جردة حسابية لمشاركة "الجمهورية القوية" في جلسات الـ"يونيسكو"

‫ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫‪#‬اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ_اﻟﻘﻮﻳﺔ‬ ‫إﻗﺘﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫‪ 21‬ﻧﻴﺴﺎن ‪2020‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻜﺘﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬

‫أﻳﺪه اﻟﺘﻜﺘﻞ‬

‫‪ -1‬ﻗﺎﻧﻮن زراﻋﺔ اﻟﻘﻨّﺐ‬

‫إﻗﺮار ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻘﺪم ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻧﻄﻮان ﺣﺒﺸﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺎﺟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﺎ‬ ‫وﻃﻨﻴﺔ وﺑﻘﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ً‬

‫ﺗﻢ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻳﻘﺪم اﻟﺒﺪاﺋﻞ‬ ‫ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ وﻳﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺎت ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎر اﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻦ‬ ‫أﻳﺪه اﻟﺘﻜﺘﻞ‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻄﻠﺒًﺎ ﻣﺰﻣ ًﻨﺎ ﻧﻈﺮًا ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ‬ ‫اﻟﻤﺎﺳﺔ‬ ‫ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻔﻖ ﺷﺮﻳﺎًﻧﺎ إﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ﺣﻴﻮﻳًﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻘﺎع‬ ‫ﻛﺎن ﻟﻠﻨﺎﺋﺒﻴﻦ ﺟﻮرج ﻋﻘﻴﺺ وﺳﻴﺰار اﻟﻤﻌﻠﻮف دور‬ ‫ﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻹﻗﺮار ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟـ ‪BOT‬‬

‫‪ -2‬إﻧﺸﺎء ﻧﻔﻖ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺑﻴﺮوت واﻟﺒﻘﺎع‬

‫اﻗﺘﺮح اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻘﻴﺺ إﻟﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻬﻠﺔ‬ ‫زﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه‪ ،‬ﻣﺸﻴﺮًا إﻟﻰ ّ‬ ‫ان اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻤﻨﻲ ﻻ ﻳﺘﻴﺢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ‬ ‫واﻓﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮي ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻋﻘﻴﺺ ورﺑﻂ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﻬﻠﺔ زﻣﻨﻴﺔ‬ ‫ﻋﺮض اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺳﻴﺰار اﻟﻤﻌﻠﻮف ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ‬ ‫ّ‬ ‫ﺳﻤﺎه "ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻟﻄﺮﻳﻖ ﺿﻬﺮ اﻟﺒﻴﺪر اﻟﺬي‬ ‫اﻟﻤﻮت"‪ ،‬وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﻗﺮاره‬ ‫ﺻﺪّق اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﻘﻴﺺ اﻟﺬي أﻧﻘﺬ‬ ‫ُ‬ ‫ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻔﻖ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬

‫ﺗﻢ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫إﻗﺘﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪ -3‬اﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺼﻴﺮ‬ ‫ﻣﺪة وﻻﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ‬

‫ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻜﺘﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ‬ ‫أﻳﺪه اﻟﺘﻜﺘﻞ‬ ‫إﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﺔات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاء‬ ‫ً‬ ‫إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮة‬

‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺳﻘﻄﺖ ﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﻌﺠﻠﺔ ﻋﻨﻪ‬ ‫وﺗﻤﺖ إﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ‬

‫أﻳﺪه اﻟﺘﻜﺘﻞ‬

‫‪ -4‬اﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ‬ ‫اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﻮزراء‬

‫‪ -5‬اﻗﺘﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﻌﺠﻞ اﻟﻤﻜﺮر ﻟﻮﻗﻒ‬ ‫ﺳﺎﺋﺮ اﻻﻋﻤﺎل‬ ‫واﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﺋﺪة‬ ‫اﻟﻰ ﺳﺪ ﺑﺤﻴﺮة ﺑﺴﺮي‬ ‫‪ -6‬إﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﻳﺪ‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﺮم‬ ‫اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء‬

‫‪ -7‬اﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 61‬ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬

‫ﺗﻤﺎﺷﻴًﺎ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن ﺟﻮرج ﻋﺪوان وﺟﻮرج ﻋﻘﻴﺺ ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻷي‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أو ﻫﺪر أو ﻓﺴﺎد ﺧﻼل ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ اﻟﻮزارﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﻟﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎدي‬ ‫أﻳﺪه اﻟﺘﻜﺘﻞ‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﻴًﺎ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮب‬ ‫دراﺳﺔ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﻟﻌﺪم اﻟﺘﺴﺒﺐ‬ ‫ﺑﺄي ﻫﺪر إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أﺻﻌﺐ ﻓﺘﺮة‬ ‫ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن‬

‫ﺳﻘﻄﺖ ﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﻌﺠﻠﺔ ﻋﻨﻪ‬ ‫وﺗﻤﺖ إﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ‬

‫ﺳﻘﻄﺖ ﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﻌﺠﻠﺔ ﻋﻨﻪ‬ ‫وﺗﻤﺖ إﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ‬

‫أﻳﺪه اﻟﺘﻜﺘﻞ‬ ‫إﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ‬ ‫ً‬ ‫إﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻟﻠﻔﺴﺎد‬ ‫وﻫﻮ اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻘﺪّم ﺑﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ‬ ‫ﺟﻮرج ﻋﻘﻴﺺ‬

‫ﺗﻢ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫أﻳﺪه اﻟﺘﻜﺘﻞ‬ ‫ﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻗﺪ أﺣﻴﻞ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة‬ ‫واﻟﻌﺪل ودرﺳﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ‬ ‫ﺟﻮرج ﻋﻘﻴﺺ‬

‫ّ‬ ‫ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ‬ ‫َﻋﺪّﻟﺘﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬

‫ﻟﻢ ﻳﺆﻳﺪه اﻟﺘﻜﺘﻞ‬

‫‪ -8‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم‬

‫ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻬﺬه اﻷﻫﻤﻴﺔ واﻟﺨﻄﻮرة‬ ‫"ﺳﻠﻘﻪ" وإﻗﺮاره ﻗﺒﻞ وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻼد‬ ‫ً‬ ‫ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ‪ ،‬إﻧﻤﺎ‬ ‫اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ‬ ‫وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وأﻣﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪﻗﻴﻖ‬

‫ﺳﻘﻄﺖ ﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﻌﺠﻠﺔ ﻋﻨﻪ‬ ‫وﺗﻤﺖ إﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ‬

‫إﻗﺘﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻜﺘﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬

‫ﻟﻢ ﻳﺆﻳﺪه اﻟﺘﻜﺘﻞ‬ ‫ﻷن ﻛﻞ إﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻓﻊ‬ ‫اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺪرس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺷﺎرﻓﺖ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ‬ ‫داﻋﻲ ﻻﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﺲ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع ورﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫‪ -9‬ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ‬ ‫اﻟﺴﺮّﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬

‫إﻗﺘﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء‬ ‫اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻠﻴﺒﻴﺮاﻟﻲ اﻟﺤﺮ ﻟﻨﻈﺎﻣﻨﺎ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮى اﻟﻘﻮات‬ ‫اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ أن اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻦ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم دون‬ ‫ﺳﻮاﻫﻢ‬

‫ﺳﻘﻄﺖ ﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﻌﺠﻠﺔ ﻋﻨﻪ‬ ‫وﺗﻤﺖ إﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال إن رﻓﻊ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮًﻧﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ‬ ‫اﻷﻣﻮال رﻗﻢ ‪ 2015/44‬اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺆﻳﺪه اﻟﺘﻜﺘﻞ‬

‫‪ -10‬اﻟﺒﺖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺮض ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﻮرج ﻋﺪوان ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﻜﺘﻞ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺠﺪدا ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺑﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ّ ،‬‬ ‫ﻷن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻟﺼﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ‬ ‫وﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫ﺟﺪواه‬

‫أﻳّﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ دﻳﺎب اﻗﺘﺮاح‬ ‫وﻃﻠﺐ‬ ‫اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺪوان‬ ‫َ‬ ‫اﺳﺘﺮداد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻹﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻘﻮات ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺘﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺘﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﻮرج ﻋﺪوان ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺮاع إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻷن اﻷزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺤﺘﻤﻞ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻄﺎق واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ إﻋﻼن اﻟﺨﻄﺔ واﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ ﺗﻜﺘّﻞ »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ« ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪،‬‬ ‫ﺑﺈدﺧﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ وﺗﻌﺪﻳﻼت أﺧﺮى‬ ‫ً‬ ‫ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ إﻗﺮار اﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺼﻴﺮ وﻻﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬واﻋﺘﻘﺪﻧﺎ أن اﻟﺰﻣﻼء‬ ‫اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﻮاط أﻧﻪ "ﻋﻘﺪﻧﺎ اﻵﻣﺎل‬ ‫اﻟﻨﻮاب ﺳﻴﺴﻤﻌﻮن ﺻﺮﺧﺔ اﻟﻨﺎس وﺳﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻮن وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻘﺮأ ﻣﺰاﻣﻴﺮك ﻳﺎ داوود‪ ،‬اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﻜﺎن وﺑﻌﺾ ﻣﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ"‬