الجمھورية اللبنانية مجلس النواب
جانب دولة رئيس مجلس النواب بري المحترم األستاذ نبيه ّ
الموضوع :إقتراح قانون معجل مكرر تعديل المادة 28من القانون رقم 80تاريخ ) 10/10/2018اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة(.
المرجع :المادة 18من الدستور. المادة 110من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
نودعكم ربطا إقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 28من القانون رقم 80تاريخ ) 10/10/2018اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة( ،ونتمنى على رئاستكم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سندا للمادة 110 وما يليھا من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واإلحترام
الجمھورية اللبنانية مجلس النواب
اقتراح قانون معجل مكرر تعديل المادة 28من القانون رقم 80تاريخ 2018/10/10 )اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة( المادة االولى: يضاف إلى المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 80تاريخ ) 2018/10/10اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة( ،البندان التاليان: .1رسوم مباشرة لإلدارة المحليّة لتغطية كلفة جمع النفايات المنزلية الصلبة ونقلھا بطرق فعّالة )بما ّ يعزز الفرز من المصدر واسترداد أكبر درجة ممكنة من ھذه النفايات( ومعالجتھا والتخلّص النھائي منھا من الوحدات السكنية والمؤسسات العامة والخاصة ضمن نطاقھا الجغرافي. oيحتسب الرسم الشھري للوحدات السكنية نسبة لمساحتھا وفقا للمعادلة التالية: الرسم الشھري = المساحة )م * (2السعر الفعلي لليرة اللبنانية مقابل الدوالر األميركي. ) 20م(2 oيحتسب الرسم الشھري للمؤسسة العامة أو الخاصة )سياحية ،تجارية ،صناعية ،زراعية، صحية ،الخ (.وذلك وفقا لنوعھا وحجمھا وفقا للمعادالت المرفقة في الجدول رقم .1 oتطبق الرسوم بطريقة تدريجية على فترة 3سنوات. oعلى كل إدارة محليّة ،وخالل مھلة ال تزيد عن 3أشھر من تاريخ صدور ھذا القانون، اصدار قرار بتفاصيل ھذه الرسوم وطريقة جبايتھا ووتيرتھا ،وقيمة الغرامة في حال التأ ّخر أو التخلّف عن الدفع ،باإلضافة الى الحوافز التي يمكن منحھا للتشجيع على الفرز من المصدر. oيجوز للحكومة تعديل قيمة الرسمين أعاله بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء البيئة ،والمالية ،والداخلية والبلديات. .2رسوم غير مباشرة للخزينة ،من رسوم على بعض المنتجات نسبة لكميّة أو نوعيّة النفايات المنتجة خالل تصنيعھا أو من جرّاء استخدامھا تطبيقا ً لمبدأ مسؤولية المنتج وذلك ابتداء من العام 2024 وفقا للجدول رقم 2المرفق. المادة الثانية: يعمل بھذا القانون فور نشره.
1
الجمھورية اللبنانية مجلس النواب
األسباب الموجبة القتراح قانون معجل مكرر تعديل المادة 28من القانون رقم 80تاريخ 2018/10/10 )اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة( ل ّما كان قانون حماية البيئة )القانون رقم 444تاريخ (2002/7/29قد نصّ في مادته الرابعة على أ ّنه "في إطار حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية ،على كل شخص طبيعي أو معنوي ،عام أو خاص ،أن يلتزم بالمبادئ اآلتية "...:من بينھا ،في الفقرة ج ،مبدأ "الملوّ ث يدفع" "الذي يقضي بأن يتحمّل الملوّ ث تكاليف التدابير الوقائية ومكافحة التلوّ ث وتقليصه"، ول ّما كانت النفايات الصلبة تش ّكل أحد أوجه التلوّ ث ،وبالتالي على منتجيھا ،من األشخاص الطبيعيين أو المعنويين ،العامين أو الخاصين ،تحمّل تكاليف إدارتھا بطريقة سليمة بيئياً، وبما أنّ القانون نفسه ،في مادته التاسعة ،قد نصّ على وجوب اعتماد الالمركزية اإلدارية في تطبيق اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من خالل تولّي اإلدارات المحليّة مراحل ھذه اإلدارة المتكاملة كل ّيا ً أو جزئيا ً وفقا ً للجدوى البيئية واالقتصادية ،االمر الذي يستوجب توفير واردات مالية لھذه اإلدارات؛ علما َ انّ اإلخالل بتحمّل ھذه المسؤوليات يعرّ ض ھذه اإلدارات إلى العقوبات المنصوص عليھا في المادتين 36و 37من القانون ،2018/80في حين أنّ الواردات المالية المتاحة والمشار إليھا في المادة 28من القانون 2018/80لم تلحظ في ما يعود لإلدارات المحليّة سوى موازنتھا والتي تقتصر حاليا ً على الرسوم البلديّة وعائدات الصندوق البلدي المستقلّ ،والتي ال تكفي إلتمام واجبات اإلدارات المحليّة المنصوص عليھا أعاله؛ لذلك ،جرى االعداد القتراح القانون المرفق المتعلّق بتعديل المادة 28من القانون رقم 80تاريخ ) 2018/10/10اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة(.
2