القواعد العامة لتفسير النظام المنسق تتبع المبادئ التالية عند تبنيد السلع في جدول التعريفة
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ : - 1ﻳﺒﲔ ﺟﺪول اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻨﺴﻖ ،وﻓﻘﺎً ﻟﱰﺗﻴﺐ ﺧﺎص ،اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻫﻮ ﳚﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﰲ أﻗﺴﺎم وﻓﺼﻮل ﻓﺮﻋﻴﺔ ذات ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺗﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻧﻮع اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ،إﻻ أﻧﻪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﶈﺎل ﴰﻮل ﲨﻴﻊ اﻷﺻﻨﺎف أو ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ،ﻧﻈﺮاً ﻟﺘﻨﻮﻋﻬﺎ وﺗﻌﺪدﻫﺎ. - 2ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷوﱃ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﻨﺎوﻳﻦ ﺳﻮى ﻗﻴﻤﺔ إرﺷﺎدﻳﺔ " وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ.
-3
ﻳﻨﺺ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ ﳛﺪد ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ) أ ( ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻨﺼﻮص اﻟﺒﻨﻮد وﻛﺬﻟﻚ أي ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻷﻗﺴﺎم واﻟﻔﺼﻮل ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،و )ب( ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺗﺒﻌﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ واﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﰲ ﻧﺼﻮص اﻟﺒﻨﻮد أو ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻷﻗﺴﺎم أو اﻟﻔﺼﻮل.
- 4أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ) 3أ ( أﻋﻼﻩ ﲢﻤﻞ ﺣﺠﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻣﺴﻠﻢ ﺎ ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﺗﺒﻨﺪ ﰲ ﺟﺪول اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻨﺴﻖ دون ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ،اﳋﻴﻮل اﳊﻴﺔ اﻟﺒﻨﺪ ،(01. 01ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ اﶈﺪدة ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻼﺛﲔ )اﻟﺒﻨﺪ .(30. 06 - 5ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ) 3ب( أﻋﻼﻩ ،ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒﺎرة " ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﰲ ﻧﺼﻮص اﻟﺒﻨﻮد أو اﳌﻼﺣﻈﺎت "، اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ دون ﻟﺒﺲ أن ﻧﺼﻮص اﻟﺒﻨﻮد وﻣﻼﺣﻈﺎت اﻷﻗﺴﺎم أو اﻟﻔﺼﻮل ﺗﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺪاﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ، وﻫﺬا ﻳﻌﲎ أن ﳍﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷول ﰲ اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ .ﻓﻤﺜﻼً ،ﺗﻨﺺ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻋﻠﻰ أن ﺑﻨﻮداً ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺸﻤﻞ أﺻﻨﺎف ﳏﺪدة ﻓﻘﻂ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﻟﺘﺸﻤﻞ أﺻﻨﺎﻓﺎً ﻛﺎن ﳝﻜﻦ أن ﺗﺒﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة ) 2ب(.
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ : القاعدة الثانيـة ) أ ( أﺻﻨﺎف ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ - 1إن اﳉﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻳﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق أي ﺑﻨﺪ ﻳﺸﲑ إﱃ ﺻﻨﻒ ﻣﻌﲔ ،ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎً اﻟﺼﻨﻒ ﻏﲑ اﻟﻜﺎﻣﻞ أو ﻏﲑ ﺗﺎم اﻟﺼﻨﻊ ،ﺑﺸﺮط أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﲝﺎﻟﺘﻪ اﻟﱵ ﻳﻘﺪم ﺎ اﻟﺼﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ أو اﻟﺘﺎم اﻟﺼﻨﻊ. - 2ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻜﺎل اﻷوﻟﻴﺔ "اﻟﻐﻔﻞ" ﻣﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﺬﻛﻮرة ﲢﺪﻳﺪاً ﰲ ﺑﻨﺪ ﺧﺎص ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒـﺎرة "اﻟﻐﻔـﻞ" اﻷﺻﻨـﺎف ﻏﲑ اﳉﺎﻫﺰة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ذات اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﱯ أو اﳋﻄﻮط اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﻒ أو اﳉﺰء اﻟﺘﺎم اﻟﺼﻨﻊ أو اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ ،إﻻ ﰲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻷﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ إﱃ أﺻﻨﺎف أو أﺟﺰاء ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ )ﻣﺜﻞ ،اﻷﺷﻜﺎل اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎﱐ ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺳﻴﻄﺔ ذات ﺷﻜﻞ أﻧﺒﻮﰊ ،أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﻣﻐﻠﻖ واﻵﺧﺮ ﻣﻔﺘﻮح وﻣﻠﻮﻟﺐ ،ﻹﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻏﻼق ،اﳉﺰء أﺳﻔﻞ اﻟﻄﺮف اﳌﻠﻮﻟﺐ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪاً ﻷن ﳝﺪد إﱃ اﳊﺠﻢ أو اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ(.
أﻣﺎ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻧﺼﻒ اﳌﺼﻨﻌﺔ واﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺻﻨﺎف اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ )ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻀﺒﺎن واﻷﻗﺮاص واﻷﻧﺎﺑﻴﺐ . .إﱁ( ﻓﺈﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ أﺷﻜﺎﻻً أوﻟﻴﺔ " ﻏﻔﻞ ". - 3ﰲ ﺿﻮء ﻧﻄﺎق ﺑﻨﻮد اﻷﻗﺴﺎم ﻣﻦ 1إﱃ 4ﻓﺈن ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺴﺎم. - 4ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻗﺪ ذﻛﺮت ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻗﺴﺎم أو اﻟﻔﺼﻮل )ﻣﺜﻞ ،اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸـﺮ ،واﻟﻔـﺼﻮل .(90 ،87 ،86 ،62 ،61 القاعدة الثانية ) أ ( ) اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﻤﻌﺔ أو ﻣﻔﻜﻜﺔ ( - 5ﻳﻨﺺ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة ) 2أ( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻗﺪﻣﺖ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ ﻣﻔﻜﻜﻪ أو ﻏﲑ ﳎﻤﻌﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ذات اﻟﺒﻨﺪ اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻨﺎف اﻤﻌﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻔﻜﻜﺔ أو ﻏﲑ ﳎﻤﻌﺔ ﻓﻌﺎدة ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ أو اﻟﻨﻘﻞ أو اﳌﻨﺎوﻟﺔ أو اﻟﺸﺤﻦ. - 6ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻨﺎف ﻏﲑ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو ﻏﲑ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ إذا ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻔﻜﻜﺔ أو ﻏﲑ ﳎﻤﻌﺔ ﺑﺸﺮط أن ﺗﻌﺘﱪ أﺻﻨﺎﻓﺎً ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ ﲟﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﳉﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة. - 7ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ،ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒﺎرة " اﻷﺻﻨﺎف اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻣﻔﻜﻜﺔ أو ﻏﲑ ﳎﻤﻌﺔ" اﻷﺻﻨﺎف اﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺎ إﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أدوات ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺴﻴﻄﺔ )ﺑﺮاﻏﻰ ،ﺻﻮاﻣﻴﻞ...،إﱁ( أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱪﴰﺔ أو اﻟﻠﺤﺎم ﻣﺜﻼً ،ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﺳﻮى ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘﻂ. ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ ﻫﺬا اﺎل ﺗﻌﻘﻴﺪات ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ .إﻻ أﻧﻪ ﳚﺐ أﻻ ﲣﻀﻊ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻷﻳﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻐﻞ ﻻﺣﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ. أﻣﺎ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻏﲑ اﻤﻌﺔ ﻟﺼﻨﻒ ﻣﺎ إذا ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻼزم ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﺈﺎ ﺗﺒﻨﺪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ . - 8ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻗﺪ ذﻛﺮت ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻗﺴﺎم أو اﻟﻔﺼـﻮل )ﻣﺜﺎل ذﻟـﻚ، -9
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ واﻟﻔﺼـﻮل .( 89 ،87 ،86 ،44 ﰲ ﺿﻮء ﻧﻄﺎق ﺑﻨﻮد اﻷﻗﺴﺎم ﻣﻦ 1إﱃ ،6ﻓﺈن ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺴﺎم. القاعدة الثانيـة )ب( اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺨﻠﻮﻃﺔ أو اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
- 10ﲣﺘـﺺ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺨﻠﻮﻃﺔ واﻷﺻﻨﺎف اﳌﺮﻛﺒﺔ ،وﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدﺗﲔ أو أﻛﺜﺮ .أن اﻟﺒﻨﻮد اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻫﻲ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﺪ " 05. 03ﺷﻌﺮ اﳋﻴﻞ "واﻟﺒﻨﻮد اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﺎدة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨـﺪ " 45. 03ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﻓﻠﲔ ﻃﺒﻴﻌﻰ". ﻳﻼﺣﻆ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻘـﺎﻋﺪة ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻘﻂ إذا ﱂ ﺗﻨﺺ اﻟﺒﻨﻮد أو ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻷﻗﺴﺎم أو اﻟﻔﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ .ﻓﻤﺜﻼً اﻟﺒﻨـﺪ 15. 03ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ )زﻳـﺖ ﺷﺤـﻢ اﳋﻨـﺰﻳﺮ " ،ﻏﲑ ﳐﻠﻮط "(.
إن اﳌﺨﺎﻟﻴﻂ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﶈﻀﺮات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ إﺣﺪى ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻷﻗﺴﺎم أو اﻟﻔﺼﻮل أو ﰲ ﻧﺺ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮد ﺗﺒﻨﺪ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷوﱃ. - 11إن أﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻫﻮ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق أي ﺑﻨﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﳌﺨﺎﻟﻴﻂ أو اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ. ﻛﻤﺎ أن أﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻫﻮ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق أي ﺑﻨﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﺻﻨﺎف ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻷﺻﻨﺎف اﳌﻜﻮﻧﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة. - 12إﻻ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺒﻨﺪ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﰲ ﻧﺼﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷوﱃ؛ وﳛﺪث ﻫﺬا ﻋﻨﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدة ﻣﺎ إﱃ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻔﻘﺪﻫﺎ ﺻﻔﺔ اﻷﺻﻨﺎف اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ. - 13ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍـﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ،ﻓﺈن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺨﻠﻮﻃﺔ واﻷﺻﻨﺎف اﳌﺮﻛﺒﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدﺗﲔ أو أﻛﺜﺮ إذا وﺟﺪ ،ﻷول وﻫﻠﺔ ،أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﺒﻨﻴﺪﻫﺎ ﰲ ﺑﻨﺪﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺒﻨﺪ اﻷﺻﻨﺎف ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة )اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(. القاعـدة الثالثـة
.
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ : - 1ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼث ﻃﺮق ﻟﺘﺒﻨﻴﺪ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ،ﻷول وﻫﻠﺔ ،ﰲ ﺑﻨﺪﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ إﻣﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ب( أو ﻷي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ،وﻳﻌﻤﻞ ﺬﻩ اﻟﻄﺮق وﻓﻘﺎً ﻟﱰﺗﻴﺐ ﺗﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة. ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ب( ﻻ ﺗﻄﺒﻖ إﻻ إذا ﺗﻌﺬر اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) أ ( .وإذا ﺗﻌﺬر اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺗﲔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) أ () ،ب( ،ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ج(. وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ ﻛﺎﻵﺗﻰ : ) أ ( اﻟﺒﻨﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎً؛ )ب( اﻟﺼﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛ )ج( اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﺮد ﻣﺘﺄﺧﺮاً ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺮﻗﻤﻲ .
-2
ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻘﻂ ،ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ،ﰲ ﻧﺼﻮص اﻟﺒﻨﻮد أو ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻷﻗﺴﺎم أو اﻟﻔﺼﻮل أﺣﻜﺎﻣﺎً ﳐﺎﻟﻔﺔ.
-3
ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ،ﺗﻨﺺ اﳌﻼﺣﻈﺔ رﻗﻢ ) 4ب( ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 97ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ 97. 01إﱃ 97. 05وﰲ اﻟﺒﻨﺪ ،97. 06ﳚﺐ أن ﺗﺒﻨﺪ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎً ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻤﻮﻋﺔ؛ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻨﺎف ﳚﺐ أن ﺗﺒﻨﺪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ) 4ب( ﻟﻠﻔﺼﻞ 97وﻟﻴﺲ وﻓﻘﺎً ﳍﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة. القاعدة الثالثة ) أ ( إن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺘﺒﻨﻴﺪ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) أ ( ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺄن اﻟﺒﻨﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎً ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد ذات اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺎﻣﺔ.
-4
ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻤﻠﻴﺎً وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺎﻣﺪة وﺣﺎﲰﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ أي ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﻘﺪﻣﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ : أ-
أن اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻒ ﻣﻌﲔ ﻳﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎً ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع. )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ،أﺟﻬﺰة ﺣﻼﻗﺔ اﻟﺬﻗﻦ وﻗﺺ اﻟﺸﻌﺮ ذات ﳏﺮك ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻨﺪﳎﺎً ﺎ ،ﺗﺒﻨﺪ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ 85.10وﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ 84.67ﻛﻌﺪد ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻴﺪ ذات ﳏﺮك ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ أو اﻟﺒﻨﺪ 85.09
ﻛﺄﺟﻬﺰة آﻟﻴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻨـﺰﱃ ذات ﳏﺮك ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻣﻨﺪﳎﺎً ﺎ(. ب -أن اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺮف اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ أوﺿﺢ وﺑﺼﻮرة أدق ﻳﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎً ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً أﻗﻞ وﺿﻮﺣﺎً أو اﻛﺘﻤﺎﻻ .وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻷﻣﺜﻠﻪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ: -1 -2
اﻟﺒﺴ ـﻂ اﻟﻨﺴــﺠﻴﺔ ذات اﻟــﻮﺑﺮ اﳌﻌــﺪة ﻟﻺﺳــﺘﻌﻤﺎل ﰲ اﻟﺴــﻴﺎرات ﻻﺗــﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺒﻨــﺪ 87.08ﻛﻠـﻮازم ﻟﻠﺴـﻴﺎرات وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ 57.03ﺣﻴﺚ أﺎ ﻣﺬﻛﻮرة ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎً ﻛﺄﻏﻄﻴﺔ أرﺿﻴﺎت . اﻟﺰﺟﺎج اﳌﺄﻣﻮن ﺑﺪون أﻃﺮ اﳌﻜﻮن ﻣﻦ زﺟﺎج ﻣﻘﺴﻰ أو ﻣﻨﻀﺪ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﱰﻛﻴـﺐ ﰲ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ 88. 03ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺟﺰاء ﻷﺻﻨﺎف اﻟﺒﻨﺪ 88. 01أو 88.02وإﳕﺎ
-5
ﻳﺪﺧـﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ 70.07ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﺒﻨﺪ اﻷﺧﲑ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳﺪاً ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ زﺟﺎﺟﺎً ﻣﺄﻣﻮﻧﺎً. إﻻ إﻧﻪ أﺷﺎر ﺑﻨﺪان أو أﻛﺜﺮ ،ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ ،إﱃ ﺟﺰء ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺨﻠﻮﻃﺔ أو اﳌﺮﻛﺒﺔ أو إﱃ ﺟﺰء ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف اﳌﻬﻴﺄة ﺑﺸﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت )أﻃﻘﻢ( ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﺗﻌﺘﱪ
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺻﻨﺎف ،ﺣﱴ وإن ﻛﺎن أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﻳﻌﻄﻰ وﺻﻔﺎً أﻛﺜﺮ إﻛﺘﻤﺎﻻً أو أﻛﺜﺮ دﻗﺔ. وﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ،ﻓﺈن ﺗﺒﻨﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎف ﳜﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ب( أو )ج(. القاعدة الثالثة )ب( - 6اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﺗﻄﺒﻖ ﻓﻘﻂ إذا ﺗﻌﺬر اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )أ(: أ -اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺨﻠﻮﻃﺔ. ب -اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﳐﺘﻠﻔﺔ. ج- د-
-7
اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ. اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻬﻴﺄة ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت ) أﻃﻘﻢ (.
ﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻴﺪ اﻟﺴﻠﻊ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة أو اﳌﻜﻮن اﻟﺬي ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر.
-8
ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﳛﺪد اﻟﺼﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘـﻼف أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻊ .ﻓﻘﺪ ﲢﺪدﻩ ﻣﺜﻼً ،ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺎدة اﳌﻜﻮﻧﺔ أو ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻠﻊ أو اﳊﺠﻢ أو اﻟﻜﻤﻴﺔ أو اﻟﻮزن أو اﻟﻘﻴﻤﺔ أو ﺣﱴ دور اﳌﺎدة اﳌﻜﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻌﺔ.
-9
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ،ﻓﺈن ﻋﺒﺎرة " اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺮﻛﺒﺔ واﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﳐﺘﻠﻔﺔ " ﻻ ﺗﻌﲎ ﻓﻘﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺮاﺑﻄﺖ ﻣﻜﻮﻧﺎﺎ إﱃ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﺆﻟﻒ وﺣﺪة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻟﻠﻔﺼﻞ ،ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎً اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺮﻛﺒﺔ ذات اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ،ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻣﻬﻴﺄة ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وأن ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺧﺮ وأن ﺗﺆﻟﻒ ﻣﻌﺎً وﺣﺪة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﻌﺮض ﻋﺎدة ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻛﺄﺟﺰاء ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ. وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ : أ -ﻣﻨﺎﻓﺾ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ " ﻃﻔﺎﻳﺎت " اﻟﱵ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻣﻊ وﻋﺎء ﻟﻠﺮﻣﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨـﺰع. ب -اﻷرﻓﻒ اﻟﺼﻐﲑة ﻟﻠﺘﻮاﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﳌﻨﺎزل اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ إﻃﺎر ﻣﺼﻤﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﳍﺎ )ﻋﺎدة ﻣﻦ اﳋﺸﺐ( وﻋﺪد ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﻃﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮاﺑﻞ ذات ﺣﺠﻢ وﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﲔ. وﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﺈن ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻴﺄة ﰲ أﻏﻠﻔﺔ أو ﻋﺒﻮات ﻣﺸﱰﻛﺔ.
- 10ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒﺎرة " اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻬﻴﺄة ﺑﺸﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت )أﻃﻘﻢ( ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ " ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ - : ) أ ( ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺻﻨﻔﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﺒﻨﻴﺪﳘﺎ ،ﻷول وﻫﻠﺔ ،ﰲ ﺑﻨﻮد ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺳﺘﺔ ﺷﻮك ﻟﻠﺤﻠﻮى ،ﻣﺜﻼً ،ﻻﳝﻜﻦ إﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ " ﻃﻘﻢ " وﻓﻘﺎً ﳌﻔﻬﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة؛
) ب( )ج(
-1أ- ب-
-
-
)(2
)(3
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو أﺻﻨﺎف ﻣﻬﻴﺄة ﻣﻌﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮض ﻣﻌﲔ أو ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻧﺸﺎط ﳏﺪد؛ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻴﺄة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬـﺎ دون إﻋﺎدة ﺗﻐﻠﻴﻔﻬﺎ )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ،ﰲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ أو ﻋﻠﺐ أو ﺻﻮاﱏ(. وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﺜﻼً ،اﻤﻮﻋﺎت اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ اﳌﻌﺪة ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻣﻌﺎً ﰲ ﲢﻀﲑ وﺟﺒﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰة. أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻤﻮﻋﺎت " أﻃﻘﻢ " واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺒﻨﺪ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ب( : ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻧﺪوﻳﺘﺶ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﺒﻘﺮى ﻣﻊ أو ﺑﺪون اﳉﱭ ﰲ ﻗﻄﻌﺔ ﺧﺒﺰ )اﻟﺒﻨﺪ (16. 02 ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﻘﻠﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ ) اﻟﺒﻨﺪ ( 20. 04ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ .16. 02 ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻌﺪة ﻣﻜﻮﻧﺎﺎ ﻷن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً ﰲ ﲢﻀﲑ وﺟﺒﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ "اﳌﻜﺮوﻧﺔ اﻷﺳﺒﺎﺟﻴﱴ" اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ :ﻛﻴﺲ ﺻﻐﲑ ﻣﻦ اﳌﻜﺮوﻧﺔ اﻷﺳﺒﺎﺟﻴﱴ ﻏﲑ اﳌﻄﺒﻮﺧﺔ )اﻟﺒﻨﺪ ،(19. 02ﻛﻴﺲ ﺻﻐﲑ ﻣﻦ اﳉﱭ اﳌﺒﺸﻮر )اﻟﺒﻨﺪ ،( 04. 06ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﺻﻐﲑة ﺎ ﺻﻠﺼﺔ ﻃﻤﺎﻃﻢ " ﺑﻨﺪورة " )اﻟﺒﻨﺪ ،(21. 03وﻛﻠﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرق اﳌﻘﻮى :ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻤﻮﻋﺔ ﰲ )اﻟﺒﻨﺪ .(19. 02 إﻻ أﻧﻪ ،ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﳐﺘﺎرات ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻬﻴﺄة ﻣﻌﺎً واﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﺜﻼً ﻣﻦ : ﻋﻠﺒﻪ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻴﺎن "ﲨﱪى" )اﻟﺒﻨﺪ ،(16. 05ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﻜﺒﺪ اﳊﻴﻮاﱏ )اﻟﺒﻨﺪ ،(16.02ﻋﻠﺒـﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﱭ )اﻟﺒﻨﺪ ،(04. 06ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﺢ ﳊﻢ اﳋﻨـﺰﻳﺮ اﳌﻘﺪد )اﻟﺒﻨﺪ ،( 16.02ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻖ )اﻟﺒﻨﺪ .(16. 01 زﺟﺎﺟﺔ ﻣـﻦ اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ )اﻟﺒﻨﺪ (22. 08وزﺟﺎﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴـﺬ ) اﻟﺒﻨﺪ .(22. 04 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺜﺎﻟﲔ وﰲ اﳌﺨﺘﺎرات ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻓﺈن ﻛﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﳚﺐ أن ﻳﺒﻨﺪ
ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎُ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻪ. ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺗﺼﻔﻴﻒ اﻟﺸـﻌﺮ واﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺺ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻠﺸﻌﺮ )اﻟﺒﻨﺪ ،(85. 10ﻣﺸﻂ )اﻟﺒﻨﺪ ،(96. 15ﻣﻘﺺ ) اﻟﺒﻨﺪ ( 82. 13وﻓﺮﺷﺎة )اﻟﺒﻨﺪ ،(96. 03وﻣﻨﺸﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻧﺴﺠﻴﺔ )اﻟﺒﻨﺪ (63. 02ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ )اﻟﺒﻨﺪ .(42. 02 ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ ).(85. 10 أﻃﻘﻢ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻄﺮة )اﻟﺒﻨﺪ ،(90. 17داﺋﺮة ﻣﺮﻗﻤﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎب )اﻟﺒﻨﺪ ،(90. 17وﻓﺮﺟﺎر ﻟﻠﺮﺳﻢ ) اﻟﺒﻨﺪ ،( 90. 17وﻗﻠﻢ رﺻﺎص )اﻟﺒﻨﺪ ،(96. 09وﺑﺮاﻳﺔ أﻗﻼم رﺻﺎص )اﻟﺒﻨﺪ ،(82. 14ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ )اﻟﺒﻨﺪ .(42. 02ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻤﻮﻋﺔ ﰲ )اﻟﺒﻨﺪ .(90. 17 وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻤﻮﻋﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ ﺗﺘﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻜﻮن أو اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻀﻔﻲ اﻟﺼﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻤﻮﻋﺔ "اﻟﻄﻘﻢ " ﻛﻜﻞ.
- 11ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻌﺎً )وإن ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻏﻼف ﻣﺸﱰك ( ﺑﻨﺴﺐ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻷﻏﺮاض ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻛﺎﳌﺸﺮوﺑﺎت ﻣﺜﻼً. القاعدة الثالثـة ) ج (
- 12ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺬر ﺗﺒﻨﻴﺪ اﻟﺴﻠﻊ ﲟﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )أ( أو )ب( ،ﻓﺈﺎ ﺗﺒﻨﺪ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﺮد ﻣﺘﺄﺧﺮاً ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺮﻗﻤﻰ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ : ) (1ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﻻﳝﻜﻦ ﺗﺒﻨﻴﺪﻫﺎ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻷوﱃ ﺣﱴ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،وﺗﻨﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻨﺪ اﻷﺻﻨﺎف اﻷﻛﺜﺮ ﳑﺎﺛﻠﺔ. ) (2ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮورى ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻜﻰ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴـﻠﻊ اﻷﻛـﺜﺮ ﳑﺎﺛـﻠﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ .ﰒ ﳚﺐ أن ﺗﺒﻨﺪ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻨﺪ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﻛﺜﺮ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﳍﺎ . ) (3وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ أن اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻠﻌﺔ واﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻤﻴﺰة ﳍﺎ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ . .إﱁ.
القاعدة الخامسـة ) أ (
اﻟﻌﻠﺐ واﻟﻐﻼﻓﺎت واﻷوﻋﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ )(1
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻘﻂ اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ : أ -أن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﻤﻤﺔ أو ﳎﻬﺰة ﺧﺼﻴﺼﺎً ﻟﺘﺤﺘﻮى ﺻﻨﻔﺎً ﻣﻌﻴﻨﺎً أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف )أﻃﻘﻢ( ﺗﻌﲎ أﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺼﻨﻒ اﳌﻌﺪة ﻷﺟﻠﻪ . أن ﺑﻌﺾ اﻷوﻋﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﺬات ﺷﻜﻞ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺬي ﲢﺘﻮﻳﻪ ؛ ب -أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪة ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺪﻳﺪ ،ﲟﻌﲎ أﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﱵ أﻋﺪت ﻷﺟﻠﻬﺎ .وﻫﺬﻩ اﻷوﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻳﻀﺎً ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻷﺻﻨﺎف اﳌﻌﺪة ﳍﺎ ﰲ ﻓﱰات ﻋﺪم إﺳـﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ )ﻣﺜﻼً ،أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ أو اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ( .إن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷوﻋﻴﺔ وﺑﲔ اﻷﻏﻠﻔﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ؛ ج -أن ﺗﻘﺪم ﻣﻊ اﻷﺻﻨﺎف اﳌﻌﺪة ﻷﺟﻠﻬﺎ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻌﺒﺄة ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻧﻘﻠﻬﺎ .أﻣﺎ اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﻨﻮدﻫﺎ اﳌﻼﺋﻤﺔ؛ د-
أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﱵ ﺗﺒﺎع ﻋﺎدة ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎف ؛
-2
ﻫـ -أﻻ ﺗﻀﻔﻲ اﻟﺼﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﲢﻮﻳﻬﺎ ؛ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻸوﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻣﻊ اﻷﺻﻨﺎف اﳌﻌﺪة ﻷﺟﻠﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﺒﻨﺪ ﺗﺒﻌﺎً ﳍﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة : أ -ﻋﻠﺐ اﻮﻫﺮات )اﻟﺒﻨﺪ (71. 13؛ ب -ﻋﻠﺐ وﺣﺎﻓﻈﺎت آﻻت اﳊﻼﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺒﻨﺪ (85. 10؛ ج- د- ﻫـ-
-3
ﻋﻠﺐ وﺣﺎﻓﻈﺎت اﻟﻨﻈﺎرات اﳌﻘﺮﺑﺔ واﻟﺘﻠﺴﻜﻮب )اﻟﺒﻨﺪ (90. 05؛ ﻋﻠﺐ وأﻛﻴﺎس وﺣﺎﻓﻈﺎت اﻷدوات اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ )اﻟﺒﻨﺪ (92. 02؛ ﻋﻠﺐ وأﺟﺮﺑﺔ اﻟﺒﻨﺎدق واﳌﺴﺪﺳﺎت )اﻟﺒﻨﺪ .(93. 03
أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة : ﻋﻠﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ ﳏﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎي أو وﻋﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﲑاﻣﻴﻚ ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ ﳏﺘﻮﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮى . القاعـدة الخـامسـة ) ب (
ﻣﻮاد ﺗﻐﻠﻴﻒ وأوﻋﻴـﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ -4
ﲢﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺒﻨﻴﺪ ﻣﻮاد اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ وأوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎدة ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻠﻊ .وﻣﻊ
-5
ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻻﺗﻄﺒﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻮاد اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ أو أوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻌﺪة ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻺﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﻜﺮر ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ - : ﺑﻌﺾ اﻟﱪاﻣﻴﻞ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ أو أوﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ أو ﺻﻠﺐ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻐﺎز اﳌﺴﻴﻞ أو اﳌﻀﻐﻮط. ﲣﻀﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳋﺎﻣﺴﺔ ) أ ( .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺗﺒﻨﻴﺪ اﻟﻌﻠﺐ واﻷﻏﻠﻔﺔ واﻷوﻋﻴﺔ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳋﺎﻣﺴﺔ ) أ ( ﳚﺐ أن ﻳﺘﺤﺪد وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ )(1
ﲢﻜﻢ اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻷوﱃ ﺣﱴ اﳋﺎﻣﺴﺔ أﻋﻼﻩ ،ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ،اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ داﺧﻞ ﻧﻄﺎق ذات اﻟﺒﻨﺪ.
)(2
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎﱏ اﳌﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎﻩ إزاء ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ : أو ) أ ( "اﻟﺒﻨـﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذات اﳌﺴﺘﻮى " ﻫﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴ ـﺔ ذات اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻮاﺣﺪة )اﳌﺴﺘﻮى اﻷول( اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ذات اﻟﺸﺮﻃﺘﲔ )اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ(. وﻫﻜﺬا ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﺪى اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺑﻨﺪﻳﻦ ﻓﺮﻋﻴﲔ أو أﻛﺜﺮ )ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول ﺷـﺮﻃﺔ واﺣـﺪة( داﺧﻞ ﻧﻄـﺎق اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻃﺒﻘﺎً ﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )أ( ،ﻓﺈن " اﻷﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎً " أو " اﻷﻛﺜﺮ ﳑﺎﺛﻠﺔ " ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﻒ ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﳛﺪد ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺼﻮص اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول )ﺑﺸﺮﻃﺔ واﺣﺪة(. ﻓﺈذا ﰎ إﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻷﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎً وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻘﺴﻤﺎً إﱃ ﺑﻨﻮد ﻓﺮﻋﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ،وﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﻓﻘﻂ ،ﻓﺈن ﻧﺼﻮص اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ) ذات اﻟﺸﺮﻃﺘﲔ ( ﳝﻜـﻦ أﺧﺬﻫﺎ ﰲ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ أي ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد )ذات اﻟﺸﺮﻃﺘﲔ( اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. )ب( ﻳﻘﺼـﺪ ﺑﻌﺒـﺎرة " ﻣﺎﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ " ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻﺗﻜﻮن ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻷﻗﺴﺎم أو اﻟﻔﺼﻮل ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ ﻧﺼﻮص اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو ﻣﻼﺣﻈﺎﺎ. ﳛﺪث ﻫﺬا ﻣﺜﻼً ،ﰲ اﻟﻔﺼﻞ 71ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻨﻄﺎق اﶈﺪد ﻟﻌﺒﺎرة " اﻟﺒﻼﺗﲔ " ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ )ب( ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻔﺼﻞ ﻋـﻦ ذﻟﻚ اﶈﺪد "ﻟﻠﺒﻼﺗﲔ" ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.
)(3
وﻫﻜﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﻔﺴـﲑ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،7110. 19 ،7110. 11ﻓﺈن اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﻨﻮد ﻫﻰ اﻟﻮاﺟﺒـﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ )ب( ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻔﺼﻞ. ﳚﺐ أﻻ ﻳﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ذات اﻟﺸﺮﻃﺘﲔ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ذات اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ذات اﻟﺸﺮﻃﺘﲔ؛ ﻛﻤﺎ أن ﻧﻄﺎق اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ذات اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﳚﺐ أﻻ ﻳﻮﺳﻊ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ذات اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.