the UN Lebanese prisons campaign _Un brochure prison transfer

á`````«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ª÷G ∫ó`` ` `©dG IQGRh

‫ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬

‫‪01‬‬

‫اﻃﻠﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻨﻬـﺎ أن وزارة‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺗﻔﻴﺪ اﻧﻪ ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ‪ 65‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪،2/8/2011‬‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺑﻮﺿﻊ ا ﻟﻴــــــــﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻨﻘﻞ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻰ وزارة اﻟﻌﺪل ورﻓــــــﻊ‬ ‫اﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻪ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارﺗﻴـــــــﻦ‬ ‫ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬه ا ﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وان وزارﺗﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﻟﻌﺪل ﺗﻌﺮﺿﺎن ا ﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻤ ًﺎ أﻧﻬﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣــــﺎ ﻳﻠــــــــــــﻲ‪:‬‬ ‫إن اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ إدارة اﻟﺴﺠﻮن واﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــــﺔ‬ ‫واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻰ وزارة اﻟﻌﺪل ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬

‫ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫ﻻ‪:‬‬ ‫اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﺘﻄﻮرة ﻓﻲ ادارة اﻟﺴﺠــــــﻮن ﺗﺎﺑﻌــــــــــﺔ‬ ‫ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل ﺗﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ واﻟﺮﺑﻂ اﻻداري ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﺠـــــــــﻮن‬ ‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل ﻣﻊ ا‪±‬ﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ا‪±‬ﺣﺪاث ﻓـــﻲ‬ ‫وزارة اﻟﻌﺪل‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﺤﻆ ﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻬﺎ ﻣﺠﻠـــــﺲ إدارة‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮن‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺺ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻮى اﻻﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ(‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻻﻛﺜﺮ ﻛﻔــــﺎءة‬ ‫وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ رواﺗﺐ وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻼءم واﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻدارة اﻟﺴﺠـــــﻮن‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ وﻗﺒﻮل اﻟﻬﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟ¼ﺻﻮل واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ اﻻﺟﺮاء‪.‬‬

‫ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬

‫‪02‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪:‬‬ ‫ﻋﻤ ً‬ ‫ﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 29‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ا½ﺷﺘﺮاﻋﻲ رﻗﻢ ‪ 151‬ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ 16/9/1983‬وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ )ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اﻟﻌﺪل( وﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﺠﻮن ﻓـــﻲ وزارة‬ ‫اﻟﻌﺪل‪ ،‬ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻮزارة وﺿﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﻜﻠﻴﺘﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻼﻛﺎت وﻣﻬﺎم وﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﻮﻇﻔﻴﻬــﺎ‬ ‫ووﺿﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ آﺧﺬة ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﻠـــــﺔ‬ ‫اﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ووزارة اﻟﻌﺪل ﺑﺠﻤﻴﻊ وﺣﺪاﺗﻬﺎ وﻋــــﻠﻰ رأﺳﻬـــــــــــﺎ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ‪:‬‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ ١٤٣١٠‬اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ١٩٤٩/٢/١١‬اﻟﻤﻌﺪل )ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺠﻮن‬ ‫وأﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ وﻣﻌﻬﺪ اﺻﻼح ا‪±‬ﺣﺪاث وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ( ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﻬﺎم‬ ‫وﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﺠﻮن ﻣﻦ ادارﻳﻴﻦ وﻓﻨﻴﻴﻦ وﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ‪ ،‬ووﺿــــﻊ ﻣﺸﺎرﻳــــــــﻊ‬ ‫اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء إﻋﻤﺎ ًﻻ ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳـــــﺪة‪.‬‬

‫راﺑﻌ ًﺎ‪:‬‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺔ وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت وﻋﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﺠــــﻮن‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻳﻠﺤﻆ ﺑﻨﺪ ﺧﺎص ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻔﻮري واﻟﻨﻮﻋﻲ ﺑﺪأ ً ﻣﻦ ﻣﻮازﻧــــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ ،٢٠١٢‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﺎر ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ اﻟﻰ وﺿﻊ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻳﺤـــﺪد اﻟﻤـــــــــﻮارد‬ ‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﻳﺘﻌـﺪى‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺠﺪول اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪.‬‬

‫ﺗﺼﻮر ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺻﻼﺣﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻰ وزارة اﻟﻌـﺪل‬

‫‪03‬‬

‫ﻣﻊ اﻻﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻛــــﻲ ﻳﺘــــــــﻢ‬ ‫اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﺮﻳ ًﺎ وﻟﻮﺟﺴﺘﻴ ًﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑـــ ‪:‬‬ ‫أ ‪ .‬ﺑﺪء اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ½دارة اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ روﻣﻴﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪا ً‬ ‫ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻻﺣﻘ ًﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺟﻨﺎح اﻻﺣﺪاث وﻣﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﺻﺮات ﻓﻲ ﺿﻬﺮ اﻟﺒﺎﺷﻖ‪ ،‬وﺳﺠﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺑﻌﺒﺪا )وﻫﻮ ﻓــــﻲ‬ ‫اﻻﺻﻞ ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺴﺠﻮن(‪ ،‬وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮة ﺳﻨﺘﻴﻦ‪ .‬ﺗﺘﺒﻌـــــﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ اﺳﺘﺤﺪاﺛﻬﺎ ﻓﻮر اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻋﻤــــــﺎل اﻟﺒﻨــــــــــﺎء‬ ‫واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪ ،‬ﺗﺴﻬﻴ ً‬ ‫ﻼ ﻟﻨﻘﻞ‬ ‫إدارة اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻰ وزراة اﻟﻌﺪل ﻣﻊ ا‪±‬ﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺣﺮم اﻟﺜﻜﻨﺎت اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻘﻮى اﻻﻣــﻦ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻓﻲ اﻟﺴﺮاﻳﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻻدارة أي ﺳﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﻬﺪة وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻰ‬ ‫ﻋﻬﺪة وزارة اﻟﻌﺪل‪ ،‬ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻴ ًﺎ وﻫﺮﻣﻴ ًﺎ )ﻣﻦ ا‪±‬ﺳﻔﻞ اي اﻻﻗﻼم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻰ‬ ‫اﻻﻋﻠﻰ أي اﻻدارة( ﺑﺪءا ً ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻛﺘﺄﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﻃﻌﺎم‬ ‫وﺻﺤﺔ‪ ،...‬ﻋﻠﻰ ان ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﺧﺮى ﻫﺎﻣﺔ وﻣﻜﻤﻠﺔ ﻛﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وا½دارة وﻣﺒﺎﺷﺮة وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬ ‫ا‪±‬ﻗﻼم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن‪.‬‬ ‫ب ‪ .‬ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺸﺮوع ﺳﺠﻨﻴﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨــــﻮب ﻋﻤــــــــ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪) 29/8/2011‬ﻓﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم ‪ 2011‬ﻻﻧﺸﺎء أﺑﻨﻴﺔ‬ ‫ﺳﺠﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب(‪.‬‬ ‫ج ‪ .‬ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن‪ -‬ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪-‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪروس اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻘﺮار وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳـــــــﺦ ‪3/12/2008‬‬ ‫واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﻀﺎع اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻮﻟﺠﻴﻦ ﺑﺎدارة اﻟﺴﺠﻮن واﻻﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن ﻟﺪورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪروس اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وذﻟــﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ )وزارﺗﻲ اﻟﻌﺪل واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻜﺘــــــﺐ‬ ‫اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪروس اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ(‪.‬‬

‫‪05‬‬

‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‬

‫وزارة اﻟﻌﺪل‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋـــــﺎم‬ ‫وزارة اﻟﻌﺪل‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎﺑﻴـــــﺔ‬

‫ﻣﺠﻠﺲ إدارة‬

‫ﻣﺪﻳــــﺮ‬

‫ﻣﻼك‬ ‫إداري‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎﺑﻴــــــﺔ‬

‫ﻣﺪﻳـــــﺮ‬ ‫ﺳﺠـــﻦ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰي‬

‫ﻣﺪﻳـــــﺮ‬ ‫ﺳﺠـــﻦ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰي‬

‫ﻣﺪﻳـــــﺮ‬ ‫ﺳﺠـــﻦ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰي‬

‫ﻣﺮاﻗﺒـــــﻮن‬ ‫وﻣﻮﻇﻔﻮن‬

‫ﻣﺮاﻗﺒـــــﻮن‬ ‫وﻣﻮﻇﻔﻮن‬

‫ﻣﺮاﻗﺒـــــﻮن‬ ‫وﻣﻮﻇﻔﻮن‬

‫ﻣﺪﻳﺮﻳـــﺔ‬ ‫اﻟﺴﺠﻮن‬

‫اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن‬ ‫‪ 12-15‬اداري‬

‫‪ 2000 - 2500‬ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻣﻦ أﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻨﻴﻴﻦ وادارﻳﻴﻦ‬

‫ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ ‪ :5‬ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ إدارة‬ ‫اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻰ وزارة اﻟﻌﺪل‬

‫‪06‬‬

‫ﺳﺠﻦ روﻣﻴﻪ ‪ .‬ﻣﺒﻨﻰ واﺣﺪ‪ :‬اﻟﺤﺪ ا‪±‬ﻗﺼﻰ ﻟﻌﺪد اﻟﺴﺠﻨﺎء ‪700‬‬

‫اﻟﻌﺪد اﻻدﻧﻰ اﻟﻌﺪد اﻟﻌﻤﻠﻲ‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻻدارة‬

‫‪15‬‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻻداري‬

‫‪250‬‬

‫‪200‬‬

‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪12‬‬

‫‪8‬‬

‫ادارة ﻣﻠﻒ اﻟﺴﺠﻴــﻦ‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫ا©ﻗﻼم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‬

‫‪335‬‬

‫‪265‬‬

‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴـــﺔ‬

‫)اﻟﻄﻌﺎم‪ -‬اﻟﺰﻳﺎرات‪ -‬اﻟﺒﺮاﻣـــــﺞ‬ ‫اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ‪ -‬اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ(‬

‫)ا‪±‬ﻣﺎﻧﺎت‪ -‬اﻟﻤﻠﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪(...‬‬

‫اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺼــــــﺤﺔ‪ ،‬وزارة‬ ‫اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ووزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌــــﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺸـــﺆون‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــــﺔ‪.‬‬

‫إﺑﻘﺎء اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻗﻮى ا‪±‬ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬

‫أﺑﺮز اﻻﻧﺠــــــــﺎزات ﻓـــــــﻲ إﻃـــــــــﺎر ﺗﻨﻔﻴـــــﺬ‬ ‫" آﻟﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺻﻼﺣﻴﺔ ا¯ﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻰ وزارة اﻟﻌﺪل"‬ ‫ﻟﻐﺎﻳــــــــﺔ ﺷﻬــــــــﺮ ﺗﻤـــــــﻮز ‪2013‬‬

‫‪01‬‬ ‫اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﺠﻮن ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل وﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ رﺟﺎ أﺑﻲ ﻧﺎدر ﺑﺘـﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ 30/10/2012‬وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء ا‪±‬ﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت وا‪±‬ﺳـــﺲ‬ ‫واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﺠﻮن ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل وﻛ ّﻠﻒ ﻣﺆﻗﺘ ًﺎ اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﻤﻬﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ‪ ،‬ذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل رﻗﻢ ‪.1455/2012‬‬

‫‪02‬‬ ‫اﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم ﺧﺎص ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﺠﻮن واﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وﻣﻬﺎم‬ ‫إدارة اﻟﺴﺠﻮن وﻣﻼﻛﻬﺎ ﻟﻴﺄﺗﻲ ﻣﻨﺴﺠﻤ ًﺎ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﺠــــــــﻮن‪،‬‬ ‫وﻳﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ وﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت ا‪±‬ﺧﻴﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء‪.‬‬

‫‪03‬‬ ‫اﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮارا ً ﺑﻨﺎء ﻟﻄﻠﺐ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎق ‪ 35‬ﻛﺎﺗﺒ ًﺎ اﺿﺎﻓﻴ ًﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎراة اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻟﻤﻞء اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺘﻲ ﻛـﺎﺗﺐ‬ ‫وﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻗﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ا‪±‬ﻗﻼم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺴﺠــــــﻮن‪.‬‬

∫ó`` ` ` ` ` ©dG IQGRh ´hô°ûe äGQO````ïŸÉH »æ©ŸG IóëàŸG ·C’G Öàµe øe á«æØdG IóYÉ°ùŸÉH »````````````HhQhC’G OÉ````````–’G øe πjƒªàdÉHh UNODC áÁô÷Gh

www.justice.gov.lb

ádGó`` ` ` ` ` ©dG ôjƒ£J " "¿ÉæÑd ‘ á«FÉæ÷G

∫ó`` ` ` ` ` ©dG IQGRh ¿É`` æÑd ` ähÒH