أصدر مصرف لبنان تعميماً اساسياً يحمل رقم 159، وجهه الى المصارف ومفوضي المراقبة، ويتعلق بقيود استثنائ

‫تعميم اساسي رقم ‪١٥٩‬‬ ‫للمصارف ولمفوضي المراقبة‬

‫نودعكم ربط ا ً نس خة ع ن الق رار االساس ي رق م ‪ ١٣٣٥٣‬ت اريخ ‪ ٢٠٢١/٨/١٧‬المتعل ق بقي ود اس تثنائية عل ى‬ ‫بعض العمليات التي تقوم بھا المصارف‪.‬‬

‫بيروت‪ ،‬في ‪ ١٧‬آب ‪٢٠٢١‬‬ ‫حاكم مصرف لبنان‬

‫رياض توفيق سالمه‬

‫قرار أساسي رقم ‪١٣٣٥٣‬‬ ‫قيود استثنائية على بعض العمليات التي تقوم بھا المصارف‬ ‫ان حاكم مصرف لبنان‪،‬‬ ‫بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيّما المادتين ‪ ٧٠‬و‪ ١٧٤‬منه‪،‬‬ ‫ونظراً للظروف االستثنائية التي تمر بھا البالد‪،‬‬ ‫وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ‪،٢٠٢١/٨/٣‬‬ ‫يقرر ما يأتي‪:‬‬ ‫المادة االولى‪ :‬اوالً‪ :‬يحظّ ر عل ى المص ارف العامل ة ف ي لبن ان احتس اب االم وال المحول ة م ن الخ ارج‬ ‫و‪/‬أو االم وال الت ي تتلقاھ ا نق داً ب العمالت االجنبي ة‪ ،‬ب اي ش كل ك ان م ن عمالئھ ا‬ ‫او لصالحھم‪ ،‬بما يفوق قيمتھا‪.‬‬ ‫ثاني ا ً‪ :‬تس تثنى م ن احك ام المقط ع "أوالً" م ن ھ ذه الم ادة المب الغ المتلق اة ب العمالت االجنبي ة‬ ‫والمس تعملة لتس وية نھائي ة لكام ل دي ن متوج ب عل ى العمي ل عل ى ان ي تم اع الم لجن ة‬ ‫الرقابة على المصرف بھذه التسوية‪.‬‬ ‫المادة الثانية‪ :‬يحظر على المصارف العاملة في لبنان‪:‬‬ ‫‪ -١‬شراء العمالت االجنبية في السوق الموازي اال ان ه يمكنھ ا ش راء العم الت االجنبي ة المحول ة‬ ‫مباش رة م ن الخ ارج لزبائنھ ا عل ى س عر الس وق وذل ك حص راً لغاي ات اس تثمارية متوس طة‬ ‫وطويلة االجل أو لتحسين نسب السيولة أو لتسديد التزام ات ف ي الخ ارج عل ى ان ي تم تس جيل‬ ‫ھذه العمليات على المنصة االلكترونية لعمليات الصرافة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬بي ع وش راء الش يكات والحس ابات المص رفية ب العمالت االجنبي ة لحس ابھا بطريق ة مباش رة‬ ‫أو غير مباشرة‪.‬‬ ‫الم ادة الثالث ة‪ :‬عل ى المص ارف التص ريح ال ى لجن ة الرقاب ة عل ى المص ارف‪ ،‬خ الل مھل ة ح دھا االقص ى‬ ‫‪ ،٢٠٢١/٩/١٥‬ع ن مجم وع ك ل م ن العملي ات موض وع المقط ع "أوالً" م ن الم ادة االول ى‬ ‫وموض وع البن د )‪ (١‬والبن د )‪ (٢‬م ن الم ادة الثاني ة اع اله والت ي قام ت بھ ا من ذ الع ام ‪٢٠١٩‬‬ ‫حتى تاريخ صدور ھذا القرار وذلك وفقا ً لكل نوع من ھذه العمليات‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‪ :‬يعمل بھذا القرار فور صدوره‪.‬‬ ‫المادة الخامسة‪ :‬ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫بيروت ‪ ،‬في ‪ ١٧‬آب ‪٢٠٢١‬‬ ‫حاكم مصرف لبنان‬

‫رياض توفيق سالمه‬