يزبك وكرم يقدمان اقتراح قانون حول الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة

‫الجمھورية اللبنانية‬ ‫مجلس النواب‬

‫جانب دولة رئيس مجلس النواب‬ ‫بري المحترم‬ ‫األستاذ نبيه ّ‬

‫الموضوع‪ :‬إقتراح قانون معجل مكرر تعديل المادة ‪ 28‬من القانون رقم ‪ 80‬تاريخ ‪) 10/10/2018‬اإلدارة‬ ‫المتكاملة للنفايات الصلبة(‪.‬‬

‫المرجع‪ :‬المادة ‪ 18‬من الدستور‪.‬‬ ‫المادة ‪ 110‬من النظام الداخلي للمجلس النيابي‪.‬‬

‫نودعكم ربطا إقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة ‪ 28‬من القانون رقم ‪ 80‬تاريخ ‪) 10/10/2018‬اإلدارة‬ ‫المتكاملة للنفايات الصلبة(‪ ،‬ونتمنى على رئاستكم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سندا للمادة ‪110‬‬ ‫وما يليھا من النظام الداخلي للمجلس النيابي‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق التقدير واإلحترام‬

‫الجمھورية اللبنانية‬ ‫مجلس النواب‬

‫اقتراح قانون معجل مكرر تعديل المادة ‪ 28‬من القانون رقم ‪ 80‬تاريخ ‪2018/10/10‬‬ ‫)اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة(‬ ‫المادة االولى‪:‬‬ ‫يضاف إلى المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم ‪ 80‬تاريخ ‪) 2018/10/10‬اإلدارة المتكاملة للنفايات‬ ‫الصلبة(‪ ،‬البندان التاليان‪:‬‬ ‫‪ .1‬رسوم مباشرة لإلدارة المحليّة لتغطية كلفة جمع النفايات المنزلية الصلبة ونقلھا بطرق فعّالة )بما‬ ‫ّ‬ ‫يعزز الفرز من المصدر واسترداد أكبر درجة ممكنة من ھذه النفايات( ومعالجتھا والتخلّص النھائي‬ ‫منھا من الوحدات السكنية والمؤسسات العامة والخاصة ضمن نطاقھا الجغرافي‪.‬‬ ‫‪ o‬يحتسب الرسم الشھري للوحدات السكنية نسبة لمساحتھا وفقا للمعادلة التالية‪:‬‬ ‫الرسم الشھري = المساحة )م‪ * (2‬السعر الفعلي لليرة اللبنانية مقابل الدوالر األميركي‪.‬‬ ‫‪) 20‬م‪(2‬‬ ‫‪ o‬يحتسب الرسم الشھري للمؤسسة العامة أو الخاصة )سياحية‪ ،‬تجارية‪ ،‬صناعية‪ ،‬زراعية‪،‬‬ ‫صحية‪ ،‬الخ‪ (.‬وذلك وفقا لنوعھا وحجمھا وفقا للمعادالت المرفقة في الجدول رقم ‪.1‬‬ ‫‪ o‬تطبق الرسوم بطريقة تدريجية على فترة ‪ 3‬سنوات‪.‬‬ ‫‪ o‬على كل إدارة محليّة‪ ،‬وخالل مھلة ال تزيد عن ‪ 3‬أشھر من تاريخ صدور ھذا القانون‪،‬‬ ‫اصدار قرار بتفاصيل ھذه الرسوم وطريقة جبايتھا ووتيرتھا‪ ،‬وقيمة الغرامة في حال التأ ّخر‬ ‫أو التخلّف عن الدفع‪ ،‬باإلضافة الى الحوافز التي يمكن منحھا للتشجيع على الفرز من‬ ‫المصدر‪.‬‬ ‫‪ o‬يجوز للحكومة تعديل قيمة الرسمين أعاله بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على‬ ‫اقتراح وزراء البيئة‪ ،‬والمالية‪ ،‬والداخلية والبلديات‪.‬‬ ‫‪ .2‬رسوم غير مباشرة للخزينة‪ ،‬من رسوم على بعض المنتجات نسبة لكميّة أو نوعيّة النفايات المنتجة‬ ‫خالل تصنيعھا أو من جرّاء استخدامھا تطبيقا ً لمبدأ مسؤولية المنتج وذلك ابتداء من العام ‪2024‬‬ ‫وفقا للجدول رقم ‪ 2‬المرفق‪.‬‬ ‫المادة الثانية‪:‬‬ ‫يعمل بھذا القانون فور نشره‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫الجمھورية اللبنانية‬ ‫مجلس النواب‬

‫األسباب الموجبة‬ ‫القتراح قانون معجل مكرر تعديل المادة ‪ 28‬من القانون رقم ‪ 80‬تاريخ ‪2018/10/10‬‬ ‫)اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة(‬ ‫ل ّما كان قانون حماية البيئة )القانون رقم ‪ 444‬تاريخ ‪ (2002/7/29‬قد نصّ في مادته الرابعة‬ ‫على أ ّنه "في إطار حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية‪ ،‬على كل شخص طبيعي أو معنوي‪ ،‬عام أو‬ ‫خاص‪ ،‬أن يلتزم بالمبادئ اآلتية‪ "...:‬من بينھا‪ ،‬في الفقرة ج‪ ،‬مبدأ "الملوّ ث يدفع" "الذي يقضي بأن يتحمّل‬ ‫الملوّ ث تكاليف التدابير الوقائية ومكافحة التلوّ ث وتقليصه"‪،‬‬ ‫ول ّما كانت النفايات الصلبة تش ّكل أحد أوجه التلوّ ث‪ ،‬وبالتالي على منتجيھا‪ ،‬من األشخاص‬ ‫الطبيعيين أو المعنويين‪ ،‬العامين أو الخاصين‪ ،‬تحمّل تكاليف إدارتھا بطريقة سليمة بيئياً‪،‬‬ ‫وبما أنّ القانون نفسه‪ ،‬في مادته التاسعة‪ ،‬قد نصّ على وجوب اعتماد الالمركزية اإلدارية في‬ ‫تطبيق اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من خالل تولّي اإلدارات المحليّة مراحل ھذه اإلدارة المتكاملة‬ ‫كل ّيا ً أو جزئيا ً وفقا ً للجدوى البيئية واالقتصادية‪ ،‬االمر الذي يستوجب توفير واردات مالية لھذه اإلدارات؛‬ ‫علما َ انّ اإلخالل بتحمّل ھذه المسؤوليات يعرّ ض ھذه اإلدارات إلى العقوبات المنصوص عليھا في المادتين‬ ‫‪ 36‬و‪ 37‬من القانون ‪ ،2018/80‬في حين أنّ الواردات المالية المتاحة والمشار إليھا في المادة ‪ 28‬من‬ ‫القانون ‪ 2018/80‬لم تلحظ في ما يعود لإلدارات المحليّة سوى موازنتھا والتي تقتصر حاليا ً على الرسوم‬ ‫البلديّة وعائدات الصندوق البلدي المستقلّ‪ ،‬والتي ال تكفي إلتمام واجبات اإلدارات المحليّة المنصوص‬ ‫عليھا أعاله؛‬ ‫لذلك‪ ،‬جرى االعداد القتراح القانون المرفق المتعلّق بتعديل المادة ‪ 28‬من القانون رقم ‪ 80‬تاريخ‬ ‫‪) 2018/10/10‬اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة(‪.‬‬

‫‪2‬‬