مؤشر الحقوق العالمية للاتحاد الدولي لنقابات العمال ITUC لعام 2025 أسوأ الدول في العالم بالنسبة للعما

‫مؤش ــر الحق ــوق العالمي ــة‬ ‫لالتحـــاد الدولـــي لنقابـــات‬ ‫العم ــال ‪ ITUC‬أسوأ الدول في‬ ‫العالم بالنسبة‬ ‫لع ــام ‪2025‬‬ ‫للعمال‬

‫المحتويات‬ ‫تمهيد ‬

‫‪4‬‬

‫ً‬ ‫االتجاهات السائدة عالميا بالنسبة للعمال ‬

‫‪9‬‬

‫في لمحة ‬

‫‪15‬‬

‫تصنيفات عام ‪ 2025‬‬

‫‪18‬‬

‫أسوأ منطقة في العالم ‬

‫‪27‬‬

‫ً‬ ‫الدول العشر األكثر سوءا بالنسبة للعمال ‬

‫‪39‬‬

‫ً‬ ‫الحقوق األكثر انتهاكا في العالم ‬

‫‪49‬‬

‫الحقوق العالمية اليت يتن�اولها المؤشر ‬

‫‪62‬‬

‫وصف التصنيفات ‬

‫‪63‬‬

‫قائمة المؤشرات ‬

‫‪64‬‬

‫تمهيد‬ ‫هذه هي النسخة الثاني�ة عشرة من مؤشر الحقوق العالمية الصادر عن االتحاد‬ ‫الدولي لنقابات العمال (‪ ،)ITUC‬وهي الدراسة السنوية الشاملة الوحيدة في‬

‫جميع أنحاء العالم حول انتهاك حقوق وحريات العمال اليت تشكل أساس سيادة‬

‫القانون الديمقراطية وظروف العمل العادلة للجميع‪.‬‬

‫يكشف مؤشر الحقوق العالمية لهذا العام عن أزمة عالمية حادة ومتفاقمة‬

‫يواجهها العمال والنقابات‪ ،‬ففي عام ‪ ،2025‬تدهورت تصنيفات الدول ذات‬

‫التصنيف المتوسط في ثالث من أصل خمس مناطق عالمية‪ ،‬حيث سجلت أوروبا‬ ‫واألمريكتان أسوأ درجاتهما منذ إطالق المؤشر في عام ‪ ،2014‬ومن المثير للقلق‬

‫أن سبع دول فقط من بي�ن ‪ 151‬دولة شملها االستبي�ان حصلت على التصنيف‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ظهر البي�انات تصعيدا حادا في انتهاكات الحقوق األساسية‪ ،‬بما في‬ ‫وت‬ ‫األعلى‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ذلك الحق في اللجوء إلى القضاء‪ ،‬والحق في حرية التعبير والتجمع‪ ،‬والحق في‬ ‫المفاوضة الجماعية‪.‬‬

‫وفي هذه البيئ�ة المتزايدة العدائي�ة‪ ،‬يتبىن عدد متزايد من السلطات الحكومية‬

‫تشريعات تجرم منظمات المجتمع المدني ــ وربما النقابات العمالية ــ باعتب�ارها‬ ‫"وكاالت أجنبي�ة"‪ ،‬مما يزيد من نزع الشرعية عن دورها‪ ،‬وال تزال معدالت‬

‫انتهاكات الحق في اإلضراب والحق في إنشاء النقابات العمالية أو االنضمام‬

‫إليها عند مستويات قياسية‪ ،‬مما يؤكد تكثيف حملة القمع ضد الحريات‬ ‫األساسية للعمال‪.‬‬

‫ً‬ ‫إنن�ا نشهد انقالبا ضد الديمقراطية‪ :‬هجوم منظم ومستمر من قبل سلطات‬

‫الدولة والشركات اليت تعمل على تقويض الديمقراطية على حقوق العمال‬

‫ورفاهتهم‪ ،‬وعلى نحو متزايد‪ ،‬يتم تدبير هذا الهجوم من قبل األشخاص‬

‫الغوغائيي�ن اليمينيي�ن المتطرفين المدعومين من قبل أصحاب الباليي�ن الذين‬

‫عقدوا العزم على إعادة تشكيل العالم بما يخدم مصالحهم الخاصة على حساب‬

‫العمال العاديي�ن‪.‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪4‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬جالو باغواي ‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫تواصل النقابات العمالية واملنظمات‬ ‫العمالية حشد جهودها من أجل‬ ‫املطالبة بحقوق العمال في اإلكوادور‬ ‫في ظل تاريخ طويل من القمع‪.‬‬

‫إن مؤشر الحقوق العالمية لعام ‪ 2025‬هو دعوة عاجلة للتحرك‬

‫لمقاومة هذا االنقالب على الديمقراطية قبل وقوع ضرر ال يمكن‬ ‫إصالحه‪ ،‬وتهدف حملة الديمقراطية اليت يقدمها االتحاد الدولي‬

‫لنقابات العمال (‪ )ITUC‬إلى توحيد صفوف العمال والنقابات‬

‫للدفاع عن حقوقنا والسعي إلى مستقبل أكثر عدالة للجميع‪،‬‬

‫وباعتب�ارها أكبر قوة ديمقراطية في العالم‪ ،‬تجسد الحركة النقابي�ة‬ ‫ً‬ ‫القوة الجماعية للعمال في كل مكان‪ ،‬حيث يمكنن�ا معا بن�اء عالم‬

‫مستدام حيث يتمتع جميع العمال بحرية ممارسة حقوقهم‬ ‫وحرياتهم األساسية‪.‬‬

‫تمهيد‬

‫‪5‬‬

‫في عام ‪:2025‬‬ ‫لم يكن لدى العمال إمكانية ممارسة حقهم في اللجوء إلى‬ ‫القضاء‪ ،‬أو كانت إمكانية ممارستهم لهذا احلق محدودة في‬ ‫‪ %72‬من الدول‪ ،‬وهي زيادة حادة‪ ،‬حيث كانت النسبة ‪ %65‬في‬ ‫عام ‪ - 2024‬وهو أعلى مستوى مت تسجيله على مؤشر احلقوق‬ ‫العاملية منذ إطالقه‪ ،‬في الفلبني‪ ،‬ال تزال التهم قائمة ضد‬ ‫النشطاء الذين قدموا مساعدات إنسانية للمجتمعات األصلية‬ ‫النازحة في عام ‪ ،2018‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬ال يزال اثنان من النقابيني‬ ‫الفرنسيني محتجزين بشكل غير قانوني في ظل ظروف قاسية‬ ‫في إيران‪ ،‬بعد اعتقالهما في عام ‪ 2022‬بتهم زائفة تتعلق باألمن‬ ‫القومي‪.‬‬ ‫حقوق الصورة‪ :‬كمال أصالن‪/‬وكالة الصحافة الفرنسية‬

‫مت اإلبالغ عن انتهاكات متكررة للحق في حرية التعبير والتجمع‬ ‫في ‪ %45‬من الدول ‪ -‬وهو ارتفاع قياسي بالنسبة للمؤشر‪،‬‬ ‫حيث ارتفعت النسبة عن مثيلتها السابقة املسجلة في‬ ‫عام ‪ 2024‬التي كانت ‪ ،%43‬وفي بنني‪ ،‬مت اعتقال عدد من العمال‬ ‫خالل احتفاالت عيد العمال‪ ،‬مما سلط الضوء على القمع املتزايد‬ ‫حلرية التعبير العام‪ ،‬وفي االحتاد الروسي‪ ،‬ال تزال القيود الصارمة‬ ‫املفروضة بسبب تفشي جائحة كورونا " كوفيد ‪ "Covid -‬على‬ ‫الفعاليات العامة قائمة‪ ،‬مما مينح السلطات الصالحية حلظر‬ ‫التجمعات النقابية حتت ستار التدابير الصحية‪.‬‬

‫املفاوضات بشكل كامل‪ ،‬واستبدلت العمال املضربني بكاسري‬ ‫اإلضراب أو "العمال الذين يقبلون القيام بعمل العمال املضربني"‪،‬‬ ‫بدال ً من الدخول في مفاوضات جماعية‪.‬‬

‫ك احلق في اإلضراب في ‪ %87‬من الدول ‪ -‬وهو نفس املستوى‬ ‫اِن ُت ِه َ‬ ‫الذي سجله مؤشر احلقوق العاملية في ‪ 131‬دولة في عام ‪،2024‬‬ ‫في الكاميرون‪ ،‬قُتل عامل موسمي على يد الشرطة خالل مظاهرة‬ ‫لعمال السكر في شركة الكاميرون للسكر ‪Société Sucrière -‬‬ ‫‪ )du Cameroun (SOSUCAM‬للمطالبة بأجور أفضل وظروف عمل‬ ‫أكثر أماناً‪ ،‬وفي العراق‪ ،‬هاجمت الشرطة وأصابت عمال النفط‬ ‫املضربني أثناء احتجاج على أوضاعهم‪.‬‬

‫اعتقلت السلطات في ‪ 71‬دولة (‪ %47‬من الدول) عماال ً و‪/‬أو‬ ‫سجنتهم‪ ،‬وهي نسبة حتسنت حتسنا ً طفيفا ً مقارنة بالرقم‬ ‫القياسي املرتفع املسجل بـ ‪ 74‬دولة في عام ‪ ،2024‬ولكنه ميثل‬ ‫تقريبا ً ضعف املعدل املسجل في عام ‪ ،2014‬حيث أُدين رئيس نقابة‬ ‫في كمبوديا بسبب حديثه عبر اإلنترنت ضد اعتقال عامل في‬ ‫كازينو‪ ،‬أُدين ناشطون في هوجن كوجن‪ ،‬من بينهم اثنان من زعماء‬ ‫النقابات‪ ،‬بسبب مشاركتهم في عملية انتخابية جمللس دميقراطي‪.‬‬

‫‪ %74‬من الدول عرقلت تسجيل النقابات العمالية‪ ،‬بنسبة‬ ‫ثابتة دون تغيير عن النسبة املسجلة في عام ‪ ،2024‬وهو أسوأ‬ ‫مستوى مسجل منذ إطالق مؤشر احلقوق العاملية‪ُ ،‬ح ِر َم حوالي‬ ‫‪ 600‬عامل في خدمات املرور في كينيا من حق تشكيل نقابة‬ ‫بسبب التصنيف اخلاطئ ألدوارهم والقيود املفروضة على االنضمام‬ ‫للنقابات أو تسجيل العضوية فيها‪ ،‬وفي باكستان‪ ،‬أعلنت احملكمة‬ ‫أن ‪ 62‬نقابة مخالفة للقانون‪ ،‬مما يشكل انتهاكا حلقوق ماليني‬ ‫العاملني في القطاع العام‪.‬‬

‫حرم العمال من احلق في حرية‬ ‫في ثالثة من كل أربعة دول‪ُ ،‬‬ ‫تكوين النقابات والتنظيم‪ ،‬وهو الوضع الذي ظل دون تغيير‬ ‫منذ عام ‪ ،2024‬في ماليزيا‪ ،‬قامت شركة التعبئة والتغليف‬ ‫العاملية "‪ "AMCOR‬بفصل سكرتير نقابي ظلما ً كجزء من‬ ‫حملتها "لسحق النقابات"‪ ،‬واستجابت شركة أمازون‪ ،‬اململوكة‬ ‫جليف بيزوس‪ ،‬إلنشاء أول قوة عاملة نقابية لها في كندا بإغالق‬ ‫مستودعاتها في كيبيك‪ ،‬مما أدى إلى فقدان ‪ 2,000‬وظيفة‪.‬‬

‫مت تقييد احلق في املفاوضة اجلماعية في ‪ %80‬من الدول (‪121‬‬ ‫دولة)‪ ،‬مقارنة بـالنسبة التي بلغت ‪ %79‬في عام ‪ ،2024‬في‬ ‫فرنسا‪ ،‬مت فرض ما يقرب من أربعة من كل عشرة اتفاقيات‬ ‫جماعية من جانب واحد من قبل أصحاب العمل‪ ،‬دون متثيل‬ ‫نقابي‪ ،‬وفي السويد‪ ،‬جتاوزت شركة تسال اململوكة إليلون ماسك‬

‫اعتقلت الشرطة التركية أحد املتظاهرين خالل مسيرة مبناسبة عيد العمال‬ ‫في إسطنبول في ‪ 1‬مايو ‪ ،2024‬بينما كان املتظاهرون يحاولون التو ّجه إلى‬ ‫ساحة تقسيم احملظورة‪ ،‬ومت اعتقال العشرات في أنحاء املدينة في ظل حملة‬ ‫قمع مشددة خالل يوم العمال العاملي‪ .‬وال تزال تركيا من بني أسوأ عشر دول‬ ‫في العالم بالنسبة للعمال‪.‬‬

‫عانى العمال من العنف في ‪ %26‬من الدول‪ ،‬وهي نسبة‬ ‫انخفضت مقارنة بـالبالغة ‪ %29‬في عام ‪ ،2024‬ففي هايتي‬ ‫هاجمت مجموعة مسلحة منزل أحد زعماء النقابات العمالية‪،‬‬ ‫ما أجبره على الفرار مع عائلته‪ ،‬وأجبر خارجون عن القانون بالقوة‬ ‫خمسة نقابيني على مغادرة فعالية مبناسبة عيد العمال في‬ ‫منجم ليثيوم في زميبابوي‪.‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪6‬‬

‫دفع النقابيون ثمنا ً باهظا ً لنشاطهم في الكاميرون وكولومبيا‬ ‫وغواتيماال وبيرو وجنوب إفريقيا‪ ،‬حيث قُتلوا من بسبب دفاعهم‬ ‫عن حقوق العمال‪.‬‬ ‫وكانت أسوأ ‪ 10‬دول بالنسبة للعمال في عام ‪ 2025‬هي‪:‬‬ ‫بنغالديش‪ ،‬بيالروسيا‪ ،‬اإلكوادور‪ ،‬مصر‪ ،‬إسواتيني‪ ،‬ميامنار‪،‬‬ ‫نيجيريا‪ ،‬الفلبني‪ ،‬تونس‪ ،‬وتركيا‪.‬‬ ‫وتراجعت تصنيفات سبع دول وهي‪ :‬األرجنتني‪ ،‬وكوستاريكا‪،‬‬ ‫وجورجيا‪ ،‬وإيطاليا‪ ،‬وموريتانيا‪ ،‬والنيجر‪ ،‬وبنما‪ .‬بينما حتسنت‬ ‫تصنيفات ثالث دول وهي‪ :‬أستراليا‪ ،‬واملكسيك‪ ،‬وسلطنة عمان‪.‬‬

‫تدهور ثالث مناطق‬

‫ال تزال ظروف العمال على املستوى اإلقليمي تتعرض لضغوط‬ ‫كبيرة‪ ،‬مع تدهور التصنيفات في ثالث من مناطق العالم اخلمس‪،‬‬ ‫وسجلت أوروبا واألمريكتني أسوأ الدرجات على اإلطالق في مؤشر‬ ‫احلقوق العاملية‪.‬‬

‫ال تزال منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا هي املنطقة‬ ‫األسوأ من حيث حقوق العمال‪ ،‬حيث سجلت متوسط تصنيف‬ ‫قطري قدره ‪ ،4.68‬وهو أفضل قليال ً من أضعف مستوى مسجل‬ ‫ك احلق في املفاوضة‬ ‫على اإلطالق وهو ‪ 4.74‬في عام ‪ ،2024‬وقد ان ُت ِه َ‬ ‫اجلماعية‪ ،‬واحلق في إنشاء النقابات العمالية أو االنضمام إليها‪،‬‬ ‫وتسجيل النقابات في كل دول منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫إفريقيا‪.‬‬ ‫وشهدت منطقة آسيا واحمليط الهادئ حتسنا ً طفيفا ً للعام‬ ‫الثالث على التوالي‪ ،‬مبتوسط​تقييم ‪ ،4.08‬مقارنة بـ ‪ 4.13‬في عام‬ ‫‪ ،2024‬ومع ذلك‪ ،‬تضاعفت حاالت العنف ضد العمال تقريباً‪ ،‬وواجه‬ ‫العمال في عدد أكبر من الدول حملة قمع على حرية التعبير‬ ‫والتجمع‪.‬‬ ‫سجلت إفريقيا ثاني أسوأ قراءة لها على اإلطالق‪ ،‬حيث تراجعت‬ ‫من ‪ 3.88‬إلى ‪ 3.95‬في عام ‪ ،2024‬مع تقييد احلق في اإلضراب‬ ‫واحلق في املفاوضة اجلماعية واحلق في إنشاء النقابات العمالية أو‬ ‫االنضمام إليها في أكثر من ‪ %90‬من الدول‪ ،‬ودخلت نيجيريا قائمة‬ ‫أسوأ عشر دول ألول مرة‪.‬‬ ‫سجل متوسط​تصنيف الدول في األمريكتني أضعف مستوى له‬ ‫منذ بدء املؤشر‪ ،‬حيث انخفض إلى ‪ 3.68‬مقارنة بـ ‪ 3.56‬في عام‬ ‫‪ ،2024‬ومت تقليص تسجيل النقابات في ‪ %92‬من الدول‪ ،‬ومت اعتقال‬ ‫العمال من قبل السلطات في ستة من أصل عشرة دول‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أن أوروبا تظل‪ ،‬في املتوسط‪ ،‬املنطقة األقل قمعا ً‬

‫للعمال‪ ،‬فقد شهدت تدهورا ً مطردا ً على مدى السنوات األربع‬ ‫املاضية‪ ،‬وانخفض متوسط تصنيفها إلى ‪ ،2.78‬وهو التصنيف‬ ‫األسوأ منذ إطالق مؤشر احلقوق العاملية باملقارنة مع تصنيف بلغ‬ ‫وح ِر َم العمال أو قُي َد حقهم في اللجوء إلى‬ ‫‪ 2.73‬في عام ‪ُ ،2024‬‬ ‫القضاء في ‪ %52‬من الدول‪ ،‬وهو ارتفاع بالغ مقارنة بـ ‪ %32‬في عام‬ ‫‪.2024‬‬

‫أداة حيوية في النضال من أجل‬ ‫الحريات‬

‫أُط ِلق َ مؤشر احلقوق العاملية الصادر عن االحتاد الدولي لنقابات‬ ‫العمال (‪ )ITUC‬في عام ‪ 2014‬لقياس نبض حقوق العمال في جميع‬ ‫أنحاء العالم‪ ،‬وفقا ً للقانون الدولي واالتفاقيات املتعددة األطراف‪.‬‬ ‫ال يتضمن مؤشر احلقوق العاملية هذا العام الدول التي تكون فيها‬ ‫املعلومات املتعلقة بحقوق العمال نادرة للغاية أو ال ميكن التحقق‬ ‫منها مبا يتماشى مع منهجيتنا في التحليل‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬يعمل‬ ‫االحتاد الدولي لنقابات العمال على تغطية جميع الدول في جميع‬ ‫أنحاء العالم في هذا املؤشر‪.‬‬ ‫وبدءا ً من النتائج اخلاصة بـ ‪ 131‬دولة‪ ،‬يقوم املؤشر اآلن بتحليل‬ ‫مدى احترام ‪ 151‬دولة ‪ -‬والشركات التي تعمل فيها ‪ -‬حلقوق‬ ‫وحريات العمل‪ ،‬وهو املؤشر الوحيد الذي يقدم قراءة شاملة وعاملية‬ ‫لالنتهاكات والتقييمات اخلاصة بالدول واملناطق كلٌ على حدة‪،‬‬ ‫وعلى هذا النحو‪ ،‬فإن هذا املؤشر يقدم الصورة األكثر وضوحا‬ ‫املتاحة عن ظروف عمل الناس العاديني والنقابات التي تدافع‬ ‫عن حقوقهم في عالم تشكله املصالح اخلاصة للحكومات‬ ‫والشركات وفاحشي الثراء‪.‬‬ ‫ويعتمد البحث املكثف الذي يدعم املؤشر على قاعدة واسعة من‬ ‫التقارير املباشرة من النقابات املنتسبة‪ ،‬والتي تكشف عن اجتاهات‬ ‫العمل الناشئة في جميع أنحاء العالم‪.‬‬ ‫وقد برزت ثالث اجتاهات في تغيير مؤشر احلقوق العاملية لهذا العام‪:‬‬ ‫•تزايد االستبداد والتسلط في صنع السياسات‪.‬‬ ‫•إساءة استخدام قوانني "النفوذ األجنبي" لقمع احلركة‬ ‫العمالية املستقلة‪.‬‬ ‫•املقاومة العاملية امللهمة التي تقودها النقابات العمالية في‬ ‫املطالبة باستعادة حقوق العمال‪.‬‬ ‫وأشجعكم على استكشاف قسم "االجتاهات العاملية للعمال"‬ ‫في هذا التقرير للحصول على فهم أعمق لهذه التطورات الثالثة‬ ‫املهمة‪.‬‬

‫تمهيد‬

‫‪7‬‬

‫انقالب على الديمقراطية‬

‫إن نتائج مؤشر احلقوق العاملية الصادر عن االحتاد الدولي لنقابات‬ ‫العمال (‪ )ITUC‬لهذا العام تقدم دليال ً إضافيا ً على أن حرياتنا‬ ‫الدميقراطية تتعرض للهجوم من قبل عدد أقل من األشخاص‬ ‫الذين يسيطرون على شريحة متزايدة االتساع من الكعكة‪،‬‬ ‫اليوم‪ ،‬تسيطر نسبة ضئيلة من سكان العالم ‪ -‬أقل من ‪- %1‬على‬ ‫ما يقرب من نصف ثروة العالم‪ ،‬وهذا التركيز للقوة االقتصادية‬ ‫يسمح جملموعة صغيرة من أًصحاب الباليني مبمارسة نفوذ‬ ‫هائل على عملية صنع القرار العاملي‪ ،‬مبا في ذلك حقوق العمال‬ ‫وحمايتهم‪ ،‬والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة العمال الذين‬ ‫يدعمون االقتصاد العاملي‪.‬‬ ‫إن هذا االنقالب على الدميقراطية يتم تدبيره في كثير من األحيان‬ ‫من قبل السياسيني اليمينيني املتطرفني وداعميهم من أًصحاب‬ ‫الباليني غير املنتخبني‪ ،‬سواء كان دونالد ترامب وإيلون ماسك في‬ ‫الواليات املتحدة أو خافيير ميلي وإدوارد يورنيكيان في األرجنتني‪،‬‬ ‫فإننا نرى نفس قواعد الظلم واالستبداد في العمل في جميع‬ ‫أنحاء العالم‪.‬‬

‫إن إحدى أقوى األدوات التي منلكها ملقاومة تآكل الدميقراطية‬ ‫وتعميق عدم املساواة هي قوتنا اجلماعية ‪ -‬من خالل تنظيم‬ ‫العمال في نقابات مستقلة‪ ،‬وتعد احلركة النقابية العمالية‬ ‫العاملية أكبر قوة اجتماعية دميقراطية في العالم‪ ،‬وهي موجودة‬ ‫للدفاع عن احلريات الدميقراطية‪ ،‬وحتسني حياة العمال‪ ،‬وحماية‬ ‫مصاحلهم في عالم العمل‪ ،‬فاالنضمام إلى النقابات يوفر احلماية‬ ‫ضد االستغالل ويخلق جبهة موحدة ضد النخبة العاملية التي‬ ‫تتمتع بعالقات جيدة ــ أولئك العازمني على إعادة تشكيل العالم‬ ‫لصاحلهم في حني يجبرون العمال على حتمل التكلفة‪.‬‬ ‫فكلما كانت احلركة النقابية أقوى وأوسع نطاقا‪ ،‬كلما زادت‬ ‫فرصتنا في حتويل املسار نحو دميقراطية توفر مستقبال أكثر عدال‬ ‫واستدامة للجميع‪.‬‬

‫لوك تراياجنل‬ ‫األمني العام‬ ‫االحتاد الدولي لنقابات العمال (‪)ITUC‬‬

‫تظاهر املتظاهرون من نقابة ‪ CGIL FILCAMS‬في تورينو ضد القيود املفروضة على‬ ‫حقوق اإلضراب‪ ،‬وانخفض تصنيف إيطاليا من ‪ 1‬في عام ‪ 2024‬إلى ‪ 2‬في عام ‪ ،2025‬مما‬ ‫يعكس انخفاض حماية العمال‪.‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬ماركو بيرتوريلو ‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪8‬‬

‫االتجاهات السائدة‬ ‫ً‬ ‫عالميا بالنسبة للعمال‬

‫حقوق الصورة‪ :‬خوان مابروماتا‪/‬وكالة فرانس برس‬

‫في األرجنتني‪ ،‬خرج الناس إلى الشوارع مرارا وتكرارا ملعارضة سياسات الرئيس اليميني خافيير‬ ‫ميلي‪ ،‬التي دفعت العمال والفئات الضعيفة إلى معاناة أعمق‪.‬‬

‫الحكومات االستب�دادية وقمع حقوق العمال‬ ‫لقد أدى صعود اليمني املتطرف في أروقة السلطة إلى إطالق موجة‬ ‫من التدابير القمعية والرجعية املصممة إلسكات وإضعاف حركة‬ ‫النقابات املستقلة‪.‬‬ ‫إن هذا االعتداء على احلقوق واحلريات األساسية للعمال يؤدي إلى‬ ‫تآكل مؤسساتنا الدميقراطية وميهد الطريق بشكل متزايد ألنظمة‬ ‫استبدادية‪ ،‬حيث يتم التضحية مبصالح العمال العاديني لصالح‬ ‫األثرياء واألقوياء‪ ،‬وعادة ما يقوم السياسيني املستفيدين بشكل أو‬ ‫بآخر نت في هذا االنقالب على الدميقراطية بدعم أصحاب املليارات‬ ‫والشركات‪ ،‬ويسعون إلى تشكيل السياسة العامة بالطريقة التي‬ ‫حتقق مكاسبهم اخلاصة على حساب حقوق العمال ورفاهتهم‪.‬‬

‫وتقدم األرجنتني أحد أوضح األمثلة على تراجع احلريات املدنية‬ ‫والهجوم املنظم على النقابات العمالية والعمال حتت رعاية‬ ‫احلكومات اليمينية املتطرفة‪ ،‬فمنذ توليه منصبه في ديسمبر‬ ‫‪ ،2023‬سعى الرئيس خافيير ميلي إلى تعديل ‪ 366‬قانونا ً‬ ‫إللغاء تنظيم ظروف العمل واألجور‪ ،‬وتفكيك احلماية النقابية‪،‬‬ ‫وخصخصة الشركات العامة‪.‬‬ ‫طوال عام ‪ ،2024‬مت إقرار العديد من قوانني العمل دون التشاور‬ ‫مع النقابات وفي جتاهل للتعبئة العامة واسعة النطاق ضد‬ ‫اإلصالحات‪ ،‬وينص ما يسمى بالقانون الشامل على إعالن حالة‬ ‫الطوارئ العامة في املسائل اإلدارية واالقتصادية واملالية والطاقة‪،‬‬

‫ً‬ ‫االتجاهات السائدة عالميا بالنسبة للعمال‬

‫‪9‬‬

‫ومنح الرئيس صالحيات ملدة عام واحد إلصالح أو تقدمي تشريعات‬ ‫دون موافقة الكونغرس‪.‬‬ ‫وتؤدي إصالحات ميلي املناهضة للنقابات إلى تقويض حقوق‬ ‫ومصالح العمال بشكل أكبر من خالل متديد فترة االختبار في‬ ‫سياسات التوظيف من ثالثة إلى ستة أشهر – وقد تصل حتى‬ ‫عام واحد في أصغر الشركات‪ ،‬ومت إلغاء العقوبات املفروضة على‬ ‫أصحاب العمل الذين ال يقومون بتسجيل العمال بشكل صحيح‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سوف يحل صندوق تعويضات جديد محل نظام‬ ‫التعويض القائم على األقدمية‪ ،‬مما يقلل بشكل كبير من تكلفة‬ ‫الفصل بالنسبة ألصحاب العمل‪.‬‬ ‫تعرضت احلريات املدنية أيضا ً للقمع والتعديات في عهد الرئيس‬ ‫ميلي‪ ،‬حيث أن بروتوكول بولريش لعام ‪ - 2023‬وهو إجراء جملابهة‬ ‫االحتجاج – يسمح لقوات األمن بقمع املظاهرات التي تتضمن‬ ‫قطع الطرق‪ ،‬ويواجه منظمو االحتجاجات عقوبات شديدة‪ ،‬مبا في‬ ‫ذلك أحكام بالسجن تصل إلى ست سنوات‪.‬‬

‫السياسات المتطرفة والقواعد اليت يتبعها‬ ‫اليمين المتطرف‬ ‫في أوروبا‪ ،‬تقدم حكومة االئتالف اليمينية املتطرفة بقيادة بيتيري‬ ‫أوربو في فنلندا دليال ً آخر على اإلستراتيجية املتبعة على مستوى‬ ‫العالم إلضعاف النقابات وقمع حقوق العمال‪ ،‬وعلى الرغم من‬ ‫املعارضة الواسعة النطاق‪ ،‬مبا في ذلك العديد من اإلضرابات‬ ‫العامة التي قادتها النقابات‪ ،‬فقد انتهجت إدارة أوربو أجندة‬ ‫تشريعية قمعية وقاسية‪.‬‬ ‫قيد بشكل بالغ احلق‬ ‫في مايو ‪ ،2024‬أقر ّ البرملان الفنلندي قوانني ت ُ ّ‬ ‫في اإلضراب‪ ،‬وأصبحت اإلضرابات السياسية حاليا ً محدودة وبحد‬ ‫أقصى ملدة ‪ 24‬ساعة‪ ،‬كما مت تقيد أعمال التضامن الثانوية بشكل‬ ‫صارم‪ .‬وألغراض تقييد احلق في اإلضراب‪ ،‬مت إعادة تصنيف قطاعي‬ ‫النقل البحري والنقل العام كخدمات أساسية‪.‬‬ ‫تواجه النقابات العمالية غرامات تصل إلى ‪ 150‬ألف يورو‬ ‫لتنظيمها إضرابات تعتبر فيما بعد غير قانونية‪ ،‬وهو ما يزيد‬ ‫خمسة أضعاف عن احلد األقصى السابق البالغ ‪ 30,900‬يورو‪ ،‬قد‬ ‫يتم تغرمي العمال األفراد مببلغ ‪ 200‬يورو ‪ -‬تدفع مباشرة لصاحب‬ ‫العمل ‪ -‬ملشاركتهم في إضراب "مخالف للقانون" حسب‬ ‫وظفهم‪ ،‬واجلدير بالذكر أنه ال توجد زيادات مقترحة في الغرامات‬ ‫املفروضة على أصحاب العمل الذين ينتهكون االتفاقيات اجلماعية‪،‬‬ ‫وحتت قيادة أوربو‪ ،‬مت تقليص التعاون الثالثي الراسخ في فنلندا‬ ‫إلى مجرد إجراء شكلي‪ ،‬مما يترك النقابات بال أي رأي يذكر بشأن‬ ‫إصالحات العمل‪.‬‬

‫في الواليات املتحدة‪ ،‬اتبعت إدارة دونالد ترامب سياسة صارمة‬ ‫للقضاء على حقوق العمال اجلماعية‪ ،‬وأجلست أصحاب املليارات‬ ‫املناهضني للنقابات على طاولة صنع السياسات‪.‬‬ ‫وبعد وقت قصير من توليه منصبه‪ ،‬أعلن الرئيس ترامب أن‬ ‫أي اتفاقيات مفاوضة جماعية يتم التوصل إليها مع العمال‬ ‫الفيدراليني في غضون ‪ 30‬يوما من تنصيبه لن تتم املوافقة عليها‪،‬‬ ‫كما حتركت إدارته لتجريد ‪ 47‬ألف موظف في إدارة أمن النقل من‬ ‫احلماية النقابية‪ ،‬مبا في ذلك احلق في املفاوضة اجلماعية‪.‬‬ ‫في وزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية‪ ،‬عُ رضت مدفوعات نهاية‬ ‫اخلدمة على حوالي ‪ 80‬ألف عامل إذا وافقوا على االستقالة بحلول‬ ‫منتصف مارس ‪ ،2025‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬أعلنت وزارة التعليم‬ ‫عن خططها لتسريح ‪ 1,300‬موظف‪ ،‬أي ما يقرب من نصف قوتها‬ ‫العاملة‪.‬‬ ‫في يناير ‪ ،2025‬أقال ترامب املستشار العام للمجلس الوطني‬ ‫للعالقات العمالية (‪ )NLRB‬وأحد األعضاء الثالثة في مجلس‬ ‫إدارته‪ ،‬وقد أدى هذا اإلجراء إلى إلغاء النصاب القانوني للمجلس‪،‬‬ ‫مما أدى فعليا ً إلى شل الوكالة املسؤولة عن دعم حقوق العمال في‬ ‫التنظيم واملفاوضة اجلماعية والتعامل مع ممارسات العمل غير‬ ‫قاض فيدرالي بإعادة عضو‬ ‫العادلة‪ ،‬وفي نهاية شهر مارس‪ ،‬أمر ٍ‬ ‫مجلس اإلدارة املفصول إلى منصبه‪.‬‬ ‫وفي أماكن أخرى من أوروبا‪ ،‬اقترحت حكومة جورجيا ميلوني‬ ‫اليمينية املتطرفة في إيطاليا جترمي االحتجاجات واإلضرابات التي‬ ‫تنطوي على قطع للطرق أو السكك احلديدية‪ ،‬مع فرض عقوبات‬ ‫بالسجن لفترات تتراوح بني ستة أشهر وسنتني‪ ،‬كما يسمح‬ ‫مشروع قانون للشرطة بارتداء أجهزة مراقبة أثناء عمليات حفظ‬ ‫النظام العام‪.‬‬ ‫وفي بلجيكا‪ ،‬يجرم قانون جديد "الهجمات اخلبيثة على سلطة‬ ‫الدولة" أثناء االحتجاجات‪ ،‬على الرغم من االعتراضات القوية على‬ ‫هذا القانون من جانب املعهد الفيدرالي حلقوق اإلنسان‪ ،‬ويقوم‬ ‫االئتالف احلكومي الذي مت تشكيله حديثا‪ ،‬بقيادة حزب التحالف‬ ‫الوطني الليبرالي اليميني اجلديد‪ ،‬مبمارسة ضغوطا ً من أجل فرض‬ ‫حظر قضائي على املظاهرات العامة‪.‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪10‬‬

‫توسيع نطاق قواني�ن "العمالء األجانب"‪ :‬تهديد الحقوق الديمقراطية‬ ‫تستغل السلطات في عدد متزايد من الدول صالحياتها‬ ‫التشريعية بشكل خاطئ لوصم وإضعاف وتقييد موارد احلركة‬ ‫العمالية املستقلة ومنظمات اجملتمع املدني ووسائل اإلعالم‪ ،‬ويتم‬ ‫استخدام هذا التكتيك بشكل واسع النطاق من قبل األنظمة‬ ‫االستبدادية إلسكات املعارضة وحريات الصحافة‪.‬‬

‫ويتعني على املنظمات املدرجة في السجل الوطني تقدمي إقرارات‬ ‫مالية سنوية وأن تخضع للمراقبة والتدقيق من قبل "شخص‬ ‫مرخص له من قبل وزارة العدل" غير محدد‪ ،‬وعدم االمتثال لهذه‬ ‫االلتزامات ميكن أن يؤدي إلى غرامات تتراوح من ‪ 5,000‬إلى ‪25,000‬‬ ‫الري جورجي (أي ما يعادل ‪ 1,850‬إلى ‪ 9,250‬دوالر أمريكي تقريباً)‪.‬‬

‫وتفرض قوانني جديدة تستهدف ما يسمى "بالنفوذ األجنبي"‬ ‫ضوابط صارمة على املنظمات غير احلكومية املصنفة على أنها‬ ‫تتلقى "أمواال ً من جهات أجنبية" وتشارك في "أنشطة سياسية"‪،‬‬ ‫وتعريفات هذه املصطلحات غالبا ما تكون فضفاضة ومبهمة‬ ‫بشكل متعمد‪ ،‬ومصممة إلسكات أولئك املدافعني عن احلقوق‬ ‫واحلريات في الدول القمعية‪.‬‬

‫في مارس ‪ ،2024‬أصدرت هونغ كونغ مرسوم األمن القومي‬ ‫(‪ ،)NSO‬م ّدعي ًة أنه "سيسد ثغرات أمنية وطنية كبرى"‪ ،‬ويزيد هذا‬ ‫التشريع من تقييد احليز املدني ونشاط النقابات من خالل إدخال‬ ‫جرائم واسعة النطاق تتعلق باخليانة والتمرد والتحريض والفتنة‬ ‫والتدخل اخلارجي الذي يعرض األمن القومي للخطر‪.‬‬

‫وقد ترسخ هذا االجتاه املثير للقلق في بلدان مثل اجلزائر وبيالروسيا‬ ‫والهند وكازاخستان وكينيا وقيرغيزستان والفلبني وأوغندا‪،‬‬ ‫وهناك دالئل تشير إلى أن املزيد من احلكومات تتبنى قوانني "النفوذ‬ ‫األجنبي" الضطهاد العمال وقمع احلريات األساسية مثل حرية‬ ‫التجمع وحرية التعبير‪ ،‬ومن املهم أن نوضح أن احلق في اإلضراب‬ ‫يشكل عنصرا أساسيا من هذه احلريات األساسية‪.‬‬ ‫في كثير من األحيان يتم تقدمي هذه القوانني حتت ذريعة كاذبة‬ ‫حلماية األمن القومي‪ ،‬وعادة دون أي مشاورات مع النقابات العمالية‪،‬‬ ‫وهي تعمل على توسيع صالحيات املراقبة والتدقيق التي تتمتع‬ ‫بها الدولة وتعيق النقابات من تلقي الدعم من هيئات النقابات‬ ‫العمالية الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان‪ ،‬وإلى جانب تقييد‬ ‫املوارد‪ ،‬تعمل مثل هذه التدابير على قمع املعارضة السياسية‬ ‫وتعزيز الرواية الهدامة القائلة بأن احلركة العمالية غير وطنية أو‬ ‫تعمل حتت تأثير أجنبي‪ ،‬وتعمل مثل هذه الرواية على تشويه صورة‬ ‫النقابيني وتشجيع السلطات احلكومية القمعية وأصحاب العمل‬ ‫االستغالليني‪.‬‬

‫قواني�ن النفوذ األجنبي تستهدف المعارضة‬ ‫في مايو ‪ ،2024‬اعتمدت جورجيا قانون "شفافية النفوذ األجنبي"‪،‬‬ ‫دون التشاور مع النقابات العمالية‪ ،‬ومبوجب القانون‪ ،‬يتعني على‬ ‫الكيانات القانونية غير التجارية ‪ -‬مبا في ذلك النقابات ‪ -‬التسجيل‬ ‫باعتبارها "منظمة تسعى إلى حتقيق مصالح قوة أجنبية" إذا كان‬ ‫أكثر من ‪ %20‬من دخلها السنوي يأتي من مثل هذا املصدر‪ ،‬مبا في‬ ‫ذلك النقابات العمالية الدولية‪.‬‬

‫وهناك جرمية جديدة ‪" -‬التواطؤ مع قوى خارجية" ‪ -‬جترم التعاون‬ ‫بني النقابات العمالية احمللية والنقابات الدولية أو منظمات حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬وتستهدف أحكام أخرى تعريفا ً فضفاضا ً للغاية لـ‬ ‫"اإلفصاح غير القانوني" عن أسرار الدولة والتجسس‪ ،‬مع أحكام‬ ‫بالسجن تتراوح بني سبع سنوات إلى ‪ 10‬سنوات في حالة تورط‬ ‫"قوى خارجية"‪ ،‬وتشمل هذه اجلرائم "الوصول إلى املعلومات‬ ‫واحلصول عليها ومشاركتها اإلفصاح عنها" تقريبا ً أي معلومات‬ ‫قد تستخدمها النقابات في الدعوة إلى وضع السياسات أو إطالق‬ ‫احلمالت‪.‬‬ ‫يُحظر اآلن على النقابات العمل مع هيئات الرقابة الدولية أو تبادل‬ ‫املعلومات معها‪ ،‬وتصل العقوبات إلى عقوبات بالسجن ملدة تصل‬ ‫إلى ‪ 20‬عاماً‪ ،‬وميكن أن يواجه النقابيون عقوبة بالسجن ملدة تصل‬ ‫إلى ‪ 14‬عاما ً إذا ثبتت إدانتهم بارتكاب "أفعال تهدف إلى التدخل مما‬ ‫يعرض األمن القومي للخطر"‪.‬‬ ‫لدى مرسوم األمن القومي (‪ )NSO‬أيضا ً تطبيق خارج احلدود‬ ‫اإلقليمية‪ ،‬ففي يونيو ‪ ،2024‬مت تصنيف الرئيس التنفيذي السابق‬ ‫الحتاد نقابات العمال في هونغ كونغ (‪ ،)HKCTU‬كريستوفر مونغ‬ ‫وستة نشطاء آخرين في املنفى الذاتي على أنهم "فارون" مبوجب‬ ‫مرسوم األمن القومي‪ ،‬وذلك بعد مذكرات اعتقال صدرت في‬ ‫حقهم في يوليو ‪ ،2023‬وقد اتُهم مونغ فيما يتعلق بخطاب ألقاه‬ ‫ومنع آخرون من‬ ‫في اجتماع لالحتاد الدولي‪ ،‬ومت إلغاء جواز سفره‪ُ ،‬‬ ‫مساعدته‪.‬‬

‫ً‬ ‫االتجاهات السائدة عالميا بالنسبة للعمال‬

‫‪11‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬أدريان دينيس ‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫انضمت كلوي تشيوجن‪ ،‬الناشطة من هوجن كوجن في املنفى والتي تبلغ من العمر ‪ 19‬عاماً‪ ،‬إلى نشطاء آخرين إلحياء الذكرى‬ ‫السنوية األولى لتطبيق املادة ‪ 23‬من قانون األمن القومي في هوجن كوجن‪ ،‬ويأتي هذا القرار توسيعا لقانون األمن القومي الذي‬ ‫فرضته بكني‪ ،‬والذي يجرم االنفصال والتخريب واإلرهاب والتواطؤ مع القوات األجنبية‪.‬‬

‫يشترط قانون "املنظمات غير التجارية" في االحتاد الروسي على‬ ‫مؤسسات اجملتمع املدني مبا في ذلك النقابات) التي تتلقى متويال ً‬ ‫أجنبيا ً أن تسجل نفسها على أنها "وكالء أجانب"‪ ،‬حيث أن هذا‬ ‫التصنيف قد يُطالب النقابات باخلضوع لعمليات تدقيق سنوية‪،‬‬ ‫سواء عمليات التفتيش اجملدولة أو غير اجملدولة‪ ،‬ويفرض قيودا ً على‬ ‫احلمالت والفعاليات العامة‪ ،‬وميكن أن يؤدي عدم االمتثال لعمليات‬ ‫التدقيق والتفتيش هذه إلى غرامات تصل إلى ‪ 500,000‬روبل روسي‬ ‫(حوالي ‪ 5,500‬دوالر أمريكي)‪.‬‬

‫يُعرّف قانون "مراقبة أنشطة األشخاص اخلاضعني لنفوذ أجنبي"‬ ‫لعام ‪ 2022‬النفوذ األجنبي على نطاق واسع‪ ،‬مبا في ذلك الدعم‬ ‫املالي أو أي نوع آخر من أنواع الدعم من املنظمات الدولية‬ ‫واألجنبية‪ ،‬وقد يؤدي انتهاك هذا القانون إلى حل املنظمة‪ ،‬واجلدير‬ ‫بالذكر أنه في حني يتم استبعاد منظمات أصحاب العمل من‬ ‫نطاق هذه القوانني‪ ،‬فإن النقابات العمالية تقع حتت وطأتها بشكل‬ ‫كامل‪.‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪12‬‬

‫تعاود النقابات الضغط لتحقيق انتصارات عمالية‬ ‫كما يوضح هذا التقرير‪ ،‬فإن دور النقابات العمالية املستقلة‬ ‫في محاسبة األقوياء‪ ،‬والدفاع عن احلريات الدميقراطية‪ ،‬وحماية‬ ‫مصالح العمال أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من األدلة املتزايدة على وجود هجوم متضافر ومستمر‬ ‫على حقوق ومصالح العمال‪ ،‬فإن النقابات العمالية في جميع‬ ‫أنحاء العالم تنجح في املقاومة‪ ،‬وفي مواجهة القمع‪ ،‬استغلت‬ ‫تلك النقابات القوة اجلماعية لتحقيق على ظروف عمل أفضل‪،‬‬ ‫واستعادة احلريات املدنية‪ ،‬ومقاومة إفالت الدولة والشركات من‬ ‫العقاب‪.‬‬ ‫كثيرا ً ما تكون الشركات املتعددة اجلنسيات في قلب هذا الصراع‪،‬‬ ‫بعد أن أحلقت بنفسها سمعة سيئة بسبب ممارساتها املناهضة‬ ‫للنقابات وجتاهلها حلقوق العمال ورفاهتهم‪ ،‬وخاصة في عملياتها‬ ‫غير احمللية‪ ،‬وتتراوح انتهاكات تلك الشركات بني ظروف العمل‬ ‫السيئة وخرق النقابات‪ ،‬وال يزال من الصعب محاسبة هذه‬ ‫الشركات الكبرى بسبب الثغرات والفجوات في التنظيم الدولي‬ ‫وآليات التنفيذ‪.‬‬

‫فوز كبير لموظفي ‪DHL‬‬ ‫في انتصار تاريخي حلقوق العمال في ساحل العاج‪ ،‬انتخب‬ ‫موظفو ‪ DHL‬ممثلني نقابيني ألول مرة في مايو ‪ ،2024‬وقد شكل‬

‫هذا اإلجناز انتصارا صعبا للنقابة الوطنية لوكالء البريد واالتصاالت‬ ‫(‪ ،)SYNAPOSTEL‬وهي إحدى النقابات املنتسبة لالحتاد العاملي‬ ‫‪ ،UNI‬وجاء بعد سنوات من جهود التنظيم املستمرة على املستوى‬ ‫اإلقليمي والعاملي‪.‬‬ ‫مت انتخاب عشرة ممثلني لتمثيل قوة عاملة تضم أكثر من ‪100‬‬ ‫شخص‪ ،‬وأصبح هذا االنتخاب ممكناً‪ ،‬جزئياً‪ ،‬بفضل قانون العناية‬ ‫الواجبة في أملانيا الذي صدر في عام ‪ ،2023‬والذي يلزم أصحاب‬ ‫األعمال الكبيرة باحترام حقوق اإلنسان واملعايير البيئية في جميع‬ ‫سالسل التوريد اخلاصة بهم‪.‬‬ ‫كانت اجلهود السابقة لتنظيم االنتخابات في عام ‪ 2016‬قد‬ ‫فشلت‪ ،‬مما دفع النقابة الوطنية لوكالء البريد واالتصاالت‬ ‫(‪ )SYNAPOSTEL‬إلى طلب الوساطة من خالل مفتشية العمل‬ ‫في البالد‪ ،‬بدعم من االحتاد العاملي ‪ ،UNI‬وقد جاءت نقطة التحول‬ ‫في عام ‪ 2019‬مع إنشاء حتالف ‪ ،DHL‬وهي شبكة نقابية متثل عمال‬ ‫‪ DHL‬في إفريقيا بدعم من نقابة ‪ ،ver.di‬في أملانيا املنتسبة لـ ‪،UNI‬‬ ‫وفي العام نفسه‪ ،‬وقعت شركة ‪ DHL‬مع االحتاد العاملي ‪،UNI‬‬ ‫واالحتاد الدولي لعمال النقل (‪ )ITF‬أيضا ً بروتوكول منظمة التعاون‬ ‫االقتصادي والتنمية الذي يلتزم باحلوار املستمر والبناء بشأن قضايا‬ ‫العمل‪ ،‬ومت تأسيس النقابة الوطنية لعمال ‪ DHL‬في ساحل العاج‬ ‫(‪ )SYNAT DHL CI‬بشكل رسمي في عام ‪.2022‬‬

‫في انتصار تاريخي‪ ،‬انتخب العمال في شركة ‪ DHL‬في كوت ديفوار ممثلي النقابات ألول مرة في مثال‬ ‫ملهم للنقابات في جميع أنحاء العالم‪.‬‬ ‫حقوق الصورة‪ :‬االحتاد العاملي ‪INU‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪13‬‬

‫قانون كندا الجديد لمكافحة توظيف عمال‬ ‫بدالء لتولي أعمال غيرهم المضربي�ن‬ ‫في يونيو ‪ ،2024‬أقر املشرعون في كندا باإلجماع قانون "مكافحة‬ ‫توظيف عمال بدالء لتولي أعمال غيرهم املضربني" الذي كان‬ ‫مطلوبا ً بشدة بعد مشاورات مكثفة مع النقابات العمالية‪،‬‬ ‫ومبوجب التشريع اجلديد‪ ،‬يُحظر على أصحاب العمل توظيف عمال‬ ‫ليحلوا محل املوظفني املنتمني إلى نقابات أثناء اإلضرابات‪ ،‬ما لم‬ ‫يكن هناك خطر على الصحة العامة والسالمة أو ممتلكات صاحب‬ ‫العمل‪ ،‬وفي مثل هذه احلاالت‪ ،‬يتعني على أصحاب العمل والنقابات‬ ‫االتفاق‪ ،‬في غضون ‪ 15‬يوما ً من إشعار التفاوض‪ ،‬على األنشطة‬ ‫التي يجب أن تستمر أثناء اإلضراب‪ ،‬وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق‪،‬‬ ‫فسوف تتدخل هيئة العالقات العمال الكندية وتتخذ القرار‪.‬‬ ‫وميثل التشريع اجلديد تقدما كبيرا في دولة ال تزال القوانني واللوائح‬ ‫فيها تقيد العمال وممثليهم في تنظيم اإلضرابات واملشاركة فيها‪.‬‬

‫دعم العمال المهاجرين في موريشيوس‬ ‫يصنف العمال املهاجرون من بني أكثر فئات العمال تعرضا‬ ‫لالستغالل واالضطهاد‪ ،‬وغالبا ما يجدون صعوبة في تشكيل‬ ‫النقابات أو االنضمام إليها بسبب قمع الدولة‪ ،‬ويتلقون تعويضات‬ ‫ضئيلة‪ ،‬ويواجهون الظلم من قبل أصحاب العمل‪.‬‬ ‫وفي موريشيوس‪ ،‬ناضل احتاد نقابات العمال في موريشيوس‬ ‫(‪ )CTSP‬من أجل حماية العمال املهاجرين الذين غالبا ً ما يقعون في‬ ‫فخ عبودية الديون ويعانون من الترهيب على أيدي أصحاب عملهم‪،‬‬ ‫ويعمل املهاجرون بشكل أساسي في قطاع التصنيع‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫صناعات النسيج واملالبس‪ ،‬ويسافرون إلى موريشيوس من بلدان‬ ‫مثل بنغالديش والصني والهند ومدغشقر ونيبال وسريالنكا‪.‬‬

‫ومن أجل دعمهم‪ ،‬يوفر احتاد نقابات العمال في موريشيوس‬ ‫(‪ )CTSP‬عضوية نقابية مجانية جلميع العمال املتعاقدين‬ ‫واملهاجرين واملستضعفني‪ ،‬ويضمن حصول املهاجرين على‬ ‫املعلومات والدعم بلغتهم األم‪ ،‬وحتارب النقابة الترحيل غير العادل‬ ‫للعمال من خالل مركز موارد املهاجرين (‪ ،)MRC‬بدعم من النقابات‬ ‫العمالية الدولية‪ ،‬مبا في ذلك ‪.IndustriALL‬‬

‫عمال المناجم يفرضون التغيير في غانا‬ ‫بعد أن أصبحت ظروف أكثر من ‪ 1,000‬عامل محفوفة باخملاطر‪،‬‬ ‫جنحت نقابة عمال املناجم في غانا (‪ )GMWU‬ومنظمات أخرى في‬ ‫إطالق حملة ناجحة تطالب السلطات الغانية بإلغاء الترخيص‬ ‫اململوك لشركة أجنبية ملنجم الذهب بوغوسو‪-‬بريستيا‪.‬‬ ‫لم يحصل العمال على رواتبهم منذ يناير ‪ ،2024‬وكانت‬ ‫معاشاتهم التقاعدية وغيرها من املزايا متأخرة‪ ،‬كما لم تفي‬ ‫شركة فيوتشر جلوبال ريسورسز – (‪Future Global )FRG‬‬ ‫‪ Resources‬التي متلك املنجم ومقرها اململكة املتحدة بالتزاماتها‬ ‫األساسية جتاه موظفيها‪ ،‬واستحوذت الشركة على ‪ %90‬من‬ ‫املنجم في عام ‪ 2020‬بشرط أن تستثمر في املوقع وتطوره‪ ،‬وبدال ً‬ ‫من ذلك‪ ،‬تركت الظروف في املنجم تتدهور‪.‬‬ ‫وقد تقدمت نقابة عمال املناجم في غانا (‪ )GMWU‬بطلب إلى‬ ‫البرملان الغاني‪ ،‬الذي ميتلك ‪ %10‬من املنجم‪ ،‬مشيرة إلى افتقار‬ ‫شركة ‪ FGR‬للقدرة املالية على ضخ رأس املال الالزم للموقع‪،‬‬ ‫وأنهت وزارة األراضي واملوارد الطبيعية ترخيص التعدين املمنوح‬ ‫للشركة في ‪ 18‬سبتمبر ‪.2024‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪14‬‬

‫في لمحة‬ ‫هذه هي النسخة الثاني�ة عشرة من مؤشر الحقوق العالمية الصادر‬ ‫ّ‬ ‫عن االتحاد الدولي لنقابات العمال (‪ ،)ITUC‬وهي توثق االنتهاكات اليت‬

‫ً‬ ‫ترتكبها الحكومات وأصحاب العمل للحقوق العمالية المعترف بها دوليا‪.‬‬

‫أسوأ منطقة‬ ‫في العالم‬

‫ً‬ ‫الدول العشر األكثر سوءا بالنسبة‬ ‫للعمال‬ ‫بنغالديش‬

‫ميانمار‬ ‫ً‬ ‫نيجيريا (مضافة حديث�ا)‬

‫اإلكوادور‬

‫الفلبينيي�ن‬

‫مصر‬

‫تونس‬

‫إسواتيين‬

‫تركيا‬

‫بيلاروسيا‬ ‫الشرق األوسط‬ ‫وشمال إفريقيا‬

‫انتهاكات حقوق العمال‬

‫‪%87‬‬

‫الحق في اإلضراب‬ ‫‪ %87‬انتهكت من الدول احلق في‬ ‫اإلضراب‪.‬‬

‫‪%80‬‬

‫‪%75‬‬

‫الحق في إنشاء النقابات‬ ‫العمالية واالنضمام إليها‬ ‫‪ %75‬من البلدان تستبعد العمال‬ ‫من احلق في إنشاء النقابات‬ ‫العمالية أو االنضمام إليها‪.‬‬

‫‪%72‬‬

‫الحق في المفاوضة‬ ‫الجماعية‬ ‫‪ %80‬من الدول انتهكت احلق في‬ ‫املفاوضة اجلماعية‪.‬‬

‫الحق في العدالة واللجوء‬ ‫على القضاء‬ ‫في ‪ %72‬من الدول‪ ،‬لم يتمكن‬ ‫العمال من ممارسة حقهم في‬ ‫اللجوء إلى القضاء أو كانت‬ ‫ممارستهم لهذا احلق محدودة‪.‬‬

‫في لمحة‬

‫‪15‬‬

‫‪%74‬‬

‫الحق في ممارسة األنشطة‬ ‫النقابي�ة (التسجيل)‬ ‫‪ %74‬من الدول أعاقت تسجيل‬ ‫النقابات‪.‬‬

‫الهجمات العنيفة على‬ ‫العمال‬ ‫تعرض العمال للعنف في ‪ 40‬دولة‪.‬‬

‫الحق في حرية التعبير‬ ‫والتجمع‬ ‫‪ %45‬من الدول تفرض قيودا ً على‬ ‫حرية التعبير والتجمع‪.‬‬

‫‪%45‬‬

‫الحق في الحريات المدني�ة‬ ‫مت احتجاز العمال واعتقالهم في ‪71‬‬ ‫دولة‪.‬‬

‫حاالت الوفاة‬ ‫قُتل نقابيون في خمس دول‪ :‬الكاميرون‪،‬‬ ‫كولومبيا‪ ،‬غواتيماال‪ ،‬بيرو‪ ،‬وجنوب‬ ‫إفريقيا‪.‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪16‬‬

‫االتجاهات السائدة على مدار عشر سنوات‪ :‬انتهاكات حقوق العمال‬ ‫‪71‬‬

‫‪40‬‬

‫‪68‬‬

‫‪44‬‬

‫‪65‬‬

‫‪74‬‬

‫‪109‬‬

‫‪112‬‬

‫‪131‬‬

‫‪121‬‬

‫‪113‬‬

‫‪98‬‬

‫‪112‬‬

‫‪131‬‬

‫‪119‬‬

‫‪113‬‬

‫‪43‬‬

‫‪64‬‬

‫‪73‬‬

‫‪97‬‬

‫‪109‬‬

‫‪130‬‬

‫‪118‬‬

‫‪115‬‬

‫‪44‬‬

‫‪62‬‬

‫‪68‬‬

‫‪96‬‬

‫‪110‬‬

‫‪129‬‬

‫‪117‬‬

‫‪114‬‬

‫‪51‬‬

‫‪61‬‬

‫‪70‬‬

‫‪98‬‬

‫‪109‬‬

‫‪130‬‬

‫‪118‬‬

‫‪110‬‬

‫‪43‬‬

‫‪62‬‬

‫‪66‬‬

‫‪94‬‬

‫‪89‬‬

‫‪122‬‬

‫‪115‬‬

‫‪107‬‬

‫‪51‬‬

‫‪57‬‬

‫‪61‬‬

‫‪104‬‬

‫‪86‬‬

‫‪123‬‬

‫‪116‬‬

‫‪107‬‬

‫‪52‬‬

‫‪53‬‬

‫‪63‬‬

‫‪104‬‬

‫‪63‬‬

‫‪53‬‬

‫‪57‬‬

‫‪59‬‬

‫‪51‬‬

‫عـــد د‬

‫‪122‬‬

‫‪115‬‬

‫‪45‬‬

‫‪96‬‬

‫‪115‬‬

‫‪92‬‬

‫‪114‬‬

‫‪82‬‬

‫‪89‬‬

‫‪82‬‬

‫ا لـــد و ل‬

‫الدول اليت تستثين‬ ‫العمال من حقهم‬ ‫في إنشاء النقابات‬ ‫العمالية أو‬ ‫االنضمام إليها‬

‫الدول اليت‬ ‫تنتهك الحق‬ ‫في المفاوضة‬ ‫الجماعية‬

‫الدول اليت تنتهك‬ ‫الحق في اإلضراب‬

‫الدول اليت تقوم‬ ‫باالعتقال واالحتجاز‬ ‫التعسفي ألعضاء‬ ‫النقابات العمالية‬

‫الدول اليت تمنع أو‬ ‫تقيد حرية التعبير‬ ‫عن الرأي والتجمع‬

‫الدول اليت تعرض‬ ‫العمال للعنف‬ ‫الجسدي‬

‫الدول اليت تعرقل‬ ‫تسجيل النقابات‬

‫الدول اليت تعرقل‬ ‫حق اللجوء للقضاء‬ ‫والحق في العدالة‬

‫يوضح هذا الرسم البياني كيف تدهورت حالة حقوق العمال أو حتسنت عبر‬ ‫املؤشرات الثمانية على مستوى العالم‪ ،‬وقد يختلف عدد الدول التي شملها‬ ‫االستبيان في كل عام اختالفا ً طفيفاً‪.‬‬ ‫في لمحة‬

‫‪17‬‬

‫تصنيفـــات عام ‪2025‬‬ ‫‪2.78‬‬ ‫أوروبا‬

‫‪4.08‬‬ ‫آسيا والمحيط الهادئ‬

‫‪4.68‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال‬ ‫إفريقيا‬

‫‪3.95‬‬ ‫إفريقيا‬

‫ال توجد‬ ‫معلومات‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5+‬‬

‫انتهاكات‬ ‫متفرقة‬ ‫للحقوق‬

‫انتهاكات‬ ‫ّ‬ ‫متكررة‬ ‫للحقوق‬

‫انتهاكات‬ ‫منتظمة‬ ‫للحقوق‬

‫انتهاكات‬ ‫ممنهجة‬ ‫للحقوق‬

‫ال يوجد ضمان‬ ‫للحقوق‬

‫ال يوجد ضمان‬ ‫للحقوق بسبب‬ ‫انهيار سيادة‬ ‫القانون‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪18‬‬

‫‪3.68‬‬ ‫األمريكتان‬

‫أ ســـو أ ا لتصنيفـــا ت‬

‫التصنيفات‬

‫الدولة‬

‫‪2025‬‬

‫أستراليا‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫سلطنة عمان‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫جورجيا‬

‫‪2024‬‬

‫المكسيك‬

‫األرجنتي�ن‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫كوستاريكا‬

‫ُ َ َ‬ ‫المحسنة‬

‫‪3‬‬

‫الدولة‬

‫‪2025‬‬

‫‪2024‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬

‫إيطاليا‬ ‫موريت�اني�ا‬ ‫النيجر‬ ‫بنما‬

‫تصنيفات عام ‪2025‬‬

‫‪19‬‬

‫تصنيف الدول لعام‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5+‬‬

‫التحسن‬ ‫البلدان املدرجة باللون األخضر آخذه في‬ ‫ّ‬ ‫البلدان املدرجة باللون األحمر تزداد سوءا ً‬

‫تصنيف ‪ 5+‬ال يوجد ضمان للحقوق بسبب انهيار سيادة القانون‬ ‫أفغانستان‬

‫ليبي�ا‬

‫جمهورية إفريقيا الوسطى‬

‫فلسطين‬

‫بوروندي‬ ‫هاييت‬

‫جنوب السودان‬ ‫السودان‬

‫ميانمار‬

‫سوريا‬ ‫اليمن‬

‫الصومال‬

‫تصنيف ‪ 5‬ال يوجد ضمان للحقوق‬ ‫هونج كونج‬

‫نيجيريا‬

‫الجزائر‬

‫بنغالديش‬

‫اندونيسيا‬

‫الفلبي�ن‬

‫كمبوديا‬

‫العراق‬

‫االتحاد الرويس‬

‫كازاخستان‬

‫تايالند‬

‫البحرين‬

‫بيلاروسيا‬

‫الصين‬

‫كولومبي�ا‬

‫باكستان‬

‫الهند‬

‫قطر‬

‫إيران‬

‫المملكة العربي�ة السعودية‬

‫األردن‬

‫اإلكوادور‬

‫جمهورية كوريا‬

‫تونس‬

‫إريتريا‬

‫قيرغيزستان‬

‫أوكراني�ا‬

‫ماليزيا‬

‫فنزويال‬

‫مصر‬

‫الكويت‬

‫إسواتيين‬

‫الوس‬

‫هندوراس‬

‫موريت�اني�ا‬

‫غواتيماال‬

‫تركيا‬

‫اإلمارات العربي�ة المتحدة‬

‫زيمبابوي‬

‫تصنيف ‪ 4‬انتهاكات ممنهجة للحقوق‬ ‫أنغوال‬

‫الكاميرون‬

‫أثيوبي�ا‬

‫الكونغو (جمهورية الكونغو)‬

‫جورجيا‬

‫جيبوتي‬

‫غيني�ا‬

‫األرجنتي�ن‬

‫تشاد‬

‫بوتسوانا‬

‫كوستاريكا‬

‫بوركين�ا فاسو‬

‫السلفادور‬

‫بني�ن‬

‫البرازيل‬

‫فيجي‬

‫اليونان‬

‫غيني�ا بيساو‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪20‬‬

‫تصنيف ‪ 4‬انتهاكات ممنهجة للحقوق‬ ‫هنغاريا‬

‫النيجر‬

‫تنزاني�ا‬

‫اسرائي�ل‬

‫مقدوني�ا الشمالية‬

‫تريني�داد وتوباغو‬

‫لبن�ان‬

‫بيرو‬

‫المملكة المتحدة‬

‫كيني�ا‬

‫بنما‬

‫أوغندا‬

‫ليسوتو‬

‫السنغال‬

‫الواليات المتحدة األمريكية‬

‫مدغشقر‬

‫سيراليون‬

‫زامبي�ا‬

‫ليبيريا‬

‫مالي‬

‫صربي�ا‬

‫سريالنكا‬

‫فيتن�ام‬

‫تصنيف ‪ 3‬انتهاكات منتظمة للحقوق‬ ‫جمهورية الكونغو‬

‫نيب�ال‬

‫ألباني�ا‬

‫جزر البهاما‬

‫الجابون‬

‫باراغواي‬

‫بليز‬

‫موريشيوس‬

‫روماني�ا‬

‫البوسنة والهرسك‬

‫الجبل األسود‬

‫جنوب إفريقيا‬

‫كندا‬

‫موزمبيق‬

‫توغو‬

‫أرميني�ا‬ ‫بلجيكا‬

‫بوليفيا‬ ‫بلغاريا‬

‫شيلي‬

‫ساحل العاج‬

‫جامايكا‬

‫المكسيك‬

‫المغرب‬

‫ناميبي�ا‬

‫سلطنة عمان‬ ‫بولندا‬ ‫رواندا‬

‫سويسرا‬

‫ّ‬ ‫تصنيف ‪ 2‬انتهاكات متكررة للحقوق‬ ‫أستراليا‬

‫غانا‬

‫نيوزيلندا‬

‫بربادوس‬

‫إيطاليا‬

‫البرتغال‬

‫جمهورية التشيك‬

‫التفيا‬

‫سلوفاكيا‬

‫كرواتي�ا‬

‫اليابان‬

‫سنغافورة‬

‫جمهورية الدومينيكان‬

‫ليتواني�ا‬

‫إسباني�ا‬

‫فنلندا‬

‫مولدوفا‬

‫أوروغواي‬

‫إستوني�ا‬ ‫فرنسا‬

‫مالوي‬

‫هولندا‬

‫تايوان‬

‫تصنيف ‪ 1‬انتهاكات متفرقة للحقوق‬ ‫النمسا‬

‫الدنمارك‬ ‫ألماني�ا‬

‫أيسلندا‬ ‫أيرلندا‬

‫السويد‬

‫النرويج‬

‫تصنيفات عام ‪2025‬‬

‫‪21‬‬

‫ً‬ ‫حقوق العمال تتعرض للهجوم‪ :‬مؤشر عام ‪ 2025‬يظهر أن عدد الدول اليت تشهد تراجعا في حقوق‬ ‫ً‬ ‫العمال يفوق عدد الدول اليت تشهد تحسنا‬ ‫في عام ‪ ،2025‬تدهورت تصنيفات سبع دول‪ ،‬في حني أظهرت ثالث دول فقط حتسنا ً ــ وهو ما يسلط الضوء على االجتاه املستمر واملقلق الذي‬ ‫رصده املؤشر السنوي‪ ،‬واختالل التوازن هذا الذي طال أمده بني تدهور تصنيفات الدول وحتسنها يقدم دليال ً دامغا ً على البيئات املتزايدة في‬ ‫عدائيتها والتي يعاني منها العمال والنقابيون في جميع أنحاء العالم‪.‬‬ ‫وفي الوقت احلالي‪ ،‬حصلت أكثر من دولة واحدة من بني كل ثالث دول (‪ )51‬دولة في املؤشر على تصنيف ‪ 5‬ــ وهو ما يشير إلى عدم وجود ضمان‬ ‫للحقوق ــ أو ‪ ،5+‬حيث ال ميكن ضمان احلقوق بسبب انهيار سيادة القانون‪ ،‬وهو ما ميثل زيادة قدرها دولة واحدة عن العام السابق‪ ،‬وارتفاعا ً حادا ً‬ ‫عن ‪ 32‬دولة (‪ )%23‬في عام ‪ ،2014‬عندما مت إطالق املؤشر‪ ،‬ولم حتتفظ سوى سبع دول أوروبية ــ من أصل ‪ 151‬دولة حول العالم ــ بالتصنيف‬ ‫األعلى (‪ ،)1‬وهو ما يشير إلى انتهاكات متفرقة للحقوق‪ ،‬بانخفاض عن ‪ 18‬دولة (من أصل ‪ )139‬في عام ‪ ،2014‬ويؤكد هذا االجتاه اخلطير على‬ ‫شدة الهجوم املستمر الذي تشنه احلكومات والشركات على حقوق وحريات العمل األساسية على مدى العقد املاضي‪.‬‬

‫اإلصالحات اإليجابي�ة تعزز نمو ثالث دول‬

‫ُ َ َ‬ ‫التصنيفات المحسنة‬

‫الدولة‬

‫‪2025‬‬

‫‪2024‬‬

‫أستراليا‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫المكسيك‬

‫سلطنة عمان‬

‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬

‫أسوأ التصنيفات‬

‫الدولة‬

‫‪2025‬‬

‫‪2024‬‬

‫األرجنتي�ن‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫كوستاريكا‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫جورجيا‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫إيطاليا‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫موريت�اني�ا‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫النيجر‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫ساهمت اإلصالحات التقدمية في قوانني وأنظمة العمل في‬ ‫أستراليا واملكسيك وسلطنة عمان في حتسني تصنيفاتها في‬ ‫مؤشر احلقوق العاملية‪ ،‬وركزت هذه اإلصالحات على حتسني فرص‬ ‫العمال في اللجوء إلى القضاء وتعزيز احلوار الثالثي األكثر فعالية‬ ‫بني احلكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل‪.‬‬ ‫لقد عززت أستراليا حمايتها حلقوق النقابات في السنوات األخيرة‬ ‫من خالل إصالحات قوانني ولوائح العالقات الصناعية‪ ،‬والتي مت‬ ‫تطويرها بالتشاور مع النقابات العمالية‪ ،‬ونتيجة لذلك‪ ،‬حتسن‬ ‫تصنيفها إلى ‪ 2‬في عام ‪ 2025‬من ‪ 3‬في عام ‪.2024‬‬ ‫ورغم استمرار عدم االمتثال لالتفاقيات اجلماعية‪ ،‬أصبح لدى‬ ‫العمال اآلن قدرة أفضل على الوصول إلى الوسائل القانونية‪،‬‬ ‫وتستطيع جلنة العمل العادل مراجعة أحكام حل النزاعات‪ ،‬كما مت‬ ‫رفع احلد األقصى للمطالبات الصغيرة السترداد األجور املستحقة‬ ‫مبوجب االتفاقيات اجلماعية خمسة أضعاف إلى ‪ 100‬ألف دوالر‬ ‫أسترالي (‪ 62,900‬دوالر أميركي)‪ ،‬ولقد زادت العقوبات املفروضة‬ ‫على عدم دفع األجور املتفاوض عليها أو دفعها بشكل أقل من‬ ‫قيمتها احلقيقية‪ ،‬وميكن اآلن حتميل أصحاب العمل املسؤولية‬ ‫اجلنائية عن عدم الدفع‪.‬‬

‫وينص القانون األسترالي على ضرورة إجراء تصويت قبل اإلضرابات‪،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بنما‬ ‫ويقتصر اإلضراب عن العمل على األمور املتعلقة باملفاوضات‪ ،‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬فقد أدت اإلصالحات األخيرة إلى تسهيل عمليات التصويت‬ ‫في الوقت املناسب وتوسيع نطاق احلق في إجراء االقتراع ‪ -‬والقيام‬ ‫باإلضراب ‪ -‬في سياقات التفاوض املعتمدة بني أصحاب العمل املتعددين‪ ،‬وفي قطاع البناء‪ ،‬مت رفع القيود املفروضة على االعتصامات‪ ،‬وإلغاء‬ ‫األحكام املتعلقة باإلضرابات عن العمل غير القانونية‪ ،‬وإلغاء جلنة البناء والتشييد األسترالية (‪ ،)ABCC‬التي كانت تتمتع بصالحيات مفرطة‬ ‫ملراقبة النقابات‪.‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪22‬‬

‫حقوق الصورة‪UTCA :‬‬

‫في السنوات األخيرة‪ ،‬قامت أستراليا بإصالحات واسعة في قوانينها ولوائحها‬ ‫اخلاصة بالعالقات العمالية‪ ،‬وذلك بالتشاور مع النقابات العمالية‪ ،‬وتعزيز حماية‬ ‫حقوق النقابات العمالية‪ ،‬وحتسن تصنيف أستراليا من ‪ 3‬في عام ‪ 2024‬إلى ‪ 2‬في‬ ‫عام ‪ ،2025‬وهو ما يعكس هذا التقدم‪.‬‬

‫حتسنت املكسيك من املرتبة ‪ 4‬إلى املرتبة ‪ 3‬على مؤشر احلقوق‬ ‫العاملية لعام ‪ ،2025‬وذلك بعد إصالحات كبيرة في نظام العدالة‬ ‫العمالية‪ ،‬وشملت هذه اإلجراءات إنشاء مراكز التوفيق واملصاحلة‬ ‫على املستوى االحتادي واحمللي ومحاكم العمل‪ ،‬وإغالق مجالس‬ ‫التوفيق والتحكيم‪ ،‬كما مت إنشاء اللجنة الوطنية للتشاور‬ ‫واإلنتاجية (‪ )CNCP‬كهيئة استشارية تتألف من ممثلني عن أصحاب‬ ‫العمل والعمال واألوساط األكادميية‪ ،‬بهدف تعزيز عمليات التوفيق‬ ‫وتسجيل النقابات والتمثيل واملفاوضة اجلماعية‪.‬‬ ‫أدى هذا التحول إلى حتسني كبير في اللجوء إلى القضاء والوصول‬ ‫إلى العدالة العمالية‪ ،‬ومتكنت محاكم العمل املستقلة اجلديدة‬ ‫من حل أكثر من ‪ 30‬ألف قضية‪ ،‬معظمها يتعلق باحلق في‬ ‫التنظيم واملفاوضة اجلماعية‪ ،‬وفي حني ال تزال هناك مخاوف بشأن‬ ‫تأثير النقابات "الصديقة ألصحاب العمل" واالعتراف بالنقابات‬ ‫املستقلة في عمليات املفاوضة اجلماعية‪ ،‬فقد وفرت اإلصالحات‬ ‫زخما ً مهما ً حلركة النقابات املستقلة‪.‬‬

‫وقد اتخذت سلطنة عمان إصالحات تهدف إلى تعزيز احلوار بشأن‬ ‫قضايا العمل وحتسني آليات حل النزاعات‪ ،‬مما أدى إلى حتسني‬ ‫تصنيفها من ‪ 4‬إلى ‪ ،3‬وفي عام ‪ ،2023‬مت إنشاء جلنة حوار مشتركة‬ ‫لصياغة وتعديل قوانني وسياسات العمل‪ ،‬وتضم اللجنة ممثلني عن‬ ‫احلكومة ومنظمات أصحاب العمل واالحتاد العام لعمال سلطنة‬ ‫عمان (‪.)GFOW‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2024‬تناولت اللجنة قضايا رئيسية مبا في ذلك التصديق‬ ‫على اتفاقيات منظمة العمل الدولية‪ ،‬وترتيبات وقت العمل‪،‬‬ ‫والوصول إلى املرافق املصرفية ألصحاب العمل والعمال‪ ،‬ومبادرات‬ ‫التدريب‪ ،‬كما يجري العمل على إنشاء جلان إضافية للحوار‬ ‫اجملتمعي في مختلف أنحاء البالد‪ ،‬ومت تشكيل جلنتني ثالثيتني‬ ‫ملراجعة املطالب اجلماعية وحل النزاعات العمالية اجلماعية‪،‬‬ ‫وأفادت منظمة العمل الدولية بزيادة في اتفاقيات املفاوضة‬ ‫اجلماعية في عام ‪ ،2024‬مما يشير إلى التقدم في احلوار املنظم بني‬ ‫العمال وأصحاب العمل والدولة‪.‬‬

‫تصنيفات عام ‪2025‬‬

‫‪23‬‬

‫حرب عالمية على حقوق العمال‬ ‫جتلى قمع الدولة للحق في اإلضراب واجلهود املنهجية لتقويض‬ ‫األنشطة النقابية ‪ -‬غالبا ً من خالل تشريعات رجعية ‪ -‬كنمط‬ ‫شائع بني الدول التي تدهورت تصنيفاتها في عام ‪.2024‬‬ ‫منذ االنتخابات الرئاسية لعام ‪ 2023‬في األرجنتني‪ ،‬كثفت إدارة‬ ‫خافيير ميلي اليمينية املتطرفة حملتها القمعية على احلريات‬ ‫املدنية وحقوق النقابات العمالية‪ ،‬ونتيجة لذلك‪ ،‬انخفض تصنيف‬ ‫األرجنتني من ‪ 3‬إلى ‪ 4‬في مؤشر احلقوق العاملية لعام ‪.2025‬‬ ‫في عام ‪ ،2024‬مت سن العديد من القوانني الرجعية دون التشاور‬ ‫مع النقابات وفي حتد للمعارضة العامة املنتشرة على نطاق‬ ‫واسع‪ ،‬وقد أدت هذه التدابير إلى تراجع احلماية األساسية للعمال‪،‬‬ ‫وتفكيك عناصر نظام الضمان االجتماعي‪ ،‬وزيادة املرونة لصالح‬ ‫أصحاب العمل ‪ -‬مبا في ذلك خفض مكافأة نهاية اخلدمة‪ ،‬مما‬ ‫يسمح فعليا ألصحاب العمل بطرد العمال بتكلفة قليلة أو بدون‬ ‫تكلفة‪ ،‬مت جترمي احلق في اإلضراب والتجمع السلمي‪ ،‬حيث يواجه‬ ‫منظموه عقوبات شديدة‪ ،‬مبا في ذلك أحكام بالسجن تصل إلى‬ ‫ست سنوات‪ ،‬ويفرض قانون "اخلدمات األساسية" اجلديد قيودا ً‬ ‫شاملة على اإلضراب في مجموعة واسعة من القطاعات‪ ،‬مبا في‬ ‫ذلك قطاع الطيران‪.‬‬

‫أبلغت النقابة املركزية لعمال األرجنتني ‪ -‬املستقلة (‪)CTA-A‬‬ ‫واالحتاد العام للعمال في جمهورية األرجنتني (‪ )CGT‬عن وحشية‬ ‫الشرطة على نطاق واسع واالعتقاالت اجلماعية خالل املظاهرات‬ ‫العامة في عام ‪ ،2024‬وأصيب ما ال يقل عن ‪ 1,155‬متظاهر نتيجة‬ ‫االستخدام غير املتناسب للقوة‪ ،‬وأصيب ما ال يقل عن ‪ 33‬شخص‬ ‫بجروح ناجمة عن اإلصابة بالرصاص املطاطي في الرأس والوجه‪،‬‬ ‫كما متت محاكمة ما ال يقل عن ‪ 73‬متظاهر‪.‬‬ ‫استمرت ظروف العمل في كوستاريكا في التدهور‪ ،‬حيث أصبحت‬ ‫حقوق النقابات مقيدة بشكل متزايد مبوجب قوانني رجعية‬ ‫وانتهاكات من قبل أصحاب العمل‪ ،‬وهو ما نتج عنه تراجع تصنيف‬ ‫الدولة من ‪ 3‬إلى ‪ 4‬في مؤشر احلقوق العاملية لعام ‪ - 2025‬وهو‬ ‫العام الثاني على التوالي من التراجع‪.‬‬ ‫وفي القطاع العام‪ ،‬مت حظر اإلضرابات في مجاالت رئيسية مبا في‬ ‫ذلك النقل بالسكك احلديدية والنقل البحري‪ ،‬وخدمات التحميل‬ ‫والتفريغ للسلع القابلة للتلف‪ ،‬والصيدليات‪ ،‬والرعاية الطبية‪،‬‬ ‫وتوزيع الوقود‪ ،‬وفي القطاع اخلاص‪ ،‬أصبح تشكيل النقابات أمرا ً‬ ‫مستحيال ً تقريباً‪ ،‬نظرا ً ألن السلطات حتتفظ بسلطات واسعة‬ ‫النطاق فيما يتعلق بإجراءات التسجيل‪.‬‬

‫تظاهر العمال في مدينة بنما احتجاجا ً على إصالحات املعاشات التقاعدية املقترحة‪ ،‬مبا في ذلك اخلصخصة‬ ‫احملتملة وزيادة سن التقاعد‪ ،‬وتراجع تصنيف بنما من ‪ 3‬في عام ‪ 2024‬إلى ‪ 4‬في عام ‪ ،2025‬مما يعكس انخفاضا ً‬ ‫عاما ً في حماية حقوق العمال‪.‬‬ ‫حقوق الصورة‪ :‬مارتن بيرنيتي ‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪24‬‬

‫ومتنع احلواجز القانونية العمال املهاجرين من تولي مناصب قيادية‬ ‫في النقابات العمالية‪ ،‬مما يحد بشدة من تشكيل النقابات في‬ ‫القطاعات التي تضم التركيزات األكبر من العمال املهاجرين‪،‬‬ ‫ومبا أن العمال املهاجرين يشكلون ما يقرب من ‪ %95‬من العاملني‬ ‫في قطاعات الصناعة والزراعة والبناء في كوستاريكا‪ ،‬فإن هذا‬ ‫االستبعاد يترك أعدادا ً هائلة من العمال عرضة لالستغالل دون‬ ‫متثيل‪.‬‬ ‫في ظل االضطرابات االجتماعية املستمرة وقمع الشرطة‬ ‫لالحتجاجات‪ ،‬قدم البرملان اجلورجي ثالثة قوانني مثيرة للجدل في‬ ‫عام ‪ ،2024‬دون التشاور املسبق مع النقابات‪ ،‬وبشكل جماعي‪،‬‬ ‫يعمل هذا التشريع على تقويض احلريات املدنية وحقوق النقابات‬ ‫العمالية بشكل خطير‪ ،‬ونتيجة لذلك‪ ،‬مت تخفيض تصنيف‬ ‫جورجيا إلى ‪ 4‬في مؤشر احلقوق العاملية لعام ‪.2025‬‬ ‫يضعف القانون الذي مت تقدميه في ديسمبر حقوق العمل واألمن‬ ‫الوظيفي في القطاع العام‪ ،‬ويفرض عقودا ً مؤقتة مدتها عام واحد‬ ‫وتقييمات أداء إلزامية كل ستة أشهر للموظفني احلكوميني‪،‬‬ ‫فتقييم واحد غير مرضي ميكن أن يؤدي إلى تخفيض الراتب بنسبة‬ ‫‪ ،%20‬في حني أن التقييم الثاني ميكن أن يؤدي إلى الفصل‪ ،‬وتخلق‬ ‫هذه اإلجراءات ظروفا ً قد متكن من التمييز ضد النقابات وتسهل‬ ‫انتهاك النقابات‪.‬‬

‫وعالوة على ذلك‪ ،‬فرضت التشريعات اجلديدة التي دخلت حيز‬ ‫التنفيذ في ‪ 30‬ديسمبر قيودا ً شاملة على حرية التعبير والتجمع‬ ‫السلمي‪ ،‬مبا في ذلك فرض غرامات باهظة على املواد االحتجاجية‬ ‫ومنح الشرطة صالحيات احتجاز األفراد بشكل وقائي ملدة تصل‬ ‫إلى ‪ 48‬ساعة‪.‬‬ ‫ينص قانون الشفافية بشأن النفوذ األجنبي على ضرورة قيام‬ ‫أي منظمة تتلقى أكثر من ‪ %20‬من متويلها من مصادر أجنبية‬ ‫بالتسجيل باعتبارها "حتمل مصالح قوة أجنبية"‪ ،‬وقد تعرض هذا‬ ‫القانون النتقادات واسعة النطاق باعتباره محاولة لقمع املعارضة‪،‬‬ ‫وهو في وضعه احلالي يشكل تهديدا ً خطيرا ً ملنظمات اجملتمع‬ ‫املدني ووسائل اإلعالم املستقلة‪.‬‬ ‫وفي إشارة واضحة إلى أن حريات العمال في أوروبا أصبحت مهددة‬ ‫بشكل متزايد بسبب صعود اليمني املتطرف‪ ،‬خسرت إيطاليا‬ ‫تصنيفها األعلى في عام ‪ ،2025‬وواصلت احلكومة اليمينية‬ ‫املتطرفة بقيادة جورجيا ميلوني تقييد احلق في اإلضراب بشكل‬ ‫غير مبرر والتدخل في أنشطة النقابات العمالية‪.‬‬ ‫في نوفمبر ‪ ،2024‬دعا االحتاد العام اإليطالي للعمل (‪ )CGIL‬واالحتاد‬ ‫العام لنقابات عمال إيطاليا (‪ )UIL‬إلى إضراب عام احتجاجا ً على‬ ‫قانون امليزانية‪ ،‬وقبل أربعة أيام من بدء اإلضراب‪ ،‬قامت جلنة ضمان‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪25‬‬

‫جلأت السلطات إلى اتباع أساليب الترهيب وانتهاج املمارسات‬ ‫املناهضة للنقابات‪ ،‬ال سيما استهداف الكونفدرالية احلرة لعمال‬ ‫موريتانيا (‪.)CLTM‬‬ ‫ال تزال التشريعات في موريتانيا تفرض قيودا ً شديدة على حقوق‬ ‫العمال في تشكيل النقابات واالنضمام إليها واملفاوضة اجلماعية‬ ‫لتحسني ظروف العمل‪ ،‬ولم تتم مراجعة االتفاقية اجلماعية‬ ‫الوطنية‪ ،‬املوقعة في عام ‪ ،1974‬على اإلطالق‪ ،‬وال تزال احلريات‬ ‫املدنية مقيدة بشدة‪ :‬حيث يجب احلصول على موافقة السلطات‬ ‫على جميع التجمعات العامة‪.‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬خوان مابروماتا‪/‬وكالة فرانس برس‬

‫جتمع النقابيون ومنظمات اجملتمع املدني في ساحة مايو في بوينس آيرس‬ ‫لالحتجاج على حكومة الرئيس خافيير ميلي‪ ،‬وحملت دمية مليلي الفتة‬ ‫كتب عليها "بدون سالم وال خبز وال منزل وال عمل"‪ ،‬وانخفض تصنيف‬ ‫األرجنتني من ‪ 3‬في عام ‪ 2024‬إلى ‪ 4‬في عام ‪.2025‬‬

‫اإلضراب بتقليص مدة اإلضراب‪ ،‬مشيرة إلى "خطر محتمل يتمثل‬ ‫في اإلضرار اجلسيم باحلقوق األساسية ملستخدمي وسائل النقل‬ ‫العام"‪ ،‬وحثت وزارة البنية التحتية والنقل النقابات على االمتثال‪،‬‬ ‫إال أن االحتاد العام اإليطالي للعمل (‪ )CGIL‬واالحتاد العام لنقابات‬ ‫عمال إيطاليا (‪ )UIL‬أكدا نيتهما في املضي قدماً‪ ،‬وردا ً على ذلك‪،‬‬ ‫أصدرت احلكومة أمرا ً قضائيا ً يشمل جميع العاملني في القطاعني‬ ‫العام واخلاص في قطاع نقل الركاب‪ ،‬ويحدد مشاركتهم "املصرح‬ ‫بها" في اإلضراب بأربع ساعات بدال ً من ثمانية‪.‬‬ ‫كما تدخلت احلكومة في مشاركة النقابات في احلوار االجتماعي‬ ‫الثالثي‪ ،‬وعند جتديد عضوية اجمللس الوطني لالقتصاد والعمل‬ ‫(‪ )CNEL‬للفترة ‪ ،2028 – 2023‬وطبقت السلطات معايير غير‬ ‫قانونية لقياس التمثيل‪ ،‬مما أدى إلى تقليص ممثلي واالحتاد العام‬ ‫لنقابات عمال إيطاليا (‪ )UIL‬من ثالثة إلى اثنني‪.‬‬ ‫تراجع تصنيف موريتانيا إلى املرتبة اخلامسة في مؤشر احلقوق‬ ‫العاملية لعام ‪ ،2025‬ما يشير إلى عدم وجود ضمانات حلقوق العمال‬ ‫والنقابات‪ ،‬وأشرفت احلكومة على القمع العنيف للمظاهرات‬ ‫السلمية واالعتقال املنهجي للنقابيني‪ ،‬وفي مايو ‪ ،2024‬مت تفريق‬ ‫احتجاج سلمي لألطباء من قبل قوات الدولة‪ ،‬وفي نوفمبر ‪،2024‬‬ ‫تعرض أحد قادة النقابة الوطنية للتعليم لالعتداء اجلسدي من‬ ‫قبل ضابط شرطة أثناء االحتجاج‪.‬‬

‫وفي النيجر‪ ،‬كثفت اجمللس العسكري حملته القمعية على‬ ‫املعارضة السياسية‪ ،‬واستهدفت أيضا احلركة النقابية‪ ،‬ونتيجة‬ ‫لذلك‪ ،‬انخفض تصنيف البالد إلى ‪ 4‬في مؤشر احلقوق العاملية‬ ‫لعام ‪.2025‬‬ ‫قوضت السلطات العسكرية بشدة حق العمال في التمثيل‬ ‫املستقل واحلقيقي‪ ،‬وفي عام ‪ ،2024‬نشر اجمللس العسكري قائمة‬ ‫مبا يسمى بالنقابات "التمثيلية" املؤهلة للحصول على اإلعانات‬ ‫احلكومية ــ وهي خطوة تنتهك قانون العمل وتهدد استقالل‬ ‫احلركة النقابية‪.‬‬ ‫مع تزايد الهجمات على احلركة النقابية في بنما خالل العام‬ ‫املاضي‪ ،‬حيث تعرضت النقابة الوطنية املوحدة لعمال البناء‬ ‫واملهام املماثلة في بنما ‪Sindicato Único Nacional de‬‬ ‫‪Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares‬‬ ‫‪ )SUNTRACS( de Panamá‬وقيادتها لالضطهاد من قبل الدولة‪،‬‬ ‫وهو ما أدى النخفاض تصنيف بنما إلى ‪ 4‬في مؤشر احلقوق العاملية‬ ‫لعام ‪.2025‬‬ ‫في فبراير ‪ ،2025‬نظم اآلالف من عمال البناء املنضمون‬ ‫للنقابة الوطنية املوحدة لعمال البناء واملهام املماثلة في بنما‬ ‫(‪ )SUNTRACS‬احتجاجا ً وطنيا ً ملدة ساعة‪ ،‬وردت احلكومة بحملة‬ ‫قمع عنيفة من قبل الشرطة‪ ،‬واحتجزت ‪ 514‬عامال ً ‪ -‬مبا في ذلك‬ ‫األمهات في مرحلة الرضاعة الطبيعية‪ ،‬وحتى وقت كتابة هذا‬ ‫التقرير‪ ،‬ال يزال ‪ 83‬عامال ً يواجهون اتهامات‪ ،‬وندد الرئيس خوسيه‬ ‫راؤول مولينو بنقابة الوطنية املوحدة لعمال البناء واملهام املماثلة‬ ‫في بنما (‪ )SUNTRACS‬وقيادتها‪ ،‬مما ساهم في خلق مناخ من‬ ‫اخلوف والوصم‪ ،‬وفي عمل انتقامي آخر ضد نشاطها‪ ،‬مت إغالق‬ ‫احلسابات املصرفية للنقابة وجتميد أصولها‪.‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪26‬‬

‫أسوأ منطقة في العالم‬ ‫الشرق األوسط وشمال إفريقيا ‬

‫‪4.68‬‬

‫آسيا والمحيط الهادئ ‬

‫‪4.08‬‬

‫إفريقيا ‬

‫‪3.95‬‬

‫األمريكتان‪ :‬‬

‫‪3.68‬‬

‫أوروبا‪ :‬‬

‫‪2.78‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬جاك جويز ‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا‬ ‫دعت النقابات العمالية إلى إضراب عام في إسرائيل احتجاجا ً على سياسات احلكومة‬ ‫املناهضة للعمال‪ ،‬حيث تتعرض احلقوق األساسية ‪ -‬مثل احلق في اإلضراب واملفاوضة‬ ‫اجلماعية ‪ -‬لالنتهاك في البلد الواقع في أسوأ منطقة بالنسبة للعمال‪:‬‬

‫‪4.68‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5+‬‬

‫أسوأ منطقة في العالم‬

‫‪27‬‬

‫‪%95‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪ %95‬من دول الشرق األوسط‬ ‫وشمال إفريقيا انتهكت احلق‬ ‫في اإلضراب‬

‫‪ %100‬من دول الشرق األوسط‬ ‫وشمال إفريقيا انتهكت احلق‬ ‫في املفاوضة اجلماعية‬

‫‪ %100‬من دول الشرق األوسط‬ ‫وشمال إفريقيا انتهكت‬ ‫احلق في إنشاء النقابات‬ ‫واالنضمام إليها‬

‫‪ %100‬من دول الشرق األوسط‬ ‫وشمال إفريقيا تعرقل‬ ‫تسجيل النقابات‬

‫‪%84‬‬ ‫‪ %84‬من دول الشرق األوسط‬ ‫وشمال إفريقيا حترم العمال‬ ‫حقهم في اللجوء إلى‬ ‫القضاء‬

‫‪%89‬‬ ‫‪ %89‬من دول الشرق األوسط‬ ‫وشمال إفريقيا تفرض قيودا ً‬ ‫على حرية التعبير والتجمع‬

‫وعلى الرغم من التحسن الطفيف عن أسوأ تصنيف مسجل‪،‬‬ ‫احتفظت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بتصنيف أسوأ‬ ‫منطقة في العالم من حيث حقوق العمال في عام ‪ ،2025‬وحصلت‬ ‫الدول على تقييم متوسط​​بلغ ‪ ،4.68‬مقارنة بـ ‪ 4.74‬في عام ‪،2024‬‬ ‫وهذا يشير إلى أن معظم العمال يتعرضون النتهاكات ممنهجة‪ ،‬أو‬ ‫عدم ضمان حقوق العمل األساسية‪.‬‬ ‫استمرت جميع دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا في انتهاك‬ ‫احلقوق األساسية للعمال‪ ،‬مبا في ذلك احلق في املفاوضة اجلماعية‪،‬‬ ‫واحلق إنشاء النقابات واالنضمام إليها‪ ،‬وتسجيل النقابات‬ ‫املستقلة‪ ،‬كما فرضت جميع الدول تقريبا قيودا صارمة على احلق‬ ‫في اإلضراب‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬قدمت سلطنة عمان بصيصا من التقدم‪،‬‬ ‫حيث حتسن تصنيفها من ‪ 4‬إلى ‪ 3‬في عام ‪ ،2025‬وذلك بفضل‬ ‫سلسلة من إصالحات العمل التقدمية التي تهدف إلى تعزيز احلوار‬ ‫االجتماعي وحل النزاعات‪.‬‬

‫‪%53‬‬ ‫‪ %53‬من دول الشرق األوسط‬ ‫وشمال إفريقيا اعتقلت‬ ‫واحتجزت العمال‬

‫‪%42‬‬ ‫تعرض العمال لهجمات عنيفة‬ ‫في ‪ %42‬من دول الشرق األوسط‬ ‫وشمال إفريقيا‪.‬‬

‫كما أثرت احلرب على استقرار سوق العمل في إسرائيل وفلسطني‪،‬‬ ‫حيث فقد آالف العمال – وخاصة العمال الفلسطينيني –‬ ‫وحرم أكثر من ‪ 200‬ألف عامل من أجورهم‪.‬‬ ‫وظائفهم‪ُ ،‬‬

‫تهديد األنظمة القمعية للنقابات العمالية‬ ‫إلى جانب هذه الظروف القاسية‪ ،‬شكلت األطر القانونية شديدة‬ ‫التقييد التهديد األكبر حلقوق العمال في منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال إفريقيا‪ ،‬حيث استخدمت إجراءات تعسفية لعرقلة‬ ‫تسجيل النقابات في مصر‪ ،‬وفي ليبيا‪ ،‬استمر االحتكار النقابي‬ ‫الذي تقوده احلكومة في قمع تطور احلركة النقابية املستقلة‪،‬‬ ‫وواجه العمال في قطر واململكة العربية السعودية واإلمارات‬ ‫العربية املتحدة حظرا ً صريحا ً أو قيودا ً شديدة على حرية تكوين‬ ‫النقابات واحلق في التنظيم ــ األمر الذي أثر بشكل خاص على‬ ‫العمال املهاجرين‪ ،‬الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوة العاملة‬ ‫في تلك الدول‪.‬‬

‫أدى الصراع وعدم االستقرار السياسي إلى حرمان العمال في‬ ‫سوريا واليمن من احلصول حتى على أبسط حقوقهم‪ ،‬في اليمن‪،‬‬ ‫أثر انهيار مؤسسات الدولة نتيجة الصراع بشكل مباشر على‬ ‫حرية العمل النقابي‪ ،‬وفي سوريا‪ ،‬بدأت جهود مبكرة لتنظيم‬ ‫العمال واستعادة حقوقهم بعد سقوط النظام القمعي لبشار‬ ‫األسد‪.‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪28‬‬

‫المغرب‬ ‫قادت الكونفدرالية الدميقراطية للشغل (‪ )CDT‬واالحتاد املغربي‬ ‫للشغل (‪ )UMT‬حتركات احتجاجية ملشروع قانون اإلضراب الذي‬ ‫دفعت به احلكومة في أواخر ديسمبر ‪ 2024‬دون أي تشاور مسبق‬ ‫مع النقابات العمالية‪ .‬ومنذ يناير ‪ ،2025‬قادت كلتا املنظمتني‬ ‫حملة وطنية ضد مشروع القانون‪ ،‬واصف ًة إياه بأنه اعتداء على‬ ‫احلريات النقابية‪ .‬ورغم تسجيل النقابات طعنا ً في هذا القانون‬ ‫لدى احملكمة الدستورية إال أن رد احملكمة جاء متسقا ً مع القانون‪.‬‬ ‫حيث يضيق القانون اجلديد تعريف اإلضراب ليشمل املطالب‬ ‫العمالية احملددة‪ ،‬باستثناء االحتجاجات املتعلقة بتكاليف املعيشة‬ ‫أو السياسات احلكومية األوسع نطاقا‪ ،‬ويفرض عقوبات على‬ ‫النقابات في حالة عدم االمتثال‪ ،‬ويدخل القضاء في النزاعات‬ ‫العمالية‪ ،‬وينتهك احلق في اإلضراب بإجبار األفراد على العمل أثناء‬ ‫اإلضراب عن العمل‪.‬‬

‫تزايدت اخملاوف أيضا ً بعد توقيع اتفاقيات ثنائية مع الصومال‬ ‫لتسهيل توظيف العمالة الصومالية استعدادا ً الستضافة كأس‬ ‫العالم لكرة القدم ‪ ،2034‬وعلى الرغم من التوصيات الصريحة‬ ‫الصادرة عن منظمة العمل الدولية بإدراج حماية العمال مبا‬ ‫يتماشى مع معايير العمل الدولية‪ ،‬فقد مت توقيع االتفاقيات دون أي‬ ‫ضمانات من هذا القبيل‪.‬‬ ‫أثارت النقابات العمالية في قطاع البناء‪ ،‬والنقابات من البلدان‬ ‫األصلية للعمال املهاجرين‪ ،‬ومنظمات حقوق اإلنسان‪ ،‬مخاوف‬ ‫بشأن تدابير السالمة والصحة املهنية املوضوعة حلماية العمال‬ ‫املشاركني في بناء املالعب ومشاريع البنية التحتية ذات الصلة في‬ ‫اململكة العربية السعودية لبطولة الفيفا املقبلة‪.‬‬

‫المملكة العربي�ة السعودية‬ ‫اتخذت اململكة العربية السعودية بعض اخلطوات لتحديث جوانب‬ ‫إطار حوكمة العمل لديها‪ ،‬ومنذ عام ‪ ،2019‬بدأت احملاكم العمالية‬ ‫عملها وبدأت في إصدار األحكام‪ ،‬ويغطي التأمني االجتماعي‬ ‫اآلن ما يقرب من ثالثة أرباع القوى العاملة‪ ،‬مبا في ذلك العمال‬ ‫املهاجرين‪ ،‬ومت إنشاء هياكل على املستوى الوطني داخل وزارة املوارد‬ ‫البشرية والتنمية االجتماعية ملعاجلة القضايا املتعلقة بالعمالة‬ ‫املنزلية والسالمة والصحة املهنية ودمج املرأة في سوق العمل‪،‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ال يزال من غير الواضح كيف حتولت هذه اإلصالحات‬ ‫إلى حتسينات حقيقية على مستوى مكان العمل‪ ،‬واألمر احلاسم‬ ‫هو أنه لم يحدث أي تقدم في احلقوق األساسية في حرية تكوين‬ ‫النقابات واملفاوضة اجلماعية‪.‬‬

‫أسوأ منطقة في العالم‬

‫‪29‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬بيتر باركس ‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫آسيا والمحيط الهادئ‬

‫‪4.08‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5+‬‬

‫في محاكمة جماعية مبوجب قانون األمن القومي‪ُ ،‬حكم على ‪ 41‬من املدافعني‬ ‫عن الدميقراطية في هونغ كونغ بالسجن ‪ -‬مبن فيهم النقابيون ‪ -‬لقيامهم‬ ‫بتنظيم انتخابات الختيار املرشحني للمجلس التشريعي‪ ،‬وتظل منطقة آسيا‬ ‫واحمليط الهادئ ثاني أسوأ منطقة في العالم بالنسبة النتهاك حقوق العمال‪.‬‬

‫‪%91‬‬ ‫‪ %91‬من الدول في منطقة‬ ‫آسيا واحمليط الهادئ‬ ‫انتهكت احلق في اإلضراب‬

‫‪%70‬‬ ‫‪ %70‬من الدول في منطقة‬ ‫آسيا واحمليط الهادئ حترم‬ ‫العمال حقهم في اللجوء‬ ‫إلى القضاء‬

‫‪%83‬‬ ‫‪ %83‬من الدول في منطقة‬ ‫آسيا واحمليط الهادئ انتهكت‬ ‫احلق في املفاوضة اجلماعية‬

‫‪%70‬‬ ‫‪ %70‬من الدول في منطقة‬ ‫آسيا واحمليط الهادئ تفرض‬ ‫قيودا ً على حرية التعبير‬ ‫والتجمع‬

‫‪%87‬‬ ‫‪ %87‬من الدول في منطقة‬ ‫آسيا واحمليط الهادئ انتهكت‬ ‫احلق في إنشاء النقابات‬ ‫واالنضمام إليها‬

‫‪%70‬‬ ‫‪ %70‬من الدول في منطقة‬ ‫آسيا واحمليط الهادئ اعتقلت‬ ‫واحتجزت العمال‬

‫‪%91‬‬ ‫‪ %91‬من الدول في منطقة‬ ‫آسيا واحمليط الهادئ تعرقل‬ ‫تسجيل النقابات‬

‫‪%26‬‬ ‫تعرض العمال لهجمات‬ ‫عنيفة في ‪ %26‬من دول‬ ‫منطقة آسيا واحمليط الهادئ‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪30‬‬

‫شهدت منطقة آسيا واحمليط الهادئ عامها الثالث من التحسن‬ ‫البطيء منذ أسوأ تصنيف لها على اإلطالق في عام ‪ ،2022‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬فإنها تظل املنطقة الثانية األكثر انتهاكا ً حلقوق العمال‪،‬‬ ‫حيث حققت الدول فيها متوسط​​تقييم ‪ 4.08‬في عام ‪،2025‬‬ ‫مقارنة بـ ‪ 4.13‬في العام السابق‪ ،‬مما يشير إلى أن العمال يظلون‬ ‫معرضني بشكل روتيني لالنتهاك املمنهج حلقوقهم‪.‬‬ ‫انتهكت تسعة من كل عشر دول احلق في اإلضراب وعرقلت‬ ‫تسجيل النقابات‪ ،‬وأفاد ما يقرب من نصفها بوقوع أعمال عنف‬ ‫ضد العمال‪ ،‬وهو ما ميثل مضاعفة مثيرة للقلق في انتشار مثل‬ ‫هذه الهجمات مقارنة بالعام السابق‪ ،‬وقد فرضت املزيد من الدول‬ ‫ــ سبعة من كل عشرة بلدان ــ قيودا على حرية التعبير والتجمع‪.‬‬ ‫حتسن تصنيف أستراليا من ‪ 3‬إلى ‪ ،2‬مدعوما ً بالتغييرات اإليجابية‬ ‫في إطار عالقاتها العمالية‪.‬‬ ‫لقد كان حلملة طالبان القمعية على حقوق اإلنسان تأثير مدمر‬ ‫على حياة الناس وظروف العمل في أفغانستان‪ ،‬وخاصة بالنسبة‬ ‫للنساء والفتيات‪ ،‬وبحسب األمم املتحدة‪ ،‬فإن ما يقرب من نصف‬ ‫السكان ــ نحو ‪ 23‬مليون شخص ــ سيحتاجون إلى مساعدات‬ ‫إنسانية للبقاء على قيد احلياة في عام ‪.2025‬‬

‫السياسات المعادية للعمال وحقوقهم‬ ‫على مستوى المنطقة‬ ‫يظل العمال في مختلف أنحاء املنطقة يواجهون مستويات مثيرة‬ ‫للقلق من االنتهاكات والقمع‪ ،‬وواجه زعماء النقابات العمالية‬ ‫في كمبوديا وهوجن كوجن االضطهاد والعديد من املضايقات‪،‬‬ ‫بينما ُسجن آخرون ظلما ً في إيران وميامنار‪ ،‬وقامت السلطات‬ ‫في بنغالديش بقمع اإلضرابات بعنف‪ ،‬وفي حني انخرطت ماليزيا‬ ‫ونيبال وتايالند في مجموعة من األنشطة الرامية إلى قمع‬ ‫النقابات‪ ،‬جتاهلت احلكومات وأصحاب العمل في كل من الهند‬ ‫وباكستان وبشكل مستمر احلوار اجملتمعي الثالثي واملشاورات‬ ‫البناءة مع النقابات‪ ،‬وتنتشر القيود على حرية التعبير وتكوين‬ ‫النقابات والتجمع السلمي على نطاق واسع في إيران‪ ،‬مع‬ ‫استجواب واعتقال واحتجاز وإصدار أحكام على النشطاء في‬ ‫مجال العمل واحلقوق الثقافية واملدافعني عن حقوق اإلنسان‬ ‫والصحفيني‪.‬‬

‫كمبوديا‬ ‫في ‪ 4‬ديسمبر ‪ ،2024‬أيدت محكمة بلدية بنوم بنه إدانة مورم‬ ‫ريثي‪ ،‬رئيس االحتاد الكمبودي لعمال السياحة واخلدمات (‪،)CTSWF‬‬ ‫بتهمة التحريض‪ ،‬فضال ً عن "تشويه قرار قضائي"‪ ،‬نشأت التهم‬ ‫عن التعليقات التي أدلى بها ريثي خالل بث مباشر على موقع‬ ‫فيسبوك‪ ،‬انتقد فيه اعتقال عامل في كازينو‪ ،‬وقد حكم عليه‬ ‫غيابيا بالسجن ملدة ‪ 18‬شهرا وغرامة قدرها ‪ 2‬مليون ريال كمبودي‬ ‫(ما يعادل ‪ 500‬دوالر أمريكي)‪.‬‬

‫النقابات العمالية تهزم إصالحات العمل‬ ‫الضارة‬ ‫في عام ‪ ،2024‬احتفلت النقابات العمالية في إندونيسيا بحكم‬ ‫تاريخي صادر عن احملكمة الدستورية ألغى جزئيا قانون خلق فرص‬ ‫العمل املثير للجدل‪ ،‬واملعروف باسم القانون الشامل‪ ،‬والذي قوض‬ ‫حقوق العمال وأضعف حماية العمال‪ ،‬مت تقدمي الطعن القانوني من‬ ‫قبل النقابات التابعة لالحتاد الدولي لنقابات العمال (‪ ،)ITUC‬احتاد‬ ‫النقابات االندونيسية (‪ ،)KSPI‬واالحتاد االندونيسي لنقابات عمال‬ ‫الرفاه (‪.)KSBSI‬‬ ‫بالتعاون مع احتاد عموم النقابات اإلندونيسية (‪ - )KSPSI‬وهو أيضا ً‬ ‫تابع لالحتاد الدولي لنقابات العمال (‪ - ،)ITUC‬وآالف العمال‪ ،‬وقد‬ ‫قامت النقابات بإطالق حمالت لسنوات للمطالبة بإدخال تغييرات‬ ‫على القانون‪ ،‬وأعلنت احملكمة أن القانون "غير دستوري مشروط"‬ ‫وأمرت احلكومة بصياغة تشريع جديد للتوظيف‪.‬‬ ‫ونتيجة لهذا احلكم‪ ،‬أصبحت العقود املؤقتة اآلن محددة املدة‬ ‫بخمس سنوات‪ ،‬مع وجوب إعطاء األولوية ملكافأة نهاية اخلدمة‬ ‫للعمال على دفع مستحقات الدائنني في حالة إفالس الشركة‪،‬‬ ‫وألزمت احملكمة أيضا ً الشركات بإنشاء جداول أجور منظمة‬ ‫تعكس خبرة ومؤهالت املوظفني‪ ،‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬أصبحت‬ ‫اجملالس اإلقليمية لألجور مسؤولة اآلن عن حتديد معايير احلد األدنى‬ ‫لألجور على أساس تكاليف املعيشة والظروف االقتصادية األوسع‪.‬‬

‫أسوأ منطقة في العالم‬

‫‪31‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬حسن علي علمي ‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫إ فر يقيـــا‬

‫‪3.95‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5+‬‬

‫في الصومال خرج الناس إلى الشوارع لالحتجاج ضد العنف‬ ‫واإلرهاب‪ ،‬وفي منطقة إفريقيا‪ ،‬تعد الصومال واحدة من الدول‬ ‫اخلمس التي حصلت على تصنيف ‪ :+5‬حيث ال يوجد ضمان‬ ‫للحقوق بسبب انهيار سيادة القانون‪.‬‬

‫‪%93‬‬

‫‪%93‬‬

‫‪%93‬‬

‫‪ %93‬من الدول في إفريقيا‬ ‫انتهكت احلق في اإلضراب‬

‫‪ %93‬من الدول في إفريقيا انتهكت‬

‫‪ %93‬من الدول في إفريقيا انتهكت‬

‫‪%81‬‬ ‫‪ %81‬من الدول في إفريقيا‬ ‫حترم العمال حقهم في‬ ‫اللجوء إلى القضاء‬

‫احلق في املفاوضة اجلماعية‬

‫‪%51‬‬ ‫‪ %51‬من الدول في إفريقيا تفرض‬ ‫قيودا ً على حرية التعبير‬

‫والتجمع‬

‫احلق في إنشاء النقابات‬ ‫واالنضمام إليها‬

‫‪%40‬‬ ‫‪ %40‬من الدول في إفريقيا‬

‫اعتقلت واحتجزت العمال‬

‫‪%79‬‬ ‫‪ %79‬من الدول في إفريقيا تعرقل‬

‫تسجيل النقابات‬

‫‪%28‬‬ ‫تعرض العمال لهجمات‬ ‫عنيفة في ‪ %28‬من دول إفريقيا‬

‫وقُتل عمال في الكاميرون وجنوب‬ ‫إفريقيا‪.‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪32‬‬

‫انخفض متوسط تصنيف الدول في إفريقيا قليال ‪ -‬وهو االنخفاض‬ ‫السنوي الرابع على التوالي‪ ،‬ومن املتوقع أن يسجل متوسط​​الدول‬ ‫معدل ‪ 3.95‬في عام ‪ ،2025‬وهو ما ميثل تراجعا عن معدل ‪3.88‬‬ ‫في عام ‪ ،2024‬وميثل ثاني أسوأ معدل مسجل للمنطقة منذ‬ ‫إطالق املؤشر‪ ،‬وتشير هذه األرقام إلى أن العمال في مختلف أنحاء‬ ‫املنطقة يعانون من انتهاكات منهجية حلقوقهم‪.‬‬ ‫ال يتمتع معظم العمال العاملني في القطاع غير الرسمي بأي‬ ‫حماية عمالية‪ ،‬كما يتم انتهاك احلق في اإلضراب‪ ،‬واحلق في‬ ‫املفاوضة اجلماعية‪ ،‬واحلق في إنشاء نقابة عمالية أو االنضمام‬ ‫إليها في ‪ %93‬من الدول‪ ،‬وفي حني أفادت دول أقل بوقوع أعمال‬ ‫عنف ضد العمال‪ ،‬فقد قُتل ناشطون نقابيون في الكاميرون‬ ‫وجنوب إفريقيا‪.‬‬ ‫انخفض تصنيف موريتانيا إلى املرتبة ‪ 5‬من ‪ ،4‬في حني هبطت‬ ‫النيجر إلى املرتبة ‪ 4‬من ‪ ،3‬حيث واجهت النقابات قمعا ً متزايدا ً من‬ ‫قبل الدولة‪.‬‬

‫االنتهاكات الممنهجة‬ ‫قوبلت اإلضرابات واالحتجاجات بقمع عنيف في الكاميرون وكينيا‬ ‫وموريتانيا وجنوب إفريقيا‪ ،‬كما قام أصحاب العمل بتخريب‬ ‫وعرقلة النشاط النقابي في بوتسوانا وإثيوبيا وغينيا وكينيا‬ ‫وليسوتو وليبيريا والسنغال‪ ،‬وفي نيجيريا‪ ،‬وهي دولة جديدة‬ ‫انضمت إلى قائمة أسوأ عشر دول في العالم بالنسبة للعمال‪،‬‬ ‫وإسواتيني‪ ،‬وزميبابوي‪ ،‬واجه النقابيون القمع بسبب أنشطتهم‬ ‫النقابية‪ ،‬في حني حظرت السلطات في إيسواتيني وغينيا بيساو‬ ‫وزميبابوي االحتجاجات والتجمعات‪.‬‬ ‫منعت اجملالس العسكرية في غرب إفريقيا‪ ،‬مبا في ذلك بوركينا‬ ‫فاسو وتشاد واجلابون ومالي‪ ،‬النقابات من العمل بحرية‪ ،‬وخلّفت‬ ‫النزاعات في جنوب السودان والسودان ماليني األشخاص في‬ ‫حاجة ماسة إلى املساعدات‪ ،‬وشكلت تهديدا ً خطيرا ُ لسبل‬ ‫عيش العمال‪ ،‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬أدى تصاعد العنف في شرق‬ ‫جمهورية الكونغو الدميقراطية‪ ،‬وخاصة في غوما وما حولها‪،‬‬ ‫إلى فرض حالة هائلة من املعاناة بني املدنيني والعمال‪ ،‬حيث‬ ‫أصبحت املستشفيات مثقلة باملرضى‪ ،‬وانخفضت إمدادات الغذاء‬ ‫منخفضة بشكل بالغ‪ ،‬ويقدر أن ما ال يقل عن ‪ 700‬ألف شخص‬ ‫نزحوا داخليا بسبب النزاعات‪.‬‬

‫ليبيريا‬

‫في أغسطس ‪ ،2024‬صوت ‪ 1660‬عامال ً متعاقدا ً في مزرعة‬ ‫املطاط التابعة لشركة فايرستون في ليبيريا بأغلبية ساحقة‬ ‫لالنضمام إلى نقابة عمال الزراعة في شركة فايرستون في ليبيريا‬ ‫(‪ ،)FAWUL‬بهدف معاجلة اخملاوف بشأن ظروف العمل االستغاللية‪،‬‬ ‫وعلى الرغم من هذا التصويت‪ ،‬رفضت شركة فايرستون ليبيريا‬ ‫االعتراف بالعمال املتعاقدين كموظفني‪ ،‬وأصرت على أنه عليهم‬ ‫التفاوض مع مقاولي العمالة وليس الشركة نفسها‪ ،‬وبعد فشل‬ ‫املفاوضات التي توسطت فيها احلكومة‪ ،‬دعت نقابة عمال الزراعة‬ ‫في شركة فايرستون في ليبيريا (‪ ،)FAWUL‬بدعم من نقابتها األم‪،‬‬ ‫النقابة الوطنية لعمال األخشاب والبناء والعمال املتحالفني في‬ ‫ليبيريا (‪ ،)NTWCAWU‬إلى إضراب يشارك فيه ‪ 6,000‬عامل‪ ،‬بدءا ً‬ ‫من ‪ 30‬يناير ‪.2025‬‬

‫زيمبابوي‬ ‫في نوفمبر ‪ ،2024‬أبلغ مؤمتر نقابات العمال في زميبابوي (‪)ZCTU‬‬ ‫شرطة هراري بنيته عقد ندوة ملدة يوم واحد لزيادة الوعي بإعالن‬ ‫منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية والعوملة‬ ‫العادلة‪ ،‬وفي اليوم املقرر النعقاد الندوة‪ ،‬سلمت الشرطة خطابا ً‬ ‫يحظرها‪ ،‬وأمرت املشاركني فيها بإخالء املكان‪ ،‬وأشار اخلطاب إلى‬ ‫عدم االمتثال لقانون احلفاظ على السالم والنظام ‪ -‬وهو قانون مثير‬ ‫للجدل تستخدمه السلطات بشكل متكرر لتقييد حق العمال‬ ‫في التجمع السلمي‪.‬‬ ‫وفي وقت سابق من هذا العام‪ ،‬منعت الشرطة أيضا ً موكب عيد‬ ‫العمال الذي نظمه مؤمتر نقابات العمال في زميبابوي (‪،)ZCTU‬‬ ‫مشيرة إلى مخاوف أمنية غير محددة‪ ،‬ومت نصب حواجز على الطرق‬ ‫حول ملعب غوانزورا في هراري‪ ،‬ومت فرض قيود مماثلة في بوالوايو‪،‬‬ ‫حيث أوقف املوكب فجأة على الرغم من احلصول على إذن مسبق‪.‬‬

‫أسوأ منطقة في العالم‬

‫‪33‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬أرتور ويداك ‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫‪3.68‬‬

‫األمريكتـــان‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5+‬‬

‫في كندا‪ ،‬أغلقت أمازون فجأة خمس مستودعات كان آالف العمال قد جنحوا في‬ ‫تشكيل نقابة فيها وكانوا يتفاوضون مع الشركة‪ ،‬وانتهكت أربعة من كل خمس‬ ‫دول في األمريكتني احلق في املفاوضة اجلماعية‪ ،‬مع تراجع تصنيف املنطقة‪.‬‬

‫‪%88‬‬ ‫‪ %88‬من الدول في‬ ‫األمريكتني انتهكت احلق‬ ‫في اإلضراب‬

‫‪%76‬‬ ‫‪ %76‬من الدول في األمريكتني‬ ‫حترم العمال حقهم في‬ ‫اللجوء إلى القضاء‬

‫‪%80‬‬ ‫‪ %80‬من الدول في األمريكتني‬ ‫انتهكت احلق في املفاوضة‬ ‫اجلماعية‬

‫‪%24‬‬ ‫‪ %24‬من الدول في األمريكتني‬ ‫تفرض قيودا ً على حرية‬ ‫التعبير والتجمع‪.‬‬

‫‪%68‬‬ ‫‪ %68‬من الدول في‬ ‫األمريكتني انتهكت احلق‬ ‫في إنشاء النقابات‬ ‫واالنضمام إليها‪.‬‬

‫‪%60‬‬ ‫‪ %60‬من الدول في األمريكتني‬ ‫اعتقلت واحتجزت العمال‪.‬‬

‫‪%92‬‬ ‫‪ %92‬من الدول في األمريكتني‬ ‫تعرقل تسجيل النقابات‪.‬‬

‫‪%28‬‬ ‫تعرض العمال لهجمات‬ ‫عنيفة في ‪ %28‬من الدول في‬ ‫األمريكتني‪.‬‬

‫وقُتل عمال في كولومبيا وغواتيماال وبيرو‬ ‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪34‬‬

‫بيرو‬

‫تدهورت ظروف العمال في جميع أنحاء األمريكتني إلى أسوأ‬ ‫مستوياتها منذ بدء إطالق املؤشر‪ ،‬حيث انخفض متوسط​​‬ ‫التصنيف إلى ‪ 3.68‬مقارنة بـ ‪ 3.56‬في عام ‪ - 2024‬وهو أكبر‬ ‫انخفاض سنوي منذ عام ‪ ،2017‬ويشير هذا الرقم إلى بيئة إقليمية‬ ‫يواجه فيها العمال انتهاكات ممنهجة أو منتظمة حلقوقهم‪ ،‬وتظل‬ ‫األمريكتني املنطقة األكثر فتكا ً بالعمال‪ :‬حيث قد قُتل خمسة‬ ‫نقابيني في كولومبيا وغواتيماال وبيرو‪.‬‬

‫في ‪ 17‬أغسطس ‪ ،2024‬اُغتيل أرتورو كارديناس‪ ،‬األمني العام لنقابة‬ ‫عمال البناء املدني في ليما بالنياريوس (‪ ،)STCCLB‬وأميريكو رومان‬ ‫كاميلو غونزاليس بالومينو‪ ،‬مؤسس نقابة عمال اإلنشاءات املدنية‬ ‫في كونو سور ونقابة عمال اإلنشاءات املدنية "هوبير النسيرز‬ ‫ديريكس"‪.‬‬

‫تقوم املزيد من الدول في األمريكتني بعرقلة احلقوق األساسية‬ ‫للعمال‪ ،‬ففي عام ‪ ،2025‬قامت ‪ %92‬من دول املنطقة بتقييد‬ ‫تسجيل النقابات العمالية‪ ،‬بينما مت اعتقال العمال أو احتجازهم‬ ‫في ستة من كل ‪ 10‬دول‪ ،‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬انتهكت ‪ %88‬من‬ ‫الدول احلق في اإلضراب‪.‬‬

‫وأصبح كارديناس وبالومينو أحدث ضحايا منط مأساوي من العنف‪،‬‬ ‫حيث انضما إلى قائمة تضم ‪ 24‬من قادة احتاد عمال البناء املدني‬ ‫في بيرو (‪ )FTCCP‬الذين قُتلوا منذ عام ‪2011‬م‪ ،‬وكان كالهما قد‬ ‫تلقيا تهديدات بالقتل بسبب أنشطتهما النقابية‪ ،‬ويظل قطاع‬ ‫البناء في بيرو أحد القطاعات القليلة التي تسود فيها املفاوضة‬ ‫القطاعية‪ ،‬مما يجعل مناصب القيادة النقابية عرضة بشكل خاص‬ ‫للترهيب والعنف‪.‬‬

‫أسوأ تصنيف إقلييم على اإلطالق‬ ‫انخفضت تصنيفات األرجنتني وكوستاريكا وبنما من ‪ 3‬إلى ‪4‬‬ ‫وسط تكثيف احلمالت القمعية ضد حقوق العمال والنقابات‬ ‫العمالية‪ ،‬وفي املقابل‪ ،‬شهدت املكسيك ارتفاع تصنيفها من‬ ‫‪ 4‬إلى ‪ ،3‬في أعقاب اإلصالحات اإليجابية التي أدخلت على نظام‬ ‫العدالة العمالية‪.‬‬ ‫وتعرضت اإلضرابات واالحتجاجات للقمع الشديد في كل من‬ ‫األرجنتني والبرازيل‪ ،‬في حني انخرطت الشركات العاملة في‬ ‫قطاعات معروفة بظروف العمل املسيئة في ممارسات واسعة‬ ‫النطاق ملناهضة النقابات في السلفادور وكوستاريكا وهندوراس‬ ‫وبنما‪.‬‬

‫الواليات المتحدة‬ ‫في إطار سلسلة من التدابير الرامية إلى تقييد حقوق العمال‬ ‫ونشاط النقابات‪ ،‬وقع الرئيس دونالد ترامب على أوامر تنفيذية‬ ‫من شأنها أن تعيد تصنيف ما يصل إلى ‪ 50‬ألف عامل فيدرالي‪،‬‬ ‫وجتريدهم من احلماية الوظيفية وتسهيل فصلهم‪.‬‬ ‫رفع االحتاد األمريكي ملوظفي احلكومة (‪ )AFGE‬واالحتاد األمريكي‬ ‫ملوظفي الواليات واملقاطعات والبلديات (‪ )AFSCME‬دعوى قضائية‬ ‫للطعن في هذه اخلطوة‪ ،‬واصفني إياها بأنها هجوم غير متوقع على‬ ‫حقوق التنظيم واملفاوضة اجلماعية‪.‬‬

‫وال تزال ثقافة الترهيب تهدد العمال والناشطني النقابيني في‬ ‫معظم أنحاء املنطقة‪ ،‬حيث ال تزال التهديدات بالقتل واالعتداءات‬ ‫اجلسدية شائعة‪ ،‬في كولومبيا‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬مت إطالق النار‬ ‫على جون جاري فارغاس سارابيا ‪ -‬األب الشاب لثالثة أطفال وعضو‬ ‫في نقابة عمال النفط (‪ )USO‬في تيبو‪.‬‬

‫أسوأ منطقة في العالم‬

‫‪35‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬فيليب لوبيز ‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫أ و ر و بـــا‬

‫‪2.78‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5+‬‬

‫أَضرب احملامون الفرنسيون احتجاجا ً على إصالحات نظام قضاء األحداث‪،‬‬ ‫وتعد فرنسا من بني العديد من الدول األوروبية التي انتهكت احلق في‬ ‫اإلضراب‪ ،‬مما ساهم في انخفاض مذهل في متوسط​​تصنيف املنطقة‬ ‫منذ عام ‪.4102‬‬

‫‪%73‬‬ ‫‪ %73‬من الدول في أوروبا‬ ‫انتهكت احلق في اإلضراب‬

‫‪%54‬‬ ‫‪ %54‬من الدول في أوروبا حترم‬ ‫العمال حقهم في اللجوء‬ ‫إلى القضاء‬

‫‪%56‬‬ ‫‪ %56‬من الدول في أوروبا‬ ‫انتهكت احلق في املفاوضة‬ ‫اجلماعية‬

‫‪%17‬‬ ‫‪ %17‬من الدول في أوروبا‬ ‫تفرض قيودا ً على حرية‬ ‫التعبير والتجمع‬

‫‪%41‬‬ ‫‪ %41‬من الدول في أوروبا‬ ‫انتهكت احلق في إنشاء‬ ‫النقابات واالنضمام إليها‬

‫‪%32‬‬ ‫‪ %32‬من الدول في أوروبا‬ ‫اعتقلت واحتجزت العمال‬

‫‪%37‬‬ ‫‪ %37‬من الدول في أوروبا‬ ‫تعرقل تسجيل النقابات‬

‫‪%17‬‬ ‫وتعرض العمال لهجمات‬ ‫عنيفة في ‪ %17‬من دول أوروبا‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪36‬‬

‫تدهورت األوضاع في أوروبا للعام الثالث على التوالي‪ ،‬حيث وصلت‬ ‫إلى أسوأ مستوى لها منذ إطالق املؤشر ‪ -‬وهو مؤشر مثير للقلق‬ ‫على تسارع تآكل حقوق العمل في جميع أنحاء القارة‪ ،‬وانخفض‬ ‫متوسط​​تصنيف الدول إلى ‪ ،2.78‬مقارنة بـ ‪ 2.73‬في عام ‪،2024‬‬ ‫وتعكس هذه الدرجة االنتهاك املنتظم والواسع النطاق للحقوق‬ ‫في جميع أنحاء املنطقة‪.‬‬ ‫انتهكت ما يقرب من ثالثة أرباع الدول األوروبية احلق في اإلضراب‪،‬‬ ‫وقام ما يقرب من ثلثها باعتقال أو احتجاز العمال‪ ،‬كما قام أكثر‬ ‫من نصف تلك الدول أو بحرمان العمال أو قيد حقهم في اللجوء‬ ‫إلى القضاء ‪ -‬وهي زيادة حادة مقارنة بـ ‪ %32‬في عام ‪.2024‬‬ ‫تدهور تصنيف جورجيا من ‪ 3‬إلى ‪ ،4‬وتراجع تصنيف إيطاليا من ‪1‬‬ ‫إلى ‪ 2‬وذلك نتيجة اإلجراءات القمعية التي اتخذتها حكوماتهما‬ ‫والتي تهدف إلى تقويض حقوق العمال وحقوق االحتجاج‪.‬‬

‫أسوأ الظروف منذ إطالق المؤشر‬ ‫واصلت السلطات في بلجيكا وفنلندا وفرنسا حمالتها القمعية‬ ‫على العمال املضربني‪ ،‬في حني أساءت احلكومات في ألبانيا واجملر‬ ‫ومولدوفا واجلبل األسود واململكة املتحدة استخدام الصالحيات‬ ‫القانونية فضال عن استخدام تعريف فضفاض للغاية لـ "اخلدمات‬ ‫األساسية" لتقييد احلق في اإلضراب‪ ،‬وفي اليونان واجملر وصربيا‬ ‫وسويسرا وتركيا‪ ،‬عمدت الشركات إلى التقليل من أهمية‬ ‫األنشطة النقابية بهدف اإلضرار باملوظفني‪ .‬وشهد هذا املناخ‬ ‫املناهض للعمال أيضا ً ظهور "النقابات الصفراء" التي يهيمن‬ ‫عليها أصحاب العمل في أرمينيا واليونان وهولندا ومولدوفا‬ ‫ومقدونيا الشمالية إلحباط التمثيل العمالي املستقل‪.‬‬

‫االتحاد الرويس‬ ‫واصل النقابيون في االحتاد الروسي مواجهة الترهيب واملضايقة‪،‬‬ ‫وشملت التكتيكات التي تعرضوا لها متزيق إطارات سياراتهم‬ ‫ونشر اتهامات كاذبة بحقهم ‪ -‬مثل االرتباط مبنظمات متطرفة‬ ‫ لتشويه سمعة أعضاء النقابات العمالية أمام العامة‪ ،‬وفي‬‫مصنع صمامات ‪ ،JSC Blagoveshchensk‬تعرض رئيس الفرع‬ ‫احمللي الحتاد النقابات العمالية اإلقليمية (‪ )MPRA‬العتداء جسدي‬ ‫من قبل مدير املتجر‪ ،‬وعلى الرغم من اإلصابات املوثقة التي تعرض‬ ‫لها ومناشداته للشرطة ومكتب املدعي العام‪ ،‬رفضت السلطات‬ ‫التحقيق في احلادث ولم تبلغ الضحية بقرارها‪.‬‬

‫صربي�ا‬ ‫في صربيا‪ ،‬مت تقليص املوعد القانوني لتقدمي شكوى تتعلق بقانون‬ ‫العمل إلى احملكمة من ‪ 90‬إلى ‪ 60‬يوماً‪ ،‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يفرض‬ ‫قانون رسوم احملكمة تكاليف باهظة بشكل غير متناسب على‬ ‫الدعاوى القضائية واألحكام واالستئنافات وسبل االنتصاف غير‬ ‫العادية‪ ،‬باإلضافة إلى األتعاب القانونية املرتفعة‪ ،‬مما جعل احلماية‬ ‫القضائية من احملكمة غير متاحة بشكل فعال للعديد من العمال‪.‬‬

‫أدى صعود األحزاب واحلركات السياسية اليمينية املتطرفة في‬ ‫جميع أنحاء أوروبا إلى تفاقم خطر املزيد من التآكل في حقوق‬ ‫العمال والنقابات‪.‬‬

‫أسوأ منطقة في العالم‬

‫‪37‬‬

‫االتجاهات السائدة على مدار عشر سنوات‪ :‬التصنيفات اإلقليمية‬

‫الشرق األوسط‬ ‫وشمال إفريقيا‬ ‫(‪ 19‬دولة)‬

‫آسيا‬ ‫والمحيط‬ ‫الهادئ‬

‫األمريكتي�ن‬

‫إفريقيا‬

‫(‪ 25‬دولة)‬

‫(‪ 43‬دولة)‬

‫أوروبا‬

‫(‪ 41‬دولة)‬

‫(‪ 23‬دولة)‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5+‬‬

‫انتهاكات‬ ‫متفرقة‬ ‫للحقوق‬

‫انتهاكات‬ ‫متكرّرة‬ ‫للحقوق‬

‫انتهاكات‬ ‫منتظمة‬ ‫للحقوق‬

‫انتهاكات‬ ‫ممنهجة‬ ‫للحقوق‬

‫ال يوجد ضمان‬ ‫للحقوق‬

‫ال يوجد ضمان‬ ‫للحقوق بسبب‬ ‫انهيار سيادة‬ ‫القانون‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪38‬‬

‫ً‬ ‫الـــدول العشـــر األكثر ســـوءا‬ ‫بالنســـبة للعمـــال‬

‫في كل عام‪ ،‬يقوم مؤشر الحقوق العالمية الصادر عن االتحاد الدولي لنقابات العمال (‪)ITUC‬‬ ‫ً‬ ‫بتصنيف الدول اعتمادا على امتث�الها لحقوق العمل الجماعية‪ ،‬ويوثق انتهاكات الحكومات‬ ‫ً‬ ‫وأصحاب العمل للحقوق المعترف بها دوليا‪ ،‬ويرد فيما يلي أسوأ ‪ 10‬دول بالنسبة للعمال‪.‬‬

‫بنغال د يش‬ ‫تواجه الطبقة العاملة‪:‬‬

‫•القمع الحكويم لإلضرابات‬ ‫•القضاء على النشاط النقابي في قطاع المالبس‬ ‫•اعتقال النقابيي�ن وقتل المتظاهرين‬

‫لقد عانى العمال في بنغالديش لفترة طويلة من نظام القمع‬ ‫والعنف واإلفالت من العقاب‪.‬‬ ‫تعد بنغالديش مسؤولة عن حوالي ‪ %8‬من سوق املالبس العاملية‪،‬‬ ‫وتوفر العالمات التجارية الشعبية مثل زارا وإتش آند إم‪ ،‬ويعاني‬ ‫العمال في قطاع املالبس من االنتهاكات املستمرة حلقوقهم‬ ‫األساسية‪ ،‬وفي ظل تهديدات أصحاب العمل والعنف والفصل‬ ‫اجلماعي وقواعد العضوية والتسجيل التقييدية‪ ،‬أصبح من‬ ‫املستحيل عمليا ً على عمال املالبس إنشاء النقابات أو االنضمام‬ ‫إليها‪.‬‬

‫القضاء على اإلضرابات‬ ‫في فبراير ‪ ،2025‬أضرب أكثر من ‪ 800‬من العاملني في قطاع صناعة‬ ‫املشروبات احتجاجا ً على الفصل غير العادل لعشرة أعضاء نقابيني‪،‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬معروف الرحمن‪ /‬نور فوتو‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫على الرغم من مواجهة عنف الشرطة‪ ،‬والعقبات‬ ‫الشديدة أمام تشكيل النقابات وتسجيلها‪ ،‬والقمع‬ ‫القاسي للنشاط النقابي‪ ،‬يواصل عمال املالبس‬ ‫في بنغالديش النضال من أجل حقوقهم العمالية‬ ‫األساسية في واحدة من أسوأ عشر دول في العالم‬ ‫بالنسبة للعمال‪.‬‬

‫وطالب العمال املضربون في ثالثة مصانع لتعبئة املشروبات‬ ‫التابعة لشركة ترانسكوم في دكا وجازيبور وشيتاجوجن بإعادة‬ ‫العمال إلى وظائفهم وحتسني األمن الوظيفي‪ ،‬وردت شركة‬ ‫ترانسكوم للمشروبات‪ ،‬وهي الشركة الوحيدة التي متلك حق‬ ‫االمتياز لشركة بيبسيكو في بنغالديش‪ ،‬باستدعاء الشرطة‬ ‫التي هاجمت املتظاهرين واعتدت عليهم بالهراوات‪ .‬وبالقرب‬ ‫من مصنع دكا نشرت الشرطة محرضني إلشعال النار في‬ ‫اإلطارات بالقرب من مصنع دكا‪ ،‬مما وفر ذريعة للقمع‪ ،‬ومت‬ ‫اعتقال ثالثة وعشرين عامال ً وتوجيه االتهامات إليهم في دكا‪.‬‬ ‫في يوليو ‪ ،2024‬قُتل أكثر من ‪ 200‬شخص عندما قام اجليش‬ ‫بقمع احتجاجات طالبية حاشدة ضد سياسة احلصص‬ ‫الوظيفية املثيرة للجدل‪ ،‬في ‪ 47‬منطقة على األقل من‬ ‫مقاطعات بنجالديش البالغ عددها ‪ 64‬منطقة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الدول العشر األكثر سوءا بالنسبة للعمال‬

‫‪39‬‬

‫بيلا ر و ســـيا‬ ‫تواجه الطبقة العاملة‪:‬‬

‫َ‬ ‫ُ‬ ‫•و ِصف النقابيون بأنهم "إرهابيون"‬ ‫•االعتقال التعسفي للنشطاء‬ ‫•اضطهاد النقابات المستقلة‬

‫حقوق الصورة‪ :‬ساليدارناست إي‪.‬في‬

‫يتجمع النقابيون البيالروسيون املنفيون‬ ‫لالحتفال بذكرى األول من مايو في برمين‬ ‫بأملانيا‪ ،‬وتظل بيالروسيا من بني أسوأ‬ ‫عشر دول في العالم من حيث انتهاك‬ ‫حقوق العمال‪ ،‬حيث مت تفكيك جميع‬ ‫النقابات العمالية املستقلة وتعرض قادتها‬ ‫لالضطهاد بال هوادة‪.‬‬

‫رغم الضغوط الدولية املستمرة‪ ،‬واصلت السلطات احلكومية‬ ‫البيالروسية اضطهادها املتواصل واملمنهج للعمال والنقابات‬ ‫املستقلة لعقود من الزمن‪.‬‬

‫كعقوبة على االنتهاكات "اخلبيثة" لقواعد السجن‪ ،‬فإن هذا اإلجراء‬ ‫يستخدم بشكل روتيني ملعاقبة قادة النقابات العمالية والنشطاء‬ ‫العماليني‪.‬‬

‫منذ القمع العنيف ألكبر االحتجاجات املناهضة للحكومة في‬ ‫بيالروسيا في عام ‪ ،2020‬كثفت السلطات اعتداءاتها على احلركة‬ ‫العمالية‪ُ :‬س ِج َن قادة النقابات وأعضائها بتهم كاذبة‪ ،‬ومت حل‬ ‫النقابات املستقلة‪ ،‬مبا في ذلك احتاد نقابات العمال الدميقراطية‬ ‫البيالروسي (‪ )BKDP‬والنقابات املنتسبة له‪ ،‬وإطالق حملة دعائية‬ ‫للتنديد بالنقابات باعتبارها منظمات "متطرفة" و"إرهابية"‪.‬‬

‫تدهور صحة النقابيي�ن المحتجزين خلف‬ ‫القضبان‬

‫إن استمرار سجن قادة احتاد نقابات العمال الدميقراطية البيالروسي‬ ‫(‪ )BKDP‬يعكس القمع املستمر للعمل النقابي في ظل النظام‬ ‫االستبدادي في بيالروسيا‪ ،‬حتى وقت كتابة هذا التقرير‪ ،‬ال يزال ‪ 29‬من‬ ‫قادة النقابات والنشطاء النقابيني خلف القضبان‪ ،‬مبا في ذلك رئيس‬ ‫احتاد نقابات العمال الدميقراطية البيالروسي (‪ ،)BKDP‬ونائب رئيس‬ ‫االحتاد الدولي لنقابات العمال‪ ،‬وعضو مجلس إدارة منظمة العمل‬ ‫الدولية ألياكسندر ياراشوك‪ ،‬الذي ظل رهن االعتقال منذ أبريل‬ ‫‪.2022‬‬ ‫في ‪ 4‬نوفمبر ‪ ،2023‬تغيرت ظروف احتجازه فجأة من عادية إلى‬ ‫صارمة‪ ،‬ومت نقله من مستعمرة النظام العام في شكلوف إلى‬ ‫السجن رقم ‪ 4‬في موغيليف‪ ،‬وقد أدت هذه اخلطوة إلى وضعه في‬ ‫ظروف أكثر قسوة‪ ،‬فبموجب النظام الصارم‪ ،‬يُسمح للنزالء بإنفاق‬ ‫وحدة أساسية واحدة فقط شهريا ً على الطعام والضروريات‪ ،‬وتلقي‬ ‫زيارة واحدة حتت اإلشراف سنويا ً (تقتصر على أربع ساعات)‪ ،‬واستالم‬ ‫طردا ً واحدا ً أو طردا ً صغيرا ً سنوياً‪ ،‬واملشي ملدة ساعة واحدة كل يوم‪.‬‬ ‫في حني يسمح القانون الوطني بفرض نظام سجن أكثر صرامة‬

‫يقضي فاتسالو أريشكا‪ ،‬وهو نقابي مخضرم وناشط في نقابة‬ ‫عمال صناعة الراديو واإللكترونيات البيالروسية (‪ ،)REP‬والذي بلغ‬ ‫مؤخرا ً السبعني من عمره‪ ،‬ثماني سنوات في سجن شديد احلراسة‪،‬‬ ‫وقد صنفت السلطات البيالروسية نقابة عمال صناعة الراديو‬ ‫واإللكترونيات البيالروسية (‪ ،)REP‬إلى جانب النقابات العمالية‬ ‫املستقلة األخرى‪ ،‬على أنها كيانات متطرفة‪.‬‬ ‫ُسجن أريشكا في البداية في شكلوف‪ ،‬وفي ديسمبر ‪ ،2023‬نُقل‬ ‫إلى السجن ‪ - IK-22‬املعروف باسم "جحور الذئاب" ‪ -‬بالقرب من‬ ‫إيفانتسيفيتشي‪.‬‬ ‫يعاني فاتسالو أريشكا من عدة مشاكل صحية خطيرة‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫انفصال الشبكية وإعتام عدسة العني والزرق‪ ،‬ويحتاج في كثير من‬ ‫األحيان إلى عناية طبية من أطباء السجن‪ ،‬وفي األشهر األخيرة‪،‬‬ ‫اضطر زمالؤه السجناء إلى مساعدته في كتابة الرسائل إلى عائلته‪،‬‬ ‫نظرا ً لتدهور بصره‪ ،‬وال يُسمح له بإجراء مكاملات هاتفية إال مرة‬ ‫واحدة كل بضعة أسابيع‪.‬‬ ‫ومع تكثيف القمع‪ ،‬أُجبر العديد من النقابيني على النزوح إلى املنفى‪،‬‬ ‫وفتحت السلطات قضايا جنائية جديدة ضد األشخاص املوجودين‬ ‫في اخلارج‪ ،‬مبا في ذلك القائم بأعمال رئيس احتاد نقابات العمال‬ ‫الدميقراطية البيالروسي (‪ )BKDP‬ماكسيم بازنياكو‪ ،‬الذي يواجه اآلن‬ ‫اتهامات "بتسهيل األنشطة املتطرفة" فيما يتعلق بعمله النقابي‪.‬‬ ‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪40‬‬

‫ا إل كـــو ا د و ر‬

‫حقوق الصورة‪ :‬جالو باغواي ‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫تواجه الطبقة العاملة‪:‬‬ ‫•تهديدات بالقتل والفصل من العمل‬ ‫•يستطيع ‪ %1‬فقط من العمال الوصول إلى المفاوضة الجماعية‬ ‫•تستهدف القواني�ن النقابات والحق في االحتجاج‬

‫منذ انضمامها إلى قائمة أسوأ ‪ 10‬دول في عام ‪ ،2023‬ظلت‬ ‫الظروف في اإلكوادور خطيرة بالنسبة للنقابات والعمال‪.‬‬ ‫يتمتع ‪ %1‬فقط من العمال بالقدرة على الوصول إلى املفاوضة‬ ‫اجلماعية‪ ،‬ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الترهيب والتشريعات‬ ‫التقييدية التي تتطلب حد أدنى مرتفع للغاية من العضوية‪،‬‬ ‫ونتيج ًة لذلك‪ ،‬أصبح تشكيل النقابات مستحيال ً عمليا ً في أكثر‬ ‫من ‪ %90‬من الشركات‪ ،‬ويواجه العمال الذين يحاولون التنظيم‬ ‫ت وفصال ً من العمل‪ ،‬وفي بعض احلاالت‬ ‫بشكل روتيني تهديدا ٍ‬ ‫ت بالقتل‪ ،‬وفي يوليو ‪ ،2024‬سعى مشروع قانون مقترح‬ ‫تهديدا ٍ‬ ‫إلصالح قانون العمل من أجل اإلدارة األخالقية وشفافية اجلمعيات‬ ‫والنقابات العمالية إلى تقنني أفعال التدخل في استقالل النقابات‪.‬‬

‫حتيي النقابات العمالية ومنظمات‬ ‫العمال ذكرى مذبحة غواياكيل التي‬ ‫وقعت عام ‪ ،1922‬حيث قُتل العمال‬ ‫احملتجون على يد اجليش بأوامر من‬ ‫احلكومة‪ ،‬تُصنف اإلكوادور ضمن أسوأ‬ ‫عشر دول في العالم بالنسبة للعمال‪.‬‬

‫االعتداءات على حرية االحتجاج‬ ‫أعربت النقابات العمالية عن مخاوفها اجلدية بشأن مرسوم‬ ‫تنفيذي يسمح للقوات املسلحة بقمع اجلرمية املنظمة‪ ،‬وهو‬ ‫مصطلح غامض متعمد مت استخدامه الستهداف التعبئة العامة‬ ‫واالحتجاجات‪.‬‬ ‫في نوفمبر ‪ ،2024‬نظمت اجلبهة العمالية املتحدة (‪،)FUT‬‬ ‫التحالف النقابي الرئيسي في اإلكوادور‪ ،‬مظاهرة سلمية في‬ ‫كيتو لالحتجاج على رد احلكومة على األزمة االقتصادية املستمرة‬ ‫واملطالبة بإنهاء اضطهاد النقابات‪ ،‬ومت نشر أكثر من ‪ 1,500‬من‬ ‫ضباط الشرطة ملنع وصول املتظاهرين إلى ساحة سانتو دومينغو‪،‬‬ ‫وهو موقع جتمع تقليدي للمظاهرات العامة‪ ،‬ومت اعتقال املتظاهرين‬ ‫تعسفياً‪ ،‬ورفض رئيس اإلكوادور علنا ً االحتجاج باعتباره "مموال ً من‬ ‫جهات خارجية"‪.‬‬

‫ً‬ ‫الدول العشر األكثر سوءا بالنسبة للعمال‬

‫‪41‬‬

‫مصـــر‬ ‫تواجه الطبقة العاملة‪:‬‬ ‫•تعرقل الدولة وتعيق تسجيل النقابات‬ ‫•االعتقال التعسفي للنشطاء‬ ‫•التعامل مع العمال المضربي�ن على أنهم مجرمين‬

‫يُحرم العمال في مصر من العديد من حقوقهم األساسية بسبب‬ ‫القمع املتشدد للحركة النقابية املستقلة‪ ،‬حيث يتم فرض قيود‬ ‫شديدة على احلق في اإلضراب وحرية التعبير والتجمع‪.‬‬ ‫في عام ‪ ،2025‬ظلت ‪ 14‬نقابة غير قادرة على العمل‪ ،‬على الرغم‬ ‫من استيفائها للمتطلبات القانونية‪ ،‬بعد احلل التعسفي جلميع‬ ‫النقابات املستقلة في عام ‪ ،2018‬وتفرض السلطات على النقابات‬ ‫شروطا مجحفة للتسجيل وإعادة التسجيل‪ ،‬في حني يظل احلد‬ ‫األدنى للعضوية شبه مستحيل وغير متناسب مع خصوصيات‬ ‫كل قطاع‪.‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬دار اخلدمات النقابية والعمالية (‪)SWUTC‬‬

‫شارك عمال شركة ‪ T&C‬جارمنتس للمالبس‬ ‫في إضراب مفتوح للمطالبة باحلد األدنى‬ ‫لألجور‪ ،‬وفي مصر ــ التي تعد من بني أسوأ‬ ‫عشر دول في العالم بالنسبة للعمال‪ ،‬تواصل‬ ‫النقابات العمالية االحتجاج على الرغم‬ ‫من القيود الصارمة املفروضة على احلق في‬ ‫اإلضراب‪ ،‬وحرية التجمع‪ ،‬وحرية التعبير‪.‬‬

‫االعتقاالت والتهم التعسفية‬ ‫في عامي ‪ 2024‬و‪ ،2025‬مت اعتقال ما ال يقل عن أربعة نقابيني‬ ‫بشكل تعسفي بتهمة "االنتماء إلى منظمة إرهابية" ‪ -‬وهو اجتاه‬ ‫قمعي لوحظ في عدد متزايد من الدول في جميع أنحاء العالم‪،‬‬ ‫وهو اجتاه يتواطأ فيه أصحاب العمل في كثير من األحيان‪.‬‬ ‫ففي مصر‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬قدمت العديد من الشركات‬ ‫شكاوى أدت إلى توجيه تهم جنائية ضد العمال الذين شاركوا‬ ‫في اإلضرابات‪ ،‬وفي أكتوبر ‪ ،2024‬مت فصل تسعة عمال‪ ،‬بينهم‬ ‫أربع نساء‪ ،‬مت حجب أسمائهم حلمايتهم‪ ،‬من مصنع للنسيج ومت‬ ‫اعتقالهم ملشاركتهم في إضراب للمطالبة باحلد األدنى لألجور‪.‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪42‬‬

‫إ ســـو ا تيين‬ ‫تواجه الطبقة العاملة‪:‬‬ ‫•فرض قيود صارمة على النقابات‬ ‫•إيذاء قادة النقابات‬ ‫•قمع التجمعات العامة‬

‫تستمر أوضاع حقوق اإلنسان واحلريات املدنية في التدهور في‬ ‫إسواتيني‪ ،‬حيث حتظر السلطات امللكية األحزاب السياسية‪،‬‬ ‫بينما تتعرض النقابات‪ ،‬في دورها احليوي كمؤسسات دميقراطية‪،‬‬ ‫لالضطهاد‪.‬‬ ‫تُفرَض قيود صارمة على احلريات األساسية في التعبير والتجمع‬ ‫السلمي‪ ،‬ومبوجب قانون النظام العام لعام ‪ ،2017‬يخضع أي‬ ‫جتمع ألكثر من ‪ 50‬شخصا ً ملتطلبات إخطار مرهقة‪ ،‬وتستخدم‬ ‫السلطات القانون في كثير من األحيان حلظر التجمعات النقابية‬ ‫ومواكب تسليم العرائض‪ ،‬مبا في ذلك تلك التي ينظمها مؤمتر‬ ‫النقابات العمالية في سوازيالند (‪.)TUCOSWA‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬مؤمتر نقابات العمال في سوازيالند (‪)AWSOCUT‬‬

‫في إسواتيني‪ ،‬التي تعد من بني أسوأ عشر‬ ‫دول في العالم بالنسبة للعمال‪ ،‬يواجه‬ ‫النقابيون مناخا ً معاديا ً يتسم بالقمع‬ ‫واإلفالت من العقاب‪ ،‬ومع استمرار تدهور‬ ‫احلريات املدنية‪ ،‬حتظر السلطات بشكل روتيني‬ ‫التجمعات النقابية‪ ،‬مع استمرار حظر األحزاب‬ ‫السياسية‪ ،‬وإخضاع حرية التعبير والتجمع‬ ‫لرقابة مشددة‪.‬‬

‫استهداف النقابيي�ن‬ ‫ال يزال ستيكس نكامبولي‪ ،‬األمني العام الحتاد عمال النقل‬ ‫واالتصاالت واحللفاء في سوازيالند (‪ ،)SWATCAWU‬في املنفى‬ ‫بعد فراره في أعقاب محاولة اغتياله في ديسمبر ‪ ،2022‬وال ميكنه‬ ‫العودة إلى وطنه ألنه مطلوب بتهمة ارتكاب سلوك إجرامي‬ ‫مزعوم‪.‬‬ ‫واجهت اجلمعية الوطنية للمعلمني في سوازيالند (‪ )SNAT‬سنوات‬ ‫من النضال من أجل االعتراف الرسمي بها‪ ،‬وتستمر جلنة خدمات‬ ‫التدريس في إسواتيني (‪ )TSC‬في رفض تسجيل النقابة ومضايقة‬ ‫أعضائها‪ ،‬وفي عام ‪ ،2022‬مت تعليق راتب رئيس اجلمعية الوطنية‬ ‫للمعلمني في سوازيالند (‪ )SNAT‬مبونغوا دالميني دون مبرر‪ ،‬وعلى‬ ‫الرغم من صدور حكم احملكمة لصاحله‪ ،‬استمرت جلنة خدمات‬ ‫التدريس في إسواتيني (‪ )TSC‬في حجب أجره‪ ،.‬وخالل جلسة‬ ‫احملكمة نفسها‪ ،‬حاولت السلطات إلقاء القبض عليه‪.‬‬

‫ً‬ ‫الدول العشر األكثر سوءا بالنسبة للعمال‬

‫‪43‬‬

‫ميا نمـــا ر‬ ‫تواجه الطبقة العاملة‪:‬‬ ‫•اضطهاد قادة النقابات‪.‬‬ ‫•العمل القسري واالعتقاالت الجماعية‬ ‫•الحظر الفعال على للنقابات‬

‫بعد مرور أربع سنوات على االنقالب العسكري‪ ،‬ال يزال العمال‬ ‫والنقابات يعانون من القمع وظروف العمل القاسية‪ ،‬وفي ظل‬ ‫أجواء من التهديدات املتصاعدة والقمع‪ ،‬وردت تقارير موثوقة عن‬ ‫شيوع العمل القسري‪ ،‬وفي اجململ‪ ،‬مت اعتقال ‪ 151‬نقابياً‪ ،‬ويقضي‬ ‫اثنان منهم أحكاما بالسجن مدى احلياة‪ ،‬وتوفي واحد أثناء‬ ‫االحتجاز‪ ،‬ومت إعدام آخر‪ ،‬وقد حظر اجمللس العسكري فعليا معظم‬ ‫النقابات العمالية املستقلة‪.‬‬ ‫كان احتاد نقابات عمال ميامنار (‪ )CTUM‬مستهدفا ً رئيسيا ً من قبل‬ ‫اجمللس العسكري‪ ،‬حيث عانى العديد من أعضائه من السجن‬ ‫والعنف والتعذيب‪ ،‬وال يزال قادة احتاد نقابات عمال ميامنار (‪)CTUM‬‬ ‫خاضعني ألوامر االعتقال‪ ،‬كما مت إلغاء جوازات سفرهم وإسقاط‬ ‫اجلنسية عنهم‪.‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬وكالة فرانس برس‬

‫الشرطة حترس أحد شوارع يانغون في ‪ 1‬فبراير‬ ‫‪ ،2025‬مبناسبة مرور أربع سنوات على االنقالب‬ ‫العسكري‪ ،‬وال تزال ميامنار واحدة من أسوأ دول‬ ‫العالم بالنسبة للعمال‪ ،‬حيث تعرض النقابيون‬ ‫للتعذيب‪ ،‬واحلكم عليهم بالسجن‪ ،‬وإجبارهم‬ ‫على النفي‪ ،‬وحتى القتل على يد اجمللس العسكري‬ ‫احلاكم‪.‬‬

‫اضطهاد ثيت هني�ن أونغ‬ ‫مت اعتقال ثيت هنني أونغ‪ ،‬األمني العام الحتاد نقابات الصناعة‬ ‫واحلرف واخلدمات في ميامنار (‪ )MICS-TUsF‬من قبل اجليش في عام‬ ‫وحكم عليه في البداية بالسجن ملدة عامني مع األشغال‬ ‫‪ُ ،2021‬‬ ‫ُ‬ ‫الشاقة‪ ،‬ولكن أعيد اعتقاله بعد إطالق سراحه في عام ‪،2023‬‬ ‫وبعد اختطافه‪ ،‬اح ُتجز مبعزل عن العالم اخلارجي وتعرض للتعذيب‬ ‫وحرم من احلصول على استشارة قانونية ملدة خمسة أشهر قبل‬ ‫ُ‬ ‫أن يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات مع األشغال الشاقة بتهمة‬ ‫اإلرهاب‪.‬‬ ‫في ديسمبر ‪ ،2024‬تعرض للضرب واح ُتجز في "زنزانة الكالب"‬ ‫عقابا ً له على الكشف عن ظروف احتجازه أثناء زيارة اللجنة‬ ‫الدولية للصليب األحمر‪.‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪44‬‬

‫ً‬ ‫مضافة حديث�ا‬

‫نيجيريا ‪-‬‬

‫تواجه الطبقة العاملة‪:‬‬ ‫•انضمت نيجيريا إلى قائمة أسوأ ‪ 10‬دول‬ ‫•مداهمة النقابات واالعتقاالت بتهم ملفقة‬ ‫•قمع الحق في اإلضراب‬

‫مت إدراج نيجيريا ضمن أسوأ ‪ 10‬دول في العالم بالنسبة للعمال‬ ‫ألول مرة منذ إطالق املؤشر في عام ‪ ،2014‬وواجه العمال والنقابيون‬ ‫ارتفاعا حادا ً في سياسات الترهيب والقمع‪ ،‬مبا في ذلك مضايقة‬ ‫النشطاء‪ ،‬وانتهاك حقوق املفاوضة اجلماعية‪ ،‬والقمع العنيف‬ ‫لالحتجاجات السلمية‪ ،‬وفي يونيو ‪ ،2024‬أعلنت احلكومة أن‬ ‫اإلضراب العام الذي خطط له مؤمتر العمال النيجيري (‪)NLC‬‬ ‫مخالف للقانون‪.‬‬

‫حقوق الصورة‪NLC :‬‬

‫يواجه العمال في نيجيريا قمعا ً متزايداً‪ ،‬حيث‬ ‫أدرجت الدولة مؤخرا ً ضمن أسوأ ‪ 10‬دول في‬ ‫العالم من حيث انتهاك حقوق العمال في‬ ‫مؤشر احلقوق العاملية لعام ‪ ،2025‬وفي ‪3‬‬ ‫يونيو ‪ ،2024‬أعلنت احلكومة أن اإلضراب العام‬ ‫الذي خطط له مؤمتر العمال النيجيري (‪)NLC‬‬ ‫مخالف للقانون وسط تصاعد املضايقات‬ ‫وقمع النشاط النقابي‪.‬‬

‫في ‪ 9‬سبتمبر ‪ُ ،2024‬منع جو أجايرو‪ ،‬رئيس مؤمتر العمال النيجيري‬ ‫(‪ )NLC‬من ركوب الطائرة حلضور املؤمتر السنوي لتجمع النقابات‬ ‫العمالية في اململكة املتحدة (‪ ،)TUC‬مت اعتقاله واحتجازه مبعزل‬ ‫عن العالم اخلارجي حتى قرابة منتصف الليل‪ ،‬وفي أغسطس‪ ،‬مت‬ ‫استدعاء أجايرو لالستجواب من قبل قوات األمن لالشتباه لتورطه‬ ‫في متويل اإلرهاب واجلرائم اإللكترونية والتخريب واملؤامرة اجلنائية‬ ‫واخليانة‪ ،‬ولم يتم توجيه أي تهم جنائية ضده‪.‬‬

‫اضطهاد الدولة لـمؤتمر العمال النيجيري‬ ‫(‪)NLC‬‬

‫في أغسطس ‪ ،2024‬داهمت قوات األمن املدججة بالسالح مقر‬ ‫مؤمتر العمال النيجيري (‪ )NLC‬في منطقة األعمال التجارية في‬ ‫أبوجا‪ ،‬وألقت الشرطة القبض على ضابط األمن التابع للنقابة‪،‬‬ ‫واقتحمت مكاتب الطابق الثاني‪ ،‬وفتشوا املكتبة بشمل همجي‪،‬‬ ‫وزعمت السلطات أنها تبحث عن مواد حتريضية يزعم أنها مرتبطة‬ ‫بحملة تعبئة شعبية ضد سوء احلكم‪ ،‬ولم تكن احلملة من‬ ‫تنظيم مؤمتر العمال النيجيري (‪.)NLC‬‬

‫ً‬ ‫الدول العشر األكثر سوءا بالنسبة للعمال‬

‫‪45‬‬

‫الفلبيـــ�ن‬ ‫تواجه الطبقة العاملة‪:‬‬ ‫•وصم النشطاء النقابيي�ن بالتطرف‬ ‫•االضطهاد من قبل الشرطة‬ ‫•قمع الدولة للعمال‬

‫يخوض العمال والنقابات في الفلبني نضاال ً يوميا ً من أجل ممارسة‬ ‫حتى أبسط حقوقهم األساسية في بيئة سامة يتفشى فيها‬ ‫املضايقات‪ ،‬والعنف‪ ،‬والقتل‪.‬‬ ‫لقد استخدمت احلكومة منذ فترة طويلة "الوصم بالتطرف"‬ ‫كتكتيك ضد قادة النقابات وأعضائها‪ ،‬ووجهت لهم زورا ً تهما ً‬ ‫بدعم أو املشاركة في التمرد الشيوعي بقيادة جيش الشعب‬ ‫اجلديد (‪ ،)NPA‬وهذه اإلستراتيجية املزدوجة تضع العمال‬ ‫والناشطني في خطر مباشر‪ ،‬في حني تردع غيرهم عن االنضمام‬ ‫إلى النقابات أو تشكيلها‪ ،‬وعلى الرغم من الدعوات الدولية‬ ‫إلنهاء " الوصم بالتطرف"‪ ،‬فقد أظهرت احلكومة القليل من‬ ‫ت لعمل‬ ‫اإلرادة السياسية حلماية قادة النقابات أو تعزيز مناخ موا ٍ‬ ‫النقابات بشكل سليم‪.‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬تيد أجليبي ‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫في الفلبني‪ ،‬طالب املتظاهرون مبحاكمة الرئيس‬ ‫السابق رودريجو دوتيرتي أمام احملكمة اجلنائية‬ ‫الدولية‪ ،‬وخالل فترة رئاسته‪ ،‬واجهت النقابات‬ ‫العمالية ترهيبا ً منهجياً‪ ،‬وتظل البالد واحدة من‬ ‫أسوأ عشر دول في العالم بالنسبة للعمال‪.‬‬

‫اعتقال قادة النقابات‬ ‫في ‪ 27‬أكتوبر ‪ ،2024‬اعتقلت الشرطة اثنني من قادة نقابة‬ ‫حركة كيلوسانغ مايو أونو (‪ )KMU‬أو حركة األول من مايو في‬ ‫جنوب تاغالوغ‪ ،‬حيث وجهت اتهامات إلى جافينو باجنانيبان‪ ،‬مدير‬ ‫احلملة اإلقليمية لـ ‪ ،KMU‬بالقتل ومحاولة القتل‪ ،‬كما وجهت‬ ‫إلى ماريتيس ديفيد‪ ،‬من منظمة في احتاد العمال املنظمني في‬ ‫الصناعات اليدوية والزراعة (‪ ،)OLALIA-KMU‬اتهامات بانتهاكات‬ ‫تتعلق بحيازة األسلحة النارية‪ ،‬وكان كالهما ناشطني في عمليات‬ ‫اإلغاثة للعمال املتضررين من اإلعصار ’ترامي‘‪ .‬وكان اعتقالهما‬ ‫جزءا ً من حملة ُش َنت ضد العمال والنقابيني والنشطاء الذين‬ ‫يناضلون من أجل احلصول على أجور الئقة‪ ،‬واألمن الوظيفي‪ ،‬واحلق‬ ‫في التنظيم‪.‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪46‬‬

‫تو نـــس‬ ‫تواجه الطبقة العاملة‪:‬‬ ‫•الحرمان من حرية التعبير والتجمع‬ ‫•يواجه النقابيون االعتقال والمالحقة القضائي�ة‬ ‫•تدخل الدولة في المفاوضة الجماعية‬

‫ال تزال احلريات املدنية حتت تهديد مستمر في تونس‪ ،‬كما أن حرية‬ ‫التعبير والتجمع السلمي تواجه قيودا ً شديدة‪ ،‬وكثيرا ً ما يواجه‬ ‫النقابيون االعتقاالت واملالحقة القضائية‪.‬‬ ‫متكن التشريعات السلطات من التدخل في أو رفض االتفاقيات‬ ‫التي أبرمتها منظمات العمال وأصحاب العمل بشكل قانوني‪،‬‬ ‫ولم يكن اجمللس الوطني للحوار االجتماعي فعاال ً في إرساء‬ ‫تفاعل حقيقي وهادف بني احلكومة وشركائها االجتماعيني‪ ،‬وفي‬ ‫يوليو ‪ ،2024‬وندد االحتاد العام التونسي للشغل (‪ )UGTT‬باخلطوة‬ ‫األحادية التي اتخذتها احلكومة لتعديل قوانني العمل‪ ،‬دون التشاور‬ ‫مع النقابات‪.‬‬

‫مهاجمة حرية التعبير‬ ‫في األشهر األخيرة‪ ،‬شهدت تونس اجتاها مثيرا للقلق حيث‬ ‫واجه النقابيون إجراءات قضائية بسبب أنشطة تتعلق بعملهم‬ ‫أو التعبير عن آرائهم‪ ،‬وقد جلأت السلطات بشكل متزايد إلى‬ ‫استخدام األحكام القانونية ‪ -‬وأبرزها املرسوم رقم ‪ ،54‬الذي‬

‫حقوق الصورة‪ :‬حسناء‪/‬وكالة فرانس برس‬

‫تظاهر ناشطات نسويات ونقابيات تونسيات خارج مقر‬ ‫االحتاد العام التونسي للشغل في تونس العاصمة في‬ ‫اليوم الوطني للمرأة‪ 13 ،‬أغسطس ‪ ،2024‬للمطالبة‬ ‫باإلفراج عن النساء احملتجزات النتقادهن الرئيس قيس‬ ‫سعيد‪ ،‬منذ استيالء قيس سعيد على السلطة في عام‬ ‫‪ ،2021‬ومت اعتقال عدد من منتقديه من بينهم نساء‪.‬‬

‫يجرم نشر املعلومات التي قد تعتبر كاذبة أو تضر بالنظام‬ ‫العام ‪ -‬ملقاضاة األفراد بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل‬ ‫االجتماعي أو تعبيراتهم العلنية عن املعارضة‪ ،‬وقد تعرض هذا‬ ‫املرسوم النتقادات بسبب نطاقه الواسع واإلمكانية الواسعة التي‬ ‫يعطيها لقمع حرية التعبير‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬كانت هناك حاالت مت فيها اعتقال ممثلي‬ ‫النقابات بسبب مزاعم مثل قيامهم بعرقلة العمل أو تزعم‬ ‫االحتجاجات‪ ،‬وبينما مت إطالق سراح بعضهم بعد فترة وجيزة‪،‬‬ ‫إال أن هذه اإلجراءات تشير إلى تقلص املساحة املدنية والقيود‬ ‫املتزايدة على احلريات النقابية واحلق في االحتجاج السلمي‪،‬‬ ‫ويعكس هذا النمط بيئة أوسع نطاقا ً قد يواجه فيها املدافعون عن‬ ‫حقوق العمال مخاطر قانونية جملرد ممارسة أدوارهم أو التعبير عن‬ ‫مخاوفهم‪ ،‬ومناخ الترهيب هذا هو السائد في دولة تونس لدرجة‬ ‫أنه مت حجب أسماء النقابيني املتورطني في هذه القضايا حلمايتهم‪.‬‬

‫ً‬ ‫الدول العشر األكثر سوءا بالنسبة للعمال‬

‫‪47‬‬

‫تر كيـــا‬ ‫تواجه الطبقة العاملة‪:‬‬ ‫•عمليات الفصل الجماعي وقمع النقابات‬ ‫•تقيي�د المفاوضة الجماعية‬ ‫•اعتقال النشطاء النقابيي�ن‬

‫تواصل السلطات التركية وأصحاب العمل في قمع حقوق‬ ‫النقابات واضطهاد النشطاء‪.‬‬ ‫ينتهج أصحاب العمل ممارسات ممنهجة لقمع النقابات من‬ ‫خالل فصل العمال الذين يحاولون تشكيل نقابات‪ ،‬وفي أعقاب‬ ‫االنتخابات البلدية التي جرت في مارس ‪ ،2024‬مت فصل ‪ 6750‬عضوا ً‬ ‫من احتاد النقابات العمالية التركية (‪ ،)HAK-IS‬وأُجبر أكثر من ‪30‬‬ ‫ألف عضو على االستقالة من النقابات‪.‬‬ ‫وتواجه حقوق املفاوضة اجلماعية عوائق شديدة‪ ،‬ففي عام ‪،2024‬‬ ‫ُمنعت منظمة ‪ ،DISK/Dev Sağlık-IS‬التي تنظم (العاملني في‬ ‫مجال الرعاية الصحية‪ ،‬من متثيل أعضائها البالغ عددهم ‪10,000‬‬ ‫عضو في املفاوضة اجلماعية بعد أن قامت السلطات مبحو أسماء‬ ‫األعضاء من السجالت الرسمية لوزارة الصحة‪ ،‬وقد أدى هذا إلى‬ ‫تقليص التمثيل الرسمي للنقابة إلى ‪ ،%0.99‬وهو أقل بقليل من‬ ‫عتبة الواحد في املائة املطلوبة للمفاوضات اجلماعية‪ ،‬ومن بني‬ ‫األسماء التي متت إزالتها كان رئيس عام احتاد نقابات العمال في‬ ‫تركيا (‪ )DiSK‬أرزو تشيركيز أوغلو‪.‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬كمال أصالن‪/‬وكالة الصحافة الفرنسية‬

‫في األول من مايو ‪ ،2024‬اعتقلت الشرطة التركية‬ ‫أكثر من ‪ 200‬متظاهر أثناء محاولتهم السير نحو‬ ‫ميدان تقسيم في إسطنبول خالل مظاهرة عيد‬ ‫العمال‪ ،‬وذلك بعد حظر احلكومة ألي جتمعات في‬ ‫ميدان تقسيم‪ ،‬وال تزال تركيا من بني أسوأ عشر دول‬ ‫في العالم بالنسبة للعمال‪.‬‬

‫االعتقاالت التعسفية للنقابيي�ن‬

‫أُعتِقَ ل رمزي تشاليشكان‪ ،‬نائب رئيس احتاد نقابات العمال في تركيا‬ ‫(‪ )DiSK‬ورئيس احتاد اخلدمات العامة‪ ،‬واملمثل االقليمي احتاد نقابات‬ ‫العمال في تركيا (‪ )DiSK‬تشوكوروفا كمال جوكسوي‪ ،‬واملمثل‬ ‫االقليمي السابق في ديار بكر سردار إيكينجن في نوفمبر‪2024‬‬ ‫بتهم تعود إلى ‪ 15‬عاماً‪ ،‬ومت إطالق سراح تشاليشكان بعد شهر‪،‬‬ ‫بينما ال يزال جوكسوي وإيكينجن قيد االعتقال‪.‬‬ ‫في ‪ 7‬أكتوبر ‪ ،2024‬مت اعتقال عصمت أرسالن‪ ،‬خبير املفاوضة‬ ‫اجلماعية في احتاد نقابات موظفي القطاع العام (‪ )KESK‬وعضو‬ ‫احتاد نقابات العمال في تركيا ‪ ،DISK/Sosyal-İş‬وسجنه‪ ،‬كما مت‬ ‫اعتقال عضوين آخرين في نقابة ‪ ،KESK/Eğitim‬وفي مارس ‪2025‬‬ ‫مت إطالق سراح أرسالن‪ ،‬الذي يخضع لعالج السرطان‪ ،‬إلى جانب‬ ‫زمالئه النقابيني يوسف أمني أوغلو وجياستني يجيت‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬ال‬ ‫تزال محاكمتهم مستمرة‪.‬‬ ‫مرة أخرى‪ ،‬فرقت الشرطة مظاهرات عيد العمال في إسطنبول‪،‬‬ ‫وجرح العديد بعد أن أطلقت‬ ‫واعتقلت حوالي ‪ 215‬شخصا ً ُ‬ ‫سلطات الدولة الغاز املسيل للدموع والرصاص املطاطي‪ ،‬وفي ‪2‬‬ ‫مايو ‪ ،2024‬أُلقي القبض على ‪ 29‬شخصا ً آخرين‪.‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪48‬‬

‫ً‬ ‫الحقوق األكثـــر انتهاكا‬ ‫في العالم‬ ‫يتتبع مؤشر الحقوق العالمية العناصر الرئيسية للديمقراطية في‬ ‫مكان العمل في ‪ 151‬دولة‪ ،‬بما في ذلك حرية تكوين النقابات‪ ،‬والحق‬ ‫في المفاوضة الجماعية‪ ،‬والحق في اإلضراب‪ ،‬والحق في حرية‬ ‫ً‬ ‫التعبير والتجمع‪ ،‬واليت ترمز معا إلى ديمقراطية صحية‪.‬‬ ‫هذه هي حقوق العمال التسعة اليت تم انتهاكها بشكل متكرر خالل‬ ‫العام المايض‪.‬‬

‫االعتداءات على الحق في اإلضراب‬ ‫يتيح احلق في اإلضراب للعمال التوقف بشكل جماعي عن‬ ‫العمل للدفاع عن حقوقهم‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬حقهم في‬ ‫احلصول على أجور أفضل وأن يوفر لهم ظروف أكثر أماناً‪.‬‬

‫واجه العمال الذين مارسوا حقهم في اإلضراب عمليات فصل‬ ‫انتقامية‪ ،‬في أرمينيا‪ ،‬مت فصل ثمانية عمال في منجم زانغزور‬ ‫ليكونوا عبرة لغيرهم‪ ،‬وفي إيران‪ ،‬مت فصل أربعة موظفني من‬ ‫الشركة الوطنية اإليرانية للصلب في األهواز خالل إضراب عمالي‬ ‫استمر ملدة عام للمطالبة بأجور عادلة‪.‬‬

‫ظلت انتهاكات حق العمال في اإلضراب عند أعلى مستوى على‬ ‫مستوى العالم منذ إطالق املؤشر في عام ‪ ،2014‬وفي عام ‪،2025‬‬ ‫مت تقييد اإلضرابات أو حظرها في ‪ 131‬دولة (‪ ،)%87‬دون تغيير عن‬ ‫النسبة املسجلة في عام ‪ ،2024‬ومرتفعا ً عن النسبة املسجلة في‬ ‫عام ‪ 2014‬والبالغة من ‪ ،%63‬وال يزال هذا الواقع القمعي قائما ً على‬ ‫الرغم من تصديق ‪ 158‬دولة من أصل ‪ 187‬دولة عضو في منظمة‬ ‫العمل الدولية على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ ،87‬التي‬ ‫تنص على احلرية النقابية واحلق في التنظيم – وهو أساس احلق في‬ ‫اإلضراب‪.‬‬

‫تكررت عمليات االعتقال واحملاكمة للعمال املضربني‪ ،‬ففي الهند‪ ،‬مت‬ ‫اعتقال أكثر من ‪ 900‬عامل بعد تنظيم مسيرة ضد صاحب العمل‪،‬‬ ‫وهو شركة إلكترونيات‪ ،‬وفي بلجيكا‪ ،‬مت اعتقال العديد من أعضاء‬ ‫احتاد النقابات املسيحية (‪ )CSC-ACV‬أثناء إضراب ضد خصخصة‬ ‫سلسلة متاجر سوبر ماركت‪ ،‬وفي سويسرا‪ ،‬مت تغرمي اثنني من‬ ‫أعضاء االحتاد النقابي اجلديد “يونيا” بتهمة "التعدي واإلكراه"‬ ‫خالل إضراب عام ‪ 2022‬في موقع بناء‪.‬‬

‫قامت الشرطة والقوات العسكرية بقمع اإلضرابات بوحشية‬ ‫في عدة دول‪ ،‬ففي البرازيل‪ ،‬قامت وحدات الشرطة بتفريق إضراب‬ ‫نظمه موظفو البنوك والنقابات ضد سياسة التعاقد من الباطن‬ ‫مع مصادر خارجية واملساومة السيئة النية‪ ،‬باستخدام الصواعق‬ ‫الكهربية والغاز املسيل للدموع‪ ،‬وفي املغرب‪ ،‬استخدمت الشرطة‬ ‫مدافع املياه والهراوات ملهاجمة نقابات قطاع التعليم التي كانت‬ ‫حتتج على العقود محددة املدة وتطالب بتحسني املدارس‪.‬‬

‫فرضت القوانني في العديد من الدول قيودا ً صارمة على اإلضرابات‪،‬‬ ‫مبا في ذلك اجلزائر وأنغوال واألرجنتني وبوروندي وكوستاريكا‬ ‫ومصر وفنلندا ونيبال ورواندا والسنغال وتونس وزميبابوي‪،‬‬ ‫وأصدرت عدة حكومات أوامر للحد بشكل غير مبرر من اإلضرابات‬ ‫في القطاعات العامة‪ ،‬مثل إيطاليا على سبيل املثال‪ ،‬أو إعالن‬ ‫اإلضرابات في املرافق العامة البلدية مخالفة للقانون‪،‬مثل البرازيل‬ ‫وجمهورية الكونغو الدميقراطية‪ ،‬وفي فرنسا‪ ،‬فرض أصحاب‬

‫ً‬ ‫الحقوق األكثر انتهاكا في العالم‬

‫‪49‬‬

‫العمل في القطاع العام احلد األدنى ملتطلبات اخلدمة‪ ،‬على الرغم‬ ‫من وجود قانون يتطلب إبرام اتفاقيات جماعية‪ ،‬وفي اليابان‪ ،‬يواجه‬ ‫العاملون في القطاع العام الذين تثبت إدانتهم بـ"التحريض على‬ ‫اإلضراب" غرامات باهظة تصل إلى مليون ين ياباني (أي ما يعادل‬ ‫‪ 6,700‬دوالر أميركي) بالنسبة ملوظفي القطاع العام في الدولة‪،‬‬ ‫و‪ 100‬ألف ين ياباني (أي ما يعادل ‪ 670‬دوالر أميركي) بالنسبة‬ ‫ملوظفي اخلدمة املدنية احمللية‪ ،‬أو السجن ملدة ثالث سنوات‪.‬‬

‫الكاميرون‬ ‫في ‪ 26‬يناير ‪ ،2025‬اندلعت اشتباكات عنيفة بني الشرطة‬ ‫وعمال قصب السكر في نكوتنج ومباندجوك أثناء إضراب‬ ‫العمال احتجاجا على تدني األجور وظروف العمل غير اآلمنة‬ ‫وقمع النقابات في شركة السكر في الكاميرون (‪،)SOSUCAM‬‬ ‫أكبر مصنع للسكر في الكاميرون‪ ،‬ومت تسجيل ما ال يقل عن‬ ‫‪ 100‬حادث في موسم النمو ‪ ،2023 – 2022‬وفقا لنقابة العمال‬ ‫املوسميني في قطاع قصب السكر‪ ،‬وفي انتهاك للقانون‪ ،‬لم‬ ‫توفر الشركة معدات احلماية للعمال املوسميني الذين ميثلون‬ ‫‪ %90‬من قوتها العاملة البالغة ‪ 8,000‬شخص‪ ،‬وبعد أسبوع من‬ ‫االحتجاج السلمي‪ ،‬استدعت الشركة الشرطة التي استخدمت‬ ‫الغاز املسيل للدموع ومدافع املياه‪ ،‬وعندما قاوم العمال‪ ،‬أطلقت‬ ‫الشرطة النار على عامل موسمي وقتلته‪ ،‬وفي االضطرابات التي‬ ‫تلت ذلك‪ ،‬أصيب ما ال يقل عن ‪ 11‬شخصا ً ومت اعتقال حوالي ‪20‬‬ ‫شخص‪.‬‬

‫العراق‬ ‫في الثاني من يونيو عام ‪ ،2024‬هاجمت قوات األمن العراقية‬ ‫بعنف عمال النفط املتعاقدين الذين كانوا يحتجون سلميا ً‬ ‫للحصول على وظائف دائمة في شركة مصافي اجلنوب‪ ،‬وتعرض‬

‫حقوق الصورة‪ :‬القناة الرابعة العراقية‬

‫على مدار العام‪ ،‬واجه العمال في العديد من البلدان االعتقال واملالحقة‬ ‫القضائية ملمارسة حقهم في اإلضراب‪ ،‬وفي العراق‪ ،‬فرقت قوات األمن بعنف‬ ‫عمال النفط املضربني خارج مصافي التكرير اجلنوبية في البصرة‪ ،‬مستخدمة‬ ‫القوة لقمع احتجاجات العمال على ظروف العمل السيئة والتزامات األجور التي‬ ‫لم يتم الوفاء بها‪.‬‬

‫العمال املضربون‪ ،‬الذين يدعمهم االحتاد العام لنقابات الغاز‬ ‫والبتروكيماويات في العراق (‪ ،)GFOGPUI‬والنقابة العامة لعمال‬ ‫النفط‪ ،‬والنقابة العامة للطاقة في العراق‪ ،‬لهجوم من قبل‬ ‫الشرطة باستخدام الرصاص املطاطي والهراوات والصواعق‬ ‫الكهربية‪ ،‬مما أدى إلى إصابة عدد من العمال بجروح خطيرة‪ ،‬وفي‬ ‫بداية االحتجاج الذي استمر أسبوعاً‪ ،‬نفذت الشرطة عددا ً من‬ ‫االعتقاالت‪ ،‬وكان احملتجون يعملون مبوجب ‪ 315‬عقدا ً لعدة سنوات‬ ‫دون حل عادل لوضعهم الوظيفي‪ ،‬وكان من املفترض أن يحصلوا‬ ‫على عقود دائمة‪ ،‬لكن اإلدارة لم تفي بوعودها‪.‬‬

‫االتجاهات السائدة على مدار عشر سنوات‪ :‬الدول اليت‬

‫تنتهك الحق في اإلضراب‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪50‬‬

‫تقليص الحق في المفاوضة الجماعية‬ ‫يتيح احلق في املفاوضة اجلماعية للعمال التفاوض مع أصحاب‬ ‫العمل عبر نقابة عمالية متثيلية‪.‬‬ ‫تدهورت الصورة العاملية حلق العمال األساسي في املفاوضة‬ ‫اجلماعية بشكل طفيف في عام ‪ ،2025‬حيث مت تقليص هذا احلق أو‬ ‫القضاء عليه في ‪ 121‬دولة (‪ ،)%80‬بزيادة عن النسبة املسجلة في‬ ‫عام ‪ 2024‬والتي كانت ‪ ،%79‬وأعلى بكثير من النسبة املسجلة في‬ ‫عام ‪ 2014‬والتي كانت ‪ ،%63‬وتؤكد هذه األرقام على جتاهل العديد‬ ‫من البلدان لالتفاقيات الدولية التي حتمي حقوق العمال‪ ،‬حيث‬ ‫صادقت ‪ 160‬دولة من أصل ‪ 187‬دولة عضو في منظمة العمل‬ ‫الدولية على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ ،98‬التي حتمي‬ ‫العمال من التمييز والتدخل املناهض للنقابات‪.‬‬ ‫وفي دول مثل البحرين وكندا وغواتيماال وهولندا وبيرو وجمهورية‬ ‫كوريا‪ ،‬استغل أصحاب العمل ضعف القوانني وعدم كفاية الرقابة‬ ‫للتهرب من املفاوضات اجلماعية من خالل تكتيكات املماطلة‪،‬‬ ‫ورفض التفاوض‪ ،‬وإبرام اتفاقيات مع النقابات املدعومة من أصحاب‬ ‫العمل أو الهيئات غير التمثيلية‪ ،‬وفي اليونان‪ ،‬رفضت شركة‬ ‫تيلي بيرفورمانس العاملة في مجال خدمة العمالء‪ ،‬الدخول في‬ ‫مفاوضات‪ ،‬على الرغم من اإلضرابات ضد ركود األجور لفترة طويلة‪،‬‬ ‫والعقود قصيرة األجل‪ ،‬واملراقبة‪.‬‬ ‫حقوق الصورة‪ :‬تيد أجليبي ‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫يرفض أصحاب العمل بشكل روتيني تطبيق اتفاقيات املفاوضة‬ ‫اجلماعية أو ينتهكونها‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬في مولدوفا وبنما‬ ‫والفلبني‪ ،‬وفي نيبال‪ ،‬ناضل عمال كازينو ملدة ثمانية أشهر‬ ‫حتى يطبق صاحب العمل اتفاقية مبرمة في عام ‪ ،2023‬وفي‬ ‫كينيا‪ ،‬وبعد قمع اإلضراب بوحشية في عام ‪ ،2024‬ناضلت نقابة‬ ‫املمارسني الطبيني والصيادلة وأطباء األسنان في كينيا (‪)KMPDU‬‬ ‫إلجبار احلكومة على احترام اتفاقية حتسني ظروف العمل‪.‬‬ ‫وتصر هيئات الرقابة الدولية على التشاور مع النقابات قبل اعتماد‬ ‫أي تشريع يتعلق بالعمل‪ ،‬إال أن العديد من احلكومات رفضت القيام‬ ‫بذلك‪ ،‬كما هو احلال في موريتانيا‪ ،‬واستبعدت أو حدت من دور‬ ‫النقابات في الهيئات الثالثية الوطنية‪ ،‬كما هو احلال في إيطاليا‪،‬‬ ‫وفي الهند‪ ،‬مت استبعاد ‪ 10‬نقابات من املشاورات بشأن السالمة‬ ‫والصحة املهنية لعمال البيدي والسيجار‪.‬‬

‫في الفلبني‪ ،‬يطالب العمال بأجور عادلة في حني يواصل أصحاب العمل جتاهل أو‬ ‫انتهاك اتفاقيات املفاوضة اجلماعية‪ ،‬وفي ظل ارتفاع تكاليف املعيشة‪ ،‬يكافح‬ ‫الكثيرون لتوفير الضروريات األساسية بينما يتم جتاهل حقوقهم بشكل‬ ‫روتيني‪.‬‬

‫فرنسا‬ ‫صت املفاوضات اجلماعية في الشركات الصغيرة‬ ‫في فرنسا‪ ،‬ق ُ ِل َ‬ ‫واملتوسطة احلجم‪ ،‬والتي تُعرف بأنها الشركات التي تضم ما يصل‬ ‫إلى ‪ 20‬عامالً‪ ،‬اإلصالحات الرجعية التي أجريت في عام ‪ ،2017‬والتي‬ ‫عززت من صالحيات أصحاب العمل في فرض ظروف العمل وجتاوز‬ ‫التمثيل اجلماعي‪ ،‬وفي غياب ممثلي العمال (أي بالنسبة للغالبية‬ ‫العظمى من الشركات الصغيرة واملتوسطة)‪ ،‬ميكن ألصحاب‬ ‫العمل صياغة اتفاقيات جماعية وعرضها للتصويت بني العمال‬ ‫دون احلصول على املشورة النقابية‪ ،‬وبحسب إحصائيات عام ‪،2024‬‬ ‫مت اعتماد ‪ %40.2‬من االتفاقيات اجلماعية للشركات من خالل هذا‬ ‫النوع من "استفتاء أصحاب العمل"‪ ،‬وتؤثر هذه الثغرة على ‪172‬‬ ‫ألف شركة صغيرة ومتوسطة توظف ‪ 4.5‬مليون عامل‪.‬‬

‫ً‬ ‫الحقوق األكثر انتهاكا في العالم‬

‫‪51‬‬

‫كندا‬

‫السويد‬

‫في عام ‪ ،2024‬استندت احلكومة إلى املادة ‪ 107‬من قانون العمل‬ ‫الكندي في أربع نزاعات عمالية تتعلق بآالف األعضاء النقابيني‬ ‫في جميع أنحاء كندا‪ ،‬مبا في ذلك ميكانيكيو الطائرات‪ ،‬وعمال‬ ‫السكك احلديدية‪ ،‬وعمال املوانئ‪ ،‬وعمال البريد‪ ،‬املادة ‪ 107‬متنح‬ ‫وزير العمل سلطة التدخل في النزاعات وتوجيه مجلس العالقات‬ ‫الصناعية الكندي (‪ )CIRB‬للتصرف‪ ،‬مثل االستعانة بالتحكيم‬ ‫امللزم‪ ،‬وقد أدت تدخالت احلكومات الفيدرالية إلى إطالة أمد‬ ‫النزاعات العمالية وتآكل الثقة في عملية التفاوض‪.‬‬

‫في السويد‪ ،‬ال تزال شركة تسال ترفض الدخول في مفاوضة‬ ‫جماعية مع نقابة ‪ IF Metall‬وتنتهك القانون السويدي من خالل‬ ‫تعيني موظفني بدالء (يؤدون أعمال العمال املضربني عن العمل)‬ ‫من مرائب شركة تسال األخرى في أوروبا ليحلوا محل العمال‬ ‫املضربني‪ ،‬كما قامت الشركة بطرد عامل بشكل غير قانوني‬ ‫بسبب مشاركته في اإلضراب‪ ،‬وال تزال تعبئة العمال في السويد‬ ‫مستمرة‪.‬‬

‫ألماني�ا‬ ‫منذ عدة سنوات‪ ،‬يواجه ممثلو العمال في مصنع تسال في‬ ‫غرونهايد‪ ،‬بالقرب من برلني‪ ،‬معارضة شديدة من جانب اإلدارة‬ ‫للمفاوضات اجلماعية وجتاهال ً مستمرا ً لنموذج تقرير املصير في‬ ‫أملانيا‪ ،‬وفي أكتوبر ‪ ،2024‬قامت شركة تسال بطرد أحد أعضاء‬ ‫مجلس العمل التابع لنقابة ‪ ،IG Metall‬وبادر نقابة القطاع‬ ‫باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة تسال بسبب عرقلة املفاوضات‬ ‫اجلماعية بشكل منهجي‪.‬‬ ‫تواصل شركة تسال متسكها مبوقف عدائي مناهض للنقابات‬ ‫في أعمالها في أوروبا‪ ،‬منتهكة لقوانني العمل الوطنية واملعايير‬ ‫الدولية‪.‬‬

‫االتجاهات السائدة على مدار عشر سنوات‪ :‬الدول اليت تنتهك‬

‫الحق في المفاوضة الجماعية‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪52‬‬

‫الحظر واالستثن�اء من حماية العمالة‬ ‫احلق في حرية تكوين النقابات ميكّن العمال من تشكيل‬ ‫النقابات العمالية املستقلة واالنضمام إليها حلماية مصاحلهم‬ ‫دون إكراه‪.‬‬ ‫يتمتع جميع العمال باحلق في حرية تكوين النقابات والتنظيم‬ ‫مبوجب اتفاقيات العمل الدولية التي صودق عليها من ِق َبل ‪158‬‬ ‫دولة من أصل ‪ 187‬دولة عضو في منظمة العمل الدولية‪ ،‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬تقدم البيانات العاملية صورة مختلفة للغاية ‪ -‬ومثيرة للقلق‬ ‫ ففي عام ‪ ،2025‬استبعدت ‪ 113‬دولة من أصل ‪ 151‬دولة (‪)%75‬‬‫العمال من هذا احلق‪ ،‬وهو نفس املعدل منذ عام ‪ 2024‬وأعلى بكثير‬ ‫من نسبة ‪ %58‬املسجلة في عام ‪.2014‬‬

‫فئات العمال‬

‫كثيرا ً ما تفشل قوانني العمل في حماية العمالة املنزلية واملؤقتة‪،‬‬ ‫فضال ً عن العاملني في االقتصادات غير الرسمية واقتصادات‬ ‫املنصات‪ ،‬كما هو احلال في بوروندي وباكستان‪ ،‬في حوالي ‪ 30‬دولة‬ ‫شملها االستبيان‪ ،‬مبا في ذلك األردن وموريتانيا وقطر واململكة‬ ‫العربية السعودية وتايالند‪ُ ،‬مُينع العمال املهاجرون من تشكيل‬ ‫النقابات واالنضمام إليها‪ ،‬ويُحظر عليهم تولي مناصب قيادية في‬ ‫النقابات‪ ،‬أو يُحرمون من احلق في املشاركة في األنشطة النقابية‪،‬‬ ‫وفي املناطق االقتصادية اخلاصة‪ ،‬كما هو احلال في بنغالديش‬ ‫وهايتي على سبيل املثال‪ ،‬ال يتمتع العمال باحلق في حرية تكوين‬ ‫النقابات‪.‬‬ ‫ال تزال فئات معينة من املوظفني العموميني محظورة من احلق في‬ ‫التنظيم‪ ،‬مثل القضاة في املغرب‪ ،‬وضباط األمن في رواندا‪ ،‬ورجال‬ ‫اإلطفاء‪ ،‬وموظفي السجون‪ ،‬وخفر السواحل في اليابان‪ ،‬وضباط‬ ‫السجون في جزر البهاما‪ ،‬وكبار املوظفني العموميني‪ ،‬والقضاة‪،‬‬ ‫وحراس السجون في تركيا‪.‬‬

‫قمع النقابات‬ ‫لقد أصبحت سياسات وأساليب قمع النقابات‪ ،‬عندما يتدخل‬ ‫أصحاب العمل في أنشطة النقابات ويعطلون أو مينعون تشكيل‬ ‫النقابات أو يعرقلون توسعها‪ ،‬إستراتيجية واسعة االنتشار جتعل‬ ‫أحوال ماليني العمال من سيء إلى أسوأ‪ ،‬وتتعارض هذه املمارسة‬ ‫مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ ،98‬التي وقعتها ‪ 160‬دولة‬ ‫من أصل ‪ 187‬دولة عضو في منظمة العمل الدولية‪ ،‬والتي تنص‬

‫حقوق الصورة‪ :‬يويتشي يامازاكي ‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫في اليابان‪ ،‬يستثني القانون عدة فئات من العمل‪ ،‬مبا في ذلك رجال اإلطفاء‪ ،‬من‬ ‫احلق في إنشاء النقابات العمالية واالنضمام إليها‪.‬‬

‫على حق منظمات العمال في احلماية الكافية من تدخل أصحاب‬ ‫العمل في مؤسساتها أو أعمالها أو إدارتها‪ ،‬وفيما يلي بعض‬ ‫األمثلة القليلة على ذلك‪:‬‬

‫·‬ ‫·‬ ‫·‬ ‫·‬ ‫·‬ ‫·‬ ‫·‬ ‫·‬

‫السلفادور مت فصل خمسة عمال من شركة مصنع اجلعة‬ ‫بسبب تشكيل نقابة‪.‬‬ ‫غينيا‪ :‬مت فصل ‪ 20‬من عمال الفنادق بعد تأسيس نقابة لهم‪.‬‬ ‫اجملر‪ :‬مت فصل العديد من الصحفيني بعد أيام قليلة من‬ ‫تشكيل نقابة‪.‬‬ ‫ليسوتو‪ :‬أوقفت إحدى شركات السيارات دفع مستحقات‬ ‫النقابة للنقابة‪.‬‬ ‫بولندا‪ :‬استهدفت شركة شحن بالسكك احلديدية أعضاء‬ ‫النقابة بالفصل‪.‬‬ ‫السنغال‪ :‬رفضت شركة اإلسمنت تنظيم انتخابات نقابية‬ ‫على مدى العشرين عاما ً املاضية‪.‬‬ ‫سويسرا‪ :‬حاولت سلسلة متاجر سوبر ماركت إقناع العمال‬ ‫بعدم االنضمام إلى النقابات‪.‬‬ ‫تايالند‪ :‬قامت إحدى شركات السيارات بإيقاف ثالثة من قادة‬ ‫النقابات عن العمل ونقلت ‪ 38‬عضوا ً فور تشكيلهم النقابة‪.‬‬

‫ً‬ ‫الحقوق األكثر انتهاكا في العالم‬

‫‪53‬‬

‫ماليزيا‬

‫كندا‬

‫واصلت شركة التعبئة والتغليف العاملية "‪ ،"AMCOR‬وهي شركة‬ ‫عاملية تورد منتجاتها لشركات متعددة اجلنسيات مثل كوكاكوال‬ ‫ونستله ويونيليفر‪ ،‬االنخراط في قمع النقابات‪ ،‬وفي عام ‪،2024‬‬ ‫طردت الشركة بشكل غير عادل سيتي سانيجا بنتي موسى‪،‬‬ ‫سكرتيرة نقابة ‪ BEMIS‬في منطقة آسيا واحمليط الهادئ‪ ،‬وجاء‬ ‫فصلها من العمل بعد إجراءات تأديبية أخرى غير عادلة اتخذت‬ ‫ضدها‪ ،‬مبا في ذلك خفض راتبها إجباريا ً وبال مبرر بنسبة ‪ %50‬في‬ ‫املائة ملدة ‪ 19‬يوماً‪.‬‬

‫أسس العشرات من عمال مستودعات أمازون في الفال‪ ،‬كيبيك‬ ‫نقابة عمالية لهم في مايو ‪ ،2024‬بعد ستة أشهر من املفاوضات‬ ‫للتوصل إلى أول اتفاقية جماعية ومواجهة عملية حتكيم‬ ‫وشيكة‪ ،‬فأعلنت شركة امللياردير جيف بيزوس إغالق مستودعاتها‬ ‫اخلمسة في كيبيك‪ ،‬مما نتج عنه فقدان حوالي ‪ 2,000‬عامل‬ ‫لوظائفهم‪ .‬وبررت أمازون‪ ،‬التي اشتهرت بأساليبها العدوانية‬ ‫في قمع النقابات‪ ،‬إغالقها للمستودعات باعتبارها إجرا ًء لتوفير‬ ‫التكاليف‪ ،‬وكانت مقاطعة كيبيك موطنا ً للقوة العاملة النقابية‬ ‫الوحيدة في شركة أمازون في كندا‪.‬‬

‫خاضت شركة التعبئة والتغليف العاملية "‪ "AMCOR‬حملة‬ ‫طويلة األمد ضد النقابات ملنع العمال من التنظيم‪ ،‬وخالل اقتراع‬ ‫سري في أبريل ‪ ،2024‬أعطت الشركة العمال أمرا ً باالنصراف‬ ‫املبكر‪ ،‬مما منع العديد منهم من التصويت‪ ،‬وخاصة العمال‬ ‫املهاجرين‪.‬‬

‫االتجاهات السائدة على مدار عشر سنوات‪ :‬الدول اليت تنتهك الحق في إنشاء‬

‫النقابات العمالية واالنضمام إليها‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪54‬‬

‫القيود المفروضة على الحق في العدالة واللجوء إلى القضاء‬ ‫إن احلق في العدالة واللجوء إلى القضاء مينح العمال القدرة‬ ‫على طلب واحلصول على االنتصاف العادل من خالل النظام‬ ‫القانوني عندما تُن َت َهك حقوقهم‪.‬‬ ‫إن احلق في العدالة واللجوء إلى القضاء واإلجراءات القانونية‬ ‫الواجبة يشكالن ركيزة أساسية ألي مجتمع حر ودميقراطي‪،‬‬ ‫ومع ذلك هناك أدلة متزايدة ومثيرة للقلق تشير إلى أن هذا احلق‬ ‫يتعرض لهجوم مكثف في جميع أنحاء العالم‪ ،‬ففي عام ‪ ،2025‬لن‬ ‫يتمكن العمال في ‪ 109‬دولة (ما نسبته ‪ )%72‬من أصل ‪ 151‬دولة‬ ‫من ممارسة حقهم في احلصول على العدالة واللجوء إلى القضاء‪،‬‬ ‫أو سيتمكنون من ممارسة هذا احلق بشكل محدود‪ ،‬وهذا ميثل‬ ‫تدهورا ً كبيرا ً عن النسبة املسجلة في عام ‪ 2024‬والبالغة ‪،%65‬‬ ‫ويطابق أعلى مستوى مسجل منذ إطالق املؤشر‪.‬‬ ‫كان زعماء النقابات يتعرضون بشكل متكرر وروتيني لالعتقال‬ ‫واملالحقة القضائية بتهم ملفقة‪ ،‬في محاكمات اتسمت بتجاهل‬ ‫صارخ لإلجراءات القانونية الواجبة وتفتقر للنزاهة‪ ،‬وكان هذا‬ ‫هو السائد وبشكل خاص في بيالروسيا وكمبوديا وهوجن كوجن‬ ‫وميامنار وفنزويال‪.‬‬ ‫كان العمال الذين يسعون إلى االنتصاف عن انتهاكات حقوقهم‬ ‫يتعرضون للعرقلة بشكل منهجي بسبب انخفاض إمكانية‬ ‫اللجوء إلى القضاء والقدرة على حتمل تكاليفه‪ ،‬وما ينطوي‬ ‫عليه من إجراءات معقدة للغاية‪ ،‬وطول أمد عملية التقاضي‪ ،‬وما‬ ‫يحصلون عليه بعد ذلك من تعويضات محدودة‪ ،‬إلى جانب ضعف‬ ‫آليات التنفيذ‪ ،‬وفي حني تأثرت جميع املناطق‪ ،‬شهدت أوروبا زيادة‬ ‫حادة في هذه التكتيكات التي تعرقل احلق في العدالة واللجوء إلى‬ ‫القضاء بحلول عام ‪ ،2025‬وفي فرنسا‪ ،‬أدت قوائم االنتظار الطويلة‬ ‫في احملاكم واحلدود املفروضة على التعويض عن الفصل التعسفي‬ ‫إلى احلد بشكل كبير من قدرة العمال احلصول على حقهم في‬ ‫العدالة واللجوء إلى القضاء‪.‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬أندريه إيساكوفيتش‪/‬وكالة فرانس برس‬

‫في صربيا‪ ،‬يواجه العمال عوائق جديدة متنعهم من ممارسة حقهم في‬ ‫اللجوء إلى القضاء‪ ،‬حيث مت تقليص املوعد النهائي للطعن في انتهاكات‬ ‫قانون العمل من ‪ 90‬إلى ‪ 60‬يوماً‪ ،‬في حني أن أتعاب احملكمة العليا واحملامني‬ ‫جتعل احلماية القانونية خارج نطاق مقدرة الكثيرين‪.‬‬

‫أفواهها‪ ،‬ومثال على ذلك‪ ،‬أُلقي القبض على فرانسيس كاسترو‪،‬‬ ‫وهو زعيم نقابي في قطاع التعليم‪ ،‬و‪ 17‬مدافعا ً عن حقوق اإلنسان‬ ‫(املعروفني مجتمعني باسم " ‪ )"Talaingod 18‬في نوفمبر ‪،2018‬‬ ‫عندما قدموا املساعدة للسكان األصليني النازحني اللوماد‪ ،‬ولم‬ ‫تسقط احلكومة التهم املوجهة إليهم بعد‪.‬‬ ‫وعلى نحو مماثل‪ ،‬وفي عام ‪ ،2019‬مت اعتقال آن كروجر‪ ،‬املسؤولة‬ ‫الدولية في نقابة حركة كيلوسانغ مايو أونو (‪ )KMU‬أو حركة األول‬ ‫من مايو‪ ،‬وزعيم الفالحني داني تابورا بتهم ملفقة تتعلق بحيازة‬ ‫أسلحة نارية بشكل غير قانوني‪ ،‬ومت إطالق سراحهما بكفالة‪ ،‬وال‬ ‫تزال قضيتهما منظورة أمام القضاء‪.‬‬

‫الفلبي�ن‬ ‫بعد عدة سنوات من إطالق سراحهم بكفالة‪ ،‬يواجه العديد من‬ ‫النقابيني في الفلبني اتهامات تتعلق بواجباتهم النقابية‪ .‬وتهدف‬ ‫هذه املمارسة املتمثلة في توجيه التهم ضد النقابيني ‪ -‬مع‬ ‫التهديد باعتقالهم مرة أخرى ‪ -‬إلى ترهيب النقابات وتكميم‬

‫ً‬ ‫الحقوق األكثر انتهاكا في العالم‬

‫‪55‬‬

‫إيران‬ ‫منذ اعتقالهما في مايو ‪ ،2022‬ال يزال سيسيل كولر وجاك باريس‪،‬‬ ‫وهما نقابيان فرنسيان ينتميان إلى "قوة العمال" أو "‪Force‬‬ ‫‪ ،"Ouvrière‬محتجزين بشكل غير قانوني في طهران‪ ،‬وهما‬ ‫متهمان بـ "االرتباط والتواطؤ بهدف زعزعة أمن البالد"‪ ،‬وهي تهمة‬ ‫تصل عقوبتها إلى السجن ملدة تتراوح بني سنتني وخمس سنوات‪.‬‬ ‫كالهما محتجزان في سجن شديد احلراسة مخصص للسجناء‬ ‫السياسيني في انتظار احملاكمة‪ ،‬ويتم حبسهما في زنزانات صغيرة‬ ‫مضاءة باستمرار بدون نوافذ‪ ،‬ويتشاركونها بشكل عشوائي مع‬ ‫سجناء آخرين‪ ،‬ويقتصر خروجهم من الزنزانات إلى الهواء الطلق‬ ‫على ثالث فترات راحة ملدة ‪ 30‬دقيقة في األسبوع‪ ،‬وغالبا ً ما يتم‬ ‫إلغاؤها بشكل تعسفي‪ ،‬ولم يُسمح إال بأربع زيارات قنصلية‬ ‫منذ احتجازهم‪ ،‬ويتعرض كالهما ملعاملة سيئة وتعذيب نفسي‪،‬‬ ‫ُومُينعان من التحدث إلى املعتقلني اآلخرين‪.‬‬

‫االتجاهات السائدة على مدار سبع سنوات‪ :‬الدول اليت تقيد‬

‫الحق في اللجوء إلى القضاء‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪56‬‬

‫إلغاء تسجيل النقابات‬ ‫يعد حق النقابات العمالية في االعتراف الرسمي بها من قبل‬ ‫السلطات والشركات من خالل تسجيلها بالشكل القانوني‬ ‫جانبا ً أساسيا ً من جوانب احلق في التنظيم‪.‬‬ ‫تكفل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ ،87‬التي وقعت عليها‬ ‫‪ 158‬دولة من أصل ‪ 187‬دولة عضو في منظمة العمل الدولية احلق‬ ‫في التنظيم‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬ظل مدى االنتهاكات ضد احلق في تسجيل‬ ‫النقابات عند أسوأ مستوى له منذ إطالق املؤشر‪ ،‬دون تغيير عن‬ ‫تقرير عام ‪ ،2024‬وفي عام ‪ ،2025‬واجه العمال في ‪ 112‬دولة (بنسبة‬ ‫‪ )%74‬من أصل ‪ 151‬دولة عقبات كبيرة في تشكيل وتسجيل‬ ‫النقابات العمالية‪ ،‬بسبب اإلجراءات املطولة والتعسفية‪ ،‬والعوائق‬ ‫العملية التي وضعتها السلطات‪.‬‬ ‫في إثيوبيا‪ ،‬مت رفض تسجيل الرابطة الوطنية للمعلمني (‪)NTA‬‬ ‫مرارا وتكرارا‪ ،‬في حني ُمنعت اجلمعية اإلثيوبية للمعلمني (‪)ETA‬‬ ‫من االنضمام إلى احتاد نقابات العمال اإلثيوبية (‪ ،)CETU‬بسبب‬ ‫استبعاد العاملني في مجال التعليم والتدريب من األحكام العامة‬ ‫للعمل‪ ،‬وفي تشاد‪ ،‬علقت السلطات عمل نقابة املعلمني التي‬ ‫مت تشكيلها حديثا ً بهدف "ضمان بيئة تعليمية سلمية ومنع أي‬ ‫شكل من أشكال الفوضى التي قد تؤثر على التالميذ والنظام‬ ‫التعليمي في تشاد"‪ ،‬وفي موزمبيق‪ ،‬رفضت احلكومة تسجيل‬ ‫النقابة الوطنية للعاملني في اخلدمة العامة (‪ ،)SINAFP‬وفي‬ ‫باكستان‪ ،‬أعلنت محكمة بلوشستان أن هناك ‪ 62‬نقابة مخالفة‬ ‫للقوانني‪ ،‬مما أدى إلى ترك املاليني من العاملني في القطاع العام دون‬ ‫متثيل جماعي‪.‬‬ ‫وفي بيالروسيا ومصر وهوجن كوجن والسودان واليمن‪ ،‬ال يستطيع‬ ‫العمال تشكيل نقابات أو االنضمام إليها‪ ،‬ألن السلطات قضت‬

‫حقوق الصورة‪ :‬كابير داجني ‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫في كينيا‪ ،‬يُحرم العمال من حق االنضمام إلى نقابة عمالية بسبب تالعب‬ ‫الدولة بوضعهم الوظيفي‪ ،‬في انتهاك صريح ملعايير العمل الدولية‪.‬‬

‫على حركة النقابات املستقلة منذ بضع سنوات‪ ،‬وفي أماكن‬ ‫أخرى‪ ،‬يضطر العمال إلى االنضمام إلى النقابات التي تفرضها‬ ‫الدولة‪ ،‬كما هو احلال في الصني والعراق والوس وليبيا وفيتنام‪.‬‬

‫كيني�ا‬

‫منذ أكثر من ‪ 18‬شهراً‪ ،‬حاول نحو ‪ 600‬عامل في خدمات احلركة‬ ‫اجلوية تشكيل نقابة حتت مظلة نقابة عمال النقل في كينيا‬ ‫(‪ ،)TAWU‬ومع ذلك‪ ،‬قامت هيئة الطيران املدني الكينية (‪)KCAA‬‬ ‫بعرقلة جهودهم من خالل تصنيف العمال بشكل خاطئ على‬ ‫أنهم "مديرين"‪ ،‬وذلك ألن هذا التصنيف اخلاطئ يحرم العمال‬ ‫من حق االنضمام إلى النقابات‪ ،‬حيث يستبعد قانون العمل‬ ‫الكيني املديرين من عضوية النقابات‪ ،‬في انتهاك صارخ ملعايير‬ ‫واتفاقيات العمل الدولية‪ ،‬وتخوض نقابة عمال النقل في كينيا‬ ‫(‪،)TAWU‬هذه القضية في احملكمة‪ ،‬بهدف استعادة حقوق‬ ‫العمال‪.‬‬

‫االتجاهات السائدة‬

‫على مدار سبع سنوات‪:‬‬ ‫الدول اليت تعرقل‬

‫تسجيل النقابات‬

‫ً‬ ‫الحقوق األكثر انتهاكا في العالم‬

‫‪57‬‬

‫االعتداءات على حرية التعبير والتجمع‬ ‫تعد حرية الكلمة وحرية التعبير واحلق في التجمع من احلريات‬ ‫املدنية األساسية التي تعتبر حيوية حلركة نقابية سليمة‪.‬‬ ‫وصل عدد الدول التي يُحرم فيها العمال من احلريات األساسية‬ ‫في حرية التعبير والتجمع إلى مستوى قياسي وفقا ً للمؤشر‪،‬‬ ‫في عام ‪ ،2025‬انتهكت ‪ 68‬دولة ( بنسبة ‪ )%45‬من أصل ‪151‬‬ ‫دولة حقوق العمال في حرية التعبير والتجمع السلمي‪ ،‬مقارنة‬ ‫بالنسبة البالغة ‪ %43‬املسجلة ففي عام ‪ ،2024‬ومقارنة‬ ‫بـالنسبة البالغة ‪ %26‬املسجلة في عام ‪ ،2014‬عند إطالق املؤشر‪.‬‬ ‫تتعرض هذه احلقوق لالختفاء بشكل واضح في األنظمة‬ ‫االستبدادية والبلدان اخلاضعة للحكم العسكري‪ ،‬مثل اجلزائر‬ ‫وبوركينا فاسو وتشاد ومصر واجلابون وغينيا وليبيا ومالي‬ ‫والنيجر وتونس‪ ،‬ومت قمع االحتجاجات الطالبية بعنف في‬ ‫بنغالديش وكينيا‪ ،‬في حني مت حظر االحتجاجات العمالية في‬ ‫البحرين وإسواتيني وغينيا بيساو وهونغ كونغ وتركيا‪.‬‬

‫بني�ن‬

‫أُعتِقَ ل ‪ 74‬عامال ً خالل احتفاالت عيد العمال لعام ‪ ،2024‬وفي‬ ‫حني مت إطالق سراح بعضهم بعد وقت قصير‪ ،‬ظل ‪ 42‬عامال ً‬ ‫رهن االعتقال‪ ،‬وفي حادثة مماثلة في ‪ 27‬أبريل ‪ ،2024‬اعتقلت‬ ‫الشرطة العديد من قادة النقابات في مسيرة سلمية ثم أطلقت‬ ‫سراحهم الحقاً‪.‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬أبادجاي جوستني سودوجاندجي ‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫يواجه العمال في بنني قمعا ً متزايداً‪ .‬ففي عام ‪ ،2024‬مت اعتقال قادة النقابات‬ ‫العمالية بسبب دفاعهم السلمي عن حقوق العمال والتحدث عالنية ضد‬ ‫ارتفاع تكاليف املعيشة‪.‬‬

‫االتحاد الرويس‬

‫ال يزال تطبيق ما يسمى بـ "قيود كوفيد" مستمرا ً على الفعاليات‬ ‫العامة‪ ،‬مما يسمح للسلطات بحظر أي حتركات في الشوارع أو‬ ‫تقييدها بشكل بالغ وإلى أجل غير مسمى‪ ،‬وقد أدت التعديالت التي‬ ‫مت تقدميها في عام ‪ 2020‬إلى جعل تنظيم التجمعات واملسيرات‬ ‫التي تضم أكثر من ‪ 500‬شخص أمرا ً صعبا ً للغاية بسبب الشروط‬ ‫الصارمة املفروضة على التمويل والتدخل احلكومي املتزايد في‬ ‫مساهمات املانحني‪ ،‬وقد أدت مجموعة من العوائق التشريعية‬ ‫واإلدارية إلى تقييد قدرة النقابات بشدة على تنظيم الفعاليات‬ ‫واحلمالت‪.‬‬

‫االتجاهات السائدة على مدار عشر سنوات‪ :‬الدول اليت تمنع أو تقيد‬

‫حرية التعبير عن الرأي والتجمع‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪58‬‬

‫االعتقال واالحتجاز التعسفي والسجن‬ ‫يعاني النقابيون من مستوى مثير للقلق من االضطهاد في جميع‬ ‫أنحاء العالم‪ ،‬ففي عام ‪ ،2025‬وفي ‪ 71‬دولة (بنسبة ‪ )%47‬من‬ ‫أصل ‪ 151‬دولة‪ ،‬واجه العمال اعتقاالت وأحكام بالسجن بسبب‬ ‫ممارستهم حلرياتهم النقابية‪ ،‬ويرغم أن هذا املعدل ميثل حتسنا ً‬ ‫طفيفا ً مقارنة باملستوى القياسي املرتفع البالغ ‪ %49‬املسجل في‬ ‫عام ‪ ،2024‬فإنه يظل ضعف املستوى املسجل في عام ‪ ،2014‬عند‬ ‫إطالق املؤشر‪.‬‬ ‫ط َف اثنني من النقابيني العاملني في مصلحة‬ ‫في مالي‪ ،‬أُخ ُت ِ‬ ‫السجون ملدة ثالثة أيام بسبب انتقادهم للمجلس العسكري‪،‬‬ ‫وفي فنزويال‪ ،‬اعتقلت الشرطة أحد األعضاء النقابيني في قطاع‬ ‫التعليم دون مبرر‪ ،‬في حني ظل آخر قيد االحتجاز قبل احملاكمة‬ ‫ألكثر من عامني‪.‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬سفيان احلمداوي‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫ما زالت حالة احلريات املدنية في تونس تثير قلقا ً بالغاً‪ .‬حيث تخضع احلريات‬ ‫األساسية‪ ،‬مبا في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي‪ ،‬لقيود شديدة‪ ،‬ويتعرض‬ ‫النقابيون في كثير من األحيان لالعتقال واملالحقة اجلنائية‪.‬‬

‫فرنسا‬ ‫في فرنسا‪ ،‬واجه أكثر من ألف من قادة النقابات وأعضاء‬ ‫الكونفدرالية العامة للشغل (‪ )CGT‬اتهامات جنائية وإجراءات‬ ‫تأديبية بسبب أدوارهم في االحتجاجات اجلماهيرية ضد إصالحات‬ ‫نظام التقاعد‪ ،‬ومت استدعاء بعض النقابيني مرارا وتكرارا من‬ ‫قبل الشرطة ألسباب مشكوك فيها‪ ،‬وأفادت التقارير أن لوران‬ ‫إندروسياك‪ ،‬األمني العام للنقابة احمللية التابعة للكونفدرالية‬ ‫العامة للشغل (‪ )CGT‬أليى‪ ،‬مت استدعاؤه ‪ 33‬مرة خالل العامني‬ ‫املاضيني‪ ،‬وفي أبريل ‪ ،2024‬مت تغرمي إندروسياك وزعيمتني نقابيتني‬ ‫أخريني‪ ،‬كارولني بيرادان وإيلينا بلوند‪ ،‬بتهمة "عرقلة حركة املرور‬ ‫على الطريق السريع العام"‪ ،‬كانوا قد شاركوا في عملية "‪Snail‬‬ ‫ احللزون" في عام ‪ ،2023‬حيث قام املشاركون عمدا ً بإبطاء حركة‬‫املرور أو سير العمل إلحداث اضطراب ولفت االنتباه إلى قضيتهم‪،‬‬ ‫دون اللجوء إلى قطع الطريق أو اإلضراب الكامل‪.‬‬

‫هونج كونج‬ ‫في عام ‪ ،2020‬مت القبض على ‪ 47‬من املدافعني عن الدميقراطية‪ ،‬مبا في‬ ‫ذلك كارول جن‪ ،‬رئيسة احتاد نقابات العمال في هوجن كوجن (‪،)HKCTU‬‬ ‫وويني يو‪ ،‬رئيسة حتالف موظفي هيئة املستشفيات (‪،)HAEA‬‬ ‫بتهمة التآمر للتخريب بسبب مشاركتهم في تصويت أولي الختيار‬ ‫املرشحني النتخابات اجمللس‪ ،‬وفي عام ‪ ،2024‬أُدين ‪ 14‬شخصاً‪ ،‬من‬ ‫وحكم عليها بالسجن ملدة ستة‬ ‫بينهم الزعيمة النقابية وويني يو‪ُ ،‬‬ ‫وحكم على كارول جن بالسجن ملدة أربع سنوات‬ ‫أعوام وتسعة أشهر‪ُ ،‬‬ ‫وخمسة أشهر‪ ،‬ومت استخدام قانون األمن القومي لعام ‪ 2021‬لقمع‬ ‫حقوق العمال والنقابات‪ :‬ومت اعتقال ‪ 292‬شخص‪ ،‬ومحاكمة ‪195‬‬ ‫شخص وإدانة ‪ 71‬شخص‪.‬‬

‫االتجاهات السائدة على مدار عشر سنوات‪ :‬الدول اليت تقوم‬

‫باالعتقال واالحتجاز التعسفي ألعضاء النقابات العمالية‬

‫ً‬ ‫الحقوق األكثر انتهاكا في العالم‬

‫‪59‬‬

‫الهجمات العنيفة على العمال‬ ‫من املؤسف أن العمال والنقابيون كانوا ضحايا للعنف في ‪ 40‬دولة‬ ‫(بنسبة ‪ )%26‬في عام ‪ ،2025‬وهو حتسن طفيف مقارنة بنسبة‬ ‫‪ %29‬املسجلة في عام ‪ ،2024‬وفي حالة وقوع العنف‪ ،‬ال يتمكن‬ ‫النقابيون من العمل بحرية‪ ،‬مما يعرض حقوق العمال ورفاهتهم‬ ‫خلطر جسيم‪.‬‬ ‫نفذت الشرطة مداهمات ملنازل زعماء النقابات العمالية في‬ ‫تركيا ومكاتب النقابات العمالية في نيجيريا وتونس‪ ،‬وفي‬ ‫فرنسا‪ ،‬تعرضت عدة مكاتب نقابية ‪ -‬االحتاد الدميقراطي الفرنسي‬ ‫للعمل (‪ )CFDT‬في رين‪ ،‬الكونفدرالية العامة للشغل (‪ )CGT‬في‬ ‫جينيفيلييه وبوي دو دوم وأوكسيتاني ‪ -‬للتخريب على يد متطرفني‬ ‫من اليمني املتطرف‪ ،‬وتعرض عضو نقابي في الكونفدرالية العامة‬ ‫للشغل (‪ )CGT‬في موربيهان لهجوم من قبل صاحب العمل‬ ‫أثناء دعمه لزميل خالل إجراء تأديبي‪ ،‬كما مت استهداف مسؤولي‬ ‫النقابات الفرنسية بتهديدات بالقتل من مجهولني‪.‬‬

‫هاييت‬ ‫في هايتي‪ ،‬تقريبا اضطر جميع زعماء النقابات وممثليها إلى مغادرة‬ ‫منازلهم للهروب من العصابات املسلحة في بورت أو برنس‪،‬‬ ‫وتعرّض األمني العام الحتاد عمال القطاعني العام واخلاص (‪)CTSP‬‬ ‫وعائلته لهجوم‪ ،‬واقتحم مسلحون منزله‪ ،‬ولكن حلسن حظه متكّن‬ ‫من الفرار إلى مكان آمن‪ ،‬وقد احتلت العصابات املسلحة منذ ذلك‬ ‫احلني مقر احتاد عمال القطاعني العام واخلاص (‪.)CTSP‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬كالرينس سيفروي ‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫في هايتي‪ ،‬يدمر عنف اجلماعات املسلحة حياة الناس في جميع أنحاء البالد‪ ،‬كما مت‬ ‫استهداف النقابات العمالية‪ ،‬حيث استولت اجلماعات املسلحة على مقار النقابات‬ ‫وأجبرت زعماء النقابات على الفرار بحثا ً عن األمان‪.‬‬

‫زيمبابوي‬

‫في األول من مايو ‪ ،2024‬أُجبر خمسة أعضاء من نقابة عمال املاس‬ ‫واملعادن املتحالفني في زميبابوي (‪ )ZDAMWU‬بالقوة على مغادرة‬ ‫فعالية مبناسبة عيد العمال في منجم بيكيتا مينيرالز‪ ،‬وهو أكبر‬ ‫منجم لليثيوم في زميبابوي‪ ،‬وقام أكثر من ‪ 20‬مسلحاً‪ ،‬بتهديد‬ ‫طفَ ت إحدى أعضاء‬ ‫النقابيني حتت بالسالح ودمروا خيمتهم‪ ،‬واخ ُت ِ‬ ‫وسحبت إلى سيارة حيث أُجبرت على اخلضوع لتفتيش‬ ‫النقابة ُ‬ ‫جسدي مهني‪.‬‬

‫االتجاهات السائدة على مدار عشر سنوات‪ :‬الدول اليت تعرض‬

‫العمال للعنف الجسدي‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪60‬‬

‫حاالت الوفاة‬ ‫يواجه النقابيون تهديدات حلياتهم بسبب عملهم الشجاع‬ ‫واحليوي الذي يقومون به في حماية مصالح العمال والدفاع عن‬ ‫احلريات الدميقراطية‪ ،‬وفي احلاالت التي حتدث فيها عمليات قتل‬ ‫لناشطني نقابيني‪ ،‬ال يكون هناك في كثير من األحيان عدالة‬ ‫تقتص للضحايا أو ألسرهم‪ ،‬إن مقتل زعماء النقابات لها تأثير‬ ‫مخيف على النشاط النقابي‪ ،‬مما يجعل العمال عاجزين عن الدفاع‬ ‫عن أنفسهم ضد انتهاكات الدولة وأصحاب العمل‪.‬‬ ‫في عام ‪ ،2025‬ضحى النقابيون والعمال بأرواحهم من أجل‬ ‫قضيتهم في خمس دول‪ :‬الكاميرون‪ ،‬كولومبيا‪ ،‬غواتيماال‪ ،‬بيرو‪،‬‬ ‫وجنوب إفريقيا‪.‬‬

‫غواتيماال‬ ‫قُتل رونالدو جيوفاني جوميز جودوي‪ ،‬عضو النقابة الوطني‬ ‫للعاملني الصحيني في غواتيماال (‪ ،)SNTSG‬في ‪ 23‬سبتمبر ‪2024‬‬ ‫على يد قتلة مأجورين‪.‬‬

‫في اخلامس من سبتمبر‪ ،‬قُتل املعلم رينيه سوكوب موران‪ ،‬وهو‬ ‫زعيم نقابة عمال التعليم في غواتيماال (‪ ،)STEG‬على يد قاتل‬ ‫مأجور‪،‬‬ ‫وقد وثقت النقابة سلسلة من الهجمات وأعمال الترهيب ضد‬ ‫قادة نقابة ‪ STEG‬منذ مايو ‪ ،2024‬عندما نظمت حملة وطنية‬ ‫للمطالبة بإجراء مفاوضات جماعية ذات معنى‪.‬‬ ‫في ‪ 15‬يونيو ‪ ،2024‬قُتِل أناستاسيو تسيب كال‪ ،‬أحد زعماء شبكة‬ ‫نقابات عمال مصانع النسيج في غواتيماال‪ ،‬ولم يتم إلقاء القبض‬ ‫على أحد حتى وقت كتابة هذا التقرير‪.‬‬

‫جنوب إفريقيا‬ ‫في مايو ‪ ،2024‬مت فض إضراب في شركة متعددة اجلنسيات‬ ‫لتصنيع أنظمة تكييف وتبريد السيارات في كوازولو ناتال بعنف‬ ‫من قبل حراس األمن‪ ،‬الذين أطلقوا النار على العمال‪ ،‬مما أسفر‬ ‫عن مقتل أحدهم‪ ،‬جنابولو مبولو‪ ،‬ونقل أكثر من ‪ 10‬آخرين إلى‬ ‫املستشفى بإصابات خطيرة‪.‬‬

‫واقع مأساوي‪ :‬في غواتيماال‪ ،‬غالبا ً ما يدفع النقابيون حياتهم ثمن التزامهم‬ ‫بالدفاع عن حقوق العمال ‪ -‬في حني تستمر السلطات في جتاهلها‪ ،‬على الرغم‬ ‫من الدعوات املتكررة للتحرك‪.‬‬

‫حقوق الصورة‪ :‬يوهان أوردونيز ‪ /‬وكالة فرانس برس‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪61‬‬

‫الحقـــوق العالمية اليت‬ ‫يتن�اولها المؤشـــر‬ ‫يصور مؤشر الحقوق العالمية الصادر عن االتحاد الدولي لنقابات‬ ‫العمل (‪ )ITUC‬أسوأ دول العالم بالنسبة للعمال من خالل تصنيف‬ ‫‪ 151‬دولة على مقياس من ‪ 1‬إلى ‪ 5+‬بن�اء على درجة احترام حقوق‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫العمال في كل دولة‪ ،‬حيث تسجل االنتهاكات سنويا في الفترة‬ ‫من شهر أبريل إلى شهر مارس في العام التالي‪.‬‬ ‫‪ .1‬توثيق االنتهاكات‬ ‫يوثق االحتاد الدولي لنقابات العمال ‪ ITUC‬انتهاكات حقوق العمل‬ ‫دوليا ً من قبل احلكومات وأصحاب العمل‪.‬‬ ‫اجلماعية املعترف بها ّ‬ ‫ارتكزت املنهجية على معايير احلقوق األساسية في العمل‪،‬‬ ‫بالتحديد احلق في احلرية النقابية‪ ،‬واحلق في املفاوضة اجلماعية‬ ‫واحلق في اإلضراب‪ .‬أُرسلت استبيانات إلى ‪ 340‬نقابة وطنية في‬ ‫‪ 169‬دولة لإلبالغ عن االنتهاكات حلقوق العمال من خالل اإلشارة‬ ‫إلى تفاصيل ذات صلة‪ .‬يجري عق ُد اجتماعات إقليمية مع خبراء‬ ‫حقوق اإلنسان والنقابات العاملية حيث يجري توزيع االستبيانات‬ ‫وشرحها وتعبئتها‪ .‬يقوم االحتاد الدولي لنقابات العمال ‪ITUC‬‬ ‫بالتواصل مباشرة عبر الهاتف والبريد اإللكتروني عندما يُبلّغ‬ ‫بوقوع أي انتهاكات للتأكيد على احلقائق ذات صلة‪ .‬يقوم الباحثون‬ ‫القانونيون بتحليل التشريعات الوطنية وحتديد األقسام التي ال‬ ‫دولياً‪.‬‬ ‫حتمي بشكل ٍ‬ ‫كاف حقوق العمل اجلماعية املعترف بها ّ‬

‫‪ .3‬تصنيف الدول‬

‫تُصنّف البلدان في مجموعات من ‪ 5+-1‬اعتمادا ً على امتثالها‬ ‫حلقوق العمل اجلماعية‪ .‬هناك خمس تصنيفات‪ ،‬يُع ّد التصنيف ‪1‬‬ ‫هو التصنيف األفضل بينما ‪ 5+‬هو أسوء تصنيف ميكن للدولة أن‬ ‫حتصل عليه‪ .‬ال يؤخذ مستوى التنمية االقتصادية وحجم أو موقع‬ ‫البلد باحلسبان نظرًا ألن احلقوق األساسية تٌعتبر عاملية من حق ّ‬ ‫جميع العمال في كافّة أنحاء أن يحظوا بها‪ .‬تعني اجملموعة ذات‬ ‫التصنيف العالي أن العمال في البالد ليس لديهم احلق في التعبير‬ ‫عن آرائهم اجلماعية بسبب فشل احلكومة في ضمان احلقوق‪.‬‬

‫‪ .2‬ترميز النص‬ ‫ص بكل دولة في استبيان االحتاد الدولي‬ ‫تتم قراءة النص اخلا ّ‬ ‫مؤشرا ً‬ ‫تضم ‪ّ 97‬‬ ‫لنقابات العمال ‪ ITUC‬مبقابلتها مع قائمة‬ ‫ّ‬ ‫اخلاصة مبنظمة العمل‬ ‫مستم ّدا ً من اتفاقيات وفلسفة ال ّتشريع‬ ‫ّ‬ ‫ليمثل االنتهاكات الواقعة على حقوق العمال سوا ًء‬ ‫الدولية (‪ُ )ILO‬‬ ‫في القانون أم في املمارسة‪ .‬تتحصل الدولة على نقطة مقابل كل‬ ‫مرة تتوافق فيها املعلومات النصية مع أحد املؤشرات‪ .‬كل نقطة‬ ‫قيمتها ‪ .1‬بعد ترميز النص وتعيينه لبلد ما‪ ،‬يُضاف عدد النقاط‬ ‫وصوال ً إلى النتيجة اإلجمالية‪.‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪62‬‬

‫وصف التصنيفات‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5+‬‬

‫انتهاكات‬ ‫متفرقة‬ ‫للحقوق‬

‫انتهاكات متكرّرة‬ ‫للحقوق‬

‫انتهاكات‬ ‫منتظمة‬ ‫للحقوق‬

‫انتهاكات ممنهجة‬ ‫للحقوق‬

‫ال يوجد ضمان‬ ‫للحقوق‬

‫ال يوجد ضمان للحقوق‬ ‫بسبب انهيار سيادة‬ ‫القانون‬

‫ّ‬ ‫‪ 1‬انتهاكات متفرقة للحقوق‬

‫حقوق العمل اجلماعية مكفولة بشكل عام‪.‬‬ ‫ميكن للعمال أن يشاركوا بحرية ويدافعوا عن حقوقهم اجلماعية‬ ‫مع احلكومات و‪/‬أو الشركات وميكنهم أيضا ً أن يقوموا بتحسني‬ ‫ظروف عملهم من خالل التفاوض اجلماعي‪ .‬انتهاكات العمال‬ ‫ليست غائبة لكنّها ال حتدث بشكل منتظم‪.‬‬

‫ّ‬ ‫‪ 2‬انتهاكات متكررة للحقوق‬

‫متلك الدول التي حتمل تصنيف ‪ 2‬حقوق عمل أضعف بقليل من‬ ‫الدول التي حتمل تصنيف ‪ .1‬تعرّضت بعض احلقوق لهجمات‬ ‫متكررة من قبل احلكومات و‪/‬أو الشركات وقوضت النضال من أجل‬ ‫ظروف عمل أفضل‪.‬‬

‫‪ 3‬انتهاكات منتظمة للحقوق‬

‫تتدخل احلكومات و‪/‬أو الشركات بصورة منتظمة في حقوق العمل‬ ‫اجلماعية أو تفشل في ضمان جوانب مهمة من هذه احلقوق‬ ‫بشكل كامل‪ .‬هناك أوجه قصور في القوانني و‪/‬أو بعض املمارسات‬ ‫ما يجعل االنتهاكات املتكررة ممكنة‪.‬‬

‫‪ 4‬انتهاكات ممنهجة للحقوق‬

‫أبلغ العمال في الدول التي حتمل تصنيف ‪ 4‬عن انتهاكات ممنهجة‪.‬‬ ‫ترتبط احلكومات و‪/‬أو الشركات في مجهودات جادة للقضاء على‬ ‫حرية التعبير اجلماعية‪ ،‬ما يعرض احلقوق األساسية للتهديد‪.‬‬

‫‪ 5‬ال يوجد ضمان للحقوق‬

‫العمال ال‬ ‫تنص على بعض احلقوق‪ ،‬لك ّن‬ ‫رغم أن التشريعات قد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫فعليا ً إمكانية الوصول إلى تلك احلقوق‪ ،‬لذلك يتركون‬ ‫ميلكون‬ ‫ّ‬ ‫ملواجهة أنظمة استبدادية وممارسات عمل غير عادلة‪.‬‬

‫‪ 5+‬ال يوجد ضمان للحقوق بسبب انهيار‬ ‫سيادة القانون‬

‫ميلك العمال في الدول صاحبة التصنيف ‪ 5+‬حقوقا ً مساوية للتي‬ ‫يحصل عليها عمال الدول صاحبة التصنيف ‪ .5‬ومع ذلك‪ ،‬في‬ ‫البلدان ذات التصنيف ‪ ،5+‬يرتبط الفارق في هذا ال ّتصنيف بوجود‬ ‫وظيفيا ً نتيجة الصراع الداخلي و‪/‬أو االحتالل‬ ‫مؤسسات مختلة‬ ‫ّ‬ ‫العسكري‪ .‬في مثل هذه احلاالت‪ ،‬تُعطى هذه الدول تصنيف ‪5+‬‬ ‫تلقائياً‪.‬‬ ‫ّ‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪63‬‬

‫قائمة المؤشرات‬ ‫مؤشر االتحاد الدولي لنقابات العمال‬ ‫(‪ )ITUC‬للحقوق العالمية‬

‫ُ ّ‬ ‫قائمة المؤشرات المركبة‬

‫تتركز املنهجية على معايير احلقوق األساسية في العمل‪،‬‬ ‫بناء على القانون الدولي حلقوق اإلنسان‪ ،‬وباألخص اتفاقيتي‬ ‫ً‬ ‫فضاًل عن االجتهاد‬ ‫منظمة العمل الدولية (‪ )ILO‬رقم ‪ 87‬و‪،98‬‬ ‫القضائي الذي وضعته آليات اإلشراف التابعة ملنظمة العمل‬ ‫الدولية ‪.1‬‬

‫ّ‬ ‫‪ .I‬الحريات المدني�ة‬ ‫أ‪ .‬انتهاكات في القانون‬ ‫‪ .1‬اعتقال واحتجاز وسجن وتغرمي النقابيني‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪159-119 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪32-31 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪62-59 .‬‬ ‫‪ .2‬انتهاك احلريات األساسية النقابيني (حرية التنقل؛ حقوق التجمع‬ ‫والتظاهر؛ حرية الرأي والتعبير)‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪ 201-190 .‬؛ ‪ 232-202‬؛ ‪268-233‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪39-35 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪62-59 .‬‬ ‫‪ .3‬انتهاك حق النقابات العمالية والنقابيني في حماية مقرهم‬ ‫وممتلكاتهم‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪292-275 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪40 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪62-59 .‬‬

‫‪ .4‬عدم وجود ضمان ملراعاة األصول القانونية و‪/‬أو العدلية حسب أرقام‬ ‫االنتهاكات‪3-1 .‬‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪189-160 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪32-29 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪62-60 .‬‬

‫ب‪ .‬االنتهاكات أثن�اء الممارسة‬ ‫‪ .5‬قتل النقابيني أو إخفائهم قسرا ً‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪118-81 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪30-28 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪62-59 .‬‬ ‫‪ .6‬االنتهاكات املرتكبة ضد قادة النقابات‬ ‫انتهاك رقم (‪ )5‬ضد قائد نقابي‬ ‫‪ .7‬أنواع أخرى من العنف اجلسدي‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪298-275 ;118-67 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪39-35 ;33 ،30-28 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪62-59 .‬‬

‫‪ .1‬جلنة اخلبراء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات (‪ ،)CEACR‬جلنة تطبيق املعايير (‪ ،)CAS‬جلنة احلرية النقابية (‪ .)CFA‬أنظر على وجه اخلصوص‪:‬‬ ‫• جتميع قرارات جلنة احلرية النقابية (‪،)https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:70001:0::NO‬‬ ‫• االستبيان العام ملنظمة العمل الدولية لعام ‪ 1994‬بشأن احلرية النقابية واملفاوضة اجلماعية‪ )4B).pdf-81-1994(09661/https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661( 1994 ،‬و‬ ‫• االستبيان العام ملنظمة العمل الدولية لعام ‪ 2012‬بشأن االتفاقيات األساسية (‪https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/‬‬ ‫‪.)wcms_174846.pdf‬‬ ‫املنهجية واالجتاهات السائدة لألعوام ‪ ،2015-2000‬مجلة العمل الدولية (النص املقبول عبر اإلنترنت‪:‬‬ ‫قائمة املؤشرات مقتبسة من دافيد كوكيرا ودورا ساري‪" .2018 .‬مؤشرات حقوق العمال اجلديدة‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ 9‬مارس ‪.)2018‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪64‬‬

‫‪ .8‬االنتهاكات املرتكبة ضد قادة النقابات‬ ‫انتهاك رقم (‪ )7‬ضد قائد نقابي‬ ‫‪ .9‬التهديد والترهيب والتحرش‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪118-67 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪33 ،30-28 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪62-59 .‬‬ ‫‪ .10‬اخملالفات املرتكبة ضد قادة النقابات‬ ‫انتهاك رقم (‪ )9‬ضد قائد نقابي‬ ‫‪ .11‬اعتقال واحتجاز وسجن وتغرمي النقابيني‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪159-119 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪32-31 .‬‬ ‫استبيان عام ‪ 2012‬الفقرات‪62-59 .‬‬ ‫‪ .12‬اخملالفات املرتكبة ضد قادة النقابات‬ ‫انتهاك رقم (‪ )11‬ضد قائد نقابي‬ ‫‪ .13‬التعدي على احلق في حرية التعبير‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪268-233 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪39-35 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪62-59 .‬‬

‫‪ .15‬القيود املفروضة على احلق في حرية التنقل‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪201-190 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪34 .‬‬ ‫استبيان عام ‪ 2012‬الفقرات‪62-59 .‬‬ ‫‪ .16‬اخملالفات املرتكبة ضد قادة النقابات‬ ‫االنتهاكات رقم (‪ )13‬ورقم (‪ )15‬ضد قائد نقابي‬ ‫‪ .17‬الهجمات على مباني النقابات والنقابيني وممتلكاتهم‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪292-275 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪40 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪62-59 .‬‬ ‫‪ .18‬انتهاك واسع النطاق و‪/‬أو ممنهج فيما يتعلق باالنتهاكات املتعلقة‬ ‫حسب االنتهاكات (‪)17(-)5‬‬ ‫‪ .19‬عدم وجود ضمان ملراعاة األصول القانونية و‪/‬أو العدلية‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪189-160 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪32-31 ،29 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪62-59 .‬‬

‫‪ .14‬التعدي على احلق في حرية التجمع والتظاهر‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪232-202 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪39-34 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪62-59 .‬‬

‫قائمة المؤشرات‬

‫‪65‬‬

‫‪ .II‬الحق في إنشاء النقابات أو االنضمام إليها‬ ‫أ‪ .‬انتهاكات في القانون‬ ‫‪ .20‬احلظر العام للحق في إنشاء و‪/‬أو االنضمام إلى النقابات‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪93 ،12 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪51 .‬‬ ‫‪ .21‬استثناء فئة معينة من العمال من حق إنشاء النقابات و‪/‬أو االنضمام‬ ‫إليها‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪418-315 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪67-45 .‬‬ ‫‪ .22‬القيود املفروضة على حرية اختيار هيكل النقابة وتكوينها‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪560-546 ;513-472 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪90-79 .‬‬ ‫‪ .23‬متطلبات الترخيص السابقة لتسجيل النقابة‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪471-448 ;444-419 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪70-68 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪90-89 ;87-82 .‬‬ ‫‪ .24‬احتكار النقابات‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪501-475 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪91 .‬‬ ‫‪ .25‬تصفية‪/‬تعليق النقابات العاملة بصورة قانونية‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1013-979 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪188-180 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪162 .‬‬ ‫‪ .26‬أحكام في القانون تسمح بإجراءات متييزية مناهضة للنقابات‬ ‫(الفصل‪ ،‬التعليق‪ ،‬النقل‪ ،‬تخفيض الدرجة)‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1185-1072 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪213 ،210-199 .‬‬

‫‪ .27‬عدم وجود ضمانات قانونية فاعلة ضد اإلجراءات التمييزية املناهضة‬ ‫للنقابات‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1162-1134 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪224-214 .‬‬ ‫استبيان عام ‪ 2012‬الفقرات‪193-173 ;167-166 .‬‬ ‫‪ .28‬أحكام القانون تسمح بتدخل أصحاب العمل و‪/‬أو السلطات العامة‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1219-1215 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪234-225 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪196-194 .‬‬ ‫‪ .29‬عدم وجود ضمانات فعالة ضد أعمال التدخل‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1230-1187 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪198-189 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪163 .‬‬ ‫‪ .30‬احلق في إنشاء و‪/‬أو االنضمام إلى االحتادات والكونفدراليات واالنتساب‬ ‫إلى منظمات دولية للعمال‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1071-1014 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪198-189 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪163 .‬‬ ‫‪ .31‬عدم وجود ضمان ملراعاة األصول القانونية‬ ‫عدم مراعاة األصول القانونية فيما يتعلق باالنتهاكات (‪)30( - )20‬‬

‫ب‪ .‬االنتهاكات أثن�اء الممارسة‬ ‫‪ .32‬عقبة خطيرة أمام ممارسة احلق في إنشاء و‪/‬أو االنضمام إلى النقابات‬ ‫العمالية‬ ‫الغالبية العظمى من السكان مستبعدة من هذا احلق في املمارسة‬ ‫العملية‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪93 ،12 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪51 .‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪66‬‬

‫‪ .33‬استثناء فئة معينة من العمال من حق إنشاء النقابات و‪/‬أو االنضمام‬ ‫إليها‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪418-315 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪67-45 .‬‬ ‫‪ .34‬القيود املفروضة على حرية اختيار هيكل النقابة وتكوينها‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪560-546 ;513-472 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪90-79 .‬‬ ‫‪ .35‬متطلبات الترخيص السابقة لتسجيل النقابة‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪444-427 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪70-68 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪90-89 ;87-82 .‬‬ ‫‪ .36‬احتكار النقابات‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪501-475 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪91 .‬‬ ‫‪ .37‬تصفية‪/‬تعليق النقابة العاملة بصورة قانونية‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1013-979 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪188-180 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪162 .‬‬ ‫‪ .38‬التدابير التمييزية املناهضة للنقابات (مبا في ذلك الفصل‪ ،‬التعليق‪،‬‬ ‫النقل‪ ،‬تخفيض الدرجة)‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1185-1072 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪213 ،210-199 .‬‬

‫‪ .39‬االنتهاكات املرتكبة ضد قادة النقابات‬ ‫انتهاك رقم (‪ )38‬ضد قائد نقابي‬ ‫‪ .40‬عدم وجود ضمانات قانونية فاعلة ضد اإلجراءات التمييزية املناهضة‬ ‫للنقابات‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1162-1134 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪224-214 .‬‬ ‫استبيان عام ‪ 2012‬الفقرات‪193-173 ;167-166 .‬‬ ‫‪ .41‬تدخالت أصحاب العمل و‪/‬أو السلطات العامة‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1219-1215 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪234-225 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪196-194 .‬‬ ‫‪ .42‬عدم وجود ضمانات قانونية فعالة ضد تدخالت أصحاب العمل و‪/‬أو‬ ‫السلطات العامة‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1230-1187 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪198-189 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪163 .‬‬ ‫‪ .43‬التعدي على احلق في إنشاء االحتادات والكونفدراليات واالنضمام‬ ‫إليها واالنتساب إلى منظمات العمال الدولية‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1071-1014 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪198-189 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪163 .‬‬ ‫‪ .44‬عدم وجود ضمان ملراعاة األصول القانونية و‪/‬أو العدلية‬ ‫عدم مراعاة األصول القانونية فيما يتعلق باالنتهاكات (‪)43( - )32‬‬

‫قائمة المؤشرات‬

‫‪67‬‬

‫‪ .III‬األنشطة النقابي�ة‬ ‫أ‪ .‬انتهاكات في القانون‬

‫ب‪ .‬االنتهاكات أثن�اء الممارسة‬

‫‪ .45‬التعدي على احلق في حرية انتخاب املمثلني‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪665-585 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪121-112 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪107-101 .‬‬

‫‪ .50‬التعديات على احلق في حرية اختيار املمثلني‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪665-585 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪121-112 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪107-101 .‬‬

‫‪ .46‬التعدي على احلق في صياغة الدساتير والقواعد الداخلية واإلدارة‬ ‫ب ِ ُحرية‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪679-666 ;584-561 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪111-108 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪114-100112 .‬‬

‫‪ .51‬التعدي على احلق في صياغة الدساتير والقواعد الداخلية واإلدارة‬ ‫حرية‬ ‫بِ ُ‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪679-666 ;584-561 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪111-108 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪114-100112 .‬‬

‫‪ .47‬التعدي على احلق في حرية التنظيم والرقابة على اإلدارة املالية‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪715-680 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪127-124 ،108 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪111-108 .‬‬

‫‪ .52‬التعدي على احلق في حرية التنظيم والرقابة على اإلدارة املالية‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪715-680 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪127-124 ،108 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪111-108 .‬‬

‫‪ .48‬التعدي على احلق في حرية تنظيم األنشطة وصياغة البرامج‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪750-716 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪127-124 ،112-108 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪114-100112 .‬‬

‫‪ .53‬التعدي على احلق في حرية تنظيم األنشطة وصياغة البرامج‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪750-716 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪127-124 ،112-108 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪114-100112 .‬‬

‫‪ .49‬عدم وجود ضمان ملراعاة األصول القانونية‬ ‫عدم مراعاة األصول القانونية فيما يتعلق باالنتهاكات (‪)48( - )45‬‬

‫‪ .54‬عدم وجود ضمان ملراعاة األصول القانونية و‪/‬أو العدلية‬ ‫عدم مراعاة األصول القانونية فيما يتعلق باالنتهاكات (‪)53( - )50‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪68‬‬

‫‪ .IV‬الحق في المفاوضة الجماعية‬ ‫أ‪ .‬انتهاكات في القانون‬ ‫‪ .55‬حظر شامل على احلق في التفاوض اجلماعي‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪93 ،12 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪51 .‬‬ ‫كاف للتفاوض اجلماعي‬ ‫‪ .56‬ترويج غير ٍ‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1578-1569 ;1567-1517 ;1326-1322 ;1318 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪247-244 ،236-235 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪199-198 ،167-166 .‬‬ ‫‪ .57‬استثناء فئة معينة من العمال من احلق في املفاوضة اجلماعية‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1288-1239 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪264-261 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪209 ;168 .‬‬ ‫‪ .58‬استثناء‪/‬تقييد املواضيع التي يغطيها التفاوض اجلماعي‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1312-1289 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪250 .‬‬ ‫‪ .59‬التحكم اإلجباري املفروض على التفاوض اجلماعي‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1419-1415 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪259-254 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪250-246 .‬‬ ‫‪ .60‬متطلبات مفرطة و‪/‬أو االفتقار إلى معايير موضوعية ومحددة‬ ‫مسبقً ا لتحديد‪/‬االعتراف بالنقابات العاملية التي لها احلق في التفاوض‬ ‫اجلماعي (مبا في ذلك التعدي على حقوق النقابات التي ُمُتثل األقليات)‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1403-1342 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪243-238 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪240-224 .‬‬

‫‪ .61‬أعمال التدخل في التفاوض اجلماعي (مبا في ذلك فرض مستوى‬ ‫املساومة‪ ،‬احلدود الزمنية احملبطة‪ ،‬وتوفير ظروف عمل أفضل من خالل‬ ‫االتفاقات الفردية)‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1470-1420 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪249-244 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪223-222 ،214 ،208 ،200 ،198 .‬‬ ‫‪ .62‬انتهاك االتفاقيات اجلماعية املبرمة‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1341-1327 ;1321-1313 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪253-251 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪207-201 .‬‬ ‫‪ .63‬مخالفات استشارة املنظمات العمالية‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1578-1569 ;1567-1517 ;1326-1322 ;1318 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪247-244 ،236-235 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪199-198 ،167-166 .‬‬ ‫‪ .64‬عدم وجود ضمان ملراعاة األصول القانونية‬ ‫عدم مراعاة األصول القانونية فيما يتعلق باالنتهاكات (‪)63( - )55‬‬

‫ب‪ .‬االنتهاكات أثن�اء الممارسة‬ ‫‪ .65‬عائق حقيقي ملمارسة احلق في التفاوض اجلماعي‬ ‫الغالبية العظمى من السكان مستبعدة من هذا احلق في املمارسة‬ ‫العملية‬ ‫كاف للتفاوض اجلماعي‬ ‫‪ .66‬ترويج غير ٍ‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1578-1569 ;1567-1517 ;1326-1322 ;1318 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪247-244 ،236-235 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪199-198 ،167-166 .‬‬

‫قائمة المؤشرات‬

‫‪69‬‬

‫‪ .67‬استثناء فئة معينة من العمال من احلق في املفاوضة اجلماعية‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1288-1239 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪264-261 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪209 ;168 .‬‬

‫‪ .72‬انتهاك االتفاقيات اجلماعية املبرمة‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1341-1327 ;1321-1313 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪253-251 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪207-201 .‬‬

‫‪ .68‬استثناء‪/‬تقييد املواضيع التي يغطيها التفاوض اجلماعي‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1312-1289 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪250 .‬‬

‫‪ .73‬عدم التشاور مع املنظمات العمالية‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1578-1569 ;1567-1517 ;1326-1322 ;1318 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪247-244 ،236-235 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪199-198 ،167-166 .‬‬

‫‪ .69‬التحكم اإلجباري املفروض على التفاوض اجلماعي‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1419-1415 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪259-254 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪250-246 .‬‬

‫‪ .74‬عدم وجود ضمان ملراعاة األصول القانونية و‪/‬أو العدلية‬ ‫عدم مراعاة األصول القانونية فيما يتعلق باالنتهاكات (‪)73( - )65‬‬

‫‪ .70‬متطلبات مفرطة و‪/‬أو االفتقار إلى معايير موضوعية ومحددة‬ ‫مسبقً ا لتحديد‪/‬االعتراف بالنقابات العاملية التي لها احلق في التفاوض‬ ‫اجلماعي (مبا في ذلك التعدي على حقوق النقابات التي ُمُتثل األقليات)‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1403-1342 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪243-238 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪240-224 .‬‬ ‫‪ .71‬أعمال التدخل في التفاوض اجلماعي (مبا في ذلك فرض مستوى‬ ‫املساومة‪ ،‬احلدود الزمنية احملبطة‪ ،‬وتوفير ظروف عمل أفضل من خالل‬ ‫االتفاقات الفردية)‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني املعتمدين‬ ‫‪ CFA‬الفقرات‪1470-1420 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪249-244 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪223-222 ،214 ،208 ،200 ،198 .‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪70‬‬

‫‪ .V‬الحق في اإلضراب‬ ‫أ‪ .‬انتهاكات في القانون‬ ‫‪ .75‬حظر شامل على احلق في اإلضراب‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪171-170 ،153-152 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪159 ،144 ،140 ،122 .‬‬ ‫‪ .76‬استثناء فئة معينة من العمال من احلق في اإلضراب (مبا في‬ ‫ذلك التعريف الواسع للخدمات األساسية)‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪160-154 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪127 .‬‬ ‫‪ .77‬االستثناء‪/‬التقييد بنا ًء على هدف و‪/‬أو نوع اإلضراب‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني‬ ‫املعتمدين ‪ CFA‬الفقرات‪786-758 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪173 ،168-165 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪142 ،126-124 .‬‬ ‫‪ .78‬الشروط املفرطة املطلوبة ملمارسة احلق في اإلضراب‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني‬ ‫املعتمدين ‪ CFA‬الفقرات‪814-789 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪172-170 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪148-144 .‬‬ ‫‪ .79‬األحكام اإلجبارية املفروضة على أعمال اإلضراب‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني‬ ‫املعتمدين ‪ CFA‬الفقرات‪823-816 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪153 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪156-153 .‬‬ ‫‪ .80‬أحكام القانون تسمح بتعليق و‪/‬أو إعالن عدم شرعية‬ ‫اإلضرابات من قبل السلطات اإلدارية‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني‬ ‫املعتمدين ‪ CFA‬الفقرات‪913-907 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪157 .‬‬ ‫‪ .81‬التعديات على حتديد احلد األدنى من اخلدمات‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني‬ ‫املعتمدين ‪ CFA‬الفقرات‪906-864 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪162-161 .‬‬ ‫استبيان عام ‪ 2012‬الفقرات‪139-136 .‬‬

‫‪ .82‬غياب أو عدم كفاية الضمانات التعويضية للقيود القانونية‬ ‫على احلق في اإلضراب‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني‬ ‫املعتمدين ‪ CFA‬الفقرات‪852-824 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪164 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪141 .‬‬ ‫‪ .83‬تدخل أصحاب العمل و‪/‬أو السلطات أثناء اإلضراب املسموح‬ ‫به مبوجب التشريع (مبا في ذلك أوامر العودة إلى العمل‪ ،‬وتوظيف‬ ‫العمال أثناء اإلضراب‪ ،‬وأوامر االستيالء)‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني‬ ‫املعتمدين ‪ CFA‬الفقرات‪929-927 ;926-917 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪175-174 ;163 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪152-149 .‬‬ ‫‪ .84‬عقوبات مفرطة على املمارسة املشروعة للحق في اإلضراب‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني‬ ‫املعتمدين ‪ CFA‬الفقرات‪976-951 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪178-176 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪160-157 .‬‬ ‫‪ .85‬عدم وجود ضمان ملراعاة األصول القانونية‬ ‫عدم مراعاة األصول القانونية فيما يتعلق باالنتهاكات (‪)84( - )75‬‬

‫ب‪ .‬االنتهاكات أثن�اء الممارسة‬ ‫‪ .86‬عائق حقيقي أمام مزاولة احلق في املمارسة‬ ‫الغالبية العظمى من السكان مستبعدة من هذا احلق أثناء‬ ‫املمارسة‬ ‫‪ .87‬استثناء فئة معينة من العمال من احلق في اإلضراب (مبا في‬ ‫ذلك التعريف الواسع للخدمات األساسية)‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪160-154 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪135-129 ،127 .‬‬ ‫‪ .88‬االستثناء‪/‬التقييد بنا ًء على هدف و‪/‬أو نوع اإلضراب‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني‬ ‫املعتمدين ‪ CFA‬الفقرات‪786-758 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪173 ،168-165 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪142 ،126-124 .‬‬

‫قائمة المؤشرات‬

‫‪71‬‬

‫‪ .89‬الشروط املفرطة املطلوبة ملمارسة احلق في اإلضراب‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني‬ ‫املعتمدين ‪ CFA‬الفقرات‪814-789 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪172-170 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪148-144 .‬‬ ‫‪ .90‬األحكام اإلجبارية املفروضة على أعمال اإلضراب‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني‬ ‫املعتمدين ‪ CFA‬الفقرات‪823-816 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪153 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪156-153 .‬‬ ‫‪ .91‬تعليق و‪/‬أو إعالن عدم شرعية اإلضرابات من قبل السلطات‬ ‫اإلدارية‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني‬ ‫املعتمدين ‪ CFA‬الفقرات‪913-907 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪157 .‬‬ ‫‪ .92‬التعديات على حتديد احلد األدنى من اخلدمات‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني‬ ‫املعتمدين ‪ CFA‬الفقرات‪906-864 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪162-161 .‬‬ ‫استبيان عام ‪ 2012‬الفقرات‪139-136 .‬‬ ‫‪ .93‬غياب أو عدم كفاية الضمانات التعويضية للقيود القانونية‬ ‫على احلق في اإلضراب‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني‬ ‫املعتمدين ‪ CFA‬الفقرات‪852-824 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪164 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪141 .‬‬

‫‪ .94‬تدخل أصحاب العمل و‪/‬أو السلطات أثناء اإلضراب (مبا في ذلك‬ ‫أوامر العودة إلى العمل‪ ،‬وتوظيف العمال أثناء اإلضراب‪ ،‬وأوامر‬ ‫االستيالء)‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني‬ ‫املعتمدين ‪ CFA‬الفقرات‪929-917 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪175-174 ;163 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪152-149 .‬‬ ‫‪ .95‬عقوبات مفرطة على املمارسة املشروعة للحق في اإلضراب‬ ‫جتميع منظمة العمل الدولية ‪ ILO‬لقرارات احملللني املاليني‬ ‫املعتمدين ‪ CFA‬الفقرات‪976-951 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 1994 ،‬الفقرات‪178-176 .‬‬ ‫استبيان عام‪ 2012 ،‬الفقرات‪160-157 .‬‬ ‫‪ .96‬االنتهاكات املرتكبة ضد قادة النقابات‬ ‫انتهاك رقم (‪ )95‬ضد قائد نقابي‪.‬‬ ‫‪ .97‬عدم وجود ضمان ملراعاة األصول القانونية و‪/‬أو العدلية‬ ‫عدم مراعاة األصول القانونية فيما يتعلق باالنتهاكات (‪)96( - )86‬‬

‫حول الــــ‪ITUC‬‬ ‫االحتاد الدولي لنقابات العمال (‪ )ITUC‬هو احتاد كونفدرالي يتألف من مراكز نقابية وطنية‪ ،‬يربط‬ ‫كل منها النقابات العمالية املوجودة في ذلك البلد‪ .‬وهو يُعتبر الصوت العاملي للعمال في كافّة‬ ‫أنحاء العالم‪ُ .‬مُيثّل االحتاد الدولي لنقابات العمال‏‪ 200‬مليون عامل في ‪ 170‬دولة وميلك ‪ 341‬فرعا ً‬ ‫وطنياً‪.‬‬ ‫ّ‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪74‬‬

‫مؤشر الحقوق العالمية لالتحاد الدولي لنقابات العمال ‪2025‬‬

‫‪75‬‬

‫االحتاد الدولي لنقابات العمال (‪)ITUC‬‬ ‫‪info@ituc-csi.org‬‬ ‫‪www.ituc-csi.org‬‬ ‫هاتف‪+32 (0)2 224 0211 :‬‬ ‫‪Boulevard du Jardin Botanique, 20,‬‬ ‫‪1000 Brussels, Belgium‬‬

‫الناشر املسؤول أمام القانون‪:‬‬ ‫لوك تراياجنل‪ ،‬األمني العام‬