الزواج المدني الاختياري

‫قانون الزواج المدني االختياري‬ ‫أحكام عامة‬ ‫المادة األولى‪ :‬التعريفات والمصطلحات‬ ‫يقصد بالمصطلحات والتسميات‪ ،‬أينما وردت في هذا القانون ما يلي‪:‬‬ ‫ العقد‪ :‬عقد الزواج المدني المن ّ‬‫ظم وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ الزواج‪ :‬عقد غايته إنشاء حياة مشتركة بين رجل وامرأة‪ ،‬والمعقود بموجب أحكام هذا القانون‪.‬‬‫ المحكمة المختصة‪ :‬محكمة الدرجة األولى المدنية التابع لها مكان إبرام العقد‪.‬‬‫ النفقة‪ :‬النفقة المتوجبة بين الزوجين أو النفقة المتوجبة على الزوجين او أحدهما لألوالد او على األوالد تجاه والديهم‬‫وأصولهم اآلخرين‪.‬‬ ‫ السجل‪ :‬السجل الخاص باألحوال الشخصية المدنية‪.‬‬‫ النشر‪ :‬النشر في السجل الخاص باألحوال الشخصية المدنية‪.‬‬‫ الرابطة الزوجية‪ :‬العالقة الناتجة عن الزواج طيلة مدّة انعقاده‪.‬‬‫ السلطة الوالدية‪ :‬مجموعة الحقوق والواجبات التي تستهدف حماية مصلحة الولد‪ ،‬بما في ذلك الحق في الحضانة‪.‬‬‫ الهجر‪ :‬انفصا ل الزوجين في المسكن والحياة المشتركة مع اإلبقاء على الرابطة الزوجية بينهما‪.‬‬‫ الطالق‪ :‬االنفصال الدائم بين الزوجين بشك ٍل يؤدي إلى إنهاء الحياة المشتركة والرابطة الزوجية بينهما‪.‬‬‫المادة ‪ :2‬نطاق تطبيق القانون‬ ‫ تُطبق أحكام هذا القانون بصورة إلزامية على األشخاص الذين يختارون عقد زواجهم مدنيا ً في لبنان‪.‬‬‫ ال يجوز تنظيم عقد الزواج بموجب هذا القانون قبل انحالل أي زواج سابق وانتهاء مفاعيله‪ ،‬تحت طائلة اعتبار العقد‬‫باطالً بطالنا ً مطلقا ً وعدم ترتّب أي مفعول قانوني جراءه‪.‬‬ ‫المادة ‪ :3‬المحكمة المختصة‬ ‫تنظر المحكمة المختصة‪ ،‬وفقا ً لقواعد االختصاص العادي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية‪ ،‬في جميع‬ ‫الطلبات والنزاعات الناشئة جراء تطبيق هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ :4‬القوانين المطبقة‬ ‫ تُطبق أحكام قانون الموجبات والعقود‪ ،‬في ما يتعلق بالشروط الموضوعية العامة لصحة العقود‪ ،‬على عقد الزواج المدني‬‫المعقودة في لبنان وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ تُطبق على عقود الزواج المدني ال ُمنظمة خارج األراضي اللبنانية‪ ،‬القوانين المدنية األجنبية العائدة للدول التي عقد في‬‫ظلّها الزواج المدني‪ ،‬إال إذا اتفق الطرفان على الخضوع ألحكام القانون اللبناني ال سيما أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ :5‬سجل األحوال الشخصية المدنية‬ ‫تدون فيه البيانات‬ ‫المدنية‬ ‫الشخصية‬ ‫باألحوال‬ ‫خاص‬ ‫سجل‬ ‫المحافظات‬ ‫مراكز‬ ‫في‬ ‫ ينشأ في دوائر النفوس الموجودة‬‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الخاصة بالعقد وآثاره‪ ،‬وتتبع فيه اآللية عينها المتبعة في دوائر النفوس‪.‬‬ ‫الباب األول‪ :‬الزواج‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬

‫في الصفات والشروط المطلوبة لعقد الزواج‬

‫القسم األول‪ :‬الشروط الشكلية لعقد الزواج‬ ‫المادة ‪ :6‬رئيس البلدية‬ ‫ يُعقد الزواج أمام رئيس البلدية الذي يختاره الزوجان بحضور شاهدين راشدين‪.‬‬‫حل من الروابط الزوجية‪.‬‬ ‫ يصرح الشاهدان بكون كل واحد من الزوجين في ٍّ‬‫ ال يجوز الزواج بموجب وكالة‪ ،‬وال يُعتد بأي عقد يخالف هذه األحكام‪.‬‬‫المادة ‪ :7‬التحقق من الرضى‬ ‫‪1|P ag e‬‬

‫ يتحقق رئيس البلدية من رضى الفريقين المتبادل‪ ،‬وذلك بحضور الشاهدين‪ .‬ويتم ذلك بسؤال كل منهما تباعا ً عما إذا‬‫كان يريد اآلخر زوجا ً له‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ يكون أن الجواب بالقبول صريحا وغير معلق على شرط‪.‬‬‫ على رئيس البلدية أن يستعين بمترجم محلّف لمساعدة من ال يجيدون اللغة العربية‪ ،‬وبمترجم مختص بذوي االحتياجات‬‫الخاصة في حال كان أحد طرفي العقد أو كالهما من أصحاب تلك الحاجات‪.‬‬ ‫المادة ‪ :8‬البيانات المطلوبة‬ ‫على كل من الزوجين أن يبرز لكاتب العدل المستندات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬بيان قيد عائلي وبيان قيد إفرادي ال يعود تاريخهما ألكثر من ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إفادة سكن من مختار مح ّل إقامة كل من الزوجين‪.‬‬ ‫ج‪ -‬في حال كان أحد طالبي الزواج أجنبيا ً أو مقيما ً إقامة دائمة في الخارج‪ ،‬جواز سفر مع إفادة صادرة من السلطات‬ ‫المختصة في البلد االجنبي تثبت بأنه غير مقيد بزواج قائم‪.‬‬ ‫د‪ -‬شهادة طبية ال يعود تاريخها ألكثر من ثالثة أشهر‪ ،‬تفيد بعدم وجود أي مانع صحي النعقاد الزواج‪.‬‬ ‫تحدّد الموانع الصحية النعقاد الزواج بمرسوم بنا ًء على اقتراح وزيري الصحة العامة والعدل‪.‬‬ ‫إبرام العقد والنشر‬ ‫المادة ‪:9‬‬ ‫ّ‬ ‫ ينظم رئيس البلدية وثيقة الزواج الرسمية‪ ،‬ويرفق بها تعهد يوقعه كل من الزوجين يؤكد فيه عدم ارتباطه بأي عقد‬‫زواج قائم‪ ،‬ويسلم التعهد مع وثيقة الزواج إلى أحد الزوجين بموجب اشعار تسليم يُحفظ لدى امانة سر البلدية مع صورة‬ ‫ٍ‬ ‫طبق األصل عن األوراق ال ُمشار اليها أعاله‪.‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬الشروط الموضوعية لعقد الزواج‬ ‫المادة ‪ :10‬ماهية عقد الزواج وشروطه األساسية‬ ‫ ينعقد الزواج برضى الزوجين‪ ،‬وفقا ً ألحكام المادة السابعة من هذا القانون‪.‬‬‫ بالرغم من أي نص مخالف‪ ،‬على الزوجين عند إتمام عقد الزواج أن يكونا قد أت ّما الثامنة عشرة من العمر‪ ،‬وال يُعتد بموافقة‬‫الوالدين على زواج القاصر‪.‬‬ ‫ ال يجوز بأي شك ٍل من األشكال إتمام الزواج بين من تجمعهما قرابة حتى الدرجة الرابعة‪ ،‬سواء أكانت القرابة شرعية أو‬‫طبيعية‪.‬‬ ‫القسم الثالث ‪ :‬ابرام العقد وحق االعتراض‬ ‫المادة ‪ :11‬المصادقة على العقد وسريانه تجاه الغير‬ ‫يُصادق كاتب العدل على العقد بعد توقيعه من الزوجين والشاهدين‪ ،‬وال تسري احكام العقد تجاه الغير اال بعد قيده في السجل‬ ‫الخاص المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون‪.‬‬ ‫تسجيل عقد الزواج‬ ‫المادة ‪:12‬‬ ‫ً‬ ‫على الزوجين أن يقوما بتسجيل الزواج في السجل الخاص خالل مهلة ثالثين يوما من تاريخ استالم المستندات المحدّدة في المادة‬ ‫‪ 9‬اعاله‪ ،‬تحت طائلة الغرامات المنصوص عليها في قانون قيد وثائق األحوال الشخصية‪.‬‬

‫الفصل الثاني ‪ :‬آثار عقد الزواج‬ ‫القسم األول ‪:‬‬

‫في حقوق وواجبات كل من الزوجين‬

‫‪2|P ag e‬‬

‫المادة ‪ :13‬حقوق وواجبات الزوجان‬ ‫ يلتزم كل من الزوجين تجاه اآلخر بواجب األمانة‪ ،‬االحترام‪ ،‬التعاون‪ ،‬المساعدة و ُحسن المعاملة‪ .‬كما يشتركان في‬‫شؤون األسرة وفي تربية األوالد وبناء مستقبلهم‪.‬‬ ‫يتشارك الزوجان بممارسة السلطة الوالدية على أوالدهم لحين بلوغهم س ّن الرشد‪.‬‬ ‫‬‫ يبقى لكل من الزوجين حرية المعتقد‪ ،‬حرية العمل وحرية التصرف بأمواله الخاصة بعد تسديده أعباء الزواج المترتبة‬‫عليه وفقا ً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ لكال الزوجين متحدين أو منفردين سلطة ابرام العقود التي يكون هدفها إعالة العائلة أو تعليم األوالد أو تحقيق مصلحة‬‫األسرة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :14‬مساهمة الزوجان‬ ‫ يمكن للزوجين أن يُحدّدا في العقد مقدار مساهمة كل منهما في أعباء الزواج‪.‬‬‫ في الحالة التي ال يتناول العقد فيها مساهمة الزوجين في أعباء الزواج‪ ،‬يتشارك الزوجان بحسب قدرات كل منهما‬‫المادية والمهنية‪.‬‬ ‫المادة ‪ :15‬التزامات الزوجين‬ ‫ يلتزم الزوجان‪ ،‬على نحو متبادل‪ ،‬بحياة مشتركة في محل سكن العائلة الذي يختارانه باتفاق مشترك‪.‬‬‫ تكون األموال المشتركة بين الزوجين‪ ،‬كالمسكن الزوجي‪ ،‬أمواالً غير قابلة للتصرف إال بإرادة الزوجين المشتركة‪،‬‬‫وكل عمل مخالف ال يسري على الزوج اآلخر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تُطبق هذه الفقرة على كل عقار أو مال‪ ،‬مهما كان نوعه‪ ،‬يتفق الزوجان على جعله مشتركا بموجب اتفاق خطي ينظم لدى كاتب‬ ‫العدل عند إتمام عقد الزواج‪ ،‬او بتاريخ الحق بموجب عقد مستقل‪.‬‬ ‫القسم الثاني ‪:‬‬

‫االخالل بالموجبات‬

‫المادة ‪ :16‬مراجعة المحكمة المختصة‬ ‫المتضرر مراجعة المحكمة المختصة‪ ،‬التي تُصدر قراراً‬ ‫في الحالة التي ال يؤدي فيها أحد الزوجين التزاماته‪ ،‬يجوز للطرف‬ ‫ّ‬ ‫بإلزام الطرف ال ُمخ ّل بأداء واجباته وفق اآلليات المنصوص عليها في العقد‪ .‬كما يمكن للمحكمة المذكورة بنا ًء لطلب الزوجين‬ ‫أو أحدهما أن تحدد نسبة مساهمة كل منهما في االلتزامات الزوجية المادية‪.‬‬ ‫المادة ‪ :17‬تدابير مستعجلة‬ ‫تقرر جميع التدابير‬ ‫إذا أخ ّل أحد الزوجين بواجباته أو وضع مصالح العائلة أو أحد أفرادها بخطر‪ ،‬يمكن للمحكمة المختصة أن ّ‬ ‫المستعجلة التي تتطلبها هذه المصالح‪.‬‬ ‫القسم الثالث ‪:‬‬

‫في النفقة‬

‫المادة ‪ :18‬واجب النفقة‬ ‫يتوجب على كل من الزوجين اإلنفاق على الزوج اآلخر وعلى أوالدهم الذين هم تحت رعايتهم‪ .‬ويعود للمحكمة المختصة تقدير‬ ‫هذه النفقة ونسبة مساهمة كلّ من الزوجين فيها‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار الوضع المالي لك ّل منهما‪.‬‬ ‫المادة ‪ :19‬طلب اإلعفاء من النفقة‬ ‫يمكن ألحد الزوجين الطلب من المحكمة المختصة إعفاءه من النفقة أو تعديلها في إحدى الحاالت التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬في حال لم يعد المكلّف قادرا ً على تحمل كلفة النفقة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬في حال لم يعد صاحب الحق بالنفقة بحاجة إليها كليا ً أو جزئياً‪.‬‬ ‫كما له أن يطلب زيادتها في حال صدور أي قانون أو مرسوم يتعلق بزيادة غالء المعيشة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :20‬عدم التمكن من دفع النفقة‬ ‫اذا أثبت المكلّف بالنفقة بأنه ال يستطيع أن يدفعها لمستحقها‪ ،‬يعود للمحكمة المختصة في إطار سلطتها االستنسابية أن تقرر‬ ‫استبدالها بإلزامه تأمين إقامة له إما في مسكنه الشخصي أو أي مكان آخر الئق وإعالته‪.‬‬ ‫‪3|P ag e‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬في انحالل الزواج‬ ‫القسم األول‪ :‬أوجه انحالل الزواج‬ ‫المادة ‪ :21‬أسباب إنحالل الزواج‬ ‫ينحلّ الزواج في حال‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إعالن بطالن الزواج‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الحكم بطالق الزوجين‪.‬‬ ‫ج‪ -‬موت أحد الزوجين‪.‬‬ ‫د‪ -‬تغيير جنس أحد الزوجين‪.‬‬ ‫المادة ‪ :22‬المحكمة المختصة‬ ‫إن المحكمة المدنية المختصة هي وحدها الصالحة للقيام بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إعالن بطالن الزواج المعقود وفقا ً لهذا القانون‬ ‫ب‪ -‬الحكم بطالق الزوجين‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ -‬الحكم بآثار انحالل العقد وفقا ألحكام القسم الثاني من هذا الباب‪.‬‬

‫القسم الثاني‪ :‬في بطالن الزواج‬ ‫المادة ‪ :23‬أسباب بطالن الزواج‬ ‫يكون الزواج باطالً‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا تبيّن أن أحد الزوجين أو كالهما ما زال مرتبطا ً بزواجٍ سابق لم يُعلن عنه‪ ،‬وفقا ً لما هو مذكور في المادة ‪ 6‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا انتفى رضى أحد الزوجين‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ -‬إذا كان رضى أحد الزوجين مشوبا بعيب مفسد‪.‬‬ ‫د‪ -‬إذا كان أحد الزوجين فاقدا ً لإلدراك بتاريخ توقيع العقد‪.‬‬ ‫ه‪ -‬إذا أخ ّل أحد الزوجين بإحدى الشروط الشكلية إلبرام عقد الزواج والتي يعود تقديرها للمحكمة المختصة‪.‬‬

‫المادة ‪ :24‬المهلة الممنوحة لطلب البطالن‬ ‫ ال يُق َبل طلب بطالن الزواج بعد انقضاء سنتين من تاريخ اكتشاف السبب المؤدي إلى إعالنه‪.‬‬‫ال يشكل عدم التقدّم بطلب البطالن مانعا ً من تقديم طلب الطالق إذا توفرت شروطه المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ :25‬الحكم بالبطالن‬ ‫يحفظ الحكم ببطالن الزواج حقوق الغير‪ .‬وفيما خص األوالد تطبق أحكام القسم الثاني من الفصل الرابع من هذا الباب‪.‬‬ ‫في الطالق وأسبابه‬ ‫القسم الثالث‪:‬‬

‫‪4|P ag e‬‬

‫الحق بطلب الطالق‬ ‫المادة ‪:26‬‬ ‫يعود لكلّ من الزوجين ّ‬ ‫حق طلب الطالق‪.‬‬ ‫المادة ‪ :27‬أسباب الطالق‬ ‫يُحكم بالطالق في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬رضى الزوجين المتبادل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اضطراب الرابطة الزوجية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬في حال توافر شروط بطالن عقد الزواج‪ ،‬وامتناع طالب الطالق عن التقدم به ألسباب خاصة يعود للمحكمة أمر تقديرها‪.‬‬ ‫المادة ‪ :28‬الطالق برضى الزوجين المتبادل‬ ‫ يحق للزوجين التقدّم بعريضة مشتركة أمام المحكمة المختصة عندما يتفقان بالرضى المتبادل على فسخ الزواج وعلى‬‫آثاره‪.‬‬ ‫ يعرض الزوجان على المحكمة اتفاقية تنظم نتائج الطالق لتصديقها وإعالن الطالق‪.‬‬‫المادة ‪ :29‬تصديق المحكمة على االتفاقية‬ ‫ إذا ثبت للمحكمة أن إرادة ك ّل من الزوجين حقيقية ورضاهما صحيح وواضح وغير مشوب بأي عيب‪ ،‬تصدّق االتفاقية‬‫وتعلن الطالق‪.‬‬ ‫ يمكن للمحكمة المختصة رفض تصديق االتفاقية إذا ارتأت أنها ال تحفظ بشكل كافٍ مصالح األوالد‪.‬‬‫المادة ‪ :30‬الطالق الناتج عن اضطراب الرابطة الزوجية‬ ‫لك ّل من الزوجين أن يطلب الطالق عند اضطراب الرابطة الزوجية‪ ،‬وذلك في الحاالت المحدّدة في المادة ‪ 31‬من هذا القانون‪،‬‬ ‫وفي أية حالة أخرى يعود تقديرها للمحكمة المختصة‪.‬‬

‫حاالت اضطراب الرابطة الزوجية‬ ‫المادة ‪:31‬‬ ‫ينتج اضطراب الرابطة الزوجية عن ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬توقف الحياة المشتركة بين الزوجين بانفصالهما لمدة سنتين متتاليتين على األقل قبل االدعاء بالطالق‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الهجر لمدة تتجاوز السنتين‪.‬‬ ‫ج‪ -‬في حال الغياب المنقطع لمدة خمس سنوات على األق ّل ‪.‬‬ ‫د‪ -‬في حال ظهر لدى أي من الزوجين أمراض عقلية أو نفسية ُمزمنة سابقة لتاريخ ارتباط الزوجين‪ ،‬شرط مرور سنة كاملة‬ ‫على تثبّت األطباء من الحالة وعدم الشفاء منها‪.‬‬ ‫المادة ‪ :32‬الطالق الناتج عن االخالل بالموجبات الزوجية‬ ‫يمكن ألحد الزوجين طلب الطالق في حال إخالل الزوج اآلخر بأي ٍ من موجباته الزوجية المنصوص عليها في القانون أو في‬ ‫العقد‪ ،‬على أن يكون هذا اإلخالل قد أثر في استقرار العالقة الزوجية‪.‬‬ ‫المادة ‪ :33‬مفاعيل الحكم بالطالق‬ ‫يُنهي حكم الطالق الرابطة الزوجية منذ تاريخ صدوره وال ينسحب أثره بمفعول رجعي‪ ،‬غير أنه ال ينتج مفاعيله تجاه الغير إ ّ‬ ‫ال‬ ‫من تاريخ تسجيله في دوائر سجل النفوس المختصة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :34‬تنظيم نتائج الطالق‬ ‫في حال اتفق الزوجان على مبدأ الطالق ولم يتفقا على تنظيم نتائجه‪ ،‬يعود للمحكمة المختصة أن تطبق أحكام الفصل الثاني من‬ ‫الباب الثاني لدى حكمها بالطالق ونتائجه‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬آثار انحالل عقد الزواج‬ ‫القسم األول‪ :‬في اآلثار على الزوجين‬ ‫آثار اعالن البطالن‬ ‫المادة ‪:35‬‬ ‫‪5|P ag e‬‬

‫في حال أعلنت المحكمة المختصة بطالن عقد الزواج‪ ،‬يعتبر العقد كأنه لم يكن وتخضع آثاره ألحكام هذا الفصل‪.‬‬ ‫اآلثار المترتبة على الطالق‬ ‫المادة ‪:36‬‬ ‫ً‬ ‫في حال حكمت المحكمة بالطالق يصبح عقد الزواج منحال من تاريخ الحكم بالطالق‪ .‬وتبقى التدابير المتخذة بحكم المادة ‪19‬‬ ‫من هذا القانون سارية المفعول في حال ت ّم تقديم طلب الطالق خالل المدة المحددة في هذه المادة‪.‬‬ ‫فقدان الحق باستعمال أسم الزوج‬ ‫المادة ‪:37‬‬ ‫ّ‬ ‫بعد الحكم بالطالق يفقد ك ّل من الزوجين حقه في استعمال اسم عائلة شريكه‪.‬‬ ‫مفاعيل حكم الطالق تجاه الغير‬ ‫المادة ‪:38‬‬ ‫خص أموال الزوجين‪ ،‬ابتدا ًء من تاريخ نشره في سجل دائرة النفوس المختصة‪.‬‬ ‫يُعتد بحكم الطالق تجاه الغير‪ ،‬فيما‬ ‫ّ‬ ‫مفاعيل الطالق على المنافع الزوجية واالتفاقيات المعقودة مع الغير‬ ‫المادة ‪:39‬‬ ‫نص عقد الزواج على خالف ذلك‬ ‫ ال يؤثر الطالق على المنافع الزوجية التي تحدث أثرها خالل الزواج‪ .‬أما في حال ّ‬‫يستطيع الزوجان استعادة األموال التي قدماها‪.‬‬ ‫ ال يؤثر الطالق على الحقوق التي يحصل عليها أحد الزوجين من االتفاقيات المعقودة مع الغير أو الممنوحة له بموجب‬‫هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ :40‬المسكن الزوجي في حال الطالق‬ ‫إذا كان المسكن العائلي يعود بصورة خاصة أو شخصية ألحد الزوجين‪ ،‬يعود للمحكمة المختصة إبقاءه في حيازة الزوج الذي‬ ‫يمارس وحده أو باالشتراك مع الزوج اآلخر السلطة الوالدية‪ ،‬شرط أن يقيم األوالد بصورة اعتيادية في هذا المسكن حين‬ ‫تستدعي مصلحتهم ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪ :41‬التعويض عن الضرر عند فسخ العقد‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة ‪ 44‬من هذا القانون‪ ،‬يمكن ألحد الزوجين أو كالهما أن يطالب بالتعويض عن أي ضرر يكون قد لحق‬ ‫به نتيجة فسخ الزواج بفعل خطأ الزوج اآلخر وفقا ً ألحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود‪.‬‬ ‫واجب اإلعانة في حال الطالق‬ ‫المادة ‪:42‬‬ ‫يضع الطالق حدّا ً لواجب اإلعانة بين الزوجين‪ ،‬على أن تستمر هذه اإلعانة طيلة دعوى الطالق‪.‬‬ ‫المادة ‪ :43‬تعويضات الطالق‬ ‫ً‬ ‫ لدى إعالن الطالق‪ ،‬يمكن أن يُلزم أحد الزوجين بأن يدفع لآلخر عند االقتضاء تقديمات محدّدة تعويضا عن التفاوت‬‫الذي احدثه انحالل الزواج‪ ،‬مهما كان سببه‪ ،‬في شروط حياة ك ّل من الزوجين‪.‬‬ ‫ تأخذ هذه التقديمات شكل مبلغ مقطوع تحدّده المحكمة المختصة‪ ،‬تُدفع عند إعالن الطالق أو تكون على شكل دفعات‬‫شهرية لمدة محددة‪.‬‬

‫التقديمات المحدّدة في االتفاقية‬ ‫المادة ‪:44‬‬ ‫ في حالة الطالق بالرضى المتبادل‪ ،‬يُحدّد الزوجان قيمة وشكل التقديمات التعويضية ضمن االتفاقية التي يخضعانها‬‫لتصديق المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫ يمكن أن تلحظ االتفاقية أن دفع التقديمات يتوقف عند حلول أجل معين‪ .‬كما يمكن أن تُحدّد التقديمات على شكل دخل‬‫يدفع لمدة محددة‪.‬‬

‫‪6|P ag e‬‬

‫القيمة القانونية لالتفاقية‬ ‫المادة ‪:45‬‬ ‫تتمتع االتفاقية ال ُمصدّقة بالقوة التنفيذية العائدة لحكم قضائي‪ .‬وال يمكن تعديلها إال بموجب اتفاقية أخرى ينظمها الزوجان وتخضع‬ ‫إلجراءات التصديق عينها‪.‬‬ ‫يمكن للزوجين أن يضعا في االتفاقية بندا ً يحفظ حقوق كل منهما‪ ،‬في حال حدوث تغيير جوهري في موارد كل منهما‪ .‬كما يحق‬ ‫للمحكمة طلب إعادة النظر في التقديمات التعويضية بنا ًء لطلب أحد الزوجين تبعا ً لما هو محدّد في المادة ‪.48‬‬ ‫المادة ‪ :46‬تحديد تعويضات الطالق‬ ‫في حال عدم تحديد شكل وقيمة التقديمات المتعلقة بتعويضات الطالق بموجب إتفاقية يوقعها الزوجان وتخضع لتصديق المحكمة‪،‬‬ ‫تحدد المحكمة التقديمات التعويضية المذكورة في المادة السابقة وفقا ً لحاجات الزوج الذي تُدفع له‪ ،‬ووفقا ً لمداخيل الزوج اآلخر‬ ‫عند الطالق‪ ،‬ولتطور هذا ال وضع في المستقبل المتوقع‪ .‬ولهذه الغاية تراعي المحكمة المختصة ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مدة الزواج‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫السن والحالة الصحية للزوجين‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ج‪ -‬مؤهالتهما ووضعهما المهني‪.‬‬ ‫د‪ -‬الخسائر التي تكبدها أحد الزوجين أثناء الحياة المشتركة‬ ‫ه‪ -‬حقوق الزوجان الموجودة والمرتقبة‪.‬‬ ‫التصريح بشأن التقديمات‬ ‫المادة ‪:47‬‬ ‫في إطار النظر بقيمة التعويضات المطالب بها من قبل الطرفين أو أحدهما‪ ،‬أو عند عدم وجود اتفاقية‪ ،‬يمكن للمحكمة المختصة‬ ‫الطلب من الطرفين تقديم تصريح شامل‪ ،‬على مسؤولية كل منهما الكاملة‪ ،‬يتضمن تحديدا ً دقيقا ً لوضعه وظروفه الحياتية ومقدار‬ ‫موارده ومداخيله وكامل عناصر ذمته المالية‪.‬‬ ‫المادة ‪ :48‬طلب إعادة النظر بالتقديمات‬ ‫ يمكن للمدين بالتقديمات المذكورة طلب إعادة النظر بالتقديمات وطريقة دفعها في حال حصول تغيير مهم في الوضع‬‫المادي ألحد الزوجين‪.‬‬ ‫ يمكن للمحكمة بنا ًء لهذا الطلب أن تتخذ القرار إما بإلغاء التقديمات التعويضية أو بتخفيضها‪.‬‬‫القسم الثاني ‪:‬‬

‫في األثار المتعلقة باألوالد‬

‫المادة ‪ :49‬أحكام عامة‬ ‫ يمارس األب واألم بصورة مشتركة السلطة الوالدية‪.‬‬‫ تستمر السلطة الوالدية لألب واألم لحين بلوغ الولد ّ‬‫سن الرشد‪ ،‬أو حصوله على إذن الحماية الصادر عن الجهة‬ ‫القضائية المختصة‪.‬‬ ‫ في حال بنوة الولد ألحد الوالدين دون اآلخر‪ ،‬تُناط هذه السلطة بمن تثبت البنوة تجاهه أصوال‪ً.‬‬‫ في حال أنيطت السلطة الوالدية بشخص ثالث يجب أن تقترن أعماله بموافقة الوالدين‪ ،‬أو بموافقة المحكمة المختصة‬‫في حال لم يتمكن الوالدين من ابداء موافقتهما أو في حال تعارض رأيهما‪.‬‬ ‫المادة ‪ :50‬عالقة الولد بأشقائه‬ ‫ ال يجوز فصل الولد عن اشقائه وشقيقاته إال إذا كانت مصلحته تفرض ذلك‪ ،‬على أن يعود تقدير ذلك للمحكمة المختصة‪.‬‬‫ تفصل المحكمة المختصة‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬في العالقات الشخصية بين األشقاء والشقيقات‪ ،‬أو بينهم وبين بقية أفراد‬‫العائلة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :51‬ممارسة السلطة الوالدية في حال الطالق الرضائي‬ ‫ في حالة الطالق الرضائي‪ ،‬يمكن للوالدين مراجعة المحكمة المختصة للتصديق على االتفاقية التي ينظمان بموجبها‬‫طرق ممارسة السلطة الوالدية‪ ،‬ويحدّدان نسب المساهمة في إعالة الولد وتربيته‪.‬‬ ‫ تصدّق المحكمة المختصة االتفاقية ما لم يتبين لها عدم كفايتها لحفظ مصلحة الولد الفضلى‪.‬‬‫‪7|P ag e‬‬

‫‪-‬‬

‫للمحكمة المختصة تعديل األحكام الواردة في اإلتفاقية أو إدخال إضافات عليها من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب‬ ‫الوالدين أو أحدهما‪.‬‬

‫المادة ‪ :52‬التحقيق االجتماعي‬ ‫ للمحكمة ال مختصة‪ ،‬قبل إصدار قرارها المتعلق بتحديد طرق ممارسة السلطة الوالدية وحق الزيارة أو االعهاد باألوالد‬‫إلى ثالث‪ ،‬أن تكلف شخصا ً مؤهالً للقيام بتحقيق اجتماعي‪ ،‬على أال يكون له صلة قرابة مع أحد الوالدين‪.‬‬ ‫ يهدف هذا التحقيق إلى جمع المعلومات عن وضع العائلة والظروف التي يعيش فيها األوالد والتي تتم تربيتهم فيها‪.‬‬‫ إذا نازع أحد الوالدين في نتيجة التحقيق االجتماعي‪ ،‬يمكن للمحكمة تكليف مساعد إجتماعي تابع لوزارة الشؤون‬‫صل عن وضع العائلة وظروف معيشة األوالد وتربيتهم‪.‬‬ ‫االجتماعية بإجراء تحقيق رسمي ووضع تقرير مف ّ‬ ‫ال يمكن استعمال التحقيق االجتماعي في النزاع حول سبب الطالق‪.‬‬ ‫المادة ‪ :53‬في السلطة الوالدية‬ ‫عندما تصدر المحكمة المختصة الحكم المتعلق بممارسة السلطة الوالدية تأخذ على األخص بعين االعتبار‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الممارسة التي يكون الوالدان قد اتبعاها سابقاً‪.‬‬ ‫ب‪ -‬وجهة نظر القاصر ومالحظاته في حال كان مميزا‪ً.‬‬ ‫ج‪ -‬قدرة كل من الوالدين على تحمل واجباته واحترام حقوق اآلخر‪.‬‬ ‫د‪ -‬رأي أهل الخبرة أو المساعدين االجتماعيين عند وجودهما مع مراعاة ّ‬ ‫سن الولد وحالته‪.‬‬ ‫المادة ‪ :54‬تبديل السلطة الوالدية‬ ‫ُ‬ ‫ يمكن للمحكمة المختصة أن تعيد النظر بقرارها المتعلق بالسلطة الوالدية في أي وقت‪ ،‬بنا ًء على طلب أي من الزوجين‬‫أو أي شخص ثالث ذي صفة‪.‬‬ ‫ عند االقتضاء‪ ،‬يمكن للمحكمة أن تعهد السلطة الوالدية إلى أحد الوالدين دون اآلخر أو إلى شخص ثالث وفقا ً ألحكام‬‫المادة ‪ 57‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ :55‬نزع السلطة الوالدية‬ ‫يمكن نزع السلطة الوالدية كليا ً أو جزئيا ً في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬فور صدور حكم جزائي بحق األب أو األم في جناية أو جنحة واقعة على شخص ولدهما‪ ،‬سواء كانوا فاعلين أو‬ ‫محرضين أو متدخلين‪.‬‬ ‫شريكين أو‬ ‫ّ‬ ‫ب‪ -‬فور صدور حكم جزائي بحق األب أو األم في جناية أو جنحة مرتكبة من ولدهما‪ ،‬سواء كانوا شريكين أو متدخلين‪.‬‬ ‫ج‪ -‬في حالة عدم األهلية أو الغيبة‪ ،‬أو أي سبب أخر يعود للمحكمة أمر تقديره‪.‬‬ ‫المادة ‪ :56‬حدود نزع السلطة الوالدية‬ ‫ إن نزع السلطة الوالدية كليا ً أو جزئيا ً يطال بحكم القانون كل الخصائص المالية والشخصية المرتبطة بتلك السلطة‪ ،‬ويمتد‬‫ليطال كل األوالد القاصرين الذين كانوا مولودين بتاريخ الحكم‪ ،‬ما لم يتضمن حكم المحكمة نصا ً مخالفا ً‪.‬‬ ‫ ال يعفي نزع السلطة الوالدية الوالدين معا ً أو أحدهما‪ ،‬من موجب دفع النفقة وفقا ً لألحكام المنصوص عنها في هذا القانون‪.‬‬‫المادة ‪ :57‬منح السلطة الوالدية لشخص ثالث‬ ‫ في حال وفاة الوالدين أو في حال حرمانهما معا ً من ممارسة السلطة الوالدية يعهد بالولد إلى شخص ثالث يعين من‬‫قبل الوالدين قبل وفاتهما‪ ،‬أو يعين من قبل المحكمة المختصة من أقارب الولد وفق ما تفرضه مصلحته‪.‬‬ ‫ يمارس الشخص الذي عهد إليه بالولد السلطة الوالدية‪.‬‬‫المادة ‪ :58‬مكان سكن الولد‬ ‫ يمكن للوالدين االتفاق على تحديد سكن الولد في مح ّل إقامة أحدهما أو بالتناوب بينهما‪.‬‬‫ في حال عدم االتفاق حول طريقة سكن الولد‪ ،‬يمكن للمحكمة المختصة‪ ،‬بناء على طلب الوالدين أو أحدهما‪ ،‬أن تأمر‬‫بصورة مؤقتة بسكن الولد بالتناوب بينهما تحدد مدته‪.‬‬ ‫ عندما يُحدد سكن الولد في مح ّل إقامة أحد الوالدين تفصل المحكمة المختصة في كيفية ممارسة حق الوالد اآلخر‬‫بالزيارة‪.‬‬ ‫ يبلغ خطيا ً كل تبديل في سكن أحد الوالدين بصورة ُمسبقة إلى الوالد األخر‪ .‬وفي حال تبديل أحد الوالدين مكان سكنه‬‫دون إبالغ الوالد اآلخر‪ ،‬يمكن لهذا األخير مراجعة المحكمة المختصة التي تقضي بما تراه في مصلحة الولد‪.‬‬ ‫‪8|P ag e‬‬

‫المادة ‪ :59‬تنظيم حق الزيارة‬ ‫ للمحكمة المختصة أن تنظم حق الزيارة ومكانها عندما تقضي بذلك ضرورة استمرار العالقة بين الولد وأي ٍ من‬‫الوالدين‪.‬‬ ‫المادة ‪ :60‬في توزيع النفقة المتوجبة على الزوجين‬ ‫ في حال انفصال الوالدين تأخذ المساهمة في إعالة األوالد وتربيتهم شكل نفقة يدفعها أحد الوالدين إلى األخر أو إلى‬‫الشخص الذي عهد باألوالد إليه‪.‬‬ ‫ تحدّد آلية دفع هذه النفقة ومدتها إما بموجب االتفاقية التي خلص إليها الزوجان بموجب الطالق الرضائي‪ ،‬أو بموجب‬‫القرار الذي تصدره المحكمة المختصة لدى حكمها بالطالق‪.‬‬ ‫ يجوز ألي ٍ من الزوجين الطلب من المحكمة إعادة النظر بمقدار ومدة النفقة في حال ثبت حصول أي تغيير في الوضع‬‫المادي ألي منهما‪.‬‬ ‫المادة ‪ :61‬مساهمة األهل بإعانة الولد‬ ‫ يُساهم كل من الوالدين في إعالة األوالد وتربيتهم بحسب نسبة موارده وحاجات الولد‪ .‬ويستمر هذا االلتزام طالما‬‫استدعت ذلك حاجة الولد‪.‬‬ ‫ للوالد الذي يتحمل بصورة رئيسية عبء الولد الراشد الذي ال يستطيع بنفسه تلبية حاجاته‪ ،‬أن يطلب من الوالد اآلخر‬‫المساهمة باإلعالة والتربية ‪.‬‬ ‫إدارة أموال الولد‬ ‫المادة ‪:62‬‬ ‫لألب واألم إدارة أموال ولدهما والتمتع بها‪ ،‬إال إذا ارتأت المحكمة المختصة غير ذلك‪.‬‬ ‫أعباء التمتع‬ ‫المادة ‪:63‬‬ ‫تتضمن أعباء التمتع بأموال الولد‪:‬‬ ‫أ‪ -‬نفقة الغذاء واإلعالة والتربية للولد‪ ،‬تبعا ً لثروته‪.‬‬ ‫ب‪ -‬األعباء التي يُلزم بها بصورة عامة المنتفعون‪.‬‬ ‫ال يمتد التمتع القانوني إلى األموال التي يمكن للولد أن يكسبها من عمله‪ ،‬أو تلك التي تُعطى إليه أو يوصى بها إليه تحت الشرط‬ ‫الصريح بعدم تمتع األب واألم بها‪.‬‬ ‫انتهاء حق التمتع بأموال الولد‬ ‫المادة ‪:64‬‬ ‫ينتهي حق التمتع بأموال الولد‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عند بلوغ الولد سن الرشد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عند تحقق األسباب التي تضع حدا ً للسلطة الوالدية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬عند تحقق األسباب التي تؤدي إلى وضع الحدّ لهذه اإلدارة‪.‬‬ ‫الفصل الخامس ‪ :‬الهجر‬ ‫القسم األول ‪ :‬في حاالت الهجر وإجراءاته‬ ‫المادة ‪ :65‬الهجر بالتراضي‬ ‫يصح الهجر بالتراضي‪ ،‬على أن يصدر بقرار رجائي تتخذه المحكمة المختصة بنا ًء على طلب أصحاب العالقة‪.‬‬ ‫في آثار الهجر‬ ‫المادة ‪:66‬‬ ‫ ال يح ّل الهجر الزواج إنما يضع حدا ً لواجب المساكنة‪.‬‬‫ يحتفظ كل من الزوجين المنفصلين بأسم عائلة اآلخر‪.‬‬‫ يبقي الهجر على واجب اإلعانة المنصوص عنها في هذا القانون‪.‬‬‫استبدال طلب الطالق بطلب الهجر‬ ‫المادة ‪:67‬‬ ‫ يمكن تعديل طلب الحكم بالطالق إلى طلب الحكم بالهجر ولو ألول مرة أمام محكمة التمييز‪.‬‬‫ يمكن تقديم طلب الطالق وطلب الهجر معاً‪ ،‬عندها ينظر القاضي أوال في طلب الطالق ويحكم به عند شروطه مجتمعة‪ ،‬وفي‬‫حال عدم توفرها يباشر النظر في طلب الهجر‪.‬‬ ‫سريان مفاعيل الهجر‬ ‫المادة ‪:68‬‬ ‫‪9|P ag e‬‬

‫ال ينتج الهجر مفاعيل قانونية إال بحكم من المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫القسم الثاني‪ :‬في نهاية الهجر‬ ‫االستعادة االختيارية للحياة المشتركة‬ ‫المادة ‪:69‬‬ ‫تضع االستعادة االختيارية للحياة المشتركة نهاية للهجر‪.‬‬ ‫طلب الطالق‬ ‫المادة ‪:70‬‬ ‫ يمكن لكل من الزوجين طلب الطالق إذا انقضت سنتان على الحكم بالهجر دون عودتهما إلى الحياة المشتركة‪ ،‬وفي جميع‬‫الحاالت يمكن تحويل الهجر إلى طالق رضائي وفق ألحكام المواد ‪ 31‬و ‪ 32‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الوساطة اإلجبارية‬ ‫الوساطة من قبل المحكمة‬ ‫المادة ‪:73‬‬ ‫مع مراعاة أحكام القانون رقم ‪" 2018/82‬قانون الوساطة القضائية"‪ ،‬ومع االحتفاظ بتطبيق المادتين ‪ 375‬و‪ 460‬من قانون‬ ‫أصول المحاكمات المدنية‪ ،‬يمكن للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها عرض ح ّل للنزاع عن طريق الوساطة في كل النزاعات‬ ‫الناتجة عن عقد الزواج‪ ،‬وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى‪.‬‬ ‫وساطة شخص ثالث‬ ‫المادة ‪:74‬‬ ‫أ‪ -‬يمكن للمحكمة المختصة‪ ،‬بعد موافقة الطرفين‪ ،‬تعيين شخص ثالث يسمى الوسيط‪ ،‬ليعمل على تحفيز وإدارة الحوار بين‬ ‫الزوجين ليتمكنا من الوصول إلى ح ّل يضعانه بنفسيهما يكرس بموجب عقد مصالحة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تحدّد المحكمة المختصة مهمة الوسيط ومدة الوساطة‪ ،‬على أن ال تتجاوز ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫ج‪-‬يجوز تمديد المهلة ال ُمعطاة للوسيط‪ ،‬باتفاق الزوجين أو بقرار من المحكمة بناء لطلب الوسيط‪.‬‬ ‫إجراءات تعيين الوسيط‬ ‫المادة ‪:75‬‬ ‫أ‪ -‬فور صدور القرار بتعيين الوسيط يقوم قلم المحكمة بإبالغه من الفرقاء‪ ،‬ومن الوسيط‪.‬‬ ‫ب‪ -‬فور تبلغ الوسيط القرار بتعيينه‪ ،‬عليه أن يبلغ المحكمة خطيا ً بموافقته على القيام بالمهمة الموكلة إليه وذلك بموجب‬ ‫كتاب يؤكد فيه التزامه بمبدأ االستقالل والحياد والسرية‪ ،‬ومن ثم يدعو الفرقاء للبدء بجلسات الوساطة‪.‬‬ ‫الشروط المتوجبة في الوسيط‬ ‫المادة ‪:76‬‬ ‫يجب أن تتوفر في الوسيط الشروط المنصوص عنها في المادة العاشرة من القانون رقم ‪" 2018/82‬قانون الوساطة القضائية"‪.‬‬ ‫ممارسة الوسيط لمهامه‬ ‫المادة ‪:77‬‬ ‫وتجرد‪ ،‬ويعمل من خالل الحوار المتبادل على مساعدة أطراف النزاع لتحديد‬ ‫وحياد‬ ‫باستقالل‬ ‫مهمته‬ ‫الوسيط‬ ‫يمارس‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ّ‬ ‫مواضيعهم الخالفية ومصالحهم وحاجاتهم‪ ،‬من أجل الوصول إلى ح ّل يضعونه بمشيئتهم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال يعطي الوسيط حالً في النزاع‪ ،‬وال يتمتع بسلطة التحقيق‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجوز للوسيط‪ ،‬بموافقة كل األطراف ولضرورات مهمة الوساطة‪ ،‬أن يستمع إلى األشخاص الثالثين برضاهم‪.‬‬ ‫سرية عمل الوسيط‬ ‫المادة ‪:78‬‬ ‫أ‪ -‬يلتزم الوسيط وكل الفرقاء‪ ،‬أثناء فترة الوساطة‪ ،‬بالتكتم والسرية التامة حول كل الطروحات والمداوالت الجارية خالل‬ ‫الوساطة‪.‬‬ ‫بسر المهنة‪ .‬وال يحق له في حال متابعة النزاع قضائيا ً أن يدلي أمام المحكمة بما الحظه أو بما أثير‬ ‫ّد‬ ‫ي‬ ‫مق‬ ‫الوسيط‬ ‫ب‪ -‬إن عمل‬ ‫ّ‬ ‫خالل الوساطة‪ ،‬إال بموافقة أطراف النزاع الخطية‪ .‬ويمنع استعمال هذه المعلومات في أي دعوى أخرى‪.‬‬ ‫سر المهنة بناء على قرار قضائي في األحوال التي تمس النظام العام‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يمكن للوسيط أن يرفع ّ‬ ‫د‪ -‬إن المعلومات واإلدالءات المتداول بها خالل الوساطة ال يمكن التذرع بها لمصلحة أحد الزوجين أو ضده أو بوجه الغير‬ ‫خالل أي دعوى أمام المحكمة المختصة إال بعد موافقتهم الخطية‪.‬‬ ‫عالقة الوسيط بالمحكمة‬ ‫المادة ‪:79‬‬ ‫أ‪ -‬يقوم الوسيط بإطالع المحكمة على الصعوبات التي تعترضه خالل تأديته لمهمته‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يمكن للمحكمة أثناء فترة الوساطة اتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية بهدف إنجاح الوساطة او مهمة الوسيط‪.‬‬ ‫إنهاء الوساطة‬ ‫المادة ‪:80‬‬ ‫المقررة للوساطة‪ ،‬يضع الوسيط تقريرا ً باألعمال التي قام بها وبالنتيجة التي توصل إليها‪ ،‬واقتراحاته في‬ ‫أ‪ -‬عند انقضاء المدة‬ ‫ّ‬ ‫الموضوع المكلف به‪ ،‬ويبلغ هذا التقرير من المحكمة ومن الفرقاء إلبداء مالحظاتهم‪.‬‬ ‫‪10 | P a g e‬‬

‫يدون الوسيط الح ّل الذي توصل إليه الزوجان في عقد المصالحة ويعرضه على المحكمة المختصة لمصادقته ليصبح ملزما ً‬ ‫ب‪ّ -‬‬ ‫للزوجين‪ .‬أما في حال لم يتوصل الوسيط إلى ح ّل فيما بين الزوجين تعود الدعوى إلى جدول المرافعات‪.‬‬ ‫ج‪-‬يجوز للمحكمة المختصة في أي وقت‪ ،‬بنا ًء على طلب الوسيط أو أحد األطراف‪ ،‬أن تضع حدّا ً لمهمة الوسيط وتعيين بديالً‬ ‫تقرر تلقائيا ً انتهاء الوساطة عندما يتبين لها أن سيرها ال يتم بشكل سليم‪.‬‬ ‫عنه‪ ،‬كما يعود لها أن ّ‬ ‫وفي جميع الحاالت تعاد الدعوى إلى جدول المرافعات ويبلغ الفرقاء موعد جلسة المحاكمة‪ ،‬التي تقرر فيها المحكمة إذا ما كانت‬ ‫ستضع حدا ً لمهمة الوسيط وتتابع النظر بالدعوى‪ ،‬ويبلغ القرار إلى الوسيط‪.‬‬ ‫تحديد أتعاب الوسيط‬ ‫المادة ‪:81‬‬ ‫أ‪ -‬عند انتهاء مهمة الوسيط تحدد المحكمة مقدار أتعابه النهائية وكيفية توزيعها على أطراف النزاع‪ .‬ويحق للوسيط‪،‬‬ ‫وألطراف النزاع‪ ،‬االعتراض على هذا القرار أمام ذات المرجع في مهلة ثالثة أيام من تاريخ التبليغ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يقدّم االعتراض بموجب استدعاء إلى قلم المحكمة‪ ،‬التي تفصل فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم‪ .‬ويكون‬ ‫الحكم الصادر بنتيجة االعتراض غير خاضع ألي طريق من طرق الطعن‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬أحكام ختامية‬ ‫نظام اإلرث‬ ‫المادة ‪:82‬‬ ‫أ‪ -‬يخضع الزوجان لنظام اإلرث والوصية الذي يختارانه في العقد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال يُعدّ اختالف الدين أو المذهب مانعا ً من اإلرث والتوريث بين الزوجين‪ ،‬وبينهما وبين أوالدهما‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يجوز للزوجين‪ ،‬في عقد الزواج المعقود وفقا ً ألحكام هذا القانون‪ ،‬أن يحدّدا القانون الذي يخضع ألحكامه توزيع‬ ‫الميراث الناشئ عن الزواج‪.‬‬ ‫د‪ -‬في غياب أي اتفاق تُطبق أحكام قانون اإلرث لغير المحمدين الصادر بتاريخ ‪.1959/6/23‬‬ ‫النطاق الزمني لتطبيق القانون‬ ‫المادة ‪:83‬‬ ‫أ‪ -‬تُطبق أحكام هذا القانون على عقود الزواج المدني ال ُمبرمة في لبنان بعد صدوره‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تُطبق أحكام هذا القانون على عقود الزواج المدني المبرمة خارج لبنان قبل وبعد صدور هذا القانون‪ ،‬في حال اتفاق طرفي‬ ‫العقد على ذلك‪ ،‬وفي حال كان قانون الدولة المعقود في ظلّه الزواج يجيز ذلك‪.‬‬ ‫المراسيم التطبيقية‬ ‫المادة ‪:84‬‬ ‫تصدر عند االقتضاء‪ ،‬المراسيم التطبيقية الخاصة بهذا القانون بمرسوم بنا ًء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات‪.‬‬ ‫المادة ‪ :85‬نطاق السريان‬ ‫يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫‪11 | P a g e‬‬