سلامة يفند الاتهامات: أخصامي نظّموا حملات ممنهجة ضدّي

‫بيروت‪ ،‬في ‪ 17‬تشرين الثاني ‪2021‬‬

‫بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان‬ ‫المستمرة ضد شخصي‪ ،‬فإني أنشر هذا البيان الصحفي‪.‬‬ ‫على ضوء الحمالت‬ ‫ّ‬ ‫إن هذه الحمالت تتمحور حول بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خالل واليتي من‬ ‫جهّة‪ ،‬وحول ثروتي الشخصية‪ ،‬من جهّة أخرى‪.‬‬

‫آزاء هذا الوضع‪ ،‬طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة األولى‪ ،‬التدقيق في العمليات‬

‫مهمته وفقاً‬ ‫واإلستثمارات التي كانت موضوع تكهّنات إعالمية متوالية‪ .‬إن مكتب التدقيق أجرى ّ‬ ‫للمعايير الدولية ‪International Standards on Related Services (ISRS) 4400‬‬

‫)‪.Agreed-Upon Procedures Engagements ،(Revised‬‬

‫تم‬ ‫أبين فيما يلي النتائج التي‬ ‫سوف ّ‬ ‫ّ‬ ‫توصل إليها مكتب التدقيق والتي تستند إلى الوقائع التي ّ‬ ‫مراجعتها خالل العمل الذي قام به‪.‬‬

‫‪ .1‬عمليات مصرف لبنان‬

‫روجت حولها معلومات غير مثبتة ومضلّلة هي التالية‪:‬‬ ‫إن العمليات التي ّ‬

‫‪ .a‬تحويالت تمّت من حساب ”‪ “clearing account‬مفتوح لدى مصرف لبنان إلى شركة‬ ‫‪Forry Associates Ltd.‬‬ ‫إن نتائج مكتب التدقيق المتعلّقة بهذا الخصوص كانت كالتالي‪:‬‬

‫تم‬ ‫‪ ‬إن المبالغ التي أودعت في الحساب ”‪ “clearing account‬المفتوح لدى مصرف لبنان ّ‬ ‫دفعها من قبل أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان‪.‬‬ ‫‪ ‬لم يودع في هذا الحساب أية مبالغ من مصرف لبنان‪.‬‬

‫تم‬ ‫‪ ‬إن األتعاب والعموالت ّ‬ ‫المقيدة في العمليات ”‪ “debit entries‬الخارجة من هذا الحساب ّ‬ ‫تمويلها بإيداعات من أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان‪.‬‬ ‫إن هذه النتائج تظهر بوضوح أن ال قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب‬ ‫وعموالت لشركة ‪ .Forry Associates Ltd.‬إن أخصامي‪ ،‬الذين نظّموا حمالت ممنهجة‬

‫ضدي‪ ،‬قاموا بتضليل الرأي العام من خالل نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأن أموال عامة قد‬ ‫ّ‬ ‫إستعملت‪ .‬إن هذا األمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل اإلساءة إلى سمعتي‬ ‫واإلضرار بي وبغيري‪ .‬إن الحقيقة الوحيدة هي أن ال أموال عامة قد أستعملت على اإلطالق‪.‬‬

‫‪ .b‬عمليات ‪Asset-Linked Notes Transactions‬‬

‫تصدق أن ثمن بعض ‪Asset-Linked Notes‬‬ ‫إن بعض وسائل اإلعالم نقلت تقارير ال‬ ‫ّ‬ ‫يتم قبضها من‬ ‫تم إستردادها في عام ‪ ،2012‬لم ّ‬ ‫المملوكة سابقاً من محفظة مصرف لبنان‪ ،‬والتي ّ‬ ‫قبل مصرف لبنان عند إستردادها‪.‬‬

‫بالرغم من سخافة التلميحات بأن مبلغاً يفوق قدره مبلغ ‪ 150.000.000.000‬د‪.‬أ‪ .‬يمكن تحويره‬ ‫عن مصرف لبنان‪ ،‬لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة المستندات المتعلّقة بهذه العملية وان‬

‫توصل إليها كانت واضحة بأن المبلغ الذي يمثّل أصل‪ ،‬والفوائد المحقّقة‪ ،‬من‬ ‫النتيجة التي‬ ‫ّ‬ ‫تم تسديدها لمصرف لبنان‪.‬‬ ‫السندات المستردة ّ‬ ‫يبدو أن خصومي تناسوا أن مصرف لبنان يخضع رسمياً للتدقيق من قبل مكتبي تدقيق عالميين!‬

‫‪ .2‬ثروتي الشخصية‬

‫إن خصومي أطلقوا تكهّنات بشأن ثروتي لفترة حوالي سنتين حتى اآلن وان البعض منهم‬ ‫مزورة من أجل تضليل الرأي العام‪.‬‬ ‫إستعمل تقارير ّ‬

‫‪ ‬إن ثروتي واضحة‪ ،‬موثّقة وغير مخفية‬ ‫إن مصدر ثروتي هو واضح وموثّق‪ .‬ومن أجل الشفافية‪ ،‬لقد كشفت عنها للرأي العام‬ ‫اللبناني خالل ظهور علني على محطة تلفزيون ‪ MTV‬بتاريخ ‪ 8‬نيسان ‪ .2020‬وكما‬ ‫أوضحت‪ ،‬فإنه قبل تعييني كحاكم لمصرف لبنان‪ ،‬لقد كنت مصرفي ناجح في شركة‬

‫لمدة تقارب ‪ 20‬عاماً‪ .‬إن راتبي الشهري كان حوالي ‪ 167.000‬د‪.‬أ‪ .‬قبل‬ ‫‪ّ Merrill Lynch‬‬ ‫تركي العمل لدى شركة ‪ Merrill Lynch‬في عام ‪ ،1993‬وهذا يعني راتباً سنوياً قدره حوالي‬ ‫‪ 2.000.000‬د‪.‬أ‪.‬‬

‫قدر في عام ‪ ،1993‬أي منذ ‪ 28‬سنة‪ ،‬بـ ‪ 23.000.000‬د‪.‬أ‪ .‬إضافةً إلى‬ ‫إن ثروتي كانت ت ّ‬ ‫موجودات موروثة‪ .‬لقد أعلنت بشكل واضح ّأني كلّفت أشخاصاً من أصحاب اإلختصاص‬

‫أثق بهم من أجل إستثمار وزيادة ثروتي‪ ،‬وادارة موجوداتي واإلشراف عليها وذلك من دون أي‬ ‫تدخل من قبلي كون مركزي ال يسمح لي القيام بذلك‪.‬‬ ‫ّ‬

‫إن ثروة بقيمة ‪ 23.000.000‬د‪.‬أ‪ .‬إضافةً إلى موجودات موروثة في عام ‪ 1993‬تمثّل أكثر‬ ‫بكثير في عام ‪ .2021‬إن ثروتي إستثمرت بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير خالل مدة‬

‫‪ 28‬سنة‪ .‬لقد سمحت لي بإمتالك موجوداتي‪.‬‬ ‫يقدموا أي إثبات‪ ،‬لقد إستندت دوماً على إثباتات مستندية قمت‬ ‫خالفاً لخصومي الذين لم ّ‬ ‫بتزويد السلطات القضائية بنسخ عنها والتي تظهر بشكل واضح كل من أصل ثروتي وكيفية‬

‫مؤخ اًر‬ ‫نموها خالل ‪ 28‬سنة‪ .‬لقد أعلنت أيضاً عن ثروتي وفقاً للقوانين اللبنانية‪ ،‬بما فيها ّ‬ ‫ّ‬

‫الذمة المالية والمصالح‬ ‫سنداً ألحكام القانون رقم ‪ 2020/189‬المتعلّق بالتصريح عن ّ‬ ‫ومعاقبة اإلثراء غير المشروع‪.‬‬ ‫كما أنه ثابت أني لم أخف ثروتي‪ .‬لقد أعلنت دوماً أّنني المالك لشركات اإلستثمار العائدة‬ ‫لي‪ .‬كما أن إسمي يظهر في سجالت مختلفة‪ ،‬بما فيها سجالت شركات وسجالت عامة‪،‬‬ ‫عائدة لملكية الشركات المذكورة‪ .‬إن هذا هو بالتحديد السبب الذي جعل موجوداتي سهل‬

‫معرفتها من قبل األشخاص الثالثين‪ .‬في مثل هذه الظروف‪ ،‬ال أستطيع أن أفهم كيف يكون‬ ‫اإلدعاءات بأني أخفي موجوداتي‪.‬‬ ‫هناك نقص في الشفافية وكيف يمكن أن تصمد ّ‬

‫‪ ‬حساباتي الخاصة‬

‫لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة حساباتي الشخصية بالدوالر األميركي واليورو المفتوحة‬

‫لدى مصرف لبنان وفقاً للمادة ‪/110‬د من قانون النقد والتسليف التي تسمح لمصرف لبنان‬ ‫بفتح حسابات إيداع لألشخاص العاملين لديه‪ .‬لقد كانت النتائج كالتالي‪:‬‬

‫‪ .1‬إن الحسابات مفتوحة بإسم رياض توفيق سالمه‪.‬‬

‫‪ .2‬إن الحسابات مستقلّة عن الحسابات التي تودع فيها المبالغ العائدة لمصرف لبنان‪.‬‬ ‫تتلق أية مبالغ من مصرف لبنان‪.‬‬ ‫‪ .3‬إن مثل هذه الحسابات لم ّ‬

‫‪ ‬إستثماراتي‬ ‫تتصدر العناوين خالل السنة‬ ‫لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة إستثماراتي التي كانت‬ ‫ّ‬

‫الماضية‪.‬‬

‫توصل إليها مكتب التدقيق تظهر أن‬ ‫بعد عمليات تعقّب للمصدر‪ ،‬فإن النتائج الواقعية التي‬ ‫ّ‬ ‫تمت من قبلي شخصياً بأموال مصدرها حساباتي الشخصية‪.‬‬ ‫هذه اإلستثمارات قد ّ‬

‫ال شيء يمنعني من إستثمار ثروتي الخاصة وانمائها وبخاصةً أنها أمالك عقارية‬

‫واستثمارات مالية شخصية فحسب‪ .‬لذلك لم أخالف أبداً المادة ‪ 20‬من قانون النقد والتسليف‬

‫خالفاً لما قيل‪.‬‬

‫الخالصة هي أنه أصبح ِّ‬ ‫معب اًر وجلياً ّأنه في حين أّنني أستند إلى أرقام واثباتات مستندية دقيقة‪ ،‬فإن‬ ‫تروج في وسائل اإلعالم من قبل خصومي‪ .‬ولكن في الحقيقة‪ ،‬إن‬ ‫تكهّنات غير ثابتة حول ثروتي ّ‬ ‫المعد من‬ ‫يتم تقديم التقرير‬ ‫ّ‬ ‫اإلثباتات تستند إلى وقائع وليس تكهّنات‪ .‬ومن بين هذه اإلثباتات‪ ،‬سوف ّ‬ ‫مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند اإلقتضاء‪.‬‬

‫وحدة االعالم والعالقات العامة‬