمساءلة والتشاركية‪.‬‬

‫‪Digital Government Review of Morocco‬‬ ‫‪OECD Digital Government Studies‬‬

‫ين‬ ‫تحس� السياسات والخدمات‬ ‫تؤدي زيادة الشفافية والمشاركة العامة إىل‬ ‫المواطن� �ف‬ ‫ين‬ ‫ً‬ ‫يعت� ذلك ض�وريا لتعزيز ثقة‬ ‫وتعزيز نزاهة القطاع العام‪ .‬ب‬ ‫ي‬ ‫الدارة العامة ولتحقيق نمو ث‬ ‫أك� شمولية‪.‬‬ ‫إ‬

‫تقييمات شاملة أ‬ ‫للطر القانونية والمؤسسية والسياساتية والتنفيذية ي مقارنةً مع الصكوك‬ ‫ف‬ ‫والممارسات الجيدة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ي� مجاالت صنع السياسات‬ ‫المفتوحة والشمولية‪ ،‬والحكومة الرقمية واالبتكار ف ي� القطاع العام‪ .‬كما تدعم المراجعات‬ ‫المواضيعية حول ممارسات الحكومة المفتوحة الخاصة بالبلديات‪ ،‬ودور عمليات‬ ‫العالمية فيما يتعلق بالشفافية والمشاركة‪ ،‬والوصول‬ ‫التواصل مع العموم والمنظومات إ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تدعم البلدان ي� تعزيز تنفيذ إصالحاتها المتصلة بالحكومة‬ ‫إىل أطر المعلومات ي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫المفتوحة‪ .‬وتدعم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أيضاً اقتصادات ال�ق الوسط‬ ‫وشمال إفريقيا ف ي� تقييم وتعزيز قدرات المؤسسات العامة ليكون لديها سلطات محلية‬ ‫ث‬ ‫أك� انفتاحاً وفعالية وخضوعاً للمساءلة وقادرة عىل التعامل مع عمليات الالمركزية‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫للمواطن� ي� عملية صنع القرار‪.‬‬ ‫المواطن�‪ ،‬وتشجيع المشاركة النشطة‬ ‫وتلبية احتياجات‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وأخ�اً‪ ،‬تستفيد البلدان من أمثلة الحكومة المفتوحة المبتكرة ت‬ ‫ال� تم اختيارها ف ي� دليل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مجموعة أدوات الحكومة المفتوحة (‪.)Open Government Toolkit Navigator‬‬

‫الحوكمة‬

‫الوسط وشمال إفريقيا (‪ )MOBIN‬ف� ‪ 6‬كانون أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ل�اهة أ‬ ‫االجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية ن ز‬ ‫العمال ف ي� منطقة ش‬ ‫ديسم� ‪ ،2019‬باريس‪ ،‬فرنسا‪.‬‬ ‫الول ‪/‬‬ ‫ب‬ ‫ي‬

‫الحوكمة العامة وحوكمة ش‬ ‫ال�كات ‪59 .‬‬

‫مكافحة الفساد وتعزيز ن ز‬ ‫ال�اهة والحوكمة الخاضعة للمسائلة‬

‫ال�نامج حوارات إقليمية من خالل فريق عمل منظمة‬ ‫فعىل المستوى إ‬ ‫القليمي‪ ،‬يوفر ب‬ ‫ال�ق أ‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية للخدمة المدنية ن ز‬ ‫وال�اهة ف� منطقة ش‬ ‫الوسط‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫للمش�يات العامة‬ ‫القليمية‬ ‫وشمال إفريقيا وأيضاً شبكة منظمة التعاون والتنمية إ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ف� منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪ .‬ويعتمد هذا العمل عىل توصيات منظمة‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية الصادرة عن مجلس ز‬ ‫ال�اهة العامة والمش�يات العامة‪،‬‬ ‫وقد تم رفع تقارير مقارنة إقليمية حول الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والوصول إىل‬ ‫المعلومات والشباب ف ي� مجال مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫ال�نامج‬ ‫ال�نامج أيضاً مشاريع خاصة بكل بلد‪ .‬فعىل سبيل المثال‪ ،‬يقدم ب‬ ‫كما يتوىل ب‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫وتحس� التنسيق‬ ‫الدعم للتنفيذ ي� تونس للحد من الفساد ي� تقديم الخدمات العامة‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫ب� الجهات الفاعلة لمكافحة الفساد‪ ،‬وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية والمراجعة‪ ،‬وتعزيز‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫المحل‬ ‫المش�يات العامة‪ .‬كما يقدم المساعدة عىل المستوى‬ ‫الشفافية والكفاءة ي�‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫للمساعدة ف� ي ن‬ ‫المد� بتأدية دورهم كجهات رقابية ضد الفساد‪.‬‬ ‫المواطن� والمجتمع‬ ‫تمك�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬يقدم مسح منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لل�اهة ي� المغرب‪:‬‬ ‫إ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ال�‬ ‫سياسات‬ ‫تنفيذ‬ ‫ال�نامج‬ ‫من‬ ‫كجزء‬ ‫والمنفذ‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫العموم‬ ‫ب�‬ ‫الثقة‬ ‫لتعزيز‬ ‫اهة‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫المغر� تقييماً للسياسات والممارسات المتعلقة ن ز‬ ‫بال�اهة ومكافحة الفساد ف ي�‬ ‫القطري‬ ‫بي‬ ‫القطاع العام‪ .‬ويتضمن المسح توصيات لتعزيز ن ز ف‬ ‫الدارة العامة‬ ‫ال�اهة ي� مجاالت تشمل إ‬ ‫ف‬ ‫�ض‬ ‫ت‬ ‫و� المجتمع ككل‪.‬‬ ‫والمش�يات العامة وتحصيل ال ائب والمنافسة ي‬

‫‪Using Risk Assessment‬‬ ‫‪in Multi-year Performance‬‬ ‫‪Audit Planning‬‬

‫‪www.oecd.org/corruption‬‬ ‫‪www.oecd.org/corruption/ethics‬‬ ‫‪www.oecd.org/mena/competitiveness/business-and-integrity.htm‬‬ ‫‪/www.oecd.org/corruption/integrity-forum‬‬ ‫‪www.oecd.org/mena/governance/integrity-and-anti-corruption.htm‬‬ ‫‪www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm‬‬ ‫‪www.oecd.org/gov/ethics/mena-oecdnetworkonpublicprocurement.htm‬‬

‫‪OECD Public Governance Reviews‬‬

‫‪Good Governance‬‬ ‫‪and Anti-Corruption‬‬ ‫‪in Tunisia‬‬ ‫‪Project Highlights – January 2019‬‬

‫‪Good Governance and Anti-Corruption in Tunisia 1‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 58‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫وتنظم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حلقات دراسية تدريبية حول ن ز‬ ‫لممثل‬ ‫ال�اهة‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫القطاع� العام والخاص من جميع أنحاء منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬حيث‬ ‫الدول للإقتصاد‬ ‫تتم استضافة ودعم هذه الندوات من قبل مركز صندوق النقد‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫والتمويل ف� ش‬ ‫الوسط (‪ )IMF-CEF‬ف ي� مدينة الكويت‪ .‬وتقدم هذه الحلقات‬ ‫ي‬ ‫الممارسات أ‬ ‫ال�اهة‪ ،‬كما تشمل مجاالت ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫والدوات الجيدة المتصلة بتعزيز ن ز‬ ‫ك� دور‬ ‫القضاء والمؤسسات المستقلة (مثل وكاالت مكافحة الفساد)‪ ،‬ش‬ ‫وإ�اك القطاع الخاص ف ي�‬ ‫والجراءات الجماعية‬ ‫منع الفساد من خالل برامج االمتثال الفعالة وأنظمة الرقابة الداخلية إ‬ ‫ب� مكافحة الفساد ومكافحة غسل أ‬ ‫لمكافحة الفساد‪ ،‬إضافة للروابط ي ن‬ ‫الموال‪.‬‬

‫تفحص لقراءة التقرير‬

‫‪Internal Control and Risk‬‬ ‫‪Management for Public Integrity‬‬ ‫‪in the Middle East and North Africa‬‬

‫يمثل الفساد عقبة رئيسية أمام التنمية االقتصادية واالجتماعية وتهديداً‬ ‫لالستقرار طويل أ‬ ‫ش‬ ‫الجل‪ .‬تعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع ال�كاء‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا عىل تعزيز ن ز‬ ‫ف� ش‬ ‫ال�اهة والشفافية وبناء الثقة‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫القطاع� العام والخاص‪.‬‬ ‫وتعزيز المساءلة ي�‬ ‫ي‬ ‫لل�ق أ‬ ‫يساعد برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫للتنافسية عىل تقوية نزاهة أ‬ ‫ف‬ ‫وتحس� كفاءة ت‬ ‫ين‬ ‫اس�اتيجيات مكافحة الفساد ي� المنطقة‬ ‫العمال‬ ‫ين‬ ‫وتعزيز حوار شفاف ي ن‬ ‫القطاع� العام والخاص من خالل شبكة منظمة التعاون‬ ‫ب�‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫والتنمية االقتصادية نل�اهة العمال ي� دول ال�ق الوسط وشمال إفريقيا (‪،)MOBIN‬‬ ‫ن‬ ‫المد� لتقييم التحديات‬ ‫حيث تجمع الشبكة القطاع الخاص والحكومات والمجتمع‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫والتقدم المحرز ف� منع الفساد وتعزيز أطر عمل أقوى ن ز‬ ‫لل�اهة من خالل الدوات العملية‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫والحلول المبتكرة‪ .‬كما تهدف إىل دعم تقارب أ‬ ‫الطر التنظيمية لمنطقة ش‬ ‫الوسط‬ ‫والمعاي� وأفضل الممارسات ت‬ ‫وشمال إفريقيا ش‬ ‫المع�ف بها دولياً‬ ‫وال�كات فيها مع القواعد‬ ‫ي‬ ‫ف� مجال ن ز‬ ‫ال�اهة‪ .‬ويعتمد عملها عىل اتفاقية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمكافحة‬ ‫ي‬

‫الحوكمة‬

‫مكافحة الفساد وتعزيز ن ز‬ ‫ال�اهة والحوكمة‬ ‫الخاضعة للمسائلة‬ ‫العمومي� أ‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الجانب ف ي� المعامالت التجارية الدولية‪ ،‬وتوصية مواصلة‬ ‫الموظف�‬ ‫رشوة‬ ‫أ‬ ‫مكافحة الرشوة‪ ،‬وإرشادات الممارسات الجيدة بشأن الضوابط الداخلية والخالقيات‬ ‫واالمتثال‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫كما يدعم برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫إفريقيا للتنافسية البلدان ف� تنفيذ إصالحات مكافحة الفساد وتعزيز ن ز‬ ‫ال�اهة عىل المستوى‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫الوط� ‪ .‬ففي المغرب عىل وجه الخصوص‪ ،‬ساعدت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫المد� ي� تعزيز نزاهة العمال وتسهيل تطوير مبادرات‬ ‫الحكومة و�كاء العمال والمجتمع‬ ‫ي‬ ‫العمل الجماعي لمكافحة الفساد ف ي� قطاعات الصحة والنقل والطاقة‪.‬‬ ‫كما يدعم برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة ف� منطقة ش‬ ‫ال�ق‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫المد� �ف‬ ‫ن‬ ‫المجتمع‬ ‫ومنظمات‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا الحكومات والمؤسسات المستقلة‬ ‫ي ي‬ ‫ال�اهة ومكافحة الفساد من خالل تقييم أطر ن ز‬ ‫تعزيز ن ز‬ ‫وتوف� الدعم لبناء القدرات‬ ‫ال�اهة ي‬ ‫الصالحات القانونية والمؤسسية‪.‬‬ ‫وتنفيذ إ‬

‫منظمة التعاون والتنمية‬ ‫رئيس ي ف� معركتنا‬ ‫االقتصادية حليف ي‬ ‫ضد الفساد‪ .‬إننا نتعامل معاً مع‬ ‫ئ‬ ‫الوقا� والقهري‪ ،‬الذي يؤثر‬ ‫جانبها‬ ‫ي‬ ‫ي ن‬ ‫المواطن� والمؤسسات عىل‬ ‫عىل‬ ‫والمحل‪.‬‬ ‫المركزي‬ ‫المستوى‬ ‫ي‬

‫الزيارة الرسمية ليوسف‬ ‫الشاهد‪ ،‬رئيس الحكومة‬ ‫شباط‪/‬ف�اير‬ ‫التونسية‪ ،‬ف ي� ‪14‬‬ ‫ب‬ ‫‪.2019‬‬

‫الحوكمة العامة وحوكمة ش‬ ‫ال�كات ‪57 .‬‬

‫تعزيز سيادة‬ ‫القانون‬ ‫القانو� والطار التنظيمي الفعال من أ‬ ‫يعد ي ن‬ ‫السس المهمة للتنمية‬ ‫اليق�‬ ‫ني إ‬ ‫االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬وتعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع منطقة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫ش‬ ‫وتحس�‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا لتعزيز استقاللية القضاء وكفاءته‪،‬‬ ‫الصالح التنظيمي‪.‬‬ ‫الوصول إىل العدالة وتنفيذ إ‬ ‫الدلة السليمة والمشاورات المنهجية و أ‬ ‫يمثل تعزيز البيئة التنظيمية باستخدام أ‬ ‫الدوات التنظيمية‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫والمراجعات المنتظمة لمخزون ش‬ ‫الت�يعات أولوية مش�كة يب� بلدان ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫و تال� ورثت ف� كث� من أ‬ ‫الحيان طبقات تنظيمية متعددة‪ .‬لقد بلورت المنظمة ميثاق إقليمي للجودة‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا إطار عمل ت‬ ‫التنظيمية (‪ )2016‬يوفر لدول ش‬ ‫مش�ك يحدد المبادئ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫والممارسات الجيدة للإدارة التنظيمية‪ .‬كما تستفيد بلدان ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا أيضاً من‬ ‫ت‬ ‫ال� تدعم تنفيذ‬ ‫توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول السياسات التنظيمية (‪ )2012‬ي‬ ‫إالصالح التنظيمي لتحقيق أهداف السياسة العامة إال ت‬ ‫س�اتيجية‪.‬‬ ‫يوفر فريق العمل ن‬ ‫بالصالح التنظيمي وسيادة القانون التابع بل�نامج منظمة التعاون‬ ‫المع� إ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫والتنمية االقتصادية للحوكمة � ش‬ ‫وللخ�اء‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا منتدى لتلك البلدان ب‬ ‫ي‬ ‫الدولي� لتشارك الممارسات و آ‬ ‫ين‬ ‫الليات التنظيمية الجيدة لتعزيز سيادة القانون‪ .‬فعىل سبيل المثال‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫يساعد فريق العمل البلدان ي� تعزيز مهارات صياغة الت�يعات لديها وذلك باستخدام تقييمات‬ ‫أ‬ ‫وتيس� مشاورات أصحاب المصلحة بشأن أنظمة وشفافة وفعالة وقائمة عىل‬ ‫الثر التنظيمي (‪ )RIA‬ي‬ ‫الدالئل‪ .‬وعىل المستوى القطري‪ ،‬تدعم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تنفيذ الممارسات‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ظ�‪ .‬كما دعمت المنظمة مرص والسلطة الفلسطينية‬ ‫التنظيمية الجيدة ي� دائرة الصحة ي� أبو ب ي‬ ‫ف‬ ‫وحكومة إقليم كردستان ي� تنفيذ عمليات وأدوات لوضع قواعد فعالة وشفافة‪ .‬لقد نتج عن ذلك‪،‬‬ ‫ين‬ ‫من ي ن‬ ‫ب� أمور أخرى‪ ،‬بلورة “أدلة الصياغة ش‬ ‫الوطني�‪.‬‬ ‫الت�يعية” ودعم التنفيذ ألصحاب المصلحة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫كما تساعد منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بلدان ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ف ي� تعزيز ثقة‬ ‫ئ‬ ‫ين‬ ‫القضا� من خالل ي ن‬ ‫وتحس� الوصول إىل العدالة‬ ‫تحس� أداء المؤسسات القضائية‪،‬‬ ‫العامة ف ي� النظام‬ ‫ي‬ ‫وتقييم استخدام الحلول البديلة ن ز‬ ‫لل�اعات‪ .‬ففي مرص‪ ،‬تدعم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫ت‬ ‫تطبيق نظام يآل إلدارة القضايا ف ي� محكمة النقض لتقليل عدد القضايا الم�اكمة وتعزيز تقديم خدمات‬

‫العدالة‪ .‬ويسهل العمل الذي تقوم به منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ف ي� مجال القضاء أيضاً تنفيذ‬ ‫تز‬ ‫االل�امات القطرية بموجب جدول أعمال التنمية المستدامة (هدف التنمية المستدامة رقم ‪ ،)16‬ال سيما‬ ‫ن‬ ‫من خالل الربط يب� الوصول إىل الخدمات القانونية والعدالة وأبعاد النمو الشامل (مثل الصحة والعمالة)‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا بإطار ت‬ ‫ويزود الميثاق إالقليمي للجودة التنظيمية (‪ )2016‬بلدان ش‬ ‫مش�ك‬ ‫للمبادئ والممارسات الجيدة للإدارة التنظيمية ت‬ ‫ويع�ف بأنظمة العدالة الفعالة وذات الكفاءة ش‬ ‫أساس‬ ‫ط‬ ‫ك�‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫الم� قدماً بجدول أعمال ‪ 2030‬للتنمية المستدامة (أهداف التنمية المستدامة)‪.‬‬ ‫لبناء حوكمة أفضل و ي‬ ‫توفر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أيضاً الدعم لمرص ف� عملها عىل ي ن‬ ‫المؤسس الذي‬ ‫تحس� إالطار‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫يحكم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار عمل ‪( MAPS‬التعميم والتعجيل ودعم السياسات)‬ ‫الخاص أ‬ ‫بالمم المتحدة‪ ،‬بما ف ي� ذلك هدف التنمية المستدامة رقم ‪ .16‬وتركز المنظمة عىل وجه الخصوص‬ ‫أ‬ ‫عىل تعزيز التعاون العمودي والفقي بع� الحكومة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل فعال‬ ‫وتعزيز الشفافية والمساءلة والمؤسسات الشاملة‪.‬‬ ‫‪www.oecd.org/mena/governance/rule-of-law.htm‬‬

‫‪Legislation and good governance: The‬‬ ‫‪role of legislative drafting manuals‬‬ ‫‪Insights for the Egyptian manual‬‬ ‫‪for legislative drafting‬‬ ‫‪Preliminary version‬‬

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 56‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫الحوكمة العامة وحوكمة‬ ‫ش‬ ‫ال�كات‬

‫الحوكمة العامة وحوكمة ش‬ ‫ال�كات ‪55 .‬‬

‫ت‬ ‫والمش�يات العامة‬ ‫تعزيز عمليات إعداد الموازنة‬

‫ال�ق أ‬ ‫دعم برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة ف� ش‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫لتحس� الداء‬ ‫الدارة المالية العامة‬ ‫إفريقيا الحكومة التونسية ي� تطبيقها إصالح إ‬ ‫والمساءلة‪ ،‬حيث ساهم هذا الدعم ف� إعداد القانون أ‬ ‫الساس الخاص ي ز‬ ‫بالم�انية‪ ،‬والذي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫جعل عملية إعدادها عىل أساس أ‬ ‫الداء إلزامياً ف� الدارة العامة‪ .‬وقد مكّن تقدم تونس �ف‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫شفافية الموازنة انضمامها إىل ش�اكة الحكومة المفتوحة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫المش�يات العامة ف ي� منطقة ش‬ ‫النفاق‬ ‫تمثل‬ ‫كب�ة من إ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا نسبة ي‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫جمال‪ ،‬وهي نسبة تزيد عن متوسط‬ ‫ال‬ ‫المحل‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ ‫و‪%25‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ب�‬ ‫اوح‬ ‫ت�‬ ‫إذ‬ ‫الحكومي‪،‬‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية البالغة ‪ .%12‬وتوفر شبكة منظمة التعاون والتنمية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ت‬ ‫للمش�يات العامة ف� منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا وسيلة لتحديد‬ ‫االقتصادية‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أولويات السياسات وإجراء فعاليات بناء القدرات وتبادل الفكار حول التقدم المحرز‪.‬‬ ‫وت�أس الشبكة مرص وإيطاليا‪ ،‬وتساعد أنشطة الشبكة البلدان ف� ت‬ ‫ت‬ ‫المعاي�‬ ‫االق�اب من‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫االث� ع� للتوصية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية‬ ‫الدولية بما ي� ذلك المبادئ ي‬ ‫ت‬ ‫المش�يات العامة‪.‬‬ ‫االقتصادية بشأن‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 54‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫ال�اء إ ت ن‬ ‫كما تدعم الشبكة اعتماد حلول ش‬ ‫و�‪ ،‬حيث حققت دول عديدة تقدماً واسعاً‬ ‫اللك� ي‬ ‫ف ي� هذا الصدد‪ .‬وتقدم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أنشطة تدريبية حول مواضيع‬ ‫ت‬ ‫بالضافة إىل أحداث إضافية تستهدف قضايا مكافحة الفساد‬ ‫تتعلق‬ ‫بالمش�يات العامة إ‬ ‫الواسعة‪.‬‬ ‫القليمي والذي يغطي‬ ‫تجتمع الشبكة مرة سنوياً لمناقشة التحديات الناشئة وتعزيز الحوار إ‬ ‫كب�ة للمنطقة‪ ،‬مثل ت‬ ‫ال�تيبات المؤسساتية وإعداد عمليات‬ ‫بدوره موضوعات ذات أهمية ي‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫المش�يات العامة؛ وأدوات الكفاءة ت‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫و� واستخدام‬ ‫لك�‬ ‫ال‬ ‫اء‬ ‫وال�‬ ‫المركزية؛‬ ‫اتيجيات‬ ‫واس�‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫البيانات؛ وإدارة المخاطر؛ وآلية الرقابة؛ وأهداف السياسة التكميلية ونظام العالج‪.‬‬ ‫ت‬ ‫المش�يات العامة وإدارة المخاطر‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬يتم تنظيم اجتماعات إقليمية حول‬ ‫إ‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫النقد‬ ‫لمؤسسة‬ ‫التابع‬ ‫والمالية‬ ‫االقتصاد‬ ‫مركز‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫ي‬ ‫‪www.oecd.org/gov/budgeting‬‬ ‫‪www.oecd.org/gov/budgeting/oecdjournalonbudgeting.htmh‬‬ ‫‪www.oecd.org/gov/ethics/mena-oecdnetworkonpublicprocurement.htm‬‬ ‫‪www.oecd.org/mena/governance/efficient-and-effective-budgeting.htm‬‬

‫المال وتخصيص الموارد لتحقيق أهداف‬ ‫ب‬ ‫يعت� الحفاظ عىل االنضباط ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫تأث� بالغ عىل‬ ‫أك� من الكفاءة ي� الداء العام ذات ي‬ ‫الحكومة وتحقيق قدر ب‬ ‫التنمية االقتصادية العامة والرفاه‪ .‬تدعم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫اقتصادات ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ف ي� تعزيز كفاءة أنظمة عمليات إعداد‬ ‫ت‬ ‫يز‬ ‫والمش�يات العامة وفعاليتها‪.‬‬ ‫الم�انية‬ ‫تقوم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بأبحاث تمتد عىل طيف واسع من قضايا إعداد‬ ‫يز‬ ‫الم�انية من خالل مراجعات ألنظمة الموازنة القطرية‪ ،‬وإجراء تحليالت مقارنة لجوانب‬ ‫ز‬ ‫الم�انية بع� البلدان‪ ،‬وإبقاء قاعدة بيانات شاملة تضم ممارسات‬ ‫محددة من نظام إعداد ي‬ ‫وإجراءات الموازنة الدولية تغطي ‪ 97‬دولة‪ .‬ويتم شن� نتائج هذا العمل ف ي� شن�ة منظمة‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية ي ز‬ ‫للم�انية (‪.)OECD Journal on Budgeting‬‬

‫إعداد ي ز‬ ‫الم�انية‬

‫تعزيز عمليات إعداد الموازنة‬ ‫ت‬ ‫والمش�يات العامة‬ ‫المسؤول� عن ي ز‬ ‫ين‬ ‫الم�انية (‪ )SBO‬ف ي� منظمة التعاون والتنمية‬ ‫تجتمع مجموعة العمل لكبار‬ ‫ف‬ ‫االقتصادية منذ عام ‪ 1980‬للنظر ف‬ ‫ز‬ ‫يعت�‬ ‫حيث‬ ‫ً‪،‬‬ ‫ا‬ ‫عالمي‬ ‫انية‬ ‫الم�‬ ‫إعداد‬ ‫ممارسة‬ ‫�‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ‫التطو‬ ‫آخر‬ ‫�‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫المسؤول� عن ي ز‬ ‫ين‬ ‫الم�انية ف� منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫اجتماع فريق العمل لكبار‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الذي تستضيفه إحدى دول المنطقة سنوياً منصة فريدة لبلدان ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫وبلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لبحث تحدياتها واستكشاف طرق لتحديث هياكل‬ ‫الحوكمة والعمليات من أجل إدارة مالية عامة (‪ )PFM‬ث‬ ‫أك� كفاءة وشفافية وتشاركية‪ .‬وقد ناقشت‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫اقتصادات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية و ش‬ ‫خ�ة توصية‬ ‫ال�ق الوسط ي� االجتماعات ال ي‬ ‫أ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لحوكمة الموازنة وأيضاً مجموعة الدوات لموازنة شفافة‪،‬‬ ‫كما أنها تطرقت إىل عدد من التحديات ت‬ ‫المش�كة ف ي� مجاالت تقييم االستدامة ال�ض يبية أو تقييم‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫بالم�انية كأداة لتحقيق أهداف‬ ‫خ�ة عىل كيفية االع�اف الم�ايد ي‬ ‫الداء‪ .‬كما ركزت االجتماعات ال ي‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫الم�انية‬ ‫اس�اتيجية أوسع للسياسات االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬عىل سبيل المثال كيف يمكن إلعداد ي‬ ‫ين‬ ‫الجنسانية دعم النهوض بالمساواة ي ن‬ ‫الجنس�‪.‬‬ ‫ب�‬

‫أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫المش�يات العامة ف ي� مركز منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة ف ي� ش‬ ‫اجتماع شبكة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ف ي� ش‬ ‫‪/‬نوفم� ‪.2018‬‬ ‫الثا�‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا حول‬ ‫ب‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا ي� كازيرتا‪ 20-21 ،‬شت�ين ي‬

‫عمليات إعداد ي ز‬ ‫اليرادات والنفقات ‪53 .‬‬ ‫الم�انية وتحصيل إ‬

‫تعزيز الشفافية ال�ض يبية‬ ‫واالمتثال‬ ‫تعد الشفافية ال�ض يبية أولوية للحوكمة الرشيدة والتنمية االقتصادية‪ ،‬حيث‬ ‫تعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عن كثب مع مجموعة ش‬ ‫الع�ين‬ ‫حول هذا الموضوع‪ ،‬وتسعى إىل ي ز‬ ‫تحف� العمل الجماعي الفعال والمساهمة‬ ‫فيه‪ .‬تقف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عىل أهبة االستعداد لدعم‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫اقتصادات ش‬ ‫الصالحات ف ي� هذا المجال‪.‬‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا ي� تنفيذ إ‬

‫ال�ق أ‬ ‫يضم المنتدى العالمي ‪ 12‬عضواً من منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪ 1‬وقد ُوضعت‬ ‫المعاي� الدولية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات‪.‬‬ ‫عدة مبادرات لمساعدتها ف ي� تنفيذ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫وعىل وجه الخصوص‪ ،‬تهدف المبادرة الفريقية الخاصة بالمنتدى والمفتوحة لجميع‬ ‫البلدان أ‬ ‫الفريقية إىل ضمان استفادة تلك البلدان من التحسينات ف ي� الشفافية ال�ض يبية‬ ‫الدولية لتعزيز تعبئة الموارد المحلية ومكافحة التدفقات المالية يغ� ش‬ ‫الم�وعة من القارة‪.‬‬

‫وضعت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية معياراً دولياً لتبادل المعلومات عند الطلب‬ ‫ئ‬ ‫التلقا� للمعلومات حول الحسابات المالية (‪.)AEOI‬‬ ‫(‪ ،)EOIR‬ومؤخراً معياراً دولياً للتبادل‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫�ض‬ ‫ن‬ ‫ويعمل المنتدى العالمي‬ ‫المع� بالشفافية وتبادل المعلومات للغراض ال يبية‬ ‫ي‬ ‫(‪ ،)GFTEI‬والذي يضم ث‬ ‫معاي� شفافية مرتفعة فيما‬ ‫أك� من ‪ 150‬عضواً‪ ،‬عىل ضمان وجود ي‬ ‫يتعلق بتبادل المعلومات عند الطلب عالمياً وذلك من خالل أنشطة المراقبة ومراجعة‬ ‫ن‬ ‫النظراء‪ .‬ف� عام ‪ ،2018‬بدأ ث‬ ‫المع� بالشفافية‬ ‫أك� من ‪ 100‬عضواً من المنتدى العالمي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وتبادل المعلومات أ‬ ‫للغراض ال�ض يبية بتبادل المعلومات المتصلة بالحسابات المالية آلياً‪.‬‬

‫‪www.oecd.org/tax/transparency/‬‬

‫ت‬ ‫وجيبو� ومرص والكويت ولبنان وموريتانيا والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات‬ ‫‪ .1‬البحرين‬ ‫ي‬ ‫العربية المتحدة‬

‫ال�ق أ‬ ‫الشفافية وتبادل المعلومات ف� منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫ي‬ ‫مشاريع ش�اكة دوفيل‪ :‬تونس والمغرب‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ورو�‪ :‬مرص‬ ‫م�وع االتحاد ال ب ي‬

‫المعاي� وأهميتها للإدارة‬ ‫التوعية حول‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫ال�يبية‬

‫ن‬ ‫ين‬ ‫القانو� والتنظيم لالمتثال‬ ‫تحس� الإطار‬ ‫ي‬ ‫للمعاي�‪ ،‬بما ف ي� ذلك إنشاء وحدات تبادل‬ ‫ي‬ ‫المعلومات‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 52‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫تدريب مدققي ض‬ ‫ال�ائب عىل االستخدام‬ ‫الفعال لتبادل المعلومات لمعالجة التهرب‬ ‫ض‬ ‫ي�‬ ‫ال� ب ي‬

‫مبادرة إفريقيا‬

‫ئ‬ ‫التلقا� للمعلومات‬ ‫التبادل‬ ‫ي‬

‫بناء القدرات ف ي� الشفافية وتبادل المعلومات‬

‫ئ‬ ‫تز‬ ‫التلقا� للمعلومات‬ ‫االل�ام بتنفيذ التبادل‬ ‫ي‬ ‫حول الحسابات المالية بحلول عام ‪2018‬‬

‫إعداد ي ز‬ ‫الم�انية‬

‫اليرادات العامة أل ثك� من‬ ‫اليرادات العالمية بيانات موثوقة ومفصلة وقابلة للمقارنة عن إ‬ ‫إ‬ ‫‪ 90‬دولة‪ ،‬داخل وخارج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ ،‬منها ثالث دول ف ي� ش‬ ‫ال�ق‬ ‫أ‬ ‫أك� مصدر عام لبيانات‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا (مرص والمغرب وتونس)‪.‬‬ ‫ويعت� هذا ب‬ ‫ب‬ ‫�ض‬ ‫القليمية والعالمية‪.‬‬ ‫اليرادات ال يبية القابلة للمقارنة‪ ،‬ويعمل عىل تسهيل المقارنات إ‬ ‫إ‬ ‫كما تعد مرص والمغرب وتونس جزءاً من ش‬ ‫اليرادات ف ي� إفريقيا‪،‬‬ ‫الن�ة السنوية إلحصاءات إ‬ ‫ت‬ ‫لتوف� صورة‬ ‫وال� تتضمن بيانات عن إ‬ ‫اليرادات يغ� ال�ض يبية مثل المنح وعوائد النفط ي‬ ‫ي‬ ‫ث‬ ‫أك� اكتماال عن التمويالت القطرية لـ‪ 21‬دولة أفريقية‪ .‬ونرحب بانضمام جميع اقتصادات‬ ‫أ‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا إىل ش‬ ‫منطقة ش‬ ‫اليرادات العالمية‪.‬‬ ‫م�وع إحصاءات إ‬

‫‪OECD/G20 Inclusive‬‬ ‫‪Framework on BEPS‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪Progress report July 2017-June 2018‬‬

‫‪www.oecd.org/ctp/beps/‬‬ ‫‪www.oecd.org/ctp/tax-global‬‬ ‫‪www.oecd.org/tax/tax-policy/global-revenue-statistics-database.htm‬‬

‫‪Revenue‬‬ ‫‪Statistics‬‬ ‫‪in Africa‬‬

‫‪1990-2016‬‬

‫‪1990-2016‬‬

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬

‫‪1990-2016‬‬

‫‪Statistiques‬‬ ‫‪des recettes‬‬ ‫‪publiques‬‬ ‫‪en Afrique‬‬

‫‪Revenue Statistics in Africa‬‬ ‫‪Statistiques des recettes publiques en Afrique‬‬

‫‪1990-2016‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪ ‬ورشة عمل حول “جوانب‬ ‫التحويل‬ ‫التسع�‬ ‫عملية‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫للمعامالت المالية”‪ 18 ،‬إىل‬ ‫‪ -20‬حزيران‪/‬يونيو ‪،2018‬‬ ‫الرباط‪ ،‬المغرب‪.‬‬

‫عمليات إعداد ي ز‬ ‫اليرادات والنفقات ‪51 .‬‬ ‫الم�انية وتحصيل إ‬

‫ين‬ ‫اليرادات‬ ‫تحس� تحصيل إ‬ ‫والدارة المالية‬ ‫إ‬ ‫ف‬ ‫توف� الموارد الكافية‬ ‫تلعب النظم المالية الفعالة والكفؤة دوراً أساسياً ي� ي‬ ‫ين‬ ‫وتحس� توزيع الدخل‪ .‬وتعمل‬ ‫للتغلب عىل التحديات االقتصادية واالجتماعية‬ ‫أ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع منطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال‬ ‫ين‬ ‫اليرادات وزيادة القدرة عىل إعادة توزيع ال�ض ائب‬ ‫إفريقيا عىل‬ ‫تحس� تحصيل إ‬ ‫والنفقات‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ت‬ ‫انضمت تسعة بلدان من منطقة ش‬ ‫وجيبو� ومرص‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا (البحرين‬ ‫ي‬ ‫والمارات العربية‬ ‫والمغرب وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس إ‬ ‫المتحدة) ت‬ ‫ش‬ ‫ح� تاريخه إىل إطار منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪/‬مجموعة الع�ين‬ ‫أ‬ ‫�ض‬ ‫ي� ونقل الرباح وتشارك هذه البلدان عىل قدم‬ ‫للتعاون الشامل حول تآكل الوعاء ال ب ي‬ ‫المساواة ف� تطوير المعاي� المتعلقة بقضايا تآكل الوعاء ال�ض ي� ونقل أ‬ ‫الرباح ومراجعة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫بي‬ ‫ومتابعة االتساق ف ي� تنفيذها‪.‬‬ ‫ين‬ ‫تحس�‬ ‫تقوم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حالياً بمشاريع مع المغرب حول‬ ‫ف‬ ‫الكب� (‪ ،)2019-2015‬بتمويل من ش�اكة دوفيل‪ ،‬وبمشاريع ف ي� مرص‬ ‫االتصال ي� المغرب ي‬

‫ال ائب ‬ ‫ ‬ ‫ا خرى‬

‫ف‬ ‫ض‬ ‫ي� وتبادل معلومات‬ ‫حول تعزيز تعبئة الموارد المحلية ي� مرص من خالل نظام � ب ي‬ ‫أ‬ ‫ورو� ‪ .‬ويهدف ش‬ ‫الم�وعان إىل مساعدة‬ ‫أفضل (‪ ،)2020 -2018‬بتمويل من االتحاد ال ب ي‬ ‫الحكومات عىل تعبئة الموارد المحلية لتعزيز النمو االقتصادي المستدام وإعادة توزيع‬ ‫ين‬ ‫تحس� تصميم السياسات ال�ض يبية‪ ،‬ومن خالل مزيد من الشفافية‬ ‫الدخل من خالل‬ ‫ف‬ ‫والتعاون الدول ‪ .‬كما نفذت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ي� تونس ش‬ ‫م�وعاً مشابهاً‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫ين‬ ‫وتحس� الشفافية‬ ‫ي� فعال‬ ‫حول تعزيز تعبئة الموارد المحلية من خالل تصميم نظام � ب ي‬ ‫الدول (‪ )2018 - 2014‬بتمويل من ش�اكة دوفيل‪ .‬وتقوم منظمة التعاون‬ ‫والتعاون‬ ‫ي‬ ‫والتنمية االقتصادية أيضاً بمساعدة مرص وتونس ف‬ ‫تداب� تآكل الوعاء ال�ض‬ ‫ي�‬ ‫تنفيذ‬ ‫�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫بي‬ ‫ونقل أ‬ ‫الرباح لحماية قواعدها ال�ض يبية ومعالجة مسألة تجنب ال�ض ائب ويتم ذلك ف ي�‬ ‫مرص كجزء من ش‬ ‫الم�وع المذكور أعاله‪.‬‬ ‫باليرادات العامة ‪ -‬وال�ض يبية عىل وجه الخصوص ‪ -‬ض�ورية‬ ‫الحصاءات المتعلقة إ‬ ‫تعد إ‬ ‫�ض‬ ‫ن‬ ‫الدارية‬ ‫لتحس� تحصيل‬ ‫الصالحات إ‬ ‫لتصميم السياسات ال يبية والجمركية‪ ،‬وتنفيذ إ‬ ‫ي‬ ‫اليرادات‪ .‬ومع تزايد أهمية ال�ض ائب ف ي� التجارة الدولية والتنمية‪ ،‬تزداد الحاجة إىل بيانات‬ ‫إ‬ ‫ض�يبية قابلة للمقارنة‪ .‬ويوفر ش‬ ‫م�وع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلحصاءات‬

‫ً‬ ‫مقارنة بمعدالت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫مستويات ال�ض ائب مقسمة حسب فئات ال�ض ائب الرئيسية ف ي� مرص والمغرب وتونس‬ ‫وإفريقيا ومنطقة أمريكا الالتينية‬ ‫والكاري� ‪.‬‬ ‫بي‬

‫‪40‬‬

‫ ‬ ‫ال ائب أخرى ع السلع‬ ‫والخدمات‬

‫‪35‬‬

‫‪ 5111‬يبة القيمة المضافة‬

‫‪30‬‬

‫‪ 2000‬مساهمات الضمان‬ ‫ا جتماعي‬

‫‪25‬‬

‫‪ 1200‬ائب ع الدخل ‬ ‫وا رباح‬ ‫ومكاسب رأس المال ‪¤‬‬ ‫لل‪¥‬كات‬

‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬

‫ال ائب ع الدخل ‬ ‫‪ 1100‬‬ ‫وا رباح‬ ‫ومكاسب رأس المال ‬ ‫ل فراد‬

‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬

‫م ‬

‫معدل افريقيا‬

‫معدل أمريكا ال تينية‬ ‫الكاري ‬ ‫ومنطقة البحر‬ ‫­‪ ‬‬

‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات إحصاءات الإ يرادات العالمية‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 50‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫المغرب‬

‫تونس‬

‫معدل منظمة‬ ‫التعاون والتنمية‬ ‫ا قتصادية‬

‫‪0‬‬

‫ز‬ ‫الم�انية‬ ‫عمليات إعداد ي‬ ‫اليرادات‬ ‫وتحصيل إ‬ ‫والنفقات‬ ‫عمليات إعداد ي ز‬ ‫اليرادات والنفقات ‪49 .‬‬ ‫الم�انية وتحصيل إ‬

‫ين‬ ‫تحس�‬ ‫المال‬ ‫التعليم ي‬ ‫ي�ايد الدراك عالمياً بأهمية محو أ‬ ‫تز‬ ‫المية المالية والحاجة إىل تعزيز التعليم‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫المال للفراد ودعم االستقرار‬ ‫المال‬ ‫لتحس� إ‬ ‫المال وتعزيز الرفاه ي‬ ‫الدماج ي‬ ‫ي‬ ‫المال ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫تعمل اقتصادات منطقة ش‬ ‫والدماج‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا عىل تعزيز التعليم إ‬ ‫ين‬ ‫المال‪ ،‬وكذلك كنقطة انطالق القتصادات‬ ‫المالي� كأداة للنمو االقتصادي واالستقرار ي‬ ‫أ‬ ‫ث‬ ‫ومجتمعات أك� شمولية‪ .‬ويقوم كل من لبنان والردن والمغرب والمملكة العربية‬ ‫ت‬ ‫المال تماشياً مع توصيات منظمة‬ ‫السعودية بتطوير أو تنفيذ إس�اتيجية وطنية للتعليم ي‬ ‫ف‬ ‫المال‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية ي� هذا المجال‪ ،‬بينما تُدرج اقتصادات أخرى التعليم ي‬ ‫كعنرص مهم ف ي� مبادرات الشمولية المالية‪.‬‬ ‫المال بع� الشبكة‬ ‫تقوم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بصياغة توصيات التعليم ي‬ ‫المال (منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ‪ /‬الشبكة الدولية المعنية‬ ‫الدولية للتعليم ي‬ ‫بالتثقيف المال) وأيضاً من خالل مشاركتها ف ي� أعمال مجموعة ش‬ ‫الع�ين‪ .‬وتجمع منظمة‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫وال� تأسست عام‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية‪/‬الشبكة الدولية المعنية بالتثقيف ي‬ ‫المال‪ ،‬ي‬

‫أك� من ‪ 260‬مؤسسة عامة ف� ث‬ ‫خ�اء من ث‬ ‫تحليل‬ ‫أك� من ‪ 119‬بلداً للقيام بعمل‬ ‫‪ ،2008‬ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫وتحديد الممارسات الجيدة وتطوير الدوات السياساتية‪.‬‬ ‫تعت� كل من مرص ولبنان والمغرب والسلطة الفلسطينية وقطر والمملكة العربية‬ ‫ب‬ ‫السعودية أعضاء ف‬ ‫اللمام بالشؤون المالية‬ ‫مستويات‬ ‫بقياس‬ ‫لبنان‬ ‫قام‬ ‫حيث‬ ‫الشبكة‪،‬‬ ‫�‬ ‫إ‬ ‫ً ي‬ ‫ين‬ ‫البالغ� باستخدام أدوات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ‪ /‬الشبكة الدولية‬ ‫للسكان‬ ‫ف‬ ‫المال ‪ .‬كما يشكل المغرب عضواً ي� فريق عمل منظمة التعاون والتنمية‬ ‫بالتثقيف‬ ‫المعنية‬ ‫ي‬ ‫االقتصادية ‪ /‬الشبكة الدولية المعنية بالتثقيف المال والمختص بمحو أ‬ ‫المية المالية‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫بالمعاي� والتنفيذ والتقييم‪ ،‬فضال ً عن أنه ساهم ف ي� تطوير‬ ‫المع�‬ ‫الرقمية وفريق العمل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مذكرة توجيه السياسة من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪/‬الشبكة الدولية المعنية‬ ‫الع�ين حول محو أ‬ ‫بالتثقيف المال لمجموعة ش‬ ‫المية المالية الرقمية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪www.oecd.org/finance/financial-education‬‬ ‫‪www.oecd.org/finance/financial-education/advancing-national‬‬‫‪strategies-for-financial-education.htm‬‬

‫‪NATIONAL STRATEGIES‬‬ ‫‪FOR FINANCIAL EDUCATION‬‬ ‫‪OECD/INFE Policy Handbook‬‬

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 48‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫أسواق فعالة وسليمة‬

‫الفريقية‬ ‫وتستضيف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بانتظام اجتماعات منتدى المنافسة إ‬ ‫(‪ )ACF‬والذي يضم ي ن‬ ‫ممثل� عن جميع هيئات المنافسة ف ي� شمال إفريقيا‪ ،‬حيث يسمح المنتدى‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫الخ�ات وعقد حلقات دراسية لبناء القدرات مع ال� يك� عىل‬ ‫لسلطات المنافسة الفريقية بتبادل ب‬ ‫أفريقيا‪ ،‬بما ف ي� ذلك شمال إفريقيا‪.‬‬ ‫‪www.oecd.org/daf/competition‬‬ ‫‪www.oecd.org/competition/globalforum/‬‬ ‫‪www.oecd.org/competition/‬‬ ‫‪guidelinesforfightingbidrigginginpublicprocurement.htm‬‬

‫‪COMPETITION‬‬ ‫‪ASSESSMENT‬‬ ‫‪TOOLKIT‬‬

‫‪1 principles‬‬

‫‪PRINCIPLES‬‬

‫قد يساعد استخدام أدوات وصكوك منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتعزيز إالصالح‬ ‫ال�ق أ‬ ‫التنظيمي المؤيد للمنافسة اقتصادات ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا عىل التغلب عىل‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫وتحس� النمو‪ .‬ومن يب� الدوات المتاحة للحكومات لتطوير سياساتها‬ ‫التحديات االقتصادية‬ ‫التنافسية‪ ،‬مراجعة النظراء من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫وال� تتفحص عن كثب نظام‬ ‫(‪ )OECD Peer Review‬لسياسة وقانون المنافسة ي� بلد ما ي‬ ‫ف‬ ‫وتقيم مواطن القوة والضعف فيه‪ ،‬فضال ً عن أنها تحدد الخيارات‬ ‫المنافسة ي� أي بلد‪ّ ،‬‬ ‫السياساتية وخارطة طريق للإصالح ش‬ ‫والمؤسس عند االقتضاء‪ ،‬ما قد يكون مفيداً‬ ‫الت�يعي‬ ‫ي‬ ‫بشكل خاص للبلدان الساعية إىل بدء إالصالح‪.‬‬

‫‪COMPETITION ASSESSMENT TOOLKIT‬‬

‫ين‬ ‫للمندوب� لمناقشة التحديات‬ ‫وتخفيف حدة الفقر‪ .‬كما يوفر االجتماع ف ي� الوقت نفسه فرصة‬ ‫ت‬ ‫واالس�اتيجيات الحالية والناشئة ف ي� مجال إالنفاذ‪.‬‬

‫كما يمكن لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية تقديم مساعدة تقنية مستهدفةا‪ ،‬إذ تقوم‬ ‫م�وع حول تقييم أثر ش‬ ‫المنظمة حالياً مثال ً بتنفيذ ش‬ ‫الت�يع حول المنافسة ف ي� تونس استناداً إىل‬ ‫مجموعة أدوات تقييم المنافسة التابعة للمنظمة‪ .‬وقد تم تقديم التدريب عىل تقييم المنافسة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ئيس آخر‬ ‫ومكافحة تزوير العطاءات ي� المش�يات العامة ي� مرص ثم المغرب وهو منتج ر ي‬ ‫لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪.‬‬

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬ ‫‪1‬‬

‫أسواق فعالة وسليمة ‪47 .‬‬

‫تعزيز المنافسة‬ ‫السليمة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫يدعم تعزيز المنافسة القوية ف� اقتصادات ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا التنوع‬ ‫ي‬ ‫االقتصادي ومناخ أ‬ ‫العمال الجذاب‪ ،‬حيث تحفز سياسات المنافسة القوية االبتكار‬ ‫ف‬ ‫النتاجية وتشجع عىل تحقيق نمو ث‬ ‫أك� شمولية‪ .‬وتعمل منظمة‬ ‫وتساهم ي� زيادة إ‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية مع اقتصادات ال�ق الوسط وشمال إفريقيا عىل‬ ‫القوان� أ‬ ‫ين‬ ‫زالنظمة ف ي�‬ ‫تعزيز سياسات المنافسة الفعالة‪ ،‬حيث تواصل العديد من‬ ‫المنطقة تقييد المنافسة ف� السوق‪ .‬وتعيق مثل هذه أ‬ ‫النظمة المضادة للمنافسة‬ ‫النتاجية واالبتكار ويمكن يأن ترفع أ‬ ‫ين‬ ‫المستهلك� عىل وجه‬ ‫السعار وت�ض بأفقر‬ ‫إ‬ ‫الخصوص‪.‬‬ ‫ال� تكون فيها أ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫السواق شديدة تال� ي ز‬ ‫ش‬ ‫ك� والحواجز أمام‬ ‫لت�يع المنافسة أهمية خاصة ي� البلدان ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الواردات مرتفعة‪ .‬ويمكن أن تكون المنافسة ي� ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا ضعيفة نتيجةً لدور‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫السياس كما‬ ‫التأث�‬ ‫و� قطاعات أو أسواق معينة محمية بع� النظمة أو بسبب ي‬ ‫الدولة ي� االحتكار ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ال� تهيمن عليها الدولة‪ .‬وتحتاج هذه االقتصادات إىل‬ ‫ي� حالة ال�كات المملوكة للدولة أو السواق ي‬ ‫شت�يعات فعالة للمنافسة‪ ،‬ومؤسسات إنفاذ قوية‪ ،‬وإصالحات هيكلية مؤيدة للمنافسة‪.‬‬ ‫وقد ركزت مؤخراً منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عىل مدار العام ض‬ ‫الما� جهودها عىل‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫المسؤول� عن المنافسة ف ي� ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬خاصة ي� دول‬ ‫تعميق العالقات مع‬ ‫منطقة الخليج‪ ،‬حيث تم إجراء أول حوار يغ� رسمي لمناقشة مجاالت التعاون المحتملة عىل‬

‫مجموعة أدوات تقييم المنافسة‬

‫المبادئ‬

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬ ‫‪www.oecd.org/competition/toolkit‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 46‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫هامش المنتدى العالمي للمنافسة لعام ‪ .2018‬وتقوم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫للمم المتحدة (السكوا) ومؤتمر أ‬ ‫واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر� آسيا التابعة أ‬ ‫المم‬ ‫إ‬ ‫بي‬ ‫المتحدة للتجارة والتنمية أ‬ ‫(الونكتاد) بتطوير تعاونها لتعزيز الدعم للمنطقة كجزء من هذا‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫تشارك مرص ف ي� لجنة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمنافسة وتساهم بانتظام ف ي�‬ ‫ال�ق أ‬ ‫اجتماعاتها نصف السنوية‪ .‬كما تح�ض جميع اقتصادات ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا المنتدى‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫مسؤول� رفيعي المستوى ي� مجال المنافسة من جميع أنحاء‬ ‫العالمي للمنافسة والذي يجمع‬ ‫ف‬ ‫العالم فضال ً عن ث‬ ‫أك� من ‪ 100‬هيئة ي� مجال المنافسة‪ .‬ويشجع المنتدى عىل إجراء حوار أوسع‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫يشمل الروابط ي ن‬ ‫ب� سياسات المنافسة والجوانب الخرى للتنمية االقتصادية‪ ،‬بما ي� ذلك العمالة‬

‫أسواق فعالة وسليمة‬

‫كما طورت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مجموعة ش‬ ‫تيس� التجارة (‪ )TFIs‬لمساعدة‬ ‫مؤ�ات ي‬ ‫الحكومات عىل ي ن‬ ‫تحس� إجراءاتها الحدودية‪ ،‬وخفض تكاليف التجارة‪ ،‬وزيادة التدفقات التجارية‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫أك� من التجارة الدولية‪ ،‬حيث تغطي المؤ�ات مجموعة كاملة من إالجراءات‬ ‫وج� فوائد ب‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫ش‬ ‫الحدودية لك� من ‪ 160‬اقتصاداً‪ ،‬منها ‪ 12‬اقتصاداً ي� منطقة ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‪،‬‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫لتحس� القدرات‪ .‬وتُظهر ش‬ ‫تيس�‬ ‫المر الذي يسمح للحكومات بوضع سياسات مستهدفة‬ ‫مؤ�ات ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫التجارة أن ي� إمكان الحكومات ي� ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا خفض التكاليف بنسبة تصل إىل‬ ‫‪ ٪17.5‬بع� إالصالح الشامل لتسهيل التجارة‪.‬‬

‫‪Inclusive Global Value Chains‬‬ ‫‪DIREC TIONS IN DE VELOPMENT‬‬

‫‪Trade‬‬

‫‪Inclusive Global Value Chains‬‬ ‫‪Policy Options for Small and Medium‬‬ ‫‪Enterprises and Low-Income Countries‬‬ ‫‪OECD Development Policy Tools‬‬

‫‪Production Transformation‬‬ ‫‪Policy Reviews‬‬

‫‪Ana Paula Cusolito, Raed Safadi, and Daria Taglioni‬‬

‫‪Cusolito, Safadi, and Taglioni‬‬

‫ويستضيف مركز منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للتنمية مبادرة حوار السياسات حول‬ ‫النتاج والتنمية‪ ،‬وهي منصة المنظمة للحوار العالمي‬ ‫سالسل القيمة العالمية وتحويل إ‬ ‫حول التحول االقتصادي ي ن‬ ‫ب� المنظمة واالقتصادات الناشئة والنامية‪ .‬وتوفر المبادرة تبادل‬ ‫أ‬ ‫منظم للمعرفة والتعلم من القران لمساعدة الحكومات عىل تحويل اقتصاداتها عن طريق‬ ‫يز‬ ‫ويعت� كل‬ ‫تسخ� إمكانات البالد لزيادة إالنتاجية‬ ‫وتحف� االبتكار واالرتقاء التكنولوجي والرقمنة‪ .‬ب‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫من المغرب ومرص عضوان ف ي� المبادرة ويشاركان بنشاط ي� جلساتها العامة‪ ،‬المر الذي يسمح‬ ‫الخ�ات السياساتية واالنخراط ف� تعلم النظراء حول ت‬ ‫اس�اتيجيات االندماج‬ ‫للبلدين بتبادل ب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫النتاج ضمن هذه‬ ‫واالرتقاء ي� سالسل القيمة العالمية‪ .‬وتعد مراجعات سياسات تحويل إ‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫والرشاد بشأن اس�اتيجيات التحول االقتصادي‪ ،‬إذ توفر‬ ‫المبادرة الداة السياساتية للتقييم إ‬ ‫إطاراً سياساتياً وتوجيهياً مبتكراً التخاذ الخيارات السياساتية حول القدرة التنافسية‪ ،‬واالستجابة‬ ‫لشواغل البلدان ت ز‬ ‫الم�ايدة بشأن مستقبل العولمة والصناعة ودورها ف ي� شبكات إالنتاج العالمية‪.‬‬

‫‪www.oecd.org/trade‬‬ ‫‪oe.cd/tiva‬‬ ‫‪www.oecd.org/sti/ind/measuring-trade-in-value-added.htm‬‬ ‫‪www.oecd.org/sti/ind/tiva-2018-flyer.pdf‬‬ ‫‪www.oecd.org/tad/trade-policy-implications-global-value-chains.pdf‬‬ ‫‪oe.cd/gvc‬‬ ‫‪www.oecd.org/sti/ind/global-value-chains.htm‬‬ ‫‪www.oecd.org/dev/global-value-chains.htm‬‬

‫‪ACTIONS TO SUCCEED IN A CHANGING WORLD‬‬

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬

‫أسواق فعالة وسليمة ‪45 .‬‬

โ ซุชุนุฒู ุฒ ุงู ุชุฌุงุฑุฉ ู ุงุงู ู ุฏู ุงุฌ ู ู ๏ฟฝ ุณุงู ุณู ุงู ู ู ู ุฉ ุงู ุนุงู ู ู ุฉโ ฌ

โ ซุงู ๏ฟฝู ุฃโ ฌ โ ซุชู ุฏู ู ู ุธู ุฉ ุงู ุชุนุงู ู ู ุงู ุชู ู ู ุฉ ุงุงู ู ุชุตุงุฏู ุฉ ุงู ุฏุนู ู ู ู ุทู ุฉ ุดโ ฌ โ ซุงู ู ุณุท ู ุดู ุงู ุฅู ุฑู ู ู ุง ุญู ุซโ ฌ โ ซุชุณุนู ุงุงู ู ุชุตุงุฏุงุช ุฅู ู ุงุงู ุฑุชู ุงุก ุซโ ฌ โ ซุฃู ๏ฟฝ ุถู ู ุณุงู ุณู ุงู ู ู ู ุฉ ุงู ุนุงู ู ู ุฉ ู ุชุนุฒู ุฒ ู ุณุงู ู ุฉ ุงุงู ุณุชุซู ุงุฑโ ฌ โ ซู ุงู ุชุฌุงุฑุฉ ุงู ุฏู ู ู ุฉ ู ู ๏ฟฝ ุฃุฌู ุฏุงุช ู ู ู ู ุงโ ช .โ ฌู ุชุถู ู ุช ุฏุฑุงุณุฉ ู ู ู ุธู ุฉ ุงู ุชุนุงู ู ู ุงู ุชู ู ู ุฉ ุงุงู ู ุชุตุงุฏู ุฉ ุญู ู โ ฌ โ ซู ุดุงุฑู ุฉ ุงู ุจู ุฏุงู ุงู ู ุงู ู ุฉ ู ู ๏ฟฝ ุณุงู ุณู ุงู ู ู ู ุฉ ุงู ุนุงู ู ู ุฉ (โ ชParticipation of Developing Countriesโ ฌโ ฌ โ ซุงู ๏ฟฝู ุฃโ ฌ โ ซโ ช )in Global Value Chainsโ ฌุชุญู ู ุงู ู ู ู ู ุทู ุฉ ุดโ ฌ โ ซุงู ู ุณุท ู ุดู ุงู ุฅู ุฑู ู ู ุง ุญู ุซ ู ุฌุฏุช ุฃู โ ฌ โ ซู โ ฌ โ ซุฃู ๏ฟฝ ู ๏ฟฝ ุณุงู ุณู ุงู ู ู ู ุฉ ุงู ุนุงู ู ู ุฉโ ช.โ ฌโ ฌ โ ซุฅู ุฌุง๏ฟฝ ุจู ุดุงุฑู ุฉ ุจโ ฌ โ ซุฅุงู ู ุชุงุฌู ุฉ ู ุชุทู ุฑ ุงู ุตุงุฏุฑุงุช ู ุชู ู ู ุนู ุง ู ุฑุชุจุทุงู ุจุดู ู ุจ ู โ ฌ โ ซู ู ุง ุฃุจุฑุฒุช ุงู ุฏุฑุงุณุฉ ุฃู ู ู ุฉ ุชุญุฑู ุฑ ุงู ุชุฌุงุฑุฉ ู ุงุงู ุณุชุซู ุงุฑโ ช.โ ฌโ ฌ

โ ซู ู ู ู ู ุชู ุฑู ุฑ ุชุฑู ู ุฉ ุณุงู ุณู ุงู ู ู ู ุฉ ุงู ุนุงู ู ู ุฉ ู ู ุฎุงู ู ุงุงู ุณุชุซู ุงุฑ ู ู ๏ฟฝ ุชู ู ุณ (โ ชUpgradingโ ฌโ ฌ โ ซุงู ุญุงู ู ู ุจุงู ุฏ ู ู ๏ฟฝ ุณุงู ุณู โ ฌ โ ซโ ช )Global Value Chains through Investment in Tunisiaโ ฌุงุงู ู ุฏู ุงุฌ ู โ ฌ โ ซู โ ฌ โ ซุงู ู ุคุณุณ ู ู ุชุฌุงุฑุฉ ู ุงุงู ุณุชุซู ุงุฑโ ช.โ ฌโ ฌ โ ซุงู ู ุงู ู ๏ฟฝ ู โ ฌ โ ซุงู ุชุฏุงุจ๏ฟฝ ุงู ุงู ุฒู ุฉ ู ุชุญุฏู ุซ ุฅุงู ุทุงุฑโ ฌ โ ซุงู ู ู ู ุฉ ุงู ุนุงู ู ู ุฉ ู ู ุญุฏุฏโ ฌ โ ซู โ ฌ โ ซู โ ฌ โ ซู โ ฌ โ ซู โ ฌ โ ซู ู ุนุชู ุฏ ุงู ุชุญู ู ู ุนู ู ุฃุฏู ุงุช ู ู ุธู ุฉ ุงู ุชุนุงู ู ู ุงู ุชู ู ู ุฉ ุงุงู ู ุชุตุงุฏู ุฉ ู ุซู ุงู ุชุฌุงุฑุฉ ู ๏ฟฝ ุงู ุจุถุงุฆุน ุฐุงุชโ ฌ โ ซุงู ู ู ู ุฉ ุงู ู ุถุงู ุฉ ู ุฅุทุงุฑ ุงู ุณู ุงุณุฉ ุงู ุนุงู ุฉ ู ุงู ุณุชุซู ุงุฑโ ช ุ โ ฌู ุถุงู ู ุนู ุฃู ู ู ุงู ุญุธ ุถ๏ฟฝู ุฑุฉ ู ู ุงู ุชู ู ุณโ ฌ โ ซุจุงู ู ุธุฑ ู ู ๏ฟฝ ุชุนู ู ุฏ ุณุงู ุณู ุงู ู ู ู ุฉ ุงู ุนุงู ู ู ุฉ ุจุฑู ุชู ุงโ ช ุ โ ฌุจู ุง ู ู ๏ฟฝ ุฐู ู ุฏู ุฑ ุงู ุฎุฏู ุงุช ู ู ู ู ุฏ ุงุงู ุนุชู ุงุฏ ู ู ุทโ ฌ โ ซุนู ู ุงู ู ุธุงู ุงู ุฎุงุฑุฌู โ ช.โ ฌโ ฌ

โ ซุญุตุฉ ุงู ู ู ู ุฉ ุงู ู ุถุงู ุฉ ุฃโ ฌ โ ซุฅุฌู ุงู ุงู ุตุงุฏุฑุงุช (โ ช2016 ุ )SAUโ ฌโ ฌ โ ซุงู ุฌู ุจู ุฉ ู ู โ ฌ โ ซู โ ฌ

โ ซุงู ู ุบุฑุจโ ฌ

โ ซุงู ู ู ู ู ุฉ ุงู ุนุฑุจู ุฉ ุงู ุณุนู ุฏู ุฉโ ฌ

โ ซุชู ู ุณโ ฌ

โ ซโ ช50โ ฌโ ฌ โ ซโ ช45โ ฌโ ฌ โ ซโ ช40โ ฌโ ฌ โ ซโ ช35โ ฌโ ฌ โ ซโ ช30โ ฌโ ฌ โ ซโ ช25โ ฌโ ฌ โ ซโ ช20โ ฌโ ฌ โ ซโ ช15โ ฌโ ฌ โ ซโ ช10โ ฌโ ฌ โ ซโ ช5โ ฌโ ฌ โ ซโ ช0โ ฌโ ฌ

โ ซุงู โ ฌ โ ซุนุฉ ุณู โ ฌ โ ซุฒุฑุง ุง โ ฌ โ ซโ ช :โ ฌุงู ุตู ุฏโ ฌ โ ซโ ช D01โ ฌุช ู โ ฌ โ ซโ ช T03โ ฌุบุงุจุงโ ฌ โ ซุฌุฑโ ฌ โ ซุฌ ู ุญุงโ ฌ โ ซู ุงู โ ฌ โ ซุฎุฑุง ู ุงู โ ฌ โ ซุฅุณุช ุบย โ ฌ โ ซโ ช :Dโ ฌุงุณุชโ ฌ โ ซโ ช 05Tโ ฌู ู โ ฌ โ ซโ ช 09โ ฌุนุงุฏโ ฌ โ ซุชุจุบโ ฌ โ ซุงู ู โ ฌ โ ซุช ู ุงู โ ฌ โ ซุฌุง ุงุชโ ฌ โ ซู ู ุช ย ู ุจโ ฌ โ ซโ ช :Dโ ฌุงู ู ย โ ฌ โ ซโ ช 10โ ฌู ุงู โ ฌ โ ซโ ช T1โ ฌุฆู ุฉโ ฌ โ ซโ ช 2โ ฌุบุฐุงโ ฌ โ ซุงุชโ ฌ โ ซุงู โ ฌ โ ซุฌโ ฌ โ ซุณู ุฏ ู โ ฌ โ ซุงู ู ู ุฌู ู โ ฌ โ ซโ ช :D1โ ฌู ุงู โ ฌ โ ซโ ช 3Tโ ฌุณโ ฌ โ ซโ ชย 15โ ฌุจโ ฌ โ ซู ุงู ู ุช ุทุจุนโ ฌ โ ซู ุชุฌุง ู ุ โ ฌ โ ซโ ช :โ ฌู ู ุฑโ ฌ โ ซโ ช D1โ ฌู ุงู โ ฌ โ ซโ ช 6T1โ ฌุงุจโ ฌ โ ซุฒู ุฉโ ฌ โ ซโ ช 8โ ฌุฎุดโ ฌ โ ซุช ย ู ู โ ฌ โ ซุง โ ฌ โ ซู ู ุง ุฉ ุงู โ ฌ โ ซู ู ู ุง ุฏู ู โ ฌ โ ซุงู ู ุนโ ฌ โ ซโ ช :Dโ ฌู โ ฌ โ ซโ ช 19Tโ ฌุฌุงุช ุง ุณู ุฉโ ฌ โ ซโ ช 23โ ฌู ู ุชโ ฌ โ ซ ุณุง ู ู ุฉโ ฌ โ ซู ุงู โ ฌ โ ซู ุง ู ุดโ ฌ โ ซุนุงุฏ ู ุงู โ ฌ โ ซุงู ู ุนุงุฏโ ฌ โ ซโ ช :D2โ ฌุงู ู โ ฌ โ ซโ ช 4Tโ ฌุงุชโ ฌ โ ซโ ช 25โ ฌุชุฌโ ฌ โ ซู ู ู โ ฌ โ ซุณู ุจ ุฆู ุฉโ ฌ โ ซุญู ุง ุฑุจุงโ ฌ โ ซุงู ู ู ู โ ฌ โ ซโ ช :Dโ ฌู ุงโ ฌ โ ซโ ช 2โ ฌุฉโ ฌ โ ซโ ชยจ ยง 6T27โ ฌู ู ู ุงุชโ ฌ โ ซู โ ฌ โ ซุนุฏโ ฌ โ ซุง ู ุงู ู โ ฌ โ ซุชู โ ฌ โ ซโ ช ยชโ ฌโ ฌ โ ซโ ช :Dโ ฌุงโ ฌ โ ซโ ช28โ ฌโ ฌ โ ซู ู โ ฌ โ ซุงู ู โ ฌ โ ซุงุชโ ฌ โ ซุนุฏโ ฌ โ ซโ ช:โ ฌู โ ฌ โ ซโ ชD2โ ฌโ ฌ โ ซู ู ุฉโ ฌ โ ซโ ช9Tโ ฌโ ฌ โ ซุญู ู โ ฌ โ ซโ ช30โ ฌโ ฌ โ ซุงู ุชโ ฌ โ ซุงุช ู ุจโ ฌ โ ซู ุงุน ุชุฑู โ ฌ โ ซู ุต ุญ ู โ ฌ โ ซโ ช :Dโ ฌุง ุตย โ ฌ โ ซุญู โ ฌ โ ซโ ช 31Tโ ฌุ ุฅโ ฌ โ ซุบุงุฒ ู ุตโ ฌ โ ซโ ช 33โ ฌุฎุฑู ู ุงู ู ุงโ ฌ โ ซุง โ ฌ โ ซุจุงุก ยฟโ ฌ โ ซู ู ุฑ ู ุงู โ ฌ โ ซโ ช :โ ฌุงู ู ุงู โ ฌ โ ซโ ช D3โ ฌุงู ู โ ฌ โ ซโ ช 5Tโ ฌุงุชโ ฌ โ ซโ ช 39โ ฌุฏุงุฏโ ฌ โ ซู โ ฌ โ ซู ุฅ ู ุงุกโ ฌ โ ซุงู ุจโ ฌ โ ซโ ช:D4โ ฌโ ฌ โ ซโ ช1Tโ ฌโ ฌ โ ซโ ช43โ ฌโ ฌ โ ซยด ู ุงู โ ฌ โ ซุฌู ุง โ ช ยณโ ฌุนโ ฌ โ ซโ ช :Dโ ฌุฅ ุน ุงโ ฌ โ ซโ ช 4โ ฌู ุทุงโ ฌ โ ซโ ช 5T82โ ฌุงุชโ ฌ โ ซุนุงู ุฉ ุญุฉโ ฌ โ ซุฏู โ ฌ โ ซุฉ ุงู ู ุตโ ฌ โ ซุฎโ ฌ โ ซุฏุงุฑ ู ุงโ ฌ โ ซุง โ ช ยนโ ฌู ู โ ฌ โ ซโ ช :Dโ ฌุชุนู โ ฌ โ ซโ ช 84โ ฌุ ุงู โ ฌ โ ซโ ช T88โ ฌู ุงุนโ ฌ โ ซุฑู โ ฌ โ ซุงู ุฏโ ฌ โ ซ ุฎโ ฌ โ ซู โ ฌ โ ซุช ุฉุงโ ฌ โ ซุฏู ุง ุตู โ ฌ โ ซู ุฎ ุดุฎโ ฌ โ ซุงโ ฌ โ ซโ ช :Dโ ฌู ุงู โ ฌ โ ซโ ช 90Tโ ฌุนู ุฉโ ฌ โ ซโ ช 98โ ฌุชู ุงโ ฌ โ ซ ุฌโ ฌ โ ซุงโ ฌ โ ซุงู ู ุตุฏุฑโ ช :โ ฌู ู ุธู ุฉ ุงู ุชุนุงู ู ู ุงู ุชู ู ู ุฉ ุงุงู ู ุชุตุงุฏู ุฉ (โ ช ุ )2019โ ฌุงู ู ู ู ุฉ ุงู ู ุถุงู ุฉ ุงู ู ุญู ู ุฉ ู ู ๏ฟฝ ุฅุฌู ุงู ุงู ุตุงุฏุฑุงุช ุดโ ฌ โ ซ(ู ุค๏ฟฝ)โ ช.โ ฌโ ฌ โ ซู โ ฌ

โ ซุงู ๏ฟฝู ุฃโ ฌ โ ซโ ช . 44โ ฌุงู ู ุดุงุท ู ุน ู ู ุทู ุฉ ุดโ ฌ โ ซุงู ู ุณุท ู ุดู ุงู ุฅู ุฑู ู ู ุงโ ฌ

‫النتاج والتجارة واالستثمار عىل الصعيد الدول بشكل ت ز‬ ‫م�ايد ضمن‬ ‫يتم تنظيم إ‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫وال� يتم فيها تقسيم المراحل المختلفة‬ ‫سالسل القيمة العالمية (‪ )GVCs‬ي‬ ‫النتاج عىل عدة بلدان‪ .‬وتساعد تحليالت وتوصيات منظمة التعاون‬ ‫من عملية إ‬ ‫العضاء وغ� أ‬ ‫والتنمية االقتصادية أ‬ ‫ين‬ ‫وتحس� مشاركتهم ف ي�‬ ‫العضاء عىل زيادة‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫سالسل القيمة العالمية بما ف� ذلك ف� منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تشكل التجارة ف� المدخالت الوسيطة ث‬ ‫أك� من ‪ ٪50‬من السلع و‪ ٪70‬من تجارة الخدمات‪ .‬ونتيجة‬ ‫ي‬ ‫لذلك‪ ،‬تشكل سالسل القيمة العالمية تحدياً لمفهومنا للعولمة وتطرح أسئلة حول كيفية تطوير‬ ‫السياسات ف ي� مجموعة واسعة من المجاالت‪ .‬تم تطوير مبادرة منظمة التجارة العالمية‪-‬منظمة‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية للتجارة ف ي� البضائع ذات القيمة المضافة (‪ )TiVA‬لتكوين رؤى‬ ‫جديدة حول العالقات التجارية ي ن‬ ‫ب� االقتصادات وعملية خلق القيمة‪ ،‬حيث تغطي طبعة‬ ‫‪ 2018‬من ش‬ ‫مؤ�ات التجارة ف ي� البضائع ذات القيمة المضافة ‪ 64‬اقتصاداً‪ ،‬منها المغرب والمملكة‬

‫أسواق فعالة وسليمة‬

‫تعزيز التجارة واالندماج ف ي�‬ ‫سالسل القيمة العالمية‬ ‫العربية السعودية وتونس‪ ،‬و‪ 36‬نشاطاً صناعياً ت‬ ‫والف�ة من ‪ 2005‬إىل ‪ .2015‬وتُبذل جهود إضافية‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫وتوف� رؤى جديدة حول حجم سالسل القيمة إالقليمية ي� منطقة‬ ‫لتحس� التغطية القُطرية ي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬ ‫تعت� هذه أ‬ ‫النشطة مفيدة أيضاً الستكشاف نطاق ي ن‬ ‫تحس� نظم المعلومات إالحصائية من‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫أجل تقديم نظرة ثاقبة للديناميكيات ال ثك� تعقيداً لسلسلة القيمة العالمية‪ ،‬عىل سبيل‬ ‫أ‬ ‫المبا�‪ ،‬وادماج ش‬ ‫جن� ش‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة‪،‬‬ ‫ال�كات‬ ‫ي‬ ‫المثال فيما يتعلق بدور االستثمار ال ب ي‬ ‫والمهارات‪ ،‬والوظائف‪ ،‬ومساهمة رأس المال القائم عىل المعرفة‪ .‬ويؤكد العمل الذي تقوم به‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عىل أن سالسل القيمة العالمية تؤثر عىل القدرة التنافسية‬ ‫لالقتصاد وأن لالستثمار ف� المهارات أ‬ ‫والصول القائمة عىل المعرفة أهمية ت ز‬ ‫م�ايدة ف ي� مساعدة‬ ‫ي‬ ‫البلدان عىل االرتقاء أو التقدم ف ي� سالسل القيمة‪.‬‬

‫أسواق فعالة وسليمة ‪43 .‬‬

‫تعزيز بيئة االستثمار‬

‫يواصل فريق عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لالستثمار والتجارة ف ي� ش‬ ‫ال�ق‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا نهجاً تم�ابطاً لالستثمار والتجارة بنا ًء عىل أدوات منظمة التعاون‬ ‫ئيس للتكامل االقتصادي‬ ‫والتنمية االقتصادية‪ ،‬حيث ب‬ ‫يعت� هذا النهج المحرك الر ي‬ ‫العالمي والنمو واالزدهار‪ ،‬مع ي ز‬ ‫ترك�ه عىل شمولية السياسات ذات الصلة‪ .‬وتشمل أنشطته‬ ‫الرئيسية تسهيل الحوار ي ن‬ ‫ب� صانعي السياسات حول الروابط التجارية واالستثمارية‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ال� تساهم ف ي� تحقيق أقىص قدر من الفوائد القتصادات ال�ق الوسط وشمال‬ ‫والطرق ي‬ ‫وتأث�ها لتعزيز تماسك‬ ‫الحصائية؛ ورصد إ‬ ‫إفريقيا؛ وجمع وتحليل االتجاهات إ‬ ‫الصالحات ي‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫الوط�؛ والمساعدة‬ ‫وتحس� التعاون مع جميع أصحاب المصلحة والتنسيق‬ ‫السياسات؛‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫القليمية والعالمية‪and helping economies integrate .‬‬ ‫ي� االندماج ي� سالسل القيمة إ‬ ‫‪.regional and global value chains‬‬ ‫كما تنفّذ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية برنامج منظمة التعاون والتنمية‬ ‫أ‬ ‫ورو� لتشجيع االستثمار ف ي� البحر المتوسط والذي يدعم الجهود‬ ‫االقتصادية‪-‬االتحاد ال ب ي‬ ‫المبذولة لتعزيز جودة وكمية االستثمار القادم إىل المنطقة والموجود فيها‪ .‬كما يشارك‬ ‫واس�اتيجيات استثمار ث‬ ‫ال�نامج ف� إجراءات إقليمية ووطنية إلنشاء سياسات ت‬ ‫أك� قوة‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫وتماسكاً وذلك بع� العمل ف ي� ش�اكة مع الحكومات والقطاع الخاص‪ ،‬حيث يعمل عىل‪:‬‬ ‫تحديث سياسات االستثمار؛ وتعزيز ت‬ ‫اس�اتيجيات االستثمار الشامل؛ وزيادة قدرات‬ ‫أ‬ ‫المنطقة عىل تشجيع االستثمار؛ وبناء القدرات المؤسسية من خالل التعلم من القران؛‬ ‫ين‬ ‫ب� وكاالت تشجيع االستثمار؛ وتعزيز الحوار ي ن‬ ‫وتعزيز التواصل ي ن‬ ‫القطاع� العام‬ ‫ب�‬ ‫أ‬ ‫ث‬ ‫والخاص من أجل صنع سياسلت أك� شموال ً ؛ ش‬ ‫وإ�اك قطاع العمال بمسؤولية‪.‬‬

‫‪www.oecd.org/investment‬‬ ‫‪www.oecd.org/investment/investment-policy/‬‬ ‫‪oecddeclarationanddecisions.htm‬‬ ‫‪www.oecd.org/mena/competitiveness/investment-and-trade.htm‬‬ ‫‪www.oecd.org/mena/competitiveness/promoting-investment-in-the‬‬‫‪mediterranean.htm‬‬

‫‪Project Insights‬‬

‫‪Enhancing the‬‬ ‫‪Legal Framework for‬‬ ‫‪Sustainable Investment‬‬ ‫‪Lessons from Jordan‬‬

‫‪ENHANCING THE LEGAL FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE INVESTMENT : LESSONS FROM JORDAN‬‬

‫أ‬ ‫تز‬ ‫بالعالن حول االستثمار الدول ش‬ ‫وال�كات‬ ‫تل�م كل من مرص والمغرب وتونس والردن إ‬ ‫ي‬ ‫متعددة الجنسيات‪ ،‬والذي يكرس ت ز‬ ‫بتوف� بيئة مفتوحة وشفافة لالستثمار‬ ‫ال�ام البلدان ي‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫اليجابية من جانب ال�كات متعددة الجنسيات ي� التقدم‬ ‫الدول وتشجيع المساهمات إ‬ ‫ي‬ ‫االقتصادي واالجتماعي‪ .‬وتقوم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بإجراء مراجعات‬ ‫لسياسة االستثمار للدول ت ز‬ ‫بالعالن تبحث ف ي� اتجاهات االستثمار والقيود‬ ‫المل�مة إ‬ ‫ف‬ ‫وتيس�ه ي� مجاالت أخرى ذات صلة عىل النحو‬ ‫والسياسات‪ ،‬إضافة إىل تشجيع االستثمار‬ ‫ي‬ ‫الذي يغطيه إطار سياسة االستثمار‪.‬‬

‫ش‬ ‫المبا� للبلدان ف ي� تنفيذ إصالحات‬ ‫كما قدمت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الدعم‬ ‫تحس� مناخ أ‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫العمال واالستثمار ي� العراق؛ واالستثمار‬ ‫مخصصة من خالل مشاريع‪:‬‬ ‫والقدرة التنافسية ف� أ‬ ‫ف‬ ‫الردن؛ وتعزيز مناخ االستثمار ي� مرص‪ ،‬حيث دعمت هذه‬ ‫ي‬ ‫الصالحات وتنفيذها وبناء قدرات المؤسسات المسؤولة عن سياسات‬ ‫المشاريع تصميم إ‬ ‫االستثمار ت‬ ‫وال�ويج لها والخدمات المتعلقة بها‪ .‬كما تم إجراء مراجعات وطنية إلحصائيات‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫جن� المبا�‪.‬‬ ‫االستثمار ال ب ي‬

‫‪ENHANCING THE LEGAL FRAMEWORK‬‬ ‫‪FOR SUSTAINABLE INVESTMENT‬‬ ‫‪Lessons from Jordan‬‬ ‫‪Over the last few years, Jordan has been challenged by an unstable and fragile regional context‬‬ ‫‪and has engaged in a global reform agenda to enhance its economic growth and stability.‬‬ ‫‪Jordan is actively committed to improving its business and investment environment. Major‬‬ ‫‪legal and institutional investment reforms undertaken in this context include the adoption of‬‬ ‫‪a modernised Investment Law in 2014 and creation of a unified Investment Promotion Agency.‬‬ ‫‪To guarantee long-lasting impact, all of these measures require efficient implementation.‬‬ ‫‪Under the Jordan Investment and Competitiveness Project (2014-2017), the OECD supported‬‬ ‫’‪the reforms of Jordan’s domestic investment legal framework, which focused on investors‬‬ ‫‪protection and the revision of the FDI restrictions regime. The Project also built capacities‬‬ ‫‪among investment policy stakeholders, and delivered advice and training to help modernise‬‬ ‫‪the Jordanian international investment framework.‬‬ ‫‪Enhancing the legal framework for sustainable investment: Lessons from Jordan presents‬‬ ‫‪an analysis of the recent investment reforms and the lessons learnt in the process. It‬‬ ‫‪demonstrates that, despite a complex environment, building a more conducive investment‬‬ ‫‪climate in support of inclusive growth is possible.‬‬

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬ ‫‪GLOBAL RELATIONS‬‬

‫‪Middle East and North Africa‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 42‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫‪www.oecd.org/mena‬‬ ‫‪www.oecd.org/mena/competitiveness‬‬

‫أسواق فعالة وسليمة‬

‫تعزيز بيئة االستثمار‬ ‫يعت� االستثمار عنرصاً أساسياً ف ي� النمو االقتصادي‪ ،‬حيث يؤدي إىل نقل‬ ‫ب‬ ‫آ‬ ‫ش‬ ‫التكنولوجيا والثار يغ� المبا�ة للإنتاجية‪ ،‬ويساعد عىل تكوين رأس المال‬ ‫ش‬ ‫اليجابية‬ ‫تأث�اته إ‬ ‫الب�ي‪ ،‬ويعزز التجارة ويحسن القدرة التنافسية‪ ،‬فضال ً عن ي‬ ‫عىل النمو والعمالة‪ .‬وتتعاون منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫ش‬ ‫تحس� بيئات وسياسات‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا معاً بنشاط عىل‬ ‫ف‬ ‫االستثمار لتحقيق إمكانات التنمية الهامة ي� المنطقة‪.‬‬ ‫لم َ‬ ‫السياس‬ ‫يتعاف االستثمار بعد من الصدمات المالية العالمية وعدم االستقرار‬ ‫ي‬ ‫القليمي الذي حدث قبل عقد من الزمان عالو ًة عىل التوترات والرصاعات المستمرة‪ ،‬حيث‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫المبا� إىل المنطقة ث‬ ‫بأك� من ‪ ٪65‬ي ن‬ ‫ش‬ ‫جن�‬ ‫انخفض‬ ‫ب� عامي‬ ‫إجمال تدفقات االستثمار ال يب‬ ‫ي‬

‫ين‬ ‫كب� منذ ذلك ي ن‬ ‫العام�‬ ‫الح� رغم تحسنه البطيء ف ي�‬ ‫‪ 2007‬و‪ ،2011‬وقد ظل راكداً إىل حد ي‬ ‫الالحق�‪ .‬كما ظلت تدفقات االستثمار أ‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ش‬ ‫جن�‬ ‫ال‬ ‫المبا� إىل الداخل ي� عام ‪ 2017‬أقل بنسبة‬ ‫بي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫جن� المبا� عالمياً‬ ‫‪ ٪40‬مقارنةً بعام ‪ .2007‬كما أن حصة المنطقة من‬ ‫ي‬ ‫إجمال االستثمار ال ب ي‬ ‫هي فقط ‪ ،٪1.3‬وتدفقات االستثمار داخل المنطقة ضعيفة‪ ،‬مما يعكس افتقار المنطقة إىل‬ ‫والقليمي‪ .‬وتحتاج الحكومات إىل جذب المزيد من االستثمارات‪ ،‬وخصوصاً‬ ‫التكامل‬ ‫الدول إ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫تلك عالية الجودة‪ ،‬الستئناف النمو وتوليد الوظائف ي� منطقة فيها ‪ ٪29‬من الشبان‬ ‫عاطل� عن العمل‪ .‬كما أن عليها إظهار ت ز‬ ‫ين‬ ‫االل�ام بتنفيذ إصالحات طموحة لخلق المزيد من‬ ‫المناخات االستثمارية التمكينية تحقيقاً لهذه الغاية‪ .‬وقد أجرت معظم اقتصادات المنطقة‬ ‫إصالحات شت�يعية ومؤسسية شاملة لتعزيز االستثمار‪.‬‬

‫أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ف� العقد ض‬ ‫المبا� إىل ش‬ ‫ش‬ ‫جن� ش‬ ‫جن�‬ ‫أمريك)‬ ‫المبا�‪ ،‬مليون دوالر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الما� (االستثمار ال ب ي‬ ‫تباطأت تدفقات االستثمار ال ب ي‬ ‫الجزائر‬

‫مرص‬ ‫المغرب‬

‫‪11,000‬‬

‫ ‬ ‫االردن‬

‫لبنان‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬

‫ليبيا‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫‪9,000‬‬

‫‪7,000‬‬

‫‪5,000‬‬

‫‪3,000‬‬

‫‪1,000‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪-1,000‬‬

‫المصدر‪ :‬منظمة العمل الدولية‬

‫أسواق فعالة وسليمة ‪41 .‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 40‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫أسواق فعالة‬ ‫وسليمة‬

โ ซุงู ู ู ู ุงู ู ุณุชุฏุงู โ ฌ

โ ซุฅุทุงุฑ ู ู ุธู ุฉ ุงู ุชุนุงู ู ู ุงู ุชู ู ู ุฉ ุงุงู ู ุชุตุงุฏู ุฉ ู ู ู ุงุณ ุงู ุฑู ุงู ู ุงู ุชู ุฏู โ ฌ

โ ซุงู ุญุง โ ฌ โ ซุงู ุฑู ุงู โ ฌ โ ซ โ ฌ

โ ซ]ู ุชู ุณุทุงุช ุงู ุณู ุงู ู ุง ุฎุช ู ุงุช ุน ุงู ู ุฌู ู ุนุงุช[โ ฌ โ ซุฌู ุฏุฉ ุงู ุญู ุงุฉโ ฌ

โ ซุงู ุธุฑู ู ุงู ู ุงุฏู ุฉโ ฌ

โ ซุงู ุญุงู ุฉ ุงู ุตุญู ุฉโ ฌ

โ ซุงู ุฏุฎู โ ชยขโ ฌโ ฌ โ ซู ุงู ู ุฉโ ฌ

โ ซุชู ุงุฒู ุงู ุญู ุงุฉ ู ุน ุงู ุนู ู โ ฌ

โ ซุงู ู ุธุงุฆู ยกโ ฌ โ ซู ุง ุฑุจุงุญโ ฌ

โ ซุงู ุชุนู ู ู ู ุงู ู ู ุงุฑุงุชโ ฌ

โ ซุง ุณู ุงู โ ฌ โ ซยงโ ฌ

โ ซุงู ุฑู ุงุจุท ุง ุฌุชู ุงุนู ุฉโ ฌ โ ซุงู ู ุดุงุฑู ุฉ ุงู ู ุฏู ู ุฉ ู ุงู ุญู ู โ ฌ โ ซุงู ุฌู ุฏุฉ ุงู ุจู ุฆู ุฉโ ฌ โ ซยกโ ฌ โ ซุงู ุดุฎย โ ฌ โ ซุง ู ู โ ฌ โ ซ โ ฌ โ ซุงู ุดุฎย โ ฌ โ ซุงู ุฑู ุงู โ ฌ โ ซ โ ฌ

โ ซุงู ู ู ุงุฑุฏ ู ู ุฑู ุงู ย ย ุงู ู ุณุชู ุจู โ ฌ

โ ซุงู ุญู ุงุธ ุนย ุงู ุฑู ุงู ู ุน ู ุฑู ุฑ ุงู ู ู ุช ู ู ุฎ ู ุงู ุญู ุงุธ ุนู ู ู ุงโ ฌ โ ซุฑุฃุณ ุงู ู ุงู ุงู ุทุจู ุนุฉโ ฌ

โ ซุฑุฃุณ ุงู ู ุงู โ ชยขโ ฌโ ฌ โ ซุงู ุจยฌู โ ฌ

โ ซุฑุฃุณ ุงู ู ุงู ุง ู ุชุตุงุฏู ุฉโ ฌ

โ ซุฑุฃุณ ุงู ู ุงู ุง ุฌุชู ุงุนู ุฉโ ฌ

โ ซุฃุฌู ุฏุฉ ุงู ู ู ู ุงู ู ุณุชุฏุงู ู ุงู ุดุงู ู โ ช39 .โ ฌโ ฌ

‫تعزيز بيانات أفضل لسياسات أفضل‬

Global Happiness and Wellbeing Policy Report 2019

Global Council for Happiness and Wellbeing

How’s Life? 2017 Measuring WeLL‑being How’s Life? charts the promises and pitfalls for people’s well-being in 35 OECD countries and 6 partner countries. It presents the latest evidence from 50 indicators, covering both current well-being outcomes and resources for future well-being, and including changes since 2005. During this period there have been signs of progress, but gains in some aspects of life have been offset by losses elsewhere.

How’s Life? 2017

This fourth edition highlights the many faces of inequality, showing that gaps in people’s achievements and opportunities extend right across the different dimensions of well-being. It exposes divisions according to age, gender, and education, and reveals pockets of inequality in all OECD countries. It also brings to light the many well-being disadvantages that migrants face in adapting to life abroad. Additionally, the report examines governance as seen from the citizen’s perspective, revealing gaps between public institutions and the people they serve. Finally, it provides a country-by-country perspective, pinpointing strengths, challenges and changes in well-being over time in 41 country profiles.

Measuring WeLL‑being

How’s Life? is part of the OECD Better Life Initiative, which features a range of studies and analysis about people’s well-being and how to measure it, and includes the interactive Better Life Index website.

How’s Life? 2017

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬ This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.

Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

isbn 978‑92‑64‑26557‑8 30 2017 01 1 P

https://paris21.org/ www.oecd.org/statistics/better-life-initiative.htm www.oecd.org/statistics/measuring-well-being-and-progress.htm www.oecdbetterlifeindex.org www.happinesscouncil.org

Measuring WeLL‑being

Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/how_life-2017-en.

‫خ�اء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية كجزء من أنشطة التوعية للمنظمة‬ ‫كما شارك ب‬ ‫ف� هذا المجال ف‬ ‫الخ�اء حول “تصميم إطار ش‬ ‫لمؤ� الحوكمة للمنطقة‬ ‫اجتماع‬ � ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫العربية” والذي نظمه برنامج أ‬ ‫المم المتحدة إ ئ‬ .2018 ‫أغسطس‬/‫نما� ف ي� يب�وت ف ي� آب‬ ‫ال ي‬ ‫ن‬ ‫المع� بإحصاءات الحوكمة التابع‬ ‫ الذي تم تحت مظلة فريق باريا‬،‫هدف الحدث‬ ‫ي‬ ‫أ‬ Arab( ‫القليمية بع� بوابة التنمية العربية‬ ‫ إىل إتاحة بيانات الحوكمة إ‬،‫للمم المتحدة‬ 16 ‫ال تن�نت وأداة تتبع هدف التنمية المستدامة رقم‬ ‫) عىل إ‬Development Portal ‫أ‬ ‫خ� الذي‬ ‫خ�اء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية العمل ال ي‬ ‫ كما قدم ب‬.‫الخاصة بها‬ ‫قامت به المنظمة حول قياس الثقة ف� المؤسسات من خالل الدراسات االستقصائية أ‬ ‫للرس‬ ‫ي‬ - 2017 ‫المعيشية (مبادئ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لقياس الثقة لعام‬ ‫ت‬ ‫ال� تجمع ي ن‬ �‫ب‬ ‫ ي‬،)Trustlab( ‫) ومنصة ترستالب‬OECD Guidelines on Measuring Trust ‫ألعاب من االقتصاد‬ ‫التجري� والعلوم السلوكية مع أسئلة االستبيان التقليدية لتقييم ثقة‬ ‫بي‬ ‫الناس ف� آ‬ ‫الخرين ف‬ .‫و� الحكومة‬ ‫ي‬ ‫ي‬

9HSTCQE*cgffhi+

OECD Guidelines on Measuring Trust OECD Guidelines on Measuring trust

The Statistical Capacity Development Outlook 2019, a new flagship series produced

by PARIS21, provides a snapshot of trends and current issues in statistical capacity development. The report consists of four chapters. Chapter 1 provides an overview of the report. Chapter 2 summarises trends and assesses global performance in different areas of statistical capacity. Chapter 3 reviews how the concept of statistical capacity is evolving to adjust to the new data ecosystem and explores recent approaches to measuring it.

Finally, Chapter 4 highlights recent developments in understanding and measuring data use. The report aims to guide future efforts to develop capacity within and across national statistical systems and co-ordinate efforts among development partners.

STATISTICAL CAPACITY

DEVELOPMENT

Visit: https://paris21.org/flagship/2019

OUTLOOK 2019

The report is accompanied by the Statistical Capacity Monitor, a comprehensive and accessible online platform providing the most relevant and publicly available indicators on statistical capacity.

Visit: https://www.statisticalcapacitymonitor.org/ Table of contents

www.PARIS21.org @contactPARIS21

© Jorge Lasca

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬

Chapter 1. Overview Chapter 2. Recent trends in statistical capacity development Chapter 3. A revised approach to assessing statistical capacity in the new data ecosystem Chapter 4. Developing capacity for the more effective use of statistics

PARTNERSHIP IN STATISTICS FOR DEVELOPMENT IN THE 21ST CENTURY

‫ال�ق أ‬ ‫ النشاط مع منطقة ش‬. 38 ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫الحصائيات عالية الجودة والموثوقة مهمة جداً لوضع سياسات فعالة‬ ‫تعد إ‬ ‫ت‬ ‫وال� يمكن بدورها‬ ‫ومراقبة وقياس تنفيذ سياسات التنمية ي‬ ‫وتأث�ها وفعاليتها‪ ،‬ي‬ ‫ضمان االستخدام الفعال والمستهدف للموارد ت‬ ‫االس�اتيجية الق ّيمة‪ .‬وتلعب‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية دوراً رائداً ف ي� تطوير بيانات شاملة وقابلة‬ ‫الحصائية الدولية ي ن‬ ‫ب�‬ ‫للمقارنة دولياً فضال ً عن أنها تشجع عىل اعتماد‬ ‫المعاي� إ‬ ‫ي‬ ‫أعضائها ش‬ ‫و�كائها‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫أ‬ ‫كب�ة ف ي� قدرات اقتصادات منطقة ش‬ ‫الوسط‬ ‫خ�ة تحسينات ي‬ ‫شهدت السنوات ال ي‬ ‫أ‬ ‫وتش�‬ ‫وشمال أفريقيا وتطويرها لطر قانونية تدعم تطوير مكاتب إحصائية وطنية قوية‪ ،‬ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الحصائيات الرئيسة‬ ‫كب�ة ي� جميع أنحاء المنطقة ي� إ‬ ‫الدالئل أيضاً إىل وجود اختالفات ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫الالزمة لصنع سياسات سليمة‪ ،‬وال سيما ي� تطوير اس�اتيجيات تنمية قوية يمكنها‬ ‫ال�ق أ‬ ‫تحقيق نمو واسع النطاق وشمول‪ .‬عىل المعدل‪ ،‬تتواجد بلدان منطقة ش‬ ‫الوسط‬ ‫ي‬ ‫وشمال أفريقيا ف ي� ‪ 26%‬من أهم ش‬ ‫مؤ�ات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ ،‬منها‬ ‫ش‬ ‫مؤ�ات معروفة مثل التجارة ف ي� القيمة المضافة (‪ )TiVA‬وبرنامج منظمة التعاون والتنمية‬ ‫ش‬ ‫وغ�ها‪ .‬إال‬ ‫السياحة‬ ‫أو‬ ‫بالتجارة‬ ‫المتصلة‬ ‫ات‬ ‫المؤ�‬ ‫أو‬ ‫(‪،)PISA‬‬ ‫الطلبة‬ ‫لتقييم‬ ‫االقتصادية‬ ‫ي‬ ‫أن تلك النسبة البالغة ‪ ٪26‬السالف ذكرها تخفي ف� الواقع مشاركة مختلفة ي ن‬ ‫ب� بلد وآخر‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫فعىل سبيل المثال‪ ،‬تتصدر المملكة العربية السعودية منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫المؤ�ات‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫إفريقيا مع تواجدها ف ي� ‪ ٪78‬من هذه ش‬ ‫ح� تتواجد اقتصادات أخرى ف ي� ‪٪10‬‬ ‫ي‬ ‫منها تقريباً‪.‬‬

‫وقد نظّم برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للتنافسية ف� منطقة ش‬ ‫ال�ق‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫القليمي‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ي� عام ‪ 2019‬مؤتمر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫اس�اتيجية ت‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا لمناقشة ت‬ ‫للإحصاءات ف ي� منطقة ش‬ ‫مش�كة لتطوير‬ ‫أ‬ ‫إحصاءات أفضل عن القدرة التنافسية ومجاالت السياسة الخرى ذات الصلة‪ .‬وتمتع هذا‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫المؤتمر أيضاً بدعم ش‬ ‫والع�ين‬ ‫الحصاء من أجل التنمية ف ي� القرن الحادي‬ ‫ال�اكة ي� إ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫الحصاءات (‪)NSDS‬‬ ‫وال� تعمل عىل دعم االس�اتيجيات الوطنية لتطوير إ‬ ‫(‪ ،)PARIS21‬ي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف ي� اقتصادات منطقة ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‪ .‬كما لعبت منظمة التعاون والتنمية‬ ‫االقتصادية منذ عام ‪ 2011‬دوراً رائداً ف ي� تطوير مقاييس رفاه قابلة لالستخدام عالو ًة عىل‬ ‫ش‬ ‫مؤ�ات اقتصادية تقليدية أخرى بهدف تقييم رفاه الناس وصحة المجتمعات‪ .‬وتعتمد‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫يم� يب� الرفاهية‬ ‫مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لحياة أفضل عىل إطار ي‬

‫النمو المستدام‬

‫تعزيز بيانات أفضل‬ ‫لسياسات أفضل‬ ‫“هنا آ‬ ‫والن” والموارد الالزمة للحفاظ عليها بمرور الوقت‪ ،‬حيث تتضمن تقريراً نصف سنويا‬ ‫بعنوان كيف هي الحياة؟ )?‪ (How’s Life‬يراقب ويقيس أداء أعضاء منظمة التعاون‬ ‫والتنمية االقتصادية والبلدان ش‬ ‫ال�يكة (المختارة) من خالل‪:‬‬ ‫للمؤ�ات المتعلقة بمتوسط نتائج الرفاه‪ ،‬وعدم المساواة ت‬ ‫ش‬ ‫الم�تبة عنها‪،‬‬ ‫● لوحات متابعة‬ ‫والموارد الالزمة للمستقبل‪،‬‬ ‫●‬

‫●‬

‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� لم تتم تغطيتها بعد‬ ‫ مبادئ توجيهية منهجية لجمع قياسات أفضل ي� المجاالت ي‬ ‫الشخص ونوعية بيئة‬ ‫الحصاءات الرسمية (مثل الثقة والرفاه‬ ‫بشكل جيد بواسطة إ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫العمل وعدم المساواة ي� ال�وة)‪،‬‬ ‫ال تن�نت ش‬ ‫(مؤ� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لحياة‬ ‫ أداة تفاعلية مخصصة بع� إ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫للمستخدم� ببناء مقياسهم الخاص‬ ‫وال� تسمح‬ ‫ي‬ ‫أفضل‪ )OECD Better Life Index -‬ي‬ ‫أ‬ ‫الكل فيما يتعلق بالرفاه بنا ًء عىل خياراتهم الخاصة حسبما يرونه من أهمية‬ ‫لداء البالد ي‬ ‫أ‬ ‫للبعاد المختلفة‪.‬‬

‫تداب� رفاه أفضل‬ ‫ويركز هذا المسار لعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عىل تطوير ي‬ ‫وعىل سد الفجوة ي ن‬ ‫ب� مقاييس الرفاه واستخدامات السياسة‪.‬‬ ‫الرشاد عنرصاً مهماً من مسار عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هذا‪ ،‬حيث‬ ‫يعد إ‬ ‫تشارك المنظمة ف ي� مجلس السعادة العالمي (‪ ،)Global Happiness Council‬المدعوم‬ ‫المارات العربية المتحدة‪ ،‬لقيادة المجموعة المواضيعية للمجلس المعنية‬ ‫من قبل إ‬ ‫بالقياس والتقدير‪ .‬وقد قامت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية كجزء من هذا العمل‬ ‫بتحرير فصل من تقرير سياسة السعادة العالمية لعام ‪Global Happiness( 2018‬‬ ‫‪ ،)Policy Report‬والذي شن�ته شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة أ‬ ‫للمم المتحدة‪.‬‬ ‫وس�كز تقرير المتابعة‪ ،‬الذي سيتم تضمينه ف ي� إصدار ‪ 2019‬من تقرير سياسة السعادة‬ ‫ي‬ ‫العالمية والذي تم تقديمه ف� القمة العالمية للحكومات ‪ 2019‬ف� د�‪ ،‬عىل أ‬ ‫الدوات‬ ‫ي بي‬ ‫ي‬ ‫آ‬ ‫ت‬ ‫ال� يمكن أن تدعم استخدام السياسات ش‬ ‫لمؤ�ات الرفاه‪ ،‬وعىل طرق التغلب‬ ‫والليات ي‬ ‫عىل عقبات التنفيذ‪.‬‬

‫أجندة النمو المستدام والشامل ‪37 .‬‬

‫زيادة النتاجية الزراعية أ‬ ‫ئ‬ ‫الغذا�‬ ‫والمن‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫تدرك الحكومات بشكل ت ز‬ ‫م�ايد قيمة زيادة االستثمار ف ي� البحوث والتنمية الزراعية‬ ‫ف‬ ‫النتاجية الزراعية ي� مواجهة تقلب أسعار المواد‬ ‫كعنرص‬ ‫أساس لزيادة إ‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫وتغ� المناخ‪ .‬وتدعم منظمة التعاون والتنمية‬ ‫الغذائية والنمو‬ ‫السكا� الرسيع ي‬ ‫ي‬ ‫تحس� االبتكار واالستدامة والقدرة التنافسية للمز ي ن‬ ‫ين‬ ‫ارع�‬ ‫االقتصادية البلدان ف ي�‬ ‫التجاري� وصغار المز ي ن‬ ‫ين‬ ‫ارع� عىل حد سواء‪.‬‬

‫الزراعية‪ ،‬حيث تسهل ومدونات التجارة الدولية بع� تبسيط إجراءات التصديق المتفق‬ ‫عليها عالمياً وتنسيقها وتنفيذها‪.‬‬ ‫‪www.oecd.org/agriculture‬‬ ‫‪www.agri-outlook.org‬‬

‫ف‬ ‫العر� قطاعاً متنوعاً للغاية‪ ،‬حيث تت�اوح مساهمته ف ي� الناتج‬ ‫ب‬ ‫يعت� قطاع الزراعة ي� العالم ب ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫والمارات‬ ‫الكويت‬ ‫�‬ ‫‪1%‬‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫إىل‬ ‫والمغرب‬ ‫مرص‬ ‫�‬ ‫‪14%‬‬ ‫من‬ ‫أك�‬ ‫من‬ ‫جمال‬ ‫ال‬ ‫المحل‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي إ ي‬ ‫العربية المتحدة‪ .‬كما يتنوع حجم سكان الريف بالمثل‪ ،‬من ‪ 1%‬تقريباً ف ي� قطر وصوال ً إىل ‪68%‬‬ ‫ن‬ ‫السكا� ومحدودية‬ ‫تقريباً ف ي� اليمن‪ .‬وتواجه المنطقة تحديات واضحة مع ارتفاع معدالت النمو‬ ‫ي‬ ‫أ ض‬ ‫ا� الصالحة للزراعة وموارد المياه ويتمثل ف ي� كيفية ضمان الوصول الموثوق إىل‬ ‫مساحات الر ي‬ ‫المصادر الغذائية المغذية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫صا�‬ ‫وتظل الحمائية للمنتجات الزراعية ي� بعض االقتصادات عالية رغم أن المنطقة مستورد ي‬ ‫أ‬ ‫وبالتال تعتمد عىل التجارة لتلبية احتياجاتها الساسية من الحبوب وزيت‬ ‫للمنتجات الزراعية‬ ‫ي‬ ‫الطهي والسكر وما إىل ذلك‪ .‬وتقوم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بتقديم المشورة‬ ‫للحكومات بشأن التحرك نحو أدوات سياساتية مستهدفة مصممة خصيصاً لتحقيق أهداف‬ ‫محددة ومنصفة وذات أقل قدر تشويه إنتاجي وتجاري ممكن‪.‬‬

‫‪This report is the 31st in the series of OECD reports that monitor and evaluate agricultural policies across‬‬ ‫‪countries, and the 6th report to include all 35 OECD countries, the 6 non-OECD EU Member States and‬‬ ‫‪a set of emerging economies: Brazil, the People’s Republic of China, Colombia, Costa Rica, Kazakhstan,‬‬ ‫‪the Philippines, the Russian Federation, South Africa, Ukraine and Viet Nam. This annual report is a unique‬‬ ‫‪source of up-to-date estimates of support to agriculture and uses a comprehensive system of measuring and‬‬ ‫‪classifying support to agriculture – the Producer and Consumer Support Estimates (PSEs and CSEs), the‬‬ ‫‪General Services Support Estimate (GSSE) and related indicators. These estimates provide insight into the‬‬ ‫‪increasingly complex nature of agricultural policy and serve as a basis for OECD’s agricultural policy monitoring‬‬ ‫‪and evaluation. Detailed data and documentation for the calculation of support are available on line‬‬ ‫‪www.oecd.org/agriculture/PSE.‬‬

‫‪Agricultural Policy Monitoring‬‬ ‫‪and Evaluation 2018‬‬

‫‪Comprehensive country chapters and the Statistical Annex containing detailed background tables with‬‬ ‫‪indicators of agricultural support are available in electronic form at the publication website‬‬ ‫‪http://dx.doi.org/10.1787/agr_pol-2018-en.‬‬

‫‪Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2018‬‬

‫المم المتحدة أ‬ ‫وتن� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنظمة أ‬ ‫ش‬ ‫للغذية والزراعة سنوياً‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫نظرة عامة زراعية من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنظمة المم المتحدة للغذية‬ ‫ت‬ ‫تقيم االتجاهات الزراعية ف ي� منظمة‬ ‫وال� ِّ‬ ‫والزراعة (‪ ،)OECD-FAO Agricultural Outlook‬ي‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية وبلدان مختارة من تلك يغ� المنضمة إليها‪ ،‬حيث تقدم الطبعة‬ ‫الحالية من التقرير اتجاهات السوق العالمية للوقود الحيوي والحبوب والبذور الزيتية والسكر‬ ‫والسماك ومنتجات أ‬ ‫واللحوم أ‬ ‫اللبان خالل ت‬ ‫الف�ة ‪ 2016-2025‬فضال ً عن احتوائها عىل تقييم‬ ‫اليق� ف� أسواق السلع أ‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫الساسية‪.‬‬ ‫للتطورات ال ي‬ ‫خ�ة والقضايا الرئيسية وعدم ي ي‬

‫‪Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2018‬‬

‫‪OECD‑FAO Agricultural‬‬ ‫‪Outlook 2018‑2027‬‬

‫‪Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/agr_pol-2018-en.‬‬ ‫‪This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.‬‬ ‫‪Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.‬‬

‫‪9HSTCQE*dacdeb+‬‬

‫‪isbn 978-92-64-30234-1‬‬ ‫‪51 2018 06 1 P‬‬

‫‪SpECiAl FOCuS: MiDDlE EASt AnD nOrth AFriCA‬‬

‫‪OECD‑FAO Agricultural Outlook 2018‑2027‬‬

‫تز‬ ‫وتل�م مرص والمغرب وتونس بمخططات ومدونات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 36‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬

‫النمو المستدام‬

‫"تشكل النساء نصف عدد سكان أي بلد‪ ،‬وينبغي أن‬ ‫يتمتعن بالقدرة ذاتها عىل تشكيل المجتمع وحياتهن‪.‬‬ ‫وتعت� المساواة دائماً فرصة وليست عائقاً بالمرة‪ .‬إن‬ ‫ب‬ ‫قدرات نساء منطقة ش‬ ‫ال�ق الأوسط وشمال إفريقيا‬ ‫ي ن‬ ‫وإمكانياتهن عظيمة‪ ،‬وتساهم المساواة ي ن‬ ‫الجنس�‬ ‫ب�‬ ‫ي ف� النمو االقتصادي وتساعد عىل مضاعفة الموارد‬ ‫لتحقيق النمو واالستدامة الشاملة‪ ،‬كما أنها ض�ورية‬ ‫ب� النساء والرجال ي ن‬ ‫لتحقيق السالم والأمن‪ .‬وتوجد اختالفات منهجية ي ن‬ ‫ب� بلد وآخر‬ ‫أ‬ ‫فيما يتعلق بالتعليم والعمل والموارد المالية والأعمال نز‬ ‫الم�لية يغ� مدفوعة الجر‬ ‫ي ن‬ ‫التمك� االقتصادي للمرأة ي ف� منطقة‬ ‫والعنف والصحة وما إىل ذلك‪ .‬وأصبح منتدى‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ال� تسهم ي� تحقيق‬ ‫الجهود‬ ‫إىل‬ ‫لالنضمام‬ ‫من�اً فعاال ً‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا ب‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫هذه الهداف"‪.‬‬ ‫سف�ة السويد لدى الجزائر والرئيسة المشاركة لمنتدى منظمة التعاون‬ ‫ماري ي‬ ‫كل� سوارد كابرا‪ ،‬ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫والتنمية االقتصادية ي ن‬ ‫لتمك� المرأة االقتصادي ف ي� منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬

‫شهدت السنوات الماضية تعاوناً وثيقاً ونشطاً ي ن‬ ‫ب� جمهورية‬ ‫مرص العربية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن‬ ‫مجموعة واسعة من المواضيع ذات الأولوية‪ .‬قدمت مبادرة‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية ف� منطقة ش‬ ‫ال�ق الأوسط‬ ‫ي‬ ‫وشمال إفريقيا عىل وجه الخصوص منصة فريدة لتشارك‬ ‫المعرفة مع فرص متجددة لتبادل وجهات النظر والأفكار‬ ‫حول عدد من قضايا التنمية الرئيسية‪ ،‬ال سيما ي ف� ضوء‬ ‫ف‬ ‫الصالح االقتصادي الجاري‬ ‫التقدم المحرز ي� إطار برنامج إ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫التمك� االقتصادي للمرأة ي� ال�ق‬ ‫والجريء ي ف� مرص‪.‬كانت المشاركة ي ف� رئاسة منتدى‬ ‫ي‬ ‫الأوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬الذي تم إطالقه ي ف� القاهرة عام ‪ ،2017‬بمثابة امتياز وفرصة‬ ‫ي ن‬ ‫التمك� االقتصادي للمرأة ي ف� المنطقة والمساعدة ي ف� رفع مستوى الوعي بأهمية‬ ‫لتعزيز‬ ‫ف‬ ‫إطالق العنان لقدراتها الكاملة بهدف تحقيق أقىس قدر من المساهمة ي� االقتصاد‪ .‬نتطلع‬ ‫إىل تعزيز التعاون وعقد ش�اكة أقوى مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية"‪.‬‬

‫"عملت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بنشاط مع‬ ‫الجنس�ن‬ ‫المنطقة منذ عام ‪ 2005‬عىل تعزيز المساواة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫ي ف� الحياة العامة واالقتصادية من خالل مبادرة منظمة‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫ال�ق الأوسط‬ ‫ي ن‬ ‫بمنصت�‬ ‫وشمال إفريقيا‪ .‬أفتخر عىل وجه الخصوص‬ ‫ي ن‬ ‫موجهت� نحو العمل هما‪ :‬منصة المرأة ي ف� الحكومة‬ ‫ن‬ ‫التمك� االقتصادي للمرأة‪ .‬الحظت خالل االجتماع‬ ‫ومنتدى‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫التغي� ت ز‬ ‫ف ش‬ ‫زخم‬ ‫أن‬ ‫كيف‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪/‬نوفم�‬ ‫الثا�‬ ‫ي�ايد ي ف�‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ال ي‬ ‫خ� الذي ُعقد ي� تونس ي� ت�ين ي‬ ‫جميع أنحاء المنطقة‪ .‬وتقوم العديد من البلدان بإصالحات قانونية مهمة‪ ،‬فضال ً عن‬ ‫ويعت� مستوى تعليم المرأة ي ف�‬ ‫أن عدد النساء المشاركات ي ف� السياسة آخذ ي ف� االزدياد‪.‬‬ ‫ب‬ ‫المنطقة مرتفعاً (ويتجاوز غالباً متوسط معدالت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪،‬‬ ‫خصوصاً ي ف� مجاالت مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (‪ )STEM‬ي ف� المستوى‬ ‫الجامعي)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم يُ ت�جم ذلك بعد إىل قوة عاملة‪ ،‬كما أن العنف ضد المرأة ال‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الجراءات الملموسة‬ ‫كب�اً‪ .‬نحتاج إىل الم�ض ي قدماً ي� عملنا ي� المنطقة من خالل فهم إ‬ ‫يزال ي‬ ‫الالزمة للتغلب عىل الحواجز المتعددة ت‬ ‫ي ن‬ ‫وتحس� جمع‬ ‫ال� تواجه المرأة بشكل أفضل‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫الجنسا� بشكل‬ ‫البيانات حول مشاركتها االقتصادية ي ف� المنطقة‪ ،‬وتعميم مراعاة المنظور‬ ‫ي‬ ‫أفضل بحيث تغفل أي مجاالت سياساتية النظر عن المسائل الجنسانية"‪ .‬‬ ‫ين‬ ‫وخب�ة إىل مجموعة ش‬ ‫الع�ين‬ ‫غابرييال راموس‪ ،‬رئيسة‬ ‫الموظف� ي‬

‫الدول‪ ،‬جمهورية مرص العربية‬ ‫الدكتورة سحر نرص‪ ،‬وزيرة االستثمار والتعاون‬ ‫ي‬

‫أجندة النمو المستدام والشامل ‪35 .‬‬

‫ين‬ ‫معالجة عدم المساواة ي ن‬ ‫الجنس�‬ ‫ب�‬

‫يقوم ش‬ ‫مؤ� المؤسسات االجتماعية والجنسانية لمركز التنمية ف ي� منظمة التعاون‬ ‫والتنمية االقتصادية (‪ )SIGI‬بإنتاج بيانات وتحليالت بم�هنة إلطالع صانعي السياسات‬ ‫التنموي� عىل أ‬ ‫ين‬ ‫السباب الكامنة وراء عدم المساواة ي ن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الجنس� ف ي� ‪180‬‬ ‫ب�‬ ‫والممارس�‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫دولة بع� قارات العالم المختلفة تشمل دوال ً ي� ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‪ .‬كما‬ ‫ين‬ ‫وغ�‬ ‫يقوم بتقييم المؤسسات االجتماعية بشكل شامل مع النظر إىل‬ ‫القوان� الرسمية ي‬ ‫ت‬ ‫بالتال من‬ ‫الرسمية‬ ‫ي‬ ‫ال� تستبعد النساء والفتيات وتقلل ي‬ ‫والمعاي� والممارسات االجتماعية ي‬ ‫ش‬ ‫فرص تمكينهن االجتماعي واالقتصادي‪ .‬ويمثل مؤ� المؤسسات االجتماعية والجنسانية‬ ‫لمؤ� أهداف التنمية المستدامة ‪ 5.1.1‬نظراً تل� ي ز‬ ‫مصدر بيانات ش‬ ‫ك�ه الفريد حيث يقيس‬ ‫“ما إذا كانت أ‬ ‫يز‬ ‫التمي� عىل أساس الجنس موجودة‬ ‫الطر القانونية لتعزيز المساواة وعدم‬ ‫أم ال وفرضها ومراقبتها”‪ .‬وتُظهر الطبعة الرابعة من ش‬ ‫مؤ� المؤسسات االجتماعية‬ ‫وال� نُ ش�ت �ف‬ ‫والجنسانية لمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ ،‬ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬

‫يز‬ ‫التمي�ية الراسخة تنفيذ القانون وتعرض‬ ‫تقوض القواعد االجتماعية‬ ‫عام ‪ ،2017‬كيف ّ‬ ‫أ‬ ‫النساء والفتيات لممارسات ي ز‬ ‫تمي�ية مستمرة ف ي� منطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫الصالحات القانونية‪ .‬فعىل سبيل المثال‪ ،‬وبينما قامت ‪ ٪50‬من اقتصادات ش‬ ‫ال�ق‬ ‫رغم إ‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا بتجريم العنف ن‬ ‫الم� يزل ضد المرأة‪ ،‬ال تزال ‪ ٪29‬من النساء بي�رن‬ ‫هذه الممارسة السيئة‪ ،‬ما قد يفرس جزئياً سبب تعرض ‪ ٪27‬من النساء للعنف عىل يد‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫االث� ش‬ ‫ش‬ ‫ع�ة الماضية‪.‬‬ ‫�يك حياتهن خالل ف�ة عيشهما معاً و‪ ٪12‬خالل الشهر ي‬ ‫‪www.oecd.org/mena/competitiveness/women-empowerment.htm‬‬ ‫‪www.oecd.org/mena/governance/gender-equality-in-public-life.htm‬‬ ‫‪www.genderindex.org/‬‬

‫ين‬ ‫النشط�‪ 2015 ،‬أو أحدث سنة متوفرة‬ ‫مشاركة القوى العاملة‪ ٪ ،‬السكان‬ ‫‪80‬‬ ‫المجموع‬

‫النساء‬

‫النساء الشابات‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬

‫ال ق ‬ ‫ ‬ ‫ا وسط‬ ‫وشمال أفريقيا‬

‫امريكا ال تينية‬ ‫الكاري ‬ ‫ومنطقة البحر‬ ‫ ‬

‫جنوب أفريقيا‬ ‫الك ى‬ ‫والصحراء ‬ ‫المصدر‪ :‬منظمة العمل الدولية‪ ،‬إحصاءات منظمة العمل الدولية‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 34‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫منطقة التعاون‬ ‫ا قتصادى والتنمية‬

‫ ق أسيا‬ ‫والمحيط الهادئ‬

‫‪0‬‬

‫النمو المستدام‬

‫‪Women’s Political‬‬ ‫‪Participation in Egypt‬‬

‫‪Barriers, opportunities and gender‬‬ ‫‪sensitivity of select political institutions‬‬ ‫‪July 2018‬‬

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬

‫‪MENA - OECD‬‬

‫‪Governance Programme‬‬

‫ين‬ ‫للتمك� االقتصادي للمرأة ف ي� منطقة‬ ‫منتدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا (‪ ،)WEEF‬والذي تم إطالقه عام ‪ ،2017‬شبكة إقليمية‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫تعمل عىل تعزيز وصول المرأة إىل الفرص االقتصادية ي� منطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال‬ ‫ي ن‬ ‫تأث� الأطر القانونية للجزائر‬ ‫إفريقيا‪ .‬ويحدد منشور‬ ‫التمك� االقتصادي للمرأة‪ :‬ي‬ ‫ومرص والأردن وليبيا والمغرب وتونس (‪Women’s Economic Empowerment:‬‬ ‫‪The Impact of the Legal Frameworks of Algeria, Egypt, Jordan, Libya,‬‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ال� تنظم وضع الرجل والمرأة‬ ‫‪ )Morocco and Tunisia‬ما إذا كانت الطر القانونية ي‬ ‫تؤثر بدورها عىل مشاركة المرأة ف ي� االقتصاد وإىل أي مدى‪ ،‬فضال ً عن أن المنشور يسلط‬ ‫الضوء عىل التفاعل المعقد ي ن‬ ‫والمعاي� االجتماعية‬ ‫ب� مجموعات مختلفة من القواعد‬ ‫ي‬ ‫والنتائج االقتصادية ويقدم توصيات سياساتية ملموسة بنا ًء عىل عمل منظمة التعاون‬ ‫والتنمية االقتصادية أ‬ ‫ين‬ ‫الوسع ف� مجال المساواة ي ن‬ ‫الجنس�‪ .‬ويتم حالياً إجراء بحوث‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫التمك�ن‬ ‫خ�ة وإجراءات السياسة التكميلية لدعم‬ ‫متابعة لتوثيق إ‬ ‫ي‬ ‫الصالحات القانونية ال ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫االقتصادي للمرأة ف ي� اقتصادات مختارة ف ي� ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬

‫‪MENA - OECD‬‬

‫‪Governance Programme‬‬

‫‪WOMEN’S‬‬

‫‪Political‬‬ ‫‪Participation‬‬

‫‪JORDAN‬‬

‫‪in‬‬

‫‪GENDER BALANCE GUIDE‬‬ ‫‪Actions for UAE Organisations | September 2017‬‬

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬

‫‪© OECD 2017 | Gender Balance Guide | Actions for UAE Organisations | Page 1‬‬

‫أجندة النمو المستدام والشامل ‪33 .‬‬

‫ين‬ ‫معالجة عدم المساواة ي ن‬ ‫الجنس�‬ ‫ب�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� الحياة العامة إىل نمو اقتصادي‬ ‫تؤدي زيادة مشاركة المرأة ي� االقتصاد ي‬ ‫أقوى ث‬ ‫الجنس� وتطوير ي ن‬ ‫ين‬ ‫ويعت� تعزيز المساواة ي ن‬ ‫قوان�‬ ‫ب�‬ ‫وأك� شمولية‪.‬‬ ‫ب‬ ‫ث‬ ‫وسياسات ومؤسسات أك� إنصافاً تمثل المجتمع بأرسه واحداً من أهم‬ ‫ال�ق أ‬ ‫أ‬ ‫الولويات االقتصادية واالجتماعية القتصادات ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬ ‫أ‬ ‫وتساعد منظمة التعاون والتنمية االقتصادية منطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫القليمية والوطنية‪.‬‬ ‫إفريقيا ي� هذا المسعى من خالل عدد من النشطة إ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫يدعم برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة ف� منطقة ش‬ ‫الوسط‬ ‫ي‬ ‫وشمال إفريقيا مشاركة المرأة ف ي� صنع السياسات كوسيلة لتعزيز الحوكمة المستجيبة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫يعت� بدوره مهماً بشكل خاص لبلدان ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا عىل‬ ‫والمنصفة‪ ،‬والذي ب‬ ‫اعتبار أن المتوسط إالقليمي لتمثيل النساء ف ي� الهيئات ش‬ ‫الت�يعية يبلغ ‪ ٪17.9‬فقط‪ ،‬والذي‬ ‫ثا� ن‬ ‫ب ن‬ ‫أد� معدل عالمياً‪ .‬ويهدف ش‬ ‫م�وع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إالقليمي‬ ‫يعت� ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ال�لمانات وصنع السياسات إىل تعظيم إدماج المرأة ي� الحياة العامة‬ ‫لتعزيز دور المرأة ي� ب‬ ‫وعملية صنع السياسات ف� مرص أ‬ ‫والردن والمغرب وتونس من خالل تعزيز سياسات الحكومة‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫الجنسا� ف ي� عمليات المجالس بال�لمانية والمحلية‪ .‬ويعد هذا‬ ‫المفتوحة وتعميم المنظور‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫الم�وع مكمال ً لتقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪-‬مركز المرأة العربية للتدريب‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الجنس� والقانون‬ ‫والبحث الصادر عام ‪ 2014‬بعنوان “المرأة ي� الحياة العامة‪ :‬المساواة يب�‬ ‫ي‬ ‫والسياسة ف� ش‬ ‫ال�ق الأوسط وشمال أفريقيا” (‪Women in Public Life: Gender, Law and‬‬ ‫ي‬ ‫‪.)Policy in the Middle East and North Africa‬‬ ‫ين‬ ‫المدرب� قبل االنتخابات ف ي� تونس‪ ،‬حيث تم انتخاب ‪ 30%‬من هؤالء‬ ‫تم تنظيم ورش عمل تدريب‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫المدرب� ف ي� االنتخابات البلدية لعام ‪2018‬‬ ‫المرشح�‬

‫تضمن منصة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للنساء ف� الحكومة لدول ش‬ ‫ال�ق‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا دمج االعتبارات الجنسانية ف� جميع أ‬ ‫النشطة ومجموعات العمل‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫التابعة بل�نامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ي� ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‪ .‬عالوة‬ ‫توجه توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن المساواة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫عىل ذلك‪ّ ،‬‬ ‫ن ف‬ ‫معاي� تعمل الحكومات عىل اتباعها‪ .‬وتتطلب‬ ‫ي‬ ‫الجنس� ي� الحياة العامة هذا العمل وتضع ي‬ ‫المتكا� إىل فرص القيادة‪ ،‬بما �ف‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫فئ‬ ‫الوصول‬ ‫تمك�‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫أمور‬ ‫عدة‬ ‫بها‬ ‫م�‬ ‫المل�‬ ‫من‬ ‫التوصية‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� إالدارات العامة‪ .‬وتم إطالق مجموعة‬ ‫ذلك ي� بال�لمانات والسلطة التنفيذية والقضائية ي‬ ‫ي ن‬ ‫أدوات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتعميم المساواة ي ن‬ ‫الجنس� وتطبيقها‬ ‫ب�‬ ‫ف‬ ‫(‪ )OECD Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equalit‬ي� عام‬ ‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 32‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫ين‬ ‫‪ 2018‬من أجل مساعدة الحكومات عىل مواصلة عملها بشأن المساواة ي ن‬ ‫الجنس� ف ي� الحياة‬ ‫ب�‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ي ن‬ ‫و� عام ‪ ،2017‬أعدت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية دليل التوازن ي ن‬ ‫الجنس� (‪The‬‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الجنس� ي� إالمارات العربية‬ ‫‪ )Gender Balance Guide‬بالتعاون مع مجلس التوازن يب�‬ ‫ي‬ ‫لتسخ� إالمكانات‬ ‫المتحدة والذي يحدد خارطة الطريق للإ مارات العربية المتحدة ومنظماتها‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ال� يمكن أن تتخذها‬ ‫ال� تمثلها المرأة‪ ،‬حيث يوفر قائمة إ‬ ‫بالجراءات العملية ي‬ ‫يغ� المستغلة ي‬ ‫الجنس� والعمل عىل تحقيق المساواة يب�ن‬ ‫ين‬ ‫المؤسسات إالماراتية بغرض تحقيق التوازن يب�ن‬ ‫ين‬ ‫خ�ة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫الجنس� بنا ًء عىل ب‬ ‫تقوم اقتصادات متعددة بإجراء إصالحات قانونية مهمة وإجراءات سياساتية داعمة‬ ‫تمك� المرأة اقتصادياً‪ .‬ت ز‬ ‫تعمل عىل ي ن‬ ‫التغي� ف ي� جميع أنحاء منطقة ش‬ ‫ال�ق‬ ‫وي�ايد زخم‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪ .‬لكن ال يزال معدل مشاركة النساء ي� القوى العاملة ي� المنطقة‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫هو ال ن‬ ‫أك� تعليماً من أي وقت ض‬ ‫القليم ث‬ ‫م�‪ .‬كما تواجه‬ ‫د� عالمياً رغم أن النساء ي� ذاك إ‬ ‫النساء بشكل مستمر تحديات إضافية خالل محاولتهن إنشاء مشاريعهن وتحسينها‪ .‬ويعد‬

‫النمو المستدام‬

‫وتنفذ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ش‬ ‫م�وعاً لدعم اليمن ف ي� تعزيز هيكل القضاء‬ ‫العمار وبناء المؤسسات بعد انتهاء الرصاع بالتعاون مع‬ ‫وقدراته التنسيقية بغرض إعادة إ‬ ‫العر� للتنمية االقتصادية واالجتماعية ووزارة العدل اليمنية‪ .‬وبالتعاون مع البنك‬ ‫الصندوق ب ي‬ ‫الدول‬ ‫إالسالمي للتنمية‪ ،‬تساعد منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وزارة التخطيط والتعاون‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫والمحل بهدف تقديم الخدمات‬ ‫المستوي� المركزي‬ ‫ف ي� بناء وتعزيز القدرات المؤسسية عىل‬ ‫ي‬ ‫العامة أ‬ ‫الساسية بفعالية‪.‬‬ ‫وتدعم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الدول أ‬ ‫العضاء فيها شو�كائها لتعزيز المرونة‬ ‫أ‬ ‫وإدماجها ف� ت‬ ‫اس�اتيجياتها وبرامجها الخاصة بمنطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‪ .‬ويهدف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫هذا العمل إىل المساعدة � ي ن‬ ‫تحس� رفاه الناس ي� مواجهة الصدمات والضغوط المتكررة‬ ‫ي‬ ‫وتطوير حلول طويلة أ‬ ‫الجل لمحركات الهشاشة ف ي� المنطقة‪ .‬وتدعم منظمة التعاون والتنمية‬ ‫أ‬ ‫االقتصادية تطوير ت‬ ‫القليمية للزمة السورية‪ .‬وقد شمل ذلك استخدام‬ ‫إس�اتيجية السويد إ‬ ‫إطار تحليل أنظمة المرونة (‪ )Resilience Systems Analysis Framework‬التابع لمنظمة‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية لدعم تطوير ت‬ ‫اس�اتيجية التنمية السويدية “لكل سوريا”‪.‬‬ ‫وتكمل هذه ت‬ ‫النسانية السويدية المهمة وتتطرق إىل القضايا‬ ‫االس�اتيجية االستثمارات إ‬ ‫ِّ‬ ‫طويلة أ‬ ‫ف‬ ‫الجل‪ ،‬بما ي� ذلك التماسك االجتماعي وبناء القدرة عىل مواجهة الصدمات والضغوط‬ ‫المستمرة‪ .‬وعملت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أيضاً مع فريق أ‬ ‫المم المتحدة‬ ‫القطري ف ي� لبنان للمساعدة ف ي� الجهود إالنسانية وجهود االستقرار والتنمية لتحديد كيفية دعم‬ ‫المجتمعات والمؤسسات الضعيفة ف� البالد بشكل ث‬ ‫أك� فاعلية‪ ،‬مع تال� ي ز‬ ‫ك� عىل الموارد والقدرات‬ ‫ي‬ ‫أ ف‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬هناك عمل مستمر مع‬ ‫الالزمة لمواجهة المخاطر المتعلقة بالزمة ي� سوريا‪ .‬إ‬ ‫البنك إالسالمي للتنمية ف� تطوير ت‬ ‫إس�اتيجية المرونة وتقرير المرونة السنوي‪.‬‬ ‫ي‬

‫عالية عباس‪ ،‬مدير عام االقتصاد والتجارة ف ي� وزارة االقتصاد والرئيس المشارك لفريق عمل منظمة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية للمرونة االقتصادية لدول ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا‬

‫‪www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/‬‬ ‫‪www.oecd.org/mena/competitiveness/resilience-fragile-situations.htm‬‬ ‫‪www.oecd.org/mena/governance/‬‬ ‫‪yemen-mena-transition-fund-project.htm‬‬

‫‪States of Fragility 2018‬‬ ‫‪Three years into the 2030 Agenda it is already apparent that those living in fragile contexts are the furthest‬‬ ‫‪behind. Not all forms of fragility make it to the public’s eye: fragility is an intricate beast, sometimes exposed,‬‬ ‫‪often lurking underneath, but always holding progress back. Conflict, forced displacement, violent extremism,‬‬ ‫‪famine etc. are all causes and consequences of fragility. Hence the need to better understand, anticipate‬‬ ‫‪and respond to fragility.‬‬

‫‪States of Fragility 2018‬‬

‫‪States of Fragility 2018 exposes the critical challenge posed by fragility in achieving the aspirations‬‬ ‫‪of the 2030 Agenda, sustainable development and peace. It highlights twelve key aspects of fragility,‬‬ ‫‪defying common assumptions and simplistic categorisation. It documents progress made in fragile‬‬ ‫‪situations on attaining sustainable development, unveiling exit doors from the fragility trap. It then illustrates‬‬ ‫‪the current state of financing to address fragility and suggests more effective approaches, accounting‬‬ ‫‪for its multidimensionality.‬‬ ‫‪Above all, the report aims to strike a balance between fragility’s inherent complexity and the degree of simplicity‬‬ ‫‪that is required for efficient policy and decision making, namely through systems-based thinking; longer-term,‬‬ ‫‪consistent aid plans; the financing of peace; and a persistent focus on human beings.‬‬

‫‪States of Fragility 2018‬‬

‫التحض� القتصاد ما بعد الرصاع (‪SMEs in Libya’s Reconstruction: Preparing for a‬‬ ‫ليبيا‪:‬‬ ‫ي‬ ‫‪ .)Post-conflict Economy‬كما عمل بال�نامج مع العراق لتعزيز إطار سياسة االستثمار وتطوير‬ ‫تشجيع االستثمار‪ .‬ويقدم منشور تشجيع االستثمار ف ي� سياق هش (‪Promoting Investment‬‬ ‫‪ ،)in a Fragile Context‬والذي تم إنتاجه كجزء من ش‬ ‫الم�وع‪ ،‬توصيات لتعزيز إطار سياسة‬ ‫االستثمار وتطوير تشجيع االستثمار ف ي� وضع هش‪.‬‬

‫“من المعروف أن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫ت‬ ‫منخرطة بشكل ي ف ت‬ ‫ال� من شأنها‬ ‫كب� ي� ال�ويج للسياسات ي‬ ‫ي ن‬ ‫تحس� الرفاه االقتصادي واالجتماعي للناس حول العالم‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ويكرس لبنان جهوده لتقديم مساهمة حيوية ي� تعزيز‬ ‫الحوكمة الرشيدة والمفتوحة‪ ،‬وأنظمة ض�يبية ث‬ ‫أك� عدالة‬ ‫وشفافية‪ ،‬وبيئة ث‬ ‫أك� مالءمة لالستثمار وتنمية المشاريع‬ ‫ف‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة‪ ،‬وزيادة مشاركة المرأة ي� صنع‬ ‫ي‬ ‫السياسات‪ .‬وتعد منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ش�يكاً‬ ‫رئيسياً ف� هذا المسعى الهام لمكافحة الرشوة وتعزيز نز‬ ‫ال�اهة وتكافؤ الأعمال التجارية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫نحن نقدر كل الدعم الذي قدمته لنا منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتنويع اقتصادنا‬ ‫وإعادة بناء بلدنا"‪.‬‬

‫‪Consult this publication on line at https://doi.org/10.1787/9789264302075-en.‬‬ ‫‪This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.‬‬ ‫‪Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.‬‬

‫‪9HSTCQE*dacagi+‬‬

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬

‫‪iSbn 978-92-64-30206-8‬‬ ‫‪43 2018 05 1 P‬‬

‫أجندة النمو المستدام والشامل ‪31 .‬‬

‫بناء المرونة ف ي� حاالت‬ ‫ما بعد ن ز‬ ‫ال�اعات‬ ‫يمكن أن تتسبب ن ز‬ ‫ال�اعات واالحتكاكات االجتماعية والسياسية ف ي� تكاليف شب�ية‬ ‫واجتماعية واقتصادية هائلة فضال ً عن أنها تؤدي إىل آثار إقليمية ودولية‬ ‫سلبية تقوض االستقرار والنشاط االقتصادي‪ .‬تدعم منظمة التعاون والتنمية‬ ‫ت‬ ‫الدول‬ ‫ال� تقوم بها البلدان المت�ض رة والمجتمع‬ ‫االقتصادية إ‬ ‫ي‬ ‫الجراءات ي‬ ‫ف‬ ‫للتعا� االقتصادي‪.‬‬ ‫الطريق‬ ‫وتمهيد‬ ‫الملحة‬ ‫التحديات‬ ‫لمواجهة تلك‬ ‫ي‬ ‫تسبب عدم االستقرار والرصاعات ف ي� العراق وليبيا وسوريا واليمن ف ي� معاناة إنسانية هائلة‬ ‫ض‬ ‫كب� عىل‬ ‫وأ�ار جسيمة للمجتمعات وخسارة هائلة للنشاط االقتصادي‪ ،‬كما أدى إىل ضغط ي‬ ‫ت‬ ‫ال� باتت تواجه ضغوطاً ت ز‬ ‫لتوف� الخدمات والبنية التحتية والوظائف‬ ‫م�ايدة ي‬ ‫الدول المجاورة ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫المتدفق�‪ .‬ويتطلب هذا السيناريو المعقد‬ ‫لالجئ�‬ ‫المحلي� من جهة‪ ،‬ومن جهة أخرى‬ ‫لسكانها‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫استجابة دولية متضافرة عىل عدة جبهات بما ي� ذلك استعادة السالم واالستقرار‪ ،‬وتقديم‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫القادم� الجدد ف ي� المجتمعات‪.‬‬ ‫الالجئ� ودعم دمج‬ ‫المساعدة إالنسانية‪ ،‬وإدارة تدفق‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ويساعد تعاون منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫عىل معالجة الهشاشة والرصاع وبناء المرونة وذلك من خالل مؤسسات قوية وسياسات‬ ‫اقتصادية سليمة‪ ،‬إذ تعمل المنظمة مع االقتصادات الهشة والمتأثرة بالرصاع عىل الصعيدين‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫إالقليمي‬ ‫ال� تأخذ ف ي� االعتبار‬ ‫والوط� من خالل أنشطة إصالح السياسات وبناء القدرات ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الظروف المحددة للهشاشة ي� كل بلد‪.‬‬ ‫ويقدم تقرير حاالت الهشاشة (‪ )States of Fragility‬تحليال ً سنوياً لعملية إعداد بال�امج‬ ‫المرتكزة عىل المرونة وأنظمة المرونة الخاصة بكل بلد ف ي� المناطق الهشة والمتأثرة بالرصاع‪.‬‬ ‫وتجمع الشبكة الدولية ن ز‬ ‫النمائية‬ ‫لل�اعات والهشاشة الوكاالت المانحة من لجنة المساعدة إ‬ ‫لتكييف برامجها ف ي� حاالت الرصاع‪.‬‬

‫ويجمع فريق عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمرونة االقتصادية ف� ش‬ ‫ال�ق‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ي ن‬ ‫وممثل القطاع الخاص والمنظمات الدولية‬ ‫ب� صانعي السياسات‬ ‫ي‬ ‫والخ�اء آ‬ ‫الخرين لوضع سياسات يمكنها أن تسهم ف ي� زيادة المرونة االقتصادية‪ .‬وتتمثل إحدى‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫قص� المدى المتصل باالحتياجات العاجلة‬ ‫أولويات فريق العمل الرئيسية ي� ربط رد الفعل ي‬ ‫الناشئة عن الرصاعات والسياقات الهشة‪ ،‬مع رؤية طويلة المدى قادرة عىل وضع أ‬ ‫السس الالزمة‬ ‫القتصادات ث‬ ‫أك� قدرة عىل المنافسة مع قابلية االستجابة للصدمات الداخلية أو الخارجية‪.‬‬ ‫وتعمل منظمة التعاون والتنمية من خالل برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫لل�ق أ‬ ‫للتنافسية ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا مع “مؤسسة ليبيا” (‪ )Libya Enterprise‬وهي هيئة‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة التابعة لوزارة االقتصاد‪ ،‬وكذلك مع المؤسسات الليبية الرئيسية‬ ‫المشاريع‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الخرى ومنظمات أخرى خاصة ومدنية لتحديد وتنفيذ ت‬ ‫اس�اتيجية وطنية تعمل عىل تنمية‬ ‫ف‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة ي� إعادة إعمار‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة بنا ًء عىل تقرير المشاريع‬ ‫المشاريع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫تتم استضافة ‪ 2.6‬مليون الجئ رسمياً ف� بلدان ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫ي‬

‫المجموع والنسبة مقارنة بعدد السكان ف ي� البلد المضيف‬ ‫ين‬ ‫الالجئ� ف ي� البلد المضيف‬ ‫القرص الخارجي‪ :‬عدد‬ ‫ين‬ ‫لالجئ� من السكان المضيف‬ ‫الداخل‪ :‬النسبة المئوية‬ ‫القرص‬ ‫ي‬

‫‪281,905‬‬

‫‪119,192‬‬ ‫‪974,629‬‬

‫‪271,554‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫العراق‬ ‫اليمن‬ ‫مرص‬ ‫ ‬ ‫االردن‬

‫‪0.25%‬‬ ‫‪239,741‬‬

‫‪9.68%‬‬

‫‪0.71%‬‬ ‫‪0.88%‬‬ ‫‪21.4%‬‬

‫لبنان‬ ‫ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﰱ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ‬ ‫وﺷامل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫‪705,762‬‬ ‫المصدر‪ :‬مفوضية أ‬ ‫ين‬ ‫الالجئ�‬ ‫المم المتحدة لشؤون‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 30‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫النمو المستدام‬

‫القليمية‪ ،‬وكذلك دراسة مقارنة لمنظمة التعاون‬ ‫االتجاهات الدولية والبيانات حول التنمية إ‬ ‫التفك� ف� االمتداد ض‬ ‫الح�ي الذي يوفر مجموعة من‬ ‫والتنمية االقتصادية حول إعادة‬ ‫ي ي‬ ‫�ض‬ ‫ش‬ ‫المؤ�ات عىل أشكال المدن وتطورها‪ ،‬ويساعد عىل تحديد أنماط التنمية الح ية يغ�‬ ‫�ض‬ ‫المنضبطة‪ .‬ويمكن بل�نامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للمدن الخ اء (‪Green‬‬ ‫تغ� المناخ ومتابعة‬ ‫‪ )Cities Programme‬دعم واضعي السياسات الح�ض ية لمعالجة ي‬ ‫أ‬ ‫النمو المراعي للبيئة ف ي� المدن‪ .‬ويمكن أن تشارك اقتصادات منطقة ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال‬ ‫ف‬ ‫�ض‬ ‫ت‬ ‫ال� تتناول عنارص‬ ‫إفريقيا أيضاً ي� مراجعات السياسات المناطقية والح ية والريفية ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫السياسة المختلفة وتساعد ي� تحديد فرص التنمية ي� مناطق ومدن محددة‪.‬‬ ‫كما يمكن للمشاركة ف ي� منتديات السياسات رفيعة المستوى أن تحقق فوائد القتصادات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا ومدنها‪ .‬فعىل سبيل المثال‪ ،‬تجمع المائدة‬

‫المستديرة للعمداء والوزراء ف ي� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الحكومات الوطنية‬ ‫والمحلية لتحديد سياسات خاصة بالمدن تكون ث‬ ‫أك� مرونة وشمولية ف� عرص ح�ض ي ت ز‬ ‫م�ايد‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ويجمع مؤتمر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لسياسات التنمية الريفية صانعي‬ ‫والخ�اء لتحديد الممارسات الجيدة لتنمية المناطق الريفية‪ .‬وشارك المغرب ف ي�‬ ‫السياسات ب‬ ‫القليمية منذ ث‬ ‫أك� من ‪ 12‬عاماً وطلب االنتساب ف ي� هذه اللجنة‪.‬‬ ‫لجنة سياسات التنمية إ‬ ‫‪www.oecd.org/regional/‬‬ ‫‪www.oecd.org/mena/governance/local-governance.htm‬‬ ‫‪www.oecd.org/cfe/regional-policy/Observatory-on-Subnational‬‬‫‪Government-Finance-and-Investment.htm‬‬ ‫‪www.oecd.org/gov/national-urban-policies.htm‬‬

‫أجندة النمو المستدام والشامل ‪29 .‬‬

‫القليمية والمدن المستدامة والتوسع الح�ض ي‬ ‫تعزيز التنمية إ‬ ‫القليمية والريفية والح�ض ية الفعالة أن تساعد ف ي�‬ ‫يمكن لسياسات التنمية إ‬ ‫جعل النمو ث‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كث�ا ما تؤكد عىل‬ ‫أك� شمولية واستدامة ومراعاة للبيئة‪ ،‬إذ أنها ي‬ ‫�ض‬ ‫خصوصيات البيئات الح ية مقابل البيئات الريفية والحاجة إىل ربط التنمية‬ ‫الح�ض ية والريفية بشكل أفضل ف� ت‬ ‫االس�اتيجيات الوطنية وذلك رغم اختالف‬ ‫ي‬ ‫دوافع التباين ي ن‬ ‫ب� المناطق ف ي� أي بلد‪.‬‬ ‫ت‬ ‫القليمية والمحلية من خالل‬ ‫ال� يتم تقديمها إىل الحكومات إ‬ ‫تخلق الصالحيات الجديدة ي‬ ‫ولنجاح الالمركزية يجب بناء‬ ‫الالمركزية فرصاً لتلبية االحتياجات المحلية بشكل أفضل‪ .‬إ‬ ‫المحل لتمكينها من تحمل مسؤولياتها الجديدة‬ ‫قدرات المؤسسات العامة عىل المستوى‬ ‫ي‬ ‫والمشاركة بنجاح مع رابطات أ‬ ‫ين‬ ‫والمواطن�‪ ،‬وكذلك مع الحكومة‬ ‫العمال التجارية المحلية‬ ‫ف‬ ‫القليمية السائدة والمساهمة ي� النمو الشامل‪ .‬تدعم‬ ‫الوطنية‪ ،‬للتغلب عىل التباينات إ‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية اقتصادات ال�ق الوسط وشمال إفريقيا لتعزيز‬ ‫المحل ‪.‬‬ ‫الحوكمة بع� مستويات الحكومة وعىل المستوى‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫تعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع اقتصادات ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫تحس� ت‬ ‫ين‬ ‫اس�اتيجياتها الخاصة بالتنمية المناطقية‪ ،‬حيث قامت منظمة التعاون والتنمية‬ ‫عىل‬ ‫ف‬ ‫االقتصادية كخطوة أوىل ي� هذا االتجاه بجمع بيانات حول التمويل واالستثمار عىل‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا أ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ن‬ ‫الوط� ف ي� ثالث دول ف ي� ش‬ ‫(الردن والمغرب‬ ‫المستوى دون‬ ‫ي‬ ‫وتونس) كجزء من المرصد العالمي لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية – المدن‬ ‫والحكومات المحلية المتحدة حول تمويل واستثمار الحكومة دون الوطنية‪ .‬كما تدعم‬ ‫ال�ق أ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية جهود اقتصادات ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا نحو‬

‫الوط� للسياسات الح�ض ية‪ ،‬إىل جانب برنامج أ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ال�نامج‬ ‫المم‬ ‫التح�ض المستدام ي� إطار ب‬ ‫ي‬ ‫المتحدة للمستوطنات ش‬ ‫الب�ية وتحالف المدن (‪.)Cities Alliances‬‬ ‫القليمية‪ ،‬تساعد منظمة‬ ‫و من خالل حوارات أصحاب المصلحة المتعددين حول التنمية إ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية اقتصادات منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال أفريقيا عىل‬ ‫تقليل التباينات المناطقية والتصدي للتحديات االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬إذ ساعد الحوار‬ ‫ين‬ ‫ب� المغرب ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول سياسات التنمية المناطقية‬ ‫(‪ )OECD-Morocco Dialogue on Territorial Development Policies‬الذي شكل‬ ‫ال�نامج القطري لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ف ي� المغرب عىل‪ )1( :‬إرساء‬ ‫جزءاً من ب‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫�ض‬ ‫�ض‬ ‫ن‬ ‫تحس� الروابط الح ية ‪ -‬الريفية‪،‬‬ ‫الساس إلطار حوكمة ح ي ي� الدار البيضاء‪ )2( ،‬ي‬ ‫ش‬ ‫القليمية‪ )4( ،‬تدعيم حوكمة متعددة المستويات‬ ‫النتاج و استخدام المؤ�ات إ‬ ‫(‪ )3‬تعزيز إ‬ ‫لالستثمارات العامة‪ .‬كما دعم الحوار ت ز‬ ‫ال�ام المغرب بتوصية منظمة التعاون والتنمية‬ ‫االقتصادية لالستثمار العام الفعال بع� مستويات الحكومة وتنفيذها‪ .‬وتعمل المنظمة‬ ‫القليمية ي ن‬ ‫أيضاً مع تونس عىل ي ن‬ ‫تحس� ش‬ ‫لتمك� تكييف سياسات التنمية الوطنية‬ ‫مؤ�اتها إ‬ ‫بشكل أفضل مع االحتياجات والفرص المحددة للمناطق‪ .‬وكنتيجة لذلك‪ ،‬ظهرت المناطق‬ ‫التونسية ف ي� نسخة ‪ 2018‬من لمحة عن مناطق ومدن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ويمكن أن تشارك اقتصادات منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ف ي� المنشورات الرئيسة‬ ‫لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وهي نظرة عامة إقليمية لمنظمة التعاون والتنمية‬ ‫االقتصادية (‪ )OECD Regional Outlook‬ولمحة عن مدن ومناطق منظمة التعاون‬ ‫ت‬ ‫وال� تقدم‬ ‫والتنمية االقتصادية (‪ ،)OECD Regions and Cities at a Glance‬ي‬

‫‪Number‬‬

‫‪OECD Regional Outlook 2019‬‬ ‫‪LEVERAGING MEGATRENDS FOR CITIES AND RURAL AREAS‬‬ ‫‪Large and persistent inequalities in regional economic performance within countries exist throughout the‬‬ ‫‪OECD. The 2019 Regional Outlook discusses the underlying causes of economic disparities across regions‬‬ ‫‪and highlights the need for place-based policies to address them. The report makes the case that place-based‬‬ ‫‪policies are especially important in light of growing public discontent with the economic, social and political‬‬ ‫‪status quo in many regions. The geographical patterns of public discontent are closely related to the degree of‬‬ ‫‪regional inequalities and policies to address public discontent need to have a place-based dimension.‬‬

‫‪OECD Regional Outlook 2019‬‬ ‫‪LEVERAGING MEGATRENDS FOR CITIES AND RURAL‬‬ ‫‪AREAS‬‬

‫‪8102 ecnalG a ta seitiC dna snoigeR DCEO‬‬

‫‪LEVERAGING MEGATRENDS FOR CITIES AND RURAL AREAS‬‬

‫‪OECD Regional Outlook 2019‬‬

‫‪Place-based policies will become even more important in the future due to several technological, demographic‬‬ ‫‪and environmental megatrends. This Regional Outlook emphasises that all regions will be affected by these‬‬ ‫‪megatrends, but their effects will vary from region to region, even within the same country. Appropriate policy‬‬ ‫‪responses need to take this diversity into account and should be tailored to the region-specific impacts of‬‬ ‫‪global megatrends. Insofar as possible, this Regional Outlook presents steps that policy makers can take today‬‬ ‫‪to make the next generation of regional policies fit for the future.‬‬

‫‪Consult this publication on line at https://doi.org/10.1787/9789264312838-en.‬‬ ‫‪This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.‬‬ ‫‪Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.‬‬

‫‪9HSTCQE*dbcibe+‬‬

‫‪ISBN 978-92-64-31281-4‬‬ ‫‪04 2019 02 1 P‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 28‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫‪seitiC dna snoigeR DCEO‬‬ ‫‪8102 ecnalG a ta‬‬

‫تفحص لقراءة التقرير‬

‫‪subnational‬‬ ‫‪governments‬‬ ‫‪in oeCD‬‬ ‫‪Countries:‬‬ ‫‪KeY Data‬‬ ‫‪2018 edition‬‬

‫تلعب المدن والمناطق دوراً مهماً ف ي� تعزيز التنمية المستدامة والتأقلم مع‬ ‫ن‬ ‫السكا� والتوسع الح�ض ي‪ ،‬مع المساهمة ف ي� جداول‬ ‫تغ� المناخ والنمو‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫العمال العالمية‪ ،‬وال سيما جدول أعمال ‪.2030‬‬ ‫تتطلب معظم أهداف التنمية المستدامة (‪ )SDGs‬شإ�اك جميع المستويات الحكومية لضمان‬ ‫عدم إغفال أي طرف‪ .‬وتلعب المدن والمناطق دوراً هاماً ف ي� تحقيق أهداف التنمية المستدامة‪،‬‬ ‫عىل الرغم من أن خطة عام ‪ 2030‬لم تكن مصممة خصيصاً لها أو من قبلها‪ .‬ف ي� الواقع‪ ،‬فإن‬ ‫معظم السياسات واالستثمارات أ‬ ‫الساسية هي مسؤولية ت‬ ‫مش�كة لمستويات الحكومة المختلفة‪،‬‬ ‫ويقدر أن ‪ %65‬من أ‬ ‫الهداف الـ‪ 169‬الكامنة وراء أهداف التنمية المستدامة السبعة ش‬ ‫ع� لن يتم‬ ‫والقليمية‪.‬‬ ‫بلوغها دون المشاركة المناسبة والتنسيق مع الحكومات المحلية إ‬ ‫القليمي لتحقيق أهداف التنمية‬ ‫يعمل نهج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إ‬ ‫المستدامة‪ :‬دور المدن والمناطق ف ي� عدم إغفال أي طرف عىل إطالق إمكانات المدن‬ ‫والمناطق بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة‪ .‬ويهدف بال�نامج إىل دعم المدن والمناطق‬ ‫ف ي� تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ف ي� أقاليمها من خالل‪ )1( :‬قياس موضعها مقارنة بالمتوسط‬ ‫الوط� أ‬ ‫ن‬ ‫وبالقران؛ (‪ )2‬إطالق حوار متعدد المستويات مع المستويات الحكومية العليا والدنيا‬ ‫ي‬ ‫آ‬ ‫ف‬ ‫لبناء توافق ي� الراء بشأن من يمكنه تحقيق ماذا وعىل أي نطاق وكيف؛ و‪ )3‬تبادل أفضل‬ ‫الخ�ة الدولية‪.‬‬ ‫الممارسات والدروس المستفادة من ب‬

‫النمو المستدام‬

‫عمل المدن والمناطق تجاه التنمية المستدامة‬ ‫القليمي ألهداف التنمية المستدامة؟‬ ‫ما هي فوائد اعتماد النهج إ‬

‫يحتاج ‪ %65‬من الـ ‪ 169‬هدفاً مشاركة الحكومات‬ ‫والقليمية ليتم تحقيقها‪.‬‬ ‫المحلية إ‬

‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ‬ ‫‪ :1‬ﺍﻟﻔﻘﺭ‬ ‫كانت الحكومات المستدامة مسؤولة عن ‪ %59.3‬من‬ ‫إجمال االستثمارات العامة ف ي� عام ‪ 2016‬ف ي� منطقة‬ ‫ي‬ ‫وحوال ‪%40‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫ي‬ ‫ف ي� جميع أنحاء العالم‪.‬‬

‫‪ :2‬ﺍﻟﻐﺫﺍء‬ ‫‪ :3‬ﺍﻟﺻﺣﺔ‬ ‫‪ :4‬ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‬ ‫‪ :5‬ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻥ‬ ‫‪ :6‬ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ‬

‫ت‬ ‫قد تؤدي ت ز‬ ‫ال�‬ ‫االل�امات بتخفيف آثار ي ّ‬ ‫تغ� المناخ ي‬ ‫ش‬ ‫تعهدت بها المدن والمناطق وال�كات إىل خفض‬ ‫ف‬ ‫إضا� لالنبعاثات العالمية بمقدار الثلث مقارنة‬ ‫ي‬ ‫بسياسات الحكومة الوطنية وحدها‪.‬‬

‫‪www.oecd.org/cfe/territorial-approach-sdgs.htm‬‬

‫‪ :7‬ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ‬ ‫‪ :8‬ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ‬ ‫‪ :9‬ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ‬ ‫‪ :10‬ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ‬ ‫‪ :11‬ﺍﻟﻣﺩﻥ‬

‫بينما يعد هدف التنمية المستدامة رقم ‪ 11‬ذات‬ ‫الهداف أ‬ ‫أهمية مركزية للمدن‪ ،‬فإن معظم أ‬ ‫الخرى‬ ‫مرتبطة ببعضها البعض ولها انعكاسات عىل المدن‬ ‫والمناطق‪.‬‬

‫‪ :12‬ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻡ‬ ‫‪ :13‬ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ‬ ‫‪ :14‬ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺎﺕ‬ ‫‪ :15‬ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺑﻳﻭﻟﻭﺟﻲ‬ ‫‪ :16‬ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ‬

‫هناك تباينات إقليمية قوية داخل البلدان‪:‬‬ ‫إن النظر إىل المتوسطات الوطنية ال يكفي‪ .‬يمكن أن‬ ‫تعزز أهداف التنمية المستدامة تماسك السياسات‬ ‫والحلول القائمة عىل الموقع للمشاكل المعقدة‪.‬‬

‫‪ :17‬ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ‬

‫أجندة النمو المستدام والشامل ‪27 .‬‬

‫الصالحات الهيكلية لتنويع االقتصاد والنمو المستدام والشامل‬ ‫تنفيذ إ‬

‫‪ECONOMIC ASSESSMENT‬‬

‫‪MARCH 2018‬‬

‫‪AFRICA’S DEVELOPMENT‬‬

‫‪DYNAMICS‬‬

‫‪tUnisiA‬‬

‫‪GROWTH, JOBS AND INEQUALITIES‬‬

‫‪March 2018‬‬

‫ئيس ف ي� أوروبا المكرس لتنمية‬ ‫ويعد المنتدى االقتصادي‬ ‫ي‬ ‫الدول إلفريقيا الحدث الر ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الفريقية‪ ،‬حيث يجمتع ي� كل عام المسؤولون ي� منظمة التعاون والتنمية‬ ‫القارة إ‬ ‫الفارقة والقطاع الخاص أ‬ ‫االقتصادية وصناع السياسات أ‬ ‫ين‬ ‫كاديمي� وقادة المجتمع‬ ‫وال‬ ‫ن‬ ‫المد� معاً‪ ،‬فضال ً عن ي ن‬ ‫التأث� عىل‬ ‫ممثل� رفيعي المستوى من المنظمات الدولية بغرض ي‬ ‫ي‬

‫‪OECD Economic Surveys‬‬ ‫‪TUNISIA‬‬

‫‪Volume 2018/6‬‬

‫كما توفر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية دعماً متعدد التخصصات ولكامل الحكومة‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫فيما يتعلق إ‬ ‫بالصالحات الهيكلية‪ ،‬المر الذي ب‬ ‫يعت� مناسباً بشكل خاص للبلدان ي‬ ‫كب�ة القتصادات‬ ‫تمر بمرحلة انتقالية وإصالحات هيكلية واسعة؛ ما قد يحقق فائدة ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ال�‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‪ .‬وتحدد المراجعة القُطرية متعددة البعاد العقبات ي‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ً‬ ‫ال� تعيق أيضا المحددات العمق للتنمية االقتصادية ورفاه‬ ‫تع�ض محركات النمو وتلك ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫المواطن� ‪ .‬وقد مر المغرب‪ ،‬من ي ن‬ ‫ين‬ ‫ب� اقتصادات منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪،‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫الصالحات‬ ‫بمرحل� مراجعة قطرية متعددة البعاد‪ ،‬كانت الوىل بغرض تحديد إ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الرئيسية‪ � ،‬ي ن‬ ‫الجراءات السياساتية الواجب اتخاذها لضمان النمو‬ ‫ح� كانت الثانية لفهم إ‬ ‫ي‬ ‫االقتصادي‪.‬‬

‫‪www.oecd.org/dev/mdcr.htm‬‬ ‫‪www.oecd.org/about/publishing/betterpoliciesseries.htm‬‬ ‫‪www.oecd.org/dev/africa/‬‬ ‫‪www.oecd.org/development/africa-forum/‬‬

‫‪oECD Economic surveys‬‬

‫فصل‬ ‫تقوم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بإصدار توقعات اقتصادية خالل‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫خ�ة فضال ً عن تقديمها‬ ‫الربيع والخريف‪ ،‬مع وضع درجات لكل بلد تلخص التطورات ال ي‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الصالح‪ .‬ويتم شن�‬ ‫للعام�‬ ‫نظرة عامة عما سيكون عليه الوضع‬ ‫المقبل� وأولويات إ‬ ‫هذه التوقعات والتحليالت ف� ش‬ ‫ن�ة التطلعات االقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫االقتصادية‪ .‬وتم تلخيص تقييم للإصالحات الهيكلية والولويات المستقبلية ي� تقرير‬ ‫االستمرار ف ي� النمو (‪ .)Going for Growth‬كما تستند هذه الدراسات أيضاً إىل المراقبة‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫االقتصادي� عالو ًة عىل استفادتها أيضاً من‬ ‫وال� يقوم بها فريق من‬ ‫القطرية المستمرة ي‬ ‫مساهمات خ�اء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية آ‬ ‫الخرين‪ .‬وقد تم إدراج تونس �ف‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ن�ة التطلعات االقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية منذ عام ‪2016‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫وسيتم إدراجها ي� ن�ة “االستمرار ي� النمو” القادمة‪.‬‬

‫التحوالت الرئيسة ف� القارة ومناقشة كيف يمكن للسياسات أ‬ ‫الفضل أن تؤثر عىل المنطقة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫وتقيم الطبعة االفتتاحية لتقرير ديناميات التنمية ي ف� إفريقيا لعام ‪ 2018‬الداء‬ ‫ّ‬ ‫والمؤسس للقارة وتحلل سياسات التنمية فيها ف ي� ضوء أجندة‬ ‫االقتصادي واالجتماعي‬ ‫ي‬ ‫االتحاد أ‬ ‫الفريقي لعام ‪ .2063‬كما يبحث التقرير أيضاً ف� العالقات ي ن‬ ‫ب� النمو والعمالة‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫وعدم المساواة ي� كل منطقة أفريقية ‪ -‬وسط ش‬ ‫و�ق وشمال وجنوب وغرب إفريقيا‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ويهدف هذا التحليل لديناميات التنمية إىل مساعدة القادة الفارقة عىل مالقاة أهداف‬ ‫أ‬ ‫والقليمية والوطنية‪،‬‬ ‫أجندة االتحاد الفريقي لعام ‪ 2063‬عىل جميع المستويات‪ :‬القارية إ‬ ‫ولذلك يقدم توصيات سياساتية عملية خاصة بكل منطقة تحقيقاً لهذه الغاية‪.‬‬

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬ ‫‪2018‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 26‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫أ‬ ‫ت‬ ‫تتطلب‬ ‫ال� تواجهها‬ ‫التحديات الجيوسياسية والمنية وتحديات الهجرة الحالية ي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫منطقة ال�ق الوسط وشمال إفريقيا اتخاذ إجراءات فورية‪ ،‬إال أن تحقيق نمو‬ ‫دائم وشامل سيتطلب أيضاً تنفيذ إصالحات هيكلية لضمان خلق النمو االقتصادي‬ ‫فرصاُ للجميع وتوزيع عائدات الرخاء ت ز‬ ‫الم�ايد بشكل منصف‪ .‬تدعم منظمة‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية ش�كائها ف� ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا ي� تصميم‬ ‫ي‬ ‫الصالحات المتصلة بالتوظيف‪ ،‬فضال ً عن التنويع االقتصادي‪ ،‬وإنشاء اقتصادات‬ ‫إ‬ ‫ث‬ ‫أك� مرونة وشمولية واستدامة وتنفيذها‪.‬‬ ‫الكل والسياسات‬ ‫تعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عىل معاينة تطورات االقتصاد ي‬ ‫الهيكلية للدول أ‬ ‫وال�يكة‪ ،‬حيث تقوم الدراسات االستقصائية االقتصادية‪ ،‬ت‬ ‫العضاء ش‬ ‫ال�‬ ‫ي‬

‫النمو المستدام‬

‫الصالحات الهيكلية لتنويع االقتصاد والنمو المستدام والشامل‬ ‫تنفيذ إ‬ ‫ف‬ ‫تُ شن� كل ي ن‬ ‫الصالحات المرتبة‬ ‫سنت�‪ ،‬بتحليل الوضع االقتصادي العام ي� بلد ما وتقديم إ‬ ‫بحسب أ‬ ‫الولوية‪ .‬كما تقوم الدراسات االستقصائية بتحليل القضايا المواضيعية المحددة‬ ‫ت‬ ‫وال� يتم تحديدها بالتعاون مع السلطات الوطنية‪ .‬وتُنجز هذه الدراسات بتعاون‬ ‫بعمق‪ ،‬ي‬ ‫وثيق مع السلطات الوطنية وتستند إىل مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة‪ ،‬ومنهم‬ ‫تأث� الرسائل عىل أعىل المستويات السياسية‪ .‬نُ ش�ت أول‬ ‫كبار قادة البالد‪ ،‬مما يزيد من ي‬ ‫ف‬ ‫دراسة استقصائية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول تونس ي� عام ‪،2018‬‬ ‫ت‬ ‫وال� س ُت شن� ف ي� عام ‪ .2020‬كما‬ ‫وتعمل المنظمة عىل‬ ‫ي‬ ‫التحض� للدراسة االستقصائية التالية ي‬ ‫أ‬ ‫أن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عىل استعداد للعمل مع اقتصادات ش‬ ‫ال�ق الوسط‬ ‫وشمال إفريقيا أ‬ ‫الخرى المهتمة بإجراء دراسات استقصائية اقتصادية‪.‬‬

‫لمحة رسيعة عن منطقة يغ� متجانسة‬ ‫‪2,000‬‬ ‫الناتج المح ا ­ جما‪ ‬للفرد‪ ،‬تعادل القوة ‬ ‫الحا‪ ، ‬بالمليارات‬ ‫الدو‪ ‬‬ ‫ال ائية‪ ،‬الدو ر‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪1,800‬‬ ‫أمري ‬ ‫جما‪ ‬للفرد‪ 16000 :‬دو ر‬ ‫متوسط الناتج‬ ‫ ‬ ‫المح ا ­ ‬ ‫ ‬

‫المملكة العربية السعودية‬

‫‪1,600‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,200‬‬

‫م ‬

‫‪1,000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫ا ­ مارات العربية المتحدة‬

‫جما‪ ‬للفرد‬ ‫دولة قطر‪،‬الناتج‬ ‫المح ا ­ ‬ ‫ ‬ ‫أمري (‬ ‫)‪ 124‬ألف دو ر‬ ‫ ‬

‫العراق‬ ‫أمري ‬ ‫جما‪ ‬المتوسط‪ 240 :‬مليار دو ر‬ ‫الناتج‬ ‫ ‬ ‫المح ا ­ ‬ ‫ ‬ ‫الكويت‬

‫‪90,000‬‬

‫‪70,000‬‬

‫‪400‬‬ ‫المغرب‬

‫عمان‬ ‫لبنان‬

‫البحرين‬ ‫‪80,000‬‬

‫الجزائر‬

‫‪600‬‬

‫‪60,000‬‬

‫‪50,000‬‬

‫‪40,000‬‬

‫الناتج المح ا ­ جما‪ ‬للفرد‪ ،‬تعادل القوة ‬ ‫الحا‪ ‬‬ ‫الدو‪ ‬‬ ‫ال ائية‪ ،‬الدو ر‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪30,000‬‬

‫‪20,000‬‬

‫تونس‬

‫ليبيا‬

‫ ‬ ‫ا ردن‬

‫‪10,000‬‬

‫‪200‬‬ ‫موريتانيا‬ ‫ ‬ ‫جيبو ‬ ‫ ‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫مالحظة‪ :‬بيانات عام ‪2017‬‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫الدول‪ ،‬قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العالمية‪ ،‬ت�ين الول‪/‬أكتوبر ‪.2018‬‬ ‫المصدر‪ :‬صندوق النقد‬ ‫ي‬

‫أجندة النمو المستدام والشامل ‪25 .‬‬

‫أجندة النمو المستدام‬ ‫والشامل‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 24‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫المنظمة والمنطقة‬

‫ت‬ ‫ين‬ ‫ال� أبلغ عنها مقدمو الخدمات‬ ‫● ‬ ‫تحس� جودة وتغطية إحصاءات تمويل التنمية ي‬ ‫العرب لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ :‬قامت ثالث دول وأربع منظمات‬ ‫متعددة أ‬ ‫الطراف بتقديم تقارير إىل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عن تدفقات‬ ‫التعاون إ ئ‬ ‫نما� ‪ .‬ترحب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بالتقارير الواردة من‬ ‫ال ي‬ ‫آ‬ ‫ئ‬ ‫نما� العرب الخرين‪.‬‬ ‫مقدمي التعاون إ‬ ‫ال ي‬ ‫● مناقشة قضايا التنمية مع مقدمي التعاون إ ئ‬ ‫نما� العرب‪ُ :‬عقدت حوارات عربية‬ ‫ال ي‬ ‫النمائية والدول العربية حول التعاون إ ئ‬ ‫ين‬ ‫نما� بانتظام منذ عام‬ ‫ب� لجنة المساعدة إ‬ ‫ال ي‬ ‫‪ .2009‬وتوفر هذه االجتماعات فرصة لمناقشة طيف واسع من الموضوعات‪ ،‬من ضمنها‬ ‫التعليم والطاقة والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ال�كاء ف ي� منطقة ش‬ ‫يتعاون ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا بشكل وثيق مع منظمة التعاون‬ ‫ث‬ ‫الثال�‪ ،‬عىل اعتبار أن هذه الطريقة‬ ‫والتنمية االقتصادية بشأن القضايا المتعلقة بالتعاون‬ ‫ي‬ ‫تساعد عىل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطرق مبتكرة وتعاونية عالو ًة عىل أنها قادرة‬ ‫توف� حلول للتغلب عىل ث‬ ‫أك� الظروف البيئية واالقتصادية واالجتماعية إثار ًة للتحدي‬ ‫عىل ي‬ ‫وإلحاحاً‪ .‬وتدرس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية كيف يمكن للبلدان والمؤسسات‬ ‫ث‬ ‫ثال� بدورها‪ ،‬إذ تبحث عن أساليب جديدة وتجمع‬ ‫المختلفة حول العالم إقامة تعاون ي‬ ‫القليمية‬ ‫الممارسات الجيدة والدروس المستفادة وتشجع الحوار وتبادل السياسات إ‬ ‫ث‬ ‫الثال�‬ ‫والمناطقية والعالمية حول هذا الموضوع‪ .‬ويوضح دليل "تحطيم خرافات التعاون ي‬ ‫الثال� ف� المنطقة أ‬ ‫ال�ق الأوسط وشمال إفريقيا" كيف يتم تنفيذ التعاون ث‬ ‫ف� ش‬ ‫والدوار‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ال� يضطلع بها مقدمو التعاون إ ئ‬ ‫نما� العرب � هذه ت‬ ‫ت‬ ‫ال�تيبات‪.‬‬ ‫ال ي‬ ‫ي‬ ‫المختلفة ي‬

‫ت‬ ‫اللوا� تم تمكينهن عىل جعل االقتصادات‬ ‫"تساعد النساء ي‬ ‫ث‬ ‫أك� تنافسية عالو ًة عىل أنهن يحققن الفائدة لجميع‬ ‫ن‬ ‫تمك� المرأة عىل‬ ‫مستويات المجتمع‪ .‬سيساعدنا ترسيع ي‬ ‫بلوغ أهداف التنمية المستدامة‪ .‬قد يلعب مقدمو التعاون‬ ‫ال ئ‬ ‫النمائية دوراً رئيسياً‬ ‫نما� العرب ولجنة المساعدة إ‬ ‫إ ي‬ ‫ت‬ ‫تمك�ن‬ ‫للحواجز‬ ‫النامية‬ ‫البلدان‬ ‫إزالة‬ ‫دعم‬ ‫ي ف�‬ ‫ال� تعوق ي‬ ‫ي‬ ‫المرأة"‪.‬‬ ‫النمائية ف ي� منظمة‬ ‫سوزانا مورهيد‪ ،‬رئيسة لجنة المساعدة إ‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية‬

‫‪www.oecd.org/dac/dac-global-relations/arab-dac-dialogue.htm‬‬

‫‪Breaking Down the Myths of Triangular Co-operation‬‬ ‫‪in Middle East and North Africa‬‬ ‫‪Juan Casado-Asensio and Nadine Piefer‬‬

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬ ‫‪OECD DEVELOPMENT CO-OPERATION WORKING PAPER 41‬‬ ‫‪Authorised for publication by Brenda Killen, Deputy Director, Development Co-operation Directorate‬‬

‫‪February 2018‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ‪23 .‬‬

‫المشاركة مع مقدمي التعاون إ ئ‬ ‫نما� العرب‬ ‫ال ي‬ ‫النمائية‬ ‫كب�اً من المساعدة إ‬ ‫تقدم البلدان والمؤسسات العربية مقداراً ي‬ ‫ف‬ ‫كب�ة يمكن أن تشاركها ي� قضايا‬ ‫بخ�ة ي‬ ‫الرسمية (‪ )ODA‬فضال ً عن أنها تتمتع ب‬ ‫التنمية‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫ت‬ ‫نما� العرب‪،‬‬ ‫عملت لجنة المساعدة إ‬ ‫النمائية (‪ )DAC‬بشكل مش�ك مع مقدمي التعاون إال ي‬ ‫ال سيما مؤسسات مجموعة التنسيق العربية (‪ )ACG‬والبلدان العربية‪ ،‬لمناقشة قضايا التنمية‪،‬‬ ‫أك� ف ي� تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام‬ ‫والتعلم من تجارب بعضها لتصبح ذات كفاءة ب‬ ‫‪ .2030‬ويقوم مقدمو الخدمات العرب بتخصيص مبالغ ت ز‬ ‫م�ايدة من المساعدة إالنمائية الرسمية‬ ‫منذ عام ‪.2011‬‬ ‫اتبعت لجنة المساعدة إالنمائية مع الدول والمؤسسات العربية ثالثة طرق‪:‬‬

‫● تشجيع مشاركة مقدمي الخدمات العرب ف ي� اجتماعات وأنشطة لجنة المساعدة‬ ‫والمارات العربية‬ ‫النمائية‪ :‬أصبحت الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية إ‬ ‫إ‬ ‫ف‬ ‫النمائية ومنخرطة بنشاط ف ي� اجتماعاتها‪ .‬وعززت‬ ‫المتحدة مشاركة ي� لجنة المساعدة إ‬ ‫العديد من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية أيضاً مشاركتها مع لجنة المساعدة‬ ‫السالمي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية‪.‬‬ ‫النمائية مؤخراً‪ ،‬ال سيما البنك إ‬ ‫إ‬ ‫النمائية أيضاً إمكانية عملها مع دول عربية أخرى‪ ،‬ال سيما‬ ‫● تستكشف لجنة المساعدة إ‬ ‫الدول “ذات االستفادة المزدوجة من مقدمي الخدمة”‪ ،‬مثل المغرب ومرص‪ .‬وتعمل‬ ‫وكالة التعاون الدول المغربية مع مديرية التعاون إ ئ‬ ‫نما� التابعة لمنظمة التعاون‬ ‫ال ي‬ ‫ي‬ ‫والتنمية االقتصادية (‪ )DCD‬حول قضايا تعاون ثالثية‪ ،‬حيث أجرت مديرية التعاون‬ ‫إ ئ‬ ‫نما� زيارة قُطرية إىل المغرب كجزء من مراجعة النظراء الفرنسية لعام ‪.2018‬‬ ‫ال ي‬

‫تدفقات التنمية العربية الميسة ‪( 2016 – 2011‬إجمال المدفوعات بمليارات الدوالرات أ‬ ‫المريكية)‬ ‫ّ‬ ‫ي‬ ‫قطر‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫ا مارات العربية المتحدة‬ ‫ ‬ ‫صندوق ‬ ‫ا وبك للتنمية الدولية‬ ‫ا س مي للتنمية )‪(IsDB‬‬ ‫البنك ‬ ‫العر للتنمية ا قتصادية أفريقيا )‪(AFESD‬‬ ‫الم ف ‬ ‫العر للتنمية ا قتصادية أفريقيا )‪(BADEA‬‬ ‫البنك ‬

‫الكويت‬

‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬

‫‪20‬‬

‫‪17.5‬‬

‫‪15‬‬

‫المصدر‪ :‬إحصائيات لجنة المساعدة الإنمائية ف ي� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪.‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 22‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫‪12.5‬‬

‫‪10‬‬ ‫أمري ‬ ‫مليار دو ر‬ ‫ ‬

‫‪7.5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪0‬‬

‫المنظمة والمنطقة‬

‫ت‬ ‫المش�ك لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫"يعزز العمل‬ ‫أ‬ ‫ئ‬ ‫النما� مع الدول ش‬ ‫ال�يكة والمم‬ ‫التعاون‬ ‫ي ف� مجال‬ ‫إ ي‬ ‫ن‬ ‫المد� والمنظمات‬ ‫المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع‬ ‫ي‬ 2030 ‫الخ�ية لتحقيق الأهداف الطموحة لجدول أعمال‬ ‫ي‬ .‫تغ� المناخ‬ ‫وخطة عمل أديس أبابا و اتفاق باريس بشأن ي‬ ‫وشكّل الحوار المنتظم ي ن‬ ‫ب� الدول العربية ولجنة المساعدة‬ ‫ف‬ ‫ حيث يجمع‬،‫النمائية إحدى الركائز الرئيسة ي� مشاركتنا‬ ‫إ‬ ‫هذا الحوار ي ن‬ ‫ب� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والدول‬ ‫ت‬ ‫ وبُنيت الثقة عىل مر‬.‫ال� توفر مصادر مهمة لتمويل التنمية‬ ‫ وأيضاً المؤسسات ي‬،‫العربية‬ ‫ي ن‬ ‫ن‬ ‫السن� وأدى التعاون ت ز‬ ،‫تحس� التنسيق والحوار حول إحصاءات تمويل التنمية‬ ‫الم�ايد إىل ي‬ ‫ث‬ ."�‫الثال‬ ‫ والتعاون ي‬،‫ والمياه والرصف الصحي‬،‫والتعليم‬

Making Development Co‑operation More Effective 2016 ProgrEss rEPort This report draws on the results of the 2016 global monitoring exercise carried out under the auspices of the Global Partnership for Effective Development Co-operation. It offers a snapshot of progress on internationally agreed principles aimed at making development co-operation more effective.

The provision of data and information for the monitoring exercise was led by 81 countries, with the participation of more than 125 bilateral and multilateral development partners, as well as hundreds of civil society organisations, private sector representatives and other relevant development stakeholders in the participating countries. This report presents the findings from the exercise, based on careful analysis and aggregation of this information. It is intended to stimulate and inform policy dialogue at the country, regional and international levels, generating an evidence-base for further collective action to strengthen the contribution of effective development co-operation to the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and achievement of the Sustainable Development Goals.

Making Development Co‑operation More Effective 2016 ProgrEss rEPort

The report confirms the importance of principles and commitments to strengthen the focus on development results, ensure country ownership of the development process and the inclusiveness of development partnerships, and enhance transparency and mutual accountability around development efforts.

Contents

Making Development Co‑operation More Effective

Chapter 1. Overview of the 2016 Global Partnership monitoring round Chapter 2. Focus on development results Chapter 3. Country ownership of development co-operation Chapter 4. Inclusive partnerships for effective development Chapter 5. Transparency and accountability for effective development

2016 ProgrEss rEPort

Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264266261-en.

This work is published on the OECD iLibrary, it is also available on the UNDP website.

Visit www.oecd-ilibrary.org or www.undp.org/library for more information.

2016

isbn 978‑92‑64‑26569‑1 43 2016 11 1 P

Empowered lives. Resilient nations.

Empowered lives. Resilient nations.

Monitoring profile – October 2016

EGYPT

http://effectivecooperation.org

1. Country Context The Arab Republic of Egypt is a lower middle-income country with an HDI of 0.69 as of 2014. The restoration of political stability, structural reforms undertaken by the government along with the presidential and parliamentary elections in 2015 have facilitated economic recovery. The growth rate during the first three quarters of fiscal year 2014 reached 4.7% compared to only 1.6% in the previous year, which could be attributed to the restoration of stability and investor confidence, increased private consumption and growing government public investments. The Egypt Economic Development Conference held in March 2015 revived foreign interest in the country, as evident in the US$12.5 billion grant from the GCC and US$38 billion in foreign investments. A tentative agreement with the IMF has been reached for a US$12 billion loan over three years. It will target the current fiscal deficit and tighten dollar liquidity in the country. On the social level, women’s representation in parliamentarian seats increased by 15% in 2015 despite low voter turnout. However, the country still faces challenges including security threats and conflict, lack of employment opportunities (especially for youth) and weak regulatory enforcement in public governance.

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬

Quick Facts Surface area 1,001,450 km2 Population 91.5 million (2015)

‫ مدير إدارة التعاون إ ئ‬،‫خورخي موريرا دا سيلفا‬ ‫نما� لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫ال ي‬

GDP Growth 4.2% (2015) GDP Per Capita US$3,615 (2015) Income level category Lower middle-income country

Inflows (% Gross Domestic Product) LATEST YEAR AVAILABLE

Key Development Indices:

25 30 8 NPI

ODA

GINI

National Poverty Index 25.2% of pop.

(2010)

GINI Index 30.8 (2008)

Official Development Assistance/Capital Formation 8.5% (2014)

ODA per Capita US$39.4 (2014)

1

188

Human Development Index (2014) (Best rank: Position 1)

189

Doing Business Rank (2015) (Best rank: Position 1)

-2.5

Anti-corruption Index: -0.59 (2014) (Highest anti-corruption: +2.5)

108

1

131

+2.5

-0.59

Tax Revenue

12.5%

Domestic Credit

95.8%

Net Foreign Direct Investment

2.1%

Remittances

6.5%

Net Official Development Assistance

1.2%

www.effectivecooperation.org

Key Development Challenges

Over the past three decades, Egypt has made progress in addressing issues of child mortality, life expectancy and education. However, poverty and income inequality remain the most pressing challenges to development, as 25% of Egyptians live below the poverty line and mostly concentrate in rural Upper Egypt. The government budget deficit reached 12.6% in fiscal year 2013-2014, reflecting long-standing structural challenges that have been exacerbated by the difficult political transition, with the resulting cyclical factors pushing the government debt-to-GDP ratio to 95.5%. There have been improvements in public health and education services, but regional gaps and deficient service quality require continued government effort.

Monitoring profile – October 2016

YEMEN

http://effectivecooperation.org

1. Country Context The Republic of Yemen is a lower middle-income country with an HDI of 0.498 as of 2014 and an Economic Vulnerability Index of 34.5 as of 2015. It is part of the g7+ and has been suffering a civil war with no functioning government since early 2015. The state and security forces are separate, with the Houthis taking control of the northern regions and the Hadi government occupying the southern part of the country, aided by allies such as the United States and Saudi Arabia. The conflict has been exacerbated by the resurgence of al-Qaeda, which has established a stronghold in Yemen during the level-3 humanitarian crisis.

The ongoing crisis has severely disrupted political, economic and social activities within the country and threatened the well-being of all citizens. At least 82% of the population is in need of humanitarian assistance and over 2.5 million people were estimated to be internally displaced at the end of 2015.

The conflict also led to destruction of infrastructure, economic blockade to exports and imports, and scarcity of essential commodities for the Yemeni people. Income per capita has dropped by 70% since the war. GDP has spiralled down since 2011 and the negative trend has continued into 2016.

Quick Facts Surface area 527,970 km2 Population 26.8 million GDP Growth 4.16% (2013) GDP Per Capita US$1,408 (2013) Income level category Lower middle-income country

Inflows (% Gross Domestic Product) LATEST YEAR AVAILABLE

Key Development Indices: ODA per Capita US$44.5 (2014)

1 1 +2.5

188 160 67

189 -2.5 -1.55

Human Development Index (2014) (Best rank: Position 1) Doing Business Rank (2015) (Best rank: Position 1) Anti-corruption Index: -1.55 (2014) (Highest anti-corruption: +2.5)

Domestic Credit

33.9%

Net Foreign Direct Investment

-0.4%

Remittances

9.3%

Net Official Development Assistance

3.0%

Key Development Challenges

While the UN emergency appeal for Yemen still faces a wide funding gap, the country needs significant international assistance during and after the crisis.

The Gulf States are expected to take a more active role in Yemen’s post-war reconstruction, depending on outcome of the conflict. Long-term challenges include high unemployment, lack of clean water and sanitation, and food security. The country faced chronic poverty and under-development before the outbreak of conflict, so the future unity government will need to focus on restoring basic services and reconstruction. The March 2016 ceasefire on the Yemen-Saudi Arabia border is a positive sign towards conflict resolution, but violations of the deal disrupt progress on peace talks.

Profil de suivi – octobre 2016

MAURITANIE

‫تفحص لقراءة‬ ‫التقرير‬

La Mauritanie connaît un recul de sa croissance, qui est passée de plus de 5 % en 2014 à 3,1 % en 2015. Plusieurs facteurs en sont responsables, comme la chute des prix des produits de base (minéraux, or et fer) ainsi que le ralentissement économique dans des secteurs clefs tels que le pétrole et l’industrie, la construction et le secteur public. Le taux de croissance actuel est dû à la dynamique de la production halieutique et à la vitalité du secteur minier. La Mauritanie a procédé à des révisions politiques et à des changements structurels pour contrebalancer les chocs économiques externes et internes et pour préserver le taux de croissance actuel. Une loi financière a été promulguée en 2015 pour consolider la stabilité macroéconomique et la mise en œuvre de réformes structurelles clefs. Fin 2015, on a pu constater l’efficacité des efforts de réforme, se manifestant par un taux d’inflation stable de 4,6 % et une diversification progressive de l’économie en soutenant des secteurs à fort potentiel, tels que les services. Les efforts de réforme de la Mauritanie ont été reconnus par le rapport Doing Business 2016, où le classement du pays s’est amélioré, passant de la 176ème à la 168ème place. En outre, le pays est reconnu comme l’un des 10 premiers réformateurs au monde. La Mauritanie a progressé vers la réalisation des OMD ; notamment, vers la réduction de la pauvreté qui est passée de 42 % en 2008 à 31 % en 2015. En revanche, le taux de chômage est passé de 10,1 % en 2012 à 12,85 % en 2015. Cela traduit le manque d’interventions pour la promotion de l’emploi, car il n’existe pas de cadre approprié pour guider les parties prenantes sur les priorités et pour développer des synergies avec les politiques et stratégies sectorielles pertinentes. De plus, la multiplicité des acteurs institutionnels et le manque de coordination contribuent à l’inefficacité des interventions.

En bref Superficie 1 030 700 km2 Population 4 millions (2015) Croissance du PIB 3,1 % (2015) PIB par habitant US$ 1 371 (2014) Catégorie de niveau de revenu Pays à revenu intermédiaire (tr. inférieure)

Ressources (% Produit intérieur brut) Indices clés de développement :

TNP

32 GINI

Taux national de pauvreté 31 % (2014)

Indice de GINI 32.4 (2014)

APD / Formation de capital 8,3 % (2014)

APD par habitant US$ 64,8 (2014)

1

188 156

1

189 168

+2,5

-2,5 -0,92

Dette extérieure

55,08%

IDE net

9,23%

APD nette

4,96%

APD

Rang selon l’IDH (2014) (Meilleur classement: Position 1) Rang dans “Doing Business” (2016) (Meilleur classement: Position 1) Indice anti-corruption: -0,92 (2014) (Plus forte anti-corruption: +2,5)

‫ال�ق أ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة ش‬ 21 . ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

Défis majeurs de développement

Le taux de la dette extérieure de la Mauritanie (55,08 %) est extrêmement élevé et représente un lourd fardeau pour l’économie du pays, notamment en raison des investissements directs étrangers limités, du faible niveau d’APD et des déficits économiques du pays au cours des deux dernières années.

Cependant, le pays a également investi dans des secteurs innovants tels que les énergies renouvelables. La Mauritanie a franchi un pas considérable dans l’utilisation des énergies renouvelables, dont la part par rapport à l’énergie totale est passée de 5 % en 2012 à 25 % en 2015. Réduire les inégalités et s’attaquer à la redistribution des richesses sont des défis majeurs que la Mauritanie peut surmonter, à condition de poursuivre son engagement en faveur de la bonne gouvernance, en particulier dans le secteur minier et dans la supervision des entreprises publiques.

Photo © Dominic Chavez/World Bank

http://effectivecooperation.org

1. Contexte du pays

‫تعزيز التعاون الفعال ف ي� التنمية‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ال� تبناها‬ ‫تعطي اس�اتيجية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للتنمية ي‬ ‫اجتماع المجلس الوزاري لعام ‪ ،2012‬زخماً للمهمة التأسيسية لمنظمة‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية للمساهمة ف ي� تنمية جميع البلدان من خالل تبادل‬ ‫والخ�ات السياساتية‪.‬‬ ‫المعرفة‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫ئ‬ ‫ت‬ ‫نما� منذ‬ ‫تدعم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية باالش�اك مع برنامج المم المتحدة إال ي‬ ‫ئ‬ ‫عام ‪ 2011‬ش‬ ‫ش‬ ‫نما� الفعال (ال�اكة العالمية) للنهوض‬ ‫ال�اكة العالمية من أجل التعاون إ‬ ‫ال ي‬ ‫ف‬ ‫أقر‬ ‫ّ‬ ‫الفعال بجميع الجهود إالنمائية والمساهمة ي� تحقيق أهداف التنمية المستدامة‪ .‬وقد ّ‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا بمبادئ ش‬ ‫ع� اقتصاداً‪ 1‬ف ي� منطقة ش‬ ‫ثالثة ش‬ ‫ال�اكة العالمية من‬ ‫ئ‬ ‫نما� الفعال‪ ،‬وشارك العديد منها بانتظام ف ي� االجتماعات رفيعة المستوى‪.‬‬ ‫أجل التعاون إال ي‬ ‫وجيبو� ومرص والعراق أ‬ ‫ت‬ ‫والردن والكويت وموريتانيا والمغرب والسلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية‬ ‫‪ .1‬الجزائر‬ ‫ي‬ ‫وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن‬

‫ال�ق أ‬ ‫وسيجتمع ممثلون كبار من اقتصادات ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ف ي� عام ‪ 2019‬ف ي� أول‬ ‫ين‬ ‫اجتماع ش‬ ‫سيعقد عىل هامش منتدى‬ ‫لل�اكة العالمية عىل مستوى‬ ‫الممثل� الكبار والذي ُ‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫المع� بالتنمية المستدامة‪ .‬وكان صندوق أوبك‬ ‫السياس رفيع المستوى‬ ‫المم المتحدة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫للتنمية الدولية‪ ،‬والذي يمثل تعاون مقدمي الخدمات العرب ي� مجال التنمية‪ ،‬عضواً ي� اللجنة‬ ‫لل�اكة العالمية منذ عام ‪ ،2014‬كما تشارك مرص بنشاط ف ي� عمل ش‬ ‫التوجيهية ش‬ ‫ال�اكة العالمية‬ ‫حول مشاركة القطاع الخاص ف� التعاون إالنما�‪.‬ئ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ف ي� تمرين الرصد الذي تنظمه ش‬ ‫كما تشارك اقتصادات ش‬ ‫ال�اكة‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫العالمية كل ي ن‬ ‫وتأث�ه‪ .‬وقد‬ ‫نما�‬ ‫ال‬ ‫التعاون‬ ‫جودة‬ ‫زيادة‬ ‫�‬ ‫المحرز‬ ‫التقدم‬ ‫يتتبع‬ ‫والذي‬ ‫سنت�‪،‬‬ ‫إ ي ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫شاركت مرص وموريتانيا واليمن ي� جولة الرصد لعام ‪ ،2016‬وأكدت مشاركتها ي� جولة الرصد‬ ‫الثالثة من ش‬ ‫ال�اكة العالمية‪.‬‬

‫المشاركون ف ي� ورشة العمل‬ ‫القليمية ش‬ ‫لل�اكة العالمية‪،‬‬ ‫إ‬ ‫‪ 11-12‬تموز‪/‬يوليو ‪،2018‬‬ ‫المارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫إ‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 20‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫المنظمة والمنطقة‬

‫ال�ق أ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ‪19 .‬‬

‫"تستفيد منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشكل‬ ‫كب� من تعاونها مع دول منطقة ش‬ ‫ال�ق الأوسط وشمال‬ ‫ي‬ ‫إفريقيا‪ .‬ف‬ ‫ي�ايد فيه ت‬ ‫و� عالم ت ز‬ ‫كب�‪ ،‬يمكن‬ ‫بشكل‬ ‫ابط‬ ‫ال�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫معاي� دولية سليمة إىل ي ز‬ ‫تحف� التقدم‬ ‫أن يؤدي اعتماد‬ ‫ي‬ ‫ئ‬ ‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ ‫والبي�‪ ،‬مع تحقيق تكافؤ الفرص‬ ‫ي‬ ‫لصالح ش‬ ‫ال�كات والمجتمعات عىل حد سواء‪ .‬كما يمكن أن‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫يساهم ذلك أيضاً ي� جعل النمو االقتصادي أك� شمولية‬ ‫أ‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪،‬‬ ‫واستدامة لصالح الجيال القادمة‪ .‬إ‬ ‫ومن خالل التبادل مع اقتصادات المنطقة‪ ،‬تتعلم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� قد تؤثر أيضاً عىل البلدان الأعضاء‬ ‫منها وتوسع فهمها ب‬ ‫وخ�تها ي� مجال التحديات ي‬ ‫ف‬ ‫ي ف� المنظمة‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬ومن خالل تشجيع المزيد من التكامل ي� االقتصاد‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫تب� منظمة‬ ‫العالمي وزيادة القدرة التنافسية لمنطقة ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬ي‬ ‫ت‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية ش�اكة اقتصادية قوية مع منطقة اس�اتيجية وديناميكية‪.‬‬ ‫تعت� مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫ال�ق الأوسط وشمال‬ ‫ب‬ ‫ئ‬ ‫الثنا� مع اقتصادات المنطقة‬ ‫والتعاون‬ ‫النمو‪،‬‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫والتنافسية‬ ‫للحوكمة‬ ‫إفريقيا‬ ‫ي‬ ‫ومشاركتها ي ف� المحافل العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ ،‬أدوات‬ ‫ممتازة لتوسيع هذا التعاون وتحقيق الفائدة المتبادلة للجميع"‪.‬‬ ‫ت‬ ‫سف�ة التفيا لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ ،‬ورئيسة لجنة العالقات‬ ‫إيفيتا‬ ‫بورميس�‪ ،‬ي‬ ‫الخارجية‬

‫الصالحي ف� منطقة ش‬ ‫ال�ق‬ ‫"ترى الحكومات ذات التوجه إ‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫السياسا� والتعلم من‬ ‫الأوسط وشمال إفريقيا أن الحوار‬ ‫ي‬ ‫المعاي� الدولية كلها عوامل هامة لتعزيز‬ ‫الأقران واعتماد‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أك� ي� االقتصاد‬ ‫السياسات الفضل داخلياً واالندماج بشكل ب‬ ‫ن‬ ‫للمواطن� بشكل عام‪،‬‬ ‫العالمي وخلق مستقبل أفضل‬ ‫ي‬ ‫ي ن‬ ‫وخصوصاً للنساء والعدد ت ز‬ ‫المتعلم�‪.‬‬ ‫الم�ايد من الشباب‬ ‫كما أن هذا يُ ت�جم إىل المشاركة والتعاون مع منظمة التعاون‬ ‫والتنمية االقتصادية‪ .‬تشارك اليوم اقتصادات المنطقة رسمياً‬ ‫ف� ث‬ ‫أك� من ‪ 30‬لجنة وهيئة ضمن هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ .‬وبشكل عام‪،‬‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫تز‬ ‫ش‬ ‫ً‬ ‫ال�مت اقتصادات ال�ق الوسط وشمال إفريقيا بما يقارب ‪ 102‬صكا من الصكوك القانونية‬ ‫ت‬ ‫وال� تحدد بدورها الممارسات الدولية المثىل‬ ‫الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ي‬ ‫ضمن طيف واسع من المجاالت السياساتية‪ ،‬من الحكومة المفتوحة إىل المؤسسات ال أ ث‬ ‫ك�‬ ‫كفاءة والالمركزية‪ ،‬مروراً بمعالجة القضايا المتصلة بالمؤسسات المملوكة للدولة ومحاربة‬ ‫ي ن‬ ‫القليمي والتجارة واالستثمار‬ ‫الفساد‪ ،‬ووصوال ً إىل تعزيز مناخ الأعمال‬ ‫وتحس� التكامل إ‬ ‫أ‬ ‫ي ن‬ ‫الدولي�‪ .‬نرحب بهذا ت ز‬ ‫ش‬ ‫االل�ام القوي من اقتصادات منطقة ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫داخل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ونتطلع إىل العمل معها مستقبال ً "‪.‬‬ ‫أندرياس شال‪ ،‬مدير العالقات العالمية ف ي� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬

‫"عىل مدار ث‬ ‫أك� من ‪ 15‬عاماً‪ ،‬دعم برنامج منظمة التعاون‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫والتنمية االقتصادية للحوكمة ي� منطقة ال�ق الوسط‬ ‫وشمال إفريقيا دول ش‬ ‫ال�ق الأوسط وشمال إفريقيا ي ف�‬ ‫تحريك إصالحات القطاع العام من خالل تشجيع التعلم‬ ‫أ‬ ‫ال�نامج بلدان المنطقة‬ ‫من القران ودعم التنفيذ‪ .‬يساعد ب‬ ‫ث‬ ‫عىل بناء مؤسسات أقوى وأك� مرونة وتقريب السياسات‬ ‫ي ن‬ ‫المواطن�‪ .‬لقد قدمنا سياسات أفضل‬ ‫والخدمات من‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫المارات العربية المتحدة‪،‬‬ ‫للمهات الشابات العامالت ي� إ‬ ‫ف‬ ‫الحكومي�ن‬ ‫ن‬ ‫تحس� إدارة ي ز‬ ‫ي ن‬ ‫المسؤول�‬ ‫الم�انية ي� تونس‪ ،‬وأنشأنا شبكات من‬ ‫وعملنا عىل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫لتحس� الشفافية والمساءلة‬ ‫المد� ي� جميع أنحاء البلدان المغاربية‬ ‫ومن المجتمع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي ن‬ ‫المواطن�‪ .‬نتطلع ُقدماً إىل مواصلة دعم منطقة ش‬ ‫ال�ق الأوسط وشمال‬ ‫ومشاركة‬ ‫إفريقيا ي ف� تحقيق أولوياتها السياساتية"‪.‬‬

‫ماركوس بونتوري‪ ،‬مدير الحوكمة العامة ف ي� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 18‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫‪Photo: B.O’Kane / Alamy Stock Photo‬‬

‫العر� للتنمية االقتصادية واالجتماعية‪،‬‬ ‫مقر الصندوق ب ي‬ ‫مدينة الكويت‪.‬‬

‫المنظمة والمنطقة‬

‫ال�نامج القطري ثمرة تعاون قوي وب ّناء ي ن‬ ‫ب�‬ ‫"يشّ كل ب‬ ‫المغرب ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتعزيز‬ ‫النمو االقتصادي والقدرة التنافسية واالندماج االجتماعي‬ ‫والحوكمة العامة ي ف� المغرب‪ .‬وقد ظهرت نتائج دعم‬ ‫هذه العالقة بالفعل بع� ت ز‬ ‫ال�ام المغرب بالعديد من‬ ‫ف‬ ‫أدوات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ي� المجاالت‬ ‫الرئيسية‪ ،‬مثل االستثمار والحوكمة الرقمية‪ ،‬ض‬ ‫وال�ائب‬ ‫نز‬ ‫ال�نامج للمغرب‬ ‫وال�اهة‪ ،‬وتطوير المشاريع‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة‪ .‬كما سمح هذا ب‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫باالق�اب من‬ ‫ال� تروج لها منظمة التعاون والتنمية‬ ‫ي‬ ‫المعاي� والممارسات الرشيدة ي‬ ‫االقتصادية ي ف� مجاالت مختلفة مثل الحوكمة العامة والقدرة التنافسية االقتصادية‬ ‫ي ن‬ ‫بالتال‪ ،‬كان بمثابة تحد وحافز لصناع القرار معاً‬ ‫لتحس�‬ ‫والشمولية االجتماعية‪ .‬ي‬ ‫ال�نامج‪ ،‬يستهدف المغرب أيضاً‬ ‫تصميم السياسات العامة وتنفيذها‪ .‬فضال ً عن هذا ب‬ ‫تعميق عالقة التعاون المثمرة هذه بع� تعزيز وجوده ي ف� هيئات المنظمة المختلفة‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ال� طورتها المنظمة"‪.‬‬ ‫والمواءمة مع أفضل الممارسات ي‬ ‫سعد الدين العثامين‪ ،‬رئيس الحكومة املغربية‬

‫ال�ق أ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ‪17 .‬‬

‫ال�نامج القطري الخاص بالمغرب‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫الصالحات الرئيسية وتنفيذها‬ ‫ال�نامج القطري المغرب ي� تصميم إ‬ ‫يدعم ب‬ ‫ف‬ ‫وتعزيز مشاركتها ي� هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ ،‬فضال ً عن‬ ‫المعاي� السياساتية لمنظمة التعاون والتنمية‬ ‫أنه يساعد ف ي� تقريب البلد من‬ ‫ي‬ ‫االقتصادية‪.‬‬

‫‪Digital Government Review‬‬ ‫‪of Morocco‬‬

‫‪LayinG thE FOunDatiOnS FOR thE DiGitaL tRanSFORMatiOn OF thE PubLiC‬‬

‫‪LayinG thE FOunDatiOnS FOR thE DiGitaL‬‬ ‫‪tRanSFORMatiOn OF thE PubLiC SECtOR‬‬ ‫‪in MOROCCO‬‬

‫ت‬ ‫ت‬ ‫وال� تعمل عىل‬ ‫تم إطالق المرحلة الثانية من ب‬ ‫ال�نامج القطري للف�ة ‪ 2021–2019‬ي‬ ‫معالجة أ‬ ‫الولويات السياساتية الرئيسة ف‬ ‫الصالح والنمو القوي‬ ‫أجندة‬ ‫ودعم‬ ‫المغرب‬ ‫�‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ال� تم تحقيقها‬ ‫والشامل والمستدام‪ .‬وترتكز مشاريع المرحلة الثانية عىل مجاالت التعاون ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫والحصاءات والتعليم‬ ‫ي� المرحلة الوىل (االستثمار والحوكمة العامة ومكافحة الفساد إ‬ ‫القليمية)‪ ،‬فضال ً عن ضم أنشطة جديدة ي ن‬ ‫(تمك� المرأة اقتصادياً‪،‬‬ ‫وال�ض ائب والتنمية إ‬ ‫المال والشمولية‪ ،‬والدراسات االستقصائية االقتصادية)‪.‬‬ ‫والتعليم ي‬ ‫‪oe.cd/morocco-programme‬‬

‫‪MOROCCO‬‬ ‫‪COUNTRY PROGRAMME‬‬ ‫‪Morocco in Global Value Chains: Results‬‬ ‫‪and Statistical Recommendations from‬‬ ‫‪the Integration of Morocco in the Trade‬‬ ‫‪in Value Added Database‬‬

‫‪Please cite this paper as:‬‬ ‫‪OECD (2018), “Effective Policy Approaches for Quality‬‬ ‫‪Investment in Tourism”, OECD Tourism Papers, No.‬‬ ‫‪2018/03, OECD Publishing, Paris,‬‬ ‫‪https://doi.org/10.1787/88ea780c-en‬‬

‫تفحص لقراءة التقرير‬

‫‪OECD Tourism Papers No. 2018/03‬‬

‫‪Effective Policy‬‬ ‫‪Approaches for Quality‬‬ ‫‪Investment in Tourism‬‬

‫‪OECD‬‬

‫‪SECtOR in MOROCCO‬‬

‫‪OECD Digital Government Studies‬‬

‫‪Digital Government Review of Morocco‬‬ ‫‪OECD Digital Government Studies‬‬

‫أ‬ ‫ال�نامج القطري الخاص بالمغرب ‪ 16‬ش‬ ‫م�وع تعاون‬ ‫تضمنت المرحلة الوىل من ب‬ ‫تز‬ ‫واالل�ام بأربعة صكوك قانونية خاصة بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية فضال ً عن‬ ‫ف‬ ‫تعزيز مشاركته ي� تسع هيئات تابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ .‬وتمحور‬ ‫ال�نامج القطري حول التنافسية والشمولية االجتماعية والحوكمة العامة‪ ،‬حيث ُوضعت‬ ‫ب‬ ‫خ�ة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تحت ترصف المغرب‪ ،‬ما أثرى ف ي� المقابل‬ ‫ب‬ ‫ال�نامج القطري عدة إنجازات منها‬ ‫المناقشات السياساتية العامة للمنظمة‪ .‬وقد حقق ب‬ ‫ش‬ ‫لتوف� بيانات قائمة عىل الدالئل ومؤ�ات‬ ‫تطوير قدرة إحصائية أقوى ومشاورات منهجية ي‬ ‫كب� عىل بناء القدرات والتعلم من‬ ‫لتصميم سياسات عامة متوازنة‪ .‬كما اعتمد بشكل ي‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫الدولي� التابعة لمنظمة التعاون‬ ‫الخ�اء‬ ‫القران باالعتماد عىل شبكة ب‬

‫والتنمية االقتصادية لتسهيل اكتساب صانعي السياسة المغاربة مهارات جديدة‪ .‬كما‬ ‫اشتمل أيضاً عىل أداة رصد مبتكرة لمتابعة تنفيذ مختلف توصيات السياسات العامة‬ ‫تأث� ملموس عىل صنع‬ ‫ال�نامج ي‬ ‫لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لضمان ترك ب‬ ‫ال�نامج أيضاً تطوير سياسات عامة شمولية بع� إيالء اهتمام‬ ‫السياسات‪ .‬كما شجع ب‬ ‫القليمية والتشاركية‪ ،‬فضال ً عن أنه ساهم بشكل عام ف ي� تعزيز صياغة‬ ‫خاص لالعتبارات إ‬ ‫السياسات العامة ومواءمتها‪.‬‬

‫‪· ·))OCDE‬‬

‫‪DES POLITIQUES MEILLEURES‬‬ ‫‪POUR UNE VIE MEILLEURE‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 16‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫أ‬ ‫ش‬ ‫والمال‬ ‫السياس‬ ‫ي‬ ‫كانت �اكة دوفيل منصة متعددة الطراف توفر الدعم أ ي‬ ‫لست دول عربية تمر بمرحلة انتقالية وهي كل من مرص والردن وليبيا والمغرب‬ ‫وتونس واليمن‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الثما� آنذاك لدعم الدول العربية‬ ‫تم إطالقها ف ي� أيار‪ /‬مايو ‪ 2011‬كمبادرة من مجموعة‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫الصالحية لبناء اقتصادات مستقرة ومزدهرة وشاملة‪.‬‬ ‫ال� تمر بمرحلة انتقالية ي� جهودها إ‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ال� تمر بمرحلة انتقالية‪ ،‬وأعضاء مجموعة السبع‪،‬‬ ‫شملت �اكة دوفيل‪ :‬الدول العربية ي‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫قليمي� لمنظمة التعاون والتنمية‬ ‫والقليمية‪ ،‬وال�كاء إ‬ ‫والمؤسسات المالية الدولية إ‬ ‫ال ي‬ ‫والمارات العربية المتحدة)‪.‬‬ ‫االقتصادية (الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا إ‬ ‫كانت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية جهة فاعلة رئيسية ف ي� هذه العملية‪ ،‬حيث س ّهلت‬ ‫ين‬ ‫المسؤول� فضال ً عن منصة التنسيق‬ ‫الحوار بشأن السياسات ف ي� سياق اجتماعات كبار‬ ‫ت‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬قدمت‬ ‫ال� ترأستها منذ نيسان‪/‬أبريل ‪ .2016‬إ‬ ‫للمؤسسات المالية الدولية‪ ،‬ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية دعماً عملياً لتنفيذ إالصالح ي� البلدان العربية الست ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫تمر بمرحلة انتقالية من خالل مشاريع صندوق التحول لمنطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬

‫المنظمة والمنطقة‬

‫ت‬ ‫ش‬ ‫ال� تمر بمرحلة انتقالية‬ ‫�اكة دوفيل للدول العربية ي‬ ‫دعمت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أيضاً تنفيذ ميثاق الحوكمة االقتصادية‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة عىل المدى القريب‪ .‬يعد ميثاق الحوكمة‬ ‫وخطط عمل المشاريع‬ ‫ي‬ ‫االقتصادية الذي تم إعداده بمساعدة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والذي تم‬ ‫تبنيه ف� ايار‪/‬مايو ‪ 2015‬تحت الرئاسة أ‬ ‫اللمانية لمجموعة السبع‪ ،‬وثيقة ت‬ ‫اس�اتيجية تزود‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫الصالح ي� المجاالت‬ ‫ال� تمر بمرحلة انتقالية بإطار‬ ‫سياسا� لجهود إ‬ ‫ي‬ ‫البلدان العربية ي‬ ‫أ‬ ‫والصالحات الهيكلية وكفاءة القطاع العام‬ ‫الكل إ‬ ‫ذات الولوية‪ ،‬خاصةُ استقرار االقتصاد ي‬ ‫ونمو القطاع الخاص‪ ،‬وصنع السياسات الشاملة‪ .‬تم تفويض منظمة التعاون والتنمية‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ال� تمر بمرحلة انتقالية ف ي� تنفيذ‬ ‫االقتصادية من قبل �اكة دوفيل لدعم الدول العربية ي‬ ‫أ‬ ‫الميثاق‪ .‬وبدعم من وزارة الخارجية أ‬ ‫اللمانية‪ ،‬تم إعداد تقارير التقييم الساسية لمرص‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الصالحات‬ ‫والردن والمغرب وتونس وتصف هذه التقارير التقدم المحرز ي� تنفيذ إ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫بالضافة إىل التحديات البارزة والتوصيات‬ ‫منذ عام ‪ 2011‬بع� البعاد الربعة للميثاق إ‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬دعمت منظمة التعاون‬ ‫السياساتية عىل المدى‬ ‫القص� إىل المتوسط‪ .‬إ‬ ‫ي‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة عىل‬ ‫والتنمية االقتصادية أيضاً تطوير ورصد خطط عمل المشاريع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ال� تمر بمرحلة انتقالية‪ ،‬ت‬ ‫ت‬ ‫وال� تم إعدادها ف ي� عام‬ ‫ي‬ ‫المدى القريب ي� الدول العربية ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫‪/‬نوفم� ‪.2017‬‬ ‫الثا�‬ ‫ب‬ ‫‪ .2012‬تم تقديم معلومات محدثة عن هذه الخطط ي� شت�ين ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ال�اكة من خالل صندوق التحول لمنطقة ش‬ ‫منذ عام ‪ ،2011‬حشدت ش‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫الكل‬ ‫السياس‬ ‫إفريقيا‪ ،‬الدعم‬ ‫ي‬ ‫والمال للإصالحات الرامية إىل تعزيز استقرار االقتصاد ي‬ ‫ي‬ ‫وتعزيز الحوكمة الرشيدة وخلق فرص العمل والتنويع االقتصادي والتماسك االجتماعي‪.‬‬ ‫كانت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ش�يكا رئيسيا ف ي� هذا المسعى الهام‪ .‬وعىل الرغم‬ ‫ال�ق أ‬ ‫من إنهاء صندوق التحول لمنطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ف ي� عام ‪ ،2018‬سيستمر‬ ‫عدد من المشاريع ذات الصلة الممولة من الصندوق ت‬ ‫ح� عام ‪.2020‬‬ ‫‪www.oecd.org/mena/competitiveness/thedeauvillepartnership‬‬ ‫‪www.menatransitionfund.org‬‬ ‫‪www.compactwithafrica.org/content/compactwithafrica‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ‪15 .‬‬

‫ين‬ ‫الدارة والحوكمة (‪)SIGMA‬‬ ‫مبادرة دعم‬ ‫تحس� إ‬

‫ت‬ ‫والمش�يات‬ ‫الدارة المالية العامة‬ ‫إ‬ ‫العامة والتدقيق الخارجي‬

‫الطار ت‬ ‫االس�اتيجي إلصالح‬ ‫إ‬ ‫الدارة العامة‬ ‫إ‬

‫تطوير وتنسيق السياسات‬

‫الدارة والحوكمة” (‪ )SIGMA‬حصيلة جهد ت‬ ‫مش�ك ي ن‬ ‫ين‬ ‫ب� منظمة‬ ‫تمثل “ مبادرة دعم‬ ‫تحس� إ‬ ‫أ‬ ‫رئيس من قبل‬ ‫ورو� (‪ ،)EU‬وهي ممولة بشكل‬ ‫التعاون‬ ‫والتنمية االقتصادية واالتحاد ال ب ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫الدارات العامة وتنفيذ إصالحات الحوكمة‬ ‫لتوف� الدعم‬ ‫لتحس� إ‬ ‫ورو� ي‬ ‫االتحاد ال ب‬ ‫ي‬ ‫المحتمل� آ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الخرين‬ ‫والمرشح�‬ ‫ورو�‬ ‫ي� االقتصادات المرشحة لالتحاد ال ب ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ورو� ومنها الجزائر ومرص والردن‬ ‫واقتصادات الدول المجاورة لالتحاد ال ب ي‬ ‫ولبنان والمغرب وتونس و السلطة الفلسطينية‪.‬‬

‫توف� الخدمات‬ ‫ي‬

‫ين‬ ‫تحس�‬ ‫برنامج الدعم من أجل‬ ‫والدارة (سيجما)‬ ‫الحوكمة إ‬

‫المسائلة‬

‫تعد الحوكمة الرشيدة والدارة العامة جيدة أ‬ ‫الداء عنرصان أساسيان ف ي� بناء‬ ‫إ‬ ‫ف‬ ‫الصالحات الهيكلية‬ ‫الثقة ي� الحكومة والمحافظة عليها فضال ً عن تطبيق إ‬ ‫الالزمة لزيادة المستويات المعيشية ف� المجتمع‪ .‬وتعمل مبادرة دعم ي ن‬ ‫تحس�‬ ‫ي‬ ‫الدارة والحوكمة عىل بناء قدرات القطاع العام‪ ،‬وتعزيز الحوكمة أ‬ ‫الفقية‬ ‫إ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫الدارة العامة وتنفيذها‪ ،‬بما ي� ذلك تحديد‬ ‫وتحس� تصميم إصالحات إ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الولويات بشكل صحيح والتسلسل وإعداد ي ز‬ ‫الم�انية‪ .‬وتتعاون المبادرة عن كثب‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫مع برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة ي� ال�ق الوسط‬ ‫وشمال إفريقيا‪.‬‬ ‫‪www.sigmaweb.org‬‬

‫الخدمة العامة وإدارة الموارد ش‬ ‫الب�ية‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 14‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫المنظمة والمنطقة‬

‫ال�ق أ‬ ‫يساهم برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫الوسط‬ ‫تحس� بيئات العمل لتحقيق استثمارات ث‬ ‫ين‬ ‫أك� كميةً‬ ‫وشمال إفريقيا للتنافسية ف ي�‬ ‫ً‬ ‫نوعية وتطوير القطاع الخاص كمحرك للنمو االقتصادي المستدام‬ ‫وأفضل‬ ‫والشامل‪.‬‬ ‫يعتمد برنامج التنافسية عىل منصة مفتوحة وتشاركية ت‬ ‫ين‬ ‫وممثل� عن‬ ‫تش�ك فيها الحكومات‬ ‫ال�نامج‬ ‫والخ�اء‪ .‬وتشجع أنشطة ب‬ ‫القطاع الخاص والهيئات المانحة والمنظمات الدولية ب‬

‫عىل زيادة االستثمار والتجارة الدولية مع النظر ف� ت‬ ‫ال�ابط مع االقتصادات المحلية‬ ‫ي‬ ‫والتأث� عليها من خالل سالسل القيمة العالمية مثال ً‪ .‬وتعمل أنشطة برنامج التنافسية‬ ‫ي‬ ‫أيضاً عىل دمج العنارص المتصلة بالجنسانية والشباب ف ي� عمليات صنع السياسات‪ ،‬فضال ً عن‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ال� تمر بمرحلة انتقالية والتعاون‬ ‫أن عملها يُساهم ي� جهود �اكة دوفيل للدول العربية ي‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫وبا� المبادرات‪.‬‬ ‫الصناعي الورو‪-‬متوسطي ي‬ ‫‪www.oecd.org/mena/competitiveness‬‬

‫برنامج منظمة التعاون والتنمية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫االقتصادية لمنطقة ش‬ ‫الوسط‬ ‫وشمال إفريقيا للتنافسية‬

‫التنافسية‬ ‫فريق عمل االستثمار والتجارة‬

‫الصغ�ة‬ ‫فريق عمل المشاريع‬ ‫ي‬ ‫والمتوسطة وريادة أ‬ ‫العمال‬

‫فريق عمل حوكمة ش‬ ‫ال�كات‬

‫شبكة نزاهة أ‬ ‫العمال‬

‫ين‬ ‫التمك� االقتصادي للمرأة‬ ‫شبكة‬

‫فريق عمل المرونة االقتصادية‬ ‫ف ي� الحاالت الهشة‬

‫المجلس‬ ‫االستشاري‬ ‫أ‬ ‫للعمال‬

‫ال�ق أ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ‪13 .‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية ف� منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫ي‬

‫يدعم برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة ف� ش‬ ‫ال�ق‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا إصالحات القطاع العام بهدف إطالق التنمية‬ ‫ين‬ ‫المواطن� ت ز‬ ‫االجتماعية واالقتصادية وتلبية توقعات‬ ‫الم�ايدة من حيث‬ ‫الخدمات النوعية وعملية صنع سياسات ث‬ ‫أك� شمولية والشفافية‪.‬‬ ‫يم ّثل برنامج الحوكمة ش�اكة ت‬ ‫معاي�‬ ‫والخ�ات بهدف شن�‬ ‫إس�اتيجية لتبادل المعرفة‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ال�نامج‬ ‫الحوكمة الرشيدة ومبادئها وتعزيز الثقة والنمو الشامل‪ .‬وتركز أنشطة ب‬ ‫الفعال‪،‬‬ ‫إ‬ ‫القليمية والقطرية عىل الحكومة المفتوحة والشاملة‪ ،‬والجهاز الحكومي ّ‬

‫ن‬ ‫المد�‬ ‫المجلس االستشاري للمجتمع‬ ‫ي‬ ‫ف ي� منظمة التعاون والتنمية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫االقتصادية لبلدان ش‬ ‫الوسط‬ ‫وشمال إفريقيا‬

‫الجنس�‪ ،‬والحكومة المحلية وسيادة القانون‪ .‬كما تتناول هذه أ‬ ‫ين‬ ‫والمساواة ي ن‬ ‫النشطة‬ ‫ب�‬ ‫إدماج الشباب كموضوع شامل‪ .‬ويقوم برنامج الحوكمة ش‬ ‫بإ�اك صانعي السياسات‬ ‫ن‬ ‫وال�لمانات ف ي� العملية‪ ،‬فضال ً عن أنه يساهم‬ ‫والمجتمع‬ ‫المد� والمؤسسات المستقلة ب‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫رك�ة الحوكمة ي� �اكة دوفيل للبلدان العربية‬ ‫أيضاً ي� مبادرات متعددة الطراف مثل ي‬ ‫ت‬ ‫ال� تمر بمرحلة انتقالية ش‬ ‫و�اكة الحكومة المفتوحة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪www.oecd.org/mena/governance‬‬ ‫‪www.tcmenaoecd.org/‬‬

‫برنامج منظمة التعاون والتنمية‬ ‫االقتصادية للحوكمة ف� بلدان ش‬ ‫ال�ق‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫مركز منظمة التعاون والتنمية‬ ‫االقتصادية للحوكمة ف� ش‬ ‫ال�ق‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا الواقع ف ي�‬ ‫كازيرتا‬

‫الحوكمة‬ ‫الفريق العامل ن‬ ‫المع�‬ ‫ي‬ ‫نز‬ ‫بال�اهة والخدمة المدنية‬

‫الفريق العامل ن‬ ‫المع�‬ ‫ي‬ ‫بالحكومةالمفتوحة‬ ‫والمبتكرة‬

‫ين‬ ‫المسؤول� عن‬ ‫شبكة كبار‬ ‫ال�ق أ‬ ‫يز‬ ‫الم�انية ف� ش‬ ‫الوسط‬ ‫ي‬ ‫وشمال إفريقيا‬

‫الفريق العامل ن‬ ‫المع�‬ ‫ي‬ ‫بالصالح التنظيمي وسيادة‬ ‫إ‬ ‫القانون‬

‫ف‬ ‫ال�امج الحكومية‬ ‫المرأة ي� ب‬

‫شبكة منظمة التعاون‬ ‫والتنمية االقتصادية لمنطقة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫الوسط وشمال‬ ‫إفريقيا حول عمليات ش‬ ‫ال�اء‬ ‫ف ي� القطاع العام‬

‫ن‬ ‫المع�‬ ‫الفريق المتخصص‬ ‫ي‬ ‫بالحكومة المحلية‬

‫يوم الشباب الخاص‬ ‫بب�نامج منظمة التعاون‬ ‫والتنمية االقتصادية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫للحوكمة ف� ش‬ ‫الوسط‬ ‫ي‬ ‫وشمال إفريقيا‬

‫ف‬ ‫اليطالية للإدارة مركز تدريب برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة ف ي� منطقة‬ ‫لدعم شن� الممارسات الجيدة وبناء القدرات ي� القطاع العام‪ ،‬أنشأت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والمدرسة الوطنية إ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫الدارات العامة ي� االقتصادات العربية ولتعزيز كفاءة القطاع العام وفعاليته ومبادئ الحوكمة الرشيدة‪ .‬يعد‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا ي� منطقة كازيرتا ي� عام ‪ .2012‬تتمثل مهمة المركز ي� تقديم دورات تدريبية لدعم إ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ال� تمر‬ ‫مركز تدريب برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة ي� منطقة ال�ق الوسط وشمال إفريقيا رسميا جزءا من خطة العمل الخاصة بالحوكمة المفتوحة ومكافحة الفساد ي� �اكة دوفيل للدول العربية ي‬ ‫أ‬ ‫بمرحلة انتقالية ي ز‬ ‫الدارية ف ي� جامعة الدول العربية ش‬ ‫و�اكة المتوسط وشمال إفريقيا من أجل بناء القدرات‬ ‫القليمية الخرى‪ ،‬مثل المنظمة العربية للتنمية إ‬ ‫(رك�ة الحوكمة)‪ .‬يتعاون المركز عن كثب مع معاهد التدريب إ‬ ‫(‪ .)GIFT-MENA‬يعد المركز أيضاً جزءاً من شبكة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية العالمية لمعاهد الحوكمة‪.‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 12‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫المنظمة والمنطقة‬

‫ف‬ ‫"� عامها الثالث من واليتها الرابعة ي ز‬ ‫تم�ت مشاركة تونس‬ ‫ي‬ ‫ي ف� رئاسة مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫لمنطقة ش‬ ‫ال�ق الأوسط وشمال إفريقيا بديناميكية‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ال� تزود اقتصادات ال�ق‬ ‫أنشطة مجموعات العمل ي‬ ‫للتفك� وتتبادل‬ ‫الأوسط وشمال إفريقيا بمنصات‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫الصالحات‬ ‫ال� تدعم إ‬ ‫المعرفة حول السياسات العامة‪ ،‬ي‬ ‫ي ن‬ ‫تحس� القدرة التنافسية القتصادات بلداننا‬ ‫الرامية إىل‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫مل�‬ ‫تونس‬ ‫ال‬ ‫ي ف� المنطقة‪ .‬ال تز‬ ‫الصالحات‬ ‫بمواصلة‬ ‫مة‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ي ن‬ ‫ال� تهدف ي ف� المقام الأول إىل‬ ‫ال� مفادها‬ ‫تحس� مناخ العمال‪ ،‬استناداً إىل الخالصة ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ز‬ ‫رك�تان أساسيتان لتحقيق أقىص قدر من النمو‪.‬‬ ‫أن تشجيع االستثمار وريادة العمال هما ي‬ ‫عالوة عىل ذلك‪ ،‬يشهد التقدم الهام الذي حققته تونس ف� تصنيف ش‬ ‫"مؤ� سهولة‬ ‫ي‬ ‫ممارسة الأعمال" (تقدمت ‪ 8‬مراكز عالمياً بعد ست سنوات متتالية من االنحدار عىل هذا‬ ‫التصنيف المعياري) عىل هذا العزم‪ .‬ستواصل تونس الم�ض ي قدماً ي ف� تعزيز موقعها‬ ‫القليمي ي ف� بلورة السياسات العامة الداعمة للتنافسية والحوكمة‪ ،‬مستفيد ًة من‬ ‫الريادي إ‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫وال�‬ ‫مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫لمنطقة ال�ق الوسط وشمال إفريقيا ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الصالحي‪ .‬‬ ‫توفر منبعاً حقيقياً للفكار لدعم بلدان المنطقة ي� نهجها إ‬

‫"أتيحت يل خالل السنوات الماضية كرئيس مشارك بل�نامج‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ش‬ ‫لل�ق الأوسط‬ ‫وشمال إفريقيا للتنافسية فرصة مشاهدة كيف ساعد‬ ‫التعاون ي ن‬ ‫ب� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ودول‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ال�ق الأوسط وشمال إفريقيا ي� تحقيق نتائج للمنطقة‬ ‫ت‬ ‫ي ف� ف�ات صعبة‪ .‬لقد عملت مبادرات منظمة التعاون‬ ‫والتنمية االقتصادية ف� ش‬ ‫ال�ق الأوسط وشمال إفريقيا عىل‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال�ويج لتبادل أفضل الممارسات وساهمت ي� تهيئة مناخ‬ ‫إيجا� للتعاون ن‬ ‫التق� والحوار بشأن السياسات دعماً لمنطقة ث‬ ‫أك� شموال ً وازدهاراً‪ ،‬مما‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫يف‬ ‫خ�ة المنظمة‪ .‬أنا سعيد باالحتفاء بالمساهمة البارزة القتصادات‬ ‫أثرى ي� الوقت نفسه ب‬ ‫ش‬ ‫ال�ق الأوسط وشمال إفريقيا ي ف� عمل المنظمة وتشجيع اقتصادات منظمة التعاون‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫والتنمية االقتصادية ودول ال�ق الوسط وشمال إفريقيا عىل مواصلة العمل من أجل‬ ‫مستقبل أفضل لنا جميعاً‪".‬‬ ‫سف� تركيا لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ ،‬الرئيس المشارك بل�نامج‬ ‫إرديم باسجي‪ ،‬ي‬ ‫لل�ق أ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا للتنافسية‬

‫الدول‪ ،‬تونس‬ ‫زياد العذاري‪ ،‬وزير التنمية واالستثمار والتعاون‬ ‫ي‬

‫لورنس بايس‪ ،‬نائب أ‬ ‫ين‬ ‫ال ي ن‬ ‫الموظف� ف ي� منظمة‬ ‫م� العام لالتحاد من أجل المتوسط وغابرييال راموس‪ ،‬رئيسة‬ ‫الع�ين‪ ،‬توقيع مذكرة التفاهم ف� ‪ 30‬كانون ن‬ ‫ش‬ ‫الثا�‪/‬يناير ‪.2018‬‬ ‫لمجموعة‬ ‫ة‬ ‫والخب�‬ ‫االقتصادية‬ ‫التعاون والتنمية‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬

‫ال�ق أ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ‪11 .‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية ف� منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫ي‬

‫س�كز نطاق عمل المبادرة ت‬ ‫ح� عام ‪ 2020‬عىل‪:‬‬ ‫ي‬ ‫القليمي للحد من التفتت االقتصادي وتسهيل اندماج‬ ‫● دعم التكامل االقتصادي إ‬ ‫االقتصادات ضمن سالسل القيمة العالمية‪.‬‬ ‫ت‬ ‫والشمول من خالل سياسات لدعم الالمركزية وزيادة‬ ‫المش�ك‬ ‫● تعزيز النمو االقتصادي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫والنتاجية وزيادة إ�اك النساء والشباب‪.‬‬ ‫االستثمار ي� البنية التحتية والتنويع االقتصادي إ‬ ‫● تعزيز روابط المبادرة بجدول أعمال التنمية أ‬ ‫الوسع نطاقاً من خالل مبادرات عالمية‬ ‫مثل أهداف التنمية المستدامة وتعميق ش‬ ‫القليمية والدولية‪.‬‬ ‫ال�اكات مع المنظمات إ‬ ‫● دفع عجلة تنمية االقتصادات ذات الوضع الهش أو ف ي� حالة نزاع من خالل تبادل المعرفة‬ ‫والممارسات الجيدة والدعم ف ي� تنفيذ إالصالح‬ ‫وجيبو� ومرص والعراق أ‬ ‫ت‬ ‫والردن والكويت ولبنان وليبيا‬ ‫تشمل المبادرة الجزائر والبحرين‬ ‫ي‬ ‫وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان والسلطة الفلسطينية وقطر والمملكة العربية السعودية‬ ‫والمارات العربية المتحدة واليمن‪.‬‬ ‫وتونس إ‬ ‫‪www.oecd.org/mena‬‬

‫"تشارك تونس ي ف� رئاسة برنامج منظمة التعاون والتنمية‬ ‫االقتصادية للحوكمة ف� ش‬ ‫ال�ق الأوسط وشمال إفريقيا‬ ‫ي‬ ‫منذ عام ‪ .2016‬ونفتخر باعتبار منظمة التعاون والتنمية‬ ‫ف‬ ‫الصالحات الهيكلية‬ ‫االقتصادية حليفة رئيسية ي� تنفيذ إ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫المواطن�‪ .‬ي� عام ‪ ،2019‬منحت‬ ‫المستجيبة لتطلعات‬ ‫ي‬ ‫لجنة الحوكمة العامة ي ف� منظمة التعاون والتنمية‬ ‫االقتصادية تونس صفة بلد مشارك‪ ،‬ما يدل عىل جهود‬ ‫الصالح الناجحة المبذولة ي ف� تونس ي ف� مجال الحوكمة‬ ‫إ‬ ‫ال�نامج‪ ،‬ال سيما ف� منع الفساد ومكافحته‪ ،‬ي ن‬ ‫وتمك� النساء والشباب‬ ‫العامة بالتعاون مع ب‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫المد� ي ف� تشجيع مبادئ الشفافية‬ ‫المجتمع‬ ‫دور‬ ‫وتعزيز‬ ‫العامة‪،‬‬ ‫وإ�اكهم ي ف� الحياة‬ ‫ي‬ ‫القليمي‬ ‫ال�نامج لرئاسة الحوار إ‬ ‫والمساءلة‪ .‬نتطلع ُقدماً إىل العمل جنباً إىل جنب مع ب‬ ‫والتفك� سوياً ف� الأمور الناجحة وتلك ت‬ ‫ال�‬ ‫بشأن السياسات لتبادل أفضل الممارسات‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تحتاج إىل عمل ف‬ ‫إضا� سعياً لتقديم سياسات أفضل لحياة أفضل ف� منطقة ش‬ ‫ال�ق‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الأوسط وشمال إفريقيا"‪.‬‬ ‫السيد رياض المؤخر‪ ،‬ي ن‬ ‫أم� عام حكومة تونس‪ ،‬الرئيس المشارك بل�نامج منظمة التعاون والتنمية‬ ‫أ‬ ‫االقتصادية للحوكمة ف ي� ش‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‬

‫"إن مستقبل بلدان ش‬ ‫ال�ق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان‬ ‫أوروبا ت‬ ‫م�ابط بشكل وثيق‪ ،‬وتشكل الحوكمة الرشيدة مفتاحاً‬ ‫ث‬ ‫لبناء مستقبل أك� سالماً واستقراراً وازدهاراً لشعوب منطقة‬ ‫ش‬ ‫ال�ق الأوسط وشمال إفريقيا ولتحقيق تقدم اقتصادي يفيد‬ ‫الجميع‪ .‬يفتخر االتحاد ال أ‬ ‫ورو� بمشاركته ي ف� رئاسة برنامج‬ ‫بي‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة ف� ش‬ ‫ال�ق الأوسط‬ ‫ي‬ ‫وشمال إفريقيا منذ عام ‪ ،2018‬حيث كان داعماً منذ زمن طويل‬ ‫لمنطقة ش‬ ‫ال�ق الأوسط وشمال إفريقيا من خالل "مبادرة دعم‬ ‫ي ن‬ ‫ش‬ ‫تحس� إالدارة والحوكمة" (‪ )SIGMA‬فضال ً عن اتفاقيات ال�اكة مع دول المنطقة‪ .‬نتطلع ُقدماً‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫إىل مواصلة التعاون الوثيق مع برنامج الحوكمة وندعو جميع الدول العضاء ي� منظمة التعاون‬ ‫ال�اكة إال ت‬ ‫ي ن‬ ‫ي ن‬ ‫ومانح� ش‬ ‫والتنمية االقتصادية لالنضمام إىل هذه ش‬ ‫تنفيذي�‬ ‫و�كاء‬ ‫س�اتيجية كزمالء‬ ‫للوالية الرابعة (‪ )2020 – 2016‬وما بعدها‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ورو� لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ ،‬الرئيس المشارك‬ ‫روبرت شليغيلميلش‪ ،‬ي‬ ‫سف� االتحاد ال ب ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫بل�نامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة ي� ال�ق الوسط وشمال إفريقيا‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 10‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫تعمل المبادرة عىل تسهيل التعاون ي ن‬ ‫ب� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ومنطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا لتعزيز سياسات تعمل عىل تحقيق نمو‬ ‫أ‬ ‫النمائية‬ ‫القليمية والولويات إ‬ ‫مستدام وشامل‪ .‬كما أنها تتطرق إىل االحتياجات إ‬ ‫بما ف ي� ذلك إدماج النساء والشباب من خالل الوظائف وزيادة مشاركتهم ف ي�‬ ‫صنع السياسات‪ .‬كما تأخذ المبادرة ي ن‬ ‫بع� االعتبار تنوع المنطقة من خالل‬ ‫توف� الدعم الموجه لمختلف االقتصادات‪ .‬وتعتمد المبادرة عىل منهج عمل‬ ‫ي‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية فيما يتعلق بالحوار بشأن السياسات‬ ‫الصالحات‪.‬‬ ‫وتبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات من أجل تنفيذ إ‬

‫المنظمة والمنطقة‬

‫مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة والتنافسية‬ ‫ال�ق أ‬ ‫من أجل التنمية ف� بلدان ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ُصممت المبادرة بنا ًء عىل طلب اقتصادات ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬حيث‬ ‫ال�ق أ‬ ‫تعمل عىل جمع حكومات ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية‬ ‫ن‬ ‫المد� والقطاع الخاص‪ .‬وتتألف المبادرة من‬ ‫والمجتمع‬ ‫الدول‬ ‫االقتصادية والمجتمع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫رك� ي ن‬ ‫يز‬ ‫ش‬ ‫ت� هما برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة ي� ال�ق الوسط‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫وشمال إفريقيا وبرنامج منظمة التعاون والتنمية واالقتصادية لل�ق الوسط‬ ‫وشمال إفريقيا للتنافسية‪ .‬كما تديره مجموعة توجيهية تقدم التوجيه ت‬ ‫االس�اتيجي‪..‬‬ ‫ن‬ ‫تتب� المبادرة نهجاً أفقياً رفيع المستوى للحوار بشأن السياسات مع تقديم‬ ‫المساعدة الفنية والتحليل وبناء القدرات عىل مستوى العمل من خالل شبكات‬ ‫تأث�ها من خالل التعاون مع‬ ‫سياساتية متخصصة‪ ،‬فضال ً عن أنها تعمل عىل تعميق ي‬ ‫والدولي� ومواءمة جهودها مع المنصات الدولية أ‬ ‫ين‬ ‫ال ي ن‬ ‫ش‬ ‫الخرى‪.‬‬ ‫قليمي�‬ ‫ال�كاء إ‬

‫ال�ق أ‬ ‫مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لبلدان ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫المجموعة القيادية‬ ‫(برئاسة‪ :‬تونس وتركيا‬ ‫أ‬ ‫ورو�)‬ ‫واالتحاد ال ب ي‬

‫برنامج الحوكمة‬ ‫إجراء إصالحات للقطاع العام لخدمات عالية الجودة‬ ‫وبلورة سياسات شاملة والشفافية‬

‫ين‬ ‫ين‬ ‫التعاون مع ش‬ ‫الدولي�‬ ‫قليمي� ‪/‬‬ ‫ال‬ ‫ال�كاء إ‬ ‫بنك التنمية أ‬ ‫الفريقي‪ ،‬جامعة الدول العربية‪،‬‬ ‫صندوق النقد العر�‪ ،‬المفوضية أ‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫البنك‬ ‫وروبية‪،‬‬ ‫ال‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫الدول‪ ،‬االتحاد من أجل المتوسط‪،‬‬ ‫صندوق النقد‬ ‫ي‬ ‫برنامج أ‬ ‫المم المتحدة إ ئ‬ ‫الدول‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫نما�‪ ،‬البنك‬ ‫ال ي‬ ‫ي‬

‫برنامج التنافسية‬ ‫ف‬ ‫إضا� وأفضل وتطوير القطاع الخاص لتحقيق‬ ‫استثمار ي‬ ‫نمو شامل ومستدام‬

‫ودول‬ ‫دعم إقليمي‬ ‫ي‬ ‫من خالل‬ ‫ت‬ ‫سياسا�‬ ‫أ‌) تقييم‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫سياسا�‬ ‫ب) حوار‬ ‫ي‬ ‫ج‌) المشورة ف ي� مجال السياسات وبناء القدرات‬

‫التعاون مع المبادرات الدولية‬ ‫ش�اكة دوفيل‪ ،‬ش�اكة الحكومة المفتوحة‪،‬‬ ‫الحوار ي ن‬ ‫النمائية ‪-‬والدول العربية‪،‬‬ ‫ب� لجنة المساعدة إ‬ ‫ب� قادة ت‬ ‫القمة ي ن‬ ‫ضف� المتوسط‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫ي‬

‫ال�ق أ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ‪9 .‬‬

‫• المشاركون ف ي� المجموعة‬ ‫التوجيهية لمبادرة منظمة‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫للحوكمة والتنافسية ف ي�‬ ‫ال�ق أ‬ ‫منطقة ش‬ ‫الوسط‬ ‫وشمال إفريقيا‪ 19 ،‬آذار‪/‬‬ ‫مارس ‪ ،2018‬باريس‪ ،‬فرنسا‪.‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 8‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫المنظمة والمنطقة‬

‫القليمي‬ ‫توسيع التجارة والتكامل إ‬ ‫حوال ‪ ٪10‬من التجارة البحرية العالمية‬ ‫● يمر ي‬ ‫بع� قناة السويس‪ ،‬ويشكل ذلك فرصة للمنطقة‬ ‫لالندماج ضمن سالسل القيمة العالمية‬ ‫وتعزيز مشاركتها ف ي� التجارة الدولية‬ ‫● ازدادت صادرات الخدمات ث‬ ‫بأك� من ‪ ٪37‬خالل‬ ‫‪ 10‬سنوات‪ ،‬مما ساهم ف ي� التنويع االقتصادي‬ ‫● ازدادت التجارة داخل المنطقة بنسبة ‪٪75‬‬ ‫خالل العقد ض‬ ‫الما�‪ ،‬ولكن يجب أن تنمو‬ ‫ي‬ ‫أك� للوصول إىل إمكاناتها الكاملة‬ ‫بشكل ب‬

‫تعزيز ريادة أ‬ ‫العمال والتصنيع‬

‫● تتمتع المنطقة بأعىل المعدالت للرغبة ف ي� ريادة‬ ‫أ‬ ‫العمال العالم‪ ،‬لذا يمكن إلصالح السياسات‬ ‫ش‬ ‫الصغ�ة والمتوسطة وريادة‬ ‫المتصلة بالم�وعات‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫للكث�ين‬ ‫جديدة‬ ‫اقتصادية‬ ‫فرص‬ ‫ي‬ ‫العمال فتح ٍ‬ ‫ن‬ ‫تز‬ ‫وتب� الطاقات‬ ‫● ت�ايد الجهود الرامية لتنويع االقتصاد ي‬ ‫توف� المنطقة‬ ‫المستدامة الخ�ض اء عىل الرغم من ي‬ ‫بما يقارب ‪ ٪32‬من إنتاج النفط ف ي� العالم‬ ‫ت‬ ‫يؤ� ثماره‪ :‬بلغت صادرات السيارات‬ ‫● التنوع االقتصادي ي‬ ‫أك�‬ ‫المغربية حالياً ‪ 2.3‬مليار يورو مع توقعات لنمو ب‬

‫تعزيز الحوكمة الرشيدة‬

‫ت‬ ‫ال� تشغلها النساء ف ي�‬ ‫● ازدادت نسبة المقاعد ي‬ ‫ال�لمانات الوطنية من ‪ 10٪‬إىل ‪ 17٪‬منذ عام‬ ‫ب‬ ‫ال�ق أ‬ ‫‪ 2011‬ف ي� منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫ال�ق أ‬ ‫● حققت منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا مكاسب‬ ‫أ‬ ‫كب�ة فيما يتعلق بالحوال الشخصية للمرأة ووصولها‬ ‫ي‬ ‫تب� شت�يعات حول االغتصاب ن‬ ‫إىل العدالة بع� ن‬ ‫الم� يزل‬ ‫ي‬ ‫وأحكام قانونية تحمي المرأة من أشكال العنف هذه‬ ‫● يكتسب السعي إىل االنتقال نحو الحكومة المفتوحة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫كب�اً مع اعتماد بعض اقتصادات ش‬ ‫الوسط‬ ‫زخماً ي‬ ‫وشمال إفريقيا ي ن‬ ‫قوان� تنظّم الوصول إىل المعلومات‪،‬‬ ‫ين‬ ‫للمواطن�‬ ‫ال تن�نت‬ ‫وإطالق خدمات الشكاوى بع� إ‬ ‫ين‬ ‫ش‬ ‫القوان� لالطالع العام‬ ‫ون� جميع مشاريع‬

‫ال�ق أ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ‪7 .‬‬

‫لمحة عامة‪:‬‬ ‫منطقة يغ� متجانسة ضمن االقتصاد العالمي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫أظهرت اقتصادات منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا مرونة‬ ‫ف‬ ‫نسبية ف ي� مواجهة الصدمات االقتصادية الدولية‪ ،‬ولكن ي� السنوات‬ ‫أ‬ ‫خ�ة‪ ،‬لم يصل متوسط أنماط النمو ف ي� المنطقة إىل المعدالت‬ ‫ال ي‬ ‫ال� تم تحقيقها من قبل أ‬ ‫ت‬ ‫القران ف ي� أجزاء أخرى من العالم‪ .‬ومع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫متوسط نمو إقليمي بلغ ‪ ٪ 1.3‬ي� عام ‪ 2018‬ومعدل مماثل متوقع‬ ‫لعام ‪ ،2019‬تظهر التوقعات أن انخفاض أسعار النفط المتوقعة قد‬ ‫يسهم ف ي� الحفاظ عىل نمو الدول المستوردة (مثل المغرب وتونس‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫تعا� إيرادات الدول المصدرة‬ ‫ومرص ولبنان والردن)‪ ،‬بينما قد ي‬ ‫يعت� إنتاج‬ ‫(المملكة العربية السعودية والجزائر والعراق) من الركود‪ .‬ب‬

‫ت‬ ‫االس�اتيجية سمة معروفة ف ي� المنطقة‪ ،‬لكن تعتمد إمكاناتها‬ ‫الموارد‬ ‫أ‬ ‫القليمي‪ .‬تمثل التجارة‬ ‫ال ثك� أهمية عىل االستفادة من االندماج إ‬ ‫أ‬ ‫داخل منطقة ش‬ ‫إجمال‬ ‫ال�ق الوسط وشمال إفريقيا ‪ 9٪‬فقط من‬ ‫في‬ ‫بالضافة إىل ذلك‪ ،‬فإن المشاركة المتدنية للمنطقة ي�‬ ‫التبادالت‪ .‬إ‬ ‫سالسل القيمة العالمية والتجارة ف ي� السلع الوسيطة تعوق اندماج‬ ‫المنطقة ف ي� االقتصاد العالمي وتحد من قدرتها عىل خلق وظائف‬ ‫جديدة وأفضل للجميع‪ .‬إدراكا منها لعدم التجانس القائم وبناء‬ ‫ت‬ ‫المش�كة‪ ،‬تجري الحكومات ف ي� المنطقة بوعي إصالحات‬ ‫عىل ركائزها‬ ‫ث‬ ‫مهمة لمواجهة التحديات الرئيسية نحو مستقبل أك� ازدهارا‪.‬‬

‫إمكانات اقتصادية ت ز‬ ‫م�ايدة‬

‫تعزيز التنمية ش‬ ‫الب�ية‬

‫● يمكن أن تؤدي زيادة الفرص االقتصادية للشباب‬ ‫والنساء إىل إطالق نمو اقتصادي قوي‬ ‫● قد يؤدي االبتكار ف ي� قطاع السفر إىل ازدياد عدد‬ ‫السياح إىل المنطقة بنسبة ‪ ٪180‬بحلول عام ‪2030‬‬

‫العال‬ ‫● ارتفع معدل االلتحاق بالتعليم ي‬ ‫بنسبة ‪ ٪190‬منذ عام ‪2000‬‬

‫قدر حالياً‬ ‫● إن مكافحة الطابع يغ� الرسمي‪ ،‬الذي يُ ّ‬ ‫اليرادات العامة‬ ‫بنسبة ‪ ،٪33‬مهم لزيادة إ‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 6‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫الجمال للمنطقة ث‬ ‫بأك� من‬ ‫● قد يرتفع الناتج‬ ‫المحل إ ي‬ ‫ي‬ ‫‪ ٪10‬خالل العقد المقبل ف ي� حال أصبحت مشاركة‬ ‫النساء ف ي� سوق العمل مماثلة لمشاركة الرجال‬ ‫● انخفض الفقر المدقع إىل النصف تقريباً‬ ‫ين‬ ‫الثالث� عاماً الماضية‬ ‫خالل‬

‫كيف نعمل معاً؟‬

‫المنحدرات الخ�ض اء لإيفران ف� أ‬ ‫الطلس المتوسط‪ ،‬المغرب‪.‬‬ ‫ي‬

‫ال�ق أ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ‪5 .‬‬

‫المنظمة والمنطقة‬

‫االقتصادية ومنطقة‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ال�ق الوسط‬ ‫وشمال إفريقيا‪:‬‬

‫منظمة التعاون والتنمية‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 4‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫ال�ق أ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة ش‬ ‫الوسط‬ ‫وشمال إفريقيا‪ :‬كيف نعمل معاً؟ ‬ ‫لمحة عامة‪ :‬منطقة يغ� متجانسة ضمن االقتصاد العالمي ‬ ‫مبادرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية ف ي�‬ ‫ال�ق أ‬ ‫منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ‬ ‫ين‬ ‫الدارة والحوكمة (‪ )SIGMA‬‬ ‫مبادرة دعم‬ ‫تحس� إ‬ ‫ش�اكة دوفيل ‬

‫ال�نامج القطري الخاص بالمغرب ‬ ‫ب‬ ‫تعزيز التعاون الفعال ف ي� التنمية ‬ ‫المشاركة مع مقدمي التعاون للتنمية العر ‬ ‫ب‬

‫المحتويات‬

‫المحتويات‬

‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬

‫أجندة النمو المستدام والشامل ‬ ‫الصالحات الهيكلية لتنويع االقتصاد والنمو المستدام والشامل ‬ ‫تنفيذ إ‬ ‫عمل المدن والمناطق تجاه التنمية المستدامة ‬ ‫القليمية والمدن المستدامة والتوسع الح�ض ي ‬ ‫تعزيز التنمية إ‬ ‫بناء المرونة ف� حاالت ما بعد ن ز‬ ‫ال�اعات ‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫معالجة عدم المساواة ي ن‬ ‫الجنس� ‬ ‫ب�‬ ‫زيادة النتاجية الزراعية أ‬ ‫ئي ‬ ‫الغذا�‬ ‫والمن‬ ‫إ‬ ‫تعزيز بيانات أفضل لسياسات أفضل ‬

‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬

‫أسواق فعالة وسليمة ‬ ‫تعزيز بيئة االستثمار ‬ ‫تعزيز التجارة واالندماج ف ي� سالسل القيمة العالمية ‬ ‫تعزيز المنافسة السليمة ‬ ‫ين‬ ‫تحس� التعليم ي ‬ ‫المال‬

‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪48‬‬

‫عمليات إعداد ي ز‬ ‫اليرادات والنفقات ‬ ‫الم�انية وتحصيل إ‬ ‫ين‬ ‫والدارة المالية ‬ ‫ادات‬ ‫ر‬ ‫الي‬ ‫إ‬ ‫تحس� تحصيل إ‬ ‫تعزيز الشفافية ال�ض يبية واالمتثال ‬ ‫ت‬ ‫والمش�يات العامة ‬ ‫تعزيز عمليات إعداد الموازنة‬

‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪53‬‬

‫الحوكمة العامة وحوكمة ش‬ ‫ال�كات ‬ ‫تعزيز سيادة القانون ‬ ‫مكافحة الفساد وتعزيز ن ز‬ ‫ال�اهة والحوكمة الخاضعة للمساءلة ‬ ‫بناء حكومات مفتوحة ومبتكرة ‬ ‫لل�كات المدرجة ش‬ ‫ال�كات ش‬ ‫رفع مستوى حوكمة ش‬ ‫وال�كات المملوكة للدولة ‬ ‫إدارة المخاطر ‬

‫‪55‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪64‬‬

‫التعليم والتوظيف واالبتكار ‬ ‫تعزيز المهارات من خالل التعليم والتدري ‬ ‫ب‬ ‫تعزيز مهارات الشباب وإمكانية التوظيف واالندماج ‬ ‫بناء اقتصاد المعرفة ‬ ‫دعم تنمية المشاريع الصغ�ة والمتوسطة وريادة أ‬ ‫العمال ‬ ‫ي‬ ‫تعبئة القطاع الخاص وتعزيز الحوار االجتماعي ‬ ‫تعزيز جودة استثمارات البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة من خالل ش‬ ‫ال�اكات‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫القطاع� العام والخاص ‬ ‫ب�‬

‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪74‬‬

‫البيئة والطاقة ‬ ‫تعزيز النمو أ‬ ‫الخ�ض ‬ ‫التغ� المناخي ‬ ‫مكافحة ي‬ ‫ين‬ ‫تحس� حوكمة المياه ‬ ‫ضمان الوصول إىل طاقة موثوقة ونظيفة ‬

‫‪76‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪83‬‬ ‫الملحقات ‬ ‫‪84‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية االقتصادية اليوم‪ :‬سياسات أفضل لحياة أفضل ‬ ‫‪85‬‬ ‫الصكوك القانونية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ‬ ‫المشاركة ف� هيئات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أ‬ ‫ت‬ ‫المش�كة ي ن‬ ‫ب� الحكومات ‪86‬‬ ‫والنشطة‬ ‫ي‬ ‫‪87‬‬ ‫العضوية ف ي� الصكوك القانونية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ‬ ‫‪88‬‬ ‫المشاركة ف ي� المبادرات والشبكات ‬ ‫‪88‬‬ ‫الحوار والبيانات ‬

‫المحتويات ‪3 .‬‬

‫أ‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫النشطة المش�كة مع ال�ق‬ ‫أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫ال�ق أ‬ ‫‪ . 2‬النشاط مع منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬

‫ال�ق أ‬ ‫تز‬ ‫تل�م اقتصادات ش‬ ‫الوسط أيضاً بالتعددية‪ ،‬إذ تعمل تلك االقتصادات‬ ‫الصالح لديها‪،‬‬ ‫مع العديد من المنظمات الدولية عىل دعم عمليات إ‬ ‫معتمد ًة عىل الخ�ات الدروس المستخلصة من االقتصادات أ‬ ‫الخرى �ف‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫المنطقة وخارجها‪ .‬وتعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بدورها‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا من خالل مختلف ش‬ ‫مع اقتصادات ش‬ ‫ال�كاء‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫القليمية والوطنية‪ ،‬بما ي� ذلك دعمها شل�اكة‬ ‫الدولي� وكذلك المبادرات إ‬ ‫ت‬ ‫ال� تمر بمرحلة انتقالية‪ ،‬ومبادرة منظمة‬ ‫دوفيل مع الدول العربية ي‬ ‫التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية‪،‬‬ ‫وال�نامج القطري للمغرب‪ ،‬ش‬ ‫وم�وع منطقة قناة السويس االقتصادية‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫النمائية والدول العربية‪ .‬تتما� طموحات تلك المشاريع مع التحديات القائمة‪ ،‬وتعمل عىل‬ ‫والحوار يب� لجنة المساعدة إ‬ ‫ف‬ ‫بناء مستقبل ث‬ ‫أك� ازدهاراً للمنطقة استناداً إىل تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة‪ .‬ونعمل بدورنا ي� منظمة التعاون والتنمية‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫تحس� المشاركة ي� االقتصاد العالمي‪ ،‬ورعاية النمو االقتصادي‬ ‫القليمي كخطوة طبيعية تجاه‬ ‫االقتصادية عىل تعزيز التكامل إ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫المستدام والشامل‪ ،‬وتعزيز الحوكمة‪ ،‬والهم من ذلك‪ ،‬تعزيز مشاركة الشباب والنساء ي� االقتصاد و الحياة العامة‪.‬‬ ‫كما كان التعاون المثمر مع المنطقة مفيداً جداً بدوره لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ ،‬إذ ساهمت اقتصادات‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ين‬ ‫ش‬ ‫تحس� فهم التحديات العالمية الناشئة واالحتياجات الملحة لالقتصادات النامية‪،‬‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ف ي�‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫المر الذي أدى إىل بلورة مساهمة المنظمة ي� المناقشات العالمية‪ .‬عالوة عىل ذلك‪ ،‬ساعدت اقتصادات ش‬ ‫ال�ق الوسط‬ ‫وشمال إفريقيا عىل شن� أ‬ ‫الدوات والممارسات الجيدة الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ضمن المنطقة‬ ‫ف‬ ‫و� إفريقيا‪ ،‬فضال ً عن أنها كانت أيضاً مصدراً مهماً للمعرفة ف ي� مجاالت مثل المرونة االقتصادية والهجرة وتطوير‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫الجنس� ي ن‬ ‫ين‬ ‫ال� تهدف إىل تحقيق المساواة ي ن‬ ‫وتمك� المرأة‪.‬‬ ‫ب�‬ ‫البنية التحتية والطاقات المتجددة أو إ‬ ‫الصالحات ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ويُ ب�ز هذا الكتيب التعاون ث‬ ‫ال�ي والمثمر ي ن‬ ‫ب� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‬ ‫عىل مدار ث‬ ‫أك� من عقد‪ .‬كما يوضح ت ز‬ ‫ال�ام المنظمة بتعزيز سياسات أفضل لحياة أفضل للنساء والرجال ف ي� كافة المناطق‪.‬‬ ‫أنجيل غوريا‪ ،‬ي ن‬ ‫أم� عام منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬ ‫المقدمة ‪1 .‬‬

‫ال�ق أ‬ ‫ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪:‬‬ ‫ش�اكة متبادلة مفيدة‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا منطقة واسعة ومتنوعة وغنية تقافياً‪ ،‬إذ لطالما شكّلت جرساً يربط ي ن‬ ‫إن منطقة ش‬ ‫ب�‬ ‫الحضارات عىل مدار قرون حيث كانت أول طريق تجاري "عالمي" يريط ي ن‬ ‫ب� أوروبا ش‬ ‫و�ق آسيا‪ .‬وال تزال تلك‬ ‫المنطقة‪ ،‬ت‬ ‫ح� يومنا هذا‪ ،‬تلعب دوراً مهماً ف ي� التجارة واالتصاالت الدولية فضال ً عن أنها تشكل مصدراً أساسياً‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫لموارد الطاقة ف ي� العالم‪ .‬ولهذا السبب‪ ،‬ستلعب اقتصادات ش‬ ‫التغ�‬ ‫ال�ق الوسط أيضاً دوراً رئيساً ي� مكافحة ي‬ ‫المناخي‪ ،‬مع خضوع اقتصاداتها لتحوالت إيكولوجية نحو الطاقات المتجددة ومحاربة التصحر وندرة المياه‪.‬‬ ‫ال�ق أ‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا بإمكانيات نمو هائلة بفضل موقعها ت‬ ‫تتمتع االقتصادات ف ي� منطقة ش‬ ‫االس�اتيجي وسكانها‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫تز‬ ‫ين‬ ‫خ�ة‪ ،‬إذ ارتفع دخل الفرد ثالثة‬ ‫الشباب‬ ‫كب� خالل العقود ال ي‬ ‫و� الواقع‪ ،‬زاد تقدم المنطقة بشكل ي‬ ‫والمتعلم� بشكل م�ايد‪ .‬ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫و� الوقت نفسه‪ ،‬تواجه تلك االقتصادات‬ ‫أضعاف منذ عام ‪ ،1990‬ي� ي‬ ‫ح� انخفض الفقر المدقع بمقدار النصف‪ .‬إال أنه ي‬ ‫ف‬ ‫تحديات عديدة منها عدم االندماج بشكل كامل � سالسل القيمة العالمية‪ ،‬وعدم التطابق ي ن‬ ‫ب� المهارات وسوق العمل‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ثما� سنوات‬ ‫فضال ً عن ارتفاع معدالت البطالة وانخفاض معدالت مشاركة الشبان والنساء ي� القوى العاملة‪ .‬وبعد مرور ي‬ ‫ال�اعات �ف‬ ‫أك� من حكوماتهم‪ .‬وقد أثرت ن ز‬ ‫تحسن الظروف المعيشية وشفافية ب‬ ‫العر�‪ ،‬ال يزال ي‬ ‫كث�ون ينتظرون ّ‬ ‫عىل الربيع ب ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫كب�ة عىل‬ ‫العراق وليبيا وسوريا واليمن عىل الرفاه ي� تلك البلدان‪ ،‬فضال ً عن أنها تسببت ي� الوقت ذاتها بضغوط اقتصادية ي‬ ‫أ‬ ‫الدول المجاورة لها ت‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الهارب� من الحرب؛ ووفقاً للمفوضية السامية للمم‬ ‫الالجئ�‬ ‫وال� باتت تلعب دوراً أساسياً ف ي� استضافة‬ ‫ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ن‬ ‫الالجئ�‪ ،‬يعيش ث‬ ‫ين‬ ‫مليو� الجئ ف ي� منطقة ش‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬أغلبهم (‪ 1.7‬مليون) ف ي�‬ ‫أك� من‬ ‫المتحدة لشؤون‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫لالجئ� ي� العالم عىل أساس نصيب الفرد‪.‬‬ ‫مضيفت�‬ ‫دولت�‬ ‫هات�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أك� ي‬ ‫الدولت� ب‬ ‫ي‬ ‫الردن ولبنان‪ ،‬المر الذي يجعل ي‬ ‫ال�ق أ‬ ‫ت‬ ‫الوسط وشمال إفريقيا بشكل مشجع ت ز‬ ‫تُظهر اقتصادات منطقة ش‬ ‫ال� تواجهها‪ .‬فعىل سبيل المثال‪،‬‬ ‫ال�امها بمعالجة‬ ‫التحديات ي‬ ‫تنفذ تونس خطة تنمية وطنية خمسية لتحويل البالد إىل مركز اقتصادي للتنمية المستدامة‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫ح� يعمل المغرب عىل تنويع‬ ‫ي‬ ‫اقتصاده بع� تطوير صناعة السيارات ت‬ ‫وال� باتت إحدى قطاعات التصدير الرئيسة لديه‪ .‬أما مرص‪ ،‬فتنفذ برنامج إصالح اقتصادي‬ ‫ي‬ ‫دولي�‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫ن‬ ‫ح� أطلق لبنان ف ي� عام ‪ 2018‬رؤيته "لتحقيق االستقرار والنمو والتوظيف" بهدف تعزيز‬ ‫طموح بالتعاون مع ش�كاء ي ي‬ ‫ك� عىل البنية التحتية والتكيف ال�ض ي� والتنويع االقتصادي ودعم االستثمار‪ .‬و�ف‬ ‫الصالحات االقتصادية واالجتماعية مع ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫بي‬ ‫أ‬ ‫ض‬ ‫ث‬ ‫منطقة الخليج‪ ،‬أجرت العديد من الدول تعديالت �يبية وضعت السس لتنمية أك� استدامة بع� تقليل اعتمادها االقتصادي عىل‬ ‫ف‬ ‫الهيدروكربونات‪ ،‬فضال ً عن إدراج ت‬ ‫الصالح لديها‪ ،‬وإدخال دول مثل المملكة العربية‬ ‫اس�اتيجيات وطنية للتنويع االقتصادي ي� برامج إ‬ ‫والمارات العربية المتحدة ل�ض يبة القيمة المضافة‪ ،‬ومحاولة دول أخرى ف ي� مجلس التعاون الخليجي اتباع ذات الخطى‪.‬‬ ‫السعودية إ‬

‫أ‬ ‫ش‬ ‫منطقة ال�ق الوسط‬ ‫وشمال إفريقيا‬ ‫النشاط مع‬

‫‪September 2016‬‬