نائب بعلبك -الهرمل
فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ،العماد ميشال عون المحترم، تحية وبعد،
أتوجه إلى فخامتكم وأنتم رأس الدولة ورمز وحدة الوطن ،وقد أقسمتم على صون دستور األمة واحترام قوانينها والمحافظة على استقالل الوطن وسالمة أراضيه ،ولطالما حملتم في
خطاباتكم ومواقفكم المعلنة لواء مكافحة الفساد وشعار اإلصالح والتغيير في عمل
المؤسسات واإلدارات كافة على مدى سنوات ،وتكريس مبدأي الشفافية والمحاسبة ،فعّلقت
عليكم آمال بإرساء دولة القانون والحق والمساواة.
لعل محاربة الفساد ش ّكلت مرة أخرى المحور األساسي لجوابكم لنا خالل مشاورات التكليف و ّ
الحادة شددتم من خاللها على أهمية هذا األمر إلنقاذ البالد من األزمة ّ للحكومة الراهنة ،ف ّ واإلستثنائية التي تعصف بها نتيجة تراكم فساد المنظومة الحاكمة على مدى عقود دون رقيب أو حسيب،
وبما أن مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين واستعادة األموال المنهوبة هي المطلب األول
واألخير للشعب الثائر ،وإن إرساء مبدأ الشفافية وتكريسه فعال ال قوال تمهيدا إلحقاق هذا
المطلب ،يفترض باإلدارات والمؤسسات العامة التي تؤدي وظائف عامة أن تضع في متناول الشعب ،الذي وجدت لخدمته وتحقيق مصالحه والحفاظ على حقوقه ،الوثائق القانونية والتنظيمية والمالية المهمة. وبما أن الوصول إلى المعلومات لدى إدارات ومؤسسات الدولة هو األداة األساسية في يد النواب لمراقبة أعمال الحكومة ومساءلتها وفرض الشفافية ،ويساعد في مكافحة الفساد
والتحقق من مدى دقة األخبار المتداولة والقضايا المطروحة يوميا على بساط البحث والتي أصبحت تشغل الرأي العام ،وفي كشف المستور والمحظور في تلك اإلدارات وفضح أسرار
1 دير األحمر -الساحة العامة /ضبيه -شارع كنيسة الصعود ،بناية األسمر ،الطابق الرابع /راس بعلبك -سنتر نصرهللا ،الطابق الثاني دير األحمر / 76333925 - 08320241 :ضبيه / 71333925 - 04543340 :البقاع الشرقي03099725 - 08210676 :
نائب بعلبك -الهرمل الفساد التي لم يعد من المقبول السكوت عنها ،وإنه ال يمكن إطالق ورشة اإلصالح الفعلية والمحاسبة الجدية وترجمة النية الحقيقية بمكافحة الفساد إلى أفعال قبل الوقوف على صحة
تلك األخبار من خالل المعلومات الرسمية الموجودة بحوزة اإلدارات التي تدور حولها شبهة الهدر والفساد، وإنه ونظ ار ألهمية هذا األمر ،وكونه الحجر المدماك في مكافحة الفساد ،وباعتبار أن حق اإلنسان بالوصول إلى المعلومات هو من المبادئ العامة المكفولة بمعظم اإلتفاقات الدولية والشرعـــات والمواثيق ،صدر بتاريخ 2017/2/10قانـــــــون حق الوصول إلى المعلومــــات
رقم 28معترفا بحق كل شخص ،طبيعي أو معنوي ،بالحصول على المستندات والمعلومات الموجودة لدى اإلدارة واإلطالع عليها، واستنادا إلى هذا القانون ،وانطالقا من دوري البرلماني الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية والذي يعتبر مؤش ار على الحكم الجيد ويهدف إلى مساءلة الحكومة وإلى ضمان المحاسبة المالية وتعزيز حكم القانون وحماية حقوق المواطنين من خالل مراقبة أي عمل غير قانوني تقوم به الحكومات ،وحرصا على المال العام والمصلحة العامة ،تقدمت إلى كل من وزارتي
هامة أضحت اإلتصاالت والطاقة والمياه بكتب للحصول على مستندات تنطوي على معلومات ّ
في األعوام األخيرة قضية رأي عام بعد أن طالت اإلدارتين المذكورتين الشبهات العديدة والحقتها ملفات فساد وهدر في المال العام وانتهاكات للقوانين ،علما أنه ،إن كان يحق ألي
باب أولى أن يكون شخص أن يستحصل ويطلع على مستندات اإلدارة المعدة لإلطالع ،فمن ٍ ّ
تقص للمعلومات للنائب هذا الحق في إطار ممارسته لما يفرضه عليه دوره الرقابي من ٍ تحقق من أي خلل أو مخالفة للقوانين في عمل اإلدارة أو هدر في المال العام، و ٍ ترد عليهما غير أن المفارقة كانت بأن وزارة اإلتصاالت أهملت الكتابين المقدمين إليها ولم ّ إطالقا بالرغم من انقضاء أكثر من شهرين على تقديمهما ،في حين أن وزارة الطاقة والمياه 2 دير األحمر -الساحة العامة /ضبيه -شارع كنيسة الصعود ،بناية األسمر ،الطابق الرابع /راس بعلبك -سنتر نصرهللا ،الطابق الثاني دير األحمر / 76333925 - 08320241 :ضبيه / 71333925 - 04543340 :البقاع الشرقي03099725 - 08210676 :
نائب بعلبك -الهرمل الرد على ما تزودني إّال ببعض المستندات المطلوبة ،ولم تعط أي منهما أي تبرير لعدم ّ لم ّ هو مطلوب منها كافة ،األمر المستغرب ال سيما في ضوء األزمة الحادة التي تعصف بالبالد سدة المسؤولية ،إلنقاذ الوضع ممن هو في ّ والتي تستوجب استنهاض الهمم ،خاصة ّ المتفجر ،والمطالبة الشعبية المحقة بالمحاسبة الشفافة والفاعلة ،إذ كان يفترض باإلدارتين ّ
بكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة ومحاسبة كل المذكورتين التعاون بشكل مطلق ّ سولت له نفسه التطاول على المال العام وانتهاك القوانين ،بغية إعادة تصويب المسار من ّ األهم األهم ،بناء المنحرف وتصحيح الخلل الحاصل واستعادة المنهوب من األموال العامة .و ّ
أن تمّنع اإلدارة عن إجابة مطالبي دولة المؤسسات وإعادة ثقة المواطن بها ،فضال عن ّ المحقة دون أي مبرر أو مسوغ مشروع ،يقطع الشك باليقين لجهة صحة المعلومات المتداولة حول الهدر والفساد والمخالفات المشكو منها في عملها ،وال يمكن أن يفهم منه ّإال ّنية مبطنة بالتستر على المرتكبين والمتورطين كافة واإلستمرار بمسلسل خداع الشعب وانتهاك حقوقه. ات تجاه األمة بناء على ذلك ،والتزاما مني بالمسار الدستوري وبما يفرضه علي من موجب ٍ ّ التي أمّثلها ،تقدمت بتاريخ 2020/2/13بمراجعتين قضائيتين بوجه كل من وزارة
المختص ،طالبا رفع التعدي الحاصل من اإلتصاالت ووزارة الطاقة والمياه أمام القضاء ّ قبلهما وإلزامهما بإجابة الطلبات المقدمة إلى كل منهما،
وعليه ،وألن الشعب اللبناني انتفض بمشهد تاريخي من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه بوجه استمرار السلطة في استنزاف جيوبه ،وقال كلمته الفصل مطالبا بإصرار وعزم غير مسبوقين بمحاكمة أركان ورموز الفساد واستعادة أمواله المنهوبة،
وألنه ال خالص للوطن ّإال بإرساء المحاسبة الفاعلة ،وال دولة قانون دون سيادته على الجميع ،وألن سلطة القانون ليست خيا ار أو مّنة من أحد ،وهي الضمانة الوحيدة لبناء دولة 3 دير األحمر -الساحة العامة /ضبيه -شارع كنيسة الصعود ،بناية األسمر ،الطابق الرابع /راس بعلبك -سنتر نصرهللا ،الطابق الثاني دير األحمر / 76333925 - 08320241 :ضبيه / 71333925 - 04543340 :البقاع الشرقي03099725 - 08210676 :
نائب بعلبك -الهرمل الحق والعدل ،ولكي ال يبقى المواطن ضحية الفساد المستشري في أروقة اإلدارات العامة
يتحمل وزر فساد من اؤتمن على تأمين مصالحه سحابة عقود من الزمن ،ولكي ال تبقى ف ّ اب تنطق به األلسنة كافةّ ،أولها تلك التي يتآكلها الفساد مكافحة الفساد مجرد شعار ج ّذ ٍ ٍ من رأسها حتى أخمص قدميها، وألن الوضع ال يحتمل أي تأجيل ،فقد طفح الكيل والناس محبطة قلقة على مستقبلها ومستقبل أوالدها وبالدها ،خائفة على لقمة عيشها، امتدت إلى أموال الشعب وطرد وألن المطلوب هو وقفة ضميرية تاريخية وقطع اليد التي ّ الهوة التي تتسع رقعتها الفاسدين الذين تاجروا فيه وبحقوقه وأحالمه من الهيكل ،وردم ّ
يوما بعد يوم بين الشعب وأركان السلطة الحاكمة، وألن التاريخ ال ولن يرحم،
لتحمل مسؤولياتنا بعيدا عن أية حسابات شخصية أو وألننا مدعوون جميعنا كرجال دولة ّ عاطفية أو عائلية مدمرة لم تجلب لنا ّإال الخراب والطوفان ،ولإلجابة على أسئلة المواطنين مر عقود من الزمن دون اليومية المحقة حول مصير أموالهم التي يدفعونها كضرائب على ّ
أن تقدم لهم مؤسسات الدولة بالمقابل أدنى حقوقهم المعيشية واإلجتماعية واإلنمائية،
وألن دور السلطات العامة في الدولة في مجال مكافحة الفساد متكامل فكل واحدة تكمل
دور األخرى وال يمكن ألي منها أن تكافح الفساد بمفردها دون معاونة األخرى،
فإنني أضع بين أيديكم الكتاب الراهن والمعطيات المبينة كافة آمال بمتابعة الموضوع واتخاذ الخطوات واإلجراءات الضرورية التي تحاكي مطالب الشعب الثائر وهمومه وفقره ووجعه ومعاناته اليومية ،بالسرعة الالزمة والمتناسبة مع حجم األزمة الراهنة والوتيرة السريعة لإلنهيار والخطر المحدق والداهم الذي يتهدد مصير البالد العباد ،إلنقاذ ما تبقى منها.
وتفضلوا بقبول اإلحترام بيروت في 20شباط 2020
النائب أنطوان حبشي 4 دير األحمر -الساحة العامة /ضبيه -شارع كنيسة الصعود ،بناية األسمر ،الطابق الرابع /راس بعلبك -سنتر نصرهللا ،الطابق الثاني دير األحمر / 76333925 - 08320241 :ضبيه / 71333925 - 04543340 :البقاع الشرقي03099725 - 08210676 :
نائب بعلبك -الهرمل
دولة رئيس مجلس النواب ،األستاذ نبيه بري المحترم، تحية وبعد، أتوجه إلى دولتكم بصفتكم رأس الهرم في السلطة التشريعية التي تمارس ،إلى جانب وظيفتها تعد جوهر النظام الديمقراطي التشريعية ،الوظيفة الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية والتي ّ
وتعتبر مؤش اًر على الحكم الجيد ويهدف إلى مساءلة السلطة التنفيذية حول أعمالها وتأمين تطبق وما إذا كانت تؤدي األهداف المرجوة، الشفافية والتدقيق فيما إذا كانت سياساتها ّ وإلى ضمان المحاسبة المالية وتعزيز حكم القانون وحماية حقوق المواطنين ،من خالل مراقبة أي عمل غير قانوني تقوم به الحكومات.
وبما أن مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين واستعادة األموال المنهوبة هي المطلب األول
واألخير للشعب الثائر ،وإن إرساء مبدأ الشفافية وتكريسه فعالً ال قوالً تمهيداً إلحقاق هذا المطلب ،يفترض باإلدارات والمؤسسات العامة التي تؤدي وظائف عامة أن تضع في متناول الشعب ،الذي وجدت لخدمته وتحقيق مصالحه والحفاظ على حقوقه ،الوثائق القانونية والتنظيمية والمالية المهمة،
وبما أن الوصول إلى المعلومات لدى إدارات ومؤسسات الدولة هو األداة األساسية في يد النواب لمراقبة أعمال الحكومة ومساءلتها ،ويساعد في مكافحة الفساد والتحقق من مدى
دقة األخبار المتداولة والقضايا المطروحة يومياً على بساط البحث والتي أصبحت تشغل
الرأي العام ،وفي كشف المستور والمحظور في تلك اإلدارات وفضح أسرار الفساد التي لم
يعد من المقبول سترها ،وإنه ال يمكن إطالق ورشة اإلصالح الفعلية والمحاسبة الجدية
وترجمة النية الحقيقية بمكافحة الفساد إلى أفعال قبل الوقوف على صحة تلك األخبار من
خالل المعلومات الرسمية الموجودة بحوزة اإلدارات التي تدور حولها شبهة بالهدر والفساد، 1 دير األحمر -الساحة العامة /ضبيه -شارع كنيسة الصعود ،بناية األسمر ،الطابق الرابع /راس بعلبك -سنتر نصرهللا ،الطابق الثاني دير األحمر / 76333925 - 08320241 :ضبيه / 71333925 - 04543340 :البقاع الشرقي03099725 - 08210676 :
نائب بعلبك -الهرمل وإنه ونظ اًر ألهمية هذا األمر ،وكونه الحجر المدماك في مكافحة الفساد ،وباعتبار أن حق اإلنسان بالوصول إلى المعلومات هو من المبادئ العامة المكفولة بمعظم اإلتفاقات الدولية
والشرعـــات والمواثيق ،صدر بتاريخ 2017/2/10قانـــــــون حق الوصول إلى المعلومــــات رقم 28معترفاً بحق كل شخص ،طبيعي أو معنوي ،بالحصول على المستندات والمعلومات الموجودة لدى اإلدارة واإلطالع عليها.
واستناداً إلى هذا القانون ،وانطالقاً من دوري البرلماني الرقابي ،وحرصاً على المال العام والمصلحة العامة ،تقدمت إلى كل من وزارتي اإلتصاالت والطاقة والمياه بكتب للحصول
هامة أضحت في األعوام األخيرة قضية رأي عام بعد على مستندات تنطوي على معلومات ّ أن طالت اإلدارتين المذكورتين الشبهات العديدة والحقتها ملفات فساد وهدر في المال العام وانتهاكات للقوانين ،علماً أنه ،إن كان يحق ألي شخص أن يستحصل ويطلع على مستندات
باب أولى أن يكون للنائب هذا الحق في إطار ممارسته لما اإلدارة المعدة لإلطالع ،فمن ٍ ّ تحقق من أي خلل أو مخالفة للقوانين في يفرضه عليه دوره الرقابي من ٍ تقص للمعلومات و ٍ عمل اإلدارة أو هدر في المال العام.
ترد عليهما غير أن المفارقة كانت بأن وزارة اإلتصاالت أهملت الكتابين المقدمين إليها ولم ّ إطالقاً بالرغم من انقضاء أكثر من شهرين على تقديمهما ،في حين أن وزارة الطاقة والمياه
الرد على ما تزودني إّال ببعض المستندات المطلوبة ،ولم تعط أي منهما أي تبرير لعدم ّ لم ّ هو مطلوب منها كافة ،األمر المستغرب ال سيما في ضوء األزمة الحادة التي تعصف بالبالد سدة المسؤولية ،إلنقاذ الوضع ممن هو في ّ والتي تستوجب استنهاض الهمم ،خاصة ّ المتفجر ،والمطالبة الشعبية المحقة بالمحاسبة الشفافة والفاعلة ،إذ كان يفترض باإلدارتين ّ بكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة ومحاسبة كل المذكورتين التعاون بشكل مطلق ّ سولت له نفسه التطاول على المال العام وانتهاك القوانين ،بغية إعادة تصويب المسار من ّ 2 دير األحمر -الساحة العامة /ضبيه -شارع كنيسة الصعود ،بناية األسمر ،الطابق الرابع /راس بعلبك -سنتر نصرهللا ،الطابق الثاني دير األحمر / 76333925 - 08320241 :ضبيه / 71333925 - 04543340 :البقاع الشرقي03099725 - 08210676 :
نائب بعلبك -الهرمل األهم األهم ،بناء المنحرف وتصحيح الخلل الحاصل واستعادة المنهوب من األموال العامة .و ّ
أن تمّنع اإلدارة عن إجابة مطالبي دولة المؤسسات وإعادة ثقة المواطن بها ،فضالً عن ّ المحقة دون أي مبرر أو مسوغ مشروع ،يقطع الشك باليقين لجهة صحة المعلومات المتداولة حول الهدر والفساد والمخالفات المشكو منها في عملها ،وال يمكن أن يفهم منه ّإال ّنية مبطنة بالتستر على المرتكبين والمتورطين كافة واإلستمرار بمسلسل خداع الشعب وانتهاك حقوقه. ات تجاه األمة بناء على ذلك ،والتزاماً مني بالمسار الدستوري وبما يفرضه علي من موجب ٍ ً ّ التي أمّثلها ،تقدمت بتاريخ 2020/2/13بمراجعتين قضائيتين بوجه كل من وزارة
المختص ،طالباً رفع التعدي الحاصل من اإلتصاالت ووزارة الطاقة والمياه أمام القضاء ّ قبلهما وإلزامهما بإجابة الطلبات المقدمة إلى كل منهما،
وعليه ،وألن الشعب اللبناني انتفض بمشهد تاريخي من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه بوجه استمرار السلطة في استنزاف جيوبه ،وقال كلمته الفصل مطالب ًا بإصرار وعزم غير مسبوقين بمحاكمة أركان ورموز الفساد واستعادة أمواله المنهوبة،
وألنه ال خالص للوطن ّإال بإرساء المحاسبة الفاعلة ،وال دولة قانون دون سيادته على الجميع ،وألن سلطة القانون ليست خيا اًر أو مّنة من أحد ،وهي الضمانة الوحيدة لبناء دولة الحق والعدل ،ولكي ال يبقى المواطن ضحية الفساد المستشري في أروقة اإلدارات العامة
فيتحمل وزر فساد من اؤتمن على تأمين مصالحه سحابة عقود من الزمن ،ولكي ال تبقى اب تنطق به األلسنة كافةّ ،أولها تلك التي يتآكلها الفساد مكافحة الفساد مجرد شعار ج ّذ ٍ ٍ من رأسها حتى أخمص قدميها، وألن الوضع ال يحتمل أي تأجيل ،فقد طفح الكيل ،والناس محبطة قلقة على مستقبلها ومستقبل أوالدها وبالدها ،خائفة على لقمة عيشها،
3 دير األحمر -الساحة العامة /ضبيه -شارع كنيسة الصعود ،بناية األسمر ،الطابق الرابع /راس بعلبك -سنتر نصرهللا ،الطابق الثاني دير األحمر / 76333925 - 08320241 :ضبيه / 71333925 - 04543340 :البقاع الشرقي03099725 - 08210676 :
نائب بعلبك -الهرمل امتدت إلى أموال الشعب وطرد وألن المطلوب هو وقفة ضميرية تاريخية وقطع اليد التي ّ الهوة التي تتسع رقعتها الفاسدين الذين تاجروا فيه وبحقوقه وأحالمه من الهيكل ،وردم ّ
يوماً بعد يوم بين الشعب وأركان السلطة الحاكمة، وألن التاريخ ال ولن يرحم،
لتحمل مسؤولياتنا بعيدًا عن أية حسابات شخصية أو وألننا مدعوون جميعنا كرجال دولة ّ عاطفية أو عائلية مدمرة لم تجلب لنا ّإال الخراب والطوفان ،ولإلجابة على أسئلة المواطنين مر عقود من الزمن دون اليومية المحقة حول مصير أموالهم التي يدفعونها كضرائب على ّ
أن تقدم لهم مؤسسات الدولة بالمقابل أدنى حقوقهم المعيشية واإلجتماعية واإلنمائية،
وألن دور السلطات العامة في الدولة في مجال مكافحة الفساد متكامل فكل واحدة تكمل دور
األخرى وال يمكن ألي منها أن تكافح الفساد بمفردها دون معاونة األخرى،
فإنني أضع بين أيديكم الكتاب الراهن والمعطيات المبينة كافة آمالً بمتابعة الموضوع واتخاذ
الخطوات واإلجراءات الضرورية التي تحاكي مطالب الشعب الثائر وهمومه وفقره ووجعه
ومعاناته اليومية ،بالسرعة الالزمة والمتناسبة مع حجم األزمة الراهنة والوتيرة السريعة لإلنهيار والخطر المحدق والداهم الذي يتهدد مصير البالد العباد ،إلنقاذ ما تبقى منها.
وتفضلوا بقبول اإلحترام بيروت في 20شباط 2020
النائب أنطوان حبشي
4 دير األحمر -الساحة العامة /ضبيه -شارع كنيسة الصعود ،بناية األسمر ،الطابق الرابع /راس بعلبك -سنتر نصرهللا ،الطابق الثاني دير األحمر / 76333925 - 08320241 :ضبيه / 71333925 - 04543340 :البقاع الشرقي03099725 - 08210676 :
نائب بعلبك -الهرمل
دولة رئيس مجلس الوزراء ،الدكتور حسان دياب المحترم، تحية وبعد، أتوجه إلى دولتكم بصفتكم رئيس الحكومة التي تضع السياسة العامة للدولة في جميع المجاالت واتخاذ الق اررات الالزمة لتطبيقها ،والسهر على تنفيذ القوانين واألنظمة واإلشراف
على كل أجهزة الدولة ،وقد خضتم وحكومتكم معركة لنيل الثقة ،هي األشرس في تاريخ خضم ثورة تاريخية حقيقية لصحوة الشعب الحكومات المتعاقبة على لبنان ألنها ولدت في ّ اللبناني ،وهو مصدر السلطات أوالً وآخ اًر. وتحد كبيرين ،ألن الشعب هذه المرة قال من هنا ،فإن حكومتكم هي ال شك أمام استحقاق ّ بد أن تأتي كلمته الفصل وانتفض على واقع مرير عاشه عقود من الزمن مكرهاً ومرغماً ،فال ّ خطواتها وأعمالها على قدر طموحاته وتطلعاته و ّإال فمصيرها الهالك الحتمي، ّ
وبما أن مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين واستعادة األموال المنهوبة هي المطلب األول
واألخير للشعب الثائر ،وإن إرساء مبدأ الشفافية وتكريسه فعالً ال قوالً تمهيداً إلحقاق هذا المطلب ،يفترض باإلدارات والمؤسسات العامة التي تؤدي وظائف عامة أن تضع في متناول الشعب ،الذي وجدت لخدمته وتحقيق مصالحه والحفاظ على حقوقه ،الوثائق القانونية والتنظيمية والمالية المهمة، وبما أن الوصول إلى المعلومات لدى إدارات ومؤسسات الدولة هو األداة األساسية في يد النواب لمراقبة أعمال الحكومة ومساءلتها وفرض الشفافية ،ويساعد في مكافحة الفساد
والتحقق من مدى دقة األخبار المتداولة والقضايا المطروحة يومي ًا على بساط البحث والتي أصبحت تشغل الرأي العام ،وفي كشف المستور والمحظور في تلك اإلدارات وفضح أسرار
1 دير األحمر -الساحة العامة /ضبيه -شارع كنيسة الصعود ،بناية األسمر ،الطابق الرابع /راس بعلبك -سنتر نصرهللا ،الطابق الثاني دير األحمر / 76333925 - 08320241 :ضبيه / 71333925 - 04543340 :البقاع الشرقي03099725 - 08210676 :
نائب بعلبك -الهرمل الفساد التي لم يعد من المقبول سترها ،وإنه ال يمكن إطالق ورشة اإلصالح الفعلية
والمحاسبة الجدية وترجمة النية الحقيقية بمكافحة الفساد إلى أفعال قبل الوقوف على صحة ودقة المعلومات المتداولة من خالل المعلومات الرسمية الموجودة بحوزة اإلدارات التي تدور حولها شبهة الهدر والفساد، وإنه ونظ اًر ألهمية هذا األمر ،وكونه الحجر المدماك في مكافحة الفساد ،وباعتبار أن حق اإلنسان بالوصول إلى المعلومات هو من المبادئ العامة المكفولة بمعظم اإلتفاقات الدولية والشرعـــات والمواثيق ،صدر بتاريخ 2017/2/10قانـــــــون حق الوصول إلى المعلومــــات
رقم 28معترفاً بحق كل شخص ،طبيعي أو معنوي ،بالحصول على المستندات والمعلومات الموجودة لدى اإلدارة واإلطالع عليها.
واستناداً إلى هذا القانون ،وانطالقاً من دوري البرلماني الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية والذي يعتبر مؤش اًر على الحكم الجيد ويهدف إلى مساءلة الحكومة وإلى ضمان المحاسبة المالية وتعزيز حكم القانون وحماية حقوق المواطنين من خالل مراقبة أي عمل غير قانوني تقوم به الحكومات ،وحرصاً على المال العام والمصلحة العامة ،تقدمت إلى كل من وزارتي هامة أضحت اإلتصاالت والطاقة والمياه بكتب للحصول على مستندات تنطوي على معلومات ّ
في األعوام األخيرة قضية رأي عام بعد أن طالت اإلدارتين المذكورتين الشبهات العديدة والحقتها ملفات فساد وهدر في المال العام وانتهاكات للقوانين ،علماً أنه ،إن كان يحق ألي المعدة لإلطالع ،فمن باب أولى أن يكون شخص أن يستحصل ويطلع على مستندات اإلدارة ّ
للنائب هذا الحق في إطار ممارسته لما يفرضه عليه دوره الرقابي من تقص للمعلومات وتحقق من أي خلل أو مخالفة للقوانين في عمل اإلدارة أو هدر في المال العام،
ترد عليهما غير أن المفارقة كانت بأن وزارة اإلتصاالت أهملت الكتابين المقدمين إليها ولم ّ إطالقاً بالرغم من انقضاء أكثر من شهرين على تقديمهما ،في حين أن وزارة الطاقة والمياه 2 دير األحمر -الساحة العامة /ضبيه -شارع كنيسة الصعود ،بناية األسمر ،الطابق الرابع /راس بعلبك -سنتر نصرهللا ،الطابق الثاني دير األحمر / 76333925 - 08320241 :ضبيه / 71333925 - 04543340 :البقاع الشرقي03099725 - 08210676 :
نائب بعلبك -الهرمل الرد على ما تزودني إّال ببعض المستندات المطلوبة ،ولم تعط أي منهما أي تبرير لعدم ّ لم ّ هو مطلوب منها كافة ،األمر المستغرب ال سيما في ضوء األزمة الحادة التي تعصف بالبالد سدة المسؤولية ،إلنقاذ الوضع ممن هو في ّ والتي تستوجب استنهاض الهمم ،خاصة ّ المتفجر ،والمطالبة الشعبية المحقة بالمحاسبة الشفافة والفاعلة ،إذ كان يفترض باإلدارتين ّ
بكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة ومحاسبة كل المذكورتين التعاون بشكل مطلق ّ سولت له نفسه التطاول على المال العام وانتهاك القوانين ،بغية إعادة تصويب المسار من ّ األهم األهم ،بناء المنحرف وتصحيح الخلل الحاصل واستعادة المنهوب من األموال العامة .و ّ
أن تمّنع اإلدارة عن إجابة مطالبي دولة المؤسسات وإعادة ثقة المواطن بها ،فضالً عن ّ المحقة دون أي مبرر أو مسوغ مشروع ،يقطع الشك باليقين لجهة صحة المعلومات المتداولة حول الهدر والفساد والمخالفات المشكو منها في عملها ،وال يمكن أن يفهم منه ّإال ّنية مبطنة بالتستر على المرتكبين والمتورطين كافة واإلستمرار بمسلسل خداع الشعب وانتهاك حقوقه، بناء على ذلك ،والتزاماً مني بالمسار الدستوري وبما يفرضه علي من موجبات تجاه األمة ً ّ التي أمّثلها ،تقدمت بتاريخ 2020/2/13بمراجعتين قضائيتين بوجه كل من وزارة
المختص ،طالباً رفع التعدي الحاصل من اإلتصاالت ووزارة الطاقة والمياه أمام القضاء ّ قبلهما وإلزامهما بإجابة الطلبات المقدمة إلى كل منهما،
وعليه ،وألن الشعب اللبناني انتفض بمشهد تاريخي من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه بوجه استمرار السلطة في استنزاف جيوبه ،مطالباً بإصرار وعزم غير مسبوقين بمحاكمة
أركان ورموز الفساد واستعادة أمواله المنهوبة،
وألنه ال خالص للوطن ّإال بإرساء المحاسبة الفاعلة ،وال دولة قانون دون سيادته على الجميع ،وألن سلطة القانون ليست خيا اًر أو مّنة من أحد ،وهي الضمانة الوحيدة لبناء دولة الحق والعدل ،ولكي ال يبقى المواطن ضحية الفساد المستشري في أروقة اإلدارات العامة
3 دير األحمر -الساحة العامة /ضبيه -شارع كنيسة الصعود ،بناية األسمر ،الطابق الرابع /راس بعلبك -سنتر نصرهللا ،الطابق الثاني دير األحمر / 76333925 - 08320241 :ضبيه / 71333925 - 04543340 :البقاع الشرقي03099725 - 08210676 :
نائب بعلبك -الهرمل فيتحمل وزر فساد من اؤتمن على تأمين مصالحه سحابة عقود من الزمن ،ولكي ال تبقى مكافحة الفساد مجرد شعار ج ّذاب تنطق به األلسنة كافةّ ،أولها تلك التي يتآكلها الفساد من رأسها حتى أخمص قدميها ،وألن الوضع ال يحتمل أي تأجيل فقد طفح الكيل ،والناس
محبطة قلقة على مستقبلها ومستقبل أوالدها وبالدها ،خائفة على لقمة عيشها ،فاقدة األمل بوطنها، امتدت إلى أموال الشعب وطرد وألن المطلوب هو وقفة ضميرية تاريخية وقطع اليد التي ّ الهوة التي تتسع رقعتها الفاسدين الذين تاجروا فيه وبحقوقه وأحالمه من الهيكل ،وردم ّ
يوماً بعد يوم بين الشعب وأركان السلطة الحاكمة، وألن التاريخ ال ولن يرحم،
لتحمل مسؤولياتنا بعيداً عن أية حسابات شخصية وألننا مدعوون جميعنا كرجال دولة ّ مدمرة لم تجلب لنا ّإال الخراب والطوفان ،ولإلجابة على أسئلة المواطنين اليومية المحقة
تقدم لهم مر عقود من الزمن دون أن ّ حول مصير أموالهم التي يدفعونها كضرائب على ّ مؤسسات الدولة بالمقابل أدنى حقوقهم المعيشية واإلجتماعية واإلنمائية،
وألن دور السلطات العامة في الدولة في مجال مكافحة الفساد متكامل فكل واحدة تكمل دور
األخرى وال يمكن ألي منها أن تكافح الفساد بمفردها دون معاونة األخرى،
فإنني أضع بين أيديكم الكتاب الراهن والمعطيات المبينة كافة آمالً بمتابعة الموضوع واتخاذ
الخطوات واإلجراءات الضرورية التي تحاكي مطالب الشعب الثائر وهمومه وفقره ووجعه
ومعاناته اليومية ،بالسرعة الالزمة والمتناسبة مع حجم األزمة الراهنة والوتيرة السريعة لإلنهيار والخطر المحدق والداهم الذي يتهدد مصير البالد العباد ،إلنقاذ ما تبقى منها.
وتفضلوا بقبول اإلحترام بيروت في 20شباط 2020
النائب أنطوان حبشي 4 دير األحمر -الساحة العامة /ضبيه -شارع كنيسة الصعود ،بناية األسمر ،الطابق الرابع /راس بعلبك -سنتر نصرهللا ،الطابق الثاني دير األحمر / 76333925 - 08320241 :ضبيه / 71333925 - 04543340 :البقاع الشرقي03099725 - 08210676 :
نائب بعلبك -الهرمل
تجدون مرفقا الكتب المتعّلقة بحق الوصول إلى المعلومات التي لم يت ّم اإلجابة عليها مطلقا ضمن المهل القانونية أو جاءت منقوصة من بعض المستندات المطلوبة:
وزارة اإلتصاالت:
▪ مستند :1طلب معلومات بخصوص عقود أبرمتها و ازرة اإلتصاالت
(مسجّل لدى أمانة السر برقم /1/5865و ،تاريخ )2019/12/18
▪ مستند :2طلب معلومات عن "مكتب الخليوي" ،وعن الخطوط الخليوية /الثابتة
المجانية ،وعن السيارات المملوكة من هيئة أوجيرو ،وعن موازنات هيئة
أوجيرو وعن عقد الصيانة والتشغيل والفوترة الموّقع مع هيئة أوجيرو
(مسجّل لدى أمانة السر برقم /1/5903و ،تاريخ )2019/12/23
وزارة الطاقة والمياه: ▪ مستند :3طلب معلومات عن موازنات منشآت النفط في لبنان
(مسجّل لدى أمانة السر برقم /3713د ،تاريخ )2019/12/12
▪ مستند :4طلب معلومات عن تقديم ّيد عاملة داعمة للمؤسسة في كل من اإلدارة الجية ومعمل الزوق الحراري المركزية ،معمل ّ (مسجّل لدى أمانة السر برقم ،142تاريخ )2020/1/8
▪ مستند :5طلب معلومات عن عقد تشغيل معمل إنتاج الكهرباء في مطمر الناعمة العائد للعام 2017
(مسجّل لدى أمانة السر برقم ،143تاريخ )2020/1/8 1 دير األحمر -الساحة العامة /ضبيه -شارع كنيسة الصعود ،بناية األسمر ،الطابق الرابع /راس بعلبك -سنتر نصرهللا ،الطابق الثاني دير األحمر / 76333925 - 08320241 :ضبيه / 71333925 - 04543340 :البقاع الشرقي03099725 - 08210676 :
نائب بعلبك -الهرمل
في حين أنه بالنسبة للمعلومات المتعلقة بـ مؤسسة كهرباء لبنان الشمالي – قاديشا ،فقد اكتفت اإلدارة المعنية بتزويد المدعي بموازنات األعوام الممتدة من
2008حتى 2016فقط ،ولم ِ يرد أي جواب منها بشأن سائر المستندات المطلوبة وهي موازنات 2019 -2018 – 2017
▪ مستند :6طلب معلومات عن موازنات مؤسسة كهرباء لبنان الشمالي – قاديشا (مسجّل لدى أمانة السر برقم/3714د ،تاريخ )2019/12/12
2 دير األحمر -الساحة العامة /ضبيه -شارع كنيسة الصعود ،بناية األسمر ،الطابق الرابع /راس بعلبك -سنتر نصرهللا ،الطابق الثاني دير األحمر / 76333925 - 08320241 :ضبيه / 71333925 - 04543340 :البقاع الشرقي03099725 - 08210676 :