القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

‫القواعد العامة لتفسير النظام المنسق‬ ‫تتبع المبادئ التالية عند تبنيد السلع في جدول التعريفة‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﻳﺒﲔ ﺟﺪول اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻨﺴﻖ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﱰﺗﻴﺐ ﺧﺎص‪ ،‬اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﳚﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﰲ‬ ‫أﻗﺴﺎم وﻓﺼﻮل ﻓﺮﻋﻴﺔ ذات ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺗﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻧﻮع اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ‬ ‫اﳊﺎﻻت ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﶈﺎل ﴰﻮل ﲨﻴﻊ اﻷﺻﻨﺎف أو ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ‪ ،‬ﻧﻈﺮاً ﻟﺘﻨﻮﻋﻬﺎ وﺗﻌﺪدﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷوﱃ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﻨﺎوﻳﻦ ﺳﻮى ﻗﻴﻤﺔ إرﺷﺎدﻳﺔ " وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﱰﺗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ أي أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﻳﻨﺺ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ ﳛﺪد ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫) أ ( ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻨﺼﻮص اﻟﺒﻨﻮد وﻛﺬﻟﻚ أي ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻷﻗﺴﺎم واﻟﻔﺼﻮل ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬و‬ ‫)ب( ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺗﺒﻌﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ واﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﰲ‬ ‫ﻧﺼﻮص اﻟﺒﻨﻮد أو ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻷﻗﺴﺎم أو اﻟﻔﺼﻮل‪.‬‬

‫‪ - 4‬أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ) 3‬أ ( أﻋﻼﻩ ﲢﻤﻞ ﺣﺠﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻣﺴﻠﻢ ‪‬ﺎ ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﺗﺒﻨﺪ ﰲ ﺟﺪول اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﳌﻨﺴﻖ دون ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ‪ ،‬اﳋﻴﻮل اﳊﻴﺔ اﻟﺒﻨﺪ ‪ ،(01. 01‬ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ‬ ‫اﶈﺪدة ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻼﺛﲔ )اﻟﺒﻨﺪ ‪.(30. 06‬‬ ‫‪ - 5‬ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ‪) 3‬ب( أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒﺎرة " ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﰲ ﻧﺼﻮص اﻟﺒﻨﻮد أو اﳌﻼﺣﻈﺎت "‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ دون ﻟﺒﺲ أن ﻧﺼﻮص اﻟﺒﻨﻮد وﻣﻼﺣﻈﺎت اﻷﻗﺴﺎم أو اﻟﻔﺼﻮل ﺗﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺪاﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ‪،‬‬ ‫وﻫﺬا ﻳﻌﲎ أن ﳍﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷول ﰲ اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ‪ .‬ﻓﻤﺜﻼً‪ ،‬ﺗﻨﺺ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻋﻠﻰ أن ﺑﻨﻮداً‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺸﻤﻞ أﺻﻨﺎف ﳏﺪدة ﻓﻘﻂ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﻟﺘﺸﻤﻞ أﺻﻨﺎﻓﺎً ﻛﺎن ﳝﻜﻦ أن‬ ‫ﺗﺒﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة ‪) 2‬ب(‪.‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ‪:‬‬ ‫القاعدة الثانيـة ) أ (‬ ‫أﺻﻨﺎف ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ‬ ‫‪ - 1‬إن اﳉﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻳﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق أي ﺑﻨﺪ ﻳﺸﲑ إﱃ ﺻﻨﻒ ﻣﻌﲔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎً اﻟﺼﻨﻒ ﻏﲑ اﻟﻜﺎﻣﻞ أو ﻏﲑ ﺗﺎم اﻟﺼﻨﻊ‪ ،‬ﺑﺸﺮط أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﲝﺎﻟﺘﻪ اﻟﱵ ﻳﻘﺪم ‪‬ﺎ اﻟﺼﻔﺔ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ أو اﻟﺘﺎم اﻟﺼﻨﻊ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻜﺎل اﻷوﻟﻴﺔ "اﻟﻐﻔﻞ" ﻣﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﺬﻛﻮرة ﲢﺪﻳﺪاً ﰲ‬ ‫ﺑﻨﺪ ﺧﺎص ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒـﺎرة "اﻟﻐﻔـﻞ" اﻷﺻﻨـﺎف ﻏﲑ اﳉﺎﻫﺰة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ذات اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﱯ أو اﳋﻄﻮط‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﻒ أو اﳉﺰء اﻟﺘﺎم اﻟﺼﻨﻊ أو اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ‪ ،‬إﻻ ﰲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻷﺳﺘﻜﻤﺎل‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ إﱃ أﺻﻨﺎف أو أﺟﺰاء ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ )ﻣﺜﻞ‪ ،‬اﻷﺷﻜﺎل اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎﱐ ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت‬ ‫وﺳﻴﻄﺔ ذات ﺷﻜﻞ أﻧﺒﻮﰊ‪ ،‬أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﻣﻐﻠﻖ واﻵﺧﺮ ﻣﻔﺘﻮح وﻣﻠﻮﻟﺐ‪ ،‬ﻹﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻏﻼق‪ ،‬اﳉﺰء أﺳﻔﻞ‬ ‫اﻟﻄﺮف اﳌﻠﻮﻟﺐ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪاً ﻷن ﳝﺪد إﱃ اﳊﺠﻢ أو اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ(‪.‬‬

‫أﻣﺎ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻧﺼﻒ اﳌﺼﻨﻌﺔ واﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺻﻨﺎف اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ )ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻀﺒﺎن‬ ‫واﻷﻗﺮاص واﻷﻧﺎﺑﻴﺐ‪ . .‬إﱁ( ﻓﺈ‪‬ﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ أﺷﻜﺎﻻً أوﻟﻴﺔ " ﻏﻔﻞ "‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﰲ ﺿﻮء ﻧﻄﺎق ﺑﻨﻮد اﻷﻗﺴﺎم ﻣﻦ ‪ 1‬إﱃ ‪ 4‬ﻓﺈن ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺴﺎم‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻗﺪ ذﻛﺮت ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻗﺴﺎم أو اﻟﻔﺼﻮل )ﻣﺜﻞ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ‬ ‫اﻟﺴﺎدس ﻋﺸـﺮ‪ ،‬واﻟﻔـﺼﻮل ‪.(90 ،87 ،86 ،62 ،61‬‬ ‫القاعدة الثانية ) أ (‬ ‫) اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﻤﻌﺔ أو ﻣﻔﻜﻜﺔ (‬ ‫‪ - 5‬ﻳﻨﺺ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة ‪) 2‬أ( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻗﺪﻣﺖ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ ﻣﻔﻜﻜﻪ أو ﻏﲑ‬ ‫ﳎﻤﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ذات اﻟﺒﻨﺪ اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻨﺎف ا‪‬ﻤﻌﺔ ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻔﻜﻜﺔ أو ﻏﲑ‬ ‫ﳎﻤﻌﺔ ﻓﻌﺎدة ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ أو اﻟﻨﻘﻞ أو اﳌﻨﺎوﻟﺔ أو اﻟﺸﺤﻦ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻨﺎف ﻏﲑ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو ﻏﲑ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ إذا ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻔﻜﻜﺔ أو ﻏﲑ ﳎﻤﻌﺔ ﺑﺸﺮط‬ ‫أن ﺗﻌﺘﱪ أﺻﻨﺎﻓﺎً ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ ﲟﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﳉﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة‪ ،‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒﺎرة " اﻷﺻﻨﺎف اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻣﻔﻜﻜﺔ أو ﻏﲑ ﳎﻤﻌﺔ" اﻷﺻﻨﺎف‬ ‫اﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎ‪‬ﺎ إﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أدوات ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺴﻴﻄﺔ )ﺑﺮاﻏﻰ‪ ،‬ﺻﻮاﻣﻴﻞ‪...،‬إﱁ( أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱪﴰﺔ أو اﻟﻠﺤﺎم‬ ‫ﻣﺜﻼً‪ ،‬ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﺳﻮى ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ ﻫﺬا ا‪‬ﺎل ﺗﻌﻘﻴﺪات ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﳚﺐ أﻻ ﲣﻀﻊ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻷﻳﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻐﻞ ﻻﺣﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻏﲑ ا‪‬ﻤﻌﺔ ﻟﺼﻨﻒ ﻣﺎ إذا ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻼزم ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﻓﺈ‪‬ﺎ ﺗﺒﻨﺪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻗﺪ ذﻛﺮت ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻗﺴﺎم أو اﻟﻔﺼـﻮل )ﻣﺜﺎل ذﻟـﻚ‪،‬‬ ‫‪-9‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ واﻟﻔﺼـﻮل ‪.( 89 ،87 ،86 ،44‬‬ ‫ﰲ ﺿﻮء ﻧﻄﺎق ﺑﻨﻮد اﻷﻗﺴﺎم ﻣﻦ ‪ 1‬إﱃ ‪ ،6‬ﻓﺈن ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻷﻗﺴﺎم‪.‬‬ ‫القاعدة الثانيـة )ب(‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺨﻠﻮﻃﺔ أو اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ‬

‫‪ - 10‬ﲣﺘـﺺ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺨﻠﻮﻃﺔ واﻷﺻﻨﺎف اﳌﺮﻛﺒﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدﺗﲔ أو‬ ‫أﻛﺜﺮ‪ .‬أن اﻟﺒﻨﻮد اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ‪‬ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻫﻲ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﺪ ‪" 05. 03‬ﺷﻌﺮ اﳋﻴﻞ‬ ‫"واﻟﺒﻨﻮد اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﺎدة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨـﺪ ‪ " 45. 03‬ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﻓﻠﲔ ﻃﺒﻴﻌﻰ"‪.‬‬ ‫ﻳﻼﺣﻆ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻘـﺎﻋﺪة ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻘﻂ إذا ﱂ ﺗﻨﺺ اﻟﺒﻨﻮد أو ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻷﻗﺴﺎم أو اﻟﻔﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﻼف‬ ‫ذﻟﻚ‪ .‬ﻓﻤﺜﻼً اﻟﺒﻨـﺪ ‪ 15. 03‬ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ )زﻳـﺖ ﺷﺤـﻢ اﳋﻨـﺰﻳﺮ‪ " ،‬ﻏﲑ ﳐﻠﻮط "(‪.‬‬

‫إن اﳌﺨﺎﻟﻴﻂ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﶈﻀﺮات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ إﺣﺪى ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻷﻗﺴﺎم أو اﻟﻔﺼﻮل أو ﰲ‬ ‫ﻧﺺ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮد ﺗﺒﻨﺪ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷوﱃ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬إن أﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻫﻮ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق أي ﺑﻨﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﳌﺨﺎﻟﻴﻂ أو اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة‬ ‫ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أن أﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻫﻮ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق أي ﺑﻨﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﺻﻨﺎف ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻷﺻﻨﺎف‬ ‫اﳌﻜﻮﻧﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة‪.‬‬ ‫‪ - 12‬إﻻ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺒﻨﺪ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﰲ ﻧﺼﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷوﱃ؛ وﳛﺪث ﻫﺬا ﻋﻨﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدة ﻣﺎ إﱃ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻔﻘﺪﻫﺎ ﺻﻔﺔ اﻷﺻﻨﺎف اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ - 13‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍـﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة‪ ،‬ﻓﺈن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺨﻠﻮﻃﺔ واﻷﺻﻨﺎف اﳌﺮﻛﺒﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدﺗﲔ أو أﻛﺜﺮ إذا‬ ‫وﺟﺪ‪ ،‬ﻷول وﻫﻠﺔ‪ ،‬أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﺒﻨﻴﺪﻫﺎ ﰲ ﺑﻨﺪﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺒﻨﺪ اﻷﺻﻨﺎف ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة )اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(‪.‬‬ ‫القاعـدة الثالثـة‬

‫‪.‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼث ﻃﺮق ﻟﺘﺒﻨﻴﺪ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ‪ ،‬ﻷول وﻫﻠﺔ‪ ،‬ﰲ ﺑﻨﺪﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ إﻣﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻟﻨﺼﻮص‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ب( أو ﻷي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ‪ ،‬وﻳﻌﻤﻞ ‪‬ﺬﻩ اﻟﻄﺮق وﻓﻘﺎً ﻟﱰﺗﻴﺐ ﺗﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ب( ﻻ ﺗﻄﺒﻖ إﻻ إذا ﺗﻌﺬر اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) أ (‪ .‬وإذا ﺗﻌﺬر اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ‬ ‫ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺗﲔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) أ (‪) ،‬ب(‪ ،‬ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ج(‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ ﻛﺎﻵﺗﻰ ‪:‬‬ ‫) أ ( اﻟﺒﻨﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎً؛‬ ‫)ب( اﻟﺼﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛‬ ‫)ج( اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﺮد ﻣﺘﺄﺧﺮاً ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺮﻗﻤﻲ ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪ ،‬ﰲ ﻧﺼﻮص اﻟﺒﻨﻮد أو ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻷﻗﺴﺎم أو اﻟﻔﺼﻮل‬ ‫أﺣﻜﺎﻣﺎً ﳐﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻨﺺ اﳌﻼﺣﻈﺔ رﻗﻢ ‪) 4‬ب( ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 97‬ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﻨﺪ ﻣﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ ‪ 97. 01‬إﱃ ‪ 97. 05‬وﰲ اﻟﺒﻨﺪ ‪ ،97. 06‬ﳚﺐ أن ﺗﺒﻨﺪ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎً ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻨﻮد ا‪‬ﻤﻮﻋﺔ؛ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻨﺎف ﳚﺐ أن ﺗﺒﻨﺪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ‪) 4‬ب( ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 97‬وﻟﻴﺲ وﻓﻘﺎً ﳍﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة‪.‬‬ ‫القاعدة الثالثة ) أ (‬ ‫إن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺘﺒﻨﻴﺪ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) أ ( ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺄن اﻟﺒﻨﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎً ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ‬ ‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد ذات اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻤﻠﻴﺎً وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺎﻣﺪة وﺣﺎﲰﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ أي ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ‬ ‫اﳌﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫أن اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻒ ﻣﻌﲔ ﻳﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎً ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع‪.‬‬ ‫)ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ‪ ،‬أﺟﻬﺰة ﺣﻼﻗﺔ اﻟﺬﻗﻦ وﻗﺺ اﻟﺸﻌﺮ ذات ﳏﺮك ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻨﺪﳎﺎً ‪‬ﺎ‪ ،‬ﺗﺒﻨﺪ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪ 85.10‬وﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ ‪ 84.67‬ﻛﻌﺪد ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻴﺪ ذات ﳏﺮك ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ أو اﻟﺒﻨﺪ ‪85.09‬‬

‫ﻛﺄﺟﻬﺰة آﻟﻴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻨـﺰﱃ ذات ﳏﺮك ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻣﻨﺪﳎﺎً ‪‬ﺎ(‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أن اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺮف اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ أوﺿﺢ وﺑﺼﻮرة أدق ﻳﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎً ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻰ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً أﻗﻞ وﺿﻮﺣﺎً أو اﻛﺘﻤﺎﻻ‪ .‬وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻷﻣﺜﻠﻪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬

‫اﻟﺒﺴ ـﻂ اﻟﻨﺴــﺠﻴﺔ ذات اﻟــﻮﺑﺮ اﳌﻌــﺪة ﻟﻺﺳــﺘﻌﻤﺎل ﰲ اﻟﺴــﻴﺎرات ﻻﺗــﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺒﻨــﺪ ‪ 87.08‬ﻛﻠـﻮازم‬ ‫ﻟﻠﺴـﻴﺎرات وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ ‪ 57.03‬ﺣﻴﺚ أ‪‬ﺎ ﻣﺬﻛﻮرة ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎً ﻛﺄﻏﻄﻴﺔ أرﺿﻴﺎت ‪.‬‬ ‫اﻟﺰﺟﺎج اﳌﺄﻣﻮن ﺑﺪون أﻃﺮ اﳌﻜﻮن ﻣﻦ زﺟﺎج ﻣﻘﺴﻰ أو ﻣﻨﻀﺪ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﱰﻛﻴـﺐ ﰲ‬ ‫اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ ‪ 88. 03‬ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺟﺰاء ﻷﺻﻨﺎف اﻟﺒﻨﺪ ‪ 88. 01‬أو ‪ 88.02‬وإﳕﺎ‬

‫‪-5‬‬

‫ﻳﺪﺧـﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ ‪ 70.07‬ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﺒﻨﺪ اﻷﺧﲑ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳﺪاً ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ زﺟﺎﺟﺎً‬ ‫ﻣﺄﻣﻮﻧﺎً‪.‬‬ ‫إﻻ إﻧﻪ أﺷﺎر ﺑﻨﺪان أو أﻛﺜﺮ‪ ،‬ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ‪ ،‬إﱃ ﺟﺰء ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺨﻠﻮﻃﺔ أو‬ ‫اﳌﺮﻛﺒﺔ أو إﱃ ﺟﺰء ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف اﳌﻬﻴﺄة ﺑﺸﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت )أﻃﻘﻢ( ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﺗﻌﺘﱪ‬

‫ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺻﻨﺎف‪ ،‬ﺣﱴ وإن ﻛﺎن أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﻳﻌﻄﻰ وﺻﻔﺎً أﻛﺜﺮ إﻛﺘﻤﺎﻻً أو‬ ‫أﻛﺜﺮ دﻗﺔ‪.‬‬ ‫وﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺒﻨﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎف ﳜﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ب( أو )ج(‪.‬‬ ‫القاعدة الثالثة )ب(‬ ‫‪ - 6‬اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﺗﻄﺒﻖ ﻓﻘﻂ إذا ﺗﻌﺬر اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )أ(‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺨﻠﻮﻃﺔ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﳐﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫د‪-‬‬

‫‪-7‬‬

‫اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻬﻴﺄة ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت ) أﻃﻘﻢ (‪.‬‬

‫ﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻴﺪ اﻟﺴﻠﻊ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة أو اﳌﻜﻮن اﻟﺬي ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺼﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﳛﺪد اﻟﺼﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘـﻼف أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻊ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﲢﺪدﻩ ﻣﺜﻼً‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺎدة اﳌﻜﻮﻧﺔ أو‬ ‫ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻠﻊ أو اﳊﺠﻢ أو اﻟﻜﻤﻴﺔ أو اﻟﻮزن أو اﻟﻘﻴﻤﺔ أو ﺣﱴ دور اﳌﺎدة اﳌﻜﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻌﺔ‪.‬‬

‫‪-9‬‬

‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﺒﺎرة " اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺮﻛﺒﺔ واﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﳐﺘﻠﻔﺔ " ﻻ ﺗﻌﲎ ﻓﻘﻂ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﱵ ﺗﺮاﺑﻄﺖ ﻣﻜﻮﻧﺎ‪‬ﺎ إﱃ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﺆﻟﻒ وﺣﺪة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻟﻠﻔﺼﻞ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎً اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﳌﺮﻛﺒﺔ ذات اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ‪ ،‬ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻣﻬﻴﺄة ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وأن ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫اﻻﺧﺮ وأن ﺗﺆﻟﻒ ﻣﻌﺎً وﺣﺪة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﻌﺮض ﻋﺎدة ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻛﺄﺟﺰاء ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻣﻨﺎﻓﺾ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ " ﻃﻔﺎﻳﺎت " اﻟﱵ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻨﺪﻣﺞ ﻣﻊ وﻋﺎء ﻟﻠﺮﻣﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨـﺰع‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻷرﻓﻒ اﻟﺼﻐﲑة ﻟﻠﺘﻮاﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﳌﻨﺎزل اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ إﻃﺎر ﻣﺼﻤﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﳍﺎ‬ ‫)ﻋﺎدة ﻣﻦ اﳋﺸﺐ( وﻋﺪد ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﻃﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮاﺑﻞ ذات ﺣﺠﻢ وﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﲔ‪.‬‬ ‫وﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻴﺄة ﰲ أﻏﻠﻔﺔ أو ﻋﺒﻮات ﻣﺸﱰﻛﺔ‪.‬‬

‫‪ - 10‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒﺎرة " اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻬﻴﺄة ﺑﺸﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت )أﻃﻘﻢ( ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ "‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ‪- :‬‬ ‫) أ ( ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺻﻨﻔﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﺒﻨﻴﺪﳘﺎ‪ ،‬ﻷول وﻫﻠﺔ‪ ،‬ﰲ ﺑﻨﻮد ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﺳﺘﺔ‬ ‫ﺷﻮك ﻟﻠﺤﻠﻮى‪ ،‬ﻣﺜﻼً‪ ،‬ﻻﳝﻜﻦ إﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ " ﻃﻘﻢ " وﻓﻘﺎً ﳌﻔﻬﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة؛‬

‫) ب(‬ ‫)ج(‬

‫‪ -1‬أ‪-‬‬ ‫ب‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(3‬‬

‫ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو أﺻﻨﺎف ﻣﻬﻴﺄة ﻣﻌﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮض ﻣﻌﲔ أو ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻧﺸﺎط ﳏﺪد؛‬ ‫أن ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻴﺄة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬـﺎ دون إﻋﺎدة ﺗﻐﻠﻴﻔﻬﺎ )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ‪ ،‬ﰲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ‬ ‫أو ﻋﻠﺐ أو ﺻﻮاﱏ(‪.‬‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﺜﻼً‪ ،‬ا‪‬ﻤﻮﻋﺎت اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ اﳌﻌﺪة ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ‬ ‫ﻣﻌﺎً ﰲ ﲢﻀﲑ وﺟﺒﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰة‪.‬‬ ‫أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ا‪‬ﻤﻮﻋﺎت " أﻃﻘﻢ " واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺒﻨﺪ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ب( ‪:‬‬ ‫ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻧﺪوﻳﺘﺶ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﺒﻘﺮى ﻣﻊ أو ﺑﺪون اﳉﱭ ﰲ ﻗﻄﻌﺔ ﺧﺒﺰ )اﻟﺒﻨﺪ ‪(16. 02‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﻘﻠﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ ) اﻟﺒﻨﺪ ‪ ( 20. 04‬ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ا‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ ‪.16. 02‬‬ ‫ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻌﺪة ﻣﻜﻮﻧﺎ‪‬ﺎ ﻷن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً ﰲ ﲢﻀﲑ وﺟﺒﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ "اﳌﻜﺮوﻧﺔ‬ ‫اﻷﺳﺒﺎﺟﻴﱴ" اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ‪ :‬ﻛﻴﺲ ﺻﻐﲑ ﻣﻦ اﳌﻜﺮوﻧﺔ اﻷﺳﺒﺎﺟﻴﱴ ﻏﲑ اﳌﻄﺒﻮﺧﺔ )اﻟﺒﻨﺪ ‪ ،(19. 02‬ﻛﻴﺲ‬ ‫ﺻﻐﲑ ﻣﻦ اﳉﱭ اﳌﺒﺸﻮر )اﻟﺒﻨﺪ ‪ ،( 04. 06‬ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﺻﻐﲑة ‪‬ﺎ ﺻﻠﺼﺔ ﻃﻤﺎﻃﻢ " ﺑﻨﺪورة " )اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪ ،(21. 03‬وﻛﻠﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرق اﳌﻘﻮى‪ :‬ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ا‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﰲ )اﻟﺒﻨﺪ ‪.(19. 02‬‬ ‫إﻻ أﻧﻪ‪ ،‬ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﳐﺘﺎرات ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻬﻴﺄة ﻣﻌﺎً واﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﺜﻼً ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﺒﻪ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻴﺎن "ﲨﱪى" )اﻟﺒﻨﺪ ‪ ،(16. 05‬ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﻜﺒﺪ اﳊﻴﻮاﱏ )اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪ ،(16.02‬ﻋﻠﺒـﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﱭ )اﻟﺒﻨﺪ ‪ ،(04. 06‬ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﺢ ﳊﻢ اﳋﻨـﺰﻳﺮ اﳌﻘﺪد )اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪ ،( 16.02‬ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻖ )اﻟﺒﻨﺪ ‪.(16. 01‬‬ ‫زﺟﺎﺟﺔ ﻣـﻦ اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ )اﻟﺒﻨﺪ ‪ (22. 08‬وزﺟﺎﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴـﺬ ) اﻟﺒﻨﺪ ‪.(22. 04‬‬ ‫ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺜﺎﻟﲔ وﰲ اﳌﺨﺘﺎرات ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻛﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﳚﺐ أن ﻳﺒﻨﺪ‬

‫ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎُ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺗﺼﻔﻴﻒ اﻟﺸـﻌﺮ واﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺺ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻠﺸﻌﺮ )اﻟﺒﻨﺪ ‪ ،(85. 10‬ﻣﺸﻂ )اﻟﺒﻨﺪ ‪ ،(96. 15‬ﻣﻘﺺ )‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ ‪ ( 82. 13‬وﻓﺮﺷﺎة )اﻟﺒﻨﺪ ‪ ،(96. 03‬وﻣﻨﺸﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻧﺴﺠﻴﺔ )اﻟﺒﻨﺪ ‪ (63. 02‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻟﺪاﺋﻦ )اﻟﺒﻨﺪ ‪.(42. 02‬‬ ‫ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ا‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ )‪.(85. 10‬‬ ‫أﻃﻘﻢ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻄﺮة )اﻟﺒﻨﺪ ‪ ،(90. 17‬داﺋﺮة ﻣﺮﻗﻤﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎب )اﻟﺒﻨﺪ ‪ ،(90. 17‬وﻓﺮﺟﺎر ﻟﻠﺮﺳﻢ )‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ ‪ ،( 90. 17‬وﻗﻠﻢ رﺻﺎص )اﻟﺒﻨﺪ ‪ ،(96. 09‬وﺑﺮاﻳﺔ أﻗﻼم رﺻﺎص )اﻟﺒﻨﺪ ‪ ،(82. 14‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻟﺪاﺋﻦ )اﻟﺒﻨﺪ ‪ .(42. 02‬ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ا‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﰲ )اﻟﺒﻨﺪ ‪.(90. 17‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪‬ﻤﻮﻋﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ ﺗﺘﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻜﻮن أو اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ‬ ‫إﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻀﻔﻲ اﻟﺼﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ا‪‬ﻤﻮﻋﺔ "اﻟﻄﻘﻢ " ﻛﻜﻞ‪.‬‬

‫‪ - 11‬ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻌﺎً )وإن‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻏﻼف ﻣﺸﱰك ( ﺑﻨﺴﺐ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻷﻏﺮاض ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻛﺎﳌﺸﺮوﺑﺎت ﻣﺜﻼً‪.‬‬ ‫القاعدة الثالثـة ) ج (‬

‫‪ - 12‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺬر ﺗﺒﻨﻴﺪ اﻟﺴﻠﻊ ﲟﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )أ( أو )ب(‪ ،‬ﻓﺈ‪‬ﺎ ﺗﺒﻨﺪ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﺮد ﻣﺘﺄﺧﺮاً‬ ‫ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺮﻗﻤﻰ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪.‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﻻﳝﻜﻦ ﺗﺒﻨﻴﺪﻫﺎ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻷوﱃ ﺣﱴ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬وﺗﻨﺺ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻨﺪ اﻷﺻﻨﺎف اﻷﻛﺜﺮ ﳑﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮورى ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻜﻰ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ‬ ‫اﻟﺴـﻠﻊ اﻷﻛـﺜﺮ ﳑﺎﺛـﻠﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ‪ .‬ﰒ ﳚﺐ أن ﺗﺒﻨﺪ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻨﺪ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﻛﺜﺮ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﳍﺎ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ أن اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻠﻌﺔ واﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻤﻴﺰة ﳍﺎ‬ ‫واﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ‪ . .‬إﱁ‪.‬‬

‫القاعدة الخامسـة ) أ (‬

‫اﻟﻌﻠﺐ واﻟﻐﻼﻓﺎت واﻷوﻋﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫)‪(1‬‬

‫إن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻘﻂ اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬أن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﻤﻤﺔ أو ﳎﻬﺰة ﺧﺼﻴﺼﺎً ﻟﺘﺤﺘﻮى ﺻﻨﻔﺎً ﻣﻌﻴﻨﺎً أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف )أﻃﻘﻢ( ﺗﻌﲎ أ‪‬ﺎ‬ ‫ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺼﻨﻒ اﳌﻌﺪة ﻷﺟﻠﻪ ‪.‬‬ ‫أن ﺑﻌﺾ اﻷوﻋﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﺬات ﺷﻜﻞ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺬي ﲢﺘﻮﻳﻪ ؛‬ ‫ب ‪ -‬أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪة ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺪﻳﺪ‪ ،‬ﲟﻌﲎ أ‪‬ﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻷﺻﻨﺎف اﻟﱵ أﻋﺪت ﻷﺟﻠﻬﺎ‪ .‬وﻫﺬﻩ اﻷوﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻳﻀﺎً ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻷﺻﻨﺎف اﳌﻌﺪة ﳍﺎ ﰲ‬ ‫ﻓﱰات ﻋﺪم إﺳـﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ )ﻣﺜﻼً‪ ،‬أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ أو اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ(‪ .‬إن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻷوﻋﻴﺔ وﺑﲔ اﻷﻏﻠﻔﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ؛‬ ‫ج ‪ -‬أن ﺗﻘﺪم ﻣﻊ اﻷﺻﻨﺎف اﳌﻌﺪة ﻷﺟﻠﻬﺎ‪ ،‬وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻌﺒﺄة ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻧﻘﻠﻬﺎ‪ .‬أﻣﺎ‬ ‫اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﻨﻮدﻫﺎ اﳌﻼﺋﻤﺔ؛‬ ‫د‪-‬‬

‫أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﱵ ﺗﺒﺎع ﻋﺎدة ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎف ؛‬

‫‪-2‬‬

‫ﻫـ ‪ -‬أﻻ ﺗﻀﻔﻲ اﻟﺼﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﲢﻮﻳﻬﺎ ؛‬ ‫أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻸوﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻣﻊ اﻷﺻﻨﺎف اﳌﻌﺪة ﻷﺟﻠﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﺒﻨﺪ ﺗﺒﻌﺎً ﳍﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻋﻠﺐ ا‪‬ﻮﻫﺮات )اﻟﺒﻨﺪ ‪ (71. 13‬؛‬ ‫ب ‪ -‬ﻋﻠﺐ وﺣﺎﻓﻈﺎت آﻻت اﳊﻼﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺒﻨﺪ ‪ (85. 10‬؛‬ ‫ج‪-‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫ﻫـ‪-‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﻋﻠﺐ وﺣﺎﻓﻈﺎت اﻟﻨﻈﺎرات اﳌﻘﺮﺑﺔ واﻟﺘﻠﺴﻜﻮب )اﻟﺒﻨﺪ ‪ (90. 05‬؛‬ ‫ﻋﻠﺐ وأﻛﻴﺎس وﺣﺎﻓﻈﺎت اﻷدوات اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ )اﻟﺒﻨﺪ ‪ (92. 02‬؛‬ ‫ﻋﻠﺐ وأﺟﺮﺑﺔ اﻟﺒﻨﺎدق واﳌﺴﺪﺳﺎت )اﻟﺒﻨﺪ ‪.(93. 03‬‬

‫أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ ﳏﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎي أو وﻋﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﲑاﻣﻴﻚ ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ ﳏﺘﻮﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮى ‪.‬‬ ‫القاعـدة الخـامسـة ) ب (‬

‫ﻣﻮاد ﺗﻐﻠﻴﻒ وأوﻋﻴـﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ‬ ‫‪-4‬‬

‫ﲢﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺒﻨﻴﺪ ﻣﻮاد اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ وأوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎدة ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻠﻊ‪ .‬وﻣﻊ‬

‫‪-5‬‬

‫ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻻﺗﻄﺒﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻮاد اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ أو أوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻌﺪة ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ‬ ‫وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻺﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﻜﺮر ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ‪- :‬‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﱪاﻣﻴﻞ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ أو أوﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ أو ﺻﻠﺐ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻐﺎز اﳌﺴﻴﻞ أو اﳌﻀﻐﻮط‪.‬‬ ‫ﲣﻀﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳋﺎﻣﺴﺔ ) أ (‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺒﻨﻴﺪ اﻟﻌﻠﺐ واﻷﻏﻠﻔﺔ واﻷوﻋﻴﺔ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳋﺎﻣﺴﺔ ) أ ( ﳚﺐ أن ﻳﺘﺤﺪد وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﲢﻜﻢ اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻷوﱃ ﺣﱴ اﳋﺎﻣﺴﺔ أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ‪ ،‬اﻟﺘﺒﻨﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ داﺧﻞ ﻧﻄﺎق ذات اﻟﺒﻨﺪ‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎﱏ اﳌﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎﻩ إزاء ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫أو‬ ‫) أ ( "اﻟﺒﻨـﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذات اﳌﺴﺘﻮى " ﻫﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴ ـﺔ ذات اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻮاﺣﺪة )اﳌﺴﺘﻮى اﻷول(‬ ‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ذات اﻟﺸﺮﻃﺘﲔ )اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ(‪.‬‬ ‫وﻫﻜﺬا‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻟﺪى اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺑﻨﺪﻳﻦ ﻓﺮﻋﻴﲔ أو أﻛﺜﺮ )ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول‬ ‫ﺷـﺮﻃﺔ واﺣـﺪة( داﺧﻞ ﻧﻄـﺎق اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬وﻃﺒﻘﺎً ﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )أ(‪ ،‬ﻓﺈن " اﻷﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎً " أو " اﻷﻛﺜﺮ‬ ‫ﳑﺎﺛﻠﺔ " ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﻒ ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﳛﺪد ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺼﻮص اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى‬ ‫اﻷول )ﺑﺸﺮﻃﺔ واﺣﺪة(‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﰎ إﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻷﻛﺜﺮ ﲣﺼﻴﺼﺎً وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ﻣﻘﺴﻤﺎً إﱃ ﺑﻨﻮد ﻓﺮﻋﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻓﺈن ﻧﺼﻮص اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ) ذات‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺘﲔ ( ﳝﻜـﻦ أﺧﺬﻫﺎ ﰲ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ أي ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد )ذات اﻟﺸﺮﻃﺘﲔ( اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪.‬‬ ‫)ب( ﻳﻘﺼـﺪ ﺑﻌﺒـﺎرة " ﻣﺎﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ " ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻﺗﻜﻮن ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻷﻗﺴﺎم أو اﻟﻔﺼﻮل ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﻧﺼﻮص اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو ﻣﻼﺣﻈﺎ‪‬ﺎ‪.‬‬ ‫ﳛﺪث ﻫﺬا ﻣﺜﻼً‪ ،‬ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 71‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻨﻄﺎق اﶈﺪد ﻟﻌﺒﺎرة " اﻟﺒﻼﺗﲔ " ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺔ‬ ‫اﻟﺮاﺑﻌﺔ )ب( ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻔﺼﻞ ﻋـﻦ ذﻟﻚ اﶈﺪد "ﻟﻠﺒﻼﺗﲔ" ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﻨﻮد‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫وﻫﻜﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﻔﺴـﲑ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ‪ ،7110. 19 ،7110. 11‬ﻓﺈن اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﻨﻮد ﻫﻰ اﻟﻮاﺟﺒـﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ )ب( ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫ﳚﺐ أﻻ ﻳﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ذات اﻟﺸﺮﻃﺘﲔ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ذات اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‬ ‫اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ذات اﻟﺸﺮﻃﺘﲔ؛ ﻛﻤﺎ أن ﻧﻄﺎق اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ذات اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﳚﺐ أﻻ‬ ‫ﻳﻮﺳﻊ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ذات اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‪.‬‬