خارطة طريق "القوات" لتخفيض العجز المالي في الموازنة

‫اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫"اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"‬

‫ﺣﺰب اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫"ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ"‬

‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫آذار ‪٢٠١٩‬‬

‫اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﺗﻬﺪف ورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺣﺰب اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﻄﻮات‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬وﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻈﻢ ﺣﺰب "اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ"‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ "ﻛﻮﻧﺮاد ادﻳﻨﺎور"‬ ‫و"ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ﻟﻼﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ"‪ ،‬ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫"اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺤﻠﻮل واﻻﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء وأﺻﺤﺎب اﻻﺧﺘﺼﺎص‪.‬‬ ‫ﺣﺬرت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﺻﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻋﺪم ﺗﺤﺮك اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ازاءه‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﻌﺾ اﻻرﻗﺎم اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻤﻖ اﻻزﻣﺔ‪:‬‬ ‫•ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺘﺨﻄﻰ ‪ ١٥٠‬ﻓﻲ‬ ‫ً‬ ‫إﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺌﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﺛﺎﻟﺚ اﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬وﻫﻲ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ‪.‬‬ ‫أرﻗﺎم وزارة اﻟﻤﺎل‪ ،‬وﺻﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ‪ ٢٠١٨‬اﻟﻰ ‪ ٨٥٫٥‬ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر‪.‬‬ ‫•ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ وﺧﻄﻴﺮ ﻣﻦ ‪ ٪ ٧‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم‬ ‫‪ ٢٠١٧‬اﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ ٪١١‬ﻋﺎم ‪ ٢٠١٨‬ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ ٦‬ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻮرا‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ ٪١٢٫١‬ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ‪ ٢٠١٩‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺤﺮك‬ ‫وإﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫•ﺗﺨﻄﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻳﺮادات ‪ ٥٠‬ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،٢٠١٨‬وﺗﻌﺘﺒﺮ‬ ‫اﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ‪ ٪١٠٠‬ﺑﺤﻠﻮل‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ ٢٠٢٢‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم إﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"‬

‫‪١‬‬

‫اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫وﻗﺎﺋﻊ وﺗﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ -١‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﺎ‬ ‫•ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﻔﺎﻋﻴﻞ وﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺠﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫•اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﻟﻤﺮﺻﻮدة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰﻳﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬رﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪) ٢٠١٩‬ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪١٧‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‪ .‬إن ﻫﺬه اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺼﻞ‬ ‫ً‬ ‫وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﻹﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫وﺑﻌﺾ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻴﻮم‬ ‫اﻟﺴﻠﺒﻲ‪ ،‬وإﻧﺨﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻨﻘﺺ أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ‪ ،‬وإﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺤﻔﺰات ﻣﻦ أﺟﻞ إﺳﺘﻘﻄﺎب وداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰي‬ ‫ﺑﺄﺣﺠﺎم ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ اﻹﺳﺘﺤﺼﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎرات‪:‬‬ ‫ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت دﻳﻮن ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪٢٠١٩‬‬ ‫ﺣﺘﻰ ‪) ٢٠٢٢‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺪﻳﻦ وأﺳﻮاق اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪٢٠١٨‬‬ ‫– إﺻﺪار رﻗﻢ ‪.(٤٥‬‬ ‫اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"‬

‫‪٢‬‬

‫اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -٤‬ﻣﻮدﻳﺰ و ﺳﺘﺎﻧﺪرد اﻧﺪ ﺑﻮرز‪:‬‬ ‫ﺧﻔﻀﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ "ﻣﻮدﻳﺰ" ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ‪ -B‬إﻟﻰ ‪Caa1‬‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ إزدﻳﺎد ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﺤﻞ اﻟﺠ ّﺪي‬ ‫ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ وﺧﻠﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻻوﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ ان‬ ‫ﺗﻘﻠّﺺ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت وﺗﺮاﺟﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﺤﺮك‬ ‫وﺻﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﻠﻒ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد‬ ‫وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺼﺪر ﺳﻨﺪات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ أﺑﻘﺖ وﻛﺎﻟﺔ ”ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز“‬ ‫ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻟﺸﻬﺮ آذار ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻋﻨﺪ )‪(B-‬‬ ‫وﺧﻔﻀﺖ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮة إﻟﻰ ﺳﻠﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ رﻛﻮد ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ٢٠١٨‬ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺘﺨﻄﻰ ‪ ٪١‬ﺣﻴﺚ اﻗﻔﻠﺖ آﻻف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳّﺔ أﺑﻮاﺑﻬﺎ وﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ‬ ‫أدى اﻟﻰ ﺻﺮف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل‪.‬‬

‫اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"‬

‫‪٣‬‬

‫اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -٦‬ﺗﻮزع ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫وﻓﻮرا ﻟﺒﺪء‬ ‫ﺛﻼث ﺑﻨﻮد أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻬﻠﻚ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﺐ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻬﺎ‬ ‫إﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺘﺎج أﻗﻠﻪ اﻟﻰ ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺷﺮط‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻮرا‪:‬‬ ‫اﻟﺒﺪء‬ ‫•اﻟﺮواﺗﺐ واﻻﺟﻮر وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫•ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫•اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ‫ﺗﺘﻮزع ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٨‬ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫اﻟﺮواﺗﺐ و اﻷﺟﻮر و اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪36 %‬‬

‫ﻧﻔﻘﺎت إﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬

‫‪32 %‬‬

‫ﻧﻔﻘﺎت ﺟﺎرﻳﺔ أﺧﺮى‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫دﻋﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬

‫‪8%‬‬ ‫‪16 %‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﻤﺎل‬

‫ً‬ ‫ﻓﻮرا وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‬ ‫وﻣﻦ ﻫﻨﺎ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺘﻴﺪة أن ﺗﺘﺤﺮك‬ ‫وﺟﺮﻳﺌﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴّﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻻﻳﺮادات‪.‬‬ ‫ﻟﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻳﺪﻋﻮ ﺣﺰب اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺟﺬرﻳﺔ وﻋﺎﺟﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت‬ ‫ً‬ ‫وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪ ،‬وﺗﺒﺪأ ﻫﺬه اﻻﺟﺮاءات ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪت ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﻮزاري‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"‬

‫‪٤‬‬

‫اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺰب اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اوﻻً‪ :‬ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴّﺔ وﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺪر إﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﺨﻔﺾ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺧﻤﺲ ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳّﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ‪ .‬ﻟﻜﻦ‪ ،‬ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺬي ﺗﻌﻬﺪت ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻧﻄﻠﻖ‬ ‫ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﺤﺪود ‪ ٪٨‬ﻟﻠﻌﺎم ‪ ٢٠١٨‬و ‪ ٪٧‬ﻟﻠﻌﺎم ‪ ،٢٠١٩‬وﻟﻜﻦ اﻻرﻗﺎم اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ‬ ‫ان اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻟﻠﻌﺎم ‪ ٢٠١٨‬ﻻﻣﺲ ‪ ٪١١‬ﻋﻠﻰ ان ﻳﺼﻞ اﻟﻰ ‪ ٪١٢‬ﻓﻲ ﺣﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ ٢٠١٩‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺤﺮك‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬أي ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻰ ‪ ،٪٣‬ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫ً‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼل ‪ ٥‬ﺳﻨﻮات‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ‪ .‬وﺣﻜﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان ﺗﺨﻔﺾ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ‪.٪١‬‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺎ‪،‬‬ ‫ﻫﻲ ‪ (٪١٢-٪٣) /٥‬ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ‪٪١٫٦‬‬

‫ﺗﻄﻮر أﺑﺮز اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺮﺻﺪة‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻤﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة‬

‫‪2005‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2018‬‬

‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪1.602‬‬

‫‪3.138‬‬

‫‪1.938‬‬

‫‪2,485‬‬

‫‪2.171‬‬

‫ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬

‫‪3.900‬‬

‫‪6.100‬‬

‫‪6.687‬‬

‫‪7.100‬‬

‫‪8.214‬‬

‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫ﺑﻤﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة‬

‫‪2005‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2018‬‬

‫اﻟﺮواﺗﺐ و اﻷﺟﻮر و ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ‬

‫‪1.703‬‬

‫‪2.611‬‬

‫‪3.868‬‬

‫‪3.952‬‬

‫‪5.157‬‬

‫ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ و ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬

‫‪874‬‬

‫‪1.399‬‬

‫‪2.135‬‬

‫‪2.327‬‬

‫‪3.328‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﻤﺎل‬

‫اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"‬

‫‪٥‬‬

‫اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ً‬ ‫وأﻳﻀﺎ اﻻﻛﻼف‬ ‫وﻫﻨﺎ ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻤﻠﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ‫اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺤﺖ أﺳﻤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻬﻴﺌﺎت‬ ‫وﺷﺮﻛﺎت وﻟﺠﺎن‪ ،‬ﻣﺜﻞ إدارة وإﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت‪ ،‬ﻫﻴﺌﺔ أوﺟﻴﺮو‪ ،‬ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﻠﻴﻮي ‪...‬‬ ‫وﻣﻦ أﺑﺮز اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻻﻧﻔﺎق ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﺗﺤﺪﻳﺪًا ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺮواﺗﺐ واﻻﺟﻮر وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﻮزاري ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ وﻗﻒ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٤٦‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٧/٨/٢١‬‬ ‫ﻓﻮرا‬ ‫اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬ ‫واﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم ‪ ٢٠١٨‬اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ‬ ‫ً‬ ‫وإﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري " وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬ ‫اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺣﺘﻮاء اﻹﻧﻔﺎق‪.‬‬ ‫اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،٢٠١٧/٤٦‬ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﻄﻮﻳﻊ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ٢٠١٩‬ﺗﺤﺖ‬ ‫اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت ﻛﺎﻓﺔ )ﺗﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬ﻣﻴﺎوم‪ ،‬ﺷﺮاء ﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ( ﻓﻲ اﻻدارات‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺳﻼك اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻨﺼﻒ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ‬ ‫واﻟﺘﻄﻮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻻرﺑﻌﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي وذﻟﻚ ﺷﺮط ان ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺠﺰ ﻗﺪ ﺧﻔﺾ‪ .‬واﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﺒﻴﻦ أﻋﺪادﻫﻢ واﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ واﻟﺸﻮاﻏﺮ‬ ‫واﻟﻔﻮاﺋﺾ وﺗﺤﺪد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻺدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ واﻷﺳﻼك ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻴﻦ اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ"‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻹﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺤﻖ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ وﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻬﺪر اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪٤٦‬‬ ‫واﻟﻤﺎدة ‪ ٢١‬ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﺻﻼح اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ آﻟﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ وإﻗﺮار ﺑﺮاﻣﺞ وأﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﺣﻴﺚ ان اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ وﻳﺠﺐ إﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻳﺴﺎﻫﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻄﺒﺎﺑﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"‬

‫‪٦‬‬

‫اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -٥‬ﺣﺼﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ رﻗﻢ ‪ :٣‬ﻣﻊ إﻧﺘﻔﺎء اﻻﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ واﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ً‬ ‫ﺣﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ رﻗﻢ ‪ ٣‬ﺑﺎﻵﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮط‬ ‫اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺤﺪود‪ .‬ﻓﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ وﺣﺼﺮه ﺑﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﺎ ﻳُﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وﻋﺎدﻻ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻔﺰا‬ ‫إﺟﺮاءا‬ ‫‪ -٦‬ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﺎﺗﻮرة اﻹﻳﺠﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻹﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﺮاﻛﺰ‬ ‫ً‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻧﺤﻮ ‪ ٢٢٠-٢٠٠‬ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ‪ .‬ﺗﻨﻔﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻛﺒﺪل إﻳﺠﺎر ﻟﻸﺑﻨﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ وزارات‬ ‫وﻣﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت‬ ‫وﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﺎرات وأراﺿﻲ ﺷﺎﻏﺮة ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫وﺗﺸﻴﻴﺪ أﺑﻨﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﺰف اﻹﻳﺠﺎرات‪) .‬اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت(‬ ‫‪ -٧‬ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪ :‬ﺗﻨﻔﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺗﻔﻮق ‪٢٠٠‬‬ ‫ً‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺎ‪ .‬ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻬﺬه اﻷرﻗﺎم وﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ‬

‫ً‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ -٨‬ﻣﺪﺧﺮات اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت‪ :‬ﺗﻨﻔﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ ٣٠‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬

‫اﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫وﻓﻮرات ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻳﺮادات ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺗﻘﻀﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﺎﻻرﻗﺎم ﺑﻀﺮورة إﺷﺮاك ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﻤﺼﺎرف‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﺎدل ﻟﻸﺳﻬﻢ أو اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺴﻨﺪات‬ ‫ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ً‬ ‫ﺟﺪا او ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻻﺻﻼﺣﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻣﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"‬

‫‪٧‬‬

‫اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -٢‬ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺤﻠﻮل‪:‬‬ ‫‪ -٢.١‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﺮض ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ داﺧﻞ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻟﺨﻠﻴﻮي وﻫﻴﺌﺔ اوﺟﻴﺮو‪.‬‬ ‫‪ -٢.٢‬اﻃﻼق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ً‬ ‫ﺑﺪءا ﺑﺈﻋﺎدة اﺣﻴﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫‪ ٤٣١‬وﺗﺤﺪﻳﺜﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ‬

‫ً‬ ‫ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﺨﻠﻴﻮي‪ ،‬وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻟﻴﺒﺎن‬ ‫اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻤﻬﻴﺪا‬ ‫ﺗﻴﻠﻴﻜﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺮﻛﺔ اوﺟﻴﺮو وﺿﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ ادارات اﻟﻮزارة اﻟﻴﻬﺎ‪،‬‬

‫ً‬ ‫ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﺳﻬﻢ واﺳﺘﻘﻄﺎب ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ‬

‫ﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ان ﺗﺆﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ‬ ‫ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٤٠٠‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻄﺮح ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﺳﻬﻢ ﺗﻘﺪر ﺑﺒﻀﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر‪،‬‬ ‫ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻃﻔﺎء ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻛﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت زاد ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺷﻬﺮا‪ .‬وﻣﻊ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ‪،‬‬ ‫اﻻوﻟﻰ رﻳﺜﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺧﻼل ‪١٨‬‬

‫ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻻﻳﺮادات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﻮض ﺑﺎﻳﺮادات ﻓﻮرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ً‬ ‫ﺟﺪا اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ‬ ‫اﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع‪ .‬اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﻧﻘﻞ ﻋﺒﺌﻪ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬اﻟﺬي ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻪ ادارة ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﺑﺸﻜﻞ اﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺤﻠﻮل‪:‬‬ ‫ان ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء اﻷﺛﺮ اﻻﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺮواﺗﺐ واﻻﺟﻮر‪.‬‬ ‫واﻟﺨﻄﻮات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ واﻧﺘﻔﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪ -٣.١‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻬﺪر اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻰ اﻗﻞ ﻣﻦ ‪ ٪٢‬ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻴﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"‬

‫‪٨‬‬

‫اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -٣.٢‬ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻔﻮﺗﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﻈﻤﺔ ﻓﻮﺗﺮة ﺣﺪﻳﺜﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﺪادات‬ ‫اﻟﺬﻛﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﺪر اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻨﻲ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺑﺪءا ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫‪ -٣.٣‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ‪٢٠٠٢ /٤٦٢‬‬ ‫اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ‬

‫ً‬ ‫ﻓﻮرا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻧﻨﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ‬ ‫‪ -٣.٤‬اﻃﻼق اﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ اﻻﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﺳﺮع وﻗﺖ وأﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ان ﻳﻘﺘﺮن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ‬ ‫ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺪء ﺑﺰﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﺑﺎﺳﺮع وﻗﺖ وﺑﺎﻗﻞ‬ ‫ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻦ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬إﻗﺮار اﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺑﺈﻧﺘﻈﺎم‪:‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﺣﺘﺮام اﻟﻤﻬﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻹﻗﺮار اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ ٢٠١٩‬ﺟﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺧﻤﺴﻴﺔ )ﻟﻤﺪة ‪ ٥‬ﺳﻨﻮات(‪.‬‬ ‫‪ -٥‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮّب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ً‬ ‫ﺟﺪا‪ ،‬وﻗﺪ ﻗ ّﺪرت ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮق‬ ‫اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺳﻨﻮﻳًﺎ‪ .‬وﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة‪ ،‬ﻳﺠﺐ رﻓﻊ اﻟﻐﻄﺎء‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﺮّﺑﻴﻦ‪ .‬وﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺟﺮاءات اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻬﺮب‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ٪٢٥‬ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪:‬‬

‫ً‬ ‫إﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ أرﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻘﺎرب ‪ ١٠‬ﻣﻠﻴﺎرات‬ ‫إن ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ً‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ ‪ ٥‬ﻣﻠﻴﺎرات ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ .‬وﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ‬ ‫دوﻻر‬ ‫وﻃﻨﻲ ﻳﻬﺪف اﻟﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻬﺪر وﻗﻤﻊ اﻟﻔﺴﺎد ورﻓﻊ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻦ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺴﺎد‬ ‫ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ إداراﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"‬

‫‪٩‬‬

‫اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻرﻗﺎم‪:‬‬ ‫ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪ ١٠ :‬ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ(‬ ‫‪ ٥‬ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة )اﻟﻬﺪر واﻟﺘﻬﺮّب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ واﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ‪(...‬‬ ‫‪ ٥‬ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ) اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪(..‬‬ ‫اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻬﺮّب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ‪ ٥‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳً‬ ‫ّﺎ‬ ‫ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‪) :‬دراﺳﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻋﻮده(‬ ‫ اﻟﺘﻬﺮّب ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ) ‪ ٢‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬‫ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ )‪ ١٫٥‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬‫ رﺳﻮم اﻟﺠﻤﺎرك )‪ ٥٠٠‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬‫ اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ )‪ ٧٠٠‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(‬‫ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴّﺔ و اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري‪ ٢٠٠ :‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻬﻤﺔ أﻗﺮت‪...‬‬ ‫ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﺎﺷﻔﻲ اﻟﻔﺴﺎد‬‫ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز‬‫ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬‫اﻻدارات(‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻴﻮم إﻗﺮار‪:‬‬ ‫ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬‫ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬‫ إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬‫ اﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺌﺔ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬‫ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬‫ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬‫اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"‬

‫‪١٠‬‬

‫اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﻓﻲ ‪٢٠١٨‬‬‫ إﻗﺮار اﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺑﺈﻧﺘﻈﺎم ﻟﻮﻗﻒ ﻓﻮﺿﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎدات‬‫ إﺣﺘﺮام دور إدارة اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت‬‫‪ -٧‬ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ‬ ‫ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻓﻲ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬وإدراج أﺳﻬﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﺑﻴﺮوت واﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬أو ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ ً‬ ‫ﻣﻌﺎ‪ .‬ﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻧﺬﻛﺮ ‪ OGERO‬وﺷﺮﻛﺘﻲ اﻟﺨﻠﻴﻮي وﻣﻄﺎر رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن وﻃﻴﺮان اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وإدارة ﺣﺼﺮ اﻟﺘﺒﻎ واﻟﺘﻨﺒﺎك‬ ‫وﺑﻮرﺻﺔ ﺑﻴﺮوت‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺆاﺗﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻷﺻﻮل‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻴﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ورﺑﺤﻴﺔ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ‪ .‬وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ّ‬ ‫ﺗﻢ إﻧﺠﺎزه ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت و‪ MEA‬و‪ BSE‬وﺗﻔﻜﻴﻚ‪.EDL‬‬ ‫‪ -٨‬ﺧﻄﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ‪:IMF‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎل اﺗﻀﺢ ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﻄﻠّﺒﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﺤ ّﺪدة وﻗﺼﻴﺮة ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﺣﻴﻨﻬﺎ وزﻳﺮ‬ ‫ً‬ ‫ﻃﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻰ اﻟﻄﻠﺐ‬

‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ وﺿﻊ ّ‬ ‫ﺧﻄﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‬

‫واﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ادارة ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﻓﻮات اﻻوان واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺴﺮا‪.‬‬ ‫ﺣﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮة‬ ‫اﻟﻘﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"‬

‫‪١١‬‬