بيروت في 31كانون الثاني 2022
بيان صادر عن مصرف لبنان على ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي وبعد أن صدر عن مكتب اإلعالم في رئاسة الجمهورية بيان بتاريخ 31كانون الثاني ، 2022 يهم مصرف لبنان أن يبدي ما يلي: -1
-2 -3
-4 -5
-6
بتاريخ ،2021/9/27أي بعد مرور 9أشهر على صدور القانون رقم 2020/200 (المتعلق بتعليق العمل بأحكام السرية المصرفية) ،قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 2021/9/17الموقع مع شركة )”Alvarez & (“A&M Marsal Middle East Limited.كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج الالزمة لشركة )” (“A&Mفي مكتب وزارة المالية. بعد استالم الطلب أعاله ،قام مصرف لبنان باإلجراءات الالزمة إلعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج واجراء عمليات االختبار ) (Testingعليها للتأكد من جهوزيتها. بتاريخ 2021/10/21قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة )” (“A&Mعلى الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية علما ً أنه تم تحميل حوالي 900ميغابيت من هذه المعلومات. بتاريخ 2021/11/11طلب وزير المالية من مصرف لبنان ابداء الرأي بعدد من االيضاحات المطلوبة من شركة )” (“A&Mحول المعلومات الموضوعة بتصرفها. بتاريخ 2021/12/6قام مصرف لبنان بابالغ وزير المالية بأجوبته حول المالحظات االضافية لشركة )” (“A&Mوتمنى البدء بعملية التدقيق نظراً لتسليمه كامل المستندات المطلوبة منه. بتاريخ 2021/12/7اتخذ المجلس المركزي القرار رقم 21/43/1تاريخ 2021/12/1 الذي وافق بموجبه على تزويد شركة )” (“A&Mبالمعلومات المطلوبة بما ال يتنافى مع أحكام القانون رقم 2018/81والمعايير الدولية .كما وافق على اعادة استخراج المعلومات التي تم تحميلها سابقا ً على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية بغية العمل على اعادة تنظيمها لتتطابق تماما ً مع الشكل المطلوب من شركة )” .(“A&Mوقد تم تنفيذ هذه العملية بتاريخ .2021/12/28