گزارش اداره راه و مسکن خوزستان درباره تخلف‌های متروپل

‫به نام خدا‬

‫گزارش مربوط به حادثه ساختمان متروپل‬

‫‪1401/03/13‬‬

‫اهم وظایف سازمانهای منطقه آزاد‬ ‫ماده ‪ 65‬قانون احکام دائمی برنامههای‬ ‫توسعه کشور‪:‬‬ ‫مدیران سازمانهای منطقه آزاد به نمایندگی از‬ ‫طرف دولت‪ ،‬باالترین مقام منطقه محسوب‬ ‫میشوند و کلیه وظایف‪ ،‬اختیارات و‬ ‫مسئولیت‌های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر‬ ‫در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و‬ ‫امنیتی به عهده آنهاست‪ .‬سازمانهای مناطق‬ ‫آزاد منحصرا‌ بر اساس قانون چگونگی اداره‬ ‫مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصالحات بعدی‬ ‫آن و قانون کار اداره میشوند‪.‬‬

‫اهم وظایف سازمانهای منطقه آزاد‬ ‫بند الف ماده ‪ 112‬قانون برنامه پنجم توسعه کشور‪ :‬مديران سازمان هاي مناطق آزاد به نمايندگي‬ ‫از طرف دولت‪ ،‬باالترين مقام منطقه محسوب مي‌شوند و کلیه وظایف‪ ،‬اختیارات و‬ ‫مسؤولیت های دستگاه های اجرائی دولتی مستقر در اين مناطق به استثناء نهادهاي‬ ‫دفاعي و امنيتي به عهده آنها است‪.‬‬

‫اهم وظایف سازمانهای منطقه آزاد‬ ‫بر اساس مصوبه شماره ‪/40560‬ت ‪ 53442‬هـ مورخ ‪ 11/4/1396‬هيات محترم وزيران در‬ ‫خصوص اصالح ماده ‪ 8‬آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد‪" ،‬تصويب‬ ‫طرح هاي تفصيلي در محدوده شهرها و تغييرات در طرح جامع مذکور توسط کارگروهي‬ ‫متشکل از مدير عامل سازمان منطقه آزاد مربوط به عنوان رئيس کارگروه و نمايندگان وزارت‬ ‫راه و شهرسازي‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزي‪ ،‬وزارت کشور و سازمان حفاظت محيط زيست‪ ،‬سازمان‬ ‫ميراث بررسي و تصميم گيري خواهد شد‪ .‬دبیرخانه کارگروه در سازمان منطقه آزاد‬ ‫تجاری ‪ -‬صنعتی مربوط مستقر می باشد‪ .‬توضيح اينکه اين کارگروه جايگزين کميسيون‬ ‫موضوع ماده ‪ 5‬قانون تأسيس شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران در مناطق آزاد شده است‪.‬‬ ‫نکته مهم و قابل توجه در اين موضوع چنين است که هرگونه تغییرات در کاربری‪ ،‬افزایش تراکم‬ ‫ساختمانی‪ ،‬افزایش طبقات‪ ،‬افزایش سطح اشغال مستلزم طرح و تصویب موضوع به پیشنهاد‬ ‫شهرداری‪ ،‬در کارگروه ماده ‪ 8‬یاد شده می باشد که جلسات آن با دعوت مدیرعامل سازمان‬

‫منطقه آزاد به عنوان رئیس کارگروه تشکیل می‌شود‪.‬‬

‫اهم وظایف سازمانهای منطقه آزاد‬ ‫از‌تاريخ‌‪ 11/4/1396‬کارگروه‌ماده‌‪ 8‬مرقوم‌به‌عنوان‌نهاد‌عالي‌تصويب‌طرح‌هاي‌تفصيلي‌و‬ ‫جامع‌در‌منطقه‌آزاد‌و‌تغييرات‌آن‌بوده‌که‌وظيفه‌تهيه‌طرح‌هاي‌توسعه‌عمران‌و‌نظارت بر‌‬ ‫آن‌ها‌را‌بر‌عهده‌دارد‪.‬‬ ‫طبق‌طرح‌تفضيلي‌مصوب‌حداکثر طبقات‌مجاز‌ساختمان‌با‌توجه‌به‌نوع‌کاربري‪ 3‌،‬تا‌‪8‬‬ ‫طبقه‌و‌حداکثر‌سطح‌اشغال‌مجاز آن‌‪ 50‬تا‌‪ 70‬درصد‌بوده‌است‪‌.‬‬ ‫در‌وضعيت‌موجود‌ساخته‌شده‌مشاهده‌مي‌شود‌که‌ساختمان‌متروپل‪‌،‬مجموعا‌در‌‪ 13‬طبقه‌‬ ‫شامل‌‪ 11‬طبقه‌تجاري‌– اداري‪ -‬پارکينگ‌به‌عالوه‌همکف‌و‌زيرزمين‌و‌با‌سطح‌اشغال‌‪100‬‬ ‫درصد‌ساخته‌شده‌است‪.‬‬ ‫بر‌اين‌اساس‌در‌خصوص‌تصميمات‌متخذه‌در‌مورد‌تغيير‌کاربري‪‌،‬افزايش‌تراکم‌ساختماني‪‌،‬‬ ‫سطح‌اشغال‌و‌افزايش‌طبقات‌بايد‌منطقه‌آزاد‌به‌عنوان‌دبيرخانه‌کارگروه‌کميسون ماده‌‪8‬‬ ‫مذکور‌و‌شهرداري‌به‌عنوان‌‌مرجع‌صدور‌پروانه‌پاسخ‌الزم‌را‌ارائه‌نمايند‪‌.‬‬

‫اهم وظایف سازمانهای منطقه آزاد‬

‫اهم وظایف‬ ‫سازمانهای‬ ‫منطقه آزاد‬ ‫طرح جامع شهرهاي آبادان‬ ‫و خرمشهر‪ ،‬طي نامه اي از‬ ‫معاونت شهرسازي و معماري‬ ‫وزارت راه و شهرسازي به‬ ‫سازمان منطقه آزاد اروند‬ ‫ابالغ و عنوان گرديده‪،‬‬ ‫"محدوده هاي مذکور عينا‬ ‫در اسناد طرح جامع منطقه‬ ‫آزاد اروند اعمال و هرگونه‬ ‫اقدام در اين محدوده ها اعم‬ ‫از تخصيص پهنه يا کاربري‬ ‫يا اعمال ضوابط به طرح‬ ‫هاي مذکور ارجاع گردد‪".‬‬

‫صدور پروانه ساختمانی حدود ‪ 22000‬متر مربع با ناظر و طراح فاقد صالحیت توسط‬ ‫شهرداری آبادان (مشاور نقشیاد)‬ ‫اقدام کننده‪:‬‬ ‫شهرداری‌آبادان‬

‫تاریخ اقدام‪:‬‬ ‫‪1396/04/27‬‬ ‫نتیجه کار‪:‬‬ ‫شروع به کار از طریق ناظر و‬ ‫طراح فاقد صالحیت با مجوز‬ ‫شهرداری آبادان‬

‫وظایف سازمانهای منطقه آزاد در هنگام صدور پروانه‬ ‫ماده ‪ 7‬قانون تشکیل و اداره مناطق آزاد‬

‫صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي اقتصادي‪ ،‬عمراني‪ ،‬ساختماني و فرهنگي و آموزش و خدماتي مطابق سياستها و مقررات دولت و در‬ ‫چارچوب طرح جامع و کالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسئول آن منطقه ميباشد‪.‬‬ ‫تبصره ماده ‪ 7‬آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی‪:‬‬

‫درصورت عدم انطباق مجوزهاي صادر شده توسط سازمان با سياستها و مقررات دولتي‪ ،‬مسئوليت جبران خسارتهاي احتمالي به اشخاص‬ ‫حقيقي و حقوقي برعهده سازمان خواهد بود‪.‬‬ ‫ماده ‪ 8‬آیین نامه استفاده از زمین در مناطق آزاد تجاری‪ -‬صنعتی‪:‬‬ ‫استفاده از زمین صرفا در چهارچوب طرح جامع منطقه آزاد امکان پذیر است‪.‬‬

‫تبصره ‪ 6‬الحاقی آیین نامه استفاده از زمین در مناطق آزاد تجاری‪ -‬صنعتی ‪:‬‬

‫تا زمان تصويب طرح جامع هر منطقه‪ ،‬سازمان مجاز به صدور مجوز استفاده از زمين براي کاربري‌هاي فعلي است‪( .‬اين بدان معني است که‬ ‫مرجع صدور مجوز‪ ،‬منطقه آزاد مي‌باشد)‬

‫اهم وظایف شهرداری در هنگام صدور پروانه‬ ‫‪ ‬صدور پروانه ساختمان‪ ،‬گواهي عدم خالف‪ ،‬گواهي پايانکار و مجوز بهره برداري از ساختمان‪،‬‬ ‫بر عهده شهرداري به عنوان مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان موضوع مفاد ماده ‪ 100‬و‬ ‫در بند ‪ 24‬ماده ‪ 55‬قانون شهرداری مي باشد‪.‬‬

‫‪ ‬طبق‌مفاد‌ماده‪ 1‬قانون‌تعاريف‌محدوده‌وحريم‌شـهر‪‌،‬روسـتا‌و‌شـهر ‌و‌نحـوه‌تعيـين‌آن‌هـا‌‬ ‫مصوب‌‪‌،1384‬شهرداری درچارچوب‌وظائف‌قـانوني‪"‌،‬کنتـرل‌و‌نظـارت‌بـر‌احـداث‌هرگونـه‌‬ ‫ساختمان‌و‌تاسيسات‌و‌ساير‌اقدامات‌مربوط‌به‌توسعه‌و‌عمران‌در‌داخل‌محـدوده‌شـهر‌را‌بـر‬ ‫عهده‌دارد‪".‬‬ ‫‪ ‬توضيح اينکه در پروانه ساختمان به شماره سيستمي ‪ 2515‬مورخ ‪ 1396/4/27‬صادره از‬ ‫شهرداري آبادان مغاير ماده ‪ 30‬قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان که اشعار مي دارد‪:‬‬ ‫"شهرداری ها و مراجع صدور ساختمان براي صدور پروانه ساختمان و ساير مجوز ها تنها‬ ‫نقشه هايي را خواهند پذيرفت که توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به‬ ‫کار و در حدود صالحيت مربوط امضا شده باشد و براي انجام فعاليت‌هاي کنترل و نظارت‬ ‫از خدمات اين اشخاص در حدود صالحيت مربوط استفاده نمايد‪ ".‬شرکت نقشياد که فاقد‬ ‫پروانه اشتغال به کار مهندسي موضوع ماده ‪ 4‬قانون است‪ ،‬توسط شهرداري در پروانه‬ ‫ساختماني مرقوم شده است‪.‬‬

‫اهم وظایف شهرداری در هنگام صدور پروانه‬ ‫‪ ‬مطابق بند ‪ 3-3-2‬مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (ماده ‪ 7‬از آيين نامه اجرايي ماده ‪ 33‬قانون نظام مهندسي و‬ ‫کنترل ساختمان)‪ ،‬شهرداریها مکلفند تنها نقشه هايي را بپذيرند که توسط اشخاص حقوقي يا مسولين دفاتر‬ ‫طراحي ساختمان و طراح آن در حدود صالحيت و ظرفيت مربوط امضا و مهر شده است و بر اساس بند ‪ 10-3‬از‬ ‫پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به تاييد سازمان استان رسيده باشد که متاسفانه بدون طي چرخه سازمان‬ ‫نظام مهندسي استان‪ ،‬نسبت به صدور پروانه اقدام نموده است‪.‬‬

‫اقدامات پس از صدور پروانه ساختمانی‬ ‫‪ ‬قوانين پيش گفته علي الخصوص ماده ‪ 65‬قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور‬ ‫مصوب ‪ 1396‬وظايف و مسئوليت هاي حاکميتي دستگاه هاي دولتي را در مناطق آزاد صراحتا بر‬ ‫عهده سازمان منطقه آزاد قرار داده است و با توجه به اينکه ادارات کل راه و شهرسازي استان ها‬ ‫هيچگونه تکليف نظارتي بر اقدامات سازمان منطقه آزاد نداشته است‪.‬‬

‫‪ ‬مضافا اين اداره کل‪ ،‬مازاد بر وظايف‪ ،‬بر اساس روندهاي قبلي‪ ،‬بازرسي ها و اقدامات زير را معمول‬ ‫نموده است‪:‬‬

‫بازرسی موردی توسط اداره کل راه و شهرسازی و اعالم به شهرداری آبادان‬ ‫پیشرفت در این مرحله‬ ‫بازرسی ‪:‬‬

‫در‌مرحله‌بستر‌سازی‌‬ ‫و‌اجرای‌شمع‌بتنی‬ ‫اقدام کننده‪:‬‬ ‫اداره‌کل‌راه‌و‌شهرسازی‌استان‬

‫تاریخ اقدام‪:‬‬ ‫‪1396/07/30‬‬ ‫نتیجه کار‪:‬‬

‫پذیرش تعیین مهندس طراح‬ ‫و ناظر عضو سازمان نظام‬ ‫مهندسی ساختمان توسط‬ ‫شهرداری آبادان‬

‫بازرسی موردی توسط اداره کل راه و شهرسازی و اعالم به شهرداری آبادان‬

‫بازرسی موردی توسط اداره کل راه و شهرسازی و اعالم به شهرداری آبادان‬

‫بازرسی موردی توسط اداره کل راه و شهرسازی و اعالم به شهرداری آبادان‬

‫بازرسی موردی توسط اداره کل راه و شهرسازی و اعالم به شهرداری آبادان‬

‫بازرسی موردی توسط اداره کل راه و شهرسازی و اعالم به شهرداری آبادان‬ ‫‪ ‬توضيح اينکه بازرسي موردي بازرسان اداره کل از پروژه در تاريخ ‪ 30/7/1396‬در مرحله‬ ‫اجرايي بستر و اجراي شمع بتني‪ ،‬و اعالم به شهرداري مبني بر رعايت نکات فني ايمني و‬ ‫همچنين لزوم طراحي و نظارت پروژه توسط مهندسان طراح و ناظر داراي صالحيت قانوني‬

‫بر مبناي پروانه اشتغال به کار مهندسي و تقاضاي جلوگيري از ادامه عمليات اجرايي تا‬ ‫رفع نقص و اعالم مهندس ناظر‪ ،‬که برغم قصور شهرداري در تمکين به موضوع‪،‬‬

‫سرانجام‬

‫بعد از پیگیریهای متعدد‪ ،‬در مهر ماه ‪ 1398‬شهرداری آبادان ناچار از پذیرش مهندسان طراح‬ ‫و ناظر دارای پروانه از وزارت راه و شهرسازی شده است‪.‬‬

‫‪ ‬اعالم موارد تخلفات احصا شده در بازرسي موردي به سازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫استان‬ ‫‪ -‬اعالم موارد تخلفات احصا شده در بازرسي موردي به شوراي انتظامي طي رونوشت‬

‫در نقشه‌های تأیید شده توسط طراحان عضو سازمان نظام مهندسی و دفتر نمایندگی نظام مهندسی آبادان در حدود‬ ‫مهرماه ‪ ،98‬تعداد طبقات ‪ 9‬طبقه به عالوه زیرزمین بوده است‬

‫انصراف کتبیِ مهندسین طراح و‬ ‫ناظر به دلیل عدم انجام‬ ‫اصالحات فنی توسط مالک‬ ‫اقدام کننده‪:‬‬ ‫مهندسین‌طراح‌و‌ناظر‌عضو‌سازمان‌نظام‌‬ ‫مهندسی‬ ‫پیشرفت در زمان پذیرش کار توسط طراح‬ ‫و ناظر عضو سازمان نظام مهندسی‪:‬‬

‫اجرای سازه طبقه زیرزمین‪ ،‬همکف‪ ،‬اول و‬ ‫دوم‬ ‫تاریخ اقدام‪:‬‬

‫‪1398/10/07‬‬ ‫پیشرفت در زمان انصراف کار توسط طراح‬ ‫و ناظر عضو سازمان نظام مهندسی‪:‬‬

‫طبقه‌سوم‌اجرا‌گردیده‬

‫اعالمِ انصراف مهندسین به شهرداری‬ ‫توسط سازمان نظام مهندسی و‬ ‫تقاضای توقف عملیات اجرایی از‬ ‫شهرداری‬ ‫اقدام کننده‪:‬‬

‫سازمان‌نظام‌مهندسی‬ ‫تاریخ اقدام‪:‬‬ ‫‪1398/10/11‬‬

‫اهم وظایف سازمان نظام مهندسی و ناظر‬ ‫‪ ‬درصورتي که در طراحي تخلفي صورت گرفته باشد سازمان نظام مهندسی مطابق ماده ‪ 8‬آيين نامه اجرايي ماده ‪ 33‬قانون نظام‬ ‫مهندسي و کنترل ساختمان در صورت مشاهده تخلف بايد مراتب را حسب مورد براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به شوراي انتظامي‬ ‫سازمان نظام مهندسي و سازمان مسکن و شهرسازي استان وساير مراجع قانوني ذيربط اعالم کند و در خصوص اشکاالت احتمالی در‬ ‫طراحی توسط طراحان یا انصرف طراحان یا تقاضای توقف عملیات اجرایی به شهرداری بابت انصراف طراحان از شروع پروژه تاکنون تخلفي از‬ ‫سوي دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي ساختمان آبادان یا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مي بايست با توجه به ماده ‪65‬‬ ‫قانون احکام دائمي‪ ،‬گزارش تخلف را به سازمان منطقه آزاد اروند اعالم مي‌نمودند‪ .‬که در اين خصوص الزم است از سازمان مربوطه‬ ‫استعالم صورت گيرد‪ .‬شايان ذکر است گزارش تخلفي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي فوق الذکر به اداره کل راه و شهرسازي‬ ‫هيچگونه اطالع رساني صورت نگرفته است‪.‬‬

‫بازرسی موردی مجدد توسط اداره کل راه و شهرسازی و اعالم به شهرداری آبادان‬ ‫پیشرفت در این مرحله ‪:‬‬

‫سقف طبقات زیر زمین و‬ ‫همکف و اول و دوم و سوم‬ ‫اجرا شده بود و هیج گونه‬ ‫ترک یا افزایش طبقاتی‬ ‫گزارش نشده است‬ ‫اقدام کننده‪:‬‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان‬ ‫تاریخ اقدام‪:‬‬ ‫‪1398/10/26‬‬ ‫نتیجه کار‪:‬‬ ‫تعیین طراح و ناظر جدید در‬ ‫تاریخ خرداد ماه ‪1399‬‬

‫بازرسی موردی مجدد توسط اداره کل راه و شهرسازی و اعالم به شهرداری آبادان‬

‫بازرسی موردی مجدد توسط اداره کل راه و شهرسازی و اعالم به شهرداری آبادان‬

‫بازرسی موردی مجدد توسط اداره کل راه و شهرسازی واعالم به شهرداری آبادان‬

‫بازرسی موردی مجدد توسط اداره کل راه و شهرسازی و اعالم به شهرداری آبادان‬ ‫اعالم تخلفات احصا شده در بازرسي موردي مجدد بازرسان اداره کل از پروژه در تاريخ‬

‫‪ 1398/10/26‬در مرحله اجرای طبقه سوم و اعالم به شهرداري آبادان‪ .‬توضيح اينکه در اين‬ ‫مرحله از بازديد توسط بازرسان هیچگونه ترک یا خیز در سازه مشاهده نشده است و اساسا در اين‬ ‫مرحله با توجه به نقشه هاي موجود در کارگاه که به تاييد مهندسان طراح و دفتر سازمان نظام‬

‫مهندسي ساختمان استان خوزستان در آبادان رسيده و ممهور به مهر ناظران نيز شده است‪.‬‬ ‫همچنين‬

‫در این مرحله از بازرسی که در اجرای طبقه سوم بوده‪ ،‬افزایش طبقات رخ نداده و‬

‫متصور نیز نبوده است‪.‬‬

‫‪ ‬اعالم موارد فوق به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خوزستان‬ ‫‪ ‬اعالم مراتب به مهندس ناظر پروژه (مهندس کيوان کاشه) به منظور اقدام الزم‬

‫بازرسی موردی مجدد توسط اداره کل راه و شهرسازی و اعالم به شهرداری آبادان‬ ‫‪ ‬ماده ‪ 37‬آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل‬ ‫ساختمان اشعار مي دارد‪ :‬ساختمان ها به صورت کنترل نمونه‬ ‫ای‪ ،‬سر زده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد‬ ‫رسیدگی و بازرسی قرار گيرد‪.‬‬ ‫‪ ‬وظايف و مسئوليت هاي اداره کل راه و شهرسازي در‬ ‫شهرهاي آبادان و خرمشهر در خصوص ماده ‪ 35‬قانون نظام‬ ‫مهندسي وکنترل ساختمان و ماده ‪ 37‬آيين نامه اجراي قانون‬ ‫مذکور بر عهده سازمان منطقه آزاد اروند مي‌باشد‪.‬‬ ‫‪ ‬مضافا اين اداره کل‪ ،‬مازاد بر وظایف‪ ،‬بر اساس روندهاي‬ ‫قبلي‪ ،‬بازرسي هاي موردي انجام داده و با توجه به گزارش‬ ‫بازرس هيچ گونه تر يا خيز در سازه مشاهده نشده است و‬ ‫اساسا در اين مراحل بازرسي با توجه به نقشه هاي موجود در‬ ‫کارگاه که به تایید مهندسان طراح و دفتر نظام مهندسی‬ ‫آبادان رسيده و ممهور به مهر ناظران نيز شده است‪.‬‬ ‫همچنين در این مرحله در اجرای طبقه سوم افزایش طبقات‬ ‫رخ نداده و متصور نیز نبوده است‪.‬‬

‫چگونگی اعالم تخلف و شکایات و وظایف شهرداری‬ ‫‪ ‬طبق بند ‪ 2-6-2‬مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ( نظامات اداري )‪ " ،‬شهرداری ها و‬ ‫ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعالم کتبي وزارت راه و شهرسازي [درمناطق‬ ‫آزاد توسط سازمان منطقه آزاد] یا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان یا ناظران‪ ،‬در‬ ‫خصوص وقوع تخلف ساختماني در اسرع وقت با اطالع ناظر‪ ،‬دستور اصالح را صادر نمایند و‬ ‫تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند‪".‬‬ ‫‪ ‬الزم به ذکر است مقررات ملی ساختمان‪ ،‬طبق مفاد بند ‪ 9‬ماده‪ 2‬قانون نظام مهندسي و‬ ‫کنترل ساختمان مصوب ‪ ،1374‬اصل حاکم برکلیه روابط و فعالیت های تمام اشخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان است و نيز طبق ماده ‪ 34‬قانون مرقوم‬ ‫اشخاص حقيقي و حقوقي‪ ،‬به خصوص شهرداری ها در صدر اين ماده‪ ،‬مکلفند مقررات ملی‬ ‫ساختمان را رعایت نمایند که با توجه به پيش بيني جزاي نقدي براي عدم رعايت آن در‬ ‫ماده ‪ 40‬قانون مرقوم‪ ،‬قاعده آمره محسوب مي شود‪ .‬از اين رو شهرداری آبادان پس از‬ ‫دریافت هشدارها و اخطارها مکلف بوده است دستور اصالح را صادر و تا زمان رفع تخلف از‬ ‫ادامه کار جلوگیری نماید که این فعل مهم توسط شهرداری انجام نشده است‪.‬‬

‫چگونگی اعالم تخلف و شکایات و وظایف شهرداری‬ ‫‪ ‬مهندس ناظر پروژه یا دفتر نمايندگي نظام‬ ‫مهندسي ساختمان آبادان یا سازمان نظام‬ ‫مهندسي ساختمان استان یا مالک یا صاحبان‬ ‫حرفه هاي مهندسي یا دستگاه اجرايي مطابق مواد‬ ‫‪ 34‬قانون نظام مهندسي وکنترل ساختمان‪36 ،‬‬ ‫آيين نامه اجرايي قانون ياد شده و ماده ‪ 23‬آيين‬ ‫اجرايي ماده ‪ 33‬قانون مذکور‪ ،‬در صورت مشاهده‬ ‫تخلف مي بايست با توجه به ماده ‪ 65‬قانون احکام‬ ‫دائمی‪ ،‬گزارش تخلف را به سازمان منطقه آزاد‬ ‫اروند اعالم مي‌نمودند‪.‬‬ ‫‪ ‬درخصوص اينکه آيا گزارش تخلفي از سوي‬ ‫اشخاص حقيقي يا حقوقي فوق الذکر به سازمان‬ ‫منطقه آزاد اروند ارسال شده يا خير‪ ،‬الزم است از‬ ‫سازمان مربوطه استعالم صورت گيرد‪.‬‬ ‫‪ ‬شايان ذکر است گزارش تخلفي از سوي اشخاص‬ ‫حقيقي يا حقوقي فوق الذکر به اداره کل راه و‬ ‫شهرسازي هیچگونه اطالع رسانی صورت نگرفته‬ ‫است‪.‬‬

‫اهم وظایف شهرداری درحین اجرای کار‬ ‫در نظريه وزير راه و شهرسازي به شماره ‪ 96/1‬که‬ ‫در تاريخ ‪ 1396/12/12‬به استناد ماده ‪ 123‬آئين‬ ‫نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل‬ ‫ساختمان مصوب ‪ )1375‬به استانداري‌ها جهت‬ ‫ابالغ به شهرداري ها صادر شده‪ ،‬مطابق قانون‬ ‫برنامه پنج ساله ششم توسعه‪ ،‬قانون تعاريف‬ ‫محدوده و حريم شهر‪ ،‬قانون شهرداري ها‪ ،‬قانون‬ ‫نظام مهندسي وکنترل ساختمان و نظريه معاونت‬ ‫شماره‬ ‫به‬ ‫جمهوري‬ ‫رياست‬ ‫حقوقي‬ ‫‪ 102188/20600‬مورخ ‪ ،17/08/1396‬وظیفه‬ ‫کنترل و بازرسی ساختمان ها بر عهده‬ ‫شهرداریها است‪.‬‬ ‫اين وظيفه منفک از وظيفه مهندس ناظر است و‬ ‫تداخلي با اين وظيفه ندارد‪.‬‬ ‫شهرداري ها مي توانند وظيفه کنترل و بازرسي را‬ ‫مستقيما توسط خود انجام دهند يا اينکه از خدمات‬ ‫مهندسان حقيقي يا حقوقي ذيصالح استفاده‬ ‫نمايند‪.‬‬

‫وظایف شهرداری درحین اجرای کار‬ ‫طبق مفاد بند ‪ 14‬ماده ‪ 55‬قانون شهرداري اصالحي ‪1345‬‬ ‫و تبصره الحاقي آن؛ "رفع خطر از بناها " جزء وظایف‬ ‫شهرداری است‪.‬‬ ‫تبصره بند فوق بيان داشته‪" :‬در کليه موارد مربوط به رفع‬ ‫خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت‌هاي مندرج در ماده‬ ‫فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فني خود به مالکين‬ ‫يا صاحبان اماکن يا صاحبان ادوات منصوب ابالغ مهلت‌دار‬ ‫متناسبي صادر مي‌نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت‬ ‫معيّن به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداري راسا با مراقبت‬ ‫مامورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و‬ ‫هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف‬ ‫دريافت خواهد کرد‪.‬‬ ‫مقررات‌فوق‌شامل‌کليه‌اماکن‌عمومي‌مانند‌سينماها‌‪-‬‬ ‫گرمابه‌ها‌‪ -‬مهمانخانه‌ها‌‪ -‬دکاکين‌‪ -‬قهوه‌خانه‌ها‌کافه‌‬ ‫رستوران‌ها‌‪ -‬پاساژها و امثال آن که‌محل‌رفت‌و‌آمد‌‬ ‫مراجعه‌عمومي‌است‌نيز‌مي‌باشد‪".‬‬

‫تصویر پروانه ساختمانی دوم‬ ‫برابر مشاهدات کنونی‪،‬‬ ‫شهرداری پروانه جدیدی در تاریخ‬ ‫‪( 1398/12/25‬بعد از بازرسیِ اداره‬ ‫کل راه و شهرسازی)‪ ،‬مبنی بر‬ ‫افزایش طبقات صادر می‌کند و در‬ ‫پروانه برخالف قانون‪ ،‬شرکتی فاقد‬ ‫صالحیت (شرکت صنعت پویان سبز‬ ‫کویر) به عنوان ناظ ِ‌ر این پروژه ‪ ،‬درج‬ ‫می‌نماید‪.‬‬

‫اشکاالت پروانه ساختمانی دوم‬ ‫‪ ‬مطابق بند ‪ 3-3-2‬مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (ماده ‪ 7‬از آيين نامه اجرايي ماده ‪ 33‬قانون نظام مهندسي و‬ ‫کنترل ساختمان)‪ ،‬شهرداريها مکلفند تنها نقشه هايي را بپذيرند که توسط اشخاص حقوقي يا مسولين دفاتر طراحي‬ ‫ساختمان و طراح آن در حدود صالحيت و ظرفيت مربوط امضا و مهر شده است و بر اساس بند ‪ 10-3‬از پيوست‬ ‫مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به تاييد سازمان استان رسيده باشد‬ ‫که متاسفانه شهرداري بدون طي چرخه سازمان نظام مهندسي استان‪ ،‬نسبت به صدور پروانه اقدام نموده است‪.‬‬ ‫‪ ‬هرگونه تغييرات در کاربري‪ ،‬افزايش تراکم ساختماني‪ ،‬افزايش طبقات‪ ،‬افزايش سطح اشغال مستلزم طرح و تصويب‬ ‫موضوع به پيشنهاد شهرداري‪ ،‬در کارگروه ماده ‪ 8‬آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد‬ ‫مي‌باشد که جلسات آن با دعوت مديرعامل سازمان منطقه آزاد به عنوان رئيس کارگروه مربوطه تشکيل مي‌شود‪.‬‬ ‫بر اين اساس در خصوص تصميمات متخذه در مورد تغيير کاربري‪ ،‬افزايش تراکم ساختماني‪ ،‬سطح اشغال و افزايش‬ ‫طبقات بايد منطقه آزاد به عنوان دبيرخانه کارگروه کميسون ماده ‪ 8‬مذکور و شهرداري به عنوان مرجع صدور پروانه پاسخ‬ ‫الزم را ارائه نمايند‪.‬‬ ‫‪ ‬صاحبان حرفه هاي مهندسي (شرکت پويان صنعت سبز کوير و ساير مشاورين طراح)‪ ،‬مطابق مواد ‪ 34‬قانون نظام‬ ‫مهندسي وکنترل ساختمان‪ ،‬مکلف به رعايت مقررات ملي ساختمان مي باشند‬ ‫بنابراين صاحبان حرفه هاي مهندسي فوق الذکر‪ ،‬با توجه به بند ‪ 1-3-2‬و ‪ 2-3-2‬مبحث دوم مقررات ملي ساختمان‬ ‫بدون داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسي معتبر از وزارت راه و شهرسازي مجاز به ارئه طرح يا هرگونه مشاوره جهت‬ ‫طراحي يا مقاوم سازي نبوده اند‪.‬‬

‫معرفی طراح و ناظر جدید از سوی دفتر نظام مهندسی آبادان‬ ‫‪ ‬برابر مشاهدات کنونی‪،‬‬ ‫در تاریخ ‪ 1399/03/07‬توسط دفتر نمایندگی نظام مهندسی‬ ‫ساختمان آبادان‪ ،‬طراح و ناظر عضو سازمان نظام مهندسی‬ ‫تعیین و به شهرداری منطقه یک اعالم گردید‪.‬‬ ‫‪ ‬درصورتي که در طراحي تخلفي صورت گرفته باشد‬ ‫مهندسی مطابق ماده ‪ 8‬آيين نامه اجرايي ماده ‪ 33‬قانون نظام‬ ‫مهندسي و کنترل ساختمان در صورت مشاهده تخلف بايد مراتب را‬ ‫حسب مورد براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به شوراي انتظامي‬ ‫سازمان نظام مهندسي و سازمان مسکن و شهرسازي استان وساير‬ ‫مراجع قانوني ذيربط اعالم کند و در خصوص اشکاالت احتمالی در‬ ‫سازمان نظام‬

‫طراحی توسط طراحان یا انصرف طراحان یا تقاضای توقف عملیات اجرایی‬ ‫به شهرداری بابت انصراف طراحان از شروع پروژه تاکنون تخلفي از‬

‫سوي دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي ساختمان آبادان یا‬ ‫سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مي بايست با توجه به ماده‬ ‫‪ 65‬قانون احکام دائمي‪ ،‬گزارش تخلف را به سازمان منطقه آزاد اروند‬ ‫اعالم مي‌نمودند‪ .‬که در اين خصوص الزم است از سازمان مربوطه‬ ‫استعالم صورت گيرد‪ .‬شايان ذکر است گزارش تخلفي از سوي‬ ‫اشخاص حقيقي يا حقوقي فوق الذکر به اداره کل راه و شهرسازي‬ ‫هيچگونه اطالع رساني صورت نگرفته است‪.‬‬

‫گزارش اخطاریه مهندس ناظر جدید به شهرداری آبادان و تقاضای توقف عملیات اجرایی‬ ‫به علت افزایش سه طبقه غیر مجاز ‪ ،‬ترک ها‪ ،‬خیز بیش از حد مجاز و کمانش و ‪...‬‬ ‫اقدام کننده‪:‬‬

‫مهندس‌ناظر‌پروژه‌عضو‌سازمان‌نظام‌مهندسی‌استان‬ ‫تاریخ اقدام‪:‬‬ ‫‪1399/10/30‬‬ ‫نتیجه کار‪:‬‬

‫عدم‌توقف‌عملیات‌اجرایی‌توسط‌شهرداری‬

‫گزارش اخطاریه مجدد مهندس ناظر جدید به شهرداری آبادان و تقاضای توقف عملیات‬ ‫اجرایی به علت خیز بیش از حد مجاز و بحرانی بودن برخی تیرها‬ ‫اقدام کننده‪:‬‬ ‫مهندس‌ناظر‌پروژه‌عضو‌سازمان‌نظام‌مهندسی‌استان‬ ‫تاریخ اقدام‪:‬‬ ‫‪1401/02/06‬‬

‫نتیجه کار‪:‬‬ ‫عدم‌توقف‌‌عملیات‌اجرایی‌توسط‌شهرداری‬

‫اهم وظایف ناظر‬ ‫ناظر مطابق وظايف خود بر اساس بند‪ 2-5-2‬از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مکلف است از‬ ‫لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن‬ ‫نظارت نمايد‪.‬‬

‫اهم وظایف ناظر‪ ،‬دفتر نمایندگی نظام مهندسی و سازمان نظام مهندسی استان‬ ‫مطابق ماده ‪ 23‬آيين نامه اجرايي ماده ‪ 33‬قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان‪ ،‬هر گاه ناظران در حين اجرا با تخلفي برخورد‬ ‫نمايند بايد مورد را به مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان يا دفاتر نمایندگی آن (حسب مورد)‬ ‫اعالم نمايند‪ .‬بر اين اساس در صورت افزايش طبقات غير مجاز مغاير نقشه ها توسط مالک‪،‬‬ ‫‪ -1‬ناظر پروژه موظف بود مراتب تخلف را عالوه بر شهرداري به دفتر نمايندگي نظام مهندسي آبادان اعالم کند و از سوي دفتر‬ ‫نمايندگي نظام مهندسي آبادان يا سازمان نيز گزارش تخلفي به اين اداره واصل نشده است ( حسب االظهار سازمان ‪ ،‬گزارش تخلفي از‬ ‫سوي ناظر پروژه يا دفتر نمايندگي نظام مهندسي آبادان به سازمان ارسال نشده است)‪.‬‬ ‫‪ -2‬ناظر مي بايست بالفاصله پس از مالحظه عدم مطابقت اجرا با نقشه هاي طراحي شده در اولين طبقه غير مجاز مراتب تخلف مالک را‬ ‫به شهرداري و دفتر نمايندگي نظام مهندسي آبادان گزارش مي داد‪ .‬که برابر اسنادي که تا کنون در اختيار قرار گرفته است چنين‬ ‫گزارشي مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫‪ -3‬علي رغم تخلف آشکار مبني بر افزايش طبقات مغاير نقشه ها و خظر ساز بودن آن‪ ،‬فاصله دو گزارش مشاهده شده از سوي ناظر به‬ ‫شهرداري‪ ،‬بيش از ‪ 15‬ماه مي‌باشد‪.‬‬

‫اهم وظایف شهرداری در خصوص برخورد با تخلفات ساختمانی‬ ‫‪ ‬مطابق بند ‪ 1-6-2‬مبحث دوم مقررات ملي ساختمان؛ شهرداریها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با‬ ‫تخلف ناظران بايد موارد را جهت بررسي و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعالم نمایند‪.‬‬

‫بنابراين درخصوص اعالم تخلف ناظرين‪ ،‬سازمان مي بايست گزارش نمايند که آيا گزارش تخلفي از سوي شهرداري واصل نموده است‪.‬‬ ‫‪ ‬مطابق بند ‪ 2-6-2‬مبحث دوم مقررات ملي ساختمان؛ شهرداریها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعالم کتبی‬ ‫وزارت مسکن و شهرسازي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا ناظران‪ ،‬در خصوص وقوع تخلف ساختماني‪ ،‬در اسرع وقت‬ ‫با اطالع ناظر‪ ،‬دستور اصالح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند‪.‬‬

‫بنابراين با توجه به گزارش تخلف ساختماني که توسط مهندس ناظر به شهرداري ارسال شده است‪ ،‬شهرداري بايد در خصوص دستور‬ ‫اصالح و روند رفع تخلف و علت عدم جلوگيري از ادامه کار داليل خود را ارئه نمايد‪.‬‬ ‫‪ ‬مطابق بند ‪ 3-6-2‬مبحث د‪.‬وم مقررات ملي ساختمان؛ شهرداریها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان براي ساختمانهايي که‬ ‫طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‪ ،‬مقررات ملي ساختمان در آنها رعايت نشده باشد‪ ،‬تا زمان‬ ‫رفع نقص‪ ،‬پایان کار صادر نخواهند نمود‪.‬‬ ‫بنابر اين در صورتي که شهرداري قبل از پايانکار اجازه بهره برداري از بخشي از ساختمان مذکور را داده است الزم است داليل و‬ ‫مستندات خود را در اين خصوص ارائه نمايد‪.‬‬

‫اهم وظایف شهرداری در خصوص برخورد با تخلفات ساختمانی‬