PE-دولة لبنان المدنية

‫ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫دوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪:‬‬ ‫إﺿﺎءات ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‬

‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺑﺤﺎث – داﺋﺮة اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺪرﻳﺐ – ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ – ﺣﺰب اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫ﻳﻤﺘﺎز اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻔﺮﻃﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ‬ ‫ﻣﻴﻼ‬ ‫ً‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﻇﻬﻮر ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻞ ﻓﺘﺮة‪ ،‬ﻟﻴﻌﻮد‬ ‫اﻟﺤﺮﻛﺎت واﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ‬ ‫ً‬ ‫وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ‪ .‬إذ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫وﻳﺨﺒﻮ وﻫﺠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ أﺷﻬﺮ‪،‬‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻻ دﻳﻤﻮﻣﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺪت اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ً‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ أﺣﺰاب ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬إﻻ أن ً‬ ‫ً‬ ‫أﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﻴﻼ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ .‬ﺣﺼﻞ ‪٨٥‬‬ ‫ﺗﻤﺜﻴﻼ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺼﻤﺪ أو ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺷﻌﺒﻲ ﻛﺒﻴﺮ أو ﻳﺤﺼﺪ‬ ‫ً‬ ‫ﺣﺰﺑﺎ وﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ رﺳﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎم ‪ ٢٠٠٧‬واﻟﻌﺎم ‪ ٢٠١٨‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ، ١‬إﻻ أن‬ ‫أﻏﻠﺒﻬﺎ إﻧﻘﺴﻢ أو ّ‬ ‫ﺣﻞ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬واﻧﺘﻔﻰ‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ﺷﻬﺪت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ "ﺛﻮرة ‪ ١٧‬ﺗﺸﺮﻳﻦ" واﻟﻘﻼﻗﻞ‬

‫واﻟﻤﻘﺪّرة ﺑﺒﻀﻌﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻃﻔﺮة ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ﻻﻋﺒﺎ‬ ‫ﻣﺌﺎت‪ ،‬دون أن ﻳﻨﺠﺢ أي ﻃﺮف ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى‪ ،‬أو ﻓﺮض ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ً‬ ‫أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬أو ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ أﻓﻜﺎره ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‬

‫اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻌﻮد ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ إﻟﻰ ﻋﺪم أﺻﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺣﺴﺐ‪ ،‬إﻧﻤﺎ إﻟﻰ ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ‪ .‬ﻓﺈن ﻛﺎن‬ ‫ً‬ ‫واﺿﺤﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ‪ ،‬أن ﻣﺎ ﻳﺼﺒﻮ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﺰب اﻟﺴﻮري اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ وﻫﻮ ﺗﺄﺳﻴﺲ‬ ‫دوﻟﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﺒﻨﺎن ﺟﺰ ًء ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺼﺒﻮ إﻟﻴﻪ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ؛ وﻫﻮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻛﺎف ﻟﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‪ُ ،‬ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬وﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻼ وﺿﻮح ٍ‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫ﻳﺘﺮاوح إﻳﻤﺎن ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺿﻤﻦ ﻣﺮوﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬وآﺧﺮون ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ أو ﺑﺈﻟﻐﺎء‬ ‫اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻻ ﻳﻜﺘﺮث ً‬ ‫ﺣﻘﺎ ﻟﻠﺒُﻌﺪ اﻟﻔﻜﺮي‪ ،‬ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻐﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‪،‬‬ ‫ﻟﻪ وﻣﻦ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ زاده اﻟﻔﻜﺮي‪ .‬ﻏﻴﺮ أن ﻣﺎ‬

‫ﻫﻮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـ"اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ"‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻟﺒﻨﺎن )ﻟﻴﺲ( دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬إن أﻗﻴﻤﺖ‪،‬‬ ‫ﺳﺘﺆﻣﻦ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ‪.‬‬

‫‪١‬‬

‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪" ،‬ﻛﻢ ﻫﻮ ﻋﺪد اﻷﺣﺰاب واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن؟"‪ ١١ ،‬ﺗﻤﻮز ‪.٢٠١٨‬‬

‫‪١‬‬

‫ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫إن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻳﺤﺪد اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ أوﺳﺎط‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ‪ ،‬وﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى أﺣﻘﻴﺔ وﺻﺤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـ"اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ُﻌﺮّج ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬دون أن ﻳﻨﺴﻰ اﻹﺿﺎءة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳ ِ‬ ‫وأﻫﺪاف راﻓﻌﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬إن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪ ،‬ﻻ ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺘﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎب أﺧﺮى‪ ،‬وﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻘﺪ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻃﺮف ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب آﺧﺮ‪ ،‬إﻧﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﻧﻘﺎش ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ‬ ‫ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻬﺪام إﻟﻰ اﻟﺤﻮار اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬وﻣﻦ ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ إﻟﻰ اﻟﺠﺪل‬ ‫اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺮﺻﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ورﻛﺎﺋﺰه‬ ‫إن ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻓﻲ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﻟﻮزراء ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫)اﻟﻤﺎدة ‪ ٩٥‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر(‪ .‬إﻻ أن اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻻ ﺗﻌﻨﻲ‪ ،‬ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻀﺮورة واﻟﺘﻤﺎﺛﻞ‪ ،‬ﻫﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬وﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻋﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻮى‬ ‫وﺗﺠﺎرب اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ .‬ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ‪ ،‬إن اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺷﻲء وﻫﻮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺷﻲء آﺧﺮ‪،‬‬ ‫دون أن ﻳﻨﻔﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻷوﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﻫﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ً‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ‬ ‫ﻹﻧﺘﻤﺎءﻫﻢ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﻌﺮف ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ .‬ﻫﺬه اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﺪم‪ ،‬وﻻ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺆاﻣﺮة وﺿﻌﻬﺎ ﻣﻨﺘﺪب أم ﻣﺤﺘﻞ‪ ،‬إﻧﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ أﻛﻴﺪة‪.‬‬ ‫ﻓﻤﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺄة دوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺤﺪودﻫﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻄﻮاﺋﻒ‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﻮدة ً‬ ‫ﻣﺜﻼ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﺔ )‪ (١٩١٨-١٨٦١‬اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﺼﺮف‬ ‫ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬أو إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻤﻘﺎﻣﻴﺘﻴﻦ )‪ (١٨٦١-١٨٤٣‬وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارات ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻤﻮزﻋﺔ‬ ‫ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺔ‪ ،‬واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮات‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ً‬ ‫إذا‪ ،‬وﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ‪ ،‬وﻳﺴﺘﻤﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب‬ ‫اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬وﻟﻪ أﺻﺎﻟﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ )أﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ أم ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻷﻓﺮاد(‪ ،‬ﻳَﺼﻌﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮه ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ اﻷﺛﺮ واﻟﻤﻘﺪرة واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ أن ﺗﻐﻴّﺮ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺘﺄﺻﻞ؟‬

‫‪٢‬‬

‫ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫ً‬ ‫اﺳﺘﻄﺮادا‪ ،‬اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ‪ .‬ﻟﻘﺪ‬ ‫ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أﻛﻴﺪة‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ‪ ،‬أﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺶ ﻋﺎﺋﻼت روﺣﻴﺔ )اﻟﻄﻮاﺋﻒ( ً‬ ‫ﻣﻌﺎ ﻓﻴﻪ‪ ،‬أم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﺎرك اﻟﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻤﺜﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ُ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻓﻲ اﻹدارة‪ ،‬ﺑﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮار وﺗﻨﻔﻴﺬه‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ﻗﺮارات اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ دون‬ ‫ﻣﺴﻌﺮة ﻟﻬﻮاﺟﺲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أﺧﺮى‪ .‬ﻓﺘﺼﺎن‪ً ،‬‬ ‫ِّ‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد‬ ‫أﺧﺮى‪ ،‬وﻻ ﺗﻜﻮن‬ ‫واﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ أﻻ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت‪ ،‬أو ﺗﻄﺒﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت‬ ‫ﺗﻀﺮ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﻄﻮاﺋﻒ‪.‬‬ ‫إن ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﻗﺪ ﺗﻢ ذﻛﺮﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ "اﻟﻮﻓﺎق‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ" – اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ‪ ،‬وﻫﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪان ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أﻛﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ‬ ‫أم ﻓﻲ روﺣﻴﺘﻬﻤﺎ‪ .‬وﻫﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻌﻤﻮم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ ﺑﺄن اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻫﻮ ﻟﻄﻮاﺋﻔﻬﻢ‪ ،‬وﻫﻮ اﻧﺘﻤﺎء ﻟﻪ‬ ‫ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻷﺧﺮى؛ أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﻃﻘﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺰﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻗﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬أم‬ ‫ﺣﺘﻰ وﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫رﻛﺎﺋﺰ وﻫﻮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻬﻮﻳﺎت‬

‫اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ‬

‫اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ‬

‫ﻃﺎﺋﻔﻲ‬

‫إن اﻧﺘﻤﺎء اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻫﻮ ﻟﻄﻮاﺋﻔﻬﻢ‪،‬‬ ‫وﻫﻮ اﻧﺘﻤﺎء ﻣﺴﺘﺪام‪ ،‬ﻳﺠﺪ ﻣﺼﺪره ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ً‬ ‫ﺷﺄﻧﺎ ﻋﻠﻰ أي اﻧﺘﻤﺎء آﺧﺮ‬ ‫اﻟﺤﺎﺿﺮ‪ ،‬وﻳﻌﻠﻮ‬

‫اﻟﻬﻮﻳﺔ‬

‫ﺟﻤﻬﻮري‬

‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‬

‫دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‬

‫إن ﻟﺒﻨﺎن ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﺮأﺳﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺘﺸﻜﻞ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ً‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻮزراء ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺴﺆول أﻣﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻦ‬ ‫أﻋﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻸﺧﻴﺮ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬

‫ﻫﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ‬

‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ً‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ ﻹﻧﺘﻤﺎءﻫﻢ‬ ‫اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪ ،‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ‪،‬‬ ‫وﻣﺠﻤﻞ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻫﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ‬

‫ﺗﺤﻔﻆ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ‬

‫ً‬ ‫ﺗﻮاﻓﻘﻴﺎ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻄﻐﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى‪،‬‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﻳﻜﻮن ُ‬ ‫وﻻ ﺗﺴﻮد ﻣﺼﺎﻟﺢ وﺛﻘﺎﻓﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أﺧﺮى‬

‫اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬

‫إن رﻛﺎﺋﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻟﻬﻢ ﻣﻴﺰﺗﺎن أﺳﺎﺳﻴﺘﺎن وﻗﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ واﺣﺪة‪ .‬إن‬ ‫اﻟﻤﻴﺰة اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ أن ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ ،‬إذ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ وﻟﻴﺪة‬ ‫ً‬ ‫ﺳﺎﺋﺪا ﻣﻨﺬ ﻣﺌﺎت اﻟﺴﻨﻮات‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺜﺒﺎت‪،‬‬ ‫اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻮ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻟﻤﺎ ﻛﺎن‬ ‫ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر )أﻛﺎن ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ وﻣﺎ ﺑﻌﺪه‪،‬‬ ‫أم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﺔ وﻧﻈﺎم اﻻﻧﺘﺪاب‪ ،‬إﻟﺦ‪ (.‬ﻟﻢ ﺗﻐﻴّﺮ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬ ‫ورﻛﺎﺋﺰه‪ ،‬إﻧﻤﺎ ﻋﺪﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺑﻨﻮده ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أﺧﺮى‪ ،‬أو ﻋﺰزت ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎب أﺧﺮى‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ‬ ‫أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻄﻮاﺋﻒ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺤﻜﻢ اﻧﺘﻤﺎء اﻷﻓﺮاد ﻟﻄﻮاﺋﻔﻬﻢ‪ ،‬ﻓﻴﺤﺼﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ً‬ ‫وﻣﺒﺮرا ﻟﻮﺟﻮدﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻜﻞ‪ ،‬ﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ‬

‫‪٤‬‬

‫ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫ﻣﻦ ﻫﻨﺎ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮح ﺟﻤﻠﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس‬ ‫اﻷﻓﺮاد ﺑﻘﺪر اﻛﺘﺮاﺛﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺰاﺣﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻘﺮ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ‪ ،‬وﻻ ﺑﻬﻮاﺟﺲ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ّ‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻟﺒﻨﺎن‪ .‬ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﺾ وﻫﺪم‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺛﺎﺑﺖ وﻣﺴﺘﺪام ﻋﻤﺮه أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻫﻮاﺟﺲ اﻟﻄﻮاﺋﻒ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ إﻟﻐﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺼﻮص؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻋﺪم‬ ‫ﺳﻄﻮة ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى إن أﻟﻐﻴﺖ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟ وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻮاﺣﺪة ﻣﻦ رﻛﺎﺋﺰ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﻟﺒﻘﺎء ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫ً‬ ‫واﺳﺘﻄﺮادا اﻟﺴﻼم ﺑﻴﻨﻬﻢ؟‬ ‫اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻻ ﺗﻤﻠﻚ أﺟﻮﺑﺔ ﺷﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ورﻛﺎﺋﺰه ﺣﺘﻰ‪ ،‬دون أن ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﺳﻌﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺮﻓﻊ راﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻛﺤﻞ ﻟﻠﺒﻨﺎن وﻛﻤﺸﺮوع ﻟﺨﻼﺻﻪ‪ .‬ﻓﻬﻞ ﻟﺒﻨﺎن دوﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أﺻﻼ؟‬ ‫ﻣﺪﻧﻴﺎ‬ ‫ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺟﻌﻠﻪ‬

‫دوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ أن ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻛﻜﻞ ﻫﻮﻳﺔ‬ ‫إن ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ‪ ،‬ﻟﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ أﺧﺮى‪ .‬إن اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺗﺠﺪ ﻓﻲ داﺧﻠﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺸﻌﺐ واﻷرض‪ ،‬وﻟﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت أﺧﺮى ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ‪ ،‬إن ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻣﺜﻞ "ﺗﻮاﻓﻘﻲ"‪" ،‬ﺗﻌﺪدي"‪" ،‬ﻃﺎﺋﻔﻲ"‪ ،‬وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻔﻬﻢ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬وﻻ ﺗﺼﻠﺢ اﻟﺒﺘﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬إن اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ‬ ‫ً‬ ‫واﺳﺘﻄﺮادا‪ ،‬إن اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ‬ ‫اﻟﺘﻮاﻓﻘﻲ‪ .‬واﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺗﻌﺪدﻳﺔ‪ ،‬إﻧﻤﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺪدي‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ‪ ،‬إﻧﻤﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺣﺼﺮا‪،‬‬ ‫ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ واﻟﺜﻴﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﻓﺈن ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن إﻻ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ‪ :‬إﻣﺎ ﻣﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬إﻣﺎ دﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬وإﻣﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻻ ﺷﻲء ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺒﺘﺔ أن ﺗﻜﻮن دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻃﺎﺋﻔﻲ‪ ،‬ودوﻟﺔ‬ ‫ﻣﺪﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﻜﻮن ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ‪ .‬إن ﺷﺮط ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ أم ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ‬ ‫ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻜﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أﺧﺮى ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﻼ‪ ،‬إﻟﻰ ﻫﻮﻳﺔ ّ‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ .‬ﻓﻴُﻨﻈﺮ‪ً ،‬‬ ‫ﺗﺘﺤﺪد ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ً‬ ‫اﻟﺤﻜﺎم‪ ،‬وإﻟﻰ ﻣﺼﺪر‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت‪ ،‬وإﻟﻰ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‪ .‬ﻓﻬﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻮ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ أم ﻻ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ؟‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ أن‬ ‫ إن ﺣﻜﺎم ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻢ ﻣﺪﻧﻴﻮن؛ إن رؤﺳﺎء اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻮن‪،‬‬‫ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻮن‪ .‬ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻟﺒﻨﺎن رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﻮذ‬ ‫ورﻓﻌﺔ اﻟﻜﻼم‪ ،‬وﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮ ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺪرة ورﻓﻌﺔ اﻟﻤﻘﺎم‪.‬‬ ‫ إن ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻟﻴﺲ اﻟﻠﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ ً‬‫ﺗﺒﻌﺎ ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ‬ ‫دورﻳﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﺳﻠﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة أم ﺗﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدة‪ .‬إن اﻷﻓﺮاد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة‬ ‫واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﺷﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬وﻟﻜﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت وﻗﺪرات أﻛﻴﺪة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺼﺪرا ﻷي ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻟﺒﻨﺎن‪.‬‬ ‫ إن ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ – أي اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻣﺠﻤﻞ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ – ﻓﻤﺼﺪرﻫﺎ‪،‬‬‫ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ .‬ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ‪ ،‬إن اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻘﻪ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ وﻋﻘﺎﺋﺪ اﻹﻛﻠﻴﺮوس‪ ،‬إﻧﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻳﺘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬وﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺠﺪ‬ ‫ﻣﺼﺎدره ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻣﺼﺪرﻫﺎ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أﺻﻼ‪ ،‬وﻟﻴﺴﺖ دﻳﻨﻴﺔ أم ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‪ .‬إن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال‪ ،‬أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻘﺮ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻮاﺋﻒ وﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻴﻪ‪،‬‬ ‫دون أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻌﻘﻴﺪة دﻳﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة‪ ،‬أو ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ أو ﺗﺪﻋﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷرض ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ واﻷﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ‪.‬‬

‫‪٦‬‬

‫ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫اﻟﻬﻮﻳﺎت‬

‫ﻫﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ‬

‫اﻷﻧﻮاع‬

‫اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ‬

‫ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ إن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪاورة‪،‬‬ ‫ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت‬ ‫وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ إﺟﺮاء‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﺧﺮى ﻋﻠﻰ‬ ‫دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورﻳﺔ ﺗﻌﻄﻲ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ )ﺗﺴﻤﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻨﻮاب‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ واﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ‪ ،‬إﻟﺦ‪ (.‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻴﺸﺎرك ﻓﻲ ﺻﻨﻊ‬ ‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎب وإدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‬ ‫دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري‬

‫ﺛﻴﻮﻗﺮاﻃﻲ‬

‫ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻴﺪ‬ ‫ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻳﺘﺤﻜﻢ‬ ‫ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻨﻔﺮدا‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﺤﻜﻢ‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫دﻳﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺗﻤﺘﻠﻚ‬ ‫اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﺮض‬ ‫آراءﻫﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺪ ﺳﻮاء‬

‫‪٧‬‬

‫ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫اﻟﻬﻮﻳﺎت‬

‫اﻷﻧﻮاع‬

‫اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ‬

‫ﻣﺪﻧﻴﺔ‬

‫ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﺎم ﻣﺪﻧﻴﻮن‪،‬‬ ‫ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻫﻮ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ وﻟﻴﺲ اﻟﻠﻪ‪،‬‬ ‫وﻣﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻫﻮ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‬ ‫وﻟﻴﺲ اﻟﺪﻳﻦ‬

‫ﻫﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫دﻳﻨﻴﺔ‬

‫ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‬

‫ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫إن ﻟﺒﻨﺎن دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻷن ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻫﻢ‬ ‫ﻣﺪﻧﻴﻮن‪ ،‬وﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وﻣﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻫﻮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮال‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ(‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن أم‬ ‫رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ وإدارﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‬

‫ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﺎم رﺟﺎل‬ ‫دﻳﻦ‪ ،‬وﻣﺼﺪر‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻫﻮ اﻟﻠﻪ‪،‬‬ ‫وﻣﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻫﻮ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺸﺮاﺋﻊ‬ ‫اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ؛ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫وﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻗﻮادﻫﺎ‬

‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻴﻘﻦ أن ﻫﻮﻳﺔ دوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻲ ﻣﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺎ اﻟﺪاﻋﻲ واﻟﻤﻐﺰى ﻟﺪﻋﻮة‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ً‬ ‫إذا؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺪف إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ‬ ‫ً‬ ‫أﺻﻼ ﻣﺪﻧﻴﺔ( أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻓﺮص اﻟﻨﺠﺎح واﻻزدﻫﺎر واﻟﺘﻤﺪد اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ؟‬ ‫ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ )ﻫﻲ‬ ‫إن إﻧﻔﺼﺎل ﻫﺬا اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﻳﺠﻌﻠﻪ أﻗﺮب إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ واﻟﺸﻌﺎر اﻟﺸﻌﺒﻮي اﻟﺬي ﻳﺪﻏﺪغ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻘﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪،‬‬ ‫ﺻﻔﺔ اﻟﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ إﻟﻐﺎءه‪ ،‬أو أﻗﻠﻪ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﺸﻌﺎر‬ ‫وﻫﺪف آﺧﺮ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻳﻄﺮح ﻫﺪف إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫أﺻﻼ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺟﻮاب ﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻃﺮح ﻫﺪف ﻫﻮ ﻣﺘﺤﻘﻖ‬

‫‪٨‬‬

‫ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫ﺧﻠﻔﻴﺎت ﻃﺮح ﻫﺪف "إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ"‬ ‫ً‬ ‫أﺻﻼ دوﻟﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻴﺎن أن ﻫﺪف إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻴُﺤﻤﻞ ﻛﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻮ‬ ‫ﻣﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻃﺮح ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع واﻷﻫﺪاف ﻣﻨﻪ‪ .‬ﻫﻨﺎك ﺧﻤﺴﺔ أﻧﻮاع‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﻄﺮح ﻫﺬا اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫اﻷول‪ ،‬ﻫﻢ اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬وﻫﺆﻻء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ً‬ ‫ﺟﺪا‬ ‫أن ﻳﻄﺮﺣﻮا ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ .‬ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰ اﻟﻘﻮل‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬أن ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‬ ‫ﺣﻘﺎ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻟﻤﻌﻈﻤﻬﺎ ً‬ ‫ﺗﻬﺘﻢ ً‬ ‫رأﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫ﻣﻐﺮ ﻛﺸﻌﺎر‪ ،‬ﻓﻴﺘﺒﻨﻮه‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻫﻢ اﻟﻤﺤﺒﺬون ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﺒﺮّاﻗﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺮون أن ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ٍ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ .‬وﻫﺬه‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﻣﺠﺎﻻ‬ ‫ﻳﺸﻜﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن‬

‫ً‬ ‫آذاﻧﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﻗﻤﺔ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ‪ ،‬إذ أن ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺪف ﻓﻘﻂ ﻷن اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﻄﺮﺣﻮﻧﻪ أو ﻷﻧﻪ ﻳﻠﻘﻰ‬ ‫اﻟﻨﺎس‪ ،‬ﻟﻬﻮ أﻣﺮ ﻻ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺠﺪﻳﺔ اﻟﻄﺮح أو ﺣﺘﻰ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﺣﺎﻣﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﺘﺮك اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻫﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‬ ‫وﻳﺘﻌﺎﻃﻮﻧﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﺑﺴﻴﻄﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻄﺮﺣﻮن ﻫﺪف ﻣﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻋﺘﺒﺎﻃﻲ وﻋﺸﻮاﺋﻲ‪ ،‬أﻛﺎن ﻋﻦ‬ ‫ﺟﻬﻞ أم ﺑﺴﺒﺐ وﻗﻌﻪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻤﻊ اﻟﻨﺎس‪.‬‬ ‫ﺣﺪ‬ ‫اﻟﺮاﺑﻊ‪ ،‬ﻫﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺪرك‪ ،‬ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ٍ‬ ‫ﺳﻮاء‪ ،‬أن اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺎت؛ أﻛﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم أو ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ أم ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪة دﻳﻨﻴﺔ‪ .‬إن ﺗﻤﻮﻳﻪ ﻫﺬه‬ ‫واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮوﻧﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬أﻛﺎن‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻐﺸﺎء إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺎﺛﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‬ ‫وﻗﻠﺔ اﻟﺠﺮأة اﻟﻤﺸﻬﻮدة‪ .‬إن اﻷﺟﺪى ﻫﻮ ﻃﺮح اﻟﻬﺪف‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ‪ ،‬دون ﻣﻮارﺑﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻀﺎل ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ‬ ‫دون ﺧﺠﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺎء أو ﺧﺒﺎﺛﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ ،‬ﻫﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻠﻄﻰ ﺧﻠﻒ ﺷﻌﺎر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻛﺴﺒﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻐﺮى‬ ‫ﺟﻬﻼ‪ ،‬أم‬ ‫ﺧﺠﻼ أم‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺪدي واﻟﺘﻮاﻓﻘﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪.‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫ﺧﺎﺗﻤﺔ‬ ‫إن اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻫﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫وﺗﺒﺎﻋﺎ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ‪ ،‬وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻬﻲ ﻣﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴﻮن‪ ،‬ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻢ اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وﻣﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫ﻫﻮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺮح ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺟﻤﻠﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻃﺮح اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻬﺪﻓﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ‬ ‫ً‬ ‫أﺻﻼ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺪل إﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺧﺒﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﺮ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ‬ ‫ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻫﻮ ﻫﺪف ﻣﺘﺤﻘﻖ‬ ‫اﻷﻗﺼﻰ؛ ﻛﺎﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ أم إﻟﻐﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬أو ﻋﻦ ﺟﻬﻞ ﺑﺄﺑﺴﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ‬ ‫اﻷدﻧﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ اﻷﺑﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻃﺮح ﻣﺎ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ‪ ،‬ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺒﺤﺮ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻃﺒﻌﺎ إن إرادت ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت أن ﺗﺰدﻫﺮ وﺗﻨﻤﻮ‪ ،‬وﺗﺼﺒﺢ ﻣﺆﺛﺮة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺑﻤﺎ أن اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ زوادة اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻧﻀﻊ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺎدة‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻨﻘﺎش واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ‪.‬‬

‫‪١٠‬‬