Antoine Habchi

‫إطالق الخطة اإلنقاذية األولى واأله ّم في العام ‪ ،2010‬وال يزال يتأمن لغاية تاريخه‪ ،‬سواء تشريعيا ً أم‬ ‫ماديا ً أم معنويا ً أم سياسياً‪ ،‬لم يشهد له مثيالً من قبل وكان كفيالً بأن ينقل القطاع المذكور من حالة العجز‬ ‫إلى حالة اإلزدهار‪ ،‬خاصة وأن خطط الوزراء المتعاقبين خالل تلك الفترة وضعت لهذه الغاية‪ ،‬أقلّه وفق ما‬ ‫أقنعوا الشعب اللبناني به‪ ،‬وبأضعف اإليمان‪ ،‬كان كفيالً بإيقاف العجز الحاصل أو حتى بتخفيضه إلى أدنى‬ ‫مستوياته وتأمين الخدمة الالئقة بالمواطن‪،‬‬ ‫وألن المصلحة الوطنية اليوم تقتضي‪ ،‬أكثر من أي وقت مضى‪ ،‬تفعيل المساءلة والمحاسبة‬ ‫الشفافة بحق كل من س ّولت له نفسه التطاول على المال العام‪ ،‬سارقا ً أحالم الشعب اللبناني بدولة تلبّي أدنى‬ ‫متطلبات العيش الكريم‪،‬‬ ‫وألن المالحقة هي أساس المحاسبة‪،‬‬ ‫وألن اللبنانيين هم سواسية أمام القانون‪ ،‬والوزير‪ ،‬أسوة بسواه من المواطنين‪ ،‬ليس فوق‬ ‫المساءلة‪،‬‬ ‫وألن اختالس األموال العامة وهدرها لمنافع خاصة ال يمكن أن يغطّى بأي حصانة من شأنها أن‬ ‫تشكل رادعا ً قانونيا ً دون المحاسبة والمساءلة أمام القضاء العدلي‪ ،‬وأي حديث عن أي حصانات لحجب‬ ‫يصب ّإال في خانة منع المحاسبة والسماح بتمادي الجرائم‪ ،‬في الوقت الذي يقتضي‬ ‫اختصاص هذا األخير ال‬ ‫ّ‬ ‫فيه التوجه إلى تعزيز المحاسبة والمساءلة وإلى توسيع صالحية القضاء العدلي والبحث عن أي سند‬ ‫قانوني لربط اختصاصه والخروج من المستنقع وتفسير النصوص والقواعد القانونية بما يخدم العدل‬ ‫واإلنصاف ومصلحة المجتمع ويف ّعل المحاسبة ال يعطّلها‪،‬‬ ‫وألن قضاء المالحقة المتمثل بالنيابة العامة هو حامي المجتمع ومؤتمن على مصالحه ويمثله في‬ ‫مباشرة الدعوى العامة واستعمالها نيابة عنه‪ ،‬من هنا فالمالحقة هي واجبة عليه في كل مرة تنتهك فيها‬ ‫المصلحة العامة‪ ،‬وليست خياراً أو استنسابا ً له أو منّة منه‪،‬‬ ‫وألنكم رأس النيابات العامة المقيّدة بالتبعية‪ ،‬واألصيل في مباشرة اختصاصاتها‪،‬‬ ‫وألن الزمن ينبغي أن يكون زمن األفعال ال زمن األقوال المعسولة‪،‬‬ ‫وألن الهدر الحاصل في أموال وزارة الطاقة والمياه واإلختالس الالحق بها يضعنا وإيّاكم وكل‬ ‫مؤتمن على مصلحة المجتمع‪ ،‬أمام مسؤولياتنا وواجباتنا الوطنية والقانونية واألخالقية بالكشف عن‬ ‫المرتكبين ومحاسبتهم‪ ،‬ويجعلنا جميعا ً شركاء في الجرم إن سكتنا عنه‪،‬‬ ‫وألننا ممثلون لألمة أجمع ومسؤولون تجاه أفرادها ومصالحها‪ ،‬كان ال بد لنا من القيام بكل ما يلزم‬ ‫لفتح الملف على مصراعيه وعدم اإلكتفاء باتخاذ المواقف وإطالق التصاريح وإصدار البيانات‪،‬‬ ‫لــــــــــــــــذلك‪ ،‬جئنا نتقدم منكم بهذا اإلخبار واضعين بين أيديكم وقائعها ومعطياتها كافة‪ ،‬إنطالقا ً من‬ ‫السياق التالي‪:‬‬ ‫ إجمال ّي عجز الكهرباء‬‫ حجم الدعم المتوفر لخطط الكهرباء منذ ‪2010‬‬‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 -2‬‬

‫ واقع قطاع الكهرباء‬‫ طلبات المعلومات المقدّمة منّا إلى وزارة الطاقة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها‬‫ التعليق على كتاب الر ّد الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ ‪ 2020 /1/13‬بالرقم ‪.406‬‬‫ المستندات المثبتة لحصول الهدر في المال العام‬‫آملين منكم إطالق المالحقة الفورية أمام القضاء العدلي المختص للتحقيق فيها واستجالء الحقيقة وإرساء‬ ‫العدالة وإحالل المحاسبة الفاعلة والشفافة والعادلة‪ ،‬وإنزال العقاب بكل مرتكب‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬في الوقائع‪:‬‬ ‫تعاقب الوزراء المدعى عليهم تباعا ً على وزارة الطاقة والمياه منذ نهاية العام ‪ 2009‬ولغاية تاريخه‪،‬‬ ‫وطيلة تلك الفترة‪ ،‬وضعوا خططا ً ودراسات ومشاريع‪ ،‬لم تتحقق نتائج أي منها وبقيت معظمها حبراً على‬ ‫ورق‪ ،‬أما ما ت ّم تنفيذه منها كان متأخراً وتكلفته عالية أ ّدت في أكثر من حالة الى دعاوى تحكيم ومصالحات‬ ‫ساهمت في تكبيد الدولة خسائر مالية نتيجة سوء اإلدارة وهدر المال العام‪،‬‬ ‫وجميع تلك الخطط‪ ،‬بدءاً من أه ّمها خطة الوزير السابق جبران باسيل التي أقرّها مجلس الوزراء‬ ‫بموجب القرار رقم ‪ 1‬تاريخ ‪ ،2010/6/21‬إلى خطة الوزيرة السابقة ندى البستاني‪ ،‬باء بالفشل الذريع وأ ّدى‬ ‫إلى هدر في المال العام‪ ،‬ورغم ذلك‪ ،‬استم ّر السادة الوزراء بالنهج ذاته غير آبهين باإلعتراضات المساقة‬ ‫والتحذيرات الموجهة إليهم‪ ،‬ال بل تمسك تيارهم السياسي المنتمين إليه بتولّي هذه الوزارة وقد ُكشف السبب‬ ‫اليوم وهو اإلصرار على االستمرار بذات النهج‪.‬‬ ‫‪ -1‬في إجمالي عجز الكهرباء‪:‬‬ ‫علمية أن اجمالي عجز الكهرباء المتراكم خالل ‪ 26‬عاماً (من العام ‪ 1992‬وحتى نهاية‬ ‫يتبين من قراءة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫العام ‪ ،)2017‬بلغ حوالي ‪ 36‬مليار دوالر اميركي‪ ،‬أي ما يمثل حوالي ‪ %45‬من اجمالي الدين العام ال ُمعلَن‬

‫الذي ناهز ‪ 80‬مليار دوالر مع نهاية كانون االول ‪ .2017‬في المقابل‪ ،‬بلغت التحويالت من مصرف لبنان‬

‫لتغطية عجز الكهرباء ‪ 1،295‬مليار دوالر خالل العام ‪ ،2017‬ما يمثل ‪ %2،4‬من اجمالي الناتج المحلي‬

‫المقدرة بـ‪ 2،4‬مليار دوالر الناتجة عن العجز المتراكم‪ .‬وهنا ال بد‬ ‫او ‪ ، %6،8‬اذا ما اضيفت الفوائد السنوية ّ‬ ‫من اإلشارة إلى أنه وللمفارقة‪ ،‬ورغم تزايد العجز على النحو المبين‪ ،‬استمرت السلطتان التشريعية والتنفيذية‬ ‫األهم‪ ،‬وهذا ما سيصار إلى‬ ‫بتقديم الدعم لقطاع الكهرباء والذي كانت قد وفرته منذ انطالقة الخطة األولى و ّ‬ ‫تبيانه في البند التالي‪،‬‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 -3‬‬

‫‪ -2‬في حجم الدعم المتوفر لخطط الكهرباء منذ ‪2010‬‬ ‫التنفيذية االعتمادات واألموال والدعم الكافي لمعالجة أزمة‬ ‫يعية و‬ ‫ّ‬ ‫طيلة عشر سنوات‪ ،‬وفّرت السلطتان التشر ّ‬ ‫المستمر لهذا القطاع والكلفة الباهظة التي تتحملها مالية الدولة‬ ‫الكهرباء‪ ،‬رغم األرقام التي تبين العجز‬ ‫ّ‬ ‫وخزينتها لتغطيته‪.‬‬

‫أمن التالي‪:‬‬ ‫ومن التدقيق في الق اررات والموافقات والنصوص الصادرة‪ ،‬يظهر جليًّأ أن مجلس الوزراء ّ‬ ‫تم توفير حوالي ملياري ليرة سنويًّا لتغطية أعباء مستشاري وزير الطاقة كالسماح‬ ‫‪ ‬خالل العام ‪ّ 2010‬‬ ‫بالتعاقد مع ‪ NEEDS‬واصدار سلف خزينة لتغطية هذه األعباء‪،‬‬

‫‪ ‬خالل العام ‪ 2012‬وافق مجلس الوزراء على استئجار البواخر لمدة أقصاها ثالث سنوات وليس‬ ‫أكثر‪ .‬ووافق كذلك في السنة نفسها على مشروع مقدمي خدمات التوزيع لدى كهرباء لبنان وعلى‬

‫إنقاذية لصيف ‪ 2017‬وعلى إجراء مناقصة جديدة للبواخر كان من المفترض أن تؤمن ‪850‬‬ ‫خطّة‬ ‫ّ‬ ‫ميغاوات‪ .‬وقد فشل المشروع بسبب إصرار وزير الطاقة والمياه آنذاك على عدم األخذ بمالحظات‬

‫دائرة المناقصات على دفتر الشروط‪.‬‬

‫‪ ‬خالل العام ‪ 2018‬وافق مجلس الوزراء على خطة عرفت ب" اإلجراءات المتوجب إتخاذها إلنقاذ‬ ‫قطاع الكهرباء" وذلك بغية التمكن من الوصول إلى تأمين التيار الكهربائي على األراضي اللبنانية‬ ‫كافة بنسبة مئة في المئة‪ ،‬غير أن طيلة ثماني سنوات توالت الخطط اإلنقاذية الواحدة تلو األخر دون‬

‫حسن في‬ ‫تتوج بالنتيجة‬ ‫المرجوة‪ ،‬ال بل إن العبء أُثقل أكثر فأكثر على كاهل المواطن دون أي ت ّ‬ ‫ّ‬ ‫أن ّ‬ ‫واقع قطاع الكهرباء‪،‬‬

‫علما أن البيان الوزاري للحكومة‬ ‫‪ ‬خالل العام ‪ّ 2019‬‬ ‫تمت الموافقة على خطّة ‪ 2010‬المي ّومة ً‬ ‫ستمر في تبني الخطّة وأعلن توجهه نحو إشراك القطاع الخاص‪ ،‬كما وافق المجلس على‬ ‫المستقيلة ا ّ‬ ‫تمديد القانون ‪ 2014 /288‬الّذي إستعاض عن الهيئة الناظمة بمجلس الوزراء بناء على اقتراح‬

‫المالية إلعطاء أذونات وتراخيص اإلنتاج‪،‬‬ ‫وزراء الطاقة و ّ‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ 2019/10/21‬وافق مجلس الوزراء في الجلسة الو ازرّية المنعقدة على دفتر الشروط المتعلق‬ ‫بتلزيم معامل اإلنتاج بالشراكة مع القطاع الخاص‪.‬‬

‫أما بالنسبة للمجلس النيابي فيتبين ما يلي‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ 2014/4/30‬أقر القانون رقم ‪ 288‬الذي نص في مادته الوحيدة على ما يلي‪":‬بصورة‬ ‫ولمدة سنتين‪ ،‬ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطالعها بمهامها‪ ،‬تمنح أذونات وتراخيص‬ ‫مؤقتة‬ ‫ّ‬ ‫المالية"‪.‬‬ ‫بناء على إقتراح وزيري الطاقة والمياه و ّ‬ ‫اإلنتاج بقرار من مجلس الوزراء‪ً ،‬‬ ‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 -4‬‬

‫أقر مجلس النواب قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب‬ ‫‪ ‬خالل العالم ‪ّ 2017‬‬ ‫القانون رقم ‪ 48‬الصادر بتاريخ ‪ 2017/9/7‬المتعلّق بتجديد الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪،‬‬

‫حدد األصول والنصوص التي ترعى تلزيم معامل‬ ‫أقر القانون رقم ‪ 129‬الذي ّ‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ّ 2019/4/30‬‬ ‫اإلنتاج بالشراكة مع القطاع الخاص ولحظ أنه في حال الخالف مع إدارة المناقصات ينبغي العودة‬ ‫الى مجلس الوز ارء‪،‬‬

‫يتضح مما تقدم أن الدعم التشريعي والتنفيذي والمادي والسياسي الذي توفر لو ازرة الطاقة والمياه من كال‬

‫السلطتين التشريعية والتنفيذية لخطط الكهرباء طوال العشر سنوات األخيرة‪ ،‬لم يكن مسبوقاً ولم ُيشهد له أي‬ ‫مثيل من قبل‪ ،‬وقد وفّر اعتمادات ومبالغ طائلة‪ ،‬فكان من المفترض بالتالي‪ ،‬وبأضعف اإليمان وبمعادلة‬ ‫منطقية بسيطة‪ ،‬االنتقال بقطاع الكهرباء من مرحلة العجز إلى مرحلة الكفاية والتوازن أو أقلّه أن يوقف‬

‫العجز الحاصل‪.‬‬

‫من هنا‪ ،‬ال يمكن تبرير تزايد نسبة العجز بأرقام خيالية‪ ،‬بأي حجة أو ذريعة أو منطق‪ ،‬فكيف يمكن تالياً‬

‫األخذ بالحجة التي لطالما طالعنا بها الوزراء المعنيون لتبرير فشلهم بإدارة شؤون و ازرة الطاقة والمياه‬

‫والمؤسسات ذات الصلة أال وهي العرقلة السياسية التي حالت دونهم وانفاذ خططهم وأهدافهم في ظل كل‬

‫الدعم المذكور أعاله؟‬

‫‪ -3‬في واقع قطاع الكهرباء‪:‬‬ ‫ليس خافياً على أحد أن قطاع الكهرباء في لبنان هو في القعر‪،‬‬

‫فعلى سبيل المثال ال الحصر‪:‬‬

‫‪ ‬خدمة التوزيع توقفت لفترة في محافظتي الضاحية والجنوب وبعض مناطق محافظة جبل لبنان‪،‬‬ ‫‪ ‬تراجع ساعات التغذية والتهديد بالعتمة قبل وصول كل شحنة فيول‪،‬‬

‫‪ ‬مبادرة المواطنين والبلديات لملء الفراغ وتأمين التغذية البديلة عبر المولدات الكهربائية‪،‬‬

‫‪ ‬تأخر الجباية وتراجع التحصيل وتفاقم الهدر بنوعه وفق ما أعلنته مؤسسة كهرباء لبنان مؤخ اًر‪،‬‬

‫مدد‪ ،‬في الوقت الذي فشل فيه مشروع إستئجار بواخر إضافية ولم‬ ‫الم ّ‬ ‫‪ ‬إقتراب انتهاء مدة عقد البواخر ُ‬ ‫ُيستأنف تنفيذ معمل دير عمار الجديد بطريقة ‪ BOT‬التي وافق عليها مجلس الوزراء بالقرار رقم ‪84‬‬ ‫المرجوة بعد بالرغم من إعالن‬ ‫تاريخ ‪ 2018/5/21‬بدالً من ‪ EPC‬ولم يتم الوصول الى النتيجة‬ ‫ّ‬ ‫الوزيرة البستاني سابقًا عن هذا االستئناف مرات عديدة دون تحقق ذلك عملياً‪ ،‬علماً أن عقد استئجار‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 -5‬‬

‫البواخر كان من األساس مؤقتاً لتأمين التغذية الكهربائية ريثما يتم اإلنتهاء من تنفيذ المعامل وبشكل‬

‫متواز‪،‬‬

‫‪ ‬إقتصار العمل بموجب القانون رقم ‪ 288‬الصادر بتاريخ ‪ 2014/4/30‬على تلزيم انتاج الطاقة من‬ ‫الرياح الذي لم يبصر النور بعد بالرغم من انقضاء سنوات عليه‪،‬‬

‫‪ -4‬في طلبات المعلومات المقدمة إلى وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات الخاضعة لوصايتها‪:‬‬ ‫إنطالقاً من الواقع أعاله‪ ،‬ومن التناقض الفاضح بين واقع قطاع الكهرباء من جهة ومقدار الدعم الحكومي‬

‫والتشريعي والمالي له من جهة أخرى‪ ،‬وانطالقاً من دورنا الرقابي البرلماني‪ ،‬وبهدف مراقبة أعمال و ازرة الطاقة‬

‫بحق‬ ‫سندا للقانون رقم ‪ 28‬تاريخ ‪ 2017/02/10‬المتعلّق ّ‬ ‫والمياه على ركائز وأسس ومعطيات ثابتة وأكيدة‪ ،‬و ً‬ ‫تقدمنا من و ازرة الطاقة والمياه واداراتها المعنية بطلبات للحصول على معلومات‬ ‫الوصول إلى المعلومات‪ّ ،‬‬ ‫على الشكل التالي‪:‬‬

‫األول يتعلق بطلب معلومات عن الصفقات الموقّعة بالتراضي بين مؤسسة كهرباء لبنان‬ ‫‪ ‬الكتاب ّ‬ ‫وشركة"‪ ، "Burotec‬المسجل برقم ‪ 11071‬تاريخ ‪،2019/12/11‬‬ ‫(مرفق ربطأ نسخة عنه كمستند رقم ‪)2‬‬

‫‪ ‬الكتاب الثاني يتعلق بطلب معلومات عن موازنات منشآت النفط في لبنان من العام ‪ 2008‬لغاية‬ ‫العام ‪ 2019‬ضمناً‪ ،‬المسجل برقم ‪/3717‬د تاريخ ‪،2019/12/12‬‬

‫(مرفق ربطأ نسخة عنه كمستند رقم‪)3‬‬

‫‪ ‬الكتاب الثالث يتعلق بطلب المعلومات عن موازنات مؤسسة كهرباء لبنان الشمالي‪ -‬قاديشا من العام‬ ‫‪ 2008‬لغاية العام ‪ ،2019‬المسجل برقم ‪ 3/3714‬تاريخ ‪،2019/12/12‬‬

‫(مرفق ربطأ نسخة عنه كمستند رقم ‪)4‬‬

‫‪ ‬الكتاب الرابع يتعلق بطلب المعلومات عن تقديم يد عاملة داعمة للمؤسسة في ك ّل من اإلداراة‬ ‫ي‪ ،‬المسجل برقم ‪ 142‬تاريخ ‪،2020/1/8‬‬ ‫المركزّية‪ ،‬معمل ّ‬ ‫الجية ومعمل الذوق الحرار ّ‬ ‫(مرفق ربطأ نسخة عنه كمستند رقم‪)5‬‬

‫‪ ‬الكتاب الخامس يتعلق بطلب معلومات عن عقد تشغيل معمل إنتاج الكهرباء في مطمر الناعمة‬ ‫العائد للعام ‪،٢٠١٧‬المسجل برقم ‪143‬تاريخ ‪،2020/1/8‬‬

‫(مرفق ربطأ نسخة عنه كمستند رقم‪)6‬‬

‫‪ ‬الكتاب السادس يتعلق بطلب معلومات عن العقود اإلستشارّية في و ازرة الطاقة والمياه‪ ،‬المسجل برقم‬ ‫‪/96‬و تاريخ ‪،2020/2/4‬‬ ‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 -6‬‬

‫(مرفق ربطأ نسخة عنه كمستند رقم‪)7‬‬

‫‪ ‬الكتاب السابع يتعلق بطلب معلومات عن العقود الموقعة مع شركات مقدمي الخدمات ‪(service‬‬ ‫)‪ ،providers‬المسجل برقم ‪ 935‬تاريخ ‪،2020/2/4‬‬ ‫وقد أتت الردود على هذه الكتب على الشكل التالي‪:‬‬

‫(مرفق ربطأ نسخة عنه كمستند رقم ‪)8‬‬

‫األول المتعلق بعالقة مؤسسة كهرباء لبنان‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ 2020/1/13‬تم تسليمنا ال ّ‬ ‫رد على الكتاب ّ‬ ‫وسيتم تفنيده مفصالً بموضع الحق من هذا اإلخبار‪،‬‬ ‫ب‪BUROTEC‬‬ ‫ّ‬ ‫(مرفق ربطأ نسخة عنه كمستند رقم ‪)9‬‬

‫التقدم بدعوى أمام‬ ‫الرد على الكتاب الثاني المتعلّق بمنشآت النفط حتى تاريخه‪ ،‬ما دفع بنا إلى ّ‬ ‫يتم ّ‬ ‫‪ ‬لم ّ‬ ‫قضاء العجلة في بيروت بتاريخ ‪ 2020/2/13‬سجلت برقم ‪ 2020/172‬إللزام الو ازرة المعنية‬ ‫بتسليمنا المعلومات المطلوبة‪.‬‬

‫مفوض‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ 2020/1/13‬تم تسليمنا ال ّ‬ ‫رد على الكتاب الثالث المتعلق بالبيانات المالية وتقارير ّ‬ ‫المراقبة لشركة قاديشا التي يتبين منها وجود تحفظات جوهرية تؤشر إلى وجود مخالفات وأوضاع‬ ‫مالية شاذة تتعلّق باالرصدة والموجودات الثابتة وجردة المخزون والعالقة المالية بكهرباء لبنان وعدم‬

‫مطابقة أرصدة الذمم المتوجبة للبلديات وللحكومة اللبنانية ولمنشآت النفط والكتمال اإلي اردات‬

‫المعترف بها وتضخيم إيرادات ومصاريف الشركة‪ ،‬هذا فضال عن االنحرافات العديدة عن المعايير‬

‫الدولية للتقارير المالية‪.‬‬

‫وهنا ال بد من التساؤل حول موقف الجهة التي استلمت هذه التقارير والمفترض انها بين وزير الطاقة وادارة‬ ‫مؤسسة كهرباء لبنان وما هي اإلجراءات التي اتخذتها إزاء التحفظات الواردة فيها‪.‬‬ ‫الرد البيانات المالية من العام ‪ 2008‬لغاية العام ‪ ،2016‬فيما لم تسلمنا اإلدارة البيانات المالية‬ ‫كما تضمن ّ‬ ‫لألعوام ‪ 2019-2018-2017‬بحجة عدم اإلنتهاء من التدقيق فيها‪،‬‬

‫رد على الكتاب الرابع المتعلق بعقود اليد العاملة‪ ،‬الذي أتى منقوصاً‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ 2020/2/8‬تم تسليمنا ال ّ‬ ‫وغير دقيق لعدم تضمنه بوضوح وتفصيل المعلومات المطلوبة كافة ‪( ،‬مرفق ربطأ كمستند رقم ‪)10‬‬ ‫رد على الكتاب الخامس المتعلق بعقد تشغيل معمل إنتاج من مطمر‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ 2020/2/8‬تم تسليمنا ال ّ‬ ‫الناعمة وقد أتى كذلك ناقصاً وغير دقيق‪ ،‬خاصةَ لجهة األسعار ومحاضر مجلس اإلدارة‪،‬‬

‫(مرفق ربطأ كمستند رقم ‪)11‬‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 -7‬‬

‫رد على الكتاب السادس المتعلق بالعقود االستشارية من قبل وزير‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ ،2020/2/21‬تم تسليمنا ال ّ‬ ‫الطاقة والمياه تذرع فيه األخير بسرّية المعلومات المطلوبة وبعدم إمكانية تزويدنا بها وهو األمر‬ ‫المستغرب والمستهجن‪ ،‬سيما في الوقت الذي لم يعد من المسموح فيه التحجج بأي سرية في‬ ‫المواضيع التي تتعلق بمصالح الشعب وأمواله ال بل من الواجب إرساء وتفعيل مبدأ الشفافية ووضع‬ ‫المعلومات والمستندات المتعلقة بتلك المصالح في متناول المواطنين كافة‪،‬‬ ‫(مرفق ربطأ كمستند رقم‪)12‬‬

‫ما حدا بنا إلى توجيه سؤال للحكومة عبر رئاسة مجلس النواب بتاريخ ‪ 2020/3/4‬حول هذا الموضوع وال‬ ‫زلنا بانتظار الجواب بالرغم من انقضاء المهلة الدستورية المحددة لذلك‪،‬‬ ‫(مرفق ربطأ نسخة عنه كمستند رقم ‪)13‬‬

‫رد على الكتاب السابع المتعلق بالعقود مع شركات مقدمي‬ ‫‪ ‬بتاريخ ‪ ،2020/3/5‬تم تسليمنا ال ّ‬ ‫الخدمات‪،‬‬

‫تم تزويدنا به من معلومات ومستندات‪ ،‬يظهرجلياً أن شبهات عديدة‬ ‫وباإلطالع والتدقيق بمضمون ما ّ‬ ‫تثور حول أداء المسؤولين في الو ازرة المعنية وتشكل جرائم معاقب عليها في قانون العقوبات‪،‬‬

‫ونظ اًر لكثرة المعطيات والواقعات التي من شأنها أن تشكل شبهات حول الفساد والهدر وسوء اإلدارة في الو ازرة‬

‫المعنية‪ ،‬سنكتفي بتسليط الضوء على المعلومات الواردة في الرد على كتاب طلب المعلومات األول المتعلق‬ ‫بعقد ‪ BUROTEC‬وذلك في البند "خامساً" أدناه‪،‬‬ ‫‪ -5‬في التعليق على كتاب الرد الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ ‪ 2020 /1/13‬بالرقم ‪:406‬‬

‫المسجل‬ ‫رد مؤسسة كهرباء لبنان بالكتاب رقم ‪ 406‬الصادر بتاريخ ‪ 2020/01/13‬على كتابنا‬ ‫لقد وردنا ّ‬ ‫ّ‬ ‫المسجل لدى المؤسسة‬ ‫لدى المؤسسة تحت الرقم ‪2/11071‬ث بتاريخ ‪ ،2019/12/11‬وعلى كتابنا الثاني‬ ‫ّ‬

‫تحت الرقم ‪ 11507‬بتاريخ ‪2019/12/30‬‬

‫المصدقة مع شركة ‪ BUROTEC‬لصالح معمل الزوق من عام ‪ 2014‬حتى عام‬ ‫إنطالقاً من جميع العقود‬ ‫ّ‬ ‫تم تزويدنا بها والتعليق عليها واستخالص الوقائع منها على الشكل‬ ‫‪ ،2018‬سنعمد إلى تبيان المعلومات التي ّ‬ ‫التالي‪ ،‬تاركين لجانبكم ترتيب النتائج القانونية الالزمة‪:‬‬

‫الرد المذكور الصفحتين ‪ 20/2‬و ‪ " :20/5‬اضطرت المؤسسة وضمن إمكانياتها‬ ‫أ‪ .‬ورد في كتاب ّ‬ ‫المحدودة إلجراء تأهيل تدريجي للتجهيزات اإلستراتيجية ضمن إمكانياتها المتاحة وخاصة المراجل‬ ‫والعنافات والمولدات ومحطات إنتاج الهيدروجين ومحطة إنتاج الكلور ومحليات المياه والمضخات‬ ‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 -8‬‬

‫الرئيسية وبعض أجهزة التحكم والمراقبة وذلك حفاظاً على سالمة اإلستثمار وعلى جهوزية‬

‫المجموعات بحدها األدنى "‬

‫إن العقود الموقّعة بالتراضي فقط مع شركة ‪ BUROTEC‬كما ورد في الكتاب المذكور‪ ،‬تبلغ قيمتها‬ ‫حوالي ‪ 140‬مليون دوالر مع قيمة الضريبة على القيمة المضافة وهي عائدة بأغلبيتها لمرجل )‪(BOILER‬‬ ‫المجموعة األولى والثانية‪ ،‬فهل تعتبر إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ومجلس إدارتها أن عملية التعاقد بالتراضي‬

‫بمبلغ ‪ 140‬مليون دوالر والعائد بأغلبيته لمرجل )‪ (BOILER‬المجموعة األولى والثانية يقع ضمن إمكانات‬

‫خص باقي التجهيزات‬ ‫بحدها األدنى؟ نطالب بتبيان كامل عمليات التعاقد فيما‬ ‫المؤسسة المتاحة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تمت بالتراضي والتي تضاف إلى مبلغ ‪ 140‬مليون‬ ‫اإلستراتيجية‪ ،‬كما ورد في كتاب ّ‬ ‫الرد المذكور والتي ّ‬ ‫دوالر‪.‬‬ ‫أصرت الوزيرة ندى البستاني اإلجابة على‬ ‫وتجدر المالحظة إلى أنه قبل حصولنا على ّ‬ ‫الرد المذكور ّ‬ ‫عملية التأهيل بلغت أقل بكثير من مئات ماليين‬ ‫تساؤالتنا عبر وسائل التواصل اإلجتماعي مؤكدة أن ك ّل ّ‬

‫الرد هذا‪ ،‬أن‬ ‫الدوالرات (مرفق ربطأ صورة عن تغريدتها كمستند رقم ‪ )14‬لنكتشف بعد حصولنا على كتاب ّ‬ ‫التعاقد بالتراضي ومع متعهد واحد تصل كلفته إلى ‪ 180‬مليون دوالر‪.‬‬

‫(مرفق ربطأ نسخة عن جدول بمجموع قيمة قواسم الطلبيات الواردة في الكتاب المذكور كمستند رقم ‪،)15‬‬

‫أميركي في حين‬ ‫إن إجمالي كلفة أعمال التأهيل في معمل الذوق بلغ ما يزيد عن ‪ 300‬مليون دوالر‬ ‫ّ‬ ‫أن واقع الكهرباء بقي على ما هو عليه‪ ،‬مع العلم أن هذا المبلغ يكفي لبناء مصنع جديد بالكامل‪ .‬فأين‬ ‫هدرت هذه األموال وكيف؟‬ ‫ب‪ .‬ورد في الصفحة ‪ " :20/7‬تجدر اإلشارة إلى أن النظام المالي للمؤسسة قد أجاز السيما المادة‬ ‫‪ 112‬منه‪ ،‬بعقد صفقات بالتراضي مع الشركات الصانعة "‬

‫(مراجعة النظام المالي – الفصل الثاني)‬

‫إن النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان (الفصل الثاني‪ ،‬اإلتفاق بالتراضي)‪ ،‬أجاز في المادة ‪112‬‬

‫منه عقد الصفقات بالتراضي مع الشركات الصانعة ّإنما ضمن حاالت وشروط حددها على سبيل الحصر ال‬ ‫المثال‪ .‬بالعودة إلى الرد أعاله‪ ،‬نجد أن اإلدارة المعنية تسلّحت بإجازة المادة ‪ 112‬المذكورة عقد صفقات‬

‫بالتراضي مع الشركات الصانعة لتبرر لجوءها إلى العقد بالتراضي مع الشركة الصانعة لكن دون أن تذكر‬

‫من جهة أولى أن هذه اإلجازة مشروطة بحاالت وشروط محددة حص اًر‪ ،‬ودون أن تبين من جهة ثانية توافر‬ ‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 -9‬‬

‫أي من هذه الحاالت وهذه الشروط لكي تجيز لنفسها إجراء العقد بالتراضي مع الشركة الصانعة‪ ،‬ما يجعل‬

‫ردها ناقصاً وغير مكتمل‪ ،‬األمر الذي يثير الشبهات حول تعاقدها على النحو المبين وظروفه وقانونيته‪،‬‬ ‫من ّ‬

‫ج‪ .‬ورد في الصفحة ‪ ":20/10‬ولما كان عملية التعاقد التي تتم‪ ،‬تتالزم مع التدقيق الفني واإلداري‬ ‫والتقييم المالي وذلك من قبل الوحدات المختصة في المؤسسة بما فيها الدوائر الفنية في المعامل"‬

‫وهنا نتساءل كيف يمكن أن يكون التدقيق والتقييم المالي حاصالً في ضوء وجود عرض وحيد وغياب‬

‫الرد المذكور صفحة ‪20/1‬؟‬ ‫لعنصر المنافسة لتجهيزات استراتيجية معقدة‪ ،‬كما ورد في كتاب ّ‬ ‫وهل استعانت مؤسسة كهرباء لبنان بمكتب إستشاري هندسي‪ /‬مالي للتدقيق والتقييم المالي في‬

‫العرض الوحيد الوارد؟و في حال استعانت به‪ ،‬فلتقم بتزويدكم بإسم اإلستشاري‪ ،‬مع التقرير الكامل الذي‬ ‫أودعها إياه‪.‬‬

‫واذا لم تحصل هذه اإلستعانة‪ ،‬فلتتفضل وتفسر وتبرر السبب‪،‬‬ ‫وهل استعانت الدائرة الفنية والجهاز المركزي في مديرية اإلنتاج في معمل الزوق بصفقات قديمة‬

‫موقّعة مع ممثل الشركة الصانعة لتقييم العروض الواردة؟ في حال استعانت به‪ ،‬فلتتفضل وتبين هذه العقود‪.‬‬ ‫وهل استعانت الدائرة الفنية والجهاز المركزي في مديرية اإلنتاج في معمل الزوق بالعروض المالية‬ ‫الواردة الى مجلس اإلنماء واإلعمار بما يخص مشروع التأهيل الكامل للمعمل من أجل التدقيق والتقييم‬

‫المالي؟ في حال حصل ذلك‪،‬فلتتفضل وتزودكم بهذه العروض‪.‬‬

‫الرد المذكور صفحة ‪ " :20/10‬إن تعاقد المؤسسة لتوريد‬ ‫إضافة إلى ما تقدم‪ ،‬فقد ورد في كتاب ّ‬ ‫بضاعة أو تنفيذ أعمال مرتبط بالصانع وليس بممثله أو وكيله المحلي "‬

‫فليبين المعنيون العرض المالي المقدم من الشركة الصانعة‪.‬‬ ‫ّ‬

‫د‪ .‬ورد في الصفحة ‪ " :20/15‬في العام ‪ 2018‬تم عقد صفقة لشراء بضاعة وقطع غيار من قبل‬ ‫الشركة الصانعة للمرجل (‪ ... (AC Boilers s.p.a‬والتي لحظت توقيف معمل الذوق وخروجه‬

‫عن الشبكة مطلع العام ‪."2022‬‬

‫وبين كلفتها‪ ،‬غير أنه‬ ‫إن كتاب ّ‬ ‫زودنا بعقود صفقات شراء بضاعة وقطع غيار ّ‬ ‫الرد المذكور كان قد ّ‬ ‫لم يبرز لنا العقد المذكور أعاله والبالغة قيمته ‪ Euro 23,473,270.00‬و ‪ ، $ 3,518,360.00‬د‪.‬أ‪،‬‬

‫المعنية قد استنفذت كل المهل‬ ‫لنفترض أن هذا األمر قد حصل سهواً‪ ،‬مع أنه ال يجوز‪ ،‬خاصةً وأن المؤسسة‬ ‫ّ‬ ‫بحق الوصول إلى‬ ‫القانونية المتاحة (إستناداً للمادة ‪ 16‬من القانون رقم ‪ 28‬تاريخ ‪ 2017/02/10‬المتعلّق‬ ‫ّ‬ ‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 10‬‬ ‫‪-‬‬

‫المعلومات) للرد على طلبنا‪ ،‬وال سيما وأنه ال يمكن أن يسهو عن بالها تزويدنا بنسخة عن هكذا عقد بهكذا‬

‫كلفة‪ ،‬فلتبرز المؤسسة المذكورة لجانبكم نسخة عن هذا العقد‪،‬‬

‫مسجل في بريد مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ‬ ‫تتم دراسة عرض‬ ‫ّ‬ ‫فضالً عن ذلك‪ ،‬كيف ّ‬ ‫‪ 2019/10/09‬بهكذا مبالغ طائلة‪ ،‬وتتم الموافقة عليه واق ارره في مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ‬ ‫الرد المذكور صفحة ‪" :20/10‬لما كان‬ ‫‪ 2019/11/23‬أي في أق ّل من ‪ 45‬يوم‪ ،‬علماً أنه ورد في كتاب ّ‬ ‫عملية التعاقد التي تتم‪ ،‬إن مع الموردين أو المتعهدين ‪ ...‬مع التدقيق الفني واإلداري والتقييم المالي‬

‫لألسعار وذلك من قبل الوحدات المختصة في المؤسسة بما فيها الدوائر الفنية في المعامل والجهاز‬ ‫المركزي ومديرية الشؤون االدارية ومصلحة القضايا والمستشار القانوني لدى المؤسسة‪( "...‬مستند رقم‪:‬‬

‫‪ ،)CZII999/20‬في حين أن سائر إستقصاءات األسعار واستدراجات العروض التي تبلغ قيمتها أق ّل بكثير‬ ‫يبت بها على األقل قبل سنة أو سنتين!!!‬ ‫من العرض المذكور‪ ،‬ال ّ‬ ‫ه‪ .‬ورد في الصفحة ‪ " :20/5‬إن صيانة وتأهيل التجهيزات االستراتيجية تتطلب خبرة خاصة موجودة‬ ‫لدى الشركة الصانعة التي يتوفر لديها وحدها معلومات ومستندات التصنيع "‬

‫يختص بالخبرة الخاصة الموجودة لدى الشركة الصانعة (‪ ،)OEM‬إن القول أن لدى هذه‬ ‫فيما‬ ‫ّ‬ ‫الشركة الصانعة (‪ )OEM‬خبرة خاصة ال تتمتع بها شركات أخرى ليست هي الصانعة األساسية للمنتج‬

‫(‪ )Non OEM‬هو كالم غير دقيق وغير علمي‪ ،‬وهو حجة يلجأ إليها فقط المعنيون في مؤسسة كهرباء‬

‫الرد المذكور‬ ‫لبنان لتبرير العقود المبرمة مع ممثلي الشركات الصانعة (‪ .)OEM‬فلو كان ما ورد في كتاب ّ‬ ‫صحيحاً‪ ،‬لما وجدت حول العالم شركات مثل‪ Generation retrofitting Power‬وهي ‪،Non OEM‬‬ ‫وهي تتنافس فيما بينها من جهة ومع شركات‪ OEM‬من جهة أخرى في السوق العالمي‪.‬‬ ‫ونأخذ على سبيل المثال بعض الدول األوروبية ‪:‬‬ ‫‪ ‬إيطاليا ‪ -‬حيث المستخدم النهائي‬ ‫‪ ‬فرنسا ‪ -‬حيث المستخدم النهائي‬

‫‪)end user) API, Enel, Edison...‬‬ ‫… ‪)end user) EDF, Total Direct Energy‬‬

‫كما إ ّن جميع الدول المجاورة ومنها سوريا واألردن والعراق وايران ‪ ، ...‬توقّع عقود مع شركات‬ ‫‪ NON OEM‬لتجهيزاتها اإلستراتيجية‪.‬‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 11‬‬ ‫‪-‬‬

‫أن خيارات‬ ‫الفرق بين جميع هذه المؤسسات التي تقوم بتوليد الطاقة وبين مؤسسة كهرباء لبنان‪ ،‬هو ّ‬ ‫هذه األخيرة اإلستراتيجية لتأهيل وصيانة تجهيزاتها اإلستراتيجية‪ ،‬تكمن في عنصر المنافسة‪/‬الجودة‪ .‬وقد‬ ‫أوصت إستشارييها في مرحلة إعداد دفتر شروط لتأهيل تجهيزاتها اإلستراتيجية على تأمين عنصر المنافسة‪،‬‬

‫الرد المذكور صفحة ‪ " :20/7‬إن‬ ‫محددة‪ ،‬وهذا ال يتطابق مع ما ورد في كتاب ّ‬ ‫وبيئية ّ‬ ‫فنية ّ‬ ‫ضمن شروط ّ‬ ‫دفتر شروط تأهيل معمل الذوق الذي أعده اإلستشاري العالمي‪ KEMA‬قد نص على تأمين قطع الغيار‬

‫إن الخيار اإلستراتيجي لتأهيل وصيانة‬ ‫لكافة التجهيزات في المعمل من قبل شركات ‪ OEM‬الصانعة‪".‬‬ ‫ّ‬ ‫التجهيزات اإلستراتيجية من قبل ‪ OEM‬أو ‪ OEM NON‬يعود فقط للمستخدم النهائي (‪ )END USER‬أي‬ ‫التذرع بموافقة الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي‬ ‫أما ّ‬ ‫مؤسسة كهرباء لبنان وليس ألي إستشاري آخر‪ّ .‬‬ ‫واإلجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية على دفتر شروط التأهيل‪ ،‬فهي موافقة إدارّية فقط‪ ،‬بصفته‬ ‫إن خيار مؤسسة كهرباء لبنان لتأهيل‬ ‫بناء لما ورد أعاله‪ّ ،‬‬ ‫الجهة المانحة‪ ،‬دون التدخل في األمور الفنية‪ً .‬‬ ‫وصيانة التجهيزات اإلستراتيجية‪ ،‬كان خيا اًر مكلفاً ودون جدوى إقتصادية‪ ،‬كما إ ّن خيار تأهيل وصيانة‬ ‫التجهيزات من قبل‪ OEM‬مع أو دون إستشاري‪ ،‬يمكن اللجوء إليه في المشاريع الخاصة وليس في مؤسسة‬ ‫عامة!‬

‫تم تسليمها لمؤسسة‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن المعلومات والمستندات المتعلقة بالتصنيع حسب األصول‪ّ ،‬‬ ‫عدة نسخات عند تسليم معمل الزوق‪ ،‬أي ما بين السنوات ‪،1987-1984‬‬ ‫كهرباء لبنان على ّ‬ ‫و‪ .‬ورد في الصفحة ‪ 20/7‬الفقرة ‪ " :5-3‬بين عامي ‪ 1996 -1994‬تم طرح تأهيل معمل الزوق‬ ‫من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار على أساس دفتر شروط أعده المجلس وبإشراف شركة كهرباء‬

‫فرنسا ‪. " EDF‬‬

‫كما ورد في الصفحة ‪ 20/18‬الفقرة ‪ " :6‬كما أوصى كل من اإلستشاري الهولندي ‪ KEMA‬في العام‬

‫‪ 2010‬واإلستشاري السويسري ‪ AF-Consult‬في العام ‪ 2015‬في دفاتر الشروط التي أعدها لصالح‬ ‫معملي دير عمار والزهراني "‪.‬‬

‫حق يراد به باطل‪ ،‬ألن المستخدم النهائي (‪ (END USER‬هو مؤسسة‬ ‫إن هذا الكالم هو كالم ّ‬ ‫كهرباء لبنان‪ ،‬وهي المعنية بالتوصية وليس اإلستشاري الذي يقتصر دوره على إعداد دفتر شروط حسب‬ ‫رغبة و نوايا وطلب المؤسسة‪.‬‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 12‬‬ ‫‪-‬‬

‫ز‪ .‬لتبرير صفقاتهم بالتراضي مع ممثل الشركة الصانعة‪:‬‬

‫الرد المذكور صفحة ‪ ":20/9‬استعان المشغل الالحق لمعملي دير عمار والزهراني الشركة‬ ‫ورد في كتاب ّ‬ ‫الماليزية )‪ (YTL‬بخدمات الشركة غير الصانعة )‪ (TURBOCare‬إلجراء لف )‪(rewinding‬على‬ ‫مولدات العنفات الغازية)‪ (Turbo - generators‬ليتبين للمؤسسة الحقاً خالل تشغيل المولدات أخطاء‬

‫خاصة في عملية الـ ‪ ،re-wedging‬ما اضطر المؤسسة إلى اللجوء الى الشركة الصانعة للمولدات‬

‫شركة ‪ Ansaldo Enegia‬لتصحيح الخلل ‪."...‬‬

‫وهنا يطرح السؤال التالي‪ :‬هل تعاقدت مؤسسة كهرباء لبنان في حينه مع إستشاري لمتابعة تنفيذ‬

‫المشغل في معملي دير عمار والزهراني؟ وفي حال النفي‪ ،‬لماذا؟‬ ‫أعمال‬ ‫ّ‬ ‫الرد المذكور صفحة ‪ " : 20/8‬حيث كان دفتر الشروط يسمح بتوريد قطع الغيار من‬ ‫ورد في كتاب ّ‬ ‫غير الشركات الصانعة )‪ ، (Non OEM’s‬فقد لجأ المشغل آنذاك إلى توريد قطع من غير الشركات‬

‫الصانعة‪ ،‬فتبين اختالف في قياسات بعضها‪ ،‬خلل في عمل البعض اآلخر وعدم موثوقية في جودتها‬ ‫بالرغم من تقديم الموردين في حينه ملفات تثبت خبرتهم في مجال القطع المقدمة ‪"...‬‬

‫القيمين في مؤسسة كهرباء لبنان‪،‬‬ ‫إن ما ورد أعاله يد ّل على عدم خبرة فنية وسوء إدارة من قبل ّ‬ ‫المشغل الذي هو تحت‬ ‫ليتبين اختالف في قياسات بعضها؟ وهل استعان‬ ‫ّ‬ ‫يتم توريد قطع غيار ّ‬ ‫‪ ‬فكيف ّ‬ ‫مراقبة المؤسسة بشركة تدقيق فنية قبل توريد قطع الغيار؟‬

‫المصنع من قبل فنيي‬ ‫‪ ‬وهل خضعت قطع الـ ‪ Factory Acceptance test‬للتدقيق واإلختبارعند‬ ‫ّ‬ ‫المؤسسة أو اإلستشاري في حال وجد قبل توريدها؟‬ ‫الرد المذكور صفحة ‪ ": 20/9‬تم توريد قساطل للمرجل في معمل الجية من غير الشركة‬ ‫ورد في كتاب ّ‬ ‫الصانعة وبعد وضعها في الخدمة بدأت بالتحمص واإلنبالج‪ ،‬وتسببت بأعطال كثيرة ووضع المجموعات‬ ‫خارج الخدمة "‪.‬‬

‫إن تحجج المعنيين بمؤسسة كهرباء لبنان‪ ،‬لتبرير اللجوء إلى التعاقد مع الشركة الصانعة‪ ،‬بأن‬ ‫تم توريده سابقاً من قساطل للمرجل في معمل الجية‬ ‫التجربة مع الشركة غير الصانعة لم تكن ناجحة ألن ما ّ‬ ‫التحمص واإلنبالج‪ ،‬على النحو المبين أعاله‪ ،‬ليس من شأنه أن‬ ‫من غير الشركة الصانعة بدأ بعد وضعه في‬ ‫ّ‬ ‫يدل فقط على عدم جدية في التعاطي باألمور وتخبط في اآلراء والحجج وعدم جدية في إبداء الرأي الفني‪،‬‬

‫إنما قد يدل كذلك على ضغط معنوي مورس من قبل سلطة الوصاية أي و ازرة الطاقة والمياه وعلى سوء نية‬

‫وقصد في تكبيد خزينة الدولة أمواالً طائلة من خالل التعاقد مع الشركة الصانعة‪ ،‬ال سيما متى علمنا أن‬ ‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 13‬‬ ‫‪-‬‬

‫الجية هو نفسه ممثل الشركة الصانعة للمرجل حسب كتاب طلبية مؤسسة‬ ‫مورد قساطل المرجل في معمل ّ‬ ‫ّ‬ ‫كهرباء لبنان وهو شركة ‪ ،Burotec‬ما يسقط جدية هذه الحجية إذ كيف تفسر اإلدارة المعنية أنها لجأت إلى‬ ‫التعاقد مع الشركة الصانعة ألن التعاقد مع الشركة غير الصانعة لم يكن منتجاً وأدى إلى نتائج سلبية‪،‬‬

‫المورد هو عملياً نفسه في كلتا الحالتين؟‬ ‫طالما أن ّ‬

‫ح‪ .‬أرفق ربطاً بكتاب الرد المذكور قسائم الطلبيات ‪ BONS DE COMMANDES‬يظهر منها أنها‬ ‫موقعة من ممثل الشركة الصانعة وليس من الشركة الصانعة ذاتها علماً أن التعاقد يقتضي أن يكون‬

‫مع الشركة الصانعة وليس مع ممثل عنها‪ ،‬فما هو تفسير وتبرير ذلك؟‬

‫عما تقدم‪ ،‬فهناك عقود وصفقات أخرى أجريت مع شركة ‪ ،BUROTEC‬وصلت إلى علمنا‬ ‫فضالً ّ‬ ‫تمت بالتراضي بلزوم‬ ‫من مصادر ّ‬ ‫عدة‪ ،‬لم يأت كتاب الرد المذكور على ذكر أي منها عدا الصفقة التي ّ‬ ‫مرجل المجموعة الثانية في معمل الزوق بموجب الطلبية ‪ CZII999/20‬تاريخ ‪ 2018/01/05‬والبالغة‬ ‫‪ EURO 23,473,270.00‬و ‪ ، $ .3,518,360.00‬علماً أنه لم يبرز نسخة عن هذه الصفقة‪،‬‬

‫ونظ اًر لما يمكن أن تتضمنه تلك العقود والصفقات من مخالفات أخرى أو معطيات قد يكون من‬

‫شأنها إنارة هذه القضية‪ ،‬فإنه يقتضي اإلطالع عليها والتدقيق فيها‪ ،‬وهي على سبيل المثال ال الحصر‪،‬‬ ‫الصفقة المشار إليها أعاله و‪:‬‬

‫تمت بالتراضي بلزوم مرجل المجموعة الرابعة بموجب الطلبية‬ ‫‪ -1‬الصفقة التي ّ‬ ‫‪ 2018/09/09‬والبالغة ‪ EURO28,000.00‬و ‪$ .8,525.00‬‬

‫‪ CZII1016/4683‬تاريخ‬

‫تمت بالتراضي النتداب خبير بموجب الطلبية ‪ CIIZ985/12902‬تاريخ ‪2017/12/16‬‬ ‫‪ -2‬الصفقة التي ّ‬ ‫والبالغة ‪EURO 12,500.00‬‬ ‫إضافة إلى ذلك فإنه يقتضي كذلك إلزام مؤسسة كهرباء لبنان بإبراز صور عن ق اررات سلطة‬

‫الوصاية بالموافقة على الق اررات المتعلقة بهذه الصفقات المذكورة آنفاً المنصوص عنها في النظام العام‬

‫سيما بالنسبة للصفقات التي تزيد قيمتها على مائتي مليون ليرة‬ ‫للمؤسسات العامة ورقابة سلطة الوصاية‪ ،‬ال ّ‬ ‫لبنانية (النظام العام للمؤسسات العامة – مرسوم رقم ‪ 4517‬تاريخ ‪)1972/12/13‬‬

‫وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن الوزير السابق جبران باسيل كان قد أعلن في خطته عام ‪ ،2010‬إرتكازه على‬

‫الجية‪ .‬بهذه الذريعة‪ ،‬تم التعاقد بالتراضي مع الشركة الصانعة وبتوجيه منه إلى مؤسسة‬ ‫تأهيل معملي الذوق و ّ‬ ‫كهرباء لبنان من خالل إحالتين بتاريخ ‪ 2012/06/08‬و‪ ،2012/07/20‬ما كلّف خزينة الدولة أمو ًاال طائلة‬ ‫نقدرها فقط في معمل الذوق بما يفوق ‪300‬مليون دوالر ‪.‬‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 14‬‬ ‫‪-‬‬

‫(مرفق ربطأً نسخة عن الصفحة رقم ‪ 7‬من كتاب الرد المذكور أعاله التي ورد فيها إستناد اإلدارة إلى اإلحالتين المذكورتين‪،‬‬

‫كمستند رقم ‪)16‬‬

‫اتيجي يلحظ الوزير السابق سيزار أبي خليل في كتاب موجه إلى مؤسسة كهرباء لبنان‬ ‫ّ‬ ‫وليبرر التأهيل اإلستر ّ‬ ‫بتاريخ ‪ 8‬آب ‪ 2017‬تحت رقم الصادر ‪/2793‬و‪(،‬مرفق ربطأ كمستند رقم ‪ )17‬أن معمل الذوق سوف يستمر‬

‫إلى ‪ .2027‬لتطالعنا معالي الوزيرة السابقة ندى البستاني بتصريح بتاريخ ‪ 6‬نيسان ‪ 2019‬مفاده أن المعمل‬ ‫ويتم هدمه ليح ّل محلّه معمل صديق للبيئة يعمل على الغاز(لإلطالع على هذا‬ ‫سيتوقف في عام ‪ّ 2022‬‬ ‫التصريح‪ ،‬يمكن مراجعة الرابط التالي‪:‬‬

‫‪ )https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/437130/Lebanon-news-lbci/ar‬ك ّل ذلك‬

‫تصرح أن التأهيل كلّف أقل بكثير من‬ ‫يتم استعمالها بعد‪ .‬هذا والوزيرة المعنية ّ‬ ‫تم استيرادها لم ّ‬ ‫والقطع الّتي ّ‬ ‫مئات ماليين الدوالرات‪.‬‬

‫تأ هيل بمئات ماليين الدوالرات وبإدارة مشبوهة للصفقات كي ترمى في البحر واللبنانييون اليوم على أبواب‬

‫المصارف غير قادرين على اإلستحصال على ورقة المئة دوالر!‬

‫إن كل ما ورد أعاله‪ ،‬ال يستد ّل منه فقط على سوء في اإلدارة‪ ،‬بل أكثر من ذلك‪ ،‬وبحد أدنى‪ ،‬فإن من شأنه‬ ‫ّ‬ ‫أن يؤكد واقعة اقتراف جرائم وصفقات مشبوهة في و ازرة الطاقة والمياه‪.‬‬ ‫‪ -6‬األفعال المادية اإلدارية التي أدت إلى تكوين العناصر الجرمية للجرائم موضوع اإلخبار‪:‬‬ ‫المرتَكبة تحت رعاية وادارة ووصاية وزير الطاقة والمياه وفي إطار‬ ‫إن المخالفات اإلدارية‬ ‫ّ‬ ‫الجمة ُ‬ ‫عالقته بالمؤسسات الخاضعة للوصاية‪ ،‬من شأنها‪ ،‬ال سيما وأنها تتكرر‪ ،‬أن تعكس ّنية مبيتة باستخدام هذه‬

‫التعقيدات لتحقيق مكاسب ومصالح ومنافع شخصية أو فئوية أو سياسية‪ ،‬على حساب المال العام‪ ،‬ما يؤدي‬

‫الى هدره‪.‬وسنعمد لتعداد بعض هذه الممارسات على سبيل المثال ال الحصر‪:‬‬

‫لما‬ ‫أ‪ .‬بات التصديق الحكمي لمقررات مؤسسة كهرباء لبنان يشكل ظاهرة ملفتة وكأنه إرساءاً لقاعدة‪ ،‬ب ّ‬ ‫كان معظم هذه الق اررات يعتبر ُم َّ‬ ‫صدقاً ُحكماً بمجرد عدم ورود أي جواب من و ازرة الطاقة عليه‪ .‬وما‬ ‫يحصل في الواقع هو أن الملفات تستبقى عمداً لدى مكتب الوزير الى حين انقضاء المهلة والتخلص‬

‫من المطالعات السلبية التي يمكن أن تكون أبدتها اإلدارة المعنية في الو ازرة نتيجة درس هذه‬

‫المقررات‪( .‬مرفق ربطأ نسخة عن جدول إداري مفصل يبين وضعية المعامالت التي تطلب مؤسسة‬ ‫كهرباء لبنان إعادتها إليها النقضاء مهلة التصديق الحكمي‪ ،‬كمستند رقم ‪.)18‬‬ ‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 15‬‬ ‫‪-‬‬

‫من هذه الق اررات‪ ،‬اإلصرار على اإلستعانة باليد العاملة الداعمة اإلدارية والفنية‪ ،‬خالفاً لرأي ديوان‬

‫سيما وأنها تجري باستدراجات عروض فيها ما يكفي من اإللتباسات المتكررة‪ ،‬وتؤدي في نهاية‬ ‫المحاسبة‪ ،‬ال ّ‬ ‫المطاف الى التعاقد مع المتعهد نفسه والى زيادة عدد العاملين صورياً تحت اسمه‪ .‬وقد كانت هذه المسألة‬

‫موضوع أحد كتب طلباتنا المبنية على قانون حق الوصول للمعلومات‪ ،‬وجاء الجواب عليه منقوصاً أيضاً‪.‬‬

‫ولكن المثير للشك هو أن الجزء المفقود هو الذي يقدم الدليل على التوظيف السياسي واإلنتخابي أو‬

‫العشوائي‪.‬‬

‫إن كل تلك المخالفات ما كانت لتحصل فيما لو بادر وزير الطاقة والمياه‪ ،‬وفقاً لما يلزمه به القانون‪،‬‬

‫إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان‪ ،‬والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء‪.‬‬

‫حر بالتصرف بما‬ ‫فإن عدم إلتزامه بهذا الموجب‪ ،‬أعطاه هامشاً واسعاً للمناورة واإللتفاف على القوانين ليبقى ّاً‬ ‫يراه مناسباً ووفق رؤية شخصية دون قيود ال سيما في غياب الرقابة الفعلية للتفتيش المركزي وديوان المحاسبة‬

‫وعدم تحرك القضاء‪.‬‬

‫ب‪ .‬مشروع مقدمي الخدمات‪:‬‬ ‫يقع مشروع تلزيم مقدمي خدمات التوزيع في إطار تنفيذ الخطة المقترحة من قبل و ازرة الطاقة الواردة‬

‫أقرها مجلس الوزراء بق ارره رقم ‪ 1‬تاريخ ‪ .2010/6/21‬وقد اتخذ مجلس‬ ‫في ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي ّ‬ ‫وتم عرضه على‬ ‫إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ا‬ ‫قر اًر بعقد ثالث صفقات لتلزيم أشغال مقدمي خدمات التوزيع ّ‬ ‫و ازرة الطاقة للمصادقة عليه‪ .‬وقد تضمن هذا القرار في البند الخامس منه التمني على معالي الوزير أن‬

‫يعرض على مقام مجلس الوزراء موضوع تعديل مدة تنفيذ مشروع مقدمي خدمات التوزيع الواردة في ورقة‬ ‫سياسة قطاع الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء بق ارره رقم ‪ 1‬تاريخ ‪ 2010\6\12‬بحيث تصبح ‪ 4‬سنوات‬ ‫قابلة للتجديد بدال من ‪ 3‬سنوات‪ ،‬لكي تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من السير بهذه الصفقة‪ ،‬وهذا ما أشار اليه‬ ‫كتاب سابق جرى إرساله إلى وزير الطاقة تبلغ فيه مضمون البند رقم ‪ 4‬من قرار مجلس اإلدارة رقم ‪262‬‬

‫– ‪ 2011/26‬تاريخ ‪.2011/5/30‬‬

‫بناء لورقة سياسة قطاع الكهرباء فإن قرار مجلس االدارة كان مشوباً بثالث تجاوزات تستدعي‬ ‫وانه ً‬ ‫المالحظة والمعالجة‪ ،‬وهي على الشكل التالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬األولى تتعلق بمدة العقد الممتدة على ‪ 4‬سنوات‪ ،‬بعد انتهاء المرحلة التحضيرية‪ ،‬مقابل ‪ 3‬سنوات وردت‬

‫في الورقة ‪.‬‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 16‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ -2‬الثانية مسألة التمويل وقيمة الصفقة التي بلغت ‪ 780‬مليون دوالر‪ ،‬مقابل ‪ 300‬مليون د‪.‬أ و ‪ 50‬مليون‬

‫د‪.‬أ‪ ،‬ملحوظة في ميزانية المشروع‪،‬‬

‫‪ -3‬الثالثة‪ ،‬إن القرار المذكور يستدعي لحظ اعتمادات إضافية بقيمة حوالي ‪ 155‬مليار‪.‬ل‪.‬ل‪ .‬لتغطية عجز‬

‫موازنة ‪ ،2012‬الناتج عن الصفقة‪ ،‬األمر الذي استدعت معالجته اتخاذ مجلس إدارة المؤسسة ق ار اًر بتعديل‬

‫مشروع موازنة ‪ ،2012‬بحيث تتعزز إيراداتها بزيادة مساهمة الدولة فيه لتأمين التوازن‪ ،‬ما يخالف ورقة‬ ‫سياسة قطاع الكهرباء التي اشترط مجلس الوزراء فيها عدم الحاجة إلى تمويل من الحكومة ‪.‬‬

‫بالرغم من ذلك‪ ،‬وافق وزير الطاقة منفرداً على قرار مجلس اإلدارة ووضع مشروع مقدمي الخدمات موضع‬

‫لوزرة‬ ‫التنفيذ‪ ،‬غير أن هذا المشروع مني بالفشل الذريع و ّأدى إلى نزف مالي استدعى من مديره توجيه تحذير ا‬ ‫الطاقة دعاها بموجبه إلنقاذ المشروع ولوقف النزيف الذي أصاب قطاع التوزيع‪(،‬مرفق ربطأ نسخة عن رسالة‬ ‫مدير المشروع التحذيرية إلى وزارة الطاقة كمستند رقم ‪ )19‬فضالً عن التوقف في تسديد دفعات للشركات بلغت‬

‫عشرات ماليين الدوالرات (بين ‪ 80‬و ‪ )90‬بسبب عدم تحقيق مؤشرات األداء المطلوبة منها‪ .‬لذلك‪،‬جرى‬

‫استبدال مدير المشروع بشركة استشارية بموجب عقد بالتراضي مخالف للنظام المالي يقتضي التحقيق فيه‪.‬‬

‫استمر وزير الطاقة بفرض السير بالمشروع بالرغم من فشله في تحقيق أهدافه األساسية‪ ،‬السيما‬

‫لجهة وقف الهدر والسرقة والتعديات على الشبكة وتحسين الجباية والتحصيل وتحسبن الخدمات وتحقيق وفر‬

‫مالي‪ ،‬إذ إن الهدر قد تفاقم باعتراف مؤسسة كهرباء لبنان‪ ،‬وتراجع التحصيل ألكثر من سنة وفشلت الشركات‬

‫حتى اليوم بتركيب العداد الذكي‪ ،‬كما فشلت في تلبية طلبات المشتركين الجدد التي بلغ عددها مئة الف طلب‬

‫بعد تخفيض رسوم االشتراك‪ ،‬وفق تصريح الوزيرة السابقة‪.‬‬

‫وبالرغم من كل ذلك فقد تم تمديد المشروع ألربع سنوات إضافية مع إعفاء الشركات من موجب‬

‫االلتزام بمؤشرات األداء المطلوبة منها‪ ،‬األمر الذي سمح بتحرير توقيفاتها‪ .‬وقد طالبت المؤسسة بدعمها‬ ‫بقيمة المبالغ المتوجبة للشركات والتي تعجز موازنتها عن تحملها‪.‬‬

‫وقد سبق أن أشرنا إلى السؤال الذي وجهناه إلى الحكومة بما يختص شركة ‪ Needs‬ومشروع مقدمي‬

‫الخدمات والذي لم نتلق اإلجابة عليه حتى اآلن علماً أن هذا الجواب قد يكون منتجاً في إجالء الحقيقة‬ ‫واستعادة المال المنهوب‪،‬‬ ‫ج‪ .‬الجباية‪:‬‬ ‫تكبدته مؤسسة كهرباء لبنان وخزينة الدولة من أموال على مشروع مقدمي الخدمات‪،‬‬ ‫رغم كل ما ّ‬ ‫تأخر في الجباية في أغلب مناطق لبنان تتخطى السنة والنصف‪ ،‬األمر الذي أوقع المؤسسة في خسارة‬ ‫نلحظ‬ ‫اً‬ ‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 17‬‬ ‫‪-‬‬

‫تقدر بمئات الماليين من الدوالرات نتيجة التدني في قيمة األموال المستوفاة والمحصلة خالل الفترة الفاصلة‬

‫بين تاريخ استحقاقها الفعلي وتاريخ جبايتها‪ .‬فمن هو المسؤول عن هدر وخسارة تقدر قيمتها بمئات ماليين‬

‫الدوالرات ؟‬

‫مع العلم أن مساهمة مؤسسة كهرباء لبنان في دفع ثمن المحروقات ال تتخطى ‪ %2،7‬وهي‬

‫محصورة بقيمة الضربية على القيمة المضافة‪ ،‬مقابل نحو‪ %97،3‬تتكبده الخزينة العامة‪ ،‬في حين أن‬

‫حاصالت الجباية السنوية تتخطى ‪ 800‬مليون دوالر دون رقابة جدية على استخدامها وصرفها وحساباتها‪ ،‬ال‬

‫سيما وأن هناك تأخر دائم في إعداد الحسابات السنوية الختامية للمؤسسة واستبدال قطع حساب الموازنة‬ ‫ّ‬ ‫ب"الموازنة كما نفذت للعام‪ ، "...‬األمر الذي يخالف األصول وال يترك لهذه القطوعات اي معنى أو جدوى‬ ‫من رقابتها بعد انقضاء سنوات على وقائعها والمخالفات الحاصلة‪ ،‬ومنها على سبيل المثال العالقة المالية‬

‫للمؤسسة بقاديشا وتحويل أطنان من الفيول المدفوع ثمنها من الخزينة العامة وتُعطى لقاديشا على سبيل‬ ‫اإلعارة‪ ،‬والداني والقاسي يعرف أن الوضع القانوني لقاديشا ملتبس‪ .‬وقد شكل هذا األمر موضوع طلب‬

‫للمعلومات نتيجة شكوك لدينا باستعمال المؤسسة للتوظيف السياسي‪ ،‬خاصة في مرحلة ما قبل االنتخابات‬

‫النيابية عام ‪ .2018‬واذ بنا نفاجأ أن الميزانيات المعطاة تستثني موازنات ‪،2019 – 2018 – 2017‬‬ ‫بذريعة عدم التدقيق بها‪ ،‬مما يدعو أيضاً للشك‪،‬إذ كيف ال يتم التدقيق سنوياً بموازنات هذه المؤسسة؟‬

‫‪ -7‬منشآت النفط‪:‬‬ ‫تشكل منشآت النفط الصندوق األسود لو ازرة الطاقة والمياه‪ ،‬ما حدا بنا للمطالبة بتسليمنا موازنات‬

‫آخر عشر سنوات‪( ،‬بموجب أحد كتب الوصول إلى المعلومات المبينة في موقع سابق من هذا اإلخبار) غير‬

‫أنه وبالرغم من انقضاء أربعة أشهر على التقدم بالكتاب المذكور‪ ،‬لم نلق لغاية تاريخه أي جواب عليه‪ ،‬مما‬ ‫دفعنا إلى التقدم بدعوى أمام قضاء األمور المستعجلة في بيروت إللزام اإلدارة المعنية بتسليمنا تلك‬

‫الموازنات‪ ،‬وهي ال تزال قيد النظر حتى تاريخه‪.‬‬

‫ضجت بها‬ ‫ً‬ ‫ولعل أصدق وأوضح دليل على فساد منشآت النفط هو فضيحة الفيول المغشوش التي ّ‬ ‫مؤخ اًر وس ائل اإلعالم ومواقع التواصل اإلجتماعي بحيث لم تعد خافية على أحد‪ .‬وقد أتى ادعاء النيابة‬

‫العامة المختصة الواضعة يدها على هذا الملف‪ ،‬بحق موظفين ومسؤولين في المنشآت ليعزز هذا الدليل ال‬ ‫سيما وأن شبهات كانت تحوم حول هؤالء بتلقيهم رشاوى أو هدايا ترقى لمستوى الرشوة لتحرير نوعية سيئة‬

‫من الفيول دون تطبيق اإلجراءات القانونية الالزمة للتحقق منها وفقاً لألصول في المختبرات‪،‬‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 18‬‬ ‫‪-‬‬

‫علماً أن منشآت النفط تتبع قانوناً للمديرية العامة للنفط الخاضعة بدورها لسلطة وزير الطاقة والمياه‪ ،‬غير أن‬

‫الممارسة الفعلية تبين أن مدير عام منشآت النفط يتبع مباشرة للوزير‪ ،‬ما يجعل األخير المسؤول األول عن‬

‫اإلرتكابات الحاصلة من قبل الخاضعين له والمؤتمرين منه‪ ،‬وبالتالي مسؤوالً حكماً عن الفيول المغشوش‬

‫تم اإلدعاء عليهم بموجبه‪ ،‬اللّهم إال إذا كان عدم‬ ‫بحيث يقتضي أن يشمله اإلدعاء أعاله إلى جانب من ّ‬ ‫شموله به مرده أسباب سياسية محض‪،‬‬

‫بد من اإلشارة إلى أن المشكلة األساسية تكمن في عقد صوناتراك‪ ،‬من هنا فإن اقتصار‬ ‫وهنا ال ّ‬ ‫التحقيق في القضية المذكورة على باخرة المازوت المغشوش دون التطرق إلى العقد المذكور والتحقيق فيه‪،‬‬

‫جدد هذا العقد‪ ،‬واإلكتفاء باإلدعاء على الموظفين المؤتمرين به‪ ،‬يجعل من‬ ‫وعدم تحميل التبعة للوزير الذي ّ‬ ‫هذا التحقيق منتقصاً وغير عادل ولن يفضي بالنتيجة إلى المحاسبة الجدية والفاعلة والرادعة لتكرار الجرم‬

‫طالما أن الرأس المدبر سيتفلت من العقاب‪،‬‬

‫ل ـ ـ ـ ـذلك‪ ،‬فإنه يجدر التدقيق بكامل حسابات منشآت النفط عن السنوات العشر المنصرمة للتحقق من ممارسات‬ ‫هذه اللجنة غير القانونية التي تدور حولها أكثر من شبهة ال سيما من النواحي المالية حيث يمكن استخدامها‬

‫كأداة للتمويل الحزبي والتوظيف السياسي‪.‬‬ ‫ناهيك عن وجوب التدقيق في‪:‬‬

‫‪ -1‬العقد الذي أجراه أحد الوزراء المتعاقبين لتأجير خزانات منشآت النفط في طرابلس إلى شركة معينة خالل‬

‫فترة تصريف األعمال وما إذا كان منطبقاً بالتالي على أحكام القانون‪،‬‬

‫‪ -2‬مناقصة البنزين األخيرة التي أجرتها الوزيرة السابقة‪ ،‬إذ تثور التساؤالت حول كيفية البيع الحاصلة‬ ‫والجهات الشارية‪ ،‬وكيفية تسديد المبالغ‪،‬‬

‫لما كان موقف اإلدارة المعنية سلبي تجاه سائر المعلومات التي طلبناها وتمنعها عن تزويدنا بها‪،‬‬

‫مخالفة بذلك أحكام القانون رقم ‪ ( 2017/28‬قانون حق الوصول إلى المعلومات)‪ ،‬فحجب أي إدارة ألي‬ ‫معلومة يفرض عليها القانون المذكور اإلفصاح عنها هو بمثابة قرينة قاطعة على صحة ارتكاب الجرائم‬

‫المدعى بها‪،‬‬

‫ولما كان إحجام وزير الطاقة والمياه عن تسليمنا المعلومات المطلوبة منه بشكل أكبر دون أي‬

‫مبرر شرعي ال سيما وأنها معدة للنشر واإلطالع وال تدخل ضمن فئة المعلومات التي يحظر نشرها ويمنع‬

‫الوصول إليها‪ ،‬من شأنه أن يشكل قرينة قاطعة على ارتكاب جرائم مالية في وزارته وهدر واختالس في‬

‫أموالها‪ ،‬واال فما المبرر لحجبها‪ ،‬وان كانت المعلومات والمستندات التي تم تسليمنا إياها تنضح بهذا الكم‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 19‬‬ ‫‪-‬‬

‫الهائل من األدلة والشبهات على واقعات جرمية حصلت‪ ،‬فكم بالحري بالمعلومات والمستندات التي تم‬

‫حجبها عنا؟‬

‫إننا إزاء هذا الموقف الغامض والملتبس لوزير الطاقة‪ ،‬ال يسعنا إال أن نؤكد ونجزم أن ما يراد إخفاءه من‬ ‫خالل حجب تلك المعلومات هو أهم وأخطر بعد مما صار استنتاجه واستخالصه من المعلومات التي‬

‫استحصلنا عليها‪،‬‬

‫لما كانت األفعال التي تم استعراضها أعاله تشكل جرائم منصوص ومعاقب عليها في قانون‬

‫العقوبات‪،‬‬

‫ولما كانت الجرائم المذكورة هي من فئة الجرائم العادية التي تبقى المالحقة والمحاكمة بصددها‬

‫خاضعة لصالحية القضاء الجزائي العادي‪،‬‬

‫ولما كانت دعوى الحق العام الرامية إلى مالحقة مرتكبي الجرائم والمسهمين فيها والى تطبيق‬

‫العقوبات والتدابير في حقهم منوطة بقضاة النيابة العامة التي تمثل المجتمع وتمارس الحق العام نيابة‬

‫عنه‪،‬‬

‫لما كان أضحى ثابتاً‪ ،‬على النحو المبين في موقع سابق من هذا اإلخبار‪ ،‬إقدام كل من صار‬

‫ذكرهم في مقدمة هذا اإلخبار وغيرهم ممن سيظهره التحقيق‪ ،‬على ارتكاب أفعال تشكل جرائم عادية‬ ‫منصوص ومعاقب عليها في قانون العقوبات‪،‬‬

‫ولما كانت الجرائم المذكورة هي من فئة جرائم الهدر واختالس المال العام وغيرها من تلك التي‬

‫يعود للقضاء الجزائي تحديدها واسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها‪ ،‬دون أن يقيده في ذلك الوصف‬

‫القانوني المعطى من قبلنا‪ ،‬وهي المعددة تحت الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات( المواد‬ ‫‪ 350‬إلى ‪،)397‬‬

‫ولما كان يقتضي بالتالي‪ ،‬إطالق المالحقة الفورية واجراء التحقيقات الالزمة كافة بحق كل من‬

‫يظهره التحقيق فاعالً أم شريكاً أم متدخالً أم محرضاً‪ ،‬أمام القضاء المختص‪ ،‬على أن يتم اللجوء إلى‬

‫التدقيق والتحقيق المحاسبي ‪ ، forensic audit‬كونه أحدث أنواع التدقيق والوحيد الذي يعتمد مهارات‬ ‫المراجعة الخاصة الذي يتطلبها نوع وظروف الحاالت والجرائم المعروضة‪ ،‬والتي من الصعب كشفها‬

‫بالطرق والوسائل العادية‪ ،‬وتكليف متخصصين في هذا المجال للتدقيق في جميع العقود من أي نوع كان‬

‫التي أجريت بين وزارة الطاقة والمياه واداراتها ومؤسساتها من جهة وسائر األشخاص الطبيعيين‬

‫والمعنويين من جهة أخرى‪ ،‬وفي قيودها وموازناتها وقيود وموازنات هؤالء األشخاص‪ ،‬تمكناً من تحديد‬

‫مكامن أي هدر وغش ونهب في إنفاق المال العام‪،‬‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 20‬‬ ‫‪-‬‬

‫وعلى أن يتم ضبط المستندات واألدلة كافة وتختيمها والتأشير عليها وتعيين حارس قضائي عليها‪،‬‬

‫ولما كانت المادتان (‪ )٢٥‬و(‪ )٢٧‬من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنيطان بمقام النيابة‬

‫العامة التمييزية صالحية تلقي اإلخبارات‪ ،‬ال سيما في القضايا الوطنية الهامة والحساسة‪ ،‬مثل القضية‬ ‫موضوع هذا اإلخبار‪،‬‬

‫لــــــــــــــــــــــــــــــــذلــــك‪،‬‬

‫نتقدم من جانب نيابتكم الموقرة للنظر في اإلخبار الحاضر واجراء التحقيق الال زم واحالة الملف إلى‬

‫متدخال في األفعال التي قد‬ ‫فاعال‪ ،‬أو شري ًكا‪ ،‬أو‬ ‫المرجع المختص بعد اإلدعاء على من يظهره التحقيق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تشكل جرائم معاقب عليها في القانون‪ ،‬واللجوء إلى التدقيق والتحقيق المحاسبي ‪ ،forensic audit‬كونه‬ ‫أحدث أنواع التدقيق والوحيد الذي يعتمد مهارات المراجعة الخاصة الذي يتطلبها نوع وظروف الحاالت‬

‫والجرائم المعروضة‪ ،‬وبتكليف متخصصين في هذا المجال للتدقيق في جميع العقود من أي نوع كان التي‬

‫أجريت بين وزارة الطاقة والمياه واداراتها ومؤسساتها من جهة وسائر األشخاص الطبيعيين والمعنويين من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬وفي قيودها وموازناتها وقيود وموازنات هؤالء األشخاص‪ ،‬تمكناً من تحديد مكامن أي هدر‬ ‫وغش ونهب في إنفاق المال العام‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول اإلحترام‬ ‫بــــالوكالة‬ ‫المحامية إليــــان فخري‬

‫ضبية – الطريق العام – مقابل كنيسة الصعود – بناية سركيس غروب – ط ‪8‬‬ ‫ت‪ – 03581413 – 04547526:‬فاكس ‪04547525‬‬

‫‪-2 21‬‬ ‫‪-‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫الفهرس‬

‫المستند ‪1‬‬ ‫المستند ‪2‬‬ ‫المستند ‪3‬‬ ‫المستند ‪4‬‬ ‫المستند‪5‬‬

‫نسخة عن وكالة المحامية إليان الفخري‬ ‫طلب المعلومات عن الصفقات الموقعة بالتراضي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة ”‪“Burotec‬‬

‫تاريخ ‪2019/12/11‬‬

‫طلب معلومات عن موازنات منشآت النفط في لبنان‬

‫تاريخ ‪2019/12/11‬‬

‫طلب معلومات عن موازنات مؤسسة كهرباء لبنان الشمالي‪ -‬قاديشا‬

‫تاريخ ‪2019/12/11‬‬

‫الجية‬ ‫كل من اإلدارة المركزّية‪ ،‬معمل ّ‬ ‫طلب معلومات عن تقديم يد عاملة داعمة للمؤسسة في ّ‬ ‫ومعمل الزوق الحرار ّي‬ ‫تاريخ ‪2020/1/7‬‬

‫المستند ‪6‬‬ ‫المستند ‪7‬‬ ‫المستند ‪8‬‬

‫طلب المعلومات عن عقد تشغيل معمل إنتاج الكهرباء في مطمر الناعمة العائد لعام ‪2017‬‬

‫تاريخ ‪2020/1/7‬‬

‫طلب معلومات عن العقود اإلستشارية‬

‫تاريخ ‪2020/2/3‬‬

‫مقدمي الخدمات (‪)service providers‬‬ ‫طلب معلومات عن العقود الموّقعة مع شركات ّ‬ ‫تاريخ ‪2020/2/3‬‬

‫المستند ‪9‬‬

‫الرد من مؤسسة كهرباء لبنان عن جميع العقود المصدقة مع شركة ”‪ “Burotec‬لصالح معمل‬ ‫كتاب ّ‬ ‫الزوق من عام ‪ 2014‬حتى ‪2018‬‬

‫المستند ‪10‬‬

‫الرد من مؤسسة كهرباء لبنان عن تقديم ّيد عاملة داعمة للمؤسسة في كل من‬ ‫كتاب ّ‬ ‫الجية ومعمل الزوق الحراري‬ ‫اإلدارة المركزية‪ ،‬معمل ّ‬

‫المستند ‪11‬‬

‫الرد من مؤسسة كهرباء لبنان عن عقد تشغيل معمل إنتاج الكهرباء في مطمر الناعمة العائد‬ ‫كتاب ّ‬ ‫لعام ‪2017‬‬

‫المستند ‪12‬‬

‫جواب الوزير ريمون غجر على كتاب طلب المعلومات عن العقود اإلستشارية‬ ‫رقم الصادر ‪/279‬و تاريخ ‪2020/2/21‬‬

‫المستند ‪13‬‬

‫موجه للحكومة حول العقود الموّقعة مع شركة ‪ NEEDS‬وأسماء وعقود المستشارين‬ ‫سؤال ّ‬ ‫المعتمدين لدى و ازرة الطاقة والمياه‬

‫المستند ‪14‬‬

‫تغريدة الوزيرة ندى البستاني‬

‫المستند ‪15‬‬

‫مجموع كلفة قسائم الطلبيات‬

‫المستند ‪16‬‬

‫رقم الصادر ‪ - 406‬بيروت ‪2020/1/13‬‬

‫رقم الصادر ‪ – 1478‬تاريخ ‪2020/2/8‬‬

‫رقم الصادر ‪ – 1477‬تاريخ ‪2020/2/8‬‬

‫التعاقد مع الشركات الصانعة حصل بتوجيهات من الوزير باسيل في إحالتين بتاريخ ‪2012/6/08‬‬ ‫و ‪2012/7/20‬‬

‫كتاب الوزير سيزار أبي خليل إلى مؤسسة كهرباء لبنان (المخطط التوجيهي للنقل ‪– 2013‬‬ ‫المستند ‪17‬‬

‫‪)2015‬‬

‫المستند ‪18‬‬

‫يبين وضعية المعامالت التي تطلب مؤسسة كهرباء لبنان إعادتها‬ ‫مفصل ّ‬ ‫نسخة عن جدول إداري ّ‬ ‫إليها النقضاء مهلة التصديق عليها‬

‫المستند ‪19‬‬

‫رسالة مدير المشروع التحذيرية الى و ازرة الطاقة‬

‫رقم الصادر ‪/2793‬و تاريخ ‪ 8‬آب ‪2017‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪1‬‬ ‫نسخة عن وكالة المحامية إليان الفخري‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪2‬‬ ‫طلب المعلومات عن الصفقات الموقعة بالتراضي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة‬ ‫”‪“Burotec‬‬

‫تاريخ ‪2019/12/11‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪3‬‬ ‫طلب معلومات عن موازنات منشآت النفط في لبنان‬

‫تاريخ ‪2019/12/11‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪4‬‬ ‫طلب معلومات عن موازنات مؤسسة كهرباء لبنان الشمالي‪ -‬قاديشا‬

‫تاريخ ‪2019/12/11‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪5‬‬ ‫المركزية‪،‬‬ ‫كل من اإلدارة‬ ‫ّ‬ ‫طلب معلومات عن تقديم يد عاملة داعمة للمؤسسة في ّ‬ ‫الجية ومعمل الذوق الحرارّي‬ ‫معمل ّ‬

‫تاريخ ‪2020/1/7‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪6‬‬ ‫طلب المعلومات عن عقد تشغيل معمل إنتاج الكهرباء في مطمر الناعمة العائد‬ ‫لعام ‪2017‬‬

‫تاريخ ‪2020/1/7‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪7‬‬ ‫طلب المعلومات عن العقود اإلستشارية‬

‫تاريخ ‪2020/2/3‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪8‬‬ ‫مقدمي الخدمات‬ ‫طلب معلومات عن العقود الموّقعة مع شركات ّ‬ ‫(‪)service providers‬‬

‫تاريخ ‪2020/2/3‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪9‬‬ ‫الرد من مؤسسة كهرباء لبنان عن جميع العقود المصدقة مع شركة‬ ‫كتاب ّ‬ ‫“‪ ”Burotec‬لصالح معمل الزوق من عام ‪ 2014‬حتى ‪2018‬‬ ‫رقم الصادر ‪ - 406‬بيروت ‪2020/1/13‬‬

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪10‬‬ ‫يد عاملة داعمة للمؤسسة في كل‬ ‫الرد من مؤسسة كهرباء لبنان عن تقديم ّ‬ ‫كتاب ّ‬ ‫الجية ومعمل الزوق الحراري‬ ‫من اإلدارة المركزية‪ ،‬معمل ّ‬ ‫رقم الصادر ‪ – 1478‬تاريخ ‪2020/2/8‬‬

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪11‬‬ ‫الرد من مؤسسة كهرباء لبنان عن عقد تشغيل معمل إنتاج الكهرباء في‬ ‫كتاب ّ‬ ‫مطمر الناعمة العائد لعام ‪2017‬‬

‫رقم الصادر ‪ – 1٤77‬تاريخ ‪2020/2/8‬‬

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪12‬‬ ‫جواب الوزير ريمون غجر على كتاب طلب المعلومات عن العقود اإلستشارية‬ ‫رقم الصادر ‪/279‬و تاريخ ‪2020/2/21‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪13‬‬ ‫موجه للحكومة حول العقود الموّقعة مع شركة ‪ NEEDS‬وأسماء وعقود‬ ‫سؤال ّ‬ ‫المستشارين المعتمدين لدى وزارة الطاقة والمياه‬

ylJ,ll\ �

�J

-·

�_JJ

· .°t- '"t\ t � Ll W jtl,4}i\ �� �

Lµ1 �14-"4 J� =e��I y!Jlll � �1.ll1 r�I r�i : , ;; • 'L"11

�1 �Wi'i� � �IJ.11 r�I WA ' " t 6JW\ WA ��I �I r'w.i �1 i.>t ii u!J � � � ��)'I �I �'ii Jµl:i LµI �1 rs� 4-fo ,y\jlll Y�l �1 �� �� � ,4.l �J... �_J\:i WA i.4-.9: (' 0) fa- 4 11LU 'r,� i

�.JA,11

I

I�

. y!Jlll � �\.lll

•

\ \•t

�J rb'

r�I WA

�w\ 1 Lu e--u \�U\ I

,-

...

' Y '\ 6JWI

r�� �

‫الموضوع‪ :‬سؤال موجه للحكومة حول العمود الموّقعة مع شركة ‪ NEEDS‬وأسماء‬ ‫وعمود المست اري المعتمدي لدى وزارة الطاقة والمياه‬ ‫سجل برقم ‪ ،96‬تاريخ‬ ‫بتاريخ ‪ 2020/2/4‬توجهنا بكتاب إلى وزير الطاقة والمياه‪ّ ،‬‬ ‫‪( )2020/2/4‬ربطام ‪ -‬مستند رقم ‪ ،)1‬طلبنا بموجبه بصفتنا الشخصية والنيابية تزويدنا‬ ‫بنسخة عن العقود الموّقعة بين الو ازرة وشركة )‪ ،(NEEDS‬وعقود المصالحة الموّقعة‬ ‫بينهما‪ ،‬فضالً عن تزويدنا بالمعلومات المتعلقة بعدد وأسماء المستشارين المعتمدين لدى‬

‫الو ازرة المعنية وتوصيف مهام كل منهم باإلضافة إلى نسخ عن العقود الموّقعة معهم‪،‬‬

‫رد وزير الطاقة والمياه على كتابنا أعاله بموجب كتاب رقم ‪/279‬و‪،‬‬ ‫وبتاريخ ‪ّ ،2020/2/21‬‬ ‫(ربطام ‪ -‬مستند رقم ‪ ،)2‬أفاد فيه بما يلي‪:‬‬ ‫‪" -1‬إن العقد الموّقع مع شركة )‪ (NEEDS‬له طابع السرية‪ ،‬واقترن بموافقة ديوان‬ ‫المحاسبة وتم تجديده مر ٍ‬ ‫ات عدة دون أي تعديل‪ ،‬وهذا ما يؤثر على معظم المطالب‬ ‫ّ‬ ‫األخرى"‪.‬‬

‫إن التذرع بالطابع السري لهذا العقد قد حال دون إيداعنا بصفتنا الشخصية أو النيابية‬ ‫نسخة عنه‪ ،‬وهذا التذرع غير قانوني ومخالف لألصول‪.‬‬

‫محل له بالنسبة‬ ‫التذرع بقانون حق الوصول إلى المعلومات" وفقاً ّ‬ ‫‪" -2‬إن ّ‬ ‫لرد الوزير ال ّ‬ ‫لما تقدمنا به‪ ،‬مشي اًر إلى أن "الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب‪ ،‬حددا الطرق‬ ‫الكفيلة بممارسة الرقابة البرلمانية بأنماطها المختلفة‪ ،‬وجل ما من المنطق قوله أن‬ ‫يتم السؤال على نقاط محددة‪ ،‬وفق األصول الدستورية"‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫بناء عليه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وحيث إن القانون رقم ‪ 28‬الصادر بتاريخ ‪( 2017/2/10‬قانون الحق في الوصول إلى‬

‫المعلومات)‪ ،‬يعطي في مادته األولى الحق "لكل شخص‪ ،‬ئبيعي أو معنوي‪ ،‬الوصول إلى‬

‫‪2‬‬

‫المعلومات والمستندات الموجودة لدى اإلدارة واإلئالع عل ةا‪ ،‬وفمام ألحكام هذا المانون‪،‬‬ ‫مع مراعاة عدم اإلساءة في استعمال هذا الحق"‪.‬‬

‫وحيث إن المادة الثالثة من القانون المذكور فقرتها (ب) تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫تعد مستندات إدارية على سب ل المثال ال الحصر‪:‬‬ ‫ب‪ّ -‬‬ ‫‪ -1‬المل ات والتمارير والدراسات والمحاضر واإلحصاءات‪.‬‬ ‫‪ -2‬األوامر والتعليمات والتوج ةات والتعاميم والمذكرات والمراسالت واآلراء والم اررات‬ ‫الصادرة ع االدارة‪.‬‬

‫‪ -3‬العمود التي تجريةا االدارة‪.‬‬ ‫‪ -4‬وثائق المح وظات الوئنية‪.‬‬ ‫وحيث إن المادة الخامسة من القانون عينه حددت في فقرتها (أ) "المعلومات التي ال يمكن‬ ‫الوصول إليها" على الشكل التالي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ال يمك الوصول الى المعلومات المتعلمة ب‪:‬‬

‫‪ -1‬أسرار الدفاع الوئني واألم المومي واألم العام‪.‬‬

‫‪ -2‬إدارة العالقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري‪.‬‬ ‫‪ -3‬ما ينال م المصالح المالية واالقتصادية للدولة وسالمة العملة الوئنية‪.‬‬ ‫‪ -4‬حياة األفراد الخاصة وصحتةم العملية والجسدية‪.‬‬

‫‪ -5‬األسرار التي يحم ةا المانون كالسر المةني أو السر التجاري مثالم‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬كما حددت في فمرتةا ب) "المستندات التي ال يمك اإلئالع عل ةا"‪ ،‬وهي التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬وقائع التحقيمات قبل تالوتةا في جلسة علنية‪ ،‬والمحاكمات السرية‪ ،‬والمحاكمات‬ ‫التي تتعلق باألحداث وباألحوال ال خصية‪.‬‬

‫‪ -2‬محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب أو لجانه‪ ،‬ما لم يمرر خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪ -3‬مداوالت مجلس الوزراء وممرراته التي يعط ةا الطابع السري‪.‬‬

‫‪ -4‬المستندات التحض رية واإلعدادية والمستندات االدارية غ ر المنجزة‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ -5‬اآلراء الصادرة ع مجلس شورى الدولة إال م قبل أصحاب العالقة في إئار‬ ‫مراجعة قضائية"‪.‬‬

‫مع اإلشارة إلى أن هذا التعداد جاء على سبيل الحصر ال المثال‪ ،‬وفقاً لصريح النص‬ ‫المذكور‪،‬‬

‫جلية ال تقبل أي تأويل أو تفسير أن المعلومات والعقود‬ ‫وحيث إنه من الواضح بصورة ّ‬ ‫والمستندات التي تقدمنا من و ازرة الطاقة والمياه بطلب الحصول عليها‪ ،‬ال تدخل ضمن‬

‫التعداد الحصري للمعلومات التي ال يمكن الوصول إليها وللمستندات التي ال يمكن اإلطالع‬ ‫عليها‪ ،‬وال يجوز في هذا المجال التوسع في تفسير اإلستثناء ألن األصل هو اإلباحة والمنع‬

‫الضيق والمحدد صراحة دون أي تفسير أو‬ ‫ويفسر في إطاره‬ ‫ّ‬ ‫هو اإلستثناء‪ ،‬ويجب أن يفهم ّ‬ ‫توسيع في نطاقه‪،‬‬ ‫وحيث تكون تالياً المستندات والمعلومات المذكورة داخلة ضمن إطار المستندات اإلدارية‪،‬‬ ‫المعددة على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ‪،2017/28‬‬ ‫ثم لإلطالع واإلستحصال عليها من أي شخص طبيعي أو معنوي‪ ،‬وفقاً ألحكام‬ ‫ّ‬ ‫ومعدة من ّ‬ ‫المادة األولى من هذا القانون‪،‬‬ ‫وحيث إنه وفقاً ألحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب‪ ،‬للنائب صالحية مراقبة‬ ‫أعمال الحكومة وتصرفاتها وسياستها العامة الداخلية والخارجية وصوالً إلى تقديم األسئلة‬

‫واإلستجوابات وإلى طلب حجب الثقة عن الحكومة أو عن أحد وزرائها‪،‬‬

‫فالرقابة البرلمانية التي تمارسها السلطة التشريعية باعتبارها ممثلة للشعب‪ ،‬وتخضع لها‬ ‫األعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية كافة‪ ،‬هي األداة بيد البرلمان والوسيلة التي تم ّكنه من‬ ‫التحقق من كيفية أداء الحكومة ألعمالها ومن ثم من مدى سالمتها ومشروعية تنفيذها‪،‬‬

‫ومن الوسائل الرقابية الحق بالسؤال واإلستجواب‪،‬‬

‫‪4‬‬

‫أن‬ ‫المبين من كتاب الرد الصادر عن وزير الطاقة والمياه‪ّ ،‬‬ ‫وحيث أضحى ثابتاً على النحو ّ‬ ‫تمنع عن تزويدنا بالمعلومات والمستندات المطلوبة‪ ،‬دون أي مبرر شرعي لذلك‪ ،‬أقّله‬ ‫األخير ّ‬ ‫دون أن ِ‬ ‫رده جاء مبهماً غامضاً يحمل في‬ ‫يدل بوجود مثل هكذا عذر مشروع‪ ،‬ال بل إن ّ‬

‫طيه الكثير من التأويالت ويفتح الباب على مصراعيه للكثير من التساؤالت والشكوك حول‬ ‫ّ‬ ‫بأن العقد الموقع مع شركة "‪"Needs‬‬ ‫تذرع الوزير ّ‬ ‫مشروعية أعمال الو ازرة التي يتوّالها‪ ،‬فقد ّ‬ ‫له طابع السرية "وهذا ما يؤثر على معظم المطالب األخرى"‪،‬‬

‫المتذرع بها تطال هذا "المعظم" وفقاً لما أفادنا به الوزير‪َ ،‬لم لم‬ ‫فإذا كانت إفتراضية "السرية"‬ ‫ّ‬ ‫يحدد هذا األخير المطالب التي تطالها السرية والتي تحول دون إجابتها؟‬ ‫ولم تقاعس عن اإلجابة على باقي المطالب غير المندرجة برأيه ضمن إطار هذا "المعظم"‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ولم لم يزودنا بالمعلومات والمستندات المتعلقة بها؟‬ ‫َ‬ ‫فضالً عن أن التذرع بالطابع السري للعقد المذكور أعاله يفتقر في مطلق األحوال إلى أي‬

‫يبرره ال بل يش ّكل مخالفة فاضحة ألحكام القانون رقم ‪ ،2017/28‬وقد حال‬ ‫مسوغ شرعي ّ‬ ‫ّ‬ ‫دون حصولنا على نسخة عن هذا العقد خالفاً لحّقنا المشروع بذلك‪،‬‬ ‫وحيث إن امتناع وزير الطاقة والمياه عن تزويدنا بالمعلومات والمستندات موضوع كتابنا‬ ‫اآلنف الذكر والمتعلقة بأعمال الو ازرة التي يتوّالها وأموالها‪ ،‬فضالً عن أنه يش ّكل مخالفة‬ ‫تقصي البيانات والمعلومات‬ ‫صارخة ألحكام القانون رقم ‪ ،2017/28‬فإنه يعيقنا عن ّ‬

‫ابية أعمال تلك الو ازرة‪ ،‬األمر الذي من شأنه تالياً‬ ‫المذكورة تمهيداً لتفعيل الرقابة على صو ّ‬ ‫تعطيل الدور الرقابي الذي نمارسه‪ ،‬في حين يقتضي اإلتجاه إلى تعزيزه‪ ،‬ال سيما في ظل‬ ‫الظروف اإلستثنائية التي تعصف بالبالد‪،‬‬

‫بحجة أن‬ ‫وما ّ‬ ‫للتذرع بقانون الحق بالوصول إلى المعلومات ّ‬ ‫رد الوزير بأنه ال مجال ّ‬ ‫حددا الطرق الكفيلة بممارسة الرقابة البرلمانية سوى‬ ‫الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ّ‬

‫مقدمة بإسم الشعب وذوداً عن‬ ‫للتهرب من إجابتنا على طلباتنا المحّقة كونها أوالً ّ‬ ‫ذريعة ّ‬ ‫مصالحه وحقوقه‪ ،‬وثانياً ألنه من دون الوصول إلى المعلومات المطلوبة ال يمكن سلوك‬

‫الطرق المحددة لممارسة الرقابة البرلمانية على أسس واضحة ومعطيات أكيدة‪ ،‬ثالثاً ألنه ال‬

‫‪5‬‬

‫المكرس بالوصول إلى‬ ‫يمكن لهذه الطرق واآللية المرسومة للرقابة البرلمانية أن تلغي حّقنا‬ ‫ّ‬ ‫المعلومات وال أن تحول دون ممارستنا له‪،‬‬ ‫وحيث إن موقف الوزير المعني من مطالبنا المقدمة إليه مستغرب وغير مبرر‪ ،‬ويطرح‬ ‫ّ‬ ‫سيما وأنه‬ ‫تساؤالت عديدة حول األسباب الكامنة خلفه تصل إلى مرتبة‬ ‫ّ‬ ‫الشك بخلفياتها‪ ،‬ال ّ‬ ‫سباقاً في التحقق من أية مخالفات حاصلة في و ازرته تمهيداً‬ ‫من المفترض به أن يكون ّ‬

‫التلهي بالبحث عن حجج‬ ‫للمحاسبة‪ ،‬وأن ّ‬ ‫يمد يد التعاون المطلق لتحقيق هذا الهدف بدالً من ّ‬ ‫المحق والذي ال يخدم المصلحة العامة‪،‬‬ ‫وأعذار للتسّلح بها والتستّر خلفها في امتناعه غير‬ ‫ّ‬

‫الرد الصادر عن الوزير‪ ،‬والمنطق المبان‬ ‫وحيث إننا نرفض رفضاً مطلقاً مضمون كتاب ّ‬ ‫سيما وأنه يشكل سابقة دستورية تؤدي إلى تقييد الرقابة البرلمانية وتضييق نطاقها‬ ‫فيه‪ ،‬ال ّ‬

‫المرجوة منها‪ ،‬وتضع وزي اًر بموقع الملّقن للنائب في أصول الرقابة وكيفية‬ ‫وإفقادها الغاية‬ ‫ّ‬ ‫ممارستها‪ ،‬وتقلب رأساً على عقب موازين الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها التي يقوم‬ ‫عليها نظامنا البرلماني‪،‬‬

‫وحيث إن المادة ‪ 124‬من النظام الداخلي لمجلس النواب تعطي لكل نائب الحق في توجيه‬ ‫األسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو إلى أحد الوزراء‪ ،‬على أن يوجه‬

‫السؤال الخطي بواسطة رئيس المجلس‪ ،‬وعلى أن يكون للحكومة مهلة خمسة عشر يوماً‬ ‫على األكثر من تاريخ تسّلمها السؤال لإلجابة عليه خطياً‪،‬‬

‫كما تنص المادة ‪ 126‬من النظام المذكور على أنه في حال لم تجب الحكومة على السؤال‬ ‫يحول سؤاله إلى استجواب‪،‬‬ ‫ضمن المهلة القانونية‪ ،‬حق للنائب أن ّ‬ ‫وحيث إن المعطيات المتوافرة لدينا والمعلومات التي وصلت توات اًر إلينا‪ ،‬تستوجب توجيه‬ ‫األسئلة التالية إلى وزير الطاقة والمياه‪:‬‬

‫قرر مجلس الوزراء بتاريخ ‪ 2010/5/12‬اإلجازة لوزير الطاقة والمياه التعاقد مع شركة‬ ‫ّ‬ ‫عدة مراحل‪:‬‬ ‫تم تجديد هذا العقد على ّ‬ ‫"‪ "Needs‬وقد ّ‬ ‫طا ‪ -‬مستند رقم ‪)3‬‬ ‫رب م‬

‫‪6‬‬

‫تم سنة ‪ 2011-2010‬تحت الرقم ع‪ 23/‬أي من تاريخ ‪ 2010/9/25‬إلى‬ ‫العقد األساسي ّ‬ ‫تاريخ ‪. 2011/9/24‬‬ ‫أما التجديد األول فكان لسنة ‪ 2012-2011‬تحت الرقم ع‪ 21/‬من تاريخ ‪2011/11/24‬‬ ‫ّ‬ ‫إلى تاريخ ‪.2012/11/23‬‬ ‫تم سنة ‪ 2013-2012‬رقم ع‪ 6/‬من تاريخ ‪ 2012/11/24‬إلى تاريخ‬ ‫والتجديد الثاني ّ‬ ‫‪.2013/12/23‬‬ ‫والتجديد الثالث كان لسنة ‪ 2015-2014‬رقم ع‪ 7/‬من تاريخ ‪ 2014/1/21‬إلى تاريخ‬ ‫‪.2015/1/20‬‬ ‫أما عقد المصالحة فكان من تاريخ ‪ 2015/1/21‬إلى تاريخ ‪.2015/6/24‬‬ ‫ّ‬ ‫تم بعدها التجديد الرابع سنة ‪ ،2016-2015‬رقم العقد ع‪ 3/‬من تاريخ ‪ 2015/6/26‬إلى‬ ‫ّ‬

‫تاريخ ‪.2016/6/25‬‬

‫وجاء عقد المصالحة تباعاً من تاريخ ‪ 2016/6/24‬إلى تاريخ ‪2016/11/23‬‬

‫تم من تاريخ ‪ 2016/11/24‬إلى ‪2017/11/23‬‬ ‫والتجديد الخامس‪ ،‬رقم العقد ع‪ّ ،17/‬‬ ‫وبعدها كان عقد المصالحة من تاريخ ‪ 2017/11/24‬إلى تاريخ ‪.2018/10/10‬‬

‫أما التجديد السادس سنة ‪ 2019-2018‬ع‪ 5/‬من تاريخ ‪ 2018/10/11‬إلى تاريخ‬ ‫ّ‬ ‫‪.2019/10/10‬‬ ‫تمت تباعاً إلى حين صدور قرار مجلس الوزراء تاريخ‬ ‫وعقود المصالحة قد ّ‬ ‫‪.2017/10/12‬‬ ‫ربطام قرار مجلس الوزراء ‪ -‬مستند رقم ‪)4‬‬ ‫إن هذا التعداد يضعنا أمام أحقية التساؤالت حول إبرام هذه العقود من قبل كافة الوزراء‬ ‫ّ‬ ‫المتعاقبين منذ إبرام العقد األول حتى تاريخه‪.‬‬ ‫تم ذكره‪:‬‬ ‫ووفقاً لما ّ‬ ‫المجددة‪ ،‬وعقود تغيير وجهة‬ ‫‪ -1‬هل العقود الموقعة مع شركة ”‪ ،"Needs‬والعقود‬ ‫ّ‬

‫ويمنع علينا اإلطالع عليها؟‬ ‫استعمالها‪ ،‬وعقود المصالحة‪ ،‬تتصف بالسرية للغاية؟ ُ‬

‫‪7‬‬

‫‪ -2‬هل مجموعة التقارير باألهداف التي وضعت في حينه عند توقيع العقد تعتبر أيضاً‬ ‫سرية‪ ،‬وأين نحن اليوم من تحقيقها؟‬ ‫خص هذا الموضوع؟ وهل‬ ‫‪ -3‬ما هي ق اررات مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان في ما ّ‬ ‫تم تجديد العقود السابق ذكرها أعاله مع أو دون موافقة المديرية العامة لإلستثمار؟‬ ‫ّ‬

‫‪ -4‬فيما يختص باإلشراف على مشروع مقدمي الخدمات‪:‬‬ ‫يتم ومنذ عام ‪ 2010‬وحتى عام ‪ ،2017‬استدراج عروض للتعاقد مع‬ ‫أ‪ -‬لم ّ‬ ‫شركة لإلشراف على تنفيذ األشغال (‪ ،)supervision‬لماذا؟‬ ‫ب‪ -‬ورد في محضر رقم ‪ 48‬لألمانة العامة في مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫قرار رقم ‪ ،13‬الصادر بتاريخ ‪ -3" :2017/10/12‬الطلب من مؤسسة‬ ‫كهرباء لبنان إجراء إستدراج عروض بأسرع وقت ممكن لإلشراف على‬ ‫تنفيذ األشغال (‪" ... )supervision‬‬ ‫يتم "بأسرع وقت ممكن"‬ ‫ أين هو إستدراج العروض الذي يجب أن ّ‬‫لإلشراف على التنفيذ؟‬ ‫يتم تسديد مبالغ بمئات ماليين الدوالرات‪ ،‬وكيف تحصل‬ ‫ كيف ّ‬‫المراقبة أو المحاسبة أو اإلشراف؟‬ ‫ج‪ -‬أين هو مؤشر األداء ‪ KPI‬منذ العام ‪ 2010‬وحتى اآلن؟‬ ‫يتم تطبيق نظام الفوترة ونظام إدارة الزبائن)‪ ،(AMI Center‬وأين‬ ‫د‪ -‬كيف ّ‬ ‫نحن من تركيب العدادات الذكية التي على أساسها قام المشروع؟‬ ‫ه‪ -‬ما هو موقف الحكومة الرسمي من سلوك وزير الطاقة والمياه بالنسبة‬

‫لتسليم نواب في المجلس النيابي معلومات طلبوها رسمياً‪ ،‬وفقاً ألحكام القانون‬

‫رقم ‪ ،2017/28‬وغير مشمولة بالسرّية؟‬

‫‪8‬‬

, �l JLli.JI , "i ojWI

r�'l 1�

.J

,o�i � �I y�)Ll.J

't.ill

Le � ��

�1 w¥ c.s=JI - 4.,jl..c)Ll.J 4-.o)'I yl,.iJ la.!_ju.!J J:-19 �� ,�_µ1 �l �i �I �'11 �6.1 �.Jj 0-4 � �J)I �GS'��

-

� ,w\.bLJI J� ,��I �l 0-4

J-?-�

¼iL...i � f�.J ,"Needs" J.S'�

� ��)11

�1

.wl . �.I

�)\

,

c.5..ll �LJI ).�,-•. oJI �.J ,o�lJ 4.3U:JI

,"�lill �\" uWI I� �Li,

I\ LI.

JS::i �.J �

� �.J

:.L -11 � - l:i.h �:)L,Q.Q 4-blb � · · 4..b..ui'}I o� - - 4.J.j - �·WI �

l.s', �_?,-l;l

� ''YJ}fa

l>'1 �

t3-J: lj)jl �lb w\j :.fo:. � ��I �I t)Lb! ul

.:U_.,J --� J_.,'11 d!Li�I �.J ,�1..i.;JI

i�

.,\..ui_;l ye JL...iil)J _)�I w� �l}il

.J.w]J

J� �J _Jlji r � �JJ:H

f!�'/1

Y•Y•

------ -'\

''-?�

uyWI

‫مستند‬ ‫رقـــــم ‪1‬‬

‫مستند‬ ‫رقـــــم ‪2‬‬

‫مستند‬ ‫رقـــــم ‪3‬‬

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

‫مستند‬ ‫رقـــــم ‪4‬‬

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪14‬‬ ‫تغريدة الوزيرة ندى البستاني‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪15‬‬ ‫مجموع كلفة قسائم الطلبيات‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪16‬‬ ‫التعاقد مع الشركات الصانعة حصل بتوجيهات من الوزير باسيل في إحالتين‬ ‫بتاريخ ‪ 2012/6/08‬و ‪2012/7/20‬‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪17‬‬ ‫كتاب الوزير سيزار أبي خليل إلى مؤسسة كهرباء لبنان‬ ‫(المخطط التوجيهي للنقل ‪)2015 – 2013‬‬ ‫رقم الصادر ‪/2793‬و تاريخ ‪ 8‬آب ‪2017‬‬

Scanned by CamScanner

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪18‬‬ ‫يبين وضعية المعامالت التي تطلب مؤسسة كهرباء‬ ‫مفصل ّ‬ ‫نسخة عن جدول إداري ّ‬ ‫لبنان إعادتها إليها النقضاء مهلة التصديق عليها‬

‫المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية‬ ‫المستندات‬ ‫ّ‬

‫مستند ‪19‬‬ ‫رسالة مدير المشروع التحذيرية الى وزارة الطاقة‬